الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: بعد مشاركتهم في مؤتمر » حق العودة « :نشطاء يتعرضون لسوء المعاملة في المطار
حــرية و إنـصاف:الاعتداء على الناشطين الحقوقيين الأستاذين عبد الرؤوف العيادي وراضية النصراوي
سويس انفو:المُهجّرون التونسيون يطالبون من جنيف بعودة « آمنة وكريمة وشاملة »
الجزيرة نت :تونسيو المنفى يتكتلون للعودة
مؤتمر العودة التونسي :ما التقطته عين الحوار المجرّدة
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
التجديد والتكتل والتقدمي:بيان مشترك
دعوة للإمضاء على عريضة
كلمة:استقالة جديدة من مكتب نقابة الصحافيين تمهّد لعقد مؤتمر استثنائي
الصباح:تأجيل البت في استقالة الشابي
بشير الحامدي:على ماذا سيتنافس المتنافسون في المؤتمر 23 لقطاع التعليم الأساسي ؟
د ب أ:محكمة تونسية تقضي بسجن تونسيين قتلا في معركة بالعراق
عادل الثابتي:لقاء حول كتاب فتحي بلحاج يحي « الحبس كذاب… والحي يروّح »
معز الجماعي :مجموعة البحث الموسيقي تقصى من طرف السلطة
الصباح:لقاء أدبي حول الطاهر الهمامي: شهادات حول الفقيد وقصائد بحضور عائلته
محمد العروسي الهاني :نريد نواب في حجم حزبنا و رصيدنا و حجم انجازاتنا و تاريخنا
النفطي حولة:لماذا أتى أوباما للقاهرة ؟
العرب:القرة داغي لـ «العرب»: فرنسا انطلقت بقوة في مجال الصيرفة الإسلامية
المرصد الديمقراطي:نشرة دورية يصدرها مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بواشنطن
التقرير الختامي لدورة تدريبية حولالإسلام والديمقراطية – نحو مشاركة فعالة
عبد الباري عطوان:الغرب يخطف الاحتجاجات الايرانية
د. فهمي هويدي:إيران إذا « اعتدلت »!؟
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
التقارير الشهرية لمنظمة « حرية وإنصاف » حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس جانفي 2009:https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm فيفري 2009:https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm مارس 2009:https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm أفريل 2009:https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm ماي 2009:https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm
قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:
الحرية للدكتور الصادق شورو الحرية لجميع المساجين السياسيين الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين نهج الجزيرة تونس 43 e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 23 جوان 2009
بعد مشاركتهم في مؤتمر » حق العودة » : نشطاء يتعرضون لسوء المعاملة في المطار
تعرض الأساتذة : عبد الرؤوف العيادي وراضية النصراوي وسمير ديلو لدى وصولهم اليوم إلى مطار تونس قرطاج إلى الإهانة والإعتداء بالعنف من قبل أعداد من البوليس السياسي بعد الإستعانة بأعوان الديوانة، كما حدث الأمر نفسه مع الأستاذ عبد الوهاب معطر لدى وصوله إلى مطار صفاقس. فلدى رفض الأستاذ عبد الرؤوف العيادي ( صباح اليوم ) الاستجابة لطلب أعوان الجمارك الخضوع إلى التفتيش الجسدي الدقيق قام أعوان البوليس السياسي بتعنيفه مما خلف جروحاً في مستوى الركبة و تسبب جره إلى غرفة بالمطار إلى تمزيق ثيابه، فيما كان كل ذلك مصحوباً بالسب و الشتم كما جُرت الأستاذة راضية النصراوي إلى غرفة بالمطار، وتعرضت للسب والشتم ومصادرة ما كان في حوزتها من أمتعة خاصة ووثائق. كما تعمد أعوان الديوانة بحضور خمسة من أعوان البوليس السياسي بعثرة حقيبة الأستاذ سمير ديلو خلال عملية التفتيش وتلويث محتوياتها بمواد تنظيف و تم احتجازه قرابة الساعة بعد رفضه الخضوع للتفتيش الجسدي ، أما الأستاذ عبد الوهاب معطر فقد رفض الخضوع للتفتيش الجسدي الدقيق من قبل أعوان البوليس السياسي لدى وصوله لمطار صفاقس الدولي، و تعلل الأعوان بتنفيذ قرار تسخير من رئيس مركز أمن المطار المسمى عادل تقية، غير أن الأستاذ معطر تمسك بالرفض لأن قرار التسخير غير قانوني، إذ لا يتوجب على أعوان الجمارك تلقي قرار التسخيرإلا من وكيل الجمهورية . ويذكرأن الأساتذة الذين تم الإعتداء عليهم اليوم قد عادوا إلى تونس بعد المشاركة في فعاليات المؤتمر التأسيسي »للمنظمة الدولية للمهجرين التونسيين » ، المنعقد بجنيف أيام 20 و21 جوان 2009 والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ تشجب بشدة توظيف الديوانة للإنتقام من النشطاء الحقوقيين عبر وضع أسمائهم في قائمة تعرف باسم » القائمة 06 » فإنها تحمل الدوائر المعنية المسؤولية كاملة عن هذه الإنحرافات الخطيرة التي تجعل المضايقات و التفتيش الجسدي و الإعتداءات من نصيب المناضلين من أجل احترام القانون أما المهربون و الفاسدون فيدخلون البلاد .. بسلام منين ..! عن الجمعيـــة الهيئـــــــة المديــــرة
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 29 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 23 جوان 2009
الاعتداء على الناشطين الحقوقيين الأستاذين عبد الرؤوف العيادي وراضية النصراوي
تعرض الأستاذ عبد الرؤوف العيادي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف ونائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والأستاذة راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب لاعتداء سافر بمطار تونس قرطاج صباح اليوم الثلاثاء 23 جوان 2009 عند عودتهما لأرض الوطن بعد مشاركتهما في مؤتمر حق العودة الذي انعقد بجينيف يومي 20 و 21 جوان، وتمثل الاعتداء في إقدام عدد من أعوان البوليس السياسي على حمل الأستاذ عبد الرؤوف العيادي بالقوة بعد رفضه لأسلوب التفتيش المهين والمذل والمخالف للقانون الذي أرادوا أن يخضعوه له، وأدخلوه عنوة إلى إحدى غرف المطار أين مزقوا ثيابه، وكذلك فعلوا مع الأستاذة راضية النصراوي. وعند خروج الأستاذ عبد الرؤوف من الغرفة، صاح عدد من أعوان البوليس السياسي »مهبول ، مهبول ، مجنون ، مجنون … »، واعتدى عليه أحدهم بالركل على ركبته مما أحدث له جرحا. ويعد الاعتداء على المحامين والناشطين الحقوقيين سياسة ممنهجة تتبعها السلطة للنيل من كل صوت مخالف، كما يعد هذا الاعتداء حلقة جديدة في سلسلة انتهاك السلطة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها والتي تنص على حماية الناشطين الحقوقيين. وحرية وإنصاف 1) تدين بشدة الاعتداء السافر على الأستاذين عبد الرؤوف العيادي وراضية النصراوي وتدعو إلى فتح بحث في الموضوع وتقديم المعتدين إلى القضاء. 2) تطالب السلطة بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في حماية الناشطين الحقوقيين وتدعوها إلى احترام المحامين وتوفير الحصانة لهم بدل النيل منهم والاعتداء عليهم وهو ما يمثل اعتداء على القضاء برمته. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
المُهجّرون التونسيون يطالبون من جنيف بعودة « آمنة وكريمة وشاملة »
محمد شريف- جنيف نظم المهجرون التونسيون مؤتمرهم الأول في جنيف الذي اختتم بتأسيس « المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين ». وعلى الرغم من حضور أقطاب المعارضة السياسية من الخارج والداخل، فإن المؤتمرين حاولوا الحفاظ على طبيعة المنظمة « كمنظمة حقوقية » في الوقت الذي نظمت فيه التيارات السياسية والمنظمات الحقوقية جلسة على هامش المؤتمر « لمحاولة توحيد الصفوف ». شهدت جنيف يومي 20 و 21 يونيو توافد حوالي 200 من الممثلين عن المهجرين التونسيين من مختلف أنحاء العالم لعقد أول مؤتمر لهم بهدف جلب الأنظار لواقعهم. وقد كانت المناسبة فرصة لحضور ممثلي التيارات السياسية المعارضة التونسية بكاملها تقريبا من الداخل والخارج ومن مختلف تياراتها الدينية والعلمانية والنقابية. فكرة تنظيم المؤتمر كما يقول نور الدين الختروشي منسق مبادرة حق العودة « تبلورت منذ عام تقريبا منذ أن تم اتخاذ قرار تفعيل ملف عودة المهجرين التونسيين بطريقة منهجية ومنظمة من أجل استعادة حقنا في عودة آمنة وكريمة وشاملة للجميع ». مؤتمر لتذليل الصعاب فكرة تنظيم مؤتمر لفتح النقاش بغرض تأسيس منظمة تعنى بأمور المهجرين التونسيين عالميا تعود لكون الآراء حول العودة ليست بالموحدة خصوصا بعد ظهور بوادر « عودة مشروطة » من قبل السلطات التونسية. لذلك يرى منظمو المؤتمر أن خطوة التأسيس « يجب أن تأتي بعد نقاش تعرض فيه مختلف الأطراف رأيها ». وهذا ما تم في جنيف طوال اليومين وحضرته بالإضافة للشخصيات التونسية المعارضة من أمثال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ومنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والعديد من ممثلي الأحزاب والنقابات من الداخل والخارج، ممثلون عن جاليات تونسية مهجرة في شتى بقاع العالم. عن جدوى هذا التحرك اليوم في ملف المهجرين يقول راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة « الهدف هو توعية الرأي العام بوجود مشكل هو مشكل المهجرين التونسيين بعضهم صار لهم 37 سنة و 30 وهم بالآلاف. وهؤلاء محرومون من الجواز التونسي ومن العودة الى بلدهم. بل إن السلطة التونسية لا تكتفي بذلك بل تطاردهم بواسطة البوليس الدولي، وأدرجت العشرات منهم في قوائم الانتربول، تفتعل لهم قضايا إجرامية ». ويضيف زعيم حركة النهضة المحظورة في تونس « وحتى لا تظل هذه الجريمة صامتة كما ظلت مدة طويلة، وُجهت الدعوة لعدد من هؤلاء المهاجرين من اتجاهات مختلفة يسارية إسلامية شيوعية الى هذا المؤتمر لتكوين منظمة مهمتها الدفاع عن هؤلاء المنسيين ». أما زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي فيرى أن لهذا المؤتمر دلالتان: « أنه تحرك مأساوي لأنه يدل على وجود أزمة حقيقية لأشخاص لهم أكثر من 20 سنة في المنفى. وهذا يحرك في شخصيا كون والدي عاش أكثر من 30 سنة في المنفى في المغرب ودفن في المنفى دون أن يرى بلده. هناك أجيال تعاني من هذا الموضوع منذ الاستقلال وهذا دليل على أن تونس ليست بلدا يتسع لكل أبنائه لأن هناك آلاف التونسيين يعيشون في المنفى ولا يستطيعون العودة لبلدهم إلا بشروط وظروف معينة. لذلك هناك أسى وحزن على كل هذه الآلام وهذا الوقت الضائع الناتج عن كون رغبة البعض في التحكم في البلد يتطلب أن يعيش آلاف التونسيين في المنفى والغربة وهذا بغض النظر عمن هم يعيشون في غربة حتى في داخل البلد ». والدلالة الثانية كما يقول منصف المرزوقي هي « كون هذا التحرك يغمرني، من جهة أخرى، بالسعادة لرؤية أنه رغم طول المدة مازال الناس صامدين وغير مستعدين للتنازل عن حقهم في وطنهم وغير مستعدين لقبول العودة بالشروط المهينة التي يفرضها النظام. لأن النظام يطلب الاستقالة من الحركة السياسية التي ينتمي لها العائد وأن يقدم على سب وشتم الأشخاص الذين كان يناضل معهم وأن تعود برأس ذليل. وهذا هو الشيء المرفوض ». عمر المستيري، مدير إذاعة كلمة وأحد مؤسسي المجلس الوطني للحريات في تونس يرى أن « معالجة ملف المهجرين رغم أنه مطلب أساسي للمواطنين التونسيين لم يعرف خطوات عملية لحد اليوم »، لذلك يرى في تأسيس المنظمة الدولية للمهجرين « خطوة هامة الى الأمام في هذه الكارثة الإنسانية ». أما المحامي محمد عبو فيرى أنها بادرة جيدة لعمل جماعي يتفادى أخطاء العودة الفردية « لأن الكثيرين من المهجرين حاولوا البحث عن حل فردي وهذا الحل لسوء الحظ يمر في تونس عن طريق البوليس أو عن طريق المقايضة، بعضهم تحول الى مخبرين أو إلى كتاب لفائدة النظام يتنكرون لأصحابهم وينتقدون الزملاء الذين كانوا يناضلون معهم ». لذلك يعتبر أن « الملفات المطروحة بالنسبة للسلطة في تونس متعددة، ولو يتم طرح مشكلة المهجرين بطريقة مناسبة لاضطر النظام، ليس بدافع إنساني ولو أنني كنت أتمنى ذلك، بل بدافع المصلحة لإتخاذ قرار في إيجاد حل لهم بدون مقايضات ». الحرص على الإستقلالية رغم تواجد رموز سياسية في المقابل، حرص الساهرون على تنظيم المؤتمر على تجنب الإنزلاق نحو تصفية حسابات سياسية ماضية بتوظيف ملف المهجرين والفصل بين الملفات العالقة وملف عودة المهجرين مثلما يشرح نور الدين الختروشي: « استخلصنا من حوارنا لمدة عام أنه يجب إخراج قضية العودة عن قضية ملف حركة النهضة ولو أننا ندرك جيدا أن ملف حركة النهضة هو العقدة الأساسية في الحياة السياسية الوطنية ». ويرى الختروشي أن « الإنفتاح السياسي في البلاد أو تغيير المناخ العام في البلاد الذي يسهل عودة المهجرين هو غير مرتبط بهذه الصيغة أو تلك في تعقد العلاقة بين حركة النهضة والسلطة. لذلك قلنا إنه من الأسلم أن نتناول موضوع العودة من خلال مقاربة وطنية شاملة تتوفر فيها ثلاثة أبعاد: المطلب الحقوقي في عودة آمنة وكريمة وشاملة وبدون شروط وبدون ابتزاز، والبعد الثقافي بالتأريخ لهذه التجربة الفردية بآلامها وإيجابياتها ليس فقط بالنسبة للمُهجّر السياسي بل أيضا المهجّر لأسباب اقتصادية والذي هو ضحية خيارات اقتصادية أيضا وهو ما يفتح لهذه المنظمة بعض الاستمرارية فيما بعد ». وقد توصل المؤتمر التأسيسي في نهاية أشغاله بعد ظهر الأحد 21 يونيو 2009 إلى انتخاب رئيس وأعضاء « المنظمة الدولية للمُهجّرين التونسيين » التي ستسهر على إعطاء هذا الملف دفعا ليس فقط تجاه المحافل الدولية بل أيضا في اتجاه السلطات التونسية. وهي المنظمة التي يعتبر راشد الغنوشي أن « مطلبها واضح: وهو إزالة العقبات من طريق عودة كريمة آمنة وغير مشروطة الى رحاب الوطن. لأن هناك عددا قليلا عادوا خلال السنة الأخيرة وقبلها، بتنسيق مع أجهزة الأمن في السفارات ولكن هؤلاء عادوا وأيديهم على قلوبهم. القليل منهم من لم يُساءل، وأكثرهم تمت دعوتهم إلى مراكز الأمن، والبعض عُذب، والبعض صدرت عليهم أحكام ». إجماع وطني… وبادرة حوار وطني حقيقي! المثير للانتباه في المشاركة التي تميز بها هذا المؤتمر أنها المرة الأولى منذ مدة التي تجتمع فيها مختلف التيارات السياسية المعارضة التونسية حول موضوع واحد، بمختلف مكوناتها وتوجهاتها الدينية والعلمانية واليسارية والنقابية والثقافية. ويعود السبب في ذلك – كما يقول منسق المؤتمر نور الدين الختروشي – إلى « أن هناك إجماعا وطنيا حقيقيا حول ملف العودة لم نتوصل إليه بمحض الصدفة بل من خلال حوارات استغرقت سنة كاملة على مستوى رموز الأحزاب السياسية والحركات النقابية. وهذا ما سهل تواجد ممثلين عن كل الأطياف من أقصى اليمين الى أقصى اليسار ». ويشدد منسق تنظيم المؤتمر نور الدين الختروشي على أن هذه المنظمة « حقوقية عملها تسهيل عودة المهجرين الى البلد، أما مسألة التغيير السياسي فهو بين لاعبين وأطراف سياسية وهذا مستقل تماما عن عمل المنظمة »، لكن زعيم حركة النهضة رشيد الغنوشي يرى أن « العودة إلى الوطن كالخروج من الوطن حق من حقوق المواطن. ولكن هذا الحق مهدور من قبل النظام التونسي كما يهدر حقوقا كثيرة للمواطنة. معظم هؤلاء الذين خرجوا لم يخرجوا بطريق قانوني وإنما عبر البحار أو عبر الصحاري والجبال متسللين من وطنهم لأن النظام التونسي يعتبر الجواز ليس حقا طبيعيا وحقا من حقوق المواطن وإنما هي منة يمن بها على من يشاء. وكذلك يعتبر العودة الى الوطن وحمل الجواز التونسي ليس حقا من حقوق المواطنة. وبالتالي فإن تحركهم اليوم هو من أجل نضال إنساني ومن أجل حق إنساني. وبما أن الحقوق الإنسانية مرتبطة بالسياسة وأن هؤلاء تورطوا في السياسة بممارستهم لحقوقهم كمواطنين، عاقبهم النظام التونسي على ممارسة هذا الحق المدني. وبالتالي فإن هذا نضال إنساني ونضال سياسي في نفس الوقت. ولو كانت حتى القوانين التونسية محترمة لما كان هناك مبرر لأن تتكون منظمة من هذا النوع، ولكان كافيا ان يذهب كل إلى سفارته ويأخذ جواز سفر ويعود للبلاد ». وفيما يشير عمر المستيري من المجلس الوطني للحريات بتونس بوصفه من ممثلي الداخل في هذا المؤتمر إلى « أننا مجمعون حول حقوقنا الدنيا وفي ذلك رسالة إلى السلطة »، يحرص منصف المرزوقي على التفريق بين حرص المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين على الإستقلالية وعلى صفتها كمنظمة حقوقية، والرغبة في توحيد صفوف المعارضة إذ يقول « هناك عنصرين: المؤتمر مؤتمر حقوقي ونحن نعترف لهذه المنظمة بالإستقلالية عن كل تيار وعن كل حزب سياسي. وعلى هامش المؤتمر اغتنمنا الفرصة بما أن الطيف السياسي كان موجودا للإلتقاء في اجتماع هامشي ». « رسالتنا للنظام التونسي » وكانت الساحة التونسية شهدت في السنوات الأخيرة عودة عدد من المنفيين لأرض الوطن بعد تنسيق مع البعثات التونسية في الخارج، وهو ما يمكن للسلطات التونسية أن تبرر به تسوية مشكلة الراغبين في العودة. عن ذلك يقول منسق المؤتمر نور الدين الختروشي « عندما نطالب بعودة آمنة وشاملة وكريمة، نجد أن النظام لم يستجيب لكل هذه المطالب. وما هو مطبق اليوم هي عودة تمتص نهائيا كل الأبعاد النضالية والسياسية لتهجيرنا، بحيث تعاملنا كمجرمي حق عام ». أما زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي فيقول: « يجب أن يكف هذا النظام عن السير في الطريق المسدود، العالم كله يتجه إلى الحرية وإلى الديمقراطية. الأنظمة البوليسية الفاشستية الشمولية لا مستقبل لها. فلماذا يصر النظام التونسي على الإمعان في الطريق المسدود؟ لماذا تصر الدولة التونسية على مطاردة مواطنيها في الخارج والداخل، بدل حمايتهم في الداخل والخارج؟ » والذي انتهى الى « أن هذا الأسلوب مضر بتونس وبالنظام نفسه وهو أسلوب شاذ عن الحق والعدل وعما يصبو إليه العالم. فلماذا الإصرار على السير في الطريق المسدود؟ ». عمر المستيري من المجلس الوطني للحريات يرى بدوره أن « الرسالة الوحيدة هي أنه حان الوقت للإعتراف بأدنى الحقوق لأن المواطنين التونسيين لن يتخلوا عن المطالبة بممارسة حقوقهم الدنيا ». من ناحيته، يعتبر المحامي محمد عبو أن الرسالة المراد توجيهها هي أن « هؤلاء المهجرين جزء من أبناء تونس. وعلينا ان نشعر باللوم لكوننا لم نقم بما فيه الكفاية لحماية حقوقهم، لاعتقادنا بانهم في بلدان الحريات وقد تناسينا أنهم يعانون من ضغوط الغربة. وتواجدنا هنا هو لنقول لهم إننا معكم وأنكم جزء من تونس وأنكم جزء من القضية السياسية الكبرى في تونس، ونتمنى أن يقع حلها في اقرب وقت ممكن ». منصف المرزوقي يلخص رسالته في أن « هذا النظام الذي واجه منذ البداية مقاومة مدنية أخذت العديد من الأشكال سواء عبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في التسعينات أو المجلس الوطني للحريات أو حركة المحامين أو إضرابات الجوع، واجه مقاومة بقيت حقوقية وفردية ومجزأة. أما اليوم فإن هذه المقاومة بصدد تنظيم نفسها لكي تصبح مقاومة سياسية فعلية، هدفها ليس إصلاح النظام لأن الناس كلها « مضمضت » لم تعد تؤمن بهذا الموضوع، وإنما استبداله. وإذا كان النظام أصبح يطور بدائل مثل استبدال بن علي بدكتاتور آخر، فإن المعارضة هي الأخرى أصبحت تبلور بدائل لها ». لكن رغم كل هذا التشاؤم الصادر عن السياسيين، يرى نور الدين الختروشي منسق مؤتمر المهجرين التونسيين بأن هناك تطورا إيجابيا في رد وزير العدل التونسي مؤخرا بطريقة غير مباشرة على مبادرة المهجرين، وهو أن « السلطة تقول لأول مرة إنها ليست ضد عودة شاملة وترحّب بالمهجّرين. وهذا شيء نثمنه ونريد أن نؤسس عليه »، لكنه يشدد على التنبيه « بأننا في هذا الملف لسنا مطرودين من نقابة، ولسنا مجرمي حق عام، بل إننا مرتبطون بملف الحريات في البلاد وهذا في حاجة الى إرادة سياسية » . ويضيف نور الدين الختروشي « نعتقد بأن المناخ في البلاد مهيأ لمصالحة وطنية شاملة تفتح وتمتص وتجفف ملف المظالم، وتفتح أفقا جديدا لتصالح التونسيين مع بعضهم البعض، ولتجاوز آلام وجراح ومخلفات الماضي التي يبدو أن المتضرر الحقيقي فيها هي مصالح البلاد التي تعاني من هجرة كل هذه الكفاءات للخارج ». وقال: « في هذا المؤتمر نهدف لتسهيل عودة المهجرين بالوسيلة الأنجع والأسهل والتي تقتصد في الطاقة والوقت، و لا نرغب في فتح نقاط خلاف جديدة. وما جاء على لسان السلطة فيه من الإيجابي القليل وفيه من السلبي الكثير لذلك نتمنى من السلطة أن تقتنع بأن الوسيلة الوحيدة لحل أي خلاف هو التفاوض وليس العنف أو التقارير الأمنية كما جرت عليه العادة في السابق ». واختتم الختروشي الذي انتخب من طرف المؤتمرين رئيسا للمنظمة الجديدة بالقول: « نتمنى أن تتفهم السلطة هذه الرسالة، وعندها ستجد أمامها وطنيين أحرارا رجالا ونساء حريصين على مصلحة البلاد باعتبارها في الأخير همنا الأساسي كتونسيين ». (المصدر: موقع سويس انفو (سويسرا) بتاريخ 23 جوان 2009)
وزير العدل التونسي: « حق العودة مكفول بحكم الدستور » في أول رد فعل رسمي على مبادرة المهجرين التونسيين، نشر موقع « السياسيّة » الإعلامي التونسي يوم 20 يونيو 2009 إجابات وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي البشير التكاري على أسئلة طرحت عليه خلال لقاء مع وسائل الإعلام جاء فيها أنّ « تونس هي لكلّ التونسيين أينما كانوا ». وقال التكاري: » حق العودة مكفول بحكم الدستور وهذه مسألة لا يُمكن المساومة فيها أو المساس بها » وأضاف: « تونس مفتوحة لكلّ أبنائها ولا يُمكننا أبدا أن نصُدّ أحدا عن العودة إلى تراب الوطن ». وأضاف الوزير في سياق رده على السؤال الذي طرحته « السياسيّة »: « التونسيّون الموجودون بالخارج والّذين يُعتبرون أنفسهم مُبعدين ويتحدّثون عن حق العودة، نقول لهم تونس مفتوحة لكلّ التونسيّين دون استثناء، ومن صدرت بحقهم أحكام فإنّهم إمّا وقد انقضت العقوبة بمرور الزمن أو أنّ عقوبتهم لم تنقض بعد وهو ما يستلزم إجراءات قضائيّة في الاعتراض ». ** لماذا نظم المؤتمر في جنيف؟ عن أسباب انعقاد المؤتمر في جنيف يقول نور الدين الختروشي منسق المؤتمر » هناك عدة أسباب أولها ان سويسرا هي الأقرب جغرافيا وهو ما يسمح للمؤتمرين بتحمل نفقات سفرهم لأن النفقات على حساب المشاركين ولم نلجأ لأية جهة لمساعدتنا في ذلك. ولأنها هي البلد الذي به مقر مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.. لذلك اخترنا رمزيا كلاجئين تنظيم المؤتمر في اليوم العالمي للاجئين وفي ذلك إشارة قوية الى ان من بين المؤسسات التي سنتعامل معها مستقبلا مفوضية اللاجئين ». وعن مسالة الدعم المالي لعقد المؤتمر يقول نور الدين الختروشي « لقد اتخذنا موقفا حاسما فيما يتعلق بمسألة الاستقلالية بحيث لم نقبل اية مساعدة ليس فقط من جهات أجنبية بل حتى من أصدقائنا في المعارضة التونسية وعلى رأسهم حركة النهضة التي قد تكون المستفيد الأول من هذا التحرك. إذ ان نفقات المؤتمر من جيوب المشاركين بحيث يقدم كل مؤتمر 100 يورو ويتحمل نفقات سفره وإقامته ». أما من ناحية الدعم المعنوي فيقول نور الدين الختروشي « لم نرغب في أن يكون هناك في هذه المرحلة حضور ودعم للأطراف الحقوقية العالمية والأوربية، أولا لأنهم يعرفون الملف التونسي جيدا. وقد تتصل بهم قيادة المنظمة إذا ما رأت هناك ضرورة. وثانيا لأننا رغبنا في سحب حجة السلطة من اننا نستنصر بالخارج وغيره ». اما عن زيارة رئيس بلدية جنيف للمؤتمرين ريمي باغاني وزعيم حزب الخضر أولي لوينبيرغر واالنائب البرلماني الإشتراكي كارلو سوماروغا، فيرى نور الدين الختروشي أنه « حضور رمزي باعتبار أن المؤتمر يتم في مدينتهم وهي دعوة رمزية قبلوها مشكورين ». ** خطوة تنسيق نادرة للمعارضة التونسية.. و »جبهة سياسية » في الأفق؟ على هامش المؤتمر، اجتمعت قيادات أحزاب تونسية معارضة على اختلاف توجهاتها السياسية وممثلو منظمات حقوقية من داخل وخارج البلاد بهدف خلق ديناميكية تحرك جديدة للمعارضة. وهو التحرك الذي يقول عنه منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية « هناك عنصران لهذا التحرك، طول المدة من جهة الذي دفع هؤلاء المنفيين للتحرك، وهناك من جهة اخرى وبعد عشرين عاما انتهاء أكاذيب السلطة لأنه في وقت من الأوقات كان البعض يؤمن بإمكانية إصلاح النظام من الداخل ولكن اتضح لها اليوم أن ذلك غير ممكن. كما أن البعض الآخر اعتقد بأنه بالإمكان إصلاح النظام من خلال اللعب في الحيز الذي تركه ممكنا للمناورة. باختصار الطبيعة الدكتاتورية لهذا النظام التي توصلت إليها قبل عشرين سنة اتضحت اليوم لهذه الأغلبية الساحقة والآراء التي كنت أدافع عنها في وقت من الأوقات من أن هذا النظام لا يصلح ولا يُصلح أصبحت اليوم القاسم المشترك بين عناصر المعارضة. وحتى ولو أخذت العملية الكثير من الوقت فإن كل الطيف السياسي اليوم، وخاصة الشباب أصبح مجمعا على أننا أمام دكتاتورية.. ». وأضاف منصف المرزوقي « ما ينضج في هذه الأوقات هي فكرة الجبهة السياسية التي كنت أدعو إليها منذ زمن بعيد. والجبهة السياسية ليست مهمتها إصلاح هذا النظام، بل تقديم بديل عنه، يُعرض على الشعب وليس على السلطة. فهذه الأفكار التي كنت أدافع عنها منذ مدة أرى اليوم أنها أصبحت تنضج ووجود اليوم كل هذا الطيف السياسي ممثلا لمناقشة هذه الأفكار هو جزء من هذا النضج وأتمنى ألا تستغرق وقتا طويلا لأن الشعب التونسي ومؤسساته بصدد الغرق سواء العدالة أو التعليم أو الإقتصاد » حسب قوله. وعن هذا الاجتماع الهامشي لقوى المعارضة يرى عمر المستيري أن « هناك مسعى لمسناه جميعا هو لرفع مستوى التنسيق حول المطالب الدنيا واحترام الجميع في الاختلاف وقبول الأطراف الأخرى في هويتها وبدون إقصاء، وهذا إذا ما تم قبوله سيكون بمثابة مكسب للمقاومة الديمقراطية في تونس ». محمد عبو المحامي الناشط في الحقوق السياسية والمدنية يرى أن هذا الاجتماع السياسي الذي تم بين بعض مكونات 18 أكتوبر ومن خارجه والذي تم بموازاة انعقاد مؤتمر المهجرين التونسيين هدفه هو إصدار وثيقة خطوطها العريضة هي « العزم على العمل المشترك في النقاط التي تجمعنا . كما تعلمون هناك من يفكر في المشاركة في الانتخابات لإحراج النظام وهناك من يرى ان أحسن طريقة لإحراج النظام هي عدم المشاركة. لكن ما يجمع بيننا في المعارضة الجدية هو اننا نقر بانه ليست هناك شروط انتخابات حقيقة وهذا أمر جيد بالإضافة الى اتخاذ مواقف من الوضع الداخلي في تونس ومن بعض الملفات الشائكة ». (المصدر: موقع سويس انفو (سويسرا) بتاريخ 23 جوان 2009) الرابط:http://www.swissinfo.ch/ara/front.html?siteSect=105&sid=10860605&cKey=1245760628000&ty=st
تونسيو المنفى يتكتلون للعودة
مؤتمر التونسيين في المنفى حظي بدعم من الداخل ومن سياسيين سويسريين (الجزيرة) عقد تونسيو المنفى مؤتمرا في العاصمة السويسرية جنيف لتأسيس ما سموه المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين التي ستعنى بالعمل على إحقاق حقهم في العودة إلى الوطن. وأكد المعارضون التونسيون الذين شاركوا في ذلك المؤتمر الذي امتدت أعماله يومين عزمهم على العمل مع المنظمة من أجل ممارسة التونسيين لحقوقهم الفردية والعامة. وانعقد ذلك المؤتمر تحت شعار « من أجل عودة آمنة وكريمة وسليمة. العودة حق واسترداده واجب ». وقال لطفي همامي عن الحزب الشيوعي التونسي في حديث للجزيرة إن عملية التهجير طالت الآلاف من التونسيين من جميع ألوان الطيف السياسي بينهم كوادر من مختلف الأجيال يوجدون حاليا بعدد من البلدان الأوروبية. وحظي المؤتمر بدعم من داخل تونس، كما دعمه سياسيون سويسريون حضروا أعمال المؤتمر للتذكير بالمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان. وقال عمدة جنيف، ريمي باغاني إن أغلبية الدول صادقت على معاهدة جنيف التي تنص على حق المدنيين في التنقل. نحن نطالب الحكومات الموقعة بتسهيل ذلك لمواطنيها. وأضاف باغاني في حديث للجزيرة إنه « كما يبدو فإن تونس لا تحترم ذلك مثل دول أخرى وتحرم صنفا معينا من مواطنيها، ولا بد من أن تحترم ذلك وأن تحترم ما وقعت عليه ». المصدر: الجزيرة نت بتاريخ 23 جوان 2009
مؤتمر العودة التونسي :ما التقطته عين الحوار المجرّدة
أثناء انعقاد مؤتمر العودة للمنفيين التونسيين والذي على إثره أسست منظمة سميت: المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين، التقطت عين الحوار وهذه المرة بالعين المجردة وليس بالكاميرا من كواليس المؤتمر اللقطات التالية والتي تستحق التسجيل
1-أحن إلى خبز أمي أحد المنفيين تكبد عناء المجيء الى حضور المؤتمر من أستراليا إلى جينيف حيث قضّى أكثر من 22ساعة حتى يصل الى المؤتمر ويشارك في أشغاله ولكم ان تتصوروا فقط الرحلة بين استراليا وكوريا التي دامت 11ساعة . بمشاركته هذه يريد أن يقول: » أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي،،، »فهل يتحقق له ذلك؟ 2-من أين أنتم؟ كان مجموعة من المشاركين يستقلون سيارة مع بعضهم ليشاركوا في المؤتمر، وعند وصولهم الى الحدود السويسرية ، طلب منهم البوليس الاستظهار بهوياتهم ، وراعه أن الخمسة من جنسيات مختلفة(فرنسا،كندا ،)
سألهم من أين أنتم ؟ قالوا من تونس وأين أنتم ذاهبون؟ قالوا: » الى مؤتمر حق العودة … » لم يفهم البوليس شيئا مما قاله الجماعة ولم يقدر إلاّ أن يقول صحبتكم السلامة ولكنه بقي مشدوها وربما خامرته أسئلة أخرى حول ماهية جمعهم؟؟ 3- الكبار &الصغار جرت العادة ان يتهافت الشباب إلى حضور مؤتمر الكبار لكن هذه المرة استثنيت القاعدة حيث لوحظ مجيء الكبار بالمعنى السياسي إلى محطة يعقدها الشباب…فهل يطمئن الكبار بأن لهم أحسن خلف 4- شهيد الغربة أبى المنفيون الا ان يكون اسم الشهيد المرحوم الأخ : محسن بومعيزة في السجل الذهبي وفي البيان الإفتتاحي للمؤتمر تكريما وعرفانا لنضاله و تحمله على طول غربته وعدم لجوئه للحل الفردي في الرجوع الى الوطن برغم نصائح بعض من أصدقائه للعودة عندما اشتد به المرض حتى تكون وفاته في تونس 5- ريحة البلاد المشموم ،الكسكسي،الجلبانة بالقنارية ودقلة النور وبطبيعة الحال الهريسة كل ذلك كان حاضرا في مؤتمر العودة
6- القارات الخمس وولايات الجمهورية المؤوتمرون جاؤوا من كل القارات الخمس،فباستثناء ممثلي الأحزاب والجمعيات والشخصيات التونسية الذين أتوا من داخل البلاد فان باقي الحضور جاء من أستراليا،كندا،السودان،أيرلندا،بريطانيا،السويد،النورفيج،فرنسا،ألمانيا،النمسا،إيطاليا،هولندا،الدنمارك،نيوزلندا، وبطبيعة الحال البلد المضيف سويسرا في الماضي كانوا يأتون من كافة أنحاء الجمهورية والآن وبعد النفي هم يتنادون من مختلف القارات؟؟؟ 7- النساء والمؤتمر حضور العنصر النسائي كان ضعيفا جداإذ لم يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة… ربما لأن المرأة لا يهمها هذا الإجتماع على أساس أنها ليست محرومة من هذا الحق؟؟؟ وهذه مصداقية تضاف للمبادرة ، فهي ليست أجندة لحزب أو لجهة بقدر ماهي استجابة لمطلب واضح:حق العودة. 8- الشاش الفلسطيني لوحظ في جلسة الختام دخول الرفيقة راضية النصراوي، والسيدة أم زياد، والمناضلة بن سدرين وهن يضعن الشاش الفلسطيني تساءل البعض عن محل الشاهد من ذلك؟؟ قال أحدهم: النضال من أجل العودة للتونسين والفلسطنيين برغم فساد القياس كما يقول علماؤنا الأصوليون. 9- السودان وأستراليا والصين لئن حضر أحد المؤتمرين من أستراليا بعد رحلة دامت أكثر من 22ساعة إلا أن ممثل الصين اعتذر في آخر وقت لتعرضه لوعكة صحية. ان يحضر شخصا من أستراليا أو من السودان برغم البعد وما يكلفه ذلك من جهد مالي لدليل على نبل والحاحية مسألة العودة…فهل من مجيب؟؟
10- ظلم التهجير في استعراض سريع لتاريخية وجود المنفيين ، اكتشف أن من التونسيين الذين لم يرجعوا إلى تونس يعود إلى سنة 1970وهو يعيش متغربا في الأرجنتين…والقائمة طويلة فمنهم من رفقاء صالح بن يوسف ،و مجموعة آفاق!! ظلم التهجير سبق أعضاء حركة النهضة !!
11- إستقلالية القرار برغم وجود أكثرية لأعضاء حركة النهضة في المؤتمر الا ان مجريات المؤتمر لم تتأثر بذلك سواء في التدخلات ومناقشة اللوائح أو حتى في العملية الإنتخابية ،،فكل عضو كان حرا في مواقفه…بل في كثير من المرات كانت المداخلات مناقضة لبعضها البعض وهذه منقبة تحسب لأصحاب المبادرة ودليل على استقلالية القرار وتطوّر في اتجاه أهمية التعاون والحوار والتوافق بين كل أطياف المكوّن السياسي التونسي…فهل هي بداية التعاون والإتفاق على أن الحرية واحدة ولا تتجزأ هذا ما سيكشفه المستقبل
13 – المواقع الإعلامية&والمعلومة كان واضحا وجود المواقع الإعلامية الإفتراضية بكثافة وكان كل مراسل يتسابق في أخذ المعلومة حتى يسبق بها الآخر حوارات على هامش المؤتمر كانت فرصة هذه المواقع لتواجد عدد كبير من الشخصيات السياسية والحقوقة التونسية
14- النشيد الوطني&فرقة الزيتونة رفع النشيد الوطني قبل البدء وفي الختام وفي الأثناء كانت فرقة الزيتونة الملتزمة تغني لتونس في بأغاني جديدة صفق لها الحضور وزغرد لها النساء الحاضرات برغم قلة عددهن 15- أم زياد &الشيخ الهادي بريك أجمع الكثير المشاركون في المؤتمر أن مداخلة السيدة المحترمة أم زياد أكثر من مؤثرة ولامست قساوة الغربة ، « شاب يبكى من أجل تونس وشاب بكى من تونس » مما دفع الكثيرين إلى الإجهاش بالبكاء . الشيخ الهادي بريك هو كذلك و بعد تحية الحضور كانت كلمته تعبّر عن معنى ألم الغربة والغربة يمكن قال هو أن تكون هنا أو هناك ولو في تونس مستشهدا بصديق دربه الصحفي المهجّر في وطنه الاستاذ عبد الله الزواري، قال كذلك بعد اقسم بالله العظيم واغرورقت عيناه…قال: اني لابكي في موضعين الأولى عندما ادقق في العلم التونسي ابكي كثيرا لتذكري لبلدي الذي لم انعم بالعيش فيه والثانية عندما ارى الجواز التونسي عند أحد التونسيين وانا الذي قاربت على الستين ولم اتمكن طوال حياتي على الحصول وامتلاك جواز سفر تونسي به صورتي و اسمي واتنقل به حيث ما شئت…بكى الكثير كذلك 16- نجاح المؤتمر والورقات الرابحة حضور عمدة مدينة جينيف وممثلي الأحزاب السويسرية في المؤتمر اعطى زخما معنويا وبث فيهم روح النضال والتحمس من أجل اكمال المشوار لإفتكاك حق العودة الكريمة الشاملة والتي لا تستثني أحدا. الوحدة،الحماس،الدعم الداخلي والخارجي هي أوراق رابحة في نجاح مثل هذه المبادرات. (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 23 جوان 2009)
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 29 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 23 جوان 2009
أخبار الحريات في تونس
1)احتجاز الطالب محمد أمين العرف: قام أعوان البوليس السياسي صباح اليوم الثلاثاء 23 جوان 2009 باعتقال الطالب محمد أمين العرف بمدخل مدينة جرجيس عندما كان على متن سيارة أجرة وكبلوه بالأغلال واقتادوه في المرة الأولى إلى مركز للشرطة ثم اقتادوه بعد ذلك إلى منطقة الشرطة أين وقع استجوابه عن دواعي زيارته لمدينة جرجيس وهددوه في صورة عودته إلى المدينة المذكورة بما لا تحمد عقباه. وعندما وصل إلى مقر عمله بجزيرة جربة و اعتلى الركح أمام جمع من السياح قام سبعة من أعوان البوليس السياسي بإنزاله عنوة من على الركح واقتياده إلى المستشفى بدعوى انه مريض نفسي، ولم يطلق سراحه إلا بعد إقرار الطبيب بسلامته العقلية والنفسية. والطالب محمد أمين العرف (سنة ثالثة صحافة) هو أصيل مدينة بنقردان ويقيم الآن في جربة حيث يعمل كمنشط سياحي طيلة فصل الصيف. 2)اعتقالات عشوائية ومداهمات ليلية بجهة سيدي حسين السيجومي: علمت المنظمة أنه في ليلة 17 جوان 2009 التي تم فيها اعتقال الشقيقين أيمن الجامي و محرز الجامي بحي مراد بجهة سيدي حسين السيجومي ، اعتقل أعوان البوليس السياسي عددا كبيرا من الشبان بلغ العشرات نذكر من بينهم أكرم الذهبي ومحرز العوزي وحسن الأخضر ومحمد بوهدي والعربي الأسعدي وأغلبهم من العمل والتلامذة. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
بيان مشترك
لم تعد تفصلنا عن موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلا بضعة أشهر، ورغم ما تتطلبه الأوضاع من إصلاحات من شأنها أن تجعل من هذه الانتخابات محطة سياسية متميزة في تاريخ البلاد وفرصة للانتقال إلى حياة سياسية تعددية فعليّة، فإنّ المشهد السياسي قد بقي يغلب عليه الانغلاق واحتكار الحزب الحاكم للنشاط السياسي والفضاءات العمومية ووسائل الإعلام السمعية والبصرية ، إضافة إلى التضييق المستمر على تحركات أحزاب المعارضة، وهي كلها مؤشرات سلبية تبعث على عميق الانشغال لما تمثله من خطر إعادة إنتاج التجارب الانتخابية السابقة التي كانت تفتقد لمقومات الشفافية والمصداقية. إن الأحزاب الموقعة على هذا البيان لم تترك فرصة دون التنبيه إلى خطورة هذا الوضع والدّعوة إلى تجاوزه وتجنيب بلادنا عواقبه الوخيمة، وذلك بإدخال إصلاحات جوهرية من أهمها: -تنقيح الدستور بما يضمن حرية ومصداقية الترشح للانتخابات الرئاسية بعيدا عن الإقصاءات والشروط التعجيزية الحالية والتنقيحات الاستثنائية الظرفية. -مراجعة المجلة الانتخابية مع التأكيد على ضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف عليها، والفصل بين موعدي الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتجريم تزييف الانتخابات وتأمين التسجيل الآلي للناخبين وتقليص عدد مكاتب الاقتراع لتسهيل مراقبة العملية الانتخابية على جميع الأطراف, -وضع حد إلى تداخل أجهزة الحزب الحاكم و أجهزة الدولة بما يضمن ظروف المنافسة المتكافئة, إلا أن تلك المطالب قد اصطدمت بالإصرار على إبقاء الأوضاع على حالها ورفض القيام بإصلاحات تتجاوز مجرد التعديلات الجزئية الطفيفة التي لا تغير في شيء جوهر المنظومة الانتخابية المعتمدة منذ عقود. والأحزاب الموقعة على هذا البيان، تدعو إلى تجاوز حالة الانغلاق و تؤكد على أن المصلحة الوطنية تفرض تدارك الأوضاع في اتجاه ضمان الشروط الدنيا لكي تجري الانتخابات المقبلة في ظروف مختلفة جذريا عن سابقاتها، وهو ما يستوجب : أولا: اتخاذ الإجراءات السياسية الضرورية لتجاوز حالة الانغلاق وفتح صفحة جديدة تحقق الانفراج في العلاقة بين السلطة السياسية والأحزاب الوطنية ومختلف مكونات المجتمع المدني وذلك بـ : -إطلاق سراح المساجين السياسيين و إصدار عفو تشريعي عام . -غلق ملف الحوض المنجمي بإطلاق سراح جميع المحكوم عليهم والسعي لبعث الاطمئنان لدى مواطني هذه الجهة. – الكف عن محاصرة الأحزاب والجمعيات وإطلاق حرية الرأي والتعبير والاجتماع و التنظم وفتح وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية أمام الأحزاب دون إقصاء أو تمييز. -وضع حد لاحتكار الفضاءات العامة من طرف الحزب الحاكم وهيمنته على هياكل الدولة وضمان حياد الإدارة وخاصة جهاز الأمن. ثانيا: ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذلك بـ : -رفع العراقيل أمام تسجيل الناخبين على القائمات الانتخابية. -تشريك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في عضوية مكاتب الاقتراع. -الإقلاع عن تسليط الرقابة على المترشحين أثناء تسجيلهم للحصص الإذاعية والتلفزية. -إخلاء مكاتب ومراكز الاقتراع والمساحات المحيطة بها من العناصر الغريبة عنها (عمد، أعضاء، شعب، لجان أحياء…) وذلك لضمان سلامة إرادة الناخب وتحريرها من أية ضغوط. -تمكين منظمات المجتمع المدني (اتحاد الشغل، رابطة حقوق الإنسان، عمادة المحامين، نقابة الصحفيين إلخ) من المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية بكل حرية – ضمان سرية الاقتراع ومعاقبة كل من لا يحترمها. – ضمان علنية فرز أوراق الاقتراع ومعاقبة كل من يمنع تجسيمها. – فتح المجال إلى ملاحظين دوليين مستقلين لمتابعة العملية الانتخابية. إن الأحزاب الممضية على هذا البيان تعتبر أن اتخاذ كل هذه الإجراءات ممكن ولا يطلب مدة طويلة ولا قوانين جديدة، بل يحتاج فقط إلى إرادة سياسية واضحة في اتجاه توفير المناخ اللازم للتنافس النزيه بين أطراف من المفروض أن تكون لها نفس الحظوظ، وهو ما من شأنه أن يضفي على هذه الانتخابات المصداقية التي تجعل منها محطة هامة في مسار الانتقال الديمقراطي الذي نسعى إليه. وتقترح الأحزاب الممضية على هذا البيان تنظيم حوار وطني يضم كل الأحزاب تحت إشراف الوزير الأول للتشاور حول تكوين الهيئة العليا للانتخابات وسبل ضمان حيادها و تمثيليتها لكل الأطراف. حركة التجديد التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الحزب الديمقراطي التقدمي
دعوة للإمضاء على عريضة
قطعا للطريق أمام كل من تخول له نفسه الإساءة لخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه و سلم و للقران الكريم ولقيم الإسلام فإنا ندعو كل من يساند محتوى العريضة التالية أن يضيف أسمه إلى قائمة الممضين على العنوان التالي: Stop.blasphemy@yahoo.com مع ذكر الاسم واللقب والبلد والصفة (الوظيفة إن أمكن)
عريضة نصرة للرسول(ص)
في سابقة خطيرة ومستفزة لمشاعر شعبنا المسلم في تونس والأمة جمعاء أقدمت المدعوة منى حرم لسعد الجموسي أستاذة المسرح بالإعدادية النموذجية بصفاقس على إعداد وتقديم عمل مسرحي تلمذي تم عرضه بالمركب الثقافي محمد الجموسي يوم 15 ماي 2009 أمام جمع من الأساتذة و الأولياء والتلاميذ وقد صدمت الإدارة و الحاضرون من الجرأة التي طبعت هذا العمل المسرحي الاستفزازي في الإساءة لخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه و سلم و للقران الكريم ولقيم الإسلام والعبادات حيث كان مشحونا بمواقف استفزازية وساخرة مستهدفة للرسول الكريم و زوجاته و كتاب الله و الإسلام يستحي المرء من تفصيلها أو حتى الإشارة إليها كما هو موثق في تسجيل مصور تمت مصادرته لتطويق القضية من قبل بعض الأطراف المعروفة والتي دأبت على التغطية وحماية المتطاولين على الإسلام وأعلامه وقيمه لتقاطع الأهداف في ضرب وإبعاد الناشئة عن دينها بل وتسميم أفكارها واستعمالها كهشيم لنارهم الملتهبة في محرقة تجفيف منابع التدين. وأمام حدة الإساءات المشينة للإسلام و لكتاب الله وللرسول الكريم في هذا العمل المسرحي الساقط، فإن الممضين أسفله يطالبون بفتح تحقيق فوري حول الموضوع لتحديد الأطراف الداخلية والخارجية التي تقف وراءه ومحاسبة من حاول توظيف براءة الناشئة لخدمة أهداف معادية للأمة في ظل تكرر محاولات التشكيك في الإسلام والاستهزاء بالرسول القدوة انطلاقا من الرسوم الدنمركية ومرورا بافتراء البابا الذي رفض الاعتذار عنه وبتصريح بوش الصليبي الحاقد ووصولا إلى هذا العمل الاستفزازي المشبوه في عقر دار المسلمين.
|
الاسم واللقب |
الصفة أو المهنة |
الامضاء |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
استقالة جديدة من مكتب نقابة الصحافيين تمهّد لعقد مؤتمر استثنائي
ارتفع عدد الاستقالات من عضوية مكتب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى أربع وهو ما يجعل التجاذبات الحاصلة داخل النقابة منذ شهرين تتجه قانونيا نحو حل المكتب الحالي وتنظيم مؤتمر استثنائي. وفد تأكّد يوم أمس السبت نبأ تقديم الحبيب الشابي استقالته. وبحسب القانون الداخلي للنقابة فإنّه تترك للعضو المستقيل فرصة لمراجعة قراره لمدة 15 يوما من تاريخ تلقيها ويجب بعد ذلك على المكتب التنفيذي الدعوة خلال شهرين على أقصى تقدير إلى عقد مؤتمر استثنائي. وتوقع كثير من المراقبين هذه الاستقالة بعد التصريح الصحفي الذي أدلى به الشابي قبل ثلاثة أيام والذي أكّد فيه أنّ استقالته ممكنة من مكتب النقابة ومن العمل الإعلامي عموما، حسب تعبيره. وذكرت بعض المصادر أنّ الحبيب الشابي خضع لتأثير كبير لحثّه على الاستقالة بعد ثبوت بطلان عريضة الإقالة التي تم إيداعها بمقر النقابة نهاية الشهر الماضي. وكانت قد سجلت ثلاث استقالات من مكتب النقابة المتكون من تسعة أعضاء إثر عرض التقرير السنوي عن الحريات الصحفية يوم 4 ماي الماضي. كما شنّ صحفيون مقرّبون من الحكومة حملة على رئيس النقابة ناجي البغوري واتهموه بالتسييس والراديكالية، حسب تعبيرهم. كما تم جمع توقيعات من 570 صحفيا للدعوة إلى إقالة مكتب النقابة. واتهم رئيس النقابة في وقت سابق وزارة الاتصال بتدبير الإطاحة بمكتبه.
(المصدر: مجلة « كلمة » (اليكترونية محجوبة في تونس) بتاريخ 21 جوان 2009)
تأجيل البت في استقالة الشابي
تونس ـ الصباح: كان من المقرر ان يلتئم اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ظهر امس لتدارس الترتيبات المطلوبة بعد استقالة عضو المكتب التنفيذي، الحبيب الشابي من النقابة.. وعلمت «الصباح»، ان وجود احد اعضاء المكتب التنفيذي (زياد الهاني) خارج البلاد في مهمة نقابية، حال دون هذا الاجتماع الذي تأجل لموعد لاحق لكنه لم يحدد بعد.. وكان الحبيب الشابي، قدم استقالته من مكتب النقابة نهاية الاسبوع المنقضي، وهي الاستقالة الرابعة التي تجعل المكتب التنفيذي منحلا ـ بموجب الفصل 39 من النظام الداخلي للنقابة. وحسب بعض المصادر صلب النقابة، فانه بوسع ما تبقى من المكتب التنفيذي ـ بمقتضى النظام الداخلي ـ امهال العضو المستقيل مدة لا تقل ولا تزيد عن 15 يوما، خصصها المشرع (المؤتمر الاول للنقابة) لتوفير فرصة لأي عضو مستقيل لكي يراجع موقفه، قبل ان يقع تثبيت الاستقالة والنظر في تداعياتها القانونية.
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 جوان 2009)
على ماذا سيتنافس المتنافسون في المؤتمر 23 لقطاع التعليم الأساسي ؟
لاشيء في الساحة النقابية ينبئ على أن هناك حدثا هاما سيقع ألا وهو انعقاد مؤتمر قطاع التعليم الأساسي. ترى بماذا نفسر هذا الصمت المصاحب لانعقاد مؤتمر أكبر قطاع من قطاعات الإتحاد العام التونسي للشغل؟ وما هي الأسباب التي دفعت جميع المترشحين للمكتب التنفيذي لهذا القطاع أفرادا كانوا أو قائمات أو حساسيات إلى التعتيم على مواقفهم وتحالفاتهم؟ لئن كان ذلك غير مستغرب من الجهاز البيروقراطي الذي تحكّم في تحديد عدد نواب المؤتمر وفي تحديد تاريخ ومكان انعقاده وخطط لاحتوائه وتوجيهه الوجهة التي يريد خصوصا وهو ضالع في إشاعة هذه المناخات أثناء المفاوضات وأثناء المحطات النقابية الكبرى ومتمرس في التعتيم وحبك الألاعيب والمناورات فإن ما لا يقبل هو أن ينخرط كل المتنافسين على قيادة القطاع في تمشي الصمت هذا. إن ذلك يدفعنا وفي ظل هذه الأجواء السائدة وإلى حد عشية المؤتمر إلى التساؤل على ماذا إذن سيتنافس المتنافسون؟ ـ هل سيتنافسون من أجل فرض استقلالية القرار القطاعي ورفع وصاية الجهاز البيروقراطي على قطاع التعليم الأساسي ؟ ـ هل سيتنافسون من أجل الدفاع عن الديمقراطية النقابية والمطالبة بسحب المنشور 83 وبتغيير كل فصول النظام الداخلي والقانون الأساسي للإتحاد المشرعة لانتهاك الديمقراطية النقابية ؟ ـ هل سيتنافسون على الخروج بالعمل النقابي في القطاع من حالة الفراغ التي يتخبط فيها؟ ـ هل سيتنافسون من أجل إقرار خطة نضالية محورها الدفاع عن المدرسة والتعليم و تحسين أوضاع المعلم وتعبئة القطاع للنضال من أجل تحقيقها؟ ـ هل سيتنافسون ليقولوا لا لسوء التصرف وسرقة أموال الإتحاد وللمطالبة بفتح ملف الفساد المالي؟ وهل سيرفعون شعار محاسبة مالية شاملة للجهاز البيروقراطي وكشف كل الحقيقة لمنخرطي الإتحاد وللرأي العام ؟ ـ هل سيتنافسون ليقولوا لا لسياسة السلم الاجتماعية ولا لآلية التفاوض الحالية حول الزيادات في الأجور والمستمرة منذ ثمانية عشرة سنة ولا لتحميل الشغالين تبعات سياسات فاشلة ولا لسياسات تعليمية بان فشلها وأصبحت كارثة على مستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا؟ هل سيتنافسون من أجل تعبئة القطاع للقيام بإضرابات للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي انتفاضة الحوض المنجمي خصوصا وأن من بينهم معلمون كانوا سيكونون نوابا في هذا المؤتمر؟ الإجابة على كل الأسئلة الآنفة طبعا لن تكون إلاّ بلا. مع الأسف الشديد نقول هذا لأن كل المؤشرات تؤكد أنهم لن يتنافسوا إلاّ على التواجد في الهياكل مجرد التواجد في الهياكل ! إنهم سيتنافسون على الكراسي ! لقد خير الجميع الانخراط في معركة الصراع على المواقع ناسين أو متناسين أنهم بذلك قرروا أن يخوضوا معركة محسومة قبل أن تبدأ معركة سيكون الخاسر الأول فيها هو القطاع الذي يزعمون أنهم يدافعون عنه وعن مطالبه. فهل سيترك نواب المؤتمر الأمور تسير كما يراد لها ؟ أم سيكون لهم رأي وموقف آخر؟ هذا ما سنعرفه بعد أيّام بشير الحامدي تونس في 22 جوان 2009
/تونس-عدالة / محكمة تونسية تقضي بسجن تونسيين قتلا في معركة بالعراق =
تونس 22 حزيران/ يونيو (د ب أ)- أعلن محامون اليوم الاثنين أن محكمة تونس الابتدائية أصدرت حكما غيابيا بسجن تونسيين اثنين قتلا سنة 2005 في معركة الفلوجة بالعراق لمدة 11 سنة نافذة بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تطبقه تونس منذ إصداره سنة .2003 وقال سمير بن عمر المحامي التونسي المتخصص في القضايا المتعلقة بالإرهاب في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): »قضت محكمة تونس الابتدائية بسجن زياد المحرزي المولود في 1984 وطارق بن عمار المولود سنة 1979 واللذين قتلا خلال معركة الفلوجة بالعراق سنة 2005 لمدة 11 سنة نافذة بموجب قانون مكافحة الإرهاب ». وأوضح أن المحكمة وجهت إليهما تهم « الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارج تونس » (المقاومة العراقية) و »الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية » (دعوة تونسيين إلى الالتحاق بالمقاومة العراقية) ، مشيرا إلى أن المحكمة أصدرت الحكم لأن ليس لديها مستندات تثبت مقتلهما. وأضاف بن عمر أن المحكمة أصدرت في نفس القضية حكما بسجن مهندس تونسي لمدة خمس سنوات نافذة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، موضحا أن المهندس أدين بتهمة الدخول إلى مواقع المقاومة العراقية على شبكة الانترنت. ويقدر محامون عدد التونسيين المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب بنحو ألفين أغلبهم من الشباب المتأثر بالفكر السلفي في حين تقول وزارة العدل وحقوق الإنسان-التي تشرف على سجون البلاد- إن عددهم لا يتعدى .300ويرى مراقبون ان تونس أصبحت أكثر صرامة في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب منذ وقوع اشتباكات مسلحة سنة 2007 بين سلفيين وقوات الأمن في مدينة سليمان (30 كلم جنوب العاصمة تونس) أسفرت عن مقتل 12 سلفيا واثنين من رجال الأمن. (المصدر: وكالة (د ب أ – إفي) الألمانية للأنباء بتاريخ 22 جوان 2009)
لقاء حول كتاب فتحي بلحاج يحي « الحبس كذاب… والحي يروّح »
يسار السبعينات يحاول النظر في المرآة واليسار « الجديد » يطالب بأجوبة حول إلحاحات الحاضر دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساء الجمعة الماضي 12 جوان الجاري إلى لقاء فكري مع السيد فتحي بلحاج يحي حول كتابه الصادر أخيرا تحت عنوان « الحبس كذّاب …والحي يروّح » في أجواء لا تبعد كثيرا عن صخب السبيعنات وأجوائها الحماسية ،إذ عقد اللقاء تحت تأثير أنباء عن اعتزام مجموعة من الصحفيين عقد اجتماع فوري للمكتب التنفيذي الموسع يوم 13 جوان 2009، والحال أن المكتب التنفيذي قرر عقد اجتماع للمكتب التنفيذي الموسع في 30 جوان وذلك في أطار سعي البعض إلى الانقلاب على المكتب التنفيذي الحالي للجمعية مما جعل اللقاء يتخلله إعلام بآخر التطورات من قبل رئيس النقابة السيد ناجي البغوري الذي ترأس هذا اللقاء الفكري وقراءة بيان صادر عن المكتب التنفيذي وسط هذا اللقاء. ولكن كلّ ذلك لم يمنع كلّ الذين حضروا هذا اللقاء من الاستمتاع والاستفادة « بالكلام » الذي قاله الصحفي زياد كريشان على كلام بلحاج يحي . كما لم يمنعهم من الحيرة التي أثارتها مواضيع الكتاب التي تبدو على « قدمها « وكأنها لا زالت ملتهبة في الواقع كما في الصدور في نفس اللحظة. كلمة زياد كريشان نصًّ على نصٍّ استهل زياد كريشان حديثه بالقول : »أنا سوف أقرأ نصا على نص لأني أعتقد أنه من أقل ومن أبسط احترام الكاتب أن يعامل باحترام،أي على الأقل أن يكتب نص على نصه أو حول نصه « .وتساءل : » كيف نصنّف كتاب فتحي بالحاج يحي: هل في خانة المذكرات السياسية أم السيرة الذاتية أم الرواية التاريخية أم التأريخ الروائي؟ . وشدّد على المفارقة بين عنواني الكتاب « الحبس كذاب والحي يروح « من جهة و »ورقات من دفاتر اليسار في الزمن البورقيبي « من جهة ثانية. فالأول يحيل على الأدب والذاكرة الشعبية بينما يحيل الثاني على مقولات السياسة بل وحتى الميتافيزيقا في الزمن البورقيبي. ما معنى الزمن البورقيبي؟ سوف نعود لاحقا للزمن البورقيبي. وما يزيد الصعوبة صعوبات هو ولع المؤلف بالعناوين والعناوين الفرعية داخل كتابه إذ أحصيت منها زهاء السبعين . وأشار كريشان إلى أنه خلال هذه السنين الأخيرة كثرت الإصدارات التي يمكن أن تُصنّف ضمن خانة كتابات الذكريات أوالشهادات السياسية لمن شغلوا الأدوار الأولى في الزمن البورقيبي كما يقول فتحي. وفي هذه الكتب يتحول هؤلاء المسؤولون القدامى إلى نوع من الجنس الملائكي وإلى ديمقراطيين تمّ قمع تطلعاتهم النبيلة في الزمن البورقيبي. وهذا ما يضحك فتحي ويجعله يبتسم . وكانت إشارة ذكيّة من زياد كريشان إلى تملّص الكثير من الماضي الأسود الذي كانوا فيه من أعتى المتجبرين، فترى هؤلاء لا يذكرون السجون وتعذيب المعارضين، وهنا يشترك كريشان مع الكثير من مثقفي هذه البلاد في أسئلتهم الحارقة حول من قام بكل تلك التجاوزات إن لم يقم بها هؤلاء الذين يكتبون اليوم عن ديمقراطيتهم التي كانوا يحبسونها في الصدور وهم يتألمون للظلم الذي يقع أمام أعينهم خوفا من الكلام خشية بطش الزعيم وكلّهم يقول « خاطيني ». ولمقاومة « خاطيني هذه موش أنا » يقول كريشان إنّ فتحي قرّر أن يُخرِج هذه الورقات من دفاتر شغلته فأودعته السجن رفقة العشرات بل والمئات من شباب اليسار التونسي في الزمن البورقيبي، لأن السجن وما حفّ به يمثل نوعا من الثقب الأسود في ذاكرة سياسيي الزمن البورقيبي.ويضيف قائلا إنها صفحات من ألذّ وأمتع ما قرأت . يقول فتحي بالحاج يحي عندما قابل هو وزملاؤه الزعيم بورقيبة : كان يتقدّم نحونا بشيء من الصعوبة لكن دون عناء ظاهر. اتجهت إليه وسيلة لتسنده وتستبق الأمور. قالت له : »هذوما أولادك ، هذوما أولادك عاد » ،فرفع يديه كما عهدناه يفعل في خطبه وهو يتمعّن في وجوهنا وكأنه يبحث عنا وسط الملتفين حولنا من أعوان الأمن والوزراء قائلا : »تراه نشوف هاو تبارك الله نظاف ، موش كِيف هاك الوجوه المقلّبة متاع جماعة قفصة، أولادي هذوما آش عملولكم ،تحطوهم في الحبس » ثمّ انتابته لحظة عاطفة وحنين وهو يقول إننا نذكّره بما قالته له فرنسا يوم وقف في وجهها :نحن فتحنا لكم المدارس وعلّمناكم وها أنت تتعلم لتلتف بنا. كان ينظر إلى ناحية وزرائه ثمّ توجه إلينا بتأثر: »هاكم اليوم بعد ما قرّيتكم وكبّرتكم تحبوا تنحوني. لو كان ماقريتكمش راكم مازلتم سرّاح « . وأشار كريشان إلى ما ورد في كتاب بلحاج يحي من شهادات على الاختلافات السوسيولوجية بين يسار الستينات »الفينو « على حد تعبير أحد متخنثي السجن ويسار السبعينات « المقوعر » ،بين اليسار الذي كان لا يتكلم إلا بالفرنسية واليسار الذي يتكلم بالعربية وأتى من دواخل البلاد أو ما يسمى بالآفاقيين. ونوه كريشان بصراحة بلحاج يحي عند الحديث عن مشاكل المناضلين الجنسية عندما كانوا في سجن الكاف وكيف كانوا يعالجون تلك المسائل متخفين وراء معالجة القضايا الثورية .وقال كريشان : »من المزايا الكبرى لكتاب فتحي بن الحاج يحي أنه لا جدّية فيه فوق اللزوم. فحتى عندما يتعلق الأمر بالتعذيب يجد فتحي العبارات والصور التعبيرية التي تخفف عن قارئه وقع الفعلة الشنيعة وتجعله يبتسم عندما يعتذر بصفة بعدية للجلاّدين لأنّ الشباب الذين تمّ تعذيبهم قد سببوا بعض الإزعاج لجلاديهم عندما لطّخت دماؤهم الثياب النظيفة لهؤلاء الموظفين المتفانين في أداء الواجب الوطني. كلمة فتحي بن الحاج يحي: لابد أن نخضع أنفسنا لتحليل نفسي حتى نقدر على مواجهة أسئلة الذات قال بلحاج يحي تعقيبا على نص زياد كريشان : رجوعا إلى الكتاب لا أستطيع أن أضيف شيئا على الذي قيل، وأفضل أن أستمع إلى الإخوة و يهمني كثيرا ردود الفعل. ونحن كشعب تونسي وكشعوب عربية بصفة خاصة اهتمامنا بالقضايا الكبرى يتم دون اعتبار أو على حساب ما يسمى بالقضايا الصغرى ،يعني أننا لم نفهم أنّ التاريخ يتشكل من جملة تفاصيل، والعناوين الكبرى ما هي إلا وليدة التفاعلات التي تتم في الزوايا التي نعتقد أنها صغرى وهي ليست الصغرى . وحول أحداث مرّ عليها أكثر من ثلاثين سنة كان السؤال المطروح عليّ هو: كيف سأكتب من دون أن أجرح ،وكيف أكتب دون مداهنة مع محاولة قول الحقيقة، والحقيقة المطلقة لا معنى لها لأنه دائما هناك البصمة الخاصة . و حول أية رسالة يوجهها الكتاب لليسار موضوع الكتاب نفسه قال بلحاج يحي: رغم أنني حاولت في الكتاب أن أقنع نفسي و أضمّن تمنياتي بكون يسارنا قادرا -وإن كان لم ينجح دائما- في الخروج بصورة عن نفسه وبالصورة التي أتمنى أن يأتي وقت ويراها الآخرون لأنه لا فائدة في صياغة الصورة عن الذات بل لا بد من الغوص في رؤية الآخر حولك. ويضيف أنه لا بدّ لليسار من أن يتحمل مسؤولية كونه له الجرأة لفتح عدّة ملفات بداية من علاقته مع جسده ،بداية من علاقته مع جنسانيته ،بداية من علاقته مع المرأة ،بداية من علاقته مع الظواهر التي تسمى « شاذة » في المجتمع، والسبب هو تساؤل بسيط هو أنك أنت في بلد معين ومجتمع معيّن رفضت السائد ورفضت المعمول به وطرحت نفسك كمحاولة بديل ، السؤال الذي يطرح: أنت بديل لماذا؟ هل أنت بديل لكرسي السياسة ، للسلطة أم بديل للذي أحبّه أنا بمفهوم أعمق يعني في الوقت الذي تتمركز فيه في معركة مع الموروث، في معركة مع التقاليد، في معركة مع الثابت لفائدة المتغير. و الوعي بخطورة هذا الموقف الذي يفرض عليك خوض المعركة مع نفسك قبل كل شيء وهو ليس الأمر السهل، لأنه حسب بلحاج يحي نفسه:ففي الوقت الذي أنت في حاجة لبناء ذاتك عندك طرف خارجي متربص بك. ويضيف بلحاج يحي طرح رهانات اللحظة قائلا: أنا عقليتي وتكويني وتفكيري يميل إلى أنني أحب أن أحاسب ذاتي الشخصية وذواتنا الجماعية كرفاق، كإخوة قبل أن أرمي اللوم على الطرف الخارجي المتربص بي سواء في تونس أو على مستوى القضية العربية في علاقة بالقضية الفلسطينية مثلا التي هي إحدى القضايا الأمهات الكبرى. ويؤكد إلحاحية محاسبة الذات كشرط للتطوّر فيقول : نستطيع أن نتقابل إن شاء الله بعد100 سنة وبعد 150 سنة ونحن مازلنا في نفس الوضع نتحدث عن الكرامة والشرف المهدور وكل ما هو خارجي إذا لم نزر مناطقنا الداخلية. ولا بد أن نمرّ إلى معالجة نفسية ذاتية جماعية. وأضاف قائلا : نحن لا نعرف ثقافة المرآة، و ثقافة أرى نفسي، و ثقافة أحاسب نفسي، لذلك دائما نرى أن الآخر مسؤول عن المصائب التي أتعرض لها . وقال : إن هدف الثورة أو التغيير الديمقراطي وغيره لا نراه إذا لم نر ذواتنا أيضا. فلماذا اليسار الذي بدأ منذ 1920 لم يصل إلى أي شيء؟ أنا أقول إن سبب ذلك هوغياب الثورة الثقافية بكل امتداداتها. واعتبر بلحاج يحي في نهاية تدخله أن كل ما لمسه من الملاحظات التي وجهت له خلال النقاش هو أنه تمكن من تسديد دين لأصدقائه الذين كانوا معه في السجن. يسار « جديد » يبحث عن الذات ويطرح أسئلة على « الآباء » التدخلات التي تلت عرض زياد كريشان وتعقيب فتحي بلحاج يحي تمحورت حول مسألتين أساسيتين: المسالة الأولى هي الحنين الذي بدا واضحا من خلال عديد التدخلات مما حدا ببعض المتدخلين إلى التوجه إلى القاعة التي كان أغلب الحاضرين فيها من الصحفيين بالقول :أنتم جيل اليساريين الجدد، فلا بدّ أن تعرفوا تاريخكم المجيد والنير والتضحيات التي قدمها من سبقكم. في حين استرجع بعض المتدخلين الآخرين ذكريات مع فتحي بلحاج يحي وشدّد البعض الآخر على خلو التجربة اليسارية خلال السبعينات من الأخطاء وركز على البعد الإنساني الذي ميزّ علاقة المناضلين ببعضهم الذين كانوا صفا واحدا. إلاّ أن تدخل الأستاذ عيّاشي الهمامي كان متوجها إلى المستقبل ،مستقبل التجربة اليسارية في تونس، منوّها بردّ اعتبار جيل السبعينات للغة العربية التي لم يغفلها عكس جيل الستينات من اليساريين الذين أهملوها. وطرح على الجيل اليساري الذي عرض تجربته فتحي بلحاج يحي في كتابه المحتفى به « الحبس كذّاب … والحيّ يروّح… »سؤال: كيف تواصل التجربة اليسارية مهمتها الآن؟ وما العمل أمام موجة التدين التي تكتسح المجتمع، هل نتجاهلها ونعتبرها غير موجودة أم نتفاعل معها وندرسها ونحاول أن نفهم كنهها ؟ متابعة عادل الثابتي (جريدة « مواطنون » عدد110 بتاريخ 17 جوان 2009)
مجموعة البحث الموسيقي تقصى من طرف السلطة
معز الجماعي أفادت « مجموعة البحث الموسيقي » أنها أصبحت تواجه عدة صعوبات وعراقيل من قبل السلطة لصدها عن مواصلة نشاطها والالتقاء بعشاق الأغنية الملتزمة. وذكر قائد الفرقة « نبراس شمام » أن السلطة ألغت تظاهرة ثقافية بجبنيانة كان من المبرمج أن تنشطها المجموعة يوم السبت 13 جوان 2009. وأضاف « شمام » في تصريح خاص بكلمة أن الفرقة تأكدت هذا الأسبوع بصفة رسمية من عدم إدراجها في برامج المهرجانات الصفية رغم تقدم المشرفين عن الفرقة منذ أشهر بمطالب في الغرض إلى جميع المهرجانات التونسية. كما أشار إلى أن تعمّد وزارة الثقافة إقصاء مجموعة البحث الموسيقي من المهرجانات مقابل برمجة ممثلي الأغنية الشعبية والشرقية في رزنامة التظاهرات الصيفية يعتبر مساهمة في مواصلة سياسة تهميش الشباب التونسي على حد تعبيره، مستغربا الاستهداف الذي تتعرض له الفرقة رغم أنها ليست تنظيما سياسيّا أو حقوقيّا إضافة إلى أن كلمات أغانيها لا تتضمن أي تهجم على النظام التونسي إنما تترجم الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطن ومعاناة الطبقة الكادحة والشباب المعطل عن العمل. (المصدر: مجلة « كلمة » (اليكترونية محجوبة في تونس) بتاريخ 21 جوان 2009)
لقاء أدبي حول الطاهر الهمامي: شهادات حول الفقيد وقصائد بحضور عائلته
تونس ـ الصباح: نظم اتحاد الكتاب مساء يوم الاربعاء 17 جوان الجاري مسامرة ادبية خاصة بالراحل الشاعر الطاهر الهمامي حضرها جمع من الادباء والاعلاميين فضلا عن عائلة الفقيد.. هذا اللقاء الادبي كان تحت عنوان الطاهر الهمامي بيننا.. وهو بمثابة لمسة الوفاء تجاه رمز من رموز حركة الطليعة الادبية في تونس وشاعر ذهب بعيدا في تجربته الشعرية وحافظ على طابعه المخصوص… اللقاء اداره عضو الهيئة المديرة للاتحاد الشاعر شمس الدين العوني الذي رحب بالضيوف وخصوصا اصدقاء الطاهر الهمامي رحمه الله وعائلته ذاكرا اهمية الاحتفاء باعلامنا في الشعر والادب وعموم المشهد الثقافي مشيرا الى ان هذه اللمسة تتجاوز مبادرة اتحاد الكتاب الى عموم المبدعين وذلك ضمن تأسيس بعد انساني ووجداني بين الادباء والمثقفين فيه المحبة والود رغم اهمية الاختلاف باعتباره محركا للجدل والساكن والحوار كما اثنى على تعاون عائلة الشاعر الراحل الطاهر الهمامي في تعاونها مع الهيئة لتنظيم هذا اللقاء وخصوصا اخ الشاعر الاستاذ الهادي الهمامي.. قدم الشاعر الهادي الجزيري الكاتب العام للاتحاد برنامج هذا اللقاء الاستذكاري مشيدا بجهود الجميع لانجاحه خصوصا انه يتعلق بتجربة تركت اثارها في مسارات الشعر التونسي منذ السبعينات. الناقد عمر حفيظ قدم مداخلة ابرز فيها حيزا من خصائص التجربة الشعرية للمرحوم الطاهر الهمامي في مستوى علاقة الشاعر بالمجتمع وبالواقع اضافة الى ما تميز به الشاعر من جرأة ووفاء لتجربته.. الناقد خالد الغريبي كانت شهادته مفعمة بالحميمية حيث ابرز فيها علاقته بالراحل والبدايات وما ميز هذه العلاقة من احترام رغم تباين الاراء والاختلاف وتحدث عن الانساني في تجربة الشاعر الذي سماه الطائر الذي يحلق في الشعر وفي الحياة بشتى ملابساتها وتبدلاتها.. وقد كانت هناك مداخلات شعرية من خلال قراءات لنصوص الراحل بأصوات الشعراء نصر سامي وعبد الفتاح بن حمودة ونزار الحميدي.. بقية التدخلات تمثلت في شهادة موجزة للشاعر محمد الخالدي بخصوص تجربة الشاعر الطاهر الهمامي وقصيدة للشاعر فتحي النصري اهداها للراحل وفيها وشائج الذكرى والحميمية وتحدث جون فونتان عن جانب من ذكرياته مع الراحل الذي رأى فيه طائرا منشدا للحرية.. شقيق المرحوم الهادي الهمامي كانت كلمته مسك الختام شكر من خلالها اتحاد الكتاب التونسيين على هذه الحركة النبيلة مشيرا الى ان الطاهر الهمامي هو ابن العائلة الادبية الموسعة في تونس وليس عائلته فحسب..
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 جوان 2009)
بسم الله الرحمان الرحيم
تونس في 23/6/2009
رسالة 638 على موقع تونس نيوز النايب الذي نريده بقلم محمد العروسي الهاني مناضل دستوري كاتب في الشأن الوطني و العربي و الإسلامي و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين الحلقة 8: محمد العروسي الهاني نريد نواب في حجم حزبنا و رصيدنا و حجم انجازاتنا و تاريخنا
نواصل الكتابة على بركة الله حول إشعاع حزبنا و مصداقيته و دوره الطلائعي و الريادي و التاريخي و بعدما انطبت في الحلقات السابقة من رقم 631 إلى 637 ابتداء من يوم 13 جوان إلى 20 جوان 2009 و قد ذكرت في هذه الحلقات المتوالية دور الحزب و تاريخه و رصيده و مواقفه و الزعماء و المؤتمرات و المحطات السياسية الهامة و كل المراحل من 1920 إلى 2008 أخر مؤتمر للتجمع 2008 و ذكرت بصمات و انجازات و كاسب الحزب من 1934 إلى اليوم و دور الزعيم المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة . و محطة السابع من نوفمبر 1987 و دور الرئيس زين العابدين بن علي في المحافظة على الإرث السياسي و دعمه و تطويره و مواصلة الإضافة و التنوع و حجم التجمع اليوم الوريث الشرعي للحزب الحر الدستوري التونسي و للحزب الاشتراكي الدستوري في المحطة الثالثة 1964 . و ما قام به رجال الحزب و الزعماء و الأبطال طيلة 75 سنة من مؤتمر قصر هلال في 2 مارس 1934 إلى المؤتمر التجمع في 31 جويلية 2008 و الرجال الذي صنعوا ملحمة النضال الوطني و صنعوا أمجاد تونس و حرروا الوطن و ناضلوا من اجل بناء الدولة العصرية الحديثة بقيادة الزعيم لحبيب بورقيبة و كانوا حول الزعيم المجاهد الأكبر. و الرجال الذي حافظوا على مكاسب الاستقلال و دعموا انجازات دولة الاستقلال و دستور البلاد و واصلوا التغيير و قاموا بالإضافة و حققوا مزيد الانجازات في التواصل و ترابط الأجيال و قد ذكرت عدد من العناصر و الوجوه على سبيل الذكر لا الحصر سواء في المحطة الأولى 1920 بزعامة المناضل الشيخ عبد العزيز الثعالبي و رفاقه احمد الصافي و محي الدين القليبي و في المحطة 1934 إلى 1987 بزعامة بطل الاستقلال و السيادة و الحرية المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله و اليوم أتحدث في المحطة الأخيرة حول نشاط حزبنا العتيد حزب الوفاء و الانجازات و المكاسب عن محطة هامة محطة الانتخابات القادمة 25 أكتوبر 2009 إن شاء الله . هذه المحطة المنتظرة و الهامة بدأنا الإعداد لها في مستوى حجم و رسالة حزبنا حزب الأغلبية و الشرعية الدستورية و التاريخية و النضال الوطني . تكريسا لملفنا و رصيدنا النضالي الطويل و الغزير . و انجازاتنا و مكتسباتنا في جميع المجالات و الاستعداد لهذه المحطة الهامة و الحاسمة نرجو مزيد دعم العناصر المشعة و ذات الرصيد الوطني و النضالي و الإشعاع و التفاني و التضحية قصد اختيارها في القائمات الذي سيختار حزب التجمع الدستوري الديمقراطي للترشح و التي ستحظى بالتزكية من طرف الديوان السياسي للتجمع و على صعيد الجهات و الولايات و الدوائر الانتخابية التشريعية سيقع التحري في الاختيار و بقدر ما يكون الاختيار مدروسا و دقيقا و محبوكا و عميقا و شاملا و يراعي كل الجوانب التي ذكرتها بقدر ما يكون الرضاء و المساندة و التأييد الشعبي و الإقبال و المشاركة في عملية الاقتراع في مهرجانات و اعراس وطنية عارمة لا مثيل لها حسب مستوى الحجم التاريخي و النضالي للتجمع وريث الحركة الاصلاحية التي قام بها رواد الكفاح التحريري و في مقدمتهم الزعيم الحبيب بورقيبة . وكما عاهدنا حزبنا منذ انتخابات 1959 إلى عام 2004 ومن تنظيم محكم و مهرجانات شعبية هذا دورنا الوطني و التزامنا الحزبي المجيد و اليوم أكثر من أي وقت مضى يتحتم علينا اختيار العناصر الأكثر إشعاعا و مصداقية لمعاضدة رئيس الدولة و النظام الجمهوري . و في هذه المحطة نلح على دعم التوجه الديمقراطي و مزيد تشريك قواعدنا العريضة التي تشتمل على 8250 شعبة دستورية و 326 جامع دستورية في كامل انحاء الجمهورية و هي القوة الضاربة حتى نتمكن من اختيار الرجل المناسب في مجلس النواب القادم 2009 . و المقترح الذي أراه مفيدا للغاية .هو دقة الاختيار لقائمات التجمع التي تشمل على 159 مترشحا منهم حوالي 48 امرأة و 111 من المناضلين الرجال و لو إن التجمع يملك أكثر من 1000امرأة في مستوى مجلس النواب و اكثر من 3000 رجل في حجم مجلس النواب و يصعب الاختيار لكن المقترح العملي هو عدم تجديد فترة النيابة للدورة الثالثة على الأقل و كذالك الدورة الثانية حتى يتم تشريك اكبر عدد من المناضلين في اطار العدل السياسي و الاجتماعي و أعطى الفرصة لأكبر عدد من أصحاب الإشعاع و الذين جربوا فصحوا و ساهموا على امتداد حياة الحزب الطويلة في بناء تونس و قد اثنوا الركبة و أنجزوا و شاركوا في انجاز دون إن ينالهم أي امتياز أو منافع أو مصالح أو ترقيات أو أي فائدة بل العكس ضحوا بصحتهم و مالهم و انفسهم و كانوا في مستوى الرسالة التاريخية و الاخلاقية. ملاحظة في تجربة الانتخابات البلدية في ماي 1985 وقع الاجتهاد من طرف بعض المسؤولين و أتذكر ان بلدية فوسانه من ولاية القصرين قد استحسن الناخبون عملية اختيار قائمة موحدة و شاملة لكل الحساسيات العائلية فاقبل الناخبون في ساعات مبكرة و صوتوا بالإجماع نظرا لرضاهم التام على القائمة . قال الله تعالى ان الله مع الذين اتقوا و الذي هم محسنون . صدق الله العظيم . محمد العروسي الهاني
لماذا أتى أوباما للقاهرة ؟
بقلم : النفطي حولة – ناشط نقابي وحقوقي – بتاريخ : 23جوان 2009 لم يسبق للسياسة الخارجية للادارة الأمريكية أن تمرغ أنفها في الوحل كما كان ذلك في عهد الرئيس الأسبق مجرم الحرب والهارب من العدالة بوش حيث بلغت نسبة العداء لأمريكا في العالم أكبر نسبها على الاطلاق في آخراستطلاع للرأي قامت به احدى وكالات الأنباء المتخصصة في شؤون السياسة الأمريكية في آواخر سنة 2008. وفي السياسة الاقتصادية حمَل ما يزيد عن75 في المائة من الامريكيين المسؤولية الكاملة لادارة بوش عن التدهور الخطير الذي أثر سلبا في الاقتصاد حسب صحيفة لوس انجلوس تايمز الأمريكية . كانت هذه المقدمة ضرورية حسب رأينا منهجيا لمعرفة المناخ الذي صوت فيه الأمريكيون لفائدة اوباما الرئيس الجديد لأمريكا في انتخابات خريف 2008 كتصويت احتجاجي أو عقابي للحزب الجمهوري بقيادة اليمين المتطرف الممثل في المحافظين الجدد. ففي ظل مناخ اتسم بالعداء الشديد لأمريكا من طرف شعوب العالم قاطبة وخاصة لدى الشعب العربي بسبب الحروب الاستباقية المفتوحة التي شنتها الامبريالية الأمريكية في عهد الرئيس السابق بوش والتي أطلق على تسميتها بالفوضى الخلاقة ضد الأمة العربية والاسلامية والتي انتهت باحتلال افغانستان والعراق كدولتين مستقلتين تحت ذريعة تدعيمهما لما سمته ادارة بوش بالارهاب وفي ظل مناخ اتسم بالأزمة المالية الاقتصادية التي خيمت بظلالها على جميع اقتصاديات العالم جاءت ادارة اوباما الجديدة .اذًا ادارة اوباما الجديدة وجدت نفسها أمام ارث سلفها بوش وهي تعاني من سياستها الخارجية واقتصادها الداخلي. فسياسيا قد سقطت في المستنقعين الأفغاني والعراقي وتلطخت أيديها بالدماء والجرائم الوحشية التي ارتكبتها في كل من بادرام وكابول وفي جبال تورا بورا وغيرها من قرى ومدن افغانستان وفي بغداد وفي سجن أبو غريب وفي الفلوجة والأنبار والبصرة والموصل وسامراء وفي كل قرى ومدن العراق كما تزامن ذلك بالاعتداء الفضيع على حقوق الانسان في غوانتنامو حيث ازدادت سمعتها سوءا على سوء. واقتصاديا تسببت في وصول الأزمة المالية الحالية الى أقصاها فأغلقت العديد من المؤسسات المالية والبنكية الصغرى واطرد الآلاف من الموظفين والعمال وهبطت نسبة النمو وازدادت نسبة التضخم والبطالة حيث وصلت أرقاما قياسية. وبالتالي كان من المفروض على اوباما وهويفتتح عهده أن يبدأ بتصفية هذه التركة الثقيلة فيعيد النظرخاصة في سياسته الخارجية وبصفة أخص في ما يتعلق بالصراع العربي الصهيوني. ومن هنا جاء اختياره للقاهرة ليلقي في احدى جامعاتها خطابه التاريخي للعالمين العربي والاسلامي. وسبب اختياره للقاهرة لم يكن اعتباطيا فأولا تمثل مصر العمق الاستراتيجي للعالمين العربي والاسلارمي بحكم ثقلها التاريخي ورمزيتها التاريخية هذا بشكل عام ولكن سياسيا لأن مصرهي القاطرة بالنسبة لأمريكا التي تجر وراءها ما يسمى بعربة السلام الخيار الاستراتيجي لنظام مبارك العميل الذي يطبق حرفيا املاءات وشروط الادارة الأمريكية وثانيا لأنها الدولة الوحيدة المؤهلة بحكم موقعها الجغراسياسي أن تلعب الدور الرئيسي في كبح قوى المقاومة خاصة في غزة . هذا سياسيا وتاريخيا أما بالنسبة للدور الديماغوجي الذي يريد اوباما ايصاله من خلال خطابه للرأي العام العربي والاسلامي خاصة فاختياره لمصر ينبع من وجود جامعة الأزهر كجامعة تمثل الخطاب الاسلامي المعتدل وتدعو للتسامح مع ذوي الديانات الأخرى وفي نفس الوقت تمثل الثقل العربي من جهة والاسلامي من جهة أخرى . فأوباما يهدف من خلال زيارته إلى القاهرة، وتوجيه خطاب إلى العالم الإسلامي من هناك إلى فتح صفحة جديدة بين الغرب والعالم الإسلامي، بعد عقد من التوتر والعنف بين الجانبين، و هذا الخطاب بحسب تقديرات الخبراء يمثل ذروة السياسة التي ينتهجها منذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، حيث يحاول من خلال خطابه استقطاب العالم الإسلامي الذي استعدته إدارة سلفه جورج بوش لسنوات طويلة. مأخوذ من:البريد الالكترونيmaat_law@yahoo.com أو info@maat-law.org وهكذا جاء خطاب اوباما مشبعا بالتسامح الديني وبالرموز الدينية داعيا الى رأب الصدع بين الشرق والغرب .وهذا يعتبر في حد ذاته استجابة للاستحقاقات الجديدة لادارة اوباما في التعبيرعن مشاكلها ومتطلباتها بطريقة مغايرة على طريقة سلفه بوش حيث أصبحت أمريكا ينظراليها على أنها أكبر قوة استعمارية في العصر الراهن . وفي هذا الاطاريتنزل تأكيده على أسلوب الحوار الدبلوماسي في خطابه لحل جميع القضايا العالقة سواء مع العرب أو مع المسلمين . الا أن المتتبع للخطاب لا يلاحظ الا تغييرا من حيث الشكل فقط للتعبير عن نفس النهج للامبريالية الأمريكية . وهذا هو الهدف الأساسي من الخطاب أصلا أعني تغيير التكتيك للمحافظة على المصالح الحيوية لأمريكا.ومن العلامات الدالة على ذلك ما جاء في خطابه من تدعيم لايمانه الراسخ بالعلاقة الاستراتيجية بين أمريكا و الكيان الصهيوني كحقيقة تاريخية لا يمكن التنازل عنها تحت أي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف. فمجيئه للقاهرة هو لامتصاص الغضب الذي يسود الشارع العربي والاسلامي من جراء السياسة العدوانية للامبريالية الأمريكية . وبالتالي لا يمكن لأي متتبع للشأن السياسي أن يعطي لزيارة اوباما للقاهرة أكثر مما تستحق . لأنها زيارة عادية لظرف غير عادي تمر به السياسة الأمريكة في العالم وفي الوطن العربي والعالم الاسلامي بصفة خاصة . ومن هنا نفهم أن زيارته للقاهرة هي في الجوهر لخدمة أهداف الامبريالية الأمريكية في السيطرة على العالم سياسيا واقتصاديا وعسكريا ولكن بأسلوب وتكتيك جديدين .
القرة داغي لـ «العرب»: فرنسا انطلقت بقوة في مجال الصيرفة الإسلامية
حاوره: المختار الأحمر بعد مشاركته في تأسيس المجلس الفرنسي للصيرفة الإسلامية بفرنسا، «العرب» تلتقي الدكتور علي القره داغي الخبير في الاقتصاد الإسلامي وتحاوره حول مهام وأهداف هذا المجلس وحيثيات تأسيسه، وعن الدور الفرنسي الرسمي في تشجيع الصيرفة الإسلامية، وعن الانفتاح الأوروبي عليها، وعلاقة ذلك بالأزمة المالية العالمية. بداية، هلا حدثتنا عن حدث تأسيس المجلس الفرنسي للصيرفة الإسلامية، وعن السياق الذي جاء فيه. – بسم الله الرحمن الرحيم، انعقد مؤخرا في باريس لقاء نتج عنه تأسيس المجلس الفرنسي للصيرفة الإسلامية، وكان هذا المجلس يتكون من حوالي 21 عالما وخبيرا اقتصاديا داخل فرنسا وخارجها، وهدفهم هو القيام بتلبية متطلبات الصيرفة الإسلامية، ليس على مستوى فرنسا، بل على مستوى أوروبا. وشاركنا في تدشين هذه المؤسسة، كما شاركت فيها مؤسسات رسمية ومالية كبرى في فرنسا، حيث أسهمت فرنسا وأبدت استعدادها لتغيير بعض القوانين التي قد تعوق تحقيق أهداف الصيرفة الإسلامية. وقد كان في هذا اللقاء مناقشات مستفيضة، وأبدى الفرنسيون مجموعة من الملاحظات، خاصة كبار المسؤولين الاقتصاديين وكبار المسؤولين في الشركات المهمة، وقالوا: ما معنى قبول الصيرفة الإسلامية؟ وهل معناه الدخول في الإسلام، أو أنكم تريدون أسلمة المجتمع الفرنسي؟ وهل الصيرفة الإسلامية تحمل في طياتها العقيدة الإسلامية؟ وناقشنا كل هذه الأمور وطمأناهم، وقلنا لهم إن الأمر عكس ما تظنون. كما نوقشت مسائل أخرى من بينها: مسألة اختلاف الفتوى، وأنهم إذا دخلوا في الصيرفة الإسلامية فإنهم سيواجهون هذه المشكلة، فبيّنا لهم بأن الأمر ليس بهذا الشكل، لأن هذا الاختلاف يُغني نشاط الصيرفة الإسلامية، كما أننا نمتلك في هذا المجال حوالي 80 معيارا شرعيا للصيرفة الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية، وهذه المعايير معترف بها في بعض الدول الإسلامية والعربية، وهذا -نوعا ما- يرفع الاختلاف، وعندنا كذلك مركز للتحكيم الدولي للصيرفة الإسلامية، والمجلس العام للبنوك، ونحن نتجه نحو وضع قانون لكل عقد من العقود للصيرفة الإسلامية، وبالتالي فليس هناك أي تخوف من هذا، إضافة إلى أن الهيئة الشرعية إن وجدت في أي مؤسسة فإنها تحسم الخلاف وترفعه، وقد اطمأنوا بهذه الردود، وذلك لأننا تكلمنا بلغتهم وفهموا هذه الرسالة. أين وصلت جهود الفرنسيين في دعم واستقطاب مؤسسات العمل المصرفي الإسلامي؟ – في اعتقادي أن فرنسا تأخرت في الصيرفة الإسلامية، لكنها بدأت بقوة وتقدمت في وضع مؤسسة كبيرة، هي المجلس الإسلامي الفرنسي للصيرفة الإسلامية، وذلك لكي لا يحصل أي اضطراب في البداية، كما أنهم عرضوا علينا استثمار وتوظيف تقنيات متطورة جدا في عالم الصيرفة، ورحبنا بذلك وقلنا لهم إننا نتشرف بالأخذ بهذه التقنيات، وأبدوا حماسهم في دمج التقنية الفرنسية في مجال الصيرفة بمبادئ الشريعة الإسلامية. وأشير إلى أنه حضر أكثر من 30 طالبا من طلبة الماجستير والدكتوراه بدعوة من الفرنسيين، وهذا دليل على أن فرنسا تسير في دعم وتشجيع الصيرفة الإسلامية في بلادها. ما مهام هذه المؤسسة الجديدة، وهل هي مؤسسة ربحية؟ – هذه المؤسسة نوعا ما ليست ربحية، وإنما مؤسسة تسعى أولا إلى تدريب من يرغب في فهم والعمل في مجال الصيرفة الإسلامية والتأمين الإسلامي، وكذلك اختيار وترشيح عدد من الأطر ليكونوا أعضاء في المؤسسات المالية الإسلامية الجديدة، وكذلك القيام بالتدقيق الشرعي إذا طلب منهم ذلك من أي مؤسسة مالية إسلامية، كذلك من المهام التي سيقوم بها هذا المجلس الاستشارات الشرعية والاقتصادية في مجال الصيرفة والتأمين الإسلامي، وقد وضعت الهيئة مجموعة من الأهداف والوسائل باتفاق معنا، وكان الفرنسيون متحمسين لهذه الأهداف والوسائل. بحكم التقائكم بالعديد من المسؤولين الفرنسيين المهتمين بهذا المجال، وبالنظر إلى ما يروج من أنباء عن رغبة بعض البنوك الإسلامية الخليجية في دخول السوق الفرنسية، هل هناك فرص قريبة لفتح بنوك أو فروع إسلامية في فرنسا؟ – هناك جهود من قطر من بعض البنوك الإسلامية لفتح بنوك إسلامية مستقلة في فرنسا، وهناك جهود كبيرة جدا من المؤسسات الفرنسية لفتح فروع إسلامية، كما أن هناك جهودا أيضا من الحكومة الفرنسية لتشجيع إنشاء مصارف وشركات تأمين وشركات مساهمة تشارك فيها المؤسسات الفرنسية والمؤسسات المالية الإسلامية، وقالوا إن بريطانيا سبقتهم في هذا المجال، حيث تستثمر عن طريق الصيرفة الإسلامية حوالي 8 مليارات يورو، ونحن نريد أن نجعل باريس عاصمة للصيرفة الإسلامية. كما أنهم لا يريدون إنشاء فروع لبنوك إسلامية فقط، وإنما إنشاء شركات مالية إسلامية كبرى، وهناك طلبات من دول خليجية لفتح فروع إسلامية وبنوك إسلامية مستقلة، كما كان هذا اللقاء مناسبة طرحنا على الفرنسيين فيها إشكالية بعض القوانين الفرنسية التي تعرقل مسيرة البنوك الإسلامية، وأكدوا أنهم غيّروا البعض وسيقومون بتغيير القوانين الأخرى لكي تكون متفقة مع الصيرفة الإسلامية حتى لا تكون هناك قوانين ضد الاستثمارات الإسلامية. هل يمكن أن نفسر الإقبال الغربي على النظام المالي الإسلامي بأنه تأكيد على أن هذا النظام هو مستقبل العالم في مجال المال والاقتصاد؟ – عقلية الغرب عقلية ديناميكية متطورة وتبحث عن كل ما هو نافع، وهذا هو السبب في أن الرأسمالية رغم المشاكل لم تسقط إلى الآن، لأن الغرب يأخذ ويستفيد من هذه التغيرات، فالغربيون الآن في أزمة كبرى، ولا بد من مخرج، والرئيس الفرنسي صرّح بهذا في أكثر من مناسبة، ودعا إلى تغيير النظام المالي العالمي والاقتصاد العالمي، وكذلك تغيير نظام الرقابة، فهم الآن أنشؤوا هيئة مركزية أوروبية تقوم بمراقبة المصارف الموجودة في أوروبا، وذلك لمزيد من وضع القيود والانضباط ببعض الأخلاقيات المطلوبة، بحيث لا تخضع البنوك إلى النظام السابق الذي ترتبت عليه هذه الأزمة المالية الكبرى. فمن هذا المنطلق الغرب يتجه نحو الاقتصاد الإسلامي، ولكن المشكل يكمن في هل نحن مستعدون لتقديم هذا الاقتصاد الإسلامي كما نريد؟ أظن أن هذه مسؤولية الدول والحكومات. كيف تنظرون وتقيّمون جهود الدول العربية والإسلامية في دعم نظام الصيرفة الإسلامية؟ – الدول العربية والإسلامية ليست على مستوى واحد، فهناك دول تدعم الصيرفة الإسلامية، وهناك من لا يقدم أي شيء، والدول العربية والإسلامية لم تنظم حتى الآن مؤتمرات عالمية في الموضوع على مستوى الوزراء والخبراء والاقتصاديين الإسلاميين والغربيين، وجمعهم في مكان واحد لمناقشة هذه القضية، ثم تقديم مشروع اقتصادي عملي من جانب السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة الائتمانية ووضع المبادئ الأساسية الحاكمة للنشاط الاقتصادي. هناك جهود فردية ليست على المستوى المطلوب. وهذه مناسبة لأقول إننا نحن في العالم الإسلامي للأسف لم نخطُ هذه الخطوات المطلوبة التي قامت بها فرنسا إلا في الفترة الأخيرة، والمفروض أن تكون لنا جامعات وكليات متخصصة في الصيرفة الإسلامية. والمؤسسات المالية الإسلامية تنمو بنسبة 15 إلى %20، فأين ما يقابلها من الكوادر المؤهلة والتي لها معرفة بالاقتصاد الإسلامي والمدربة على الصيرفة الإسلامية؟ فلا شك أن النمو في هذا المجال ضئيل، ولذلك سنعاني من هذه المشكلة. ومن وجهة نظري يجب تشجيع الدراسات في مجال الصيرفة الإسلامية، وتأسيس مراكز في هذا المجال حتى نواكب هذا النمو الحاصل في مجال الصيرفة الإسلامية، ويكون هناك توازن بين النمو العلمي والنمو البشري. هل النظام المالي الإسلامي جاهز لكي يلعب دورا مهما في المنظومة المالية العالمية؟ -أعتقد أنه كأفكار ومبادئ وأسس جاهز، لكن كمشروع عملي يتم تقديمه بالصورة التي يفهمونها، فهذا الأمر يحتاج إلى دراسة ومؤتمرات ومناقشات وخبرات. والغرب لا يكتفي بالمبادئ، وإنما يحتاج إلى إجراءات عملية، وهو أن نصوغ هذه الإجراءات وهذه القوانين، وليس بالضرورة أن نصل إلى ذلك بنسبة %100، لأن من طبيعة هذه الإجراءات أنها تكون قابلة للتعديل. (المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 23 جوان 2009 )
المرصد الديمقراطي نشرة دورية يصدرها مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بواشنطن السنة الرابعة، العدد الثالث، جوان 2009
______ في هذا العدد: – كلمة المحرر: حرية الصحافة في العالم العربي .. مسألة وقت وموازين قوى – تونس: إعلام الشعب وإعلام السلطة: حول ملامح الشرخ الإعلامي في تونس – المغرب: حرية الصحافة بالمغرب: مفارقات التراكم وأخلاقيات الممارسة – فلسطين: من الحرية الصحافية إلى الحزبية الصحافية – سوريا: المشهد الصحافي في سوريا: العوائق والصعوبات – السودان: صحافة حكومية أو لا صحافة – ليبيا: تقهقر فى ملفها الإعلامي ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ كلمة المحرر حرية الصحافة في العالم العربي .. مسألة وقت وموازين قوى صلاح الدين الجورشي ملف هذا العدد يتعلق بأوضاع حرية الصحافة في العالم العربي، وذلك من خلال استعراض حالات كل من المغرب، وتونس، وليبيا، ومصر، والسودان، وفلسطين وسوريا. وأول ما يلفت الانتباه التفاوت القائم بين مختلف هذه التجارب. فالحديث عن مشهد متقارب أو متشابه للإعلام في المنطقة العربية حديث غير دقيق، ولا يعكس درجة الاختلاف في درجة المسموح بقوله في هذا البلد أو ذاك. فلا يمكن المقارنة على سبيل المثال بين المغرب وتونس، أو بين مصر وسوريا. وهو ما يقتضي تجنب الأحكام المطلقة وبالجملة على أوضاع الصحافة في العالم العربي. لكن تفاوت المشهد من دولة لأخرى، لا يعني أن حرية الصحافة قد أصبحت بخير في بعض الدول. إن التقارير الصحفية التي يتضمنها هذا العدد من (المرصد الديمقراطي)، تكشف أن مهنة الصحافة في المنطقة العربية لم تتحول إلى مكسب دائم وغير معرض للتراجع أو الاستنقاص بل والتقويض أحيانا. فحرية التعبير التي تتحقق بنسب متفاوتة هنا أو هناك، لا تزال تعتبر « مكسبا مؤقتا » قابلا للمراجعة، ومهددا في كل لحظة بالتضييق والاصطدام مع أجهزة المراقبة، إذا ما اصطدمت بمصالح مراكز القوى السياسية والمالية. أي أننا نتحدث عن « حرية هشة »، في حاجة لمناخ سياسي داعم لها، وكذلك مؤسسات قوية ومستقلة تحميها، وفي مقدمتها قضاء مستقل، ونقابات قوية، ورأي عام مؤمن بحرية الإعلام. أما الدول العربية التي لا تزال درجة حرية التعبير فيها متدنية أو مفقودة أحيانا، فإن ذلك ناتج عن خوف مرضي لا يزال يسيطر على النخب الحاكمة سواء من الرأي المخالف أو من انسياب المعلومات. لكن المؤشرات تدل بوضوح على أن المشهد الإعلامي في هذه الدول هو مشهد متحرك، وأن التغيير فيها وارد حتما، والمسألة فقط هي مسألة وقت. فأنظمة الحكم في هذه الدول لم تنجح في القضاء على الأصوات المخالفة حتى لو وضعوا أصحابها في السجون، كما أنها فشلت أيضا في الاستمرار في إخفاء المعلومات التي أخذت تتدفق من أماكن وسائل متعددة لم يعد بالإمكان السيطرة عليها. هذا يعني أن المستقبل في العالم العربي للإعلام الحر.
(المصدر: المرصد الديمقراطي، نشرة دورية يصدرها مركز دراسة الإسلام والديمقراطية – السنة الرابعة، العدد الثالث، جوان 2009) الرابط:https://www.csidonline.org/documents/pdf/DemocracyWatch_4-3_Arabic_6_15_09.pdf
التقرير الختامي لدورة تدريبية حول الإسلام والديمقراطية – نحو مشاركة فعالة
تونس من 20 إلى 22 مارس 2009
في إطار الاحتفال بمرور عشرين سنة على تأسيسه، نظم المعهد العربي لحقوق الإنسان بالشراكة مع مركز دراسة الإسلام والديمقراطية، ورشة تدريبية حول « الإسلام والديمقراطية نحو مشاركة فعالة » وذلك بتونس من 20 إلى 22 مارس 2009، حيث شارك فيها 17 مشاركا ومشاركة. الهدف العام للدورة التدريبية: تمثل الهدف العام للورشة التدريبية في تطوير المعارف النظرية والمهارات العملية للمشاركين والمشاركات في مجال العلاقة بين الإسلام والديمقراطية وكيفية تحقيق مواطنة فعالة في المجتمع. الأهداف الإجرائية: ❖ تعريف الديمقراطية وأهدافها ❖ تحديد مبادئ الديمقراطية ومعالمها ❖ التعريف بعمل الدولة: الدستور وبنية الدولة وسلطات الدولة ❖ التعريف بأشكال المشاركة السياسية للمرأة ❖ تحديد مفهوم السلطة واشكالياتها ❖ التعريف بحقوق الإنسان ودورها في تعزيز الديمقراطية ❖ تحديد مفهوم الانتخابات وآلياتها ❖ تحديد مفهوم المواطنة وآلياتها المحاضرون: أمّن تنشيط الجلسات التدريبية خلال الورشة خبراء مختصون في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية والعلوم الإسلامية: الدكتور رضوان المصمودي، باحث ورئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية. الأستاذ صلاح الدين الدين الجورشي، صحفي ورئيس منتدى الجاحظ. الأستاذ عبد رزاق العياري، باحث في الدراسات الإسلامية. وقد ساهمت خبرة المدربين في تسيير المعلومات و تبسيطها دون الإخلال بالمضمون العلمي، وفي إدارة النقاشات والحوارات في إطار المواضيع والمحاور المحدد للدورة. المشاركات والمشاركين شارك في أشغال الورشة التدريبية الوطنية 17 مشاركة ومشاركا ( 6 إناث و11 ذكور) من النشطاء في منظمات وجمعيات المجتمع المدني في تونس وطلبة وأساتذة ومحامين وإعلاميين. هذا التنوع في المنظمات المشاركة في الدورة رافقه تنوع في الاختصاصات العلمية والخلفيات مما ساهم في إثراء النقاشات وتوسيع مجال الحوار خلال الجلسات التدريبية. الافتتاح: حضر افتتاح الورشة التدريبية حول « الإسلام والديمقراطية نحو مشاركة فعالة » كل من: ❖ الأستاذة لمياء قرار، مديرة المعهد العربي لحقوق الإنسان ❖ الدكتور رضوان المصمودي، باحث ورئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية. ❖ الأستاذ صلاح الدين الجورشي، صحفي ورئيس منتدى الجاحظ. رحّبت الأستاذة لمياء قرار بالمشاركين والمشاركات وبالضيوف الكرام، واستهلت كلمتها الافتتاحية بالتحدث عن تجربة المعهد العربي لحقوق الإنسان في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية كما تحدثت عن شراكة المعهد العربي لحقوق الإنسان ومركز دراسة الإسلام والديمقراطية والأنشطة المشتركة التي قاما بها خلال سنة 2004 في مجال الإسلام والديمقراطية. ثم أخذ الكلمة الدكتور رضوان المصمودي للترحيب بالحاضرين. وقدم تعريفا لمركز دراسة الإسلام والديمقراطية وعرض أهداف وأبعاد المركز والأنشطة التي قام بها على المستوى الإقليمي والعالمي. كما قدم الدكتور رضوان المصمودي سند التدريب وهو كتاب تتوفر فيه المعلومات الأساسية حول مفاهيم الديمقراطية، كما يشرح مختلف أنواع الديمقراطية الممكنة في العالم الإسلامي ويوضح العلاقة بين المبادئ الأساسية في الديمقراطية وبين مفاهيم الإسلام السياسية وكيفية دعم الإسلام للكرامة البشرية ولحقوق الإنسان والديمقراطية. ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ المحتوى التدريبي تعريف الديمقراطية وأنواعها: اقترح المدرب على المشاركين تمرين « شجرة الديمقراطية » حيث طلب منهم انقسام إلى مجموعات ورسم شجرة تمثل الديمقراطية، وبتحديد ست ثمار لها تتدلى من أغصانها وست أخطار تعبر عن الفساد الذي يسيء بالثمار. وقد كان الهدف من هذا التمرين أن يتوصل المشاركون إلى تقديم تعريف للديمقراطية، ولنظام ديمقراطي وتحديد أنواع الديمقراطية، وهما: الديمقراطية المباشرة الديمقراطية النيابية أو البرلمانية. مبادئ الديمقراطية ومعالمها: انقسم المشاركون إلى مجموعات عمل صغيرة متكونة من شخصين للتحاور فيما بينهم حول مبادئ الديمقراطية، وقدمت كل مجموعة معنا لمبدأ من مبادئ الديمقراطية، وقد اتفق العديد منهم على المبادئ الأساسية للديمقراطية التي يمكن تضمينها في الدستور. من ضمن هذه المبادئ نذكر: مبدأ الحرية والمساواة، مبدأ التسامح، مبدأ المشاركة وسيادة القانون والدستور، مبدأ استقلالية القضاء، مبدأ حقوق الإنسان، مبدأ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مبدأ التعددية الحزبية والانتخابات النزيهة والحرّة والشفافية… كيف تعمل الدولة: الدستور وبنية الدولة وسلطات الدولة والحكم الرشيد. تمرين حول الديمقراطية العلمانية والديمقراطية الإسلامية : اقترح المدربان تقسيم المشاركين إلى مجموعتين تكون الأولى لها توجه علماني للديمقراطية تحاول في نفس الوقت تقمص شخصية التوجه الإسلامي لتقنع المجموعة الثانية ذات توجه إسلامي والتي بدورها تحاول تقمص شخصية التوجه العلماني لتفسير الديمقراطية. تمكن الفريقين في آخر التمرين من استخلاص ملامح دولة علمانية تحترم الهوية الإسلامية حيث أنها تتميز باحترام حق الاختلاف، والتداول السلمي على السلطة، وحماية حقوق الأقليات والتسامح والحريات العامة ونزع القداسة على الممارسة السياسية. كما تمكنت المجموعتين من تفهم موقف الآخرين وتقبل الرأي المختلف. مفاهيم السلطة واشكالياتها: تعرض المشاركون في هذه الحصة إلى السلطات الثلاثة للدولة ضمن نظام ديمقراطي: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وقد توصل المشاركون إلى تقسيم السلطات يسمح بالمحافظة على توازن القوى وهو أحد مبادئ النظم السياسية الحديثة. اقترح المدربون تمرينا حول كيفية الحد من التعسف في استعمال السلطة، حيث يقوم المشاركون بدرس بعض حالات من التعسف والبحث على طريقة مناسبة للحد من التعسف في استعمال السلطة. حقوق الإنسان ودورها في تعزيز الديمقراطية: تطرق المشاركون في هذا المحور إلى التعرف على حقوق الإنسان ومرتكزاتها ( المنتفع بالحقوق، نوعية الحقوق، وحماية الحقوق)، والتفرقة بين مختلف أنواع حقوق الإنسان (الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في التنمية وفي بيئة سليمة) وتحديد دور هذه الحقوق في نجاح الديمقراطية وتفعيلها. كما تعرض المشاركون في تمرين تطبيقي إلى حرية تكوين أحزاب سياسية، والحق في الانتخابات والتصويت والصفات والأنشطة التي تمكن من ممارسة مواطنة فعالة: – اكتتاب أو الإمضاء على العرائض. – تربية الأبناء على حرية الرأي والتعبير – حرية تكوين جمعيات – يقوم بعمله بنزاهة. – الحفاظ على الأملاك العامة. – المحافظة على المواد والطاقة والبيئة – الكتابة في وسائل الإعلام بكل حرية – المشاركة في الاحتجاجات السلمية – الترشيح والمشاركة في الحملات – المشاركة في التصويت – الانتماء إلى حزب سياسي – يبلغ عن التجاوزات القانونية. التقييم: في نهاية الورشة التدريبية، قام المشاركون والمشاركات بتقييم شفهي وكتابي للدورة. فقد كان تقييمهم بالنسبة للتنظيم ومحتوى التدريب والمشاركة تقييما جيدا واعتبروها دورة متميزة أفضت نوعا من الدينامكية، حيث أنه كان هناك حرص من المنظمين على تشريك الشباب والإنصات إليهم وتمكينهم من تبادل خبراتهم في فضاء ديمقراطي. وكما اوصى المشاركون والمشاركات ب : – مزيد تنظيم مثل هذه الدورات وخاصة السعي إلى خلق خيط تواصل بين مختلف الدورات لجعلها مسترسلة، – الانفتاح على شرائح أخرى من خارج الجمعيات والمنظمات الأهلية، – عرض شريط وثائقي حول تجارب الديمقراطية الناجحة نسبيا في المجتمعات الإسلامية، – إشراك عدد اكبر من الصحافيين، – إعطاء أكثر مجال للوقت للنقاش، – تشريك النقابات لنقل هذه التجربة، – النظر في إمكانية تمديد هذه الدورات مدّة أسبوع على الأقل للاستفادة من نماذج غير إسلامية لتقريب الصورة وإثراء المعارف، – افتتاح الدورة بمحاضرات فكريتين نظرية لتمهيد التمارين (المصدر: نشريّة مركز دراسة الإسلام و الديمقراطيّة بواشنطن بتاريخ 22 جوان2009)
الغرب يخطف الاحتجاجات الايرانية
عبد الباري عطوان 24/06/2009 من يتابع حالة ‘الهوس’ السائدة حالياً في الأوساط السياسية والاعلامية الغربية، تجاه الأحداث الدائرة حالياً في ايران، لا يمكن ان يصدق ان ‘التعاطف’ مع الاصلاحيين وضحايا العصا الامنية الغليظة الذين سقطوا دفاعاً عن حقهم المشروع في الاصلاح، هو المحرك الفعلي لهذا الهوس، وانما اجندات اخرى تستهدف ايران، تتصدرها خطة مدروسة بعناية لتغيير النظام من أساسه، لخطورة تغييره بمشاريع التدخل العسكري المكلفة جداً. نحن امام ثلاثة تيارات رئيسية تتصارع حالياً داخل اروقة الأزمة الايرانية، ولها في الوقت نفسه امتدادات خارجها نرى بعض ارهاصاتها في عواصم عالمية غربية: ‘ الاول: محافظ اسلامي تقليدي يريد ابقاء الاوضاع الراهنة على حالها دون اي تغيير، لأنه يدرك ان البلاد مستهدفة من الغرب بسبب طموحاتها النووية، ورغبتها في بناء قوة اقليمية عظمى تستند الى قاعدة عسكرية راسخة تهدف الى تهديد الهيمنة الغربية، والامريكية خصوصاً، على منابع النفط. ‘ الثاني: تيار اصلاحي، ينبثق من رحم النظام، ويريد اصلاحه، من اجل استمراره، اي النظام، بشكل اكثر قوة، بعد ان ترهّل، وبدأ يفقد جزءاً لا بأس به من التأييد الشعبي بشكل متسارع، وهذا التيار لا يختلف عن الاول في حق ايران في امتلاك الخيار النووي، ولكنه لا يريد الاقدام على خطوات ‘استفزازية’ للغرب يمكن ان تعرقل هذا الطموح المشروع. ‘ الثالث: تيار انتهازي يجد دعماً قوياً من الغرب، ويمثل بقايا نظام حكم الشاه، يريد خطف ‘الانتفاضة الاصلاحية’ هذه، وتوظيفها في خدمة تطلعاته الابدية لتقويض النظام من الداخل، ويجد في المظاهرات الصاخبة الاخيرة احتجاجاً على ‘تزوير’ الانتخابات فرصة ذهبية لتحقيق اهدافه هذه، ولذلك يبالغ في تضخيمها بشكل لافت. ولوحظ خروج رموز هذا التيار من جحورها، ونفض الغبار عنها، والدفع بها الى واجهات الاعلام الغربي والعربي طوال الايام الماضية. لا بد من الاعتراف، ومن قبل النظام الايراني خاصة، بحدوث اخطاء اعطت الذرائع لمعارضيه في التيارين الاول والثاني رغم التناقض في اهدافهما، للنزول الى الشارع للاحتجاج الغاضب، الذي تابعنا بعض فصوله عبر شاشات التلفزة، مثل انحياز المرشد الاعلى السيد علي خامنئي للسيد محمود احمدي نجاد قبيل الانتخابات الرئاسية وبشكل علني، او تهجم الاخير بطريقة استفزازية على بعض الشخصيات المؤسسة في النظام، مثل السيد هاشمي رفسنجاني الذي هُزم امامه في الانتخابات الرئاسية السابقة. ولكن هذا لا يعني تعمق الشرخ بالصورة التي نراها حالياً، وبما يؤدي الى حالة الاستقطاب البشعة الراهنة، وزعزعة استقرار النظام الذي ينضوي معظم هؤلاء ‘المتناطحين’ في التيارين الاول والثاني تحت مظلته، مثلما يجمع معظم المراقبين المحايدين. ‘ ‘ ‘ الاعلام الغربي في معظمه، لم يكن بريئاً من تهمة الانحياز الى الاصلاحيين ضد المحافظين، ليس حباً فيهم، وانما كرهاً وبغضاً للطرف الثاني، ونحن الذين نعيش في الغرب لعقود، نعرف كيف يدار هذا الاعلام، ويوجَّه، من قبل اصابع خفية. فقبل ثلاثة ايام فقط، كشفت صحيفة بريطانية عن وثيقة رسمية تبين كيف اتفق الرئيس الامريكي جورج بوش ونظيره البريطاني توني بلير على موعد الحرب على العراق، بعد تيقنهما من عدم وجود اسلحة دمار شامل في حوزة نظامه، وحددا قائمة بحوالى 1500 هدف للقصف الجوي التدميري في الدقائق الاولى للهجوم، وبعد ذلك سربا اخباراً للصحافة عن امكانية تجنب الحرب اذا تعاون الرئيس العراقي صدام حسين مع المفتشين الدوليين، ودمر اسلحة الدمال الشامل التي في حوزته بطرق سلمية. عملية ‘الشيطنة’ نفسها مورست ضد نظام الرئيس روبرت موغابي في زيمبابوي، ولعب الاعلام الغربي دوراً كبيراً فيها بسبب تأميمه، اي موغابي، لمزارع البيض في بلاده وتوزيعها على المزارعين الفقراء، وبالطريقة نفسها جرى توظيف الانتخابات، واتهامات بتزويرها، كذريعة لفرض حصار تجويعي على النظام وكل شعب زيمبابوي، ووقف الغرب الحضاري يتفرج على وباء الكوليرا وهو يفتك بأرواح الآلاف دون ان يتحرك ضميره ويرفع الحصار او يقدم المساعدات الطبية اللازمة. ومن المفارقة ان غوردن براون رئيس وزراء بريطانيا الذي لعب الدور الأكبر في التحريض ضد موغابي، استقبل بالأمس رئيس وزراء زيمبابوي وزعيم المعارضة بعد ان تصالح الاخير مع رئيسه، وقبل تسوية بتقاسم السلطة، وقدم، اي براون، قرضاً متواضعاً لزيمبابوي، وتبخرت الحملات الاعلامية التحريضية ضد ‘الديكتاتور’ موغابي. ‘ ‘ ‘ الاعلام الغربي لا ينشر المشاهد الدموية ولا جثث الموتى على صدر صفحاته الاولى، ولا في نشراته التلفزيونية لأسباب اخلاقية، والتزاماً بميثاق شرف اعلامي، ولكنه في معظمه كسر هذا التقليد فيما يتعلق بصورة الفتاة ندى التي سقطت ‘شهيدة’ برصاص الشرطة الايرانية، واصبحت بمثابة ‘جان دارك’ الايرانية، او ‘قميص عثمان’ لاعداء النظام. لا نستطيع ان نجزم بأن الانتخابات كانت نزيهة، ولا يمكن ان نؤكد ايضاً بأنها تعرضت للتزوير، واعتراف مجلس صيانة الدستور بحدوث تجاوزات، واستعداده لاعادة فحص البطاقات الانتخابية في عشرة في المئة من الدوائر، ربما يكون حلاً اذا ما تم اختيار هذه الدوائر من قبل اقطاب الاصلاحيين، وجرت عملية الفحص في وجود مراقبين دوليين. ايران مستهدفة دولياً واقليمياً، واقدام النظام على منع المظاهرات السلمية الطابع، والتضييق على الصحافيين ورجال الاعلام، واطلاق النار على المتظاهرين ربما يعطي نتائج عكسية تماماً، ويساعد التيار الثالث الذي يريد تدمير البلاد، وتحويلها الى دولة فاشــلة تمزقها الصراعات مثل جارتيها في الشرق افغانستان والغرب العراق. ‘ ‘ ‘ الحركة الاصلاحية الايرانية حركة اصيلة جاءت من منطلق الحرص على البلاد وسد بعض الثقوب في تجربتها، ورجالاتها على درجة عالية من الوطنية، ومطالبها مشروعة في معظمها، ولذلك غير مسموح لها ان تنجح، لأنها لا تقل خطراً على الغرب من نظيرتها المحافظة، ان لم تكن اكثر ولهذا تعرضت للخطف والحرف عن اهدافها الحقيقية. التجربة الديمقراطية الايرانية، رغم المآخذ الكثيرة عليها، تطورت بصورة لم يتوقعها الكثيرون، فالمناظرات التي جرت بين المتنافسين على شاشات التلفزة لم يحدث لها مثيل الا في الولايات المتحدة قائدة ‘العالم الحر’، والاتهامات التي وجهت الى رئيس الجمهورية بالكذب والفساد امام سبعين مليون ايراني هي اتهامات غير مسبوقة، لم نشاهد مثلها حتى في السويد او سويسرا. هذه التجربة الديمقراطية نبتت في محيط اقليمي غارق في الديكتاتورية والفساد، ولهذا يجب ان تتعرض للاجهاض وبوسائل ديمقراطية ايضاً مثلما نرى حالياً بأعيننا في شوارع طهران. يصعب علينا ان نتكهن بالمستقبل، او نصدر تنبؤات قاطعة، ولكن ما يمكن استشفافه من بعيد، هو ان ايام ايران المقبلة قد تكون دموية، فهذه الأزمة اضعفت النظام لا شك، وخلقت طابوراً خامساً في حديقته الخلفية، في وقت صعب يقرع فيه الغرب طبول الحرب ضده، فإذا خرج النظام منها سليماً، ولكن مثخناً بالجراح، فقد لا يجد الوقت لالتقاط انفاسه، ومداواة جراحه، فهناك من يتربص به ويستعد للانقاض عليه، مثلما انقض على جاره العراقي في الامس القريب. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 جوان 2009)
إيران إذا « اعتدلت »!؟
د. فهمي هويدي ربما كان من الصعب التنبؤ بما يمكن أن يسفر عنه الموقف في إيران، رغم مضي عشرة أيام على الانتخابات الرئاسية التي جعلت طهران محط أنظار العالم بأسره. لكننا نستطيع أن نسجل ملاحظات على المشهد في جملته، حتى الآن على الأقل. 1 – الملاحظة الأولى أننا بصدد لحظة فارقة في مسيرة الثورة الإسلامية، إذ من الواضح أن حجم الاحتجاج والغضب في المدن الكبرى بوجه أخص، أكبر مما بدا سواء قبل التصويت أو بعده مباشرة. وكانت المؤشرات الأولى توحي بأن الفقراء وسكان الأقاليم صوتوا لأحمدي نجاد، وأن نسبة معتبرة من الأغنياء والمثقفين والشباب والنساء من سكان المدن الكبرى صوتت لصالح مير حسين موسوي. لكن ما حدث بعد ذلك بيَّن أن ثمة انقساما في المجتمع تجاوز الحدود الطبقية، ووصل -بدرجة أو أخرى- إلى محيط رجال الدين أنفسهم. وبحسب ما فهمته من بعض المطلعين في طهران فإن الأزمة مرشحة للتصاعد، وإنه بعد الخطاب الذي ألقاه السيد علي خامنئي يوم الجمعة الماضي وأعلن فيه قبوله بالنتائج المعلنة ورفضه التشكيك فيها، فإن الإصلاحيين اعتبروه طرفا في المشكلة وليس حَكما، ومن ثم فإنهم شددوا الحملة ضده بحيث أصبح هو المستهدف (في صلاحياته على الأقل) وليس أحمدي نجاد. وليس معروفا المدى الذي يمكن أن تصل إليه تداعيات هذه المواجهة، ويرجح المطَّلعون أن الأمر سوف يحسم مع نهاية هذا الأسبوع، على الأقل في حدود إعادة التماسك بين القيادات الدينية، خصوصا بعدما امتدح السيد خامنئي السيد رفسنجاني في خطبة الجمعة، في ما بدا أنه استرضاء له بعدما اتهمه أحمدي نجاد علنا بالضلوع في الفساد هو وأولاده. – الملاحظة الثانية أن ما يقال عن تزوير الانتخابات هناك يظل وجهة نظر الطرف الخاسر، وهو ما يحتاج إلى إثبات من قبل جهة محايدة، وإذا ما ثبت فإنه يجرِّح القيمة الأخلاقية للنظام الإيراني لا ريب. مع ذلك فلا مفر من الاعتراف بأن موقف المجتمع هناك من دعاوى التزوير أفضل كثيرا من نظيره في العالم العربي، فقد خرجت الشرائح المعارضة إلى الشارع وظلت طوال الأيام العشرة الماضية تواصل تحديها ورفضها واشتباكها مع الشرطة، في حين أن التزوير في أقطارنا العربية أصبح قاعدة في أي انتخابات محلية أو نيابية ولا تسأل عن الرئاسية. وثمة أحكام قضائية أثبتت التزوير في بعض الأقطار، ومع ذلك فإن المجتمع ابتلعها وسكت عليها، وتعامل معها بدرجة مدهشة من « التسامح » وغض الطرف. – الملاحظة الثالثة أننا شهدنا هناك انتخابات حقيقية وليست « تمثيلية » انتخابية. لا أقارن مع الانتخابات في إنجلترا مثلا، لكنني أتحدث عن الانتخابات التي تجرى في كل العالم العربي.. نعم هي في إيران منقوصة في أولى حلقاتها التي يتولى فيها مجلس صيانة الدستور إجازة مرشحين وحجب آخرين، لكنها في المراحل التالية تتسم بالجدية والنزاهة النسبية. فقد تنافس المرشحون بضراوة مشهودة، وظلت السلطة محايدة بين الجميع طول الوقت، إذ عرض التلفزيون مسيرة كل منهم في أفلام وثائقية على الناخبين، ونقل على الهواء المناظرات التي جرت بينهم، وهو ما وضع الرأي العام الإيراني في الصورة بشكل متوازن وجيد قبل التصويت. 2 – الملاحظة الرابعة تتعلق بالموقف العربي من الحدث الإيراني، ذلك أن من يتابع بعض الصحف والفضائيات العربية يفاجأ بأنها تبنت موقفا يتراوح بين الشماتة والتحريض على النظام الإيراني. ولا أعرف مدى صحة ما يقال عن تدخل مخابرات دول عربية وسعيها إلى تأجيج المشاعر ضد حكومة طهران، لكن الثابت أن صحف وفضائيات تلك الدول لم تقصِّر على ذلك الصعيد، وهو موقف لا يخلو من مفارقة شديدة لأن بعض تلك الدول لا تعرف الانتخابات النيابية أو الرئاسية أصلا، والبعض الآخر لا يمكن تفسير موقفه بأنه نابع عن غيرة على قيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية، بقدر ما أنه محاولة لتصفية الحسابات السياسية وربما المذهبية أيضا. وجميعهم بيوتهم من زجاج من الزاوية الديمقراطية. – الملاحظة الخامسة متفرعة عن السابقة، ذلك أن انتقاد الإعلام العربي للوضع الراهن في إيران ردد كلام الإصلاحيين عن الأوضاع الداخلية، والعرب ليسوا طرفا فيها. أما السياسة الخارجية التي تهمهم أكثر، فلم يعتن العرب بالخوض فيها، رغم أنه إذا كان للعرب مشكلات مع إيران فليس السبب في ذلك هو التضخم هناك أو انتشار الفساد المالي في بعض القطاعات، وإنما مصدر المشكلات المفترضة يكمن في سياسة إيران الخارجية. ومن المفارقات التي تثير الاهتمام في هذا الصدد أن حفاوة الإعلام العربي بالإصلاحيين غيّبت عنه حقيقة مواقفهم من العرب وقضاياهم. وإذ لا يشك أحد في أن بينهم عناصر وطنية مخلصة، فإنه لا أحد يستطيع أن ينكر أن منهم عناصر لا يستهان بها متغربة وأخرى متعصبة.. الأولون من دعاة الالتحاق بالغرب، والآخرون قوميون لهم مشاعرهم غير الودية إزاء العرب. بهذه المناسبة فإن الإصلاحيين في حملتهم ضد أحمدي نجاد انتقدوه في سياسته الاقتصادية وفي تعامله مع الغرب بصورة أسهمت في عزلة إيران، خصوصا حين فتح ملف « المحرقة » بغير مبرر وألب دولا عديدة عليها بسبب ذلك. لكن الشق المسكوت عنه أن بعض الأصوات الإصلاحية انتقدت الرجل بسبب اتهامه بأنه كان ليِّنا أكثر مما ينبغي مع العرب، إذ أخذ عليه أنه أول رئيس إيراني زار دولة الإمارات العربية، وأنه حضر اجتماعا لمجلس التعاون الخليجي في الدوحة، وهو ما كان ينبغي له أن تقدم عليه الحكومة الإيرانية التي تمثل دولة كبرى في المنطقة (الشيخ مهدي كروبي في إحدى المناظرات التلفزيونية بينه وبين أحمدي نجاد). هؤلاء ليسوا معنيين كثيرا بما يقال عن « تمدد شيعي » في المنطقة العربية، لكنهم معنيون أكثر بنفوذ الدولة الفارسية الكبيرة. وذلك التمدد الأول مقدور عليه، خصوصا أن فرصته محدودة. أما النفوذ الذي يتحدثون عنه، فهو ما يتطلب وعيا وحذرا. على صعيد آخر، فموقف « الإصلاحيين » من الصراع العربي الإسرائيلي متطابق مع ما يسمى في خطابنا المعاصر « بالاعتدال »، بل أزعم أنه « معتدل جدا » بالنسبة لبعضهم على الأقل. وقد أشرت في الأسبوع الماضي إلى شعار « إيران أولا » الذي دعا إليه المهندس مير حسين في إحدى جامعات طهران، وإلى الانتقادات التي وجهها بعض الإصلاحيين إلى حكومة أحمدي نجاد لدعمها حزب الله في لبنان وحركة حماس في فلسطين.. وهؤلاء اعتبروا تلك المساعدات تبديدا لأموال الشعب الإيراني. إلى غير ذلك من الإشارات التي تهدف إلى نفض اليد من المقاومة والقضية الفلسطينية، وتأييد التسوية السياسية الراهنة. وحجتهم في ذلك بسيطة ويمكن تسويقها بسهولة، فهم يقولون إن إيران ليست دولة عربية ولا ينبغي لها أن تزايد على جيرانها بحيث تصبح عربية أكثر من العرب. من « المعتدلين جدا » من يذهب إلى أبعد من ذلك، معتبرا أنه لا توجد دول متقدمة وقومية ولها مستقبل في المنطقة سوى إيران وإسرائيل، ولذلك يتعين توثيق العلاقات بينهما كي تصبحا قاطرة التقدم التي تخرج المنطقة من حالة التخلف التي تعاني منها. وهناك أكثر من باحث في الشؤون الإستراتيجية الإيرانية عبّر عن هذا المعنى في أوراق نوقشت في اجتماعات المتخصصين في الدراسات الإستراتيجية بإيران. 3 – ذلك يقودنا إلى الملاحظة السادسة إذ إن هذه الخلفية كافية في تفسير الحفاوة الغربية غير العادية باحتجاجات ومظاهرات الإصلاحيين، والمساندة المكشوفة لهم التي أعلنتها بعض العواصم الغربية، خصوصا بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وواشنطن بدرجة مختلفة، فضلا عن إسرائيل بطبيعة الحال. ذلك أنه من حق أي مواطن أن يستريب في الإجماع غير العادي من جانب تلك الجهات على تأييد وتشجيع الإصلاحيين، خصوصا أننا تعلمنا أنه إذا رضي عنك خصومك ومن لا يتمنون لك خيرا، فذلك يعني أنك وقعت في الغلط، وحدت عن طريقك القويم. لقد نشرت جريدة « الشروق » في زاوية البريد (يوم 18/6) رسالة لقارئة هي إيمان محمود قالت فيها: إن الرئيس أوباما وغيره من القادة الغربيين أعلنوا عن تضامنهم مع المتظاهرين، وقالوا إن الإيرانيين أحرار في اختيار رئيسهم، وتساءلت القارئة بعد ذلك عن سبب إنكار الحكومات الغربية على الفلسطينيين أنهم مارسوا حريتهم في اختيار حكومتهم في عام 1997، وعاقبوا الشعب الفلسطيني بسبب ذلك الاختيار، فقاطعوا الحكومة المنتخبة وأيدوا حصار القطاع. هو نفاق مكشوف أضيف إليه أن الغيورين على الديمقراطية في العواصم الغربية أغمضوا أعينهم وأصيبت ألسنتهم بالخرس حينما قامت أنظمة عربية حليفة لهم بسحق المعارضين وقمع مؤيديهم، ولجأت إلى تزوير الانتخابات على ملأ من الناس. لقد تحدث القادة الغربيون خصوصا رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون بلغة الوصاية والتهديد لإيران. ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، لأن الآلة الإعلامية الغربية وظفت كل إمكاناتها لتحريض المتظاهرين وتأجيج نيران الغضب في طهران، وتسويق شعارات ومدونات الغاضبين وتعميمها على مختلف أنحاء العالم. لقد أعلنت محطة الإذاعة البريطانية في غمرة الأحداث أنها استخدمت قمرين صناعيين إضافيين لتقوية إرسالها الموجه باللغة الفارسية إلى إيران. وطلب من شركة غوغل إيرث (التي تنقل خرائط الأقمار الصناعية لمختلف أنحاء العالم) أن تعمم على أنحاء الكرة الأرضية صور مظاهرات طهران التي تلتقطها الأقمار الصناعية. كما طلب من محرك بحث غوغل أن يوفر على الإنترنت ترجمة النصوص من الفارسية إلى الإنجليزية، لنقل آراء الإيرانيين الغاضبين إلى العالم الخارجي. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الخارجية الأميركية وجهت رسالة إلكترونية إلى الشبكة الاجتماعية « تويتر » أن تؤجل خطط الصيانة المقررة لها، حتى لا تتوقف لحظة عن تمكين الإيرانيين من تبادل المعلومات سواء في ما بينهم، أو في ما بينهم وبين العالم الخارجي، وكان ذلك ردا على قرار الحكومة الإيرانية وقف خدمة رسائل الهاتف النقال. الخلاصة أن العالم الغربي لم يكن مراقبا لما حدث فقط، ولكنه كان ولا يزال شريكا في تحريك الأحداث في طهران، وهو ما قدم نموذجا غير مسبوق لما يمكن أن يسمى بالتدخل الإلكتروني الذي يوفر للطرف الذي يملك التقنية المتقدمة إمكانية إثارة وتفجير الأوضاع في بلد آخر من خلال وسائل الاتصال المتقدمة والعابرة للحدود والقارات. 4 إن الدول الغربية وهي تلجأ إلى تلك الضغوط والأساليب، لا تعبر عن أي غيرة على الديمقراطية، وليست مشغولة بهموم المواطن الإيراني، ولكنها تسعى لتحقيق مصالحها الإستراتيجية. ومن المذهل أن يجد المرء بعض وسائل الإعلام العربية وقد تبنت ذات المواقف الغربية والإسرائيلية، دون أن تطرح المصالح العربية العليا في الحسبان. وهي كارثة مضاعفة، من ناحية لأنها تعني أنه لا توجد لدى الدول العربية إستراتيجية واضحة تحدد مصالحها، ومن ناحية ثانية لأن الإعلام العربي يسهم بطريقة غبية وغير قابلة للتصديق في تحقيق الطموحات الغربية والإسرائيلية، وهو ما يطرح بقوة عدة أسئلة كبيرة، بعضها يتعلق بعلاقة تلك الأبواق العربية بالسياسة في العواصم المعنية، والبعض الآخر بطبيعة الجهة أو الجهات التي توظف لصالحها تلك السياسات. ربما كشفت أحداث طهران عدة ثغرات في النظام الإيراني، ولكنها في الوقت ذاته فضحتنا حتى رأينا أنفسنا في وضع سياسي مخلٍ للغاية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 جوان 2009)
