الثلاثاء، 11 أكتوبر 2011

Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

---

تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100000429646683

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

---

---

قررت النيابة العمومية بتونس أمس الاثنين فتح بحث جزائي حول بث قناة «نسمة تي في» التلفزية الفيلم الإيراني «بلاد فارس». صدر هذا القرار وفقا لمصدر قضائي اثر شكايات تلقتها النيابة العمومية من عدد من المحامين والمواطنين بخصوص المسألة. وكانت القناة التلفزية الخاصة بثت الفيلم «وهو في شكل رسوم متحركة» مدبلجا باللهجة العامية التونسية يوم الجمعة المنقضي وناقشته في إطار حصة دامت ساعة ونصفا. وحاول «متشددون» أول أمس الأحد الاعتداء على مكتبي القناة بالعاصمة «مونبليزير» و«شارع محمد الخامس». وأدانت أحزاب محاولة الاعتداء على القناة في ما وجهت إليها أحزاب أخرى انتقادات لبث الفيلم «في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد».

(المصدر: صحيفة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 أكتوبر2011)

---

آلاف الطلبة ينظمون مسيرة احتجاجية ضد قناة نسمة

---

قفصة – بناء نيوز – سعد الأهرع تجمع آلاف الطلبة اليوم 10 اكتوبر 2011 أمام المركب الجامعي بزروق وقطعوا مسافة ثلاثة كيلومتر متوجهين الى وسط مدينة قفصة وهم يرددون شعارات معادية لقناة نسمة. وانضم اليهم التلاميذ والمواطنون وانتهت المسيرة أمام مقر الإذاعة الجهوية بقفصة حيث قامت وحدة الإنتاج التلفزي بالإستجابة لطلبهم و تصوير احتجاجاتهم. وواكبت بناء نيوز المسيرة الطلابية التي كانت سلمية ولم تسجل أعمال عنف أو تهشيم أو اعتداء على الممتلكات ولم تتدخل قوات الامن أو الجيش لفض التظاهرة.

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 10 أكتوبر 2011)

<

---

الجماهير الرياضة تطالب بمقاطعة نسمة وعدة فرق تقرر منع القناة من بث مقابلاتها

---

تونس – بناء نيوز – مهدي عبيد أخذ ملف تداعيات الفيلم الذي بثته قناة نسمة منحا مفاجئا و خطيرا حيث امتدت هذه الأزمة لتشمل ميدان الرياضة. وفي هذا السياق أفادنا مصدر مطلع بكواليس الترجي أن الهيئة تدرس بجدية فرضية الاتصال بإدارة نسمة في غضون الساعات القادمة للمطالبة بالتوقف عن بث مباريات الترجي علي هذه المحطة التلفزية بالإضافة إلي رغبة الترجي في وقف عقد الإشهار الذي يربط الفريق بنسمة. نفس الإجراء قد تتخذه عدة فرق أخري بعد الحملات المكثفة التي تشنها حاليا جماهير الأندية في تونس علي الشبكة الاجتماعية « فايس بوك » الداعية إلي منع قناة نسمة من مواكبة المباريات الرياضية لفرقها، إذ أعلن أحباء الاولمبي الباجي مقاطعتهم التامة لهذه القناة وحذروها من مغبة الدخول إلى ملعب باجة مستقبلا. كما وجهت جماهير الإفريقي تحذيرا حادا لصحفيي نسمة لتنبيههم من الاقتراب مجددا من حضيرة النادي. وقد تناهي إلي مسامعنا أن مسؤولي الإفريقي والنجم والملعب التونسي وعدوا بمنع الفريق الصحفي بالقناة من تصوير مقابلات أنديتهم تعاطفا مع موجة الغضب العارمة التي بشهدها الشارع التونسي بعد عرض الفيلم الإيراني الناطق باللهجة التونسية الذي يجسد الله عز وجل في شخصية كارتونية.

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 10 أكتوبر 2011)

<

---

تواصل الاحتجاجات المنددة بقناة نسمة تي في

---

علمت كلمة إن احتجاجات شهدتها عددا من أحياء من العاصمة يوم امس في حي ابن خلدون و حي الرمانة و المنار و المركب الجامعي و الجبل الأحمر بين محتجين ملتحين و قوات الأمن على خلفية الاحتجاج على بث قناة نسمة لشريط يمس الذات الإلهية حسب المحتجين.

وعلمت كلمة من شهود عيان ان المحتجين رشقوا قوات الأمن بالحجارة و الغاز المسيل للدموع كما ردت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز . وقال شهود عيان أن أربعة من أعوان الأمن أصيبوا إصابات متفاوتة على مستوى الرأس و الساقين نتيجة تهاطل الحجارة. كما تسببت المواجهات إلى تعطل حركة السير في مستوى محول باردو باب سعدون.

وعلمنا في وقت متأخر من ليلة البارحة أن أعوان الأمن يقومون بحملة اعتقالات ومداهمات لاعتقال من يشتبه في كونهم من السلفيين.

من جهة أخرى نظم حوالي مائتي مواطن اغلبهم من الملتحين مسيرة في ساحة سيدي يحي بمدينة سوسة أمس تنديدا بما اعتبروه استفزازا لمشاعر المسلمين من طرف قناة نسمة تي في و لم تسجل أحداث عنف رغم التواجد المكثف لأعوان الأمن.

كما نظم طلبة كلية الآداب و العلوم الانسانية مسيرة اليوم انظم اليها بعض المواطنين الملتحين و طالبوا بإغلاق قناة نسمة تي في ووضع حد لموجة العداء للدين و اتجهوا الى المعهد العالي للإعلاميين بحمام سوسة حيث عقدوا اجتماعا عاما نددوا فيه بما اعتبروه نيلا من المقدسات .

من جهة أخرى ندد طلبة الاتحاد العام لطلبة تونس بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بسوسة بالأحداث الأخيرة و طالبوا في اجتماع عام عقدوه صباح اليوم بالتصدي للمنقبات و لكل ما اعتبروه أشكال تطرف وتعهدوا بحماية المؤسسات الجامعية من التطرف مؤكدين على ضرورة تجند كل الأطراف السياسية و المجتمعية الدفاع عما اعتبروه قيم الحداثة و التقدم.

كما شارك صباح اليوم مئات الطلبة والتلاميذ بمؤسسات التعليم العالي بكل من مدن قفصة وسيدي بوزيد والقصرين في مسيرات احتجاجيّة سلميّة، احتجاجا على بثّ قناة تلفزيّة خاصة فيلما كارتونيا ايرانيا ومترجما إلى اللّهجة العاميّة التونسيّة، والذي تضمن لقطات تجسد الذات الالاهيّة.

وجاب المحتجون شوارع مدنهم، رافعين شعارات تندد بالقناة التي بثت الفلم، وتدعوا إلى التصدّي لكلّ ما من شأنه أن يمسّ بالمقدّس الديني وإلى تجريم كلّ من يحاول المساس بــ »هويّة تونس العربيّة الإسلامية » كما طالبوا بغلق القناة المذكورة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 10 أكتوبر 2011)

<

---

بيان الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام تدين كل أشكال العنف وتدعو إلى حماية الحق في حرية التعبير

---

على إثر ما أوردته وسائل الإعلام حول تعرض قناة نسمة لمحاولة اعتداء بعد عرض فيلم ومناقشته ليلة الجمعة الماضي على القناة ، تدين الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال بشدة كل أشكال العنف ومحاولات ترويع الإعلاميين وإسكات صوتهم وترى أن محاولة الاعتداء هذه، تمثل خطرا على حرية التعبير التي تعد من ركائز الديمقراطية. وتطالب السلط المختصة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية هذا الحق وضمان حرية الإعلام. وتذكر الهيئة الرأي العام أن وسائل الإعلام التونسية بمختلف أنواعها السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية تشتغل حاليا في إطار غياب إطار تشريعي يتلاءم مع متطلبات المرحلة الانتقالية رغم وجود مشروعي مرسومين يتعلقان بالقطاع السمعي والبصري والصحافة معروضين على أنظار الوزارة الأولى بعد أن تمت الموافقة عليهما من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وبهذه المناسبة تجدد الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام مطالبة الحكومة بإصدار هذين المرسومين لتوفير الضمانات القانونية اللازمة لحماية الإعلام والإعلاميين. كما تطالب الهيئة جميع المؤسسات الإعلامية بالالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية ومن بينها الحيادية والموضوعية والتوازن في عرض وجهات النظر وتدعو الجميع للتحلي بالمسؤولية تجاه موعد انتخابات 23 أكتوبر لقطع الطريق أمام كل محاولة للتشويش أو إرباك العملية الانتخابية.

<

---

بيان

---

بسمه تعالى  » حتى إذا إستيأس الرّسل وظنّوا أنّهم قد كْذِبوا جاءهم نصرُنا فنجّي من نشاء و لا يُردّ بأسنا عن القوم المجرمين » صدق الله العظيم أية١١٠ من سورة يوسف تواصل عصابة المترفين عملاء الإستعمار في تونس ، مسلسل إستفزاز مشاعر شعبنا المسلم والتّعرّض لمقدّساته وإحتقار معتقداته ، والنيل من أسس ديننا الحنيف ، إنّ ما تقوم به قناة نسمة الصهيونية والقائمين عليها من أيتام البورقيبية الحاقدة على الإسلام والمسلمين ، من حرب واضحة ضد الإسلام والمسلمين هو نوع من الإرهاب و يخل بالأمن القومي التونسي و يعرّض السلم الأهلي إلى الخطر. إنّنا في جمعية أهل البيت الثقافية بتونس نضم صوتنا إلى صوت شعبنا وخصوصا السّادة العلماء والفقهاء و أئمة الجمعة والجماعة للتنديد الشديد بهذه الأعمال الهابطة و ندعوا مجالس حماية الثورة في كامل الجمهورية التي نعتبرها اليوم الممثّل الشرعي للشعب والثورة لإتخاذ التّدابير اللازمة والرّادعة ضد القائمين على هذه القناة و أخواتها و نطالب هيئة المحامين وجمعية القضاة إلى رفع شكوى عاجلة للغلق الفوري لهذه القناة و أخيرا نطالب نقابات الأمن الوطني بأن تظهر ولاءها لدينها وثورتها وشعبها . أي تونسي يتعرّض للإيقاف والإهانة بسبب دفاعه عن دينه و نبيه في هذه القضية ، نحمّل الحكومة المؤقتة كامل المسؤولية و ندعوا أهلنا و شبابنا إلى الإبتعاد عن العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وضبط النفس و الحيطة والحذر من المنافقين والمندسين. عاشت تونس حرة مسلمة مستقلة المكتب الإعلامي جمعية أهل البيت الثقافية تونس تونس 9 أكتوبر 2011

<

---

فيلم «بلاد فارس» حرية تعبير أم زوبعة للتشويش؟ سياسيون من تونس يجمعون على التوقيت المشبوه للعرض وعلى إدانة العنف

---

لم يكن من السهل على شرائح اجتماعية واسعة وعلى فئات متعددة من الشعب التونسي أن تتقبّل ما أقدمت عليه قناة نسمة من بثّ لشريط بلاد فارس الكارتوني والذي يجسّد الذات الإلهية ويروي قصة حياة مخرجته الإيرانية التي تحاول من خلاله إبراز خيبة أمل المجتمع الإيراني بعد الثورة، وتحاول بعث رسالة مفادها أن الإسلاميين لا يمكن أن يبنوا مجتمعا ديمقراطيا.

وبغضّ النظر عن مواقفنا من هذا الفيلم، ومما يدور خلاله من أحداث أو ما يصوّره من مشاهد فان توقيته بدا مستهجنا من قبل الكثير من المتابعين الذين رأوا أن البلاد وفي الوضع السياسي والأمني الهشّ الذي تمرّ به لا يمكن أن تتحمّل أية رجّة اجتماعية من هذا الحجم والتي يمكن أن يكون لتأويلاتها وقراءاتها أن تخلق نوعا من الفتنة، أو تجرّ إلى حلقة جديدة من العنف لا تخدم إلا المتربصين بالثورة، ولا يمكن أن تساهم إلا في مزيد من الانفلاتات الأمنية والاجتماعية والإعلامية، التي تعطّل، إن لم نقل قد تضرب المسار الانتقالي في الصميم.

وكانت قناة نسمة قد ذكرت في بيان لها أن بنايتيها «تعرضتا إلى محاولات اقتحام واعتداء بالعنف من قبل مجموعة ملتحية ومنقبة، تسلح بعض من أفرادها بهراوات وسكاكين»، كما ندد العاملون في القناة من صحفيين ومسيرين وفنيين في هذا البيان بما اعتبروه «هجمة شرسة» داعين الرأي العام والمجتمع المدني إلى التصدي لمثل هذه الممارسات التي «تمس بأسس التعايش السلمي» و«تمنع الرأي المخالف».

ولكي نضع الأمور في نصابها فقد عرضت قناة «نسمة تي في» مساء الجمعة حصة بساعة ونصف حول الفيلم للمخرجة الإيرانية مرجان ساترابي، حيث قال مقدم هذه الحصة عبد الحليم المسعودي «أريد من مناقشة الفيلم فتح حوار مدني حول الدين والسياسة مع اقتراب انتخابات المجلس التأسيسي المقررة يوم 23 أكتوبر الجاري».

وفي صبيحة يوم الأحد تحولت مجموعة من المواطنين، وفقا لما أفاد به الناطق باسم وزارة الداخلية هشام المؤدب إلى بنايتي القناة بالعاصمة موضحا أن قوات الأمن حالت دون وقوع الاعتداء على القناة وقامت بتفريق أفراد المجموعة.

وتم بحسب مصدر أمني بإقليم تونس إلقاء القبض على عشرات المشتبه بهم يجري حاليا في ثكنة بوشوشة التحري بشأنهم والتثبت من هوياتهم. وجدت هذه الحادثة وفق القروي تلبية لحملة على الموقع الاجتماعي فايس بوك بعد «هجومات مكثفة» و«انتقادات لاذعة» سرعان ما انتقلت إلى الموقع الرسمي لـ«نسمة تي في».

«الصحافة» من جانبها، حاولت استطلاع ردود الأفعال لدى مسؤولي الأحزاب السياسية وبعض نخب الشارع التونسي حول الانعكاسات الممكنة لهذه العملية على مسار الحملة الانتخابية، وعلى مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تعيشها بلادنا في الظرف الراهن، وما يمكن أن ينجر عنها من تبعات، خاصة وان تونس ليست في موضع منعزل ولا هي بجزيرة في بحر، بل هي في عالم يؤثّر ويتأثّر، وهي محطّ أنظار كثير من الدول، ومطمع لكثير من الجماعات التي تحاول بشتى الطرق إفشال مسيرتها الديمقراطية، ومصادرة انجازات ثورتها العظيمة.

حسين الهمامي (الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية) أكد لـ «الصحافة» أن حزب الوحدة الشعبية مع حرية التعبير من حيث المبدإ لكن الاحتراز الوحيد الذي يمكن أن يحدث هو على توقيت عرض الفيلم فنحن في ظرف دقيق وهذا الفيلم فيه مسّ من مشاعر التونسيين.

واعتبر السيد الهمامي أن توقيت البثّ غير بريء، والنتيجة التي وصلنا إليها هي استنفار مشاعر كل التونسيين للدفاع عن الإسلام الذي رأوا انه أصبح مهددا بمثل هذه التصرفات. وأضاف أنه ومناضلو حزب الوحدة الشعبية، بالمقابل ضد العنف وضد التهديد به، فما وقع وإذا ما ربطناه بمثيله في كلية الآداب سوسة إضافة إلى الظرف الدقيق الذي تعيشه البلاد يحيلنا إلى نوع من العنف الممنهج الذي نحن في غنى عنه، خاصة في هذا الوقت الذي يستعد فيه الجميع لإنجاح الانتقال الديمقراطي.

السيد أحمد الاينوبلي (الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) أفادنا بأن هذا الذي جرى ويجري هو من نوع يمكن أن نسميه معارك وهمية، المقصود منها إدخال البلاد في حالة إرباك، فقناة نسمة إن كان لا بد من وقف بثها فليس لسبب ديني واه، بل لولاءاتها الأجنبية ومحاولاتها المتكررة لتكريس ونشر ثقافة التطبيع في تونس، وليس لأنها بثّت شريطا سينمائيا مغرضا، لكن أيضا لأنها تحاول في كل مرة إثارة النزعات القومية والعرقية والدينية التي لا يمكن أن تُصّنف إلا في خانة التآمر على البلاد وخلق البلبلة في صفوف الشعب، والتشويش على المرحلة الانتقالية التي يعيشها الشعب التونسي الذي يستعد هذه الأيام لتجسيد أولى الخطوات في طريق الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي يجعل من تونس مثالا للبناء، بعد أن أصبحت نموذجا للثورة.

السيدة سناء بلحسن عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية لحقوق الإنسان، صرّحت للصحافة قائلة: أعتقد أن ما حدث له علاقة بالانتخابات لناحية التشويش عليها وخلق معارك وهمية، وقد وقع عرضه في عدة قاعات سينما في تونس والخارج، كما عرضته قناة فرنسا24، وبالتالي لا أرى موجبا لان يثير هذه الضجة، التي تؤكد مرة أخرى أنه كان مفتعلا، وأن ما تلاه من مصادمات وخلافات بين القناة وبين مجموعة من الشباب السلفيين، هي في الأصل معركة كانت مؤجلة ربما تنتظر من يفجّرها. وبالمحصلة فهي معركة وهمية لا هدف لها إلا التشويش على العملية السياسية وإرباك الحملة الانتخابية التي تؤسّس لمسار انتقالي مكتمل الجوانب تستعد ثورة تونس لتكريسه في الأيام القريبة القادمة.

عبد الوهاب الهاني (رئيس حزب المجد) أكد لنا في اتصال هاتفي أن هذه المعركة المفتعلة هي إرادة مبيتة لبث الفتنة وتقسيم التونسيين إلى فئتين متناحرتين، وأمام هذا الاستفزاز الذي قامت به القناة وكذلك الرد العنيف الذي تلاه، لا نملك إلا أن ندين العملية من الطرفين ونشجب هذه الفتنة في هذا التوقيت بالذات، وهو التوقيت الذي وقع اختياره لبث الفيلم والذي لا يمكن أن يكون بريئا خاصة ونحن على أبواب انتخابات المجلس التأسيسي، التي نتمنى أن تكون المعركة الموحدة فيها لكل التونسيين هي معركة الديمقراطية ضدّ فلول الديكتاتورية ومعركة التعايش الآمن ضد الفتنة وضدّ التقسيم.  

محمد بوعود

(المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 أكتوبر2011)

<

---

تواصل ردود الفعل السياسية من بث شريط « بلاد فارس »

---

تواصلت ردود الفعل المختلفة تجاه بث قناة نسمة تي في لشريط قالت عناصر سلفية انه يمس من الذات الإلهية. و في اتصال براديو كلمة قال السيد سيف الدين بن حسين باعتباره احد الدعاة الرافضين النيل من المقدسات و إزاء ما قامت به قناة نسمة تي في دعونا الشعب التونسي إلى التظاهر اليوم من اجل المطالبة بإغلاق القناة و محاسبة المسؤولين على بث هذا الشريط.

و قال السيد سيف الدين بن حسين احد أهم الوجوه السلفية و المعروف بأبي عياض أن بث الشريط في هذا الوقت بالذات يندرج ضمن مخطط لجر الشباب المسلم إلى العنف و رد الفعل و يهدف الى صرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية للبلاد في علاقة بزيارة الوزير الأول في الحكومة المؤقتة إلى واشنطن.

وأكد أبو عياض على سلمية التحركات و لكن في المقابل اعتبر انه لابد من محاسبة من اعتبرهم مجرمين في حق هوية الشعب و دينه. و اعتبر أبو عياض أن بيان وزارة الشؤون الدينية مضحك و لا يمكن أن يكون معبرا عن مشاعر المسلمين وجدد مطالبته بضرورة إغلاق القناة و محاسبة المسؤولين .

من جهتها دعت وزارة الشؤون الدينية كافة التونسيين ووسائل الإعلام المرئية و السمعية و المكتوبة العمومية و الخاصة الى ضرورة احترام العقائد و المقدسات الدينية ووجوب الالتزام بمبادئ السلم الاجتماعية و بمطالب التوافق بين جميع التونسيين لتيسير عملية الانتقال الديمقراطي في كنف الحرية و المسؤولية، كما طالبت بنبذ العنف بجميع أشكاله المادية و المعنوية و التمسك بأخلاقيات الدين الحنيف. وعبرت حركة النهضة في بيان تحصلت كلمة على نسخة منه عن صدمتها و إدانتها الاعتداء على عقائد الناس ومقدساتهم و دعت إلى التمييز بين حق التعبير و التفكير و بين ما قالت انه تطاول على العقائد و المقدسات و اعتبرت أن استفزاز الناس أو إثارة قضايا جانبية من شانه تهديد السلم الأهلي ووحدة الشعب و تجانسه التاريخي.

كما عبرت حركة النهضة عن استغرابها من توقيت بث الشريط و تساءل عن مرامي و دواعي أصحابها، كما اعتبرت ان ما حصل من قناة نسمة خرقا للقانون الانتخابي ودعوة إلى التباغض الديني بالاشتهار لبعض الأطراف المترشحة على حساب البعض الأخر. و دعا الحكومة المؤقتة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتطبيق القانون لحماية سلامة المسار السياسي.

و دعا كل الجماهير إلى اليقظة و التوجه نحو الموعد الانتخابي و تجنب السقوط في ما قالت انه فخاخ يرمي أصحابها من ورائها إجهاض الثورة و إدخال البلاد في المجهول. من جهته اعتبر السيد سمير بالطيب عضو المكتب السياسي لحركة التجديد و مرشح القطب الحداثي أن الشريط عادي و لا يمثل مسا من عقيدة الشعب واعتبر إن ردود الأفعال كانت جاهزة و هدفها إفساد العرس الانتخابي و اتهم بعض الأطراف الداخلية و الخارجية في التورط وراء هذه الأحداث.

وقال حزب المجد في بيان تحصلت كلمة على نسخة منه أن قناة نسمة سقطت في الاستفزاز المجاني سيما في هذا التوقيت الذي يتوجب فيه على الجميع تفادي زرع البلبلة في البلاد.

وأدان حزب المجد جميع أشكال العنف معتبرا أن الاحتكام إلى مؤسسات الدولة هو ارقي أنواع التعبير مستنكرا السلوك الاستفزازي لقناة نسمة و الذي قال انه لا يخدم الاختلاف النزيه ودعا الجميع إلى التعقل و ضبط النفس و تقديم مصلحة تونس على المصالح الفئوية الضيقة وفي ردود الفعل دائما رفضت نقابة الصحفيين الاعتداء على المؤسسات الإعلامية و تهديد العاملين فيها مؤكدة تمسكها بالدفاع عن حرية الإعلام و التعبير السلمي عن الرأي وفق الضوابط و رفض كل أشكال التعصب ،كما عبر المكتب التنفيذي للنقابة عن دعمه لحق الاحتجاج و التظاهر السلمي و القانوني بعيدا عن كل مظاهر التطرف و العنف.

كما أدانت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام كل أشكال العنف ودعت إلى حماية الحق في « حرية التعبير ».

وطالبت الحكومة بإصدار المراسيم المتعلقة بتنظيم المهنة و دعت الى التحلي بالمسؤولية تجاه موعد انتخابات المجلس التأسيسي لقطع الطريق أمام كل محاولات التشويش و إرباك العملية الانتخابية. من جهة اخرى علمت كلمة أن عددا من المحامين تقدموا اليوم بشكوى إلى السلطات القضائية ضد ما اعتبروه اعتداء قناة نسمة على المقدسات و قد أذن القضاء بفتح تحقيق في هذا الموضوع .ومن بين المحامين المتقدمين بالشكوى نذكر السادة أنور أولاد علي ومالك بن عمر (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 10 أكتوبر 2011)

<

---

ألهذا تحرر الإعلام

---

حاتم الصولي

انه لا يمكن لأي تونسي إلا ن يبتهج لبلوغ رياح الثورة لحقل الإعلام بعد قرارات إلغاء وزارة الإعلام وانتظار التونسيين لدور فاعل للإعلام يكون بحق السلطة الرابعة تساهم في إبلاغ صونه وتشكل وسيلة ضغط هامة على الحكومات و يمكن لها أن تساهم بصفة هامة في الحد من انتشار الفساد وهو ما كان موضوع لقاءات متعددة بين الإعلام و هياكل الرقابة .. وبدا نوع من الاطمئنان يسود قلوب التونسيين بأن الإعلام بدأ يأخذ دوره الوظيفي المنتظر في مجتمع ديمقراطي حيث يكون الإعلام  » خدمة  » تقدم للمواطنين كباقي الخدمات التي تقدمها الحكومات لمواطنيها ، ويشترط فيها توفر القيمة المضافة في هذه الخدمة من خلال اقترابها لواقع المواطنين وإيصال مشاغلهم والتبليغ عنها للعموم فهي تمثل شكلا من أشكال المحاسبة ومن ثمة سلطة رابعة . إلا أن ما أقدمت عليه بعض القنوات من عمليات استفزازية ومهينة لمشاعر التونسيين في محاولة لفرض سقف تعبيري جديد يتناول موضوعات حساسة لم يتفق عليها التونسيون بعد على طرق تناولها في مسعى استباقي للواقع السياسي المقبل عاود طرح التساؤل عن قدرة وسائل الإعلام في تونس على أداء وظيفته المرتقبة في نظام ديمقراطي وليد. وما أقدمت عليه قناة نسمة للمرة الألف من إساءة للمعتقدات يؤكد فشل هذه الوسائل في أول اختبارات مدى نجاح الإعلام في الاتصال بهموم الناس وتحقيق مواطنتهم . إن من مصلحة باقي وسائل وأنماط الإعلام التصدي لهذه الانحرافات الخطيرة التي تعيد الإعلام إلى مربعه الأول وهو خدمة العلمانية المتطرفة و رجال المال الفاسدين وتسئ بالأساس إلى الصورة الجديدة التي يريد الإعلام رسمها في أذهان المواطنين .

<

---

تونس في 09 أكتوبر 2011

حول غلق قناة التونسية

---

بعد قرار غلق قناة التونسية على خلفية موضوع الإشهار السياسي أثناء فترة الحملة الإنتخابيّة, يعتبر مركز تونس لحرية الصحافة أنّه من الضروري: – الابتعاد عن الإجراءات الارتجالية والمفاجئة التي من شأنها أن تُضعف مسار إصلاح الإعلام وخاصّة في القطاع السّمعي البصري. – تحمُّل جميع الأطراف المعنيّة بمعاينة الخروقات وتطبيق القوانين مسؤوليتها الكاملة في سحب مثل هذا القرار على كلّ المؤسسات الإعلاميّة التي لم تحترم قوانين المسار الانتخابي. – التّذكير بأنّ القطيعة مع المنظومة الدعائيّة للنظام البائد تستوجب محاسبة قضائيّة وسياسيّة وفق معايير واضحة وعادلة وشفّافة تحترم فيها حقوق الصحافيين وحريتهم.

عن مركز تونس لحرية الصحافة محمود الذوادي

<

---

لفقوا قضية لكوادرأمنية وزجوا بهم في السجن فتح تحقيق ضد زوجة المخلوع وفهمي الطرابلسي والسرياطي وإطارات أمنية

---

باشر أعوان الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة الأبحاث في قضية أحالها عليهم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 و تعهد بها عميد قضاة التحقيق رفعها مفتش شرطة أول ضد ليلى الطرابلسي وفهمي الطرابلسي ووالدته وعلي السرياطي ومدير إقليم نابل سنة 2007 ومدير بالتفقدية العليا ومتفقد مباشر ومحافظ شرطة بالتفقدية العليا وعون أمن وحاكم تحقيق وقاض.

الشاكي في هذه القضية مفتش الشرطة أول عادل الوسلاتي الذي كان يباشرعمله بمركز الأمن الوطني بمارينا بمنطقة ياسمين الحمامات تقدم بعريضة إلى لجنة تقصي الحقائق فأحالت الملف على وكيل الجمهورية بابتدائية تونس 1 الذي أذن لأعوان الحرس الوطني بالعوينة بالبحث في ملابسات القضية.

الشاكي ذكرفي القضية أنه كان رفقة زميلين له يسهران على المحافظة على الأمن العام في الليلة الفاصلة بين يومي 31 مارس وغرة أفريل 2007 بمنطقة الأمن الوطني بياسمين الحمامات. وفي حدود الساعة الثالثة فجرا تم توجيههم من قبل قاعة العمليات بذات المنطقة رفقة رئيس الاستمرارقصد نجدة وكيل وعملة مطعم لوجود مواطن في حالة سكروهيجان رفض تسديد معلوم الأكل والشرب؛ وبوصولهم مكان الواقعة وجدوا شخصا في حالة هيجان قام مباشرة بالاعتداء بالعنف المادي واللفظي على الجميع ثم صرح بأنه من العائلة الحاكمة وبنقله الى مقر الاستمرار بمركز الأمن الوطني ب»وادي باطن» واصل تعنته وهيجانه وقام بسب مفتش الشرطة اول ورئيس مركز الاستمرار وشتمهما وهددهما بالزج بهما في السجن وفي غفلة منهم قام بتهشيم بلورنافذة المركز مما تسبب له في جرح بيده اليمنى، وللغرض قاموا بنقله الى المستشفى الجهوي بنابل قصد إسعافه إلا أنه واصل هيجانه وأحدث فوضى كبيرة بشهادة كافة الحاضرين من أطباء وممرضين وأعوان الحراسة كما رفض تلقي الأسعافات.

عقوبات عدلية وادارية

وذكر مفتش الشرطة أول في شكايته بأنه علم رفقة زملائه بورود تعليمات من زوجة المخلوع تأمرباخلاء سبيل فهمي الطرابلسي بعد صدور تعليمات من قبل مدير إدارة أمن إقليم نابل حينها ورئيس منطقة الأمن الوطني بياسمين الحمامات رغم استظهاره بشهادة طبية ورغبته في تتبعه عدليا بعد اعتدائه عليه بالعنف الشديد؛ إلا أن الأمور تطورت لاحقا حيث أصبح أعوان الأمن محل تتبع عدلي بعد ادعاء فهمي الطرابلسي الباطل من كونهم اعتدوا عليه بالعنف الشديد.

وبموجب ذلك حضرالمتفقد الأعلى لقوات الأمن الداخلي بمقرمنطقة الأمن الوطني بياسمين الحمامات مرفوقا بلجنة وتم استنطاق الأعوان واتهامهم بتعنيف فهمي الطرابلسي وأعلمهم المديرالعام للأمن العمومي بصدورتعليمات من قبل زوجة المخلوع قصد الزج بهم في السجن لا غير. وتبعا لذلك تم يوم 5 أفريل 2007 بمقر التفقدية العليا بوزارة الداخلية تلفيق قضية عدلية ضد أعوان الأمن استجابة لرغبة ليلى الطرابلسي وخوفا من بطشها وذلك بأن اعتمدوا شهادات زورلمفتش شرطة تم انتزاعها منه تحت الضغط والتهديد وتمت إحالة الأعوان على قاضي التحقيق بابتدائية قرمبالية الذي أصدرفي شأنهم بطاقات إيداع بالسجن من أجل تهمة ارتكاب موظف عمومي الاعتداء بالعنف الشديد دون موجب على الناس أثناء مباشرة العمل؛ كما تمت إحالتهم على مجلس الشرف للشرطة الوطنية فصدرقرار بإيقافهم عن العمل.

وبإحالتهم على الدائرة الجناحية بابتدائية قرمبالية تمت إدانتهم رغم غياب المكافحات مع الشاكي فهمي الطرابلسي؛ كما أدانتهم محكمة الاستئناف بنابل وقضت بسجن عادل الوسلاتي 8 أشهر مع تأجيل التنفيذ إضافة إلى صدورعقوبات إدارية في شأنه تتمثل في الحد من رتبته كمفتش أول بالشرطة واعتبارمدة إيقافه عن العمل مدة عمل غيرمنجزة كما صدرت برقية نقلة خارجية في شأنه.

إتلاف المحاضر الأصلية

وفي هذا السياق ذكر الشاكي عادل الوسلاتي أن قضيته وزملائه ليست قضية عنف ولكن تم استغلالها سياسيا لتخويف الجهازالأمني حينها وإرضاء لرغبة ليلى الطرابلسي . وأكد أن المحاضرالأصلية للقضية التي تثبت تورط فهمي الطرابلسي وتكشف الحقيقة تم إتلافها كما تم إتلاف محاضرالاستمرار بمركز «وادي باطن» بياسمين الحمامات المتعلقة بهذه القضية رغم أن مركز «وادي باطن» لم يتعرض للحرق وطالب بفتح تحقيق في هذا الصدد. إلى ذلك أكد محدثنا أن وزارة الداخلية أهملت قضيتهم ووضعيتهم رغم تقدمهم بعدة شكايات ورغم أنهم تصدوا لفرد من عائلة «الطرابلسية « في ظل النظام الاستبدادي القهري السابق إلا أنه لم يتم إنصافهم لاسترداد حقوقهم. وقد استعاد ثقته في العدالة بعد انطلاق الأبحاث في القضية التي تقدم بها والتي تعهد بها عميد قضاة التحقيق بابتدائية تونس 1. فاطمة الجلاصي (المصدر: صحيفة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 أكتوبر2011)

<

---

دعـــــــــــوة إلــــــــــــى مــــؤتــــمــــر صـــحــــــــــــــفي

---

تـــتــــشـــرف الــــمـــنــظـــمـة التــــــونســيـــة لــمــنـــاهـــضـــة التـــعـــذيــــب بـــدعـــوتــــكــــم لــــحـــــضـــــــور المـــؤتـــمـــر الصحــفــــي الــــــذي تــــعـــقـــده لـــعــــرض تـــقــــريــــرها الســـنــــــوي حــــــول التـــعذيـــب فــي تـــونـــــس تحـــت عنــــوان: « التـــعـــذيـــب تــــواصــل بــعـــد الثـــورة » و ذلـــك يـــــوم الاربـــعــــــاء 12/10/2011 علـــــى الســـــاعة الحـــــاديــــة عشــــر صبـــــاحـــا بنـــــزل المــــاجستيــــك شــــــارع بـــــاريـــــــس Nesrine Mbarka Hassen Réseau Euro Méditerranéen des Droits de l’Homme Assistante Projet 00216 27 13 11 45

<

---

حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس البريد الإلكتروني: liberte_equite@yahoo.fr تونس في 11/11/1432 الموافق ل 09/10/2011 بــــــــــــــــلاغ

---

استجابة لطلب عدد من الأعضاء المؤسسين للمنظمة، المترشحين لانتخابات المجلس التأسيسي التي ستجرى في 23 أكتوبر 2011 سواء في قائمات حزبية أو في أخرى مستقلة، تم تأجيل المؤتمر الاستثنائي الانتخابي الذي كان سيعقد مساء الأحد 09/10/2011. وسيتم إعلام السادة أعضاء المنظمة بموعد المؤتمر في الوقت المناسب بعيد الانتهاء من العملية الانتخابية. عن منظمة حرية وإنصاف المكلف بملف الإعلام السيد عمر القرايدي

<

---

انتخابات المكتب التنفيذي لنقابة قوات الأمن الداخلي الأسلاك الأمنية تقتسم 29 مقعدا

---

نظمت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي يومي أمس و أول أمس بأحد نزل الحمامات مؤتمرها التاسيسي الأول في تاريخها؛ وبحضور ممثلين عن النقابات الجهوية والمركزية والأساسية بالإضافة الى منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان ووسائل إعلام وشخصيات وطنية وأكاديميين وباحثين في القانون و العلوم الانسانية والاجتماعية وتمت المصادقة بالاجماع على القانون الأساسي للنقابة الذي ضبط العمل النقابي وشروط الترشح والشؤون المالية (من مصاريف ومداخيل وكيفية توزيعها(. حقوق الأعوان والعمل النقابي. كما تطرق إلى سبل المطالبة بحق العون وذلك عبرالطرق النقابية (من حمل الشارة الحمراء إلى حين الوقوف ساعة احتجاج ) مع التاكيد على عدم المس أو الإضرار بالأمن العام وهو أمرغير قابل للمساومة أو النقاش وهو ما أكدوه في أكثرمن مرة منذ بداياتهم في المطالبة بحقوقهم. وعن الإضراب الذي ينتج عنه إخلال بالأمن العام فهوغير مطروح بالمرة وغيرمقبول. وللإشارة فقد شهد هذا المؤتمرحضورقرابة 160 شخص. أما عن المترشحين فقد ناهز عددهم 110 موزعون على المكتب التنفيذي والذي يتكون من 21 مقعدا (9 أعضاء من الشرطة و6 من الحرس الوطني و3 من السجون و3 من الحماية المدنية) و4 أعضاء بالنسبة للجنة المحاسبة المالية (من الأسلاك الأربعة شرطة وحرس وحماية وسجون عنصرمن كل سلك),و4 آخرين بالنسبة للجنة الشؤون الإدارية (عضو من كل سلك من الأسلاك). تأجيل الى موعد لاحق بدورها وفي إطار تنظيم نقابة قوات الأمن الداخلي لمؤتمرها التأسيسي أواخر الأسبوع المنقضي ؛ ارتات الهيئة التأسيسية لاتحاد نقابات قوات الأمن الداخلي بتأجيل اجتماعها الذي كان مقررا أول امس بثكنة بوشوشة الى موعد لاحق، من المنتظر ان يتم خلاله الإعلان عن تأسيسي الاتحاد حيث سيتم عرض قانونه الأساسي على المنضوين تحته من نقابات جهوية ومركزية وأساسية للمصادقة عليه في صورة الاتفاق على فحواه. كما سيتم تحديد موعد المؤتمرالعام وانطلاق أعمال اللجان التحضيرية لإعداده. أطفال يحيون العلم ببشوشة ينظم المكتب التنفيذي لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل اليوم بثكنة الشهيد الرائد جمال الدين العقربي (ثكنة بوشوشة سابقا) فعاليات مهرجان تحية العلم بمشاركة عدد من تلاميذ بعض المدارس الابتدائية بتونس الكبرى . ويندرج ذلك حسب المنظمين في إطار توطيد العلاقة بين عون الأمن والناشئة من أبناء تونس ودعم أواصر الثقة بين المؤسسة الأمنية والأجيال القادمة. ويضم البرنامج الذي سيمتد على مدارالساعة بداية من الثامن صباحا التجميع في ساحة العلم ثم تحية العلم تليها كلمة الأسبوع فالكلمة إلى تلاميذ المدارس الذين سيتم توزيع هدايا تذكارية عليهم لتختم الستون دقيقة بتناول الفطوربنادي الضباط. جمال الفرشيشي (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 أكتوبر2011)

<

---

بعد أكثرمن 3 أسابيع من العودة المدرسية اضطرابات وصعوبات تعطل السير العادي للدروس في 60 مؤسسة تربوية

---

رغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على العودة المدرسية 2012-2011 الا ان عدد من المؤسسات التربوية في عدد من مناطق الجمهورية تشكو صعوبات واضطرابات قد تدخل خللا على السير العادي للدروس وتربك التلميذ والمربي على حد سواء وهو ما من شأنه ان يضر بالسير العادي للدروس او تعطيلها تماما في بعض الاحيان. ولعل من اهم اسباب هذه الصعوبات والاضطرابات كما افادنا مصدر مسؤول من وزارة التربية الصراعات الناتجة عن تصرفات غير مبررة الى جانب تواصل حركة النقل وايضا بعض الشغورات في بعض الجهات التي ترتبط في بعض الاحيان برفض اهالي الجهة ان يتم سد هذه الشغورات بمربي من خارج الجهة والاصرار على ان لا يكون التعيين الا من داخل الجهة. هذا على اثر نشر نتائج مناظرة المعلمين التي تم الاعلان عليها خلال الاسابيع الفارطة يتم تباعا توزيع المعلمين الناجحين في هذه المناظرة على اماكن عملهم رغم اعتراض العديد على هذه التعيينات الى حد الاعتصام امام بعض المندوبيات الجهوية مما عطل العمل داخلها وبالتالي تعطيل عمليات التعيين. واضاف نفس المصدر انه ورغم ان حدة هذه الصعوبات والاضطرابات في طريقها نحو التقلص، ورغم ان المؤسسات التربوية التي تعرضت لاضطرابات وصعوبات من معاهد ومدارس اعدادية ومدارس ابتدائية قدرت بحوالي 60 مؤسسة من جملة 6 الاف مؤسسة وذلك منذ العودة المدرسية، فان الجهود متواصلة للحد من هذه الاضطرابات المتواصلة وخاصة لضمان حماية شاملة للمؤسسات التربوية وذلك بالتنسيق بين وزارات التربية والدفاع والداخلية. وقال انه وفي ظل الظرف الراهن والصراعات السياسية التي قد تتحكم في بعض الاحيان في الوضع الامني فانه لابد من تحييد المؤسسة التربوية عن كل ما يدور من صراعات واكد ان الحفاظ على هذه المؤسسات وعلى سير العمل فيها هو حفاظ على مستقبل اجيال كاملة. فاطمة السويح

(المصدر: صحيفة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 أكتوبر2011)

<

---

لقاءات «الصحافة» :العميد عبد الستار موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان لم يعد هناك مجال للمحاصصة السياسية في الرابطة

---

منذ انبعاثها في السبعينات كانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان احدى اهم القلاع التي يتحصن بها المعارضون و الناشطون الحقوقيون وكانت قادرة على احراج النظام وطنيا ودوليا وهو ما جعل النظام السابق يحاول شل عملها بكل الطرق مما دفعها للانشغال بخلافاتها الداخلية .ورغم ذلك ظلت الرابطة ومناضلوها صامدين الى ان رحل بن علي و امكن لها ان تعقد مؤتمرا قال عنه العميد عبد الستار بن موسى رئيسها الجديد «سيكون نقطة انطلاقة جديدة في مسيرتها». الرئيس الجديد للرابطة تحدث لـ «الصحافة» عن اولويات الرابطة في هذه الفترة وعن علاقاتها بباقي مكونات المجتمع المدني وعن الحريات و حقوق الانسان في تونس مؤكدا ان كل قرارات وخطوات الرابطة مستقبلا ستكون محل نقاش داخل الهيئة الجديدة وستصدر عنها بالاجماع دون انفراد لاي طرف فيها بالرأي. ونحن على ابواب انتخابات المجلس التأسيسي أي دور ستلعبه الرابطة في هذه الفترة? -الرابطة و كعادتها ستكون من بين المراقبين لمسار العملية الانتخابية و هذه مهمة كانت تقوم بها حتى قبل 14 جانفي إذ سبق لها وبإمكانيات محدودة وفي ظل التضييقات أن قامت برصد الانتخابات حتى في عهد بن علي وأصدرت تقاريرها بشأنها و كشفت التزوير الذي كانت تتسم به الانتخابات في السابق وبالنسبة للمرحلة الحالية ستكون الرابطة رفقة عدد من مكونات المجتمع المدني في صفوف المراقبين وستلعب دورا مركزيا في نشاط مرصد الانتخابات الذي يضم جمعية النساء الديمقراطيات وعمادة المهندسين وجمعية القضاة و نقابة الصحافيين ويضم المرصد أكثر من 2500 ملاحظ من المتطوعين تم تكوينهم لمراقبة كامل مراحل العملية الانتخابية بكل الدوائر وسنصدر تقريرنا مباشرة بعد الانتخابات و قد تعززت لجنة المرصد بعدد من الأعضاء الجدد للهيئة الجديدة للرابطة و قد تم التفكير في تكوين هذا المرصد قبل انتخابات الرابطة وتعطل عمله نسبيا بسبب هذه الانتخابات التي لم يكن موعدها موفقا برأيي لأنها تتزامن وذروة الإعداد للمرحلة الانتخابية. كنا نطمح الى تكوين حوالي 5 الاف ملاحظ غير ان ضيق الوقت و محدودية الامكانيات حالت دون ذلك فأغلب المتطوعين هم من العاطلين عن العمل ولا بد من توفير منحة لهم طيلة الحملة الانتخابية وهو ما لاتقدر الرابطة على تامينه ويبقى هذا الرقم محترما وكافيا خاصة اذا علمنا ان الانتخابات السابقة كانت تراقب بـ 500 مراقب فقط. عدد كبير من الجمعيات التي ستشارك في مراقبة الانتخابات رأت النور بعد الثورة وتشكل مصادر تمويلها احد الهواجس لدى كثير من المتابعين للمشهد العام للبلاد. من المؤكد ان المرسوم الخاص بالجمعيات والذي حجر التمويل الخارجي وحتى الحكومي من شأنه ان يلعب دورا في تعديل هذا الوضع وعموما ورغم ان تكاثر الجمعيات مؤشر ايجابي الا ان ارتهانها للتمويل الخارجي او حتى الداخلي يظل موضوعا لابد من حسن التعامل معه ولابد من المراقبة المستمرة للتصدي لكل التجاوزات في هذا الشان وبالنسبة للرابطة التي خنقها النظام السابق فاننا سنحرص على ان تكون كل مصادر تمويلنا معلومة ومشروعة ولن يتم قبول اي تمويل الا بعد عرضه على الهيئة المديرة كما اننا سنعمل على الاشارة الى اي تجاوزات قد ترتكب بشأن تمويل الجمعيات. الرابطة كان لها وزن في ظل نظام قمعي يمنع النشاط في مجال حقوق الانسان، بعد الثورة اختلف الوضع و تعددت المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان هل مازال بامكان الرابطة ان تحافظ على اشعاعها السابق? ستحافظ الرابطة على اشعاعها السابق لأنّ لها تاريخا طويلا في الدفاع عن حقوق الانسان يعود الى سنة 1977 كما ان لها فروعا في كامل مناطق الجمهورية وسنعمل مستقبلا على تعزيز وجودها بكل الجهات خاصة واننا نتلقى يوميا العديد من مطالب الانخراط. ما حدث في السنوات الاخيرة هو ان الرابطة اشعت على المستوى الخارجي وتقلص عملها على المستوى الوطني و سيكون الهدف المستقبلي استعادة الاشعاع الداخلي وتفعيل الفروع. إضافة الى تفعيل الفروع ماهي أهم الملفات المطروحة على الرابطة على المدى القريب ? سنعمل على تشريك الشباب اكثر في هياكل الرابطة حتى نعطيها نفسا جديدا كما اننا نفكر في العمل في ظل ائتلاف حول موضوع العدالة الانتقالية التي لم تتركز الياتها بعد لان اهم ملف لم يقع معالجته بعد وهو ملف محاكمة القناصة و شهداء وجرحى الثورة وسيكون تكريم الشهداء والجرحى وتمكينهم من التعويض الادبي والمادي الذي يستحقونه احد ابرز اولويات عملنا وشخصيا ساءني كثيرا ما وقفت عليه مؤخرا بالمستشفى العسكري فعدد من الجرحى لم تتم مداواتهم ولا يزالون يحملون رصاصات باجسادهم و سنطالب بأن يكون ذلك من مشمولات لجنة متكونة من ممثلي المجتمع المدني كما اننا نفكر في بعث نشرية و مجلة للرابطة وسنعمل على اعداد تقرير سنوي حول حقوق الانسان في تونس ومن المواضيع الاخرى التي سنركز عليها المطالبة بادراج مادة حقوق الانسان ضمن المواد التي تدرس بالابتدائي و الثانوي على ان تكون مادة مستقلة ونأمل ايضا في بعث معهد تونسي لحقوق الانسان و ومكتبة مختصة تجمع كل الكتب والمنشورات المتعلقة بحقوق الانسان. نجاح الرابطة في المحافظة على اشعاعها مرتبط باستقلاليتها عن التيارات السياسية كيف ستعملون على تحقيق ذلك? لقد اكدنا انه لم يعد هناك مجال للمحاصصة السياسية في الرابطة واشترطنا ان يكون اعضاء الهيئة المديرة غير منتمين لمكاتب سياسية للاحزاب. نحن سنصر على استقلالية الرابطة التي ستحافظ على موقع الملاحظ ولن نكون في صف السلطة او في صف الاحزاب بل سنعمل مع الجميع بحسب الملفات ولكننا لن نكون مناصرين لاي طرف. كريمة دغراش (المصدر: صحيفة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 أكتوبر2011)

<

---

اثر زيارته لواشنطن: قايد السبسي في زيارة مرتقبة إلى ليبيا

---

علمت كلمة أن الوزير الأول في الحكومة المؤقتة الباجي قايد السبسي سيجري زيارة إلى ليبيا يوم 12 أكتوبر، وذلك بناء على دعوة المجلس الانتقالي الليبي. وأفادت مصادرنا، أن الوزير الأول سيزور مدينة بنغازي مرفوقا بعدد من الوزراء، وما تزال أسباب الزيارة وموضوعها غير معلنين إلى الآن. يذكر أن الوزير الأول الباجي قايد السبسي عاد يوم 7 أكتوبر من زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التقى خلالها رئيس البنك الدولي ووزيرة الخارجية الأمريكية و الرئيس الأمريكي باراك اوباما و عدد من السياسيين الأمريكيين. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 10 أكتوبر 2011)

<

---

وزير سابق لبن علي يتطلع لدور في تونس الجديدة

---

تونس (رويترز) – قال كمال مرجان وزير الخارجية السابق في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في مقابلة ان اقصاء كل منتسبي حزب التجمع الحاكم سابقا في المجلس التأسيسي المقبل سيكون له عواقب كارثية على البلاد واصفا محاولات الاقصاء بانها غبية. وبعد ثورة يناير كانون الثاني التي الهمت عدة شعوب اخرى في المنطقة ادار معظم التونسيين ظهورهم لكل أثر لبن علي بعد 23 عاما من الحكم الاستبدادي. وأسس مرجان وهو احد ابرز وجوه نظام بن علي حزب المبادرة الذي يضم عددا كبيرا من اعضاء التجمع الدستوري الحاكم سابقا. وسيشارك بحوالي 21 قائمة في انتخابات المجلس التأسيسي التي تجري في 23 من الشهر الحالي. ويسعى الحزب الى ايجاد مكان له على الساحة السياسية التي تعج بنحو 110 أحزاب سياسية. وقضت محكمة تونسية بحل حزب التجمع الحاكم سابقا هذا العام بعد الاطاحة ببن علي في 14 يناير كانون الثاني اثر احتجاجات شعبية. واستقال كل الوزراء الذين عملوا مع بن علي بما فيهم مرجان من الحكومة الحالية تحت ضغط الشارع التونسي. لكن مرجان قال في مقابلة مع رويترز انه يجب طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة واجراء مصالحة عاجلة بين كل فئات المجتمع التونسي حتى تستفيد تونس من كل الكفاءات مهما كانت انتماءاتهم. وتابع ان مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس محل اهتمام كبير في المنطقة العربية. وكيفية دمج اعضاء من النظام السابق ستكون ايضا محل متابعة في اليمن ومصر وليبيا. وقال مرجان « ماجرى في تونس لم يحصل في اي مكان من العالم..انظروا في اوروبا الشرقية وامريكا اللاتينية لقد طويت صفحة الماضي بينما نحن نصر على الاقصاء وهذا غباء ». واضاف « ستكون كارثة كبرى لو سيتم اقصاء التجمعيين خلال المجلس التأسيسي المقبل..سنبقى مصدر سخرية للعالم كله..يجب ان نترفع عن ذلك ونفكر في مستقبل البلاد ». وذكر ان البلاد ستكون في حاجة الى بعض من الكفاءات ممن عملوا مع النظام السابق نظرا لخبرتهم الواسعة في عدة مجالات مضيفا ان التجمع والنظام السابق كان به شرفاء. ودعا الى عدم ممارسة وصاية على الشعب التونسي معتبرا ان حزبه سيحترم خيار الشعب مهما كانت نتيجته تدعيما للمسار الديمقراطي في البلاد. ومرجان الذي عمل في الامم المتحدة لسنوات طويلة قبل ان يعود لبلاده في 2005 لتسلم وزارة الدفاع ثم وزارة الخارجية يأمل في اي يضمن حضورا لافتا لحزبه في المجلس التأسيسي رغم عدد من العراقيل التي تواجهه من بينها انه ممنوع من السفر خارج البلاد بسبب تحقيقات تجري مع مسؤولين في النظام السابق. وقال « هدفنا في ان نكون موجودين في المجلس التاسيسي بنحو ما بين 15 و 20 مقعدا.. ولدينا جيل جديد من الشبان قادر على تولي المسؤولية..حزبنا يضم عشرات الاف المنخرطين من عدة تيارات سياسية مختلفة وهذا مثار فخر لنا ». واضاف انه متفائل بتحقيق هذا الهدف لانه رصد اهتمام فئات واسعة من التونسيين باجتماعات الحزب وبرامجه. ويرى مرجان ان مستقبل تونس لا يبدو سهلا وقال ان البلاد تحتاج توافقا سياسيا بين مختلف التيارات للوصول الى شاطئ الامان وبدء معالجة الملفات الشائكة مثل البطالة دون تأخير. وقال مرجان انه يدعم اقامة علاقات اكبر مع ليبيا والانفتاح على افريقيا مضيفا ان تونس اضاعت فرصا لدخول السوق الافريقية مع بن علي ويجب ان لا تتأخر اكثر. واضاف ان استعادة نسق النمو الاقتصادي هو من اولويات حزبه لايجاد فرص عمل اضافية للعاطلين عن العمل لكنه قال انه لا احد يملك عصا سحرية لايجاد حلول فورية. وقال ان الحريات السياسية نالها التونسيون بعد ثورة يناير لكنه شدد على انهم يحتاجون للعمل والخبز. ودعا مرجان الى اعادة هيكلة القطاع السياحي من جديد وتشييد بنية تحتية عصرية لجذب استثمارات اجنبية. من طارق عمارة وصلة هذا المقال http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=31318386

<

---

ملف الأسبوعي – من الباجي قائد السبسي… الى قائد السبسي الباجي …..1 هل تصنع حكومة انتقالية المرحلة التأسيسية؟

---

ملف من إعداد منية العرفاوي – ونحن نعيش على وقع الأيام الأخيرة للحكومة الانتقالية الثالثة منذ الثورة وفي انتظار انتخابات مجلس تأسيسي التي ستضفي الشرعية الشعبية على سلط ومؤسسات الدولة فوجئ الرأي العام التونسي بتصريحات الوزير الأول في الحكومة الانتقالية السيّد الباجي قائد السبسي لصحيفة نيويورك تايمز على خلفية زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية والذي أكّد فيها أنه غير جاهز للتقاعد وهو ما فهمه البعض تلميحا مبطنا وجسّ نبض حول امكانية استمراره الى ما بعد 23 أكتوبر رغم أنه وبمقتضى مرسوم مارس الماضي المنظّم للسلط العمومية تنتهي مهامه ومهام حكومته ومهام الرئيس المؤقت فؤاد المبزع أيضا بانتخاب مجلس وطني تأسيسي الاّ أنه منذ أسابيع وبعض وسائل الاعلام الكتوبة خاصّة تطرح فرضية بقاء القائد السبسي الى ما بعد الانتخابات خاصّة وأن وثيقة المسار الديمقراطي وأحزابها الإحدى عشر تركت الباب مفتوحا حول ماهية الشخصية التي سيعيّن رئيس الدولة المنتخب من قبل أعضاء المجلس لتشكيل حكومة وحدة وطنية..ولئن رأى بعض ممن وجهنا لهم السؤال حرجا في مواصلة القائد السبسي ادارة الشأن العام على الأقل في المرحلة القريبة القادمة الى أن تستقر الأوضاع نهائيا خاصّة وانّنا مقبلون على مواعيد حاسمة لعلّ أبرزها اعداد ميزانية الدولة التي تتطلّب معرفة بالملفات المطروحة والاعتمادات التي يجب توفيرها ناهيك أن هذه الحكومة الانتقالية سعت لتأمين قروض دولية تساعد على الانعاش الاقتصادي فان بعض المتدخلين رأوا في المسألة انقلابا على الشرعية الانتخابية وأن قائد السبسي من «العسكر القديم» وهو كانت له من الجرأة والحنكة السياسية لكي يتحمّل مسؤولية سياسية تاريخية في وقت صعب لكن اليوم آن الأوان لتسليم المشعل السياسي لممثلي إرادة الشعب.. عبد الناصر العويني حكومة فاقدة للشرعية.. ولن تستمدها من التأسيسي الحكومة تسترت على المجرمين والفاسدين وصاغت المراسيم لتبرئة العائلات «المتنفذة».. رغم أن انتخابات المجلس التأسيسي تعتبربالنسبة للكثير من السياسيين محطة مفصلية لاختباررصيدهم الجماهيري والسياسي التي تؤهلهم بشرعية انتخابية لاقتناص أكثر ما يمكن من كراسي التأسيسي واحتلال مناصب قيادية تؤهلهم لصنع القرارالسياسي فإن البعض الآخرورغم ترشحه لخوض غمار انتخابات التأسيسي فانه يعتبرها أكثر مرحلة تكتسي خطورة بالغة لأن صبغتها التأسيسية ستجعلها مرجعا دستوريا وقانونيا لتسيير شؤون البلاد وستكون كذلك اللبنة الأساسية في النظام الديمقراطي والجمهوري المنشود ومن بين هؤلاء «المتشددين» في رؤيتهم المتروية للمجلس وما سيترتّب عنه بعد ذلك نجد الأستاذ عبد الناصرالعويني المرشّح كمستقل للمجلس التأسيسي والذي كانت له مواقف مبدئية وحاسمة من عديد المسائل وهي مواقف لم تكن متسامحة مع كل من تسوّل له نفسه الالتفاف على الثورة وعلى شرعيتها وحقها الطبيعي في التغييروالبناء على أسس صحيحة.. في اتصالنا بالأستاذ العويني طرحنا عليه موضوع التسريبات الإعلامية التي تطرح إمكانية مواصلة الوزيرالأوّل المؤقت الباجي قائد السبسي لمهامه إبان المرحلة التأسيسية وقد كان ردّ العلويني حاسما حيث أكّد «أن يواصل القائد السبسي مهامه على رأس حكومة بعد انتخاب المجلس التأسيسي لا يستقيم فهذه الحكومة ليس لديها شرعية أو مشروعية ولن تستمد شرعيتها من المجلس التأسيسي . فمن المفترض أن ينتخب الشعب من يمثله وبالتالي لا بدّ أن تكون الحكومة منبثقة من ممثلي الشعب؛ والمجلس هوالوحيد المخوّل قانونا عندها بتنظيم السلط العمومية ؛ وهذه التسريبات الإعلامية التي تروّج لفكرة استمرارالحكومة هي دلالة على أنها حكومة عاجزة ولا تملك الثقة الكاملة بنفسها لمواجهة الجماهيربخططها الخفية دون الالتفاف للوصول لأهدافها ؛ وهي كذلك تنتمي للثورة المضادة وتجاهلت شرعية الثورة التي كان أهم مطالبها مجلس وطني تأسيسي؛ وبالتالي فالمجلس من مهامه هدم ما سبق والتأسيس لبنية مؤسساتية واجتماعية جديدة بعيدا عن المزايدات والمغالطات.. وهذه الحكومة وبهذا التفكيرتثبت بطريقة لا تقبل الدحض أنها تنتمي للثورة المضادة ولا تؤمن بالديمقراطية وتنتمي الى ثقافة بائدة تعتمد التزويرفي الانتخابات و السطوعلى إرادة الشعب التي تحرّف رغم إرادته عند الاقتراع.. حكومة تجمعية تحاول الالتفاف على الثورة.. ويضيف الأستاذ عبد الناصرالعويني»أعتقد أن الحكومة الحالية هي حكومة تجمعية تنتمي إلى نظام بن علي وهي ليست حتّى حكومة بورقيبية ولولا يقظة الشارع التونسي لرأينا التفافا صارخا على الثورة وانحرافا فاضحا بالمسارالانتقالي … كما أنها حكومة تتستّرعلى المجرمين والفاسدين وتصوغ المراسيم لتبرئة عائلات متنفذة من تهم الفساد كمروان المبروك الذي بقي خارج دائرة المساءلة رغم أن كل القرائن تدينه ؛ كما أنها ساهمت في تهريب مجرمين مطلوبين للعدالة كسيدة العقربي وهي تتقاعس عمدا عن جلب أزلام النظام البائد ومحاسبتهم بإصدار بطاقات الجلب الدولية اللازمة لذلك ؛ كما أن هذه الحكومة تتساهل وتفتح الباب أمام الاحتكاروتجارة السوق السوداء..وملخّص القول أنه لا ينبغي لهذه الحكومة أو لأي عنصر منها مواصلة تقلّد أي منصب سياسي بعد انتخابات 23 أكتوبرالقادم..» إسكندر الفقي مواصلة الحكومة الانتقالية لمهامها.. بشرط !!! تختلف قراءات المشهد السياسي باختلاف الرؤى والخلفيات الإيديولوجية وباختلاف «المصلحة» الفكرية أوالحزبية لكن تبقى الأحكام الأقرب الى المصداقية تلك التي ترد باعتبارات موضوعية دون ضغط من العوامل الذاتية التي تؤثرفي مجملها على إرادة صاحبها وحتى قناعاته..فيما يتعلّق بمختلف وجهات النظرذات العلاقة بالملف المطروح والمتمثّل بالخصوص في مواصلة قائد السبسي مهامه على رأس حكومة منتخبة بعد انتخابات التأسيسي أوحكومة تقنية يؤثثها أصحاب الحقائب الحاليون ارتأينا بسط المسألة على الأستاذ اسكندرالفقي المحلّل السياسي الذي طرح أفكاره بكل موضوعية دون تجاذبات حزبية أواتجاهات سياسية معينة.. حول مواصلة القائد السبسي من عدمه لمهام حكومية أفادنا الأستاذ الفقي: «بالنسبة إلى استمرارالوزيرالأول المؤقت الحالي على رأس حكومة منتخبة بعد 23 أكتوبر؛ شخصيا لا اعتبره مشكلا؛ فالرجل شخصية تتميزّ بحنكة سياسية وهي أيضا توافقية قادت البلاد في أحلك فتراتها واستطاعت رغم وجود أخطاء أن تسيربدفة الأحداث الى شاطىء الأمان لخوض انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وبالتالي فإني أعتقد أن هناك إجماعا حول حنكته ودرايته بخبايا الأمورالسياسية ، وبالتالي فإن وقع عليه الاختياربالانتخاب أوبالتوافق من داخل المجلس فإني لا أرى ضررا من وراء ذلك خصوصا إذا حدّدت مدة عمل المجلس وكانت هناك حكومة منتخبة من داخله كتعبيرعن إرادة الشعب واختياراته. وعموما أعتقد أنه في صورة بقاء الباجي قائد السبسي فإنه سيبقي على بعض الحقائب التي مازال بانتظارها ملفت للاستكمال..لكن لي وجهة نظرفيما يتعلّق بطريقة المواصلة فلا يجب بحال أن تكون بالإسقاط أي تنصيب الباجي قائد السبسي بتوافق أوحلول سياسية؛ فالمسألة لتستقيم قانونيا وأخلاقيا وحتى لا توّلد أي احتقان سياسي خارج أو داخل الدولة لا بدّ من التصويت داخل المجلس لصالح أو ضدّ استمراره..رغم أنه نظريا حتى وإن تشكّلت حكومة على هذه الشاكلة فهي ستكون حكومة تقنية وليس حكومة سياسية بل ستكون مهمتها تسييرالشأن العام..ولكن رغم ذلك يجب أن تكون منتخبة من المجلس الذي يملك لوحده الشرعية الشعبية.. وأريد أن أشير بهذه المناسبة الى إمكانية أن يكون المجلس التأسيسي بمثابة برلمان وبالتالي لا نقع في فراغ مؤسساتي طوال فترة عمله التي قد تمتد بين 3 و4 سنوات وهكذا ندخل وبتاريخ 23 أكتوبروفي نفس الوقت مرحلة التأسيس لإعداد دستور للبلاد ويكون لدينا في نفس الوقت نظام سياسي برلماني يهيكل المؤسسات ولا يتركنا في فراغ مؤسساتي وضعف على مستوى السلط الى حين الانتهاء من إعداد الدستور…فالانتخات القادمة هي قمة الديمقراطية من خلال الاقتراع الحرّ والمباشرة وهي أسمى تعبيرعن الإرادة الشعبية وبالتالي لا شيء يمنع من أن يضطلع المجلس بالمهمتين البرلمانية والتأسيسية..» محمد عبو بقاء الباجي قائد السبسي… مزحة ! يبقى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية من بين الأحزاب التي لم تنسلخ على المطالب الشعبية وبقيت وفية لثورية هذه المطالب..لصيقة بشواغل المواطن..حاملة لهواجسه ومخاوفه كما كان الحزب من بين الأحزاب القليلة جدّا التي كشفت عن مصادرها المالية ومصادر تمويلها في كنف الشفافية ودون مراوغة وعبّرت بنقد لاذع عن الخطر الذي يحدقه مال السياسي بالثورة ووصل الأمر الى درجة الصدام المعلن مع بعض الأطراف السياسي «المتنفّذة» ماليا والتي تسعى أن تكون فاعلة سياسيا.. وكان موقفها من وثيقة المسار الديمقراطي واضحا بحيث رفضت المصادقة عليها معتبرة أن من يحدّد تفاصيل فترة ما بعد 23 أكتوبر هم أصحاب القرار الشرعيين الذين سيمثلون الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة..وان كانت هذه الوثيقة يرى فيها المتتبعون للشأن السياسي بداية التمهيد لمواصلة الحكومة المؤقتة أو بعض رموزها لعمل الحكومة جنبا الى جنب مع المجلس التأسيسي، فانّنا بطرحنا مسألة مواصلة القائد السبسي من عدمها على رأس الحكومة اتصلنا بالأستاذ محمد عبو الناشط الحقوقي وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية لمعرفة رأيه حول خيار مواصلة الحكومة الحالية لنشاطها بعد فترة 23 أكتوبر.. في مستهل حديثه معنا أكّد عبو أن المرسوم المنظّم للسلطات العمومية والصادر في أواخر مارس الماضي وبعد تعليق العمل بالدستور هو دستورنا وهو يقرّ صراحة أن هذه الحكومة ينتهي نشاطها عمليا بانتخاب مجلس وطني تأسيسي وبالتالي لا مناص من انتهاء فترة الشرعية التوافقية والدخول في الشرعية الفعلية التي تشرّعها الانتخابات وبالتالي فان الباجي قائد السبسي بذلك وان أراد المواصلة فعلا يصبح منقلبا على الشرعية فنظريا ليس هناك أي مجال أو أي تبرير مقنعا لبقائه بعد 23 أكتوبر..حتى ولو افترضنا أنه قام بخطوات ايجابية عند اشرافه على الحكومة الانتقالية لكن أعتقد ان توجّه الرأي العام وتقييمه لأداء حكومة القائد السبسي هو تقييم سلبي ولا أتصوّر ان هناك من سيوافق على بقائه.. كما أعتقد أن قائد السبسي هو سياسي محظوظ جدّا فهو اشتغل في الحقل السياسي منذ بداية دولة الاستقلال وعايش كل مراحل التحوّل المفصلية وشهد أبرز وأهمّ الأحداث الوطنية كما قاد البلاد في مرحلة تاريخية صعبة وحاسمة وبالتالي وصل الى قمة الطموح السياسي وأرى أن الانسحاب من الحياة السياسية في الوقت الراهن هو خيار صائب حتى يبقى على رصيده السياسي متوهجا.. ونحن كحزب نرفض استمراره على رأس الحكومة التي من المفروض أن تكون حكومة شرعية منبثقة عن المجلس التأسيسي الذي سيعبّر عن الارادة الشعبية لأنه نتيجة انتخابات نتمنّى ان تكون حرة ونزيهة.. وحول ما يثار عن التسريبات الاعلامية لامكانية بقائه في الحكومة وحتى تصريحاته لنيويورك تايمز فأعتقد أنها مجرّد مزحة لا تعبّر عن جديته في البقاء رغم أنه بامكانه اسوة بأي مواطن تونسي أن يمارس السياسة بالطريقة التي يرتضيها ولا أحد بامكانه أن يسلبه هذا الحق لكن المواصلة بعد التأسيسي فهذا شخصيا أستبعده. محمّد القوماني ندعم فكرة حكومة جديدة.. حزب الإصلاح والتنمية من بين الأحزاب التي أمضت وثيقة الانتقال الديمقراطي و أبدى موافقة مبدئية على مواصلة الرئيس المؤقت والوزيرالأول الحالي لمهامهما إلى حين تشكيل حكومة منتخبة وتنظيم السلط العمومية .. «الأسبوعي» اتصلت بمحمّد القوماني أمين عام الحزب واستطلعت رأيه حول إمكانية مواصلة القائد السبسي لمهامه من عدمها.. في مستهل حديثه معنا أكّد القوماني أن وثيقة المسارالديمقراطي التي أمضاها الحزب تنصّ على بقاء الرئيس المؤقت والوزيرالحالي الى حين استقرارالأموربعد انتخابات التأسيسي بحيث يتولّى المجلس التأسيسي انتخاب رئيس للدولة وسيزكي حكومة جديدة، شرعية تكون بالضرورة منبثقة عن المجلس التأسيسي الذي يملك ممثلوه الشرعية الشعبية .وهذه الحكومة ستعمل على الملفات التي لم توفّق الحكومة الانتقالية في معالجتها مثل تسريع المحاسبة وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتطهير القضاء من بقايا النظام السابق والجهازالأمني. وكل ما تقدّم يعتبر شرطا أساسيا في الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي انتظره الشعب التونسي وتعمل من أجله الأحزاب طوال المدة الفارطة. كما أن الحملة الانتخابية تطرح بدائل حزبية لما هو موجود ؛ فنحن من خلال المجلس التأسيسي نبحث عن تأسيس مرحلة جديدة في تاريخ البلد تكون الديمقراطية إحدى لبناتها الأساسية. ونحن كحزب ندعم فكرة حكومة جديدة ولا ضيرمن تطعيمها ببعض الوجوه الحالية التي أثبتت كفاءتها ونزاهتها ؛ ونحن طرحنا في بياننا الانتخابي فكرة حكومة جديدة وتنظيم جديد للسلط العمومية. أحمد إبراهيم المرسوم ووثيقة الانتقال الديمقراطي لا يحتاجان لتأويل في غمرة الاستعدادات الحثيثة لانتخابات التأسيسي التي يشهدها القطب الحداثي والأحزاب المنظوية تحته ومن أن أبرزها حركة التجديد اتصلت «الأسبوعي» بأمين عام التجديد. أحمد ابراهيم الذي أفاد أن مرسوم مارس المنظّم للسلط العمومية وحتى وثيقة الانتقال الديمقراطي أقرّا بوضوح ما سيترتّب عنه بعد انتخابات التأسيسي بحيث ستنتقل الحياة السياسية برمتها الى مرحلة الشرعية وهذا الانتقال سيحتّم انتخاب حكومة شرعية وفق ما تقرّه النصوص المنظمة للمجلس والذي يبقى من أوكّد مهامه تنظيم السلط العمومية وفق ما تقتضيه المرحلة التأسيسية. بشرى بن حميدة حكومة وحدة وطنية بقرار من المجلس التأسيسي التكتّل الديمقراطي من أجل الحريات والعمل من بين الأحزاب التي يرتقب أن تكون حاضرة بقوة في التأسيسي كما أن الحزب المذكور هو من بين أبرز الأحزاب التي أمضت على وثيقة الانتقال الديمقراطي والتي تخوّل قانونا مواصلة الحكومة لمهامها الى حين انتخاب حكومة منبثقة من المجلس التأسيسي..»الأسبوعي» اتصلت ببشرى بن حميدة الملتحقة حديثا- بالتكتّل والمرشحة على رأس قائمة الحزب بزغوان واستطلعت رأيها حول مدى قبول الحزب باستمرار الوزير الأوّل في الحكومة الانتقالية في مباشرة مهامه الى ما بعد 23 أكتوبر فأكّدت أن هذه المسائل من صلاحيات المجلس التأسيسي الذي سينتخب قريبا والذي تبقى له سلطة اتخاذ القرار في هذه القرارات المصيرية..ونحن كحزب تكتّل عبّرنا عن موقفنا المتمثّل في كوننا نريد حكومة وحدة وطنية بالأساس وهذه الحكومة تبقى مرجع نظر المجلس بالانتخاب أو التوافق دون تأثيرات خارجية.  

 

ملف الأسبوعي – من الباجي قائد السبسي… الى قائد السبسي الباجي …..2

 

 

د. عبد اللّطيف الحناشي أستاذ التاريخ المعاصر بالجامعة التونسية :

استمرار الوجوه « القديمة المؤقتة » لا يبدو مريحا من الناحية السياسية.. لا يمكن أن نفهم هذه المرحلة المفصلية في تاريخنا المعاصر والتي تتأهّب فيها

 

البلاد لخوض أوّل انتخابات ديمقراطية حقيقية بمعزل عن قراءات الخبراء الأكاديميين ورؤيتهم للمسألة ووضعها في سياقها التاريخي من منطلق أن الحراك السياسي في أي بلد خاضع لصيرورة الأحداث ويعكس بطريقة أو أخرى تراكمات اجتماعية وسياسية ونفسية تولّد واقعا قابلا للدراسة والاستشراف..وبما أنّ المرحلة الحالية وليدة معطى سياسي مستجدّ لم يعتده الشعب التونسي ومازالت الذهنيات والعقليات في مرحلة التدرّب عليه..وفي ذات السياق اتصلنا بالدكتور عبد اللطيف الحناشي الباحث في التاريخ المعاصر ليبسط قراءته لمجريات الأحداث اليوم خاصّة بعد التصريح الذي أدلى به الباجي قائد السبسي في نيورك تايمز ذات التأثير على الرأي العام الأمريكي والتي تبدو محملة برسائل للشعب التونسي خاصّة إذا أخذنا بعين الاعتبار الدور الأمريكي في المعادلة التونسية..  

بداية لا بدّ من التاكيد ان صنع القرار في بلد ديمقراطي لا يتخذه مسؤول سياسي لوحده بـل يشترك في صياغته وبلورته،عادة، مجموعة من اصحاب الراي والفكر وممن يملكون تجربة وخبرة في الميدان.. وتبعا لسياق سؤالك نقول انه بامكان السيد باجي السبسي ان يظل في موقع صنع القرار ولكن في ايّ درجة من سلّم اتخاذ القرار وصنعه؟ هل بصفته رئيسا مؤقتا للوزراء؟ ام بصفته من اصحاب الراي والمشورة وممن يملكون تجربة وخبرة في الميدان؟.

للاجابة عن هذا السؤال ومتفرعاته علينا الرجوع الى المرسوم المنظم للفترة الانتقالية والنص القانوني.بالنسبة الى مرسوم 23 مارس نلاحظ انه لا يحدد بدقة ووضوح تاريخ انتهاء مهام السلطة الانتقالية في حين ان النص القانوني يؤكد بشكل واضح على ضرورة استقالة مباشرة لرئيسي الدولة والحكومة بعد اتمام اختيار شخصيتين بديلتين من قبل المجلس الوطني التأسيسي المنتخب.. كما ان وثيقة المسار الانتقالي تنص على مواصلة الحكومة المؤقتة لمهامها إلى غاية تشكيل حكومة جديدة. غير ان المدة الزمنية لتلك العملية قد تتمدد او تتقلص تبعا لما تتطلبه بعض الاجراءات الضرورية كمسألة هيكلة المجلس وتنظيمه (الموافقة على النظام الداخلي والاتفاق او انتخاب رئاسة المجلس ونائبي الرئيس والمقررين..).

ولاشك ان ذلك يخضع للتوازنات السياسية لتركيبة المجلس ومدى انسجام اعضائه واتفاقهم من حول طريقة اختيار رئيس الجمهورية والوزير الاول وكذلك الاتفاق على مقاييس الاختيار وهو ما يتطلب بالضرورة زمنا معينا يسمح للسلطة الانتقالية بممارسة دورها بشكل مؤكد في انتظار ان يستكمل المجلس تلك الاجراءات ثم الاختيارات..بعد ذلك قد يختار المجلس رموز السلطة الجديدة الانتقالية الثلاثة القادمة من داخل المجلس المنتخب او من خارجه (الرئيس والوزير الاول)..ومن هنا ياتي احتمال اختيار السيد الباجي السبسي كاحتمال وارد مثل احتمالات اخرى ممكنة.. ونعتقد ان المسألة ستخضع بشكل متفاوت ونسبي لموازين قوى داخلية واخرى خارجية(من خارج المجلس بل حتى من خارج البلاد..)، كما يخضع الامر ايضا الى رغبة السيد باجي قائد السبسي وارادته شخصيا وتقديره للامور(اذا طلب منه المجلس التاسيسي المنتخب مواصلة رئاسة الوزراء)، ويحيلنا هذا الى التصريح الذي ادلى به مؤخرا السيد الباجي صحيفة «نيويورك تايمز» حيث اعترف بأنه ليس جاهزا للتقاعد وهو ما فُسّر، من قبل الملاحظين والفاعليين السياسيين بتونس،على انه راغب في الاستمرار في المنصب..بداية لا بد من ابداء ملاحظتين اثنتين في هذا المضمار تتعلّق الاولى باهمية جريدة «نيويورك تايمز»وقربها من الديمقراطيين وتاثيراتها الواسعة في الراي الامريكي وتتعلق الملاحظة الثانية في كون ان السيد الباجي قد ادلى بهذه الرغبة اثناء زيارته الى الولايات المتحدة الامريكية وقبل استقباله من قبل الرئيس اوباما بنحو يومين ولا شكّ ان في ذلك عدة دلالات وربما رسائل محددة..

لاشكّ ان رغبة السيد الباجي تُحترم وهو حرّ في اختيار ما يرغب ولا احد يشكّ في خبرته وحنكته ودرايته السياسية غير ان ذلك لا يمنع القول بان السيد الباجي قد بلغ من العمر عتيّا(اطال الله عمره) وان الشعب التونسي وخاصة الشباب الذي فجّر الثورة يريد وجوها جديدة خلاقة بل الامر ينسحب حتى على الشيوخ الذين ملّوا من رؤية مسؤولين يتشبثون في الحكم..وعلى السيد الباجي ان يحترم رغبات الشعب وآماله في ان يرى شخصية جديدة في الحكم .فمهما كان الامر فالسيد الباجي هو من «العسكر القديم» الذي خدم طويلا البلاد منذ الستينيات وآن الاوان ان يستريح وان ينعم بتقاعده وان يفيدنا بنقل تجربته الثرية خلال هذه الفترة الدقيقة والحساسة التي مرّت بها البلاد وان يقدم للاجيال الجديدة وللمؤرخين تجربته تلك وحتما ستكون كتابته أجمل وأنفع، كما فعل عندما اصدر ما يشبه المذكرات، مع اختلاف الظروف اي مع هامش واسع من الحرية التي جاءت بفضل دماء الشهداء وبفضل ثورة الشباب التونسي..

ولا شكّ ان عدم مواصلته المسؤولية «المباشرة» ستكون تجسيدا للمبادئ التي آمن بها وحاول تكريسها منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي ووفاء للعهود التي قطعها على نفسه بانه لن يتحمل اية مسؤولية سياسية بعد انتخابات 23 اكتوبر، ولا اظنّ ان السيد الباجي بحنكته وبما يكتنز من «ثقافة ديمقراطية» سيتشبّث بالمنصب بعد 23 اكتوبر وهو بذلك سيخرج من الباب الكبير معزّزا مكرّما وسيسجلّ بذلك سابقة في ممارسة التناوب على السلطة في الدولة التونسية المعاصرة.

هل ترى أن الحكومة المؤقتة وخاصّة وزارات السيادة تعاملت بحنكة واقتدار مع الملفات الساخنة والعاجلة؟

بطبيعة الحال تبدو الامور نسبية في هذا المجال، عندما نتحدث عن وزارات السيادة وعن الملفات الساخنة.لقد واجهت حكومة السيد الباجي قائد السبسي العديد من المشاكل الداخلية المركبة والمعقدة:اقتصادية واجتماعية وسياسية وامنية…بالاضافة الى ضغوطات خارجية وبالتحديد ضغوطات اقليمية لعل اخطرها تداعيات الوضع في ليبيا على تونس..ولكن ذلك لا يعني ان حكومة السبسي قد تمكنت من حلّ كل المشاكل والتغلب عليها بل ان الكثير من تصرفاتها وسلوكها لم يرق الى ما كان مأمولا منها انجازه .فأداؤها كان ولا يزال بطيئا من جهة معالجة قضايا هامة وحساسة بالنسبة الى الشعب التونسي كمحاسبة رموز نظام الفساد والاحتيال والتحيّل في مختلف القطاعات الحيوية الوطنية والجهوية كما ظلت مسألة استقلالية القضاء واصلاح الجهاز بطيئة حتى لا نقول منعدمة..وينسحب الامر على المنظومة الامنية وجهازها. اذ لم تباشر عملية اصلاح هياكلها الا بوتيرة محتشمة خاصة مع استمرار تحكّم بعض مراكز القوى ذات العلاقة بالرئيس المخلوع، في الكثير من الملفات ولربما المساهمة في تعطيل عملية الاصلاح بطرق او باخرى والتغطية على بعض رموز الفساد الاداري والسياسي والاقتصادي وبؤره مما يجعل الطريق الى معالجة الملفات الساخنة مؤجلة.كما قد يفسح ذلك المجال امام تلك الاطراف المساهمة ربما، بما تملك من خبرة ودراية، مع قوى اخرى، في عرقلة السير الطبيعي لعملية الانتقال الديمقراطي..

عندما تواصل حكومة انتقالية في مرحلة تأسيسية هل يمكن عندها أن نتحدّث على انتقال ديمقراطي حقيقي؟