يوميات الاضراب: اليوم الخامس عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح مساجين حركة النهضة قناة الحوار التونسي: حصة الثلاثاء6 نوفبر 2007 مراسلون بلا حدود: الرقابة المفروضة على الصحافة التونسية: النموذج المثالي المتّبع منذ عشرين عاماً الحقائق الدولية: حزب معارض يشدد على الإصلاح السياسي قبل أيام من الاحتفال بوصول بن علي إلى الحكم رويترز: مشاركة ممثلين تونسيين في فليم عن صدام بطله إسرائيلي تثير جدلا صحيفة « الصباح الأسبوعي »:ما حكاية بطاقة التعريف الذكية التي سيتمّ اعتمادها خلال سنة 2008 د.منصف المرزوقي: تونس هذا اليوم حمزة حمزة :منجزات السابع من نوفمبر في الذكرى العشرين !!!!! محمد العروسي الهاني:الحلقة الثالثة : من وحي الذكرى العشرين للتحول ما أجمل فقرات البيان وأما أبلغ كلمة لا ظلم بعد اليوم نورالدين الخميري :وقفة مع الحدث محسن المزليني: بعيدا عن الشهادات المعلبة:تقارير رسمية تؤكد عمق أزمة الشباب الامجد الباجي:الغرب والاسلام :معركة بدات ولكن الحرب منتهية منذ قرون بشير الحامدي: دفاع عن الحرية النقابية من أجل نقابة مناضلة د. محمد الهاشمي الحامدي : القرية العالمية صحيفة « الوحدة »:وجب القطع مع مجتمع الصراع والتأسيس لوفاق من أجل المصلحة العامة صحيفة « الوحدة »:في المجلس الوطني لجمعيةالقضاة التونسيين:مسائل مطلبية مطروحة… ومواقف تجاه أعضاء سابقين صحيفة « الوحدة »:بدع غريبة تشوه مؤسسة الزواج صحيفة « الصباح الأسبوعي »:حوار الصراحة مع المسرحي رؤوف بن يغلان صحيفة « الحياة »:الجزائر: قيادي في «القاعدة» يسلم نفسه رويترز:صحيفة: استسلام مسؤول الدعاية بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب رويترز: حبس ضابط وأمين شرطة مصريين لإدانتهما بتعذيب سائق
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
المأساة الوطنية لضحايا عشريتي القمع تتفاقم يوما بعد يوم …
عشرات الآلاف من التونسيين والتونسيات من الرجال والنساء والأطفال… يستصرخون الضمائر الحية. فهل من مجيب؟؟
وصلتنا الرسالة التالية من جمعية « تكـافل للإغاثة والتضامن بباريس » www.takaful.fr بســــم الله الرحمــــن الرحيــــــــم
نداء عاجل إلى كل ضمير حـيّ (*)
إخوتنا في الدين والعقيدة في كل بقاع الأرض،
إلى كل ضمير حي فيه قدر من الإنسانية،
إننا في أرض الزيتونة والقيروان، ازداد علينا الكرب و البلاء و ضاقت علينا ذات اليد وضاقت علينا الدنيا بما رحبت، معاناة إخوانكم كبرت و عظمت و لم يبق لنا بصيص أمل إلا في الله ثم فيكم لنشكوَ مآسينا.
إخوتنا الكرام، إن إخوتكم بعد خروجهم من السجن وجدوا أنفسهم في سجن كبير. اصطدموا بواقع لم يكن في خلدهم حتى في المنام. وجدوا أنفسهم بعد طول مدة السجن أمام تحديات مادية ومعنوية تجاوزت حسبانهم خاصة على المستوى العائلي. طرقوا كل الأبواب للارتزاق، يبحثون عن عمل بدون أن يسأل أحدهم عن الراتب، فهو راض مسبقا بأي عمل مهما كان الراتب. القليل منهم كفّى حاله، والكثير منهم تحت عتبة الفقر، وهم الذين وعدوا أسَرَهم بالرفاهة واليسر، ورسموا لهم في ذاكرتهم صورا وردية وحالة من العيش الرغيد. فقد تقدمت سن أبنائهم وتضاعفت حاجياتهم و كثرت مطالبهم.
تبخرت كل الأحلام و الآمال، شحّ العمل، تنكّر الأهل و العشيرة و تمردت بعض العائلات (الزوجة و الأبناء) على الأخ الغلبان التائه الحيران، فهناك من هجر البيت و هناك من هجرته زوجته. و الله إن هناك إخوة كالذين قال الله فيهم « لا يسألون النّاس إلحافا » نحن نشعر و نحس بهم، و هناك من حبسته عفّته في البيت فيتحاشى أن يتقابل مع إخوته حتى لا يظنوا فيه الظنون. و هناك و الله من يستخير الله قبل أن يتقدم إلى إخوته قائلا لهم :أطعموني إني جائع، والمَشاهد كثيرة و القصص مثيرة لو نحكي عنها.
إخوتنا الكرام، إن من مخلّفات هذه الأزمة الطويلة وضعيات تعيسة كثيرة، والإخوة المسرّحين بعد أكثر من 14 سنة سجنا وضعياتهم تزداد سوءا: تأخر في الزواج حيث وصل بعضهم إلى الخمسينات من عمره ومازال أعزبا، إضافة إلى تفشي الأمراض لدى أغلبهم، مثل أمراض المعدة، وأمراض المفاصل، وغسل الكلي وحالات فشل تام، وظاهرة العجز الجنسي، وحالات سرطان بعضها ميئوس منه و حالات وفيات. والإشكال أن أغلب الإخوة المسرّحين ليس لهم بطاقات علاج. ومن بينهم عدد كبير من العاطلين عن العمل أو العاجزين عن العمل بسبب المرض.
ولم يختصر الأمر على الكبار، فالصغار من أبناء المساجين حدّث و لا حرج أيضا. فعدد منهم يعاني من الأمراض النفسية نتيجة الضغوطات المستمرة بدون توقف والتي ظهرت أعراضها الآن بشكل مخيف، وهناك حالات كثيرة تتطلب الرعاية والمتابعة الدائمة و كما تعلمون فهي مكلّفة.
هذا غيض من فيض، ونكتفي بهذا القدر المر.
إخواني الكرام »ارحموا عزيز قوم ذل » مقولة تتطلب منكم التوقف عندها و التمعن في كل حرف فيها
ومن كل دلالاتها. و نحن على يقين أنه لا يرضيكم أن تسمعوا المزيد لأنه يدمي القلوب، و اللبيب من الإشارة يفهم.
أملنا في الله كبير و في سخائكم في مثل هذه الحالات التي تظهر فيها الرجال.
إننا ندعو لكم بالستر و العافية و لا نتمنى أن تشاككم شوكة تؤذيكم. إننا لا نريد أن نرهق كاهلكم بمعاناتنا ولكن اشتدت المعاناة وعظمت. التجأنا إليكم بعد الله فأغيثونا. التجأنا إليكم نشكو مآسينا، نطلب العون والدعم و السند حفاظا على كرامة إخوانكم و على علو همتهم و حفاظا على مشاعرهم.. فبجهدكم المبارك والسخي تستطيعوا أن تمنعوا اليأس في نفوس إخوة لكم ذنبهم أنهم قالوا إننا نريد الإسلام حلا لبلدنا.
أملنا في الله قريب أن يجمع شمل إخواننا على نهج الله و على محبة الله ولله رب العالمين عليها نحيى وعليها نموت و بها نلقى الله. » من فرّج عن مؤمن كربة فرّج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة » حديث
كان الله في عونكم جميعا، و هو خير حافظ و هو أرحم الراحمين.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
* رسالة وصلت أخيرا من تونس إلى جمعية تكـــــافل للإغاثة و التضامن بباريس، و نحن نبلّغها كما هي إلى الرأي العام للتحسيس بما آلت إليه أوضاع الكثيرين من أبناء تونس ماديا و اجتماعيا و نفسيا بسبب سياسات القمع و التجويع و المحاصرة التي شملتهم طوال العقدين الماضيين.
و بحكم اتساع دائرة المتضررين و المحتاجين و المعدمين، فإننا في جمعية تكـــــافل نهيب بأهل الخير في كل مكان أن يهبّوا معنا لنجدة إخوانهم و لإعانتهم على حفظ دينهم و أعراضهم و حمايتهم من الجوع و الخصاصة و الحرمان، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
قال تعالى ( و ما أنفقتم من شئ فهو يخلفه و هو خير الرازقين ) سورة سبأ 39
و قال تعالى ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة و الله يقبض و يبسط و إليه ترجعون ) سورة البقرة
وجزاكم الله خيرا
* من أجل المساهمة والدعم المادي، الرجاء الاتصال بالجمعية القانونية في باريس تكــــافل بإحدى الطرق التالية:
· تسليم المساهمات مباشرة لمن تعرفهم من مسؤولي الجمعية
· إرسال صك بريدي أو حوالة بريدية لفائدة TAKAFUL على العنوان التالي:
TAKAFUL – 16 Cité Verte
94370 Susy en Brie
FRANCE
· تحويل مباشر على الحساب الخاص للجمعية التالي:
· La banque postale
30041 00001 5173100R020 42
France
رقم الحساب الدولي
Iban
FR54 30041 1000 0151 7310 0R02 042
· أو عبر شبكة الإنترنت www.takaful.fr
· أو عبر البريد الالكتروني
Email : contact@takaful.fr
الكلمة التي ألقاها رئيس المجلس الوطني للحزب الديمقراطي التقدمي السيد عبد الجبار الرقيقي في جمع من الزائرين للمضربين عن الطعام :
الأخ المناضل الأستاذ محمد النوري حفظه الله
الأخ المناضل الأستاذ سليم بوخذير حفظه الله
السلام عليكما و رحمة الله و بركاته
إن إخوتكما و أخواتكما المجتمعون اليوم في الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب الديمقراطي التقدمي منذ المؤتمر ليتوجهون لكما بأحر عبارات الدعم و المؤازرة لإضرابكما عن الطعام من أجل الحصول على حقكما في السفر .
إن هذا المطلب يعكس مدى تدهور أوضاع الحريات في بلادنا و اتساع محنة النشطاء و المناضلين الشرفاء ، و لكن كل القوى المخلصة لهذه البلاد و كل الأخيار يقفون اليوم ويشدان أزركما حتى الاستجابة لمطلبيكما المشروعين : رفع تحجير السفر عن الأخ محمد النوري و تمكين الأخ سليم بوخذير من جواز سفره .
و نحن واثقون من كون نضالكما سيتوج حتما بالنصر ، فالصمود ، الصمود و نحن معكم إلى آخر الطريق.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عاجل
اضراب جوع جماعي من أجل حرية التنقل يوم 7 نوفمبر
أعرب العديد من المحرومين من حق السفر و التنقل داخل البلاد و خارجها و من الخارج إلى تونس لأسباب تتعلق بآرائهم عن رغبتهم في حوض اضراب جوع جماعي تضامنا مع المضربين على الطعام محمد النوري و سليم بوخذير و ذلك ليوم واحد يوم 07 نوفمبر 2007 و كان في طليعة المعربين عن ذلك الناشط تمام الاصبعي في بيانه أمس
و حتى يقع الاعلان مساء يوم 06 نوفمبر عن قائمة المشاركين في هذا الاضراب الجماعي من المنتهك حقهم في حرية النقل سواء داخل البلاد او خارجها فالرجاء من الراغبين في المشاركة ن ارسال أسمائهم إلى العنوان الالكتروني في الأسفل مع تحديد البلد وشكل المنع من التنقل المسلط عليهم و صفتهم مع التنصيصعلى عبارة مشارك في الاضراب الجماعي ن وسيقع نشر قائمة المحرومين من السفر من تونس أو إليهافي مرحلة موالية في وسائل الاعلام .
* من أجل حرية التنقل *
يوميات الاضراب
اليوم الخامس
· انقطاع التيار الكهرباء عن مقر الاضراب عن الطعام بطريقة فجئية مساء يوم الأحد 04/11/2007 لا يعبر إلا عن محاولة يائسة لبث الفوضى و للتأثير و الضغط النفسي على المضربين خاصة بعد الحفل البهيج لزيارة وفود الحزب الديمقراطي التقدمي التي كانت تحضرالمجلس الوطني للحزب بنزل الديبلوماسي . و قد أثر انقطاع الكهرباء على المتابعة الاخبارية اليومية للاضراب فتخللتها بعض الأخطاء و اعتراها بعض النقص.
الـــــــــــــوفـــــــــــــود:
· حاولت مجموعة من شباب الحزب الديمقراطي التقدمي إدخال السيد حمزة حمزة لمقر الاضراب بعد أن منع أكثر من مرة بالقوة فاعترضهم البوليس السياسي و قام بتعنيف السادة خالد بوجمعة و البشير الجميلي و الحمادي محمد و اعتدى عليهم بالسب و الشتم و الدفع رغم وجود عدد كبير من النسوة في صفوف الوفود من بينهن ابنة المعتدى عليه خالد بو جمعة .
· أجرى السيد سمير بوعزيررئيس تحرير جريدة مواطنون لسان حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات مقابلة صحفية مع المضربين الأستاذ محمد النوري و السيد سليم بوخذير.
· استمر منع السيد مراد النوري من زيارة مقر الاضراب عن الطعام بالرغم من كونه ابن الأستاذ محمد النوري .
· زار وفد من التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات المضربين عن الطعام يتكون من السيدتين زكية الضيفاوي و فاطمة بن عزالدين و السيد محمد ظافر عطية الذين عبروا عن مساندتهم المطلقة لمطالب المضربين.
· كما زار وفد من المجلس الوطني للحريات يتألف من السادة محمد المختار العرباوي و سامي نصر و لطفي الحيدوري المضربين عن الطعام و بعض الشخصيات نذكر من بينها السيد محمد أيمن بالطيبي و الأستاذة هالة الجويني و الصحفي سفيان الشورابي.
· كما حضر بمقر الاضراب نخبة من الطلبة الاسلاميين من بينهم السيد أسامة بن سالم ابن القيادي بحركة النهضة الدكتور منصف بن سالم و السيد النفطي المحضي .
· البريد الالكتروني : ( المساندة )
كمال الغالي / كاتب و شاعر باريس
علي الشرطاني ناشط حقوقي و سجين سياسي سابق /قفصة
علي التليلي / مناضل حقوقي
نور الدين الخميري / ناشط حقوقي و إعلامي ألمانيا
السيد المبروك عضو بجامعة نابل PDP /
محمد الطرابلسي / فرنسا
غسان بن خليفة صحفي / كندا
لطفي زيتون لاجىء سياسي / لندن
عبد الله الزواري صحفي منفي في وطنه / أقصى الجنوب
منصف باليبة متقاعد / جرجيس
أحمد زكرياء الماقوري / جرجيس
محمد بن قيزة / جرجيس
حسين راشد / جرجيس
عمر راشد / جرجيس
عبد الغفار بن قيزة / جرجيس
سيف بن سالم مهندس إعلامية / باريس
الشيخ راشد الغنوشي حركة النهضة / لندن
خميس قسيلة كاتب عام LTDH / باريس
فاطمة بوعميد قسيلة كاتبة عامة CRLDHT / باريس
سفيان الشورابي صحفي / تونس
العربي القاسمي رئيس جمعية الزيتونة / سويسرا
الشيخ عبد الوهاب الكافي / القيروان
محمود قويعة / القيروان
أنور مديمغ
جمال الجاني ناطق رسمي باسم جمعية حقوق الانسان في المغرب العربي / كندا
· البريد الالكتروني : ( المشاركة في إضراب يوم 7/11/2007 )
عبد الله الزواري /صحفي :(الحرمان من السفر منذ 26 سنة و الحرمان من التنقل داخل البلاد)
أحمد زكرياء الماقوري / التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات
سيد المبروك PDP تاجر محروم من جواز السفر
رضا الحجلاوي : أستاذ جامعي ( دكتور في الفيزياء ) لاجىء في فرنسا
حمزة حمزة : عضو اللجنة المركزية PDP عضو المكتب التنفيذي بمنظمة حرية و إنصاف
العربي القاسمي : رئيس جمعية الزيتونة / سويسرا
عبد الحميد العداسي / لاجىء / الدانمارك
عبد الرحمان الحامدي / لاجىء سياسي محروم من زيارة تونس / سويسرا
بدر الدين الطرابلسي
إسلام النفاتي
بشير بوشيبة لاجىء سياسي / سويسرا
توفيق الجريدي لاجىء سياسي / السويد
علي السعيد النرويج
منجي تريمش مهندس / تونس
نور الدين الخميري لاجىء سياسي / ألمانيا
· كما اتصل عبر الهاتف السادة :
عبد الحميد العداسي
الدكتور منصف المرزوقي رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية
الأستاذ عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية ( ممنوع من الدخول لليوم الخامس على التوالي)
مقــــر الإضراب عريضـــــة مساندة
على إثر إعلان الأستاذ محمد النوري و الصحفي سليم بوخذير الدخول في إضراب مفتوح عن االطعام يوم 01 / 11 / 2007 للمطالبة بحقهما في التنقل والسفرداخل البلاد وخارجها أصالة عن نفسيهما و نيابة عن كل المحرومين من هذا الحق . نحن الممضون أسفله نعبر عن تضامننا مع المضربين ومساندتهما في تحركهما المشروع حتى تحقيق مطلبهما المكفول دستوريا .
ملاحظة: كل الأسماء المذكورة أعلاه هي لكل المتضامنين و المساندين للمضرين سواء بالامضاء المباشر على العريضة أو عبر العنوان الالكتروني أو الاتصالات الهاتفية أو الرسائل القصيرة .. للإمضاء على هذه العريضة يرجى إرسال الإسم والصفة على العنوان التالي :
اهاتف : الاستاذ النوري – 22821225
الصحفي سليم بوخذير – 98670881 Greve_infos@yahoo.fr
تونس في 05 / 11 / 2007
الإعلان عن تكوين لجنة وطنية لمساندة المضربين
بعد دخول كل من :
الأستاذ محمد النوري المحامي و الناشط الحقوقي رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف للدفاع عن حقوق الانسان
الصحفي المعروف و المناضل الحقوقي سليم بوخذير
في اضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة برفع الحجر عن السفر و الحق في جواز سفر لهما واعتبارا لشرعية هذا المطلب الذي يضمنه الدستور و القانون تعلن الشخصيات الوطنية الموقعة أدناه عن تشكيل لجنة وطنية لمساندة المضربين و تطالب اللجنة ب:
1) رفع الحجر المفروض على الأستاذ محمد النوري و تمكينه من حقه في السفر و رفع المضايقات التي يتعرض لها
2) تمكين الصحفي سليم بو خذير من جواز سفره و السماح له بالتنقل و السفر بحرية
3) تمكين كل المحرومين من حقهم الدستوري في نيل جوازات سفرهم.
و تهيب اللجنة بكل القوى الحية و المناضلة في البلاد و خارجها من أحزاب و جمعيات و شخصيات بالوقوف إلى جانب المضربين في مطلبهما العادل و المشروع.
عن لجنة المساندة
1) محمد عبو
2) مية الجريبي
3) حمة الهمامي
4) خميس الشماري
5) راضية النصراوي
6) زياد الدولاتلي
7) لطفي حجي
8) أحمد نجيب الشابي
9) عبد الرؤوف العيادي
10) نزيهة رجيبة
11)علي العريض
12)علي بن سالم
13)العياشي الهمامي
14)محمد الحمروني
15)سهام بن سدرين
16)مختار الطريفي
17)أنور القوصري
18)المنذر الشارني
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس International Campaign for Human Rights in Tunisia
Tel: (0044) 2083813270 -7903274826
عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح مساجين حركة النهضة
يتزامن إحياء النظام التونسي للذكرى العشرين للسابع من نوفمبر مع مرور أكثر من 16 سنة على إيقاف مجموعة من قادة حركة النهضة، لا يزالون رهن الإعتقال على خلفية خلافات سياسية.
وإن الممضين على هذه العريضة، اذ يطالبون السلطة بوضع حد لهذه المأساة الإنسانية، بإطلاق سراح مساجين حركة النهضة وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق للحركة الدكتور صادق شورو، والأمين العام الأسبق للإتحاد العام التونسي للطلبة المهندس عبدالكريم الهاروني، فإنهم يجددون الدعوة لإخلاء السجون من كل المساجين السياسيين، وإعلان العفو التشريعي العام.
الإمضاء
المنظمات و الهيئات:
1- اللجنة العربية لحقوق الإنسان
2- المجلس الوطني للحريات بتونس
3- منظمة حرية وانصاف
4- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
5- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية
6- الجمعية السورية لحقوق الانسان
7- شباب الحزب الديمقراطي بسوسة
8- هيئة منتدى شباب تونس للحوار والاصلاح
9- الجمعية البحرينية لحقوق الانسان
10- جمعية الحقيقة والعمل
11- الحملة الدولية لحقوق الانسان بتونس
12- جمعية الزيتونة بسويسرا
13- اسرة تحرير الحوار نت
14- فريق تونس اون لاين
15- صحيفة الوسط التونسية
16- أسرة تحرير تونس نيوز
تونس:
17- أ. محمد النوري – رئيس منظمة حرية وانصاف – تونس
18- لطفي حجي – صحفي – تونس
18- أحمد فرحات حمودي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي
19- القاضي مختار اليحياوي – تونس
20- لطفي الحيدوري – تونس
21- سهام بن سدرين – الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات
22- أحمد نجيب الشابي – مدير صحيفة الموقف
23- رشيد خشانة – رئيس تحرير صحيفة الموقف
24- صلاح الدين الجورشي- النائب الأول لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
25- سعيدة العكرمي – رئيسة الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
26- نورالدين البحيري – عضو المكتب التنفيذي لمركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة
27- عمر المستيري – مدير تحرير مجلة كلمة
28 – العجمي لوريمي – سجين سياسي سابق
29- زياد الدولاتلي – قيادي بحركة النهضة
30- سمير بن عمر – محامي – تونس
31- د . عباس شورو
32- أمينة الزواري- عضوة اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي
33- غسان بن خليفة – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي
34- سمير ديلو – محامي وناشط حقوقي
35- سعاد القاسمي – عضوة اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي
36- البروفيسورمنصف بن سالم – سجين سياسي سابق
37- فتحي النصري- محامي وناشط حقوقي
38- فتحي الماجري – طالب وحقوقي
39- رضا السعيدي – سجين سياسي سابق
40- حبيب ستهم – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي
41- مراد حجي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي
42- علي شرطاني – ناشط حقوقي وسياسي – قفصة
43- نورالدين السعيدي – سجين سياسي سابق
44- فوزي العمدوني – سجين سياسي سابق
45- الشيخ عبدالوهاب الكافي – القيروان
46- محمود قويعة – القيروان
47- عبدالكريم العياشي – سجين سياسي سابق
48- سليم بن رمضان – سجين سياسي سابق
49- عبدالله الزواري – صحفي وسجين سياسي سابق
50- رابح الخرايفي – محامي – تونس
51- محمد الجديدي – سجين سياسي سابق
52- فتحي الحجري – سجين سياسي سابق
53- السيد المبروك – عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي
54- معز الجماعي – عضو جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدم
55- جلال الكلبوسي – سجين سياسي سابق
56- محمد الطرابلسي – سجين سياسي سابق ي
57- زهير مخلوف – عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف – تونس
58- عمر القرايدي – عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف – تونس
59- علي النفاتي – سجين سياسي سابق
60- خالد الكواش – سجين سياسي سابق
61- عمر الهاروني – والد السجين عبدالكريم الهاروني الأمين العام الأسبقللإتحاد العام التونسي للطلبة
62- هند الهاروني – أخت السجين عبدالكريم الهاروني
63- كريمة الهاروني – اخت السجين عبدالكريم الهاروني
64- ماهر الهاروني – أخ السجين عبدالكريم الهاروني
65- إلياس الهاروني – أخ السجين عبدالكريم الهاروني
66- سامي النفزي – استاذ رياضيات – تونس
67- عبدالوهاب العمري – استاذ – قابس
68- محمد الحمروني – صحفي
69- خالد بوجمعة – عضو جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي
70- عمار بوملاسة- أستاذ – تونس
72- خليل أحمد – اعلامي – تونس
73- حافظ الجندوبي –تونس
74- نافع راشد – الحزب الديمقراطي التقدمي
75- جلال بدر – تونس
76- منجي المدب – تونس
77- كمال مومني – تونس
78- علي عمار – عضو الحزب الديمقراطي التقدمي
79- فوزي صدقاوي – ناشط حقوقي – بنزرت
80- هشام بوعطور – صيدلاني – توزر
81- منية القارسي – صيدلانية – توزر
82- نزار خليف
83- بشير بوشيبة – سوسة
84- أحمد السميعي – تونس
85- حسين بن عمر – ناشط حقوقي – تونس
86- فرج الجاني – سجين سياسي سابق
87- سالم بن خليفة – تونس
88- رياض الحوار – سوسة
89- فوزي قار علي –نابل
90- أحمد فرحات حمودي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي
91- سعيد الجازي – نابل
92- داوود الكواش – سجين سياسي سابق
93- أحمد العبدلي – سجين سياسي سابق
94- الحاج عمر أنور
95- هشام الحمروني
96- يوسف النوري – سجين سياسي سابق
97- زبير الشهودي – سجين سياسي سابق
98- توفيق الشايبي – سجين سياسي سابق
99- علي صالح – محامي
100- صفية المستيري- رئيسة فرع مرسى – الكرم للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
101- المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف
102- محمود خلفي
103- منى الدريدي
104- أحمد الدريدي
105- تسنيم الدريدي
فرنسا:
106- خميس كسيلة – الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
107- فيوليت داغر – رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان
108- هيثم مناع – الناطق الرسمي باسم اللجنة العربية لحقوق الانسان
109- فتحي الناعس – كاتب عام جمعية التضامن سابقا
110- حبيب المكني – لا جئ سياسي
111- مصطفى عبدالله الونيسي – مستشار ديني للمجلس الاسلامي بماسي
112- علي بوراوي – صحفي
113- عبدالرؤوف النجار
114- د. أحمد العش
115- عفيفة مخلوف
116- د – رياض الحجلاوي
117- عبدالوهاب الرياحي
118- فتحي فرخ
119- عبير غالي – محامية وأخت السجين الهادي غالي
120- الطاهر بوبحري
121- محمد النوري
122- طارق سويسي
123- رفيق الشابي
124- ابراهيم سويسي
125- انور عزالدين
126- صادق لعبيدي
127- فاخر بن محمد
128- خليل بن رابح
129- كمال لعبيدي – صحفي
130- عادل الحمزاوي
131- معاذ عبدالكريم –ابن السجين السياسي سابقا عبدالحميد عبدالكريم
132- ساسي الحميدي
133- طاهر لعبيدي – صحفي
134- علي التليلي – ناشط حقوقي
135- لسعد الزيتوني – لاجئ سياسي – فرنسا
136- طه الدريدي – مهندس
137- عمر القايدي
138- صالح التقاز
139- فارس بوبكر
140- لطفي مخلوف
141- الصحبي الهرمي
142- طاهر الحسني
143- فتحي عبدالباقي
144- شكري الحمروني
145- الصحبي الهرمي
146- محمد الطرابلسي
سويسرا:
147- العربي القاسمي – رئيس جمعية الزيتونة
148- حسين الدويري – عضو المكتب الاعلامي لجمعية الزيتونة
149- بوكثير بن عمر
150- محسن ذيبي
152- الهادي لطيف
153- أ. عبدالرحمان الحامدي – سجين سياسي سابق
154- مجدي عبدالقادر
155- عبدالباسط مسعى –سجين سياسي سابق
156- أواب مسعى
157- يسمينة صليحي مسعى
158- محمد أمين مسعى
159- عبدالعزيز نوار
160- خديجة خراز
161- نورة ابراهيم
162- علي بن الساسي
163- عبدالناصر نايت ليمان – جمعية ضحايا التعذيب بتونس
164- المسعدي سجيمي – لاجئ سياسي
165- الأزهر مقداد
166- المكتب الاعلامي لجمعية الزيتونة
167- اسماعيل الكوت – عضو مكتب جمعية الزيتونة
168- محسن شنيتر
169- عادل الماجري
170- محي الدين فرجاني – سجين سياسي سابق
171- جلال المسروحي – لاجئ سياسي
172- جلال الماطري – ناشط حقوقي
173- زهير تريمش
174- انور مدمق
175- عبدالرحمان نوار – جمعية الشباب المسلم
176- أروى نوار
177- فتحي بداني
178- عزالدين محمود
179- محسن الشريف
180- انور الغربي
181- عبدالمجيد سبوعي
182- طارق السوسي
183- حبيب مباركي –سجين سياسي سابق
184- ابتسام الغريبي
185- محمد علي البدوي
186- صفوة عيسي
187- نورالدين فرجاني
ألمانيا:
188- فتحي العيادي
189- محمد طنيش – ناشط حقوقي
190- الهادي بريك
191- محسن الجندوبي
192- رشيدة النفزي
193- عبدالله بريك
194- محمد حمزة
195- موسى أحمد
196- بلقاسم النقاز
197- حبيب العمري
198- كمال خضري
199- أمال الرباعي – مدرسة
200- حبيب الرباعي – مدرس
201- حبيب لعماري – عضو فريق الحوارنت
202- مفيدة دريسي
203- محمد علي دريسي
204- طاهر بوصفة
205- مرسل الكسيبي – مدير صحيفة الوسط التونسية
206- طه بعزاوي
207- كوثر الرزقي
208- الهاشمي بن حامد
بريطانيا:
209- منصور الزريبي
210- صالح الكاروس
211- أحمد الإمام
212- جمال الدلالي
213- د محمد العلاني
214- فتحي الجوادي
215- مهدي بوجمعة
216- عادل كسيكسي
217- زهير لطيف
218- معاذ لخريجي
219- يسرى لخريجي
220- بشير الجنيدي
221- الهاشمي البناني
222- كمال الصفاقسي
223- لسعد الطرابلسي
224- د. عمر النمري
225- علي الحمزاوي
226- توفيق بلغيث
227- منصور ضيف الله
228- فؤاد بن محمد
229-عرفات بوجمعة
230- عدنان قلموني
231- ميلاد العياري
232- جلال العكاري
233- علي بن عرفة
ايطاليا:
234- محمد بن محمد – رئيس المركز الاسلامي بروما
235- سمير الخالدي – امام المركز الاسلامي بروما
236- فتحي الجلاصي – امام المركز الاسلامي بترانتو
237- مفيدة بشيني – استاذة
238- رضا قادري
239- شافي التريكي
هولندا:
240- علي حمدي – هولندا
241- فخرالدين شليق – سجين سياسي سابق – هولندا
242- حمدة بن عثمان –لاجئ سياسي
السويد:
243- محمد شمام
244- تمام الأصبعي – رئيس مؤسسة ابن رشد التعليمية
245- زهير تريمش – لاجئ سياسي
الدنمارك:
246- عبدالحميد حمدي
247- عبدالحميد العداسي
بقية أنحاء العالم:
248- ناصر الغزالي – رئيس مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
249- عمار الغربي – رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية
250- هيثم المالح – مؤسس الجمعية السورية لحقوق الانسان
251- صبيحة النجار – الكاتبة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الانسان
252- وليد البناني – نائب رئيس حركة النهضة
253- عمر جليتي – النمسا
254- محمد الصادق الشطي
255- بلقاسم محمد علي
256- جمال الرحماني – مهندس
257- جمال الدين الفرحاوي – شاعر
258- خالد الجماعي – النرويج
259- محي الدين فرجاني – سجين سياسي سابق
260- نورالدين بوفلغه – النمسا
261- سبتي المسلمي
262- لطفي المجدوب – باحث في الدراسات الاسلامية – النمسا
263- صالح الحامي – رجل اعمال – كندا
264- عبدالعزيز الجلاصي – كندا
265- نبيل الرباعي – ناشر وسجين سياسي سابق
266- لطفي مخلوف
267- بسام بونني – صحفي – قطر
268- جمال الجاني – جمعية حقوق الانسان في المغرب – كندا
269- علي السعيد – النرويج
270- محمد علي سعيدان –عضو مكتب الحزب الديمقراطي التقدمي بالخارج والمسؤول عن موقع الحزب – كندا
271- جمال السلامي
272- ياسين البجاوي
273- ناصر عبدالرحمان – كندا
274- عيادي العماري – استراليا
275- وحيد الشريف – النرويج
276- Maya Jribi Secretaire Generale du PDP
277- Fatma Bouamaied Ksila Secretair Generale de CRLTD
278- (france) Neji Jmal
279- Bechir Bouchiba Encien Prisonier Politique Swisse
280- Taoufik Djeridi
281- Mongi Trimech
282- Amor Ghiloufi
للإمضاء على هذه العريضة يرجى ارسال الإسم والصفة على العنوان التالي :
عن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس
علي بن عرفة
لندن في 05 نوفمبر 2007
قناة الحوار التونسي
الكلمة الحرة قوام الوطن الحر
حصة الثلاثاء6 نوفبر 2007
التقارير الإخبارية :
– آخر مستجدات إضراب الجوع الذي يخوضه الصحفي سليم بوخذير والأستاذ محمد النوري : كلمات المساندة للإضراب التي ألقاها المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني للديمقراطي التقدمي..
شهادة المحامي عبد الرؤوف العيادي حول تعرضه للتعنيف من طرف عناصر الشرطة السياسية قرابة مقر إضراب النوري وبوخذير
تغطية للجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني للحزب الديمقراطي التقدمي
شهادة أم السجين زياد الفقراوي حول تعرض ابنها للتعذيب في وزارة الداخلية
كلمة للسيدة زينب الشبلي رئيسة ما يسمي » بلجنة أمهات ضحايا قانون الإرهاب » حول معاناة أمهات السجناء..
ثم تشاهدون تغطية للندوة التي نظمها منتدى التقدم حول « واقع الإعلام العربي وحرية العمل الصحفي «
وتجدر الملاحظة أن توقيت بث القناة قد تغير :
من الاثنين إلى السبت انطلاقا من الثامنة بتوقيت تونس عوضا عن السابعة
ويوم الأحد انطلاقا من الواحدة بعد الظهر
الرقابة المفروضة على الصحافة التونسية: النموذج المثالي المتّبع منذ عشرين عاماً
حزب معارض يشدد على الإصلاح السياسي قبل أيام من الاحتفال بوصول بن علي إلى الحكم
مشاركة ممثلين تونسيين في فليم عن صدام بطله إسرائيلي تثير جدلا
برنامج صفحات عربية
ما حكاية بطاقة التعريف الذكية التي سيتمّ اعتمادها خلال سنة 2008
تونس هذا اليوم
منجزات السابع من نوفمبر في الذكرى العشرين !!!!!
الحلقة الثالثة : من وحي الذكرى العشرين للتحول ما أجمل فقرات البيان وأما أبلغ كلمة لا ظلم بعد اليوم
وقفة مع الحدث
تقارير رسمية تؤكد عمق أزمة الشباب
معركة بدات ولكن الحرب منتهية منذ قرون
دفاع عن الحرية النقابية من أجل نقابة مناضلة
بشير الحامدي
نقابي من قطاع التعليم الإبتدائي
تونس في 04 نوفمبر 2007
تقديم
مثل الإتحاد العام التونسي للشغل في فترات عديدة من تاريخه مكسبا للشغيلة التونسيين في مواجهة القوة الاقتصادية والسياسية لأرباب العمل- رأسماليين ودولة – إلا أنه كذلك وفي فترات عديدة أخرى تحوّل إلى منظمة للتعاون الطبقي تبنّت سياسة السلم الاجتماعي والمشاركة وانجرت تحت نفوذ بيروقراطيتها إلى التحول من أداة بيد الشغيلة للدفاع عن مصالحهم إلى أداة مساهمة ومشاركة في تنفيذ سياسات الاستغلال المفرط والتفقير المفروضة من المؤجرين ضد هؤلاء الشغيلة أنفسهم. إن تلك الفترات المضيئة من تاريخ هذه المنظمة كانت نتيجة عمل معارضة نقابية ناضلت من أجل أن تكون النقابة أداة للدفاع عن مصالح منخرطيها وعن مصالح عموم الشغيلة لا أداة بيد السلطة ومن أجل ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي عن نفوذ الدولة ونفوذ البيروقراطية وهو ما مكن الإتحاد العام التونسي للشغل من التغلب على عديد الأزمات التي مر بها وتقوى نفوذه في منعرجات عديدة من صراع الحركة العمالية مع سلطة رأس المال وسياسات الدولة التابعة [ الإضراب العام 26 جانفي 1978ـ معركة التنصيب 1985].إلا أنّ ما يجب الإقرار به هو أن هذه المعارضة ورغم تاريخها النضالي الكبير ضد السلطة وضد البيروقراطية النقابية لم تقدر على التجذر داخل الإتحاد وعجزت عن التطور إلى معارضة موحدة ومستقلة وذات نفوذ فهي لم تكن تعمل بانسجام وكثيرا ما ظهرت في شكل خطوط وتيارات متناحرة وفي محطات كثيرة وخاصة أثناء المؤتمرات النقابية كانت تسبّق الصراع فيما بينها على الصراع ضد البيروقراطية وهو ما حال تاريخيا دونها والتشكل كمعارضة قادرة على قلب موازين القوى لصالحها.وسنحاول في هذا النص المساهمة في مزيد فهم بعض أوجه النضال النقابي و سياسة البيروقراطية فضلا عن تحديات ومهام المرحلة.
1 ـ الإتحاد العام التونسي للشغل نقابة مشاركة تحت نفوذ بيروقراطية مندمجة في الدولة
في بداية التسعينات انخرطت بلادنا في اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية والتي أخضع بموجبها اقتصادنا للتوجهات النيوليبرالية فوقع التفويت في القطاعات العمومية لصالح الخواص وفتحت الحدود لتدفق السلع والرساميل الأجنبية وأنطلق تطبيق برامج التأهيل والتي كانت نتائجها كارثية على الشغيلة وعلى عموم فئات الشعب الفقيرة. فسرّح عشرات الآلاف من العمال ووقع تغيير تشريعات الشغل لصالح المشغلين وضيق على الحق النقابي وانتشرت ظاهرة العمل غير القار والعمل بالمناولة وعمّمت عقود العمل محددة المدة وعقود العمل الوقتي في جميع الأنشطة [ السياحةـ النسيج ـ الصناعات الغذائية ـ التعليم…] وحصل انحدار رهيب في الطاقة الشرائية للأجراء والفئات الشعبية بفعل الزيادات الجنونية للأسعار وتهاوى مستوى الخدمات الاجتماعية إلى أسوء مستوى منذ عقود. ولأسباب عديدة عالمية ومحلية نجح الأعراف في فرض هذه التوجهات في منشآتهم ومصانعهم بدون مقاومة من طرف العمال عدا بعض الإعتصامات التي وقعت هنا وهناك ضد التسريح. لقد بقيت تلك الاحتجاجات و الإعتصامات محدودة نتيجة تصدي البيروقراطية النقابية لهذا الشكل النضالي الذي التجأ إليه العمال والذي كان سيؤدي في صورة تطوره ونجاحه لتجاوزها وكذلك نتيجة لامبالاة المعارضة النقابية الضعيفة والفئوية بهذا الشكل الأصيل من النضال والآفاق التي كان يمكن أن يفتحها للشغيلة.
أما في القطاع العمومي فإن الدولة بدورها قد عملت من جانبها على فرض نفس التوجهات في قطاعات الوظيفة العمومية [الاتصالات ـ التعليم ـ الصحة ـ الضمان الاجتماعي…] ولئن نجحت وإلى حدّ كبير في تفكيك بعض القطاعات وبيعها للخواص على غرار قطاع المواصلات فإنها وإلى حدّ الآن تواجه بعض المشاكل في قطاعات أخرى وخصوصا قطاعي التعليم والصحة وهو ما يفسر حالة الاحتقان المتواصلة في هذين القطاعين والمستمرة لسنوات عديدة والمرشحة لمزيد الاحتداد رغم الاتفاقيات الهزيلة الأخيرة الممضاة والتي لم تحقق حتى الحد الأدنى من المطالب التي ناضل الموظفون من أجل تحقيقها والتي فرضتها السلطة بمساعدة المكتب التنفيذي للإتحاد على قيادات قطاعي التعليم والصحة الضعيفة والمترددة والتي رضخت للمساومات والضغط والتخويف فسلمت بسياسة الأمر الواقع. ومثلما تبنت السلطة في بلادنا إملاءات البنوك ومراكز النفوذ المالي العالمية لإعادة هيكلة الاقتصاد المحلي في بداية التسعينات بما يستجيب لمصالح هذه الدوائر فإنها كذلك طبقت استراتيجيا هذه المراكز والمتمثلة في تمرير هذه السياسات بشكل ناعم كلما كان ذلك ممكنا وذلك بالهيمنة على النقابات وتحويلها إلى أدوات مساهمة ومشاركة.
ونظرا لضعف المعارضة النقابية لم تجد السلطة في بلادنا عناء في جعل بيروقراطية الإتحاد العام التونسي للشغل تتبنى هذا المفهوم الجديد للعمل النقابي وانبرت البيروقراطية النقابية والتي التزمت بدورها المشارك تنظّر للمساهمة والمشاركة ونشر محمد الطرابلسي عضو المكتب التنفيذي للإتحاد مقالات عديدة في جريدة الشعب تسوّق لهذا الدور. كذلك انساق قسم التكوين والتثقيف في الإتحاد إلى إقامة ندوات للتكوين النقابي تكوّن وتثقف المسؤولين النقابيين في الهياكل الوسطى والأساسية على مفهوم النقابة المشاركة وآليات عملها وفق هذا المنظور وانخرطت المنظمة النقابية في شراكة وتعاون مع هيئات لا تخدم في الأخير غير مصلحة رأس المال مثل منظمة فريدريك إيبارت والتي لا يخفى تاريخها وتوجهاتها المعادية للعمال والشغيلة عموما وللقضايا العربية [فلسطين ـ العراق] .
أ ـ معارضة نقابية هشة
لم تقدر المعارضة النقابية المنقسمة على نفسها على الإنغراس في صلب الشغالين لتجذير التحركات والاحتجاجات التي ضلت محدودة وسرعان ما تلاشت في وقت كانت فيه مرشحة إلى الانتشار والتوسع والتحول إلى حركة رفض ودفاع ذاتي عن الحق في الشغل وعن تحسين الأجور وظروف العمل وقادرة على تجاوز أسوار المعامل والمصانع لتلامس الأحياء وترتقي إلى مستوى معارك دفاع حقيقية عن العمال وحقهم في الشغل والكرامة لهم ولأسرهم. لقد ارتبطت أغلب مكونات هذه المعارضة بألف خيط وخيط مع البيروقراطية ولم تقدر على تنظيم مواجهة مشروع تحالف السلطة والبيروقراطية لما تبني الإتحاد العام التونسي للشغل في بداية التسعينات مفهوم النقابة المساهمة وعجزت عن المواجهة الواعية بمواقف معارضة جذرية وحازمة لا بل يمكن القول أن بعض مواقفها الفعلية كانت غير رافضة في الجوهر لهذا التوجه وهو ما مهّد لاندماج أغلب مكونات هذه المعارضة فيما بعد بالتيار البيروقراطي لتتحول إلى شريكة فعلية له وحصرت وجودها في الصراع على مراكز المسؤولية داخل هياكل الإتحاد ولم تتمسك بغير الشعارات وطلقت كل ما له صلة بالنضال الحقيقي باستثناء بعض المحطات والتي وجدت نفسها فيها مجبرة على مسايرة التحركات القاعدية كي لا تعزل. وهو وضع جعل هذه المعارضة تتهرّأ شيئا فشيئا وتدخل مرحلة من الشلل والعجز مازالت مستمرة إلى اليوم. لقد أدّى هذا الواقع لتسيطر على سلطات القرار في الإتحاد العام التونسي للشغل بيروقراطية مندمجة في الدولة موكول لها مهمة كبح وتخريب النضالات ومصادرة الديمقراطية النقابية وخنق استقلالية القرار القطاعي ونسف كل مدّ نضالي قد يحصل داخل المنظمة النقابية.
بـ ـ بيروقراطية فاسدة
لقد أصبح الإتحاد العام التونسي للشغل ومنذ أن تبنى هذا التوجه شريكا معلنا للدولة والأعراف ومساهما في سياسات الخوصصة والتأهيل وانحدرت بيروقراطيته المتنفذة إلى مستوى اللصوصية والاختلاس ولعل خير دليل على ما نقول ما أتاه إسماعيل السحباني الذي اختلس مليارات من أموال الإتحاد [حوكم ولم يقض غير مدة قصيرة من حكمه وأعفي عنه بطريقة مشبوهة] والذي أزيح لتصعيد جراد و مجموعته والذين لم تكن أياديهم هم أيضا نظيفة من ملف الفساد المالي.وتحت شعار » تصحيح المسار النقابي » أوكلت لهذه المجموعة مهمة إعادة تشكيل التوازنات داخل فريق القيادة البيروقراطية لمزيد ربط المنظمة النقابية بالسلطة والأعراف وبمسار المشاركة هذا التوجه الذي بدأ مع السحباني في التسعينات واستكمله جراد في مؤتمر جربة وفي مؤتمر المنستير الأخير. لقد سقطت اليوم كل أقنعة البيروقراطية ولم يعد خافيا على النقابيين وعلى الرأي العام الديمقراطي معارضة مركزية الإتحاد العام التونسي للشغل لكل النضالات العمالية المطلبية وسعيها الدائم لإرباكها وتفتيتها وجرّ قيادات القطاعات تحت التهديد بالانقلاب عليها وبسيف لجنة النظام إلى إمضاء الإتفافقيات المفرغة من أي محتوى والتي لا تستجيب لمطالب القواعد النقابية والاصطفاف علنا وراء السلطة فيما يخص قضايا المطالبة بالحريات والديمقراطية. لقد انكشفت كل أوراق هذا الجهاز المرتزق من عائدات أملاك الإتحاد ومن انخراطات العمال والموظفين والتي تبلغ المليارات سنويا!! والذي أصبح يتصرف فيها كما يشاء بلا أدنى رقابة بوصفه المتحكم الوحيد في آليات التصرف المالي حسب » قوانين » المنظمة وهو وضع يحتم اليوم ضرورة مراجعة هذه المركزة المالية وفتح الملف المالي للإتحاد ورفع شعار محاسبة أعضاء الجهاز البيروقراطي الماسكين به. هكذا إذن وتحت نفوذ هذه البيروقراطية المشاركة تحول الإتحاد إلى أداة بيد الأعراف والسلطة تتبنى آليات عمل وتوظف قوانين معادية للعمل النقابي الحقيقي ومناهضة لمصالح منخرطيها.
2 ـ الإتحاد العام التونسي للشغل نقابة آليات عملها و قوانينها ضد مصالح منخرطيها
أ ـ اتفاقيات السلم الاجتماعي طويلة المدى
لم يشهد الإتحاد العام التونسي للشغل ومنذ انبعاثه وضعا مماثلا للوضع القائم الآن والمستمر منذ أكثر من 18 سنة والمتمثل في التقييد المتزايد لحق النقابيين والقطاعات داخله في تقرير حر لمواقفهم ومواقف نقاباتهم من كل مستجد بالوضع الاقتصادي و الاجتماعي والسياسي بفعل اتفاقيات السلم الاجتماعي التي انخرطت فيها البيروقراطية النقابية والتي تمثل أحد أهم آليات مشاركتها للدولة ولرجال الأعمال والتي بموجبها أجبر الشغيلة على الرضاء بزيادات هزيلة في الأجور يقع التفاوض فيها كل ثلاث سنوات سرعان ما تمتص بفعل الزيادات المهولة في الأسعار وهو ما انجر عنه تدهور كبير في القدرة الشرائية للأجراء وللطبقات الفقيرة في المجتمع وهو وضع لم يعد محتملا. لقد سعى الرأسماليون والدولة وبمشاركة البيروقراطية ومنذ البدء في تنفيذ برنامج تأهيل الاقتصاد التونسي ولمزيد مراكمة أرباح المؤسسات والدولة إلى فرض اتفاقيات سلم اجتماعي طويلة المدى تجبر النقابات على الامتناع عن كل نشاط مطلبي خلال مدد الاتفاقيات. إن هكذا اتفاقيات هي مخالفة لطبيعة العمل النقابي نفسه بوصفه لا يكون إلاّ حرا وديمقراطيا ومستقلا. إن انخراط البيروقراطية في اتفاقيات السلم الاجتماعي وتبنيها لها لا يعني في الحقيقة وهو ما يجب أن يعيه كل نقابي غير التزام هذه البيروقراطية بوصفها أداة بيد الرأسماليين والدولة على إجبار الحركة النقابية على خنق مبرر وجودها. إن المكتب التنفيذي الذي يماطل في الموافقة على عقد هيئات القرار في القطاعات ويعارض الإضرابات ويلغيها ويتبرأ من الإعتصامات ويفككها على حساب العمال التزاما بهذه الاتفاقيات ليس معاديا للديمقراطية والاستقلالية وحرية العمل النقابي فحسب إنه مساهم وشريك فعلي في تمرير سياسات التفقير والاستغلال. إن واجب النقابيين المتشبثين بحرية وديمقراطية واستقلالية نقاباتهم يحتم عليهم محاربة هذا التوجه وإسقاطه والتصدي لكل ميل إلى تطويل مدد الاتفاقيات ورفض تضمين الاتفاقات أي بند حول احترام السلم الاجتماعي أو حول تقييد حق الإضراب وممارسة الحق النقابي.
بـ ـ المركزة البيروقراطية
لقد بات ملموسا اليوم لأوسع النقابيين أن المركزة البيروقراطية المطلقة التي عليها الإتحاد العام التونسي للشغل بما خلقته من أوضاع قد أتاحت للبيروقراطية النقابية وسهلت لها المحافظة على دور المشاركة والمساهمة الذي تلعبه في هذه الحقبة. ويمثل تحكم المكتب التنفيذي في كل القرارات النقابية ــ ومن أهمها وجوب موافقته على كل دعوة لاجتماع الهيئات الإدارية القطاعية ووجوب إشراف أحد أعضائه على هذه الاجتماعات ووجوب موافقة هذا المكتب التنفيذي على كل قرار يصدر عن هذه الهيئات أو عن المكاتب التنفيذية القطاعية أو الجامعات النقابية ــ من أبرز القوانين المعادية لحرية العمل النقابي وبندا من البنود التي وظّفتها البيروقراطية النقابية لمصادرة كل موقف أو توجه معارض لسياسة المشاركة التي تنتهجها وقد مكن هذا الوضع البيروقراطية من التحكم في الديناميكية النضالية للقطاعات بدعوى علوية سلطته على سلطة المكاتب التنفيذية للقطاعات.
إضافة إلى ما تقدم يمكن الإشارة أيضا إلى هيئتين بيروقراطيتين تعاضدان عمل المكتب التنفيذي وهما ما يسمى بالهيئة الإدارية الوطنية وبالمكتب التنفيذي الموسع والذين تعكس تركيبتهما حالة صارخة من اللاديموقراطية حيث تتساوى في هاتين الهيئتين حقوق أعضائهما في أخذ القرار برغم الفرق الشاسع في التمثيلية القاعدية لكل عضو إضافة إلى الغياب التام لأي ضبط لمهام أعضاء كل من الهيئتين فلا وجود لما يلزمهم بعدم تجاوز توصيات أو قرارات هياكلهم أو جهاتهم عند اتخاذ المواقف والقرارات والأسوأ هو أن البيروقراطية أصبحت تلتجئ لهاتين الهيئتين كبديل لهيئات القرار الفعلية في الإتحاد مثل المجالس الوطنية أو الهيئات الإدارية القطاعية في كل مرة تعزم فيها على التراجع في قرارات أو قوانين وقع إقرارها في مؤتمرات الإتحاد أوعندما تريد تمرير قوانين بيروقراطية جديدة أو للزج بالإتحاد في سياسات تعرف أنها محل معارضة أغلب منخرطيه ناهيك عن الدور الذي أصبحت تلعبه هاتان الهيئتان البيروقراطيان مع المكتب التنفيذي عمليا بصورة سرية أو علنية في التحكم في تاريخ انعقاد المؤتمر العام والمؤتمرات الجهوية وفي تاريخ تجديد الهياكل وفي كل عملية انتخابات لهياكل المنظمة لمزيد التحكم في تركيبة هذه الهياكل ولتمهيد الطريق للقائمات التي ترضى عنها لضمان مدد نيابية أخرى لأنصار المشاركة.
إن وضعا كهذا جعل البيروقراطية النقابية وجهازها المكتب التنفيذي متحكما مطلقا في كل القرارات النقابية وسحب البساط من القطاعات والجهات وهو وضع خرب النضالات وتسبب في تراجع الوعي بأهمية النقابة والنضال النقابي لدى المنخرطين ولجم الهياكل الأساسية و الوسطى والقطاعية عن تفعيل قراراتها وحاد بالإتحاد عن الدور الذي كان من المفروض أن يلعبه.
ج ـ الانخراط بالاقتطاع الآلي من المرتب
لم يعد خافيا اليوم على النقابيين أن الانخراط في الإتحاد العام التونسي للشغل والذي يتم عن طريق الاقتطاع من المرتب قد ساهم في تقوية نفوذ البيروقراطية النقابية وأمّن لها أكثر ما يمكن من أسباب الهيمنة. فالإنخراط بهذا الشكل وفي الواقع الحالي للإتحاد العام التونسي للشغل ليس تقنية تنظيمية وعملا تقوم به المصالح الإدارية والمالية للدولة لصالح هذه المنظمة النقابية هكذا وبلا هدف إن له مدلولا وأبعادا سياسية باتت مكشوفة: لقد وسّع من نفوذ الرأسماليين والدولة داخل الإتحاد ومسّ باستقلاليته كمنظمة نقابية للشغيلة وقوّى من تسلط قيادتها البيروقراطية. هذه هي بالضبط الأبعاد التي يكثفها هذا الشكل من الانخراط. إنه كذلك اتفاق ضمني بين الدولة وأرباب العمل من جهة والبيروقراطية النقابية من جهة أخرى على التعاون. لقد اعتبر المشغلون والدولة دائما هذا الشكل من الانخراط سلاحا فعالا بأيديهم يمكن رفعه حين تحيد البيروقراطية النقابية عن التزاماتها تجاههم أو عندما يحتم الوضع من وجهة نظرهم ضرب النقابات وتكسيرها ولأن البيروقراطية النقابية تعي ذلك جيدا فقد كانت دوما حريصة على المحافظة على هذا الاتفاق الذي تعتبره امتيازا يدر عليها المليارات سنويا فلم تتوان يوما عن مصادرة النضالات واستقلالية القرار القطاعي ونسف الديمقراطية النقابية وضرب الحق النقابي وإقصاء وتكميم أفواه النقابيين المعارضين لتوجه المشاركة وفرض الاتفاقيات المغشوشة وإغماض العين عن الزيادات الملتهبة للأسعار والتدهور المتزايد للمقدرة الشرائية للشغالين ناهيك عن مساندتها لسياسة القمع المسلط اليوم على المجتمع.
إن الانخراط بالإتحاد العم التونسي للشغل بواسطة الاقتطاع الآلي من المرتب يمثل إحدى الآليات التي حالت دون تطور جماهيرية هذه المنظمة على قاعدة الاقتناع والتطوع والالتزام والنضالية و سهلت للفئة البيروقراطية إفساد الحركة النقابية ووسعت نفوذ الدولة والأعراف داخلها.إن البيروقراطية النقابية المهيمنة على سلطات القرار اليوم هي نتاج موضوعي للجماهيرية المغشوشة لهذه المنظمة ولعل الإطاحة بها تمر بضربها في امتيازها الأكبر العائدات المالية وبالتالي جعل الانخراط بالنقابات يقوم على أساس الانخراط المباشر عن طريق النقابات الأساسية وهي عملية ستكرس بالفعل التزام المنخرط من جهة بسياسة نقابته وتعهدا بممارسة قراراتها والدفاع عنها وستكون أيضا تعبيرا عن حيوية وفعالية هذه النقابة والتنظيم النقابي الذي تنتمي إليه ككل. إن الانخراط وبهذه الطريقة سيكون عملية شفافة ونضالية وسيمتن العلاقة بين الهياكل والقواعد وسيحفز الهياكل للعمل والنشاط الهادف وسيلزم التنظيم النقابي بالدفاع عن مطالب منخرطيه والالتزام بمقررات المؤتمرات القطاعية وسيتيح شفافية التصرف في العائدات المالية وإمكانية آلية للمحاسبة وسيرشد الأنشطة النقابية.
لا شك أن هذا الأسلوب في الانخراط ترفضه البيروقراطية ويصيبها الذعر حتى من مجرد الحديث عنه لأنه وببساطة سيجردها من امتيازها الأكبر » العائدات المالية » وبالتالي سيحرم أعضاء المكتب التنفيذي من السفرات إلى الخارج والتي لا فائدة ولا نفع منها للحركة النقابية ومن الجرايات الكبيرة التي يتقاضونها باسم أنهم أعضاء في هذا الجهاز ومن السيارات الفارهة التي يركبونها ومن الندوات التي تنظم في أفخر النزل والتي تعودوا على إقامتها بمناسبة وبدون مناسبة ومن الارتشاء والسرقة… وسينسف أهم قاعدة للبيروقراطية النقابية ولهذه الزعامات التي عمرت في الإتحاد سواء في مكتبه التنفيذي المركزي أو في المكاتب التنفيذية الجهوية هذه الزعامات التي تستميت في كل مؤتمر عام أو جهوي للحصول على عضوية هذه المكاتب هذه العضوية التي أصبحت امتيازا ماليا بالدرجة الأولى.
إن طريقة الانخراط بالحجز على المرتب هذه الآلية التي تراكم كل شهر أكثر من 500 مليون دينار تونسي تحت تصرف المكتب التنفيذي ولا تحصل منها النقابات العامة والنقابات الجهوية والأساسية إلا على قسط زهيد لا يغطي أبسط نشاطاتها وهو أسلوب تتعمده البيروقراطية لمزيد الهيمنة على هذه الهياكل وتكبيلها وإبقائها مرتهنة بها. إن مسألة الانخراط في الإتحاد العام التونسي للشغل أصبحت اليوم إحدى المسائل الملحة والتي على النقابين أن يطرحوها من أجل فرض طريقة الانخراط المباشر والتي ستحول دون إطلاق اليد في مالية الإتحاد وتضع حدا لكل تلاعب أو إهدار لأموال المنخرطين.
د ـ لجنة النظام أداة إقصاء بيد البيروقراطية
ينضاف إلى ما تقدم من آليات بيد البيروقراطية النقابية آلية أخرى متمثلة في نفوذ اللجان المسماة بلجان النظام والتي لم تكن عبر تاريخ الإتحاد غير أداة بيد الجهاز البيروقراطي لإزاحة النقابيين المعارضين لسياسته من ساحة الفعل النقابي. لقد دأبت البيروقراطية وفي كل مرة تستشعر فيها باهتزاز موقعها وبافتضاح الأدوار التي تقوم بها على تفعيل هذه اللجان لتحجيم أي إمكانية لتجذر محتمل لسياسة نقابية مناضلة والتصدي لها قبل أن يتوسع نشاطها. هذا هو الدور الذي لعبته هذه اللجان تاريخيا إن سجلاتها سوداء مليئة بالتلفيق والتجاوزات في حق أجيال النقابيين المناضلين وخصوصا مناضلي اليسار النقابي الذين كانوا الأكثر استهدافا من قبلها.
إن حملة التجريد الحالية لا تختلف عن حملات التجريد السابقة: إنها حملة على عناصر اليسار النقابي و بالتحديد على أنصار النقابة المناضلة الذين تصدوا في قطاعاتهم أثناء موجة النضالات المطلبية التي عرفتها الساحة النقابية في السنتين الأخيرتين وبالتحديد في قطاعي التعليم الابتدائي والثانوي لمخطط السلطة والبيروقراطية والرامي إلى إيقاف موجة هذه النضالات حتى لا تنتقل عدواها إلى القطاعات الأخرى والزج بهذه القطاعات في حالة من الفراغ النقابي وخلق حالة من عدم المصداقية بين المكاتب التنفيذية القطاعية وقواعدها بدفع هذه المكاتب وبكل الطرق إلى إمضاء اتفاقيات جوفاء مهينة تعوّم المطالب المرفوعة وتفرغها من محتواها وهو ما حصل بالفعل في القطاعات الثلاث [التعليم الابتدائي والثانوي وقطاع الصحة]. إن الاتفاقيات الممضاة من قيادات هذه القطاعات قد ضمنت وبامتياز استمرار سياسة السلم الاجتماعية وما استهداف المعارضة النقابية الواقفة اليوم على أرضية إسقاط هذه السياسة وربط النضال ضد الأعراف والسلطة بالنضال ضد البيروقراطية والعمل ميدانيا على تحقيق استقلالية قرار القطاعات ورفض وصاية المكتب التنفيذي على الحركة النقابية إلاّ استكمال لهذا المخطط. إن تفعيل لجنة النظام الآن والانطلاق في حملة التجريد الحالية لايجب حصر دوافعها فقط كما يردّد بعض النقابيين في بدء البيروقراطية بتمهيد الطريق لتمرير مشروع التوريث بإزاحة معارضيه أو في انطلاق شق على بن رمضان في تصفيه خصومه في مؤتمر المنستير إن ذلك ليس إلاّ جزءا من خطة أكبر وقع إعدادها من طرف البيروقراطية النقابية والسلطة وترمي إلى :
· ضرب ما تبقى من مناضلي اليسار النقابي المعارضين للبيروقراطية النقابية لإزاحتهم من الساحة النقابية بعد أن نجحت هذه البيروقراطية في تحويل القطاع الأوسع من هذا اليسار إلى حليف معلن لها وما واقع اللامبالاة الذي تعاملت به الهياكل النقابية في كل القطاعات وخصوصا التي تحسب نفسها على اليسار مع هذه الحملة إلا دليل على ذلك.
· إحداث وضع من الفراغ في القطاعات التي أبدت استعدادا أكبر للدفاع عن مطالبها وخصوصا منها قطاع التعليم الابتدائي لنسف أي تجذر ممكن ولا يكون ذلك إلاّ بإزاحة العناصر الأكثر نضالية وتشبثا باستقلالية قرار القطاع ورفع وصاية المكتب التنفيذي عنه ولذلك كان مناضلو هذا القطاع هم الأكثر استهدافا.
· قطع الطريق أمام أي محاولة لإسقاط سياسة السلم الاجتماعية خصوصا والبيروقراطية النقابية والسلطة يستعدان لجولة جديدة من المفاوضات حول الزيادة في الأجور يجب أن تدور من منظورهما في وضع متسم بالهدوء وقد مهدت له عمليا الإتفافقيات التي وقع إمضاؤها في قطاعي التعليم وفي قطاع الصحة.
· إسكات أصوات النقابيين الرافضين لسياسة القمع والتفقير ومصادرة الحريات وهو الدور الذي على البيروقراطية أن تلعبه من داخل الإتحاد وقد انطلقت فيه بعد [حملة التجريد] لتأكيد موالاتها للسلطة واصطفافها وراءها وموافقتها على ما تخططه للاستحقاقات السياسية لسنة 2009 وما زيارة جراد للأمين العام للتجمع الدستوري في المدة الأخيرة والتي لم يعلن عن فحواها وإعلان الإطارات النقابية لإتحاد سليانة المجتمعين يوم 24 سبتمبر2007 وموقفهم المساند لبرنامج التجمع حول انتخابات 2009 [أنظر جريدة الشروق بتاريخ 29/09/2007] إلاّ بداية لدفع الإتحاد في اتجاه هذا المنزلق.
بقي أن نشير في الأخير إلى أن المعركة ضد التجريد في واقع الإتحاد اليوم ما هي إلا بداية لمعركة أكبر مع البيروقراطية والسلطة ألا وهي معركة فرض الحريات النقابية واستقلالية القطاعات وعليه فالمهمة تقتضي من كل النقابيين أنصار النقابة المناضلة وعي ذلك والبدء فورا في بلورة خطة نضالية من أجل فرض عمل نقابي مستقل وديمقراطي فعلا يلبي حاجة الشغيلة التونسيين اليوم لمنظمة نقابية تكون أداة بأيديهم للدفاع عن مصالحهم لا أداة بيد البيروقراطية والأعراف الرأسماليين والدولة.
3 ـ الإتحاد العام التونسي للشغل نقابة تقمع نضالات منخرطيها
أ ـ الوزارة و المكتب التنفيذي معا لقمع نضالات التعليم الإبتدائي
لئن مثلت موجة النضالات التي قادها قطاعا التعليم الإبتدائي والثانوي[ 2006 ـ 2007 ] قطيعة مع الركود الذي ساد منذ سنوات في الإتحاد العام التونسي للشغل إلاّ أن هذه الموجة من النضالات انتهت في الأخير إلى طريق مسدود لأسباب عدة متداخلها منها ما هو عام متعلق بالسياسة المنتهجة في بلادنا والمكرسة لنهج القمع في التعاطي مع المطالب الشعبية عموما هذا النهج الذي التزمت به وزارة التربية والتكوين من جانبها وكرسته في تعاطيها مع مطالب رجال التعليم وفي تعاملها مع هياكلهم النقابية المنتخبة وعوامل أخري خاصة متعلقة بخيانة المكتب التنفيذي للإتحاد لنضالات هذين القطاعين من جهة وبطريقة تعاطي قيادتي القطاعين مع القواعد ومع مخطط السلطة والبيروقراطية من جهة أخرى .
يمثل التزام البيروقراطية النقابية بنهج المشاركة وباتفاقيات السلم الاجتماعية وبموافقتها على السياسة التعليمية المنتهجة قاعدة المخطط الذي أطاح بموجة النضالات الأخيرة لقطاعي التعليم ورمى بهما في حالة من الفراغ والشلل ولأن عناصر هذا المخطط كانت بارزة أكثر وجلية في مواجهة قطاع التعليم الإبتدائي سنركّز تحليلنا لفهم ما وقع على هذا القطاع .
يمكن القول أن بداية المؤامرة على النضالات المطلبية للمعلمين كانت بذلك الاتفاق الممضى في7 سبتمبر2006 و الذي مهد لاتفاقية 1 نوفمبر 2006 التي كانت في صالح سلطة الإشراف ولم تحقق شيئا من مطالب القطاع والتي أمضتها نقابتهم العامة بدفع من كاتبها العام في ذلك الوقت منصف الزاهي كصفقة ليبرهن بها عن ولائه للوزارة وليعبّد بها الطريق لرضاء جراد عنه وانتخابه لعضوية المكتب التنفيذي المركزي وهو ما حصل بالفعل بعد شهر في مؤتمر المنستير حيث انتخب هذا الزاهي لهذا المكتب وتولى فيه مسؤولية الإشراف على قطاع الوظيفة العمومية وقد كانت له صولات وجولات وهو في خطته الجديدة في التآمر وبالذات على القطاع الذي ساهم وبدرجة كبيرة في وصوله إلى تلك الخطة وعلى حلفاء الأمس من أعضاء النقابة العامة.
المحطة الثانية للمؤامرة كانت في ترك القطاع في وضع من الشلل عدة أشهر حيث كان المكتب التنفيذي يعارض وجود بعض الوجوه بدعوى أنها ذات ميول يسارية في خطة كاتب عام للنقابة ويسعى لفرض وجه موالي له وقد عمل المكتب التنفيذي كل ما في وسعه لفرض موقفه هذا ملوحا حتى بمؤتمر استثنائي لقلب الأوضاع لكن وبضغط من القطاع إضافة لملابسات عديدة أخرى وقع انتخاب الكاتب العام الحالي للنقابة. لم يكن هذا « الانجاز » في الحقيقة إلاّ انتصارا عابرا على المكتب التنفيذي الذي خير التنازل مرجئا المعركة واستكمال المؤامرة على القطاع وعلى الأغلبية في هذا المكتب إلى الوقت المناسب و لم ينتظر طويلا فما أن انطلقت نضالات المعلمين في ربيع سنة 2007 حتى انطلق في استكمال المؤامرة وذلك بـ:
· إرباك عمل النقابة العامة بالمماطلة في الموافقة على عقد الهيئات الإدارية القطاعية لشل تعبئة القطاع ولتمكين الوزارة من ربح الوقت والمناورة وفرض سياسة الأمر الواقع وهو ما حققته في آخر المطاف.
· استغلال الإشراف على الهيئات الإدارية لعرقلة كل قرار لا يرضى عليه وحبك المناورات والضغط على أعضائها للقبول بسياسة المهادنة.
· التفاوض باسم القطاع وفرض الصفقات عليه دون الرجوع إلى النقابة العامة والهيئة الإدارية بتعلة علوية سلطة المكتب التنفيذي على سلطتها.
أما المنعرج الأخير من هذه المؤامرة فقد بدأ مع إضراب 29 ماي 2007 وتمثل في إصرار المكتب التنفيذي على عدم الموافقة على عقد هيئة إدارية لتقييم الإضراب والتخطيط للنضالات القادمة وهو موقف كان بتنسيق مع وزارة التربية والتكوين والتي واصلت من ناحيتها تعنتها ولامبالاتها بما يقع من احتجاجات ورفضت التحاور حول المطالب المرفوعة مع هياكل القطاع. لقد أدّى هذا الوضع من الإرباك إلى قطع الطريق أمام أي مبادرة للضغط على الوزارة للتراجع في قراراتها وتحديدا الخاصة بحركتي المديرين والمعلمين نقطة الخلاف الكبرى وقدم المكتب التنفيذي للإتحاد للسلطة ما كانت تنتظره منه ألا وهو وضع القطاع في حالة شلل ومنعه من أي تحرك منظم وقانوني فيما تبقى من السنة الدراسية تمهيدا للإجهاز عليه في مرحلة لاحقة لذلك وقف المكتب التنفيذي وطيلة شهر جوان ضد كل التحركات التي وقعت في جهة تونس وفي الجهات الداخلية وأغمض العين على اقتحام جهاز البوليس لدار الإتحاد الجهوي بالقصرين وسكت عن كل ما حصل من اعتداءات على المعلمين أثناء الإعتصامات التي قاموا بها أمام الوزارة أو أمام الإدارات الجهوية لا بل حمّل المعلمين مسؤولية ما يمكن أن ينجر عن ذلك في إشارة واضحة للبوليس كي يستمرّ في القمع لفك أي تعبئة للقطاع وللوزارة كي تستكمل مخططها وتتصرف بانفراد. كل ذلك لم يكن ليكفي هذا الجهاز البيروقراطي الذي مرّ آخر المطاف إلى إعلان عدائه المكشوف للقطاع ولقيادته فبدأ أولا بمساءلة النقابة العامة عن مدي مسؤوليتها عما حصل في تونس وفي قفصة من احتجاجات ولوح باستدعاء عضوين منها للجنة النظام تمهيدا للانطلاق في حملة تجريد أكثر العناصر نشاطا وتحركا وأعد سيناريو للانقلاب وتنصيب قيادة للقطاع موالية له [ندوة نابل] لتنتهي المؤامرة في الأخير بتركيع النقابة العامة وابتزازها للموافقة على الاتفاقية المهزلة التي وقع إمضاؤها مع وزارة الإشراف بتاريخ 08 أوت 2007 وبذلك اكتملت عناصر هذا المخطط ليجد القطاع نفسه يتخبط في حالة من الفراغ بعد عامين من التعبئة.
بـ ـ كيف تعاملت قيادة القطاع مع مخطط السلطة والبيروقراطية؟
لا يمكن أن ننكر أن أسلوب التسلط والإرباك والمناورة الذي مارسه المكتب التنفيذي وتصلب وزارة التربية والتكوين وتعنتها وإصرارها على تنفيذ مخططها كانا أهم الأسباب التي أطاحت بتعبئة نضالات قطاع التعليم الإبتدائي وأوصلته إلى الحالة التي هو عليها الآن إلاّ أن ذلك لا يجب أن يحجب عنا مسؤولية قيادة القطاع في ما حصل أيضا . ولئن كانت مسؤولية ومهمة تقييم أداء هذه القيادة ومحاسبتها ترجع بالأساس إلى منخرطيها من داخل هياكلهم فإن ذلك لا يمنعنا من توضيح الكيفية التي تعاملت بها هذه القيادة مع ما وقع من مجريات والإشارة إلى الأخطاء التي حصلت في أدائها. وبهذا الصدد يمكن الإشارة إلى العناصر التالية:
· المكتب التنفيذي للقطاع غلب على أدائه طابع المسايرة والرضوخ لسياسة الأمر الواقع التي فرضها المكتب التنفيذي للإتحاد وخصوصا أثناء رفضه الموافقة على انعقاد الهيئات الإدارية ولم يستطع مواصلة تعبئة المعلمين و فرط في المبادرة وتحديدا بعد إضراب 29 ماي 2007 حيث اتسمت مواقفه بالتناقض والتردد والرضوخ لتهديدات البيروقراطية والوزارة.
· مكتب النقابة العامة اتسم أداؤه بعدم الفعالية في التحضيرلإجتماعات الهيئات الإدارية بحيث بدت هذه الهيئات في كل اجتماع وكأنها تبدأ من الصفر وقد استغل المكتب التنفيذي للإتحاد ذلك لبث البلبلة وتفريق الصفوف بحيث كان كل إجتماع تقريبا لا يصل إلى الاتفاق خصوصا حول الإضراب إلاّ بعد جهد جهيد وقد حال ذلك عمليا دون توصل الهيئات الإدارية العديدة إلى بلورة خطة نضالية واضحة يقع العمل على تنفيذها دون الرجوع كل مرة للاجتماع للحد من مناورات المكتب التنفيذي.
· انزلق المكتب التنفيذي للقطاع إلى ترديد الشعارات ولم يعمل على تعبئة القطاع على خطة نضالية واضحة سواء في الهيئات الإدارية أو أثناء الاجتماعات العامة مما أدى إلى بروز حالة من الفراغ والترقب خصوصا إثر كل إضراب وهو وضع أدّى إلى حصول مخاوف في صفوف المعلمين حول جدوى الإضرابات انجر عنها تفكيك للتعبئة وهو ما حصل بالفعل بعد إضراب 29 ماي 2007 .
· القطاع لم يتمكن من الخروج من وضع المأزق الذي جرته إلية الوزارة لما أصدرت الحركة من جانب واحد فعجز عن الرد بالإضراب وباعتباره لا يملك خطة نضالية للمواجهة لم تؤد الإعتصامات والاحتجاجات الكثيرة التي قام بها المعلمون إلى افتكاك أي مكسب.
· في أواخر شهر جوان خيرت النقابة العامة نهج التسوية وكان اجتماع 08 جويلية والبيان الصادر عن تجمع الـ 200 مسؤول نقابي من التعليم الإبتدائي في بطحاء محمد علي ضد حملة التجريد ودفاعا عن النقابة العامة المستهدفة بمخطط انقلابي وعن استقلالية قرار القطاع آخر خيط ربط هذه القيادة بنهج التمسك بالنضال كطريق لتحقيق المطالب.
· النقابة العامة سلمت في 08 أوت 2007 بالأمر الواقع ونفذت عمليا تسوية لا حاجة للقطاع بها مع البيروقراطية والوزارة بإمضائها لتلك الاتفاقية المهينة وهكذا تكرّست المؤامرة عمليا وأوقفت النضالات ودخل القطاع في وضع من الفراغ.
4 ـ واقع وآفاق المعارضة النقابية المناضلة اليوم
في البداية لابد من تحديد ماذا نعني بالمعارضة النقابية. المعارضة النقابية التي نعنيها اليوم هي مجموع النقابيين في كل الجهات وفي كل القطاعات قواعد وهياكل المعارضين لسياسة البيروقراطية النقابية [سياسة المشاركة والمساهمة] والرافضين لسيطرة المكتب التنفيذي على الحركة النقابية والمنادين بضرورة استقلال القرار القطاعي عن كل سلطة غير سلطة هياكل ذلك القطاع المنتخبة ديمقراطيا وبضرورة تحقيق الاستقلالية التنظيمية والمالية لكل قطاع والرافضين لعقلية الركون للبيروقراطية والصراع على المواقع والمؤمنين بضرورة أن يلعب الإتحاد العام التونسي للشغل دوره في الدفاع عن الحريات والتصدي لسياسة القمع والتفقير.إن هؤلاء النقابيين الخارجين عن دائرة تأثير البيروقراطية والمستقلين في مواقفهم سواء كانوا أفرادا أو مجموعات والذين لا ينشطون اليوم كاتجاه موحد داخل الإتحاد العام التونسي للشغل ولكنّ مواقفهم وممارساتهم تلتقي أثناء النضالات هم الذين يشكلون هذا التوجه المعارض اليوم: إنه واقع جديد نشأ على أنقاض عجز يسار نقابي انصهرت أغلب مكوناته بالبيروقراطية النقابية ولم يقدر تاريخيا على التشكل كاتجاه مستقل داخل الإتحاد العام التونسي.
إن هذه المعارضة ولئن كانت اليوم مشتتة ولا تنشط داخل الإتحاد كاتجاه معلن ومنظم فإنه بمقدورها أن تتحول إلى قوة نقابية كبيرة فاعلة من أجل نقابة في خدمة منخرطيها لو تبدأ العمل فورا على تجميع مكوناتها من أجل التوحد حول مشروع نضالي يكون قاعدة لكل مواقفها و نضالاتها لأنه توضح بالملموس أن النضال من أجل عمل نقابي مستقل ديمقراطي ومناضل فعلا يمر حتما عبر القطع مع سياسة الخضوع للأمر الواقع والمسايرة والركون للبيروقراطية. إنها الإمكانية الوحيدة القائمة اليوم للنضال ضد البيروقراطية النقابية أدة هيمنة السلطة على الإتحاد العام التونسي للشغل وضد سياسة السلم الاجتماعية وقمع الحريات والتفقير والخطوة الأولى في اتجاه إرساء استقلالية القطاعات الحل الوحيد لإعادة الاعتبار للعمل النقابي في بلادنا. إن مهمة تجميع شتات هذه المعارضة النقابية المناضلة اليوم مهمة يفرضها الواقع وعلى النقابين الطليعيين والمناضلين العمل على إنجاز هذه الخطوة لتجاوز حالة الاستسلام السائدة الآن وتحديدا في مواجهة حملة التجريد حيث لم تتمكن هذه المعارضة من تنظيم صفوفها والمرور فعليا للنضال لإجبار البيروقراطية على التراجع في حملتها. إن تجاوز حالة الضعف والتذبذب و الاستسلام السائدة اليوم هو الحد الأدنى الذي يجب إنجازه إذا ما رامت هذه المعارضة الانخراط في فعل نضالي حقيقي يرتقي إلى مستوى التحديات المطروحة ويعيد لما بقي من اليسار النقابي المناضل مجموعات أو أفراد مصداقيتهم في النضال على قاعدة موقف طبقي منحاز للعمال والأجراء ولعموم فئات وطبقات الشعب المضطهدة والمفقرة من أجل وضع حدّ للاستغلال والدكتاتورية والتبعية. إن الرد على حملة التجريد لم يتجاوز إلى الآن حدود التنديد بالعرائض وبالكتابات ولم يتطور إلى ممارسة نضالية ميدانية تفرض على البيروقراطية التراجع وتكون منطلقا للتقدم في النضال من أجل تحقيق مهام أكبر والتي على رأسها مهمة الاستقلالية التنظيمية والمالية للقطاعات والتي يتوقف عليها مجمل تطور الحركة النقابية والنضال النقابي المستقل والديمقراطي في الوقت الحالي. إن على المعارضة النقابية المناضلة اليوم أن لا تتوقف في أول الطريق. إن عليها أن تخوض معركتها إلى الآخر ضد تحالف السلطة والبيروقراطية و أن تبدأ فورا في مواجهة حملة التجريد والتوريث وذلك بتنظيم اعتصام في دار الإتحاد بنهج محمد علي يكون متزامنا مع اجتماعات احتجاجية في الجهات وفي مقرات النقابات العامة في العاصمة ولا ينفك هذا الاعتصام إلا بإعلان البيروقراطية التراجع. إنها الخطوة العملية الأولى التي على المعارضة النقابية إنجازها للتقدم من أجل تحقيق بقية المهام التي تطرحها و التي لابد أن يقترن النضال من أجل تحقيقها بتعبئة واسعة للشغيلة لإسقاط سياسة السلم الاجتماعية وكنس البيروقراطية وأداتها المشاركة واسترجاع النقابة كأداة للنضال بيد الشغيلة.
بشير الحامدي
نقابي من قطاع التعليم الإبتدائي
[المصدر:الفضاء النقابي الديمقراطي « ضد التجريد »عدد 42– بتاريخ 04 نوفمبر2007 – السنة الأولى]
[الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/contre_tajrid [
القرية العالمية
(المصدر: جريدة « النهار » (يومية – الجزائر) الصادرة يوم 4 نوفمبر 2007)
وجب القطع مع مجتمع الصراع والتأسيس لوفاق من أجل المصلحة العامة
في المجلس الوطني لجمعيةالقضاة التونسيين: مسائل مطلبية مطروحة… ومواقف تجاه أعضاء سابقين
بدع غريبة تشوه مؤسسة الزواج
حوار الصراحة مع المسرحي رؤوف بن يغلان
المسرح يشكو من غياب العدالـة وأنا أتحدث من باب الاحتياج لا الاحتجاج «اللي في القلب في القلب» جديدي الذي سيكون جريئا وحساسا نسـبة العروض المسرحية في مهـرجـاناتنا لا تتـجاوز الـ%5 في أفضل الحالات أرنو إلى تقديم مسرحيـة شهريا في كل معهد ومستـشفى وسجن
الجزائر: قيادي في «القاعدة» يسلم نفسه
صحيفة: استسلام مسؤول الدعاية بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب
حبس ضابط وأمين شرطة مصريين لإدانتهما بتعذيب سائق