الثلاثاء، 8 يوليو 2008

جدل العلمانية والديمقراطية في تركيا

 

 

عبدالله تركماني تستمد العلمانية التركية السائدة جذورها من سياسات النظام العسكري الذي أقامه مصطفى كمال أتاتورك عام 1923. غير أنّ هذه العلمانية ركزت على المظاهر أكثر من تركيزها على المضامين، إذ دخل ضمن هذه التقاليد العلمانية إسناد مهمة استثنائية للجيش التركي كحارس للنظام العلماني، تمتد لتشمل التحكم بالنظام السياسي، رغم التحولات التي شهدتها تركيا والتي أوصلتها إلى اعتماد النظام البرلماني والتعددية الحزبية وإجراء الانتخابات كمصدر للشرعية. على أنّ الدور السياسي المسنود إلى الجيش وضع الحياة السياسية تحت سيطرته كحارس للنظام، مما قاد تركيا إلى التخبط في معمعة الأزمات السياسية والاقتصادية، ورهنها للاحتقانات الاجتماعية الخطيرة، الأمر الذي حال دون أن يأخذ مسار تطورها الديمقراطي خطا مستقيما حتى النهاية، حين ترسخ في ذهن المواطن أنّ «العسكريتاريا» من صلب العلمانية، وحين ساد في المجتمع ما يُعرف بـ «ثقافة الثكنة»، إذ القائد العام للجيش في مقام الرئيس السري للبلاد، وأوامره بمثابة تعاليم مقدسة. والأرجح أنّ نقطتي ضعف أساسيتين اعترتا ديمقراطية تركيا، وأصابتا كل جهودها نحو التجدد والتحديث بنكسات مدمرة: أولاهما، الدور الرئيس والحاسم الذي لعبته مؤسسة الجيش في المفاصل الأساسية من الحياة السياسية، وهذا ما يمنع تركيا من الاعتماد على عقلها السياسي البراغماتي الذي تجلى بوضوح لدى قادة حزب «العدالة والتنمية» في حل مشكلاتها، واللجوء بدل ذلك إلى الاعتماد على المؤسسة العسكرية. وثانيتهما، أولوية المصالح الأمنية لدى تركيا على مصالحها السياسية والاقتصادية في علاقاتها ومواقفها الداخلية والإقليمية والدولية. ويبدو أنّ جوهر الأزمة السياسية الراهنة هو الفصل بين الديمقراطية والعلمانية، وليس بين الدين والدولة، الأمر الذي يضع تركيا على مفترق طرق ينطوي على مخاطر تفجُّر صراع مباشر بين حزب «العدالة والتنمية» وبين المؤسسة العسكرية التي تعتبر نفسها حارسة العلمانية، والتي استاءت من عملية قضم صلاحياتها التي قام بها الحزب الحاكم مستغلا شروط ودواعي انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مما يطرح احتمال انتكاس الديمقراطية والنموذج التركي في حل مسألة العلاقة بين الدين والدولة. لقد ظل الأتراك مختلفين بشأن هذه القضية رغم التوافق الظاهري على استمرار النظام العلماني،‏ ومع ذلك ظنوا أنّ في إمكانهم القفز على مشكلة بهذا الحجم‏فلم يستثمروا الأجواء الإيجابية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة‏،‏ وما اقترن بها من بدايات ثقة متبادلة بين فرقائهم‏،‏ لتنظيم حوار صريح في العمق بهدف التوافق على طريق واحدة يمضون فيها جميعهم إلى الأمإنّ الأزمة التركية ليست في وجود علمانية تهددها أصولية إسلامية كما تقول أحزاب الأقلية المعارضة وأركان الجيش‏،‏ وإنما هي بين طرف لا يزال يعتمد على شرعية الشعار العلماني، وطرف أدرك أنّ الأساس القوي للشرعية هو الإنجاز‏،‏ واحترام إرادة الشعب،‏ واستطاع خلالت أن يحدث نقلة نوعية إيجابية في مستوى معيشة القطاع الأكبر من المواطنين‏.‏ والأزمة الحقيقية هي في قدرة جميع الأطراف على التوفيق بين قيم الديمقراطية وقيم العلمانية‏، باعتبارهما تنتميان معا إلى منظومة واحدة هي‏ «منظومة الحداثة والتنوير’ فهل تخرج تركيا من أزمة الجدل بين العلمانية والديمقراطية لصالحهما في آن واحد؟ (*) كاتب وباحث سوري مقيم بتونس  (المصدر: موقع صحيفة « العرب » (يومية – لندن) بتاريخ8 جويلية 2008)