الثلاثاء، 23 نوفمبر 2010

Home – Accueil

 

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس  Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

 

TUNISNEWS

10ème année, N°3836 du 23.11.2010  

archives : www.tunisnews.net

الحرية للصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:محاكمة المتهمين بإعادة إحياء نشاط حركة النهضة:رفض مطالب الإفراج ، و الترافع يوم 29 نوفمبر

السبيل أونلاين:جهاد التيجاني..اعتقال ظالم فحرمان من مواصلة الدراسة في كندا

الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين:صدور الأحكام في القضية عدد 21156

نابل … النقابي والعامل عبد الرزاق المشرقي يعلق اضرابه عن الطعام

كلمة:موظفو البنك التونسي الفرنسي يعلنون الإضراب

كلمة:إيقاف كاتب عام النقابة الاساسية للنقل والخدمات بالمضيلة ومساعده

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي:إعـــــــــــــــــــــــلام

الصباح:وزارة التربية تعلن استعدادها للتفاوض حول إعادة صياغة النظام الأساسي لأساتذة الثانوي

كلمة:جلسة تفاوض فاشلة بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي

الموقف:عمر البوغانمي :كيف تقاس المسافة بين دار المعلمين العليا و وزارة التربية، بالسنوات؟

كلمة:أوراسكوم تليكوم تبيع حصتها من تونيزيانا لمجموعة الماطري وشركة كويتية

الصباح:حجز مركبي صيد مصري ومالطي بسواحل صفاقس

المرصد التونسي:قليبية …من طرائف الأخبار: النقحزبي، أو الحزبنقي

حزب الوحدة الشعبية:منتدى التقدم:النقابي والسياسي بين الاستقلالية والتبعية

الصباح:من الذاكرة الوطنية:حرب أكتوبر 73 واستنفار الجيش التونسي

الموقف:رشيد خشانة:عدوى التمديد

الموقف:بقلم بسام بونني:في ماهية المعارضة

الموقف:أموال الدولة وقود للدعاية التجمعية

الموقف:محسن المزليني:العلاقات التونسية الليبية:هل تنجو الإجراءات الجديدة من النزوات السياسية؟

عبدالعزيز الحيص:بين وعي الفهم ووعي النضال  

مركز الجزيرة للدراسات:مصير جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية

بيسان الشيخ:«الإخوان المسلمون» والانتخابات النيابية: أسئلة المشاركة أمام امتحان تداول افتراضي للسلطة

الجزيرة.نت:كفاية تدعو لمقاطعة انتخابات مصر

الجزيرة.نت:رئيس جديد للموساد قريبا

الجزيرة.نت:فيلم: المغرب سهّل هجرة اليهود


 

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  


منظمة حرية و إنصاف

التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

سبتمبر2010 https://www.tunisnews.net/18Octobre10a.htm  


الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com  43 نهج الجزيرة تونس تونس في:22/11/2010

محاكمة المتهمين بإعادة إحياء نشاط حركة النهضة : رفض مطالب الإفراج ، و الترافع يوم 29 نوفمبر 2010..!


قررت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي مساء أمس الإثنين  22/11/2010 رفض مطلب الإفراج عن المتهمين علي الحرابي و علي فرحات المحالين بحالة إيقاف في   القضية عدد 19635 التي يحاكم معهما فيها بحالة سراح كل من علي بن عون و سيف الدين محجوب ، و بحالة فرار كل من : محمد الهاشمي بن طالب و أيمن بن مسعود و محمد الهادي بن عبد الله ، بتهم عقد اجتماع غير مرخص فيه و المشاركة في إعادة تكوين جمعية لم يعترف بوجودها و إعداد محل لعقد اجتماع غير مرخص فيه و جمع التبرعات بدون رخصة، طبق الفصول 2+5+7+23+24 من قانون 24 جانفي 1969.والفصول 1+2+3+4+5+6+10+30 ن قانون 7 نوفمبر 1959 و الفصل 6 من الأمر المؤرخ في 21/12/1944 المتعلق بجمع التبرعات ، و تقر أن تكون جلسة يوم 29 نوفمبر 2010 مخصصة لتلقي مرافعات الدفاع . عن الجمعية الرئيس الأستاذ سمير ديلو  


جهاد التيجاني..اعتقال ظالم فحرمان من مواصلة الدراسة في كندا


السبيل أونلاين – تونس – خاص
قال المواطن التونسي جهاد التيجاني صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 07100209 ، في مراسلة للسبيل أونلاين أنه أعتقل ظلما في شهر جانفي 2007 ، بموجب ما يُسمى بـ »قانون الإرهاب »، واحتجز مدّة 5 أيام في وزارة الداخلية ثم أطلق سراحه .
وأكد التيجاني أنه مُنع مرّتين من مواصلة دراسته الجامعية في كندا وذلك بتاريخ 10 و23 ماي 2007 .
مضيفا أنه فقد جواز سفره بتاريخ 12 جوان 2007 ، وتقدم بمطلب لإستخراج جواز بتاريخ 01 أوت 2007 ، ولكن دون أن يتلقى ردّا ، ثم تقدم بطلب جديد بتاريخ 21 ديسمبر 2009 ، ولكنه لم يظفر بردّ أيضا .وأشار جهاد التيجاني الى أنه راسل كل من الوزير المعني وادارة الحدود والجوازات ورئاسة الدولة ولكن دون أن يحصل على استجابة.
وقال التيجاني أنه ضيُعت عليه فرصة الدراسة وحق الإقامة في كندا ، وأنه « يريد الموت في هذا السجن الكبير » ، حسب تعبيره. 
 (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 23 نوفمبر 2010)


الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين
aispp.free@ gmail.com 43 نهج الجزيرة تونس              تونس في 23  نوفمبر 2010

كشف الحساب..لقضاء .. » يكافح الإرهاب  » صدور الأحكام في القضية عدد 21156


* أصدرت مساء أمس الاثنين 22  نوفمبر 2010  الدائرة الجنائية 5  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  التوهامي الحافي أحكامها  في القضية عدد 21156  ، و قد كان الحكم كما يلي :
– زياد بن العبيدي : السجن مدة 20 عاما            – رفيق علي : السجن مدة 5 أعوام – هاني المشيشي : السجن مدة عامين – غيث غزواني : السجن مدة 8 أشهر –  هدى الورتاني : عدم سماع الدعوى                          عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية                                  الكاتب العام                         الأستاذ سمير بن عمر


نابل … النقابي والعامل عبد الرزاق المشرقي يعلق اضرابه عن الطعام


بعدما اضطُرّ العامل عبد الرزاق المشرقي للدخول في إضراب عن الطعام يوم22 نوفمبر الجاري،دفاعا عن حقوقه المشروعة، تدخلت إطارات نقابية، مؤمنة بالعمل النقابي، من الإتحاد الجهوي للشغل بنابل، وتبنّت قضية العامل المضرب ، فعلق إضرابه ، اليوم 23 نوفمبر، ثقة في الإتحاد العام التونسي للشغل، وقيادته الكريمة.  وجرت جلسة في التفقدية العامة للشغل بتونس برئاسة المتفقد العام السيد كمال عمران، حضرها عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بنابل الأخ حمة الماكني. والعامل المذكور، الذي عرض قضيته ، وبسط حججه التي تبرئساحته من التهم الكيدية التي كادها له اصحاب السوء والشر.. وقد تسلم المتفقد العام ملفا من الأخ المشرقي، ووعده بأن تجد قضيته للحل في ظرف خمسة أيام. وإثر الجلسة خرج المشرقي مبتهجا، وهو يتقدم بشكره الجزيل للأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل لرحابة صدره رغم ما حُمل إليه من أقاويل مغرضة ضد المشرقي، وهو منها براء. ونحن بهذه المناسبة نرحّب بكل ما يُدخل البهجة والسرور في نفوس العملة، ونندّد بكل من يتآمر ضدهم مهما كان مركزه. والأخ المشرق يجد نفسه اليوم قويا بوقوف قيادة الإتحاد معه وتبنّيها لقضيته ضد كل ما يمس حقوق العملة، وبالتالي فإن الإتحاد لن يكون قويا إلاّ بعماله، فهو يخدمهم وهم يخدمونه، وبهذه الصورة لن يكون للمتآمرين على العمال موطئ قدم واحدة في اتحاد العمال، مهما تستّروا ومهما ناوروا وحقدوا، وسوف يكشفهم الزمن، إن آجلا أو عاجلا، ولن يبقى في الوادي إلاّ حجارته، وأما الزبد فيذهب جُفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض نقابي – قليبية  


موظفو البنك التونسي الفرنسي يعلنون الإضراب


حرر من قبل التحرير في الأثنين, 22. نوفمبر 2010 تم يوم السبت 20 نوفمبر الجاري إمضاء برقية إضراب جديدة من طرف السيد بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص وذلك لعمال وموظفي البنك التونسي الفرنسي ليوم 9 ديسمبر القادم. ويطالب الطرف النقابي بإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المهنية وبحث مستقبل عملة البنك قبل التفويت فيه لأحد المستثمرين الخواص. وكانت السلطات التونسية عزمت على التفويت في البنك التونسي الفرنسي أقدم البنوك التونسية لأحد المقربين من قصر قرطاج. وقد أثارت عملية التفويت احتجاج رجل الأعمال التونسي عبد المجيد بودن المقيم بفرنسا وصاحب شركة « أي بي سي أي افستسمنت » الذي طالب السلطات التونسية بمليار دولار قبل التفويت، كعملية تعويض عن حصته في البنك المذكور وهو ما كنا اشرنا له في نشرة سابقة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 22 نوفمبر 2010)


إيقاف كاتب عام النقابة الاساسية للنقل والخدمات بالمضيلة ومساعده


حرر من قبل الهادي الرداوي في الأثنين, 22. نوفمبر 2010 أفاد الكاتب العام للنقابة الأساسية لشركة النقل والخدمات بالمضيلة المحدثة أخيرا أن صاحب الشركة أوقفه عن العمل رفقة مساعده يوم السبت 20 نوفمبر الجاري بسبب تأسيس النقابة. ويخشى السيد عبدالله ضو الكاتب العام للنقابة االجديدة من طردهما عن العمل على خلفية نشاطهما النقابي خاصة أمام عدم تحمس المكتب التفيذي للاتحاد الجهوي للشغل لقضيتهما، على غرار ما حدث مع الكاتب العام لنقابة عمال مجمع قوادرية للنقل الموقوف عن العمل منذ أكثر من 3 أشهر والمهدد بالدخول للسجن بسبب نشاطه النقابي دون أن يجد مساندة من الهياكل النقابية. جدير بالذكر أن شركات المناولة في ميدان النقل التي تتعامل أساسا مع شركة فسفاط قفصة تقدم عقود عمل لا تتوفر على الشروط القانونية لمجلة الشغل دون أن يقع تتبعها على اعتبار أن أصحاب الشركات هم من المقربين لدوائر القرار (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 22 نوفمبر 2010)


اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي 23 نوفمبر 2010 إعـــــــــــــــــــــــلام  


 
يستعد قطاع التعليم الأساسي بجهة قفصة للدخول في إضراب عن العمل كامل يوم الخميس 25 نوفمبر2010 ، تنفيذا لقرار المجلس الجهوي الذي انعقد بالرديف    يوم 9 أكتوبر 2010 برئاسة الاتحاد الجهوي للشغل وبحضور النقابة العامة للتعليم الأساسي، وذلك احتجاجا على عدم إرجاع النقابيين المسرحين  من السجن منذ 4 نوفمبر 2009 إلى سالف عملهم.
وقد علمنا أن النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالرديف قد قررت إضرابا تضامنيا بساعتين يوم الخميس من الساعة العاشرة إلى منتصف النهار. إلى ذلك يتكثّف الحصار الأمني على النقابي عدنان ألحاجي، وذلك بتواجد مزيدا من التعزيزات الأمنية حول منزله، الأرجح بغية  مزيد مراقبته في فترة الإضراب.
اللجنة الوطنية تعبر عن مساندتها التامة لإضراب التعليم الأساسي بجهة قفصة وتدعو السلطة مجددا لانتهاج سياسة حكيمة تجنب المنطقة مزيد الاحتقان وذلك بإرجاع النقابيين المسرحين الى سالف عملهم وسن عفو عام يشمل كل المسرحين وإطلاق سراح الصحفي الفاهم بوكدوس والناشط حسن بنعبدالله وإيقاف كل أشكال التتبع ضد الملاحقين ورفع الحصار الأمني على المناضل عدنان الحاجي واحترام حياته الخاصة  وسن سياسة تنموية عادلة ، تحد من البطالة ومن الاختلال الجهوي في منطقة الحوض المنجمي.
  اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي


في جلسة حاسمة جمعت الوزير مع نقابة الثانوي يوم أمس وزارة التربية تعلن استعدادها للتفاوض حول إعادة صياغة النظام الأساسي لأساتذة الثانوي


تونس – الصباحأعلن السيد حاتم بن سالم وزير التربية خلال للقاء جمعه يوم أمس بنقابة الثانوي عن استعداد الوزارة لعقد جلسات مشتركة من أجل إعادة صياغة النظام الأساسي لأساتذة الثانوي بما يجعله أكثر تلاؤما مع التطورات التي شهدتها المنظومة التربوية وحتى تستجيب لتحدي الجودة  علما أنه تم تحديد بداية عقد الجلسات التفاوضية بداية من يوم 18 ديسمبر المقبل. وحضر الجلسة التي انعقدت يوم أمس بمقر الوزارة بين النقابة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية بالخصوص وزير التربية، والسادة المنصف الزاهي وعبيد البريكي عضوا المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، وكاتب عام نقابة الثانوي. ووصفت الجلسة التفاوضية من مصادر من الجانبين بالايجابية. وكانت الجلسة حاسمة في تلطيف الأجواء وإعادة الحوار إلى السكة بعد توتر بين الجانبين ساد الفترة القليلة الماضية. فحسب مصادر من وزارة التربية جديرة بالثقة جدد الوزير خلال اللقاء بأن الحوار خيار لا محيد عنه شريطة أن يكون شفافا ومسؤولا وفي إطار الاحترام المتبادل مبينا ان اللقاء دعم لمناخ الحوار الايجابي والعلاقات المبنية على احترام وجهات النظر بما يمكن من معالجة كل الملفات المطروحة بعقلانية وبعيدا عن مظاهر التشنج.. في المقابل ثمن المنصف الزاهي مبادرة الوزير بفتح التفاوض حول إعادة صياغة النظام الأساسي وقال  » إن إعلان مثل هذه المبادرة يعد خبرا سارا لما يكتسيه النظام الأساسي من أهمية قصوى. » وشدد عضو المكتب التنفيذي المكلف بالوظيفة العمومية أن الحوار يظل السبيل الأمثل لتحقيق الوفاق بما يجعل نقابة الثانوي سندا لدفع المنظومة التربوية. في حين قال السيد عبيد البريكي أن الحوار يحل عديد الأمور مهما استعصت مجددا الحرص على تأمين  الحوار الناجع والمسؤول الذي يراعي المصلحة العامة. في ما يتعلق ببقية الملفات أبرز الوزير أن ملف التقاعد شأن وطني، أما منحة مستلزمات العودة المدرسية فهي مدرجة في خانة الأجور والمنح الخصوصية لذلك فهي من مشمولات المفاوضات الاجتماعية الدورية. أما عن ملف الأساتذة الذين لم يتمّ ادماجهم في التعليم الثانوي فقد أذن الوزير باستئناف التفاوض في شأنهم في أقرب الآجال وفق القوانين والتراتيب المعمول بها. وفي ما يهمّ مطلب الترفيع في منح المراقبة والإصلاح بين الوزير أنه تم الترفيع في منح الإصلاح بنسبة 50 بالمائة السنة الماضية ولاقت استحسانا كبيرا من الأساتذة، مشيرا أن الوزارة شرعت في مراجعة تنظيم الامتحانات وستنظر حال الانتهاء من المراجعة في منح المراقبة بالاتفاق مع الأطراف الاجتماعية. أما مطلب الترفيع في عدد المنح الجامعية لأبناء أساتذة الثانوي، فقد أكد الوزارة وفق ذات المصادر أن الوزارة تبذل كل الجهود للترفيع في القسط المخصص من هذه المنح. الجدير بالذكر أن اجتماع يوم أمس تمّ بتنسيق من السيد المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية وبمبادرة شخصية منه باعتباره يرفض أن تتمخض عن الهيئة الإدارية المقرّرة ليوم 25 نوفمبر الجاري قرارات جديدة أخرى تصب في خانة الإضراب عن العمل في قطاع حساس مثل التعليم الثانوي.  رفيق بن عبد الله  
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 نوفمبر 2010)


جلسة تفاوض فاشلة بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي


حرر من قبل التحرير في الأثنين, 22. نوفمبر 2010 عقدت يوم الإثنين 22 نوفمبر الجاري جلسة تفاوض بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي برئاسة عضوي المكتب التنفيذي عبيد البريكي والمنصف الزاهي ووزير التربية حاتم بن سالم، وقد علمت كلمة أن وزير التربية جدد استغرابه من إضراب الأساتذة الذي نفذته النقابة العامة يوم 27 أكتوبر الماضي وأعرب عن استعداد الوزارة للتفاوض في موضوع القانون الأساسي وأفاد أن ملف المطرودين لأسباب نقابية يتجاوز صلاحيات الوزارة، معتبرا أن النقابة العامة تطرح مطالب تعجيزية. من جهة أخرى صرح الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي سامي الطاهري أن الجلسة لم تثمر نتائج ايجابية معتبرا أن وزارة التربية تهدف إلى ربح الوقت فحسب وقال الطاهري أن النقابة سترفع تقريرا مفصلا للهيئة الإدارية للقطاع التي ستعقد يوم 25 نوفمبر الجاري. كما ندد عدد من نقابي قطاع التعليم الثانوي بتصريحات عضو المكتب التنفيذي المنصف الزاهي لإحدى الإذاعات الخاصة معتبرين أن تصريحاته تعكس رغبة المركزية النقابية في الالتفاف على مطالب القطاع وطالبوا باستبعاده من ترأس الهيئة الإدارية المقبلة. وفي سياق متصل عقد المجلس الجهوي للتربية بنابل اجتماعا عاما للتحضير للهيئة الإدارية للقطاع وجدد مطالبته بتحقيق كل المطالب الواردة في اللوائح المهنية للهيئة الإدارية المنعقدة شهر سبتمبر الماضي واقترح إضرابا عن العمل يوم 20 جانفي 2011 وإقرار الإضراب الإداري خلال الثلاثية الثانية مع تنظيم وقفات احتجاجية داخل قاعات الأساتذة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 22 نوفمبر 2010)


كيف تقاس المسافة بين دار المعلمين العليا و وزارة التربية، بالسنوات؟


عمر البوغانمي أذكر أني حين  قرأت قصة خروج موسى ببني إسرائيل  من مصر إلى بلاد كنعان إستوقفتني  طويلا فترة التيه  الطويلة التي قضاها القوم في صحراء سيناء: 40 سنة. رغم حداثة سني حينها لم أستطع تقبل هذا التفصيل الصغير، فقد بدا لي مخالفا لمنطق الأحداث والعقل. فأن يقوم نبي بمعجزات وخوارق متتالية أمر يتماشى مع منطق القصة العجائبية فهو أصلا شخصية خارقة. أما أن يتيه شعب كامل في رقعة صغيرة من الأرض يعرفها، وتمر عبرها بشكل متواصل قوافل التجار وجيوش الغزاة والفاتحين، كل هذه المدة، فهو أمر محير. إلى الآن لم أفهم هذا الأمر وما يربكني أكثر هو رحلة التيه (القسرية) التي أعيشها حاليا بين مبنى دار المعلمين العليا بالقرجاني ومقر وزارة التربية بشارع 9 أفريل، لا لقلة إيماني لا سمح الله، و لا لجهلي بمكانهما، فالمسافة بينهما لا تتجاوز دقائق معدودات سعيا على الأقدام، لكنها إستغرقت مني أكثر من سنة ولم تنته بعد.  أن يفقد المرء سنة بالكمال والتمام في إنتظار مرهق ومرير دون أي إشارة واضحة ويستقبل سنة دراسية جديدة كسابقتها لا تحمل سوى وعودا بالتشغيل فقدت مصداقيتها أمر لا يحتمل ولا يليق ببلد يسعى للرقي. كيف يعقل أن يظل خريجو دار المعلمين العليا في حالة بطالة منذ ثلاث سنوات دون أن تتحرك الجهات المعنية لمعالجة الموضوع؟ هذه المدرسة هي في الأصل محاكاة لدار المعلمين الفرنسية. ولمن لا يعرف هذه المدرسة الراقية، التي أسسها نابليون بونابرت، يكفي ذكر بعض خريجيها الفائزين بجوائز نوبل وفيلد لإدراك مستواها: سارتر، برغسون، ليون بلوم، جورج كونغيلام، إيمي سيزار، دوركايم، فوكو، جون جوريس، بول نيزان، رينيه توم…. إلخ. تحاول النسخة التونسية تقليد النسخة الأصلية فتم إبرام إتفاقية مع وزارة التربية يتم بمقتضاه إنتداب خريجيها مباشرة دون اللجوء لمناظرة الكاباس، باعتبار جودة التكوينين الاكاديمي والبيداغوجي (يخضع الطلبة لتربص بيداغوجي طيلة سنة الاستاذية تحت إشراف متفقد المادة) وكان هكذا الأمر إلى حدود سنة 2008 حيث لم تنتدب خريجتان من قسم الفلسفة ليتطور الأمر في السنة الموالية ويشمل خريجي شعب التاريخ والفلسفة والجغرافيا، وهاهي السنة الثالثة على التوالي تمر دون أن يتم توظيفهم. حاليا هناك ثلاث دفعات من خريجي قسم الفلسفة في إنتظار التعيين في حين تم إستيعاب زملائهم من بقية الشعب. وطوال هذه السنوات كانت الحجة المقدمة هي عدم وجود شغورات! ثلاث سنوات كاملة لم تكف وزارة التربية، بميزانيتها العملاقة وبرامجها الطموحة وسبّوراتها الذكية، لإستيعاب أقل من خمسة عشر أستاذ فلسفة تم صرف ملايين الدينارات من الأموال العمومية لضمان تكوينهم بطريقة جيدة؟ ليست هذه أحداث إحدى روايات كافكا أو مسرحيات الماغوط الساخرة، بل واقعا معيشا. أليس من السخرية المريرة أن الوزارة، في الوقت الذي تتلقى فيه مناشدات ومراسلات من هؤلاء للإستفسار عن وضعياتهم، تعدّ  للبنك الدولي ملفا حول جودة الحياة؟ أليس من السخرية المريرة ألا تتحرك الوزارة المعنية وتتصل بدار المعلمين إلا عندما يتم بث ومضة من برنامج تلفزي يقدم حالة شاب لم يتم توظيفه منذ سنوات، وعندما تبث الحلقة ويتضح أنه ليس من خريجي دار المعلمين العليا، تعود الوزارة إلى ما كانت عليه؟  يكاد يتحول الأمر إلى وضعية سريالية : بلد ليس له من موارد اللهم إلا الكفاءات البشرية، يصرف الغالي والنفيس لإعدادهم ثم يضعهم، ببساطة، على قارعة الطريق ليتحولوا فقط إلى مصدر إزعاج بالنسبة لمكاتب الوزارة ويتكفل موظفو الإستقبال وأعوان الحراسة، بكل همة و حزم وإنضباط وتفان، بمنعهم من الدخول للإستفسار عن وضعياتهم كما لو أنهم متسولون على أبواب الوزارة لا أساتذة محترمون. متى ينتهي هذا الهدر، هدر الطاقات والعمر والكرامة والأموال والحقوق؟ خسائر هؤلاء الخريجين المالية تقدر الآن بملايين الدينارات، ترى هل سيتم تقديم تعويضات لهم؟ إن حقوقهم في العمل والعيش الكريم والمشاركة الإيجابية في مجتمع مدني متحضر، التي تواضعت عليها كل أمم الأرض في ميثاق حقوق الإنسان، تظل هكذا معلقة. لنسلم، جدلا، أنه لا توجد شغورات في قطاع التعليم، ألا يمكن الإستفادة من تكوين هؤلاء وتوظيفهم في هياكل أخرى؟ لندع جانبا المبادئ السياسية، أي كوني مواطنا حرا من المفروض أن تعامله المؤسسات الحكومية بإحترام ولا تقصيه أو تهمشه لإنها تستمد شرعيتها منه، لندع جانبا أيضا المستوى الأخلاقي الذي يقتضي من كل المتسببين بهذه الوضعية تقديم إعتذار للمتضررين إحتراما لإنسانيتهم، بغض النظر عن كل هذا والأهم منه، إن تعطشي للحياة يجعلني لا أرضى بأقل من وطن يضمن لي الحياة الكريمة لأقدم له أفضل ما عندي. نعم، إني متمسك بحقي، بل إني مؤمن به وأرفض تأجيل الحياة الذي تمارسه وزارة التربية في حقي. لا أطلب الكثير، فقط مكانا تحت شمس تشرق على الجميع. للمسؤولين في وزارة التربية ودار المعلمين العليا أوجه الخطاب، من فضلكم لا تجعلوا البيروقراطية تسلب من أعمارنا ومن طاقاتنا أكثر مما سلبت. أرجوكم لا تجعلوا منا شخصيات شبيهة بأبطال بيكت الذين ينتظرون طويلا، طويلا، فقط ليتآكلهم العبث، إجعلوا منا شركاء في تعليم أفضل وغد أفضل، فهذا ما نريده حقا. أنتم لم تحرمونا، في السنوات الماضية من وظيفة ومرتب فقط، بل أكثر من هذا بكثير، فقد سحبتم منا ثقتنا بالمستقبل، حلاوة نجاحنا بعد سنين طويلة من الكد، إعترافا بنا كأفراد لهم دورهم في تقديم إضافة للمجموعة الوطنية. أيها السادة، لا يتعلق الأمر بخسائر مالية أو بملف عالق فقط، بل بمجموعة من الشبان حياتهم الإجتماعية متوقفة منذ سنوات، ويتحملون التبعات هم ومن ورائهم عائلاتهم دون أي خطأ إقترفوه. قد يجيبني البعض أن الوضعية قانونية والإدارات المعنية لم تتجاوز الإجراءات المتعارف عليها. لكن أيها السادة أية فائدة لقوانين تشرع لتخدم المواطن فتتحول إلى حجر يسحقه ويبدد سنوات عمره. أي عقم هذا؟ أيها السادة ألم يحن الوقت بعد لطيّ هذه الصفحة البغيضة؟ (المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) العدد 567 بتاريخ 12 نوفمبر 2010)  


أوراسكوم تليكوم تبيع حصتها من تونيزيانا لمجموعة الماطري وشركة كويتية


حرر من قبل التحرير في الأثنين, 22. نوفمبر 2010 أعلنت الشركة الكويتية « الوطنية للاتصالات » عن إبرامها اتفاقا لتشكيل ائتلاف مع شركة  » برنسيس هولدينغ » لمالكها محمد صخر الماطري صهر الرئيس التونسي بن على وذلك بشراء حصة « اوراسكوم تيليكوم هولدينغ » البالغة 50 % من شركة « اوراسكوم تونيزيانا » حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية. يشار إلى أن شركة « الوطنية للاتصالات » كانت تمتلك 50 % من شركة « اوراسكوم تونيزيانا »، وبعد عزم « اوراسكوم تيليكوم هولدينغ » المصرية على بيع نصيبها في الشركة المذكورة تم الإتفاق مع مجموعة الماطري لاقتناء النصف الآخر مقابل 1.2 مليار دولار، ومن المنتظر إتمام الصفقة في جانفي 2011. كما أكدت « الوطنية للإتصالات » أن حصتها من « اوراسكوم تونيزيانا » ستصبح 75 % من أسهم الشركة وهو ما يخول لها ترأس مجلس إدارتها. يشار إلى أن « الوطنية للاتصالات » هي أبرز مجموعة شركات اتصال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتعمل على أن تكون من ضمن أفضل 20 شركة في العالم في حدود سنة 2020 حسب رئيس مجلس إدارة « كيوتل » ـ أحد أعضاء المجموعة ـ الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 22 نوفمبر 2010)


تعمدا الصيد في المياه الاقليمية التونسية خلسة حجز مركبي صيد مصري ومالطي بسواحل صفاقس


تمكنت الوحدات البحرية بصفاقس في نهاية الأسبوع الفارط من اقتناص مركبي صيد مصري ومالطي تسللا لمياهنا الاقليمية بطريقة غير شرعية قرب سواحل صفاقس…  المركبان وهما من الحجم الكبير  المخصصان للصيد في الأعماق تعمدا الدخول الى مياهنا الاقليمية واستغلا عطلة العيد من أجل غنم كميات هائلة من المنتوجات البحرية غير أن القوات البحرية الوطنية كانت لهما بالمرصاد حيث تعقبتهما وتمكنت من حجزهما داخل المياه الاقليمية التونسية وتحديدا بالنقطتين رقم 5 و6 الواقعتين بجزيرة قرقنة. كميات كبيرة من الأسماك وتضيف المعلومات التي تحصلت عليها الصباح أن المركبين  المصري ويحمل اسم «مركب الرسول الجديد» وعلى متنه 10 بحارة والمالطي الذي يحمل اسم » Rzmik Veletou « على متنه 7 بحارة قد ضبطت بهما كميات من الثروة الوطنية البحرية تجاوزت العشرة أطنان بالنسبة للأول وحوالي خمسة قناطير بالنسبة للمركب المالطي من أنواع التريلية الحمراء والبيضاء والمرجان والبوشعيرة وغيرها من أنواع السمك التي تشتهر بها بلادنا تم الاحتفاظ بها بأماكن مثلجة في حين تم اتلاف بعض الكميات الفاسدة. مصادرنا أكدت لنا أن جل البحارة رهن الايقاف مع العلم وأن ربان المركب المالطي مصري الجنسية في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات والاجراءات الصارمة في  شأنهم خاصة بعد تتالي ارتكاب مثل هذه التجاوزات الخطيرة التي غالبا ما تحصل أثناء المناسبات والأعياد الرسمية. من جهتنا علمنا أن السفارة المصرية بتونس قررت ايفاد مستشار للاطمئنان عن حالة المصريين المحتجزين بميناء صفاقس. حجز مركب ثالث والجريدة تحت الطبع علمنا أن مركبا ثالثا مازال بعرض البحر وينتظر جره هو أيضا الى الميناء البحري بصفاقس والتعرف عن كميات الأسماك التي تم اصطيادها..  دنياز المصمودي  
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 نوفمبر 2010)


قليبية …من طرائف الأخبار: النقحزبي، أو الحزبنقي


لعلها نكتة الموسم، والله أعلم. بالنسبة لي أضحكتني وأبكتني . فهل يعقل أيها السادة العقلاء أن تنادي النقابة العامة لعملة التربية إلى إضراب عام يشنه العملة، دفاعا عن مطالبهم، يوم 24 نوفمبر الجاري، فيأني كاتب عام للنقابة الأساسية لعملة التربية بمعهد عبد العزيز الخوجة بقليبية ويتهرب من تنفيذ الإضراب مقدّما لإدار المعهد شهادة طبية تبرر غيابه يومي 23، و 24 نوفمبر، تاركا العمال وحدهم يتخبطون؟ هل بهذا التصرف المخل بالإلتزام النقابي، والأخلاق الإنهزامية يكون المسؤول النقابي؟ لا. حاشى أن يكون هذا مسؤولا نقابيا. لكن لماذا كان على هذه الشاكلة » الرمادية » المضحكة؟ إنه ركب النقابة في ظروف غامضة، تقدم العمال بطعونهم في المؤتمر الذي صعد فيها هذا المسؤول النقابي العجيب سدة النقابة. ولا تستغربوا كثيرا لأن « هذا المسؤول النقابي العجيب » هو في الآن نفسه رئيس الشعبة المهنية لعملة المعهد، أي هو من الجماعة التي تريد أن تجلس على كرسيين في آن واحد، وينسون أن ذا الوجهين لن يكون في الحقيقة والواقع وجيها ، فهل يفهم هذا الرهط الهجين معنى إستقلالية الإتحاد؟ وفي هذه الحالة ماذا يصنع هذا المسؤول النقابي الحزبي، ونقابته العامة تناديه للإضراب، بينما إدارة حزبه تناديه للإمتناع عن الإضراب؟ والحل، لكي لا يغضب العمال ولا إدارة حزبه تمارض فلا هو مضرب ولا هو غير مضرب. فهل فكر هذا المسؤول في العمال: أيضربون أم لا؟ وهل فكر في نقابته العامة، وماذا سيكون موقفها التفاوضي مع الإدارة وقد خذلها أمثال هذا المسؤول الهجين، الذي يمكن أن نطلق عليه لقب » نقحزبي » أو  » الحزبنقي » لجمعه بين رئاسة نقابته ورئاسة شعبته المهنية. ألا يملكون شيئا من الحشمة أمام أنفسهم وأمام أصحابهم؟لكن من سيربيهم وقد أخذوا أخلاقهم من آبائهم الذين كانوا يجمعون بين ؤئاسة الشعبة المهنية ورئاسة النقابة، ومن شابه أباه فما ظلم.
إن على العمال أن يطالبوا  » النقحزبي » بالوضوح فإما أن يجلس على كرسي النقابة، فيقف معهم يناصرهم ويناصرونه، وإما أن يجلس على كرسي الشعبة يتفرج عليهم ولا يرونه ولا يفكرون فيه، لأن مصلحتهم العمالية بعيدة عن مسلحته الحزبية الوصولية.
    ملحوظة : أبو هذا المسؤول النقابي/ الحزبي. كان في نفس المعهد مسؤولا نقابيا وحزبيا أي  نقحزبي، أو : حزبنقي، ويبارك في ترابك يا تونس، قداش إدلّل في ترابك وتجيب.  
من أحفاد حشاد. قليبية — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  


حزب الوحدة الشعبية منتدى التقدم

النقابي والسياسي بين الاستقلالية والتبعية


يستضيف منتدى التقدم الأستاذ عدنان المنصر في لقاء فكري تحت عنوان « النقابي والسياسي بين الاستقلالية والتبعية » بمناسبة صدور كتابه « الدرّ ومعدنه »، وذلك يوم الجمعة 26 نوفمبر 2010 على الساعة الخامسة مساء بمقرجريدة « الوحدة  » (7 نهج النمسا ـ تونس).          الدعوة إلى الحضور مفتوحة للجميع.                                                                عن منتدى التقـدم                                                                   عادل القادري  


من الذاكرة الوطنية حرب أكتوبر 73 واستنفار الجيش التونسي


رغم الاحترازات التي أبداها من حرب أكتوبر 73 لأنه لم تسبقها مشاورات ولا تنسيق بين الدول العربية، فقد أعلن الزعيم الحبيب بورقيبة مساندته لمصر وسوريا وقرر إيفاد وحدات عسكرية إلى جبهة القتال. وألقى كلمة إلى الشعب التونسي عبر الإذاعة، جاء فيهما: « لقد علمتم عن طريق الصحافة المكتوبة والمسموعة أن الحرب تدور رحاها الآن بالشرق الأوسط، بين مصر وسوريا من جهة وبين إسرائيل من جهة أخرى وقد أفادت الأنباء أن الجيش المصري تمكن من  عبور قناة السويس والسيطرة على جانب لا بأس به من الضفة الشرقية، وتدور حاليا معارك ضارية في الجو كما اقتحم الجيش السوري من جهته مواقع من الأراضي  السورية التي كانت خاضعة للإحتلال الإسرائيلي. هذه أخبار سارة لا محالة لكنني أريد أن أقول وأنا أنظر إلى بعيد أني متخوف كثيرا من هذه الحرب على المصريين والسوريين والعرب أجمعين لأني أعلم قوة إسرائيل ودهاء رجالها الذين يحرصون دائما على الظهور أمام العالم بمظهر المدافعين عن أنفسهم والمقتصرين على رد هجومات المغيرين عليهم، وتلك كانت حيلتهم في حرب 1967 عندما قرر المرحوم جمال عب الناصر الاستغناء عن جيوش الأمم المتحدة وروّجوا أخبارا زائفة مفادها أن سوريا على أهبة الهجوم على اسرائيل وما مرادها من هذا الاستفزاز إلا اكتساب تأييد الرأي العام العالمي في صورة مبادرة الجيوش العربية بإطلاق النار. على أن الوضع هذه المرة غيره في المرة السابقة إذ قد حصلت انتصارات لفائدة الجبهة العربية في الطور الأول من المعارك لكنني متخوّف من العاقبة كما قلت ومشفق على اخواننا في المشرق أن تحل بساحتهم كارثة كالتي أصيبوا بها عام 1967 وأرجو الله أن تكون تخوّفاتي في غير محلها وأن يكون النصر في النهاية حليف المعسكر العربي. بيد أني أحببت أن أقول للتاريخ أني غير مرتاح لاندلاع هذه الحرب ولا إلى ما يتوقع من نتائجها النهائية. ثم إن الذي أردت أن أقوله للشعب التونسي في هذا الظرف بالذات هو أن تونس أخذت موقفها بكل شجاعة وصراحة وصدق وإخلاص فتحادثت هاتفيا في صباح هذا اليوم مع الرؤساء حافظ الأسد ومعمر القذافي وهواري بومدين وأنور السادات وأكدت لجميعهم أن تونس تقف كما هو دأبها دائما ضد المستعمرين الظالمين وأنها تؤيد قلبا وقالبا أشقاءها العرب وستساهم في المعركة كما كان الشأن بالنسبة لحرب عام 1967 ليضرب بسهم بالنيابة عن تونس في هذه المعركة المصيرية التي تهم العرب جميعا. وتم يوم 7 أكتوبر وضع الجيش التونسي في حالة فزع، وفي الكلمة التي توجه بها إلى الوحدات التي تقرر إيفادها إلى جبهات القتال، قال الزعيم الحبيب بورقيبة: أبنائي الأعزاء، يا جنود تونس الكرام، يا أبناء الشعب التونسي المجاهد، تعلمون أني قررت  أن تساهم تونس بكل ما لديها من إمكانيات في الحرب القائمة الآن لأن تونس تحارب وتقاتل دوما من أجل الحرية ومن أجل الكرامة ولمقاومة الظلم والعدوان والتسلط الاستعماري، وستجدون هناك على أرض القتال اخواننا وأبناء عمومة وأشقاء من المغرب والمشرق واقفين صفا واحدا في وجه الطغيان والاستبداد والاستعمار التوطيني والصلف الإسرائيلي المتحدي للرأي العام العالمي وللمنظمات الدولية والمستهتر بكل القيم الأخلاقية. إني واثق من أنكم ستقومون بواجبكم على أحسم وجه وتعتبرون أن هناك أمرين في هذه المعركة المصيرية لا ثالث لهما وهما النصر أو الاستشهاد. وفي برقية مساندة إلى ياسر عرفات أكد الرئيس الحبيب بورقيبة دعم تونس لحقوق الشعب الفلسطيني  في هذه الظروف الحاسمة التي يمر بها كفاحه. وجاء في البرقية «وإني أعبر عن مشاعر تضامن الشعب التونسي مع الأبطال الذين يخوضون المعركة الآن وفي الوقت الذي تبلغنا فيه الأنباء مبشرة بتحرير أجزاء من الأراضي العربية المحتلة، أتمنى ويتمنى الشعب التونسي بأجمعه أن تؤول المعركة إلى النصر النهائي، وضمان النصر النهائي، إنما هو في صمودنا وطول النفس في المعركة وتضامن كل شعوبنا العربية وتحرك كل البلدان العربية وبالخصوص منها القريبة من الواجهة بالسرعة التي تحتمها الظروف الحاسمة.  محمد علي الحباشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 نوفمبر 2010)
 


عدوى التمديد  

رشيد خشانة بات ثابتا أن التمديد سيكون عنوان المؤتمر المقبل لاتحاد الصناعة والتجارة، المقرر لشهر جوان المقبل، طبقا للتصريحات التي أدلى بها رئيس الإتحاد لإحدى الإذاعات الخاصة. وعلى الخطى نفسها يسير اتحاد الشغل، لكن الأمور هنا ليست بنفس السهولة، وهو ما يُفسر أن الإتحاد منهمك في ورشة واسعة لإدخال تعديل على نظامه الداخلي يضمن رفع الحاجز القائم أمام التمديد. والظاهر أن ذلك التعديل سيكون بيت القصيد في المجلس الوطني المقبل، الذي يمهد لمؤتمر استثنائي ذي طابع تنظيمي، يكون إطارا لإرفاق التعديل المنشود بإجراءات أخرى تُعطي صورة إصلاحية عن مراجعة النظام الداخلي. طبعا تبقى أمور المنظمات الوطنية شأنا داخليا لا يهم سوى منظوريها إذا ما تعلقت بترتيب اوضاع البيت. لكن هناك دائرة تمس المجتمع بأسره لأنها تصب في قضايا مصيرية تتعدى مصالح المنظمات وتهم كل تونسي وتونسية. وفي مقدمة تلك القضايا المُؤثرة في مصيرنا المشترك ومسيرة مجتمعنا ما يتعلق بإسهام كل منظمة في إرساء الثقافة الديمقراطية، أو على العكس إضعافها وتهميشها. من هذه الزاوية يشكل زحف « ثقافة التمديد » على المنظمات الوطنية الكبرى، وتطويع دساتيرها بطرق ملتوية، استنساخا لما يُدبر على الواجهة السياسية من رغبة مُعلنة لدى البعض في انتهاك الدستور (على علاته المعروفة) لإرساء صيغة جديدة للرئاسة مدى الحياة. ويعني ذلك أن ما يجري التمهيد له بالعرائض والمناشدات لن يقتصر على رأس الدولة، وإنما سيُلقي بظلاله الكثيفة على كل مجال وكل مؤسسة صغر شأنها أم كبر، بل على المجتمع بأسره. فهل يُعقل مثلا أن يتم التجديد لرئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة مرة أخرى على رأس الإتحاد، وهو الذي أمضى في هذا الموقع أكثر من عشرين عاما؟ ألم تولد في الإتحاد كفاءات أخرى نساء ورجالا، من الذين نراهم يبرزون في مناسبات عديدة، وهم جديرون بأخذ المشعل لقيادة سفينة الإتحاد في المرحلة المقبلة؟ وقياسا على المنظمات الوطنية عرفت البلاد أيضا رجالات قادرين على تقلد المسؤولية الأولى في الدولة، متى توفرت ظروف الفرز الديمقراطي لاختيار الأصلح من بينهم في  انتخابات حرة ومتكافئة وشفافة. أما الإصرار على التهرب من استحقاق التغيير، الذي يفرضه الدستور، وإلغاء قاعدة التناوب، فلن يؤديا إلا إلى تداعيات خطرة على كامل الجسم الإجتماعي، ليس أقلها وقف تجديد خلاياه وتجميد الدورة الدموية التي تمنحه الحياة وتُضفي عليه الحيوية. (المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) العدد 567 بتاريخ 12 نوفمبر 2010)  

في ماهية المعارضة


بقلم بسام بونني المتأمّل في الأجواء العامّة التي طغت على الذكرى الثالثة والعشرين لوصول الرئيس زين العابدين بن علي إلى دفّة الحكم سيلاحظ محاولات تفتيت الساحة السياسية وتقزيمها، كيف لا وقد لخّصتها الخطابات والتحاليل إلى أطراف وجماعات دون غيرها. بل إنّ بعض الصحف استكثرت على المعارضة « الراديكالية » صفة الوطنية فحصرتها في طيف دون غيره. كما أنّ استعراض « الإنجازات » من ضمان للتعدّدية و »الانفتاح » على جميع التيّارات السياسية اقتصر على أحزاب بعينها يقول زعماؤها إنهم لا يحيدون عن جوّ الوفاق السياسي الذي « وفّره الرئيس بن علي ». قبل ذلك، أصدر مكتب مجلس النواب بيانا يدعو فيه رئيس الدولة، باسم جميع النوابّ، للترشح لانتخابات 2014، دون الاكتراث للطابع غير الدستوري لهذا البيان أو لمعارضة بعض النوّاب – على ندرتهم – لطقوس المناشدة. نحن بصدد حالة استثنائية من رفض أيّ خلاف في الرؤى والمواقف والأطروحات. فرغم السيطرة المطلقة للسلطة الحاكمة على دواليب البلاد، تُهمّش المعارضة ويُصغَّر من شأنها، كيف لا وهي تُمنع من التنظّم بحرّية وتُهضم حقوقها في المشاركة الفعلية في الحياة السياسية. زد على ذلك غلق جميع المنابر الحكومية في وجهها، بداية من وكالة الأنباء الرسمية. وإن ذُكرت فهي تُذكر شرّا عبر سيل من الاتهامات بالعمالة للخارج وخيانة الوطن، أو في أحسن الحالات قد تُوصف بالضعيفة التي « تعجز عن استقطاب الناس » !!! لكن، هل تفلح تلك الجهود في فرض معادلة غياب معارضة تونسية ؟ ثمّ ما جدوى التأكيد على أنّ أطروحاتها لم تعد تفي بالغرض لعدم تناغمها مع المكان والزمان ؟ إنّ أخطر ما في الأمر هو أنّ البعد السياسي يكاد يختفي من الفضاء العامّ في البلاد وهو ما قاله سابقا، وبالتحديد في بداية التسعينات، السيد إبراهيم حيدر، حين أعلن « موت السياسة في تونس ». فلا هامش من الحرية لقوى الرفض وبالتالي لا ميزان للقوى ولا جدل. فقط جهود مبعثرة لم تُجمّعها التراكمات. بل إنّ المعارضة ذاتها منقسمة إلى أفراد وجماعات دون القدرة على التوصّل إلى أيّ شكل من أشكال التحالف أو التفاهم، باستثناء بعض المحاولات التي لم تستطع مقاومة الخلافات العميقة. إنّ وجود معارضة سياسية ليس ترفا بل هي حاجة حيوية لضمان ديمومة الدولة وخلق ميزان قوى وبالتالي التأكيد على الطابع الظرفي للسطلة وما يفرضه ذلك من ضرورة تكافئ الفرص للجميع للتداول السلمي على السلطة. لكن، نحن بعيدون كلّ البعد عن هذه المعادلة، طالما أنّ مجرّد النطق بكلمة « معارضة » أو تصنيف شخص ما بكونه « معارضا » مايزال يبثّ الرعب في النفوس. فالمعارض ليس عدوّا للوطن أو للسلطة الحاكمة بل هو شريك  في الأوّل وخصم للثاني. بيد أنّ عمله لا يكون سويّا إن هو اصطدم بعراقيل جمّة، أمنية كانت أو قانونية. ومتى توفّرت له الظروف الطبيعية للعمل السياسي، من الممكن محاسبته وتقييمه تماما مثلما تُحاسب وتُقيّم السلطة الحاكمة. وفي انتظار كلّ هذا وذاك، ليس من الجُرم أن نتحدّث عن وجود قوى رفض، إذ ليس في ذلك تقليل من شأن المعارضة بل هو توصيف أدقّ للساحة السياسية في بلادنا. فوجود معارضة يفترض توفّر كلّ الشروط القانونية لتمكينها من الاشتراك في صنع القرار، وهو ما تفصلنا عنه سنوات ضوئية. (المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) العدد 567 بتاريخ 12 نوفمبر 2010)  

أموال الدولة وقود للدعاية التجمعية

رشيد خشانة جند الحزب الحاكم عشرات المرتزقة من كل حدب وصوب لتغطية أعمال الندوة الدولية التي درج على تنظيمها في مثل هذه الفترة من كل سنة. وسيبقى هؤلاء في البلاد إلى 7 نوفمبر وما بعده، لتغطية الخطابات والفعاليات وتحبير مقالات التمجيد وعبارات العرفان بكرم الضيافة، التي لم تعد تجود بها البلدان العربية الأخرى. ويتمتع فرسان الإعلام الأشاوس، الذين لا قيمة لاكثرهم في بلدانهم ولا باع لهم إلا في الصحف الكاسدة والإعلام الهامشي، بكل امتيازات معاملة الدرجة الأولى من سيارات خاصة وسائقين متفرغين ومآدب وإقامات في أفخم النزل ومرافقين يُنتدبون خصيصا لهم… غير أن هذا الجيش الدعائي لا يتحمل نفقاته الحزب الحاكم بل تتكفل به الدولة بالكامل عن طريق وكالة الإتصال الخارجي، التي تُسخر كل إطاراتها لخدمة حزب من الأحزاب، بينما هي مؤسسة يُفترض أن تكون في خدمة المجموعة الوطنية، وتسهر على تعهد صورة تونس في الخارج بكافة مكوناتها. وطبعا لا ترشح أي معلومة عن حجم هذه النفقات الفلكية ولا عن اوجه صرفها، فميزانية الوكالة برمتها سر من أسرار الدولة لا يمكن أن يكتشفه أحد، وحتى أعضاء مجلس النواب لا يتجاسرون على السؤال عن سر إخفاء ميزانية الوكالة عنهم، وينسون عبارات الشفافية والمحاسبة ودولة القانون حين يقتربون من هذه المنطقة المُحرمة. لقد آن الأوان لكي يُرفع النقاب عن هذا الكائن العجيب كي يعرف الرأي العام اين وكيف يُصرف المال العام، وكيف أن آلاف المساحات الإشهارية في وسائل إعلام فاقدة للمصداقية يُعاد نشرها في بلادنا على أنها شهادات للحكم على نجاحه، بينما هي بضاعتنا رُدت إلينا، لكن بأسعار نارية، وكثير منها من تحرير وإخراج الوكالة التونسية للإتصال الخارجي.      (المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) العدد 567 بتاريخ 12 نوفمبر 2010)  

العلاقات التونسية الليبية: هل تنجو الإجراءات الجديدة من النزوات السياسية؟

اتفقت الحكومتان التونسية والليبية مؤخرا على رفع القيود عن حركة تنقل الأفراد والبضائع بين البلدين، كما تعهدت ليبيا بإنشاء مصفاة نفط بصفاقس بتكلفة تتجاوز مليار دولار، كانت قطر ستتولى بناءها قبل أن تنسحب من المشروع بعد مهاجمة بعض الصحف المقربة من السلطة للحكومة القطرية. ويُنتظر أن يبلغ إنتاج هذه المصفاة أكثر من 130 ألف برميل يوميا، وهو ما سيمكن من مضاعفة إنتاج النفط المكرر ببلادنا أكثر من أربع مرات. علما ان المصفاة الوحيدة الموجودة بمدينة بنزرت لا تنتج أكثر من 30 ألف برميل يوميا. وجاء الإعلان عن هذه القرارات خلال زيارة أمين اللجنة الشعبية العامة (الوزير الأول) في ليبيا أواخر شهر أكتوبر الماضي لتونس، مؤكدا بذلك الاتجاه التدريجي نحو عودة الحركية الاقتصادية الكبيرة على الحدود بين البلدين، التي عرفت خلال النصف الأول من شهر أوت اضطرابات ومواجهات على إثر غلق بوابة رأس جدير في وجه حركة نقل البضائع، تبادل فيها قيادات البلدين المسؤولية عن قرار الغلق ذاك. وكشفت الاحتجاجات الشعبية وتصاعد التوتر على الحدود بين البلدين طيلة أسبوعين، وخاصة في المدن التابعة لمعتمدية بن قردان، الأهمية الحيوية لهذه البوابة باعتبارها شريان حياة لآلاف العائلات التونسية التي تمتهن ما يطلق عليه بقطاع التجارة الموازية. وفيما استبشر الأهالي بهذه القرارات نظرا لارتباط حياتهم بهذا التدفق « الحر » للسلع، ذهب المتابعون إلى تفسير هذه القرارات المرتبكة بين الإغلاق والسماح المطلق مذاهب شتى، إذ اعتبر بعضهم الإجراءات الجديدة اعترافا من الحكومتين بالأمر الواقع الذي فرضته جملة من المعطيات الاجتماعية والاقتصادية بعد أن تبينت لها الكلفة العالية لقرار إغلاق البوابة، لذلك تسعى الآن إلى محاولة الاستفادة من هذا القطاع اقتصاديا، بالحد الأدنى على الأقل، وذلك بإنشاء مناطق تجارة حرة بين البلدين بعد أن تأكد لها استحالة تغيير هذا الواقع جذريا. ذلك أن سكان هذه المدينة وما يجاورها (80 ألف ساكن) حافظوا طيلة قرون على أواصر « تجارية » مع القبائل الليبية الواقعة على الحدود بين البلدين رغم صراعهم المتواصل على الكلإ والنفوذ (قبيلتي التوازين التونسية والنوايل الليبية). وتشابكت منذ تلك الفترة أواصر اجتماعية واقتصادية يصعب تغيير طبائعها ولو بمنطق القوة القاهرة. وانضاف إلى هذا العامل الاجتماعي المتين، عامل اقتصادي محدّد. فهذه المجموعة السكانية التي اختارت بن قردان وأحوازها لا موارد لها إلا بعض الأنشطة الفلاحية مثل الزياتين وزراعة الحبوب في بيئة تضعف فيها سنويا التساقطات المطرية. لذلك امتهنت حرفة « التهريب » منذ تفجر النفط بهذا البلد الشقيق، بل تحولت إلى منطقة جذب لآلاف من السكان من ولايات « الجدب » المجاورة. وكان من آثار هذه الحيوية التجارية إنشاء سوق بن قردان المغاربي الذي يضم أكثر من 1200 محل تجاري يعمل بها ما لا يقل عن خمسة آلاف عامل. ثم تمدّدت هذه الأسواق الموازية شمالا فصار لكل ولاية تقريبا سوق « ليبيا »، حيث المنتوجات الصينية والتركية وآخر ابتكارات مصانع جنوب آسيا رخيصة الثمن.. إنها أسواق « الزوالي » كما يراها الأهالي، والتجارة الموازية كما تعتبرها السلطات، بما يعنيه ذلك من فوضى وتهرب من دفع الآداءات رغم ما تشير إليه بعض المصادر من أن حجمها بات يشكل نصف حجم التجارة القانونية. وهو ما دفع بتجار القطاع المهيكل ومسؤولي القطاع إلى تنبيه الحكومة من خطورة هذا « الإنفلات » على النسيج الاقتصادي، مثلما ورد في الاستشارة الوطنية حول التجارة الموازية. وإضافة إلى التوسع الجغرافي، جذبت التجارة الموازية أصنافا جديدة من « تجار الشنطة » إذ صارت النساء أحد الفاعلين الرئيسيين في هذا النمط من التجارة. فوفقا لإحصاءات ديوان السياحة لسنة 2006 اختار ما يزيد عن مليون تونسي ليبيا من أجل السياحة ومعلوم أن قاصدي هذا البلد الشقيق إنما هم في الغالب من تجار « الشنطة ». علاقات غير مستقرة يكشف ما سبق الإشارة إليه الحجم الإجتماعي والعمق الشعبي للعلاقة الاقتصادية بين البلدين. أما رسميا فغالبا ما عرفت العلاقة توترات حينا وتفاهما في بعض الأحيان منذ الوحدة « المجهضة » بين البلدين سنة 1974، حيث عمدت ليبيا إلى طرد العمال التونسيين أكثر من مرة (1980 و 1986…) أو فرض رسوم على دخول التونسيين إلى التراب الليبي سرعان ما يتم إعفاؤهم منها. ورغم هذا الارتباك في العلاقات « الرسمية » تطور حجم المبادلات التجارية بين البلدين خاصة منذ أن تم فرض العقوبات على ليبيا سنة 1992. وتذكر الإحصاءات أن حجم الصادرات التونسية إلى هذا البلد الشقيق تضاعف خلال سنوات الحصار الأولى ليبلغ 250 مليون دولار. كما عرف قطاع النقل أزهى فتراته نظرا لاختيار أغلب المواطنين الليبيين القدوم إلى بلادنا للسفر إلى كل الوجهات العالمية. وفي نفس السياق عرف القطاع الصحي الخاص ببلادنا ثورة من حيث عدد المصحات الخاصة ونوعية خدماتها، لتصل إلى 117 مصحة بفعل تدفق المرضى الليبيين أثناء الحصار وحتى بعده. وفي هذا السياق أكّد الخبير حسين الديماسي « أن علاقاتنا مع الشقيقة ليبيا هي علاقات متميزة لا فقط بسبب الجوار والتاريخ واللغة والدين وإنما أيضا لأسباب اقتصادية واجتماعية موضوعية. ذلك أن ليبيا من البلدان القلائل في العالم التي لنا معها منذ زمن بعيد ميزان دفوعات ذو فائض إيجابي مهم لصالحنا. وليبيا من البلدان القلائل التي لنا معها مبادلات متنوعة ومرموقة في كلّ الميادين (سلع، خدمات، سياحة، يد عاملة، رؤوس أموال،…). و أخيرا هناك سلع لا يمكن لنا تسويقها إلا على السوق الليبية كالآجر والإسمنت الأبيض والجليز والتوابل وغيرها. ويعني ذلك أن بلادنا لها مصالح جمّة مع الشقيقة ليبيا لا يمكن التهاون بها مهما كانت الأسباب. وتشير الإحصاءات أن حجم هذه المبادلات وصل خلال السنوات الأخيرة إلى حوالي ملياري دولار لتصبح ليبيا تبعا لذلك خامس شريك اقتصادي  لتونس (بعد فرنسا وايطاليا وألمانيا وإسبانيا). ويرى متابعون أن عمق الترابط الاجتماعي والاقتصادي بإمكانه أن يخلق نموذجا لاندماج اقتصادي قد يشكل قاطرة للوحدة المغاربية الأشمل، التي تُعتبر حلا واقعيا للتحديات التي تواجه اقتصادات البلدان المغاربية. لكن كثرة القرارات المجهضة تركت المجال فسيحا للشك في مصير هذه المبادرة الجديدة، طالما أن العلاقات بين هذه البلدان تبقى، حسب الديماسي، « رهينة نزوات بعض السياسيين، وهي نزوات لا تعتمد بالمرة خلافات موضوعية، مثلما قال، وإنما هي خلافات تُخفي في أغلبها حب الذات وطموحات غير عقلانية »، مؤكدا أن « إنشاء منطقة للتبادل الحر بيننا و بين ليبيا سيكون لها فوائد جمّة بالنسبة لنا، وهي في واقع الأمر رحمة لنا بشرط أن تُحمى من السياسة ولكن هيهات… » فهل تمثل هذه الإجراءات الجديدة خروجا عن سياسة المد والجزر التي حكمت العلاقات الاقتصادية والسياسية بين تونس وليبيا أم تواصل المنطقة المغاربية دورانها في نفس الحلقة المفرغة؟ محسن المزليني (المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) العدد 567 بتاريخ 12 نوفمبر 2010)

 


بين وعي الفهم ووعي النضال

  


عبدالعزيز الحيص خلق الخطابات الجديدة أمّة من الأزمات أرواح جوّالة دور نقدي وثقافي كانت فتنة ابن الأشعث من أشرس الفتن والحروب الداخلية التي مرت على المسلمين. في هذه الحرب, التي حدثت في أول قرون الإسلام, قاتل ابن الأشعث الحجاج والخليفة عبد الملك بن مروان. وقد خرج مع ابن الأشعث خلق كثير لأن طائفة كبيرة من القراء والفقهاء قد انضموا إليه, بسبب رغبتهم في الخروج على الظلمة وعلى أهل الجور والتكبر. فتنة ابن الأشعث هي الفتنة التي ذهبت فيها أرواح العلماء, وتذكر المصادر أنه قد قتل فيها ما يزيد على مائة ألف مسلم.. تعرض الناس لألم شديد في بيوتهم وأهليهم وأنفسهم من جراء هذه الفتنة, وهذا ما دفع إلى إعادة التفكير والمراجعة, وتوليد أساليب جديدة في النظر والتأمل؛ انتشر وتمدد من خلالها خطاب (الإرجاء). وقد قال بعض السلف إن خطاب الإرجاء إنما انتشر بسبب فتنة ابن الأشعث. خطاب الإرجاء (والنظر هنا لتأثيره الاجتماعي بغض النظر عن مسألة سلامته كخطاب عَقدي) كان قد أتى كردة فعل على موجة من التشدد عمّت العالم الإسلامي, اشتد فيها لغط الجماعات واحترابها, وتضييقها لدائرة المؤمنين, كفرق المعتزلة والشيعة, أو الخوارج الذين كفروا مرتكب الكبيرة واعتبروه مخلداً في النار. اعتبر المرجئة أن الجماعات المختلفة عنهم لا تزال جماعات مؤمنة.. أتى خطاب الإرجاء هنا كفسحة للناس, وكمحاولة لتقليل حدّة المحاكمات على أسس إيمانية يُذبح ويكفّر من أجلها الناس. خلق الخطابات الجديدة الألم الشديد وفداحة التكلفة التي يدفعها الناس تبعاً لأزمة كبيرة تمر عليهم هو ما يدفعهم إلى المراجعة وإعادة التفكير, فتتولد بذلك الخطابات الجديدة وتروج لدى الناس تبعاً لبحثهم عن المخارج والحلول. في منتصف القرن العشرين, ولد في المذاهب الإنسانية خطاب (الشك والتفكيك), بعد إلقاء قنبلتي ناجازاكي وهيروشيما النوويتين, وما ولده ذلك من إحباط لدى المثقفين تجاه ضياع الإنسانية وفقدانها للأمن والرخاء التي وعِدت بهما طويلا! وأيضاً الخطاب (البراغماتي) النفعي, الذي هو عصب الثقافة الأميركية لم ينتج ويتعمم لديهم إلا بسبب (الحرب الأهلية الأميركية). قتل في هذه الحرب ما يزيد على ستمائة ألف أميركي, وهو بمعايير اليوم يعادل أن يقتل ستة ملايين من أهل نيويورك! فداحة هذه الأزمة عليهم دفعتهم إلى التساؤل عن جدوى حدوث ما حدث, وإن كان الأمر فعلا يستحق كل هذه الخسائر!.. وهذا ما قاد إلى ولادة الخطاب البراغماتي الذي نقلهم إلى أن يكونوا قاصدين أكثر إلى العملية والمنفعة في تعاطيهم مع الحياة. الأزمات إذن تختبر الأمم, تهزها وتستثيرها, فإن كان فيها شيء من حياة فهي تستجيب وتعيد قراءة أوضاعها, وتمارس التفكير مرة بعد أخرى.. باعتباره -أي التفكير- عملية مستمرة ومتجددة, لا عملية تنجز نفسها وأمورها عبر تجربة أو اثنتين. لدينا اليوم خطابات جديدة تنتج, وأخرى تجدد نفسها.. هناك خطابات ولدت بالفعل في حقبة ما بعد (سبتمبر/ أيلول2001) كاستجابة لأزمات تعرض لها العالم العربي والإسلامي في هذا العقد. تفجيرات أصبحت أخبارها اعتيادية يقتل فيها أبرياء في المساجد أو في مراكز تجمعاتهم, ضعف وتخاذل عربي جلب المحتل وأغواه, فرد عربي يشكو العطالة ونقصا في الحقوق.. إلخ. هذا يقودنا إلى القناعة أن الخطابات الجديدة لدينا ليست بالضرورة خطابات مصطنعة, أو خطابات ومراجعات تتزين للغرب أو تتكلف له. ضغط المشاكل الذي تتعرض له الأمة يؤكد الحاجة إلى اجتراح المسالك والحلول الجديدة, وإلى فهم ووعي جديد يعيد قراءة أزمته الحالية ويدرك أبعادها, وليس فقط إلى مزيد من الولاء للعقليات التي ولدت هذه المشاكل!.. الإشكال اليوم يتمثل في أن أدبيات النضال, وخطابات التعبئة, تعيق المحاولات الجديدة للفهم, وتصادر أية مساحة ممكنة للنقد والمراجعة. مجتمعاتنا اليوم هي مجتمعات مغلقة بدعاوى شعارية, ومسارات مؤدلجة, لم تنجح للأسف في تقديم شيء فاعل للفرد العربي ومشاكله! هذه المسارات استعملت أزماته لا للمراجعة, بل لتنحو إلى مزيد من التشدد, ومزيد من التأكيد على اتباع طريقها, وهذا ما يجعل الأزمة تنتج أزمة أخرى أضيق منها في كل مرة.. وفي النهاية يكون الأمر أن الانفتاح, والتجريب, والتجاسر على الفعل أصبح ممنوعاً تحت كثرة ضاغطة من هذه الدعاوى. أمّة من الأزمات كثرة الأزمات في العالم العربي والإسلامي خلقت أنواعاً متباينة من النضال وأدبياته, وهي تأتي في سياقات مبررة ومفهومة تبعاً لاعتداءات تعرض لها من الداخل أو الخارج. ومنذ نهاية السبعينيات, تمدد وانتشر الخطاب الإسلامي الحركي شعبياً, عبر « الثورة » بالمنظور الشيعي, أو « الصحوة » بالمنظور السني. منذ البداية كانت السياقات التي ولدت فيها أدبيات الإسلاميين سياقات صراعية ساخنة.. صراع مع الغرب, وصراع مع الحكومات, وتعدى الأمر ليكون صراعاً مع المجتمعات وثقافاتها القائمة نفسها! مشكلة الوعي النضالي والصراعي تتمثل في كونه ينحو إلى التمايز دوناً عن التداخل والتمازج, ويتعامل بالضدية ابتداء عوضاً عن محاولة الفهم والمجاراة, ويكون رافضاً منفصلاً بدلاً من أن يكون جزءاً من الواقع؛ عارفاً بشروطه ومساهماً ومغيراً فيه.. والذوات تحت هكذا نمط هي ذوات ضعيفة تكون على الهامش وخارج دائرة المشاركة, فلا أحد هنا يحتاج من الفرد أن يكون مسؤولاً ومشاركاً وفاهماً! والصعوبة والخطر من تسيد وانتشار الفكر النضالي ليست في مصادمته لتيارات أو مؤسسات أو منظومات, فهذا هدف طبيعي للنضال, ولكن تكمن في أن توسع وانتشار الفكر النضالي عادة ما يخلق صداماً مع أنساق وظواهر طبيعية, لا محال من القبول بها والتعاطي معها.. ذهنية السجال والصراع ولادة في مجال الجدل والصراعات والانقسامات, وهي تخلق صدامات غير مبررة لأنها لا تجيد سوى ذلك. فكما قيل من يملك بيده مطرقة فقط, سيتعامل مع كل شيء على أنه مسمار! خطر آخر من تفشي ورواج هذه الذهنية هو أنها تضع أمامنا لوحة واسعة ملأى بالصراعات المزيفة وتصد عن رؤية القضايا الحقيقية, والمعارك التي تستحق الجهد والتضحية.. لم يعد لدى العرب اليوم لا فضل طاقة ولا وقت ولا فكر بعد أن تشتتت رؤاهم, وتوزعت جهودهم في ملاحقة قضايا « مصنوعة », تخلقها لهم النخب متى أرادت. يرى خلدون النقيب أن توسع الصراع لدى العرب مبني على عقلية تآمرية لديهم, وهو عامل معطل ومولد للشلل, فلا بد من توخي الموضوعية والواقعية عند النظر وعدم المبالغة في تصوير تفردنا, وتعالي رسالتنا. يقول « تُصوِّر العقلية التآمرية استهداف العرب, كأمة وجماعة دينية, على أنه صراع حياة أو موت, أي صراع من أجل البقاء. وبذلك تخلط هذه الطريقة في التفكير بين التنافس « الطبيعي » والصراع الاعتيادي بين الحضارات والجماعات الإثنية, وبين الصراع الذي يكون مجموعه صفراً. فليس كل أنواع الصراع صراعات إبادة, حيث إن ما يكسبه خصم, هو بالضبط ما خسره الخصم الآخر » (خلدون النقيب, في البدء كان الصراع!- ص 193). أرواح جوّالة ينتج النضال عادة عبر تأسسه على أيديولوجيا ضاغطة وحادة, ومحشورة في مسار واحد ينفي ما عداه, ويمايز نفسه عن غيره من الدروب. الكيان النضالي كيان بنى فكره وانتهى, ومسألة الفهم لديه مسألة محسومة, وكل نشاط لديه مع الآخرين إنما هو في سبيل إقناعهم بهذه الأفكار أو مصارعتهم من أجلها. وهذا ما يجعل الأرواح الحرة والمتمرحلة ما تزال تنتقل من رؤية إلى أخرى أرحب منها, وتنجو بنفسها من خطاب ضاجّ ومحتد, إلى عالم متيقظ من الرؤية والنظر. هنا وقفة تأمل في نماذج من أفراد أعلنوا ولاءهم لعالم الفكر والوعي, على حساب مناطق مزيفة من الثبات المؤدلج.. حين تغطي كثير من المنظومات والنخب على الخلل والعيوب لديها عبر دعاوى النضال والتحشيد والتعبئة ضد كل ما هو خارج عنها. المفكر والكاتب الإيراني عبد الكريم سوروش, وهو من مواليد 1945, هو أحد رواد الثقافة الشرعية في إيران. في بداية الثمانينيات كان سوروش نجماً تحتفي به وبمقالاته التلفزة والصحافة الإيرانية, واعتبِر منظراً لأيديولوجية حزب الجمهورية الإسلامية. ولكن سوروش كمنظر فلسفي جمع بين الدراستين الدينية والغربية الحديثة كان أحد الأرواح الجوّالة التي لا تقر في حيز مغلق. خلال التسعينيات, أخذ سوروش يمارس النقد والمراجعة التي أحدثت التباين بين مساره والمسار الجامد والتقليدي لأدبيات وأصول الثورة الإسلامية. انصرف سوروش إلى التحذير من الاستبداد السياسي الذي تحمله الثورة الإسلامية, ومبدأ ولاية الفقيه الذي تقوم عليه, والذي اختط لنفسه درب الحكم المطلق. كما انتقد سوروش غياب العناصر العقلانية في داخل آلية عمل الجمهورية الإسلامية, مما عرضه للنفي وفقدان المنصب, وأصبح سوروش أحد أصوات الاحتجاج المسموعة بقوة في الشأن الإيراني. أيضاً الشيخ السعودي سلمان العودة كان نجماً لحركة الصحوة, ويلتف حوله الحركيون من كل جهة.. مجمل الحركات الإسلامية في المنطقة كانت مكتظة بالنضاليات والصراع, وكان لديها استعدادات ومواقف لخلق صراع مع كل ما هو فوق الأرض وتحت السماء. لا يمكن إحصاء وتقصي الكمية الوافرة من النقد والهجوم الذي تعرض له العودة حين استبان كثير من أهل الحراك تباين دربه النقدي عن دروبهم. انطلق العودة, صاحب الحضور الإعلامي والكتابي الغزير, وتجوّل بعيداً عنهم في مراجعات فكرية ونقد ثقافي, في المدار الاجتماعي خصوصاً.. وتركهم من خلفه, يتجادلون, حول أفكار بعضهم البعض, وحول ألفاظ بعضهم البعض, وحول نوايا بعضهم البعض!! والمرجع الشيعي السيد حسين فضل الله (1935-2010) كان مؤسساً ومرجعاً لحزب الله اللبناني. بعد فترة حدث هناك تباين سياسي وعقدي بين فضل الله, صاحب الإنتاج الفكري والفقهي, والحزب الذي أًصر على مبدأ ولاية الفقيه, والمرجعية لإيران. لم يدم الارتباط بينهم لأن فضل الله, كمفكر جوال, يدين للحقيقة التي يؤمن بها, وليس كالحزب الذي يتجمد عند أجندته الخاصة, ويكون مستعداً لأن ينفصل عن الواقع وعن الوعي من أجلها. يقول الدكتور محمد الأحمري في حديث له عن فضل الله « .. اضطر الحزب أن يخالف الشيخ ويسند مرجعيته أو ولاءه لطهران، لأسباب منها مالية وسياسية، ولسبب كبير لا يناقش كثيرا، وهو أن الأحزاب القارة لا تتحمل أن يقودها مفكر جوال الفكر، إذ يمكنه أن ينشئها ويربّط أسسها، ثم ينطلق هو فتتجمد هي، وتلك سنة راسخة مدى الدهر، وتلتزم بها طبائع العقول والفطر، فالأحزاب والحكومات تحب الإداري البيروقراطي الثابت ». الحس الفكري والثقافي لدى هذه النماذج هو الذي حماها من الجمود والتراجع, وجعل منها مصدر إنتاج وعطاء لوعي الفهم والفكر الذي لا تستقيم حياة بدونه. والمطمح هنا هو أن نشاهد هذا النموذج من التفرد والقدرة على الوعي والاستقلال الفكري يروج وينتشر بين قطاعات واسعة من الناس؛ لا أن يقتصر فقط على نماذج فردية ونخبوية. دور نقدي وثقافي المشاكل الكبرى كالحروب والفتن يكون لها أثرٌ فادح وواضح يمكن من مراجعة الأخطاء وتوضيحها. لكن الحروب اليومية الصغيرة والمعتادة التي تستهلك المجتمعات, وتصعّب عليها دروب المعرفة والتنمية, لا تبرز لها نتائج واضحة تمكن من التوقف عندها ومراجعتها وتبيان الخلل فيها. هناك حاجة ملحة لانتشار وتمدد مدارس نهضوية وإصلاحية كتلك التي انطفأت أنوارها سابقاً, ولم يكن لها نصيب من الشعبية والرواج.. إنه اليوم دور النخبة المثقفة الناقدة (الإنتلجنسيا) في العالم العربي كي تمتلك دورها, وتراجع إخفاقها وضعفها السابق, وأن تخرج صوتها المخنوق بين زحمة الأبواق الصراعية والنضالية التي سلبت الجماهير واحتكرت الطريق. يتحدث خلدون النقيب في كتابه السالف عن ملامح أربعة تميز طبقة الإنتلجنسيا « الاستقلالية النسبية عن السلطة.. معاداة الوضع القائم (status quo) ونقد النظام الاجتماعي والسياسي.. امتلاك النزعة الإنسانية التحررية.. وأخيراً, الجمع بين التنظير والعقل الاجتماعي والسياسي »(ص 404). المجال الحيوي لعلاقات القوة قد تبدل اليوم. لم يعد موجوداً في فم البندقية والمدفع, بقدر ما يتمظهر في علاقات ضغط وذكاء وهيمنة ورأي عام ومصالح.. وهذا ما يجلّي الدور المهم لهذه الطبقة, والمتمثل في تفكيك خطابات الهيمنة ثقافيا من أجل تقديم بديل واع ومستنير, يحسن القصد إلى قضاياه, ولا يُستلَب عبر صراعيات زائدة أو نضاليات متكلفة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 نوفمبر 2010)  


مصير جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية

  


مركز الجزيرة للدراسات في تصريح له عقب جولة ثانية من المباحثات مع نظرائه في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وصف رئيس وفد حركة فتح إلى محادثات المصالحة عزام الأحمد (10 نوفمبر/ تشرين ثاني) جولة الحوار بأنها كانت « مضيعة للوقت ». وأضاف الأحمد، رئيس كتلة فتح النيابية وعضو لجنتها المركزية، « اتفقنا مع الأخوة في حماس على بحث نقطة واحدة في هذه الجولة وهي الأمن، وأن لا نبحث في أي موضوع آخر، واستمعنا إلى ملاحظاتهم بشأن إعادة بناء الأجهزة الأمنية واستيعاب عناصر الأمن الموجودة في غزة في تلك الأجهزة، ولكن تشتتنا يميناً ويساراً وشمالاً وجنوباً، وأصبحنا لا نعرف ماذا نبحث، وصعقنا عندما قالوا لنا بأننا سنعد ما هي ملاحظاتنا ». وقال الأحمد، « إذا لم نتسلم ملاحظات حماس سنكون مهزلة أمام العالم، وبالتالي لا داعي لعقد جلسة حوار أخرى ». وانتقد الأحمد ما وصفه بـ »التدخل الإيراني » في الخلاف الفلسطيني، مؤكداً أن طهران تحاول استغلال الخلاف الفلسطيني « لخدمة أغراضها بعيداً عن المصالح الفلسطينية ». من جهة أخرى، أنكرت مصادر حماس « عدم جاهزيتها للحوار »، وحملت وفد فتح مسؤولية عدم التوصل إلى الاتفاق، الذي توقع كثيرون إنجازه في جولة الحوار الثانية. وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق: « كان الحوار جاداً ومعمقاً وفيه بعض الصعوبات، وكان الملف الأمني أبرز القضايا المطروحة للنقاش ». وأضاف: « برزت صعوبات ونقاط خلافية ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حولها، واتفق على استكمال الحوار في جولة مقبلة بعد عيد الأضحى المبارك ». لا تشير مثل هذه التصريحات إلى انفراج قريب في أزمة الانقسام الفلسطيني، كما كان الانطباع الذي تولد بعد جولة الحوار الأولى. فكيف دبت الحياة فجأة في عروق مشروع المصالحة الوطنية الفلسطينية، ولماذا يبدو أفق الاتفاق بعيداً؟

حوار المصالحة في صورته الجديدة دوافع متباينة لتنشيط الحوار احتمالات ضئيلة للاتفاق حوار المصالحة في صورته الجديدة استؤنفت اللقاءات بين حماس وفتح حول المصالحة الوطنية، التي كانت قد توقفت منذ رفضت حماس التوقيع على الورقة المصرية المقترحة للمصالحة، بعد لقاء مفاجئ بمكة في أواخر شهر رمضان الماضي بين خالد مشعل رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، ورئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان، المسؤول المصري المباشر عن الملف الفلسطيني. ليس من الواضح كيف رتب اللقاء بين الاثنين، ولكن الواضح أن مشعل توجه بالعتاب للمسؤول المصري، مبدياً اعتقاده بأن القاهرة تمارس ضغطاً على الرئيس الفلسطيني وحركة فتح لرفض ملاحظات حماس على ورقة المصالحة، التي كانت فتح قد وقعتها بالفعل عند صدورها. أكد سليمان في المقابل على أن ما تريده القاهرة هو التوقيع على ورقتها كما هي، ولكنها لن تعترض على أية تفاهمات فلسطينية – فلسطينية إضافية، مشيراً إلى أنه سيبذل جهده لإطلاق حوار جديد بين حماس وفتح، على أمل أن يجد الطرفان وسيلة للتوافق على تحفظات حماس على الورقة المصرية. وهذا ما كان بالفعل؛ إذ سرعان ما نشطت الاتصالات بين رام الله ودمشق، وسط توكيدات من قيادات حماس وفتح على العزم على حل الإشكالات العالقة بين الطرفين. عقد اللقاء الأول للحوار بين وفد حماس وعلى رأسه خالد مشعل، ووفد فتح الذي كان بقيادة عزام الأحمد، وذلك في 24 سبتمبر/أيلول، وانتهى بتصريحات بالغة التفاؤل من الجانبين، بعد أن أعلن الاتفاق على عدد من المسائل العالقة، مثل: تشكيل لجنة الانتخابات بالتوافق، وتشكيل محكمة للانتخابات بالتوافق، وتعيين موعد جديد للانتخابات، إضافة إلى تشكيل إطار قيادي مؤقت بانتظار الانتهاء من إعادة بناء منظمة التحرير. وهذا الأخير يضم أربعة أطراف، هي اللجنة التنفيذية للمنظمة برئاسة محمود عباس، ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، والأمناء العامون للفصائل الفلسطينية جميعاً، وعدد من المستقلين. على أن درجة من عدم الوضوح ظلت تحيط بطبيعة عمل الإطار القيادي المقترح، والتقاطع المحتمل بين صلاحياته وصلاحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة. وقد أعلن الجانبان أن لقاء الحوار الثاني سيعالج الخلافات حول الملف الأمني، لاسيما اللجنة الأمنية العليا المناط بها إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية. وطبقاً للورقة المصرية، تشكل اللجنة بمرسوم رئاسي، وهو الأمر الذي عارضته حماس وطالبت بأن يجري تشكيلها بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية المختلفة. وكان من المفترض أن يعقد لقاء الحوار الثاني في 20 أكتوبر/تشرين أول بمدينة دمشق؛ ولكن اللقاء ألغي بعد أن طالب وفد حركة فتح بنقل المباحثات إلى مدينة عربية أخرى، بسبب الجدل الحاد الذي شهدته قمة سرت بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس عباس. أخيراً، وافقت فتح على عقد اللقاء في دمشق، بعد ظهور بوادر على تحسن ما في العلاقات بين رام الله ودمشق. وقد عقدت دورة الحوار الثانية بين الطرفين في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، بحيث ترأس الأحمد وفد فتح، الذي ضم أيضاً صخر بسيسو واللواء ماجد فرج عن الأجهزة الأمنية، بينما ترأس وفد حماس نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وضم سامي الخاطر ومحمد نصر وإسماعيل الأشقر. وبالرغم من تضارب التصريحات بين ممثلي الجانبين، حول سبب أو أسباب فشل جولة الحوار الثانية، فالواضح أن اللقاء شهد اختلافاً بين عزام الأحمد وماجد فرج –وهما من الفريق نفسه- حول المدى الذي يمكن لفتح (وسلطة رام الله) الذهاب إليه للتعامل مع ملاحظات حماس حول الصيغة المصرية للجنة الأمنية العليا، إضافة إلى خلاف بين طرفي الحوار حماس وفتح، حول الترتيبات الأمنية المطلوبة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة قبل أن تبدأ مسيرة المصالحة. أكد فرج، رئيس الاستخبارات الفلسطينية، خلال الحوار أن الشراكة بين الطرفين ستكون سياسية وحسب وأن لا شراكة في الأمن، وأن إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية ستقتصر على قطاع غزة، بدون أن تتناول الأجهزة في الضفة. كما أصر على اعتبار كتائب عز الدين القسام (جناح حماس العسكري) تنظيماً غير شرعي خارجاً على القانون؛ وأكد على معارضة فكرة استيعاب العناصر المسلحة في قطاع غزة في أجهزة الأمن، التي تضمنتها الورقة المصرية. لاحتواء مساحة الخلاف الواسعة بينهما، اتفق الطرفان على دورة حوار ثالثة في نهاية الشهر الحالي، نوفمبر/ تشرين الثاني. ولكن ثمة دلائل على أن اللقاء الثالث، إن كان له أن يعقد فعلاً، لن ينجح بالضرورة في ردم هوة الخلاف، لاسيما فيما يتعلق بالملف الأمني.
دوافع متباينة لتنشيط الحوار الأرجح أن كلا من حماس وفتح كانت تدرك من البداية أن الأمل في التوصل إلى اتفاق بينهما ضئيل. ولكن إطلاق الحوار وإبداء التصميم على الاتفاق يخدم مصالح ملحة للطرفين، بغض النظر عن الدور الذي لعبه السيد عمر سليمان في تشجيع الطرفين على اللقاء. دوافع فتح تواجه فتح تحدياً لم يعد ممكناً الاستهانة به أو تجاهله على صعيد قيادتها لسلطة الحكم الذاتي ودورها في ساحة العمل الوطني، يتمثل في رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض. بخلاف التيار الإسلامي، الذي تلتف حوله القطاعات ذات التوجه الإسلامي في صفوف الشعب الفلسطيني، فإن نفوذ فياض المتزايد، يقتطع من شعبية فتح ذاتها. ويتصرف فياض في مقدرات سلطة الحكم الذاتي بحرية كاملة، مدعوماً بلا تحفظ من الإدارة الأميركية والدول الأوروبية المانحة. وفي الوقت الذي تراجعت الآمال باستعادة فتح لمواقعها الشعبية -وهي الآمال التي ولدها مؤتمر فتح العام في 2009- فإن فياض يبذل جهداً مخططاً لبناء قاعدة شعبية له، بدون أن يكترث بقادة فتح ومطالب كوادرها. وبالنسبة لفتح، فإن المصالحة مع حماس واستعادة وحدة الضفة والقطاع، تفترض إطاحة حكومة فياض وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وبالتالي عودة فتح على نحو أو آخر إلى مركز الحكم والسلطة. كما تعتقد أوساط في حركة فتح أن الانتخابات المقرر عقدها خلال عام من توقيع اتفاق المصالحة ستنتهي بخسارة حماس وعودة فتح إلى الحكم. وحتى إن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع حماس، فإن جهود المصالحة ستشكل عامل ضغط على فياض، وتعزز من صورة فتح الشعبية. من جهة أخرى، فإن جهود المصالحة تساهم ولو جزئياً في تخفيف وطأة الإخفاق المتفاقم في مسيرة مفاوضات السلام، التي جعلت منها قيادة السلطة إستراتيجيتها الوحيدة لإقامة دولة فلسطينية. دوافع حماس من جهتها، تواجه حماس مجموعة من المشاكل المتعلقة بسيطرتها التي طالت نسبياً على قطاع غزة، والتي لم يكن مخططاً لها أصلاً. فكما كل مجموعة حاكمة، بدأت حماس في القطاع تعاني من أمراض الحكم وردود الفعل الشعبية عليه، سواء بفعل الامتيازات التي توفرها السلطة شبه المطلقة أو بفعل ما يستدعيه فرض القانون والنظام. وليس ثمة شك أن مثل هذه الأعراض لابد أن تثير قلقاً لدى حركة مقاومة، يفترض أنها تخوض غمار مرحلة تحرر وطني. ويعتقد في بعض أوساط حماس أن مصالحة على أسس صحيحة ستخلص الحركة من أعباء الحكم المنفرد في قطاع غزة، وتؤسس لشراكة وطنية أصلب من تلك التي تلت انتخابات 2006، لاسيما بعد التراجع الكبير في حظوظ حركة فتح وعجز السلطة عن التقدم في مسار المفاوضات. كما أن جهود المصالحة، بغض النظر عن إمكانية التوصل لاتفاق نهائي، قد تساعد على تخفيف الضغوط الأمنية الهائلة وإجراءات القمع التي تمارسها أجهزة السلطة في الضفة الغربية ضد عناصر حماس، وتؤكد أمام الشارع الفلسطيني جدية وحرص حماس على استعادة وحدة الضفة والقطاع. وليس من المستبعد، في ظل عدم وجود تصور استراتيجي واضح لدى حماس في المرحلة الحالية، أن ترى الحركة في استئناف جهود المصالحة فرصة لإعادة الدفء إلى علاقاتها العربية الرسمية، ومع مصر والسعودية على وجه الخصوص. والجدير بالإشارة في هذا السياق أن وجود دوافع تكتيكية لدى الطرفين لا ينفي بالضرورة مصداقية خطوة استئناف الحوار بينهما. ولكن المشكلة ليست في النوايا، بل في حجم توقعات كلا الطرفين، واستعداد كليهما لتقديم التنازلات الضرورية للتوصل إلى اتفاق.
احتمالات ضئيلة للاتفاق تتعلق إحدى أهم العقبات أمام الحوار الجاري بين حماس وفتح بأن فترة الانقسام بين سلطة حماس في القطاع وسلطة الحكم الذاتي في الضفة، تجاوزت الآن السنوات الثلاث، مما خلق أمراً واقعاً جديداً في المنطقتين، بغض النظر عن التصورات التي تقدمها الورقة المصرية للاتفاق، أو ملاحظات حماس عليها. فبالرغم من حالة الحصار، الجزئي أو الكلي، المفروضة على قطاع غزة، استطاعت حماس إدارة شؤون القطاع بدون صعوبات كبرى، وأظهر أهالي القطاع قدرة عالية على الصمود ومواجهة الضغوط. وليس من السهل لشريحة ملموسة من قادة وكوادر حماس في القطاع التخلي عن الحكم، الذي يوفر حرية وسلطة ونفوذاً، بدون مقابل كبير ومؤكد. أما في الضفة الغربية، فقد استغلت سلطة الحكم الذاتي الانقسام وأجرت متغيرات جوهرية على البنية الاجتماعية والسياسية والأمنية للضفة، أدت إلى تصفية البنية الخيرية والخدماتية لحماس والجهاد، وإلى إغلاق كلي للمجلس التشريعي الذي تتمتع فيه حماس بأكثرية نيابية، وإلى تجريم كافة مظاهر المقاومة، وفرض قيود متزايدة على العمل الإسلامي السياسي. وبفعل تعاون أمني وثيق بين أجهزة السلطة والأجهزة الإسرائيلية، عملت السلطة على تفكيك أغلب خلايا المقاومة في الضفة، واعتقال أو اغتيال عناصرها. كما تتبع السلطة نهجاً منظماً لتصفية أي وجود لحماس في مؤسسات الحكم وأجهزته. وتجد هذه السياسة تأييداً كاملاً من الإسرائيليين والقوى الغربية، وتعد إحدى وسائل السلطة الرئيسية لتوكيد مصداقية مسعاها للسلام. وبالمقابل، تفرض المصالحة شروط شراكة واسعة، وتستدعي تأسيس مناخات جديدة للعمل السياسي في الضفة، ستؤدي بالضرورة إلى عودة حماس إلى ساحة الضفة الغربية السياسية والاجتماعية، وإلى ساحة المقاومة؛ وهو الأمر الذي سيثير ردود فعل واسعة على صعيد علاقات سلطة الحكم الذاتي بإسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا. ما تريده حماس من المصالحة أن لا تؤدي إلى إضعاف نفوذها في قطاع غزة، وأن يتكفل الاتفاق باستيعاب الموظفين والعناصر الأمنية التي تعمل الآن في أجهزتها ووزاراتها في القطاع، وأن يؤسس لشراكة حقيقية في الضفة الغربية، سياسية وأمنية، ويؤمن الشروط الضرورية لعقد انتخابات حرة خلال عام، وأن يطلق عملية إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية. وما تريده فتح من المصالحة أن تعيدها والسلطة إلى قطاع غزة بلا عقبات، وبدون أن تسمح لحماس بالتواجد المسلح في الضفة أو المشاركة في إدارة الأجهزة الأمنية ومؤسسات الحكم فيها، وأن توفر الظروف لعقد انتخابات تفوز فيها حركة فتح. إيجاد منطقة توافق وسطى بين ما يريده كل من الطرفين في هذه المرحلة ليس ممكناً بعد؛ وقد أصبحت المصالحة الوطنية الآن وثيقة الصلة بمصير السلطة في رام الله والنهج الاستراتيجي الذي ستسلكه حركة التحرر الوطني الفلسطيني ككل. وحتى إن وجد الطرفان نفسيهما مضطرين للتوصل إلى اتفاق ما تحت ضغط الرأي العام، وهو احتمال بعيد التحقق، فمن المستبعد أن يكون تطبيق الاتفاق سريعاً وسلساً. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 نوفمبر 2010)  


«الإخوان المسلمون» والانتخابات النيابية: أسئلة المشاركة أمام امتحان تداول افتراضي للسلطة


بيروت – بيسان الشيخ ما جدوى الانتخابات والمشاركة فيها أو مقاطعتها، ترشيحاً أو تصويتاً، في أنصاف الديموقراطيات؟ وما جدوى الاقتراع في سباقات معروفة النتائج سلفاً خصوصاً أن الهدف منها هو الحفاظ على نظام الحكم القائم والسلطة وليس تداولها أو تقاسمها كما هو عادة هدف الانتخابات؟ أسئلة تطرح نفسها بقوة في إطار الانتخابات التشريعية المرتقبة في مصر والإنتخابات التي اجريت في الأردن حيث ينطبق ذلك الواقع إلى حد بعيد، لا سيما أن شكل المعارضة شبه الوحيد في كلا الحالتين يختصره التيار الإسلامي المتمثل بـ «الإخوان المسلمين». أما الغرب، أو المجتمع الدولي فمتأرجح والحالة هذه بين الوفاء لإرثه الديموقراطي وتمسكه بنشر مبادئه من جهة وعدم رغبته في التعامل مع نتاج ديموقراطي قد يعكس رغبات الشارع لكنه يناصبه العداء ولا يحقق له مصالحه في المنطقة. وإذا كان التعريف الأول والأساسي للديموقراطية هو تمثيل القوة الناخبة في الحكم بما يكفل المشاركة في القرار وتداول السلطة، فإن أي انتخابات نتائجها معروفة مسبقاً تبدو عملياً غير مجدية ولزوم ما لا يلزم. لكن مبرر إجرائها على ما يقول نائب مدير مركز الأهرام للدراسات وحيد عبد المجيد «إن العالم أصبح ومنذ القرن التاسع عشر يعتبرها وسيلة من وسائل إضفاء الشرعية على الأنظمة وصار المجتمع الدولي يعتبرها كأساس ضروري ومهم لشرعية الحكم ما جعل مجرد إجراء الانتخابات سواء ديموقراطية أو غير ديموقراطية، خطوة ضرورية لنيل اعتراف دولي». ويضرب عبد المجيد مثالاً هو جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق حيث كانت تجرى انتخابات دورية وفي مواعيدها المحددة كما لو انها ستنتج تغييراً ما «لكن المشهد كان معروفاً مسبقاً والأحزاب الأخرى تكاد لا تذكر» يقول عبد المجيد. ويضيف «غير أن تلك العملية الشكلية لم تمنع العالم من الاعتراف بها والتعامل مع قادتها بصفتهم منتخبين محلياً». هي إذاً مجرد ممارسة روتينية وصورية تلجأ إليها الحكومات لتعزيز موقعها على الخريطة السياسية الخارجية، وتحكم قبضتها أكثر على معارضيها في الداخل فتتفنن في إبعادهم حيناً أو احتوائهم حيناً آخر، أو حتى الترحيب بمشاركتهم في ظل قوانين انتخابية تصوغها بموجب قياسها وبما يضمن فوزها في نهاية المطاف. لكن المعارضة الإسلامية نفسها، التي كانت تعتبر الانتخابات بدعة عادت وأعلنت مبادرتها بالقبول بشروط اللعبة السياسية والمشاركة فيها خصوصاً مع تضاؤل دور وحجم الأحزاب الليبرالية والعلمانية إلى حد الغياب الكلي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأردني محمد أبو رمان «السؤال الفعلي هو ماذا بعد المشاركة السياسية؟ فالحركات الإسلامية أعلنت قبولها بالتعددية وبالسلطة وأبدت استعدادها للمشاركة بالسياسة بما تقتضيه قاطعة الطريق على اي تهمة. لكنها وجدت ابواب السياسة موصدة في وجهها». ويضيف «لذلك بدأت تطرح داخل تيار الإخوان المسلمين في الأردن اليوم جدوى الاستمرار في القبول أن يكونوا جزءاً من سياسة تكرس الوضع القائم». وإذ تفاءل البعض بأن ثمة رياحاً ديموقراطية تهب على المنطقة العربية ابتداء من العام 2003 تزامناً مع حرب العراق، تمثلت في مسارعة بعض البلدان الى تطبيق إصلاحات داخلية وإجراء انتخابات شاركت فيها أطياف المعارضة تفادياً لأي تدخل خارجي مباشر، يبدو اليوم أن هذه الرياح نفسها بدأت تنحسر وتتراجع أمام مساعي استبعاد المعارضين من جهة ورجوح كفة التوريث السياسي الذي باتت ملامحه واضحة من جهة أخرى (مصر وليبيا مثلاً). وصحيح أن الانتخابات الأردنية الأخيرة حملت جديداً عن سابقاتها لجهة الحضور النسائي القوي تصويتاً وترشيحاً حتى وسط العائلات التقليدية والبيئة العشائرية مع فوز 13 سيدة بمقاعد نيابية وأيضاً لجهة وصول «وسطيين» غير محسوبين كلية على النظام. يبقى أن مقاطعة الإخوان مع ما يشكلونه على الأرض وتطبيق قانون الصوت الواحد حرم شرائح كثيرة من المجتمع الأردني من التمثيل السياسي. الالتفافة القانونية المشابهة في مصر تكمن في تحجيم الإشراف القضائي وتقليص دوره في انتخابات 2010. وهو وإن لم يمنع التلاعب بشكل كلي سابقاً لكنه لعب دوراً اساسياً في توفير حد أدنى من حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها ما ضمن للإخوان المسلمين حصولهم على 88 مقعداً في انتخابات 2005. «كانت ضربة حظ وانتخاب ضد الحزب الحاكم من دون أن يكون بالضرورة تأييداًَ لشعار الإسلام هو الحل الذي يرفعه الإخوان المسلمون» يقول الباحث والأكاديمي في جامعة اوكسفورد سامر القرنشاوي. ويلفت القرنشاوي إلى معادلة متناقضة في هذا السياق تكمن في حظر التنظيم الإخواني رسمياً مقابل الاعتراف بشعاره كشعار دستوري خصوصاً بعدما باتت الشريعة تعتبر «المصدر الرئيسي للتشريع» وكانت قبل التعديل الأخير «مصدراً رئيسياً» فقط. وتراوحت علاقة السلطة في مصر مع جماعة الإخوان المصريين بين المطاردة الكلية ومحاولة الاستئصال في ستينات القرن الماضي إلى شيء من الاحتواء ترافق مع مطاردة الأحزاب اليسارية والليبرالية ثم تدجينها وعقد صفقات معها. وكان لانتخابات 2005 وحصول الإخوان على نحو 20 في المئة من المقاعد النيابية وهم الذين يترشحون اليها كمستقلين أثر المنبه بالنسبة للسلطات التي عادت إلى مطاردتهم واعتقالهم مقابل إصرار قوي منهم على المشاركة في الانتخابات في حين قد يتوقع المراقب أنه حري بهم المقاطعة كما فعلوا في الأردن. لكن عبد المجيد يقول «في الأردن لا يتعرض الإخوان للملاحقة بل هم حزب معترف به رسمياً اما في مصر فهم جماعة محظورة تعمل وتنشط في السر. لذلك تشكل الانتخابات لها متنفساً وضرورة حيوية وتنظيمية ترتبط بوجودها نفسه». ويضيف «هذه فرصة بالنسبة للإخوان لنقل نشاطهم السياسي من تحت الأرض إلى فوقها كما انها فرصة للتواصل مع الناس بشكل علني ومباشر وهو ما يكون صعباً للغاية في الحالات الأخرى». ويسمح القانون للمرشح الإخواني، الذي يكون طبعاً مرشحاً تحت مسمى «مستقل» حرية حركة كبيرة مع معاونيه ومساعديه خلال حملته الانتخابية كما يسمح له عقد لقاءات لعرض برنامجه وهو ما يكون شبه مستحيل في الحالات الأخرى. وبحسب عبد المجيد فإن أكثر ما يستفيد منه الإخوان في حالة الفوز بمقعد نيابي هو الحصانة القانونية التي يتمتع بها عضو مجلس الشعب وتمكنه ايضاً من العمل بحرية لا يوفرها انتماؤه الى تنظيم محظور. ويحظى تنظيم الإخوان المسلمين في مصر بتأييد واسع على الأرض، لكنه قد لا ينعكس بالضرورة في صناديق الاقتراع. فبالنسبة إلى الرجل العادي هم جماعة ترفع مطالب شعبية محقة لكنه في المقابل لم يختبر صدق نواياهم في التطبيق. وفي انتخابات 2005 لم يتجاوز عدد الذين صوتوا لمصلحة الإخوان 3 في المئة في حين أن شعبيتهم تراجعت بدورها خلال السنوات الخمس الماضية لكونهم لم يتمكنوا من الإيفاء بوعودهم الانتخابية. اما في الأردن، حيث التنظيم شرعي وحاضر بقوة في المسرح السياسي، الوضع مختلف. فهنا الحاجة الى المقاطعة تبدو أكبر كما انها (اي المقاطعة) أكثر تأثيراً على الشارع من المشاركة. ويقول أبو رمان في هذا الصدد «بات الإخوان يشعرون انهم يكرسون وضعاً غير مقبول في الشارع الأردني وأنهم يضفون شرعية على انتخابات صورية. فالأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية في البلد الى تدهور وهم يرون انهم بمشاركتهم يساهمون في تثبيتها لذا يجب أن يكونوا خارج النظام. لذا هناك اليوم حديث عن تغيير سياسي من خارج قواعد اللعبة، واستبدال للمعارضة الناعمة بالمعارضة الخشنة». وإذ يستعد إخوان الأردن إلى أول مؤتمر حوار داخلي موسع تشارك فيه قيادات وكوادر، يكثر الحديث عن احتمالات رفعهم شعار «الملكية الدستورية» متجاوزين بذلك كل الخطوط الحمر. ومن المرجح أن تطرح مواضيع جوهرية في المؤتمر من قبيل المواطنة والهوية الوطنية وغيرهما من مؤشرات الانتماء إلى المملكة أو إلى اوطان تتجاوز حدود الأردن. ويقول ابو رمان «اللافت أن هذا التيار الذي يسمى اليوم بالإصلاحي داخل الإخوان، والذي يبدو أنه يميل الى خيارات قصوى هو نفسه الذي كان من الحمائم سابقاً». وأضاف ابو رمان «لماذا هذه النقلة؟ لأن الدعوة الى الاعتدال والمشاركة قوبلت في 2007 بتزوير واسع النطاق، ولا دولة تضرب تياراً موجوداً ومتجذراً بهذه الطريقة لأنها ستخسره لا محالة». ويستبعد أبو رمان أن يتخذ هذا الطرح تأييداً واسعاً او حتى العمل جدياً على قضية الملكية الدستورية «لأسباب ديموغرافية». فهؤلاء غالبيتهم من شرق اردنيين وحساسيتهم كما أولوياتهم داخلية ومحلية في حين أن الغالبية وسط تنظيم الإخوان هي ذات اصول فلسطينية وأولوياتها في مكان آخر أو على الأقل في منطقة رمادية. والتجربة السابقة اثبتت صحة هذا القول. فعندما حصل «التيار الإصلاحي» على الضوء الأخضر من قيادته لتقديم هذا البديل، تراجعت القيادة وبقي هو وحده في الواجهة. وبين الحالة المصرية والحالة الأردنية تبقى المعارضة الإخوانية خياراً وحيداً لمن يرغب في التغيير. لذلك فإن امكانات استغلالها امام المجتمع الدولي والغرب عموماً أكبر، فهي تظهر نظام الحكم بأنه يتيح عمل المعارضين ومشاركتهم في اللعبة السياسية، وخوفه في الوقت نفسهم من تنظيمات اسلامية قد تعتمد العنف وسيلة لبلوغ السلطة وهو خوف غير مبرر عملياً لأن التنظيم اعلن منذ 40 عاماً تراجعه عن الخيار العنفي. وإذ يبدو الأفق مغلقاً في مصر لجهة بروز معارضات رديفة، خصوصاً مع تراجع البرادعي الذي يبدو أن طموحه مقتصر على تحريك حالة الركود من دون تغييرها بالضرورة تتحرك في الأردن بوادر معارضة مدنية مكونة بشكل اساسي من شرق اردنيين يشكلون عماد السلطة. فالتحركات المطلبية والشعبية في الشارع من حركة المعلمين الى عمال المياومة وصولاً إلى المتقاعدين في الجيش تبشر بحراك سياسي رديف. ويقول ابو رمان «هناك اهمية خاصة لتحرك المتقاعدين العسكريين ليس فقط لكونهم من مؤسسة الجيش ولكن ايضاً لأنهم يشكلون اليمين الأردني الذي ابدى مخاوف وقلقاً من المستقبل ومن تحويل الأردن الى وطن بديل». وفي حين لا ترى الأنظمة العربية، الديموقراطية، إلا كونها ديكتاتورية الغالبية، وتسعى بالتالي الى الحفاظ على تلك الغالبية، يبدو المثال التركي نموذجاً مقبولاً للتحول التدريجي عوضاً عن الانتقال المفاجئ الذي قد لا تحمد عقباه. ويقول القرنشاوي «الديموقراطية هي ثقافة كاملة وممارسة حياتية يومية وهي ايضاً حفاظ على حقوق الأقليات على رغم حكم الغالبية». ويضيف: «النموذج التركي مثال جيد. فالمعارضة اتيح لها العمل بداية على المستوى الضيق، من انتخابات بلدية وجامعية وغيرها. ونحن لا نقول انه يجب الانتقال السريع لكن لماذا لا نبدأ بالانتخابات الطالبية والمناطقية ونضمن انتخابات نزيهة داخل الأحزاب للخروج بطبقة حاكمة تمثل الجميع؟».  (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم  23 نوفمبر 2010)  


كفاية تدعو لمقاطعة انتخابات مصر


دعت الحركة المصرية من أجل التغيير المعروفة باسم « كفاية » إلى مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، وأن تكون المقاطعة بداية لما وصفته بعصيان سياسي. وقالت الحركة في بيان لها إن الانتخابات ستزور، وإن المشاركة ستمنح التزوير شرعية. في هذه الأثناء قال الأمين العام للحزب الوطني الحاكم بمصر صفوت الشريف إن الحزب أصدر تعليمات لأمنائه في المحافظات « بألا ينساقوا وراء الاستفزازات التي يقوم بها أنصار المرشحين المستقلين من تنظيمات غير شرعية ». وقال الشريف إن هذه التنظيمات -ولم يسمها- « تهدف إلى إشاعة مناخ من الفوضى ». من ناحية أخرى رفض الحزب الوطني مجددا وجود مراقبين دوليين في العملية الانتخابية المقررة الأسبوع المقبل, واعتبر الدعوات إلى ذلك بمثابة « فرض للوصاية الدولية على مصر ». وقال الشريف في تصريحات صحفية « إن لدى مصر نظاما انتخابيا دستوريا ينظم هذه العملية، ويعطيها الاستقلالية والقدرة على الإدارة بحيادية ». وسخر الشريف في تصريحات نقلتها صحيفة الجمهورية من الدول التي تقبل الرقابة الدولية، فوصفها بأنها « إما دولة ناشئة أو دولة غير مستقرة أو باحثة عن الشرعية أو طبيعتها هشة وتقبل الضغوط أو نوعا من أنواع الترف الذي لا مكان له ». وأضاف « بالمشاهدة هناك مهازل كانت تقع في دول من جراء ذلك ». كما قال إن « مصر لا تتعرض لضغوط، وتاريخها راسخ كدولة صاحبة سيادة وحضارة، أيضا لديها ثقة بالنفس في قدرتها على إدارة العملية الانتخابية، لديها مجتمع مدني قادر على المتابعة، ولديها القضاء الذي يتواجد في كل مراحل العملية الانتخابية وقادر في كل مراحل العملية الانتخابية علي الحسم ». وكانت الولايات المتحدة قد ناشدت مرارا الحكومة المصرية بالسماح للمراقبين الدوليين بالعمل أثناء الانتخابات إضافة إلى المراقبين المحليين وأجهزة الإعلام. كما أعرب ممثلو التحالف المصري لمراقبة الانتخابات أمس عن بالغ قلقهم من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن رقابة منظمات المجتمع المدني على العملية الانتخابية « التي بلغت حد مصادرة الرقابة المحلية على الانتخابات، وذلك من خلال وضع الشروط والموانع التي تحد من نشاط وعمل المراقبين داخل اللجان الانتخابية ». وهدد التحالف الذي يضم 123 منظمة وجمعية حقوقية بالانسحاب من عملية الرقابة على الانتخابات مع بقية التحالفات الأخرى في حالة عدم استجابة اللجنة العليا للانتخابات لمطالب منظمات المجتمع المدني المعنية بالرقابة. على صعيد آخر, تقرر تجديد حبس 33 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك « لإثارتهم الشغب وتجمهرهم وتعمدهم تعطيل حركة المرور أثناء مسيرة دعائية لمرشح الجماعة بانتخابات مجلس الشعب بدائرة أبو كبير ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 نوفمبر  2010)


رئيس جديد للموساد قريبا


قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء إن الأخير سيعين الأيام القريبة المقبلة رئيسا جديدا لجهاز المخابرات (موساد) خلفا لرئيسه الحالي مائير داغان الذي ستنتهي ولايته بحلول نهاية العام الحالي. وأوضح الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس أن إعلان نتنياهو جاء في أعقاب انتقادات بوسائل الإعلام حول تردده في تعيين رئيس جديد للموساد خلفا لداغان الذي يشغل المنصب منذ ثماني سنوات. وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن رئيس الحكومة أجرى مشاورات حول الموضوع الفترة الأخيرة، وهو يعتزم الإعلان عن قراره الأيام القريبة. والمرشحون لتولي المنصب هم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية عاموس يدلين الذي أنهى ولايته الاثنين، ورئيس جهاز الأمن العام (شاباك) يوفال ديسكين الذي ستنتهي ولايته في مايو/ أيار المقبل ونائب رئيس الموساد السابق الذي يحظر نشر اسمه ويشار إليه بالحرف « ت » ورئيس وحدة العمليات المعروفة باسم قيسارية في الموساد. والجدير بالإشارة أن « ت » كان ضابط الاتصالات بوحدة كوماندوس النخبة، سرية هيئة الأركان العامة بالسبعينيات، وخدم إلى جانب يوني نتنياهو شقيق رئيس الوزراء، والذي قتل خلال عملية إنقاذ الرهائن بمطار عنتيبي بأوغندا عام 1976. وذُكر في الماضي اسم مبعوث نتنياهو الخاص لشؤون الجنود الأسرى والمفقودين حغاي هداس كمرشح لرئاسة الموساد، حيث تولى في الماضي قيادة وحدة قيسارية، وفي التسعينيات تولى قيادة وحدة عمليات أخرى بالموساد. ويرجح المحللون الأمنيون بإسرائيل أنه في حال تعيين رئيس للموساد من خارج الجهاز فإنه يتوقع أن يغادر صفوف الموساد عدد من رؤساء الوحدات فيه، وقد التقى نتنياهو الفترة الأخيرة عددا من رؤساء الوحدات وحاول إقناعهم بعدم مغادرة الموساد. المصدر:يو بي آي+الصحافة الإسرائيلية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 نوفمبر  2010)


فيلم: المغرب سهّل هجرة اليهود


حقق فيلم « فين ماشي يا موشى » أو « إلى أين أنت ذاهب يا موشى » للمخرج المغربي حسن بن جلون نجاحا كبيرا في فرنسا منذ أن عرض على شاشات السينما الفرنسية في يونيو/حزيران الماضي في باريس قبل أن يعرض في عدد كبير من المدن الفرنسية الأخرى. وحظي هذا الفيلم بقبول كبير لا سيما بين العرب المقيمين في فرنسا وبين أبناء الجالية اليهودية من أصول عربية على حد سواء. ويتناول الفيلم قضية هجرة اليهود المغاربة إلى إسرائيل أو ما يسمى بـ »الهجرة الكبرى » لليهود المغاربة والتي تم جانب كبير منها في الأربعينيات من القرن الماضي بتخطيط من المنظمات الصهيونية تمهيدا لقيام دولة إسرائيل في العام 1948 في حين تواصلت هذه الهجرة بشكل لا يقل حدة عقب استقلال المغرب عن الاستعمار الفرنسي عام 1956. ويكشف الفيلم كيف اتجه الجانب الأكبر من نحو 300 ألف يهودي مغربي إلى إسرائيل بالدرجة الأولى ونحو بلدان غربية أخرى مثل كندا وفرنسا ولكن بدرجة أقل. ويتطرق الفيلم فيما يتطرق إليه من شخصيات إلى شخصية اليهودي المغربي شلومو الذي كان يعيش على جبال الأطلس عام 1963، وكيف قاوم شلومو رغبة الرحيل إلى إسرائيل حتى خضع في النهاية لذلك رغم حبه للمغرب وعمله فيه موسيقيا وصاحب محل لإصلاح الساعات. ويحمل المخرج بن جلون المسؤولين المغاربة « تسهيل هجرة اليهود » إلى إسرائيل، معتبرا أنهم ساهموا بذلك في « بناء القوة العلمية والبشرية لإسرائيل » مثلما ساهمت في ذلك دول عربية أخرى كانت تستضيف على أراضيها جالية يهودية كبيرة بزعم التخلص من نفوذ اليهود على أراضيها. ويأسف بن جلون في تصريحات لمجلة جون أفريك الفرنسية  لسماح المغرب لنحو 300 ألف يهودي مغربي بالهجرة إلى إسرائيل بعدما أنفق عليهم مبالغ ضخمة لتكوينهم وتأهيلهم، واستقبلتهم إسرائيل التي لم تنفق عليهم ولا درهما واحدا. وأوضح المخرج أنه أراد من خلال فيلمه بحث أبعاد القضية الإنسانية والاجتماعية والأيديولوجية لهذه الهجرة الجماعية. وأشار إلى أنه استهدف عبر الفيلم كشف الحقيقة أمام الأجيال الصاعدة التي لم تعش تلك المرحلة لكنها تعيش تداعياتها، ولا تعرف منها إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتس الذي تولى تدمير لبنان يهوديٌ ولد في المغرب وعاش فيه سنوات عمره الأولى ويتحدث اللغة العربية بلهجة مغربية بطلاقة. المصدر:وكالة الشرق الأوسط  
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 نوفمبر  2010)

 

Home – Accueil الرئيسية

 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.