الجمعة، 10 يوليو 2009

---

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 17 رجب 1430 الموافق ل 10 جويلية 2009

أخبار الحريات في تونس

---

1)    تدهور الوضع الصحي لسجين الرأي غيث الغزواني: يعاني سجين الرأي الشاب غيث الغزواني المعتقل حاليا بسجن برج الرومي من آلام حادة بالبطن والظهر بالإضافة إلى مرض الربو المزمن، ولئن سمحت إدارة السجن المذكور بنقله مرتين خلال الأسبوع الماضي إلى مستشفى بوقطفة ببنزرت ثم إلى مستشفى منزل بورقيبة لعدم وجود اختصاص أمراض البطن بالمستشفى الأول إلا أن حالته الصحية لم تتحسن وازدادت تدهورا عما كانت عليه في الماضي. وحرية وإنصاف التي طالبت في كل المناسبات والبيانات بإطلاق سراح مساجين الرأي تجدد مطلبها الرئيس بإطلاق سراح الشاب غيث الغزواني نظرا لتدهور وضعه الصحي. 2)    إعادة بعض مساجين الرأي إلى سجن برج الرومي: أعادت الإدارة العامة للسجون والإصلاح مساجين الرأي الذين تم نقلهم في الأسابيع السابقة من سجن برج الرومي إلى سجن المرناقية إلى سجنهم الأول بعد أن تم استجوابهم  بإدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية. ومن بين المساجين الذين تمت إعادتهم مؤخرا لسجن برج الرومي الشاب نضال بولعابي والشاب رمزي بن سعيد.       عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  

---

الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة سوسة بيان اعلامي

 

---

على اثر العدوان الآثم الذي تعرض له وفد الحزب الديمقراطي التقدمي في الهيشرية من ولاية سيدي بوزيد من طرف عناصر من رؤساء الشعب و ميلشيات الحزب الحاكم لدى حضورهم حفلا خاصا في بيت الشاب و حيد براهم المفرج عنه حديثا . اجتمعت هيئة جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي و عبرت عن استنكارها العميق و إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء الإثم الذي طال قيادات الحزب و ممتلكاتهم. و طالبت من السلطة إيقاف مثل هذه الممارسات الهمجية و محاسبة من تورط فيها والعمل على ضمان حرية و امن أنشطة أحزاب المعارضة الوطنية. كما تدعو جامعة سوسة كافة المناضلين و عموم المواطنين إلى اجتماع تضامني يوم السبت 11 جويلية على الساعة السادسة مساء بمقر الحزب.  عن هيئة الجامعة  المنصف حفصة  

---

تونس: منظمة حقوقية تدين حكماً بسجن جامعية بتهمة ترويج شائعات على « الانترنت »

---

 تونس – خدمة قدس برس طالبت منظمة مدافعة عن حرية التعبير بوقف التتبعات القضائية ضد أستاذة جامعية أدينت بتهمة « ترويج أخبار كاذبة على شبكة الانترنت عن حادثة خطف أطفال ». وقال المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع في بيان تلقت وكالة « قدس برس » نسخة منه إن السلطات التونسية « قامت بتسييس تلك القضية واتخذت من السيدة خديجة العرفاوي الناشطة في إحدى الجمعيات النسوية « كبش فداء » لوقف الشائعات التي تواترت من مصادر متعددة في كامل البلاد خلال قبل شهرين ». وكانت أنباء قد راجت في البلاد في شهر أيار (مايو) الماضي عن وجود شبكة تتاجر في الأعضاء البشرية تقوم بخطف الأطفال، سرعان ما نفتها الحكومة التونسية وحملت الجامعية المذكورة مسؤولية ترويج « شائعات » عبر المنتدى الاجتماعي « فيس بوك » بإعادة نشر خبر وصلها بالبريد الالكتروني. وقضت محكمة العاصمة يوم الرابع من تموز (يوليو) الجاري السجن 8 أشهر نافذة على هذه السيدة. وذكر المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع أن المحكمة لم تعرض أية إثباتات مادية عن علاقة هذه السيدة بالشائعات التي راجت في البلاد وتناقلتها جميع الصحف. وأكد أن ما نشر على صفحة الجامعية خديجة العرفاوي كان متاحاً لعدد قليل من المشتركين بما لا يوازي حجم الشائعات التي راجت في مختلف أنحاء البلاد.   (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 10 جويلية  2009)  

---

بن علي يؤكّد العزم على شفافية ونزاهة الانتخابات القادمة في تونس

    الانتخابات المقبلة لها علاقة بجهود تعزيز أركان النظام الجمهوري وتوسيع مجالات المشاركات السياسيّة وترسيخ دولة القانون

---

  بمناسبة تقبل سيادته لأوراق اعتماد عدد من سفراء بلدان شقيقة وصديقة جدّد الرئيس زين العابدين بن علي الخميس 8 جويلية 2009 الحرص على مزيد تعزيز أركان النظام الجمهوري وترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتوسيع مجالات الحريات العامة والمشاركات السياسية وإثراء منظومة حقوق الإنسان ، وفي هذا الصدد أشار بن علي إلى أنّ الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة ستكون فرصة للتأكيد مُـجددا على هذا التوجه يُـمارس خلالها الشعب التونسي  واجبه الانتخابي في كنف الوضوح والشفافية واحترام مبادئ المنافسة النزيهة بين جميع المترشحين تجسيما لما بلغته الحياة السياسية في تونس من تطور وتقدم على صعيد البناء الديمقراطي التعددي بسم الله الرحمان الرحيم أصحاب السعادة، يطيب لي بمناسبة تقبلي أوراق اعتمادكم سفراء لبلدانكم الشقيقة والصديقة بتونس أن أرحب بكم راجيا لكم طيب الإقامة بيننا والنجاح في مهامكم السامية. كما يسعدني أن أتوجه إلى قادة دولكم ببالغ الشكر وفائق التقدير لما يكنونه لتونس وشعبها من مشاعر المودة والصداقة راجيا لهم دوام السعادة والتوفيق ولبلدانكم اطراد التقدم والرقى. أصحاب السعادة، إننا نعمل في إطار برنامجنا الإصلاحي الشامل على دعم مكاسب بلادنا وإثرائها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . فنحن نحرص على تعزيز أركان النظام الجمهوري وترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتوسيع مجالات الحريات العامة والمشاركات السياسية وإثراء منظومة حقوق الإنسان . وستكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة تأكيدا متجددا لهذا التوجه يمارس خلالها شعبنا واجبه الانتخابي في كنف الوضوح والشفافية واحترام مبادئ المنافسة النزيهة بين جميع المترشحين تجسيما لما بلغته الحياة السياسية في تونس من تطور وتقدم على صعيد البناء الديمقراطي التعددي. كما عملنا على نشر قيم التسامح والحوار وثقافة التضامن والنهوض بدور المجتمع المدني وتشجيع حضور المرأة والشباب في الحياة العامة وتنويع المشهد الإعلامي وترسيخ مقومات التنمية الشاملة المستدامة في كل الجهات ولكل الفئات بما أسهم في إشاعة مناخ الاستقرار والسلم الاجتماعية ببلادنا. وفي ظل ما يشهده العالم اليوم من صعوبات وتحديات وفى مقدمتها الأزمة المالية العالمية التي طالت مختلف الدول بادرنا باتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تداعيات هذه الأزمة وتحصين اقتصادنا الوطني والمحافظة على معدلات النمو في إطار رؤية واقعية تأخذ في الاعتبار قدرات بلادنا وأولوياتها التنموية. وقد تبوأت تونس بفضل ما قطعته من أشواط مهمة على درب التطور والحداثة مكانة متميزة في تقويمات المؤسسات الدولية المتخصصة ولاسيما فيما يتعلق بنسق النمو والأداء الاقتصادي والقدرة التنافسية ومؤشرات التنمية البشرية وتطور الإدارة وجودة الحياة والاستقرار الاجتماعي ومن منطلق حرصنا على أن تحقق بلادنا درجة أرفع من الاندماج في محيطها الإقليمي والدولي نواصل سعينا الدؤوب إلى ترسيخ انتمائنا المغاربي والعربي والإفريقي والمتوسطي ودعم حضورنا في مختلف الفضاءات الإقليمية والدولية وتوسيع آفاق تعاوننا مع هذه الفضاءات كافة. ونحن نعمل في إطار هذه الرؤية على استكمال بناء مؤسسات اتحاد المغرب العربي وتفعيل هياكله وتعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع دول المنطقة في جميع الميادين. كما نبذل كل ما في وسعنا لدعم العمل العربي المشترك والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لأهم القضايا العربية الجوهرية وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني الشقيق ونحن نجدد بهذه المناسبة ترحيبنا بما صدر من مواقف ايجابية عن الإدارة الأمريكية الجديدة بخصوص رؤية السلام في منطقة الشرق الأوسط والحل بدولتين . كما ندعو الأطراف الدولية واللجنة الرباعية إلى تكثيف جهودها من اجل استئناف المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام ووضع حد للممارسات الإسرائيلية التي تعرقل مسار التسوية ولاسيما منها استمرار الأنشطة الاستيطانية وانطلاقا من الأهمية الإستراتيجية التي توليها تونس لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي واصلت بلادنا تعميق علاقات التعاون والشراكة والتشاور مع هذا الفضاء على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف. أما على الصعيد الإفريقي، فتعمل بلادنا على مزيد توطيد علاقات التعاون مع مختلف الدول الإفريقية ودفع مسيرة الاتحاد الإفريقي وتفعيل دوره في فض النزاعات وإرساء دعائم الاستقرار والتنمية بقارتنا. كما نسعى في السياق نفسه إلى مزيد تطوير علاقات بلادنا مع بلدان القارتين الأمريكية والآسياوية وتوظيف كل الإمكانيات المتاحة لتنويع مجالات التعاون والشراكة معها. وكنا دعونا في عديد المناسبات إلى ضرورة اعتماد مقاربات تنموية تكرس الأبعاد الإنسانية للتعاون والتضامن بين الشعوب وتعزز الحوار بين الحضارات والثقافات وتضفى المزيد من العدالة والتوازن على العلاقات الدولية لأننا نؤمن بان هذا التوجه هو السبيل الكفيل بتقليص رقعة النزاعات والخلافات في العالم والتغلب على تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية وتمكين سائر الدول من أن تنعم بالأمن والاستقرار وتتفرغ لتوفير مقومات التنمية والرفاه لشعوبها. لذلك دعونا في إطار حرصنا على إعداد مستقبل أفضل لعالمنا إلى جعل سنة 2010 سنة دولية للشباب وعقد مؤتمر في الغرض تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة يتوج بإصدار ميثاق عالمي للشباب. أصحاب السعادة، إن في الرصيد الثري لعلاقات تونس مع بلدانكم وفيما نتقاسمه من قيم إنسانية نبيلة عوامل تحفزنا إلى بذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذه العلاقات إلى أفضل المراتب ونحن على ثقة بان اعتمادكم سفراء بتونس سيسهم في تجسيم هذه الأهداف وفي تعميق التشاور مع بلدانكم الشقيقة والصديقة. وسنعمل في هذا الإطار على تيسير سبل التواصل والحوار معكم مجددا الترحيب بكم وراجيا لكم النجاح والتوفيق في مهامكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (المصدر: موقع السياسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 10 جويلية 2009)  

---

مواعيد وآجال جميع مراحل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس لسنة 2009

كامل التفاصيل حول مواعيد الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة القادمة تقديم الترشحات..تعليق القائمة النهائيّة للمترشحين ومواعيد الحملة الانتخابية والاقتراع والنتائج

---

علمت « السياسيّة » أنّ المصالح الإداريّة انتهت من ضبط وتحديد كامل المواعيد والتفاصيل المتعلّقة بالموعد الانتخابي المقرّر خلال شهر أكتوبر القادم بشقيه التشريعي والرئاسي.وبحسب مصادر عليمة فإنّ الأمر الخاص بدعوة الناخبين والدوائر الانتخابيّة سيصدر قبل يوم 25 جويلية الجاري والّذي يُصادف الاحتفالات الوطنية المعتادة بعيد الجمهوريّة. وضبطت المعلومات الّتي حصلت عليها « السياسيّة » آجال تقديم الترشّح للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة بحث سيمتدّ أجل تقديم الترشّحات لرئاسيّة 2009 في الفترة من 25 أوت إلى 24 سبتمبر 2009 أي لفترة تُناهز الشهر في حين سيخصّص الأسبوع من 20 إلى 26 سبتمبر لتقديم الترشحات للانتخابات التشريعيّة.  وبعد المصادقة عليها من المجلس الدستوري والتثبت من مطابقتها للضوابط الدستوريّة سيتمّ بداية من يوم الإثنين 5 أكتوبر 2009 تعليق القائمة النهائيّة للمترشحين للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة.  ومن المنتظر أن تتواصل الحملة الانتخابيّة للرئاسيّة والتشريعيّة من الأحد 11 أكتوبر إلى الجمعة 23 أكتوبر 2009 . وفي خصوص عملية الاقتراع فمن المنتظر أن تجري الانتخابات يوم الأحد 25 أكتوبر 2009 بالنسبة للرئاسيّة والتشريعيّة في مختلف مكاتب الاقتراع داخل الجمهوريّة على أن تمتدّ فترة الاقتراع للرئاسيّة بالنسبة للتونسيين في الخارج من يوم السبت  17 إلى السبت  24 أكتوبر 2009. هذا وسيتمّ الإعلان عن النتائج الكاملة للانتخابات ولعملية الاقتراع يوم الإثنين 26 أكتوبر 2009.   خالد الحدّاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: موقع السياسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 10 جويلية 2009)  

---

القضاء ينفي التخطيط لشن هجوم على أميركيين المعارضة التونسية: العفو العام شرط لقيام انتخابات حرة ونزيهة

 

---

2009-07-10 تونس – محمد الحمروني- AFP  تصاعدت في الآونة الأخيرة الأصوات المطالبة بإقرار العفو التشريعي العام كمدخل أساسي لتنقية المناخ السياسي، وإعادة الثقة للمواطنين كمدخل أساسي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في أجواء تضمن الحد الأدنى من الشفافية ومن الحق في منافسة الحزب الحكام. وشكل المؤتمر الأول لحزب «التكتل من أجل العمل والحريات» الذي انعقد نهاية الشهر الماضي نقطة الانطلاق لحملة المطالبات الجديدة، إذ أكدت أغلب مكونات المجتمع المدني التونسي من أحزاب وجمعيات ومنظمات خلال هذا المؤتمر على ضرورة إقرار العفو العام وإطلاق كافة مساجين الرأي وتمكين مختلف الأطراف السياسية من حقها في التظلم وفي التعبير عن آرائها بكل حرية وديمقراطية. وشدد ممثلو الأحزاب السياسية المعارضة في تدخلاتهم على أن العفو لا يعني فقط تسريح الموقوفين وإطلاق المساجين، بل يعني استرداد المواطن لحقوقه كاملة وعلى رأسها حقه في الانتخاب واختيار ممثليه، وبهذا فقط يستعيد المواطن الثقة في نفسه، وفي العملية السياسية، ويدفع عن نفسه الخوف الذي عشش في النفوس. وبإلقاء نظرة سريعة على الماضي نجد أن المطالبة بالعفو التشريعي العام التي انطلقت بداية الألفية الثالثة كانت انعكاسا للتطور الذي شهدته الساحتان السياسية والحقوقية محليا. كما كانت انعكاسا لما شهدته الساحة الدولية من تطور على عدة أصعدة الإعلامية من خلال بروز الإنترنت والسياسيّة من خلال ارتفاع أصوات المطالبين بالتغيير الديمقراطي. كما جاءت تلك المطالبات بعد عشرية اتسمت بقسوتها على المجتمع التونسي من الناحية الأمنية وبانغلاقها الشديد من الناحية السياسية، فعرفت البلاد نتيجة لذلك حالة غير مسبوقة من التوقف الكامل شملت كافة مناحي الحياة السياسية والثقافية. وتمكنت المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية من الدفع بهذا المطلب إلى واجهة الأحداث السياسية في البلاد، حتى أصبحت العديد من المنظمات التونسية والدولية تحتفل بما أطلقت عليه «اليوم العالمي من أجل العفو التشريعي العام في تونس»، وجعلت من يوم 29 يونيو من كلّ سنة يوما عالميّا للمطالبة بالعفو التشريعي العام. مطلب العفو العام كان إذا مطلب الطبقة السياسية والجمعوية التونسية ككل، بل إنه اعتبر في وقت ما أسّ الإصلاح والتغيير. إلا أن الأصوات الرافعة لهذا المطلب بدأت تخف في تلك الفترة شيئا فشيئا وبدأ الإجماع الحاصل حوله يتلاشى لعدة أسباب أبرزها مراجعة البعض لحساباتهم السياسية. بعض الذين خفتت أصواتهم المطالبة بالعفو تحججوا بأن الإسلاميين سيكونون المستفيد الأكبر من هذا العفو. غير أن رؤية أكثر نضجا عبرت عنها عديد المنظمات والأحزاب والشخصيات الحقوقية البارزة، اعتبرت أن هذه الرؤية قاصرة، وإنه حتى وإن استفاد الإسلاميون من مطلب العفو، فإن كثيرا من التيارات والأحزاب ستستفيد هي أيضا، فالعفو في حالة إقراره سيشمل كل الذين اضطهدوا في تونس بسبب مواقفهم السياسية من يسار السبعينيات إلى يمين الثمانينيات والتسعينيات مرورا بالنقابيين والحقوقيين بمختلف توجهاتهم. وجعلت المعارضة التونسية من توفير الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة شرطا أساسيا لمشاركة في الموعد الانتخابي القادم، ووضعت على رأس مطالبها إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي، الذين اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها محافظة «قفصة» بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وتسريح الدكتور الصادق شورو أحد أبرز قيادات النهضة الإسلامية المحظورة الذي قضى الآن ما يقرب من 20 عاما في السجن، إلى جانب تسريح الشبان المحاكمين وفق قانون مكافحة الإرهاب. ولا تقف مطالبات مكونات المجتمع المدني عند حدود إطلاق سراح المعتقلين، بل تطالب بتمكين كل المحاكمين في قضايا سياسية من استعادة حقوقهم السياسية والمدنية، وتمكنيهم من حقهم في التنقل والسفر، ذلك أن أغلب المسرحين وهم يعدون بالآلاف وأغلبهم من حركة النهضة محرومون من كافة حقوقهم السياسية والمدنية بما في ذلك حقهم في الانتخاب. على صعيد آخر، نفى مصدر قضائي تونسي تورط عسكريين تونسيين في التخطيط لشن هجوم على ضباط أميركيين كانوا يزورون تونس في إطار التعاون العسكري بين البلدين. وقال المصدر في بيان له أمس، إن «القرار القضائي بفتح البحث في الرابع من يوليو الجاري ضد مجموعة أصولية متطرفة تضم 14 شخصا من بينهم 6 أشخاص في حالة فرار لم يتضمن أية إشارة إلى الإعداد لاعتداءات عن عسكريين أجانب». وكان المحامي التونسي سمير بن عمر قد أفاد الاثنين الماضي، أن ضابطين تونسيين مثلا السبت أمام قاضي التحقيق في تونس للاشتباه في قيامها بالتخطيط لهجوم على ضباط أميركيين كانوا يزورون تونس في إطار تعاون عسكري تونسي- أميركي. وقال بن عمر لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الضابطين يعملان في سلاح الجو ويتمركزان في قاعدة بنزرت الجوية على بعد 60 كلم شمال تونس. وأوضح المصدر القضائي «أن الاستنطاقات التي شرع فيها قاضي التحقيق منذ ذلك التاريخ ضد الأشخاص الموقوفين بمن فيهم عسكريون تونسيون لم تثبت تورطهم في أفعال تستهدف النيل من عسكريين أجانب» متهما المحامي «بتحريف المعطيات». وأفاد المصدر أن «5 أشخاص من بين الموقوفين الثمانية تم إطلاق سراحهم» موضحا أنه تم توقيفهم «للاشتباه في انتمائهم لمجموعة أصولية متطرفة كانت تعد لارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات».  

(المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم10 جويلية  2009)  

---

المجموعات البرلمانية» في عيون المعارضة:

تكريس للتعدّدية… وتفعيـل لـدور الأحـزاب

---

 

تونس ـ الصباح صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء 7 جويلية الجاري على مشروع تنقيح النظام الداخلي لمجلس النواب والذي يهم خاصة تيسير تكوين المجموعات البرلمانية ومزيد تنسيق عملها وتطوير آدائها بما يكفل تفعيل دور الاحزاب ويدعم التعددّية البرلمانية.وتعلق التنقيح أساسا بالفصول 3-9- 28 – 29 ـ 32 ـ 33-37-39-49-52-58 من النظام الداخلي لمجلس النواب. ويتمثل الهدف من هذا التنقيح في اضفاء مزيد من النجاعة على العمل النيابي تنظيما ومضمونا الى جانب إحكام التنسيق مع رئاسة المجلس وبين المجموعات فيما بينها وتيسير العمل النيابي للاحزاب داخل البرلمان وتكريس التعددية البرلمانية بكل مقوماتها. ويتنزل التنقيح في اطار مواكبة الاصلاحات السياسية في بلادنا وتطويرها ودفع المشاركة النشيطة في كل ما يهم الشأن الوطني ودعم دور الاحزاب وتوسيع نطاق المشاركة لترسيخ التعددية وتمكين مختلف الالوان السياسية والفكرية من الاضطلاع بدورها في تسيير الشأن الوطني.وللتذكير، فان النظام الداخلي تم التصديق عليه في 8 ديسمبر 1959 ونقح 10 مرات، سبع منها قبل تحول السابع من نوفمبر 1987 جلها تتعلق بتنظيم العمل النيابي وثلاث منها بعد التحول ويعتبر هذا التنقيح رقم 11 والرابع منذ سنة 1987. وباعتبار أن تدخلات نواب المعارضة داخل البرلمان يوم المصادقة على مشروع القانون تراوحت بين الترحيب والاستبشار من جهة والتاكيد على أن المشروع لا يلبي الطموحات وحافظ على عديد الاشكاليات التي تعرقل العمل النيابي ولا يرتقي بالتعددية النقابية الى الطموحات المامولة.كان لا بد من استبيان آراء الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وكذلك حزب الخضر (باعتبار أن أمينه العام نائبا برلمانيا عن التحرري قبل تكوين الحزب) حول التنقيحات الخاصة بالنظام الداخلي لمجلس النواب.وكانت آراءهم كما يلي:

إسماعيل بولحية أمين عام حركة الديمقراطـيين الاشتراكيين: «إضافة نوعية بعد 15 سنة من دخول التعددية للبرلمان» يأتي هذا التنقيح الحادي عشر للنظام الداخلي لمجلس النواب منذ المصادقة على صيغته الاولى في ديسمبر 1959 لتيسير تكوين المجموعات البرلمانية بعد دخول التعددية للبرلمان في أفريل 1994 أي بعد 15 سنة مثلت تجربة ثرية من التعايش بين حزب الاغلبية والمعارضة أثمرت جوا من الوفاق وأكاد أقول من العشرة الحميمة بين مختلف مكونات البرلمان وما تحويه من تعدد المشارب والحساسيات وهو لعمري مكسب يكتب لعهد التغيير نعتز به.  وتيسير تكوين المجموعات البرلمانية ليس نابعا من صلب المجلس ولم يأت تحت ضغط بل جاء بمبادرة من الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى العشرين للتحول لتعزيز أداء المجلس وتماشيا مع المنهج الاصلاحي التدريجي والثوابت التي حددها في خطابه يوم 9 أفريل 1994 في الجلسة الاولى لاول برلمان تعددي في تونس المستقلة حيث قال «إن الوفاء للشهداء الابرار والزعماء والمجاهدين والمناضلين وللاهداف التي ضحوا من أجلها خير تحية وتكريم لهم أن نكون جميعا في مستوى المسؤولية الوطنية وفي مستوى ثقة الشعب الذي انتخبنا بوضع مصلحته فوق كل اعتبار والسعي الدائم في تحقيق مطامحه وتطلعاته في كنف العدل والكرامة والتضامن والاستقرار وفق المبادئ والتوجهات التي رسمناها في بيان السابع من نوفمبر وعملنا على تنفيذها تدريجيا…». مازلت أتذكر كلمات الرئيس بن علي في الجلسة المشهودة في افتتاح أول دورة تعددية قائلا: « إني أهنئكم أيها النواب المحترمون بانتخابكم أعضاء هذه المؤسسة الدستورية لتكونوا نوابا عن الشعب بأسره لا نواب أحزاب أوجهات أو فئات بوصفكم نوابا أصبحتم مشاركين في أعباء الحكم وهو ما يقتضي منكم التحلي بكل ما يلزم من تجرد وأمانة في ممارستكم لمسؤولياتكم النيابية كما أن المصلحة العليا للوطن وواجب خدمتها دون سواها يقتضيان أن لا تطغى عليكم صفاتكم الحزبية حتى لا يشعر المواطنون والمواطنات أن المجلس قد تحول إلى مجرد ساحة للتنافس السياسي». لقد سعيت شخصيا طيلة ممارسة نشاطي في هذه المؤسسة الدستورية الامتثال للقيم التي سطرها رئيس الدولة للاسهام في تعميق الاصلاح وتكريس مبادئ بيان السابع من نوفمبر خدمة لمصلحة تونس التي هي فوق كل اعتبار وتعزيز مكانتها وإشعاعها بين الدول ولذلك كنت أطمح أن تترجم مبادرة الرئيس زين العابدين بن علي في بعث مجموعات برلمانية إلى تحقيق قفزة نوعية لندخل مرحلة جديدة بتجربتنا البرلمانية التعددية بعد 15 سنة انطلاقا من تراكمات العشرة وجو الوفاق الذي ساد أعمالنا كل هذه السنوات وأن يكون مبدأ المساواة هو السائد بيننا لان الجديد مستقبلا هو كيف نفعل دور التعددية لتحسين أداء مجلس النواب بتكوين المجموعات البرلمانية التي بعثت في سنة 2009 أي بعد نصف قرن من الاستقلال بينما وجدت في الجزائر منذ 1963 أي سنة بعد الاستقلال ودورها معروف في جميع البرلمانات هو الاسهام في مكتب المجلس لتسيير شؤون المؤسسة وقد بينت رأيي بكل وضوح في اللجنة الخاصة وهو مسجل بشأن الفصل 32 جديد الذي لا يلبي في رأيي الابعاد السخية التي نبعت منها مبادرة سيادة الرئيس في تيسير بعث المجموعات البرلمانية صلب مجلسنا الموقر بالنزول من 10 إلى 5 بالمائة من عدد النواب وحتى لا أكرر المآخذ والتحفظات التي عبرت عنها في اللجنة وكذلك اعتبارا لميزان التوازنات أقترح تماشيا مع منهج الوفاق والمرحلية إضافة إلى محتوى الفصل 32 جديد المتعلق بتكوين هيئة تنسيق برئاسة رئيس مجلس النواب وبعضوية نائبيه ورؤساء المجموعات أن يسمح لرئيس المجموعة البرلمانية التي تضم أكبر عدد من النواب أن يكون عضوا بمكتب المجلس الذي يصبح متكونا من 18 عضوا أي 17 عضوا حاليا مع إضافة رئيس المجموعة الاكبر عددا وبذلك ننفي شبهة الاحتكار والوصاية وتهميش ربع البرلمان ونكرس عدم التمييز بين النواب حسب انتماءاتهم الحزبية من الاغلبية أو الاقلية التي سطرها الرئيس بن علي في خطابه يوم 9 أفريل 1994 وما ذلك بعزيز علينا مادامت الارادة السياسية متوفرة.  على أنه بقطع النظر عن مآل هذا المقترح فإن الاهم في نظرنا هو كيف نجعل من عملية بعث المجموعات البرلمانية إضافة نوعية بعد 15 سنة من دخول التعددية للبرلمان لتفعيل أداء مؤسساتنا التمثيلية بإضفاء مزيد من المصداقية لدى المواطن حتى تواكب التنمية السياسية التنمية الاقتصادية التي حققنا فيها أشواطا معتبرة خدمة لمصلحة الوطن لا بحثا عن المواقع في مكتب البرلمان بل لتحسين موقع تونس في محيطها الحضاري والاورو المتوسطي وتوفير مناخ أسباب ربح المنافسة ماديا وأدبيا لاغتنام الفرص المتاحة بعد الخروج من الازمة الاقتصادية العالمية وجعل تونس قطب حداثي متميز متحفز للحاق بركب البلدان المتقدمة.

منذر ثابت الامين العام للحزب الاجتماعي التحرري عضو مجلس المستشارين: «خطوة هامة في اتجاه تعميق التجربة التعددية» مثلت مصادقة مجلس النواب على تنقيح نظامه الداخلي خطوة هامة في اتجاه تعميق التجربة التعددية عبر مأسستها برلمانيا ونعتبر أن هذه الخطوة هامة من جهة أنها تمنح المعارضة صوتا فعليا داخل منظومة السلطة التشريعية وتؤهلها لمراكمة سياسية حقيقية تقبل التوظيف والاستثمار في الساحة السياسية العامة ذلك أنه على الرغم من أن دخول المعارضة الى البرلمان قد تم منذ سنة 1994 فإن هذا الحضور لم يكن نوعيا لافتقاده الشرط التنظيمي الذي يؤهله لان يكون اتجاها مختلفا عن صوت الاغلبية الذي يمثله نواب التجمع الدستوري الديمقراطي هذا على الرغم من أن مداخلات نواب المعارضة كانت لافتة ونوعية في أكثر من محطة. والملاحظ أن الحط من النسبة الضرورية لتشكيل المجموعة البرلمانية من 10% إلى 5% سيؤثر أيما تأثير على فيزيونومية المعارضة في مستويين على الاقل: – المستوى الاول يتعلق بدفع الاحزاب المتوفرة على نسبة 5% الى المراهنة على الكوادر في مستوى الترشح وفي مستوى تشكيل اللوجيستيقا الداخلية لدراسة الملفات وصياغة المشاريع. – المستوى الثاني يتصل بتحفيز باقي الاحزاب على مزيد التنسيق بينها بحثا عن القواسم المشتركة وهو ما ينبأ بتطورات هامة على صعيد العلاقات الحزبية. لقد أكدت دراسات محدودية حضور المعارضة داخل البرلمان في تونس مقارنة بالعديد من البلدان العربية مثل مصر، الاردن والبحرين… وأن المعارضة التونسية كانت بالفعل تفتقد لهذا الاطار التنظيمي اعتبارا لما يمنحه من إمكانات هامة وحيوية لممار.  ولقد أكدنا خلال مشاركتنا في منتدى حول  » حضور المعارضة داخل البرلمانات العربية » المنعقد ببيروت خلال شهر جوان الفارط أن المعارضة التونسية مطالبة بتجويد حضورها عبر تنسيق مواقفها وتطوير آليات العمل المشترك.  من هذا المنطلق ينتظر أن تكون عملية تأسيس المجموعات البرلمانية حاملة لتداعيات نوعية على المشهد السياسي الوطني تداعيات تجعل من التحالف محورا أساسيا من محاور الحياة السياسية الوطنية ومن باب الموضوعية أن نقر بأن هذه المبادرة الرئاسية الجديدة تؤكد مرة أخرى أن الرئيس بن علي لا ينظر إلى مستقبل تونس خارج النموذج الديمقراطي التعددي.

محمد بوشيحة أمين عام حزب الوحدة الشعبية: «دافع لتوقع مزيد الحيوية في أداء مجلس النواب» إن مصادقة مجلس النواب على النظام الداخلي المنظم لعمل المجلس يمثل حدثا هاما يتجاوز تأثيره مستوى تحديد آليات عمل مجلس النواب ليطال جوانب سياسية هامة في ما يتعلق باصلاح آداء مجلس النواب وتطويره. ذلك أن النظام الداخلي الجديد للمجلس يكرس وبشكل واضح وجود الكتل البرلمانية ويجعله ممكنا من خلال التقليص في عدد النواب المشترطين لتشكيل كتلة برلمانية من عشرة الى خمسة بالمائة وهو ما سيوفر امكانية بعث كتل برلمانية أمام عدد من الاحزاب السياسية. وستتاح أمام هذه الكتل امكانية الاسهام الفاعل في اثراء الحياة التشريعية. وما يلفت الانتباه في هذا القانون الاساسي هو أيضا التأكيد على ان مهام لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية قد اتسعت لتشمل حقوق الانسان هذا دون أن ننسى ما أكدته التنقيحات الاخيرة من تأكيد للانتخاب في ما يتعلق بتشكيل اللجان القارة وهذا أمر هام من خلال ما يتيحه أمام الاحزاب السياسية التي لها تمثيلية ضعيفة في مجلس النواب من التواجد في اللجان القارة. ولا شك أن تزامن هذا التنقيح مع الزيادة المرتقبة في عدد نواب المعارضة في مجلس النواب يمثل في حد ذاته دافعا لتوقع مزيد الحيوية في أداء مجلس النواب ولمزيد تطوير آداء الكتل البرلمانية وذلك خاصة من خلال تمكين رؤساء الكتل البرلمانية من التواجد في مكتب مجلس النواب.

محمد ثامر ادريس (حركة التجديد): «مزيد تفعيل العمل التشريعي» إن وجود كتل برلمانية كان وسيظل مطلبا أساسيا لكل القوى الوطنية والديمقراطية. وتكمن أهمية مشروع القانون المتعلق بالمجموعات البرلمانية في استجابته لبعض تطلعات من رفع هذا المطلب…بتمكين رؤساء المجموعات البرلمانية من مزيد من الحرية في التعبير وفي المحاورة وفي المراقبة، إذ بدخول هذا القانون حيز التجسيم سيصبح بإمكان المجموعات، بصفتها تلك، التدخل والتعبير عن الرأي سواء في اللجان أو الجلسات العامة واتخاذ موقف من النقاش العام وتقديم ما تراه من تعديلات…وفي الواقع رغم أن نواب حركة التجديد غير ممثلين الآن في اللجان القارة، فإنهم قد تصرفوا بصفتهم كمجموعة قبل الموافقة على هذا القانون وسيواصلون العمل على هذا المنوال في تناغم مع ما تقتضيه أخلاقية العمل الجماعي من تشاور وتنسيق والتزام بالتعبير عن خط حركة التجديد. ومما لا شكّ فيه أن هناك العديد من العوامل التي ستؤثر على أداء المجموعات البرلمانية، ومن بينها مسالة الخارطة السياسية والحزبية، المحكومة بمعادلة الاغلبية والاقلية. إن الامر والحال عليه يجعلنا نقول بأن العمل التشريعي سوف لن يكتمل بالمجموعات البرلمانية، إذا لم يقع الكف عن النظر إلى مهمة البرلمان بقصرها على مساندة عمل الحكومة، وهي التي لها من الامكانيات ما يغنيها عن ذلك، فضلا عن كون النائب لم ينتخب لذلك وإنما ليبلغ تطلعات الناخبين أساسا؛ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إذا لم تسع الاحزاب إلى الاستفادة من وجودها في مجموعات برلمانية بمضاعفة الجهد للتأثير في المعادلات القائمة عبر الالتزام الدائم بالحضور والمشاركة في النقاش كسبيل لتبوئ موقعها في مكتب المجلس. ومن الاشياء الهامة التي من المنتظر تغيرها بعد هذا التعديل في النظام الداخلي هو أن النائب سيصبح أكثر التزاما بالمجموعة التي ينتمي إليها، وهذا لا يخلو من إشكال في علاقة بالفصل 25 من الدستور الذي ينصّ على أن النائب هو نائب الشعب بأسره. كل هذا لا يمنع من المطالبة برفع سقف العمل السياسي للنواب والاسهام الفعال في خلق الحدث والحضور في المشهد بالدفاع عن المطالب الشعبية بالقول الصريح. وتقتضي سلامة الانجاز لفت النظر إلى ما لا نهتمّ به الان، لاننا سعداء بالحاضر والواقع، ونغضّ النظر عن المستقبل. هذا ما يدفعني إلى فتح نافذة على المستقبل بالتعبير عن الامل في تطوير العمل التشريعي وفي مزيد تدعيم الديمقراطية والتعددية، بتمثيل كل عناصر المجتمع بتياراته الفكرية والسياسية في المؤسسة التشريعية بشكل يعكس ثراء وتنوّع المجتمع التونسي لاسيما بعد الترفيع في النسبة المخصصة لتمثيل أحزاب المعارضة في هذا المجلس دون إقصاء.  

د. احمد الغندور عضو مجلس النواب،عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي: «كنا ننتظر تشريكا في مكتب المجلس بقدر النسبة التي تمثلها المعارضة» إن التنقيح الذي شهده النظام الداخلي لمجلس النواب والذي تمت المصادقة عليه يوم الثلاثاء 07/07/2009 يتنزل في إطار دعم المسار التعددي. ونسجل بإيجابية مضامين التنقيحات التي احتواها والتي نعتبرها دعامة للاصلاحات والقرارات المتواصلة لتعزيز التعددية داخل المجلس وخارجه مما أسهم في هذا الوفاق السياسي الوطني الذي تشهده بلادنا. وإننا نأمل أن تتوالى في الفترة المقبلة مزيد الاصلاحات والقرارات والقوانين المنظمة للحياة السياسية عامة في سبيل تكريس التعددية الفعلية. نقول هذا الحديث وانتظاراتنا من أجل تعددية فعلية وأرقى داخل مجلس النواب، إذ كنا ننتظر تشريكا في مكتب المجلس بقدر النسبة التي تمثلها المعارضة في البرلمان (25%).

منجي الخماسي أمين عام حزب الخضر للتقدم: «الاصلاح سيُساهم في تطوير الاداء ويفعّل دور الاحزاب ويدعـم التعددية» يتنزّل مشروع تنقيح النظام الداخلي لمجلس النواب في إطار مواكبة الاصلاحات السياسية فى تونس من خلال تطوير الحياة العامة وترسيخ التعددية السياسية والفكرية وتوسيع نطاق المشاركة في تسيير الشأن الوطني عبر مراجعة أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب لتيسير تكوين المجموعات البرلمانية بالنزول بعدد المقاعد المشترطة من 10 الى 5 بالمائة وتكريسا للاحكام الجديدة للمجلة الانتخابية المتعلقة بدعم حضور الاحزاب السياسية فى مجلس النواب ، ويستمدّ التنقيح أهميّته كونه جاء بمبادرة من أعلى هرم السلطة. وأعتقد أنّ هذا الاصلاح الجديد في إطار السلطة التشريعيّة سيُساهم عبر المجموعات والكتل البرلمانيّة في تطوير الاداء النيابي بما يكفل تفعيل دور الاحزاب ودعم التعددية البرلمانية وإضفاء ديناميكية على الحوار البرلماني وذلك الى جانب مراجعة تركيبة اللجان وضبط مهامها لتعكس التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية إضافة إلى تطوير وسائل العمل البرلماني لاكسابه السرعة والنجاعة المطلوبتين من خلال ملاءمة مشمولات بعض اللجان مع خيارات تونس في مجال حقوق الانسان والحريات الاساسية.  كما أنّني أعتبرُ شخصيّا أنّ هذا التعديل يؤكّد الارادة السياسية الثابتة في تونس لتطوير التجربة التعددية وتعزيز دور الاحزاب داخل المؤسسة البرلمانية ناهيك والبلاد تستعدّ لاستحقاق انتخابي بارز نهاية العام الجاري بما يعني أنّ التركيبة الجديدة لمجلس النواب ستجد أمامها أرضيّة ملائمة لمزيد الفعل والتحرّك وتمتين روح الحوار والنقاش وإثراء الجدل والتقدّم على درب مزيد التأسيس لديمقراطية وتعددية تكرست نصا وممارسة عبر المؤسسات الدستورية المنتخبة.  كما لا يفوتني في هذا الصدد التأكيد على المعاني النبيلة الّتي حملها التنقيح في ما يخصّ تعديل تسمية لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية لتصبح لجنة الشؤون السياسية وحقوق الانسان والعلاقات الخارجية بما يؤكد الحرص على تثبيت التعددية والديمقراطية وترسيخ وإشاعة حقوق الانسان في تونس والانتقال بها في المستقبل إلى مرحلة جديدة.  في الخلاصة، هو تنقيح هام جدّا مع ما سيُتيحه الاستحقاق الانتخابي التشريعي المقبل من ترفيع في نسبة المعارضة في البرلمان إلى 25% وما سيُوفّره عبر ذلك من إحداث ديناميكيّة فعليّة تزيد في الثراء الّذي تعرفهُ الحياة البرلمانيّة خلال السنوات الاخيرة وحالة التعدّد والاختلاف الموجودة وسطها. سفيان رجب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 جويلية 2009)  

---

هـل تكـرّس «المجموعات البرلمانية» التعدديّـة المنشودة؟

---

تونس ـ الصباح تراوحت ردود فعل رؤساء الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان على إقرار العمل بنظام  » المجموعات البرلمانية  » بين الترحيب وتقديم بعض التحفظات.. والسؤال الكبير بعد الاصلاح الجديد للنظام الداخلي لمجلس النواب هو: هل ستحقق هذه الخطوة السياسية ما يؤمل منها من تكريس أكثر وضوحا للتعددية السياسية والحزبية أم لا؟ وهل ستحدث هذه الخطوة إضافات ملموسة في سياق جهود تشريك ممثلي المعارضة في الحوار مع الحكومة وفي مراقبة أداء الادارة؟  أولا ماهو الاصلاح الجديد؟ ولماذا الآن؟ حسب الوثيقة القانونية التي وقعت المصادقة عليها يتعلق الامر بفصول جديدة وأخرى وقع تعديلها بهدف تجاوز العقبة القديمة التي كانت تعرقل تكوين مجموعات برلمانية (حزبية).. وقد تم تخفيض النسبة الدنيا من 10 الى 5 بالمائة من أعضاء مجلس النواب.. أي انه بالنسبة للمجلس القادم الذي سيرتفع فيه العدد الاجمالي للنواب الى حوالي 220 نائبا فسيشترط في أية مجموعة حزبية تريد تكوين مجموعة برلمانية أن يكون لها ما لا يقل عن 11 أو 12 نائبا.. وهو أمر وارد بالنسبة للاحزاب « الرئيسية » الحالية في المجلس أي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية وحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي.. خاصة أن عدد أعضاء القائمة الوطنية في المجلس النيابي القادم سيرتفع الى حوالي 52.. مما سيحسن حضور ممثلي المعارضة في المؤسسة النيابية.. ويضمن قدرا أفضل من التعددية.. رؤساء المجموعات البرلمانية والوزراء هذه الاصلاحات ستمكن نواب المعارضة من حقوق سياسية لم يكونوا يتمتعون بها بصفة آلية خلال الـ15 عاما الماضية.. عندما كانت الاغلبية الحزبية التجمعية تنتخب أعضاء اللجان ورؤسائها من بين التجمعيين.. وكان يسمح لبقية النواب غير المنتخبين بمن فيهم نواب المعارضة بحضور اجتماعات اللجان.. دون أن تكون لهم صفة رسمية فيها أو في مكاتبها المنتخبة.. فضلا عن أن يتولى احدهم رئاسة لجنة أو عضوية مكتب المجلس الذي يتركب من رئيس المجلس ونائبيه ومن رؤساء اللجان ومقرريها المنتخبين.. ومن بين الاضافات إعطاء رؤساء المجموعات البرلمانية (الحزبية) فرصة تناول الكلمة متى طلبوها والتدخل حول كل تعديل على غرار ممثلي الحكومة.. وهي ميزة لم تكن واردة سابقا.. فضلا عن كونها ستفتح الباب أمام الاحزاب التي ستنجح في تكوين مجموعات برلمانية (وتلك التي ستتحالف معها سياسيا لاحقا).. اختـلافات لكن بعض الاحزاب قدمت تحفظات على بعض الجوانب التفصيلية في التعديل..  ولها مقترحات أخرى ومطالب إضافية.. من بينها بالخصوص أن يصبح رؤساء المجموعات البرلمانية أعضاء في مكتب مجلس النواب.. « على غرار التجربة المعمول بها في بعض الدول ».. وقد نوقش هذا المقترح ـ الذي تقدمت به خاصة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ـ ولم يقع تبنيه من قبل النواب التجمعيين وممثلي الادارة.. وبررت وثيقة تقرير اللجنة التي رفضته بكون  » أعضاء مجلس النواب منتخبون من قبل كل النواب بينما رؤساء المجموعات البرلمانية الحزبية ينتخبهم النواب الذين ينتمون الى حزبهم فقط « .. وقد اعترض السيد اسماعيل بولحية على هذا التفسير مستدلا بكون النواب يمثلون كامل الشعب التونسي وليس حزبهم فقط.. مناخ جديد وفي كل الحالات فان التجربة الجديدة ستمثل اضافة نوعية في العمل النيابي بعد 15 عاما من بدء تجربة التعددية الحزبية.. التي تأكد انها ـ على محدوديتها ـ ساهمت في تبليغ وجهات نظر مختلفة وقراءات متباينة لاغلب المشاريع الحكومية.. واذا كانت بعض البلدان مثل الجزائر اعتمدت منذ 1963 تجربة المجموعات البرلمانية لم تكرس التعددية السياسية والحزبية والاعلامية ميدانيا الا في العقد الماضي.. فان التجربة التعددية التونسية القادمة يمكن أن تكون أكثر اثراء.. اذا وقعت الاستفادة من مزايا التعددية الداخلية وتجارب المجموعات البرلمانية في بلدان شقيقة وصديقة عريقة في العمل الحزبي والسياسي.. في تلك الحالة ستجسم الارادة السياسية التي عبر عنها الرئيس زين العابدين بن علي عندما بادر بالدعوة الى العمل بنظام المجموعات البرلمانية وبترفيع عدد المقاعد المخصصة لممثلي المعارضة في البرلمان القادم. كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 جويلية 2009)  

---

---

فتيات هاربات من «لعنة» العنوسة: «ظلّ رجل… مهما كان الثمن»!

---

* تونس ـ الشروق : اختيار أم ضرورة؟ ما الذي قاد موظفات ساميات وكوادر الى الارتباط بعمّال وطلبة عملا بالمثل الشعبي المصري المشهور «ظل راجل… ولا ظل حيطة»! هل هي قصص حب جميلة توّجت بالزواج أم هي اختيارات تحركها الرغبة في كسب الصورة الاجتماعية والتخلّص من صفة «عانس»؟… إذ تشير الاحصائيات الوطنية الى تأخّر في معدّل سن الزواج لدى التونسية خلال السنوات الأخيرة بلغ 29 سنة حسب معطيات المسح المنجز من قبل ديوان الأسرة والعمران البشري عام 2006 … كما بلغت نسبة العازبات من الفئة العمرية ما بين 25 و29 سنة حوالي 63 عام 2006 وهي التي لم تتجاوز 25 عام 1994 . وإن كانت العنوسة هي النفق الذي مرّت منه تلك الاختيارات فكم هي، من وجهة نظر نفسية واجتماعية، كلفة هذا الارتباط غير المتكافئ؟ وما مدى تأثيره على الزوجة؟ سجلت تونس خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا في معدّل سن الزواج قارب الثلاثين عاما لدى الاناث والخمسة وثلاثين عاما لدى الذكور… وذلك لأسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية حسب ما جاء في تقرير «السكان في تونس: برنامج تنظيم الأسرة والصحّة الانجابية» الصادر عن ديوان الأسرة والعمران البشري عام 2008 . اختيار القرين بحسب نفس المصدر يعتقد 56 من الشباب في تونس أن الظروف الاجتماعية مثل البطالة وصعوبة ايجاد مسكن وارتفاع تكاليف الزواج هي أبرز سبب لتأخر الارتباط. في حين يرى 34 منهم أن طول مدّة الدراسة تشكل سببا آخر معطلا لمشروع الزواج. أرقام أخرى أوردها التقرير تشير الى أن 7 فقط من فتيات الحضر و12 فقط من فتيات الريف يتركن مسألة اختيار القرين لذويهم. مما يعني أن أغلب الزيجات اليوم تتمّ عن اختيار شخصي. ما الذي يحركه؟ حب أم اندفاع غير مدروس للبحث عن مخرج اجتماعي ملائم لكسب الصورة؟ ليست هناك أرقام تتحدث عن الظاهرة (ظاهرة الزواج غير المتكافئ) غير أن المختصين يؤكدون على تصاعدها وتوسعها. فالمجتمع اليوم يشهد بصفة تدريجية تنامي ارتباط الموظفات الساميات بالعمّال… إحداهن تزوجت بطالب تكبره بـ 16 سنة وأخرى طبيبة اقترنت بنجّار، وأستاذة الفنون التشكيلية ارتبطت بمختص في الطلاء يمضي أغلب الايام عاطلا في المنزل الى غاية حلول «طالب» تجديد للطلاء. وأخرى تستعد لمناقشة رسالة الدكتوراه ارتبطت بتاجر مواد غذائية لا يتجاوز مستواه التعليمي الثالثة ابتدائي… تقول وهي تحاول التماسك «فرضته على أسرتي وأجبرتني على الموافقة حتى أتزوجه… ظنا مني أن قصة الحب الجميلة التي جمعتنا ستزيل أية فوارق ثقافية او اجتماعية بيننا». وتضيف بملامح متعبة «مضى الشهر الاول من الزواج على ما يرام ودون سابق انذار هاتفته ذات أمسية أطلب منه العودة الى المنزل لأنني أختنق من الوحدة وأودّ أن نخرج معا الى أحد الفضاءات الترفيهية… أخبرني أنه «مشغول» جدا في «الشغل» مؤكدا أنه سيأتي ثم نسي «تعليق» المكالمة… مواصلا «شغله» لأتبين أنه بصدد مغازلة فتاة في أحد المقاهي فاستمعت إليه وهو يؤكد لها وفاءه وحبه اللانهائي وأنه سيتزوجها عما قريب». بسبب المجتمع تغرق في نوبة من البكاء… بعدها تحاول تفسير ما حدث معها فتقول هو مغتاظ جدا من تفوقي التعليمي عليه لذلك يحاول جاهدا سدّ ذاك الفراغ بوجعي. وإن كانت قصة حب جميلة هي من قاد المتحدثة الى وجيعة الاختلاف كان الخوف من العنوسة الدافع الابرز لاستاذة العلوم الطبيعية ليلى لاختيار الارتباط بعامل يومي من أبناء الريف. تكبره بثلاث سنوات… تزوجا منذ حوالي 5 سنوات أنجبا خلالها طفلين. وتتولّى ليلى إدارة الشؤون المادية للأسرة وتوفير كل مستلزمات الطفلين وكذلك زوجها الذي لم ينجح في ضمان عمل مستقرّ… فيستمرّ في التنقل بين المقاولات وأحيانا يفضّل الركون في المنزل الى حد مرور المواسم وايجاد منفذ أفضل للشغل. تحاول ليلى مداراة وجيعتها فتقول «يحز في نفسي أحيانا أن أعود الى منزلي بعد التدريس منهكة فأجد زوجي ممدّدا على الأريكة مشدودا بقوة الى أحد الأفلام في التليفزيون… محدثا فوضى في المنزل. فاضطر الى ترتيب المنزل في صمت وأتولى رعاية الطفلين ورعايته… فأطهو الطعام وأغسل الأواني حتى لا يغضب زوجي من رؤية المطبخ متّسخا وأجلس اليه في محاولة لمشاطرته متعته». وتضيف بملامح أخرى متعبة انها تزوجته بحثا عن التوازن بعد أن شارفت على الأربعين من عمرها ولم تتزوج خاصة وأنها تنتمي الى عائلة محافظة جدا في أحد المناطق الداخلية… عديدة هي المرّات التي استيقظت فيها صباحا على وقع تململ أمها وهي تخبرها أن المرأة «في ظل زوج أفضل من ظل حائط» كما يقول المثل الشعبي القديم. كآبة الزوجات البحث عن التوازن بطريقة غير مدروسة قد توصل أحيانا الى فقدان التوازن وبالتالي انهيار عناصر نجاح المؤسسة الزوجية وأحيانا معاناة الزوجة من الاحباط والكآبة. ويضيف الاخصائي النفسي والمستشار في دائرة الاتصال لدى ديوان الاسرة والعمران البشري محسن حسّان متحدثا عن المخلفات النفسية للزواج غير المتكافئ أن هذا النوع من الزواج، إن لم يكن عن حب لا يعترف بالفوارق، يكون في الغالب نوعا من الهروب ومن المحاولات اليائسة في البحث عن حلول بسبب ضغط المجتمع. ويشير الاخصائي النفسي الى أن تأخر سن الزواج أصبح ظاهرة بارزة في المجتمع التونسي تماما كما في بقيّة المجتمعات في العالم وبالتالي حرّكت اتجاهات جديدة نحو مؤسسة الزواج من ذلك الزواج غير المتكافئ الذي قد ينجح أحيانا لكنه يبقى محاصرا من قبل المحيط الخارجي بالكيف ولماذا ومتى؟ ويؤكد المختص أن التأثيرات السلبية للزواج غير المتكافئ أخطر من سلبيات العيش وحيدا أي أخطر من العنوسة. وينصح بضرورة التريث والتفكير الجيد قبل اتخاذ أي قرار في حال كان الزواج اختيار الغاية منه البحث عن حل للعنوسة. * أسماء سحبون (المصدر: النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق التونسية يوم  الاربعاء 10 جويلية 2009)

---

* مختص في علم الاجتماع لـ «الشروق»: ارتفاع نسب الطلاق نتيجة للزواج غير المتكافئ

---

* تونس ـ «الشروق»: قال مراد مهني الباحث الاجتماعي بجامعة تونس إن التكافؤ بين الزوجين مؤشر صحي للتوازن الاجتماعي.. مؤكدا ان تنامي ظاهرة الزيجات غير المتكافئة في المجتمع التونسي يمكن تفسيره بفرضيات عديدة لعلّ أبرزها تأخر سن الزواج وزيادة نسبة العنوسة. ويشير الأخصائي في علم الاجتماع إلى أن المجتمع التونسي يعيش تحولات اجتماعية عميقة مسّت بشكل مباشر مؤسسة الزواج. ومن انعكاساتها تغيّر التوازنات وظهور نتائج حتمية منها عدم التكافؤ في الزواج. ويوضح الباحث مراد مهني أن عدم التكافؤ مردّه وجود أزمة حقيقية أصبحت تعيشها التونسية وأساسها الخوف الاجتماعي من العنوسة كما ظهرت تحولات رمزية تتعلق بمكانة الرجل داخل العائلة والمجتمع.. إذ أصبح الطالب يقبل الزواج من موظفة تفوقه بـ16 سنة علما وأن الرجل وفقا للقاعدة التقليدية ليس من السهل عليه الارتباط بامرأة تفوقه مستوى أو جاها. وبالتالي أصبحت مؤسسة الزواج تساهم في تشكيل تراتبية اجتماعية جديدة فرضتها المتغيرات. تلك المتغيرات نوعان، واحدة داخلية المنشأ مرتبطة بتطور داخلي للمجتمع التونسي وأخرى خارجية المنشأ تتعلق بكثافة التفاعلات الثقافية بين تونس والمجتمع الغربي عن طريق وسائل الاتصال الحديثة التي لعبت دورا كبيرا في تغيير منظومة القيم عموما والقيم المتحكمة في مؤسسة الزواج خصوصا. كما أوضح مصدرنا أن الخوف من العنوسة كان سببا لعدم الاستقرار النفسي الاجتماعي لدى الاناث. فتعيش العناس عموما صعوبات وضغوطات اجتماعية. لكن الاندفاع نحو الزواج غير المتكافئ يؤدي في الغالب إلى فقدان التوازن المطلوب لنجاح المؤسسة الزواجية.. وربما ذلك ما يفسّر ارتفاع نسبة الطلاق. * أسماء سحبون (المصدر: النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق التونسية يوم  الاربعاء 10 جويلية 2009)

---

تهنئة بعيدة عن عيون الوشاة

---

الطاهر العبيدي taharlabidi@free.fr عمر قرايدي في تجاعيد ليالي السكون، وصباحات العطش، في مدننا الحالمة بفتات مواطنة التي لا تزال ضريبة عين تقتطع من أجساد وأعمار كل الواقفين في زمن السقوط، والحالمين في زمن الأرق  بأن لا نكون مواطنين مع وقف التنفيذ، ومن أجل أن لا نكون مواطنين بالمجاز، وأن لا نكون مواطنين بالافتراض.. ففي واقع تمطط الأحذية الأمنية، وفي مناخ ملوث بأنفلونزا انخفاض الحريات،ومصابا بالتحنط والرسوب في نفس المكان، تنبلج من بين أخبار الملح مساحات للفرح والانتصار، ليكون التحدّي عنوانا من عناوين السير فوق المسامير، وتكون هديتنا من خلال هذه السطور الشاحبة لذاك الوطن، ولمن غادروه في أكفان المحن، وللمساجين القابضين على جراحات الألم، وللمهجّرين الذين يسكنهم تراب الوطن، وللمسرّحين الذين تحتجز رغيفهم فرق الأمن، وللصاحين هناك صحفيون، محامون ، حقوقيون، طلبة وموظفون، مواطنون ، وكل النسوة والرجال المنتفضين على واقع السهاد، لكل هؤلاء نقدم لهم نبأ نجاح ابنة صديقنا « عمر قرايدي  » في امتحان  » البكالوريا « ، الذي نهنئه ونهنئ جميع أفراد عائلته،الذين استطاعوا صناعة الفرح فوق جماجم المعاناة والأحزان، ولمن لا يعرف « عمرقرايدي  » فهو ذاك الرجل الذي رحّلته الجزائر سنة 1993 إلى تونس، وبقيت زوجته وابنتيه مشردين هناك في الجزائر، حتى قرّروا العودة إلى تونس رغم ما ينتظرهم هناك،  حيث حوكم باثني عشر عام، قضاها وراء القضبان، ولمن لا يعرف  » عمر قرايدي  » مرة أخرى فهو ابن مدينة  » قلعة سنان  » الواقعة في الشمال الغربي من ولاية الكاف، والقريبة جدا من الحدود الجزائرية، كانت زمن الاستعمار من الحصون الخلفية للثوار، وفي زمن التغيير كانت جسر عبور فرّ منه مئات المهجّرين هروبا من السجون والمحاكمات والتعذيب، ولمن لا يعرف قلعة سنان فهي مدينة المهندس  » أحمد العمري  » شهيد الحركة الطلابية، وهي كغيرها من المدن التونسية التي أرهقتها محاضر التفتيش، وأتعبتها المراقبة الإدارية وطوابير الدوريات الأمنية، وهي بلدة  » صالح بن عبد الله  » ذاك الإطار السامي الذي قضى عشر سنوات في السجون والزنزانات، وهو الآن يشتغل ربع خضّار، يحمل على كتفيه صندوقي بصل وبطاطا يتنقل بهما في الأسواق، يبحث عن بعض رغيف حر في لون الزمن المر، وذاك ما جنته عليه دولة الاستقلال.. فتهانينا الحارة لابنة صديقنا « عمر قرايدي » عضو منظمة حرية وإنصاف على فوزها بشهادة الباكالوريا، ومن خلاله نقول لأهل حرية وإنصاف التي بلغتنا استغاثتهم بالصوت والصورة والبيان، لهؤلاء الحقوقيين المحاصرين في قوتهم في بيوتهم في مكاتبهم في تنقلاتهم، هؤلاء الذين يعيشون يوميا تحت المراقبة والحصار نقول لهم ما قاله  « ضياء كوك »  » كما أن هناك شمسا مشرقة تضيء على صفحة هذه السماء الزرقاء، فإن هناك شمسا أكثر بهاء على وشك البزوغ في أفق الإنسانية، تلك هي شمس الحرية..  الحق نورها، والحب حرارتها  »  

---

وثائق ودراسات حول المسرح التونسي في عدد خاص لمجلة « الحياة الثقافية »

---

تونس – خدمة قدس برس خصصت مجلة « الحياة الثقافية » التي تصدرها وزارة الثقافة التونسية عددها لشهر تموز (يوليو) للاحتفاء بمؤية المسرح التونسي تحت عنوان « المسرح التونسي النشأة والتطور والخصوصية ». وتناول العدد الجديد الصادر أوّل الأسبوع الجاري وثائق تتعلق بتاريخ المسرح التونسي وتكوين الفرق المسرحية منها نصّان للمؤرخين التونسيين أحمد بن أبي الضياف ومحمد السنوسي، عن اكتشاف التونسيين للمسرح خلال رحلة أحمد باي ملك تونس إلى فرنسا أواسط القرن التاسع عشر. وممّا وصف به ابن أبي الضياف المسرح نقلا عن كتابه « اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان » أنّه « حكايات بعض وقائع تقدمت يبرزونها من الفكر لحسّ المشاهدة ويختارون لذلك البلغاء والخطباء ممن لهم معرفة بالأخبار والتاريخ والأشعار، وهي من الصناعات الشريفة عندهم لأنّ مرجعها تربية الناس وتهذيب أحلاقهم، لما يرون تحسين الحسن وتقبيح القبيح، وفيها الموسيقى وتارة يكون العمل الغناء والرقص ». واحتوى هذا المحور أيضا مقالات من صحف ومجلات تونسية قديمة عن مفهوم المسرح والحاجة إليه كما تبلور لدى النخب التونسية في بداية القرن الماضي. وحول التجربة المسرحية التونسية كتب الأستاذ محمد المديوني عن تاريخ الفرق المسرحية التونسية وخصوصياتها، وتناول عبد الرحمن الكبلوطي « دور الصحافة والأدب في نشأة المسرح التونسي »، ومحمد عبازة « تجربة النوادي المسرحية » وحمادي المزّي « مسرح الهواية »، وحبيب غزال « المسرح المدرسي »، إضافة إلى دراسات أخرى. أما بقيّة البحوث فقد تطرقت إلى رواد المسرح في تونس والكتاب المسرحيين مثل منصف السويسي وفاضل الجعايبي ومصطفى الفارسي والبشير خريف.

 (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 10 جويلية  2009)

---

فشل نظام تعليم الكفايات في المدرسة التونسية

---

نظام تعليم الكفايات التخطيط والتنفيذ سنة 1993 انطلقت وزارة التربية في تقييم النّظام التّربوي التّونسي بتمويل من اليونساف ومن البنك العالمي فنُظّم تربّص أول قام بتنشيطه [Bureau d’Ingénierie en Education et en formation ] وشارك فيه ممثّلون عن وزارة التربية ومتفقّدون ومساعدون بيداغوجيون ومديرو مدارس حول « برمجة التدخّلات باعتماد الأهداف  » وقد خلصت هذه الندوة إلى أن نظامنا التّعلمي يتخبّط في عديد المشاكل. وعليه فإن تحدّيات عديدة مطروحة للحدّ من المشاكل المشخّصة فوقع تبني نظام تعليم الكفايات لرفع هذه التحدّيات‼ (راجع الوثيقة المرجعية حول الاستشارة ـ و الخطة التنفيذية) ولتنفيذ برنامج تعليم الكفايات تكفّل البنك العالمي بتمويل هذا المشروع وساهم بخبراء ومستشارين في تكوين الإطار البيداغوجي ومتابعة التنفيذ بمعية المعهد القومي لعلوم التربية سابقا. و قد وقع تحديد مراحل تنفيذ برنامج تعليم الكفايات على النحو التالي: ـ 1994 ـ 1995 مرحلة التصوّر خصّصت لوضع برنامج الكفايات الأساسية و عهدت للجنة قيادة سميت بالنواة الصلبة. ـ 1995 بداية التجربة وقع تجريب هذا النظام على 65 مدرسة. ـ 1996 ـ 1997 توزيع التجربة على كامل البلاد: مدرستان بكل ولاية ـ 1997 ـ  1998 توسيع التجربة لتشمل 10٪ من مجموع المدارس الابتدائية . ـ 1999 تقييم التجربة والتي أفضت إلى اتخاذ قرار بتعميمها. ـ 2000 ـ 2001 الانطلاق في تطبيق هذا النّظام بشكل متدرج ولكن معمّم على كل المدارس الابتدائية. ـ 2007 استكمال التّجربة في السّنوات الستّ الأولى من التّعليم الأساسي. منذ الانطلاق في التّخطيط لتنفيذ هذا المشروع عملت وزارة التربية على تكوين إطارات الإشراف البيداغوجي في التّعليم الابتدائي و الإعدادي على هذا النظام من التّعليم فأقامت عديد الملتقيات و الندوات بتأطير خبراء  BIEF  كما أنجزت سلسة من الحلقات التكوينية في قرطاج (1999) وفي بنزرت و زغوان (2000) وفي المهدية (2001) الخ… وأصدرت عددين من النشرة التربوية حول الكفايات و كذلك أصدرت سنة 1998 سلسلة (1) من مجلة كفايات ثم أصدرت بداية من جانفي 2002 السلسة (2) من نفس المجلة بالإضافة إلى عديد الوثائق الأخرى الموجهة لإطارات التدريس فضلا عن الخطة التنفيذية و القانون التوجيهي. كذلك لا بد من أن نشير إلى أن الكفايات أدرجت في القانون التوجيهي وخصت بفصل في الباب السادس المعنون بـ  » في مرجعية التعلّمات » وهو فصل 57 ـ ص42 من الوثيقة التي صدر بها هذا القانون. وبما أن المشرفين على التعليم قد دأبوا على فرض السياسات التعليمية أو الإصلاحات من فوق فقد وقع تقديم هذا المشروع في شكل قوانين وتعليمات وقع تنزيلها من فوق إلى من هم تحت لتنفيذها. ولأن المعنيين بالتعليم من أولياء ومعلمين وأساتذة لم يقع تشريكهم فقد لاقى هذا المشروع ومنذ السنوات الأولى لتطبيقه معارضة واسعة منهم ليس فقط على مستوى ما تضمنه من إشكالات عند تطبيقه بل كذلك على مستوى غاياته وأهدافه. لذلك سنركز في مقالنا هذا على أهم هذه الإشكاليات لنخلص في الآخر إلى رصد بعض مؤشرات فشل هذا النظام من التعليم بعد أكثر من ثماني سنوات على إرسائه في التعليم الابتدائي. بعض الإشكاليات التي طرحها  نظام تعليم الكفايات ـ التعليم ليس لاكتساب مهارات فقط عملية التعليم والتعلّم بصورة عامة أشمل من أن نختزلها في مجرد تعليم كفايات وقد كنا أشرنا في كتابات سابقة إلى طبيعة المشاريع التعليمية التي كرست منذ 1958 وقلنا أنها أغفلت اعتبار المهم وهو تنمية المجتمع والإنسان وتبنت مفهوما للتعليم لا يخرج عن كونه وسيلة لتطويع المتعلمين ومزيد ترسيخ تبعية مجتمعنا على كل الأصعدة. إن تعليم الكفايات الذي يدّعي واضعوه أنه جاء لإصلاح الأنظمة السابقة ولتجاوزها ما هو في الحقيقة إلا مواصلة في نفس النهج. فتعليم الكفايات القائم على مقولة معارف أقل ومهارات أكثر هو تجسيم ملموس لإستراتيجيات القوى الإمبريالية وهو الطريق الذي سطرته في نطاق عولمة التعليم لتحقيق أهدافها الهيمنية على حاضر ومستقبل مجتمعنا وبلادنا. إن الغاية من تعليم الكفايات والتي تفصل المعرفة عن العمل والتفكير عن التطبيق والذات عن المجتمع والتي تهدف في الأخير إلى خلق إنسان « سلعة » مستجيب متقبل مستلب مغترب مستهلك هي غاية في تناقض حاد مع الغايات التي يطمح إليها شعبنا ويتطلبها حاضرنا ومستقبلنا. لماذا معرفة أقل مقابل مهارات أكثر؟  الجواب سهل وواضح. إن خبراء الأرباح ومنظرو عولمة التعليم وشركائهم المحليين ولأنهم يدركون أن المعرفة أداة سلطة وسلاح للتحكم في الحاضر والمستقبل ولأنهم لا يريدون لنا أن نتحكم في حاضرنا وفي مستقبلنا فقد سعوا إلى انتزاع سلاحنا الأكبر هذا منا وتعويضه بسلاح لا يفيد حتى لمواجهة اللحظة [ إزاحة تملك المعارف لصالح تملك المهارات المتوسطة والضعيفة ]. إنها عملية تدمير مبرمجة لقدراتنا على التحكّم في مصيرنا. ولقد نجحوا في تمريرها عبر نظام تعليم الكفايات والذي هو النظام الأمثل لتحقيق هذا النزع. التعليم في بلاد مثل بلادنا يجب أن يتجه إلى بناء الشخصية وتحقيق الذات بكل أبعادها وإلى تثوير بنى التخلف وإلى تكوين إنسان قادر على التحكم في صنع مصيره. لذلك لابد للتعليم أن يقوم على اكتساب المعارف والعلوم والمهارات معا وعلى الديمقراطية وتكافئ الفرص ولابد أن يكون علمانيا ومجانيا. هذه المبادئ العامة ينسفها نظام تعليم الكفايات باختزاله لهدف التعليم في مجرد الحصول على مهارات.إن متعلمينا سواء اليوم أثناء تعلمهم أو غدا بعد تخرجهم يمكن أن يتقنوا وبشكل متوسط إجراء عمليات حسابية أو القيام بتجارب في المخبر أو قراءة خريطة أو تفكيك جدول إحصاء أو التواصل بلغة أخرى غير العربية أو استعمال الحاسوب ولكنهم سيظلون عاجزين عن التجريد وعاجزين عن البحث والاكتشاف في الفيزياء والكيمياء والإعلامية ولا قدرة فعلية لهم على المقارنة والاستدلال والاستنتاج وعلى فهم الإشكاليات وحل التناقضات والنقد وبناء المواقف والتفكير في المستقبل. إن تعليم الكفايات جعل وسيجعل منهم مجرد أدواة تنفيذ وليس ذوات فاعلة مكتشفة ومخترعة وباحثة ومطورة وناقدة ومبتكرة وعالمة. ـ من يضبط الكفايات ـ الكفايات ؟ إن مسألة من يضبط الكفاية ـ الكفايات موضوع يطرح في الجوهر مشكلة المحتويات و الغايات (محتويات برامج التعليم وغاياته) وهي مسألة تثير بشدّة الأسئلة التالية. ـ هل يحق لطرف واحد [من هم في السلطة الآن ] أن يحدّدوا ماذا نتعلم؟ ولماذا نتعلم؟ وبالتالي صياغة فكر وشخصية المتعلمين ؟ ـ ما هي المقاييس التي عبرها يقع تحديد كفاية أو كفايات؟ ـ هل مرجعيتنا في ذلك مجتمعنا وإنسان مجتمعنا أم مجتمعات أخرى و إنسان آخر غير إنسان مجتمعنا؟ ـ ارتبطا بواقع مجتمعنا هل نحن بالفعل في حاجة إلى تعلم مهارات أكثر ومعارف أقل أم أن الأمر لا يعد أن يكون مجرد نقل لمشاريع وقع إملاؤها؟ ـ هل بالفعل أصبح مجتمعنا اليوم مجتمع معرفة حتى يكون تعليمنا من أجل مهارات أكثر ومعارف أقل؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة لا شك ستجعلنا أكثر قناعة برفض هذا النظام من التعليم لأنه في تعارض مع ما تطمح إليه الأغلبية لا بل موجه تحديدا ضدّها وضدّ كل رهاناتها على التحكم بمصيرها. مشكلة الوسائل مشكلة الوسائل في مدرستنا مشكلة مزمنة وقد أثرت سلبا على عملية التعلّم في كل الفترات السابقة وقد ازداد تأثيرها هذا في السنوات الأخيرة باقتصار الدولة وفي نطاق تنفيذ تعليم الكفايات على الجانب البيداغوجي وإهمال ما يتطلبه المشروع من تمويل. لقد إنجر عن ذلك أن ظهر نوعان من المدارس: مدارس يسمونها نموذجية وهي مدارس للمتفوقين جدّا تتوفر فيها الوسائل ويقدّم فيها تعليم معمق ومدارس فقيرة مكتظة لا تتوفر حتى على الحد الأدنى من الوسائل وهي التي يؤمها الغالبية العظمي من المتعلمين من أبناء الطبقات والفئات الشعبية الفقيرة. إن مثل هذا التوجه دفع وسيدفع أكثر في المستقبل الأسر إلى البحث عن تعليم « أجود » ولن يكون أمامهم إلاّ مدارس القطاع الخاص. هذا هو الهدف الذي تريد تحقيقه مدرسة الغد وترمي إليه السلطة ألا وهو فتح المدرسة للمستثمرين و ما نظام تعليم الكفايات إلا الجسر الذي عبره سيتم تسريع هذا التوجه. مشكلة الفوارق داخل الفصل الواحد تعتبر مشكلة الفوارق بين التلاميذ داخل الفصل الواحد أحد أهم الإشكاليات التي طرحها نظام تعليم الكفايات وأظهرت إلى أي مدى هو عميق التناقض بين الشعارات التي تروجها السلطة حول نجاح منظومة تعليم الكفايات وحقيقة الأوضاع في مدرستنا. من المعلوم أنه ولتطبيق تعليم الكفايات في فصل مكون من مجموعة من التلاميذ متفاوتي القدرات والذكاء والاستعدادات والميولات والدافعية ومنحدرين من أوساط اجتماعية مختلفة  لابد من أن يراعي في تعليمهم مجمل هذه الفروقات وعليه فعملية التعليم لابد أن تتوجه في نفس الوقت إلى هذا الكمّ المختلف من القدرات مع مراعاة حاجيات كل متعلّم أو مجموعة متعلّمين وذلك من حيث الوضعيات المقترحة للتعلم ومن حيث الزمن المخصص لها ومن حيث التقويم والتدريب والدعم. إن هذا النوع من التعلم القائم على تعلمات فردية أو على تعلمات داخل مجموعات والذي يتطلبه تعليم الكفايات ومبدأ تكافؤ الفرص ودمقرطة التعليم يفترض توفر الوسائل التعليمية الضرورية والتمويل اللازم و الفضاءات المناسبة إضافة إلى مرونة البرامج والزمن المدرسي مع حرية كاملة للمعلّم في أخذ القرار المناسب بوصفه المسؤول الأول بيداغوجيا على هذا النوع من التعليم. لن نبالغ إن قلنا أن مدرستنا تفتقر إلى كل هذه الشروط وبالتالي لا مجال للقول أن نظام تعليم الكفايات المطبق في مدارسنا اليوم وبغياب شرط مراعاة الفوارق بين المتعلّمين هو نظام حقّق تكافؤ الفرص أو سوّى في الحظوظ بين المتعلمين . لقد عوض التّعليم الفارقي بشعار تلفيقي هو بيداغوجيا النجاح بحيث أصبح المتعلم ينتقل آليا من درجة إلى أخرى ليس على قاعدة تحقيق تعلمات تمكّنه من الارتقاء بل على قاعدة إزاحة إلى الأعلى دون الاهتمام عموما بالمستوى لأنه أصبح ينظر إلى المتعلم لا على اعتبار مستواه وتملكاته بل على اعتبار أنه كلفة مادية وبالتالي أصبح النجاح أي الارتقاء الآلي أحد الشروط الضامنة لتجنب كلفة أكبر. وحتى بعض المحاولات التي نفذت في السنة الدراسية الفارطة والتي خصصت للراسبين من تلاميذ السنة الرابعة من التعليم الابتدائي حيث خُصُّوا وفي فصولهم بمتابعة خاصة وبساعات دعم  فقد كانت محاولات تلفيقية لأنها وهذا حسب النتائج المحققة لم تؤد إلى تحسين مستوى الذين استهدفتهم وسرعان ما وقع التخلّي عنها لا بل وقع التخلّي عن مناظرة السنة الرابعة أصلا ومثلما كان إقرارها فوقيا كان التخلي عنها أيضا فوقيا. بعض مؤشرات فشل نظام تعليم الكفايات بعد استكمال تنفيذ خطة إرساء نظام تعليم الكفايات التي وضعت منذ سنة 1993 وبعد مرحلة من التطبيق عمرها اليوم أكثر من ثماني سنوات يمكن الإشارة إلى بعض مؤشرات فشل هذا النظام.  ـ تعليم الكفايات أرسى منظومة تقييم تلفيقية تقوم على مقولة « النجاح قاعدة والرسوب استثناء » وهو شعار تُرجم في الواقع إلى ما يسمّى بالارتقاء الآلي الذي تسبب في تراجع الدافعية لدى المتعلمين للتعلّم والاجتهاد للنجاح وأدّى إلى تدنى المستوى. ـ تعليم الكفايات أدّى إلى إرساء مدارس للنخبة والمعروفة بالمدارس النموذجية وقد بلغ عددها في الإعدادي فقط 13 مدرسة موزعة على كامل الجهات وهي مدارس تكرس بالملموس لاديمقراطية التعليم وعدم تكافؤ الفرص بين المتعلمين. ـ تعليم الكفايات ضرب مجانية التعليم فالأسرة أصبحت تتكبد نفقات كبيرة لتعليم أبنائها في العشر سنوات الأخيرة وهو عبء ظل يكبر و يتضخم  من سنة إلى أخرى. ـ تعليم الكفايات عمق من واقع عدم التساوي في الحظوظ بين أبناء الفقراء وأبناء الأسر الميسورة ويمكن التدليل على ذلك بأن النسبة الغالبة من الذين لا يتمكنون من إنهاء تعليمهم الإعدادي أو الثانوي أو الجامعي أو من الذين لا يتمكنون من الالتحاق بالتعليم الذي يرغبون فيه بحكم مقاييس التوجيه الجامعي أو من الذين يعززون صفوف المعطلين من أصحاب الشهائد هم من أبناء الأسر الفقيرة. ـ تعليم الكفايات أدى إلى إغراق المعلم والأستاذ في إلزامات شكلية ضاعفت من وقتهما المخصص للتعليم تحضيرا وإنجازا دون أن ينعكس ذلك على أجرة كل منهما  والتي تدهورت بنسبة كبيرة. هذه بعض الإشكاليات المتعلقة بطبيعة هذا النظام وبأهدافه وغاياته وهذه وبعض مؤشرات فشله أيضا. إنها دعوة لكل الذين يهمّهم أمر التعليم إلى التحرك من أجل الإصلاح فأزمة النظام التعليمي أصبحت اليوم تتطلب حلولا ولن يكون ذلك ممكنا إلا بتجنيد كل فئات الشعب المستهدفة من هذا التدمير المبرمج للمدرسة والتعليم من أجل فرض التراجع عنه وصياغة مشروع تعليمي بديل يخطط له بصورة ديمقراطية في نطاق حوار وطني حقيقي. ولعل الدور الأهم من أجل الوصول إلى ذلك يبقى موكولا لنقابات التعليم باعتبار أن هذا الشأن هو من أهم أولوياتها في الوقت الحالي. ــــــــــــــــــــــ بشير الحامدي تونس في 10 جويلية 2009 مراسلة  لـ :  http://fr.groups.yahoo.com/group/contre_tajrid ــــــــــــــــــــــ     روابط لمقالات أخرى حول التعليم   http://www.facebook.com/profile.php?id=1045516772&ref=profile#/note.php?note_id=97821677619&ref=mf ــــــــــ http://www.facebook.com/note.php?note_id=121849691536&ref=mf#/note.php?note_id=101101520797&id=1309390421&ref=mf  ـــــــــ http://www.facebook.com/note.php?note_id=121849691536&ref=nf#/note.php?note_id=99167277619&ref=mf  ـــــــــ http://www.facebook.com/profile.php?id=1045516772&ref=profile#/note.php?note_id=98539312619&ref=mf ـــــــــ http://www.facebook.com/note.php?note_id=121849691536&ref=mf#/note.php?note_id=121849691536&ref=mf ــــــــــ http://www.kifah-nakabi.org/spip.php?article30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

---

تطاوين :تداعيات النزاع حول الماء و المرعى.

---

لم يكد متساكنو تطاوين يتنفسون الصعداء بعد هدوء نسبي إثر النزاعات القبلية العنيفة حول الماء و المرعى حتى عادت الأوضاع إلى المربع الأول عقب حوادث عنف سجلت هنا وهناك طال شرارها الرعاة الذين دفعوا فاتورة المشاحنات القبلية و كانوا في كل مرة عرضة للاعتداء والضرب. أما سكان القرى الجبلية فمازالوا لا يستطيعون الوصول إلى منازلهم إلا عبر مسالك ملتوية خوفا على سلامتهم الجسدية و سلامة سياراتهم و لقد بلغ هذا الوضع أوجه في 17 من الشهر الجاري حين استبد الغضب بفريق من المتنازعين فقرروا التجمع أمام مركز ولاية تطاوين لمخاطبة المسؤولين و إبلاغهم الخطورة الناجمة عن استفحال انخرام الأمن في المراعي المتنازع علي صبغتها العقارية ,ويبدو أن السلط الإدارية قد ضاقت ذرعا بهذا النزاع بعد سلسلة من الاجتماعات المراطونية     يعتقد أنها لم تفض إلي شيء ملموس يرضي المتنازعين, فأمرتهم بتحويل الدعوى إلي القضاء لأنه حسب زعمها هو الجهة صاحبة الاختصاص في معالجة هذه المسائل. غير أن هذا الموقف من السلط الإدارية آعتبر تهربا من معالجة مشكل ظل ينخر العلاقات الاجتماعية و يسمم  السلم الأهلي ,فالقضاء ليس مخولا   للبت في الأراضي الاشتراكية… فهو مجرد طرف تستنير به مجالس التصرف و الوصاية عند إسناد العقار ذي الصبغة الاشتراكية إلي الملك الخاص. ما من شك في كون الانكباب علي هذا الملف يمثل صداعا حقيقيا للدوائر المختصة.لكن تأجيل تسويته لن يزيد الأمور إلا تعقيدا ولقد كشفت الأحداث الأخيرة في جهة تطاوين عن ضعف فادح في أداء السلطة في معالجة هكذا مشاكل و اتضح اهتزاز ثقة الناس في المسؤولين الذين – فيما يبدو-أصيبوا بالارتباك و ألفوا أنفسهم أمام مسائل عويصة أسهم الإهمال السابق في إثقال كاهلهم في التصدي لهل بالحلول الناجعة,و في هذا السياق  يتعين علينا أن ننبه إلي وجود أراض مترامية غير مسندة و يمكن في أية لحظة أن تتحول إلي موضوع نزاع يتطلب  فضه سنوات و سنوات,و يجدر في هذا السياق أن ننبه إلي كون بعض المواطنين  رفعوا قضايا قبل سنوات ,و ترددوا علي الدوائر المختصة دون الظفر بنتيجة تذكر و منهم من التحق بالرفيق الأعلى تاركا وراءه ملفات أكلها الغبار في أدراج الإدارة. و السلطة- في تقديرنا-مطالبة بالاهتمام بهذا الملف الحيوي و ايلائه ما يستحق من العناية عبر استحداث خلية تفكير تعكف علي هذا الأمر و تضع خطوط فصل واضحة بين الأراضي التي يتعين إسنادها إلي المتساكنين لإعمارها و استثمارها و غيرها من التي ينبغي أن تظل ملكا مشاعا علي ذمة الجميع  تتولي الجهات المختصة وضع آليات للاستفادة منها وفق معايير عادلة. كما أن إدارة السلطة لهذا الملف المتشعب علي أساس من العدل وبعيدا عن الانحياز سيشجع الناس علي الإصغاء إلي مقترحاتها و يحد من نزعة التجاوز التي أضحت الميسم الغالب لسلوك المواطنين هذه الأيام. و يتعين كذلك التوقف عند جذور هذه الأزمة التي نجمت عنها الأحداث و المتمثلة في نظرنا في ضمان الوصول إلي الماء و المرعي. فحاجة القطعان إلي الماء خاصة في الأعوام التي يستفحل فيها الجفاف أكثر من متأكدة, ويستحسن – درءا للنزاع – استغلال موارد المياه سواء أكانت جوفية أو متأتية من الأمطار استغلالا جيدا و التحكم في توزيعها وفق نظام معلوم يلتزم به الجميع.        أما المرعي فيمثل هو الأخر مطلبا حيويا في جهة يقوم نشاطها الفلاحي في الأساس علي تربية الماشية و مصالح الفلاحة بالجهة مدعوة لتجريب أساليب متطورة في هذا المجال تقطع مع الأساليب التقليدية ذات المردود الضعيف,و المنتجة للنزاعات بعبارة أخري يتوجب علي السلطة وتحديدا علي دوائر الهندسة الريفية استنباط حلول ناجعة تجعل من الماء و المرعي عنصري نماء و ازدهار وعاملي تواصل و تآزر. إن نشوب نزاعات حول الماء و المرعى بعد عقود من ولادة الدولة الوطنية يمثل مظهرا أخر من مظاهر القصور و العجز, فالدولة الصاعدة المباهية بإنجازاتها الحداثية يفترض إن تواجه مشاكل نمو من نوع أخر ابعد من أيام ’’عبس و ذبيان‘‘ و ’’ بكر و تغلب‘‘.                                                                                                          مصباح شنيب  

---

إمام تونسي يلتقي أوباما قريبا: «هذا ما سأنقله إلى الرئيس الأمريكي» «في فرنسا نجحنا في محاربة العنصرية والانحراف والتطرف»

---

تونس ـ الصباح حسن شلغومي إمام تونسي فرنسي سيلتقي الرئيس الامريكي أوباما الاسبوع القادم في البيت الابيض الامريكي ضمن وفد يضم 40 اماما من العالم أجمع.. بعد الخطاب الذي توجه به الرئيس الامريكي الى العالم الاسلامي الشهر الماضي من جامعة القاهرة..   لكن قصة الامام التونسي الفرنسي الشاب حسن شلغومي مع الغرب من أوروبا إلى الولايات المتحدة ليست جديدة لانه يناضل منذ أكثر من 10 أعوام في فرنسا مع نخبة من الرموز العربية والمسلمة واليهودية والمسيحية من أجل التعايش ونبذ العنصرية والتعصب والتطرف ومن أجل معالجة المشاكل العميقة التي يعاني منها عشرات الملايين من المهاجرين العرب والمسلمين في أوروبا ومن بينها الحرمان من بعض حقوق المواطنة ومن فرص ضمان حق ابنائهم في تعلم اللغة العربية والقيم الاسلامية والمسيحية واليهودية من رؤية متفتحة ومتسامحة ومستنيرة.. التقيت الاستاذ حسن شلغومي بعد أن اطلعت في مواقع الأنترنات على دوره في فرنسا وخاصة في منطقة درانسي (Drancy) التي يتولى إمامة جامعها.. وله فيها أنشطة عديدة بالتعاون مع سلطاتها ومع ممثلي مختلف الاديان والثقافات فيها.. فلما سألته، ماهي الرسالة التي ستنقلها مع نحو 40 شخصية علمية ودينية اسلامية فرنسية الى الرئيس الامريكي الشاب أوباما رد باسما: « إنها رسالة قصيرة وواضحة.. ». فما هو فحوى هذه الرسالة؟ صورة غير «اصطناعية» الاستاذ حسن شلغومي رد على السؤال بقوله: « سأنقل لاوباما صورة غير اصطناعية عن الاسلام.. صورة عن الاسلام المتسامح الذي تعلمته منذ صغر سني في حي الزهور الخامس في العاصمة تونس وفي معهد العلوية ثم في جامعات ومؤسسات عربية وإسلامية عديدة بدمشق ونيودلهي وباريس.. الاسلام الذي يدعو إلى الحب والرحمة والمودة والتضامن بين الاغنياء والفقراء.. بين القوي والضعيف.. ويتعامل مع أخطاء الانسان مهما كانت على أساس أنها جزء من الماضي.. وأن الاهم هو التوبة الى الله واحترام الاداب والاخلاق الاسلامية.. والايمان بقاعدة « إن الله عفو غفور ».. والتماس أعذار لمن أخطأ سابقا على أن يفكر خاصة في الاحسان مستقبلا الى اخوانه البشر مهما كانت معتقداتهم.. بعيدا عن منطق الثأر وعقليات العنف والتشدد والتعصب.. لان الاسلام دين قام على الحب وعلى احترام الاخرين والاعتراف بالاديان الاخرى وبالانبياء السابقين.. وقد خصص القرآن الكريم مئات الآيات التي تتحدث عن بني اسرائيل وأنبيائهم وعن المسيحيين والسيدة مريم والنبي عيسى عليه السلام.. فلا يمكن اليوم الترويج لاسلام يبرر العنف والقتل والحقد والانتقام من منطلقات دينية سياسية.. مهما كانت الاخطاء الفادحة التي ارتكبت في حق المسلم سابقا.. رسالة من المسلمين إلى البيت الآبيض والكونغرس ويمضي مخاطبي قائلا: « سنقول لباراك حسين أوباما وقادة البيت الابيض والكونغرس: نريد سلاما حقيقيا وشاملا في المستقبل.. ونطمح إلى تعاون أكبر بين المسيحيين واليهود والمسلمين.. رغم أخطاء بعض المتشددين والمتطرفين غير المسلمين في المراحل السابقة ومن بينهم الرئيس الامريكي السابق بوش والمقربين منه من صقور الادارة الامريكية السابقة.. والذين تبرأ منهم باراك أوباما منذ مرحلة الحملة الانتخابية التمهيدية.. ثم مباشرة بعد فوزه في نوفمبر الماضي.. وبقي وفيا لنفس التمشي في الكلمات والخطب الصادرة عنه بعد ذلك.. خاصة في الخطاب الذي توجه به في القاهرة الشهر الماضي إلى حوالي مليارين من المسلمين في العالم.. رافعا يافطة السلم بقوله « السلام عليكم ».. وسنذهب الى واشنطن لنقول له: « وعليكم السلام ورحمة الله ».. العلاقة مع شخصيات أمريكية وفرنسية لكن كيف وقع اختيار التونسي السيد حسن شلغومي من بين حوالي 2400 إمام فرنسي مسلم ليكون ممثلهم الرمزي خلال اللقاء مع باراك أوباما الذي يرجح أن يكون يوم 19 جويلية الجاري وستسبقه وتعقبه لقاءات مع مسؤولين أمريكيين آخرين في البيت الابيض والكونغرس وفي أوساط علمية متفرقة؟ قصة العلاقة بدأت ـ حسب تأكيدات السيد حسن شلغومي ـ في جوامع باريس وخاصة في الجامع الذي يؤم الناس فيه يوم الجمعة في منطقة درانسي (Drancy) والتي يتعاون فيها منذ سنوات مع رموز اسلامية ومسيحية ويهودية وممثلين عن البلديات والادارة الفرنسية ومع مؤسسات الامن الفرنسي من أجل استبعاد كل اشكال التوتر والصدام وأعمال العنف والعنف المضاد.. خاصة تلك التي تكون لها خلفيات عنصرية أودينية أو » طائفية ».. وقد جلب المنهج المسالم للسيد حسن شلغومي وأنصاره في جمعية أئمة فرنسا (التي تضم 40 اماما وصفهم بالاعتدال) الاحترام والتقدير من قبل مختلف المؤسسات العليا في فرنسا بما فيها رئاسة الجمهورية بزعامة ساركوزي.. والمؤسسات الدينية اليهودية والمسيحية والادارية الفرنسية والسفارات الامريكية والغربية بباريس.. حيث تعاقبت التحركات السلمية المشتركة بعد حالات سقوط قتلى أوجرحى من بين الشباب المغاربي أو الاجانب الافارقة.. مثل تنظيم مسيرات سلمية وهادئة وتجمعات يتداول على الكلمة فيها الامام والقس والحاخام وممثلو الجمعيات المدنية والمسؤولون الفرنسيون.. وتكون النتيجة التحقيق في ملابسات الجريمة بهدوء.. وتجنب مزيد من الضحايا والحوادث.. مع حث ملايين المهاجرين على معالجة المشاكل التي تتسبب في معاناتهم ومن بينها تعاطي المخدرات والافراط في شرب الكحول.. والفقر والحرمان والبطالة.. الانفتاح على الاعلام الفرنسي والامريكي ويعتبر حسن شلغومي أن من بين أولويات ابناء المهاجرين في فرنسا واوروبا وامريكا اليوم الانفتاح أكثر على المجتمعات والدول التي تستضيفهم واسندت اليهم جنسيات وبطاقات اقامة طويلة المدى.. والانفتاح لا يعني التفسخ لكنه يعني ان يفهموا أولا أنهم مواطنون في البلدان التي تأويهم وليس معقولا أن ينغلقوا على أنفسهم وأن يدخلوا في صراعات هامشية مع الاقليات اليهودية او مع بقية المواطنين المسيحيين.. فيزيدون في عزلتهم.. بينما يسمح القانون والواقع أن ينفتحوا على وسائل الاعلام وعلى المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية. وسجل شلغومي أن نموذج الاعتدال الذي اعتمده وعدد من الخطباء في فرنسا جلب لهم الاحترام ودفع وسائل الاعلام الفرنسية والاوروبية والامريكية الى الاهتمام بهم.. واصبح عدد من الديبلوماسيين العرب والمسلمين والامريكيين يحضرون خطب الجمعة والعيد في جامع  » درانسي ».. كما زاره ممثلون عن الكونغرس الامريكي وعن وسائل الاعلام الامريكية.. وهو ما مهد لتشريكه في اللقاء المرتقب مع الرئيس اوباما ومساعديه.. ورود وحلويات وكلام معتدل لكن كيف يمكن تفسير هذا التجاوب اليهودي المسيحي الاوروبي الغربي مع تيارمن الرموز الاسلامية في فرنسا بينما ازداد العداء الى الفلسطينيين والعرب والمسلمين في محافل عديدة ـ مثلما تكشفه نتائج الانتخابات الاوروبية قبل شهر والانتخابات الاسرائيلية والحرب على الفلسطينيين في قطاع غزة؟ السيد حسن شلغومي يتحاشى الخوض في تعقيدات الملفات السياسية لكنه أورد في اجوبته انه ورفاقه نجحوا في تنظيم تظاهرات ثقافية واجتماعية معتدلة كثيرة في فرنسا بمشاركة رموز يهودية ومسيحية.. بعضها يعتبر تشددا لكن اهدائهم ورودا وحلويات عربية في المناسبات الاسلامية ـ مثل عيدي الفطر الاضحى ـ ودعوتهم الى موائد افطار رمضانية جعلهم ينفتحون.. ويميلون الى الاعتدال.. والتخلي عن مواقفهم العنصرية.. خاصة اذا اعترفنا نحن كذلك باخطائنا وأخطاء بعضنا.. في نفس الوقت اورد حسن شلغومي انه زار مع حاخام وقس كاثوليكي فرنسيين قطاع غزة بعد الحرب ـ وزاروا عائلات يهودية في سدريوت ـ واكتشفوا أن فرص السلام كثيرة إذا تعامل العرب والمسلمون مع الواقع بذكاء ومرونة وبعقلية متسامحة تقدم انسانية البشر على الاختلافات الدينية.. وهذا بعد آخر في الرسالة التي سأنقلها الى الرئيس باراك أوباما ومستشاريه.. كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 جويلية   2009)  

---

« إرهاب » مروة يطعن ألمانيا في أحشائها

---

لا شك عندي أن الطعنات التي أصابت أختنا الدكتورة مروة الشربيني بقاعة محكمة الإستئناف بمدينة درسدن الألمانية قد أصابت من دونها قوما آخرين، وخاصة عشيرتها الأقربين، بمصر  وإخوانها المسلمين الذين قدر الله أن يكونوا معها في نفس البلد الذي طعنت فيه. أخط هذه الكلمات لنفسي أولا ولإخواني القراء أينما وجدوا، وأسلّم أنه لا يمكنني الكلام في هذه القضية دون انحياز للضحية! خاصة وأن كاتب هذه الكلمات يعرف العنصرية المتفشية بألمانيا والتي بعضها ظاهر للعيان وأغلبها خفي تراه في نظرات العيون أو تسمعه  مما تتمتمه الألسن أو تجهره! وكثيرا ما كنت معه وجها لوجه! نعم حزن وألم يعتصرنا على فراق مروة وإصابة زوجها ويتم طفلها، وإن العين لدمع وإن القلب ليحزن ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وهنيئا لمروة شهادتها  لدينها وشهادتها على العنصرية المتفشية! … الموت واحد وإن تعددت أسبابه أو اختلفت مواقعه.   كلام كثير قيل حول ما حصل بعضه صحيح وبعضه مجانب للحقيقة من هول الصدمة أو حسابات سياسية ومزايدات لا تليق بالحدث!   حكم الظاهر يقول بأن القاتل فرد معروف الأسم والعنوان وهو المسؤول الأول عن جريمته! ويقول بأنه ليس هناك سياسة ألمانية مبرمجة لاستهداف المسلمين وقتلهم قتلا مباشرا! وهذا صحيح فما يحظى به كثير من المسلمين في هذه البلاد من حرية ينظمها القانون ويحميها القضاء المستقل لا يتمتع به إخوانهم في بقية البلدان الإسلامية. ويمكن أن أزيد فأقول بأن الألمان من ذوي الأصول الروسية يتعرضون إلى العنصرية من بقية الألمان، وإن بفارق كبير بين ما يتعرضون له وما يتعرض له العرب والمسلمون.   ولكن الناظر خلف ذلك الظاهر يجد حملة عداء شعواء للإسلام وأهله يؤججها الإعلام بسكوت أو مباركة من اللوبيات  والساسة.  « إسلامفوبيا » تنتشر وتتوسع وتشكل أذهان الأطفال في المدارس والعمال في المصانع! … حتى أن بعضهم  يدرب كلبه على النباح عند سماع كلمة « تركي »!   الإعلام يؤجج المعركة ويدفع للمحرقة السائد المنتشر الذي صنعه الإعلام في أذهان عامة الغربيين وخصوصا منهم الألمان، أن المسلمات لا يلبس الخمار (الحجاب) طوعا وإنما هن مكرهات من آبائهن أو إخوانهم أو أزواجهن! … فالحجاب احتقار للمرأة وفرض ذكوري متخلف على النساء لذلك وجب تحريرهن منه وبكل الوسائل.   كنت أحاور ذات مرة غربيين ممن اقتنع بهذه الفكرة ويدافع عنها باستماتة فقلت لهم بأسلوب مبسط يفهمونه ـ وهو لغة المادة المعبودة لديهم ـ يمكنني أن أدلك على نساء مسلمات ليس لهن رجالا يخشونهن وبعضهن ألمانيات مسلمات وحديثات عهد بالإسلام، إعرض عليهن أي مبلغ تتخيله مقابل أن ينزعن الحجاب أمامك فإن فعلن فنظريتكم صحيحة والمسلمات مكرهات على الحجاب، فبهت الذي كفر!   عجوز ألمانية تحاورني حول التسامح الديني والقبول بالآخر وأنا أثني على أفكارها « و  » أغني معها على نفس الموال » وفي الأثناء مرت سيدة تركية مسنة بالطريق مرتدية حجابها، استفز مظهرها محاورتي فقالت: » ولكن هؤلاء النسوة اللّاتي يتجولن بالحجاب … » ( قالتها بما يفيد الرفض والإشمئزاز)! فقلت ولكنهن لم يؤذين أحدا بأغطية رؤوسهن » فردت بكل وقاحة : « بلى! بلى! يؤذين!! »   العقلية السائدة عند عموم الشعب الألماني والتي تذكيها « الإسلاموفوبيا » هي « من اختار أن يعيش بيننا فيجب أن يتماهى معنا » لا حق له في الإختلاف شكلا ومظهرا يعللون ذلك بأنهم إن سافروا إلى البلاد التي تفرض الحجاب يقبلون بذلك! وهو زعم كاذب فهم لا يحترمون تقاليد وعادات البلدان الأخرى بل يتصرفون كما لو أنهم في ألمانيا وأكثر! … يعيش كثير منهم لسنين طويلة في البلاد الإسلامية ولا يتعلمون من العربية إلا كلمات معدودات على أصابع اليد الواحدة ولكنهم لا يقبلون ذلك من رجل تركي مسن قد يكون غير متعلم أصلا.   حملة شعواء يقودها الإعلام المتصهين ضد الإسلام والمسلمين تبرمج أدمغة الشباب وتصنع عنصرية ومعاداة بغيضة للآخر المختلف! … الذي يصور على أنه هو سبب كل الكوارث بما في ذلك الأزمة المالية العالمية! حذر العقلاء من الجانبين من تداعيات تكالب الإعلام في حملة الإسلامفوبيا المستمرة ولكن مواقف أصحاب السياسة تغازل دائما أصوات الناخبين وإن كان في ذلك دوس على رقاب آخرين.   الشهيدة مروة أفضت إلى ربها راضية مرضية ـ إن شاء الله ـ ولكن محرقة أشد ضد إخوانها المسلمين  بدأت ملامحها  تلوح في الأفق . وهو ما أكدته الصحفية الأمانية « زابينا شيفر » منذ سنوات،  من خلال دراسة قارنت فيها بين حملة الإعلام الألماني ضد اليهود قبل المحرقة والحملة ضد المسلمين الآن.   ولمن يشكك في هذا الطرح، فالرد عليه في  تفاعل الشرطي الذي دخل قاعة المحكمة وصوب مسدسه لزوج الضحية اعتقادا منه أنه هو الجاني في حين لم يصب المجرم الحقيقي بأذى وهو الذي أصاب الشهيدة بأكثر من ثمانية عشرة طعنة قاتلة وثلاث طعنات أو أكثر لزوجها ، على مرأى ومسمع من القاضي والموظفين والشهود، لاشك أن الشرطي لم يكن يقصد سوء أو مآزرة للجاني ضد المجني عليهما، وإنما هي البرمجة المسبقة التي تحكم لاوعيه .   ذلك أن مصدر الشر والعنف والإرهاب لا يمكن أن يكون من « بني الأصفر » أو  « بني الأشقر » فهم قوم متحضرون وإنما الشر كله آت من أصحاب الرؤوس السوداء والبشرة السمراء!   ماذا لو أن مسلما تسلح بسكين وقتل ألمانيا في قاعة المحكمة، هل كان الإعلام سيتناول الحدث على أنه جريمة فردية وحدث معزول؟ أم أنه سيقرنها بالإرهاب الإسلامي الذي حرض عليه القرآن ومارسه نبيء الإسلام كما صرح « حبرهم الأعظم » في محاضرته الشهيرة بجامعة « ريغنسبورق »؟   سؤال إلى الأمن والقضاء الألماني دخلت إلى محاكم كثيرة بألمانيا وكانت إجراءات الأمن بها غاية في التشدد فلا يمكن لأحد أن يمر ومعه هاتف جوال أو قطع مالية معدنية أو أي نوع من أنواع الحديد ولو كان في الحزام! والإجراءات في المحاكم أشد من إجراءات المطارات،  أجهزة إنذار متطورة وطاقم بشري مدرب، فلماذا تخلفت هذه المحكمة عن سواها؟ وسؤالي الثاني: سبق للجاني أن هدد الضحية في قاعة المحكمة سنة 2008 وقال لها ـ حسب ما نقلت بعض الصحف على استحياء ـ أنت لا تستحقين الحياة! … أليس هذا تهديدا بالقتل يوجب الإيقاف والسجن؟ … ماذا لو أن زوج الضحية هو الذي خاطب الجاني بنفس القول، هل كان الأمر سيمر عاديا؟   كلمة إلى مسؤول السياحة المصري نقل المذيع عمرو أديب أن السيد سامي محمود وكيل وزارة السياحة ورئيس قطاع السياحة الدولية قوله أن السياحة الألمانية لمصر لن تتأثر بمقتل مروة الشربيني! « إن لم تستح فقل ماشئت » ولتذهب سياحتك « في ستين داهية » ولتذهب أهرامك حجرا حجرا فليست أعز علينا من دم مروة!  وقد ورد في الأثر أن هدم الكعبة  أهون عند الله من إراقة دم المسلم بغير حق، وأن المسلم أعظم حرمة عند الله من الكعبة فما بالك « بهدم السياحة »؟   كنت عائدا من القاهرة* إلى ألمانيا وكان يجلس خلفي رجل ألماني من الذين تشع العنصرية من ملامحهم الخارجية، لم يحصل بيني وبينه أي حوار أو تماس عدا أنني حييته ولم يرد التحية! … عند نزول الطائرة بمطار ميونخ وقبل أن تتوقف نهائيا بلحظات عند المدرج، وقفت لآخذ شيئا من حقيبتي استعداد للرحلة المتوجهة إلى كولونيا والتي تكون بعد 45 د، وإذا بالرجل ينهرني بعنجهية « اجلس مكانك ولا تتحرك! … الفوضى والهمجية تركناها هناك خلفنا في مصر! … هنا ألمانيا (دوتش لاند = أرض الألمان)  النظام والإنضباط الملزم والإجباري! » … رددت بحمية عربية ( رغم قناعتي الداخلية بكثير مما قاله للأسف)  » إن كانت مصر فوضى لا تعجبك فما الذي أخذك إلى هناك أيها الحقير؟! … رد بكل وقاحة ـ يبررها تصريح وكيل السياحة آنف الذكر ـ أنتم تريدونني أن آتي إليكم وترحبون بي طمعا في مالي! … أسمعته لاذعا من القول وتمنيت لو كان المكان غير المكان والوقت غير الوقت!!   كلمة إلى مروة أراد الله بك خيرا فاصطفاك! … وعلم المجرمون أنك من أمة مهيضة الجناح فاستضعفوك! … الطعنات التى أصابتك أصابتنا معك! نسأل الله لك حسن القبول ولنا حسن الخاتمة ولأهلك وزوجك وابنك حسن الصبر والعزاء واللهم لا تسلطهم على أحد يقتلونه بعدك، وعسى أن يكون دمك سببا لرفع مظالم كثيرة عن أخواتك المسلمات الاّتي طردن من أعمالهن أو لم يقبلن أصلا بسبب تمسكهن بحقهن في ارتداء الحجاب، بل عسى الله أن يكتب لدمك شرف محو هذه القوانين الظالمة والنابعة عن الجهل بثقافة الآخرين ومعتقداتهم والتقوقع عن الذات والتمركز حولها.   كلمة لشباب المسلمين عامة وفي مصر وألمانيا خاصة نددوا بالعنف والإرهاب والعنصرية واعملوا على إزالة أسبابها، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا! … لا تزر وازرة وزر أخرى! … ولسنا ممن يأخذ بريئا بجريرة غيره! … ورحم الله عمر المختار حين قال : »إنهم ليسوا قدوة لنا » لما طالبه أحد جنوده بضرب أسرى الطليان وقتلهم معاملة بالمثل! هذه معركة علم واقتصاد ومراكز ضغط فإما أن نكون أو لا نكون! … واعلموا أن طريق الجريمة والتقاعس عن العمل، والإعراض عن طلب العلم هو ما يريده لكم أعداؤكم فلا تمنحوه لهم.   كلمة إلى الحكام العرب والمسلمين وساستهم ما يحصل من حرب إعلامية شرسة على الإسلام والمسلمين في الغرب تشفع بالقوانين الخانقة والمكبلة، يحدث بسبب ضعفكم وتهاونكم في نصرة جالياتكم ومواطنيكم الذين لا تعرفون منهم إلا ما يدخلونه من عملة صعبة لميزانياتكم! … الذين يعتدون على المسلمين يعلمون أن لا ظهر يحميهم في هذه الديار فمتى تستفيقون وتكونون سندا ودعما لمواطنيكم المهاجرين؟ … أليس بكم بقية عزة أو حمية ترفعون بها أصواتكم وتساومون من أجل حقوق « أبائكم » في هذه الديار بلغة المصالح الإقتصادية  في عالم لا يفهم غير لغة المصالح؟ … أفعلوا ذلك ولو مرة من أجل شعوبكم التي نُصبتم عليها قهرا دون اختيار!!   كلمة إلى عامة الألمان وساستهم نعلم أن فيكم ذوى عدل وقسط  ولكن أصواتهم خافتة مقابل الصخب والضوضاء المرتفعة لمن عداهم! … لا تكرروا الحماقة من جديد ولا تعيدوا إنتاج المحارق حتى لا تعيشوا عقدة أخرى! … الزمن يدور وضعيف اليوم قوي الغد، ونرجسي اليوم مكسور غدا! فقدموا لأنفسكم ولأجيالكم القادمة شيئا من التسامح وخفض الجناح لمن خالفكم لونا وثقافة! … وما تقدموا لأنفسكم من شيء تجدوه عند قوم يقولون للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت!   واعلموا أن الدكتورة مروة الشربيني « الإرهابية » التي طُعنت في بهو مكان يمثل وجه ألمانيا الناصع! … قد « طَعنت » ألمانيا في « أحشائها »   بالطعنات التي تلقتها في أحشائها!   إلى الفردوس مروة وإلى الجحيم ولعنة الله العنصرية والنازية!   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يوم 22 ماي 2009 بعد المشارك في مؤتمر دولي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عن مستقبل الإعلام الإلكتروني والتدوين.   طه بعزاوي / ألمانيا 9 جويلية 2009

---

فيلم أمريكي يحرّض على المسلمين: الإسلام «يزحف»

على أوروبا… وسيحكم العالم بعد سنوات!

---

* واشنطن (وكالات): وجّه شريط وثائقي أمريكي تحذيرات للدول الأوروبية من احتمال قيام ما وصفها بـ «دولة إسلامية» على الأراضي الاوروبي عام 2016. وأذيع هذا الشريط على الموقع الشهير «يوتيوب» وقال ان الاسلام «يزحف» بشدّة من خلال الهجرة بينما تتراجع معدّلات «التواجد» الأوروبي. ووفقا لتقارير صحفية فقد قال الشريط إن العالم يتغير وأن الثقافة التي سيرثها أبناء أوروبا ستكون مختلفة تماما عمّا هو موجود اليوم. ويشير الفيلم الامريكي الى أنه وحتى تستطيع أي حضارة أن تستمر أكثر من 25 عاما يجب أن يكون لها معدل تكاثر سكاني بمقدار 2.11 وهو لم يحدث في أي من الدول الأوروبية ومن ثم فإن الحضارة الاوروبية ستنهار. وأضاف «رغم أن معدّلات تكاثر الاوروبيين تبلغ 1.48 فإن عدد السكان لا ينخفض والسبب هو «الهجرة الإسلامية» ويستشهد الفيلم بمنطقة مثل فرنسا الجنوبية التي كانت أكثر مناطق أوروبا ازدحاما بالكنائس حيث أصبح عدد المساجد فيها يفوق الكنائس. وبحسب الاحصائيات فإنه في عام 2027 سيكون هناك من بين كل خمسة فرنسيين مسلم وخلال 39 عاما فقط ستصبح فرنسا جمهورية اسلامية. أما في بلجيكا فإن 50 من المواليد مسلمون وهو ما دفع الحكومة البلجيكية للاعتراف بأنه بحلول عام 2025 سيكون واحد من كل ثلاثة أطفال أوروبيين ينتمي الى عائلة مسلمة وهو نفس الأمر في هولندا حيث سيصبح خلال 15 عاما نصف عدد سكان هولندا مسلمين. وفي روسيا فإن 40 من السكان مسلمون. وفي ألمانيا اعترفت الحكومة الاتحادية بأن النقص في عدد السكان لا يمكن إيقافه وأنّ الأمر خرج عن السيطرة وأنّ ألمانيا ستكون دولة إسلامية بحلول 2050. وخاطب الفيلم الأمريكي المعادي للإسلام في نهايته المجتمع الدولي قائلا «حان الوقت لكي نستيقظ» مشيرا الى أنه قبل ثلاث سنوات اجتمعت نحو 24 منظمة إسلامية في شيكاغو واتفقت على خطة لنشر الاسلام من خلال التعليم والصحافة والإعلام، حسب قوله. وقال الفيلم «إذا استمر كل ما سبق فإنه خلال خمسة أو سبعة أعوام سيكون الاسلام هو الدين الذي سيحكم العالم داعيا الى «التصرف بسرعة»، حسب تعبيره.  

(المصدر: النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق التونسية يوم  الاربعاء 10 جويلية 2009)  

---

ليس في التطبيع إباحة وقباحة!

---

د. فهمي هويدي استغربت سؤال الدكتور زقزوق: ماذا جرى حين جلس شيخ الأزهر على منصة واحدة مع بيريز في مؤتمر «حوار الأديان»، في قازاقستان. واستغربت أيضاً تهوينه من المنظر وقوله إن الاثنين لم يتبادلا أي كلام، ثم إشارته إلى أن الشيخ تجاهل محاولات حاخامات « إسرائيل » مصافحته، وجه الغرابة فيما قاله وزير الأوقاف المصري أنه لم ير أي دلالة غير عادية في جلوس الرئيس الإسرائيلي على طاولة واحدة مع شيخ الجامع الأزهر، لم ينتبه إلى رمزية الإمام الأكبر، وإلى كون الصورة تبعث برسالة إلى العالم الإسلامي تبرئ ساحة « إسرائيل » وتبيِّض صفحتها، وتغسل أيديها من دماء الفلسطينيين التي مابرحت تريقها منذ ستين عاماً على الأقل. دعك من أن الرجلين لم يتبادلا أي كلام، لأن ذلك مما يصعب إثباته، ومع ذلك فإنه إذا صدق فلا يغير من الأمر شيئاً. إذ الصورة هي الأهم، الأمر الذي يسوغ لي أن أقول إن بيريز ربما شارك في المؤتمر، فقط لكي يظهر مع شيخ الأزهر في صورة واحدة، لم يكن ينقصها سوى أن يخرج الرجل للأمة الإسلامية التي لم تنس ل »إسرائيل » جرائمها، تماماً كما ذهب إلى مؤتمر الحوار الذي رعته السعودية في واشنطن لكي يظهر في صورة واحدة مع الملك عبدالله، ويخرج لسانه للأمة العربية بأسرها. إن الدكتور زقزوق، وهو وزير الأوقاف وشؤون الأزهر، لابد يعرف أن شيخ الأزهر ليس مسؤولاً مصرياً عادياً، ولكنه يجلس على رأس مؤسسة لها حضورها ونفوذها في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. لست أشك في أنه يدرك الفرق بين الوزير في الحكومة المصرية، والإمام الأكبر الذي يجلس على رأس مشيخة الأزهر، والأول موظف حكومي أولاً وأخيراً، إذا لم يلتزم بسياسة الحكومة فيتعين عليه أن يغادرها، باعتبار أن ذلك الالتزام ضرورة مفروضة بأمر الوظيفة، أما الثاني فالحكومة المصرية تعينه حقاً في منصبه وتعطيه راتبه، لكنه موظف من نوع شديد الخصوصية، بمعنى أنه عابر للحدود بطبيعة موقعه، وكلمة الأول لا قيمة لها خارج حدود مصر، أما الثاني فله مقامه الخاص في محيط الأمة الإسلامية، وكلمته ومواقفه لها رنينها المعتبر في جميع أرجاء العالم الإسلامي، وحين يصبح الأمر كذلك فإن تهوين وزير الأوقاف من شأنه يثير الدهشة والتعجب. أدري أن الأزهر تم تقزيمه، فصغر حجمه وتراجعت فاعليته، وانكسرت هيبته، بعدما أصبحت الكلمة العليا فيه للأجهزة الأمنية، التي أحكمت سيطرتها على كل مفاتيح ومفاصل الخطاب والتأثير الديني في مصر لأسباب مفهومة، لكني أتصور أن وزير الأوقاف يعرف قيمته التاريخية، ويفترض فيه أن يكون حريصاً على تلك القيمة، على الأقل في خطابه المعلن على الملأ. تستمر دهشتنا حين نطالع في تصريحات الوزير قوله: إن شيخ الأزهر تجنب الحديث مع بيريز، وإنه تجاهل محاولات حاخامات « إسرائيل » مصافحته، ذلك أن الكلام هنا يبدو متناقضاً، لأن الوزير لا يجد غضاضة في أن يجلس الإمام الأكبر مع بيريز على طاولة واحدة. بينما ينوه إلى أنه لم يتحدث مع الرئيس الإسرائيلي أو أحد من الحاخامات، كأن الظهور في الصور تشمله الإباحة، في حين أن تبادل الحديث معهم هو عين القباحة. وهي مفارقة تبعث على الرثاء بقدر ما تثير من الضحك، ذلك أن من حق أي أحد أن يتساءل: أي مؤتمر حوار هذا الذي لا يتبادل المشاركون فيه الكلام؟ وبأي منطق يقبل الظهور مع الإسرائيليين في الصور، ثم يستهجن الحديث معهم؟ إن التطبيع مثل الحمل، يكون أو لا يكون، إذ ليس هناك نصف حمل، إلا أن يكون فقه التطبيع قد تطور، وأصبح فيه ما هو شفوي وتحريري، أو شرعي وعرفي!.

 

---

‘أولياء الفقيه’ العرب

---

عبد الباري عطوان من يتابع تصريحات المسؤولين الأمريكيين، والتحركات الاسرائيلية العسكرية المكثفة هذه الأيام يخرج بانطباع مفاده ان خطة عسكرية تتبلور بشكل متسارع لشن حرب ضد ايران، ومن غير المستبعد ان تكون ‘ساعة الصفر’ قد تحددت في هذا الاطار. واللافت ان التصعيد الامريكي الاسرائيلي المفاجئ، الذي جاء بعد صمت استمر حوالى الشهرين، يتزامن مع انحسار ‘الانتفاضة المخملية’ التي تفجرت فور اعلان فوز السيد محمود أحمدي نجاد لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات الاخيرة، وهزيمة خصومه ‘الاصلاحيين’ برئاسة السيد مير حسين موسوي. من الواضح أن الادارة الامريكية كانت تراهن على هذه ‘الانتفاضة’ للقيام بعملية تقويض للنظام الايراني من الداخل، مما يوفر عليها أعباء الغزو الخارجي باهظ التكاليف ماديا وبشريا واستراتيجيا، وهذا ما يفسر ممارستها ضغوطا مكثفة على حكومة اليمين الاسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو بالتحلي بضبط النفس، وعدم الاقدام على اي مغامرة عسكرية ضد ايران. والآن، وبعد أن هدأت الأوضاع، وانحسرت موجة المظاهرات الاحتجاجية الى تجمعات صغيرة أمام مقر مجلس صيانة الدستور، باتت احتــمالات اللجوء الى الخــيار العسكري أقوى من اي وقت مضى. ويبدو أن السيد علي خامنئي، المرشد الاعلى للثورة الايرانية، يدرك طبيعة التحركات الغربية هذه، ولذلك أصدر تحذيرا قويا يوم أمس قال فيه ‘ان على قادة دول الاستكبار الذين يحشرون أنوفهم في شؤون الجمهورية الاسلامية ان يعرفوا انه مهما كانت الخلافات في صفوف الشعب الايراني، عندما تتدخلون أنتم الأعداء فيها، فإن الشعب الايراني يشكل قبضة قوية في وجهكم وسيرد’. ‘ ‘ ‘ هناك عدة مؤشرات بدأت تطل برأسها من وسط ركام ‘الانتفاضة المخملية’ تؤكد، منفصلة أو مجتمعة، بأن احتمالات شن حرب لتغيير النظام في طهران، على غرار ما حدث في العراق، باتت قوية: ‘ أولا: تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التي أدلى بها أمس في مؤتمر صحافي مع غوردون براون رئيس وزراء بريطانيا وقال فيها ‘ان الشعب الايراني يستحق زعامة أفضل’، وهي العبارة نفسها التي ترددت على لسان الرئيس الامريكي السابق جورج بوش، ومسؤولين غربيين آخرين، قبيل غزو العراق واحتلاله. ومن المعروف ان الرئيس الفرنسي من أكثر المحرضين على ضرب ايران في الاتحاد الاوروبي. ‘ ثانيا: إعطاء جوزيف بايدن نائب الرئيس الامريكي ضوءا أخضر الى القيادة الاسرائيلية بشكل صريح، وبطريقة غير مسبوقة، عندما أكد على حق اسرائيل في أن تفعل ما تراه مناسبا للتعامل مع ايران باعتبارها دولة ذات سيادة. ‘ ثالثا: التقرير الاخباري الذي نشرته صحيفة الـ’صنداي تايمز’ البريطانية واسعة الانتشار والمقربة من دوائر الحكم الامريكية والبريطانية، وقالت فيه ان المملكة العربية السعودية أعطت موافقتها الضمنية للحكومة الاسرائيلية على ان تحلق طائراتها الاسرائيلية فوق أراضيها اذا ما نفذت طلعات جوية لضرب ايران ومعداتها النووية. نفي هذا الخبر جاء، وعلى غير العادة، من قبل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي اولاً، ثم من متحدث باسم الحكومة السعودية. النفي السعودي متوقع، ولكن النفي الاسرائيلي جاء غريباً في سرعته، فليس من عادة رئيس وزراء اسرائيل نفي انباء متعلقة بدولة أخرى. ‘ رابعا: جون بولتون السفير الامريكي السابق في الأمم المتحدة، والمعروف بكراهيته للعرب والمسلمين، ومواقفه المحرضة على ضرب العراق سابقاً، وايران حالياً، اكد بعد زيارة قام بها لعدد من دول الخليج، في مقال كتبه في صحيفة ‘نيويورك تايمز’، ان معظم قادة دول المنطقة الذين التقاهم اثناء هذه الزيارة يؤيدون ضرب ايران، ويقولون في الكواليس ‘بأن القضاء على التهديد النووي الايراني سيكون موضع ارتياح لهم’. واضاف ‘انه أمر منطقي تماماً للاسرائيليين ان يستخدموا الاجواء السعودية’. ‘ خامسا: قيام غواصة اسرائيلية نووية من نوع ‘دولفين’ بالمرور عبر قناة السويس مدعومة بمجموعة من السفن الحربية، وتوجهها الى ميناء ايلات ثم عودتها ثانية الى قاعدتها في ميناء حيفا على البحر المتوسط في اختبار بحري. الغريب في الأمر هو سماح السلطات المصرية لها بالقيام بهذه السابقة،الأمر الذي يعني مباركتها لها، ومشاركتها، بصورة مباشرة او غير مباشرة، في الاستعدادات للحرب المقبلة. ‘ سادسا: انخراط مجموعة من القاذفات الاسرائيلية من طراز ‘اف. 16’ في مناورات عسكرية في البحر المتوسط، تجاوزت السواحل الايرانية، ومشاركة اسراب اخرى في مناورات مشتركة في الولايات المتحدة من بين جوانبها التزود بالوقود في الجو. ‘ ‘ ‘ إننا امام مفترق صعب، والأيام الحالية وما تشهده من تسريبات اعلامية، ومبالغات في القدرات النووية الايرانية، وتضخيم لملفات حقوق الانسان وانتهاكاتها في طهران، كلها تذكرنا بالفترة التي سبقت غزو العراق، والتحضيرات النفسية، والتعبئة الشعبية لتبريره وبالتالي دعمه. يبدو ان ‘الولي الفقيه’ العربي السني قرر ان يقف مع الحلفاء الامريكيين في هذه الحرب ضد ايران، مثلما ساندهم في حربهم السابقة ضد العراق، ونتنياهو لم يكن يتحدث من فراغ، عندما اكد في خطابه الذي ألقاه رداً على خطاب اوباما، ان هناك قلقاً اسرائيلياً عربياً مشتركاً من تنامي القدرات النووية الايرانية، وحث ‘اصدقاءه’ العرب على التعاون معه لتدمير هذه القدرات التي جعلها على قمة اولويات حكومته. انها ليست ‘زلة لسان’ عندما نقول بـ’الولي الفقيه’ العربي السني. فجميع حكامنا العرب ‘اولياء فقيه’، فهناك اكثر من اربعة زعماء عرب يحكمون بلادهم منذ ثلاثين عاماً او اكثر، وهي عمر الثورة الايرانية، والفارق بينهم وبين الولي الفقيه الايراني، غير الحكم بالشريعة، ان الأخير بنى دولة عظمى، وطور قدرات عسكرية هائلة، وكرس قرار بلاده المستقل، وبنى دولة مؤسسات، واحتكم الى صناديق الاقتراع. فماذا قدم ‘اولياء الفقيه’ العرب لشعوبهم؟ الاجابة تترك لهذه الشعوب.

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 جويلية 2009)  

---

الاستطلاعات في الساحة الفلسطينية.. ومن يدفع للزمار

---

ياسر الزعاترة بين أسبوع وآخر يخرج علينا أحد مراكز الدراسات في الضفة الغربية باستطلاع رأي حول الوضع الفلسطيني يتضمن أسئلة معينة للجمهور تتعلق غالباً بتطورات المرحلة الأخيرة، إضافة إلى سؤال تقليدي حول التنظيم أو الفصيل الذي يحظى بالتأييد، وقد يضاف إليها سؤال حول أسماء معينة يمكن أن يجري اختيارها لهذا المنصب أو ذاك. هذه الظاهرة ليست جديدة على الساحة الفلسطينية، فهي موجودة قبل نشوء سلطة أوسلو، لكنها تفاقمت بعد ذلك، ومعها مؤسسات العون الأجنبي التي تهتم بقضايا إشكالية في المجتمع الفلسطيني مثل قضايا المرأة والعنف والأطفال والدين، فضلاً عن العمل الاجتماعي والخيري والحركات السياسية، لا سيما الإسلامية منها. ينشط في هذا المضمار عدد كبير من الناس، لكن أغلبهم من خريجي الفصائل الفلسطينية، وغالباً اليسارية، وهؤلاء يتواصلون مع مؤسسات العون الأجنبي الأوروبية والأمريكية، والغربية بشكل عام، ويأخذون تمويلات لدراسات ونشاطات يصرفون جزءاً منها، بينما يخصصون الباقي لأنفسهم. في رام الله على سبيل المثال، باعتبارها عاصمة السلطة، والمدينة الأكثر « حداثة » في الضفة الغربية، عدد كبير من تلك المراكز، إضافة إلى عدد أقل في مدن أخرى، ونعلم أن من السذاجة بمكان النظر إلى تمويل هذه المراكز على أنها صدقات أو هبات هدفها تطوير المجتمع الفلسطيني ومساعدته على مواجهة الاحتلال، ولو كانت كذلك لصنفت في خانة تمويل الإرهاب، لكنها في الغالب تفعل العكس، أكان مباشرة أم على المدى الطويل، فيما سيتوفر من بين أعمالها لغاية التسويق بعض العناوين التي تخدم المجتمع بالفعل. يحدث ذلك في دول كثيرة، لكن المجتمع الفلسطيني مستهدف أكثر من سواه، والسبب أن خدمة البرنامج الصهيوني تبقى مسألة يتسابق في مضمارها كثيرون في العالم أجمع، لا سيما أن الصهاينة يتغلغلون في الكثير من المواقع الغربية، ويمكنهم توجيهها لحساب مصالح دولتهم الأم. في حالة المراكز التي تجري الاستطلاعات ينهض بعد آخر يتعلق بتمويل محلي، إضافة إلى الخوف من سلطة « معسكرة » يسيطر الأمن عليها، بدليل التعاطي المرعوب لوسائل الإعلام مع الوضع في الضفة لجهة الموقف من حماس وعملية السحق التي تتعرض لها. من هنا تأتي نتائج الاستطلاعات المذكورة، باستثناء حالات نادرة، ربما لأغراض البحث عن المصداقية بين حين وآخر، تأتي في صالح السلطة وطروحاتها، والأهم حركة فتح، مقابل نتائج بائسة لحركة حماس وبرنامجها (أحد مساعدي ياسر عرفات قال لنا في تونس عام 91 إن لهم استطلاعاتهم الخاصة لشعبية الفصائل غير تلك التي تنشرها مراكز الدراسات). واللافت أن النتائج المذكورة هي ذاتها التي كانت تخرج قبل عام 2006 عشية انتخابات المجلس التشريعي، إذ راوحت حصة حماس في حدود العشرين في المئة، بينما راوح رقم فتح في حدود الأربعين في المئة، وهو ما يتكرر هذه الأيام مع فارق محدود في النسب لا يغير من المسافة بين التنظيمين. نتذكر بالطبع أن نتيجة انتخابات 2006 (القائمة النسبية وليس الدوائر) جاءت في حدود 45 في المئة لحماس مقابل أقل من 42 في المئة لفتح، ولا ندري لماذا يشذّ الموقف هذه المرة؟ وهنا سيسأل شطار كثر عن سبب رفض حماس الانتخابات، والإجابة هي لماذا يحق لطرف أن يرفض نتيجة لم تعجبه، ثم يقرر تغيير نظام انتخاب كان أقرّه بنفسه من دون أخذ رأي المجلس التشريعي في الاعتبار، خلافاً لكل الأعراف في الدنيا، وإذا مر القانون الجديد، فأي عاقل في الأرض يمكن أن يصدق أن الانتخابات الجديدة ستكون نزيهة مثل سابقتها، بينما ندرك أن العالم كله سيتواطأ على تزويرها، ولا تسأل بعد ذلك عن سؤال ماذا لو فازت حماس، هل سيفك الحصار وتتنازل قيادة السلطة عن صلاحياتها في الضفة، أم سيتكرر المسلسل السابق من جديد؟. ليس هذا موضوعنا، ولكننا نتحدث عن قصة الاستطلاعات المبرمجة، والأجندات التي تشتغل عليها بعض المراكز، وتخفيها بشعارات براقة لا تنطلي على العقلاء. يقول المثل الإنجليزي الشهير « من يدفع للزمار يطلب اللحن الذي يريد ». (المصدر: صحيفة « الدستور(يومية -الأردن) الصادرة يوم 10 جولية  2009)