الثلاثاء، 7 يوليو 2009

---

عريضة وطنية من أجل الإصلاح السياسي و إطلاق سراح المساجين

---

مرة أخرى تعاد محاكمة الرمز الوطني و الإسلامي عميد سجناء الحرية في تونس الدكتور الصادق شورو بتهمة خيالية « كما شرحها الدكتور أمام المحكمة عجبت من  إدانتي بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها و سبب عجبي أن هذه التهمة لا أصل لها عقلا و لا واقعا و لا قانونا فهي لا تستقيم عقلا لأن حركة النهضة حركة كان لها رئيس معلوم للقاسي و الداني و قد فكك تنظيمها بالقوة الغاشمة و لم يعد لتنظيمها وجود في الداخل منذ بدايات التسعينات، و هي تهمة لا تستقيم واقعا لأني لم ألبث خارج السجن، بعد مغادرته في 05 نوفمبر 2008، إلا 27 يوما فكيف يعقل أن أعيد تنظيما فضلا عن أني كنت مشغولا باستقبال المهنئين و تحسس محيطي العائلي و الإجتماعي. و هي تهمة لا تستقيم قانونا لأن الجمعية لا تقوم إلا بفردين على الأقل و ها أن ذا أحال بمفردي » لم يتوفر فيها الحد الأدنى من أركانها القانونية فضلا عن كل ما شاب القضية من خر وقات فاضحة في الإجراءات و في التكييف القانوني للوقائع التي بموجبها وقعت الإحالة على القضاء في طوريه الابتدائي و الإستئنافي حيث أجمع لسان الدفاع على كيدية التهمة و على الطابع السياسي للمحاكمة الأمر الذي اظهر التوظيف السياسي للقضاء رغم أن الأزمة  » كما شرحها الدكتور أمام المحكمة فقد سئلت عن الوضع العام في البلاد فقلت أن العالم يمر بأزمة و أن بلادنا ليست في مأمن منها و أن تزامن محاكمتي  السياسية مع محاكمات الحوض ألمنجمي الاجتماعية دليل على عمق الأزمة الاقتصادية –السياسية –الاجتماعية  التي تعيشها البلاد و ما على السلطة إلا أن تفتح الباب لحوار وطني لا يقصي أحدا على أساس فكري أو سياسي و أن تعلم أنه لا بديل عن حريات مدنية و سياسية فعلية و حقيقية و عن عدالة اجتماعية لا يميز فيها بين الفئات و لا بين الجهات و لا مناص من إرجاع الحقوق لأصحابها و تيسير عودة جميع المهجرين و تعويض المتضررين المسرحين من السجون و الاعتراف بحق حركة النهضة في الوجود القانوني و التنظيم السياسي. وعمدت السلطة إلى إنهاء الاحتجاجات الاجتماعية في الحوض ألمنجمي بمحاكمات ظالمة لرموز هذه الحركات وهذه المحاكمات هي دليل على عمق الأزمة الاقتصادية –السياسية –الاجتماعية  التي تعيشها البلاد. والبلاد اليوم تعيش حالة تدجين للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و خنق الحريات ومحاصرة الإعلاميين امنيا وسياسيا …والسلطة تحاصر وتضيق على النقابة العامة منذ العام الماضي بسبب تقريرها حول الحريات الصحفية. إن أي إصلاح سياسي في تونس لن يكون له أي نجاح إلا إذا وقع إنجاز حوار وطني لا يقصي أحدا على أساس فكري أو سياسي و أن تحترم الحريات المدنية والسياسية احتراما فعليا و حقيقيا وان تطبق العدالة الاجتماعية التي لا يميز فيها بين الفئات و لا بين الجهات و لا مناص من إرجاع الحقوق لأصحابها و تيسير عودة جميع المهجرين و تعويض المتضررين المسرحين من السجون و الاعتراف بحق التنظيمات الوطنية والإسلامية في الوجود القانوني و التنظيم السياسي. ومن مقدمات هذا الإصلاح السياسي سن العفو التشريعي العام بإطلاق سراح المساجين السياسيين وأصحاب الراى وسجناء الحوض ألمنجمي وعودة المغتربين. للتوقيع الرجاء إرسال الاسم واللقب واسم الجمعية, و البلد  للعنوان الإلكتروني   

aridha_wathania@yahoo.fr

قائمة الإمضاءات :

 

---

 

 أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 14 رجب 1430 الموافق ل 07 جويلية 2009

أخبار الحريات في تونس

---

1)مسؤولون أمنيون بجهة سيدي بوزيد حرضوا المعتدين على موكب الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي: ذكرت قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي أن مسؤولين أمنيين وسياسيين بجهة سيدي بوزيد حرضوا ميليشيا الحزب الحاكم على الاعتداء يوم الاثنين 06 جويلية 2009 على موكب السيدة مية الجريبي والوفد المرافق لها، فقد أكدت قيادة الحزب التقدمي أن المدعو كمال النايلي رئيس مركز الحرس والمدعو عمار بومعيزة نائب بالبرلمان والمدعو المولدي الجلالي رئيس الفرقة المختصة صحبة رئيس فرقة الإرشاد هم من أعطوا الأمر للميليشيا التي هاجمت موكب المسؤولة الأولى في الحزب الديمقراطي التقدمي. وحرية وإنصاف تحمل مسؤولية هذا الاعتداء للحزب الحاكم وسلك الشرطة في سيدي بوزيد وتدعو إلى فتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة المعتدين و من يقف وراءهم إداريا وقانونيا. 2)    موقع الفجر نيوز يتعرض لمحاولة تدمير جبانة: تعرض موقع الفجر نيوز يوم الاثنين 06 جويلية 2009 لمحاولة تدمير جبانة لم تزد القائمين عليه إلا إصرارا على  »الاستمرار في أداء الرسالة التي آمنوا بها خدمة للوطن وللأمة  بإعلام حر نزيه وملتزم  ».  وحرية وإنصاف تشد على أيدي القائمين على هذا الصرح الإعلامي العظيم وتتمنى لهم الثبات وتعتبر أن تباشير الفجر من شأنها أن تقطع أوصال خفافيش الظلام.  عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  

---

الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس International Campaign for Human Rights in Tunisia icfhrt@yahoo.com Tel: (0044) 2084233070- 7903274826

من يحاسب ميليشيات الحزب الحاكم؟

 

---

تعرضت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي السيدة مية الجريبي والوفد المرافق لها في قرية الهيشرية بسيدي بوزيد الى اعتداء آثم من قبل جحافل من ميليشيات الحزب الحاكم، قامت بمحاصرتهم في بيت الشاب وحيد ابراهمي الذي استقبلهم بمناسبة الإفراج عنه، وانهالت عليهم بوابل من الحجارة أدت الى تهشيم سيارات الوفد وألحقت أضرارا بدنية بالدكتور أحمد بوغزي والأسعد بوعزيزي .   وإن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس اذ تندد  بهذا النهج الخطير في التعاطي مع المعارضة وقوى المجتمع المدني، بإستخدام العنف والإرهاب وتوظيف الميليشيات الحزبية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن والإستقرار الإجتماعي، فإنها تعبر عن استنكارها لموقف وزارة الداخلية التي تجاهلت  نداءات السيدة مية الجريبي من أجل التدخل الحازم في وجه الميليشيات وقطاع الطرق، وتطالب الحملة بمحاسبة كل من ثبت تورطه في هذا الإعتداء وخاصة المدعو المولدي الجلالي رئيس فرقة المصالح المختصة و كذلك رئيس مركز الأمن بالهيشرية لما أبداه من استهتار وعدم الحزم في التصدي للمعتدين.    الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس المنسق علي بن عرفة لندن7جويلية 2009  

---

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

 

---

تابعنا في اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، ببالغ القلق والانشغال أخبار الاعتداء الذي تعرض له قياديو الحزب الديمقراطي التقدمي وأمينته العامة السيدة « مية الجريبي » في « الهيشرية » بجهة « سيدي بوزيد »، من طرف مليشيات الحزب الحاكم، أثناء زيارتهم لعائلة السجين السياسي السابق الشاب « وحيد البراهمي ». ونحن إذ نعبر عن تضامننا مع الحزب الديمقراطي التقدمي: – نستنكر مثل هذه الممارسات الهمجية، التي تمثل أكبر دليل عن الفرق الشاسع بين الخطاب الرسمي للحكومة وممارستها على أرض الواقع. – نعتبر أن عودة الحزب الحاكم إلى استعمال المليشيات والعنف في التعامل مع المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين، تمثل تدهورا جديد للوضع السياسي في البلاد، والعودة بها إلى ممارسات كنا نتصور أنها تنتمي إلى زمن آخر. – نطالب بإجراء تحقيق عاجل في الأحداث الخطرة التي جدت في « الهيشرية » لمحاسبة المعتدين على ما اقترفوه، ووضع حد للإفلات من العقاب. باريس في 7 جويلية 2009 الرئيس كمال الجندوبي  

---

فدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين بيـــــان  

---

من جديد نتابع في فدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين بكل أسف، أخبار الاعتداء على المناضلين السياسيين والحقوقيين في تونس. إن الاعتداء الجبان – من طرف مليشيات الحزب الحاكم-  الذي تعرض له قياديو الحزب الديمقراطي التقدمي وأمينته العامة السيدة مية الجريبي أثناء تحولهم إلى منطقة الهيشرية بجهة سيدي بوزيد يمثل تصعيدا جديدا للتضييق على النشاط السياسي والجمعياتي وتأكيدا لتدهور وضع الحريات الذي لم نتوقف عن ملاحظته منذ سنوات. إن فدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين: -تعبر عن تضامنها مع الحزب الديمقراطي التقدمي وتطالب السلطات التونسي بالرفع الفوري لكل أشكال التضييق التي يتعرض لها. -تعبر عن انشغالها من تكرر الاعتداءات على الناشطين السياسيين والحقوقيين (التضييق على المناضل خميس الشماري، الاعتداء على كل من الأساتذة  راضية النصراوي وعبد الرؤوف العيادي وعبد الوهاب معطر لدى عودتهم من مؤتمر المهجرين التونسيين بجينيف..) -تطالب بفتح تحقيق في الاعتداء على قيادات الحزب الديمقراطي التقدمي، وعلى باقي المناضلين السياسيين والحقوقيين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي لم تتوقف عن إدانتها كل التقارير الحقوقية الدولية وبتنقية المناخ السياسي بإصلاحات جوهرية، وبرفع الحصار عن نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي، ورفع كل أشكال التضييق عن عائلاتهم. باريس في 7 جويلية 2009 الرئيس محي الدين شربيب

 

---

---

يواصل الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية تجاوز القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب مطلقا لنفسه حريّة التصرّف في موارد الحزب المالية دون رقيب ولا حسيب. فقد نصّ الفصل 37 من الباب الثامن من القانون الأساسي للحزب فيما يتعلق بلجنة الرقابة المالية على ما يلي (يعيّن المؤتمر الوطني العادي لجنة قارة للمراقبة المالية كما يعيّن مؤتمر كلّ جامعة لجنة قارة لمراقبة المالية وتعمل هذه اللجان وفقا لما يحدده النظام الداخلي). ونصّ الفصل 42 من النظام الداخلي للحزب في بابه الحادي عشر الخاص بلجان الحزب القارة للرقابة المالية على ما يلي (ينتخب المؤتمر الوطني العادي أو الاستثنائي لجنة عليا للرقابة المالية تتكون من ثلاثة أعضاء لا يشاركون في الاقتراع على التقارير المالية. وتتولى هذه اللجان مراقبة التصرفات المالية مباشرة وبالتعاون مع المكتب السياسي وبالتعاون مع لجان الجامعات. وتعرض على المؤتمر تقريرا عن النشاطات المالية للحزب يناقشه المؤتمرون ويقترعون عليه). ونصّ الفصل 44 من النظام الداخلي للحزب على ما يلي (تنتخب اللجنة المالية العليا من المؤتمر الوطني أو من المجلس المركزي في أوّل اجتماع له إثر المؤتمر وبالتزامن مع انتخاب المكتب السياسي). وفي ظلّ ضبابية التصرّف المالي للحزب وعدم وضوحه وفي ظلّ حالة الفراغ القانوني في مسؤولية رئاسة اللجنة المالية العليا فإنّنا نحن مجموعة من مناضلي حزب الوحدة الشعبية نطالب بما يلي: 1ـ الدعوة إلى عقد مجلس مركزي استثنائي ينتخب رئيسا للجنة المالية العليا بالاقتراع السرّي المباشر. 2ـ فتح الترشح لرئاسة اللجنة في بلاغ رسمي يوجه إلى كلّ أعضاء المجلس المركزي. 3ـ وضع كلّ الوثائق المالية إلى حين انعقاد المجلس المركزي الاستثنائي أمام أعضاء المجلس المركزي لمراقبة عملية التصرّف في أموال الحزب. 4ـ دعوة الرئيس القادم للجنة المالية بعد انتخابه إلى مراجعة كلّ الوثائق المالية للحزب منذ اختتام أشغال المؤتمر الوطني السابع للحزب وقبله. 5ـ إحالة الأمين العام للحزب وأمين المال ومسؤول النظام الداخلي للحزب على لجنة النظام الوطنية للحزب في حالة رفضهم تطبيق ما نصّ عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي في هذه المسألة. لجنة مساندة المطرودين والمجمدين والمبعدين من حزب الوحدة الشعبية الدائرة الإعلامية

---

  

دفاعا عن قناة الجزيرة

 

---

تعرضت قناة الجزيرة خلال الأسبوع الفارط إلى تهجّم وسبّ وشتم من طرف أحد صحافيي جريدة الشروق ومن رئيس تحريرها، والسبب هو إعلام القناة عن مؤتمر « حق العودة » الذي انعقد في جينيف مؤخرا وإعطاءها الكلمة إلى بعض المشاركين فيه للحديث عن حالة اللاجئين التونسيين في أوروبا وأمريكا والصين وزيلندا الجديدة. وكون قناة الجزيرة تعتبر نفسها « صوت من لا صوت له » فقد أعطت الكلمة إلى التونسيين الذين حُرموا من التعبير في قناة تونس 7 التي هي أولى أن تُسمع صوتهم. ولم يعجب ذلك السلطة في تونس لأنها تريد إخماد كل الأصوات المعارضة وتعتبر اللاجئين السياسيين مجرمي حق عامّ. الجزيرة ليست وحدها التي لا يعجب تصرفها السلطة في تونس، بل تصرّف السلطة تجاه معارضيها هو الذي يجعلها موضوع شجب، فقد منعت المحكمة الأوروبية السُّلط الإيطالية من تسليم موقوف إلى السّلط التونسية كما منعت محكمة في ولاية نيويورك السّلط الأمريكية من تسليم أحد سجناء غوانتانامو إلى تونس خوفا عليهما من التعذيب الذي اشتهرت به مصالح الأمن التونسية، فهل سيتّهم « صحافيونا » هؤلاء القضاة بقبض رشاوى من إمارة قطر أم أن المصالح الدبلوماسية في الدول الغربية، وهي التي تعلم « الشقيقة والرقيقة » في تونس، تعرف جليا أن مصالح أمن الدولة وفرق الإرشاد لها ملفّ أسود في ميدان التعذيب جعل سجناء غوانتانامو يفضّلون المنافي والمَهاجر والحرمان من الوطن على دهاليز وزارة الداخلية سيئة الذكر. لماذا لا يهاجم هؤلاء « الصحافيون » القضاة الغربيين ويتّهمونهم بكونهم أقزاما يريدون البروز كمدافعين عن حقوق الإنسان متّخذين مواقف مستقلّة ضد حكومات بلدانهم. قناة الجزيرة جاءت في التسعينات شمعة إعلامية تضيء مشهدا إعلاميا عربيا ودوليا قاتما تسيطر عليه اللوبيات في الغرب أمثال « موردوخ » و »ماكسوال » و »تورنر » وتسيطر عليه في الشرق حكومات فاقدة للشرعية الانتخابية تستخدم فيه صحافيين مرتزقة من النوع الذين يكتبون افتتاحية في الصباح تمجّد وأخرى في مساء نفس اليوم تقول العكس دون خجل. أضاءت الجزيرة المشهد الإعلامي وما زالت. كل تونسي يفتحها كمصدر لإعلام مستقل يريه ما يقع في العالم، العالم كله يعترف بحرفيتها. ويعتبر قادة الغرب أنفسهم محضوضين عندما تستضيفهم. القوات الأمريكية قنبلتها مرتين، في كابل وفي بغداد، وقتلت وسجنت صحافييها. بفضلها شاهدنا انتخابات ديمقراطية في موريتانيا وفي المغرب وفي لبنان وفي الزمبابوي مما زرع في أنفسنا أمل مشاهدة انتخابات ديمقراطية في تونس في الخريف القادم. « صحافيو » الشروق لم يسبّوا قناة تونس 7 رغم أنها تخالف القانون وتقوم بحملة انتخابية سابقة لأوانها تهدف إلى إعادة انتخاب نفس الرئيس للمرّة الخامسة على التوالي ولا يتمتّع فيها منافسوه ولو بدقيقة يتيمة. الجزيرة تستضيف المعارضين الممنوعين من التعبير في قنواتهم الوطنية، هذا صحيح، لكنها تطلب من الحكومة في كل مرّة أن تعيّن من يمثّلها لتعطيه إمكانية إبداء الرأي المخالف، هذه هي الحرفية، فهل تتصرّف قناة 7 بحرفية؟ هل تعطي الكلمة للرأي المخالف في ملفاتها؟ يتحدّث « صحافيو » الشروق عن البعبع الإسلامي، فهل أعطت قناة تونس 7 الكلمة لمن يخالف الإسلاميين من بين المعارضين للنظام؟ لا طبعا، لأنها تعادي كل معارض مستقلّ سواء كان مع الإسلاميين أم ضدهم. وهذا لا يقلق صحافيينا لأنهم ضد الإعلام المستقل الذي لا يداهن السلطة الحاكمة … السخية على من يضع نفسه في « مرتبة مخزية ليقوم بخدمة الاستبداد مظهرا نفسه على انه يدافع عن الديمقراطية ». حكومة قطر لم تسلم من الشتم البذيء، البعيد عن التحفظ الدبلوماسي، فقد أظهر أحد « الصحفيين » كرها شديدا لمن يقوم بانقلاب على والده البيولوجي ويضعه في عزلة تحت الإقامة الجبرية لأنه رأى وقتها أن ذلك ينقذ بلاده من مستقبل مجهول. كيف كان سيكون موقف هذا « الصحافي » لو كان المنقلب عليه أبا روحيا وليس بيولوجيا؟ قطر صغيرة الحجم، وليست وحدها كذلك، لكن حكّامها يحاولون جاهدين أن يساهموا في نهضة بلادهم ونهضة العالم العربي. زوجة الأمير تعمل للرفع من المستوى المعرفي في بلادها من خلال « مؤسسة قطر » التي تدير جامعة في الدوحة من أرقى الجامعات يدرّس فيها من بين من يدرّس علماء تونسيون خيّروا الغربة على عيشة المذلّة رغم عدم صدور أي حكم قضائي ضدّهم في تونس. أمير قطر يستعمل ثروة بلاده لمحاولة رأب الصدع بين الفرقاء السياسيين في العالم العربي من لبنان إلى السودان مرورا بفلسطين، كما يساهم مادّيا لمساعدة الدول العربية الأقلّ ثراء كما فعل عندما موّل بناء أكبر كلية للطب في تونس. ربّما سنقرأ يوما ما تهكّما من « صحافيي » الشروق لكون أمير بلد « ظلمته الجغرافيا » ساهم في تقدّم التعليم العالي لبلد ذي « تاريخ » أعمق من تاريخ إمارته وذي « حجم » اكبر من حجمها. د. أحمد بوعزّي  

---

زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين يكتب عن الأزمة الراهنة للنقابة:

اجتمعوا بشكل غير قانوني وعيّنوا موعدا غير قانوني للمؤتمر الاستثنائي: « أقطاب المكتب الموسّع » يجرّون نقابة الصحفيين للخراب!؟

انعقاد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني المرجح خلال شهر سبتمبر يمثل ضمانة للجميع والإصرار على عقده في منتصف شهر أوت سيؤدي للفرقة ويفتح الباب أمام المجهول  

---

اجتمع عدد من الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي الموسع ظهر الإثنين 6 جويلية 2009 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وأصدروا بيانا أعلنوا فيه تنظيم مؤتمر استثنائي في 15 أوت المقبل، وحلّ المكتب التنفيذي للنقابة بتهمة المماطلة وذلك لأنه لم يسايرهم في تعجلّهم عقد المؤتمر الاستثنائي وتمسّك بأن يتمّ عقد المؤتمر في موعده القانوني حسب الإجراءات الواضحة وغير القابلة للنقاش التي ينصّ عليها القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي!؟ وفي انتظار أن يحدد المكتب التنفيذي للنقابة خلال اجتماعه الدوري المقبل ومباشرة بعد ضبط القائمة النهائية للمنخرطين، موقفه النهائي من عريضة الإقالة التي شابتها العديد من الخروقات القانونية ومنها ما هو معروض على القضاء للبت في سلامته؛ بدا واضحا وجود خلاف بين طرفي النزاع حول كيفية التعاطي مع الاستقالة الرابعة وتحديد موعد اجتماع المكتب التنفيذي الموسع لمعاينة الشغور، وفتح الباب أمام تحديد موعد المؤتمر الاستثنائي.   فالزميل حبيب الشابي العضو المستقيل الرابع من المكتب التنفيذي وجّه رسالة استقالة بتاريخ 20 جوان 2009 لم تكن موقّعة. ولم يكن أمام المكتب التنفيذي أيّ خيار سوى عدم قبولها تطبيقا لمقتضيات الفصل 48 من النظام الداخلي الذي ينصّ على أن الاستقالة لا يمكن قبولها إلاّ إذا كانت مكتوبة وموقّعة. وهو نصّ واضح وغير قابل لأي شكل من أشكال التأويل.   وعند تفطنه للخطإ الذي وقع فيه، وجّه الزميل حبيب الشابي استقالة ثانية موقّعة هذه المرة في 26 جوان 2009 دعا فيها المكتب إلى إعفائه من فترة الإمهال التي أقرها الفصل 48 نفسه من النظام الداخلي الذي ينص على أن الاستقالة لا تُقبل إلاّ بعد 15 يوما من تاريخ توجيهها. لكن لم يكن بإمكان المكتب التنفيذي مسايرة تعجّل الزميل المستقيل ومن معه على عقد المؤتمر الاستثنائي على حساب احترام القانون. فالنص واضح ولا يحتمل أيّ لبس، واستقالة الزميل لا تصبح نافذة إلاّ بعد 11 جويلية 2009. لذلك أعلن المكتب التنفيذي في بيانه الأخير في 6 جويلية 2009 أنه سيجتمع يوم 12 جويلية 2009 لإقرار الاستقالة ودعوة المكتب التنفيذي الموسع لمعاينة الشغور الذي يؤدي إلى عقد المؤتمر الاستثنائي. لكن زملاءنا الموقرين استكبروا وأصرّوا على اعتماد نص الاستقالة الواردة على المكتب في 20 جوان 2009 رغم عدم قانونيتها.   ورغم اختصاص رئيس النقابة وحده دون سواه بالدعوة لعقد اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع لمعاينة الشغور حسب صريح نص الفصل 19 من القانون الأساسي، تنادوا إلى اجتماع أول يوم 5 جويلية 2009 لمعاينة الشغور اعتقادا منهم أنه اليوم الخامس عشر الموالي للاستقالة المقدمة في 20 جوان 2009. وبعد أن انتبهوا إلى خطإ حسابهم أجّلوا هذا الاجتماع إلى اليوم الموالي أي 6 جويلية 2009 الذي يبقى غير قانوني في كل الحالات لأنهم غير مخولين للدعوة إليه من ناحية، والاستقالة التي بنوا عليها مواعيدهم غير قانونية من ناحية ثانية.    وأخشى أن تكون حالة التخبط والارتباك التي عليها الزملاء الذين يقودون هذه العملية قد أفقدتهم الوعي بحساسية الرهانات المرتبطة بنقابة الصحفيين وبالقطاع. فهم بمحاولتهم إبعاد المؤتمر الاستثنائي أكثر ما يمكن على موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، يدفعون بقضية النقابة إلى أن تصبح وقود هذه الانتخابات الحيوي على الصعيدين الوطني والدولي. ولا يجهل الزملاء المحترمون حالة الإرباك التي خلقتها الحركة الاحتجاجية التي قام بها الزميل توفيق بن بريك سنة 2000، ولا أظنه يخفى عليهم حجم الإرباك الذي قد يحدثه تحرك احتجاجي للنقابة بمناضليها وهياكلها الشرعية ومناصريها من نشطاء المجتمع المدني والمدافعين على حقوق الانسان في ظرف وطني حساس تكون أنظار العالم كله فيه مسلطة على بلادنا.   كما لا يخفى على زملائنا الأفاضل الذين أشادوا في بياناتهم المتعاقبة بحياد الاتحاد الدولي للصحفيين في أزمة نقابتنا، بأن الاتحاد شدد في موقفه على ضرورة احترام قوانين النقابة. ولا أظنهم يتصورون بأن الاتحاد الدولي وكذلك الاتحاد الإفريقي للصحفيين وغيرهما من المؤسسات الدولية يمكنهم أن يشرّعوا لأي عمل مخالف للقانون ويستند على التعسف والقوة الغاشمة.   ولا أظن زملاءنا الذين لهم تاريخ طويل في المهنة نسوا بأن المؤتمر الاستثنائي الاستعراضي الذي تمّ بموجبه الانقلاب على قيادة جمعية الصحفيين التونسيين سنة 1978 إثر اتخاذها موقفا مساندا للقيادة الشرعية للاتحاد العام التونسي للشغل، ظلّ وصمة عار في جبين من دبّروه ونفّذوه. وتمكّـن الصحفيون التونسيون بقيادة الرئيسة رشيدة النيفر ومختار الطريفي الرئيس الحالي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وزملاؤهما المناضلون من استعادة الجمعية بعد سنتين فقط مع تغيّر الوضع السياسي في البلاد. والقيادة الحالية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بقطع النظر عن أخطاء التسيير التي ارتكبتها في السابق، لا تقلّ صبرا ولا مبدئية ولا نضالية ولا اقتدارا عن كلّ هؤلاء. وهي واثقة كلّ الوثوق بأن إرادة الصحفيين الحرة ستكون لها الغلبة في النهاية ولو كره الكارهون.   لذلك وفي انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية لإبطال التجاوزات التي ارتكبها زملاؤنا المحترمون وبعضهم فقد الصفة القانونية لعضوية المكتب التنفيذي الموسع للنقابة، أرجو أن تتغلب الحكمة وبُـعد النظر ومراعاة المصالح العليا لبلادنا وكذلك مصلحة الصحفيين في أن تكون لهم نقابة قويّة وممثّـلة، مؤثرة وطنيا ومشعة خارجيا؛ وأن يقع الالتزام الحرفي بتطبيق قوانين النقابة وفسح المجال للمؤتمر الاستثنائي للحسم في كل الإشكالات والمسائل الخلافية.   فانعقاد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني المرجح خلال شهر سبتمبر يمثل ضمانة للجميع. في حين لا يمكن للإصرار على عقده في منتصف شهر أوت إلاّ أن يؤدي للفرقة ويفتح الباب أمام المجهول الذي ندركه جميعا ونقدّر حجم أذاه. والمسألة هنا ليست مسألة شهر زائد أو شهر ناقص. بل هي مسألة مبدئية ترتبط بفكرة سيادة القانون. إلى من نحتكم لحلّ خلافاتنا؟ هل نحتكم للقانون أم للقوة الغاشمة؟ هذا هو الإشكال الحقيقي. والإشكال الأساسي المتولد عنه يرتبط باستقلالية النقابة، وبكيفية إدارة الأزمات في صلبها. هل نحتكم في خلافاتنا كصحفيين إلى القاعدة الصحفية، أم أننا نسمح لجهات خارجة عنّـا بتوظف تلك الخلافات بما يخدم مصالحها وعلى حساب مصالح الصحفيين؟   وطالما أن الجميع متفق اليوم على الاحتكام إلى الصحفيين من خلال مؤتمر استثنائي، فلنعمل جميعا وكلّ من موقعه على أن يكون هذا المؤتمر الذي سيشهد حضورا وطنيا ودوليا مميزا، عرسا ديمقراطيا وغرّة في جبين بلادنا ووساما على صدرها. هناك أخطاء وقعت من الجميع ولولاها لما وصلنا إلى هذه الوضعية، هذا أكيد. فليكن اجتماع الصحفيين الحاشد بشكل حرّ وواع وليس على طريقة التحشيدات الصورية القسرية التي وقعت في قطاعات أخرى ويعلمها المتابعون، مناسبة لإعادة إطلاق نقابتنا على أسس صلبة تحفظ وحدتها واستقلاليتها وتجذرها التاريخي، وانتخاب قيادة جديدة تكون قادرة على توحيد الصفوف وتوجيه الجهود للانكباب على الملفات الحيوية وتحقيق المكاسب المرجوّة. طالت الأزمة وآن لها أن تنتهي، ولكن بالشكل الذي يفتح نوافذ الأمل وأبواب المستقبل.   عاشت نضالات الصحفيين التونسيين عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلّـة مناضلة زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (المصدر: موقع السياسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 7 جويلية 2009)  

---

رضيع ينجو من أنفلونزا الخنازير

---

صفاقس ـ الصباح علمت «الصباح» انه تم رصد اول حالة لانفلونزا الخنازير بمدينة صفاقس يوم السبت 4 جويلية 2009 والمصاب هو رضيع عمره 10 اشهر قدم صحبة والديه من كندا..  وبارتفاع درجة حرارته تم نقله الى قسم الاستعجالي للاطفال بالمستشفى الهادي شاكر بصفاقس وبعد التعرف على علامات المرض تم التأكد من كونه حاملا لهذا الفيروس فتم اخذ عينات للطفل لتحليلها وسرعان ما تم اعطاؤه مضاد «تامفلو» وهو في صحة جيدة وعلمنا ان حالته لا تدعو للقلق ولم يقع الاحتفاظ به في المستشفى ولمزيد التأكد اتصلنا بمسؤول في المستشفى واكد لنا صحة هذا الخبر كما علمنا ان الاطار الطبي باسره الذي باشر هذه الحالة عن كثب اخضع لتحاليل ولم يصابوا بالعدوى اما والدا الطفل فهما سليمان ولا يحملان اية آثار لهذا الفيروس. دنياز المصمودي

 

---

الحلقـة المفقـودة…

---

بقلم: آسيا العتروس للمرة الثالثة على التوالي قررت السلطات الامريكية بالامس تأجيل الكشف عن تقرير الاستخبارات الامريكية السري الذي جمع اكثر من ثمان وثلاثين الف وثيقة بشان انتهاكات القوات الامريكية الحاصلة في السجون الامريكية من ابوغريب الى غوانتانامو طوال سنوات من الحرب الامريكية المفتوحة على الارهاب…  واذا كانت اسباب هذا التاجيل قد باتت معلومة وهي اسباب قانونية واخلاقية وسياسية وامنية مرتبطة ارتباطا وثيقا بما يمكن ان تثيره تلك الوثائق من استياء لدى الراي العام الامريكي او كذلك ما يمكن ان تثيره من ردود فعل انتقامية داخل وخارج امريكا، فان الاكيد ان في اللجوء الى مصادرة تلك الوثائق ورفض الاستجابة للاصوات المطالبة بنشرها ومحاكمة الاطراف التي تتحمل المسؤولية فيها ما لا يمكن ان يساعد باي حال من الاحوال الادارة الامريكية الراهنة على تحقيق الهدف الذي فشلت الادارة السابقة في تحقيقه بشان تغيير صورة امريكا في العالم الاسلامي وتجاوز تلك الفجوة العميقة التي احدثتها شروخ السنوات الثماني لادارة الرئيس بوش والتي لم يفلح مختلف مبعوثي الرئيس السابق في الحد منهامع استمرار تراجع مصداقية امريكا وفقدانها لمكانتها السابقة في الدفاع عن ملف حقوق الانسان والحريات في العالم نتيجة مغامراتها العسكرية المتكررة في اكثر من موقع ولجوئها الى تحويل تلك المعارك الى مخابر بشرية لاحدث انواع الاسلحة واشدها فتكا… ولعل في التجربة الفاشلة التي كانت كارن هيوز مساعدة رايس ومبعوثة بوش الى العالم الاسلامي خاضتها رغم خبرتها الطويلة في مجال العلاقات العامة قبل لن تقرر القاء المنديل والاقرار بعجزها في اصلاح تلك الصورة ثم الانسحاب نهائيا من فريق عمل ادارة بوش ما يمكن ان يؤشر الى ما يترقب مبعوثة اوباما بدورها الى العالم الاسلامي من تحديات واهداف لا يستهان بها، مقارنة بحجم مخلفات تركة الرئيس السابق في جزء كبير من الخارطة الدولية والتي لا يمكن باي حال من الاحوال لاي تغيير في وجوه واسماء المسؤولين الامريكيين والخطابات ان يخفف من تبعاتها طالما لم تتغير توجهات السياسات الامريكية وطالما لم تتضح نتائجها على ارض الواقع بما يمكن ان يقطع مع منطق الغطرسة والقوة والاهانة والتحقير لبقية الشعوب… اكثر من دافع ربما يدعو الى المقارنة بين تعيين كارن هيوز اخر مبعوثة لادارة بوش في العالم الاسلامي وبين فرح بانديث وهي المراة المسالمة اصيلة الجزء الهندي من كشمير واول مبعوثة للرئيس اوباما الى مسلمي العالم التي هاجرت مع عائلتها بحثا عن تحقيق الحلم الامريكي قبل ان تنخرط في العمل السياسي خلال السنتين الاخيرتين من ولاية الرئيس بوش وتقع دعوتها لمواصلة المهمة بعد ايام فقط على خطاب الرئيس اوباما في القاهرة… وعلى عكس ما حظي به قرار الادارة الامريكية السابقة من اهتمام اعلامي عندما كشفت عن رغبتها في تعيين مبعوث خاص الى العالم الاسلامي بهدف تلميع صورة امريكا فيه فان قرار الادارة الحالية للرئيس اوباما الذي اختار بدوره الاقتداء بسلفه وتعيين ممثلة له للقيام بنفس المهمة لم يحظ بادنى اهتمام يذكر في مختلف الاوساط المعنية وذلك رغم حرص الرئيس الامريكي على ان تكون مبعوثته الى الدول الاسلامية منحدرة من بلد اسلامي وتتمتع بما يكفي من الدراية بخصوصيات تلك المجتمعات وتتمتع بما يكفي من وسائل الاطلاع بثقافة الاسلام والمسلمين وبما يمكن ان يساعدها على القيام بمهمتها المعقدة بعد ان احاطت نفسها بعدد من المختصين في فك رموز اللغة العربية والقراءة بين سطورها في انتظار العثور على الحلقة المفقودة في الحوار بين امريكا والعالم الاسلامي… (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 07 جويلية 2009)  

---

---

برلين ـ ‘القدس العربي’ من علاء جمعة: عمت موجة عارمة من الغضب صفوف الجالية العربية والاسلامية في المانيا، فيما أُقيمت صباح الأحد صلاة الغائب على روح الفقيدة بأحد مساجد العاصمة الألمانية برلين، أعقبتها مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات من أبناء الجاليات الإسلامية والعربية، أمام مجلس بلدية مدينة ‘نوي كولن’، منددين بـ’التطرف والعنف، الذي يمارس ضد المسلمين’. يأتي ذلك فيما شيع آلاف المصريين جثمان ‘شهيدة الحجاب’ وهي التسمية التي أطلقتها الصحف المصرية على مروة الشربيني التي قتلت الاسبوع الماضي، مطالبين باعدام القاتل ومطلقين هتافات معادية لالمانيا، كما طالبوا الحكومة المصرية بالتدخل لحماية المصريين في الخارج، ودعوا الرئيس المصري حسني مبارك إلى اتخاذ موقف حازم بشأن الحادث. وكان علوي قد أصيب بطعنات وجهها اليه مهاجر روسي في قاعة محكمة دريسدن بألمانيا أثناء محاولته انقاذ زوجته من الطعنات التي وجهها اليها القاتل، كما انه أصيب بطلقات نارية من سلاح شرطة المحكمة. وبعد غيبوبة استمرت ثلاثة أيام عرف بعدها بان زوجته قد فارقت الحياة انهمر علوي في بكاء حاد وهو يقول ‘مروة ماتت ولم أتمكن من انقاذها’. وتجمع مئات من العرب أمام المستشفى الذي يرقد فيه الزوج علوي معبرين عن غضبهم الشديد من هذه الواقعة. وفي اتصال هاتفي أجرته ‘القدس العربي’ مع رئيس الادعاء العام السيد كريستيان أفناريوس في مدينة دريسدن لشرح ملابسات الحادث، أعرب أفناريوس عن تعازيه الحارة لأسرة القتيلة وقال ان هذا الحادث أصابنا بصدمة في المانيا ونحن نعرب عن استنكارنا التام لما حصل. وعن ملابسات الحادثة قال افناريوس بان نظام المحكمة في المانيا لا تتطلب اجراءات أمنية مكثفة ولذلك فأنه لا يتم تفتيش الداخلين الى المحكمة ما لم يكن هنالك داع لذلك، ويبدو ان القاتل قد استغل هذا الامر ليهرب معه سكينا أخفاها بين طيات ثيابه، وهذا ما يؤكد ان نية القتل موجودة لديه مسبقاً، وتابع أفناريوس بان حراس الامن الذين تواجدوا داخل القاعة لم يكونوا مسلحين لذلك تم استدعاء مساعدة من الخارج، لذلك فان الشرطي اعتقد بالخطأ بان المهاجم هو السيد علوي عكاز وليس القاتل اليكس فقام باطلاق النار عليه لايقافه. ونشرت صحيفة ‘بيلد’ الألمانية واسعة الانتشار في موقعها الالكتروني الإثنين تقريرا حول الموضوع نقلت فيه عن علوي قوله ‘أشعر بالغضب الشديد لأن الشرطي أصابني أنا ولم يصب الجاني’. وطالب شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي، في تصريح بثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية الاثنين، بتوقيع اقصى عقوبة على قاتل ‘الشهيدة’ مروة الشربيني حسب تعبيره. وقال ان القاتل ‘ارهابي لابد ان توقع عليه العقوبة الرادعة حيث لا تتكرر مثل هذه الافعال التي تخالف كل القيم الانسانية والاخلاقية الدينية’. ولكن شيخ الازهر اعتبر انه ‘حادث فردي لا يعبر عن حالة عداء من الغرب تجاه الاسلام’.  

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  07 جويلية 2009)  

---

مصريون غاضبون يشيعون جثمان « شهيدة الحجاب »

---

خرج مئات المصريين في مدينة الإسكندرية، الاثنين، لتشييع جثمان سيدة مصرية قتلت طعنا الأربعاء الماضي، في مدينة دريسدن الألمانية، في جريمة يعتقد أنها تمت على أساس عنصري، بسبب أن المرأة محجبة وقالت وسائل إعلام محلية إن المئات خرجوا في جنازة مروة الشربيني، والتي حضرها مسؤولون حكوميون، ورددوا هتافات معادية لألمانيا، وداعية الرئيس المصري حسني مبارك إلى اتخاذ موقف حازم بشأن الحادث. ولقيت الشربيني (33 عاماً) مصرعها نتيجة الاعتداء عليها بآلة حادة، من قبل ألماني، داخل قاعة محكمة « لاندس كريتش » في دريسدن، كما أُصيب زوجها علوي علي عكاز، المعيد بجامعة المنوفية، بعدة طعنات وعيار ناري، أثناء محاولته إنقاذ زوجته. وكانت العاصمة الألمانية برلين شهدت السبت، احتجاجات غاضبة شارك فيها المئات من أفراد الجاليات الإسلامية والعربية، بعد أداء صلاة الجنازة على المرأة، التي أصبحت تُعرف باسم « شهيدة الحجاب. » وقد أعلن محافظ الإسكندرية، عادل لبيب، عن تخصيص مدفن خاص لـ »الشهيدة » مروة الشربيني، على نفقة المحافظة بمنطقة « الناصرية »، غربي الإسكندرية، مشيراً إلى أنه تقرر أن تكون « جنازة الشهيدة رسمية، يشارك فيها جميع القيادات الشعبية والتنفيذية وممثلي المجتمع المدني في كافة صوره. » كما أكد السفير المصري في ألمانيا، رمزي عز الدين، أن السفارة ستقوم تضامناً مع أسرة القتيلة المصرية بإقامة دعوتين قضائيتين، الأولى « جنائية » ضد المتهم بالقتل، حيث وجه له المدعى العام الألماني بالفعل تهمة القتل العمد، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة، وهي السجن مدى الحياة بدون إمكانية العفو، والدعوى الثانية « مدنية » للتعويض تضامناً مع الزوج. وعن سبب سهولة ارتكاب « الجريمة » داخل قاعة المحكمة، أوضح عز الدين، في اتصال هاتفي مع التلفزيون المصري، أن النظام الفيدرالي في ألمانيا يعطى كل ولاية حرية سن القوانين بها، وأن ولاية « سكسونيا »، التي شهدت الحادث، لا تقر قوانينها وجود حراسة أو أمن داخل قاعات المحاكم، وهو ما منح القاتل فرصة لارتكاب جريمته. وبحسب صحيفة « الأخبار » المصرية، فإن تفاصيل الجريمة تعود إلى مشادة كلامية بين مروة ومواطن ألماني، يُدعى أليكس (28 عاماً)، في حديقة للأطفال قبل عام، عندما طلبت منه أن يترك الأرجوحة لابنها الطفل، إلا أنه قام بسبها واتهامها بأنها « إرهابية » بسبب ارتدائها الحجاب. وذكرت الصحيفة أن « الجاني اعتاد التعرض للزوجة ونزع الحجاب عن رأسها »، مما اضطرها إلى تقديم شكوى ضده، حيث قضت المحكمة أواخر العام الماضي، بتغريم المتهم، الذي استأنف الحكم، تربص بالسيدة المصرية داخل المحكمة، حيث أخرج سكيناً كان بحوزته وقام بطعنها عدة طعنات فأرداها قتيلة على الفور، كما وجه بعض الطعنات إلى زوجها وشخص آخر. وحاول أفراد الشرطة التدخل لفض الاشتباك، من خلال إطلاق عدة أعيرة نارية، لكن إحداها أصابت الزوج الذي سقط مغشياً عليه، ويرقد حالياً في غرفة العناية المركزة بمستشفى جامعة دريسدن، ولم يعلم حتى اللحظة بوفاة زوجته. وكان علوي يقيم مع زوجته مروة وطفلهما مصطفى، البالغ من العمر ثلاث سنوات، في دريسدن منذ عام 2003، بعد حصوله على منحة شخصية لدراسة الهندسة الوراثية بمعهد « فاكس بلانك »، وكان من المقرر أن يناقش رسالة الدكتوراة بعد أيام. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 07 جويلية 2009)  

---

الآلاف ودعوا مروة الشربيني وهتفوا «القصاص.. القصاص»

مصر: جنازة «شهيدة الحجاب» تتحول لمظاهرة ضد العنصرية في ألمانيا

 

---

الإسكندرية – حسام حنفي  تحولت مراسم تشييع جثمان المصرية مروة الشربيني التي قتلها متطرف ألماني الأسبوع الماضي، إلى تظاهرة غاضبة ضد العنصرية الأوروبية ضد المسلمين خاصة في ألمانيا، شارك بها وزراء ونواب ومسؤولون رسميون. ومروة التي لقيت حتفها من قبل المواطن الألماني المتطرف (من أصل روسى) «أليكس» (28 عاما) هي زوجة لمبعوث مصري هو «علوي علي عكاز»، ويعمل معيدا بمعهد الهندسة الوراثية بجامعة المنوفية في مصر وعضو الإجازة الدراسية بألمانيا والحاصل على منحة شخصية من معهد «ماكس بلانك». وهي من مواليد أكتوبر عام 1977 وتخرجت في كلية الصيدلة بتقدير عام جيد جداً، وعملت بمديرية الشؤون الصحية وعضو المنتخب المصري لكرة اليد. فقد احتشد ما يقرب من 6 آلاف مشيع حولوا جنازة «مروة» إلى مظاهرة شعبية وشبة رسمية، بدأت مع استقبال جثمان الفقيدة مساء أمس الأول، ووصولها إلى مدينة الإسكندرية مسقط رأسها، حيث طالب المشيعون بالقصاص من القاتل ورددوا هتافات منها «القصاص القصاص»، «حسبنا الله ونعم الوكيل»، «لا إله إلا الله. الإرهاب عدو الله»، « يا ألماني يا خاسيس دم مروة مش رخيص»، «مروة مروة دي مصرية. فين رئيس الجمهورية»، «دول العالم فين.. الإرهاب أهه»، «يا خارجية فينك فينك.. دم مرو بينا وبينك» وشارك بالجنازة أنس الفقي وزير الإعلام وعائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة المصرية واللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية والنائب المستقل مصطفى بكري والنائبان الإخوانيان عن المحافظة صبحي صالح وصابر أبو الفتوح ود. جمال عبدالوهاب أمين عام نقابة الصيادلة بالإسكندرية، وممثلون عن الكنيسة نيابة عن البابا شنودة، فضلاً عن ممثلين للأحزاب وحركة كفاية وشباب 6 أبريل. وطالب طارق الشربيني –شقيق القتيلة– بإعدام القاتل قائلاً «لن نرضى إلا بإعدام القاتل جزاء له على قتل أختي مروة، فهو قتلها لأنها مسلمة، وحد القتل في الإسلام هو من قتل يقتل ولن أتنازل عن القصاص لأختي». وأضاف في تصريحات لـ «العرب» إن عدد الطعنات التي وجهها لأختي تدل على أنه كان يريد الانتقام، وهو دليل على الحقد والعنصرية من جانب الألمان للعرب والمسلمين. فيما اعتبر النائب مصطفى بكري الحادث استفزازيا، وهو عبارة عن حادث عنصري ضد العرب، وطالب النائب صبحي صالح بالتعامل مع القضية من ثلاثة محاور: محور سياسي، ومحور قانوني، ومحور اجتماعي، مستنكرا تصريح السفير المصري في ألمانيا بأن الحادث فردي، وأشار صالح إلى أن القضية عنصرية وضد الإسلام والعرب، وقال «أطالب الخارجية المصرية بأن تتخذ موقفا دبلوماسيا وسياسيا تجاه القضية لحفظ أمن وكرامة المسلمين في الخارج وخاصة في ألمانيا». واتهم الدكتور محمد الشربيني والد الفقيدة الشرطة الألمانية بالتواطؤ، مستنكراً تأخر تدخل الشرطة الألمانية لوقف اعتداء القاتل الألماني على ابنته وزوجها وعدد من الشهود داخل قاعة المحكمة التي شهدت الحادث. وقال في تصريحات لـ «العرب»: كيف يتمكن القاتل من طعن ابنتي 18 طعنة، ويطعن زوجها والشهود في حضور حرس المحكمة والقضاة ووكلاء النيابة، وحينما تتدخل الشرطة تقوم بإصابة زوج ابنتي وعدم المساس بالقاتل. وأضاف: الشرطة الألمانية متعجرفة، لأنها أصابت زوج ابنتي، لأنه عربي في حين لم تمس القاتل لأنه ألماني، وهو دليل على ثقافة ألمانيا بأن العرب والمسلمين إرهابيون. واستنكر محمد الشربيني تصريحات وزير العدل الألماني بأن الحادث عملية فردية، وقال «كيف يتم تصنيف الحادث على أنه عملية فردية في حين الحادث تم داخل المحكمة وأمام القضاة ووكلاء النيابة، وفي حضرة حرس المحكمة، وهو ما يدل على أن الحادث غير مستنكر من قبل الألمان، وأن هذا التعامل مع العرب والمسلمين غير مستهجن من قبلهم، ولكني لن أتغاضى عن حق ابنتي وحفيدي، الذي تم قتله داخل بطنها وسوف أطالب بالقصاص من القاتل لابنتي وحفيدي». وطالب الشربيني وزارة العدل المصرية ووزارة الخارجية بإرسال فريق تحقيق في القضية لمتابعة سير التحقيقات بألمانيا والتأكد من عدم التحايل أو أي محاولات لتخفيف العقوبة أو تضييع حق ابنته. وقال «ابنتي ليست قتيلة، ولكنها شهيدة الحجاب، وهي تمثل كل المصريين والمسلمين ويجب على الدولة المصرية أن تتابع بجدية التحقيقات، وتشرف على رد حق ابنتي والمسلمين والمصريين من القاتل». من جانبها قالت ليلى شمس -والدة مروة الشربينى- «ابنتي قتلت بسبب حجابها، وليس لمشاكل مع الجيران كما يحاول أن يسوق البعض، والقاتل سبها داخل حديقة عامة عندما أرادت أن تضع طفلها مصطفى على إحدى المراجيح، وقال لها: أنتم مسلمون وكفار وإرهابيون». وأشارت والدة مروة إلى أن زوج ابنتها بعد أن بدأ في الإفاقة داخل غرفة العناية المركزة بإحدى مستشفيات ألمانيا دخل في حالة من الهستريا بعد أن علم بوفاة زوجته، وأخذ يصرخ ويبكي وينادي على ابنه مصطفى، واضطر الأطباء إلى إخضاعه للمهدئات. وأضافت: حفيدي سوف يأتي إلى مصر ليعيش وسط أهله، ولكن بعد عدة أيام ليطمئن على والده. وترجع أحداث الواقعة إلى تعرض الدكتورة مروة الشربيني لـ 18 طعنة بآله حادة قام بها المعتدي عليها أليكس داخل إحدى محاكم الدرجة الثانية بمدينة «دريسين» بألمانيا، حيث لقيت مصرعها في الحال، بينما نقل زوجها للمستشفى لإصابته بعيار ناري من أحد الحراس يقال إنه خطأ، وذلك بعد أن حكم القاضي بمقاضاة القاتل بمبلغ 2800 يورو تعويضا لمروة الشربيني بعد أن سبها في مشاجرة في أغسطس 2008 ونعتها بالإرهابية بسبب حجابها. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 7 جويلية  2009)  

---

الاتحاد المغربي لناشري الصحف يدين التصعيد القضائي الاعمى بعد الأحكام في دعوى القذافي

---

دان الاتحاد المغربي لناشري الصحف بشدة التصعيد القضائي الاعمى الذي لا يتوافق مع دولة القانون ضد ثلاث صحف تصدر باللغة العربية ومجلة شهرية اقتصادية ادينت بتهمة التشهير. وقال الاتحاد في بيان صحافي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الثلاثاء : يبدو جليا ان الهدف من هذه العقوبات المالية هو افلاس هذه المؤسسات الاعلامية. واضاف البيان : ان الاتحاد المغربي لناشري الصحف يدين بشدة هذا التصعيد القضائي الاعمى الذي لا يتوافق مع دولة القانون ويدين كذلك وجود سياسة قضائية ضاغطة على حرية التعبير. واعرب ناشرو الصحف ايضا عن اسفهم للجمود الحكومي ازاء اصلاح قانون الصحافة وعدم وجود مرجع ذي مستوى رفيع يمكن ان يفتح حوارا مع اهل المهنة. واشاروا الى ان هذه العوامل تساهم في ايجاد شرخ حقيقي وشعور عميق بعدم الثقة بين الدولة والصحافة. وخلص البيان الى دعوة ناشري الصحف للدفاع عن الحقوق المكتسبة لحرية الصحافة والتعبير والى استنكار هذه السياسية القضائية العمياء. وكانت ثلاث صحف يومية مغربية مستقلة (الجريدة الاولى والاحداث المغربية والمسائي) قد ادينت في 29 حزيران/يونيو بتهمة التشهير بالزعيم الليبي معمر القذافي وغرمت بمبلغ 3 ملايين دراهم (270 الف يورو). كما غرمت مجلة {اكونومي اي انتروبريز} بمبلغ 9،5 مليون درهم (550 الف يورو) بتهمة التشهير بشركة مفروشات مقربة من القصر الملكي. القدس العربي  (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 07  جويلية  2009)  

---

الموساد يتجسس على صفقات السلاح الجزائرية

---

أطلع مسؤولون بالصناعة الحربية الروسية، قبل عدة أشهر، الجزائر على نتائج تحقيق أمني وتقني حول صفقة طائرات  »ميغ  »29 الفاسدة، وتعهدوا بفحص وتجريب كل قطعة سلاح تورد للجزائر لمنع تكرار ما وقع، فيما فتح الأمن الجزائري تحقيقا حول صلة إسرائيل بالقضية.  أفاد مصدر عليم لـ »الخبر » أن الأمن الجزائري فتح، في مارس الماضي، تحقيقا حول قيام جهاز الموساد الإسرائيلي بالتجسس على صفقات سلاح بين الجزائر وروسيا وأوكرانيا. وجندت دائرة الاستعلام والأمن بوزارة الدفاع ضباطا وخبراء للتحري حول حجم المعلومات التي يكون الإسرائيليون حصلوا عليها حول إمدادات السلاح الروسي التي وصلت إلى الجزائر. وبدأت القضية، حسب المصدر، عندما حصلت دولة أوروبية، في ديسمبر الماضي، من إسرائيل، على معلومات حساسة حول شحنة صواريخ بحرية استلمتها الجزائر من روسيا في عام .2008 وأظهر تحقيق داخلي في البحرية الجزائرية بأن المعلومة حصل عليها الإسرائيليون من خارج الجزائر. وامتد التحقيق ليشمل احتمال تورط الموساد الإسرائيلي في قضية طائرات  »ميغ  »29 الفاسدة التي أعيدت إلى روسيا العام الماضي. وحسب المصدر، فإن الأمن الجزائري حصل، قبل عدة أشهر، على معلومات سرية للغاية حول شبكة تجسس إسرائيلية تنشط في مدينة نوفورسيسك الروسية وفي ميناء روسي على البحر الأسود يتم عبره توريد بعض شحنات السلاح من روسيا وأوكرانيا إلى الجزائر، ولهذا السبب أوفد الأمن الجزائري نهاية عام 2008 ضباط أمن للمشاركة في تأمين شحنات سلاح من روسيا. وطلبت الجزائر من موسكو تشديد الرقابة الأمنية على شحنات السلاح الموجهة إلى الجيش الجزائري، وعلى القطع البحرية الحربية التي يجري تجديدها في روسيا. وتشتبه أجهزة الأمن الجزائرية، حسب مصدرنا، في وجود يد إسرائيلية في صفقة طائرات  »ميغ  »29 التي أعيدت إلى روسيا بعد كشف عيوبها. وذكر المصدر أن الجانب الروسي أطلع الجزائريين، قبل عدة أشهر، على نتائج تحقيق باشره في الموضوع، لكن لم يكشف عما ورد في تقارير الروس حول المسألة. أما ممثلو الحكومة الروسية فقد أبلغوا الملحق العسكري الجزائري في موسكو بأن خبراء الأمن والجيش الروسي سيفحصون كل قطعة سلاح تورد إلى الجزائر، وأنهم سيجربون أية قطعة سلاح تثار حولها الشكوك. وتعهدت روسيا بالتحقيق في الشكوك الجزائرية.  وأبلغت الجزائر أجهزة الأمن الروسية بوجود شبكة تجسس إسرائيلية في مدينة نوفورسيسك الروسية، وقال المصدر إن ضباط الأمن المكلفين بتأمين شحنات الأسلحة الموجهة للجزائر لاحظوا خلال أعوام 2006 و2007 و2008 تردد أشخاص على منشآت ومكاتب خدمات بحرية، تبين بعد ذلك بأنهم عملاء للموساد الإسرائيلي ومنهم شخص تحوم شكوك بأنه أحد مسؤولي الموساد الإسرائيلي في أوكرانيا. وعقد هؤلاء الأشخاص لقاءات مع بحارة للتعرف على شحنات الأسلحة المحملة نحو الجزائر وليبيا. ولهذا الغرض قرر الأمن الجزائري تشديد المراقبة على البواخر المحملة بالأسلحة الموجهة للجزائر خوفا من تسرب معلومات حول صفقات السلاح الجزائرية.     (المصدر: وكالة أنباء  (سي ان ان عربي) بتاريخ 7 جويلية 2009)  

---

كيث دايتون يكشف تفاصيل مهمته بالأراضي الفلسطينية *

 

---

هذا النص نسخة طبق الأصل لخطاب الجنرال كيث دايتون الذي ألقاه في ندوة SOREF التابعة لمعهد واشنطن في 7 أيار/مايو 2009، تحت عنوان (السلام من خلال الأمن.. الدور الأمريكي في تطوير قوات أمن السلطة الفلسطينية). ويتولى الجنرال دايتون حالياً منصب المنسق الأمني الأمريكي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقد شغل هذا المنصب منذ العام 2005. ووافق حديثاً على تمديد بقائه على رأس عمله لعامين آخرين. وفيما يلي النص الكامل لهذا الخطاب. ليَ الشرف أن أحظى بفرصة التحدث أمام هذا الحضور المتميز. اسمي كيث دايتون، وأنا أتولى رئاسة فريق صغير من الضباط الأمريكيين والكنديين والبريطانيين والأتراك أرسل إلى الشرق الأوسط للمساعدة على إدخال  بعض التنظيم على قوات أمن السلطة الفلسطينية. يطلق على هذه المجموعة اسم فريق التنسيق الأمني الأمريكي، واختصاراً (USSC). لكننا في الواقع نشكل جهدا دوليا مشتركا. جميع أعضاء الفريق يتحدث بالإنجليزية، مع تفاوت بسيط في اللكنة. وآمل في هذه الأمسية أن أشارككم في أفكاري حول المواضيع التالية: السلام من خلال الأمن، ودور أمريكا في بناء قوات أمن السلطة الفلسطينية. ولكن تذكروا، وأنا أواصل كلامي، بأن أمريكا ليست وحدها، بل أيضاً معها كندا، والمملكة المتحدة، وتركيا يعملون على هذه المهمة في الوقت الراهن. الحديث إليكم حول هذا الفريق، الموجود معظمه هنا الليلة، هو بلا شك نتاج جهد ثمين قام به الباحثون في هذا المعهد. وهذا يذكرني بقصة سمعتها عن ونستون تشرشل. بالمناسبة أنا أحب القصص التي تروى عن تشرشل. وأنبهكم بأني سأروي قصتين في سياق حديثي. تقول الحكاية إنه ذات مرة حاصرت امرأة تشرشل واندفعت نحوه بصوت عال قائلة «سيدي رئيس الوزراء.. ألا يثيرك أن تعلم أنه في كل مرة تلقي فيها خطاباً تمتلئ القاعة وتفيض بالحضور؟». قال تشرشل، الحاضر البديهة دائماً: نعم سيدتي، هذا يثيرني، لكن كلما غامرني هذا الشعور، يتبادر لذهني لو أنني كنت على حبل المشنقة، بدل أن ألقي خطاباً فسيكون الحشد ضعف ما ترين» [ضحك]. الليلة سأكون مباشراً وصريحاً معكم، بصورة تتلاءم مع جندي خدم بلاده قرابة 39 عاماً. سأخبركم عما هو فريد في فريقنا، وما كنا نقوم به، وما آمل أن ننجزه في المستقبل. سأتحدث عن الفرص المتاحة وأعرج ملامسا التحديات. سأترك السياسة والسياسات (الإستراتيجيات) لمن هم أكثر معرفة مني بها، فالدول المنخرطة في هذا المشروع قد أرسلت ضباطاً ليكونوا جزءاً من فريق العمل على هذه المهمة، ودعوني أستخدم عبارات يرددها الباحثون في هذا المعهد عن السبب في ذلك: «إن القوانين السارية في لاس فيغاس لا يمكن العمل بها في الشرق الأوسط» وفي حين أن ما يجري في لاس فيجاس يبقى في لاس فيجس، لكنه ليس صحيحاً أن ما يحدث في الشرق الأوسط يبقى في الشرق الأوسط. ونحن جميعاً في فريق التنسيق الأمني نتشاطر القناعة بأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو  مصلحة وطنية لدولنا على التوالي، وبالتالي للعالم أجمع. دعوني في البداية أعرض بعض المبادئ الأساسية التي أستند إليها في عملي هذا. أولاً: وكما أسلفت، فإني أؤمن بعمق أن المساعدة على حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. ثانياً: أنا واحد ممن يؤمنون إيماناً راسخاً بحل الدولتين. دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن إلى جانب دولة إسرائيل، وهو الحل الوحيد الذي يحقق الاحتياجات بعيدة المدى لدولة إسرائيل وكذلك أيضاً يحقق طموحات الشعب الفلسطيني. وشكل هذا التوجه، وعلى مدى طويل، عماد سياسة قيادتنا القومية، وأنا أشاركها هذا التوجه. ثالثاً: دعوني أعلن بشكل واضح وجلي عن قناعتي الراسخة، علماً أنني أقول هذا لأصدقائي الإسرائيليين وبشكل مستمر، بأنه وكما قال الرئيس أوباما في العام الماضي « إن الروابط بين الولايات المتحدة وإسرائيل غير قابلة للانفصام لا اليوم، ولا غداً وستبقى إلى الأبد ». [تصفيق]. قبل أن أبدأ، أود أن يعلم كل شخص في هذه القاعة أنني أعتبر -وأنا مخلص فيما أقول- أن معهد واشنطن أشهر مراكز الدراسات المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط، ليس فقط في واشنطن، بل في العالم أيضاً [تصفيق]… لم أنته بعد، فأنا أقرأ تقارير المعهد، وأتحدث إلى الأصدقاء والباحثين فيه حول قضايا هامة. العاملون هنا في المعهد قادرون على منحك نصائح تتسم بعمق التحليل واللانحياز. وأنا أعتمد عليها، وأشعر أحياناً أنني قد أفقد البوصلة بدونها. إضافة لذلك -وبعضكم يجهل هذا- يتميز العاملون في المركز بنكران الذات. السيد مايك أيزنشتات لابد أن يكون موجوداً معنا، هل أنت هنا يا مايك؟ مايك هلا وقفت؟ [تصفيق]، ما لا يعرفه بعضكم ـ لا يا مايك يجب أن تبقى واقفاً [ضحك] هذا أمر ـ ما لا يعرفه بعضكم أن مايك أيزنشتات عقيد احتياط في الجيش الأمريكي، وهو مسئول كبير هنا في المعهد، وقد أنجز مهمة عملية كضابط تخطيط ضمن الكادر العامل معي في القدس [تصفيق]. أريد أن أخبركم أن الحكمة وسعة الاطلاع التي يتمتع بها مايك، قد ساهمت ولا تزال وبشكل فاعل في رسم الخطط الإستراتيجية المستقبلية لنا، ويجب علي يا مايك أن أقول لك إنني فخور بك، والمعهد فخور بك أيضاً، ولك الشكر الجزيل على كل خدماتك [تصفيق]. حسنا، دعونا نبدأ. لقد وصلت إلى المنطقة في شهر كانون الأول/ديسمبر 2005 قادماً من البنتاغون في واشنطن، حيث عملت نائباً لمدير قسم السياسة والتخطيط الإستراتيجي في هيئة الأركان. وقبل ذلك كنت في العراق، مكلفاً بمهمة البحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية. قد يتساءل بعضكم فيما إذا كانت المهمة الموكلة إليً راهناً في الشرق الأوسط هي مكافأة على جهودي المبذولة في العراق أو ربما كانت فكرة لشخص ما استهدف معاقبتي [ضحك]. سيدي الوزير ولفوفتنز لن أطلب منك أن تقول لي أياً منها الأصوب [ضحك]. قبل ذلك كنت ملحقاً عسكرياً في سفارتنا في روسيا. لكن في قناعاتي كنت جندي مدفعية [تصفيق]. شكراً لكم، أنا أقدر هذا [ضحك]. وهذا مهم لأن رجل المدفعية تعلم كيفية «ضبط النيران»، فأنت تطلق الطلقة الأولى بحيث تكون أكثر قرباً ممكناً من الهدف، مستخدماً كافة المعلومات المتوفرة حولك، ثم تطبق تلك المعلومات على الطلقات التالية وتضبط الإحداثيات حتى تصيب الهدف. هذا ما فعلناه، على وجه التحديد، أنا والفريق في الشرق الأوسط. لقد أصبحنا متعمقين في فهم سياق ودينامية الصراع من وجهة نظر الجانبين، وذلك من خلال التفاعل اليومي معهما على أرض الواقع. وتبعاً لذلك ضبطنا تحديد الهدف. والآن، ظهر إلى الوجود مكتب التنسيق الأمني الأمريكي، في آذار/مارس 2005، كمجهود لمساعدة الفلسطينيين على إصلاح أجهزتهم الأمنية، حيث لم تكن قوات الأمن الفلسطينية تحت سلطة عرفات قادرة على إنجاز التماسك الداخلي، وليس لديهم مهمة أمنية واضحة أو فاعلة. كانت الفكرة من تشكيل (USSC) فريق التنسيق الأمني الأمريكي، خلق كيان أو جهاز ينسق بين مختلف المانحين الدوليين في إطار خطة عمل واحدة تنهي حالة تضارب الجهود. وتعبئ المزيد من الموارد وتهدئ من مخاوف الإسرائيليين حول طبيعة قدرات قوات الأمن الفلسطينية. وكان على فريق التنسيق أن يساعد السلطة الفلسطينية على تحديد الحجم الصحيح لقواتها وتقديم النصح لها فيما يتعلق بإعادة بنائها وتدريبها وتحسين قدراتها، لفرض حكم القانون وجعلهم مسئولين أمام قيادة الشعب الفلسطيني الذي يخدمونه. لماذا اختير ضابط أمريكي برتبة جنرال لقيادة عمل كهذا؟.. هناك ثلاثة أسباب، الأول: هو شعور صناع القرار السياسي الكبار أن ضابطاً برتبة جنرال سيحظى بثقة واحترام الإسرائيليين. ضعوا هذا في خانة «نعم». الثاني: هو أن مقام وهيبة الجنرال سيشكل رافعة للتعاون الفلسطيني مع دول عربية أخرى، بإمكانكم وضع هذا في خانة  » نعم ». والفكرة الثالثة: أن للجنرال نفوذاً أكبر على عملية التداخل بين مختلف الوكالات في الحكومة الأمريكية. اثنان من ثلاثة ليس أمراً سيئاً [ضحك] حسناً، أين نحن الآن؟، أو من نحن وكيف نتلاءم في السياق الإقليمي؟ وهذا مهم بمعيار ما. وسنكون الليلة « لطفاء » بخروجنا عن السائد والمتبع « لندعكم تعرفون من نكون، لأننا لا نقوم بعمل كهذا في أغلب الأحيان. وكما قلت سابقاً نحن فريق متعدد الجنسيات. هذا مهم. العناصر الأمريكيون يخضعون لقيود السفر عندما يعملون في الضفة الغربية. لكن العناصر الكندية والبريطانية لا يخضعون لمثل هذه القيود. في الواقع، معظم المجموعة الإنجليزية (ثمانية أفراد) تسكن في رام الله. ومن يعرف منكم شيئاً عن المهام في أعالي البحار يعلم أن الولايات المتحدة لا تفهم أن العيش مع الناس الذين تعمل معهم أمر ثمين. أما الكنديون الذين يتجاوز عددهم ثمانية عشرة فهم منظمين في فريق يدعى محاربي الطريق. ويتنقلون يومياً في مختلف أنحاء الضفة الغربية، يزورون قادة أمنيين فلسطينيين، يطلعون على الأوضاع المحلية، ويعملون مع فلسطينيين ويتحرون الأمزجة على أرض الواقع. يوفر الكنديون للفريق مترجمين محترفين، وهم كنديون من أصول عربية، وعلى صلة مباشرة مع السكان. الكنديون والبريطانيون هم عيوننا وآذاننا. وعندما ألتقي بقادة أمنيين فلسطينيين أو قادة عسكريين إسرائيليين أحضر معي الكنديين والبريطانيين، وكوننا فريق متعدد الجنسيات مسألة مهمة جداً. هناك نقطة مهمة أخرى وهي أننا منحنا منذ البداية العمل مع كافة أطراف الصراع باستثناء الإرهابيين. وهذا يعني أننا نتعامل بصورة يومية مع الفلسطينيين والإسرائيليين.. هذا أمر فريد من نوعه في المنطقة (صدقوا أو لا تصدقوا).. في أي يوم قد ألتقي في رام الله وزير الداخلية أو قائد قوات الأمن في السلطة الفلسطينية صباحاً ثم ألتقي بالمدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية بعد ظهر نفس اليوم. غالباً يزور فريقي وأنا الأردن ومصر، وحتى أنه سمح لنا بالتنسيق مع دول الخليج.. شعارنا هو التحرك إلى الأمام بحرص وتنسيق كامل مع كل الأطراف. سأريكم في بضع دقائق كيف نعمل. نحن أيضاً مرتبطون بشبكة مع كافة المبعوثين في المنطقة العاملين في مجال الصراع العربي الإسرائيلي. فريقي وأنا على اتصال يومي مع مجموعة تدعى (EUPOL COPPS) وهو فريق من رجال الشرطة الأوروبيين، الذين يعيشون هناك وهم مسئولون عن إصلاح الشرطة المدنية الفلسطينية. ونحن نعمل معهم أيضا بصورة مشتركة على إصلاح النظام القضائي. كذلك نحن على ارتباط  وثيق مع جهود ممثل الرباعية الخاص، توني بلير وفريقه. ونحن أيضاً على صلة وثيقة بصديق لي من هيئة الأركان المشتركة العميد بول سيلفا، في القوى الجوية الذي يتابع ويراقب خارطة الطريق ويرسل تقاريره مباشرة إلى وزيرة الخارجية كلينتون. وكذلك نجتمع مع لاعبين دوليين آخرين في المنطقة في سياق عملية التنسيق التي تتراوح بين الاتصال بالدول كل على حدة وبالمنظمات غير الحكومية وموظفي الأمم المتحدة. لكن ربما ما هو أكثر أهمية حول من نحن هو أننا نعيش في المنطقة. نحن لم ننزل بالمظلة لبضعة أيام ثم نعود إلى الوطن. بل نبقى ونقيم هناك في منطقة حيث يشكل فهم الحقيقة على أرض الواقع وبناء علاقات مع مختلف الأطراف حجر الزاوية في إنجاز عمل ما، يجب استثمار الوقت، وقد فعلنا ذلك. كنت بعيداً عن الوطن، كما سمعتم، لأكثر من ثلاثة أعوام ونصف. وطاقم عملي يمددون إقامتهم وأحياناً تزيد مدة إقامتهم عن إقامتي. وإذا ما ذهب أحدهم إلى القنصلية الأمريكية في القدس في آخر الليل أو في عطلة نهاية الأسبوع؛ فسيرى بعض الأضواء في البناء. وغالباً ما يكون هؤلاء رفاقي. وأظن أن دزرائيلي هو القائل: «سر النجاح هو الثبات والإصرار على الهدف». لذا دعوني أتحدث قليلا عن التاريخ ونحدد إلى أين وصلنا منذ آذار/مارس 2005. كان الجنرال كيب وارد أول قائد لفريق الأمن الأمريكي، وكانت مهمته البدء بعملية تدريب وتجهيز قوات الأمن الفلسطينية. لكن مهمته تعطلت، صراحة، بعملية الفصل الإسرائيلي الأحادي في قطاع غزة عام 2005. ولم يقم بأي عمل على صعيد مهمته. وعندما انتقلت القيادة إليً في كانون الأول/ديسمبر 2005، قال لي «حظاً سعيداً». وقليلاً كان تقديري لحجم الحظ الذي كنت بحاجة إليه، ذلك لأنه بعد شهر ربحت حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وتغيرت مهمتي بين ليلة وضحاها. وخلال الثمانية عشر شهراً التالية واجهنا وضعاً من اثنين: إما حكومة «حمساوية» في الأراضي المحتلة أو حكومة وحدة على رأسها شخص من حماس. ونتيجة لذلك، ركزنا نشاطنا التنسيقي الدولي على المساعدة بالنهوض باقتصاد غزة، وعلى نطاق واسع من خلال التنسيق مع إسرائيل ومصر والفلسطينيين على المعابر الرئيسية، وتحديداً في معبري رفح وكارني. ونسقنا أيضا المساعدة التدريبية التي قدمها الكنديون والبريطانيون للحرس الرئاسي الفلسطيني الذي كان يدير تلك المعابر الحدودية. ولأن الحرس الرئاسي يقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس عباس، وليس خاضعاً لنفوذ حماس أُعتبروا أطرافاً في اللعبة. لكن كافة قوى الأمن الأخرى عانت كثيراً من إهمال حماس لها، وعدم دفع رواتبها، واضطهادها، وفي الوقت نفسه واصلت حماس بناء قوات أمن خاصة بها بدعم سخي من إيران وسوريا. في حزيران/يونيو 2007، كما أعتقد أنكم تعرفون، قامت حماس بانقلاب في قطاع غزة ضد قوات أمن السلطة الفلسطينية الشرعية. وهكذا أطاح رجال الميليشيا الحمساويون المدعومون من إيران وسوريا، والمجهزون جيداً، والممولون جيداً والمسلحون جيداً، بقوات أمن السلطة الفلسطينية الشرعية، مع ضرورة الإشارة إلى أن هذه القوات لم تحصل على رواتب خلال ستة عشر شهرا وينقصها التجهيز والتدريب. احفظوا هذا في ذاكرتكم. وبغض النظر عن كل هذا صمدت القوات الفلسطينية خمسة أيام وفقدت بضع مئات من القتلى والجرحى. ولكن في النهاية ما زالت حماس هي الرابحة، وبالتالي تغيرت مهمتي بصورة جد دراماتيكية. وبعد أن عين محمود عباس، سلام فياض رئيساً لحكومة من التكنوقراط في حزيران/يونيو 2007 انتقل مركز اهتمامنا من غزة إلى الضفة الغربية. في تموز/يوليو أعلن الرئيس بوش عن طلب 86 مليون دولار من الكونجرس لتمويل برنامج مساعدات أمنية لقوات الأمن الفلسطينية، ووافق الكونجرس على الفور، وعدنا إلى اللعبة مرة أخرى. وما لم يقله الرئيس هو أن ميزانيتنا في الثمانية عشر شهراُ الأولى كانت صفراً. لم يكن لدينا مال. كنت عملياً منسقاً لجهود أناس آخرين. ولكن هذه المرة لدينا النقود في جيوبنا ولدينا مهمة جاهزون لإنجازها. ومنذ ذلك الوقت سلكنا سمتا ثابتاً في دعمنا لحكومة سلام فياض المعتدلة في الضفة الغربية. وأمدنا الكونجرس والإدارة بـ 75 مليون دولار إضافيين نهاية العام. وبمبلغ 161 مليون دولار بات بإمكان فريق الأمن الأمريكي الاستثمار في مستقبل السلام بين إسرائيل والفلسطينيين من خلال تحسين الأمن.. إذن، ماذا فعلنا؟ وحتى لا نجازف بدفعكم الى الشعور بالملل، فعلنا ذلك في أربعة مجالات رئيسية. المجال الأول: التدريب والتجهيز: ومع أننا عملنا بصورة وثيقة مع الحرس الرئاسي حتى الآن، ركزنا على تحويل قوات الأمن الوطني الفلسطينية إلى جندرما فلسطينية ـ قوة شرطة منظمة أو وحدات شرطة كما كانت ـ لتعزيز العمل الجاري من قبل الشرطة المدنية الخاضعة لنصائح الأوروبيين. يستغرق برنامج التدريب مدة أربعة أشهر في مركز تدريب الشرطة الدولي في الأردن، ونختصرها بالأحرف (JIPTC)، وهو خارج مدينة عمان، ويمتاز المركز بوجود كادر تدريبي أمريكي ـ أردني ويتبع منهاج تدريب أمريكي مطور يركز على حقوق الإنسان والاستخدام الخاص للقوة، والسيطرة على تظاهرات الشغب، وكيفية التعامل مع الاضطرابات والقلاقل المدنية، ويركز التدريب أيضاً على تلاحم الوحدة وعلى القيادة. والآن يمكن أن تتساءلوا. لماذا الأردن؟ الجواب بسيط. الفلسطينيون أرادوا التدرب في المنطقة، لكنهم أرادوا الابتعاد عن العشيرة والعائلة والتأثيرات السياسية. الإسرائيليون يثقون بالأردنيين، والأردنيون متلهفون للمساعدة. تجهيزاتنا كلها غير خطرة وهي منسقة مع الفلسطينيين والإسرائيليين. تأكدوا من فهم هذا. نحن لا نقدم شيئاً للفلسطينيين ما لم يتم التنسيق بشأنه مع دولة إسرائيل وبموافقة إسرائيلية. أحياناً هذه الإجراءات تزعجني (كان لدي شعر أكثف من هذا عندما بدأت لكن لا يهم؛ فقد جعلنا الأمور تسير على ما يرام). نحن لا نعطي بنادق أو ذخيرة، وتتراوح التجهيزات بين العربات والجوارب. لدينا الآن ثلاث فرق متخرجة، بمعدل خمسمائة رجل لكل منها، من مركز التدريب الأمريكي ـ الأردني، وهناك فرقة أخرى قيد التدريب، وتتلمذ الخريجون بكثافة على أيدي الأردنيين الذين عملوا بجد وحماس في هذه المهمة، منطلقين من الولاء للعلم الفلسطيني والشعب الفلسطيني. ما الذي بنيناه؟. أقول هذا تواضعاً، ما فعلناه هو بناء رجال جدد. تتراوح متوسط أعمار الخريجين بين 20 و22 عاماً، وهؤلاء الشباب وضباطهم يعتقدون أن مهمتهم بناء دولة فلسطينية. وإذا كنتم لا تحبون فكرة الدولة الفلسطينية، فلن تحبوا بقية حديثي. ولكن إذا أحببتم فكرة دولة فلسطينية، فتابعوا الإصغاء. دعوني أقتبس لكم، على سبيل المثال، ملاحظات على التخرج من كلمة لضابط فلسطيني كبير من  الخريجين وهو يتحدث إليهم في اجتماع لهم في الأردن في الشهر الماضي. قال: (أنتم يا رجال فلسطين قد تعلمتم هنا كيف تحققون أمن وسلامة الشعب الفلسطيني. أنتم تتحملون المسئولية عن الشعب  ومسئولية أنفسكم. لم تأتوا إلى هنا لتتعلموا كيف تقاتلون إسرائيل بل جئتم إلى هنا لتتعلموا كيف تحفظون النظام وتصونون القانون، وتحترمون حقوق جميع مواطنيكم، وتطبقون حكم القانون من أجل أن نتمكن من العيش بأمن وسلام مع إسرائيل). والآن لدى عودة شباب فلسطين الجدد هؤلاء، أظهروا حوافز وانضباطا ومهنية، ويا له من تغير -وأنا لا أتباهى بهذا- فقد جعل هذا التغير ضباطاً في الجيش الإسرائيلي يسألونني في أغلب الأحيان «كم من هؤلاء الرجال الجدد تستطيع أن تصنع، وبأية سرعة، لأنهم الوسيلة التي ستؤدي إلى رحيلنا عن  الضفة الغربية». المجال الثاني الذي ركزنا جهودنا عليه قدرة وقابلية البناء في وزارة الداخلية: وهذا يبدو عملاً أرضياً، ولكنه حيوي بإطلاق، لأننا نحاول صياغة حكومة طبيعية. وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية مسئولة عن كافة القوى الأمنية أمام رئيس الوزراء وأمام الرئيس. وعندما سقطت غزة سقطت معها وزارة الداخلية، ولم يكن هذا أمراً سيئاً، لأن الوزارة كانت تحت سيطرة حماس،  وانصب تركيز الوزارة الحمساوية على إنشاء ما سمي القوة التنفيذية ـالتي كانت البديل الحمساوي لقوى الأمن الشرعية ـ وعندما سقطت الوزارة كان سقوطها واحداً من الأمور الحسنة التي حدثت في  حزيران/يونيو 2007. الوزير المعين في حكومة فياض، لم يكن لديه حرفيا ما يعمله عندما دخل مكتبه، وقد شكى لي ذلك وقال إنه لا يملك حتى آلة كاتبة. فكروا في هذا. من يتكلم عن الآلات الكاتبة هذه الأيام؟ لكنه لا يملك حتى آلة كاتبة. في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة استثمرنا أموالاً كافية وعناصر كافية في جعل وزارة الداخلية ذراعاً قائدة للحكومة الفلسطينية ولديها ميزانية كافية، لتفكر بطريقة إستراتيجية وتخطط عملياتياً. كما قلت إنها مفتاح الوضع الطبيعي في فلسطين. ولم تعد القرارات الأمنية في فلسطين من صنع رجل واحد في منتصف الليل، وبهذا اجتزنا طريقاً طويلاً. المجال الثالث هو البنية التحتية: من الصعب وصف الوضع البائس للتسهيلات الأمنية الفلسطينية التي واجهناها في البداية، لم تكن حقاًً ملائمة للسكن البشري. في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة عملنا مع المقاولين الفلسطينيين لبناء كلية للتدريب الفني للحرس الرئاسي في أريحا، وكذلك أيضاً قاعدة عمليات من نوع جديد يمكنها إسكان – كما هو واقع الحال الآن – ألفا من القوى الأمنية الفلسطينية العائدين من الأردن على قمة تلة خارج مدينة أريحا. ونخطط لبناء قاعدة عمليات أخرى في جنين، وبموافقة ودعم كاملين من الجيش الإسرائيلي. ونحن أيضاً في وسط إعادة بناء مركز تدريب للجندرمة والشرطة الفلسطينية أيضا في أريحا. وعلىً أن أخبركم عن الشعور بالفخر والثقة الذي يبديه المستفيدون من هذا العمل الذي كان مثار تقدير من الزوار الأمريكيين والحلفاء لهذه المواقع، بمن فيهم مبعوثين من الكونجرس. ولأول مرة أرى من العدل القول أن القوى الأمنية الفلسطينية تشعر بأنها الفريق الفائز. والمجال الرابع الذي ركزنا عليه هو تدريب القادة الكبار: يبدو هذا نوعاً من الغباء ـ في الواقع برنامج صغير ـ لكنه من وجهة نظري من المحتمل أن يكون واحدا من أعظم الفوائد المستدامة. لقد خرّجنا فعلاً نوعين من الرتب الرائد والمقدم والعقيد من خلال دورة أقرب إلى حلقة بحث لمدة ثمانية أسابيع حيث لدينا ستة وثلاثون رجلاً من مختلف القوى الأمنية تعلموا كيف يعالجون القضايا اليومية وكيف يعملون بصورة مشتركة واحترام للمعايير الدولية.. إنه العمل الأكثر شعبية الذي قمنا به. لقد حضرت حفلتي تخرج وكانتا أشبه بتخرج جامعي؛ فقد أحضروا عائلاتهم وكافة قادتهم حضروا أيضاً والجميع باللباس الرسمي.. إنه أمر يستحق المشاهدة لأنهم يشعرون اليوم بأنهم يدخلون مجتمع الأمم من حيث معاملتهم كقادة كبار لشعب قد حان الوقت ليدير فعليا شئونه وحياته كدولة. وأجرينا امتحاناً أخيراً لهذه الدورة، وهو سؤال تتطلب الإجابة مقالا. ويتم اختيار سؤال من أصل عشرة أسئلة. ويمكن أن يدهشكم أن تعلموا أن المقال الأكثر شعبية- واختاره أكثر من 50% هو سؤال «لماذا حقوق الإنسان مهمة في فلسطين؟ والآن من كان يتوقع هذا؟ وهل تعرفون لماذا؟ لقد حصل القادة المتخرجون على الترفيع (الترقية) وعلى مواقع أكثر مسئولية. إن قائد الفرقة الجديدة لوحدة الأمن المتدربة في الأردن، الذي زرته في الأسبوع الماضي، وهو واحد من الخريجين في دورة القيادة، هو الآن فخور ومسرور بما تعلمه وبأنه يطبق ما تعلمه في قيادته لوحدة جديدة مؤلفة من خمسمائة رجل من الذين سيعودون إلى الضفة الغربية. حسناً، ماذا لدينا نحن والفلسطينيون ـ وعلي أن أؤكد هنا ـ عما أنجزه الفلسطينيون؟ لأنني أوفر القوة لهم وبالتالي أساعدهم. لكنهم قاموا بالكثير بأنفسهم. دعونا نتحدث عن الوقائع على الأرض. إن فريق الأمن الأمريكي بالشراكة مع الفلسطينيين والأردنيين والإسرائيليين قد مضى على عمله ثمانية عشر شهراً والنتائج تفوق أكثر توقعاتنا تفاؤلاً، وهي على صلة وثيقة بعنوان حديثنا «السلام عبر الأمن».. الحقائق على الأرض تغيرت وسوف تستمر بالتغير. أنا لا أعلم كم واحد منكم يدرك أن الفلسطينيين، في السنة ونصف الماضية، قد انخرطوا في سلسلة ما يدعونه الهجوم الأمني عبر الضفة الغربية، وبمنتهى الدهشة بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، وبسلسلة من الجهود المتواصلة لاستعادة حكم القانون في الضفة الغربية وإعادة بناء السلطة الفلسطينية. بدءاً بنابلس ثم جنين والخليل وبيت لحم… لقد أثاروا اهتمام المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية بقراراتهم وانضباطهم ودوافعهم والنتائج التي حقوقها. وعلي أن أخبركم أن الشباب الذين تدربوا في الأردن هم المفتاح. لنتوقف قليلاً عند الخليل، لأن أي واحد منكم إذا كان يعرف شيئاً عن الخليل فهي مكان صعب. إنها أكبر مدينة في الضفة الغربية، وفيها عدد كبير من المستوطنين وهم عدوانيون، وهي مكان مقدس لليهود والعرب. منذ عام رفض جيش الدفاع الإسرائيلي أي اقتراح يسمح للسلطة الفلسطينية بتعزيز حاميتها في الخليل، وهي قوة لا يزيد عديدها عن400 شرطي ودركي مع أنها أكبر مدينة في الضفة الغربية. أردنا أن نعزز قوتهم ببعض المتخرجين من البرنامج الأردني، قالوا لا، ولكن أداء هؤلاء الخريجين في جنين، حيث كانت أول مكان لانتشارهم، كان جد مؤثر، بحيث إنه بعد ستة أشهر لم يسمح الجيش الإسرائيلي فقط بتعزيز القوة في الخليل، بل قادها أيضاً. وكانت هناك قرى في محافظة الخليل لم يشاهدوا شرطياً فلسطينياً بالزي الرسمي منذ العام 1967… فكروا في هذا. ليس بعد الآن.. في ذلك المكان الذي ساد فيه القانون القبلي، وقانون الشريعة مكان القانون العلماني للسلطة الفلسطينية. دعوني أقدم لكم مثالاً مدهشاً. أخبرني محافظ الخليل ـ منذ ثلاثة أشهر ـ أن القوى لاحقت أربعة شبان أُدينوا بكونهم حلقة إجرامية، وقد تم احتجازهم، وهم في السجن.. وفي صباح اليوم التالي ذهب المحافظ إلى عمله، فوجد أربعة شيوخ جالسين خارج مكتبه، وعرف ماذا سيحدث. هؤلاء الشبان ينتمون إلى أقوى العشائر في منطقة الخليل، كانت تجربته في الماضي مع هؤلاء الشبان كالآتي: «أعيدوا إلينا أولادنا ليس بإمكانكم الاحتفاظ بهم، نحن نعلم كيف نتعامل معهم» اليوم اختلف الأمر قال المحافظ وهو يجلس إلى مكتبه. دخلوا علي وقال رئيسهم الشيخ: نحن نعلم أنكم اعتقلتم أولادنا الأربعة ليلة أمس ونحن نراقب ما تفعلونه خلال الشهرين الماضين. وجئنا لنقول لكم أننا نؤمن بكم وبإمكانكم الاحتفاظ بهم. نحن لا نعرف كيف نتعامل مع هؤلاء الأولاد. إنهم أولادكم، لقد عادت السلطة، دعونا نمضي» [تصفيق]. كنت في الخليل الأسبوع الماضي حيث كانت مجموعة –حوالي 125 رجلا- ممن تدربوا في الأردن، من الفرقة الثانية الخاصة لقوات الأمن الوطني تعمل تحت إمرة قائد المنطقة، تقدم الدعم لرجال الشرطة والدرك فيما سمي باتفاق أوسلو المنطقة A وأيضاً في المنطقة B، التي تتبع السيطرة الإسرائيلية حسب اتفاق أوسلو. لماذا هم في المنطقة B؟ لأن القائد العسكري الإسرائيلي في المنطقة قال: «أنا بحاجة إلى مساعدتهم وأنا أثق بهؤلاء الشباب-  لم يعودوا يكذبون علىً كما في السابق». هذا أيضاً تحوّل ذو مغزى جيد، وسأخبركم بما رأيت، وبالتقارير التي تلقيتها من الكنديين والبريطانيين الذين يتنقلون أكثر مني، وفحواها أن التحول الذي كان موضع جدل في أصعب مدينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد أصبح عميقاً. وفي وسط كل هذا لم يعد هناك صدامات، سواء بين القوات الأمنية الفلسطينية والجيش الإسرائيلي أو بين القوات الفلسطينية والمستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في المنطقة… هذا أمر رائع، وأعتقد أننا سعداء به. عبر الضفة الغربية تتسم الحملات الأمنية بالتشدد مع العصابات المسلحة وسط وجود بارز للشرطة، وبتفكيك الميليشيات غير الشرعية وبالعمل ضد نشاطات حماس غير الشرعية وبالتأكيد على أمن وسلامة المواطنين الفلسطينيين، تضاءلت الجريمة… وباستطاعة الفتيات المراهقات في جنين زيارة أصدقائهن بعد حلول الظلام ودون خوف من التعرض للهجوم، وكذلك المحلات الفلسطينية الآن مفتوحة بعد حلول الظلام، حيث لم يكونوا كذلك من قبل، أي قبل عام لا أكثر. وتقترب الحياة من حالتها الطبيعية في أكثر المناطق. ففي تقرير لصندوق النقد الدولي نشر في نهاية شباط/فبراير الماضي، وهو دائماً ما ينتقد الجميع يقول «خلال العام 2008 حققت السلطة الفلسطينية تقدماً جوهرياً على صعيد الأمن في عدد من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك عبر نشر قوات الشرطة والأمن. ونتج عن هذا مستوى عال من الاستقرار والثقة بالعمل بحيث أن العام 2008 كان الأكثر ربحية للسلطة الفلسطينية من العقد الماضي. الآن وفي لقاءاتي مع القادة الفلسطينيين الأسبوع الماضي، في طولكرم ونابلس في الشمال والخليل وبيت لحم في الجنوب، تبين لي أن هناك ثقة عميقة في قدراتهم وفي تعليقاتهم الإيجابية حول التعاون مع الجيش الإسرائيلي في المنطقة. في بيت لحم، ولدهشتي أشار قائد المنطقة بفخر أنه هو والقائد الإسرائيلي قد عملوا معاً حيث كان منع التجول مطبقاً منذ العام 2002 في الضفة الغربية، ولكنه لم يعد يطبق في بيت لحم وأنه سمح للفلسطينيين بإدارة نقاط التفتيش الخاصة بهم للسيطرة على أعمال التهريب. الوضع قد يكون هشاً، هناك تحديات كثيرة على الطريق. لكن هناك تقدما حقيقيا لتغيير الحقائق على أرض الواقع. لكن التحدي الكبير ـ وهذا هو التحدي الذي أريدكم أن تقصوه إذا لم تقصوا أي شيء الليلة كان في يناير/كانون ثاني 2009. وكما يحلو لضباط الفريق البريطاني القول «البرهان على الحلويات يأتي بعد الأكل». وعلى امتداد السنة الماضية لم يكن هناك تحد أمني في الضفة الغربية يوازي التحدي الذي واجهه الفلسطينيون في حفظ القانون والنظام أثناء عملية الرصاص المسكوب ـ الغزو الإسرائيلي لغزة في كانون ثاني/يناير. قبل الغزو البري، حذرني سرا أصدقائي في الجيش الإسرائيلي من أن توترات شعبية كبيرة قادمة إلى الضفة الغربية، وتوقع البعض انتفاضة ثالثة، وهو أمر يرعبهم لكنهم رغبوا بالمخاطرة لإيقاف إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل. إلا أن أياً من هذه التنبؤات كما ظهر فيما بعد لم يتحقق.. حدثت تظاهرات وكان بعضها صاخباً، لكن أيام الغضب الموعودة التي دعت إليها حماس باستمرار فشلت في أن تترجم عملياً. لماذا حدث ذلك؟.. كان هناك سببان، الأول كما أعتقد أن المهنية والأهلية الجديدة التي تمتعت بها القوى الأمنية الفلسطينية الجديدة قد ضمت تعاملاً مدروساً ومنضبطاً مع التظاهرات الشعبية. وكانت التوجيهات من رئيس الوزراء والرئيس واضحة؛ فقد سمحت بالتظاهرات دون أن تسمح لها بالتحول إلى العنف، ولذلك أًبعد المتظاهرون بعيداً عن الإسرائيليين. وفي هذا الوقت، وخلافاً لأي وقت في الماضي، كان لدى الرئيس أو رئيس الوزراء الأدوات المناسبة للمهمة. وشعر الجيش الإسرائيلي أيضاً ـ بعد أسبوع أو نحوه ـ أن الفلسطينيين كانوا هناك وأن بإمكانهم الوثوق بهم. في الواقع، فإن القسم الأكبر من القوات الإسرائيلية تحركت إلى غزة من الضفة الغربية ـ فكروا في هذا للحظة ـ والقائد كان غائباً لثمانية أيام متتالية. وهذا يكشف عن نوع الثقة، التي وضعت في هؤلاء الناس الآن. على أية حال  تعمد الإسرائيليون الحد من ظهورهم وبقوا بعيداً عن التظاهرات، ونسقوا نشاطاتهم اليومية مع الفلسطينيين ليتأكدوا أنهم ليسوا في المكان الخطأ والزمان الخطأ من أجل أن يتجنبوا صداماً أو أن يبقوا بعيداً عن التظاهرات القادمة. وهكذا كان القائد الفلسطيني وبطريقة نموذجية يبلغ القائد الإسرائيلي في المنطقة بقوله «لدينا تظاهرة متجهة من نقطة A إلى نقطة B. وهي قريبة من نقطة تفتيش لكم هنا في بيت إيل. نأمل أن تغادروا النقطة لمدة ساعتين من أجل أن تمر التظاهرة، وعندها يمكنكم أن تعودوا». هذا ما فعلوه على وجه التحديد.. يا للروعة!!… حدثت تظاهرات كبيرة ضد غزو غزة بالطبع، لكنها في معظمها كانت سلمية، ولم تخرج عن نطاق السيطرة، وطبق رجال الشرطة والدرك ما تدربوا عليه في الأردن. وبخلاف الأحداث الماضية لم يقتل أي فلسطيني في الضفة الغربية خلال الأسابيع الثلاثة من الوجود الإسرائيلي على أرض غزة… هذا أمر جيد جداً. السبب الثاني، وهو في اعتقادي يحتاج إلى مزيد من الدراسة ـ وبإمكان معهدكم أن يساعدنا على ذلك ـ وهو ما لم أتوقعه.. سمعت هذا في الشمال وفي الجنوب. الموضوع الملح هو أنه بالرغم من أن السكان في الضفة الغربية لم يدعموا غزو غزة، لكنهم كانوا في الحقيقة غاضبين جداً مما فعله الإسرائيليون، ولكنهم لا يدعمون حماس ولا يؤيدونها. ما أقوله هنا أنهم أظهروا دعمهم للسكان بالتبرع بالدم وإرسال الملابس والأغذية وأشياء من هذا القبيل. لكنهم لم يخرجوا ليتظاهروا لصالح حماس. تظاهروا لصالح الناس في غزة. لكن حماس لم تكن موضع اهتمامهم.. لماذا؟ لأنهم أدركوا أن حماس قد جلبت الفوضى والكارثة لغزة، والناس في الضفة لم يعودوا راغبين بمثل هذه الأمور، بالإضافة إلى وجود قوات أمن بينهم، وقد بدءوا باحترامها. وبطريقتي أقول: «المأمول من النظام قد تفوق على المأمول من الفوضى». حسناً، إلى أين نذهب من هنا؟ إذا وافق الكونجرس سنواصل مبادراتنا مع وزارة الداخلية الفلسطينية لتمويل وإعادة بناء القوى الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية من خلال المزيد من التدريب والتجهيز والتأهيل وتكثيف العمل مع الاتحاد الأوروبي والمزيد من البنى التحتية، ولدينا الآن خطط على الورق وتجهيز ثلاثة فرق أخرى في الأردن ـ أي ما يعادل خمسة عشر ألفاً من قوات الأمن الوطني ـ وإقامة قاعدتي عمليات، ولدينا خطط لتوسيع تدريب القادة بما في ذلك المستوى المتوسط من الضباط. وندرك جيداً أن هناك حاجة لبنية إدارية ولوجستية ووظيفية فريدة من نوعها للسلطة الفلسطينية، ونعمل بجد وجهد مع وزارة الداخلية ورؤساء الأمن لتصميم أمور كهذه تناسب الفلسطينيين، ونعمل بصورة مشتركة مع القادة العسكريين الإسرائيليين في الضفة الغربية لاكتشاف الخيارات للتقليل من آثار أقدام (وجود) الجيش الإسرائيلي، مع تقدم قدرات الفلسطينيين والبرهنة على ذلك. كان هناك تقدم قد حصل فعلاً. وأريدكم أن تعلموا هذا، بموازاة الجهود التي بذلها الجيش الإسرائيلي لتقليل وجوده الأمني وخاصة في الشمال. ومن خلال جهود الفريق البريطاني في رام الله. أخذنا بيد منظمات الدفاع المدني الفلسطيني المهملة، معظمكم لم يسمع بها من قبل، لكن هؤلاء كانوا أول المتجاوبين. وهم رجال الإطفاء والإسعاف. إنهم على جدول ميزانيتنا الآن. وسوف نساعدهم. ولدينا خطة تدعى المبادرة التدريبية في الضفة الغربية، حيث لدينا خطط لمواصلة سلسلة من الدورات في الضفة الغربية حول القيادة والأمور اللوجستية، والإسعافات الأولية والصيانة واللغة الإنكليزية وتدريب قادة الفرق والسياقة. ويشرف على  كل هذا بريطانيون وأتراك مع الأخذ في الاعتبار نقل الإشراف إلى الفلسطينيين أنفسهم فيما بعد. ولنعد إلى موضوع السلام عبر الأمن… هل يمكن أن يحدث هذا فعلا؟ هذا موضوع شائك… هل الطريق أمامنا طويل لذلك؟ تراهنون أننا سنفعل والتحديات على الطريق  شائكة ومخيفة. الوقت قد لا يكون في صالحنا. عمل جدي ينبغي أن نقوم به ضد الإرهاب، ونحن نكتشف خيارات مع الفلسطينيين والأردنيين والإسرائيليين في هذا المجال. إذا كان لابد من دولة فلسطينية فثمة عمل جاد بانتظارنا على الحدود وعلى إدارة المعابر التي يشرف عليها الكنديون. ثم هناك أيضاً غزة وتشكيلات حماس المسلحة التي تشكل تحدياً ضخماَ لمستقبل الدولة الفلسطينية. لكنني أود أن أقول لكم أن الأمر غير ميئوس منه. إن استمرار وجود فريق صغير ومتمرس ومكرس نفسه للعمل، أمريكي وبريطاني ويعمل مع كافة الأطراف، ويعيش معهم، ويدرك تضاريس الأرض بإحساس عسكري قد بدأ بإعطاء نتاج وفير. نحن نبني حقائق جديدة على الأرض من أسفل إلى أعلى، ولدينا شركاء حقيقيون في المملكة الأردنية وفي السلطة الفلسطينية وفي دولة إسرائيل. لا نستطيع فعل كل شيء بالطبع، لكننا نعتقد أننا نخلق الظروف والأسس الأمنية إذا شئتم، التي ستجعل من المهمة الصعبة أمراً أسهل قليلاً. وآخذ على عاتقي تلك الكلمات الطيبة التي رددها صديقي وهو مسئول كبير وصارم وبرجماتي في الجيش الإسرائيلي، وهو ناقد لاذع فيما مضى ولم يعد كذلك الآن.. هو القائل ـ وأنا أقتبس قوله مباشرة من الجريدة ـ «الفريق الأمني الأمريكي قام بعمل عظيم، وكلما عمل الفلسطينيون أكثر سنفعل نحن الإسرائيليون أفضل».. والآن أضع نصب عيني هذه الكلمات التي يجب أن تبقى وتتحول إلى حقيقة واقعة. ومرة أخرى فإن موضوع حديثنا هو السلام من خلال الأمن: فالطريق إلى السلام في هذه المنطقة أمر في غاية الصعوبة، كلكم تعلمون هذا وأنا أقول أنه يمر عبر غابات من سوء الفهم، ونقص الثقة، والجراح القديمة، والضعف السياسي والمؤسساتي، والمفسدون الذين يريدون لنا أن نفشل جميعاً، وهناك مخاطر في كل خطوة على الطريق. ولكن بالمقارنة مع السنوات الماضية نحن الآن على الطريق الصحيح، وباستطاعتنا تحديد خطوات تقدمنا إلى الأمام… نحن نتقدم إلى الإمام… السلام عبر الأمن لم يعد حلماً مستحيلاً… أظن أن هيرتزل هو القائل: إذا أردت شيئاً فلن يكون حلماً. وكعسكري محترف أقدر حذر الإسرائيليين ونفاذ صبر الفلسطينيين. ولكن من المفيد أحياناً النظر إلى الخلف كما النظر إلى الأمام… أعيد إلى الأذهان الاجتماع في شباط/فبراير بوجود ضابط إسرائيلي كبير متشدد ومسئول مباشرة عن أمن إسرائيل. كنا نتحدث في مكتبه عما لم يحدث في الضفة الغربية في يناير/كانون الثاني وحول التوقعات في المستقبل. اعتدل في جلسته وقال: «التغير بين الرجال الفلسطينيين الجدد في العام الماضي كان معجزة. جيلي نما مع الانتفاضات والآن لدىَ الأمل في أن أطفالي لن يواجهوا الشيء نفسه. وبالنتيجة آمل أن نخاطر باتخاذ خطوات إلى الإمام، وكان صادقاً فيما يقول… بقي حذراً ولكن آملاً، وأنا كنت كذلك. حسناً، وعدتكم بقصتين عن تشرشل. لذا سأنهي بواحدة.. وأريدكم أن تفكروا بآخر كلمات تلك القصة، لأنها الطريقة التي ننظر بها إلى أنفسنا اليوم في أيار/مايو 2009 كفريق أمني أمريكي. وهذه واحدة من القصص المفضلة لديَ عن تشرشل. آمل أن لا تسيء إلى شخص في الفريق. في الفترة الأخيرة للحرب العالمية الثانية، كان المد في صالح الحلفاء ولذا كانت سكرتيرة تشرشل تنظم مواعيده مع جماعات الضغط المدنية، وفي يوم ما نظمت السكرتيرة لقاءً له مع رئيسة اتحاد الاعتدال المسيحي البريطاني في تعاطي الخمر [ضحك] أنا متأكد أنكم ترون إلى أين تسير الأمور. وفي الوقت المحدد، وفي مكتب ونستون الواسع وفي القاعة البيضاء الفسيحة، تقدمت سيدة صغيرة الحجم وعلى رأسها قبعة كبيرة، وقفت أمام مكتبه، وبلا مقدمات راحت تؤنبه على تعاطيه الخمر [ضحك] قالت.. ونستون، لقد حسبنا كمية سموم الشراب التي استهلكتها منذ بداية هذا العام وستملأ نصف مكتبك هذا من الأرض إلى السقف. عار عليك ماذا يمكن أن تقول لنفسك؟ حسناً، مرة أخرى، ونستون لا تنقصه البديهة، نهض من مقعده ووضع يديه في جيبه ونظر إلى الأرض ثم نظر إلى السقف وقال «آه نعم يا سيدتي إنه إنجاز كبير ولكن يلزمني المزيد من العمل لإملاءه» المنسق الأمني الأمريكي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. *ترجمة حرفية لكلمة الجنرال كيث دايتون حول سياسة الشرق الأوسط، والتي ألقاها في برنامج ندوة SOREF حول سياسة الشرق الأوسط، يوم 7 مايو 2009، تحت عنوان (السلام من خلال الأمن.. الدور الأمريكي في تطوير قوات أمن السلطة الفلسطينية)، ويتبع البرنامج معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.  (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ  6 جويلية  2009)  

---

شرم الشيخ المدينة المشؤومة

---

د. محمد صالح المسفر كتبت في هذه الزاوية في الأسبوع الماضي تحت عنوان ‘حسني مبارك في السعودية’ وذكرت بأنني لا اشعر بالاطمئنان على أمتنا العربية وسيادتها وسلامة قرارها السياسي كلما خرج الرئيس حسني مبارك من مصر إلى أي جهة كانت ودعوت الله من كل قلبي أن لا يقع ولاة الأمر في المملكة السعودية في شباك الخدع السياسية التي تنصب لهم من راعي الجمهورية الرابعة. صدق حدسي وتخوفي من تحركات الرئيس مبارك، لا نعلم ماذا حدث في قمة جدة السعودية ــ المصرية، ولماذا قمة أخرى تعقد في مدينة شرم الشيخ المشؤومة في اقل من 48 ساعة؟ أي مراقب سيقول أن هناك أمرا جللا حدث لهذه الأمة الأمر الذي يستدعي عقد قمة فورية لأكبر دولتين عربيتين مصر سكانا، والسعودية مكانة روحية وقدرة مالية فائقة. تقول وكالات الانباء أن قمة شرم الشيخ مدعوة لتعديل مبادرة العرب السابقة، وكان من المقرر أن يحضرها سمو أمير دولة قطر، ورئيس الجمهورية العربية السورية، وكذلك ملك البحرين؟ الأخير حضر قمة شرم الشيخ الثلاثية، والقطري والسوري لم يحضرا، والسؤال الذي يطرحه بعض المراقبين هل دعي الزعيمان القطري والسوري أم أنهما لم يدعيا؟ تردد في وسائل الإعلام أن الدعوة وجهت ولكن اشترطت قيادة الجمهورية الرابعة على الرئيس السوري تحجيم علاقاته مع إيران، وممارسة ضغوط على الفصائل الفلسطينية المقيمة في دمشق لصالح مسيرة ‘بيع’ القضية برمتها دون أن تثار احتجاجات أو رفض لعملية ‘البيع’، كما أن على أمير دولة قطر أن يكتم أنفاس محطة الجزيرة وعدم نشر أي أنباء عن فلسطين والدور المصري في شأنها، وما تقوم به إسرائيل في الأراضي المحتلة حتى لا يثار الرأي العام الفلسطيني والعربي الأمر الذي يعكر مسيرة السلام ‘البيع’، وكذلك عدم نقل أي أخبار أو تقارير عن ما يجري في مصر من اعتصامات واحتجاجات واعتقالات وكذلك عدم القيام باي جهود تصب في صالح هذه الأمة، إلى جانب أمور أخرى، وان يترك ذلك الأمر للكبار. إذا صدقت هذه الانباء فان الكاتب يؤكد تشاؤمه من أي قمة في شرم الشيخ، يقول الرئيس حسني: ‘إن القمة الثلاثية ركزت على المصالحة الفلسطينية الفلسطينية ‘ إذا كان القول صحيحا فلماذا لم يدع أطراف الخلاف الفلسطيني للتحاور معهم وجها لوجه؟ الناطق باسم الرئاسة المصرية السيد عواد قال: ‘إن القمة الرابعة الثلاثية جاءت في إطار الدعم العربي لجهود السلام’ واذكر القارئ بان البيان الصحافي المصري قبل قمة جدة قال: الهدف معرفة مسار التسوية، والحوار الفلسطيني، فما الجديد لقمة أخرى في مدة قصيرة؟ هنا تثار مخاوفي من القمم التي يدعو لها زعيم الجمهورية الرابعة. يا سادة: الم يقدم القادة العرب مبادرة لتحقيق السلام وجرى شطبها في مؤتمر انابوليس الذي عقد في أمريكا 2007 وحضر كل العرب على مستوى وزراء الخارجية، وتجاهلها الرئيس الأمريكي الجديد أوباما في خطابه في جامعة القاهرة ورفضها كل قادة إسرائيل من إسحاق رابين مرورا بشارون وأيهود أولمرت وأخيرا وليس آخرا نتنياهو، بمعنى آخر لم يقبل بها إلا مقدموها فأي سلام يريد قادتنا الميامين تحقيقه وتدعيم جهوده؟ نحن على يقين بان الملك عبد الله آل سعود لن يقع في الشراك المنصوب للمملكة في شرم الشيخ، فهو قد أعلن رفضه عند مقابلته للرئيس الأمريكي اوباما القبول بالتطبيع مع إسرائيل ولن يمارس أي جهود على المستوى العربي للتطبيع ما لم يستجب للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني. يلاحظ المراقبون العرب ان جهود الرئيس حسني مبارك تنصب على تغيير مسار المطالب العربية والفلسطينية وهي تتماشى مع المكر اليهودي الصهيوني، واهم نقاط المسار الجديد هي: التركيز على تجميد البناء في المستوطنات، يقابل ذلك تعهد عربي بالتطبيع الكامل، وإسرائيل أعلنت أنها ستقبل بالتجميد المؤقت للبناء في المستوطنات ما عدا الـ 2000 وحدة سكنية، وعلى الفلسطينيين أن يقدموا مقابلا لوقف الاستيطان المؤقت وهو الاعتراف بيهودية الدولة، وإنهاء جميع المطالب الفلسطينية بمعنى التنازل عن حق العودة. كلمة أخيرة: المسار الجديد الذي يقوده السيد حسني يقود إلى ضياع الحقوق الفلسطينية بعملية التدويخ للعرب، في شكل دولة فلسطينية منزوعة السلاح والسيادة، وقف توسيع المستوطنات بشكل مؤقت، الاعتراف بيهودية الدولة، التنازل عن حق العودة، السلطة الفلسطينية تكون قوة أمنية للحفاظ على امن المستوطنات والكيان اليهودي، التطبيع الكامل مع العرب والقبول بتعديلات على حدود ما قبل الخامس من حزيران (يونيو) عام 1967. هذا مع الأسف ما تروج له إدارة الجمهورية الرابعة في شرم الشيخ. فهل يقبل العرب؟ (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  07 جويلية 2009)  

---

تداعيات الانقلاب العسكري في هندوراس

---

  بقلم :توفيق المديني في الوقت الذي اعتقد فيه المحللون في العالم، أن القارة الأميركية الجنوبية والوسطى انعطفت نحو اليسار مع بداية سنة 2005، مستفيدة من إخفاقات السياسة الخارجية الأميركية، لا سيما في أفغانستان والعراق، جاء الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المخلوع مانويل زيلايا في الهندوراس يوم 28 يونيو الماضي، ليؤكد أن العقليات القديمة لم تختف بعد، رغم سقوط الديكتاتوريات العسكرية في عقد الثمانينات من القرن الماضي، وموجة الديمقراطية التي اجتاحت أميركا اللاتينية في عقد التسعينات. حيث أصبح الاشتراكي المناهض للسياسة الأميركية معطى جديدا في القارة الجنوبية والوسطى.وكانت الأزمة في هندوراس تفجرت عندما حاول الرئيس المخلوع مانويل زيلايا تنظيم استفتاء شعبي يوم الأحد 28 يونيو الماضي، يفسح له المجال أمام ترشحه لولاية جديدة في 29 نوفمبر المقبل، والذي اعتبرته المحكمة العليا في البلاد غير شرعي.. وعندما طلب الرئيس مساعدة الجيش لتنظيم الاستفتاء، رفض قائد الجيش الجنرال روميو فاسكيز، المشاركة في تنظيم هذا الاستفتاء بوصفه غير دستوري، فما كان من الرئيس إلا أن أقاله فورا يوم 24 يونيو الماضي، الأمر الذي عجل بحدوث الانقلاب العسكري. وقد أدان المجتمع الدولي هذا الانقلاب العسكري، الذي يعتبر الأول من نوعه في أميركا الوسطى منذ نهاية الحرب الباردة، حيث عقدت منظمة الدول الأميركية قمة أزمة في مناغوا عاصمة نيكاراغوا يوم الاثنين الماضي، ضمت الرؤساء الفنزويلي هوغو تشافيز، والإيكوادوري رافائيل كورييا، والنيكاراغوي دانيا أورتيغا، والبوليفي إيفو موراليس، الذين اشترطوا على الانقلابيين «عودة الرئيس المخلوع والمطرود من بلده إلى منصبه». وكان الانتقاد الأقوى لقادة الانقلاب العسكري صدر عن الرئيس تشافيز الذي حض شعب هندوراس على التمرد، وتعهد القيام بكل ما هو ممكن لإطاحة الحكومة المؤقتة وإعادة حليفه زيلايا. بيد أن الانقلابيين المتفقين مع الأحزاب السياسية في البرلمان على تنصيب روبرتو ميتشيليتي كرئيس مؤقت للبلاد، بدوا في غير وارد الامتثال للضغوط الإقليمية والدولية، إذ ردّ ميتشيليتي على الانتقادات الخارجية له، بقوله: «قام تشافيز بتدخل واضح ومحدد في الأزمة التي تشهدها هندوراس حالياً… ألفنا حكومة ديمقراطية، ولن نرضخ للضغط من أحد. نحن دولة ذات سيادة». وكانت الأنظار متجهة إلى واشنطن فور الانقلاب العسكري، باعتبار أن الموقف الأميركي للرئيس أوباما هو بمنزلة الاختبار الفعلي للقطيعة التي يتحدث عنها مع السياسة الخارجية الأميركية للإدارات السابقة، والتي اتسمت بالطابع الإمبريالي في علاقاتها التاريخية مع أميركا اللاتينية وأميركا الوسطى، لجهة هندسة الانقلابات العسكرية، ومساندة الديكتاتوريات العسكرية التي حكمت طويلا في هذه الحديقة الخلفية للولايات المتحدة، منذ القرن التاسع عشر.   وكترجمة لهذا الموقف الأميركي الجديد، أعلن الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن الولايات المتحدة الأميركية علقت نشاطاتها العسكرية مع القوات المسلحة في هندوراس. وبما أن هندوراس تعتبر من أفقر بلدان العالم، فقد كانت تاريخيا واحدة من الحلفاء المقربين من الولايات المتحدة، التي استخدمتها كقاعدة خلفية للعمليات السرية التي كانت تقوم بها وكالة المخابرات المركزية الأميركية «السي.أي. إيه» في أميركا الوسطى. وكانت الولايات المتحدة دعمت في الماضي الديكتاتور العسكري «كارياس أندينو» الذي حكم الهندوراس من عام 1931 ولغاية 1948، ثم بعد ذلك ساندت الديكتاتورية العسكرية التي حكمت البلاد من عام 1951 ولغاية بداية الثمانينات من القرن الماضي. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما على موعد مع زعماء بلدان القارة الجنوبية والوسطى، حيث استغل قمة الأميركتين التي عقدت في بورت أوف سبين، في أبريل الماضي، لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الولايات المتحدة وجاراتها من أميركا اللاتينية والوسطى. في الوقت الحاضر، أي إشارة ضعف من الرئيس أوباما تجاه قادة الانقلاب العسكري في هندوراس، سوف تفسر بمنزلة العودة إلى سنوات الرصاص. إنها فرصة من ذهب للرئيس أوباما لكي يجسد القطيعة مع الماضي الإمبريالي لواشنطن، وينضم من دون أية مواربة لمعسكر الديمقراطية، حتى وإن كانت الإدارة الأميركية لا تنظر بعين الرضى للرئيس زيلايا، علما أن للولايات المتحدة حوالي 600 جندي متمركزين في القاعدة الجوية لسوتو كانو. كاتب تونسي  (المصدر: صحيفة البيان (يومية – إماراتية) ، آراء و أفكار،بتاريخ 7 جويلية 2009 )  

---

الاسلام والمسلمون اصبحا اليوم جزء لا يتجزأ من واقع الغرب

 

---

 السيد فرجاني اكد نائب رئيس الهيئة الاستشارية الوطنية للمساجد في بريطانيا السيد فرجاني ان الاسلام والمسلمين اصبحا اليوم جزء من واقع الغرب، معتبرا ان الاصوات المعادية لذلك تتعالى اليوم من اللوبيات التي تسيطر على مراكز القرار الاوروبي والتي تحس بالخطر من التنامي الاسلامي في البلدان الاوروبية وتأثير ذلك على قوتها ونفوذها. وقال فرجاني في تصريح خاص ضمن برنامج « امة واحدة » لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان الاسلام اليوم هو جزء اصيل من الغرب حيث ان هناك الملايين من المسلمين يعيشون في الدول الغربية من سكان القارة الاصليين، مشيرا الى ان مسلمين يتصدون اليوم لمناصب عليا في بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وغيرها. واضاف فرجاني ان هناك انفصاما في العقل الغربي بين قيم حقوق الانسان والانسانية والاخوة، وبين الهيمنة والاخضاع وامتصاص دم الاخر، معتبرا ذلك جزء مكونا في العقل الاوروبي خاصة في طبقة السياسيين. وتابع ان الاوروبيين ارادوا المسلمين لما احتاجوا اليهم كيد عاملة، لكنهم عندما اصبحوا قوة في الغرب باتوا يفكرون بطريقة للتخلص منهم، مشيرا الى انهم يتهمون المسلمين بانهم لا يستطيعون الانصهار في المجتمع الغربي. واعتبر نائب رئيس الهيئة الاستشارية الوطنية للمساجد في بريطانيا السيد فرجاني ان اليمين الاوروبي يتكلم اليوم عن تهديد التركيبة الغربية على مستوى قومياتها وعقائدها واتنياتها من قبل المسلمين، ويفكر بعقلية استباقية، مشيرا الى ان ظاهرة الاسلاموفوبيا هي من نتاجات ذلك. واشار الى وجود مجالس شرعية في بريطانيا هي في الواقع مساجد كبيرة لتوضيح المسائل الشرعية الحساسة مثل الميراث والطلاق وغير ذلك، ونوه الى ان ذلك موجود لدى اتباع الاديان الاخرى في بريطانيا ولا يقتصر على المسلمين فقط، معتبرا ان المجالس الشرعية المسماة بالمحاكم انما هي خدمة لها مؤدى اقتصادي اكثر منه ديني. واتهم فرجاني الغرب بشن حرب نفسية مركزة على الدين الاسلامي والمسلمين لاعتبار كل شيئ لديهم خطأ، ونوه الى ان المسلمين يتهمون في الغرب بانهم غير وطنيين، فيما يؤكد 73% منهم ان بريطانيا بلدهم ويدافعون عنها، في وقت يهبط هذا المعدل على مستوى عموم البلاد الى 53%. وشدد على ان المسلمين بحاجة اليوم الى التوحد والتمركز والتنظيم من اجل تمرير ما يريدون لمصلحتهم في مراكز القرار في البلاد الاوروبية، معتبرا ان ذلك لا يمكن الا ببذل الجهود وايجاد مراكز بحوث ودراسات لتنمية واقعهم على المستقبل القريب والبعيد. واشار فرجاني الى ان اللوبي اليهودي لا يشكل الا 0.3% من المجتمع البريطاني الا انهم يسيطرون منذ زمن طويل على مراكز القرار، ويحسون بالخطر من التنامي الاسلامي في البلاد والغرب بشكل عام. وشدد نائب رئيس الهيئة الاستشارية الوطنية للمساجد في بريطانيا السيد فرجاني على ان من يقوم بعملية تفجير في البلدان الاوروبية من المسلمين انما يقدم خدمة مجانية للوبيات المعادية للوجود الاسلامي في الغرب، في معاداتها للاسلام والمسلمين.

(المصدر: موقع العالم الإخباري بتاريخ 7 جويلية 2009) الرابط

---

خيارات المستقبل في إيران

---

د. فهمي هويدي بعدما انتهت في إيران الفورة وجاءت الفكرة، تداعت أسئلة المستقبل وخياراته قوية وملحة، ليس في الداخل فحسب، ولكن في أنحاء الكرة الأرضية الأربع. 1 صحيح إن ما جرى بعد الانتخابات كان مدهشا ومفاجئا ومثيرا، لكن الصدى في العالم الخارجي كان مدهشا ومفاجئا أيضا. وهو من ناحية كشف عن مدى قوة الحضور الإيراني في الوجدان العام، كتجربة مثيرة وقوة إقليمية كبرى من ناحية، وكدولة سببت إزعاجا للعالم الغربي بوجه أخص من ناحية ثانية، ثم -وهذا عنصر مهم- كهدف ظلت أطراف عدة في العالم العربي متوجسة منه أو متربصة به. إما لتصفية حسابات خاصة، أو تنفيذا بالوكالة لحسابات آخرين. حضرت ندوة عن إيران بالدوحة دعا إليها « مركز الجزيرة للدراسات » في الأسبوع الماضي، وشارك فيها اثنان من المحللين السياسيين الإيرانيين الذين تستطلع وسائل الإعلام العربية آراءهم بين الحين والآخر. ومن الملاحظات التي أبدياها أن بعض الصحفيين العرب يتصلون بهما هاتفيا، لا لكي يتعرفوا على تحليلهما للتطورات التي تشهدها إيران، ولكن لكي يحصلوا منهما على شهادات أو قرائن تؤيد افتراضات مسبقة عندهم. قال لي أحدهما إن إحدى الفضائيات العربية اتصلت به لتسأله عن مساندة « البازار » للسيد مير حسين موسوي ومظاهر الثورة في شارع ولي عصر، فكان رده أن البازار لم يؤيد موسوي، وعلاقته مع رموزه متوترة بسبب سياسته منذ كان رئيسا للوزراء قبل عشرين عاما. ثم إنه لا توجد مظاهرات في شارع ولي عصر (أطول شوارع طهران)، وكل ما هناك أن 150 شخصا تجمعوا أمام مجلس الشورى وهتفوا ضد الحكومة وأحمدي نجاد، وهو ما يتعذر وصفه بأنه من مظاهر الثورة. ولكن مندوب الفضائية أصر على أن البازار مع موسوي وأن هناك مظاهرات حاشدة في شارع ولي عصر، حينئذ قال لي زميلنا الإيراني: أنا الموجود في طهران ولست أنت، وإذا كنت ترى وأنت في لندن أشياء لا نراها نحن في قلب طهران فأنت حر. ثم قطع الخط وأغلق الهاتف. الثاني قال إن صحيفة عربية اتصلت به هاتفيا وسألته عن دور الباسيج (قوات التعبئة) في إطلاق الرصاص على الشابة ندى، حتى قتلوها وهى سائرة وسط المتظاهرين. في رده قال: إنه ليس صحيحا أن الباسيج وراء عملية القتل. ولكن ثبت أن الرصاصة التي أصابتها ليست مما تستخدمه الأجهزة الأمنية. كما أن ندى لم تكن ضمن المتظاهرين، إنما هي كانت تسير في طريق بعيد عن مكان تجمعهم. ولكن الصحفية أصرت على أن الباسيج هم الذين قتلوها، وأنها كانت وسط جمهور المتظاهرين. حينئذ رد عليها صاحبنا قائلا: إذا كانت كل المعلومات لديك وأنت متأكدة من صحتها، فلماذا تسألينني عن الوقائع إذن؟ 2 كثير من المحللين وقعوا في الخطأ ذاته، فعالجوا ما جرى انطلاقا مما تمنوه، حتى شاعت في كتاباتهم الإشارات الدالة على أن ما جرى هو مقدمات « ثورة مخملية » على غرار ما حدث في بعض دول أوروبا الشرقية. وكان ذلك في أحسن فروضه من قبيل التسرع الناجم عن الكسل العقلي، الأمر الذي حجب عنهم الكثير من تعقيدات الصورة وخلفياتها. فكثيرون لا يعرفون مثلا صلة القرابة الشديدة من ناحية الأب التي تربط بين السيد خامنئي والسيد مير حسين موسوي (للعلم: شقيق المرشد السيد هادي خامنئي من زعماء الإصلاحيين). وفي وقت مبكر، سبعينيات القرن الماضي، كانا يشتركان في آرائهما الإصلاحية والتقدمية. وهذه القرابة كانت الباب الذي دخل منه موسوي إلى عالم السياسة ومشروع الثورة الإسلامية. إذ كان السيد خامنئي هو الذي قدمه إلى الإمام الخميني، ورشحه لرئاسة الحكومة. وكان السيد خامنئي رئيسا للجمهورية وقتذاك، الأمر الذي أثار خلافا بين الرجلين بسبب الصلاحيات. واحتدم ذلك الخلاف ذات مرة، الأمر الذي أدى إلى غضب السيد موسوي وامتناعه عن الذهاب إلى مكتبه واختفائه عن الأنظار لعدة أيام، وهو ما أزعج الإمام الخميني فوجه إليه رسالة عتاب قال فيها إنه لولا ثقتي فيك وخدماتك التي قدمتها للثورة الإسلامية لكان لي معك شأن آخر. في وجود الإمام الخميني وأثناء رئاسة السيد موسوي للحكومة، كان السيد خامنئي مقيد الحركة ومضغوطا عليه من الطرفين، وبعد وفاة الإمام تم اختيار خامنئي مرشدا، وكان للشيخ هاشمي رفسنجاني دوره المهم في ترتيب إيصاله إلى ذلك المنصب. وفي ظل الدستور الجديد الذي صدر في عام 1989، وبعد إلغاء منصب رئيس الوزراء، أصبح الشيخ رفسنجاني رئيسا للجمهورية، إلى جانب « المرشد » السيد خامنئي. ولأن الثاني شخصية قوية ومستقلة، فإن دور المرشد إلى جانبه ظل محدودا، من حيث إنه بقى مغلول اليد بصورة نسبية. وبعدما انتهت مدة رفسنجاني وتم انتخاب السيد محمد خاتمي رئيسا للجمهورية، ظلت يد المرشد في شؤون الحكم مغلولة أيضا لمدة ثماني سنوات أخرى. وفي سنة 2005 حدث تطور مهم للغاية في تركيبة هرم القيادة بإيران، إذ انتخب الدكتور أحمدي نجاد رئيسا للجمهورية، وفاز على الشيخ رفسنجاني الذي تلقى هزيمة قاسية آنذاك. وأهمية هذا التطور تكمن في عدة أمور، أبرزها أن أحمدي نجاد، الذي كان رئيسا لبلدية طهران وقتذاك، يدين بولاء شديد للسيد خامنئي، وهو ما كان يعنى أنه -لأول مرة منذ قامت الثورة- ستكون له اليد الطولى في إدارة البلد. وكان يعنى أيضا أن الجيل الثانى من أبناء الثورة ممثلا في أحمدى نجاد قد تقدم خطوة إلى الأمام في سلم القيادة. كما كان يعنى أن أسهم الشيخ رفسنجاني اتجهت إلى الهبوط، شعبيا على الأقل. منذ انتخاب أحمدى نجاد، وفي ظل التوافق الذي يصل إلى حد الامتثال مع المرشد، أصبح دور هاشمى رفسنجاني وفريقه مهمشا بصورة نسبية في مسؤوليات الحكم رغم أنه يرأس مجمع تشخيص المصلحة ومجلس الخبراء. وهو لم يكن سعيدا بذلك بطبيعة الحال. الأمر الذي يفسر وقوفه إلى جانب منافسى أحمدى نجاد في معركة الانتخابات الرئاسية، واعتماد مير حسين موسوي في تمويل حملته الانتخابية على دعم ابنى الشيخ هاشمى اللذين أصبحا من كبار الأثرياء، وهو ما قد يفهم منه أن الشيخ كان يسعى لاسترداد مكانته. معروف أن السيد خاتمى كان قد أعلن ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة، وحين تقدم موسوي بأوراق ترشيحه رسميا، فإن خاتمى استاء من هذا التصرف، ولم يكن أمامه سوى أن يتراجع، خصوصا حين أدرك أن الشيخ هاشمى وراءه. ولم يخل المشهد في مجمله من مفارقة، لأن المرشحين الثلاثة «كروبى، موسوي، رضائى» من الجيل الأول للثورة في حين أن أحمدى نجاد الذي تحداهم من الجيل الثانى. أما المتظاهرون الذين خرجوا به في الشوارع غاضبين ومحتجين، فهم من الجيل الثالث. (٧٠٪ من أبناء الشعب الإيراني تحت سن الثلاثين) 3 قلت في الأسبوع الماضي إن الأزمة انتقلت من الأرصفة إلى الأروقة، بمعنى أن آثارها اختفت من الشارع، ولا تزال تداعياتها تتفاعل في محيط النخبة، على الأقل في حدود العلماء ورجال السياسة. قال لي أحد المقربين من الشيخ رفسنجاني إن الرجل أدرك أن الأمور خرجت عن السيطرة، فما بدأ تنافسا على الرئاسة وصراعا بين أجنحة مشروع الثورة الإسلامية حول النفوذ والصلاحيات، وظل مكتوما طول الوقت، انتهى على نحو مختلف تماما، إذ شوهت صورة الجمهورية الإسلامية، وفقدت في الخارج تماسكها التقليدي. كما تراجعت هيبة المرشد بصورة نسبية، وهذا العنصر الأخير تجلى حين دعا السيد خامنئي في خطبة الجمعة التاسع عشر من يونيو/ حزيران إلى الهدوء والقبول بنتائج الانتخابات، وبعد أربع ساعات خرجت المظاهرات في طهران متحدية تلك الدعوة، وهو ما لم يحدث من قبل بهذا الحجم لأنه من حكماء النظام ودهاة أهل السياسة، فإن رفسنجاني تراجع خطوة إلى الوراء، وحرص على أن يلعب دور الوسيط في حل الأزمة. قلت لأحد الخبراء الإيرانيين إن خطاب المرشد بدا استباقا لقرار مجلس صيانة الدستور الذي يفترض أن يبحث شكاوى المرشحين وطعونهم، كأنه فصل في قضية ما زالت منظورة أمام المحكمة. في رده قال إن المرشد اجتمع مع موسوي بعد إعلان النتيجة ودعاه إلى تقديم شكواه إلى مجلس صيانة الدستور المختص بدراسة الطعون الانتخابية، فدعوا صاحبنا بتهدئة الأمور، لكنه لجأ إلى الشارع وطالب بإلغاء الانتخابات، كما اجتمع المرشد في اليوم التالي مباشرة مع ممثلي المرشحين الأربعة (خمسة عن كل مرشح). ولكن اللجوء إلى الشارع استمر، وتصعيد موسوي لم يتوقف، لذلك لم يجد المرشد حلا سوى أن يتدخل، ويتحدث مباشرة إلى الناس لاحتواء الموقف، والحيلولة دون اتساع نطاق المظاهرات. ما يلفت النظر في المشهد أن أحدا من الإصلاحيين لم يتحدث عن النظام، ولكن تركيزهم الأساسي كان ولا يزال حول صلاحيات المرشد وسقف الحريات العامة المتاح. لكن الضغوط والقوى الخارجية سعت طول الوقت إلى تصوير ما جرى وكأنه صراع ضد النظام وليس بين أجنحته وحول أساليبه. 4 أخشى ما أخشاه أن يؤدى استمرار توتير الموقف في إيران ومواصلة تحريض المعارضين على السلطة إلى عسكرة النظام، بمعنى زيادة نفوذ الأجهزة الأمنية، بمظنة أن ذلك ربما كان ضروريا لحماية الجمهورية الإسلامية من التهديدات التي تتعرض لها. وهذه الأجهزة، خصوصا حرس الثورة وقوات التعبئة قوية بما فيه الكفاية، ويقال إن 36٪ من اقتصاد البلد تحت سيطرتها، وليس مستبعدا أن يشكل الظرف الراهن مناخا مواتيا لتمددها وزيادة دورها في الحياة السياسية. العسكرة ليست الخيار الوحيد أمام النظام، لأن الأزمة قد تكون دافعا إلى الانكفاء على الداخل، في محاولة للملمة الجراح، والتعاطي مع المشكلات الداخلية، السياسية والاقتصادية، وغير ذلك من الأسباب الاجتماعية للغضب، التي دفعت الناس إلى التظاهر والاحتجاج. ثمة خيار ثالث أمام المرشد هو أن يثبت حضورا أكثر فاعلية في السياسة الخارجية، لكي يعطي انطباعا للمراقبين والمتربصين في الخارج بأن النظام لا يزال محتفظا بعافيته وقدرته على التأثير، وهو ما يستدعى دورا أكثر نشاطا في العراق وأفغانستان، ودعما أكبر للقضية الفلسطينية والمقاومة الإسلامية عموما، وتشددا أكثر في الملف النووي. أما خيارات السيد موسوي فهي محدودة. فقد يكتفي بمواصلة إصدار البيانات عبر موقعه الإلكتروني، التي يتمسك فيها بمطلب إلغاء الانتخابات وعدم الاعتراف بشرعية الحكومة. وهو ما لا يعنى الكثير بمضي الوقت. ويتحدث المحيطون به عن بديلين آخرين، أحدهما أن يدعو إلى عصيان مدني حتى يستجاب لمطالبه. لكنه ليس واثقا من نجاح الدعوة، وفشله فيها يعنى هزيمة أخرى له. الثاني يتمثل في تشكيل حزب (الكلمة الخضراء) ليخوض في انتخابات البلديات التي ستجرى بعد عام. وإذا فاز برئاسة بلدية طهران، فقد يفتح ذلك له الباب للفوز برئاسة الجمهورية، كما حدث مع أحمدي نجاد، ولكن ذلك ليس أمرا سهلا، لأن حلفاءه لهم تجمعاتهم أو أحزابهم الخاصة (خاتمي/ حزب المشاركة، كروبي/ اعتماد مللي، رفسنجاني/ كوادر البناء). أما الاحتمال الأسوأ فهو أن يستمر موسوي في تصلبه وعناده وتشهيره بالانتخابات وانتقاده للمرشد، بحيث يدفع ذلك المتشددين من معارضيه إلى المطالبة بمحاكمته بما يؤدى إلى سجنه في نهاية المطاف. حين سألت عن تفسير لحالة المعاندة التي جعلت الرموز الثلاثة يتشبثون بمواقفهم وآرائهم، السيد خامنئي وأحمدي نجاد والسيد موسوي، قال لي أحد الخبراء الإيرانيين ضاحكا إنه « العرق التركي » الذي نقح وغلب، فخامنئي وموسوي من عائلة آذرية تركية، وكذلك أحمدي نجاد الذي نزحت أسرته من أذربيجان قديما، وأثبتت التجربة أنه لا يزال وفيا لأصوله التركية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 7 جويلية  2009)  

---

الصوفية والسلفية.. صراع ساخن على رمال سيناء

---

 

هناك صدام بين السلفية وتقاليد البدو صراع ساخن يدور على رمال « سيناء » المصرية بين تيارين إسلاميين على طرفي النقيض، الصوفية والسلفية، فكلا الفريقين يسعى لاستقطاب أكبر عدد من المنتمين، وكل طرف يرى أنه كفيل بإلغاء الآخر ومحوه من التواجد على الساحة الدينية، وذلك من خلال تكثيف الدعوة والتركيز على المناطق الأبعد وأحياء المدن الجانبية. الواقع التاريخي لوجود التيارين في سيناء يشير إلى أن الصوفية كانت صاحبة السبق في التواجد في تلك المساحة الجغرافية الشاسعة، والتي يغلب على سكانها طابع البداوة، وقد بدأ هذا منتصف القرن الماضي، ونجح المؤسسون لها في استقطاب من استجابوا لدعوتهم من عامة البدو البسطاء، والذين كانوا في ذاك الوقت يفتقرون إلى أبجديات التعليم؛ بسبب كثير من تراكمات العادات والتقاليد المخالفة للشرع الإسلامي. زوايا في مجتمع البادية يرجع الفضل لتأسيس الصوفية في سيناء إلى قطبين صوفيين معروفين هما الشيخ « محمد أحمد السعافين » وهو من أبناء فلسطين, والشيخ « عيد أبو جرير »، وهو من أهالي سيناء. استطاع « السعافين » أن ينتقل بدعوته الصوفية -المتفرعة من « الطريقة العلاوية »- من فلسطين إلى سيناء وذلك عام 1956, واتخذ من قرية « التومة » بجنوب مدينة « الشيخ زويد » مقرا لدعوته بين البدو, وتركز خطابه على الهداية إلى سبيل الله، وترك أمور الجاهلية الأولى في ذاك الوقت، واستمرت دعوته لنحو أربع سنوات عاد بعدها إلى قطاع غزة بعدما أسس لطريقته مكانا لا زال باقيا في مراكز دعوية, وهى تعرف بالـ »الزوايا »، وتتركز في الشيخ زويد ورفح. وتتركز إدارتهما في زاويتين رئيسيتين ومنها تتفرع البقية، وهما: زاوية « الجورة » التي يقودها حاليا الشيخ عرفات خضر، خلفا للشيخ « خلف الخلفات » الذي وافته المنية أوائل يونيو 2009، وزاوية الشيخ زويد التي يقودها الشيخ « سالمان عرادة »، وتنحصر مناطق انتشارها في الوقت الحالي في مدينة الشيخ زويد والقرى المحيطة بها وبعض من قرى رفح، وقد استقطبت هذه الطريقة جانبا كبيرا من أبناء قبيلة السواركة والرميلات والغالبية العظمى من عائلات وعشائر مدينة الشيخ زويد وأعدادا قليلة من أبناء قبيلة « الترابين ». بالتزامن مع هذه الدعوة كانت انطلاقة الطريقة « الجريرية » التي أسس لها مكانة مرموقة في سيناء الشيخ عيد سليم جرير في زاوية العريش التي حملت مسجدا وساحة باسمة لا زالت باقية إلى اليوم، وعمت دعوته أجزاء كبيرة من مناطق سيناء من « بئر العبد » غربا حتى « رفح » شرقا، ولا زالت تحافظ على مكانتها من خلال زواياها المنتشرة في هذه المناطق وينتمي إليها الغالبية العظمى من أبناء قبيلة السواركة، وعائلات العريش وبعض من قبائل الرميلات والترابين والدواغرة والبياضية والعيايدة. ويتولى الشيخ نصير سلمى نصير قيادتها في الوقت الحالي وسبقه إليها شيخان آخران: منصور أسليم أبو جرير والشيخ أسليم شريف أبو جرير. وهناك طرق صوفية أخرى بمدن أكثر ازدحاما ومناطق جانبية في العريش, والشيخ زويد, والأطراف الغربية لمناطق بئر العبد نقلها إلى سيناء المهاجرون من محافظات أخرى من الموظفين بالحكومة المصرية وغيرهم، هؤلاء أقاموا فروعا لهذه لطرق « العزايم » و »الشاذلية » و »التيجانية » في مناطق سكنهم بالمدن. وتمثل الزوايا « الساحات » بالنسبة للصوفية مكان التقاء المنتمين للطريقة، وفيها تقام حلقات الوعظ والإرشاد والذكر والحضرات, وفق منهج صوفي متقارب في الزهد محاربة شهوات النفس لتبتعد عن الدنيا، وكل زاوية يقع بجوارها مسجد تقام فيه شعائر الصلاة. سلفيون في سيناء كانت انطلاقة فكر الجماعات السلفية في سيناء أواخر الثمانينيات من القرن العشرين، وذلك بعد أن تم التحرير الكامل لسيناء من الاحتلال الإسرائيلي, وإنهاء عزلتها الإجبارية, وانفتاحها على بقية المدن المصرية، أعقب ذلك اختلاط اجتماعي وهجرات داخلية بين أوساط الشباب للعمل والزراعة والتعليم العالي ساهم في نقل فكر الجماعات السلفية المتأصلة بالقاهرة والإسماعيلية والشرقية إلى مجتمع البادية البكر في ذاك الوقت، تزامن هذا مع نمو مواز للتيار السلفي على المستوى العالمي. في البداية نشط دعاة السلفية، والذين كانوا دعاة عاديين من الشباب صغار السن، نشطوا داخل عدد كبير من قرى مدينة رفح وأجزاء من ساحل الشيخ زويد ومدينة بئر العبد وبعض من قرى وسط سيناء ولا زال يرتكز نشاطهم في هذه المناطق، ولا تخلو قبيلة أو عائلة بسيناء من انتماء عدد من شبابها لهذه التيارات السلفية، والتي تنوعت مسمياتها، وكان أكثرها تواجدا هو تيار « التكفير والهجرة »، والذي انبثقت منه فيما بعد تيارات أخرى. وقد اعتبر هؤلاء أن أفكارهم ومنهجهم الدعوي قائم على صحيح الدعوة الإسلامية، واتخذوا من برامج الإفتاء في إذاعة المملكة العربية السعودية وكتب الشيخ محمد عبد الوهاب مصادر لدعوتهم، مع عدم الاعتراف بالمصادر الرسمية للحكومة في المنطقة أو زوايا الصوفية, وركز هؤلاء الدعاة على إطلاق اللحى وتقصير الثوب للرجال, وخلع البدويات لقناعهن وبراقعهن التقليدية واستبداله بالنقاب, وعدم التفريق في الزواج بين قبيلة وأخرى، إلى جانب اتباع المنهج الدعوي للجماعات السلفية، والذي هو متشدد في كثير من أفكاره لاسيما في البيئة البدوية التي لها خصوصية. مواجهة سلفية صوفية   المواجهة بين الصوفية والسلفية بلغت أشدها في التسعينيات عندما اعتبرت الجماعات السلفية أن الطرق الصوفية ومن ينتمون لها تمثل منصات وقواعد للشرك بالله يجب اجتثاثها من جذورها، في حين اعتبر الصوفية أن حربهم ضد السلفية تمثل تثبيتا للدعوة، واعتبروا أن السلفيين يمثلون أدوات غربية خفية لتنخر في جسد الأمة وتفككه وتهدد استقراره، مطلقين عليهم اسم « الوهابيين » باعتبار أنهم يتخذون من أفكار الشيخ محمد بن عبد الوهاب مسارا لهم يسعون لتطبيقه. وعمل الصوفية على تحريم التعامل مع السلفية أو مصاهرتهم، وبعضهم أعلن التبرؤ من أبنائهم الذين اعتنقوا الفكر السلفي.  ويمكن القول إن العلاقة بين الطرفين تميزت بالسخونة، ولكن دون مواجهات فعلية، والاكتفاء بالمواجهة من خلال الدعوة، كل في عرينه. الملاحظ في هذا أن عامة أفراد المجتمع السيناوي البدوي يتعاملون بحذر مع الطرفين بعضهم يتواصل مع الصوفية وتجمعاتهم، ووحدة نظامهم في أمور الحياة اليومية، ومواسم الانتخابات النيابية، دون الاقتراب من معتقداتهم الدينية، أما من ينتمون للسلفية من أبناء المجتمع فإنهم يخشون الإعلان عن توجهاتهم حتى لا تنالهم عصا الأمن، وعامة ما هناك شبه عزوف عن التيار السلفي. من جانبه يشير أحد المنتمين إلى التيار السلفي، والذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن السلفيين عملوا على نشر الإسلام الصحيح، دون خرافات قبلية, وهو ما تقبله الشباب المتفتح, ولا ننكر على الصوفية دورهم في التأسيس للدعوة بسيناء مع خلافنا الشديد معهم في أسلوب ومنهجية العمل الدعوي. بينما يرى أحد مريدي الطرق الصوفية أن الشباب السلفي عمل من أجل خلق حالة من العزلة الاجتماعية، وكانوا يكفرون آباءهم ويحرمون طعامهم بلا مبرر, وساهم هذا في هدم حالة الأمن الاجتماعي، خصوصا بعد أن انخرط عدد منهم في تنظيمات مسلحة. صدام ديني مع التقاليد مصطفى سنجر أحد المتابعين للتيارات الإسلامية في سيناء يقول إن هناك مخاوف لدى الصوفية من تأثير المنهج السلفي المتشدد على شبابهم، خاصة أن بعض السلفيين أنشئوا مساجد تلقن مبادئ وأدبيات الدعوة السلفية, ولا أحد ينكر أن للطرفين تأثيره المجتمعي الجيد في عموم شمال سيناء من خلال الحد من النزعات القبلية المتعصبة، وتفعيل الزواج بين أبناء القبائل المختلفة دون تفريق وتفعيل المناخ التكافلي داخل القبائل، خاصة مع سنوات الجدب والقحط التي نالت الجميع. ويشير سنجر إلى أن للصوفية تاريخا وطنيا معروفا؛ حيث ساهم كبار رموزهم  في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء خلال الفترة من عام 1967 حتى انسحاب إسرائيل عام 1982. ويضيف: الحملات الأمنية نالت الكثير من الشباب السلفي، وقد أدى هذا إلى سكون هذا التيار، لكنه عاد ليطل برأسه من جديد تحت مسميات أخرى، خاصة مع تأجج الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتبعاته حتى بلغ السيل مداه بتفجيرات طابا وشرم الشيخ التي كان من قاموا بها يحملون هذا الفكر، وقد تحمل المجتمع السيناوي سلبيات هذه التفجيرات في حملات اعتقالات وتعذيب لحقت الجميع دون تفريق، وهو ما أدى بالطبع إلى تراجع انتشاره بين عامة الناس. ويقول أشرف العناني وهو باحث في التراث السيناوي وصاحب مدونة « سيناء حيث أنا »: بقيت زوايا الصوفية في سيناء بلا منافس تقريبا، حتى أثناء الاحتلال، وقد أدت دورا اجتماعيا شديد الأهمية من خلال دعوة العامة من الناس إلى ترك كثير من العادات القبلية المحرمة مثل حفلات السمر، وذهاب السيدات للأسواق، وتجارة المخدرات، والتفاخر القبلي، وغيرها. واستمرت الزوايا في أداء دورها ولا زالت، ولكنها بعد 30 عاما من تأسيسها أصبحت تنافسها الجماعات السلفية بقوة حتى إنه لم يعد مستغربا أن تلمح الجلباب القصير واللحية الطويلة بين شباب كثيرين في سيناء. ويؤكد العناني: كان الصدام الأعنف بين العادات والتقاليد البدوية، وبين الرؤية السلفية لهؤلاء الشباب، صدامات عديدة لم يسلم منها بيت من بيوت سيناء، لكن الحدث الأهم في تاريخ علاقة هؤلاء الشباب « السلفي » بالمجتمع السيناوي كانت بعد تفجيرات طابا التي جعلت هذا التيار في موضع صدام ليس مع المجتمع فقط، ولكن مع النظام السياسي، وتلك مسألة لم تذهب إليها الصوفية التي ظلت في سلام تام مع النظام السياسي.

 

---