الاثنين، 8 فبراير 2010

---

---

---

---

---

الأستاذ سامي العوادي كاتب عام جامعة التعليم العالي والبحث العلمي  في تصريح خاص بمواطنون: هكذا نرى أزمة الحياة الطلابية اليوم..  

 

– إنّ المقاربات الأمنية في معالجة قضايا الشباب بصفة عامة والفئة الطلابية بالخصوص فشلت فشلا ذريعا في بلادنا – إنّ الادعاء بأن أعداد الطلبة لم تعد تسمح بتقديم خدمات اجتماعية لائقة وكافية إدعاء لا يمكن قبوله – ما يروّجه الخطاب الرسمي حول وضعية بطالة أصحاب الشهادات العليا ليس دقيقا، والحلول ممكنة لو توفرت الإرادة.  

حاوره عادل الثابتي   عندما قررنا انجاز ملف عن الحياة الطلابية والأوضاع التي يعيشها الطلبة الآن من مختلف الجوانب، برمجنا أن ننجز حوارا مع الطرف الأكثر مباشرة للطلبة ألا  وهو الطرف الأستاذي. وغني عن القول اليوم، خاصة بعد أن أصدر القضاء حكمه  ببطلان الدعاوى المرفوعة ضد شرعية النقابة العامة، باعتبار تمسك البعض ،رغما عن إرادة غالبية القاعدة الأستاذية، بالأطر القديمة السابقة للوحدة التي يشهدها القطاع، أن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تؤطر حركة أساتذة الجامعة بكل نضالية واقتدار، تجسمّا في متابعة هذه الجامعة لكلّ الملفات التي تشغل بال الأساتذة والحياة الجامعية بصفة عامة . السيد سامي العوادي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، رغم كثرة مشاغله المهنية في المركب الجامعي كأستاذ اقتصاد في كلية العلوم الاقتصادية بتونس ، وزحمة المشاغل النقابية التي يعالجها يوميا ومشاغله الإعلامية باعتبار إشرافه على النشرية الداخلية المتميزة التي تصدرها الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان « الجامعي »،  أبى إلا أن يلبي رغبتنا في معرفة رأي الطرف الأستاذي في ما يعتمل داخل حياة الطلبة اليوم، فكان لنا معه

 

الحوار التالي:   ·كيف ترى النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أوضاع الطلبة المادية والاجتماعية اليوم؟

– الوضعية المادية للطالب المتوسط، أي باستثناء الشريحة الميسورة، وظروف السكن والنقل والدراسة ما فتئت تعيش تدهورا لأسباب عديدة  ،خاصة أمام التدفق الهائل لأعداد الطلبة الوافدين إلى الجامعة. ولعل أكثر هذه الأسباب وضوحا هو تراجع السياسة الاجتماعية للدولة وتراجع نسبة الإنفاق على الطالب الواحد تحت تأثير المفاهيم الليبرالية الجديدة لدور الدولة. وتتكون الجامعة التونسية من أكثر من 190 مؤسسة يرتادها حوالي 360 ألف طالب حسب إحصائيات  السنة الجامعية الماضية، منهم 90 ألفا مرسمون جدد وافدوا من المعاهد الثانوية ومن بينهم 60 % فتيات. فهل يعقل أن تنحصر نسبة الطلبة المتمتعين بمنحة دراسة في حدود 27 % ؟ وأن يصبح الطلبة اليائسون من المنح يبحثون عن القروض التي كانت السنة الماضية 20 ألف قرض ؟ وهل يعقل أن تنحصر نسبة إيواء الطلبة في المبيتات الجامعية في حدود 15  %؟ وأن تفتح أبواب المضاربة العقارية للباعثين الخواص على مصراعيها؟ وهل يعقل ألا تتمتع الفتيات بحق الإيواء الجامعي إلا سنتين على الأكثر، وتنحصر هذه المدة في سنة واحدة بالنسبة للطلبة الذكور؟ كيف سيدبرون أمرهم ؟ أليست هذه الأوضاع المتردية مدخلا لمخاطر الانزلاق وراء بعض الانحرافات. إن الادعاء بأن أعداد الطلبة لم تعد تسمح بتقديم خدمات اجتماعية لائقة وكافية إدعاء لا يمكن قبوله. كيف نطلب من الطلبة المثابرة والاجتهاد دون أن نمكنهم من ظروف دراسة لائقة تجعلهم ينصرفون إلى دراستهم دون غيرها من المشاغل، مثل البحث عن عمل وقتي لتسديد مصاريف أصبح الأولياء عاجزين عن توفيرها ؟ إن ميزانية وزارة التعليـم العالي جاوزت خلال السنة الفارطة 1000 مليون دينار وفاقت 6 % من الميزانية العامة للدولة و هي موارد لا تكفي. وبالتالي فالمطلوب هو تخصيص موارد أكثر لتحسين الظروف الحياتية للطلبة.   إنني ألاحظ أن وزارة التعليم العالي انشغلت في بداية السنة الجامعية الماضية 2008/2009 بظاهرة تغيّب الطلبة عن الدروس. وعبّرت عن أسفها للتبذير الحاصل لموارد المجموعة الوطنية . إلا أن الوزارة لم تتساءل عن الأسباب الحقيقية لمثل تلك الظاهرة. وذهب بعض مسؤوليها إلى توجيه إصبع الاتهام إلى الأساتذة . ذلك أنه من ضمن الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة المؤسفة والحقيقية لغياب الطلبة، خاصة في مطلع السنة الجامعية، هي انشغال الطلبة بالبحث عن سكن في متناول إمكانياتهم. كما أن  ظروف النقل تفسّر إلى حد بعيد ظاهرة التغيب عن الدروس. وكيف ترون، أستاذ سامي، وضعية التمثيل الطلابي اليوم؟ وما هو تقييم النقابة لتعامل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مع الطرف الطلابي؟    لقد ابتهجنا كثيرا سنة 1988 عندما تراجعت السلطة عن التصلّب الذي عرفناه عندما كنا طلبة وسمحت بعقد المؤتمر 18 الخارق للعادة للاتحاد العام لطلبة تونس الذي انبعثت عنه قيادة شرعية وممثلة. وبقطع النظر عن ظاهرة التسيُّس المفرط للقيادات الطلابية وما نتج عنه من انعكاسات سلبية على وحدة الصف الطلابي وإحراز المكاسب الحقيقية، فإن للطلبة اليوم اتحادهم الذي يمثلهم، وهو قانوني وله مقر ومكتب تنفيذي معروف. فما حجّة الوزارة في عدم التعامل معه كطرف ممثل لجموع الطلبة وتشريكه في الملفات التي تهم الحياة الطلابية؟ ولماذا تتدخل السلطة في اختيار القيادة الطلابية؟ ولماذا تمنع الطلبة من عقد مؤتمر يوحّد شملهم ويضعهم أمام مسؤولياتهم ؟ بعد كل هذا تتساهل الوزارة في اتهام الطلبة بالانسياق وراء التيارات السياسية والتطرف والعنف وهجرة الدروس إلى غير ذلك. أملنا أن يكون للتغير الذي حصل على رأس التعليم العالي آثار إيجابية ملموسة على التعامل مع الطلبة وممثليهم سواء في المجالس العلمية أو في اتحادهم .   إن المقاربات الأمنية في معالجة قضايا الشباب بصفة عامة والفئة الطلابية بالخصوص فشلت فشلا ذريعا في بلادنا منذ مطلع السبعينات عندما تمّ الانقلاب على مؤتمر الطلبة آنذاك، ولم تجن منها بلادنا سوى تعميق القطيعة بين الشباب الجامعي والسلطة السياسية.إنّه لا خوف اليوم على الجامعة التونسية من وجود منظمة طلابية ممثلة وجماهيرية تتمتع بوسائل العمل وتمارس أنشطتها في وضح النهار. بل إن مناخ التوتّر وظاهرة العنف سيجدان الحل إذا ما تعاملت الوزارة مع الطلبة كطرف مسؤول. ولا أستطيع إلاّ أنّ أعبّر عن استيائي الشديد إزاء الأحكام القضائية المتخذة ضد طلبة وطالبات جامعة منوبة والأخ عزالدين زعتور وزميله. وأعتقد أن طيّ هذا الملف، مثلما وقع لبعض القضايا الأخرى، سيمثل رسالة لن يتخلف الطلبة عن فهم مغازيها .       لا شك، أستاذ سامي، أن البطالة هي أهم هاجس يشغل بال طلبة اليوم ،خاصة بعد تفاقم حدّتها عبر سنوات ليست بالقصيرة وبلوغ عدد المتخرّجين العاطلين عن العمل أرقاما مفزعة، الأمر الذي أثّر سلبا على الحياة الجامعية. كيف ترون، في الجامعة  العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، هذا المشكل ؟ وما هي الحلول التي تقترحونها؟     لقد أصبحت ظاهرة بطالة حاملي الشهادات العليا تقض مضجع السلطة والأولياء وتتسبب في تدني معنويات الطلبة وتأزيم نفسياتهم وتنعكس سلبا وبطريقة ملموسة على إقبالهم على الدروس. بل هناك أعداد ما فتئت تتزايد من الطلبة المتغيبين عن الامتحانات، وليس فقط عن الدروس. وبلغ عدد العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا سنة 2008 حوالي 116000 شخص، وهو ما يمثل حوالي 4/1 العاطلين في كامل البلاد . وهذا العدد تضاعف حوالي 3 مرات منذ سنة 2004 مما يعني أن الظاهرة مرشحة للتفاقم، علما أن هذه الأرقام تستند إلى تعريف متسامح لظاهرة البطالة لا يأخذ بعين الاعتبار البطالة المقنعة أو شبه التشغيل. لذا فإن رقم العاطلين المتخرجين أكثر من ذلك الرقم بكثير. وهذه الظاهرة لا تهم فقط حاملي شهادات العلوم الإنسانية والاجتماعية كما يتردد في الخطاب الرسمي، بل تهم أيضا، ولو بنسبة، أقل الاختصاصات التقنية خاصة شهادات المرحلة الأولى التي تريد منظومة « إمد » للأسف الشديد، تعميمها من خلال تكثيف التكوين التطبيقي في حدود الإجازة، و تهم أيضا أصنافا من المهندسين وعددا من الصيادلة والأطباء .   ومرة أخرى يتساءل المرء عن الأسباب الحقيقية. ومرة أخرى يوجه الخطاب الرسمي أصابع الاتهام إلى الجامعة مشدّدا على ضعف تشغيلية الشهائد الجامعية وعدم ملاءمتها لحاجيات سوق الشغل، وكأن ذلك يعني أنّ هذه الحاجيات وقعت تلبيتها بإطارات مستوردة من الخارج. فهل هذا صحيح أم إن عروض للشغل غير الملباة ظلت شاغرة على مر السنين؟ إن الحقيقة، تكمن مرّة أخرى، وراء تناقضات سياسة الدولة أي تناقضات سياسية:  » فرحة الحياة » وجعل شهادة الباكالوريا في متناول الجميع مثل « السيارة الشعبية »، مما كبّل الجامعة بدفق هائل من الطلبة ربما يفتقد جزء هام منه إلى التكوين الضروري لخوض دراسات جامعية . وتوجد أسباب أخرى لتفاقم هذه الظاهرة تتمثل في انكماش الاستثمار الخاص وتراجع خلق مواطن الشغل نظرا للتخوفات التي أدخلها المناخ التنافسي الجديد في إطار منطقة التبادل الحر التونسي الأوروبي على الباعثين الخواص المحليين، علما أن النسيج الصناعي في القطاع الخاص يتكون أكثر من 95 % منه من شركات لا تشغِّل أكثر من 10 أفراد وبالتالي لا تكون في حاجة إلى خريجي الجامعات إلا نادرا . هؤلاء الخريجون كان مُشغِّلهم الرئيسي هو القطاع العام والعمومي الذي انكمش بدوره تحت تأثير الأفكار النيولبيرالية التي أدخلت مفاهيم النجاعة المالية  (efficience financière)  على المؤسسات العمومية ومفاهيم توازن الميزانية équilibre budgétaire  على الوظيفة العمومية هذه الأخيرة.  ورغم الكلام الشائع الذي يروّج في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي عن تشبع سوق الشغل، فإننا نؤكد أن هذه السوق مازالت بحاجة إلى خريجي الجامعات في العديد من مجالات الخدمات الاجتماعية والتربوية والثقافية والترفيهية الموجهة إلى عموم المواطنين، فضلا عن خدمات جديدة في مجال حماية البيئة والنهوض بالتراث وتقديم خدمات الإسناد التقني والفني ( appui technique)    لمؤسسات الإنتاج. أيُعقل أن تذهب مثلا إلى الموقع الأثري لبلاريجيا ولا تجد متخصصا في التاريخ والآثار والجغرافيا في خدمة الزائرين والسيّاح ؟ من يقبل بوجود دور ثقافة تفتقد إلى منشطين مؤهلين في مختلف مجالات الفنون مثل تلك التي تُكوِّن فيها الجامعات التونسية آلاف الخريجين ؟ ألم يعد هناك مجال لتشغيل مختصين في علوم التصرف والاقتصاد في عديد المنشآت العمومية التي تعوّل أحيانا على عملة للقيام بهذه المهام ؟   شريف السليطي:عضو مكتب تنفيذي مؤتمر التصحيح  (التيار النقابي التقدمي)                                                                                          لا بدّ من مؤتمر موحدّ   إن الظرف الذي تعيشه الجامعة التونسية اليوم مليء بالتحولات ومحفوف بالمخاطر. فالوضع بلغ حد التأزم، لذلك يجوز القول بأن الحركة الطلابية التونسية من أضعف الحركات الموجودة حاليا على الساحة العالمية. أمام هذه الحالة المتردية والمتعفنة يسود الشعور بالقلق والخوف على مصير المنظمة الطلابية، الاتحاد العام لطلبة نونس، التي مثلت عبر تاريخها الطويل مدرسة للنضال والديموقراطية ومنبرا للعلم والمعرفة. والساحة الجامعية خير شاهد وخير دليل على ذلك، فهي مثل تلك الساحة التي أطلق عليها الإغريق اسم « الأغورا » التي مثلت فضاء للنقاش العمومي والجدال والصراع الفكري. لقد أصيبت هذه الساحة الآن بحالة ركود وتصحر ثقافي، وشهدت هجرانا تاما للطلبة وعزوفا لم يسبق له مثيل. فلم يبق من تقاليد النضال الذي كان خبزها اليومي سابقا سوى حلقات ضعيفة جدا سواء على المستوى الفكري أو الأكاديمي أو السياسي، و صارت حلقات النقاش مجرد مجال للمشاحنات المفرغة من المحتوى وغير المسؤولة. وإذا سلمنا بالقول المأثور: « الظروف هي التي تصنع البشر »، فإن هذه الظروف التي يعيشها الطلبة سوف تؤدي إلى مزالق ومخاطر على الجامعة والبلاد وستفرز جيلا غير قادر على تحمل المسؤوليات وليس بمستطاعه مواكبة التحولات والتأقلم مع مقتضيات العصر على المدى البعيد. إن المتسبب الأول في هذه الحالة هو لا محالة السياسة التعليمية التهميشية المسقطة تعسفا على الواقع، إضافة إلى البرامج الأكاديمية التي لا يمكن للطالب أن يحصل من ورائها نتيجة نافعة. فأصحاب القرار من مسؤولين وأكاديميين وإداريين وبعض الأساتذة قد جانبوا الصواب بإقرارهم لمنظومة « إمد » التي لم يقع الانتباه إلى سلبياتها وحسبان نتائجها. هل إن حصول الطالب على الإجازة في ظرف ثلاث سنوات يكفل له التكوين المطلوب كي يصبح، مثلا، أستاذا قادرا على توصيل علم نافع إلى الأجيال الجديدة؟، وما هو ذنب تلاميذ الغد إذا ظهر قصور الأستاذ الذي يتم تكوينه اليوم؟. إن العلاقة منطقية بين ما يتلقاه طالب اليوم وما سيتلقاه تلميذ الغد، والبرامج التعليمية المهمشة ستفرز أستاذا مهمشا وهو سيصنع لنا تلميذا مهمشا؛ إنها سلسلة واحدة متصلة الحلقات. إن التكوين الجامعي الأكاديمي قد أصبح يشكو من فراغ المحتوى ومن انبتات صلته بالواقع، مثلا المادة التي تم إدراجها هذه السنة في بعض الكليات كمادة اختيارية لكل الشعب والاختصاصات وهي « ثقافة المؤسسة » Culture de l’entreprise ماذا ستضيف للطالب؟ ومن من المفكرين والأدباء والفلاسفة قد تحدث عن ثقافة المؤسسة؟ وهل يمكن تعلم الثقافة من المؤسسة؟ وعن أية مؤسسة بالذات؟. فمثل هذه البرامج من شأنها إرهاق الطالب وتضييع وقته دون مده بتكوين أكاديمي يعتد به، وحينئذ تسيطر الثقافة الإجتماعية السائدة التي نعرف جميعا كم هي محدودة ومشبعة بالانتقائية. ومن الأسباب الأخرى التي أسهمت في بؤس الثقافة الطلابية نذكر التعامل العشوائي والسلبي مع تكنولوجيا الاتصالات الحديثة مما يدفع الطالب إلى السقوط في هوة الغباء المبرمج والمسير عن بعد، حتى أن شركة « تونيزيانا » مثلا قد أسهمت في ذلك ونجحت في افتكاك فترات ثمينة من وقت الطالب عبر مسلسلها « أحكيلي » الذي يستمر من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى الثامنة صباحا، وهو ما يغيّب ملكة التفكير ويدفع الطالب إلى هجر الكتاب وإضاعة عادة القراءة. ولا ننسى أيضا دور التلفزة ببرامجها المتمحورة حول الترفيه واللهو وبشكل عام بمسلسلاتها التركية التي تصل لأكثر من مائة حلقة، وبعد أن يتقضى جزء من عمر المشاهد أمام الشاشة ينتهي إلى التماهي مع البطل بعد أن تنتهي آخر حلقة بفشل البطل في الزواج من حبيبته. ولا ننسى أيضا دور القنوات الرياضية المتعددة التي تبث في اليوم الواحد معدل خمس مباريات في كرة القدم. تظافر هذه العوامل قد أنتج اليوم وضعا طلابيا هلاميا وفاقدا لمعالمه. وما تراجع الفعل النقابي وخفوت كل نفس نضالي سوى النتيجة الحتمية للعوامل آنفة الذكر. في ظل هذا الوضع يعيش الاتحاد الطلابي وضعا ملتبسا يجسده على المستوى التنظيمي تعدد الهياكل وتوازيها بكل ما يمثله ذلك من مخاطر الانفلاق والتعددية، وهو ما يفسح المجال أمام سوق المقاولات السياسوية للمزايدة في بورصة الحلول. وإذا استمر الوضع دون معالجة جذرية فلا شك أن الإتحاد العام لطلبة تونس سيلاقي نفس المصير الذي سبقه إليه الإتحاد الوطني لطلبة المغرب أي الذوبان الكلي، وهو المصير الذي يجب السعي دون تريث إلى تجنبه عبر مؤتمر موحد وممثل لكل الأطراف الفاعلة داخل الساحة الطلابية.    وليد حمام( الشباب الخضر)  

السلطة استفردت بتسيير الحياة الجامعية .. إجراء انتخابات جديدة في جميع الأجزاء الجامعية المتواجد فيها الاتحاد بدون إقصاء..  

في البداية نشكر صحيفة « مواطنون « على فتحها لملف الجامعة، إذ أن الجامعة التونسية تعيش حالة من الجمود ناتجة عن الحملة القمعية للسلطة في بداية التسعينات وأفول نجم الإيديولوجيا لصالح القيم الاستهلاكية.فباستئناف التحرك ضد مناظرة الكاباس سنة98 والحرب على جنين سنة 2002 والغزو الامبريالي على العراق سنة 2003 لم تعرف الجامعة تحركات كبرى، إذ أصبحت الحركة التلمذية إن صح القول متقدمة في بعض الأحيان على الحركة الطلابية كالاحتجاج على العدوان الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة . هذا التصحّر الفكري والثقافي استفادت منه السلطة وقتيا وإلى أن استفاقت البلاد على الأحداث الدموية بسليمان سنة 2006، ومع ذلك لم تستخلص الدروس وتستفيد من فوائد الحوار مع الشباب ، إذ أصبح هذا الأخير شعارا للمزايدة والدّعاية السياسية الزائفة وإيهام الرأي العام الوطني والدولي بأنّ حكومتنا مرجع وأنموذج للحوار مع الشباب وهو بعيد كل البعد عن الواقع. فالسلطة استفردت بتسيير الحياة الجامعية من برامج تعليمية وخدمات، وأغلقت باب الحوار مع ممثلي الطلبة والأساتذة المعنيين الأساسيين بأي إصلاح للمنظومة التعليمية وأصبحت تتعامل بحس أمني مبالغ فيه مع كل تحرّك نقابي احتجاجي مشروع يتصدّى لارتفاع المصاريف الجامعية من تسجيل و مأكل و مسكن و نقل و نسخ دروس و طرد تعسفي . فمنظومة « إمد  » والتي تتباهى سلطة الإشراف بأنّها ستسهّل الاندماج في سوق الشغل وتوحّد مسالك التعليم لم تكلّف نفسها استشارة نقابة الأساتذة الجامعيين ونقابة الطلبة والأخذ بملاحظاتهم في حين منظومة  » إمد  » استغرق النقاش فيها 4 سنوات من 98 إلى 2002 قبل اعتمادها في الاتحاد الأوروبي فيما سمّي بمسار بولونيا إضافة إلى خصخصة قطاع الخدمات الجامعية . أمّا عن سؤالكم حول تعمّق الأزمة داخل الاتحاد العام لطلبة تونس فنحن نرى كشباب خضر بأنّ حالة المنظمة لم تعد في حاجة إلى تشخيص وتشريح، فعلّتها اكتشفت ولم يبقَ سوى العلاج المناسب لشفائها من خلال عقد مؤتمر وطني جماهيري يشارك فيه كل من يؤمن باستقلالية الاتحاد. والمخرج الجذري من هذه الأزمة يتم حسب رأينا بـ: 1/ إطلاق سراح جميع الطلبة المسجونين فورا والتعهّد بإرجاع جميع الطلبة المطرودين لأسباب نقابية إلى الدراسة بداية من السنة الجامعية المقبلة ووقف التتبّعات العدلية ضد الأمين العام للاتحاد . 2/ وقف إجراءات التجميد المتّخذة ضد كل أعضاء المكتب التنفيذي غسان عمامو و منير خير الدّين والكلبوسي . 3/ دعوة المكتب التنفيذي المنبثق عن المؤتمر 24 للاجتماع بكامل عناصره . 4/ التّخلي عن فكرة استئناف أشغال  » المؤتمر الموحّد 25  »  لأن المؤتمر منع بالقوّة من قبل السلطة في أفريل الماضي ولم يبدأ أشغاله بعد ، إضافة إلى عدم مشاركة شق عن المكتب التنفيذي المتخلّي في الإعداد له. 5/ إجراء انتخابات جديدة في جميع الأجزاء الجامعية المتواجد فيها الاتحاد بدون إقصاء، باعتبار أنّ جلّ الهياكل المنبثقة عن انتخابات 2007 تشكو من الشغور وهو ما عطّل نشاطها النّقابي . 6/ تفعيل دور اللجنة الوطنية لمساعدة الاتحاد على إنجاز مؤتمره . 7/ الدعوة إلى ندوة وطنية يشارك فيها جميع الأطراف بما في ذلك سلطة الإشراف تتوّج بخارطة طريق لإنجاز المؤتمر الوطني في الصائفة المقبلة . في الأخير تبقى مبادرة الشباب الخضر مفتوحة لجميع الرفاق لنقدها وتطويرها حتّى نتمكّن من إخراج منظمتنا العتيدة من عنق الزجاجة. عبد الحفيظ البسدوري عضو هيئة إدارية وطنية (المؤتمر الوطني الموحد) / (طلبة قوميون)   الخطاب الذي يمرّر عبر المنظمة لا يراعي الخصوصية الثقافية للجماهير الطلابية مما جعل غالبية الطلبة ينظرون للاتحاد كأداة استلاب لمقومات انتمائهم الحضاري  بمجرد أن نلفظ كلمة « طالب »، فإننا نمارس فرزا في المفاهيم، حيث يصبح للطالب موقع خاص و صفة متميزة و مهنة تمارس وفقا لأوضاعه الحضارية والاجتماعية ، من هنا طرحنا السؤال التالي : في أي واقع يعيش الطالب في تونس ؟    الواقع الذي يعيش فيه هو واقع مبتور، ناقص، مخلخل البنى، إنه يتساوى والوضع السياسي الذي يحياه ، باعتباره فكرا اختزاليا أبعد ما يكون عن الاستقرار، وإنسان يعيش شيزوفرينيا مستفحلة ترافق كلّ لحظة من لحظات عيشه اليومية، نتيجة لواقعه المأزوم نظرا لانسداد أفقه المهني بطول سنوات البطالة ، يضاف إليها ارتفاع تكلفة الدراسة من نقل وسكن وطباعة. و هذا ما أدّى إلى بروز سلوكات نفسية غير سليمة نتيجة الإحساس باليأس والإحباط ، في ظل نظام تعليمي ومنظومة تربوية تفتقد للجودة نتيجة انفراد المؤسسة التعليمية الرسمية بصياغة البرامج بطريقة فوقية و متسرعة وارتجالية فيها كثير من العشوائية وتغييب مؤسسات المجتمع المدني. والاتحاد العام لطلبة تونس هو أحد هذه المؤسسات المعنية مباشرة بالمسألة، وهو بدوره يعيش أزمته الداخلية التي سنحاول ولو بشكل مقتضب تحديد أسبابها: –         أولا: لا بد من الإشارة أن أزمة الاتحاد مرتبطة بمسار ديمقراطي كامل في القطر يعاني من مصادرة الحريات والتضييق على الأنشطة السياسية والنقابية. –         ثانيا: أزمة المنظمة هي نتيجة لتراكمات تاريخية أفرزتها حالة القمع الممنهج للحركات والأحزاب السياسية ومنعها من العمل القانوني، الشيء الذي جعلها تتخذ من « الاتحاد » مطية لعملها السياسي ، وتحويله ورشة للعمل الحزبي، مما أفقد المنظمة جماهيريتها يضاف إليها – وكنتيجة للنظام الداخلي والقانوني للمنظمة الذي يعطي صلاحيات واسعة للمكتب التنفيذي – جملة من التنازلات التي قدّمتها بعض القيادات النقابية المحسوبة على أطراف سياسة ماسكة بزمام شؤون المنظمة عبر تمريرها لأجندات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مما زعزع الثقة مع قواعدها. –         ثالثا: الخطاب الذي يمرّر عبر المنظمة لا يراعي الخصوصية الثقافية للجماهير الطلابية مما جعل غالبية الطلبة ينظرون للاتحاد كأداة استلاب لمقومات انتمائهم الحضاري .   بناء على هذا يمكن القول بأن حلّ أزمة الاتحاد لا يكمن في انجاز مؤتمر تحت أي اسم (موحّد/استثنائي/ 24 ) وانبثاق تركيبة مكتب تنفيذي ، وإنّما يعود إلى كسب معركة حرية العمل النقابي والسياسي الذي تكفله جملة المواثيق الدولية والمحلية، عبر جبهة سياسية وطنية، تكون الأطراف المكونة للاتحاد إحدى واجهاتها وفق برنامج عمل يراعي الحاجيات الروحية والاجتماعية للطلبة بعيدا عن منطق التضليل والتوظيف الفئوي الذي طالما عانت منه المنظمة.   ورد علينا نص طويل جدّا من الطالب عادل الحاجي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس تحت عنوان: أزمة الاتحاد العام لطلبة تونس: أزمة جيل أم أزمة إرث تاريخي؟ يتجاوز بكثير ما طلبناه في الورقة التي وزّعناها على الأطراف الطلاّبية التي أرادت المشاركة في الملف الذي بدأنا نشره منذ عدد شهر جانفي 2010 من جريدتنا  تحت عنوان : الحياة الطلابية إلى أين..؟ ورغم أن صاحب النص بعد أن أمدنا به نشره في الزميلة « الطريق الجديد » فإننا نورد الفقرة التي رأينا أنّها تهم الأسئلة التي طرحناها وذلك تشجيعا للطالب المذكور وتفعيلا للحوار.   عادل الحاجي   (عضو المكتب التنفيذي)    

الكف عن  » تحزيب » هياكل المنظمة الطلابية وعقلية المحاصصة السياسية أو منطق الجهات المانحة بحسب منطق الأغلبية والأقلية.   أمام رداءة الوعي الطلابي وهشاشة مكونات الحركة الطلابية ، بات من الضروري أن ننظر إلى وضع المنظمة الطلابية بأكثر عمق بعيدا كل البعد عن المصالح الحزبية الضيقة ، إذ يحتّم علينا الواجب النضالي اليوم انتشال المشهد الطلابي من حالة الرّداءة وإنقاذ الجامعة من أزمة حقيقية مليئة بالأخطار والصّعاب، وهذا لا يتأتى إلا بـ : 1/ أن تراجع السلطة علاقتها مع قيادة المنظمة الطلابية وهياكلها وأن ترفع يدها عن الاتحاد العام لطلبة تونس . 2/ استعادة الاتحاد العام لطلبة تونس وجعله منظمة لكل الطلبة. 3/ أن يكون الاتحاد ضرورة نابعة من خيارات واهتمامات الطلبة . 4/ تجديد أشكال وآليات التدخل النضالي. 5/ الكف عن  » تحزيب » هياكل المنظمة الطلابية وعقلية المحاصصة السياسية أو منطق الجهات المانحة بحسب منطق الأغلبية والأقلية. ولئن كانت هذه المسائل على غاية من الصعوبة كمطالب أولية، فإننا نتوجه إلى كل نفس وطني غيور على استقلالية وتقدمية المنظمة الطلابية وله روح المبادرة الحقيقية أن يساعد هذا الجيل على التخلص من ربقة إرث تحكّم ولا يزال في مصيره النقابي، وأن يدفع عجلة الخلاص من عنق الزجاجة عبر الندوات والحوارات الوطنية لإيجاد المناخ الأفضل لإدارة سبل الخلاص من أزمة نراها الأخطر من نوعها على الاتحاد العام لطلبة تونس . وإن مثل هذه المبادرة سوف لن تكتمل شروطها ما لم تتضافر كل القوى الفاعلة في المشهد الطلابي للخروج من دائرة الحزبية الضيقة والتعاطي مع الاتحاد العام لطلبة تونس على أنه منظمة عموم طلبة تونس على قاعدة احترام قانونه الداخلي ونظامه الأساسي . كما أن على السلطة أن لا تتدخل في الشأن الداخلي للمنظمة الطلابية وأن توقف نزيف الحصار وضرب مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس، وأن تلتزم بمقومات العمل المؤسساتي دون الانفراد بالرأي المتعارض مع كل شكل مدني وحداثي. ولأن التنمية الاجتماعية لا تقاس إلا بمدى انخراط المجتمع في المشروع المدني الحداثي، فعلى السلطة أن تتخلى عن قانون الغاب وتسعى فعليا إلى تكريس الحس المدني المدعم لمكاسب النظام الجمهوري والقادر على توسيع دائرة المشاركة في صياغة بدائل وطنية، باعتبار أن الإحساس بالانتماء إلى الوطن لا يمر إلا عبر مشاركة الفرد أو الجماعات في صياغة أركانه ومقوماته وأسس بنائه. فَأتِيحوا لنا فرص حب البلاد وعشق هذا الوطن عبر إثراء الشأن العام. وســــام الصغير ( الشباب الديمقراطي التقدمي) أزمة الإتحاد العام لطلبة تونس ترجع لاستفحال الخلافات بين مكوناته وتقلص الثقة بينهم وسيطرة عقلية المؤامرة في التعامل بين مناضليه واعتبار المنظمة بمثابة المتاع الحزبي للبعض لا يختلف عاقلان على الإقرار بأن وضع الجامعة اليوم ينذر بالخطر، خطر مواصلة السلطة استهتارها بالكفاءات الأكاديمية والعلمية المعنية بالجامعة، وإقصائها من المشاركة في إصلاح المنظومة التعليمية، وإقصاء الهيئة النقابية للطلبة (الاتحاد العام لطلبة تونس)، وكل التجارب الناجحة التي من الممكن أن تكون بمثابة المثال الذي يحتذي به. فمواصلة السلطة سياسة الهروب إلى الأمام لا يمكن أن يحلّ أزمة التعليم والتكوين الجامعي، لكن يمكن فقط أن يؤجل بروز الأزمات التي من الممكن أن تنفجر في أيّة لحظة قد يفوت الأوان لمعالجتها . وقد نتج عن النّهج الارتجالي والمتذبذب للسّياسة التّعليميّة الرّسميّة، تراجع ترتيب التلميذ والطالب التونسيّين سنة بعد أخرى في جل الإحصائيات والبيانات العالمية التي تعنى بقياس درجة المعرفة  (تونس في المراتب الأخيرة حسب نتائج مناظرة « بيزا » العالمية). كذلك التراجع الملحوظ في ترتيب الجامعات عالميا كما إفريقيا وعربيا ( إحصائية شانغهاي لأحسن 500 جامعة في العالم، والتي لا نجد أي جامعة تونسية من بين الكليات المصنفة، ومثلها بالنسبة لإحصائية « ويبومتريكس ». هذه الإحصائيات غير المشرّفة للجامعة والطّـالب التّونسيّين دليل على فشل البرامج التّعليميّة الّتي تنتهجها سلطة الإشراف إذ ليس من المنطقي أن تواصل الحكومة ممثّلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتّكنولوجيا على هذا النّهج وتنفرد بخيارات الجامعة والتعليم ممعنة في ذات الوقت في إقصاء الجامعة العامة للتّعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد العام لطلبة تونس. ومن جهة أخرى تزداد الوضعية المادية والاجتماعية لما يزيد عن 380 ألف طالب تدهورا يوما بعد يوم، حيث لم يقع الترفيع في المنحة الجامعية (50دينار في الشّهر) منذ ما يزيد عن العقد، وهي منحة لا يتمتع بها سوى ثلث عدد الطلبة الجملي وتسند وفق معايير تفتقد للشّفافيّة. كما تتفاقم معضلة السكن الجامعي إذ لا يحقّ للطلبة الذكور التمتّع بهذا المرفق العمومي لأكثر من سنة في حين تستفيد الطّـالبات من سنتين فقط، ليجد الطالب نفسه بعد ذلك أمام ابتزاز واستغلال مسوّغي المنازل و »السّمسارة » وأصحاب المبيتات الخاصة. هذا المشهد البائس يختتم بمواجهة الطّـالب لمعضلة البطالة الّتي تقدّر بــ14,2 بالمائة حسب الإحصاءات الحكوميّة (في تونس نصف مليون معطّل عن العمل معظمهم من حاملي الشّهائد العليا)، نظرا لانسداد الأفق وعقم البرامج التّنمويّة الّتي لم تتمكّن من خلق عدد كاف من مواطن الشّغل، ناهيك عن مشاكل الاندماج في سوق الشغل وهضم الحقوق الاجتماعيّة والنّقابيّة للمحظوظين ممّن حصلوا على شغل. إنّ بروز عدد من المؤشّرات الّتي تدلّ على سعي حكوميّ لخوصصة قطاع التّعليم ومن ذلك إسناد رخص الجامعات الخاصة حسب الولاء لا الكفاءة، لدليل على غموض تجاه هذه المسألة الحسّـاسة وتهديد لحق مجانيّة التّعليم.  إضافة لهذا التمشي المتذبذب وغير المدروس للسياسة التعليمية الهجينة والمسقطة، يضيّق الحكم على العمل النقابي والسّياسي في الجامعة، بمنع حقّ التنظّم النقابي بوسائل ملتوية وضرب الاتّحاد العام لطلبة تونس على الرّغم من أنّه منظمة نقابية طلابية قانونية بمنعه من عقد مؤتمره الموحّد وسجن العشرات من مناضليه وملاحقة أمينها العام قضائيّـا ونصب مجالس التّأديب في عموم الجامعات. علاوة عن « عسكرة » الفضاء الجامعي باستحضار ما يسمّى بالأمن الجامعي أمام مدخل معظم مؤسّسات التعليم العالي في تونس. كما تقوم الحكومة بالتدخل في الشّأن الداخلي للمنظمة في محاولة لتعطيل نشاطها ومنعها من القيام بدورها الطّلائعي في الدفاع عن مصالح الطلاب بافتعال أزمات داخلية كما فعلت سابقا مع بقية المنظمات والجمعيّـات المستقلة (الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية القضاة، نقابة الصحافيين…)، ودفع بعض البيادق للقيام بهذا الدور. وفي جانب آخر، لا يمكن أن ننفي أن أزمة الإتحاد العام لطلبة تونس ترجع لاستفحال الخلافات بين مكوناته وتقلص الثقة بينهم وسيطرة عقلية المؤامرة في التعامل بين مناضليه واعتبار المنظمة بمثابة المتاع الحزبي للبعض، مما تسبّب في عزل الإتحاد عن الجماهير الطلابية وقلّص من إشعاعه وقوّض رصيده البشريّ. و الشباب الديمقراطي التقدمي يثمّن بوادر عودة الروح للإتحاد العام لطلبة تونس كصمام أمان للحركة الطلابية، ويؤكد على ضرورة التمسك بعقد المؤتمر الوطني الموحد الّذي لا يصحّ بدون تجاوز أزمة الثقة بين المكونات، ورسم خطة نضالية لمجابهة الهجمة الشرسة التي تشنها السلطة، وتكريس مبدأ الديمقراطية والنسبية في تشكيل الهياكل وتسيير المنظمة.  

نتـــائج انتخابات مجالس الكليات – ديسمبر 2009*    

المؤسسة الجامعية	الاتحاد العام لطلبة تونس	طلبة التجمع
كلية الطب بصفاقس	3	0
كلية الحقوق بصفاقس	3	0
المعهد العالي لتقنيات الصحة بصفاقس	2	0
كلية الآداب بصفاقس	1	2
كلية الاقتصاد والتصرف بصفاقس	1	2
كلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة	3	0
كلية الحقوق بسوسة	0	3
كلية الاقتصاد بتونس(مركب المنار	1	2
المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس	2	1
المعهد العالي للمسرح بتونس	2	1
المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي	2	1
كلية العلوم الانسانية والاجتماعية 9 أفريل	3	0
كلية الآداب بمنوبة	3	0
المعهد العالي للعلوم الانسانية ابن شرف	1	2
المعهد التحضيري للعلوم الانسانية بالقرجاني تونس	2	0
المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش	1	2
معهد الدراسات التحضيرية ببنزرت	2	0
المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة	1	2
المدرسة العليا للهندسة المعمارية بسيدي بوسعيد	1	2
كلية العلوم بقفصة	0	3

---

بعد عقد أول ندوة عن الهولوكست تونس: حملة ضد تحويل مقارّ البعثة الفرنسية لحلبة تطبيع

---

2010-02-08 تونس – محمد الحمروني  شنَّتْ بعض الصحف التونسية وخاصة المعارضة منها، هجوما عنيفا على لورانس أديناور المستشارة في مجال التعاون والعمل الثقافي لدى السفارة الفرنسية ومديرة المعهد الفرنسي بتونس، بسبب تنظيمها ندوة حول ما يسمّى بالمحرقة التي تعرض لها اليهود على يد الجيش النازي خلال الحرب العالمية الثانية. واعتبرت بعض المقالات أن استدعاء شخصيات على غرار سارج كلارسفالد الفرنسي من أصول رومانية والمعروف بتسويقه لإسرائيل عبر الترويج لما يسمى بالمحرقة اليهودية، استفزاز لمشاعر التونسيين. فبالإضافة إلى أن السيد كلارسفاليد معروف بدعمه لأنشطة الجيش الإسرائيلي، فإن ابنه أرنو كلارسفيلد كان يعمل قناصا في لواء حرس الحدود لجيش الاحتلال، وهي الفرقة المكلفة بقتل أطفال الحجارة, وذكَّروا بالغارة التي استهدفت مركزا لإيواء الفلسطينيين بضاحية حمام الشط القريبة من تونس العاصمة في أكتوبر سنة 1985، كما جاء في بعض المقالات. وكان المعهد الفرنسي للتعاون بتونس نظم نهاية ينايرالماضي، ندوة بالعاصمة التونسية احتضنتها مكتبة شارل ديغول التابعة للبعثة الثقافية الفرنسية، حول ما يسمى بالمحرقة اليهودية، دعيت إليها عدة شخصيات تونسية من أبرزها البروفيسور محمد حسين فنطر رئيس كرسي ابن علي لحوارات الحضارات، وجاءت هذه الندوة التي توسّعت لتشمل عددا من المعاهد الفرنسية بتونس، في إطار مشروع علاء الدين الذي أطلقته منظمة اليونسكو يوم 27 مارس 2009 بالاشتراك مع وزارة الخارجية الفرنسية والهادف إلى توعية المسلمين بتاريخ معاناة اليهود إبّان المحرقة النازية. ويتمثل مشروع علاء الدين -الذي أطلق في العاصمة الفرنسية بحضور الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك والرئيس السنغالي عبدالله واد الرئيس الدوري لمنظمة المؤتمر الإسلامي- في قراءة كتاب «هل هذا هو الإنسان؟» للكاتب اليهودي الإيطالي بريمو ليفي الذي كتبه في أحد المعتقلات النازية إبان الحرب العالمية الثانية. ويحظى المشروع بدعم عدد من الشخصيات السياسية والفكرية العربية والإسلامية يتقدّمها الأمير الأردني الحسن بن طلال ورئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي والأكاديمي الجزائري محمد أركون والكاتب التونسي العفيف الأخضر. وتحت عنوان «مركز ثقافي أم حلبة تطبيع» كتبت صحيفة «الموقف» التونسية قائلة «.. من المؤسف حقا أن تتجاوز مديرة المعهد الفرنسي للتعاون دورها في تدعيم التعاون الثقافي بين تونس وفرنسا، وأن تحول المعهد والمكتبة (التابعة له) إلى ميدان للدعاية الصهيونية وحلبة للتطبيع، غير آبهة بالتزام تونس بالقرارات العربية في هذا الشأن». ومن جانبها تساءلت صحيفة «الصباح» في تعليق على الندوة قائلة «إذا كان اليهود تعرضوا لما تعرضوا له من تقتيل وترهيب على يد الألمان النازيين، فما ذنب الفلسطينيين، وأي منطق يجعلهم يدفعون الثمن باهظا من دمائهم وأراضيهم وحريتهم». يذكر أن تونس تستقبل -تحت عناوين عديدة من بينها «التسامح»- آلاف الصهاينة ليشهدوا احتفالاتهم الدينية السنوية بكنيس «الغريبة» الواقع بجزيرة «جربة» في أقصى الجنوب التونسي. وتكثفت في السنوات الأخيرة زيارات اليهود الإسرائيليين إلى تونس، وتوسعت لتشمل إلى جانب «جربة» مدنا أخرى على غرار مدينة «نابل» بالشمال الشرقي، و «قابس» بالجنوب الشرقي.   (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 08 فيفري 2010

---

ردا على سلو ى الشرفي ماذا لو كان » البرج « هو ايضا أسطورة أخرى ؟  

---

يقول البير كامي »ثمة جرائم انفعال وجرائم منطق..ولم تتحدد بوضوح بعد الحدود الفاصلة بين الفئتين,ولكن قانون العقوبات يجعل العمد وسبق الإصرار هما المحددان المميزان والمقبولان..ونحن نعيش حقبة العمد وسبق الإصرار والجريمة الكاملة…ولم يعد مجرمو عصرنا أطفالا لا حول لهم ولا قوة ممن لهم ان يدافعوا بان الحب عذر مقبول لأفعالهم,وانما هم على العكس كبار ناضجون ولديهم أعذارهم الكاملة.. هذه الاعذار التي تتحول قليلا قليلا الى فلسفة يمكن استخدامها لجميع الاغراض وحتى لتحويل القتلة إلى قضاة… » هذا ما يفعله الكبار..الناضجون..يمارسون العنف بلطف..ويتسترون على الجرم المشهود..ويكون الحق معهم دائما جليا سافرا..إنهم لا يجاهدون لتبليغ هذه الرسالة ولا يتجشمون عبء إثبات  أنهم على حق..بل هم محقون بالفطرة..معصومون من الخطأ ولا ينطقون عن الهوى..أما الصغار,أولئك الذين فقدوا الحول والقوة أو حرموا منهما منذ الولادة فيتبعون الكبار..يحاولون الوصول إلى نضجهم..لكن ليبقى هؤلاء الكبار كبارا يجب ألا يكبر الصغار..لذلك فان كل ما يفعله الناضج هو ترسيخ الصغير في طفولته..ويكون ذلك بأسلوب مميز لا يتفطن إليه الا هو..يأخذ الصغير من يده ويدعي مرافقته  نحو الرشد..لكنه يأبى تركه يتعلم خطواته وحده..يكبل يديه مدعّيا حمايته..وهكذا يثبت الطفل في طفولته ويهدأ خوف الكبير..من هنا يولد ضمير حسن النية..وتولد فكرة الإله الطيب والقانون العادل وانتصار الخير..أو قد تغلب حاجة أخرى هي الستر والأمن وراحة البال..وتسمي نفسها القناعة والرضى بالموجود..لكن بين االكبار و الأطفال يقف كائن واع بتفرده..يسميه البعض مثقفا  أو يحلو له أن يسمي نفسه كذلك..يحاول فضح جرائم الكبار و استرجاع حق »اليتامى »..وبث الوعي فيهم..لكن ما الذي يفعله هذا المثقف والحال انه كائن مرفوض..دخيل..إزاء جماعة »صم بكم عمي فهم لا  يفقهون »؟.. »جماعة تشويش التفكير الجمعي «الشّوارعي » « …يتشبث بقلقه ويلح على ندرته..وذلك بعزل نفسه داخل عالمه المفترض..يتحدث عن »مفارقة فكرية »..و »برج عاجي « و »شذوذ وان كان إلى النار »..وقديما كان كل جهد افلاطون هو »ان يرسم- لا -عريضة في وجه القطيع الضال »..ينزل من عالم المثل حيث الفضيلة إلى العالم المادي..الكهف..هناك يقبع العميان في    أصفادهم..يحاول تحريرهم لكنهم يأبون..يتمسكون بقيودهم..ولا ينظرون..يعود إلى برجه العاجي..ويترك أهل الكهف على حالهم..لكن ما الذي يحدث لو مكث معهم بعض الشيء ؟لو انه لم يعد من حيث جاء؟ هل كان بإمكانه أن ينزل برجه إليهم لا ليكون مثلهم ولكن ليكونوا مثله؟..لا يحاول إيجاد مبررات لأولئك الموتى في صخبهم وهيجناهم ولكن يحوّل الصراع إلى حوار..وإن جعلتهم قوى خفية متسترة يرفضون الحوار ،فما مصير المثقف؟..يبقى السؤال مطروحا..لكن ما عدنا بحاجة إلى مفكر وحيد تائه على وجه الأرض..وما عدنا بحاجة إلى خطاب أنيق يدعونا إلى مقاطعة السائد والتحرر من سلطان  العادة..ما عادت مقولة البرج العاجي نافعة ليس لأنها ضارة ولكن لأنها مرحلة قد تجاوزها المثقف اليوم..لسنا ندعو إلى نسفها ولكننا لا نرى فيها إبداعا فكريا  من أي نوع كان،خاصة إذا سجنت نفسها  في مقابلات شبه دينية إن لم تكن دينية فعلا ،من جنس الأعلى والأسفل أو من نوع المقابلة بين جوهرين او ضدين هما الجدلي والأحادي، المركب والبسيط، العميق والسطحي كتضاد المقدس والمدنس او السماوي والترابي وقد وضع كل ذلك في استعارة ضدية قوامها من جهة رواد السوق الذي تحول إلى سوبر ماركات حيث البلّه الذين يستهلكون النيء والمطبوخ ليتحولوا بعد ذلك إلى سوبر  ماركت آخر تطحن فيه عقولهم أخر المنتجات الإعلامية الرديئة ،وكأن الجموع قادرة حقا على ملء عربتها بما لا قدرة لها على استهلاكه في أماكن يعرف الجميع أنها علامة رفاه اجتماعي، و من جهة ثانية وضمنيا سكان البرج الذي يعلو الجميع تقطنه كائنات نورانية لا تدفع هي نفسها بعرباتها في السوبر ماركت ذاته لأنها فوق قانون الإغراء والاستهلاك أوهي اسلم  بطبيعة الحال من إن تقع هي الأخرى فريسة للإعلام وخداعه. أو عندما توهمنا بجدارتها بالبرج حين تعيد علينا -بنفس الألفاظ التي قيلت ألف مرة- تلك القضايا الممجوجة في طريقة طرحها وتناولها، من جنس » هل حقا أنّ  المختلف عنّي فكريا هو عدوّي و خائن و كافر وصهيوني ؟ هذا الآخر المظلوم المجهول وكأنه لا يوجد فينا غير الكراهية التي جعل البعض من محاربتها عنوانا لوجودهم وسمة من سمات مفارقتهم الجموع أو كأن صورتنا عن الأخر ليست بعضا من صورته عنا أو كأن الاثنين في تناقض أحكامهما ولكن في تجانس طبع الجهل والكراهية  لديهما ليسا وليدين لصراع كنا فيه ولا نزال ضحايا القتل الحقيقي لا الرمزي.  قد يقال لنا لقد أخطأتم المرمى وزيفتم الحوار فالخلاف هنا مأخوذ من جهة الفكر لا من جهة الدين أو العرق أو الحضارة فهل لنا ردا على هذا القول أن نسأل إذا كان من المشروع أن  يأتي السؤال بصيغة أخرى فنقول  » لماذا يصبح المختلف فكريا معارضا مناهضا ولا وطنيا؟ « . تلك حضارة الاستبداد والرأي الواحد، وتلك هي الجموع أبناؤها اللا شرعيون أو الطبيعيون بحسب النظام الأخلاقي الذي نتبناه. من المؤسف حقا أن تنتقى المقابلات بدقة بحيث لا تعكر صفو المثقف، فيستبعد من الصراع ما يمكن أن ينزله من برجه، لا لأنه نزل إلى الجموع بل لأنه فارق منطق السادة بذهنية غير ذهنية الربح والخسارة،  مفارقة هي في شكل اتهام صريح للسلطان وخداعه  أيضا .وقديما قال زولا « إني اتهم » فدفع ثمن صرخته، بان حمل إلى هناك حيث الجموع البائسة. ولعله منذ هذه  الصرخة نشأ  مفهوم المثقف من رحم المعارضة ومن صلب قول » لا » في وجه الخاصة لا في وجه العامة الجاهلة الجهلاء فحسب. أو لأنه جعل من فكره أداة للتغيير أيضا وليس للتفكير المتأمل المزهو باختلافه  .. ربما يبدأ الإبداع الفكري عندما  يعيد المثقف النظر في ما يقوله الكبار المتنفذّون  الذين يتحاشى بعض أصحاب البرج  الاحتكاك بهم أو عندما يعيد  النظر في ما يردده المثقفون أنفسهم عن أنفسهم وعن الآخرين…إن الأفكار لا تباع ولا تشترى  في سوق السياسة الآمنة حيث لا ضرر ولا ضرار..ولا تدور على نفسها لتقول لنا بأقل عمقا ما قاله آخرون منذ عشرات القرون وهي مطمئنة  إلى ما تقول..ولكنها تخلق نفسها..ويخلقها مقامها التاريخي والصراع..لا يسير المثقف في سوق الكساد ويسمي ذلك برجا. فإذا كان المثقف لم يكن أبدا حاملا للحقيقة وان ادعى أحيانا انه وصيّ عليها فإنه ما عاد اليوم قادرا حتى على التكلم عنها بمفرده في عصر مكنت فيه الوسائط الحديثة الكل من الكلام والتعبير… إننا أحيانا يجب أن نلمس العيون حتى نتمكن من فهم طبيعة   « رمدها » ولكنّ ذلك يتطلب شجاعة من لا يخشى العدوى…سؤال أخير: ما الفرق بين أن يطمئن الشعب إلى « حقائقه » الأسطورية » أو أن يطمئن المثقف إلى برجه العاجي؟ أليس هو الأخر « حقيقة » أسطورية؟ عبدالسلام الككلي استاذ الحضارة بالجامعة التونسية الصباح بتاريخ31 جانفي

---

المستلزم الجديد يباشر السوق الأسبوعية بقصرهلال مصاحبا بنشيد »بكتب اسمك يابلادي »؟؟؟

---

مراد رقية 

لقد عاشت مدينة قصرهلال التي فرضت في المدة النيابية2005- 2010ركودا قاتلا سيذكره لها التاريخ في حولياته باعتبارها فترة مظلمة انجازات ومعاملة للمنظورين دافعي الجباية المحلية،كانت مدينتنا برغم هذا الركود المرضي   المهلك مسرح فعاليات تصوير شريط سينمائي من فئة أفلام الحركة والواقع والمغامرة،كان بطلاه المميّزان بلدية قصرهلال التجمعية والمستلزم السابق أصيل مدينة المكنين الذي أدمن الحصول على لزمة السوق الأسبوعية لا باعتبار اقتراحه الثمن الأقصى كما جرت العادة في المناقصات،وفي  كل عمليات المزاد العلني ،ولكن لاستعماله القوة العضلية وبشراء الكثير من الذمم والهمم فاعتقد الى غاية آخر لحظة بأنه تحصّل عليها مدى الحياة،فخضع الجميع لرغباته ولصولاته وجولاته،وأصبح كما يعلم الجميع  الآمر الناهي،وصاحب اليد العليا في مدينة2 مارس1934 التي حوّلها مسؤولوها التجمعيون بلديين وتجمعيين واداريين الى منهبة وغنيمة مستباحة لكل من هبّ ودبّ؟؟؟ وقد تظافرت جملة من الأسباب أهمها عدم التزام المستلزم السابق بكرّاس الشروط،  وخاصة التشكيات والتذمرات المعلنة داخل وخارج الجلسات البلدية،وفي اطار تصفية الحسابات بين الأجنحة التجمعية(الصقور والحمايم) بقصرهلال،وخاصة حرص السلطة الادارية الجديدة التي طلبت تغييررئيس المنطقة المحلية،أو الفرعية للشرطة بقصرهلال فكا للاشتباك،فوجدت الهيئة البلدية نفسها محاصرة ومضطرة لا مخيّرة بأن تدعو المستلزم السابق الى انهاء مهامه؟؟؟ وقد انعقدت جلسة فك ارتباط أو اشتباك بين بعض أعضاء الهيئة البلدية بالمستلزم السابق والذي أخبر خلالها بالقرار المحتوم فزمجر وعربد وهدد وتوعد بما لا يحمد عقباه مما دفع الهيئة البلدية الى الاستنجاد بالقوة العامة التي وفرت مشكورة للهيئة ولمسؤوليها الاداريين تغطية أمنية وحراسة لصيقة خشية تعرضهم لردات فعل منه شخصيا،أو من أتباعه.وتوفرت العربات الأمنية الزرقاء والبيضاء  بانتظام،ولعل المرجع الحقيقي لهذا المأزق هي تلك العلاقة الحميمية التي قامت ومنذ المنطلق بين ذلك المستلزم وعديد المسؤولين  البلديين والأمنيين والاداريين(الى غاية7أفريل2008)؟؟؟ ولدى مروري من وسط المدينة اليوم استرعى انتباهي ضجيج مضخمات صوت الاذاعة الداخلية لدار التجمع الدستوري بقصرهلال التي يقع اطلاقها عادة في الملمات الكبرى كا لتعيينات التشريعية،أو يوم الجباية المفتوحة،وعندما اقتربت استمعت الى ذات الأناشيد الوطنية  العصماء الشاحذة للعزائم والعمم في زمن انهيار العزائم مثل « بكتب اسمك يابلادي »،او »يارئيس البلدية »التي لم تدرج هذه المرّة في سياقها المطلوب باعتبار أن الأغنية تدين رئيس البلدية وتتذمر من مطالبه ولا تدافع عنه كما هو مطلوب ومرغوب هذه المرّة،معلنة نبأ استلام المستلزم الجديد لمهامه اليوم8فيفري2010 في اطار وطني جهادي بهيج أطرته الأغنيات والأهازيج الوطنية،هذا المستلزم  هو أصيل المنستير عاصمة الولاية،وتطلب الومضة من الباعة والتجار وحتى المارة التعاون معه(كما لوكان بامكانهم غير ذلك)ولعل مردّ ذلك الخشية من دخول المستلزم السابق على الخط والاصرار على مواصلة مهامه(برغم الحضور الكثيف لشاحنات الأمن الزرقاء والبيضاء)؟؟؟ وقد تساءلت بيني وبين نفسي ،ماهو التصرف الذي سيعتمده المستلزم الجديد وهو يعلم ما يعلم من علاقة غير سوية مع الهيكل البلدي الذي لا يعتبر مثاليا في التعامل مع المستلزمين،وكيف يكون سلوكه مع ضحاياه أو منظوريه الجدد،وما هو المقياس الذي سيعتمد أساسا في ضبط قيمة الفضاء التجار المخصص للانتصاب في الهواء الطلق(الطريق والرصيف وواجهات المنازل والمدارس والمرافق العامة)،هل هو المتر المربع،أم هو مقدار يحدده هو وأعوانه كما كان الأمر من قبل مما دفع بالكثيرين الى مقاطعة السوق حفاظا على كرامتهم وحياتهم التي لا تضمنها لهم حتى قوى الأمن الغائبة تماما عن السوق مما حولها الى غابة بشرية تسود فيها العضلات وتروج فيها دروس مجانية في مفاسد الأخلاق منذ مطلع الفجر وحتى ساعات المساء،والويل لمن يتململ أو يطالب بوقف هذا التيار الجارف الهالك الماسخ؟؟؟ يعلم الكثيرون من أهالي قصرهلال المكلومة،المنتهكة الحقوق والكرامة بأن بلدية المكنين وهي بلدية تجمعية أيضا سحبت لزمات أسواقها من المستلزمين فتولت الأمر بنفسها فتنفس الجميع الصعداء،وقد نتج عن ذلك ارتفاع في المداخيل من الأسواق،وانعكس ذلك حتى على مستوى الأسعار مما يبرر انتقال العديد من أهالي مدينتنا للتبضع كل يوم ثلاثاء بعد الظهر من سوق المكنين الذي يمتاز بنظافته(لا بعفونته في مثال قصرهلال)،وبتنوع منتوجاته،وبأثمانه المتواضعة عكس سوق مدينتنا وهي سوق الطين والقذرات والكلام الفاحش،والبضاعة القليلة الرديئة،والأسعار المبالغ فيها بسبب طلبات ورغبات مستلزم السوق الذي كاد يجعلنا نعتقد بأننا لم نحصل بعد على استقلالنا برغم وجود الأعلام التونسية؟؟؟ ولعل ما لفت انتباهي في ذات اليوم وهو يوم الاثنين8فيفري2010،اليوم الأول لاستلام المستلزم الجديد لمهامه الوطنية الجهادية في هذا الاطار الاحتفالي البهيج تدليلا بأن قصرهلال تعودت على ألأن تغزى وتغتصب من غير أبنائها هو اقتران هذا الحلول  بعودة العمل بنظام حجز السيارات الذي توقف منذ مدة برغم وجود اللافتات الارشادية،فهل أن المستلزم الجديد أصيل المنستير يتولى لزمتين لا لزمة واحدة،لزمة السوق ولزمة الحجز،أم هي مجرد صدفة سعيدة لا غير؟؟؟ وتساءلت بيني وبين نفسي لغياب منابر وموائد الحوار ذات اللون الواحد ،أو المتعددة الألوان طبقا لتنوع انتماءات دافعي الجباية المحلية،تساءلت وفي ذات الاطار الاحتفالي الجهادي طالما أن الهيئة البلدية التجمعية الرافعة ومسانديها ضعاف النفوس والعقول شعري »المعارضة فلست »،و »البرّاني على برّى »المطلقين خلال الجلسة التمهيدية الأخير لتعمد استقالة وغياب رموز ورجالات قصرهلال الذين رفعوا العلم الأبيض ولزموا المقاهي والبيوت والجلسات الضيقة،طالما أنها كلفت نفسها كل هذا الاحتفال وهذا الشحن الصوتي المصاحب لهذا الاستقبال الذي يليق عادة بركب الوزراء الذين توقف حلولهم بمدينتنا برغم التزامها بدفع الضرائب للمجموعة الوطنية وللصندوق الوطني للتضامن،وبكبار المسؤولين،فهل ننتظر من ذات الهيئة وفي صورة انتقال المسؤولية الى بلدية غير حمراء،بلدية مستقلة لا ترفع شعار « البرّاني على برّى » بل « الجميع من أجل قصرهلال المضحى بها،المحاصرة،المتنكر لها »،أن يكون استقبالا معادلا في أريحيته وشغفه بالتجديد والتغيير،ورحابة الصدر مماثلا لهذا الاحتفاء الملفت للمستلزم الجديد الذي نتمنى بأن لا تصبح الهيئة البلدية التجمعية المنتهية مهامها يوم10 ماي2010 رهينة لديه فتوقع البلدية الجديدة الحالة مكانها في مأزق مماثل للذي تخلصت منه بأعجوبة وبدعم خارجي أمني-اداري ،مأزق نحتاج فيه مجددا الى مساعدة شاحنات الأمن ووحدات التدخل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  

---

رسالة التوحيد: أفكار عن أسباب الإنحراف والميل لتقديس الصالحين وغيرهم

---

د. محمد الهاشمي الحامدي عرضت في الفصل الأول من كتابي « رسالة التوحيد » (الصادر عن مكتبة العبيكان مطلع 2010) خلاصة ما فهمته عن حقيقة الإسلام انطلاقا من كتابات مفكري مدرسة الإخوان المسلمين. عرفت من هذه الكتابات أن الإسلام دين ودولة، وأنه صالح لكل زمان ومكان، وأنه نظام سياسي واجتماعي وقانوني، وأن العمل لإقامة المجتمع المسلم، والدولة الإسلامية، واجب على كل مسلم. وبذلك طغت المقاربة السياسية والحركية، وتقدمت على ما سواها. وقلت أنني أعدت النظر بعد استقالتي من حركة النهضة التونسية في منهج العمل الحزبي باسم الراية الإسلامية في مجتمع مسلم، وبدا لي أن أضراره على الإسلام والمجتمع أكثر من منافعه. لكنني لم أراجع موقف المدرسة الإخوانية من التوحيد إلا في ضوء مناقشات برنامج « الحوار الصريح بعد التراويح »، وإلحاح صديق كريم لقيته في موسم حج عام 1423 هجرية، 2003 ميلادية، وهو الذي ظل يكرر لي على مدى سنوات أن التوحيد أعظم شأن في الإسلام، وأن من أكبر ما أعاق تجربة الإخوان المسلمين في نظره غفلتها عن هذه الحقيقة. عدت للبحث في أمر لا يحتمل المجاملة، ولا يقبل إلا الصدق مع النفس ومع الناس، لأنه متصل بخالق الخلق ملك الملوك، من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. من الأفكار التي توصلت إليها خلال البحث في هذا الموضوع، فكرة بينتها في الفصل السابع من الكتاب، عند محاولة الإجابة على سؤال بدا لي مهما، وهو: لماذا يحصل الإنحراف في فهم التوحيد والعمل بمقتضياته؟  تبين حوادث التاريخ أن الأديان ليست بمنأى عن مكر الماكرين من بني البشر. فالناس أنواع، فيهم الصالحون وفيهم المفسدون. فيهم أنصار العدل وفيهم أنصار الظلم. فيهم المتعلمون، وفيهم المغرقون في ظلمات الجهل. وفيهم أيضا الطغاة والجشعون الذين لا دين ولا مبدأ لهم إلا مصالحهم. وهؤلاء وقفوا ضد نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه علهيم. وقفوا ضدهم وحاربوهم بكل وسيلة ممكنة. وهناك أجيال أخرى من المفسدين لاحظت انتصارات الأنبياء وأتباعهم في أكثر من مرحلة من مراحل التاريخ البشري، لكنها لم تستسلم لها، وإنما غيرت في أسلوب مواجهتها، وركزت على إفساد الأديان من داخلها. هذا أمر يعلمه الدارسون للتاريخ، فما أكثر ما عبث بعض الحكام الطغاة بالأديان وأجبروا علماء الدين على تطويع تعاليم الدين لتوافق أهواءهم ورغباتهم. خطر التحالف بين المستبدين والمفسدين من علماء الدين وفي الغالب يحصل تحالف موضوعي بين الطغاة وقطاع من علماء الدين والجهلة لتحريف الأديان. الطغاة يريدون الدين على مقاس أهوائهم ومصالحهم. وقطاع من علماء الدين يستخدمون الدين لتحقيق مصالحهم ولديهم الإستعداد للإستجابة لرغبات الطغاة وأهوائهم. أما الجهلة فليس لديهم العلم الكافي للتمييز بين الحق والباطل، ولديهم القابلية لموالاة الحكام بالحق والباطل، والإنخداع للمزيفين والمبتدعين في الدين. وأحيانا لا تكون المبادرة لتحريف الدين من الحكام، وإنما من بعض علماء الدين، الذين يزايدون على الأنبياء، ويرون في أنفسهم القدرة على إعادة صياغة الدين، أو الزيادة فيه أو الحذف، ويبررون ذلك لأنفسهم بأعذار شتى، ثم يواليهم في ذلك أتباع ومؤيدون. لذلك جاء التحذير من استبداد علماء الدين في كتاب الله في أكثر من موضع، من خلال الإشارة إلى تجارب البشر قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد إلى تورط علماء الدين في تلك العهود السابقة في تحريف أحكام الله وتبديلها أو كتمانها.  قال تعالى: « فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ». (البقرة: 79) وقال: « الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ». (البقرة: 146) كما ورد في القرآن الكريم تحذير الناس من اتباع العلماء دون دليل من الله عز وجل: « اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُون ». (التوبة: 31) وواضح أن علماء الإسلام ليسوا معصومين وإنما تجري عليهم السنن مثل غيرهم من الناس. أي أن منهم الصالح المخلص المجتهد، ومنهم مدعي العلم من دون دراية كاملة بأصول اختصاصه، ومنهم من يجوز لنفسه تحريف أحكام الله وتبديلها أو كتمانها، طمعا في مغانم دنيوية زائلة. والعاقل الفطن من المسلمين من لا يسلم عقله لأحد، ولا يفرط في دينه لأحد. نعم، إنه يجل العلماء ويحترمهم، ولكنه يطلب منهم الدليل الشرعي الواضح على ما يقولون براءة للذمة ووصولا إلى اليقين والإطمئنان. بعض أسباب الإنحراف عن التوحيد الخالص تبين تجارب التاريخ أن من أهم المجالات والأمور الدينية التي يكون فيها الإنحراف والتزييف، أمر توحيد الله وإفراده بالعبادة. ذلك أن أنبياء الله جميعا إنما كان أعظم أمر بعثوا به إلى الناس هو أمر توحيد الله والإقرار به إلها وربا وخالقا لا شريك له وعبادته وحده من دون شريك. لكن المحرفين والمزيفين لديهم حساسية كبيرة من هذا الأمر، وميل مرضي إلى الإبتعاد عن مبدأ التوحيد الخالص. هذا الإبتعاد قد يتجلى في تعظيم بعض البشر وادعاء علاقة خاصة بينهم وبين الله تعالى مما يبرر عبادتهم مع الله والتوجه إليهم بالدعاء مع الله، وقد يمضي أبعد من ذلك بتعظيم التماثيل والأصنام وعبادتها بديلا عن الله الواحد الأحد، أو كواسطة بين البشر والله الواحد الأحد. لقد كان الناس قبل بعثة نوح عليه السلام على الإيمان والتوحيد الخالص، ثم انحرفوا. وتجلى هذا الإنحراف، أو وقع، بسبب اتجاه بعض كبرائهم وبصفة تدريجية لتقديس أناس صالحين من بينهم. فلما ماتوا أقاموا لهم أنصابا أو تماثيل ومقامات. ومع تراجع العلم وشيوع الجهل، بدأ الناس في عبادة تلك الأصنام والإعتقاد بأنها قادرة على النفع والضر. وتدل الحوادث والأخبار أن لدى البشر، أو لدى كثير منهم، في الماضي وفي كل العصور، نقطة ضعف هائلة تجاه من يعتقد بهم الصلاح والقرب من الله عز وجل. لدى كثير من البشر ميل تدريجي لرفع هؤلاء الصالحين الموتى فوق مكانتهم البشرية، واتخاذهم واسطة وزلفى إلى الله عز وجل، وأحيانا شركاء وأندادا لله عز وجل. ولعل من بين أسباب هذا الإنحراف قوة النزعة المادية والتعلق بالمحسوس والملموس عند الإنسان، مع الرغبة الملحة في قضاء الحاجات، لذلك يلجأ كثير من العباد إلى أقرب محسوس. وفي سورة « هود » أدلة كثيرة للمهتمين بهذا الموضوع، من خلال ما ورد فيها من قصص عدد من الأنبياء عليهم السلام.  

---

الابتزاز الأميركي للصين عبر النافذة التايوانية

 

---

بقلم: توفيق المديني *   تسببت صفقة بيع الأسلحة الجديدة الأميركية إلى تايوان, التي بلغت قيمتها 6.4 مليارات دولار, في تفجير أزمة كبيرة بين الولايات المتحدة الأميركية والصينية, وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما أخطرت الكونغرس الجمعة الماضي بالمبيعات المقترحة التي تشمل 60 مروحية (بلاك هوك) بقيمة 3.1 مليارات دولار, و 114 صاروخا (باتريوت باك- 3) بقيمة 2.81 مليار دولار, وأجهزة اتصالات للطائرات المقاتلة إف 16, وسفينتين لإزالة الألغام أعيد تجديدهما, وتشمل الصفقة أيضا صواريخ (هايبون) التي تصنعها شركة (بوينغ).‏ وفي ظل الرفض الأميركي عن التراجع بشأن مبيعات الأسلحة إلى تايوان, قررت الصين تعليق مبادلاتها العسكرية مع الولايات المتحدة الأميركية, وكذلك مشاوراتها على مستوى نواب الوزراء حول الأمن والرقابة على الأسلحة ومنع الانتشار النووي, للاحتجاج على بيع أميركا أسلحة جديدة إلى تايوان.‏ يعتقد المحللون أن أزمة تايوان الجديدة تأتي في سياق محاولة الولايات المتحدة ممارسة مزيد من الضغط على الصين لانتزاع تعاون(قسري) منها لإمرار العقوبات ضد إيران في مجلس الأمن بعدما عجزت عن انتزاع تعاون(طوعي) منها في هذا الشأن لكن هذا التفسير سرعان ما تبخر عندما كشفت هيلاري كلينتون في دافوس حقيقة النيات الأميركية بتحذيرها الصين من أنها بمعارضتها فرض عقوبات على ايران تهدد بحرمان نفسها امدادات النفط من الخليج وعلى رغم تعدد التفسيرات التي ألحقت بهذا التصريح, إلا أنها المرة الأولى التي تتحدث فيها واشنطن صراحة عن إمكان وقف واردات الصين النفطية إذا لم تماشها في موضوع العقوبات على إيران.‏ من وجهة النظر الأميركية (الإدارة والكونغرس) يشكل التحديث العسكري الذي تقوم به السلطات الصينية لقواتها المسلحة تهديدا حقيقياً للقوات الأميركية المرابطة في منطقة آسيا, وخاصة في شبه الجزيرة الكورية واليابان, وكانت العلاقات الأميركية- الصينية قد عانت بعض الفترات من التوتر, هذا ما حصل بمناسبة إجراء الصين تجارب الصواريخ غير المحملة الرؤوس, فوق المياه الإقليمية التايوانية (1995و 1996) والتي تبعها انتشار حاملات الطائرات الأميركية في المنطقة, كما أصيبت إحدى طائرات الدورية الأميركية بأضرار عندما اعترضتها طائرات المطاردة الصينية فوق بحر الصين (2001) وقد برهنت هذه الأحداث عن انعدام الثقة بين الطرفين في الطابع الاستراتيجي لعلاقتهما ولكن منذ منتصف عام 2002 وبصورة أوضح منذ بداية 2003 اتجهت السياسة الخارجية الصينية نحو (نضج جديد) وبحسب التعبير الرسمي, أي في اتجاه واقعية تأخذ أكثر في الاعتبار مصالح البلاد الحيوية وتقر بأهمية العلاقات مع الولايات المتحدة وقد تأكد هذا التوجه من خلال الموقف الصيني من الحرب الأميركية على العراق وسعيها لإيجاد حل سلمي لمشكلة البرنامج النووي الخاص بكوريا الشمالية.‏ ولقد أصبحت الريبة والشك وعدم الثقة السمات الرئيسية التي تطبع العلاقات الصينية- الأميركية منذ حرب البلقان عام 1999, عندما قصفت القوات الأميركية سفارة الصين في بلغراد وإذا كان ثقل المصالح المتبادلة الاقتصادية والجيوبوليتيكية, يبدو أنه يمنع القطيعة فإن البرود في العلاقات ينم عن هشاشة هذه العلاقات الملتبسة والخاضعة أكثر من أي وقت مضى, لاحتمالات السياسة الداخلية لكلا البلدين, حيث تمتزج فيها المصالح الاستراتيجية مع (السياسة الرافضة) والصراع التنافسي الاستراتيجي.‏ وإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما, لن تقدم ذلك الدعم الكبير الذي جعل قادة تايوان قادرين على إعلان الاستقلال عن الصين, لأن المسؤولين الأميركيين يضعون نصب أعينهم احتمال أن تبدأ الصين حربا ضارية ستجر إليها بالتأكيد القوات الأميركية, وهذا ما تحسب به الولايات المتحدة الأميركية ألف حساب, وخاصة مع الصين التي أصبحت قادرة على أن تكون ندا يضع حدا للهيمنة والسيطرة الأميركية, ولا ننسى أن الصين تلقى دعما خاصا من روسيا التي تزودها بأحدث الأسلحة وأكثرها تطورا, ورغم أن الصواريخ الروسية الصنع لا تحمل رؤوسا نووية التزاما من موسكو بمعاهدة الحد من انتشار هذه الأسلحة, فإن الولايات المتحدة الأميركية التي نشرت مجموعتين من حاملات الطائرات في المنطقة تعتقد أن الصين قادرة على إرباكها وإحراجها عسكريا حتى باستخدام الأسلحة التقليدية.‏ ويقارن الباحثون والمحللون السياسيون في الولايات المتحدة الأميركية بين المدار الذي قطعته الصين للوصول إلى قوة عظمى على الساحة الدولية, وبين المدار الذي قطعته الولايات المتحدة الأميركية في بداية القرن العشرين, ويقول شالميرين جونسون حول (القومية والسوق, الصين قوة عظمى) مثلما أحدث انبثاق قوى عظمى ألمانية وأميركية ويابانية أو روسية حروبا ساخنة وباردة, وحرض على إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي, فإن الشيء عينه للصين هو الآن بصدد تبديل موازين القوى العالمية, من دون شك سوف تصبح الصين القوى العظمى الثانية في آسيا, وربما أيضا القوة العظمى الأولى في العالم خلال القرن الحادي والعشرين ويذهب جوزيف نين أستاذ جامعة هارفرد والمستشار السابق للرئيس كلينتون, إلى القول: إن انبثاق قوى عظمى جديدة يترافق دائما معه القلق, والتردد (..) وسوف يصبح تطور القوة الاقتصادية والعسكرية مسألة مركزية في السياسة الخارجية مع بداية هذا القرن.‏  

* كاتب تونسي‏    (المصدر:صحيفة الثورة (يومية-السورية) شؤون سياسية بتاريخ 8-2-2010م)  

---

ليبيا: ممنوع الـ youtube

 

---

بعد تونس، انضمّت ليبيا إلى الدول المغاربية التي حجبت «يوتيوب» موقع الفيديو الأكثر شهرة في العالم. لكن عكس الحكومة التونسية ـــــ التي لم تعلّل رسمياً سبب الحجب ـــــ اعترفت شركة «ليبيا للاتصالات» في بيان نشرته صحيفة «المنارة» الليبية بالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وجاء في البيان: «قال مصدر مطّلع في شركة «ليبيا للاتصالات» إنّ السبب الرئيسي لحجب موقع «يوتيوب» عن المتصفحين داخل ليبيا هو تخفيف الضغط على شبكة الإنترنت… وتوفير سعة في الشبكة للإيفاء بشروط الخدمة مع مستخدمي الخطوط المخصصة». طبعاً لم يكن ذلك سوى حجة لم تقنع أحداً، ما دام متصفحو العالم كله يدخلون الموقع من دون أي مشكلة في «الضغط على الشبكة». وفي الحال، أطلق قرابة 100 مدوّن ليبي مجموعة «لا لحجب «يوتيوب» في ليبيا»، وأصدروا بياناً أعربوا فيه عن انزعاجهم الشديد «لاستمرار حالة العداء التي تظهرها دوائر الدولة المفرطة في الحساسية، من دون داعٍ حيال حرية استخدام الإنترنت في ليبيا. وذلك منذ احتكارها عملية تنظيم المواقع الإلكترونية وحجبها، وإلزام كل شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت بحجب المواقع التي تمسّ الشأن الليبي». وكما هي الحال مع مختلف وسائل الإعلام، تتعرض المواقع الإلكترونية في ليبيا لرقابة مشددة على مضمونها. إذ تحتل هذه الدول الأفريقية المرتبة 160 من 173 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2009 الذي أعدته جمعية «مراسلون بلا حدود». ووفق التقرير الأخير لـ«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» (مقرها القاهرة)، فإنّ ليبيا بدأت منذ عام 2008 مشروعاً لنشر خدمة إنترنت عالية السرعة ADSL بسعة إجمالية تصل إلى 200 ألف خط، معتمدةً أحدث التقنيات. وحتى الآن، لم يتجاوز عدد المشاركين في هذه الخدمة سوى 36 ألف مشترك! ومن أجل خنق الآراء المعارضة، تشمل عمليات الحجب جميع المواقع التي تعبِّر عن وجهات نظر مخالفة للنظام. وتوزّع السلطة منشورات على أصحاب مقاهي ومحالّ الإنترنت بأسماء المواقع التي يحظر دخول المواطنين إليها. ووفقاً للتقرير نفسه، فإنّ «يوتيوب» هو الأكثر إقبالاً عليه من المتصفحين الليبيين إلى جانب موقعَي «الجزيرة» و«العربية» ومواقع الألعاب. وقد أثار حجبه موجة غضب واسعة من المدونين الليبيين الذين سجلوا في بيانهم رفضهم لـ«سياسات التعتيم وإجراءات الحجب هذه، وكل ما من شأنه تأزيم واقعنا الثقافي المزري ومشهدنا الإعلامي المنغلق والمرشح للمزيد من الانغلاق… ونؤكد أننا لن نلتزم بأي قرار من هذا النوع، وسنعمل جاهدين على الاستمرار في التعاطي مع منجزات ثورة المعلومات».  

(المصدر: صحيفة « الأخبار » (يومية – بيروت) الصادرة يوم 8 فيفري 2010) الرابط