الاثنين، 5 يونيو 2006

بقلم:علي شرطاني – قفصة – تونس                                                                                                          فمن حق الإسلاميين كذلك أن يبدوا تخوفاتهم من إزالة الدولة كأكبر جهاز إستغلالي في النظرية الماركسية، وإلغاء الملكية الخاصة، ومن المشاعية الجنسية، أو على الأقل من الحرية الجنسية التي أصبحت واقعا تحميه التشريعات القانونية في مجتمع أبى أن يتحول إلى مجتمع علماني رغم القوة المفرطة المتبعة ضده لفرض العلمانية عليه، وكلما اشتد عليه الضغط بذلك الإتجاه كلما ازداد اقتناعا باللجوء للإسلام حاميا وملاذا، ومن حل الأسرة من خلال النظر إليها كخلية استغلالية ليست الزوجة في نظرهم فيها إلا ملكا خاصا من أملاك الزوج، ولا يتم تحريرها من هذه الوضعية إلا بإلغاء الملكية الخاصة، ومن هذا الإشراف المباشر للدولة المركزية على كل الشؤون الخاصة للأفراد والمجموعات، ونزع الصلاحيات والمسؤوليات عن كل الناس بما فيها مسؤولية الأولياء على أبنائهم في مستويات شتى، ومن هذا النقل المباشر للصورة النمطية للمجتمعات الغربية باسم التقدم والتطور والحداثة. وإذا كان ما تبديه الحركة العلمانية مجرد تخوفات لما يمكن أن تتطور إليه الأوضاع بالبلاد بالرغم منهم، باتجاه الإسلام نظاما وعقيدة وشريعة، فإن الأمر عند الإسلاميين وفي المجتمع التونسي قد تجاوز مجرد التخوفات إلى المعانات الواقعية اليومية، من فرض واقع عليه يتناقض تماما مع ما هو معلوم عنده من الدين بالضرورة، ومع ما هو مقتنع به من أن الأمن والأمان لا يتحققان له إلا في الإسلام، ومن هذه التشريعات الوضعية في إطار الثقافة العلمانية التكفيرية التي تقودها الحركة العلمانية من خلال السلطة ومن خارجها وبدعم وتأييد مباشرين من الأجنبي. فقد ذهبت الحركة العلمانية خاصة في فترة نظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب أشواطا مهمة في هذا الإتجاه بصيغ مختلفة. ومن إلغاء الديمقراطية، وإن لم تكن موجودة، وهم الذين لا يمكن أن يكونوا مستعدين لإيجاد شيء لا يؤمنون بوجوده ولا مصلحة لهم فيه. بل يتجه إيمانهم واهتمامهم وعملهم إلى إلغائه حين يوجد أو حين يكون موجودا. ومن إنهاء الحديث عن شيء اسمه حقوق الإنسان التي نعلم أنه لا إيمان لهم بها من منطلق مبدئي، خاصة في غياب حركة علمانية ليبرالية حقيقية قوية مؤمنة بهذه الحقوق. ولم تكن المنظمات الحقوقية في تاريخ صراعهم بعضهم مع بعض إلا وسائل لتحقيق مكاسب سياسية.وقد رٍأينا كيف أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مثلا، كانت أداة ووسيلة للصراع وللي أذرع بعضهم بعضا لما كانوا مختلفين،وكيف التفوا عليها وتم احتواءها بالكامل من قبلهم لما ائتلفوا وتوحدوا وتحالفوا،ثم كيف هي اليوم في مهب الريح لما اختلفوا مرة أخرى بعد ائتلاف وتفرقوا بعد وحدة  وأنهوا دورها الحقوقي والإنساني بعد أن حلت بينهم الفرقة والإنقسام وأصبحت هي وغيرها من المنظمات المستقلة ومكونات المجتمع المدني محل نزاع في ما بينهم، بين من ظل ملازما مكانه بالسلطة وملتزما بالتحالف، ومن مازالت مصلحته في مراوحة مكانه وملازمة موقعه، وبين من تخلوا منهم عن مواقعهم وغيروا مواقفهم لغاية أو لأخرى ولسبب أو لآخر ولهدف أو لآخر. ولنا كإسلاميين أن نبدي تخوفاتنا من قداسة الفرد التي تقول بها المدرسة المثالية الليبرالية التي تقود مشروع العولمة وتفرض قواعده وأصوله وآليات عمله على حساب قداسة المجموعة، والقول بالحرية المطلقة بما فيها الشذوذ واحترام حقوق الشواذ،و بالجندر باسم المساواة التامة بين الرجل والمرأة، والزواج المثلي وغيرها من مفاسد أنظمة المجتمعات الغربية والثقافة الغربية، ومن سوءات الحضارة الغربية وقبائحها بعيدا عما فيها من الكثير من الإيجابيات وعوامل القوة والتطور والمدنية والتحضر الفعلي. وقداسة الملكية الفردية وتثبيت القطاع الخاص وحق الإستغلال على حساب الملكية الجماعية والقطاع العام، والمساواة والعدل الإجتماعي وغير ذلك من التخوفات والمحاذير المفسدة للمجتمع والمضرة بالشعب وبالوطن. فالذي يجب أن تعلمه النخبة العلمانية الليبرالية ديمقراطية كانت أم شيوعية ماركسية لينينية أو يسارية قومية عربية إلى غير ذلك من فرق اليسار واليمين وقد اختلطت الأوراق بسقوط المعسكر الشرقي خاصة، وتغيرت المواقع ولم يعد اليمين التقليدي يمينا ولم يبق اليسار التقليدي يسارا، أن لكل تخوفاته ومحاذيره، ولكل مقدساته، والتخوفات والمحاذير هي التخوفات والمحاذير، والمقدس هو المقدس، والمقدس هو ما أقدسه وإن كان الآخر يدنسه، والمقدس هو الذي يقدسه غيري وإن كنت أدنسه. وإذا كان لهذه النخبة غير المتجانسة في الأصل، والتي انحدر بعضها من رحم بعض تخوفاتها ومحاذيرها في ما يتعلق ببعض ما بالمشروع الإسلامي للإسلام وللحركة الإسلامية مما تخشاه ولا تقبل به، فإن الأمر عند الإسلاميين قد تجاوز مجرد التخوفات والمحاذير إلى واقع يعاني منه ليس الإسلاميون وحدهم كشريحة اجتماعية، وطرف سياسي، وتيار ثقافي فقط ، ولكن يعاني منه الإنسان العادي في مختلف شرائح المجتمع وفئاته وبيئاته. فالكل يعلم ما يعانيه الإسلاميون في الحركة الإسلامية وفي حركة الإسلام من أحزان ومعانات وتجويع وتيتيم للأطفال وتثكيل للأمهات وترميل للنساء، وقتل متعمد أثناء المطاردات وأثناء التحقيق وفي السجون، ومن تهجير ونفي بالداخل والخارج، ومن فرض لكل مظاهر العري والدعارة والرذيلة والفاحشة وحمايتها وحفظها نكالة بهم وإرهابا للشعب كله وتدفعه باتجاه الرذيلة وصرفة عنوة وبكل أسباب ووسائل القوة والإكراه باتجاه الرذيلة والفساد الذين هما من قناعات العلمانيين في الحركة العلمانية ومن ثقافتهم ومن برنامجهم . ومن إلغاء لكل مظاهر الكساء والفضيلة والعفة التي هي التي هي من مبادئ الإسلام وقيمه  ومن قناعات الإسلاميين والمسلمين عامة ومن ثقافتهم ومن برنامجهم، سواء ما كانت له علاقة بالتدين أو حتى ما لا علاقة له بذلك. هذا ما يعانيه ليس نساء الإسلاميين وبناتهم فقط، ولكن هذا ما أصبح يعانيه كل أبناء وبنات شعبنا العربي المسلم في تونس، من أجل عقيدته وثقافته وحضارته وذاتيته وخصائصه ومقومات شخصيته وهويته العربية الإسلامية. ففي الوقت الذي لم يمارس فيه ولو إسلامي واحد أي نوع من أنواع الإكراه على أي كان، كان العلمانيون ومازالوا يفرضون، باسم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وباسم الفهم التقدمي للإسلام أحيانا، حسب زعمهم وافتراء من عند أنفسهم، وهي من التوجهات الجديدة عندهم جميعا وعند بعض أطراف اليسار الماركسي خاصة وبعض رموزه، وهي من تلبيس إبليس لإفساد على المسلمين إسلامهم، وتشويش المفاهيم وخلط الأوراق من الداخل الإسلامي نفسه، على أبناء شعبنا بمختلف فئاته وفي مختلف مواقعهم، نوع  ولون  وشكل لباسهم ذكورا كانوا وإناثا. وينزعون خمر النساء بالقوة من على رؤوسهن في الأماكن العامة والخاصة. ويحلقون للرجال والشيوخ لحاهم، وينتفونها لهم نتفا بالقوة في مراكز التحقيق ومخافر الشرطة. فأي منطق هذا الذي يجعل تخوفات النخبة العلمانية ومحاذيرها مقبولة وفي محلها، في الوقت الذي تجوس هذه النخبة فيه خلال الديار، إهانة وإذلالا للإنسان، وانتهاكا للحرمات والأعراض، ودوسا للمقدسات وتدنيسا لها كالمساجد والمصاحف وكل ما يمت للإسلام من صلة، والأنفس البشرية البريئة، من الأطفال والنساء والشيوخ والرجال، فرضا لرؤيتها، ولبرنامجها السياسي، ولنمطها المجتمعي، ولخيارها الثقافي، ولمقدساتها وثوابتها. وهي التي تفرض على الشعب ما هي مؤمنة به مما ليس في ثقافته وليس منها. وهي التي تفرض العلمنة على الإسلام. وتفرض فصل الدين عن الدولة، وتفرض الرقابة على المساجد والخطباء والأئمة، وتفسح المجال واسعا أمام مرتادي النزل الداعرة والحانات وعلب الليل والخمارات وأماكن الدعارة لتجعل من هذا الدنس الذي هو دنسها مقدسا، وليصبح المقدس الذي هو مقدس الشعب دنسا، أو مقدسا تدنسه. في هذه الحرب المعلنة التي تشنها النخبة  العلمانية اللائكية موحدة في تونس هذه المرة أكثر من أي وقت مضى  على الشعب من خلال السلطة ومن خارجها، هي التي ترتفع عقيرتها فيها مبدية تخوفاتها ومحاذيرها، بعد كل الذي حصل ومازال يحصل، من المشروع الإسلامي للحركة الإسلامية الذي عماده الشريعة الإسلامية التي اختزلتها كذبا وجهلا وتجاهلا وزورا وبهتانا في 7 أحكام حدود وبدون خجل ولا في أدنى مستوى من الأخلاق والحياء، وكأن الإسلاميين هم الذين  أجرموا في حق هذه النخبة أو في حق الشعب والوطن، وليست هي ممثلة في الغالبية العظمى من مكوناتها ومن شخصياتها ورموزها إن لم تكن كلها، وكل من موقعه وبموقفه وبطريقته. وكل هؤلاء هم الذين في معرض حديثهم عن الإسلام لا ينتهون عنه ثناء ومديحا وإشادة بعدله ومساواته وأخوته وتضامنه وتسامحه وشموخه وقداسته. وإذا طرح كمشروع ثقافي، وبديل سياسي واجتماعي واقتصادي وحضاري، ينهالون عليه هدما، ويلحقون به كل المساوئ والنقائص، ويبدون من الهلع والخوف والجزع ومن التخوفات والمحاذير والإنزعاجات ما لا حد له، وما يبدو وكأن الأمر ينذر بكارثة محققة.وغاية ما في الأمر أنهم يعلمون أن نظام الشريعة وحده هو الذي يجعل حدا لإشباع غرائزهم المحرمة، ولشهواتهم اللا مشروعة، ولنزواتهم البهيمية التي لا يريدون أن يكون لتلبيتها أي حد وأي ضابط على حساب المجتمع، يفسدون فيه الدين والعقل والنسل والمال والنفس. فعلى هذه النخبة الإنتهازية المنافقة أو على الإنتهازيين والمنافقين في هذه النخبة أن يقبلوا بما يرون ويسمعون أو لا يقبلوا، أنه لا قداسة لهم ولا مقدس عندهم أمام قداسة الإسلام ومقدسات الشعب التي هي عقيدة الإسلام وقيمه ومبادئه وآدابه وشرائعه وأحكامه. وأنه عليهم أن يعلموا أن المقدس هو ما قدسه الله وحده، وهو المقدس عند الشعب، والذي أبدوا محاولات كثيرة متواصلة، ولعقود من الزمن لتدنيسه وهدمه ولم يفلحوا. وليس المعني في خطاب الحركة الإسلامية وفي قراءتها وفهمها للإسلام غير الشعب العربي المسلم في تونس وخارجها. ولا معنى في الحقيقة وفي النهاية لقبول النخبة المتغربة في الحركة العلمانية اللائكية الهجينة لذلك، أو لعدم قبولها. وأن المعني بالمشروع الإسلامي في خطاب النهضة والحركة الإسلامية في تونس عموما هو الشعب. لأن هذه النخبة ليست الشعب ولا تمثله، بل لا تمثل حتى نفسها. وهي متصادمة معه، ومن ثمة جاءت عزلتها عنه وعزلته عنها، واستمرار حلول القطيعة بينها وبينه. ولا قبول له بمشاريعها الثقافية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية، وبثوابتها التي تصنعها بنفسها على حد قول أحد رموزها في اليسار الأصولي الماركسي المدعو: عبد المجيد الشرفي التي ليست ثوابته، وبمقدساتها التي ليست مقدساته إلا بالقوة ومن خلال السلطة بكل جبن وانتهازية واستغلال للنفوذ. وفي الوقت الذي لم تسلم فيه بوجودنا ومازالت ليست مستعدة لذلك، كنا ومن منطلق مبدئي شرعي أصولي مسلمين بوجودها كجزء ضعيف ومعزول من الشعب التونسي. ولم تمنعنا شرعيتنا الشعبية والثقافية والتاريخية والحضارية من الإعتراف والقبول بها كنخبة دخيلة معزولة غريبة عن الشعب وثقافته وتاريخه وحضارته، لما كانت عليه من تمسك واعتزاز بثقافة غير ثقافته، مستمدة من دين غير دينه ومن عقيدة غير عقيدته، وبتاريخ غير تاريخه، وبحضارة غير حضارته. إلا أنها بفعل عوامل شتى، منها الإنحطاط ،والإستعمار ،وغياب البديل الإسلامي الواضح المناسب بفعل تلك العوامل نفسها،كان موقعها من الشعب ومن الوطن ومن الأمة ومن الثقافة والحضارة والتاريخ كموقع الحركة الصهيونية من الشعب الفلسطيني ومن فلسطين، ومن الأمة العربية والإسلامية، ومن الثقافة ومن الدين ومن الحضارة العربية الإسلامية سواء بسواء. والواقع يدعوني إلى القول، أن الحركة الصهيونية في فلسطين المحتلة قد نأت بنفسها عن الكثير مما قامت وتقوم به النخبة المتغربة في الحركة العلمانية اللائكية الهجينة في أوطان شعوب أمة العرب والمسلمين وخاصة في تونس. وهي التي، وهي صاحبة النفوذ ولها الإشراف الكامل المباشر على تنظيم حياة الشعب الفلسطيني في جوانب كثيرة منها في  مناطق الحكم الذاتي، وعلى تنظيم كل جوانبها داخل الخط الأخضر لم تغلق المساجد ولم تحضر نشاطها، ولم تتدخل في تحديد الخطاب فيها بما يرضيها على الأقل بالقدر وبالطريقة التي مازال يتم بها ذلك في بلادنا في ظل النظام العلماني وهيمنة الحركة العلمانية على كل أوجه ومناشط الحياة واحتكارها. ولم تصادر حق التيارات والأحزاب السياسية بما فيها الدينية سواء اليهودية منها أو الإسلامية في المشاركة في الحياة السياسية. ولم تمنعها من التظاهر ضدها من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة في كل ما لها فيه حق. ولم تمنع النساء من حرية اللباس في أي مكان من فلسطين المحتلة. ولم تفرض حلق شعر الوجوه على الرجال والتشبه بالنساء. ألم تفعل النخبة العلمانية اللائكية في تونس ومازالت كل هذا الذي لم تفعله حكومة الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة؟ أليس هذا ما تعلمه هذه النخبة نفسها، وما يعلمه الشعب التونسي العربي المسلم كله، وتعلمه الأمة ويعلمه العالم؟ ولإعادة الأمور إلى نصابها وإلى طبيعتها، كان ينبغي أن تكون المقاربة ولتكون في محلها، بين الأصالة والهجانة لما بينهما من فرق. ذلك أنه إذا كانت الحركة الصهيونية تمثل امتدادا وحضورا مباشرا للثقافة العلمانية الغربية المسيحية اليهودية العنصرية الأصيلة، بنفسها وبعدها الفكري والفلسفي، وآليتها الديمقراطية العنصرية كذلك طبعا. وهي في الحقيقة الصفة المصاحبة للديمقراطية الغربية في النشأة والتطور، فإن النخبة المتغربة المكونة للحركة العلمانية في تونس وفي كل أوطان شعوب أمة العرب والمسلمين تمثل كذلك امتدادا هجينا وحضورا غير مباشر للثقافة العلمانية الأصيلة بنفسها وبعدها الفكري والفلسفي وبغير آليتها الديمقراطية، ولكن بصفة وطبيعة استبدادية قهرية واستئصاليه.فكان أن وفرت الثقافة الغربية على العالم ثقافة ديمقراطية عنصرية استعمارية في الغرب وثقافة تغريبية استبدادية في الشرق وفي باقي مناطق العالم حيث لا وجود للرجل الأبيض ولا لسيطرة للأوضاع له فيها. تلك مقاربة علمية عقلانية واقعية لا بد منها، ليس فيها تجني على أحد، وليس فيها أي مبالغة أو كذب أو تزوير للحقائق أو تشويه كما تفعل هذه النخبة نفسها هنا وهناك. ولكنها نقل لحقائق على الأرض يعلمها كل الناس هنا وهناك. وليس لي أن آتي فيها بجديد، ولكنها كذلك دون حقيقة المشهد كما هو موجود هناك، وكما وجد وكما هو موجود هنا. وكما عاشه أبناء شعبنا وكما علموه، وكما أوردته تقارير مختلف المنظمات الإنسانية والحقوقية داخل البلاد وخارجها. وكان ينبغي على هذه النخبة أن تعلم هذه الحقيقة وهذه المقاربة، وأن تجد من يسمعها إياها، وكان يجب وينبغي أن يعلمها كل الناس ويدركوا حقيقتها، ليميزوا الخبيث من الطيب، ولألا يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. وبحكم طبيعتها الهجينة وتناقضها وانتهازيتها، فقد خلطت هذه النخبة في هذه الحركة عملا سيئا بعمل صالح. ونحن مدعوون في إطار ثقافة التعارف والمجادلة بالتي هي أحسن دائما، وعلى القاعدة التي وضعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم » نحن قوم نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت » أن نحسب لها ما لها وأن نحسب عليها ما عليها، وأن نقول لها حين تسيء أسأتي وحين تحسن أحسنتي، كما نقول ذلك لأنفسنا ولبعضنا ولكل الناس قياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأننا حين ندعو هذه النخبة في هذه الحركة غير المتجانسة والمنقسمة في الحقيقة على نفسها رغم وقوفها على أرضية فكرية ووجودها في إطار ثقافة علمانية غربية واحدة ، وقد زادها الشعور باليتم إحباطا وانفعالا وتخبطا وتشتتا وانقساما، أن تنتهي في هذه المرحلة عن طرح قضايا لا مصلحة لأحد في طرحها، وعن وضع شروط وعراقيل تزيد العلاقات توترا وتثير ردود أفعال وطرح قضايا مقابل تلك. وهي من المسائل التي يجب أن تكون محل جدل مستفيض بالوسائل المناسبة والممكنة في الظروف المناسبة والممكنة، فإن ذلك لا يعني أن نترك الأمور تمر في صمت، وأن ننتهي عن تحميل كل مسؤول عن شيء في هذا الوطن مما قل منه أو كثر مسؤوليته في ما أحسن فيه و ما أساء، في ما نجح فيه و ما أخفق، في ما أصاب فيه و ما أخطأ وفي ما تعمد وما سها فيه عنه. وهي في موقع المورط في جرائم ضد الشعب وفي حق الوطن لا تسقط بالتقادم، كان ينبغي لبعض مكونات النخبة في الحركة العلمانية داخل السلطة وخارجها أن تبادر بالبحث عن حل لهذا التردي السياسي والثقافي والإقتصادي والإجتماعي والإعلامي الذي ألقت بالبلاد فيه. والعمل على تخليصها من هذا الوحل الذي أوقعتها فيه، وإن أثبت نصف قرن من الزمن في بلادنا أنها لا تصنع ولا تنتج إلا فسادا وتخلفا وانحطاطا، وأنها لا تستطيع إلا أن تفسد ولا تصلح، وأن تسارع إلى إصلاح سياسي جاد، وإن كان فاقد الشيء لا يعطيه ، وإلى مصالحة وطنية سريعة استجابة لنداء المعارضة الوطنية الإسلامية منها والعلمانية « الصادقة » بإصدار عفو تشريعي عام، وإعادة الإعتبار للمظلومين، وإعادة الحقوق لأصحاب الحقوق، والإعتذار للشعب الذي ألحقت به  من الأذى ما لم يلحقه به الغزاة الفرنسيون الصليبيون، وما لم تلحق به دولة الكيان الصهيوني الشعب الفلسطيني، وما لم يلحقه بدون مبالغة عدو بعدوه. وهي صورة حقيقية واقعية لا مبالغة فيها. وأن أي تهوين من شأن هذه الصورة أو استنقاص من صدقيتها  أو تقليل من خطورتها، هو زيادة في المأساة، ومواصلة للجريمة، واستمرار لتداعياتها السلبية على حاضر البلاد والشعب ومستقبلهما. ولكن ونظرا للطبيعة الإجرامية لبعض وجوه هذه النخبة ولبعض فرقها وتياراتها ومكوناتها الفكرية والثقافية والسياسية والحقوقية والحضارية، فإنها مازالت مصرة على الجريمة ومواصلة الإجرام، في عدم اعتراف بذلك، وإنكار لما يعلمه كل الناس وما يعيشونه داخل البلاد وخارجها. ولا تستح بعض الجهات الأخرى من إبداء تخوفات مما لا خوف منه، ومحاذير مما لا خطر فيه على أحد. والتدخل في خصوصيات ليس لها- من موقع الشريك في الجريمة فعلا أو تسترا عليها أو سكوتا عنها على الأقل – التدخل فيها. وذلك الذي لا يعدو إلا أن يكون تعبيرا منها – ربما عن غباء سياسي أو إفلاس فكري أو عن خلل عقلي أو تخلف حضاري عن زيادة في تهميش الوضع، لما لها من مصلحة في استمرار الأزمة وتواصل التهميش. وإذا كانت السياسة هي المساهمة في فهم الممكن من الخطاب عبر الفعل المكرس للواقع الموضوعي العام المحلي والإقليمي والدولي داخليا وخارجيا، والحوار الداخلي بين أبناء الوطن الواحد والشعب الواحد والأمة الواحدة، الذي يقتضي من كل متحاور أن يكون مستعدا للأخذ والعطاء، والقبول والرفض، والتنازل والثبات بحسب ما يتحقق به الصالح العام، ومن أجل وضع أفضل، بإنهاء الخلافات المخلة بالأمن والإستقرار، والمتسببة في التوتر النفسي والسياسي المخل بالعلاقات الإجتماعية والسياسية، والباعثة للريبة والشك، وحلول أزمة الثقة بين الكيانات السياسية المختلفة، وبين أبناء الشعب الواحد، هو غير الحوار الذي يمكن أن يكون مع جهات أخرى إقليمية أو دولية من أجل فض الخلافات وتحقيق المصالح وتقاسم المنافع وضمان السلم والأمن، فإن ما حدث وما يحدث ليس من فعل جهات وأطراف سياسية، ولا من رموز تفهم في السياسية وفي فن الممكن السياسي، ولكنه من صنع خليط سياسي غير متجانس، متناقض المواقف والمصالح، متصارع من أجل المواقع، لا يفهم إلا في المصالح الخاصة وفي الإنتقام. وتلك طبيعة النظام السياسي الإستبدادي المافيوزي الذي يقوم على الجريمة والإستمرار في ارتكابها. ولا يستمد شرعيته من خلال برامج مختلفة واقعية وهادفة تحيط بالمشاكل والمشاغل وتوجد لها حلولا وإجابات، وتبحث في  إيجاد علاقة انسجام وتوافق مع الشعب في إطار الحرية والوضوح والشفافية والثقة المتبادلة. ولكن طبيعته تلك تجعله يستمد شرعية وجوده واستمراره في الوجود من الجريمة والمعارك الوهمية مع شرائح وقطاعات وفئات من الشعب أو من خارجه يصرف بها الأنظار عن المفاسد المالية والإدارية والسياسية التي لا دور فيها لغير قوى المافيا المكونة له. ليستمر على ارتكاب الجريمة، ويظل مقدما نفسه دائما على أنه الضحية المستهدف. وأنه القوة الرادعة التي تتولى حماية الشعب ومكتسباته والدفاع عن الوطن واستقلاله… على هذا المعنى اجتمعت مختلف مكونات الحركة العلمانية الهجينة، لتكون نظام تحالف 7 نوفمبر المافيوزي الرهيب، الذي أبدى قدرة كبيرة على ارتكاب الجرائم وإنتاج المشاكل والأزمات، وإشاعة الفاحشة والفساد والرذيلة، والذي أبدى عجزا كبيرا منذ تشكله على معالجة المشاكل، وعن عدم قدرة على إيجاد حلول للقضايا الهيكلية العالقة منذ عقود من الزمن، كقضية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية والمديونية والإكتفاء الذاتي الغذائي والبحث العلمي والهوية الثقافية والحضارية والدينية والتاريخية للشعب… إن الدعوة للكلمة السواء بين مختلف مكونات الشعب التونسي، موجهة في الحقيقة للأحرار من مختلف المواقع ولأصحاب العزائم الصادقة من داخل السلطة إن وجدوا ومن خارجها، لنجعل خلافاتنا ليس جانبا، ولكن في صدارة اهتماماتنا، ونبحث جميعا وبروح حضارية عالية، وبروح وطنية وإسلامية وديمقراطية تحديات المرحلة في زمن العولمة، بعد أن رأى الكل مآسي الإستبداد، وذاق مرارة القمع والقهر والتهميش والإستثناء والإستئصال، وعاش نتائج التحالفات المشبوهة والحلول المغشوشة التي لم تزد الأزمات إلا استفحالا، والمجتمع إلا تذررا وانقساما وتمزقا، ولم تزد البلاد إلا عزلة وتخلفا، حتى أصبحت مضرب أمثال السوء في دنيا المال والأعمال، ومناخات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأجواء الأخوة والعدل والمساواة، وفي مجالات الثقافة والإعلام، والإعتزاز بالتاريخ والحضارة والهوية والأصالة. وليس مطلوبا من فرق المافيا المختلفة أن تكون طرفا في الحوار لأنها لا تؤمن بذلك، ولا هي قادرة عليه، ولا هي مؤهلة ولا ميسرة له، ولا مصلحة لها فيه، وهي التي بلغت من الفساد والإفساد حدا لم يعد من الممكن إصلاحه ،وهي التي فسدت وأفسدت وليس هناك من حل بالبلاد بغير الدفع بالمقاومة الشعبية باتجاه الإطاحة بها، ولكن الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن مطلوبان من أحرار الوطن من أبناء الشعب في الحركة الإسلامية ومن الصادقين من النخبة العلمانية في الحركة العلمانية، وهم العلمانيون الديمقراطيون: أي الذين لم يتورطوا في ما حصل من جرائم الإقصاء والإستئصال والتهميش. والمؤمنون بالعلمانية الديمقراطية، علمانية حرية الصحافة والإعلام وتكوين الأحزاب بدون قيود ولا شروط مسبقة، علمانية احترام الشعب والقبول به حكما بحرية وبكل إرادة حرة بين مكونات الحركة السياسية المختلفة الألوان والبرامج والمشارب والإتجاهات،العلمانية الوطنية المحترمة لمقومات شخصية الشعب ولهويته الدينية والثقافية والتاريخية واللغوية والحضارية، علمانية الفصل بين السلطات واستقلال القضاء استقلالا تاما، وحياد الإدارة واحترام المجتمع المدني، والمؤمنة باستقلالية مؤسسات الدولة عن كل الأحزاب، العلمانية المؤمنة بالتداول السلمي على السلطة وبسيادة الشعب، وبمبادئ الأخوة والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات وأمام القانون…       العلمانيون الرافضون لعلمانية الإستبداد والدكتاتورية، والمؤمنون بالحرية والديمقراطية والأخوة والعدل والمساواة وقيم ومبادئ حقوق الإنسان. ومن المراجعين منهم للمواقف والسياسات والعلاقات القديمة، والأفكار والمفاهيم القديمة للدولة وللحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان… والمتخلين عنها. وللمدركين لخطورة ما حصل وما زال يحصل على مستقبل البلاد والعباد. والمتجردين للحقيقة، والمؤمنين بضرورة التجاوز ومعالجة المشاكل بالغة ما بلغت من الصعوبة والتعقيد بالأساليب السلمية ونبذ كل أنواع العنف بمشاركة ومساهمة كل ألوان الطيف السياسي والفكري والثقافي والإجتماعي بالبلاد. هذه الأطراف هي المسؤولة على مستقبل البلاد. وعليها أن تستمر في الحوار والتشاور والتعاون من أجل الضغط على النظام للإستجابة لمطالب الشعب في الحرية والديمقراطية والعدل وحقوق الإنسان والهوية الثقافية له، وتوجيه همة الشعب وفعله اليومي باتجاه المقاومة الإيجابية للإطاحة به. ولعلها واجدة من الأحرار والعقلاء والنزهاء فيه وفي مؤسسات المجتمع والدولة من يكون عونا لها على مد جسور الحوار مع القابلين به، ومع من يجوز التحاور معهم مع استمرار الضغط الداخلي، والخارجي الذي يجب أن لا نعول عليه، مع الرافضين للحل السلمي في غير استفزاز ولا تصعيد في غير محله وفي غير وقته وفي غير الظروف المناسبة ،ومع غير الأطراف المناسبة ، مع إعطاء التطمينات اللازمة لمن لم يثبت تورطهم المباشر في الأموال والأعراض والدماء والأنفس لعلهم يرجعون. وليكن ذلك في غير استجداء ولا استعطاف، لإقامة الحجة على الجميع أمام الجميع، ومن أنذر فقد أعذر،ولا يلومن أحد بعد ذلك إلا نفسه. وإذا كان الإسلاميون قد قدموا للبلاد كل ما يملكون، حتى أنه لم يبق لهم ما يقدمونه، وإذا كان ما زال مطلوب منهم أن يقدموا للبلاد وللشعب مرة أخرى من اللاشيء الذي بقي لديهم، فإنهم سيكونوا مستعدين لذلك، إلا ما كان من حقوق لهم لا يجوز لعاقل أن يقبل أن يتنازل عنها مما لا يسقط بالتقادم. ولا يكون ذلك إلا دعما لجهود الأحرار والصادقين في تذليل الصعوبات من أجل مصالحة وطنية تقتضيها المصلحة والمرحلة في وجه استعداد دولي للتدخل العسكري المباشر ،إذا لزم الأمر، في الشؤون الداخلية للشعوب والأوطان في أي وقت. وبالرغم من الجروح المثخنة بها أجسادنا والتي مازالت تنزف، وبالرغم من الواقع المأساوي الذي عشناه ومازلنا نعيشه، والذي لم تعرف البلاد له مثيلا من قبل، فإن أيدينا كانت دوما ممدودة حتى لمن لا يستحق أن تمتد لهم الأيادي الطاهرة من أجل تونس حرة مستقلة عربية إسلامية ديمقراطية تتسع لكل أبنائها بمختلف انتماءاتهم الفكرية والسياسية والثقافية… والمؤكد أننا كنا ضحية هذا الإستعداد وهذا النضج المبكر الذي دفعنا ثمنه غاليا ومازال مطلوبا منا أن ندفع ولو لم يعد عندنا ما ندفعه. لقد قلنا ذلك واستعددنا له وفعلناه من مواقع القوة. ومازلنا نفعل ذلك ومستعدون له ولفعله من مواقع الضعف التي أصبح يحسدنا عليها خصومنا الذين لم يقبلوا بنا أقوياء ومازالوا غير قابلين بنا حتى ونحن ضعفاء، في وقت أصبحت القاعدة الجاري بها العمل السياسي ببلادنا هي القبول بالكيانات والتنظيمات الضعيفة فقط ،والتي إما أن تكون هي نفسها قابلة بالدخول في بيت طاعة النظام الضعيف هو نفسه، ولكنه فقط أقوى الضعفاء، وإما التشديد على محاصرتها وتضييق كل الساحات الواسعة من حولها حتى تظل ضعيفة أو تموت بمرور الوقت اختناقا. ولم يفعل النظام ذلك إلا ليظل وجودها القانوني محسوبا له، وليقلص ويقلل من وجود الكيانات الضعيفة غير المعترف بها والمتمسكة بحقها في الوجود القانوني من حوله، ويكون بذلك قد رسم مشهدا تعدديا حزبيا يشهد له به الواهمون ويشهد به لنفسه توهما على أنه مشهد لحياة سياسية ديمقراطية تعددية مكونة من أحزاب ميتة، وأخرى يسعى، بعد أن حصلت على حقها الشرعي والقانوني في النشاط السياسي والإجتماعي والثقافي أن تلقى حتفها على يديه اختناقا. والذين كانوا قد استفادوا من قوتنا وضغطنا ورفضنا للإستبداد ومواجهته، فزرعنا وحصدوا وأنضجنا فقطفوا وأكلوا، مازالوا يريدون أن يستفيدوا من ضعفنا ولكنهم قد لا يستطيعوا هذه المرة، وهم من كانوا يعتقدون أنهم سيسعدوا ويسعدوا البلاد والعباد في غيابنا، ولكنهم تعسوا ولم يجنوا إلا الشوك وأتعسوا البلاد والعباد. وهذا ما تؤكده كل الأطراف السياسية القديمة والناشئة. وهذا ما يعترف به الصادقون منهم والكاذبون، وهاهم العلمانيون، وبعد أن كانوا سمنا على عسل مع نظام 7 نوفمبر الرهيب ورموزه ومكوناته -إلا من رحم ربك- يضيقوا اليوم بعضهم بأس بعض. ويجرع بعضهم الكأس التي جرعونا وإن بدرجات لا تقبل المقارنة، والتي ربما كانوا يعتقدون أنهم قد جعلوا حدا لتجرعها من قبلهم في ما يستقبلون من حياتهم السياسية. فمازال الإسلامي تلفق له التهم جزافا، وتصدر ضده أحكاما قاسية، ويقضي العقوبة كلها وأكثر منها، وأما غير الإسلامي فسواء توفرت في التهمة الموجهة إليه أركان الجريمة أو لم تتوفر، فإنه لا يعاقب إذا ما استثنينا مدة الإيقاف في انتظار المحاكمة. وإذا صدر في حقه حكم بالعقوبة فإنه سرعان ما يعفى عنه.وهي رسالة يحاول النظام توجيهها للرأي العام الداخلي والخارجي، مفادها أنه ليس له إلا خصم واحد، وأن ما يحصل مع بقية الأطراف أو العناصر أو الشخصيات المعارضة ليست إلا عوارض طارئة وعادية ويمكن تجاوزها ومعالجتها بيسر. وما قضية الأستاذ المحامي محمد عبو وفوزي بن مراد منا ببعيد، حيث قضت المحكمة يوم 28 أفريل 2005 بسجن الأول 3 سنوات ونصف من أجل موقفه الرافض لزيارة مجرم الحرب شارون لبلادنا، وبالإفراج عن الثاني المتهم بالتطاول على هيئة المحكمة يوم 30 ماي 2005 بعد 27 يوما من إصدار المحكمة عليه حكما بالسجن 4 أشهر. فرحى الإستبداد دائمة الدوران تطحن نفسها وتطحن أصحابها إذا لم تجد ما تطحنه. فكان طبيعيا أن ينقلب السحر على الساحر، وأن تنتقل الرحى التي طحنتنا ومازالت تطحننا لطحن من كانوا يرموننا فيها، أو من كانوا يشغلونها، أو من كانوا مكتفين بالفرجة ويجدون متعة في طحنها لعشرات الآلاف من الأحرار والشرفاء رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا. أو من كانوا ممتعضين من ذلك وكارهين ورافضين له ولكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا في ما بدا ما يشبه الإجماع بين كل مكونات الحركة العلمانية على الذي كان يحصل من جرائم في حق الوطن والشعب. أو من لزموا الصمت بما يعنيه الصمت من موافقة ضمنية حين كان يجب أن يكون الكلام، وحين كان لا يجب أن يكون الصمت أو…أو. – وأمام تهديد رحى الإستبداد والدكتاتورية لكل مكونات المجتمع التونسي ومكاسبه، فإن الواجب الإنساني والوطني والشعبي والتاريخي يدعو كل الأحرار من أبناء شعبنا بكل فئاتهم وبكل انتماءاتهم الفكرية والعقدية والثقافية والسياسية، ومن كل الأوساط الشعبية والمهنية والمالية والعلمية، ومن كل القطاعات الخاصة والعامة، وفي إطار المطالبة بإصدار العفو التشريعي العام، وفي إطار مشروع الإصلاح الشامل المتواصلة الدعوة إليه والعمل عليه منذ أكثر من قرن ونصف من الزمن، وأمام إصرار المجتمع المدني المشكل من القوى الوطنية الإسلامية منها والعلمانية، وانطلاقا من حسها الوطني، وشعورا منها بمسؤولياتها التاريخية والشعبية والوطنية على إحلال الإنفراج السياسي المطلوب، والمصالحة الوطنية الشاملة، أن نلتقي جميعا من أجل تونس حرة مستقلة ذات سيادة، في حوار شامل يكون الشاذ فيه قد شذ في النار، لنقطع الطريق عن التدخل الأجنبي المباشر في مسيرتنا الإصلاحية الثقافية والسياسية والإجتماعية والإنمائية، وفي إقامة نظام ديمقراطي حقيقي نحن جديرون به، لا إقصاء ولا تهميش فيه لأحد.  » إن بلادنا أشد ما تكون حاجة إلى مصالحة وطنية شاملة تطوى فيها ولو بتدرج صفحة تاريخ دام من القمع والإحتكار وتفتح أبواب الأمل أمام الأجيال الجديدة التي يدفعها اليأس من السلطة وربما المعارضة أيضا إلى الإرتماء في أحضان المجهول ومختلف اتجاهاته وذلك ضمن خطة وفاقية جادة تتفق عليها قوى المجتمع السياسي والمدني دون استثناء أو إقصاء، خطة وفاقية تمثل مرحلة انتقالية نحو ديمقراطية حقيقية كانت بلادنا منذ زمن مؤهلة لها. البلاد بحق أحوج ما تكون إلى مصالحة جادة بين السلطة والمجتمع وبين قوى المجتمع فيما بينها وبين البلاد كلها وهويتها ومحيطها المغار بي والعربي. ولا معنى لمصالحة من دون اعتراف الجميع بالجميع على أساس اشتراك الجميع على قدم المساواة في حقوق المواطنة بمنأى عن كل وصاية تحت أي عنوان (1) والذي نأسف له أن أصواتا مازالت بعد كل الذي حصل وكل الذي مازال حاصلا رافضة لأي علاقة مع الإسلاميين شأنها في ذلك شأن السلطة. ولا غرابة في الحقيقة في ذلك، لأن هذه الأطراف هي الملقية إلى حد الآن بثقلها الأكبر فيها والبقية منه في المعاضدة والموالاة والمساندة وحتى في « المعارضة » التي، مازالت في الجانب الكبير منها معارضة للمعارضة الحقيقية الوطنية الإسلامية منها والعلمانية، دعما للنظام الذي اتخذت منه حليفا استراتيجيا لها، وإرضاء للأجنبي، وطمعا في رضاه ودعمه، وحفاظا على هذا الوضع، وخوفا من أي نقلة فيه نحو الإنفراج. ورغم أن دعوتنا لكل هذه الأطراف للحوار والمجادلة بالتي هي أحسن، ومد جسور التعاون والتنسيق على أي نحو وفي أي حد أدنى ممكن، ورغم قبول بعض الأطراف وتردد أخرى، إلا أن مواقف الرافضين من الرفاق من فرقهم المختلفة ركزت على التحالف دون التطرق إلى أي مستوى من المستويات الأخرى من التنسيق والعمل المشترك. فإذا كان من حق هذه الأطراف أن تظل رافضة للتحالف مع الحركة الإسلامية، فإن أشكالا أخرى تبقى ممكنة إذا كان العزم صادقا منها لإحداث تغييرات وإصلاحات أصبحت ملحة اليوم لإنقاذ البلاد من هذا التقهقر الذي أصبحت تعيشه، وهذا التردي الذي تم إحلاله بها والذي كان من صنعها. والذي يجب أن تعلمه هذه الفئة التي لا تمثل إلا نفسها، والتي قبلت أن تعيش على فتات موائد الإستبداد، أن الحركة الإسلامية وإن كانت لا ترى مانعا من إيجاد أشكال كثيرة من التنسيق مع أي كان من الجادين والصادقين والقبول بها، فإنها لا ترغب ولا تقبل التحالف مع حلفاء الإستبداد وصانعيه ، وذلك بما نرى من فرق بين التحالف والتنسيق والتعاون والعمل المشترك وغيرها من العلاقات وأشكال التعامل. إلا أن مختلف فرق اليسار الماركسي من القرامطة الجدد لا تفرق في خطابها ومواقفها بين أي شكل من أشكال الإلتقاء، معتبرة أن أي علاقة لا يمكن إلا أن تكون علاقة تحالف. وهي متمسكة بمبدإ القطع مع الإسلام ومع الإسلاميين بالغة ما بلغت الأوضاع في البلاد من فساد ورداءة وخسران. وموقف السلطة من هذه القضية هو موقف ثقل اليسار الماركسي داخلها والقومي العربي البعثي تحديدا. وهو الذي لا رأي ولا موقف لأحد معه فيها. يقول الرفيق طارق الشعبوني: » فلنتذكر فقط أن بروز القضية الإسلامية كقوة سياسية منافسة للسلطة مثل مأزقا للقضية الديمقراطية في بداية التسعينات. إن قضية التيار الديني السياسي لا تعالج حسب رأيي لا بالوسائل الأمنية ولا بالسماح له بالتنظم سياسيا… » (2) ويقول الرفيق المنصف الشريعي:  » إنه علينا التذكير أولا بأن مشروع الدولة والمجتمع لهذه الحركة (الحركة الإسلامية) هو مشروع استبدادي باسم الدين، لذلك فإن النضال ضد الدكتاتورية لا ينبغي أن يدفعنا إلى القبول بمشروع استبدادي تحت أي شكل كان سواء عقائدي أو وضعي (3)  » فاليسار الماركسي وانطلاقا من طبيعته الإستبدادية الفاشية ونزعته الدموية الإستئصالية التي تؤكدها النظرية الماركسية ويكتبها تاريخه المعلوم، هو اليوم الشريك الإستراتيجي مع بقايا اليمين الدستوري الإستبدادي في هذا النظام الفاشي الدموي القمعي، وهو يتصدى من هنا وهناك، أي من فرقه داخل السلطة ومن خارجها لأي إمكانية موهومة لقيام دولة استبدادية عقائدية إسلامية حسب ادعاءاته وفساد فهمه وتضليله ومغالطاته. وهو الذي في زمن العولمة واختلال التوازن الدولي لصالح النظام الرأسمالي والديمقراطية الغربية وتولي الشركات المتعددة الجنسيات العملاقة فرض نظام السوق الحر، لم يبق له من ثوابت الديمقراطية الشرقية الإجتماعية المكذوبة سوى معاداته للإسلام في بلاد الإسلام، وتقديم نفسه للإمبريالية الغربية والصهيونية على أن له باعا في محاربة التطرف والإرهاب، وهو الذي يضع كل ثقله اليوم من خلال السلطة في دعم المجهود الأمريكي لمحاربة الإرهاب، بعدما استقر مفهوم الإرهاب على المعنى الذي فرضته الإمبراطورية الأمريكية قائدة الغرب الصليبي اليوم في حربها على أمة العرب والمسلمين، على أنه لا معنى للإرهاب إلا أن يكون إسلاميا ولا شيء غير الإرهاب الإسلامي. ومن ثمة فإنه لا قبول للنظام بالحوار مع الحركة الإسلامية إلا بقبول اليسار الماركسي وعناصر البعث القومي العربي بذلك. لأن السلطة الفعلية بيدهم، ولأنه من منطلق مبدئي لا يحاور الإسلام. ولأن أمريكا والغرب عموما مازالا يحاربانه، ولم تصدر الأوامر لهم بالتحاور مع الحركة الإسلامية التي لا يجب أن يكون لها وجود سياسي قانوني. ويجب أن تظل محظورة غير مسموح لها بالنشاط العلني، ومقاومتها أمنيا، في غير حملة منظمة واسعة النطاق، ضمن خطة مرسومة، يتم مقاضاة كل من يخالفها ممن يمت لأي صلة بالإسلام حفاظا على الأمن ومنعا لزعزعة الإستقرار. أن ضعف مكونات اليسار العربي والماركسي والقطيعة التي تزداد فجوتها يوما بعد يوم بينه وبين الشعب، وهيمنته على القرار السياسي من خلال الأطر الرسمية والهياكل الإدارية للدولة، وهي الوضعية التي لم يكن يحلم بها قط من قبل في تاريخه بالبلاد، ومعاداته للمرجعية الثقافية والعقدية للشعب وللبلاد، هي التي جعلته يفضل وضعا متدهورا على كل الأصعدة مع انفراده فيه بالقرار، والإبقاء على كل إمكانيات المجموعة الوطنية تحت تصرفه، بما يخدم هذا الوجود ويدعم هذا البقاء، أي بما يخدمه ولا يخدم البلاد ولا الشعب، خير من وجود أي صيغة يكون في أحسن الحالات هو طرفا ضعيفا فيها، مع تخوفات شبه مؤكدة لديه بحكم تحجر فكره وثقافته وخشبية خطابه وعزلته عن الشعب، وفشله في حل مشاكل البلاد وازديادها تعقيدا وتفاقما أن أي انفراج يمكن أن يجعله خارج تلك الصيغة أصلا. وهو الذي لا يؤمن في حياته بالآخر. وليس له من ثقافة إلا ثقافة احتكار السلطة وإقصاء الآخر المخالف، وإنهاء أي دور ولو محتمل له معه في الحياة السياسية، لا يستطيع أن يتعامل مع واقع متحرك فيه أكثر من طرف، ويكون قادرا على الحافظة فيه على أي وجود على أي نحو. فهو لا يؤمن بالديمقراطية ولا بالحرية ولا بحقوق الإنسان. مما يجعله غير قابل بحياة سياسية متحركة يكون لكل أنواع الطيف السياسي والفكري والثقافي حضور ودور فيها. « على أن الأصل هو أن الديمقراطية، وهي أفضل ما هو موجود من صور وآليات تنظيم الإختلاف في المجتمع إنما تعمل بنجاح وتيسير عندما يتم توافق بين النخب على نمط مجتمعي معين، فيكون تداول السلطة لا بين النقيض والنقيض وإنما بين الشبيه والشبيه كما نبه إلى ذلك الأستاذ هشام جعيط ، ولكن إلى أن يظهر بين النخب ويتبلور توافق فلسفي ومجتمعي يمكن أن تتم بين عائلات النخب مستويات تعبر عن نفسها في وثائق دستورية وتتأسس على إقرار التعددية والتداول على كل المستويات وتنظيمها والتشديد على رفض كل دور الإقصاء والإحتكار والشخصنة للسلطة وذلك بحشد كل ضمانات توزيع السلطات على أوسع نطاق ممكن بما يمنع نهائيا الإنفراد بالسلطة وجمعها في يد فرد واحد وجماعة واحدة…(1)  » إن مثل هذا الخطاب مزعج لمختلف مكونات اليسار الماركسي وبعض إن لم نقل كذلك جل أو كل مكونات اليسار القومي العربي، لأنها تعلم أن أي حوار بهذه الصفة هو مفض في النهاية لتبلور توافق فلسفي ومجتمعي لغير صالحها، ولا يمكن أن تكون طرفا فيه. والأمر يرتقي عندها إلى ما يشبه اليقين أن أي حوار نزيه وجاد بين مختلف مكونات المجتمع التونسي سيكون في النهاية لصالح الإسلاميين، خاصة وسط تنامي الشعور الديني وسرعة الإنتشار التي يشهدها رغم كل الضغوط وكل هذا الحصار المضروب على الخطاب الديني والرقابة الشديدة التي تحاط بها مؤسساته ورموزه. فما بالك بأجواء أفضل، وبعدم وجود ضغوط أو بوجود ضغوط أقل. وبذلك فأي مصلحة لهذه الفرق المكونة لطائفة اليسار الماركسي ولعل اليسار القومي العربي كذلك في فسح المجال لأن يرى وضعا مثل هذا الوضع النور، ويجد طريقه إلى واقع البلاد وحياة الناس؟ فكيف يمكن لليسار المؤمن بالمادة والحياة فقط أن يعمل على الخروج من الحياة إلى الموت، ويفسح المجال لقتلاه لينعموا بالحياة، أي بالخروج من الموت الذي أرداهم فيه إلى الحياة؟ إلا أن الذي يجب أن تعلمه النخبة العلمانية اللائكية، أن هذه الثقافة هي التي أنهت المعسكر الشرقي في أوج قوة الحضارة الغربية الذي هو الوجه الثاني لثقافتها. وأن هذا المنطق المتحجر المنصرف نحو الذات دائما، هو الذي أبقى عليها ضعيفة ومعزولة عن الشعب. وهو الذي مازال لا يزيدها إلا ضعفا وعزلة حتى الإنقراض الذي تتجه إليه بخطى سريعة. ولذلك فعليها أن تتجاوز عقدة معادات الدين، وهذا الفهم المتحجر الخاطئ له، والبعيد كل البعد عن مرجعيته وأصوله ونصوصه الأصلية، لتتجاوز بذلك عقدة الخوف من المستقبل ومن الحركة الإسلامية، لأنها ستجد نفسها معها أو قريبة منها، بما يعزز موقفها ويجعل للجماهير ثقة فيها. وليس ذلك ممكنا لها إلا بإعلان المصالحة مع هوية الشعب، واعتماد ثقافة الحوار والتعارف والمجادلة بالتي هي أحسن مع الشعب، ومع كل مكوناته بدون تحفظ. والإنتهاء وبغير رجعة من الإيمان » بإقصاء الإسلام عن شؤون المجتمع » وعن « العمل على ذلك » و عن « …تطويعه لمقتضيات الفكر المعاصر » احتراما وتقديسا له واحتراما للشعب وللأمة، واحتراما منها لذاتها. أما إذا أصرت هذه النخبة على الإبقاء على أسباب الموت والعمل بها، فإنها ستموت حتما، ولا يتحمل أحد مسؤولية موتها. ولها أن تحافظ على ثقافتها ومرجعيتها وعقائدها، ولكن عليها أن تتجاوز ذاتها إلى الشعب والوطن والأمة والإنسان. وأن تعبر عن نضج سياسي وفكري وفلسفي، وإيمان حقيقي بالديمقراطية التي يقتضي منها القبول بالآخر المخالف بالغة ما بلغت اختلافاتها معه، وعلى أي درجة كان تناقضها معه، وليكن الحوار والتنافس من أجل الصالح العام هو القاعدة التي يلتقي عليها كل ألوان الطيف الفكري والثقافي والسياسي بالبلاد. يقول الأستاذ القائد المجاهد راشد الغنوشي أدام الله ظله:  » إن السياسية تدور حول تقديرات المصالح وهذه عادة ما تكون موضع اختلاف مهما اتفقت المرجعيات العقدية. وليس المهم هنا أن تتفق رؤانا ومرجعياتنا العقدية وإنما المهم أن تتوافق على جملة من التثبيتات لضبط اختلافاتنا عند سقف معين فلا تتخطى معه حدود الوسائل السلمية صوب العنف سبيلا لفرض أحد الأطراف آراءه واجتهاداته على الآخرين. وتحت هذا السقف تتوافق على قواعد للتوصل إلى القرار الذي يخص الشأن العام. وتبقى بعد ذلك آليات التدافع السلمي نشطة فعالة لتأكيد ذلك القرار واستمراره ومرجعيته وتغييره، وهكذا تجري عملية تداول الأفكار والبرامج والهيئات والأشخاص حسب الآليات والمبادئ الضابطة المتفق عليها بين قوى المجتمع  » (1) هذه دعوتنا للصادقين والمخلصين من الوطنيين من أبناء شعبنا أن نلتقي على كلمة سواء بيننا، يكون الجامع فيها هو الوطن، والضامن فيها بعد الله هو الشعب، والرابح فيها هو المواطن والأمة ثم الإنسان، والخاسر فيها هو الأجنبي.  » فان تولوا فقل حسبي الله الذي لا اله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم » سورة التوبة، الآية 129 والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. (1) وثيقة: نحن مع العمل المشترك، فمن يُقنع الآخرين؟ – راشد الغنوشي (2) الطريق الجديد: عدد 22/ 23/ جانفي/ فيفري 2004. (3) نفس المصدر.