الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: » قضية سليمان » .. أمام محكمة الإستئناف : رغبة واضحة في الإستعجال .. و خرق لمبدإ العلنية ..! الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: واقع المساجين المسرحين :.. بين مقتضيات العلاج ..و » تسهيلات » الإدماج ..! حرّية و إنصاف: اعتقال الزوج تسبب في إجهاض الزوجة
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان: نعــــي جورج حبش اعتصام تضامني مع الطلبة الموقوفين الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي قصر قفصه: بيــــان يو بي أي: محكمة تونسية تؤجل النظر في استئناف المجموعة ‘السلفية الإرهابية’ يو بي أي: البرلمان التونسي يصادق على قانون يتعلق بالتمويل العام للأحزاب السياسية يو بي أي: الميزان التجاري التونسي-المغاربي يسجل فائضاً بأكثر من 15 مليون دولار ا ف ب: تونس تدخل التبادل الحر مع أوروبا في مجال المنتجات الصناعية السبيل أونلاين – التقرير الصحفي الأسبوعي – الجزء الثاني بدر الدين: يتواصل مسلسل التجاوزات في الإتحاد الجهوي للشغل بسوسة عبدالله الـزواري: ضيافة بثلاث ساعات عبدالله الـزواري: نحن هنا.. أحمد شاكر بن ضية: رسالته الأولى من داخل السجن مواطن رقيب: من يوقف انتهاكات مدير معهد الامتياز بالجديدة؟ عبد السلام الككلي: يوم أسود بطعم الأمل عمّــار عمروسية: النضالات المشروعة ونعيق الغربان مراد رقية: لجان التأهيل بأقسام التاريخ بالجامعة التونسية – مزيج من محاكم التفتيش،ومن »الماكرتية »شبه العلمية حاتم الونيسي: تعقيبا على مقال السيد محمد العروسي الهاني محمـد العروسـي الهانـي: هل بعد نداء الزعيم خالد مشعل حفظه الله رئيس حركة حماس الفلسطينية نداء ورجاء آخر مدمع ومبكي ومؤثر مرسل الكسيبي: مؤسسة رئاسية تشجع على الإصلاح وحزب حاكم يعطل مسار الانفتاح ! برهان بسيس: تجديد الخطاب: تــــرف أم ضرورة؟! البحري العرفاوي: يامـــــــــحـــمّــــد الصباح: وزيرا الصناعة والتجارة في لقاء صحفي: لا خوف على مصانع تونس بعد التفكيك القمرقي شينخوا: ربع قرن على درب تعزيز التنسيق والتعاون العربي على الصعيد الامني قدس برس: مرشح سابق للرئاسة في الجزائر لـ »قدس برس »: أحزاب التحالف واجهة لتعددية رويترز: « اعرف حقوقك ».. حملة توعية بالحقوق في الأردن بي بي سي: تعديل دستوري لإلغاء حظر الحجاب في تركيا أ ف ب: حبش كـان يؤيـد في أواخر حياته إقامة دولـة علمـانية لليهـود والفـلسطينيين المركز الفلسطيني للإعلام: حبش في مذكراته: عباس ارتكب أخطاءً ستتسبب في القضاء على القضية الفلسطينية نزار آغري: الإسلاميون الأتراك في قمة الدولة… والأكراد على قمم الجبال! فهمي هويدي: عالقون وعابرون
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
21- رضا عيسى 22- الصادق العكاري 23- هشام بنور 24- منير غيث 25- بشير رمضان |
16- وحيد السرايري 17- بوراوي مخلوف 18- وصفي الزغلامي 19- عبدالباسط الصليعي 20- لطفي الداسي |
11- كمال الغضبان 12- منير الحناشي 13- بشير اللواتي 14- محمد نجيب اللواتي 15- الشاذلي النقاش |
6- منذر البجاوي 7- الياس بن رمضان 8- عبد النبي بن رابح 9- الهادي الغالي 10- حسين الغضبان |
1– الصادق شورو 2- ابراهيم الدريدي 3- رضا البوكادي 4-نورالدين العرباوي 5- الكريم بعلوش |
» قضية سليمان » .. أمام محكمة الإستئناف : رغبة واضحة في الإستعجال .. و خرق لمبدإ العلنية ..!
“ أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين “
“الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 29 جانفي 2008
مراقبة إدارية ، إمضاء يومي ، تحقيق أمني ، كابوس الأمراض الخبيثة..
واقع المساجين المسرحين :
.. بين مقتضيات العلاج ..و » تسهيلات » الإدماج ..!
أصبح الواقع اليومي للمساجين السياسيين المسرحين سباق حواجز يخوضونه للإرتزاق و التداوي و تجاوز مخلفات عشريتي الإضطهاد ..تحت وطأة الملاحقة الأمنية و الإستفزازات البوليسية ..و أصبحت الساحة الحقوقية تحصي الشهيد تلو الآخر من ضحايا إهمال متعمد يبدأ خلف القضبان تجويعا و تنكيلا و حرمانا من التداوي ليتواصل بعد التسريح حرمانا من فرص التداوي و تضييقا على المساجين السابقين بما لا يترك لهم فرصة للتدارك .. و حالة توفيق الزايري أبلغ معبر عن واقع الحرمان من العلاج : حيث يخضع منذ تسريحه في جويلية 2007 لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة .. 15 سنة ..! ، و رغم ظروفه الإجتماعية الصعبة فهو مضطر للتحول من بوعوان بجندوبة حيث يقيم إلى مستشفى شارل نيكول لإجراء الفحوصات التي تتطلبها حالته الصحية ، و قد ابتكر رئيس مركز الأمن ببوعوان إجراءات غير مسبوقة للتشفي و الإنتقام ..إذ احتفظ بنسخة من الملف الصحي لتوفيق الزايري ..! ، و تفصيل مواعيد علاجه بتونس ..! ، و لم يكتف بذلك فألزم الزايري ، بمناسبة كل تحول لتونس للعلاج ، أن يقيم في نزل و يمتنع عن زيارة أي من أقربائه أو أصدقائه ، و كان في أحيان كثيرة يتلقى اتصالا هاتفيا من الساهرين على .. » مراقبته إداريا » يطالبونه بالعودة ..دون إتمام فحوصاته ..
… عيسى العامري ضحية أخرى من ضحايا العلاج في ظل كابوس المراقبة الإدارية فمنذ إطلاق سراحه في 24 جويلية 2007 و هو يعاني من أمراض متعددة بعضها في الجلد و بعضها في العين .. و رغم التزامه بالإجراء التعسفي المخالف للقانون المتمثل في الإمضاء اليومي فلم يسلم من الإعتداءات و الإستفزاز حيث قام عون للأمن يدعى مكرم تابع لمركز أمن المروج 5 بإهانته مع سب الجلالة وتوعده بالتنكيل و الإضطهاد ،
وقد أرسل السيد عيسى العامري برقية لرئيس الدولة وأخرى لوكيل الجمهورية طالباً معاقبة من اعتدى عليه ..
أما السجين السياسي السابق السيد علي الزواغي فقد أجرى عملية جراحية لاستئصال ورم في البروستات يوم الجمعة 25 جانفي 2008 و قد سبق للجمعية أن لفتت انتباه الرأي العام لما يتعرض له من مضايقات أمنية تمنعه من كسب رزقه و من تلقي العلاج في ظروف مناسبة .
و لا يزال عبد الله الزواري يعاني من آثار الإعتداء الذي تعرض له في جويلية 1995 حيث عمد مدير السجن المدعو فيصل الرماني إلى الدوس بحذائه العسكري على مناطق حساسة من بدنه بعد شد وثاق يديه و قدميه ،
و قد حرم الزواري طيلة فترة سجنه من العلاج المناسب و لم يعرض على الفحص الطبي إلا بعد أكثر من سنة على تعرضه للإعتداء مما خلف له أعراضا خطيرة منها التبول دما و الإرتفاع الكبير لضغط الدم ..
عبد الله الزواري منفي بـ » الخريبة » في أقصى الجنوب التونسي بعيدا عن مقر إقامة عائلته بتونس ..محروم من العمل ..محروم من التغطية الإجتماعية .. لا حق له لا في العلاج ..و لا أمل له في .. » الإدماج » ..!
عن لجنة متابعة أوضاع المسرحين
رئيس الجمعية
الأستاذة سعيدة العكرمي
أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير
حرّية و إنصاف
33 نهج المختار عطية تونس 1001
الهاتف/الفاكس : 71.340.860
Email :liberte_equite@yahoo.fr
***
تونس في 29 جانفي 2008
اعتقال الزوج
تسبب
في إجهاض الزوجة
أصيبت يوم أمس الاثنين 28/01/2008 السيدة هاجر بن عون زوجة السجين السياسي السابق السيد كمال الحجام بنزيف حاد مما استوجب نقلها إلى مستشفى عزيزة عثمانة بالعاصمة حيث أجريت عليها صبيحة هذا اليوم الثلاثاء 29/01/2008 عملية إجهاض لجنينها ذو الثلاثة أشهر و لا تزال إلى حد هذه اللحظة في المستشفى لحصول مضاعفات نتيجة النزيف الحاد و المتواصل.
و السبب المباشر لما حصل للسيدة هاجر بن عون هو الرعب الشديد و التوتر الحاد الذي تعرضت له يوم أمس الاثنين 28/01/2008 بسبب اعتقال زوجها أمام عينيها من قبل البوليس السياسي و هو الذي لم يمض على خروجه من السجن إلا سنة و نصف بعد قضاء ما يناهز الخمسة عشر سنة وراء القضبان ، و قد خشيت زوجته بعد اعتقاله أن يتم إرجاعه إلى السجن مرة أخرى.
و حرية و إنصاف
التي طالما حذرت من خطورة الاعتقالات العشوائية و المداهمات المتواصلة:
1) تعتبر أن ما حدث للسيدة هاجر بن عون من أضرار و فقدان للجنين هو نتيجة لهذه الممارسات غير القانونية التي لا تراعي حرمة للبيوت.
2) تدين ما يتعرض له السجناء السياسيون و عائلاتهم من مضايقات كان نتيجتها الموت البطيء للمسرحين بسبب الاهمال الصحي و الموت الفجئي للأجنة في بطون أمهاتهم.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الأستاذ محمد النوري
بيان اللجنة الوطنية لمساندة طلبة سوسة
اعتصام تضامني مع الطلبة الموقوفين
بـــــــــــلاغ
مر أكثر من شهر على اعتقال 5 من مناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس و إصدار بطاقات جلب في حق أكثر من 6 آخرين في مدينة سوسة على خلفية نشاطهم النقابي الذي يضمنه الفصل الثامن من الدستور ، و وجهت لهم عدد من التهم من بينها « نهب جماعي لمواد صالحة للأكل » و « احتكار العقار من يد صاحبه (المطعم الجامعي) »و « التصدي لحرية العمل »…الخ.
و أمام هذه الهجمة الشرسة التي تشنها السلطة على مناضلي الإتحاد في محاولة فاشلة لتركيع هذه المنظمة النقابية العريقة .فإن الطلبة المعتصمين في مقر جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي لمساندة الموقوفين و المطلوبين يطالبون :
-بالإفراج الفوري على الموقوفين و إيقاف التتبعات في حق المطلوبين.
-الكف عن استهداف مناضلي الإتحاد و احترام ممارسة اانشاط النقابي و السياسي داخل الجامعة.
و ختاما ندعو الطلبة للالتفاف حول الإتحاد العام لطلبة تونس و نهيب بقوى المجتمع المدني للتصدي لهذه الحملة الأمنية.
عن المعتصمين
ألفة بعزاوي
بيــــان
أخيرا وكما توقّعت أصدر المكتب التنفيذي الوطني في حقّي أقصــى عقوبة من جملة العقوبات التي سلّطها على بعض الهياكل النقابية على خلفيّة ما جدّ يوم:25جوان2007 بقفصه ويوم 9 جويلية2007 بساحة محمد علي بتونس، وتتمثّل هذه العقوبة في حرماني من تحمّل المسؤولية النقابيّة مدّة سنتين في نقابتي الأساسية، وقد أكّد بذلك المكتب التنفيذي ما كنت أشرت إليه في بيان سابق لهذا أن العقوبات منتقاة بعناية فائقة ومدروسة جهويّا ووطنيّا دراسة محكمة تهدف إلى إقصائي بكل السبل وقد وقع استغلال ما قام به بعض المعلّمين وهياكلهم من احتجاجات على القيادة النقابيّة في المناسبتين المذكورتين لتسلّط عليّ هذه العقوبة، وقد أكّدت بذلك الرجعيّة النقابية أنها قد ضاقت بها السبل وعجزت عن مجابهة أمّهات القضايا المنوطة بعهدتها ومالت في سياساتها إلى مسايرة السلطة ولم يعد لديها ما تقدّمه للمحتجّين والغاضبين والناقدين لأدائها الرديء، فلجأت إلى مثل هذه العقوبات الزجرية والتي تهدف من ورائها عبثا إلى خنق أصوات المناوئين لسياستها.
هـــل كان الأخ الأمين العام ومن قدم معه إلى قفصة يتوقّع أن يستقبله المعلّمون بالورود بعدما خذلتهم القيادة على إثر اضراب29 ماي2007 ورفضت تمكين القطاع من هيئة إداريّة إلا بشرط القبول باتفاق مخجل لا يستجيب للحدّ الأدنى، وفــرّ جـلّ أعضاء المكتب التنفيذي إلى جينيف؟ لقد شجّع ذلك وزارة التربية لتتمادى في تعنّتها وتواصل ضرب المكاسب التي حقّقها المعلّمون منذ أكثر من ربع قرن وعلى رأسها الحركة النظامية، لقد نسبوا لي أنّ صوتي كان عاليا في وجه الأمين العام، إنّه لشرف لي أن تنالني عقوبة جائرة لأنّي قلت: لا للقيادة النقابيّة في أدائها الرّديء، ورغم أنّي لا أدّعــي أنّي وحدي في هذا الموقف فإني على يقين أنّي لم أسيء إلى أي كان، ولم يصدر منّي لا تلميحا ولا تصريحا ما يمكن اعتباره إساءة أو خدشا للكرامة، ولكنّي على يقين أنّ هناك من كان يترصّد هذه المناسبة ليلصق بي التهم جزافا للتخلّص منّي بل إني أكاد أجزم أنّ الإتحاد الجهوي أي الكاتب العام وأتباعه قد خطّطوا لهذه العقوبة بهدف الإقصاء وأكبر شاهد بيان النقابة الجهوية للتعليم الأساسي العلني المتبني لكل ما وقع واتهام بعض أعضائها لمعارضيها بأنهم وراء ما حصل عندما استنطقتهم لجنة النظام الوطنية أضف إلى ذلك الموقف المخزي للهيئة الإدارية الجهوية الداعي إلى الاعتذار، أقول لهؤلاء وللذين شهدوا زورا ضدّي لدى لجنة النظام الوطنية و للقيادة النقابية التي صادقت على هذه العقوبة:
– أفتخر أنّي أبعدت من أجل الدفاع عن حقوق المعلّمين والشغّالين وهذا شرف عظيم.
– لم يسبق لي طيلة مسيرتي النقابية أن وظّفت المنظمة لمصالحي الخاصة مثلما يفعل هؤلاء الذين يستغلّون ثقة القواعد في التمعّش من الإتحاد وتوظيف أقاربهم وتسخير المنظمة لخدمة مصالحهم الخاصة.
– أعطيت للمنظمة من صحتي وعمري ومالي ودمي الكثير في سبيل الدفاع عن كرامة المعلمين والشغالين عموما وانتصرت لهم صحبة العديد من النقابيين الصادقين وهذا أكبر شــرف نالني.
– أتحدّى هؤلاء أن يكونوا مثلي في نظافة اليد وفي الحرص على مصالح العمّال وإعلاء كلمة الإتحاد.
– لن أطأطئ رأسي ولن أضعف ولن تنال منّي هذه العقوبة الجائرة لأنّي على يقين أنّ من سطّر وخطّط وقرّر وأصدر على يقين أنّها عقوبة ظالمة يقصد بها الإقصاء، وأتحدّاهم أن يقدّمـوا دليلا ولو ضعيفا يدينني.
– من المفارقات المؤلمة والمخجلة أن البعض ممن تظاهر ورفع اللافتات وأصدر الشّعارات يتملّص من المسؤولية وكأنّه يعترف أنّ ما قام به جريمة، والأكثر إيلاما من ذلك أن من خطّط لإقصائي يعرف بالضّبط من تظاهر ورفع صوته لأنه يشاهد ذلك أمامه.. ألا بئس ما قمتم به..
– أقول للجميع ولكل من ظلمني: لا تنظروا تحت أقدامكم فالمنظمة في خطر وقد دقّت ساعة الحقيقة ولا مكان فيها إلا لمن سيصمد وينحاز إلى مصالح الشغّالين فقد اتّسع الخرق على الرّاتق بعدما وصلت الحال بهذه القيادة إلى بيع ورهن أملاك المنظمة وكأنّها من أملاكها الخاصة.
كلمة أخيرة إلى زملائي وزميلاتي:
لقد توصّلت صحبة العديد من المناضلين الصادقين إلى تحقيق العديد من المكاسب التي تنعمون بها الآن وأنا فخور بذلك، ولقد كنتم ولا زلتم خير سند لي خلال هذه الأزمة فشكرا لكم جميعا، لن أتخلّى ولن أبتعد رغم الظلم والغبن بل سأكون معكم بل أمامكم لمواصلة الدّفاع عن المطالب من أجل تحقيقها، أدعوكم إلى أن تحسنوا اختيار من يمثّلكم في المؤتمرات وأنا على يقين أنّكم ستختارون الأجدر..
إن هذه المنظمة عزيزة علينا جميعا فلا تفرّطوا فيها للانتهازيين والوصوليين والذين باعــوا مبادئهم وضمائرهم وارتهنوا لمواقف السلطــة.
عـــاش الإتحاد حـرّا مستقلاّ ديمقراطيّا مناضـــلا
إبـــراهيم الســـاعي
الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي
قصر قفصه في:12جانفي2008
حزب الوحدة الشعبية
منتدى التقدم
دعـوة
ينتظم في إطار منتدى التقدم، بمقر جريدة الوحدة، يوم الجمعة 1 فيفري 2008 على الساعة الخامسة مساء، لقاء فكري تحت عنوان:
تحديات الحركة النقابية في عصر العولمة
ويشارك في هذا اللقاء السيد عبد المجيد الصحراوي ( الأمين العام المساعد للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي) والسيد الحبيب قيزة (رئيس جمعية محمد علي للدراسات والبحوث والتكوين) إلى جانب عدد من النقابيين وممثلي المجتمع المدني التونسي.
الدعوة إلى الحضور مفتوحة للجميع.
عن منتدى التقدم
عادل القادري
الحزب الديمقراطي التقدمي
جامعة قابس
مكتب الشباب
دعــــوة
يتشرف مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي بقابس بدعوتكم لحضور ندوة بمناسبة ذكرى 5 فيفري تحت عنوان:
« تاريخ الحركة الطلابية في تونس »
ينشطها الأستاذان « منجي سالم » و « ماهر حنين » ، و ذلك يوم السبت 2 فيفري 2008 على الساعة الرابعة مساءا بمقر جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي الكائن بنهج قسنطينة عدد 62 قابس.
منسق مكتب الشباب
عبد السلام العريض
جمعية منتدى الجاحظ
تونس في28 جانفي 2008
إعلان
خير الدين بوصلاح في منتدى الجاحظ
ينظم منتدى الجاحظ أمسية فكرية للحوار حول إشكالية :
مستقبل الحركات النقابية في ظّل العولمة الليبرالية
و ذلك يوم الجمعة 1 فيفري 2008 على الساعة السادسة مساء بمقر منتدى الجاحظ.
3 نهج السوسن حي فطومة بورقيبة باردو
للاستفسار الرجاء الاتصال برقام الهاتف 0021671661028
رئيس منتدى الجاحظ
صلاح الدين الجورشي
محكمة تونسية تؤجل النظر في استئناف المجموعة ‘السلفية الإرهابية’
البرلمان التونسي يصادق على قانون يتعلق بالتمويل العام للأحزاب السياسية
الميزان التجاري التونسي-المغاربي يسجل فائضاً بأكثر من 15 مليون دولار
تونس تدخل التبادل الحر مع أوروبا في مجال المنتجات الصناعية
تونس (ا ف ب)- دخلت تونس في العام 2008 منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي في مجال المنتجات الصناعية وهي اخر خطوة في عملية تدريجية بدأت عام 1996 حسب ما اعلن وزير الصناعة التونسي عفيف شلبي الاثنين.
وقال شلبي وهو وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير التجارة والصناعات التقليدية رضا التويتي ان « تونس اصبحت اول بلد في الضفة الجنوبية للمتوسط تنهي مختلف المراحل للدخول الى منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي ».
واشار الوزيران الى نجاح العملية التي امتدت على مدى 12 عاما (1996-2007) طبقا لاتفاق الشراكة الموقع بين الاتحاد الاوروبي وتونس عام 1995 وبدأ العمل به في 1998.
واوضح شلبي ان « تونس دخلت مرحلة تاريخية جديدة للصناعة الوطنية وهي تطمح الى ان تعزز وتطور مكانتها كقاعدة انتاج صناعية اورومتوسطية ». واضاف ان « تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي قد اتاح تحقيق تغيير جذري في التموقع الاستراتيجي للمؤسسة التونسية التي توفقت الى المحافظة على قدراتها التنافسية بفضل تاقلمها مع طلبات الاسواق الاوروبية ».
ومن ناحيته اشار التويتي الى ان « تونس ستواصل كذلك مفاوضاتها مع الاتحاد الاوروبي بخصوص تحرير تجارة الخدمات والاستثمار على المستويين الأورومتوسطي والثنائي ».
وقد تضاعفت قيمة الصادرات الصناعية التونسية نحو الاتحاد الاوروبي لتفوق 15 مليار دينار حاليا مقابل 4 مليارات دينار سنة 1995 في حين تطورت الواردات المتاتية من الاتحاد الاوروبي لترتفع نسبة التغطية من 76,7 بالمائة سنة 1995 الى قرابة 98,3 بالمائة سنة 2007 حسب الاحصاءات التي قدمها الوزيران.
(المصدر: وكالة فرانس برس بتاريخ 29 جانفي 2008)
السبيل أونلاين – التقرير الصحفي الأسبوعي – الجزء الثاني
إحدى قريبات ليلى بن علي تسيطر على تجارة الجعة في تونس:
فحسب موقع Bkchich.info حصل خلاف بين رجل الأعمال الملياردير التونسي حمادي بوصبيع الرئيس الأسبق لفريق النادي الإفريقي والحاصل على وكالة من طرف شركة ألمانية تدعى Haihaken المنتجة للجعة لتوزيع منتجاتها بتونس والسبب أن عماد الطرابلسي الذي يمتلك مخزنا لتوزيع المشروبات الكحولية تفاقمت ديونه البالغة 2,8 مليون دينار لحساب الشركة التونسية لتوزيع الجعة والمشروبات الغازية التابعة لحمادي بوصبيع.
فعندما طالبه المدير المالي لهذه الشركة بتسديد الدين اتصل عماد بأخته التي وبخت صاحب الشركة بالقول: « لقد جمعت كل ثروتك بسببنا وتتجرأ الآن إحراج أحد أعضاء العائلة ».
وحسب نفس الموقع لم تمر 3 أيام عن هذه الحادثة حتى ألغت شركة Haihaken الوكالة التي تربطها بحمادي بوصبيع وحولتها إلى ابنة أخيها.
عندما يستضيف النايل سات قناة تدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء وأن بريطانيا ولية أمر المسلمين:
كتب الحبيب الأسود في جريدة الصريح بتاريخ 14 جانفي – يناير 2008 عن ظهور قناة جديدة تبث برامجها على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم M0TA يظهر فيها شيوخ وأصحاب عمائم يقدمون برامج تدافع في ظاهرها عن الإسلام ولكن أغراضها في الأساس مشبوهة وتهاجم من الباطن الإسلام ورموزه وعند البحث عن أصل هذه القناة تبين أنها تتبع الطائفة القاديانية علما أنه تقدم أحد نواب البرلمان المصري بطلب إحاطة ضد هذه القناة بحكم أنها تبث على القمر نايل سات ولكن لا حياة لمن تنادي..
علما أن الطائفة القاديانية قد نشأت على يد ميرزا علام أحمد المولود في بلدة قاديان سنة 1836 ادعى أنه المسيح الموعود والمهدي المنتظر الذي يأتي في آخر الزمان إلى أن توفي سنة 1908. ويعتقد الأحمديون أن مؤسس جماعتهم هو المهدي وأن الوحي كان ينزل على الأنبياء وينزل على أتباعه أيضا ويقولون أن كلمة خاتم الأنبياء تعني أن محمدا هو أفضل الأنبياء وليس آخرهم.
كما أن هذه الجماعة توجب طاعة الحكومة البريطانية باعتبارها ولية أمر المسلمين حسب زعمهم.
ويختم الكاتب مقاله برجاء للمشاهدين التونسيين بتجنب مشاهدة برامج هذه القناة التي تعمل على إفساد العقيدة.
ماذا يريد النوري بوزيد:
تحت هذا العنوان كتب محسن الزغلامي في جريدة الصباح بتاريخ 15 يناير 2008 الذي اعتبر النوري بوزيد أحد رموز سينما الإيديولوجيا باعتبار أن أفلامه جميعها مشحونة بخطاب إيديولوجي يستمد مقولاته غالبا من دعوات التحرر من كل قيم المثاليات والماورائيات والغيبيات وهو الذي كشف عن أوراقه وحقيقة توجهاته الفكرية ومواقفه الجريئة من مثل عدم تصنيف الناس حسب معتقداتهم ( اليهودي الطيب في شريط ريح السد) وعداوته لكل توجه يروم إقحام الدين في الحياة العامة للمجتمع ( صفايح ذهب) وممارسة الحياة الخاصة بكل حرية ( بنت فاميليا ).
ويعتبر الكاتب أن النوري بوزيد بقدر ما كان مبدعا وأحد أنصار الحرية والاختلاف بقدر ما انقلب منغلق ومنكر على الآخرين حقهم في أن يقولوا رأيهم بوضوح في أفلامه وتوجهات خطابها الاجتماعي والإيديولوجي وذلك خلال استضافته في برنامج « موزيكة وفرجة ».
تونس تحتل المرتبة 91 عالميا حسب تصنيف الأمم المتحدة للتنمية البشرية:
نقلا عن صحيفة البيان الإمراتية أورد مذيع؟؟؟ قناة العربية بتاريخ 6 يناير 2008 تقرير التنمية البشرية الثامن عشر للعام 2007 – 2008 بناءا على البيانات والمعلومات التي خزنها منذ العام 2005.
وأهم ما يمكن عمله من أجل تطوير مؤشرات التنمية المطلوبة: الارتقاء بمستوى التعليم ورفع مستوى الدخل الفردي والعمل على توزيع الثروة بشكل عادل.
وحلت تونس في المرتبة 91 عالميا في التصنيف الذي أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حين حلت أول دولة عربية وهي الكويت في المرتبة 33 تليها قطر في المرتبة 35 أما ليبيا فحلت في المرتبة 41 عالميا.
أما المرتبة الأولى عالميا فكانت من نصيب إزلندا ثم تليها النرويج في المرتبة الثانية فأستراليا في المرتبة الثالثة.
رئيس إيطاليا الأسبق :11 سبتمبر من صنع وكالة المخابرات الأمريكية:
حسب خبر نشرته صحيفة المصور التونسية بتاريخ 14 يناير 2008 نقلا عن كوريرا ديلاسيرا الإيطالية كشف الرئيس الإيطالي الأسبق فرانشيسكو كوسيغا ؟؟؟ أن اعتداءات 11 سبتمبر تمت بتدبير جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد ووكالة المخابرات الأمريكية. وكان كوسيغا عبر عن شكوكه حول اعتداءات 11 سبتمبر عام 2001 فقد نقل عنه في كتاب ويبستر تريلي قوله » لا بد أن مدبر الاعتداءات يمتلك عقلا متطورا ومعقدا ولديه امكانات كبيرة لا تمكنه من تجنيد انتحاريين متشددين بل أيضا اختيار أشخاص متخصصين وأن ذلك العمل لا يمكن تنفيذه من دون التشويش على الرادار واختراق العاملين في مجال أمن الرحلات الجوية.
هل قررت إدارة بوش محاسبة الدوحة على أخطاء الجزيرة؟
هذا ما نقلته صحيفة الصريح بتاريخ 13 يناير 2008 عن الكاتب البريطاني بصحيفة الغارديان البريطانية الذي تساءل عن سبب غياب قطر في جدول زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة في الفترة الأخيرة.
فبالرغم من الدعم الكبير الذي قدمته قطر للولايات المتحدة بتحملها للنفقات الكاملة لإنشاء قاعدة العيديد الجوية والتي بلغت تكاليفها مليار دولار خاصة بعد ضرورة الانتقال من قاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة العربية السعودية إثر تنامي الرفض الشعبي السعودي لها فإن واشنطن تعتبر أن أمير قطر ارتكب خطيئة بتقديمه الدعم المالي لفضائية الجزيرة.
ويضيف الكاتب البريطاني أن الولايات المتحدة عبرت مرات عديدة عن امتعاضها للخط الإعلامي الذي تسلكه الجزيرة فعلى سبيل المثال حين أعلن البنتاغون أنه استهدف بالخطإ مباني للصليب الأحمر في كابول بثت الجزيرة تقريرا يفيد بأن المباني كانت معلمة بإشارة للتدليل على أنها تابعة للصليب الأحمر الأمر الذي أدى لاحقا إلى استهداف مقر الفضائية في كابول.
كما يستعرض الكاتب ما كشفته إحدى الصحف البريطانية عن لقاء جمع بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء السابق طوني بلير حيث تناقشا في إمكانية قصف مقر القناة بالدوحة.
مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات تعقد ندوة حول كيفية تأسيس المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس:
كتب عز الدين الزبيدي بتاريخ 3 يناير 2008 في جريدة الصريح عن الندوة التي نظمتها مؤسسة التميمي عن ظروف ونشأة المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس وكان الضيف الرئيسي الأستاذ أحمد المراكشي الذي تولى إدارة هذا الهيكل من 1975 إلى 1985. والأستاذ أحمد المراكشي حاصل على الدكتوراه في الهندسة الإلكترونية سنة 1966 من جامعة تولوز وبالإضافة إلى إدارته للمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس طيلة عشر سنوات فقد عين عميدا لكلية التكنولوجيا من 1990 إلى 1999 بجامعة قطر.
تحدث الأستاذ أحمد عن ظروف التأسيس سنة 1968 حيث كان هناك نقص حاد في الكفاءات التونسية القادرة على التدريس بالمدرسة فتم الاستنجاد بخبرات أجنبية وخاصة من سويسرا علما أن بورقيبة كان يرفض قدوم الأساتذة من الاتحاد السوفييتي. وقد انطلقت المدرسة ب30 طالبا وقد بلغ عدد الخريجين سنة 1975 حوالي 700 وفي سنة 2007 وصل العدد إلى أكثر من 2700.
وبعد مداخلة الأستاذ أحمد المراكشي تدخل بعض الحاضرين لتقديم بعض الملاحظات من ذلك تساؤل حول مآل الأرشيف الذي يملكه المرحوم مختار العتيري ؟؟؟ أول مدير للمدرسة وتساءل أحدهم عن دور المهندسين التونسيين في ما نراه اليوم من بعض التجاوزات والمشاكل مثل الفيضانات الأخيرة وتداعي بعض البناءات وضيق بعض الطرقات.
متدخل آخر تساءل عن سبب عدم تواجد العنصر النسائي عند تأسيس المدرسة التي اقتصر طلابها في البداية على الرجال فقط .
——————————————————–
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إعلام من إدارة موقع السبيل أونلاين
يشهد السبيل أونلاين بطأ في التصفح هذه الفترة والسبب يعود إلى مشاكل لدى السرفر مستضيف الموقع . ونحن نعمل جاهدين لوضح حد لهذا الإشكال وقد قطعنا أشواطا عملية في سبيل تحقيق ذلك , فقد حجزنا مكانا للموقع لدى مستضيف جديد وإجراءات النقل تتطلب بعض الوقت والعمل جاري لإنجاز ذلك , ونحن نأسف بالغ الأسف لهذا الخلل الخارج عن نطاقنا ونعتذر لكل السادة والسيدات للتأخر في نشر مراسلاتهم ونعدهم بأن تأخذ طريقها للنشر حال الإنتهاء من إجراءات نقل الموقع .
نحن نقدر عاليا حرصكم ونشكر لكم حسن تفهمكم .
إدارة السبيل أونلاين
www.assabilonline.net
المصدر : السبيل أونلاين , بتاريخ 29 جانفي 2008
سوسة في 29/01/2008
يتواصل مسلسل التجاوزات في الإتحاد الجهوي للشغل بسوسة
كما كنا قد أشرنا في مراسلاتنا السابقة سنواصل سرد جملة التجاوزات والأخبار الخاصة بالإتحاد الجهوي للشغل بسوسة مؤكدين أننا لانبالي بما يقال في الكواليس وأننا مستعدين لقبول الردود عبر المواقع التي ننشر فيها مداخلاتنا وفيما يلي جملة التجاوزات التي رصدناها هذه المدة
*كثر الحديث في هذه الفترة حول التجاوزات التي وفعت في مؤتمر النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بمساكن حيث ان الكاتب العام المنتظر السيد « محمد رمضان » وألذي يدعي بانه زعيم الديمقراطية وهو الكاتب العام الفعلي حيث أته اقدم على تغيير مايقارب 40 ورقة تصويت من الصندوق معمرة من قبل وقد تمكن من ذلك بعد أن رفض ترك المراقب بالقاعة . وقد كانت هذه الورقات موجودة من قبل لديه فهل أن التزييف أصبح هو القاعدة وهل أن التفنن فيه أصبح هواية سي محمد وهل أن ميزانية المكتب التنفيذي لاتمكن الأخ أمين المال من شراء صناديق بلورية شفافة ومفاتيح؟؟؟ أم أن الميزانية مجعولة لأغراض معينة ومصاريف معينة يعلمها أمين المال ؟؟؟ كما نرجو من سي محمد والذي يؤكد دائما بأنه هو الذي سيتولى الكتابة العامة وأن قريبه السيد علي رمضان هو ايضا الأمين العام المنتظر أن يقول لنا بكل لطف عن التركيبة القلدمة لكافة الإتحادات والتشكيلات النقابية ؟
كما نذكر بكل لطف الأخ محمد رمضان أنه أصبح كاتبا عاما لنقابة مستشفى فرحات حشاد بعد أن تأجل المؤتمر ثم كان عدد الناخبين 30 ناخب وبالتالي فإن مابني على فراغ فهو فارغ.
* سؤال يطرح نفسه هذه الأيام ماهو السر الذي يدور وراء تغيير تواريخ المؤتمرات والتعتم الذي يدور ورائها
*شكرنا نقدمه للاخ الكاتب العام الحالي خاصة وأنه تيقن للموضوع ولدســائــس محمد بن رمضان وأمضى البلاغات الجديدة بنفسه ورجائنا أن نرى الأخ المكلف بالنظام الداخلي من جديد يمضي . كما نرجو من اللجنة المالية للإتحاد أن تتثبت ماليا في المداخيل والمصاريف .
بدر الدين نقابي من سوسة
بسم الله الرحمان الرحيم جرجيس في 28 جانفي 2008 ضيافة بثلاث ساعات.
ولد طالب الحقوق بكلية الحقوق أحمد شاكر بن ضّية بمدينة القيروان في غرة سبتمبر 1982 وهو طالب قومي ناصري وشاعر متحصل على عديد الجوائز الإبداعية في الشعر العربي وشارك في العديد من الندوات والملتقيات الشعرية، تم إعتقاله يوم 27 ديسمبر2007 على إثر التحركات الطلابية الإحتجاجية التي شهدتها بعض الأجزاء الجامعية بسوسة منتصف شهر نوفمبر 2007 ومازال إلى حد الآن موقوفا على ذمة التحقيق صحبة عديد الطلبة الناصريين واليساريين ،وفيما يلي رسالته الأولى من داخل السجن لإخوته ورفاقه بالإتحاد العام لطلبة تونس والحركة الطلابية:
الرسالة الأولى:
بسم الله الرحمان الرحيم
سوسة سجن المسعدين في :06 جانفي 2008
« رغم عصف الألم
رغم قيد و دم
رغم لفح اللظى
بين حلم و هم
نجمة الإتحاد
في جبين البلاد
نحن نرسمها حرة كالعلم
إننا طلبة… »
أختي ،أخي ،رفيقي,رفيقتي:
مناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس,
تحية نضالية و بعد,
أكتب لكم بإسمي: »أحمد شاكر بن ضية و بإسم رفاق دربي و سجني:
-محمد أمين بن علي
-عبد النائب المسعودي
هذه الرسالة التي كنا نجمع أفكارها أيام تقاسمنا ظلمة الزنزانة عدد 10 و خففنا و حشتها بالأغاني و القصائد الثورية و النقاشات الفكرية و إنّي أكتبها الآن بعد أن تم عزلنا عن بعضنا وفاءا لهم و لرفيقتي المناضلتين سجينتي الحركة الطلابية بجناح النساء سجن المسعدين اللتان اصبحتا رمزان للمرأة المناضلة:
– كريمة بوستة
– جواهر شنة
أختي ،أخي ،رفيقي,رفيقي
أردنا في هذه الرسالة أن تكون في قسم أول:
تحية منا إليكم حارة حرارة عزائمنا شامخة شموخ سجناء و شهداء الحركة الطلابية و نوصيكم على لسان الشاعر « معين بسيسو »:
« إنا يا رفيقي إن سقطت فخذ مكاني في الكفاح و احمل سلاحي لا يخفك دمي يسيل من السلاح »
و في قسم ثان:
إعلانا منا من وراء قضبان الإستبداد عن:
1-إعتبار سجننا عملية تدخل في إطار الحملات الأخيرة التي شنتها السلطة ضد الاتحاد العام لطلبة تونس و ضد مناضليها.
2-اعتبارنا هذه الحملة التصفوية موسعة تشمل مناضلي الاتحاد السابقين الذّين تخرجوا من الكلية بناءا عل سجن الرفيق »عبد النائب المسعودي »الذّي تخرج من كلية الآداب سوسة السنة الجامعية الفارطة على خلفية تحرك لم يشارك فيه أصلا.
3-اعتبارنا اصرار السلطة على تلفيق تهم كيدية في حقنا صورة لإصرارها على معاملتنا كمجرمي حق عام لا كسجناء رأي وذلك يدخل في سياسة تهميش وتمييع العمل النقابي .
في قسم ثالث وأخير :
نعلن أن : سلبنا لحريتنا وحرماننا من إجتياز إمتحاناتنا من أجل الدفاع عن حقنا النقابي لن يزيدنا إلا ثباتنا وصمودا لأننا من طينة البراكين و الزلازل و لأننا تلاميذ »ارنستو تشيقيفارا » و صدام حسين و الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر الذي قال: » لا يقدر على دفع ضريبة الدم إلا الذّين يقدرون شرف الحياة » فنقول للغاشمين على لسان الشاعر « بابلو نيرودا »: »قد يكون بامكانك قصف جميع زهور العالم لكن لا تستطيع أن تمنع الربيع من أن يعود ».
-عاشت الحركة الطلابية و ذراعها النقابي الاتحاد العام لطلبة تونس حرا مستقلا مناضلا
– الخزي و العار للرجعية و العمالة و الخيانة.
الطالب القومي الناصري المناضل
سجين الرأي أحمد شاكر بن ضية.
الزنزانة عدد2 .
· للتضامن مع أحمد شاكر بن ضيّة يرجى الإتصال بوالدته على الرقم التالي:0021697954001 .
من يوقف انتهاكات مدير معهد الامتياز بالجديدة؟
يبدو أن السنة الدراسية 2007-2008 منذ حلولها يوم 14 سبتمبر لم تكن تبشر بالخير بالنسبة لمجموع الأسرة التربوية بمعهد الامتياز بالجديدة.
فمنذ اليوم الأول رفض مدير المعهد المدعو عادل الفهري تسليم عدد من الأساتذة جداول أوقاتهن بحجة ارتدائهن « للفولارة التونسية » متعمدا ابتزازهن: الجدول مقابل نزع « الفولارة » !!
الحقيقة أن الابتزاز لم يكن ظاهرة عابرة في سياسة المدير بل هي المقياس الثابت للإدارة باعتبار أن الأسرة في ذهنية المدير مصنفة إلى شق موال مطيع لا مشكل معه وشق مخالف بعضه يمثل النقابيين والبعض الآخر يمثل المحايدين ذوي المبادىء الرافضة للغة الانبطاح والولاء الذين يعتبرون التدريس أقدس مهنة يمارسها إنسان وأشرفها فإنتاجها يتمحور كله حول بناء الإنسان والمجتمع، ألم يقل حافظ:
قف للمعلم ووفه التبجيلا *** كاد المعلم أن يكون رسولا
والسيد المدير الذي واجه ممانعة منذ بداية السنة شعارها لا لشق صفوف الأساتذة، أمعن في سياسة الابتزاز و تكريس منطق : »فرّق تسد » . فالجداول وُزّعت حسب الولاء ونُقّحت لمن قبل الابتزاز دون اعتبار لأي معايير إنسانية أو تربوية ترتقي بالعملية التربوية:
– المستويات لم توزع حسب الأقدمية أو الكفاءة العلمية.
– أكثر أصناف التشفي كانت من نصيب النقابيين الذين رفض مدير المعهد إدخال تحويرات في جداولهم ومنعهم من تدريس أقسام العلوم بالنسبة لمادة الرياضيات مثلا وحرم بعض أساتذة العربية والتاريخ من تدريس الآداب نكاية بهم.
والسيد المدير لا يكتفي بما يفعل هذه السنة بل إنه يتوعد من سماهم بالفئة الضالة بحرمانهم من تدريس الباكلوريا وبأن تكون جداول 2008-2009 أسوأ من سابقاتها وهو يتناسى أن هذه المسؤولية هي تكليف وليست تشريف وأن القاعدة في اختيار أساتذة الأقسام النهائية هي الكفاءة والخبرة والعلم وليست الولاء وذلك حتى يحقق المعهد نسب النجاح وعندها فإن أول من يوسم ويشكر هو السيد المدير، لكن يبدو أن صاحبنا الذي لا ينظر أبعد من أنفه غير قادر على الإلمام بمصلحة المعهد ومصلحة التلميذ الذي هو محور العملية التربوية. هذا التلميذ الذي لم ينج هو الآخر من انتهاكات المدير عادل الفهري كما لم ينج من سياسة الابتزاز التي هي قاعدة المدير مع الكل، فالتلاميذ قُسّموا هم أيضا إلى موالين ممن انخرطوا في الشبيبة المدرسية ووظفوا لنقل ما هب ودب من المعلومات عن الأساتذة والتلاميذ والقيمين مقابل امتيازات هائلة لعل أبرزها عدم تعريضهم لأية عقوبة مهما كانت خطورتها والتغاضي عن كل التقارير التي توجه ضدهم من الأساتذة، هذا إضافة إلى أن هذه الفئة هي وحدها التي يسمح لها بالالتحاق بالأقسام في حال حضورهم بعد موكب تحية العلم.
هنا أشير إلى القانون الذي سنه المدير والمتعلق بموكب تحية العلم، فقد ألزم الجميع بان هذا الموكب يتم الساعة 7 و50 دقيقة وان كل من يلتحق من التلاميذ بعد هذا الوقت حتى وإن كان حوالي الساعة 7 و57 دقيقة يحرم من حصة الدرس وتسند إليه عقوبة إنذار. وللإشارة فإن معهد الامتياز بالجديدة يقع في منطقة نائية وأن أغلب التلاميذ يقطنون في المناطق البعيدة مثل البطان، زوناف، السعيدة والجديدة التي تعتبر أقرب نقطة (2كلم) مما يستدعي استعمال الحافلات وأحيانا يستعمل بعض التلاميذ حافلتين للوصول إلى المعهد والبعض الآخر يقطع المسافة مشيا بسبب عدم تمتعهم بحافلة خاصة. فكيف إذا يعاقب تلميذ يعاني من مشاكل النقل بحرمانه من الدراسة وبالطرد التعسفي المجاني.
كان أجدر بهذا المسؤول أن يشخّص الداء ويعالجه لا أن يمضي في سياسة العصا الغليظة وهو يعتقد أنه حريص على ترسيخ قيم المواطنة والوطنية بين التلاميذ ونحن نقول حب الوطن من الإيمان وكلنا فداء تونس وهذه القيمة الجميلة إنما ترسخ بالإقناع والكلمة الطيبة لا بالتعسف والظلم وحرمان الشباب من حقهم في الدراسة والحال أن القانون يكفل له هذا الحق ويحمي أبناءنا من ظاهرة التشريد والزج بهم في أصناف الرذائل والانحراف التي تتربص بهم خلال الساعات والأيام التي يتعرضون فيها إلى الطرد الذي كان في الغالب من نصيب الفتيات وخاصة من تحصلن على معدلات جيدة وكأننا بالمدير يتعمد إيذاءهن حتى يدفع بهن إلى الإحباط واليأس من كل القيم الجميلة. وهنا أشير إلى تلك القيمة العظيمة التي دأب عليها مجتمعنا والتي استمد جذورها من ديننا الحنيف، وهي التضامن والتواصل مع المجموعة التي يعيش فيها والإحساس بمعاناة الآخرين والعمل على التخفيف عنهم بمبدأ التضامن والتآزر، لكن ما راعنا إلا والمدعو عادل الفهري يشوّه هذه القيمة ويحولها إلى مناسبة للتعسف والقهر، فقد تحول المدير من مسؤول إلى جابٍ للضرائب وهو يذكرنا بقائد المحلّة في القرن التاسع عشر وما كان يسببه وصوله إلى القبائل من نقمة وانتفاضة.
هنا يتحوّل المشهد من مناسبة للتضامن وتأصيل حب الخير إلى مناسبة لنقمة التلميذ وسخريته واشمئزازه من مدير يمارس العربدة على التلاميذ فيسطو على كل ما من شأنه أن يحول إلى رهينة من هواتف جوالة إلى آلات حاسبة إلى كاسكات ولم تسلم حتى مفاتيح المنازل مقابل دفع معلوم دينارين، ذلك أن هؤلاء المسؤولين يعلمون جيدا أنه كلما جمعوا أكثر كلما أثبتوا ولاءهم وقدرتهم على المسك بزمام الأمور وبالتالي ضمان منصبهم والارتقاء فيه. وهكذا تغيب الوطنية وتحضر المصلحة الشخصية وتغيب قوانين المؤسسة التربوية وتحضر قوانين الثكنات العسكرية ويتحول السيد عادل الفهري من مسؤول في معهد إلى ملازم في الأمن أو رئيس شعبة دستورية.
هنا نؤكد على حق الأساتذة في رفض كل هذه الانتهاكات رغم أن السيد عادل الفهري وهو ينتهك حق الأساتذة والتلاميذ ما فتئ يروج أنه من ذوي النفوذ وأن وراءه من يحميه داخل السلطة ويجعله في منأى عن المحاسبة والمساءلة.
فمتى تتدخل الادارة المسؤولة لتضع حدّا لهذا التسيّب ؟ متى يعرف هذا المسؤول أنه تحت القانون و ليس فوقه ؟ هل من محاسب لهذا الخارج عن القانون باسم القانون؟ هل من موقف لهذا الفلتان الاداري الذي لا يزيد العملية التربوية إلا تخلفا و تقهقرا لا يليق بصورة تونس سنة 2008؟
مواطن رقيب
يوم أسود بطعم الأمل
النضالات المشروعة ونعيق الغربان
في الوقت الذي مازالت فيه احتجاجات متساكني الحوض المنجمي وخصوصا بمدينتي أم العرائس والرديف تمثل العلامة الأبرز في الحراك الاجتماعي ضدّخيارات النظام النوفمبري اللاشعبية،وفي الوقت الذي تتسع فيه هذه الحركة الاحتجاجية دفاعا عن حق الشغل،وهو أتساع لايشمل فقط تعزز صفوف المحتجين بغاضبين جدد مثلما حدث بالرديف وإنما تطور المضمون المطلبي إلى آفاق أرحب تلامس بعض الخيارات العامة لهذا النظام.
و في الوقت الذي تكشّف فيه عجز السلطة عن تهدئة هذه الأوضاع والعودة بها إلى ما قبل 5 جانفي 2007، فلا الوعود بمعالجة بعض الحالات نفعت(الرديف مثلا، وإمكانية عودة المظيلة في الأسبوع القادم إلى الاحتجاج) ولا الرهان على عامل الوقت لإستنزاف قوى المحتجين أفلح .
في هذه الأوقات مجمّعة، مازات بعض الأصوات تجد الجرأة – بل الوقاحة- لبلورة آراء وتصوّرات تصبّ إن بوعي أصحابها أو دونه في خانة التشكيك في شرعية ما تشهده جهة قفصة. ومن المؤسف أنّ جوقة الناعقين تمسّ حتى بعض الوجوه المنتسبة بشكل أو بآخر إلى صفوف القوى و الحساسيات السياسية المحسوبة على المعارضة. وكعادة أصحاب هذه الرؤى فهم يعملون على إبتداع أشكال عدّة لتسويق ما يروّجون له. وبما أن القاعدة الإجتماعية والطبقية للمقصودين تعود في أغلبها إلى البورجوازية الصغيرة المتعلّمة فأصحابنا يعمدون الى تسويغ أفكارهم هذه تحت أطر مقولات « تأصيل الصراع الطبقي » و خصوصا أهمية النقد في تقديم الصراع الاجتماعي إلخ.. وغيرها من التنميقات الفكرية المعروفة .
بطبيعة الحال النقد شرط ضروري لتطوير الصراع الإجتماعي وكل فعل إنساني عامّة، ونحن نتولى بإستمرار نقد كل مظاهر الضعف والوهن في الحراك الاجتماعي والسياسي وغيرها ..وفي قضية الحال – أي احتجاجات قفصة – كتبنا منذ البداية وأعدنا التأكيد مرّات عدّة على الطابع العفوي لهذه الاحتجاجات،ممّا يعني بالضرورة وجود مكامن ضعف كثيرة إن في المضمون الاحتجاجي أو في الأساليب وبطبيعة الحال في القوى المؤثرة في الأحداث.
فالمشكلة، إذن ليست في النقد، أو في التأصيل بقدر ما هي مرتبطة في السياق العام بمن ينقد، والخلاف ليس بين من يقدّس عفوية الجماهير ومن يعمل الرأي في حراكها القائم. وإنما الخلاف الجوهري هو بين من يعمد إلى تهويل بعض مظاهر الضعف في إحتجاجات الحوض المنجمي حتى ينتهي به الأمر ،عن قصد أو عن غير قصد، إلى الطعن في شرعية الإحتجاجات و بين النقد الموضوعي الذي لا يضيّع الهدف العام لهذه الحركة، ولا ينكر عدالة المطلب المرفوع، وبصفة ملموسة، فإن الإكثار في إبراز دور القبائل و »العروش » في غضبة المحتجين، أو التهويل في تدخل هذا المسؤول التجمّعي أو ذلك في ما يدور اضافة إلى التضخيم في عامية وإبتذال شعار رفع هان وهناك، و الإنتهاء من وراء كل ذلك إلى التصريح أحيانا بعبثية مايحصل! فبالنسبة إلى دور « العروش » في الحراك لابد أولا من تنسيب هذا الدور وإعطائه الحجم الحقيقي و ثانيا لابدّ من النظر لذلك- الفعل في سياقه التاريخي والسوسيولوجي فمتى لم تكن للقبيلة في هذه الجهة دورا ما في مجمل المحطات الحديثة في تاريخ تونس؟.وثالثا من المسؤول عن بقاء هذه التركيبة الاجتماعية المتخلفة ؟ هل المحتجون اليوم أم نظام الحكم طوال عهدي بورقيبة وبن علي ؟ ورابعا لماذا يتم التعاطي مع هذا المعطى بعقلية مثالية ؟ فوجود العرش والقبيلة يتجاوز البنى الفوقية المتخلفة إلى عناصر مادية ضعيفة ومتفرقة في الأشكال المتصلة بملكية الأرض والمصالح المادية بصفة عامة . وخامسا ما الجرم في أن يقع التعاطي مع التنظيم الاجتماعي المتخلّف بما يخدم تعزيز الحركة الاحتجاجية وصهرها ضمن تيار عام يهدف إلى تحقيق مطلب أو مطالب لمحتجين ؟ أما الإفراط في كلام الناعقين حول دور بعض الوجوه التجمعية والسعي في حالات عديدة إلى خلق قصص خيالية بالمرة عمّا يلعبه فلان أو علاّن من الحزب الحاكم في تأجيج الإحتجاجات و الإ نتهاء بعد كل ذلك إلى الطعن ضمنا أو صراحة في عدالة قضية من اليسر بمكان تمثلها.فكل الوقائع المتصلّة بإنطلاق الإحتجاجات بمدينة الرديف تفنّد هذه المزاعم ، إضافة إلى أن إنتشارها إلى أم العر ائس، والمظيلة مثل إتساعا معقولا ومنطقيا تحّكم فيه وقبل كل شئ التدهور الفضيع الذي طال تلك المناطق.
فخروج تلك المسيرات الحاشدة و تواصل الإعتصامات وتزايد الخيام و بقاءها رغم الظروف المناخية القاسية لم يكن بالمرة من تخطيط هذا الوجه التجمّعي أو ذاك بل أكثر من ذلك فإن تلك الوجوه إن لم يكن أغلبها لاقت الإذلال والإهانة كل ما تحولت إلى بؤر التوتر لتطويقها وإخمادها . وهو المصير الذي لم يسلم منه لا المنتمي لمجلس النواب ولا الهيئات القيادية بالحزب الحاكم ولا أعيان العروش ورجالات المال ممّا يقيم الدليل القاطع على مجانية تشهويه الناعقين للوقائع الملموسة ولعل هذا ما يدفعهم إلى المراوغة من خلال القول » فلان التجمعي يحرّض في السر.. » . ومرة أخرى فإن سير الأحداث يفنّد هكذا مزاعم إضافة إلى أن هذا الفلان أو غيره يعمل ليلا نهارا وبكل السبل ضمن فرق رجال المطافئ لتهدئة الأوضاع مما يجعل من هذه الدعاوي تشويها فجّا للواقع ينكر دور الجماهير في نحت معالم مستقبلها و يسرق جهودها في النضال ويعطيه لغيرها حتى وإن كان هذا الغير ضمن الدائرة المسؤولة بصفة مباشرة عن تردي الأوضاع . وبهذا المعنى تصبح مثل هذه النقودات خدمة مجانية قصد أصحابها أم لم يقصدوا خدمة النظام . كيف لا؟ ومثل هذه الأقاويل تلحق الضرر بما يدور بالحوض المنجمي وتسهم في تشويه الحركة الاحتجاجية مما يعقد إمكانية خروجها من محدوديتها الجغرافية ويصعّب الطريق أمام رفع مستويات نصرتها ومؤازرتها جهويا ووطنيا. وهو ماسعت إلى تحقيقه السلطة من وراء تكتّمها الإعلامي الرهيب .
والأهم من كل شئ أن « نقّّاد » اليوم هم أنفسهم « نقّّاد » الأمس لمّا كانت حركة المطالبين بحق الشغل مقتصرة على بعض العشرات من أصحاب الشهائد العليا المعطّلين ،فمع كل تحرك يخوضه أعضاء اللجنة الجهوية للمعطلين تتعالى الأصوات منتقدة « هذا عمل نخبوي » « ..هذه مغامرات قلّة » …يقولون ذلك حتى يتخلصوا من مسؤولية مؤازرة أصحاب الحق ويشوّشون على حراكهم المشروع « سبحان الله »، بالأمس يعارضون ويصرخون على « النخبوية » في النضال واليوم ينعقون على الاحتجاجات الشعبية ويعمدون إلى تشويهها بطرق شتّى . ونحن نسألهم . ماذا تريدون من شعبكم ؟ وماذا تريدون من نخبه ؟ وماذا تقترحون على الجميع لتغيير الأوضاع المتردية؟
عمّــار عمروسية
لجان التأهيل بأقسام التاريخ بالجامعة التونسية مزيج من محاكم التفتيش،ومن »الماكرتية »شبه العلمية
تعقيبا على مقال السيد محمد العروسي الهاني
هل بعد نداء الزعيم خالد مشعل حفظه الله رئيس حركة حماس الفلسطينية نداء ورجاء آخر مدمع ومبكي ومؤثر
مؤسسة رئاسية تشجع على الإصلاح وحزب حاكم يعطل مسار الانفتاح !
مرسل الكسيبي (*)
لفتت انتباهي قبل 3 أسابيع ملاحظة هامة أبداها السيد اسماعيل بولحية رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين , حين أكد أثناء مشاركته في برنامج الحدث السياسي على قناة تونس 7 بأن توسيع دائرة مشاركة المعارضة في المناصب الرسمية كان نتيجة تعليمات رئاسية بتعزيز حضور هذه الأخيرة في المجالس الاستشارية أو غيرها من المجالس المنتخبة وعلى رأسها مجلس النواب .
وعلى العكس من ذلك فقد أشار السيد بولحية الى ما تلاقيه أحزاب المعارضة « الشرعية » من عنت ومشقة نتاج احتكاكها اليومي بقواعد الحزب الحاكم الراغبة في الاحتفاظ بمصالحها ومواقعها داخل هياكل الدولة ومؤسساتها دون مزاحم أو منافس .
واذا كان طبيعيا أن تحرص الأحزاب الحاكمة في الحفاظ على ما تتصدره من مواقع فان « الغريب » تونسيا هو الامتزاج الحاصل بين النخبة السياسية الحاكمة ومجمل الهياكل الادارية المباشرة بشكل يومي لشأن المواطن , وهو مايعسر على رجل الشارع قضاء شأنه العادي دون شرط المرور على بوابة حزب حاكم يضم في عضويته مالايقل عن خمس سكان الجمهورية التونسية .
شخصيا لايزعجني الدور التاريخي الذي يلعبه التجمع الدستوري الديمقراطي كحزب تونسي حاكم في ادارة الشأن العام , بل انني ذكرت مرارا وتكرارا بأنني فخور والى حد كبير بالدور الذي لعبه هذا الحزب في معركة التحرير وبناء الدولة وضخ مؤسساتها بجيل من الأطر الوطنية .
غير أنني ومن باب النصيحة لحزب كبير وعريق لا أرى من الضرورة بمكان أن يشعر قادة التجمع الدستوري الديمقراطي بشيء من الانزعاج أو القلق على مستقبل البلاد أو العباد في حالة الاقدام على حالة انفتاح عام يتيح للتونسيين أن يعيشوا حالة حقوقية وسياسية أفضل …
ما تعرفه تونس اليوم من حالة استقرار أو تشهده من حالة نمو لايمكن أن يكون الا عاملا مشجعا على المضي قدما في خطوات اصلاحية تحمل رسالة طمأنة باتجاه الداخل والخارج , اذ لاضير من أن يستعيد التونسيون اليوم حالة الازدهار التي عرفتها البلاد بداية الثمانينات على الصعد الاعلامية والسياسية مستأنسين في ذلك بقدرة التونسيين على ادارة خلافاتهم ضمن أطر التدافع السياسي المدني والطبيعي .
واذا كانت المؤسسة الرئاسية تحرص كل الحرص على مد جسور التواصل والتعاون مع الجسم المعارض ومن ثمة الدفع نحو مستويات متوازنة من الاصلاح بحسب ماأكده لي قبل أيام مصدر رسمي مطلع , فان الفرملة التي يمارسها البعض تجاه المضي قدما في اتخاذ اجراءات ترفع حالة الاشتباك مع المجتمع المدني تصبح عندئذ ليس لها من مبرر غير عرقلة الارادة الرئاسية أو الاشتغال على الاسائة لرصيد حزب وطني عريق أو العمل على تحقيق مصالح شخصية بعيدة كل البعد عن مصلحة تونس وشعبها .
التعطيل الذي يشهده ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان هو بمقياس ماقدمنا له سابقا أمر غير مفهوم , والتلكؤ في تسوية الأوضاع الاجتماعية والحقوقية لمن أفرج عنهم من معتقلي حزب النهضة المحظور هو أمر يثير أقدارا كبيرة من الحيرة والاستغراب, والاصرار على الاحتفاظ بعشرات من معتقلي هذا الحزب أو غيرهم من الشباب المندفع قضية تثير أكثر من استفهام , والتمادي في عرقلة المئات من شباب تونس عبر حرمانهم من حقهم الطبيعي والقانوني في السفر هو أمر يراد به عن قصد أو عن غير قصد الاسائة لرئيس الجمهورية التونسية الذي أذن مشكورا بتمتيع كافة أبناء تونس وبناتها بهذا الحق الدستوري بعيدا عن المزايدة أو المماطلة أو المساومة .
التعامل بقساوة مع بعض نشطاء المعارضة ومحاصرتهم في موارد رزقهم والتضييق اليومي عليهم عبر سلسلة من الخروقات الحقوقية لايشكل هو الاخر الا رسالة عكسية يراد بها العمل على تحقيق أجندات غير وطنية وغير مفهومة الا من زاوية توفير الفرصة للقوى الخارجية كي تتدخل في تفاصيل حياتنا الوطنية أو تهدد سيادتنا ومكاسب استقلالنا .
الانفتاح والاصلاح هما معالم واضحة في خطة الرئيس بن علي بعد مرور عشرين سنة على الذكرى الأولى لحدث السابع من نوفمبر , ومن يقف ضد هذين التوجهين الوطنيين اعاقة وعرقلة من داخل هياكل الدولة أو خارجها طمعا في تحقيق مطامح شخصية أو أهواء ذاتية لن يكون في تقديرنا الا متامرا على تونس ومصالح شعبها …
لايمكن بحكم الدستور والقانون والصالح العام أن نزين اعلاميا للناس فضائل الانغلاق وجمائل عرقلة المسار الديمقراطي , وهو مايفعله البعض اليوم طمعا في تسلق منصب أو تعزيز موقع , وليس طلبا للنصح الصادق أو مساعدة الدولة على تقديم حلول لمشكلات وتطلعات نخبها ومواطنيها .
ان ثقة الناس في مؤسسات الحزب الحاكم وترسيخ ثقتهم الكبيرة في الرجل الأول للدولة تتجذر أكثر بتوسيع مناخ الحريات وتجذير احترام قيم حقوق الانسان وتوسيع دائرة المشاركة وبسط مزيد من العدل , وهو مايحتاج اليوم الى مراجعة صادقة للأخطاء ووقفة شجاعة مع تجاوزات الماضي في ظل اعتزاز بما حققته تونس من نماء ورقي علمي ومعرفي وتحديث قانوني واداري لابد أن يتعزز باحترام قيمتي تجذير الهوية والصدق في تحقيق المطلب الديمقراطي ولو بمراعاة توازنات معقولة ومفهومة على الصعيد المحلي والدولي.
(*) رئيس تحرير صحيفة « الوسط التونسية »
(المصدر: صحيفة « الوسط التونسية »(اليكترونية – ألمانيا) بتاريخ 28 جانفي 2008)
تجديد الخطاب: تــــرف أم ضرورة؟!
بقلم: برهان بسيس
انتهت عملية تأسيس نقابة للصحفيين التونسيين وكانت النتيجة صعود قائمة من غير التي توقعها ودعمها الرسميون، قبل ذلك خلصت انتخابات المحامين إلى نفس النتائج فيما يبدو واضحا أنه في قطاعات ودوائر نخبوية أخرى غالبا ما تواجه الخيارات الرسمية مشاكل في المرور والنجاح بما يستدعي أسئلة المبعث والمبرّرات موضوع قراءتنا التالية.
لا بد من التأكيد بدءا على تحية شفافية الانتخاب وحيوية التعدد الذي يزخر به المجتمع المدني التونسي خلافا
للمقاربة العدمية التي تريد أن تسحب من الحراك المدني والسياسي الموجود في بلادنا صفة الحيوية والتوازن لفائدة رؤية تنفي وجود المكسب الايجابي ولا تتحسّس غير العدم!!
صعود قائمة مهنيّة مستقلة على رأس نقابة الصحفيين يقودها ناجي البغوري وفق البرنامج الذي أعلن عنه والحماس الذي تحدث به مكسب ايجابي لفائدة توازن الحراك المدني في تونس في قطاع حساس مثل قطاع الاعلام لا أعتقد خلافا لمن رأوا فيه كابوسا مزعجا أن السلطة والإعلام الوطني والبلاد قد خسروا خلاله الرهان بقدر ما تم إنجاز عملية تأسيس ذات مصداقية عالية كان من المفترض أن تكون نتائجها الحالية موضوع تخطيط مسبق ذكي لكن شاءت الاقدار الايجابية وإرادة الصحفيين التونسيين أن تكون بمثل هذا المآل والاخراج الجيّد ذي المصداقية العالية الذي يخدم في نهاية المطاف صورة وردود سلطة محل مساءلة مضخمة حول هامش الحرية والاختلاف والاستقلالية الذي توفره للمجتمع المدني…
طرفان في تقديري انتصرا في انتخابات الصحفيين: قائمة ناجي البغوري والسلطة حين سقطت قائمتها الرسمية!!!
نموذج نقابة الصحفيين متبوعا بعديد الدوائر النخبوية في مجتمعنا يستدعي طرح أسئلة صادقة وجادة حول قدرة الخطاب السياسي الرسمي السائد حاليا على التواصل مع هموم النخب وتطلعاتها وانتظاراتها تجاه الخطاب الذي يتوجه لها سواء للاقناع أو الاستقطاب.
أعتقد أن تحولات عديدة تسري بقوة المتغيرات الاجتماعية التي شكلت المدرسة الحديثة احدى أهم رافعاتها أو بنفوذ الحالة الاتصالية الجديدة التي أعادت توطيننا في هويات طارئة تصنعها الفضائيات ووسائل الاتصال المتنوعة، هي تحولات تستدعي مهندسي الخطاب السياسي الموجه للنخب والشباب المتعلم لمراجعة المضامين التقليدية لهذا الخطاب في ضوء هذه المتغيرات أو على الأقل الافصاح عن انتباه واهتمام وتساؤل حولها انسجاما مع حيرة عالم بأكمله وأسئلة مجتمعات عديدة بما فيها مجتمعات بلدان التقدم والنماء المكثّف!!
من غير المعقول أن يتواصل اعتماد الخطاب السياسي الرسمي الذي يبحث عن المصداقية والاقناع في مخاطبة النخب والأجيال المتعلمة من التونسيين على مقولات مركزية مثل «وين كنّا ووين صبحنا» تلك المقولة التي تتم ترجمتها مرئيا عبر صور تلفزية تمر من الأسود والأبيض الذي يشير إلى ماضي القحط والفراغ والذباب إلى المشهد الملوّن الذي يرمز إلى حاضر الفرح والسعادة والإنجازات وهي ترجمة تملك حظوظها في الشرعية فقط في ظل غياب كاميرات تصوير أيام العهد الحفصي لالتقاط صور عن حال البلد آنذاك تسمح للتونسيين بمقارنة أحوالهم بين عهد دولة الحفصيين وعهد دولة الاستقلال!!!
حان الوقت لندرك أن طرق الدعاية وآلياتها قد تغيرت وأنها تعتمد اليوم مضامين أكثر ذكاء ووسائل أكثر نباهة وخفة وكياسة في مخاطبة وعي الناس حتى الجهلة منهم فما بالك بالمتعلمين.
تونسنا جميلة ومكاسب نظامها السياسي شاملة لجميع أوجه الحياة لكن التواصل بهذه المكاسب والدعاية لها لتمر إلى قناعة ووعي التونسيين ينبغي أن يجد لنفسه طريقا جديدة وخطابا مغايرا ومنطقا مختلفا عن بعض أوجه الدعاية الرسمية الفاقدة للخيال والاجتهاد، تلك التي توغل في حصاد الانشراح والمديح حتى تسقط في استدراج مشاعر النقمة والقطيعة والكره عند الناس عوض مشاعر التعاطف والاقتناع والمحبّة.
من هو العاقل الذي يحب بلده ويساند نظامه وينظر باحترام وتقدير للمكاسب القياسية التي تحققت لتونس ثم يعتقد أن محاميا تونسيا أو صحفيا تونسيا أو جامعيا تونسيا أو أستاذا تونسيا أو مهندسا تونسيا أو معلما تونسيا أو طبيبا تونسيا أو نقابيا تونسيا أو ناشطا حزبيا تونسيا – بما فيه في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي – أو طالبا تونسيا أو تلميذا تونسيا أو حتى طفلا تونسيا في روضة «راحة ماما» يمكن له أن يتعاطف أو يقتنع أو يتفاعل مع خطاب «وين كنّا ووين صبحنا»؟!!!
إن الابقاء على حظوظ التواصل بين الخطاب الرسمي والنخب مسألة رئيسية لضمان استقرار المجتمع وصيانة مكاسبه وهو ما يقتضي التفكير الجدي في ضرورة تجديد هذا الخطاب بمنحه مضامين أكثر خيالا وابتكارا وذكاء وبالتالي مصداقية واقناعا وهو تجديد يفرضه امتياز المنجز التونسي وتفوّقه المختل بغياب سقف موضوعي مقنع لتسويقه وتعبئة الحماس والاقبال للإحاطة به وحمايته والدفاع عنه.
تجديد الخطاب السياسي مهمة وطنية ضرورية… على الأقل حتى تتوازن بعض المعادلات الانتخابية الجزئية لمن لا يبالي بالمعادلات الاستراتيجية!!!
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 جانفي 2008)
يامـــــــــحـــمّــــد
شعر: البحري العرفاوي
يا محمّد
لن ينال منك غيّ
لن يطالوا قطّ قدرك
هاهي الأرض تثور
لم تطأها قدماك
انّما تسمع أمرك
يامــحــمّــد
« ألم نشرح لك صدرك
ووضعنا عـــنك وزرك
الذي أنقذ ظهـــرك
ورفعــــنا لك ذكرك «
يامــحــمّــد
يا محمّد » انّك الانسان » فينا
انّك فيهم …….وفينا
لم يروك !
أشقياء
وعبيد
حسبوا » الرّسم » أضرّك
يامــحــمّــد
يا محمّد
انّك اليوم تقوم
في الملايين تقوم
وتقول :
أيّها « الانسان « عصرك
أيّها « الانسان » اختر
أن تكون
أو يكون الجسم قبرك
يامـحــمّـــد
يا محمّد
انّك اليوم تنادي
في العباد:
أيّها » الانسان » قم
في العـــدل
في الحرّية
وانثر على » الأموات » فكرك
(المصدر: موقع « الفجر نيوز » (ألمانيا) بتاريخ 28 جانفي 2008)
احتكار القرار!
جامعة التعليم العالي ليست راضية عن علاقة الأساتذة الجامعيين مع سلطة الإشراف.. والسبب أن الوزارة وضعت مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي دون تشريك كل الأطراف.
انفردت الوزارة حسب الجامعة بالرأي وبصياغة المشروع.. مثلما تفعل كل الإدارات تقريبا في هذه الربوع.
أبدت الجامعة اذن تحفظات عديدة حول مشروع الوزارة.. أما هذه الأخيرة فقد صدّت أذنيها!!..
… وما على الجامعة الا ان تضرب لها على الطيّارة»!
محمد قلبي
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 جانفي 2008)
وزيرا الصناعة والتجارة في لقاء صحفي:
لا خوف على مصانع تونس بعد التفكيك القمرقي
تونس ـ الصباح – عقد وزيرا الصناعة والتجارة السيدان عفيف شلبي ورضا التويتي أمس ندوة صحفية بمركز الصحافة الدولية في الوكالة التونسية للاتصال الخارجي.. على هامش انضمام تونس الى المنطقة التجارية الحرة الاورو متوسطية..
وقد اورد وزير الصناعة في مداخلته الافتتاحية أن قيمة الصادرات التونسية تضاعفت ـ خلافا لتقديرات عام 1995 ـ من 5 الى 15 ألف مليون دينار ما بين 1995 و2007، وارتفعت قيمة الصادرات من ملياري دينار الى حوالي 5 مليار دينار.. وقد سجلت لصادرات الصناعية زيادة باكثرمن 100بالمائة ما بين 2002 و2007..
«تغييرات جذرية»
واعتبر وزيرالصناعة أن برنامج التاهيل الصناعي ساهم في تحقيق هذه النتائج الايجابية تجاريا.. كما تطورت نسبة التاطير في المؤسسات التي استفادت من برنامج التاطير من 9 الى 17 بالمائة ما بين 1995 و2007.. لكن هل حققت الصناعة التونسية النقلة النوعية المرجوة؟
ردا على هذا السؤال أورد الوزير أنه « تحقق فعلا تغيير جذري في القدرة التنافسية للمنتوجات التونسية في الاسواق الأوروبية.. واصبحت المصانع التونسية قادرة على توفير منتوجات ذات قيمة مضافة عالية في اجال قصيرة..
وبما أن أوروبا نفسها شهدت ارفاع حدة المنافسة العالمية.. لا سيما من قبل المنتوجات الاسيوية.. فقد اصبحت تشجع تكثيف اعادة التموقع خارج أوروبا.. وهي فرصة تاريخية للصناعة التونسية لتستقطب مشاريع صناعية أوروبية كبرى (انتصاب مشاريع مشغلة لنحو 2000 عامل في العامين الماضيين)…
واعتبر وزير الصناعة أن « الافاق الصناعية واعدة وواعدة جدا في المرحلة القادمة » وسجل أن اهداف المخطط الـ11 طموحة منها مضاعفة الاستثمارات الصناعية الأوروبية: حاليا استثمارات بـ400 مليون دينار من بلدان أوروبية.. (من بين مليار دينارمن الاستثمارات الصناعية).. ومن المبرمج احداث اكثر من 100 ألف موطن شغل صناعي في مرحلة المخطط الـ11.. كما تعتزم الدولة تاطير برنامج اعلامي واشهاري واسع النطاق في أوروبا سيبدا قريبا لتشجيع الاستثمارالدولي في تونس..
الاداء على السيارات
وفي مداخلة السيد رضا التويتي وزير التجارة توقف عند علاقة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للتجارة بانضمام تونس الى منطقة التجارة الحرة الاورو متوسطية.. تنفيذا لاتفاق برشلونة الاورو متوسطي.. ولخطوة ارساء مناطق تبادل حر..
واذ كانت تونس أول بلد جنوب المتوسط يحقق هذا المستوى من التقدم فان كل المنتوجات الموردة من الاتحاد الأوروبي معفية من المعاليم الديوانية.. لكن التفكيك القمرقي لا يعني التخلي عن بعض » الاداءات والضرائب المحلية مثل الاداء على القيمة المضافة والاداء على الاستهلاك ».. وهو ما يفسر عدم انخفاض اسعار انوا ع من السيارات الموردة.. خاصة تلك التي ترتفع فيها نسبة الاداء على القيمة المضافة والاداء على الاستهلاك.. أما بالنسبة للسيارات الشعبية فان نسبة الادءات ظلت منخفضة وارتفاع الاسعار نسبيا ناجم عن الارتفاع الكبير في قيمة الاور مقارنة بالدينار التونسي.. خاصة ان اغلب السيارات الشعبية مستوردة من أوروبا..
ونوه وزير التجارة بما وصفه « نجاح الفترة الانتقالية للتفكيك القمرقي الذي بدا في تونس مبكرا.. منذ 1996 ولم ينتظر المصادقة الرسمية على الاتفاقية في 1998 »
منذ مطلع التسعينات
واعتبر التويتي أن خطوة التفكيك القمرقي سبقتها خطوات مهمة أخرى من بينها « ما تحقق من اصلاح هيكلي للاقتصاد الوطني منذ مطلع العقد الماضي.. لا سيما عبر قوانين تحرير التجارة الداخلية والاسعاروالتجارة الخارجية والاستثمار منذ أكثرمن 15 عاما.. فضلا عن الاصلاحات التي شملت مختلف اليات السياسة الاقتصادية وكل القطاعات »..
وعن الخطة المعتمدة اورد وزيرالتجارة أنها كانت خطة « اختيار نظام تفكيك تدريجي ياخذ بعين الاعتبارعدة اعتبارات.. مع مراعاة عناصركثيرة منها تنظيم توريد مواد الاستهلاك التي لها مثيل في الصناعات التونسية.. »
ونوه الوزير بمساهمة الصناعيين في انجاح مسارالتفكيك القمرقي التدريجي عبر انخراطهم في برنامج التاهيل الصناعي.. واعلن عن رهان الحكومة على مراجعة القوانين وتطوير التشريعات والاجرءات الترتيبية حتى تضمن ملاءمتها مع التراتيب والقوانين الأوروبية.. ومن بينها الحماية ضد الممارسات غيرالمشروعة.. مثل الاغراق والاحتكار »..
نقائص وسلبيات
وحسب وزير التجارة فان حصيلة الـ12 سنة من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم تحقق فقط الايجابيات والانجازات بل سجلت بعض النقائص والسلبيات ونقاط الضعف من بينها:
ـ تطور الاستثمارات الأوروبية في تونس ليس في مستوى تلك الاستثمارات في أوروبا الشرقية وفضاءات اخرى، ما بين 2 و3 بالمائة فقط من تلك الاسثمارات توجه الى بلدان جنوب المتوسط مجتمعة.
ـ ضعف الاندماج جنوب جنوب: رغم الاتفاقيات المبرمة.. مقارنة بالمبادلات التجارية البينية في الفضاء الأوروبي مثلا..
ـ صادراتنا ما زالت ترتكز على الشركاء التجاريين التقليديين في أوروبا الغربية: 90 بالمائة مركزة على 4 دول هي فرنسا وايطاليا والمانيا واسبانيا.. مقابل مبادلات ضعيفة مع بقية الدول الأوروبية..
محاور التفاوض القادمة
وبالنسبة لمحاورالتفاوض الجديدة بين تونس والاتحاد الأوروبي أورد وزير التجارة أنها ستكون اساسا التفاوض حول تحرير تجارة الخدمات والاستثمار والمنتوجات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المصنعة والصيد البحري..
وفي هذا السياق فان لتونس مقترحاتها ومطالبها وبينها تحرير حركة تنقل الاشخاص والخدمات من بلدان الجنوب نحو الشمال.. بينها الخدمات الاستشارية والصحية..
أسئلة «الصباح »
* لكن هل هناك توجه لابرام اتفاقية تبادل حر مع الدول المغاربية والعربية والمتوسطية التي لم تبرم معها الى حد الان؟
وبالنسبة لارتفاع قيمة الصادرات الصناعية التونسية نحو أوروبا.. هل يتعلق الامر بصادرات تونسية اساسا أم بصادرات تقف وراءها مؤسسات اجنبية انتصبت في تونس للاستفادة من بعض الامتيازات والاعفاءات الجبائية؟
وهل لا توجد مؤسسات اجنبية بصدد الاستفادة من الامتيازات ومنها نقل المرابيح بالعملة الصعبة دون الايفاء ببعض الشروط ومنها توفيرموارد رزق التونسيين؟
واذا كانت نسبة تغطية الصادرات بالورادات مع الاتحاد الأوروبي ارتفعت من 76 الى 98 بالمائة.. فماذا عن دور » السوق الموازية » وعن الواردات من الاسواق الاسيوية (مثل الصين والهند وباكستان) والخليجية (الامارات)؟؟
الردود على اسئلة «الصباح»
ردا على تسا ؤلات الصباح أورد وزير الصناعة أن « المؤسسات الصناعية المصدرة كليا هي بنسبة الثلثين مؤسسات مصدرة كليا Offshore مقابل ثلث للمؤسسات التونسية غير المصدرة كليا.. والمؤسسات المصدرة كليا هي بالتناصف تونسية كليا.. او جزئيا.. أي أنها تونسية أجنبية.. أو أجنبية تماما »..
وردا على سؤال الصباح حول قيمة الصادرات أورد وزيرالتجارة أنها ارتفعت خلال عامين فقط (2006 و2007) بنسبة حوالي41 بالمائة..
واذا اخذنا بعين الاعتبار تطورات قيمة العملة التونسية.. فان التطور مهم أيضا.. لان الصادرات ارتفعت كذلك من حيث كمياتها بنسبة تفوق الـ20 بالمائة..
ولاحظ الوزير أن ظاهرة المؤسسات المصدرة المشتركة ظاهرة عالمية.. ذلك أن حوالي 70 بالمائة من الصادرات الصينة تؤمنها حاليا مؤسسات عالمية غير صينية.. كثير منها امريكية وأوروبية.. وتونس تشجع تنويع مصادر التمويل والشراكة بين مؤسسات التصدير والتوريد لرفع القدرة الانتاجية للمؤسسات التونسية..
وفي تونس اصبحت كل مواد التجهيز معفية تماما من الاداءات القمرقية حتى تتمكن المؤسسات العاملة في تونس من تحسين تجهيزاتها وقدرتها التنافسية..
الاسواق الموازية
وبالنسبة للبضائع التي تعرض في الاسواق « الشعبية » (أو الموازية) فاعتبر وزير التجارة انها « موردة غالبا بطرق قانونية وانخفاض سعرها مرتبط بانخفاض سعرها في الاسواق الآسيوية وبارتفاع حدة المنافسة »
ولاحظ الوزير أن « المصانع التونسية نفسها تستفيد من توريد بعض المواد الاولية الضروية لصناعة النسيج.. لذلك فان عجز تونس التجاري مع الصين مثلا أصبح في حدود 800 مليون دينار.. بحكم ندرة المواد التي نصدرها للصين مقابل ارتفاع الإقبال على موادها الخام التي يستخدمها الصناعيون في تونس.. وبالنسبة للهند فان لتونس معها فائض تجاري بفضل الصادرات التونسية نحوها ومن بينها الفسفاط ».
غلق المؤسسات.. والبطالة؟
وماذا عن الوجه الاخر للانفتاح على أوروبا والمنطقة الحرة الاورو متوسطية والانخراط في المنظمة العالمية للتجارة؟ ألم تسجل حالات غلق مصانع واحالة العمال على البطالة؟
وزير الصناعة قلل من أهمية المضاعفات السلبية للانخراط في المنطقة الحرة الاورومتوسطية واورد أن في تونس 550 ألف موطن شغل صناعي في 2007.. وأن تونس احدثت 160 ألف موطن شغل صناعي في ظرف عقدين.. بينما كانت توقعات عدد من الخبراء قبل 10 أعوام تنبئ بفقدان تونس 100 ألف شغل في قطاع النسيج.. وهو ما لم يحصل والحمد لله.. ففي 2007 سجل فقدان 3 الاف موطن شغل مقابل احداث 7 الاف موطن جديد وفي 2006 ترواح عدد الاحداثات مع عدد مواطن الرزق المفقودة 225 ألف عامل في النسيج وتم احداث اكثرمن 20 ألف موطن شغل جديد.. رغم التخوفات السابقة.. ورغم تعثر مسيرة بعض المصانع الصغرى.. أي أن المسار الاجمالي جيد.. رغم حاجة تونس الملحة لمزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.. لاحداث مزيد من موارد الرزق.. وتحسين الاوضاع الاقتصادية العامة.. وقدرة قطاعات الانتاج والخدمات على المنافسة الدولية..
كمال بن يونس
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 جانفي 2008)
حركة الديموقراطيين الاشتراكيين:
المجلس الوطني يعيّن مواعدة مقرّرا عامّا للجلسة الوطنية لإعداد المؤتمر
تونس ـ الصباح – قرر المجلس الوطني لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين الذي التأم أمس الاول بباجة، تعيين السيد محمد مواعدة، الامين العام السابق لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، مقررا عاما للجنة الوطنية لاعداد المؤتمر القادم المقرر خلال الصائفة المقبلة..
وجاء هذا القرار بإجماع أعضاء المجلس الوطني، الذين بلغ عددهم نحو 150 شخصا بين كتاب عامين للجامعات وكوادر وسطى، بالاضافة إلى أعضاء المكتب السياسي..
ويأتي تعيين مواعدة على رأس اللجنة الوطنية لاعداد المؤتمر، في سياق إعطاء الاستعدادات لهذا الموعد القادم، سقفا رفيع المستوى من حيث التنظيم والتحضير والاعداد الفكري والسياسي للوائح المؤتمر ووثائقه الاساسية…
وبموجب هذا القرار، تتشكل اللجنة الوطنية لاعداد المؤتمر (التي نشرت الصباح أول أمس مكوناتها) من عدة أسماء، هي محمد مواعدة وإسماعيل بولحية والطيب المحسني وسعاد الغربي وعروسي النالوتي وعلية العلاني والمنجي كتلان بالاضافة إلى الصحبي بودربالة..
تحديد تاريخ للمؤتمر..
وقرر المجلس الوطني، الذي ترأسه السيد المولدي البالغ، عضو جامعة باجة، من ناحية ثانية، تحديد تاريخ 1 و2 و3 أوت القادم لعقد مؤتمر الحركة، الذي سيكون بعد نحو أسبوعين أو ثلاثة من مؤتمر التجمع الدستوري الديمقراطي..
ووصفت بعض المصادر المسؤولة بالحركة أشغال المجلس الوطني، بـ « الهادئة »، حيث غاب عنها التشنج وصراع المجموعات مثلما حصل في المجلس الوطني السابق، على حدّ تعبير هؤلاء..
ويعود هذا الهدوء بالاساس، إلى التوافقات التي تمت بين الفاعلين الرئيسيين صلب الحزب، قبل انعقاد أشغال المجلس بعدة أيام، إلى جانب أجواء التفاهم التي سادت أعضاء المكتب السياسي منذ فترة، والتي انعكست إيجابا على المناخ الذي دار فيه المجلس الوطني…
وكان الامين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، السيد إسماعيل بولحية، ألقى كلمة في مستهل المجلس الوطني، حلل فيها الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتطرق إلى التطورات الحاصلة في فلسطين والعراق في الاونة الاخيرة..
مناقشات ساخنة..
وشهد المجلس الوطني، نقاشا ساخنا بين أعضائه شمل عدة ملفات بينها، تفاقم البطالة في البلاد، وتدهور القدرة الشرائية للمواطن في ضوء ارتفاع أسعار عديد المواد.. كما طالت المناقشات ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، حيث طالب بعض أعضاء المجلس بإيجاد حل سريع لهذا الموضوع حتى تستعيد الرابطة تحركها بشكل طبيعي..
وتناول المجلس الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية، وطالبوا بضرورة توفير المناخ والظروف اللازمين لاجراء هذه المفاوضات بغاية الخروج بإجراءات وزيادات لمصلحة القوى الكادحة، من دون التأثير على توازنات المؤسسات الاقتصادية…
ولاحظ فاعلون في المجلس الوطني، أن مداخلات عديدة وهامة تم تسجيلها خلال النقاش، بينها مداخلات العروسي النالوتي (عضو المكتب السياسي)، ومحمد الصفاقسي (الكاتب العام لجامعة بنزرت)، وجمال الجندلي (الكاتب العام لجامعة مدنين)، وفيصل البغدادي (الكاتب العام لجامعة توزر) وغيرهم…
الجدير بالذكر، أن هذا المجلس لن يكون الاخير قبل المؤتمر، حيث من المرجح أن تعقد الحركة مجلسا استثنائيا قبيل موعد أوت، سيخصص لوضع الترتيبات والتفاهمات الاخيرة بشأن المؤتمر القادم…
صالح عطية
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 جانفي 2008)
ربع قرن على درب تعزيز التنسيق والتعاون العربي على الصعيد الامني
تونس 28 يناير (شينخوا) يحتفل مجلس وزراء الداخلية العرب الذي يعقد دورته ال25 بتونس بلد المقر يومي 30 و 31 يناير الجارى ب « اليوبيل الفضي » أي ذكرى مرور ربع قرن على إنشائه.
وقد نشأت فكرة انشاء المجلس خلال المؤتمر الأول لوزراء الداخلية العرب المنعقد بالقاهرة عام 1977 قبل ان يصادق المؤتمر الاستثنائي لوزراء الداخلية العرب الذى عقد بالرياض عام 1982 على النظام الاساسي للمجلس ليتم اقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر 1982 .
ويهدف مجلس وزراء الداخلية العرب الى تنمية وتوثيق التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الامن الداخلي ومكافحة الجريمة ، وذلك عبر رسم السياسة العامة الرامية الى تطوير العمل العربي المشترك في المجال الامني واقرار الخطط الامنية العربية المشتركة لتنفيذ هذه السياسة.
كما يهدف الي تعزيز وسائل التعاون مع الهيئات الدولية المعنية باختصاصاته ، لذلك أنشأ المجلس الهيئات والاجهزة اللازمة للغرض وفي مقدمتها الامانة العامة وهو الجهاز التنفيذى الفني والاداري للمجلس وتتولى الاعداد لاجتماعاته وكذلك متابعة تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات وما يقره من استراتيجيات واتفاقيات وخطط في مختلف المجالات الامنية.
وتضم الامانة العامة خمسة مكاتب متخصصة هي المكتب العربي لمكافحة الجريمة والمكتب العربي للشرطة الجنائية والمكتب العربي لشؤون المخدرات والمكتب العربي للحماية المدنية والانقاذ والمكتب العربي للاعلام الامني.
وتمثل جامعة نايف العربية للعلوم الامنية الجهاز العلمي الملحق بمجلس وزراء الداخلية العرب وتهدف الى اثراء البحث في مجال الدراسات والابحاث العلمية الميدانية الخاصة بالوقاية من الجريمة والعلوم الشرطية والنهوض بمستوى التدريب في مجال الوقاية من الجريمة ومكافحتها على المستوى العربي.
يذكر أن الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب نظمت منذ نشأتها اكثر من 400 مؤتمر واجتماع وشاركت في حوالي 450 اجتماعا عقدت في اطار مختلف مؤسسات العمل العربي المشترك، كما شاركت في ما لا يقل عن 200 اجتماع دولي ساهمت في توطيد التنسيق مع الهيئات الدولية وخاصة تلك المنبثقة عن منظمة الامم المتحدة.
وقامت الامانة العامة بعديد الانشطة الاخرى من أهمها اعداد عدد من الاستراتيجيات الامنية ومنها (الاستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والاستراتيجية الاعلامية العربية للتوعية الامنية والوقاية من الجريمة .
ومن المقرر ان تناقش الدورة 25 لمجلس وزراء الداخلية العرب الى جانب التقارير السنوية تقارير عن أعمال وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي عقدت سنة 2007 ومن ضمنها المؤتمر الحادى عشر لرؤساء أجهزة المباحث والادلة الجنائية والمؤتمر الخامس لمديرى ادارات التدريب ومعاهد وكليات الشرطة والامن وكذلك المؤتمر الحادى عشر لرؤساء وأجهزة الحماية المدنية والمؤتمر العاشر للمسؤولين عن مكافحة الارهاب.
كما تنظر الدورة في التقارير المتعلقة باعمال وتوصيات المؤتمر الحادي والعشرين لرؤساء واجهزة مكافحة المخدرات والمؤتمر الاول لرؤساء ادارات الرعاية الصحية بالاجهزة الامنية العربية فضلا عن الاجتماع الخامس عشر للجنة المتخصصة بالجرائم المستجدة والمؤتمر العربي السابع لرؤساء اجهزة الاعلام الامني والمؤتمر الحادى والثلاثين لقادة الشرطة والامن العرب.
(المصدر: وكالة شينخوا للأنباء (صينية – رسمية) بتاريخ 28 جانفي 2008)
قال إن الهدف من اجتماعها تمرير تعديل الدستور
مرشح سابق للرئاسة في الجزائر لـ »قدس برس »: أحزاب التحالف واجهة لتعددية
الجزائر ـ خدمة قدس برس
شن مرشح سابق للرئاسيات في الجزائر هجوما شديد اللهجة على أحزاب التحالف الرئاسي واتهمها بأنها ليست إلا مجرد أحزاب « للتعالف » و »المكارشة » مهمتها حفظ ديمومة النظام لا أكثر ولا أقل.
وأشار أستاذ الفكر الإسلامي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية في الجزائر الدكتور أحمد بن محمد في تصريحات خاصة لـ »قدس برس » أن تعديل الدستور بات من شبه المؤكد لتمرير العهدة الثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقال: « اللقاء الذي اعتادت الأحزاب الثلاثة التي تختلف من حيث الأسماء لكنها مسمى واحد، هو جزء من الوسائل التي تعتمدها السلطة المركزية من أجل تحقيق أهدافها، فهي واجهات لوسائل مدنية وتعددية واجهة، واثنان من هذه الأحزاب وفقا على السير باتجاه إرادة السلطة والتي يبدو الآن أنها تكاد ترسو على التعديل الدستور بما يضمن استمرار الحكم الحالي من حيث واجهته الرئاسة وعمقه الجنرالات المتنفذون ».
ونفى الدكتور بن محمد أي دور سياسي فاعل لهذه الأحزاب الثلاثة، وهي جبهة التحرير الوطني، وحركة مجتمع السلم، والتجمع الوطني الديمقراطي، وقال: « لا توجد مشاركة من طرف هذه الأحزاب بقدر ما يمكن أن نتحدث عن مكارشة، فهذه الأجهزة السياسية تخدم مصالحها السياسية ولا ترفض أي أمر أو نهي يصدر عن السلطة، فقد قامت هذه الأحزاب، على الأقل بعض الإسلاميين بدور عراب السلطة، وكي لا تتهم السلطة بأنها ضد الثورة اتكأت على الجهاز الذي ورث الثورة حزب « حيدرة » وأعني جبهة التحرير، وحتى لا تتهم بأنها تحارب تحكيم الإسلام استندت إلى جهة كانت تتبنى الإسلام أما الآن فهي تتبنى ما تسميه ببرنامج الرئيس، مثلما أنها تتكئ على عكاز ثالث هو جهاز يجمع على العموم عناصر تلتقي في الاستئصال وفي الالتصاق بعمق السلطة، هذه هي الأدوات التي تقوم بدور العراب لسلطة واجهتها الرئاسة في حين أن همها ديمومة النظام الذي يحكم البلاد منذ 1962 ونجا من هزات عنيفة في السنوات 62، و63، و67، و68، و86، و88، و90، و91″.
وقلل بن محمد من أهمية اللقاء الثلاثي الذي سيجمع قادة الأحزاب الثلاثة يوم الأربعاء (30/1)، وقال: « هذا التحالف هو عبارة عن واجهة ثلاثية لمنح السلطة شرعية والادعاء بأنها تعددية إلى جانب زركشتها الكاذبة من حيث أنها وطنية وديمقراطية وإسلامية، وهي ليست أحزاب مشاركة بل معالفة وليست ائتلافا بل اعتلافا »، كما قال.
على صعيد آخر انتقد الأستاذ الجامعي الجزائري دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في كلمته في الاحتفال الذي أقيم مؤخرا بمناسبة انتهاء سنة الجزائر عاصمة للثقافة العربية لإصلاح مناهج التعليم وجعلها أكثر عقلانية، وقال: « مما يضحك أو يبكي أن هذا النظام الذي جعل من الجزائر عبارة عن ورشات متعددة، يصل اليوم إلى إعادة النظر في المنظومة التربوية وعشرات آلاف تلاميذ الثانويات في الشارع يتظاهرون ضد ما تهيئ له السلطة التي لم تكن يوما تأبه للقلم بقدر ما كانت تتكئ على السيف، وقد قال الرئيس السابق هواري بومدين ذات مرة لأحد زملائه في الطفولة: « يا هذا تعالى لتستلم مسؤولية في الدولة »، فقال له زميله: إنني أريد أن أكمل دراستي، فقال له بومدين: « ماذا تفعل بالدراسة إذ لا يوجد من بين أعضاء مجلس الثورة شخص له شهادة البكالوريا »، هذه هي علاقة النظام الذي يريد إصلاح المناهج التعليمية، فبعد إلغاء البكالوريا الإسلامية وتعديل برامج التعليم عبر بعض الأشخاص الذين لا يحسنون التحدث بالعربية الدارجة حتى، يضعف الطالب والمطلوب »، على حد تعبيره.
ووصف بن محمد الدعوة إلى إصلاح مناهج التعليم بأنها دعوة للإفساد، وقال: « لقد قال تعالى (إن الله لا يصلح عمل المفسدين) وقال أيضا (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون)، فهذه الآيات قيلت في قوم أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تقل في أيامنا هذه، ولكننا لا نستطيع أن نمنع أنفسنا عن التفكير فيها ونحن نرى واقع الجزائر اليوم بين يدي أطباء موهومين »، على حد تعبيره.
(المصدر:
وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 29 جانفي 2008)
« اعرف حقوقك ».. حملة توعية بالحقوق في الأردن
عمان (رويترز) – « اعرف حقوقك ».. عنوان حملة اطلقتها منظمة اردنية معنية بحقوق الانسان هذا الشهر لتوعية المواطن بحقوقه في حال توقيفه او تفتيش بيته.
والحملة التي بدأت مطلع يناير كانون الثاني هي الاولى من نوعها في المملكة اذ تدعو المواطنين لطرح اسئلة على الجهة التي تقوم بعملية التوقيف والتفتيش في اطار الدستور والتشريعات الاردنية ومواثيق حقوق الانسان التي صادق عليها الاردن.
ويقول القائمون على الحملة ان الدافع وراءها كان الجهل الواسع بين الاردنيين حول حقوقهم حتى ان البعض لا يعرف أن بامكانه الاطلاع على الدستور.
وقالت ايفا ابو حلاوة المديرة التنفيذية لمجموعة القانون من اجل حقوق الانسان (ميزان) « لاحظنا ان معظم الناس ليس لديهم معلومات انه يوجد في الدستور الاردني فصل خاص لحقوق المواطنين وواجباتهم. »
واضافت « احيانا ترد الينا شكاوى غير دقيقة. ولجهل الناس لا يسألون عن الجهة التي تقوم بعملية القبض وعندما نتابع الحالة نضطر الى سؤال اكثر من مركز عن وجود الموقوف. »
وأسست مجموعة من المحامين والمحاميات (ميزان) في عام 1998 وهي تسعى لنشر الوعي بحقوق الانسان وتوفير الاستشارة والمساعدة القانونية لمن يحتاج لها خصوصا الاطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة ومن تعرض لانتهاكات حقوق الانسان.
واطلقت الحملة بالتعاون مع مديرية الامن العام والمركز الوطني لحقوق الانسان للوصول الى اكبر عدد من المواطنين وللتعبير عن « ارادة الحكومة في التوعية في مجال حقوق الانسان والالتزام بما ورد بها » كما قالت ايفا ابو حلاوة.
وتبث الحملة ولشهر واحد نشرات بالتلفزيون الاردني والاذاعة وتوزع لائحة ارشادية تتضمن حقوق المواطن الاردني.
وتقول النشرة « من حقك التثبت من هوية الموظف المكلف بالقبض عليك … من حقك ان تعامل معاملة لا تمس بالكرامة الانسانية… وللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها الا في الاحوال التي نص عليها القانون. »
وقالت ايفا ابو حلاوة ان الحملة لا تستهدف المواطنين العاديين فقط ولكنها تستهدف ايضا موظفي مديرية الامن العام الذين ينفذون عمليات التفتيش والقبض والتوقيف.
واضافت ان المشكلة تكمن في عدم وجود لائحة حقوق لتلاوتها على اي شخص يقبض عليه او يتم احتجازه او تفتيش منزله لمعرفة حقوقه.
وتدعو الحملة ايضا لمواجهة « المعاملة غير الانسانية » التي تقول منظمات حقوقية ان بعض السجناء يتعرضون لها في مراكز الاحتجاز.
ووجدت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) في تقرير اصدرته في اغسطس اب الماضي حدوث انتهاكات بشكل رويتني في السجون الاردنية. ودعت المنظمة السلطات الاردنية التي فتحت ابواب سجون من ضمنها مركز احتجاز دائرة المخابرات العامة لتحقيق مستقل الى التصدي للضرب والاهانات التي قد يواجهها السجناء ومعاقبة المسؤولين عنها.
وينفي المسؤولون الاردنيون حدوث انتهاك روتيني لحقوق السجناء.
ويقول مسؤولون ان احد اسباب معلومات المواطنين القليلة عن القانون الاردني هو خلو المناهج المدرسية من المعلومات القانونية الرئيسية.
ويقول عمر خليل وهو في السادسة والعشرين من عمره انه استغرب في البداية لدى مشاهدته الدعاية التي يبثها التلفزيون الاردني حتى انه اخبر اصدقاءه بها.
وقال خليل لرويترز « لم اعرف ان بامكاننا السؤال عن الجهة التي تقوم بعملية القبض. احببت الحملة التي اعتبر اننا بحاجة لها واتمنى ان لا تتوقف بهذه السرعة. »
ولكن يبقى لدى بعض الاردنيين الشك في قدرة المواطن على سؤال رجل الامن عن تصريح التفتيش او حتى عن هويته اذا ما دخل لتفتيش منزله.
وقالت هبة « اود ان اعرف المزيد عن الحملة التي شدت انتباهي ولكن هل سيتم تطبيق محتواها بالفعل.. وهل سأتمكن من سؤال رجل الامن لسند التوقيف.. »
من دينا الوكيل
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 29 جانفي 2008)
تعديل دستوري لإلغاء حظر الحجاب في تركيا
فاز حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم بدعم حزب معارض لتعديل الحظر الدستوري على ارتداء الحجاب في الجامعات.
ومن خلال أصوات حزب العدالة والتنمية التركي، ذا التوجه الإسلامي المعتدل، وحزب الحركة القومية المعارض سيستطيع الحزبان إدخال التعديل على دستور البلاد العلماني.
لكن مراقبين يقولون إن الحزبين قد يتواجهان مع العلمانيين في المحكمة الدستورية والذين يؤيدون بشدة الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات والذي أقر منذ 30 عاما.
وسيتعرض التعديل الذي سيقدم إلى البرلمان اليوم الثلاثاء للحجاب الإسلامي التقليدي الذي ترتديه الطالبات في الجامعات.
وكانت جامعات تركية وقاضيان قد أظهرا معارضتهما لهذا التعديل. ويتوقع منتقدون أن يمتد هذا التعديل ليشمل المدارس والمقار الحكومية.
ولم يعلق الجيش التركي، الذي يعتبر حامي العلمانية ومبادئ مؤسس الدولة مصطفى كمال أتاتورك، على هذا التعديل.
ويحتاج إدخال تعديل على الدستور إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 550 عضواً، ويشكل الحزبان أكثر من ثلثي الأعضاء، وبالتالي فإن لهم أصواتا تكفي لإقرار التعديل.
من المقرر أن تثير الخطوة غضب الاوساط العلمانية في البلاد
وكان قرار إلغاء الحجاب أو غطاء الرأس في الجامعات التركية قد فرض للمرة الأولى في أعقاب الانقلاب العسكري في العام 1980، غير أن تطبيق قانون الحظر تفاوت على مدى السنوات.
وكان رئيس الوزراء التركي وزعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، وهو مسلم ملتزم، قد تعهد بإنهاء القرار خلال حملته الانتخابية في الصيف الماضي، وحقق فوزاً كاسحاً على المعارضة العلمانية.
وفي وقت سابق أكد أردوغان أنه يمكن رفع الحظر حتى قبل تمرير تعديل دستوري مقترح. وقال إنه « لا حاجة لانتظار قانون جديد، الحل سهل جدا. يمكن حله عبر الإجماع العام ».
ويصر أردوغان على أن رفع الحظر عن الحجاب هي مسألة تتعلق بالحريات، إلا أن مؤسسات الدولة العلمانية تنظر للمسألة على أنها سياسية تهدف إلى تقويض مبادئ العلمانية.
(المصدر: موقع بي بي سي بالعربية بتاريخ 29 جانفي 2008)
حبش كـان يؤيـد في أواخر حياته إقامة دولـة علمـانية لليهـود والفـلسطينيين
باريس ـ اف ب: كان جورج حبش، الرمز التاريخي للتيار القومي الفلسطيني الذي اثار الكثير من الجدل، يعتبر في اواخر سنوات حياته ان الحل الوحيد للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي في قيام دولة علمانية يعيش فيها اليهود والفلسطينيون معا.
وفي وقت متزامن تقريبا، صدرت في باريس مذكرات مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي اشتهرت بعمليات خطف طائرات واستهداف شخصيات اسرائيلية او مؤيدة لاسرائيل، تحت عنون « الثوريون لا يموتون ».
ويقول حبش في الكتاب الذي ظهر على شكل محاورات مع الصحافي الفرنسي جورج مالبرونو « بعد تفكير طويل، توصلت الى نتيجة ان قيام دولة ديمقراطية وعلمانية هي الحل الوحيد للنزاع بيننا وبين الاسرائيليين، دولة يعيش فيها معا اليهود والفلسطينيون على قدم المساواة حيث يكون للجميع الحقوق والواجبات نفسها ».
ومع اقرار حبش « برومانسية » هذا « المشروع »، غير انه يؤكد انه لن يكون هناك لا سلام ولا تعايش او انسجام بين اليهود والعرب في فلسطين اذا تم استبعاد مثل هذا الحل ». ويكشف حبش في مذكراته « خفايا » الثورة الفلسطينية التي كرس لها حياته، وكيف ان ليبيا كانت الممول الرئيسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في حين كانت كوريا الشمالية ومصر في عهد عبد الناصر تزودانها بالاسلحة.
وتحدث عن تجنيد الارهابي الدولي كارلوس عندما كان شابا يدرس في موسكو في بداية السبعينات، وعن مساعي الوساطة مع الرئيس العراقي صدام حسين بعد غزوه للكويت في 1990 وكذلك حواراته السرية مع الرئيس الجزائري هواري بومدين الذي نصح عرفات بتصفيته.
ويتحدث حبش عن ملاحقة جهاز الموساد الاسرائيلي له واضطراره الى التخفي خلال تنقلاته، ويبرر قضية خطف الطائرات بوصفها كانت « الوسيلة الوحيدة » للفت انظار العالم الى القضية الفلسطينية او احتجاز 300 صحافي في فندق انتركونتيننتال في عمان في حزيران 0791.
ويعود الى ادخاله المستشفى في باريس في كانون الثاني 1992 والذي اثار ضجة في فرنسا، ويقول ان ذلك كان فخا نصبه عملاء لاسرائيل تسللوا الى صفوف الجبهة الشعبية.
(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 28 جانفي 2008)
اتهمه بالاستهانة بالوحدة الوطنية
حبش في مذكراته: عباس ارتكب أخطاءً ستتسبب في القضاء على القضية الفلسطينية
باريس – المركز الفلسطيني للإعلام
وجه الدكتور جورج حبش، مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مذكراته، انتقادات بالغة الحدة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتقديمه « تنازلات مجانية » للاحتلال الصهيوني.
وكشفت مذكرات مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي وافته المنية السبت (26/1) عن عمر يناهز 82 عاماً في العاصمة الأردنية عمان أنه أبدى موقفاً حازماً من فريق السلطة وفريق أوسلو الذي قدم التنازل تلو التنازل للاحتلال.
وأكد حبش في مذكراته التي ظهرت في كتاب ضم بين دفتيه محاورات مع الصحفي الفرنسي جورج مالبرونو أن محمود عباس « ارتكب أخطاء شنيعة من شأنها التسبب في القضاء على القضية الفلسطينية« .
وانتقد حبش الذي عرف بموقفه المعارض للتسوية مع الكيان الصهيوني عباس بشدة لتقديمه التنازلات تلو التنازلات للصهاينة الذين لم يعطوه شيئا في المقابل.
وقال حبش إن عباس مهندس اتفاقات أوسلو « يستهين بالوحدة الفلسطينية » ويعتمد على الولايات المتحدة ومصر ودولة الاحتلال للبقاء في منصبه.
إلى ذلك تحدث حبش في مذكراته عن ملاحقة جهاز « الموساد » الصهيوني (المخابرات الخارجية) له واضطراره إلى التخفي خلال تنقلاته.
وأبرز قضية خطف الطائرات التي اشتهرت بها الجبهة بوصفها كانت « الوسيلة الوحيدة » للفت أنظار العالم إلى القضية الفلسطينية أو احتجاز 300 صحفي في فندق انتركونتيننتال في عمان في حزيران (يونيو) 1970.
(المصدر: « المركز الفلسطيني للإعلام » بتاريخ 29 جانفي 2008)
الإسلاميون الأتراك في قمة الدولة… والأكراد على قمم الجبال!
نزار آغري (*)
حين أرسى مصطفى كمال أتاتورك وصحبه أسس الجمهورية التركية عمدوا إلى تمزيق الرداء الديني الذي لفّ أصقاع الإمبراطورية العثمانية لقرون طويلة. ثم سعوا في تثبيت الحدود الوطنية للدولة الجديدة والحفاظ على طابعها القومي التركي.
أقيمت الدولة على قاعدة تحييد عنصرين أساسيين من العناصر المكونة للهوية الوطنية: الدين والقومية الكردية، بهدف إنشاء دولة حديثة، علمانية، ذات هوية وطنية تعتز بانتمائها إلى تركيا. وظهر شعار: سعيد من يقول أنه تركي. كان هذا يعني الاصطدام، عاجلاً أو آجلاً، بالإسلاميين والأكراد.
كان هؤلاء يشكلون، في أنظار الكماليين، مصدر الخطر للدولة الوليدة. نهضت الدولة على أساس محاربة النزعة الإسلامية والنزعة الانفصالية الكردية.
ولمواجهة الواقع الجديد اختار الإسلاميون والأكراد طريقين مختلفين. ركز الإسلاميون على العمل السلمي، التدرجي، الإصلاحي، الهادئ. أما الأكراد فقد اختاروا طريق العنف وحملوا السلاح. هب شيخ الطريقة النقشبندية الكردي سعيد بيران وأعلن العصيان المسلح. قال ما معناه أنه إذا كان الإسلام لم يعد قاسماً مشتركاً بين الترك والكرد وأن الدولة صارت حكراً على القومية التركية فإن من حق الكرد السير في طريقهم وبناء دولتهم المستقلة. قمع التمرد وعُلّق الشيخ سعيد وأعوانه على أعواد المشانق. لم يحمل الإسلاميون الأتراك السلاح لمقاتلة الدولة بل وضعوا نصب أعينهم العمل بحذر وحكمة للوصول إلى البرلمان ونقل وجهة نظرهم وآراءهم ومطالبهم إلى الرأي العام.
في بداية الأربعينات عمد ناشطون سياسيون أتراك، بزعامة عدنان مندرس وجلال بيار وفؤاد كوبرولو إلى تشكيل حزب جديد سموه الحزب الديموقراطي. انتخب عدنان مندريس زعيماً للحزب. لم يمض وقت طويل حتى رسخ الحزب أقدامه في تربة المجتمع. في الانتخابات التي أجريت عام 1945 حصل الحزب الديموقراطي على نسبة 52.68 في المئة من الأصوات وفاز بـ397 مقعداً من مجموع 487 مقعداً في البرلمان. تولى عدنان مندريس منصب رئيس الوزراء، أما جلال بيار فانتخب رئيساً للجمهورية.
لم يلجأ مندريس ورفاقه إلى احتكار السلطة ولم يعلنوا تحويل تركيا إلى دولة إسلامية. بالعكس سعى هؤلاء إلى تعميق الوجه العلماني، الديموقراطي، للبلد وشجعوا الانفتاح على العالم الغربي. انضمت تركيا إلى عضوية حلف شمال الأطلسي وأرسلت كتيبة إلى حرب كوريا. ودخلت البلاد في مرحلة عمرانية فتم تأسيس المصانع وإنشاء السدود والطرقات والجسور والمدارس والجامعات.
في الوقت نفسه حاول مندريس القيام بخطوات هادئة ومحسوبة لإعادة الاعتبار للدين فأعاد الأذان إلى أصله باللغة العربية وأدخل الدروس الدينية إلى المدارس العامة وفتح أول معهد ديني عال إلى جانب مراكز تعليم القرآن الكريم.
هذه التدابير أقلقت المؤسسة العسكرية وفي صباح 27 أيار (مايو) 1960 سمع الشعب التركي من الإذاعة صوت العقيد ألب أرسلان توركيش يعلن وضع القوات المسلحة يدها على الحكم. كان هذا أول إنقلاب عسكري في سلسلة الانقلابات التي ستشهدها تركيا.
حظرت القيادة العسكرية الحزب الديموقراطي وألقت القبض على رئيس الوزراء عدنان مندريس ورئيس الجمهورية جلال بيار ورفاقهما. وفي 15 أيلول (سبتمبر) 1961 صدر الحكم بإعدام مندريس ووزير خارجيته فطين رشدي زورلو ووزير ماليته حسن بولاتقان بدعوى اعتزامهم قلب النظام العلماني وتأسيس دولة دينية.
أعدم رئيس الوزراء عدنان مندريس. مع هذا لم يتصرف الإسلاميون على أساس رد الفعل ولم يهبوا لحمل السلاح وإعلان الكفاح المسلح بل راجعوا تجربتهم وسعوا في استخلاص الدروس والعودة للحياة السياسية بعزيمة اكبر.
ركز الإسلاميون على العمل السلمي والدعوة لأفكارهم وسط الناس، وهم عمدوا إلى تأسيس الجمعيات الخيرية والمدارس الدينية التي لا تستفز الدولة وتغلغلوا في ثنايا المجتمع في كل أنحاء تركيا.
وفي عام 1983 قام الناشط الإسلامي نجم الدين أربكان بإنشاء «حزب الرفاه» الذي اتخذ من الآليات السلمية طريقاً للوصول إلى قلوب الناس ومبنى البرلمان. وهو ساهم في إحياء الثقافة الإسلامية من خلال ترجمة كتب الدعوة الإسلامية من اللغتين العربية والإنكليزية الى اللغة التركية، كما ركز الجهود على تربية الشباب وتثقيفهم إسلامياً. وأسس الحزب صحافة خاصة به مثل جريدة الأمة (ملي غازته) وجريدة العهد الجديد (يني دور) ومجلة الميزان الذهبي (ألتون أولوق) ومجلة الرسالة (مساج).
استفادت الاتجاهات الاسلامية من المناخ الديموقراطي من دون ان تتصادم مع الاتجاه العلماني للدولة حتى تمكن «حزب الرفاه» عام 1995 من الحصول على 195 مقعداً في البرلمان ومثل الكتلة الأكبر فيه الأمر الذي سمح له بتشكيل الحكومة. غير أن الجنرالات كانوا بالمرصاد مرة أخرى. وسرعان ما ظهرت علامات الحنق من الجيش فبدأ يضيق الخناق على أربكان وأركان حكومته.
وفي شهر كانون الثاني (يناير) من عام 1997 أصدرت المحكمة الدستورية حكماً بحل «الرفاه»، وبمنع أربكان وعدد من قادة الحزب من العمل السياسي لمدة خمس سنوات. أنشأ الإسلاميون حزباً جديداً ليحل محل «الرفاه» سموه «حزب الفضيلة» ثم انشقت مجموعة من كوادر الحزب، بزعامة عبدالله غل ورجب طيب أردوغان، وأسست «حزب العدالة والتنمية». سعى الحزب الجديد إلى اتخاذ نهج أكثر تصالحاً مع الدولة وبدا أشد انفتاحاً على العلمانية والغرب. وسعى زعماء الحزب إلى التحلي بالبراغماتية واتباع سبيل مدني لا يجعل الدين علامة بارزة من علامات الحزب. وقال أحد أعضاء الحزب إن مبادئ الحزب الجديد ستشدد على الأشياء الآتية:
– لا تتمحور حركتنا الجديدة حول المشاعر والعقائد الدينية وإنما على الأسس الديموقراطية والشفافية والحوار والتعاون.
– إنّ حركتنا سوف لن تنشغل كثيراً في حل مشكلات البناء الفوقي وإنما في معالجة البناء التحتي، أي هموم مجموع الشعب التركي الذي يشكو من البطالة وعدم المساواة في توزيع الثروات والنمو والعدالة الاجتماعية.
– إنّ حركتنا الجديدة تدعو إلى المصالحة الاجتماعية والحوار والتعاون، لأنّ ثمة نقاطاً كثيرة مشتركة بيننا وبين الآخرين.
– سنلبي رغبة المواطنين في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسنقوم بتهيئة الظروف المناسبة لذلك الانضمام في إطار مصلحتنا الوطنية
– ستحافظ حركتنا على أسس النظام الجمهوري، ولذلك لن ندخل في مماحكات مع القوات المسلحة التركية، وإنما سنتبع سياسة واضحة ونشيطة للوصول إلى الهدف الذي رسمه أتاتورك في إقامة المجتمع المتحضر والمعاصر، في إطار القيم الإسلامية التي يؤمن بها 99 في المئة من مواطني تركيا.
وبسرعة شديدة، أخذت بنية الحزب تقوى وتكسب لها قاعدة جماهيرية واسعة في طول البلاد وعرضها بما في ذلك المدن والقرى ذات الغالبية الكردية. وخاض الحزب غمار الانتخابات وفاز وشكل حكومة ائتلافية ثم فاز في الدورة الثانية في شكل كاسح وشكل الحكومة بمفرده وغدا عبدالله غل رئيساً للجمهورية.
هذا ما فعله الإسلاميون، الذين طردهم الكماليون من جمهوريتهم قبل أكثر من سبعين سنة فإذا بهم يستعيدون حضورهم ويتربعون على الكرسي الذي كان أتاتورك جلس عليه للمرة لأولى. ولكن ماذا حدث للأكراد؟
في عام 1919 ساهم الأكراد في حركة التحرر الوطني التي تزعمها مصطفى كمال ولا سيما من خلال جمعية الدفاع عن حقوق الأناضول الشرقي (كردستان تركيا)، وأنشأ آل بدرخان جمعية تعالي كردستان اعتقاداً منهم بأن مساهمتهم مع الأتراك في بناء الدولة الجديدة ستؤدي إلى نيل حقوقهم القومية. وحضر اجتماع المجلس الوطني التركي الكبير في أنقرة إثنان وسبعون نائباً كردياً كممثلين عن كردستان. ولم يتأخر مصطفى كمال والكماليون عموماً في تقديم الوعود للأكراد بل انهم أخذوا يرددون بأن تركيا وطن الأتراك والأكراد معاً. وسرعان ما تأسست النوادي والجمعيات الثقافية الكردية وصدرت صحف ومجلات باللغة الكردية. لم يكن ثمة ميل إلى إخراج الأكراد من الميدان السياسي للدولة التركية. غير أن النشطاء الأكراد ما لبثوا أن التفتوا إلى الإيديولوجيات الراديكالية وتبنوا مقولات التحرر القومي وحق تقرير المصير ودعوا إلى الانفصال عن تركيا وإقامة دولة كردية مستقلة. ومال أكثر الجماعات السياسية الكردية إلى إنشاء أحزاب ماركسية ورفعت شعارات قصوى تدعو إلى الكفاح المسلح. وقد أعلن الأكراد أكثر من خمسة وعشرين تمرداً مسلحاً. كان هذا بالنسبة الى أركان الدولة التركية بمختلف اتجاهاتها خطراً رهيباً. وقد نتج من ذلك تضخم الاتجاه الشوفيني في الدولة وترسخ الميل إلى اتباع سبل البطش والقسوة لوقف النزعة الانفصالية الكردية. ولجأت الدولة إلى تطبيق سياسة الصهر والتتريك في شكل لم يسبق له مثيل. وفي عام 1984 أعلن «حزب العمال الكردستاني» انطلاق «الثورة المسلحة» لتأسيس دولة كردية إشتراكية. وبدأت منذ ذلك الحين سيرورة دموية ألحقت بالمناطق الكردية أضراراً فادحة وأدى الأمر إلى الموت والدمار والتهجير والتخريب. وأقام الحزب علاقات وثيقة مع أعداء تركيا، آنذاك، مثل سورية واليونان، وأعلن معاداة الولايات المتحدة الأميركية، باعتبارها «قوة إمبريالية» ووصف إقليم كردستان بـ «الخنجر المسموم في خاصرة سورية وإيران» ووصف سعي الأكراد العراقيين إلى إقامة كيان فيدرالي بالمؤامرة الصهيونية على العرب.
في حين كان الإسلاميون الأتراك براغماتيين، عقلانيين، ينبذون العنف ويقيمون العلاقات مع الجميع بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، فاستمر السياسيون الأكراد في تركيا متشبثين بالإيديولوجيات الإقصائية كالستالينية والماوية والتروتسكية معلنين العداء الصارخ للغرب والولايات المتحدة وإسرائيل.
لقد نهضت الدولة التركية على معاداة الإسلاميين والأكراد. الإسلاميون صاروا في قمة الدولة أما الأكراد فما زالوا على قمم الجبال.
(*) كاتب كردي
(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 جانفي 2008)
عالقون وعابرون
بقلم: فهمي هويدي (*)
يستحق الإسرائيليون منا شكراً خاصاً، لا ينتقص قطرة من بحر كراهيتنا لهم، لأن حماقة إظلام غزة كشفت بشاعة جريمتهم. وأحرجت أصدقاءهم، وألجمت أبواقهم.
حين سمعت أحد زملائنا يتحدث بحماس شديد عبر شاشة التليفزيون عن حق الفلسطينيين في العيش ومستنكراً الحملة الإسرائيلية لتجويعهم وتدمير حياتهم، تذكرت قصة الرجل الذى هرول غاضباً باتجاه الحدود الإسرائيلية، وحين سئل فى التحقيق عن السبب فى ذلك، كان رده أنه سمع بأن اليهود صلبوا السيد المسيح فلم يستطع أن يكتم غضبه وقرر الانتقام منهم.
زميلنا الهمام -وبعض أقرانه ونظرائه- بلغهم مؤخراً، بعد اقتحام معبر رفح، أن إسرائيل قررت تجويع الفلسطينيين وخنقهم، ولم يسمع بالخبر إلا يوم الثلاثاء الماضي 1/24، بعد48 ساعة من القرار الإسرائيلى بقطع الكهرباء ومنع الوقود والمياه عن غزة. فى حين أن الحصار مضروب منذ ثمانية أشهر، حين تسلمت حركة حماس السلطة فى غزة فى منتصف يونيو من العام الماضى.
إذ منذ 2007/6/14 وطوال الأشهر التى خلت، كانت الأدوية والأغذية ومختلف مقومات الحياة قد شحت ووسائل الإنتاج فى غزة قد تعطلت حتى تحول القطاع بمضي الوقت إلى جحيم تستحيل فى ظله الحياة على مليون ونصف مليون مواطن.
خلال تلك الأشهر كان خنق غزة يتم ببطء وفى هدوء، وكان العالم العربى فضلاً عن العالم الخارجى، جميعهم ذاهلين عن حجم الجريمة وعمقها، ومن أسف أن بعض العرب كانوا شركاء فى الحصار والتجويع. ولكن قرار الإظلام الأخير أيقظهم من سباتهم. بحيث لم يعد لدى أحد عذراً لكى يدعي أنه لم يسمع بما جرى.
قرار الإظلام لم يكن مفاجئاً للفلسطينيين، الذين اعتبروا الحصار وحملة العقاب الجماعي فصلاً في سجل إسرائيل الأسود، الذى عانوا من عذاباته منذ ستين عاماً على الأقل. المفاجأة كانت فى إسرائيل، لأن الاستهتار والغرور أعمياهم عن إدراك حقيقة معدن الشعب الفلسطينى ووعيه. ذلك أنهم فى تل أبيب ظنوا أنهم حين يخنقون القطاع ويعذبون أهله فإنهم سيثورون على السلطة القائمة ويسقطون حكومة حماس. ولكن الذى حدث أدهشهم، لأن أهل غزة لم ينتفضوا ضد الحكومة، ولكنهم كانوا واعين جيداً إلى أن الذى يحاول تدمير حياتهم هو الاحتلال وأعوانه. حتى ذكرت دراسة خاصة لقياس الرأي العام أن شعبية حماس ارتفعت في القطاع بعد الإظلام من39% إلى 41%، بالتالي فإن الانتفاضة وجهت ضد الاحتلال، واندفع الناس صوب معبر رفح.
تحدثت الصحف الإسرائيلية فى الأسبوع الماضي عن ان موظفى وزارة الدفاع المسؤولين عن متابعة الأوضاع فى غزة ظلوا فى مكاتبهم حتى ساعة متأخرة فى ليلتى الأحد والإثنين الماضيين «22 و23 يناير»، وهم يتابعون على شاشات التليفزيون المشهد فى القطاع بعد قرار قطع التيار الكهربائى عنه. وفى الوقت ذاته كانوا يتابعون التقارير المقدمة من أجهزة المخابرات التى قدمت لوزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك، وتحدثت عن إمكانية خروج الفلسطينيين فى مظاهرات عارمة ضد حكومة حماس بعد قطع إمدادات الوقود الذى يستخدم فى تشغيل محطة الكهرباء الرئيسية. إذ افترضت تلك الأجهزة أن الجمهور الفلسطينى سوف يحمل حكومة حماس المسؤولية عن ذلك الواقع. عبر عن ذلك بشكل صريح رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت فى كلمته التى ألقاها أمام حزبه «كاديما» يوم الإثنين 1/14، عندما قال: إن الضغوط الاقتصادية على الفلسطينيين في القطاع تهدف إلى دفعهم للتخلص من «نظام حماس الإجرامى»، على حد تعبيره. لكن وكما نقل التليفزيون الإسرائيلى مساء اليوم ذاته فإن أولمرت وكبار موظفى وزارة الدفاع أصيبوا بخيبية أمل كبرى، عندما تبين أن مظاهرات ضخمة عمت غزة وجميع أرجاء العالم العربى، ليس ضد حماس ولكن ضد إسرائيل. وكما قال المعلق الإسرائيلى يارون لندن فإن إسرائيل أدركت- إثر ذلك- أنه كلما مارست الضغط على الفلسطينيين، وبررت ذلك الضغط بسيطرة حماس على القطاع، أبدى الفلسطينيون المزيد من التضامن مع حماس وحكمها.
لقد تعاملت مصر الرسمية بواقعية وحكمة مع ما جرى، ولخصت موقفها فى أمرين: أولهما السماح مؤقتاً بفتح معبر رفح، وثانيهما دعت فتح وحماس إلى حوار يعالج الموقف ويحتويه. ومن حيث المبدأ فإنني لست قلقاً من الموقف الرسمى المعلن، ولكن أخشى من محاولات البعض إفساد الأجواء الإيجابية التى عبر عنها ذلك الموقف، عن طريق الإيقاع بين السلطة فى القطاع وبين مصر، أو لي حقائق المشهد والترويج لمعلومات خاطئة تحقيقاً لأهداف مشبوهة. فالقول بأن اقتحام الجماهير الفلسطينية للمعبر اعتداء على السيادة المصرية، والزعم بأن السلطة فى القطاع تحاول لي ذراع مصر، واتهام الفلسطينيين بأنهم اعتدوا على قوات الأمن المصرية وجرحوا منهم 36 شخصاً بعد إطلاق النار عليهم، ونسبة ذلك إلى «مسلحي حماس»، مثل هذه الادعاءات إما أن تكون تعبيراً عن قصر النظر، أو عن محاولة الدس والوقيعة، لا تختلف كثيراً عن إدعاء إسرائيل بأن من شأن فتح المعبر أن يسرب «الإرهابيين» إلى دلتا مصر، وأن يفتح الباب واسعاً لتهريب السلاح إلى غزة.
هذه الادعاءات تتجاهل تماماً أن ثمة كارثة إنسانية فى القطاع، الذى أغلقت منافذ الحياة فيه منذ سبعة أشهر، فى حين أنه اعتاد في السابق أن يستقبل يومياً 800 شاحنة من خارجه، توفر له احتياجاته المختلفة. وإذا كنا نتحدث عن مليون ونصف مليون مواطن عاشوا فى ظل تلك الأوضاع بالغة القسوة خلال الأشهر الثمانية، فإن هذه الخلفية تفسر لنا الانتفاضة التى كسرت الحاجز، لتوفير الحاجات التى حرم منها الناس طوال الوقت.
لست أنفى ما حدث من اشتباكات، لكنى أدعو إلى الشك فى دوافعها والعناصر المحركة لها. كما أدعو إلى أن تأخذ حجمها الطبيعى، بحيث لا تحجب الحقائق الأساسية التى حركت الجماهير صوب الحدود المصرية.
لقد سمعت أحد المثقفين المصريين يقول: إن حماس مسؤولة عن إقدام إسرائيل على حصار القطاع، لأنها ومعها حركة الجهاد الإسلامى دأبتا على إطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية. وهذا كلام يروج له الإسرائيليون فى كل مكان، ولم ينطل على الشعب الفلسطينى. صحيح أن عناصر حماس والجهاد تطلق الصواريخ بين الحين والآخر على إسرائيل. لكن كثيرين ينسون أن ذلك لا يتم إلا رداً على الغارات الإسرائيلية اليومية التى تقتل الفلسطينيين، وينسون أن حماس والجهاد التزمتا بالتهدئة في السابق، ولكن إسرائيل لم توقف عدوانها طول الوقت. وينسون أيضاً أن حماس طرحت إقامة هدنة متبادلة لعدة سنوات، تكون ملزمة للجانبين، ولكن الاقتراح رفض. والسبب فى ذلك أن الإسرائيليين يريدون هدنة تلزم المقاومة الفلسطينية وحدها، في حين تطلق اليد لإسرائيل لكي تعربد في الأرض المحتلة كيفما شاءت. وهو مطلب لا يمكن لعاقل لديه ذرة من الكرامة الإنسانية أن يقبل به.
ثمة حجة أخيرة تتحدث عن إحراج مصر، بسبب تعارض الموقف الراهن مع اتفاقية المعابر التى وقعت فى عام2005 بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بمقتضاها أصبح الاتحاد الأوروبى طرفاً فى مراقبة المعابر. وهذه الاتفاقية التى مثل الطرف الفلسطينى فيها السيد محمد دحلان -وهو ما هو- سلمت الإسرائيليين مفاتيح خنق الفلسطينين، على النحو الذى تجلى فى حصار القطاع وخنقه.
ولست أرى سبباً وجيهاً للحرج المصري، فمصر ليست طرفاً فى اتفاقية المعابر، ثم أن إسرائيل آخر من له الحق فى الحديث عن الالتزام بالاتفاقيات، لأنها لم تلتزم بأى اتفاق وقعته بخصوص الشأن الفلسطينى «واستمرار التوسع في الاستيطان بعد مؤتمر أنابوليس ليس ببعيد». كما أنها لم تلتزم بأى قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة باستثناء قرار تقسيم فلسطين وتأسيس الدولة في عام 1948، ثم إن مصر بوسعها أن تقول إن قطاع غزة جزء من أمنها القومى، وانها لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدى أمام الكارثة الإنسانية التى فرضتها إسرائيل على أهله. أما مطالبة مصر بالمشاركة فى خنق القطاع وإماتته فتلك هي الجريمة الحقيقية التى تريد إسرائيل من الدول الأخرى أن تتواطأ معها لأجل تنفيذها.
ما العمل إذن؟ لقد دعت مصر إلى حوار بين حركتي فتح وحماس لحل الإشكال، وهو ما رحبت به حماس. ولكن قيادات السلطة فى رام الله رفضت الدعوة بطريقة غير مباشرة، حين اشترطت أن تعيد حماس الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل منتصف يونيو 2007، وتتراجع عما أسماه أبومازن بـ «الانقلاب» الذى وقع فى القطاع «لاحظ أن أبو مازن فى مفاوضاته مع الإسرائيليين لا يضع أى شروط رغم كل ما ترتكبه من جرائم». وفكرة الانقلاب هذه أكذوبة روجت لها مختلف الأبواق الإعلامية لتبرير الطلاق بين فتح وحماس، وإفشال تجربة حكومة الوحدة الوطنية. وقد تمسكت بها بعض عناصر السلطة للتحلل من الشراكة مع حماس، والانطلاق في مسار التسوية التى فرضتها إسرائيل. وكنت أحد الذين طالبوا من البداية بتشكيل لجنة لتقصى حقائق الانقلاب المزعوم، الذى قامت به حكومة منتخبة لوقف تمرد الأجهزة الأمنية التى عملت منذ إعلان نتائج الانتخابات في عام2006 على شل حركتها وإشاعة الفوضى فى القطاع. ثم بعد ذلك أبقت على كل المؤسسات الباقية كما هى، بما فيها مؤسسة الرئاسة، الأمر الذى يدعو إلى التساؤل عن حقيقة السلطة التى وجه ضدها الانقلاب. ولو أن اللجنة تحرت جيداً ما جرى، لاكتشفت أن عناصر السلطة هى التى قامت بالانقلاب على الشرعية وعلى التاريخ والجغرافيا فى فلسطين.
معلوماتى أن أبومازن لن يدخل فى حوار مع حماس، وأن حكاية التراجع عن الانقلاب ليست سوى غطاء لأمر آخر يعرفه جيداً المتابعون للملف الفلسطينى. ذلك أن استمرار القطيعة مع حماس شرط أمريكى وإسرائيلى لاستمرار دعم جماعة السلطة فى رام الله. وهذا الكلام قاله صراحة توني بلير قبل ثلاثة أسابيع فى لقاء خاص لصديق أعرفه. وربما أتيح لى أن أنشر تفاصيل ذلك اللقاء المثير فى وقت لاحق.
إزاء ذلك فلست أرى حلاً فى الوقت الراهن سوى أن يتم التفاهم بين مصر وحكومة حماس. وليكن هدف التفاهم هو كيفية معالجة الكارثة الإنسانية فى غزة، عن طريق فتح الباب لدخول البضائع والاحتياجات الحياتية المختلفة، مع السماح بخروج المرضى وذوي الحالات الخاصة. شريطة أن يخضع الدخول والخروج لرقابة السلطات الأمنية المصرية من جانب ولشرطة القطاع الفلسطينية من جانب آخر.
لقد صغرت القضية وجرى تفتيتها، فلم يعد التحرير هدفاً ولا العودة حلماً، حتى تراجع الشعار عائدون عائدون، ووجدنا أنفسنا أمام عنوان آخر هو عالقون وعابرون- اننا نتقهقر الى الوراء بسرعة باكثر مما ينبغي.
(*) كاتب ومفكر من مصر
(المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 29 جانفي 2008)