الثلاثاء، 2 نوفمبر 2010

10ème année, N°3815 du 02.11.2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

سبتمبر 2010

https://www.tunisnews.net/18Octobre10a.htm

أستاذ جامعي يعلن عن الدخول في إضراب عن الطعام لمصادرة جوازه

حرر من قبل التحرير في الأثنين, 01. نوفمبر 2010 اصدر الأستاذ الجامعي عمر البوبكري بيانا يوم 1 نوفمبر الجاري أعلن فيه اعتزامه خوض إضراب مفتوح عن الطعام انطلاقا من الثلاثاء 2 نوفمبر بمقر منزله احتجاجا على مصادرة السلطة لجواز سفره.

وقد جاء حجز جواز السفر حسب البيان على خلفية مداخلة قانونية ساهم بها البوبكري خلال مؤتمر دولي حول تدريس مادة حقوق الإنسان في تونس احتضنته جامعة لويزة ببيروت أيام 21و22 ماي الماضي وقد عنت مداخلة الأستاذ المذكور بتدريس مادة حقوق الإنسان في تونس وقد اعتبر البوبكري أن السلطة اعتمدت على ترجمة مشوهة لمداخلته وعاقبته معتبرة مداخلته الأكاديمية تمس بالأمن الاقتصادي الوطني.

وطالب الأستاذ البوبكري مساندة الجمعيات الحقوقية لمطلبه بتمكينه من جواز سفره. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 01 نوفمبر 2010)

 

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 25 ذو القعدة 1431 الموافق ل 02 نوفمبر 2010 البوليس السياسي يضغط على المؤجر لطرد الطالبة انتصار الزواري

اتصل عدد من أعوان البوليس السياسي مساء اليوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2010 بمالك المنزل الكائن بحي الكبارية ولاية تونس بصفته مؤجرا لمنزله لعدد من الطالبات من بينهن الطالبة انتصار الزواري ابنة السجين السياسي السابق والصحفي السيد عبد الله الزواري للضغط على مالك المنزل من أجل إخراجها من المنزل بسبب ارتدائها الحجاب، وقد تم ذلك على خلفية زيارة السيد عبد الله الزواري لابنته قبل يوم من هذا التدخل غير القانوني وغير الأخلاقي في اعتداء صارخ على الحرية الشخصية للطالبة انتصار الزواري وتهديد حقها في الدراسة، وهو شكل من أشكال العقاب الجماعي واستمرار اضطهاد السيد عبد الله الزواري وأفراد عائلته. وحرية وإنصاف: 1)    تدين بشدة هذا الاعتداء الذي تعرضت له الطالبة انتصار الزواري ومن ورائها والدها الصحفي عبد الله الزواري وتدعو إلى رفع هذه المضايقات فورا واحترام حقها في حرية اللباس وحقها في السكن في ظروف آمنة وكريمة. 2)    تعتبر هذا الانتهاك الخطير مؤشرا جديدا على استمرار معاناة المسرحين وأفراد عائلاتهم وتدعو بالمناسبة إلى تمكينهم من استرداد حقوقهم السياسية والمدنية ورفع المضايقات عن أفراد عائلاتهم واحترام حقهم في المواطنة كاملة على قاعدة المساواة بين المواطنين.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

تقرير حقوقي حول الجمعيات الغير حكومية

حرر من قبل التحرير في الأثنين, 01. نوفمبر 2010 أطلقت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان يوم السبت 30 أكتوبر 2010، تقريرها السنوي الرابع في العاصمة اللبنانية بيروت، حول التطورات التي طرأت على أوضاع المنظمات غير الحكومية في أحد عشر بلداً من منطقة جنوب وشرق المتوسط ومن أوروبا، وكانت الشبكة قد أصدرت تقريرها الأول في عام 2007.

وذكر التقرير أن تونس تعتبر إحدى أكثر البلدان استخداما للقمع في المنطقة خصوصا فيما يتعلق بحقوق المرأة وإستهداف الاتحادات الطلابية و العمال وأحزاب المعارضة والصحفيين والجمعيات المستقلة القليلة الموجودة بتونس.

 كما ذكّر التقرير باستحداث السلطات التونسية لقانون 61 مكرر من القانون الجنائي و الذي يزيد ـ حسب التقرير ـ من خطورة العمل بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان الساعين لرفع مستوى الوعي العالمي بشأن الوضع في تونس.

 ووجه التقرير انتقاداته لقانون الجمعيات التونسي والذي اعتبره لا ينسجم والمعايير الدولية وذكر بمعاناة عدد من الجمعيات المستقلة واستهدافها المستمر من قبل السلطة، خصوصا الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أو التي تتناول المستويات المتقدمة من الفساد، ومن بينها المجلس الوطني للحريات و المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر والإبداع في تونس وجمعية حرية وإنصاف وجمعية الكتاب الأحرار و الجمعية الدولية للمساجين السياسيين والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب و المرصد التونسي للحريات النقابية والجمعية الدولية للدفاع عن العلمانية التي تم منعها من التسجيل سنة 2008 حسب التقرير.

 وأوصى التقرير بضرورة احترام السلطة التونسية لأحكام العهد الدولي لحقوق الإنسان، ودعاها إلى تنفيذ توصيات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وخصوصا المتعلقة بالقيام بخطوات ضرورية لإنهاء أعمال الترهيب والمضايقات واحترام النشاطات السلمية لمنظمات حقوق الإنسان والمدافعين عنها وحمايتهم.

 كما دعا التقرير إلى ضمان الفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء وإلغاء الفصل 61 مكرر من القانون الجنائي .

كما طالب التقرير السلطات التونسية إلى تجريم انتهاك الحق في التجمع و الإيقاف الفوري للسطو على الجمعيات المستقلة والإنهاء الفوري لجميع المضايقات والتهديدات ضد نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 01 نوفمبر 2010)

عفاف بالناصر : بطاقة زيارة

حين قابلت الفاهم بوكدوس اليوم كان بطيء الحركة والكلام، شديد الضعف، أصفر الوجه، كما ظهرت بقع سوداء تحت العينين نتيجة الأرق والجهاد. وقد أكد لي أنه بات يعرف في الأيام الخيرة آلاما في المعدة قد تؤشر لالتهاب أو قرح. كما تعرف عضلات جسده أوجاعا وتعاني يديه من تنميل متكرر. ولقد حوصل وضعه الصحي والسجني قائلا: « لقد بت أشتم يوميا رائحة الدم تنبعث من كل جسدي »، للدلالة على معاناته في ظل تواصل سريان عقوبة ليست ظالمة وتعسفية فقط بل لا إنسانية ولا تليق بهذا العصر وتعكس عقلية الانتقام والتنكيل في صورها الب دائية.

وهو يعيش يومه الرابع والعشرين من إضراب الجوع لا يزال شديد الإصرار على مواصلة الدفاع عن حريته مهما كانت التكاليف. مثمّنا وقفة النشطاء والناشطات في تونس وخارجها، الذين يبذلون مجهودات جادة لنصرته مصرحا « أنهم بذلك لا يعملون فقط على تحريري من الاعتقال التعسفي بل يجاهدون لإنقاذي من موت يتهددني في كل لحظة ».

الحرية والحياة للفاهم بوكدوس والمجد لتضحياته

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي بيان

2 نوفمبر 2010

تتابع الجنة الوطنية إلى جانب كل مكونات المجتمع المدني في الداخل والخارج الوضع الصحي الخطير للصحفي الفاهم بوكدوس ، المضرب عن الطعام منذ 25 يوما ،مطالبا  بإطلاق سراحه . وقد لاحظت زوجته ، السيدة عفاف بن نصر، خلال زيارتها الأخيرة أمس تدهورا كبيرا في حالته الصحية وصعوبة في الكلام والحركة ، كما انه يشكو من الآم بالمعدة.

ومعلوم ان السيد بوكدوس يشكو من مرض الربو الحاد الذي يستوجب متابعة طبية دائمة.

الى ذلك يعاني الناشط حسن بنعبدالله ، المحكوم بأربع سنوات وشهر من مرض الحساسية والسعال الدائم ، أعراض  تفاقمت مع تردي أوضاعه داخل السجن. وأمام خشيتنا على حياتهما وإيمانا منا بان حل القضايا بالحوض المنجمي لا تكون عبر الملاحقات والمحاكمات والسجون ، بل عبر الحوار مع النشطاء والنقابيين والمواطنين، فإننا نرفع نداء إلى كل الضمائر الحية  من اجل العمل على  إطلاق سراحهما وحل كل قضايا المنطقة بالطرق السلمية.

 

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي

الصمت المخزي

مر أكثر من عشرين يوما على إضراب الصحفي المعتقل « الفاهم بوكدوس » من أجل نيل حريته.

وبالرغم من المساندة الواسعة التي يحضى بها في محنته وطنيا وعالميا في الوسط الديمقراطي والمدني بطبيعة الحال..

وبالرغم من تعدد أشكال المناصرة (إعلامية– سياسية- إضرابات جوع الخ…) وتدهور أوضاعه الصحية بما أضحى ينذر بالخطر الحقيقي على حياته. بالرغم من كل هذا لم تكلف السلطة نفسها بصفة مباشرة أو عن طريق معاونيها (وقد أصبحوا معلومين في أوقات الأزمات) التطرق من بعيد أو قريب لإضراب الصحفي والدعوات المتزايد لخلاء سبيله.

فهي- أي السلطة- بمختلف وسائل إعلامها الرسمية وشبهها تتصرف وفق المثل الشائع « لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم » حتى وإن كان الحدث يثير الكثير من الضجيج ويتعلق بحياة مواطن معتقل في سجونها البائسة.

والحقيقة أن مثل هذا الصمت ليس بالأمر الجديد ولا الطارئ فهو أسلوب قديم يرتبط بمقوم من مقومات الديكتاتورية النوفمبرية التي تعادي الإعلام الحر ونقل الحقيقة وتتصرف على الدوام بهدف التعتيم الكلي وفي أحسن الحالات تزوير الواقع والوقائع.

ومعلوم إن مثل هذا الصمت سواء فيما تعلق بقضية  » بوكدوس » أو غيره علاقة لا تقبل الجدل أولا على الاستهتار الكبير لنظام الحكم بالرأي العام الوطني والعالمي وثانيا على تمسك قوي بهذا الأسلوب وثالثا على غباوة لا حدود لها لأن المسكوت عنه لديهم معلوم ولم يعد ممكنا في عالم اليوم خنق المعلومة أو الخبر.

وفي مسالة الحال فإن استمرار السكوت لن يجدي الحكومة التونسية في شيء فإضراب الجوع الذي يواصله « الفاهم » حضر كما يجب في مختلف وسائل الإعلام المستقلة في الداخل والخارج.والاهتمام به لم يعد حكرا على المعنيين بالشأن السياسي العام، فهو حديث الساعة في أوساط شعبية بعيدة كل البعد عن المعارضة والأفكار السياسية. أكثر من ذلك فإن الأوساط لم تعد تبدي امتعاضها فقط وتندرها من هذا الصمت بل تجاوزته لما هو أعمق وهو ما نطق به أحد المواطنين العاديين الذين حضروا بالصدفة صبيحة 27 أكتوبر 2010 يوم الاعتداء البوليسي الهمجي على زوجة « بوكدوس » وبعض الطلاب عندما قال مخاطبا مرافقه : »يغطو في عين الشمس بالغربال.. توا تتكلم الحكومة وقت اللي تقول فرنسا أو أمريكا كلمة.. »

وهي ملاحظة في مكانها فالحكومة عودتنا على تجاهل بل احتقار المعارضة في تونس والنسيج الجمعياتي الحقوقي المستقل وطنيا وعالميا والاستماع والرد على بيانات وحتى إشارات الدول الإمبريالية الغربية وأمريكا. وفي هذا السياق نذكر بتعاملها مع هذا الملف الذي قابلته بالتجاهل، إلا أن بلاغ وزارة الخارجية الأمريكية أخرجها من صمتها وأثمر بلاغا رسميا من وزارة الخارجية التونسية وأعقبه حملة إعلامية تجاوزت صحافة التعليمات للمؤسستين الإذاعة والتلفزة التونسية زيادة عن الفضائية الخاصة « حنبعل ».

عمار عمروسيّة

(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 2 نوفمبر 2010)

اسمعوا يا عالم، ماذا حدث اليوم معي في مركز الشرطة 5 ديسمبر الكرم الغربي-تونس

هند الهاروني الهاتف : 216-71.971.180 بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين الموضوع : تقديم مطلب للحصول على تجديد جواز سفري اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2010 اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2010 صباحا حوالي الساعة  9  و النصف صباحا توجهت إلى مركز الشرطة 5 ديسمبر الكرم الغربي تونس لتقديم مطلب في تجديد جواز سفري.

كان استقبال الكاتبة المختصة في تسجيل مطالب جوازات السفر و تسليمها حسنا تسلمت مني الوثائق و تمت الاجراءات بصفة عادية و سلمتني الوصل رقم 777. سألتها متي بحضر جواز سفري فقالت لي في 10 أيام.

عدت إلى البيت و مع حوالي الساعة الواحدة أرسل نفس المركز لي بطلب الحضور لتسليمي جواز سفري بأنه قد جهز. استغربت من سرعة « الانجاز » فقلت لو حصل هذا فعلا فهو « معجزة لبنت الهاروني في تونس » عدت إلى نفس مركز الشرطة في حدود الساعة الثانية بعد الزوال وجدت رئيس المركز يعيد كل مواطن و يقول له ليست الساعة ساعة العمل و أن  يعودوا في الحصة الثانية.

فقلت له أنا هند الهاروني طلبتم مني الحضور لتسليمي جواز سفري و قد جهز سريعا. فقال لي « آه أنت هند الهاروني » و هم جميعهم يعرفونني ، فطلب مني الدخول إلى مكتبه فقال لي بإنه رئيس مركز الشرطة فطلبت منه جواز سفري و إذا بملفي و وثائقي فوق مكتبه فقال لي  : « لا ليس جاهزا طلبتك لكي أسألك و أراك لكي « أتثبت من أنك هند الهاروني لأنك لابسة خمار …؟ فأصررت عليه بأنه ليس من اللائق و لا القانوني و لا الإنساني أنكم تستدعونني للحضور لتسلم جواز سفري ثم تقولون لي أنه ليس كذلك هذا ليس بلائق برئيس مركز شرطة  و هذا الأمر لا قانوني و لا إنساني، فكان رده أريد أن أتثبت منك أنظر إليك لأنك لابسة خمار فقلت له و أنا واقفة  و لم أجلس لأني رفضت أن استدعى لسبب و أسأل عن سبب غيره.

أولا أنت دعوتني لأمر و لم تحققه و عند حضوري سألتني عن سبب آخر و تريد الحديث معي أي حديث تتحدث فيه معي ؟ ثم إن الكاتبة رأتني و لم تسألني هذا السؤال و لأنه أيضا ليس من حقها و لا من حقه هو أو أعوانه. ثم قلت له هذا عيب أن تستدعي امرأة لتقول لها إنك تريد أن « تتثبت فيها » و على هذا الأساس فكل امرأة محجبة تأتي و تسلم ملفها لبطاقة تعريف أو جواز سفر تتثبت منها و تنظر إليها ؟ فقلت له هذا غير لائق و عيب حتى بين رجل و امرأة عاديين فما بالك برئيس مركز شرطة. فأراد في الأثناء أن يبدأ فيسألني عن عملي السابق و إذا كنت أعمل حاليا أم و عنده جميع الوثائق أمامه … و أراد أن يسترسل في الحديث و طلب معلومات مني فأكدت عليه مجددا أنني جئت على أساس أنني سأتسلم جواز سفري فقط لا غير. فقلت له فكيف لك أن تتثبت مني و تدقق في النظر إليّ و قد رأتني الكاتبة و لم تطلب مني هذا الطلب الغريب و غير اللائق؟ قلت له كيف لا تعرفوني أنا بنت الهاروني و هل يعقل ذلك  و هل يعقل ذلكن كلكم تعرفونني و جميع أعوانكم يعرفون وجهي و تعرفون جيدا أخي عبد الكريم الهاروني؟ أنتم تعرفونني جيدا و أعوانكم كلهم يعرفونني جيدا و يعرفون وجهي جيدا… من لا يعرف هند الهاروني و أخي عبد الكريم الهاروني. و قد كان معه مساعده قد حضر معه لأنه و قد رآني منفعلة جدا لتصرف رئيس المركز غير اللائق و غير القانوني و اللأأخلاقي و من كان في المركز يستمع الي جيدا . قلت لهما نحن عائلة الهاروني أنا هند و أخي عبد الكريم الهاروني لا نظلم الناس أبدا و نكره الظلم و لا نقبل مثل هذه التصرفات فقتل لهم انتم تريدون ان تقوموا بهذه الأشياء و نقولها للعالم فيسخر منكم ن لماذا تفعلون كل ذلك؟ قلت لرئيس المركز و مساعده أن ما يقومون به هو غير قانوني و لا إنساني. كما طلب مني رقم الهاتف فرفضت. هم لديهم كل شئ و حياتنا تحت رقابة البوليس السياسي. و لا يطلب رقم هاتف عند تسليم ملف طلب تجديد جواز السفر أو بطاقة التعريف. قلت لرئيس المركز هنالك أشخاصا يأتونك أنت توقع لهم و تحضر لهم و تعطى لهم جوازات السفر في وقتهم و أنني ظننت أن بنت الهاروني قرر الحاكم في البلاد  بش يطلعها جواز السفر متاعها في نهاره و أن ذلك يكون معجزة في البلاد » قال لي مساعد رئيس المركز : بأن هناك حالات خاصة فقلت له : الإستثنائات هو عمل غير قانوني و لا أخلاقي و لا يقع في دولة القانون. فلو أن شخصا من أقارب الرئيس و عائلته و أصهاره هل كان سيتسلم جواز سفره ككل المواطنين في ظرف 10 أيام ؟ أنا مواطنة تونسية و من حقي أن أتسلم جواز سفري بمعاملة أكثر تحضرا. فقال لي مساعد رئيس المركز نحن نتشرف بك فأجبته هذا لأنني أنا التي بشخصيتي فرضت أن يتشرف بي الناس. قال لي مساعد رئيس المركز هل ستعيدين نفس المسألة يقصد يريد ان تنتهي الحكاية فقلت له مصرة لأن ما قام به رئيس المركز ليس لائقا بالمرة . فما كان الا أن حاولا تهدئتي و قال لي رئيس المركز « تونحضرهو لك أي جواز السفر قبل 10 أيام ». فسألته سؤالي الأخير  : متى يكون جواز السفري جاهزا فآتي لأتسلمه ؟ فأجابني 10 أيام  و بأنه سيجعله جاهزا قبل ذلك سألته متى ؟ قال لي 7 أيام فكان جوابي أن : كنت سآتي بعد 10 أيام أو 15 يوما لأتسلمه و لكنكم طلبتم  مني الحضور لأتسلمه لي دون تسليمي إياه اليوم ، فأنا سآتي بعد 10 أيام و معي الوصل لأتسلم جواز سفري أجده حاضرا و إذا أحضرته في 7 أيام كما قلت الآن (بحضور مساعده)  أن ترسل لي عونا من أعوانك للشرطة ليعلمني بأن جواز سفري جاهز لآتي لأتسلمه. و انصرفت. جواز سفري هو حقي المشروع و وثائقي المطلوبة ككل مواطنة تونسية قدمتها و تسلمت الوصل في ذلك. ما عدى ذلك من سوء معاملة فلا أقبلها و لا طائلة من ورائها. فليصبح الاستثناء هو القاعدة قانونا أي بما أن هنالك أشخاصا يتمتعون بإمكانية تحضير جوازات سفرهم فورا في سويعات أو في 24 ساعة فليصبح ذلك من حق جميع المواطنين التونسيين أينما كانوا خصوصا و أنه عصر التكنولوجيا . « و آخر كلمة أقولها أن حسبي الله و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير ». و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته. هند الهاروني كاتبة أستاذة انقليزية معطلة ناشطة حقوقية شقيقة عبد الكريم الهاروني الأمين العام لمنظمة حرية و إنصاف السجين السياسي السابق في قضية حركة النهضة المهندس الأول في ميدان الهندسة المدنية

تخوف رسمي من انتخابات الجمعية القادمة للقضاة

حرر من قبل التحرير في الأثنين, 01. نوفمبر 2010 علمنا من مصادر قضائية أن الجهات الرسمية متخوفة من انتخابات جمعية القضاة التي ستعقد مؤتمرها القادم خلال شهر ديسمبر، حيث عبرت أطراف من السلطة عن خشيتها من تجند المعارضين للمكتب الحالي للجمعية والذي يوصف بالإنقلابي من أجل الإطاحة به، ويعتقد عدد من القضاة أن المؤتمر القادم سيكون مؤتمرا حاسما وساخنا نظرا لعدة معطيات جديدة أثرت على القطاع و منها ترهل القيمة المعنوية للقاضي وعدم الاستجابة لطلبات النُّقل. يشار أن عدة تقارير وطنية ودولية قد تحدثت عن انقلاب السلطة التونسية سنة 2005 على الهيأة المنتخبة للقضاة وتعرّض أعضاءها للهرسلة المستمرة بالنقل والخصم من المرتبات، وإبعادهم عن تونس الكبرى لمنعهم من الترشح لانتخابات الجمعية القادمة باعتبار أن القانون لا يسمح للقضاة العاملين خارجها من الترشح. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 01 نوفمبر 2010)

تحرك مشترك مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس تطالب القضاة في جميع أنحاء العالم بدعم زملائهم المضطهدين في تونس

(آيفكس / مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس) – عشية انعقاد مؤتمر الجمعية الدولية للقضاة في العاصمة السنغالية داكار، تكرر مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس- عضو شبكة أيفكس- والتي تمثل تحالفا يضم ٢٠ منظمة من أعضاء أيفكس التأكيد على انشغالها العميق ازاء استمرار المضايقات ت التي يتعرض لها القضاة المستقلون في تونس وتأثيرها على حرية التعبير. وكانت مجموعة المراقبة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، قد كتبت للجمعية الدولية للقضاة – وهي منظمة مهنية عالمية تعمل على « حماية استقلال القضاء »- لاعلامها بالنتائج المزعجة لدراسة ميدانية حول الاظطهاد المستمر لأعضاء جمعية القضاة التونسيين المنتخبين بطريقة ديمقراطية وذلك منذ عزلهم عن مناصبهم في المكتب التنفيذي للجمعية في ٢٠٠٥. (انظرhttp://ifex.org/tunisia/2010/09/17/judges_persecuted/) وقال رئيس مجموعة المراقبة روهان جاياسيكيرا عضو مؤشر على الرقابة إن « سبب مضايقة هؤلاء القضاة هو دعمهم لاستقلال القضاء ومعارضتهم لسيطرة الحكومة على المجلس الأعلى للقضاء ». ويرأس المجلس الأعلى للقضاء، المسؤول عن تعيين وترقية وتأديب القضاة، الرئيس زين العابدين بن علي، الذي يعين أغلبية أعضائه، كما تدير المجلس وزارة العدل. وشرعت السلطات التونسية في تشديد قبضتها على المجلس الأعلى للقضاء اثر مطالبة جمعية القضاة التونسيين في مؤتمرها المنعقد في عام ٢٠٠٤ بأغلبية ساحقة بتعديل القانون الأساسي للقضاة وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء بما يعزز استقلاليته وقدرته على التصدي للضغوط . ومنذ بعثتها الثانية لتقصي الحقائق في تونس والتي تمت في سبتمبر\ أيلول 2005 ، عملت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس على توثيق أشكال مختلفة من الاضطهاد للقضاة المستقلين وتنامي استخدام السلطة القضائية لمضايقة الصحافيين الناقدين والنشطاء الحقوقيين. وتعتقد مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس أنه لا بد من وجود قضاء مستقل ومتحر من ضغوط السلطة التنفيذية للحفاظ على حرية التعبير. وتم توثيق نتائج البعثة السادسة والأخيرة لتقصي الحقائق في تونس في تقرير صدر في حزيران / يونيو في بيروت تحت عنوان: « ما وراء الواجهة : تقويض حقوق الإنسان في تونس بسبب تسييس القضاء و فرض العقوبات الإدارية » (لقراءة التقرير الكامل برجاء زيارة الرابط التالي: TMGreportarabic2010.pdf العديد من القضاة لا يؤثرون الحديث عن المشاكل التي يواجهونها أثناء تأدية عملهم، ووفقا لتصريحات أحد زملائهم المضطهدين حاليا فالسبب: « ليس لأنهم لا يؤمنون باستقلال القضاء، ولكن بسبب ما يجري حاليا من اضطهاد يجعل الخوف يخيم على الجميع. فلا يوجد قاض يرغب في خوض المخاطر التي نواجهها ». وقد ظل المكتب التنفيذي الحالي لجمعية القضاة التونسيين والمدعوم من الحكومة يتجاهل طوال السنوات الخمس الماضية الاضطهاد المتواصل لزملائهم، بما في ذلك نقلهم دون موافقتهم، وحرمانهم من الترقية، وخفض الرواتب دون تفسير، وتقييد حريتهم في التنقل وحتى الاعتداء عليهم. وقد وصلت الأمور الى حد اصدار المجلس الوطني الحالي لهذه الجمعية قرارا في ١٨ أكتوبر ينص على شكر الرئيس زين العابدين بن علي لـ »دعمه المتواصل لمصالح القضاة المادية والمعنوية »، وللهجوم على منظمة العفو الدولية بسبب تقرير صدر في تموز / يوليو حول الثمن الباهظ الذي يدفعه حاليا قضاة مستقلون ومدافعون عن حقوق الإنسان في تونس. وقال أمادو كانوتي من مكتب المادة ١٩ في السنغال والذي قاد بعثة مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس خلال ربيع العام الجاري إننا: « نأمل أن يوفر المؤتمرالمقبل في داكار فرصة للجمعية الدولية للقضاة لبدء العمل سريعا من أجل إنهاء اضطهاد القضاة المستقلين والمساعدة على بدء عهد جديد لا تستخدم فيه السلطة القضاء كأداة لخنق حرية التعبير وتكوين الجمعيات » وأكدت جمعيات القضاة من مختلف أنحاء العالم على تأييدها للقضاة المستقلين في تونس قبل انعقاد مؤتمر الجمعية الدولية للقضاة في الفترة من ٦ إلى ١١ نوفمبر الجاري في العاصمة السينغالية. لقراءة البيان على موقع آيفكس  http://www.ifex.org/tunisia/2010/11/01/judges_persecuted2/ar

عريضة  مساندة  للقضاة  والقاضيات اعضاء المكتب الشرعي  لجمعية  القضاة التونسيين تحيين شهر اكتوبر 2010

نحن نشطاء المجتمع المدني والنقابيون  والمواطنون  الموقعون أدناه  وبعد اطلاعنا على ما نشرته الصحافة  الورقية والالكترونية  اخيرا  من اقدام  وزارة العدل وحقوق الانسان مجددا على اقتطاع  مبالغ مجحفة  من اجور قضاة  وقاضيات  أعضاء في الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين فاننا : – نرفض تواصل  التضييقات  على القضاة  والقاضيات أعضاء  المكتب  الشرعي من حجز  من المرتب ونقل  تعسفية  وتجميد للترقيات . – نطالب  بتمكين القضاة والقاضيات  اعضاء المكتب الشرعي من حقهم في الترقية و النقلة الى  داخل دوائر  محاكم  تونس الكبرى. – نثمن صمود  القضاة والقاضيات اعضاء المكتب الشرعي المهددون على الدوام في ارزاقهم من اجل ثباتهم على الدفاع على استقلال جمعية القضاة  ومشروعها في اقرار  الضمانات الاساسية لاستقلال القضاء وفق  المعايير  الدولية .   للتوقيع على العريضة  يرجى ارسال الاسم واللقب  والصفة  الى البريد الالكتروني  التالي : solidarite.juges@gmail.com الامضاءات  الاولية  علما ان العريضة تبقى مفتوحة : 1 – الاستاذ فوزي جاب الله – محامي 2 – احمد الجربي – محاسب 3 – معز الجماعي – ناشط حقوقي  وسياسي 4 – بلقاسم سائحي – مربي – نقابي – تالة 5 – منجي سالم – رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقابس 6 – محمد العيادي –  المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية 7 – ظافر  الصغير – معلم  بمدرسة  نهج شارل نيكول – بن عروس 8 – درة حرار – مكونة 9 – عبد العزيز السبري – الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي  – القيروان 10 – عبد الرزاق الشامخي – استاذ تعليم ثانوي 11 – عبد الله بنيونس – استاذ – نقابي – تونس 12 – توفيق كركر – جامعي متقاعد 13 – محمد بن هندة – جمعية  التونسيين بسويسرا – جنيف 14 – بدر السلام الطرابلسي – صحفي – قطر 15 – نورالدين  الورتتاني – جامعي – نقابي 16 –عزالدين  القوطالي – منظمة الطليعة العربية بتونس 17 – سليمان الرويسي – استاذ تعليم ثانوي  – نقابي وحقوقي – سيدي بوزيد 18 – بسام الحمروني – متحصل على الاستاذية في الحقوق 19 – أنور العمري – عضو  المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس 20 – معز الباي – صحفي 21 – حسين يحياوي – استاذ 22 –محي الدين شربيب – ناشط جمعياتي – فرنسا 23 – الحبيب لعماري – مدير  ومؤسس جريدة  الفجر نيوز 24 – صلاح الدين الجورشي 25 – ناجي البغوري – صحفي 26 – غازي بن علية – ناشط في الاتحاد العام لطلبة تونس – المكتب الفيدرالي  بكلية الاداب منوبة 27 – عادل الحاج سالم – اعلامي ونقابي 28 – زيتوني عبد القادر – المنسق الوطني لحزب تونس الخضراء 29 – سامية ساسي – نقابية  التعليم الاساسي – بنزرت 30 – عبد الرزاق المكشر – استاذ اول للتعليم الثانوي – نقابي 31- لبنى مهدي – استاذة عربية 32 – هيكل بن مصطفى – جامعي – كلية الاداب والفنون والانسانيات – منوبة 33 – مسعود الرمضاني –  أستاذ – ناشط حقوقي 34 –الاستاذ نبيل اللباسي – محامي 35 – كمال الغالي – كاتب  وشاعر 36 – سمير حمدي – استاذ تعليم ثانوي 37 –الاستاذ نجيب حسني – محامي – مؤسس مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة 38 – رمضان بن عمر – معلم نقابي – الرديف 39 – الامين البوعزيزي – باحث جامعي – تونس 40- محمد معالي – صحفي وكاتب ديمقراطي – تونس 41 – أمين العبدلي – ناشط نقابي وسياسي 42– الاستاذ نذير بن يدر – محامي 43– الاستاذة نجاة العبيدي – محامية – عضو  جمعية حرية وانصاف 44- احمد العمري – استاذ تعليم ثانوي 45 – رضا العشي – استاذ – المعهد العالي  للعلوم الانسانية – جندوبة 46 – ياسين البجاوي – عضو جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي 47 – محمد الحبيب بوثلجة – استاذ متقاعد 48 –  عبد الوهاب العمري – معارض  49 – توفيق الذهبي – نقابي – جندوبة 50 – د . احمد بوعزي 51 – سامي قربع – مختص في المعلوماتية 52 – عادل  الزيتوني – حركة  الاحرار الديمقراطيين 53 – ماهر  السالمي – عضو الاتحاد الجهوي للشغل  بمنوبة 54 – خليفة مبارك – الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل بتونس 55 – رؤوف العشي – نقابي – بوسالم جندوبة 56 –  المركز العربي الاوروبي  لحقوق الانسان  والقانون الدولي – النورفيج 57 – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان – مصر 58 – الشاذلي مغراوي – نقابي من التعليم الثانوي 59 – رشيد السويح – التعليم الاساسي 60 – السيد المبروك – ناشط حقوقي – عضو  جمعية حرية وانصاف 61- حمزة الفيل – باحث جامعي 62 – النفطي حولة – استاذ تعليم ثانوي – عضو النقابة الجهوية   للتعليم الثانوي بن عروس 63 – فحي الشامخي – جامعي – تونس 64 – سليم بنعرفة – عضو الهيئة الساسية  لحركة  التجديد – كاتب عام  النقابة الاساسية  للتعليم الثانوي  بتونس المدينة 65 – البشير واردة – صحفي 66 – الاستاذ سامي بلحاج – محامي 67 – أحمد بوجرة – جامعي 68 – محمد رضا المحسوس – استاذ تعليم ثانوي 69 – طارق السوسي – ناشط حقوقي 70 – سليم غريس – مدرس – نقابي 71 – روضة الحمروني – نقابية مجمدة 72 – سكينة عبد الصمد 73 – راضي بن حسين – نقابي 74 – فتحي قديش – استاذ 75 – الناصر الظاهري – نقابي من التعليم الاساسي – سيدي بوزيد 76 – سالم الزغلامي – ناشط سياسي 77 – فارس الجبري 78 – محمد فاضل – استاذ نقابي – منزل بوزيان 79 – جيلاني الهمامي – نقابي – تونس 80 – رشيد بللونة – مستشار في التنمية الحضرية والجهوية – متقاعد 81 – مية الجريبي – الامينة العامة  للحزب الديمقراطي التقدمي 82 – جمال الدين العزابي – استاذ – ناشط سياسي 83 – الاستاذة  مية الكسوري – محامية 84 – الاستاذ عبد العزيز  المزوغي – محامي 85 – زياد الهاني – صحفي 86 – عطية العثموني – ناشط نقابي وسياسي 87 – البرني شقران – استاذ تعليم ثانوي 88 – صالح الفرجاوي – نقابي  من التعليم الاساسي 89 – نبيل الطويهري – نقابي  من قطاع البنوك 90 – جلول البلالي – نقابي جندوبة 91 – اياد الدهماني – الحزب الديمقراطي التقدمي 92 – المولدي الزوابي – صحفي 93 – عبد الناصر الجلاصي – طالب 94 – سالم عبيدي – نقابي – جندوبة 95 –  جميلة سليماني – استاذة تعليم ثانوي 96 – الحبيب  الباهي –  نقابي – قابس 97 – نجوى عمري – نقابية  من التعليم الاساسي 98 – مراد النوري 99 – فدوى  الرحموني – استاذة تعليم ثانوي 100 – الاستاذ أنور القوصري – محامي 101 – لطفي  زيتون – باحث 102 – فاتن حمدي 103 – جابر بن  مبارك 104 – وسام الصغير – ناشط طلابي  – الحزب الديمقراطي التقدمي 105 – علي رابح – طالب – ناشط حقوقي 106 – حميدة  الدريدي – طبيبة  – ناشطة حقوقية 107 – نوفل  العسكري – استاذ تعليم ثانوي – نقابي 108 – وليد حمام – حزب تونس  الخضراء 109 –  الشادلي فارح – نقابي – قطاع البنوك 110 – فخري شمام – معلم نقابي 111- عبد الرحيم الماجري – القيروان 112 – سليم  الدريدي – استاذ تعليم ثانوي 113 – عبد القادر الدردوري – رئيس  فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان – قليبية قربة 114 – سيد الفرجاني – حركة النهضة 115 – حسين  المازني – كاتب عام الفرع  الجامعي  للصحة بجندوبة 116 – علي البعزاوي – عضو هيئة فرع القيروان  للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان 117 – جمال  مسلم – رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان  سوسة 118 – الكافي  العرفي – كاتب عام النقابة الجهوية  للتعليم الاساسي بتونس 119 – محمد شقرون – نقابي – كاتب عام سابق  للاتحاد الجهوي للشغل بتونس 120 – محمد الوحيشي – مواطن 121 –  خميس الشماري – نائب سابق لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان 122 – الفاضل عمران – نقابي – ناشط حقوقي 123 – سعاد سويسي – معلمة نقابية 124 – سنية دربالي 125 – رفيق بكار 126 – الناصر  الرديسي – ناشط يساري وحقوقي  – شاعر 127 – احلام بن جفال 128 – الهادي بن رمضان – رئيس فرع الرابطة  التونسية  للدفاع عن حقوق الانسان بجندوبة –  عضو  الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة 129 – حبيبة  بن منصور – استاذة نقابية 130 – محمد الهادي حمدة –  عضو المكتب  السياسي  للحزب  الديمقراطي التقدمي 131 – ابراهيم بن قبلي – نقابي زغوان 132 – نبيل فرحات – مستشار استراتيجي لدى البنوك  والمؤسسات المالية – الولايات المتحدة الامريكية 133 – نجيبة  بختري – النقابة الجهوية للتعليم الثانوي –بن عروس 134 – الاستاذ بسام العموري – محامي  وحقوقي 135 – صفية فرحات – مناضلة نسوية وحقوقية 136 – ياسين عياري – مهندس 137 – علي  المحمدي – نقابي من التعليم الثانوي 138 – عبد العزيز سافي – نقابي 139- رضا السماوي – طبيب – ليون فرنسا 140 –  محمد لمين توانسي – نقابي – بنزرت 141 – منصف  الوهايبي –  استاذ محاضر – شاعر – نقابي 142 – حمدة عجرة – نقابي 143 – الطاهر بن حسين – مناضل سياسي 144 –كمال العبيدي – صحفي 145 –ابراهيم بوطبة – مهاجر 146 – محجوب النصيبي – مربي – نقابي – سيدي بوزيد 147 – سامية ساسي –  نقابية بنزرت 148 – عادل الفلاح  كاتب عام  النقابة  الاساسية  للتعليم الاساسي  – بنزرت 149 – ايمن الرزقي – صحافي 150 – خميس قسيلة 151 – فاطمة بوعميد قسيلة 152 – لطفي الحجي – صحفي 153 – ظاهر المسعدي – عضو الحزب الديمقراطي التقدمي 154 – عبد السلام الدريدي – عضو الحزب الديمقراطي التقدمي 155 – أ . عبد اللطيف  محمد  منتصر – اعلامي – منتدى  الشباب التونسي 156 – الاستاذ حليم المؤدب – محامي – عضو جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي 157 –  الاستاذة  فدوى معطر – محامية 158 – بلال الهاني – استاذ مبرز 159 – عبد العزيز  الشابي – طالب 160 – امال بجاوي –  صحفية 161 – الاستاذة بشرى بلحاج حميدة – محامية 162 – يوسف اوعضور 163 – الشاذلي مغراوي – نقابي 164 – محمد صابر  الحجري – معلم اول – تونس 1 165 – سامي الزواري – استاذ نقابي 166 – جيلاني  العبدلي – ناشط حقوقي – فرنسا 167 – الاستاذ عبد الوهاب بن رجب – محامي لدى الاستئناف بالمهدية  168 –الصحبي  الوهايبي – مهندس معماري – تونس 169 – جمال فارسي – استاذ 170- محمد نجيب العمامي – جامعي 171 – الاستاذ  انس البرغوثي –  محامي – فلسطين المحتلة 172 – عبد المنعم الصويعي – نقابي  مطرود من قطاع  البنوك 173 – ايناس  عبد الجواد – جامعية 174 – رضا  الماجري  استاذ – شاعر 175 –  زين العابدين  ناجح  –  كاتب عام نقابة اساسية  – قابس 176 – فوزي القصيبي – استاذ تعليم ثانوي – حركة  التجديد – فرع قليبية 177 –حمدي الزواري – مهندس في الاعلامية – تونس 178 –ماجدة  الشفرة – عضوة نقابة  اساسية – تعليم اساسي 179 – عبيد الخليفي –صحفي وباحث جامعي – سجين الحوض المنجمي 180 – محمد بحر – فنان موسيقي 181 – صلاح بن ناصر – نقابي  تونس 182 – صابر التبيني 183 – لوممبة المحسني – ناشط حقوقي – فرنسا 184 – هدى بن كبير – حقوقية – تونس 185 – رابح العمدوني ناشط سياسي – تيار الاصلاح والتنمية 186 –  الاستاذة حياة الجزار – محامية 187 – الاساتذة  صحبية بن الحاج سالم –  محامية 188 – الاستاذ رابح الخرايفي – محامي 189 – بسام بونني – صحفي 190 – عادل الفلاح – معلم – نقابي 191 – خالد بوحاجب – نقابي من بنزرت 192 – عماد الدايمي – مهندس عضو حزب المؤتمر من اجل الجمهورية – باريس فرنسا 193 – عبد العزيز بوعزي – نقابة التعليم الثانوي – القصرين 194 – عبد الواحد حمري – نقابة التعليم الثانوي – القصرين 195 – الاستاذ منير حسني – محامي 196 – محمد عيسي- استاذ اول للتعليم الثانوي حقوقس ونقابي جرجيس 197 – الطيب  بوعجيلة – عضو النقابة الاساسية للتعليم الاساسي – منوبة 198 – ضحى بوترعة – معلمة نقابية 199 – كمال الجويني – ناشط حقوقي 200- نوفل العسكري – استاذ تعليم ثانوي – نقابي 201 – الاستاذ محمد  عبو – محامي  202 –  الاستاذة سامية عبو – محامية  203 – اسامة الغزال – ناشط سياسي – الحزب الديمقراطي التقدمي 204 – مرسل  الكسيبي – كاتب واعلامي تونسي مقيم بالمانيا 205 – عبد المنعم ادريس 206 – محسن بن احمد – الحزب الديمقراطي التقدمي – صفاقس  207 المعز الوهايبي – استاذ تعليم ثانوي 208 – خالد بوجمعة – بنزرت 209- علي النفاتي – ناشط حقوقي 210 –  رفيق بن قارة  – ناشط حقوقي 211 – شكري رجب  – ناشط حقوقي 212 – محمد مانطي – ناشط حقوقي  213 – الياس منصر – شاب ديمقراطي تقدمي 214 – محمد علي بن عيسى – ناشط حقوقي 215 – حمادي الغربي – سجين سياسي سابق 216 – سامي الطاهري 217 – سمير  الشفي 218 – سامية محفوظ 219 – احلام بلحاج 220 – محمد الهادي بن سعيد – رابطي فرع  بنزرت 221 – زياد بن سعيد  – منظمة حرية وانصاف 222- رحاب بوجمعة  – جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي 223 – حفناوي بن عثمان – الحوض المنجمي 224 – غسان  بن خليفة  – طالب 225 – محمد شقرون – – نقابي 226 – الاستاذة منية العابد – محامية  227 – الاستاذ طارق العبيدي – محامي – الكاف  228 – سعيد بن حمادي – مهندس 229 – محمد الجابلي – الكاتب العام لرابطة الكتاب الاحرار 230 – وحيد  الذوادي  – قيم  اول – نقابي الشابة 231 – سامي بوقرة – استاذ القيروان 232 – مهدي الطريفي – استاذ تعليم ثانوي  – نقابي وحقوقي 233 – سليم بن حميدان – محامي – لاجئ  سياسي فرنسا 234 – غفران بن سالم – مدرسة  – لاجئة سياسية فرنسا 235 – محمد بن سالم – رجل اعمال فرنسا 236 – شريف  القسطلي – فلاح – باجة 237 – فريد التليلي – مهندس اعلامية – تونس 238 – عزالدين بوغانمي – معارض يساري – فرنسا 239 – بشير واردة – صحفي – تونس 240 – كمال بوعجيلة – كاتب وشاعر – فرنسا 241 – محمد الحمروني – صحفي بجريدة الموقف التونسية 242 – عمر القرايدي – ناشط حقوقي 243 الاستاذ انور القوصري – محامي – نائب رئيس  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان  244- بلقاسم بن عبدالله – ناشط سياسي وحقوقي 245 – ابراهيم بن قبلي – نقابي من التعليم الثانوي – زغوان 246 – فتحي الجربي – استاذ جامعي – تونس 247 – المنجي تريمش – مهندس – تونس 248 – خليفة  سالم – الحزب  الديمقراطي التقدمي – سوسة 249 – طارق بن هيبة – رئيس فيدرالية  التونسيون  من اجل مواطنة الضفتين 250 – عبد القادر الزيتوني – المنسق الوطني لحزب تونس الخضراء 251 – عبد الوهاب الرياحي – لاجئ  سياسي – باريس 252 – عبد الناصر  نايت ليمام – رئيس  جمعية  ضحايا التعذيب بتونس  – جنيف  سويسرا 253 – عارف المعالج – استاذ جامعي – كاتب عام  للفرع الجامعي  لاساتذة  وباحثي التعليم العالي 254 –  الشيخ  راشد الغنوشي – رئيس  حركة النهضة 255 – الاسعد الدريدي – مترجم – سوسرا   — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droitset des libertés syndicaux

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com  43 نهج الجزيرة تونس تونس في : 02/11/2010 لا لتوظيف النقابات المهنية في محاصرة المساجين السياسيين

في خطوة مفاجئة قامت نقابة المحامين بسوريا – وبعد صمتها قرابة أربع سنوات-  بالمصادقة على قرار مجلس فرع دمشق لنقابة المحامين الصادر عام 2004 والقاضي بمنع المحامي والسجين السياسي السابق الأستاذ حبيب عيسى من مزاولة مهنة المحاماة لعام واحد والذي علل القرار بغيابه عن جلسات المحاكمة،وكان المحامي حبيب عيسى يقضي بالسجون السورية بين11/9/2001 ولغاية 18/1/2006 عقوبة على خلفية ما عُرف حينها بربيع دمشق، وحال سراحه قدم طعنا أمام النقابة المركزية التي صدقت القرار منذ أيام وبعد مرور ست سنوات على القرارالأول. يذكر أن المحامي حبيب عيسى من مواليد عام 1945، عمل في مجال الصحافة لمدة عشرين عاما وهو محام مسجل بنقابة محامي دمشق منذ عام 1988، قام بتأسيس جمعية حقوق الإنسان في سورية عام 2001، ويُعد أحد رموز ربيع دمشق التي طالبت السلطات السياسية بالقيام بإصلاحات عام 2000 كما انه شغل منصب الناطق الرسمي لمنتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي حيث أدار عدة ندوات مع مفكرين وباحثين استضافهم المنتدى وعُـرف بمقاله الأسبوعي « حديث الثلاثاء » كما قام بكتابة ونشر عدة مقالات ودراسات تبحث في كيفية نهوض المجتمع العربي وتقدمه وهو من رموز التيار القومي العربي وأحد مفكريه. إن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، 1/تعبرعن تضامنها مع الأستاذ حبيب عيسى وحقه في التعبير عن قناعاته الفكرية و السياسية. 2/ تدعو نقابة المحامين بسوريا إلى التراجع فورا عن قرارها في حق الأستاذ حبيب عيسى والسماح له بمزاولة مهنة المحاماة دون شروط. 3/ تدعو جميع المنظمات الحقوقية التونسية والعربية والدولية للعمل على حمل نقابة المحامين بسوريا على التراجع عن قرارها الجائر في حق الأستاذ حبيب عيسى. لجنة القضايا العادلة خالد الكريشي

كلمة الشيخ راشد الغنّوشي في الحصاد المغاربي بمناسبة إطلاق سراح الدكتور صادق شورو

http://vimeo.com/16433508

عن مكتب الشيخ راشد الغنوشي

 

تونس 1 نوفمبر 2010 بيان المجلس الوطني لحركة التجديد

انعقد المجلس الوطني لحركة التجديد في دورته العادية يومي السبت 30 والأحد 31 أكتوبر 2010 برئاسة أحمد الورشفاني رئيس المجلس، وتدارس الوضع السياسي الراهن في ضوء التطورات الحاصلة وتداول حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية ونظر في الاستعدادات لانجاز المؤتمر الثالث للحركة. وإثر التقرير السياسي للأمين الأول أحمد إبراهيم وبعد النقاش والتداول أصدر المجلس البيان التالي :

أولا: يسجّل المجلس بكل أسف تواصل حالة الانغلاق وتجاهل السلطة المطالب الملحة للمجتمع والهيمنة على وسائل الإعلام العمومية منها والخاصة ورفض الاستجابة للدعوة لحوار وطني يشارك فيه الجميع وينظر في الإصلاحات الشاملة الواجب اتخاذها لتحقيق الانتقال الديمقراطي وفي مقدمتها المراجعة الجذرية للمنظومة الانتخابية وتحرير الإعلام والقطع مع سياسة التسلط والانفراد بالقرار ويرى المجلس أن حملة المناشدة التي انطلقت من مراكز قوى خارج مؤسسات الجمهورية والتي تهدف إلى تهيئة الظروف من أجل مبايعة مبكرة للرئيس بن علي لولاية سادسة لا تسمح بالمعالجة السليمة لقضايا البلاد فضلا عن أنّها تستخف بدستور البلاد.

ثانيا : يعبّر المجلس عن انشغاله بالوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد والذي يتسم باستفحال البطالة وخاصة في صفوف الشباب من حاملي الشهادات العليا وتراجع الاستثمار وظاهرة الثراء السريع اعتمادا على القرب من مراكز القرار،  وتردي الخدمات الاجتماعية في مجالات  الصحة والنقل والتعليم وتآكل المقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود في ظل غياب للحوار الاجتماعي حول أهم الملفات ومن أهمها ملف الصناديق الاجتماعية وإصلاح منظومة التقاعد وفي هذا الإطار يدعو المجلس لطرح هذه القضية للنقاش باعتبارها قضية وطنية بالغة الحساسية في كنف الشفافية حتى تتمكن المجموعة الوطنية من إيجاد الحلول الصائبة على أساس العدل والمساواة بين الفئات والأجيال ويوصي المجلس في هذا الصدد بتكوين لجنة تفكير لتدقيق موقف الحركة حول هذه المسألة يأخذ بعين الاعتبار مصالح الأجراء ومكاسبهم حاضرا ومستقبلا.

ثالثا: نظر المجلس في الترتيبات السياسية والتنظيمية استعدادا لعقد المؤتمر الثالث للحركة ويوصي بالعمل على أن يكون هذا المؤتمر حدثا سياسيا ووطنيا مميزا تتجسّم فيه روح التآلف والتوحيد والانفتاح وبناء حزب ديمقراطي تقدمي واسع يكون قادرا على التأثير في مجريات الأمور لانجاز المنعرج الديمقراطي المنشود خدمة لمصلحة البلاد ومجموع الشعب.

رابعا: ومن جهة أخرى سجل المجلس إيجابية الخطوات التي قطعت في اتجاه حركة ديمقراطية وتقدمية موحدة ومؤثرة بتأسيس « تحالف المواطنة والمساواة » بناء على ما يجمع بين مكوناته من اتفاق على التوجه والقيم التقدمية والأهداف والمقاربة السياسية، داعيا إلى تكثيف الحضور الميداني الموحد لهذا التحالف بدءا بالعمل على إنجاح الندوة المشتركة حول متطلبات الإصلاح السياسي المزمع عقدها في غضون الأسابيع القادمة، كما أوصى الهيئة السياسية بتطوير علاقات التشاور بين « التجديد » وأطراف الحركة الديمقراطية والتقدمية الأخرى. رئيس المجلس أحمد الورشفاني

مؤتمر جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي

انعقد يوم الأحد 31 أكتوبر مؤتمر جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي. و بعد مناقشة التقريرين الأدبي و المالي تم انتخاب أعضاء الجامعة التي تكونت من:   الأخت نهلة بن خليفة جعيدان   : كاتبة عامة   الأخ صالح هاشم                  : أمين مال الأخ منصف حفصة               : عضو الأخ محسن محمد                 : عضو الأخ حليم المؤدب                 : عضو الأخ لطفي زايدي                  : عضو الأخ سالم خليفة                   : عضو   سالم خليفة عضو جامعة سوسة مكلف بالإعلام 

الاتحاد العام التونسي للشغل يطعن في قضية اغتيال حشاد

حرر من قبل التحرير في الأثنين, 01. نوفمبر 2010 علمنا من مصادر نقابية أن الاتحاد العام التونسي للشغل قرر الطعن في قرار قضائي فرنسي تم بموجبه رفض القضية التي رفعها الاتحاد ضد احد أعضاء منظمة اليد الحمراء المتهمة باغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد عام 52 . وأكد المصدر أن الاتحاد مصمم على متابعة القضية في مختلف المستويات ولم يستبعد إمكانية الالتجاء إلى المحكمة الأوروبية في سترازبورغ باعتبار أن فرنسا انتهكت الفصل السادس من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يسمح للمنظمات والهيئات من خارج فرنسا مقاضاة مجرمي الحرب. وكان قاضي التحقيق في فرنسا رفض القضية التي رفعها الاتحاد من حيث الشكل مبررا الرفض بان الاتحاد العام التونسي للشغل لا يملك الصفة لمقاضاة أنطوان ميسرو بتهمة التباهي باغتيال فرحات حشاد. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 01 نوفمبر 2010)

مناشدات منظمة من قبل الحزب الحاكم الغرياني يزعم أن مناشدات التجديد لبن علي وراءها حركة شعبية

السبيل أونلاين – تونس زعم أمين عام الحزب الحاكم في تونس ( التجمع الدستوري الديمقراطي) ، محمد الغرياني في اجتماع حزبي أن المناشدات لتجديد الترشح للرئيس الحالي بن علي لمدة رئاسية جديدة من 2014 إلى 2019 ، « وراءها حركة شعبية واسعة تدعو الرئيس بن علي إلى مواصلة مشروعه الوطني، ودعم الاستقرار السياسي وتأمين الإنجازات والمكاسب المتعددة التي تحققت للتونسيين خلال أكثر من عقدين من الزمان » ، حسب تعبيره.

وأضاف الغرياني أن تلك المناشدة التى توصف على نطاق واسع بأنها منظمة من قبل الحزب الحاكم الذي يتولى السلطة منذ جلاء الاحتلال الفرنسي عن تونس سنة 1956  » نابع من تعلق التجمعيين بالرئيس بن علي، الذي أفرز انضمام بقية الحساسيات السياسية والنخب الفكرية لتقف وراء هذا النداء الذي يراعي، الأسس الجمهورية للنظام التونسي، ويدعم المحافظة على الإطار الدستوري للانتخابات، وخصوصا مبدأي الانتخاب للرئاسة، وكذلك مبدأ تعدد الترشحات لمنصب الرئاسة » ، على حدّ قوله .

وأكد معارضون تونسيون من كل التوجهات السياسية والإيديولوجية والفكرية أن المناشدات التى يقف وراءها الحزب الحاكم تتعارض مع الدستور وتقوّض أسس الجمهورية محذرين من مخاطر التمديد لبن علي ، كما عبّروا عن رفضهم المطلق لأي محاولة لتحوير الدستور من أجل تمكين زين العابدين بن علي من التقدم للانتخابات الرئاسية القادمة لمواصلة الحكم ، واصفين ذلك بأنه « حكم مؤبد أشبه ما يكون بملكية مقنعة ».

يشار إلى أنه ليس أمام بن علي في حالة استجابته للبقاء في الحكم سوى تعديل بعض أحكام الدستور ورفع سقف السن القانونية للترشح، لأنه سيبلغ في الانتخابات المقبلة 78 عاما، بينما تحدّد سنّ الترشح للرئاسة بـ75 عاما.

وسبق أن رفّعت السلطة سنّ الترشح من سبعين إلى 75 عاما، بعدما أجرت استفتاء لتنقيح الدستور في 2002. ومكنّ التعديل بن علي من خوض انتخابات 2009 عن عمر 73 عاما. وألغى التنقيح عدد ولايات الرئاسة التي كانت مقيدة سابقا بثلاث.

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 02 نوفمبر 2010)

تجمعيون يرفعون قضايا عدلية ضد رؤساء شعب

حرر من قبل التحرير في الأثنين, 01. نوفمبر 2010 رفع عدد من التجمعيين المرشحين لعضوية الشعب قضية عدلية ضد رئيسي مؤتمري شعبة العهد الجديد وشعبة 9 أفريل بخنيس من ولاية المنستير. و علمنا أن رئيس مؤتمر شعبة العهد الجديد وهو عضو في اللجنة المركزية بالتجمع ورئيس بلدية بنبلة من ولاية المنستير عمد إلى تزييف الانتخابات، حيث أحضر أكثر من ستين ورقة للتصويت قام فيها بشطب من يراه غير صالح لعضوية الشعبة. فيما عمد رئيس مؤتمر شعبة 9أ فريل وهو نائب بالبرلمان عن جهة المنستير إلى عدم القيام بعملية الانتخاب مكتفيا بمن حضر من المترشحين، وهو ما أثار حفيظة بقية المترشحين الذين لم يحضروا المؤتمر. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 01 نوفمبر 2010)

مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات الرقم : 860 تونس في 01 نوفمبر 2010  سيمنار الذاكرة الفلسطينية 

المجتمع المدني التونسي في كسر الحصار على غزة

 

 

شهادة ميدانية للأستاذ أحمد الكحلاوي وأعضاء من الوفد الذي عاد هذا الأسبوع من غزة   يوم السبت 06 نوفمبر 2010   تفاعل الرأي العام العربي والاسلامي والدولي مع قضية رفع الحصار الظالم على غزة وقد تعددت مظاهر المساندة في مختلف مؤسسات المجتمع المدني الدولي لترتيب عشرات قوافل الحرية العربية –الدولية والتركية والبريطانية والليبية واللبنانية والجزائرية والتونسية والتي قامت بتوفير الدعم الأدبي واللوجستيكي للشعب الفلسطيني في غزة وتحملت من أجله مختلف الموانع والحواجز الإدارية لتثبت للعالم أن ما يجمع أحرار الرأي العام الدولي هو رفض الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني بغزة وسعيه إلى كسره بكل الوسائل والسبل.

وفي هذا الإطار, قامت جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسي والتي تعكس الرأي العام بكل شرائحه وتياراته بالتعبير عن هذه المساندة الأدبية والمادية بالمشاركة في قوافل كسر الحصار وكان آخرها المشاركة في قافلة « شريان الحياة 5 » بوفد مثل مختلف الفعاليات التونسية تحول إلى غزة, وكان على رأس هذه البعثة أحد العروبيين الملتزمين منذ أربعة عقود بالقضية الفلسطينية, ونعني به الأستاذ أحمد الكحلاوي الذي أشرف على تنظيم وفد تونسي تحول إلى غزة وأقام بها عدة أيام, وتعرف على فداحة الجريمة الصهيونية وما تسببت فيه من مأساة إنسانية وإجراء مقاربة ميدانية للمقاومة والصمود في وجه الدمار الذي حصل لغزة جراء جرائم الكيان الصهيوني، وهو ما سوف ينقله إلينا الأستاذ الكحلاوي عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي بمعية عدد من المشاركين في القافلة .

 والدعوة موجهة إلى جميع المهتمين والمعنيين لحضور هذا السيمنار يوم السبت 06 نوفمبر 2010 ابتداء من الساعة 9.00 صباحا.   الأستاذ عبد الجليل التميمي 

تونسي ينتحر شنقاً بعد هزيمة فريق « الترجي » الثقيلة أمام « مازيمبي »

د ب أ – تونس-الوسط التونسية:

انتحر شاب تونسي متيم بحب نادي الترجي التونسي لكرة القدم، شنقاً في منزل والديه عقب هزيمة فريقه بخمسة أهداف نظيفة أمام مضيفه الكونغولي مازيمبي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت صحيفة « التونسية » الإلكترونية أن الشاب، 22 عاماً, من قرية « المهاذبة » التابعة لمحافظة « نابل » (جنوب العاصمة تونس) « أصابته حالة من الحزن والتأثر بعد هزيمة الترجي.. فدخل غرفته ورفض التحدث مع أي فرد من أفراد عائلته ليتم العثور عليه صباح اليوم التالي جثة هامدة تتدلى من أعلى النافذة ». وأكدت الصحيفة أن نبأ انتحار مشجع الترجي « هز جميع سكان المنطقة ». وكانت جماهير الترجي قد أصيبت بإحباط كبير بعد تعرض فريقها لأسوأ هزيمة له في تاريخ مشاركاته في مختلف المسابقات الإفريقية. ويلتقي الترجي مع مازيمبي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 13 نوفمبر على ملعب « رادس », جنوب العاصمة تونس. ويحتاج الفريق التونسي للفوز بستة أهداف نظيفة, على الأقل, ليتوج بطلاً للمسابقة, وهي المهمة التي وصفتها صحف تونسية بأنها « شبه مستحيلة ». (المصدر: وكالة  (د ب أ – إفي) الألمانية للأنباء بتاريخ 2 نوفمبر 2010)

مبروك البحري للصباح الفلاح بريء من نار الأسعار

شدد مبروك البحري رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تصريح مطول خص به الصباح على هامش انعقاد الندوة الوطنية حول التكوين المهني الفلاحي على أهمية إعادة النظر في مسالك توزيع المواد الفلاحية معتبرا تواصل غياب الشفافية في هذا المستوى معضلة يتحمل تداعياتها الفلاح. وبرأ الفلاح من التهم الموجهة له من المستهلك كلما اشتعلت نار الأسعارفي عدد من المواد. وحول علوش العيد وانطلاق أولى بوادر موجة تبرم المواطنين من أسعار الأضاحي ألح البحري على أنّ الأسعار المرجعية المحددة لبيع العلوش بالميزان دون الكلفة الحقيقية التي يتكبدها المربون بكثير ومع ذلك انخرط في هذه العملية تضامنا مع المجموعة الوطنية في مثل هذه المناسبة الدينية. وتناول اللقاء مع رئيس المنظمة الاستحقاق الانتخابي الذي سيقبل عليه الاتحاد في غضون أيام لتجديد هيئاته الفلاحية الجهوية نافيا وجود أي طرح لتحديد عدد دورات المكاتب الجهوية..   التكوين نقطة الضعف   في تفاصيل لمحتوى الحوار وحول سؤال يتعلق بملف التكوين المهني الفلاحي ومدى مسؤولية المنظمة في تردي نسبة التكوين المهني لليد العاملة الفلاحية والتي لم تتجاوز عتبة الـ2% أقرّ السيد مبروك البحري بضعف هذه النسبة وبوجود نقص واضح في هذا المجال لا تتحمل مسؤوليته المنظمة بمفردها على اعتبار ان المسؤولية جماعية وتشمل مختلف الهياكل المتدخلة على حد تعبيره مستطردا بأنّ المهم الآن العمل من أجل تدارك هذه الوضعية والحرص على تثمين وتفعيل خطة النهوض بالتكوين المهني الفلاحي كما وكيفا..  وباستفساره عما إذا كان عهد «حك رأسك وولي فلاح» قد ولىّ وانتهى في ظل ماتطلبه الفلاحة الحديثة من دراية وتكوين ومن ارتقاء بالمهارات الانتاجية إلى الأفضل؟ عقب البحري بقوله» لا.. لن يحدث ذلك ما دامت الفلاحة مجالا مفتوحا أمام كل من يريد اقتحامه مهما كان مجال تخصصه المهني والعلمي…» ولئن لم ينكر فوائد هذا الاستقطاب على نطاق جلب الاستثمار ودعمه فقد شجب في الآن ذاته تداعيات قلة التمكن المهني بمجالات الإنتاج على القطاع. داعيا إلى الإحاطة بأصحاب المهنة تأطيرا وتكوينا وإيجاد آليات جديدة للتكوين العملي والميداني للشباب فتيان وفتيات عبر التنقل إلى حيث يتواجدون وعدم انتظار قدومهم إلى مراكز التكوين. وشدد البحري على وجوب تجاوزنقطة ضعف القطاع المتمثلة في نقص التأطير والارشاد. في ذات السياق أورد البحري أنّ دعم التأطير الفلاحي والإرتقاء به كانت من بين التوصيات التي توجه بها رئيس الدولة لدى استقباله له موفى الأسبوع. وفي هذا الإطار أفاد محدثنا بأن تثمين البحوث العلمية الفلاحية يقتضي رؤية جديدة تكون خلالها المهنة طرفا فاعلا , وذلك بالعمل صلب الجامعات الوطنية في عدد من قطاعات الإنتاج الاسراتيجي على بعث شركات تعاونية متخصصة في مجالات الإرشاد والتكوين والتأطير.   «علوش» دون الكلفة   حول اندلاع أولى شرارات التذمر من ارتفاع أسعار علوش العيد هذه الفترة وتحميل الفلاح المسؤولية كما هي الحال في بقية المنتجات الفلاحية التي تشهد شططا في أسعار بيعها على غرار اللحوم الحمراء والبطاطا والطماطم عقب البحري بسؤال إنكاري «ومن سيحمل المستهلك المسؤولية عدا الفلاح مالم يكن على دراية ومعرفة عن قرب بما يتكبده من معاناة من أجل تأمين الحاجيات من المواد الأساسية وما لم ير بأم عينه ما يتحمله من مصاريف وكلفة باهظة لتربية قطيع أغنامه ومع ذلك يفرط في خرفانه بأقل من الكلفة الحقيقية..» وعلى سبيل الذكر تمت الإشارة إلى أن السعر المرجعي لبيع العلوش بالميزان هو اقل بكثير ودون الكلفة الحقيقية التي تكبدها المربون وحسب السيد مبروك البحري انخرط الفلاحون في هذه العملية من منطلق إيمانهم بضرورة التضامن مع المستهلك في مثل هذه المناسبة الدينية. في مقابل هذه التضحية استنكر البحري التذمرات الصادرة حول ارتفاع أسعار بعض المواد في غير وقت انتاجها وتحميل مسؤولية تقلبات سوقها للفلاح الذي يعتبر مهضوم الجانب في كثير الأحيان يبيع بأقل من الكلفة لتعرض سلعه بأرفع الأسعار محملا المسؤولية لمسالك التوزيع التي يرى أنها تفتقد للتنظيم وللشفافية وهو ما يستوجب إعادة النظر في تأهيلها وادراج العمل في مختلف حلقاتها بنظام التصنيف ليكون سعر العرض حسب الجودة والنوعية والقضاء بالتالي على بيع «المخلط»بسعر واحد غالبا ما يكون الأقصى.   شفافية المؤتمرات   جدد رئيس المنظمة تأكيد تمسك المركزية الفلاحية بشفافية سير انتخابات مؤتمرات الهيئات الجهوية التي دخلت المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لخوضها في انتظار حسم مسألة تزكية الترشحات خلال الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي. وأفاد في ما يتعلق بنسب التجديد المتوقعة في هذا المستوى بأن الحسم فيها يعود لصندوق الاقتراع لكن الأمل يظل قائما في بلوغ نسبة تجديد للهيئات لا تقل عموما عن تلك المحققة خلال المؤتمر الوطني الأخيرمقدرا إياها بما بين 40و50بالمائة مع الحرص على حضور الكفاءات المهنية والشابة والنسائية صلب المكاتب الجهوية. وحول إمكانية تحديد عدد الدورات النيابية للهيئات الفلاحية الجهوية قال البحري إن المسألة غير مطروحة بالمرة حاليا ويبقى بالتالي الاحتكام للصندوق هو الفيصل. وقبل أن نختم هذا اللقاء ثمن كثيرا محدثنا صبر الفلاحين وصمودهم في وجه المحن والصعاب والمواسم العجاف.» لكن ماذا عن تكتم البعض عن انتعاشة أحوالهم زمن الخير والصابة ؟» رد البحري كان فوريا وقطعيا في الدفاع عن الفلاحين مستدلا باندفاعهم التلقائي زمن الصابة لاستخلاص ديونهم كما كان الحال موسم 2009الذي حقق محاصيل حبوب طيبة.. منية اليوسفي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 نوفمبر 2010)

النقابة  العامة للتعليم الثانوي  ولعبة العرائض البهلوانية

بعد الاضراب الناجح  الذي خاضه قطاع التعليم الثانوي  يوم 27 /10 / 2010 وسفه فيه كل مؤامرات السلطة  واذنابها وفيما كانت  القاعدة الاستاذية  تنتظر خطوات  نضالية تصعيدية  طلعت علينا النقابة العامة  بعرائض  الكترونية اقرب  منها الى  العمل البهلواني  الاولى  خاصة باساتذة تونس فقط  والثانية  عريضة دولية خاصة باحرار العالم ولم تتضمن كلمة فقط  ولا ندري  هل هناك عريضة ثالثة  الى احرار  العرب  واخرى  الى احرار  روسيا … ولا  ندري الغاية من هذه العرائض ؟ وكيف ان مكتب  النقابة  العامة  ب9 اعضاء  تمخض  فولد هذه العرائض المضحكة ؟ ام ان  هذه العرائض  هي من تصميم واخراج الكاتب العام بمفرده  وفقط  خاصة وان البريد الالكتروني  الذي وضع  لتلقي  الامضاءات  والتوقيعات  هو البريد الالكتروني للنقابة العامة  حصرا  أي بريد الكاتب العام فقط  وقد رائ كثير من الزملاء  الاساتذة  الذين اطلعوا على هذه العرائض انها نوع من الضحك على الذقون  لان أي تحرك نضالي  مستقبلي  سقفه يقل  عن اضراب بيوم  هو تراجع عن التصعيد  وخيانة لمطالب القاعدة الاستاذية . هارون الاسود استاذ تعليم ثانوي

فريانة … نقابيو التعليم الاساسي يقررون الدخول في اضراب احتجاجا على الاعتداء على الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل

اجتمع عشية اليوم 01/11/2010 على الساعة الخامسة حشد كبير من المعلمين والنقابيين  بدار الإتحاد المحلي للشغل بفريانة تحت إشراف النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بالقصرين والمكتب التنفيذي للأتحاد الجهوي للشغل بالقصرين وبعد المداولات والنقاشات الحاّدة المشحونة  حماسا  حول  حادثة الاعتداء التي تعرض لها الاخ لطفي الهرماسي  اثناء قيامه  بواجبه التربوي في المدرسة من طرف كاتب عام جامعة الحزب الحاكم  بفريانة  أجبرت القاعدة التربوية من معلمين ونقابيين   رئيس الاجتماع النقابي  على إمضاء بيان إحتجاجي شديد اللهجة محملا السلط المعنية المسؤولية التامّة ومطالبا السلط الجهوّية  بمعاقبة المعتدي وتحميله المسؤولية كاملة  كما  قررت الدخول في اضراب كامل يوم الخميس الموافق لـ 11/11/2010 تطبيقا للنظام الداخلي للمنظمة ( الأعلام فبل 10 أيام ) وفي صورة توقيف المعتدي فسوف يقع تعليق الإضراب. نقابي – فريانة — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et deslibertés syndicaux

بنزرت…  إضراب عام في مؤسسة آجر الشمال بالمرقازين

يدخل كافة عمال مؤسسة آجر الشمال بالمرقازين ببنزرت الجنوبية في إضراب عام يومي الجمعة 12 والسبت 13 نوفمبر 2010 بداية من السادسة صباحا. جاء ذلك في برقية موجهة إلى السادة والي بنزرت ومعتمد بنزرت الجنوبية والمتفقد الجهوي للشغل ببنزرت والرئيس المدير العام لمؤسسة آجر الشمال بالمرقازين وأمضاها الكاتب العام للنقابة الأساسية السيد مصطفى العكاري والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت السيد عبد الكريم الخالقي. ويأتي هذا الإضراب حسب هذه البرقية نتيجة طرد عدة عمال دون احترام التشريع الجاري به العمل وخاصة الأقدمية وأولوية التشغيل ونتيجة عدم احترام إدارة المؤسسة للحق النقابي وإهانة الكاتب العام للنقابة الأساسية بتشغيله في عدة مراكز عمل ونقلته  بصفة تعسفية نقابي – بنزرت — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droitset des libertés syndicaux

اتحاد الشغل دعوة إلى حوار وطني حول مستقبل التعليم

دعا الأمين العام لاتحاد الشغل أمس من مدينة الحمامات إلى ضرورة فتح حوار وطني وجدي حول مستقبل السياسة التعليمية في تونس وذلك بمساهمة كل الأطراف. وقال السيد عبد السلام جراد لدى افتتاحه أشغال الندوة الوطنية حول منظومة التربية والتعليم والتكوين «أن التعليم شأن وطني يهم كل المواطنين ومنطلق لكل الركائز الأساسية لمقومات الدولة». معتبرا أن التربية والتعليم لا يمكن لهما أن يرتكزا على مجالس وأطر عليا دون أن يكون هناك حوار وتشاور وتناغم مع الواقع. وأضاف الأمين العام «أن هذه الندوة تندرج ضمن إصرار الاتحاد العام التونسي للشغل على أن يكون طرفا في الحوار وفي مستوى الملفات المصيرية للبلاد». مطالبا أن لا يكون الحوار لمجرد الحوار فحسب بل يجب أن يكون فرصة المستقبل. واعتبر جراد أن التعليم ليس بمخبر لكل وزير مضيفا «أن السياسة التعليمية ليست تصرفا ذاتيا خاصا بسلطة الإشراف حيث يسعى كل مسؤول إلى إقحام أفكاره وتجاربه دون الأخذ بعين الاعتبار لطبيعة المرحلة». وأكد جراد في هذا السياق على «ضرورة ضمان استمرارية الإصلاح على القواعد والأسس السليمة». وتساءل الأمين العام «عن أسباب عدم ملاءمة التعليم للتشغيل وخاصة في مستوى حاملي الشهادات العليا وتحقيق التوازن بين خريجي الجامعات والتشغيل». وبخصوص منظومة التكوين اعتبر الأمين العام «أنه بات من الضروري إعطاء الأهمية القصوى لمنظومة التكوين والقطع مع الفكر السائد القائم على اعتبار التكوين هو بمثابة الملاذ للفاشلين». وفي إطار صون كرامة المربي أكد جراد على توفير الظروف الملائمة والمحيط المناسب حتى يتسنى لرجال التعليم أداء رسالتهم وإتمام دورهم السامي في تكوين الأجيال» داعيا بهذه المناسبة إلى التعمق في دراسة العوامل التي أدت إلى تفشي العنف في الفضاء المدرسي» معبرا عن «رفض الاتحاد لهذه الآفة الاجتماعية» ومن جهة أخرى أبرز السيد عبد السلام جراد أهمية الرسكلة والتكوين المستمر قصد مواكبة التطورات الاقتصادية والتحولات العالمية. وفي ختام كلمته عبر الأمين العام لاتحاد الشغل عن شكره وتقديره للرئيس زين العابدين بن علي على «دعمه الموصول للاتحاد ووقوفه إلى جانب الشغالين بالفكر والساعد وحرصه الشخصي على دعم وتطوير المنظومة التربوية». وتتواصل أشغال الندوة اليوم وغدا وذلك بمشاركة أكثر من 150 مسؤولا نقابيا يمثلون نقابات (الأساسي ـ والثانوي والعالي ومتفقدي التعليم الأساسي والثانوي وعملة وإرشاد تربوي) وذلك بإشراف قسمي التكوين والتثقيف والوظيفة العمومية. خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 نوفمبر 2010)

فيديو:الدكتور أحمد الأبيض يتحدث عن تجربته العلمية والانسانية –  الجزء الأول

السبيل أونلاين – تونس – خاص + فيديو لمشاهدة الفيديو – الرابط على اليوتيوب : http://www.youtube.com/watch?v=7FQVsM-8Q4Q تكتسب التجربة العلمية والاجتماعية للدكتور أحمد الأبيض أهمية بالغة بالنظر الى ما خبره الرجل في مجالات العلوم  الاجتماعية وبالخصوص في العلاقة الزوجية والأسرية وتقديمه معالجات عملية للأسرة والمجتمع بالرغم من أن اختصاصه الطبي بداية هو في مجال الطب العام . وخلال نهاية الثمانيات وبداية التسعينات تداولت الساحة الثقافية والعلمية في تونس كتابات الدكتور الأبيض الذي تطرق الى العلاقات الجنسية من منظور علمي وشرعي .  الدكتور أحمد الأبيض ، طبيب وباحث في القضايا الاجتماعية ، أصيل منطقة حمام الزريبة .  سجين سياسي سابق ، حوكم سنة 1991 وقضى 16 سنة سجنا و16 يوما ، منها أكثر من ست سنوات في السجن الانفرادي ، له إنتاجات رائدة قبل السجن وخلاله وبعده سنأتي عليها تباعا في هذا التسجيل ( الفيديو) الأول والذي سيتبعه حلقات أخرى . الدكتور أحمد الأبيض يخرج بالكثيرين  من مرحلة التظلم إلى مرحلة الإبداع … يجول بنا من مرحلة حديث الأطلال  إلى مراحل ازاحة الستار عن الإبداع والإنتاج والتألّق … يعلمنا أن نحب الحياة فيقول  » : حتى لا يسقط الإنسان أو يدخل في بيت الموتى  قررت وقتها أن أعيش…لقد قررت منذ البدء أن أعيش لأننا خلقنا للحياة ولم نخلق للموت » ، ذاكرا قول الله تعالى : »يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » . وأما في صلب اختصاصه فيقول : »لو كنت في بلاد أخرى لأطلقت مشروعا بعنوان (مدرسة للأزواج والزوجات) . ولا نرى ذلك الإيجاز كافيا لنعطي لهذا المبدع  والمفكر التونسي  حقه ، والذي لا زال في جعبته الكثير. من أحدث إنتاجات الدكتور أحمد الأبيض والذي نعلن علنها لأول مرّة هي : 1 – أبجديات الأسرة الناجحة .  2 – فن حوار الأنوثة والذكورة . 3 – الحب . 4 – المراودة عن النفس . 5 – فك شفرة المشهدية الجنسية . 6 – العادات والتعابير التونسية . 7 – في النظرية العامة للاستمتاع . 8 – استئناف القول في المعتقد الإسلامي  فلسفة التوحيد . 9 – هكذا يتكلم رسول الإسلام إليك . 10 – فلسفة الدعاء . 11 – رسالة في الصبر . – الشكر . – التقوى . 12 – قراءة في الآخرة . – القرآن . الغيب 13 – شدر قصبة مفكرة 14 – الكتاب  (القراءة الآليات الدفاعية ونوعية القضايا) . 15 – اشكال التعبير 16 – الظاهرة الغنائية .

 17 – الناهضون إلى غد أرحب .  18 – الموت .  20 – آدم الإنسان . 21 – مرايا  الإنسان الزمان المكان 22 – الضحك . وبعض هذه الكتب في طريقها للنشر والبقية منجزة أو على وشك الانجاز . وقد نشر خلال الثمانينات من القرن المنصرم ست (6) كتب . الأول  : « من أجل حياة جنسية إنسانية وناجحة » ، ويقول عن كتابه هذا « كتبته متأثّما كما يقال أي خوفا من ينطبق علينا قول الرسول صلي الله عليه وسلّم من كتم علما ، نظرا لأن العديد من حالات الزواج الفاشلة سببها يكمن في الحياة الجنسية . مضيفا « كتبته من أجل أن أقدم معرفة للناس ، وتتكون أركان الكتاب على قواعد أربعة شرط  قيمي وشرط أخلاقي وشرط اجتماعي وشرط معرفي ، وأزعم أن من يقرأون كتابي هذا ويستوعبونه يضمنون حياة أسرية ناجحة منذ الأسبوع الأول » للزواج . ونشر هذا الكتاب أكثر من مرة في تونس ، كما نشر في المغرب و »بلغني أنه نشر في فرنسا وترجم في جهات أخرى بدون إذني وفي حالة غيابي دون إذن وترخيص ونحن نقاضي هؤلاء الناشرين أمام القضاء الفرنسي » ، وهي دار للنشر تنشط في فرنسا ولبنان .ويباع عبر الانترنت بقيمة 10 أورو ، وقال الدكتور أحمد الأبيض « اتصلت بمن نشر الكتاب بهته الطريقة الغير شرعية بغية الاتفاق بالتراضي ولكنهم أغفلوا القضية ما دفعنا للاتجاه للقضاء » . الكتاب الثاني هو « فلسفة الزي الإسلامي » ، ويقول عنه مؤلفه « هو كتاب يتيم في بابه على حد علمي باعتباره الوحيد الذي يتناول مسألة الحجاب من زاوية المقاصد والحكمة والفلسفة التي تحكمه وهذا يتنزل في إطار ما أسميه بالمقولات والدلالات التي قدمت لها في كتابي الجديد « فلسفة الدعاء » باعتبار أن لكل المقولات الإسلامية العقدية والقيمية  مقاصد وأهداف ، ما جاءت هكذا عبثا والله لا يريد أن يرهقنا أو يتعبن « .ا وقال الدكتور « فمن أجل الإبانة عن هته المقاصد والقيم والاستتباعات الفكرية والعملية كان لزاما أن يتم تناول كل المقولات الإسلامية والسلوكية برؤية جديدة تحاول أن تبرز هته الأبعاد حتى يستحضرها الإنسان الذي يتبنى هته المقولات ويتمثلها ويعيشها وهذا يعيدنا إلى مقولة السيدة عائشة – رضي الله عنها –  لما سئلت عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلّم ، فقالت كان خلقه القرآن » .

وصدر هذا الكتاب سنة 1990 في 5000 نسخة ونفذت الطبعة الأولى في أقل من شهر ، و »طبع طبعة ثانية ثم كان الذي كان » وطبع مرة أخرى في 2008 مع إضافات حيث أصبح في ضعف حجمه ، من 110 صفحات الى أكثر من 200 صفحة ، وطبع أيضا في 2010 في دمشق وحلب . كتابي الثالث هو « الإشكال الجنسي في الواقع المعاصر » ، بمنهج جديد ومبتكر « أعالج فيه بعض الظواهر الجنسية لأخلص إلى ما أسميه المشكلة الجنسية ، مفرقا بين الجنس الذي تحدده الهرمونات الذكرية والأنثوية لدى الرجال والنساء ، ولكننا نرصد في الواقع رغبة جنسية إضافية وأحيانا  متضخمة ، تلك الاضافة التضخمية هي التي سميتها المشكلة الجنسية أدرسها من خلال ظاهرة الزنا  والاغتصاب والشذوذ وهو كتاب لا زال يطرق أرضا بكرا ويتيمنا في بابه.  كتابي الرابع  وهو « قراءة رسالية في الصوم »  ، « أرصد فيه حكمة الصيام من أجل أن يعيش الصائم صوما يغطي مجالات حياته ويستمر بعد  شهر الصيام » . كتابي الخامس : « مقاربة إسلامية للاستلاب النسائي » ، « قدمت فيه قراءة تتحرر من إرث التغريب من جهة ، ومن الانحطاط من جهة ثانية ، تحاول أن تتبين الأسباب التي جعلت المرأة في وضع الدون قديما وحديثا راسمة ومتطلعة إلى أفق جديد تتحرر فيه المرأة على مستوى العالم ». كتابي السادس صدورا  « المسجد مؤسسة ورسالة » ، وصدر سنة 1990 ومنع وقتها من التداول ، « أرصد فيه المؤسسة المسجدية  في المدينة وموقعها ويبرز الحكمة والمنطق في ما يحدث داخلها ، وخصصت له بابا عن فلسفة الحلقة المسجدية » ، وكما جاء في الحديث ما (اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة ونزلت عليهم الرحمة) ، وذكرهم الله فيمن عنده . فيتعلم الناس من خلال الدروس والحلقات حسن الإصغاء والحوار والاختلاف . الى اللقاء في الحلقات القادمة …

من تونس – عبد السلام التوكابري

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 02 نوفمبر 2010)

« اللقاء اليساري العربي » في بيروت: تكرار للفشل أم بدايات للأمل؟

انعقد في بيروت يومي 22 و23 أكتوبر « اللقاء اليساري العربي ». وقد تكفل الحزب الشيوعي اللبناني بتنظيمه وأخذ على عاتقه استضافة الأحزاب والمنظمات المشاركة فيه. وضمّ اللقاء مجموعة من الأحزاب والتنظيمات « الشيوعية » من مصر والأردن وفلسطين والكويت وسورية والعراق والسودان إلى جانب تنظيمات يسارية فلسطينية مثل الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وتنظيمات حديثة العهد مثل التيار اليساري الوطني العراقي. وحضر من تونس حزب العمال الشيوعي التونسي وحركة التجديد وحزب العمل الوطني الديمقراطي. وتعزز الحضور واÙ�نقاش بمجموعة من الشخصيات اليسارية والفكرية العربية.

واختار البعض مقاطعة اللقاء مثل المناضل سلامة كيلة الذي عبّر عن رأيه من اليسار العربي في مقالة سابقة تحت عنوان « علينا أن ندفن موتانا » معتبرا أنه لا فائدة من إحياء أحزاب وقوى فشلت عن تحقيق التغيير ولا جدوى من التعويل عليها في النهوض بواقع اليسار العربي. وأختار البعض الآخر موقف المناضل كميل داغر عن المنتدى الاشتراكي (لبنان) والمتمثل في دخول قاعة الأشغال والمساهمة في النقاش دون تحمل مسؤولية الجلوس إلى جانب بعض الأحزاب المنخرطة في سياسات الأنظمة العربية الاستبدادية.

تناول اللقاء بالدرس ثلاثة محاور مصيرية :أولا الصراع العربي ـ الصهيوني والمقاومة الوطنية، ثانيا تفعيل العمل بين صفوف الطبقة العاملة والفئات الشعبية وثالثا النضال من أجل الديمقراطية. وإذ تواصلت المداولات طيلة يومين في ظروف سليمة وهادئة فإن اللقاء كان أشبه بمنبر لتبادل الآراء بين التنظيمات والأحزاب الحضارة منه إلى فرصة حقيقية لبلورة مواقف ثورية. لقد نجح الحزب الشيوعي اللبناني في تنظيم اللقاء وفي توفير أحسن الظروف للمتدخلين إلا أنّ منحاه التوفيقي وحرصه على إنجاح مبادرته لم يساهم في عملية الفرز التي يحتاجها اليسار العربي وخاصة الÙ�اركسي منه.

البيان الختامي للقاء كان محل انتقادات عديدة ومتضاربة خلال الجلسة الختامية فرضت على منظمي اللقاء تأجيل إصداره إلى حد استكماله بما يلزم من التنقيحات.

وأمام دعوة اللقاء إلى تكوين تنسيقية لليسار العربي وتنظيم مؤتمرات أخرى نحن نؤكد على أن مسائل سياسية عديدة لازالت تتحكم في مصير اليسار العربي وخاصة الماركسي منه وهي التي تضع تنظيماته في مفترق الطرق.

أولى هذه القضايا تتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع الوطني: من من أحزاب اليسار يقبل بمسلسل الاعتراف بإسرائيل وتقسيم فلسطين ومن منها يرفض هذا المسار الانهزامي ويقف في وجه المخطط الإمبريالي في تواصل الاحتلال؟

ثانيها يخص قضايا المهام الديمقراطية. هل من الممكن التنسيق بين أحزاب وتنظيمات تقف في الصفوف الأمامية للنضال الديمقراطي وتتعرض إلى شتى أشكال القمع وبين أحزاب وتنظيمات منخرطة في سياسات أنظمة عربية استبدادية أو متحالفة معها؟

وإن كنا نحتمي من تشاؤمية سلامة كيلة فإننا نشاطره نقده للأحزاب « الشيوعية » و »اليسارية » العربية التي نلمس لديها  » أن مبدأ التغيير غائب، وأن الأفق الاشتراكي تحوّل إلى خيال، وأن البرامج المطروحة هي أقرب لأن تكون برامج قوى ليبرالية أو منظمات حقوق الإنسان، وتقوم على المطالب والمطالبة دون سياق لتحقيقها غير ذلك. هذا إذا لم نرد الإشارة إلى الأحزاب التي تكيفت مع السيطرة الطبقية للبرجوازية الكومبرادورية عبر مشاركتها في السلطة، أو حتى تكيفت مع الاحتلال ». (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 2 نوفمبر 2010)

طلبة تونس WWW.TUNISIE-TALABA.NET قرأنـــــــا لكــــــــم  » الوعــــي بالتاريـــــخ …… الوعـــــي بالـــــذات  » ( الجزء الثاني و الأخير )

 » …. و بعد الإستقلال لم تحاول الحكومات العربية تجديد النظام التمثيلي القائم على مؤسسات المجتمع المدني وفق تراث الشعوب العربية السياسي ، و إنما اندفعت صوب نموذج الدولة الأوروبية الحديثة ، دون أن تكون لها تجربتها التاريخية ، و دون أن تكون لها مقوّماتها ، و كان الحصاد المرّ لتجارب هذه الحكومات مزيدا من الإستبداد و مزيدا من تراجع الدور العربي في العالم الحديث . و بدلا من الإستناد التقليدي إلى شرعية سياسية تقوم على الداخل و علاقات الحكومات بشعوبها رضيت الحكومات بشرعيّة مزيّفة استمدّت من رضاء القوى الإستعمارية عنها .

كانت النتيجة الحتمية لهذا الموقف أن ازدادت وطأة إستبداد هذه الحكومات بشعوبها ، كما ازدادت ارتباطا بالقوى الإستعمارية و خضوعا لها . بيد أنه كانت هناك نتيجة أخرى تمثّلت على الصعيد الثقافي في ذلك الإرتباك الذي شاب وعي العرب بتاريخهم ، أو وعيهم بذاتهم نتيجة فقدان الثقة في الذات من ناحية ، و توالي الهزائم عليهم من ناحية أخرى . و تجسّدت هذه الحقيقة في تلك الحركات السلفية التي انتشرت في أنحاء الوطن العربي و كانت بمنزلة هروب إلى الماضي الذيكان مجيدا . و برزت من طيّات هذا الإرتباك صورة عاطفيّة ورديّة للماضي تجرّده من خصائص التجربة الإنسانية التي تتضمّن الجوانب السلبية و الجوانب الإيجابية في آن معا . و صار الإنسان العربي موزّعا بين ماض ورديّ متوهّم لا يعود ، و حاضر يحمل كل خصائص الإنقسام و الهزيمة و التراجع . و على الرغم من الحديث الكثير عن  » النهضة العربية  » في العصر الحديث ، فإن كونها تقليدا فجّا للغرب ، و استعارة لثقافته ، جعلت حصاد هذه  » النهضة  » المزعومة هزيلا بالقدر الذي نراه منعكسا في حياتنا الآن .

بيد أن الأمر ليس كله سوادا ، و لا يخلو من إيجابيات ، إذ ظهرت تيّارات ثقافية نقدية في المحيط العربي الواسع ، فقد بدأت – على استحياء – عملية إعادة قراءة لتاريخنا أسهمت فيها الجامعات العربية المتكاثرة في البلاد العربية . و ظهرت محاولات جادّة لمشروعات نهضوية هنا و هناك  لكنها ليست كافية حتى الآن لإعادة الوعي العربي بالذات أو بالتاريخ . و قد أدّت الهزائم المتتالية إلى نوع من إعادة النظر و التأمّل من جانب المثقفين العرب ، و المؤرّخين منهم بصفة خاصة ، في تاريخهم . و قد تحوّل الوعي التاريخي العربي ، جزئيا ، من مفهوم  » التاريخ العبء  » إلى مفهوم  » التاريخ الحافز  » . بيد أن هذا التحوّل لا يزال في أطواره الأولى ، و لم يتسرّب من الصفوة إلى عامة المثقفين و بالتالي إلى عامة الناس في الوطن العربي . فلا تزال التقسيمات الجزئية على المستوى السياسي تلقي بظلالها على المستوى الثقافي . و لا يزال بعض العرب ينظرون بعين الريبة و الشكّ إلى بعض العرب الآخرين .

لقد كانت كارثة فلسطين ، و ما سبقها و واكبها و أعقبها ، من الهجوم الثقافي الذي شنّته الحركة الصهيونية على العرب و تاريخهم حافزا على إعادة النظر في التاريخ و مراجعة حقائقه للردّ على مزاعم الدعاية الصهيونية ، و لكن ذلك ظلّ أسير الدوائر الأكاديمية لأن البعد الثقافي في الصراع العربي – الصهيوني ، لا يزال غائبا حتى الآن . و يحتاج الأمر إلى جهود مؤسسية لنشر الوعي ، بالذات و بالتاريخ في الأوساط الشعبية العربية ، لا سيما أن الجهد الثقافي المعادي يحاول جاهدا تكريس الوعي بالذات الجزئية في كل بلد عربي إذ أن هناك إلحاحا شديدا على طرح الأسئلة التي تركّز على الهويّة الثقافية و الحضارية المحلية : فالسؤال يتردّد بإلحاح مريب عن عروبة مصر على سبيل المثال . و ثمّة هجمة ثقافية تحاول أن تحذف من تاريخ مصر ألفا و أربعمائة سنة ، هي التاريخ العربي الإسلامي لمصر ، و تقفز فوق هذه الفترة الزمنية التي كانت فيها و مصر – و لا تزال – جزءا عضويا من الكلّ العربي الإسلامي . و يتناسى من يتبنّون هذه الدعوة ، عامدين ، أن الفتح الإسلامي لمصر في النصف الأول من القرن السابع الميلادي قد أتاح لها أن تستأنف دورها الحضاري في خدمة البشرية . فقد كانت مصر قبل ذلك التاريخ مجرّد ولاية رومانية بيزنطية على مدى ما يزيد على سبعة قرون . و لكنها بعد الفتح صارت من مراكز الثقافة العربية الإسلامية ، و لم تلبث أن تحوّلت إلى مركز الزعامة في هذه الحضارة ، و صارت بمنزلة الحصن الذي دافع عن الأمة ضد أخطار الهجمات الصليبية و المغولية . و لكن الأسئلة المريبة التي تطرح حول عروبة مصر تحاول القفز على حقائق التاريخ لتربطنا برباط بحر متوسّطي أوربي يكون وحيدا و فريدا .

بيد أن دعوة التجزئة و الإنسلاخ عن الكلّ العربي لم تكن مقصورة على مصر ، و إنما شملت مناطق عدّة من العالم العربي ، و صار الإهتمام بالتاريخ الجزئي لكل بلد عربي سمة من سمات التشرذم الثقافي الذي كان في حقيقته انعكاسا لذلك التشرذم السياسي الذي تعانيه الأمة العربية ، و الذي تجسّد في عجزها الفاضح عن مواجهة ما يراد لها و بها من مخططات في زمن العولمة و القطب الواحد ، و إذا كان البعض يرى أن عام 2003 المنصرم كان عام الآلام بالنسبة للعرب ، فإن ذلك كان نتاجا مرّا  لعقود طويلة من عدم الإحساس بالذات العربية المشتركة و مصيرها الواحد المتشابك .

و ليست هذه دعوة عاطفية إلى الوحدة العربية على أسس رومانسية ، مثل تلك الدعوة التي انتهت بهزيمة يونيو 1967 م . كما أنها – من ناحية أخرى – ليست مرثيّة للعرب و خروجهم من التاريخ ، و إنما هي دعوة إلى إحساس بالذات العربية المشتركة على أساس من التاريخ المشترك و المصير المشترك أيضا . فقد أثبتت الأحداث المؤلمة أن الوعي الجزئي بالذات و بالتاريخ كان وبالا على الأمة العربية كلّها ، كما كان كارثة على كل بلد من البلاد العربية على حدة ذلك أن نشر الوعي بالذات العربية المشتركة يمكن أن يؤدّي في النهاية إلى الإعتماد المتبادل بين الشعوب العربية و إلى مزيد من التعاون الإقتصادي المتبادل ، و التفاعل الثقافي الذي يؤدّي في نهاية الأمر إلى إحساس مشترك بالذات و بالتاريخ من ناحية ، و بلورة القدرة العربية من ناحية أخرى . خلاصة القول ، إذن ، إن الوعي بالذات – أي الوعي بالتاريخ – يمثّل أحد الروافد المهمّة التي تصبّ في نهر القوّة العربية ، فكل عمل يمارسه الإنسان يولد في الذهن أولا : الحرب و السلام و التعايش و التعاون ، و ما إلى ذلك ، كلها أمور تولد في أذهان البشر قبل أن تترجم إلى أفعال على الأرض ، ومن ثمّ ، فإن هناك أهمية قصوى لتهيئة الأذهان للعمل العربي المشترك ، و يمكن تحقيق ذلك عن طريق نشر الوعي بالتاريخ العربي الواحد تمهيدا لنشر الوعي بالذات العربية الواحدة ، و إذا كانت جهود المؤرّخين العرب – على اتّساع نطاقها – قد قصرت عن تحقيق هذا الهدف حتى الآن ، فإن السبب في ظنّي ، راجع إلى أنها جهود فردية في الغالب الأعمّ ، و ليس هناك حتى الآن جهد مؤسّس في هذا السبيل .

و إشاعة الوعي بالتاريخ ليس أمرا مقصورا على المؤرّخين و دراساتهم الأكاديمية على أي حال . و إنما يمكن تحقيقه من خلال الأعمال الدرامية في السينما و في التلفزيون ، و من خلال المجلات الثقافية العربية التي لا يزال أغلبها يصرّ على أن الثقافة هي الشعر و القصة و الرواية فحسب ، و من خلال النشرات الرخيصة للكتب التي يمكن أن تفيد في هذا المجال . نحن حقا بحاجة إلى  » قراءة عربية  » لتاريخ العرب …..                                   » إعـــــــــادة قــــــــراءة التاريــــخ  »                                       د. قاســــــم عبــــــده قاســــــم القــــــراءة الثانيـــة طلبــــــة تونـــــس

وبَعْـــدٌ؟ من خرافات القدامى، ووقائع المحدثين تلاها الريح ولحنها عبد القادر الدردوري

 » وِاللّي ما فيشْ فيكْ مخلوقْ… نِشْريهولِك م السوقْ »هذا هو  » مخ » حكايتنا اليوم. ماذا تقولون؟أليس لي غير الذئب ،أجعله، بطلا لحكاياتي؟ هه.. هه، وهل أنا جعلته كما تقولون؟ لا.. لست أنا الفاعل.هو فعل، وهم حكوا، وأنا رويت، وأروي. أعندكم مانع؟ سأروي لكم عن ذئب، في شكل آخروهدف ستعرفونه، والمهم أن تسمعوا، ولا بأس من أن أذَكّركم بما قيل، قديما، لأمثالكم: » إسمعوا وَعُوا، وإذا وعيتم فانتفعوا » وأضيف: » وإذا انتفعتم فلا تقعدوا، وعن اليقظة ومعرفة دوافع الأشياء لا تغفلوا ولا تتهاونوا، وما فات ما مات، وما مات هو حاضرٌ وما فات . أنظروا إليه، هو ذئب،في حركاته المريبة. ألا تعرفون الذئب؟ أف..  وهل تنتظرون منه أن يبحث في الأسد فريسة له؟ ألم أقل لكم إنه ذئب وليس ضبعا؟. لا بأس فالحكاية مفهومة وستفهمونها، وبقايا الأغنية القديمة/ الجديدة ( الجديدة، القديمة) تندمل في النفوس، بعدما تشرّبتها الآفاق الحزينة: »السبُعْ سبع..بَمْ، برم.. والضبع ضبعْ .. بم، بم برمْ…  » والأرجلُ على الأرجل ترتخي، والنراجيلُ تنقنق، مبحوحة..تنوح مخنوقة، والعيونُ متناعسة، والقلوب هائمة، فإذا الذئب يقفز، حتى يكون قُدّامَ حَمَل، يسعى لحاله. نظر إليه، ثم تنحّى من أمامه، يسارا، فتبعه الذئب حيث انتقل، فتنحى الحمل إلى اليمين، فقز الذئب، ناحيته، يمينا، وهكذا، دواليك، والذئبُ للحمل بالمرصاد، يتحفز لخطوه، ويقيّد حركاته ونظراته. قال الحمل للذئب: » أراك تَسُدّّ الطريق، في وجهي ، وتمنعني من السعي؟ألك حاجة عندي، يا سيدي وأنا لا أعلم بها؟ » فضحك الذئب: » كأنك تتجاهلن وتتغابى عمّا فعلته بي؟ » فاندهش الحمل ثم تراجع قليلا، دون أن يحرك قوائمه: » لعلك تخطئ فيّ؟ ! أنا لم أرك إلاّ في هذه اللحظة، يا سيدي » فانتفض الذئب، غاضبا: » أنا أخطئ؟ وتشتمني، أيضا،، أتجهل أنك نطحتني في السنة الماضية؟ » فاستشعر الحمل الخطر، ثم حاول دفع التهمة عنه: –         أنا أنطح؟ أنا نطحتك؟ وكيف كان ذلك، وأنا لم أولد إلاّ هذه السنة؟ فاستطرد الذئب: –         قد يكون.. أبوك.. آ.. أبوك، أبوك…. –         هه، أباي مات منذ مدة… –         ربما هي أمك.. –         وهي ميتة، أيضا… –         لا يهمني أن تكون أنت أو أبوك أو أمك.. أنا نُطِحت، يعني نطحت.. –         وأنا لم أنطحك… –         لا فائدة في التهرب، أنا آكِلُك، آكلك… وذُهل الحمل، واحمرّت عينا الذئب، وارتمى على الحمل، يُفهِمه جريمته، والمتفرجون، المستلقون يصفقون للغالب المنتصر، والنراجيل، من شدة رقصها، تنقلب، وبقايا أصوات تئن.. هل يسمعها الريح؟ هل يحملها الريح؟ ولم تكن الأُولى…. لن تكون الأخيرة…. الذئاب تعرف ذلك. بلا برهان ولا حجة، تعرف… منذ كانت في بطون أمهاتها تعرف…. وبقي الوجود، عند الحملان،، لا يتعدّى مواطئ حوافرها، ورعشات العشب أمام عيونها الصغيرة، وتحت أسنانها الطريةز ونحن؟ زأنتم؟ ترون؟ تسمعون؟ تأكلون؟ تنامون؟ وبعد؟ آه، ثم آه، ثم آه منهذه الـ » وبعد؟ ». ليتها تهزنا. ليتها تحرك قلوبنا وعقولنا.. ودائما.. وبعد؟ » ليتنا نفهم طفوس اللعبة، وهي قائمة بنا وفينا، مادامت هي تفهمنا..أف..ف..ف…

قليبية في 01 نوفمبر2010         

عبد القادر الدردوري

 

وسط تنديد حقوقي متواصل المغرب: قرار منع الجزيرة نهائي

أكد المغرب أن قرار منع الجزيرة وسحب تراخيص مراسليها قرار نهائي لا رجعة فيه، بينما تواصل تنديد المنظمات الحقوقية بالقرار الذي أقدمت عليه الرباط قبل أيام. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري إنه لا عودة لقناة الجزيرة إلى العمل في المغرب إلا إذا اعتذرت للمغاربة على الملأ، حسب تعبيره. واعتبر أن الحديث عن دلالة هذا القرار على تراجع في الحريات الإعلامية بالمغرب « كلام غبي وبئيس يروجه البعض ولا يصدقه إلا الجهلاء ».   وقال الناصري إن تصرف قناة الجزيرة كان « بعيدا عن المهنية الإعلامية »، و »عبارة عن إهانة يومية للمغاربة »، وقال إن الرأي العام المغربي مجمع على التنويه بالموقف الذي اتخذته الحكومة بشأن العلاقة مع قناة الجزيرة. وكانت وزارة الإعلام المغربية قد أعلنت الجمعة الماضية تعليق نشاط الجزيرة قائلة إن « القناة انحرفت عن قواعد العمل الصحفي، ولم تتقيد بما وصفتها شروط الدقة والموضوعية واحترام قواعد المهنة ». واعتبرت الوزارة أن « القناة لم تبادر لتصحيح الوضع رغم التنبيهات المتكررة التي جرى إبلاغها للمسؤولين بالجزيرة »، متهمة القناة « بإدخال معدات تقنية إلى المملكة دون الحصول على تراخيص قانونية ». لن يغير خطها في المقابل أعربت شبكة الجزيرة -بعيد إعلان وقفها- عن استنكارها للقرار، مؤكدة في بيان التزامها بسياستها التحريرية القائمة على مبدأ الرأي والرأي الآخر. كما شددت على أن القرار لن يغير من خط الجزيرة التحريري، وأن القناة ستستمر في تغطيتها للشأن المغربي بما يخدم مصلحة مشاهديها في إطار متوافق مع ميثاق الشرف الصحفي. وتؤكد الجزيرة أن تغطيتها للشأن المغربي كانت دوما مبنية على أسس من المهنية والتوازن والدقة التحريرية في نهج يعرفه مشاهدو الجزيرة في كل أنحاء العالم. انتهاك صارخ وتعليقا على القرار المغربي تواصلت ردود الفعل الحقوقية المنددة، إذ وصفت المنظمة المغربية للحقوق والحريات إغلاق مكتب الجزيرة في الرباط بأنه « انتهاك صارخ لجميع المواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والرأي، والتي سبق للمغرب التوقيع عليها ». وقالت المنظمة في بيان من مقرها في الولايات المتحدة إن ذلك الإجراء يأتي في سياق « تراجعات خطيرة » يعرفها واقع حقوق الإنسان بالمغرب منذ مدة ليست بالقصيرة، حيث أغلقت العديد من المنابر الإعلامية وزج بالعديد من الإعلاميين في السجن في قضايا تهم الرأي. وطالب البيان السلطات المغربية باحترام حرية الرأي والتعبير، والتراجع عن قرار منع الجزيرة، والكف عن سياسة القمع والمنع التي تنتهجها في حق مخالفيها في الرأي.   أسلوب غير صحيح بدوره قال عبد الإله بن عبد السلام نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للجزيرة في اتصال هاتفي من الرباط إن العديد من الفعاليات عبرت عن رفضها لما قام به المغرب. كما عبرت منابر إعلامية عديدة عن رأيها واعتبرت أن الأسلوب الذي استخدمته السلطات المغربية غير صحيح ويمس بحرية الإعلام.  وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أدانت بدورها القرار، قائلة إن الجزيرة واحدة من أكثر القنوات مهنية في الوطن العربي. وذكرت أن ما وصفته بتحرشات أمنية متسترة هي التي تقف وراء قرار الوقف، وأن ذلك نتيجة لقيام الجزيرة بتغطية كل الأحداث بشكل مستمر ونقلها لكل الآراء، وهو الأمر الذي رأت الشبكة أنه يغضب الحكومات العربية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 02 نوفمبر  2010)

في ضرورة التطبيع مع التاريخ والجغرافيا

فهمي هويدي من غرائب زماننا وعجائبه أنه صار بمقدورنا أن نتعرف على معالم الرؤية الإستراتيجية لبلد مثل تركيا، في حين يُشكل علينا ذلك بالنسبة لمصر، بحيث لا نعرف إلى أين نحن ذاهبون؟! (1) قبل أسبوعين كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في أثينا وطرح على نظيره اليوناني السؤال التالي: لماذا لا نعيد النظر في علاقات بلدينا بحيث يتحول التنافس بينهما من مباراة لكرة السلة إلى مباراة للكرة الطائرة؟ كان أردوغان يتحدث عن تفكيك بعض العقد التي تحكم علاقات الجارين، بحيث يكفان عن تدافع الأكتاف بينهما كما في كرة السلة، ويتجهان إلى إقامة منطقة عازلة بينهما، كما في الشبكة التي تفصل بين اللاعبين في لعبة الكرة الطائرة. الاقتراح استهدف تخفيف التوتر العسكري المستمر بين البلدين وتذويب بقايا الصراع القائم بينهما منذ سنوات الدولة العثمانية وحتى بعد قيام الجمهورية في القرن الماضي. وهو نموذج تطبيقي للموقف المبدئي الداعي إلى طي صفحة المشاكل مع الجيران، اهتداء بسياسة « زيزو مشاكل »، التي أصبحت تعد حجر الزاوية في السياسة الخارجية لحكومة حزب العدالة والتنمية. ذلك أن ثمة خلافا بين تركيا واليونان حول الحدود البحرية والجوية والبرية في بحر إيجه الفاصل بين البلدين، وهو يتصاعد بين الحين والآخر بسبب المناورات العسكرية المستمرة لمقاتلات البلدين، الأمر الذي يكلفهما مبالغ طائلة واشتباكا دبلوماسيا مستمرا. ولحل ذلك الإشكال حمل أردوغان معه حزمة من المقترحات التي دعت إلى ترك مسافة أو مساحة بين الحدود المقترحة والمتنازع عليها بين البلدين. ثمة تفاصيل للمقترحات التركية لا مجال للخوض فيها، لأن ما يهمنا هو الفكرة الأساسية في الموضوع التي تمثلت في الإلحاح على تهدئة المحيط الإستراتيجي (كانت تلك زيارته الثانية إلى أثينا خلال خمسة أشهر). والهدف المرتجى من ذلك أن تصبح تركيا دولة صانعة للسياسات وليست طرفا في المشكلات. (2) خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المنقضي تلاحقت إشارات أخرى محملة بالدلالات التي ترسم معالم الرؤية الإستراتيجية وأهدافها المتوخاة. من تلك الإشارات ما يلي: * عقد مؤتمر في إسطنبول لدول آسيا الوسطى التي تتحدث اللهجات التركية، والتي تصنف في أدبيات الجغرافيا السياسية بحسبانها تنتسب لغويا وتاريخيا إلى « العالم التركي ». وهى التي تتوزع بين آسيا الوسطى والقوقاز والبلقان، وتمثل كتلة بشرية تصل إلى 250 مليون نسمة يعيشون فوق مساحة من الأرض تصل إلى 11 مليون كيلومتر مربع. غابت عن المؤتمر اثنتان من دول آسيا الوسطى هما أوزبكستان وطاجيكستان، لكن ذلك لم يغير من الرسالة التي لخصها الرئيس التركي عبد الله غل حين قال « إننا ست دول ولكننا أمة واحدة ». تستطيع أن تتصور الخلاصات التي انتهى إليها المؤتمر والتي ركزت على تعميق الروابط الثقافية (اتفقوا على اعتبار الثالث من أكتوبر من كل عام يوم اللغة التركية). والسعي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال المشروعات المشتركة. * عقد القمة التركية الخليجية بالكويت، الذي يعد اللقاء الإستراتيجي الثالث بين الطرفين خلال ست سنوات. وهو ما تعتبره تركيا إسهاما في تعزيز أمن الخليج واعتبار استقرار ذلك الأمن داخلا في إطار الأمن الإقليمي وصلته وثيقة بالعمق الإستراتيجي لتركيا، وهذه اللقاءات استصحبت سلسلة من التفاهمات والاتفاقات التجارية، التي تخدم المصالح المشتركة وتعد تجاوزا للفكرة التقليدية التي طرحت منذ عقدين من الزمان، وتحدثت عن معادلة « المياه التركية مقابل النفط العربي »، وإذا أضفت إلى الجسور التركية الممتدة إلى الخليج، تلك الخطوات التي اتخذت لإلغاء تأشيرات الدخول بين تركيا وخمس دول عربية أخرى (سوريا ولبنان والأردن والعراق وليبيا)، فستدرك أن انفتاح أنقرة على الشرق وصل إلى مدى لم يخطر على بال أحد من قبل. * عقد المؤتمر الرابع عشر لرجال الأعمال في العالم الإسلامي، الذي اشترك فيه 3200 رجل أعمال قدموا إلى إسطنبول من أطراف ذلك العالم، كما اشترك فيه 32 وزيرا يمثلون تلك الدول. وشهده رئيس الجمهورية التركي ورئيس الوزراء. وعلى هامشه عقد مؤتمر لرجال الأعمال الفلسطينيين اشترك فيه 300 شخص منهم. الأمر الذي يعطي انطباعا مباشرا بقوة الحضور الاقتصادي لتركيا في العالم الإسلامي، الذي بات يحتل موقعا متقدما في أولويات الإستراتيجية المرسومة، يدل على أن السياسة التركية تركز على تبادل المصالح باعتباره حجر الزاوية في علاقتها بالعالم العربي والإسلامي. فقد أدى ذلك إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين تركيا والعالم العربي أكثر من أربع مرات منذ سنة 2002 وحتى العام الحالي، بحيث تجاوز 50 مليار دولار، نصيب مجلس التعاون الخليجي منها 20 مليارا. * وفي منتصف الشهر واجهت تركيا موقفا دقيقا. ذلك أنها باعتبارها عضوا في حلف شمال الأطلسي طلب منها المشاركة في مشروع الحلف للدرع المضادة للصواريخ. وهى منظومة دفاعية أميركية موجهة ضد إيران، تبناها الحلف ويفترض أن تدخل حيز التنفيذ عام 2015. وقد تحفظت أنقرة على هذه الخطوة لأنها لا تعتبر إيران عدوا يجب التحسب له. ورغم أن الأمر يفترض أن يحسم قبل اجتماع قمة « الناتو » في لشبونة بعد أسبوعين (في 19 و20 نوفمبر/تشرين الثاني)، فإن مسؤولا تركيا قال إن بلاده حريصة على تأمين وحماية أراضيها كلها، وليس فقط تلك القريبة من إيران. وهذا الموقف التركي المتردد اعتبرته دوائر عدة نوعا من التمرد على الهيمنة الأميركية. (3) شاءت المقادير أن يختتم المشهد بحدثين وثيقي الصلة بالمؤشرات السابقة الذكر، هما: * أن مجلس الأمن القومي التركي، أعلى هيئة استشارية في البلاد أدخل تعديلات جوهرية على تعريف المخاطر الداخلية والخارجية، وصفت بأنها الأضخم والأشمل في وثيقة الأمن القومي التركي منذ حقبة الحرب الباردة. وهذه الوثيقة تعرف باسم « الكتاب الأحمر ». وتتضمن تحديدا للرؤية الإستراتيجية للنظام القائم إزاء مختلف الملفات الداخلية والخارجية. وبمقتضى التعديل الجديد تم إخراج الجماعات الدينية من خانة التهديد الداخلي، وكانت أنشطة تلك الجماعات تعد قبل التعديل « رجعية » وتهمة سياسية يعاقب القانون كل من يثبت انتسابه إليها. واكتفى التعديل بحصر التهديد الداخلي في الأحزاب اليسارية الثورية والكردية الانفصالية والدينية المتطرفة التي تلجأ إلى العنف. وإزاء ذلك أصبح من حق الجماعات الدينية أن تمارس أنشطتها العادية طالما أنها ظلت بعيدة عن التطرف والعنف. من ناحية أخرى اعتبرت الوثيقة أن التخطيط لانقلاب عسكري أو السعي إليه بمثابة تهديد للأمن القومي. وهو ما يعزز موقف الحكومة في اتجاهها إلى محاكمة العسكريين الذين اتهموا في القضايا الانقلابية. فيما يخص التهديد الخارجي، فإن الوثيقة أخرجت إيران وروسيا وسوريا من خانة العدو. ووضعت روسيا وسوريا في مرتبة الدول التي يجمعها مع تركيا تعاون وثيق. وتلك خطوة أزالت تماما آثار الحرب الباردة من الوثيقة. في الوقت ذاته أثار الانتباه أن التعديلات الجديدة اعتبرت السلاح النووي الإسرائيلي تهديدا حقيقيا للأمن القومي التركي. وفي الوقت ذاته شددت على ضرورة إخضاع البرنامج النووي الإيراني « للمتابعة الحثيثة »، حيث اعتبرت الوثيقة أن امتلاك إيران للسلاح النووي -إذا ما تحقق-  من شأنه أن يخل بالتوازن الإستراتيجي في المنطقة. * الحدث الثاني أن الدكتور أحمد داود أوغلو مهندس السياسة الخارجية لحكومة حزب العدالة والتنمية صدرت له في الأسبوع الماضي (عن مركز الجزيرة للدراسات) طبعة عربية منقحة لكتابه « العمق الإستراتيجي » الذي تحدث عن موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية. وهو الكتاب الذي ينظر للجمهورية التركية الثانية (ما بعد الكمالية)، وقد صدر حتى الآن في 50 طبعة، كما أنه ترجم إلى عدة لغات. ومن الأفكار المحورية التي وردت فيه أن التاريخ والجغرافيا يمثلان العنصرين الأساسيين اللذين تبنى عليهما الإستراتيجية. وهما ثابتان، في حين أن المتغير الذي يجب العمل عليه هو كيفية قراءتهما. وفي رأيه أن تركيا انتزعت عنوة من محيطها بعد الحكم العثماني وخلال سنوات الحرب الباردة. حيث لم يكن من الطبيعي أن توجد تركيا المنتمية إلى حلف الناتو على حدود سوريا المتحالفة مع الاتحاد السوفياتي. وهو أيضا حال تركيا مع العراق وكذلك مع جورجيا وبلغاريا. في رأيه أيضا أنه لا نهوض لتركيا دون أن تتواصل مع عمقها الإستراتيجي الذي يمتد باتجاه العالمين العربي الإسلامي والقوقاز وأرمينيا وإيران، وأيضا أوروبا. أي أن عليها أن تمتد غربا كما تمتد شرقا وفي كل الاتجاهات. وهو ما تؤهلها له حدودها المتعددة وهويتها المركبة بين آسيا وأوروبا. وتركيا حين تتصالح مع جيرانها فإنها تستثمر الجغرافيا وصولا إلى « تطبيع التاريخ »، بمعنى أن تسير في الاتجاه الطبيعي للأمور وليس على العكس من المعطيات الحاضرة. من الأفكار المثيرة للانتباه في الكتاب أن الدكتور أوغلو لا يرى أن العلاقة بين تركيا وإسرائيل حققت إيجابية تذكر، وإنما كان تأثيرها سلبيا لأنها همشت تركيا وأبعدتها عن لعب دورها الأساسي في المنطقة، خصوصا أن تلك العلاقة لم تسهم في تحقيق السلام المنشود. أما العلاقة مع إيران فهي في رأيه أكثر أهمية بل هي جوهرية لتركيا من أكثر من زاوية، الأمر الذي يستدعي تنسيقا دائما بين البلدين. (4) الذي يقرأ الوقائع والمشاهد التي تحدث على الأرض، ويتابع متغيرات وثيقة الأمن القومي، والأفكار التي طرحها الدكتور أوغلو في كتابه، يدرك أن هناك سياقا مفهوما وخطوطا واحدة، إذ يجد المرء نفسه بإزاء إرادة مستقلة لقيادة امتلكت رؤية واضحة، وضعت المصالح العليا للبلد ودوره في المقام الأول، واهتدت في ذلك بسياسة التطبيع مع التاريخ والجغرافيا. لا يستطيع المرء أن يطالع هذه الصورة دون أن يقارنها بما يحدث في مصر الآن، التي تعيش في ظل اللايقين واللامشروع. الأمر الذي يحير كل من يحاول أن يتعرف على معالم رؤيتها الإستراتيجية. فمستقبل الحكم في مصر محاط بالغموض وتذهب فيه التكهنات مذاهب شتى. ثم إن موقفها غير واضح سواء في انتمائها العربي ودورها الأفريقي (الانتماء المتوسطي دخل على الخط مؤخرا). وفي حين أن تركيا فرقت في النشاط الديني بين ما هو سلمي وما هو متطرف ويلجأ إلى العنف، فإن هذه التفرقة ليست معتمدة ولا واضحة في مصر. بنفس القدر، فالموقف غير واضح إزاء انفصال جنوب السودان، ولا إزاء القضية الفلسطينية أو سوريا ناهيك عن إيران. وقد أبدى بعضنا استغرابا لدخول مصر في تحالف إستراتيجي مع العدو الإستراتيجي (المستشار طارق البشري)، في حين أن نسبة غير قليلة من الناس لم تعد تعرف بالضبط من هو الصديق ومن هو العدو. وهل صحيح أن إسرائيل أقرب إلينا من سوريا، وهل صحيح أن العالم العربي والخليج تحديدا مهدد من إيران وليس من إسرائيل. الأسئلة كثيرة في شأن الرؤية الإستراتيجية، حيث لا يعرف أغلبنا معالمها، في حين أن بعضنا يتساءلون عما إذا كانت تلك الرؤية موجودة أم لا. لكن القدر الثابت أن توفر الإرادة المستقلة يعد مفتاحا مهما لتطبيع العلاقات مع التاريخ والجغرافيا، بمعنى الاتساق مع الثقل التاريخي وإدراك عبقرية المكان وذلك التطبيع المنشود لا يتم في غياب الديمقراطية. وفي ظل غياب الرؤية المنشودة انقلبت الآية، بحيث وجدنا أنفسنا قد تورطنا في التطبيع مع إسرائيل، وأدرنا ظهورنا تلقائيا للتطبيع مع التاريخ والجغرافيا. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 02 نوفمبر  2010)

بن لادن وفرنسا والمسكوت عنه

جيريمي كينان بعيدا عن الجدل الذي يحيط بتصريحات بن لادن القليلة نسبيا، خاصة الجدل المتعلق بكونه حيا أم لا وصحة بياناته، تكمن أهمية تصريحاته في مدى تصديقها والإجراءات التي تتخذ على أساسها. وفي ما يتصل بالتسجيل الصوتي الذي أذاعته الجزيرة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، الذي أنب فيه فرنسا على معاملتها للمسلمين وعلى دورها في أفغانستان وتدخلها في شؤون المسلمين في شمال وغرب أفريقيا، فإن القليل من تصريحاته (أو تصريحات القاعدة) قد حصلت على صدى كهذا. ومن المؤكد أنه ما من تصريح سابق له كان له مثل هذا الوقع على شمال وغرب أفريقيا وفرنسا وحتى الاتحاد الأوروبي برمته. كما أنه من المحتمل أن يكون له تأثيرات كبيرة على ما يسمى الحرب على القاعدة في الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل، وعلى سياسات فرنسا والاتحاد الأوروبي في المنطقة. أول شيء يمكن أن يقال عن هذه الخطوة، أن الضجة الإعلامية التي حظيت بها جعلت من منطقة الساحل التي لا يعرف عنها إلا القليل، منطقة تستحوذ على الاهتمام، كما أنها جعلت صراعا مغمورا يستحوذ على اهتمام العالم، خاصة في أوروبا حيث تبوأت منطقة الساحل رأس أولويات مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 25 أكتوبر/تشرين الأول. في الواقع، من الصعب اعتبارها صدفة بأن تسجيل بن لادن الصوتي قد أذيع عقب أقل من 48 ساعة على اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي، وبعبارة أخرى، بينما كانت أزمة الساحل وربما أزمة فرنسا -بشكل أصح- كانتا تحت النقاش المحاط بالسرية في أروقة الاتحاد الأوربي، كان بن لادن يصعد القضية إلى المستوى الدولي. لقد أرسلت تصريحاته رسائل عديدة، أولها، جاء التصريح على أنه « مباركة » للجهاديين الذين أخذوا سبعة رهائن -خمسة من فرنسا وواحدا من توغو وواحدا من مدغشقر- من موقع لاستخراج اليورانيوم في مدينة آرليت يوم 16 سبتمبر/أيلول. « إن اختطاف خبرائكم في النيجر » قال بن لادن « رد فعل على ظلمكم تجاه المسلمين ». وثانيها، أن مثل هذه « المباركة » قد تكون له آثار مركبة. وذلك لأن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في الصحراء الكبرى والساحل هي من صنع مديرية الأمن والاستعلامات الجزائرية، وبثلاثة أمراء في الصحراء الكبرى والساحل هم عبد الحميد أبو زيد ويحيى دجوادي ومختار بن مختار (ولجميعهم أسماء حركية كثيرة)، وتحوم حولهم شكوك قوية بكونهم عملاء مديرية الأمن والاستعلامات الجزائرية. بين نهاية العام 2008 والسنة الحالية ارتفعت قوة التنظيم من حوالي 200 عنصر إلى ما بين 300 و400 عنصر، كما تغيرت تركيبة التنظيم. إن زيادة انجذاب الشباب الموريتاني إلى إمارة الصحراء الكبرى كما يسمونها جعل عددهم أكبر من عدد الجزائريين، مما أدى إلى اضمحلال نفوذ مديرية الأمن والاستخبارات الجزائرية على المجموعة. تشير الأحداث إلى ازدياد الالتحاق بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من قبل « الإسلاميين » و »الجهاديين » الشباب منذ الغارة الفرنسية الموريتانية المشتركة في مالي في 22 يوليو/تموز، والتي زعم أنها لتحرير الرهينة الفرنسي ميشيل جيرمانو. وتكرر الأمر كذلك بعد 16 سبتمبر/أيلول عندما انضمت موريتانيا حليفة فرنسا (وكيلها) إلى فرنسا في « إعلان الحرب » على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وقد لقنت درسا قاسيا من قبل مقاتلي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في رأس الماء (غربي تومبوكتو). إن نتيجة زيادة التجنيد الذي تعود إلى فرنسا معظم أسبابها، ستكون تغييرا شبه أكيد على النظام المؤسسي الداخلي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وذلك بدخول إسلاميين لا يخضعون إلى مديرية الأمن والاستعلامات الجزائرية وبسط نفوذهم على الإستراتيجية العامة للتنظيم وعملياته الميدانية. ولا شك أن « مباركة » بن لادن سيكون لها أثر في تسريع ذلك التحول، بإعطاء دفعة قوية للعدد المتزايد من العناصر الجهادية في التنظيم، وكذلك ستعطي زخما كبيرا لعمليات تجنيد المقاتلين، وذلك ما سيكون من الأهمية بمكان بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وثالثة الرسائل، أن رسالة بن لادن ربما تعطي ملامح لطبيعة المطالب التي قد يطلبها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لإطلاق الرهائن السبعة وكيفية التعامل مع تلك الطلبات. فرنسا تخطط لمنع ارتداء غطاء الوجه (البرقع) في الأماكن العامة، وهذا يمكن أن يتم التخلي عنه بسهولة، ولكن سحب ما بين 3500 و4000 جندي فرنسي من أفغانستان، أو الانسحاب من عمليات التنقيب عن اليورانيوم في النيجر -إذا كان ذلك هو المقصود بعبارة بأخذ الكثير من خيراتنا بصفقات مشبوهة- تبدو أمورا خارج نطاق البحث. والحال هذه، يمكن تفسير الرسالة على أنها تحذير من إمكانية إعدام الرهائن أو جرّ فرنسا إلى مفاوضات طويلة ومهينة. وهذان الاحتمالان هما نتاج محتمل يعكس اختلاف وجهات النظر بين أهداف كل من مديرية الأمن والاستعلامات الجزائرية والعناصر الإسلامية العاملة في التنظيم. إن رد فعل فرنسا على التسجيل الصوتي له دلالة على الطبيعة المجهولة للاتجاه الذي يمكن للأزمة أن تأخذه. وفي الوقت الذي رفعت فيه رسالة بن لادن مستوى التحذير الأمني في فرنسا (وأوروبا)، استنادا إلى قول وزير الداخلية الفرنسية بريس أورتيفو إن بلاده واقعة تحت تهديد إرهابي « حقيقي » وتحتاج إلى « يقظة وحذر كاملين »، يأتي وزير الخارجية الفرنسي بيرنار كوشنير ليهون من أمر التسجيل الصوتي بقوله إن تهديد بن لادن كان انتهازا متوقعا وبأنه يملك القليل من التأثير في أوساط القاعدة في المغرب الإسلامي. إن فرنسا تواجه أزمة لا يبدو لها حل فوري واضح، لأن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بعد انقضاء ستة أسابيع لم يفصح عن مطالبه بعد. ومع ذلك، يمكن للمرء أن يتصور حلا محتملا يتضمن خيارات منطقية لإنقاذ ماء وجه فرنسا. ولكن يظل كل ذلك طي الكتمان حيث إنهم لا يريدون رؤية الشمس ولو من خلال غربال فيما يتعلق بالجزائر. دعوني أوضح ذلك: إذا كان الأمر كما يعتقد الكثيرون، وهو أن مديرية الأمن والاستعلامات الجزائرية لها نفوذ كبير على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، فإنه من الممكن أن تقوم المديرية بترتيب إطلاق الرهائن على أسس دينية أو إنسانية تقابلها سلسلة من التنازلات المؤلمة من جانب فرنسا. الثمن الذي ستطلبه الجزائر يمكن أن يكون باهظا، ويمكن أن يصل إلى إعطاء مديرية الأمن والاستعلامات الجزائرية حرية أكبر للعمل في فرنسا وكذلك التأثير على الاتحاد الأوروبي لإضعاف المغرب.. إلخ. هذه الأمور قد تكون مقبولة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من الناحية السياسية، لأنه هو المسؤول أصلا عن جرّ فرنسا إلى هذا المأزق، خاصة أن تلك المطالب لن تكون ذات أهمية مباشرة أو حتى مفهومة لدى الجمهور الفرنسي. السيناريو الآخر الأقل إيجابية للجزائر هو أن تخرج الجزائر من هذا الوضع كالخاسر الأكبر بدلا من فرنسا. وذلك أن معظم الدول المجاورة للجزائر بدأت بتوجيه اللوم إليها لكونها المتسبب بشكل أو بآخر في تعاظم الخطر « الإرهابي » لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في منطقة الساحل. وزير الصحة الموريتاني الشيخ المختار ولد حرمة مثلا « صرح » مؤخرا بأن الجزائر كانت « المتحدث الرسمي » باسم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وعناصر في الإعلام المغربي اتهموا واشنطن بتسهيل علاقة الجزائر بالتنظيم واستخدامه كمؤسسة « إرهابية »، كما أن مسؤولا رفيع المستوى في قوات الأمن المالية اتهم مديرية الأمن والاستعلامات الجزائرية بأنها « في قلب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ». النيجر أيضا غاضبة من الدور الذي تلعبه مديرية الأمن الجزائري في زعزعة الاستقرار في الأقاليم الشمالية، بينما اعتبر القائد الليبي معمر القذافي بعبارات مخففة أن مشكلة الإقليم هي مديرية الأمن والاستعلامات الجزائرية. كل ذلك زاد في الموقف السلبي من الجزائر الذي برز بشكل واضح في المؤتمر الأمني الذي عقد في باماكو في 13-14 أكتوبر/تشرين الأول. وهذا المؤتمر الذي بدأته فرنسا أغضب الجزائر، القوة الإقليمية الوحيدة التي تتمتع بقدرة عسكرية على استئصال تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في إقليم الساحل. الجزائر على أي حال وبدعم أميركي (وربما المغرب يدعوه استرضاء) كانت تستخدم التنظيم طيلة الفترة الماضية لخدمة مخططاتها للسيطرة على المنطقة. لذلك فالجزائر تعارض بشدة أي تدخل خارجي، وقد أسست بالتالي، وبطريقة مسرحية عددا من الأجهزة الأمنية والاستخبارية الخاصة بها، تقدم خدماتها لجيران الجزائر الضعفاء الثلاثة موريتانيا ومالي والنيجر، وبذلك ضمنت الجزائر سيطرتها على الوضع في المنطقة. جرأة مالي على اقتراح دعوة المغرب -الذي تحاول الجزائر استبعاده من أي مشاركة في الوضع الأمني في منطقة الساحل- للمؤتمر كانت بمنزلة إشهار خرقة حمراء بوجه ثور هائج. الجزائر قاطعت المؤتمر الذي حضره خبراء في مكافحة الإرهاب من جميع دول مجموعة الثماني، وبالتحديد من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وروسيا والولايات المتحدة ونظرائهم من بوركينافاسو ومالي والمغرب والنيجر ونيجيريا والسنغال، بالإضافة إلى ممثلين من إسبانيا وسويسرا وأستراليا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والتجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا، وكان ذلك من أكثر مظاهرها الجديرة بالاهتمام. إن الحضور الذي فاق التوقعات في باماكو يمكن تفسيره على أنه استنكار دولي لدور الجزائر في الفبركة والمبالغة، وحتى استخدام « الإرهاب » في المنطقة منذ تورط مديرية الأمن والاستعلامات الجزائرية في خطف 32 رهينة أوروبية في الجزء الجزائري من الصحراء الكبرى عام 2003. إذا استمر التمحور الإقليمي ضد الجزائر بهذا الشكل، فقد تكون لفرنسا فرصة في استعادة وربما توسيع نفوذها ووضعها في المنطقة. وفي الوقت الذي لا يؤمن هذا السيناريو بالضرورة حياة الرهائن، فإنه يوضح بصورة جلية أن الجزائر لا فرنسا ستكون هي الخاسر الأكبر. وعلى أي حال، فإن هناك نتيجة أكيدة واحدة لهذا الوضع، وهي أن دول الساحل -مالي وموريتانيا والنيجر- ستتأهب لطلب زيادة ضخمة في المساعدات التنموية والأمنية، وما يتصل بهما من الاتحاد الأوروبي في السنة الجديدة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 02 نوفمبر  2010)

وفقا لتقرير لمحقق أممي المهاجرون أكثر عرضة للتمييز

قال محقق أممي إن المهاجرين أكثر الشرائح عرضة للتمييز العنصري في أوروبا والولايات المتحدة ومناطق أخرى من العالم. وقال غيتو مويغاي، وهو محام كيني يعمل محققا مستقلا في المجلس الأممي لحقوق الإنسان، « إذا كانت هناك شريحة من الناس تتعرض لأكثر أنواع التمييز المعاصرة فهي المهاجرون ». وكان مويغاي -المكلف بقضايا العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وعدم التسامح- يتحدث أمس إلى الصحافيين في نيويورك، حيث رفع تقريرا عن الموضوع إلى الجمعية العامة الأممية. وقال إن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء يجب أن تكون لهم حقوق في البلد الذي يعيشون فيه، وألا يشعروا بالتمييز. ودعا إلى تطوير أنظمة وسياسات تحترم القانون الدولي توازن بين انشغالات الدول المستقبِلة وتحمي في آن واحد حقوق المهاجرين، وخص بالذكر دول أوروبا الجنوبية. قانون أريزونا واعتبر مويغاي قانونا سنته ولاية أريزونا الأميركية لمحاربة الهجرة السرية أحد تجليات هذه الصورة القاتمة التي رسمها تقريره. وجدد معارضته لهذا القانون الذي يعد الهجرة السرية جريمة دولة، ويخوّل الشرطة توقيف أي كان وسؤاله عن وضعه القانوني في الولاية، لكنه يواجه طعنا في محكمة استئناف فدرالية بحجة أن قضايا الهجرة من اختصاص حكومي فدرالي. كما أن هناك شرائح كثيرة أخرى تعاني التمييز لكونها أقليات، كما قال مويغاي، الذي تحدث مثلا عن أشخاص يوقفون فقط بسبب خلفياتهم الدينية والعرقية، وعن لاعبي كرة قدم يشتمون بسبب لون بشرتهم. أما انتقاد الأديان فعده سلوكا عاديا يندرج في إطار حرية التعبير، وما يقلقه هو العنف والتمييز ضد الأشخاص والمواقع الدينية الذي يمارس من منطلق ديني أو عرقي. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 02 نوفمبر  2010) 

وزيرة ألمانية تطالب بإجراءات ضد مسلمين

طالبت وزيرة شؤون الأسرة الألمانية كريستينا شرودر بالقيام  بإجراءات حاسمة ضد بعض أوساط الشباب المسلمين المهاجرين, منتقدة نبرتهم المعادية للألمان.

وصرحت شرودر التي شُتمت بعبارة « الفاسقة الألمانية » لصحيفة « بيلد » الألمانية اليوم الثلاثاء « تصديت منذ فترة للتطرف الإسلامي وانتقدت صحيفة فاكيت التركية بعدما نشرت مواضيع معادية للسامية وأنكرت المحرقة اليهودية في نسختها الألمانية. وعندما تقدمت ببلاغ ضد الصحيفة بتهمة التحريض، شُنت علي حملة كراهية وسبوني فيها بهذه العبارة ».

وقالت إن عبارات السباب المعادية للألمان « صارت جزءا من الحياة اليومية في بعض الأوساط، سواء في أفنية المدارس أو محطات قطارات الأنفاق ».  وأضافت شرودر (33 عاما) المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تترأسه المستشارة أنجيلا ميركل « يجب أن نتصدى لهذا الأمر تماما كما نتصدى لمعاداة الأجانب »، وأضافت « لا أتحدث مع الأسف عن قلة قليلة من المسلمين الشباب ».

وأرجعت السبب وراء هذا السلوك العنيف لدى بعض المهاجرين إلى عدم حصولهم على التعليم الكافي ووجودهم وسط أصدقاء فاسدين، إضافة إلى نموهم وسط « أسر بها عنف ».

وأعلنت شرودر عن توظيف المزيد من معلمي اللغات بهدف دعم الاندماج في نحو أربعة آلاف دار حضانة بها نسبة كبيرة من أبناء المهاجرين، وطالبت بعقوبات مشددة تصل إلى حد الإبعاد عن ألمانيا للمجرمين والشباب الرافض للاندماج.

وقالت « إن هناك بعض المساجد التي تبث بعض القيم غير المتوافقة مع الدستور الألماني ويجب أن نتصدى لهذا الأمر، والمهم هنا أن يتم تدريب الأئمة في ألمانيا ».

وردا على سؤال عن مدى توافق الإسلام مع قواعد الدستور في البلاد، قالت « هناك الكثير من المسلمين الذين يقولون: إسلامي يتوافق تماما مع القانون الأساسي ويمنع إهانة المرأة, وفي المقابل هناك بعض المسلمين الذين يضعون الشريعة فوق الدستور ويعاملون النساء اللاتي لا يضعن الحجاب على أنهن كائنات عديمة القيمة ويبررون هذا بالإسلام أيضا ».

وأضافت « واجبي هنا ليس أن أقول ما هو الإسلام الحقيقي، ولكن واجبي هو أن أوضح للشباب أين توجد لافتة قف في هذا البلد ».

يشار إلى أن تصريحات شرودر جاءت بعد تصريحات لميركل انتقدت فيها الوجود الإسلامي في ألمانيا, وذلك بعد فترة وجيزة من خطاب الرئيس الألماني الذي دعا فيه إلى قبول الإسلام في البلاد على أنه جزء من مكوناتها. المصدر:الألمانية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 02 نوفمبر  2010)

 

Home – Accueil – الرئيسية