TUNISNEWS
8 ème année, N° 2851 du 14.03.2008
السّيادة للـشّعب – في أفق موعد 2009 الانتخابي من أجل معركة ديمقراطية شاملة و موحدة حرية و إنـصاف: إيقاف مجموعة من الطلبة بعد زيارتهم لمكتب الأستاذ محمد النوري الموقف:جمع « الموقف » من الأكشاك حركة النهضة تدين اختطاف السائحين النمساويين وكالة رويترز للأنباء :موقع إنترنت: القاعدة تعطي النمسا مهلة نهائية لتلبية مطالبها وكالة رويترز للأنباء :القاعدة تعطي النمسا مهلة 3 ايام لتلبية مطالبها وكالة رويترز للأنباء : النمسا تؤكد انها تلقت انذارا من القاعدة وكالة رويترز للأنباء : النمسا لن ترضخ لمطالب القاعدة 1 وكالة رويترز للأنباء :النمسا لن ترضخ لمطالب القاعدة 2 صحيفة « العرب » : أحزاب تونسية تدين خطف السائحين النمساويين وكالة رويترز للأنباء :حزب تونسي معارض يتهم الحكومة بسحب صحيفته من الأسواق صحيفة « القدس العربي »:تمديد مدة توقيف تونسيين يشتبه في تخطيطهما لاعتداء في الدنمارك جريدة « الصباح »:وزير العدل وحقوق الإنسان يلتقي بأعضاء الهيئة المديرة لجمعية إدماج المساجين المفرج عنهم موقع « إيلاف »:تونس: اتساع جملة التضامن مع الطلبة المعتقلين طلبة تونس : أخبار الجامعة نور الدين العويديدي: تونس والجريمة.. ليحرق الوطن ليدفأ الزعيم أبو عمر: نضج التونسيين بين الواقع و الادعاء رجاء بن سلامة: الحجاب والنقاب و »سياسة المدنية » عبدالحميد العدّاسي:العربدة د. بشبر عبد العالي: الحريات الشخصية في إطار الحريات العامة – الجزء الأول محمد العروسي الهاني: الحلقة 6 : مذكراتي ووفائي للتاريخ وللرجال الأوفياء الذين صنعوا التاريخ…. عامر عياد: نحن و الثقافة المعولمة الشروق: تحليل إخباري: الى أين يتجــــــه «اليسار التونسي» ؟ جريدة « الصباح »:دعوة للاقتراب من الناس أكثر.. وطرق أبوابهم والحديث عن مشاغلهم منظمة العفو الدولية: تقرير جديد يلقي الضوء على كل من عمليات الاختفاء التي كانت وراءها السي آي أيه و »المواقع السوداء » صبحي حديدي: التقرير الامريكي عن حقوق الإنسان: مَن كان بيته من زجاج! د. عبدالوهاب الأفندي: عصر ما بعد الجزيرة؟
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين لا تزال معاناتهم وماساة عائلاتهم متواصلة بدون انقطاع منذ ما يقارب العقدين. نسأل الله لهم وللمئات من الشبان الذين اعتقلوا في العامين الماضيين ف رجا قريبا عاجلا- آمين
|
21- رضا عيسى
22- الصادق العكاري
23- هشام بنور
24- منير غيث
25- بشير رمضان
|
16- وحيد السرايري
17- بوراوي مخلوف
18- وصفي الزغلامي
19- عبدالباسط الصليعي
20- لطفي الداسي
|
11- كمال الغضبان
12- منير الحناشي
13- بشير اللواتي
14- محمد نجيب اللواتي
15- الشاذلي النقاش/.
|
6- منذر البجاوي
7- الياس بن رمضان
8- عبد النبي بن رابح
9- الهادي الغالي
10- حسين الغضبان
|
1- الصادق شورو
2- ابراهيم الدريدي
3- رضا البوكادي
4-نورالدين العرباوي
5- الكريم بعلوش
|
السّـيـــــادة للـشّعـــــب
تقـــديم: يدعو الممضون على هذا البيان، كل فعاليات المعارضة التونسية الجادة وهيئات وشخصيات المجتمع المدني المستقلة، التفاعل البناء مع هذه الديناميكية المقترحة، حتى نجعل من استحقاق سنة 2009 الانتخابي، معركة ديمقراطية مفتوحة منذ اليوم، بمحاور وأولويات وخطط متصاعدة ومتكاملة، وبالأخصّ محمولة من طرف أوسع جمهور المناضلات والمناضلين الذين تعج بهم صفوف الشبيبة والنساء ومختلف الساحات الحقوقية والثقافية والاجتماعية في كل جهات البلاد. يتعهد الموقعون بمواصلة الاستشارات وتوسيعها في بحر الأسابيع القادمة، حيث يتم تركيز الآليات الجهوية والقطاعية والمحورية لتأطير كامل الحركية في مراحلها القادمة وذلك في علاقة تفاعل وطيدة مع كل القيادات الحزبية والنقابية والجمعوية المعنية بالمعركة الديمقراطية التي يستوجبها موعد 2009، وسوف نبادر في الإبان بإعلان المبادرات النضالية المكرسة للانطلاق العملي لدينامكية « السيادة للشعب ».
السّـيـــادة للـشّعــــب فــي أفــق موعــد 2009 الانتخابــي من أجــل معركــة ديمقراطية شاملــة و موحـدة
يسعى نظام الحكم في بلادنا، ومنذ أشهر طويلة، للالتفاف على استحقاق الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظرة مع أواخر سنة 2009 بهدف إدامة الاستبداد بالدولة والمجتمع، وسدّ كلّ المنافذ القانونية والعملية أمام التعبير الحرّ والتعددي للإرادة الشعبية. فالحكم يراهن على عزوف شعبنا وضيق فسحة الأمل لدى شبابنا وعلى تشتت وانقسام معارضتنا السياسية وانهماك مناضلات ومناضلي الساحات الحقوقية والثقافية والاجتماعية في ما فرضه عليهم من معارك الدفاع عن الذات. ولأننا نرفض ما يسعى له الحكم في خططه الإستباقية لفرض الحالة الراهنة كأمر واقع وقدر محتوم على شعبنا و قواه الحية. ولأننا نؤمن بما لدى معارضاتنا الحزبية وطلائع النضال الاجتماعي والحقوقي والثقافي في مختلف جهات البلاد من حكمة وإخلاص للوصول في أقرب الآجال للوحدة المرجوة وتكريس التضامن المطلوب. ولأننا نعتبر أنفسنا معنيون بالكامل ومن الآن باستحقاق سنة 2009 بما هو: معركة سياسية ديمقراطية وسيادية بامتياز، علينا خوضها بحمل مشاغل وهموم شعبنا في كلّ قطاع وكلّ جهة ومقارعة الاستبداد لفرض حق شعبنا في مؤسسات ديمقراطية وممثلة وفي رفض واقع الاحتكار ومشروع الرئاسة مدى الحياة. قرّر التّونسيات والتّونسيون الموقعون على هذه المبادرة بعرض هذا « النداء-العريضة » حتى نهاية شهر مارس من السنة الجارية لإمضاء مناضلات ومناضلي الحريات والديمقراطية في تونس من الداخل والمهجر حتى نتعهد جماعيا مع بداية شهر أفريل ببعث « لجان الإعداد والنضال المشترك الخاصة بانتخابات 2009″، هيئات مفتوحة على كل التونسيات والتونسيين من المتحزبين ومن غير المتحزبين نسعى لتركيزها في مختلف جهات البلاد والقطاعات وذلك بالانفتاح والتعاون والاستفادة من كل طاقات وإمكانيات الهيئات الحزبية والمدنية المتاحة والمؤيدة لهذه الديناميكية. يهدف هذا التمشي في مرحلته الأولى- والتي نقترح أن لا تتجاوز أواخر شهر جويلية 2008 حيث تعرض اللجان في إطار جلسة عامّة وطنيّة ما بلورته كقاسم مشترك في ثلاث مجالات- الى. الأول: بلورة الشروط القانونية والسياسية الدنيا لانتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وديمقراطية مع ضبط خطة النضال المشترك والمتضامن على الأصعدة الميدانية والإعلامية داخليّا وخارجيّا على كامل الفترة التي تفصلنا على موعدها.
الثاني: المساهمة في بلورة لائحة المشاغل الأساسية التي تهم شعبنا وجملة الإصلاحات والمقترحات المتعلقة بحياته اليومية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية.
الثالث: ولتيسير انخراط كل أو أغلب الأطراف السياسية والمدنية لإنجاز المجال الأول والثاني بشكل موحد أو متضامن ولكي نتوفق في التقدم لشعبنا في الانتخابات البرلمانيّة والرئاسيّة وفي الإبّان كقوّة جادّة حريّة بثقته ولها من الجاهزيّة والتمثيلية والكفاءة في إدارة شؤون الوطن من جهة إلى جانب أهمية أن نفوت على نظام الحكم فرصة جديدة لتسويقنا داخليّا وخارجيّا « كمجموعات هامشية » من غير ذي شأن أو « متطرفة ومهدّدة للاستقرار » من جهة ثانية.
لهذه الاعتبارات وغيرها، سوف نعمل في المجال الثالث في علاقة تشاور وتفاعل وثيقة وبناءة مع كل قيادات الأحزاب الديمقراطية والوطنية والشخصيّات المعنية بمسألة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. الأمر الذي يستوجب الإفصاح بأنّ إقرارنا بشرعيّة وحقّ الترشح لمن يأنس في نفسه الأهلية هو تعبير منّا على قناعتنا بنجاعة وحيوية تجسيد المعركة السياسية وإعطائها الرمزية الملموسة والعنوان المعبئ للناس. ولا يساوي هذا الإقرار المبدئي وهذه القناعة العملية سوى حرص اللجان المقترحة للإنكباب الجدي على هذا الأمر، حتى لا يصبح قطب الرحى، المعطل للوحدة والتضامن في خوض المعركة السياسية الشاملة بكل جوانبها، مجمعين ومن الآن إلى حين يوم الاقتراع هذا اليوم الذي يقر الجميع بوهم المراهنة على ما سوف يفرزه من نتائج في ظلّ الشروط القانونيّة والسياسيّة الراهنة. للديمقراطيات والديمقراطيين وأصحاب الرأي في تونس العزم والقدرة لبذل المساعي واقتراح الآليات الديمقراطية لفرز مرشّح واحد لكامل الحركة الديمقراطيّة والمعارضة الوطنيّة أو الاهتداء إذا ما تعذر ذلك إلى وضع مدوّنة تؤطر واجب التضامن بين مختلف المترشحين. هذا هو تمشينا، وهذا هو اجتهادنا للمساهمة في أن نجعل من أفق استحقاق 2009 الانتخابي، معركة سياسية شاملة وموحدة، يستوجب خوضها من الآن لإفتكاك زمام المبادرة ولنحولها شيئا فشيئا إلى مركز لاهتمام ومشاركة أوسع فئات شعبنا ولعنوان مقنع عن مصداقية ونضالية القوى الوطنية والديمقراطية والمدنية البديلة في مجتمعنا. الإسم واللقب الصفة الجهة أو القطاع
عبد الرحمان الهذيلي أستاذ / نقابي / حقوقي قصيبة المديوني مسعود الرمضاني أستاذ / نقابي / حقوقي القيروان عبد الجليل البدوي جامعي / حقوقي تونس عياشي الهمامي محام / حقوقي تونس خليل الزاوية طبيب جامعي / نقابي / حقوقي تونس الهادي بن رمضان أستاذ / نقابي / حقوقي جندوبة سعيد المشيشي محام / حقوقي جندوبة عبد الستار بن فرج جامعي / نقابي / حقوقي المنستير رشيد الشملي جامعي / حقوقي قصر هلال حميدة الدريدي طبيبة / حقوقية المنستير عبد الرزاق العثماني أستاذ / نقابي / حقوقي سوسة منير حسين أستاذ / نقابي / حقوقي قصيبة المديوني حميدة ميمونة أستاذة / نقابية جلمة / سيدي بوزيد سالم الحداد أستاذ / نقابي / حقوقي زرمدين شكري بلعيد محام / حقوقي تونس أكرم مالك محام / حقوقي قصيبة المديوني عصام الشابي عدل منفذ / ناشط سياسي تونس أحمد البوعزي جامعي / ناشط سياسي تونس شكري ذويبي أستاذ / نقابي / حقوقي نفطة فاروق الكعبي أستاذ / نقابي باجة علي الحربي أستاذ / نقابي المنستير عبد الكريم الحاج فرج متقاعد سوسة أحمد القلعي أستاذ / حقوقي بنزرت علي البعزاوي حقوقي القيروان إبراهيم الهادفي موظف / نقابي القيروان فتحي اللطيف موظف / نقابي القيروان البرني شقران أستاذ / نقابي / حقوقي القيروان إبراهيم السبوعي معلم / نقابي / حقوقي القيروان طارق البراق أستاذ / حقوقي / نقابي القيروان منذر الخلفاوي فني سام / نقابي / حقوقي المنستير غازي سويد أستاذ قصيبة المديوني محمد الهادي المنستيري تقني القيروان عادل معمر معلم/ ناشط حقوقي القيروان عمر قويدر أستاذ / نقابي / حقوقي نفطة محمد الأخضر الجبالي متقاعد / ناشط سياسي القيروان كمال الجندوبي حقوقي باريس نجيب البكوشي باحث في الفلسفة السياسية باريس الهادي الجيلاني صاحب مكتبة / باريس محمد بحر موسيقي /جمعياتي باريس فاطمة بوعميد قسيلة حقوقية باريس طارق بن هيبة حقوقي /جمعياتي باريس محمد بن سعيد طبيب/جمعياتي باريس أمية الصديق باحث / حقوقي باريس خميس قسيلة حقوقي باريس جمال الجاني ناشط سياسي /حقوقي كندا
ملاحظة: النداء معروض للتوقيع
E-mail : Abderrahmenehedhili@yahoo.fr romdhani.mas@voila.fr Tél : 97 456 541 / 97 322 921
أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte_equite@yahoo.fr تونس في 14/03/2008
إيقاف مجموعة من الطلبة بعد زيارتهم لمكتب الأستاذ محمد النوري
تعرض اليوم الجمعة 14 مارس 2008 على الساعة الحادية عشر كل من الطالب بلال العبيدي ( سنة أولى أنقليزية بكلية الآداب بمنوبة ) و الطالب كريم الصيفي ( سنة أولى كيمياء بكلية العلوم بتونس ) و الطالب رمــزي العيادي ( سنة أولى عربية بكلية الآداب بمنوبة ) للإيقاف مرتين الأولى عندما زاروا مكتب الأستاذ المحامي محمد النوري رئيس المنظمة الحقوقية حرية و إنصاف لاستشارته حول قضية تتعلق بالطالب رمزي العيادي الذي سيتم عرضه غدا السبت 15/03/2008 على مجلس التأديب بالجامعة بسبب إشكال وقع بينه و بين أستاذه و عند خروجهم من مكتب المحامي اعترض سبيلهم أعوان البوليس السياسي بالزي المدني الذين يحاصرون باستمرار مقر منظمة حرية و إنصاف وأخذوا منهم بطاقات هويتهم و سألوهم عن سبب زيارتهم لهذا المكتب و أخبروهم أن صاحب هذا المكتب لا يمتهن المحاماة و هددوهم بالاعتقال في صورة رجوعهم في المستقبل ، أما الإيقاف الثاني الذي تعرض له الطلبة المذكورين فقد تم بعد ذلك بوقت قصير في نهج الجزيرة قرب الأسواق إذ أوقفتهم مجموعة أخرى من البوليس السياسي بالزي المدني و بعد أخذ هوياتهم تركوا سبيل بلال العبيدي و كريم الصيفي و اقتادوا معهم الطالب رمزي العيادي إلى مركز شرطة شارل ديغول أين أخضعوه للبحث مدة ساعتين و مارسوا معه أسلوب المساومة إذ عرضوا عليه التعاون معهم مقابل منحه منحة جامعية ممتازة ثم أطلقوا سراحه علما بأن الطالب رمزي العيادي كان أوقف في صائفة 2007 لمدة أربعة أشهر و عشرة أيام تحت طائلة قانون الإرهاب. عن المكتب التنفيذي للمنظمة السيد زهير مخلوف
الموقف – أسبوعية جامعة 10، نهج إيف نوهال – تونس الهاتف / الفاكس : 71332194 جمع « الموقف » من الأكشاك
عمدت السلطة إلى مُصادرة العدد 443 من صحيفة « الموقف » المؤرخ بيوم الجمعة 14 مارس الجاري من دون اتخاذ قرار قضائي أو إداري رسمي في هذا الشأن. وفوجئنا منذ صباح اليوم بعدد كبير من القراء وأصحاب الأكشاك والمكتبات في العاصمة والمدن الداخلية يتساءلون عن سبب جمع الصحيفة بعد تلقيهم نسخا محدودة منها، إذ أن شركة التوزيع قلصت بشكل مُلفت من عدد النسخ الموزعة على الأكشاك في مختلف مناطق الجمهورية. ولم يتسن معرفة الأسباب التي أدت إلى مصادرة العدد إلا أن الأرجح أن المانشيت التي تحدثت عن احتمال الزيادة في سعر الخبز هي التي أزعجت السلطات، علما أن الزميل الصحفي الذي أعد التقرير أمضى شهرا كاملا في إعداد التحقيق واستند على الإحصاءات والمواقف الرسمية التي أكدت ارتفاع أعباء صندوق التعويض مما يستوجب، حسب رأيها، تعديل أسعار الخبز والمواد الأساسية. كما استجوب الزميل خبراء اقتصاديين مستقلين ومصادر نقابية، مع أخذ هيئة التحرير كل الإحتياطات نظرا لحساسية الموضوع مثل وضع عنوان المقال في صيغة سؤال: « بعد الإرتفاع المذهل لسعر المحروقات والحبوب: هل سيرتفع سعر الخبزة؟ » إن هيئة التحرير التي تنادت لاجتماع طارئ صباح اليوم لتدارس الوضع تعبر عن احتجاجها الشديد على قرار المصادرة الذي لا يجرأ حتى عن الإعلان عن نفسه، وتؤكد أنه يأتي تكذيبا لادعاءات الحكومة بالإقدام على خطوات انفتاحية في الفترة الأخيرة من بينها إلغاء الإيداع القانوني. وتُذكر هيئة التحرير بأن « الموقف » سبق أن كانت عُرضة لهذه الممارسة غير القانونية ثلاث مرات في أقل من سنة: الأولى بسبب خبر عن اعتزام الحكومة رفع سعر الخبز وقد كذبته في اليوم التالي ببيان منشور في صحيفة « لابراس » الرسمية، ثم صودر أيضا بنفس الطريقة العدد الذي حمل مانشيتا تحت عنوان « للمطالبة برفع التضييقات عن الديمقراطي التقدمي: الشابي والجريبي يدخلان في إضراب مفتوح عن الطعام » (21 سبتمبر 2007)، وهو المقال الإخباري الذي يبدو أنه أزعج السلطة لأنه هتك الحصار الإعلامي الذي حاولت ضربه حول الإضراب. وتؤكد هيئة التحرير على أن هذه المصادرات المتكررة تشكل خطوة متقدمة في الحصار المضروب على « الموقف »، والذي يتجلى أيضا في الطوق المالي والإشهاري المفروضين عليها. وتناشد هيئة التحرير كافة مكونات المجتمع المدني وخاصة المنظمات الصحفية، التعبير عن رفضها للمُصادرة المُقنعة للصحف التي تلجأ لها سلطة لا تتجرأ على الإحتكام للقضاء ولا تكلف نفسها عناء إعلام المعنيين بقراراتها أو إعطاء تبرير للإجراءات الإعتباطية والتعسفية التي تتخذها، دائسة بذلك حتى على القوانين التي وضعتها هي نفسها. تونس في 14 مارس 2008 عن هيئة التحرير رشيد خشانة
بسم الله الحمن الرحيم
حركة النهضة تدين اختطاف السائحين النمساويين
أقدم تنظيم ما يطلق عليه » تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي » بخطف سائحين نمساويين كانا يقومان بجولة سياحية في الجنوب التونسي ونقلهما خارج الحدود وبدأ يساوم الحكومات ذات الصلة :النمساوية والتونسية والجزائرية مهددا بقتلهما إن لم يستجب لمطالبه، وذلك في سابقة أولى خطيرة قد تعرض أمن البلاد واقتصادها إلى أفدح الأخطار. ـ إن حركة النهضة ومن منطلق موقفها المبدئي الرافض لكل أشكال العمليات الإرهابية تدين بشدة خطف السائحين النمساويين تحت أي مبرر كان ـ تطالب المختطفين إطلاق سراح السائحين النمساويين ـ تنبه السلطة إلى ضرورة التراجع عن سياساتها الأمنية القمعية في التعامل مع الملف الإسلامي، التي انتهت إلى الزج بالبلاد في أتون الإرهاب وتشجيع دعاة الغلو والتطرف – وتدعوها مقابل ذلك إلى اعتماد نهج السياسة، نهج الحوار، في التعامل مع كل الملفات السياسية والفكرية ومنها ملف الصحوة الإسلامية، والمبادرة إلى إصدار عفو عام على آلاف المساجين من شباب الصحوة ومن غيرهم، القدامى والجدد، وفتح حوار وطني عام لإخراج البلاد من أزمتها المتفاقمة والمنذرة بالانفجار مع تفاقم البطالة وغلاء المعيشة وتوسع الاحتجاجات العمالية والتذمر الشعبي وفشوّ اليأس والجنوح إلى العنف في أوساط الشبيبة لندن في 14 مارس 2008 الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة
** وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 13آذار/مارس2008 – آخر تحديث – 22:00 موقع إنترنت: القاعدة تعطي النمسا مهلة نهائية لتلبية مطالبها
دبي (رويترز) – قال تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي يوم الخميس انه منح النمسا مهلة ثلاثة ايام لتأمين الافراج عن بعض اعضائها السجناء في تونس والجزائر مقابل الافراج عن رهينتين نمساويتين يحتجزهما. وقالت القاعدة في بيان نشر على موقع اسلامي على الانترنت انها ابلغت الحكومة النمساوية بالمهلة النهائية التي تبدأ من منتصف ليل الخميس دون تحديد منطقة زمنية. وقال البيان « ان المجاهدين يمهلون السلطات النمساوية ثلاثة أيام للاستجابة لمطالبهم ابتداء من الساعة الثانية عشر ليلا يوم الخميس 13 مارس 2008 . » وتابع « تم ابلاغ الدولة النمساوية بمطالب المجاهدين لاطلاق سراح السائحين المختطفين ..وولف غانغ ابنر و أندريا كلويبر. اشترط المجاهدون اطلاق سراح بعض أسرانا المعتقلين عند تونس والجزائر مقابل اطلاق سراح الرهينتين وتم تسليم قائمة بأسماء أسرانا للجهة المفاوضة. » ونشرت صورا للرجل والمرأة وحولهما متشددون مسلحون في منطقة صحراوية. وقالت انها اختطفتهما يوم 22 فبراير شباط. وعرفت وسائل الاعلام النمساوية السائحين اللذين فقدا اثناء رحلة الى تونس بانهما اندريا كلويبر البالغة من العمر 43 عاما واولفجانج ابنر البالغ من العمر 51 عاما. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 13 مارس 2008)
القاعدة تعطي النمسا مهلة 3 ايام لتلبية مطالبها
دبي (رويترز) – قال تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي يوم الخميس انه أمهل النمسا ثلاثة ايام لتحقيق الافراج عن بعض اعضائها السجناء في تونس والجزائر والا فانه سيقتل رهينتين نمساويين يحتجزهما. وقالت القاعدة في بيان نشر على موقع اسلامي على الانترنت www.al- ekhlaas.net انها أبلغت الحكومة النمساوية بالمهلة التي تبدأ من منتصف ليل الخميس. وقالت « ان دولة النمسا مسؤولة عن حياة الرهينتين في حال انقضاء المدة وعدم الاستجابة لمطالبنا. » واضافت « كما يهمكم سلامة مواطنيكم فانه يهمنا فكاك أسر اخواننا الذين يسامون أبشع أنواع التنكيل والتعذيب والقهر في سجون تونس الخضراء والجزائر البيضاء بدعم من الدول الغربية لا لشيء الا أنهم قالوا ربنا الله ولا لشيء الا أنهم يتصدون بأشلائهم ودمائهم وتضحياتهم للحملة الصليبية الجديدة على الاسلام. » وقال البيان « ونطالب عائلة الرهينتين والرأي العام النمساوي بأن يضغطوا على دولتهم لتلبية مطالب المجاهدين حفاظا على حياة السائحين. » وقالت القاعدة « ان المجاهدين يمهلون السلطات النمساوية ثلاثة أيام للاستجابة لمطالبهم ابتداء من الساعة الثانية عشر ليلا يوم الخميس 13 مارس 2008 . » وتابع « تم إبلاغ الدولة النمساوية بمطالب المجاهدين لاطلاق سراح السائحين المختطفين ..وولف غانغ ابنر و أندريا كلويبر. اشترط المجاهدون اطلاق سراح بعض أسرانا المعتقلين عند تونس والجزائر مقابل اطلاق سراح الرهينتين وتم تسليم قائمة بأسماء أسرانا للجهة المفاوضة. » وقالت وزيرة الخارجية النمساوية اورسولا بلاسنيك في بيان « الخاطفون اتصلوا بالجانب النمساوي. وقدمت مطالب سياسية لا يدخل الوفاء بها في نطاق مسؤولية الجانب النمساوي. » واضافت قولها « الاجراءات المناسبة يجري اتخاذها من أجل استعادة الرهينتين الى النمسا سالمين. » ونشرت القاعدة صورا للرجل والمرأة وحولهما متشددون مسلحون في منطقة صحراوية. وعرفت وسائل الاعلام النمساوية السائحين اللذين فقدا اثناء رحلة الى تونس بانهما اندريا كلويبر البالغة من العمر 43 عاما واولفجانج ابنر البالغ من العمر 51 عاما. وقالت القاعدة انها خطفت الرهينتين في 22 من فبراير وحذرت السائحين الغربيين من زيارة تونس. ووسع البيان الجديد التحذير ليشمل ايضا دول المغرب العربي الاخرى المغرب وموريتانيا والجزائر. وقالت صحيفة جزائرية يوم الثلاثاء ان السائحين النمساويين نقلهما خاطفوهما الى دولة مالي عبر الصحراء. وقال مصدر أمني رفيع في مالي انه من المحتمل ان الخاطفين انتقلوا الى بلدة تيساليت الصحراوية الشمالية التي يعتقد ان بها معقلا لجناح القاعدة الذي كان يعرف من قبل باسم الجماعة السلفية للدعوة والقتال. من اينال عرسان (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 13 مارس 2008)
** وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 14آذار/مارس2008 – آخر تحديث -09:00 النمسا تؤكد انها تلقت انذارا من القاعدة
فيينا (اف ب) – اكدت وزارة الخارجية النمسوية الخميس انها تلقت انذارا من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي لاطلاق سراح سجناء في تونس والجزائر مقابل اطلاق سراح سائحين نمسويين يؤكد انه يحتجزهما. واشارت الوزارة الى ان الانذار ينتهي منتصف ليل الاحد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بيتر لونسكي-تيفينتال لوكالة فرانس برس ان الخاطفين اتصلوا بالحكومة النمسوية « وقدموا مطالب سياسية ». واضاف « لكن المطالب لا يمكن تلبيتها من قبل الطرف النمسوي لانها تتعلق باطلاق سراح سجناء (اعضاء في القاعدة) من السجون في تونس والجزائر ». واوضح ان « الجهود بدأت مع ذلك لعود الرهينتين (النمسويين) سالمين الى بلدهما ». وكان موقع « سايت » المتخصص في مراقبة مواقع التنظيمات الاسلامية الجهادية على شبكة الانترنت اعلن ان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي طالب الخميس باطلاق سراح سجناء في تونس والجزائر مقابل اطلاق سراح سائحين نمسويين يؤكد انه يحتجزهما. وقال الموقع ان القاعدة اعطت مهلة تستمر ثلاثة ايام للافراج عن السجناء ابتداء من منتصف ليل الخميس. ولم تتوافر معلومات عن السائحين النمساويين فولغانغ ابنر (51 عاما) واندريا كلويبر (44 عاما) منذ 18 شباط/فبراير. وكانا في جنوب تونس على متن سيارة رباعية الدفع. وفي 10 اذار/مارس اكد المتحدث باسم تنظيم القاعدة في المغرب العربي صلاح ابو محمد في تسجيل بثته قناة الجزيرة ان مجموعته « خطفت في 22 شباط/فبراير في تونس زوجين نمساويين ». واضاف ان السائحين النمسويين اللذين قال انهما فولغانغ ابنر واندريا كلويبر « هما في صحة جيدة ويتلقيان معاملة حسنة ». (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 13 مارس 2008)
** وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 14آذار/مارس2008 – آخر تحديث – 11:48 النمسا لن ترضخ لمطالب القاعدة
بروكسل (رويترز) – ناشد الفريد جوسينباور مستشار النمسا يوم الجمعة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي الافراج عن اثنين من السياح النمساويين خطفا من تونس لكنه قال انه لا يعتزم الرضوخ لمطالب خاطفي الرهائن. وقال جوسينباور للصحفيين لدى وصوله الى بروكسل لحضور اليوم الثاني والاخير من قمة الاتحاد الاوروبي « أولويتنا صحة الرهينتين. ولذلك نناشد الخاطفين اطلاق سراح الرهينتين دون شروط » مؤكدا على ان بلاده دولة مسالمة لها علاقات طيبة مع الجميع. وقال انه سيثير هذه المسألة خلال القمة. وصرح بأن النمسا على اتصال بالسلطات في المنطقة لكنه أضاف « لا نعتزم الاستجابة للمطالب. » وكانت القاعدة طالبت يوم الخميس بالافراج عن متشددين سجناء في تونس والجزائر خلال ثلاثة أيام. وقال تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي يوم الخميس انه أمهل النمسا ثلاثة ايام للافراج عن بعض اعضائها السجناء في تونس والجزائر والا فانه سيقتل رهينتين نمساويين يحتجزهما. وقالت القاعدة في بيان نشر على موقع اسلامي على الانترنت انها ابلغت الحكومة النمساوية بالمهلة التي بدأت من منتصف ليل الخميس. وقالت « ان دولة النمسا مسؤولة عن حياة الرهينتين في حال انقضاء المدة وعدم الاستجابة لمطالبنا. » وقالت وزيرة الخارجية النمساوية اورسولا بلاسنيك في بيان « الخاطفون اتصلوا بالجانب النمساوي. وقدمت مطالب سياسية لا يدخل الوفاء بها في نطاق مسؤولية الجانب النمساوي. » واضافت قولها « الاجراءات المناسبة يجري اتخاذها من أجل استعادة الرهينتين الى النمسا سالمين » لكنها اشارت الى ان مطالب القاعدة تخرج عن نطاق السلطة القضائية لفيينا. وأرسلت المطالب وقائمة باسماء السجناء المطلوب الافراج عنهم الى فيينا من خلال وسطاء لم يكشف عن هويتهم. ونشرت القاعدة صورا لسائح وسائحة وحولهما مسلحون في منطقة صحراوية. وعرفت وسائل الاعلام النمساوية السائحين اللذين فقدا اثناء رحلة الى تونس بانهما اندريا كلويبر البالغة من العمر 43 عاما وفولفجانج ابنر البالغ من العمر 51 عاما. وقال تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي الذي يشن حملة عنف ضد القوات الحكومية والمصالح الاجنبية في شمال افريقيا ان اعضاءه « يسامون أبشع أنواع التنكيل والتعذيب والقهر في سجون تونس الخضراء والجزائر البيضاء بدعم من الدول الغربية لا لشيء الا أنهم قالوا ربنا الله ولا لشيء الا أنهم يتصدون بأشلائهم ودمائهم وتضحياتهم للحملة الصليبية الجديدة على الاسلام. » وقالت صحيفة جزائرية يوم الثلاثاء ان الخاطفين نقلوا الرهينتين من تونس الى مالي عبر الصحراء. وقال مصدر أمني كبير في مالي انه من المحتمل ان يكون الخاطفون قد انتقلوا الى بلدة تساليت الصحراوية التي يعتقد ان للقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي التي كانت تعرف من قبل بالجماعة السلفية للدعوة والقتال قاعدة فيها.
** وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 14آذار/مارس2008 النمسا لن ترضخ لمطالب القاعدة
بروكسل (رويترز) – ناشد الفريد جوسينباور مستشار النمسا يوم الجمعة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي الافراج عن اثنين من السياح النمساويين خطفا من تونس لكنه قال انه لا يعتزم الرضوخ لمطالب خاطفي الرهائن. وقال جوسينباور للصحفيين لدى وصوله الى بروكسل لحضور اليوم الثاني والاخير من قمة الاتحاد الاوروبي « أولويتنا صحة الرهينتين. ولذلك نناشد الخاطفين اطلاق سراح الرهينتين دون شروط » مؤكدا على ان بلاده دولة مسالمة لها علاقات طيبة مع الجميع. وصرح بأن النمسا على اتصال بالسلطات في المنطقة لكنه أضاف « لا نعتزم الاستجابة للمطالب. » وكانت القاعدة طالبت يوم الخميس الافراج عن متشددين سجناء في تونس والجزائر خلال ثلاثة أيام. وقال تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي يوم الخميس انه أمهل النمسا ثلاثة ايام للافراج عن بعض اعضائها السجناء في تونس والجزائر والا فانه سيقتل رهينتين نمساويين يحتجزهما. وقالت القاعدة في بيان نشر على موقع اسلامي على الانترنت انها ابلغت الحكومة النمساوية بالمهلة التي بدأت من منتصف ليل الخميس. وقالت « ان دولة النمسا مسؤولة عن حياة الرهينتين في حال انقضاء المدة وعدم الاستجابة لمطالبنا. » وقالت وزيرة الخارجية النمساوية اورسولا بلاسنيك في بيان « الخاطفون اتصلوا بالجانب النمساوي. وقدمت مطالب سياسية لا يدخل الوفاء بها في نطاق مسؤولية الجانب النمساوي. » واضافت قولها « الاجراءات المناسبة يجري اتخاذها من أجل استعادة الرهينتين الى النمسا سالمين » لكنها اشارت الى ان مطالب القاعدة تخرج عن نطاق السلطة القضائية لفيينا. ونشرت القاعدة صورا لسائح وسائحة وحولهما مسلحون في منطقة صحراوية. وعرفت وسائل الاعلام النمساوية السائحين اللذين فقدا اثناء رحلة الى تونس بانهما اندريا كلويبر البالغة من العمر 43 عاما وفولفجانج ابنر البالغ من العمر 51 عاما. وقال تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي الذي يشن حملة عنف ضد القوات الحكومية والمصالح الأجنبية في شمال افريقيا ان أعضاءه « يسامون أبشع أنواع التنكيل والتعذيب والقهر في سجون تونس الخضراء والجزائر البيضاء بدعم من الدول الغربية لا لشيء الا أنهم قالوا ربنا الله ولا لشيء الا أنهم يتصدون بأشلائهم ودمائهم وتضحياتهم للحملة الصليبية الجديدة على الاسلام. »
أحزاب تونسية تدين خطف السائحين النمساويين
تونس: مواطنون يحتجون على رسوّ بارجة أميركية في «بنزرت»
تونس – محمد الحمروني أدانت حركة النهضة الإسلامية المحظورة في تونس عملية اختطاف السائحين النمساويين التي جرت نهاية فبراير الماضي. وأكد القيادي السابق المهندس على العريض أن الحركة ترفض بشدة استهداف المدنيين الأبرياء وأخذهم رهائن لتحقيق بعض الأغراض السياسية. وفي تصريحات لـ «العرب» قال العريض «نحن نرفض الزج بالأبرياء من المدنيين أيّا ما كانت جنسيتهم أو أماكن تواجدهم في المعارك السياسية» وطالب بإطلاق سراحهم فورا. من جانبه أدان المحامي أحمد نجيب الشابي، الذي أعلن منذ شهر عن ترشحه لمنافسة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في الانتخابات المقبلة، اختطاف السائحين النمساويين. ودعا الشابي في بيان حصلت «العرب» على نسخة منه إلى الإفراج الفوري واللامشروط عنهما، مؤكدا أن «إصلاح النظام السياسي وحل القضايا الاجتماعية لبلادنا لا يمكن أن يحدثا إلا عبر الحوار والعمل السياسي والمدني السلمي». ووصف الشابي عملية الاختطاف بالعمل الإجرامي اللامسؤول، مبينا أنه «لا يوجد أي مبرر لاستهداف المدنيين الأبرياء أو الزج بالبلاد في دوامة العنف الأعمى». وأدان الحزب الديمقراطي التقدمي من جانبه عملية اختطاف النمساويين وطالب بإطلاقهما فورا ومن دون شروط. وفي سياق منفصل تجمع يوم أمس عدد من المواطنين ومكونات المجتمع المدني ببنزرت فوق الجسر المتحرك لمدينة بنزرت الذي يطل على ميناء المدينة للاحتجاج على رسوّ بارجة عسكرية أميركية في الميناء. ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية والعراقية والتونسية وصورا للمجازر الصهيونية في قطاع غزة. وقامت السلطات بتطويق مكان البارجة وأغلقت الطرق المؤدية إلى الميناء لتمنع وصول المحتجين إليه. وذكر شهود عيان أن البارجة مجهزة بعدد كبير من الرادارات. ورجَّح مراقبون أن تكون مختصة في التجسس على المكالمات الهاتفية واللاسلكية وهو ما دفع إلى الاعتقاد بأن الهدف من قدوم السفينة إلى تونس هو التجسس على المكالمات اللاسلكية في المنطقة بهدف المساعدة على الكشف عن مكان تواجد الرهينتين النمساويتين. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 14 مارس 2008)
حزب تونسي معارض يتهم الحكومة بسحب صحيفته من الأسواق
تونس (رويترز) – اتهم الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس سلطات البلاد يوم الجمعة بسحب العدد الاخير من صحيفته من الاسواق بسبب مقال يشير الى احتمال زيادة اسعار الخبز. واضاف بيان للحزب حصلت رويترز على نسخة منه ان « السلطات عمدت الى مصادرة صحيفة الموقف ليوم الجمعة دون اتخاذ قرار قضائي او اداري. » ورجح الحزب أن تكون مصادرة العدد الاخير من صحيفة (الموقف) الناطقة بلسانه بسبب مقال عن احتمال زيادة أسعار الخبز نشر بالصفحة الاولى. وزيادة اسعار الخبز من المسائل الحساسة لدى التونسيين حيث لا ينسى العديد منهم المظاهرات التي وقعت في يناير كانون الثاني عام 1984 بسبب زيادة في أسعار الخبز خلفت انذاك قتلى وجرحى. واعتبر الحزب الديمقراطي التقدمي ان هذا القرار « تكذيبا لادعاءات الحكومة بالاقدام على خطوات انفتاحية في الفترة الاخيرة. » وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد أصدر اوامره في السابع من نوفمبر تشرين الثاني الماضي بالغاء الرقابة على المنشورات والكتب وجعل قرار حظر التوزيع من اختصاص القضاء وحده. تقول تونس ان حرية الصحافة مكفولة فيها وان الموضوعات التي تنشر في الصحف اكبر دليل على انها لاتمارس رقابة. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 14 مارس 2008)
تمديد مدة توقيف تونسيين يشتبه في تخطيطهما لاعتداء في الدنمارك
كوبنهاغن ـ ا ف ب: مددت محكمة البداية في كوبنهاغن الاربعاء مدة توقيف تونسيين يشتبه في انهما خططا لاعتداء علي دنماركي وضع رسوما كاريكاتورية عن النبي محمد، حتي التاسع من نيسان/ابريل. واخذ القاضي خلال الجلسة، كما حصل في السابق، بتوصية جهاز الاستخبارات التابع للشرطة الذي اعتبر ان الرجلين يشكلان تهديدا لأمن الدولة ويفترض ان يبقيا في السجن من دون محاكمة في انتظار طردهما الي بلدهما. وتسمح قوانين مكافحة الارهاب التي تبنتها الدنمارك في 2002 بعد اعتداءات ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة بطرد اداري لاشخاص من دون المرور بهيئات قضائية. واوقف الرجلان، واحدهما في الخامسة والعشرين والثاني في السادسة والثلاثين، مع دنماركي من اصل مغربي، خلال عملية نفذها جهاز الاستخبارات التابع للشرطة الذي اعلن احباط المخطط. وهما يدفعان ببراءتهما. وافرج عن المواطن الدنماركي بينما لا يزال التونسيان محتجزين من دون ان توجه اليهما اي اتهامات ومن دون ان يعرفا ما اذا كانا سيمثلان امام قاض. وقال محامي احدهما فرانك ويزل لوكالة فرانس برس انه طلب احالة القضية امام المحكمة العليا لتنظر في حجز الحريات هذا من دون محاكمة . واضاف ان الطرد من دون محاكمة هو انتهاك للمعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان. وكذلك قرار الشرطة ابقاء الاسباب التي تبرر هذا الطرد سرية . واشار الي انه سيتقدم بطلب لجوء لموكله الذي قد يتعرض للتعذيب في حال طرده الي تونس . وذكر بان قرارا صدر اخيرا عن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ينص علي عدم وجوب طرد تونسيين الي بلادهم في الظروف الحالية. واوضح ان التونسي الثاني الموقوف تقدم بالطلبات نفسها . (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 14 مارس 2008)
وزير العدل وحقوق الإنسان يلتقي بأعضاء الهيئة المديرة لجمعية إدماج المساجين المفرج عنهم
استقبل السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان اول امس الاربعاء بمقر الوزارة اعضاء الهيئة المديرة لجمعية ادماج المساجين المفرج عنهم يتقدمهم السيد محمد بن سدرين رئيس الجمعية. وابرز الوزير في مستهل اللقاء المكانة الخاصة التي يوليها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي للجمعيات التونسية صلب المجتمع وفي المسار التنموي وحرصه المتواصل على دفع النشاط الجمعياتي وتوفير الاطر التشريعية والتنظيمية والحوافز اللازمة لدعم الجمعيات وتأهيلها وتطوير اساليب عملها. وبيّن اهمية الدور المنتظر من هذه الجمعية للمساهمة في اعادة ادماج المساجين والاطفال الجانحين في النسيج الاجتماعي والاسري والاقتصادي بعد الافراج عنهم وذلك بالاحاطة بهم ومساعدتهم على ايجاد مواطن شغل او بعث مشاريع صغرى بالتعاون مع المؤسسات العمومية والهياكل والمنظمات قصد رصد امكانيات الشغل والادماج المتاحة مشيرا الى ما لهذا العمل التطوعي من تأثير على مجرى حياة المفرج عنهم وصيانة كرامتهم وتجنيبهم العود. وقدم اعضاء الهيئة المديرة للجمعية خلال اللقاء برنامج عملهم المتمثل اساسا في متابعة وضعية المساجين المسرّحين وكذلك الاطفال الذين أتمّوا فترة ايداعهم بمراكز اصلاح الاطفال الجانحين بايجاد مواطن شغل وبعث مشاريع صغرى لفائدتهم وتركيز نظام انصات مباشر يتمثل في وضع خط هاتفي اخضر وبريد الكتروني على ذمة طالبي خدمات الجمعية الى جانب تقديم الدعم والمرافقة والتوجيه بغاية ضمان تيسير الاندماج الاسري والاجتماعي للمفرج عنهم. كما يهدف برنامج الجمعية الى وضع جملة من الانشطة لفائدة المفرج عنهم بما يساعدهم على تخطي الصعوبات التي قد تعترضهم اثناء البحث عن فرص العمل. وابدى الوزير استعداد الوزارة لمساعدة جمعية المساجين المفرج عنهم على تنفيذ برنامج عملها ضمانا لاداء رسالتها الانسانية النبيلة في افضل الظروف وتشريكها في مختلف التظاهرات والانشطة العلمية بما يساهم في التعريف بها ودعم اشعاعها. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 مارس 2008)
تونس: اتساع جملة التضامن مع الطلبة المعتقلين
إسماعيل دبارة إسماعيل دبارة من تونس: شهدت ما بات يعرف بقضية « طلبة سوسة الموقوفين » تصعيدا من قبل نشطاء الاتحاد العام لطلبة تونس ولجنتي المساندة الوطنية والجهوية اللتان أنشأتا إثر سجن عدد من الطلبة المهتمين بالشأن النقابي في محافظة سوسة الساحلية (140كلم جنوب العاصمة تونس). وبطلب من « لجنة المساندة الوطنية » خاض عدد من لشخصيات النقابية والسياسية والطلبة إضرابا عن الطعام استمر لثلاثة أيام تضامنا مع الطلبة الموقوفين منذ الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الماضي. وكانت القضية قد انطلقت أواخر عام 2007 بتحرك احتجاجي خاضه عدد من كوادر الاتحاد العام لطلبة تونس (منظمة نقابية طلابية قانونية) في كلية الآداب بمحافظة سوسة والمطعم الجامعي التابع لها. وقام الطلبة المحتجّون بتوزيع الأكلة الجامعية مجانًا على عدد من رواد المطعم الجامعي بسبب » تأخّر صرف المنح الجامعية للطلبة » حسب مصدر نقابي طلابي وهو ما اعتبرته السلط القضائية التونسية إخلالا بالنظام. وتم توقيف عدد من الطلبة أمثال : ( كريمة بوستة، وائل نوار ، احمد شاكر بن ضية ، فوزي حميدات ، محمد أمين بن علي ) كما أصدرت الجهات الأمنية مذكرات جلب بحق تسعة طلبة آخرين شاركوا في التحرك الاحتجاجي ولا يزال معظمهم في حالة فرار. و وجّهت للطلبة الموقوفين عدة تهم على رأسها « محاولة انتزاع ملك عقاري بالقوة من يد صاحبه » و »تعطيل الحق في العمل » و »الاعتداء على موظفين أثناء تأديتهم لعملهم. إلا أن محامو الدفاع عن المعتقلين اعتبروا التهم المنسوبة إليهم » سياسية بامتياز ». ويقول رياض لحوار منسق » اللجنة الجهوية لمساندة الطلبة الموقوفين » لـ »إيلاف »: إضراب الجوع الأخير الذي خضناه ابتداء من 8 آذار/مارس الجاري والذي استمر لثلاثة أيام متتالية يهدف إلى لفت انتباه السلط المعنية للتعامل مع ملف الطلبة بكل عقلانية ومسؤولية نظرا لتأخر الإجراءات في هذا الموضوع. ويضيف » لحوار »:دفاعنا عن أبنائنا الطلبة موقف مبدئي خصوصا وأن تحركهم النقابي تم بشكل حضاري وسلمي ولم تعقبه أية أعمال عنف أو اعتداء لا على الأعوان العاملين ولا على الملك العمومي.كما أننا مررنا مطالبنا عبر هذا الإضراب والمتمثلة بالخصوص في الدعوة إلى إطلاق سراح الطلبة الموقوفين و إيقاف التتبعات ضد المطلوبين و حفظ القضية نهائيا. » يذكر أن القضية التي دخلت شهرها الثالث أثارت الرأي العام الطلابي والحقوقي والسياسي في تونس. إذ تواترت بيانات المنظمات الحقوقية والنقابية للتنديد بـ »المضايقات التي يتعرض لها كوادر الاتحاد العام لطلبة تونس »و » التضييق على حرية العمل النقابي داخل الجامعة » كريمة بوستة …مثال المرأة المناضلة الطالبة المسجونة في هذه القضية « كريمة بوستة » اعتُبرت مثالا للمرأة المناضلة في ذكرى اليوم العالمي للمرأة في تونس. وفي مقر الحزب الديمقراطي التقدمي عقدت ندوة يوم 8 آذار الجاري للتضامن مع الطالبة السجينة التي تبلغ من العمر 20سنةفحسب. وفي عدد من التحركات التضامنية المشابهة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة كان اسم الطالبة المذكورة حاضرا بشدّة. هذا وتشهد مختلف الأجزاء الجامعية تحركات نشطة منذ أيام لمزيد تفعيل الضغط على الجهات المسئولة في تونس لإطلاق سراح الطلبة الموقوفين . و تتراوح أشكال المساندة بين اجتماعات عامة تقام في الجامعات وعرائض مساندة يتم التوقيع عليها باستمرار.بالإضافة إلى تحركات احتجاجية في مقرات البعض من أحزاب المعارضة التي أخذت مطلب أطلاق سراح النشطاء الموقوفين على سلم أولوياتها. (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 14 مارس 2008)
طلبة تونس
WWW.TUNISIE-TALABA.NET
السنة الثانية: العدد رقم
11 الثلاثاء 11 مارس 2008
أخبار الجامعة
ملياران من المسلمين يتعرضون للأذى بسبب الإساءة لرسولهم الكريم صلى لله عليه و سلم :
تشعر جماهير الطلبة بغضب شديد من حالة الإستهتار بالمقدسات الإسلامية و في مقدمتها شخصية الرسول صلى الله عليه و سلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين أي للبشرية قاطبة و ليس للمسلمين فقط و لئن لم يستطع الطلبة التعبير عن مشاعرهم من خلال المظاهرات و المسيرات خارج المؤسسات الجامعية بسبب حالة الحصار المفروض عليها من قبل البوليس الذي يتخفى أغلبه بالزي المدني في محيط هذه المؤسسات و بالقرب منها و في تقاطع الشوارع الرئيسية وهو لا يتوانى في مضايقة و إيقاف كل من تبدر منه حركة أو نشاط فإن جموع الطلبة تتحرق للقيام برد فعل على الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول صلى الله عليه و سلم مثلما حصل في أغلب العواصم و المدن العربية و الإسلامية مثل الخرطوم و نواق الشط و القاهرة و الإسكندرية و عمان و الزرقاء و الرباط و الدار البيضاء و بيروت و صنعاء و إسلام آباد و طهران و كابول و جاكرتا و… فضلا عن عديد المدن الأوروبية ….
و لم يمنع ذلك الطلبة المستقلين من القيام بالعديد من التحركات على غرار ما حصل بكلية العلوم بتونس و بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بمونفلوري أيام الثلاثاء 4 و الإربعاء 5 و الخميس 6 مارس 2008 حيث تم تنظيم إجتماعات عامة بكلية العلوم و بمطعم المركب الجامعي بالمنار و بالمطعم الجامعي بمونفلوري تنديدا بحصار غزة و نصرة للرسول الكريم صلى الله عليه و سلم و ذلك تحت شعار : » إلا أنت يا رسول الله » و » لا لحصار غزة «
و قد قامت كذلك بعض الأطراف السياسية بتوزيع مطبوعات و التعريف بالعديد من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت التي تتحدث عن حياة الرسول صلى الله عليه و سلم و خصاله و ما قدمته دعوته الإسلامية من خير عميم للبشرية قاطبة …
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر : نسبة النجاح في السداسية الأولى
تم الإعلان عن نتائج امتحانات السداسية الأولى للسنة الجامعية الحالية 2007 – 2008 في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر حيث بلغت النسبة العامة للإرتقاء 76,80 في المائة في حين بلغت نسبة التخرج في شعبة التصرف في المؤسسات 100 في المائة
يذكر أن المعهدالذي انتقل إلى مقره الجديد بفضاء المركب الجامعي – طريق نفطة – شهد في مفتتح السنة الجامعية الحالية انطلاق شعبة جديدة هي الإعلامية
اعتقالات في صفوف الطلبة :
مازالت الإيقافات و الإعتقالات و المحاكمات متواصلة في صفوف الطلبة و قد شملت منذ بداية السنة الجامعية الحالية 2007 – 2008 المئات منهم في طول البلاد و عرضها و في مختلف المؤسسات الجامعية و يتم ذلك لمجرد الشبهة أو بسبب النشاط النقابي و السياسي أو تبنيهم لأفكار لا تروق للسلطة و الأغلبية الساحقة من هؤلاء هم من الإسلاميين ….
و كان آخر من شملتهم الإيقافات :
– اعتقال أربعة طلبة من المبيت الجامعي » الفردوس » بباب الخضراء وسط تونس العاصمة و قد تم ذلك مساء الجمعة 29 فيفري 2008 و كان من بين هؤلاء الطالب عبد الوهاب المحمدي الذي يدرس بالسنة الرابعة شعبة الرياضيات بدار المعلمين العليا بتونس وهو أصيل مدينة مدنين و تم اقتيادهم من قبل مجموعة من أعوان البوليس الذين كانوا في انتظارهم خارج المبيت و ادعوا أنهم من أقارب المعتقلين لإيقاعهم في شراكهم ….
قائمة سوداء مفتوحة في أعداء الحجاب …..
هذه قائمة أولية في أعداء الحجاب الذين لم ينفكوا عن مضايقة و قمع و اضطهاد التلميذات و الطالبات المحجبات في خرق كامل لدستور البلاد الذي يضمن الحريات الشخصية ….
1 – عادل الفهري : مدير معهد الإمتياز بالجديدة
2 – فيصل عبد ربه : مدير المعهد الثانوي بزهانة – معتمدية أوتيك – ولاية بنزرت –
3 – صلاح الدين القيطوني : مدير معهد بن عروس
4 – ناجية العياشي : مديرة المعهد العلوي – باب الجديد – تونس العاصمة
5 – صالح الجملي : مدير معهد محمود المسعدي بنابل
6 – المختار العيساوي : قيم عام المعهد الثانوي ببوحجلة – القيروان –
7 – بشير بن ثائر : مدير المدرسة العليا للتجهيز الريفي بمجاز الباب
8 – حذامي بالإمام : مديرة المبيت الجامعي للفتيات باردو 1 – تونس –
آفاق غير واعدة لخريجي كلية الصيدلة بالمنستير :
يعاني ما يقرب من 1200 صيدلي من خريجي كلية الصيدلة بالمنستير من البطالة التي امتدت بالنسبة للبعض منهم لأكثر من خمس سنوات دون أن يكون هناك أمل لإيجاد حل لمشكلتهم في المستقبل القريب
و يتخرج سنويا من الكلية المذكورة حوالي 200 صيدلي جديد بالإضافة إلى ما يقرب من 100 صيدلي يتخرجون سنويا من كليات دول أوروبا الشرقية ( رومانيا – أكرانيا – …..)
و رغم التنقيحات الحاصلة في المرجع العددي المعتمد للترخيص بفتح صيدلية جديدة حيث أصبحت القاعدة صيدلية واحدة لكل 3600 ساكن عوضا عن صيدلية لكل4000 ساكن إلا أن المشكلة لا زالت قائمة حيث يشتكي الصيادلة من جملة ما يشتكون منه الإمتيازات التي يتمتع بها المنضوون تحت لواء وزارة الدفاع و وزارة الداخلية الذين يقتنون الأدوية مباشرة من الصيدلية المركزية و بأسعار الجملة وهو ما يقلص من مرابيحهم بشكل كبير و هذا ما أشار إليه الشاذلي الفازع الكاتب العام لنقابة الصيادلة الممارسين الذي أضاف بأن هامش الربح بقي مجمدا منذ 1996 تاريخ صدوره بالرائد الرسمي قصد التحكم في كلفة الادوية
من ناحية أخرى هدد الكاتب العام للنقابة بشن إضراب بكامل الصيدليات في جويلية القادم إذا واصلت » الكنام » رفض الحوار مع النقابة ….
جامعة صفاقس : استقرار في عدد الطلبة خلال السنوات الأربع الأخيرة …
تعتبر جامعة صفاقس الأولى من حيث عدد الطلبة متقدمة على جامعة منوبة إلا أن مدينة صفاقس تأتي في المرتبة الثانية كمدينة جامعية بعد تونس العاصمة ….
و يتوزع الطلبة الدارسين في المؤسسات الجامعية بمدينة صفاقس
2007 – 2008 على النحو التالي :
1 – كلية العلوم : 456 6
2 – كلية العلوم الإقتصادية و التصرف : 914 5
3 – كلية الآداب و العلوم الإنسانية : 168 5
4 – كلية الحقوق : 494 3
5 – المدرسة العليا للتجارة : 600 2
6 – المدرسة الوطنية للمهندسين : 505 2
7 – المعهد العالي للفنون و الحرف : 021 2
8 – المعهد العالي للدراسات التكنولوجية : 784 1
9 – كلية الطب : 724 1
10 – المعهد التحضيري للدراسات الهندسية : 621 1
11 – المعهد العالي لإدارة الأعمال : 604 1
12 – معهد الدراسات العليا التجارية : 562 1
13 – المعهد العالي للتصرف الصناعي : 497 1
14 – المعهد الأعلى للرياضة و التربية البدنية : 353 1
15 – المعهد العالي للإعلامية و الملتميديا : 246 1
16 – المعهد العالي للإلكترونيك و الإتصال : 773
17 – المعهد العالي للبيوتكنولوجيا : 738
18 – المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة : 644
19 – المعهد العالي للموسيقى : 313
20 – المعهد العالي لعلوم التمريض : 310
و يبلغ عدد الطالبات 607 24 من مجموع 327 43 طالب أي بنسبة 56,79 في المائة
و ترتفع نسبة الفتيات في كلية الحقوق إلى 65,65 في المائة و في كلية الآداب إلى 71,57 في المائة و في المعهد العالي للفنون و الحرف إلى 71,89 في المائة و في المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة إلى 76,86 في المائة
و في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا إلى 77,77 في المائة
في حين تنخفض نسبة الطالبات في المعهد التحضيري للدراسات الهندسية إلى 38,98 في المائة وفي المدرسة الوطنية للمهندسين إلى 41,56 في المائة
في قربة : مقتل طالب بسبب سيجارة …..
شهدت مدينة قربة مساء يوم السبت 1 جانفي 2008 جريمة قتل ذهب ضحيتها الطالب راشد الغربي الذي يبلغ من العمر عشرين سنة …. فحوالي الساعة العاشرة و بينما كان الفقيد يمر من المكان الذي تواجد به المتهم استوقفه و طلب منه سيجارة فرد عليه بأنه لا يدخن و ليس بحوزته سجائر فهاج المتهم و ماج و في حركة لم يقدر عواقبها أخرج سكينا كبيرة الحجم و غرسها في بطن الضحية …. و رغم نقل الطالب المغدور إلى المستشفى المحلي بقربة ثم إلى المستشفى الجامعي بالمرازقة في ضواحي مدينة نابل إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة الخطيرة التي حصلت له
و في الكاف : مقتل طالب في حادث سير ….
كان الطالب وائل السليمي – أصيل مدينة سيدي بوزيد – يدرس بالسنة الأولى في المعهد الأعلى للرياضة و التربية الب
دنية بالكاف و في أحد الأيام الأخيرة من شهر فيفري2008 و في حدود الساعة التاسعة ليلا توجه صحبة زميلين له مشيا على الأقدام إلى منطقة بوليفة على بعد حوالي 4 كيلومترات من وسط المدينة و توقف الفقيد قليلا للرد على مكالمة هاتفية و لكن الأجل كان في انتظاره حيث صدمته سيارة من نوع كليو و تم نقله بسرعة إلى مستشفى الكاف إلا أنه أسلم الروح
و قد حضر جنازة الفقيد عدد كبير من زملائه حيث وضعت إدارة المعهد حافلة على ذمة الطلبة لنقلهم من الكاف إلى سيدي بوزيد
و في الختام :
أخي في الله
أخبرني متى تغضب ؟؟
إذا انتهكت محارمنا
إذا نسفت معالمنا و لم تغضب
إذا قتلت شهامتنا .. إذا ديست كرامتنا
إذا قامت قيامتنا و لم تغضب
فأخبرني متى تغضب ؟؟
إذا نهبت مواردنا .. إذا نكبت معاهدنا
إذا هدمت مساجدنا و ظل المسجد الأقصى
و ظلت قدسنا تغصب
فأخبرني متى تغضب ؟؟
عدوي أو عدوك يهتك الأعراض
يعبث في دمي لعبا
و أنت ترقب الملعب
إذا لله ، للحرمات ، للإسلام لم تغضب
فأخبرني متى تغضب
تونس والجريمة.. ليحرق الوطن ليدفأ الزعيم
نور الدين العويديدي (*)
لماذا استفحلت الجريمة في تونس؟ لماذا لم يعد التونسي آمنا في بلده.. في بيته.. في الشارع.. في مكان العمل؟ وما مسؤولية السلطة عن استشراء الجريمة وحالة النكد التي يعاني منها التونسي؟.. سأنقل هنا عن الصحفية هدى العبدلي لقطات من الجريمة المستفحلة في عاصمتنا البائسة الخائفة المروعة، وأزيد من أرشيف تونس الحزينة.. ثم أحاول الإجابة عن الأسئلة السابقة.
1- عملية استعراضية في شارع الحبيب بورقيبة، قريبا من وزارة الداخلية، تستهدف فرعا بنكيا.. مجرم خطير يقتحم مقر الفرع ويروع من فيه ويسرق ما وجده من خزائن وودائع، ثم يتبخر، وكأن شيئا لم يحصل.
2- مع نزول الظلام مجموعة من المجرمين وقطاع الطرق تداهم المترو على الخط الرابط بين تونس وبن عروس.. والنتيجة سرقة ما وجد مع الركاب من أموال وحلي وأجهزة هاتف نقال، ثم يتبخر المجرمون، وكأن شيئا لم يحصل.
3- عصابة مجرمين تختطف سيارة تاكسي في ساعة مبكرة من الليل بمنطقة المروج وترغم سائقها على الاتجاه نحو منطقة نعسان، وبالتحديد عند قرية دوار الحوش يتم سلب السائق المسكين ثم ذبحه كالخروف بدم بارد وإلقاء جثته على قارعة الطريق، ثم يتبخر المجرمون وكأن شيئا لم يحصل.
4- مجموعة شبان يداهمون عرسا في أحد قرى القيروان ويختطفون عددا من البنات ويفحشن فيهن ثم يتبخر المعتدون وكأن شيئا لم يقع…
الحوادث الإجرامية المؤلمة في تونس كثيرة.. هذا يُطعن بالسكاكين حتى الموت، ثم يختطف هاتفه النقال ويهرب المجرمون.. هنا سرقة منزل أو متجر أو مصنع.. هناك سيارة تسرق، ويتجول المجرم بها أمام عيني صاحبها والشرطة لا تحرك ساكنا.. هناك شاب يقتل زوجته وهي ساجدة تصلي ثم ينتحر.. وآخر يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد وهي نائمة، ثم يسلم نفسه للشرطة…
ما هذا الجنون الذي يجتاح تونس؟ ما هذا التفجر المخيف في حجم الجريمة ونوعها؟.. صفحات الجرائد التونسية لا تخلو في أي يوم من الأيام من جريمة مذهلة.. حتى كاد الناس يعتادوا الجريمة، ويطبعوا وضعها ويعتبروها أمرا مقبولا.. باحث اجتماعي تونسي رصين يتحدث عن مسرحة الجريمة.. تحويلها إلى مسرحية فيها ممثلون.. مجرمون وضحايا، وفيها مشاهدون هم عامة التونسيين..
ما هذا الجنون؟ أين هي الأجهزة الأمنية التي امتصت دماء التونسيين وقتلت العشرات منهم دفاعا عن أمن النظام؟ ماذا تفعل هذه الأجهزة التي تستطيع أن تأتي بالتونسي من تحت الأرض، إذا كان متهما بالسلفية الجهادية هذه الأيام، أو بالانتماء لحركة النهضة سابقا، وتعجز عن الوصول لمجرم عات، يعيث في الأرض فسادا، أو تخشى القبض على مجرم يتجول بسيارة مسروقة، وصاحبها يطالب عناصر الأمن باعتقاله وهم يرفضون.
أنا شخصيا، وقبل سنين بعيدة، رأيت بأم عيني في محطة الباساج للحافلات، مجرمين يضربان شابا دون العشرين من العمر.. يأخذان ما في جيبه من نقود، يمنعانه من ركوب الحافلة، حتى يتأكدا أنهما أخذا كل شيء لديه.. مركز الشرطة لا يبعد عن المحطة أكثر من عشرين مترا.. لكن الشرطة لا تتدخل، والمجرمان مطمئنين تماما لعدم تدخلها.. فماذا يعني هذا؟
1- البعض يقول إن الشرطة والأمن شركاء مع المجرمين في اقتسام الغنائم.. وهذا صحيح.
2- البعض الآخر يقول إن السلطة مهتمة فقط بالجريمة السياسية، وتغض الطرف على الجريمة العادية.. وهذا صحيح أيضا.
3- البعض الآخر يقول إن السلطة تتعمد تشجيع الجريمة حتى ينشغل التونسيون بأمنهم الخاص عن السياسة والأحزاب ونشدان الأفضل.. وهذا أيضا صحيح.
إننا للأسف في زمن يصدق فيه القول: « حاميها حراميها ».. إننا في زمن يبحث الحاكم فيه عن استقرار حكمه بترويع مواطنيه.. إننا في زمن يحترق فيه الوطن كي يتدفأ الحاكم من البرد.
===============
(*) المصدر:
http://noureddine-2010.maktoobblog.com/
نضج التونسيين بين الواقع و الادعاء
لا شك أن كثيرا من التونسيين ينظرون الى السلطة نضرة عدائية لا تحمل أي ثقة أو احترام و هذه النظرة ليس وليدة حالة في المجتمع بل هي نتيجة حتمية لتجارب و أحداث تركت أثرها في المجتمع التونسي فبعد أن جاء بيان 7/11 حاملا بشرى وأمل في » إن شعبنا بلغ من الوعي والنضج ما يسمح لكل أبناءه وفئاته بالمشاركة البناءة في تصريف شؤونه في ظل نظام جمهوري يولي المؤسسات مكانتها ويوفر أسباب الديمقراطية المسؤولة، وعلى أساس سيادة الشعب. » و اكدها بقوله » وسنحرص على إعطاء القانون حرمته، فلا مجال للظلم والقهر، كما سنحرص على إعطاء الدولة هيبتها، فلا مكان للفوضى والتسيب » و بعد مرور عشرين سنة على هذا الشعار يجد التونسي نفسه لا يعلم ماذا يحدث في بلده بل تراه يشرأب عنقه الى قناة »الجزيرة » او قناة »الحوار » لعله يجد نصف خبر يسد به رمقه أو يفسر به ما يحدث في مدينته أو بلدته أو حتى قريته. فمنذ أن استقلت تونس في »العهد القديم » و الشعب هو آخر من يسمع و هو آخر من يعلم و زاد ذلك اثر الانقلاب في »العهد الجديد »، حتى يخيل اليك أن هذا الشعب كالمريض الذي يتحاشى طبيبه اخباره بمرضه الخطير خشية وفاته. ففي أوئل سنة 2002 سقطت طائرة أمير اللواء و رئيس الأركان و العميد و العقيد قضاءا و قدرا، ( بالرغم من أن ابجديات الجيش تأكد أنه حتى في حالة الحرب لا يتنقل هؤولاء الرتب في طائرة واحدة)، و بعدها بأشهر جاءت حادثة الغربية بمدينة جربة لتؤكد السلطة على أنه حادث عرضي و لا يعلم التونسيون الخبر اليقين الا من السلطات الالمانية لأن الضحايا ألمان و لا يجوز في هذه الحادثة الكذب أو التعتيم. ثم جائت حادثة سليمان لتقول لنا السلطة أن الأمن الوطني اشتبك مع عصابة لمروجي المخدرات و قضى عليها و انتهت المشكلة ليستفيق التونسييين على أن الحادثة ليست كذلك و انما هي معركة كبيرة بين مجموعة جهادية و الأمن التونسي حتى تدخل الجيش لتنتهي هذه الاشتباكات بمحاكمة ما يقرب عن ألف شاب لا يشك عاقل في براءة أغلبهم ان لم نقل كلهم و يحكم عليهم بأحكام قاسية وسط محاكمة تفتقد الى أدنى شروط المحاكمة العادلة و كأنهم ليسوا تونسيين لذا وجب التشفي فيهم و تقديمهم للعم السام كبرهان وفاء للحرب على الارهاب. و للأسف فالسلطة التونسية في كل مرة تخرج علينا اما بنصف خبر يلخص أحداث جساما في كلمتين مبتذلتين أو ربع بيان رسميا خشبي لا يسمن و لا يغني من علم، ثم بعد ذلك وجب علينا أن ننتظر اطلالة السيد برهان ليقدموه لنا على أنه اعلامي تونسي مستقل لا ناقة له و لا جمل في السلطة و لا في المعارضة، فتراه يبرر التعتيم الاعلامي بتلقائية قل نظيرها و يفسر الأحداث و كأنه هو النائب العام الذي خرج لتوه من الاستنطاق، و الأكيد أننا لا ننسى له نفيه لبرنامج » أكثر من رأي » وجود العلم الاسرائيلي على الطائرة التي نزلت في مطارجربة بمناسبة مؤتمر الاعلامية أو دفاعه المستميت على رواية السلطة في أحداث السليمانية على أنها مجرد اشتباك للأمن الوطني مع نفر قليل من عصابة تهريب المخدرات. و آخر ما ابتكرته سياسة التعتيم للتغيير المبارك هو خبر اختطاف السائحين النمساويين حيث انتظرت حتى يأتينا الخبر من »قناة الجزيرة » لتجد نفسها متورطة في السكوت فتبادر باقناعنا بعد ذلك أنها مسيطرة على الوضع و أن هذين السائحين تاها في الصحراء عند عبورهما من أرض الأمان تونس الى أرض الخوف و الارهاب الجزائر،و تضيف لنا أنها مسحت و شطبت المكان برا و جوا و حتى بحرا (بالرغم من أن الصحراء لا تظم بحرا) مأكدة لنا أن العملية تمت خارج أرض الأمان و السياحة تونس؟ و بما أن سلطتنا لا تنور الرأي العام من باب حقه في الخبر و لكن من باب تأثير الخبر على البلاد و السلطة التي تحكمها خاصة و هي التي تدعي صباحا و مساءا و حتى ليلا من أن الوضع تحت السيطرة و أنه لا مجال للمزايدة على الأمان التي تتمتع به البلاد في العهد الجديد، و كل ما زاد على ذلك فهو من باب الحسد والدعاية المغرضة و الاستقواء بالأجنبي و و و ….، لذا وجب علينا نحن التونسيون أن ننتظر الأيام القادمة و ما تجوده علينا من أخبار قد لا تكون سارة للسلطة و عند ذلك لا يجب علينا أن نشمت أو أن نحملها المسؤولية لأنها في كل الحالات تقوم بواجبها على أحسن الأوجه ؟؟ و يجب علينا أن نتحد في الدفاع عن السياحة التونسية ؟؟. أبو عمر / ايطاليا
الحجاب والنقاب و »سياسة المدنية »
بقلم رجاء بن سلامة ما زلت أعتبر حجاب النّساء رمزا غير إيجابيّ، ومازال يهولني تشييء جسد المرأة واختزال ما يمكن أن تصون به جسدها في قطعة قماش تخفي الشّعر، وإن كانت قطعة القماش هذه آتية من عالم الرّموز الدّينيّة، وما زال يهولني اعتبار هذا الشّيء الدّينيّ-الأنثويّ رهانا يتوقّف عليه مصير الإسلام في عصرنا. وفي الوقت نفسه، يطرح علينا الحجاب تحدّيات وأسئلة جديدة، لم أنتبه إليها في السابق، وتطرح علينا بعض المظاهر من معيشه تناقضات من الأفضل أن نجعلها مصدر إثراء للتفكير وأشكلة للموضوع بدل تجنّبها لتكرار الكلام الذي تصيبه بالضّرورة لعنة اللّغة الخشبيّة. سأبيّن أولا هذه التّحدّيات والتناقضات، وسأطرح ثانيا بعض ما أراه موقفا إيطيقيّا ممكنا من هذه القضيّة التي أضحت « معضلة العصر » دون ادّعاء الإتيان بحلول وأجوبة نهائيّة أو مقنعة للجميع. 1. يجب أن نعترف بأنّ الحجاب ينتشر أحببنا أم كرهنا، ويجب أن نعترف بأنّ خطاباتنا المناهضة للحجاب أقلّ تأثيرا من الخطابات المدافعة عنه والحاثّة عليه، لأسباب كثيرة أوّلها طبعا اختلاف طبيعة الحجج، فحججنا ليست حجج سلطة، بما انّها لا تحيل إلى كلام إلهيّ أو نبويّ، وهي غير نابعة ممّن يمثّلون سلطة دينيّة، بما أنّنا لسنا شيوخا ولا مفتين ولا دعاة. وثاني هذه الأسباب طبيعة وسائل الإعلام المعتمدة، فنحن نكتب مقالات وأبحاثا ننشرها في صحف ومواقع قليلة الانتشار، ودعاة الحجاب لهم الفضائيّات بأنواعها، ولهم أيضا الصحف والمواقع الأكثر انتشارا، وتوجد عشرات المواقع المتخصّصة في نشر الحجاب بل والنّقاب. وهناك سبب آخر أريد لفت الانتباه إليه هو وجود معيش نفسيّ لدى المرأة المقبلة على التّحجّب أو المتحجّبة يصعب أن يمسّه الخطاب المناهض للحجاب. فهل ينفع الحديث عن مؤسّسة الحجاب وعن ارتباطه بالوضعيّة الدّونيّة للمرأة مثلا، وهل تنفع كلّ الحجج العقليّة والتّاريخيّة والنّظريّة مع امرأة تشعر بأنّها آثمة ما لم تتحجّب؟ عندما تكون الحاجة إلى الحجاب ذات طبيعة نفسيّة لاشعوريّة في جانب منها، فإنّ الخطاب العقلانيّ والنّظريّ يكاد يكون بلا جدوى. وما زلت أذكر حادثة ذات دلالة على شدّة تأثير خطاب الحجاب في النّساء مهما كان السّياق الذي تعيش فيه المرأة. ففي سنة 2004 كنت أدرّس مسألة الحجاب في نطاق ماجستير الدّراسات النّسائيّة بالجامعة التّونسيّة، وكلّفت طالبة بتقديم بحث عن الحجاب في مواقع الأنترنيت. وبعد بضعة أسابيع، في أعقاب حصّة من الحصص فوجئت بهذه الطّالبة تأتيني لتقول لي ووجهها شاحب وفي صوتها رعدة، إنّها خائفة. إنّها خائفة من ارتداء الحجاب، ومن عجزها على مقاومة إغراء هذه المواقع بالتّحجّب عبر أساليب الوعظ والهداية، وعبر الأناشيد الدّينيّة التي تمجّد الحجاب وتعتبره الحلّ الوحيد لإنزال السّكينة على النّفس في الدّنيا وللنّجاة في الآخرة. أمسكت نفسي عن نصحها بعدم ارتداء الحجب وعن القيام بوظيفة الوعظ المضادّ، وطلبت منها أن تنجز البحث بقطع النّظر عن القرار الذي ستتّخذه والذي يتعلّق بحياتها الشّخصيّة. وفي النّهاية لم تتحجّب هذه الفتاة. لم تتحجّب إلاّ أنّها على أيّة حال امتحنت في قدرتها على اتّخاذ المسافة النّقديّة أو المعرفيّة الضّروريّة من الحجاب. 2.كانت معركتنا مع تغطية الرّأس، أي مع الخمار فحسب، فإذا بالنّقاب يطلع علينا وينتشر، بعد أن كان مقصورا على الصّيغة الوهّابيّة والفلكلوريّة في الوقت لنفسه لحجاب المرأة. هذه الصّيغة خرجت من بلدان الخليج وأخذت تغزو أوروبّا، وبلدانا مثل مصر، وليست تونس بمنأى عنها، كما قيل لي، وكما هو معروف من قدرة الهوس الدّينيّ والتّأثم الذي يستتبعه على التّوسع والامتداد. وليس النّقاب في رأيي نقلة كمّيّة في درجة إخفاء الجسد، بل هو نقلة نوعيّة تنتقل به المرأة من ذات لها وجه تعرف به إلى كائن هلاميّ لا يعرف، أو إلى شبح يراك ولا تراه. 3.الحجاب ليس فقط مشكلة راجعة إلى اقتحام الإسلام السّياسيّ للفضاء العامّ، وإلى اعتماده المنظوريّة وسيلة من وسائل السّيطرة على المجتمع ومن ثمّة على السّلطة، بل هو إضافة إلى ذلك مظهر من مظاهر التّديّن الفرديّ. بل هناك حالات فرديّة يكون الحجاب فيها للمرأة أداة فعّالة إلى حدّ ما لتجاوز أزمة ذاتيّة. أفكّر في الحالات التي تعرض على المحلّلين النّفسيّين، وأعطي مثالا لهذا حالة الفتاة التي اغتصبها عمّها وهي طفلة، ولم تشعر بشيء من الرّاحة إلاّ بعد أن تحجّبت وهي في سنّ المراهقة. فالمعيش النّفسيّ للمرأة أحيانا يفرض عليها هذا اللّجوء إلى درع مادّيّ واق، نتيجة هشاشة الدّروع الخياليّة والرّمزيّة، أو نتيجة انتهاك جسدها في لحظة ضعف وقصور وعنف لم تكن قادرة عن التّعبير عنه. 4.الحجاب آت من عالم الحريم، وعالم تمّت فيه مراقبة أجساد النّساء وحركاتهنّ عبر آليّات مختلفة للحجب : آليّة الحجاب الفضائيّ الذي يحول دون المرأة والعالم الخارجيّ، وآليّة الحجاب الأثوابيّ، وآليّة منع الخروج إلى المقابر أو إلى الحمّامات، وقد تفنّن فيها الفقهاء على مرّ القرون. ولكنّنا نرى في الوقت نفسه محجّبات يقتحمن الحياة العامّة، بل ويحملن لواء الدّفاع عن النّساء، مهما كان هذا الدّفاع محدودا بحدود المنظومة التّيولوجيّة الإسلاميّة القائمة على أفضليّة الرّجل على المرأة وقوامته عليها. 5.وصلت نسبة النّساء المحجّبات في بعض المجتمعات العربيّة إلى 95 بالمائة، وهو ما يدلّ كما ذكرت على نجاح الخطاب الحاثّ على الحجاب، ولكنّ الحجاب في الوقت نفسه، ولدى نسبة هامّة من المحجّبات قد زال منه الطّابع الدّينيّ وأصبح جزءا من العادات الاجتماعيّة. بل ربّما أصبح من حيل الضّعفاء للتّمرّد على الإكراهات الدينيّة. وقد رأيت هذا بعيني، رأيت محجّبات يعاقرن الجعة في بعض الأماكن العامّة، ولا أقول هذا من باب التّشهير، بل من باب توضيح الطّبيعة المفارقيّة للحجاب. فالحجاب أصبح دالاّ على الشّيء ونقيضه. إنّه يدلّ على ما في انتشار الحجاب من قدرة إكراهيّة، ويدلّ على قدرة النّساء على التّلاعب بالإكراهات الدّينيّة. ولنا أمثلة كثيرة على ذلك تظهر في الدّجينز الضّيّق مع الحجاب، أو الحجاب النّافي للحجاب والمتحوّل هو نفسه إلى زينة وأسلوب للإثارة. قد نرى في هذا نفاقا وتناقضا، ولكن قد نرى فيه قدرة على مقاومة الإكراهات بالخضوع إليها، أو عودة للمطرود من الباب إلى الدّخول من النّافذة. لسان حال الكثير من المحجّبات : ها أنّني اتحجّب درءا للفتنة كما يقولون، ولكن ها أنّني أضع حجابا فاتنا يجلب الأنظار. ولا يمكن للمرأة في الحقيقة إلاّ أن تحبّ الزّينة والحليّ والمظهر الجميل، نظرا إلى علاقتها بالإخصاء على نحو مخالف لعلاقة الرّجل به. 6.إذا سلّمنا بأنّ العلمانيّة هي صيغة للفصل بين الفضاء الخاصّ الذي لا تتدخّل فيه الدّولة والفضاء العامّ الذي يحقّق التّعايش السّلميّ بين المختلفين، إضافة إلى كونها صيغة للفصل بين السّياسة والدّين، فإنّ الحجاب يتحدّى هذا الفصل إذا فهم الخاصّ والعامّ على أنّهما يمثّلان دائرتين منفصلتين، فهو قرار شخصيّ يخصّ جسد المرأة وهو في الوقت نفسه علامة ظاهرة في الفضاء العامّ وفي مؤسّسات الدّولة، وهذا التّوتّر هو وجه من وجوه المصاعب المتعلّقة باستصدار قوانين المنع. ولذلك لم ينقسم المثقّفون في فرنسا كما انقسموا حول قانون منع الرّموز الدّينيّة في المؤسّسات التّربويّة. فهناك من رأى في منع الحجاب حماية لحياد الدّولة وللائكيّة التّعليم، وهناك من رأى فيه حماية لحقوق النّساء، لأنّها مهدّدة وتحتاج إلى قوانين تحميها، وهناك من اعتبر هذا القانون إجراء قمعيّا من شأنه أن يزيد في حدّة التّوتّر الطّائفيّ والأتنيّ وأن يخلق ضحايا وحانقين. ما العمل إذن، إزاء معضلة الحجاب هذه : قدرته الهائلة على الانتشار والاستفحال، الدّوافع النّفسيّة العميقة التي تمتزج فيه بالدّوافع الدّينيّة، وازدواج استعمالاته ودلالته على عكسه أحيانا، والتباس الخاصّ والعامّ فيه؟ أيّ موقف إيطيقيّ وسياسيّ يمكن أن يقفه المثقّف إزاء هذه الظّاهرة؟ لا أعتقد أنّ الأمر يقتصر على الاختيار بين مناهضة الحجاب أو الدّعوة إليه. فهناك الموقف الشّخصيّ من الحجاب، وهناك إمكانيّة موضعته بحيث يتولّد منه موقف سياسيّ متعلّق بالفضاء العموميّ وبالمشترك. لا يمكن أن نبقى في مجال تحصيل الحاصل، بحيث نناهض الحجاب لأنّنا لا نريد الحجاب، بل لا بدّ من اعتماد مرجعيّة أخرى أكثر عموما ننطلق منها لبلورة موقف من الحجاب بمختلف صيغه. هذه المرجعيّة تمسّ قلب السّياسيّ، أي العيش معا، والشّوق إلى العيش معا. إنّها ما يعبّر عنه أتيان باليبار Etienne Balibar بـ »سياسة المدنيّة » وما يعتبر العلمانيّة جزءا منه أو مظهرا من مظاهره. يقول باليبار في تعريف هذا المفهوم : « سياسة المدنيّة civilité هي سياسة شروط إمكان السّياسة. فكلّ تدخّل يتوق إلى الوقاية من أحد مسارات العنف أو إلى وضع حدّ له هو مثال عن سياسة المدنيّة. سياسة المدنيّة هي بمعنى من المعاني سياسة للاّعنف، إنّها مقاومة للعنف الذي يدمّر إمكان السّياسة نفسه. وهذه الوجهة في النّظر ليست متناقضة مع فكرة التّغيير الجذريّ للمجتمع وللعنف الذي يحمله في جنباته. ولكنّ فكرة تغيير المجتمع لا تلحّ بما فيه الكفاية على ضرورة المقاومة في مواجهة العنف. » والأسئلة التي يمكن أن نطرحها انطلاقا من هذا المفهوم هي : ما هي مكامن العنف النّابعة من الحجاب أو من مناهضة الحجاب؟ ما الذي يتعلّق بالحجاب ويمكن أن يكون متسبّبا في الألم بالنّسبة إلى الفرد وفي تدمير السّياسيّ بالنّسبة إلى المجموعة؟ كيف يتخلّى كلّ عن عنفه دون أن يتخلّى عن اختلافه؟ ثمّ ما هو دور الدّولة في سياسة المدنيّة هذه؟ أوّل ما يمكن أن نفعله انطلاقا من أطيقا سياسة المدنيّة هو أن لا نؤيّد أي حلّ استئصاليّ أو أمنيّ يلقي بالمحجّبات في البحر، أو يلقي برغبة المحجّبات في التّحجّب عرض الحائط، أو يحتقرهنّ على أنّهنّ جاهلات ومتعصّبات، أو يمتنع عن اعتبارهنّ ذوات وعن الاستماع إليهنّ عندما يتحدّثن عن معيش جسدهنّ. يمكن أن نسعى إلى أن تنزع المحجّبات حجبهنّ بأنفسهنّ، كما فعلت مناضلات العشرينات في القرن الماضي في ما عرف بمعركة الحجاب والسّفور، يمكن أن نعمل على خلق التّراكم الثّقافيّ والتّربويّ الذي يجعل المرأة تصون جسدها دون حاجة إلى حاجز مادّيّ، ولكن لا يمكن أن نؤيّد انتزاع الحجاب بالقوّة. العنف لا يؤدّي إلاّ إلى العنف، والحلول البوليسيّة والاستئصاليّة لا يمكن إلاّ أن تؤجّج الإصرار وتنتج الضّحايا، وتنتج تبعا لذلك شرعيّة للقضيّة لا انطلاقا من القضيّة في حدّ ذاتها بل انطلاقا من تعرّضَ أصحابها إلى العنف. ولكنّ هذا الموقف النّابذ للعنف ضدّ المحجّبات غير كاف. فما رأيناه من تعقّد معيش الحجاب واستعمالاته يمكن أن يجعلنا نفكّ الارتباط الآليّ بين الحجاب والإسلام السّياسيّ، وبين الحجاب والتّعصّب، لأنّ التّأثّم باب من أبواب التّعصّب، ولكنّه لا يفضي دائما إليه، بل يمكن أن يبقى في دائرة الذّات نفسها، فلا تسقطه على تجارب الغير عبر أساليب التّفسيق أو الوعظ والهداية. لكنّ ما رأيناه ونراه من قابليّة الحجاب إلى أن يستفحل ويتوسّع يجعلنا منتبهين إلى العنف المرتبط بخيار الحجاب نفسه. فهناك صيغتان للتّحجّب تمثّلان مكمنا من مكامن العنف، وتستدعيان سنّ القوانين بدل المنشورات التي لا تفرض الاحترام، وتستدعيان تدخّل الدّولة باعتبارها ثالثا يمكن أن يحدّ من بعض مظاهر الإفراط المولّد للعنف، وأعني بهاتين الصّيغتين المولّدتين للعنف والألم : فرض الحجاب على الأطفال والنّقاب. ففرض الحجاب على البنات يحول دون نموّهنّ الطّبيعيّ وحركتهنّ التّلقائيّة، وهو مخالف لما يعرف في أدبيّات حقوق الطّفل بـ »المصلحة الفضلى للطّفل » وهي مصلحة قد تكون مخالفة لإرادة الأبوين. أمّا النّقاب فهو انتهاك لحقّ المرأة في أن تكون لها هويّة محدّدة وفي أن يكون لها ظهور كسائر البشر. إنّه إذا لم يقصد منه التّحيّل وإخفاء الهويّة نوع من القتل أو الانتحار الاجتماعيّين، لا يقلّ خطورة عن القتل أو الانتحار الواقعيّين، ويستوجب التّدخّل لإنقاذ القتيل، لأنّ جسد الإنسان ليس ملكا له وحده، ولأنّ الحياة والحقّ في الحياة من جهة، ومنع الألم من جهة أخرى من المقاصد الأساسيّة لسياسة المدنيّة وللسّياسيّ. ومن مظاهر العنف الملتبسة بالحجاب أنّ انتشاره قد يهدّد الحقّ في عدم التّحجّب والحقّ في نزع الحجاب كما نراه من خلال أمثلة كثيرة قريبة منّا. فالحجاب قد يتحوّل إلى فريضة لا تفرضها الدّولة كما في بعض البلدان بل يفرضها المجتمع. ثمّ إنّ الحجاب رغم تعدّد استعمالاته الفرديّة وطابعها المفارقيّ كثيرا ما تصحبه ثقافة تكرّس أنماطا علائقيّة منافية لحقوق المرأة، منها الدّعوة إلى تعدّد الزّوجات وطاعة المرأة زوجها، وغير ذلك من الأمور المنافية للمساواة والكرامة البشريّة. فإذا كانت العلمانيّة صيغة من صيغ الفصل بين السّياسيّ والدّينيّ، وبين القانونيّ والدّينيّ، وأداة لتحقيق « سياسة المدنيّة » لأنّها المبدأ الذي يوحّد بين كلّ المختلفين ويساوي بينهم رغم اختلافهم، ويحول دون العنف النّاجم عن الاختلاف، ويحوّل العنف إل حوار وجدل، فإنّ صيغة العلمانيّة الملائمة لنا هي تلك التي تجعل الدّولة حامية لمبدإ المساواة كما تكفله القوانين المدنيّة الوضعيّة. فالعلمانيّة هي أن تتكفّل الدّولة بتطوير وحماية المكاسب المدنيّة والقوانين المساوية بين المسلم وغير المسلم وبين المؤمن وغير المؤمن وبين النّساء والرّجال. والعلمانيّة في الوقت نفسه هي أن تضمن الدّولة وجود مجال خاصّ يمارس فيه المواطنون معتقداتهم وآراءهم الخاصّة. وتبعا لذلك فإنّ العلمانيّة لا تعني نزع حجاب النّساء بالقوّة، ولكنّها تعني مراقبة الشّخصيّ الدّينيّ عندما يتحوّل إلى خطر يهدّد إمكانيّة الفصل بين الدّينيّ الشّخصيّ والمشترك وعندما يهدّد القوانين المدنيّة القائمة على المساواة والحرّيّة. إنّ الفضاء العموميّ خلافا للمعتقد السّائد ليس فضاء مادّيا، ليس الخارج في مقابل الدّاخل الحميميّ. الفضاء العموميّ هو مجال المشترك، والعلمانيّة هي المبدأ الذي يجعل الذّات تفسح داخلها مجالا لقبول المشترك، وتكون على استعداد لتجميد اختلافها للنّهوض بعبء المشترك القائم على السّياسيّ المقاوم للعنف. إنّها قدرة على التّضاعف وعلى قبول المختلف دون التّنازل عن الاختلاف. ولذلك يمكن للمؤمن أن يكون علمانيّا، بل يمكن للمحجّبة أن تكون علمانيّة إذا رأت في حجابها خيارا شخصيّا ولم تنتهج منهج الوعظ والوصاية على الآخرين لتفرض نموذج الحجاب. يمكن لها أن تكون علمانيّة إذا استبطنت داخلها الفصل بين العامّ والخاصّ وأفسحت داخلها مجالا للعموميّ المشترك. فالعلمانيّة بما هي مظهر من مظاهر سياسة المدنيّة ليست فقط تنظيمات وقوانين ومبادئ فصل، بل إنّها ثقافة ووضعيّة للذّات وللمواطن، وهي ليست فكرة مثاليّة، بل نتيجة مستخلصة من تجارب في العنف بأنواعه : عنف تدمير أجساد المختلفين كما في الحروب الدّينيّة والطّائقيّة، وعنف التّمييز بين المختلفين كما في القوانين المستلهمة من الفقه الإسلاميّ أو غيره من المنظومات الدّينيّة. إنّها المبدأ الذي يحمي الأديان والمعتقدات ويحمي من الأديان والمعتقدات في الوقت نفسه. محاضرة ألقيت في تونس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
العربدة
كتبه عبدالحميد العدّاسي
فصول من القانون التونسي:
الفصل 1: تونس دولة، حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.
الفصل 5: الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد تحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخلّ بالأمن العام.
الفصل6: كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون.
الفصل 8: حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون. والحق النقابي مضمون.
ثمّ، أمّا بعد
لأنّ تونس دولة الإسلام دينها كما جاء في الفصل الأوّل من الدستور، فقد جاء الفصلان الخامس والسادس (5 و6) مؤكّدين على حرمة الفرد وحريّة المعتقد كي لا يشعر غيرُ المسلم من التونسيين (وهم قلّة بسيطة جدّا) ببعض الضيم، موصيان بالمساواة التامّة بين التونسيين في الحقوق والواجبات بما لا يدع مجالا للانحراف بمسوّغ ديني أو عشائريّ أو غيره، في حين جاء الفصل الثامن داعما للحركة الفكريّة وحريّة التعبير دون أن يقع السهو عن تقييد ذلك بالقانون، كي لا يطلع علينا من التافهين من يسبّ ديننا أو ربّنا أو يسخر من رسولنا الكريم صلّى الله عليه وسلّم (*). كما فتح الفصل الثامن (8) المجال واسعا لحركة ما يُعرف بالمجتمع المدني فأسّس لتكوين الجمعيات والنّقابات وغيرها، لتقع ترجمة الفصل الأوّل من الدستور عمليّا، إذ الإسلام هو دين الحريّات بكلّ أنواعها ولكنّه دين العبادة المعلّمة النّاس الانضباط…
ولقد قرأت اليوم ما جاء على لسان عدنان الحسناوي (ناشط حقوقي كما يزعم) من إفرازات دماغيّة شاذّة جدّا، اعتمد فيها – دون فهم أوبتأويل فاسد – على الفصول أعلاه وعلى الاتفاقيات الدوليّة (وفلسطين بِيعَتْ باتّفاقيات دولية) ليدعو الحكومة التونسية الإسلاميّة (حسب الدستور) أو مجلس نوابها لدراسة ما أسماه « مشروع قانون تجريم جبر المرأة على لباس الحجاب والدعاية له قصد التّرويج للتعصّب الدّيني والتحريض على الكراهية والتمييز على أساس الجنس« …لا أدري أكان هذا الكاتب من الأغلبيّة التونسية المسلمة وإذن كيف يخلط هذا الخلط وكيف يجهل هذا الجهل، أم كان من الأقليّة التونسية غير المسلمة وإذن كيف يتجاسر على التعدّي على حرمات الأغلبيّة التونسية المسلمة بدعوتهم إلى التعرّي وعدم الغيرة على أعراضهم… سأتفهّم وأفهم منذ اليوم عدم حصول التونسيين على حقوقهم الأساسية، إذ ما كان ينبغي لحقوق أن تُنال وأمثال هذا الآدميّ المائل عن الحقّ يعمل في مجالها، فهذا العدنان يشرّع إلى معاقبة كلّ من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقد اطمأنّ في دعوته تلك إلى تركيبة مجتمع « متنوّر متغيّر » لا يؤمن بالعودة إلى دفء المجتمع المسلم الذي يسمّونه – استهزاء بأهمّ الأسس – أبويّا…
لو فهمتَ القانونَ الذي اطلعتَ عليه (حسب زعمك) لطالبت الدولة باحترام الفصل الأوّل منه والفصول الثلاث الأخرى المذكورة أعلاه فنبّهتها إلى « عدم معقوليّة » العراء المُلقى في الشوارع والفضائيات التونسية و »عدم لياقة » فقدان المناعة الذاتيّة أو كثرة الأمّهات العازبات أو التجوّل بالبكارات الاصطناعيّة و »عدم الحذق » في منع الطالبات المتحجّبات من الدّراسة أو المرأة المتحجّبة من العمل والاستشفاء والجولان بحريّة…
هذا الحسناوي كغيره من « الحسناويين أو المحسنين » لا ينسى وهو يتحدّث عن مشروعه هذا أن يسبّ النّاس سرّا وجهرا ويكذب عليهم دون حياء فيتّهمهم بإجبار بناتهم أو نسائهم على ارتداء الحجاب (وهو إن حصل عمل إيجابي توقّى فيه الأب المسلم نار جهنّم، وسبحان الله: لماذا نمنع قانونيا بعض الأشياء التي قد تكون مباحة ولا نسمح للوالد والوالدة بمحاولة منع ابنتهما من التردّي في معصيّة الله، أم هو تشجيع على الخوف من الحاكم الفاسد وعلى الخروج على ربّ العالمين) ليعدّهم بعد ذلك من المجرمين مستشهدا بصور من هنا وهناك لا يعلم عنها شيئا إلاّ ما سرّبه الإعلام المحارب للإسلام والمسلمين، ثمّ قد تثور ثائرته إذا وصفتُه أو غيره بالتارك لدينه أو المقصّر فيه، أو إذا حذّرت ابنتي مثلا من سوء عاقبة التأسّي بالخليعات المبتذلات اللاتي أضعن أنفسهنّ من أجل المحافظة على لقب العزوبة الأبديّة (أمّ عزباء)، فلا يتردّد في توفير ما طاب له من السجن والخطايا الماليّة المجحفة لي ولأمثالي من أبناء تونس المسلمة!…
ما يقوله هذا المتسلّل في النّسيج التونسي المسلم خطير ومتخلّف، ولا بدّ من مقاومته والتنديد به على كلّ الأصعدة. وإذا كانت سابقة عرض مشروع إبطال حكم الإعدام من طرف المعارضة قد أدخل بعض الحراك على مجلس النواب بعد أن لقي الكثير من الدعم من أغلب التونسيين، فإنّ ذلك لا يجب أن يغري الفاسدين والقصّر بالاتّكاء على هذا المجلس لنفث السموم والأمراض ولو كان ذلك باسم حقوق الإنسان، إذ لا خير في إنسان يتساوى مع غيره من مخلوقات الله بعدم التمييز!…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*): هذا، إذا كانت نيّة المشرّع سليمة، وأمّا إذا كانت غير ذلك فإنّ التعقيب « حسبما يضبطه القانون » يصبح ناسفا لما جاء في الفصول، وهو الواقع الذي نراه اليوم في تونس، فقد وقع تأويل الدستور والقوانين حسب حاجة الحاكم المجحفة!…
السبيل أونلاين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحريات الشخصية في إطار الحريات العامة – الجزء الأول
كتبه: الدكتور بشبر عبد العالي
مقــدمة : الحمد لله الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم.وأخرج من شاء من عباده من ظلمات الجهل والضلال والهوى والطغيان، إلى نور العلم والهداية والتقوى والاستقامة.وأنار بضيائه الأبصار وبوحيه العقول والبصائر، وحفظ المصالح العامة والخاصة، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير من ولدت النساء, محمد وعلى آله وصحبه الكرام.صفوة خلق الله الذي يخلق ما يشاء ويختار،خلق ما يدب على الأرض فاختار منهم بني الإنسان،واختار من الناس الأنبياء والرسل، واختار من هؤلاء أولي العزم، واختار من أولي العزم محمدا، فجعله خاتم رسالاته، وواضع اللبنة التي اكتمل بها البناء.ومبلغ آخر وحي بين الله وعباده.
أما بعد : فإن قضية الحرية لهي قضية محورية في الفكر الإسلامي المعاصر، ولها جذورها الضاربة في أعماق التاريخ الإسلامي، بل وفي مصادره الرئيسة؛ فالإسلام دين انحاز منذ ظهوره إلى الحرية ضد جميع أشكال الاستبداد..انحيازا لا يخالطه تردد ولا غموض.. بل هو جازم، واضح لا يشكك فيه إلا مرتاب.فكان الإسلام في عقيدته وفي حركته السياسية وفي نظامه الاقتصادي والاجتماعي يمثل مشروعا تحرريا وثورة ضد كل أشكال العبودية لغير الخالق عز وجل. وكما كانت الحرية الشخصية هي الهم الشاغل لهذا الدين كذلك كانت المصلحة العامة لا تنحط عنها درجة ولا تقل عنها أهمية. والسؤال: كيف وازن الإسلام بين الحريات الشخصية والمصالح العامة بحيث لم يصادر حريات الأفراد باسم المصلحة العامة، ولا أهدر المصلحة العامة باسم صيانة حريات الأفراد؟
1- حول مفاهيم الحرية والأسس التي تقوم عليها :
الحرية في المعاجم اللغوية : يقول الرازي في معجم مقاييس اللغة الحاء والراء في المضاعف له أصلان: الأول ما خالف العبودية والثاني خلاف البرد، والذي يعنينا الأول ما خالف العبودية وبرئ من العيب والنقص، يقال: هو حر بيّن الحرورية والحرية. ويقال طين: حرّ لا رمل فيه، وحر الدار: وسطها. ويقال حرّ الرجل يحر من الحرية (1). وجاء في لسان العرب: حرره: أعتقه، والمحرر الذي جعل من العبيد معتقاً. يقال حرّ العبد يحر حرارة أي صار حراً. وتحرير الولد أن يفرده لطاعة الله عز وجل وخدمة المسجد. وقوله تعالى: {رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً} (2) قال الزجاج: هذا قول امرأة آل عمران ومعناه جعلته خادماً يخدم في متعبدك(3). وجاء في مفردات الراغب: الحر خلاف العبد، فقال حر بين الحرورية والحرورة، والحرية ضربان: الأول: ما لم يجر عليه حكم الشيء، والثاني من لم تتملكه الصفات الذميمة من الحرص والشره على المقتنيات الدنيوية. فمن الأول {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } (4) ومن الثاني {إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (5) أي معتقاً من أمر الدنيا. وحر الوجه ما لم تسترقه الحاجة (6).
وفي المعجم الفلسفي: الحرضد العبد، والحر: الكريم والخالص من الشوائب، والحر في الأشياء أفضلها، والحر من الأقوال والأفعال: أحسنها، والحرية: الخلوص من الشوائب أو الرق أو اللؤم (7). وجاء في المعجم الفني والنقدي للفلسفة: » الإنسان الحر من لم يكن عبدا أو سجينا، والحرية هي حالة من يفعل ما يريد لا ما يريد غيره، وهي غياب التحكم الخارجي (8). فكلمة {حرية} بسائر تصاريفها تدور في اللسان العربي حول معان ترجع إلى الخلوص من العيب والنقص، والنقاء من الشوائب، فيؤول معنى الحر إلى الكريم والنفيس والأصيل من كل شيء.
حول مفاهيم الحرية في الغرب : يتعذر علينا في هذه العجالة أن نعود إلى الأسس والجذور الفكرية والملابسات التي احتفت بمصطلح الحرية في الغرب، لذلك آثرنا التركيز على مفهوم الحرية في المقاربة الحداثية. وقد تبلورت مسألة الحرية وتفرعت دلالاتها في التاريخ الأوربي الحديث لاسيما في القرنين الثامن عشر: (قرن الأنوار والثورة الفرنسية)، والتاسع عشر: (قرن عنفوان المنظومة الفكرية الليبرالية) أو (مذهب الحرية) ( Liberalisme). ولا يزال المنطلق الليبرالي ـ الذي ركز على الطابع الفردي لمفهوم الحرية ـ هو السائد وصاحب الصوت المدوّي خاصة في المجال السياسي المعاصر (9). وذلك بعد تراجع المنطلق الاشتراكي، وأهم ما يميز مفهوم الحرية عند الليبراليين تأكيدها على النزعة الفردية وإزاحة القيود والمعوقات من أمام الفرد، ولا يزال كتاب جون ستيورات ميل {J. Stuart mill} {في الحرية} منبع الفكر الليبرالي. وقد تمحور كتاب {ميل} حول الدفاع عن الفرد ضد الدولة والمجتمع، بحسبان أن حرية الفرد هي المنطلق وهي الغاية، وأن نشاطه الحر الذي تنعدم فيه القيود والضغوط هو عماد التحضر والتقدم إيماناً بأن للفرد سلطان مطلق على نفسه وجسمه وفكره} (10). وهكذا شاعت النزعة الفردية للحرية على ألسنة أقطاب الفكر الليبرالي فهذا {برتراد راسل} يعرف الحرية بأنها {غياب الحواجز أمام تحقيق الرغبات} (11). ويرى جون وليام لابيار أن الدولة ما هي سوى شركة أنشأها الأفراد لصيانة الحقوق والحريات (12).
ويمكن تناول الحرية في المقاربة الحداثية من ثلاثة مستويات : – المستوى اللغوي : وتفهم الحرية في هذا المستوى على أنها انعدام القيود القمعية والزجرية من حياة الفرد مما يجعل فعله نابعاً من إرادته الذاتية وخالياً من كل ضغط وإكراه، وهنا ترتبط الحرية بالإرادة والقدرة على اتخاذ القرار (13)، وهو ما يمكن لحظهُ من تعريف توكفيل أحد أقطاب الليبرالية في القرن التاسع عشر حيث يقول: {يفترض من كل إنسان أنه خلق عاقلاً يستطيع حسن التصرف، ويملك حقاً لا يقبل التفويت في أن يعيش مستقلاً عن الآخرين في كل ما يتعلق بذاته وأن ينظم كما يشاء حياته الشخصية (14). – المستوى السياسي : لا يبحث عن الحرية في هذا المستوى على أنها صفة تميز الأفعال التي تتحقق فيها عن الأفعال التي لا تتحقق فيها، بل تبحث الحرية بوصفها قيماً وحقوقاً وواجبات لها وجود في الواقع، وهو ما يجعل التفكير فيها يتجه إلى التفكير في شروط تحقيقها وكيفيته في الحياة على صعيد المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع. وبعبارة مختصرة نقول يصبح الحديث عن الحرية في هذا المستوى حديثاً عن مشكلة واقعية تتعلق بحريات معينة في زمان معين وفي مكان معين وليس حديثاً عن الحرية في طابعها المطلق . وباعتبار الحرية نسبية التحقق داخل حيز اجتماعي فسيح تتاح فيه الفرصة للإنسان كي يختار من البدائل المتوفرة ما يناسبه، فإن الفرد ينطلق من الواقع لتحقيق أكبر مقدار من الحرية. وما من شك أن تلك الانطلاقة محكومة في قوتها أو ضعفها بنواميس الصراع السياسي والاقتصادي والاجتماعي: فكلما توسعت السلطة في نفوذها وتحكمها في شؤون الفرد والمجتمع، ضاق مجال الاختيار وضاق تبعاً له مجال الحرية. ويلاحظ أن هذا المستوى من الحرية ظل هو الأكثر تداولاً في الفكر السياسي المعاصر وبهذا المفهوم العملي للحرية طفحت إعلانات حقوق الإنسان والدساتير لدى حديثها عن نشأة الدولة، وعن جملة الحقوق والخدمات التي عليها توفيرها وضمانها للمواطن ليحقق شخصيته، ويكون له دور في إدارة الشؤون العامة، ويعبر عن مواقفه بلا إكراه من خلال امتلاكه لجملة من الإمكانات أو الحقوق مثل حق التفكير، وحق الاعتقاد، وحق التعبير، وحق الاجتماع، وحق العمل، وحق التنقل، وحق العبادة، وحق التملك، مما طفحت به إعلانات حقوق الإنسان من القرن الثامن عش وحتى هذا القرن حيث غدت الوثيقة المنعوتة بالعالمية تمثل إنجيل الحريات العامة التي تنهل من ينبوعها وتحلّي بها دساتيرها دول العالم قاطبة، شهادة على انتمائها إلى عالم الحريات والديمقراطية (15). المستوى الفلسفي المحض: الفلسفات الغربية التي بحثت الحرية بحثا عقليا مجردا بالتركيز على الحالات الوجدانية والأفعال الحرة سيطرت على أبحاثها الروح العدمية حيث صورت الإنسان كائنا معزولا قلقا محطما، لا يرى سبيلاً إلى حريته غير تحطيم كل الروابط والقيم التي تشده إلى غيره مما لم يبق معه معنى لوجوده الحر غير الانتحار والعبث (16).
—————————————————————————————- الهوامش : 1. معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبد السلام محمد هارون، 2/6. 2.سورة آل عمران، الآية:35. 3.ابن منظور، لسان العرب: ص:177. 4.سورة المجادلة الآية:3 5.سورة آل عمران: الآية: 35 6.الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص: 118 ـ 119 7.المعجم الفلسفي:جميل صلياً 2/461. 8.المعجم الفني والنقدي للفلسفة، ص558 ـ 559 9.مسألة الحرية في مدونة ابن عاشور ص: 142. 10.جون ستيوارت ميل، في الحرية، ص: 69. 11.عبد الوهاب الكيالي وآخرون: موسوعة السياسة، ص: 244. 12.جوب وليام لابار: السلطة السياسية: ترجمة إلياس حنا إلياس، ص104. 13.مسألة الحرية في مدونة ابن عاشور، ص: 143. 14.عبد الله العروي: مفهوم الحرية، ص: 44. 15.انظر الحريات العامة للدولة الإسلامية ص: 32. 16.تمثل الوجودية الملحدة مع {سارتر} و {كامو} غير نموذج لهذه الحرية العدمية انظر ـ الحريات العامة للدولة الإسلامية، الشيخ راشد الغنوشي، 31.
المصدر : السبيل أونلاين , بتاريخ 14 مارس 2008
بسم الله الرحمان الرحيم تونس في 2008/03/12 والصلاة والسلام على أفضل المرسلين بقلم محمد العروسي الهاني الرسالة رقم 416 مناضل كاتب في الشأن التونسي و العربي والإسلامي على موقع الحرية
الحلقة 6 : مذكراتي ووفائي للتاريخ وللرجال الأوفياء الذين صنعوا التاريخ….
أواصل الكتابة بعون الله وتوفيقه حول مذكراتي ووفائي للتاريخ وللرجال الأوفياء الذين صنعوا التاريخ…وقد توقفت في الحلقة الخامسة حول مذكراتي لفترة زمنية من 1970 إلى 1990 وقد ذكرت 5 محطات هامة العمل النضالي بشعبة حمام الأنف وتأسيس شعبة الصحافة الحزبية والعمل في إطارها و 3 محطات أخرى بمعتمديات فوسانة وسجنان وجومين واليوم أتحدث عن ذكرياتي حول علاقتي بولاية الكاف وقابس الاولى بالشمال الغربي والثانية بالجنوب الشرقي فقد عملت بهما كمعتمد بمركز الولاية مكلفا بالشؤون الإجتماعية وما أدراك ما الشؤون الإجتماعية قبل إحداث خطة معتمد الشؤون الدينية في ظرف هام ودقيق للغاية أهم مرحلة الطرد من ليبيا للعمال – الوضع الإجتماعي – برنامج تشغيل الشباب – موضوع إزالة المساكن البدائية وظروف أخرى هامة…والحمد لله كان الإختيار في محله والدور هام والرسالة سامية والنجاح كان حليفي في كل المجالات بعون الله ورعايته وقد وجدت الدعم والتشجيع الأدبي من السيد مصطفى بدر الدين والي الكاف ومن خلفه الوالي السيد الحبيب الغربي ومن إطارات جهوية أذكر منها السادة فتح الدين البودالي والحبيب العوادي وعبد الحميد العلوي والطيب السليطي والمنصف بن جديديه والحسين التهامي وفي قابس وجدت الدعم من السيد محمد الصيد والي نابل والصادق السعيدي والبشير بن سعيد رحمه الله وخميس بوخشينة ومحمد الناصفي والساسي الأسود رحمه الله ومحمد الصالح المؤمني وعبد الحميد بن احميده وعبد الله عروم وغيرهم من أحرار الحنوب الأشاوس الأوفياء للوطن وللثوابت وقد نجحت في أداء الرسالة والتاريخ شاهد على ذلك وبعد فترة زمنية من العمل المضني النبيل تفرغت للكتابة من 1991 إلى اليوم. في البداية بجريدتي الصباح والعرب العالمية وبعدها في أخبار الجمهورية ومن 1996 شاركت في عمل سياسي في صلب اللجان الوطنية القارة التي أقررها التجمع الدستوري الديمقراطي لتنشيط الحياة السياسية والحزبية والحياة العامة بمفهوم الشمل وتواصل العمل ضمن هذه اللجان وكذلك منتدى الفكر السياسي حتى عام 2001 وإلى جانب خطة مؤطر حزبي بجهتي التي تشرفت بتحمل المسؤولية الحزبية حسبما ذكرت في مقالاتي السابقة وكنت أصغر رئيس شعبة في الجمهورية عام 1962 وأصغرنائب يحضر مؤتمر بنزرت عام 1964 وفي 2001 على إثر تدخل قوي وحماسي وحاسم في موضوع هام حصل بدار الحزب بالقصبة يوم 6 أفريل 2001 بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة رحمه الله وقد كان تدخلي حماسي وقوي ومدويا وصريحا حول ثوابت مبدئية راسخة لها جذورها وتاريخها في الوجدان وجاء وفاء لروح الزعيم الخالد العملاق الكبير بورقيبة وردا على تهكم أحدهم ذكرته سابقا ولا فائدة في التكرار فثارت الثائرة وحصل ما حصل يومها 2001/04/06 وقد انعكس على هذا الموقف الشجاع على استمراري في الحضور المميز وتم الإقصاء والتهميش وهذا الموقف دفعني لمواصلة النضال الوطني بأكثر عزيمة وإصرار وتحدي واعتزاز ونخوة وواصلت الكتابة في الصحف الوطنية حتى عام 2004 وبعدها جاء التعتيم الإعلامي نتيجة تعليمات فردية لا دخل للقيادة فيها وهذا للتاريخ أقوله اجتهادات شخصية…؟؟ وفي عام 2004 حضرت صحبة رفاقي المناضلين القدامى وأعضاء الحكومة والحزب في عهد الحبيب بورقيبة رحمه الله حضرت موكب عظيم بباريس يوم 6 أفريل 2004 تم فيه تدشين ساحة كبرى بقلب عاصمة النور باريس تخلد ذكرى الزعيم الحبيب بورقيبة واعترافا لما قدمه من تضحيات جسام لبلاده ووطنه وهذا الاعتراف جاء من خصم الأمس صديق اليوم..؟ وبمبادرة من مجلس بلدية باريس على رأسه السيد ديلانوي ابن بنزرت بالولادة وبالمناسبة أجدد له التهاني بمناسبة فوزه في الإنتخابات البلدية الأخيرة التي جرت يوم الأحد 2008/03/09 حتى يواصل مزيد العناية بساحة الزعيم ويتمم بناء التمثال الكبير للزعيم الخالد…وبعد هذه الزيارة جاءت فكرة تأسيس جمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الراحل رحمه الله. وللحديث بقية إن كان في العمر عشية حتى اتمّم مرحلة هامة لها علاقة بالتاريخ. قال الله تعالى : » إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » صدق الله العظيم. وإلى اللقاء في الحلقة السابعة إن شاء الله. محمد العروسي الهاني هـ : 22 022 354
بقلم : عامر عياد بعد انهيار المعسكر الاشتراكي بدأت تتضح معالم النظام العالمي الجديد على جميع الصعد : السياسية و الإستراتيجية و الإيديولوجية و دخل مصطلح العولمة في الأدبيات السياسية و الفكرية و الاقتصادية. و قد أصبحت هذه الظاهرة الهاجس الطاغي في المجتمعات المعاصرة ، فهي تستقطب اهتمام الحكومات و المؤسسات و مراكز البحث ووسائل الإعلام. و لقد تفاوتت المواقف من هذه الظاهرة ، فمن خلال الإطلاع على هذه المواقف نرصد التالي: *موقف يرى أن العولمة هي عبارة عن إستراتيجية أمريكية و غربية تسعى إلى تجديد المرحلة الليبرالية عبر حقنها بكريز مات إحيائية و بالتالي فالعولمة هي الوجه المتطور للامبريالية لذلك فلا مناص من الوقوف في وجهها و مقاومتها . * موقف يرى أن العولمة واقعا موضوعيا متحققا كالقدر و ليس لأمريكا أو سواها أي دور فيها. و لذلك يجب التعامل معها بوصفها صيرورة موضوعية و الدخول فيها باعتبارها فضاء مفتوحا على النظام الكوني. أصحاب هذا الموقف يعتبرون أن قدرة الدول تبرز في محاولة التأثير على اتجاهات العولمة و تطويعها بما يخدم الأهداف الوطنية. *موقف ثالث يعبر عنه مجموعة من المفكرين أمثال برهان غليون و الصادق شعبان . يرى أنصار هذا الرأي أن الموقفين السابقين ينطويان على نوع من الانطلاقية في فهم الظاهرة . هذا الموقف يرى أن هناك واقعا موضوعيا يدفع في اتجاه توحيد العالم ، و يخلق الشروط الموضوعية و الواقعية للتوحد ، وهذا ما يتجلى عمليا بما يسمى ثورة المعلومات و الاتصالات..ثورة تجاوزت المكان و أطلقت آليات التعاون بين الدول و بدا انه ليس لأحد إرادة في ذالك . و مع ذلك فان ثمة عنصرا ذاتيا في ظهور العولمة يكمن في سعي الدول المسيطرة على العالم ، و هي القوى الصناعية و الشركات الكبرى إلى استغلال التقدم التكنولوجي من اجل توسيع دائرة نفوذها.هنا توجد إرادة و إستراتيجية من جانب هذه القوى قوامها أن آليات السيطرة لن تتحقق إلا في إطار سياسة ليبرالية و ليبرالية جديدة تفترض جعل السوق مركز التفكير في تنظيم العالم ، أي خلق سوق عالمية موحدة ، و هذا ما أطلق عليه برهان غليون العولمة الليبرالية أو العولمة الرأسمالية. فالظاهرة ليست ذاتية بل هي قضية موضوعية و سياق تاريخي ..إنها حسب النموذج الليبرالي تعبير عن استراتيجيات القوى المتحكمة في السوق، لذا فان العولمة هي ثمرة لقاء و تطور الثورة المعلوماتية و إستراتيجية لقوى الرأسمال العالمي. في هذه المرحلة- مرحلة العولمة- و التي أعلنت فيها الليبرالية كايدولوجيا انتصارها الحاسم وفق ما عبر عنه فرانسيس فوكاياما بنهاية التاريخ. و قد تناول كم هائل من المقالات و الكتابات و الندوات و المؤتمرات أبعاد العولمة الاقتصادية و السياسية و غابت عمليا الجوانب الأخرى و في مقدمتها التأثيرات الثقافية للعولمة. فالعولمة في المجال الثقافي تهدف إلى بلورة عناصر و أنماط ثقافية و سلوكية ذات سمات خاصة تستفيد منها الفئات المسيطرة على العمليات الاقتصادية و السياسية و الإعلامية بما يعني توظيف الثقافي لخدمة جميع الأغراض الأخرى .. و في هذا السياق يمكن التأكيد إن الشركات المتعددة الجنسيات المسيطرة على أدوات التقانة و الاتصال الحديثة تلعب دورا بارزا في تغيير اتجاهات الأفراد سواء داخل المجتمع العربي ذاته أو في المجتمعات التابعة و الاستهلاكية..وكان التأثير الكبير على الفئات الشعبية في المجتمعات التقليدية التي تتغلغل فيها الثقافات الغربية الموجهة و بسبب الاختراق الكاسح للعمليات الاقتصادية و الإعلامية و الثقافية تراجع دور العامل الثقافي و الاجتماعي في المجتمعات التقليدية و النامية. فقد اتضح أن الاختراق الحاصل في ظل العولمة و آلياتها المتشابكة و المعقدة يؤدي إلى تهديد منظومة القيم الأصيلة و يشكل نوعا من الازدواجية الثقافية التي تجتمع فيها عناصر الأصالة و المعاصرة مما يؤدي إلى تهميش أو تشويه ملامح الثقافة الوطنية. لقد عمدت العولمة إلى تحطيم القيم و الهويات التقليدية للثقافات الوطنية و الترويج للقيم الفردية الاستهلاكية الأمريكية ، و لاسيما المفاهيم الاجتماعية الغربية عامة و اعتبار تلك القيم و المفاهيم وحدها المقبولة أساسا للتعاون الدولي في ظل العولمة. كما عمدت إلى الهيمنة على الجانب الفكري من خلال التسلل إلى مواقع صياغة الأفكار وصنع القرار. وتملكوا دور الصحافة و المطابع و أحدثوا مراكز البحث و الدراسة و اشتروا الضمائر و روجوا لفئة معينة من الكتاب و سيروا منهاج التعليم و التدريس و استغلوا الدراسة و قاموا بصياغة الفكر و صياغة العقول ومن الواضح أن التطورات و الافرازات المجتمعية على المستويات المختلفة المحلية و الوطنية و الدولية تقود اليوم نحو تكون نخبة معولمة سيكون بإمكانها أن تتحكم عن بعد في مجرى الأمور في المجتمعات الأقل قدرة على الصمود و مواجهة التحديات ، و سوف تتمكن من احتكار السلطة و الثروة و النفوذ في العالم ، و هو ما يجعلها أكثر كفاءة في التأثير في السياسات الحكومية ، و مواقف الأحزاب ، و استراتيجيات المؤسسات الدولية و اتجاهات التحولات المجتمعية في معظم أنحاء القرية الكونية. إن الثقافية الوطنية عموما أصبحت تعاني العجز عن حماية مواقعها التقليدية و هو ما يؤدي إلى تباعد بين ثقافة الصفوة (الثقافة المعولمة) و ثقافة الجماهير الشعبية (الثقافة المحلية)بتياراتها و اتجاهاتها و عناصرها المختلفة. و قد تكون السلفية ابرز الاتجاهات المضادة للثقافات الوافدة ، كما أن حركات الغلو و التطرف بكل أشكالها هي رد على آليات الهيمنة و محاولات الانقضاض على مكونات الهوية الوطنية و الثقافات المحلية ، لان العولمة في جوهرها هي النقيض الحقيقي للثقافات الوطنية ، و عناصر الاستقلال و التراث و الأصالة. ولا نشك أن النخب المعولمة ستلعب دورا خطيرا في إطار تبادل الخدمات و المصالح مع مثيلاتها، مما يعزز مرتكزات العولمة و يوجه عمليات التحول الاجتماعي و التطور في المجالات الملائمة لتلك النخب و ما تمثله من تطلعات و مصالح ، ففي عصر الانهيارات الكبرى ، و في ظل آليات الهيمنة العالمية تحولت الأفلام الإباحية و الإعلانات الفاضحة و الدعاية الاستهلاكية ، إلى آلية فاعلة لتشويه البني التقليدية و تغريب الإنسان و عزله عن قضاياه و إدخال الضعف لديه و التشكيك في جميع قناعته الوطنية ، و القومية و الإيديولوجية و الدينية وذلك بهدف إخضاعه نهائيا للقوى و النخب المسيطرة ، و إضعاف روح النقد رو المقاومة و التصدي حتى يستسلم نهائيا إلى واقع الإحباط فيقبل الخضوع لهذه القوى أو التصالح معها. إن خطورة الثقافة المعولمة تكمن في أنها تنهل أسباب وجودها و قوتها من مصادر آتية من خارج المجتمع الوطني ، و هي تهدد بمجملها استقلالية الثقافات المحلية ، و تقوم على فلسفة التخلي عن الخصوصية و الهوية الوطنية و القومية تحت شعارات و حجج و تبريرات كثيرة ، مستخدمة في ذلك مختلف وسائل القهر المادي و السياسي و السيكولوجي و العقلي لتهميش البنى الثقافية الأصيلة و تحطيمها لصالح ما هو خارجي ووافد و مقتحم. أخيرا إذا كان الأفق يحمل ملامح عولمة متوحشة و قاسية تقودها دولة أو ثقافة ليبرالية مستبدة لا تعترف إلا بمفرداتها الخاصة بها و لا تعبأ بالآخر و بكرامته و إنسانيته فان ذلك لا يعني الارتكاز إلى تلك الظاهرة و التعامل معها كقدر محتوم ، فالعولمة في حاجة ماسة إلى تكريس قيم عالمية داخلها و لا يتأتى ذلك إلا بانسنتها و مقاومة كل أشكال القهر و الاستبداد فيها.
تحاليل الشروق
تحليل إخباري: الى أين يتجــــــه «اليسار التونسي» ؟
* تونس ـ الشروق : هناك تحوّّلات متعددة ونوعية على مستوى تركيبة المشهد السياسي الوطني وبرغم ما عُرف عن «اليسار» بمختلف مكوّناته من فاعلية ونجاعة على مرّ عقود عديدة فإنه هو الآخر يعرف اليوم تبدلات كرّست أكثر ما كرّست واقع التشتت وعدم الاتفاق حتى حول مسائل ومبادئ كانت أساسا لـ «الفعل اليساري» بحثا عن نفس معارض تقدمي وحداثي. «اليسار التونسي» الذي كان من أكثر اللاعبين تأثيرا في الحياة السياسية الوطنية لعقود طويلة انتهى اليوم الى حالة من الفراغ والقطيعة التي تُبعده شيئا فشيئا عن فهم متطلبات اللحظة السياسية والايديولوجية الراهنة وعن الانخراط الفاعل في الشأن الوطني. هناك لحظات مضيئة جدا في تاريخ هذا اليسار بدءا بمجموعة «آفاق» التي لها إرث نضالي وفكري عميق وصولا لما أنجزه «الحزب الشيوعي» بقيادة رمزيه التاريخيين محمد النافع ومحمد حرمل مرورا بالنضالات الطلابية داخل أروقة الجامعة وعبر البوابة النقابية.
* تجزئة ومنفعية ضيقة اليوم، انتهى هذا الزخم النضالي الى حركات مجزأة تغلب عليها المنفعية الضيقة وصراع «الزعامات» والابتعاد عن هاجس الاضافة النوعية الذي سكن لسنوات طويلة أجيال متعاقبة من اليساريين. «اليسار» بمفهومه الشامل وبرغم ما حدث من تغير على الساحة الدولية فإنه بقي حاضرا في مواقع عديدة من العالم سواء في القارة الأوروبية او أمريكا الجنوبية وما يزال يُحسب له ألف حساب والدليل على ذلك السباق الانتخابي الفرنسي الاخير حيث كان «اليسار الفرنسي» لاعبا مهما في معركة الوصول الى قصر الايليزيه. وفي الحالة التونسية، يبتعد «اليسار» رويدا رويدا عن فاعليته وعن منطلقاته وعن مبادئه والأهداف النضالية التي تبناها لعقود طويلة، هناك من المؤشرات ما يدل على ان «هذا اليسار» يعيش حالة من التآكل الداخلي باعدت بين مختلف مكوّناته، اذ لم يعُد هناك توافق حتى من اجل ضمان حدود دنيا من التفاهم والعمل المشترك والدليل على ذلك ما يجري في الساحة النقابية وتحديدا في كواليس «الاتحاد العام لطلبة تونس» الذي يسير شيئا فشيئا نحو تأييد حالة الانقسام والقطيعة وربما الوقوع في ما يُشبه الانهيار على ما في الماضي من رصيد وإرث نضالي غير مسبوق.
* شعارات وبدائل مفقودة هناك «فصائل يسارية» ما تزال تعاند في فعل معارض يتجه أكثر ما يتجه الى التطرف والشعارات الفضفاضة الخالية من كل بدائل وتصورات تخدم الوجود اليساري في المشهد السياسي الوطني، وهناك فصائل أخرى تسير نحو التخلي مرة واحدة عن «العباءة اليسارية» واستبدالها بثوب جديد فيه انسجام كبير مع الخط الليبرالي (عدو الامس) مثلما هو الحال في «حركة التجديد» التي فشل مؤتمرها التوحيدي في تجميع فاعلين يساريين ذوي مرجعيات شيوعية صميمة وهو المؤتمر الذي حاز فيه «خط يساري ـ ليبرالي» المواقع القيادية داخل الحركة وأقصى بقدر جهده كفاءات «شيوعية» عن الركح. ومؤخرا عمّقت الوثيقة التي أصدرتها التيار المعروف بـ»الحزب الاشتراكي اليساري» الهوة بين «الرفاق اليساريين» اذ هناك العديد من الاتهامات المتبادلة والعلنية وهناك قراءات تؤكد ان مسار اليسار التونسي ليس على أفضل حال.
* لون يساري «مخصوص» ربما هناك «حالة تونسية» مخصوصة شكلت «اللون اليساري» على صورة جديدة غير مألوفة، صورة ذهبت بهذا التيار الى مزيد الانقطاع عن جماهير الشعب وعن الكادحين وطبقة البروليتاريا والارتماء في أحضان «الصالونات» و»الفعل النخبوي» والعديد من المؤشرات تؤكد ان حالة التراجع اليساري في البلاد أوجدت انتعاشات جديدة للتيارات المتطرفة والسلفية، ناهيك وأن الأطياف السياسية الاخرى المعارضة لم تتمكّن هي الأخرى من تجاوز حالات التراجع والفعل السياسي على غرار مبادرة «اللقاء الديمقراطي» ودعوات الوحدوي الديمقراطي الى الحوار بين مختلف الاحزاب القانونية وبين الأطياف المختلفة للفكر القومي الوحدوي.
* تحالفات «مشبوهة»! «البديل اليساري» اليوم أضحى تائها ومفقودا وسط ركام من الاختلافات والصراعات والنزاعات التي أصبحت تنحو منحى فرديا في العديد من الحالات وتنحو منحى غريبا وعجيبا عن «المسار التاريخي لليسار» مثل تلك «التحالفات الظرفية المشبوهة» والتي يُغلّف بها بعض «اليساريين القدامى» دعواه في الدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة في البلاد والارتماء في أحضان قوى امبريالية عالمية لطالما عادت الشعب وهويته ومست استقلاله وحريته في قراره وفي تشييد تجربته السياسية التعددية الديمقراطية المخصوصة. انعدام المراجعات العميقة وعمليات النقد الذاتي والتفاعل الايجابي مع تطورات المشهد السياسي والانقطاع عن هموم المواطنين والتشبث بسياسات الرفض المطلق والتشكيك التي يمارسها بعض اليساريين اليوم لم تضرّ «اليسار التونسي» فقط بل أضرّت الممارسة السياسية الوطنية برمتها التي تتجه من يوم الى آخر الى فقدان أحد أطرافها المهمين.
* خالد الحداد
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 مارس 2008)
الشبـاب ووسائـل الإعـــلام والاتصـال: أية صورة.. أية علاقة؟
دعوة للاقتراب من الناس أكثر.. وطرق أبوابهم والحديث عن مشاغلهم
تونس – الصباح: نظم المرصد الوطني للشباب أمس ندوة وطنية حول الشباب ووسائل الإعلام والاتصال تم خلالها التأكيد على أهمية وسائل الإعلام في المجتمع التونسي وفي حماية الشباب مما يتهدده من انزلاقات ومخاطر ناجمة عن العولمة.. وخلال النقاش الذي استمع إليه السادة عبد الله الكعبي وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية وصلاح الدين الدريدي المدير العام للإعلام وإبراهيم الوسلاتي المدير العام للمرصد الوطني للشباب وعدد من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، تمت دعوة وسائل الإعلام إلى الاقتراب أكثر من الناس والاستماع إلى مشاغلهم ومشاكلهم وانتظاراتهم ونقلها بأمانة وإلى تمرير ثقافة الالتزام وحب الوطن عوضا عن الإثارة والعنف في الملاعب والتركيز المبالغ فيه على كرة القدم الذي كرس الجهوية.. كما تم التأكيد على ضرورة فتح المجال أمام الشباب لكي يعبر عن آرائه بكل صدق وحرية ومسؤولية. وذكر أحد الحاضرين أن الشباب معرض إلى تهديدين خطيرين أولهما التطرف الديني وثانيهما التفسخ الأخلاقي وهو ما يدعو وسائل الإعلام للتصدي لهاتين الظاهرتين.. وبين آخر أن وسائل الإعلام مدعوة إلى التطرق إلى التجارب الشبابية الناجحة وليس فقط التركيز على نماذج شبابية سيئة.. كما طالب وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية بالاهتمام بالشباب بنفس القدر الذي تهتم فيه بالرياضة من حيث تحسين دور الشباب وانتداب المنشطين المختصين في توجيه الشباب.. ودار الحديث خلال هذه الندوة عن الميثاق الشبابي الذي ستنتهي إليه حلقات الحوار مع الشباب وتم التأكيد خاصة على ضرورة أن تساهم جميع أطياف الشباب على اختلاف توجهاتهم في بلورته. وعن ظاهرة عزوف الشباب عن مطالعة الصحف تمت الإشارة إلى وجود عزوف عن المطالعة بصفة عامة وليس عن مطالعة الصحف فحسب وهي ظاهرة ليست حكرا على التونسيين فقط بل يمكن ملاحظتها في عديد البلدان العربية. وخلال هذا اللقاء تحدث السيد عبد الله الكعبي وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية عن الدور الهام لوسائل الإعلام والاتصال في تشكيل تصورات الشباب وعن دور الإعلاميين في رسم مسالك التحديث دون التخلي عن القيم والأصالة.. وبين أنه حينما يطالع الصحف يجد فيها عتابا كبيرا على الشباب في تونس وهو أمر على حد قوله ليس في محله.. ودعا إلى عدم التهويل حتى لا تحصل قطيعة بين الكهول والشباب بإعطاء تلك الصورة القاتمة عن الشباب التونسي.. وقال « ليس كل الشباب منحرفون بل هناك شباب مثقف يملأ الجامعات ».. وبين أن اختراق العوالم الالكترونية وما تقدمه الفضائيات يحتم التعامل معها بتعقل ويستوجب تعميق الوعي الشبابي بهذه الوسائل الحديثة. فالعالم يعيش على وقع عولمة أفرزت تحديات صعبة.. ولاحظ أن الشباب التونسي لا يقبل على العولمة كما أنه لا يخاف منها. وتساءل الوزير هل أن الشباب التونسي يتفاعل مع ما تتيحه الثورة المعلوماتية والاتصالية؟ وعن مدى قدرته على مواكبتها وعن الزمن الذي يخصصه لاستخدامها وعن رأيه في مضامين وسائل الإعلام وخاصة الفضائيات؟ وهي أسئلة تمت الإجابة عنها بتقديم ما ورد في الاستشارة الشبابية الثالثة. استشارة وكانت الندوة الوطنية حول الشباب ووسائل الإعلام والاتصال مناسبة للتذكير برؤية الشباب للإعلام الوطني من خلال الاستشارة الشبابية الثالثة التي تطرقت إلى محور الشباب ومجتمع المعلومات وهي تعود إلى سنة 2005. وبينت الاستشارة وقتها أن الشباب أميل إلى التلفزيون منه إلى الإذاعة إذ نجد 10 فاصل 5 بالمائة منهم لا يستمعون بتاتا للإذاعة مقابل 1 فاصل 9 بالمائة فقط لا يشاهدون بتاتا التلفزيون ويعود ارتفاع نسبة مشاهدة التلفزيون إلى تعميم الربط بشبكة الكهرباء. وبينت الاستشارة أن تعدد الإذاعات حمل معه تنوعا في اختيارات الشباب.. كما كشفت انخفاض نسبة مشاهدة القنوات التلفزيونية المغاربية. وورد في الاستشارة أن 68 فاصل 5 بالمائة يقرؤون الصحف أحيانا وهم يطالعون خاصة موضوعات تتعلق بقضايا المجتمع والرياضة والثقافة والفن.. وتبين أيضا أن هناك ضعفا شديدا في الإقبال على الصحف الأجنبية نظرا لارتفاع كلفتها المادية لكن هناك صنفا من القراء وخاصة الفتيات يقتنون تلك الصحف الأجنبية المهتمة بالفن.. وكشفت الاستشارة أن الشباب غير راض على مستوى الإعلام المكتوب فنصفهم يؤكدون أن الصحف لا تعبّر عن مشاغلهم.. وهم يريدون منها التعبير عن طموحاتهم وإنتظاراتهم ويطمحون إلى تطوير صناعة المضامين الإعلامية كما يرغبون من التلفزيون في الاعتماد على منتجين ومنشطين أكفاء. وبالنسبة للتقنيات الحديثة للاتصال فبينت الاستشارة أن من مظاهر التحسن في ممارسة الإعلامية هي وجودها في المعاهد والجامعات ثم يأتي بدرجة ثانية الحاسوب الشخصي والعائلي. وتتوزع الاستخدامات المتواترة للحاسوب بين التعليم والتثقيف والإعلام والبحث و »التشات ».. وطالب الشباب بالتخفيض في كلفة الربط بشبكة الانترنات. وذكر 57 بالمائة من الشباب أنه ليست لهم فكرة على الانترنات مقابل 35 بالمائة منهم يحسنون التعامل مع هذه الشبكة ولو بصفة متوسطة.. لكن هناك عاملا مطمئنا ويتمثل في ارتفاع نسبة الشباب الذين يرتادون المراكز العمومية للانترنات.. ويقضّي الشاب الذي يستعمل الانترنات تسع ساعات أسبوعيا أمام الحاسوب..وبينت الاستشارة أن الشاب يخصص 18 ساعة أسبوعيا أمام شاشة التلفزيون أي بمعدل ثلاث ساعات يوميا وتبين أن ذلك يمكن أن ينعكس سلبا عن التوقيت المخصص للدراسة والمراجعة. ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستشارة أجريت سنة 2005 ؟؟ فهل يمكن اعتماد نتائجها الآن.. وفي ندوة وطنية انتظمت أمس؟؟ هذا السؤال طرحه بعض المشاركين في تلك الندوة؟؟ سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 مارس 2008)
كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد صدر اليوم مزيداً من التفاصيل عن قسوة برنامج وكالة الاستخبارات المركزية (السي آي أيه) للاعتقالات السرية والإخفاء القسري وعدم قانونيته – وهو برنامج أعاد الرئيس بوش التصريح باستخدامه في يونيو/حزيران 2007.
وتأتي هذه التفاصيل في صيغة مقابلات حصرية لمنظمة العفو الدولية مع المواطن اليمني خالد أبو أحمد صالح المقتري، البالغ من العمر 31 عاماً وأحد آخر الرجال الذين أفرج عنهم مؤخراً من الاعتقال السري. واعتُقل خالد المقتري ابتداء في أبو غريب ضمن مجموعة « المعتقلين الأشباح »، ثم رُحِّل إلى حجز السي آي أيه في أفغانستان، حيث احتجز فيما بعد في مواقع غير معروفة وبمعزل تام عن العالم الخارجي لما يربو عن سنتين ونصف السنة، دون تهمة أو محاكمة أو أي إجراءات قانونية. وتتضمن أقواله مزاعم عديدة تتصل بالتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة. وقالت آن فيتزجيرالد، كبيرة المستشارين في منظمة العفو الدولية التي قامت بمقابلة خالد المقتري، إن « رواية خالد المقتري تلقي مزيداً من الضوء على سلوك الولايات المتحدة غير القانوني في ‘الحرب على الإرهاب’. فهو يصف كيف تم إخضاعة لجرائم دولية من قبيل الإخفاء القسري والتعذيب، ومع ذلك لم يحدث أن فُتح أي تحقيق في هذه المزاعم. فالسرية التي تلف البرنامج تسير جنباً إلى جنب مع الغياب الكامل للمساءلة ». إذ اعتقل خالد المقتري عندما أغار جنود تابعون لجيش الولايات المتحدة على سوق مشتبه فيه للأسلحة في الفلوجة، بالعراق، في يناير/كانون الثاني 2004، حيث قاموا باعتقال ما لا يقل عن 60 شخصاً. ثم نُقل إلى سجن أبو غريب السيء الصيت بصفته « معتقلاً شبحاً » دون إدخاله في سجلات السجن، وأُعد له برنامج تضمن الضرب والحرمان من النوم والشبح في أوضاع مؤلمة والترهيب عن طريق الكلاب والإيهام بانخفاض حرارته، وأشكالاً أخرى من التعذيب. وقال خالد المقتري إنه أجبر في إحدى المرات، بعد تعرضه للضرب على أيدي ثلاثة رجال في غرفة صغيرة، على الوقوف عارياً على كرسي أمام جهاز تبريد ينفث تياراً شديداً من الهواء البارد وهو يحمل صندوقاً كاملاً من زجاجات الماء. وكانوا من ثم يلقون عليه الماء البارد بصورة متقطعة، ما جعله يرتجف بشدة إلى حد عدم القدرة على الاستمرار في الوقوف. وقال خالد المقتري إنه كان يعلق من قدميه أيضاً ويداه مكبلتان خلف ظهره، بينما كانت رافعة تهبط به إلى حوض مليء بالماء وتعود لترفعه على فترات. وبعد تسعة أيام من الاستجواب في أبو غريب، نًقل خالد المقتري بالطائرة إلى مرفق اعتقال سري تابع للسي آي أيه في أفغانستان، حيث ظل محتجزاً لثلاثة أشهر أخرى. وأكدت سجلات الرحلات التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية أن طائرة نفاثة استأجرتها السي آي أيه من إحدى الشركات غادرت مطار بغداد الدولي بعد تسعة أيام من اعتقال المقتري متجهة إلى مطار خواجا رواش في كابل. وقال إنه أثناء وجوده في أفغانستان تعرض لمزيد من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك إبقاؤه في الحجز الانفرادي لفترات مطولة، وإجباره على اتخاذ أوضاع مؤلمة، والحرمان من النوم، وتعريضه لدرجات حرارة عالية ومنخفضة جداً بصورة متعاقبة، والتكبيل بالسلاسل لفترات مطوَّلة، والحرمان من استخدام الحواس، ومقاطعته أثناء النوم بالأضواء المبهرة والموسيقى أو المؤثرات الصوتية الصاخبة التي كانت تتدفق إلى زنزانته. وكما أبلغ منظمة العفو الدولية، لم تكن هذه « في حقيقة الأمر موسيقى بل ضجيجاً يبعث فيك القشعريرة، وكأنه آت من أحد أفلام الرعب … كنت أشعر بخوف شديد، ومع أنه لم تكن هناك كلاب، إلا أن نباحها كان في كل مكان من حولي. وعندما كنت تحاول النوم، يقومون بالطرق على الباب بشدة وبصورة عنيفة ». وأبلغ خالد المقتري منظمة العفو الدولية كذلك أنه أثناء الفترات القصيرة التي كانت الموسيقى والمؤثرات الموسيقة تتوقف فيها، كان يتحدث إلى المعتقلين الآخرين، وقدَّر أنه كان هناك نحو 20 معتقلاً آخر في الزنازين التي كانت حوله، بمن فيهم ماجد خان، أحد المعتقلين « ذوي القيمة العالية »، الذي رُحِّل من الحجز السري للسي آي أيه إلى الاعتقال العسكري في خليج غوانتانامو في سبتمبر/أيلول 2006. وفي أواخر أبريل/يسان 2004، تم ترحيل خالد المقتري وعدد من رفاقه المعتقلين إلى « موقع أسود » آخر تابع للسي آي أيه، وربما في أوروبا الشرقية. واحتجز هناك لمدة 28 شهراً أخرى قبل أن يُرحل إلى اليمن، حيث استمر اعتقاله حتى مايو/أيار 2007. ومضت آن فيتزجيرالد إلى القول: « لم يحدث خلال الأشهر الاثنين والثلاثين التي احتجز فيها خالد المقتري أن أبلغه أحد عن المكان الذي كان فيه أو سبب ذلك. ولم يسمح له البتة بأن يتصل بمحامين أو بأقاربة أو باللجنه الدولية للصليب الأحمر أو بأي شخص غير مستنطقيه والموظفين المتورطين في اعتقاله وترحيله. ويشكل هذا بوضوح انتهاكاً من جانب الولايات المتحدة لواجباتها الدولية. وأمام الولايات المتحدة الكثير من الأسئلة التي ينبغي أن تجيب عليها في هذه القضية ». خالد المقتري يعيش الآن في اليمن مع كل الآثار التي خلفها التعذيب النفسي والبدني المطوَّل الذي أُخضع له. ولم يتلقَّ أي تعويض من سلطات الولايات المتحدة، التي لم تعترف بعد بأنها قد أقدمت على اعتقاله. ويقول إن الإساءات التي حزت في نفسه أكثر من غيرها هي تلك السنوات من العزل الذي لا ينتهي والغموض التام الذي كان يحيط بمستقبله والمراقبة على مدار الساعة من قبل الكاميرات وعزله عن العالم الخارجي، ولا سيما عدم تمكينه من الاتصال بأسرته. إن منظمة العفو الدولية تدعو سلطات الولايات المتحدة إلى وضع حد لاستخدام الاعتقال السري؛ وإلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت في إطار البرنامج؛ وإعلان أسماء ومصير ومكان وجود جميع الأشخاص المحتجزين في سياق ما يسمى بـ »الحرب على الإرهاب »؛ وتوجيه الاتهام إلى أي شخص لا يزال رهن الاعتقال بجرائم جنائية معترف بها وتقديمه إلى المحاكمة أمام محاكم مستقلة، أو الإفراج عنه. سيكون تقرير « الولايات المتحدة الأمريكية: قضية ينبغي الإجابة عليها – من أبو غريب إلى الحجز السري للسي آي أيه: قضية خالد المقتري » موجوداً للاطلاع عليه من شبكة الإنترنت في 14 مارس/آذار على الموقع الإلكتروني: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/013/2008/en (المصدر: بيان وزعته منظمة العفو الدولية يوم 14 مارس 2008)
