الثلاثاء، 28 يونيو 2011

 

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNWS 11ème année, N°4053 du 28.06.2011  

archives : www.tunisnew .net


كلمة:اعتداء على محامين أمام المحكمة الابتدائية بتونس

الجزيرة نت:على خلفية فيلم سينمائي:اعتقالات بتونس بعد اعتداء على محامين

بناء نيوز:بعد الشوشرة التى احدثها فيلم « لا ربي لا سيدي » الممثل أنور عياشي: المخرجة استفزت المسلمين وما حدث ردة فعل غير منظمة

عـلي مطـير:الجميـع على صواب و الجميـع مـخطئ

عماد الدّين الحمروني:ذهب زمن الإستحمار و جاء زمن الصحوة والإنتصار

بلاغ صحفي من حركة التجديد إثر الاعتداء على سينما أفريكارت

نـــداء الـــثـورة:بيان / الإعلام و الدور المشبوه

لجنة جهوية لمساندة إضراب مدير راديو كلمة

«جمعية إنصاف»:تستغرب تراجع وزارة الدفاع عن تكريم المتضررين من قضية « براكة الساحل »

الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة سوسة:بيان

جمعية أهل البيت الثقافية تونس:بيان

الشروق:القضــاة يطالبـون بإقالـــة وزيــــر العــــدل

الشروق:مديرو المعاهد يتهمون الوزير بتجاوز السلطة

كلمة:مراسلون بلا حدود تستنكر حالة الجمود الإعلامي في تونس

بناء نيوز.:حزب حركة النهضة يعلن: « انسحبنا نهائيا من الهيئة لانها فقدت… رشدها »

الصباح:ظل محل خلاف وسجال سياسي:هيئة تحقيق أهداف الثورة تناقش مجددا «العهد الجمهوري» هذا الأسبوع

بعد انسحابها نهائيا من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة:حركة النهضة تشكك في إجراء انتخابات «التأسيسي» في موعدها

الصباح:في حلقة حوار وطني:بماذا نحتفظ من دستور 1959 ؟

مسودة « العهد الجمهوري »

حمادي الغربي:خديعة العقد الجمهوري و ديكتاتورية الأقلية (2)

المشهد التونسي:عودة السيدة العقربي للواجهة: تمهيد لعودة أزلام النظام البائد أم اختبار لردةّ فعل الشارع؟

أبو بلال:المدرسة التونسية بالدوحة بين أباطيل المنسق و إنحياز قويدر « التونسية »

مراد رقية:في انتظار نيابة خصوصية لبلدية قصرهلال متى تقع محاسبة الرئيس الحالي؟؟؟

تيسيـر العبيدي:المًهاجرون التّونسيّون: أجيال مظلومة

بناء نيوز:الخير في وفي امتي …العمل الخيري في تونس بعد الثورة .. بذرة الخير

جمال الدين أحمد الفرحاوي:انهض عبيد الله

فهمي هويدي:ثورة مصر تبحث عن « بوصلة »

واشنطن بوست:الاقتصاد متوقف وأوباما تائه


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141



حسب ما صرح به المحامي فريد العلاقي اليوم لراديو كلمة توجهت مجموعة ملتحية إلى المحكمة الابتدائية بالعاصمة مطالبة بإطلاق سراح مساجين العملية الأخيرة التي جدت على اثر التظاهرة الثقافية « نحي يدك عن مبدعينا » بسينما افريكار.
و انهالت بالضرب على المحامين فاخر القفصي ( عضو فرع المحامين بتونس ) و عبد الناصر العويني و رياض بن حميدة
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 28 جوان2011)


على خلفية فيلم سينمائي اعتقالات بتونس بعد اعتداء على محامين


 
اعتقل اليوم الأمن التونسي نحو 30 شخصا قال شهودُ عيان ومصدر رسمي إنهم اعتدوا بالضرب على محامين تلاسنوا معهم خلال احتجاج نظموه للمطالبة بإطلاق رفاق لهم اعتقلوا على خلفية مهاجمتهم قاعة سينما لمنع عرض فيلم اعتبروه مشجعا على الإلحاد.
ووقع الاعتداء أمام قصر العدالة، واستهدف محامين دخلوا في جدل وتلاسن مع المحتجين المطالبين بإطلاق رفاقهم، ليتخذ التلاسن طابعا عنيفا ويتعرض المحامون للضرب، ويدخل ثلاثة إلى المستشفى.
وتحدث شاهد لرويترز عن « مجموعة من المتشددين والملتحين يبلغ عددهم نحو مائة شخص جاؤوا إلى قصر العدالة وبدؤوا احتجاجا للمطالبة بإطلاق سراح عناصر منهم قبل أن يدخلوا في نقاش حاد مع محامين رافضين لأفكارهم ويعتدوا عليهم بالعنف أمام دهشة الجميع ».
وأكد مصدر رسمي لرويترز وقوع الحادثة، وقال إنه يجري التحقق من تفاصيل الواقعة التي ليست الأولى من نوعها منذ الإطاحة بنظام زين العابدين علي قبل خمسة أشهر ونصف الشهر تقريبا.
وذكر شهود أن من بين المحامين الذين تعرضوا للاعتداء سامية عبو وليلى بن دبة وفاخر القفصي والناصر العويني. واعتقل الأمن الأحد سبعة شبان قال إنهم اعتدوا على مثقفين ومتفرجين بقاعة سينما في العاصمة عرض فيها فيلم اعتبر مشجعا على الإلحاد. وردد ملتحون آنذاك شعارات تنادي بتجريم الإلحاد، وكسروا باب قاعة السينما وعنفوا الحضور. (المصدر: موقع الجزيرة.نت(الدوحة – قطر) بتاريخ 28 جوان 2011)

<


بعد الشوشرة التى احدثها فيلم « لا ربي لا سيدي » حزب التحرير ينفي مسؤوليته عن الأحداث التي جرت الممثل أنور عياشي: المخرجة استفزت المسلمين وما حدث ردة فعل غير منظمة


تونس- بناء نيوز- رمزي أفضال
 
نظمت جمعية “لم الشمل” التونسية يوم الأحد 26جوان تظاهرة ثقافية في العاصمة تحت شعار “نحي ايديك على مبدعينا” انتصارا للمبدعين الذين تعرضوا منذ 14جانفي وقبله للاضطهاد. وكان يفترض أن تتضمّن التظاهرةالتي أقيمت في قاعة السينما “أفريكار” ، على عدة فقرات من بينها عرض شريط للمخرجة نادية الفاني يحمل عنوانا “لا ربي لاسيدي” وكذلك شريط “في انتظار أبوزيد” لمحمد علي التاسي.
وكان منتظرا ايضا ان تقدم خلال هذه التظاهرة شهادات لعدد من الفنانين الذين تعرضوا، حسب قولهم، للاعتداء، منهم المخرج نوري بوزيد والشاعر محمد الصغير أولاد أحمد وياسر الجرادي وليلى طوبال وعبد الغني بن طارة ومراد المناعي وبرهان بن حورية وسوسن معالج. لكن العرض لم يتم حيث هاجم مجموعة من الأشخاص قاعة العرض السينمائيّ لمنع المواطنين من مشاهدة الفيلم “لا ربي لا سيدي” للمخرجة المثيرة للجدل نادية الفاني. وقامت المجموعة التي بالاعتداء على المنظمين والمتفرجين والأجهزة الموجودة داخل القاعة.
وبسرعة وجهت بعض الاطراف اصابع الاتهام الى التيار الاسلامي واتهمته بالوقوف وراء هذه الحادثة. وتوجهت اكثر الاتهامات الى ابناء التيار الاسلامي من حزب التحرير.
التحرير غير منشغل بالأفلام
رضا بالحاج الناطق الرسمي باسم حزب التحرير قال لوكالة بناء نيوز إن كل ما الادعاءات عن الأحداث التي سبقت عرض الفيلم لا دخل لنا فيها. وأضاف بأن الحزب ليس منشغل بمشاهدة الافلام. ونفى ان يكون أي شخص من حزب التحرير مساهم في الاحتجاجات على الفيلم. واكد أن ابناء الحزب لديهم قضايا أهم من هذه الأخبار التي لا يمكن أن تنهض بتونس. ونفى بالحاج التهم الموجهة إليهم بخصوص أنهم هم من قاموا بمهاجمة قاعة السينما وقال أن هذه الاتهامات اصبحت كثيرا ما توجه اليهم حتى انهم اصبحوا متعودين عليها.
كما أكد رضا بالحاج أن هناك جهات معروفة تريد تخويف الناس من خلال شماعة العنف والادعاء بان حزب التحرير يقف وراء كل هذه الأعمال. وأكد بأن هؤلاء لن ينجحوا ولن تنطلي هذه الافكار على الشعب التونسي. وختم بالحاج بالقول إنه شخصيا لا يعرف هذه المخرجة.
رأي أهل الفن
ولان هذه المسالة تتعلق بالمجال الفني وبالفنان اساسا استطلعنا راي احد الفنانين حول ما جرى. واكد الممثل أنور العياشي أن ما وقع بالأمس شيء مؤسف ولا يمت للدين بأي صلة، ورغم ذلك فهو يرى انه لا يمكن اتهام أي طرف بالوقوف وراء هذه الاحداث. وتساءل هل هذا العمل هو عفوي ام منظم من طرف مجموعة معينة. لكن على ما يبدو حسب قوله فان هذا التصرف فردي، وهو اننا نعيش في بلد فيه قوانين لهذا لا بد أن نبتعد عن الأحكام المسبقة.
كما اكد العياشي أنه يرفض العنف واعتبر أن التطرف لا يمكن أن يكون من الاسلاميين فقط بل حتى في الفكر اليساري لذا فالواجب اليوم وبعد ان تحققت الثورة التونسية يجب أن نحترم الحريات وكل ما هو إبداع. لكنه أكد على أن ما قامت به المخرجة نادية الفاني هو استفزاز خاصة وانها سبق وأن أعلنت إلحادها على شاشة التلفزيون وهذا أمر يخصها وهي حرة في المعتقد الذي تختاره لكن ليس بالتحدي خاصة اننا نعيش في بلد عربي إسلامي. وقال يجب عدم التسرع في الحكم وهناك تحقيقات هي التي ستبين الجهة أو الاشخاص الذين كانوا وراء هذه الاحداث. واستبعد أنور أن تكون حركة النهضة مثلا أو حزب التحرير مسؤولية عما جرى.  
 
(المصدر: وكالة بناء نيوز » الإخبارية (خاصة – تونس) بتاريخ 27 جوان 2011)

<



بعد الإعتـداء على سينما أفريكـا من بعض الأطراف المحتجّـة على عرض فلـم  » لا ربّـي لا سيّـدي  » ، تتـالت المواقـف ، و قد ترواحـت هذه المواقـف بين مندّد بعرض الفلـم و بين مستـهجن لطريقـة رفضـه و التعـاطي مع عرضـه ، إنّ مواقـف بعض الأحزاب لا تخلـو من السياسة و المهادنـة حيث جاءت بعض هذه المواقـف مرضيـة لكلّ الأطـراف ذكرّتنـي بشيخ ، بلّ الله ثراه ، كان يحـظى بإحتـرام جميـع سكّـان القريـة لوجاهتـه و ورعـه و لحكمتـه في فضّ الإختلافـات و الخصومـات ، فكلّـما لجأ إليـه طرفـان متخاصمـان إلاّ و خرجا من عنده راضين تمام الرّضـا ، فكانـت طريقـته هو لوم الطّـرفيـن بحـيث يكونان في ذات الوقـت مذنبين و صاحبي حـقّ ٠ فبـعض المواقـف أقـرّت بحريّـة التعبيـر و حقّ الإختـلاف و حريّـة المعتـقد و في ذات الوقـت ندّدت بالإستفـزاز ، و عرض هذا الفـلم في هذا الوقـت بالذّات ، رافضـة خصـوصا عنوانـه المستـفزّ لمشـاعر المؤمنـين عمومـا و المسلميـن خصـوصا ، مستـنكرة كذلك طريقـة رفـضه التّـي لم تخـل من العـنف ، فكـلّ الأطـراف مخطـئة و كلّ الأطـراف محـقّة ٠ فلـم ترق مواقـف أحزابـنا إلى الشـجاعـة و تحمّـل المسؤوليّـة كاملـة بكلّ وضوح ، فلم يكـن عدد الأحـزاب التّـي عبّـرت عن مواقـفها دون حسـابات يتعـدّى عـدد أصـابع اليـد الواحـدة بيـنما خـيّـر الأغلبـيّـة السّـاحقـة الصـمّـت إزاء ما حدث ، فهـل يعنـي سكوتهـم علامـة رضـا عمّا حـصل من أحداث ؟ فبـين الصـمّـت المطـبق و الفـعل السياسوي تغيـب الحقيـقة ، حقيـقة هذه الأحزاب ، ونواياهـم و خططـهم و مؤامراتهـم ٠ فالإنسـان إمّـا أن يكـون حرّا أو أن يكـون مقـيّدا فلا توجـد منزلـة بين المنزلتين و الحرّيـة و فكّ القـيود يمرّ عبر عقبـات عديـدة و يذكّـرنا بقولة نيلسـون منديلا الشهـيرة :  » إنّ الإنسـان الحـرّ كلـمّـا صعـد جبـلا عظـيما و جد من ورائـه جبالا أخـرى يصعـدها و الحريّـة لا يمكـن أن تعطـى على جرعات ٠٠٠  » عـلي مطـير

<



بسمه تعالى يتعرّض شعبنا المسلم في تونس إلى حملة صهيوـأمريكية تقودها بقايا قوى الرّجعية، قوى ما قبل 14 جانفي التي نمت وترعرعت في أحضان الإستعمار والإستكبارالرّأسمالي المجرم ، لقد نبّهنا في أكثر من مناسبة من خطرهذه الغدد السراطانية المدمّرة لهويتنا وسيادتنا الوطنية والمبثوثة داخل جهازالدولة وأحزاب سمّت نفسها معارضة عاشت تحت رعاية منظّمات وجمعيات مهمّتها الوحيدة منع التونسيين من تحقيق سيادتهم الوطنية وبناء دولتهم وفق مشروع وطني مستقل . هذه الأقزام التي نعرفها منذ ما قبل 14 جانفي المجيد، ومشروعها المعادي لشعب تونس المسلم المعلوم عند القاصي والدّاني ،تتصوّر اليوم أنّها قادرة على عزل الشعب عن دينه وهويته العربية والإسلامية وممارسة سياسة التهديد والتشويه ضد طلائع شعبنا المسلم الغيورة عن دينها وعرضها وكرامتها ومحاولة الإيحاء بأنّها مجموعات سلفية و إسلاميين متطرّفين و ما إلى ذلك من سيناريو معد من قبل أجهزة أجنبية واضحة المعالم ! إنّ محاولة الإستفراد بالسّلطة والإستعانة بالقوى الأجنبية التي تتحكّم اليوم في إقتصادنا وإعلامنا وأمننا من طرف قوى الردّة التي باعت أنفسها للشيطان بأبخس الأثمان، سيردّ عليها شعبنا ، بكل قوة و لن يتنازل عن حقّه في تقرير مصيره والدّفاع عن هويّته والتي هي اليوم خط أحمر ، لا يجوز المسّ بها. إنّ شباب تونس اليوم هو الفاعل الوحيد القادر على توجيه الثورة نحو أهدافها المنشودة وعلى الشخصيات والأحزاب الوطنية أن تثق به وتعطي له زمام المبادرة. ليعلم تلامذة فولتار وسارتر وعشيقته سيمون دوبوفارفي تونس، أنّ زمانهم قد ولّى بغير رجعة، ذهب زمن الإستحمار و جاء زمن الصحوة والإنتصار. إنّ مسألة الإسلام والقرآن هي مسألة شعب بأكمله و ليست مشروع حزب أو فئة بل مشروع شعب وأمّة هي اليوم في صدارة الأمم التي تقاوم من أجل حرية البشر، ومن أجل غد أفضل ، يتمتع فيه الإنسان بالحرية والكرامة والطّمأنينة ، على علماء الإسلام و فقهائه و مفكّريه ومثقّفيه في تونس أن يتصدّوا لكلّ محاولات التهوين للإسلام والمسلمين وتوحيد كلمتهم والإلتحام بشعبهم والإبتعاد عن أعدائه وتوضيح المسائل المصيرية والمشاركة مع كل القوى الوطنية الحرّة في بناء جبهة وطنية قادرة على أخذ السلطة وبناء دولة الثورة وإرساء مجتمع تونسي مسلم يكون مثالا وأملا للشعوب المستضعفة و يناصرالمظلومين والمحرومين في العالم. عماد الدّين الحمروني تونس 28 جوان

<



على إثر الاعتداء بالعنف الذي تم عشية اليوم الأحد 26 جوان 2011 بقاعة السينما « أفريكارت » حيث قام بضعة عشرات من المتعصبين بأعمال التخريب والتعنيف ضد صاحب القاعة وتهديد الحاضرين في تظاهرة ثقافية تنظمه…ا جمعية « لم الشمل » تحت شعار « ارفعوا أيديكم على المبدعين »، فإن حركة التجديد تعبر عن شجبها لهذا الاعتداء الهمجي الذي ليس الأول من نوعه، والذي يمثل منزلقا خطيرا يهدد الحياة الثقافية والمبادئ الدنيا للحريات الفردية والجماعية، كما تعبر الحركة عن شديد استنكارها للتصرفات المشينة لأنفار قرروا الخروج عن القانون فنصبوا أنفسهم حماة للإسلام ورقباء على الضمائر والعقول يرهبون المواطنين ويريدون تسليط الرقابة بالقوة وفرض أنماط منغلقة ومتخلفة من التفكير والسلوك على المجتمع. وحركة التجديد، إذ تعبر عن تضامنها الكامل مع ضحايا هذا الاعتداء ووقوفها الحازم إلى جانب المبدعين والمثقفين، فإنها تدعو جميع الأطراف السياسية والجمعياتية وكافة المواطنين إلى مقاومة ظواهر الاعتداء على الاجتماعات والتظاهرات مهما كان مأتاها، كما تدعو السلط المعنية إلى حماية حرية التعبير والاجتماع وتوخي كامل الصرامة في معاقبة المتسببين في هذه الاعتداءات طبقا للقانون. تونس في 26 جوان 2011، الساعة 20:30 عن حركة التجديد الأمين الأول، أحمد إبراهيم

<


بسم الله الرحمان الرحيم تونس في 27 جوان 2011 نـــداء الـــثـورة من أجل نضال وطني للمشاركة في بناء تونس فايسبوك : نداء الثورة nidaathawra@gmail.com / 19 نهج مرسيليا تونس / هاتف * فاكس : 71247659

بيان / الإعلام و الدور المشبوه


تشهد الساحة السياسية تراوحا بين قوى الردة التي تعمل على الجذب إلى الخلف وإحكام سيطرتها على مواقع القرار وبين سعي قوى الثورة إلى تفعيل دور الشعب بمختلف فئاته في القطع مع النظام البائد من أجل تحقيق الحرية و الكرامة. وفي ظل هذه الأوضاع تحتكر نخبة محدودة وسائل الإعلام الأساسية وتحاول تضليل الرأي العام عبر ليّ الحقائق و أسلوب التحريض المغرض الذي يستهدف المبادئ التي قامت عليها الثورة. إنّ نداء الثورة أمام هذا الوضع : 1. يدعو شباب تونس إلى المساهمة الفعّالة في ضمان إستمرارية مسار الثورة عبر العمل المدني للتصدي لكل محاولات إجهاض مشروع بناء النظام الجديد. 2. يؤكد على أهمية إضطلاع الإعلام بدوره الوطني , المسؤول والهادف بعيدا عن الإنتقائية والتحيّـز . 3. يهيب بكل القوى الوطنية إلى مزيد من الوعي بضرورة توحيد الجهود من أجل إنجاح المرحلة الإنتقالية و التعالي على الحسابات الضيقة . عن المكتب التنفيذي الرئيس عبد الحميد الصغير

<



نحن الموقعون أدناه و بعد تدارسنا للخطوة الاحتجاجية التي اتخذها السيد عمر المستيري مدير راديو كلمة و المتمثلة في دخوله لإضراب جوع مفتوح من اجل المطالبة بتحرير المشهد الإعلامي وتنويعه و احتجاجا على المماطلة التي يتعرض لها راديو كلمة من اجل حقه في البث على موجة الاف ام. فاننا نعلن عن تكوين لجنة مساندة جهوية بولاية المنستير تعبيرا عن تضامنهم ومساندتهم للمطالب المرفوعة الموقعون احمد البرقاوي عن حركة النهضة سالم الحداد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان -فرع المنستير طـــــــه بقة الجمعية الدولية للمساجين السياسيين عــامر عيـــــــاد المجلس الوطني للحريات عبد المجيد العايب نقابي وناشط حقوقي عبد الرزاق شوشان ناشط سياسي وحقوقي محمد بوقرين حزب الإصلاح و التنمية منجي بن صالح نقابي وناشط سياسي وحقوقي منذر الخلفاوي عن حزب العمال الشيوعي التونسي نادية حميدة منظمة حرية وإنصاف والقائمة ما زالت مفتوحة المنسق: المنذر الخلفاوي ملاحظة: ترتيب الأسماء خضع للقاعدة الالفبائية

<


تستغرب تراجع وزارة الدفاع عن تكريم المتضررين من قضية « براكة الساحل »


أصدرت جمعية انصاف لقدماء العسكريين » بلاغا اعربت فيه عن استغرابها واستيائها مما اسمته « تراجع »وزارة الدفاع عن وعودها بشأن تكريم المتضررين من قضية « براكة الساحل » بمناسبة الاحتفال بعيد الجيش الوطني.

وجاء في البلاغ أن الوزارة اتفقت مع الجمعية على « برنامج محدد لتكريم المتضررين من قضية « براكة الساحل » خلال مراسم احياء عيد الجيش » حسب ماجاء في البلاغ الذي أضاف أن « الوزارة أخلفت وعدها ولم تتم الإشارة إلى مظلمة براكة الساحل في الأمر اليومي لرئيس الجمهورية، وتمت دعوة ضابطين ساميين فقط عوضا عن ثلة تمثل كل الأصناف لحضور مراسم الاحتفال. »
وقالت الجمعية في بلاغها إنها ترى في ذلك « مؤشرا سلبيا على طريقة تعاطي الوزارة مع بقية مراحل تسوية وضعية ضحايا المظلمة ». (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 جوان 2011)

<


بيان

نحن أعضاء و كوادر جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي المجتمعون اليوم الإثنين 27 جوان 2011 بمقر الجامعة و بعد اطلاعنا على المقال الصادر اليوم بموقع  » تنيس نيوز  » المتعلق بالجامعة يهمنا تبيين ما يلي _ إن ما جاء في المقال يتنزل ضمن حملة ممنهجة طالت قيادات الحزب و كوادره الهدف منها تشويه مناضليه و تخوينهم كل ذلك بعد الإقبال المتزايد الذي تشهده مقراتنا جامعات و فروع و خلايا _ نعد هذا المقال خطوة يائسة و بائسة للتشويش على الجامعة و بث الفتنة و النزاع بين مناضليها حتى تتوقف الجامعة عن القيام بدورها السياسي الهام و المتنامي يوما بعد يوم في الجهة _نؤكد للجميع أن الحزب الديمقراطي التقدمي لم و لن يكون أصلا تجاريا يعرض للبيع أو المقايضة و أن جامعة سوسة متمسكة بالخط السياسي للحزب و بكل برامجه و أهدافه و هي على أتم الاستعداد لمواصلة النضال لتحقيق ذلك _ كما نؤكد أن الجامعة بكل مكونتها على درجة كبيرة من الانسجام و الوفاق و هي تديرعملها بطريقة ديمقراطية و أن الأخ عضو المكتب السياسي المتهم في المقال كان و لا يزال و سيظل جزء من هذه الجامعة يعمل و يتعاطى معها حسب القانون الأساسي و النظام الداخلي للحزب _ كما نؤكد أن تهمة السمسرة و التخلي عن المناضلين في مقابل المال السياسي التي وجهت للأخ عضو المكتب السياسي هو منها براء و هي تهمة كيدية القصد منها النيل منه و تشويهه لثنيهه عن مواصلة دوره السياسي في الجهة عن الجامعة نهلة بن خليفة الكاتبة العامة عبد المجيد المسلمي عضو المكتب السياسي رياض الحوار عضو اللجنة المركزية منصف حفصة عضو الجامعة سالم بن خليفة عضو الجامعة لطفي زايدي عضو الجامعة

<


بيان

سمه تعالى أقدمت سلطات الإحتلال الصّهيوني على هدم قبورالمسلمين في مقبرة أمان الله في القدس المحتلّة وهي خطوة إضافية في سياق عمليّة تهويد مدينة القدس المحتلّة وطمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدّسة، إنّنا ندين هذه الجرائم المتواصلة في حق حرمات المسلمين ونعتبر أنّ هذه الإنتهاكات هي موجّهة لعموم الأمّة العربيّة والإسلامية وتعبّر عن نذالة ووحشية الصّهاينة المحتلّين. على كلّ مسلم وكل عربي وكل إنسان حر شريف أن يعمل من أجل فضح ممارسات العدوالصّهيوني في حق مقدّساتنا وخصوصا المسجد الأقصى الشريف الذي تتواصل الحفريات تحته مهددة بتدميره. ندعوا كلّ المخلصين لدينهم وشعبهم وثورتهم في تونس الخضراء إلى جعل فلسطين قضيّتهم المركزية والدّفاع عنها من أهم واجباتهم الوطنية والقومية.
جمعية أهل البيت الثقافية تونس 28 جوان 2011

<



أصدر المجلس الوطني لجمعية القضاة لائحة جاء فيها مايلي : «إن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بصفة طارئة بنادي القضاة بسكرة بتاريخ 26 جوان 2011 بدعوة من المكتب التنفيذي للتداول في شأن مصادقة الحكومة المؤقتة على مشروع المرسوم المنظم لمهنة المحاماة. وإذ يذكرون بأن موقف جمعية القضاة التونسيين لا يستهدف المحامين ولا يمس حقهم المشروع في السعي لاستصدار قانون منظم لمهنتهم يوفر لهم الضمانات الضرورية للعمل باستقلالية. فإنهم يعارضون إصداره في ظل سلطة مؤقتة وخارج تصور شامل لإصلاح منظومة العدالة ويستغربون إصرار الحكومة المؤقتة على المصادقة عليه في غياب العلانية ورغم الموقف الرافض له من القضاة ومساعدي القضاء وعدد من القطاعات المهنية. أولا :ينددون بتعمد الحكومة المؤقتة استعمال آليات التشريع التي أسندت إليها بصفة استثنائية لتحقيق الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في إطار من التوافق مع سائر مكونات المجتمع لإصدار مرسوم قطاعي لا علاقة له بالأهداف المذكورة في محاولة لخلق وضع دائم لفائدة المحامين خارج كل تصور شامل لمكونات السلطة القضائية. ثانيا : ينبهون إلى خطورة مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لاستهدافه وحدة المؤسسة القضائية ومساسه بضمانات المتقاضين واتخاذه خارج مبدإ الاستشارة للسلطة القضائية بوصفه أحد ضمانات استقلال القضاة. ثالثا : يجددون المطالبة بإقالة وزير العدل لفشله في معالجة أوضاع العدالة في المرحلة الانتقالية ويدعون رئيس الجمهورية المؤقت إلى الامتناع عن ختم المرسوم المشار إليه حفاظا على المصلحة الوطنية العليا وإبقاء لصلاحيات المجلس الوطني التأسيسي. رابعا : يفوضون المكتب التنفيذي إمكانية القيام بالطعن في شرعية المرسوم المشار إليه. خامسا : يدعون المكتب التنفيذي إلى التنسيق مع مساعدي القضاء ومكونات المجتمع المدني لكشف خطورة المرسوم المنظم لمهنة المحاماة. سادسا : يؤكدون استعدادهم لخوض كافة أشكال النضال بما في ذلك الإضراب والاعتصام في صورة إصدار المرسوم المذكور وعدم الاستجابة لمطالب القضاة المعبر عنها بلوائحهم السابقة والمتمثلة أساسا في انتخاب مجلس أعلى للقضاء انتقالي وإقرار حركة قضائية تقطع مع النظام القضائي البائد وتستجيب لمقتضيات العدالة الانتقالية وتليق بمرحلة ما بعد الثورة  
عن المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين رئيس الجمعية أحمد الرحموني  
(المصدر: جريدة الشروق التونسية (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 جوان2011)

<



تونس ـ (الشروق): يبدو أن العلاقة بين مديري المعاهد والمدارس الثانوية ووزارة التربية قد بلغت مرحلة كبيرة من التوتر والتصعيد بسبب اعتزام الوزارة بعد اتفاقها مع النقابة العامة للتعليم الثانوي القيام بحركة نقل للمديرين هي الأولى من نوعها.
الطيب البكوش
نحن مديري ومديرات المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس المجتمعون اليوم وبعد تدارس ما آلت إليه أوضاع المديرين في الفترة الراهنة نعلن مايلي :
1 ـ أننا قد عملنا بكل مسؤولية ـ من منطلق الواجب الوطني ـ على إنجاح الدورة الأولى من امتحانات البكالوريا 2011 التي دارت في أحسن الظروف.
2 ـ نعبر عن تمسكنا بحقوقنا التي يضمنها لنا القانون وعن استعدادنا المطلق للذود عنها بكل الطرق القانونية المتاحة وبالتنسيق التام مع بقية جهات البلاد…
3 ـ نعبر عن استيائنا من الغموض الذي تنتهجه وزارة التربية حول مصير المديرين المباشرين والذي يتأكد من خلال التأخير غير المبرر في صدور المنشور الخاص بحركة نقل المديرين والنظار في الصيغة المعمول بها سابقا وعليه نطالب السيد وزير التربية بالتدخل الفوري وتوضيح تمشي الوزارة في الموضوع بكل دقة وشفافية.
وبناء على عدم صدور المنشور الخاص بنقل المديرين والنظار وعدم الإعلان عن قائمة المراكز الشاغرة والقابلة للشغور حتى الآن وتوضح نية الوزارة في إعلان كل المراكز شاغرة بداية من 02 جويلية 2011 تتم الدعوة إلى اجتماع وطني يوم الاثنين 27 جوان 2011 بين ممثلي الجهات لاتخاذ قرارات وطنية ملزمة لكافة المديرين والنظار للعمل بالتوصيات التالية:
أ ـ رفع قضية عاجلة إلى المحكمة الإدارية ضد وزارة التربية للأسباب التالية: ـ الطرد أو الإقالة التعسفية لموظف عمومي دون سبب قانوني ـ تجاوز السلطة من قبل الوزير المؤقت الحالي استنادا إلى المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت والمنظم لعمل السلطة المؤقتة الحالية والذي ينصّ على أن كل وزير في الحكومة المؤقتة يسير الوزارة التي يشرف عليها مركزيا وجهويا ومحليا وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
ب ـ توجيه برقية عاجلة إلى السيد الوزير الأول لإعلامه عما يجري ودعوته إلى التدخل العاجل للإذن لوزير التربية بالتقيد بالقوانين الجاري بها العمل مثلما حصل مع وزير الداخلية السابق عندما أراد تغيير كل المعتمدين.
4 ـ مقاطعة كل عمل إداري وتربوي له علاقة بالإعداد المادي للسنة الدراسية القادمة والتوجيه الجامعي بداية من 02 جويلية 2011 وإعلام كافة العاملين في المؤسسة ( مرشدين تربويين وإداريين وعملة) بعدم تحملنا أي مسؤولية في ما قد يحدث لهم أثناء قيامهم بعملهم.
5 ـ رفض حركة النقل بالشكل الذي أقرته الوزارة بإملاء من نقابة التعليم الثانوي. (المصدر: جريدة الشروق التونسية (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 جوان 2011)

<



استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود يوم أمس ما وصفته بتقاعس السلطات التونسية في إصدار أي تراخيص جديدة للبث الإعلامي خلال الأشهر الستة التي مرت على الإطاحة ببن علي وقالت إنه لا يمكن بناء تونس ديمقراطية بدون وسائل إعلام مستقلة.
وذكرت المنظمة في بيانها أنه لم يتم الترخيص لأي إذاعة جديدة سواء منها التي كانت تعمل دون رخصة خلال حكم بن عليّ مثل راديو كلمة أو راديو ستة، أو التي تقدمت بمطالب بعد سقوط بن علي.
واعتبرت المنظمة أن إضفاء الشرعية على وسائل الإعلام التى تبث دون ترخيص أمرا ملحا، منوهة بأن حرية التعبير مطلب من مطالب الثورة، وأن انتخاب المجلس التأسيسي في23 أكتوبر القادم يحتاج إلى تغطية إعلامية مستقلة تنقل الآراء المتنوعة للتونسيين.
وتعرض بيان مراسلون بلا حدود إلى إضراب الجوع المفتوح الذي يخوضه منذ يوم 21 جوان مدير راديو كلمة عمر المستيري ، احتجاجا على عدم الوفاء بوعود رئيس الوزراء المؤقت في منح الراديو رخصة البث على « الآف آم ».  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 28 جوان2011)

<



تونس – بناء نيوز. منير بودالي
أولوية تأمين الانتقال الديمقراطي، المرونة والتنازل من أجل الوفاق، ممارسات الوصاية والاستعلاء على الشعب، انحراف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، تسلّط الهيئة المستقلة للانتخابات والشك في وفائها بالتعهدات، المراسيم الأربعة المرتهَنة، المصادرة على المجلس التأسيسي، رفض وضعية شهادة الزور، تهم المال السياسي، قضية التطبيع، الشخصيات الوطنية المزعومة، العقد الجمهوري، استيعاب التجمعيين، كيفية مقاومة الانحراف، تحريك الشارع لغرض حزبي، استفزاز « لا ربي لا سِيدي »، مناورات مصادرة حق النهضة في الوجود…
محاور مفاتيح ومتفاوتة التركيز عليها دارت عليها رحى الندوة التي عقدها حزب حركة النهضة اليوم ليشرح خلالها أسباب انسحابه « النهائي » من عضوية الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي، وليعلن موقفه من جملة من المكدّرات التي تقلقه وتعيق في نظره الهدف المركزي للمرحلة الانتقالية وهو تركيز مؤسسات ذات شرعية ووفية لقيم الثورة وأهدافها.
الندوة عقدت بالمقر المركزي للنهضة وحضرها عدد غفير من ممثلي وسائل الاعلام الوطنية والدولية، تمت بإشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي وبمعية سمير ديلو عضوًا للمكتب السياسي ونور الدين البحيري والصحبي عتيق ومنجية العبيدي بصفتهم الممثلين الثلاثة للنهضة بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
هيئة فاقدة لرشدها
شدّد قادة النهضة على أن الانتقال الديمقراطي يتبوأ بالنسبة إلى حزبهم أعلى سلم الأولويات، باعتبار ضرورة إرساء مؤسسات شرعية للبلاد كثمرة لوضع دستور جديد عبر انتخاب مجلس وطني تأسيسي. ووجهت النهضة نقدا لاذعا لإدارة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والاصلاح الساسي. وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي إنه قد نشأت « خشية عامة من أن لا يكون موعد 23 أكتوبر ليس من الضروري موعدا ثابتا، ما دامت الاجراءات التي تهيء لها لا تمثل الأولوية في نظرها (الهيئة العليا). وقال الغنوشي إن « الهيئة التي أُحدثت من أجل تأمين الانتقال الديمقراطي انتحلت صفة برلمان دون صفة ثم فرضت جدول أعمال دون وفاق ». وقال إن « رئيسها يمارس نوعا من الوصاية والاستعلاء وأنه صرّح تعليقا على خروج النهضة (من عضوية الهيئة) بأنه أمر لا أهمية له، وكأنه (عياض بن عاشور) يتمتع بشرعية شعبية ».  
وتطرق رئيس النهضة بإسهاب إلى ما أسماه مبدأ الوفاق الذي حكم مشاركة الحركة في الهيئة. غير أن حركته وجدت نفسها « أمام تخلٍّ عن مبدأ الوفاق (الأغلبية) وأمام منطق جديد يفرض الوصايةٍ على الشعب من هيئة غير منتخبة وتأجيل للانتخابات، مما فرض علينا عدم إمكانية المواصلة لأن في ذلك نوعا من التغليط »، مؤكدا أن بقاء الحركة في ظل هذه الروف سيكون بمثابة « شهادة زور ». وخلُص قادة النهضة إلى القول « سجلنا انسحابنا النهائي من هذه الهيئة على أمل أن تعود إلى رشدها وترجع عن مسلك الوصاية على الشعب والاستعلاء عليه وانتحال صفة برلمانية ليست لها ولذلك انسحبنا لأن الهيئة صارت تعمل على تحقيق أهداف فئة معيّنة وطرف سياسي معيّن فانحرفت عن مسارها وهدفها ورسالتها الأساسية أي العودة إلى إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع وهو امر ليس بصدد التحقق (في اتجاه موعد 23 أكتوبر) ».
وذكّر الغنوشي بأن أعضاء الهيئة الـ 130 لم يلتحقوا بها وفق أية آلية انتخابية.وقال « رغم ملاحظاتنا على جملة من الأشخاص فإن مشكلتنا الأساسية هي مع أداء الهيئة التى تحولت من إعداد للانتخابات إلى هيئة تشريعية تصادر على المطلوب مهام المجلس التأسيسي، ناسبا الممارسات المرفوضة إلى « أقلية في البلاد تريد أن تمارس وصايتها على الأغلبية دون تمثيل شعبي ».
وأكد سمير ديلو عضو المكتب التنفيذي للنهضة القراءة التي قدمها راشد الغنوشي. وأوضح من جهته أن « هذا الانسحاب لا يتعلق بقضايا تفصيلية ورغم أن تركيبة الهيئة غير متوازنة وهو ما قلناه منذ أول اجتماع للهيئة عقد بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ فأطراف كثيرة غير ممثلة وهناك بعض من جاؤوا تحت مسميات شخصيات وطنية وليسوا شخصيات وليسوا وطنية ولدينا ملاحظات حول صفتهم هذه، علاوة على ملاحظاتنا الأخرى على هذه الشخصيات ليس فقط بسبب موقفها من الكيان الصهيوني بل أيضا بسبب موقفها من النظام السابق ». لذلك فان الانسحاب ليس بسبب مناقشة هذ القانون او ذاك بل بسبب طرح الهيئة « لقضايا هي من صميم عمل المجلس التشريعي وهو أمر غير مقبول ».
إمكان العودة إن…
وأوضحت قيادة النهضة أنها قبلت في البدء المشاركة في الهيئة « رغم غموض تكوينها » لأجل المحافظة على الوفاق العام، الأمر الذي يعدّ « تضحية » حتى لا يتعطل الانتقال الديمقراطي المنشود وتبلغ البلاد مرحلة إجراء الانتخابات التي هي الأداة الوحيدة لتأسيس الشرعية. واستند النهضويون في مقاربتهم هذه إلى نص المرسوم المؤسس للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. فهذا التأسيس للهيأة العليا، وفق كل من سمير ديلو ونور الدين البحيري، ينص على أن الوفاق هو الأساس في عملها مع أنه يمكن اللجوء إلى التصويت، فإذا بالمسار ينقلب ليصبح التصويت هو قاعدة العمل والوفاقُ استثناءً ». ووصل الأمر إلى حد « التسلط وإعلان موعد الانتخابات دون تصويت وأحيانا الدعوة إلى التصويت دون نقاش ولا وفاق وهو مشهد يذكّرنا بممارسات نظام بن علي » حسب تعبير الغنوشي.
وكمثال على ذلك أشار قادة النهضة إلى هرولةالهيئة للبحث في قانون الأحزاب وآخر للجمعيات… في ما يشبه « استباقا وتقييدا للمنظومة الأساسية التي تنظّم الحريات، والحال أن كل المشكل في بلادنا جاء من تقييد النظام للمنظومة السياسية ».
وخلافا لمنتقديها لم ترَ النهضة في هذه الخطوة النوعية التي أقدمت عليها اي مساس بالتوافق السياسي في البلاد ولا أي خطر على مسار الانتقال الديمقراطي. بل عبرت عن يقينها بكون انسحابها هو « قطعا في مصلحة البلاد في سبيل إنجاح التحول الديمقراطي ». ولعله لذلك أبقى هذا الحزب السياسي إمكانية للعودة الى الهيئة، اذا ما عادت بقية الأطراف إلىمبدأالوفاق وإلا فستستمر المقاطعة إذا استمر تجاهل مبدأ الوفاق والوصاية على الناس ».
الانتخابات والهيئة
وحمل قادة النهضة على الهيئة المستقلة للانتخابات بسبب تفرّدهما بالتعسف في قرارات تهم الجميع ويرتبط بها مستقبل البلاد برمتها.
وقال الغنوشي « شكّنا أصبح عميقا في أنه لا توجد إرادة جادة في الوصول إلى موعد 23 أكتوبر، وان هناك رهانا على مسارات أخرى (استفتاء، إصلاح دستور 57، التمديد للحكومة المؤقتة الحالية…) » وهو ما تعتبره النهضة « عدم جدية في التركيز على المهام التي تؤدي إلى الانتخابات وطرح جدول أعمال آخر خطِر، على الشعب أن ينتبه إليه ».
وقال سمير ديلو « ما صدمَنا في الهيئة المستقلة للانتخابات قولها في ندوتها الصحفية حول الانتخابات « قرّرنا »؟؟ وعبّر عن خشيته بأن « من يقرّر في الأولى يمكنه مزيد التأخير؟؟ »
وردّ نور الدين البحيري على منتقدي تبنّي النهضة فكرة أن تكون الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بمثابة الرقابة على الهيئة المستقلة للانتخابات بقوله « لا أدعو إلى سلطة رقابة بل أن نكون على دراية بما يحصل حتى لا نقع فيما وقعنا فيه سابقا وندمر أمل الشعب التونسي ». وذكّر بأن كمال الجندوبي « قبِل التعاون معنا (الهيئة العليا) عندما جاءنا، فلا نريد إعادة إضاعة الوقت مجددا لأن التونسيين لن يسامحونا هذه المرة ». واستطرد المتحدث منتقدا ما أسماه ترك المهام المتأكدة والبحث عن تعلات « إن الهيئة العليا المحترمة لم تبتّ في كيفية مشاركة أكثر من مليون تونسي بالخارج في الانتخابات كما لم تنجز حتى الآن قائمات المناشدين والممنوعين بموجب ما قررته بنفسها ونص عليه المرسوم المنظم للانتخابات الذي منحها صلاحية اقتراح القائمة على رئيس الجمهورية المؤقت. فإذا لم تكن قائمة فلا انتخابات ». وجددت قيادة النهضة الخشية من أن « يتكرر ما حصل مع تعطيلات الفصل 15، بما قد يؤدي بالبلاد إلى كارثة ».
وآخذت النهضة الهيئة العليا لكونها « لم تسأل الهيئة المستقلة عن الرزنامة الجديدة للانتخابات ». وبالتالي خلصت النهضة إلى أن « هناك حينئذ 4 مراسيم حول الانتخابات لم تصدر بعد » لأنها مرتهنة بأعمال لم تنجز بعد، « فهل يقبل الشعب التأجيل »؟
ما الذي ستفعله النهضة؟
وجوابا على سؤال لـ « وكالة بناء نيوز » حول ما تعتزم النهضة القيام به في صورة تواصلت الأزمة إلى حدود موعد 23 اكتوبر المفترض، أكد رئيس الحركة راشد الغنوشي « نحن بصدد التشاور في الأمر مع الأطراف الأخرى المتمسكة بالمسار الديمقراطي والتي منها من ليست في الهيئة ومنها من كانت فيها وغادرتها أو لم تلتحق بها أصلا. نحن متمسكون بهذا المسار وسنعمل مع غيرنا على بلورة موقف يعبّر عن المصلحة الوطنية ». وأوضح الغنوشي في ذات السياق أن التحركات الممكنة للنهضة لن تخرج عن الاطار السلمي دون تجييش الشارع ولا توظيفه وقال « سنقاوم بوسائلنا السلمية السياسية هذا الانحراف (عن الثورة) » مشيرا في سياق متصل إلى أن « النهضة أذكى من أن تقحم الشارع في تحركات حزبية ».
مواقف من قضايا متصلة
مناهضة التطبيع: ما هو موجود في النسخة الأخيرة من العهد الجمهوري يحقق الوفاق المعقول في هذه القضية ونحن نزكّيه. ومن يحمي ثوابت الشعب هو الشعب ذاته، لا في الغرف المظلمة. العقد الجمهوري: لا مساومة أبدا في قضية الهوية العربية الاسلامية دون أي لبس. وتعليق عضويتنا بالهيئة لم يكن بسبب العقد الجمهوري
تمويل الأحزاب: طرح هذه المسالة نوع من التشويش على الأحزاب وتعميم الشكوك والوساوس. وهْم تمويل النهضة بات « كقضيّة أسلحة الدمار الشامل العراقية » و »مَن يتهم حركة النهضة ليس أنظف يدا منها وهي أول مستعد ليخضع للمساءلة ». و »التمويل لا يحتاج إلى قانون جديد بل تفعيل الآليات القائمة حاليا في قانون الأحزاب الحالي وعبر دائرة المحاسبات…
الاستقطاب: إن الاستقطاب الحالي في البلاد ليس هو بين مسلمين وكفار أو بين علمانيين ومتدينين أو بين رجال ونساء، بل استقطاب سياسي. بين من خسروا من الثورة ويخشون من التحكيم الشعبي عبر انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة. والتنافس يتخذ أحيانا شكلا غير سياسي يضرب تحت الحزام كما يقال.
معاناة: معظم أبناء النهضة محرومون مطرودون يطالبون بتفعيل مرسوم العفو العام وبحقهم في التعويض. بل إن مناشير التفتيش داخل البلاد وخارجهاضد كثير من أبناء الحركة ما زالت مفعلة على قوائم الانتربول رغم الوعود المباشرة من الوزير الأول ووزير الداخلية بإلغائها.
اعتصام المصير: ندعم حق التونسيين في الاعتصام والتعبير سلميا. وهذا الاعتصام لم يكن بعناوين حزبية وقد زاره زعماء أحزاب مختلفة. والنهضة أذكى من أن تتورط في توظيف تحرك شعبي لغرض حزبي. التجمعيون: لا نستقطب التجمعيين ونتصدى للمورطين في الظلم والفساد لكننا لا نقر الاجتثاث ضد الأفراد العاديين الذي انتموا إليه فلا تزر وازرة وزر أخرى. تحركات لإقصاء النهضة: ننادي لان تتسع تونس للجميع لكن كأن أطرافا تقول: تونس ارتاحت من النهضة تحت بن علي فإذا بها تعود. هناك أصوات بما فيها لبعض الوزراء تمهّد لمحاكمات ومصادرات جديدة وهذا خطِر.
الهجوم على قاعة أفريكار يوم الأحد: ناسف له وكل عنف سياسي وفكري مرفوض مورس باسم العلمانية أو باسم الاسلام. لكننا ضد استفزاز مشاعر الشعب من قبل فئات ترفع شعارات « لا ربي لا سِيدي » وكأن الثورة حمراء ملحدة.
(المصدر: وكالة « بناء نيوز » الإخبارية (خاصة – تونس) بتاريخ 28 جوان 2011)

<


ظل محل خلاف وسجال سياسي هيئة تحقيق أهداف الثورة تناقش مجددا «العهد الجمهوري» هذا الأسبوع


تنظر الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي هذا الأسبوع مجددا في مسودة معدلة لوثيقة « العهد الجمهوري ». كانت هذه الوثيقة وما تزال مثيرة للجدل داخل الهيئة وخارجها بسبب تباين المواقف من الهدف من ورائها، واختلاف وجهات النظر في ما يتعلق بمضمونها وبطريقة صياغتها. وبالعودة إلى آخر نسخة معدلة من مسودة « العهد الجمهوري » تبين أن مضمون الوثيقة تغيّر جذريا مقارنة بما تم اقتراحه قبل اللجنة الثانية المكلفة بإعدادها قبل ادخال تعديلات عليها. لكنها تبقى رغم ذلك مرشحة لمزيد التعديل والتنقيح. وتم في النص المعدّل حذف عدة فقرات وعبارات لم تكن محل اجماع داخل الهيئة، بل إن بعضها كان محل انتقادات شديدة ولاذعة طالت اعضاء اللجنة المكلفة بإعداد نص « العهد الجمهوري »خاصة منها ما يتعلق بمسألة الهوية، وبمسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني. وكانت « ضبابية » الصيغة الذي ميزت المسودة المقترحة من اللجنة الثانية التي عوضت لجنة أولى شكلت لنفس الغرض، سببا في إثارة سجال سياسي وجدل واسع داخل الهيئة وخارجها خاصة أن النقاش بشأن مضمون المسودة تطور إلى حد التبادل العنف اللفظي في إحدى جلسات الهيئة على خلفية دعوة اعضاء من اللجنة اضافة بند يجرم التطبيع مع اسرائيل، مقابل اعتبار شق آخر أن التنصيص على هذه المسألة لا علاقة له ب »مبادئ العهد الجمهوري » وأهدافه، كما طال النقاش مسألة الهوية -هوية تونس- على اعتبار أن المسودة لم تنص بوضوح على أن تونس ذات هوية عربية اسلامية، بل جاءت في شكل فقرة مركبة مغرقة في الضبابية. ودفعت المناقشات الحادة التي طالت المسودة الثانية إلى قيام اللجنة بتعديل اوتارها من جديد وإدماج صيغة جديدة من أجل أن تحظى بحد أدنى من الوفاق. خاصة أن أنباء من داخل اللجنة الثانية تحدثت عن وجود شرخ بين أعضائها بسبب الانتقادات التي طالت بعض أعضائها على خلفية مسألة التطبيع مع الصهيونية. لكن في الأخير تتمخض اللجنة عن مسودة جديدة معدلة شبيهة بأول مسدوة توصلت إليها اللجنة الأولى التي شكلت قبل أكثر من شهرين، وتم حلها وتشكيل لجنة جديدة وسط انتقادات لطريقة حل اللجنة الأولى وشرعية تشكيل الثانية وتشكيك في « نوايا » من كان يقف وراء هذا الأمر خاصة أن المسودة الأولى التي اقترحتها اللجنة الثانية تضمنت في جزء كبير منها مقترحا شخصيا تقدم به أحد اعضاء اللجنة وحمل نفس عنوانه وهو « إعلان تونس للمواطنة وقيم الجمهورية »، ليعود ما تبقى من أعضاء اللجنة إلى تصحيح المسار وتعديل عنوان المسودة لتصبح « العهد الجمهوري » وتغيير جزء كبير في مضمونها.. تضاعف الانتقادات وبين هذا وذاك، يظل النقاش بشأن « العهد الجمهوري » يراوح مكانه إذ لا شيء يوحي بأن هيئة تحقيق أهداف الثورة ستتوصل في الأخير إلى التوافق على نص يرضي الجميع ويلبي أدنى شروط الوفاق خاصة مع تعدد الانسحابات من داخل الهيئة (على غرار النهضة) وتضاعف الانتقادات الموجهة إلى الهيئة التي وصلت حد التشكيك في دورها وفي شرعية مهامها. لكن رغم ذلك من المقرر أن يطال النقاش من جديد المسودة الجديدة المعدلة التي رجعت على ما يبدو وحسب ما أكده أعضاء من داخل اللجنة وأعضاء ساهموا في صياغة مقترح النص الأول في اللجنة الأولى، إلى جزء كبير من المسودة الأولى..خاصة أن الفقرة المتعلقة بمسألة الهوية ما يزال مرشحة للنقاش والجدل، ناهيك أن الفقرة الأخيرة لم تجرّم بصريح العبارة التطبيع مع الصهيونية بل اكتفت بعبارة « التصدي للتطبيع مع الصهيونية » وهو ما سيكون منطلقا لمعاودة الجدل بشأن هذه النقطة. رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 جوان2011)

<


بعد انسحابها نهائيا من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة حركة النهضة تشكك في إجراء انتخابات «التأسيسي» في موعدها


«الهيئة العليا تنتحل صفة البرلمان» ـ شككت حركة النهضة من إمكانية إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها المقرر لـ 23 أكتوبر المقبل، خاصة أن الهيئة العليا للانتخابات « تعمل دون مراقبة من أحد » كما ذهب إلى ذلك نور الدين البحيري القيادي بالحركة، و »بروز توجهات نحو أطروحات ومسارات جديدة على غرار تنظيم استفتاء والعودة إلى دستور 1959 وتمديد فترة الحكومة الانتقالية » حسب ما صرح به راشد الغنوشي رئيس الحركة. من ناحية أخرى اتهم قياديو الحركة، الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بـ »انتحال صفة البرلمان المنتخب » كما جاء ذلك على لسان راشد الغنوشي ، واعتبر ذلك محاولة لحصر واختزال عمل المجلس التأسيسي المنتظر انتخابه دون النظر في القضايا الأساسية ومنها قائمة الممنوعين وتوزيع الدوائر… مواقف من جهة أخرى أكد الغنوشي مساندة الحركة لاعتصام « المصير » بساحة حقوق الإنسان بالعاصمة، غير أنه استبعد أن تخوض الحركة أي تحرك حزبي في الشارع في الأفق وقال « نحن نساند تحركات وطنية لا حزبية ». وعن تغير إستراتيجية الحركة وسلوكها السياسي أكد الغنوشي أن « الآخر هو من تغير لا الحركة » وقال « نحن نود المشاركة الايجابية في التحول الديمقراطي في البلاد »، وأضاف « مازال أغلب أبناء الحركة يتعرضون للملاحقة « . وعن الأحداث الأخيرة التي تعرضت خلالها قاعة « أفريك أرت » بالعاصمة أول أمس من أعمال شغب من قبل منتمين للتيار الإسلامي شدد الغنوشي على أن الحركة »ترفض ممارسة العنف بأي شكل من الأشكال » وقال « نحن أيضا ضد استفزاز عقائد الناس فهذه الثورة ليست حمراء ولا ملحدة ». واتهمت الحركة جهات « تريد محاصرة الحركة وإخراجها من معترك العمل السياسي » وذلك في مؤتمر صحفي عقدته الحركة أمس بمقرها الرئيسي بالعاصمة وذلك لتسليط الضوء على انسحاب الحركة النهائي من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. وأكد راشد الغنوشي أن حزبه « قبل العمل في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة على أمل الوفاق ووعيا منها بأن البلاد يجب أن تمر بهذه المرحلة الانتقالية »، وأوضح الغنوشي أن الانسحاب الأول للحركة من الهيئة العليا كان اثر تأخير موعد الانتخابات، والذي أتخذ القرار بشأنه « دون وفاق مسبق رغم أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ليست شرعية كما الحكومة أيضا ». احتمال التأجيل واعتبر الغنوشي أن الحركة قبلت بالتأخير رغم معارضتها له، وذلك « تغليبا للمصلحة الوطنية » وقال « تم الوفاق على موعد جديد 23 أكتوبر » غير أن الحركة « فوجئت بأن الهيئة تخرج عن منطق الوفاق وتطرح برنامج عمل فيه نوع من انتحال صفة هيئة برلمانية منتخبة ». وصرح الغنوشي أن الهيئة وجدت من أجل تسيير العمل على الانتقال الديمقراطي وأن أولوياتها ينبغي أن تكون استكمال الأعمال الضرورية الخاصة بالانتخابات. وقال « يبدو أن موعد 23 أكتوبر ليس ثابتا »، كما اتهم عياض بن عاشور رئيس الهيئة بالاستعلاء و »كأنه يتمتع بشرعية ولا يهمه أن يخرج طرف هام من الهيئة ». المال السياسي ومن ناحيته اعتبر سمير ديلو في كلمته، أن هذا الانسحاب لا يتعلق بقضايا تفصيلية، وأكد أن الحركة عبرت عن رفضها منذ الجلسة الأولى لتركيبة هذه الهيئة غير الممثلة لعدد من الأحزاب والجمعيات. وأضاف ديلو أن بقاء الحركة في الهيئة يعد  » تضحية وتنازلا من قبل حركة النهضة »، وأكد على أن ما أثير حول خروج الحركة من الهيئة ليس مرتبطا بقانون الأحزاب الذي يتعرض إلى التمويلات, وأكد أن من أثاروا هذا الرأي « ليسوا أنظف من حركة النهضة ». وشدد في هذا الصدد على استعداد الحركة للمحاسبة والمساءلة حول مصادر تمويلها على أن يكون ذلك « على قدم المساواة بين كل الأحزاب ». وقال ديلو « إن قضية التمويل لا تحتاج إلى تشريع جديد خاصة أن أكثر من 90 حزبا تحصلت على التأشيرة وفق قانون الأحزاب المعتمد حاليا ». وأكد ديلو أن الحركة قبلت بما توصل إليه الوفاق فيما يخص العهد الجمهوري « طبعا دون المساس بالهوية العربية الإسلامية للتونسيين »، وأوضح أن الحركة رفضت الخوض في مسائل أيديولوجية واعتبر ديلو أن « حسم هذه القضايا يتم في إطار الجدل السياسي » فهي « قضايا تعيد الاستقطاب الأيديولوجي في حين أن هذه المرحلة، مرحلة استقطاب سياسي لاستكمال أهداف الثورة ». رفض للتصويت وشدد نور الدين البحيري أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لم تبحث عن التوافق بين الأطراف المكونة لها، إنما تم المرور في أغلب الأوقات للتصويت والأخذ برأي الأغلبية، واعتبر البحيري أن ممثلي الحركة بالهيئة طالبوا بـ »عدم المرور للتصويت واتخاذ القرارات قبل استكمال الحوار والوفاق بين جميع الأطراف ». وتساءل البحيري حول المهمة الأساسية التي بعثت الهيئة من أجلها وشدد على أن أهم شيء هو التحضير للانتخابات حتى  » يختار الشعب التونسي خطواته وأيضا ممثليه »، واعتبر البحيري أن أي خطوة تخطوها الهيئة عكس ذلك هو التفاف على أهــداف الثورة. وأوضح البحيري أن الهيئة مثلا لم تبت إلى اليوم في مسألة انتخاب الجالية التونسية بالخارج، كما لم تسأل الهيئة العليا للانتخابات عن أي شيء منذ انتخابها ولا حتى على الروزنامة الجديدة للانتخابات. أيمن الزمالي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 جوان2011)

<


في حلقة حوار وطني بماذا نحتفظ من دستور 1959 ؟


نظمت المؤسسة العربية للديمقراطية بالتعاون مع الرابطة التونسية للمواطنة أول أمس حلقة حوار وطني تحت عنوان  » على ابواب المجلس التاسيسي: اي نظام سياسي نريد ».وشهد الحوار نقاشات بين الحاضرين حول ملامح الدستور القادم وما يمكن الاحتفاظ به من دستور1959. أبرز خلالها محسن مرزوق الامين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية الجدل الكبير الذي اثارته وثيقة الميثاق الديمقراطي حول مضمونه والزامية هذا الميثاق سواء على الساحة السياسية اوالهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة مشيرا الى ضرورة تحويل الميثاق الديمقراطي إلى أولوية وطنية. ومن جهته اوضح الاستاذ شفيق صرصار خبير الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أن المرحلة الانتقالية تتطلب تظافر كل الجهود من مختلف الاطراف للتوصل الى نظام سياسي والابتعاد عن تقنية التقليد والنقل مؤكدا انه لايمكن صياغة اي نص على حدى مؤكدا على ضرورة ايجاد اليات كفيلة بحماية الدستور الجديد من التجاوزات والخروقات. وبيّن الاستاذ شوقي الطبيب رئيس الرابطة التونسية للمواطنة خلال مداخلته ان الاجابة على سؤال أي نظام نريد يقتضي بالضرورة تنظيم مؤقت للسلط تقوم على قاعدة الوفاق والتوافق خاصة بعد تعليق العمل بدستور 59 معتبرا ان الفترة الانتقالية محل دراسة وتحليل من طرف رجال القانون والسياسة. واعتبر ان توطئة دستور 1959 يمكن الابقاء عليها لما تحتويه من قيمة معنوية ورمزية وتاريخية وباعتبارها وثيقة الزامية في اطار ارساء الجمهورية الوطنية. وكشف الاستاذ غازي الغرايري خبير الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة امكانية الاحتفاظ بالنصوص القانونية في دستور 1959 في اطار صياغة الدستور الجديد مؤكدا على ضرورة تضمين مبدأ حياد الادارة في الدستور القادم وكذلك مسألة التحصين من خلال وضع نص قانوني نافذ عبر وضع وسائل ضمانها.من جانبه ركّز العميد محمد صالح بن عيسى على الهيكلة العامة القضائية داعيا الى دعم استقلالية القضاء كضامن للنظام الديمقراطي باعتبار ان القضاء من المسائل الهامة التي يجب ان يتناولها الدستور الجديد مشيرا الى وجود ارتباط وثيق بين استقلال القضاء وسيادة القانون لأن عدم خضوع القضاة فيما يصدرونه من أحكام لأية سلطة أخرى وحصانتهم في مواجهة أي نوع من الضغوط في اطار تطبيق المقتضيات القانونية هو الضمانة الأساسية لترجمة مبدأ سيادة القانون على أرض الواقع. وتطرق الاستاذ بن عيسى الى الحاجة اليوم لاعادة النظر في تركيبة وصلاحيات ومهام المجلس الاعلى للقضاء وتدعيم مجلس الدولة بتمكينه من صلاحيات جديدة وطالب بانشاء محكمة دستورية مستقلة باعتبار ان المحكمة الدستورية لم تقم بدورها سابقا. كما شدد على ضرورة تجاوز الانقسامات بين النقابة وجمعية القضاة والعمل على تنظيم وهيكلة هذا القطاع بما يضمن استقلاليته. ومن جهته أشار الاستاذ سمير بالطيب ممثل عن حركة التجديد في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة الى ان الفترة الحالية تقتضي نظاما سياسيا ديمقراطيا وصياغة دستور جديد يعبر عن طموحات الثورة وإرساء لقيم العدالة والكرامة والحرية ويكون ضامنا للحريات الاساسية. واعتبر أمين محفوظ دكتور (مختص في القانون الدستوري والعلوم السياسية) ان سؤال اي نظام نريد هو سؤال قديم جديد تم طرحه في مارس 1956ودعا الى ضرورة الوقوف على المشاكل وايجاد الحلول الكفيلة لحماية واحترام الدستور الجديد من التجاوزات. نزار الدريدي  
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 جوان2011)

<



في ما يلي النص الكامل لنص مسودة « العهد الجمهوري » في صيغتها المعدلة للمرة الثالثة على التوالي:
« وفاء لدماء شهدائنا واعترافا بما قدمته أجيال متعاقبة من نضالات وتضحيات من أجل الدولة الدميقراطية والتزاما بتحقيق أهداف ثورة 14 جانفي 2011 بما هي لحظة فارقة في تاريخ تونس الحديث ومنارة لحركة التحرّر العربي وتجسيما لمبادئها في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة وقطعا مع الفساد والاستبداد والتبعية واقتناعا بأن الشعب التونسي يطمح إلى بناء مجتمع مدني يكرّس أسس المواطنة وقيم الجمهورية، تعلن الأطراف الممضية على هذا العهد ايمانها والتزامها بالمبادئ التالية:
– إن تونس دولة ديمقراطية حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها وأن هوية الشعب التونسي عربية إسلامية حداثية، وهو يستمد من عمق التاريخ ثراء شخصيته وتنوع مكوناتها بما يجعله في تفاعل خلاّق مع قيم الحداثة والتقدم.
– السيادة للشعب يمارسها عبر انتخابات حرّة ديمقراطية تعددية وشفافة بما يحفظ التداول السلمي على السلطة وإقرار الفصل الفعلي بين السلطات التشريعية والتنفيذية وضمان استقلال القضاء، كما تتكفل الدولة بضمان حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية والفصل بين المجالين الديني والسياسي، كما تعمل على إعلاء اللغة العربية لغة وطنية مع الانفتاح على اللغات والثقافات الأخرى.
– اقرار مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون وفي سائر الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو المعتقد او الراي مع ضمان كافة الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات وعلى وجه الخصوص حرية التفكير والتعبير والمعتقد والضمير والإعلام والتنظم والاجتماع والتظاهر. كما تتعهد الدولة بضمان الحرمة الجسدية لكافة الأفراد وحفظ كرامتهم وأعراضهم وتجريم التعذيب والعمل على حماية مكاسب المرأة التي نصت عليها مجلة الأحوال الشخصية وتطويرها بتكريس المساواة الكاملة بين الجنسين وكذلك حماية حقوق الطفل وتدعيمها وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
– ارساء منوال تنموي قوامه التوزيع العادل للثروات والتوازن الفعلي بين الجهات وضمان الحقوق الأساسية في الشغل والصحة والتعليم وحماية البيئة وتكريس حق الأجيال القادمة في الثروة ومقومات الحياة الكريمة وإرساء نظام جبائي عادل والعمل على تشجيع البحث العلمي واحترام الحريات الأكاديمية وضمان حرية الإبداع.
– حماية الاستقلال الوطني والوقوف ضد الهيمنة والعمل على إرساء مبادئ السلم والحرية لكل الشعوب وحقها في تقرير المصير وفي مقاومة الاحتلال وتعميق الوعي بالمصير العربي المشترك والتفاعل المتكافئ مع المحيط الافريقي والمتوسطي والدولي ومناصرة كل القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني والتصدي لكل شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. » هل بدا العد التنازلي لسيناريو الحرب الاهلية في تونس؟

<


خديعة العقد الجمهوري و ديكتاتورية الأقلية (2)

صياغة مسودة العقد الجمهوري ليس من مهام المجلس التأسيسي و لا من مهام فروعه ، و فكرة المجلس كمؤسسة تم تشكيلها في حين غفلة من الناس ، و في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل و عمت فيه الفوضى الأمنية و السياسية في كل شارع من شوارع الجمهورية… فخرج علينا حينها لصوص من نوع آخر لم يعهدهم الشعب التونسي من قبل ، و لكنهم لصوص و للأسف مثقفون.. و ذوي رابطات عنق حمراء اللون… و كرفتات من تصميم أوروبي… و يحسنون التحدث بلغات أجنبية عدة… و يجيدون أداء الأدوار المنوطة لهم على حسب توجيهات المخرج ، و فكرة كاتب السيناريو الذين اعتادوا على تحريف ثورات الشعوب و ترويض أهلها ليكونوا تبعا لهم .
قبلت النخب السياسية بفكرة المجلس على مضض و لعلمها المسبق بعدم شرعيته و عدم ديمقراطيته في الطريقة التي تم بموجبها تشكيله و اختيار أعضائه و ذلك أملا للخروج من الأزمة السياسية و سحب البساط من بقايا النظام الفاسد على أن لا تغرق البلاد في بحر من الدماء مثل جارتها ليبيا أو كبقية الثورات التي شهدتها المعمورة عبر التاريخ السياسي .
رجال الحركة الاسلامية كانوا أكثر وطنية و حرصا على مصلحة تونس الجديدة و تحقيقا للمقاصد الكبرى في استقرار البلاد و استتاب الأمن فضلا عن حسن ظنهم بأصحاب فكرة المجلس… و لم يشكوا قيد أنملة في نوايا الطرف الثاني في قيادة سفينة تونس نحو بر الأمان و شاطئ الحرية و لكن للأسف الشديد اعتقد اليسار المتطرف و بقايا النظام البائد أن سماحة الحركة الاسلامية و ليونتها أنما هي تجسيدا لقصر نظرها في قراءة المشهد السياسي و قلة خبرتها في تقدير الأشياء و توجسها من عودة المطاردة البوليسية من جديد و خوفها من المجهول و اهدار فرصة الحياة الآمنة .
فلم يخطر على بال أحد من من المثقفين و الوطنيين الأحرار أن يتم تزييف انجازات الثورة و سرقة مكاسبها و الانحراف بها نحو شهوات و نزوات الأقلية اللقيطة فكريا و عقائديا و التي لا يربطها بالتونسيين شيئا سوى بطاقات هوية يحملونها في مؤخرة جيوب بناطلينهم و أسماء يحملونها تشبه الأسماء العربية في مخارج حروفها و ليس في مدلولاتها و لا في معانيها من شيء .
فكان حري بهم أن يرتقوا لطموحات الشعب التونسي الذي ضحى بالغالي و النفيس و راقت دماء خيرة شبابه على طول البلاد و عرضها و قابل الرصاص الحي بالصدر العاري و واجه الدبابات المصفحة بالأيادي البيضاء ايمانا منهم بأن التضحية لا مفر منها و أن دفع ضريبة الحرية على آخر مليم تهون من أجل غد جديد و حياة كريمة بدون رؤية المخلوع و رئيسة المافيا ليلى الطرابلسي و مؤسساته الفاسدة و سياساته المشبوهة و منظومته الفكرية و القانونية الدخيلة على الشعب و هويته و وجدانه .
اذا …فروح العقد الجمهوري و الذي كما ذكرنا سابقا هو ليس من مهام الهيئة و لا فروعها و لكن اذا افترضنا جدلا و تم صياغة العقد في غفلة من الناس فانه من أولى أولويات الهيئة أن تقطع مع الماضي قطعا باتا لا يشوبه أدنى شك و لا خلاف لأنه و بكل بساطة قانون الثورة الجديد و الذي يبدأ بنده الأول بالقطع التام مع العهد السابق و مسح أثاره من ذاكرة الناس حتى يبدؤوا حياة جديدة مدفوعة بروح الثورة المجيدة و مكسوة بالايمان الخالص و تواقة لمعاني السمو و الطهارة و السعادة و الرضا و التنمية و البناء و افشاء السلام و المحبة بين أبناء الوطن الواحد.
و لا شك أن الأسباب التي أدت الى انهيار الاقتصاد التونسي و ارتفاع نسبة المديونية و ازدياد نسبة البطالة بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ تونس الحديث و ظاهرة الانتحار المفزعة التي أصبحت مهربا لكل شاب في ربيع العمر و تفشي ظاهرة المخدرات في أوساط الطلبة و العاطلين و ريادة تونس المسلمة في نسبة الطلاق و العزوبية و الام العازبة و الاغتصاب و الدعارة و شرب الخمر و هذا كله يأتي تحت غطاء محاربة التدين و سياسة تجفيف منابع الدين الاسلامي و محاربة كل فضيلة و كل مصلح و داعية و متفوق ….فلا بد من ازالة الأسباب المؤدية لهذا الدمار القاتل الذي فتك بشبابنا و أجبره على الموت اما غرقا أو حرقا أو حقنا أو قهرا . ان سياسة توزيع الثروة بطريقة عادلة سواء على الأفراد او بين الجهات و توفير أسباب حياة كريمة لكل مواطن و غرس فيه معاني الايمان و الالتزام بالعبادة و حب الوطن و الآخرين لعمري ستسعد تونس بأهلها و زوارها . نواصل غدا باذن الله حمادي الغربي

<



المشهد التونسي ـ كابيتاليس
قال موقع ”كابيتاليس” أن السيدة العڤربي الرئيسة السابقة للجمعية التونسية للأمهات و التي كان يعتقد أنها رهن الإيقاف عادت للظهور مؤخرا بعد أن ربحت قضية رفعتها ضدّ المكتب الجديد للمنظمة التي كانت ترأسها إلى يوم 14 جانفي تاريخ هروب بن علي من تونس.
و عن ملابسات النظر في الدعوى المرفوعة من قبل السيدة العڤربي قال الموقع أن رئيس المحكمة الإبتدائية بتونس أصدر يوم السبت 25 جوان 2011 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا قرارا يقضي بتعيين متصرف قضائي على المنظمة التونسيّة للأمّهات كما سميّت بعد المؤتمر الذي إنعقد يوم 9 أفريل تحت إشراف الرئيسة الحالية فاطمة الخويني التجمعية البارزة و المقرّبة من السيدة العڤربي.
هذا و قال عضو بالمكتب التنفيدي للمنظمة المنبثق عن مؤتمر التاسع من أفريل : “إتصلنا بإستدعاء من المحكمة بواسطة رسالة مضمونة الوصول يوم السبت حوالي الساعة الحادية عشر و النصف صباحا، أي في نفس الوقت الذي كان فيه القاضي ينطق بقرار المحكمة ! على ورقة الإستدعاء دوّن عدل الإشهاد أنّه تواجد صبيحة نفس اليوم على الساعة الثامنة بمقر المنظمة لكنه لم يجد أحدًا ! صحيح أنّ الإدارة تفتح أبوابها رسميّا على الساعة الثامنة و النصف، لكن عاملات النظافة اللاّئي كنّ متواجدات بالمقرّ أكّدن أن ما من أحد طرق الباب !”
و يفيد ذات المصدر أنه و طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في مثل هاته الحالة ، يتعيّن على عدل الإشهاد التوجه إلى مركز للشرطة لإعلامه. “و هو ما لم يسجله أعوان الشرطة بعد أن ذهبنا للتثبت.” و يواصل محذرا “سنحتج أوّلا و قبل كل شيء على هاته الخروقات الشكليّة. عملية متسرعة بهذا الشكل و بدون إعلام الطرف المنازع لا يمكن إلا التشكيك فيها. الأستاذ عمر عبد العال [محامي المكتب الجديد] لم يجد الوقت حتى للذهاب للمحكمة و الترافع (..) و سيستأنف الحكم يوم الإثنين”.
من جهة أخرى قرر عدد من أعضاء المكتب التنفيذي و من منخرطي المنظمة تنظيم وقفة اليوم الإثنين أمام مقر وزارة العدل بشارع باب بنات بتونس العاصمة و ذلك للإحتجاج على عدل الإشهاد الذي لم يحترم آجال الإعلام و خرق القانون بوضوح إضافة إلى الذين قدموا شهادات، يعتبرها المحتجّون كاذبة، الهدف منها هو تكوين الملف لا غير. “كلّ المعطيات المقدّمة من طرف السيدةالعڤربي و من معها مغلوطة و تعيين تاريخ الجلسة بهاته الطريقة يجعلنا نعتقد أننا إزاء مؤامرة”.
و في إنتظار ما ستؤول إليه هاته القضية ، ستتولى المتصرّفة القضائيّة السيّدة إلهام الصوفي تسيير شؤون المنظّمة و التدقيق في عدد من الملفات خاصة في ما يعلق بالشفافية المالية. مهمة قد تكون صعبة بعد ما راج من أخبار مفادها أن العڤربي توجهت مساء 14 جانفي (بعد هروب المخلوع) إلى مقر الجمعية الكائن بحي المنار الثاني بالعاصمة أين مكثت بمكتبها قبل أن تغادر محمّلة بحزمة من الوثائق. منذ ذلك الوقت إختفت السيدة العڤربي عن الأنظار قبل أن يتمّ إيقافها في مطار تونس قرطاج حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية متنكرة و على كرسي متحرك في محاولة للهروب من البلاد بجواز سفر مزوّر في إتجاه مدينة “نانت” الفرنسية. و تثير هذه العودة المفاجئة للسيدة العڤربي عديد التساؤلات. أولها هو مدى جدية الحكومة الحالية في القطع مع رموز النظام البائد خاصة بعد تواصل الحضور القوي لمسؤولين سابقين في أجهزة الدولة و الإدارة التونسية المحسوبين على نظام بن علي.
و تعتبر السيدة العڤربي عضوة مجلس النوّاب ما بين 1999 و 2003 و العضوة باللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم عهد بن علي) المحل بقرار قضائي و المستشارة البلدية بمدينة أريانة سابقا من أبرز شخصيات نظام زين العابدين بن علي. كما وظّفت العڤربي تواجدها بعديد الهيئات و المنظمات القارية و الدولية لتلميع صورة نظام المخلوع و تشويه معارضيه.
(المصدر: « المشهد التونسي » بتاريخ 27 جوان 2011)

<



من الخزي و العار على بعض الإعلام التونسي الذي يدعي الثورية و الوطنية ان يتيح لمنسق المدرسة التونسسية بالدوحة مساحة ووقت على رزنامة بثه و نشره لتمرير أكاذيبه المفضوحة، هذا الذي أمضى كامل مسيرته المهنية المشبوهة في خدمة النظام البائد كرئيس شعبة المنزه السادس ثم كموظف بمنظمة التربية والأسرة إحدى حاضنات رموز الفساد و التطبيل و التزمير للنظام البائد وعرابي التمديد للمخلوع من خلال حملة المناشدة المزعومة للإلتفاف على إرادة الشعب و تمكين بن علي من دورة إغتصاب أخرى لتونس سنة 2014.
و في هذا السياق ساء أبناء الجالية التونسية بدولة قطر قيام أحد صحفيي الجريدة الالكترونية « التونسية » نشر حوار مزعوم مع المذكور بغية تلميع صورته المشوهة والتي لا تنفع مهعا كل مساحيق التجميل في الدنيا لما تراكم عليها من قبح و فساد . كما ساء هذه الجالية بقاء دار لقمان على حالها في المجال الاعلامي الذي خلناه قد تحرر و فكت قيوده، حيث أن بعض وسائل الاعلام وكثير من الاعلاميين لم تهب عليهم ريح الثورة و لم يستوعبوا الى الان معنى ثورة الكرامة التونسية التي يشيد بها العالم .
فقناة حنبعل مثلا و التي غيرت لونها من دون أن تلمس جوهرها ، وجدت في شخصية منسق المدرسة التونسية بالدوحة المادة الإعلامية الهامة لتسارع بإستضافته في أحد برامجها ليتكلم باسم الجالية التونسية بقطر و مستقبل أبنائها وهو الذي لم يستطع أن يؤمن مستقبله هو إلا من خلال التطبيل و التزمير و الكذب والتدجيل بعد أن فشل في دراسته الثانوية،وقبل أن يصبح مديرا عاما للمدرسة التونسية بالدوحة ببركة الطرابلسية !!!!!! هذا الشخص المثير للجدل و الذي لا يمثل الجالية بقطر من بعيد و لا من قريب والذي عبر في العديد من المناسبات على انه فوق المحاسبة!!!! والشيء من مأتاه لا يستغرب فمستواه الأخلاقي أكثر إنحطاطا من مستواه العلمي ،،، و كان اجدر بمعد و مقدم هذا البرنامج استضافة بعض المغتربين المحترمين في دولة قطر حتى تستمع إلى راي الجالية في هذا الشخص و في منظمة التربية والاسرة التي جاءت به و ما تعانيه المدرسة نتاجا لذلك من سوء تصرف و فساد على جميع المستويات. علما أنها ليست المرة الأولى التي تستظيف فيها قناة حنبعل هكذا شخصية فسبق ان إستضافت رئيس هذه المنظمة سالم المكي و أتاحت له فرصة التطهر من جنابته و التبرأ من التجمع الذي لطالما صال و جال فيه وشغل من خلاله منصب مستشار المخلوع و طرد لكثرة فساده في عهد الفساد ذاته !!!
والسيد المنسق العام هذا اصطحب معه سيدة قدمها على انها مدرسة بالمدرسة التونسية و الحال أنها تعمل بشركة خاصة !! ثم قام بنشر حوار مزعوم كذلك على صفحات « التونسية » – أقول مزعوم لإلمامنا التام بحقيقة مستوى هذا المنسق ولطبيعة الأسئلة الموجهة تجاه مواضيع يحبذ المنسق التحدث عنها والإسهاب في الكذب فيها. كما ان الصحفي قويدر الذي اجرى له الحوار المزعوم خانته الحرفية والمهنية لسقوطه في مطبات الإكتفاء بالإستماع بأذن واحدة وإنعدام مبدأ الحيادية في تطرقه لهذا الموضوع الشائك وعدم تحري الدقة في المعلومة التي نشرها و بالتالي إفتقاده للمصداقية المطلوبة في الصحفي النزيه . كما أنه ليس بجديد على « التونسية » هذا الفعل المشين وهي التي نشرت بعد 14 جانفي ثلاثة حوارات لنفس المنسق في ذات الوقت الذي حرمت الطرف المقابل من حق الرد و تجاهلته ورفضت نشر ردنا على أكاذيب المنسق كما تقتضي الأعراف الصحفية !!! وهو ما يؤكد سوء نية هذه الجريدة التي لا يشرفنا التعامل معها مستقبلا وسنعمل كل ما بوسعنا للتشهير بها و بالصحفيين من أمثال  » قدور الصغير » .
اما بالنسبة للمنسق العام فهذا ليس بغريب عنه و هو الذي تعود على الكذب منذ عرفناه حتى أن أحد زملائه بمنظمة التربية و الأسرة قال عنه أنه يكذب أكثر مما ينتفس و هو الآن كالديك المذبوح يرقص آخر رقصاته و يحاول لعب اخر اوراقه التي وجدها في بعض وسائل الأعلام التونسية للاسف الشديد، لتلميع صورته لدى بعض المسؤولين حتى يضمن بقاءه لفترة اطول على راس المدرسة التونسية بالدوحة حتى بعد الثورة ،،،، علما أنه و لأجل ذلك تحول خلال المدة الأخيرة الى تونس ثلاثة مرات و هذا كله طبعا من اموال اولياء امور التلاميذ دون أن تقوم أية جهة رسمية بمسائلته بالرغم من الشكاوى ضده والتي تجاوزت ال58 عريضة . فالمنسق العام يصول و يجول و يتصرف باموالنا كما يريد و يشاء فمنذ توليه الاشراف على المدرسة بدأ بممارسة السياسة؛ فزرع الخوف في نفوس اطار التدريس فالذي لا يشارك في احتفالات 7 نوفمبر او لا يوقع عريضة لمساندته يجد نفسه على القائمة السوداء و بذلك يكون عرضة للطرد في اي وقت كذلك اقصى الاولياء بإقصائه مجلس الاولياء المنتخب و تعويضه بمجلس صوري لا حول له و لا قوة !!! ورغم محاولة الاولياء التصدي لهذه الهجمة الشرسة للمنظمة فان الادارة التونسية للاسف لم تحرك ساكنا وذلك لان الطرابلسية كانوا وراء هذه الصفقة فهم اتوا على الاخضر و اليابس كيف لا والمنسق العام يتفنن في تقديم الرشى كمّا وكيفا كالسيارات الرباعية الدفع ….
فكلها من عرق أولياء الأمور وهو يتصرف بميزانية تفوق 11 مليون ريال قطري سنويا. في حين أن هناك عائلات لا تعود لتونس الا بعد 3 سنوات حتى توفر بدل المدارس لأبنائها في وقت يلعب فيه المنسق العام والمسؤول المالي بالملايين دون خجل و لا استحياء.
فالمنسق العام أراد الركوب على الأحداث و يدّعي أن المنظمة قدمت امتيازات للمدرسة عندما أخرجتها من « البورت كابين » و هذا غير صحيح فالمنظمة أتت لتجد الزربية مفروشة ووجدت المدرسة في أحسن حال و خاصّة المادية عندما وجدت بالخزينة أكثر من 500 ألف ريال بعد كل المصاريف و الآن بعد 7 سنوات فهي تشكي عجز مالي ب 2,400 رق أما عن اللأرض و البناء فهي أشبه بالنكتة, فالحكومة القطرية مشكورة قدمت الأرض سنة 2000 , أي قبل ميلاد المنظمة بالدوحة بأربع سنوات, كهبة و تعهدت ببنائها للجالية التونسية بالدوحة. أما في ما يخص الشفافية و نظافة اليد, لماذا يرفض المنسق العام انتخاب مجلس ادارة ككل مدارس الجاليات و قام باجهاض انتخاب مجلس ادارة بعد مسرحيّة و مآمرة دنيئة عندما ألغى « كمال الكيلاني » القائم بالأعمال بالسفارة كل المراسلات (ادارة الأمن و المجلس الأعلى للتعليم) و عندما بلّغ المسؤول المالي  » مراد حشايشي » أمن العاصمة بالدوحة بأن مجموعة من التونسيين متواجدين أمام المدرسة للقيام بمسيرة غير مرخصة
و لماذا رفض مكتب تدقيق مالي و اداري محايد في عهد السفير  » أحمد القديدي » و لماذا يدّعي السيد القائم بالأعمال الحياد في حين أّنّه أعطى التفويض القانوني لمكتب محاسبة يعمل لصالح المنسق العام و بذلك عمل بالمثل  » منو فيه زيت يقليه »
أما عن النتائج فهي من سيء الى أسوأ و على المنسق العام أن يمدكم بنتائج الباكالوريا للثلاث سنوات الأخيرة.
أمّا عن السلوك فأتحدى المنسق العام بأن عدد كبير من التلاميذ ( ايناث و ذكور) يتعاطون داخل المدرسة التدخين و هذا طبيعي عندما تجد مدرسا وقع شطبه مرتين بسبب التحرش بالفتيات و يقع تسميته بعد ذلك مسؤولا. و كذلك عندما يتعرض المنسق العام للضرب و الاهانة من طرف طالب أمام اطار التدريس و التلاميذ و كذلك عندما يتعرض المنسق العام للضرب و الاهانة بمطار الدوحة على مرأى و مسمع كل الحضور و كذلك عندما يتوقف المنسق العام يومين بالسجن ثم يخرج بكفالة.
فهو لا يكترث ؛همّه الوحيد أموال الأولياء كلّفه ما كلّفه فنتيجة جهله بالقانون و صلفه تورطت المدرسة في 14 قضية بالمحكمة آخرها حكم ب 500 ألف ريال قطري. الآن حان الوقت و دق الجرس و سنكون كالشوكة في حلقك أيها المنسق العام. سنحاربك بكل الوسائل المتاحة. أولا سيمتع كل الاولياء من دفع بدل المدارس, ثانيا سنسحب ثقتنا منك بالرجوع الى المجلس الأعلى للتعليم ووزارة التربية في قطر و سنطالب بتطبيق المرسوم الأميري و المتمثل في:
1- ليست لك المؤهلات العلمية لادارة مؤسسة تربوية. 2- المنظمة غير موجودة بقطر و بذلك ليس لها الحق في الاشراف عن مدرسة الجالية. سنفرض عليك مكتب تدقيق مالي و اداري حتى تتحمل العجز المالي الذي تعيشه المدرسة و سنلجأ للقضاء بتونس حتى ننسلخ عن المنظمة. أبو بلال

<


في انتظار نيابة خصوصية لبلدية قصرهلال متى تقع محاسبة الرئيس الحالي؟؟؟

مراد رقية  
يتميزرئيس بلدية قصرهلال الحالي المنتسب بطبيعة الحال وكسائر زملاؤه السابقين وحتى للحاليين في بعض البلديات التي لم تقطع بعد مع مرحلة ما قبل14جانفي بانتسابه الى التجمع اللا دستوري اللاديمقراطي بمراكمته احتكار أكثر من خطة مسؤولية تتراوح ما بين نيابة رئيس المجلس والرئاسة ذاتها لأكثر من دورة مما حول مثل هذه المسؤوليات الى احتكار واختصاص عائلي؟؟؟

ولعل ثباته في هذه الخطط المتميزة باحتكار المسؤولية وسلطة القرار ومن خلالهما القدرة على المناورة والارتباط بذات مراكز القوى المحلية والوافدة على المدينة على السواء تجعله يتحمل مسؤولية مباشرة أكيدة في ما آلت اليه أوضاع المدينة التي تدحرجت وبسبب سوء التسيير والتصرف من نموذج ومثال يحتذى به الى بؤرة من الفوضى والتسيب وهتك ستر القانون في وضح النهار قبل وبعد14جانفي2011؟؟؟
يعلم الجميع من متساكني المدينة وحتى من صلب أعضاء المجلس المقاطعين،الغاضبين،أو المجمدين أنفسهم بتدخل رئيس البلدية المبقى عليه بعد14جانفي وبدعم من السلط الوطنية والجهوية والمحلية التي ينتظر ويخطط لمحاسبتها اليوم في ملفات الفساد والاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ،تدخل هذه الرئيس المطعون شعبيا في شرعيته وبدعم السلط الوطنية والجهوية والمحلية،وبرغم الانتقادات الشفوية والمكتوبة من عرائض ومقالات صحفية وألكترونية تدخله تدخلا مباشرا في تغطية وتشريع عديد القرارات التي تجعله خاضعا للمحاسبة وللتتبع الأكيد ولعل أبرزثلاث ملفات يستحق من أجلها المسائلة والمحاسبة ملف الأيام التجارية الصندوق الأسود الذي يتكتم عليه الجميع،والسوق الأسبوعية عبر تجديده اللزمات لذات الأطراف لأسباب يعلمها الجميع،أما الملف الثالث والأخطرفهوذي ارتباطات عائلية أكيدة مما يزيد الأمر خطورة وفضاعة وهو ملف تغطية التفويت الاعتباطي في سينما رواق الاتحاد على اعتبار القرابة القائمة بين رئيس مجلس الادارة المنتهية نيابته وهو رئيس سابق أيضا للبلدية زمن « الصلف التجمعي »ورئيس البلدية الذي تمتلك عائلته العقار المؤجر لسلسلة مغازات »شامبيون » ثم »كارفور-ماركت »؟؟؟
المطلوب عاجلا وليس آجلا أن تقدم هذه الملفات الخطيرة والمدمرة لمقدرات ولمستقبل المدينة التي نتمناها محررة بصفة كاملة وليس جزئية بعد ثورة14جانفي2011،أن تقدم هذه الملفات التي تعمد النظام البائد عبر ذراعيه الاداري والقضائي التعتيم عليها وتجاهلها وحتى تمريرها تأكيدا على ارتباطات المصالح بين شبكات الفساد السياسي والمالي والأمني،تقدم الى لجنة تقصي الحقائق في جرائم الفساد والرشوة التي من حسن حظ مدينتنا توليها من قبل ابن للمدينة نرجو أن يكون صادقا وبارا بمدينته وبأهلها وهو الأستاذ عبد الفتاح عمرالذي سيحاسبه التاريخ حسابا عسيرا لو لم يتحرك ويتحمل مسؤولياته كاملة في فتح هذه الملفات،وفي مقاضاة الفاسدين المحليين في أقرب الآجال حتى يكون أمثال هؤلاء المسؤولين غير المسؤولين عبرة لمن يعتبر؟؟؟

<



بقلم: تيسيـر العبيدي عن  » المنظمة الدوليّة للمًهجّرين التّونسيين » صدر كتاب بعنوان  » المًهجّرون التّونسيّون: من هم؟  » للعضو المؤسس في حزب  » المؤتـمر من أجل الـجمهورية » المهندس الأستاذ عـماد الدائـمي. الكتاب من الـحجم الوسط، ويتكوّن من 157 صفحة، سلك فيه المؤلف مسلك التأريـخ، ولكن أي تأريـخ؟… تأريـخ لضحايا عهود الطغيان منذ عهد المستـعمر الفرنسي حـتى عهد  » بن علي ». أشار المؤلف في الصفحات الأولى بكتابه إلى أنّـه كان قد أرسل مضامين الكتاب إلى الطباعة قبل اندلاع الثورة التونسية، وفضّل الإبقاء عليها كما هي حـتى  » تعكس بأمانة المشهد النفسي والسياسي للمنفيين » ص.5. وأهدى الكتاب إلى  » بذور الـخيـر التي اقتلعتها الرياح العاصفة من أرضها »، وإلى  » أرواح الشهداء الأبرار الذين رفضت سلطات البلاد عودتـهم أحياء يرزقون، واستـقبلتهم جثامين ملفوفة في علم الوطن » ص.3. ثـم توجه بكلمة شكر إلى الذين أعانوه في إخراج الكتاب. كتبت المقدمة الدكتورة فيوليت داغر، رئيسة اللجنة العربية لـحقوق الإنسان »حيث استـعرضت التوترات السياسية، الاقتصادية والاجـتماعية التي تسببها الـهجرة في البلدان المًهاجر منها، وإليها، معتبـرةً أن هذا الموضوع أصبح هـّماً وطنياً ودوليّاً، مـما يدعو إلى ضرورة  » إيـجاد أرضية مشتـركة تضمن مصالـح الـجميع » ص. 12. تـحدث المؤلف في مدخل كتابه عن ظاهرة الـهجرة، وحقوق المهاجرين عالمياً وعربياً، وقد خصّ المًهجّرين السياسيين التّونسيين بـمعظم الفصول، وروى لنا حكايات مأساوية عما تعرضوا له من ظلمٍ واضطهاد وتشريد وسـجون، في ظلّ دولة الاستـقلال الذي حكمها بيد من حديد الرئيس  » بورقيبة »، والذي أودع في السجون ، والمهاجر، نـخبة من رجال السياسة التي مارست الـحكم لفتـرات مـختلفة، وعلى رأس هؤلاء الزعيم صالـح بن يوسف، وغيـره من المهجّرين السياسيين الذين توفيوا في المهاجر أمثال:  » مـحمد البدوي المرزوقي » والد المعارض التونسي البارز الدكتور منصف المرزوقي » ص. 17، ويلفت الكاتب إلى المهجّرين من  » ذوي التوجهات الوحدوية العربية » ص. 17. الذين فرّوا من هيمنة  » الـحزب الواحد » ومشاركتهم في منظمات عربية وعالمية مسلحة « من أجل نصرة القضايا العادلة » ص. 25. وينتقد بشدة الفتـرة التي حكم فيها الرئيس  » بن علي » التي شـهدت موجة قاسية من الإضطهادات، الاعتقالات والتـعذيب بـحق كل من تـجرأ على قول الـحقيقة أو ناضل في سبيلها كتاباً كانوا أو رجال أعمال أو طلاباً جامعيين ومصلين يؤمنون المساجد بشكل منتظم. هنا تـحضرني قصيدة طويلة كتبها أحد الشعراء التونسيين المغمورين في سـجن  » برج الرومي »، تقول بعض أبياتـها: ولكم ليالٍ في « برج الرومي » قد أنقضت وزين العابدين له مـحيا قد تبدل منظرا ودوي السياط في الدجى كالرعد يدوي مستمراً في العرا والسيف يـخطب في الرقاب كأنّـه الـحجاج حين يعلو المنبـرا حـتى إذا لاح الصباح ثبتوا فقدان ألفٍ منّا أو أكـثرا ويتابع متحدّثاً عن المهجّرين السياسيين الذين حاولوا إعادة تشكيل بعض البًنى التنظيمية، ومساهـمتهم بتأسيس هيئات حقوقية ومنظمات إنسانية « من أجل التـعريف بالمظالـم » ص.25. وتقديم العرائض إلى الـهيئات الدوليّة بـهدف شرح حجم الإضطهادات التي تعرضوا لـها، وعن دورهم « الرائد في تـحسين ظروف الـجالية العربية والإسلامية في المهجر » ص.26. كما وجه أقسى انتقاداته اللاذعة إلى المهجّرين السياسيين الذين تـخلوا عن عملهم السياسي وواجبهم الوطني. وتناول النتائـج السلبية التي آلت إليها مشاريع العفو العام،، ويكشف عن قوة الرابطة التي تربط بين هؤلاء المهجّرين ووطنهم، وعن صدق الرغبة في العودة إليه، وفشل تـمكينهم من العودة لوطنهم دون شروط أمنية  » تـمسّ بكرامتهم الوطنية ». وبالرغم من مأساوية الكتاب، فإنّـه لم يـخل من السخرية اللاذعة ، ومن هذا القبيل  » القانون الذي يـجيز للسلطة مـحاكمة المواطنين عن سلوكهم خارج البلاد، ولو كان  » الـجرم » مباحاً في بلد الإقامة » ص. 24 . أو تلك العبارة التي تـجزم على أن المهجّر لو عاد إلى الوطن سيجد نفسه  » كأحد أصحاب الكهف في مواجهة واقعه الـجديد » ص. 99. يضم الكتاب أيضاً، تسع استبيانات كًتبت بأسلوب شاعري مؤثر جداً،وجاءت فريدة من نوعها من حيث الشـمولية، والدقة في التفاصيل الـحياتية للمهجّرين السياسيين التّونسيين. فلا هي إحصاء على ما تنطوي من أرقام ونتائـج وشـهود، ولا هي يوميّات على ما تضمنته من ضبط أحداث في تواريـخ معينة، ولا هي روايات على امتلاكـها الكثيـر من عناصرها، ولا هي عمليات توثيق لشخصيّات حقيقية معروفة في العمل السياسي، والوطني في تونس. أجرؤ على القول إن الأشكال الفنية المتنوعة في التعبيـر عن مأساة المهجّرين السياسيين التونسيين هي التي صنعت فرادتـها وخصوصيتها ، ولعلها من أهم الاستبيانات التي صدرت في الشأن المهجري التونسي، هذا، إن لـم أقل أهم الاستبيانات حـتى لا أُتـهم بالمبالغة، هذا، بالإضافة إلى أنـها تعيد التعايش مع مرحلة مهمة من تاريـخ تونس. نقرأ فيها ما يبكينا عن الأجيال المهدورة التي تـخسرها تونس، بينما تتلقاها بلدان المهجر كهدية من السـماء لا تـقدر بثمن، وفيها ما يؤلمنا عن إصرار المهجّرين للتـغلب على مصاعب وأحزان المهجر، وعن مشاكل الاندماج، ونقل جثث الموتى ليواروا التراب في الوطن، وفيها ما يدعونا إلى أن نـموت … نعم، أن نـموت حزناً على الشهداء ، مرددين الآية الكريـمة:  » وما تدري نفسُ بأيّ أرض تـموت ». وفيها ما يـجبـرنا إلى التأمل في الأسباب الـحقيقية التي تدفع بالتونسيين إلى الإبـحار في مراكب صغيـرة آملاً في الـحصول على حياة أفضل فيكون مصيـرهم الغرق في البحار بدلاً من الـحياة، وفيها ما يدعونا أن نصلي لرب العالمين أن يًلهم المفكّرين في الأحزاب التونسية لصياغة مناهـج وأساليب سياسية جديدة تـحمي المهجّرين من الذين يرون فيهم فريسة دسـمة من السهل اصطيادها لمصلحتهم الـخاصة. وأشدد هنا، على المفكّرين في الأحزاب التونسية الـجديدة، وما أكـثرها، على اعتبار أن الدبلوماسيين الرسـميين في السفارات الموصفين بفساد أخلاقهم وماديتهم، غيـر مـهتمين للقيام بـهذا الدور على أرض المهجر، بل لأدوار أخرى. هذه الاستبيانات تـجعل القارئ التونسي، مهاجراً كان أم مقيماً، أن يفكر مع المفكّرين في ما هي واجباته تـجاه قضايا المهجّرين، والمهاجرين، وكيفية إعادة حقوقهم المدنيّة إليهم، كما يدفعه إلى الإسراع في المشاركة في الأحزاب والـجمعيات والنوادي الثقافية التي تسهر على تنيمية، وتعميق صلة المهاجرين بأرض آبائـهم وأجدادهم. كتاب  » المًهجّرون التّونسيّون: من هـم؟  » يكشف وجه الـحقيقة الناصعة للمهاجرين التّونسيين على قسوتـها ومرارتـها، ويطيح بالأقنعة، لقد استـطاع الأستاذ الدائـمي أن يستـعرض هـموم المهجّرين السياسيين، والمهاجرين التونسيين وهواجسهم، أفراحهم وغضبهم، رضاهم وآمالـهم، واسـتطاع أيضاً، أن يستـعرض هـمومه وأحلامه وأهدافه السياسية، الوطنية والإنسانية كاتباً وأكاديـمياً، صحفياً ومناضلاً حزبياً. يقول السياسي والأديب جون دوس باسوس:  » بإمكانكم أن تنزعوا إنساناً من بلاده، سوى أنكم لن تستطيعوا أبداً انتزاع بلاداً من قلب إنسان ». كلمة أخيـرة لا بد منها، هذا الكتاب يـحتاج إلى قراءة موسعة، متأنية تتجاوز هذه العجالة الموجزة التي تعجز عن إيفائه حقه، لذا، أدعو كل قارئ بلغة الضاد، وكل سياسي، وكل حزبي وإعلامي مهتم بالشأن التونسي أن يقرأ هذا الكتاب ويعطيه ما يستـحقه من الاهتمام. إننا اليوم، بعد الانتفاضة المباركة، بـحاجة ماسة لإضاءة شعاع المعرفة على الصفحات المهملة من تاريـخ شعبنا العظيم.

<


الخير في وفي امتي … العمل الخيري في تونس بعد الثورة .. بذرة الخير


تونس- بناء نيوز- نادية الزاير
 » الطرابلسية  » …خيوط العنكبوت السوداء التي امتدت الى كل شيء في هذه البلاد فمصت دماء الفقراء و تفشت كالسرطان الخبيث. تلك الأيادي السوداء أبت إلاّ أن تكبل الأيادي البيضاء الممتدة بالعطاء بآلاف القيود تقتل حب الخير في قلوب التونسيين، التي ما إن تنفست حريتها وذهب عنها الخوف حتى أذهلت العالم بعطائها اللامتناهي.
لمة الخير، متطوعون، بشائر، التعاون، ليست سوى عينة لجمعيات خيرية تنفست الصعداء بعد رحيل بن علي واستأنفت نشاطها الخيري بنفس جديد، محبون للخير يتنقلون من مكان لآخر حاملين الهدايا في أيديهم ويرسمون الابتسامة على وجوه طفل يتيم أو معاق أو مسن أو حتى ضيف حل ببلادنا.
موانع وقمع
الياس خالد عضو جمعية « لمة الخير » عن الصعوبات التي واجهها ما قبل الثورة فقال « كمدير لنادي أطفال في المصايف كان يطلب مني أن أجند أطفالي لتزيين محافل الرئيس وكأنهم دمى يحركها معه كيف شاء وأينما حل. وإذا رفضت تبدأ الحرب الضروس ونمنع من الحصول على أي ترخيص لأي نشاط نقوم به وتسلط علينا المراقبة في كل خطوة نقوم بها، لذلك وبصراحةبعد هذه التجربة آمنت بالمثل القائل  » ابعد عن الشر و غنيلو ».
من جهته أضاف « أمين » زميله في نفس الجمعية قائلا « الآن صار بإمكاننا التواجد على عين المكان حيث النشاطات الخيرية ويمكننا رؤية القوافل علنا وهي تحمل الإعانات رافعة علم تونس الى الأعلى في حين لم يكن ذلك ممكنا من قبل في عهد قمع الحريات لذلك كان العمل الخيري في شكل مبادرات فردية أو جماعية يتم في الخفاء وتحول الآن إلى تحركات جماعية وطنية بعد الثورة « .
شهاب بالزين، ناشط في جمعية « بشائر » أكد من جهته أن العمل الخيريقبل الثورة كان يتم في كنف السرية لأن يبادر الى مثل هذه الخطوة يصبح محل بحث وتساؤل ورقابة من طرف عيون بن علي وأتباعه، مما يجعل من مسألة جمع التبرعات مهمة صعبة بالإضافة إلى أن المساجد والجوامع التي من المفروض ان تكون مفتوحة لكل من يطلب المساعدة من اخوته المسلمين كانت تحت الرقابة المكثفة من السلطة.
وعن تجربته الشخصية قال الطاهر بوبكر « …كانت هناك فئة تسيطر على العمل »الخيري » آنذاك سواء جمعية بسمة او غيرها، كلهم من كبار القوم ولا مكان للمبتدئين بجانبهم بل إنهم لم يصغوا إلى أفكارنا، لكن وبعد أول حملة تبرعات قمنا بها على إثر المظاهرة أمام سفارة ليبيا تلاشت مخاوفنا وهواجسنا ومن هناك بدأنا »
من أنتم ؟
لأن أعمالهم وأفكارهم هي خير تعبير عنهم عرفوا أنفسهم بقولهم « نحن من قام بتنظيف الشوارع عند اضراب أعوان البلدية، تعرفنا على بعضنا هناك في شوارع تونس لنكتشف أنه تجمعنا غاية واحدة ، نحن من نظّم عمليات التبرع بالدم خلال فترة الثورة والحوادث التي جدت في تونس ».
هم أعضاء « لمة الخير » و »متطوعون » و »بشائر » أشخاص جمعهم حب الخير مهندسين وطلبة سيدات ورجال أعمال، صحفيين ،عاطلين عن العمل،تلامذة بكالوريا، أساتذة وموظفين متطوعون من كل الأعمار ». أطفالنا وحب العطاء من الصغر
« في خيام جمع التبرعات للاجئين الليبيين في شارع محمد الخامس وقبل ارسال أول شحنة الى ليبيا جاءنا طفل صغير جمع كل لعبه وجاء بها للخيمة قائلا أريد أن أقدمها لإخوتي في ليبيا »، هذا الموقف المؤثر الذي عاشه عضو جمعية « متطوعون » تكرر في مشهد ثاني لمجموعة من الأطفال على اثر خروجهم من المدرسة توجهوا نحو السوق حيثاقتنوا بعض السلع وجاؤوا بها الى خيمة جمع التبرعات للاجئين الليبيين. جمعية « لمة الخير » حصل معهم موقف مشابه في أحد الفضاءات التجارية حين قام طفل كان يشتري مع والدته بإيصال القفة لأمه وعاد ليساعد أعضاء الجمعية في جمع التبرعات. و كتعليق على هذا السلوك قال أمين  » والدي هو من زرع في حب العطاء منذ الصغر وأنا أراه يفعل هذا أحيانا كان يرسلني لإيصال مساعدة ما لإحدى العائلات ويذكرني دائما بأنها أمانة يجب أن تصل لأصحابها وأحيانا أخرى كنت أعلم أنه ذاهب في مهمة خيرية ما لا يعلم بها أحدا والحمد لله أنا وعائلتي نحاول النسج على منواله الى الآن وحتى بعد وفاته ».
لمة الخير
الياس خالد حدثنا عن بداية مشواره مع » لمة الخير » فقال كنت عضو في جمعية التعاون سابقا كانت تركز نشاطها على كفالة الأيتام في كنف السرية، وبعد الثورة قمنا بتنظيم 18 قافلة خيرية وشاركنا في قوافل الحرية والكرامة لراس جدير.
بعد ذلك اجتمعنا وتواصلنا عبر صفحات الفايس بوك « أولاد المنازه » « لمة الخير » أولاد عائلات » ثم فكرنا لماذا لا ننشأ جمعية فعلية توسع نشاطها نحو الفئات الأكثر احتياجا وذوو الاحتياجات الخاصة كالمعوقين والمسنين والصم والبكم الذين لا يحضون بالاهتمام الكافي، لذلك تركز الجمعية على هؤلاء وخصوصا زيارة المراكز شبه المجهولة عند أغلب الناس.
كيف تصل المساعدات لمستحقيها ؟
قبل الثورة كان الكل يشك فيما يراه وهناك ألف تساؤل عن مصداقية الجمعيات الكل يريد براهين واضحة عن مدى وصول الأموال إلى مستحقيها الكل يريد فعل الخير ولكنه يبحث عمن يثق به، خاصة بعدما شاع عن اعتماد صندوق 26/26 وجمعية « بسمة » ستارا لنهب أموال الناس بحجة العمل الخيري. لذلك تسعى اليوم الجمعيات الخيرية الى الاعلان عبر الفايس بوك عن مكان وزمان أي تحركتقوم به وتفتح المجال لكل من يريد الاشتراك معها أو تذكر عنوان او رقم هاتف الشخص المستحقأو تعرض صورا لمسكنه للتأكد من صدق المعلومة من دون احراج المستحق أو التشهير به.
أمين 31 سنة متحصل على الاستاذية في العربية ومسؤول على التواصل مع التونسيين المقيمين بالخارج من السعودية وفرنسا وألمانيا الذين يريدون إرسال معونات من ملابس وأموال للحالات التي تعرض عبر الفايس بوك وهؤلاء منحو ثقفتهم لـــ »لمة الخير ».
جمعية بشائر
ابتدأت الفكرة بين شخصين أحدهما محامي والآخر دارس للقانون الدولي على اثر المشاهد التي بثتها التلفزة الوطنية آنذاك عن حالات الفقر في تونس بالإضافة الى تدني المستوى الثقافي في داخل البلاد بما في ذلك حالات الجهل والفقر. وكانت الفكرةتقضي بإنشاء جمعية تحاول القضاء على هذه الظاهرة أطلق عليها اسم « بشائر ».
« هي جمعية إجتماعية ثقافية ولكون قانون الجمعيات لم يتغير فنحن إلى الآن ننشط منذ ثلاث اشهر ولم نحصل على ترخيص بعد »، هكذا استهل شهاب بالزين حديثه عن الجمعية الخيرية بشائر وعن نشاطها مضيفا  » قمنا بتنظيم أربعة قوافل مؤخرا نحو الجنوب وخاصة قابس . »
وتابع « نحن نطمح لتشكيل لجنة تعنى بتربية الأطفال وهناك ايضا فكرة تدعيم رياض الأطفال المتطورة واعتماد احدث الطرق البيداغوجية للتربية على غرار « سمارت كيدز » ولنا أفكار ومشاريع كثيرة يمكن أن تمكننا أولا من فتح مواطن شغل ثم إنشاء جيل صالح لأنه عماد الغد، صحيح أنه بالنسبة للتونسي هذه الأشياء حكر على الأغنياء فحسب لكننا نحاول تغيير هذه العقلية وجعلها متاحة للجميع ».
جمعية « متطوعون »
التقينا طاهر بوبكر عضو جمعية متطوعون أول مرة في مظاهرة أمام السفارة الليبية وكانت فرصة للتواصل معه والتعرف على نشاط جمعيته.
وفي تصريح لبناء نيوز قال بوبكر « نظمنا أول حملة جمع تبرعات يوم22فيفري كمجموعة أشخاص متطوعون فقط بدون أي اسم لأي جمعية، بعد ذلك صرنا نجتمع في منازلنا وفكرنا في تكوين جمعية اخترنا لها اسم « متطوعون ». وتحصلنا على ترخيص من ولاية تونس والبلدية للحصول على الحديقة قرب قصر المؤتمرات حيث نصبنا خيم جمع التبرعات لإخواننا الليبيين المتواجدين في المنطقة الحدود. الأولوية القصوى لليبية
قسم الاغاثة والحالات الاستعجالية في جمعية « متطوعون » أعطى الأولوية القصوى للأوضاعالمتدهورة في ليبيا.
هذا ما أكده مراد الرياحي مشيرا إلى أن الجانب الطبي يعاني من نقص كبير حيث تنقصنا المساعدات الطبية من الجهات المعنية لذلك نضطر إلى شراء أدوية لا تكفي لاكثر من 10 أيام أو أسبوعين، كما قمنا بشراء كراسي للمعاقين لكن هذا لا يلبي كل الحاجيات رغم أن بعض المصحات الخاصة عرضت علينا إما استقبال المرضى الليبيين او معالجتهم مجانا أو بسعر رمزي.
جمعية لمة الخير كان لها امتياز ايواء اللاجئين من الجرحى الليبيين. ولكن كيف تتم عمليات الايواء هذه.
اولا يتم اعلام المنظمة المعنية بوجود جرحى محتاجين الى الرعاية، وهذا الاعلاميتم من قبل ممثل عن المجلس الانتقالي الليبي في تونس.
ثم تقوم الجمعيات التونسية بالاعلان عبر الفايس بوك عنالحاجة الى منازل لاستضافة عائلات ليبية اولايواء مرضى وجرحى ليبيون.
ثم ماذا بعد ذلك؟
هذا السؤال رد عليه احد العاملين في واحدة من هذه الجمعيات الخيرية بالقول « ولا يمكنك ان تتخيل حجم الاتصالات الهاتفية التي نتلقاها من كامل جهات البلاد وحتى من ألمانيا وفرنسا والسعودية بل هناك أيضا بعض الفنادق التي عرضت علينا منح غرف مجانية لإخواننا الليبيين ».
وفي وقت من الأوقات كانت المنازل التي يتبرع بها اصحابها أكثر من عدد العائلات أما الآن فهناك نقص نظرا لتزايد عدد اللاجئين الليبيين .
انه « احساس رائع جدا لا يمكنك ان تشعر به الا عندما تقبل على العطاء وفعل الخير، شعور يجعلك تحس بالنخوة والعزة وأنت تسمع ثناء شعوب العالم بأكملها على الشعب التونسي وكرمه ».
 
(المصدر: وكالة بناء نيوز » الإخبارية (خاصة – تونس) بتاريخ 27 جوان 2011)

<



انهض عبيد الله
ضاقت الأوطان انهض ترى الفجر آت يزفه الايمان انهض فهذا زمانك ايها الانسان انهض فصوتك رعد يهزها الاركان انهض حطم اللات دكها الاوثان انهض …………. وتزلزلت كل العروش كأنها جسر تهاوى من ورق وتزلزلت من فر …فرّ ومن توارى ومن تسربله الأرق وتزلزلت ذا ضبع قرطاج وفرّ وارى فريعينا بمصر ينزوي حدّ الغرق وتزلزلت كل الكراسي ذاك جرذ في طرابلس انسحق وتزلزلت وارى اليمنّ بعزّة يملأالساّحات فخرا يطرد الباغي أن إرحل شعبنا قام إنعتق ارحل الآن وفورا انت فينا من سرق وتزلزلت واهتز في الشّرق شآم فإذا الشعب انطلق يهتف ان لست منّا لست فينا من صدق اغرب الآن وغادر يا قطيطا قد مرق شامنا أكبر منك ايها الغرّ النّزق وتزلزلت اذا الشعب يوما ارادالحياة فلابد للشعب ان ينعتق جمال الدين أحمد الفرحاوي 5 جوان-2011 farhaoui jamel eddine ahmed

<



فهمي هويدي أدري أنه من المبكر وربما من الظلم أيضا أن نتحرى حصاد الثورة بعد مضي خمسة أشهر فقط على قيامها، لكننا لا نستطيع أن نغفل إشارات وعناوين ظهرت في فضاء ما بعد الثورة، مسكونة برسائل ينبغي الوقوف عندها. (1) لم أصدق عينيّ حين وقعت على المشهد أمام مبنى التلفزيون المصري في «ماسبيرو»، إذ لا أخفي أنني حديث عهد بالمكان الذي ظللت ممنوعا من دخوله طوال نحو أربعين عاما، وقد فاجأني وأدهشني كم الخيام المنصوبة حوله وأعداد البشر الممددين على رصيفه، وحزام الأسلاك الشائكة الذي يحيط به وكم الجنود المدججين بالسلاح المرابطين على أبوابه والمنتشرين في طابقه الأرضي. جاء من ساعدني على الوصول إلى مدخل التلفزيون. وإذ لاحظ دهشتي فإنه تمتم قائلا إن هؤلاء هم أهالي مدينة السلام الذين طردوا من محال إقامتهم ووعدوا بالحصول على مساكن بديلة، ولكنهم وجدوا أنفسهم يقيمون بمخيم أقيم في العراء. وحين لم يجدوا أحدا يحل مشكلتهم أو يستمع إليهم فإنهم قرروا الاعتصام أمام مبنى التلفزيون لكي يوصلوا شكايتهم. حين تحريت الأمر قيل لي إنهم قضوا أربعة أشهر في المخيم وعاشوا في ظروف شديدة البؤس، فالمكان لا يختلف كثيرا عن حظائر الحيوانات، مياهه ملوثة وحماماته شديدة القذارة، وأكوام القمامة متناثرة في المكان مطلقة روائحها الكريهة وجاذبة إليها القطط والفئران. قيل لي أيضا إن الأمر لم يختلف كثيرا حين انتقل بعضهم للاعتصام أمام ماسبيرو. ما جد عليهم هو شاطئ النيل الذي أصبحوا يغسلون عنده ويقضون حاجتهم فيه، ورغم أن اثنين ماتا غرقا أثناء الاستحمام في النيل وثالثة دهستها سيارة، فإن وجودهم في المكان أقنعهم بأنهم بذلك حملوا مشكلتهم إلى الشارع، وأعطاهم أملا في أن يرى المسؤولون المارون صورهم بعد أن فشلوا في إسماعهم أصواتهم. حين دعيت إلى التلفزيون قيل لي إن موضوع الحوار هو «أسئلة الساعة» التي على رأسها السؤال: الدستور أولا أم الانتخابات أولا؟ من ثم فإن ذهني كان مشحونا بأصداء الضجيج الإعلامي المثار حول الموضوع، إلا أن صدمة المشهد الذي رأيته أمام مبنى التلفزيون أطارت من رأسي ما أعددته ورتبته من أفكار لمناقشة الموضوع، حتى بدا ذلك المشهد وكأنه دبوس تم غرسه في بالونة كبيرة فذوبها وأعادها إلى حجمها الضئيل الذي تعتصره الأصابع الواهنة، الأهم من ذلك أن المقابلة بين هم الناس الممددين على الرصيف وبين الضجيج الذي يملأ الفضاء الإعلامي في مصر حول أيهما أولا، هذه المقابلة جاءت كاشفة لاتساع وعمق الفجوة بين هموم الناس وحسابات النخبة. (2) الذين خرجوا إلى الميادين والشوارع وتصدوا للشرطة و »البلطجية » لم يخرجوا لكي يطالبوا بالدستور سواء كان أولا أم آخرا، ولا بالانتخابات.لم يخرجوا لتكون مصر ليبرالية أو مدنية أو إسلامية أو مهلبية. خرجوا فقط للأسباب التي تلمس واقعهم. أسعار الطماطم والملابس والمساكن التي ترتفع بجنون. أمين الشرطة الذي يوقف «ميكروباص» شقيقه ليسرق منه خمسين جنيها. الضابط الذي حرر له محضرا واحتجزه وعذبه عدة أيام بلا ذنب. أخته التي لا يملك نقودا لتزويجها. عمه الذي تم تسريحه من عمله بعد خصخصة المصنع. ابن عمه الذي خسر كل شيء في أراضى شباب الخريجين التي مات فيها الزرع عطشا بعد تفضيل أراضى الكبار. خالته التي ماتت بالسرطان بعدما لم يجد لها سريرا بالمستشفي الحكومي… إلخ. «هل كان يتصور أحد أنه سيأتي يوم يقول فيه البعض إن عدم وضع الدستور أولا هو خيانة لدماء الشهداء، ليرد عليهم فريق الانتخابات أولا قائلين إننا أكثر من قدم الدماء والتضحيات دفاعا عن الثورة؟ بالنسبة للفقراء المعدمين في مصر، فإن كل الصراع حول الدستور أو الانتخابات ونظام حكم البلد عبارة عن «كلام جرايد» لا يمثل أي شيء، إلا بقدر تأثيره المباشر جدا على فرص عملهم ورواتبهم وظروف معيشتهم». هذه الفقرات ليست لي، ولكنها مقتبسة من تدوينة ثرية لناشط لا أعرفه اسمه محمد أبو الغار (سجلها في 18/6) تطرق فيها إلى الحديث عن مؤتمر لممثلي المنظمات الإسلامية عقد في التسعينيات. تحدث فيه السيد رجب طيب أردوغان الذي كان رئيسا لبلدية إسطنبول وقتداك. فلم يشر إلى تطبيق الشريعة أو نشر التعاليم الإسلامية بين الناس، وإنما قال للحاضرين إنه سيعمل على حل مشكلة الصرف الصحي في مدينته، وهو ما ضج له الحاضرون بالضحك. وعلق صاحب المدونة على القصة قائلا إن هذا المنطق هو الذي أوصل تركيا إلى ما وصلت إليه. فالناس لا يصوتون لأردوغان لأنه إسلامي أو لأنه سيضع دستورا أكثر ديمقراطية، ولكن لأنه أثبت قدرته على حل مشاكلهم الحياتية اليومية. ثم ختم قائلا «ليس لدينا أردوغان مصري. لدينا فقط العواجيز النخبويون المملَّون من كل الأطراف، الذين لا يزالون غارقين في تنظيرات إسلامية وعلمانية، ويتجادلون حول الدستور أولا أو الانتخابات أولا. ولهم جميعا أقول: الفقراء أولا». (3) هذا النداء الذي استدعى قضية العدل الاجتماعي ترددت أصداؤه بسرعة في الفضاء السياسي، جاء كاشفا وفاضحا للنخبة التي انشغلت وشغلت الرأي العام معها بأشياء عدة لا تمثل الأولوية الحقيقية لأهداف الثورة، الأمر الذي يستدعى مجموعة من الملاحظات هي: * إن موضوع السلطة أصبح محور الاهتمام العام، الأمر الذي صرف الانتباه عن قضايا المجتمع وهموم الناس الحقيقية. والمفارقة التي أشرت إليها توا ليست سوى نموذج صغير نجد صورة مكبرة له في المجال العام. فالانشغال برئاسة الدولة يحتل حيزا كبيرا من الاهتمام، في حين أن أحدا لا يتحدث عن انتخابات مجلس الشعب ولا عن المجالس المحلية أو غير ذلك من المؤسسات التي تمثل المجتمع وتدير حركته. حتى الجماعات الأهلية والدينية باتت مشغولة بتكوين الأحزاب وإثبات الحضور السياسي، وانصرفت عن خدمة الناس وتحسين أوضاعهم، خصوصا فئاته الفقيرة والمستضعفة. أما النخب صاحبة الصوت العالي، فإننا لم نسمع لأحد منهم دعوة أو رأيا في التعامل مع كارثة انحطاط مستوى التعليم أو تدهور الخدمات الصحية أو بؤس العشوائيات وسكان القبور أو مشكلة القرى المحرومة من المياه النقية والصرف الصحى… إلخ. * إن الجدل والتراشق الذي يشهده الفضاء المصري تديره وتؤججه القوى القديمة صاحبة الانقسامات التقليدية في المجتمع المصرى، الذين وصفهم الناشط محمد أبو الغار بأنهم«العواجيز النخبويون المملون». أعنى أنه اشتباك له جذوره الممتدة إلى الماضي، أما الأجيال الجديدة فهى ليست طرفا فيه وربما أصبحت ضحية له. في هذا الصدد فإنني أزعم أن الثقة والعلاقة بين شباب الإخوان المسلمين مثلا وشباب الوفد والتجمع والحزب الناصري، أفضل كثيرا من علاقة القيادات التي تتصدر الواجهات على الجانبين، وإذا صح ذلك فهو يعنى أن القوى القديمة التي لا تثق في بعضها البعض ظلت طول الوقت مشدودة إلى الماضي بأكثر من تفاعلها مع الحاضر أو تطلعها إلى المستقبل. * إنه في ظل الفراغ السياسي المخيم فإن حضور الناشطين السياسيين أصبح يتم على شاشات التلفزيون، في حين لا نكاد نرصد له حضورا مماثلا على أرض الواقع. حتى غدت الثرثرة في برامج الفضائيات بديلا عن الفعل السياسي. والأول أسهل وأقل تكلفة وأكثر وجاهة. * لأن الإعلام بات ساحة الحضور والتأثير السياسي، فإن مرحلة ما بعد الثورة شهدت تحالفا جديا بين رجال الأعمال والإعلام، ظهر بديلا عن تحالف الثروة والسلطة الذي تبناه النظام السابق. ولست واثقا من دقة الخبر الذي ذكر أن 25 قناة فضائية جديدة ستفتتح في مصر، لكن لدينا من معطيات الواقع ما يكفي في التدليل على أن ثمة تسابقا بين رجال الأعمال للعب دور في الحياة السياسية من خلال الدخول إلى ساحة الإعلام المرئي فضلا عن المكتوب. ولا غضاضة في ذلك من حيث المبدأ. خصوصا أنه حاصل في الدنيا بأسرها. ومفهوم ومقبول مهنيا وسياسيا أن تعبر المجموعة الإعلامية عن هذا التيار أو ذاك، لكن المشكلة عندنا أن أجندة رجال الأعمال وتحيزات المنابر المعبرة عنها أصبحت تتدخل في صياغة الأخبار وتلوينها، غير مكتفية بالتعبير عن تلك الأجندة في مجال الرأي. ومثل ذلك التلاعب في صياغة الأخبار أصبح يتم بصورة فجة في بعض الصحف المصرية خصوصا في الآونة الأخيرة. الأمر الذي يخل بالثقة في حياد وصدقية ما ينشر من أخبار، ناهيك عن أنه يعتبر إهدارا لقيم المهنة ومبادئها. (4) أكرر أننا ينبغي ألا ننسى ونحن نطالع هذه الصورة أن عمر الثورة لم يتجاوز خمسة أشهر، وأننا ما زلنا في مرحلة رفع الأنقاض بعد هدم النظام القديم. بالتالي فلئن بدا أن ثمة خللا في البوصلة أو تخبطا في الخطى فمن الإنصاف أن يحمل ذلك على قصر الفترة التي مرت بعد قيام الثورة، إضافة إلى خصوصية وفرادة الحدث ذاته. إذ حين تقوم في مصر ثورة شعبية عارمة لا رأس لها ولا قيادة، وحين يتسلم السلطة بعد ذلك طرف آخر غير الذي قام بالثورة، وحين يقع ما وقع في بلد يعانى الجدب السياسي والفراغ الهائل، فلا يستغرب أن يعاني الوضع الجديد أمثال تلك الأعراض وأكثر منها. لقد أدركنا من خلال تجربة الأشهر الخمسة الماضية أن الثورة لا تزال بحاجة إلى «بوصلة» يتوافق عليها الجميع ويهتدون بها. وتلك وظيفة النخبة بالدرجة الأولى. ولكن النخب، المصرية رسبت في اختبار الاستفتاء الشعبي الذي أصبح يطعن فيه البعض وفي الأغلبية التي صوتت فيه حين جاءت النتيجة بغير ما يشتهون. ولعبت القوى القديمة دورها في إذكاء تلك الفتنة التي كادت تفضي إلى استقطاب خطر يقسم البلد ويجهض الحلم، وأخطر ما في تلك الفتنة ليس فقط أن «الليبراليين» كانوا طرفا أساسيا فيها انطلاقا من المخاوف والظنون، ولكن أنها جرفت الحوار بعيدا عن مسار الثورة، حين انشغلت النخبة عن هموم الجماهير الغفيرة بالعراك حول هيكلة السلطة. وترتب على ذلك أن ظل المجتمع عاجزا عن التقدم إلى الأمام طيلة الأشهر التي خلت. وكان لذلك اللغط صداه في دوائر صناعة القرار، حتى رأينا أن رئيس الوزراء يتحدث عن تأييده لتأجيل الانتخابات في حين كرر المجلس العسكري أن الانتخابات ستجرى أولا وفي موعدها. لقد لاح أخيرا بصيص من الضوء حين طرحت فكرة تقول: إذا كنتم خائفين من الجهة التي ستضع الدستور، فلماذا لا يتم التوافق من الآن حول مبادئ تبدد ذلك الخوف وتسمح للمسيرة بالتقدم والخروج من الجمود الراهن؟ وهو حل يبدو مسكنا ومهدئا للخواطر، لكنه لا يكفي لتوفير «البوصلة» المنشودة وإن فتح الطريق إلى ذلك. أما إذا استمر صراع القوى القديمة فأخشى ما أخشاه أن تصبح تلك القوى عقبة في طريق الثورة، وأن يتأجل شعار الفقراء أولا، ليصبح دعوة إلى الخلاص من النخب أولا. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 جوان 2011)

<



قال الكاتب مايكل غيرسون إنه إذا كانت هناك لحظة ترمز لاحتمال إعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما فهي زيارته لمصنع سيارات جيب في توليدو بولاية أوهايو. وأضاف الكاتب ساخرا في مقال بصحيفة واشنطن بوست أن أوباما أكد أمام العمال أن أميركا تجاوزت الأزمة، فالصناعة الأميركية عادت إلى قوتها والمستقبل زاهر ولا أحد سيوقف أميركا، وتجاوب معه العمال وهم يرددون « نعم نستطيع » بينما كانوا يرتدون قمصانا مكتوبا عليها « شكرا أوباما » و »أوباما يغير التاريخ ». وقال الكاتب إن هذه الزيارة تزامنت مع صدور البيانات الاقتصادية التي أظهرت ضعفا في التوظيف وتجاوز البطالة نسبة 9%، بالإضافة إلى الانشغال الراهن بارتفاع كلفة الطاقة وانخفاض قيمة المساكن. وأكد الكاتب أن مهمة الرئيس أوباما قبل مرحلة توليدو، كانت تحقيق انتعاش بطيء فقط، أما بعد توليدو فإن المهمة هي شرح ومواجهة الاقتصاد المتوقف، مؤكدا أن هذا التغيير لم يكن سهلا. وأوضح الكاتب أن الانتعاش البطيء يتطلب صبرا، لأن الاقتصاد المتوقف يستلزم العمل، ولهذا كانت مشكلة أوباما السياسية هي أنه استنفد كل خيارات العمل التي كانت أمامه، فحزمة الدعم المالي الضخمة لن تتكرر، وبعض أوجه الإنفاق التي تمت الموافقة عليها ستنتهي مع هذه السنة، كما أن الاحتياطي الفدرالي متباطئ في ضخ مزيد من المال في الاقتصاد، فرئيسه بن برنانكي حذر من أن بعض أسباب التباطؤ الاقتصادي، ومنها سوق المساكن الراكد، ستستمر في السنة المقبلة. وتساءل الكاتب قائلا: إذا ما هي إستراتيجية أوباما الاقتصادية؟ هي هل الانتظار والأمل؟ وكم من الوقت سيعتبر الديمقراطيون هذه الطريقة كافية؟ وأضاف الكاتب أن مشكلة أوباما تتفاقم لأنه استهلك في واشنطن نقاشا طويلا لا علاقة له باحتياجاته السياسية، فبرنامج خفض الإنفاق وزيادة الضرائب ليست استجابة عادية لاقتصاد متوقف، ومهما كانت فوائد الحد من العجز الخطير الطويل والمتوسط الأجل، فإن تأثيرها الفوري على الاقتصاد من المرجح أن يكون هامشيا. وأضاف الكاتب يقول إنه وفق وتيرة الإنفاق الحالي، فإن الدين الاتحادي سيتجاوز حجم الاقتصاد الأميركي بحلول عام 2021، ويعتقد الديمقراطيون أن مواجهة هذا العجز يجب أن تتم عن طريق زيادة النسبة المئوية للاقتصاد والتي تؤخذ من الضرائب، بينما يعتقد الجمهوريون أن العجز يجب أن يواجه من خلال خفض نسبة الاقتصاد المخصصة للإنفاق الحكومي. وأكد الكاتب أن توجّه الجمهوريين أكثر قبولا، لكنه يتطلب إجراء تخفيضات في الاستحقاقات وهو الأمر الذي لا يحظى بالشعبية. وأوضح الكاتب أن هذا النقاش يرتفع إلى المستوى الرئاسي، وسيكون للرئيس أوباما تأثير واضح على نهايته، ولكن ما دام بدون تأثير واضح على الاهتمام السياسي بتوفير مزيد من الوظائف فلن يهتم به ويعتبره نقاشا خاطئا. كما دعا أوباما إلى الاعتراف بمآزقه، خاصة بعدما اعترف « بوجود نقاش يتعلق بالبحث عن مواضع الاستثمار وخفض الإنفاق، والتزامه بالعمل مع الحزبين من أجل تخفيض العجز والديون ». وخلص الكاتب إلى نتيجة مفادها أن إدارة أوباما تقف أمام بحر من الأحداث الاقتصادية وتواجه عواصف عاتية. المصدر:واشنطن بوست (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 جوان 2011)

<

أعداد أخرى مُتاحة

9 septembre 2005

Accueil TUNISNEWS 6 ème année, N° 1937 du 09.09.2005  archives : www.tunisnews.net عريضة مساندة لنقابة الصحفيين التونسيين الجزيرة.نت : الرابطة

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.