الثلاثاء، 9 أكتوبر 2007

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on reddit

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2696 du 09.10.2007
 archives : www.tunisnews.net
 

 


حرّية و إنصاف: بــيــان حرّية و إنصاف: رسالة من عائلات مساجين الرأي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ــ فرع بنزرت: بــــيــــان لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس: المحكمة اللإدارية بتونس تنصف المحجبات السيدالحزب الديمقراطي التقدمي- جامعة بنزرت: رسالة والي بنزرت فرع توزر ـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان :بــيــان الحزب الديمقراطي التقدمي :جامعة قابس:إعلام الحزب الديمقراطي التقدمي – المروج : اجتماع تضامني محمد  نجيب  الحسني: مرة أخرى   إعتداء على الحرية الدينية في تونس رم: مفاجأة في تونس : القضاء يُبطل العمل بمنشور يمنع المحجّبات في المدارس و الوظائف و يعتبره غير دستوري إسلام أون لاين: محكمة تونسية: حظر الحجاب غير دستوري صحيفة « الخليج » :تونس والمغرب تحتجزان مهاجرين خلال محاولتهم التسلل إلى أوروبا موقع « مغاربية »:مقال هيئة التحرير بصحفية تونسية يثير جدلا بشأن الأحزاب الإسلامية وكالة رويترز للأنباء:الطرافة والإحراج.. سمة أسماء أزقة المدينة العتيقة بتونس جريدة « الصباح »:وداعا وحيدة بلحــاج وكالة رويترز للأنباء:أنباء عن مقتل نائب زعيم القاعدة في بلاد المغرب في الجزائر صحيفة « مواطنون »:بكل براءة…بِطَالةُ « بِنْت المسؤول » شهرين و نصف… فقط!!! صحيفة « مواطنون »:طرد الأساتذة المتعاونين (صنف أ) صحيفة « مواطنون »:فضاء العدالة: كلمة حق صحيفة « مواطنون »:أخبار حقوق… صحيفة « مواطنون »:جريمة عدم الإشهار من خلال مجلة الشركات التجارية صحيفة « مواطنون »: الدكتور عبد الجليل البدوي يتحدث عن قضية البحارة الذين اعتقلوا في إيطاليا محمد العروسي الهاني:رسالة مفتوحة لمعالي وزير الدولة الناطق الرسمي باسم رئيس الجمهورية حول العناية بمشاغل المواطنين أينما كانوا عبد السّلام بو شدّاخ:بِأي خير جئت يا عيد مجلة « حقائق »: أي مستقبل للمعارضة بعد « تنفيس التعقيدات »؟ موقع إسلام أون لاين.نت :خبير فرنسي: إسلام أون لاين « الإمام رقم واحد » صحيفة الحياة:مظاهر التدين في سورية رسمية وشعبية توفيق المديني: الإسلام المعتدل يُدخِلُ تركيا في عصرٍ جديدٍ د.بسيونى حمادة: حرية تداول المعلومات علاج لأمراض الصحافة والوطن

 


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


 

 المأساة الوطنية لضحايا عشريتي القمع تتفاقم يوما بعد يوم …

عشرات الآلاف من التونسيين والتونسيات من الرجال والنساء والأطفال… يستصرخون الضمائر الحية. فهل من مجيب؟؟

  

وصلتنا الرسالة التالية من جمعية « تكـافل للإغاثة والتضامن بباريس » www.takaful.fr  بســــم الله الرحمــــن الرحيــــــــم

نداء عاجل إلى كل ضمير حـيّ (*)

  

إخوتنا في الدين والعقيدة في كل بقاع الأرض،

إلى كل ضمير حي فيه قدر من الإنسانية،

 إننا في أرض الزيتونة والقيروان،  ازداد علينا الكرب و البلاء و ضاقت علينا ذات اليد وضاقت علينا الدنيا بما رحبت، معاناة إخوانكم كبرت و عظمت و لم يبق لنا بصيص أمل إلا في الله ثم فيكم لنشكوَ مآسينا.

إخوتنا الكرام، إن إخوتكم بعد خروجهم من السجن وجدوا أنفسهم في سجن كبير. اصطدموا بواقع لم يكن في خلدهم حتى في المنام. وجدوا أنفسهم بعد طول مدة السجن أمام تحديات مادية ومعنوية تجاوزت حسبانهم خاصة على المستوى العائلي. طرقوا كل الأبواب للارتزاق، يبحثون عن عمل بدون أن يسأل أحدهم عن الراتب، فهو راض مسبقا بأي عمل مهما كان الراتب. القليل منهم كفّى حاله، والكثير منهم تحت عتبة الفقر، وهم الذين وعدوا أسَرَهم بالرفاهة واليسر، ورسموا لهم في ذاكرتهم صورا وردية وحالة من العيش الرغيد.  فقد تقدمت سن أبنائهم وتضاعفت حاجياتهم و كثرت مطالبهم.

 تبخرت كل الأحلام و الآمال، شحّ العمل، تنكّر الأهل و العشيرة و تمردت بعض العائلات (الزوجة و الأبناء) على الأخ الغلبان التائه الحيران، فهناك من هجر البيت و هناك من هجرته زوجته. و الله إن هناك إخوة كالذين قال الله فيهم « لا يسألون النّاس إلحافا » نحن نشعر و نحس بهم، و هناك من حبسته عفّته في البيت فيتحاشى أن يتقابل مع إخوته حتى لا يظنوا فيه الظنون. و هناك و الله من يستخير الله قبل أن يتقدم إلى إخوته قائلا لهم :أطعموني إني جائع، والمَشاهد كثيرة و القصص مثيرة لو نحكي عنها.

إخوتنا الكرام، إن من مخلّفات هذه الأزمة الطويلة وضعيات تعيسة كثيرة،  والإخوة المسرّحين بعد أكثر من 14 سنة سجنا وضعياتهم تزداد سوءا: تأخر في الزواج حيث وصل بعضهم إلى الخمسينات من عمره ومازال أعزبا، إضافة إلى تفشي الأمراض لدى أغلبهم، مثل أمراض المعدة، وأمراض المفاصل، وغسل الكلي وحالات فشل تام، وظاهرة العجز الجنسي، وحالات سرطان بعضها ميئوس منه و حالات وفيات. والإشكال أن أغلب الإخوة المسرّحين ليس لهم بطاقات علاج. ومن بينهم عدد كبير من العاطلين عن العمل أو العاجزين عن العمل بسبب المرض.

ولم يختصر الأمر على الكبار، فالصغار من أبناء المساجين حدّث و لا حرج أيضا. فعدد منهم يعاني من الأمراض النفسية نتيجة الضغوطات المستمرة بدون توقف والتي ظهرت أعراضها الآن بشكل مخيف، وهناك حالات كثيرة تتطلب الرعاية والمتابعة الدائمة و كما تعلمون فهي مكلّفة.

 هذا غيض من فيض،  ونكتفي بهذا القدر المر.

إخواني الكرام »ارحموا عزيز قوم ذل » مقولة تتطلب منكم التوقف عندها و التمعن في كل حرف فيها

 ومن كل دلالاتها. و نحن على يقين أنه لا يرضيكم أن تسمعوا المزيد لأنه يدمي القلوب، و اللبيب من الإشارة يفهم.

أملنا في الله كبير و في سخائكم في مثل هذه الحالات التي تظهر فيها الرجال.

إننا ندعو لكم بالستر و العافية و لا نتمنى أن تشاككم شوكة تؤذيكم. إننا لا نريد أن نرهق كاهلكم بمعاناتنا ولكن اشتدت المعاناة وعظمت. التجأنا إليكم بعد الله فأغيثونا. التجأنا إليكم نشكو مآسينا، نطلب العون والدعم و السند حفاظا على كرامة إخوانكم و على علو همتهم و حفاظا على مشاعرهم.. فبجهدكم المبارك والسخي تستطيعوا أن تمنعوا اليأس في نفوس إخوة لكم ذنبهم أنهم قالوا إننا نريد الإسلام حلا لبلدنا.

 

أملنا في الله قريب أن يجمع شمل إخواننا على نهج الله و على محبة الله ولله رب العالمين عليها نحيى وعليها نموت و بها نلقى الله.  » من فرّج عن مؤمن كربة فرّج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة » حديث

 

كان الله في عونكم جميعا، و هو خير حافظ و هو أرحم الراحمين.

 و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.                          

  

* رسالة وصلت أخيرا من  تونس إلى جمعية تكـــــافل للإغاثة و التضامن بباريس، و نحن نبلّغها كما هي إلى الرأي العام للتحسيس بما آلت إليه أوضاع الكثيرين من أبناء تونس ماديا و اجتماعيا و نفسيا بسبب سياسات القمع و التجويع و المحاصرة التي شملتهم طوال العقدين الماضيين.

و بحكم اتساع دائرة المتضررين و المحتاجين و المعدمين، فإننا في جمعية تكـــــافل نهيب بأهل الخير في كل مكان أن يهبّوا معنا لنجدة إخوانهم و لإعانتهم على حفظ دينهم و أعراضهم و حمايتهم من الجوع و الخصاصة و الحرمان، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

قال تعالى ( و ما أنفقتم من شئ فهو يخلفه و هو خير الرازقين ) سورة سبأ 39

و قال تعالى ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة و الله يقبض و يبسط و إليه ترجعون ) سورة البقرة

وجزاكم الله خيرا

  

* من أجل المساهمة والدعم المادي، الرجاء الاتصال بالجمعية القانونية في باريس تكــــافل بإحدى الطرق التالية:

·       تسليم المساهمات مباشرة لمن تعرفهم من مسؤولي  الجمعية

·       إرسال صك بريدي أو حوالة بريدية لفائدة  TAKAFUL  على العنوان التالي:

TAKAFUL – 16 Cité Verte

 94370 Susy en Brie

    FRANCE

 

·                   تحويل  مباشر على الحساب الخاص للجمعية  التالي:

·                   La banque postale

30041  00001  5173100R020 42  

   France

 

رقم الحساب الدولي

 Iban

FR54  30041 1000  0151  7310  0R02 042

 

·                   أو عبر شبكة الإنترنت  www.takaful.fr

·                   أو عبر البريد الالكتروني

Email : contact@takaful.fr


 

حرّية و إنصاف

33 نهج المختار عطية تونس 1001

الهاتف/الفاكس : 71.340.860

Email :liberté_équité@yahoo.fr

 

تونس في 9 أكتوبر 2007

  • أخبرتنا السيدة فطيمة بوراوي أن ابنها السيد خالد العيوني المعتقل حاليا بسجن المرناقية مريض و مصاب بسعال حاد و بزكام شديد نتيجة لجبره من طرف إدارة السجن على النوم على الأرض في غرفة يقيم بها أربعة سجناء في حين أنها لا تتسع إلا لثلاثة أسرة ، و يبدو أن إدارة السجن بالمرناقية أرادت التنكيل به لأنه دائما ما كان يحتج عن سوء المعاملة و خاصة عن الإهمال إذ وقع قطع الماء عن الغرفة التي يقيم بها نظرا لخلل في أنبوب الماء لم يقع إصلاحه رغم مرور أيام عديدة على وقوعه.
  • أعلمتنا عائلة السيد حسن الشابي – و هو معلم مباشر بأريانة – بأن البوليس السياسي قام باعتقاله مساء الاثنين 08/10/2007 على الساعة الخامسة مساء دون إعلام عائلته بسبب اعتقاله و هو ما أدى لحرمان تلامذته من تلقي الدروس طيلة يوم الثلاثاء 09/10/2007 ، و لم يقع إطلاق سراحه إلى حدود كتابة هذا البلاغ.
  • قالت عائلة السيد الأسعد مرمش الذي اعتقل بداية شهر سبتمبر 2007 بعد أسبوع من زفافه و الموجود حاليا بسجن المرناقية نقلا عن ابنها بعد زيارتها له يوم الجمعة 05 أكتوبر 2007 أنه تعرض لشتى أنواع التعذيب بمقر إدارة أمن الدولة و أن البحث ما زال متواصلا معه من طرف الفرقة المذكورة بشأن قناعاته  و ممارساته الدينية.

*      اتصلت بنا الطالبة آمال بن رحومة و ذكرت أنها مرسمة بالمدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب منذ أربع سنوات و قد تم ترسيمها هذه السنة لمتابعة دروس السنة النهائية لكن مدير المدرسة المذكورة أعطى الأوامر لمنعها هي و زميلتها الطالبة هاجر بن محمد من الدخول إلى المدرسة و مزاولة الدروس التي بدأت في 17/09/2007 و ذلك بسبب ارتدائهما للحجاب.

         و قد تم حرمانهما أيضا و لنفس السبب من الاقامة بمبيت الطالبات و هو ما اضطرهما للسكنى لدى الخواص بمدينة مجاز الباب بعيدا عن المدرسة بعدة كيلومترات مع ما يترتب عن ذلك من مصاريف إضافية للنقل شبه المنعدم بتلك الجهة. و قد هدد البوليس السياسي جميع من يقبل إيواءهما و هو ما اضطرهما إلى تبديل مقر الاقامة أربع مرات ، و تخشى الفتاتان من ضياع السنة الدراسية الحالية عليهما خاصة و قد مر الآن ما يقرب من الشهر عن افتتاحها.

 


 

حرّية و إنصاف

33 نهج المختار عطية تونس 1001

الهاتف/الفاكس : 71.340.860

Email :liberté_équité@yahoo.fr

 

تونس في 9 أكتوبر 2007

وردت علينا رسالة من عائلات مساجين الرأي الآتية أسماؤهم :

– عائلة بوبكر الشرادي   – عائلة ماهر بزيوش – عائلة جاسم الماكني – عائلة خالد العرفاوي – عائلة محمود العياري – عائلة محجوب الزياني – عائلة طارق الهمامي – عائلة الإخوة الناصري – عائلة أيمن الدريدي – عائلة بلال المرزوقي – عائلة الأخوين الحرزي – عائلة شاكر الجندوبي – عائلة هشام البليدي – عائلة مصطفى ميهوب – عائلة سليم الحبيب – عائلة محمد التهامي يعقوب – عائلة ربيع الخليفي – عائلة محمد علي الحرشاني – عائلة هشام السعدي – عائلة أيمن الامام – عائلة أحمد السهيلي – عائلة حسام عبد الصمد – عائلة نضال البولعابي – عائلة غيث الغزواني – عائلة سامي ربيع – عائلة محمد العباشي – عائلة رضوان الفزعي – عائلة رمزي بن سعيد – عائلة نوفل ساسي – عائلة أنيس الهذيلي – عائلة حازم دراويل – عائلة نادر الفرشيشي – عائلة محمد بن محمد – عائلة الأخوين العيوني – عائلة كريم البلومي – عائلة محمد أمين عون – عائلة حسن بن ابراهم – عائلة عبد الوهاب العياري.

يعلموننا فيها بعزمهم الدخول في إضراب عن الطعام و ذلك يومي العيد احتجاجا على :

1)      إيقاف أبنائهم و ذويهم باطلا و إصدار أحكام جائرة ضدهم.

2)      الانتهاكات التي يتعرضون لها في السجون و التي تصل إلى حد تعذيبهم و التنكيل بهم دون وجه حق.

3)      على المضايقات التي تتعرض لها العائلات من طرف الأعوان المكلفين.

4)      على الإهمال الصحي و سوء التغذية و ظروف الاعتقال القاسية.

و هم يريدون بذلك لفت انتباه الرأي العام في الداخل و الخارج إلى قضية الشباب المتدين الذي يتعرض لشتى أنواع المضايقات من اعتقال و محاكمات و تعذيب دون أي ذنب ارتكبوه.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الأستاذ محمد النوري

 

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الأستاذ محمد النوري

 


 

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ــ فرع بنزرت

75  شارع فرحات حشاد 7001 بنزرت ـ الهاتف   72435440 ٭

 بنزرت في  8 أكتوبر 2007

بــــيــــان

إلى الرأي العام.

أن السلطة التونسية ما انفكت تصاعد من اعتـداءاتها وانتهاكاتها المتـواصلة خاصة منذ العقدين ألأخيرين، « وهو عهد دولة القانون والمؤسسات » ضد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  وكذلك ضد جميع الأحزاب والجمعيات التي تشبثت بكرامتها واستقلالها وفقا لدستور البلاد وفي كنف ميثاقها الداخلي و التي لا ترضى بالاحتواء والتـدجين. و من آخر مظاهر التنكيل بالرابطة ومناضليها افتعال السلطة لقضيتين عدليتين ضد الهيئة المديرة : الحكم الأول يقضي بإنجاز مؤتمر الرابطة، ثم عدلت السلطة عن الحكم المذكور واستصدرت ، باستعمال القضاء التابع ، حكما ثانيا مناقضا للأول ، يقضي بتجميد مشروع إنجاز  المؤتمر المذكور(إإ).

 ولم يقف مخطط السلطة عند هذا الحد بل عمدت إلى غلق جميع مقرات الرابطة وفرض حراسة امنية عليها دون انقطاع ليلا ونهارا و تمنع مناضلي الرابطة من  الدخول إليها وذلك في كامل البلاد التونسية. مع التأكيد أن فروع الرابطة ليست معنية بالحكمين (المفبركين) بطواطىﺀ مع بعض القضاة.

 ولما أصر المناضلون على الدخول إلى مقراتهم باعتباره حق يضمنه القانون تم الاعتداء علي الكثير منهم بالضرب إلى حد إدخال بعضهم المستشفى نذكر منهم عينة على سبيل الذكر رئيس فرع المهدية : الدكتور محمد عطية. وتطور إرهاب النظام الحاكم إلى حد محاولة اغتيال رئيس فرع بنزرت علي بن سـالم ، ومحاصرة نائب الرئيس الصحفي الأخ لطفي حجي  بمنعه من العمل كمراسل لقناة الجزيرة ، . ويتواصل إرهاب النظام الحاكم باقتحام مقر سكنى رئيس الفرع وترويع زوجته وأخر انتهاك وقع الأسبوع الماضي تحت غطاء ثلاثة أعوان بوليس كانوا يحرسون المقر و كان من بينهم المفتش : منير مزغيش .

 

و محاولة لتجاوز هذه الوضعية التي تصر فيها السلطة على انتهاك القانون توجه صبيحة يوم 8 أكتوبر الجاري وفد عن هيئة فرع بنزرت للرابطة، و عن جامعة بنزرت الحزب الديمقراطي التقدمي، و عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين- كل فيما يخصه-  إلى مقر ولاية بنزرت لتسليم الوالي رسائل تطالب بفك الحصار المفروض على عدد من الجمعيات و الأحزاب بالجهة غير ان عددا كبيرا من البوليس السياسي اعترض سبيل الوفد و منعه من الوصول إلى مقر الولاية، لتثبت السلطة مرة أخرى إصرارها على النهج القمعي الاستبدادي الرافض لاي حوار و لمعالجة الملفات المتراكمة و في مقدمتها حق الجمعيات و الأحزاب في العمل بكل حرية و حق المواطن التونسي في المشاركة السياسية دون قمع و ترهيب .

 

و فيما  يلي نص الرسالة التي كانت ستسلم إلى الوالي و لكن منع الوفد من تبليغها.

 

 

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

فرع بنزرت

بنزرت في 8 أكتوبر 2007

السيد والي بنزرت

 

الموضوع : طلب رفع المضايقات و العراقيل على مقرات

 أحزاب المعارضة و الجمعيات لمستقلة بولاية بنزرت

 

تحية طيبة

 

و بعد،،،،،

 

تتوجه إليكم هيئة فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بهذه الرسالة لإعلامكم أن مقر الفرع الكائن بشارع فرحات حشاد عدد 75 لا يزال محاصرا منذ سنتين من قبل أعوان الأمن السياسي بطريقة غير قانونية، و يمنع أعضاء هيئة الفرع و جميع المنخرطين من الدخول إليه. و لم يقف الأمر عن ذلك الحد بل تعداه إلى انتهاك حرمة منزل رئيس الفرع ،الذي يقطن أعلى المقر، و ترويع زواره حتى من اقرب الأقرباء إليه.

 

و لا يفوتكم ان هذه الوضعية ليست خاصة بفرع  بنزرت  و إنما تمس جميع فروع الرابطة و مقرها المركزي، كما تشمل مقرات عدد من أحزاب المعارضة في الجهات حيث يتم الضغط على أصحاب المقرات لإخراج تلك الأحزاب في توظيف سافر للقضاء.

و بناء على تلك الوضعية التي لم تتغير منذ سنتين رغم كثر وعود السلطة و رغم المناشدات الوطنية فإننا نطلب منكم ما يلي:

 

– رفع الحصار الأمني المفروض على مقرنا و على كافة مقرات فروع الرابطة الأخرى بعدد من مدن البلاد

 

– رفع الحصار على مقرات الحزب الديمقراطي التقدمي و إيقاف التتبعات القضائية ضد مقره المركزي  و المضايقات ضد بقية مقراته و مقرات الجمعيات المستقلة و الأحزاب المعارضة.

 

– إيقاف المضايقات ضد الخواص الذين يسوغون مقرات للجمعيات  المستقلة و لأحزاب المعارضة.

 

– وضع حد لاحتكار الفضاءات العمومية من قبل الحزب الحاكم و فتحها أمام جميع الأحزاب و الجمعيات مثلما يفرض ذلك دستور البلاد و قوانينها.

 

– و ضح حد لانتهاك حق المواطن التونسي في المشاركة في النشاط السياسي الحر، و ذلك بالابتعاد عن كافة أشكال المضايقات و  التهديدات ضد كل من يجرأ على الالتحاق بأحزاب المعارضة و بالجمعيات المستقلة .

 

عن هيئة الفرع

الرئيس

علي بن سالم

 

 

 


بسم الله الرحمان الرحيم لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس تونس في 09/10/2007 المحكمة اللإدارية بتونس تنصف المحجبات

في خطوة إنتظرها كل الحقوقيين الشرفاء داخل و خارج الوطن أصدرت المحكمة الإدارية بتونس قرارا ألغت بموجبه المنشور 102 الصادر سنة 1986 والقاضي بمنع ارتداء الحجاب داخل المؤسسات الحكومية وقد اعتبرت المحكمة في قرارها عدد10976 1 عن الدائرة الخامسة للمحكمة الإداريّة برئاسة القاضية سامية البكري الصادر لفاِئدة السيدة سعيدة عدالة بأنّ المنشور فيه تهديد للحريات الأساسية ومنها حرية المعتقد المكفولة في الدستور. كما إعتبرت أنّ هذا المنشور غير دستوري ونحن في لجنة الدفاع عن المحجبات: o نعتبر أن هذا القرار قد تأخر كثيرا وهو الذي انتهكت بسببه الحرمات وخلّف جراحا لاتزال تدمي الآلاف من النساء و الفتيات o نطالب بتفعيل فوري لهذا القرار على الواقع وذلك بأن تكف السلطة وكل أعوانها من البوليس وغيرهم عن كل المضياقات التي تستهدف المحجبات والتي طالت كل المؤسسات الحكومية والتي من بينها المعاهد الثانوية والأجزاء الجامعية o نطالب السلطة بأن تعتذر عما صدر عن أعوانها وأن تتحمل مسؤليتها في التعويض للمتضرّرين عما لحق بهم من جراء هذا المنشور اللآدستوري ولا يفوت اللجنة أن تقدم شكرها لكل من يساهم في دعم هذه القضية ويساعد في رفع الظلم عن المحجبات٬ أما من تخاذل كما فعل الاتحاد العام التونسي للشغل و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و خاصة الاتحاد العام لطلبة تونس فنكتف بتسجيل ذلك ونذكر بأنه لم يبدي اي اهتمام داخل الأجزاء الجامعية على خلاف ما يدّعيه من وقوفه إلى جانب كل القضايا الطلابية كما نذكر اتحاد الشغل بان هذا التخاذل في الدفاع عن ارزاق العشرات من العاملات ليس من شيم النقابيين الاحرار ولا الحقوقيين المناضلين الرافعين لرايات الديمقراطية والحريات العامة وهم يساهمون بصمتهم المريب في تشجيع النظام على المضي قدما في هذه الانتهكات المنافية لكل المواثيق الدولية لحقوق الانسان البريد الإلكتروني: protecthijeb@yahoo.fr

 


فرع توزر ـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان توزر في : 08 أكتوبر 2007  بــيــان
 
إن هيئة فرع توزر ـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تنكر على السيد عبد العزيز مبروكي رئيس فرقة الإرشاد بمنطقة الشرطة بتوزر تطاوله وتهجمه على بعض مناضلي الجهة إلى درجة التهديد بالقتل حيث تم اليوم 08 أكتوبر 2007 منع الأخوين عمر قويدر عضو فرع توزر ـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهادي حمدة الكاتب العام لجامعة الحزب الديمقراطي التقدمي من دخول مدينة توزر بطريقة أفرط خلالها رئيس فرقة الإرشاد بتوزر في استعمال ألفاظ بذيئة ومستفزة فيها تهديد واضح بهتك عرض والدة المناضل الحقوقي عمر قويدر وتهديده بدهسه ومن معه بواسطة سيارته الإدارية وقد تمّ ذلك على مرآى ومسمع الجميع بما في ذلك أعوان الأمن المرافقين له وذنب المناضلين الوحيد تمثل في في عزمهما ابلاغ صوتهما وصوت مجموعة من مناضلي الجهة بشكل حضاري بخصوص الإحتجاج على المضايقات التي تتعرض لها بعض الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومساندة مضربي الجوع للحزب الديمقراطي التقدمي والمطالبة برفع الحصار المضروب على مقرات الرابطة للسيد والي توزر باعتباره ممثل رئيس الجمهورية في الجهة. ونظرا لخطورة ما حدث فإن الفرع 1.   يدعو كل القوى السياسية والجمعياتية المناضلة إلى إدانة هذا السلوك والمطالبة بمحاسبة السيد رئيس فرقة الإرشاد بتوزر. 2.   يعبر عن تضامنه مع الأخويين عمر قويدر والهادي حمدة ويعلن عزمه على متابعة ملف تجاوزات المسؤول الأمني المذكور بكل حزم  عن هيئة الفرع الرئيس شكري الذويبي

 

نص الرسالة التي رفضها والي جندوبة

 
جندوبة في 08/11/2007 السيد والي جندوبة تحية طيبة وبعد تضامنا مع السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي والأستاذ احمد نجيب الشابي مدير صحيفة الموقف المضربين على الطعام منذ الخميس 20 سبتمبر 2007 ،واحتجاجا على القرار السياسي المغلف قضائيا والقاضي بإخراج الحزب وجريدة الموقف من مقرهما المركزي ،واحتجاجا ايضا على الحصار المضروب على مقرات بعض الأحزاب والمنظمات ،تشكل وفد عن جهة جندوبة ضم شخصيات سياسية وحقوقية وجهوية ونقابية يتقدمهم السادة الطيب الورغي وسعيد المشيشي والهادي بن رمضان ورابح الخرايفي ويعبر لكم اعضاء الوفد عما يلي : مساندتنا وتضامننا المطلق مع المضربين عن الطعام لشرعية مطالبهم تنديدنا الصارخ بالحصار المضروب على المقرات المركزية والجهوية لبعض الأحزاب والمنظمات ومحاولات منعها من القيام بانشطتها ومطالبتنا بوضع حد لهذه العمال المخالفة للقانون وللمواثيق الدولية مطالبتنا بالحق في النشاط في الفضاءات العمومية التي ظلت محتكرة من قبل الحزب الحاكم دون غيره. عن اعضاء الوفد الطيب الورغي

 

 
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة قابس قابس في 8-10-2007 إعلام
 
عند انتهاء دوامي على الساعة 11.25 من اليوم الاثنين 8-10-2007 خابرني الأستاذ محمد العيادي عضو الحزب الديمقراطي التقدمي لإعلامي بأنه قد تعرض للضرب و التوقيف لأكثر من نصف الساعة و الإعتداء عليه ببذيء الكلام من طرف المسؤول الأول عن جهاز الأمن بالجهة و ذلك لأنه أراد مع زملاء له إيصال رسالة للسيد والي الجهة حول غياب الحدود الدنيا للعمل المدني في البلاد. و من موقعي ككاتب عام لجامعة الحزب في الجهة و حتى نقيم الحجة -للمرة المليون- على من يتهمنا بالتطرف و المغالاة في توصيف النظام و القطيعة معه و ما إلى ذلك من قاموس الـ… اتجهت إلى مقر الولاية لمقابلة السيد الوالي باعتباره يمثل السلطة و باعتباري ممثلا لحزب قانوني . لكن و على بعد أكثر من مائة متر من مقر الولاية أوقفني ثلاثة رجال أمن بالزي المدني و طلب مني أحدهم بطاقة تعريفي التي قدمتها له و سألني عن مقصدي فعرفته بنفسي ( و هو يعرفني) و بغايتي فأعلمني بأن ذلك ممنوع و هو ما استغربته و لم أقتنع به فطلب مني الانتظار ريثما يتصل برئيسه ليتفاهم معي. بعد برهة قصيرة قدم السيد رئيس المنطقة و معه أربعة أعوان آخرين، قدمت له نفسي و أخبرته بأني أريد مقابلة السيد الوالي بصفتي تلك فأخبرني بأن ذلك ممنوع اليوم و أن علي مقابلته في يوم آخر. و هكذا في دولة القانون و المؤسسات و في ظل نظام مدني جدا جدا، يقول أنه ديمقراطي أو على الأقل يترقب في غد ديمقراطي و أنه تعددي. في ظل هذا تعتدي الشرطة على مواطن مسالم ذنبه أنه لا يحب التصفيق و تقطع الطريق أمام مسؤول جهوي لحزب قانوني و تمنعه حتى من الاقتراب من مقر المؤسسة التي يفترض فيها أن تكون راعية لحقوق كل المواطنين و مفتوحة للاستماع إليهم. ليس هدفي من ذكر ما حصل التنديد به و الاحتجاج عليه فأنا لا يمكن أن أطلب العسل من الزنابير و لكني أردت أن أقدم شهادة أخرى على الوضع المأساوي الذي وصلت له بلادنا. فاشهدوا. عبدالوهاب عمري كاتب عام جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي

توجه صبيحة يوم الاثنين 9 أكتوبر الجاري وفد عن جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدم صحبة وفد عن هيئة فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ووفد عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ، إلى مقر ولاية بنزرت قصد تسليم الوالي رسائل تطالب برفع العراقيل عن الأحزاب

 و الجمعيات في الجهة، و بضمان حق المواطنين في المشاركة السياسية دون ضغوطات .

غير أن عددا كبيرا من قوات الأمن باللباس المدني اعترض سبيل الوفد و منعه من الوصول إلى مقر الولاية و هو ما يؤشر على رفض السلطة لكافل أشكال الحوار

 و إلى الاستماع إلى مشاغل الأحزاب و الجمعيات في الجهة.و أمام استحالة إيصال الرسالة إلى الوالي رأينا أن ننشرها لإبلاغ صوت الحزب للرأي العام.

 

و فيما يلي نص الرسالة

 

الحزب الديمقراطي التقدميجامعة بنزرت

بنزرت في 8 أكتوبر 2007

السيد والي بنزرت

 

الموضوع : طلب رفع المضايقات والعراقيل على مقرات أحزاب المعارضة والجمعيات المستقلة بولاية بنزرت    

 

تحية طيبة

و بعد،،،

 

تتوجه إليكم جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي بهذه الرسالة لإعلامكم بالظرف العام الذي يعيشه الحزب خاصة بعد إضراب الجوع الذي تخوضه الأمينة العامة السيدة مية الجريبي ومدير صحيفة الموقف والأمين العام السابق السيد نجيب الشابي منذ 20 سبتمبر الماضي احتجاجا على الحكم الصادر بإخراج الحزب من مقره المركزي بالعاصمة واحتجاجا على جملة المضايقات التي يتعرض لها نشاطه ونشطاؤه باستمرار خاصة بالضغط على مالكي عديد المقرات في بعض ا لجهات مما أدى إلى غلقها، إضافة إلى حرمانه من جميع الفضاءات العمومية وهو حال جامعتنا.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنع والتضييق على النشاط يَطال مقر فرع  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي لا يزال محاصرا منذ سنتين من قبل أعوان الأمن السياسي بطريقة غير قانونية، ويمنع أعضاء هيئة الفرع وجميع المنخرطين من الدخول إليه.

كما تحرم عديد الجمعيات الأخرى من النشاط والحصول على مقرات ويعيش أعضاؤها مضايقات مستمرة كالجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين…

 

و بناء على تلك الوضعيات التي لم تتغير منذ سنين رغم كثرة وعود السلطة ورغم المناشدات الوطنية فإننا نطلب منكم ما يلي:

 

– رفع الحصار على مقرات الحزب الديمقراطي التقدمي و إيقاف التتبعات القضائية ضد مقره المركزي  والمضايقات ضد بقية مقراته و مقرات الجمعيات المستقلة والأحزاب المعارضة. 

 

– رفع الحصار الأمني المفروض على مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و على كافة مقرات فروع الرابطة الأخرى بعدد من مدن البلاد.

 

– إيقاف المضايقات ضد الخواص الذين يسوغون مقرات للجمعيات المستقلة ولأحزاب المعارضة.

 

– وضع حد لاحتكار الفضاءات العمومية من قبل الحزب الحاكم وفتحها أمام جميع الأحزاب والجمعيات مثلما يفرض ذلك دستور البلاد و قوانينها.

 

– و ضح حد لانتهاك حق المواطن التونسي في المشاركة في النشاط السياسي الحر، وذلك بالابتعاد عن كافة أشكال المضايقات و  التهديدات ضد كل من يجرؤ على الالتحاق بأحزاب المعارضة وبالجمعيات المستقلة .

عن هيئة الجامعة

سعاد القوسامي

 


المروج : اجتماع تضامني

 

في ظل حضور أمني مكثف أمام مقر جامعة بن عروس للحزب الديموقراطي التقدمي بالمروج الرابع وفي ظل حصار أمني صارم على جميع المداخل المؤدية إليه، نظمت هيئة الجامعة يوم الجمعة 05-10-2007 اجتماعا عاما تضامنا مع المضربين عن الطعام واحتجاجا على الهرسلة والمضايقات التي يتعرض لها مالكو المقرات، وعلى التهديدات والاعتقالات التي يتعرض لها مناضلو الحزب.

 

ولقد أشرف على الاجتماع الذي حضرته عديد الوجوه النقابية والحقوقية والسياسية بالجهة بعض أعضاء المكتب السياسي للحزب. وشكلت لجنة جهوية لمساندة المضربين تركبت من 11 عضوا من بين الحاضرين.

 

وعلى إثر الاجتماع تعرض العديد من مناضلي الحزب إلى المضايقة والتتبع من طرف أعوان الأمن في الأنهج المحيطة بالمقر.

 

رابح العمدوني

عضو جامعة بن عروس

وعضو اللجنة المركزية للحزب الديموقراطي التقدمي   


 

مرة أخرى   إعتداء على الحرية الدينية في تونس

 

 
تقدمت السنة الفارطة بطلب الترسيم بقائمة الحجيج ، لكن طلبي لم يقبل  لوجود أشخاص أسبق مني في  الترسيم .  فأعدت طلبي  هذه  السنة . وبحضور كل المترشحين  قبل  طلبي بإعتباري مترشحا لمرة الثانية . ووقعت تهنئتي وهنئت بدوري من قبل . وغادرت مقر معتمدية الكاف الذي أجريت فيه عملية الفرز . وبعد بضعة أيام تلقيت مكالمة من كاتبة  المعتمد تعلمني أنه  جرت العادة أن يدفع المقبولون للحج  100 دينار لصندوق 26 _ 26  فعبرت  عن قبولي   .  لكن تلقيت مكالمة  أخرى منها  بأن المعتمد يعلمني أن وزير الداخلية  لم يقبل بي ضمن قائمة الحجيج ؟ فأبرقت للوزير  ما نسب له  من قرار مراجعا إياه لكن  لم  أجب منذ قرابة شهرين  . وإذ أعلم بني  وطني وكل الهيئات والمنظمات الإسلامية وكل المسلمين في العالم وكل المناظلين من أجل تكريس  الحريات وبخاصة الحريات الدينية بهذا الإعتداء على حقي في ممارسة شعيرتي الدينية . هذا الإعتداء الذي هو قطرة  في بحر محاربة السلطة التونسية لمواطنيها ذوي الديانة الإسلامية من ممارسة أبسط شعائرهم   الدينية . وبخاصة المعارضين لها مثلي . فإني قررت اللجوء مباشرة  إلى السلط السعودية للحصول على  تأشيرة الحج  . محمد  نجيب  الحسني
  نهج  8 جويلية  _ 7100   الكاف _ الجمهورية التونسية . هاتف: 00.216.78.204.600   /   محمول 00.216.98.344.762

مفاجأة في تونس : القضاء يُبطل العمل بمنشور يمنع المحجّبات في المدارس و الوظائف و يعتبره غير دستوري

 

رم – وكالات
في تطوّر نوعيّ ، أبطل القضاء في تونس مؤخّرا العمل بمنشور يحظُرإرتداء الحجاب للموظفات والطالبات والأعوان الإداريين ، ل « عدم دستوريّته »    . وأعلم القضاء الإداري مؤخّرا الحكومة بحُكمه القاضي بإبطال قرارها إيقاف مُدرّسة ثانوي عن العمل لإرتدائها الحجاب وتغطيتها رأسها وذلك بناء على المنشور 102 . وعلّل االقضاء حُكمه بأنّ المنشور 102 « مُخالف للدستور »، الأمرالذي أدّى إلى الحُكم ب »عدم شرعيّة » قرار الوزير. و صدر الحُكم عن الدائرة الخامسة للمحكمة الإداريّة برئاسة القاضية سامية البكري ، في القضيّة عدد 10976/ 1. وكان وزيرالتربية هوالذي أصدر القرارا القاضي بإيقاف المدرّسة سعيدة عدالي عن عملها مُدرّسة بمدرسة المهن بحمام الأنف بسبب إرتدائها للحجاب ، مع حرمانها من راتبها ل3 اشهر .  لكنّ المُدرّسة رفعت دعواها القضائيّة فيما بعد ضدّ الوزارة لدى المحكمة الإداريّة التي حكمت مؤخّرا لصالحها مع حمل المصاريف القانونيّة على الدولة .  و علّل الوزير في تقرير قدّمه للمحكمة قراره بإيقاف المُدرّسة عن العمل ، بأنّها عمدت إلى إرتداء لباس « يُوحي بالتطرّف » (الحجاب) ، إستنادا إلى المنشور 102 .  إلاّ أنّ المحكمة إعتبرت تطبيق المنشور « قد ينتج عنه تهديد للحريات الأساسيّة وإستعماله مطيّة للتضييق من الحقوق الفرديّة » . وهذه هي المرّة الأولى في تاريخ تونس التي يُبطِل فيها القضاء التونسي العمل بالمنشور 102 الذي إستندت إليه الحكومة عديدد السنوات لمنع المحجبات من الإطار الوظيفي والطلابي والتلمذي من أحجبتهنّ. و تونس هي البلد الثاني الذي يمنع النساء من إرتداء الحجاب سواء في مواقع العمل أو في غيرها ، وذلك بناء على المنشوريْن 108 الصادر في 1981 و102 الصادر في 1986اللّذيْن يعتبران الحجاب « لباسا طائفيّا » و « يوحي بالتطرّف والخروج عن المألوف » .  * المصدر : موقع « رم » بتاريخ الثلاثاء 9 أكتوبر 2007 . الرابط : http://www.rumonline.net/index.php?name=News&file=article&sid=3406  


محكمة تونسية: حظر الحجاب غير دستوري

محمد أحمد  
(نقلا عن الجزيرة نت) تونس –  وسط تجاهل إعلامي رسمي، كشفت مصادر حقوقية تونسية اليوم الثلاثاء عن تلقي مدرسة تونسية مؤخرا حكما قضائيا – هو الأول من نوعه  في تاريخ تونس – ويقضي بعدم دستورية منشور رسمي يحظر ارتداء الحجاب على الموظفات والطالبات. وأعلمت المحكمة الإدارية، المعنية بالنظر في مثل هذه القضايا، الحكومة بـ « إبطال » قرارها القاضي بإيقاف « سعيدة عدالة » مُدرّسة التعليم الثانوي عن العمل  لمدة 3 أشهر مع وقف مرتبها لارتدائها الحجاب وتغطيتها رأسها وذلك بناء على المنشور 102 . واستند القضاء في حُكمه  على أنّ المنشور 102 « مُخالف للدستور »، الأمر الذي أدّى إلى الحُكم بـ « عدم شرعيّة » قرار الوزير . وبحسب مصادر حقوقية فقد اعتبرت المحكمة أن المنشور 102 لسنة 1986 « يقوم مقام التدخّل في مجال الحريات الفردية نظرا لما يتميز به اللباس من تعبير عن الانتماء الحضاري والديني والفكري وما يعكسه من ميولات شخصية ». كما اعتبرت المحكمة في حيثيات الحكم أن « المنشور 102 يفتح للإدارة سلطة تقديرية غير محدودة في تطبيقه؛ مما ينتج عنه تهديد للحريات الأساسية ومنها حرية المعتقد المضمونة دستوريا واستعماله مطية للتضييق في الحقوق والحريات الفردية، وبذلك يكون المنشور 102 مخالفا للدستور الذي يعطي الحق للمواطن في التمتع بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون » . وكان وزير التربية أصدر قرارا العام الماضي بإيقاف المدرّسة سعيدة عدالة عن عملها لمدة ثلاثة أشهر مع حرمانها من الراتب بسبب ارتدائها الحجاب ورفضها بإصرار نزعه داخل المدرسة. ورفعت المُدرسة دعوى قضائيّة ضد  قرار الوزير لدى المحكمة الإداريّة التي حكمت لصالحها. وعلّل الوزير في تقرير قدّمه للمحكمة قراره بإيقاف المُدرّسة عن العمل، بأنّها عمدت إلى ارتداء لباس « يُوحي بالتطرّف »، استنادا إلى المنشور 102  . إلاّ أنّ المحكمة اعتبرت أن تطبيق المنشور « قد ينتج عنه تهديد للحريات الأساسيّة واستعماله مطيّة للتضييق في الحقوق الفرديّة ». سابقة في تونس وهذه هي المرّة الأولى التي يُبطِل فيها القضاء التونسي العمل بالمنشور 102 الذي استندت إليه السلطات عدة السنوات لمنع المحجبات في الفضاءات التعليمية وفي الإدارات الرسمية. ويمنع الحجاب في تونس بناء على المنشوريْن 108 الصادر في 1981 و102 الصادر في 1986  اللّذين  يعتبران الحجاب « لباسا طائفيّا » و « يوحي بالتطرّف ». وفي تعليقه على الحكم صرح لإسلام أون لاين.نت المحامي المختص في الدفاع عن ضحايا قانون مكافحة الإرهاب عبد الرءوف العيادي  أن هذا الحكم « يسجل لا محالة في الصفحات المشرقة – وعددها قليل – من تاريخ فقه القضاء التونسي ». واعتبر العيادي أن الحكم « يقود إلى استنتاجات قانونية وسياسية عديدة بعد أن قال القضاء كلمته في شأن ظاهرة اجتماعية وثقافية شكلت مصدر قلق ومعاناة وابتلاء للمرأة التونسية التي لا يكل النظام عن الترويج في خطابه الدعائي لما تنعم به من مكتسبات ». ويأتي هذا الحكم في وقت تصاعدت فيه الحملة ضد المحجبات في مختلف المؤسسات التربوية. ويأمل المراقبون أن يضع قرار المحكمة الإدارية حدا لهذه الحملة، إلا أن غالبيتهم يستبعدون أن تمتثل السلطات لحكم القضاء وتعمد إلى رفع القيود عن المحجبات أو وقف تعرض الأمن للمحجبات والذي بلغ حد « حرمانهن من العلاج بالمستشفيات العمومية »، بحسب بيان لمنظمة « حرية وإنصاف » الحقوقية تلقت إسلام أون لاين.نت نسخة منه اليوم الثلاثاء. وعلى خلفية حكم القضاء الإداري،  طالبت منظمة  «حرية وإنصاف » السلطة بالكف فورا عن جميع المضايقات والانتهاكات التي تستهدف مرتديات الحجاب بعد ثبوت خرقها لمبدأ الشرعية. كما طالبت المنظمة الحقوقية السلطات بـ « تقديم اعتذار رسمي عما صدر عن أعوانها من البوليس من اعتداءات على حرمة الآلاف من النساء والفتيات في إطار حملتها المستمرة منذ أكثر من عقدين من الزمن ضد المحجبات » . * المصدر : موقع « إسلام أون لاين » بتاريخ الثلاثاء 9 أكتوبر 2007 . * الرابط : http/www.islamonline.net/servlet/Satellite=3fc=3dArticleA_C&cid=3d1190886246375&pagename=3dZone-Arabic-News/NWALayout

 


 

تونس والمغرب تحتجزان مهاجرين خلال محاولتهم التسلل إلى أوروبا

 

أفادت صحيفة تونسية أمس بأن وحدات خفر السواحل التونسية ألقت القبض على 60 مهاجراً تونسياً كانوا يبحرون خلسة باتجاه الشواطئ الأوروبية.

وأضافت صحيفة “الأسبوعي” ان القبض على المهاجرين قبالة جزيرة قرقنة الواقعة على بعد 250 كيلومتراً جنوبي العاصمة تونس جاء بعد وقت قصير من انطلاق رحلتهم نحو أوروبا بعد ورود معلومات من سائق عربة أجرة أوصلهم للشاطئ.

وتمثل جزيرة لمبيدوزا الايطالية أقرب نقطة الى الشواطئ التونسية حيث تبعد عن ميناء المهدية بتونس قرابة 50 ميلاً.

وعثر الشهر الماضي على عشر جثث لمهاجرين غير شرعيين قذفهم البحر على شواطئ تونسية.

وفي الرباط، قال مصدر أمني ان 66 مهاجراً غير شرعي من افريقيا جنوب الصحراء كانوا يحاولون التوجه الى اسبانيا انطلاقاً من المغرب، اعتقلوا الاحد في منطقة الناضور (شمال).

وقال المصدر ان الاشخاص ال ،66 وبينهم 20 امرأة وثلاثة أطفال، اعتقلوا في قرية بني حمزة (36 كلم غرب الناظور).

والجمعة، أعلنت الشرطة انها اعتقلت قرب العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، 36 مهاجراً من جنوب الصحراء كانوا يعتزمون التوجه الى جزر الكناري الاسبانية.               

 

(المصدر: صحيفة « الخليج » (يومية – الشارقة) بتاريخ 9 أكتوبر 2007 نقلا عن وكالات الأنباء)


 

مقال هيئة التحرير بصحفية تونسية يثير جدلا بشأن الأحزاب الإسلامية

 

تساءل مقال افتتاحي لهيئة التحرير بصحيفة تونسية عن مدى السماح بتأسيس حزب سياسي ومشاركته في الحياة السياسية استنادا لما يحدث في بلدان مغاربية وشرق أوسطية.

 

تقرير جمال العرفاوي من تونس:

 

خلفت الانتخابات المغربية التي جرت في السابع من الشهر الماضي الكثير من الأسئلة لدى الأوساط السياسية التونسية حول أهمية تشريك الحركات ذات التوجه الإسلامي للمشاركة في الحياة السياسية.

وفي افتتاحية تحمل عنوان « الاستثناء التونسي » صدرت يوم 15 سبتمبر دعت صحيفة الموقف الناطقة باسم الحزب الديمقراطي التقدمي السلطات التونسية إلى ضرورة فتح المجال السياسي للجميع دون استثناء على غرار ما يحدث في المنطقة المغاربية. وذكر المقال مشاركة حزب العدالة والتنمية ذي النزعة الإسلامية الذي حصل على المركز الثاني بعد حزب الاستقلال.

وفي الجارة الجزائر يدور جدل حول السماح لقيادات « الجبهة الإسلامية للإنقاذ » بل ولجيش الإنقاذ أيضا بالعودة إلى المسرح السياسي. وفي موريتانيا تم الترخيص لـ18 حزبا جديدا من بينها أحزاب ذات توجه إسلامي بالعمل القانوني.

وأدت الدعوة التي أطلقها الحزب التقدمي الديمقراطي والذي يضم يساريين وقوميين وإسلاميين، إلى رود فعل متباينة في الأوساط السياسية رغم أن الحكومة بقيت صامتة.

ولكن منصف الشابي عضو مجلس المستشارين وعضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي ذو التوجهات العروبية رفض بعد يومين من صدور افتتاحية الموقف تشريك من اعتبرهم خطرا على المسار الديمقراطي ففي رده عن سؤال لصحيفة الزمن اليومية حول ما يتردد من دعوات لتشريك الإسلاميين في الحياة السياسية قال الشابي « أنا أدعو إلى حوار وطني لا يستثنى منه أما القوى التي ترفض علنا قوانين اللعبة الديمقراطية أو ما يمكن أن تشكله من خطر على المسار الديمقراطي فإنها بالطبع ستكون مستثناة من هذا الحوار ».

ويحجر القانون التونسي تشكيل أحزاب سياسية على أساس عرقي أو ديني، إلا انه في نهاية الثمانينات سمح لحركة النهضة بإصدار صحيفة ناطقة باسمها بعد أن غير الإسلاميون تسمية حزبهم الذي ضل محظورا إلى حد هذا اليوم من حركة الاتجاه الإسلامي إلى حركة النهضة.

ويقول محللون إن الحركة فقدت قوتها بعد سلسلة من المحاكمات. إلا أن قيادتها تعتبر المحكمات التي طالت عناصرها ليست إلا محاكمات سياسية، و لم تؤثر على الحركة البثة.

واستبعد السيد صلاح الدين الجورشي المحلل السياسي والمتخصص في القضايا الإسلامية أن تمنح السلطات التونسية ترخيصا لحزب إسلامي بالنشاط.

وفي تصريح لمغاربية قال الجورشي « من الناحية المبدئية أعتقد بأن التفكير في صيغة لإدماج كل طرف سياسي له توجهات إسلامية ويبدي استعداده للالتزام بقواعد العمل الديمقراطي يعتبر أمرا ضروريا لأنني اعتقد من موقعي بأن كل المحاولات التي راهنت على شطب الإسلاميين كل الإسلاميين بدون تمييز لم تؤد إلى نتائج فعلية ولم تكن في صالح تطوير الحالة الإسلامية والسياسية في تونس ».

لكن بالنسبة للوقت الراهن يقول الجورشي إنه يستبعد أن تقدم السلط على إجراء من هذا القبيل ويرى بأن الأكثر إلحاحا في هذا الظرف بالذات هو إطلاق سراح بقية المساجين السياسيين الذين ينتمون إلى حركة النهضة وثانيا تطوير حالة الحريات في البلاد.

أما صالح الزغيدي العضو المؤسس لجمعية الدفاع عن اللائكية بتونس فإنه رفض أن يمنح أي ترخيص لأي حزب ديني تحت غطاء التعددية. « إن التعددية ومنها التعددية الحزبية ركيزة من ركائز النظام الديمقراطي وهذا أمر ليس فيه اختلاف لكن لا يمكن أن نتصور بناء نظام تعددي ديمقراطي إلا في إطار دولة مدنية أعني بذلك دولة غير دينية ».

ويضيف الزغيدي أن الدولة المدنية التي يتصورها تتعامل مع المواطنين على أساس المواطنة أو على أساس تمكينهم من كافة الحقوق والحريات في حين الدولة الدينية تتعامل مع مواطنيها على أساس أنهم مؤمنون أو غير مؤمنين بالله ورسوله.

 

(المصدر: موقع « مغاربية » (مممول من طرف وزارة الدفاع الأمريكية) بتاريخ 8 أكتوبر 2007)

الرابط: http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2007/10/08/feature-01

 


 

تـعـفـّن

 فرق المراقبة الصحية حجزت أكثر من 100 طن من المواد الغذائية… وهذا في ظرف أسبوع واحد من الفترة الرمضانية.

 والأكيد أنّها لم تتفقد كلّ المتاجر والدكاكين… وأنّ البضاعة المتعفنة قد تسرب منها بعد ما تيسر إلى المستهلكين.

 فهل هناك حالات تسمم بالمواد الغذائية… سؤال نطرحه على الأقسام الاستعجالية.

 

 محمد قلبي

 

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 أكتوبر 2007)


 

تصويب

 

 تسّرب خطأ يتعلق بعنوان النشاط الرئاسي المنشور بالصفحة الرابعة من عدد أول أمس الأحد لـ«الصّباح» والخاص بافتتاح السنة القضائية الجديدة – والعنوان الصحيح مثلما ورد في الصفحة الأولى من العدد نفسه هو:

 

 حرص على دعم استقلال القضاء (بدلا عن استغلال القضاء)

 

 لذا وجب التصويب والاعتذار

 

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 أكتوبر 2007)


 

وداعا وحيدة بلحــاج

 

لبت داعي ربها المذيعة التلفزيونية وحيدة بلحاج يوم 6 أكتوبر 2007 بعد مسيرة حافلة بالنشاط في التلفزيون التونسي.. الذي واكبت سنوات تأسيسه الاولى الى جانب الراحلة نزيهة المغربي وعفيفة بن عاشور وسلوى العباسي ونبيهة بن صميدة وفكرية الغربي.

وارتبطت الراحلة وحيدة بلحاج بعلاقة وثيقة مع التلفزيون التونسي كمذيعة ربط.

ووحيدة بلحاج واسمها الكامل وحيدة بنت سالم بوعلاق اصيلة مدينة توزر ومن مواليد  بطبربة. بدأت حياتها المهنية كمدرسة في سلك التعليم لتلتحق بمؤسسة الاذاعة والتلفزة سنة 1967 كمذيعة ربط ومقدمة برامج باللغتين العربية والفرتسية ثم كصحفية ومقدمة لنشرة الاخبار ثم كمنتجة برامج ذات صبغة اجتماعية (الاسرة والمجتمع والبرنامج النسائي) وبرامج ذات صبغة اجتماعية (ذاكرة التلفزة) واديبة (اعلام وملفات خاصة حول ادباء العرب).

وللراحلة عديد الانشطة المتميزة في الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والجمعية التونسية للامهات ومنظمة  الطفولة التونسية وقدماء المصائف والجولان والجمعية التونسية للتبرع بالاعضاء واللجنة النسائية لمؤانسة المسنين وهي عضو مؤسس لرابطة الاتصاليات ورئيستها منذ الانبعاث حتى يوم وفاتها.

وقلدت الراحلة بعديد الاوسمة من قبل سيادة رئيس الجمهورية تقديرا لانشطتها المتنوعة في المجالات الثقافية والاجتماعية والاعلامية والخيرية وهي أم لـ3 ابناء وبنت وجدة لحفيدين.

رحم الله الفقيدة العزيزة ورزق اهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

 

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 أكتوبر 2007)


 

الطرافة والإحراج.. سمة أسماء أزقة المدينة العتيقة بتونس

 

المدينة العتيقة (تونس) (رويترز) – يكفي من يتجول في ثنايا المدينة العتيقة بالعاصمة تونس ان يتأمل قليلا لوحات الازقة والانهج حتى يكتشف عنصرا طريفا يضاف الى مكونات هذا المكان المميز الذي يغص دائما بزواره من تونس وخارجها.

المدينة العتيقة بتونس اضافة لسحرها الخاص تتميز بخاصية اخرى قد لا يجدها المرء في مكان آخر.. اسماء عديد من انهجها وازقتها تبدو طريفة للغاية ومثار تندر لكن وراء كل اسم طريف حكاية او تاريخا وفقا للمؤرخين.

من بين ابرز اسماء الانهج المثيرة للغرابة نهج « المشنقة » ونهج  » الحلوف » (الخنزير) ونهج « العسل » ونهج « الكبدة » ونهج « صانع الاسلحة » ونهج « صباط (حذاء) العجم ».

يقول المؤرخ والحكواتي التونسي المعروف عبد الستار عمامو لرويترز ان اسماء الانهج والازقة الطريفة قد لا تحصى بالمدينة العتيقة وان اغلب الاسماء تكتنز حكايات وراءها وان أسماء بعض الانهج الاخرى استمدت طرافتها من ترجمتها الحرفية من الفرنسية الى العربية.

في وسط المدينة العتيقة بتونس يمكن للزائر ان يلاحظ لافتة كبيرة كتب عليها نهج « المشنقة » وهو أحد اغرب الاسماء في المدينة العتيقة.

هذا النهج يثير حرج العديد من ساكنيه الذين لا يخفي بعضهم رغبة في تغيير اسم نهج المشنقة باسم اخر.

ويقول احمد الذي يعيش بالمنطقة « نشأت في نهج المشنقة وامضيت فيه عقودا من عمري لكني اتحرج كلما سئلت عن مكان اقامتي واعتقد اني لست الوحيد الذي يتحرج من اسم النهج. »

ويقول سكان انهم تقدموا بعريضة الى المجلس البلدي لتونس لتغيير اسم النهج غير ان مطلبهم رفض بسبب تاريخية التسمية.

قال عمامو لرويترز ان هذه التسمية أطلقت لان المكان كان فيه بالفعل مشنقة لاعدام من هم ليسوا من المماليك في القرن السادس عشر عند الفتح العثماني.

غير بعيد عن نهج المشنقة هناك نهج اخر مثير للتندر هو نهج الحلوف الذي يربط بين نهج جامع الزيتونة ونهج القصبة بقلب المدينة العتيقة.

وسبب هذا الاسهم أن هذا النهج كان مكانا تقيم فيه بعثات قنصلية في فترة الاستعمار الفرنسي المعروفة انذاك بفترة الحماية الفرنسية. وفي هذا النهج كان جزارون يبيعون لحم الحلوف (الخنزير) لسكان المنطقة من الاجانب.

لكن بلدية تونس ارتأت مؤخرا ان تغير اسم هذا النهج من نهج الحلوف الى نهج القصابين (اي الجزارين) لما يسببه من حرج لسكانه خلافا لنهج المشنقة الذي لم تغير اسمه.

ويرى عمامو ان تغيير اسم نهج الحلوف قد ينسي البعض جزءا من تاريخ تونس. ويقول « كان من المهم ان يبقى هذا الاسم بالذات لان فيه معنى يظهر قيمة التسامح الديني والحضاري لدى التونسيين الذين كانوا يسمحون ببيع لحم الخنزير لغير المسلمين. »

وفي بلدية تونس العاصمة هناك لجنة تهتم بتغيير اسماء بعض الانهج والازقة وفقا لبعض المبررات الموضوعية.

وقال مصدر بالبلدية ان « اعادة تسمية الانهج يجب ان تكون مبررة وهي مهمة غير اعتباطية ويجب ان تراعي مقاييس عديدة. »

ومن بين النوادر التي تروى في كواليس بلدية تونس عن اعادة تسمية الانهج انه تم اطلاق اسم المناضل العربي زروق على احد انهج المدينة العتيقة غير ان الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة امر بتغيبر الاسم مرة اخرى لاعتقاده ان العربي زروق هو من اقارب احمد زروق وهو وزير حرب سابق يكرهه بورقيبة.

بعض الانهج الاخرى اتخذت اسماء مرتبطة بشكلها حيث يطلق مثلا نهج  » عنق الجمل » على نهج بوسط المدينة العتيقة تميز بضيقه وشكله الذي يشبه عنق جمل. واقيمت في هذا النهج مدرسة انشأتها الاميرة فاطمة الحفصية في القرن الرابع عشر وعرفت بمدرسة عنق الجمل.

كما اشتق اسم نهج « العسل » من اسم عائلة بني عسال منذ العهد الحفصي. ويقول عمامو ان نهج العسل لا علاقة له بالعسل لا من قريب ولا من بعيد وأصل تسمية النهج هو « درب بني عسال » نسبة لعائلة بني عسال قبل ان يتغير ويصبح نهج العسل اشتقاقا من اسم العائلة.

وتضم القائمة عدة اسماء اخرى طريفة مثل نهج « الكبدة » ونهج  » قاع المزود » ونهج « الحبيب جاء وحدو (وحده ») ونهج « النخلة » ونهج « صانع الاسلحة ».

تسميات بعض الانهج التي لا تروق لسكانها قد تتغير بطلب منهم لكن حتى وان تغيرت فان تاريخها واحد لا يتغير مهما تعاقبت السنون.

 

من طارق عمارة

 

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 9 أكتوبر 2007)


 

أنباء عن مقتل نائب زعيم القاعدة في بلاد المغرب في الجزائر

 

 الجزائر (رويترز) – قالت صحف جزائرية يوم الثلاثاء ان نائب زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي يعتقد أنه القائد الميداني للجماعة قتل هو واثنان اخران من المتمردين في تبادل لاطلاق النار مع القوات الجزائرية.

وتردد ان حارق زهير المعروف ايضا باسم سفيان فصيلة هو الرجل الثاني في قيادة القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ويعتقد أنه وراء التخطيط لاغلب التفجيرات الانتحارية في الجزائر في الاشهر القليلة الماضية.

وذكرت الصحف الكبرى في الجزائر أنه قتل بالرصاص يوم الاحد في نقطة للتفتيش في منطقة تيزي وزو الشرقية.

وقال رئيس تحرير صحيفة الشروق والمتخصص في الشؤون الامنية انيس رحماني لرويترز ان سفيان كان هدفا كبيرا جدا وبشكل ما كان هو الزعيم الحقيقي للمنظمة في الجزائر وانه كان رجل افعال لا رجل دين.

وأضافت صحيفتا الوطن والشروق أن متمردين اخرين قتلا ايضا معه خلال اشتباك مع القوات الحكومية عند نقطة التفتيش.

وقالت الصحف انه يشتبه في ان القتيلين الاخرين ضالعان في الاعداد لهجمات انتحارية.

وفي سبتمبر ايلول قتل 60 شخصا في هجمات بالقنابل في الجزائر شملت محاولة لاغتيال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ووفقا للاعداد المسجلة لدى رويترز استنادا الى التقارير الصحفية قتل 75 شخصا في اعمال عنف سياسية خلال نفس الفترة و369 منذ بداية العام.

وتحاول الجزائر التعافي من اكثر من عقد من الصراع الذي بدأ عندما الغت الحكومة التي يدعمها الجيش عام 1992 انتخابات برلمانية كان حزب اسلامي على وشك الفوز بها.

وتراجعت اعمال العنف في السنوات القليلة الماضية واطلقت الحكومة العام الماضي سراح اكثر من 2000 من المتمردين الاسلاميين السابقين بموجب عفو يهدف لوضع حد للصراع.

لكن تصاعدت أعمال العنف من جديد عندما أعلنت الجماعة السلفية للدعوة والقتال اندماجها مع القاعدة في يناير كانون الثاني وتعهدت بشن هجمات على الحكومة والمصالح الاجنبية.

ويقول محللون ان استخدام التفجيرات الانتحارية واستخدام تكنولوجيا اكثر فتكا في صنع القنابل وجمع الاموال من خلال الاتاوات والتهريب والدعاية التي تزايدت حرفيتها على الانترنت ساعدت المتمردين على مواصلة نشاطهم.

 

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 9 أكتوبر 2007)

 


بكل براءة…

بِطَالةُ « بِنْت المسؤول » شهرين و نصف… فقط!!!

 
أصدرت اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهادات المعطلين بقفصة بيانا عبرت فيه عن إدانتها لما اعتبرته خرقا للقانون على خلفية تعيين ابنة السيد المدير الجهوي للتعليم بقفصة بصفة أستاذة مساعدة للتعليم الثانوي مكلفة بخطة إدارية في المركز الجهوي للتربية و التكوين المستمر بقفصة. و قد أكد البيان أن الآنسة التي وقع تعيينها تخرجت في دورة جوان 2007 و أنها فشلت في اجتياز مناظرة الكاباس خلال الدورة الاستثنائية التي وقع تنظيمها مؤخرا و التي تخص الحاصلين على الأستاذية في اللغة و الآداب الفرنسية. بطالة ابنة  المسؤول لا تتجاوز شهرين و نصف، بينما فرضت سوق الشغل على عشرات الآلاف من أبناء « الزواولة » الوقوف في طابور الانتظار لسنوات… شكرا على شفافية الإدارة، و هذا يشجع على تصديق خطابات الوزارة ووعود مسؤوليها الكرام. و هذا يؤكد أن لا وجود للمحسوبية و المحاباة في التعيينات.   (المصدر: صحيفة « مواطنون » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 30 بتاريخ 3 أكتوبر 2007)

طرد الأساتذة المتعاونين (صنف أ)

 
البرامج الرئاسية تلغى بقرار وزاري
لم تتأخر « مواطنون » عن طرح مشاغل العاطلين و خاصة أصحاب الشهادات، و نجدنا اليوم أمام قضية جديدة وهي المطرودين بعد تعيينهم. و هم من الشباب الذي عانى طويلا من البطالة و الحاجة و ظن بعد عام أو أكثر أنه تجاوز « المحنة الكبرى » و أنه بإمكانه أن ينتج لمصلحته الخاصة و لمصلحة الوطن، فيجد نفسه في لحظة مشطوبا بجرة قلم إداري « مسيَّس » و ناطق بفصول من القانون و مستعد لإجابة جاهزة و محروس بأجهزة الأمن. و من هؤلاء الأستاذين علي الجلولي و محمد المومني الذين ناضلا خلال السنة الفارطة داخل مجموعة أطلقت على نفسها تسمية « المسقطون عمدا » حيث اعتبرت هذه المجموعة أنها اجتازت الامتحان الشفاهي لمناظرة الكاباس بنجاح، و أن الأساتذة الذين اختبروهم يشهدون على ذلك. و عادوا هذه السنة للبطالة بعد أشهر من تعيينهم ليعلنوا أنهم « الأساتذة المسقطون عمدا ». و قد وجد ملف المطردين، الذين يعدون بالعشرات، تضامنا كبيرا من نقابات التعليم الثاني مركزيا و جهويا. و قد زارنا بمقر الجريدة اثنين من المطرودين، نقدم شهادتيهما مثالا على المطرودين في انتظار أن تراجع الوزارة قرارها.   ثابت عزري: مطرود بعد ثلاث سنوات من العمل وهو الكافل الوحيد لأسرته:
أفادنا الأستاذ ثابت عزري أنه تم تعيينه منذ ثلاث سنوات بأحد معاهد ولاية بنزرت، و أنه الكافل الوحيد لأسرته بعد أن توفي والده بتاريخ 24 فيفري 2007، و أن والدته تعاني من مرض مزمن، وهو مرتبط بديون كثيرة على خلفية استعداده للزواج في الفترة القادمة، و اعتبر أن هذا المشروع قد يتأجل لأجل غير معلوم تبعا لوضعيته الجديدة. و قد أكد أن مسألة طرده كانت مبيتة حيث أعدت المتفقدة التي قامت بزيارته تقريرا عرضه على عدد من الأساتذة الجامعيين و بعض متفقدي مادة الفرنسية (التي هي اختصاصه) فأكدوا أن الأمر غريب، و أن في الأمر تحاملا و كيدا (على حسب ما أفاد به « مواطنون »). من ناحية أخرى تحصل خلال السنة الفارطة على معدل 77.5 من 100. علما و أن السيد ثابت عزري حاول الانتحار مؤخرا أكثر من مرة بسبب هذه المظلمة التي سلطت عليه. و أراد، على أعمدة « مواطنون » مناشدة كل الجهات المسؤولة « و على رأسها أعلى هرم السلطة للنظر في وضعيته »، وهو يستغرب مما ورد في رد وزارة التربية و التكوين الذي نشرته صحف تونسية بتاريخ 18 سبتمبر 2007، و الذي تم التأكيد فيه على « قرار عدم الاستغناء عن خدمات الأساتذة المعاونين ». و أكد السيد ثابت عزري أنه سيواصل الاحتجاج و أنه « سيرابط » أمام مقر وزارة التربية و التكوين حتى يتم التراجع على قرار طرده.   علي محمدي: تم تشغيله في إطار برنامج رئاسي و طرد بقرار وزاري:
تم انتداب السيد علي محمدي، خلال السنة الدراسية الفارطة، ضمن البرنامج الرئاسي لتشغيل أبناء العائلات المعوزة، و أكد لـ »مواطنون » أن أمر انتدابه تم بالتنسيق مع السلط المحلية و الجهوية بولاية قفصة (مسقط رأسه). و جاء في إفادته أن أمر فصله كانت وراءه خلفيات جهوية وذاتية (على حد تعبيره)، و قدم مثالا لذلك ما كان بينه و مدير المعهد الذي كان يدرس به (ولاية توزر)  حيث طلب من المتضرر مبلغا ماليا بعنوان سلفة، و لم يرجع السلفة إلا بعد إلحاح و لكنه بالمقابل أسند له عددا إداريا لا يناسب ما بذله من مجهود (45 من 100)، و قد أكد أنه –مثلا- لم يتغيب و لو ساعة واحدة، و كانت علاقاته بزملائه و تلاميذه جيدة. كما انه أشار إلى التناقض التام بين تقرير المرشد البيداغوجي و تقرير المتفقد، و أعتبر أن في الأمر كيدا. و أكد بدوره أنه لن يتنازل عن حقه في العودة لسالف العمل كلفه ذلك ما كلفه.   علي الجلولي: تميز بيداغوجي و المتفقد اقترح تجديد انتدابه: ورد في التقرير العام لنص تقييم الأستاذ علي الجلولي ما نصه: »تميز الأستاذ بامتلاكه للغة سليمة و مضمون دقيق و بالتزامه بما ينص عليه البرنامج الرسمي و قد تمكن فعلا من اكتساب مهارات في التدريس جعلته قادرا على ضمان تواصل جيد مع المتعلمين. و أظهر الأستاذ من الاستعدادات و الجدية ما يجعله يتجه نحو ما هو أفضل… » و نشير إلى أن عددا آخر من المطرودين أشارت مثل هذه التقارير إلى كفاءتهم البيداغوجية. فالرجاء مراجعة أمرهم.   بوعزيز   (المصدر: صحيفة « مواطنون » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 30 بتاريخ 3 أكتوبر 2007)

 
فضاء العدالة  كلمة حق
 
مع عودة  » مواطنون » ارتأت أسرة التحرير، إضافة هذا الفضاء الذي هو عبارة عن صفحة متخصصة ، تعنى بسير العدالة ، من قضاء ، ومحاماة ، وتنفيذ . ولعل أهم الدوافع في ذلك الأهمية التي تكتسيها هذه القطاعات ان لجهة الدور الذي تؤمنه في السعي لإقامة العدل ورفع المظالم ، أوالحركية التي تشهدها هذه القطاعات على المستوى الداخلي، وهي قطاعات تضم نخبا، ممتازة ، قادرة أكثر من غيرها على تمثل الثقافة الديمقراطية والتطلع إلى مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة. ولما كانت أغلب الصحف التجارية ، لا تنظر إلى العدالة إلا من زاوية الإثارة ، حيث تقدم للقارىء وقائع بعض القضايا التي تنظر أمام الدوائر الجنائية والجناحية التي تطغى فيها ، السرقات ، والمواقعة، والتحيل، وما إلى ذلك ، فان مواطنون ، ارتأت التطرق إلى الموضوع من زاوية مختلفة تماما، علها تسهم في الطموح إلى قضاء مستقل، ناجز ، ومحاماة حرة مستقلة ، تؤدي دور الدفاع على الوجه الأكمل ، وتنفيذا للأحكام ، يوصل الحقوق إلى أصحابها بعد أن ينطق بها القضاء . وتتمنى أسرة تحرير مواطنون أن تتلقى المساهمات النظرية، والنقدية، والاخبارية، من أصحاب الشأن ذاتهم ومنتسبوا هذه القطاعات أنفسهم قضاة ، ومحامين وعدول ، أملا في إرساء قواعد حوار جدي يكفل فيه حق الاختلاف في الرأي بغاية الوصول إلى وحدة الموقف . ونحن إذ لا ننسى ، أهمية المادة الجادة ، الموضوعية ، بخصوص دور كل من القضاء والدفاع والتنفيذ، بالنسبة للمواطن ، الذي كثيرا ما يجهل آليات عمل ، ومضامين وغايات العدالة ، للنقص الفادح في الاهتمام بهذا الجانب والتحسيس به، فانه وجب التنويه أخيرا، انه ولئن عرف مواطنونا على مر العقود أن  » العدل أساس العمران » فان العلامة عبد الرحمان ابن خلدون قال أيضا  » الظلم مؤذن بخراب العمران » .   (المصدر: صحيفة « مواطنون » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 30 بتاريخ 3 أكتوبر 2007)

أخبار حقوق… أخبار حقوق… أخبار حقوق

 
منشـــور – أصدر فرع المحامين بتونس منشورا رادعا فيه المحامين المتمرنين إلى عدم قبول التساخير من قبل قضاة التحقيق ، وقضاة الدوائر الجنائية ، يذكر أن من لا يتمكن من إنابة محام على حسابه الخاص، يتكفل فرع المحامين بإنابة محام للدفاع عنه ، مقابل أتعاب قارة هي عبارة عن مبلغ رمزي يتقاضاه المحامي المتمرن بعد إتمام دفاعه ، ولوحظ خلال السنوات القليلة الماضية تجاوز بعض القضاة للقانون وجريان العمل به وأصبحوا يسخرون محاميا من القاعة حينيا وأثناء جلسة المحاكمة ، ونتيجة الوضع المادي المتردي للمحامين المتمرنين، فقد استساغوا هذه الممارسة المخالفة للقانون، وأخلاقيات المهنة، فهل تنجح دعوة الفرع تحت طائلة العقوبات التأديبية في إعادة الأمور إلى نصابها .   سنـــة ماليـــة – أرسل عميد المحامين مكاتيب إلى عدد كبير من المحامين يدعوهم فيها إلى إتمام خلاص الاشتراكات لسنوات متراكمة ، تقدر في مجموعها بمئات الملايين ، وكانت أمينة المال السابقة نشرت قائمة اسمية في شهر جوان الماضي، بمن لم يسددوا اشتراكاتهم الأمر الذي آثار حفيظة واستياء كثيرين وارتياح عدد آخر من زملائهم، كما قامت الهيئة الوطنية الحالية بتوسيع صلاحيات الصرف لعميد المحامين إذ رفعت المبالغ التي يمكنه صرفها دون الرجوع للمجلس إلى عشرة آلاف دينار ، كما رفعت منحة السفر اليومية من مائتين وخمسين إلى أربعمائة دينار ، فهل تستأثر المسائل المالية هذه السنة بقدر من الوقت والأهمية في اهتمامات المحامين .   فضاء للأسرة ويوم الحشر في الجلسة – منذ أكثر من سنة تم تخصيص فضاءات في المحاكم الابتدائية في عموم البلاد للأسرة ، تشمل الطلاق ، والقضايا الخاصة بالطفولة ، ولكن قاعة المحكمة المخصصة لجلسات مادة الأحوال الشخصية في هذا الفضاء بالمحكمة الابتدائية بتونس ، حولت الجلسة إلى مشقة شبيهة بما يوصف به يوم الحشر بالنسبة للمحامين والمتقاضين ، فضيق القاعة ووفرة القضايا جعلت الحضور يتكدسون ، بحيث لا يسمعون مناداة المحكمة ، وأحيانا يستحيل عليهم الوصول إلى المكان المخصص لهم عند المناداة عليهم ويذكر المحامون ، أنهم قاموا بأكثر من لفت نظر لرئيس المحكمة ، فمتى تحل هذه القضية ؟   دواعــي أمنيــة ضـد القانــون – يتساءل كثيرون عن المغزى من علنية الجلسات وإصدار الأحكام الذي جاء به الدستور والقوانين فحضور الجلسات يتحكم به أعوان الأمن ، الذين غالبا ما يمنعون العموم من الحضور ، بأسلوب انتقائي لا يخضع لأية معايير منطقية واضحة ولا سيما إذا تعلق الأمر بالقضايا السياسية . حيث يمنع كثير من نشطاء المجتمع المدني من الحضور رغم أنه حق من حقوقهم المشروعة .   سابقة بمحكمة تونس الابتدائية – فوجىء المواطنون المعترضون على أحكام غيابية في مادة الشيكات بدون رصيد يوم 20/09/2007 بتوزيع القضايا الاعتراضية بعد 15/09/2007 تاريخ انطلاق السنة القضائية على دائرتين 13 و17 تجلسان في نفس الوقت دون تعليق قائمة في القضايا التي ستنظر فيها كل دائرة، مما جعل المعترضين الذين كانت قضاياهم تنظر في دائرة واحدة هي الدائرة الصيفية يحتارون في أمرهم ، أي بأي قاعة يلتحقون ، مع العلم أن عدم الحضور في القاعة التي يوجد بها ملف المتهم يعرضه لرفض الاعتراض شكلا وإبقاء الحكم الغيابي على ما قضى به من سجن وخطايا ، فيخسر بذلك درجة تقاض ولا يبقى له إلا الاستئناف – فمن يتحمل المسؤولية ؟    عندما يستعصي التنفيذ يقوم القضاء على تطبيق القانون وإنصاف الناس ، لكن ذلك مشروط بتنفيذ الأحكام التي تصبح بلا قيمة ان لم يتم إيصال الحقوق إلى أصحابها عن طريق التنفيذ، الملاحظ أن عديد الأحكام المدنية التي تصدر ضد مؤسسات عمومية ، وان أصبحت هذه المؤسسات كيانات مستقلة من الناحية المالية لا تجد طريقها إلى التنفيذ ، والمثال الأبرز على ذلك الأحكام القاضية بالتعويض عن الأخطاء الطبية التي ترتكب في المستشفيات ، حيث يقوم المتضرر بالإعلام بالحكم ويسعى لمحاولة التنفيذ دون جدوى ، ودون آليات واقعية تمكنه من تحصيل حقوقه ، فالإسعاف بالقوة العامة لا يمكن تخيله في مثل هذه الحالات . وفي المحصلة بجد المتضرر نفسه أمام إعاقة أو عجز كامل دون تعويض ، إضافة إلى اهتزاز صورة القضاء الذي يرى المواطن ان ما ينطق به من أحكام يبقى حبرا على ورق .   من يفوز بمقعد المكتب الدائم على اثر الشغور الحاصل بمقعد تونس بالمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب ، بعد انتخاب الأستاذ البشير الصيد عميدا للمحامين بتونس، مما يجعله يفقد آليا صفة العضو المنظم ، فان من واجب المحامين التونسيين تقديم عضو منظم جديد للمكتب الدائم . مع العلم أن كل قطر ممثل بشخص العميد المباشر به إضافة إلى ممثل عن مجلس الهيئة الوطنية ، يتم اختياره بمناسبة كل دورة وعضو منظم ويشترط في المترشحين لهذه الخطة ان يحصلوا إما على تزكية من مجلس هيئتهم أومن الأمين العام للاتحاد ، أو خمسة أعضاء من المكتب الدائم . وحيث علمت مواطنون أن الراغبين في الترشح لهذا الموقع هم :الأستاذ الياس القرقوري من فرع صفاقس ، والأستاذة سميرة كراولي أمينة مال مجلس الهيئة الوطنية للدورة الماضية ، وكذلك الأستاذ مبروك كورشيد من فرع صفاقس الذي تشير بعض الأوساط إلى حظوظه الوافرة نتيجة علاقته بالعميد الحالي .   (المصدر: صحيفة « مواطنون » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 30 بتاريخ 3 أكتوبر 2007)

جريمة عدم الإشهار من خلال مجلة الشركات التجارية

 
تطور الميدان الاقتصادي وتعدد الشركات التجارية باعتبارها العصب الرئيسي للاقتصاد ، فرض تدخل المشرع لضمان احترام واجب الإشهار عبر القانون عدد 44 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري ، ثم بإفراد الشركات التجارية بمجلة مستقلة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 ،والتي تضمنت عديد الأحكام المتعلقة بالإشهار بالسجل التجاري عبر الترسيم ، ومن الملاحظ أن المشرع سعى إلى إشهار المركز القانوني والعناصر المختلفة التي يتكون منها نشاط الخاضعين لواجب الترسيم ، وقد رتب المشرع على مخالفة قواعد الإشهار عقوبات جزائية متفاوتة وبالتالي كان لابد من تحديد نطاق هذه الجريمة أولا وقيام أركانها ثانيا. 1/ تحديد نطاق جريمة عدم الإشهار: تعرض المشرع إلى الإشهار بالفصول 14 ، 15، 16، 17 ، 18، 19 و20 من مجلة الشركات التجارية ضمن العنوان الثاني من الكتاب الأول تحت عنوان  » تسجيل وإشهار الشركات  » والملاحظ أن المشرع استعمل مصطلحي التسجيل والإشهار معا ثم نجد أن المشرع بالفصل 14 من مجلة الشركات التجارية تخلى عن مصطلح « التسجيل » ليحل بدلا عنه  » الترسيم  » ولإزالة الغموض الظاهر لا بد أن نؤكد أن  » التسجيل  » يختلف عن  » الترسيم  » ، فالتسجيل هو مرحلة أولى يقوم بها التاجر سواء كان ذاتا طبيعية أو معنوية ، ثم يقوم بعملية الترسيم بالسجل التجاري ليكتسب صفة التاجر وهو ما يمكن ملاحظته من خلال قراءة متأنية للفصل 2 من المجلة التجارية الفصول 1 و60 و61 من قانون السجل التجاري لسنة 1995 . الا أنه بقراءة الفصل 15 م ش ت نلاحظ أن المشرع ينص على الإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين احداهما صادرة باللغة العربية وبالتالي يتضح أن هناك مفهومان للإشهار : أ- مفهوم واسع : يجعل من الإشهار مجموع الشكليات التي أوجبها القانون بهدف إعلام الغير بوجود الشركات من جهة وكل ما يطرأ عليها من تغيرات لاحقة من جهة أخرى أثناء مرحلة التسيير أو الانحلال أو التصفية . ب- مفهوم ضيق: يتمثل في إعلام العموم بتصرف قانوني وذلك بالإعلان عنه في نشرية دورية مثل الرائد الرسمي والملاحظ في هذا الشأن أن مجلة الشركات التجارية ضمن الفصل 15 م ش ت أضافت الإشهار بجريدتين يوميتين خلافا لما كان عليه الأمر سابقا بالفصول من 177 الى 184 م ت سابقا . ويمكننا القول أن المشرع اعتمد المفهوم الضيق للإشهار بمجلة الشركات التجارية ضمن الفصلين 15 و16 باعتبار ان التسجيل بالسجل التجاري منظم بالقانون عدد 44 لسنة 1995 خاصة بالفصلين 60 و 61 والتي تشكل مخالفتها قيام الجرائم المنصوص عليها بالفصول 68 ، 69 و70 من نفس القانون ، وبالتالي فان الإشهار يخرج عن أحكام التسجيل الذي تمت الإشارة إليه ضمن الفصل 14 م ش ت ، ويكون المشرع تخلى عن المفهوم الواسع للإشهار ليعتمد المفهوم الضيق . على انه لا بد من الإشارة لهدف الإشهار الذي هو إعلام الغير بوضعية الشركة ، فالغير هو مبدئيا كل من لم يساهم في تأسيس الشركة ان المشرع قد رتب عقوبة جزائية تتمثل في الخطية المالية على المخالفين لإجراءات الإشهار وذلك ضمن الفصل 20 من م ش ت الذي تمت صياغته بطريقة التجريم بالإحالة على الفصول 14 و 18 و19 من نفس المجلة ، وبالتالي يتجه البحث في الشركات المعنية بالتجريم . ان شركة المحاصة باعتبارها لا تتكون بمقتضى عقد حسب الفصول من 77 الى 89 من م ش ت وخاصة الفصل 15 من نفس المجلة فانها تكون في حل من واجب الإشهار الا اذا انكشفت للغير طبقا للفصل 79 م ش ت ، اما بالنسبة لشركة الشخص الواحد فانها تخضع لنفس نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة حسب الفصل 148 ، ويكون على الشريك الوحيد القيام بأعمال الإشهار حتى لا يكون عرضة للتتبع الجزائي . وكذلك فان الشركة خفية الاسم من البديهي أنها تخضع لإجراءات الإشهار عملا بالفصل 15 و 164 من م ش ت ويكون المؤسسون عرضة للعقاب الوارد بالفصل 20 من م ش ت عند الإخلال بالإشهار . 2/ قيام جريمة عدم الإشهار : تنص أحكام الفصل 20 من م ش ت على ان الركن المادي لجريمة عدم الإشهار يتمثل في الإخلال بالإجراءات وهي النشر الاشهاري بالرائد الرسمي وجريدتين يوميتين وهو ما مثل تطورا هاما نحو فرض الصبغة الجزائية على هذا الإخلال والتي لم يقع التنصيص عليها سابقا بالفصل 179 من م ت، اذ اكتفى المشرع بالإشارة الى النشر بالرائد الرسمي فقط لمضمون عقد الشركة والوثائق المرفقة به دون ترتيب أي عقاب جزائي . وتتمثل اضافة سنة 2000 في توسيع إعلام الغير عبر جريدتين يوميتين وتحديد أجل شهر من تكوين الشركة للقيام بالاشهار حسب الفصل 15 من م ش ت . ان إرادة المشرع اتجهت الى حماية مرحلة تأسيس الشركة وكذلك النظام العام الاقتصادي ونتبين أن الفصل 15 من م ش ت يمكن إدراجه ضمن النظام العام التوجيهي في إتمام إجراءات الإشهار ، في حين ان الفصل 20 بعقوبته الجزائية يمثل النظام العام  الحمائي          لزجر المخالفتين لواجب الإشهار بعد تحديد الركن المادي لجريمة عدم الإشهار، لابد من التعرض الى الركن المعنوي وجودا أو عدما، فبالرجوع الى الفصل 20 من م ش ت نلاحظ غياب التنصيص على وجود ركن معنوي قصدي لجريمة عدم الإشهار القانوني ، ويعود ذلك الى طبيعة الجرائم في الميدان الاقتصادي فهي جرائم شكلية بالأساس اذ يكون الخطأ مفترضا و لاحاجة للبحث في كيفية وقوعه اذ تقوم الجريمة بمجرد استكمالها للركن المادي فجريمة عدم الإشهار هي جريمة ذات طابع سلبي أي فعل بترك ما نص القانون على إتمامه .كما ان العقاب المقرر لهذه الجريمة تحدد في الخطية فقط دون العقاب السالب للحرية. وقد يكون المشرع ركز على عقوبة الخطية المالية لتحويل موقف المخالف من التخاذل الى الحرص حتى يكون في مأمن من الخسائر المالية باعتبار أن هدف الشركة الأساسي هو الربح .   (المصدر: صحيفة « مواطنون » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 30 بتاريخ 3 أكتوبر 2007)

الدكتور عبد الجليل البدوي يتحدث عن قضية البحارة الذين اعتقلوا في إيطاليا

يجب ألا يكون التنافس على الثروة السمكية على حساب التضامن الذي يحفظ سلامة كلّ الناشطين في البحر

 
لقد وقع الحديث مؤخرا، من طرف عديد الصحف، على قضية البحارة التونسيين الذين اعتقلوا بإيطاليا، في تفاصيلها السطحية. ولقد عرفت هذه القضية إجماعا وطنيا حقيقيا، ووجد البحارة مساندة كبيرة على الصعيدين الرسمي و الشعبي. حيث سخرت الدولة مصالحها القنصلية بمدينة « أغريجنتو » الإيطالية لتقديم الدعم الضروري للمعتقلين و مساندتهم، و أمرت السلطة صحفها بعرض تفاصيل الواقعة على صفحاتها معبرة عن مساندتها للتونسيين المعتقلين. و قد بادرت منظمات تونسية مستقلة داخل البلاد و في المهجر بالتعبئة الضرورية للتحسيس بهذه القضية، و هذا ما قدم فارقا جوهريا نظرا لما تتمتع به هذه المنظمات من مصداقية على المستوي الدولي، و من أهم دلائل ذلك تمكنها من إقناع والي المدينة الايطالية بالضمان لدى المحكمة لإطلاق سراح البحارة بعد أن رفضت القاضية ضمان القنصلية بداعي عدم مصداقية السلطات التونسية التي سبق لها أن رفضت تسليم مطلوبين لدى القضاء الايطالي و الفرنسي.  « مواطنون » التقت الدكتور عبد الجليل البدوي(أستاذ الاقتصاد بجامعة تونس، و أحد أبرز الناشطين بالمنتدى الاجتماعي التونسي، كما أنه أصيل مدينة طبلبة مسقط رأس الصيادين الذين وقع اعتقالهم وسجنهم) الذي تعرض لما اعتبره الأبعاد الحقيقية للقضية، وهي اقتصادية بالأساس.   هل لكم، بداية، أن تقدموا لقراء « مواطنون » حادثة الإنقاذ التي انتهت باعتقال أبطالها؟    المعلوم لدى الجميع أنّ عددا من الصيادين أصيلي بلدة طبلبة كانوا يقومون بصيد السمك الأزرق في المياه الدولية قرب جزيرة لمبادوزا وفي الأثناء تنبهوا إلى وجود قارب مطاطي على وشك الغرق (قادم من ليبيا) يحمل 44 مهاجرا سريا من المغرب و أغلبهم أصيلو  بلدان إفريقيا من جنوب الصحراء،  وكان ركابه يتصايحون طالبين النجدة والإنقاذ فاتصل قبطان السفينة بالسلط الساحلية التونسية والإيطالية لإعلامها بالوضع، فطُلب من الربّان الشروع في عملية الإنقاذ إلى حين وصول النجدة. وعند نقل ركاب القارب المطاطي إلى المراكب الصغيرة التي كانت ترافق المركب الكبير للقيام بعملية الصيد اتضح أنّ عديد الركاب كانوا يعانون من حالة الجوع والعطش والانهيار البدني الذي يستوجب عناية طبية عاجلة، و كانت من بينهم امرأة على وشك الولادة وأطفال وعدد من متقدمين في السنّ. و بعد ان تمت عملية الإنقاذ بنجاح قد أعاد الربّان الإتصال بالجهات الرسمية التونسية والإيطالية لإعلامهم بالوضعية ممّا جعل السلط الإيطالية تأذن له بدخول أحد المواني الايطالية. وأثناء الوصول للميناء الإيطالي وقع حجز الجميع بما فيهم البحارة السبعة التونسيين المرافقين للمهاجرين السريين واتهامهم بتنفيذ عملية تهريب مهاجرين سريين.   – كنتم ضمن الوفد الذي زار المعتقلين في سجنهم، و شاركتم في مفاوضة السلطات الايطالية، ممثلا للمنتدى الاجتماعي التونسي. كيف كانت تعبئة منظمات المجتمع المدني للدفاع عن هذه القضية؟ و ما مدى تأثير جهدها في مساندة المعتقلين في اتجاه إيجاد مخرج للقضية؟   عندما وقع إعلام عديد الجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان والهجرة ( ومنها الفدرالية التونسية لمواطني الضفتين التي قامت بدور رئيسي ومحوري في تحسيس جميع الجهات المعنية وبتعبئة منظمات المجتمع المدني الأوروبي) اتصل بي أصحاب المراكب  الكبرى و عن طريقهم كانت عملية الاتصال بعائلات البحارة فقمت في الإبان بالاتصال بأهم المنظمات المنخرطة في مشروع المنتدى الإجتماعي وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وقد تجاوبوا وتفاعلوا بصفة جدية مع هذا الملف كما يبرز ذلك من خلال البيانات والمواقف التي صدرت عن  هذه الجهات كما عمل اتحاد الشغل على تحسيس اتحاد النقابات العالمي (السيزل) بهذه القضية ودفعه للتحرك في اتجاه الضغط على السلط الايطالية حتى تطلق سراح الصيادين. كما أثار الاتحاد هذه القضية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وحاول أن يصدر هذا المجلس بيانا احتجاجيا ويطالب بإطلاق سراح المحتجزين. وكانت هذه مناسبة لتحريك المنتدى الاجتماعي التونسي، الذي لم يقع هيكلته نهائيا، نظرا لطول النقاش حول الهيكلة والتمثيلية والصراع على المواقع فأردنا أن ينتقل هذا المنتدى من النقاش والصراع إلى الفعل والتفاعل مع القضايا والملفات التي من المفروض أن يخوض في شأنها الصراع. وقد كان هذا التحرك دافعا لتبني عديد الصحف لهذه القضية كما كان دافعا لبعض المنظمات القريبة من السلطة للالتحاق بالرّكب للتعبير عن استيائها من سلوك السلطات الايطالية والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين. وقد كشفت هذه التجربة وجود صراع داخل السلطة الحزبية و الإدارية بين تيارين، حيث أن هناك قوى تدفع نحو احترام مبادرات منظمات المجتمع المدني المستقلة وتحاول التنسيق معها من جهة، وقوى ردّة تجذب إلى الوراء وتحاول الركوب على الحدث وتوظيفه توظيفا سياسيا وتمارس سياسة الإقصاء والتنكر إلى دور منظمات المجتمع المدني المستقلة. وفي هذا الصدد يجب التنويه بالتعامل الحضاري والمدني للمسؤولين بالقنصلية التونسية بـ »أغليجنتو » والجمعيات الدائرة في فلكها الذين حرصوا جميعا على التنسيق مع الجمعيات التونسية والأوروبية التي قامت بتنظيم تظاهرة أمام الولاية ولقاء مع والي المدينة وزيارة المساجين والتمكن من تعهدات رسمية بإطلاق سراحهم.   إذا لم يكن البحارة الذين وقع اعتقالهم من سماسرة الهجرة السرية، فما هي دوافع اعتقالهم؟ هل ثمة أبعاد سياسية أو اقتصادية للقضية؟   المعلوم أن هناك تنافس على الثروة السمكية في البحر الأبيض المتوسط التي أصبحت محدودة وذات قيمة سلعية مرتفعة وفي هذا الصدد تمثل مدينة طبلبة أول منتج للسمك الأزرق في تونس نظرا للحيوية التي يعرفها ميناؤها وبالتالي أصبحت طرفا هاما في هذا التنافس نظرا للعدد المرتفع للصيادين الذين لم يقتصروا على وراثة المهنة أبا عن جدّ بل استثمروا في هذا القطاع في السنوات الأخيرة من خلال تكوين الشباب واقتناء معدات حديثة مجهزة بتجهيزات متطورة كما طوروا طريقة الصيد من خلال تكوين مجموعات من المراكب تعتمد الشراكة وتقسيم العمل ممّا خلق طاقة وقدرة على الإنتاج جعل من ميناء طبلبة أوّل المنتجين للسمك الأزرق ( علما أنّ الأسطول يتكون من قرابة 500 مركب كما أصبح الميناء غير قادر على استيعاب المزيد ممّا يستوجب توسيع الميناء) ومن هذا المنطلق يمكن القول أن طبلبة لا يمكن لها أن تكون مصدر هجرة سريّة وغير قانونية نظرا لحاجتها للعمّال في هذا القطاع وفي القطاعات الأخرى الصاعدة مثل القطاع الصناعي والفلاحي ( طبلبة معروفة بالباكورات كما تشهد نهضة مرموقة في القطاع الصناعي وقطاع البناء) كما أنّ الصيادين الذين استثمروا في قطاع البحر أموالا طائلة لا يمكن لهم أن يعتمدوها لتسهيل الهجرة السرية. فما حدث يمكن اعتباره محاولة تجريم صيادي طبلبة باتهامهم بالسمسرة في الهجرة السرية قصد ترهيبهم ودفعهم للتخلي عن نشاط الصيد البحري خاصة في المياه الدولية القريبة من الشواطئ الإيطالية والتي تحتوي إلى حدّ الآن على ثروة سمكية هامة. وهذا التمشي من طرف السلط الإيطالية يمكن له أن يؤثر سلبا على قطاع الصيد البحري في تونس عموما وبمدينة طبلبة بالخصوص، و يدفع ببعض الصيادين للتخلي عن نشاط الصيد البحري وتغذية أزمة البطالة ودفعهم إلى الهجرة السرية التي تمثل إحدى المشاغل الهامة من طرف السلط الأوروبية التي تعلن عن حرصها على دفع التنمية ببلدان الجنوب كحلّ للتقليص من الهجرة السرية لكن بهذه الممارسات تكون في الحقيقة مشاركة في تغذيتها.  ومن المفروض أن مثل هذه القضية يجب أن تكون دافعا لخلق حوار بين سلط بلدان جنوب وشمال البحر الأبيض المتوسط حول تنظيم استغلال الثروة السمكية حتى يقع تكريس أهداف برشلونة المعلنة على أرض الواقع، وعلى ضرورة خلق الظروف الملائمة لتحقيق شراكة تسمح بتحقيق حد أدنى من توزيع الثروة وتعميم الرفاه للشعوب. و إذا نظرنا إلى هذا الملف في بعده القانوني، وخاصة قانون البحار، نلاحظ أنه على المتواجدين في البحر تقديم العون والإنقاذ للذين يطلبون الإغاثة. و العرب، منذ القديم،  يعتبرون من دخل البحر مفقود ومن خرج منه بسلام يعتبر مولودا، فهو مجال يحفوف بالمخاطر ويتطلب حدّا أدنى من التضامن بين كلّ من يتعاطى النشاط فيه. لذلك يجب أن لا يكون التنافس على الثروة السمكية على حساب التضامن الذي يحفظ سلامة كلّ الناشطين في البحر.   * كيف كان لقاؤكم بالمعتقلين في سجن « أغليجنتو »؟   كان لقاء المساجين مؤثرا جدّا و لاحظنا أن أحاسيسهم كانت متضاربة ، الإحساس الأوّل يمكن اعتباره إحساسا بالنخوة والاعتزاز بالقيام بواجب إنساني طبقا لقانون البحار بإنقاذهم أشخاصا كانوا مهددين بالغرق والموت، الإحساس الثاني يعبر عن شعور بالغضب والإحباط والارتباك وعدم فهم ما يجري نظرا للمعاملة السيئة التي تعرضوا لها من طرف السلط الإيطالية خاصة في الأيام الأولى من إيقافهم وإيداعهم السجن بتهمة المتاجرة والسمسرة بالهجرة السريّة والإحساس الأخير كان يعبّر عن ارتياحهم وتفاؤلهم بانتصار الحق نظرا للتعبئة والتضامن الذي وقع حول قضيتهم.   * هل تعتقدون أن هذه القضية حسمت فعلا، أم أنه من الممكن أن تكون هناك منعرجات جديدة في الاتجاه السلبي؟   -رغم الحلّ المنقوص يمكن اعتبار إطلاق سراح البحارة الخمسة إعلانا من طرف السلط  الإيطالية على أنها ستتعامل مع القضية تعاملا يعبّر عن التفهم وعلى نية الاحتفاظ بالقضية نهائيا. لكن للدفع في هذا الاتجاه يجب مواصلة التعبئة حتى يقع حسم الأمر نهائيا. كما أنه من المتأكد خلق حركية جديدة للنظر في قضايا أساسية تهم طريقة التعامل مع  الهجرة السرية في إطار يدعم الحفاظ على حقوق الإنسان ويعيد النظر في استغلال الثروة السمكية حتى  لا يقع الخلط بين سماسرة الهجرة السرية ومتعاطي الصيد البحري. وفي هذا المجال قد اقترحت على والي اغريجنتو توأمة طبلبة و مدينته اغريجنتوا حتى نجد إطارا لتبادل الخبرات ودفع التضامن بين الصيادين.   (المصدر: صحيفة « مواطنون » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 30 بتاريخ 3 أكتوبر 2007)

 

بسم الله الرحمان الرحيموالصلاة والسلام على أفضل المرسلين 
            الرسالة رقم 310 على موقع تونس نيوز
   خيرالجزء الثاني من الرسالة ليلة القدر يعتق الله عباده من النار فهل نحن نعتق رسالة لوجه الله

رسالة مفتوحة لمعالي وزير الدولة الناطق الرسمي باسم رئيس الجمهورية حول العناية بمشاغل المواطنين أينما كانوا

 
بقلم محمد العروسي الهاني
تونس في 2007/10/09 تبعا للرسالة الأولى المؤرخة في 2007/10/08 والصادرة بموقع تونس نيوز رقم 309 حول إبلاغ الرسائل إلى سيادة الرئيس في الإبان للاطلاع عليها ويأخذ في شأنها ما يراه صالحا لفائدة الوطن والمواطن وقد أشرت في عديد الرسائل المفتوحة التي وجهتها إلى سيادة الرئيس من يوم 2005/12/26 إلى يوم غرة اكتوبر 2007 أشرت إلى مواضيع هامة وحساسة وذات بعد سياسي ووطني وأبعاد اجتماعية واقتصادية وتربوية وثقافية وأخلاقية وحزبية وخصصت جانبا هاما للحديث عن الأعلام ودوره وحرية الرأي والتعبير ودعم الديمقراطية سواء داخل هياكل التجمع أو في منابر الحوار وأطنبت في الحديث عن التشغيل وما أدراك ما التشغيل والعدل في توزيع الثروة وقلت وأقسمت لو وصلت هذه الرسائل إلى سيادته في الإبان لحصت فوائد جمة نظرا للتجربة التي حصلت لي حيث أكدت مرارا في أغلب الرسالئل أنه لو تفضل سيادته بالإطلاع على أغلب الرسائل لكانت النتيجة طيبة ولتحققت عديد المشاغل والمقترحات لماذا هذا الجزم والقسم والتأكيد مرارا وتكرارا هل هو ضرب من ضروب المدح والتزلف كما يفعلون لا والله. بل هو حقيقة حيث جرّبت سيادته منذ عام 1992 إلى عام 2000 فوجدت ولمست عناية كريمة ولفتة سامية ورعاية موصولة بكل الرسائل التي وجهتها إلى سيادته واطلع عليها بفضل الرجال الساهرين والمشرفين على حظوظ قصر رئاسة الجمهورية وأنوه عاليا بعناية وصدق التبليغ وصدق رعاية الأمانة من طرف المدير العام للديوان الرئاسي الأستاذ محمد الماجري من عام 1992 إلى عام 1997 أوعناية وحرص وصدق ورعايةوأخلاق الأستاذ محمد جغام من عام 1997 إلى 1999 وبفضل حرصهما وإبلاغها للأمانة أمكن تحقيق عدة مشاغل كبرى للمواطنين وتهم تطوير منطقة الحجارة بمعتمدية الحنشة المنطقة الريفية النائية والمعزولة والتي أولاها سيادة الرئيس كريم عنايته بفضل اطلاعه على الرسائل التي وصلت إليه وكذلك الشأن فيما يخص تحقيق بعض المشاغل لسكان مدينة حمام الشط عام 1993 أثناء انعقاد المجلس الوزاري المخصص لتنمية ولاية بن عروس المنعقد يوم 1993-03-27 أو إدراج المنطقة ضمن مناطق الظل عام 1997 وتم تحقيق عدة إنجازات ومشاريع في منطقة الحجارة وأصبحت والحمد لله بها جلّ المواقف وإعطاء سيادته دعما اَخر عام 1998 للمنطقة نتيجة الرسائل التي تأثر بها رئيس الدولة وفي عام 1999 أذن بتزويد المنطقة بالماء الصالح للشراب وفي عام 2000 أذن باستكمال بقية المواطنين لكن من 158 شخصا لم يشملهم ايصال الماء وقع إلحاق 71 مواطن ولحدّ الاَن 87 عائلة بدون ماء رغم حرص الرئيس وهذه عينة ذكرتها وحقيقة لا بدّ من ذكرها للتاريخ في إطار العرفان بالجميل للرئيس الذي كان حريصا على قراءة الرسائل في وقتها ويومها ومن عام 2001 لم يتحقق أي مطلب ما هو السر يا تري ؟ أردت ذكر هذا حتى أبين أن الرئيس كلما وصلته رسالة من مواطن واطلع ووجد فيها الجدية والصدق والنزاهة إلا ودعمها وأخذ قرارات في شأنها وعندما أقول أن الرسائل اليوم أصبحت محضورة فإني أعي ما أقول وما أقصد من كلامي لا كلام يرمي جزافا أو افتراء بل حقيقة دامغة لا غبار عليها ولا نحتاج إلى اجتهاد أو جهد أو تأويل وانطلاقا من ذلك فإن المسؤولية كبيرة والأمانة عظمى والحمل ثقيل لمن يخفي الحقيقة على سيادة الرئيس لأن اخفاء رسالة وعدم العناية بها هو خلل فادح وطنيا وأخلاقيا وأمام الله صاحب الإخفاء يحاسب أقول هذا ونحن احتفلنا مساء الامس بأعظم ليلة هي ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر أي عبادة 83 سنة كاملة ولا يعرف قيمة هذه الليلة إلا مؤمنا قلبه عامرا بالحب والصفاء وبالإيمان وخوف الله ويوم الحشر والفزع الاكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم. جميل أن نحضر ليلة القدر العظيمة في المسجد وجميل أن نذكر الله وجميل أن نسمع لتلاوة القراَن وجميل أن ننصت لخطبة الإمام وجميل أن نصلي لله في المسجد  تحية المسجد عند دخول المسجد اتباعا لسنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. ولكن في هذه الليلة المباركة لا بد أن نتذكر أعمالنا وأفعالنا ومفهوم الامانة والذي يدرك هذه المعاني أكثر هو الشيخ الكبير الذي أمدّ الله في عمره إلى ما بعد السبعين وفات عمر الرسول الأعظم بـ8 سنين هذا الصنف أكثر قرب إلى الله نظرا لتقدم السن والحمد لله ظاهرة الصحوة الإسلامية شملت شبابنا رغم الفتن وأطفالنا وبناتنا وهذا بفضل من الله تعالى ورحمة منه وأعتقد أن تأثير ليلة القدر وأسرارها الربانية وأنوارها سيكون له انعكاسات ايجابية ورجوع إلى خالق البرية حتى نعطي كل ذي حق حقه وخاصة العائلات الأقل حظا المعوزة وما جاء في الرسالة رقم 304 المؤرخة في 2007/10/01 إلى سيادة الرئيس على موقع تونس نيوز فيها كل الإشارات الكافية لدعم هذه الشريحة قبل عيد الفطر جعله الله طالع خير على الأمة الإسلامية والعربية لمزيد التضامن. قال الله تعالى : »ولله العزة ولرسوله والمؤمنين » صدق الله العظيم.  محمد العروسي الهاني هـ : 22 022 354
 

بِأي خير جئت يا عيد

كيف و متى تتغيّر الأحوال الى أحسن حال

بقلم : عبد السّلام بو شدّاخ، احد مؤسسي الحركة الاسلامية في تونس

 

باريس في 10 اكتوبر2007

 

في هذه الايّام يودّع المسلمون شهر الصيام و تفرح الشعوب بعيد الفطر المبارك السعيد الذي يستقبله المسلمون في مشارق الارض و مغاربها بهذا العيد السعيد نسأل الله العلي القدير ان يجعل ايامهم افراح بعد شهر الصيام والقيام و صالح الاعمال نسآل الله ان يجعله عيدا سعيدا و عمرا في الخير مديدا على الامة الاسلامية جمعاء‘ في هذا الوقت الذي ننعم فيه بالاكل والشرب و معاشرة الاهل و مداعبة الابناء والاحفاد‘

 

يوجد اخوان لنا نقاسمهم نفس العقيدة و اللغة مشرّدين او مسجونين او مسرّحين ولكن محرومين من ابسط الحقوق الاساسية للانسان من حقّ الشغل او التنظّم او حتّى حقّ السفر و التنقّل في داخل اوطانهم او خارجها لا لشيء سوى انّهم لا يفكّرون مثل حكّامهم,

 

هذا ولقد جاء في الخطاب الرئاسي بتاريخ 7 نوفمبرمن السنة الفارطة ما يدعم تطلّعات الشعب التونسي بكلّ اطيافه و مكوّناته على اختلافها اذ قال رئيس الدولة حينها و – وعد الحرّ دين – أنّ الذكرى العشرين للتحوّل ستكون فرصة للانتقال بالحياة السياسيّة في البلاد إلى مرحلة جديدة، كما ورد في نفس الخطاب تأكيده على دور ومنزلة المعارضة في العمليّة الديمقراطيّة: «إنّ المعارضة والحزب الحاكم طرفا المعادلة في العمليّة الديمقراطيّة التعدّديّة».

 

بهذه المناسبة الكريمة – عيد الفطر المبارك – نسأل الله تعالى أن يتقبّل الله تعالى الصوم و القيام من جميع المسلمين في مشارق الارض و مغاربها عموما و كذلك مسلمي اوروبّا و لا ننسى اخوان لنا في غياهب السجون في تونس الحبيبة للقلوب‘ هؤلاء الصامدون المحتسبون الصابرون طوال السنين الطوال‘ نسال الله العلي القدير ان يفرّج عليهم قريبا‘ انه سميع عليم‘

 

ولا ننسى بقية اخواننا المسرّحين الممنوعين من العمل و من السفر‘ ولا ننسى المشردون في جميع اصقاع العالم‘ نسال الله تعالى ان يجمعنا و اياهم على ارض الخضراء الحبيبة‘

 

امّا بعد‘ فلقد وصلتنا نداءات استغاثة من بني جلدتنا ووطننا‘إذ بعد خروجهم من السجن ‘ اصطدموا بواقع لم يكن في خلدهم حتى في المنام. وجدوا أنفسهم بعد طول مدة السجن أمام تحديات مادية ومعنوية تجاوزت حسبانهم على المستوى العائلي. اذ طرقوا كل الأبواب للارتزاق، يبحثون عن عمل بدون أن يسأل أحدهم عن الراتب، فمنهم من هو تحت عتبة الفقر، وهم الذين يتمنّوا ان يوفروا لأسَرَهم الرفاهة واليسر، ورسموا لهم في ذاكرتهم صورا وردية وحالة من العيش الرغيد.

 

لقد تقدمت سن أبنائهم وتضاعفت حاجياتهم و كثرت مطالبهم و ها قد تبخرت أحلامهم و آمالهم، لشحّ العمل، وتنكّر الأهل و العشيرة و تمرد بعض العائلات (الزوجة و الأبناء) على الأخ الغلبان التائه الحيران، فهناك من هجر البيت و هناك من هجرته زوجته.

 

و منهم من يتحاشى أن يتقابل مع إخوته حتى لا يظنوا فيه الظنون. و هناك من يستحي أن يصرّح إلى اهله و إخوته بحاجته الى الحد الادنى لسدّ الرمق من الجوع.

 

ان المَشاهد كثيرة و القصص مثيرة من مخلّفات هذه الأزمة الطويلة وضعيات تعيسة كثيرة، والإخوة المسرّحين بعد طول مدّة سجنهم التي تتجاوز 14 سنة سجنا‘ وضعياتهم المادية تزداد سوءا.

 

تأخر في الزواج حيث وصل بعضهم إلى الخمسينات من عمره ومازال أعزب، إضافة إلى تفشي الأمراض لدى أغلبهم، مثل أمراض المعدة، وأمراض المفاصل، وغسل الكلي وحالات فشل تام، وظاهرة العجز الجنسي، وحالات سرطان بعضها ميئوس منه.

 

والإشكال أن أغلب الإخوة المسرّحين لا يملكون حتّى بطاقة علاج مجانية. ومن بينهم عدد كبير من العاطلين عن العمل ومنهم من هو عاجزعن العمل بسبب المرض.

 

ان هذا الامر لا يختصرعلى الكبار في السنّ، بل حتّى الصغار من أبناء المساجين فحدّث و لا حرج. فمنهم من يعاني من الأمراض النفسية نتيجة الضغوطات المستمرة بدون توقف والتي ظهرت أعراضها الآن بشكل مخيف، وهناك حالات كثيرة تتطلب الرعاية والمتابعة الدائمة و المكلّفة.

 

فلا يسعنا الا ان نذكّربعض المبادئ التي لا حياد عنها وهي غيرة منّا على مصير الصحوة الاسلامية والدّفاع عن بيضة الاسلام و ما الحركة الاسلامية الا وسيلة من اجل اصلاح ما فسد على مرّ العقود من الاستعمار و التغريب و انتهاءا بتجفيف ينابيع التديّن من طرف الحاقدين و تصرّف بعض المراهقين الذين استدرجوا نحو طريق مسدود . لقد دفعوا السنين العديدة من السجن والتشريد والتجويع و المضايقات.

 

في هذه الايام ‘ايّام عيد الفطر المبارك‘ علينا جميعا ان نتوجّه الى الله بقلوب طاهرة ان يوفّقنا جميعا للتصدّق على الفقراء والمساكين و ما اكثرهم في بلاد المسلمين‘ و ان نوقّر كبارنا و نرحم صغارنا و نصل ارحامنا و نحفظ السنتنا من الكذب والبهتان‘ و نغضّ ببصارنا عمّا لا يحلّ لنا النظر اليه.

 

لقد طالت المحنة حتّى كاد الياس يدبّ في صدور المؤمنين بالقضية حتّى جاءت حادثة حمّام الشطّ الاليمة التي كانت دليلا قاطعا على انّ الوضع لا ينبغي ان يستمرّ على هذا النحو اذ ان غياب الاعتدال و التعامل العقلاني لا سبيل الا ان يفتح الطريق للياس و التطرّف و هذا ما نكرهه لشعبنا و لبلادنا التي لا نتمنّى لها الا الامن و الاستقرارو السلامة و التنمية و الرقي حتّى تنافس بلادنا بقية الشعوب المتقدّمة حضاريّا و تقنيّا .

 

و نتمنّى على الله ان يفرّج عن بقية اخواننا القابعين في السجون و لسان حالهم يقول ما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم و هو راجع من الطّائف اذ قال : { اللهمّ الليك اشكو ضعف قوّتي‘ و قلّة حيلتي‘ وهواني على النّاس‘ يا ارحم الراحمين‘ انت ربّ المستضعفين‘ و انت ربّي‘ الى من تكلني‘ الى بعيد يتجهّمني ‘ ام الى عدوّ ملّكته امري‘ ان لم يكن بك غضبٌ عليّ فلا ابالي ‘ غير ان ّعافيتك هي اوسع لي} نسأل الله تعالى ان يجمعنا و اياهم في رحاب البلاد في اهليهم الذين هم اشدّ شوقا اليهم.

 

لقد ذكّرنا بان حركتنا تاسّست من اجل الدعوة الى الله و التعريف بالفكر الاسلامي الذي من شانه ان يساهم في نشر الخير بين ابناء البلد الواحد الى جانب بقية الشرائح السياسية المتواجدة على الساحة التونسية قصد ايجاد مجتمع تسوده مبادئ الاخوّة والمحبة و التعاون و التسامح المستمدّة من السيرة النبوية الشريفة و ‘‘الحكمة ضالة المؤمن التقطها انّى وجدها وهو احقّ بها‘‘

 

1- نجدّد العهد في المضي قدما في الدّفاع عن المبادئ الاسلامية السمحة في التغيير عن طريق الكلمة الطيّبة و الكتاب و المقال الصحفي و النصح الجميل و المسيرة السلمية و غيرها من الوسائل النضالية المسالمة المتنافية مع العنف الجسدي و المادي الذي نرفضه و نندّد به من حيث كان ماتاه.

 

2- تمسّكنا بالوسائل السلمية في التغيير و استبعاد أي تصرّف ما من شانه ان يتنافى مع احترام الحرمة الجسدية للمواطن مهما كانت انتماءاته السياسية او العقائدية و التي لا تخدم البلاد و لا العباد.

 

3- ندعو الجميع الى التسامح و التعاون و فضّ الخلافات و المشاكل على تنوّعها عن طريق الحوار بين الفرقاء و نشر مبادئ الاخوة و المحبة بين الجميع,

 

4- دعوة القيادة الحالية الى تقديم نقد ذاتي و ان يتّقوا الله في الأمانة التي وضعت في اعناقهم فضيّعوها– على مستوى المؤسّسات‘ لا على مستوى الأشخاص – و تقييم مرحلة العشرية السابقة على علّتها و الكفّ عن استبعاد و تغييب و تهميش من لهم السبق من مواقع القرار‘ و الرّجوع الى الخطّ الأصلي او إرجاع الأمانة إلى أهلها – في داخل البلاد لا خارجها – ضمن ضوابط لا سبيل للحياد عنها.

 

الدعوة الى اطلاق سراح مابقي من ابناء الحركة في السجون وكفاها ما دفعت نتيجة اخطاء بعض افرادها من تشريد و سجن و تعذيب حتّى الموت احيانا لبعض المناضلين قليلي التجربة‘ وقع دفعهم في طريق مسدود نتيجة خيار غير سليم لم يقع الاجماع حوله من اجل ان نفتح صفحة جديدة للتامّل و المراجعة و المحاسبة فيما بيننا في داخل القطر لا خارجه. و بذلك فقط يمكن للدرّ ان يعود الى معدنه و تاخذ الصحوة الاسلامية موقعها في كنف الوضوح الكامل.

 

ان مطالب المرحلة هي الاصلاحات السياسيّة التي تساهم في فتح صفحة جديدة في التعامل السياسي فيما بين المتشاركين في الوطن تقتضي القطع نهائيّا مع رؤى الفكر الواحد والحزب الأوحد .

 

ان هذه المرحلة تستلزم تجسيدا حقيقيّا للمشاركة الجماعيّة في مؤسّسات الحكم ، أي لكلّ الأطراف والألوان، بعيدا عن منطق الوصاية والتداخل بين أجهزة الدولة وهياكل الحزب الحاكم .

 

ان هذه المرحلة تقتضي وصولا حيادا تاماّ للإدارة مركزيّا وجهويّا ومحليّا وإلزامها بالتعامل مع كلّ الأحزاب على قدم المساواة ودون إقصاء أو تهميش مع ضرورة التعامل بروح جديدة في الإعلام الوطني فيها الانفتاح وهوامش الجدل ومتخلّصة من الانغلاق والسطحيّة.

 

ومن الاسف ان بعض الاطراف السياسيةالمعترف بها تلتجئ الى الاضراب عن الطعام من اجل البقاء في مقرّاتها الرسمية وهي مهدّدة بالطرد في تونس.

 

وفي الاخير و ليس آخرا‘ ليس لنا ملجئ الا لله نشكو له حزننا ‘ و نقول حسبنا الله و نعم الوكيل ‘ فهو نعم المولى و نعم النصير ‘ فهو ربّ المستضعفين وهو ربّنا‘ و ويتمثّل موقعنا ذلك من ذكرهم الله في منزّل كتابه الكريم ‘‘ الذين استجابوا لله و الرّسول من بعد ما اصابهم القرح ‘ للذين احسنوا منهم و اتقوا اجر عظيم‘ الذين قال لهم النّاس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل ‘ فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوءا و اتّبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظيم ‘‘

 

‘‘ لا يغيّر الله ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم ‘‘ صدق الله العظيم و السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

باريس في 10 اكتوبر2007


  أي مستقبل للمعارضة بعد « تنفيس التعقيدات »؟

 

يستدلّ سياسيون ومتابعون للشأن السياسي الوطني بمؤشرات ايجابية جديدة ستحكم المستقبل السياسي في بلادنا، فيما يرفض آخرون التعاطي مع هذا التفاؤل بالقدر نفسه. وبين الرؤيتين يبدو جسد المعارضة منهكا وتبدو تعقيداتها عميقة خاصة بعد أن طالت مكونات تسترت طويلا على خلافاتها. وللخروج من حال التوتّر والعجز واستعدادا للمرحلة السياسية القادمة ونعني هنا الذكرى العشرين للتحول ـ بما سيصاحبها من قرارات بدأ الترويج لها ـ تبدو أحزاب المعارضة بكل تشكيلاتها معنية باحداث منعرج في مسيرتها حتّى وإن كان ذلك على حساب مؤسّسيها وقادتها.

بعد أن كان مؤملا ان تخرج حركة التجديد من مؤتمرها متماسكة اكثر بفعل الاجواء التي كانت سائدة قبل ذلك الموعد الانتخابي، جاءت النتائج عكسية وسقطت الحركة في مستنقع الخلافات كغيرها من احزاب المعارضة. وبات أبناؤها الاوفياء ممّن كانوا اشدّ المدافعين عن هذا التماسك من اول المبادرين باعلان التصدّع داخل هذه الحركة.

فالنداء الأخير الذي وجهته مجموعة يوم الاحد الفارط 23 سبتمبر بمناسبة انعقاد المجلس المركزي المنبثق عن المؤتمر الوطني، وهي مجموعة عرفت برصانتها السياسية، يؤكد ان الخلاف عميق وان الامور قد لا تتوقف عند هذا الحدّ. فهذه المجموعة اقرّت بأن «المؤتمر لم يحقق اهدافه السياسية المعلنة خلال كل مراحل تحضيره…» كما حددت اولوياتها باعلانها بأن الهدف لم يكن انجاز مؤتمر عادي وانتخاب قيادة وانما «اردنا بناء حزب يتجاوز حالة التشتت المزمنة والتقوقع في حلقات ضيقة تعادي بعضها البعض وتصفي أطرافها الواحدة تلو الأخرى». أما بخصوص الانجاز العاجل الذي طرحته هذه المجموعة فهو «أن مجهودا استثنائيا يجب أن يبذل للاتصال بكل العزائم والاطراف المتشبثة بالمسار التوحيدي»، داعية الى «تكوين لجنة للغرض تتمتع بصلاحيات واسعة تفضي نتائج عملها الى اتخاذ اجراءات عملية ملموسة وادخال تعديلات هيكلية واسعة».

 

والسؤال: هل يكون هذا هو المخرج السليم بعد كل ردات الفعل التي اعقبت المؤتمر؟ الاكيد ان قيادة حركةالتجديد وفي مقدمتها أمينها العام السيد احمد ابراهيم يتابعون بحرص كل المواقف وعليهم في المقام الاول تحريك وضع الحركة نحو روح التوافق.

 

تقدّم…

والخلاف قائم أما بالنسبة للديقراطيين الاشتراكيين التي استقبل رئيس الدولة امينها العام السيد اسماعيل بولحية وتركت تلك المقابلة انطباعات ايجابية لدى المنتسبين لهذه الحركة، التي بدأت كما يقول العارفون بشأنها من الداخل، تخرج من عنق الزجاجة دون ان يعني ذلك انقشاع الخلافات والتنافس تماما بين ما يعرف بمجموعة مواعدة ومجموعة بولحية على الجهات من خلال عقد مؤتمرات بعض الهياكل الجهوية. فقد تحركت «ماكينة» الحركة اخيرا وتم الى حد الان عقد تسعة مؤتمرات وبقي على عاتق قيادة الحزب خمسة عشر مؤتمرا في مخطط الهيكلة. ورغم هذا التقدّم الحاصل بقي الخلاف حول تاريخ عقد مؤتمر الحركة قائما. فقد طالبت مجموعة مواعدة بأن يكون موعد المؤتمر خلال شهر جوان 2008 (ذكرى التأسيس) وتؤكد مصادر من هذه المجموعة ان العناصر الرافضة لانجاز هذا المؤتمر تحركها مصالحها الشخصية في الابقاء على وضعها كرؤساء قائمات لدخول تشريعية 2009 وهي واحدةمن الحسابات الوهمية التي طالما عانت منها احزاب المعارضة واضرت بسمعتها وتأثيرها.

 

وفي المقابل فإنّ هذه المجموعة تثمن دور السيد اسماعيل بولحية في التعاطي مع الشأن الداخلي للحركة بعيدا عن الوصاية والمصلحة الشخصية، مشيرة إلى انه اثناء التوعك الصحي الطارئ الذي ألمّ بالسيد بولحية «كشرت» عديد الوجوه «عن انيابها» لافتكاك المسؤولية الاولى بطريقتها منتهجة كل الاساليب. وهو ما سيجعل قدر الحركة مرهونا بشكل أو بآخر بتحركات هذه الوجوه ورغبتها في الاستئثار بمغنمها السياسي.

 

غياب الانسجام

حال حزب الوحدة الشعبية بدوره عرف في المدة الاخيرة مشاكل وردات فعل علنية بين قيادييه كصور من خلافات ومشاحنات لم يعد بالامكان الاستهانة بها.

فهذه الاجواء الخلافية لم تعد مقتصرة بين من يمسكون بكل دواليب الحزب وبين من اختاروا المشهد الخارجي لابلاغ صوتهم، بل ان ما سجل في الفترة الاخيرة تمثل في غياب الانسجام داخل المكتب السياسي للحزب، وهو ما يجعل من المواعيد القادمة خاصة المجلس المركزي المقرّر عقده خلال شهر نوفمبر القادم موعدا قد تبرز فيه بكل وضوح عديد المعطيات. وإن كان أطراف الازمة الاخيرة التي شهدها الحزب أصحابها بعض القدامى الذين استطاعوا «التشويش» على مسار الحزب واستهدفوا الامين العام السيد محمد بوشيحة شخصيا عبر بلاغات وبيانات صحفية فان ذلك لا ينفي في الوقت الحاضر عودة الهدوء التام إلى الحزب. ولا تخفي مصادرنا أن التطورات الحاصلة في مواقف العناصر القيادية يحركها التفكير في تشريعية 2009 . وتذهب مصادرنا أيضا إلى الاقرار بأن الاجماع الذي كان يحظى به الامين العام في المؤتمر الفارط وحتى بعده قد يتأثر بفعل التطورات الاخيرة وحالة عدم الانسجام داخل المكتب السياسي.

 

الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، يبدو وضعه هادئا مقارنة بوضعه القديم لكن ذلك لا ينفي بحسب المراقبين وجود ضغط ذي طابع ايديولوجي يصاحب مسيرة هذا الحزب اضافة لطرح البعض صيغ التوافق مع السلطة لتمييز حزبهم كحزب معارض لا يصنف ضمن الاحزاب الادارية. خطط المرحلة القادمة تنظر الطبقة السياسية عامة واحزاب المعارضة خاصة الى الذكرى العشرين للتحول بما سيصاحبها من انفتاح سياسي.

 

فهذه الاحزاب التي رفعت اقتراحات الى الرئيس بن علي لدعم التعددية وتطوير المشهد السياسي بشكل خاص، تنظر لهذه المناسبة بشيء من الترقب وهي التي باتت تتهم من الجميع بأن حساباتها طالما كانت ضيقة وغير مميزة لمهمتها وخاصة الاحزاب التي توصف بالموالية للسلطة. ولعل اهمية الاستجابة لمقترحات المعارضة في ذكرى التحوّل سيمكن هذه الاخيرة كما يرى مراقبون من تحديد خططها للمرحلة القادمة التي تتطلب منها عملا كبيرا لتأكيد دورها خاصة وان الرئاسية والتشريعية لعام 2009 ستكون لهذه الاحزاب امتحانا ليس على شاكلة المناسبات الانتخابية الفارطة.

 

المتابعون للشأن السياسي يلاحظون ان المشهد السياسي المعارض يحتاج إلى تنقية اجوائه من التنازع ومن المعارك الانتهازية. فالحديث عن الخلافات والتصدع أصبح مملا إلى حدّ القرف. فأغلب الوجوه التي تقود هذه المعارك تحرك جلها حسابات شخصية وان كانت ترفع شعار الاصلاح والشفافية والديمقراطية. لذا تبقى على قيادات هذه الاحزاب ان لا تتورط في نهج اضعاف احزابها قبل غيرها، الأمر الذي يقتضي منها تكريس روح التوافق والابتعاد عن التهميش والاقصاء. وبذلك تساهم هذه القيادات قبل غيرها في «تنفيس» تعقيدات احزابها التي لم يعد بالامكان السكوت عنها .

 

اضراب ودلالة

 

ان كانت الاحزاب المذكورة آنفا تتحكم فيها مشاكل وتنازع داخلي فرضته عدة معطيات فان الحزب الديمقراطي التقدمي اتسمت وضعيته بالتوتر في المدة الفارطة حيث دخلت قيادته ممثلة في السيدة مية الجريبي الامينة العامة والأستاذ احمد نجيب الشابي الامين العام السابق ومدير جريدة الموقف في اضراب مفتوح عن الطعام انطلاقا من يوم الخميس 20 سبتمبر الفارط نتيجة مشكل لم يحل مع صاحب العقار الذي يحتضن نشاط الحزب.

 

ولعل المنحى الذي اتخذه هذا الاضراب دفع بصحيفة «الحرية» لسان الحزب الحاكم لتناول هذا الاضراب وهو امر لم تعتده هذه الصحيفة في الاضرابات الماضية حيث كانت تتجاهلها.

 

ففي مقال بعنوان «المعارضة والاستعراض» ذكر صاحبه بأن «الشرط الاساسي للمعارضة الفعالة هو ان يكون لها من التماسك والتوازن ما يسمح لها بالمشاركة السياسية الفعالة وهو ما لا تستطيع بعض المجموعات الغوغائية ان تحققه ولذلك تعمد كل مرة الى منهجية الاستعراض من اجل لفت انتباه بعض الجهات الاجنبية، التي لا تهمها سوى مصالحها، وذلك لكسب ودها وجني المنافع منها».

 

ولعل السؤال. هل ستعرف الأيام القليلة القادمة حالة من الانفراج في العلاقة ما بين هذا الحزب والسلطة؟

 

(المصدر: مجلة « حقائق » (أسبوعية – تونس) العدد 1113 بتاريخ 4 أكتوبر 2007)

 


 

خبير فرنسي: إسلام أون لاين « الإمام رقم واحد« 

هادي يحمد

 

باريس – هل يمكن الحديث عن مظاهر الإسلام العصرية في وقتنا الحاضر دون المرور على موقع إسلام أون لاين.نت؟ الإجابة ترددت أصداؤها بالنفي في ندوة « الإسلام اليوم » التي تجري فعالياتها هذه الأيام بالعاصمة الفرنسية باريس.

وإذا كان الباحثون الفرنسيون المشاركون في الندوة قد أجمعوا تقريبا على اعتبار الموقع أحد المظاهر الجديدة « للإسلام المعاصر » فإن أحد هؤلاء الباحثين اعتبر الموقع بمثابة « الإمام (الموجه) رقم واحد في العالم » للمسلمين.

وتنظم ندوة « الإسلام اليوم » التي تتواصل حتى يوم السبت المقبل في جامعة « ديكارت » (السوربون الخامسة) بباريس بمشاركة معهد الدراسات ومجتمعات العالم الإسلامي ومدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية.

وتتمحور الندوة التي يحاضر فيها أبرز الخبراء الفرنسيين في ميدان الإسلاميات حول قضايا الإسلام في أوروبا والإسلام الفرنسي والظاهرة الإسلامية ومفاهيم أخرى كالسلفية والشريعة والمرأة في الإسلام والجهاد.

وفي معرض حديثهم عن التغيرات الاجتماعية والدينية والمعرفية التي تمر بها المجتمعات الإسلامية المعاصرة وخاصة تأثير هذه التغيرات على مسلمي فرنسا بوجه خاص ومسلمي أوروبا بشكل عام اعتبر أكثر من باحث أن وسائل الإعلام الحديثة وخاصة الإنترنت أصبحت تلعب دورًا مهما في هذه التغييرات، واستدلوا على ما يقوم به موقع « إسلام أون لاين نت » في هذا المجال.

 

الموجه الأول للمسلمين

 

فالخبير الفرنسي « برنارد جودان » الذي يعتبر أحد أبرز المستعربين الفرنسيين والمختصين في الإسلام الفرنسي وصف الموقع بأنه « الإمام رقم واحد الذي يوجه المسلمين في العالم« .

وقال جودان في محاضرته التي عنونها « الإسلام الفرنسي والإسلام بفرنسا »: إن الموقع القطري الذي يوجد مقر التحرير الخاص به في القاهرة، يعمل به أكثر من 150 شخصا بصفة متفرغين وأصبح يقوم بمهمة الإمام الأول الموجه للمسلمين في العالم.

وفي معرض حديثه عن السلطة الدينية التي تؤثر في مسلمي فرنسا ومسلمي الغرب عموما رأى جودان « أن شخصيات عديدة محاضرة أصبح لها ما يشبه السلطة على جمهور شباب المسلمين في أوروبا كالمفكر السويسري طارق رمضان، والداعية عمرو خالد، غير أن الإنترنت أصبح يمارس سلطته كاملة على هذا الجمهور« .

وأوضح رؤيته قائلا: « فما لا يجده هؤلاء الشباب في المحاضرات ولدى أئمة المساجد يجدونه في الإنترنت« .

ويضيف جودان: « وفي هذا الإطار يعتبر موقع إسلام أون لاين.نت الإمام رقم واحد في العالم« .

ويعطي جودان تعريفًا موجزًا بالموقع قائلا: « إنه إنجليزي عربي غير أن الشباب في الضواحي الفرنسية أصبحوا يتخذونه مرجعًا في الحصول على العديد من الاستفسارات والمعلومات والفتاوى الدينية« .

 

« موجة » الإسلام المعاصر

 

من جهته اعتبر الباحث الفرنسي في علم الاجتماع الديني « موسى خديم الله  » في محاضرته التي عنونها « الإسلام في أوروبا » أن « موقع إسلام أون لاين أصبح يعبر عن الموجة الجديدة للإسلام المعاصر« .

ورأى خديم الله أن « الإسلام المعاصر والمتجدد أصبح له مظاهر أخرى، إضافة إلى بروزه في شكل استهلاكي كمشروب مكة كولا في فرنسا وقبلة كولا في بريطانيا »، وهو الأمر الذي أكده الباحث السويسري باتريك هاني عندما تحدث عما أسماه « إسلام السوق » .

 وإذا كانت القنوات الفضائية كقناة « اقرأ » تلعب دورا مهما في هذا المجال فإن مجال الإنترنت وخاصة موقع « إسلام أون لاين.نت » أصبح يمثل مفترق طرق للآراء التجديدية التي تريد التعبير عن إسلام متغير وفي نفس الوقت يحافظ على ما هو ثابت في الدين، بحسب خديم الله.

ويخلص الباحث إلى أن « الإنترنت برغم كونه مكانًا افتراضيا، لكنه مؤثر في الأجيال الجديدة من مسلمي أوروبا ويسهم في تحديد خياراتها« .

ويقدم موقع إسلام أون لاين.نت في وسائل الإعلام الفرنسية على كونه « موقعا للأخبار معني بالشأن الإسلامي »، كما عرفه موقع « سفير نيوز » الفرنسي.

ويعتبره العديد من الصحفيين الفرنسيين المصدر الأول « للفتوى أون لاين » في العالم، وهو التعريف الذي أطلقته عليه مجلة « لاكسبريس » الفرنسية في تقرير سابق.

من جهته، يعتبر الصحفي في جريدة « لوموند » الفرنسية « إكسافي ترنيسيان « أن موقع إسلام أون لاين » يحتل مكانة وسطًا بين الإسلام الرسمي وإسلام الحركات الإسلامية »، يحسب تقديره، ويضيف ترينيسيان: « إنه الموقع الأكثر شهرة وشعبية في العالم الإسلامي » .

وسبق أن تناولت مجلة « كورييه إنترناسيونال » الفرنسية إسلام أون لاين.نت في تقرير أشارت فيه إلى « أن الموقع تم تأسيسه عام 1999 في دولة قطر باللغتين العربية والإنجليزية وتتصدر صفحته الرئيسية المواضيع الأساسية السياسية المرتبطة بقضايا الشرق الأوسط والإسلام بالإضافة إلى روابط تفتح على محتوى أكثر ارتباطا بالدين مثل الخطب والمعلومات حول الإسلام وفضاءات الحوار وبورصة للفتوى« .

وتقوم المجلة من وقت لآخر بترجمة العديد من المقالات من شبكة « إسلام أون لاين.نت » ضمن العديد من أهم المقالات العالمية الأخرى التي تترجمها وتنشرها أسبوعيا.

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 8 أكتوبر 2007)


 

مظاهر التدين في سورية رسمية وشعبية

دمشق – فايز سارة    

 

يكاد يجزم كثير من متابعي الوضع السوري على أهمية العامل الديني في الحياة السورية لا سيما في مجالها السياسي، ويكتسب هذا التقدير أهمية استثنائية في ظل تقديرات، تقول، ان التيار الديني، هو مرشح للوصول الى السلطة في حال حدوث تغييرات في النظام القائم حالياً، وهي فكرة رددها كثيراً في السنوات الاخيرة سياسيون وباحثون عرب واجانب من المهتمين والمتابعين للوضع السوري.

وبغض النظر عن صدقية التقديرات حول اهمية العامل الديني، وموقع التيار الديني في مستقبل النظام السياسي في سورية، فان التقديرات في الأمرين تنطلق في جانب منها من ملاحظة مظاهر التدين القائمة، والتي يجري الاستناد اليها في تقدير اهمية العامل الديني وحجم وفاعلية التيار الديني في السياسة السورية، وهي تقديرات لا تأخذ في الاعتبار، ان مظاهر التدين في جانب منها هي سياسة رسمية، وان الجزء الشعبي في مظاهر التدين ليس خارجاً بصورة كلية عن التدخلات والتوجيهات الرسمية، بل ان جزءاً منه انما يتم بموافقة ومباركة من المؤسسات والأجهزة. ومن دون الوقوف طويلاً عند الدور الرسمي في مظاهر التدين، فانه يمكن القول، ان المظاهر تنقسم الى نوعين، الأول مظاهر رسمية، والثاني مظاهر شعبية.

وتندرج في عداد مظاهر التدين الرسمية، عملية النص على دين رئيس الدولة في الدستور السوري طبقاً لمحتوى المادة الثالثة، التي تجعل من الاسلام دين رئيس الدولة، وفي هذا السياق تندرج ايضاً الرعاية الرسمية للمناسبات الدينية، والتي تشمل المسلمين والمسيحيين على السواء، وتمتد غالباً الى الجماعات المذهبية، اضافة الى دعم وتشجيع بعض رجال الدين، وهي ظاهرة ملموسة في الحياة السورية.

ويندرج وجود وزارة الاوقاف في اطار مظاهر التدين الرسمية، حيث تقوم الوزارة برسم السياسة الرسمية في المجال الديني وتنفيذها وفي الموضوعات الواقعة على ضفافه سواء في العلاقة مع المؤسسات الدينية ورجالها، او في ما يتصل بالعلاقة بين الجماعات الدينية. وهي توفر الى جانب وزارات أخرى التعليم الديني الاسلامي والمسيحي في مرحلة التعليم الأساسي وما دونها، والتعليم الثانوي والجامعي بالنسبة الى المسلمين من خلال الثانويات الشرعية وكلية الشريعة في جامعة دمشق.

ويظهر الدور الرسمي في مظاهر التدين من خلال رعاية المؤسسات الثقافية والتعليمية الدينية ومساعدتها ومنها جامعات ومعاهد كثيرة إضافة الى معاهد الاسد لتحفيظ القرآن الكريم الموجودة في أغلب مساجد المدن والبلدات السورية الكبرى.

وتتعدد مظاهر التدين الشعبي، والأهم فيها يظهر في تزايد وانتشار دور العبادة من مساجد وكنائس والاهتمام الواسع بها وهو امر ينطبق على اتباع الديانتين الاسلامية والمسيحية، وتتم اقامة دور العبادة ورعايتها بواسطة اموال المتبرعين، وقد تطورت بعض دور العبادة لتشكل مجمعات متكاملة للعبادة والتعليم بمستوياته مع توفير الاقامة للدارسين وأساتذتهم.

ويشكل تطور بعض دور العبادة امتداداً لمظهر متصل بالتدين، يتمثل في اطلاق مؤسسات خاصة للتعليم الديني منها جامعات ومعاهد، يدرس فيها طلاب من سورية ومن الخارج، كما تندرج في السياق ذاته، عملية تعميم ثقافة دينية في رياض الاطفال والمدارس الخاصة في الاوساط الاسلامية والمسيحية على السواء.

ويعتبر ظهور «تنظيمات دينية» منها ظاهرة شيوخ الجوامع، والقبيسيات بعض مظاهر التدين، وتركز هذه التنظيمات جهودها في مجالات التوعية والممارسات والمظاهر الدينية من خلال دروس، تعطى في المساجد وفي البيوت، لكن اغلبها يعاني من اختلاطات عقيدية ومعرفية في ظل غياب مناهج واضحة وضعف مستوى المعلمين.

وتشمل مظاهر التدين الشعبي، زيادة الاهتمام بالطقوس الدينية من العبادات كما في صلوات الجمعة والاعياد ورحلات الحج والعمرة، وبالاحتفالات كما في الاحتفال بعيد المولد النبوي وعيد ميلاد السيد المسيح وغيرهما من الاعياد الاسلامية والمسيحية، كما تشمل المظاهر شيوع الازياء والمظاهر ذات الدلالات الدينية، كما في حمل ووضع شارات دينية اسلامية ومسيحية عند النساء والرجال، وفي مثال لبس العباءات والحجاب لدى النساء، واطلاق اللحى ولبس الجلابيات البيض عند الرجال المسلمين، وكلها تترافق مع مظهر آخر ممثلاً بشيوع ثقافة الكاسيت الديني المتضمن أغاني ومحاضرات دينية، يجري بثها على نطاق واسع في الشوارع ووسائل النقل العام.

ويعتبر في عداد مظاهر التدين الشعبي، تزايد الاهتمام بما يقوم به مشعوذون ينتحلون صفة «رجال الدين» في معالجة المشاكل الاجتماعية والصحية، اعتقاداً بقدرة هؤلاء على معالجة تلك المشاكل بالاستناد الى ممارسات تأخذ ملامح دينية، يخلع اصحابها على انفسهم القاباً دينية.

وبطبيعة الحال، فان مظاهر التدين في سورية تتم ممارستها تحت العين الساهرة للسلطة، تدقق فيها وتتابعها سواء على مستوى المؤسسات او الافراد لاعتبارات سياسية وامنية، وهو ما يجعل السلطات تتدخل في توسيع بعض مظاهر التدين وتطويره، او لجم اخرى في اطار نظرتها العامة لموضوع التدين ونتائجه في الواقع السوري، الامر الذي يستدعي التدقيق في حقيقة تمظهر التدين السوري ودلالالته السياسية.

 

(المصدر: صحيفة الحياة (يومية – لندن) بتاريخ 6 أكتوبر 2007)

 


الإسلام المعتدل يُدخِلُ تركيا في عصرٍ جديدٍ

توفيق المديني من الصعب جدا عدم تقدير صعود  إلى قمة الدولة  التركية ،و في تطابق مع  القواعد الديمقراطية ووفقًا  لدستور البلاد، عبد الله غول ، الإسلامي المعتدل القريب من أوروبا ، والقادم من الحركة الإسلامية التركية . قبل أربعة أشهر من هذا الاستحقاق الانتخابي ، كانت تركيا تعيش في أزمة عندما تدخلت المحكمة الدستورية العليا  بطلب من أحزاب المعارضة في 26 نيسان / أبريل الماضي  ، للفصل  في مدى صحة انعقاد الجلسة البرلمانية الأولى للاقتراع والتي فشل فيها عبد الله غول في الحصول على النصاب المطلوب في أكبر «بازار سياسي» كما وصفته الصحافة العربية، حين حصل غول على 357 صوتاً هي أصوات نواب حزب العدالة والتنمية جميعاً، وأخفق  في استقطاب 14 صوتاً ليكمل نصاب الثلثين، كما أخفق الحزب في استمالة 6 نواب لإكمال النصاب المطلوب لعقد الجلسة التي أصر رئيس البرلمان على عقدها لأنه من وجهة نظره ليس مطلوباً أي نصاب خاص لعقد الجلسة بينما النصاب المطلوب فقط لنجاح المرشح من الجولة الأولى. وكانت أمام غول جولة ثانية ستكون مثل الأولى ثم جولة ثالثة حاسمة يحتاج فيها إلى 50 في المئة + 1 فقط وهو مضمون. وعندما  أبطلت المحكمة الدستورية دستورية جلسة الانتخاب ،أصدر الجيش بيانا  تهديديا ، قال فيه :«: إن القوات المسلحة ضد هذه المناقشات (حول أسس العلمانية بين الإسلاميين والعلمانيين) وستعلن موقفها عندما يصبح ذلك ضرورياً، ينبغي ألا يشك أحد في هذا الأمر، وأن القوات المسلحة هي حامية العلمانية بكل تصميم («الحياة» 27/4). وجاء الرد ء سريعاً وحاسماً من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان رافضاً تدخل الجيش وقال الناطق باسم الحكومة «إن الحكومة هي المسؤولة أولاً عن حماية نظام العلمنة، وأن الجيش يتبع لها وليس العكس». وهاتف أردوغان قائد الأركان يشاربيوك أنيط، وأبلغه رفضه للأسلوب الذي صيغ به البيان («الحياة» 29/4). آنذاك تدخلت أميركا والاتحاد الأوروبي لتعلنا رفضهما لتدخل الجيش ودعوا إلى احترام الدستور والديموقراطية العلمانية، وأعلن مفوض شؤون توسيع الاتحاد الأوروبي (في إعلان تهديدي) أن الاتحاد الأوروبي يدرس بيان الجيش ليحدد موقفه النهائي. إذاً الضغوط الغربية  التي مورست على قيادة الجيش التركي اليوم  لكي يحترم  المسار الديمقراطي، حتى لو أفسح في المجال لوصول إسلامي إلى سدة الرئاسة في تركيا،تختلف  في حالة الجزائر قبل 15 سنة حين حصل الجيش الجزائري على ضوء أخضر للانقلاب العسكري على الديموقراطية التي جاءت بالجبهة الإسلامية للإنقاذ عام 1991/1992 إلى سدّة الحكم في انتخابات نزيهة ونظيفة. فنتاح الإنقلاب على الديمقراطية دخلت الجزائر بعدها في دوامة الحرب الأهلية طيلة عقد التسعينيات من القرن الماضي ،  التي راح ضحيتها قرابة 200000 قتيلا، والتي لا تزال تداعياتها قائمة  إلى اليوم ، يشهد على ذلك اليوم ، عودة  الأعمال الإرهابية في صورة جديدة التي تشهدها عدة مدن جزائرية ، لتجدد أزمة الحياة السياسية، حيث يواجه الحكم أزمة المشروعية بعد فشل المصالحة في احتواء الجميع، إذيشعر الجزائريون أن الجيش ما زال هو المسيطر، خصوصاً بعد مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتفاقم أزمة الخلافة وفشل الحلول الموقتة التي تم تجريبها خلال الـ 15 سنة الماضية. وكان حزب العدالة و التنمية الحاكم قد سمى وزير الخارجية عبدالله غول لمنصب رئاسة الدولة التركية ، وقد أثارت هذه التسمية مخاوف الليبراليين الأتراك الذين يخشون على التراث العلماني الذي تركه مصطفى كمال أتاتورك من الاندثار. قبل خمس وثمانين سنة من اندلاع الثورة التركية الأولى ، أسس مصطفى كمال أتاتورك  على أنقاض الإمبراطورية العثمانية  ، مقر الخلافة الإسلامية ، الجمهورية التركية او تركيا ما بعد العثمانية المؤسَّسة عام 1925، وحافظ عليها ورثائه من خلال الإعتماد على الجيش، في إطار بناء دولة علمانية قومية وتسلطية. ذي مرجعية سياسية – ثقافية هي النمط العلماني الفرنسي . . لقد أراد مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك، أن تكون الدولة التركية الجديدة ذات هيكلية وهوية علمانيتين أشد تعصباً من البلاد التي اخترعت العلمانية كفرنسا. مبادىء أتاتورك العلمانية أصبحت مبادىء  مصطفى كمال أتاتورك في العلمانية  التي التزم بها حزبه :حزب الشعب الجمهوري، بمنزلة المرجعية المقدسة للدولة التركية الحديثة، التي لايجوز لأحد المساس بها، وهي  على النحو التالي: 1 ــ النظام الجمهوري هو النظام النهائي لتركيا. 2 ــ الشعب التركي يشكل أمة واحدة قائمة بذاتها، وذات قومية متميزة، وتركيا هي صاحبة السيادة المطلقة على أراضيها كافة ضمن حدودها الجغرافية المعترف بها دولياً. 3ــ تركيا دولة علمانية وأمور الدين منفصلة عن أمور الدولة، لذلك غير مسموح لرجال الدين التدخل في أمور الحكم والإدارة والقضايا العامة. 4 ــ النظام التركي الجمهوري العلماني نظام شعبي يقوم على التمثيل النيابي الديموقراطي، وجميع المواطنين متساوون أمام القانون. 5 ــ نظام الدولة الاقتصادي هو نظام الحرية المراقبة، وهذا يعني أن للدولة الحق في مراقبة نشاطات القطاع الخاص والتدخل بالقوة، إذا لزم الأمر، لوقف هذه النشاطات إذا كانت ضارّة بالمصلحة العامة. 6 ــ طبيعة النظام طبيعة ثورية، لذلك يجب ان يكون نظاماً متطوّراً باستمرار تبعاً لتطوّر مشاكل الحياة حتى يُقضى نهائياً على الفقر والجهل والتخلف. و بناء على إقامة هذا النظام العلماني التسلطي بقيادة الجيش التركي ، تم قمع التيارات الدينية ، ومنعت من التعبير عن نفسها في شكل أحزاب سياسية طيلة المرحلة الممتدة من تأسيس الجمهورية التركية  الحديثة وغاية عقد الخمسينيات من القرن الماضي. ولكن في عام 1945، فُتح الباب أمام التعددية الحزبية، مع بقاء حظر الأحزاب الدينية طبعاً، وهذا ما مكّن أحزاباً (تحمل شعار الديموقراطية في الظاهر والإسلامية في الباطن)، من التغلغل في المشهد السياسي وفق خطوات طويلة وشاقة، شملت الكثير من قطاعات المجتمع، أبرزها المؤسسات التربوية والبلديات والجمعيات الخيرية، والى حد ضئيل المؤسسة العسكرية نفسها. وبالغ الجيش في تطبيق ذلك من خلال منع المظاهر الدينية، ليس فقط في الدوائر الرسمية والسياسية، بل أيضاً في بعض قطاعات المجتمع. لذلك بقيت «تركيا الحديثة» ولعقود ثلاثة منذ تأسيسها، خاضعة لحكم الحزب الواحد وتحت حماية المؤسسة العسكرية، التي تضمّ كبار الضباط الأوفياء لأتاتورك. وفي العام 1951 اجتازت المؤسسة العسكرية التركية أول اختبار لها وحرصت خلاله على تأكيد الدور الذي آلت على نفسها الإضطلاع به، فبعد نجاح الحزب الديموقراطي الإسلامي بزعامة عدنان مندريس في انتخابات عام 1950، أصدرت الجمعية الوطنية العظمى ما عرف وقتها بـ «قانون أتاتورك» لإطلاق يد حماة العلمانية في التعاطي مع مناهضي العلمانية والأتاتوركية، وذلك في مسعى جاد لسد الطريق أمام الحكومة الإسلامية الجديدة. وتتمتع المؤسسة العسكرية التركية بإستقلالية واضحة وصلاحيات رقابية وتنفيذية واسعة، إذ يرأسها رئيس الأركان، ولا ترتبط بوزارة الدفاع، بل برئيس الوزراء من الناحية الشكلية والنظرية فقط، وتقوم باتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالجيش (شراء أسلحة، تعيينات، ترقيات، إقالات) من دون أن يكون لوزير الدفاع أو لرئيس الوزراء أي علاقة أو تأثير في هذه القرارات، فقد طرد الجيش قرابة 1000 ضابط من أكفأ الضباط بسبب ميولهم الإسلامية، وكون زوجاتهم محجبات، في إطار عمليات التطهير السنوية التي تجريها المؤسسة العسكرية ضد «الرجعيين» من العسكريين! ومع أن دستور البلاد والنظام الداخلي للجيش يمنعان العسكريين من التدخل في السياسة، إلا أن شيئاً من هذا لا يطبق عملياً، حيث يستند العسكريون على تفسير خاص من جانبهم لبعض مواد في الدستور يزعمون أنها خولتهم مهمة الدفاع عن الأمن الخارجي والداخلي للبلد وعن العلمانية والمبادئ الأتاتوركية، إذ تقرر المادة الثانية من الجزء الأول من الدستور بوضوح، وهي من المواد الدستورية الثلاث المحظور تغييرها بل تقديم مقترح بتغييرها، على أن تركيا جمهورية علمانية تدين بالولاء للقومية الأتاتوركية، وأن الجيش هو المسؤول عن الدفاع عن أمن البلاد ضد الأخطار الخارجية، كما يقوم بالتصدي لأي حركة عصيان مسلحة داخلية. وقد وسعت المؤسسة العسكرية مفهوم «الأمن الداخلي»، وجعلته يشمل تقويض جميع الحركات السياسية التي تحمل أفكاراً وأهدافاً تعدها خطراً على «العلمانية» وعلى «الكمالية». لكن الحدث الأبرز الذي حصل في تركيا في عقد الخمسينيات من القرن الماضي ، تمثل في تمكّن الإسلامي عدنان مندريس من الفوز في ثلاث دورات انتخابية نيابية متتالية، سمحت بإعادة بعض المظاهر الإسلامية إلى البلاد، لكن مندريس أُعدم في 1960 عندما قام الجيش بأول انقلاب عسكري ضد محاولات الالتفاف على النظام العلماني. الأحزاب الإسلامية التركية و على الرغم من القمع الشديد الذي مورس ضد التيارات الإسلامية ، فإن هذه الأخيرة استطاعت أن تؤسس أحزابا سياسية. وكانت الأحزاب والحركات الإسلامية في تركيا ذات منبع صوفي في الأصل، حيث كانت الطرق الصوفية هي الملجأ الوحيد للباحثين عن هويتهم الدينية في ظل نظام أتاتورك العلماني. وأبرز هذه الحركات والأحزاب: ــ رسائل النور: أسسها بديع الزمان سعيد النورسي، في أواسط القرن الماضي. تحوّلت إلى «حزب الرفاه» (إسلامي) بعد انقلاب العسكر عام 1980. ــ حزب النظام الوطني: تأسس عام 1970 على يد نجم الدين أربكان، وتميّز برنامجُه بالرغبة في توطيد العلاقات بالدول القريبة من تركيا تاريخيّاً وثقافيّاً. ــ حزب السلامة الوطني: تأسس عام 1972 على يد فريد ملان. خاض الانتخابات البرلمانية واستطاع أن يحقق المركز الثالث في نتائجها، ودخل في حكومة ائتلافية مع حزب الشعب الجمهوري. قُضي على هذا الحزب عام 1980، بعدما رفع مناصروه في أحد المؤتمرات الشعبية شعار «أنقذوا القدس»، وظهرت دعوات إلى إقامة دولة إسلامية في تركيا. ــ حزب الرفاه: أسسه نجم الدين أربكان عام 1983، وتحول إلى حزب «الفضيلة» بعد تدخل الجيش في انقلابات في حزيران /يونيوعام(1997) بضغط من الأوساط العلمانية التركية المدنية والعسكرية. وأجبر الزعيم الإسلامي العجوز نجم الدين أربكان على الاستقالة من رئاسة الوزراء، ، وتم حظر حزب «الرفاه» الإسلامي بقيادة رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان، في مطلع 1998. ودفعت هذه الأحداث عبد الله غول إلى ترك حزب «الرفاه» على غرار العديد من أعضاء البرلمان المنتمين لهذا الحزب، والانضمام الى حزب الفضيلة آنذاك. لكن حزب الفضيلة تعرض بدوره للحل أيضاً بحكم قضائي بسبب «أنشطة مناهضة للعلمانية» في عام 2001. وحلّ محله حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على الغالبية البرلمانية في عام 2002، وأوصل غول في مرحلة أولى إلى رئاسة الحكومة التي انتقلت بعد ذلك إلى رئيس الحزب رجب طيب أردوغان .ـ ويعتبر حزب العدالة والتنمية: الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان، هو أحد نتاجات حزب الرفاه. على رغم صبغته الإسلامية، حافظ على الأداء الديموقراطي والإصلاحي وبقي يعمل تحت عباءة أتاتورك. اللافت أن الحزب الحاكم الذي برع في تقديم صورته غير الإسلامية على رغم الهوية الملاصقة لأعضائه ومسؤوليه، نجح في ممارسة سياسة براغماتية حافظت على إرث أتاتورك من دون أن تحدث قطيعة مع الموروث الديني المنغرس في المنظومة الاجتماعية منذ قرون. لكن المؤسسة العسكرية المتطرفة في حماية الدستور والهوية العلمانية للبلاد لا تزال حريصة على عدم وصول شخصية من حزب ذي جذور دينية الى الرئاسة، في جمهورية تمنع النساء المحجبات من ارتياد المؤسسات الرسمية والجامعات. انتصار أردوغان يعزز موقع الإسلام المعاصر حقق حزب العدالة والتنمية التركي الإسلامي المعتدل، فوزاً ساحقاً في الانتخابات العامة التي أجريت يوم الأحد 22 يوليو/ تموز ،2007 وواجه فيها أحزاباً مؤيدة لتطبيق صارم لمبدأ علمانية الدولة، الأمر الذي يوفر للحزب الحاكم المؤيد لعالم الأعمال، تفويضاً لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية ومساعيه للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وإن يكن يمهد لمزيد من التوتر مع النخبة العلمانية، بعد أشهر من خلاف على اختيار رئيس الدولة أدى إلى تنظيم انتخابات مبكرة. وقدحصل حزب العدالة والتنمية على نسبة 47 في المائة من أصوات الناخبين متقدماً بنحو 12 في المائة على النتيجة التي حصل عليها في انتخابات عام ،2002 عندما فاز بنسبة 34 في المائة من الأصوات، ما أتاح له الحصول على 351 مقعداً. ومع أن النسبة التي حصل عليها هذه المرة أكبر، فقد فاز بعدد أقل من المقاعد، نظراً إلى دخول حزب جديد مجلس النواب، إضافة إلى نواب مستقلين، ولأن النظام الانتخابي نسبي. تركيا تتقدم وتعيش حالة تطبيع مع ذاتها. فلأول مرة في هذا البلد، كانت تقديرات استطلاعات الرأي التي تنبأت بفوز كاسح لحزب العدالة والتنمية صحيحة، إذ أصبحت الحياة السياسية التركية أكثر شفافية. وتمثل هذه النتيجة الباهرة لحزب العدالة والتنمية، انتصاراً معنوياً لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي دعا إلى انتخابات مبكرة بعد خسارته معركة مع المؤسسة العلمانية التي تضم جنرالات الجيش الذين لا يريدون وصول حليفه ذي الجذور الإسلامية وزير الخارجية عبدالله جول إلى رئاسة الجمهورية. وبالمقابل شكلت هذه الانتخابات هزيمة مدوية للأحزاب العلمانية القريبة من المؤسسة العسكرية: حزب الشعب الجمهوري برئاسة دنيز بايكال والحزب القومي برئاسة دولت بهجلي. وهما مختلفان لأن الأول حزب ينتمي إلى يسار الوسط، والثاني حزب قومي محافظ. وكان لديهما الهدف نفسه: وضع حد لسلطة أردوغان. وتقف تركيا أمام منعطف ربما يكون الأهم في تاريخها منذ انهيار امبراطوريتها العثمانية، وسقوط الخلافة فعلاً من طرف كمال أتاتورك في 3/3/،1924 الذي أسس الجمهورية التركية الحديثة، وغيّر هويتها الإسلامية، وأحل العلمانية الأوروبية منهاجاً للحكم. ففوز حزب العدالة والتنمية الحاكم مكنه من تشكيل الحكومة بمفرده، ومن دون أي ائتلاف مع أحزاب أخرى، وسهل مهمته في انتخاب أول رئيس إسلامي للبلاد. لا شك أن هذه النتائج ستثير موجة من القلق ليس في أوساط العلمانيين الأتراك فقط، وإنما في أوساط المؤسسة العسكرية التي نصبت نفسها حامية لإرث أتاتورك، ومعارضة عودة الإسلام مجدداً إلى البلاد، والحفاظ على هويتها العلمانية بكل الطرق والوسائل. فالعسكر تدخلوا أربع مرات، وبمعدل مرة كل عشر سنوات، لضبط إيقاع الديمقراطية، وبما يؤدي إلى عدم هيمنة الإسلاميين على مقدرات البلاد في نهاية المطاف. الزعيم التركي أردوغان أعلن بوضوح أنه يريد «الاستمرار في الطريق الأوروبية»، رافضاً بذلك اتخاذ أي خطوة من خطوات الأسلمة، قد تُثير ردود فعل غاضبة أيضاً لدى فئات من تلك البلاد التي نشأت أجيالها على العلمانية منذ ثمانين عاماً. ويريد أردوغان أن يبقى حزبه في السلطة ثلاثة عشر عاماً بعد. أي بطول المدة التي قد تستغرقها المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. وإذا أراد هذا الرجل الخمسيني تحقيق هذا الهدف فعلاً، فهو لا يستطيع تجاهل آراء وتوجهات نُخب البلاد التي تتبنى العلمانية: من رجال الأعمال ووسائل الإعلام الكبرى، والجامعات والطبقة الوسطى بالمدن، والتي دخلت في المجتمع الاستهلاكي العصري. هذه الدوائر كلها لن تسير مع أردوغان إذا أعرض عن الطريق التي توصل للاتحاد الأوروبي والدخول فيه. وكان نجم الدين أربكان، معلم كل الإسلاميين الأتراك، ومعلّم أردوغان أيضاً، والذي نشأ في أحياء اسطنبول الفقيرة، قال لأردوغان قبل شهور: لا تسلك سلوك ذوي العقول المقفلة! أدرك أردوغان أن المسلم المتدين، هو الذي يستطيع أن يكسب أكثريات في تركيا، وأن ينتهج سياسة معتدلة تدخل الإسلام إلى عالم الحداثة، وتدخل في الوقت عينه الحداثة إلى عالم الإسلام. أدرك أردوغان ان المسلم المتدين، هو الذي يستطيع أن يكسب أكثريات في تركيا. وقد تعلم ذلك لا من أربكان، بل من تورغوت أوزال، الذي حقق ذلك واتجه بقوة نحو أوروبا. تعلم أردوغان الطموح الدرس مبكراً، حين كان لا يزال مدرس الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة اسطنبول صاعداً الى فوق من أصوله الفقيرة. عام 1994 فاز برئاسة البلدية باسطنبول. وقد شكرت له المدينة المليونية المليئة بالمشاكل جهوده التطويرية الكبيرة.وفي العام 1998 بدا كأنما حياته السياسية تتجه لنهاية قريبة، فقد أدلى بتصريح مخالف للقانون كلفه فترة في السجن، ومنعه من المشاركة في الحياة العامة مدى الحياة. لكن هذا الحكم (الجائر) زاد من شعبيته وعزيمته، وشجعه بعد انتهاء الأزمة على اجراء اصلاحات قانونية بسرعة قياسية. قال أردوغان مرة انه لن يدع النجاح يصيبه بالتسمم! لكنه ليس بعيداً عن الاعتداد بالنفس. عندما يذهب الى أن المشروع الأوروبي لتركيا يقوم معه أو يسقط. لكنه من جهة ثانية يحيط نفسه بمستشارين درسوا بأوروبا وأميركا، ولا يتجاهل رأي احد من الذين تتوافر لديهم الخبرة، وإن لم يكونوا من اتجاهه السياسي.. وهو يريد الآن ان يُثبت ان المبادرة الفردية لا حدود لإمكانياتها، كما أن تركيا ايضاً لا حدود لطموحاتها. لقد وافقت اللجنة الأوروبية على بدء المفاوضات مع تركيا بشروط صعبة، لكن لا صعب على أردوغان التركي والمسلم المتديّن ورجل القرار والمبادرة. من الواضح أن تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا تقدم لنا صورة مشرقة عن وجه الإسلام المعاصر القادر وحده على محو التهمة الشائعة في الأوساط العلمانية، والمتمثلة في عداء الإسلاميين للديمقراطية، الأمر الذي يتطلب التحذير من دخولهم طرفاً في المنتظم السياسي القانوني إن في موقع السلطة أو المعارضة، وهو اتهام خطير لما يحمله من رسالة تحريضية استعدائية وترهيبية شديدة لأنظمة هي أصلاً ما اعتادت أسلوباً للحكم غير أسلوب الانفراد. ورغم المحاولات المتكررة للعلمانيين المتطرفين لأدلجة النظام الديمقراطي بما يقيم رباطاً لا ينفك بينه وبين شتى ضروب العلمنة وإقصاء الدين من المجال العام وحتى الخاص كلما تمكنوا، إلا أن واقع التطبيقات المتنوعة للنظام الديمقراطي يشهد على توفره على أسس متينة لحيادية آلياته وعدم ارتباطها بأي منظور أيديولوجي، علمانياً كان أم دينياً. إنه نظام يقوم على تسويات يتوصل إليها الفرقاء يستعيضون بها عن الوسائل العنفية بالوسائل السلمية في حل خلافاتهم سواء كانوا من عرق واحد أو دين واحد أو لغة واحدة أو كانوا مختلفين في كل ذلك أو بعضه. بعد تشكيله الحكومة الإسلامية المعتدلة، استعد البرلمان التركي لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد في شهر آب الماضي ، على الرغم من استمرار اعتراض القوى العلمانية ومعها القيادات العسكرية على انتخاب عبدالله جول رئيساً للجمهورية. ويريد أردوغان السيطرة على هذا المنصب الأول في البلاد أياً يكن الثمن، والسبب بسيط جداً، فمن خلال رئاسة الجمهورية، يمكنه إدارة السلطتين العسكرية والقضائية بحيث يعين أشخاصاً قريبين من الوسط الإسلامي لعضوية المجلس الأعلى للتعليم العالي والمحكمة الدستورية العليا والمحاكم الأخرى وهي من أهم ضمانات النظام العلماني القائم في البلاد. القضاء والجيش هما السلطتان الوحيدتان اللتان يعجز عن السيطرة عليهما مباشرة الآن في تركيا. إسلامي في كرسي أتاتورك  وبالفعل انتخب البرلمان التركي، من دون مفاجأة، وزير الخارجية عبدالله غول في حكومة رجب أردوغان ومرشح حزب العدالة والتنمية، رئيساً للجمهورية خلفاً للرئيس أحمد نجدت سيزر، بأغلبية بسيطة في الدورة الثالثة للانتخابات يوم الثلاثاء 28 أغسطس/آب الجاري. فللمرة الأولى يتبوأ إسلامي رئاسة الجمهورية العلمانية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك في العام 1923. ويعود الفضل في انتخابه إلى حزبه الذي يسيطر على 340 مقعدا من أصل 550 مقعدا في البرلمان التركي، إذ انتخب غول بأغلبية 339 صوتاً خلال الدورة الثالثة التي يكفي فيها نيل الأغلبية البسيطة للفوز بالرئاسة 276 صوتاً. ولوحظ ان ثلاثة من نواب حزبه امتنعوا عن التصويت له، فيما أعلن نائبان مستقلان انهما صوتا لمصلحته. وبقيت المعارضة القومية واليسارية على موقفها الرافض لدعم غول، وأصر كل حزب على التصويت لمرشحه. ولم تحدث «المعجزة» التي لمح إليها البعض، وهي حدوث انقلاب عسكري أو عدم اكتمال النصاب، أو تعرض غول لمكروه، بل نجحت تركيا في امتحان الديمقراطية الصعب، وأكد الشعب انه في النظم الديمقراطية، هو الحاكم الأول والأخير. وتسلم غول مهامه رسميا خلال حفل تسليم وتسلم من الرئيس احمد نجدت سيزر الذي بثت قنوات التلفزة مشاهد لمغادرته قصر تشانكايا في أنقرة. وهتف جمع من المواطنين «تركيا علمانية وستبقى». وكانت زوجة غول المحجبة خير النساء تدخل، ولو بعد الاحتفال الرسمي المغلق على وسائل الإعلام، القصر الرئاسي. وهكذا،فإن القصر الرئاسي في تشانكايا الذي سكنه للمرة الأولى أتاتورك مؤسس الجمهورية بقي باستمرار «قلعة علمانية»،غير أن مجيء مسلم ملتزم، ومعه زوجته خير النساء التي ترتدي الحجاب، للإقامة في القصر، سيحدث ما يمكن أن يسمى «ثورة» في الحياة العامة التركية. ديمقراطية تركيا الصلبة تعتبر فريدة من نوعها في العالم الإسلامي. لكن تركيا ليست متفردة في ذلك فقط، بل هي متفردة أيضاً في ازدهار اقتصاد السوق فيها، وهذا ما يميزها حتى على تجارب ناجحة إسلامية أخرى مثل ماليزيا. والعلمانيون المعارضون للرئيس التركي المنتخب ديمقراطيا لا يحبون الحجاب الذي ترتديه زوجته، ولكنهم يواجهون هذا الانتصار للرئيس الإسلامي بقلب غير هياب، وهم لا يعترضون على الكفاءات التي يتميز بها رئيسهم الجديد. هذا الدبلوماسي الودود، الذي حاز ثقة الدول الغربية خلال السنوات الخمس الماضية من توليه حقيبة الخارجية التركية، إذ دافع عن مخطط الأمم المتحدة بشأن إعادة توحيد قبرص، على رغم معارضة الجيش، وهو من المتحمسين لدخول تركيا إلى جنة الاتحاد الأوروبي، وهو مهندس بداية المفاوضات. عندما نجح رجب طيب أردوغان، ذو الأصول الإسلامية الراديكالية، في كسب الأكثرية في البرلمان لحزب العدالة والتنمية الإسلامي عام ،2002 طُرح عليه السؤال التالي: هل يعوق الإسلام الاقتصاد؟ أجاب أردوغان أنه ملتزم باقتصاد السوق. في عهد حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة رئيس الوزراء التركي أردوغان حققت تركيا نهوضا اقتصاديا كبيرا، برغم الإشكاليات التي تعاني منها البلاد: الصراع المسلح مع الأكراد، وصعود الإسلام السياسي، والنزعة المعادية للولايات المتحدة، والتوتر تجاه أوروبا، فالصناعة القديمة والحديثة نمت في العام 2005 بمعدل 7 في المائة. وهذا هو العام الرابع الذي يتزايد فيه النمو. أما في هذا العام، الذي يدخل فيه نصف مليون شاب وشابة سوق العمل فسيبلغ النمو نسبة 5 في المائة. وما يبعث على التفاؤل أن الطبقة الوسطى تتصلب وتتسع، والتضخم هو علة تركية قديمة أمكن ضبطها. وتركيا التي لها علاقات خاصة بالسوق الأوروبية منذ العام ،1996 حققت إنجازات متميزة في مجال الصادرات المصنعة. فأكثر من نصف التلفزيونات في أوروبا أنتجت أجزاء منها في تركيا. وقد لاحظ المستثمرون ذلك. ومع أن المسافة بين الدخول الأوروبية ودخل الفرد التركي لا تزال واسعة، فإن الأتراك يسلكون سلوك البرجوازيين إذ اشتروا في العام الماضي سيارات مستوردة ب 5.3 بليون دولار. بيد أن التغيير شامل ويتناول كل المجالات. فإسطنبول العاصمة التجارية، وكذلك الأناضول المحافظ والذي كان يعتمد على الزراعة، كلاهما يدخل عصراً من التصنيع العملاق، فيما صار يعرف بالكالفينية الإسلامية، لدى أحد مراكز الأبحاث. الرئيس التركي الجديد معروف عنه أنه أكثر تمسكا بالإيديولوجيا من رفيق دربه رئيس الوزراء الحالي أردوغان، لكنه مع مرِّ السنين أصبح أقل دوغائية. ووعد الرئيس غول أن يكون أمينا على العلمانية، ومحايدا، ولكل الأتراك. وقال «إن الجمهورية التركية دولة ديمقراطية وعلمانية واجتماعية تقوم على دولة القانون. سأعمل بتصميم على حماية كل هذه المبادئ وتعزيزها». وأضاف «مبدأ العلمانية يشكل في الوقت نفسه نموذجا يضمن الحرية لمختلف أنماط الحياة وقاعدة للسلم الاجتماعي». وأعلن تصميمه على مواصلة محاربة الإرهاب الانفصالي. وأشاد بالقوات المسلحة، ووصفها بأنها الرادع ورمز من رموز الاستقلال. في ظل حكم الإسلام المعتدل ازدهرت جمعيات المجتمع المدني، في الوقت الذي بقيت فيه الأحزاب السياسية الأخرى ضعيفة. وهكذا فإنه على الرغم من النواقص والعثرات ما كانت الديمقراطية في تركيا أقوى منها اليوم. وهناك وجه آخر للحكم التركي، ما كان له من قبل في أزمنة الجمهورية، هو الوجه الشرق أوسطي. ويتضمن ذلك جدول الأعمال الاجتماعي للسيد أردوغان، من مثل مساعيه لرفع الحظر عن دخول النساء المحجبات الى المباني والإدارات الرسمية. ومن مثل خطواته في السياسة الخارجية حيث ما عادت تركيا منهمكة في امتداح سياسات الولايات المتحدة والتبعية لها. كما ان هناك اختراقاً كبيراً للنظام العلماني الكمالي، والتغريب القاطع. وفي حين تلاءمت سياسات السيد أردوغان المحافظة مع شرائح واسعة من المتدينين الأتراك، نشرت بعض المخاوف لدى الفئات الاجتماعية المتغربة بشأن حرياتها الشخصية. ولذلك ليس من غير الممكن أن يتدخل العسكريون، حماة الميراث الكمالي، مرة خامسة أو سادسة لضرب هذه التجربة الديمقراطية الفتية والمتعددة الوجوه، بيد أن التعددية الاقتصادية صلبت التعددية السياسية والحريات، بحيث صار من الصعب الارتداد عليها. إن مطلب العلمانية الذي ينافح عنه بعض المؤسسة العسكرية التركية ليس إلا إخفاء وتورية لخيار الدولة الشمولية والتدخلية التي تتسلط على رقاب الناس وتتحكم في خيراتهم الثقافية والفكرية، فضلا عن هويتهم الحضارية.
 
 

(المصدر: مجلة الوحدة الإسلامية –شهرية إسلامية-  تصدر عن تجمع العلماء المسلمين في لبنان ،العدد الثمانون-(80)- أكتوبر 2007)

 


حرية تداول المعلومات علاج لأمراض الصحافة والوطن

 

 
 بقلم  د.بسيونى حمادة    ٩/١٠/٢٠٠٧ قد لا يختلف اثنان حول حقيقتين: الأولي تدني مستوي المضمون والأداء الصحفي في مصر، مع اختلافات جزئية من صحيفة لأخري، أو من كاتب لآخر، الحقيقة الثانية تدني مستوي مشاركة الرأي العام في الشأن العام، وانعدام مشاركته الحقيقية في صنع القرار، فهو الشريك المنسي الذي قلما يستشار أو ينتدب لحوار، ولذلك ينكمش في داخله، بينما تتضخم الأشياء من حوله، الكل يتحدث باسمه، ونيابة عنه، ولكنه لا يفصح عن ذاته مباشرة إلا فيما ندر، وبعد أن يصل إلي حالة الانفجار….. إضراب، أو اعتصام أو مظاهرة أو ما شابه، وكلها وسائل مشروعة ما دامت سلمية تنفس عن مخزون الطاقة المكبوت لديه.  الحل ببساطة في حرية الحصول علي المعلومات، وحرية تداولها، حيث يكمن فيها الدواء الشافي لأمراض الصحافة والوطن، وكما أشارت المحكمة العليا بالولايات المتحدة وهي بصدد قانون تداول المعلومات «إن نور الشمس هو أفضل مبيد للحشرات، ونور الكهرباء هو أكفأ رجل بوليس»، والمعني واضح فمقاومة الفساد كمرض اجتماعي وسياسي مزمن يستحيل علاجه في الظلام، ومن خلال سياسات التكتم والسرية، كما أن المواطن غير المضطلع بقضايا الساعة وأسرارها، وانعكاس القرارات الإستراتيجية علي حياته الشخصية، لا يمكن أن يتحمس للعطاء العام، ولا يمثل قيمة مضافة في عالم اليوم، بل يمكن حسابه في عالم الأموات، ولذلك انخفض مستوي المشاركة في الانتخابات إلي اقل من ٢٥% من جملة المؤهلين للانتخابات في مصر. في الديمقراطيات المعاصرة حق الرأي العام في الحصول علي المعلومات وتداولها مصون بطريقتين: الأولي تضمن حق الصحافة في الحصول علي المعلومات من كل السجلات وقواعد البيانات الحكومية، ونشرها بدون قيود، أو رقابة أو حظر، أو تضييق، أو حبس، والثانية حق المواطن العادي، أي رجل الشارع في الحصول علي المعلومات من كل المصادر والوثائق الحكومية القومية والمحلية بدون إعاقة، النتيجة هي تشبع سوق المعلومات بالحقائق، وهضم الرأي العام الآراء ووجهات النظر الواقعية، وخشية الصحافة ذاتها تضليل الرأي العام، والأهم هو امتناع الحكومة عن الكذب أو الإدعاء أو المبالغة أو التضليل أو محاولة الفساد، لأن الكل يعرف كل شيء.  وقد أحالت الحكومات الديمقراطية مفهوم «الحق في المعرفة» إلي واقع دستوري وقانوني بدءا من النصف الثاني من القرن العشرين، وكانت السويد أول دولة في العام تقر هذا الحق منذ أكثر من مائتي عام، وفي الولايات المتحدة أقر الرئيس لندون جونسون قانون الحق في الحصول علي المعلومات وتداولها في العام ١٩٦٦ مؤكدا حق المواطن في الحصول علي المعلومات دون إبداء أسباب، عليه فقط أن يدفع تكلفة تصوير أو نسخ السجلات التي يطلبها، وإذا امتنعت الجهة الحكومية عن تقديم المعلومات،  ما عليه إلا أن يلجأ إلي المحكمة الفيدرالية التي تباشر التحقيق الفوري مع الجهة الحكومية، وتلزمها بنشر ما لديها من معلومات، إلا إذا كانت تمس الأمن القومي، أو الأسرار العسكرية، أو المفاوضات التجارية، أو انتهاك الخصوصية، أو التأثير علي سير العدالة، وحماية المعنيين بتنفيذ القانون ومقاومة المجرمين. وفي العام ١٩٧٦، أقرت الولايات المتحدة قانونا آخر يلزم الإدارة الأمريكية بأن تعقد اجتماعاتها علانية تمكينا للمواطن والصحافة من معرفة ما يجري لحظة بلحظة، وبدون رقابة من قبل أي جهة إدارية،  علي أن تعلن الجهات الحكومية عن موعد اجتماعاتها مسبقا، وفي عام ٢٠٠٠، وصل عدد الدول التي أقرت قانون الحصول علي المعلومات وتداولها أكثر من ٥٠ دولة. الإشكالية التي تواجه تطبيق قانون المعلومات هو التوسع في مفهوم المحظور من العلانية، والمعلومات المعفاة من التداول، خاصة تحت مسمي الأمن القومي، والحياة الخاصة، والقاعدة الذهبية في تجريم النشر الصحفي الذي يحتمل أن ينتهك الحياة الخاصة أو يضر بالأمن القومي هو «ميزان المصلحة والمفسدة»، فإذا رجحت كفة المصلحة علي كفة المفسدة وجب النشر، ولا يعاتب صاحبه ولا يجرم مسلكه، وإذا ثقل ميزان الضرر علي ميزان النفع العام لا يجرم النشر أيضا، ولا يعاقب صاحبه إلا في حالة واحدة وهي أن يثبت يقينا لدي القضاء سوء قصد الصحافة، وتعمد تحقيق الضرر، خاصة مع توافر ظروف تتيح للصحافة الحصول علي المعلومات من مصادرها بدون قيود، فالأصل في العمل الصحفي مقاومة السرية من خلال العلانية التي تفضي إلي تحقيق الصالح العام، فإن لم يتحقق الصالح العام من العلانية كفي الصحافة شرفا محاولة الاجتهاد، شريطة ألا يثبت لدي القضاء تعمد الصحافة انتهاك الحرمات الخاصة أو الإضرار بالأمن القومي، فإن ثبت لدي القضاء تحقق الضرر مع سبق الإصرار والترصد وجب تجريم النشر،  علي ألا تكون العقوبة الحبس لأنها تعمل بمثابة إرهاب يقمع الفكر الحر، ويحول دون الاستقلال في النظر، والجرأة في تناول الإشكاليات، كما أن مثل هذه الأحكام تشل خلايا العقل، ومراكز الإحساس، وتحيل الرأي العام إلي قطيع، أو جثة هامدة يتجمد معها المجتمع بأسره ويدخل في عالم النسيان في عصر يقوم علي الإبداع، والمبادرة والفردية، والمشاركة.  الفلسفة التي أوحت للعالم المتقدم بقانون حرية الحصول علي المعلومات وتداولها فلسفة تؤمن بمسؤولية الرأي العام في المشاركة في اتخاذ القرار وتحمل تبعاته، بنك القاهرة ، وعمر أفندي، وبيع شركات القطاع العام، وتعديل الدستور، والانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وغيرها من القضايا المصيرية يجب أن يتحمل الرأي العام المسؤولية كاملة في اتخاذ القرار وتبعاته، من أجل هذا اعتمدت الديمقراطيات المعاصرة علي بناء أسواق مفتوحة وحرة للمعلومات، ورأي عام ناضج ومشارك، وآليات مستنيرة لمعالجة الآثار الجانبية لقانون الحق في الحصول علي المعلومات وتداولها إذ فيها العلاج الشافي لعلل وأمراض الصحافة والوطن.
 
(المصدر: صحيفة المصرى اليوم   بتاريخ 9 أكتوبر 2007)
 

 


Home – Accueil الرئيسية

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.