|
TUNISNEWS
7 ème année, N° 2233 du 03.07.2006
بعثة الأمم المتحدة بتونس تعتذر عن استقبال ممثلين عن أحزاب وجمعيات تونسية – بلاغ صحفي مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة: بيــان الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: بــيان لجنة القيروان للدفاع عن المجتمع المدني: بيـــــــــان هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات:بيـــان مجموعة من أبناء مدينة المنستير : يكفي مدينة المنستير ما نالها من القهر والغبن موقع بي بي سي بالعربية:اقتراح بخصخصة السجون العربية الصباح: البحرية التونسية توقف 40 «حارقا».. ومركب صيد تونسي ينقذ 25 آخرين الصباح: صفاقس – مؤتمر للأعراف ساخن في الأفق الحسين بن عمر: رسالة مفتــوحة إلى رئيس الدولة عبدالباقي خليفة:لا ديمقراطية بدون إسلاميين حقيقة أدركها العالمون وتعامى عنها الجاهلون محمد العروسي الهاني :رجال بررة كان لهم الاثر الطيب والايجابي في حياتي واعجبت بهم وخلد التاريخ ذكراهم الطيب السماتي :ليسقط الرئيس بن علي ليسقط نظامه السياسي رفيق بن عبد الوهاب معلى :مراسلة الى هيئة قدماء الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية أبو أحمد: لا للتكفير بحري العرفاوي: إ رهــــــابــــــي إسلام أون لاين: (محمد العويني، التونسي الأصل – التحرير) عائد من العراق بلا عين ولا يد الوطن السعودية :محمد توجّه لسوريا لتعلم العربية فعاد لباريس فاقدا ذراعيه وعينه المخابرات الفرنسية تتبع شبكة التجنيد العراقية القدس العربي: الرئيس الجزائري يجدد دعوته فرنسا للاعتذار عن جرائمها بحق الجزائريين القدس العربي:رجل المالبورو الامريكي في الفلوجة ينهار ويكشف عن اثر صدمة الحرب علي نفسية الجنود « قنطرة »: حوار مع فتحي بن: لماذا يعارض الإسلام مقولات التحليل النفسي؟ « قنطرة » الألماني:كتاب جديد عن طارق رمضان:إسلامي متشدد أم مجدد يدعو الى حوار الحضارات؟ مأمون الحسيني:النظام و «الأخوان» في الأردن: من التحالف التاريخي إلى «كسر العظم»! توجان فيصل: التهافت.. حد السقوط في التناقض
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
|
بلاغ صحفي
تحول صبيحة هذا ليوم الإثنين 3 جويلية 2006 إلى مقر بعثة الأمم المتحدة بتونس وفد يضم الأستاذ أحمد نجيب الشابي عن الحزب الديمقراطي التقدمي والدكتور مصطفى بن جعفر عن التكتل الدميقراطي من أجل العمل والحريات والسيد حمة الهمامي عن حزب العمال الشيوعي التونسي والأستاذ عبد الرؤوف العيادي عن المؤتمر من أجل الجمهورية والعميد عبد الستار بن موسى عن الهيئة الوطنية للمحامين والأستاذ مختار الطريفي عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والسيد الهاشمي بن فرج عن فرع تونس لمنظمة العفو الدولية والسيد عبد القادر بن خميس عن المجلس الوطني للحريات والأستاذة راضية النصراوي عن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب وذلك قصد تسليم رسالة إلى السيد كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة تعبر فيها هذه الأحزاب والجمعيات والهيئات المدنية عن استنكارها وعميق انشغالها لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ولتطلب من الأمين العام القيام بكل الإجراءات واتخاذ كل المبادرات العاجلة التي من شأنها إيقاف هذا العدوان وضمان أمن وسلامة الشعب الفلسطيني. غير أن الوفد فوجئ باعتذار البعثة عن قبوله بدعوى تغيب رئيسها. والوفد إذ يستنكر هذا الموقف المنافي للأعراف والمستخف بالهيئات السياسية والمدنية وبقيادات الرأي في تونس يؤكد أنه موقف لا يخرج عن السلبية التي تتسم بها الأمم المتحدة إزاء الجرائم المعادية للإنسانية التي تقترف في حق الشعب الفلسطيني والتي من شأنها أن تذكي مشاعر اليأس من المنتظم الدولي وتدفع بالمنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار. وفي ما يلي نص الرسالة الموجهة إلى الأمين العام.
تونس في 3 جويلية 2006 معالي السيد كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة دامت سعادته
سيدي الأمين العام، يتعرض الشعب الفلسطيني، هذه الآونة، إلى عدوان جديد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي يتمثل في اجتياح أراضيه في الضفة الغربية وقطاع غره وفي ترويع سكانها عن طريق القصف العشوائي ومداهمة البيوت واعتقال الأبرياء واحتلال القرى وفرض الحصار عليها ومنع الغذاء والدواء عنها. وقد اتخذت قوات الاحتلال هذه المرة ذريعة أسر جندي إسرائيلي على يد المقاومة الفلسطينية خلال عملية عسكرية لتبرر عدوانها ولتقدم على اعتقال عدد كبير من أعضاء الحكومة الفلسطينية ومن أعضاء المجلس التشريعي منتهكة بذلك كل القوانين الدولية ومعبرة عن مدى استخفافها واحتقارها لكل الاتفاقات التي أخذتها على نفسها في إطار ما بذل من جهد بغية الوصول إلى حل سلمي عادل لقضية الشرق الأوسط. وتجري هذه الأعمال الإرهابية المنظمة للدولة الإسرائيلية على مرأى مسمع من المنتظم الأممي دون أن يحرك ساكنا بل نرى عددا من الدول العظمى يبدي التفهم لهذه الجرائم في حق الإنسانية ويعدها حقا شرعيا لإسرائيل في الدفاع عن نفسها. سيدي الأمين العام، إن الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية التونسية الممضية على هذه الرسالة لتعبر لكم عن بالغ انشغالها إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان يستمر لأكثر من خمسين عاما وهي تلفت سامي انتباهكم إلى ما تمثله هذه الأعمال من خطر على السلم والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة من العالم. إن الشعب التونسي وسائر الشعوب العربية لتعيش هذه الأحداث كمحنة خاصة بها وهي تتألم لها عميق الألم وتتطلع إلى أن تلعب الأمم المتحدة الدور الذي تمليه عليها المبادئ السامية التي تعلنها والتي ترعى حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها وفي الاستقلال والأمن والسلامة الترابية. وإن المنظمات والأحزاب السياسية الموقعة على هذه الرسالة المشتركة لتهيب بكم بأن تتخذوا من المبادرات والإجراءات العاجلة ما يوقف هذا العدوان ويحمي سلامة وأمن الشعب الفلسطيني ويصون حقوقه المشروعة في تقرير المصير والاستقلال ويكفل للمنتظم الدولي دوره في حفظ الأمن والسلام الدوليين ويجنب المنطقة خطر الالتهاب واستشراء العنف الذي يغذيه الشعور بالمهانة والظلم. وتقبلوا معالي الأمين العام فائق عبارات إحترامنا وتقديرنا. عن الحزب الديمقراطي التقدمي الأمين العام : أحمد نجيب الشابي عن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الأمين العام مصطفى بن جعفر عن حزب العمال الشيوعي التونسي الناطق الرسمي: حمة الهمامي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية نائب الرئيس: عبد الرؤوف العيادي عن الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين العميد: عبد الستار بن موسى عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الرئيس: المختار الطريفي عن المجلس الوطني للحريات الكاتب العام عبد القادر بن خميس عن منظمة العفو الدولية – فرع تونس الرئيس : الحبيب مرسيط عن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب الرئيسة : راضية النصراوي
مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة
بيــان
تونس في 3 جويلية 2006
يعلم مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة عن تعرض العضو المؤسس للمركز الأستاذ طارق العبيدي المحامي بمدينة الكاف لاعتداء فضيع و مبيت كاد يودي بحياته و تسسب له في كسر مزدوج بفكه السفلي و كدمات ناتجة عن الضرب بواسطة هراوة أسفل الأذن و على الضهر و الأطراف و ذلك صباح يوم الجمعة 30 مارس بينما كان في الطريق العام بين الفالته و مدينة الكاف.
فقد فوجئ الأستاذ طارق العبيدي بينما كان على متن سيارته بسيارة تسير أمامه تنحرف فجأة و تخفض من سرعتها في وسط المعبد لتضايقه مما اضطره إلى الإنحراف بقوة لتفاديها إلا أن صاحب السيارة عاود المضايقة محاولا قلب سيارته في الحاشية اليمنى للمعبد و بعد تمكن الأستاذ العبيدي من التوقف بعد السيطرة عليها و بينما كان يهم بالخروج منها فوجئ بصاحب السيارة يهوي عليه بهراوة على وجهه عاودها بثانية على مستوى أذنه اليمني فحاول الإعتراض بواسطة يده فأصيب بضربة أخرى على أصبعه و عندما حاول الإحتماء داخل سيارته أكمل الجاني عدوانه عليه على مستوى ضهره حيث تبدو آثار ضربتي هراوة واضحتين عليه كما أكدت الفحوص و الصور وجود كسور في مستوى الفك السفلي في موقعين مختلفين أحدهما مرفوق بتحول في جزء من الفك يستوجبان عملية جراحة دقيقة لم تتم لحد الآن تستوجبان استراحة لمدة شهر و 40 يوما و هو يرقد الآن بمستشفى شارل نيكول.
وقد استنجد الأستاذ العبيدي بدورية حرس وجدها غير بعيد من المكان على الطريق أوقفت سيارة الجاني الذي كان يلاحقه إلا أنها أخلت سبيله عند تحوله للإسعاف و توجهه إلى حاكم الناحية بالمكان الذي سمعه وحرر عليه دعواه دون أن يتخذ أي إجراء بشان المعتدي عليه أو يسعى في جلبه إليه رغم صفة الضابطة العدلية التي يتمتع و التي تجعل منه صاحب الإختصاص إضافة إلى خطورة الواقعة وحصولها بمرجع نضره. و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أن و كيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالكاف لم يتخذ أي إجراء بشأنه واكتفى بإحالته على التحقيق بحالة دون أن يتخذ أي إجراء إحترازي بشأنه.
إن مركز تونس لاستقلاال القضاء و المحاماة:
1 ـ يستغرب طريقة تعامل أعوان الحرس الوطني و قاضي الناحية ووكيل الجمهورية بلكاف مع هذه الإعتداء الفضيع الذي تعرض له الأستاذ طارق العبيدي و تهاونهم في اتخاذ القرارات التي يقتضيها القانون في مثل حالته تحقيقا للعدالة و تنفيذا لأحكام القانون.
2 ـ يعتبر انه لاوجود لمبرر لبقاء الجاني حرا طليقا يعتد بجريمته سوى قرابته من رئيس منطقة الأمن باعتباره شقيقه و التواطئ الذي عومل به بحكم صفته كمساعد للقضاء باعتباره خبيرا عدليا في البناء لدي المحكمة التي ارتكب جريمته بدائرتها.
3ـ يؤكد أن الأستاذ طارق العبيدي قد أكد منذ أشهر مرارا أنه أصبح لا يأمن على سلامته و يشعر أنه معرض إلى الإعتداء في كل لحظة بحكم العمل الذي يقوم به في الكشف عن دواثر الفساد و الرشوة و المتاجرة بالقضاء وقضحها في دوائر محاكم و لاية الكاف.
4ـ يندد بالطريقة المجانبة للقانون و العدالة التي وقع التعامل بها مع الجريمة التي طالته يطالب بالكشف عن المتدخلين و المتواطئين على حماية الإجرام و المجرمين و محاسبتهم.
5 ـ يجدد إكباره للهيئة الوطنية للمحامين عل الموقف المشرف الذي تقفه و يدعو مختلف مكونات المجتمع المدني لمؤازرتها و الوعي بخطورة ما تؤشر عليه هذ القضية من انخرام للعدالة و لمقاييس تطبيق القانون.
عن مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة
الرئيس: المختار اليحياوي.
أنقذوا حياة محمد عبو أنقذوا حياة كل المساجين السياسيين الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف: 71.340.860 الفاكس: 71.351831 تونس في 30 جوان 2006 بـــــــــــيان
أخبرتنا السيدة حبيبة بنت محفوظ زوجة السيد عمر بن عثمان الصيادي الحاملة لبطاقة تعريف وطنية عدد 4122546 أن ابنها السيد محفوظ بن عمر الصيادي المولود بألمانيا في 2 أكتوبر 1976 أستاذ جامعي بكلية العلوم بالمنستير قد وقع إيقافه صباح يوم الاثنين 26 جوان 2006 حوالي الساعة الحادية عشر صباحا من طرف خمسة أعوان عندما كان رفقة أصدقائه بالمكان المعروف بالسواني قرب الملعب البلدي بمدينة المنستير و قد كان يريد إيصال زوجته مع ابنه عمر البالغ عمره عام الى منزله فأعلموها بأنهم سيأخذونه معهم الى منطقة الأمن بالمنستير لمدة ربع ساعة و سلكوا في بداية الأمر اتجاه الطريق المؤدية الى منزله و في الأثناء استبدلوا السيارة بسيارة مدنية و منعوا زوجته و والده من الدخول الى منزله حيث قاموا ببعثرة جميع الأثاث الموجـــود بالمنزل و أخذوا معهم جهاز كمبيوتر عادي و جهاز كمبيوتر محمول و بعض الأقراص الممغنطة و قد وجدوا بالمنزل صديقه المسمى وليد الغضاب الذي كان يترقب قدومه للمذاكرة معه بالمنزل تحضيرا للامتحان الذي سيتم اجراؤه يوم الثلاثاء 27 جوان 2006 و قد حال ايقافهما دون تمكينهما من ذلك . و خلافا لما ذكر لهم أعوان الأمن فقد وقع الاحتفاظ به و قد عملت عائلته المستحيل للتعرف على مكان إيقافه و عند الاستفسار عن وضعيته بمنطقة الأمن أخبروها بأنه لا يوجد لديهم و أخبرها أحدهم بأنه ينبغي البحث عنه بتونس . كما أخبرت والدة السيد محفوظ الصيادي أن كلية العلوم بالمنستير استوضحت عن سبب غياب ابنها و علمت أنه وقع إيقاف أستاذين آخرين من كلية العلوم بالمنستير . و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تعبر عن بالغ انشغالها لهذه الايقافات التي طالت عددا من الشباب التونسي من ذوي الكفاءات العلمية و تطالب بتمكين كل من يقع إيقافه من الاتصال بعائلته لإعلامها بمكان و سبب اعتقاله علما بأن تشكيات كثيرة اتصلت بها الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين من بعض عائلات المعتقلين للتعبير عن حيرتها و حسرتها مما يحصل هذه الأيام في تونس و تخشى أن يتعرض أبناؤها المعتقلون لأصناف من التعذيب في غياب أية رقابة . رئيس الجمعية الأستاذ محمد النوري
لجنة القيروان للدفاع عن المجتمع المدني القيروان في 2 جويلية 2006 بيـــــــــان
ان لجنة القيروان للدفاع عن المجتمع المدني ، وبعد تدارسها لأوضاع الحريات في البلاد والتي مازال النظام يصر على تعكيرها ، والتمادي في توتيرها باستعمال العنف ضد رموز المجتمع المدني ومكوناته ومحاولة خنق كل نفس ديمقراطي وعرقلة كل نشاط حر في إطار سياسة مغلوطة مافتئت تشهد حلقات جديدة من مسلسل الهروب إلى الأمام ، متمثلة في التوظيف السياسي للقضاء لمنع جمعيات مستقلة من النشاط والتعبير {جمعية القضاة الشرعية،نقابة الصحافيين ….}وفي الاعتداء بالعنف المادي واللفظي مثلما وقع للمحامين في اعتصامهم الأخير وفي المنع من النشاط مثلما حصل للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي منعت من عقد مؤتمرها السادس باستعمال القوة و حالت دون حرية تنقل الرابطيين واخضعت العديد منهم لمراقبة أمنية لصيقة ليلا نهارا وأقامت قوات الأمن حواجز عند مخارج المدن و طوقت الشوارع المحيطة بالمقر المركزي للرابطة واعتدت على العديد من مناضليها بالعنف . وبعد اطلاع اللجنة على التضييقات التي تتعرض لها بعض المنظمات والأحزاب والتي تهدف إلى غلق مقراتها بتسخير القضاء مرة أخرى لعرقلة أنشطة أحزاب المعارضة الوطنية ، كما هو الشأن في القضيتين المرفوعتين بالقيروان ضد فرع حركة التجديد وضد جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي. وبعد اطلاعها على المظلمة التي تعرض لها الطلبة الذين حرموا من النجاح في الاختبار ألشفاهي للكاباس بسبب مواقفهم النقابية والسياسية ، وذلك لا لكون المناظرة لا تحترم فيها ابسط قواعد الشفافية المطلوبة في الامتحانات العلمية فحسب ، بل كذلك لان وزارة التربية تتولى القيام بالمداولات دون حضور لجان الامتحانات حتى تقوم بفرزها الأمني . تعلن مساندتها المطلقة لكل الديمقراطيين ولكل ضحايا العنف في بلادنا ولمختلف مكونات المجتمع المدني التي مازال النظام مصرا على تعطيل نشاطها ، كما تعلن مساندتها لضحايا مناظرة الكاباس ولكل حاملي الشهائد المعطلين عن العمل وتناشد كل القوى الديمقراطية والتقدمية ان توحد نضالاتها وتتجاوز خلافاتها في هذا الظرف الحساس التي تمر به علاقة مكونات المجتمع المدني بالنظام في تونس . عن لجنة القيروان للدفاع عن المجتمع المدني المنسق مسعود الرمضاني
هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات تونس في 29 جوان 2006 بيـــان
إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات، وبعد ما بلغها من أخبار ومعطيات تتعلق بإيقافات في بعض جهات البلاد خارج نطاق القانون حصلت في غضون شهر جوان 2006 الحالي، وتفيد هذه المعطيات أن عدد من المواطنين من بينهم السادة نوفل ساسي صاحب مكتب محاسبات بتونس ووليد الوسي أستاذ رياضيات بجهة قبلي ووليد الغضاب وأمير شرف الدين ومحفوظ الصيادي طلبة بجهة المنستير وغيرهم أوقفوا من طرف أعوان أمن بالزى المدني أو لم يرجعوا إلى مقرات عملهم أو إلى منازلهم ورفضت وزارة الداخلية إعطاء أية معلومة لعائلاتهم عن مصيرهم، ويبدو حسب المعطيات الأولية أن هذه الإيقافات لها علاقة بالإبحار على شبكة الإنترنت، فهي تعبر للرأي العام عما يلي : ـ تنديدها بهذه الإيقافات التي أقدمت عليها السلطة في خرق تام لكل المعايير القانونية التي وضعتها والتي تتبجح باحترامها في دعايتها الأحادية، وتذكر بأن هذه الطريقة الأمنية المتواصلة في التعامل مع الحريات الأساسية وحقوق المواطنين تزيد في تعميق أزمة انتهاك الحريات في بلادنا، ـ تطالب السلطة بوضع حد لتجريم ممارسة الحقوق الأساسية واحترام حرية الرأي والتعبير وحرية الإبحار على الإنترنت والكف عن الاستهتار بحرية المواطنين وحرمتهم، ـ وهي تطالبها بالإفراج الفوري عن هؤلاء المواطنين الموقوفين خارج نطاق القانون كالاستجابة الفورية لما أجمعت عليه جميع القوى الديمقراطية من ضرورة الإفراج عن جميع المساجين السياسيين وسن العفو التشريعي العام. هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات
مجموعة من أبناء مدينة المنستير
يكفي مدينة المنستير ما نالها من القهر والغبن
ما إن غابت شمس يوم الإثنين 26 جوان 2006 حتى انتشر الخبر في جميع أنحاء مدينة المنستير وأخذت الألسن تتناقل الخبر وتتساءل عن خلفية ما حصل في ظهيرة ذلك اليوم بهذه المدينة السياحية الهادئة.
ففي الوقت الذي كان فيه الآلاف يصطافون ويتمتّعون بزرقة مياه البحر ويتبخترون على رمال الشواطئ الذهبيّة، كان هناك مشهد قاتم حزين تتمّ فصوله في قلب المدينة على بعد بضعة مئات من الأمتار من الشاطئ وبالتحديد في الحيّ السادس: مجموعة من أعوان البوليس السياسي يقتحمون منزلا آمنا ويعتدون على حرمته في خرق واضح للقانون حيث لم يستظهروا بإذن من السلطة القضائيّة وبعثروا أثاثه وقاموا بحجز الحاسوب المحمول للأستاذ محفوظ الصيادي ومجموعة من الأقراص المضغوطة وانسحبوا في اتجاه إقليم الأمن ومن ثم أخذوا الرهينة إلى جهة مجهولة دون إعلام عائلته بأسباب الإيقاف أو إعطائه الفرصة للاتصال بمحام. بل إنّهم حجزوا حتى مفاتيح منزله ومفتاح سيارته التي بقيت مهملة في الطريق العام عرضة للسرقة والنهب. وكان الأعوان المذكورون قد توجّهوا إلى مقر شركة الإعلامية أين يتواجد وطلبوا من الأستاذ محفوظ مرافقتهم دون الاستظهار بهويتهم مثلما ينصّ على ذلك القانون.
وإزاء هذه التجاوزات الخطيرة على حرمة الأستاذ محفوظ الصيادي، نحن أبناء مدينة المنستير نطالب السلط القضائية بفتح تحقيق عدلي في الظروف التي حفّت باعتقال الأستاذ محفوظ وخاصّة:
– عدم استظهار الأشخاص الذين اعتقلوه والمنسوبين إلى سلك الأمن بهويتهم.
– انتهاك حرمة المنزل بعدم تقديم إذن قضائي بتفتيشه.
– عدم تسليم قائمة في المحجوزات إلى عائلته وخاصة مفاتيح المنزل والسيارة.
وإزاء هذا الحدث الخطير نعبّر عن استنكارنا الشديد واحتجاجنا على الطريقة التي أصبحت تمتهن بها كرامة رجال التعليم من قبل البوليس في تجاهل سافر لقوانين البلاد وتلفيق التهم لهم بسبب نشاطاتهم النقابية والسياسية والإعلامية تكريسا لسياسة الاستبداد والقهر والدكتاتورية.
ولنا أن نتساءل ما الذي اكتشفه البوليس السياسي حتى يعتقل هذا الأستاذ الجامعي المحترم الذي تخرّج على يديه مئات الطلبة المتفوّقين في مجال الإعلامية. هل ضبطوا عنده مخدرات أم تورّط في رشاوى أم استحوذ على أرزاق الناس مثلما يقوم به الكثيرون وفي وضح النهار. هل إنّ الإبحار في الشبكة العنكبوتية يُعدّ جريمة في عصر الأقمار الصناعية والأجواء المفتوحة. أين هذا الواقع من الشعارات الجوفاء التي تتحدث عن مجتمع المعلومات ونشر ثقافة المعلوماتية وتيسيرها لكافة شرائح المجتمع، والحال أنّ مجرد الدخول إلى بعض المواقع السياسية أصبح جريمة ويا لها من جريمة !!
ألا يكفي مدينة المنستير ما نالها من القهر والغبن بغلق مؤسسات إنتاجية عريقة مثل معمل سقانص للأثاث الذي كان مفخرة البلاد وكانت معاملاته وصادراته تمسح عددا كبيرا من البلدان، وبفعل فاعل تم تصفيته ثم غلقه وإحالة مئات العمّال على البطالة. وكذلك معمل النسيج الذي تم تحطيمه لحساب جهات مشبوهة؟؟
أمّا القصر الجمهوري بسقانص وهو ملك الدولة والذي ساهم العديد من مواطني المنستير- والعديد منهم لا يزال على قيد الحياة- بأراضيهم لإقامة بنائه عليها استبشارا بانجلاء المستعمر، فقد استحوذت عليه شركة مشبوهة وباعته قطعا سكنية بمئات المليارات.
وفي الأخير نقول: هل تتكرر مأساة شبّان جرجيس؟
والأكيد أنّنا لن نسكت عن هذه المظالم كما حصل لشباب جرجيس وربّما أكثر من ذلك…
وإنّ غدا لناظره قريب.
« وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون » صدق الله العظيم
مجموعة من أبناء مدينة المنستير (19)
علي الشملي
سالم بيزيد
فوزي بوسلامة
حمادي البنّوني
عبد الله بشير
سمير الجليزي
فوزي طبقة
الناصر خفشّة
المازري بسباس
عامر بوزقرو
الحبيب بوزقرو
صالح حرزالله
محمد مزالي
فتحي مزالي
سالم كريشة
فتحي الصيّادي
محمد بسباس
علي قلالة
كمال البنزرتي
اقتراح بخصخصة السجون العربية
كمال بن يونس – بي بي سي – تونس نظمت الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس – في سياق المؤتمرات السنوية التحضيرية لمؤتمر وزراء الداخلية العرب الذي يعقد كل عام في شهر يناير- مؤتمرا بحث مقترحا « طريفا » لخصخصة السجون العربية. المؤتمر حضره عدد من مديري السجون والقضاة وكبار ضباط الامن في العالم العربي، وناقش عدة مشاريع لتشريك القطاع الخاص كليا أو جزئيا في بناء السجون وتمويل صيانتها ومشاريع مربحة داخلها. واعتبرت الخصخصة مخرجا لازمات الاكتظاظ والازدحام ونقص الموارد في عدد من السجون العربية. »الاوضاع في السجون لا تطاق ..اكتظاظ وظروف اقامة صعبة جدا ..اوساخ وازدحام ومظاهر مخجلة ..ومشاكل تتسبب في أمراض مزمنة .. وهناك من السجناء من يموت في السجن أو بعد خروجه من السجن بمدة وجيزة »، هذا ما قاله السجين اليساري السابق حمة الهمامي منتقدا أوضاع السجون التونسية التي قضى فيها أكثر من ستة أعوام من عمره. وتهدف فكرة خصخصة السجون العربية كليا أو جزئيا الى تدارك النقائص الحالية والاصلاح والربح في نفس الوقت كما أورد المدير العام للسجون السعودية اللواء علي الحارثي. واضاف »خصخصة السجون يمكن أن تكون كلية عبر تشريك القطاع الخاص في بناء السجون وتمويل صيانتها ومشاريع تدريب المساجين وتشغيلهم وبيع منتجاتهم خارج السجن ..وقد تكون خصخصة جزئية تشمل المشاركة في التمويل وبعض الخدمات مثل التنظيف والتدريب ..كما قد تكون حسب كراس شروط ..أي وظيفية ». مغامرة و أرباح لكن هل سيستفيد رجال الاعمال ماديا من مغامرة اقتحام ما يمكن وصفه سوق الاستثمار في قطاع السجون؟ أم أن إقحام السجناء في سوق الشغل مقابل راتب زهيد هو الهدف؟ القاضي المغربي مصطفى البارز يتحدث عن مشروع مربح وعن استفادة كل الاطراف من الخصخصة »من السجين الى السجان » ويقول »الجميع سيستفيد: السجين سيحصل على راتب ورجال الاعمال سيربحون من بيع منتجات المساجين في المعارض والمؤسسات الاقتصادية. وبذلك يغطون نفقاتهم ويضمنون بعض المرابيح. والسجن سيتفيد إذ ستتوفر لديه أموال اضافية لمعالجة مشاكل نقص الموارد التي تتسبب في الازدحام والاكتظاظ ورداءة ظروف الاقامة ». وقد سالت الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان ان كان السجناء سيتقاضون راتبا مقابل تشغيلهم من قبل الخواص فرد بحزم »بكل تاكيد ..بكل تأكيد ..وهذا الراتب سيمكن السجين من تغطية بعض مصاريفه داخل السجن ويضمن له فرصة توفير أموال يرسلها الى عائلته وهو خيار مهم سيضمن للسجين التواصل الاجتماعي مع عائلته تمهيدا لخروجه من السجن. فضلا عن كون الشغل في السجن سيعلمه تعاطي مهن جديدة وسيمكنه من المحافظة على خبرته خلال مرحلة العقوبة لأن الهدف من الحبس تربوي تأديبي وتحضير من زلت به القدم مرة إلى الاندماج في المجتمع عند خروجه من السجن ». إجماع عربي على الترحيب بالمشروع والملفت للنظر أن ممثلي جل الدول العربية دعموا مقترح خصخصة السجون .. وإن كان بعضهم قدم موافقة مشروطة مثل المقدم اللبناني جوزيف الفخري الذي قال » أنا مع خصخصة السجون في بلادي لبنان وفي بقية العالم العربي إذا توفرت عدة ضمانات منها الترتيبات الادراية والمالية التي تضمن توظيف الاموال التي ستوفرها الخصخصة في تحسين الاوضاع المتردية في جل السجون ..ومنها الازدحام والاكتظاظ ». سجون »خمسة نجوم »؟؟ هل تكون خصخصة السجون رد الحكومات العربية على التقارير الحقوقية العالمية التي تنتقد الاوضاع الحالية في تلك السجون ؟ وهل يصنف الخواص السجون قريبا حسب النجوم على غرار الفنادق السياحية ؟ وهل سيخير بعض المساجين مستقبلا بين سجون نجمة واحدة وسجون خمسة نجوم ؟ هذا ما سوف يكشفه المؤتمر السنوي لوزراء الداخلية العرب بتونس في يناير القادم الذي قد يبت في المشروع. (المصدر: موقع بي بي سي بالعربية بتاريخ 2 جويلية 2006 على الساعة 15 و48 دقيقة بتوقيت غرينيتش) وصلة الموضوع: http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/arabic/middle_east_news/newsid_5139000/5139032.stm
تعليق « تونس نيوز »:
مرة أخرى، تقيم « حكومات الإستقلال » العتيدة في إقليم « سايكس بيكو » الممزق والمتخلف والمقموع الدليل القاطع والنهائي على أن صلوحيتها قد انتهت .. نهائيا. لقد صدرت الأوامر والتعليمات الصارمة من مؤسسات « بريتون وودز » الحاكمة بأمرها (ومن أربابها حكومات الدول الغنية والمتقدمة) إلى كل « الخلائق » (جمع خليقة: وهو مصطلح تونسي شهير لا يحتاج إلى تفسير) المكلفين منذ نصف قرن أو أكثر بمهمات القذارة والنذالة والخساسة في السجن العربي الكبير بأن أوان الرحيل قد أزف وبأن زمن الشركات الخاصة المتعددة الجنسيات (الغربية أساسا) قد حل ليستلم السجون العربية ويحولها إلى مصدر ربح وتكسب واستفادة خصوصا وأنها مرشحة لأن تظل عامرة بمئات الآلاف من الضحايا لعشرات السنين المقبلة بحكم المأساة-الملهاة العربية التي لا يبدو أنها ستنتهي قريبا… هل تراهنون أيها السادة القراء الكرام على أن القنزوعي وبوكاسا وحمادي ومن لف لفهم باشروا منذ الآن في الإتصال بالشركات إياها في شتى أنحاء العالم وعرض خدماتهم عليها كوكلاء محليين لا يُشق لهم غبار بحكم معرفتهم الدقيقة للقطاع السجني التونسي بكامل تفاصيله في كل زاوية من زوايا زنزاناته الكالحة النتنة العفنة على طول وعرض التراب « الوطني » المغبر من زمبرة إلى تطاوين ومن الناظور إلى الهوارب ومن بُلاّريجا إلى المسعدين ومن برج الرومي إلى صفاقس؟
في المياه الدولية
البحرية التونسية توقف 40 «حارقا».. ومركب صيد تونسي ينقذ 25 آخرين
الاسبوعي ـ القسم القضائي
اوردت وسائل الاعلام الايطالية خلال الاسبوع الفارط مقالين حول الهجرة غير الشرعية يتعلق الاول باحباط عملية ابحار خلسة في المياه الدولية وتحديد على بعد 54 ميلا عن جنوب جزيرة «لمبدوزا» وجاء في الخبر ان خافرة تونسية احبطت عملية ابحار خلسة شارك فيها حوالي 40 شخصا من بينهم ثلاث فتيات وثلاثة اطفال وقد تسلم لاحقا اعوان البحرية الايطالية الموقوفين.
اما المقال الثاني فيتعلق باتصال هاتفي صادر عن طاقم مركب صيد تونسي ورد على حرس الحدود بمقاطعة بلارمو الايطالية يفيد فيه وجود زورق صغير على بعد 40 ميلا عن «لمبدوزا» يواجه صعوبات وجاء في التفاصيل ان 25 مهاجرا غير شرعي بينهم فتاة كانوا انطلقوا من احد شواطىء بلد مجاور لتونس واجهوا صعوبات في المياه الدولية بسب صغر حجم الزورق وثقل الحمولة ومن حسن حظهم ان تفطن لوجودهم طاقم مركب صيد تونسي كانوا بصدد مباشرة عملهم في الاعماق قاموا باشعار البحرية الايطالية.
وحسب المصدر ذاته فان خافرتين توجهتا الى المكان المشار اليه وانقذوا «الحارقين» من مصير مجهول ثم ادخلوهم الى ميناء «لمبدوزا» حيث تم اعتقالهم بعد اسعافهم في انتظار اتخاذ الاجراءات القانونية المعمول بها في شأنهم.
(المصدر: جريدة الصباح الأسبوعي الصادرة يوم 3 جويلية 2006)
صفاقس
مؤتمر للأعراف ساخن في الأفق
يشهد مقر الأتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس منذ أسابيع حركية غير معهودة نتيجة أنعقاد مؤتمرات غرفه النقابية في مرحلة اولى ثم فتح باب الترشحات لعضوية المكتب التنفيذي الجديد الذي سيتشكل في أعقاب مؤتمر يوم السبت القادم بصفاقس في مرحلة ثانية.
وقد تعدّدت الأجتماعات والجلسات المضيقة والموسعة في المدة الماضية من اجل تحديد رؤساء القوائم وأعضائها أو من اجل الاتفاق على قائمة موحدة تضع حدا للتصدع الذي شهدته منظمة الأعراف بالجهة في الأشهر القليلة الماضية وأدى الى حلول الطاهر السماوي على رأسها مؤقتا..
ويبدو ان هذا الأخير حاول ان يلمّ الشمل ويخرج الجميع بقائمة موحدّة الا ان تشبث كل طرف بمواقفه أدّى الى مفاجأة مذهلة تمثلت في عدم تقديم السيد عبد اللطيف الزياني لترشحه بعد ما ظل لمدة أشهر وهو يعمل جاهدا من اجل ضبط القائمة التي سيدخل بها المؤتمر.. وتبعا لذلك أضحى الأحتمال الأقرب متمثلا في تشكيل قائمتين او ثلاثا.
واحدة يترأسها نبيل التليلي عضو المكتب التنفيذي وتضم الى جانبه ثمانية أعضاء من المكتب التنفيذي الحالي وعدة وجوه جديدة والثانية يترأسها المنصف خماخم الذي قرر المكتب التنفيذي في المدة الماضية تغييره بالسيد الطاهر السماوي.
والثالثة نسائية بحتة حيث تقدمت حوالي 25 امرأة اعمال بالترشح لعضوية المكتب الحالي أيضا تأكيد منهن على وجود المرأة كعنصر فاعل في المسيرة التنموية بالجهة ومهما يكن من أمر فإن عدم ترشح عبد اللطيف الزياني بعثر كل الأوراق وان صندوق الاقتراح سيكون الفيصل علما وان اخر اجل للترشحات كان مساء السبت الفارط وان المقبلين على الترشح للمكتب الجديد ناهز المائة شخص بين رجل وأمرأة وان المكتب التنفيذي الحالي أقترح في آخر اجتماع له التخفيض في عدد الأعضاء من 26 حاليا الى 21 وسوف يكون القول الفصل من نصيب المكتب التنفيذي الوطني بتزكيته او بالإبقاء على العدد الحالي (26).
وبناء على كل هذه المعطيات ينتظر الجميع ان يكون المؤتمر سخنا الى ابعد الحدود.
الحبيب الصادق عبيد
(المصدر: جريدة الصباح الأسبوعي الصادرة يوم 3 جويلية 2006)
على هامش الاحتفال بيوم العلم
رسالة مفتــــــــــــوحة إلى رئيس الدولة
تونس في 20 جويلية 2006
بســـم الله الرحمــــان الرحيم
» يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامّين لله شهداء بالقسط ولا يجرمّنكم شنآن قوم على ألاّ تعدلوا «
سيدي الرئيس ، تحية تليق بمقامكم وبعد:
وأنا أخطّ إليكم هذه المناشدة المفتوحة بعد أن كنت أبرقت رسالة باسمكم بتاريخ 19 جوان الفائت والتي رجوتكم فيها التدّخل لرفع المظلمة المسلطة عليّ والمتمثلّة في استثنائي من قائمة الناجحين نهائيا من مناظرة » الكفاءة في الأستاذية » دورة ديسمبر 2005 ها أنا أطرق بابكم ثانية وكل ّ أملي أن ما فاتكم حلم عطاء بن أبي رباح حيث يقول » إنّ الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه قط وقد سمعت به من قبل أن يولد ». فهلا تفضلتم سيدي بالإصغاء كي أبسط لكم مشكلتي من جديد.
مشكلتي هذه وإن كانت شخصية فإنّ في أبعادها من الخطورة ما يركس كل ما ناديتم به من مفهوم المواطنة بما يعنيه من حق المساواة وحق الشغل موضع البوار. ناهيك عن زعزعة التوافق الإجتماعي المبني على الثقة في مؤسسات الدولة ومن ورائها مناظراتها الوطنية. دون الإتيان على تعارض ذلك مع قانون الوظيفة العمومية الغير مشترط لمحددات فكرية أو سياسية.
قلت مشكلتي شخصية باعتبار وقد تمّ استهداف شخصي تبعا لنشاطي النقابي إبان مرحلتي الطالبية. وقد كنت فصلت ذلك في رسائلي الموجهة إلى السادة رؤساء ومسؤولي المؤسسات ذات الصلة بالموضوع والذين لم أجد منهم، إلى حد الساعة، سوى السلبية إن لم أقل الاستهزاء والاستهتار بتبعات اهتزاز مصداقية أكبر مناظرة وطنية. وأنا إذ وليت وجهي نحوكم لم يفتني استحضار نصيحة عمر بن الخطاب حين يقول » أعطوا الحق من أنفسكم ولا يحمل بعضكم بعضا على أن تحّاكموا إليّ » . فلا طلب المقابلة من السيد وزير التربية والتكوين للتعبير عن اعتراضي الرسمي على النتائج المصرّح بها أخيرا في مناظرة » الكفاءة في الأستاذية » لقي آذانا صاغية على الرّغم من انقضاء أسبوعين كاملين، ولا طلب مقابلة السادة رؤساء مجلسي النواب والمستشارين بتاريخ 24 جوان 2006 أجاب مسعاي وربما كان لقائي بالسيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الاستثناء، حيث وعدني بسعيه لطلب الوزارة تمكيني من تقارير لجان الامتحان والأعداد المسندة في جزئي الامتحان (الكتابي والشفاهي ). لكن ما نفع ذلك بعد أن أكدّ السيد مدير الامتحانات بوزارة التربية والتكوين استحالة ذلك قانونا. فكيف لي أن أبقى مطاردا السراب ؟
سيدي الرئيس، حريّ بي تذكيركم بكون استماتتي في متابعة ملّفي مرّدها شعوري الكبير بالضيم جراء حرماني من حق النجاح والعمل وهو ما يتنافى كليا وما تتنادون به من مبدئية حقوق الإنسان التونسي بمفهومها الشامل، فضلا عن تنزيلها واقعا ملموسا بعيدا عن كل ضروب المحسوبية المقيتة والفرز الأمني الماس من سيادة الوزارات والموءد لحق الفرد التونسي بعد نصف قرن من الاستقلال في أبسط مقومات المواطنة. فأنا لشاب مثلي قد غلّقت أبواب العمل في وجهه غاديا ورائحا أن يفرّط في حقه الطبيعي في النجاح في مناظرة تمّ التصريح فيها بنجاح مترشحبن ممن درسهم و قام بتأطير رسائل تخرجهم.
سيدي الرئيس، يؤسفني أن أعبّر لكم عن امتعاظي الشديد لاستمرار هذه السلوكيات الإقصائية داخل وزارة التربية والتكوين ممّا يجعلني مدفوعا نحو معركة أراها مقدسة بالمعنى الدقيق للكلمة. معركة ضد كل السلوكيات الهاضمة لحقوقي الطبيعية في النجاح والعمل، خصوصا وقد تواترت هذه من دورة إلى أخرى. هذا وطني الجميل يسع اختلاف مواطنيه فكرا وسياسة ويجعل من الاستماتة في الدفاع عن الحقوق المدنية لأفراده لبنة أسّة من دعائم اسقلاله. وإنّ لشمسا دافئة تكاد تحضننا صباح كل يوم جديد وتؤذن في الغيورين على وطني وعزّته أن هل من رجع بعيد؟ فعذرا سيدي، إن ما عدنا نبصر البساط أخضر فكل حلم رسمناه في الصغرمنذ الأمس قد تبّخر.وهذا زهر العمر صار أصفر والعالم فينا غدى ملاحقا، من كل الناس أفقر…
ختاما قبل البدء أعيد وهذا العيد ما هو عنّا بالبعيد، وقبله، نحن وأنتم نغدو ونروح في أجل قد غيّب عنا علمه و ماهذه الدنيا آلا قدر يغلي وكنيف يملي، فلا تدع المستكبرين مسلطين علينا وهم الذين يتنعمّون بما فيه بؤسكم لا قدر الله ويأكلون الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتكم في أخراكم، فعن نوف البكالي قال : قال علي بن أبي طالب : » يا نوف إنّ الله عزّ وجلّ أوحى إلى عيسى أن مر بني إسرائيل ألا يدخلوا بيتا من بيوتي إلاّ بأيد من الآثام نقية فإني لا أستجيب لأحد منهم ولأحد من خلقي عنده مظلمة » ويقول الإمام علي واصفا الدنيا » كل ما فيها إلى زوال وهي بين أهليها دول وسجال ولا تدون أهوالها ولن يسلم من شرها نزّالها …وإنّما أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها وتقصمهم بحمامها »
فسلام لكم مني سيدي إذا ما رددتم مظلمتي ورفعتم مشأمتي، وليحثوا التراب عني ان بقينا نمضغ التمني …وألف سلام لشعبي ألابلّغوهم عني إن ما عاد يسليكم غوث المكروب ، و فيكم يا أبا محمد خاب ظني…
هذي منـــازل أقوام عهدتم
يوفون بالعهد مذ كانوا وبالذمــــم
تبكي عليهم ديــــار كان يطربها
ترنمّ المجد بين الجود والكــــرم
بالله ربك كم قصـــر مررت به
قد كان أعمر باللذات والطــــــرب
نادى غراب المناي في جوانبـــه
وصاح من بعده بالويل والخـــرب
والســــــــــــلام
الحسين بن عمر : الأستاذية في الإعلامية وشهادة الدراسات العليا المتخصصة في نظم الإتصالات والشبكات. مصرح بنجاحي في آختبار الكتابي تحت عدد N110250
الهاتف : 95 828 156
لا ديمقراطية بدون إسلاميين
حقيقة أدركها العالمون وتعامى عنها الجاهلون
عبدالباقي خليفة (*) » الولايات المتحدة لا تعارض من حيث المبدأ التعامل مع الأحزاب السياسية الإسلامية » ديفيد ولش (*) يخادع الكثيرون أنفسهم بقناعات مهزوزة ،وهي امكانية إقامة ديمقراطية بدون اسلاميين ،أو ديمقراطية بدون اعتراف بالواقع الموضوعي والتاريخي والشعبي والثقافي والاجتماعي ، وبالحراك المرتبط بذلك داخليا واقليميا ودوليا .وبالتالي فإن النخب التي تعمل على إبعاد الاسلاميين من ساحة التنافس السياسي ، تسجل موقفا تاريخيا لن يكون في صالحها لامحالة ، بينما تؤسس الاطراف التي تقبل بالعملية السياسية دون إقصاء لاي طرف ، لحياة سياسية طبيعية بعيدة عن الهزات والاحتقان على المستويين المتوسط والبعيد . إن الأطراف التي تعمل على إبعاد الاسلاميين ، مجرد فقاقيع هامشية أفرزتها مرحلة الجدب الكولياني ، ما لها من قرار. ورغم إنها طفت في ظروف غير طبيعية وفي مناخ خاص ، إلا أن بقاءها لن يدوم طويلا ، فهي كالاورام السرطانية ،إما أن تقضي على العضو الفاسد الذي نبتت فيه وتذهب بذهابه ، أو يتعافى الجسد و يستريح منها . إن العضو الفاسد في الاولى هو النظام الحاكم ، وفي الثانية الشعب والبلاد . فلا العصر الذي نعيش القرن الواحد والعشرين منه ، يسمح باستمرار الأنظمة الاستبدادية ، وفرض نمط خاص من الحكم السادي والمتخلف والظلامي بكل ما تحمل الكلمة من معنى ، ولا المحيط الإقليمي والدولي يسمح باستمرار الديكتاتورية في تمثيل الاستقرار والامن ، في عالم لم تعد تقنعه الآراء الكلاسيكية عن الحكم في جنوب العالم ولا سيما القريب جدا من أوربا . ما هو نوع الحكم في تونس ؟ : إن الطفيليات التي برزت على السطح في ظل الاوضاع السياسية المتعفنة التي تعيشها بلادنا منذ أكثر من نصف قرن من الاستقلال الموهوم ، لا تمثل دورالكامبرس سواء على المستوى المحلي أو الدولي فحسب ،وإنما تمثل أيضا مجموعات من أمراء الحرب ، الذين يستخدمون كل شئ من أجل البقاء ، والاستفراد بالقرا السياسي ، والثروة والشعب ، وفتات المائدة ، كل حسب موقعه في منظومة البراهمية السياسية . إن الحالة التي وصلت إليها البلاد تمثل أبشع وأخس ما عرفه تاريخ البشرية من ظلم وتسلط واستعباد ، طال حتى المواطن العادي ، فالدولة التي تجد نفسها عاجزة حتى عن توفير وسائل النقل العام للمواطنين ، تسوم المستضعفين أشد العذاب من خلال معاقبة المواطن الذي يضطر إلى اللجوء إلى وسائل نقل خاصة للذهاب للعمل أو العودة إلى البيت . لقد كان من مخازي الديمقراطية اليونانية القديمة إنها حرمت النساء والعبيد من حق التصويت ،مماغلف الاعجاب بالتجربة الديمقراطية الأولى في تاريخ العالم ، وبنظرية أفلاطون في مدينته الفاضلة ،بمرارة انسانية يستشعرها مثقفوا اليوم ، ولكن كل ذلك يمكن أن يفهم إذا وضعنا التجربة في سياقها التاريخي ، وقارناها بفترات الحكم المطلق التي أعقبتها ، ولا سيما فترة الحق الالهي في أوربا . والتي أعقبتها الديمقراطية الحديثة ، فأين بلادنا الآن و في أي مرحلة من المراحل سالفة الذكر نصنفها . لقد سألني أحد الزملاء الاوروبيين عن نوع الحكم في تونس ، هل هو اشتراكي أم راسمالي ؟ فأجبته : إن الحكم السائد في تونس اليوم (1 ) ،جمع أسوأ وأخس ما عرفه تاريخ البشرية ، بما في ذلك أسوأ ما في الاشتراكية و الرأسمالية معا . فهناك أطراف محرومة من العمل السياسي في تونس بحجج واهية و بعيدة عن لغة العصر . وهناك انتخابات تجري بدون أي رقابة دولية ، وبدون أي معايير ديمقراطية ، وبدون وجود منافسين حقيقييين ،لأن الأطراف التي يمكن أن تشارك وتنجح ممنوعة من المشاركة ، ولا توجد أي أدلة على أن الانتخابات جرت في ظروف من الشفافية والنزاهة وفق المعايير الدولية، فهي تحت اشراف وزارة الداخلية ، وهي التي تعلن النتائج التي تحلو للمهراجا . » بدون تونس و الكويت » : يتحدث الناس والاعلام عما يوصف بالبدون في دولة الكويت الشقيقة ، وهم الذين لم تحدد هويتهم وليس لديهم ما يثبت إنهم كويتيون ،ولا يتحدثون عن البدون في تونس ؟ ، فالشعب التونسي كله بدون ، لأنه لا ينعم بحقوق المواطنة وفي مقدمتها حقه في اختيار من يحكمه ، وحقه في الكرامة الانسانية ، وحقه في حرية التعبير ، وحقه في تشكيل الاحزاب ، وحقه في العمل السياسي ، وحقه في العمل ، وحقه في الدراسة وحقه في اختيار اللباس الذي يرتضيه ، بل حقه في حمل هوية تونسية وجواز سفر تونسي . » بدون الكويت » لهم الحق في التعليم والسكن والتملك والعمل ، ولكن « بدون تونس » لا يملكون هذا الحق ، ممنوعون من جوازات السفر في الخارج ، وممنوعون من السفر في الداخل ، ممنوعون من العمل ، والدراسة واللباس الذي يريدون ، ممنوعون حتى من الكلام ، بل من الصلاة ، فكثيرا ما تقتحم قوات القمع المساجد لارهاب الشباب وتخويفهم من ارتيادها . هل يوجد نظام في العالم أسوأ من هذا ، وهل توجد سلطة وطنية تفعل هكذا بالمواطنين ؟!!! هل هناك ظلامية أشد من هذه الظلامية ، وكم نحتاج من سنين ضوئية لنبلغ سن الديمقراطية التي لا تستثني أحدا ، وحتى نبلغ ذلك السن ، هل نظل على وضعنا الحالي ، ميئآت في السجون ، وآلاف في المنافي بدون جوازات سفر، وآلاف محرومون من حق العمل في ظروف قاسية ، وملايين من البشر محرومون من حق المواطنة ، كم قرن نحتاج لترفع الاكمام عن الافواه ، والرقابة عن الاقلام ، والتابوهات عن السياسة ؟ لقد كان التحالف القذر من أجل ابعاد الاسلاميين عن العمل السياسي العلني ، أكبر خدمة تم تقديمها للديكتاتورية ، وأكبر ضربة أصيبت بها الديمقراطية في بلادنا ، لأنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بدون اسلاميين ، فهم الماضي والحاضر والمستقبل ، وإن نام الجنين في بطن أمه بضع سنين ، أو بقي يوسف في السجن إلى حين ،ولله الامر من قبل و من بعد . من هو الظلامي ؟ : لا يمكن لشعب أن يظل بدون ثقافة ،وبدون جذور ، وبدون هوية متميزة ،رغم ضيق المسافات وتقارب المساحات ، وثورة الاتصالات ، بل إن كل ذلك عزز من التمايز والاختلاف في عالم اليوم ، وهو بالتعبير الفقهي اختلاف تنوع واثراء وليس اختلاف تضاد ، كما إنه ليس انصهارا وانبهارا و ذوبانا ، لكنه كذلك لدى بعض الأطراف التي لم تستوعب دروس التاريخ ، ومنهم أمراء الحرب على الاسلام والهوية في تونس . وفي الوقت الذي نبشر فيه نحن الاسلاميون ، بالديمقراطية التي لا تستثني أحدا ، هناك جهات تدعو لاولوية ما يسمى بالاستقرار والامن ( القرون الوسطى ) التي لم تعد تقنع أحدا في الغرب اليوم ، وبقايا أفكار عصر البخار وبداية المرحلة الصناعية ،الذين يبشرون بنهاية الديمقراطية ، والعودة للمشاعية البدائية ،أي ما قبل ظهور الزراعة ، ومع ذلك يصفنا هؤلاء المتخلفون الظلاميون بأننا ظلاميين ؟!!! وللأسف هناك من يطلق ألفاظا لا تليق بالاسلاميين ، (2 ) ولا بمشروعهم النهضوي الذي يعترف بالجميع دون استثناء ، ويدعو للتحاكم للآليات ، مع مراعاة حقوق الاغلبية و الاقلية على سواء وفق المعايير الدولية ، والرؤية العامة للديمقراطية التي تتمثل في أن المجتمع يتكون أساساً من أفراد ، وأسر وتجمعات . وبما أنها أساس المجتمع، فإنه لا يجوز للحكومة ولا لفئة من الشعب، بل ولا لأغلبية الشعب أن تتغول على حريتها. ولذلك يدعو منظروا الديمقراطية إلى ما يسمونه بالحد الأدنى من الحكومة، أي إن الأساس هو أن يترك الأفراد أحراراً يختارون ما شاؤوا ، وفق السمة العامة للمجتمع ، وعلى الدولة أن لا تتدخل إلا تدخلاً اضطرارياً الغرض منه حفظ حقوق الأفراد التي قد يتغول عليها بعضهم . لا ديمقراطية بدون اسلاميين : إن العالم اليوم ولا سيما الغرب أصبح يدرك جيدا بأنه لا ديمقراطية بدون اسلاميين ، وهذا هو المنطق الصحيح الذي يتعامل مع الواقع الموضوعي . وقد أكد مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى ديفيد ولش بأن بلاده » ملتزمة بدعم الاصلاحات الديمقراطية في العالم العربي حتى وإن أفرزت نتائج انتخابية لا تحبذها الادارة الاميركية » وقال في ندوة » حول الاسلام والديمقراطية » عقدت في هيوستن يوم 27 يونيو الماضي » إن وجود بدائل سياسية حقيقية سيقوض في نهاية الأمر جاذبية التطرف . وأن الولايات المتحدة لا تعارض من حيث المبدأ التعامل مع الأحزاب السياسية الإسلامية » وقال ولش إن » الديمقراطية ستتخذ أشكالاً متعددة في الدول المختلفة إلا أنه ينبغي أن تكون لديها جميعاً مواصفات عالمية مشتركة، كحرية الرأي ،وحرية العبادة ، وحرية التجمع ، وحرية الصحافة ، وسيادة القانون وحماية الأقليات ، والتداول على السلطة » ورغم أن التجربة الفلسطينية لا تزال ماثلة أمام أعيننا كنقيض لما يقوله الاميركيون ، وشعورنا بالازدراء من الموقف الاميركي تجاهها ،إلا إنها تحمل خصوصية فريدة من نوعها بسبب سطوة اللوبي الصهيوني داخل الادارة الاميركية ، وعدد من المؤسسات الأخرى . وعلى كل حال فإن الزمن سيثبت ما إذا كانت الادارة الاميركية صادقة في موقفها أم إنه مجرد دغدغة للعواطف التي حولها الاسلاميون إلى مصفاة العقل والتجربة . وسواء كانت أميركا صادقة أم لا ، فإن الرهان الحقيقي لديهم هو النضال ثم النضال ثم النضال . وما تبقى روافد وعوامل مساعدة على التحرر من عبودية الاستبداد . أما ماهية الديمقراطية التي نريد في بلادنا الاسلامية فنتركها إلى مقال آخر بعون الله تعالى. (*) ديفيد ولش مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشئون الشرق الادنى (1) – للتاريخ : كان ذلك في بداية القرن الواحد والعشرين و طوال الفترة ما بين 1956 و 2006 (2) – مثل تعبير التسونامي الاسلامي
تونس في:03/07/2006 بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين
رجال بررة كان لهم الاثر الطيب والايجابي في حياتي واعجبت بهم وخلد التاريخ ذكراهم .
تعرضت في الحلقة الأولى الى ذكر مناقب رجال بررة اثروا في حياتي السياسية والدينية والحزبية والاجتماعية ولهم فضل كبير على الوطن والشعب التونسي وضحوا من اجله وناضلوا وصبروا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا .صدق الله العظيم .
رجال عاهدو الله وعاهدوا الوطن
هؤلاء الرجال نعتز بدورهم وبنضالهم ووطنيتهم الصادقة هم الذين عبدوا لنا الطريق الصحيح طريق الخير والصلاح والفلاح ووجهونا الى الطريق الموصل الى شاطى السلامة وغذونا بروح النضال والإثارة عن النفس عملا بقوله تعالى :ويؤثرونا على انفسهم ولو كان بهم خصاصة .صدق الله العظيم هولاء الرجال البررة عاشوا لغيرهم كما اسلفت في مقالي الاول المؤرخ في 2 جويلية 2006 على موقع الانترنات تونس نيوز وقد ذكرت في مقالي المشار اليه الى تمسك الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله بهذا المبدأ الذي تاثر في حياته بقولة مشهورة قالها حكيم فرنسي شهير عش لغيرك وقد عمل بورقيبة على تجسيم هذا الشعار قولا وعملا وفعلا عاش لغيره مناضلا ومحاميا وزعيما ومجاهدا وخطيبا مؤثرا ومعلما مرشدا ونصوحا لشعبه وحاكما نظيفا لم تعرفه تونس من قبل ،والتف حوله رجال بررة كانوا من صفوة القوم ومن اخلص الوطنيين وقد ذكرت بعضهم بكل أمانة وصدق غايتي إبراز الحقيقة واعطاء التاريخ حقه .
من حقنا ذكر هؤلاء الرجال البررة والتنويه بخصالهم
ان ذكر المصلحين وابراز مناقبهم واجب وطني ومسؤولية اخلاقية ولا نخشى من أي طرف له حساسية خاصة او اناس لهم باع في التاويل والتحريف ولسنا من الذين يتنكرون او يقلبون الفيسة كما يقولون ويدورون مع الريح كما ذكر سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه حيث قال لا خير في امرأ يميل حين تميل الرياح أي لا مبدأ له ولا عهد ولا ميثاق . وقال الفنان الشادلي الحاجي في اغنية مشهورة ميحي مع الارياح وين تميحي … وعجبا من رهطا من البشر كان يهتف ويمدح ويشكر وفي لحظة انقلب ونسى وتجاهل وتنكر لا حول ولا قوة الا لله العلي العظيم هؤلاء لايعول عليهم في كل زمان وعصر يتفننون ويقولون الله ينصر من اصبح .غير عابئين بالقيم والثوابت والمبادئ والإنسان على المبدأ .
نوادر اذكرها للعبرة والدرس
في عام 1989 كنت مسؤلا بجهة في الشمال الغربي وأديت مناسك العمرة في شهر رمضان المعظم وعندما عدت الى ارض الوطن توافد الناس من كل مكان لتقديم التهاني لأدائي مناسك العمرة :؟ وعندما ماتت والدتي رحمها الله فيفري 2002 غاب عدد كبير من هؤلاء لماذا يا ترى لان المسؤولية انتهت وان صاحبنا في سن التقاعد ولا فائدة فيه بعد التقاعد… 2 – تقابلت مع صديق قديم والح علي ان احتسي معه فنجان قهوة وسألني في الإثناء اين انت اليوم في المسؤولية قلت له اخذت التقاعد فصافحني وقال لي في أمان الله واسرع مهرولا ولم اشرب معه القهوة ..فعرفت ان اغلب الناس لهم مصالح . عبرة ودرس هناك مسؤولون كبار كانوا يصولون ويجولون والمحظوظ من يتقابل معهم ويتحدث واليوم في الشارع يمشون وحدهم واذا اعترضتهم وقدمت لهم التحية الواجبة على المسلم فرحوا فرحا شديدا بهذا التكريم الذي رفع من معنوياتهم وقالوا في انفسهم مازال الخير في الدنيا . نرجو ان يستوعب المسؤولين الحالين والقادمين هذا الدرس البليغ حتى لا يغترو بالكرسي وبالمسؤولية والحكمة تقول لو دامت لغيرك ما آلت اليك.
رجال بررة اعجبت بهم وبخصالهم
بعد الصنف الاول الذي ذكرته في مقالي الاول اتعرض اليوم الى الصنف الثاني وهو الصنف الذي أعجبت به وصفة التأثر والإعجاب هما صفتان هامتان ملتزمتان : اعجبت بسلوك وتقوى واستقامة السادة جلولي فارس رحمه الله .عثمان كشريد .عبد الحق الأسود. مصطفى المنيف الذين هم على غاية من خوف الله واداء الصلاة والزهد في الدنيا . كما اعجبت بفصاحة وبلاغة السادة احمد بن صالح .محمد مزالي رشيدي ادريس. والمرحوم عزوز الرباعي خطباء مؤثرين وفي مقدمتهم وطليعتهم زعيم هذه الامة وضميرها الحية ورمز الدولة التونسية المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة . كما اعجبت باداء ونجاح السادة عبد المجيد شاكر .فؤاد المبزع الباجي قائد السبسي والمرحوم محمود المسعدي والمرحوم الصادق المقدم الذين نجحوا في اداء مهامهم الوطنية والادارية كما اعجبت بمواقف مشرفة للسادة احمد المستيري والمرحوم المنجي سليم والاستاذ محمد اليعلاوي ، واعجبت ايام اعجاب في مجال الإعلام بمقلات السادة الحبيب بولعراس .الهادي العبيدي .محمد العربي عبد الرزاق رحهمهما الله . وفي مجال الوفاء الدائم للزعيم الحبيب بورقيبة اعجبت بالاخوة محمد المصمودي .ارشيد إدريس .محمد الصياح .الطاهر بالخوجة .احمد قلالة .صالح البحوري .عبد الله بشير .محمد السخري .ومحمود مزالي ومحمد عبد ربه مناضل من بلدة الكريب و الاخوة جعفر الأكحل ومحمد صغير داود وعمر بن حامد والدكتور المختار الرابحي وعبد الحميد العلاني وعبد الحميد زقية وصاحب القلم هؤلاء هم اعضاء الجمعية الفتية للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة ورموز الحركة الوطنية وهم دعاة إحياء ذكرى الزعيم الحبيب بورقيبة دون خوف ولا خشية حتى النهاية ودون حسابات او مطامع لان الرمز مات ورحل على هذه الدنيا وفي اعتقادنا ان النافع هو الله والرازق هو الله والشافي هو الله العزيز الحكيم . اما الوفاء فانه من شيم وقيم المناضلين الأوفياء للوطن ورموز الحركة الوطنية وللحديث بقية اذا كان في العمر عشية . قال تعالى :ولمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . صدق اله العظيم ملاحظة : اشكر من الاعماق عناية رئيس الدولة ولفتته الكريمة باعادت الصحفية نجلة الشادلي باشا الى عملها بجريدة الحرية وقد ذكرت في مقالي يوم 13 جوان 2006 اطوار فصلها عن العمل وشكرا و تلك لفتة كريمة لها أثرها عند المناضلين الصادقين الذين يدركون معناها و أبعادها. محمد العروسي الهاني مناضل دستوري تونس
بسم الله الرحمان الرحيم الحزب الاسلامي التونسي
ليسقط الرئيس بن علي ليسقط نظامه السياسي
الطيب السماتي partislami@yahoo.fr tunisian_islamic_party@yahoo.fr ما حصل يوم الثلاثاء 27 جوان بمغازة بريماركس بشارع باريس تونس العاصمة ابكى المارة و اخلج صدور بعض اعوان الامن الذين كانوا متواجدين بالقرب لحراسة المضربات المعتصمات بالمحل الى درجة اني شاهدت بام عيني احدهم مغرورق العينين تكاد تنهمر دموعه ، يكاد يبكي من شدة تاثير المشهد، اعتقد ان له قرابة باحداهن. المشهد قاس جدا، نساء معتصمات تحملن اطفالا رضعا و تصيح و تبكي » نطالب بحقوقنا، اين العدالة؟ يسقط بن علي، يسقط نظامه السياسي ».
عدد هام جدا من عاملات هذا المصنع، و هو على ملك احد « النواب السارقين حقوق الشعب »، يعتصمن منذ اشهر عديدة بموطن شغلهن تنمن على الارض و تاكلن الخبز و الحليب. وقع طرد هذه العاملات من موطن شغلهن، بدون تمكينهن من حقوقهن، بعد 25 سنة من العطاء والجهد ، و ظنا منهن ان تونس، كما يدعي رئيسها و حكامها الطغاة، دولة قانون و مؤسسات، توجن بقضية عدلية لما كن تظن انه « قضاء حقيقي » لكن هذا القضاء بعد اشهر طويلة، قبض رشوة من المؤجر و قضى بما لم ينزل الله، ظلما و بهتانا وحرم العاملات من حقهن، فاغتضن و صببن جام غضبهن في شارع باريس مناديات باسقاط الرئيس لانه هو الذي شجع على الظلم و الرشوة و الانتماء، و هذا واقع لا يجحده الا الخونة الذين يدعون الجهاد من اجل الحق و لا يطالبون ، مثل هذه العاملات، باسقاط النظام برمته. تقول احداهن انهن ترقبن قرار القضاء اشهر عديدة، بدون جدوى، و انهمرت دموعها من عينيها وقالت « عندي اشهر كراء موش خالص، العطار يسالني، الخضار يسالني، لن يعد احدا يمدني بشيء، مطلقة، اطفالي صغار سيموتون جوعا بين يدي، ما العمل يا ربي، لماذا الغني ياكل حق الضعيف في بلادي؟ يا ربي انصرنا على الظالم، يا ربي اعطيني باش نعيش صغاري… » انهمرت دموعي من عيني انا ايضا لسماع هذا الكلام لاني انا ايضا عرفت الطرد التعسفي و ظلم القضاء المرتشي و طغيان الرئيس الانقلابي بن علي و شاهدت بام عيني عديد المظلومين داخل قاعات القضاء المهزلة. لمن نشتكي؟… لنظام سياسي ابشع ما وجد على وجه المعمورة؟ لمعارضة سياسية تداعبه، تدغدغه، و تتوسل اليه؟ لقضاة مرتشون، زانون، متخمرون و منحازون لحزب فاسد و حكومة و نواب وصوليون؟ لمن نشتكي؟ قلي يا راشد الغنوشي، لمن يشتكي المظلوم في تونس وانت اصبحت بدرجة من الميوعة و الهرولة وراء المجهول و لا تطالب باسقاط النظام السياسي، و بهذا انت تعاضده؟ قلي يا منصف المرزوقي، لمن يشتكي المظلوم في تونس و انت تلهث وراء النجومية وتؤلف كتبا وتكتب مقالات لا علاقة لها بهمومنا اليومية ولا بمشاغل و مشاكل عمالنا و لا تطالب باسقاط النظام السياسي، و بهذا انت تعاضده؟ قلي يا احمد نجيب الشابي، لمن يشتكي المظلوم في تونس و انت كالحمل الوديع « لا تحك لا تدك »، تتنقل من طائرة الى اخرى، تطالب بما لا يجب المطالبة به، اصلاح و ترميم، و انت تعتقد في قرارة نفسك ان لا اصلاح للدكتاتورية التي جاءت على ظهر دبابة ولا تطالب باسقاط النظام السياسي، و بهذا انت ايضا تعاضده؟ قلي يا معارض تونسي تتباهى بالمطالبة باصلاح مستحيل، لمن نشتكي؟ لمن نشتكي؟ لمن نشتكي من ظلم القضاء، ظلم الرئيس بن علي شخصيا، ظلم البوليس، ظلم الحكومة، ظلم النواب؟ لمن نشتكي؟ نشتكي الى الله الذي لا الاه الا هو، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (آل عمران الآية 200) الطيب السماتي 21840725
صفاقس في 3 جويلية 2006
مراسلة الى هيئة قدماء الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية
بعد الرسالة التي أرسلتها للسيد الهادي الجيلاني رئيس اتحاد الصّناعة والتجارة والصناعات التقليدية ونصيحتي له بتقديم استقالته، تابعت بعض الملاحظات الصادرة عن بعض الوجوه من القدماء من بينهم والدي لم تبدي ارتياحا لما كتبت معتبرة أن في رسالتي مسّ من مصداقية المنظمة واستنقاص من هيبتها وإني بقدر ما أعتز برأي قدماء اتحادنا ومقتنع بخبرتهم وتجربتهم أرى لزاما عليّ أن أرسل إليهم مكتوبي هذا لإعلامهم بما يلي:
1- أني لم أقصد برسالتي الإساءة لاتحاد الصناعة والتجارة ولا الإساءة لشخص رئيسها السيد الهادي الجيلاني الذي لا تربطني به سابق معرفة ولا حزازيات أو خلافات شخصية بيننا. 2- إخترت أن أخرج بمواقفي للعلنية وانشرها على اعمدة الصحف او في مواقع الانترنيت بعدما يئست من جدوى المراسلات الداخلية والرسائل والبرقيات التي طالما اعتمدتها وسيلة لاقناع رئيس المنظمة واعضاء مكتبه التنفيذي بالتدخل لفائدة رجال الاعمال في الجهة وهم يتعرضون لهجوم منظّم يقوده محمد شعبان دون وجه قانوني منتهكا كل الاعراف والتقاليد الجاري بها العمل والتي من المفترض ان تؤسس لعلاقات حوار وتشاور خدمة لمصلحة الاجير والمؤجر على حد السواء خدمة لمصلحة البلاد بعيدا عن كل اشكال الابتزاز او اي نزعة انتقامية تهدف لتخريب المؤسسات ودفعها الى حافة الافلاس ولم تلق الجهة اي دعم او مساعدة من قبل المكتب التنفيذي الوطني ولا الاتحاد الجهوي الذان لم يترددا في اعلان حيادهما وكأن ما يحدث بالجهة مسألة لا تعنيهم متنصلين من مسؤولية الدفاع عن منظوريهم ومهمة حمايتهم من مختلف أشكال التعسف والتجاوزات المفضوحة التي تهدد المؤسسات الاقتصادية في مستقبلها وفي وجودها كما بلغ بهم الضعف حدّ رفض مطالب الصدّ التي تقدمنا بها ولم يتحمل أحد حتى عناء تبرير أسباب الرفض أو شرح منطلقاته.
وبناءا على ما سبق راسلت السيد رئيس المنظمة ولا نية لي في إحراجه أو الاساءة اليه أو المساس من سمعة المنظمة واني اذ اشكركم جزيل الشكر عما ابديتموه من غيرة واضحة على صورة الاتحاد وحرص ملموس على صيانة سمعته والمحافظة على مصداقيته اسأل في ذات الوقت عمّن يهدد سمعة اتحاد الصناعة والتجارة هل الذي ينبه من الاخطاء ويضع الاصبع على مواطن الخلل ويعتمد النقد وسيلة لتطوير آداء المنظمة والارتقاء بمردودها أم الذي يرفض النقد ويضفي على المسؤول هالة من القدسية تجعله فوق المحاسبة وأكبر من المساءلة؟
الا ترون أن السكوت على ما يحدث في الجهة من تجاوزات هو الذي أغرى محمد شعبان على التمادي في التجاوز والاستمرار في سياسة الهروب الى الامام؟ الا ترون ايها السادة المحترمون ان الدفاع عن المنظمة يشترط حماية قوانينها وصيانة تقاليدها ومواجهة كل محاولة لضرب استقلاليتها وتخريب وحدتها وتماسك هياكلها؟ اني أقبل بكل رحابة صدر ولا يحرجني ان اعتذر لكم ولعزمكم علنا ان رأيتم في ما كتبت مساسا من هيبة المنظمة شرط ان تدافعوا وبنفس الحماسة ضد انتهاكات اخرى صارخة وأخطاء متعمدة وفادحة تحرم البعض من حق الترشح وتفسح الباب لجهات لا مسؤولية مباشرة لها داخل الهياكل لتساوم وتهدد وتمارس ضغوطات علنية لعزل مرشحين واضعاف قوائم في محاولة لفسح المجال لصعود عناصر ضعيفة لا وزن لها ولا تأثير في الجهة غير تأييد بعض الدوائر لها لاعتبارات لا مجال لشرحها الآن؟
أيها السادة المحترمين: انتم قدماء المنظمة وحكمائها هل تقبلون أن تسري داخل اتحادنا تقنيات جديدة وغريبة عن تقاليدنا تعتمد لعبة الجهاز لضرب الارادة القاعدية ولفرض عناصر ضعيفة لا وزن لها غير ارتباطات مشبوهة مع بعض المتنفذين فيدلس الانتخابات ويتلاعب بنتائجها ويتم تجاهل الطعون والسكوت عن خروقات مكشوفة لا قدرة لاصحابها على تبريرها والدفاع عنها؟ هل تقبلون أن تداس قوانين المنظمة ويهمش نظامها الداخلي فيصبح تجديد النقابات وتوزيع النيابات حكرا على الموالين دون سواهم؟ هل تقبلون سادتي الكرام وانتم قدماء المنظمة وحكمائها ان يفتح الباب على مصراعيه لجهات لا صفة لها داخل الاتحاد لتولّي وتعزل وتحاصر من تريد وتنصب من تريد دون التفكير في وحدة المنظمة أو اعتبار قوانينها وتقاليدها وترهب المترشحين وتساوم على الاصوات وتضغط لعزل البعض واجبار البعض الآخر على سحب ترشحه أو اعلان تأييده لاقلية موالية حسمت الجهة في امرهم ولا ثقة لها فيهم. هل تقبلون ان تهمش الهياكل لحدّ تمنح صلاحيات التسيير والتنظيم لاداريين تم جلبهم من تونس العاصمة في مهمة طارئة الجميع يشك في نزاهتها ويتحسس اصلا لوجود هم فكثر الهمس عن امكانات التزوير وعن احتمالات التدليس دون ان يتخذ رئيس المنظمة او مكتبه التنفيذي اي اجراء لطمأنة النواب على شفافية العملية الانتخابية او نزاهة الجهات المشرفة على التصويت والفرز والتصريح بالنتائج بشكل يضرب مصداقية المؤتمر نظرا لغياب ضمانات حقيقية للمراقبة او فرص متكافئة لتنافس نزيه أو صراع نقابي ديمقراطي يحتكم فيه للصندوق الذي يعكس ارادة النواب أصحاب الكلمة الفصل والذين يرجع لهم وحدهم ودون غيرهم صلاحية اختيار من يمثلهم بكل حرية واستقلالية بعيدا عن محاولات التدخل من أي جهة كانت لتوجيه ارادة النواب أو محاولة التأثير فيها.
قدماءنا المحترمون، حكماءنا المبجلون لهذه الاسباب كتبت رسالتي التي تعكس حالة عامة من القلق عند أبناء جهة صفاقس الذين يرفضون أي تدخل من خارج الجهة ومهما كان الواقف وراءه حتى ولو كان رئيس المنظمة نفسه واني في الوقت الذي أجدد فيه احترامي الشديد لكم وثقتي في سداد رأيكم اعبر في عن استغرابي من لوم البعض منكم لي متسائلا عما كان ينبغي ان افعله في مواجهة تجاوزات بالجملة وخروقات غير مبررة لقوانين المنظمة ولتقاليدها وأعرافها؟ هل كان الاجدر ان الازم الصمت واسلم بما يحدث أم مسؤوليتي وواجبي تجاه منظمة تشبعت بمبادئها منذ نعومة أظافري يحتمان أن أجاهربرايي وارفع صوتي مطالبا باحترام القانون ومناديا بضمانات احترام صندوق الاقتراع وعدم التلاعب بارادة النواب أو تزييفها أو التاثير فيها. سادتي الكرام اني على اتم استعداد أن اسحب كل حرف كتبته في رسالتي شرط ان أسمع صوتكم اللائم لي ويطالب بالشفافية ويدافع عن الاستقلالية وينحاز الى قوانين المنظمة وينتصر الى تقاليدها. دمتم صوتا للحق والســــلام. الممثل القانوني للمصنع رفيق بن عبد الوهاب معلى
لا للتكفير
في مقالة له بعنوان » ماذا خسرت تونس بانحطاط القيم ؟ » كفر الشيخ الهادي بريك الدكتورة رجاء بن سلامة. سيقال لي أين قرأت كلمة « تكفير » في ما كتبه الشيخ ؟ أين قرأت أن شيخ كفر رجاء بن سلامة ؟ يقول الشيخ في مقالته » السيدة رجاء بن سلامة جامعية ألفت كتابا بعنوان « نقد الثوابت » تتهجم فيه على القران الكريم بوقاحة غير معهودة ». أسأل الشيخ العالم: ما هو الحكم الشرعي في المسلم الذي يتهجم على القران الكريم بوقاحة غير معهودة ؟ لقد سبق لي أن قرأت كتاب رجاء بن سلامة, و لا أتذكر أنها تهجمت على القران الكريم. فعدت إلى قراءته ثانية حتى أتحقق مما قاله الشيخ, فتبين لي سبب غضبه و تهجمه على الكاتبة. كان أجدى بك يا شيخ أن تكتب » السيدة رجاء بن سلامة جامعية ألفت كتابا بعنوان « نقد الثوابت » تتهجم فيه على شيوخ الإرهاب و الظلام بوقاحة غير معهودة ». و هذه بعض الأفكار التي طرحتها الدكتورة في كتابها, حتى يتبين لقراء تونسنيوز أن تكفيرها, غايته إسكات و قمع الأقلام الحرة.
1/في دفاعها عن حرية التعبير و الكتابة تقول رجاء بن سلامة » لا ندافع عن الكتاب المصادر لأن صاحبه مؤمن, أو لأنه لا يسيء حقا إلى الأديان, أو لأن نواياه حسنة, بل لأن لكل إنسان الحق في التعبير و النشر شريطة أن لا يكون محرضا على القتل أو على التمييز العنصري. و مهمة المثقف هي الدفاع عن حرية الرأي بلا قيد و لا شرط. و سؤالنا للشيخ المسئول في حركة النهضة: هل يعتبر أن لكل إنسان الحق في التعبير و النشر شريطة أن لا يكون محرضا على القتل أو التمييز العنصري, أم عليه كذلك أن لا ينكر « معلوما من الدين بالضرورة » ؟ 2/ تقول رجاء بن سلامة » منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر, هاجم قاسم أمين عزل المرأة المصرية عن المجال العام, و طالب بتعليمها و ضمان حقها في العمل, كما طالب بتحريم تعدد الزوجات, و تقييد حق الرجل في الطلاق, فسانده في دعوته المصلح الديني محمد عبده في مناهضة تعدد الزوجات و أفتى بإعطاء المرأة حق فسخ زواجها نتيجة ضرر…… و في سنة 1929, أي منذ ما يزيد عن سبعين عاما كتبت الفتاة السورية نظيرة زين الدين و لم تتلعثم » إن الشرائع السماوية لا تقيدنا تقييدا ثابتا إلا في علاقاتنا مع خالقنا سبحانه و تعالى, ذلك في أصول الدين و الإيمان. و أما أمور دنيانا, و قواعد حياتنا, والمعاملات و العلاقات بيننا فهي تابعة بمقتضى تلكم الشرائع لحكم العقل, و متحولة بمقتضى المصلحة و الزمان. » و بعدها بقليل كتب التونسي الطاهر الحداد, خريج الجامعة الزيتونية, و لم يتلعثم: » لقد حكم الإسلام في آيات القران بتمييز الرجل عن المرأة في مواضع صريحة. و ليس هذا بمانع أن يقبل بمبدأ المساواة الاجتماعية بينهما عند توفر أسبابها بتطور الزمن ما دام يرمي في جوهره إلى العدالة التامة و روح الحق الأعلى, و هو الدين الذي يدين بسنة التدريج في تشريع أحكامه حسب الطوق » فما هو حكم هؤلاء يا شيخنا الفاضل هل أنكر قاسم أمين و محمد عبده و نظيرة زين الدين و الطاهر الحداد معلوما من الدين بالضرورة و بالتالي أصبحوا في عداد المرتدين ؟
3/ تقول رجاء بن سلامة » المفتي الرسمي الذي لم يتردد و لم تطرف له عين, عندما أفتى بتحريم نقل الأعضاء البشرية إلى المرضى, يجب أن يتحمل تبعات العمل بفتواه في بلاده أو في البلاد الإسلامية الأخرى. معنى ذلك أننا يجب أن نحمله دماء كل المرضى الذين كان بالامكان إسعافهم بنقل كلية إليهم أو قلب أو غير ذلك, لولا هذه الفتوى التي يمكن أن توصف لذلك بأنها إجرامية » فهل توافق يا شيخ الهادي في تجريم من أفتى بتحريم نقل الأعضاء أم تقول أنه اجتهد و أخطأ فله أجر واحد ؟ سيدي الشيخ الفاضل, منذ أيام اتهمت عمر صحابو بأنه يصفي حساباته مع قيادة النهضة و أنه « مخطىء زلت به قدم القلم وحن إلى تونس كما يحن كل مغترب ». و اليوم تكفر باحثة جامعية محترمة. هل كل من يخالفكم الرأي هو عدو لكم ؟ لماذا لا تجيب على الاتهام الخطير الذي جاء في مقالة الصحفي و المناضل عمر صحابو: « حكم على العجمي بالسجن المؤبد بتهمة التأمر على أمن الدولة و هي تهمة متصلة بمخطط الانقضاض على السلطة الذي باركه و أذن به راشد الغنوشي… و الذي كان بعض إطارات الحركة تبشر بنجاحه قبل شهر من التاريخ المحدد بإنجازه. »
أبو أحمد
إ رهــــــابــــــي أنت » إرهابي » ومتهم بصد منطق الغابي ومعترف برفض لحس أنيابي وكل الناس قد قبلوا « بفلسفتي » وقد وقفوا على بابي وأنت جامح أبدا وممتنع عن النوم بجلبابي فكم جارا لك …قد كان « إرهابي » وعاندني وحاول هز أعصابي وها » تاب » وها قد صار « معتدلا » فصار خير أصحابي » وتاب » مرة أخرى وسلم قفل غرفته لحجابي فصرت كفه اليمنى إذا صفع . وإن بطش -بإخوته- منحته أسمى ألقاب وتاب توبة أخرى فقبّل صخر أعتابي وها » تبت « …. وها قرّبته زلفى و » تبت » مرة أخرى ولم يعلم ! لماذا لم يكن يعلم ؟ لأنه مات مرتعبا ! ولم تبلغه تعزيتي فقد عزاه « إرهابي » !! شعر: بحري العرفاوي تونس : 16.06.06 (المصدر: موقع الحوار نت بتاريخ 3 جويلية 2006)
فرنسا..
(محمد العويني، التونسي الأصل – التحرير)
عائد من العراق بلا عين ولا يد
باريس- هادي يحمد
تسلمت السلطات الفرنسية شابا فرنسي الجنسية من أصول تونسية شارك في عمليات مسلحة ضد قوات الاحتلال الأمريكية في العراق، حيث فقد عينه اليمنى وإحدى ذراعيه.
وفي تصريحات خاصة لـ »إسلام أون لاين.نت » الأحد 2-7-2006، قالت مصادر فرنسية مقربة من القاضي « جون لويس بريغير » المختص بقضايا الإرهاب: « إن السلطات السورية سلمت نظيرتها الفرنسية يوم 30 يونيو 2006 محمد العويني (23 سنة)، الذي غادر إلى سوريا بحجة تعلم اللغة العربية، ومنها توجه إلى العراق سنة 2004؛ حيث شارك في عمليات مسلحة ضد القوات الأمريكية ».
وأضافت المصادر أن القاضي الفرنسي وجه للعويني تهمة « الانتماء إلى منظمة إرهابية »، ومن ثم تم إيداعه السجن في باريس بطلب من النيابة العامة.
وأوضحت المصادر ذاتها « أن الشاب انضم إلى جماعة مسلحة في منطقة المثلث السني في العراق؛ حيث شارك في معارك بين القوات الأمريكية والمسلحين العراقيين في نوفمبر 2004 وأكتوبر 2005 في مناطق عدة بالبلاد من بينها الفلوجة (غرب)، وفقد ذراعا وعينا هناك ».
وأضافت أنه تم إرساله إلى العاصمة السورية دمشق للعلاج غير أنه وقع في قبضة الأجهزة الأمنية السورية التي سلمته إلى السلطات الفرنسية.
وولد « محمد العويني » في ضواحي باريس من أبوين تونسيين، ويعتبر أول شاب فرنسي يعود من العراق من بين حوالي خمسين شابا ممن سافروا للمشاركة في المواجهات المسلحة ضد القوات الأمريكية في العراق، بحسب إحصائيات السلطات الفرنسية.
الفلوجة
من جانبه، قال محاميه إريك بلوفييه في تصريحات نقلتها صحيفة « الشرق الأوسط » اللندنية: إن العويني أبدى أسفه لاعتقاله، لكنه أضاف أن الأهم هو « قيامه بانتشال أطفال على قيد الحياة من تحت الأنقاض في الفلوجة بعد عمليات القصف (الأمريكي)، وهذا مما لا يأسف عليه ».
وكان العويني يشارك في الشبكة الإسلامية المعروفة بـ »شبكة الدائرة الـ19″ في باريس بزعامة فريد بن يطو، وهي مكلفة بتجنيد عناصر وإرسالهم إلى العراق.
وتلقى القاضي بريغير منذ 2004 ملفا قضائيا حول هذه الشبكة ومجموعات أخرى يشتبه في أنها ساهمت في إرسال متطوعين إلى العراق.
« ليست ظاهرة »
وفي تعليقه على القضية، قال عبد الحفيظ الخميري، مدير مجلة « أجيال » التي تهتم بالجيلين الثاني والثالث من أبناء الأقلية المسلمة في فرنسا: « لا يمكن أن نعتبر مسألة رحيل الفرنسيين من أصول عربية وإسلامية إلى العراق ظاهرة كما هو حال المواجهات اليومية بين هؤلاء الشباب والشرطة في ضواحي المدن الفرنسية ».
وأضاف لـ »إسلام أون لاين.نت » الأحد: « أعتبر أن الأمر يتعلق بإحساس عميق بالظلم منتشر في عالمنا الإسلامي، خاصة بشأن فلسطين والعراق، وغيرهما ».
وتابع الخميري قائلاً: « لا ريب أن عولمة الصورة، وانتشار الإنترنت، وغيرها، جعل مشاهدة المعاناة ظاهرة جديدة يختلف التعامل معها من شخص إلى آخر، وبالتالي فإن الحماسة أو الغيرة قد تقود أشخاصا مثل محمد العويني إلى الإقدام على تلك الخطوة ».
وشهد العام الماضي عدة حملات اعتقال للخلايا التي ساهمت في ترحيل الفرنسيين إلى العراق.
وعرفت فرنسا في الأشهر الأخيرة تفكيك العديد من الشبكات التي تقول السلطات الفرنسية إنها تمثل حلقات اتصال لتجنيد المتطوعين الفرنسيين المسلمين للقتال في العراق ضد قوات الاحتلال.
وفي اليوم الدراسي الذي عقد يوم 17-11- 2005 بباريس تحت عنوان « الفرنسيون والإرهاب »، والذي افتتحه وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي كشفت دراسة حديثة عن التعرف على هوية 22 فرنسيا يقاتلون إلى جانب المقاومة العراقية.
وأضافت الدراسة أن 7 على الأقل لقوا مصرعهم في عمليات عسكرية، فيما تحتجز القوات الأمريكية ثلاثة آخرين على الأقل.
وأوضحت أن معظم الفرنسيين الذين رحلوا إلى العراق هم من أصول عربية وإسلامية، وتشبعوا بالثقافة الفرنسية.
(المصدر: موقع « إسلام أون لاين.نت » بتاريخ 3 جويلية 2006)
محمد توجّه لسوريا لتعلم العربية فعاد لباريس فاقدا ذراعيه وعينه
المخابرات الفرنسية تتبع شبكة التجنيد العراقية
باريس: مارسيل عقل تسعى المخابرات الفرنسية لكشف أخبار من بقي في العراق من أعضاء شبكة التجنيد العراقية التي تم تفكيكها بداية العام الماضي في باريس بعد عودة أحد أعضائها مرحّلا من سوريا يوم الثلاثاء الماضي. وكان محمد أ. ذهب إلى دمشق وهو في الحادية والعشرين من عمره بحجة دراسة اللغة العربية كما قال لذويه، لكنه عاد بعد عامين فاقدا ذراعيه وإحدى عينيه في العراق. وما أن وصل إلى باريس حتى تلقفته المخابرات الفرنسية وأودعته السجن قيد التحقيق. وينتمي محمد الذي يعتبر من قدامى المجاهدين في العراق رغم كونه لم يتجاوز الثالثة والعشرين عاما، لخليّة التجنيد العراقية التي تم كشفها وتفكيكها في يناير من العام الماضي في الدائرة التاسعة عشرة من باريس. وهو فرنسي من أصل تونسي، كان يعيش مع والده في باريس دون مشاكل تذكر. ولم يكن أي شيء يشير إلى اتجاهه صوب الأصولية والتطرّف. فهو، رغم فشله الدراسي، كان يهوى الملاكمة ويعمل هنا وهناك ويحلم بإنشاء شركة تعهدات بناء. إلا أن قدره تغيّر عندما التقى بالأصولي فريد بن ييتو الذي أنشأ خلية التجنيد العراقية التي قضى حتى الآن 3 من أعضائها في العراق، فيما يقبع اثنان آخران في السجون العراقية بانتظار محاكمتهما وبقي مصير الآخرين مجهولا. وفي شهر يوليو عام 2004 غادر محمد باريس برفقة فرنسي لم يتجاوز الخامسة عشرة من العمر باتجاه سوريا موهما ذويه برغبته في تعلم اللغة العربية. وبعد عدد من الاتصالات الهاتفية، انقطعت أخباره كليا حيث نجح في دخول العراق وإمضاء عامين قبل أن يعود لسوريا ويرحّل منها إلى باريس. وتسعى المخابرات الفرنسية لتسليط الضوء على فترة العامين التي أمضاهما محمد في العراق وتقصّي المعلومات حول نشاط المجاهدين من أصل فرنسي في هذا البلد وكشف التنظيمات التي عملوا في صفوفها والعمليات التي ينفذونها. ويعتبر عدد من الخبراء أن العائدين من العراق يشكلون خطرا كبيرا على فرنسا، ويتخوّفون من عودتهم سرّا إلى فرنسا، ما يفسح لهم المجال أمام الدعوة والتجنيد وربما القيام بعمليات على الأراضي الفرنسية. (المصدر: صحيفة الوطن السعودية الصادرة يوم 3 جويلية 2006)
هيفاء وهبي في امتحانات الطلبة بإحدى الكليات التونسية!!
سمير الوافي لا هروب ولا مفرّ من هيفاء وهبي …. أينما فتحت عيناك تجدها …. في التلفزة .. في الجرائد … في المجلاّت …. في الإذاعات …. وفي أحاديث الناس وفي صالونات التجميل … ولم يبق إلا أن تفتح الثلاجة فتجدها قد صارت الأكثر حضورا في حياتنا … لا يمرّ يوم دون أن ترى صورتها أو تسمع صوتها الم… سواء باختيارك أو غصبا عنك !! هيفاء وهبي لم تكتف بكلّ ذلك الحضور …. فقد ظهرت مؤخرا في امتحان جامعي أيضا … وكان اسمها بارزا في موضوع الامتحان … أمام الطلبة… وتحديدا طلبة المعهد القومي للشغل والدراسات الاجتماعية بتونس …. وهو معهد عال قدّم لطلبة السنة الأولى في اختبار التدارك في مادة تقنيات التعبير … باللغة الفرنسية … نصّا بالفرنسية وهيفاء وهبي إحدى شخصيات ذلك النص التعبيري…. كشخصية افتراضية !! فما علاقة المعهد العالي بالفن الهابط ؟! هيفاء وهبي إذن ظهرت حتى في امتحاناتنا الجامعية … ووجد الطلبة اسمها في اختبار فرنسي صعب… واستعمال اسمها دليل قوي على مدى حضورها وهيمنتها وتأثيرها … وأتصوّر أنّها لو صارت هي موضوع الامتحان … لما رسب أيّ طالب ولكان معدّل النجاح قياسيا… فهم يحفظونه عن « ظهر قلب » أكثر مما يحفظون المسعدي أو التوحيدي!! وسأقترح عليكم مشروع امتحان جديد للطلبة… في شكل سؤال يقول: » ما الفرق بين هيفاء وهبي والجزر؟! » والجواب هو » ان الاثنان يقويان النظر!! » المهم أتمنّى أن يكون الحضور الطريف والمنعش لاسم هيفاء هيفاء وهبي …. في امتحانات المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية …. قد نشط ذكاء الطلبة.. وحرّضهم على النجاح في دراستهم … عوض الفشل فيها وإتباع نفس طريق هيفاء وهبي الأسرع والأسهل!! ونرجو أيضا أن لا يكون اسمها… قد شتت تركيز الطلبة الذكور… وأثّر على أذهانهم… وهم يجدونه في ورقة الامتحان… فتأثيرها على العقول مثير!! (المصدر: بوابة babnet.net التونسية بتاريخ 3 جويلية 2006) وصلة الموضوع: http://www.babnet.net/festivaldetail-8389.asp
الرئيس الجزائري يجدد دعوته فرنسا للاعتذار عن جرائمها بحق الجزائريين
الجزائر – القدس العربي – من مولود مرشدي جدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مطالبة فرنسا بتقديم اعتذار رسمي علي فظائع الاستعمار الفرنسي المقترفة ضد الشعب الجزائري. وقال بوتفليقة أمس الاحد ان الاستعمار الفرنسي للجزائر واحد من أقبح الوجوه الاستعمارية عبر التاريخ لانه كان اعتداء علي وطن ودولة وشعب دون مبرر . وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة الي المشاركين في ملتقي دولي بالعاصمة الجزائرية بعنوان الاستعمار بين الحقيقة التاريخية والجدل السياسي ان هذا الوصف يبقي صائبا ما دام انه من غير الممكن حجب الحقيقة التاريخية للاستعمار علي اعتبار ان دلائلها وشواهدها مازالت قائمة الي الان . واضاف ان العديد من المؤرخين الفرنسيين النزهاء قد كشفوا عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبها المستعمر في حق الشعب الجزائري والتي تبقي نقطة سوداء في تاريخ فرنسا الاستعمارية . واعاب في رسالته علي المؤرخين والسياسيين الفرنسيين استمرارهم في الخلط المقصود بين الزيف السياسي والصراع علي النفوذ، وبين الحقائق التاريخية الثابتة التي تتأسس عليها العلاقات بين الشعوب والامم . وقال الغريب في الامر هو ظهور أصوات هنا وهناك تعتبر الاستعمار ظاهرة ايجابية في اشارة الي قانون 23 شباط/فبراير الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي السنة الماضية والذي عدد مناقب الاستعمار علي سكان المستعمرات الفرنسية السابقة واعتبرته الجزائر مساسا بالحقيقة التاريخية وطمسا لحقيقة ما عاناه الشعب الجزائري لاكثر من 132 عاما من الاستعمار الفرنسي. وقال الرئيس بوتفليقة ان الاستمرار في تمجيد الاستعمار يبقي علي الجروح مفتوحة ويفوت الفرصة علي الجادين في اعادة اقامة علاقات متوازنة بين دولتين ذات سيادة ، في تلميح الي تمسك الجزائر باعتراف فرنسا بجرائمها قبل ذهاب البلدين الي التوقيع علي معاهدة الصداقة. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 2 جويلية 2006)
20 الف جندي يعانون من امراض نفسية..ومن كوابيس ورهاب
رجل المالبورو الامريكي في الفلوجة ينهار ويكشف عن اثر صدمة الحرب علي نفسية الجنود
لندن ـ القدس العربي : جيمس بليك ميللر، جندي المارينز من تلال كينتاكي، اصبح بعد معركة الفلوجة التي دمر فيها المارينز غالب المدينة وهجر معظم اهاليها، رمزا لكل الجنود الذين قاتلوا في العراق. فقد اصبحت صورته، بالخوذة، وسيجارة المالبورو، ووجهه الملطخ بالوحل والدم تعبيرا عن حرب العراق. وظهرت الصورة في وسائل الاعلام الامريكية في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 عندما بدأ المارينز معركتهم ضد المدينة. ووضعت مجلة التايم الامريكية الصورة علي غلاف عددها ذلك الشهر. وصار ميللر، رمزا للقوة الفولاذية للمارينز. البطل الامريكي العادي في تدمير الفلوجة، تحول الي ضحية جديدة من ضحايا الحرب، حيث اصبح رمزا جديدا للحرب التي تحصد كل يوم جنودا امريكيين ومواطنين عراقيين، وتبتلع خزينة امريكا. ففي زمن اخر ومكان اخر، صار ميللر يشير لوجه اخر من الحرب. فقد انهارت حياته بسبب رضوض ما بعد الصدمة التي يعيشها الجنود بسبب مشاركتهم في الحرب، وبدأ يتلقي تقاعدا بسبب عجزه فيما انهارت حياته العائلية. فرجل المالبورو لم يعد ايقونة لجنود المارينز الخارقين بل صورة عن الالم والعجز واليأس. فهو يعاني من كوابيس تلاحقه كل يوم، آلام، شعور بالذنب. وعلي الرغم من الشهرة والمجد القصيرين والدعم من الامريكيين له الا ان ميللر انهار واصبح ضحية لليأس والقنوط. وفي الاسبوع الماضي اعلن عن طلاقه من صديقته. وتقول صحيفة اوبزيرفر في تقرير مطول لها ان ميللر لم يعد رمزا لكل الامريكيين المنتصرين ولكن ضحية. وكشف ان ايقونة تدمير الفلوجة كان ابنا لمحارب قديم في فيتنام الذي كان يستعيد صور القتل والدمار التي خلفها الامريكيون هناك في نوبات السكر التي كان يعيشها. ومثل حرب فيتنام التي تركت الاف الجنود الامريكيين يعانون من قلق ونوبات غضب، وعدوانية بعد عودتهم من ميادين القتال، تعود المشاهد نفسها مع الجنود العائدين من العراق، حيث يعودون من العراق وافغانستان لزوجاتهم وعائلاتهم واهلهم واصدقائهم وصديقاتهم يحملون معهم حزما نفسية ورضوضا ومشاكل تخفيها اجسادهم القوية. وتعتبر اعراض ما بعد الصدمة من اكثر المشاكل المرضية النفسية تعقيدا ومعالجتها تعتمد علي ظروف ووضع الفرد ولا يوجد هناك علاج جاهز لكل الذين يشخصون بانهم مصابون بهذا المرض. فبعض الاعراض يتم التغلب عليها بسهولة وبعضها يحتاج الي عقود وجلسات نفسية طويلة. ولكن ما يشترك فيه كل الجنود المصابين بهذه الاعراض هو الصورة المستعادة، ونوبات الغضب والرهاب، وتغير في السلوكيات حيث يتحول السلوك العادي الي عدواني يؤدي الي عنف ضد الاشخاص المقربين منهم. والاعراض ايضا قد تؤدي الي انهيار بيوت، كما في حالة ميللر، وطلاق، اضافة الي افلاس وانتحار. وقالت الصحيفة ان جمعية المحاربين القدماء الامريكية وجدت نفسها في وضع صعب خاصة انها ستعالج الآن ما يزيد عن 20 الف جندي امريكي من هذه الاعراض. ولكن هذه الحالات ليست كلها المسجلة، فهناك ايضا بعض الدلائل تشير الي ان جنودا يعانون من هذه الاعراض ولكن لم يتم تشخيصها. وتشير دراسة الي ان البنتاغون لم تطلب معالجة 8 من كل 10 شخصوا بانهم مصابون بهذا المرض. فالكثير من الجنود يرفضون العلاج النفسي لانه ضد رجولتهم وقدراتهم العسكرية ولذلك يحاولون اخفاءه. ويعتقد عدد من المحللين ان مدخل البنتاغون لعلاج الجنود خطأ فبدلا من التركيز علي معالجة الذين تشخص اصابتهم بالمرض يجب التركيز علي اعداد الجنود عقليا قبل تسفيرهم الي العراق. ويقول محلل ان المدربين العسكريين يركزون علي تدريب الجنود للقتال بكفاءة دون اعدادهم نفسيا لما بعد المعركة. وتقول اوبزيرفر ان قصة ميللر اشتهرت بسبب صورته. وتحكي قصة ميللر قصة مشاركته في الفلوجة حيث حاول القادة سحبه من الميدان بعدما انتشرت صورته، الا انه اصر علي مرافقة رفاقه، ومع انه لم يصف ما حدث في داخل المدينة الا انه افلت بعض التفاصيل الفظيعة عن المعركة، حيث تحدث عن قتال شوارع ووصف كيف شاهد قطة وهي تدخل رأسها في صدر عراقي ميت مفتوح. وبعد عودته الي امريكا شارك في احاديث وندوات عن صدمة ما بعد المعركة مع جمعية الامراض النفسية الوطنية الامريكية، كما قابل سياسيين في الكونغرس. ولكن ميللر لم يكن يتحدث عن حياته الخاصة، بل كان يلمح، حيث لاحظ اقاربه بعد عودته الي عائلته انه اصبح سريع الغضب، وكان يعاني من احلام مرعبة، كما اشتكت زوجته انه كان يمسكها بخناقها اثناء نومه. وفي اثناء رحلة الي مدينة اخري، اخذ يهلوس انه شاهد جثة عراقي ممددة في الشارع. ميللر كما تقول الصحيفة لم يعد رمزا للقوة الامريكية، فقد تحول مثل غيره من الرموز الذين اخترعتهم امريكا في العراق مثل جيسكا لينتش التي استخدمتها البنتاغون من اجل رسم صورة شجاعة عن الامريكيين مع انها الحقائق كذبتها، وهناك حالة لاعب كرة السلة بات تيلمان الذي ذهب لافغانستان للانتقام من طالبان وصور موته علي انه بطولي في المعركة ضد طالبان ثم تبين انه قتل برصاص رفيقه. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 2 جويلية 2006)
حوار مع فتحي بن سلامة، أستاذ علم الأمراض النفسية بجامعة باريس:
لماذا يعارض الإسلام مقولات التحليل النفسي؟
لا يعترف الإسلام بالتحليل النفسي لأسباب تتعلق بشخصية مؤسس النظرية فرويد الذي يعتبر الدين وهما لا وجود له الا في ذهن الإنسان. كما يرى الأصوليون المعادون للحداثة في فرضياته شكلا من أشكال التفكير اليهودي. هذا ما يقوله فتحي بن سلامة في الحوار التالي مع غبرييللا م. كللر. ينكب فتحي بن سلامة أستاذ علم الأمراض النفسية بجامعة باريس الثامنة منذ الثمانينات على البحث في اختصاص معرفي غير موجود في الحقيقة. العالم الإسلامي ونظرية التحليل النفسي يبادلان بعضيهما تجاهلا بتجاهل، على حد تعبير الباحث التونسي. وبهدف تقليص الجفوة بين هذين المجالين يتناول بن سلامة بالتحليل نفسية هذه الديانة ويشخص تأزمها ويشرح أعراض هذا التأزم. وبن سلامة يرى في الأصولية أحد التمظهرات الأكثر بروزا لهذا التأزم، كجواب على عقدة الذنب التي يعاني منها المؤمنون داخل عالم لم يعد قابلا للتلاؤم مع ديانتهم. تعمل في بحوثك على محاولة إيجاد صلة بين الإسلام والتحليل النفسي، فما الداعي إلى ذلك حسب اعتقادك؟ فتحي بن سلامة: لأن فرضيات التحليل النفسي لا تزال إلى اليوم شبه مجهولة في بلاد المشرق. وعلم النفس هو على سبيل المثال المادة المعرفية الوحيدة التي تكاد لا تجد لها مكانا في برامج الدراسة داخل جامعات البلدان العربية. إن العالم الإسلامي يرفض علم النفس. وبماذا يُفسر هذا الرفض؟ بن سلامة: أولا لأن علم النفس هو المادة العلمية الوحيدة التي ابتُدعت من طرف شخص بمفرده وهو سيغموند فرويد. وفرويد كان يهوديا، لذلك ينظر المسلمون إلى علم النفس كشكل من أشكال الفكر اليهودي. وبسبب النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني فإن العالم العربي ينحو مبدئيا إلى رفض كل ما هو يهودي. لكن التحليل النفسي يضع كل الديانات موضع السؤال؛ يهودية كانت أم إسلاما على حد السواء. بن سلامة: صحيح. وهذا هو السبب الثاني لذلك الرفض: العديد من المسلمين يرون أن التحليل النفسي ينشر الإلحاد. ثم إن الطريقة التي يُنظر بها إلى الأمراض النفسية في المشرق تختلف علاوة على ذلك كليا عن نظرة الناس في الغرب. فهناك يسود الاعتقاد بأن المريض إنسان قد تلبست روحه الجنّ. ولذلك فإنه لا يؤخذ للعلاج عند طبيب نفساني، بل إلى فقيه أو إمام ليخلصه من الجنّ بوساطة التعاويذ. إنها الطريقة العلاجية العادية هناك. فالأمراض النفسية لا ينظر إليها كمسألة طبية بل كمشكل ميتافيزيقي. أو أن المرء يلجأ إلى طبيب يقدّم للمريض وصفة أدوية علاج عصبي دون أن تُرفد مفاعيل الأدوية بعلاج نفسي مرافق. إن الديانة تمثل عاملا أساسيا في أعمال فرويد. فماذا كان رأي فرويد في الإسلام؟ بن سلامة: لا شيء تقريبا، فالتجاهل هنا متبادل بين الطرفين. وخلافا للمسيحية واليهودية فإن الإسلام هو الديانة التوحيدية الوحيدة التي لا توليها أطروحات فرويد أي اهتمام. وفي الأساس فإن ما ينطبق على كل ديانة ينطبق أيضا على الإسلام: فرويد يسمي الإيمان وهْما ومختلَقا ذهنيا. هذا المختلق الذهني هو الجواب على ما يسميه فرويد بيأس الطفل المتروك. فالدين يمنح سببا للتخفيف من حدة هذا الشعور باليأس بما يعد به من خلاص من الضياع. وفي أي أمر يظل الإسلام غير خاضع إلى أطروحات فرويد؟ بن سلامة: يقول فرويد إن الله ليس شيئا آخر غير صورة لأب مثالي ينتظر منه المؤمنون حماية وخلاصا. ووفقا لهذا ينعت اليهود الله بالأب، وفي المسيحية فهو والد لولد من بني الإنسان. أما الإسلام فيرفض كل صلة لله بأي نوع من الصور الأبوية، وليس هناك موقع واحد في القرآن يسمى الله فيه بـ »الأب ». إن الإنسان في الإسلام ليس بابن لله. وبالمقابل يقول القرآن عن الله أنه: « الصمد لم يلد ولم يولد »، وبالتالي فإنه ليست هناك من إمكانية لوجود رابط نسَبي بين الله والإنسان. بهذا يناقض القرآن أطروحات فرويد. وما هي التبعات العملية لهذا الأمر في ممارسة هذه العقيدة؟ بن سلامة: إن الإسلام يطلب بذلك أمرا يتنافى والحاجات النفسية للإنسان. إنه يشترط على الإنسان التحرر من الحاجة الطفولية التي تكرس صنم الأبوية. إذ كل طفل، بما في ذلك كل طفل مسلم، سيعتبر أباه بمثابة الإله. لكن الإسلام يرفض قطعيا هذا التصور الطفولي لله، وبذلك يتحول إلى ديانة غاية في التجريد. إن الله في الإسلام بعيد كل البعد عن الإنسان لأنه لا يمكن ولا ينبغي تمثله في علاقة ما بما هو بشري. وبالتالي فإن إمكانية إنجابٍ ما هو إلهي كما هو الشأن في المسيحية لا يمكن تصورها البتة في الإسلام. وما هي التبعات الاجتماعية التي تنجم عن هذا الإله المنفصل عن المنزلة البشرية؟ بن سلامة: إن الصورة التجريدية للإله المنفصل المتعالي تمنح الإنسان حرية للقيام بما يريد فوق الأرض. هذه الحرية تنطوي على الكثير من الاعتباطية من جهة، لكن على مسؤولية كبرى من جهة ثانية. وقد كان لهذه الرؤية حضور متين في الإسلام، وهي تعبر عن نفسها في تأويل ديني ذي منحى دنيوي قوي. لذلك لا توجد في الإسلام رهبنة او أديرة يمكن للمرء أن يتبتل فيها وينعزل عن الدنيا. هل لهذه الرؤية تأثير على العالم الإسلامي في عصرنا الحاضر أيضا؟ ين سلامة: هناك إمكانية ثانية لما يمكن أن يمارسه التعالي الإلهي من تأثير على نظرة المسلم إلى العالم. في أوروبا مثلا توجد مقولة « إن الله قد مات ». لكن عندما يكون الله، مثلما هو الحال في الإسلام، غير قابل للتمثل في صورة بشرية، فإنه لا يمكن له بالتالي أن يكون جزء محايثا للتاريخ، ناهيك عن إمكانية موته. وهكذا فإن الله دائم الحضور، والإنسان لا يمكنه أن يكون بمنأى عنه فوق الأرض، إذ كل ما يند عنه من حركات يحدث تحت العين البصيرة لله. هذا هو التصور الذي يسود اليوم داخل العالم الإسلامي. إلى أي مدى يمكن إيجاد تفسير نفساني لظاهرتي العنف والأصولية؟ ين سلامة: يعاني العالم الإسلامي منذ الثمانينات من مرض أحدث رجّة في أسسه. هذه الأزمة تنبني على قطيعة بين النمط التقليدي وحداثة لها وقع الكارثة على الناس. فهؤلاء لا يملكون أية وسائل تمكنهم من فهم ما يحدث من تغييرات، والتقاليد لا تمنح أي تفسير، وليس هناك من عناصر تلعب دور الوسائط التي تقوم بهذا العمل، ذلك أن الحريات الديمقراطية منعدمة في البلدان العربية. المثقفون لا يستطيعون المشاركة، وحرية التعبير مفقودة ولا أحد يستطيع مدّ الجسور. هذه القطيعة تثقل على الإنسان وتستثير لديه مخاوف كبيرة. وبالتالي يلجأ المسلمون مجددا إلى الدين أملا في أن يجدوا أجوبة على حيرتهم هناك. إلا أن التوجه الديني لا يزيد إلا في تعميق التناقض بينهم وبين العالم الحديث. وهذا المأزق يساعد الأصولية على ممارسة المزيد من التأثير كتعبير عن الأمل في العودة إلى الأصول والفرار من مستلزمات الحداثة. فيم يتمثل الخلاف بالضبط بين العالم الإسلامي والحداثة؟ بن سلامة: إن الحداثة تدفع بالمسلمين رغما عنهم إلى تجاوز مطّرد للحدود التي يضعها الدين، مثلا عندما تكون أمام أعينهم في كل مكان، في التلفزيون أو على الملصقات الإشهارية، صور لنساء شبه عاريات. وهكذا ينشأ لديهم انطباع بأن الحياة لم تعد تسير بما يوافق ما يمليه الدين، وبالتالي يظل يخامر المؤمنين شعور بأنهم يمارسون على الدوام مسائل محرمة. إنهم يرزحون تحت عبء شعوربالذنب، رهيب لا يكف عن التنامي. هل يمنح الإسلام حلا لهذا الشعور بالذنب؟ بن سلامة: يعرّف فرويد الدين بأنه أساس تنبني عليه الحياة الاجتماعية، فهو يتحكم في الغرائز ويؤطر ويسيّر ظاهرة الشعور بالذنب لدى الإنسان. وبذلك يمكن للدين أن يدفع بالإنسان إلى شتى الأعمال. أحد هذه الأعمال الممكنة للتكفير عن الذنب يمكن أن يتمثل في التضحية التي يمارسها المؤمن على نفسه. فالمرأة التي تشعر أنها مذنبة مثلا، لأن جسدها يثير الرغبة الجنسية، يمكنها أن تتحجب وبذلك تجعل من جسدها الذي يمثل موضوع إغراء أضحية. والمثال الأكثر تطرفا عن ذلك هو مثال منفذي العمليات الانتحارية الذين يضحّون بحياتهم الخاصة. أجرت الحوار غبرييللا م. كللر ترجمة علي مصباح حقوق الطبع قنطرة 2006 صدر لفتحي بن سلامة كتاب بعنوان « ليلة الفلق » ، ترجمة بشير بن سلامة، عن منشورات الجمل 2005، كما صدر كتاب له بعنوان « تخييل الأصول » عن دار الجنوب 1995. (المصدر: موقع « قنطرة » الألماني بتاريخ 24 ماي 2006) وصلة الموضوع: http://qantara.de/webcom/show_article.php?wc_c=471&wc_id=401
كتاب جديد عن طارق رمضان:
إسلامي متشدد أم مجدد يدعو الى حوار الحضارات؟
لا يكاد يوجد في الوقت الراهن مثقف إسلامي يهيمن على حلبة الجدل الأوروبي حول الإسلام مثل حفيد حسن البنا، طارق رمضان، العالم في الشؤون الإسلامية والذي نشأ في سويسرا. يورغن إندرس يراجع هنا آخر كتاب صدر عنه. ثمة من يحذر من رمضان « الإسلامي المتشدد » وثمة من يرى فيه « مجددا » ومرجعا ورائدا للحوار الإسلامي الأوروبي. وهذا هو السبب الذي جعل الصفحات الثقافية في كبرى الجرائد الأوروبية تهتم به، فبينما نجد جريدة « تسايت » الألمانية تكشفه واصفة إياه بـ »العميل المزدوج »، تحاول جريدة « مغازين » السويسرية جاهدة أن تجعل منه « أهم مفكر سويسري في العالم » وأن تضعه في الإطار المناسب له. وفي هذه الأثناء أُلفت كتب عدة عن هذا الرجل الذي ألّف بنفسه عشرين كتابا، فقد ظهر عنه حديثا كتاب بعنوان » طارق رمضان وأسْلمة أوروبا » وضعه رالف غضبان ، العالم في شؤون الإسلام وعلوم السياسة في المعهد العالي البروتستانتي ببرلين . هدف الدراسة التي قام بها غضبان يكمن في تحليل « آراء ومناهج » رمضان، معتمدا في ذلك على مؤلفاته التي بلغ عددها عشرين كتابا وسبعمائة مقال. في هذه الدراسة يعبّر المؤلف عن رأيه صراحة في شخصية رمضان، معتبرا كون حفيد حسن البنا « إسلاميا متشددا » بلا ريب يهدف إلى أسْلمة أوروبا وتأسيس الخلافة الإسلامية فيها. وبناءً على هذه الخلفية فلا ينبغي للمرء أن يستغرب من النتائج التي توصل اليها غضبان في دراسته التي تنفي بحق وإلى حد كبير وصف شخصية رمضان بالمجدد الليبرالي. على خطى الإخوان المسلمين بيد أن المؤسف في الأمر هو سيطرة الرؤية المكتسبة من دراسة علوم الإسلام على هذه الدراسة، مما أدى إلى عدم الإلتفات إلى رمضان « السياسي » والإهتمام بهذا الجانب، مما خيب بعض الشيء التوقعات المنتظرة من عنوان الكتاب. ولكن بغض النظر عن هذا النقص تمكن غضبان ببراعة من الربط بين فكر رمضان والتقاليد الفكرية للإخوان المسلمين، حيث قام بإبراز مبادئهم ومعالجتها تاريخيا، ومن ثَم إدراجها في تاريخ الفكر الإسلامي. ومن بين هذه المبادئ وصف « الغرب » بـ »الإلحاد » وعدم إطلاق العنان للعقل ووضع حدود للفكر داخل إطار ما يسميه رمضان بـ »المراجع الإسلامية الكونية ». ويرى المؤلف أن علم اللاهوت لا مكان له في عالم الفكر عند رمضان، كما أنه قام بتهميش الفلسفة الإسلامية بعض الشيء. وهذا يعني أن مواقف رمضان – بحسب المؤلف – « فقهية » وتقتصر في جوهرها على « الفقه العقائدي الكلاسيكي ». وبدلا من « التجديد » الذي طالما ارتبط باسم « رمضان » لم يبق – كما يرى المؤلف – سوى « ملاءمة الشريعة الإسلامية المعمول بها منذ أمد » للظروف العصرية عن طريق التكيف مع المعطيات الحالية. وهكذا – كما يرى المؤلف وحسب نتائج الدراسة – أصبح « المجدد » مقلّدا لا صلة له بالاعتراف بحقوق الإنسان ولا بالفصل بين الدين والدولة. كما أوضح غضبان في هذا السياق أن الإسلام الأوروبي عند رمضان لا يخدم الإندماج وإنما الأسْلمة. تزوير التاريخ الإسلامي كما بين المؤلف بدقة أن رمضان يتعامل مع التأريخ في العديد من مؤلفاته بطريقة توفيقية خاصة به، متلاعبا ومغيرا في التاريخ الإسلامي. فقد عارض هذا التأريخ من خلال عرضه لإجماع علماء الإسلام الغربيين. ويرى غضبان أن بعض مقولات رمضان « خطأ فاحش » وكثير منها صيغت عن عمد بطريقة « مبهمة » لأسباب سياسية. فـ »التداخل الثقافي » لرمضان جعله يصف الجهاد بكونه حرب تحرير والحجاب وسيلة للتعبير عن حرية المرأة كما يرى في النقد الموجه الى انحطاط الغرب نوعا من الكفاح ضد الإمبريالية. ومما يدعو الى التفكير رأي المؤلف بدور رمضان في العالم الإسلامي، حيث انه يرى أن ثمة مغالاة واضحة في الإهتمام بحفيد حسن البنا في جريدة « تايم » كواحد من أهم الشخصيات المائة في القرن الواحد والعشرين. وعلى الرغم من أنه يعد مرجعية مهمة لدى الشباب المسلم في فرنسا، إلا أن الفقهاء المسلمين لا يعترفون به كسلطة دينية. ولكونه ليس فقيها فليست لديه مؤهلات تخوله إمكانية شرح الدين او الحديث باسم المسلمين في العالم. على الرغم من الجوانب الجيدة الكثيرة في كتاب غضبان الا انه لا يخلو من بعض العيوب البسيطة، منها التضارب بين طريقة كتابة الأسماء العربية بالحروف اللاتينية والشطحات – المسهبة – المتأثرة بدراسة علوم الإسلام، مثل تاريخ الفكر الإسلامي أو تطور الفقه الإسلامي والتي تنغص متعة القراءة، لأنها تُنسي القصد الحقيقي من الكتاب وهو نقد مؤلفات رمضان. فقد كان من المفروض أن يشار بين الحين والآخر إلى تلك المؤلفات وإبراز ما فيها. بإختصار: إن من يريد التعرف على فكر ومرتكزات طارق رمضان الأساسية ومكانتها في تاريخ الفكر الإسلامي فإننا ننصحه بقراءة هذه الدراسة، رغم أن الكتاب الذي قدمه غضبان لا يمكن أن يكون بديلا عن دراسة شخصية رمضان وأعماله الكثيرة، خاصة وأن المؤلف لم يجرِ دراسته بطريقة محايدة – مثل الكتّاب الأخرين – واعتبره منذ بداية الأمر « إسلاميا متشددا ». بقلم يورغن إندرس ترجمة عارف حجاج رالف غضبان: طارق رمضان وأسْلمة أوروبا، دار نشر هانس شيلر، برلين 2006 (المصدر: موقع « قنطرة » الألماني بتاريخ 7 جوان 2006) وصلة الموضوع: http://qantara.de/webcom/show_article.php?wc_c=471&wc_id=408
النظام و «الأخوان» في الأردن:
من التحالف التاريخي إلى «كسر العظم»!
مأمون الحسيني (*) ثمة شكوك كبيرة في إمكان فرملة المواجهة المحتدمة ومحاولات كسر العظم، ووصل ما انقطع بين النظام الأردني من جهة، وحركة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية «جبهة العمل الإسلامي» من جهة ثانية، على خلفية زيارة نواب الجبهة الأربعة لسرادق عزاء أبو مصعب الزرقاوي، وإصرار أحدهم (محمد أبو فارس) على منح الزرقاوي لقب «مجاهد وشهيد». الأمر الذي اعتبرته حكومة معروف البخيت، مخالفة لـ «الثوابت» الوطنية، وتعكيراً لصفو المجتمع الأردني، واستهتاراً بمشاعر أهالي ضحايا تفجيرات الفنادق الثلاثة في عمان في كانون الأول (ديسمبر) 2005 التي نفذها انتحاريو الزرقاوي، وتبريراً وتشجيعاً للفكر التكفيري الذي يتبناه تنظيم «القاعدة». هذا الأمر، شكل ضغطاً سياسياً وشعبياً على «جبهة العمل الإسلامي» لمحاسبة النواب الأربعة، الذين اعتُقلوا وأودعوا سجن الجفر الصحراوي على ذمة التحقيق بتهمة «إثارة النعرات وتعكير الوحدة الوطنية»، وتقديم اعتذار علني للشعب الأردني ولأهالي تفجيرات عمان. وذلك قبل أن يحذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في حديث الى مجلة «دير شبيغل» الألمانية، من أنه لن يتسامح مع تبرير الإرهاب والفكر التكفيري، وأن من يقوم بذلك لن يسمح له بالمشاركة في صوغ مستقبل الأردن، لأنه سيعتبر جزءاً من المشكلة وليس جزءاً من الحل. ما يدعو إلى هذا التقدير، هو أن المساكنة الطويلة والتحالف التاريخي اللذين استمرا نحو ستة عقود بين الجانبين، تعرضا خلال السنوات الأخيرة، إلى الكثير من الصدمات والهزات التي ساهمت في تآكل الثقة وافتراق المصالح المشتركة المتبادلة، على وقع التطورات الكبرى التي شهدتها المنطقة والعالم، والتي تغيرت في خضمها تعريفات المصلحة الوطنية وأولوياتها وشكل التحالفات الداخلية وطبيعتها، وتعالى صخب المتغيرات الإقليمية والدولية التي تقود نحو إجراء عملية فرز عمودي وأفقي في دول المنطقة برمتها وكياناتها وشعوبها، وفي ظل تنامي اتجاه التشدد وترك تكتيكات المهادنة التي ميزت المراحل السابقة، وسيادة مناخ سياسي واجتماعي وثقافي يتكئ على أزمة اقتصادية مستدامة وإصرار على مواصلة مصادرة الحريات العامة، لا يمكنه إلا إنتاج ثقافة التطرف والتشدد والإرهاب. المشكلة الحقيقية بين الجانبين اللذين اعتبرت علاقتهما الودية، حتى سنوات قليلة، استثناء في علاقات الأنظمة العربية بتنظيم «الأخوان المسلمين» (التي اتسمت بكونها علاقة تناحرية ذات طابع إقصائي دموي)، تعود جذورها إلى عام 1994، عندما وقّع الأردن اتفاق وادي عربة مع إسرائيل، والتي رفضتها جماعة «الأخوان» وحزب «جبهة العمل الإسلامي»، ولكن من دون أن يفضي ذلك إلى توتر كبير في العلاقة بين الطرفين. إذ ظلت الحركة الإسلامية ملتزمة حدود اللعبة، وامتنعت عن المشاركة في ما عرف بـ «أحداث الخبز» عام 1996 و «أحداث معان» عام 1998، على رغم سعي النظام إلى تحجيم حضورها في البرلمان عبر قانون الصوت الواحد، وتضييقه على كوادر «الإخوان» في الجامعات والنقابات. ثم جاءت بعد نحو سبع سنوات أحداث 11 أيلول (سبتمبر) ليعلن الأردن انضمامه إلى الحرب العالمية على الإرهاب، ويدفع الإسلاميين الأردنيين إلى مساحة رمادية ألزمتهم الصمت لفترة طويلة، خصوصاً أن من وجّهت ضده هذه الحرب كان العالم العربي والإسلامي، وقوى الإسلام السياسي وتنظيماته، من دون تمييز بين رؤى هذه القوى وأيديولوجياتها واجتهاداتها المختلفة والمتباينة. المفصل الأساس في التوتر الذي وصل إلى نقطة الامتلاء راهناً، كان فوز حركة «حماس»، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الإسلاميين في الأردن، في الانتخابات الاشتراعية الفلسطينية بداية العام الجاري، حيث أعطى هذا التطور النوعي دفعاً للحركة الإسلامية الأردنية التي سرعان ما علا صوتها، مطالبة بوقف الفساد المستشري في المملكة ومعالجة الجمود الذي تعاني منه عملية الإصلاح السياسي، وكذلك بتداول السلطة بما يعكس موازين القوى البرلمانية أسوة بالكثير من الدول العربية، ليلي ذلك مباشرة إعلان الأردن الرسمي كشف شبكة الأسلحة التابعة لـ «حماس» وتوسيع دائرة الاتهامات باتجاه إيران وسورية، وتوجيه دعوة إلى بعض الدول العربية التي تعتبرها السلطات الأردنية مستهدفة بـ «التطلعات الإقليمية الإيرانية»، وبخاصة مصر والسعودية ومعظم الدول الخليجية، إضافة إلى الأردن، بغية إقامة «جبهة أمنية وسياسية» مشتركة لمواجهة هذه الأخطار. في خلفية المشهد الراهن الذي يجد فيه «الإخوان» وتنظيمهم السياسي نفسيهما بين مطرقة موقف المتشددين الذين يريدون دفع المواجهة مع النظام إلى حدها الأقصى، وسندان ضرورة المحافظة على موقف متماسك في مواجهة الحملة الرسمية ضدهم، في مقابل الانفعال والعصبية التي يتسم بهما سلوك النظام الذي يسعى الى إفهام الجميع بأن ثمة خطوطاً حمراً لا يسمح لأحد بتجاوزها، وأن النظام والأوضاع في الأردن هي غيرها في فلسطين، في الخلفية ثمة ما هو أكبر وأهم من طبيعة الإشكال الراهن الذي يمكن الوصول إلى قواسم مشتركة في صدده من دون الوقوع في مصيدة الاستقطاب والمواجهة المؤذية، لتتبدى ملامح الاستراتيجية الجديدة التي بات يعتمدها النظام الأردني منذ فترة لمواجهة التحديات السياسية والأمنية المتشابكة في المنطقة، والمبنية في جزء كبير منها، على سياسة الهجوم الاستباقي الأمني والسياسي، في إطار المجهود الإقليمي الجديد المواجه لتنظيم «القاعدة» وامتداداته في كل دول الجوار، وللنفوذ الإيراني في المنطقة ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها. وبحسب بعض أركان النظام الأردني، فإن التوجه الاستراتيجي الجديد الذي بدأ بإعادة هيكلة شاملة لآليات النشاط الاستخباري الرسمي الذي استطاع تحقيق اختراقات مهمة في التنظيمات الأصولية، خصوصاً في تنظيم «القاعدة»، بمساعدة مالية وتقنية من أميركا، فرضه ورود الأردن على لائحة مستهدفي «القاعدة» بسبب تحالف المملكة مع واشنطن. ووفق المصادر ذاتها، فإن اعتماد هذا النمط من الوظائف ذات الطبيعة الاستراتيجية، عبر البوابة الأمنية، يوفر للأردن مساحة للعب دور إقليمي سياسي جديد بعد خسارة الرهان على امتلاك هذا الدور من خلال بوابة التسوية الشرق أوسطية التي وأدتها إسرائيل. واللافت، في هذا الإطار، إصرار النظام الأردني على عرض ما يسميه «الإنجازات الأمنية» على الجمهور عبر وسائل الإعلام المختلفة، وإفهام هذا الجمهور أن القبضة الحديد جاهزة لمواجهة أي إخلال بالأمن، حتى لو جاء هذا الإخلال على خلفية الأوضاع الاقتصادية المزرية وارتفاع أسعار المحروقات والمواد التموينية وسواها، ومن دون الالتفات إلى التبعات التي قد يخلفها هذا التوجه الذي يحول الأردن رأس حربة في مواجهة التحديات السياسية والأمنية الخطرة التي تجتاح المنطقة برمتها. وعلى رغم ذلك، ثمة من يرى أن الوقت لم يفت بعد لإصلاح ما انكسر بين الحكومة الأردنية (والنظام) و «جبهة العمل الإسلامي»، على رغم ما تزيّنه الحسابات المتسرعة لدى الجانبين، إذ يرى الطرف الأول أنه لم تعد هناك حاجة إلى دعم الإسلاميين الذين «لن يُمنحوا بعد اليوم أياً من الامتيازات السابقة»، وفق مسؤول كبير في الدولة، وأن حادثة العزاء بالزرقاوي فرصة ذهبية لتقليم أظافر الإسلاميين ووضع حد لتحالفهم مع حركة «حماس»، وردعهم عن إمكان التقاطع مع أهداف ما يسمونه «محور التشدّد» الذي تقوده إيران ضد مصالح الولايات المتحدة والدول العربية المتحالفة معها. فيما يعتبر بعض أطراف جبهة العمل الإسلامي بقيادة زكي بني رشيد، أن النظام خانهم بعدما «حموه» لعقود طويلة، وشكلوا صمام أمان له، وأن ثمة نافذة مفتوحة لإعادة صياغة العلاقة مع هذا النظام الذي يجب أن يعترف بقوة التيار الإسلامي، ويتعاطى معه على أساس من الشراكة لمعالجة جملة من الملفات أهمها، وفق بني رشيد: ملف حركة «حماس» التي يتهمها النظام بتهريب أسلحة إلى الأردن وتخزينها تمهيداً للقيام بعمليات اغتيال، والإصلاح السياسي والإداري ومسألة الفساد، ووضع برنامج واضح للحكومة. (*) كاتب فلسطيني (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 1 جويلية 2006)
التهافت.. حد السقوط في التناقض
توجان فيصل (*) لسنا في مجال الدفاع عن نواب الحركة الإسلامية الذين تم اعتقالهم دون غيرهم ممن ذهب للتعزية بالزرقاوي, فإذا كان هؤلاء على حق في كونهم يشكلون فعلاً غالبية ساحقة على الساحة الأردنية, فهم أقدر على الدفاع عن أنفسهم, بل وجعل الحكومة تعتذر. ولسنا معنيين لا بتوزيع تهم التكفير ولا نياشين الشهادة, فقد كنا أول من كيلت لهم الأولى بتواطؤ من يزعمون الآن أنهم أضداد, وكدنا أن ننضم لقوافل الثانية حين جرت أكثر من محاولة لتصفيتنا على أمل وأد الديمقراطية الدستورية معنا!! ولسنا معنيين بأن نعود للدفاع عن هيبة مجلس النواب كما عودنا زملاءنا الإسلاميين حد التواكل وجعل الأمر فرض كفاية علينا وحدنا, حين جمعنا مجلس واحد.. فلم تعد المجالس ممثلة للشعب بالحد الأدنى لننتخب للفكرة والمبدأ إن لم يكن للشخوص.. وحتماً, ليس حين لا يدافع المجلس نفسه لا عن هيبته ولا عن مصالح الشعب بحيث أصبح الشعب يدينه بمثل ما يدين به الحكومات, ومنه الانتفاع بالمنصب. ولكن كل هذا الذي سبق ليس أولوية نفرغ لها هذا المنبر الهام والعزيز الذي هُجّرنا إليه حين « ضاقت الأوطان بأحلام الرجال .. والنساء ». موضوعنا أهم, وهو ما سبق وجرى تكفيرنا لأننا تصدينا لإعادة الهيبة والاعتبار له, وهو الدستور.. وموضوعنا المتمم هو حرية ومصداقية الصحافة, السلطة الرابعة التي تصبح وحدها وسيلة الإصلاح حين تفسد أو تستنكف السلطات الأخرى. فبعيداً عن صفقات وتحالفات السياسة, المقدسة وغير المقدسة, هنالك ثوابت سياسية علمية معتمدة عالمياً لا يجوز استسهال العبث بها, وهنالك مصالح وطنية وإنسانية عليا لا يمكن قبول القفز من فوقها على حبال المصالح ذات اليمين وذات الشمال.. فالثوابت تبقى والقفز في الهواء هو الذي يؤدي بصاحبه للسقوط. وحالياً كثر المتقافزون على حبال الكلام « المباع » الذي وحده عندنا يتماهى مع « المباح « . ولا يهمنا من احترف بيع الكلام ونقيضه, ولكننا نود أن نقف عند غلطة الشاطر وكبوة الجواد.. فليس في الساحة خيول سبق كثيرة, والزمن يسبقنا والرهانات عالية وكلها على « الوطن » لا أقل. لهذا سأعرض لعينة من المقالات العديدة الشبه بالسكاكين التي شحذت حين سقط خروف العيد على يد من قاموا أساساً بتسمينه. والعينة لزميل صحفي, كان لآخر مرة رأيته فيها زميل نضال من أجل الإصلاح, يعاني بالتالي من شظف العيش.. إلى أن تم تعيينه في موقعين إعلاميين سخيين, تلاهما حديثاً ثالث أكثر سخاء. وتفاءلت به كوني أعتقد أن الحكومة تحتاج فعلا لمستشارين أكفاء في كل شأن تقريباً, والشأن الصحفي ليس أولها, بل هو آخرها.. ولكنه حتماً ليس أقلها شأناً!! زميلي العزيز هذا كتب مقالة تناولت نواب ومسؤولي جبهة العمل الإسلامي, وبعض انتقاداته لم تخل من صواب. ولكن التهمة الأكبر والأخطر التي يدين الكاتب جبهة العمل الإسلامي باسمها بما يقرب » التخوين » – الرديف العلماني « للتكفير »- ويهدد بأن « الحكومة ذاتها لا تملك صلاحية الصفح عنهم » إن هم عادوا لذكرها.. التهمة هي مجرد تساؤل المرشد العام للإخوان المسلمين عمن تمثله هذه الحكومة, باعتبار أن الجبهة تعتبر نفسها حزب الأغلبية. والجبهة ليست في زعمها هذا أكثر ادعاء من غيرها ممن وصل لمجلس النواب مع بضعة أزلام بدعم حكومي كلف الخزينة مبالغ طائلة, وعزز حلقته بالتواطؤ على دفع الملايين للنواب في رحلات ووفود مكلفة بعضها تسبب لنا بحرج سياسي كبير بدل أن يخدم غاية, ومن قبلها سيارات فارهة معفاة من الجمارك جلها تم الاتجار بها قبل وصولها..إلخ.. فهل ملف كل من يزعم « الأغلبية الشعبية » للانقضاض على الحكم, ناهيك عن ملف الفساد, قد فتح دون استثناء وانتقائية؟؟!! ويصر الكاتب على أن الحكومة تمثل غالبية الشعب الساحقة, لأنها, حسب نص الدستور, يجب أن تحصل على الثقة من مجلس النواب.. ولكن الكاتب لا يخوض في درجة تمثيل غالبية هؤلاء النواب لإرادة الشعب, مع أنه سبق وكتب مؤيدا قول الملك بأن الشعب غير راض عن أداء النواب. ولا يخوض أيضاً في حيثيات الحصول على تلك الثقة كما كان يفعل من قبل وهو في المعارضة الوطنية. وقد سبق و « نقلنا » في مقالات سابقة نشرت على هذا المنبر وفي جريدة الراية القطرية, وعن صحافتنا غير المعارضة, ما نشر صراحة عن « ضغوط » مورست على النواب لإعطاء الثقة, وعن منافع من تعيينات وغيرها تمت مقايضتها بالتصويت على الثقة, وعن مبالغ مالية دفعت بحيث أعلن أحد رؤساء الوزراء للصحافة ذاتها أنه قرر أن « لا يدفع » وكيف استلزم الأمر توبيخ الملك للمجلس, غير المسبوق في تاريخنا ولا في تاريخ « الديمقراطيات » نزولاً للمجالس الشورية المعينة بكاملها, وتلويحه بحله, كي تحصل الحكومة على الثقة!! وكل هذا عن « الثقة » كما تجري على الأرض وليس كما نص عليها الدستور. وهو مما كتب عنه زميلي هذا زمن معارضته القريب جدا, بل وطلب مني الإذن بإعادة نشر معظم مقالاتي تلك في صحيفة كان يرأس تحريرها, وقبلت لأعينه على استمرار صحيفته الصغيرة في مواجهة حيتان الصحافة الرسمية التي يتربع زميلي هذا الآن على صفحاتها الأولى!! ومما ينذر بحالة فصام خطرة بين الجسم الصحفي بمن فيه أسماء محترمة كاسم زميلي هذا, وبين الشارع الذي إن فقد ثقته بقادة الرأي سقط في يد قادة الجهل والظلامية وتكفير الرأي الآخر.. هو قوله أن التساؤل عمن تمثله هذه الحكومة, هو انقلاب على الشرعية والثوابت الوطنية لأنه يعني تغييراً في الدستور الذي هو « عقد الحكم »!! صحيح أن الدستور هو عقد حكم, ولهذا طالبنا بالعودة عن كل خروقاته. فواحدة من حكومات العهد الحديث خرقته بما يزيد على مائتين وعشرة قوانين مؤقتة, جلها صادر حقوقاٌ وحريات دستوربة للشعب أو غطى استغلال السلطة عبر قوانين ضريبية ومالية واستثمارية, وصولاً لتشريعات تحمي الفساد وتعاقب من يكشفه أو يبلغ عنه, مما فصلناه في مقالات سابقة. وبلغ هذا التطاول على الدستور وحقوق الشعب, حدا أن حديث الصحافة وحتى الشارع العادي غير المختص, أصبح نداءات استغاثة للعودة لنصوص الدستور. والمحامون المدافعون عن دستورية الحكم أصبحوا من المحاضرين الذين تجتمع لهم الحشود الشعبية, بعد أن استبعد أي أمل في جدوى مرافعاتهم في المحاكم المختصة. وفي قضية تاريخية تثبت غياب شرعية المجلس الحالي المنتخب بقانون مؤقت غير دستوري, الموكلون فيها هم تقريباً غالبية الجسم السياسي الأردني المعتبر, يقدم المحامون البارزون د. محمد الحموري ود. راتب الجنيدي والأستاذ نعيم المدني مرافعاتهم الجامعة المانعة المستمدة من واقعنا والمدعومة بحجج كبار فقهاء مصر وفرنسا وبريطانيا (المأخوذ عنها نظامنا الدستوري) في كتاب بعنوان « دفاعاً عن الديمقراطية وأحكام الدستور » في لجوء لمنطق رجل الشارع السليم, ليقارن حججهم بما حكمت به محكمة العدل العليا المنشورأيضاً في الكتاب. والكتاب نشر محلياً منذ أكثر من عام ولم ترد عليه أية جهة قانونية أو قضائية لتفند ولو بعضاً مما ورد فيه!! ولن نخوض في الحيثيات القانونية المعقدة, ولكننا سنقتبس عناوين فصول وفقرات تلخص ما تؤدي إليه تلك الحيثيات والحجج, منها « الإصرار على إساءة استعمال السلطة, ونتساءل عن مدى نظافة اليدين ».. « للتاريخ مفتاح واحد عند فهم الضرورة, وكفى استخفافاَ بالعقل ».. « كيف بدأت محكمتنا العليا وأسباب غل اليد أو بسطها ».. « بنص قانوني يلغي حكماً في الدستور: استقواء الحكومة على خصوم لها لم تجد وسيلة أمامها سوى العبث بالنظام القانوني ومبدأ المشروعية لحرمانهم من الترشيح ».. « الحكومة حنثت بالقسم وخانت ثقة الملك ».. « الحكومة التي أصدرت قانون الانتخاب وأجرت الانتخابات حكومة فاقدة للشرعية ».. هذا عن خرق الدستور من قبل حكومة واحدة, فهل تملك حكومات تالية أن « تصفح عن هذا »؟؟ وليتها تصفح وحسب, فهي ما زالت تقدم لمجلس النواب تلك القوانين المؤقتة ولكن نافذة المفعول, وبالتقسيط المريع الذي يضمن أن نحكم بقوانين غير دستورية إلى ما شاءت الحكومات!! أما تعديل النصوص الدستورية بالمقابل, فهو مباح في كافة دساتير العالم. ولكن التعديل يجب ألا يخالف أحكام الدستور الأساسية بل يهدف لتعميقها, وبالذات لا يجوز إدخال أي تعديل ينتقص من حقوق وحريات الشعب. وهذا ما يجمع عليه فقهاء الدستور والسياسة, وإن اختارت بعض الدساتير النص عليه صراحة كما فعل الدستور القطري. وليت دستورنا فعل, إذ أن كافة التعديلات التي أدخلت عليه جاءت مناقضة لحقوق وحريات المواطنين, ووصلت حد تجميد العمل بالحياة البرلمانية لمعظم سنوات عمر المملكة, مع أن دستورنا ينص على الحكم البرلماني, وحصانة الملك من أية مسؤولية مرفقة بمحاسبة الحكومة على كامل أداء السلطة التنفيذية.. أي أن طلب تعديل الدستور لترسيخ حكم الشعب, وصولاً لانتخاب رئيس الوزراء, ما دامت الحكومات تحتمي وراء العرش في مجازفة بالعرش غير محمودة العواقب, أمر مشروع. وليس من قبيل الصدفة ولا الاستثناء أن زميلي الذي يخوّن جبهة العمل الإسلامي بتهمة محاولة تعديل الدستور, قد وقع معنا على مبادرة الإصلاح التي تبنتها غالبية القوى الشعبية في بدايات عام 1999, ورفعت نسخة منها للملك الجديد, والذي تقبلها حينها بشكل أكثر من جيد, وأعدنا إحياءها وضاعفنا التواقيع عليها العام الماضي بعلم وتعاون زميلي هذا. وهي مبادرة طالبت, فيما طالبت به, بالعودة عن كل التعديلات التي أدخلتها السلطة التنفيذية على الدستور منذ عام 1958, وتطالب بالمقابل بإدخال تعديلات أخرى جديدة منها النص على الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء, ومحاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية بدلا من المجلس العالي, وتعريف « دقيق وصارم » للضرورات التي تتيح للحكومة إصدار قوانين مؤقتة.. إلخ. والطريف أن جبهة العمل الإسلامي كانت من الأحزاب القليلة التي رفضت التوقيع حينها. ولكن رفض جبهة العمل وحده جاء حادا وهجوميا حد تورطهم في تلاسن غير لائق معنا, وهاجموا المبادرة في صحيفتهم (السبيل) وتحت مانشيت كبير احتل صفحتها الأولى يقول « مذكرة ( توجان) تقسم المعارضة » – في محاولة لتنفير رجال السياسة من التوقيع على مبادرة صاغتها امرأة – ولم يشاركها في هذا الهجوم اللاذع والشخصي سوى صحيفة الرأي الرسمية (يسميها الشعب مخابراتية) والتي من على منبرها يهاجم زميلي المعارض السابق جبهة العمل الآن, في سلسلة مقالات التي أشرت إلى واحدة منها!! كما قلنا في البداية, لسنا في مجال الدفاع عن أحد أو إدانة أحد. ولكننا نريد بيان تناقضات لا تغيب عن ذهن الشعب أو ذاكرته. والنسخة الرسمية تظل الخاسر الأكبر من هذا التناقض كون مرجعيتها حقائق وثوابت علمية كالدستور لا يختلف فيها رأي عالمين. أما المرجعية الدينية, فإنها تقبل التفاسير والتأويلات المتباينة حتى التناقض, بدليل ما جرى ويجري عبر التاريخ باسم الإسلام السياسي, إضافة إلى أن المرجعية الدينية للسياسة تستطيع توظيف العواطف بما يغطي التناقضات وحتى غياب المنطق, بل وتستطيع تبرير الانقلاب على الذات « بالهداية ». في حين يؤدي التناقض في المرجعية العلمانية إلى حشد العواطف, وبالجملة ومسبقاً, ضد من سقط في التناقض.. فالمعايير هنا هي إما علم أو جهل, أو -وهذا هو الأخطر- صدق أو كذب!! (*) كاتبة أردنية (المصدر: ركن « المعرفة » بموقع الجزيرة.نت بتاريخ 1 جويلية 2006)
