TUNISNEWS
8 ème année, N 3227 du 24 .03 .2009
archives : www.tunisnews.net
حــرية و إنـصاف:مضايقة الشاب رابح المشرقي
السبيل أونلاين:بعد إحتجازها..الإدارة تبيّت المكيدة للمحامية إيمان الطريقي
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : بيــــــــــــــان
ايلاف:إتهام تونسي يحتمل ترشحه للانتخابات بالولاء للخارج
الصباح:تحالف انتخابي سياسي جديد حول الأمين الأول لحركة التجديد
القدس العربي :مرشح اليسار في تونس يدعو الى ‘منافسة فعلية’ في الانتخابات الرئاسية
الصباح : هل يكون مجلس النواب القادم بـ212 مقعدا بينها 53 نائبا للمعارضة؟
الدكتور عبد الله الأحمدي:أخلاقيات مهنة المحاماة وكرامة المحامين..بين الحق في الإعلام وحرية التعبيـر
جمعيات ومنظمات حقوقية (فرنسا):لا لنهب المساهمات الاجتماعية للعمال بلا أوراق
معز الجماعي:قابس : إدارة المستشفى الجهوي تتجاهل قرار وزير الصحة
الحوار نت:حجاب فتاة بمعهد ثانوي يربك قناة 7 التونسية
عبدالحميد العدّاسي:وقفة مع نداء « حركة المواطنة »
سليم بوخذير:تابعوا د. المرزوقي ود.إبراهيم على قناة « الحرة »
محمد الحمروني :حركة « النهضة » من التأسيس إلى إعادة البناء من حركة إخوانية .. إلى حركة سياسية ذات مرجعية إسلامية
بحري العرفاوي: » جَبَابرَة ُالعُلماء »!!
رويترز:السجن لطيار تونسي لم يطبق إجراءات الطوارئ لدى تحطم طائرته
يو بي أي:تراجع الاستثمارات الأجنبية في تونس بنسبة 44.5% خلال فبراير ويناير الماضيين
سميرة الصدفي :انتعاش إنتاج الفوسفات في الدول المغاربية بعد ارتفاع الأسعار العالمية
الصباح:آراء ملاحظات وإضافات حول «العنف في الوسط المدرسي»
تونس تستعد لإطلاق عطاء دولي لبناء طريق سريعة بقيمة 596 مليون دولار:
برهان بسيس:البعـــد الآخــــــر يخطئـون العنـوان!!
فهمي هويدي يكتب: أوان الإفاقة والمراجعة
منيرشفيق: مع حوارات القاهرة
خالد الحروب : دروس التاريخ والواقع الفلسطيني
الجزيرة نت:حكومة عباس تحذر أوروبا من تخفيف الضغوط عن حماس
رويترز:جنرال إسرائيلي يربط التكتيكات الإسرائيلية بمقتل مدنيين في غزة
رويترز:تقارير للأمم المتحدة تقول إن إسرائيل استهدفت مدنيين في غزة
الحياة :بوتفليقة لقادة «الإنقاذ» في الداخل والخارج: اعتذروا للجزائريين… أو ابقوا بعيدين عن ديارنا
رويترز:جماعة حقوقية: قوات إسرائيل انتهكت أخلاقيات مهنة الطب
الجزيرة نت:ردا على هجوم بوتفليقة على الإسلام السياسي بالجزائر بلحاج ينتقد بوتفليقة ويتهمه باستغلال الدين
هادي يحمد :ممثلة فرنسية تعود للسينما مسلمة بلا أدوار حب جسدي
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري:حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي 2009
منشور على صفحتنا بتاريخ 17 فيفري 2009
فيفري 2009
منشور على صفحتنا بتاريخ 15 مارس 2009 https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 26 ربيع الأول 1430 الموافق ل 23 مارس 2009
مضايقة الشاب رابح المشرقي
قام أعوان من البوليس السياسي بمدينة نابل يوم الأحد 22 مارس 2009 بمضايقة الشاب رابح المشرقي عندما اعترضوا سبيله و طالبوه بالحضور إلى مركز الشرطة فما كان منه إلا أن طالبهم باستدعاء كتابي مثلما ينص عليه القانون يتضمن سبب الدعوة و تاريخ الحضور، و أمام تمسكه بتطبيق القانون طلبوا منه الحضور يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل فتمسك بوجوب توجيه استدعاء رسمي له، و تندرج هذه الممارسات في إطار المضايقات اليومية التي يتعرض لها الشبان المتدينون. و حرية و إنصاف تندد بما يتعرض له الشاب رابح المشرقي من مضايقات و تدعو إلى وقف هذه الممارسات المخالفة للقانون التي تستهدف شباب تونس. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
بعد إحتجازها..الإدارة تبيّت المكيدة للمحامية إيمان الطريقي
السبيل أونلاين – خاص – تونس قام والد الطالبة آية الطريقي المنصف الطريقي يوم الخميس الماضي بمصاحبة إبنته إلى المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس ، برفقة المحامية إيمان الطريقي ، وفوجؤوا بأن إحدى الموظفات بالكلية تعترض الأستاذة إيمان بمدخل الإدارة لتدفعها بالقوة وتمنعها من الدخول . وقد نشب نقاش بينهما إستشفت الأستاذة من خلاله أن الإدارة تبيّت النيه لتوريطها في تهمة تعطيل سير عمل الإدارة ، وقد عبّر والدها عن إستغرابه من هذا السلوك وأعلم الموظفة بأن له موعدا مع الكاتب العام ليضع حدا لهذه المكيدة . وقد بقي المنصف الطريقي ينتظر مقابلة الكاتب العام حميدة الهادفي أكثر من نصف ساعة عن الموعد المحدد ، وعومل بالتسويف من قبل سكرتيرة الهادفي ، ولما طال إنتظار الطريقى إستأذن بالدخول لمكتب الكاتب العام الذى فاجئه بعدم وجود موعد لمقابلته ، فردّ عليه بأنه هو الذى طلب منه الحضور في الساعة والتاريخ في اليوم السابق عند تواجد الطريقي في الكلية من أجل تسوية إشكال كريمته آية الطريقي ، وحمّله نتائج تورط الإدارة في لعبة تستهدف كريمتيه آية وإيمان ، وذلك على خلفية سياسية . ثم غادر ثلاثتهم الكلية . وقد تقدمت الأستاذة إيمان الطريقي بشكوى ضد الموظفة التى دفعتها بالقوة وأساءت معاملتها . ونذكّر بأنه وقع اليوم الإربعاء 17 مارس 2009، احتجاز المحامية إيمان الطريقي لأكثر من نصف ساعة داخل مكتب مدير الكلية المذكورة المدعو محمود الزواوي، الذى أغلق عليها باب مكتبه بالمفتاح وانصرف. وكانت الطريقي في زيارة لمكتب المدير كولية لشقيقتها آية الطريقي، وذلك على خلفية خطأ وقعت فيه الإدارة بعدم إسناد عدد في امتحان مادة الإنجليزية أجرته الطالبة آية الطريقي منذ شهر ونصف. وقد ادّعت الإدارة أنّ الطالبة لم تجر الامتحان أصلا، في حين أنها مسجلة في دفتر الحضور والخروج يوم الامتحان، وقد سلمت ورقة الامتحان إلاّ أنّ الإدارة أضاعتها وافتعلت رواية غيابها للتغطية على هذا الإهمال. و أثناء محاججة الأستاذة أيمان الطريقي حول حقوق شقيقتها بشأن الامتحان الذى أجرته، قام المدير محمود الزواوي الذى ضاق ذرعا بها باحتجازها داخل مكتبه وأغلق عليها الباب بالمفتاح وغادر المكان، مما حدى بالطريقي للاستنجاد بزملائها المحامين الذين حلوا بمكتب المدير ويقدر عددهم بعشرين محاميا ودعوا الشرطة للحضور، فقدم رئيس منطقة باب بحر الذى فض الإشكال بين المدير والأستاذة الطريقي وديّا، ودعا الأخيرة في حال أرادت تتبع المدير الى تسجيل شكوى رسمية في اليوم التالي. جدير بالذكر إلى أنّ المدير يكن عداء شديدا للطالبة آية الطريقي بسبب ارتدائها الحجاب، وقد سبق أن ضايقها العديد من المرات. فمتى تتمتع الإدارة التونسية بإستقلاليتها عن التوظيف السياسي للحزب الحاكم ؟ من زهير مخلوف – تونس
(المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 23 مارس 2009 )
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
تونس في 23 مارس 2009 بيــــــــــــــان
تابعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ما جدّ مؤخرا من جدل حول مشاركة بعض المحامين في وسائل الإعلام، والقرارات الصادرة عن بعض الوزارات والمؤسسات الإدارية حول التضييق في طرق الوصول إلى المعلومة، وما أصبح يميز الخطاب السياسي الرسمي من توتر بشأن الموقف من حرية الصحافة. وإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إذ تؤكّد تفهمها التامّ لدفاع بعض الهيئات المهنية عن منظوريها وعن أخلاقيات مهنتها، فهي تعبّر عن رفضها المبدئي لكل ما من شأنه أن يمسّ من حرية الصحافة، باعتبارها مبدأ وجوهر العمل الصحفي، وتؤكد على استعدادها للتصدي لكافة أشكال المسّ بحرية الصحافة مع القناعة بأن المحامين جزء لا يتجزء من حركة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير. وتؤكّد النقابة على أن قرار بعض الوزارات والمؤسسات الإدارية مؤخرا بإلزامية الطلب الكتابي في أي عمل صحفي مع ضرورة الرجوع إلى الجهات العليا في الإدارة يأتي في إطار التضييق على الصحفيين وعلى الإعلام عموما ومزيد تضييق مصادر المعلومة، الضيّقة أصلا، وهو ما يمكن أن يمثل مدخلا لإلغاء دور الصحفي خاصة أمام لجوء بعض وسائل الإعلام إلى نشر مواقف الملحقين الصحفيين وإداراتهم كما هي، واستعانتها بغير الصحفيين من المنتمين إلى قطاعات أخرى للقيام بعمل الصحفي وتعويضه وهو ما يضر بعمله وبموقعه وبمصداقية الخبر وفتح باب للدخلاء على مهنة الصحافة. وإن النقابة يهمها في هذا الإطار أن تؤكد على ضرورة توحيد المدخل للمهنة بإقرار قانون موحّد لها وتشريك النقابة في عملية الانتداب الذي يجب أن يتم وفقا للقوانين وبكل شفافية. وتطالب النقابة كافة المؤسسات الإعلامية بضرورة احترام أخلاقيات المهنة والتنصيص على صفات المدعوين والضيوف دون إعطائهم صفة الصحفي أو الإعلامي التي تبقى حكرا على صاحبها دون سواه، وإن نقابة الصحفيين هي الجهة المخوّلة مهنيا وأخلاقيا لإعطاء صفة الصحفي. وتطالب النقابة بضرورة مراجعة القانون المتعلق بإسناد بطاقة الصحفي المحترف وتركيبة لجنة إسنادها نحو إعطاء الدور الأساسي لممثلي الصحفيين. ويهمّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسين باعتبارها ممثلا لعموم الصحفيين التونسين أن تؤكد على أن الصحفيين حريصون شديد الحرص على عدم الإساءة لكل القطاعات دون استثناء، مع التأكيد على التزامهم بالدفاع عن الحق في الوصول إلى المعلومة دون قيود أو شروط لحق الرأي العام فيها. وتؤكد النقابة على التزامها المبدئي بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير جوهرا وماهية لمهنة الصحافة . كما تعبّر عن انشغالها العميق للمناخ العام الذي أصبح يتصف بالتضييق أكثر على حرية الصحافة عن المكتب التنفيذي الرئيــــــــس ناجي البغـــوري
إتهام تونسي يحتمل ترشحه للانتخابات بالولاء للخارج
أ. ف. ب. تونس: اتهم المعارض والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في تونس مصطفى بن جعفر اليوم الاثنين ب »الولاء للخارج » من قبل قيادي في حزبه الذي يبدو انه يواجه انشقاقا. وقال جلال الحبيب عضو المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي للعمل والحريات (معترف به) الاثنين في مؤتمر صحافي ان الامين العام للحزب مصطفى بن جعفر « تخطى خطا احمرا من خلال قبوله املاء برنامج سياسي من الخارج ». وندد الحبيب وهو ايضا رئيس تحرير صحيفة « مواطنون » الناطقة باسم الحزب بمهام قام بها بن جعفر « خفية » في باريس وجنيف لدى البرلمان الاوروبي والاشتراكية الدولية على حد قوله. واضاف الحبيب انه يتحدث باسم « توجه » داخل الحزب يندد ب »المس بسيادة » البلاد ويرفض اي تدخل اجنبي من طبيعة « استعمارية ». وانتقد بن جعفر لانه اعرب عن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية في فرنسا وسويسرا قبل ان يستشير هيئات حزبه. واكد انه « حتى اليوم لم يناقش التكتل الديمقراطي للعمل والحريات ابدا ترشح رئيسه لا داخل المكتب السياسي ولا مع القاعدة ». ورفض مصطفى بن جعفر (69 عاما) مؤسس التكتل في 1994، اتهامه بالولاء للخارج وراى فيه مناورة تهدف الى عزله داخل حزبه مع اقتراب انتخابات تشرين الاول/اكتوبر. واكد في بيان انتماء حزبه الشرعي للاشتراكية الدولية و »علاقات التشاور الطبيعية » مع دول الاتحاد الاوروبي. واحجم عن نفي او تأكيد عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية وهو الاحتمال الذي كانت اشارت اليه صحف على هامش مؤتمر في جنيف. ويحتاج بن جعفر لتثبيت ترشحه في مؤتمر من المقرر ان يعقده حزبه حيث يفرض القانون التونسي على كل مرشح ان يكون قائدا منتخبا لحزبه.واعلن ثلاثة من قادة المعارضة البرلمانية ترشحهم للانتخابات الرئاسية في تونس اضافة الى الرئيس زين العابدين بن علي الساعي الى نيل ولاية خامسة. (المصدر : موقع ايلاف بتاريخ 24 مارس 2009)
مرشح جديـد في الانتخابات الرئاسية تحالف انتخابي سياسي جديد حول الأمين الأول لحركة التجديد
تونس ـ الصباح انتظم صباح الأحد بقاعة سينما « الحمراء » في باب الجزيرة اجتماع اعلامي سياسي دعت له حركة التجديد وحضره نحو مائتي شخصية سياسية وحقوقية ونقابية مستقلة وممثلون عن حركة التجديد وعن حركتين يساريتين غير معترف بهما بزعامة عبد الرزاق الهمامي ومحمد الكيلاني ومجموعة من الطلبة . المحور الرئيسي للاجتماع كان الإعلان عن ميلاد « تحالف سياسي انتخابي مفتوح لكل الديمقراطيين والتقدميين » استعدادا للانتخابات التشريعية القادمة وللإعلان عن مساندة ترشح السيد أحمد ابراهيم الامين الاول لحركة التجديد للانتخابات الرئاسية.. الكلمات التي القيت بالمناسبة والشعارات التي رفعت خلالها أو في اليافطات والبيانات التي وزعت حرصت على ابلاغ رسائل سياسية عديدة الى السلطة وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي.. وكذلك الى احزاب المعارضة القانونية وغيرالقانونية.. وبصفة خاصة إلى قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي وبصفة خاصة الى السيد أحمد نجيب الشابي الامين العام السابق للحزب ومدير جريدة الموقف حاليا.. إذ أكدت كل الكلمات على رفض « توظيف الدين سياسيا » و »رفض التحالفات مع التيارات السلفية » ورفض « خوض معارك انتخابية وهمية وافتراضية » مادام القانون الانتخابي ـ على نقائصه ـ يفتح الباب للمعارضة ولليسار والمستقلين أن يكون لهـــم مرشح يمكن أن يخوض الانتخابات قولا فعلا . » معارضة توظيف الدين سياسيا وقد رفعت مجموعات من الطلبة خلال الكلمات هتافات مناصرة للعلمانية وتنتقد بوضوح « التيارات السلفية » وتدعو الى منع تشريكها في اللعبة السياسية.. في المقابل اعتبر بعض المتدخلين ـ وبينهم السيد سمير الطيب عضو القيادة المركزية لحركة التجديد ـ ان الخلافات ينبغي أن تكون سياسية لا ايديولوجية.. ودعا متحدث الى عدم الخلط بين المرجعية الماركسية اللينينية لغالبية المنخرطين في المبادرة الوطنية ـ المساندة لترشح السيد احمد ابراهيم ـ والمعتقدات الفكرية والدينية للشعب التونسي.. بينما الح السيدان احمد ابراهيم وعبد الرزاق الهمامي والجامعية الناشطئة في الجمعيات النسائية هادية جراد على ضرورة عدم الخلط بين الدين والسياسة وعلى عدم منع توظيف مختلف الاطراف للدين في اللعبة السياسية والانتخابية.. وطالبت بعض التدخلات بالمساواة الكاملة بين الجنسين بما في ذلك الإرث وبدعم الجمعيات النسوية والحذر من مطالب القوى التي تريد العود بالمجتمع التونسي والمنطقة ككل إلى الوراء فيما يتعلق بحقوق المرأة والمكاسب التحررية والليبيرالية المجتمعية. مشاركة حقيقية في الانتخابات وأجمعت مختلف التدخلات على تقديم قراءة نقدية للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.. مع تأكيد على بعض الملفات الاجتماعية والنقابية مثل مطالب منطقة الحوض المنجمي وملف البطالة ومشاغل الشباب العاطل عن العمل والتحديات التي تواجه الخريجين الجدد للجامعات. واذ أكدت جل المداخلات على الصبغة الرمزية لمشاركة حركة التجديد والمستقلين المتحالفين معها في الانتخابات التشريعية والبرلمانية القادمة واعتبروها فرصة لخدمة المسار الديمقراطي لا أكثر.. فان كلمة السيد أحمد ابراهيم الامين الاول لحركة التجديد بدت متفائلة جدا بالمسار الانتخابي القادم.. واعتبر ان ترشحه ليس رمزيا ولكنه سياسي وانتخابي بما في الكلمة من معنى..وأورد أنه يطمح الى مشاركة حقيقية وفاعلة » ندا للند « .. وخاطب انصاره في جو حماسي قائلا : » سننتصر..ثقو اننا سننتصر ».. المناخ السياسي والاعلامي وقدم جل المتدخلين ملاحظات حول المناخ السياسي والاعلامي العام في البلاد ودعو السلطات الى اقرار اصلاحات سياسية عميقة توفر مناخا افضل لتنظيم الانتخابات العامة القادمة.. من بينها اصدار عفو تشريعي عام وضمان انفتاح وسائل الاعلام عموما والتلفزة خاصة على المعارضة ومرشحيها ». وتلا احمد ابراهيم فقرة من الخطاب الذي القاه رئيس الدولة زين العابدين بن علي يوم 20 مارس الجاري وتتطرق فيه الى الضمانات حول مصداقية الانتخابات القادمة وشفافيتها واورد ابراهيم: « انني اساند مساندة كاملة ما جاء في خطاب رئيس الدولة واتمنى ان تكرسه الادارة قولا وفعلا ». ودعا الى تشكيل لجنة مستقلة تراسها شخصية وطنية لها مصداقية للاشراف على المسار الانتخابي لضمان حياد الادارة ومصداقية العملية الانتخابية والسياسية القادمة . 3 مترشحين من المعارضة وبعد اعلان حزب التجديد وحلفائه رسميا عن ترشيح احمد ابراهيم ارتفع عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية في صفوف المعارضة الى حد الان 3 هم السادة احمد الاينوبلي الامين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ومحمد بوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية واحمد ابراهيم عن التجديد.. بينما يعتبر ترشح السيد احمد نجيب الشابي القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي وأمينه العام السابق غير قانوني بعد تعديل القانون الانتخابي والتنصيص فيه على ضرورة ان يكون المترشح المسؤول الاول عن حزبه منذ ما لايقل عن عامين عند تقديم ترشيحه.. وهو شرط يتوفر في السيدة مية الجريبي الامينة العامة للحزب منذ انسحاب الشابي من الخطة في المؤتمر الوطني الماضي. كمال بن يونس
(المصدر : جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 24 مارس 2009
مرشح اليسار في تونس يدعو
الى ‘منافسة فعلية’ في الانتخابات الرئاسية
تونس ـ ا ف ب: رشح ائتلاف من التنظيمات اليسارية الاحد الامين العام لحركة التجديد احمد ابراهيم للانتخابات الرئاسية في تونس المقررة في تشرين الاول/اكتوبر المقبل. وقال ابراهيم انه يريد مواجهة الرئيس الحالي زين العابدين بن علي (72 عاما) المرشح لولاية خامسة. ويبلغ احمد ابراهيم الثانية والستين من العمر ويترأس منذ سنتين حركة التجديد المعارضة التي لها ثلاثة نواب في البرلمان التونسي. وتعتبر حركة التجديد وريثة الحزب الشيوعي الذي تأسس العام 1920، وهي تقود حاليا ائتلافا يضم مجموعات من التنظيمات اليسارية والمستقلة ينشط تحت اسم ‘المبادرة الديمقراطية’، وهو الذي رشح ابراهيم الاحد لرئاسة الجمهورية. وقال في اول لقاء شعبي للائتلاف الذي يترأسه في تونس ‘ان ترشحي ليس رمزيا وانا عازم على الدخول في منافسة فعلية للوقوف بحزم وبطريقة ندية بوجه مرشح السلطة’. ويدعو هذا الجامعي الى اقامة ‘دولة ديموقراطية حديثة علمانية’ في موقف يتعارض مع المعارضة الراديكالية المقربة من الاسلاميين، ويختلف عن موقف المعارضة البرلمانية المعتدلة التي تدعم حاليا بن علي. وتابع ابراهيم انه مرشح ‘يعمل فعليا لاجراء قطيعة مع الماضي’، مكررا القول ‘انه حان الوقت للانتقال من التمرد الى معارضة فعلية ووضع حد للتسلط’. وتطرق ابراهيم الى ‘الخلل الهائل في الوسائل’ بين السلطة والمعارضة، واعلن انه يأخذ علما بالتزام الرئيس التونسي باجراء انتخابات نزيهة تكون تحت رقابة هيئة مستقلة وليس وزارة الداخلية. ودعا الى اصلاح ‘جذري’ للنظام الانتخابي وضمان حرية الاجتماع والتنظيم وحرية الصحافة اضافة الى الغاء مشروع قانون يدعو حسب قوله الى فرض رقابة مسبقة على خطابات المرشحين خلال الحملات الانتخابية. كما طالب باطلاق سراح ‘كل الذين حوكموا بسبب آرائهم’ بينهم من اعتقل خلال اضطرابات جرت في 2008 بمنطقة قفصة المنجمية في جنوب غرب البلاد. (المصدر: جريدة القدس العربي (بريطانيا) بتاريخ 24 مارس 2009)
مجلس النواب ينظر اليوم في تعديلات على المجلة الانتخابية: هل يكون مجلس النواب القادم بـ212 مقعدا بينها 53 نائبا للمعارضة؟
ينظر مجلس النواب صباح اليوم في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية، عبر تعديلات ستطول عدد المقاعد بالبرلمان وفي الآجال المتعلقة بالطعون وآجال البت فيها من طرف المجلس الدستوري، اضافة الى صلاحيات جديدة الى المجلس الدستوري تتعلق بالطعون بالاضافة الى الضوابط الجديدة التي سيتم ادخالها على طريقة تسجيل الحصص الاذاعية والتلفزية الى جانب اجراءات تخص مكاتب الاقتراع والسن الانتخابية.. الترفيع في مقاعد البرلمان ويهدف مشروع القانون الأساسي الذي سيبت فيه مجلس النواب اليوم، الى الترفيع في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني في انتخابات اعضاء مجلس النواب الى مستوى 25% وهي النسبة التي تعني احزاب المعارضة بالتحديد.. وبموجب ذلك، سيتم تعديل الفصل 72 من المجلة الانتخابية باتجاه الترفيع في العدد الجملي للمقاعد بمجلس النواب، عبر التقليص في العدد المعتمد بالقاعدة السكانية، كمعيار لضبط العدد الجملي المذكور.. وضبط التعديل المقترح نسبة قاعدة مقعد بالنسبة الى كل 48 ألفا و700 ساكن وهي القاعدة السكانية الجديدة التي سيقع اعتمادها خلال انتخابات الخريف القادم كبديل عن القاعدة التي اعتمدت كمعيار في الانتخابات السابقة، وهي مقعد عن كل 52 ألفا و500 ساكن. وسيسمح هذا التعديل المقترح بالترفيع في عدد مقاعد مجلس النواب التي يجري توزيعها على المستوى الوطني مع الابقاء على نفس القاعدة السكانية المعتمدة في ضبط عدد المقاعد بكل دائرة (أي مقعد لكل 65 ألف ساكن).. واذا ما استند المرء الى آخر احصاءات المعهد الوطني للاحصاء فيما يتعلق بنسبة السكان في تونس، والتي تصل الى 10 ملايين و327 ألفا و800 ساكن، فإن العدد الاجمالي لاعضاء مجلس النواب، يتوقع أن يكون في حدود 212 مقعدا، بناء على القاعدة السكانية الجديدة (48 ألفا و700 ساكن) وذلك مقابل 189 مقعدا في الوقت الراهن وهذا يعني أن نسبة الاعضاء الجدد الذين سينضافون الى مجلس النواب سيكون في حدود 23 نائبا (مقعدا). التوزيع الدوائري والوطني ووفق طريقة النسبة المعمول بها في النظام الانتخابي التونسي، فإن نسبة السكان البالغة 10 ملايين و327 ألفا و800 ساكن، سيتم توزيعها على مستويين اثنين: * مستوى الدوائر، حيث يتم اعتماد مقعد لكل 65 ألف ساكن وهي القاعدة القديمة التي تم العمل بها في الانتخابات السابقة، بما يعطينا 159 مقعدا على مستوى جميع الدوائر، فيما كان هذا العدد لا يتجاوز 152 في انتخابات العام 2004 ومعنى هذا أن ثمة 7 مقاعد اضافية في مجلس النواب قياسا بالمدة البرلمانية الحالية. * أما في المستوى الوطني وهو الذي يحتسب على أساس الفارق بين العدد الجملي للمقاعد (212) ومجموع المقاعد على صعيد الدوائر (159) فسيكون عدد المقاعد في حدود 53 مقعدا، هي مجمل المقاعد التي تعود لاحزاب المعارضة المشاركة في الانتخابات والتي لا تتجاوز حاليا نسبة 37 مقعدا. ويتناسب هذا العدد الجملي للمقاعد على المستوى الوطني مع نسبة 25% التي أعلن عنها رئيس الدولة في وقت سابق، في سياق تعزيز التعددية في البرلمان، وهو التعزيز الذي سيمس لاحقا عدد اعضاء مجلس المستشارين. ومن هذا المنطلق، تضمن مشروع القانون الأساسي لتعديل المجلة الانتخابية تعويض عبارة ثمانين بالمائة الواردة بالفصل 154 من القانون الانتخابي بعبارة خمسة وسبعين بالمائة، وذلك بغاية النزول بالسقف المحدد لعدد المقاعد التي يمكن الحصول عليها بالنسبة للقائمات المترشحة في صورة تعددها، وذلك بكيفية لا تسمح لأية قائمة بالحصول على أكثر من 75% من المقاعد بالمجالس البلدية مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها.. حول مكاتب الاقتراع من ناحية اخرى نص المشروع التعديلي المقترح على مجلس النواب تعويض عبارة «أربعمائة وخمسين» الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 38 من المجلة الانتخابية، بعبارة «ستمائة» وذلك في سياق الترفيع في العدد الأدنى للناخبين المسجلين في المكتب الانتخابي الواحد من 450 الى 600 ناخب بالنسبة للبلديات التي يساوي فيها عدد الناخبين أو يتجاوز سبعة آلاف، وذلك للتقليص من عدد مكاتب الاقتراع، وهو المطلب الذي ما انفكت معظم احزاب المعارضة تطالب به، باعتبار عدم قدرتها على توفير ملاحظين لها في جميع المكاتب التي تعد بالآلاف.. الطعون الانتخابية على صعيد اخر، اقترح مشروع القانون الأساسي تعديلا سيطول فقرتين اثنتين من الفصل 106 من المجلة الانتخابية وذلك بغاية مراجعة أجل البت لدى المجلس الدستوري في الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية.. اذ تنص الفقرة الرابعة من الفصل 106 على أن المجلس الدستوري ينظر في تلك الطعون في أجل خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الطعن، ويشير التعديل المقترح الى أجل جديد في حدود أسبوعين من انقضاء أجل الطعن، فيما التمديد المخول لرئيس المجلس الدستوري بثلاثة أسابيع بدلا من خمسة عشر يوما حاليا، وفقا لمنطوق الفقرة الخامسة من ذات الفصل.. وحسبما جاء في وثيقة شرح الأسباب المرفقة في نص مشروع القانون، فإن هذا الاجراء يندرج في سياق مزيد دعم الضمانات التي تحاط بها العملية الانتخابية في جميع مراحلها، وأخذا في الاعتبار التجربة الحاصلة للمجلس الدستوري في هذا الشأن، وهو ما سوف يمكن المجلس الدستوري من مدة معقولة للبت في الطعون دون النيل من مبدإ وجوب الحسم بلا إطالة، حفاظا على مصداقية العملية الانتخابية واستجابة لخصوصية النزاعات الانتخابية.. توسيع المشاركة الانتخابية وبالاضافة الى تكليف المجلس الأعلى للاتصال (رئيسه بالتحديد أو من ينوبه) بالرقابة على الحصص الاذاعية أو التلفزية التي تبث خلال الحملة الانتخابية بغاية حذف الأجزاء التي يمكن أن تشكل خرقا للنصوص القانونية (القذف أو الثلب أو المس من حقوق المجموعة الوطنية مثل التحريض على الكراهية أو العنف)، بالاضافة الى ذلك سينظر مجلس النواب في تعديل آخر مقترح يتعلق بالتخفيض في السن الواجب توفرها في التونسيين والتونسيات، للتمتع بحق الانتخاب وذلك من عشرين سنة كاملة الى ثمانية عشر سنة كاملة.. وسيتيح هذا التعديل، اضافة نحو 400 الى 500 ألف ناخب الى العدد الجملي للناخبين، بما قد يرفع من نسبة المشاركة في العملية الانتخابية.. صالح عطية (المصدر : جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 24 مارس 2009)
أخلاقيات مهنة المحاماة وكرامة المحامين.. بين الحق في الإعلام وحرية التعبيـر
بقلم: الدكتور عبد الله الأحمدي (*) أثارت بعض البرامج التلفزية التي بثت في المدة الأخيرة ردود فعل مختلفة سواء في أوساط المحامين أو الإعلاميين أو الرأي العام الوطني بصفة عامة نظرا للمواضيع التي تناولتها والمتعلقة ببعض القضايا ذات الطابع الاجتماعي والتي كانت محل نزاعات قضائية وكان من بين الحصص التي شدت الانتباه وشغلت البال الحصة التي وقع بثها يوم 12 مارس الجاري والتي تعرض فيها معدوها الى تجاوزات احد المحامين مما جعل عميد الهيئة الوطنية للمحامين يصدر بيانا في الرابع عشر من هذا الشهر اعتبر فيه ان ما تضمنته تلك الحصة نيلا » من سمعة المحاماة ومسا بكرامة المحامي ولسان الدفاع وتجاوزا خطيرا للقانون ». ثم تلاه بيان آخر صدر عن الهيئة الوطنية للمحامين التي عقدت جلسة طارئة يوم 17 من الشهر الجاري أعلنت فيه عن جملة من القرارات منها « القيام بالإجراءات القضائية اللازمة لمنع بث كل البرامج التلفزية أو الإذاعية التي من شأنها النيل من هيئة المحاماة وكرامة المحامين » وإعلام المحامين بان « المشاركة في أي برنامج لا بد له من الاستئذان من عميد المحامين ويراعى في ذلك موضوع البرنامج ومحتواه بما ينسجم مع حرمة المحاماة وقانونها وأخلاقياتها وتقاليدها » وجاء في هذا البيان بالخصوص مطالبة السادة رؤساء الفروع « بإجراء التتبعات التأديبية اللازمة ضد كل الزملاء الذين ثبتت مخالفتهم للقانون وأحالتهم على مجلس التأديب وعلى عدم المباشرة » ان البيانين يثيران تساؤلات وملاحظات يتعين الوقوف عندها. أولا : نبارك الحرص الدائم للهيئة الوطنية للمحامين والسيد عميدها على صيانة كرامة المحامين وحرمة لسان الدفاع ومن الطبيعي ان يكون هذا الحرص المحمود ديدنها طالما ان ذلك من مهامها باعتبارها منتخبة وهي الممثل الشرعي الوحيد للمحامين وان ما جاء في توطئة البيانين تجسيم هذا التوجه الذي دأبت عليه الهيئة وعميدها باعتبار ان لسان الدفاع مساعدا للقضاء لا يمكنه ان يؤدي وظيفته السامية والنبيلة إلا إذا كان مستقلا ولا يتأتى ذلك إلا بإقرار ضمانات ناجعة لحماية المحامين وصون كرامتهم وعدم النيل من شرفهم وسمعتهم وتجنب هتكها بصفة مجانية. ولا شك ان الدافع الى إصدار البيانين يتنزل في هذه الغاية الأمر الذي يستحق كل الثناء. ثانيــــا: يبدو ان ما » أفاض الكأس » هو التعرض في الحصة التلفزية التي بثت يوم 12 من الشهر الجاري الى تجاوزات ارتكبها احد المحامين باستخلاصه لغرامات مالية هامة لحرفائه وامتناعه من تسليمها لهم علما بان هذا التصرف فضلا عن منافاته لأخلاقيات المهنة مخالف أيضا لقانون المحاماة عدد 87 والمؤرخ في 7 سبتمبر 1989 إذ ان الفصل 43 من هذا القانون يوجب على المحامي « عند قبض أموال راجعة لمنوبيه ان يسلمها لهم في ظرف شهر على أقصى تقدير وعند التعذر يودعها بأسمائهم في صندوق الودائع والامانات بالخزينة العامة في اجل عشرة أيام من انقضاء ذلك الشهر » ولا شك انه إذا ثبتت صحة الواقعة فان المحامي المتحدث عنه قد اخل بواجباته مما يجعل التجاوزات قائمة في حقه وإذا كان الأمر كذلك فلماذا هذه الضجة الكبيرة التي أحدثتها هذه القضية؟ يرى بعضهم ان الطريقة المتبعة عند عرض هذه القضية تمس بسمعة وكرامة المحامين وانه ربما كان بالإمكان الاقتصار على الإشارة بان الجهات المختصة متعهدة بهذا الموضوع دون الدخول في الجزئيات المؤثرة والتشهير الملح بمثل تلك التصرفات. ومهما يكن من أمر فان مُعدي البرنامج قد الحوا مرارا على ان تلك الاخلالات هي حالة استثنائية تحفظ ولا يقاس عليها وقد حضر الحصة ممثل عن الفرع الجهوري للمحامين بتونس. وفي اعتقادنا ان الأمر فعلا كذلك لان الأغلبية الساحقة من المحامين يمارسون مهنتهم بكل جدية وأمانة وان العديد من الشكايات المرفوعة ضد القليل منهم واهية ومجردة من كل دليل إلا انه عندما تثبت صحتها فان الفروع والهيئة الوطنية تمارس صلاحياتها وتتخذ الإجراءات اللازمة لان في ذلك حماية لهذا السلك وضمانا لمصداقيته وثقة عامة الناس فيه. ثالثا: في اعتقادنا انه بقطع النظر عن سلك المحاماة فان تعرض وسائل الإعلام لبعض التجاوزات مهما كان مرتكبوها مصدرها أمر ايجابي بل هو في مقدمة مهامها لعدة أسباب منها ان ذلك يساهم في تجنب تلك التجاوزات في المستقبل كما انه لا احد فوق القانون في دولة القانون وهو مبدأ له مرتبة دستورية اقره صراحة الفصل الخامس الجديد من الدستور بالإضافة الى ان الكشف عن التجاوزات يساعد على حل مشاكل ضحاياه وإنصافهم. وأخيرا لا ننسى الحق في الإعلام وحرية التعبير والصحافة التي اقرها أيضا الدستور وقد اجمع شراح القانون والسياسة على أنها من المكونات الأساسية للديمقراطية التحررية واعتبرها المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر في 10 أكتوبر 1984 بأنها « إحدى الضمانات الأساسية لاحترام بقية الحقوق والحريات » لأن حرية الصحافة تمكن المواطنين من الاطلاع على ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالبلاد وتشمل هذه الحرية طبعا الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة ومن مكونات هذه الحرية الحق في الإعلام والحق في تلقي المعلومات لان أجهزة الإعلام مدعوة الى القيام بمهامها وممارسة حقوقها في حدود الضوابط التي اقرها المشرع كما ان من حق المواطنين ان تزودهم وسائل الإعلام بكل المعلومات التي تهم الشأن الوطني والعالمي وبالخصوص ان تهتم بمشاغلهم اليومية والمشاكل التي تعترضهم في حياتهم. غير ان حرية الصحافة والحق في الإعلام ليسا مطلقين إذ هناك ضوابط وأخلاقيات ومبادئ يتعين التقيد بها في مقدمتها عدم التعرض للحياة الخاصة للأفراد ومن مكوناتها المعطيات الشخصية وعدم هتك الأعراض والنيل من كرامة الأفراد أو سمعة السلك أو الهيئات ومعلوم ان مجلة الصحافة تتضمن العديد من الأحكام الجزائية التي تُجرّم العديد من الأفعال المرتكبة بواسطة أجهزة الإعلام وقد خصص لها المشرع الفصول من 42 الى 78 وبالتالي فان وسائل الإعلام مطالبة باحترام تلك الضوابط وعدم تجاوزها وغني عن البيان انه عند التعرض لبعض التجاوزات يتعين عدم الخلط بين التصرفات الفردية الشاذة وبين تصرفات بقية المنتمين الى سلك ما على أساس ان انحراف احد أفراد هيئة أو مجموعة لا يعني إطلاقا ان كامل السلك مذنب. وعلى كل حال فلا احد يتحمل وزر تصرفات غيره. على ان تناول بعض القضايا والتجاوزات ان وجدت يجب ان يكون خاضعا لجملة من الضوابط والقيود من أهمها ان يكون ذلك بكل موضوعية وهدوء وبدون تشنج أو تحامل مفرط أو تهويل مفزع للأمور أو انتقادات لاذعة أو أراء مسبقة وخاصة عدم المس بالهيئات الرسمية والمهنية بمختلف أنواعها حتى لا يقع النيل بصفة مجانية منها ومن كرامة المنتمين إليها، كما انه حتى في صورة وجود اخلالات أو أخطاء فان التعرض لها ينبغي ان يكون بأسلوب حضاري وبكل تحفظ واعتدال، كما ان النزاهة في طرق مثل تلك المواضيع الحساسة تقتضي إعطاء الفرصة لكل الأطراف لتوضح مواقفها وتدافع عن نفسها ولا يمكن الاقتصار على سماع طرف واحد وفي هذا السياق يقول عمر ابن الخطاب « إذا سمعت حجة الآخرَ بَانَ القضاء ». وفي اعتقادنا انه من الضروري الكف عن استعمال بعض الطرق التي تأباها الأخلاق ويحظرها القانون مثل التقاط الأصوات والصور خفية بدون علم ورضا أصحابها إذ في ذلك اعتداء على حرمة الحياة الخاصة التي ضمنها الدستور ومن مظاهرها الحق في الصورة. كما ان طرق تلك المواضيع لا يمكن ان يكون في شكل محاكمات حتى لا تنقلب بعض البرامج الى « قضاء متوازي » في حين انه لا وجود في البلاد إلا لسلطة قضائية واحدة كما انه من أهم الضوابط الأساسية عدم التطرق الى النزاعات التي مازالت على بساط النشر أمام القضاء أو انتقاد الأحكام القضائية الباتة إذ ان التعليق على فقه القضاء لا يتأتى إلا في إطار بحوث قانونية وفي إطار أكاديمي معين له مجالاته ومختصون فيه وإذا احترمنا هذه الضوابط والمبادئ تهم الفائدة وتصبح تلك البرامج ايجابية ومفيدة للجميع. رابعـــــا: ان ما يستوقفنا في بيان السيد العميد وكذلك بيان الهيئة الوطنية للمحامين ما جاء في الأول من « دعوة المحامين الى الكف حينا عن المشاركة مستقبلا ومقاطعة مثل تلك البرامج الإعلامية » وجاء في البيان الثاني أي الصادر عن الهيئة « من ان المشاركة في أي برنامج لا بد لها من الاستئذان من عميد المحامين.. » و »القيام بالإجراءات القضائية اللازمة لمنع بث كل البرامج التلفزية أو الإذاعية التي من شانها النيل من هيئة المحاماة وكرامة المحامي » ان واجب التحفظ بحكم الانتماء الى سلك المحاماة واحتراما للهيئة الوطنية للمحاماة يفرض علينا عدم الخوض في هذا الإجراء الأخير التي تعتزم الهيئة القيام به أو إعطاء الرأي القانوني في شانه احتراما لكل الجهات ولتفادي كل التأثيرات الممكنة خاصة وانه من المحتمل عرض المسألة على القضاء. أما بخصوص دعوة المحامين الى عدم المشاركة في ذلك النوع من الحصص وضرورة الاستئذان المسبق من السيد عميد المحامين للمشاركة في أي برنامج فان هذا الإجراء في نظرنا منازع فيه وقابل للنقاش لعدة أسباب منها انه لم يأت به أي فصل في القانون المنظم للمحاماة ولا في أي قانون آخر وان معشر الحقوقيين لا يقبلون إلا ما اقره القانون وبالتالي لا يمكن الحديث عن إذن مسبق لا يرتكز على أي أساس قانوني كما ان الانخراط في سلك المحاماة لا يؤدي إطلاقا الى حرمان المحامي من التمتع بحقوقه المدنية مثل سائر المواطنين وهي من الحقوق الأساسية التي ضمنها الدستور وفي مقدمتها الحق في التعبير كما انه ليست للهيئة الوطنية للمحامين الموقرة ولاية مطلقة وكاملة على المحامين إذ ان صلاحياتها محصورة في الجانب المهني فقط من حياة المحامي ولا تتعدى الى غير ذلك من بقية الجوانب الأخرى التي لا علاقة لها بالمحاماة وحسبه الا يقوم باي فعل ينال من شرف المهنة طبق الفصل 64 من قانون المحاماة الذي نص على انه » يؤاخذ المحامي الذي يخل بواجباته أو يرتكب ما ينال من شرف المهنة أو يحط منها بسبب سلوكه فيها أو سيرته خارجها » ونستخلص من أحكام هذا الفصل انه لا دخل للمجلس التأديبي في سيرة المحامي خارج إطار عمله إلا إذا قام بفعل ينال من شرف المهنة فقط ومعنى ذلك انه باستثناء هذه الصورة تبقى للمحامي الحرية الكاملة في تعاطي أي نشاط ثقافي أو اجتماعي أو فكري أو رياضي وبصفة عامة يمارس أي نشاط لم يمنعه قانون المحاماة وخاصة بالفصول 22 و23 و24 و25 منه شريطة ان لا يمس بشرف المهنة ولا يخل بواجباته المهنية. وعلى حد علمنا لم يحجر قانون المحاماة على المحامين المشاركة في برامج إذاعية أو تلفزية ولم يتضمن أيضا الاستئذان من السيد العميد قبل المشاركة فيها أو إعطاء تصريح للصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية فهل يحتاج المحامي قبل الكلام خارج إطار مهنته الى الاستئذان المسبق لإبداء رأيه في بعض المسائل ذات الصلة بالشأن الوطني أو الدولي ؟ والحال انه يمارس مهنتها من ابرز خصائصها أنها حرة مستقلة ثم ما هو شكل هذا الاستئذان وما هي المقاييس التي ستعتمد في منح الترخيص وما الجزاء إذا كان الرفض اعتباطيا وهل يمكن الطعن فيه وكيف ستتعامل أجهزة الإعلام المعنية مع هذا الإجراء فهل هي ملزمة به والحال انه لا يرتكز على أي أساس قانوني؟. وعلى صعيد آخر فان في إقرار هذا الإجراء إقصاء لسلك المحاماة من المشهد الإعلامي والحال ان المحامين يمثلون إحدى أهم النخب في كل بلدان العالم وقد قام المحامون التونسيون بدور أساسي في معركة التحرير الوطني وكتبوا العديد من المقالات الصحفية الداعية الى الكفاح من اجل استقلال البلاد وقد اشار الى ذلك بيان الهيئة الوطنية للمحامين. وعلى كل فانه يمكن إعلام العميد ببعض النشاطات إذا كانت لها صلة بالمحاماة كما هو معمول به في بعض البلدان على ان هذا الإجراء يكتسي طابعا أدبيا فقط وليس إلزاميا. وفي اعتقادنا انه من الضروري عدم التعميم. إذ لا يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات انطلاقا من حالات خاصة جدا والتي يمكن معالجتها بطرق أخرى بدل حرمان هذا السلك الطلائعي من شرائح المجتمع من الحضور بالمشهد الإعلامي أو الحد منه فهذا الحضور يزيد المحاماة إشعاعا ومصداقية كما يساعد على نشر الثقافة القانونية وفي ذلك فائدة لكافة المواطنين وتدعيم لدولة القانون فالحقوق لا يمكن ان تكرس وتمارس فعلا إلا إذا كان اصحبها على علم بها. وحتى لا يقع سوء فهم هذه الخواطر فإننا نؤكد على التمسك بشرف المهنة وعدم النيل من كرامة المحامين والتشكيك في الدور الكبير الذي يقومون به في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق المتقاضين والمتهمين والمتضررين على حد سواء ومساعدة القضاء على إيصال الحقوق الى أصحابها وان كل محام مهما كان موقعه مدعو الى عدم المس من هيبة المحاماة وشرفها والدفاع عنها سواء كان في برامج إذاعية أو تلفزية أو غيرها. كما انه في صورة تخصيص حصص إذاعية أو تلفزية لقطاع المحاماة فان عميد الهيئة الوطنية للمحامين هو المؤهل دون سواه لتمثيل هذا السلك. أما إذا تعلق الأمر ببرامج تلفزية أو إذاعية لنشر الثقافة القانونية دون المس من مهنة المحاماة فانه لا شيء يمنع المحامي من المشاركة فيها خاصة وان لبعض المحامين نشاطات ثقافية أو فكرية أو أدبية كما ان منهم من يتحمل مسؤوليات في جمعيات أو هيئات رسمية أخرى كما ان البعض منهم أساتذة جامعيون ولهم بهذه الصفة أيضا المساهمة في نشر الثقافة القانونية. خامســا: المسكوت عنه في هذه القضية والذي يتلجلج في حيازيم العديد من الأطراف الذين لا يريدون الحديث عنه صراحة هو الإشهار وفعلا آثار ظهور رهط من المحامين في تلك البرامج حفيظة أو بالأحرى غبطة بعض المحامين الذين يرون ان ذلك يمثل إشهارا لأولئك وجلبا للحرفاء على حساب بقية المحامين خاصة وانه يبدو ان بعض المتقاضين يتأثرون عند مشاهدة تلك البرامج بما يقدمه المشاركون فيها من ملاحظات وآراء قانونية وتعليقات في أسلوب قد تطغى عليها أحيانا نزعة استعراضية حسب البعض تكسبهم « النجومية » أو طرقا دعائية من شانها ان تؤثر على المشاهد فيلتجئ إليهم للاستفادة بخدماتهم وبالإضافة الى ذلك فان بعضهم أشاروا الى احتكار بعض الأسماء دون سواها لتلك البرامج دون تشريك بقية المحامين. ان هذه القضية مطروحة في جل بلدان العالم وهي تتعلق أساسا بالإشهار ومهنة المحاماة أو بصفة أدق علاقة المحامي بوسائل الإعلام بمختلف أنواعها وهذا الموضوع هو الان محل دراسات عديدة وانكب عليه المهتمون بأخلاقيات مهنة المحاماة. ان النظر في هذه الإشكالية يحتم التذكير بمعطى أساسي وهو ان الإشهار لا يكون عادة إلا في الأنشطة التجارية لان التجار يلتجئون لبيع بضائعهم الى هذه الوسيلة التي انتشرت في الوقت الحاضر التي أصبحت تحتل مكانة كبيرة في وسائل الإعلام. أما المحاماة فهي كما هو معلوم ليست تجارة بل هي مهنة يسدي أصحابها خدمات لها صبغة خاصة ضبطها قانون المحاماة ومنها نيابة الأشخاص المعنويين والطبيعيين أمام الهيئات القضائية والإدارية والتأديبية ويقدم الاستشارات القانونية وتحرير العقود ووصف بعضهم المحاماة بأنها سلطة مضادة في الجدلية القضائية. والمحاماة تقوم على قيمة رئيسية هي الشرف والكرامة ومعلوم ان المحامي قبل ان يباشر عمله يقسم بان يقوم بعمله « بكل أمانة وشرف » (الفصل 5 من قانون المحاماة). وفي هذا السياق تستوقفنا ما قاله احد الكتاب الفرنسيين من « ان ممارسة مهنة المحاماة يجب ان تؤدي الى الشرف ولا الى الثروة ». إذا كانت المحاماة هي مهنة شرف وكرامة فان الإشهار قد لا يتلاءم معها. وقد سادت هذه الفكرة لدى العديد من المهتمين بأخلاقيات المهنة الذين ميزوا بين الإشهار الوظيفي والإشهار الشخصي ولم يتعرض قانون المحاماة في بلادنا لموضوع الإشهار باستثناء ان القانون المؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بالشركات المهنية للمحامين الذي تعرض لإجراءات الترسيم والإشهار بالنسبة لهذا الصنف من الشركات ولكن الأمر يتعلق بإشهار إداري بحت لا علاقة بالإشهار في مفهومه الدعائي. وأمام غياب نصوص واضحة تعالج هذه المسألة وأمام عدم وجود نظام داخلي ينظمها انكب فقه القضاء وشراح القانون على الاهتمام بها وهناك جملة من الثوابت في مقدمتها منع السمسرة وكذلك السعي والانتقال الى مقرات الحرفاء لجلبهم كما انه وقع التركيز بالخصوص على ما سمي بالإشهار غير المباشر والذي يحصل عن طريق وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وهذا العنصر هو الذي يهمنا في هذا المقام. يرى بعضهم ان ظهور المحامي في وسائل الإعلام وخاصة المرئية منها هو شكل من أشكال الإشهار إذ ان ذلك قد يجلب له الحرفاء فضلا على ان الإشهار في مثل هذه الحالات يكون مجانيا ومما يزيد هذا النوع من الإشهار تأثيرا ان بعضهم قد يقدم استشارات أو تعاليق في أسلوب تطغى عليه النزعة الاستعراضية والقصد الدعائي المتستر وقد يكون أحيانا مكشوفا وهو يتنافى مع شرف المهنة. ولا جدال في ان الظهور المتواصل في برامج من هذا النوع سيؤدي بالضرورة الى شهرة المشاركين فيها مما قد ينتج عنه حسب البعض إنخرام في تكافؤ الفرص في العمل مما أدى الى بروز فكرة تدعو الى إقرار التداول على تلك البرامج. ان هذا الرأي مغري وقد يبدو وجيها لكن تطبيقه ليس هينا ويثير عدة صعوبات إذ ليس من السهل ان نفرض على منتجي تلك البرامج أسماء معينة ليتعاملوا معهم في الوقت الذي أصبحت فيه الشركات الخاصة المنتجة لتلك البرامج يطغى على نشاطها الجانب التجاري وظهور قنوات تلفزية خاصة كما ان التعامل فيها مبني على العنصر الشخصي ويصعب فرض مشاركين أو منشطين عليها ثم ما هي الجهة المؤهلة لاختيار المحامين الذين سيتداولون على تلك البرامج وما هي المعايير التي ستعتمد في انتقائهم علما بان إعداد هذا النوع من الحصص وتقديمها يتطلب كفاءة وتحمل المشاركين فيها مسؤولية كبيرة إذ عليهم ان يقدموا المعلومة القانونية الصحيحة والدقيقة وكذلك القدرة على إتباع منهجية بيداغوجية لتبسيط المفاهيم القانونية للمشاهدين أو المستمعين، وقد لا تتوفر هذه الإمكانيات لدى الجميع. وأخيرا فانه لا يمكن ان يتداول على تلك البرامج كل المحامين نظرا لوفرة عددهم وان إرضاء الجميع غاية لا تدرك. إلا انه يجب التمييز بين الظهور الدوري في البرامج التلفزية أو الإذاعية وبين الظهور في بعض الأحداث كأن تطلب بعض وسائل الإعلام من محام إبداء رأيه حول جانب قانوني يتعلق بواقعة ما أو حتى أحداث سياسية بل لاحظنا ان العديد من وسائل الإعلام الغربية تستجوب محامين حول بعض القضايا التي ينوبون فيها دون ان يثير ذلك أي إشكال وهو أمر غير محظور في نظرنا شريطة عدم الكشف عن السر المهني والنيل من حرمة الحياة الخاصة وعلى كل فان مثل هذا الظهور أصبح معمولا به في الوقت الحاضر وان دور المحامي في المجتمع وعالم الأعمال ومكانته في وسائل الإعلام في تطور مطرد ولم يبق محصورا في قاعات المحاكم. ان كل هذه الإشكاليات تدعو الى التفكير جديا في تحديد ضوابط أخلاقية وقانونية لهذه المسألة شريطة التوفيق بين الحق في الإعلام وحرية التعبير وبين أخلاقيات مهنة المحاماة التي تبقى دائما حرة ومستقلة. ـــــــــــــــــ (*) أستاذ متميز بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ومحام لدى التعقيب
(المصدر : جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 24 مارس 2009)
لا لنهب المساهمات الاجتماعية للعمال بلا أوراق
يعمل أغلب الـ 400 ألف مهاجر بلا أوراق في فرنسا، بعقود عمل مؤقتة أو غير محدودة أو بعقود مناولة، وذلك بأوراق منقوصة أو غير قانونية، يتغاضى عنها مشغلوهم. كما يدفعون الضرائب و الأداءات الاجتماعية دون أن يتمتعوا بالحقوق والخدمات المتصلة بها ( تقاعد، منحة بطالة، سكن اجتماعي، خدمات عمومية، مواطنة…) فالدولة الفرنسية تجني من وراءهم حوالي 2 مليار أورو سنويا دون أن تدفع شيئا في المقابل. نحن نطالب بأن يتمتع العمال المهاجرون بلا أوراق في فرنسا بالحقوق الناجمة عن دفع مساهماتهم الطريقة الوحيدة لوقف هذا النهب الغير مقبول من طرف الدولة الفرنسية هو التوقف عن طرد العمال المهاجرين وتسوية وضعيتهم وعمليات النهب تصبح أكثر بشاعة حين تمس بعمال يتم طردهم بوحشية بعد سنوات من المساهمة في الصناديق الاجتماعية في فرنسا، ويجدون أنفسهم بلا أي مورد في بلادهم الأصلية، ولنذكر بأن العمال المهاجرين بلا أوراق يمثلون محورا هاما في النمو الاقتصادي والاجتماعي لبلدانهم الأصلية حيث تمثل تحويلاتهم السنوية ثلاثة أضعاف المعونة الاقتصادية التي تقدمها بالبلدان الغنية, هكذا يؤثر النهب الذي تمارسه الدولة الفرنسية على اقتصاد البلد الأصلي مقلصا من الإمكانيات الاقتصادية للمهاجرين وعائلاتهم. مرة أخرى يغتني الشمال على حساب الجنوب. لقد التقينا سلطات ستة دول هي : الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا، مدغشقر، مالي والسنغال. وقد اعترف كل منها بان طرد العمال يمثل مظلمة حقيقية. واليوم، نحن نتوجه للحكومة التونسية، عبر قنصليتها. فتونس منذ 28 أفريل 2008 هي البلد المغاربي الوحيد الذي وقع على اتفاق هجرة مختارة مع فرنسا. في حين ان عدد التونسيين الذين يغادرون بلادهم لا يتوقف عن الارتفاع بسبب البطالة والقمع (خاصة ذلك الذي طال أهالي منطقة الحوض المنجمي بجهة قفصة منذ جانفي 2008)، يتصاعد بشكل كبير نسق تسليم الحكومة التونسية لتصريحات عبور تسهل طردهم وتصبح بذلك متواطئة مع نهب حقوق مواطنيها بلا أوراق. لقد تم طرد 800 تونسي في 2006، 1124 في 2007 و 892 في الأشهر الستة الأولى من سنة 2008. لذا ينادي الموقعون على هذا النداء إلى تجمع أمام القنصلية التونسية، حتى تتوقف السلطات القنصلية التونسي عن تسليم تصريحات عبور تتسبب في طرد العمال المهاجرين بلا أوراق، الذين يتم إيقافهم في تونس. ليس من المقبول ان تواصل الحكومة التونسية التواطؤ مع النهب الذي تمارسه الدولة الفرنسية على المساهمات التي يدفعها المهاجرون بلا أوراق.
تجمع يوم السبت 28 مارس 2009 الساعة 11 صباحا أمام القنصلية التونسية بباريس
17-19, rue de Lubeck, Paris 16ième (Métro Iéna ou Boissière)Signataires :
Association Malienne des Expulsés (AME) – ATTAC France – SURVIE – M.R.A.P. – Association des Travailleurس Maghrébins en France (ATMF) – Fédération des Associations de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés (FASTI) – Collectif d’Annulation de la Dette du Tiers Monde (CADTM) – Coordination 75 des sans-papiers – Coordination 93 pour la lutte des sans-papiers – Collectif des sans-papiers Montreuil – Collectif CGT sans-papiers Cannes – R.E.S.F. – Association des Marocains en France (AMF) – Association des Tunisiens en France (ATF) – Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR) – CAPJPO – Marches européennes contre le chômage – Coordination Femmes Egalité – Mouvement des Quartiers pour la Justice Sociale (MQJS) – Autremonde – RESOCI – D.A.L. – COPAF – A.S.I.A.D. – Stop Précarité – Convergence des Causes – Droits devant !! – Union Syndicale SOLIDAIRES (SUD Travail, Syndicat National Unifié des Impôts SNUI) – CGT Caisse des Dépôts – SNU TEF-FSU – Confédération Paysanne – Les Alternatifs – Gauche Alternative – Nouveau Parti Anti-capitaliste (NPA) – Parti Communiste Français – Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF) – Les Verts…
قابس : إدارة المستشفى الجهوي تتجاهل قرار وزير الصحة
يعاني عدد كبير من عمال و عاملات شركة المناولة المكلفة بحراسة و تنظيف المستشفى الجهوي بقابس من الحرمان من التغطية الإجتماعية . و رغم وجود منشور صادر عن وزير الصحة أكد فيه على ضرورة إشراف مديري المستشفيات مباشرة من ضمان التغطية الإجتماعية لأعوان شركات المناولة العاملين في المتشفيات إلا ان إدارة مستشفى قابس مازلت تتجاهل هذا المنشور. و ذكر لنا عدد من العاملين في الشركة أنهم في حاجة أكيدة للتغطية الإجتماعية لضمان حقهم في التأمين عن حوادث الشغل خاصة ان طبيعة عملهم محاطة بعدة مخاطر مثل إمكانية التعرض لعدوى الأمراض الخطيرة أثناء تنظيف غرف المرضى . علما أن كاتب عام جامعة المهن المختلفة قام السنة الفارطة بزيارة للمستشفى و طلب من الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق أعوان الحراسة و التنظيف و حذر من خطورة التواطؤ مع أصحاب شركات المناولة على حساب حق العامل في التمتع بالتغطية الإجتماعية. معز الجماعي المصدر ( جريدة الموقف لسان الحزب الديمقراطي التقدمي)
حجاب فتاة بمعهد ثانوي يربك قناة 7 التونسية
الحوار نت – رغم أنّ الشوارع التونسية عبر جميع المدن تعجّ بالمحجبات وكذا المرافق العامة من ترفيهية وإدارية وثقافية …إلى أن المسئولين على المكينة الإعلامية في البلاد يصرون بل يكافحون من أجل حجب كل مشهد يظهر فتاة أو سيدة أو حتى عجوز محجبة ويمكن وبكل بساطة للمتابع العادي لبرامج قناة 7 الفضائية أن يرصد هذه الحالة دون أن يكون في حاجة إلى التركيز الكبير أو المتابعة الدقيقة . فعلى غرار الكثير من الدوائر والمؤسسات اختارت النخبة المتنفذة في مؤسسة التلفزة التونسية أن يتفننوا في تطبيق المنشور 108 بل ويزايدوا عليه في مناسبات عدة …الحيرة تتملك كل من يجوب الشوارع نهارا، ثم يعود ليتابع بعض الحصص التلفزية ومرد حيرته هو هذا التباين بين ما يراه بأم عينه من انتشار كبير للخمار والحجاب وغطاء الرأس ثم هذه الغربلة المركزة لكل هذه المظاهر في ما تقدمه التلفزة من مشاهد تضطر لنقلها من الشارع أو المرافق العامة . في هذا الإطار يبدو أن المسئولين عن حصة بين المعاهد فشلوا في إقناع الفتاة القادمة من معهد المنار بالقصرين بنزع حجابها وأمام تفوقها وتمسك زملائها بها قام الفريق المشرف على الحصة بعملية ترميم كبيرة تجلت في التمويه الذي أدخلوه على حجاب المشاركة فالقبعة وضعت بعناية « والكشكول » وضع بشكل محترف ليغطي الأذنين والرقبة وليظهر أنه من جنس الموضة وليس له أي علاقة بالدين والستر والعفاف …القصة لم تنتهي هنا والتمويه لقطع الشك باليقين تعدى البنية إلى زميلها وزميلتها ليتخذ كلاهما قبعة ويذهب في خلد المتابع أنّ الفريق اختار عن طواعية وطيب خاطر القبعات ولم يقع « تقبيعه » بالمرة . بعد أن نجح طاقم الإشراف في طمس معالم الحجاب أعطيت إشارة الانطلاق لمسابقة بين المعاهد التي جمعت معهد المنار بالقصرين بمعهد باجة وبثتها التلفزة التونسية قناة سبعة في إحدى عشوياتها. هذا دأب النظام وكل الأجهزة التي يحتكرها والتي يبسط عليها يده ترغيبا أو ترهيبا وهكذا تصارع المرأة بمفردها من أجل أبسط حرياتها في غياب الدعم من المؤسسات الحقوقية التي وإن قامت بخطوات محتشمة دفعتها إليها ذروة الحملات على الحجاب كما دفعها حرجها من الصمت الذي يعد مشاركة مباشرة في جريمة كتم الحريات بل وتتعداها إلى جرائم الاضطهاد الديني، فإنّ هذه المنظمات مطالبة بالتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين والانخراط الجاد في الدفاع عن حرية لباس المرأة خاصة إذ كان يتماشى مع دين البلاد وموروثها وتقاليدها. (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 25 مارس 2009)
وقفة مع نداء « حركة المواطنة »
كتبه عبدالحميد العدّاسي برز في الأيّام الأخيرة نداءٌ من أجل « حركة المواطنة في الدول العربية »، لا أشكّ – بوجود بعض الممضين عليه أو المروّجين لنصّه – في رغبة النّداء ومَن وراءه في تصويب ما لدى الأفهام العربيّة – لا سيّما النخب السياسية – من انحرافات حول المواطنة والجوار والحقوق الطبيعيّة أو التشريعيّة الخادمة لانسجام المجتمع وشيوع السلام والسعادة والخير فيه للجميع!… غير أنّي قد توقّفت – وأحسب أنّ كتبة النّداء عرب مسلمون – عند طريقة صياغة هذا النّداء أو لأقل عند عدم التزام أصحابه بأدبيات ذواتهم وعدم احترامهم لانتماءاتهم، حتّى لتظنّ النّداء من خارج البلاد العربيّة والإسلاميّة وحتّى لتظنّ الدعوة دعوة إلى المواطنة العالميّة في إطار القرية العالميّة المروّج لها من طرف أعداء الإسلام والمسلمين والتي كثيرا ما تتغافل عن جلب الخير [أيّ خير] لأهل البلدان العربيّة والإسلاميّة، كما يترجم ذلك الأحداث المعيشة… أحسب أنّ قضيّتنا تخصّنا نحن وحدنا وفي بلادنا العربيّة والإسلامية وحدها، ولا علاقة لأحد غيرنا بها أو بالاهتمام بعناصرها، أيّ أنّ أحدا من خارج بلادنا العربية والإسلامية لن يفلح في افتكاك ما عجزنا نحن عن افتكاكه، بل [بالمقابل] إنّ الأنظمة الحاكمة، في دُورِنا العربيّة وفي العالم « المتقدّم » – ورغم مناداتها جميعا بـإرساء « المبادئ الكونية الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان » – لا تدّخر جهدا في التضييق علينا (نحن المواطنين) وحرماننا بالتالي من أبسط حقوق الإنسان التي نادت بها مبادئُ صاغوها ثمّ منحوها صفة الكونيّة!… وعليه فقد كنت أرغب أن يكون الانطلاق من مبادئ ديننا السمح وأن يكون الارتكاز عليها بدل هذا الانطلاق الموغل في احترام الآخر واحتقار الذات بقصد أو بغير قصد، وليس ذلك منّي رفضٌ للآخر – كما قد يعلّق بعض المترصّدين – ولكنّه دعوة إلى احترام أنفسنا لأنّ العالم « المتقدّم » لا يتعامل بجدّية إلاّ مع من احترم نفسه وقيمه ومبادئه ودينه وتاريخه… أقول هذا الكلام وأنا أشمّ بين طيّات بعض المفردات أو أغلبها استعطافا للآخر غير مبرّر وفرارا من الذّات غيرَ محمود. فإنّ بعض المبادئ التي رُبطت بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان ومن ثمّ بالمواطنة قد روّجت لشيوع الفاحشة في المجتمعات فبرز اللوطيون والمثليون وعبدة الشيطان وغيرهم ممّن لا يمكن السماح لهم بالتواجد في المجتمع المسلم السليم، وإنّ كلّ المبادئ الإسلاميّة قد دعت إلى مكارم الأخلاق وإلى المساواة المحقّقة للكرامة والعدالة بما لا يشكّك في مواطنة زيد أو عمرو طالما التزم الجميع بالقانون الخادم لشيوع السلم والسماحة والحريّة الإنسانيّة البعيدة عن البهيمية!… هذا، وإنّي إذ أؤمن بالحريّة للجميع [في إطار قوانين خادمة للمجتمع متّفق عليها] وإذ أدعو إلى المساواة في الحقوق والواجبات بين كلّ المواطنين، فإنّي أدعو أوّلا إلى تصويب مفهوم المواطنة [فهو مفهوم منحرف في أذهان ولاّة الأمور في تونس مثلا كما بيّنت مرّات سابقة] وأدعو إلى عدم تقديسه فليس المواطن في المجتمع متصرّفا بدون ضابط قانوني أو أخلاقي أو دينيّ إسلاميّ أو يضبطه [ونحن مسلمون وعلى الأقلّيات احترامنا مقابل صيانة حقوقهم ضمن تعاليمهم]، كما أدعو إلى اجتناب الصيغ الفضفاضة القابلة إلى التأويلات المُخرجة عن المقصد، وذلك من قبيل ما جاء في جوهر النّداء: « وهي لا تتحقق (أي المواطنة) إلاّ من خلال قيام نظام ديمقراطي يحترم الفرد ويؤسس لعلاقات تعاقدية تجمع بين التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات، ويرتكز على المساواة التامة دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو المذهب أو اللون أو العنصر والأصل الاجتماعي أو الانتماء العقائدي والسياسي وغير ذلك من أشكال التمييز. »، أو في خاتمته: « إقرارنا وتمسكنا بحرية الرأي والتعبير والمعتقد، ورفض كل محاولات تقييدها، ونبذ جميع أشكال العنف والتعصب ومحاولات الإقصاء بتأكيد إيماننا بالحوار والحق في الاختلاف »!… وأمّا إذا صلحت الصيغ وصلحت المقاصد فإنّي لا أتردّد في الإمضاء على النّداءات الدّاعمة لخدمة المصلحة العامّة ببلادنا العربية والإسلاميّة أو ببلاد التواجد!… ملحق: نصّ النّداء انطلاقا من المبادئ الكونية الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها المساواة والحرية والعدل والكرامة الإنسانية، واستلهاما من القيم السامية للحضارة العربية والإسلامية ومختلف الأديان السماوية ومجمل التراث الإنساني، وحرصا على التمتع بجميع حقوق المواطنة المدنية والسياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية، والتي لا تقبل التجزئة أو المقايضة، وبهدف تفعيل البناء الديمقراطي وتحقيق التنمية المستدامة والسلام العالمي، ومواجهة المخاطر التي تهدد الدول والمجتمعات العربية بمختلف مكوناتها وروافدها بما في ذلك الاقرار بحق مقاومة الهيمنة والاحتلال والتدخل الأجنبي نعلن نحن المواطنات والمواطنين التزامنا بالعمل ضمن المبادئ التالية: أولا: تمسكنا بقيم المواطنة كافة كما تضمنتها المواثيق الدولية ومرجعيات حقوق الإنسان… ثانيا: إيماننا بأن المواطنة الفاعلة تتم من خلال مواطن واثق بقدراته ومعني ومبادر ومشارك ومسؤول في الحياة العامة، وهي لا تتحقق إلا من خلال قيام نظام ديمقراطي يحترم الفرد ويؤسس لعلاقات تعاقدية تجمع بين التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات ، ويرتكز على المساواة التامة دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو المذهب أو اللون أو العنصر والأصل الاجتماعي أو الانتماء العقائدي والسياسي وغير ذلك من أشكال التمييز ثالثا: اعتقادنا بأن المواطنة الفعلية لا تتحقق إلا بضمان المشاركة في إدارة الشأن العام من خلال صيغ ديمقراطية، وفي مقدمتها تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحقق التداول السلمي على السلطة، في ظل نظام يقوم على مبادئ الفصل بين السلطات و سيادة القانون، واستقلال القضاء… رابعا: إيماننا بالتعددية الفكرية و السياسية و الدينية والمذهبية و الثقافية واللغوية والقومية، باعتبارها مصدر غنى و تنوع لمجتمعاتنا في ظل وحدة التراب الوطني والتمسك بالهوية الوطنية الجامعة بالتوازي مع احترام الهويات الثقافية الخاصة خامسا: تعلقنا بالعدل الاجتماعي، والتوزيع العادل للثروات، وتكافئ الفرص، ومعالجة أسباب الفقر و انتشار البطالة وغلاء المعيشة وتحسين نوعية الحياة، ومناهضة الفساد والإستبداد، واعتبار التنمية المستدامة وحماية البيئة من المهام التي لا تقبل التأجيل انطلاقا من كونها حقا أساسيا من حقوق الإنسان. سادسا: إقرارنا و تمسكنا بحرية الرأي و التعبير والمعتقد، و رفض كل محاولات تقييدها، ونبذ جميع أشكال العنف والتعصب ومحاولات الإقصاء بتأكيد إيماننا بالحوار والحق في الإختلاف
تابعوا د. المرزوقي ود.إبراهيم على قناة « الحرة »
إستضاف برنامج « عين على الديمقراطية » على قناة « الحرة » في حلقته الجديدة لهذا الأسبوع المفكريْن والناشطيْن الليبيرالييْن د.منصف المرزوقي ود.سعد الدين إبراهيم لمناقشة موضوع نشر الديمقراطية في الشرق الاوسط بعد تولي السيد باراك أوباما رئاسة الولايات المتحدة . تبث الحلقة الجديدة من « عين عن الديمقراطية » الذي يقدمه الإعلامي محمد اليحيائي ، في الأوقات التالية على قناة « الحرة »بتوقيت غرينيتش : السبت 28 مارس 2009 على الساعة 17 و10 د ، ويوم الأحد 29 مارس على الساعة منتصف الليل و10 د صباحا وعلى الساعة 10 صباحا و10 د . كما تبث الحلقة على قناة « الحرة عراق » يوم الأحد 29 مارس على الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينيتش و10 دقائق . المصدر : مراسلة خاصة ب »تونيس نيوز » من البريد الإلكتروني للسيد سليم بوخذير
حركة « النهضة » من التأسيس إلى إعادة البناء
من حركة إخوانية .. إلى حركة سياسية ذات مرجعية إسلامية
تونس – محمد الحمروني – العرب القطرية
يبدو من الصعب تقسيم تاريخ حركة « النهضة » الإسلامية في تونس إلى مراحل واضحة المعالم، لان تلك المراحل كانت متداخلة ومتشابكة إلى حد كبير، وهو ما يستدعي من الباحث أو الدارس الوقوف على العلامات الفارقة في تاريخ الحركة من التأسيس سنة 1969 إلى الخروج إلى العلنية سنة 1981 فالمواجهة الاولى مع بورقيبة سنة 1987 والثانية مع زين العابدين بن علي ابتداء من سنة 1990. ويجمع الباحثون والدارسون لتاريخ الحركة الإسلامية في تونس على أن تأسيسها كان سنة 1969 على يد الشيخين راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وثلة من الشباب الجامعي دعمهم في ذلك بعض مشائخ جامع الزيتونة وبالخصوص الشيخ عبد القادر سلامة والشيخ محمد الصالح النيفر. وفي تصريح لـ »العرب » قال الناطق الرسمي السابق باسم الحركة المهندس على العريض « إن النهضة بدأت كحركة دعوية تركز بالأساس على الوعظ والإرشاد وتدعو إلى العودة لأعمار المساجد والالتزام بأوامر الدين ونواهيه، رغم انه لم يغب عنها منذ البداية التصور الشامل للإسلام كمنهج حياة ». ومع توسع قواعد الحركة، وتفاعلا مع الانتفاضات التي شهدتها البلاد خلال مرحلة السبعينات وخاصة الأحداث العمالية لسنة 1978 انتبهت الحركة إلى ضرورة مراجعة أطروحاتها باتجاه تعميق العناية بالجوانب الاجتماعية لفئات الشعب واعتبار العدالة الاجتماعية مطلبا وهدفا رئيسا لها. وغير بعيد عن هذه المرحلة وبالموازاة معها تضاعف وعي الحركة بأهمية التركيز على المسألة الفكرية وتأثيرها على المسارات السياسية والاجتماعية بصفة عامة، فاجتهدت في الجمع بين النهل من معين الفكر الإسلامي والاستفادة من الأطروحات الحديثة. الخروج إلى العلنية وتمثل سنة 1981 محطة مهمّة في تاريخ الحركة لأنها أعلنت في هذه السنة عن أهدافها كاملة وتقدمت بمطلب تأشيرة للعمل القانوني مؤكدة « إيمانها بالتعددية والحرية والمشاركة السياسية في ظل النظام الجمهوري ». يقول العريض « كان ردّ فعل السلطة على هذه الخطوة عنيفا وقامت بإيقاف أعضاء المكتب السياسي وكل القيادات المركزية والجهوية، لتدخل الحركة منذ ذلك التاريخ مرحلة المحن التي لم تنته إلى الآن ». وعاشت الحركة خلال هذه الفترة وحتى سنة 1984 سلسلة من الاعتقالات والمحاكمات ولكنها رغم ذلك « أصرت على مواصلة نشاطها في مختلف المجالات ولاسيما في المساجد والمعاهد والجامعات كما تمسّكت بتنظيمها السري المتمثل في مجلس الشورى والمجلس التنفيذي والمجالس المحلية وخلايا التربية والتأطير .. » كما جاء في بعض نصوصها. وفي سنة 1984 بلغت الأزمة الاجتماعية أوجها في تونس وبات على الحكومة برئاسة الوزير الأول حينها محمد مزالي إيجاد متنفسات سياسية لتلك الأزمة من بينها الإفراج عن قيادات الحركة بعد أن قضوا أكثر من 3 سنوات خلف القضبان. ومع توسع الحركة وانتشارها في مختلف الأوساط الاجتماعية وتفاعلا مع ضغط واقعها الداخلي والموضوعي أضحت مطالبة بتحديد مواقفها خاصة ما تعلق منها بمنهجها الأصولي، فأصدرت عدة نصوص فكرية لعل أبرزها « الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي لحركة الاتجاه الإسلامي » حاولت من خلالها إبراز أسسها الفكرية كحركة إسلامية سنّية معاصرة ترفع شعار الحريات والديمقراطية إلى جانب شعار التمسك بمقومات الهوية. من الاتجاه الإسلامي إلى النهضة ويمكن اعتبار فترة الثمانينات وخاصة الفترة الممتدة من سنة 1981 إلى سنة 1987 من أخصب وأفضل الفترات التي عاشتها الحركة في البلاد خاصة بعد الصمود الذي أبدته خلال مواجهة سنة 1987 التي انتهت بسقوط الرئيس الحبيب بورقيبة ومجيء الرئيس زين العابدين بن علي. وكان بورقيبة قرر سنة 1987 شن هجمة اعتقالات شاملة على الحركة قيادات وقواعد وأنصارا بعد أن « هالته شعبيتها وانتشارها في كل الفئات لاسيما الشباب الطلابي ». وكان رد الحركة أن تمسكت كما تقول بعض كتاباتها بشعار « الحريات وسيّرت المسيرات والمظاهرات وهو ما اشعر بورقيبة بان حكمه في خطر فقرر التخلص من عدد من رؤوس الحركة ويبدو انه اعد قائمة بعشرين أو ثلاثين قياديا من بينهم الشيخ راشد ليعيد محاكمتهم تمهيدا لإعدامهم بعد أن كانوا قد حوكموا بمدى الحياة ». غير أن الرئيس بن علي، الذي كان وزيرا أولا في ذلك الوقت، استبق هذه العملية وقام بإزاحة بورقيبة يوم 7 نوفمبر 1987 وتولى مقاليد الأمور في البلاد وأطلق تدريجيا سراح قيادات الحركة وأنصارها وقواعدها من السجون وأعلن أن لا ظلم بعد اليوم وان لا رئاسة مدى الحياة وان الشعب جدير بحياة سياسية ديمقراطية. يقول العريض « خرجت الحركة من هذه المحنة القاسية منتصرة سياسيا وشعبا وازداد انتشارها وازدادت في المقابل مسؤوليتها إزاء الواقع وإزاء الشعب فسعت إلى وفاق مع الرئيس الجديد يتم بمقضاته تنقية المناخ السياسي وتحقيق الحريات وتمكين الحركة من تأشيرة قانونية ». وكما جاء في بعض التقارير الصحفية لتك الفترة فان « الحركة التزمت بالتدرج وقامت بتزكية إبن علي في انتخابات 1989 وشاركت في الانتخابات البرلمانية وتقدمت في نفس الوقت بطلب رسمي لوزارة الداخلية للحصول على التأشيرة القانونية وفي هذا الإطار جاء تغيير اسمها من « حركة الاتجاه الإسلامي » إلى حركة « النهضة » حتى تتلاءم مع قانون الأحزاب الجديد ». غبر أن هذه الهدنة لم تعمر طويلا ولم تأت سنة 1990 حتى تأكد أن السلطة لن تمكن الحركة من تأشيرة العمل القانوني بل رسمت سياسة لمحاصرتها في كل موقع ومواجهتها بكل الأساليب للقضاء عليها أو إنهاكها كليا ثم كانت الهجمة عليها في ربيع 1991 في غمرة انشداد الرأي العام المحلي والدولي لحرب الخليج الأولى. وحاولت الحركة الرد على هذه الهجمة كما فعلت زمن بورقيبة أي بالمسيرات والمظاهرات إلا أن السلطة « الجديدة والقوية » مضت في مشروعها مستغلة الظرف العالمي وأخطاء الحركة التي فقدت قياداتها فزجت بعشرات الآلاف في السجون مع ما رافق ذلك من تعذيب أدى وفق منظمات حقوق الإنسان إلى وفاة عدد من أبناء الحركة ولم يسلم من هذه الحملة إلا من تمكن من الهجرة منهم. ويعتبر العديد من أبناء الحركة وبعض قياداتها أن اغلب المكونات السياسية التونسية قد تواطأت آنذلك – إما بالصمت أو بالمساندة العلنية – مع القمع الذي سلط عليها، ولم تأتت سنة 1993 إلا وقد احكم النظام قبضته على الحركة وأنتقل بعدها إلى إحكام قبضته على المجتمع ككل وتنفيذ مشروعه القاضي بالقضاء على كل مظاهر التدين. ويرى العريض أن هذه السياسة بدأت تستنفذ أغراضها وتظهر فشلها .. فمع بروز فجر الألفية الثالثة بدأت تونس تشهد عودة لمظاهر التدين وتعالت الأصوات المطالبة بالتعددية وحقوق الإنسان كما شهدت هذه الفترة خروج اغلب قيادات وقواعد « النهضة » من السجون لتعود الحركة إلى العمل السياسي بالبلاد وان بشيء من الاحتشام، ولعل مشاركتها في « حركة 18 أكتوبر للحقوق والحريات » التي تجمع لفيفا من الأحزاب والجمعيات والمنظمات التونسية خير دليل على ذلك. واليوم باتت الحركة كما يستفاد من تصريحات رموزها في الداخل وقيادتاها في الخارج وعلى رأسهم الشيخ راشد الغنوشي تؤكد على تطورها الفكري والسياسي وانتمائها للتيار الوسطي ونضالها من اجل مجتمع حر وتعددي متصالح مع هويته وعصره. يقول العريض إن الحركة تناضل اليوم » من اجل تنمية عادلة يرفع فيها شان الأسرة والمرأة » وهي تؤكد انفتاحها للتعاون مع كل التيارات والأحزاب من اجل الإصلاح الديمقراطي معتبرة إياه استحقاقا وشرطا للتصدي لبقية التحديات الوطنية بما فيها التنمية والمساهمة بايجابية وفعالية في قضايا الأمة ». .. من حركة إسلامية إخوانية منفتحة على كل تجارب الحركات الإسلامية، إلى حركة سياسية ذات مرجعية دينية منفتحة على كل التجارب الفكرية والسياسية الإنسانية التي تؤمن بالديمقراطية وحقوق المرأة والمواطنة…. تطورات تختزل وفق بعض المتابعين وعيا بجملة هذه القضايا .. تكثّف عبر المحن المتتالية التي عاشتها الحركة منذ سنة 1981 إلى الآن.
بحري العرفاوي: » جَبَابرَة ُالعُلماء »!!
« تعَلمُوا العِلمَ وتعلمُوا لهُ السّكينة وَالوقارَ وتوَاضعُوا لمن تتعلمُونَ منه ُولا تكُونُوا جَبَابرَة العُلماء » ذاك قوْلُ منْ عَلمَهُ شديدُ القوى…و الذي علم آدم الأسْمَاءَ كلها فكان جديرًا بأن يُستخلف في الأرض وبأن تسجُد الملائكة تعظيمًا لخالقه وتقديرًا لمنزلته.. الفسادُ فعلُ الجاهلين يظلمون ويستبدّون ويُشِيعُونَ الخوف والخراب والفوضى …ويمشون في الأرض بغير حقٍّ … الجَاهِلون يستقوُونَ بالثرْوَة يستمدّون منها مهابة ً في أعين العامّة يُذلونهم ويستميلونَ أنفسَهم الضّعيفة َ وَيسْتعمِلونهُم في سُوءِ أعْمَالهم… الجاهلون يستقوون بالسلطة ـ أيّ سلطة ـ يُرهبون الناس ويُصادرون حريتهم وأمنهم ويمشون في الأرض مرحًا… أولائك جبابرة المال وجبابرة السلطة مُنتظرٌ تجبرُهم وليس مصدرَ فزعٍ … تلك مهمة المثقفين والعلماء ـ ورثة الأنبياء في رسالة الإصلاح ـ يُخاطبونَ الإنسانَ أطْمَرَتهُ الغريزة في آدميين نسوا أنفسَهمْ!!… ولكن: ماذا إذا أصبحَ المثقفون والعلماءُ هم الجبابرة؟! من يتولى الإصلاح ؟ مُجتمعاتنا العربية تشهدُ نشأة طبقة جديدة هي طبقة « النخبة المتجبرة » أو « جبابرة العلماء » كما يُسميهم الرسول (ص)… هي ظاهرة قديمة من فقهاء السلاطين إلي شعراء البلاط إلى مُثقفي السلطة… وهي الآن أشد فتكا وأكثرُ شراسة وأمكرُ حيلا وأغزرُ لعابًا… كان أولائك جُزءًا من فنون الأداء السياسي يلعبون دورَ الطلاء البارق والملمس الناعمِ في « الآلة الحاكمة »… اليوم تنخرط « النخبة المتجبرة » في المشاريع المهلكة.. مشاريع تتجاوز تحصين السلطان إلى تخريب العمران! لم تعد المعارك اليوم بين قوى وطنية حول منهج الحكم أو حتى حول فعل الحكم ذاته.. المعركة اليوم تتحشدُ لها قوى داخلية ٌوخارجية ٌ وتعقدُ لأجلها أحلاف شتى وتتعاضدُ فيها أجهزة ٌودوائرٌ ودُولٌ وعقائد … والكامنُ أفتكُ من البَائِن… » من أنت ؟ »: ذاكَ سؤال الهويةِ تطرحهُ الحربُ الجديدةُ . حربٌ عساكرُها ذوُو فكر وقلم!! 2 لم يعدْ مطلوبا من الحاكمين بسط السلطان على الجغرافيا وحركة الشوارع! أصبح المطلوب تدقيق النظر في الروح!! روح الفكرة والشوق والهوى والأمل ودُعاء الصلاة!! « من أنت »؟ يسألك الواقفون في مسارب العقيدة ومسامّ التنفس… هل أنت من هؤلاء أم من أولائك؟ أسئلة يُجيدُ تركيبها « جبابرة العلماء » يُبدعون في مُحاصرة « المنتمين » والهائمين بعنوان . « الإنتماء » لفصيلة دَمٍ حيٍّ شبهة مُهلكةٌ يصُوغها المتكلمون بكلامِ أسيادهم العبيد!! « سُوسٌ » هؤلاء ينخرون أعمدة العمران بالليل والنهار ولا يُرَونَ! سوسٌ يشتغل في الخفاء والدفء ويُكافأ من لحْم الأعمدة يُسَمّنُ ويستعلي ويسخرُ ممن شرّدتهمْ رياحُ معارك « الإنتماء » يحلفون أنهم لنْ يُغادُروا ثقوبَ الأرض ولنْ يعلقوا بِدُخانٍ أو سرابٍ . « مثقفون » يعرفون.. ويتعَامَوْنَ . يتعمّدُون تضليلَ المُقيمينَ وعابري الأسئلة! يتعمدون الإدلاء بغير حقيقةِ من يعرفون يتآمرون عليهم يُحيكونَ المُهلكاتِ مُتواطئين معَ أعداء « الانتماء » … « مثقفون » مُتعاقدون مع مُقاولي التجريف الثقافي يَدُلّون الغزاة على مَواضع الضربات الموجعة في مفاصل الأمة… بعضُهم ينتحلُ صفة « الباحث » أو »المحلل » أو » المتخصص » وبعضهم يَصْدُقُ القولَ مع نفسه ومع المقربين فيقولُ بأنهُ إنما هُو مُسْتكْتبٌ بِمُقابل وأنهُ يأكلُ بما يكتبُ خبْزًا !! ـ علق أحَدُ المُتضررين من كتاباتهِ قائلا : « إنهُ ينقعُ الخبْزَ في الدّم » قال سياسيّ مُتمدّنٌ: صورةٌ مُقرفة ٌ و حقيقيّة ٌ: (نقْعُ الخبْز في الدّمِ… ذا عُنوانٌ مُثيرٌ لمقالٍ يكشف هؤلاء) .وأجابَ آخرٌ بكلّ « جرأة » حينَ سألهُ أحدُ الثابتينَ من رفاقهِ القدامى عمّا هُوَ بصَدَدِهِ قائلاً : « إننا نناضلُ في صفوف الاستبداد!! على مُثقفي الأمة تنشيط ُ المعركة مع « جبابرة العُلماء » أولائك وتغييرُ منهج التخاطب معهم … إنهم ليسوا جاهلين فيُعَرّفون ولا غافلين فيُنبّهُون ولا سُذجًا فيُفطّنون…. إنهم يعرفون ويستغفلون العارفين يُريدُون الجمْعَ بين الصّحْبة والمؤامرة!! « لستُ بالخِبّ ولا الخِبّ يخدَعُني » يقولُ عمر بن الخطاب … حرْبٌ هيَ … ولا حَرَجَ في كشف المُداهنين والمُنافقين والمتآمرين وناقعي الخبْز في الدّم… « إن الله لا يسْتحي من الحق »… كرامة ُ أمتنا وعِزتها ودِمَاءُ شهدائنا أشرَفُ وأغلى منْ مهابةٍ زائفةٍ لعُلماءَ ومُثقفينَ عاقين لا يَبَرّون أوْطانا كبروا من قمْحها ومن حليب طينها… المجاملة الفكرية التي ينتهجها بعضُ « الباردين » مع أولائك ليست من آداب الحوار ولا تفهمُ على أنها من باب « الحكمة والموعظة الحسنة….. حين يتعلقُ الأمرُ بطين الأمة وحليبها نــُلْهِبُ جمْرَ الكلماتِ لا نُجاملُ مُتعامِيًا ولا نُهَادِنُ متحَامِلا و حين يتجرأ القاعدون على القائمين وحين يهزأ الرّعديدُ من الشهيد لن نتردد في قولِ ما يجبُ وكما يَجبُ « فمثلهُ كمثلِ الكلبِ إنْ تحْمِلْ عليْهِ يلهث أوْ تترُكْهُ يلهث » يقولُ القرآن في اللاهثين خلف لُعابهمْ لا يكفّ عن السّيلان ولا يقرّ لهم قرارٌ ! جشعُونَ لا يَعَافُ أحدُهمْ »أنْ يَأكلَ لحْمَ أخيهِ ميّتا « ولا يُرَاعُونَ في أهلهم إلاًّ ولا ذِمّة ً وإذا دُعُوا للفتنة استجابوا لها. مُقامرون مَرَدُوا على التفريط فيمَا هُو أغلى بما هُوَ أبْلى!! يضحكون عُراةً في مساربِ السّيّاحِ يَعْرضُونَ ذوَاتِهمْ للاستثمار وللتجْريب السّياسي… ولا يخجلون إذ يحتذون « الحداثة » ويُخلطون الافتضاح بالانفتاح!!… فلسفة ٌ عَضُوضة مُؤذية ٌ و(….. ) يُبشرُ بها المعطوبونَ مُعْتزين بما يُخجلُ الكرامَ! لا يَخْجلون!! يختلفون ـ يزعمون ـ معك حول معاني الكرامة والعزة ويَتدرّبون على التجْرِيع الناعِم لِسَوَائلَ مسْمومةٍ مُحْتلبةٍ من قامُوسِ « المدنية » المَوْبوءَةِ يرْتادُها الوَاهمُونَ والمَرْبُوْكونَ ومُتسَوّلو شهاداتِ استحْسان « الإفرنج »أوْ حتى ذكْرِهِمْ في من يُذكرُ من الذواتِ سريعةِ التحَللِ والاصطباغ… ذواتٍ تتشكلُ بأشكال الأوعيةِ والأواني المقدودة من « الكاوتش » المُرسْكل ومن الورق المُقوي !! « من أنت « ؟ ـ سُؤالُ الإنتماءِ ـ لن نتنكرَ لفصيلة الدّماءِ الشاهدة علينا في غزة و لبنان والعراق وأفغانستان والصومال وحيث تميدُ أحذية الغزاة الحاقدين… « من أنت » ؟ أحْلفْ على هذا التراب أنك من سُلالة المارد القادم يمتطي السرعة القصوى يتوعّدُ قتلة الطفولة وصُناعَ الخرابِ وتجّارَ الأعضاء البشرية وحارقي « الرّوحِ »!! … ذاك رمادُ الرّوح شاهِدٌ عليكم أيّها الجبابرة…. يا « جبابرة العُلماء ». بحري العرفاوي تونس: 15:03:2009
السجن لطيار تونسي لم يطبق إجراءات الطوارئ لدى تحطم طائرته
باليرمو /ايطاليا/ 24 مارس اذار /رويترز/ قضت محكمة ايطالية بالسجن عشر سنوات على طيار تونسي أصابه الهلع فأخذ يردد الأدعية بدلا من اتخاذ إجراءات الطوارئ قبل ان يسقط بطائرته في البحر في حادث أدى الى مقتل 16 شخصا. كما أصدرت المحكمة أمس الاثنين حكما مماثلا على مساعده. ووقع الحادث عام 2005 حين سقطت الطائرة قبالة سواحل جزيرة صقلية وتشبث ناجون بقطع طافية من جسم الطائرة بعد انشطارها من جراء شدة الاصطدام. وألقيت مسؤولية الحادث جزئيا على خلل في عداد الوقود لكن الادعاء قال أيضا ان الطيار تملكه الفزع وأنه أخذ يردد أدعية بصوت مسموع بدلا من ان يتبع إجراءات الطوارئ وانه قرر السقوط بالطائرة في البحر بدلا من محاولة الوصول الى مطار قريب. كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن تراوحت ما بين ثماني وتسع سنوات على خمسة موظفين آخرين في شركة /تونانتير/ التابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية. وحوكم ستة حضوريا أما السابع الذي حوكم غيابيا فلن يقضي مدة في السجن الى حين النظر في الاستئناف (المصدر: وكالة (رويترز)للأنباء بتاريخ 24 مارس 2009)
تراجع الاستثمارات الأجنبية في تونس بنسبة 44.5% خلال فبراير ويناير الماضيين
تونس, تونس, 24 آذار-مارس (يو بي أي) — أظهرت بيانات إحصائية للوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها تونس خلال فبراير/شباط ويناير/كانون الثاني تراجع بنسبة 44.5%. ونقلت صحيفة الصباح اليوم الثلاثاء عن البيانات أن إجمالي حجم تلك الاستثمارات بلغ خلال الشهرين الماضيين 266.8 مليون دينار(194.74 مليون دولار). وعزت الصحيفة هذا التراجع إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرة إلى أنه شمل أيضاً الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت بدورها خلال الشهرين الماضيين بنسبة 42%. وبلغ حجم هذه الاستثمارات المباشرة خلال الشهرين الماضيين 263.8 مليون دينار(192.55 مليون دولار)، استقطب منها قطاع الصناعة نحو 76.9%، أي حوالي 56.6 مليون دينار(41.31 مليون دولار). يشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها تونس خلال عام 2008 الماضي سجلت ارتفاعا بنسبة 54.1%، بالمقارنة مع النتائج المسجلة عام 2007، إذ بلغ حجمها 3.3 مليار دينار(2.40 مليار دولار). (المصدر: وكالة يونياتد برس انترناشيونال (يو بي أي) بتاريخ 24 مارس 2009)
انتعاش إنتاج الفوسفات في الدول المغاربية بعد ارتفاع الأسعار العالمية
تونس – سميرة الصدفي عاودت البلدان المغاربية الإهتمام في تطوير استخراج الفوسفات بعد تضاعف سعره في الأسواق العالمية نتيجة زيادة الطلب على الأسمدة الكيماوية لأغراض الزراعة. ويحتل المغرب المرتبة الرابعة بين منتجي الفوسفات في العالم، بعد الصين والولايات المتحدة وروسيا، وتونس المرتبة الخامسة. وتملك الجزائر مخزوناً مهماً من هذه المادة، يُقدر ببليوني طن، لكن لم تستثمر بكميات تجارية بعد. وارتفع سعر طن الفوسفات سريعاً من 40 دولاراً في السنوات الماضية إلى 160 دولاراً حالياً، أما سعر طن الأسمدة فارتفع إلى 400 دولار، ما حفز الجزائريين على وضع خطة لتطوير القطاع وشجّع التونسيين على إطلاق مفاوضات مع مجموعات ألمانية وفنلندية لمعاودة استثمار منجم «سراورتان» في محافظة الكاف الشمالية، بعد أعوام من إقفاله بسبب ضعف مردوده التجاري.وشكل ارتفاع سعر الفوسفات متنفساً لإقتصاد المغرب السنة الماضية، في ظل أزمة قطاع المنسوجات الذي كان مصدراً مهماً لإيرادات العملة الصعبة للبلاد. وفي تونس، ارتفعت الإيرادات من صادرات الفوسفات إلى 1.5 بليون دينار تونسي (1.2 بليون دولار) العام الماضي، تشكل 12 في المئة. وأفادت ندوة علمية نظمتها «شركة فوسفات قفصة» التونسية الحكومية، بمشاركة خبراء من الجزائر والمغرب وتونس وألمانيا وفرنسا وفنلندا، بأن تصنيع الأسمدة الكيماوية يضاعف من القيمة التجارية للفوسفات، في ظل تزايد الطلب على المنتوجات الزراعية. ويُصنّع التونسيون حالياً 85 في المئة من الفوسفات المستخرج من محافظة قفصة، منه 375 ألف طن من الحامض الفوسفوري سنوياً ينتج في مصنع الصخيرة، وهو ميناء يقع على الساحل المتوسطي. وارتفع انتاج «شركة فوسفات قفصة»، التي تستثمر أربعة مناجم رئيسة هي الرديف والمظيلة وأم العرائس والمتلوي، إلى 8 ملايين طن من الفوسفات الخام السنة الماضية. ويُشغل القطاع حالياً 4300 عامل ومهندس (إضافة الى آلاف فرص العمل غير المباشرة)، وكان عددهم تجاوز 7000 في تسعينات القرن الماضي، قبل انهيار أسعار الفوسفات العالمية. وتسعى دول المغرب الثلاث إلى زيادة حجم الصادرات من الحامض الفوسفوري والأسمدة المصنّعة الأخرى، لتحسين الميزان التجاري مع الإتحاد الأوروبي (شريكها التجاري الرئيس) لمصلحتها، وللتعويض ولو جزئياً عن ارتفاع أسعار المحروقات التي تشكل عبئاً على موازينها التجارية، وتدرس إمكان استخراج اليورانيوم من الفوسفات. وتوجد آفاق كبيرة لتصدير الفوسفات بخاصة إلى الدول الصاعدة مثل الهند، التي تحتل المرتبة الأولى بين مستوردي الأسمدة عالمياً. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 مارس 2009)
آراء ملاحظات وإضافات حول «العنف في الوسط المدرسي»
لقد استرعى الانتباه والاهتمام برنامج في دائرة الضوء بث في القناة التونسية الخاصة « حنبعل » حول العنف في الوسط المدرسي وقد قدم فيه البرنامج مجموعة من الأفكار والمعلومات حول العنف في الوسط المدرسي هامة ومعتبرة لتنوع الحضور في البرنامج من حيث تعدد زوايا النظر والاختصاص، ورغم أهمية الأفكار والمقترحات الواردة في البرنامج سنحاول تقديم بعض الإضافات والملاحظات في هذا الموضوع: * لقد تطرق البرنامج إلى عوامل العنف داخل الوسط المدرسي، كل حسب زاوية نظره، وقد اجتهد الحضور في ذلك وتعرضوا إلى أغلب العوامل، ويمكن أن يعود المتتبع إلى بعض المراجع العلمية والدراسات، سواء في علم الاجتماع أو علم النفس أو بعض حقول التربية، أو بعض الأعمال الجامعية في تونس أو في البلاد العربية والغربية والتي تقدم لنا هذه العوامل بأكثر عمق، محللة أشكالها، ومقدمة لبعض المقترحات للحد منها، وهي ظاهرة تبقى واسعة ومعقدة ومتشابكة ولا يمكن أن يستوفى حولها القول والتحليل للتغيرات الحاصلة في المجتمع والسلوكات الفردية والجماعية وتباين المواقف والرؤى حول العديد من المسائل الاجتماعية والنفسية المرتبطة بها. * الحديث عن الإدارة في المؤسسات التربوية، يبقى في مجمله حديث فوقي فعندما نقول مؤسسة تربوية في تونس، نعني بذلك ما يسمى إداريا »مدير » وهي خطاب كرسته بعض الرواسب الإدارية والبيروقراطية وفي التمثلات التربوية والاجتماعية، تجعل ما يسمى في أدبيات الإدارة المدرسية ب »قائد المؤسسة » هو ما يطلق عليه في المنطوق اليومي التونسي »الفاتق الناطق أو الكل في الكل » والماسك بمختلف الجوانب داخل المؤسسة، وتأتي فئة المدرسين كسلك ثان يتمتع بهذه الصفات والذي يشرع له عبر الإرث والعدد والاستقلالية النسبية عن ما هو إدارة وهو خطاب أيضا يختلف كليا عن رؤية وتصورات جديدة تعتبر المؤسسة التربوية »أسرة » ورغم أن ذلك موجود في نصوص قانونية لكن عمليا واقع مؤسساتنا التربوية مختلف عن ذلك حتى وإن لم تصل تشكيات إلى الإدارات المختصة، وكذلك يوجد ما يسمى استقرار ووئام مدرسي، فهل هناك نظرة متوازية ومتساوية عند مختلف الهياكل المعنية بقطاع التربية(مركزيا ومحليا وجهويا) للعاملين داخل المؤسسة التربوية التونسية؟ إن هذا الأمر يحتاج إلى تشخيص وتحليل علمي وكذلك إلى تفسير وليس إلى تبرير؟ * هناك نقطة ثانية مهمة، متمثلة في تماهي الخطاب بين ما ينظر من جهة ومن ينظر وهو في وسيلة إعلامية وله منصب(سلطة مهنية فوقية ومستقلة مؤسساتيا) وخطة وظيفية (امتيازات ومنافع، وعلاقات…)، وبين من يمارس وصاياه على القائمين للفعل التربوي في المؤسسة التربوية التونسية(مدرسين، إدارة…) دون معرفة الواقع وظروف العمل وضغوطاته، فمن هذا المنطلق فإن منطق معايشة الواقع المدرسي يوميا بمختلف مكوناته والذي فيه صعوبات عديدة، وليس مجرد انطباعات أو زيارة خاطفة مجاملتية يقع فيها تجميل الوقائع بشكل أو بآخر، ويتم فيها تعميم الأمر بأن الوضع هو حسب هذا المعنى يعتبر »جيدا » وهي ملاحظة وجب أخذها في الاعتبار. * التركيز في الحوار داخل البرنامج على أن هناك مشكل علائقي داخل المؤسسة التربوية التونسية، وهو أمر مهم جدا ويعود إلى اختيار ما يسمى المناخ داخل المؤسسات التربوية ومن ثم له انعكاس على التسيير والتصور والسلوك على المؤسسة والتقاليد الجاري بها، فحتى هيكلة المؤسسة التربوية التونسية ما زال على حد ما تقليدي في التركيبة وفي ممارسة الأدوار التي في الغالب إدارية بحتة بعيدة عن الجانب التربوي العميق، فما يلاحظ الآن أن الأمور داخل المؤسسات التربوية تسير بالطرق الودية(« الأخذ بالخاطر ») وهي في الغالب طرق غير علمية ومرحلية ولا تؤدي إلى توفير وبلورة حلول عميقة وجذرية لمختلف المشكلات، وهنا لا بد أن نبين أن إدارات المؤسسات التربوية تلجأ إلى هذا الأمر مكرهة في العديد من الحالات لعدم توفر الضمانات القانونية والإدارية للمربين عندما تتم الاستعانة بالإدارات الجهوية للتربية والتكوين. وهنا يمكن أن نتساءل ماذا سيفعل ما يسمى إطار الإشراف داخل المؤسسة التربوية والإدارات الجهوية للتربية والتكوين إذا ما تعرض الإطار الإداري أو التدريسي إلى عنف لفظي من أحد الأولياء تجاه أحد سلوك منظوريه؟ إن الملاحظ في هذا السياق أن موقف هذه الأطراف هو حامل للتمييز بين إطار وآخر وكذلك يقع تأويل ما جاء على لسان أي طرف أو محاولة فض الإشكال وديا، وهو الحل اليسير والقصير المستعمل الآن. * دعوة المختصين في علم النفس والاجتماع لتعزيز سلك القيميين داخل المؤسسات التربوية، بهاذين الاختصاصين وهي دعوة إيجابية وجب تثمينها، لكن رغم ذلك فإن المختصين النفسانيين والاجتماعيين، الذين تم انتدابهم يساهمون حسب ما يتوفر من إمكانيات وعقليات وسلوكات من تأطير التلاميذ، لكن يبقى الاحتراز من هاذين الاختصاصين موجود، كما أن فتح الآفاق المهنية للمباشرين فيه الآن يبقى محدودا جدا، فمن غير المعقول أن حامل أستاذية في علم النفس أو علم الاجتماع أو علوم التربية، أقصى الحالات المهنية حسب التعديلات الجديدة يتحصل على رتبة مرشد تربوي، هذه الرتبة تبقى في وضعيتها الحالية غير متكافئة لا قانونيا ولا مهنيا ولا ماديا مع خطة ما يسمى ناظر دراسات أو مدير مؤسسة تربوية، رغم ما يعتقد أن مهمة مرشد تربوي محورية داخل المؤسسة التربوية التونسية حسب الوضعية المشار إليها. من ناحية أخرى وجب التذكير هنا أن المختص في علم النفس والاجتماع ليس من دورهما حل ما يسمى ب »المشاكل » التي يتعرض لها التلاميذ فهو قد يساعد في بعض الحالات إذا ما توفرت الظروف الملائمة والاستعدادات ومشاركة بقية الأطراف، ولكن الأكثر من ذلك فهناك هياكل ومؤسسات أخرى تقوم بهذا الدور. كما نتساءل أيضا ماذا ينجز ما يسمون »مرشدون في الإعلام والتوجية المدرسي والجامعي » في هذا الإطار وفي بعض الجهات؟ * إعادة النظرة إلى مفهوم التربية في مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية(العائلة، المدرسة، المنظمات، والجمعيات)، كما من الضروري إعادة تفهم المخزون النفسي والاجتماعي(الدين، القيم، العائلة) فعوض أن يساعد هذا المخزون للحد من هذه الظاهرة نلاحظ في مواقف عديدة داخل المجتمع التونسي أنه عاجز على تحقيق ذلك سواء عند الأفراد أو الجماعات أو العائلات. وهنا نطرح السؤال المعرفي والعملي التالي: ما هي المقاييس المهيمنة لتقييم التربية بالمعنى الشامل في مختلف المؤسسات الاجتماعية اليوم في المجتمع التونسي، في مقابل ذلك ما يسمى ب »الأخلاق الحميدة » أين وصلت مؤسسات المجتمع في المحافظة عليها ونشرها إن كانت لديها هذه الرغبة وهذا الحرص سواء الملح أم العابر؟ * هناك من يعتقد أن التواصل والحوار يمكن بواسطته تجاوز ظاهرة العنف وهو أمر غير قابل للتطبيق بشكل فعلي على مستوى مختلف المؤسسات الاجتماعية، ويمكن أن يوجد حوار وتواصل ووضوح بطرق وأشكال مختلفة لأنها قيمة مرتبطة بالواقع وبعدة ظروف وهي كذلك قيمة نسبية لكن مع ذلك يوجد عنف. إننا في هذا السياق لا نلغي الحوار والتواصل فهما عنصران بارزان في صياغة مناخات داخل المؤسسة المدرسية ومؤسسات المجتمع الأخرى أفضل لكن مع ذلك ليسا هما الوصفة السحرية لتجاوز هذه المشكلة أو غيرهما. لكن مع ذلك يوجد العنف بمختلف أشكاله وخاصة على المستوى الاجتماعي ويصل إلى حد التدمير والإقصاء الذاتي والجماعي وخاصة حينما يتعلق الأمر بالمصلحة الشخصية والفردية، فهذه المصلحة داخل الأفراد والمجتمع التونسي في صورته ولحظته الراهنة تبرر بشكل أو بآخر بوعي أو لا وعي بقصد أو بدون قصد أن العنف تجاه الآخر يصبح مبررا ومشروعا سواء قبلنا ذلك أم لم نقبل، أو سواء ندد به أم لم يندد. إن المصلحة الشخصية والفردية هنا هي فوق الاعتبارات القانونية والمؤسساتية والقيمية والاجتماعية، فبأي معنى يمكن أن نعالج العديد من المشكلات الاجتماعية في ظل هذه المسلمة الرئيسية وكيف يتم تقدير لما يسمى « خطأ » ممارس من قبل الأفراد والجماعات داخل المجتمع التونسي بالتحديد؟ إن جميع المتدخلين في هذا الموضوع سواء مباشرة أو بشكل غير مباشر يتحدثون عن أن هذه الظاهرة هي مسؤولية الجميع، ولكن الجميع لا يتحمل المسؤولية بالشكل الذي تتحقق أهدافه في الحد من هذه الظاهرة أو يلبي إنتظارات وأهداف غيره الذي له صلة بهذا الموضوع، فكيف إذن نفهم هذه المفارقة؟ ——————————- (*) باحـث فـــي علم الاجتمـاع (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 24 مارس 2009)
تونس تستعد لإطلاق عطاء دولي لبناء طريق سريعة بقيمة 596 مليون دولار
تونس, تونس, 24 آذار-مارس (يو بي أي) — تعتزم الحكومة التونسية إطلاق عطاء دولي لبناء طريق سريعة تمتد على نحو 155 كيلومتراً، بتكلفة تقدر بنحو 817 مليون دينار(596.35 مليون دولار). وقال وزير التجهيز والإسكان التونسي صلاح الدين مالوش في تصريحات نُشرت اليوم الثلاثاء، إن الإعلان عن هذا العطاء الدولي سيتم الخميس المقبل، باعتبار أن أشغال إنجاز الطريق السريعة التي ستربط بين مدينتي صفاقس وقابس ستنطلق قبل منتصف العام الجاري. وأضاف مالوش أن الاستعدادات لإنجاز هذا المشروع دخلت في مراحل متقدمة، لاسيما بالنسبة إلى تحديد مسار الطريق التي من المتوقع أن تكون جاهزة خلال شهر سبتمبر/أيلول من عام 2012 . وأوضح أن 50% من إجمالي عملية تمويل هذه الطريق سيتم توفيرها من خلال قرض من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 409 مليون دينار (298.54 مليون دولار). يشار إلى أن هذه الطريق تعتبر بمثابة المرحلة الأولى للطريق السريعة الرابطة بين تونس وبلدة رأس جدير الحدودية مع ليبيا، ضمن إطار الطريق السيارة المغاربية التي يفترض أن تربط بين الدول المغاربية الخمس (المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا). (المصدر: وكالة يونياتد برس انترناشيونال (يو بي أي) بتاريخ 24 مارس 2009)
البعـــد الآخــــــر يخطئـون العنـوان!!
بقلم: برهان بسيس البيان الذي أصدره رئيس تحرير صحيفة «مواطنون» المعارضة وعضو المكتب السياسي للتكتّل من أجل العمل والحريات السيّد جلال الحبيب يعيد من جديد الى السطح نقاشا مركزيا مهما حول علاقة النضال الديمقراطي بقضايا السيادة الوطنيّة واشكالات الارتباط بين الشأن الوطني واستدراج التدخّل الأجنبي في سلوك بعض أطياف السياسة في تونس. والحقيقة فإن هذا النقاش بقي في موقع غامض، فضفاض وهامشي إذ كان يكفي أن يثار تنبيها لسلوكات بعض المعارضين حتى ترمى هذه الإثارة في خانة التشويه المتعمّد لشرعية النضال الديمقراطي في تونس وتُتَّهم السلطة بأنها المحرّضة على ذلك حتى أصبح الأمر شبهة تقليديّة نجحت الى حدّ ما في تهميش هذا النقاش عنوانها «مؤامرات السلطة لتشويه خصومها وتخوينهم» بما يستدعي تقليديّا التعاطف المطلوب مع الضحيّة فتضيع أصول الإشكال لتختلط الأوراق ويظل هذا النقاش أسير التراشق والإلتفاف البكائي على جوهر القضيّة المتعلّق بالسقف الوطني للعمل السياسي في البلاد. استسهل البعض سلوك الإتصال بالسفارات لعرض مطالبهم السياسيّة والتنقلّ الى الخارج لنقاش مطالبهم هذه مع هيئات رسميّة أجنبيّة في هدوء ووضوح تامين دون أدنى خجل أو تردد بل وبجرأة وحماس في الردّ على كل انتقاد لمثل هذه السلوكات واتهامها ببساطة أنها تشويه من السلطة إلى درجة أن أجواء من «الارهاب الديمقراطي» قد سيطرت على عديد العقول والأقلام والأفواه النزيهة التي ظلّت تعاين بألم هذه الإنحرافات الخطيرة لكنّها تفضّل الصمت حتى لا يتمّ اتهامها بأنها أداة في مشروع السلطة لتشويـــــه خصومها المعارضين. ولكن من باب الانصاف الإشارة الى أن الرفض لهذه الإنحرافات من منطلق التمسك بالنضال من أجل الديمقراطية ضمن سقف صيانة السيادة الوطنيّة كخطّ أحمر لا يجوز تجاوزه كان موقفا واضحا لعديد الأطراف والتيارات السياسية حتى ضمن الفضاء المعارض الذي لا يقيم علاقات وديّة مع السلطة سواء عبر مواقف بعض شخصيّاته أو حتى تيّاراته التي لا تخفي احترازها ورفضها لكل أشكال المسّ بالسيادة الوطنية باسم شرعية النضال من أجل الديمقراطية، وهنا نستحضر للذكر لا للحصر مواقف تيارات مثل مكونات المبادرة الديمقراطية (التي تضم حركة التجديد وحزب العمل الوطني الديمقراطي والحزب الإشتراكي اليساري ولفيفا من المستقلين) التي عرضت في مناسبات عديدة ليس آخرها اضراب 18 أكتوبر تناقضها مع سلوكات استجداء الدعم من السفارات والهيئات الرسميّة الأجنبية باسم قضية النضال من أجل الديمقراطية في تونس. بيان رئيس تحرير صحيفة «مواطنون» السيد جلال الحبيب قطع مع قانون الصمت داخل الطّيف المعارض التونسي وأخرج الى السطح بكل شجاعة ما كان محلّ همس خجول في الكواليس، إذ بأيّ معنى كما يقول البيان يفضل أمين عام حزب تونسي ان يناقش مسألة ترشحه للرئاسة مع أطراف أجنبيّة قبل ان يناقشها مع مناضلي حزبه؟؟! السيّد بن جعفر وفي تصريح غريب لصحيفة «Le Temps» السويسرية بتاريخ 16 ـ 03 ـ 2009 أثناء جولته السياسية الأوروبية توجه الى الحكومات الأوروبية بهذا الطلب حرفيا: «كفوا عن التعامل مع الضفة الجنوبية للمتوسط كخزّان مطافئ للأزمات وفكروا في التعامل مع بلد مثل تونس كمخبر تجارب مثالي». كم هو مؤسف ان تنحرف المواقف الى درجة يقترح فيها أمين عام حزب ويقدم النصائح والمطالب للحكومات الأوروبية لكي تعامل بلده كمخبر تجارب!! لقد استبشرنا خيرا لفائدة الإصلاح الديمقراطي في تونس وتوسيع قاعدة المشاركة حين رأينا السيد بن جعفر على منصة الاستشارة الوطنية حول التشغيل معبّرا عن مواقفه بكل حريّة من قضية حيويّة وحسّاسة تهمّ مستقبل البلد مثل التشغيل لكن الاستبشار سرعان ما تعوّضه المرارة حين يعتقد البعض وهما أن طريق مشاركتهم وأدوارهم يمر عبر منصّات جينيف وبروكسيل وسترازبورغ لامنصّات تونس والقصرين وقفصة ورمادة.. أذكر أن صديقا كان حاضرا بإحدى الندوات التي يحاضر فيها المعارض المصري سعد الدين ابراهيم نقل لي أن جامعية أمريكية تدخّلت مستوقفة الضيف المصري موجهة له الكلام: «عليكم اثبات وزنكم داخل بلدكم وليس لدى العواصم الكبرى!!». نصيحة ثمينة حتى لا يضيع العنوان مرّة أخرى. (المصدر : جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 24 مارس 2009)
أوان الإفاقة والمراجعة
فهمي هويدي من مفارقات القدر وسخرياته أنه في حين يتردد خطاب التصالح بين الخصوم بقوة في الساحة الدولية، فإن الاستقطاب والتقاطع بين الأشقاء أصبحا يخيمان على المشهد السياسي العربي. (1) حينما دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى فتح صفحة جديدة مع إيران في خطابه الذي وجهه بمناسبة عيد النوروز يوم الجمعة الماضي «20/3» فإنه كان يتقدم خطوة إلى الأمام على الدرب الذي اختار السير فيه، بعيدا عن نهج سلفه الرئيس بوش، وهو ما بدا واضحا في الحوار الذي أجرته معه صحيفة نيويورك تايمز «في 8/3 الحالي»، وجاء خاليا من لغة الاستقواء والغطرسة التي دأب بوش على التحدث بها، ذلك أن الرجل لم يشر إلى الإرهاب أو محوري الشر والخير أو الفوضى الخلاقة أو نشر الديمقراطية، أو غير ذلك من المفردات التي ظل الرئيس الأميركي السابق يلوح بها طوال سنوات حكمه الثماني، وإنما حرص أوباما على أن يطل على الجميع وقد مد يده إلى الآخرين، مبديا رغبته في أن يتعاون معهم في تحقيق التعايش الآمن والأهداف المشتركة، حتى إنه في حديثه عن العراق، ذكر أن من بين أسباب النجاح في تحقيق «الاستقرار» هناك، أن قيادة القوات الأميركية مدت يدها إلى «أشخاص تعتبرهم إسلاميين أصوليين أبدوا استعدادا للعمل معنا». الرسالة في الإشارة الأخيرة يمكن أن نفهمها على نحو أوضح حين نطالع العدد قبل الأخير من مجلة نيوزويك «الصادر في 10/3» الذي كان عنوان غلافه: الإسلام الراديكالي حقيقة من حقائق الحياة، كيف نتعامل معه؟ وفي الداخل المقال الذي كتبه في الموضوع رئيس تحرير المجلة فريد زكريا، وكان عنوانه «تعلم العيش مع الإسلام الراديكالي». وفي سياق المقال قال إننا لسنا مضطرين إلى الموافقة على رجم المجرمين بالحجارة، ولكن حان الوقت للتوقف عن معاملة كل الإسلاميين وكأنهم مشاريع إرهابيين. هذا الفرز للآخر بما يؤدي إلى التميز بين المعتدلين والمتطرفين في الساحة الإسلامية، أمر جديد على الخطاب السياسي الأميركي، وأغلب الظن أن ذلك التميز يقف وراء دعوة أوباما في حديثه إلى نقل تجربة العراق إلى أفغانستان، والشروع في محاورة «العناصر المعتدلة» في حركة طالبان. (2) صحيح أن الرئيس الأميركي الجديد منحاز منذ وقت مبكر إلى فكرة الحوار مع الجميع دون تمييز، كما قال لي أحد الذين كانوا ضمن فريقه في حملته الانتخابية، إلا أننا ينبغي أن نلاحظ في خطابه أمرين، أولهما أنه يريده تغييرا في الوسائل وليس في الأهداف، ذلك أن الأهداف الإستراتيجية الأميركية كما هي لم تتغير، ولكن التطور الحاصل هو في سبل تنفيذها، حيث يريد أوباما أن يستخدم «القوة الناعمة» في حين أن سلفه كان يلجأ دائما إلى القوة الخشنة والباطشة. الأمر الثاني أنه في تعامله مع ملف الصراع العربي الإسرائيلي، ينطلق من انحيازه إلى الرؤية الإسرائيلية التي تتبناها وتساندها مراكز قوة لا يستهان بها في الولايات المتحدة. وحتى إذا اختلف مع تل أبيب في أمر ما «توسيع المستوطنات مثلا» فإن خلافه سيظل من قبيل تعدد الاجتهاد في تحقيق مصلحة إسرائيل. لابد أن نلاحظ أن حديث أوباما عن التفاهم مع من أسماهم «معتدلي طالبان» جاء متزامنا مع قرار الحكومة البريطانية التعامل مع حزب الله في لبنان، الذي كان مدرجا ضمن «الجماعات الإرهابية»، ومع قيام وفد يمثل البرلمان الأوروبي بزيارة دمشق والالتقاء برئيس المكتب السياسي لـ«حماس» خالد مشعل والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله وآخرين من قادة فصائل المقاومة، كما جاء ذلك الكلام في أعقاب وصول أكثر من رسالة من واشنطن إلى دمشق عبر أعضاء الكونغرس الذين توافدوا على العاصمة السورية في الأسبوع الذي سبقه. لا تفوتنا أيضا ملاحظة أن الإدارة الجديدة في واشنطن تحدثت عن فتح صفحة جديدة للعلاقات مع روسيا، كما أبدت رغبتها في إجراء «حوار صريح» مع كوريا الشمالية وفي ذات الوقت أصدر الكونغرس قانونا يرفع جزئيا حظر السفر إلى كوبا وتصدير الأدوية إليها في بادرة تخفف من الحصار المفروض عليها وتمهد لتطبيع العلاقات معها. ما أريد أن أقوله هو أن الاتجاه إلى مد جسور الحوار والتفاهم بين الخصوم، بمن فيهم عناصر حزب البعث في العراق الذي عملت حكومة بغداد على «اجتثاثه»، هو سمة هذه المرحلة، وثمة عوامل عدة أسهمت في توفير تلك الأجواء. فالأزمة الاقتصادية صارت هم الجميع الذي ينبغي أن تتضافر جهودهم لمواجهته. ثم إن الإدارة الأميركية دخلت حربين فاشلتين في العراق وأفغانستان وتضغط إسرائيل لتوريطها في عمل عسكري ضد إيران، ذلك كله من شأنه أن يرفع من درجة التوتر وعدم الاستقرار الذي ينبغي أن يوضع له حد. من ناحية ثالثة، فإن الصمود المشرف الذي وقفته غزة في مواجهة الانقضاض الإسرائيلي الشرس على المدنيين في القطاع أقنع كثيرين في الغرب بأن قوة السلاح فشلت في تركيع الفلسطينيين، وأنه لم يعد هناك مفر من التفاهم مع حركة حماس التي تسيطر على القطاع. (3) هذه التطورات المهمة أصبحت محل لغط وجدل في الأوساط السياسية والإعلامية الغربية، بحيث لم يعد السؤال: هل تتحدث حكومات القرار في أوروبا وأميركا مع إيران وحماس وحزب الله أم لا؟، وإنما أصبح السؤال: كيف يمكن أن يتحقق ذلك، وما النتائج المرجوة من ذلك الحوار؟ فقد نشرت صحيفة التايمز البريطانية في 26/2 الماضي رسالة بعنوان «التوصل إلى السلام لا يتحقق إلا بالتحاور مع حماس»، وقعها 11 من السياسيين البارزين في بريطانيا والعالم الخارجي. منهم اللورد كريس باتن المفوض السابق لدى الاتحاد الأوروبي، واللورد بادي أشداون الممثل السابق للمجتمع الدولي في البوسنة، وشلومو بن عامي وزير الخارجية الإسرائيلية السابق، وجاريث إيفانز وزير خارجية أستراليا السابق. وخلال يومي 4 و5 مارس الحالي عقد في كلية الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي في روما حوار حول سياسة الرئيس أوباما الجديدة في الشرق الأوسط، وحضر ذلك المؤتمر الدولي مشاركون من الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا. وفي 3 مارس/آذار الحالي نشرت صحيفة هآرتس أن مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع أعدوا وثيقة سجلوا فيها تحفظاتهم على الحوار بين واشنطن وطهران، وأنهم سوف يقدمون تلك الوثيقة إلى وزيرة الخارجية الأميركية لوضع الموقف الإسرائيلي في الاعتبار، وقرأت في 11/3 «وصفة» لكيفية إنجاح الحوار مع إيران، في مقالة لديفد أغناثيوس، أحد كتاب صحيفة واشنطن بوست، قدم فيها خلاصة لحوار مع لي هاملتون، عضو الكونغرس السابق عن ولاية أنديانا، الذي ترأس مجموعة لدراسة الوضع في العراق عام 2006، وقد وصفه بأنه «نصير الصبر تجاه إيران». أضيف إلى ما سبق المعلومات التالية التي خرجت بها من لقاءاتي مع عدد من كبار الصحفيين الذين قدموا من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في مؤتمر «الإعلام والسلطة»، الذي دعا إليه مركز الجزيرة للدراسات، وعقد بالدوحة يومي 8 و9 مارس/آذار الحالي: -إن الرئيس أوباما الغارق حتى أذنيه في مشكلتي الأزمة الاقتصادية وتداعيات الانسحاب من العراق، والذي فوجئ بأن الوضع في أفغانستان أسوأ مما توقع، لم يلق بثقله بعد في التعامل مع ملفات الشرق الأوسط، ورغم أن لديه صورة وافية عن الوضع في المنطقة، خصوصا القضية الفلسطينية التي كان الرئيس الأسبق جيمي كارتر أحد الذين حدثوه باستفاضة في شأنها، فإنه ترك هذه الملفات مؤقتا لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ومساعديها. – إن الفريق الجديد في وزارة الخارجية ليس منسجما تماما مع توجهات الرئيس أوباما، فالسيدة كلينتون لها موقفها المتشدد إزاء حركة حماس، كما أن دينيس روس المبعوث الأميركي الذي يتعامل مع الملف الإيراني له موقفه المعارض لطهران، لذلك فإن هذا الفريق مرشح للتغيير في المستقبل، ومن ثم رأى سيمور هيرش محرر نيويوركر الشهير، أن السيدة كلينتون ربما لا تستمر طويلا في منصبها. – إن تركيا مرشحة لأن تلعب دورا مهما في مرحلة المصالحة الراهنة، وكانت تلك هي الرسالة التي نقلتها إلى القادة الأتراك وزيرة الخارجية الأميركية أثناء زيارتها لأنقرة قبل أسبوعين، ومما له دلالته في هذا الصدد أن الرئيس أوباما سوف يخاطب العالم الإسلامي من العاصمة التركية، التي سيزورها خلال شهر أبريل/نيسان القادم، والدور التركي المرتقب ليس جديدا تماما، فقد كان لأنقرة دورها في المحادثات بين سوريا وإسرائيل، كما أنها سعت للقيام بدور في المصالحة الفلسطينية، لم تتحمس له القاهرة في حينه، وهناك الآن اتصالات تركية إيرانية سورية عراقية، للتفاهم حول وضع العراق بعد الانسحاب الأميركي، والزيارات التي قام بها خلال الأسابيع الأخيرة الشيخ هاشمي رفسنجاني للعراق، وكل من الرئيس التركي عبد الله غل والمالكي لطهران تمت في هذا السياق. – إن التفاهمات بين إيران والولايات المتحدة بدأت بالفعل عبر قنوات متعددة، إحداها اجتماعات تواصلت خلال الأسابيع الأخيرة في جنيف، ومثل إيران فيها دبلوماسي مخضرم، رفض في البداية فكرة تحديد سقف زمني للمحادثات، وقال لنظيره الأميركي إنه لا يمانع في ذلك إذا تحدد سقف زمني للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. (4) السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل العالم العربي مهيأ للتعامل مع هذه الرياح الجديدة؟ أجد صعوبة في الرد على السؤال بالإيجاب، فأنظمتنا العربية غير مستعدة للانفتاح على قواها السياسية الفاعلة في الداخل ناهيك عن التصالح معها، لأن ذلك يتطلب إصلاحا سياسيا لم يعد مدرجا ضمن أولوياتها. كما أنها غير مستعدة لتغيير سياساتها الخارجية. أدري أن ثمة حديثا رطبا يتردد في الفضاء العربي عن المصالحة وتنقية الأجواء بين الأشقاء، وهو حديث انطلق أثناء قمة الكويت الاقتصادية، وعبر عنه خطاب العاهل السعودي الملك عبد الله، كما أننا تابعنا تحركات لبعض القادة قيل إنها تسعى لتحقيق ذلك الهدف، لكن من الواضح أن تلك الجهود رطبت الأجواء وفضت الاشتباك مؤقتا، لكنها لم تغير شيئا في المواقف والسياسات وهو ما يسوغ لنا أن نقول: إن ما تحقق حتى الآن لا يتجاوز حدود «التهدئة» بين معسكري «الاعتدال» الذي تقوده مصر والسعودية، والممانعة الذي تقوده سوريا، والخلاف بين الطرفين إستراتيجي وعميق، فالأولون يتحدثون عن التحدي الإيراني ويتمسكون بالتسوية السياسية، والآخرون يتحدثون عن التحدي الإسرائيلي وينحازون إلى المقاومة، الأمر الذي يجعل التناقض بينهما شديدا واللقاء متعذرا. ولذلك فإن الرئيس السوري بشار الأسد كان دقيقا حين صرح بعد قمة الرياض الأخيرة -التي دعا إليها العاهل السعودي الملك عبد الله وحضرها غير الرئيس السوري الرئيس المصري وأمير الكويت- بأن الاتفاق تم على «إدارة الخلاف» وليس على إنهائه. لا يعني ذلك أن طريق الاتفاق مسدود، لكنه وعر بكل المقاييس وتذليل صعوباته يتطلب إرادة مستقلة وشجاعة في المراجعة ونقد الذات، وتوازنا في التعامل مع كل من النهجين من زاوية المصالح العربية العليا، ولعل الرياح التي تهب الآن في الأفق والرسالة التي وجهها الرئيس أوباما إلى إيران تشجع الطرفين على الإفاقة والنظر بتجرد في صواب الإستراتيجيات التي أصابت أقطارنا بالوهن، ومزقت الصف العربي حتى كادت تخرجه من مجرى التاريخ. (المصدر: موقع الجزيرة نت (قطر) بتاريخ 24 مارس 2009)
مع حوارات القاهرة
منير شفيق (*) لا يستطيع المرء أن يفهم كيف يعاد الخلاف داخل الصف الفلسطيني حول الالتزام بالقرارات الدولية الخاصة بقضية فلسطين أو بالاتفاقيات التي عُقدت باسم منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية مع الكيان الصهيوني، أو احترامها بدل الالتزام بها، وذلك لسبب بسيط، بداية هو عدم الالتزام بها أو احترامها من قِبَل من وقّعوا عليها، سواء أتعلق الأمر بالدول الكبرى وعلى التحديد أميركا وأوروبا واللجنة الرباعية، أم تعلق بالكيان الصهيوني، أم بالأطراف الفلسطينية والعربية التي تطالب بالالتزام بها شرطاً للوحدة الوطنية الفلسطينية كما للمصالحة ونجاح الحوار. هذا من دون التطرق إلى محتويات تلك القرارات والاتفاقيات، وكلها يتضمن تنازلات تمس ثوابت القضية الفلسطينية وجوهرها، وأخرى تمس حق المقاومة أو المقاومة وإدارة الصراع. وقد أثبتت التجربة أن تلك التنازلات قُدمت مجاناً من جانب الذين وافقوا عليها، أو أعلنوا التزامهم بها فلسطينياً وعربياً من جهة، وأدت إلى نتائج عملية وخيمة على القضية وقوة الموقف وإدارة الصراع من جانبهم من جهة أخرى. والدليل ما حدث مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي انتهى أسيراً ثم محاصراً ومعزولاً وأخيراً شهيداً مغدوراً بالسم الزعاف. والأنكى مع التواطؤ في إخفاء الجريمة ممن حسبهم حلفاء وأصدقاء أو مقربين. والدليل الثاني ما آلت إليه حال حركة فتح منذ أن دخلت ذلك الذي يتضمن فيما يتضمن، الدخول في التنازلات واحترام القرارات أو الالتزام بها وصولاً إلى عقد الاتفاقات، ومن بعدها إلى طريق المفاوضات الثنائية السرية التي أصبحت المقرر الوحيد للقضية الفلسطينية ومصير الشعب الفلسطيني. فياللحال الذي وصلته فتح بسبب ذلك كله! إن التعلم من التجربة الفلسطينية لتصحيح المواقف والسياسات الفلسطينية والعربية لتقوم وحدة وطنية على أسس جديدة وسياسات وممارسات صحيحة، وُضع جانبا ليتركز الخلاف حول التزام بالقرارات الدولية والاتفاقات التي عُقدت مع الكيان الصهيوني أو احترامها، ما يعني الإصرار على المضيّ في الطريق المدمِّرة المجرَّبة. الأمر المذُهل هنا أن الرئيس محمود عباس ما زال مصراً على أن تلتزم حماس وكل الساحة الفلسطينية بخطه السياسي الذي وصل إلى مؤتمر أنابوليس والتزاماته، وما تبعه من اتفاقات ثنائية ما زالت طيّ الكتمان، وذلك لتكون البناء الذي سيكمله جورج ميتشل في قابل الأيام من أجل الانتهاء بالحل التصفوي للقضية الفلسطينية، والمسمى «حل الدولتين»: إقامة دولة للفلسطينيين «قابلة للحياة»، وأخرى لليهود. عبارة «قابلة للحياة» تمثل البديل لكل ما يسمَّى القرارات الدولية والاتفاقيات السابقة، وما أعلن من برامج حد أدنى. فالقابلية للحياة يمكن أن تكون على أي أرض وأي شروط، فهي لا تتناقض مع التنازل عن حق العودة ولا حتى عن التمسك بالأراضي المحتلة في يونيو 1967، أما عبارة «دولة لليهود» فتعني إسقاط كل الحقوق والثوابت الفلسطينية الأساسية في فلسطين، وصولاً إلى تحويل الفلسطينيين الذين بقوا تحت الاحتلال الصهيوني بعد قيام الدولة إلى مجرد «مقيمين» لا حقوق لهم في «دولة لليهود فقط». بكلمة، إن الجواب الأولي الذي يفسّر لماذا ليس مفهوماً الدخول في خلاف حول الالتزام بالقرارات الدولية يستند إلى أن الدول التي تبنت تلك القرارات ووقعت عليها لم تعد ملتزمة بها أو محترمة لها، بعد أن أحالتها جميعاً إلى مجرد مرجعية غير ملزمة، لأن الأمر كله وفقاً لخريطة الطريق وأنابوليس والرباعية، وعباس عملياً أصبح بيد ما تقرره المفاوضات الثنائية، فالمفاوضات سيدة نفسها ولها القول الفصل، أما من سبق أن وافقوا أو وقعوا أو التزموا، أو احترموا قرارات هيئة الأمم وحتى اتفاق أوسلو فيمكنهم أن ينقعوا تلك الأوراق ويشربوا ماءها، فلا أميركا ولا بريطانيا ولا أية دولة كبرى، ناهيك عن الكيان الصهيوني، التزموا أو يلتزمون بتلك القرارات أو الاتفاقيات أو يحترمونها. ولهذا، لا معنى لطرحها على طاولة الحوار الفلسطيني- الفلسطيني إلا تقديم المزيد من التنازلات المجانية، فهي أشبه بالتعلق بحبال وهمية، أو «الرقص في العتمة»، فكل شيء أُحيل إلى المفاوضات الثنائية التي أصبحت استراتيجية وتكتيك حل للقضية الفلسطينية. فالذي يجب أن يُطرح هو شجب تلك المفاوضات وإدانتها ومن ثَمَّ إعادة قراءة التجربة ونتائجها. (*) كاتب فلسطيني (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 22 مارس 2009)
دروس التاريخ والواقع الفلسطيني
خالد الحروب (*) ليس هناك ترف في خيارات الفلسطينيين في اللحظة الراهنة, ولم يكن كذا الحال في مسيرة النضال الفلسطيني خلال عقود طويلة مضت. لكن تلك الخيارات على ضيقها كانت دوماً تزداد ضيقا وإكراهاً كلما انشق الصف الفلسطيني واستعرت الخلافات الداخلية. هكذا هو درس التاريخ الفلسطيني منذ عهد الانتداب البريطاني وإلى الآن. إن كان بالإمكان اختزال كثير من الأحداث والخلافات والتيارات والرؤى بما يتناسب وعجالة صحفية أمكن القول بوجود رؤيتين لإدراك ومقاومة المشروع الصهيوني في فلسطين منذ مطلع القرن العشرين. الأولى ترى أن مقاومة, والمقاومة العسكرية تحديدا, لذلك المشروع, ثم مقاومة الانتداب البريطاني, ثم مقاومة نجاحه بإقامة دولة إسرائيل, ثم مقاومة توسعها واحتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة هي البرنامج الأوحد والبوصلة التي تقود الحركة الفلسطينية. والرؤية الثانية ترى أن المقاومة يجب أن تترافق مع حركة سياسية تدرك وتقدر البيئة المحلية والظروف الإقليمية ودور اللاعبين الدوليين في قضية فلسطين, وخاصة دعمهم اللامحدود لإسرائيل. تمثلت كلا الرؤيتين بأحزاب وتيارات وحركات, من حركة الشيخ عز الدين القسام العسكرية وحركة الحاج أمين الحسيني التفاوضية وصولاً إلى حركتي حماس وفتح. وكل من الرؤيتين كانت مقادة بنوايا طيبة ورغبات حقيقية في الوقوف في وجه المآل السوداوي لضياع فلسطين والذي كان يحدث على مرآى الجميع لكن من دون استطاعة حقيقية لإيقافه. في بعض المراحل التاريخية انضوت الرؤيتان في ظل قيادة موحدة أو شبه موحدة, أهمها وأطولها عمراً مرحلة منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة فتح منذ أواخر الستينيات وحتى أوسلو. وفي مراحل أخرى انشقت الرؤيتان وانفصلتا لتأكلان من بعضهما البعض على حساب الصراع مع إسرائيل, أهمها وأطولها عمراً الانشقاق الفتحاوي – الحمساوي من تاريخ أوسلو وحتى الآن. بيد أنه سواء في مراحل توحد الرؤيتين أو اشتغال كل منهما على حدة فإن الإنجاز على الأرض لجهة تحقيق الحقوق الفلسطينية واسترداد الأرض ظل محدودا, وأقرب إلى الفشل. لم يتحقق التحرير, ولم تُسترد الأرض, ولم يعد اللاجئون. الإنجاز الأهم للحركة الفلسطينية, بشقيها ورؤيتيها, خلال العقود الماضية تمثل في الإبقاء على القضية حية وساخنة ومتصدرة للأجندة الإقليمية والدولية. باتت هناك قناعة راسخة وعامة بأنه لا يمكن أن تهدأ حروب وصراعات واشتعالات هذه المنطقة من دون أن يتم حل قضية فلسطين. ما عدا هذا الإنجاز, المتفق عليه بين الرؤيتين, كل شيء يخضع للتقدير النسبي. ما يُمكن رؤيته من خلال منظور إحدى الرؤيتين نجاح أو نصر جزئي, يرى من قبل المنظور المنافس على أنه فشل أو تنازل صريح. والمقاومة التي كانت الأرضية الجامعة للرؤيتين في مراحل طويلة أصبحت تُرى بمناظير متفاوتة: بين من يلتزم بها التزاماً أرثوذكسياً مطلقاً ويراها غاية وهدفا, ومن يمارسها مترافقة مع التقديرات الظرفية ويراها وسيلة للغاية والهدف. محدودية الإنجاز في جانب كل من الرؤيتين لا يمكن رده إلى فشل فلسطيني ذاتي في ابتكار حركة تحرير تحاول أن تجمع بين المقاومة والتسييس, وإن كانت المساهمة الذاتية بارزة ولا يمكن إغفالها. لكن وطأة وجبروت العدو وجبهته كانت مما لا يمكن هزيمته بجبهة فلسطينية ضعيفة, وجبهة عربية مشتتة استخدمت أطرافها قضية فلسطين لأغراض سياسية محلية لا علاقة لها بأهداف الفلسطينيين الكبرى. عناصر ذلك المشهد العام الذي وسم التاريخ الفلسطيني الحديث ما زالت قائمة في جوهرها: الانقسام الفلسطيني الداخلي الحاد إلى رؤيتين, الصراعات العربية المدمرة وغياب الدعم الحقيقي, وتواصل دعم الأطراف الدولية لإسرائيل. إلى تلك العناصر يمكن إضافة عنصر محبط آخر وهو أن إسرائيل تزداد رسوخاً وأن الزمن يلعب لصالحها وهو ما يدركه إستراتيجيوها. يتمثل ذلك الرسوخ في القوة العسكرية, والاقتصادية, والتواصل الاستيطاني, والتغير الديموغرافي. يكفي أن نتذكر أن هناك أكثر من نصف سكان إسرائيل ينتمون الآن إلى الجيل الثاني والجيل الثالث نسبة إلى مهاجري ثلاثينيات القرن الماضي. بمعنى أن أفراد هذين الجيلين ولدوا في أرض فلسطين التاريخية وبعد قيام دولة إسرائيل ولا يعرفون وطنا لهم سوى إسرائيل, بخلاف أجدادهم الذين جاءوا من أوروبا وبقية دول العالم. بيد أن جلاء ذلك المشهد ووطأة أبعاده وعناصره لا يتم استكناهها كما ينبغي ويتم إغفالها بوعي أم بدونه في خضم الصراعات الحزبية المدوية بين الفلسطينين, كما حدث دائماً, ويحدث راهنا. ولئن كان جبروت « الأسباب الخارجية » قد تخطى بكثير أي قدرة يمكن أن تمتلكها « الأسباب الداخلية » إلا أن التمنع عن إدراك الكثير من الدروس التاريخية التي توفرها التجربة الغنية والمريرة في العقود الماضية لا يني يكرس الفشل ويفتك بالفرص الضئيلة التي قد تظهر هنا أو هناك ويمكن استثمارها والبناء عليها. والدرس البدهي والأهم الذي يفوت على المتصارعين الفلسطينيين في هذه المرحلة يقول بأنه في الوقت الذي يتحاربون فيه على الكلمات والألفاظ والمناصب الوهمية فإن إسرائيل تزيد من ترسخها وتواصل التمتع باستثمارها للزمن. « المعركة » الفلسطينية الداخلية لفظية ووهمية لكنها توفر لإسرائيل مسوغ إلقاء التبعة والمسؤولية على الفلسطينيين, وتسويق المقولة الفتاكة بأن الفلسطينيين لا يريدون سوى تدمير إسرائيل ويفتقرون إلى قيادة تريد السلام. ومن يتابع المماحكات الفصائلية في حوارات المصالحة الفلسطينية يلحظ مدى غياب الوعي بالدرس التاريخي المرير الذي قدمه القرن العشرون للفلسطينيين: مواصلة الحرب اللفظية على إسرائيل مقابل ردها باستثمار الزمن وترسيخ وجودها. لم يتبلور لحد الآن معادلة فلسطينية نضالية تكون قادرة على التقاط عناصر الإكراهات الدولية والتمظهرات الإقليمية والقدرات (واللاقدرات) المحلية وترجمتها إلى برنامج عملي يتناسب مع الظرف الزمني. مثل هذه المعادلة التي تصل بين المصالح والظروف المختلفة وتحاول أن تشتغل على ما هو متاح وليس ما هو مرغوب هي وحدها الكفيلة بأن تنجز الحقوق الدنيا للفلسطينيين. ما بين ما هو مرغوب أو يُحلم به وما هو متاح أو يمكن أن يتحقق هناك دوماً مسافات كبيرة. الأيديولوجيا تقول بأن يتم التمسك بما بالغاية القصوى حتى لو يكن هناك أفق لتحققها على أرض الواقع. ومن هنا بالضبط ينبغي خداع الأيديولوجيا ومخاتلتها ذاك أنها تظل تناغي الحلم, وتبعث بالدفء في أوصال أصحابها, لكنه دفء خادع يوفر لخصومهم أن يتقدموا فيما هم يواصلون الحلم. (*) كاتب فلسطيني (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 18 مارس 2009)
حكومة عباس تحذر أوروبا من تخفيف الضغوط عن حماس
طالبت حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية الجانب الأوروبي عدم تخفيف الضغط المفروض على حركة المقاومة الإسلامية « حماس » مبررة طلبها بتداعيات محتملة قد تؤثر سلبا على الحوار الوطني الفلسطيني المتوقع -وفقا لمصادر فلسطينية- أن تستأنف جلساته بعد أيام. فقد أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أنه نقل رسالة إلى قادة أوروبيين -أثناء زيارته الأسبوع الماضي إلى العاصمة البلجيكية- أبلغهم فيها بضرورة تجنب الاتصالات السياسية مع (حماس) لما في ذلك من آثار سلبية على الحوار الوطني الفلسطيني. وقال المالكي إن خطوات التقارب الأوروبية مع حماس من شأنها أن تقوض محادثات الوحدة بإعطاء الحركة انطباعا يدل على استعداد المجتمع الدولي وتحديدا الأوروبي لتغيير موقفه منها سواء وافقت على الالتزام بالاتفاقيات التي أبرمتها السلطة أم لا. وأضاف أنه من الممكن إجراء هذه الاتصالات بعد التوصل إلى اتفاق مصالحة مع الحركة وانضمامها إلى الأطراف الملتزمة بمواقف السلطة من الاتفاقيات السابقة. اللجنة التنفيذية وفي السياق شددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على وجوب التزام الحكومة الفلسطينية المقترحة في الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة ببرنامج المنظمة والتزاماتها الدولية. وجاء ذلك في بيان رسمي صدر الاثنين -عقب اجتماع اللجنة بحضور الرئيس محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية- أكد ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة تتولى إعادة إعمار قطاع غزة والإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل في 25 يناير/ كانون الثاني 2010. وكان واضحا تركيز البيان على اعتبار الحوار الوطني السبيل الوحيد لإنهاء الانقسام الداخلي، مشيرا إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها الجولة الأولى من الحوار في القاهرة « تؤكد الاستعداد للتغلب على الصعوبات المتبقية ». وأعربت اللجنة التنفيذية عن أملها بأن تعود وفود الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة بعد التشاور مع قياداتها المركزية وبحوزتها الأجوبة والتفويض اللازم « لإنهاء حالة الانقسام ». وكان الرئيس عباس أكد في تصريح سابق الاثنين أثناء استقباله الهيئة الإسلامية-المسيحية لنصرة القدس في مكتبه برام الله على أهمية ما تحقق في الجولة الأولى من الحوار الوطني، وأنه لا يمكن لأي طرف أن يلغي الآخر. استئناف الحوار في الأثناء قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح الاثنين إن الحوار الفلسطيني سيستأنف الخميس المقبل في القاهرة لبحث ثلاث نقاط خلافية. وذكر رباح أن قضية الخلاف الأولى تتمثل في صلاحيات هيئة العمل الوطني الفلسطيني التي ستتولى إدارة الشأن الفلسطيني العام حتى إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. وكشف المتحدث أن حماس تصر على أن تتولى هذه الهيئة وحدها المسؤولية عن البت بالقرارات الهامة المتعلقة بالشأن الفلسطيني على أن تتخذ قراراتها بالتوافق. في المقابل، ترى حركة فتح ومعها بعض الفصائل الفلسطينية أن عمل هذه الهيئة يجب ألا يتعارض مع صلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية. أما نقطة الخلاف الثانية فتتعلق بالنظام الانتخابي حيث تطالب حماس بإبقاء النظام الحالي الذي يجمع بين النظام الانتخابي النسبي ونظام الدوائر، في حين ترى فتح ومعها فصائل أخرى اعتماد النظام النسبي كاملا. أما نقطة الخلاف الثالثة فتتصل ببرنامج حكومة التوافق الوطني، حيث ترى حماس أن يكون ذلك مرتبطا ببرنامج حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت عقب اتفاق مكة الذي تضمن عبارة تتحدث عن « احترام » الحكومة للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل، في حين تصر فتح على ضرورة أن يتضمن البرنامج نصا صريحا يتحدث عن « التزام » الحكومة الجديدة بالاتفاقيات الموقعة. (المصدر: موقع الجزيرة نت (قطر) بتاريخ 24 مارس 2009)
جنرال إسرائيلي يربط التكتيكات الإسرائيلية بمقتل مدنيين في غزة
القدس (رويترز) – قال قائد اسرائيلي شارك في الحرب على غزة ان جهود الضباط الاسرائيليين لحماية جنودهم من نيران الفلسطينيين اثناء الحرب التي استمرت 22 يوما ربما ساهمت في سقوط قتلى بين المدنيين دون داع. وتتعرض اسرائيل بالفعل لانتقادات بسبب العدد الكبير لقتلى حرب يناير كانون الثاني كما تتعرض لضغوط جديدة للدفاع عن سلوكها بعد ان ظهرت الاسبوع الماضي روايات لعسكريين شاركوا في الحرب تشير الى انه كان هناك عدم اكتراث بالابرياء في كثير من الاحيان وادى في بعضها الى سقوط قتلى. ووصف تسفيكا فوجل وهو ضابط بقوات الاحتياطي برتبة بريجادير جنرال استدعي للخدمة للمساعدة في الاشراف على الحملة العسكرية على غزة ممارسات اسرائيل التي تقوم على اعتبار اي شخص لا ينصاع للاوامر بمغادرة منطقة قتال على انه مقاتل محتمل من حماس. وقال انه كان يتعين على الجنود ان يقرروا لاسباب « معقولة » ان الشخص الموجود في مجال نظرهم يمثل تهديدا قبل ان يطلقوا النار عليه. لكنه اضاف « اذا اردت ان تعرف ما اذا كنت اعتقد اننا في قيامنا بذلك قتلنا ابرياء فالاجابة بشكل لا لبس هي نعم. » وقال لرويترز في محادثة بالهاتف يوم الاثنين « سأكون غير أمين للغاية اذا قلت ان ذلك كان مستحيلا. لكن اذا كانت هناك حوادث كهذه فانها كانت استثناء. لم يكن هذا هو المزاج العام او السياسية العامة. » وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الذي ذكر انه حدد هوية كل القتلى ان 1417 فلطسينيا قتلوا بينهم 926 من المدنيين منهم 313 طفلا و116 امرأة. وقتل الكثيرون منهم في قصف من الجو او قصف مدفعي. ولم يقدم الجيش الاسرائيلي من جانبه ارقاما للقتلى الفلسطينيين. وذكر مركز ابحاث اسرائيلي له صلات بالقوات المسلحة ان احصائيات المركز الفلسطيني لحقوق الانسان تظهر ان عددا كبيرا بشكل غير متناسب من اولئك الذين وصفوا بانهم مدنيون هم شبان في سن القتال. ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية في الاسبوع الماضي عن الجنود قولهم انه كان هناك عدم احترام على نطاق واسع لسلامة المدنيين الفلسطينيين. وقال احدهم انه سمع عن قناص قتل بالرصاص امرأة وطفلين ضلوا طريقا وجهتهم القوات الى السير فيه. وأشار مسؤولون عسكريون الي ان ذلك الجندي لم يكن شاهد عيان. وعبر ريتشارد كيمب وهو كولونيل متقاعد بالجيش البريطاني قاد قوات في العراق وافغانستان عن تفهمه لتكتيكات اسرائيل في غزة لكنه قال ان مصداقيتها على المدى الطويل ربما تتوقف على مثول اي منتهكين لقوانين الحرب امام العدالة. وقال كيمب لرويترز من لندن « يمكنني ان اتفهم فكرة ان الناس احيانا ما يتصرفون خارج اطار القواعد. القتال موقف غريب للغاية. لكني لا اعتقد انه يمكنك ان تقول انه بسبب ذلك فانت تقبل خرق القواعد. » وقال فوجل « اذا كانت لدينا شهادة تظهر بوضوح ان شخصا تصرف بطريقة غير مناسب ولم يفعل الشيء الصحيح فليس لدي شك في انه يجب ان تطبق عليه الاجراءات القانونية. » ووعد رئيس الاركان الاسرائيلي اللفتنانت جنرال جابي اشكينازي يوم الاثنين ايضا بمحاسبة الجنود. غير ان الجيش الاسرائيلي نادرا ما قدم افرادا الي المحاكمة عن قتل مدنيين على الرغم من توافر الادلة من الفلسطينيين وجماعات لحقوق الانسان على مثل تلك الجرائم. وصنف فوجل اولويات الضباط الميدانيين الاسرائيليين في قتال غزة على انها » أولا ان نعيد رجالنا امنين وسالمين. ثانيا اننا مصرون على الانتصار. ثالثا اننا لسنا قتلة. لا يمكننا ان نخلق موقفا نقاتل فيه بدون مباديء. » ومثل كثير من الاسرائيليين ألقي فوجيل باللوم على حماس التي ترى انها تخوض حربا مقدسة ضد الدولة اليهودية لاثارتها اراقة الدماء في غزة بالقتال في اماكن مأهولة بالسكان. ويشير الفلسطينيون الي ان غزة المزدحمة محصورة بين اسرائيل ومصر وهو ما لا يتاح للمدنيين ملجأ يذكر. وفقدت اسرائيل عشرة جنود في القتال اضافة الي وثلاثة مدنيين قتلوا بصواريخ قصيرة المدى. واستؤنف اطلاق الصواريخ وان يكن بمستوى اقل منذ توسطت مصر في هدنة. وقال فوجل « لو كنا أنهينا هذه الحملة بمئة جندي قتيل واحتراق عشر دبابات لكن مع الفوز بتقدير دولي باعتبارنا الجانب الذي اظهر (اخلاقيات استثنائية) فهل موقفنا سيكون أفضل اليوم؟. » من دان وليامز (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 24 مارس 2009)
تقارير للأمم المتحدة تقول إن إسرائيل استهدفت مدنيين في غزة
جنيف (رويترز) – قال محققون بالامم المتحدة يوم الاثنين إن اسرائيل انتهكت جملة من حقوق الانسان خلال غزوها لغزة من بينها استهداف مدنيين واستخدام طفل درعا بشريا. وردت الاتهامات في تقارير لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والتي دعت ايضا الى انهاء عاجل للقيود الاسرائيلية على الامدادات الانسانية الى غزة والى تحقيق دولي كامل في الصراع. وجاء في تقرير لراديكا كوماراسوامي ممثلة الامين العام للامم المتحدة الخاصة للاطفال والصراع المسلح « الاهداف المدنية خاصة المنازل وساكنيها كانت فيما يبدو الاكثر تضررا من الهجمات لكن المدارس والمنشات الطبية تضررت ايضا. » وزارت محامية حقوق الانسان السريلانكية المنطقة في اوائل فبراير شباط. وساقت سلسلة طويلة من الوقائع لدعم اتهاماتها. وقالت في احداها ان جنودا اسرائيليين قتلوا بالرصاص أبا بعدما امروه بالخروج من منزله ثم فتحوا النار في الغرفة التي كانت تحتمي بها بقية اسرته فأصابوا الام وثلاثة اخوة وقتلوا الرابع. وفي واقعة اخرى في 15 يناير كانون الثاني بتل الهوى في جنوب غربي مدينة غزة اجبر جنود اسرائيليون فتى في الحادية عشرة من عمرة على السير امامهم لعدة ساعات فيما كانوا يجوبون البلدة حتى بعدما تعرضوا لاطلاق النار. وقال قائد اسرائيلي شارك في غزو غزة الذي استمر 22 يوما يوم الاثنين إن الجهود الاسرائيلية لحماية قواتها من النيران الفلسطينية ربما تكون اسهمت في قتل غير مبرر لمدنيين. وقال تزفيكا فوجيل البريجادير جنرال بقوات الاحتياط لرويترز « اذا اردتم ان تعرفوا ما اذا كنت اعتقد اننا قتلنا مدنيين من خلال ذلك فان الاجابة بلا شك هي نعم. » واضاف فوجيل ان حوادث من هذا القبيل كانت استثنائية. وشكلت تصريحات كوماراسوامي جزءا من تقرير اطول بكثير لتسعة محققين تابعين للامم المتحدة بينهم متخصصون في حق الصحة والطعام والسكن المناسب والتعليم والاعدامات خارج نطاق القضاء والعنف ضد المرأة. وقعت جميع الانتهاكات المذكورة التي ارتكبتها اسرائيل وفي بعض الحالات حركة حماس التي تسيطر على غزة خلال الغزو في الفترة بين 27 ديسمبر كانون الاول و 17 يناير كانون الثاني والذي يقول قادة اسرائيل انهم شنوه لوقف هجمات حماس الصاروخية من القطاع. ويقول مسؤولون فلسطينيون ان 1434 شخصا في غزة 960 منهم مدنيون لقوا حتفهم في القتال وهو رقم تشكك اسرائيل في صحته. وذكر تقرير المحققين التسعة ان العدد الاجمالي للقتلى بلغ 1440 بينهم 431 طفلا و 114 امرأة. وتعرض التقرير في مجمله لانتقادات في المجلس الذي يضم 47 دولة من السفير الاسرائيلي اهارون ليشنو يار الذي قال انه « يتجاهل عن قصد ويهون من التهديدات الارهابية وغيرها من التهديدات التي نواجهها » ومن استخدام حماس للدروع البشرية. وقال ليشنو يار ان الوثيقة التي تقع في 43 صفحة هي جزء من نموذج « تحويل اسرائيل الى شيطان » في المجلس حيث يتمتع تكتل غير رسمي للدول الاسلامية والافريقية تدعمه عادة روسيا والصين وكوبا بأغلبية راسخة. وقدم روبرت فولك الاكاديمي الامريكي ومقرر المجلس الخاص لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة تقريرا اخر يوم الاثنين. وقال فولك الذي منعته اسرائيل من الدخول العام الماضي لاتهامه بالتحيز والتحامل ان الدولة العبرية اخضعت مدنيين في غزة « لشكل غير انساني من الحرب الذي يقتل ويحدث عاهات مستديمة ويؤدي الى ضرر عقلي. » ودعا تقريره الذي صدر قبل أيام الى قيام مجموعة من الخبراء المستقلين بالتحقيق في ارتكاب اسرائيل وحماس لجرائم حرب محتملة واقترح ايضا ان ينشيء مجلس الامن محكمة جنائية للتحقيق في هذه الجرائم. من روبرت ايفانز (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 23 مارس 2009)
مزراق يشن هجوماً على الرئيس المرشح: «أخيراً ظهرت حقيقتك وسقط القناع»… بوتفليقة لقادة «الإنقاذ» في الداخل والخارج: اعتذروا للجزائريين… أو ابقوا بعيدين عن ديارنا
الجزائر – الحياة وجّه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة المرشح المستقل لانتخابات الرئاسة المقررة في التاسع من نيسان (أبريل) المقبل، نداء واضحاً إلى قيادات تاريخية في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة يدعوها فيها إلى الاعتذار للجزائريين. وقال بوتفليقة متحدثاً عن ملف المصالحة الوطنية أمس: «الذين أضلّوا الطريق وأضروا بالجزائر في العواصم الخارجية وفي الجزائر لا بد أن يعترفوا بخطئهم أمام الشعب، وإن لم يفعلوا فعليهم البقاء بعيدين عن ديارنا». وكان الرئيس الجزائري المرشح لولاية رئاسية ثالثة يتحدث في خطاب أمس في ولاية تيارت (300 كلم جنوب غربي العاصمة) ضمّنه كثيراً من «الرسائل» المتصلة بملف المصالحة الوطنية وموقع بعض قيادات جبهة الإنقاذ المحظورة منه. وقال بوتفليقة الذي لبّى دعوة لحضور ملتقى حول المصالحة الوطنية من تنظيم منتدى المثقفين الجزائريين، في خامس يوم من الحملة الانتخابية، إن «أبواب الأخوة والمصالحة الوطنية والحوار ما زالت مفتوحة». لكنه لفت إلى أن كثيراً من «الحساسية» كانت رافقت هذا الموضوع (تجسيد المصالحة). وأشار إلى أن المصالحة الوطنية «لا يمكن ربطها بتاريخ محدد يبدأ وينتهي بمدة». ثم فتح هامشاً بدا أن المعني به هم قادة في جبهة «الإنقاذ» المحظورة، إذ قال: «الذين أضلّوا الطريق وأضروا بالجزائر في العواصم الخارجية وفي الجزائر لا بد أن يعترفوا بخطئهم أمام الشعب، وإن لم يفعلوا فعليهم البقاء بعيدين عن ديارنا». وأضاف بوتفليقة قائلاً: «قد يعتقد الذين كانوا سبباً في المأساة الوطنية أنهم أضروا بالحياة اليومية للمواطنين فقط، لكنهم في الحقيقة مسّوا بشرف الجزائر وشعبها في الخارج وحوّلوا الجزائر إلى مجزرة ذبحوا فيها الأطفال والنساء». ولم يسمّ بوتفليقة المقصودين في خطابه بالإسم، لكنه وجّه اتهامات إلى أطراف جزائرية لم يسمها أيضاً بالتآمر ضد البلاد من الخارج: «حتى وإن اختلف هؤلاء مع الحكومة فإن الأمر لا ينبغي أن يصل إلى التآمر على حكومتهم وبلدهم»، موضحاً في الوقت نفسه أن الجزائر تُعتبر «البلد الوحيد الذي يتآمر عليه أبناؤه من الخارج». وزاد: «نحن نعيش في هذا العالم حتى ولو أضعفتنا الأزمة فقد خرجنا منها أقوى مما كنا عليه». وسرت تكهنات بأن بوتفليقة كان يشير تحديداً إلى علي بن حاج الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ وزعيمها عباسي مدني، وكلاهما دعا إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة. وأشاد بوتفليقة برد فعل الشعب الجزائري الذي كان بـ «المرصاد» للذين تسببوا في الأزمة، وحيّا أفراد الجيش الجزائري ومصالح الأمن نظير دورهم في «حماية الجمهورية». كما حيّا عناصر الدفاع الوطني (الذاتي) واعداً بحفظ حقوقهم «عرفانا لما قدّموه للجزائر خلال تلك الفترة» (حقبة التسعينات). ودافع بوتفليقة عن تركيبة التيارات التي تمارس الحكم دخل الجهاز التنفيذي للدولة، بما في ذلك الإسلامية، وقال «الدولة ليست أوهاماً تقرأ في الكتب، فالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية تمخّضت أثناء حرب التحرير» ضد فرنسا و «أُسست على مبادئ إسلامية، والدليل على ذلك هو تشكل التحالف الرئاسي من حزبين وطنيين وحزب إسلامي مشارك في الحكومة منذ 1999»، وقال إن هذا الحزب «يمثّل الإسلام الهادئ المبني على الحوار والمنطق». ويقصد بذلك حركة مجتمع السلم. مدني مزراق… سقط القناع وتزامن خطاب بوتفليقة مع بيان أصدره أمس «الأمير الوطني» السابق لـ «الجيش الإسلامي للإنقاذ» المنحل، مدني مزراق، شن فيه هجوماً عنيفاً على الرئيس الجزائري. وقال إنه بعد عشر سنوات من «التطبيل والتهليل» لمشروع المصالحة الوطنية و «في خرجة غريبة يطل علينا المرشح المستقل عبدالعزيز بوتفليقة بتصريح غريب» يقول فيه عن قيادات الجبهة المحظورة «هناك أصوات تقول بأنني لم أعطهم حقوقهم، لكن الشعب هو من يعطيني الحق، أنا أدعوكم (التائبين) للعيش وسط الشعب الجزائري، مع أنكم أفسدتم سمعتنا في الخارج». وشن بيان مزراق الذي كان قال قبل فترة قصيرة في مقابلة مع «الحياة» إن بوتفليقة هو «أصلح الموجودين لقيادة البلاد»، انتقاداً عنيفاً للرئيس الجزائري: «أخيراً ظهرت حقيقتك كالشمس في كبد السماء فسقط القناع وانتهى مسلسل الأحلام والأماني». و تساءل: «هل كان شعار المصالحة الوطنية مجرد شعار خدعت به الشعب الجزائري؟». وعدد مزراق كثيراً من التصريحات التي أطلقها بوتفليقة سابقاً، وتتعلق بوعود أطلقها في مصلحة مسلحين سابقين، يطلب فيها الرئيس الجزائري وقتاً للذهاب بعيداً بمشروع المصالحة. ولفت مزراق إلى أن العناصر السابقة في «الجيش الإسلامي للإنقاذ» المنحل تفهّمت كلام بوتفليقة سابقاً عن «التوازنات الوطنية» لمّا كان يروّج للمصالحة في نهاية 2005، في إشارة إلى أن المسلحين السابقين لا يتفهمون الآن موقفه من التأخر في تطبيق المصالحة. واتصلت «الحياة» بمدني مزراق للتحقق من أن البيان منسوب فعلاً إليه فأكد صحته، وقال: «لقد تابعنا سريان الحملة الانتخابية منذ بدايتها ووجدنا ألغازاً في كلام الرئيس المرشح بوتفليقة». وعن التناقض في موقفه الجديد مع سابقه المؤيد لبوتفليقة، قال: «فعلاً إلى وقت قريب كنا نرى أن بوتفليقة سيتوجه إلينا أخيراً بعدما راعينا رجاءه لمّا تحدث عن التوازنات الوطنية، لذلك نقول الكلام الحسن إذا توافرت النيات الحسنة، ونقول الكلام الغليظ والخشن حين نسمع ما لا يناسبنا». وزاد: «منذ عشر سنوات ونحن ندعم خطوات المصالحة وننتظر وعود الرئيس لكننا تفاجأنا أيما مفاجأة بما يقوله في حملته الانتخابية». وكانت وكالة «فرانس برس» نقلت عن الرئيس بوتفليقة قوله السبت في مدينته تلمسان في الغرب الجزائري، تنديده بـ «اولئك الذين دمّروا البلاد» ويطالبون الآن بتعويضات مع عودة الوضع الى طبيعته. وقال متوجهاً إلى «التائبين» الذين جرد الكثير منهم من حقوقهم المدنية: «لا يمكنني أن افرض على الشعب قبول عودتكم إلى المجتمع لأن الشعب هو الوحيد القادر على منحكم» رد الاعتبار والحقوق. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 مارس 2009)
جماعة حقوقية: قوات إسرائيل انتهكت أخلاقيات مهنة الطب
القدس (رويترز) – قالت جماعة اسرائيلية لحقوق الانسان يوم الاثنين ان الجيش الاسرائيلي انتهك أخلاقيات مهنة الطب أثناء هجومه الاخير على غزة في أحدث اتهام لسلوك الجنود الاسرائيليين أثناء القتال. وساق أطباء من جماعة (أطباء من اجل حقوق الانسان-اسرائيل) حوادث مزعومة قالوا انها « لا تكشف فقط ان (الجيش) لم يقم باجلاء العائلات المحاصرة والجرحى وانما منع ايضا الفرق (الطبية) الفلسطينية من الوصول للجرحى. » وجاء تقرير الجماعة عقب اتهامات وجهتها جماعات اخرى لحقوق الانسان وفلسطينيون بأن تصرفات اسرائيل خلال الهجوم الذي استمر 22 يوما في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس) تستوجب اجراء تحقيقات في ارتكاب جرائم حرب. وقال الجيش الاسرائيلي ان المحكمة العليا رفضت التماسا قدمته جماعة اطباء من اجل حقوق الانسان في 19 يناير كانون الثاني اي بعد يوم من انتهاء هجوم غزة وان هذه الاتهامات مازالت رهن التحقيق. وأوردت الجماعة أرقاما صادرة عن منظمة الصحة العالمية أظهرت أن 16 من أفراد الفرق الطبية الفلسطينية قتلوا بنيران اسرائيلية خلال العملية وان 25 أصيبوا بينما كانوا يؤدون عملهم. وقال زفي بنتويتش وهو عضو في مجلس أطباء من أجل حقوق الانسان-اسرائيل ان ما حدث هو « انعكاس لما نعتبره أوامر غير واضحة صادرة عن جهات عليا الى الجندي الذي يحارب في الميدان. » وأضاف أن الجيش الاسرائيلي « كان يطلق النار دون تمييز تقريبا على مثل هذه الفرق. » وأضافت الجماعة أن القوات الاسرائيلية هاجمت 34 منشأة للرعاية الطبية ومن بينها ثماني مستشفيات أثناء الهجوم الذي شنته بهدف معلن وهو وقف هجمات الصواريخ الفلسطينية عبر حدودها. ويقول الجيش الاسرائيلي ان هناك تعليمات لقواته « بالعمل بأقصى درجات الحذر لتجنب الحاق الأذى بالمركبات والمنشات الطبية. » وقال مكتب المتحدث باسم الجيش « بناء على ذلك هناك أمثلة عدة أحجمت فيها القوات الاسرائيلية عن العمل في منطقة بسبب وجود المركبات أو الفرق الطبية فيها. » ومن جانبها قالت الجماعة ان هناك حالات لم يسمح فيها الجيش باجلاء المدنيين الجرحى لأيام بينما ترك اخرين بلا طعام او ماء « لفترات طويلة. » وذكر الجيش أن مقاتلي حماس « استغلوا بشكل منهجي المركبات والمنشات والملابس الطبية من اجل اخفاء وتمويه النشاط الارهابي وبصفة عامة استخدموا سيارات الاسعاف لنقل نشطاء الارهاب وأسلحة. » لكن بنتويتش قال ان جماعته لم ترصد قط اي حادثة وقعت أثناء الهجوم على غزة استخدمت فيها حماس ومقاتلون اخرون العربات الطبية لنقل أسلحة. وقال « يعكس هذا الامر بشكل أساسي منهجا عاما تجاه المؤسسات الطبية وتجريمها دون وضع ذلك رهن الاختبار الفعلي أو اخضاعه لفحص دقيق بشكل أكبر. » وأدلى الاسبوع الماضي جنود خاضوا حرب غزة برواياتهم في وسائل الاعلام الاسرائيلية وتحدثوا عن قتل مدنيين كما تحدثوا عن مشاعر ازدراء عميقة للفلسطينيين في صفوف الجيش. ورد وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك على هذه الاتهامات بتكرار وصف اسرائيل لقواتها بأنها الاكثر تحليا بالاخلاق في العالم. وقال الجيش ان ممثل الادعاء العسكري امر باجراء تحقيق في الحوادث المزعومة. وقدر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عدد القتلى الفلسطينيين خلال الهجوم بنحو 1434 قتيلا منهم 960 مدنيا و239 شرطيا و235 مقاتلا. وشكك المسؤولون الاسرائيليون في هذه الارقام. وقتل في الهجوم 13 اسرائيليا. من أوري لويس (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 23 مارس 2009)
ردا على هجوم بوتفليقة على الإسلام السياسي بالجزائر بلحاج ينتقد بوتفليقة ويتهمه باستغلال الدين
نفى علي بلحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة أن تكون الجبهة مسؤولة عن الدمار الذي لحق بالجزائر، وذلك في رد على الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي كان اتهم الجبهة الإسلامية بالمسؤولية عن الهلاك والدمار الذي لحق بالبلاد في تسعينيات القرن الماضي. وانتقد بلحاج الرئيس الجزائري ووصف خطابه بأنه « استئصالي » وفيه خروج عن « الحياد وخطاب المصالحة »، في إشارة إلى فلسفة الوئام المدني التي أعلنها بوتفليقة لتحقيق المصالحة في المجتمع الجزائري إبان سعيه لتولي الرئاسة. وأبدى بلحاج الاستعداد لتحمل المسؤولية « التي يحددها القضاء المستقل وليس بوتفليقة ولا الإعلام ». وحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية ما حدث في البلاد. واتهم بلحاج الرئيس الجزائري شخصيا بمنع الجبهة الإسلامية من العمل السياسي رغم أن الشعب أعطى الجبهة « تزكيته مرتين »، مرة في الانتخابات البلدية والأخرى في الانتخابات التشريعية. وردا على سؤال عن تأييد بعض الحركات الإسلامية في الجزائر للرئيس الجزائري، قال بلحاج إن « الناس أحرار، نحن لا نزايد على أحد ولا نمنع أحدا ». وقال بلحاج في اتصال مع الجزيرة إن « بوتفليقة يدرك أن الذين جاؤوا به من التيه السياسي عشرين سنة هم الذين خربوا البلاد وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولذلك لا يستطيع بوتفليقة ولا غيره أن يزور حقائق التاريخ ». ونفى بلحاج أن تكون جبهته قد عمدت إلى استغلال أو توظيف الدين لأغراض سياسية، وقال إن « بوتفليقة هو الذي يوظف الزوايا والمساجد من أجل المنصب السياسي، بينما نحن نوظف السياسة لخدمة الدين ». وكان الرئيس الجزائري والمرشح لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل قال إن الإسلام السياسي في الجزائر لم تعد ترجى منه فائدة. وأوضح بوتفليقة في خطاب ألقاه أثناء حملته الانتخابية أن العلماني يمكن أن يكون أكثر إيمانا من الإسلامي لأن العلماني لا يسيّس الدين، على حد تعبيره. وأوضح بوتفليقة -الذي يجوب في الوقت الحالي المحافظات الجزائرية في إطار الحملة الانتخابية التي دخلت يومها الخامس- أنه ليس لديه أي مشكلة لا مع الإسلاميين ولا مع العلمانيين. يشار إلى أن الانتخابات المقبلة ترشح لها إسلامي واحد وهو الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي, كما أن بوتفليقة حصل على دعم حركة مجتمع السلم المحسوبة على (الإخوان المسلمين)، وهي الحركة المشاركة في الائتلاف الحاكم بأربعة وزراء. ودعا الأمين العام لجبهة التحرير الوطني -حزب الغالبية البرلمانية- وزير الدولة عبد العزيز بلخادم، والممثل الشخصي للرئيس الجزائري، إلى منح بوتفليقة شرعية قوية، وقال إن الأمر يتعلق بمصير البلاد. غير أن المرشح الآخر لهذه الانتخابات موسى تواتي نصح بوتفليقة بالتخلص من « حاشيته » التي تسببت برأيه في فشل برنامجه في الولايتين السابقتين باعتراف الرئيس نفسه. وقال إن هذه الحاشية طالبته بالترشح من جديد دفاعا عن مصالحها. (المصدر: موقع الجزيرة نت (قطر) بتاريخ 24 مارس 2009)
هادي يحمد :ممثلة فرنسية تعود للسينما مسلمة بلا أدوار حب جسدي
هادي يحمد باريس – بعد غياب دام حوالي عشر سنوات عن التمثيل تعود الفنانة الفرنسية « صوفي جليمان » إلى السينما، ولكنها تشترط في عقودها التي تبرمها « عدم القيام بأي أدوار حب »، وتصر « صوفي » التي اعتنقت الإسلام حديثا وتعتبر إحدى أهم ممثلات الجيل الجديد على أنها لن تتخلى عن شروطها رغم أنها « تعيش ظروفا مادية قاسية بسبب هذه الشروط ». وفي حديثها الأول بمناسبة عودتها إلى السينما تقول « صوفي جليمان » (31 سنة)، والتي غابت عن التمثيل فجأة نهاية سنة 1999 عندما تزوجت بمسلم من جزر القمر: « رغم أن زوجي لم يكن مسلما ملتزما ولم يؤثر في قراري باعتناق الإسلام، فإنني اخترت في نفس السنة التي التقيته فيها (طلقا فيما بعد) اعتزال السينما مؤقتا والسكن في منزل قرب بحيرة جنوب باريس بعيدا عن الأضواء ». صوفي – الحاصلة على « سيزار » (أفضل دور للأمل النسوي) سنة 1998 عن دورها في فيلم « القلق » للمخرج الفرنسي « سيدريك خان » والتي اعتبرت في حينه الوجه الواعد للسينما الفرنسية – قررت وقتها المضي في تجربتها باعتناق الإسلام إلى مداها، حيث ارتدت الحجاب، لكنها تقول إنها « الآن ترتديه من حين إلى آخر بحسب الضرورة »، ولكنها تحرص على « الأزياء المحتشمة ». غير أن الأمر الجديد في عودة « صوفي جليمان » إلى ميدان السينما هو قرارها – وهو الجديد أيضا على السينما الفرنسية – بألا تمثل أي دور فيه علاقة حب جسدي التي هي أحد مرتكزات السينما الفرنسية والغربية بشكل عام. وتقول في حديثها لجريدة ليبراسيون الفرنسية يوم السبت 21-3-2009 إنها مصرة على شروطها مع علمها « أن الأمر يكلفها خسارة مادية كبيرة بسبب رفضها لمثل هذه الأدوار ». وحول معرفتها بالإسلام تقول صوفي إنها وإن تربت في أسرة كاثوليكية فإنها لم تكن متدينة، ولكنها كانت تعتقد في وجود الله، لكن « الإسلام كان أكثر الأديان التي قدمت لها إجابة مباشرة حول معنى هذا الإله، وأكثر بساطة وتناسقا من الإجابة التي تقدمها الكاثوليكية ». لا تعلق الفنانة الفرنسية القادمة حديثا إلى الإسلام كثيرا على دورها في فيلم « القلق » والتي مثلت فيه مقاطع أثارت وقتها ضجة كبيرة والتي شبهت وقتها بالممثلة الأمريكية « مارلين مونرو » في قدرتها على أداء أدوار الإغراء، لكنها اليوم تشترط أدورا محتشمة سينمائيا. وحول خلعها الحجاب في الوقت الراهن تقول إنه « من الصعب التوفيق بين أدوارها السينمائية وبين الحجاب »، غير أنها « لا تغلق الباب في إمكانية أن ترتديه مرة أخرى ». وفضلا عن فيلم « القلق » فقد مثلت « صوفي جليمان » حوالي تسعة أفلام أخرى من أفلام طويلة وأخرى قصيرة وعدة أدوار مسرحية أخرى. (المصدر: موقع إسلام أون لاين (مصر) بتاريخ 24 مارس 2009)
