الثلاثاء، 24 أبريل 2007

نشرية إخبارية داخلية تصدرها الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

المحتـــوى

I– أخبار الهيئة المديرة

II– أخبار الفروع والجهات

III– أخبار حقوق الإنسان في العالم

IV– متفرّقات

عــود:

انقطعت  » رسالة الرابطة  » عن الصدور طيلة ما يزيد عن السنة، فمكره أخاك لا بطل، وذلك لما عاشته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بهيئتها المديرة وفروعها ومناضليها (وما تعيشه بأقلّ تواتر)  إلى الآن من عراقيل غير قانونية متنوعة بالخصوص منها، في هذا الصدد، قطع الإنترنت والفاكس المتتالي ومراقبة وحجز أغلب المراسلات الموجهة إلى عنوانها المركزي.

وهاهي تعود إلى الصدور من جديد بطلب من مناضليها وفروعها وبقرار من هيئتها المديرة، رغم هذه التضييقات المتقطعة، انطلاقا من قناعة الحقوقيين بقانونية هذا العمل ومن إيمانهم بجدوى صدور هذه الرسالة ومن سعيهم المتواصل لمواكبة الأخبار المتعلقة بالحريات وبحقوق الإنسان ومن إصرارهم الدائب على لعب دورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان وفي بث ثقافة هذه الحقوق.

ولكي نتمكن من الإضطلاع بهذه المسؤولية على أحسن وجه تدعو الهيئة المديرة كل هيئات فروع الرابطة ومناضليها وكل من يعنيه شأن حقوق الإنسان ومن يعيش انتهاكا ما لهذه الحقوق، أن يتصلوا توّا بالهيئة المديرة عبر العنوان الإلكتروني أو الهاتف أو الفاكس أو البريد (في صورة ما لم يختطف أثناء الوصول) لمدّها بالأخبار أو الآراء أو النقد.

I– أخبـار الهيئـة المديـرة :

×       1- لقاءات الهيئة المديرة :

إجتماع الهيئة المديرة بلجنة المتابعة للجنة مساندة الرابطة

إلتأم لقاء في مقرّ الرابطة بنهج بودلار يوم الأربعاء 28 فيفري 2007 على الساعة السادسة بعد الظهر ضمّ أعضاء الهيئة المديرة ولجنة المتابعة للجنة مساندة الرابطة المتكونة من السيد سعدون الزمرلي رئيس الرابطة السابق والناطق الرسمي باسم لجنة مساندة الرابطة والسيدتين هالة عبد الجواد وهاديا جراد والسيد هشام قريبع. وقد قدّم أثناء هذا اللقاء أعضاء اللجنة بسطة مستفيضة عن تكوين لجنة مساندة الرابطة وعن الهدف من تكوينها وعن اجتماعاتها ولقاءاتها وخاصة منها لقاءها بالسيد عبد السلام جراد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل الذي أحاطوه علما بتكوين لجنة المساندة واقتناعاتها والهدف من تكوينها المتمثل بالخصوص في محاولة رفع العراقيل حتّى ينطلق حوار بين السلطة والرابطة يفضي إلى عقد مؤتمرها في أقرب الآجال وأحسن الظروف، وقد عبّر لهم هو الآخر عن مساندة الإتحاد للرابطة وعن اهتمامه البالغ بموضوع مؤتمر الرابطة وعن سعيه للوصول إلى تحقيق ذلك.

كما أطلع السيد سعدون الزمرلي الجميع على فحوى لقائه بالسيد المنصر الرويسي رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان الذي أكد على أنه ودّي وغير رسمي والذي أطلعه خلاله على ما تعيشه الرابطة من عراقيل وعلى تكوين لجنة المساندة وعلى سعيها لفتح حوار بين السلطة والرابطة يفضي إلى تمكين الرابطة من عقد مؤتمرها.

كما تبادل أعضاء الهيئة المديرة وأعضاء اللجنة الآراء حول آفاق الخروج من الأزمة المفروضة على الرابطة. وانتهى اللقاء بتعهّد كل من الطرفين بمواصلة العمل لتحقيق عقد مؤتمر الرابطة في أقرب الآجال.

لقـاء رئيس الرابطة بالسيد منصر الرويسي

إلتقى رئيس الرابطة المختار الطريفي يوم 06 مارس 2007 بالرئيس الجديد للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات العامة، السيد منصر الرويسي، وتناولت المقابلة وضع حقوق الإنسان وخاصة الأزمة التي تشهدها علاقة الرابطة بالسلطة، على أمل تجاوز كل العراقيل التي تعيق قيام الرابطة بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، وعبّر رئيس الرابطة لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة بما يتيح عقد المؤتمر الوطني السادس وذلك في إطار احترام استقلالية  الرابطة وقيامها بدورها كاملا.

لقاءات مع مسؤولين أوروبيين

إلتقى رئيس الرابطة المختار الطريفي بالسيد غنتر غلوزر نائب وزير الخارجية الألماني (الذي ترأس بلاده الإتحاد الأوروبي حاليا) خلال الزيارة  التي أدّاها هذا الأخير إلى تونس لحضور اجتماعات المجلس البرلماني الأورومتوسطي التي عقدت بتونس أيام 16 و17 و 18 مارس الماضي، وقد تمّ اللقاء خلال مأدبة عشاء دعا إليه السفير الألماني بتونس. كما التقى رئيس الرابطة بنفس المناسبة وضمن وفد من المجتمع المدني التونسي برئيس البرلمان الأوروبي السيد بوترينع، الذي كان مرفوقا بوفد من البرلمان الأوروبي يضمّ ممثلين عن كل المجموعات بذلك البرلمان، كما التقى رئيس الرابطة وعدد من ممثلي المجتمع المدني بأعضاء من المجموعة الإشتراكية بالبرلمان الأوروبي.

×   

   2-  بيانات الرابطة خلال الثلاثيّة الأولى من 2007

لا ننفك نقول ونعيد للسلطة والأحزاب والمنظمات أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، منظمة حقوقية مناضلة ومسؤولة غير متحيّزة لا تسعى إلى الحكم والسلطة، غدا واليوم وفي المستقبل مهما كانت محاولات جرّها ومهما كانت قوة عرقلتها ومهما تنوعت وتعدّدت آليات تكبيلها والتشكيك في شرعيّتها ووطنيّتها، فيكفي استعراض بلاغاتها وبياناتها (طيلة الثلاثية الأولى لهذه السنة) التي تناولت المواضيع التالية كي يتأكّد الجميع من ذلك : المحاكمات العادلة، التعذيب، الإيقاف التحفظي، الإختطاف دون إعلام العائلات، حرية الإجتماعات، حرية الصحافة، حريّة الشّغل، الإنتهاكات في العالم، الإرهاب وطريقة التصدي له، حرية التنقل.

فلمزيد التأكيد نورد فيما يلي حوصلة مركزة للبيانات التي أصدرتها الهيئة المديرة حيث تناولت المواضيع الحقوقية سالفة الذّكر:

02 جانفي 2007 :

إعدام رئيس العراق سابقا صدام حسين، الموقف من حكم الإعدام :

أصدرت الهيئة المديرة بيانا حول  » إقدام سلطات الإحتلال الأمريكي ممن  نصّبتهم حكّاما بالعراق فجر يوم 30/12/2006 أول أيام عيد الأضحى على تنفيذ حكم الإعدام على الرئيس العراقي السابق صدام حسين « . حيث أدانت  » هذه الجريمة النكراء وهذا العمل الوحشي واللاإنساني  » وذكّرت بـ « معارضتها التامة والمبدئية لحكم الإعدام مهما كانت الجريمة والمحكمة والمتّهم « . وأدانت الطريقة التي نفذ بها  » حكم الإعدام وتوقيته « . ودعت « المجتمع الدولي إلى مساعدة العراق على تحقيق استقلاله وإقامة نظام ديمقراطي ».

05 جانفي 2007 :

الإشتباكات المسلّحة واعتقال « مجرمين خطرين » والإرهاب والمحاكمة العادلة :

أعلنت الهيئة المديرة عن موقفها من الإشتباكات المسلحة مباشرة عندما أطلعت على بيان وزارة الداخلية وبعد انتظار طويل. حيث اكّدت على استغرابها من « استمرار التعتيم الإعلامي الرّسمي وطالبت السلطة بالكشف عن حقيقة المجموعة وأهدافها وهويّات أعضائها …

وأدانت بقوّة لجوء بعض التونسيين إلى العنف كوسيلة للتعبير السياسي  » كما أكدت على أنّ « مواجهة خطر الإرهاب لا يكون بالمعالجة الأمنية فقط بل بتشريك كلّ مكوّنات المجتمع وإطلاق الحريات العامة واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.

وعبّرت – اعتمادا على ما بلغها – عن انشغالها لممارسات أجهزة الأمن، تجاه المعتقلين وخاصة منهم « المشبوه فيهم »، المنافية لحقوق الإنسان وطالبت باحترام الذّات البشريّة .. ودعت إلى توفير كلّ شروط المحاكمة العادلة.

وختمت هذا البيان بالتحذير من مخاطر الخلط بين من يحمل السلاح ويهدّد أمن المواطنين … وبين غيرهم من المواطنين.

7 جانفي 2007 :

إنتهاك حقّ الإجتماع، منع انعقاد المجلس الوطني للرابطة :

طلعت الهيئة المديرة على الرأي العام ببيان يوم الأحد 07 جانفي 2007 تخبر فيه بمكالمة هاتفية تلقاها رئيس الرابطة عن مسؤول سام بوزارة الداخلية يبلغه فيها بمنع عقد المجلس الوطني مؤكدا بها مرة أخرى وبصورة سافرة تدخل وزارة الداخلية وأجهزة السلطة المختلفة في شأن الرابطة وعملها وإثنائها عن القيام بدورها، وبما جدّ حول منع انعقاد المجلس الوطني للرابطة من محاصرة قوات كبيرة من الأمن المقر المركزي للرابطة والتصدّي لرؤساء الفروع للحيلولة دون وصولهم إلى المقرّ بالعنف البدني واللّفظي. ولاحظت الهيئة المديرة كذلك أنّ هذا المنع يأتي مرة أخرى لإجهاض أيّ حوار داخل الرابطة.

وبعد شكر رؤساء الفروع وأعضائها على حضورهم رغم علمهم بمنع انعقاد المجلس الوطني ورغم الضغوط والمضايقات، تدعو كلّ مناضلاتها ومناضليها إلى مزيد الالتفاف حول منظمتهم وتهيب بكل الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية وكلّ أصدقاء الرابطة إلى مؤازرتها والوقوف إلى جانبها.

16 جانفي 2007 :

من مضايقات أعضاء الهيئة المديرة :

أصدرت الهيئة المديرة بيانا حول دعوة السيد ناجي مرزوق عضو الهيئة المديرة يوم الإثنين 15 جانفي 2007 إلى منطقة الأمن الوطني بصفاقس المدينة حيث تمّ بحثه عن إصدار الرابطة يومية بمناسبة مرور ثلاثين سنة على تأسيس الرابطة وعن توشيحها بالشعار  » ثلاثون من النضال من أن تكون كلّ الحقوق لكلّ الناس  » الذي يضمن حسب الباحث « مسّا بالجهات الرسمية طبقا للفصل 50 من مجلة الصحافة  » وذلك بالخصوص في العبارة  » كلّ الحقوق لكلّ الناس « . استغربت الرابطة هذا التتبّع استغرابا ازداد شدّة بالرجوع إلى سببه. وطالبت السّلطة بالحفظ الفوري لهذا الملف لما تضمّن من انتهاك صارخ لرسالة الرابطة وإساءة لصورة البلاد ونبّهتها إلى السّلبيات التي تنجرّ عن مضايقات مسؤولي الرابطة ونشطائها.

01 فيفري 2007 :

الإختفاءات والمداهمات والإيقافات واحترام الذات البشرية والقانون وحقوق الإنسان

عبّرت الهيئة المديرة في بيان 01 فيفري وقد اتصلت بها وبفروعها عدّة عائلات عن انشغالها البالغ من الإيقافات والمداهمات و »الإختفاءات » التي طالت عديد الشبّان خاصة إثر الأحداث الدامية في الفترة المتراوحة بين 23 ديسمبر 2006 و 03 جانفي 2007. وممّا زاد في انشغال الهيئة المديرة واتصاف هذه الحملة بالإنتهاكات الصارخة لحقّ العائلات في إعلامهم بأماكن الإيقاف والتهم والإحالة على العدالة قصد تكليف محامين للدفاع ولحق الموقوفين في احترام آجال الإحتفاظ، كما بلغ هذا الإنشغال أشدّه بتواصل التضييق على عمل المحامين المكلّفين بالدفاع عن الشبّان المحالين بمقتضى قانون الإرهاب.

لكلّ ذلك تذكّر الرابطة « بموقفها الدائم من ضرورة احترام القانون وحقوق الإنسان واحترام الذات البشرية وعدم اللجوء إلى التعذيب واحترام حقوق الدفاع وعدم إيقاف أيّ مواطن خارج إطار القانون واحترام آجال الإحتفاظ وكلّ شروط المحاكمة العادلة. كما تذكّر بإدانتها للإرهاب وبأنّ مواجهته لا تكون بالمعالجة الأمنية فقط بل بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وإطلاق الحريات … »

02 فيفري 2007 :

إحترام حرية الصحافة في المغرب :

سجّلت الرابطة بكل انشغال تعدّد الهجومات والضغوطات على الصحافيّين وعلى جرائدهم ومجلاتهم وعلى حريّة الصّحافة في المغرب في الأسابيع الأخيرة التي نالت بالخصوص مجلة  » نيسان  » الأسبوعية الناطقة بالعربية بمنعها لمدّة شهرين ونالت كذلك مديرها إدريس كسيكس بالحكم عليه بالسجن لمدّة ثلاث سنوات بتأجيل التنفيذ وصحافيّتها سناء العجمي بخطيّة مالية قدرها ما يقارب 11000 دينار علاوة على نفس حكم السجن المحكوم به على مديرها.

كما طالت هذه الإنتهاكات مدير جريدة   » لي جورنال هبدومدير  » الذي أعلن عن استقالته من منصبه لما يلاقيه من ضغوطات ما فتئت السلطة تسلطها عليه …

كما عبّرت الرابطة في هذا البيان تجاه انتهاكات حرّية الصحافة المتعدّدة المتنوعة عن تعاطفها وتضامنها مع ضحايا هذه الإنتهاكات وعن وقوفها إلى جانب كلّ المناضلين في المغرب ومنظماتهم الحقوقيّة والمهنيّة لمطالبة السلط المغربيّة بالكفّ عن هذه الإنتهاكات…

10 فيفري 2007 :

الكفّ عن توظيف أجهزة الدولة لتصفية الحسابات السياسية، إحترام الحق في الإعلام الحرّ.

أعلنت الهيئة المديرة في هذا البيان عن إيقاف السيد الطاهر بلحسين مدير قناة الحوار التونسي التلفزية والمشرف على موقع  » آفاق تونسية  » يوم الأربعاء 07 فيفري 2007 بدعوى السياقة تحت تأثير حالة كحوليّة ورغم أنه تبين من خلال تحليل لدمه على عين المكان تكرّر بآلتين ثمّ في المستشفى حيث اقتيد، أنه لم يكن في حالة سكر. زجّ به في ثكنة بوشوشة حيث قضى اللّيلة ولم يجلب إلى وكيل الجمهورية إلاّ بعد ظهر الخميس، وهناك تبيّن أنّه لم يرتكب أيّ جرم فأطلق سراحه. وانطلاقا من هذه الملابسات أفادت الهيئة المديرة أنّ نشاط السيد الطاهر بلحسين عامة والصحفي منه خاصة وراء هذه المضايقات. وأدانت هذا الإعتداء على حرّيته الشخصية وعبّرت له عن تعاطفها معه ومع العاملين بقناة الحوار وأكّدت على ضرورة التخلّي عن تسخير أجهزة الدولة لتصفية الحسابات السياسية وطالبت في آخر بيانها مجدّدا باحترام الحقّ في الإعلام الحرّ.

19 فيفري 2007 :

من تسخير السلطة للقضاء لتصفية الجمعيات والمنظمات المستقلّة.

تمّ إعلام الهيئة المديرة للرابطة بإصدار الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم السبت 17 فيفري 2007 حكمها المتعلق بالقضيّتين المرفوعتين من طرف عدد من المنتمين للحزب الحاكم لإلغاء الدعوتين لعقد مؤتمر الرابطة السادس. والقاضي بالنسبة إلى الحكم الأوّل  » إبتدائيا بإبطال الدعوة الموجّهة من الهيئة المديرة … لعقد مؤتمر الرابطة أيام 09 و 10 و 11 سبتمبر 2005 وكلّ ما ينتج عنها من قرارات وأشغال وهيئات وحمل المصاريف القانونية عليها … مع الإذن بالنفاذ العاجل « . أمّا بالنسبة إلى الحكم الثاني فإنّه قد جاء بنفس الصيغة مع تغيير تاريخ المؤتمر الذي تلغى الدعوة له وهو تاريخ 27 و 28 ماي 2006.

وأشارت الهيئة المديرة في هذا البيان إلى توقع هذا الحكم الذي لا يختلف عن الأحكام الصادرة في خصوص الأربعة والثلاثين قضية المرفوعة ضدّ الرابطة من طرف المنتمين إلى الحزب الحاكم. كما ذكرت أنها لم تعد معنية بهذه القضية بعد أن تأكدت من تسخير السلطة القضاء لتصفية الجمعيات والمنظمات المستقلّة دون احترامها لأبسط قواعد المحاكمة العادلة. كما أعلنت مجدّدا عن رفضها لمثل هذه الأحكام التي لا تعدو أن تكون  » قرارات سياسية مغلفة قضائيا « . كما ذكّرت أيضا بمحاصرة قوات الأمن مقرّ الرابطة المركزي محاصرة مكثفة وبإغلاق مقرّات فروع الرابطة دون أيّ  سند قانوني وبمصادرة بريدها وبإمعان التضييق على اتصالاتها عبر الإنترنت.

وبصدور هذا الحكم المجحف في وقت تدعو فيه الرابطة بجميع هياكلها إلى الحوار لحلّ الأزمة. ولقد أكدت الهيئة المديرة على إصرار الرابطيات والرابطيين إلى التمسّك بالرابطة وعلى الدفاع عن استقلاليتها وبقائها مدافعة عن حقوق الإنسان.

26 فيفري 2007 :

الحرمان من الشّغل وحرّية تعاطيه.

أصدرت الهيئة المديرة بيانا بهذا التاريخ حول حرمان الأستاذ جلال الزغلامي منذ قرابة العام من تعاطي مهنة المحاماة رغم ترسيمه بجدول المحامين من طرف الهيئة الوطنية للمحامين وذلك من أجل أفكاره ونشاطه السياسي. وأدانت الهيئة المديرة الإصرار على حرمانه من حقّه في الشغل وطالبت بوضع حدّ لهذه المظلمة الصارخة. كما عبّرت عن تضامنها معه ومع عائلته.

01 مارس 2007 :

إطلاق سراح الأستاذ محمد عبّو واحترام حقّه وحقّ عائلته في الحياة الآمنة.

طالبت الهيئة المديرة مجدّدا في هذا البيان بمناسبة مرور عامين عن سجن الأستاذ محمد عبّو بإطلاق سراحه وإنهاء معاناة عائلته واحترام حقّه وحقّها في الحياة الآمنة وعبّرت فيه مرّة أخرى عن تضامنها معه ومع عائلته ودعت المنظمات والهيئات والجمعيات والأحزاب والشخصيات الوطنية إلى تكثيف المساندة للأستاذ والعمل على إطلاق سراحه في أقرب الآجال. كلّ ذلك بعد أن ذكّرت بالظروف التي حفّت باستنطاقه ومحاكمته وبسجنه وبالمضايقات والأتعاب التي تسلّط على عائلته وبسوء معاملة السيد عميد المحامين عبد الستّار بن موسى إبّان استنطاق الأستاذ محمد عبّو.

19 مارس 2007 :

المحاكمة العادلة والإصرار على توريط السادة محمد الفوراتي ولطفي داسي ومحسن النويشي.

أصدرت الهيئة المديرة بيانا في هذا التاريخ وقد فوجئت بالحكم الإستئنافي الصادر بقفصة يوم 03 مارس 2007 على الصحفي محمد الفوراتي ولطفي داسي ومحسن النويشي والقاضي بسجنهم لمدة عام وشهرين بتهمة « الإنتماء إلى جمعية غير مرخص لها وجمع أموال بدون رخصة ».  والذي فاجأ الرابطة هو أنّ هذا الحكم صدر بعد سبع سنوات صدر خلالها حكم ابتدائي واستئنافي بعدم سماع الدعوة لخلوّ الملفّ من مبرّرات التهمة وكذلك لأنّ هذه القضيّة قد أرجعت من قبل محكمة التعقيب ثلاث مرات إلى محكمة الإستئناف. وعبّرت الهيئة المديرة عن إدانة هذا الحكم لما أثبته من ملاحقة هؤلاء المواطنين وطالبت بإيقاف التتبّعات ضدّهم وناشدت جميع السلطات لتيسير التحاق زوجة السيد محمد الفوراتي ورضيعها به في دولة قطر.

22 مارس 2007 :

إنتهاك حق الأحزاب والمنظمات القانونية في الإجتماع.

ندّدت الهيئة المديرة في بيان بهذا التاريخ بالإنتهاكات المتكررة لحقّ الإجتماع وبالإعتداء على النشطاء الحقوقيين والسياسيين وطالبت السلط بتمكين المنظمات والجمعيات والأحزاب والهيئات من حقّها في الإجتماع وبرفع الحصار المضروب على مقرات الرابطة وبقية الجمعيات والأحزاب ومكاتب المحامين وقد تمّ ذلك بالخصوص لـ

·        منع أعضاء هيئة 18 أكتوبر غير المنتمين من حضور اجتماع الهيئة بمقرّ الحزب الديمقراطي التقدّمي أو بمقرّ التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.

·        إجهاض يوم 05 مارس 2007 اجتماع من المقرر أن ينعقد بمنزل السيد جلول عزونة عضو لهيئة 18 أكتوبر ورئيس رابطة الكتاب الأحرار.

·        محاصرة مكتب الأستاذ عبد الرؤوف العيادي مساء 13 مارس 2007 لمنع اجتماع مساندة للأستاذ جلال الزغلامي.

·        منع، في نفس الوقت، التحاق السيد حمّة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي بمكتب الأستاذ المختار الطريفي المحامي ورئيس الرابطة.

·        منع السيد لطفي حجّي رئيس نقابة الصحافيين من الدخول إلى مكتب الأستاذ العياشي.

·        منع في 19 مارس السيد زياد الدولاتلي عضو هيئة 18 أكتوبر من الدخول إلى مقرّ حزب التكتّل لحضور اجتماع الأحزاب السياسية وممثّلي المجتمع المدني بوفد المجموعة الإشتراكيّة بالبرلمان الأوروبي.

·        منع في 19 مارس كلّ من السيد حمّة الهمّامي وعبد المؤمن بلعانس من الدخول إلى مقرّ الحزب الديمقراطي التقدّمي.

·        08 مارس منع عقد ندوة صحفية في مقرّ المجلس الوطني للحريات لفريق من منظمة  » ريبريف  » الذي حلّ في تونس في إطار الحملة الدوليّة لإغلاق معتقل  » غوانتنامو « .

·        جميع مقرات فروع الرابطة مغلقة ومحاصرة من طرف رجال الأمن دون مبرّر قانوني منذ شهر سبتمبر 2005.

22 مارس 2007 :

انتهاكات حقوق الإنسان وخرق الحريات في المنطقة العربية.

أصدرت الهيئة المديرة هذا البيان مؤكّدة فيه من جديد رفضها لكلّ الإنتهاكات التي تستهدف حقوق الإنسان والحريّات الأساسية ومطالبة بإطلاق سراح رئيس الرابطة الجيبوتيّة لحقوق الإنسان والمدون (bloger) المصري وإيقاف التتبعات ضدّهما وبتمكين المتهمين السوريّين من محاكمة عادلة أمام محكمة عاديّة ذلك لأنه في :

·        جيبوتي : قضت المحكمة الإبتدائية يوم 18 مارس بالسجن لمدّة ستّة أشهر وخطية بمائة ألف فرنك جيبوتي على رئيس الرابطة لحقوق الإنسان الجيبوتيّة بتهمة :  » الثّلب  » و  » الوشاية الكاذبة  » و  » نشر أخبار زائفة » إثر نشر الرابطة بيانا بتاريخ 14 فيفري 2007 أشارت فيه إلى اكتشاف مقبرة جماعيّة بإحدى القرى …

·        مصر : أصدرت محكمة الإستئناف بالإسكندرية حكما بأربع سنوات بتهمة ازدراء الدين الإسلامي وإهانة رئيس الدولة ضدّ عبد الكريم سليمان عامر المدوّن المصري.

·    سوريا : قضت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم الأحد 18 مارس 2007 بحكم يتراوح بين سبع سنوات وسنتين على ثلاثة معتقلين بتهم  » الإنتساب لجمعيّة تهدف إلى تغيير كيان الدولة الإقتصادي والإجتماعي  » و « القيام بدعاوي ترمي إلى إضعاف الشعور القومي  » و  » كتم جناية واقعة على أمن الدولة ».

                  كما قضت يوم 11 مارس نفس المحكمة على 26 شخصا رهن الإعتقال منذ 2004

                  بأحكام بين أربع واثني عشر سنة بتهمة  » الإنتساب إلى جمعية سرية » تهدف إلى  « تغيير نظام الحكم والقيام

                بأعمال إرهابية وحيازة أسلحة حربية ونقلها والإتّجار بها ».

05 أفريل 2007 :

حضور محامي المظنون فيه عند سماعه من شروط المحاكمة العادلة.

إثر صدور القانون عدد 17 لسنة 2007 القاضي بتنقيح الفصل 57 من مجلة الإجراءات الجزائية، يوم 22 مارس 2007، الذي ينصّ على حقّ المظنون فيه عند سماعه من طرف الضابطة العدلية بمقتضى إنابة في اختيار محام للحضور معه. إثر ذلك ذكّرت الهيئة المديرة بأنّ الرابطة ما فتئت تطالب بضرورة حضور محام مع المشتبة فيه أثناء بحثه من طرف الشرطة العدليّة، وثمّنت هذه الخطوة التشريعية العامة مشيرة إلى النقائص المتبقية رغم صدور هذا التنقيح ودعت إلى تطوير هذه الخطوة التشريعية قصد إرساء كلّ المتطلبات القانونية الواجبة للمحاكمة العادلة.

06 أفريل 2007 :

حقّ كلّ مواطن في جواز سفر، وضمان حرية التنقّل.

أعلمت الهيئة المديرة في هذا البيان بإصرار وزارة الداخلية على حرمان الأستاذ المختار الطريفي رئيس الرابطة من جواز سفره الذي أضاعه في أواخر شهر فيفري (وذلك رغم أنه قام بكل الإجراءات اللازمة للحصول على جواز سفر جديد نظرا إلى أنه قد أضاع جواز سفره الأصلي). فلم يكتف بالقيام بكلّ الإجراءات اللازمة منذ غرّة مارس الماضي  لكي يتحصّل ككلّ مواطن أضاع جواز سفره بل راسل الإدارة العامة للحدود والأجانب  ثمّ السيد وزير الداخلية وبعد ذلك السيد رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي كاتبه مرّتين لتوضيح الجوانب القانونية والإجرائية التي توضح حقيّة كل مواطن أضاع جواز سفره في الحصول على جواز سفر جديد في أقرب الآجال. كما فسّر له الإستحقاق الهام المتمثل في انعقاد مؤتمر الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان حيث ستترشّح السيد سهير بلحسن إلى رئاستها.

وختمت الهيئة المديرة بيانها هذا بتجديد مطالبتها الملحّة لوزير الداخلية لتمكين رئيس الرابطة من جواز سفر في أقرب الآجال.

12 أفريل 2007 :

إرتياح وشكر لاحترام حرية التنقّل بتسليم جواز سفر رئيس الرابطة.

أصدرت الهيئة المديرة بيانا إثر تسليم وزارة الداخلية للسيد رئيس الرابطة جواز سفره الجديد حيث عبّرت عن ارتياحها لهذا القرار وشكرها لمن اتّخذه. كما عبّرت عن تقديرها لكل الذين ساندوا الأستاذ المختار الطريفي والرابطة.

14 أفريل 2007 :

الحقّ في الحياة أوّل الحقوق، ومكافحة الإرهاب مشروعة وضروريّة.

إثر العمليّتين الإرهابيّتين اللّتين شهدتهما العاصمة الجزائرية يوم الأربعاء 11 أفريل 2007 واللّتين أودتا بحياة عشرات الضحايا وخلّفتا عشرات الجرحى، تؤكّد الهيئة المديرة في بيانها هذا تضامنها مع عائلات الضحايا ومواساتها لهم وتدين بشدّة هذه الأعمال الإرهابيّة كما تؤكّد مرة أخرى أنّ الحق في الحياة هو أوّل حقوق الإنسان وتدين بهذه المناسبة الأعمال الإرهابية التي شهدها المغرب في المدّة الأخيرة. وتذكّر بأنّ مكافحة الإرهاب لا تتمّ إلا باحترام الحقوق الأساسية للمواطنين وتشريك المجتمع في ذلك بكلّ مكوّناته.

×      لقد جسّدت جلّ هيئات فروعنا، إيمانها بالدفاع عن حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وبحقّها في نشاطها في مقرّاتها وفي جهاتها رغم محاصرة أعوان الأمن بالزيّ الرّسمي أو دونه مقرّات الفروع والتصدّي لكلّ من يحاول الإلتحاق بها من أعضاء الفروع أو من المواطنين، جسّدت هذا الإيمان بمواصلة نشاطها الميداني وبتقصّي الخروقات الحقوقيّة المتنوّعة وبتقبّل شكايات ضحايا هذه الإنتهاكات وبنشر البيانات والبلاغات المناسبة لذلك وبمشاركة الإتحادات الجهويّة للشغل في إعداد التظاهرات والندوات التي لها صلة بحقوق الإنسان والحريّات وبمشاركة الهيئة المديرة في كلّ الأنشطة التي سعت إلى تنظيمها، رغم محاصرة مقرّها الرّسمي : من مجالس وطنيّة وندوات صحفيّة وغيرها. وسننشر في هذه الصفحة من النشرية الداخليّة تباعا بعض أنشطة الفروع من السنة الفارطة إلى هذه السنة في شيء من الإقتضاب لضيق المجال وفي انتظار إبلاغ الهيئة المديرة بذلك :

×     

مـاطــر :

15 مارس 2006

أصدر الفرع بيانا حول انتحار المواطن علي الورغي والظروف المحبطة بذلك وطالب بإجراء تحقيق. وحول نتائج الفيضانات التي غمرت المدينة في فيفري من نفس السنة والخسائر المنجرّة عن ذلك.

16 مارس 2006

اتصل الفرع برسالة من المواطن محسن الطرابلسي شرح فيها وضعيته الماديّة المأساويّة ومنعه مواصلة أطفاله دراستهم بسبب هذه الظروف القاهرة.

وقد أرسل الفرع في هذا الشأن، رسالة إلى السيد والي بنزرت وأخرى إلى السيد معتمد ماطر.

7 أفريل 2006

زار وفد عن هيئة الفرع عمال وعاملات شركة تانيت للملابس الجاهزة المعتصمين بمقرّ الإتحاد المحلي للشغل واطّلع على ظروفهم وعبّر لهم عن مساندته لهم وأصدر بيانا في ذلك للرأي العام في ماطر.

14 أفريل 2006

على إثر منع اجتماع الدكتور مصطفى بن جعفرالأمين العام للتكتّل صحبة نائبه الدكتور خليل الزاوية بمناضلي حزب التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والإعتداء على مناضلين من هذا الحزب تحول وفد عن هيئة الفرع وشاهد عملية المنع وكيفية الإعتداء وقد أصدر بيانا في هذا الشأن.

23 ماي 2006

أصدر الفرع بيان مساندة للمحامين يستنكر فيها العنف الذي استهدفهم من طرف رجال الأمن ويعبّر فيه كذلك عن مساندته لهم في مطالبهم.

27 ماي 2006

منعت قوات الأمن هيئة الفرع من التوجّه إلى تونس للمشاركة في أشغال المؤتمر الوطني السادس للرابطة. وقد أصدر الفرع بيانا في هذا الصدد.

15 جوان 2006

حاولت هيئة الفرع مجدّدا الإلتحاق بمقرّ الرابطة المركزي قصد المشاركة في جلسة إعداد المؤتمر فتمّ، كالعادة، التصدّي لها من طرف أعوان الأمن المحاصرين للمقرّ.

28 فيفري 2007

اتصلت هيئة الفرع برسالة تظلّم من المواطنة فاطمة سعيداني لما لاقته من اعتداء بالعنف من طرف ابن أخيها فتحوّل بعض أعضاء هيئة الفرع إلى رئيس مركز حرس غزالة وعرض عليه مشكلتها فوعد بالبحث في هذه القضيّة.

×    

بــاجــة :

16 أفريل 2006

أصدر الفرع ورقة إعلامية حول محاولة أعضاء من الفرع حضور لقاء فروع جهات الشمال في إطار الإعداد لعقد المؤتمر الوطني السادس للرابطة. وأشارت هذه الورقة الإعلامية بالخصوص إلى منع وفد فرع باجة والوفود الأخرى من الإتصال بالمقر المركزي للرابطة وبصفة غير قانونية لا تخلو من المتابعة اللّصيقة والصّفيقة. كما أشارت إلى اتصال الوفد ببعض أعضاء الهيئة المديرة لتبادل الإعلام والتعبير عن إدانة هذه الممارسات غير القانونية وغير المتحضّرة.

28 ماي 2006

أطلع الفرع الرأي العام وكلّ من يهمّه الأمر عن طريق ورقة إعلاميّة تضمّنت تقريرا مستفيضا حول الحصار التام الذي ضرب على باجة على غرار الجهات الأخرى لمنع أعضاء الفرع من الإتصال بمقر الرابطة بتونس حيث تقرّر افتتاح المؤتمر الوطني السادس يوم 27 ماي 2006 كما تضمّنت الورقة إعلاما بما عاناه رئيس الفرع من مضايقات ومشاكسات وتفتيش وتعطيل ومماطلة طيلة تنقله لكلية القيروان حيث يدرّس وحوت الورقة الإعلامية علاوة على الإشارة إلى كلّ ما عاناه بقية أعضاء الفرع واتصالهم ببعض أعضاء الهيئة المديرة، حوت على إدانة هذه الممارسات وسخط الرّأي العام المحلي ونخب الجهة على ما آلت إليه وضعية الرابطة.

20 جويلية 2006

أصدر الفرع بيانا حول العدوان  » الهجمي الغاشم واسع النطاق والذي استهدفت فيه آلة الدمار الإسرائيلية لبنان الشقيق. أشار فيه بصفة خاصة إلى شجب بمنتهى الشدّة التصعيد الحربي الصهيوني، وإلى « استنكار أمر الإدارة الأمريكية، المفضوح وإلى إدانة  » تلكؤ المجتمع الدولي في العمل على إيقاف العدوان على لبنان  » وإلى إستيائه من انتقائية الهيئات الأممية … وإلى مساندته المطلقة لمطالب لبنان وحيّ في آخر البيان  » المقاومة الوطنيّة اللّبنانيّة « .

31 جويلية 2006

أصدر الفرع بيانا آخر حول الجرائم التي ارتكبها  » جيش العدوان الإسرائيلي  » يوم الأحد 30 جويلية حيث أشار بالخصوص إلى احتجاجه على مجزرة قانا الثانية ومطالبته بتتبّع مدبّريها ومنفّذيها ودعوته الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي في هذا الغرض.

16 أوت 2006

فضح الفرع في ورقة إعلامية  » التعاطي الإعلامي الأحادي  » الذي تمارسه بعض الصحف التونسية ومنها جريدة الصباح مع الأزمة الراهنة التي فرضتها السلطة على الرابطة على إثر نشر ما سمّي بعريضة الـ 108 كما فضح المحاولة الفاشلة لأحد المنخرطين بالفرع ينتمي إلى حزب من أحزاب الموالاة  تعميم العريضة نفسها في الجهة.

11 سبتمبر 2006

طلع الفرع على الرأي العام ببيان أعرب فيه بالخصوص عن :

·        تأكيد  » التزامه الكامل بالدفاع عن استقلالية الرابطة وقيامها بالواجب المحمول عليها في نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها « .

·        مطالبته وضع حدّ لكلّ الموانع واالتعطيلات التي تحول دون السير العادي لنشاط الرابطة .. والكفّ عن ممارسة االتعتيم الإعلامي على أنشطة المنظمة .. وسحب كلّ القضايا العدليّة المرفوعة ضدّها .. وتوفير الجوّ الملائم لفتح حوار رابطي معمّق ومسؤول داخل هياكل االرابطة … وتجديد الدعوة إلى إدارة التفاوض بين االسلطة العمومية والرابطة.

01 جانفي 2007

أصدر الفرع بيانا بمناسبة إعدام رئيس العراق سابقا صدّام حسين إستنكر فيه إعدامه من طرف الإئتلاف واستهانة هذا الأخير بـ »أجلّ أعياد المسلمين وأعظمها  » كما ذكّر فيه بموقف الرابطة والفرع المبدئي ضدّ الإعدام باعتباره انتهاكا لحقّ الإنسان في الحياة وشدّد على أن حكم الإعدام هذا  » لم يصدر إلاّ عن محكمة غير شرعية وغير دستوريّة « .

05 جانفي 2007

راسل الفرع السيد والي باجة بمكتوب يعلمه فيه باتصال الفرع بعريضة من سكان هنشير الحجّاج وسيدي إسماعيل يعلمون فيها  » بتخلّف منطقتهم هيكليّا وبأنها منطقة من مناطق الظلّ تستوجب تدخّل السلط العاجل لتحقيق العيش الكريم. وذيّل الفرع هذه الرسالة بإعلام الوالي بأنّ الفرع عاين ظروف عيش هؤلاء السكان القاسية ورجا منه التكفّل بملفّهم ».

30 مارس 2007

ورقة إعلامية حول :

أ- التنكيل بسجين الرأي أيمن الدريدي ومراسلة الفرع الجهات القضائية المسؤولة لطلب إيقاف المضايقات المسلطة على السيّد أيمن.

ب- إعتداء بالعنف على حامل شهادة معوق: إبلاغ بفتح تحقيق رسمي في حادث اعتداء جماعي بالعنف الشديد على شاب معوق من حاملي الشهادات العليا المعطلين عن العمل اقترفه الكاتب العام للجامعة الدستوريّة بمعتمديّة عمدون وأبناؤه في الطريق العام بسبب مطالبة الضحية بحقّه في الشّغل. ولقد تمّ فتح التحقيق رغم امتناع الجهاز الأمني عن القيام بالإجراءات في البداية.

ج- إضراب جوع تضامني دفاعا عن الحريات ومساندة للأستاذ رشيد الشّملي :

نفذ أعضاء الفرع : زهير بن يوسف رئيس الفرع، جابر بن حسن نائب الرئيس، محمد علي القايدي الكاتب العام، يوم 27 مارس 2007 إضراب جوع تضامني من أجل إقرار الحريّات الأكاديميّة ورفع التضييقات المفروضة على الجامعيين في بحوثهم ودروسهم والتخلّي عن المناشير الزجريّة تعزيز استقلاليّة الجامعة وإضفاء الديمقراطية في التسيير ودعا الفرع في آخر الورقة الإعلاميّة إلى حرية التعبير.

×   

  المهديـة :

شارك فرع المهدية الإتحاد الجهوي للشغل يوم 18 مارس 2007 بمقرّ الإتحاد الجهوي في تنظيم ندوة حول رفع التحفظات في نطاق الحملة العامة من أجل رفع التحفظات . والتأمت هذه الندوة بحضور ممثّلات وممثّلين عن : الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية. وألقت خلال هذه الندوة الأستاذة سعيدة قراش الكاتبة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات محاضرة حول رفع التحفظات، أشفعت بنقاش معمّق وهام.

( سننشر في العدد المقبل بقيّة أنشطة الفرع بالتفصيل عندما يمكّننا الفرع بذلك )

×    

المنستير :

إضراب الأستاذ رشيد الشملي : أعلن الأستاذ رشيد الشملي عن تعليقه إضرابه عن الطّعام الذي دام من يوم الخميس غرّة مارس 2007 إلى يوم الأربعاء 28 مارس 2007 خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجامعة العامة للتعليم العالي في مقرّها برئاسة الكاتب العام سامي العوادي وبحضور ثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل وهم على التوالي : السيد المولدي الجندوبي والسيد بلقاسم العياري والسيد محمد الطرابلسي وجملة من الحقوقيين يتقدّمهم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السيد المختار الطريفي.

وممّا يجدر استنتاجه من هذا الإضراب وهذه الندوة الصحفية أنّ :

– هذا الإضراب اضطراريّ يمثّل صيحة فزع في اتجاه الرأي العام والمسؤولين في بلادنا، لم يعزم الأستاذ رشيد الشملي على تنفيذه إلاّ بعد ما يزيد عن الأربعة سنوات من المضايقات التي عرقلت مشاريعه الأكاديميّة البحثية وحرمت البلاد والجامعة والطلبة من كلّ ما يمكن أن ينتج عنها من فوائد في مجال المداوات بالأعشاب كما حرمت الكلية من مشروع الحديقة النباتية الطبيّة.

– من أسبابه الأساسية انتهاك حرية البحث الأكاديمي وتكبيل الجامعيين عامة والباحثين منهم خاصة تكبيلا يسيء لسمعة البلاد ويزيد في تقهقرها.

– من أسبابه أيضا مواقف مسؤولين سامين في وزارة التعليم العالي وفي جامعة سوسة أقلّ ما يقال فيها أنها ذاتية عميقة عطلت عديد بحوث الأستاذ رشيد الشملي في ميدان على غاية من الأهميّة.

– إضراب الأستاذ حقوقي ونقابي يرمي إلى تحقيق مطالب مشروعة دعّمها الإتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية من خلال المساندات المتنوعة الشكل وبالخصوص منها حضور كل من أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد العام ورئيس الرابطة خلال الندوة الصحفية.

– أنّ تعليق إضراب الأستاذ رشيد جاء بعد تعهد كل من المكتب التنفيذي للإتحاد والجامعة العامة للتعليم العالي والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمتابعة مطالب الأستاذ.

( سننشر في العدد المقبل بقيّة أنشطة الفرع بالتفصيل عندما يمكّننا الفرع بذلك ) 

III

– من أخبار حقوق الانسان في العالم ….. من أخبار حقوق الانسان في العالم ……..

×    

حقوق المٍرأة في المنطقة المغاربية :       

يقول تقرير للأمم المتحدة حول وضع المرأة في المنطقة العربية والشرق الأوسط أنّ هذا الوضع متخلف بصفة كبيرة عن وضع المرأة في بقية العالم. ففي كلّ عام تتوفى 21.000 امرأة من جرّاء الظروف غير الملائمة التي تجري عمليات الولادة. وقد سجلت ربع بلدان هذه المنطقة نسبة وفاة للأمهات لدى الولادة بلغت 200 لكل 100.000 ولادة في حين لا تفوت النسبة العالمية 5 لكل 100.000 ولادة. ومن جهة أخرى، سجلت مؤسسة « فريدوم هاوس » على إثر دراسة استغرقت 20 شهرا شارك فيها قرابة الـ 40 باحثا مختصّا، بادرت هذه المؤسسة إلى وضع ترتيب تفاضلي لكلّ بلدان المنطقة. يترجم مدى حصول المرأة على حقوقها وحرياتها في هذه البلدان فسجلت أن تونس تأتي في الصدارة بعدد بلغ  3،6 على 5 في حين تحصلت المغرب على المرتبة الثانية (3،2/5) ثمّ تأتي الجزائر (3/5) وأخيرا ليبيا (2،3/5). أمّا العربية السعودية فتحتلّ المرحلة الأخيرة بعدد لا يفوت 1،2/5. وأمّا في ميدان المساواة في حقل الأجور، فإن نسبة أجراء البنك العالمي سنة 2005 أثبتت أنّ النساء يتقاضين أجورا تقلّ بـ 45 % من الرجال في القطاع الخاص وبـ 13 % في القطاع العام. وتحتلّ المغرب في هذا الصدد الموقع الأول تتبعها تونس ثمّ الجزائر.

×     إتّفاقية دوليّة جديدة

أمضت الحكومات التونسية والمغربية والجزائرية في نهاية شهر مارس 2007 على الإتفاقية الدولية لحقوق المعاقين التي وضعتها الأمم المتحدة. وتضمن هذه الإتفاقية للمعاقين حقوقا وحريات واسعة. وبهذه المناسبة تثمّن الرّابطة مثل هذه الإمضاءات وتذكّر بمطالبتها السّلطة إمضاء كلّ المعاهدات التي لم يتمّ إمضاؤها بعد وبرفع كلّ التحفّظات التي لم ترفع إلى الآن.

×    

حضور نسائي مازال ضعيفا :

يستعدّ الناخبون للمشاركة في الإنتخابات التشريعية الجزائرية (17 ماي) وما يلاحظ في هذا الشأن هو الحضور الضعيف للنساء في قائمات المرشحين التي قدمتها الأحزاب السياسية. فباستثناء حزب العمال (تروتسكي برئاسة لويزة حنون) الذي أعلى عن تقديم 14 امرأة في موقع رئيسة قائمة من القائمات التي رشحها هذا الحزب للإنتخابات القادمة، بينها لم يقدّم حزب جبهة التحرير الوطني إلاّ 72 امرأة من جملة 525 مترشحا في كامل دوائر الإنتخابات وهو ما يمثل نسبة ضعيفة لا تتعدّى 15%. وللتذكير فإنّ دراسة أعدّتها مؤسسة الأمم المتحدة للصحة والطفولة أفادت أنّ نسبة الحضور النسائي في البرلمانات المغاربية بلغت 23 % في تونس مقابل 11 % في المغرب و6 % فقط في الجزائر.

×    

1000 صحفيّا قتلوا في العشريّة الأخيرة (1996 – 2006)

أفاد إحصاء أصدره معهد مختصّ (Institut International News Safety) يجمع عديد المنظمات المهتمة بقضايا الإعلام وبحرية الصحافة، وعديد النقابات والجمعيات الحقوقية، أنّ العشرية الأخيرة شهدت اغتيال ألف صحافي في مختلف مناطق العالم، من بينهم أكثر من 650 قتلوا في بلدانهم وفي فترة سلم… ولم تتسبّب الحروب إلاّ في قتل ربع العدد الجملي من الضحايا…

وقد رتّبت الدراسة البلدان العشرة التي كانت أكثر قساوة على الصحافيين على النحو التالي :

·        العراق (138 ضحية) * روسيا (88 ضحية) * كولومبيا (72 ضحية) * الفيليبين (55 ضحية) * الهند (45 ضحية) * الجزائر (32 ضحية) * دول يوغسلافيا السابقة (32 ضحية) * المكسيك (31 ضحية) * الباكستان (29 ضحية) * والبرازيل (27 ضحية).

×    

محاكمة صحفي مصري :

قضت محكمة مصرية بخطية قدرها 400 دولارا على السيد إبراهيم عيسى رئيس تحرير المجلة الأسبوعية « الدستور »، وذلك بتهمة ثلب رئيس الجمهورية… وصدر هذا الحكم استئنافا لحكم سابق صدر في جوان الماضي يقضي على السيد إبراهيم عيسى بالسجن لمدّة عام كامل .. وكانت المجلة أصدرت في أفريل من السنة الفارطة مقالا حول شكوى تقدّم بها مواطن مصري ضدّ الرئيس السادات متهما إياه  بسوء التصرّف في مبلغ 86 مليون دولارا بمناسبة عملية خوصصة لشركات عمومية.

IV– متفرّقــات  :

اليوم العالمي للمرأة وخمسينية مجلّة الأحوال الشخصيّة :

أنجزت الجمعيّة التونسية للنساء الديمقراطيات سواء وحدها أو بمشاركة لجنة الجمعيات الحقوقية المستقلّة التي ضمّت كلّ من جمعية النساء التونسيّات للبحث حول التنمية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية والإتحاد العام التونسي للشّغل ممثّلا بلجنة المرأة العاملة بالإتحاد والهيئة الوطنية للمحامين عديد التظاهرات في العاصمة أو في بعض الجمعيات احتفالا باليوم العالمي للمرأة سنة 2006 وبخمسينية مجلة الأحوال الشخصية، وتمّت أعمال هذه اللّجنة الوطنيّة تحت شعار  » مساواة دون تحفّظات « . كما ألّف كتاب في جزئين تحت عنوان  » المساواة في الإرث من أجل مواطنة كاملة » عنوان الجزء الأوّل  » تاريخ وقانون ومجتمع  » وعنوان الجزء الثاني  » دفاعا عن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة « .

تعزيـــة

توفيت يوم السبت 31 مارس 2007 والدة صديقنا محمد علي العوادي كاتب عام فرع الرابطة بباجة، كما توفي قبل ذلك بيوم واحد المرحوم إدريس فليس شقيق صديقنا محمد صالح فليس العضو السابق بالهيئة المديرة للرابطة ورئيس فرع بنزرت سابقا، تعازينا الحارة للصديقين العوادي وفليس ولعائلتيهما.

إضراب المساجين عن الطعام من أجل إطلاق سراحهم (من الإثنين إلى الجمعة)

بلغ إلى الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ عددا هاما من المساجين المحالين على معنى قانون دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب، قد شنّوا إضرابا إحتجاجيا عن الطعام بمختلف السجون وخاصة منها سجن تونس، بداية من يوم الإثنين 2 أفريل 2007 تواصل إلى يوم الجمعة فدام بذلك أربعة أيام. والهدف من هذا الإضراب هو المطالبة بإطلاق سراحهم. وقد علمت عائلات هؤلاء المساجين أنّ قائمة أولى في عدد المشاركين في الإضراب تناهز السبعين سجينا.

ملف ترسيم جلال الزغلامي بجدول المحاماة أمام المحكمة

نظرت محكمة الإستئناف يوم 03 أفريل 2007 في الطعن الذي تقدمت به الوكالة العامة لدى محكمة الإستئناف بتونس ضدّ قرار الهيئة الوطنية للمحامين بترسيم السيد جلال الزغلامي بجدول المحامين، وتأجل النظر في القضية لجلسة 10 أفريل للمرافعة  وكانت المحكمة قد نظرت في هذا الملف بجلسة 27 مارس 2007. وشهدت جلستا 27 مارس و03 أفريل حضورا بوليسيا كثيفا وتمّ منع عدد من أفراد عائلة الأستاذ الزغلامي وأصدقائه من الدخول إلى القاعة، وقد احتجّ لسان الدفاع على ذلك وطالبوا هيئة المحكمة بضمان علنية الجلسة وهي شرط أساسي للمحاكمة العادلة، غير أنّ المحكمة رفضت في المناسبتين إعطاء الأمر برفع الحواجز وتمكين كلّ من أراد حضور الجلسة من ذلك.

وكان الأستاذ الزغلامي رسّم منذ أكثر من عام بجدول المحامين وقامت النيابة باستئناف القرار غير أن القضية لم تعيّن للنظر أمام المحكمة إلا بعد التحركات التي حدثت أخيرا بعد أكثر من عام لتمكين الأستاذ جلال الزغلامي من حقه في العمل.

سهير بلحسن مرشّحة لرئاسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

يلتئم المؤتمر السادس والثلاثين للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بلشبونة (البرتغال) من 19 إلى 25 أفريل 2007، وسيبدأ المؤتمر بندوة تتواصل ثلاثة أيام يكون محورها « الهجرة »، فيما يتمّ بعد ذلك « المؤتمر الداخلي » الذي يناقش القضايا الداخلية للفيدرالية : التقريرين الأدبي والمالي، وتنقيح القانون الأساسي واالوائح. وينتهي المؤتمر بانتخاب المكتب الدولي للفيدرالية بما في ذلك الرئيس، وقد رشحت الرابطة السيدة سهير بلحسن نائبة رئيس الرابطة لمنصب رئاسة الفيدرالية خلفا للسيد صديقي كابا الذي تنتهي ولايته الثانية والأخيرة، وتحظى سهير بلحسن بحظوظ هامة لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الهام، خاصة وأن هذا المنصب كان وإلى حدّ 2001 (عند انتخاب السيد صديقي كابا وهو من السينغال) حكرا على الفرنسيين. وسيكون من المهمّ جدا للرابطة ولنشطاء حقوق الإنسان في تونس والمنظمة العربية انتخاب سهير بلحسن رئيسة لهذه المنظمة العريقة، كما أنّ البرنامج الذي قدمته لتطوير الفيدرالية يحظى بدعم كبير من الرابطات المشكلة للفيدرالية. وينافس سهير بلحسن على رئاسة الفيدرالية السيد لويس غيلرمو بيريز وهو من كولمبيا. وينتظر أن تلتحق الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالفيدرالية كعضو مراقب بعد أن قرر المكتب التنفيذي قبول ترشحها.