فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia
|
TUNISNEWS
11 ème année, N°4100 du 20.09.2011
archives :www.tunisnew .net
دخل محافظ الشرطة سمير الفرياني الموقوف بثكنة العوينة في إضراب جوع ابتداء من اليوم الاثنين 19 سبتمبر وإلى غاية يوم الخميس المقبل تاريخ مثوله أمام المحكمة العسكرية وذلك من أجل الحق في محاكمة عادلة و مطالبة باستقلالية القضاء. و قالت ليلى الفرياني في تصريح لراديو كلمة أن زوجها قد سلمها رسالة بخط يده نشرتها صحيفة الراية الأسبوعية أمس الأحد يعلم فيها الرأي العام بقراره الدخول في إضراب جوع من أجل الحق في محاكمة عادلة و مطالبة باستقلالية القضاء . وافادتنا ان والدة سمير الفرياني البالغة من العمر 73 سنة ، دخلت ايضا في اضراب جوع مساندة لابنها . يذكر أن سمير الفرياني معتقل منذ 30ماي الفارط على خلفية نشره لرسالتين يندّد فيهما بتعيين ما سماه « مجرم بن علي » مديرا عاما للمخابرات التونسية ، وطالب بتفسير التباطؤ في التحقيق في اتلاف الأرشيف الأمني والسياسي للبلاد . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 19 سبتمبر 2011)
نعلم السادة والسيدات، ممّن يريدون الالتحاق للإمضاء على العريضة، أننا نتلقى رسائلهم الالكترونية بشكل ينبأ بمدى الاهتمام والإسرار، وعدم التخلي عن هذه القضية العادلة، التي لا تختزلها مرور الأعوام. نطمئن الجميع أننا سنضيف أسمائهم عند تحديث العريضة، حيث اتفقنا أن يكون التحديث مرّة كل عشرة أيام، وسوف لن نطوي هذه العريضة حتى يستردّ هذا الحق الذي لا يسقط بالتقادم. وللتذكير فإن العريضة منشورة بثلاث لغات – العربية – والفرنسية – والانجليزية. ونغتنم هذه الفرصة لنشكر ونحيّي كل الذين بعثوا لنا رسائل تثمّن هذا الجهد، لنقول لهم أن متاعبكم متاعبنا، وهمومكم همومنا، وإن وردت أسمائنا في لجنة المتابعة والمساندة، فلا يعني أننا لسنا ضمن طوابير الضحايا..
الطاهر العبيدي taharlabidi@free.fr عن لجنة المساندة والمتابعة للقضية
<
الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية لبناء نيوز: القضاء التونسي وحده يستطيع أن يحدد ما إذا كانت ممارسات نظام بن علي في الثورة جرائم ضد الانسانية أستاذ القانون توفيق بوعشبة: أدلة عديدة ترجح وجود جرائم ضد الإنسانية في مدن تونسية
تونس – بناء نيوز – عمار عبيدي صرح فادي عبد الله الناطق الرسمي رئيس وحدة العلاقات العامة بالمحكمة الجنائية الدولية أن توقيع تونس على اتفاقية التعاون مع المحكمة كأول دولة في شمال إفريقيا ورابع دولة عربية يعتبر فاتحة علاقة جديدة بين الدول العربية والإفريقية مع المحكمة، في انتظار أن تلتحق مصر التي تستعد حسب عبد الله إلى الانضمام للدول الموقعة على الاتفاقية. وحول إمكانية الاستفادة من مجهودات المحكمة في محاسبة رموز الفساد في نظام المخلوع قال فادي إن اختصاص المحكمة هو جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية فإذا كانت هناك حالات تدخل ضمن هذا الإطار يمكن تتبعها، وشدد عبد الله أن القضاء التونسي هو الذي يمكن أن يحدد إذا ما كانت الجرائم التي ارتكبت في تونس يمكن أن تكون ضمن هذه الاختصاصات المذكورة كما أشار إلى أن المحكمة يمكن أن تتبع بن علي ومن معه إذا رأت أن القضاء التونسي لا يقوم بواجبه فعندها تتقدم المحكمة الدولية لتتبع المسؤولين الرئيسيين في هذه الجرائم. وبيّن الناطق الرسمي باسم المحكمة أن الوصف الحقيقي للجرائم التي وقعت في تونس يعود للقضاء المحلي لكن بشكل عام وحسب المقاييس الدولية فإن الجرائم ضد الإنسانية هي الجرائم التي ارتكبت على نطاق واسع وفق خطة منهجية وعناصر الجرم فيها ليست عدد الضحايا فقط بل هناك عناصر أهمها منهجية القتل أو الاغتصاب وغيرها. ازدواجية السلوك وحول ازدواجية سلوك المحكمة في تعاملها مع الكيان الصهيوني من جهة وتعاملها مع بقية الدول والمتهمين من جهة ثانية قال عبد الله إن المحكمة تعتمد قوانين واضحة ومحددة وشرط المتابعة من طرف المحكمة يقتضي أن تكون الدولة موقعة على نظام روما الأساسي أو ارتكبها مواطنون من دولة عضو، وفي موضوع الحرب على غزة مثلا فإن الدولة الصهيونية ليست عضوا في المحكمة والسلطة الفلسطينية قدمت إعلانا بقبول اختصاص المحكمة والنظام يقول الإعلان تقدمه دولة والسؤال المطروح هل السلطة الفلسطينية دولة؟ لذلك لم يصدر أي قرار من المحكمة في الموضوع ودراسة الإعلان جارية والنظر في الموضوع الفلسطيني متواصل. ليبيا والقذافي وفي إجابته عن سؤال حول مستوى التعاون مع الليبيين في موضوع محاسبة مجرمي نظام القذافي أبرز عبد الله أن مهمة تنفيذ مذكرات الاعتقال تقع على عاتق المجلس الانتقالي فهم مطالبون بتسليم هؤلاء، ورغم أن ليبيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي لكن متابعة القضية الليبية متأتية من قرار مجلس الأمن القاضي بالتحقيق في ما جرى. وكشف المتحد باسم المحكمة أن المدعي العام للمحكمة يجري تحقيقا آخر في قضايا أخرى لعل أبرزها قضايا اغتصاب وتعذيب افارقة قامت بها أطراف النزاع في ليبيا. وفي تصريح لبناء نيوز قال أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة التونسية توفيق بوعشبة إن الجرائم التي حصلت في بعض المدن مثل القصرين يمكن أن ترقى حسب القانون التونسي إلى جرائم ضد الانسانية، وشدد على أن التحقيقات يمكن أن تكشف أن القتل كان ممنهجا وبطريقة متعمدة والأدلة عديدة على ذلك.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 19 سبتمبر 2011)
<
وضعت جمعية «حرية وإنصاف» أرقام عدد من أعضائها أمام العموم لتقبل شكايات الفتيات المنقبات اللاتي تعرضن الى التضييق ومحاولات طرد من رؤسائهن في العمل بالإضافة الى الطالبات . وللحديث أكثر عن هذا البرنامج اتصلت «الأسبوعي» برئيسة الجمعية الأستاذة «إيمان الطريقي» التي قالت: « نعمل على هذا البرنامج منذ أسبوعين تقريبا. أما عن فكرة إطلاقه فقد كانت استجابة لأحد المدونين الذي اتصل بنا في الجمعية لطلب مساعدتنا بخصوص الطالبت المنقبات العائدات الى مقاعد الدراسة واللاتي تعرضنإلى المضايقة من القائمين على الجامعات.ومنذ انطلاق عملنا في هذا الصدد اتصلنا يوميا بالعديد من الشكاوى من طالبات من مختلف مناطق الجمهورية (من بنزرت وصفاقس وتونس ..).كما وصلتنا حالات أخرى لعاملات بشركات .» وعند سؤالها عن المراحل المتبعة للدفاع عن حقوق الطالبات وغيرهن أجابت محدثتنا:»لا أتصور ان يصل الأمر الى القضاء لأننا ومن البداية نتصل بالإدارة لإيجاد حل قبل التنديد بما تتعرض اليه الطالبات اوالعاملات اوالموظفات من تضييق بسبب لباسهن لأن الجميع يعي جيدا انه لا وجود لقانون يمنع لبس النقاب الذي أؤكد أني ضده ولكن لست مع إصدار قانون يمنع ارتداء النقاب – . أما عن غير المنقبات فنحن ندافع عنهن منذ البداية .»
جمال الفرشيشي (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 19 سبتمبر2011)
<
تولت الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة عدم ترسيم احدى القائمات المستقلة المترشحة على خلفية وجود أسماء » مناشــــدة » فيهـا. ثم و وسط اندهـاش الجميع و عند تولى رئيس القائمة الطعن فى قرار الهيئة أمـام القضـاء فقد تعمدت الهيئة اخفـاء سبب رفضهـا لترسيم القائمة و اخفـاء وثـائق المناشدة بمـا جعل المحكمة تقضى بترسيم القـائمة و قد جـاء ذلك فى القضية عـ 2 ـدد المحكوم فيهـا بتاريخ 17 سبتمبر 2011 .و هو مـا سوف يمكن المناشدين من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي.بتزكية من هيئة الجندوبي.
السيد محمد الخصايبي منـاضل وطنــى مستقل أريـأنة
<
استلمت بعون الله وتوفيقه اليوم الثلاثاء 13سبتمبر الوصل النهائي للقائمة المستقلة: أمل تونس الحديثة. بدائرة فرنسا 1 . وتضم القائمة: 1 ـ محمد المحسن حمدوني رئيسا 2 ـ رقية وذيني عضوا 3 ـ سلام سعيدي عضوا 4 ـ شدلية جعفري عضوا 5 ـ خميس الماجري عضوا راجين من العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد وصالح العباد رئيس القائمة: محمد المحسن حمدوني
<
الأحزاب الكبرى ترجح كفة بن عاشور وحديث عن صفقة مع الحكومة.. !!
الأحزاب الكبرى ترجح كفة بن عاشور وحديث عن صفقة مع الحكومة.. !! وقع 11 حزبا من أصل 12 واكبوا الجلسة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على ما سمي بوثيقة ‘المسار الانتقالي» وهي مدونة سلوك تلزم الموقعين عليها باحترام ما جاء فيها حول تنظيم وضبط عدم اشياء في المجلس التاسيسي المرتقب.
وفي ظل اقتصار الموقعين عليها على هذا العدد الضئيل مقارنة بعدد الاحزاب الذي فاق المائة، اعتبر متابعون ومحللون وممثلون عن أحزاب سياسية ان هذه الوثيقة «ولدت ميتة» لعدم حصولها على موافقة السواد الاعظم من الاحزاب. في المقابل يرى آخرون انها هامة نظرا لقيمة ماجاء فيها ولوزن الاحزاب الموقعة (احزاب كبرى مختلفة الايديولوجيات) عليها والتي نجح رئيس الهيئة عياض بن عاشور في تجميعها. وبين هذا الرأي وذاك، يتساءل البعض عن اهمية هذه الوثيقة والسر في حصول اتفاق حولها من احزاب وصل التنافس بينها الى حد تبادل الاتهامات؟ وعن سبب تحفظ حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بشأن المصادقة ؟ وماهي الضمانات لضمان احترام ما وردت فيها؟
ولايجاد إجابات لهذه الاسئلة وغيرها اتصلت « الاسبوعي » بعدة اطراف اختلفت آراؤهم وتباينت بشأن « المسار الانتقالي »..
ويقول عبد القادر الزيتوني الامين العام لحزب تونس الخضراء: «في البداية لا بد من التنويه بالدور الكبير لعياض بن عاشور للم شمل الاحزاب وتقريب وجهات النظر بينها وجعلها تتفق على وضع مصالحها الذاتية جانبا والتاكيد على ان مصلحة تونس فوق كل اعتبار عبر المصادقة على وثيقة المسار الانتقالي التي يمكن اعتبارها وثيقة توافقية وليست قانونية ولا ورقة الزامية في يد البعض. تضم قائمة الموقعين احزابا كبرى من ايديولوجيات مختلفة لها تاثير في الراي العام، فوجود هذه الأحزاب جنبا الى جنب لم يكن اعتباطيا لاننا موجودون بالهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة ثم وللتاريخ فقد جمعتنا سابقا اجتماعات كموقعين انطلقت منذ اوائل شهر اوت المنقضي. في المقابل اعتقد انه من باب المستحيل ان نقوم بصياغة وثيقة فيها اكثر من مائة حزب مع احترامي التام للاحزاب الفتية لكن الباب يبقى مفتوحا على مصراعيه بالنسبة لهذه الاحزاب وللمستقلين للتوقيع على الوثيقة وقد ناقشنا دخولهم في وقت سابق. »
لا وجود لاية صفقة مع الحكومة
ويتابع عبد القادر الزيتوني حديثه حيث قال مجيبا على سؤال حول ما تم تداوله بشأن وجود صفقة بين الحكومة وعدة احزاب تواصل بمقتضاها تسيير الدولة : »اؤكد انه لا وجود لاي صفقة او ما شابه بين الحكومة وهذه الاحزاب لاننا عبرنا بكل تلقائية، كما انها لم تمل علينا أي قرار اوتعليمات، فضلا عن انها لم ولن تفرض علينا أية سياسة او توجهات لكن لا بد من التأكيد على ان المرحلة الحالية تقتضي مواصلة الحكومة الحالية لمهامها حتى يتسنى لنا ضمان انتقال سلس للسلطة، وبمجرد ان يصبح المجلس قانونيا فان دورها سينتهي وذلك لكي لا يحدث فراغ سياسي وقت استقالتها يوم 23 اكتوبر . عموما ستستمر صفة الانتقالية بالنسبة للحكومة مع صبغة شرعية. »
« خيرنا التحفظ لان .. »
من بين الاحزاب 12 الموجودة في الهيئة لم يوقع حزب المؤتمر من اجل الجمهورية على الوثيقة لذلك يقول الاستاذ رؤوف العيادي احد عضاء الحزب :»لم نوقع على الوثيقة لان لدينا عدة تحفظات عليها، اولها يتمثل في انها حددت سلطة المجلس التاسيسي وقيدته فيما نحن نعتبره ذا سيادة لانه ليس مجلس خبراء اذ مطلوب منه التعامل مع الظرف السياسي حسب مقتضيات بلادنا. ثانيا تؤكد هذه الوثيقة على ان النظر في المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للشعب التونسي سيؤجل الى حين تركيز مجلس تاسيسي شرعي، في حين ان مشاكل الناس لا تحتمل التأجيل وكذلك المشاكل الامنية والاقتصادية وغيرها من المشاكل بل انه في حال طالت مدة الانتظار للبت فيها ستتدهور الحالة اكثر. ثالثا تعد هذه الوثيقة التزاما معنويا وبامكانها ان تكون نوعا من الابتزاز المبطن من قبل بعض الاحزاب والتيارات السياسية او حتى من جهات غربية في صورة عدم تطرق المجلس التاسيسي المنتخب الى ملفات فساد تشغل بال المواطن وفي التطرق اليها تاكيد للضمانات ولثقة الراي العام. »
« ما الفائدة منه ان غاب…؟ »
بدوره يقول محمد مزام عضو حزب العمال الشيوعي :»لم تعرض علينا الوثيقة منذ البداية . اعتقد ان فيها نوعا من المخرج لبعض الاحزاب يحفظ لها ماء الوجه بعد الفشل في تمرير ورقة الاستفتاء. ان لهذه الوثيقة قيمة رمزية واظن ان طرحها في هذا الوقت بالذات – على بعد اسابيع من انتخابات التأسيسي تحويل لتركيز المواطنين على الموضوع الاهم الا وهو الانتخابات، وهي نفس الطريقة التي عايشناها منذ اشهر فانه مع كل مرحلة حاسمة من مسار تونس نحو الديمقراطية الا وتجد طرحا لقضايا هامشية لا فائدة منها. اعتقد انها مهاترات جانبية ان لم تتطرق الى القضايا الاجتماعية العاجلة وغيرها من مشاكل الناس، كما انها ستكون بوابة للالتفاف على الثورة ان لم يتم من خلالها الدعوة الى ضرب معاقل الفساد الاقتصادي والمالي والعمل على تأمين مواطن شغل للعاطلين عن العمل. »
جمال الفرشيشي (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 19 سبتمبر2011)
<
تونس (الشروق) أثارت شعارات البرامج والحملات الانتخابيّة بين المترشحين للمجلس الوطني التأسيسي جدلا واسعا في العديد من القائمات والدوائر الانتخابيّة ، ومن أطرف هذه الجدالات ما طرحه الهاشمي الحامدي رئيس تيار العريضة الشعبيّة للحرية والعدالة والتنمية حول ما قال إنّه تشابه في عبارات وألفاظ شعار البرنامج الانتخابي الّذي اختارته حركة النهضة وبرنامجه هو.
في ما يلي تصريح محمد الهاشمي الحامدي رئيس تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في انتظار ترصّد ردّة فعل أو موقف حركة النهضة:
«أطلب من إخواني في حركة النهضة، بكل لطف واحترام، أن يدرسوا إمكانية تفادي التشابه بينهم وبين تيار العريضة الشعبية في استخدام شعار «الحرية والعدالة والتنمية» الذي جعلوه أمس شعارا لبرنامجهم الانتخابي. لقد أعلنت عن «العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية» يوم 3 مارس 2011 وباسمها وببرنامجها تقدم أنصار العريضة بقوائم انتخابية في جميع الدوائر داخل البلاد بالإضافة إلى خمس دوائر في الخارج.
صحيح أن الكلمات الثلاث ليست ملكا لأحد، ولكن العرف أنه إذا استخدم حزب أو تيار سياسي مثل هذه الكلمات بترتيب معين للتعريف بهويته، فإن من يأتي بعده يحرص على عدم تكرار نفس الشعار ونفس ترتيب الكلمات. وهذا ما التزمت به، على سبيل المثال، جميع الأحزاب التي تكونت في الشهور الماضية، حيث أن الأسماء متشابهة، ولكنها مختلفة، والمتأخر يحرص على عدم التشابه مع المتقدم.
أرجو أن يستجيب إخواني في حركة النهضة للطلب. وفي كل الأحوال أذكر الرأي العام التونسي أن تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية اشتهر بأمور أخرى معروفة، أهمها الدستور الديمقراطي والدعوة لنظام الصحة المجانية ومنحة البطالة والتنقل المجاني للمسنين وإنشاء ديوان المظالم ووزارة للعمال التونسيين في الخارج».
(المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 19 سبتمبر2011)
<
انتقد الدكتور محمد الهاشمي الحامدي رئيس تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية تجاهل التلفزة الوطنية التونسية، والقنوات الفضائية والإذاعات التونسية الأخرى للعريضة الشعبية ولبرنامجها السياسي والإجتماعي. وأضاف الدكتور محمد الهاشمي الحامدي أنه بالرغم من أن تيار العريضة الشعبية سبق جميع الأحزاب التونسية في الحصول على الوصل المؤقت ثم على الوصل النهائي لجميع قوائمه داخل الجمهورية، وله فرص حقيقة في الفوز بأغلبية المقاعد في المجلس التأسيسي، فإن الفضائيات والإذاعات الوطنية لم توجه لنا دعوة واحدة للحديث عن برنامجنا وأطروحاتنا، بينما هي تمنح في نفس الوقت الساعات الطويلة والفرص المتكررة لأحزاب وتيارات أخرى أقل شعبية وأقل انتشارا من تيار العريضة. وأضاف الدكتور الهاشمي: بهذا السلوك غير الموضوعي وغير المهني وغير العادل، فإن التلفزة الوطنية التونسية، والقنوات الفضائية والإذاعات التونسية الأخرى تحرم الشعب التونسي من التعرف على البرنامج السياسي والإجتماعي الوحيد الذي يلتزم علنا باعتماد نظام الصحة المجانية لكل التونسيين، وصرف منحة البطالة لـ500 ألف عاطل عن العمل، ووتمكين جميع من تجاوز الخامسة والستين من العمر من التنقل المجاني المجاني في الحافلات والقطارات، بالإضافة إلى صياغة دستور ديمقراطي وإنشاء ديوان المظالم ووزارة للعمال التونسيين في الخارج.
<
في خضم الحملة الانتخابية استعدادا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي بدا السؤال الأكثر إلحاحا، ما هي الخيارات المنتظرة يوم 24 أكتوبر أي يوما بعد الانتخابات؟ هل سيتعهد المجلس التأسيسي باعداد وصياغة الدستور والمواصلة مع الحكومة الحالية والرئيس فؤاد المبزع
أم أن المجلس التأسيسي سينتخب رئيسا جديدا وحكومة جديدة لتكون البداية من نقطة الصفر من جديد..
كل السيناريوهات مطروحة، وكل الخيارات جائزة لكنها تبقى حسب جل الملاحظين والفاعلين في الشأن السياسي مرتبطة بمدى تناسق المجلس التأسيسي المنتخب وهنا يقول الأستاذ فاضل موسى عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس «كل السيناريوهات واردة فمن يدعو الى الاستفتاء يحصر دور المجلس التأسيسي في صياغة الدستور بينما تواصل الحكومة المؤقتة عملها حتى الانتخابات لكن في حالة عدم الأخذ بالاستفتاء يصبح الامر متعلقا بالاحزاب المنتخبة وبالقوى التي سيقع افرازها وهي التي يمكنها أن تقرر حسب الانتماءات وهل يمكن لمكونات المجلس أن تتجمع أم لا…؟
مجلس في شكل مكتب دراسات!
من حيث المبدأ تبدو للمجلس التأسيسي الحرية في تحديد الخيار وما يهدف اليه المنتخبون فإما حصر دور المجلس في صياغة الدستور ليبقى عبارة عن مكتب دراسات مهمته ضبط الأطر اللازمة والحفاظ على الحكومة أو إقالتها وبالتالي فإن كل المسائل مرتبطة بالتحالفات التي سينتجها المجلس التأسيسي خلال انتخاب رئيس له وانتخاب النواب واللجان التي ستعمل في ما بعد.. التحالفات والائتلاف بين المنتخبين الذي سيظهر خلال انتخاب مكونات المجلس أمر طبيعي لكن من خلال الرئيس المنتخب للمجلس يتبين الخيط الأسود من الأبيض بخصوص الخيار الذي سيطرح لذلك يقول الأستاذ فاضل موسى عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس «..السيناريو الذي أفضله شخصيا هو أن يجتمع المنتخبون للمجلس التأسيسي لاقرار طريقة وفاقية والعمل مع بعضهم البعض للوصول الى نتيجة وفاقية أيضا تقضي بترك الحكومة الحالية تعمل بصفة طبيعية مع خضوعها لمراقبة المجلس التأسيسي كأن تعرض كل شهرين تقريرا لحصيلة الأعمال التي قامت بها والتي أنجزتها على المجلس التأسيسي وهكذا يحصل الوفاق بين المنتخبين وجميع المكونات».
الممكن وغير الممكن
ما يتحدث عنه الأستاذ فاضل موسى هو السيناريو الأقرب الى الواقعية لكن اختلاف وجهات النظر حوله عديدة خاصة إذا تعلق الأمر بالحديث عن وزارات السيادة خلال الـ 12 شهرا من عمر المجلس التأسيسي الذي (منطقيا) تعود اليه كل السلطات والذي من مشمولاته الأولية أيضا تعيين رئيس ووزير أول وتكوين وزارة لكن عديد الاطراف تدعو الى ضرورة الوفاق فصاحب الأغلبية من المؤكد أنه سيستأثر بوزارات السيادة وهنا ينبّه عديدون الى ضرورة اختيار أكفاء لمثل هذه الوزارات ومن المحبذ أن يكون لهذه الكفاءات باع وذراع على غرار الفائمة المستقلة لرضا بوزريبة التي تدعو الى منح وزارات السيادة وبخاصة العدل والداخلية الى مستقلين أكفاء يمكنهم تحييد مؤسسات الدولة..
أصحاب الأغلبية والعدل والداخلية!
التوجه العام لهذا الملف يؤشر على أنه سيكون من الصعب بمكان تحييد وزارات السيادة عن أصحاب الأغلبية في المجلس التأسيسي، فالمسألة غير سهلة ومرتبطة بالأشخاص أيضا ففي حال صعود حزبين بالأغلبية وكونا ائتلافا لن يفرطا في هذه الوزارات وعلى هذا الاساس تدعو عديد الأطراف المتداخلة في الساحة السياسية الى ضرورة دراسة كل هذه المسائل من الآن وتحديد موقف واضح لأنه اذا ما وقع انتظار انتخاب المجلس التأسيسي لتبدأ في ما بعد المشاورات حول كيفية تحديد الحكومة أو التفكير في الاقتصار على تحوير وزاري وغير ذلك من السيناريوهات الممكنة سيضيع الكثير من الوقت وقد تتجاوز فترة وجود المجلس التأسيسي السنة ..وتلاحظ الأطراف ذاتها أن الامر مرتبط بمدى تناسق المجلس خاصة أن جل الأحزاب لها مشاريع دساتير لا تختلف كثيرا عن بعضها البعض وفي صورة كانت رئاسة المجلس قادرة على المسك بزمام الأمور قد يتم التوافق الى صياغة دستور حتى قبل الآجال المحددة لذلك… عبد الوهاب الحاج علي
(المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 19 سبتمبر2011)
<
أمران حرضاني على تأليف هذه الشهادة. الأمر الأول : واجب النصيحة من جانب وفريضة الشهادة من جانب آخر. أما في واجب النصيحة فلقوله عليه الصلاة والسلام : „ الدين النصيحة ». والحقيقة أن النصيحة لا تستوعب الدين كله لولا أنها معظمة مقدمة إلى درجة جعلت الدين وعاء لا يتسع لغير غذاء عقلي روحي إسمه النصيحة فنعم الوعاء ونعم الغذاء. أنصح نفسي وأنصح التونسيين في ألمانيا بإختيار مرشح النهضة الأستاذ فتحي العيادي. أما في فريضة الشهادة فلقوله سبحانه في آخر سورة البقرة تعقيبا على توثيق الحقوق المادية بين الناس وسوقا للشهادة وكاء يحفظ تلك الحقوق : „ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ». ولم ترد نسبة الإثم إلى القلب في الكتاب العزيز كله إلا في هذا الموضع تقديرا لعظمة الشهادة وفريضة أدائها ممن دعي لذلك وممن لم يدع لذلك سواء بسواء. أما التفصيل في كون الصوت الإنتخابي شهادة لا يكتمها إلا آثم قلبه فيأتي محله إن شاء الله تعالى في مناسبة لاحقة. بقيت كلمة واحدة هي : إذا كان أمر الشهادة في الحقوق المادية بين الناس مغلظا ليحتل أطول آية في الكتاب العزيز فإن الشهادة في الحقوق المعنوية بين الناس ـ وتزكية هذا المرشح أو تزكية منافسه من الحقوق المعنوية قطعا ـ ما ينبغي لها إلا أن تكون أغلظ وهي بالحفظ أولى وبالنصيحة أحرى. الأمر الثاني : قربي الحميمي من مرشح ألمانيا. قربي من الرجل يحملني مسؤولية آداء الشهادة فيه وأكرم بإنتخابات المجلس التأسيسي الوطني في تونس ( 23 أكتوبر 2011 ) مناسبة مواتية لأداء تلك الشهادة سيما أن الفائزين في تلك الإنتخابات مستأمنون من لدن الشعب مباشرة على تحقيق أهداف ثورة 14 ينايرـ جانفي بما يعني أن شهادتي في الرجل قربى مني إلى الله وحده سبـحانه لقوله : „ ستكتب شهادتهم ويسألون » من جهة ومساهمة في النصيحة لثورة تونس ومستقبل الأمة العربية والإسلامية جمعاء قاطبة من جهة أخرى. أخشى إن كتمت هذا عن الناس ألا يمنحني العمر فرصة أخرى سيما بعدما خلعت الثورة على الإنتخابات نكهة للحياة تشعر الإنسان بلذة المواطنة والإنتماء لوطن وشعب وأمة وتاريخ كادت الجراحات تثخنه لولا أن تداركتنا نعمة الله تعالى بالثوار وكاتب هذه الشهادة تمخر به السنون عباب الكهولة لتقذفه بين فكي العقد السادس. الجانب الشخصي. 1 ـ هو الفتحي العيادي. من مواليد : 17 أفريل 1964 بمنزل شاكر بصفاقس(تونس). 2 ـ متزوج وأب لولدين : عمر ومحمد. 3 ـ مقيم بألمانيا منذ عام : 1992.( حاليا مقيم بمدينة كارلسرو). الجانب العلمي والمهني. 1 ـ متحصل على دبلوم رياضيات من جامعة رقنزبورخ بألمانيا. 2 ـ يشتغل في حقل الأعمال الحرة في مجال تطوير النظم الإلكترونية. الجانب النضالي. 1 ـ من مؤسسي الإتحاد العام التونسي للطلبة عام 1986 بالجامعة التونسية. 2 ـ من قيادات العمل الإسلامي بالجامعة التونسية ضمن حركة الإتجاه الإسلامي. 3 ـ من قيادات حركة النهضة سيما في العقدين المنصرمين من مثل عضوية مجلس الشورى. 4 ـ عضو الهيئة التأسيسية لحركة النهضة من بعد ثورة 14 يناير جانفي 2011. 5 ـ من قيادات العمل الإسلامي بألمانيا ومؤسسي مختلف الجمعيات التي إحتضنت ذلك النشاط من جمعية المهاجر التونسي حتى الجمعية الألمانية التونسية للثقافة والإندماج. 6 ـ منسق هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بألمانيا وممثل الحركة في اللقاءات الإعلامية والسياسية التي جمعته ببعض المسؤولين السياسيين الألمان. 7 ـ حكم عليه لأجل نشاطه السياسي والنقابي مرات كثيرة بالسجن في فترة حكم المخلوع بن علي لتونس مما إضطره في الأخير إلى حياة المنافي منذ 1992. ليس الذي أنف يهمني ولكن الذي يهمني ما يأتي ذكره. أجل. الأستاذ فتحي العيادي لا أقدمه على أنه بطل نحرير في حياته الشخصية ولا في حياته العلمية والمهنية ولا حتى في حياته السياسية والنضالية. هو رجل من آلاف الرجال ـ في هذه الأمة عامة وفي تونس خاصة ـ ممن ظلوا يتوقون إلى حياة الكرامة ولكن توق العاملين المثابرين المخلصين الصابرين وليس توق القاعدين.يكاد لا يتميز عن أولئك الرجال ـ وما أكثرهم لو تفغر الأقلام فاها لتشهد بهم ولهم على حقبات من سنوات الجمر الحامية الطويلة أو تتجه إليهم عدسات المصورين والإعلاميين ـ .. يكاد لا يتميز عن أولئك الرجال بشيء كبير من جانب المقاومة الدؤوبة والصبر على المقاومة الدؤوبة. بلادنا لا تستغني عن رجل واحد ولا عن إمرأة واحدة وهي تغذ السير يوما من بعد يوم للتخلص من آثار الإستعباد والإستبداد. والمشاريع التحريرية الكبرى ـ ومشروع الديمقراطية الحقيقية التي هي مفتاح النهضة الإقتصادية والعدل الإجتماعي والوحدة الوطنية ـ لا يقودها الزعماء الملهمون ـ وليس هناك زعيم ملهم إلا زعيما واحدا هو من ألهمه وضع شعبه حب ركوب الخطر كما قال بحق شاعر الخضراء أبو القاسم الشابي ـ بل أمير الشعراء لو كانت إمارة الشعر توزع بالعدل ـ .. المشاريع التحريرية الكبرى بمثل ما يجري اليوم في تونس لا يقودها الزعماء الملهمون ولكن يقودها المجتمع الذي يفرز من رحمه خيرة بنيه وفاء لتراثه وإخلاصا لحاضره وشوقا إلى مستقبله. الشعب هو من يصنع رجاله المقاومين وليس الرجال هم الذين يصعنون الشعوب. لهذا أنصح كل تونسي وتونسية لإختيار فتحي العيادي. 1 ـ أشهد له شهادة ألقى بها ربي يوم دفني أن الرجل حاز أكثر خلق التواضع الذي أنعم به سبحانه على عباده الذين يحبهم.أجل. الرجل يأسرك ـ أول ما يأسرك ـ بتواضعه الجم. تواضع تلقائي غير مصطنع. ربما أكون من عشاق التواضع إلى حد لا يقاوم. ولكن المتواضع من الناس يأسرني ويملكني لأكون له خادما أمينا. علمتني الحياة أن التواضع ليس جلبابا خلقا ولا هيئة رثة ولا تمتمات يتكلفها اللسان. علمتني الحياة أن كثيرا من أهل الأناقة والوسامة والجمال وحسن الهيئة متواضعون وأن كثيرا من أهل الرثاثة والأسمال البالية متكبرون. علمتني الحياة أن أختار صديقي من المتواضعين. 2 ـ أشهد له شهادة ألقى بها ربي يوم دفني أن الرجل سخي كريم يسعى في حاجة الناس سعي الوالد الحنون الرؤوم عندما تلم بفلذة كبده الآلام. عندما تلفى الرجل يجود جود الريح المرسلة بما يملك وبما لا يملك مؤثرا غيره على نفسه.. عندها تأبى مشاعر الإحترام وعواطف التقدير أن تظل محبوسة في صدرك. تأبى عليك إلا أن تخلعها حلة قشيبة تغمر صاحبك بأردية الفضل. أشهد أن الرجل يقترض المال بإسمه لقضاء حاجة الناس ممن إستبدت بهم خصاصات الدنيا فيظل في عيون الدائنين مدينا وما هو بالمدين ولكن خلق الوفاء يأبى عليه أن تقر عينه وهو يعلم أن من الناس من هو في ضائقة أو كربة. 3 ـ أشهد له شهادة ألقى بها ربي يوم دفني أن الرجل كأن قلبه لم يتسع لشيء إتساعه للرحمة. خلال السخاء والكرم مما أنف ذكره ليس معلوما للناس إلا قليلا. أما خلة الرحمة التي يحتضن بها الرجل الناس بصدر رحب وكلمات حنونات.. تلك خلة لا يعدم إلتقاطها لأول وهلة كل من يلتصق به. أنا رجل عرفت الإسلاميين وخبرتهم كثيرا وطويلا.. خبرتهم على إمتداد عقود في السراء والضراء ـ وإن كانت سنوات السراء لا تكاد تملأ رقمــا أبيض في جلد ثور إدلهم سواده ـ .. خبرتهم فلم أعثر على من يفتح ذراعي صدره حلما ورفقا بالضعيف إلا قليلا : أولهم رجل أجرى الله على يديه فضل ميلادي الجديد وثانيهم رجل طحنته الأحقاد العمياء الكالحة لزبانية المخلوع بن علي وثالثهم هذا الرجل : الفتحي العيادي. أن تبذل الحلم والرحمة والرفق في وجه ضعيف تنكرت له صروف الدهر ثم تنكر له الناس من حوله.. أن تبذل الحلم والرحمة والرفق في مشهد يستبد بنظرات الريبة تحدجك من كل صوب وحدب.. أن تبذل الحلم والرحمة والرفق في ساعة يكاد يبطش فيها بك من حولك نقمة على حلمك على من حقه التعزير..ذاك خلق إذا ظفرت به من صدر رجل فقد ظفرت بليلة القدر. ذاك خلق لا تطاله الأقلام لتؤلف فيه ولا الألسنة لتهذر به. ذاك خلق يعاش ولا يقص. لن أتحدث عن خلق الصبر فيه بسبب أن الحلم هو ثمرة الصبر الصدوق. الصبور يكتم الغيظ ولكن الحليم يزيد على ذلك ببذل الرفق. لقد علمتني الحياة أن من وهب الحلم وتزين بالرفق هو الرجل الذي تستأمنه على أخطائك وزلاتك. أما الأموال والنفوس والأعراض فيستأمن عليها كل من هب ودب. 4 ـ أشهد شهادة ألقى بها ربي يوم دفني أن الرجل جريء في الإصداع بالحق. أن تصدع بالحق مقاومة للباطل الذي يلمسه كل إمرئ في حياته.. تلك شهامة دون ريب. لا. أقصد أن الرجل جريئ لأنه قاوم عصابة النهب والسلب في عهد المخلوع. ذاك أمر لا يتميز فيه عن إخوانه من المقاومين من بقية المشارب الفكرية والألوان السياسية. إنما يتميز الرجل بأمر آخر هو من خلق الجرأة والشجاعة. أمر يعز على كثير منا. الرجل ـ كما عرفته من بعد إلتحام سنوات طويلات ويعرف عنه ذاك كل من عمل معه في خنادق المقاومة ـ لا يقاوم الفساد هناك ليرضى به هنا. الرجل ينطلق لسانه بجرأة عجيبة وسلاسة أعجب كلما رأى في الحركة ومؤسساتها وصفوفها ما لا يكون وفيا لمبادئها أو سياساتها. كثير منا يفعل ذلك مرة ومرتين وعشرين مرة ثم تتسلل إليه ذئاب الملل والكلل. أما من يحجم عن ذلك لإعتبارات أخرى فهي حالقة أخرى كثير زبائنها. كثير منا يتسلح بالجرأة ذاتها ولكن تخونه الكلمات المناسبات. أما عندما تعثر على رجل يظل يلتزم المساندة النقدية والولاء الواعي الإيجابي النصوح لا سبيل للكلل إليه.. عندما تعثر على رجل لا يتوارى عن قول ما يراه حقا وعدلا وصوابا حتى عندما يكمم الصمت الألسنة.. عندما تعثر على رجل يقوم بذلك وهو يلتزم الأدب الجم .. عندها لك أن تستأمنه على مستقبل بلادك وثورتك. ذاك خلق لم يورثه سوى إحترام الناس له. حتى الناس الذين ينقدهم ويعارضهم لم يملكوا سوى بذل الإحترام اللازم له. 5 ـ شهادة أخرى يعرفها كل من عمل مع الرجل ومن إقترب منه. الرجل جمع بفضل الله سبحانه عليه بين أمرين يندر جدا أن يجمع بينهما رجل. جمع الرجل بين إيثار العمل في صمت ينأى بنفسه عن الأضواء ـ حتى الأضواء الداخلية التي يعرفها الناس من حوله والمتهافتون على تلك الأضواء الداخلية ليسوا قلة ـ من جانب وبين سداد في التفكير عجيب من جانب آخر.نقول له في مؤسساتنا : عقلك عقل رياضي. يطرق بتفكيره ملامح بالكاد يتفطن إليها بعضنا. يمتاز الرجل ـ بكلمة واحدة معبرة ـ بنظرته الجامعة قدر المستطاع للأمور. أن تعمل نظرك في أمر ما أو شيء ما من جانب واحد أي الجانب الذي يليك أو الجانب الذي حفر في ماضيك أخدودا مملوءا فرحا أو ترحا .. أن تعمل نظرك فيه من زاويتين أو أكثر .. كل ذلك أمر لا يكاد يتطلب إجتهادا فكريا أو محاولة لتسلق مصاف التجديد .. أما أن تحاول توسيع نظرك ليكون جامعا لأكثر ما يمكن من الجوانب والزوايا .. عندما تكون كذلك يمكن لك أن تكون زعيما أو مفكرا أو مصلحا أو رجلا تستأمن على المساهمة في قيادة البلاد. الرجل يحاول الجمع دوما بين العمل في صمت بما يمتلئ به من خلق التواضع من جهة وبين تسديد النظرة لتكون جامعة قدر الإمكان من جهة أخرى. أما الحوّل ممن تزدحم به الأرض ـ لا بل تكتظ بهم حركات الإصلاح ـ فهم أهل صلاح ولكن البلاد تبحث عن أهل الإصلاح وشتان بين صالح يصلح نفسه ومحيطه الوالي وبين مصلح يسرج ناره ليتبلغ مسافر لا زاد له. أما بعد. 1 ـ أقول لمن يخترمه خاطر شيطاني فيشنع علي شهادتي لهذا الرجل.. أقول له بأن سنة محمد عليه الصلاة والسلام هي تلك وليست سوى تلك. أجل. هي تلك. كيف؟ أنا أخبرك.ألم يخلع عليه الصلاة و السلام أردية فخر كثيرة وكبيرة على كثير من أصحابه؟ ألم يقل على الملإ حتى تسنى نقله وروايته : أرحم أمتي بأمتي أبوبكر؟ ألم يقل : إذا سلك عمر طريقا سلك الشيطان سبيلا آخر؟ ألم يقل : أشدكم حياء عثمان؟ ألم يقل : أقضاكم علي؟ ألم يقل :أفرضكم زيد؟ ألم يقل : أقرؤكم أبي؟ ألم يقل : ملئ أبوهريرة علما؟ ألم يقل : أعلمكم بالحلال والحرام معاذ؟ ألم يقل : أمين الأمة أبو عبيدة؟ ألم يقل : خالد سيف الله المسلول؟ ألم يقل :إبن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة؟ ألم يقل : ما أقلت الغبراء رجلا أصدق حديثا من أبي ذر؟ وألقاب أخرى كثيرة. قال ذلك على الملإ والرجال الذين ألبسهم تلك الأردية من الفخر والعز أحياء يمشون في الأسواق ويأكلون الطعام. إما أن يكون الواحد منهم يشهد المشهد بنفسه أو أنه نقل إليه ذلك وهو ـ عليه الصلاة والسلام ـ ومن حضر معه يعلمون علم اليقين أن ذلك سينقل إليه. بل هو يقصد ذلك وإلا إنهدم ركن من أركان المشهد التربوي. ستجد من المشاغبين رجليــن : رجل جاهل ( راجع حديث العدول : تأويل الجاهلين ) يقول : ذاك صنيع لا يحق لغيره عليه الصلاة والسلام مادحا ولا يحق لغير صحابته ممدوحين. بمن نتأسى إذن؟ بك أنت! ورجل يحرف الكلم ( راجع الحديث ذاته : تحريف الغالين ) ويقول : سدا لذريعة الرياء وقطع عنق الرجل لا يجوز ذاك. ألم يقل عليه الصلاة والسلام لبعض الأنصار : قوموا لسيدكم؟ أمرهم بالقيام له في حين أنه نهاهم عن القيام له هو. أنا لا أعمل بسد ذريعة إلا بعد فتح ذريعة أخرى نشدانا للتوازن. أنا أحاول تنزيل الأمر بحسب منازله وسياقاته ومتطلباته وحاجاته وضروراته ومصالحه لأن الوحي علمني فلسفة التشريع في قوله : „ يسألونك عن الخمر والميسر. قل : فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ». 2 ـ أقول : تلك شهادتي في الرجل وهو زمانها ولا عبرة بشهادة تقدمت عن زمانها أو تأخرت عنه. أظن أني إقتصدت فيها قدر الإمكان أو بما تقتضيه الحاجة وليس للإقتصاد ميزان صارم إلا صارمين : صارم الكذب والله أشهد أني لم أقل في الرجل سوى ما علمته وما كنت للغيب من الحافظين. وصارم الطوية الفاسدة وهذه لا سلطان لأحد علي فيها إنما أمرها إليه وحده سبحانه فلا أسأل شهادة فيها من أحد ولا أعتذر عنها بين يدي أحد. وخير ما قيل هنا : هذا ظني في الرجل الذي لازمته طويلا ولا أزكي عليه سبحانه أحدا من عباده وهو حسبه وحسيبه. 3 ـ أقول : للرجل أخطاؤه وزلاته وضعفه بمثل ما له ـ ولكل واحد منا ـ مناقبه وكسبه.لو نخلت صدري لوجدتني ـ أو كذلك أزعم ـ أكفر من على الأرض بأكذوبة العصمة. أقول لنفسي :العصمة قيمة دفنت مع المعصوم محمد عليه الصلاة والسلام فهي معه في قبره ولن تبعث العصمة حتى يبعث ضجيعها من قبره. هما متلازمان لا يفترقان. 4 ـ ما أريد ـ ورب الكعبة ـ أن يطلع الرجل على ما كتبت فيه. ولكني لم أكتب فيه ولكن كتبت في قيم أخلاقية وفكرية وسياسية يحتاج إليها الناخب التونسي ويستهدي بها لترشيد خياره.وازنت بين الكتابة وبين عدم الكتابة أي بين إعلان الشهادة لعلها ترشد حائرا وبين كتمان الشهادة.. تلك تدق عنق الرجل وهذه تساهم في تقدم البلاد على الطريق الصحيح .. فاخترت الأخيرة. ولو كنت أظن أن عنق الرجل تدق بكلمات من عندي ما أدليت بشهادتي. لو كان المرشح غيره ما ألفت حرفا واحدا وكم من ساع سعى ليكون هو ولكن تؤول إلى أهلها المكارم راغمة.
أريد أن يكون الجزائري تونسيا في تونس والتونسي جزائريا في الجزائر
حاوره: باديس قدادرة:
قد تكون سابقة جميلة ورائعة في الوطن العربي أن يتقلد وجه إعلامي مهمة قيادة الدولة بعد سقوط ممثل عن العسكر أو طاغية ممن جاء على متن الدبابة أو الانقلاب. عندما فكرت في محاورة الزميل الاعلامي الدكتور محمد الهاشمي الحامدي مدير قناة « المستقلة » الفضائية أبعدت من مخيلتي كل معاني ومصطلحات التعريف التقليدية التي يعرفها الجزائريون عنه تمام المعرفة، ليس لأنه تزوج بجزائرية فحسب، بل لأنه وللأمانة نقول انه فتح قناته « المستقلة » للرأي الجزائري المغيب في بقية الفضائيات العربية الأخرى، ان لم نقل متهما ومدانا. في هذا الحوار مع المرشح لرئاسة تونس في الانتخابات التأسيسية القادمة المقررة يوم 23 أكتوبر القادم فضلت ان يتعرف الجزائريون على جوانب أخرى للرجل الذي قد يأتينا يوما في زيارة رسمية لنعزف له « قسما » و »اذا الشعب يوما أراد الحياة » · كيف جاءت الفكرة. وهل نعتبركم بالفعل مرشحا رسميا لخوض هذه التجربة؟
· في هذه الانتخابات، محمد الهاشمي الحامدي هو مرشح قوائم العريضة الشعبية لرئاسة الجمهورية. بدأت القصة عندما اتصل بي عدد كبير من التونسيات والتونسيين بعد الثورة وطلبوا مني العودة للبلاد والترشح لرئاسة الجمهورية. فرحت بثقة الناس وحسن ظنهم بي، ومع ذلك ترددت كثيرا في الاستجابة لطلبهم. رئاسة الدولة ليست مسؤولية بسيطة وسهلة يقدم الإنسان على الترشح لها بتسرع. وأنا راض بعملي الإعلامي هنا في بريطانيا وبالدور الذي أقوم به في الساحة الإعلامية والثقافية والفكرية العربية، بعون من الله وفضل. له الحمد والشكر كثيرا. · فضلت البقاء في لندن، والاستمرار في عملي الإعلامي، غير أن إلحاح الأخوات والإخوة الذين حثوني على العودة للبلاد والترشح لرئاسة الجمهورية، جعلني أقول لهم بعد تفكير واستشارة لعدد من الاصدقاء: سأعرض عليكم برنامجا عمليا يخدم الوطن ويحقق أهداف الثورة التونسية، إذا قبلتموه ووجدتم له صدى في محيطكم، فسأستجيب لدعوتكم. هذا هو السياق الذي ولدت فيه العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية يوم 3 مارس 2011، وهو برنامجي السياسي. في أقل من شهر وقع عشرات الألوف من التونسيين على هذه العريضة تأكيدا لتأييدهم لها، فحسمت خياري، ولبيت دعوة أنصاري، ووافقت على دخول المعركة الانتخابية. · ما هي القضايا والملفات المستعجلة التي تلتزمون بمعالجتها في حال فوزكم بمقعد القاضي الأول في البلاد؟
· الأولويات ستكون موافقة بالكامل لما جاء في برنامج العريضة الشعبية. · إذا فازت قوائم العريضة الشعبية بثقة الشعب، فسيكون البند الأول في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء تكليف وزير التشغيل بإعداد خطة عمل لصرف منحة البطالة لخمس مئة ألف عاطل عن العمل. · وسيكون البند الثاني تكليف وزير الصحة بإعداد خطة عمل لاعتماد نظام العلاج المجاني في البلاد. إذا أعطانا الشعب ثقته، فإن الشبان الذين عانوا لسنوات طويلة من البطالة واليأس، سيجدون الدولة إلى جانبهم بمنحة البطالة لحين تشغيلهم. كما لن يحتاج تونسي لدفتر علاج كي يقابل الطبيب ويتلقى العلاج. التونسي سيعالج على نفقة الدولة، والفقراء لن يحرموا مستقبلا من هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان. · أما البند الثالث فسيكون من مشمولات وزير النقل. سيبدأ العمل فورا في تمكين جميع التونسيين الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر من بطاقة تسمح لهم بالتنقل مجانا في الحافلات والقطارات. · بصراحة، من هم منافسوكم الحقيقيون والذين من المحتمل أن يشكلوا نوعا من الإحراج؟
· تيارنا يواجه منافسة صعبة من أحزاب تأسس بعضها مطلع القرن الماضي، وبعضها في نهاية ستينيات القرن الماضي. وضعنا يشبه وضع الرئيس أوباما عندما اتخذ قراره بدخول الانتخابات الرئاسية. كثير من الناس قالوا إن هذا الرجل لن يكسب الانتخابات أبدا بسبب لون بشرته واسم ابيه ودينه. غير أنه كان واثقا بنفسه، واستطاع ان يكسب ثقة الشعب، وأن يفوز بالانتخابات. هذه تجربة تعلمنا منها ونستلهم منها الأمل. · تيار العريضة الشعبية لديه البرنامج العملي الوحيد الذي يحقق أهداف الثورة، ويضمن أن لا تضيع وتنحرف عن مسارها كما حصل مع انتفاضات سابقة في القرنين الماضيين. والذين ينوون التصويت لغير قوائم العريضة الشعبية عليهم أن يعلموا أنهم بذلك يصوتون لحرمان التونسيين من الصحة المجانية ومنحة البطالة والتنقل المجاني للمتقاعدين، ومن ديوان المظالم والدستور الديمقراطي ووزارة العمال التونسيين في الخارج. · وهل يحسب الدكتور الهاشمي من التيار الإسلامي أم الديمقراطي، أم مستقل بالمفهوم العام؟
· محمد الهاشمي، مثل عامة أهله في تونس، تونسي مسلم، وطني وديمقراطي، عروبي وعالمي النزعة أيضا، يعرف أن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فيه السعادة المؤكدة للفرد والمجتمع، وأن الإسلام محور مركزي في الهوية التونسية، وفي الشخصية التونسية المعتدلة والمنفتحة على العصر. وقد قلت في تصريح صحفي سابق إن برنامج العريضة الشعبية يجسد قيم الإسلام الداعية للعدل والحرية والتكافل الاجتماعي، وهي قيم مشتركة بين موسى وعيسى ومحمد عليهم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم. · الإسلام ليس مرتبطا بحزب من أحزاب الحركة الإسلامية. الإسلام أسبق وأعم وأوسع، وهو كان أساس الكفاح الوطني ضد الاستعمار، سواء تعلق الأمر بتونس أو بالجزائر أيضا، يوم لم تكن هناك أية أحزاب حركية إسلامية بالمعنى الاصطلاحي المتعارف عليه اليوم. وأنا أقترح على بني وطني أن يكون دور الإسلام جامعا وتوحيديا كما كان أيام الكفاح من أجل التحرر من الاستعمار. هذا ما يتجلى بشكل عملي وملموس في برنامج العريضة الشعبية. · يقال إن معظم رؤساء العرب تتم صناعتهم في الغرب، وخاصة في فرنسا بالنسبة للمغرب العربي؟ هل ترون ذلك حقيقة؟
· الذين دعوني للترشح لرئاسة الجمهورية يعلمون أنني نشأت وترعرعت في الحوامد، ريف سيدي بوزيد، وتعلمت في جامعة تونس، وفي سجونها أيضا بسبب نشاطي الطلابي ضمن التيار الإسلامي. عندما كان عمري 23 سنة حكم علي بالسجن عشرين عاما مع الاشغال الشاقة. أعيش في المنفى منذ ربع قرن تقريبا. استقلت من حركة النهضة عام 1992، وقدمت رؤيتي الفكرية والسياسية من خلال عملي في الإعلام، في الصحافة المكتوبة والتلفزيون. تعلمت الكثير أيضا في بريطانيا، من جامعتها لندن حيث حصلت على الماجستير والدكتوراه، ومن التقاليد السياسية. · العريضة الشعبية تعبر عن اتجاهي الفكري والسياسي المنحاز للحرية والعدالة الاجتماعية. احترام حقوق الإنسان ومنحة البطالة والصحة المجانية.. ثلاثة أعمدة كبرى للحياة البريطانية، وأريد أن أنقلها إلى تونس. · هل تلقيتم الى حد اليوم أي اتصال من جهات عربية أو دولية تبدي حماسها ودعمها لكم في خوض هذه التجربة؟
· الجهة الوحيدة التي أتصل بها وأهتم برأيها موجودة في تونس. أعني أهلي وناسي في تونس، وهم من سيختار الحكومة المقبلة والرئيس المقبل. · هل يتم نقل قناة « المستقلة » الى تونس أم تبقون عليها في لندن، وكيف يكون حالها وأنتم رئيس لتونس؟
· ستبقى في لندن إن شاء الله. وهي قادرة على الاستمرار والمحافظة على مكانتها الرائدة بين الفضائيات العربية. ومن يدري، قد أقدّم فيها برنامجا بين الحين والآخر في يوم راحتي الأسبوعية. ربما تكون سابقة جميلة إذا اختارني أهلي للرئاسة: رئيس دولة يقدم برنامجا تلفزيونيا يوم إجازته! ·كيف يرى الرئيس الهاشمي مستقبل العلاقة مع الجزائر وليبيا والمغرب والصحراء الغربية بعد أدائكم اليمين الدستورية رئيسا لتونس؟
· حلمي هو الحلم العربي، عنوان البرنامج التلفزيوني في قناة « المستقلة »، البرنامج الذي شاركت فيه أنت أكثر من مرة أخي باديس. بلدان متآخية من الخليج للأطلسي. أريد أن يتحرك المواطن من موريتانيا إلى أقصى نقطة في الخليج العربي، حرا كأنه في قريته أو في بلاده التي ولد بها. وأن تتحرك رؤوس الأموال بحرية. أحلم بفضاء شنغن من الخليج للأطلسي. هذا ما سأقوله لزعماء الدول المغاربية، وقادة جميع الدول العربية. · بالنسبة للجزائر، قرأت في التاريخ أنها الجار الموثوق لتونس. وقرأت في التاريخ أيضا أن دمنا واحد، وديننا واحد، ولغتنا واحدة، وقيمنا واحدة، وأننا كنا جبهة واحدة أيام الكفاح من أجل الاستقلال، وأيام الثورة الجزائرية العظيمة المجيدة. هذا هو الأساس الذي ستبنى عليه العلاقات التونسية الجزائرية إذا فاز تيار العريضة الشعبية بثقة الشعب. ستكون العلاقات بين بلدينا قوية جدا، ووثيقة، وقائمة على التشاور المستمر، والثقة، والصراحة الكاملة. ·قلت في تصريحات صحفية سابقة إنني أسعى للوصول لاتفاق يسمح للتونسيين والجزائريين التنقل بين البلدين ببطاقة التعريف. من يدخل الجزائر بتأشيرة يمكنه أن يدخل بها تونس. ومن يزور تونس بتأشيرة يمكنه أن يزور بها الجزائر. أرجو أن يشمل الاتفاق أيضا حرية تنقل رؤوس الأموال. وأتطلع الى فضاء شنغن بين البلدين، من دون الحاجة حتى لبطاقة التعريف، أو للتوقف عند النقاط الحدودية. باختصار أريد أن يكون التونسي جزائريا في الجزائر، والجزائري تونسيا في تونس. · مستقبل علاقة تونس مع فرنسا وبريطانيا وأمريكا وروسيا.. هل يطرأ عليها تغيير؟
· تونس تريد مد جسور الصداقة مع الجميع، من دون أن تفرط في سيادتها وقرارها المستقل. · هناك من الجزائريين من يرى أن تونس اقتطعت أجزاء من أراض جزائرية وبخاصة على مستوى منطقة البرمة، هل الرئيس الحامدي مستعد لإعادة فتح ملف رسم الحدود مع الجزائر؟
· لم أسمع بما تقوله من قبل. أسأل الله أن يبعد عنا الخلافات والنزاعات. حدثتك قبل قليل عن فضاء شنغن تونسي جزائري عربي. هذا ما أحلم به وما أفكر فيه. · في المجال الديني والثقافي والإعلامي، هل تعدون بإطلاق الحريات العامة والخاصة؟
· بينت في تصريحات سابقة، وأؤكد اليوم عبر صحيفة « الشروق » الغراء، أن تيار العريضة الشعبية سيحمي الحريات الفردية والجماعية لكل التونسيين، ومنها حرية التدين، وسيرفع القيود عن المساجد والحجاب ودور الصلاة في المؤسسات التربوية وأماكن العمل، وسيرفع المرتبات الشهرية للأئمة، ويعطي الحرية والاستقلالية للأئمة والعلماء حتى يقوموا بدورهم الاجتماعي أحرارا مثل بقية المواطنين. · كما سأسعى لإحياء تقاليد الأوقاف، التي ألغيت بعد الاستقلال. وسأرعى تأسيس مؤسسة وقفية للعلوم والتقنية في القصرين تكون مهمتها صناعة أول حاسوب وسيارة وطائرة في العالم العربي، ومؤسسة وقفية أخرى، هي مؤسسة القيروان العالمية للسيرة النبوية. كما سأسمح للتلاميذ والطلاب بأداء الصلاة في مصليات بالمؤسسات التعليمية. · وفي مجال بسط الحريات السياسية والدينية، أضيف أيضا أنني وفي حالة فوز قوائم العريضة الشعبية بثقة الشعب وبالأغلبية في المجلس التأسيسي واختياري رئيسا للجمهورية سأمنع تماما إهانة أي تونسي في مراكز الأمن أو في المطارات والمنافذ الحدودية كلها. · عرفنا وسيلة بورقيبة وليلى بن علي، فهل سيتعرف الشعب التونسي على السيدة الحامدي كفاعلة في العمل السياسي إلى جانبكم، أم أنها ستبقى في الظل؟
· زوجتي تحب الظل، ولا تبحث عن الشهرة أو الأضواء. أقول لك هذا من البداية، ليدرك الجميع أنها لن تكون كوسيلة بورقيبة أو كليلى بن علي إن كتب الله أن يختارني الشعب التونسي للرئاسة. وما دمت قد سألت عنها، فاسمح لي أن أقول عنها كلمات موجزة. زوجتي زبيدة بنت عمار قمادي، جزائرية، عائلتها الكبيرة من تبسة، وهي ولدت وعاشت مع والدها وأهلها في حي الأبيار بالجزائر العاصمة. · والدها، المحامي عمار قمادي رحمه الله كان جنديا في جيش التحرير الجزائري، وجدها لأبيها وعمها محمد كذلك. عمها الهادي وعمها التجاني شهيدان من شهداء الثورة الجزائرية. درست أم سامي في المعهد الوطني للتخطيط والإحصاء ببن عكنون. وهي شاركت معي في تأسيس وتسيير مؤسسة « المستقلة » الإعلامية منذ انطلاقتها في 1 جانفي (يناير) 1993. إنها رفيقة دربي وشريكة حياتي. لم تنصحني إلا بخير. وأنا مدين لها بالكثير الكثير. وكما قلت لك، إذا أصبحت رئيسا، فإن زوجتي لن تحتل نشرات الأخبار، ولن تتدخل لقريب أو بعيد من أجل رخصة تجارية أو مصلحة مادية أو سياسية من أي نوع. النموذج الذي تفضله هي وأفضله أنا في هذا المجال هو دور زوجة رئيس الوزراء البريطاني، وليس دور وسيلة بورقيبة أو ليلى بن علي. · إدارة الحملة الانتخابية من لندن دون الإسراع بالعودة الى تونس، هل ترون ذلك نوعا من التكتيك الانتخابي؟
· بقيت في لندن خلال هذه المعركة الانتخابية لأسباب، منها رغبتي في تأكيد ما قلته في السابق، وأكرره اليوم عبر جريدة « الشروق » الغراء، وهو أنني لست طالب سلطة ورئاسة. صحيح أنني فكرت في الرئاسة قبل عشر سنوات، في ربيع 2001، وأعلنت عن ذلك، وتعرضت لمضايقات كبيرة بسببها من قبل النظام السابق. يومئذ كنت أريد الحرية والديمقراطية في تونس. أما اليوم فإن الثورة أتت بالحرية والديمقراطية لتونس. من هنا شعرت أن الأحسن والأفضل لي هو مواصلة عملي كرئيس لقناة « المستقلة » والمساهمة بجهدي المتواضع في خدمة قيم الحرية والتجديد الفكري والثقافي في العالم العربي. · غير أن كثيرا من التونسيات والتونسيين أحسنوا الظن بي، وألحوا علي في رسائل علنية، شفوية ومكتوبة، بأن أترشح لرئاسة الدولة وأقود البلاد. بسبب هذا الضغط وهذا الإلحاح، تقدمت بالعريضة الشعبية يوم 3 مارس 2011، واقترحت فيها برنامجا يخدم مصالح الشعب، حتى لا يكون اللقاء والتجمع حول محبة شخص واحد فقط. · وأنا أعلن مجددا من صحيفتكم أنني لا أنوي العودة قبل الانتخابات لمنافسة أحد على الرئاسة في تونس. إذا قبل الشعب برنامجي ومنح ثقته لقوائم العريضة الشعبية التي تبنته بحماس، فسأخدم شعبي بثقة وهمة عالية وتواضع. وإذا اختار برنامجا غيره، فسأقبل رأي الشعب دون تردد، وسأخدم بلادي بوجوه أخرى، وسأواصل عملي الإعلامي والفكري في لندن، إن شاء الله. · باختصار لن أفرض نفسي على أحد. ولن أطلب الرئاسة وأجري وراءها. ولذلك أشارك في الحراك السياسي التونسي من لندن، حتى لا يقال إنه عاد بعد ربع قرن يطلب كرسي الحكم. · ما هي الكلمة التي توجهها عبر « الشروق اليومي » الى الشعب الجزائري؟
· أحيي أهلي وأحبتي في الجزائر. إن ثورتكم العظيمة في القرن الماضي عززت مبادئ الحرية وألهمت الأحرار في كل أنحاء العالم. وهكذا هي الثورة التونسية اليوم. مصدر للإلهام لدى الأحرار في كل أنحاء العالم. أريد أن تسود المحبة والأخوة الصادقة بيننا، وأن نتعاون تعاون الأحرار، لنساهم في نشر قيم الحرية والكرامة والعدالة، وفي توحيد العالم العربي، وفي صناعة أول حاسوب وأول سيارة وأول طائرة عربية. يجب أن نساهم في صناعة حضارتنا المعاصرة عبر امتلاك قرارنا الحر، وعبر امتلاك ناصية العلوم والتقنية. معا، بقلوب متحدة، نستطيع أن نصنع المعجزات بعون الله. · ماذا تعني بالنسبة لكم الكلمات التالية؟ · تونس؟ · منارة للتوحيد والحضارة والحرية. · بورقيبة؟ · زعيم من زعماء الاستقلال. · بن علي؟ · راهن على الخيار الأمني ففشل. · الدغباجي؟ · مناضل من أجل الحرية. · راشد الغنوشي؟ · من رواد الحركة الإسلامية المعاصرة. · فرنسا؟ · جارتنا في الضفة الشمالية للمتوسط، ونريد أفضل علاقة مع الجيران. · مبارك؟ · رفض الحوار مع القوى السياسية في بلاده وراهن على الأمن المركزي ففشل. · حسن نصر الله؟ · معارضته للثورة السورية تسلط الأضواء على أبعاد مهمة في شخصيته. · الجزائر؟ · بلاد الأحرار الشجعان وملهمة الأحرار في كل أنحاء العالم. · « المستقلة »؟ · حبي وغرامي الثاني. · سيدي بوزيد؟ · ولايتي ومدينتي التي ولدت فيها. تعلمت فيها الإصرار والمثابرة والتضحية من أجل المبادئ. · الديمقراطية؟ · نظرية ترجمتها بالعربية: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتم أحرارا؟ · محمد مزالي؟ · سياسي وطني ومثقف جدير بالاحترام. · تبسة؟ · ولايتي، لأنها ولاية زوجتي وأخوال أولادي. · النادي الإفريقي؟ · يذكرني بأفضل حارس مرمى في تاريخ تونس. الصادق ساسي عتوڤة. · مصطفى العقاد؟ · له فضل شخصي علي وعلى ملايين الناس الذين حببهم في الإسلام. بدأت الصلاة بسبب شري « الرسالة ». · الرئيس أوباما؟ · أرجو أن ينتصر تيار العريضة الشعبية كما فاز أوباما في الانتخابات السابقة، رغم التحديات الكبيرة وصعوبة المهمة. أحب شعار حملته الانتخابية: YES WE CAN · زين الدين زيدان؟ · فنان رائع ونادر. ليته لم يغضب في نهائي كأس العالم وبقي ليفوز باللقب مرة ثانية.
د. سالم لبيض :ترشح « المشاهير » لانتخابات التأسيسي يعكس « أزمة » أخلاقية.. مشاهير الكرة والفـن لا يـزالـون محكومين بعقلية النظام القديم
يؤكد عدة ملاحظين أن مشاهير الرياضة والكرة الذين «غصّت» بهم القوائم الانتخابية ما هم إلا تقليعة دعائية مستجدة في المشهد السياسي انتهجتها بعض الأحزاب لتحشيد صفوفها بجماهير الكرة والفنون.. في حين يذهب البعض الآخر إلى كون هؤلاء يجب أن يثبتوا جدارتهم في التأسيسي ويكونوا بمستوى المسؤولية التاريخية و«الأخلاقية» الملقاة على عاتقهم وأن لا يكونوا مجرّد «كومبارس» بعيد عن «أحلام» الشارع… وباعتبار أن المشاركة العلنية لشخصيات رياضية وفنية شهيرة في الحياة السياسية معطى لم نعتده في تونس.. فقد اتصلت «الأسبوعي» بالدكتور سالم لبيض المختص في علم الاجتماع السياسي لتحليل أبعاد وخلفيات هذه الظاهرة.. والذي أفادنا: ترشح بعض الوجوه الكروية وبعض الفنانين من خارج القطاع المسرحي للمجلس التأسيسي يعكس أزمة أخلاقية كبرى في تونس وذلك لأسباب عديدة من أبرزها عدم احترام منظومة القيم الأخلاقية والسياسية التي تقتضي أن يكون المتشرح للمجلس التأسيسي يحمل أفكارا وبرامج سياسية يدافع عنها داخل المجلس لكن هذه الترشحات تبيّن أن بعض مشاهير الكرة والفن يترشحون وهم يفتقدون إلى الحد الأدنى من القدرة على التفكير وطبائع الأمور ناهيك عن كتابة أعلى وأهم وثيقة في حياة المجتمع والدولة ولا أعتقد أن كتابة مثل هذه الوثيقة تتمّ بالأرجل أو ما يصاحبها من لقطات فنية أو بالأنامل أو الأصوات الشجية. إن الترشح للمجلس التأسيسي هو قبل كل شيء مسؤولية تاريخية وأخلاقية لأن الوثيقة التي ستصاغ ستحدّد مستقبل بلد لعشرات السنين القادمة ومن المفترض على هذه الأرضية أن لا يترشح أشخاص ليس لهم الكفاءة أو أشخاص عاديون فالنقاشات داخل المجلس ستكون معقدّة وتتطلّب امكانيات ذهنية ومعارف وشهادات عليا في مجال الإنسانيات والقانون على وجه الخصوص. لكن يبدو أن مشاهير الكرة والفن لا يزالون محكومين بعقلية النظام القديم الذي كان يبجّلهم في مستوى المساحات التلفزية والامكانيات المادية والشهرة وكان يعطيهم دون سواهم مناقشة قضاياهم على المنابر العامة دون ملاحقة أو تتبع كما هو حال رجال السياسة والفكر ممن لم «يطبّلوا ويهلّلوا للنظام القائم».. كان على مشاهير الكرة وبعض الفنون أن يلتفتوا إلى ما بداخل الدار من إرث ثقيل لا بد من إعادة ترتيبه وتنظيف ما علّق بهم إبان الفترة السابقة خاصة وأن الرياضة والفن استعملت كعصا غليظة من قبل النظام للتضليل والدعاية المزيّفة وإلهاء الشباب ومن المفترض بعد أن تحرّر هذا الشباب من وسائل سلب العقول التي كان يمارسها الإعلام الرياضي أن يتركوه للنقاش السياسي حتى يساهم في تشكيل مستقبل هذا البلد عبر الانخراط في الجمعيات والأحزاب وأنشطة المجتمع المدني لكن يجب أن ننتبه إلى أن ما قيل لا ينسحب على جميع الفنانين والرياضيين كانت مستفيدة من النظام السابق وتحاول أن تواصل استفادتها مما وفرّته الثورة من مكاسب ومن شرف المساهمين عنها عمل البعض رغم ماضيه السيء أن يستفيد من ذلك الشرف…
علم النفس د. عماد الرقيق: تجاوب الناخب مع المشاهير يتحدد سياسيا وليس اجتماعيا
كيف ستؤثر شخصية مشهورة لها محبّوها على إرادة الناخب وعلى خياراته السياسية؟ سؤال من بين أسئلة كثيرة طرحت في الآونة الأخيرة بعد أن أميط اللثام عن القائمات الانتخابية.. وتفاجأ البعض بوجود أسماء فنية ورياضية شهيرة صلب هذه القائمات ولئن كان من حق أي مواطن تونسي متى توفّرت فيه «الشروط» الترشح للتأسيسي فإن عدة متتبعين للشأن السياسي أبدوا خشيتهم من قدرة هؤلاء المشاهير على المشاركة في محطة مصيرية بالنسبة لتاريخ تونس ورأوا فيها «انتهازية» سياسية انتهجتها الأحزاب.. ولمعرفة قدرة هؤلاء في التأثير على إرادة الناخب من عدمها اتصلت «الأسبوعي» بدكتور علم النفس عماد الرقيق الذي أفادنا: إن مشاركة الشخصيات المشهورة الرياضية أو الفنية ولكن التي ليست معروفة في مجال السياسة تضفي مسحة جمالية على الانتخابات والصراع حولها، ولكن يجب أن نتفطّن أولا: أن هؤلاء منهم من قد يقرّر احتراف السياسة وله مؤهلات لذلك وهذا يقتضي منه عادة التفرّغ الكلي للسياسة أي البعد تدريجيا عن نشاطاته التي عرف بها لأن العمل السياسي ليس سهلا ويتطلب جهدا ووقتا وتفرّغا كلّيا وإلا يبقى في جانب الهواية ولا يأخذ من صاحبه الحيز الذي يكفي إذا كانت له أكثر من نشاط أي سياسة مع عدة أشياء أخرى تتطلب جهدا وارهاقا. وهذا مارأيناه لدى الأوروبيين حيث يغيب المشاهير عن نشاطهم المألوف ويختصون في السياسة ويكرّسون لها جهدهم وهو شرط للنجاح. أما من أراد أن يكون هذا الأمر هواية أو تجربة جديدة يخوضها فهذا أمر عادي بالنسبة للأشخاص المشهورين الذين قد يحاولون البروز أو المساهمة في الشأن العام أو محاولة تقديم خدمة للوطن والعالم العام. أما بالنسبة لتجاوب ورد فعل المواطن العادي بما فيه الأحباء لهذا المشهور أو ذاك فإن الأمر يبدو أنه يتحدّد سياسيا وليس فقط اجتماعيا أي أن حكم الجماهير في إطار انتخابات ديمقراطية يكون حسب البرامج وحسب التوجه السياسي للناخبين وحسب البرنامج المقترح بقطع النظر عن شهرة هذا أو ذاك أي إذا كان هذا الشخص المشهور يتماشى مع النظرة السياسية للناخب وسوف يقع انتخابه والعكس صحيح. ولذا فلا تكفي الشهرة ليتوجه الناخبون لذلك الشخص ولكن المؤهلات الحقيقية والكفاءة والبرنامج السياسي والتوجه السياسي هو المحدّد في الاختيار في انتخابات ديمقراطية وليس انتخابات شكليّة أو قصرية أو يقع فيها تعيين دون حرية اختيار حقيقية للفرد. ذلك أن المواطن يفصل بين الميدان الرياضي والفني والسياسي والاجتماعي في ذهنه وإن كان الشخص المشهور أكثر جاذبيّة ولكن السؤال الذي سيتبادر لذهن الناخب هو: أي لون وطيف سياسي يمثل الشخص؟ أي خلفية ومؤهلات وكفاءات له؟: مع من ترشح وماهي نوعيّة وماهيّة الحزب الذي يمثّله؟ هذه هي الأسئلة المصيرية المحدّدة لمستقبل المشهور الذي يخوض غمار السياسة – ماهو تاريخه السياسي؟ ماذا سيضيف في اللعبة السياسية؟ فالمواطن في هذه الحالة ينطلق من قناعات راسخة وقديمة وميولات سياسية وتحليل عام للوضع والأمور وليس عاديا أن ينساق فقط وراء الأسماء الكبرى. ولكن إذا كان لهذا المشهور ثقل وحاز الثقة السياسية والاقناع الفكري للمواطنين فإن حظوظه وفيرة للفوز بمقعد انتخابي. رأي الشارع التونسي :السياسة.. ليست «لعبة» يبقى الشارع التونسي في العملية الانتخابية هو الفيصل والحكم لأن صوته سيكون حاسما في الانتخابات ورغم أن المواطن مازال يبدي تذمّرا واضحا من ضبابية المشهد السياسي والتباسه قبيل الانتخابات فإن مشاركة «المشاهير» لم «توضح» له الرؤية كثيرا حسب ما لمسناه ونحن نسبر آراء الشارع.. وائل دشراوي (17 سنة – تلميذ(: أعتقد أن لاعبي كرة القدم الذين سيشاركون في التأسيسي سيحظون بثقة الناخبين خاصة من محبي كرة القدم.. علياء مرايحي (موظفة ببنك – 49 سنة(: يبدو أن هناك «استهزاء» واضحا بهذه الانتخابات.. فما معنى أن يترشح الواعر لانتخابات التأسيسي؟ محرز الجلاصي (عامل في البلدية(: نحن لم نفهم شيئا.. نريد أشياء واضحة وأناسا مسؤولين.. فأنا لست مقتنعا بأن يكون لاعب كرة قدم يمكن له أن يحدّد مصير بلد.. العربي الكحلاوي (متقاعد(: ترشح المشاهير «بدعة» سياسية جديدة أنا لا يهمني زيد أو عمر بقدر ما يهمني أن أكون مقتنعا بمن سيمثلني في التأسيسي فـ«السياسة ليست لعبة». طارق معلاوي (33 سنة – معلم(: هناك فنانون مناضلون وهم يستحقون الترشح لتمثيل المواطنين مثل آمال الحمروني وجليلة بكّار لكن لم اقتنع إلى اليوم بالوجوه الرياضية.. وحيدة بن سلامة (طالبة(: أنا قرّرت مقاطعة الانتخابات لأن ما أراه وأسمعه ترهات «وكل يوم غريبة»…
(المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 19 سبتمبر2011)
<
اطلعت على القائمات الانتخابية المترشحة للتأسيسي فسعدت كثيرا لأني وجدت فيها جميع معارفي : أصدقائي و زملائي وجيراني وطبيبي الخاص وبعض اللاعبين في فريقي المفضل وصاحب الفرن في حينا وخضّار الحومة أيضا ….كلهم هنا للمشاركة في صنع دستور جديد كان حلم الجميع في السر ولا أحد يعلم . غير أني تأسفت لأني لم أكن أدري باهتمامهم بالسياسة. ولو كنت علمت بذلك لترشحت في قائمة من القائمات التي تحتوي على ثلاثة أو أربعة منهم واسمها قائمة » أبي الفتح الإسكندري » لنساهم معا في صنع وطن يبدو أن بعض بناته هم من الذين يغادرون المركب حين تندلع العاصفة أو يفرون من النار حين شبوب الحريق، شعارهم في كل ذلك » ويحك هذا الزمانُ زور…ٌفلا يغُرَنك الغرور…لا تلتزم حالةً، ولكنْ در مع الليالي كما تدور ».
عبدالسلام الككلي الموقف 16 سبتمبر 2011
<
وقعت الحكومة التونسية، يوم الاثنين، اتفاقيتي قرض يمنح بمقتضاهما البنك الإفريقي للتنمية تونس قرضين بقيمة 340 مليون دينار.وسيخصص القرض الاول المقدر بقيمة 34ر137 مليون يورو اي حوالي 268 مليون دينار تونسى لتمويل بناء الطريق السيارة مدنين/راس جدير (حوالي 100 كلم) في اطار مشروع الطريق السيارة قابس-مدنين-راس جدير التي تمتد على مسافة 195 كم. ويرمي المشروع الى الاستجابة الى الكثافة المرورية التي تشهدها الحدود التونسية الليبية التي تسجل مرور مليون و800 الف سائح ليبي ومليون و240 الف سائح تونسي سنويا. وتبلغ كلفة انجاز هذه الطريق (قابس/مدنين/راس جدير) 78ر454 مليون يورو سيساهم في تمويلها بالاضافة الى البنك الافريقي للتنمية، التعاون الياباني بقيمة 47ر136 مليون يورو والحكومة التونسية بقيمة 97ر180 مليون يورو. وسيساهم انجاز هذا المشروع، حسب مذكرة اعدها البنك، في توفير حوالى الفى موطن شغل مباشر فى مرحلة التشييد فضلا عن تسهيل خلق 30 الف موطن شغل فى قطاع السياحة لوحده على المدى المتوسط وذلك عبر تحسين امكانية الوصول الى الجنوب الشرقى التونسى. وسيخصص القرض الثاني لتمويل خط ائتمان بقيمة 50 مليون دولار اي حوالي 5ر70 مليون دينار لدعم الموءسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة والمجدية تجاريا. وينتظر ان يساعد هذا التمويل، الذي يستهدف 250 موءسسة، على المحافظة على مواطن الشغل وخلق حوالي 6000 موطن شغل جديد فى السنوات الخمس المقبلة منها ما لا يقل عن 700 فرصة عمل للنساء. وسيتم وضع هذا القرض على ذمة المؤسسات فى 24 ولاية عن طريق البنوك التجارية. ويتم استخدامه للحصول على قروض تتراوح بين 50 الف ومليون و500 الف دينار. وسيوجه ثلث هذه الموارد لتطوير الجهات الداخلية للبلاد. وقد تولى السيدان عبد الحميد التريكى وزير التخطيط والتعاون الدولى وجيلبار امبشروبوسا مدير قسم البنية الاساسية بالبنك التوقيع على اتفاقية خط الائتمان واتفاق الضمان لمشروع الطريق السيارة فى حين تولى السيد جيلبار امبشروبوسا وجمال زريق الرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة امضاء اتفاقية قرض مشروع الطريق السيارة مدنين راس جدير. وذكر الوزير، بالمناسبة، ان البنك الافريقي للتنمية، اول موءسسة تمويل شريكة لتونس، منح البلاد سنة 2011 نحو مليار دولار اي حوالي 39ر1 مليار دينار. واوضح السيد جيلبار امبشروبوسا ان البنك الافريقي للتنمية يعكف منذ 5 سبتمبر 2011 على اعداد استراتيجيه جديدة لتونس وذلك بالتعاون مع اهم شركاء التنمية في البلاد على غرار الادارة التونسية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان مواصلة تدخلاته على المدى المتوسط. وتاخذ هذه الاستراتجية في الاعتبار تطلعات الثورة التونسية ولاسيما المتعلقة منها بارساء قواعد الحكم الرشيد وخلق مواطن شغل مستديمة وتقليص الفوارق والتنمية الجهوية.
(المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 سبتمبر 2011)
<
الى السيد العزيز الجدير بكل سيمات التقدير و الاعتزاز محمد العروسي الهاني : كاتب عام جمعية الوفاء لحماية تراث الزعيم الحبيب بورقيبة تحية وطنية اما بعد فنشكر مجهوداتكم الجبارة و نضالكم المستمر في سبيل اثراء تاريخ المجاهد الاكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله و ابراز اهم الحقب التارخية لنضال هذا البطل الوطني و كيف استطاع ان يخرج بتونس من الحقب الاستعمارية الى بناء دولة مستقلّة و هذا جاء بمجهودات جبارة لهذا الرجل العظيم و الذي بقيت افكاره السياسية. جهوداتكم الجبارة و نضالكم المستمر في سبيل اثراء تاريخ المجاهد الاكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله و ابراز اهم الحقب التارخية لنضال هذا البطل الوطني و كيف استطاع ان يخرج بتونس من الحقب الاستعمارية الى بناء دولة مستقلّة و هذا جاء بمجهودات جبارة لهذا الرجل العظيم و الذي بقيت افكاره السياسية. تدرس الى هذا اليوم وتذكر على لسان المناضلين و المساهمين في تتطور هذه البلاد امثالكم سيدي الكريم . ونحن اليوم بقدر ما نفتخر بهذه البلاد و الاشواط التي حققتها نحو الرقي و التطور نفتخر اكثر اننا مازلنا نسمع اصواتا امثالكم و امثال غيركم تدافع طارة على هذه الشخصية العامة و طورا تبرز الطرق و الافكار في سبيل تحقيق لهذه البلد التي تعز علينا جميعا و الاستقرار و الكرامة و السلم الاجتماعي . سيدي الكريم لا يسعني في هذه اللحظات العظيمة و انا اخط لك هذه الاسطر ان اقف لك احتراما و اجلالا و انت سيدي في هذا العمر مازلت و لا تزال على نفس المنهاج و الافكار التي استقيتها من معلمك و استاذك المجاهد الاكبر رحمه الله فقد اقنعت و اجتهدّت في ايصال افكار هذا البطل العظيم الى الشباب الذي لم يعاصره و لم يستطيع الاطلاع على تاريخه المجيد بسبب التكتم و التهميش من لدن النضام البائد . سيدي الكريم نحن معكم ومع افكاركم و نشجعكم بقدر ما نسطتيع و نشدّ على ايدكم الكريمة حتّى تواصل الدرب المجيد . شكرا لكم و ادام الله بقائكم والى الامام
كريم الدخلاوي
<
الفصل ما بين الدين والسلطة الحاكمة
إن النّظرة الجديدة في المسار التكنوقراطي من أجل التنمية هو استيعاب الديانات والتوجهات المختلفة، ولهذا هو ليس مسارا يدعو إلى التّعامل مع دين معين او إيديولوجية خاصة، فهو يتبنّي المتعارف عليه ويبني على الموجود. وبما ان الدين في تونس هو الإسلام (بنسبة تقارب 100%)، فإننا نتعامل معه و نسلّم به على أنه دين الدولة ومصدر التشريع و مأتى العرف. فالتكنوقراطية مبدؤها في التشكّل هوالإنطلاق من قاعدة معطيات المجموعة البشرية الموجودة في الرقعة التي توجد بها هذه المجموعة، ولا تتشكل قمة هرميتها إلا على اساس شكل قاعدتها، ولهذا قيام حركة تكنوقراطكية في تونس يجب بالضرورة ان ينطلق مما هو موجود في القاعدة و يحترمه. والقاعدة هو الدين الإسلامي واللغة العربية، ومن هذا المعطى تصاغ التقنيات الملائمة بين الهوية والحداثة. لذلك فإن التكنوقراطية كمنهج في العمل السياسي لا تتبني الدفاع عن الدين وكذلك لا تتجنّد للتصدي له، بل تأخذ منحى مبتكرا في هذا الخصوص، إنها تتبني مشروعية الاستقلال الديني كمؤسسة مستقلة قائمة بذاتها، كما القضاء، وتتعامل مع ما تفرزه هذه المؤسسة/ السلطة من تصورات من خلال المنتسبين إليها من العلماء المستقلين في تعبير صريح عن احترام هذه المنظومة واحترام اختصاصها و مجال نشاطها وتدخلها، طالما أن « التخصّص » هو جوهر التوجه التكنوقراطي. فعلماء الدين المستقلين (المعتدلين) هم أولى بالخوض في الأحكام الدينية، باعتبارهم أدرى بما فيها من احكام – وأهل مكة أدرى بشعابها كما يقال- ، ولكن هذا لا يعني أن هذا الالتزام هو تسليم مطلق بما يأتونه من اجتهادات، فالحرام بيّن والحلال بّين، ولكن هو إلتزام بما يحقق النهضة والتنمية والملاءمة بين كل عناصر التعامل في الحياة السياسية وعلاقة الشعب بالدولة. والقوانين المصاغة (النابعة من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية) لابد ان تمر ضرورة على صوت الشعب (كغيرها من القوانيين الوضعية) من خلال مجلسه النيابي حتى ولو كانت مشاريع القوانين المقترحة هي فتاوي نابعة من هذه المؤسسة الدينية. والمسار التكنوقراطي العلمي يحترم الحرية والإستقلالية ويطالب بالموضوعية والشمولية، ويطلب من كل طرح سياسي مقدّم (مهما كان منبعه الإديولوجي) ان يكون طرحا شاملا، فلا يقدم حلا لمعضلة ويتغاضى عن أخرى، بل يُطالب المسار التكنوقراطي كل التيارات ببرنامج تعامل واضح وكامل وشامل لكل القضايا والمعطيات وضرورة توقع تفاعلاتها مع كل القضايا المعاصرة في مختلف المجالات الاجتماعية والإقتصادية والثقافية والفنية والفكرية والسياسية. إن النظرة التكنوقراطية حائلا امام وصول رجل السياسة بسلطته إلى الدين، ولكنها لا تمنع الدين من الوصول إلى رجل السياسة سواء له سلطة أو بدونها، فالنتيجة تختلف كثيرا ما بين ان يصل رجل السياسة وفي يده السلطة إلى الدين ومابين ان يصل الدين إلى رجل سياسية بيده سلطة، فالأولى تثير والثانية تكبح، لأنها تعزز فيه الضمير والخوف من قوة الحساب الخفية. الفكر التكنوقراطي يؤمن بأن الدين قد اكتمل (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا) ( من الآية الثالثة من سورة المائدة) فالدين الإسلامي كفيل بأن يدافع عن نفسه، وهو مكتمل وباق ومحفوظ بفضل عناية الاهية كما نفهم من عبارة صريحة (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الآية 9 من سورة الحجر)، وبهذا فليس الدين بحاجة لحافظ له بحكم بقاء النص القرآني على مدار هذه القرون كما هو لم يتلف ولم يصب بزيغ أو تحريف. فالدين اليوم محتاج إلى بلورته في مؤسسة اكثر مما هو في حاجة إلى ادلجته. إن بقاء المؤسسة الدينية في منظومة غير مؤطرة ومحدد تجعل من السياسي الممسك بالسلطة يستحوذعليها بسهولة ويحولها إلى أداة لخدمة مصالحه وتمكن سلطانه ومنها يمر نحو الإستبداد، سواء بالتفسخ أو بالتطرف والتاريخ يظهر لنا العديد من النماذج لهذا الزيغ. لكن الاشكال هو في وصول السياسي للدين وبيده السلطة واستخدامه لصالحه حتى يظهر في ثوب الحاكم بأمر الله فيتطرف او يصد عن سبيل الله فيتفسخ. وهنا نشير ان امكانية تحيين التشريع السماوي في الأرض مباشرة من عند الإله انتهت بانتهاء العلاقة الحوارية السماوية الأرضية التي زالت بانتقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى رفيقه الأعلى ولم يبقى بين يدينا إلا ما انزل الله وتجديده يحكمه العلم والبحث والاجتهاد، ولم يتعمق الشرع في القضايا الإنسانية وسكت عن الكثير وترك هذا الأمر للناس باعتبارهم هم اعلم بامور دنياهم، هذا إلى جانب ان هناك قضايا معاصرة لم تظهر ولم تعرف زمن نزول الوحي. ولهذا يعتبر التوجه التكنوقراطي انه صار حتميا البحث في قضايا الأصالة والحداثة، ويبحث عن تصورات منتجة ومفيدة للإنسان داخل هذه المؤسسة الدينية المظبوطة تتماشى والفطرة والقوانيين التي جبلت عليها هذه الحياة حتى نحافظ على بقاء هذه المجموعة البشرية ولا تضمحل ، والعبرة بالنتيجة الإجابية المكتسبة… وللوصول إلي هذه الإجابية تفصل التكنوقراطية الإعتقادات في ممارسي السلطة وتعتبرها أمر فردي ذاتي وإحساس داخلي في الفرد ليس من حق احد ان يحاسبه عليه الا إذا تشكّلت تفاعلاته على الواقع السياسي وظهر نتاجه فعليّا.. وجب وقتها- إذا كان النتاج سلبيا- و ضع كامل المسار الذي قاد إلى تلكم النتائج تحت مجهر الدراسة والتقييم قبل الحسم فيه والمحاسبة. التوجه التكنوقراطي لا يُدخل هذه السلوكات والمفاهيم الدينية في العمل السياسي، لأن تطوير الدولة والمنافسة على الحكم هو كعمل مجموعاتي الغرض منه دنيوي وليس أخرويّا إلاهيّا، ولهذا هو لا يتكلم باسم الله ولا باسم الدين، لأن العمل السياسي ليس لله والغرض من الحركات السياسية هو طلب الدعم الشعبي والجماهيري والوصول إلى رضاء الشعب. اما على المستوى الشخصي للسياسي التكنوقراطي فهو يحتفظ بهذه العلاقة لنفسه وهو مسؤول عنها لوحده في علاقته بخالقه، وهو حرّ في اعتقاداته لأن المحاسبة هي في منهاج العمل والنتيجة العملية وليس في نيته وايمانه وتوجهاته. فمبدأ الإلتزام بالممارسات الدينية هي امر ذاتي وعلى المسلم ان يفهمها جيدا لأنها متعلقة بالقضية الإيمانية (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا)( الآية 65 من سورة النساء) بمعنى ان المسلم في تصرّفاته الدينية مطلوب منه الإخلاص في عمله لله والرضى بما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال حكم الله، ويسلم به، ولا يجد في نفسه الحرج، فان تحرج واعترض فقد نفى عن نفسه الإيمان، وبالتالي يحرم من المجازاة المرتقبة. وهذا التسليم العقائدي لا يفرض بسلطة القانون أو بهيبة الدولة. ولكن في الممارسة الحياتية الجماعية داخل مجموعة بشرية فيها خليط من الإيديولوجيات المختلفة تكون الحدود والضوابط دوما واضحة المعالم، ولكن مع ذلك فإنه لا يسمح بالحد من الحريات و الحقوق الفردية التي خلقت معنا ولا الإعتداء على الفطرة وقوانيين الطبيعة التي تحمي بقائنا وتناسلنا. وهذا لا يعني انّنا في التوجه التكنوقراطي نمنع السياسي من ان يستمد برنامجه من التوجه الإيديولوجي الديني ويستلهم منه برنامجه السياسي، بل هذا متاح وكل له حرية اختيار الإيديولوجية التي يراها صالحة له بحكم ان التكنوقراطية تستوعب جميع الإيديولوجيات ولكن فقط تقف صدا اذا كانت هذه الإيديولوجيات المطروحة مهما كان مصدرها تهدد السلم الإجتماعي ومدنية الدولة او العرف القانوني القائم او الفطرة البشرية السليمة، وتصد كل ما من شانه ان يؤسس للصنمية والرمزية على مختلف اشكالها سواء السياسية بتواجد الزعيم الأوحد الملهم أو العقائدية التشيعية أو الإيديولوجية الفلسفية. ولهذا لا نخاف على الدين من الساسة طالما لم يصله السياسي وفي يده السلطة الفارضة وطالما بقي الدين في قالبه المؤسساتي المحكوم بآليات التسيير وقوانينه المدنية. فلا نعتقد أن هناك دولة دينية أو دولة لا دينية، بل نعتقد بوجود سلطة دينية او سلطة لا دينية، لأن الدولة كيان غير مادي وهي عبارة عن مجموعة مسالك في دوائر مختلفة ومنظمة، والسلطة هي التيار الذي يمر عبر مسالكها، ولهذا في الدول المدنية والديمقراطية ينادي بمدأ فصل السلط واستقلالها تشريعيا وتنفيذيا وقضائيا ودينيا، ليمر تيار السلطة عبرهذه الدوائر دون تماس ودون التعرض لخطر الصعق، وبالتالي يتشكل مجال تجاذب وترابط يجمع كل كيان هذه المجموعة البشرية كالبنيان المرصوف في تعايش سلمي وتكامل وامن ونماء. ولهذا تعتمد تصورات النهج التكنوقراطي في استقلال المؤسسة الدينية باخراجها من منظومة السلطة التنفيذية والحكومة، حتى لا يفعل الخطاب الديني النابع من السلطة في خدمة الحكومة سواء بالإفراغ والتفسخ او بالتزمت والرجعية. فلا نريد ان نرى وزارة للشؤون الدينية وإنما نرى فقط هيكلا مدمجا داخل الوزارة الأولى يربط ما بين المؤسسة الدينية والحكومة للتنسيق الإداري معها، اي كتابة دولة للشؤون الدينية كأقصى حد. ومن هنا ندعو إلى انشاء الهيئة العليا للشؤون الإسلامية يترأسها مفتي الديار التونسية، وهي هيئة متكونة من علماء المسلمين في تونس، يتجمعون في عاصمة الحكم المركزي، ويكون لها فروع جهوية و محلية في المعتمديات. وتتكون هذه الهيئات المحلية والجهوية والمركزية من اعضاء منتخبين من طرف المنتسبين إليها، والانتساب يكون بشروط علمية ومعرفية، بمعنى ان يكون للمنتسب شهائد علمية في الميدان الديني والإسلامي ويكون عارفا بالقرآن والسنة والحديث ومؤهلا لفعل الإفتاء، لتحمّل مسؤولية الإفتاء في الناس عند الإقتضاء، وكل من يرغب في دخول هذه الهيئة عليه ان يمر بامتحانات حقيقية في هذا الشان. هذا بالنسبة لمن تكوّن واخذ شهادة في العلوم الإسلامية في ما مضي، واما في المستقبل فهي تتولى بنفسها تكوين الجهة الفقهية العلمية في الدين الإسلامي في الدولة. والشرط الآخر هو ان يكون مستقلاّ لا ينضوي تحت أي حزب وله سيرة شخصية فوق كل الشبهات، فكل منتسب لهذه الهيئة يمثل صورة الإسلام والشكل الدعوي في تونس وحتى في العالم، ولهذا عليه ان يترفع عن محارم الإسلام، وهو محدود باخلاقه على خلاف المواطن العادي، لأنه يمثل قدوة ومصدر ثقة يؤمّنه المسلم على دينه واسراره ويستفتيه عندما يغيب عنه الحل ويستعصي عليه الرأي، وان تورّط عالم الدين في قضية محرمة حتى ولو كان شرب الخمر فيعزل بأمر من السلطة القضائية، فهذه الهيئة بالنسبة إلى المسلم مصدر ثقة ولابد ان يجد في اهلها كل ما يبعد الشبهات وإلا فلن يستجيب له ولن يستثيقه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ*2* كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ*3*) (الآية 2 و3 من سورة الصف). تطبق هذه الشروط بكل تشدد على منتسبي الهيئة العليا للشؤون الإسلامية لأنهم هم من سيكونون أئمة المساجد والمفتين وهم من سيدرسون المنهاج الإسلامي في الهيكلة المدرسية ومن سيكون مترشحا وناخبا لتمثيل المؤسسة الدينية المستقلة في تسيير جميع امورها وتنفيذ كل سلطها وصلاحياتها. أما الأشخاص العاملون في هذه الهيئة من عملة وإداريين فلا تنطبق عليهم هذه الشروط لأنه لا يحق لهم الترشح ولا المساهمة العلمية والفقهية والفكرية وإنما هم عملة في هذا القطاع فحسب كأي قطاع عادي في الدولة وفي الوظيفة العمومية. المنتسبون لهذه الهيئة من الأئمة كلهم يعملون براتب واجر في كامل تراب الجمهورية وفي السلك التعليمي الخاص بالدين ومن ضمن مقراتهم ومراكزهم المساجد الجامعة او مقرات ومكاتب ادارية، وحسب التقسيم الذي نتصوره يجب أن يكون هناك مسجد جامع ومكتب لهذه الهيئة العليا للشؤون الإسلامية في كل مكان يوجد فيه عمدة ( على حسب التقسيم الإداري في السلطة في نمطه الحالي حتى يظهر شكل آخر)، كما يمكن ان يكون هناك اكثر من مسجد جامع في هذه المناطق الترابية ولكن المكتب هو مكتب واحد في حدود العمادة. ومن هذه التفرعات الترابية (المساجد او المقرات) يتجمع منتسبو الهيئة على صعيد محلي اي المعتمديات ويكون هناك مركز محلي لهذه الهيئة، ومن المحلية ايضا يتجمع على صعيد جهوي لتكون مركزية الولاية ومراكز الولايات يتجمعون ليكوّنوا الإدارة المركزية في العاصمة وهو مقر المفتي العام للديارالتونسية في الجمهورية. وتكون الانتخابات فيها من مترشحي هؤلاء العلماء دوريا كل 5 سنوات ولا يمكن لأي كان أن يتولى رئاسة هيئة وطنية أو جهوية لأكثر من دورتين سواء كانتا متواصلتين او منفصلتين وبالتالي لا نجد مفتيا للديار التونسية يبقى في هذا المنصب لأكثر من 10 سنوات ونفس الشيء بالنّسبة إلى المناصب المحلية والجهوية لا يمكن البقاء لأكثر من دورتين ولكن يمكن التدرج في المراكز مثلا اذا شغل عالم منصبا محليا يمكنه أن يترشح لمنصب أعلى جهويّا أو وطنيّا ولا يعتبر بالدورات الماضية، ويمكن ايضا النزول من الوطني إلى الجهوي شرط ان لا يكون قد اتم حقه في شغل هذه المناصب لدورتين سواء متتاليتين أو منفصلتين في المستوى الواحد، اي كل فرد له حق الترشّح لشغل المنصب في دورتين في كل مستوى من التنظيم الجهوي والمحلي والترابي والوطني. هذه المؤسسة تتولى وحدها تسيير الدعوة الدينية والإرشاد الديني الحقيقي المعتدل حتى تحول دون دخول التطرف الديني والإرهاب لبلدنا ولا تبقى البلاد عرضة كذلك للتفسخ الديني والتهميش ولا يبقى الخطاب الديني في يدي كلّ من هب ودب أو في يد السلطة توجهه نحو التطرف او التفسخ، خاصة وأن الخطاب الديني اصبح بعيدا عن العلمية والواقعية، واختلطت فيه مظاهر الدروشة والأسطورة والوثنية نتيجة لما ركزه الاستعمار في حقبته المظلمة، وحتى الفعل الدعوي كان مسيسا في ما بعد الإستقلال، لهذا وجب اليوم الحث على تفعيل البحث الإسلامي بكوادر متكونة فعليا وليست مسقطة باي شكل من الأشكال، فالجامعة والمناظرات هي محك التقييم، ولابد لنا ان نصل في يوم من الأيام إلى اعادة انتاج انموذج من العلماء كالشيخ الجليل الفاضل بن عاشور الذي قارع وناطح أعتى العلماء وبقيت مؤلفاته إلى اليوم مرجعا هاما في الدراسات الإسلامية، فهذه البلاد التي انتجته قادرة على انتاج نسخ منه، لتبقى مباحث الإسلام تقارع اعتى المباحث العالمية في ظل الحداثة والتطور. فإن كانت لك أيها المواطن المسلم المؤهلات التامة العلمية والمعرفية والسلوكية، فلك ان ترشد الناس، وان كنت من المتطفلين فلا سبيل لك لبث الخطاب الديني وهذا هو المبدأ المقصود به ان نحول دون وصول سلطة السياسي للدين ونسمح للدين بالوصول لرجل السياسة. هذه المؤسسة الدّينيّة لها استقلالية تامة وتتولى تسيير كل ما يتعلق بالدين وتعليمه والإفتاء فيه وتسطّر البرامج الدينية طوال فترة التكوين الدراسي في جميع مراحل الدراسة داخل مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا، وقد يختلف شيوخ الإفتاء في امر ما، والفيصل هو التصويت لأنه لا تجتمع الأمة على ضلالة، وهذا هام، فالضلالة بتزكية دينية مصيبة كبرى. ولتكون هذه المؤسسة فعالة عليها ان تصد كل توجه حزبي يريد الإستحواذ عليها أو على أماكن نشاطها وفروع تمويلها او اعتمادها مطيّة لتمرير افكاره المختلفة أو حتى معاداتها (ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) (الآية 125 من سورة النحل) هذا هو روح الإسلام والدعوة والتبليغ. ولتتمكن هذه المؤسسة الدينية من القيام بدورها على احسن وجه ولا تبقى ترزح تحت ضعط اي سلطة لابد من ان تأخذ استقلالية مالية وإدارية وأكاديمية. وعلى هذا الأساس تموّل مزانيتها بالتنسيق مع الدولة وكتابة الدولة للشؤون الدينية، وكذلك لها مداخيلها الخاصة من الموارد المذكورة في الإسلام، وهي الصدقات والزكاة، التي عليها ان تشرف على إنفاقها في أهدافها الحقيقية ونحن نفصل ما بين الصندوقين لأن مصاريف الزكاة محددة وصرف اموالها ليس شاملا كما الصدقات، ولهذا وجب ان يكون هناك صندوقان منفصلان لأن المواطن يؤمّن هذا الجهاز على أمواله. ولتفعيل صندوق الزكاة، يربط ركن الحج بإبراء الذمة من ركن الزكاة، فلا يستطيع المسلم ان يتقدم لفريضة الحج والعمرة، إلا ذا كان لديه شهادة في براءة ذمة من صندوق الزكاة، وعليه ان يقدم سندات البراءة على الأقل لمدة خمس سنوات، ومن لا زكاة عليه يقدم ملفه لهذا الصندوق لياخذ البراءة. وهنا نود أن نشير إلى نقطة هامة حول فصل الزكاة عن الضرائب، فالزكاة هي حق الله على العباد، ولها مصارفها المحددة، فلا يمكن ان ننفقها في اغراض حديثة مثل بناء المسارح أو الملاعب وغيرها، فهي إتاوة يطلبها الله وهو يعاقب من لم يات بها. وأما الضرائب فهي حق الناس على الناس، ميزانية تتقاسمها المجموعة البشرية تحت ضوابط لتمويل آليات الإدارة والتنمية التي تعود بالنفع على كل فرد من هذا الشعب باختلاف دينه وايديولوجيته سواء بطريقة مباشرة في استخلاص الرواتب والمصاريف الخاصة بكينونة الدولة او في المشاريع المختلفة وتنمية البنية التحتية، أي تؤخذ من الناس وتعاد إلى الناس في قالب مشاريع وخدمات إدارية لتركيز سيادة الدولة ومؤسساتها، وتعاقب الدولة من لم يات بها لأنها وقود كينونتها. وكما ان صندوق الصدقة هو صندوق جامع لكل المشاريع الخيرية التي يتضمن محتواها إنفاقا يرتجى منه التقرب إلى لله بأي شكل من الأشكال، وبالتالي ليس لأي احد حقّ جمع الأموال في هذا الصدد المتعلق بالتقرب إلى الله كما تفعل منظمات اخرى وأشخاص معنويون أو افراد، حيث يعتمدون هذه الوسيلة ليأخذوا اموال الناس ، وكذلك حتى نمنع ظاهرة التسول، وكل محتاج يتقدم لهذه المؤسسة ليقدم ملفه وهي تعطيه من هذه الأموال، ونحفظ ماء الوجه للمواطن المحتاج من ذل الوقوف على ابواب الناس وذل السؤال وهذا من حقوق الإنسان وكرامته ولابد من صيانتها. فهذه الصناديق طريقة عملية للتصدي لمن يتخذ من التسول مهنة ويتحيّل على المواطنيين مستغلا رأفتهم ورحمتهم. وكل ملف يقدم من طرف مواطن محتاج لابد من الرد عليه من طرف هذه الهيئة وإن حصل تلاعب يمكن ان يرفع المواطن شكوى لدى القضاء الذي يعاقب كل متلاعب بهذه الأموال. ثم لابد من مراجعة جديدة لمشروعية الأوقاف التي حلت في زمن بورقيبة، فهي لها فائدة خيرية ومدخول متواصل يستغل للحد من ظاهرة الفقر، ويكون طبعا تحت إشراف وملكية هيئة الشؤون الإسلامية وإذا ما تبين ان هناك وقفا ما يتعارض مع تطور عمراني أو مشروع تنموي في المستقبل يمكن حله، وارجاع امواله لأصحابه او يعود للدولة بحكم التقادم، لقد مولت الأوقاف الحركة التحريرية زمن الإستعمار وعادت بالفائدة لتونس ولهذا لا نجد مبررا لمنعها ووقفها. كما أن هذه الهيئة مثلها مثل أي وزارة تناقش ميزانيتها أمام مجلس الشعب ويناقش برنامجها وعملها عند عرض الميزانية الدورية، وكذلك يمكن ان تطلب للاستجواب بطلب من المجلس او السلط القضائية او الحكومة ويمكن للمجلس ان يصوت بحجب الثقة عن هذه الهيئة وبالتالي يحل مجلسها وتقام انتخابات اخرى ويحرم اعضاء المجلس القديم من الترشح وتوجه إليهم بطاقة توبيخ خاصة إذا قامت بتلاعب مادي او خرجت عن دورها المستقل وتحزبت او دعمت جهة ما باي شكل مما يدخل في باب الفتنة والتفرقة ويؤثر في السلم الاجتماعي. وكل المشاريع الخيرية التي تدخل في الباب الديني تتكفل بها هذه الهيئة وحتى الأشخاص الذين يقومون بجمع أموال لبناء مشروع خيري ما كالمدارس والمساجد والمستوصفات يجمعون الأموال بتفويض من هذه الهيئة داخل صندوق الصدقات باسم هذا المشروع ويمكن ان تدعم هذه المؤسسة باموال مما جمعته ومن اموال الصدقات والزكوات اذا كان المشروع يدخل في ابواب الصرف الشرعي ويمكن ان تؤخذ اموال من الدولة او مؤسسات اخرى. أما الصناديق الخيرية الأخرى التي لا تدخل في الباب الديني وليس لها ارتباط بهذا الجانب فللدولة أحقية الترخيص لها او رفضها وفقا لما تراه من فائدة او ما تدرأ به من شبهة. وتخضع الهيئة العليا للشؤون الإسلامية لمحاسبة مالية وتدقيق محاسبي كما الدولة عموما من خلال المدققين والمحاسبين الذين يقع اختيارهم كل مرة وفقا لما هو معمول به في الوزارة الأولى. كما تهتم هذه الهيئة بالتعليم الديني ولهذا لابد من ان ندخل الجامعة الزيتونية تحت اشرافها واشراف اساتذتها والحصول على برنامج تعليمي فقهي في كل المجالات الدينية، اما المجالات الأدبية وحتى التي تتناول البحوث الإسلامية فهي تبقى في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي، فهذه الهيئة تحصر تعليمها في الفقه وكل المجالات المتعلقة به والعلوم التي تدخل في باب العلوم الشرعية الصحيحة خاصة ومن اهمها الفقة والحديث والتفسير والمباحث الإسلامية المختلفة المتعلقة بالإسلام والحداثة وتشجع على ذلك وترصد جوائز تشجيعية لدعم البحوثات الإسلامية وتنشر الثقافة الاسلامية الحقيقية… كما تتبنى هذه الهيئة جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتعليم القرآن، ووحدها تفتح برامج الدروس الدينية وتحفيظ القرآن في المساجد والمدارس العامة والخاصة وتشرف عليه وفقا لقواعد صحيحة وتكرس لهذا اناسا مقتدرون واكفاء في هذا المجال. كما تتبنى المنابر الدينية التي تعقد في المساجد من خلال ائمتها وخاصة في مواسم العبادة المختلفة، وتتولى شؤون المساجد وتتعهدها بالعناية والتنظيف وغيرها من المستلزمات وتعيين المؤذنين وأئمة الصلوات الخمس وتتولّى صرف اجورهم وكل مستحقاتهم الإجتماعية، وتهتم بامور الدعوة الإسلامية وتمثيل تونس في هذه المنظمات العالمية المرتبطة بالشؤون الإسلامية وهم من يختارون من يمثل تونس ويكون منهم ومن منتسبيها غالبا وليس اختيارا من الحكومة. والباب الهام والأخير الذي يدخل في اختصاصها هو تنظيم موسم الحج، وهي من تشرف عليه، خاصة في الفرز في حالة القرعة، أو في حالة التعيين، وتعلن عن مناقصات للشركات السياحية والمقاولين الذين يريدون ان ينظموا حملات الحج والعمرة وتضع المواصفات والمقاييس الخاصة بذلك وتتأكد منها وتضع ممثلين عنها في هذه الشركات وتنسق مع الدولة كل المجهودات التي تحمي الحجيج والمعتمرين في البقاع المقدسة وخاصة في الجانب الصحي والجانب الأمني. وكذلك تتولى تنفيذ الهدي والذبائح للحجاج وتأخذ منهم الأموال وتضمن ذبحها هنا بالطرق الشرعية في تونس وتعد ان يتم ذلك في ساعة معينة حتى يمكن للحاج ان يتحلل. والحقيقة انه لا ندري مصيرالأموال التي تدفع من طرف الحجاج هناك في البقاع المقدسة في باب الهدي، وهل ان الذبح يقع اولا يقع وهل هو في الوقت أو في غير الوقت وكما ان هناك العديد من الذبائح توجه إلى فقراء العالم فمن باب اولى ان نوجه ذبائح حجاجنا إلى فقراء بلادنا، ان لم يكن هناك ما يمنع. هذا هو المسار التكنوقراطي في الدين بالنسبة إلى تونس… نهتم بالإسلام كدين للدولة، نحترم طقوسه وأعياده وتشارك الدولة في احياء مناسباته وتأمينها في جو ملائم. ولكن دون تأثير أو توجيه، لأن السلطة التكنوقراطية اوكلت هذه المهمة لثقات لهم باع و دراية،، ولن تكون الحكومة أكثر دراية من هذه الهيئة. فكما دعت التكنوقراطية إلى ان تدار الدولة بإطارات كفئة في المجالات المختلفة، فالإدارة الدينية ايضا وجب ان تدار بإطارات كفئة، قادرة على اتخاذ القرار الصحيح ولا تتأثر بالتوجهات السياسية. التكنوقراطية تحرص فقط على العلمية والكفاءة فهي السكة التي يسير عليها قطار الدولة والمؤسسات،، فإن اختلت أو تباعدت أو قطعت، خرج القطار عن سكته وحلت الكارثة. فالناظر في فلسفات الفتوحات الإسلامية على امتداد التاريخ القديم يتبيّن كيف ان الناس دخلوا في الإسلام افواجا ليس بسبب عرض الإسلام عليهم واكتشافه، بل بسبب ان الفاتحين حرروا هذه الشعوب في مرحلة اولى واعطوهم حريتهم ثمّ عرضواعليهم الإسلام، ولم يعرض الإسلام عليهم شرطا للتحرير وكان اختيارهم سواء بالدخول او الخروج نابعا من حرية تحصلوا عليها وليس من حاجة او ضغط، ونحن اليوم في تونس تحصلنا على حرية وداخل هذه البوتقة من الحرية يتجلى العرض الإسلامي لا اكراه في الدين، وهذا القانون الإسلامي لا معنى له في ظل غياب حرية حقيقية ليقف الفرد بكل وعي ينظر ويختار، والإسلام سهل وبسيط وواضح وهو مراع لقوانين الطبيعة والفطرة، لا يتعدى على الملكية ولا يهمش الحرية. في ظل هذا المسار التكنوقراطي وتأطير المؤسسة الدينية واعطائها استقلاليتها لا نخاف من الدين ولا نخاف عليه….
السادة/وسائل الاعلام. » حفظهم الله تحية طيبة وبعد
من « قناة هنا القدس الفضائية » نتوجه إليكم بالتحية والتقدير، مستذكرين بكل الفخر والعرفان الدور الرائد الذي تقومون به كوسائل إعلام مختلفة، باتت الجدار الأخير المتبقي في معركة الدفاع عن عروبة وإسلامية مدينة القدس. وإننا إذ نتوجه إلى ضمائركم التي طالما قامت بالواجب تجاه المدينة المقدسة، فيسرنا أن تكونوا شركاء لنا في الحملة الدولية لنصرة القدس » مليار قلب نابض لنصرة القدس » والتي ستنطلق يوم 2-10-2011 م , ذكرى تحريرها على يد صلاح الدين الأيوبي . ومن خلال هذه الحملة أردنا أن نحقق مجموعة من الأهداف التي من أهمها: أن تصبح المدينة المقدسة جزءا من التفكير والهمّ اليومي للإنسان العربي.. ومن أهدافنا أيضا أن تتعود الأجيال العربية والإسلامية (الصغيرة منها على وجه الخصوص) على حقيقة أن مدينة القدس ليست (ولا ينبغي أن تكون) مجرد مدينة فلسطينية، أو عربية، أو حتى عالمية.. فالقدس يجب أن يُنظر لها باعتبارها مرآة الأمة التي تعكس واقعها، وتمثل امتدادها نحو المستقبل. وإننا ومن منطلق إحساسنا المشترك بالمسئولية تجاه مدينة القدس، ومن واقع الشراكة بيننا وبينكم في هم القدس؛ فإننا نتمنى عليكم المساهمة في إنجاح الحملة من خلال أن تكونوا ضمن الرعاة للحملة وذلك بالإعلان المكثف عن الحملة، والتعريف بها ونشر تفاصيلها، وحثّ الجميع على المشاركة فيها.
للتواصل قناة هنا القدس الفضائية 0599480776 منسق الإعلامي الصحفي سلطان ناصر
<
نسب إلى مصادر في الأجهزة الأمنية الجزائرية قولها إنها توصلت إلى أن الداعين إلى القيام بثورة يوم 17 سبتمبر في الجزائر ينتمون إلى دول مجاورة. وأفادت صحيفة « الشروق »، في عددها ليوم الجمعة الماضي، أن الأجهزة الأمنية تواصل تحرياتها لتحديد الجهات التي تقف وراء تحريض الشارع للانتفاض في ثورة مزعومة اختير لها يوم 17 سبتمبر، « والتي وصل البعض منها إلى استعمال رموز إحدى التشكيلات السياسية الفاعلة في الجزائر »، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي. وحسب الأمن الجزائري فإن « جهات أجنبية تقف خلف الدعوة إلى الفوضى في البلاد ». وكشفت مصادر أن مصالح الأمن و دائما حسب الشروق الجزائرية، من خلال اختراق مواقع التواصل الاجتماعي والانضمام إلى المجموعات التي تدعو إلى ما يعرف بثورة 17 سبتمبر واستدراجها وكذا استعمال البرنامج الإلكتروني، تم اكتشاف أنه من بين الداعين لهذه الثورة المزعومة جهات أجنبية، « وهذا انطلاقا من اللهجة وطريقة الكتابة في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ونطق الكثير من مدن وولايات الجزائر بشكل خاطئ يوحي بأن المعني ليس جزائريا ». وحسب المصادر ذاتها، فإن التحقيقات الأمنية كشفت أنه من بين المنخرطين في موقع التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى ثورة في الجزائر يوم 17 سبتمبر، يوجد عرب من بعض الدول المجاورة، قاموا باستحداث صفحة خاصة على « فيسبوك »، منتحلين صفات شباب جزائريين، يحاولون تحريض الشباب على « الانتفاضة » والاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي آلت إليها البلاد من بطالة وحكرة وأزمة سكن، والقيام بثورة على غرار تلك التي قامت في تونس ومصر وليبيا… حيث ورد في ذات الصفحة أنه « تم اختيار يوم 17 سبتمبر كيوم رسمي لاندلاع الثورة الجزائرية ضد النظام، والاحتجاج لوقف الفساد ». وفي سياق متصل، نقلت « الشروق » عن مصادر أمنية قولها إن تحقيقات أخرى جارية حول موقع يستغله مجموعة من الشباب أطلقوا على أنفسهم « الشباب القيادي للتجمع الوطني الديمقراطي »، حيث قاموا باستغلال شعار الحزب، داعين إطاراته إلى الخروج ضد النظام، وحرضوا الشباب على الخروج إلى الشارع في 17 سبتمبر على الساعة التاسعة والنصف صباحا، وحددوا ساحة البريد المركزي مكانا للتجمع. كما تجرى التحقيقات في الوقت الحالي حول مقاطع فيديو تم بثها في موقع « يوتوب »، تدعو للثورة في الجزائر، منها عدد من الفيديوهات لسيدات منقبات، يرتدين نظارات شمسية يحثثن الشباب على الثورة، ويشجعنه على اللحاق بإخوانهم الثوار في تونس ومصر وليبيا للتخلص من الورم الذي زرعته فرنسا في المغرب العربي ممثلا في نظام الجزائر على حد وصفهن. و اتهمت هده الجهة الأمنية كل من المغرب و ليبيا و تونس بالضلوع في هدا التحريض بيد أن جريدة الجزائر تايمز الالكترونية قالت إن المخابرات الجزائرية هي التي حركت هده المسرحية
http://www.al-alam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=43874&date_ar=2011-9-18%2012:36:00
<
اعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ان بلاده ستتحالف مع مصر الجديدة لقيام « محور ديموقراطية » جديد في الشرق الاوسط، وذلك في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نشرتها الاثنين. وقال « هذا ما نحن نريده » مضيفا « لن يكون محورا ضد اي بلد اخر لا اسرائيل ولا ايران ولا اي بلد اخر ولكن سيكون محورا للديموقراطية، ديموقراطية حقيقية ». واضاف « سيكون محور ديموقراطية بين الدولتين الاكبر في منطقتنا، من الشمال الى الجنوب، من البحر الاسود الى وادي النيل في السودان ». وتوقع داود اوغلو ان تزيد استثمارات تركيا في مصر من 1,5 مليار دولار الى خمسة مليارات خلال العامين المقبلين وان تزيد المبادلات التجارية من 3,5 الى خمسة مليارات دولار قبل نهاية العام 2012 والى 10 مليار دولار في العام 2015، حسب ما ذكرت النيويورك تايمز. واوضح الوزير التركي « من اجل الديموقراطية، نحن بحاجة لاقتصاد قوي ». وقال داود اوغلو في هذه المقابلة ايضا ان عقودا بقيمة اجمالية تصل الى مليار دولار وقعت خلال يوم واحد في مصر. وكان رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان قد زار الاسبوع الماضي تونس ومصر وليبيا برفقة وزير خارجيته ووفد من 280 رجل اعمال.
(المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 19 سبتمبر 2011)
<