الثلاثاء، 8 مارس 2011

دفاعا عن « المجلس الوطني لحماية الثورة، دفاعا عن جبهة 14 جانفي، دفاعا عن الثورة : من هم دعاة الركوب على الثورة؟

ردّ على مقالة الأستاذ فاخر القفصي الصادرة بجريدة الصباح 3 مارس 2011

---

سقطت حكومة الغنوشي يوم الأحد 27 فيفري وأدّى سقوطها فيما أدّى إلى قيام حملة هوجاء ضد « المجلس الوطني لحماية الثورة ». واستقبلت وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمقروءة وصفحات « النات » كمّا هائلا من النقود والشتائم والسبّ الموجّه ضدّ المكونات الجمعياتية والحزبية التي يحتضنها المجلس الوطني لحماية الثورة.

لمعرفة من يقف وراء هذه الحملة المسعورة تجب الملاحظة أنها تزامنت مع تحرّكات في بعض الشوارع والمدن بقيادة بقايا التجمع وميليشيات النظام القديم التي لم تكتف بالمطالبة بعودة الغنوشي بل نظمت أعمال العنف والحرق والتخريب لترويع المواطنين. ولعلّ أبلغ ما حدث ما جدّ في مدينة قصرهلال. ما حدث في قصرهلال هو تعبيرة واضحة لما حدث في كامل البلاد منذ استقالة الغنوشي: تجمعات تدعو إلى عودة حكومته وتطالب بفك اعتصام القصبة وأعمال تخريب وعنف أينما أمكن ذلك لميليشيات التجمع وحملة إعلامية ضد مكونات المجلس الوطني لحماية الثورة وخاصة ضد إتحاد الشغل وضد ح زب العمال وممثله حمّة الهمامي.

هكذا يبدو تقاسم الأدوار بين بلطجية التجمع في الشوارع والكم الهائل من الأصوات التي احتلت وسائل الإعلام وركزت تشويهاتها ضد قوى الثورة. ولكن الجميع لا يدرك اليوم بوضوح ممّن تتركّب قوى الثورة المضادة. فإلى جانب بقايا التجمع جاءت التعزيزات من صفوف ما تبقى من الأحزاب الكرتونية حليفة نظام بن علي المنهار. بعض رموز هذه الأحزاب التجأ إلى اجتماعات المنزه والمنار والقبّة ليدّعي الحديث باسم « الأغلبية الصامتة » أي في الواقع باسم الأقلية الانتهازية التي كانت تدعم بن علي ونظامه والتي توارت عن الأنظار وأجبرتها الثورة على الاختفاء والصمت.

إلى جانب ميليشيات التجمع وبقايا الأحزاب الكرتونية تتضخم قوى الثورة المضادة بالعناصر المنتمية لـ »حركة التجديد » وحزب نجيب الشابي الذين ثارت ثائرتهم بسقوط حكومة الغنوشي وفقدانهم لكراسيهم الوزارية.

ومع الأسف أن بعض الوجوه المحسوبة على الديمقراطية والتقدمية اختارت في هذا الظرف بالذات مهاجمة القوى الثورية تحت تعلاّت مختلفة وتركت جانبا الصراع المبدئي والضروري ضد حكومة الغنوشي والتجمع ومليشياته والبوليس السياسي وقد سخّرت بذلك أصواتها وأقلامها لمحاربة هذا أو ذاك من مكونات المجلس الوطني لحماية الثورة. الغباء الذاتي أيضا دفع بهذه الوجوه إلى المساهمة في خلق حالة من الضوضاء والغموض السياسي سهلت أعمال العنف والتخريب التي ذهب ضحيتها مواطنون عاديون ومناضلون مثلما حدث في مدينة قصرهلال أين يصارع الموت الطالب أحمد أمين بن علي أحد مناØ �لي الإتحاد العام لطلبة تونس الذي كان ضحية لاعتداء همجي من قبل مليشيات التجمع.

هكذا ضمت قوى الثورة المضادة خليطا هائلا من أنصار النظام القديم ومليشياته وبقايا الأحزاب الكرتونية المندثرة وأحزاب المعارضة اللبرالية التي شاركت في حكومة الغنوشي ورهط من الذوات المتفاقمة النرجسية لتلتقي كلها موضوعيا في خندق واحد وليصب فعلها السياسي في مصب واحد ألا وهو الدفاع على ما تبقى من نظام الديكتاتورية.

لنأتي الآن إلى الإنتقادات التي وجهت إلى المجلس الوطني لحماية الثورة.

يشترك في صياغة هذه الإنتقادات كل من دافع عن حكومة الغنوشي و »الشرعية الدستورية ». فمواجهة مجلس حماية الثورة يهدف في آخر التحليل إلى تفكيك وحدة الحركة الديمقراطية في مواجهة بقايا النظام الديكتاتوري وتشتيت صفوفها بإشعال حرب بسوس بين فصائلها، حرب عنونها الكل ضد الكل. لقد تكفل البعض بالتشكيك في وجود حركة النهضة داخل المجلس، وتكفل البعض الآخر بإعلان الحرب ضد اتحاد الشغل وأمينه العام وطعن البعض الآخر في تواجد « الوطنيون الديمقراطيون » وتيارات البعث وتقوم شلة أخري بسب وشتم حزب العمال، وهكذا دواليك. إن الهدف السياسي لدى كل خصوم مجلس حماية ال ثورة، عدى دفاعهم المعلن وغير المعلن عن حكومة الغنوشي وعن الشرعية الدستورية البائدة، هو ضرب وحدة الحركة الديمقراطية والثورية حتى تبقى مشتتة الصفوف ودون برنامج سياسي يقودها وتستنير به الجماهير في التصدي لمخططات ومناورات قوى الثورة المضادة.

أولا: استقلالية المنظمات؟

الكثير من منتقدي تركيبة مجلس حماية الثورة ركزوا على ضرورة أن تبقى المنظمات حيادية وخارج كل تحالف سياسي وأن لا تنخرط في أعمال مشتركة مع أحزاب سياسية بتعلة الحفاظ على استقلاليتها. اعتمادا على ذلك جاءت الهجمات ضد الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وضد جمعية المحامين وضد جمعية القضاة وضد الإتحاد العام التونسي للشغل. وفي الواقع أصحاب هذه الانتقادات لم يبلوروا انتقاداتهم من باب الصدق والنزاهة أو الحرص على استقلالية المنظمات. هدفهم من ذلك هو إضعاف الجبهة الواسعة التي تمّ تحقيقها داخل المجلس ضد حكومة الغنوشي وتوجهاتها السياسية وهم يحبذون Ù �و انساقت هذه المنظمات وراء حكومة خيانة الثورة أو على الأقل أن تبقى في مواقع الحياد بينما تهدد القوى المضادة بتصفية الثورة وتركها في مرحلة الحد الأدنى الذي يسهل الالتفاف عليه فيما بعد.

والحقيقة أن المسائل العالقة بمصير الثورة ونتائجها، من ذلك حل التجمع ومحاسبة ومحاكمة المتسببين في سرقة أموال الشعب وتقتيل أبنائه وحل البوليس السياسي، ذراع الديكتاتورية القمعي، وتحرير القضاء وإستقلاليته وانتخاب جمعية تأسيسية هي التي حسمت الصراع السياسي داخل أغلب المنظمات. هذا الصراع اختزلته في الأيام الأخيرة الموقف من حكومة الغنوشي بين مناصر لها ومعارض. لقد فشل أنصار الغنوشي وأنصار الأحزاب اللبرالية المتحالفة مع بقايا النظام القديم هذا الصراع السياسي داخل أغلب المنظمات والجمعيات لذلك طالبوا بحيادها وعدم انخراطها في تحالف سيا سي. المثل الشعبي يقول في هذا الباب « إلي ما يلحقش النخلة إيقول صيش ».

يجب أن نذكرّ بأن المنظمات التي انخرطت في مجلس حماية الثورة قامت بذلك في إطار احترام استقلالية قرارها أي أن أحدا لم يجبرها على ذلك بقطع النظر عن صحة موقفها أو خطئه. بهذا المعنى يمكن القول أن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مثلا، التي اتخذت قرارها بالمشاركة في مجلس حماية الثورة من هيئتها المديرة، ليست أقل استقلالية في قرارها عن « جمعية النساء الديمقراطيات » التي حبذت البقاء خارج المجلس. هذه الجمعية كانت لها أولويات سياسية أخرى. وهذا الأمر ينطبق على جمعية القضاة والمحامين والإتحاد العام التونسي للشغل. بل يمكن الجزم أن الجمعيات القليلة Ø �لتي بقيت خارج مجلس حماية الثورة يهيمن داخلها الموقف السياسي الأقرب إلى تواصل حكومة الغنوشي. فأنصار التجديد وحزب نجيب الشابي متواجدون في أغلب المنظمات ولهم تأثيرهم داخلها.

إن تحالف المنظمات والأحزاب هو دليل على تقدير سليم للمخاطر التي تتهدد الثورة كما هو برهان على النضج سياسي لأصحابه، نضج لم تعرفه تونس في تاريخها النضالي من قبل. ولقد كنا دوما خلال عهد الديكتاتورية ندعو إلى توحيد صفوف الحركة الديمقراطية والثورية وهاهي ثورة شعبنا تتيح لنا ذلك. ومثل هذه التحالفات التي تجمع في صلبها الأحزاب والجمعيات ليست بدعة تونسية. ومعروف العمل بها في تجارب الثورات وحتى في فترات الصراع السياسي السلمي بما في ذلك داخل أكثر الدول ديمقراطية.

إن الأمر الأهم في الوضع الراهن لا يتمثل في الدفاع عن نوع من الاستقلالية الوهمية للمنظمات والجمعيات. ونقول وهمية لأن مثل هذه الإستقلالية لا معنى لها سياسيا غير مهادنة بقايا النظام الديكتاتوري وترك السلطة وجهاز الدولة بيديها تتحكم به كما تشاء وتناور كما يحلو لها. وليس الوضع وضع « توخي مبدأ الحياد والتسامي عن الصراعات » بقدر ما هو وضع يتطلب الدفاع عن الثورة وعن ديمقراطية فعلية وعن حريات كاملة وواسعة. لأن أكبر الضمانات لحماية استقلالية القرار داخل المنظمات والجمعيات هو الانتهاء من نظام التجمع والبوليس السياسي وانتصار الثورة انتصارا كØ �ملا. إن الذين يدافعون عن حياد المنظمات بينما تتلقى الثورة الضربات القاسية من عنف وتخريب وقتل ودسائس ومناورات، هم من أنصار الثورة المضادة شاءوا ذلك أم أبوا. هذا إن لم يكونوا من أنصار الغباء السياسي، وذلك مهما أبدوا من حسن النوايا، لأنهم من دعاة تفرقة وتشتت القوى الديمقراطية والثورية ديدنهم في ذلك إشعال نار الفتنة وحرب الكل على الكل.

ثانيا : السكتارية والإقصاء؟

الغريب أن أعداء تقارب المنظمات والأحزاب داخل مجلس حماية الثورة يطالبون المنظمات بتركه والخروج منه وفي نفس الوقت يوجهون إلي أنصاره تهمة الإقصاء ومحاولة الإنفراد بالقرار السياسي.

إن تهمة الإقصاء هذه خرقاء ومردودة على أصحابها. فمن ناحية يرفض أصحابها الدخول لمجلس حماية الثورة ومن ناحية ثانية يتهمون مكوناته بالإقصاء ومن ناحية ثالثة يستنكرون أحقية التواجد في داخله لهذا الطرف السياسي أو ذاك. بعضهم يستنكر تواجد حركة النهضة والبعض يستنكر تواجد الحركات البعثية والبعض الآخر يندد بمكونات جبهة 14 جانفي وهكذا دواليك. إن مجلس حماية الثورة لم يُقص أيّا كان من دخوله. لقد وُجّهت الدعوة لكل الأحزاب والحركات والمنظمات ما عدى التجمع والأحزاب الكرتونية التي كانت سندا وديكورا لديكتاتورية بن علي. لقد ضمّ المجلس في صفوفه 28 مكون ة جمعياتية وحزبية ولم تعرف تونس في تاريخها قط مجلسا بمثل هذا الاتساع والإجماع، زيادة على أنه احتضن أكبر الأحزاب المعارضة لديكتاتورية بن علي وأصغرها وأكبر الجمعيات وأصغرها التي وقفت طويلا في وجه الاستبداد السياسي. ورفضت حركة التجديد وحزب نجيب الشابي دخول المجلس بعد مشاركتهما في النقاشات الجارية لتكوينه بموجب الخلاف المبدئي حول صفته الاستشارية أو التقريرية في علاقته بحكومة الغنوشي التي لا شرعية لها ولا شعبية. ودافع ممثلي التجديد وحزب نجيب الشابي على الصفة الاستشارية أي أن يخضع مجلس حماية الثورة لحكومة الغنوشي وأن يكتفي بإبداء رأيه دون ص لاحيات تذكر، واقترح الرئيس المؤقت فؤاد المبزع أن يقوم شخصيا بتعيين عشر أعضاء داخله وتعين رئيسه وخضوعه لحكومة الغنوشي. أي أن أحمد إبراهيم ونجيب الشابي والمبزع كانوا على نفس الموقف المتمثل في « التشليك » السياسي لمجلس حماية الثورة. ولم يبق خارج المجلس إلا « جمعية النساء الديمقراطيات » و »مجلس الحريات » لا بسبب الإقصاء ولكن بمحض اختيار ممثلي هاتين الجمعيتين البقاء خارجه. أمّا في خصوص تمثيل الجهات فلم يكن في المقدور انتظار انتخاب ممثليهم الأمر الذي يتطلب شيئا من الوقت وإنما تُرك الباب مفتوحا حتى يلتحق به تدريجيا كل ممثلي الجهات.

أين هي السكتارية إذا وأين هو الإقصاء الذي يتشدّق به البعض وكيف يمكن القبول بتشويهاتهم التي تتهم مجلس حماية الثورة بأنه مجلس أقصى اليسار وأقصى اليمين؟

إن ألد أعداء هذا المجلس هم بقايا التجمع ومن تحالف معهم داخل حكومة الغنوشي من الأحزاب التي خانت الثورة والذين ترتعد فرائصهم من مشهد السقوط الكامل لنظام الدكتاتورية. ولكن من خصومه أيضا البرجوازية الكبيرة التي كانت السند الاجتماعي والعضوي لحكم بن علي والتجمع، دون أن ننسى بعض النوايا الحسنة من دعاة الحياد و »التسامي عن الصراعات ». هذا ما يفسّر حملة التشوهات التي تصاعد نسقها في الأيام الأخيرة ضد مجلس حماية الثورة ومباشرة بعد استقالة الغنوشي. وتبع الحملة الإعلامية ضد المجلس وضد جبهة 14 جانفي أعمال العنف والتخريب وتجمّعات ميسوري الحال في Ø �لمنزه والمنار والقبة الذين ثارت ثائرتهم وخرجوا عن صمتهم أمام مشهد انهيار حكومة الغنوشي وخطر إمكانية التوافق بين الوزير الأول الجديد ومجلس حماية الثورة. وتخفى كل هؤلاء وراء يافطة « الأغلبية الصامتة » أي الأقلية الداعمة لحكومة الثورة المضادة والتي لم تخرج من صمتها إلا بعد مداهمة الخطر لمعاقلها.

والمضحك أن هذا الرهط من البرجوازيين كانت أول مساهمة سياسية لهم في ثورة الشعب اغتصاب إرادة الجماهير باغتصاب صفة « الأغلبية الصامتة » والإدعاء الزائف بأنهم يمثلون أغلبية الشعب التونسي. إن الإدعاء بأن أغلبية الشعب التونسي كانت صامتة أو أنها كانت وراء حكومة الغنوشي هو إدعاء أخرق. لقد تناسى أصحاب مقولة « الأغلبية الصامتة » بسرعة مذهلة أين كانت أغلبية الشعب التونسي يوم الجمعة 25 فيفري. ثلاث مائة ألف متظاهر على الأقل خرجوا في مسيرات لا مثيل لها في تاريخ تونس تبنوا نفس مطالب معتصمي القصبة أي رحيل حكومة الغنوشي وحل التجمع وحل البوليس السياسي وح ل المؤسسات الصورية من مجلس النواب ومجلس المستشارين وإبطال العمل بدستور الديكتاتورية وأخيرا انتخاب جمعية تأسيسية. وهي نفس المطالب التي صاغتها أرضية جبهة 14 جانفي منذ يوم 20 جانفي تاريخ تأسيسها. بعد مسيرات بهذا الحجم يتحدث برجوازيو المنار والمنزه والقبة والغنوشي عن « أغلبية صامتة » والحقيقة أنه كان من الأجدر بهم أن يتحدثوا عن أقليتهم، أقلية من أصابهم الصمّ والعماء السياسي.

ثالثا: كل السلطات لمجلس الثورة؟

الإدعاء بأن مجلس حماية الثورة طالب بكل السلطات التنفيذية والتشريعية هو أيضا افتراء وتشويه لأهدافه ولأرضيته السياسية. لقد طالب المجلس بلعب دور الرقيب على الحكومة المؤقتة أكانت حكومة الغنوشي أو أي حكومة أخرى. ولا يمكن لمجلس حماية الثورة أن يلعب دور الرقابة هذا دون أن تكون له صفة تقريرية بحيث تضطر الحكومة المؤقتة إلى التشاور وإلى التوافق معه في المساءل المصيرية والمتعلقة بالفترة الانتقالية. وهذا يعني عمليا أن المجلس يطالب بجزء من السلطة السياسية لا كل السلطة كما يدعي خصومه. وهذا الأمر ضروري لحماية مسار الثورة والتصدي لقوى الثورة اÙ �مضادة. أين تكمن الضرورة في ذلك؟ في كون قوى الثورة المضادة وبقايا النظام القديم هي الماسكة حاليا بدواليب الدولة وبجهاز الإعلام وبجهاز القضاء وبجهاز الأمن بما في ذلك البوليس السياسي الذي يحرص الباجي قائد السبسي على صيانته.

الرقابة الشعبية على كل حكومة مؤقتة يمكن أن تمارس من جهتين. الجهة الأولى هي رقابة الشارع والمواطن والجهة الثانية هي رقابة المجتمع المدني المتمثل في الجمعيات والأحزاب السياسية التي قاومت الديكتاتورية ولم تكن سندا لها. إن مجلس حماية الثورة وممثليه في الجهات هو الذي يحتضن اليوم المجتمع المدني التونسي: الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وجمعية القضاة وجمعية المحامين والإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد العام لطلبة تونس وباقي الجمعيات وأكبر وأصغر الأحزاب السياسية. ثم إن أبواب المجلس مفتوحة لمن بقي خارجه من الأحزاب والجمعيات، زيادة علÙ ‰ أن الأحزاب والجمعيات التي بقيت خارج المجلس إنما تعد على أصابع اليد الواحدة. لذلك لا نرى أي تناقض بين اعتصام القصبة ومسيرات 25 فيفري التي طالبت بسقوط حكومة الغنوشي وبمجلس تأسيسي وبين مجلس حماية الثورة الذي يطالب بمراقبة أي حكومة مؤقتة تتولى الإعداد لانتخاب المجلس التأسيسي انتخابا تتوفر فيه مقومات الحرية والديمقراطية.

ماذا يعني بقاء مجلس حماية الثورة خارج كل سلطة ودون صلاحيات تقريرية ودون صلاحيات رقابة كما يدعو إلى ذلك خصومه؟ إنه يعني ببساطة أن تبقى كل السلطات التنفيذية والتشريعية بيد حكومة مؤقتة لا يوجد في صلبها ثوري واحد، حكومة لا يوجد في صلبها رجل واحد عارض أو ناضل ضد ديكتاتورية بن علي وعائلات الفساد! وتريدوننا أن نقبل بمثل هذه الحكومة وأن يعطيها الشعب الثائر وشعب الشهداء ثقته ودعمه لاستكمال وصيانة ثورته؟!

« ان الثورة يحميها من قاموا بها »، هذا ما يقوله بعض خصوم مجلس حماية الثورة ونحن متفقون معهم على هذا الأمر، تمام الاتفاق. ولكن دعنا نوضح الأمر. أولا مجلس حماية الثورة هو الوليد السياسي الشرعي للثورة. أغلب مكوناته ساهمت في النضال ضد نظام الاستبداد وكانت محلّ قمعه وبطشه. ثانيا هل يمكن اعتبار محمد الغنوشي الوزير الأول السابق وفؤاد المبزع رئيس البرلمان الصوري الذي زوّر واغتصب إرادة الشعب والباجي قائد السبسي الوزير الأول الحالي ومن لف لفهم من حماة الثورة، هل قاموا بهذه الثورة؟ أليس هؤلاء هم رجالات ديكتاتورية بن علي وديكتاتورية بورقيبة، أليس هؤلاء هم ديناصورات العهد البائد؟!

ولكن انتهازيي الأمس كما انتهازيي اليوم يحبذون أن تبقى كل السلطات، التنفيذية والتشريعية بيد هؤلاء لا مراقب ولا حسيب. أمّا أن يكون جزء من هذه السلطة بيد أبناء الشعب وأبناء الثورة فذلك أمر مزعج ومخيف!

رابعا: الوصاية والركوب عل الثورة؟

إن أبخس الاتهامات والتشويهات التي وجهت لأنصار مجلس حماية الثورة وخاصة لأنصار جبهة 14 جانفي هي تلك الاتهامات التي تدعي وصايتهم على الثورة وركوبهم عليها. وينصحنا البعض بـأن نتفضل بعدم استعمال « الخطاب الثوري للركوب على الثورة » وأن لا نشكك في « شرعية الحكومة بتكوين مجلس مصطنع يفتقد لأي شرعية » وبأن نقبل بـ »الشرعية الدستورية » « أداتنا » لـ »الديمقراطية والحرية » « في المرحلة الانتقالية ». ويرى أصحاب هذه التشويهات أن مناضلي الأطراف المكونة لمجلس حماية الثورة ولجبهة 14 جانفي لم يكن لهم دور أو تأثير في الثورة ولكن ذلك لم يمنعهم من تجميع كل أقلامهم وكل حقدهم وغضبهم ضد هؤلاء المناضلين.

والمغالطات هنا لا تحصى.

أولا ثورة الشعب التونسي لم تأت من لا شيء وليست طفرة داروينية ولا لغزا عصي الفهم، هي نتيجة تراكم تضحيات أجيال من المناضلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين والطلبة. هؤلاء كانوا دوما في صلب الثورة وفي مقدمة النضال ضد الديكتاتورية وتحمّلوا أعباء ذلك طيلة عقود كاملة وساهموا من موقعهم في تراكم الغليان والحقد الشعبي على نظام الاستبداد والفساد. هؤلاء هم الذين انخرطوا في الثورة منذ بدايتها في الحوض المنجمي. هؤلاء هم الذين وقفوا إلى جانب انتفاضة سيدي بوزيد منذ اليوم الأول من قيامها.

نحن نسأل خصومنا من الأطراف المكونة لمجلس حماية الثورة ولجبهة 14 جانفي لم يتعرّض إلى قمع البوليس السياسي والمحاكمات والسجن والتشريد والتعذيب وحتى القتل في زنزانات الداخلية؟! تتهموننا بركوب ثورة الشعب التونسي، قولوا لنا إذا من كان في سجون بن علي إلى حد يوم 14 جانفي وحتى بعده ومن شمل العفو التشريعي العام ومن عاد من ديار التشريد بعد 14 جانفي؟!

هذه المكونات السياسية والجمعياتية هي جزء لا يتجزأ من ثورة الشعب التونسي ولها أحقية دفعها والدفاع عنها وأغلب هذه المكونات لم تنتظر لا تأشيرة وزارة الداخلية ولا « الشرعية الدستورية » لنظام بن علي لتنخرط في نضال الجماهير. ولكن الثورة بطبيعتها، في تونس، كما في كامل الأوطان وعبر التاريخ، لها قوانينها. فلا تخضع لجدول أعمال الأحزاب والمنظمات ولا لتخطيط هذا الزعيم أو ذاك.

ثانيا خصومنا يقبلون بالشرعية الدستورية، شرعية النظام البائد لتحقيق مهام الثورة. خصومنا يسمحون لحكومة الغنوشي ولفؤاد المبزع ورشيد عمار أن تتكلم باسم الثورة ويعيبون ذلك علينا، على من قضى عمره في التحضير لها ودفع من أجلها أغلى الأثمان. ثم يتهموننا بالإقصاء. أليس ذلك من قبيل المهازل؟!

نحن نسأل خصومنا: من له أحقية الدفاع عن الثورة، أهم اللذين حكموا البلاد طيلة عقود مع بن علي وعائلات الفساد وحتى الذين حكموا مع بورقيبة، أم اللذين دخلوا البرلمان الصوري من أحزاب الكرتون والمعارضة اللبرالية والإصلاحية، أم اللذين نادوا بانتخاب بن علي سنة 2009، أم اللذين نادوا إلى حكومة إنقاذ وطني مع بن علي إلى حدود ساعات من هروبه، أم اللذين نبذوا كلمة « ثورة » من برامجهم السياسية نبذهم للطاعون، أم اللذين لم يكونوا ليتجرؤوا حتى على وصف نظام بن علي بالديكتاتوري، أم الذين لم يرفعوا إصبعا واحدا ضد ديكتاتورية بن علي بمن فيهم الوزير الأول الحال ي الباجي قائد السبسي، أم اللذين اكتشفوا ثوريتهم يوم 15 جانفي؟!

عندما كنا نتكلم عن الثورة وعن إسقاط الديكتاتورية كنتم تصفوننا بالحالمين والمتطرفين وعندما كنا ندعوكم إلى الثقة بشعب تونس وبطاقات جماهيره الثورية كنتم تخاطبوننا بالواقعية وبسياسة فن الممكن بدعوى أن شعب تونس « جبان » و »خبزيست » وأن شباب تونس لا يهتم لا بالسياسة ولا بالنضال وأنه شباب كورة وملاهي. وعندما دعا رفاقنا في النقابات إلى إضراب مساندة لانتفاضة الحوض المنجمي أقمتم الدنيا ولم تقعدوها واتهمتمونا بتنظيم الإضرابات السياسية. واليوم أصبحنا في قاموسكم دعاة الركوب على الثورة والوصاية عليها!

ثالثا إن من يهدد الثورة ويعمل على حصرها في الحد الأدنى ويحاول الالتفاف عليها لا يتمثل لا في مجلس حماية الثورة ولا في جبهة 14 جانفي. والمضحك أنكم تعتبروننا قلة لا وزن لها سياسيا (!) نحن ندعوكم إلى قراءة أرضية ومطالب هذه الجبهة وستجدونها نفس المطالب التي ينادي بها الشعب ومظاهرات 25 فيفري ومعتصمو القصبة وهاهي تتحقق الواحدة بعد الأخرى حتى استكمال الشعار المركزي لثورة الشعب التونسي: « الشعب يريد إسقاط النظام »، الشعار الذي يهزّ الآن أركان الوطن العربي بأكمله.

الثورة تهددها بقايا النظام القديم وبلطجية التجمع والبوليس السياسي وبقايا الأحزاب الكرتونية والانتهازيين من كل درب وصوب وثوريو 15 جانفي. هؤلاء لازالوا يمسكون بدواليب الدولة والإعلام والقضاء وباقتصاد البلاد. الأولى بكم أن توجهوا نيرانكم ضد هؤلاء لا ضد مناضلي مجلس حماية الثورة وجبهة 14 جانفي.

وأخيرا لنذكر بخطاب حزب العمال زمن الشدة وزمن الحصار، لعلّ الذكرى تنفع قصيري الذاكرة، وانتهازيي اليوم حتى تبيان الغث من السمين وحتى يعرف شعبنا من هم الذين يركبون ثورته ومن هم الذين دافعوا عنها ولايزالون. بمناسبة المهزلة الانتخابية لسنة ‏‏2004‏ صاغ حزب العمال موقفه المبدئي من ديكتاتورية بن علي في وثيقته « من أجل بديل ديمقراطي وشعبي »، جاء فيها:

« إن الشعب التونسي بكل طبقاته وفئاته، وأحزابه وجمعياته ومنظماته وشخصياته التي لها مصلحة في الحرية السياسية، مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى التخلص من الدكتاتورية. ومن نافل القول إن هذه الدكتاتورية لا يمكنها بأي شكل من الأشكال، ومهما وَهَمَ الواهمون، أن تتمقرط أو تتنحى من تلقاء نفسها… إن الديمقراطية لن تتحقق بواسطة هذه الدكتاتورية أو بالتعاون معها بل ضدها وعلى أنقاضها. وما من شك في أن الشعب التونسي الذي يحفل تاريخه بالنضال والتضحيات قادر على هزمها وبناء النظام الديمقراطي الذي ينشده.

… إن الانتقال إلى النظام الديمقراطي لن يتحقق إلا عن طريق انتخابات حرة تسهر على تنظيمها هيئة أو حكومة مؤقتة تحظى بتأييد القوى الديمقراطية وتتمتع بكامل الصلاحيات خلال الفترة الانتقالية لإنجاز تلك المهمة. ويكون الهدف من تلك الانتخابات إقامة مجلس تأسيسي توكل له مهمة صياغة دستور جديد يرسي القواعد الأساسية للنظام الديمقراطي المنشود في نطاق الاستقلال التام للبلاد وتحررها من أي هيمنة خارجية ».

هذا ما دعا إليه ، ليس يوم 14 جانفي 2011 وإنما سنة 2004. وقبل انتخابات 2009 جاء في وثيقة « حزب العمّال الشيوعي التونسي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات وتعبئة الشعب التونسي من أجل افتكاك حقوقه ووضع حدّ للدكتاتورية » (24 أوت 2009) ما يلي:

« إن التغيير الديمقراطي الحقيقي لصالح الطبقات والفئات الكادحة والشعب التونسي عامة لن يتحقق عن طريق نظام بن علي البوليسي أو بالتعاون معه ومهادنته و »اللعب » في دائرة منظومته وبالتالي المشاركة في مهازله الانتخابية ومؤسساته الصورية بل بالنضال ضده بالاعتماد على الجماهير الشعبية الواعية والمنظمة للدفاع عن حقوقها المادية والمعنوية، وهو ما يتطلب التوجه إليها والعمل في صفوفها باستمرار حتى تنخرط بمئات الآلاف إن لم يكن بالملايين في الشأن العام فتنتفض ضد الاستبداد وتفرض إرادتها وتحقق التحول الديمقراطي والوطني وتكرسه عبر الدعوة إÙ �ى مجلس تأسيسي يسنّ دستورا جديدا يضع مقومات نظام جمهوري ديمقراطي وعصري ».

وأود أن أذكر بموقفي في جدالي مع دعاة « الواقعية » و »الإصلاح » في التعامل مع ديكتاتورية بن علي، خاصة من أنصار التجديد وحزب نجيب الشابي، في مقالة نشرت على صفحات « البديل » (« انتخابات » 2009 وسبل التغيير الديمقراطي في تونس ـ 22 أفريل 2009 )، جاء فيها ما يلي:

« الديمقراطي الحقيقي في الظرف الراهن (أفريل 2009) هو الذي يساعد على نهوض نضالات الفئات الاجتماعية المستغلة والمفقرة، يواكب تضحياتها اليومية ويطور قدراتها على الرفض والاحتجاج. إن تضاعف النضالات، بصغيرها وكبيرها، البارز منها وغير البارز، هنا وهناك، سيمثل حربا اجتماعية حقيقية، ستنتهي عاجلا أم آجلا بإنهاك قوى السلطة وبنهوض حركة اجتماعية شاملة. وعند المنعرج الحاسم سيكون في مقدور قوى شعبنا تمزيق جسد الديكتاتورية وتهشيم عظامها ».

« …المسألة الثانية التي يثيرها الجدل القائم حاليا بين الديمقراطيين حول « انتخابات » 2009، تتعلق بسبل التغيير الديمقراطي ومحتواه. إجمالا هناك صراع بين رؤيتين للمسألة.

الرؤية الأولى تتبنى إمكانية تحقيق التغيير الديمقراطي دون سقوط عنيف للديكتاتورية ومؤسساتها. دعاة هذه الرؤية يناضلون من أجل إصلاحات ديمقراطية ويعتقدون أن مثل هذه الإصلاحات هي من مصلحة المعارضة والمجتمع كما هي من مصلحة السلطة. لذلك هم يسلكون مسلك الحوار معها وليسوا من دعاة تأجيج النضالات الاجتماعية ضدّها، بل يسعون إلى احتوائها وكبح جماحها. هؤلاء يتهمون كل تجذر في مواجهة السلطة بالتطرف ويحبذون سياسة التواصل مع التسلط، عساه يرأف بالمجتمع وبالمعارضة. وهم ينبذون العنف بكل أشكاله ولكنهم لا يقطعون مع مؤسسات العنف ولا يطالبون بتصفيتها ( البوليس السياسي، وزارة الداخلية، الحزب الحاكم ـ إن كان لازال في مقدورنا تسميته بالحزب ـ، ومؤسسة الجيش). من الديمقراطيين إذا، من يحبذ بث الأوهام حول إمكانية إصلاح سلطة التسلط ومؤسساتها. لذلك يقبل البعض منهم اليوم بانتخابات مغشوشة سعيا منهم إلى تفادي خندق المقاطعة وشرورها.

وعلى عكس ذلك، لا تؤمن الرؤية الثانية (رؤية حزب العمال) بإمكانية تحقيق تغيير ديمقراطي مع تواصل مؤسسات الديكتاتورية. فالديمقراطية هي في تعارض تام مع مصلحة السلطة القائمة ولا يمكن أن تبنى إلا على أنقاضها. فإسقاط الديكتاتورية هو هدف كل نشاطها السياسي. والانتقال الديمقراطي يتطلب انتخاب جمعية تأسيسية تمثل بحق الشعب التونسي وتسن دستورا جديدا للبلاد، ديمقراطيا ويحمي كل الحريات. أمّا انهيار الديكتاتورية فلا يمكن أن يتحقق بمعول العمل الإرهابي المعزول عن فعل الجماهير بل سيكون ثمرة نهوض حركة جماهيرية عارمة لا تعرف الخوف ولا التردد. أما قوة الجماهير فستكون ضرورية ولا مندوحة عنها لتصفية مؤسسات التسلط وبنيانه ».

« … فسبيل التغيير الذي يجب الإعداد له ليس انتخابيا وإنما هو سبيل النهوض الشعبي الذي يلقي بكامل قوى الشغيلة في اتجاه واحد، اتجاه يهدف إلى كنس الديكتاتورية ودكّ مقوماتها. إنه الطريق الوحيد الذي سيمكن شعبنا من الديمقراطية الحقيقية والشعبية. إذ كيف لنا أن نتصور تغييرا حقيقيا، قادرا على هزم بوليس بن على وترسانة العنف التي بين يديه دون عزم وتصميم الآلاف بل ومئات الآلاف من المواطنين على التخلص نهائيا من سلطة الاستبداد؟! » عندما كان رفاقنا يصوغون تصوراتهم الثورية هذه ويصغون لنبض الجماهير الثوري كان أنصار حكومة الغنوشي من الأحزاب الإصلاحية وأنصار الشرعية الدستورية يتهموننا بالتطرف والمغالاة. واليوم يتهموننا بركوب الثورة والوصاية عليها. يقول المثل « إن لم تستح… »!

سمير حمودة 6 مارس 2011  

---

شباب تونس والثورة المستمرة

ان مسيرة ثورة الشباب العربي في تونس لم تنطلق هذه السنة فقط بل انها منطلقة منذ عشرات السنين ولكنها عرفت زخما كبيرا هذه السنة فكبرت تفاعلاتها حتى قادت تونس على المستوى القطري الى الغاء النظام السياسي رئيسا وحكومة وحزبا ودستورا وثقافة انتهازية وتقاليد بالية دمرت المجتمع العربي في تونس وفرضت الثورة برنامجها عبر المسيرات السلمية الحضارية الراقية ولنفترض أن شبابنا عثر على أسلحة قتالية متطورة مثل التي يملكها الجهاز القمعي للسلطة السابقة ما كان ليستعمله ضد مواطنيه انه شباب ثوري جدا ويريد احداث تغيير نوعي حقيقي في الجياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية يكون حقيقيا لا مجرد ذر رماد في العيون ولكن دون استعمال للعنف ضد شعبه حتى وان كان بوليسا سياسيا مخطئا في حق أبناء شعبه بحكم التعليمات الفاسدة.

ولن تتوقف مسيرة سبابنا الثورية حتى تحقق الثورة كل أهدافها المشروعة وكانت كلمة قيلت عند فك السباب لاعتصام القصبة الثاني اراديا بعد الغاء الدستور واقرار انتخابات لمجلس تأسيسي لصياغة دستور للبلاد سيكون بالتأكيد متناسبا مع حجم التضحيات والدماء الزكية التي سالت في سبيل اقراره حيث قال الشباب وقتها ان عادوا عدنا بمعنى أنهم مستعدون لفترة أخرى من الفعاليات النضالية في سبيل تحقيق أهداف شعبهم في الحرية والكرامة .

لقد فاجأنا الشباب بهذه الثورة العظيمة التي لم تغير الوضع في تونس بل انها عرفت تفاعلا عربيا شاملا في كل أرجاء الوطن العربي حيث تشهد معظم الساحات العربية حركة ثورية عربية عظيمة وهي بصدد اكمال ما بدأه شباب تونس حيث نجح شبان مصر في فعل نفس الفعل ولايزال ثوار ليبيا بصدد الفعل ونرجو لهم اللحاق باخوانهم في تونس ومصر حيث سيكون وقتها امتداد عربي كبير حقق ثورته الشعبية وغير حكامه وفرض الارادة الشعبية التي لن تخذل الأمة العربية كما خذلت سابقا عندما كان حكامها الحرامية يفكرون نيابة عنها ويفرضون عليها الأجندات الغربية والصهيونية المذلة لكل الامة وفي مختلف القضايا.

لقد كنت أظن أن هذا الشباب منقطع الى الفيسبوك في تفاهات ما أنزل الله بها من سلطان وأنهم يدهنون شعورهم بأنواع من الكريمات التي لا أستسيغها وكم مرة أفتعل مشاكل وهمية مع أبنائي بخصوصها باعتباري من الجيل القديم الذي لا يستسيغ هذه الأشياء التافهة وكما أنهم شباب مائع لايستسيغ سوى الفن الهابط ألحانا وكلمات ولكنهم فاجأونا حقيقة بنضالاتهم التي لم نقدر على الصبر لمثلها عندما كنا في سنهم انهم واجهوا الرصاص الحي بصدورهم العارية وفرضوا على أعتى ديكتاتور أن يهرب بجلده بالرغم مما يتوفر لديه من أدوات القمع الرهيبة .

 

---

الثوار: لا ملاحقة للقذافي إذا رحل

---

استبعد رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مصطفى عبد الجليل أي حوار  مع العقيد معمر القذافي، وأكد للجزيرة أن القذافي لن يلاحق في حال رحيله خلال 72 ساعة ووقف القصف، وذلك حقنا لدماء الليبيين. وكان المتحدث باسم المجلس مصطفى غرياني قال قبل ذلك إن ممثلا للقذافي عرض محادثات على المجلس الوطني بشأن الرحيل. وأوضح غرياني أن « المجلس تلقى اتصالا من ممثل للقذافي عرض فيه التفاوض بشأن الرحيل وأن المجلس رفض، وقال إنه لن يتفاوض مع شخص أراق الدم الليبي ومازال يفعل ». وذكر أن المجلس لا يثق بالقذافي وليس لديه ما يجعله يثق به اليوم ». من جهة ثانية, تحدث مراسل الجزيرة عن وساطة تقوم بها دولة أجنبية لم يكشف النقاب عنها لترتيب خروج آمن للقذافي, وإمكانية عدم ملاحقته جنائيا في حالة التنحي. في مقابل ذلك, نفى كمال حذيفة المنسق بين المجلس الانتقالي والمجلس العسكري في ليبيا وجود أي عرض بإعفاء القذافي من الملاحقة الجنائية إذا تنحى عن السلطة. وقال حذيفة للجزيرة « لا مجال للتفاوض والحوار, والطريق الوحيد أمام القذافي هو أن يدخل القفص ويحصل على ضمانات بمحاكمة عادلة ». وقال أيضا « القذافي ارتكب جريمة إبادة بشرية ولا يحق لأي شخص أن يتنازل عن دماء الشهداء », مشيرا إلى أن القذافي يحاول الخروج من الأزمة عبر وسطاء. كما قالت مصادر للجزيرة إن المجلس الوطني الانتقالي رفض جملة وتفصيلا عرضا من القذافي بعقد اجتماع لمؤتمر الشعب العام (البرلمان) ليعلن خلاله تخليه عن السلطة. وكان مراسل الجزيرة في بنغازي بيبه ولد أمهادي قد نقل في وقت سابق عن مصدر موثوق به أن القذافي أوفد المهندس عزوز الطلحي، وهو رئيس وزراء سابق وابن عم رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل، ليعرض على الهيئة التي تقود المعارضة تشكيل لجنة لتسيير شؤون الحكم في البلاد بعد تنحيه مقابل ضمان سلامته الشخصية وسلامة عائلته وعدم ملاحقتهم قضائيا. وقال المجلس -حسب مصادر الجزيرة- إن السماح بتنحي القذافي ورحيله فيه نوع من الخروج المشرف له وإنه تنازل عن حقوق من يرى أنهم كانوا ضحايا حرب وجرائم ضد الإنسانية، ممن سقطوا ليس أثناء الثورة الحالية فحسب بل في أحداث سابقة تسبب فيها نظام القذافي. وكان القذافي قد اعتبر ترحيب دول مثل فرنسا بالمجلس الوطني الانتقالي تدخلا في شؤون ليبيا، قائلا إن هذا الاعتراف « مثير للضحك ».       (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 08 فيفري 2011)

---

قوات القذافي تعمد الى تهجير افارقة في زوارق الى اوروبا

---

2011-03-07 بنغازي ـ ا ف ب: اعلن ناطق باسم الانتفاضة الليبية في مصراتة في اتصال هاتفي مع فرانس برس الاثنين ان قوات الزعيم الليبي معمر القذافي تعمد الى جمع افارقة وارسالهم في زوارق الى اوروبا. وقال عبد الباسط ابو مزيريق المتحدث الرسمي باسم اللجنة التسييرية في مصراتة ان ‘رجال القذافي صادروا عشرة زوارق صيد وجمعوا نحو مئتي افريقي’. واكد ان قوات القذافي ‘وضعت الافارقة في الزوارق وارسلتهم الى سواحل اوروبا’. وقد لوح القذافي في تصريح صحافي الاحد ‘بخطر القاعدة وهجرة مكثفة الى اوروبا’ في حال سقوط نظامه. من جانبه حذر ابنه سيف الاسلام الاحد اوروبا في تصريح لقناة فرنسية من انه ‘اذا لم يساعدنا الاوروبيون فقد تتحول ليبيا الى صومال المتوسط’. واضاف ‘سيكون هناك قراصنة قبالة سواحل صقلية وجزيرة كريت ولامبيدوزا. وسيتدفق ملايين المهاجرين وسيصل الارهاب الى ابوابكم’. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 07 فيفري 2011)

---

عهد المواطنة العربي الجديد

---

برهان غليون كالعنقاء التي تنبعث من رمادها، تولد الشعوب العربية اليوم من الحطام الذي آلت إليه في العقود الطويلة الماضية على يد نظم سياسية واجتماعية قاهرة وقهرية، وتتقدم على مسرح التاريخ طامحة إلى امتلاك مصيرها. ويعني امتلاك المصير استعادة الحق الأصلي بالتصرف والسيادة التي نازعتها عليها قبل أن تنتزعها منها النخب الحاكمة في سياق تاريخي استثنائي كسرت فيه إرادة الشعوب العربية، ونجحت فيه الدول الكبرى في استتباع النخب الحاكمة واستخدامها للعمل على أجندتها الخاصة. هي إذن بالجوهر ثورة سياسية عميقة تعيد تشكيل الشعوب التي صارت في العقود الماضية في حكم الرعايا والأتباع والموالي والعبيد المنقسمين والمتنازعين والمهمشين والشاكين بعضهم ببعض واليائسين من مصيرهم ومستقبلهم والمحتقرين لأنفسهم والمنخلعين عن ذواتهم بسبب عمق المهانة والعطالة والإحباط، وصهرها في أتون الحركة الاحتجاجية والثورة المستمرة على أشباه أسيادها أو أسيادها الزائفين، إلى أمم أو شعوب أمم يوحدها العمل المشترك والأمل الجامع في استلام زمام أمورها وانتزاع حقوقها. ففي هذه الثورة ومن خلالها اكتشفت الشعوب التي دفعت إلى الشك بنفسها، وحدتها وقدراتها، أي ذاتها، ووقعت، من دون أن يستدعي ذلك أي مفاوضات مسبقة أو حوارات سابقة أو تنظير، على عقدها أو عهدها الوطني الجديد: عهد الخبر والكرامة والحرية، تماما كما كانت الثورة الفرنسية لعام 1789 قد أسست لعهد الديمقراطية الغربية الجديد بشعارات تحولت في ما بعد إلى جدول أعمال جميع الشعوب الغربية والديمقراطية: الحرية والمساواة والإخاء. وقصدي من ذلك أن أقول أيضا أن هذه الثورة هي بالتأكيد ثورة الديمقراطية العربية كما وصفها العديد من المحللين، بما تعنيه الديمقراطية من إلغاء نظام السلطة المطلقة او أشكال الحكم الديكتاتورية وإقامة نظم سياسية تقوم على مشاركة جميع الأفراد في القرارات العمومية من خلال ممثلين ينتخبونهم بحرية. وهذا ما حصل في أوروبا الشرقية في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وما حصل في أميركا اللاتينية وبعض الدول الأفريقية قبل ذلك في السبعينات. لكنها ليست كذلك فحسب. ولا تقتصر على عملية إطلاق الحريات لشعب انتزعت منه. إنها أكثر شبها بالثورة الفرنسية التي لم تكن هي أيضا مجرد إطلاق للحريات أو تغيير نظام سياسي ديكتاتوري بنظام ديمقراطي آخر، وإنما إطارا لولادة أمة من هشيم الرجال والطوائف والجماعات المحلية والطبقات المتنابذة التي تنكر بعضها البعض. ومن حيث هي كذلك كانت في الوقت نفسه ثورة نفسية وأخلاقية وفكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية تستبطن بالضرورة انقلابا جيوستراتيجيا أيضا. فما حصل في البلاد العربية في العقود الأربع الماضية، على يد بعض النخب التي استلمت السلطة في ظروف تاريخية وبوسائل استثنائية، هو إعادة توطين الملكية المطلقة والتعسفية فيها كما لم يحصل في أي منطقة من مناطق العالم الأخرى، فوضعت العالم العربي بالفعل في حالة شاذه معاكسة لحركة التاريخ واتجاهها. وأقصد بالملكية المطلقة هنا نفي أي حقوق مهما كانت للشعوب في المشاركة في تقرير الشؤون العامة، وتحويلها إلى شعوب قاصرة أو فرض حالة القصور عليها، وتحويل البلدان إلى ما يشبه الإقطاعات القرسطوية التي يتحكم فيها أولياء نعمة من الملوك والسلاطين والرؤساء المبجلين الذين يفرضون سيطرتهم من خلال ترويع السكان بالميليشيات المسلحة التي لا تخضع لقانون غير إرادتهم، ويستحلون جميع الحقوق ويتعاملون مع البلاد كما لو كانت ملكية خالصة لهم، ولهم عليها حق التصرف الكامل، لهم ولأبنائهم وأقربائهم، كما يملكون حق الموت والحياة على السكان ويحولونهم بالجملة إلى عبيد وأقنان وأتباع. وربما كانت نكتة توريث الأبناء الحكم من قبل الآباء في الجمهوريات العربية هي أكبر مؤشر على نوعية هذه العلاقة التي نشأت بين أصحاب الحكم وبين الأرض والشعب، وكان من نتيجتها تصفية الإرث الفكري والسياسي الوطني أو المواطني العميق الذي تراكم منذ عصر النهضة في القرن التاسع عشر وعزز الشعور بوجود شعب وأمة عربيتين لدى الأفراد وفي نظر الرأي العام العالمي أيضا، بعد الانتصار على الاستعمار ونيل الاستقلال ثم في مرحلة ثانية، الثورة الوطنية التي تفجرت في الخمسينات والستينات بهدف تعميق أسس الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي ودمج الأرياف في الحياة العامة ، وقادتها الحركة القومية العربية، والناصرية منها بشكل خاص. ونجم عن انحطاط نموذج الحكم والسلطة في البلاد العربية تدمير منظم للنسيج الوطني، وتفجير نواة الوطنية الجديدة التي ولدت في إطار الصراع ضد الاستعمار والهيمنة الاجنبية وفي سياق الطموح إلى الانخراط في العصر ومسايرة القيم السياسية الحديثة. وحلت السلطة الشخصية المستندة إلى الولاء للحزب الواحد أو الطائفة أو العشيرة، محل سلطة القانون، وفرغت مؤسسات الدولة جميعا من مضمونها، واحتلت الجماعات الزبائنية ذات الأصول الحزبية أو الطائفية أو العشائرية الدولة واستعمرت مؤسساتها وطردت أي أثر لروح السياسة الوطنية وللقانون فيها، وتحولت الجيوش إلى ميليشيات تأتمر بأوامر النخب الحاكمة ولا تخدم سوى مصالحها، وأخضعت نظم التعليم لحاجات تعزيز سيطرة هذه النخب وهيمنتها، ووظفت المعارضات السياسية ذاتها، بعد عمليات إخضاع وإذلال وتدجين طويلة ومتواصلة، في خدمة السلطة شبه الإقطاعية الجديدة، وحيل بين الأفراد وإمكانية التواصل والتعارف والتفاهم والعمل المشترك والتعبير عن الرأي أو المصالح الخاصة، فما بالك بالتنظيم والتظاهر والاحتجاج. ووصل الأمر إلى حد منع الناس من التضامن في ما بينهم أثناء الكوارث الطبيعية من زلازل وغيرها حتى لا يقلل ذلك من هيبة الدولة أو القائمين عليها. وتفنن النظام في تفريغ الثقافة العربية من محتواها التحرري والإنساني أيضا، وفي تعميم ثقافة تجمع بين تعميم الخوف الشامل، من كل شيء ولأي سبب أو من دون سبب، نتيجة العسف المعمم وغياب أي حماية سياسية او قانونية للفرد، والانكفاء على النفس، والاستقالة من أي مسؤولية عمومية، والإنطواء على قيم العصبية الاسرية أو العائلية أو الطائفية او العشائرية، واليأس من المستقبل والانسحاب من العالم وإدارة الظهر لكل ما يشير إلى قيم التحرر الحديثة. وفي هذا العالم الاجتماعي الجديد الذي صاغه النظام، وفرغه من أي لحمة مدنية تجمع بين الأفراد ، والذي أقامه على تعميم الخوف الدائم والتهديد المنظم الذي يضمنه الحضور الشامل لأجهزة الأمن والقهر والمخابرات، والاستخدام المفرط للعنف الرمزي والمادي معا، والقطيعة مع العالم الخارجي، النفسية والفكرية وأحيانا المادية، وسن قوانين المراقبة على كل ما يتعلق بالاتصالات الحديثة والقديمة، وتنويع القيود المفروضة على تنقل الأفراد وحركتهم، داخل بلدانهم وخارجها، وكسر حلقات التواصل الاجتماعي والثقافي بتضييق هامش العمل الجمعوي والإنساني والخيري، وكل ما يتعلق بما نسميه اليوم منظمات المجتمع المدني، وتجنيد قسم كبير من النخب المثقفة لبث ايديولوجية القهر الذاتي التي تقوم على تغذية مشاعر كراهية الذات وتشجع على الانخلاع عن الهوية والبرم بالانتماء للجماعة التاريخية والثقافية، من خلال الانتقاص من قدر الحضارة العربية وتشويه التاريخ وتسويد الثقافة وتقزيم الإنسان والتشكيك بتاريخ العرب ومقدرتهم العقلية على تمثل قيم الحضارة الحديثة أو معانقة القيم المدنية، وتكبيلهم بمشاعر الفشل والعجز واللافاعلية، وتوجيه الدراسة التاريخية والاجتماعية نحو ميادين لا هدف منها سوى إفقاد الفرد الثقة بنفسه ومقدرة مجتمعاته على الانخراط في العصر، مثل ما اعتدنا على قراءته عن الجروح النرجسية والعصاب والماضوية والانطواء على النفس والعداء للآخر، مما حفلت به المكتبة العربية في العقود الثلاثة الماضية ولم تعرفه الدراسات الاجتماعية عن أي شعب آخر خلال التاريخ، أقول في هذا العالم الاجتماعي الجديد الذي ساهم في خلقه واستمراره الطغاة الكاسرين والأجهزة الامنية الضاربة والمتمولين الشرهين والمثقفين والدعاة المحبطين والناقمين أو المستفيدين، انحلت جميع العرى الاجتماعية، وقضي على أي أثر للروح العمومية، للوعي الجمعي والإرادة العامة. لم يعد هناك شعب ولم تعد هناك أمة ولم يعد هناك مجتمع. ما بقي هو هشيم من الأفراد الذين يتعامل معهم النظام كزبائن، يجازيهم أو يعاقبهم حسب ولائهم له أو ابتعادهم عنه. وبمقدار ما فقد المجتمع مرجعياته السياسية والقانونية، وقتل فيه معنى الإنسان والإنسانية، أصبح أفراده يتعاملون في ما بينهم أيضا كزبائن، يشترون ولاء بعضهم، حتى داخل الأسرة الواحدة، ويبيعون بعضهم ويشترون بعضهم كما يبيعهم النظام ويشتريهم. في هذا السياق تشكل استعادة الشعوب لسيادتها وحقها في تقرير مصيرها من يد الطغاة والطغم التي حولتها إلى رعاع حتى تتحول هي إلى ملوك وسلاطين وأسياد السلطة والمال والجاه، إطارا لاستعادة الوجود كأمة وشعب ومجتمع وجماعة حية، وفي السياق نفسه إلى استعادة الملكية على الأوطان التي انتزعت وحولت إلى إقطاعات قرسطوية. وهي تنطوي بالضرورة، في ما وراء نداء الحريات المدنية والسياسية وبرامج تطبيقها وتعميمها على كل فرد، على ثورة أخلاقية واجتماعية وسياسية بالمعنى العميق للكلمة. فأول أبعاد هذه الثورة التاريخية، والأكثر وضوحا في الأحداث اليومية المستمرة لها ، هو من دون شك قلب التوازنات السياسية القائمة، بحيث يصبح من كان فوق تحت والعكس. فقد انقلبت الأية وصار الشعب منذ الآن هو سيد الموقف بعد أن كانت النخب الحاكمة المسلحة بأجهزة الأمن والمخابرات، وهو الذي يقود اللعبة السياسية ويحدد برنامج عمل الحكومة وجدول أعمالها. ولأول مرة في تاريخ العرب يتعرف الشعب على نفسه، ويتصرف بالفعل كمصدر للسلطات، ولا يتضرع للحاكمين أو يستجديهم احترام حقوقه، كما لا يتطلع للدول الأجنبية لاستجداء بيان الإدانة أو الشجب أو المساعدة وإنما يعتمد على نفسه ويحرص على عدم السماح لأي قوة داخلية أو خارجية أن تنتقص من سيادته. ولأول مرة تجد النخب الحاكمة نفسها في وضعية التبعية لإرادة الشعب والخادمة له. ولعل أفضل ما يعبر عن ذلك هذا الشعار الذي انتشر أيضا كالثورة في جميع أصقاع العالم العربي كشعار رئيسي ودائم : الشعب يريد. في البداية كانت الإرادة متمثلة في إسقاط النظام والآن جميع المطالب الاجتماعية تبدأ بفكرة الشعب وبالشعب. لكن في ما وراء هذا الانقلاب التاريخي الذي نشأ من إعادة تعريف العلاقة أو تحديدها بين الشعب والنخبة الحاكمة، أو بين السلطة والجمهور، هناك ثورة أخلاقية أعمق من ذلك تتعلق بإعادة تعريف العلاقة بين الفرد والفرد في إطار هذه السلطة التي يملك الشعب زمامها ويشكل مصدرها. ويعني الانقلاب هنا الانتقال من تعريف الناس، أو تصورهم لأنفسهم، في ما يتعلق بالعلاقات بين بعضهم البعض، كزبائن وأتباع وموالي ومحاسيب وأزلام، داخل الأحزاب وخارجها، في وسط النخب الحاكمة وداخل صفوف الشعب والمعارضة معا، إلى مواطنين. وجوهر المواطنة الاعتراف بالمساواة في إطار القانون أولا، لكن أبعد من ذلك، على المستوى الفكري والأخلاقي. ولا مساواة من دون الحرية التي تشكل جوهر المواطنة كحقيقة سياسية ومسؤولية عمومية. ومن منطلق المسؤولية التي تؤسسها الحرية والمساواة ينبع التكافل الضامن لإعادة انتاج علاقة المواطنة أي الشعب بوصفه أفرادا أحرارا ومتساوين، أو استمرارها. وأي إلغاء للحريات والمساواة القانونية والأخلاقية أو انتقاص منها أو مس بقداستها، يهدد تماسك الأمة ووحدة إرادتها ووجودها. في هذا السياق الذي تكونت فيه الأمة، أي روح المواطنية الجامعة، من خلال التضامن النشط الذي ما كان من الممكن للثورة أن تنتصر وتحقق أهدافها من دونه، برزت القيم الجديدة التي صقلت الأفراد وأعادت تربيتهم في لحظة واحدة، اللحظة التأسيسية المنبثقة في زمن الثورة المحررة، وهي في طريقها لإعادة تشكيل القيم والعلاقات الاجتماعية على أنقاض ثقافة الزبائنية والمحسوبية التي ورثتها من الحقبة الاستبدادية البائدة.  فعادت الامور إلى نصابها الطبيعي، لم تلغ العائلية ولا الانتماءات الطائفية والقبلية ولكنها رجعت إلى حجمها الطبيعي أمام صعود مشاعر الانتماء الوطني والهوية الجامعة والمصالح والقيم الاجتماعية. فوجدنا الناس يتصرفون بعفوية وبساطة كأعضاء في مجتمع أو شعب واحد، يدافع كل فرد عن الآخر ويضحي من أجله، كما شاهدنا تسامي الأفراد والجماعات على مصالحها الخاصة والزمنية والارتفاع إلى مستوى المباديء المحركة والملهمة، فتراجعت وفي بعض الأحيان ذابت التمايزات والتناقضات الدينية وغير الدينية والحزازات الطائفية والعشائرية، وسار الجميع في حركة واحدة وعلى قلب واحد تحملهم موجة الانعتاق من ذل القهر والجوع والخوف الذي دمر لحمتهم الاجتماعية والوطنية. لقد ولدت الامة الحرة من تلك النواة الشبابية الصغيرة التي نجحت في التحرر من نظام العبودية وملحقاته الثقافية والسياسية والاجتماعية، وتعامل فيها كل فرد مع ذاته كرجل حر ومسؤول ومع أقرانه كأفراد أحرار مساوين، بصرف النظر عن أصولهم وأفكارهم واعتقاداتهم. ما جمع بين هؤلاء كافة لم يكن العقيدة الواحدة ولا الأصل الواحد ولا الدين أو المذهب الواحد، وإنما الإرادة الواحدة في العيش بكرامة وحرية، أي الطموح المقدس لمعانقة أفق القيم الانسانية، الذي لا يمكن لفرد أن يحترم فيه ذاته من دون أن يحترم غيره، ولا أن يضفي الشرعية على حقوقه، وأولها الحرية، من دون أن يعترف بشرعية حقوق الآخر، وبالتالي مساواته معه، وتقاسمه مع أعضاء مجتمعه جميعا حياة الكرامة والمسؤولية. كان من الطبيعي أن لا تخرج ثورة التكوين الجديد للشعب الأمة، أو انبعاثه كمجتمع مواطنين أحرار ومتساوين، من رحم تلك البؤر السياسية والثقافية والاجتماعية التي نشأت في ظل العلاقات الزبائنية وترعرت في ثقافة الاستقالة السياسية والأخلاقية، وإنما في وسط أجيال جديدة شابة لم تعرف حياة الذل والمهانة والزبائنية ولم تتعامل معها، بقيت متحررة من تجارب الماضي السلبية، ومن القيود الذاتية المفروضة على العقل والمانعة له من معانقة أفق الكونية الانسانية. فمن الكرم الذي يحرك روح الشباب في كل زمان ومكان ويجعل منهم الأسرع إلى التضحية ونكران الذات، وروح الحرية الطبيعية التي تسكن أجيالا لم تلوثها النزاعات الفكرية المديدة وتمزقها الحزازات المذهبية القديمة، سوف تولد ثورة الحرية والكرامة والأخوة العربية. وهي في الواقع وطنية عربية جديدة، أي مشروع أمة جديدة، تولد الآن من وراء الحدود الجغرافية وعبرها، تجمع بين العرب من دون استثناء وتوحدهم من جديد حول مباديء وقيم أساسية سوف تشكل المرجعية في تعامل الأفراد مع بعضهم البعض وفي تعاملهم مع النخب الحاكمة والسلطات السياسية، وتشكل بالتالي العقد أو العهد العربي الوطني الجديد . وهي وطنية لا يتناقض فيها القطري والقومي وإنما يتكاملان بمقدار ما يعزز تحرر شعب عربي من نظام الإذلال والقهر والعبودية والجوع تحرر الشعب الآخر، ويزيد من قدرته على مقاومة الضغوط الداخلية والخارجية. كما لا تنفي فيها ممارسة الحريات الفردية الحقوق الجماعية، سواء أتجسدت هذه الحقوق في تأكيد تكافل الجميع في مواجهة الفقر والجوع، أو في تعاونهم للحفاظ على السيادة والاستقلال في مواجهة الضغوط الأجنبية. هنا تتكامل الأجندة الديمقراطية مع الأجندة الوطنية مع الأجندة الاجتماعية وتنشيء أو تدفع إلى ولادة نموذج لنظام مجتمعي وإقليمي جديد يشكل الالتزام بما سميته العهد الوطني العربي الجديد، عهد الخبز والكرامة والحرية، وتحقيق أهدافه وإنجاحه والفوز فيه، أساس وحدة مشاعر عرب اليوم وغاياتهم ومحور اجتماعهم، وقريبا الأساس العقدي لاتحادهم كافة، داخل كل قطر، وعلى مستوى الأقطار جميعا. ويعني عهد الخبز في هذا البرنامج المؤسس لوطنية عربية وأمة جديدة، أنه لا يجوز بعد اليوم أن يقبل العربي بأن يكون هناك في بلاد العرب من يجوع، وأن تأمين الحد الأدنى للحياة هو التزام جماعي، أخلاقي، وليس سياسة حكومية فحسب. وهو ما يساوي في العهد الجمهوري القديم شعار الإخاء والتكافل والتضامن كحق طبيعي للأضعف وواجب على الأقدر، وما لا يستقيم من دونه بناء اجتماعي حي وقابل للحياة. وتعني الكرامة أن احترام كل فرد، بصرف النظر عن أصله وفصله ومهنته ووضعه الاجتماعي هو واجب وطني، وأنه لا يجوز أن يبقى في بلاد العرب من يقبل الذل او يتعرض للاذلال سواء أجاء ذلك من قبل إهانة فرد لآخر أو جماعة لأخرى أو الانتقاص من كرامتهما أو حقوقهما، او ممارسة أي أشكال حاطة بالكرامة الانسانية تجاه أحد سلطة كان أم فردا أو جماعة مدنية. وأن أساس هذا الاحترام المتبادل للإنسان في كل إنسان، هو مساواة الجميع، من وراء اختلافات البشر والأفراد في اللون أو الجنس أو الطبقة الاجتماعية أو الديانة أو الثقافية أو المذهب أو الفكر أو العقيدة السياسية. وأخيرا تعني الحرية الاعتراف بالحق المقدس لأي فرد في التصرف بشؤونه وتحكيم ضميره والتعبير عن نفسه وفكره والتواصل مع أقرانه والمشاركة المتساوية مع غيره في النشاطات العامة السياسية وغير السياسية، كما تعني كفالة تأمين ممارسة هذا الحق للجميع من دون تمييز، وأن أي انتهاك لهذا الحق والحريات المدنية والسياسية والاجتماعية المرتبطة به هو انتهاك لحق الجماعة والمجتمع وليس لحق الضحية فحسب، وتهديد للعهد الوطني وخيانة للمباديء التي قامت على أساسها وحدة المجتمع والشعب. من هنا، في ما وراء مظاهر التحرر السياسية البارزة اليوم، تشكل هذه الثورة/الثورات مرجلا عظيما لإعادة صهر الشعوب العربية التي شوهها الطغيان والاستقالة المعنوية والفساد، وحولها إلى أشباه أمم وأشباه رجال وأشباه دول، وإعادة صوغها في قالب جديد، إنساني واجتماعي، أي إعادة صقلها بالقيم والمباديء والمثل العليا التي انتزعت منها أو فرض عليها الانخلاع عنها حتى تتحول إلى ما يحتاج إليه الطغاة من انحطاط ليتمكنوا من وضع أنفسهم في موضع المبدأ الأخلاقي الملهم والروح المحركة والجامعة لهشيم الأمم وركامها. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 08 فيفري 2011)

---

تقرير استخباري يكشف عن وجود علاقات بين حزب العمال الكردستاني وإسرائيل

---

2011-03-08 إسطنبول- كشف تقرير استخباري أعده جهاز المخابرات العامة التركي وقدمه خلال اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الله غول في 24 شباط/ فبراير الماضي أن حزب العمال الكردستاني يقيم علاقات مع إسرائيل. وذكرت صحيفة (توادي زمان) التركية في موقعها الإلكتروني الثلاثاء أن التقرير يشير إلى أن الحزب لديه خطة للقيام بانتفاضة في الربيع المقبل في محاولة للتأثير على الانتخابات العامة المقررة في 12 حزيران/ يناير المقبل. ونقلت الصحيفة عن مسئول أمني بارز لم تذكر اسمه قوله إن تقرير المخابرات يشير إلى أن إسرائيل كثفت اتصالها مع حزب العمال الكردستاني انتقاما للقاء رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان مع قادة حزب الله أثناء زيارته إلى لبنان. ويقول التقرير إن الحزب يشعر بالقلق إزاء ا نخفاض معدل التصويت لصالح حزب السلام والديمقراطية حيث يخوض مرشحوه الانتخابات كمستقلين. وتضمن التقرير مقابلات مع عناصر مختلفة من حزب العمال الكردستاني بشأن استراتيجية عمله في فصل الربيع. واعترف المسلحون في المقابلات بأنهم تلقوا تدريبا على يد مسئولين بالموساد. ولدى جهاز المخابرات العامة مشاهد فيديو لمقابلة يقول فيها مراد كارايالان المسئول الثاني بالحزب إنه هاجم القاعدة البحرية في الإسكندرونة أثناء أزمة أسطول الحرية في أيار/ مايو 2010 حيث قتلت إسرائيل تسعة أتراك أثناء التوجه إلى قطاع غزة محملا بالمساعدات الإنسانية. ويقول كارايالان إن الحزب وإسرائيل عملا معا أثناء حادث سفينة بحر مرمرة. وذكر خبراء إن شريط الفيديو يوضح أن الحزب وإسرائيل قام معا بتنسيق بعض الهجمات الإرهابية التي نفذها الحزب. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 08 فيفري 2011)