الثلاثاء، 8 يونيو 2010

الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس

والدة السجين الشاب عبد الحميد الصويعي ترفع نداء استغاثة

---

علمت الحملة الدولية لحقوق الانسان بتونس، أن الحالة الصحية للسجين السياسي الشاب عبد الحميد الصويعي تشهد تدهورا خطيرا بعد اسبوع كامل من الإضراب المتواصل عن الطعام، احتجاجا على الممارسات المهينة التي يتعرض لها بهدف إذلاله كما صرح لوالدته التي رفض مدير السجن بقبلي عصام العيادي اليوم مقابلتها، مما دفعها لتوجيه نداء استغاثة لكل الضمائر الحية للتدخل العاجل من أجل انقاذ حياة ابنها، الذي ذكرت انه أصبح يتبوّل الدم، و صار عاجزا عن الوقوف و يتكلم بصعوبة. والشاب عبد الحميد الصويعي من مواليد سنة 1986، معتقل سياسي ضمن الحملة التي يتعرض لها الشباب السلفي بموجب قانون مكافحة الإرهاب اللادستوري، و يقضي حكما بالسجن ثماني سنوات منذ شهر فيفري 2006، نقل منذ شهر فقط الى سجن قبلي اثر الإعتداء الوحشي الذي تعرض له في سجن صفاقس من قبل أحد مساجين الحق العام بسبب مقاومته لظاهرة سبّ الجلالة.  و إن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس، اذ تندد بالإعتدءات المستمرة التي يتعرض لها السجناء السياسييون خاصة من الشباب السلفي، فإنها تعبّر عن مساندتها لنداء والدة الشاب عبد الحميد الصويعي، وتناشد الضمائر الحية في الداخل والخارج والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية التدخل لوقف مثل هذه التجاوزات والعمل على اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.    

  الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس علي بن عرفة لندن 8 جوان 2010

---

كفى حصارا عن عبد الكريم الهاروني

---

هند الهاروني-تونس بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين تونس في 8 جوان 2010-26 جمادى الآخرة 1431 من جديد يتعرض أخي عبد الكريم الهاروني السجين السياسي السابق و الأمين العام السابق  للاتحاد العام التونسي للطلبة و الكاتب العام الحالي للمنظمة الحقوقية « حرية و إنصاف » إلى المراقبة الأمنية اللصيقة المستمرّة ليلا  نهارا. فبعد محاصرة مقرّ عمله بمنطقة البحيرة يوم الخميس 3 جوان 2010 لمنعه من المشاركة في المسيرة التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل للتنديد بالاعتداء الإرهابي الصهيوني على « أسطول الحرية » و المطالبة برفع الحصار عن غزة العزّة، تواصلت المضايقة الأمنية مساء أمس أمام منزله عن طريق سيارة إدارية بيضاء اللون-نوع « بارتنر » رقمها 15 – 341969 أي تابعة لوزارة النقل . ! و اليوم في الصباح الباكر و عند خروجه إلى العمل تبعته نفس السيارة مع إضافة دراجة نارية عليها عونان بالزّيّ المدني إلى حدّ مقرّ عمله ثم قدمت سيارة ثانية بيضاء اللون نوع « بيجو 206 » سلسلة 43 لتبقى أمام مقر عمله مع السيارة الأولى. و عند مغادرته للعمل مساء، تبعته السيارة الأولى إلى منزلنا بالكرم الغربي حيث مكثت أمامه.

---

---

جندوبة … عندما يتغلب هاجس إضفاء الشرعية علي الممارسة النضالية بيان إعلامي

---

نحن الأساتذة المعتصمين اليوم 07 – 06 – 2010 أمام مقر الإدارة الجهوية للتربية بجندوبة التزاما بما جاء في بلاغ النقابة العامة للتعليم الثانوي بتاريخ01 – 06 – 2010 ، ومن منطلق حرصنا علي إنجاح التحركات القطاعية ، و مواجهة محاولات سلطة الإشراف تهميش الطرف النقابي و الالتفاف علي مطالب القطاع، تحولنا إلي الإدارة الجهوية للتربية و كنا حريصين علي توحيد الممارسة علي مستوي الجهة ولكن أعضاء النقابة الجهوية للتعليم الثانوي المنصبة و في مقدمتهم الكاتب العام للنقابة الأساسية بجندوبة عمدوا إلي إفراغ هذا التحرك من كل محتوي نضالي و ذلك ب : * ممارسة تعتيم إعلامي مقصود وعدم إبلاغ الزملاء بالتحرك رغم توفر فرصة الاتصال بأعداد هامة من الأساتذة في مراكز امتحان البكالوريا بمناسبة الاجتماعات الإخبارية ، و رغم تواجد بعض أعضاء النقابة الجهوية المنصبة بهذه المراكز ( مركز 09 أفريل مثلا…). * تعمد ممارسة الوصاية علي الزملاء وذلك بمنع الهياكل النقابية من التعبير عن مواقفها و مناقشة محتوي اللا ئحة التي قدمها المكتب المنصب للإدارة الجهوية للتربية ، واستخدم في عملية مصادرة إرادة الأساتذة العنف المادي و اللفظي خاصة من قبل الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجندوبة و أحد عناصر المكتب الجهوي المنصب. * إعلان النقابة الجهوية المنصبة وبطريقة مرتبكة و متسرعة الانسحاب من التجمع الاحتجاجي و تحريض الزملاء علي الانسحاب رغم تمسك المناضلين بمواصلة التجمع الاحتجاجي تنفيذا لمقررات القطاع . وإذ نندد بهذه الممارسات التي تندرج في إطار تصفية العمل النقابي المناضل فإننا نعلن : * رفض و إدانة هذه الممارسات التي تنم عن غياب الحس النقابي * أن ما أتته عناصر النقابة الجهوية للتعليم الثانوي المنصبة يضرب في العمق وحدة الممارسة النقابية و يعد فصلا جديدا من فصول التأمر علي القطاع وعلي الاتحاد العام التونسي للشغل عامة. * تمسكنا المبدئي بوحدة الممارسة النقابية، وتجندنا النضالي لتنفيذ القرارات التي تصدر عن الهياكل النقابية المنتخبة دون سواها. * عاش الاتحاد العام التونسي للشغل مستقلا ديمقراطيا و مناضلا الأساتذة المشاركون في التجمع الاحتجاجي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

1 ـ ليس مجلس النواب ـ في ظل النمط البوليسي الجائر الذي فرضه النظام التونسي على البلاد سيما بعد الإنقلاب ضد بورقيبة عام 1987 ـ سوى رجع صدى للسلطة التنفيذية التي تهيمن عليها ـ بقبضة من حديد ـ عائلة الطرابلسي وعصابات المافيا التي تقاسمها النفوذ وتبادل المصالح. مجلس لم يكحل عينه بالتعددية السياسية يوما واحدا على إمتداد عمره الذي يناهز نصف قرن.   2 ـ أصل الحكاية أن تونس أخفقت في الحصول على صفة “ شريك متميز “ من لدن الإتحاد الأروبي في التعامل الإقتصادي بالرغم من أنها من أولى بلدان جنوب المتوسط وشرقه التي إنخرطت بقوة في الإستجابة للشروط التي يفرضها ذلك الإتحاد حتى يؤهل تبادله التجاري مع تلك البلدان على أساس نهب الخيرات الباطنية والمواد الخام بأبخس الأثمان فضلا عن الإعفاءات الضريبية بما يتيح لبضاعته تفوقا ورواجا في عملية ظاهرها تنافسي وباطنها إحتلالي جديد سيما بعد دخول إتفاقيات التجارة الحرة حيز التطبيق في الفاتح من يناير 2005.   3 ـ السؤال المفتاح هو : لأي سبب أخفقت تونس في الحصول على رتبة “ شريك متميز” من لدن الإتحاد الأروبي؟ ولماذا تقدمتها في ذلك بلدان مغاربية أدنى منها عصرنة في البنية التحتية من مثل المغرب الأقصى؟   4 ـ تونس أقرب جار للإتحاد الأروبي جغرافيا والحدود البحرية على مرمى بصر ومن أهم مميزاتها الإقتصادية شواطؤها الجميلة للسياحة والطويلة للصيد فضلا عن زيت الزيتون ذي الجودة العالية جدا على المستوى الدولي والإنتاج في حقل القوارص والصناعات التقليدية لولا أن الخيار الإقتصادي الذي تبنته السلطة من قديم مفروضا عليها في جزء كبير منه ضمن عمليات مقايضة غير متكافئة بينها وبين المصارف الدولية وبعض الشركاء الغربيين على أساس التعويل على القطاع الخدماتي الهش ( السياحة ومستلزماتها رغم طابعها الموسمي) وتهميش القطاعين الأولي ( الفلاحة والصناعة) والثانوي ( التجارة والتحويليات) في مؤامرة واضحة المعالم أدت إلى إعتماد البلاد على فتات الموائد الغربية ومصارف العولمة والرأسمالية الجشعة إعتمادا شبه كلي فضلا عن الآثار الإجتماعية والقيمية بالغة السوء التي جنت منها البلاد شرا ليس آخره ـ بحسب مصدر حكومي رسمي نقلته جريدة الصباح الحكومية في الأيام المنصرمة ـ بلوغ نسبة العزوبة أعلى مستوى لها منذ تأسيس الدولة الحديثة قبل أزيد من نصف قرن كامل ( نسبة قاربت نصف السكان) وكذلك بلوغ نسبة معدل زواج الرجال 40 عاما لأول مرة و30 عاما للنساء لأول مرة كذلك.   5 ـ لا شيء يعكر إذن صفو الإتحاد الأروبي مع شريكه التونسي على المستوى الإقتصادي : بلدة طيبة و حكومة لينة مطيعة لا ترد يد شريك غربي حتى لو حول البلاد إلى ناد للعراة أو حديقة خلفية تؤمن للشقر والشقراوات صيفا وديعا يدفنون فيه كآبة عام كامل من حياة القحط القيمي والجدب الإجتماعي في أروبا.. حتى لو فرض على التونسيين أن يهيؤوا أوضاعهم المهنية لخدمة السائح في مقابل تنكرهم للفلاحة والزراعة والصناعة وما به تتقدم الأمم ويرغد به عيشهم..   6 ـ إلا شيئا واحدا أكره الإتحاد الأروبي على الضن على شريكه التونسي بصفة شريك متميز. هو : التطرف المغالي جدا في التضييق على الحريات في كل الفضاءات ومع كل الألوان السياسية والفكرية إلى حد القرف الذي لم يعد يسع الإتحاد الأروبي قبوله من شريكه التونسي الذي يهدد بتطرفه العدواني ضد الحقوق والكرامات والحرمات الأسس الديمقراطية والحقوقية التي يقوم عليها المشروع الأروبي السياسي الحديث في إثر إنحسام المعركة التاريخية بين كهنة الكنيسة والنهضة العلمية.   7 ـ ولكن من يحرض الأروبيين ضد الشريك التونسي؟ البوليس التونسي ( أي الدولة القائمة على الإدارة البوليسية) يتهم معارضين سياسيين وحقوقيين مقيمين في أروبا من مثل خميس الشماري وكمال الجندوبي وغيرهما ممن له صلات قوية بالإتحاد الأروبي.   سؤالان بالمناسبة.   1 ـ السؤال الأول : ما هي المعاني السياسية لهذا التعديل القانوني الجديد؟ 2 ـ السؤال الثاني : من يهدد المصالح الإقتصادية التونسية حقا؟ ضاقت البلاد بأهلها والسلطة في تراجع مخيف جدا وسريع جدا. لك أن تتصور كيف تنعقد أعلى سلطة تشريعية في البلاد من حيث الترتيب الدستوري ( مجلس النواب رغم أن النظام التونسي رئاسي) لتصادق على قانون مقدم من الحكومة ( للإيهام بأن الدولة تفصل بين السلطات في بلاد لا وجود فيها لغير سلطة العائلة الحاكمة وبوليسها) يقضي بتجريم معارضين تونسيين مقيمين في الخارج لم يعرف عنهم سوى المعارضة الحقوقية والفكرية والسياسية بالأساليب المدنية الديمقراطية الحديثة .. تجريمهم على خلفية علاقاتهم النافذة مع الإتحاد الأروبي وتوظيف تلك العلاقات لخدمة قضية الحريات المغتصبة في تونس!! ألا يعكس ذلك حالة التراجع المخيفة جدا والسريعة جدا للسلطة التي حذرها الإتحاد الأروبي ومؤسسات حقوقية دولية ـ رسمية وأهلية ـ كثيرا وطويلا ومنذ سنوات خلت من مغبة التمادي في التطرف المغالي في إعلان الحرب ضد كرامات الناس وحرماتهم دون مبرر فضلا عن أخذ الناس بالجملة وبالظنة وعقاب ذوي الفارين منهم!!   كيف كانت الحملة ضد النهضة حملة ضد المجتمع كله.   بدأت الحملة قبل أزيد من عشرين عاما كاملة ضد حركة النهضة ولكن سرعان ما طالت الحملة كل مكونات المجتمع المدني بما يذكرك بالدبابة الإسرائيلية العمياء الحمقاء عندما تجرف كل ما هو نابت في طريقها. ذلك هو درس عقدين كاملين من جنون العائلة الحاكمة : ضرب النهضة أفضى بالضرورة إلى ضرب المجتمع كله ( أجل. المجتمع كله وفي كل الحقول دون أدنى مبالغة). لماذا؟ لأن النهضة مكون أساسي من مكونات المجتمع وليس شيئا طارئا عليه يمكن إجتثاثها بسرعة. لماذا؟ لأن قضية النهضة قضية حريات وليست قضية أخرى ولو كانت قضية أخرى خاصة بها لكان إجتثاث النهضة بقضيتها الخاصة بها أيسر من ملء كوب من حنفية ماء. ذلك درس لم تستوعبه السلطة وأنى لأصم أن يستوعب زلزلة جبل إندك بين يديه؟ ذانك معنيان سياسيان مهم جدا إلتقاطهما : السلطة بصدد الإنتحار والمجهول يهدد مستقبل البلاد والتركات ثقيلة مخيفة في كل الحقول وعلى الإسلاميين وشركائهم من المعارضة والنخبة تحمل المسؤولية كاملة. مسؤولية لبها : العقلانية السياسية من جهة هدوء ودأبا على العمل المعارض الجاد و التعاون من لدن الجميع على قضية الحريات والديمقراطية من جهة أخرى. أما المعنى الثاني فهو ضرورة إستيعاب الإسلاميين في الفضاء السياسي والحزبي والإعلامي بعدما تبين أن تواصل إضطهادهم على إمتداد عقدين كاملين أدى بالضرورة إلى إضطهاد كل صوت حر وكل معارض بما جنى على البنية الإجتماعية والقيمية للبلاد جنايات لا تجبر عاهاتها.

العائلة الحاكمة هي التي تهدد المصالح الإقتصادية للبلاد وليس المعارضة.

هل أن العائلة الحاكمة التي أقدمت على سن هذا القانون الجديد من البلاهة بمكان يجعلها تظن أن الإتحاد الأروبي عجينة طيعة لينة في أيدي السيدين الشماري والجندوبي؟ طبعا لا؟ أين المشكلة إذن؟ المشكلة هي أن السلطة تطرفت في حرب الحريات وإضطهاد الحقوق تطرفا غير مقبول بكل المقاييس إلى حد دفع الإتحاد الأروبي إلى نبذ شراكة تونسية تناصب الحريات العداء المستحكم في كل الأوقات وضد كل الألوان!!! من يهدد المصالح الإقتصادية التونسية ليست المعارضة التي لا تزيد على عرض الصورة الحقوقية المأساوية في البلاد على أنظار الإتحاد الأروبي كما هي وهو عمل وطني يساهم في إنقاذ البلاد من سياسات النهب والسلب والإفساد في الأرض .. إنما الذي يهدد تلك المصالح هي العائلة الحاكمة التي أطلقت أيدي عملائها من الميليشات والبوليس والمنتفعين والمقربين دون قيد بمثل ما يطلق الباغي كلابه وذئابه تنهش وتذبح وتعبث دون قيد.. هل تظن أن بنك الزيتونة “ الإسلامي “ المؤسس أخيرا في تونس يمكن أن يكون شجرة تخفي غابة النهب والسلب والفساد أو مسحوقا يزين الوجه الكالح لعصابات النهب أو محاولة صادقة يمكن أن تتوفر لها أسباب التأثير الإيجابي.. الأيام الحبلى ستجيبك بحوله سبحانه.. (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 6 جوان 2010)

 

(المصدر: جريدة « الشروق  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 جوان 2010)  

---

تونسي يخترع أول سجادة الكترونية حاسبة للركعات

---

تونس (رويترز) – قالت صحيفة الصباح التونسية في عدد يوم الثلاثاء ان تونسيا اخترع أول سجادة حاسبة للركعات تعمل باشارات ضوئية وهو قد يثير جدلا واسعا في اوساط رجال الدين في تونس وخارجها. وترسل السجادة الرقمية التي اخترعها التونسي حمادي الابيض اشارات ضوئية عند الركوع والسجود. وقال مخترع هذه السجادة الاولى من نوعها مفسرا فكرته « يحدث ان يتشكك المصلي في عدد الركعات التي اداها وهل سجد سجدة واحدة او سجدتين في احدى الركعات.. المصلي في حاجة الى برد اليقين ازاء هذه الشكوك وصوارف الذهن التي لا تنفك عن احداث البلبلة بامعان. » وينتظر ان تثير هذه السجادة جدلا واسعا في أوساط علماء المسلمين حول جواز استعمالها من عدمه لارسالها اشارات واصوات ضوئية قد تشغل بال المصلي. لكن عثمان بطيخ مفتي تونس قال « لا مانع شرعا من استعمال السجادة الحاسبة لعدد الركعات للصلاة وهي لا تشغل المصلي في صلاته بل هي تعينه على ضبط عدد السجدات والركعات بالاشارات الضوئية التي تسجلها عند الركوع والسجود  

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 8 جوان 2010)  

---

فــــلاش باك، بتأثير من منصف

 

---

اتّصل بي كريمٌ من الإخوة ينبّهني إلى أنّ المدعو منصف أبو عمر سليمي من هولندا، قد كتب في نهاية مقاله المعنون « حركة النّهضة وحصاد ثلاثة عقود: الأخطاء القاتلة… » (الجزء الثاني)، فقرة طويلة عن شخص قال عنه حسب تعبيره أنّه « سمّى نفسه عبدالحميد »، وكيف خلّف – بمقال كتبه عن مجاهد الذيبي رحمه الله وأحسن مثواه وبارك في أهله ونسله – مرارة كبيرة واستغرابا لدى الكثير من أتباع الحركة الذين كانوا بالسودان… وقد جمع المدعو منصف بين ما هو حقّ وبين ما هو باطل موقنا أنّ صاحب الشأن مجاهد –  وهو في دار الحقّ – لا يستطيع ترشيده، وأنّ هذا الذي يسمّيه عبدالحميد لا يستطيع إقناعه ولا إقناع أمثاله طالما صنّفه هو من القيادة وانطلق في إحصاء أخطائه وأخطائها القاتلة… وسوف أعود بالذّاكرة إلى السودان لأكشف عن أشياء قد تساعد هذا الـ »منصف » على حسن التأسّي بالرّجال وحسن التأدّب مع الموتى عليهم رحمة الله تعالى….   في أروبا اليوم لفيف يشار إليه بالبنان ويعدّه المهاجرون من أبناء حركة النهضة وغيرهم لفيفا خاصّا يسمّونه « جماعة السودان »… وكلّ تخصيص يمكن أن يكون دالاّ على الخيرية كما يمكن أن يكون دالاّ على نقيضها… وقد اتفق النّاس – بفضل الله – على أنّ خصوصية « جماعة السودان » تنبع من خصوصية علاقاتهم بعضهم ببعض من حيث الاجتماعيّات الطيّبة الرّاقية وما يلامسها من التكافل والتضامن، رغم ما شابها بمفعول طول البقاء في الغرب من بعض الفتور هذه الأيّام… ويُستثنى طبعا من هذه المجموعة أفراد محتجّون على الحركة وعلى السودان وعلى الحياة وحتّى على ربّ العالمين!… وقد ساهم في تمتين علاقة « التونسيين السودانيين » بعضهم ببعض ظروف العيش، فقد تعرّضوا دون غيرهم ربّما إلى نقص من الأموال والأنفس والثمرات، فقد جاعوا كثيرا ومرضوا كثيرا ومات منهم ثلاثة، وحرموا الكثير ممّا تمتّع به غيرهم من ملذّات الدنيا الفانية… فكانوا مضطرّين إلى بناء المجتمع « التونسي السوداني » بما توفّر لديهم من إمكانيات، فوفّقهم الله إلى اعتماد العدالة بين النّاس فكنتَ إذا دخلت بيت واحد منهم لم تجد تجهيزا مخالفا للبيت الآخر الذي كنتَ في زيارته قبله، إلاّ ما كان من عدد الأشياء فإنّها تخضع لعدد الأفراد بالأسرة، مع توحيد المنحة المصروفة للنّاس ممّا يجود به الخيّرون وضبطها بعوامل جدّ عادلة… وقد كان لهذه المجموعة قيادة منتخبة تتجدّد حسب مواعيد الانتخابات… وإذا كان هذا سعي من ابتلي بقيادة النّاس يومئذ فإنّ إمكانية وجود بعض الفروق بين النّاس بسبب تفاوت النّاس في أصولهم الاجتماعية لا يمكن منعه إلاّ بتدخّل أخلاق النّاس أنفسهم… وقد كان من بين النّاس العاملين ضمن ما يعرف بـ »القيادة » شابّ ثمّ كهل ثمّ هو اليوم شيخ سمّته الظروف الأمنيّة والمظالم يومئذ « سَليم »، كلّف بكلّ ما هو اجتماعي فهو الذي يؤجّر البيوت وهو الذي يشرف على تأثيثها حسب النموذج وهو الذي يدفع المنحة لساكنيها وهو الذي كثيرا ما يرفع أكياس الدّقيق والسكر وخلافه على ظهره ليصعد بها العمارات إلى بطون ساكنيها، سائلا الله أن يجعل ذلك في سبيله وأن يبعد عنه وعن الجميع ما يفسد الأعمال…   ولكنّ « السودان » أو « التونسيون السودانيون » لم يشهدوا إلاّ المحن والمصائب… بل لقد بارك الله لهم في الأسباب فعلّموا أبناءعم في بلاد الإسلام تعاليم الإسلام وتمكّنوا من تزويج الكثير من شبابهم بعد أن أنشأت تلكم القيادة بفضل الله سبحانه وتعالى « صندوق الزّواج » الذي كان مراقبا ومقنّنا بشكل لا تطالها العاطفة المائلة عن الحقّ… وفي السودان أيضا لم يكن هناك إلاّ من عمّهم الانسجام! بل لقد كان من النّاس من تجرّأ حتّى على القدر يرفضه ويتّهمه، و »عمّي سليم » كما يناديه الكثير من الأهل الطيّبين من رجال ونساء لا يزال يذكر ذلك الذي انتصب يلوم « القيادة » التي لم توفّر له أسباب الرّاحة في بلد الملاريا والشمس الحارقة والرطوبة المعوّمة… فقد أضاف « سليم » بعد حوار معه: على كلّ حال ومهما كانت الظروف فنحن في وضعية أحسن من لو كنّا بأيادي ابن علي يفعل فينا الأفاعيل (والوضع يومئذ بالدّاخل يغلي منه المخّ في الرّأس)، ليسمع ممّن يحتجّ على أدائه: والله بكلّ الحسابات (Tout compte fait) فإنّ ابن علي أحسن! ليردّ « سليم »، وقد غضب لله: والله الذي أقسمت به أنّي لا أعتبرك أخي، إذ تفضّل من أجرم في حقّ إخوانك على إخوانك وهم يخدمونك متذلّلين لك!… وفي السودان كان هناك « أذكياء » يستدرجون « أخ سليم » وقد علِمُوه حسّاسا رقيقا رغم ما يحاك حوله من حديث القسوة والغلظة، فيدعونه إلى تخصيص بعض المال لأجل تجاوز حالاتهم الخاصّة المتعلّقة بالدراسة والإقامة خارج الخرطوم فيجتهد في خدمتهم إلى درجة أنّ أحد « الأذكياء » وصفه بعد خروجه من السودان واستقراره في بلاد ليس فيها « قيادة ظالمة » بأنّه مثال للإقطاع والجبروت والديكتاتوريّة… وفي السودان وفي غيرها من البلاد تونسيون تخصّصوا في حلب البقرة الحلوب « النهضة » فلمّا نضب حليبها وتقلّص ضرعها سلخوها حيّة وشوَوا من لحمها فأكلوه ميتة ثمّ مالوا على أعراض النّاس يسوّغون الميتة بالميتة….   لمّا خرجت من السودان بقيت – وأخي الذي قد تتناوله الأقلام باسمه الجديد « رضا التونسي » كما كانت تناولته سابقا وإيّاي باسمه القديم – ثلاث سنوات أخرى أتحسّس فيها الطريق إلى بلد الإقامة، فلمّا وصلتها فكّرت جدّيا – والسبب قد انتفى – في العمل من جديد باسمي الذي اختاره لي أبي وأمّي رحمها الله ورفع منزلتها، فصرت « عبدالحميد العدّاسي » اسمي الحقيقي، أي ذات الشخص الذي عناه هذا الـ »منصف »، المتكلّم بما يثقل كاهله… وإنّي لأرجو بعد هذا البيان أن يعرّفني هو بنفسه فمن كان لمّا كان هناك بأرض « أقودها » تدعى السودان، ثمّ ليقبل – إن كان من أهل العدالة – بقول ما يقوله « التونسيون السودانيون » فيّ وفيه على الملأ… ولكنّها الجرأة على ضعاف الحال حيث منعدمو الرّجولة تزداد أنشطتهم عليهم مستنصرين بأعداء الإنسانية، تماما كما يفعل برهان بسيس والملّولي وغيرهم من الصور الآدميّة التي بلّلت رؤوسهم فضلات الأنعام…   لم أردّ هنا باسم حركة النّهضة لأنّي لست عضوا ناشطا فيها ناهيك بالقيادي فيها (مع أنّي عضو فيها)… ولكن والحديث عن الأخطاء القاتلة، فإنّي لا أرى خطأ أكبر من انتساب هؤلاء الذين وقفوا اليوم يصفون « الأخطاء » التي لاحظوها ورصدوها داخل الحركة – لمّا كانوا يأكلون فيها بثديّهم وبضحكاتهم الصفراء المنافقة – من أجل إنعاش رصيد ظالم تراجع باستفاقة من كانوا ولا زالوا خارج هذه الحركة… إنّها لنهاية محزنة أن يشتري المسلم (أو هكذا كنّا نحسبه) دنياه بآخرته والنّار بالجنّة….     كتبه عبدالحميد العدّاسي الدّنمارك في 8 يونيو 2010   

---

في ذكرى المظلمة الكبرى

 

---

في صائفة 1991 عمدت شرذمة من ضباط وزارة الداخلية إلى شن حملة إعتقالات شعواء على الآلاف من الطلبة والتلامذة المتديينين بعد أن تلقوا الضوء الأخضر من أصحاب الكراسي الذين همهم الوحيد أن يناموا مرتاحي البال وليذهب خيرة شباب تونس إلى الجحيم. إن هؤلاء الضباط المتسترين بشعار حماية أمن البلاد عقدوا العزم على تجفيف منابع التدين في تونس و تحقيق أحلامهم الإيديولوجية التي طالما تنادوا بها عندما كانوا بالجامعة ثم مروا إلى مرحلة أخرى من التنكيل و الظلم البواح  التي لم يشهد لها تاريخ تونس مثيلا و هي ملاحقة عائلات كوادر حركة النهضة والتضييق عليهم في كسب يومهم بربكم هل سمعتم بعمل أقبح و أشنع من أن يسأل رجل الشرطة العائلة من أين لكم المال لكي تعيشوا وهنا أريد أرفع تحية إكبار و إجلال إلى كل الذين ظلوا على مدى عشرين سنة يساهمون بأموالهم من أوروبا و في الشتات رغم شظف العيش و قسوات السنوات الأولى لكي تتمكن هاته العائلات المنكوبة من تربية أبنائها و الخروج من « منطقة الظل » التي تم حشرهم فيها. إن من مفارقات هذا الزمن العجيب أن تسمع بعم شاكر المسئول عن جمع التبرعات شهريا في فرنسا لا يسمح لنفسه بلمس فرنك واحد منها رغم تعدد أفراد العائلة وتقف زوجته في طابور الوجبات المجانية وأن تسمع بأحد المسئولين عن الأمن في تونس الذي توفر له الدولة الراتب و السيارة يصدر أوامره بتعقب عائلات المساجين: »عسو عليهم منين يجيبو فلفلوس » هيك المرجلة؟؟؟……. إن تونس هي ذلك الرصيد البشري الذي نتباهى به بين الأمم و كل مساس بطرف منه ظلما يعد خيانة للوطن سجين رأي سابق  

---

عودوا صحب غربتنا

 

---

إلى احبّة أنهكهم النوى فما إستطاعوا صبرا  ولا رضوا بنصيبهم من المحنة إلى أحبّة ملوا النوى وما مل إخوتهم وجع الفراق ولا تخلى إخوة لهم عن الطريق ولا إرتخت قبضاتهم على جمر ظل لسنين يشتعل إلى صحب كانوا بالهجر إخوانا ونخشى يرغمهم العودويذلهم ويسقيهم هوانا  ونخاف يكسرهم الحنين ويجعلهم الشوق للظالمين أعوانا عودوا  

فقد طال غيابكم وملّ الهجر شكواكم وعيل صبركم منكم وغاب في ثناياكم وهاج شوقكم فيكم وود الأهل لقياكم عودوا  إلى حيث مرلبعكم  وأهلكمُ وذكراكم عودوا  وانسوا غربتكم وصحب كانوا خلاّنا عودوا فلستم من تعوّدنا نراهم في الميادين ولا أنتم أحبتنا ولا رجع الزنازين ولا اصحاب هجرتنا في كلّ الأحايين عودوا فقد ضاعت خطاويكم وتهتم في العناوين عودوا وارحلوا عناّ وزيدوا جرحنا ألما وبيعوا كلّ غربتكم وردّوا هجرنا سقما  وقولوا للمساجين بأن حققتم الحلما  وقابلتم  مآسيهم بعزف حنينكم نغما وصافحتم يد الجلاّد وطأطأتم لمن ظلما وجازيتم شموخهمُ بعودِ خاسرٍ  هُزِِمَ  عودوا عودوا صحب غربتنا وزيدوا هجرنا ألما  جمال الدين أحمد الفرحاوي 22 /ماي /2010  farhaoui9@hotmail.com  www.farhaoui-jamel.com

---

الضالعون في الجريمة مع الكيان الصهيوني  3/3

 

---

– كيف كان التعامل مع هذه القافلة هذه المرة ولماذا كان ذلك على خلاف ما كان التعامل به مع سابقاتها؟ لا أحسب أن أي أمر في هذا العالم يتم على غير تخطيط وبعدم اكتراث وبصورة مرتجلة وغير منظمة ومدروسة . فبقدر ما نستطيع القول أن الكيان الصهيوني قد فقد صوابه إن كان له من صواب في يوم من الأيام ودخل مرحلة من الإرباك أفقدته توازنا كان قد أقامه على القوة والعنف وإدامة العنف في زمن كان يعيث فيه فسادا في منطقة يصنع فيها الحروب وهو يعلم أنه في النهاية سيكون هو المنتصر فيها، بعدما أصبح في زمن، ما من معركة أو حرب يخوضها فيه إلا وتكون نهايتها خسارته لها والخروج منها مهزوما. وقد حصل ذلك مرتين في لبنان ومرة في غزة عن طريق قوى غير تلك النظامية التي كان يخوض معها الحروب وينتصر فيها، ولا تلك التقليدية التي هي على ثقافته ومرجعيته أو قريبة من ذلك. أما وقد أصبح الوضع في هذا الخصوص على خلاف ما كان عليه من قبل، فإنه بقدر ما أصبح يعمل من خلال ذلك وباستمرار على التعبير على أنه بالرغم من الهزائم التي مني بها، ولأول مرة في تاريخ وجوده في المنطقة، مازال قادرا على التحدي وعدم التسليم بالهزيمة وبحالة الضعف التي أصبح عليها بالرغم من قدراته العسكرية الهائلة المتنامية والمتطورة، وهو الذي لا يؤمن بخلاف تلك القوة. وهو الفاقد لغيرها من القدرات وخاصة الروح المعنوية التي هي في الحقيقة السلاح الأقوى. وهو السلاح الأقوى الذي ألحقته به قوى المقاومة وعلى رأسه المقاومة الإسلامية، مع بعض القدرة العسكرية التي إذا ما قورنت بقدراته لا تساوي شيئا سلسلة من الهزائم أفقدته توازنه وأربكت غروره. أحسب أن هذا الكيان لم يتغير. وأنه مازال الوقت على ما يبدو مبكرا لمراجعة حساباته، بالرغم من الهزائم المتتالية العسكرية والأمنية والإعلامية والسياسية التي مني بها في الأربع سنوات الأخيرة خاصة من العقد الأول من الألفية الثالثة، بالرغم من الحاضن الغربي والعربي الرسمي والأمريكي. وما من مرة يحاول فيها تدارك أمره واستعادة قوة الردع لديه وتحقيق النصر، وإلحاق الهزيمة بنهج وقوى المقاومة والممانعة، إلا كانت من الحماقات التي ليست مخالفة لسابقاتها. وليست المجزرة التي قامت بها عصابات القراصنة في ما يسمى بالجيش الصهيوني في المياه الدولية في عرض البحر الأبيض المتوسط ضد أسطول الحرية لكسر الحصار الذي كان يتوجه به المئات من النشطاء من أحرر العالم لإغاثة الشعب الفلسطيني المحاصر بقطاع غزة إلا واحدة من تلك المحاولات. وإن كانت ليست المرة الأولى التي يعترض فيها القراصنة الصهاينة سفن الإغاثة ومحاولات كسر الحصار على قطاع غزة، إلا أن هذه المرة لم تكن كسابقاتها. فقد كان التوتر في اعتراض السفن الحاملة لمواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية هو سيد الموقف أمام تواصل الحصار، وصمود الشعب والمقاومة في قطاع غزة، وإصرار فعاليات وقوى كسر الحصار على مواصلة التواصل مع المحاصرين فيه، ومدهم ببعض ما هم في حاجة إليه من الغذاء والدواء و غير ذلك من الإحتياجات الضرورية الممكنة. فأمام إصرار الكيان الصهيوني وبعض نسخ النظام الرسمي العربي والإسلامي وما يسمى المجتمع الدولي الظالم، وأمام إصرار أحرار العالم من العرب والمسلمين وغيرهم من مختلف الأعراق والأديان والثقافات، وتمسك الشعب الفلسطيني بإصرار بقيادته الشرعية، وتمسك هذه القيادة بعدم قبول شروط ما يسمى اللجة الرباعية الدولية وبخيار المقاومة، كان تعامل عصابات الكيان الصهيوني مع القافلة على قدر ما كانت عليه طبيعة هذا الكيان من إيمان بالعنف والإرهاب والقتل لفرض ذاته وتحقيق غاياته وأهدافه، كانت الحماقة الثالثة بعض اغتيال محمود المبحوح القيادي في حركة  » حماس  » في دبي، وبعد الهجوم العسكري الذي استمر 22 يوما على قطاع غزة، والذي لم يحقق فيها الكيان الصهيوني ومحور الإعتدال العربي وسلطة حركة   » فتح  » في رام الله أيا من أهدافهم، كان الهجوم العسكري الصهيوني على أسطول المساعدات الإنسانية المتجه نحو غزة وتحويل وجهته إلى ميناء أسدود الصهيوني بعد أن حول رجاله ونسائه بين شهيد وجريح ومحتجز وسجين. فليس لهجوم قراصنة العصابات الصهيونية المسلحة على مدنيين عزل في سفن أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة من معنى، سوى أن هؤلاء كانوا على مستوى من الجبن ومن الحقارة لا يسمح بهما لنفسه من به مثقال ذرة من إنسانية. وكان طبيعيا أن يكون ذلك ممن كان يهوديا صهيونيا، ذلك أنهم قوم لا يعقلون. فهم من لا قلب لهم ولا عقل. وكان طبيعيا أن يكونوا كذلك، وهم من كانوا دائما على ذلك القدر من التوحش لأنهم من عاش طول التاريخ البشري خارج الحضارة في التيه وفي الأزقة الضيقة بالحارات، ليس لهم من الأدب ومن الأخلاق ومن القيم الحضارية ما يجعلهم قادرين على العيش مع الناس ومخالطتهم على ذلك الأساس. فهم من كانوا طول التاريخ يعيشون المسكنة والذلة. فكيف لا يستيقظ فيهم من الغرور ومن العنصرية ومن الشعور بالتفوق بعد امتلاك أسباب القوة، بعد أن جعل منهم الغرب الصليبي والشرق العربي الإسلامي قوة استعادوا بها الغرور الذي كثيرا ما قتلوه في نفسهم، والذي كانوا يتزودون به باستمرار من التوراة المحرفة باعتبارهم شعب الله المختار، وهم من أصبح في الموقع وفي الوضع الذي يستطيعون أن يهينوا ويحتقر فيه الآخر غير اليهودي، الذي يعتبرون من خلال مرجعهم ذاك ومن ثقافتهم التوراتية تلك أن لا يكون إلا خادما لهم..ما يجعلهم لا يلتزمون أي حد من حدود الأدب واللياقة والتحضر واحترام الذات. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكن القول أن عصابات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة تكون قد قامت بما قامت به بدون أن تكون قد جست على الأقل نبض أمريكا وفرنسا وبريطانيا خاصة ودول غربية أخرى وحسبت لذلك حسابه، لا سيما أنه كان على متن القافلة المئات من رعاياها ؟ وسواء فعلت ذلك أو لم تفعل، فإن هذه العصابات تتصرف في العالم بنوع من الغرور لا اعتبار فيه في الحقيقة عندها لعدو ولا لصديق. وهي التي في قرارة أنفس مكوناتها البشرية من خلال ثقافتها التوراتية التلمودية ليس لها في الدنيا من صديق. فليس الكل إلا من الكائنات البشرية من الدرجة الثانية التي لم تكن مخلوقة إلا لخدمة اليهود. والعالم اليوم عندهم بين عدو هم في حرب وصراع معه، وصديق لا يتعاملون معه في الحقيقة على أساس معنى الصداقة المتعارف عليه بين البشر، ولكن على أساس السخرة، وهو من عرف الموقع الذي يكون فيه خادما لهم. ولذلك فهم لا يعتبرون أنهم في حاجة كبيرة في النهاية لمن غير اليهود من البشر على أنهم ليسوا في الحقيقة بالنسبة لهم كذلك. وطالما أن المصلحة تقتضي ممن يعتبرون أنهم لا يرد لهم لديهم طلب أن يشعروهم أو يحيطونهم علما بما يمكن أن يقدموا عليه من عمل يرونه مناسبا يحقق مصالحهم وغرورهم، لا سيما أنهم يملكون من القوة ما يطمئنون به عن حصول ذلك، فإنهم يمكن أن يقوموا بذلك. وكما يمكن أن يفعلوا ذلك، فإنه يمكن أن لا يفعلوه، وهم مطمئنون من أن أي حماقة يقومون بها ضد العرب والمسلمين خاصة لا يمكن أن تثير حفيظة الغرب الرسمي والديني خاصة عليهم، ولا يمكن أن يخشوا ردة فعل قوية ضدهم، حتى إذا تعلق الأمر بإلحاق الضرر والأذى ببعض رعاياه، لأن مجرد التحاق هؤلاء الرعايا بالعرب والمسلمين، واهتماهم بقضاياهم العادلة انتصارا لما يرونه حقا وعدلا، وتصديا لما يرونه باطلا وظلما، يكون كافيا أحيانا في عدم اهتمام دولهم الغربية بهم، وعدم وقوف الموقف المناسب بما تستعيد به لهم حقوقهم، وبما ترفع عنهم به الظلم وإعادة الإعتبار. لهذه الإعتبارات وغيرها، يكون الكيان الصهيوني غير عابئ كثيرا بما يمكن أن تكون عليه ردة الفعل الغربية إذا ما أقدم في أي مكان وفي أي زمان على اقتراف أي جريمة ضد أي كان أحيانا، وخاصة ضد كل من هو عربي ومسلم. وقد لا حظنا كيف أن قياداته كانت قد أسمعت بعض القيادات البريطانية أقضع السباب والشتائم ووصفوها بالكلاب لما تم استدعاء السفير الصهيوني في لندن، لإبلاغه احتجاج الحكومة البريطانية على قيام الموساد الصهيوني بتزوير جوازات سفر بريطانية في عملية اغتيال محمود المبحوح في دبي . أما في ما يتعلق بالعلاقة بالنظام المصري وحركة  » فتح  » حيث لا احترام ولا مكان لهذين الطرفين عندها لتقوم بإعلامهما فضلا على أن تشعرهما بعملية القرصنة الإجرامية التي قامت بها ضد أسطول الحرية لكسر الحصار على قطاع غزة، فإنها تعلم أنهما يرتاحان للعملية وتنثلج لها صدور عملائها فيهما. وهي إنما تفعل ذلك دفاعا عنهما وتلبية لرغبتهما، وهما الطرفان الأكثر عناية بالحصار والأكثر حرصا على استمراره. وهما كذلك من لا يستطيعان إنهائه حتى يدعوهما الكيان الصهيوني لذلك ويقبل منهم ذلك ويرضى به عنهما. وهما الطرفان الذان يشيد بهما دائما طالما هما قابلان باستمرار الحصار، لينتهي كل ذلك خاصة بالنسبة لسلطة حركة  » فتح  » برام الله عندما يحصل لهما اقتناع بضرورة رفعه.                                                                             علي شرطاني  تــــــــــــونس  

---

 

---

قراءة في كتاب « الإسلام والتطرف الديني » .. التطرف .. تصنعه السياسة ويتحمله الدين

 

---

آخر ما يحتاج إليه العالم الإسلامي في هذا الوقت أن يدخل في مواجهة عنيفة بين شعوبه وحكوماته، أو مواجهة غير متكافئة مع العالم الغربي.. هذا ما قرره مؤلفو كتاب « الإسلام والتطرف الديني ». الكتاب يتكون من سبع دراسات كتبها نخبة من المفكرين والمثقفين حول ظاهرة التطرف الديني، على رأسهم: المؤرخ والمفكر طارق البشري، والدكتور محمد سليم العوا، والدكتور عصام البشير، والمهندس أبو العلا ماضي، والدكتور مهدي رزق الله، وحرر الكتاب الدكتور الطيب زين العابدين(1)، وصدر عن مكتبة الشروق الدولية 2009م في (251) صفحة تمثل خلاصة التجربة الإسلامية مع التطرف الديني.حين يكون الحديث عن التطرف في سياق مأزوم لا يحتمل حضورا ذهنيا منفصلا للمسلم عن الإرهاب فإنه يلزمنا الوقوف على العلاقة العضوية بين الإسلام من ناحية والممارسات المغالية المتطرفة من ناحية أخرى، خاصة إذا جاءت هذه الممارسات بدعوى حماية الإسلام والذود عن حياضه. وهنا يقرر الكتاب في بدايته أن « الإسلام من الناحية المبدئية لا يجعل الخلق قضاة على سلوك البشر، وفي ذلك الأنبياء »، فالخطاب القرآني للرسول ينفي عنه صلى الله عليه وسلم أي شكل من أشكال السيطرة على البشر، وأي وظيفة عقابية له تتجاوز مهامه الأساسية كنبي مبلغ لرسالة ربه، قال تعالى: {لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ}. أما الغلو في الدين كمنهج للتلقي، أو كآلية يتوسل بها المتدين إلى ربه، فهو مرفوض أيضا، قال تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ}. وقوله صلى الله عليه وسلم: « أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين »، وقوله: « لن يشاد الدين أحد إلا غلبه ». التطرف .. كيف ولماذا؟ وفي إضاءة للسياق التشريعي الذي أفرز موانع التجديد وهيأ البيئة التاريخية المناسبة للشطط والتطرف في تفسير النصوص الدينية، يشير المؤرخ « طارق البشري » إلى العناصر الثلاثة التى تفاعلت على مدى القرن الـ 19 وأحدثت الاضطراب الشديد في البناء التشريعي في البلاد العربية وهي: 1-جمود الوضع التشريعي الآخذ عن الشريعة الإسلامية، حيث كان المجتمع يشكو من غياب الدوافع الروحية القوية التي تحرك الجماعة وتنهض بها لتحقيق غايات مرجوة، وهو ما تسبب في ركود حركة التأليف وانحصارها في إعادة تصنيف علوم القدماء، إضافة إلى غلبة المجادلات اللفظية على الحوار الدائر. 2-الغزو الأوروبي السياسي والاقتصادي والعسكري، ويرى البشري أن له نصيبا فعالا في كل معضل شهده تاريخنا المعاصر، ولو عن طريق « رد الفعل ». 3-الفصام المؤسسي الذي تمثل في ازدواجية مؤسسات الدولة التى حاولت جهدها في الإصلاح بين ما هو عربي إسلامي وما هو غربي. وهو الفصام الذي دعمه ما تسرب إلينا من نفوذ أجنبي في جميع المجالات والأنشطة، سواء فيما وفد من سلع وبضائع، أو فيما فرض من مؤسسات اقتصادية غربية كالبنوك ونظم التعامل القانوني بالنسبة للأجانب. وحول هيمنة الأوضاع السياسية على السياقات المنتجة للتطرف يرتد الدكتور محمد سليم العوا في بحثه عن « الاجتهاد وشروط ممارسته » إلى النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، حيث نشأ القول بـ »قفل باب الاجتهاد » ووجوب التقليد مطلقا، دون تحديد من الذي يجب تقليده من العلماء. ويعزو العوا أسباب القول بـ »قفل باب الاجتهاد » إلى الضعف السياسي الذي أصاب هيكل الدولة الإسلامية فتفتت إلى دويلات متنافسة، وإلى تولية القضاء لأتباع المذاهب، الأمر الذي أدى إلى شيوع تقليدها طمعا في الولايات الدنيوية. ويعود العوا إلى واقع الحركات الإسلامية التي مارست العنف السياسي بهدف تغيير الواقع القائم في مصر وفي بلاد أخرى من أقطار الإسلام، مشيرا إلى أفكار الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى التي مثلت نقطة البداية في اجتهادات جماعات العنف، حيث لا يرى قطب في كتابه معالم في الطريق إلا نوعين من المجتمعات: المجتمع الإسلامي، والمجتمع الجاهلي. ويمر بنا العوا على كتابات ورسائل وآراء حملت المعنى نفسه جاءت بعد « قطب »، ولم تتجاوزه فكرا وإن تجاوزته تأويلا وتحويرا، مثل رسالة الإيمان لـ »صالح سرية »، ورسالة منهج جماعة الجهاد الإسلامي لـ »عبود الزمر » وكتاب الفريضة الغائبة لـ »محمد عبد السلام فرج »، وكلها كتابات ترى كفر المجتمع وضرورة استبداله!!. وحول المعنى نفسه يؤكد الدكتور عصام البشير على البعدين السياسي والاقتصادي ودورهما الفعال في ظهور التطرف الديني، لافتا إلى ما تعانيه الأمة من استبداد وقمع، وإقصاء دائم للمختلف، إضافة للفساد المالي والإداري وانتهاب الثروات واحتكار الموارد. ويتساءل ماضي: « متى ينمو هذا التشدد ومتى يضمر ويضمحل؟ » ولا ينفي دور التأويل الفاسد للنصوص الشرعية، لكنه يربطه هو الآخر بمناخه الذي يفرزه، « فما دامت هناك ظروف تساعد على الاعتدال فسيكون هو الأغلب والمسيطر ويضمر الغلو والتشدد والتطرف ». ويؤكد ماضي أن العنف الداخلي والعنف الخارجي كليهما يتأثر بالأسباب الخارجية، مشيرا إلى أن أبرز أسباب العنف الداخلية هي الغياب الشديد للحريات السياسية بجميع أنواعها، وانتهاك حقوق الإنسان وغياب العدالة الاجتماعية وعدم مراعاة الطبقات المتوسطة والفقيرة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. ويلفت ماضي إلى ضعف المؤسسة الدينية كأحد الأسباب الرئيسية في انتشار الغلو والتطرف. التطرف.. هوس وطموح!!. ويشتبك كل من راشد الغنوشي ومهدي رزق الله والطيب زين العابدين مع موضوعات يتجلى فيها التطرف الديني في مقابل الرؤية الإسلامية الوسطية ويتمدد بداخلها متجاوزا إطاره الزمني والمكاني، إلى السيرة الاجتماعية للنص التي يدشنها كصيغة شرعية ويعمل على ترسيخها باعتبارها الصورة الأصلية للحكم الشرعي مجردة من ضغط الواقع الجاهلي. وتأتي السياسة في مقدمة مواضع الاشتباك حيث يعرض الغنوشي للوسطية في علاقة الدين بالسياسة في محاولة لترشيد الممارسات، ويؤكد أن تبني المنهج الوسطي يمثل إلزاما لورثة الأنبياء كي يتمكنوا من القيام بأعبائهم التى تقوم على شمولية الإسلام ورفض تجزئته، لافتا إلى أن الاعتدال في الأمور هو قوام الصفات الفاضلة والفطرة السليمة؛ بينما ينشأ الغلو عن انحراف في الفطرة يحدو إليه الهوى ويبتكره غالبا ذوو النفوس الطامحة إلى السيادة. ويتحدث الغنوشي بإسهاب عن بشرية الممارسات الإسلامية –رغم إلهية مصدرها– وحاجتها الدائمة للنقد والتحديث والاستفادة من تجارب الأمم، مشيرا إلى فروق مهمة بين النظرية والتطبيق دأب المغالون على التعامي عنها، وهو ما دفعهم إلى الخلط بين أحكام الشريعة الثابتة وبين أنظمة الدولة المتغيرة وفق ظروف الزمان والمكان. ومن سياسة البشر إلى حقوقهم وأوضاعهم داخل مجتمعاتهم تحدث كل من مهدي رزق الله والطيب زين العابدين في ورقتيهما حول حقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة، وعلاقة المسلم بغير المسلم التي شابها الكثير من الغموض في ظل التنظيرات الجامدة التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل مخيف. ويرصد رزق الله أسبقية الإسلام التاريخية في الانتصار لحقوق الإنسان، وإنجازه غير المسبوق في تحقيق ذلك دون ثورات أو صراعات سياسية رغم غرابة الأمر وبعده عن منطق المجتمع القبلي الرعوي الذي عرف بداية الدعوة إلى الإسلام. لكنه في السياق نفسه يثني على التجربة الأوروبية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى إنجازها التدابير والآليات التي تضمن حماية هذه الحقوق. وينبه رزق الله على أنه لم تخل مبادئ حقوق الإنسان من الاستغلال السياسي من قبل الدول الغربية الكبرى، واستعمالها سلاحا للتشنيع بخصومها السياسيين والإيديولوجيين؛ يأتي ذلك بالتوازي مع انتهاك إسرائيل لكل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وهو ما تمرره هذه الدول دون مساءلة لاتفاقه مع مصالحها. وهنا تأتي أهمية فهم المسلمين لحقوق الإنسان، وضرورة عدم الخلط بين فكرة حقوق الإنسان التي تلقى قبولا إنسانيا وعالميا كبيرا، وبين ممارسات الدول العظمى في التطبيق، غير أن الرؤى المتطرفة تغفل عن هذا، رافضة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وحريته العقدية والفكرية والشخصية، فضلا عن حقه في التملك، وهو ما يمنح العالم مبررا كافيا لكراهية الإسلام والمسلمين، كما يوفر غطاء فكريا وعقائديا ترتكب باسمه أشنع الانتهاكات لحقوق الإنسان. ويعرج رزق الله على حقوق المرأة باعتبارها أكثر نماذج الحقوق المهدرة حضورا في الخطاب المتشدد، مشيرا إلى شيوع الرأي القائل بأن الإسلام غمط حق النساء وأهانهن بسبب هذه الآراء التى تتشح بوشاح الإسلام وهو منها براء. ويؤكد رزق الله -بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة- أن حقوق المرأة في الإسلام مقدرة ولا تقل عن حقوق الرجال، مضيفا أن الظلم الذي وقع على النساء في بعض المجتمعات الإسلامية هو وليد تقاليد المجتمع البدوية المحافظة، ولا علاقة له بنصوص الدين الثابتة، وإن حاول بعض الفقهاء إلباس تلك التقاليد لباس الدين. وتأتي ورقة الطيب زين العابدين لتطوف حول أكثر مناطق الاشتباك سخونة وحساسية في الوضع الراهن، وهي وضعية غير المسلمين في المجتمع المسلم وعلاقة المسلم بالآخر الديني، ويشير إلى الأقليات غير المسلمة التي عاشت في دولة الخلافة الإسلامية حياة آمنة تتمتع فيها بكامل الحرية العقدية والفكرية. ثم ينتقل زين العابدين إلى نماذج من السلوكيات المتطرفة التي يمارسها بعض المتطرفين مع غير المسلمين بدعوى أن الإسلام يأمرهم بذلك، مشيرا إلى جرائم جماعة التكفير مع السياح الأجانب المستأمنين ومع الأقباط وكنائسهم وممتلكاتهم التي استحلتها الجماعة بحجة عداء الأقباط للمسلمين ورغبتهم في إخراج المسلمين من بلادهم. وينتقل زين العابدين من الحالة المصرية إلى نظيرتها السودانية، لافتا إلى بعض الوقائع المشابهة قبل أن يتوقف عند الاستفزاز الغربي المقابل، حيث أكد أن مقولات التطرف لا تأتي من جانب واحد، فبعض كبار المسئولين من اليهود والمسيحيين يمعن في الإساءة للمسلمين وتعاليم دينهم بطرق شتى، مما يسهم في اضطراب التعايش السلمي بين أهل الديانات، ويفتح الباب أمام ردود الفعل العنيفة من الشباب المتحمس. ن أسرة مدارك (1) أسماء المشاركين في الكتاب:

* المستشار: « طارق البشري » المفكر الإسلامي ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق. * الدكتور « محمد سليم العوا » العالم الجليل والمفكر الإسلامي، وأمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. * الدكتورعصام البشير العالم السوداني الجليل والأمين العام السابق للمركز العالمي للوسطية، وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو مجالس الفقه والافتاء في السودان والسعودية وكثير من الدول الأوروبية. * المهندس أبو العلا ماضي مدير المركز الدولي للدراسات، المتخصص في دراسة الجماعات الإسلامية المعاصرة. * راشد الغنوشي: العالم والمفكر الإسلامي، ومؤسس حزب النهضة في تونس. * الدكتور مهدي رزق الله أستاذ الثقافة الإسلامية والسيرة النبوية السابق بجامعة الملك سعود بالرياض * الدكتور الطيب زين العابدين محرر الكتاب، والأستاذ السابق بالجامعة الإسلامية في باكستان . تاريخ نشر الخبر : 01/12/2009  

---

لمجزرة الصهيونية في المياه الدولية – لا تبعات؟

---

المعسكر المناهض للإمبريالية    ليس صحيحا تبسيط الأمر بأن دولة إسرائيل يحكمها جنرالات معتوهون غير قادرين على تقدير التبعات والعواقب، بل الواقع هو أن جنرالات إسرائيل وسياسيَوها يؤمنون بأنه لن تكون هناك عواقب، كما لم تكن هناك بعيد العدوان على غزة في أوائل عام 2008، حيث قامت وقتها مثلا المستشارة الألماني ميركل بالتأكيد على تضامنها « غير المشروط » مع إسرائيل رغم فظاعة العدوان. فاق مقدار العنف في الهجوم الإسرائيلي على أسطول التضامن مع غزة كل التوقعات عندما هاجمت القوات البحرية الصهيونية مع بزوغ فجر الحادي والثلاثين من أيار (مايو) سفن أسطول الحرية في المياه الدولية وشرع جنودها حسب تقرير مراسل الجزيرة بإطلاق النار في كل اتجاه « فور أن لامست أقدامهم الأرض »، وبلغ عدد القتلى حسب المعطيات الأولى التسعة عشر، ومعهم سبعة وعشرين جريحا بعضهم في حالة خطرة، وقامت بأسر المشاركين الـ 650 واقتيادهم مع السفن إلى ميناء أسدود جنوب الساحل الفلسطيني المحتلّ، وقد علم فيما بعد أن عددا من المختطفين قد تم نقلهم إلى سجن عسقلان سيّء الذكر من أجل التحقيق معهم. لقد بدأت الحكومة الصهيونية المتطرفة قبل الهجوم بايام بحملة إعلامية ضد أسطول الحرية هدفها إعداد الرأي العام لتقبّل اعتراض البحرية الصهيونية للسفن ومنعها من الوصول إلى غزة، ومع ذلك لم يتوقّع أحد مجزرة بهذا الحجم، فقد فتح الجنود الصهاينة النار على أناس عزّل ليسوا كلّهم من الأتراك والعرب الذين لا تساوي حياتهم الكثير في عيون الإعلام الغربي، بل أن بينهم برلمانيون أوروبيون وحملة جوائز نوبل للسلام وناجون من المحرقة (الهولوكوست) ورجال دين. ليس صحيحا تبسيط الأمر بأن دولة إسرائيل يحكمها جنرالات معتوهون غير قادرين على تقدير التبعات والعواقب، بل الواقع هو أن جنرالات إسرائيل وسياسيَوها يؤمنون بأنه لن تكون هناك عواقب، كما لم تكن هناك بعيد العدوان على غزة في أوائل عام 2008، حيث قامت وقتها مثلا المستشارة الألماني ميركل بالتأكيد على تضامنها « غير المشروط » مع إسرائيل رغم فظاعة العدوان. على ما يبدو فإن حسبة الجنرالات هذه حسبة موفّقة، فوسائل الإعلام الغربي تتبنّى تدريجيا رواية الجيش الإسرائيلي التي تتحدث عن تعرّض حياة الجنود للخطر (مع أنهم هم المهاجمون!). أجهزة الإعلام هذه لن تتأثر بأن يتم اعتراض واختطاف السفينة راشيل كوري في المياه الدولية، بالضبط كما لم تتأثر باستشهاد الناشطة راشيل كوري نفسها تحت الجرّافة الإسرائيلية التي حاولت إيقافها. كما أن نتيجة « التحقيق المفصّل » التي يطالب لاتحاد الأوروبي بها نفاقاً لن يكون مصيرها بأفضل من مصير تقرير غولدستون، فلا تبعات ولا عواقب، لا سحب سفراء ولا عقوبات. وبالمقابل فإن حصار غزة سيدوم ليتم معاقبة الفلسطينيين الرافضين الاعتراف بقانونية الكيان الصهيوني، أي أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل كالعادة فيما يتعلّق بالـ »شرق الأوسط » فور اضمحلال موجة الغضب الحالية، فالوقت والتلفاز قادران على شفاء الجراح، حسب اعتقادهم. هذا بالتحديد ما تراهن عليه النخبة السياسية الصهيونية وعليه تبني سياستها، فالتوسع الاستعماري في الضفة الغربية متواصل، وتجويع غزّة متواصل، واغتيال القيادات والمناضلين الفلسطينيين متواصل، في حين يتم التحضير للعدوان القادم على إيران أو سورية أو لبنان أو كلهم معاً، ولن يتغيّر شيء ما لم تتغيّر التبعات، كما لن تحيد أوروبا وأمريكا عن دعمها غير المحدود ما دام الكيان الصهيوني يضمن هيمنتهم على المنطقة وما دامت تكاليف دعمهم للكيان الصهيوني أقل من تكاليف تواجدهم المباشر في العراق وأفغانستان. لن تغير دولة إسرائيل سياستها ما لم تتم مساءلة القتلة، كما لن تتوقف النخب الأوروبية عن تضامنها اللامشروط مع إسرائيل ما لم تدفع ثمن هذا التضامن كشريك في الجريمة التي ترتكب في فلسطين. وطالما لم تتم محاسبة الصهاينة ومن يساندهم، فإن احتمال الموت خلال نشاط تضامني سلمي سيقارب احتمال الموت في عملية مقاومة، وقد أثبت التاريخ أن هذه العبثية بالتحديد هي ما يقود إلى تجذير وسائل النضال. هنا في الديمقراطيات الغربية يكون من واجب الناخبين تسجيل موقفهم أمام حكوماتهم بأنهم يرفضون أن يكونون طرفا في الجريمة، إنه واجب المواطنين أن يحتجّوا على هذه الشراكة في الجريمة قبل أن يتحولّوا إلى شركاء غير مباشرين، وعليه فإن العقوبات على دولة إسرائيل تبدأ من الأسفل، بالمقاطعة. إننا نطالب بـ وقف صادرات السلاح إلى دولة إسرائيل! سحب سفراء الاتحاد الأوروبي من دولة إسرائيل! فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على دولة الفصل العنصري إسرائيل! الاعتراف بحكومة غزة المنتخبة ورفع الحصار فورا عن القطاع! بهذا فقط يمكن أن ينشأ الحوار حول سلام عادل في المنطقة، ومن أجل هذا ننادي الجميع إلى النزول إلى الشارع ومواصلة التضامن.  

المعسكر المناهض للإمبريالية فيينا، دويزبورغ، روما، 31 أيار (مايو) 2010  

---

هلا على تركيا

---

د. عبد الستار قاسم المواطن العربي ظمآن، وهو دائم البحث عمن وعما يطفئ ظمأه ولو قليلا؛ وكلما لاح في الأفق أمل أخذ يجري خلفه ملهوفا مستنجدا هاتفا مستصرخا متضرعا ألا يكون الأمل سرابا. المواطن العربي هو أشد الناس إذلالا في الأرض، ووعيا بهذا الإذلال سواء كان مصدره داخليا أو خارجيا، وهو تواق لأن يشعر بنوع من الكرامة، أو أن يحس بالهزيمة وقد فارقت مضجعه قليلا فيهدأ كما يهدأ الناس في بقاع الأرض. وكلما دوى في الأرض صوت يتعاطف مع العرب ولو من قبيل المجاملة اشرأبت أعناق العرب وامتدت أياديهم عسى في ذلك الصوت ما يخرجهم من بؤسهم وشقائهم. تمسكنا بالاتحاد السوفياتي سابقا، ودائما اتخذناه، ليس جميعنا، البطل المنتظر الذي سيهب لنجدتنا مع كل محنة. وهتفنا للرئيس الأميركي عندما وعد الفلسطينيين بدولة، وأنزلنا الرئيس الفرنسي شيراك منزلة الأولياء الصالحين عندما زارنا وبجعبته إصرار على إقامة دولة فلسطينية. أما شافيز فصوره موجودة الآن في بيوت عربية كثيرة، ومصنف من قبل الكثيرين على أنه بطل قومي عربي. والآن تتصدر تركيا المشهد، ويحتل رئيس وزرائها مكان الصدارة في قائمة الأبطال الذين سيسعفون المواطن العربي ويخرجونه من محنة الذل المستعصية. بين الأمل والتمني من الصعب أن نجد عربا من خارج دائرة العديد من الأنظمة العربية لا ينظر بإيجابية لمواقف تركيا من القضية الفلسطينية، ومن السياسات الصهيونية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وضد العرب عموما. ولا شك أن تركيا تتفوق في مواقفها على أغلب الأنظمة العربية، وعلى أعداد غفيرة من عشاق الهزيمة من الفلسطينيين الذين تطيب لهم المتع الأميركية على حساب الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني. من الإنسان العادي الفقير الذي لا وقت لديه للانشغال بالسياسة حتى كبار المثقفين، تحظى تركيا بالتقدير والاحترام، ومواقفها بالهتاف والتصفيق. فقط هي الأنظمة العربية ومن دار حولها هم الذين يحبسون أنفاسهم حنقا وغلا، وهؤلاء قد تصل نسبتهم إلى 10% في أحسن الأحوال. لكن من الملاحظ من تعليقات الناس سواء في وسائل الإعلام أو في الشارع ما قد يخرج عن دائرة الأمل المتناسب مع قدرات وطاقات تركيا إلى حد المبالغة في التوقعات والتي قد لا تحتملها تركيا، على الأقل في وضعها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الحالي. هناك آمال كبيرة جدا معقودة على تركيا الآن لدى الشارع العربي، والشارع الفلسطيني على وجه الخصوص، تصل إلى حد التمنيات. كثير من الناس يرون في تركيا قوة عسكرية متطورة جدا تفوق قوة إسرائيل، ويرون فيها القدرة على ردع إسرائيل عسكريا ومعاقبتها، وبالتالي يرفعون سقف توقعاتهم. المبالغة في التوقعات عمل خطير من ناحيتين تتمثلان بالإحباط المترتب إذا لم تتجسد التوقعات عمليا أمام الناس، وبمكانة تركيا في النفوس إذا لم تكن إجراءاتها على مستوى التوقعات. لقد سبق للعرب أن عقدوا آمالا كبيرة على قيادات ودول عربية وغير عربية، لكنهم لم يحصدوا إلا الخيبة والفشل ما أثر سلبيا على الوضع النفسي للناس وعلى رغباتهم في تقديم التضحيات من أجل تحقيق تطلعاتهم وآمالهم. لقد ظن العرب مع الزمن أن سواعدهم قد لا تكون ضرورية من أجل تحقيق الإنجازات، ورأوا في غيرهم من ينوب عنهم في تقديم التضحيات فغرقوا في المزيد من الهزائم. ولهذا من المهم جدا أن يقوم المثقفون ووسائل الإعلام بدورهم في توعية الناس حول ما يمكن أن تقدمه تركيا إذا كان لنا ألا نغرق ثانية فيما لا نرغب به. تركيا دولة قوية ومهمة في المنطقة العربية الإسلامية، وشعبها هو شعبنا وهم أهلنا وأصدقاؤنا، وتربطنا بهم روابط دينية وتاريخية واجتماعية واقتصادية، ونحن وإياهم ومختلف الجيران عبارة عن جسد يمكن أن يتكامل ويوفر العزة والكرامة والرفاه والتقدم لكل شعوب المنطقة. وتركيا تلعب دورا مهما وعظيما الآن بخاصة في غياب الدول العربية، أو في تورط العديد من أنظمة العرب في الحصار على غزة، وتشجيع سلطة رام الله على الاستمرار في تفاوض عبثي. لكن هذا لا يعني أن نحمل تركيا أكثر مما تحتمل، وأن نلقي عليها مسؤوليات أعظم من طاقاتها، وأن نطلب من شعبها مواجهة الأنظمة العربية بالنيابة عنا. لتركيا دور كبير ومهم، وتعرضت علاقاتها مع العرب في الماضي لحالات من المد والجزر, وهي ما زالت تبلور توجهاتها نحو مستقبل مختلف عما أرادت له قيادات حزبية سابقة، وعلى العرب ألا يستنفدوا آمالهم بالتمنيات فيخسرون. صعوبات أمام الحكومة التركية تحاول الحكومة التركية القائمة حاليا بقيادة حزب العدالة والتنمية أن تشق طريقا جديدا يتسم بالهدوء والتروي، وأيضا بالكثير من العلمية والمهنية. إنها حكومة تفكر مرارا قبل أن تفعل، وتدرس كثيرا قبل أن تتخذ القرار، وهي تدرك تماما أن هناك عقبات ومعوقات داخلية وخارجية تعترض طريقها وعليها أن تحسب حسابها. قضية فلسطين، وقضية غزة ليستا القضيتين الوحيدتين المطروحتين على جدول أعمالها، وهناك الكثير من العمل أمامها. وهنا أوضح أهم هذه العقبات: على المستوى الداخلي, هناك عدد من المعوقات على المستوى الداخلي أذكر منها: أولا: هناك من يتربص بالحكومة التركية القائمة حاليا ويعمل على إسقاطها بطريقة أو بأخرى بخاصة من العلمانيين الأتراك الذين يشعرون بأنهم فقدوا العرش الذي تربعوا عليه منذ عهد أتاتورك. الأحزاب القومية واليسارية التركية تعمل دائما على البحث عن هفوات للحكومة أو لرئيس الوزراء أو الوزراء من أجل أن تثبت للأتراك بخاصة مؤسسة القضاء أن الحكومية إسلامية وتخالف بذلك الدستور ما يستدعي الحكم عليها بعدم الشرعية وحظر حزب العدالة والتنمية. العلمانيون لا ينفكون عن منازعة الحكومة في مختلف سياساتها، وهم يعملون دائما على تشويه صورتها والقول إنها حكومة تعمل على القضاء على الأتاتوركية والتخلص من العلمانية وإقامة دولة إسلامية. هؤلاء أنفسهم هم أصدقاء إسرائيل، وهم الذي جعلوا من تركيا أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل، وأعداد منهم معروفة بانحدارها من يهود الدونما الذين دخلوا الدولة العثمانية وانتشروا في الأناضول والشام. هؤلاء هم الذين أقاموا العلاقات العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، وكانوا دائما سندا لها في تنكيلها بالفلسطينيين والعرب عموما. يجد العلمانيون أنفسهم الآن في محنة أسطول الحرية مقيدين لأنهم لا يستطيعون تأييد إسرائيل التي مست بالاعتزاز القومي التركي، وقتلت مدنيين أتراكا، ووجدوا أن أصدقاءهم الإسرائيليين قد ورطوهم في مواقف ضد إسرائيل قد تبدو أحيانا أكثر تشددا من مواقف حزب العدالة والتنمية. لكن هذا لا يعني أن العلمانيين سيغيرون ما هم فيه وعليه. ثانيا: تواجه تركيا مشكلة الأكراد الذين يقومون بأعمال مسلحة من أجل تحقيق مطالبهم القومية. في تركيا حوالي 13 مليون كردي، وهم حوالي نصف عدد الأكراد في المنطقة الكردية، وهم يحملون السلاح، ويجدون من يؤيدهم ويقدم لهم الدعم. ومن المعروف أن إسرائيل تقيم علاقات طيبة مع الأكراد خاصة في العراق، وتمتد هذه العلاقات إلى تركيا التي كانت تعتبر صديقة لإسرائيل. لم تحرض إسرائيل أكراد تركيا في السابق، لكنها جاهزة الآن لإثارة المتاعب لتركيا، وهناك من يشك أن الصاروخ الذي ضرب القاعدة البحرية التركية في الإسكندرونة كان بتدبير أو تآمر إسرائيلي. تركيا تعاني من اختراقات أمنية إسرائيلية وأميركية وأوروبية، وإذا أرادت هذه الدول أن تصنع لتركيا المتاعب فإنها قادرة على ذلك. عبر ما يقرب من تسعين عاما وأهل الغرب يعبثون بتركيا ولهم فيها الأصدقاء والعملاء والجواسيس والمؤيدون، وهم منتشرون في كل ركن وزاوية من البلاد، وبإمكانهم دعم الأكراد بالمال والسلاح والتدريب والتنظيم. ثالثا: تعاني الحكومة التركية القائمة حاليا من انحياز القضاء التركي وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية لصالح خصومها الداخليين، وهي كمن يسير على حد السيف حتى لا تستثير القضاء فيعمل على إخراجها عن الشرعية الدستورية، وألا تستثير الجيش والمخابرات حتى لا تُحاك ضدها مؤامرات الانقلاب. دأبت الحكومات السابقة على تشكيل أجهزة القضاء والجيش والأمن بطريقة تتناسب مع متطلبات العلمانية، وتناهض ما سواها من تيارات فكرية بخاصة التيار الديني، وقد ترسخت الفئوية في هذه الأجهزة بطريقة بعيدة عن الديمقراطية والمهنية. تدرك الحكومة هذا الوضع، ما دعاها إلى تبني عملية التغيير التدريجي والبطيء. حكومة أردوغان تسير في كثير من الأحيان في حقول ألغام، والحذر ضروري من جهتها، كما أن الحذر في عدم استعجالها أو استحثاثها ضروري من قبل الذين يتوسمون فيها الخير. رابعا: حكومة أردوغان معنية بتحقيق أكبر قدر ممكن من النمو الاقتصادي من أجل أن تثبت للناس جديتها وحرصها على المواطن التركي وتحسين ظروف معيشته. المنافسة في الداخل التركي قوية، ودائما هناك سلاح الانتخابات، ومن المهم أن يكون النجاح الاقتصادي أحد العناصر المقنعة للجمهور التركي. على المستوى الخارجي, هناك العديد من المعوقات الخارجية التي تحد من تسارع الدور التركي أذكر بعضها: أولا: أغلب الأنظمة العربية تشكل عائقا أمام تركيا لأن هذه الأنظمة تكره التغيير، وترى في إسرائيل عنصر استقرار في المنطقة. أنظمة العرب عموما تعادي من يبحث عن التغيير، وهي بالتالي تجد نفسها عن عمد أو غير عمد حليفة لإسرائيل، ومثلما وقفت هذه الأنظمة ضد إيران وحزب الله، فإنها ستقف ضد تركيا بوضوح فيما إذا تجاوزت الخطوط الحمراء في معاداة إسرائيل. ثانيا: تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، وللحلف ضوابط ومواثيق لا تستطيع أن تخرج عنها تركيا تماما، ومنها إقامة علاقات تعاون عسكري مع إسرائيل. ربما تستطيع تركيا الآن أن توقف أي تعاون مباشر مع إسرائيل، لكنها في النهاية تجد نفسها مرغمة على ذلك من خلال الحلف. هذا علما أن الأطلسي يحتفظ بأسلحة في تركيا منذ عهد الاتحاد السوفياتي المنهار، وللأميركيين نفوذ واسع حتى الآن. ثالثا: إسرائيل دولة قوية عسكريا، وهي تستطيع إلحاق أذى كبير بتركيا فيما إذا حصلت مواجهة. لا أرى أن تركيا تبحث عن مواجهة عسكرية، لكنني أقول ذلك حتى يعيد المبالغون في الخطوات التركية التفكير في مبالغاتهم. تركيا تشتري أحيانا أسلحة من إسرائيل، وتقيم معها مناورات مشتركة، إلخ. صحيح أن تركيا قامت بخطوات جريئة وشجاعة، لكنها ليست بصدد تجاوز الخطوط الحمراء الآن مثل قطع العلاقات نهائيا مع إسرائيل، أو ضرب سفينة إسرائيلية مقابل السفينة التركية. عملية استحثاث تركيا أو رفع سقف التوقعات منها قد يؤثر سلبا على تركيا نفسها. رابعا: ما زالت الحكومة التركية بصدد وضع أسس جديدة للتعامل مع جيرانها ومع أعدائها التاريخيين مثل أرمينيا. إنها تقوم بحملة تجديد علاقات وتحسينها مع العرب وغير العرب من أجل صناعة أجواء جديدة في المنطقة العربية الإسلامية، وهي لا يمكن أن توظف وقتها للصراع مع إسرائيل، في حين أن رؤيتها في إعادة ترتيب هذه العلاقات لم تكتمل. الظهر التركي على الرغم من كل المعوقات والعراقيل التي تواجهها تركيا إلا أن ظهرها قوي بالعناصر التالية: أولا: الحكومة التركية مسنودة بشعبها في مواجهة السياسة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وهي حكومة منتخبة متفاعلة مع شعبها، وموقفها هو الموقف المعبر عن الإرادة الشعبية. ومن الصعب جدا أن تجبن أو تهزم حكومة تتسلح بمواقف شعبية صلبة ومؤمنة بما تدافع عنه. ثانيا: الشعوب العربية تساند الحكومة التركية وتعطيها ثقتها، وإذا احتاجت تركيا مواقف عربية شعبية، فإنها ستلاقي استجابة واسعة في الشارع العربي. الموقف الشعبي العربي يتناقض مع المواقف الرسمية العربية، ويشكل كابحا لمعاداتها لحكومة أردوغان. ثالثا: تقف سوريا وإيران بقوة مع تركيا، وإذا كان لتركيا أن تتعرض لأذى فإنها تستطيع الاعتماد على هاتين الدولتين. رابعا: استطاعت تركيا أن تبني لنفسها عددا من الصداقات مع عدد من الدول الهامة مثل البرازيل وفنزويلا والجزائر، وأن تجعل من نفسها عنوانا رئيسا لأحرار العالم والمدافعين عن حقوق الإنسان. لقد خطت خطوات هامة على مستوى بناء علاقات عالمية تشكل قوة دفع لها ولشعبها. بناء العرب الداخلي أغلب العرب يتقدمون لتركيا بالشكر الجزيل على ما تقوم به، وأغلبهم يقول أيضا إن تركيا تقوم بواجبها المقدس، وهي بهذا تختلف عن حكومات العرب التي تتجه دائما نحو تحسين العلاقات مع إسرائيل. لكن يجب ألا ينقلب هذا الشكر إلى عبء على تركيا، أو تحميلها أكثر مما تحتمل. تركيا في النهاية ذات قدرات محدودة من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية، ومن الممكن أن تئن فيما إذا قرر خصومها نقل العداء نقلة نوعية تؤثر على بنيتها العسكرية والاقتصادية. الشكر لتركيا يمكن أن يكون له معنى قوي فيما إذا قررنا نحن الشعب دعم تركيا بالأفعال وليس فقط بالهتاف. نحن العرب نتحمل مسؤولية طرد سفراء إسرائيل من البلدان العربية، وإغلاق مكاتبها التجارية، ومقاطعة بضائعها، ووقف التطبيع معها. ونحن العرب نتحمل مسؤولية وقف المفاوضات والإعداد لردع إسرائيل حتى لا تجرؤ على الاستمرار في عدوانيتها، وحتى تعترف بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني. وفوق ذلك مطلوب من الشعوب العربية أن تتحرك ضد حكامها الذين يحاصرون غزة. ليس من المعقول أن نصفق فقط لتركيا لأنها تريد رفع الحصار عن غزة، في حين أننا نرى بعض الحكومات العربية تمارس ما هو أشنع من ممارسات إسرائيل ضد غزة. إذا كنا نرى في الطيب أردوغان رجلا، فعلينا أن نكون نحن رجالا، ولا أظن أن أشباه الرجال يشدون عضد تركيا. وإذا كنا نرى في نساء تركيا المجد فإن على نسائنا أن يكن ماجدات أيضا. علينا أن نشمر عن سواعدنا، ونقرر أن تغيير ما نحن فيه لن يتم إلا من خلالنا، وأن هزيمة العرب لا تتحقق إلا بجهودهم التي لا يبذلونها، وأن حكامهم ليسوا على قدر المسؤولية إن لم يكونوا حلفاء المعادين. فهل ننصر تركيا كما تحاول أن تنصرنا؟ تركيا تواجه ورئيس سلطة رام الله يصر على المفاوضات، ووزير خارجيته يقول إن وقف المفاوضات عبارة عن هدية ثمينة لإسرائيل. أما كبرى الدول العربية فاكتفت بفتح مشروط لمعبر رفح. فإذا كان الهتاف لتركيا ضروريا، فإن الهتاف لسقوط أنظمة عربية أكثر ضرورة.  

---

فرصتنا في فك الحصار ومعاقبة القتلة

---

د. فهمي هويدي أمامنا الآن فرصة نادرة لكسر حصار غزة ومحاسبة قادة إسرائيل على جرائمهم، لكني لست واثقا من أن دول الاعتدال العربية راغبة في ذلك حقا! (1) قافلة الحرية فضحت إسرائيل لا ريب، لكنها فضحت النظام العربي أيضا.. نعم نحن نعرف الكثير عن قبح وجه إسرائيل وعربدتها، لكن ما فعلته بحق السفينة مرمرة، حين قتلت بعض ركابها واستولت عليها وهي في المياه الدولية، عمم تلك الصورة القبيحة على أنحاء الكرة الأرضية، مما أطلق مظاهرات السخط والغضب في العديد من عواصم العالم، ودفع بلدا مثل نيكاراغوا إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، كما دفع الإكوادور وجنوب أفريقيا إلى سحب سفيريهما لدى تل أبيب، وكانت تركيا قد سبقتهما بطبيعة الحال. بل إننا فوجئنا بأن عمال الموانئ في السويد قرروا مقاطعة سفن الشحن الإسرائيلية لمدة أسبوع. بالمقابل فإن الدولتين اللتين عقدتا معاهدة صلح مع إسرائيل (مصر والأردن) قررتا فقط استدعاء السفير الإسرائيلي وتسليمه مذكرة احتجاج تضمنت عتابا دبلوماسيا ليس أكثر. ونحمد الله على أن موريتانيا كانت أسبق وأشجع، لأنها قطعت علاقاتها مع تل أبيب وطردت السفير الإسرائيلي قبل عام، استجابة للضغوط الشعبية التي دعت إلى التخلص من تلك الوصمة. رد الفعل الخجول والمتواضع لم يكن مقصورا على موقف حكومة مصر والأردن، ولكنه ألقى بظلاله على موقف الجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب الذين « اضطروا » إلى الاجتماع في القاهرة بعدما وقعت الواقعة، وأصدروا بيانا كان دون الموقف الذي اتخذته نيكاراغوا! صحيح أن الشارع العربي كان أفضل حالا بقليل، حيث تظاهر الناس فيه واستجابوا لنداءات الإسهام والإغاثة بعد الإعلان عن فتح معبر رفح، إلا أننا نعرف جيدا أن صوت الشارع العربي لا يسمع من قبل أهل القرار، وأن كلا منهما يمضي في واد لا علاقة له بالآخر. بؤس الموقف العربي عبرت عنه الأبواق الرسمية، من ذلك مثلا أن المتحدث باسم الخارجية المصرية حين سئل عن احتمالات التحرك إقليميا أو دوليا في أعقاب الهجمة الإسرائيلية على القافلة، قال في رده إن ذلك منوط بأطراف أخرى، في إشارة إلى تركيا التي وقع الهجوم على سفينة رفعت علمها، ناسيا أو متناسيا أن « القضية » تهم مصر، أو كانت كذلك. (2) إسرائيل في موقف حرج الآن، فبعدما تلقت ضربة موجعة عام 1979 حين خسرت حليفا مهما مثل إيران بعد قيام الثورة الإسلامية، فإن الغرور والاستعلاء سببا لها خسارة حليف آخر لا يقل أهمية هو تركيا. وهي خسارة جاءت مغموسة بالدم التركي الذي عمق من الفجوة والمرارة. ولا تنس أن دورها الإستراتيجي تراجع بصورة نسبية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وفي الوقت الراهن تتزايد مؤشرات مناهضة سياساتها في أوساط النخب الأوروبية التي شاركت بعض عناصرها في قافلة الحرية وعبرت عن ذلك المظاهرات التي انطلقت في عواصم القارة. لا تقل عن ذلك أهمية شهادة قائد المنطقة الوسطى الأميركية الجنرال بتراوس التي قال فيها إن الجنود الأميركيين يقتلون بسبب السياسة الإسرائيلية. وشهادة رئيس الموساد مائير داجان أمام الكنيست التي تحدث فيها عن تراجع الدور الإستراتيجي لإسرائيل في المنظور الأميركي، بحيث لم تعد الشريك الإستراتيجي لواشنطن، وإنما غدت خصما على قدرتها. والذين قدر لهم أن يطلعوا على عدد جريدة « الشروق » الصادر يوم الأحد الماضي (6/6)، أغلب الظن أنهم لاحظوا أن صفحتي الرأي نشرتا أربع مقالات ورسما كاريكاتيريا في نقد الانقضاض الإسرائيلي على قافلة الحرية. الملاحظة المهمة أن الكتاب الثلاثة أميركيون والرابع إسرائيلي (عاموز عوز) وعنوان مقال أحد أولئك الكتاب (أنتوني كوردسمان الأستاذ في مركز الدراسات الإستراتيجية بواشنطن) كان كالتالي: عندما تصبح إسرائيل عبئا إستراتيجيا. أما الرسم الكاريكاتيري -وهو أميركي أيضا- فقد صور حلبة ملاكمة وقف فيها شخص مفتول العضلات أشير إلى أنه رمز لإسرائيل، وآخر يمثل أسطول الحرية وقع على الأرض مهشم الوجه، ولكن حكم المباراة رفع يد الأخير وأعلن على الملأ أنه الفائز. ورسالة الصورة واضحة في التعبير عن أن إسرائيل هي الطرف الخاسر في المعركة التي خاضتها في مواجهة أسطول الحرية. نجح ناشطو قافلة الحرية في أن يجعلوا إسرائيل في موقف الدفاع لا موقف الهجوم الذي اعتادت عليه، ومن ثم لفتوا الأنظار إلى جريمة الحصار الذي فرضته الرباعية الدولية على القطاع، واشتركت فيه بعض الدول العربية، إما بسد المنافذ أو بالصمت على استمراره، وترتب على ذلك استدعاء ملف الحصار على الطاولة، بحيث لم يعد أحد يدافع عن استمراره، وإنما أصبح البعض يتحدثون عن رفعه تماما، في حين بدا البعض يتداولون أفكارا حول « تخفيفه » فقط. وفرصة البديل الثاني أقوى وأرجح من الأول، لأن إسرائيل وسلطة رام الله ومصر مع استمرار الحصار لحين الخلاص من حكومة حركة حماس في غزة، رغم أن كل طرف له أسبابه في ذلك. في إطار التخفيف هناك بدائل عدة، أحدها يتحدث عن استقدام فريق يمثل الاتحاد الأوروبي لتفتيش سفن الإغاثة القادمة، والتأكد من أنها لا تحمل سلاحا. الثاني يتحدث عن فتح ممر بحري من ميناء أزمير التركي إلى القطاع، وبمقتضاه تتولى السلطات التركية المقبولة من كل الأطراف مراقبة وتفتيش السفن قبل إبحارها. الاقتراح الثالث أن يعود الأوروبيون إلى معبر رفح لإدارته في وجود حرس الرئاسة الفلسطينية كما كان العهد به في السابق، وهو اقتراح وافقت عليه حكومة حماس. أما الاقتراح الرابع فيتمثل في إقامة معابر للسلطة في الجانب المصري تتولى إنهاء الإجراءات، على غرار المعابر الأميركية في كندا وإيرلندا (الحياة اللندنية 5/6). (3) سألني أحد الصحفيين الفلسطينيين من غزة عن رأيي في فكرة التخفيف، فقلت إن الهدف منها هو التعامل مع القطاع باعتباره حديقة حيوانات، يعيش كل سكانها في الأقفاص ويقاس مدى نجاح الإدارة فيها بمقدار توفيرها الغذاء ومتطلبات بقائهم أحياء داخل تلك الأقفاص. وأضفت أن الفكرة تحتاج أيضا إلى تحرير وتفصيل، بحيث تعرف حدود ممارسة البشر لحق الانتقال، وبحيث تعرف ماهية « الاعتبارات الإنسانية »، وهل لابد أن يكون الراغب في المرور على شفا الموت أو في حالة ميؤوس منها؟ ومن المخول بتمرير أو مصادرة البضائع التي تمر؟ وما دور إسرائيل في تحرير المحظور والمباح من تلك البضائع؟ وقلت لمحدثي إن معبر رفح يسمح الآن بمرور الأشخاص والأدوية، أما الأغذية فلها معبر آخر مثل العوجة تتحكم فيه إسرائيل. وقد حدث في الأسبوع الماضي أن إحدى سيارات نقل الأدوية حملت كمية من عسل النحل الذي يتم التداوي به في بعض الأحيان، وأثناء التفتيش اعتبر عسل النحل غذاء لا دواء، فسمح بإدخال السيارة بعد احتجاز عسل النحل منها! إن قافلة الحرية والقوافل القادمة من أوروبا التي سبقتها استهدفت أمرين هما كسر الحصار وإغاثة المحاصرين، وفكرة « التخفيف » المثارة الآن تحقق مطلب إسرائيل وأصدقائها باستمرار الحصار، كما أنها تمكن إسرائيل -وهي في موقف الدفاع- من التحكم فيما يدخل القطاع من سلع. وإذا أردنا أن نذهب إلى أبعد في الظن فسنقول إن فكرة التخفيف يراد بها وقف حملات التضامن الأوروبية، وإقناع الرأي العام الدولي بأنه ما دام باب وصول البضائع والاحتياجات المعيشية قد فتح، فلا داعي لحملات التضامن الدولية مع المحاصرين. (4) الموقف التركي الداعي إلى كسر الحصار يعد المطلب الأجدر بالتأييد والمساندة. وأخشى ما أخشاه أن يكون الاعتراض على ذلك المطلب ليس إسرائيليا فحسب، ولكنه قد يكون عربيا أيضا، لأن حكومة السلطة في رام الله قد تعتبر ذلك انتصارا لحماس وتثبيتا لأقدامها، وهو ما ترفضه يقينا. وهو ما لا تريده مصر أيضا بسبب موقفها التقليدي من حماس والإخوان المسلمين. لحسن الحظ فإن تركيا مضطرة لأن تتشدد في موقفها، لأن الغرور الإسرائيلي الذي استهدف الباخرة مرمرة وأدى إلى قتل تسعة من الناشطين الأتراك وإصابة عشرات آخرين، استثار الكبرياء التركي وشحن الرأي العام بدرجة عالية من الغضب، الأمر الذي جعل من الحزم إزاء التصرف الإسرائيلي خيارا وحيدا أمام الحكومة. صحيح أن ذلك الحزم عبر عن نفسه بعدة إجراءات مثل وقف بعض الأنشطة المشتركة العسكرية والمدنية، والحديث عن تقليص العلاقات إلى الحد الأدنى. كما عبر عن ذلك أيضا كل من رئيس الوزراء التركي ووزير الخارجية بانتقادهما الشديد للسياسة الإسرائيلية، واعتبار ما جرى للسفينة مرمرة من قبيل إرهاب الدولة. ولا شك أن تمسك أنقرة برفع الحصار عن غزة كأحد شروط المصالحة مع إسرائيل، خصوصا في ظل الأجواء الدولية المستعدة للتجاوب مع هذه الدعوة، يشكل نقلة مهمة في نهج التعامل مع ملف القطاع، إلا أن نقطة الضعف الوحيدة التي يمكن أن تعطل التقدم على هذا المسار هي الموقف العربي الذي سبقت الإشارة إليه. وإذا كانت تركيا تحتاج إلى جهد آخرين لكي ترفع الحصار عن غزة، فإن دعوتها إلى محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن الجريمة التي ارتكبت بحق السفينة مرمرة لا تحتاج بالضرورة إلى ذلك الجهد، ومن ثم فبوسع حكومة أنقرة أن تقوم بها، بما قد يشكل فضيحة أخرى لإسرائيل وتهديدا لقادتها لا يمكن تجاهله، ذلك أن قتل المدنيين الأتراك في المياه الدولية وهم على سفينة تعد أرضا تركية، يمكن القضاء التركي من محاكمة المسؤولين عن تلك الجريمة ومعاقبتهم. لذلك فإن عملية جمع الأدلة التي يقوم بها الادعاء التركي الآن تعد خطوة مهمة باتجاه إجراء تلك المحاكمة التي فشل العرب في إجرائها بعد حرب غزة، رغم الأدلة والقرائن التي سجلها تقرير القاضي غولدستون. في هذا السياق فإنني أستحي أن أقول إن المركز العربي لتوثيق جرائم الحرب والملاحقة القانونية التابع لاتحاد المحامين العرب، الذي يديره الأستاذ عبد العظيم المغربي، وثق كل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في عدوانها على لبنان عام 2006 وعدوانها على غزة عام 2008، لكنه لم يجد حتى الآن تمويلا يغطي متطلبات رفع تلك القضايا في الساحة الدولية، خصوصا أن تكلفة القضية الواحدة تصل في المتوسط إلى 40 ألف دولار. إن دم الشهداء الأتراك لم يجف بعد، والمشاعر الغاضبة لا تزال تعبر عن نفسها كل يوم في الشارع التركي، من ثم فالفرصة مواتية لدفع عملية محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما فعلوه سواء إزاء قافلة الحرية أو في العدوان على غزة. وليتنا نضم جهود مركز توثيق جرائم الحرب مع الجهود التركية التي تحظى بتأييد شعبي ورسمي كبير لتحقيق الهدف المنشود، وإقناع القادة الإسرائيليين بأنهم لن يظلوا فوق القانون دائما، ولكنهم سيحاسَبون يوما ما. الحديد ساخن الآن، والفرصة مواتية للطرق، قبل أن ينشغل العالم الخارجي سواء بمعاقبة إيران وحصارها أو بمباريات كأس العالم لكرة القدم.. قلتُ العالم الخارجي لأن العالم العربي مشغول « باعتداله » الذي أخرج نظمه من معادلة القوة ومن التاريخ!  

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 8 جوان 2010)  

---

كيف نستثمر تداعيات جريمة أسطول الحرية؟

---

د. عبد الله الأشعل علمتنا تجارب وخبرة التعامل مع « إسرائيل » أنها قادرة على أن تغسل يديها بسرعة من كل جرائمها، ولو قدر للعرب أن يتورطوا في أصغر حادث واجهته « إسرائيل » لقضت عليهم قضاء مبرماً. يرجع الفارق إلى ذكاء « إسرائيل » وجسارتها، وعدم حرصها على الأخلاق، مادامت أصلاً مشروعاً يناقض أي أخلاق، رغم تغني قادتها بالأخلاق، وإسراف خطابهم السياسي في استخدام هذا المصطلح. يضاف إلى ذكاء « إسرائيل » وفجورها إدمانها للكذب والخداع والمرواغة، وهو ما أكده أردوغان من أن تركيا سئمت من أكاذيب « إسرائيل »، وهى أكاذيب مكشوفة. العامل الثالث في إحداث هذا الفارق هو استماتة واشنطن والغرب في دعم « إسرائيل » وإجرامها مادامت شركة مساهمة غربية. والعامل الأخير هو ضعف الإرادة العربية فى التصدى لـ »إسرائيل » وعزلها. أدى حادث الاعتداء الحربي على قافلة الحرية إلى آثار مدمرة في سبع قطاعات على الأقل، وهي العلاقات الإسرائيلية التركية، والعلاقات الإسرائيلية الأمريكية، وتطور نزع الشرعية عن « إسرائيل »، وأمن المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط، والملف النووي الإيراني، ووضع المقاومة بعد الحادث، ومستقبل المفاوضات مع « إسرائيل » وعملية السلام والمبادرة العربية. ورغم خطورة تداعيات الحادث على « إسرائيل »، فإنه يخشى أن يؤدي التقاعس العربي إلى إفلات « إسرائيل »، وقدرتها على احتواء تداعياته، وتعود إلى نقطة البداية وقد أزاحت كل التحديات التي تزاحمها في إدارة المشهد، بل يخشى أن يؤدي هذا التقاعس إلى استمرار حصار غزة، وتفاقم الصراع الداخلي بين الفلسطينيين، وشعور تركيا بأنها ضحت بمصالحها، وقد خذلت من العرب مثلما خذلوها من قبل أيام الشريف حسين الذي خدعه مكماهون، فحشد العرب ضد الأتراك في الحرب العالمية الثانية، فمكن لسايكس بيكو وبلفور وانتداب بريطانيا وقيام « إسرائيل ». نركز في هذا المشهد على وسائل لاستثمار الحادث من الناحية القانونية، وأخطر مجال للاستثمار هو تأكيد تركيا في حملتها على نزع الشرعية عن « إسرائيل ». ذلك أن الحادث أكد الطبيعة البربرية لـ »إسرائيل » وعلى احتقارها للقانون الدولى، وأن إفلاتها من العقاب خاصة بعد محرقة غزة ومطاردتها آثار تقرير جولدستون أصبح أمراً مضموناً بفعل الدعم الأمريكي والتراخي العربي. نقطة البداية، إذا توفرت الإرادة هي الإصرار على تشكيل لجنة تحقيق دولية في الحادث، وفي نفس الوقت فإن نتائج التحقيق ظاهرة في الواقع؛ لأن مبررات « إسرائيل » لن تغير من الحقيقة، وهي أنها قامت بالاعتداء المسلح على قافلة مدنية لا رابط بينها وبين « إسرائيل »، وإنما وجهتها إنقاذ غزة من جريمة الحصار التى تفرضها « إسرائيل » عليها، وتغاضي المجتمع الدولي عن الاهتمام بها، وتم الاعتداء في المياه الدولية. يترتب على ذلك أن نتيجة التحقيق سوف تصم زعماء « إسرائيل » بجريمة جديدة هذه المرة ضد الإنسانية؛ لأن التصدي بالقوة الدموية لأسطول الحرية في المياه الدولية يعني استعداد « إسرائيل » لارتكاب أي جريمة، حتى يظل قرار الموت والحياة لسكان غزة في يديها. إن أخطر ما يمكن أن يضرب « إسرائيل » في الصميم هو السعي لنزع الشرعية عنها من زاويتين؛ عدم شرعية الوجود، وعدم شرعية السلوك؛ لأن الكيان الشيطاني يسلك سلوكاً شيطانياً لا تحتمله البشرية ومجتمع الدول المتحضرة. وإذا كانت هذه جريمة ومحرقة غزة ومجازر « إسرائيل » ضد الفلسطينيين والعرب في مصر وتونس ولبنان، ودورها في العراق وفي السودان وفي نهر النيل، كلها تشير إلى أنها هي مصدر الشقاء في هذه المنطقة، وإذا كانت محكمة العدل الدولية قد أدانت سلوك « إسرائيل » في الأراضى الفلسطينية بمناسبة قضية الجدار العازل، كما تنبهت أوساط دولية عديدة إلى شذوذ هذا السلوك، فإن العالم لا بد أن يتجه إلى إدراك أن هذا السلوك مرتبط ارتباطاً حميميًّا بالطبيعة الشيطانية لـ »إسرائيل ». ونحن نظن أن تركيز تركيا على نزع الشرعية عن « إسرائيل » يجب أن يكون مع العرب مشروعاً إستراتيجياً، ولكني أظن أن العرب يلهثون لسد الفجوات بين موقفهم المخزي والموقف التركي الشجاع، ولذلك أظن أن المواقف العربية ليست مواقف أصلية، وأن الأخطبوط الأمريكي الصهيوني يسعى لكي يفك « إسرائيل » من مصيدة نزع الشرعية بمساعدة عربية، كما لا أظن أن فتح معبر رفح كان يعبر عن تغير استراتيجي، ولكنه جزء من محاولات الأصدقاء تخفيف الضغط على « إسرائيل » ووقف محاولات استهدافهم هم أيضاً. وأخيراً، فلست بحاجة إلى الإشارة إلى أن دخول تركيا بشدة بسبب شهداء القافلة واشتراطها رفع الحصار عن غزة مقابل تطبيع علاقتها مع « إسرائيل » هو سقف أذهل الحكومات العربية وأحرج بعضها. التحية لزعماء تركيا والشعب التركي الأبي، ولأمير قطر، وخاصة على استعداده لتمويل صندوق الملاحقة القضائية عن هذه الجريمة.  

(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية –  الأردن) الصادرة يوم 8 جوان 2010)  

---

إسرائيليون يتساءلون هل ستفلت إسرائيل من العقاب بعد هجومها على أسطول الحرية

---

وديع عواودة- حيفا  

في حصيلة غير نهائية، يبدو أن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل لركاب أسطول الحرية قد عادت على مرتكبها، كيدا مرتدا في عدة مجالات، حتى إن السؤال الذي أصبح يتردد هو هل ستفلت إسرائيل من العقاب مجددا؟ ويتفق معظم المعلقين في إسرائيل على أنها مهما مضت في رواية « الدفاع عن النفس » ستبقى في نظر العالم معتدية ومفرطة في استخدام القوة، كما ستبقى معرضة لملاحقة قضائية وربما غولدستون 2. وإذا كانت نيكراغوا هي الدولة الوحيدة التي قطعت علاقاتها مع إسرائيل، فإن الأضرار الدبلوماسية تعدت ذلك، وفي صلبها تدهور العلاقات مع تركيا التي كانت تعتبر علاقات إستراتيجية طيلة عقود، إضافة إلى تعميق صورة إسرائيل باعتبارها دولة مارقة في وعي البشرية. ولا يستبعد مراقبون إسرائيليون أن تنتهي الأزمة الدبلوماسية بقطع أنقرة علاقاتها مع تل أبيب في نهاية المطاف، في ظل تدهور العلاقات المتواصل على غرار إيران. تركيا وتشير القناة الإسرائيلية العاشرة إلى أن خروج رئيس الحكومة التركي رجب أردوغان على رأس أسطول جديد إلى قطاع غزة يعني « إعلان حرب » على إسرائيل، مؤكدة أن خسارة الصداقة التاريخية والإستراتيجية مع تركيا ضرر فادح جدا. وأفادت مصادر إعلامية اليوم أن إسرائيل مرشحة لخسارة هامة جراء قيام أنقرة بإعادة النظر في قاعدة استخبارية تديرها إسرائيل في شرق تركيا لمتابعة ورصد المشروع النووي في إيران. وللمخاوف الإسرائيلية ما يبررها، فقد أعلن أردوغان في مؤتمر البلدان الآسيوية في إسطنبول أن تركيا لن تبدي أي تسامح تجاه استمرار حصار غزة والاعتداءات الإسرائيلية، وأنها بصدد إعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل. كما أكد أنه من المحظور أن تفلت إسرائيل من العقاب بعد ارتكابها جريمة بشعة. ويؤكد المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية الأسبق ألون ليئيل أن تدهور العلاقات مع تركيا يتصدر قائمة الأضرار اللاحقة بإسرائيل عالميا جراء « حماقتها البلطجية »، وشكك في جدوى دعاية إسرائيل الرامية إلى تحسين صورتها. مصارع نازف ويوضح ليئيل للجزيرة نت أن تركيا بدأت تمس جوهر علاقاتها الإستراتيجية مع إسرائيل، ولا يستبعد قطع تلك العلاقات إذا لم تبادر إسرائيل إلى القيام بحدث كبير كرفع حصار غزة أو إطلاق أسرى أو استئناف مفاوضات حقيقية مع سوريا والسلطة. وينبه ليئيل إلى وجود ضعف سياسي دبلوماسي جراء تعميق صورة سلبية لإسرائيل في وعي العالم باعتبارها « دولة بلطجية » تفرط في استخدام القوة بفظاظة، حسب تعبيره. وشبه ليئيل حالة إسرائيل السياسية الراهنة بمصارع نازف يتذبذب على الحلبة، وقال إن ذلك يستدعي المزيد من الضربات. ونتيجة المجزرة، وفي ظل جمود المسيرة السياسية، يتوقع ليئيل أن تمرر في الأمم المتحدة قرارات لصالح الفلسطينيين في قضايا القدس أو الدولة المستقلة. ومع ذلك يشير ليئيل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يبدي مواقف حازمة تجاه إسرائيل لاعتبارات اقتصادية وسياسية، منبها إلى تصاعد قوة وتأثير المجتمع المدني والشارع بخلاف السياسات الأوروبية الرسمية. كابوس ونكتة وفي ظل الإدانات الدولية المتتالية للمجزرة اضطر رئيس إسرائيل شمعون بيريز إلى إلغاء زيارة لفيتنام بناء على طلب منها، كما غيرت كمبوديا طابع زيارته الرسمية المرتقبة إلى زيارة عمل عادية. كذلك يرى مراقبون أن المجزرة في عرض البحر والإدانات الدولية المتتابعة تحرج الولايات المتحدة وربما تضع العصي في دولاب العقوبات الدولية على إيران. وقال مراسل صحيفة هآرتس في واشنطن إن البيت الأبيض يتطلع إلى منع سيناريو محتمل بأن تضر العملية الإسرائيلية بالجهود الحثيثة في الأمم المتحدة لمعالجة « السلاح النووي » الإيراني والسلوك المتحدي لكوريا الشمالية. وقالت رئيسة كاديما تسيبي ليفني خلال تقديم اقتراح لنزع الثقة عن الحكومة في الكنيست إن إسرائيل باتت تعاني من عزلة دولية تمس بأمنها وتقلص هامش مناورتها، داعية إلى لجنة تحقيق داخلية لفحص صناعة القرار في إسرائيل. ويقول الكاتب بيني تسافري في مدونته إن إسرائيل تبدو من برلين -حيث يوجد اليوم- « كابوسا أو نكتة سيئة »، مشيرا إلى حالة الاشمئزاز والاستخفاف بإسرائيل هناك. وفي إطار الضرر اللاحق بصورة إسرائيل التي شبهها مراقبون محليون بمصاب بالبرص، ألغى عدد من الفرق الفنية العالمية حفلات أقرت من قبل، آخرها فرقة « فيكسيز » الأميركية التي كان من المفترض أن تؤدي عرضا بالكيان الصهيوني يوم الأربعاء.  

---

د. شعث، صدقت واعترفت، فكفى

---

فايز أبو شمالة اعتراف الدكتور نبيل شعث هام جداً، وفيه مصداقية عالية، وجدير بالاحترام حين قال: « البعض لدينا كان يعتقد أن بقاء الحصار على قطاع غزة سيؤدي إلى إضعاف حماس وسقوطها، لكن هذا غير صحيح، فالحصار أدي إلى إضعاف أهل غزة، وإضعاف اقتصاد غزة، أما حماس فهي موجودة، ومتحكمة، ولديها مصادرها، لذلك علينا تبني مشروع إعادة رفع الحصار عن غزة وتقديمه إلى الأطراف كي تتبناه » ما سبق من اعتراف جاء في لقاء خاص ضم د. نبيل شعث بالإضافة إلى السيد سلام فياض وعدد من رجال الأعمال القادمين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية للمشاركة في مؤتمر الاستثمار في بيت لحم. والسؤال هنا: هل كان سكان قطاع غزة حقل تجارب للبعض منكم كي يفرض علينا العقاب الجماعي؟ ومن هو هذا البعض الفلسطيني الذي يستخف بحياة الناس في غزة، وبمصالحها، ويتخفى خلف مقولة: العدو الصهيوني الغاشم؟ بعد ذلك يطرح عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» مجموعة من الأفكار على السيد فياض في شأن إنهاء الحصار على قطاع غزة. أي أن الحديث يدور على أعلى المستويات القيادية، وقابل للتطبيق. فما هذه الاقتراحات يا د. شعث: الاقتراح الأول: عودة المراقبين الأوروبيين إلى معبر رفح بين غزة ومصر. وقال شعث: «الأوروبيون يقولون: إنهم يريدون إعادة مراقبيهم إلى معبر رفح، وفي زيارتي الأخيرة للقطاع استمعت من إسماعيل هنية وثمانية من قادة حماس الترحيب بعودة موظفي السلطة مع قوات حرس الرئاسة إلى المعبر، ليقوموا بإجراءات الفحص والتدقيق. وهنا نسأل الدكتور شعث: من الذي أعاق وصول موظفي السلطة، وحرس الرئاسة للعمل في المعبر كل تلك السنوات، طالما كانت عودتهم قراراً فلسطينياً محضاً؟. الاقتراح الثاني: إقامة معابر للسلطة في الجانب المصري على غرار المعابر الأميركية في كندا وايرلندا. وقال: «في مطارات كندا وايرلندا يدخل المسافر إلى محطة أميركية، يقدم جواز سفره ويختم، ثم يسافر إلى أميركا ويدخل كأنه في رحلة داخلية » وهنا يمكن الاستدلال على قدرة السلطة لفتح معبر رفح من زمن، فلماذا تأخرتم، ولماذا الربط بين التضييق على الناس وبين إسقاط حماس؟ الاقتراح الثالث: ويراه د. شعث عملياً في إزالة المخاوف الأمنية الإسرائيلية. ويتمثل في فتح ممر بحري للسفن من ميناء أزمير التركي إلى القطاع. ويقول: إن تركيا، وهي عضو في الحلف الأطلسي ولديها علاقات تعاون واسعة مع إسرائيل، وتحظى بثقة «حماس» والفلسطينيين، يمكنها القيام بإجراءات تفتيش هذه السفن قبل إبحارها إلى القطاع للتأكد من عدم وجود أسلحة على متنها. ما هذا يا دكتور شعث؟ هل صار الأمن الإسرائيلي من ثوابتنا الفلسطينية ؟ وهل إزالة المخاوف الأمنية الإسرائيلية صار هماً فلسطينياً؟ وهل المطلوب من الفلسطينيين التفكير في كيفية طمأنة الإسرائيليين دون الاكتراث لقلق الفلسطينيين على حياتهم؟ وما مصلحتنا في التأكيد للإسرائيليين عدم وجود أسلحة على متن السفن المتوجهة إلى غزة؟ وهل يؤكد لنا الإسرائيليون عدم وجود أسلحة في السفن المتوجه إليهم؟ وهل أنت مقتنع أن من حق الإسرائيلي امتلاك السلاح، والقتل بدم بارد، وليس من حق الفلسطيني الدفاع عن نفسه؟. لقد تغيير الزمن يا دكتور نبيل شعث، وصارت غزة بندقية تقاوم، وقذيفة تتفجر.  

المرطز الفلسطيني للاعلام  

---

الناشطة طالي فاحيما تعلن إسلامها في أم الفحم

 

---

أعلنت الناشطة طالي فاحيما (يهودية من أصل مغربي) يوم الاثنين، إسلامها في مدينة أم الفحم، وذلك بعد انتظارها الطويل في رحلة اقتناعها النهائية بالأمر. وقد أصرت السيدة طالي على إعلان إسلامها في أم الفحم لأنها أرادت أن تبين أن سبب إسلامها هو معرفتها لفضيلة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني، وأضافت قائلة: « عندما رأيت الشيخ رائد صلاح لأول مرة شعرت بشيء هزني من الداخل رغم أن هذا الرجل لم يكلمني كلمة واحدة ولكن قسمات وجهه وتواضعه وكل شيء فيه كان يناديني إلى الإسلام  » . وقد حضر إعلان إسلامها في مسجد الملسا في أم الفحم، كل من الشيخ الدكتور رائد فتحي والشيخ يوسف الباز وإمام مسجد الملساء الشيخ توفيق يوسف والشيخ مصطفى رضا. وبعد أن قام الشيخ رائد فتحي بتبيين أصول الإسلام للسيدة طالي فاحيما قامت بزيارة لفضيلة الشيخ رائد صلاح لتزف له بشرى إسلامها شاكرة إياه وهي تلهج بحمد الله تعالى الذي يسر لها أن تتعرف إليه ليسوق لها أعظم هدية عرفتها البشرية بأسرها، وألا وهي الإسلام الحنيف.

 المصدر: فلسطينيو 48