اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية » خوزيه مانويل باروزو » ان قضية الهجرة غير الشرعية مسألة يجب إلا تمثل عقبة أمام تطور العلاقات الثنائية بين تونس و الاتحاد الأوروبي. وقال باروزو انه يجب تسوية الموضوع في إطار الشراكة بين الطرفين ملاحظا انه من المحتمل ان تكون الظاهرة مرتبطة بشبكات إجرامية و من مصلحة الجميع الوقوف ضدها مؤكدا على ضرورة أن تتحمل السلطات التونسية دورها و مسؤولياتها حيال هذا الموضوع مع التزام أوروبا تطوير الهجرة الشرعية مع تونس. من جهة أخرى اقترح الوزير الأول الفرنسي » فرانسوا فيون » أمس الخميس انه يتعين على زوارق المنظمة الأوروبية لحماية الحدود » فرونتكس » أن تعيد المهاجرين الذين يتم العثور عليهم في البحر مباشرة إلى تونس و ليس نقلهم إلى ايطاليا للتعرف على هوياتهم. و قد أثار اقتراح الوزير الفرنسي الجدل خصوصا في الوقت الذي ينص فيه مبدأ عدم الإعادة القسرية المعترف به دوليا على ان السلطات لا يمكنها أن تعيد المهاجرين بدون التحقق أولا من وجود طالبي اللجوء.
دعت الهيئة التأسيسية لنقابة قوات الأمن الداخلي التونسي هنا اليوم جميع أعوان الأجهزة الأمنية إلى الاحتجاج يوم الثلاثاء المقبل بحمل الشارة الحمراء على ما اعتبرته « حملة مغرضة ومنسقة » تستهدف جهاز الأمن برمته. كما هددت النقابة بالتصعيد في الشكل الاحتجاجي بجميع الوسائل المتاحة اذا تواصلت ما أسمته بالحملة المغرضة ضد الأجهزة الأمنية. وطالبت وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات حازمة ضد ما يتعرض له رجل الأمن حتى يتسنى له القيام بدوره كاملا في حفظ الأمن
أثارت الندوة الصحفية التي عقدها الأستاذ توفيق بودربالة رئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق، والتي نشرت « الصباح » الكثير من تفاصيلها في عدد أول أمس استنكار قوات الأمن، واعتبروها « بوادر حملة منسقة » تستهدف جهازهم.. وفي هذا الصدد أصدرت الهيئة التأسيسية المؤقتة لنقابة قوات الأمن الداخلي بيانا أوردت فيه أنها « بدأت تستشف بوادرحملة منسقة تستهدف جهازالأمن وذلك عبر الترويج لمعلومات تفتقد في أغلبها المنطق والمصداقية وتتضمن إيحاءات بأن ما لحق بالبلاد من عنف وقتل وترويع وسرقة ونهب إنما تقف وراءه عناصر تنتمي لجهاز الأمن ». وناشدت هيئة النقابة أسرة القضاء « التقيد بمبادئ الحق والعدل والإنصاف والتمسك بعلوية القانون، والتعاطي مع القضايا التي يكون فيها إطارات وأعوان الأمن أطرافا بكل تجرد واستقلالية والاحتكام للتشريعات الوطنية الجاري بها العمل وفي مقدمتها القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر ومراعاة خصوصيات مهنة عون الأمن التي تجعل منه عون تنفيذ لتعليمات القيادة وأن كل رفض لتنفيذ التعليمات يعرضه للمؤاخذة الإدارية وحتى الجزائية وهو ما يميز جميع أعوان الأسلاك الأمنية في جميع بلدان العالم ».. وفي اتصال هاتفي بأحد أعضاء هذه الهيئة النقابية قال لـ »الصباح »: « نحن نستنكر ما صرح به الأستاذ توفيق بودربالة رئيس لجنة تقصي الحقائق.. إذ أن ما قدمه هو مجرد استنتاجات لكنها ظهرت كما لوأنها نتائج.. ونستشف من ذلك أن هناك حملة مغرضة ضد قوات الأمن في وقت يبذل فيه جميعنا جهودا كبيرة لإعادة الأمن للبلاد ».. (وكان عضو النقابة قد طلب منا الاتصال به لاحقا لتقديم تفاصيل ضافية لكن لم يتسن ذلك لأن هاتفه كان مغلقا) وفي نفس الإطار أفادت مصادر وزارة الداخلية أن توقيت الندوة الصحفية لم يكن مناسبا.. نظرا لأنها كانت سابقة لما سيصل إليه القضاء كما أنها تزامنت مع الوقت الذي أبدى فيه الأمن استبساله الكبير ومساعيه الحثيثة واستعداده التام لإرجاع الأمن.. وقال إن رجال الأمن يرفضون التهم التي وجهت لأعوان الأمن بطريقة صريحة ومباشرة عبر وسائل الإعلام كما لوأن هذه التهم ثابتة.. وصورتهم كما لوأنهم جميعا في سلة واحدة ومورطون في الفساد والقتل بوحشية. كما بين إطار أمني بالوزارة أن القضاء هو الجهة الوحيدة التي تحاسب وتحمل المسؤولية بعد التحقيق وفق قرائن وأدلة وما يقتضيه القانون بعيدا عن التهم التي تلقى جزافا.. وبين أن الوزارة تريد في هذه الفترة الرفع من معنويات رجل الأمن لأن ذلك مهم لاستتباب الأمن من جديد وهي التي تعطيه الدفع ليشعر بالاستقرار والأمان حتى أنها قامت بنقل العديد منهم رغم عدم ارتكابهم خطأ مهنيا لكي يعملوا في أريحية. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بدورها بيانا عبرت فيه عن إلتزامها الكامل باحترام علوية القانون حيال التجاوزات في صورة ثبوتها قضائيا. مرسوم لمعرفة رأي لجنة تقصي الحقائق في البلاغات الصادرة عن النقابات الأمنية المركزية والجهوية ووزارة الداخلية اتصلنا بها لكن لم نحصل على إجابة. وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 6 من المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها ينص على أن أعمال اللجنة وشهادات الأشخاص الذين تستمع إليهم ومداولاتها تكتسي طابعا سريا. ويشير إلى أنه لا يجوز الإعلان عن المعلومات التي قامت اللجنة بجمعها وخاصة شهادات الأشخاص التي استمعت إليهم إلى حين رفع تقريرها إلى رئيس الجمهورية. غير أنه يجوز لرئيس اللجنة أن يقدّم للعموم بيانات تتعلق بحالة تقدم أشغال اللجنة. وبالتالي هل يمكن اعتبار ما أوردته وسائل الإعلام عند التغطية الإعلامية لهذه الندوة الصحفية حملة ضد هذا الجهاز.. حتى أن النقابة الأساسية الجهوية لقوات الأمن الداخلي بقفصة حذرت « وسائل الإعلام من مغبة مواصلة هذه الحملة الإعلامية المغرضة وطالبتها بالإعتذار الرسمي والعلني لجميع رجال الأمن وعائلاتهم ودعوتهم للتحري المطلق قبل بث المعلومة ». عن هذا السؤال أجاب الأستاذ حبيب بن بلقاسم الأخصائي في الإعلام والاتصال أن الحملة الإعلامية هي نوع من أنواع الاستراتيجيات الاتصالية يجب أن تخضع لجملة من القواعد وتفترض أن يكون هناك طرف واضح يقوم بها ويرسم استراتيجية تكون له فيها أهداف واضحة.. ولتحقيق هذه الأهداف يجب أن تتوفر له آليات اتصالية من صحافة مكتوبة والكترونية وتلفزة وإذاعة.. وأضاف: »وفي الوضع الراهن أي الندوة الصحفية للأستاذ توفيق بودربالة فإن ما قامت به وسائل الإعلام هو تغطية ندوة صحفية ليس إلا.. أي أن الصحافة ليست هي التي تنظم المؤتمر الصحفي بل تدعى له.. وتغطيته تدخل في إطار عمل الصحفيين المعتاد ». ويرى محدثنا أن تغطية ندوة صحفية لا يمكن أن تكون « حملة » وبين أن الإعلاميين لم يرتكبوا خطأ مهنيا عند نقلهم لها.. ولكنه ذهب إلى أنه كان من الأفضل مهنيا نقل الرأي المخالف والاتصال بالمصادرالأمنية.. ولاحظ أنه حتى وإن لم يتمكن الإعلامي من فعل ذلك نظرا لضيق الوقت فإن حق الرد مضمون للطرف المقابل ليعبر فيه عن وجهة نظره. ومن جهته بين المصدر الأمني أن الندوة الصحفية سالفة الذكر « كانت القطرة التي أفاضت الكأس.. فقد سبقتها مبادرات أساءت لرجال الأمن نفسانياومهنيا ». وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن ما قامت به لجنة تقصي الحقائق جاء متأخرا نسبيا مع ما كشفت عنه منظمة العفو الدولية إذ تولت بدورها نشر تقرير أجملت فيه « تفاصيل أعمال القتل غير المشروع والممارسات الوحشية لقوات الأمن إبان الاحتجاجات التي اجتاحت تونس في ديسمبر الماضي وأدت إلى رحيل بن علي ». وكشف هذا التقرير الذي يقع في 46 صفحة ويحمل عنوان « ثورة تونس: عنف الدولة أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكم » أن « قوات الأمن أطلقت الرصاص على المارة وعلى محتجين لاذوا بالفرار، واستخدمت الذخيرة الحية ضد محتجين لم يشكِّلوا أي تهديد لحياة أفرادها أو لأرواح الآخرين وتصرفت بازدراء شائن تجاه حياة البشر في حالات لا تكاد تحصى ». وأشارت إلى أن الأشخاص الذين اعتقلتهم قوات الأمن « تعرضوا أيضا للضرب المنظم أوأخضعوا لصنوف أخرى من المعاملة السيئة ». وفي المقابل يؤكد المصدرالأمني أن رجل الأمن وحسب ما ينص عليه القانون عدد 4 سالف الذكر يتدرج في استعمال القوة من الضرب بالعصا ثم الغاز المشل للحركة ثم يطلق النار في الهواء وبعدها يطلق النار في الأسفل ثم في أقصى الحالات يطلق النار على الساق »؟ سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 أفريل 2011)
تونس (وات) افادت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد في بلاغ لها انها تحولت في نطاق أعمال البحث والتقصي هذا امس الخميس الى قصر سيدي الظريف حيث كان يقطن الرئيس السابق زين العابدين بن علي وقد اكتشفت به 57 قطعة أثرية تعود الى العهدين البونيقي والروماني سلمت جميعها الى ممثلي وزارة الثقافة. كما اكتشفت اللجنة بنفس القصر جناحا طبيا متكاملا يتضمن عددا من التجهيزات والمعدات الطبية علاوة على كمية هامة من الادوية. وقد تم جرد هذه الادوية وتسليمها الى السلط الصحية التابعة لوزارة الدفاع الوطني. وقد رافق أعضاء اللجنة في زيارتهم الى القصر المذكور عدلا تنفيذ وممثلون عن وزارة الثقافة ووزارة الدفاع الوطني ومسؤولون بالامن الرئاسي اضافة الى المؤتمن العدلي المكلف بأملاك الرئيس السابق. وقد تم تحرير محاضر جرد وتسليم وفق الصيغ القانونية من طرف عدلي التنفيذ مع توثيق العمليات سالفة الذكر بطريقة الفيديو. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 أفريل 2011)
لقد شكلت جبهة 14 جانفـي إطارا سياسيا وطنيا يعمل على التقدم بثورة شعبنا نحو تحقيق أهدافها والتصدي لقوى الثورة المضادة وضمت قوى وأحزابا تقدمية طرحت على ساحة نضالها برنامجا مرحليا متكونا من أربعة عشر نقطة صادرة في بيانها التأسيسي بتونس بتاريخ 20 جانفي 2011 ولئن تم إنجاز العديد من تلكم المهام فإن الجبهة مستمرة في النضال من أجل :
1- تطهير كامل هياكل الدولة ومؤسساتها من كل المسؤولين السابقين الذين تورطوا في الفساد والاستبداد في مختلف المجالات. 2- التمسك بمتابعة المسؤولين عن إراقة دم الشهداء ومحاكمة من ثبتت إدانته وجلب من هم في حالة فرار. 3- ضرورة استرداد كل أموال الشعب وممتلكاته المنهوبة وتسخيرها لخدمة قضايا التنمية والتشغيل. 4- محاسبة رموز التجمع ومحاكمتهم على ما اقترفوه في حق شعبنا ، ومنعهم من العودة لإفساد الحياة السياسية. 5- حل جهاز البوليس السياسي وفتح ملفاته ومحاسبة المسؤولين فيه عما اقترفوه من جرائم في حق شعبنا. 6- انتخاب مجلس تأسيسي في تاريخ يقع التوافق عليه. 7- بناء اقتصاد وطني يخدم الشعب توضع فيه القطاعات الحيوية الاستراتيجية تحت إشراف الدولة و تُؤممُ فيه المؤسسات التي تمت خوصصتها وصياغة سياسة اقتصادية واجتماعية تقطع مع النهج الليبرالي الهمجي. إن الأطراف السياسية الوطنية والتقدمية ببنقردان المجتمعة اليوم 2 أفريل 2011 في هذا الإطار تعلن تأسيسها لفرع جبهة 14 جانفـي ببنقردان وتؤكد على : 1- التنسيق محليا وجهويا مع كل التيارات المنضوية تحت الجبهة للعمل المشترك من أجل تحقيق طموحات شعبنا في الحرية والديمقراطية. 2- مساندة نضال الشباب من أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية. 3- العمل مع مختلف مكونات المجتمع المدني لتدارس آفاق التنمية المستديمة ببنقردان. 4- احترام كل الحركات السياسية الصادقة والتنسيق معها لإرساء تقاليد ديمقراطية. 5- مساندة حركات التحرر في الوطن العربي ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي الذي يسعى للالتفاف على الثورات الشعبية في مختلف الأقطار العربية. 6- ترك المجال مفتوحا لكل المناضلين الصادقين للالتحاق بالجبهة وتعزيز صفوفها للنضال من أجل التصدي لقوى الثورة المضادة وبناء الجمهورية الديمقراطية. المجد للشعب، الخلود للشهداء، والعزة لتونس
يتواصل إضراب عمال البلديات للأسبوع الثاني على التوالي دون أن تسوي الوزارة الأولى وضعياتهم.
ومن المعلوم أن هؤلاء العمال الذين يشتغلون في ظروف قاسية ولا إنسانية مما يعرضهم ويعرض حتى عائلاتهم لمخاطر صحية جمة، كانوا يطالبون منذ مدة طويلة بتحسين أوضاعهم وخصوصا بترسيم الأعوان المتعاقدين والوقتيين منهم وإدماج الأعوان العرضيين وترسيمهم.
وقد كانت حكومة محمد الغنوشي اتفقت معهم في شهر فيفري على تسوية أوضاعهم ولكن حكومة باجي قائد السبسي رفضت تطبيق هذا الاتفاق بدعوى عدم تلاؤمه مع قانون الوظيفة العمومية مما اضطرهم إلى الإضراب عن العمل من جديد دفاعا عن حقوقهم الأساسية.
إن حزب العمال إذ يعبر عن مساندته لعمال البلديات يستنكر موقف الحكومة الذي أضر بمصالح هؤلاء كما أضر بمصالح المواطنات والمواطنين في مختلف المناطق البلدية الذين أصبحوا يعيشون في ظروف بيئية سيئة.
إن عمال البلديات المتعاقدين والوقتيين والعرضيين الذين يعدون بالآلاف، من المفروض أن يكونوا، إلى جانب المعطلين عن العمل ، على رأس الاهتمامات المستعجلة لأية حكومة مؤقتة.
إن استناد الحكومة إلى قانون الوظيفة العمومية لما قبل الثورة لرفض تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع العمال البلديين يؤكد بعدها عن ثورة الشعب التونسي وعن همومه ومشاغله.
إن حزب العمال يدعو كافة القوى الحية إلى الضغط على الحكومة من أجل تنفيذ اتفاقية فيفري وتحسين أوضاع العمال البلديين حتى يعودوا إلى عملهم قبل أن تسوء الأوضاع البيئية في المدن وتنعكس سلبيا على الأوضاع الصحية للمتساكنين.
تتعرض مناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والناشطات في المجال الحقوقي والسياسي والثقافي إلى حملة تشويه و تشكيك و تخوين و تكفير تتجاوز في عمقها التعريض بالأشخاص لتستهدف مشروعا مجتمعيا كاملا قائما على تصور حداثي يطالب بحق نساء تونس في الحصول على مواطنة كاملة و فعلية بالتساوي مع الرجال كخطوة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي تشاركي و عادل لا يستثني نساءه من مسيرة البناء و التنمية و لا يؤسس للتمييز و الإقصاء و التهميش. كما تستهدف هذه الحملة في بعدها الآخر الحط من نضالية الحركة النسوية المستقلة و خاصة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بصفتها جزءا لا يتجزأ من الحركة الديمقراطية في بلادنا. ونحن إذ ندد بكل محاولات التشويه التي تطال النساء ونضالاتهن المتراكمة على مدى التاريخ في تونس والمنطقة العربية وفي العالم من طرف قوى الرجعية الأبوية، فإننا نحيي جميع النساء اللواتي لا ديمقراطية ولا عدالة ولا حرية بدون دورهن الظاهر والخفي. للذين يمعنون في تغييب الذاكرة و السطو على التاريخ لهؤلاء نقول و نؤكد مرة أخرى أننا كمناضلات بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نعبر عن : – تمسكنا بحقنا في مواطنة كاملة و فعلية و إصرارنا على الدفاع على المكاسب الحداثية لنساء تونس ومجتمعنا ككل بل وسعينا إلى تطويرها وتدعيمها و مواصلتنا لمسيرتنا نحو المساواة. – رفضنا لأي شكل من أشكال التهميش الاقتصادي والإقصاء الاجتماعي و التمييز والعنف و الترهيب الفكري و السياسي و جر البلاد الى أي موجة عنف مهما كان نوعها أو مصدرها مستهدفة مكاسب التونسيات ومحاولة اجتثاث دورهن في بناء تونس بماضيها وحاضرها ومستقبلها – تصدينا للمقنعين »بالإمامة » والمتجاهرين « بتصحيح المسارات » في تعارض لما جاءت به الثورة التونسية من قيم الكرامة والحرية و المساواة و العدالة الاجتماعية و الديمقراطية. – استعدادنا للدفاع على البديل المجتمعي التقدمي في بلادنا ومساهمتنا في بناء المسار الديمقراطي الذي لا يمكن أن يكون كذلك إلا بالاعتراف بقدرات نسائه و إشراكهن فيه على قدم المساواة وبدون استثناء عن الجمعية الرئيسة سناء بن عاشور
أعلن الكاتب والجامعي احميدة النيفر عن استقالته من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وذلك في بيان اتصلت «الصباح» بنسخة منه. كما دعا النيفر زملاءه «ممثلي البعد الوطني المستقل» الى مراجعة موقفهم من الهيئة حتى لا يكونوا شهود « زور ». وفيما يلي النص الكامل لبيان الاستقالة: « »بعد أن وقع تعييني في التوسعة الثانية للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي تابعت بصورة مباشرة وبعناية أعمال الهيئة ونقاشها، وما انتهت اليه من وضع مشروع مرسوم مقترح لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، يؤسفني أن أعلن استقالتي من الهيئة وذلك للاعتبارات التالية: ـ هيمنة جو حزبي استقطابي موجه، يغلب عليه التفكير والعمل وفق اعتبارات ضيقة واحتكام الى المزايدات لا تتيح لحضور الأشخاص المستقلين أي معنى، بما يحوّل عضويتهم في المجلس الى مجرد حجة باهتة على توازن وهمي عاجز، في تقديري، عن تحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي. ـ التأكد بعد المناقشات الحادة التي أفضت الى مصادقة أغلبية الهيئة العليا على مشروع المرسوم الخاص بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أن اقرار عدد من الفصول الأساسية جاء نتيجة حسابات سياسوية مازالت تخضع لاعتبارات ما قبل الثورة والى ذهنية الوصاية وأنها لا تستطيع بذلك أن تضمن تحقق جانب أساسي من أهداف الثورة. ـ بروز واضح لنزاعات أقلوية سلطوية تخشى أشد الخشية من مقتضيات التوجه الديمقراطي وتكابد بحكم ضعف تمثيليتها الشعبية من أجل نظام اقتراع على القائمات سيؤدي غالبا الى مجلس تأسيسي بعيد عن الروح الوفاقية والمتطلبات المجتمعية والدوافع الصميمية التي صنعت الثورة. ـ تجنب الخوض في القضايا المؤسسة لحياة سياسية سوية من قبيل معالجة معضلة المؤسسات القضائية والأمنية والاعلامية والدينية وذلك بالانخراط في مزايدات لا تدل في الغالب إلا على سعي لتصفية حسابات قديمة مع ثقافة المجتمع وهويته ورفض لقدرتهما على التطور والابداع. لهذا كله قررت أن أستقيل من عضوية الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وأدعو كل الزملاء الممثلين للبعد الوطني المستقل أن يراجعوا موقفهم من الهيئة ودورهم فيها حتى لا يكون لهم حضور يبوئهم موقع شهداء الزور. كذلك أدعو الحكومة المؤقتة الى استشارة شعبية وتشاور مع لجنة حكماء مستقلين لإقرار خيار أنسب لمستقبل البلاد يقيها الوقوع من جديد في براثن دكتاتورية أطراف ترفض التعدد وتمقت الاختلاف وتستخف، فيما تقدم عليه، بمقتضيات الانتقال الديمقراطي السليم ». احميدة النيفر تونس في 14/4/2011
تأكيدا على مبادئ الثورة التونسية وعلى المكاسب التي حققتها مجلة الأحوال الشخصية للمجتمع التونسي ككل وفي تواؤم مع المنحى التاريخي النير لتونس تمت يوم 11 أفريل2011 المصادقة بصفة نهائية على مبدأ التناصف بين النساء والرجال للترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي. والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إذ تثمّن هذا القرار الذي يعد سابقة هي الأولى من نوعها في صلب التشاريع المنصفة للنساء في المنطقة العربية :
– تعبر عن ارتياح مناضلاتها لترك التوجه الأولي للفصل 16 الذي خص النساء نسبة 25% فحسب من عدد أعضاء المجلس لتفعيل مبدأ أساسي من مبادئ المساواة التامة والفعلية في المشاركة السياسية . – تعتبر أن هذا القرار يمنح فرصا أكبر للنساء في المجال السياسي بهدف الوصول إلى مراكز القرار ورفع سقف مشاركتها في العمل السياسي وفي القوائم الانتخابية و يساهم في تعميق الديمقراطية وتحديث المؤسسات. كما لا يفوت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن تطالب : – بتكريس مبدأ المساواة الفعلية أمام القانون وفي الحقوق في الدستور نفسه ورفع كل التحفظات بشان اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء و التنصيص عليها و على الاتفاق المتعلق بها كمرجعية دستورية وإقرار مبدأ المساواة في التمثيل والمشاركة في الحياة العامة. – وتؤكد مواصلة النضال من اجل التأثير على القرار السياسي في البلاد وعلى القوانين التي ستدعم حتما مكانة النساء في المجتمع وفي كافة المجالات. عن الهيئة المديرة الرئيسة سناء بن عاشور
لقد مثلت المفاوضات الاجتماعية طيلة السنوات الفارطة العصا التي تتكئ عليها البيروقراطية النقابية لتسويق نفسها لدى النقابيين و للتغطية على تجاوزاتها ومؤامراتها التي اقترفتها في حق المنظمة والطبقات الشغيلة بشكل عام وذلك من خلال ضرب نضالية الاتحاد وإفراغه من بعده الديمقراطي وتحويله إلى جهاز بيروقراطي ضخم وظف بشكل بشع لخدمة نظام بن علي البائد من خلال التزكيات المتتالية، وتركيز ما يسمى بالسلم الاجتماعي والنقابة المساهمة ومختلف الصفقات التي أضرّت بالمنظمة أيّما إضرار. لقد كانت المفاوضات طبق المنهج البيروقراطي ممركزة في مجملها ومحسومة سلفا لصالح السلطة التي كانت تحدد هامش التفاوض والزيادات المالية وفق توازناتها السياسية والماكرو اقتصادي، والسلطة كانت هي التي توجه المفاوضات الترتيبية أساسا في إطار هوامش من الإجراءات الشكلية دون المساس بقوانين الشغل الجائرة ومسائل المناولة والسمسرة باليد العاملة. فلا نسب التضخم والنمو ولا مؤشرات ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الشعب كانت تؤخذ بعين الاعتبار بل كانت هذه المسائل ديباجة ندوات القيادة حول المفاوضات فقط لتلك الأسباب وغيرها تعرّضت المقدرة الشرائية إلى تدهور مستمرّ كما تعفنت العلاقات الشغلية واستفحلت البطالة وانتشر النهب المالي والاقتصادي… على مرأى ومسمع من القيادة النقابية وتواطؤ منها في كثير من الأحيان . إن اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل وانطلاقا من إدراكه للأوضاع والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ووعيا منه بضرورة معالجتها بما يستجيب لمطالب العمال المادية والمعنوية وانتظارات عموم الشعب في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا لا يرى أن طرح البيروقراطية النقابية وبقوّة لملف المفاوضات على الهيئة الإدارية الوطنية لا يعكس موقفا جديا منها بل يمثل وبدرجة أساسية تهرّبا من المحاسبة على الفساد النقابي والمالي التي اقترفته في حق المنظمة والعمال ومحاولة كسب لودّ الشّغيلة وتحقيق مشروعيّة تفقدها كلّ يوم بسبب مواقفها وتصرفاتها المشبوÙ �ة، كما أنها ومن خلال طرح مسألة المفاوضات تحاول إغلاق الباب أمام عقد المؤتمر العام العادي للاتحاد رغم ما يحتمه الظرف من ضرورة الإسراع بانعقاده، كما أنها بهذه التّكتيكات تخطط وبالتعاون والتنسيق مع الأطراف الرجعية لربح الوقت لإمكانية الانقلاب على الفصل العاشر… فكيف لقيادة بيروقراطية تدعو العمال للعودة للعمل وإنقاذ الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الثورية، أن تطرح في نفس الوقت مسألة المفاوضات، هل ستتفاوض بدون ضغط وأشكال نضالية، على أيّ قاعدة اقتصادية سيكون التفاوض ومع من؟؟؟؟ إن كل هذه التساؤلات تحيلنا على جواب واحد هو أن البيروقراطية تريد مفاوضات صورية وزيادات شكلية لتحتمي بها تجاه المحاسبة والمتابعة على الفساد النقابي والمالي حين حوّلت المنظمة إلى طابور خامس لسياسة بن علي الدكتاتوري ودافعت عنه إلى آخر أيامه وحين زجت بالاتحاد في مواقف المسايرة والمساندة لحكومة الغنوشي والقائد السبسي المؤقتة حينا والمزايدة بنضالات العمال وعموم النقابيين أحيانا وعقد ترتيبات مع السلطة المؤقتة سيكشف التاريخ فحواها وهي جرائم لا يمكن للنقابيين الوطنيين المناضلين أن يتركوها بدون محاسبة مهما كان الطرف المتسبب فيها. لذلك ندعو الجميع إلى اليقظة التامة والتجنّد النضالي حتى نفوت الفرصة على مناورات البيروقراطية النقابية وصفقاتها في هذا الظرف السياسي المفصلي من تاريخ بلادنا ونعالج القضايا الأساسية للمجتمع وفئاته الاجتماعية المهمّشة وعماله دون مساومة.
تونس في 12 أفريل 2011 اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 2009)
د.أحمد القديدي
ليس من عادتي و لا من مصلحة بلادي أن أدخل في جدل مهما كان و مهما كانت نوايا مثيريه و لكن من الضروري و الواجب أن أرفع إلتباسا أثارته إحدى النشريات الإلكترونية حول موضوع مصفاة الصخيرة و لعل محرر المقال المذكور كتب عن حسن نية بأن تكاليف مصفاة الصخيرة لا تتجاوز ملياري دولار و أن سفير تونس يالدوحة ذكر تكاليف تتجاوز ست مليارات دولار. و الحقيقة التي تستحق التوضيح هي أن تكاليف بناء المصفاة كوحدات تكرير تبلغ مليارين و 300 مليون دولار لكن مشروع المصفاة ليس مجرد بناء هذه الوحدات التكريرية لأن الأهم هم ما يسمى بالأنجليزية (فيدنغ) أي عمليات تزويد المصفاة بالنفط من البلدان المجاورة و من تونس نفسها وهذه الشبكة الطويلة من الأنابيب هي التي تقدر بحوالي أربعة مليارات دولار في أحسن التقديرات. و بذاك تكون تكاليف المشروع المتكامل هي المبلغ الذي ذكرته على قناة الجزيرة و لم أظلم أحدا و لعل الأيام القادمة توضح لماذا لجأت بعض لولبيات قريبة من الرئيس السابق لسيف الإسلام القذافي بقصد تحويل مشروع المصفاة إلى شركة ليبية عوض الشركة القطرية ! وهي حقائق لم تعد سرا على أحد في الدوائر المطلعة و التي عرفت منها بعض التلاعبات و الحسابات الضيقة لمن لا يراعون مصالح بلادهم بل يخدمون أنفسهم فقط بطرق غير مشروعة
دعــــــــــــــــــــــوة
تتشرف حركة الشعب الوحدوية التقدمية فرع سيدي بوعلي (سوسة) باستضافتكم لحضورندوة فكرية العروبة و الإسلام يقدمها الأستاذ السيد الناصر خشيني و ذلك يوم الأحد 17 أفريل بقصر البلدية على الساعة الحادية عشر صباحا فمرحبا بكم
محمد عمامي تمرّ ثورتنا بمنعرج خطير وحاسم في مسارها الفتي. وسيكون مدى فعلنا الثوري محددا في تقدّمنا نحو تحقيق أهدافها أو الرضوخ إلى مخططات الالتفاف المعقّدة والمتتالية والتي تتضافر على نسجها تشابك قوى دولية وإقليمية ومحلية. تابعت، باهتمام كبير، أشغال المؤتمر الوطني لحماية الثورة الذي نجح عموما في الخروج بموقف مشرّف يخرج مهمة حماية ودعم الثورة من أيدي أعدائها الملتفين عليها ويضع مصيرها من جديد يبن أيدي أبنائها الذين فجروها.
وتفاعلا مع هذا المكسب أكتب لكم مبديا رأيي في بعض المسائل التي أراها جوهرية لمواصلة ثورتنا حتى تحقيق مهامها التي سال من أجلها دم الشهداء الأمجاد.
وإذ أدعو قوى الثورة إلى الصمود في وجه تلك المخططات، أرى أنه لا حماة للثورة غير القائمين بها وأنّ لا طريقة لحمايتها سوى طريق الاستمرارية والمداومة إلى غابة تحقيق أهدافها الثورية.
إنّ أشكال التنظيم الذاتي التي ابتدعها شعبنا وشبابه الثوري في الأحياء وفي القرى وفي المدن وعلى مستوى الجهات هي التي وقفت ولا تزال ضد محاولات النظام البائد إعادة السيطرة على البلاد عبر أزلامه المرتشين وقوات قمعه الجبانة.
إنّ حكومة المبزع/السبسي هي تجسيد لتلك القوى المعادية للثورة الساعية أكثر فأكثر إلى حرف مسارها والتضييق من أهدافها إن لم يكن بالوفاق المغشوش فبالهراوة.
لذلك أعتبر أنّ من أولوياتنا دعم الثورة ومواصلتها حتى تطيح بآخر وجه من وجوه النظام القديم/الجديد (إذ لا يمكن تأسيس نظام الحرية والعدالة الاجتماعية المنشود دون هدم وتفكيك مؤسسات وأجهزة النظام الاستبدادي المهزوم)، وأن أية هياكل تسيير انتقالية يجب أن تنبع من الشعب عبر الانتخاب المباشر لا عبر عمليات البيع والشراء في الغرف المغلقة.
ولكي نحاصر السلطة الرجعية المنصبة ونسحب منها مشروعية الأمن والنظام وتدبير الشؤون اليومية، يجب أن نخلق على الأرض سلطة ثورية موازية تسيّر شؤون الأحياء والقرى والمدن وقطاعات النشاط (كليات، مدارس، مؤسسات…) ومن هذه الهياكل المنتخبة ديمقراطيا، يسهل في ما بعد إفراز سلطة ثورية انتقالية تتكون من مفوضي اللجان المحلية والجهوية والقطاعية تحضر انتخابات عامة وديمقراطية، يؤطرها قانون انتخابي يقوم على النسبية والشكل الفدرالي لا المركزي للسلطة. بعد تأكد الجميع من تورط حكومة السبسي – كما سابقاتها- في مواصلة نهج بن علي القمعي، أنتطر منكم الدعوة إلى مواصلة التعبئة في كل الجهات والقطاعات بالتظاهر والاعتصام والإضراب وغيرها من أشكال نضالية، وطرد كل مسؤول يقع تعيينه من قبل السلطة المنصبة من ذلك الولاة والمعتمدين والعمد ورؤساء البلديات … وتعويضهم بمجالس شعبية منتخبة.
على المستوى الوطني لا زلنا نناضل من أجل المطالب التي رفعها شعبنا في وجه الدكتاتورية والنهابين والتي أرى أنها أعمق من مسار انتخابوي بسيط يحاول الإعلام الرسمي تقديمه بمثابة الحل السحري لكل الشرور.
1/ حل أجهزة الدولة البائدة بدءا بالبوليس بجميع فصائله التي لا تخرج مهمتها عن قمع الشعب وسد الأفواه (بوب، التدخل السريع، مقاومة الإرهاب، سلامة أمن الدولة، الشؤون العامة، الأمن الرئاسي، الأمن الجامعي، مقاومة الشغب، حرس المؤسسات…) وهي كلها فصائل بوليس سياسي تسهر على قمع النضالات الشعبية وتوفير الـأمن للدكتاتورية والرأسماليين. 2/ إلغاء مؤسسة الرئاسة 3/ حل المجالس الصورية (النواب ومستشارين والاقتصادي الاجتماعي) وجمعيات الوشاية. 4/ مصادرة أملاك النهابين واستعادة الأملاك العمومية المفرّط فيها ووضعها تحت تصرف لجان منتخبة من أجرائها بالتنسيق مع المجالس الجهوية والوطنية. 5/ إعلان الخيرات الباطنية العمومية (فسفاط، بترول، غاز طبيعي مياه جوفي) ملكا عموميا لا يجوز التفريط فيه أو خوصصته. بل يجب وضعه تحت تصرف اللجان القطاعية بالتنسيق مع المجالس الجهوية التي تخطط لاستغلال تلك الخيرات وتوزيعها توزيعا عادلا . وكذلك الشأن مع الغابات والأودية والدواوين والأراضي الدولية. 6/ مجانية الخدمات الاجتماعية الأساسية (صحة، تعليم، نقل عمومي، كهرباء وماء) 7/ إقرار سياسة تشغيلية عادلة باقتسام ساعات العمل بتنقيص ساعات العمل للمشتغلين دون خفض في الأجور، مما يوفر مواطن شغل جديدة، من جهة، وخلق المشاريع العمومية المشغلّة والمساهمة في تطوير الخدمات الاجتماعية المتطوّرة، من جهة أخرى. 8/ إقرار منحة بطالة لكل العاطلين عن العمل بدون استثناء مهما كان مستواهم التعليمي. 9/ إلغاء الديون الخارجية واستعادة الأموال المسروقة ومحاسبة النهابين. وطبعا، بعد ما رأينا أحجام الأموال المنهوبة و المهرّبة والديون المفروضة علينا دون أن تنفق على حاجيات الشعب، لا يمكننا التصديق للحظة أنّ تلك المطالب تعجيزية وأنّه لا قبل لنا بتحقيقها لكوننا بلدا فقيرا ومتأزما. إن بلدا احتمل نصف قرن من النهب المنظم وبتلك الأحجام لا يمكن أن يكون فقيرا. فيكفي أن توضع الثروات بأيدي الشعب حتى نحقق أكثر المطالب « تعجيزية ».
مشروع القانون الانتخابي الذي أعدته الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أثار الكثير من الجدل وأحدث انقساما في أوساط النخبة والمجتمع.
وإذا كان الحسم قد تم في صلب الهيئة من خلال الأغلبية لفائدة الإقصاء وضد القائمات الفردية لانتخابات المجلس التأسيسي إلا أن الواقع يبدو مخالفا لذلك خارج أسوار مبنى مجلس المستشارين. الفصل 15 من مشروع القانون الانتخابي نص على:
منع الترشح لعضوية المجلس التأسيسي عن كل من تحمل مسؤولية في صلب الحكومة أو هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي خلال الـ 23 سنة الأخيرة. علما بأن المسؤولية في هياكل التجمع تعني حتى المسؤولية في صلب هيئة شعبة بما فيها المنزوية في أعماق الريف.
وأخطر ما في هذا المقترح هو أنه يقر مبدأ العقاب الجماعي الذي تحرمه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان اعتبارا لأن المسؤولية في أي فعل إجرامي هي مسؤولية شخصية ولا توجب عقابا إلا بعد تثبيت الجرم إثر محاكمة عادلة.
ذلك أن الحرمان من الحق في الترشح لعملية انتخابية هو حرمان من حق سياسي لا يمكن أن يتأتى إلا بعد حكم قضائي بات ويعتبر في القانون الجزائي التونسي حكما تكميليا.
وقد تغاضينا عن تحدث بعض أعضاء هيئة الأستاذ عياض بن عاشور باسم الثورة وباسم الشعب، وتقبلناه منهم من باب الحماسة ولو على مضض لكن عليهم أن لا ينسوا بأنهم هيئة استشارية «غير تقريرية» تخدم أهداف الثورة وليس الظلم وبأن للقضاء مجاله وله كلمة الفصل في تحديد المذنب من غيره.
بالتأكيد هناك تجمعيون في مستويات عديدة قد اجرموا في حق شعبهم ويستحقون المحاسبة، لكن أن نأخذ الكل بجريرة البعض فهذا هو الإجحاف بعينه.
لقد كان الإعلام مسخرا لخدمة بن علي وأداة فظة للدعاية والتضليل وغرس روح الاستسلام في الناس. فهل نعتبر كل أهل المهنة الإعلامية مذنبين ونحرمهم من حقوقهم السياسية؟ كذلك كان القضاء مسخرا لخدمة الظلم وحماية الفساد والمفسدين. فهل نعتبر كل القضاة مذنبين ونحرمهم من حقوقهم السياسية؟
من جهتها زكت القيادة النقابية باسم كل النقابيين انقلاب بن علي على الدستور في 2002 وفرشت له طريق الاستمرار في الحكم بعد ان أصبح ممنوعا عليه الترشح لولاية رئاسية جديدة. وكذلك فعلت في 2004 و2009. فهل نعتبر كل النقابيين مذنبين ونحرم كل من تحمل مسؤولية نقابية في هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل من حقوقه السياسية؟
وغير هذه الأمثلة كثير تطال الفنانين والموسيقيين والرياضيين الخ… فقليل من العقل رجاء ولنضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار ولنعمق الحوار والنقاش والانفتاح الذي حرمنا منه طيلة عقود ولا نسمح للحسابات الحزبية بسرقة ثورتنا.
مجلس الوزراء والرئيس المؤقت بما لهما من سلطة قانونية مطالبان بمنع الانحراف وتعديل المسار قبل فوات الأوان ولنا في العدالة الانتقالية مخرج ودليل وللحديث بقية…
زياد الهاني
افتتاحية جريدة « الصحافة » الصادرة يوم الجمعة 15 أفريل 2011
بسام بونني
ليسمح لي أستاذ القانون، السيد الصادق بلعيد، باستعارة توصيفه للنظام الانتخابي المرتقب لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي لأقول إنّنا بصدد “شعوذة” إعلامية. شكليا، تغيّر الكثير الكثير. أمّا مضمونا، فالمشهد لم يبارح ما قبل 13 جانفي 2011. بل إنّ ما يعتبره البعض اختراقا تاريخيا ليس سوى من تحصيل الحاصل لفرار بن علي وخروج القائمين على سياسته الإعلامية من اللعبة. فعودة الشرعية في نقابة الصحفيين وارتفاع سقف الحريات في مختلف وسائل الإعلام وصدور عناوين ممنوعة وتوقّف الحجز ليس إلاّ نتيجة طبيعية للثورة التي تعيشها بلادنا.
بيد أنّ أكثر من نقطة استفهام تفرض نفسها في مجال حسّاس كالإعلام، خاصّة في هذه اللحظة المفصلية من تاريخنا.
أوّلا، لماذا غابت المحاسبة ؟ فهل يُعقل أن يُفلت المتورّطون في الجرائم والفظائع التي ارتكبت في حقّ الصحافة والصحفيين من المسائلة والعقاب ؟ ولنكن واضحين وصريحين في هذه النقطة بالذات. إنّ الفساد ليس ماليا فحسب، إذ هناك فساد إداري وفساد إعلامي وفساد أخلاقي. وكلّ تلك الأشكال يجب أن تُشكّل إطارا للتقصّي في ما جناه النظام البائد وبيادقه على المهنة الصحفية.
ثانيا، كيف لنا أن نطمح في تجاوز الفترة السابقة بنفس الوجوه التي ثبُت انخراطها في تكبيل الصحافة وتثبيت التعتيم منهجا والخوف مؤسسة من خلال ثنائية التهريب والترغيب ؟ فمهنة الصحافة تقوم أساسا على المهنية، من جهة، والأخلاقيات، من جهة أخرى. وأكثر المهنيين لا تشفع له مهنيته إن داس على أخلاقيات المهنة، تحت أيّ ظرف من الظروف. وبالتالي، كيف يمكن لمن خان ميثاق شرف المهنة أن يساهم في إعادة البناء، خاصّة إذا علمنا أنّ اللبنة الأساسية تتلخّص أساسا في المحاسبة ثمّ إعادة الثقة ؟
ثالثا، لماذا عُهدت كتابة قانون جديد للصحافة لغير الصحفيين رغم أنّ بلادنا تزخر بكفاءات راكمت التجارب القانونية والحقوقية التي تؤهّلها لوضع إطار جديد للمهنة يتلاءم وتطلّعات أصحابها ويحترم الحدّ الأدنى من المعايير الدولية التي تضبطها ؟ والنتيجة جاءت كارثية كما كان ينتظرها الصحفيون. فمسوّدة القانون التي اقترحها أستاذ القانون العام، رضا جنيح، احتفظت بعيوب النصّ السابق وحادت عن المأمول، بما في ذلك إلغاء تجريم الصحفيين.
رابعا، ما الحكمة من تشكيل لجنة للنهوض بالمهنة تقتصر مهامّها على تقديم الاستشارة رغم أنّ أعضاءها مشهود لهم بالكفاءة، كلّ في مجاله ؟ ألم يحن الوقت بعد لكي يضطلع الصحفيون بمهمّة السهر على قطاعهم دون وصاية أو رقابة من أيّ جهة ؟
حين تكثر الأسئلة وتقلّ الأجوبة فإنّ في الأمر “إنّ”. وهذا ما نحن بصدده اليوم حين يتعلّق الأمر بالصحافة. والأخطر أنّ المشهد على حالته الراهنة سيكون هو المشهد الذي سيرافق الإعداد لأهمّ حدث في تاريخنا المعاصر وهو انتخابات المجلس التأسيسي. وفي ذلك مخاطر عدّة ليس أقلّها القدرة على التأثير بشكل يتنافى وأبسط أبجديات التعامل الإعلامي مع الحملات الانتخابية.
إنّ الإعلام هو واجهة التغيير. ويبدو أنّنا حيال قوى جذب عنيفة ترفض أيّ شكل من أشكال التغيير في هذا المجال بالذات، موجودة في الحكومة كما في الأحزاب السياسية.
ومن مظاهر اللاّ تغيير استمرار المواطن العادي في تلقّي أخبار بلاده من وسائل الإعلام الأجنبية. وتلك نقطة سوداء خطيرة قد تكون لها تبعات غير محمودة على المدى المتوسط والبعيد. وللحديث بقية.
خالد شوكات
قبل أيام، كنت أعبر شارع الحبيب بورقيبة، شارع الثورة في تونس العاصمة، و كان العبور شبه مستحيل، ليس لأن حركة السير كانت مزدحمة بالبشر و السيارات كعادة هذه الجادة التي طالما شكلت القلب النابض بالجمال و الأناقة والحياة للحاضرة التونسية، أو لأن الحكومة بادرت بإغلاق المنافذ لأسباب احترازية، خصوصا و أن البلد ما يزال يشهد بعض التحديات الأمنية بين الفينة و الأخرى، إنما لأن السبب كان استيلاء آلاف من الشبان الملتحين و الشابات المحجبات، على جزء كبير من هذا الفضاء العمومي، يرفعون رايات سود كتبت عليها الشهادة » لا إله إلا الله محمد رسول الله »، و يرددون بشكل جماعي نداء « التكبير »، ويرددون بين الفينة و الأخرى شعارات تطالب ب »الشريعة » و »الحجاب » و »الدولة الإسلامية ».
تساءلت في داخلي، أيكون التونسيون قد كفروا و أنا لا علم لي حتى يقوم هؤلاء برفع راية التوحيد من جديد وتذكير الجمهور بأنهم من أتباع الملة المحمدية، أم أن حكومة ما بعد الثورة عادت لتتمسك بتطبيق قانون حظر الحجاب المعروف بإسم « المنشور 108 » بعد أن منحت ترخيص العمل القانوني لحزب النهضة وعدد آخر من الأحزاب الإسلامية، و سمحت للنساء المحجبات باستخراج بطاقات الهوية الوطنية بصورهن وهن يرتدين غطاء الرأس، و أخرجب كافة المعتقلين الإسلاميين من السجون في إطار قانون العفو العام الذي جرت منذ أسابيع المصادقة عليه.
كانت مطالب غالبية الإسلاميين و المتدينين في تونس قبل شهر واحد من اندلاع الثورة، مجرد أن يحظوا بحياة طبيعية، على قدم المساواة مع بقية المواطنين، فقد كان عدد كبير منهم يشعر بالاستثناء، وبأن العيون تطارده أينما حل و ارتحل، وأنه محروم من أبسط حقوق المواطنة، كحق استخراج بطاقة هوية أو جواز سفر أو الحصول على وظيفة عمومية أو منحة جامعية، ناهيك عن حقه في إطلاق لحيته أو تقصير ثوبه أو ممارسة شعائر عبادته، و خصوصا منها صلاة الفجر، التي كانت ترصد من قبل الأجهزة الأمنية على أنها شبهة أو جريمة.
لقد مرت على الإسلاميين والمتدينين في تونس أيام سود و سنوات عجاف، لا شك أنها خلفت في نفوسهم مرارة كبيرة وإحساسا قويا بالحرمان والاضطهاد والظلم والقهر، بل لعلهم يشعرون في قرارة أنفسهم أنهم أكثر من قدم تضحيات في مواجهة نظام الرئيس بن علي، الذي لا يخفى على أحد أنه قد مارس التلذذ بقمعهم لسنوات طويلة، و منحت له شهادات تكريم دولية في هذا المضمار، وكان من أخطر الآثار التي خلفتها سياسة تلك، الفجوة النفسية و حالة الشك والريبة القوية التي تتملك شرائح واسعة من التونسيين إزاء كل ما له صلة بالإسلاميين والحركات الإسلامية.
و على قيادات الحركة الإسلامية التونسية أن يكونوا على وعي كبير بهذه الفجوة، وأن يعملوا على أن لا تكبر بحسن ضبط وتوجيه قواعدهم، و النأي بتحركاتهم عن مظاهر استعراض القوة التي لوحظت في أكثر من واقعة خلال هذه الفترة الوجيزة، من قبيل مظاهرات أصحاب الرايات السوداء المذكورة، و احتلال المساجد والجوامع ودور العبادة و التدخل في عزل وتنصيب أئمتها، إلى التصريحات العنترية التي يطلقها بعض زعماء الحركة و كوادرها بين الفينة والأخرى، في ظل إعلام متبدل شديد الولع بالإستفزاز و الإثارة والرغبة في جر الخصوم إلى مستنفعات الخطيئة السياسية والفكرية.
و يجب أن يدرك هؤلاء القادة، أن غالبيتهم كانوا بين سجين و شريد، وأنهم انقطعوا تقريبا عن بلادهم قرابة العقدين من الزمان، وأن درايتهم وتجربتهم و صلاتهم بالأجيال الجديدة التي كانت وقود الثورة، ما تزال محدودة جدا، وأن عليهم أن يمنحوا أنفسهم الوقت لدراسة أحوال البلاد و العباد، و لمد جسور الثقة و التواصل الطبيعي بينهم وبين شعبهم نخبا و جمهورا، والأهم من كل هذا أن يمنحوا أنفسهم الوقت لممارسة الحياة الطبيعية بعيدا عن ظلال الأزمات والتشنجات و الصراعات والسجون و المنافي، و أن يتخلصوا من الآثار السلبية، المعنوية و الجسدية، التي تركت ندوبها الأيام السالفة، وأن يتفاءلوا بالخير والمستقبل، و يعملوا على ترتيب أولوياتهم بطريقة تراعي المصالح الوطنية، ويحرصوا على النأي بأنفسهم هم ازدواجية الخطاب و كل خلط بين العمل السياسي و العمل الدعوي.
لقد أظهر هؤلاء القادة انزعاجا من مطالبة القوى السياسية والفكرية التونسية لهم بالتوقيع على عقود وضمانات تلزمهم باحترام قواعد الديمقراطية و مكتسبات الحداثة والجمهورية، معترضين على أنهم هم من يجب أن يقدم لهم ضمانات عدم اضطهادهم ومصادرة حقوقهم مجددا، و متشبثين بمشاعر وأفكار تصر على أنهم هم من يتعرض إلى هجوم و مؤامرة.
و الرأي أن الدفع بتونس من جديد إلى حالة استقطاب حادة، أو إلى وضعية من الصراع الحاد والفوضى، قد تجعل من الإسلاميين، لأسباب وعوامل كثيرة معقدة، داخلية وخارجية، الخاسر الأكبر في النهاية، خصوصا وأن أطرافا عديدة متربصة بالتجربة الإصلاحية و الديمقراطية، عرفت بتطرفها الايديولوجي يمينا ويسارا، تعمل جاهدة على تأزيم الحياة السياسية التونسية، وستجد ضالتها بلا شك في أن تتجه الحركة الإسلامية نحو « كابول » بدل أن تولي وجهها شطر « اسطمبول »..و التنازلات التي يمكن أن تقدم لخدمة استقرار الأوطان ونمائها، لن تكون دليل ضعف أو هوان، بل دليل رحمة و استنارة و عرفان.
دعت وزارة الشؤون الدينية، بعد الثورة « الأيمة الخطباء » إلى ضرورة الالتزام في خطبهم بأخلاقيات الخطاب الديني وبآداب المساجد والجوامع التي تقوم على الموعظة الحسنة الراشدة ودرء المفاسد والابتعاد عن النيل من أعراض الناس ». كما أوصتهم « بتحييد المساجد وعدم التعرض في فضاءاتها لكل ما من شأنه أن يعني التدخل في توجيه الحياة السياسية والاكتفاء بالجانب الديني في خطبهم والابتعاد عن الدعوة إلى التحزب وإشاعة الفتن واستغلال بيوت الله لغاياتخارجة عن مشمولاتها » كما دعا احد الخطباء إلى عدم المس بالمساجد منبها من خطر تسييس الخطاب الديني واستغلاله من قبل السلطة . كما طالب وسائل الإعلام بالتزام الحياد والكف عما اسماها «بالفتنة عبر الدعوة إلى تيار سياسي معين والمس من تعاليم الدين الإسلامي » غير أن المشكلة انه لم يعد للمساجد أئمة رسميون. فصار لكل واحد منها إمام تختارها لنفسها وتستبدله بحسب مواقف وأمزجة المصلين. أو بحسب شهرة هذا الواعظ أو ذاك ممن جاءت بهم الثورة أو ممن سكتوا دهرا ليتحولوا بقدرة قادر إلى وعاظ اللحظة الثورية يفتون في الدنيا وفي الآخرة. و إن الشهادات التي تنشرها صحافتنا هذه الأيام تبدو مثيرة حقا ففي احداها نكتشف انه في « عون الله « مثلا فوضى تسود بالمسجد إذ يحضر في كل مرة شخص غريب عن المنطقة ودون أن يعرف بنفسه أو كفاءته العلمية أو الدينية للحاضرين ينطلق في تقديم دروس في المسجد يغلب عليها الطابع السياسي والتخويف من الآخرين وقد صادف أن وقع بعضهم في أكثر من مرة في أخطاء تتعلق بالايات التي يستشهد بها . وقد أكد مسؤول بوزارة الشؤون الدينية وجود هذه الفوضى . ولكنه أضاف أن المسالة تتطلب معالجة من قبل المسلمين أنفسهم في انتظار صدور منشور ينظم ذلك . و في أول لقاء ديني جمع الشيخ عبد الفتاح مورو بالمصلين في جامع الهداية بمقرين يوم الخميس 3 مارس بعد صلاة المغرب، وأمام حشد كبير من المصلين على غير العادة، تحدث الشيخ عبد الفتاح قائلا، « هذا أول خطاب لي بعد 30 سنة من الصمت بعد أن منعت في عهد بورقيبة ثم مع بن علي.. ولم يقتصر الشيخ على الشأن الديني الذي جاء من اجله بل خاض في ما لا حق له في الخوض فيه فقال » أن المجلس التأسيسي الذي سيتم انتخابه هو دستور جديد للحكم وقال للمصلين لا تنتخبوا أشخاصا لهم عداوة مع الدين الإسلامي بل انتخبوا الرجل الكفء الذي يرد الإعتبار للإسلام ويخدم الناس بالنصيحة وليس بالمصلحة. ورغم هذا يعتقد الشيخ مورو في نفس الحديث المنشور ( انظر الصباح 4 مارس 2011) انه » لا يقوم بحملة انتخابية « .
وهكذا يتحدث الرجل وحده فينصح غيره في المسجد أن ينتخبوا زيدا و لا ينتخبوا عمرا ثم يدعي بعد ذلك انه « لا يقوم بحملة انتخابية » . فماذا يفعل اذن ؟ انه يحدث جمهورا مهيئا للاقتناع بكل ما يقول مادام مالكا لسلطة القول وسلطة المكان الذي استحوذ عليه بإرادته وحده والذي قلما يوجد فيه من يمكن أن يختلف معه او يتصدى لتناقض خطابه.
انه فضاء الاستماع دون نقاش أي الإذعان والطاعة ولا غرابة فكثيرا ما يلتبس في هذه الأحاديث القول الإلهي في قدسيته بالقول البشري الذي يتوسل بالدين والقداسة ليتسلل عبره إلى خطاب السياسة الذي يتنكر في ثوب الواعظ النزيه ضحية الاستبداد والذي أعادته الثورة إلى الجماهير وأعادت الجماهير إليه .ما أشبه ما نراه اليوم بحلقات الوعاظ القدامى الذين يستلون على الوحي ليحولوه الى خطاب للاستجداء أو لخدمة السلطان الجائر. ولا يقف الأمر عند حد فوضى المساجد بل إن الصلاة خرجت من دور العبادة إلى الشوارع والساحات
نحن نعرف أن ذلك كان يحدث أحيانا قبل 14 جانفي2011 في بعض أماكن من العاصمة خاصة. فمن تعود المرور بنهج الجزيرة يعلم أن المسجد الموجود هناك كان لا يتسع للمصلين في صلاة الجمعة فيصلون على الرصيف فيملؤونه بعد أن يتركه الباعة والمنتصبون لهم و يغمرون كذلك نهج السبخة المتفرع عن باب الجزيرة الذي يوجد فيه مسجد صغير الشيء الذي يجبرك إذا كنت في سيارتك ألا تغامر بالدخول إليه أو أن تعود أدراجك إذا كنت ممن لا يعلمون . غير أن الفرق هنا بين هذه الحالة وبين الحالات التي نراها اليوم شاسع جدا وتختفي وراءها معان لابد أن نتوقف عندها. فقد تناقلت وسائل الأنباء أخيرا خبر إقامة صلاة الجمعة أمام المسرح البلدي. أي في قلب نهج الحبيب بورقيبة بالعاصمة ولا شك أن المسالة في هذه الحالة ليست ضرورة استدعاها ضيق المكان فلا مسجد قريبا من هناك بل هي أشبه بالاستعراض الذي اختار أن تتحول الصلاة إلى نوع من الفرجة. أو نوع من المادة التبشيرية من مصلين مسلمين وفي مجتمع اسلامي مما يجعل من العبادة في قدسيتها وترفعها مادة للاستهلاك الدعائي. بل لعلنا أمام مسرحة للطقوس ولا ندري إذا كان اختيار المسرح البلدي أمرا من باب الصدفة أو هو متعمد ولكننا نميل إلى الفرضية الثانية في إشارة رمزية إلى خيار العبادة أو خيار الفن أي إلى طاعة الله أو معصيته… أليس الفن رجسا من عمل الشيطان وجب اجتنابه عند البعض ممن بدأت تعلو أصواتهم هنا وهناك. لقد قال الشيخ مورو مرة اخرى حين سئل « هل يدعو المصلين إلى الذهاب إلى المسارح » انه « يفعل ذلك على شرط أن يدعو رواد المسارح والسينما إلى الذهاب إلى المساجد » فسوى بذلك بين العبادة و الفكر على اختلاف في طبيعتهما والغاية منهما . قد نقبل ذلك من رجل نصب نفسه واعظا. غير انه وبعيدا عن منطق الوعظ فان العاقل يدرك أن البشر مصلين أو غير مصلين في حاجة إلى الفكر والفن لتهذيب ذوقهم وصقل عقولهم والترويح عن أنفسهم … فهما حاجة تربوية واجتماعية ونفسية بل تنموية حضارية في بلد مازال يشكو من الأمية والجهل والتخلف و لا صلة لهما بتأدية الطقوس أو الامتناع عنها إذ هذه لا يمكن أن تكون إلا خيارا فرديا ليس له علاقة إلا بوجدان الفرد وحاجاته النفسية لا أكثر ولا اقل. غير انه لا شيء يمنع أن يكون تسامح الشيخ مورو صالحا لحين في انتظار أن يصدر منه رأي آخر يفرق بين مسرح و مسرح وسينما وسينما إذ نخشى ألا يكون الأمر بهذه السهولة فما نبيحه اليوم قد لا نييحه غدا باسم منافاة المادة المعروضة لقيمنا وديننا. لا ندري ما هو المقصد بالضبط من ترك المساجد والصلاة في الطريق العام ولكن اكتساح المشهد الديني للفضاء العمومي ينطوي على كل المخاطر فالعملية هنا كاشفة دالة فتجربة الصلاة في الشارع لا تؤدي حسب اعتقادنا إلى ثقة المسلمين بأنفسهم كما يحدث ذلك أحيانا في بعض شوارع أوربا حيث يفتقد المغتربون إلى دور العبادة بل ينتصب المشهد كأنا جماعية قوية عززت من جديد بعد أن نالها ما نالها في عهد بن علي من اضطهاد . إن السياسة الدينية المتحزبة تريد ان تستهلك فضاء المسجد فتمتلكه حين يعسر على غيرها استعماله لنفس الغرض كما أن الصلاة تريد أن تستهلك الفضاء العام فهي لا تصادره فقط بل تتحدث باسمه وقد تفرض عليه غدا حدودا تخرجه من تنوعه وثرائه وتنمطه حين تخضعه إلى قيم قد نتفق حولها وقد لا نتفق. وإذا لم تحمل الصلاة هذه المعاني الظاهرة والخفية فإنها ستكون يلاشك حين تقام في شارع الحبيب بورقيبة عملا بلا معنى. أما إذا حملتها فانه من واجبنا جميعا أن نشير إلى الفرق بين المسجد والشارع فالمسجد لمن يريد أما الشارع فهو ملك للجميع. كما انه من واجبنا إن نترك شأن المجلس التأسيسي وتفاصيل الدستور القادم إلى الفضاءات العامة والى صناديق الاقتراع. وإذا لم يتحقق هذا فتونس مقبلة على غير الخير الذي نرجوه لها.
عبدالسلام الككلي الموقف العدد بتاريخ 15 افريل 2011
حينما بدأ الإعداد لغزو العراق وتواترت تهديدات المسؤولين الأمريكان لصدام حسين ، ثمة من تململ في مرقده وهمس: » صدام ديكتاتور..ومن حق العراقيين أن ينعموا بالحرية والديمقراطية »، بل ثمة من قفز وهرول مشاركا في الإعداد ومبشرا بجنات النعيم، مقدما نفسه نصيرا للقيم الغربية التي ازدانت بها الخطب. حصل الغزو..واليوم تمر عليه ثمانية أعوام ، والنتيجة : طبقة من العملاء في بغداد ، متورمة وجاهلة وفقيرة إنسانيا وحقوقيا، طائفية ومجرمة ومتورطة في اللصوصية ، وهي تعيش على الحماية الأمريكية العسكرية والأمنية وعلى وسوسة الشيطان الفارسي و أمل في البقاء على صورتهم المضللة قدر ما يقدره أولياء نعمتهم وحسب مايخططون ويوجهون. أما شعب العراق ، فهو لم يعد متعلما كما كان ، ولا مترفها في معيشته بحسب رفاهية ماقبل الحصار، ولا متمتعا بخدمات الصحة ولا مثقفا ولا وطنيا ولا موحدا ولا شريفا..إذ اخصي وأذل واهين وأفقر وجهّل وقمع وقتّل ..والأمة صارت عرجاء بدون عراق قوي ومهاب ، وبدون صدام ولا رجال صدام ولا طلته وزئيره . (يمكن ان تكون ليبيا على هذا الحال إذ تصاغ اليوم بذات الايادي والنوايا والاحقاد والمغالطات والاباطيل..حيثما تحل جحافل الاطلسي لايتحقق الا الخراب) تذكرون ياثوار تونس ومصر:
في مختلف مراحل الصراع بين العراق العربي الأبي والأمريكان السفلة، في بداية التسعينات أو في بداية القرن الجديد..ناصرتم أهلكم ورمزكم..دون أن تكون لكم دراية بالبعث وبأطروحاته..ودون أية خلفية حزبية..بل حتى من كان يدرك بعض الافكار المرجعيّة الحزبية ماكان محتاجا لها في تحديد الموقف الوطني السليم والشريف..كان يحرككم وعيكم بأطماع الطامعين وبحقد الحاقدين ، وان أمريكا عدو إلى الآبدين. فهي لاتريد لنا الخير..ولا تريدنا أن نكتشف مسالكه ونبني تجاربنا على هذا الأساس العادل.. لاتريدنا امة حرة ومبدعة ومهابة وذات اعتبار ووزن وثقل..لاتريدنا أن نكون امة تقرر مصيرها بنفسها..لأنه إذا تركنا نقرر بأنفسنا هذا المصير.. لن يكون للبغاة السفلة والحاقدين أي حظ في نهب ثرواتنا وتخريب عقولنا وتطويع إرادتنا وبناء حياتهم على خراب حياتنا…كل مواطن عربي التقت عاطفته وعقله وإرادته وضميره على هذا الإحساس وهذا الوعي..فامتلأت الشوارع وماجت بالناس هاتفة بحياة صدام وبان يضرب الصهاينة بلا رحمة..وكنتم في أعسر اللحظات لاتفرطون في صورة صدام ورمزيته وفي أمل المجد الذي طرقتم مع صدام على أبوابه. لكن في المرحلة تلك كان يحيط بكم أعوان حكامكم ..هؤلاء الذين كانوا ذراع السي.أي.أي الطولى في التحكم في ردة فعل الجمهور العربي وتحييده من ميدان الصراع..والنتيجة التي تحققت: شنق صدام فجر أجمل أعيادكم..انتم الذين أعنيكم..نكاية وشماتة ..ودرسا في الحقد وفي أذى ضمائركم وذاكرتكم لامثيل له.وفي مشهد يستعيد فيه شانقوه صلف كسرى أنو شروان وحلم استعباد العرب إلى أن تنتهي الجغرافيا والتاريخ معا..في مشهد يطلق في بعده الآخر: إن الصهاينة لايغفرون ذنبا ولا يتسامحون مع من ضربهم بالحسين في عقر دارهم ، ولا يتنازلون عن وعيد…لم يكن الشنق إلا حلقة من مسلسل مر..نراه مستمرا إلى اليوم..والى اليوم تمرح أمريكا في امتنا أرضا وجوا وبحرا..ويمرح الصهاينة في فلسطين والأمة كما لو أن المرحلة التي سميت بربيع العرب إنما هي مرحلة إعادة وضع الرّمة في عنق الجمل العربي وتعديل دليل سفره.
أيها الثوار في تونس ومصر: دول الحلف الأطلسي لم تساندكم لما كنتم في صراع مرير مع أطقم أمنية محترفة لاهم لها إلا بقاء وليّ النعمة في محرابه. لم تساندكم لما كان الرصاص يشق صدوركم ورؤوسكم، ولما كان القمع والتعذيب على أشدهما..في تلك الظروف صدر عن الغرب موقفين: 1/ فرنسا تعرض على الجنرال بن علي أن تمكنه من قوات أمنية متخصصة في قمع المتظاهرين 2/ الدول الأخرى كررت احتجاجها من العنف غير المتوازن أو المبالغ فيه في مواجهة المتظاهرين. بالنسبة للموقف الأول، فهو يثبت انه لم يكن لفرنسا حساب تحرص على تصفيته مع الجنرال، ولا حتى اختلاف في الاختيارات ووجهات النظر. وبالفعل، كان الجنرال شريكا لساركوزي في المشروع الاورومتوسطي (بينما كان القذافي معارضا) وصديقا للفرنسيين بل متعاونا معهم في ملفات أمنية تونسية داخلية وإقليمية .يمكنني هنا أن أسوق ماقدمه الضابط التونسي الطاهر بن يوسف في كتابه « ضابط من الأمن شاهد على نظام بن علي » بأن الجنرال ينتسب إلى عائلة غير وطنية حيث كان والده » منحازا إلى السلط الاستعمارية الفرنسية التي كانت تستغله كمخبر يقدم المعلومات بشأن أنشطة وتنقلات الثوار التونسيين. مما جعل عائلته منبوذة. علما بأنه تقرر تصفية والده من طرف الثورة كجزاء له على خيانته لبلاده إلا انه وقع تنفيذ ذلك بقتل عمه على وجه الخطأ « (هذا الشبل من ذاك الأسد..!!!). وبالطبع، كانت فرنسا ترغب في بقاء بن علي ولو على جماجم الشباب التونسي الثائر، بل حتى في صورة استجابة قيادة الجيش لمطلبه بقصف القصرين وتالة بالقنابل. ولا احد كان يتوقع أن تستفيق سريعا وتتحول بعد بن علي إلى محارب من جل الحرية ، بل والى قيادة ثورات (على مقاسها ووفق قيمها وبما يحقق مصالحها ). أما بالنسبة للموقف الغربي الثاني، ففي أي تفصيل مضموني أو لغوي يختلف عن موقف الدول الغربية حين كانت إسرائيل تقصف بالأسلحة المحرمة أهالي مدنيون في أحياء غزة بالليل والنهار..!!.. الم يكن الغرب حينها يقول: إن العنف فيه إفراط ، وان كمية العنف غير متوازنة..!!..ماذا يعني هذا؟! هذا يعني: اضرب ولكن لاتفرط ، اضرب ولكن بأسلحة يستعملها العدو (وليس الخصم)، بمعنى : أن الغرب لما كان يوجه هذا الموقف إبان الحرب الصهيونية على غزة أو حرب بن علي على الشعب التونسي ، إنما كان يسدي نصائحا لفريق المجرمين وليس الاحتجاج على إجرامهم…هذا لان إسرائيل كما بن علي، مفصل في المشروع وفي السياسة الغربية ، وضلع في المصالح الغربية في وطننا العربي. ماهي حدود ردود أفعال الغرب في ثورة شعبنا المصري ؟..الترنح الذي يعكس حالة الهلع والتردد والصدمة جراء مشهد إقليمي يشهد رحيل العميل حسني مبارك. احد الساسة الأمريكان لوتذكرون صرح بان الرئيس حسني مبارك يجب أن يشرف بنفسه على المرحلة الانتقالية. يعني أن يرحل بالطريقة الغربية وحيث يبقي على أساسيات أو بنية ترعى مصالحهم ومصالح إسرائيل. أما حرية شعب مصر وكرامته فهم لم يفكروا فيها يوما ولا استعداد لهم بان يفكروا فيها ذات يوم. فرنسا ظلت ترقّع فضيحة دعمها لبن علي ولم يسلم موقفها من حسني مبارك من التردد والأسف العميق ، فالرجل كان ركنا رئيسيا لمشروعها كما كان بن علي ، ولم يبق لها في المنطقة إلا القذافي الذي لم تستطع استدراجه أو احتواء معارضته. هؤلاء اليوم يحرقون ليبيا.. لان القذافي ديكتاتور..كما احرقوا العراق لان صدام ديكتاتور. لم يكن بإمكاننا إنقاذ العراق ، فهل بإمكاننا اليوم إنقاذ ليبيا..؟!..خاصة وان المشهدين عبث فيهما الشيطان بذيله كما قضت نزواته الشريرة.. دعونا نتحدث عن ليبيا بشكل صريح وشفاف وبعيد عن القوالب النظرية التي ربما لايفهمها الجميع وقد نختلف حولها: ماذا تشكل ليبيا بالنسبة لشعبنا في تونس ومصر..؟..من الصعب أن توجد أسرة تونسية في الجنوب التونسي لم يشتغل فرد من أفرادها في الماضي البعيد أو القريب في ليبيا. تونس سوق خدمي لليبيين وليبيا سوق عمل للتونسيين منذ عشرات السنين. عائلات متصاهرة وعائلات صديقة. حمونا زمن المقاومة وحميناهم زمن المقاومة وخط مقاومتنا كان متصلا كالجغرافيا. لكن من يضمن بقاء هذه العلاقة على حالها بعد رحيل نظام القذافي..؟!!..اليوم عملاء في السي.أي.أي يقودون المعارك ضد الجيش الليبي ويتحدثون اللهجة الليبية ، عميل ملتح ويسبح بحمده ، يكبّر ويطلق القذيفة ثم ينزوي ليتخابر..!!..من يضمن لنا أن القادة السياسيون الليبيون الذين شكلوا مجلسهم في بن غازي ليسوا عملاء مخابرات أجنبية..بدرجاتهم ورتبهم ومرتباتهم وقياداتهم في تلك الأجهزة..!!..قد يقال أن هذا الاسم رجل ديمقراطي وليبيرالي ومنفتح ومتسامح ، لكن قيل هذا عن المالكي أيضا. وقبله قيل عن الجعفري ، وقبلهما قيل عن علاوي ، فهل يصدقون هذه المرة..؟!!!..يمكن له ، حين يستقر له الحال ، أن يقول : البئر النفطية كذا على ملك ليبيا وهي توجد في أراضينا ولاحق لتونس في ملكيتها ، أوان القذافي أهداها لتونس سنة كذا ونحن من حقنا أن نستعيد ممتلكاتنا التي فرط فيها النظام السابق..!!..ثم يصدر تصريح عن فرنسا تقول فيه : يجب حل الخلاف بالطرق السلمية..!..ونعرف أن هذه الكلمة في المعجم السياسي الغربي حسب خبرتنا معناها : استعد…اضرب..!!!..كيف سنفعل عندها..؟!..أنحارب شعبنا الذي وحدتنا معه المقاومة وفرقتنا المؤامرات الغربية..أم نستسلم للأمر الواقع ولصعوبة الموقف..؟!!..لنفترض أن الإسلاميين الذين يشكلون اليوم عصب الحركة الساركوزية المقاتلة في ليبيا قد استلموا الحكم بعد انهيار النظام ، ومنهم القاعدة بدون أية مبالغة ولا تهويل ولا تخويف ولا تزييف ، فهل انتمائهم هذا يعطيهم مصداقية كافية لطمأنتنا..؟!.. ألا ترون اليوم أن الكثير من كوادر حزب ليلى بن علي الطرابلسي في الإدارات الجهوية والمؤسسات الخدمية ، ذكورا وإناثا، قد التحقوا بالحركة الإسلامية (النهضة)..!!..أو الأصح عادوا إليها بعد أن عبثوا بمصالح شعبهم وحقوقه ومارسوا كل مايمكن ومايتخيله الإنسان من جرائم..!!..في البداية كانوا في النهضة ، ولما تعرضت إلى الهرسلة والملاحقة دخلوا إلى الحزب الحاكم : أهل كانوا مضطرين إلى ارتكاب الجريمة كي يثبتوا ولاءهم لليلى وبن علي..؟!!..هؤلاء منافقون..فآي ضمانة كي لايكون أولائك منافقون أيضا..؟!!..النهضوي الهاشمي حامدي وقد كان من قيادات الحركة (صاحب قناة المستقلة) قضى سنين طوال في مدح الجنرال و ليلى ، اللذين زارا العتبات المقدسة واديا فريضة الحج ، واليوم تعلن لجنة التحقيق عن العثور في قصرهما على أكثر من 1كلغ من المخدرات وعملات أجنبية فضلا عن جرائم كثيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام..!!..أضيف معطى آخر : زارت الوزيرة كلنتون تونس خلال الأيام الفارطة ، وقد تظاهر عدد من شبابنا احتجاجا على الزيارة وفي رسالة نحرص على تبليغها إلى أمريكا ، بينما لم تصدر الأحزاب القومية ولو بيان استنكار. اللافت للنظر إن حركة النهضة أهدت للوزيرة باقة ورد ، في رسالة مضادة حرصت على تبليغها إلى الجهة ذاتها..!!!..أنت صاحب ثورة وفي شعب صار حرا ، دع القوى الخارجية تطلب ودك وحتى تعتذر لك عن سياساتها السابقة في المنطقة..لست أنت من يحتاج إليها..لكن رغم ذلك يقدم الإسلاميون عندنا أنفسهم كصديق للغرب يمكن الرهان عليه..!!..ومااود قوله أن إسلاميي الحركة الساركوزية المقاتلة في ليبيا ، سواء المتطرفون منهم أو المعتدلون ، لايمكن الرهان عليهم في قيادة ليبيا بقيم وطنية حقيقية وفي التعامل معنا كأهل وكأبناء امة واحدة وتقديم هذه العلاقة على كل العلاقات الظرفية مع الأطراف الأجنبية، بل أرجح انتظار مفاجآت غير سارة وغير مشرّفة فيما إذا استلموا حكم ليبيا ، لاتجاه أمتهم العربية (التي لايعترف بها اغلبهم) بل تجاه شعبهم في ليبيا أيضا. ستكون باريس اقرب إليهم من تونس أو القاهرة ، وسيكون ساركوزي رمزا تقام له النصب ، بل ستتحول ليبيا إلى مصدر مراقبة متقدم لمسار وانجازات الثورة في تونس ومصر، ومصدرا للتآمر والتخريب تعمل انطلاقا منه كل الأجهزة المعادية للأمة العربية ، ويكون نظاما عميلا للغرب في ليبيا أفضل مايعالج به الغرب لوعة افتقاد مبارك وبن علي وثقبا في جسد الثورة العربية الحقيقية والمستحقة بأن تتحول إلى ثورة العملاء والمرتزقة والأتباع والمتآمرين تحت يافطة الحلف الأطلسي الذي استعاد مشروعية تدخله في شؤون الدول الداخلية بعد مالحقه من خيبة وهزات من تدخله الحاقد في العراق…
ياثوار تونس ومصر: القذافي مخطئ في كثير من الاختيارات والسياسات ، وحين ننبه إلى مخاطر العمالة لدول الحلف الأطلسي فلسنا بصدد الدفاع عن القذافي وإنما الدفاع عن ليبيا وعن الأمة وعن المعايير والقيم الثورية الحقيقية..لكن القذافي رغم أخطائه لم يكن عميلا.. هو الرجل الذي أعلن الحداد حزنا عن شنق صدام فجر عيد أعياد المسلمين لثلاثة أيام..الرجل الذي واجه(في مبنى الجامعة العربية) قرار اغلب الأقطار العربية بتحشيد أعداء الأمة لفصل محافظة الكويت عن العراق وتحطيم القوة العسكرية لهذا البلد..الرجل الذي مزّق و رمى بميثاق الأمم المتحدة ومن على منبرها..الرجل الذي طالب العالم من على منبر الأمم المتحدة بالتحقيق في شنق صدام وتقديم شانقيه إلى العدالة..الرجل الذي فتح بلاده لجيوش العاطلين عن العمل في دولتيكما..فحتى إن شاب العلاقة مع أنظمتنا العميلة بعض اللبس وإغلاقه الحدود أو تقييد الدخول إلى ليبيا كان سريعا مايتراجع لان له عاطفة وضمير قوميين..هذا الرجل احدث في ليبيا تنمية رائدة في المنطقة ومستوى رفاهية لامثيل له فيها..وهو اليوم رمز حرية ليبيا ووحدتها ضد اطماع الطامعين..أكيد انه استوعب العبرة وأكيد أن أعداؤه يدركون مقدار هذا الاستيعاب ويعرفون انه سيحدث إصلاحات ثورية وقياسية وجريئة..كأن يبتعد عن سلطة القرار ويسمح لشعب ليبيا بتحديد نظامه السياسي الذي يريد واعتماد الآلية الانتخابية في الحياة السياسية بما يعنيه ذلك من وضع أرضية تشريعية تسمح بالتنوع السياسي..أعداؤه على يقين انه سينجز هذه المطالب..لكنهم غير معنيون بانجازها ..همهم الوحيد هو ليبيا تابعة وقلعة للجاسوسية والتآمر على جوارها الإقليمي وبحيرة نفط ومدخلا إلى إفريقيا..وهي طموحات صهيونية تجهلها أو تتعامى عليها أسراب المرتزقة والعملاء (مقاتلو الحركة الساركوزية في ليبيا). قد تقولون لي :1/ أن القذافي ساند الجنرال بن علي واعتبره أفضل رئيس تونسي وتمنى لو حكم تونس إلى البلد. 2/ أن القذافي اعتبر ثوار مصر عملاء للموساد الإسرائيلي. 3/ انه اتهمنا بالجوع. وأقول : فيما يتعلق بردة فعله الأولى: انه خلال تلك الفترة كان بعض الأخوة العرب لايصدقون أن في تونس فقراء ومشاكل اقتصادية ، وكان بعض التونسيين أنفسهم على إعجابهم وولائهم لبن علي. ثم أن القذافي وكل إنسان عاقل لو توضع أمامه حقائق اليوم (ماتم التوصل إليه من جرائم لبن علي) لايمكن أن يكون عطوفا وحليما به. اظافة إلى أن مواقف القذافي لاتقاس بها العلاقة بين الشعبين في ظل حكمه ولنا تجربة في هذا.وفيما يخص ردة فعله الثانية..ينطبق عليها مضمون توضيحي حول الأولى..أما بخصوص الثالثة : فهو بناءا على معلومات غير دقيقة بأننا التونسيين والمصريين ندعم الحركة الساركوزية المقاتلة في بلده ونعمل على قلب نظامه..ثم الكل يعرف والتاريخ يشهد..إن الأساس في العلاقة مع ليبيا هو الجوار ورابطة الانتماء القومي والترابط الاقتصادي والاجتماعي..واعتقد أن مخاوف البعض من القذافي إن نجح نظامه في المطاولة واحتواء الهبة الساركوزية المجنونة ليست دقيقة.. نحن معتادون على ردات فعل الرجل..ولن يسلك سياسة انتقامية إزاءنا..لأنه ليس ثمة مايدعو إليها خلافا للمناخ الذي يشيعه الإعلام الحربي (الجزيرة). مصلحة ليبيا في بقاء نظام القذافي : الأمن والاستقرار ، الإصلاحات السياسية العميقة ، سياسة تنموية جديدة وعادلة، تطهير الطبقة السياسية من الفساد ومن حاملي الصيفات غير الرسمية ، قضاء مستقل ، إرادة سياسية حرة ،حماية الثروات الوطنية وحسن إدارتها، صيانة انتماء ليبيا العربي والإسلامي . وكذا فيه تكمن مصلحة الأمة بسد الثغرة التي حاول ساركوزي والأطلسي فتحها بهدف التحكم في قضايا أمننا القومي وفي ارادتنا كعرب وإدخالنا في أتون الفوضى الهدامة التي لاتبقي ولا تذر. فضلا عن التكامل الاقتصادي بين دولنا بما يخدم قضايا التنمية فيها ومستوى معيشتنا…فهل ستظلون تراقبون الأحداث من شاشات الإعلام التآمري المسموم ، وتتركون للأعداء صياغة مستقبل ليبيا كما يشاؤون أم تنزلون إلى الشوارع في مدنكم منددين بالمؤامرة والمتآمرين دفاعا عن ليبيا حرة ومستقلة ومتقدمة كما نطمح..؟!!.. لأاعتقد أنكم ستسمحون لمن يكبر باسم الله الله اكبر، وفي يمينه علم فرنسا الصليبية يقدم خدمة لمعسكر صليبي حاقد خبرناه وتلذذنا بناره جيلا بعد جيل أن يرسم واقعكم الجيوسياسي..؟! تبّا لديمقراطية..يحققها لنا ساركوزي..زير النساء تبّا لحقوق إنسان…تحققها صواريخ كروز وتوماهاوك تبا لثوار آخر الزمان…جنود الأطلسي والسي.أي.أي ياثورتنا في تونس ومصر..كم أنت نقيّة..؟؟
Whamed6@gmail.com
الأسـاذ مصطفى بوشاشى المحترم، تحية طيبة وبعد، الموضوع: مرتزقة من الجزائرفى صفوف كتائب القذافى
تود الرابطة الليبية لحقوق الإنسان إفادتكم بان مندوبها فى بنغازى قد تمكن من زيارة بعض أسرى الحرب الذين وقعوا اسرى على يد قوات المجلس الوطنى الإنتقالى وذلك بغية التاكد، ريثما يصل مندوب عن الصليب الأحمر، من ان المعاملة التى يلاقيها هؤلاء الأسرى تتفق مع اتفاقية جينيف الخاصة بمعاملة اسرى الحرب وتحترم بنودها. و قد فوجئ مندوب الرابطة فى بنغازى بوجود أسرى أجانب (مرتزقة) من جنسيات مختلفة بما فيهم اسرى جزائريين، انخرطوا كمرتزقة للقتال فى صفوف كتائب القذافى التى تشن حربا مفتوحة ضد شعبها وضد الديموقراطية التى بدأ المجلس الوطنى الإنتقالى يزرع بذورها فى المناطق المحررة التى تمردت على نظام العقيد القذافى الإستبدادى الذى حكم ليبيا بقبضة حديدية خلال الإثنين واربعون سنة الأخيرة. تثمن الرابطة الليبية عاليا موقف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من قضية الديموقراطية فى ليبيا وضرورة إقامة نظام ديموقراطى بديل لنظام العقيد القذافى الدكتاتورى مبنى على التعددية السياسية والتداول السلمى للسلطة واحترام حقوق الإنسان وهي تشيد بنضالها داخل الجزائر وخارجها، خاصة نضالها فى الإطار المغاربى، من أجل تقدم الديموقراطية وصيانة احترام حقوق الإنسان فى أقطارها. ولا يسعنا فى هذا الإطار إلا ان ننقل لكم ما جاء فى بعض الشكاوى، التى حمّلوها الى مندوبنا جزائريون وقعوا فى الأسرخلال مشاركتهم، فى صفوف كتائب العقيد القذافى الدكتاتورى، فى المعارك الدامية التى شنتها هذه الكتائب ضد الليبيين. والشكاوى تدور كلها حول عدم معرفة هؤلاء الاسرى وجهلهم بما يجرى فى ليبيا واستنكارهم لموقف الاجهزة الامنية الرسمية الجزائرية التى اوهمتهم خلال عملية التجنيد بانهم ذاهبون الى ليبيا للقتال ضد قوات « القاعدة فى المغرب الإسلامى » التى غزت شرق ليبيا كما يقول هؤلاء الاسرى. وقد اغرتهم الأجهزة الأمنية، حسب بعض الشكاوى، ليس بالمرتب المالى فقط، وإنما ايضا بسرعة نهاية الحرب وإمكانية حصولهم على عمل ثابت فى ليبيا بعد الحرب يمكنهم من العيش الكريم. وقد قدر بعض الاسرى عدد الجزائيين « المرتزقة » الذين جندتهم الأجهزة الأمنية الجزائرية للحرب مع كتائب القذافى فى ليبيا بحوالى الفين الى ثلاثة الاف مرتزق. كذلك يعتقد مقدمي الشكاوى (الأسرى) بانهم فى مهمة رسمية للحكومة الجزائرية وبان هذه الحكومة تتحمل المسؤولية التامة على المصير الذى آل اليه هؤلاء الاسرى/ المرتزقة وعلى سلامتهم وبأنهم ما كانوا لينخرطوا فى هكذا مهمة لو لم يكونوا متاكدين من انها مهمة حكومية قانونية تشرف عليها أجهزة حكومية جزائرية رسمية. ليس للرابطة الليبية شك فى انكم تشاطرونها الرأي بأن المرتزقة أي كانت جنسيتهم أو الجهة التى جندتهم بإنهم لا يدخلون ضمن التعريف الوارد في البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات ذات الصلة حول تعريف المقاتلين. وهم، أي المرتزقة، محرومون قانونيا من التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب، كما نصت عليه اتفاقيات جنيف في 12 آب 1949 فى المادة 47 من ملحق البروتوكول الأول الإضافي المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة. وقد اكدت اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر هذا المفهوم واجازت ملاحقتهم قضائياً في حالة ارتكابهم جرائم تنمّ عن عدم احترامهم القانون الدولي أثناء النزاعات المسلّحة وهذا ما هو ثابت وموثق بالنسبة لجميع المرتزقة المنخرطين فى الحرب الدائرة الآن فى ليبيا حيث أن انتهاك القانون الدولى الإنسانى من طرف كتائب القذافى ومن هم فى صفوفها هوالقاعدة. وبرغم هذا فإن الرابطة سوف تقوم، فى مبادرة منها، بكل ما من شانه إصدار عفو من المجلس الوطنى عن هؤلاء المغرر بهم وضمان عودتهم الى الجزائر لاهلهم وذويهم سالمين. اننا على ثقة تامة من انكم سوف تعطون موضوع مشاركة مرتزقة جزائريين فى حرب ضد الشعب الليبى أهمية خاصة نظرا لخطورة الموضوع الذى سوف يتسبب فى مشاكل سياسية وامنية كبيرة، إذا لم يتم تداركه بسرعة، بين بلدينا وحساسية بين الشعب الجزائرى والشعب الليبى الذى صدم من موقف الحكومة الجزائرية غير الودي تجاه قضية الديموقراطية فى ليبيا وقضية إنعتاقه من نظام العقيد القذافى الإستبدادى. لم يكن الليبيون الذين قدموا تضحيات جسيمة، باعتراف قادة الثورة الجزائرية الحقيقيين، فى سبيل تحرير الجزائر وانعتاق الشعب الجزائرى من براثن الإستعمار ان تقف هذه الجزائر فى الصف المعادى لحق الشعب الليبى فى التمتع بنعم الحرية والديقراطية واحترام حقوق الإنسان. أمل الرابطة الليبية كبير فى ان تتخذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المعروفة بالشجاعة والجرأة الخطوات المناسبة لإثناء الحكومة الجزائرية عن سياسة العداء للشعب الليبي والكف عن إرسال مرتزقة للمشاركة مع كتائب القذافى فى الحرب التى يقودها العقيد القذافى ضد الليبيين. يحذو الرابطة الليبية كبير الأمل فى أن تقود الرابطة الجزائرية حملة إعلامية لشرح الموقف للجزائيين وحثهم على الوقوف ضد زج الحكومة الجزارية بشباب الجزائر فى حرب العقيد القذافى على شعبه وتحذير النخبة الجزائرية من خطورة هذه الاعمال المنافية لابسط قواعد علاقات حسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للغير. مع تمنيات الرابطة الليبية لحقوق الإنسان بدوام الصحة لشخصكم الكريم وبالمزيد من التقدم والإزدهار للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اللإنسان وللشعب الجزائري بالنجاح فى بناء اسس ثابتة لديموقراطية حقيقية فى الجزائر تحمى وتصون حقوق الإنسان لجميع الجزائريين بما فيهم اولائك الجزائريين الذين زجّ بهم فى الحرب على الديموقراطية الذى يقودها العقيد القذافى فى ليبيا. د. سليمان أبوشويقير الأميـــن العـــــام الأستاذ مصطفى بوشاشى المحامى رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن لحقوق الإنسان 101 شارع ديدوش مراد الجزائر العاصمة جمهورية الجزائرية
الجزائر ـ لندن ـ خدمة قدس برس
يلقي الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم الجمعة (15/4) خطابا متلفزا للأمة، سيعلن فيه عن قرارات مهمة تتعلق بتعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون وتقليص الفوارق وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر مصدر إعلامي جزائري رسمي أن الرئيس بوتفليقة كان قد أكد يوم 7 من آذار (مارس) الماضي في رسالة وجهها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة أن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا على المستويين الاقتصادي والسياسي تهدف إلى تعميق المسعى الديمقراطي التعددي وتوسيع مجال الحريات وفتح الآفاق أمام الشباب للتعبير عن آرائه وأفكاره وطموحاته للعيش في كنف السلم والرقي.
وفي لندن أعرب الناشط السياسي الجزائري المستقل عبد اللطيف بالطيب في تصريحات خاصة لـ »قدس برس » عن أمله في أن يقتنص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اللحظة التاريخية التي تمر بها المنطقة العربية بشكل عام ولا سيما في شمال إفريقيا، ويعلن عن إصلاحات سياسية جوهرية تضيف لرصيده السياسي وتعيد للجزائر دورها الريادي في إفريقيا.
وأضاف: « لا شك أن الجزائر ليست محصنة عما يجري في دول المغرب العربي من احتجاجات جماهيرية وتطورات سياسية مهمة، لا سيما وأن ذات الظروف التي أسهمت في إطلاق الثورات الشعبية بالعديد من الدول العربية موجودة في الجزائر، والدليل على ذلك تتالي الاحتداجات الاجتماعية التي طالت كل القطاعات الحيوية في البلاد، والتي بدأت في التوجه مباشرة إلى القصر الرئاسي من أجل دفعه إلى توضيح موقفه من المطالب الجماهيرية، فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس الجمهورية الذي يمتلك الشرعية السياسية والشعبية والقانونية »، على حد تعبيره.
وأشار بالطيب إلى أن ما يزيد من الضغوط على الرئيس من أجل التجاوب مع مطالب الجماهير الشعبية والحديث إليها بشكل مباشر وواضح وفعال هو تبني بعض الرموز التاريخية ذات المصداقية مثل عبد الحميد مهري وآيت أحمد بل إن هناك من شارك منهم في المظاهرات رمز الصمود والتضحية المجاهدة جميلة بوحيرد.
وأضاف: « إن الجزائر دفعت خلال العقود المنصرمة من سنوات الفتنة ثمنا باهظا لم ترصده القنوات التلفزية ولا وثقته المنظمات الحقوقية، ولا شك أن الدفع بها مجددا إلى الطريق المسدود وتجاهل مكافحة الفساد ومطالب الإصلاح السياسي الحقيقي الذي يطعم الناس من جوع ويأمنهم من خوف، يعد جريمة سياسية كبرى في حق الشعب الجزائري، الذي فقد ثقته في الأحزاب السياسية بكل أطيافها ويتطلع إلى خطوات صريحة من طرف الرئيس تحمي الجزائر من الانزلاق إلى العنف وتعيد الأمل للأجيال الجديدة بالحرية والكرامة والديمقراطية ».
وناشد بالطيب الرئيس بوتفليقة أن يضع النقاط على الحروف حيال الموقف الجزائري مما يتعرض له الشعب الليبي من قتل واغتصاب وتجويع وتركيع من طرف ما أسماه بـ « عصابات القذافي »، وأن يقدم الدعم الإغاثي والطبي للشعب الليبي بكل أطيافه بغض النظر عمن يمثله، لأن لنا في ليبيا إخوة وأخوات وأهل وأقارب يجب مناصرتهم، على حد تعبيره.
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 15 أفريل2011)
أعلنت وزيرة المالية الفرنسية كريستان لاغارد ووزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر في بيان مشترك صدر أمس، أن عدة مؤسسات مالية دولية وإقليمية تتعاون لوضع خطة عمل مشتركة في شهر مايو/أيار المقبل لدعم جهود لإنعاش اقتصادات دول شمال أفريقيا بعد الثورات التي شهدتها لا سيما تونس ومصر. وقال بيان لاغارد وتيموثي، الذي صدر عقب اجتماع بينهما قبيل قمة مجموعة السبع الكبار، إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات أخرى ستنسق فيما بينها لتمويل الاقتصاد التونسي والمصري وتطويرهما. واقترحت وزيرة المالية الفرنسية أن يقود البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية هذا العمل المشترك، والذي سينكب على وضع رؤية جديدة لدعم تطلعات مواطني البلدين في نمو اقتصادي مستديم يدمج جميع الأفراد. جمع التمويلات ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول كبير في البنك المذكور قوله إن هذا الأخير باشر أصلا محادثات لدعم مصر وتونس وربما دول أخرى في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. وأضاف أن البنك يستطيع في أمد قصير منح مصر مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار) و2.5 مليار جنيه إسترليني (4 مليارات دولار). في حين قال مساعد وزير الخزانة الأميركي للشؤون الدولية ليل برينارد إن البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتمويل (التابعة لصندوق النقد الدولي) والبنك الأفريقي للتنمية بإمكانها جمع 4 مليارات دولار لمصر وتونس خلال العام المقبل قصد تقوية اقتصادهما. وفي السياق نفسه، قال وزير المالية المصري سمير رضوان إنه سيطلب 10 مليارات دولار من بنوك دولية ومجموعة السبع للدول الكبرى لمساعدة مصر في مواجهة الضغوط المالية المتزايدة بعد ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. حاجيات مصر وقال رضوان في حديث لوكالة رويترز إن الحكومة الجديدة تتعرض لضغوط للعمل سريعا لتلبية مطالب « عريضة ومتزايدة » من المحتجين في الشوارع. وأضاف أن عجز ميزانية مصر سيقفز إلى ما بين 9.1 و%9.2 من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو/تموز المقبل، مقارنة بـ%8.5 السنة المالية الحالية. وصرح المسؤول الحكومي بأن مصر ستحتاج من الآن وحتى نهاية يونيو/حزيران المقبل إلى ملياري دولار، وللسنة المقبلة نحو 8 مليارات دولار، ولم يستبعد استدانة بلاده من صندوق النقد الدولي. المصدر:رويترز+الفرنسية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 أفريل 2011)
طالب رئيسا الولايات المتحدة وفرنسا ومعهم رئيس وزراء بريطانيا في مقال مشترك برحيل العقيد الليبي معمر القذافي عن السلطة، لكنهم قالوا إن التفويض الذي حصلوا عليه من الأمم المتحدة لا يقتضي بـ »إقصائه بالقوة ». وفي مقال نشرته صحف ببلادهم اليوم الجمعة، أوضح باراك أوباما ونيكولا ساركوزي وديفد كاميرون أنه من المستحيل تخيل أن يكون لليبيا مستقبل مع القذافي، وقالوا « لا يمكن أن نفكر أن أحدا أراد ذبح شعبه يلعب دورا في الحكومة الليبية المقبلة ». وأكدوا أن أية تسوية تترك القذافي في السلطة ستكون مزيدا من الفوضى والاضطرابات، مشيرين إلى أن بقاءه من شأنه أن يدين ليبيا كدولة منبوذة وفاشلة. ويرى القادة الثلاثة في مقالهم المشترك أنه لتسريع رحيل القذافي يتوجب على حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتحالف الدولي الإبقاء على عملياتهم من أجل حماية المدنيين وزيادة الضغط على ركائز النظام الليبي. لكنهم دعوا إلى انتقال سلمي إلى الديمقراطية في ليبيا، موضحين أنه « من أجل نجاح ذلك الانتقال يتعين على القذافي الرحيل طواعية ». وأضافوا أنه يمكن بعد ذلك البدء بعملية انتقالية حقيقية من نظام دكتاتوري إلى عملية دستورية مفتوحة على الجميع مع جيل جديد من القادة. ومن جهة أخرى، قالوا إنه رغم تفويض الأمم المتحدة بفرض منطقة حظر طيران لحماية المدنيين « ما زال الشعب الليبي يعاني من فظائع رهيبة على أيدي القذافي كل يوم ». وتأتي دعوات رحيل القذافي في وقت تجول فيه هذا الأخير أمس في شوارع طرابلس، وظهر في سيارة مكشوفة يرتدي نظارات داكنة ويعتمر قبعة صيد وهو يلوح للمواطنين بقبضته، وسط أهازيج ثورية رددها عدد من المارة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 أفريل 2011)
كشفت وثيقة مودعة لدى الكونغرس الأميركي عن مساع لمنظمات اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة لمنع وصول الإسلاميين للحكم في مصر بعد ثورة 25 يناير/كانون الأول الماضي، من خلال دعوة الإدارة الأميركية للضغط على المجلس العسكري المصري بهذا الخصوص. ويقوم بهذه المساعي « معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى »، الذراع البحثية لمنظمات إيباك، كبرى منظمات اللوبي الإسرائيلي في أميركا، وتؤكد وكالة أنباء أميركا إن أرابيك أنها حصلت على وثيقة مودعة في سجلات الكونغرس بهذا الخصوص. وطالبت الوثيقة واشنطن بإجراء « اتصالات سرية » بالمجلس العسكري المصري لتحريضه على تحجيم الحركات الإسلامية قبيل الانتخابات القادمة، وكذلك إمداده بمعلومات استخباراتية عن تمويل خارجي لجميع الحركات الإسلامية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين والحركة السلفية والجماعة الإسلامية. وتؤكد الوكالة الأميركية المستقلة أنها حصلت على شهادة تم إيداعها في سجلات الكونغرس بتاريخ 13 أبريل/نيسان الماضي بشأن مستقبل مصر السياسي، تقدم بها المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى روبرت ساتلوف. وأوصى ساتلوف في الوثيقة بأن تنخرط الإدارة الأميركية بشكل سري، وتعرب للمجلس العسكري في مصر عن مخاوفها من اتخاذه قرارات فنية في صياغة عملية انتخابية قادمة قد تحقق دون قصد الأهداف السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وجاء في الوثيقة أنه يتعين على الإدارة الأميركية تحذير المصريين علانية من أن واشنطن ستقبل فقط التعامل مع حكومة لها مواصفات معينة، منها تحقيق الالتزامات الدولية مثل حرية الملاحة في قناة السويس، والسلام مع إسرائيل، وتوسيع السلام في المنطقة ليشمل دولا أخرى. كما حذر من باقي الجماعات الإسلامية بما فيها الجماعة الإسلامية والجهاد والحركة السلفية وحزب الوسط، والتي وصفتها الوثيقة بأنها تهدد مصالح وسياسات أميركا في المنطقة. كما حذرت من تأثير الإسلاميين على معاهدة السلام مع إسرائيل، وقالت « إن مصر أكثر إسلامية سوف تؤثر على قضايا مثل بيع الغاز لإسرائيل والمناطق التجارية الحرة مع إسرائيل وسياسة مصر تجاه قطاع غزة ». تحذير وطالب ساتلوف بعدم إظهار بيانات علنية في الوقت الحالي ضد حركة الإخوان المسلمين على وجه الخصوص « حتى لا يلتف حولها الشعب المصري ». وحذر بشدة من ما وصفه بالتاريخ الإرهابي للإخوان المسلمين، وقال إن حركة الإخوان إذا ما سمح لها بتنامي دورها السياسي ستستخدم قوتها السياسية القادمة في تحويل مصر إلى مكان مختلف تماما. وزعم روبرت ساتلوف أنه بنى معلوماته على زيارة قام بها هذا الشهر لمصر، مشيرا إلى لقاءات جمعته مع أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أنفسهم. يذكر أن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى يرتبط بقوة بمركز جافي للدراسات الإستراتيجية في جامعة تل أبيب، وترأس المعهد لفترة طويلة الجنرال « أهارون ياريف » الذي شغل سابقا منصب وزير في الحكومة الإسرائيلية، كما عمل رئيسا للاستخبارات الإسرائيلية وتوفي عام 1994. ويضم المعهد في عضويته يهودًا أميركيين مواليين لإسرائيل منهم روبرت ساتلوف، وهو المدير التنفيذي للمعهد والذي توعد العرب دولة دولة بهيمنة أميركية وإسرائيلية، قائلا « دورهم سيأتي واحدا بعد الآخر »، وذلك في كتيب له بعنوان « مقالات في حرب الأفكار ضد الإرهاب » صدر عام 2004. المصدر:وكالة أنباء أميركا إن أرابيك (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 أفريل 2011)