الثلاثاء، 23 نوفمبر 2010

---

---

رشيد خشانة بات ثابتا أن التمديد سيكون عنوان المؤتمر المقبل لاتحاد الصناعة والتجارة، المقرر لشهر جوان المقبل، طبقا للتصريحات التي أدلى بها رئيس الإتحاد لإحدى الإذاعات الخاصة. وعلى الخطى نفسها يسير اتحاد الشغل، لكن الأمور هنا ليست بنفس السهولة، وهو ما يُفسر أن الإتحاد منهمك في ورشة واسعة لإدخال تعديل على نظامه الداخلي يضمن رفع الحاجز القائم أمام التمديد. والظاهر أن ذلك التعديل سيكون بيت القصيد في المجلس الوطني المقبل، الذي يمهد لمؤتمر استثنائي ذي طابع تنظيمي، يكون إطارا لإرفاق التعديل المنشود بإجراءات أخرى تُعطي صورة إصلاحية عن مراجعة النظام الداخلي. طبعا تبقى أمور المنظمات الوطنية شأنا داخليا لا يهم سوى منظوريها إذا ما تعلقت بترتيب اوضاع البيت. لكن هناك دائرة تمس المجتمع بأسره لأنها تصب في قضايا مصيرية تتعدى مصالح المنظمات وتهم كل تونسي وتونسية. وفي مقدمة تلك القضايا المُؤثرة في مصيرنا المشترك ومسيرة مجتمعنا ما يتعلق بإسهام كل منظمة في إرساء الثقافة الديمقراطية، أو على العكس إضعافها وتهميشها. من هذه الزاوية يشكل زحف « ثقافة التمديد » على المنظمات الوطنية الكبرى، وتطويع دساتيرها بطرق ملتوية، استنساخا لما يُدبر على الواجهة السياسية من رغبة مُعلنة لدى البعض في انتهاك الدستور (على علاته المعروفة) لإرساء صيغة جديدة للرئاسة مدى الحياة. ويعني ذلك أن ما يجري التمهيد له بالعرائض والمناشدات لن يقتصر على رأس الدولة، وإنما سيُلقي بظلاله الكثيفة على كل مجال وكل مؤسسة صغر شأنها أم كبر، بل على المجتمع بأسره. فهل يُعقل مثلا أن يتم التجديد لرئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة مرة أخرى على رأس الإتحاد، وهو الذي أمضى في هذا الموقع أكثر من عشرين عاما؟ ألم تولد في الإتحاد كفاءات أخرى نساء ورجالا، من الذين نراهم يبرزون في مناسبات عديدة، وهم جديرون بأخذ المشعل لقيادة سفينة الإتحاد في المرحلة المقبلة؟ وقياسا على المنظمات الوطنية عرفت البلاد أيضا رجالات قادرين على تقلد المسؤولية الأولى في الدولة، متى توفرت ظروف الفرز الديمقراطي لاختيار الأصلح من بينهم في  انتخابات حرة ومتكافئة وشفافة. أما الإصرار على التهرب من استحقاق التغيير، الذي يفرضه الدستور، وإلغاء قاعدة التناوب، فلن يؤديا إلا إلى تداعيات خطرة على كامل الجسم الإجتماعي، ليس أقلها وقف تجديد خلاياه وتجميد الدورة الدموية التي تمنحه الحياة وتُضفي عليه الحيوية. (المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) العدد 567 بتاريخ 12 نوفمبر 2010)  

---

في ماهية المعارضة

---

بقلم بسام بونني المتأمّل في الأجواء العامّة التي طغت على الذكرى الثالثة والعشرين لوصول الرئيس زين العابدين بن علي إلى دفّة الحكم سيلاحظ محاولات تفتيت الساحة السياسية وتقزيمها، كيف لا وقد لخّصتها الخطابات والتحاليل إلى أطراف وجماعات دون غيرها. بل إنّ بعض الصحف استكثرت على المعارضة « الراديكالية » صفة الوطنية فحصرتها في طيف دون غيره. كما أنّ استعراض « الإنجازات » من ضمان للتعدّدية و »الانفتاح » على جميع التيّارات السياسية اقتصر على أحزاب بعينها يقول زعماؤها إنهم لا يحيدون عن جوّ الوفاق السياسي الذي « وفّره الرئيس بن علي ». قبل ذلك، أصدر مكتب مجلس النواب بيانا يدعو فيه رئيس الدولة، باسم جميع النوابّ، للترشح لانتخابات 2014، دون الاكتراث للطابع غير الدستوري لهذا البيان أو لمعارضة بعض النوّاب – على ندرتهم – لطقوس المناشدة. نحن بصدد حالة استثنائية من رفض أيّ خلاف في الرؤى والمواقف والأطروحات. فرغم السيطرة المطلقة للسلطة الحاكمة على دواليب البلاد، تُهمّش المعارضة ويُصغَّر من شأنها، كيف لا وهي تُمنع من التنظّم بحرّية وتُهضم حقوقها في المشاركة الفعلية في الحياة السياسية. زد على ذلك غلق جميع المنابر الحكومية في وجهها، بداية من وكالة الأنباء الرسمية. وإن ذُكرت فهي تُذكر شرّا عبر سيل من الاتهامات بالعمالة للخارج وخيانة الوطن، أو في أحسن الحالات قد تُوصف بالضعيفة التي « تعجز عن استقطاب الناس » !!! لكن، هل تفلح تلك الجهود في فرض معادلة غياب معارضة تونسية ؟ ثمّ ما جدوى التأكيد على أنّ أطروحاتها لم تعد تفي بالغرض لعدم تناغمها مع المكان والزمان ؟ إنّ أخطر ما في الأمر هو أنّ البعد السياسي يكاد يختفي من الفضاء العامّ في البلاد وهو ما قاله سابقا، وبالتحديد في بداية التسعينات، السيد إبراهيم حيدر، حين أعلن « موت السياسة في تونس ». فلا هامش من الحرية لقوى الرفض وبالتالي لا ميزان للقوى ولا جدل. فقط جهود مبعثرة لم تُجمّعها التراكمات. بل إنّ المعارضة ذاتها منقسمة إلى أفراد وجماعات دون القدرة على التوصّل إلى أيّ شكل من أشكال التحالف أو التفاهم، باستثناء بعض المحاولات التي لم تستطع مقاومة الخلافات العميقة. إنّ وجود معارضة سياسية ليس ترفا بل هي حاجة حيوية لضمان ديمومة الدولة وخلق ميزان قوى وبالتالي التأكيد على الطابع الظرفي للسطلة وما يفرضه ذلك من ضرورة تكافئ الفرص للجميع للتداول السلمي على السلطة. لكن، نحن بعيدون كلّ البعد عن هذه المعادلة، طالما أنّ مجرّد النطق بكلمة « معارضة » أو تصنيف شخص ما بكونه « معارضا » مايزال يبثّ الرعب في النفوس. فالمعارض ليس عدوّا للوطن أو للسلطة الحاكمة بل هو شريك  في الأوّل وخصم للثاني. بيد أنّ عمله لا يكون سويّا إن هو اصطدم بعراقيل جمّة، أمنية كانت أو قانونية. ومتى توفّرت له الظروف الطبيعية للعمل السياسي، من الممكن محاسبته وتقييمه تماما مثلما تُحاسب وتُقيّم السلطة الحاكمة. وفي انتظار كلّ هذا وذاك، ليس من الجُرم أن نتحدّث عن وجود قوى رفض، إذ ليس في ذلك تقليل من شأن المعارضة بل هو توصيف أدقّ للساحة السياسية في بلادنا. فوجود معارضة يفترض توفّر كلّ الشروط القانونية لتمكينها من الاشتراك في صنع القرار، وهو ما تفصلنا عنه سنوات ضوئية. (المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) العدد 567 بتاريخ 12 نوفمبر 2010)  

---

أموال الدولة وقود للدعاية التجمعية

---

رشيد خشانة جند الحزب الحاكم عشرات المرتزقة من كل حدب وصوب لتغطية أعمال الندوة الدولية التي درج على تنظيمها في مثل هذه الفترة من كل سنة. وسيبقى هؤلاء في البلاد إلى 7 نوفمبر وما بعده، لتغطية الخطابات والفعاليات وتحبير مقالات التمجيد وعبارات العرفان بكرم الضيافة، التي لم تعد تجود بها البلدان العربية الأخرى. ويتمتع فرسان الإعلام الأشاوس، الذين لا قيمة لاكثرهم في بلدانهم ولا باع لهم إلا في الصحف الكاسدة والإعلام الهامشي، بكل امتيازات معاملة الدرجة الأولى من سيارات خاصة وسائقين متفرغين ومآدب وإقامات في أفخم النزل ومرافقين يُنتدبون خصيصا لهم… غير أن هذا الجيش الدعائي لا يتحمل نفقاته الحزب الحاكم بل تتكفل به الدولة بالكامل عن طريق وكالة الإتصال الخارجي، التي تُسخر كل إطاراتها لخدمة حزب من الأحزاب، بينما هي مؤسسة يُفترض أن تكون في خدمة المجموعة الوطنية، وتسهر على تعهد صورة تونس في الخارج بكافة مكوناتها. وطبعا لا ترشح أي معلومة عن حجم هذه النفقات الفلكية ولا عن اوجه صرفها، فميزانية الوكالة برمتها سر من أسرار الدولة لا يمكن أن يكتشفه أحد، وحتى أعضاء مجلس النواب لا يتجاسرون على السؤال عن سر إخفاء ميزانية الوكالة عنهم، وينسون عبارات الشفافية والمحاسبة ودولة القانون حين يقتربون من هذه المنطقة المُحرمة. لقد آن الأوان لكي يُرفع النقاب عن هذا الكائن العجيب كي يعرف الرأي العام اين وكيف يُصرف المال العام، وكيف أن آلاف المساحات الإشهارية في وسائل إعلام فاقدة للمصداقية يُعاد نشرها في بلادنا على أنها شهادات للحكم على نجاحه، بينما هي بضاعتنا رُدت إلينا، لكن بأسعار نارية، وكثير منها من تحرير وإخراج الوكالة التونسية للإتصال الخارجي.      (المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) العدد 567 بتاريخ 12 نوفمبر 2010)  

---

العلاقات التونسية الليبية: هل تنجو الإجراءات الجديدة من النزوات السياسية؟

---

اتفقت الحكومتان التونسية والليبية مؤخرا على رفع القيود عن حركة تنقل الأفراد والبضائع بين البلدين، كما تعهدت ليبيا بإنشاء مصفاة نفط بصفاقس بتكلفة تتجاوز مليار دولار، كانت قطر ستتولى بناءها قبل أن تنسحب من المشروع بعد مهاجمة بعض الصحف المقربة من السلطة للحكومة القطرية. ويُنتظر أن يبلغ إنتاج هذه المصفاة أكثر من 130 ألف برميل يوميا، وهو ما سيمكن من مضاعفة إنتاج النفط المكرر ببلادنا أكثر من أربع مرات. علما ان المصفاة الوحيدة الموجودة بمدينة بنزرت لا تنتج أكثر من 30 ألف برميل يوميا. وجاء الإعلان عن هذه القرارات خلال زيارة أمين اللجنة الشعبية العامة (الوزير الأول) في ليبيا أواخر شهر أكتوبر الماضي لتونس، مؤكدا بذلك الاتجاه التدريجي نحو عودة الحركية الاقتصادية الكبيرة على الحدود بين البلدين، التي عرفت خلال النصف الأول من شهر أوت اضطرابات ومواجهات على إثر غلق بوابة رأس جدير في وجه حركة نقل البضائع، تبادل فيها قيادات البلدين المسؤولية عن قرار الغلق ذاك. وكشفت الاحتجاجات الشعبية وتصاعد التوتر على الحدود بين البلدين طيلة أسبوعين، وخاصة في المدن التابعة لمعتمدية بن قردان، الأهمية الحيوية لهذه البوابة باعتبارها شريان حياة لآلاف العائلات التونسية التي تمتهن ما يطلق عليه بقطاع التجارة الموازية. وفيما استبشر الأهالي بهذه القرارات نظرا لارتباط حياتهم بهذا التدفق « الحر » للسلع، ذهب المتابعون إلى تفسير هذه القرارات المرتبكة بين الإغلاق والسماح المطلق مذاهب شتى، إذ اعتبر بعضهم الإجراءات الجديدة اعترافا من الحكومتين بالأمر الواقع الذي فرضته جملة من المعطيات الاجتماعية والاقتصادية بعد أن تبينت لها الكلفة العالية لقرار إغلاق البوابة، لذلك تسعى الآن إلى محاولة الاستفادة من هذا القطاع اقتصاديا، بالحد الأدنى على الأقل، وذلك بإنشاء مناطق تجارة حرة بين البلدين بعد أن تأكد لها استحالة تغيير هذا الواقع جذريا. ذلك أن سكان هذه المدينة وما يجاورها (80 ألف ساكن) حافظوا طيلة قرون على أواصر « تجارية » مع القبائل الليبية الواقعة على الحدود بين البلدين رغم صراعهم المتواصل على الكلإ والنفوذ (قبيلتي التوازين التونسية والنوايل الليبية). وتشابكت منذ تلك الفترة أواصر اجتماعية واقتصادية يصعب تغيير طبائعها ولو بمنطق القوة القاهرة. وانضاف إلى هذا العامل الاجتماعي المتين، عامل اقتصادي محدّد. فهذه المجموعة السكانية التي اختارت بن قردان وأحوازها لا موارد لها إلا بعض الأنشطة الفلاحية مثل الزياتين وزراعة الحبوب في بيئة تضعف فيها سنويا التساقطات المطرية. لذلك امتهنت حرفة « التهريب » منذ تفجر النفط بهذا البلد الشقيق، بل تحولت إلى منطقة جذب لآلاف من السكان من ولايات « الجدب » المجاورة. وكان من آثار هذه الحيوية التجارية إنشاء سوق بن قردان المغاربي الذي يضم أكثر من 1200 محل تجاري يعمل بها ما لا يقل عن خمسة آلاف عامل. ثم تمدّدت هذه الأسواق الموازية شمالا فصار لكل ولاية تقريبا سوق « ليبيا »، حيث المنتوجات الصينية والتركية وآخر ابتكارات مصانع جنوب آسيا رخيصة الثمن.. إنها أسواق « الزوالي » كما يراها الأهالي، والتجارة الموازية كما تعتبرها السلطات، بما يعنيه ذلك من فوضى وتهرب من دفع الآداءات رغم ما تشير إليه بعض المصادر من أن حجمها بات يشكل نصف حجم التجارة القانونية. وهو ما دفع بتجار القطاع المهيكل ومسؤولي القطاع إلى تنبيه الحكومة من خطورة هذا « الإنفلات » على النسيج الاقتصادي، مثلما ورد في الاستشارة الوطنية حول التجارة الموازية. وإضافة إلى التوسع الجغرافي، جذبت التجارة الموازية أصنافا جديدة من « تجار الشنطة » إذ صارت النساء أحد الفاعلين الرئيسيين في هذا النمط من التجارة. فوفقا لإحصاءات ديوان السياحة لسنة 2006 اختار ما يزيد عن مليون تونسي ليبيا من أجل السياحة ومعلوم أن قاصدي هذا البلد الشقيق إنما هم في الغالب من تجار « الشنطة ». علاقات غير مستقرة يكشف ما سبق الإشارة إليه الحجم الإجتماعي والعمق الشعبي للعلاقة الاقتصادية بين البلدين. أما رسميا فغالبا ما عرفت العلاقة توترات حينا وتفاهما في بعض الأحيان منذ الوحدة « المجهضة » بين البلدين سنة 1974، حيث عمدت ليبيا إلى طرد العمال التونسيين أكثر من مرة (1980 و 1986…) أو فرض رسوم على دخول التونسيين إلى التراب الليبي سرعان ما يتم إعفاؤهم منها. ورغم هذا الارتباك في العلاقات « الرسمية » تطور حجم المبادلات التجارية بين البلدين خاصة منذ أن تم فرض العقوبات على ليبيا سنة 1992. وتذكر الإحصاءات أن حجم الصادرات التونسية إلى هذا البلد الشقيق تضاعف خلال سنوات الحصار الأولى ليبلغ 250 مليون دولار. كما عرف قطاع النقل أزهى فتراته نظرا لاختيار أغلب المواطنين الليبيين القدوم إلى بلادنا للسفر إلى كل الوجهات العالمية. وفي نفس السياق عرف القطاع الصحي الخاص ببلادنا ثورة من حيث عدد المصحات الخاصة ونوعية خدماتها، لتصل إلى 117 مصحة بفعل تدفق المرضى الليبيين أثناء الحصار وحتى بعده. وفي هذا السياق أكّد الخبير حسين الديماسي « أن علاقاتنا مع الشقيقة ليبيا هي علاقات متميزة لا فقط بسبب الجوار والتاريخ واللغة والدين وإنما أيضا لأسباب اقتصادية واجتماعية موضوعية. ذلك أن ليبيا من البلدان القلائل في العالم التي لنا معها منذ زمن بعيد ميزان دفوعات ذو فائض إيجابي مهم لصالحنا. وليبيا من البلدان القلائل التي لنا معها مبادلات متنوعة ومرموقة في كلّ الميادين (سلع، خدمات، سياحة، يد عاملة، رؤوس أموال،…). و أخيرا هناك سلع لا يمكن لنا تسويقها إلا على السوق الليبية كالآجر والإسمنت الأبيض والجليز والتوابل وغيرها. ويعني ذلك أن بلادنا لها مصالح جمّة مع الشقيقة ليبيا لا يمكن التهاون بها مهما كانت الأسباب. وتشير الإحصاءات أن حجم هذه المبادلات وصل خلال السنوات الأخيرة إلى حوالي ملياري دولار لتصبح ليبيا تبعا لذلك خامس شريك اقتصادي  لتونس (بعد فرنسا وايطاليا وألمانيا وإسبانيا). ويرى متابعون أن عمق الترابط الاجتماعي والاقتصادي بإمكانه أن يخلق نموذجا لاندماج اقتصادي قد يشكل قاطرة للوحدة المغاربية الأشمل، التي تُعتبر حلا واقعيا للتحديات التي تواجه اقتصادات البلدان المغاربية. لكن كثرة القرارات المجهضة تركت المجال فسيحا للشك في مصير هذه المبادرة الجديدة، طالما أن العلاقات بين هذه البلدان تبقى، حسب الديماسي، « رهينة نزوات بعض السياسيين، وهي نزوات لا تعتمد بالمرة خلافات موضوعية، مثلما قال، وإنما هي خلافات تُخفي في أغلبها حب الذات وطموحات غير عقلانية »، مؤكدا أن « إنشاء منطقة للتبادل الحر بيننا و بين ليبيا سيكون لها فوائد جمّة بالنسبة لنا، وهي في واقع الأمر رحمة لنا بشرط أن تُحمى من السياسة ولكن هيهات… » فهل تمثل هذه الإجراءات الجديدة خروجا عن سياسة المد والجزر التي حكمت العلاقات الاقتصادية والسياسية بين تونس وليبيا أم تواصل المنطقة المغاربية دورانها في نفس الحلقة المفرغة؟ محسن المزليني (المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) العدد 567 بتاريخ 12 نوفمبر 2010)

عبدالعزيز الحيص خلق الخطابات الجديدة أمّة من الأزمات أرواح جوّالة دور نقدي وثقافي كانت فتنة ابن الأشعث من أشرس الفتن والحروب الداخلية التي مرت على المسلمين. في هذه الحرب, التي حدثت في أول قرون الإسلام, قاتل ابن الأشعث الحجاج والخليفة عبد الملك بن مروان. وقد خرج مع ابن الأشعث خلق كثير لأن طائفة كبيرة من القراء والفقهاء قد انضموا إليه, بسبب رغبتهم في الخروج على الظلمة وعلى أهل الجور والتكبر. فتنة ابن الأشعث هي الفتنة التي ذهبت فيها أرواح العلماء, وتذكر المصادر أنه قد قتل فيها ما يزيد على مائة ألف مسلم.. تعرض الناس لألم شديد في بيوتهم وأهليهم وأنفسهم من جراء هذه الفتنة, وهذا ما دفع إلى إعادة التفكير والمراجعة, وتوليد أساليب جديدة في النظر والتأمل؛ انتشر وتمدد من خلالها خطاب (الإرجاء). وقد قال بعض السلف إن خطاب الإرجاء إنما انتشر بسبب فتنة ابن الأشعث. خطاب الإرجاء (والنظر هنا لتأثيره الاجتماعي بغض النظر عن مسألة سلامته كخطاب عَقدي) كان قد أتى كردة فعل على موجة من التشدد عمّت العالم الإسلامي, اشتد فيها لغط الجماعات واحترابها, وتضييقها لدائرة المؤمنين, كفرق المعتزلة والشيعة, أو الخوارج الذين كفروا مرتكب الكبيرة واعتبروه مخلداً في النار. اعتبر المرجئة أن الجماعات المختلفة عنهم لا تزال جماعات مؤمنة.. أتى خطاب الإرجاء هنا كفسحة للناس, وكمحاولة لتقليل حدّة المحاكمات على أسس إيمانية يُذبح ويكفّر من أجلها الناس. خلق الخطابات الجديدة الألم الشديد وفداحة التكلفة التي يدفعها الناس تبعاً لأزمة كبيرة تمر عليهم هو ما يدفعهم إلى المراجعة وإعادة التفكير, فتتولد بذلك الخطابات الجديدة وتروج لدى الناس تبعاً لبحثهم عن المخارج والحلول. في منتصف القرن العشرين, ولد في المذاهب الإنسانية خطاب (الشك والتفكيك), بعد إلقاء قنبلتي ناجازاكي وهيروشيما النوويتين, وما ولده ذلك من إحباط لدى المثقفين تجاه ضياع الإنسانية وفقدانها للأمن والرخاء التي وعِدت بهما طويلا! وأيضاً الخطاب (البراغماتي) النفعي, الذي هو عصب الثقافة الأميركية لم ينتج ويتعمم لديهم إلا بسبب (الحرب الأهلية الأميركية). قتل في هذه الحرب ما يزيد على ستمائة ألف أميركي, وهو بمعايير اليوم يعادل أن يقتل ستة ملايين من أهل نيويورك! فداحة هذه الأزمة عليهم دفعتهم إلى التساؤل عن جدوى حدوث ما حدث, وإن كان الأمر فعلا يستحق كل هذه الخسائر!.. وهذا ما قاد إلى ولادة الخطاب البراغماتي الذي نقلهم إلى أن يكونوا قاصدين أكثر إلى العملية والمنفعة في تعاطيهم مع الحياة. الأزمات إذن تختبر الأمم, تهزها وتستثيرها, فإن كان فيها شيء من حياة فهي تستجيب وتعيد قراءة أوضاعها, وتمارس التفكير مرة بعد أخرى.. باعتباره -أي التفكير- عملية مستمرة ومتجددة, لا عملية تنجز نفسها وأمورها عبر تجربة أو اثنتين. لدينا اليوم خطابات جديدة تنتج, وأخرى تجدد نفسها.. هناك خطابات ولدت بالفعل في حقبة ما بعد (سبتمبر/ أيلول2001) كاستجابة لأزمات تعرض لها العالم العربي والإسلامي في هذا العقد. تفجيرات أصبحت أخبارها اعتيادية يقتل فيها أبرياء في المساجد أو في مراكز تجمعاتهم, ضعف وتخاذل عربي جلب المحتل وأغواه, فرد عربي يشكو العطالة ونقصا في الحقوق.. إلخ. هذا يقودنا إلى القناعة أن الخطابات الجديدة لدينا ليست بالضرورة خطابات مصطنعة, أو خطابات ومراجعات تتزين للغرب أو تتكلف له. ضغط المشاكل الذي تتعرض له الأمة يؤكد الحاجة إلى اجتراح المسالك والحلول الجديدة, وإلى فهم ووعي جديد يعيد قراءة أزمته الحالية ويدرك أبعادها, وليس فقط إلى مزيد من الولاء للعقليات التي ولدت هذه المشاكل!.. الإشكال اليوم يتمثل في أن أدبيات النضال, وخطابات التعبئة, تعيق المحاولات الجديدة للفهم, وتصادر أية مساحة ممكنة للنقد والمراجعة. مجتمعاتنا اليوم هي مجتمعات مغلقة بدعاوى شعارية, ومسارات مؤدلجة, لم تنجح للأسف في تقديم شيء فاعل للفرد العربي ومشاكله! هذه المسارات استعملت أزماته لا للمراجعة, بل لتنحو إلى مزيد من التشدد, ومزيد من التأكيد على اتباع طريقها, وهذا ما يجعل الأزمة تنتج أزمة أخرى أضيق منها في كل مرة.. وفي النهاية يكون الأمر أن الانفتاح, والتجريب, والتجاسر على الفعل أصبح ممنوعاً تحت كثرة ضاغطة من هذه الدعاوى. أمّة من الأزمات كثرة الأزمات في العالم العربي والإسلامي خلقت أنواعاً متباينة من النضال وأدبياته, وهي تأتي في سياقات مبررة ومفهومة تبعاً لاعتداءات تعرض لها من الداخل أو الخارج. ومنذ نهاية السبعينيات, تمدد وانتشر الخطاب الإسلامي الحركي شعبياً, عبر « الثورة » بالمنظور الشيعي, أو « الصحوة » بالمنظور السني. منذ البداية كانت السياقات التي ولدت فيها أدبيات الإسلاميين سياقات صراعية ساخنة.. صراع مع الغرب, وصراع مع الحكومات, وتعدى الأمر ليكون صراعاً مع المجتمعات وثقافاتها القائمة نفسها! مشكلة الوعي النضالي والصراعي تتمثل في كونه ينحو إلى التمايز دوناً عن التداخل والتمازج, ويتعامل بالضدية ابتداء عوضاً عن محاولة الفهم والمجاراة, ويكون رافضاً منفصلاً بدلاً من أن يكون جزءاً من الواقع؛ عارفاً بشروطه ومساهماً ومغيراً فيه.. والذوات تحت هكذا نمط هي ذوات ضعيفة تكون على الهامش وخارج دائرة المشاركة, فلا أحد هنا يحتاج من الفرد أن يكون مسؤولاً ومشاركاً وفاهماً! والصعوبة والخطر من تسيد وانتشار الفكر النضالي ليست في مصادمته لتيارات أو مؤسسات أو منظومات, فهذا هدف طبيعي للنضال, ولكن تكمن في أن توسع وانتشار الفكر النضالي عادة ما يخلق صداماً مع أنساق وظواهر طبيعية, لا محال من القبول بها والتعاطي معها.. ذهنية السجال والصراع ولادة في مجال الجدل والصراعات والانقسامات, وهي تخلق صدامات غير مبررة لأنها لا تجيد سوى ذلك. فكما قيل من يملك بيده مطرقة فقط, سيتعامل مع كل شيء على أنه مسمار! خطر آخر من تفشي ورواج هذه الذهنية هو أنها تضع أمامنا لوحة واسعة ملأى بالصراعات المزيفة وتصد عن رؤية القضايا الحقيقية, والمعارك التي تستحق الجهد والتضحية.. لم يعد لدى العرب اليوم لا فضل طاقة ولا وقت ولا فكر بعد أن تشتتت رؤاهم, وتوزعت جهودهم في ملاحقة قضايا « مصنوعة », تخلقها لهم النخب متى أرادت. يرى خلدون النقيب أن توسع الصراع لدى العرب مبني على عقلية تآمرية لديهم, وهو عامل معطل ومولد للشلل, فلا بد من توخي الموضوعية والواقعية عند النظر وعدم المبالغة في تصوير تفردنا, وتعالي رسالتنا. يقول « تُصوِّر العقلية التآمرية استهداف العرب, كأمة وجماعة دينية, على أنه صراع حياة أو موت, أي صراع من أجل البقاء. وبذلك تخلط هذه الطريقة في التفكير بين التنافس « الطبيعي » والصراع الاعتيادي بين الحضارات والجماعات الإثنية, وبين الصراع الذي يكون مجموعه صفراً. فليس كل أنواع الصراع صراعات إبادة, حيث إن ما يكسبه خصم, هو بالضبط ما خسره الخصم الآخر » (خلدون النقيب, في البدء كان الصراع!- ص 193). أرواح جوّالة ينتج النضال عادة عبر تأسسه على أيديولوجيا ضاغطة وحادة, ومحشورة في مسار واحد ينفي ما عداه, ويمايز نفسه عن غيره من الدروب. الكيان النضالي كيان بنى فكره وانتهى, ومسألة الفهم لديه مسألة محسومة, وكل نشاط لديه مع الآخرين إنما هو في سبيل إقناعهم بهذه الأفكار أو مصارعتهم من أجلها. وهذا ما يجعل الأرواح الحرة والمتمرحلة ما تزال تنتقل من رؤية إلى أخرى أرحب منها, وتنجو بنفسها من خطاب ضاجّ ومحتد, إلى عالم متيقظ من الرؤية والنظر. هنا وقفة تأمل في نماذج من أفراد أعلنوا ولاءهم لعالم الفكر والوعي, على حساب مناطق مزيفة من الثبات المؤدلج.. حين تغطي كثير من المنظومات والنخب على الخلل والعيوب لديها عبر دعاوى النضال والتحشيد والتعبئة ضد كل ما هو خارج عنها. المفكر والكاتب الإيراني عبد الكريم سوروش, وهو من مواليد 1945, هو أحد رواد الثقافة الشرعية في إيران. في بداية الثمانينيات كان سوروش نجماً تحتفي به وبمقالاته التلفزة والصحافة الإيرانية, واعتبِر منظراً لأيديولوجية حزب الجمهورية الإسلامية. ولكن سوروش كمنظر فلسفي جمع بين الدراستين الدينية والغربية الحديثة كان أحد الأرواح الجوّالة التي لا تقر في حيز مغلق. خلال التسعينيات, أخذ سوروش يمارس النقد والمراجعة التي أحدثت التباين بين مساره والمسار الجامد والتقليدي لأدبيات وأصول الثورة الإسلامية. انصرف سوروش إلى التحذير من الاستبداد السياسي الذي تحمله الثورة الإسلامية, ومبدأ ولاية الفقيه الذي تقوم عليه, والذي اختط لنفسه درب الحكم المطلق. كما انتقد سوروش غياب العناصر العقلانية في داخل آلية عمل الجمهورية الإسلامية, مما عرضه للنفي وفقدان المنصب, وأصبح سوروش أحد أصوات الاحتجاج المسموعة بقوة في الشأن الإيراني. أيضاً الشيخ السعودي سلمان العودة كان نجماً لحركة الصحوة, ويلتف حوله الحركيون من كل جهة.. مجمل الحركات الإسلامية في المنطقة كانت مكتظة بالنضاليات والصراع, وكان لديها استعدادات ومواقف لخلق صراع مع كل ما هو فوق الأرض وتحت السماء. لا يمكن إحصاء وتقصي الكمية الوافرة من النقد والهجوم الذي تعرض له العودة حين استبان كثير من أهل الحراك تباين دربه النقدي عن دروبهم. انطلق العودة, صاحب الحضور الإعلامي والكتابي الغزير, وتجوّل بعيداً عنهم في مراجعات فكرية ونقد ثقافي, في المدار الاجتماعي خصوصاً.. وتركهم من خلفه, يتجادلون, حول أفكار بعضهم البعض, وحول ألفاظ بعضهم البعض, وحول نوايا بعضهم البعض!! والمرجع الشيعي السيد حسين فضل الله (1935-2010) كان مؤسساً ومرجعاً لحزب الله اللبناني. بعد فترة حدث هناك تباين سياسي وعقدي بين فضل الله, صاحب الإنتاج الفكري والفقهي, والحزب الذي أًصر على مبدأ ولاية الفقيه, والمرجعية لإيران. لم يدم الارتباط بينهم لأن فضل الله, كمفكر جوال, يدين للحقيقة التي يؤمن بها, وليس كالحزب الذي يتجمد عند أجندته الخاصة, ويكون مستعداً لأن ينفصل عن الواقع وعن الوعي من أجلها. يقول الدكتور محمد الأحمري في حديث له عن فضل الله « .. اضطر الحزب أن يخالف الشيخ ويسند مرجعيته أو ولاءه لطهران، لأسباب منها مالية وسياسية، ولسبب كبير لا يناقش كثيرا، وهو أن الأحزاب القارة لا تتحمل أن يقودها مفكر جوال الفكر، إذ يمكنه أن ينشئها ويربّط أسسها، ثم ينطلق هو فتتجمد هي، وتلك سنة راسخة مدى الدهر، وتلتزم بها طبائع العقول والفطر، فالأحزاب والحكومات تحب الإداري البيروقراطي الثابت ». الحس الفكري والثقافي لدى هذه النماذج هو الذي حماها من الجمود والتراجع, وجعل منها مصدر إنتاج وعطاء لوعي الفهم والفكر الذي لا تستقيم حياة بدونه. والمطمح هنا هو أن نشاهد هذا النموذج من التفرد والقدرة على الوعي والاستقلال الفكري يروج وينتشر بين قطاعات واسعة من الناس؛ لا أن يقتصر فقط على نماذج فردية ونخبوية. دور نقدي وثقافي المشاكل الكبرى كالحروب والفتن يكون لها أثرٌ فادح وواضح يمكن من مراجعة الأخطاء وتوضيحها. لكن الحروب اليومية الصغيرة والمعتادة التي تستهلك المجتمعات, وتصعّب عليها دروب المعرفة والتنمية, لا تبرز لها نتائج واضحة تمكن من التوقف عندها ومراجعتها وتبيان الخلل فيها. هناك حاجة ملحة لانتشار وتمدد مدارس نهضوية وإصلاحية كتلك التي انطفأت أنوارها سابقاً, ولم يكن لها نصيب من الشعبية والرواج.. إنه اليوم دور النخبة المثقفة الناقدة (الإنتلجنسيا) في العالم العربي كي تمتلك دورها, وتراجع إخفاقها وضعفها السابق, وأن تخرج صوتها المخنوق بين زحمة الأبواق الصراعية والنضالية التي سلبت الجماهير واحتكرت الطريق. يتحدث خلدون النقيب في كتابه السالف عن ملامح أربعة تميز طبقة الإنتلجنسيا « الاستقلالية النسبية عن السلطة.. معاداة الوضع القائم (status quo) ونقد النظام الاجتماعي والسياسي.. امتلاك النزعة الإنسانية التحررية.. وأخيراً, الجمع بين التنظير والعقل الاجتماعي والسياسي »(ص 404). المجال الحيوي لعلاقات القوة قد تبدل اليوم. لم يعد موجوداً في فم البندقية والمدفع, بقدر ما يتمظهر في علاقات ضغط وذكاء وهيمنة ورأي عام ومصالح.. وهذا ما يجلّي الدور المهم لهذه الطبقة, والمتمثل في تفكيك خطابات الهيمنة ثقافيا من أجل تقديم بديل واع ومستنير, يحسن القصد إلى قضاياه, ولا يُستلَب عبر صراعيات زائدة أو نضاليات متكلفة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 نوفمبر 2010)  

حوار المصالحة في صورته الجديدة دوافع متباينة لتنشيط الحوار احتمالات ضئيلة للاتفاق حوار المصالحة في صورته الجديدة استؤنفت اللقاءات بين حماس وفتح حول المصالحة الوطنية، التي كانت قد توقفت منذ رفضت حماس التوقيع على الورقة المصرية المقترحة للمصالحة، بعد لقاء مفاجئ بمكة في أواخر شهر رمضان الماضي بين خالد مشعل رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، ورئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان، المسؤول المصري المباشر عن الملف الفلسطيني. ليس من الواضح كيف رتب اللقاء بين الاثنين، ولكن الواضح أن مشعل توجه بالعتاب للمسؤول المصري، مبدياً اعتقاده بأن القاهرة تمارس ضغطاً على الرئيس الفلسطيني وحركة فتح لرفض ملاحظات حماس على ورقة المصالحة، التي كانت فتح قد وقعتها بالفعل عند صدورها. أكد سليمان في المقابل على أن ما تريده القاهرة هو التوقيع على ورقتها كما هي، ولكنها لن تعترض على أية تفاهمات فلسطينية – فلسطينية إضافية، مشيراً إلى أنه سيبذل جهده لإطلاق حوار جديد بين حماس وفتح، على أمل أن يجد الطرفان وسيلة للتوافق على تحفظات حماس على الورقة المصرية. وهذا ما كان بالفعل؛ إذ سرعان ما نشطت الاتصالات بين رام الله ودمشق، وسط توكيدات من قيادات حماس وفتح على العزم على حل الإشكالات العالقة بين الطرفين. عقد اللقاء الأول للحوار بين وفد حماس وعلى رأسه خالد مشعل، ووفد فتح الذي كان بقيادة عزام الأحمد، وذلك في 24 سبتمبر/أيلول، وانتهى بتصريحات بالغة التفاؤل من الجانبين، بعد أن أعلن الاتفاق على عدد من المسائل العالقة، مثل: تشكيل لجنة الانتخابات بالتوافق، وتشكيل محكمة للانتخابات بالتوافق، وتعيين موعد جديد للانتخابات، إضافة إلى تشكيل إطار قيادي مؤقت بانتظار الانتهاء من إعادة بناء منظمة التحرير. وهذا الأخير يضم أربعة أطراف، هي اللجنة التنفيذية للمنظمة برئاسة محمود عباس، ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، والأمناء العامون للفصائل الفلسطينية جميعاً، وعدد من المستقلين. على أن درجة من عدم الوضوح ظلت تحيط بطبيعة عمل الإطار القيادي المقترح، والتقاطع المحتمل بين صلاحياته وصلاحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة. وقد أعلن الجانبان أن لقاء الحوار الثاني سيعالج الخلافات حول الملف الأمني، لاسيما اللجنة الأمنية العليا المناط بها إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية. وطبقاً للورقة المصرية، تشكل اللجنة بمرسوم رئاسي، وهو الأمر الذي عارضته حماس وطالبت بأن يجري تشكيلها بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية المختلفة. وكان من المفترض أن يعقد لقاء الحوار الثاني في 20 أكتوبر/تشرين أول بمدينة دمشق؛ ولكن اللقاء ألغي بعد أن طالب وفد حركة فتح بنقل المباحثات إلى مدينة عربية أخرى، بسبب الجدل الحاد الذي شهدته قمة سرت بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس عباس. أخيراً، وافقت فتح على عقد اللقاء في دمشق، بعد ظهور بوادر على تحسن ما في العلاقات بين رام الله ودمشق. وقد عقدت دورة الحوار الثانية بين الطرفين في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، بحيث ترأس الأحمد وفد فتح، الذي ضم أيضاً صخر بسيسو واللواء ماجد فرج عن الأجهزة الأمنية، بينما ترأس وفد حماس نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وضم سامي الخاطر ومحمد نصر وإسماعيل الأشقر. وبالرغم من تضارب التصريحات بين ممثلي الجانبين، حول سبب أو أسباب فشل جولة الحوار الثانية، فالواضح أن اللقاء شهد اختلافاً بين عزام الأحمد وماجد فرج –وهما من الفريق نفسه- حول المدى الذي يمكن لفتح (وسلطة رام الله) الذهاب إليه للتعامل مع ملاحظات حماس حول الصيغة المصرية للجنة الأمنية العليا، إضافة إلى خلاف بين طرفي الحوار حماس وفتح، حول الترتيبات الأمنية المطلوبة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة قبل أن تبدأ مسيرة المصالحة. أكد فرج، رئيس الاستخبارات الفلسطينية، خلال الحوار أن الشراكة بين الطرفين ستكون سياسية وحسب وأن لا شراكة في الأمن، وأن إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية ستقتصر على قطاع غزة، بدون أن تتناول الأجهزة في الضفة. كما أصر على اعتبار كتائب عز الدين القسام (جناح حماس العسكري) تنظيماً غير شرعي خارجاً على القانون؛ وأكد على معارضة فكرة استيعاب العناصر المسلحة في قطاع غزة في أجهزة الأمن، التي تضمنتها الورقة المصرية. لاحتواء مساحة الخلاف الواسعة بينهما، اتفق الطرفان على دورة حوار ثالثة في نهاية الشهر الحالي، نوفمبر/ تشرين الثاني. ولكن ثمة دلائل على أن اللقاء الثالث، إن كان له أن يعقد فعلاً، لن ينجح بالضرورة في ردم هوة الخلاف، لاسيما فيما يتعلق بالملف الأمني.

دوافع متباينة لتنشيط الحوار الأرجح أن كلا من حماس وفتح كانت تدرك من البداية أن الأمل في التوصل إلى اتفاق بينهما ضئيل. ولكن إطلاق الحوار وإبداء التصميم على الاتفاق يخدم مصالح ملحة للطرفين، بغض النظر عن الدور الذي لعبه السيد عمر سليمان في تشجيع الطرفين على اللقاء. دوافع فتح تواجه فتح تحدياً لم يعد ممكناً الاستهانة به أو تجاهله على صعيد قيادتها لسلطة الحكم الذاتي ودورها في ساحة العمل الوطني، يتمثل في رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض. بخلاف التيار الإسلامي، الذي تلتف حوله القطاعات ذات التوجه الإسلامي في صفوف الشعب الفلسطيني، فإن نفوذ فياض المتزايد، يقتطع من شعبية فتح ذاتها. ويتصرف فياض في مقدرات سلطة الحكم الذاتي بحرية كاملة، مدعوماً بلا تحفظ من الإدارة الأميركية والدول الأوروبية المانحة. وفي الوقت الذي تراجعت الآمال باستعادة فتح لمواقعها الشعبية -وهي الآمال التي ولدها مؤتمر فتح العام في 2009- فإن فياض يبذل جهداً مخططاً لبناء قاعدة شعبية له، بدون أن يكترث بقادة فتح ومطالب كوادرها. وبالنسبة لفتح، فإن المصالحة مع حماس واستعادة وحدة الضفة والقطاع، تفترض إطاحة حكومة فياض وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وبالتالي عودة فتح على نحو أو آخر إلى مركز الحكم والسلطة. كما تعتقد أوساط في حركة فتح أن الانتخابات المقرر عقدها خلال عام من توقيع اتفاق المصالحة ستنتهي بخسارة حماس وعودة فتح إلى الحكم. وحتى إن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع حماس، فإن جهود المصالحة ستشكل عامل ضغط على فياض، وتعزز من صورة فتح الشعبية. من جهة أخرى، فإن جهود المصالحة تساهم ولو جزئياً في تخفيف وطأة الإخفاق المتفاقم في مسيرة مفاوضات السلام، التي جعلت منها قيادة السلطة إستراتيجيتها الوحيدة لإقامة دولة فلسطينية. دوافع حماس من جهتها، تواجه حماس مجموعة من المشاكل المتعلقة بسيطرتها التي طالت نسبياً على قطاع غزة، والتي لم يكن مخططاً لها أصلاً. فكما كل مجموعة حاكمة، بدأت حماس في القطاع تعاني من أمراض الحكم وردود الفعل الشعبية عليه، سواء بفعل الامتيازات التي توفرها السلطة شبه المطلقة أو بفعل ما يستدعيه فرض القانون والنظام. وليس ثمة شك أن مثل هذه الأعراض لابد أن تثير قلقاً لدى حركة مقاومة، يفترض أنها تخوض غمار مرحلة تحرر وطني. ويعتقد في بعض أوساط حماس أن مصالحة على أسس صحيحة ستخلص الحركة من أعباء الحكم المنفرد في قطاع غزة، وتؤسس لشراكة وطنية أصلب من تلك التي تلت انتخابات 2006، لاسيما بعد التراجع الكبير في حظوظ حركة فتح وعجز السلطة عن التقدم في مسار المفاوضات. كما أن جهود المصالحة، بغض النظر عن إمكانية التوصل لاتفاق نهائي، قد تساعد على تخفيف الضغوط الأمنية الهائلة وإجراءات القمع التي تمارسها أجهزة السلطة في الضفة الغربية ضد عناصر حماس، وتؤكد أمام الشارع الفلسطيني جدية وحرص حماس على استعادة وحدة الضفة والقطاع. وليس من المستبعد، في ظل عدم وجود تصور استراتيجي واضح لدى حماس في المرحلة الحالية، أن ترى الحركة في استئناف جهود المصالحة فرصة لإعادة الدفء إلى علاقاتها العربية الرسمية، ومع مصر والسعودية على وجه الخصوص. والجدير بالإشارة في هذا السياق أن وجود دوافع تكتيكية لدى الطرفين لا ينفي بالضرورة مصداقية خطوة استئناف الحوار بينهما. ولكن المشكلة ليست في النوايا، بل في حجم توقعات كلا الطرفين، واستعداد كليهما لتقديم التنازلات الضرورية للتوصل إلى اتفاق.

احتمالات ضئيلة للاتفاق تتعلق إحدى أهم العقبات أمام الحوار الجاري بين حماس وفتح بأن فترة الانقسام بين سلطة حماس في القطاع وسلطة الحكم الذاتي في الضفة، تجاوزت الآن السنوات الثلاث، مما خلق أمراً واقعاً جديداً في المنطقتين، بغض النظر عن التصورات التي تقدمها الورقة المصرية للاتفاق، أو ملاحظات حماس عليها. فبالرغم من حالة الحصار، الجزئي أو الكلي، المفروضة على قطاع غزة، استطاعت حماس إدارة شؤون القطاع بدون صعوبات كبرى، وأظهر أهالي القطاع قدرة عالية على الصمود ومواجهة الضغوط. وليس من السهل لشريحة ملموسة من قادة وكوادر حماس في القطاع التخلي عن الحكم، الذي يوفر حرية وسلطة ونفوذاً، بدون مقابل كبير ومؤكد. أما في الضفة الغربية، فقد استغلت سلطة الحكم الذاتي الانقسام وأجرت متغيرات جوهرية على البنية الاجتماعية والسياسية والأمنية للضفة، أدت إلى تصفية البنية الخيرية والخدماتية لحماس والجهاد، وإلى إغلاق كلي للمجلس التشريعي الذي تتمتع فيه حماس بأكثرية نيابية، وإلى تجريم كافة مظاهر المقاومة، وفرض قيود متزايدة على العمل الإسلامي السياسي. وبفعل تعاون أمني وثيق بين أجهزة السلطة والأجهزة الإسرائيلية، عملت السلطة على تفكيك أغلب خلايا المقاومة في الضفة، واعتقال أو اغتيال عناصرها. كما تتبع السلطة نهجاً منظماً لتصفية أي وجود لحماس في مؤسسات الحكم وأجهزته. وتجد هذه السياسة تأييداً كاملاً من الإسرائيليين والقوى الغربية، وتعد إحدى وسائل السلطة الرئيسية لتوكيد مصداقية مسعاها للسلام. وبالمقابل، تفرض المصالحة شروط شراكة واسعة، وتستدعي تأسيس مناخات جديدة للعمل السياسي في الضفة، ستؤدي بالضرورة إلى عودة حماس إلى ساحة الضفة الغربية السياسية والاجتماعية، وإلى ساحة المقاومة؛ وهو الأمر الذي سيثير ردود فعل واسعة على صعيد علاقات سلطة الحكم الذاتي بإسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا. ما تريده حماس من المصالحة أن لا تؤدي إلى إضعاف نفوذها في قطاع غزة، وأن يتكفل الاتفاق باستيعاب الموظفين والعناصر الأمنية التي تعمل الآن في أجهزتها ووزاراتها في القطاع، وأن يؤسس لشراكة حقيقية في الضفة الغربية، سياسية وأمنية، ويؤمن الشروط الضرورية لعقد انتخابات حرة خلال عام، وأن يطلق عملية إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية. وما تريده فتح من المصالحة أن تعيدها والسلطة إلى قطاع غزة بلا عقبات، وبدون أن تسمح لحماس بالتواجد المسلح في الضفة أو المشاركة في إدارة الأجهزة الأمنية ومؤسسات الحكم فيها، وأن توفر الظروف لعقد انتخابات تفوز فيها حركة فتح. إيجاد منطقة توافق وسطى بين ما يريده كل من الطرفين في هذه المرحلة ليس ممكناً بعد؛ وقد أصبحت المصالحة الوطنية الآن وثيقة الصلة بمصير السلطة في رام الله والنهج الاستراتيجي الذي ستسلكه حركة التحرر الوطني الفلسطيني ككل. وحتى إن وجد الطرفان نفسيهما مضطرين للتوصل إلى اتفاق ما تحت ضغط الرأي العام، وهو احتمال بعيد التحقق، فمن المستبعد أن يكون تطبيق الاتفاق سريعاً وسلساً. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 نوفمبر 2010)