الاثنين، 3 نوفمبر 2008

 

الرفاق في جامعة صفاقس للحزب الديمقراطي التقدمي بكامل السرور و الامتنان أبلغكم شكر و تقدير عائلتنا للفتة المشرفة التي قمتم بها بتبني شقيقنا فوزي المحكوم بسنتين سجنا بالسجن المدني بقفصة على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها مدينة الرديف منذ مطلع العام الحالي.نود من خلالكم إبلاغ شكرنا و امتناننا لكل مناضلي حزبكم و كل من ساند و دعم حقوق المحكومين و الموقوفين و الملاحقين و أهاليهم في الحياة بحرية مع التمتع بالحق في الشغل و الحياة الكريمة.نرجو أن تكلل كل هذه الجهود بخروجهم للحرية في أقرب الآجال.دمتم خير سند للمظلومين و المضطهدين و إلى اللقاء .   رفيقكم عبد القادر الطبابي شقيق فوزي بن عبد الله نيابة عن العائلة نفطة في 03 نوفمبر 2008  

---

السابع من نوفمبر: عرس الذئاب

غير معقول ولا مقبول

 

 

 

بسم الله الرحمان الرحيم غير معقول ولا مقبول ليس أشد أذى للنفس من أن يحس الإنسان في وطنه بأنه منقوص المواطنة قادر على الإفادة وهو ممنوع من الإفادة قادر على العطاء وهو ممنوع من العطاء – يملك المشورة وهو ممنوع منها. يستطيع أن يفيد ويخدم مواطنيه ولا يقدر على ذلك. إن هذا هو حالي وحال كثيرين في وطني تونس منذ سنوات طويلة ينظر إلينا بعين الحذر والريبة،تحصى علينا خطواتنا ، تسد علينا أبواب الرزق ، تمنع عنا الوظائف ، يضيق على أبنائنا وأهلينا ، قد نؤذى أحيانا في الأرزاق والأموال والأعراض إذا كان ذلك يفيد في تعطيل القدرة على النظر والإبداع. والسبب أو التهمة أو الجريمة هي المعارضة ، هي امتلاك وجهة نظر أخرى مستقلة، هي ممارسة حق الاختلاف في الرأي ، هي الجرأة في التعبير عن الرأي ، هي ممارسة حق دستوري في حرية التعبير والتنظم. وإذا كان ذلك مقبولا بعض القبول في سنوات التوتر الأولى فهو يغدو غير معقول ولا مقبول عندما تزول أسباب التوتر وتطيب الأجواء والنفوس ويصبح الوطن في حاجة شديدة لأجواء المصالحة المذهبة لكل أسباب التوتر والموفرة لكل أسباب العطاء. وهو مطلوب اليوم والغد ، وحاجة وضرورة. ولم يعد معقولا ولا مقبولا أن تستمر السلطة صامّة الآذان عن النصيحة والرأي المخالف والنقد البناء ما دام ذلك في حدود اللياقة والنظافة والمعقولية « إذ لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها ». ولم يعد معقولا ولا مقبولا أن تستمر المظلمة أو العقوبة قائمة في شكلها المغلظ الذي هو السجن وفيما دون ذلك من أشكال المتابعة والملاحقة والإقصاء والحرمان من العمل ووثائق الهوية والسفر ومصادرة حقوق التعبير والتنظم إذا كان ذلك في حدود القانون. ولم يعد معقولا ولا مقبولا أن يستمر الحزب الحاكم أي التجمع الدستوري الديمقراطي جاثما على الحياة العامة في مختلف أبعادها مستأثرا ومحتكرا لكل شؤون الناس يهدر الأوقات والأموال والجهد وامكانيات الوطن دون أن يكون نفعه في مستوى ما عنده وما تحت يديه من امكانات بشرية ومادية. ولم يعد معقولا ولا مقبولا أن تبذل الدولة أكبر الإمكانيات على الأمن :أعوانا وتجهيزات وأوقاتا…… على حساب التعليم والثقافة والإعلام والتشغيل وأن تكون السياسة الأمنية أولوية ومقدمة على الحوار وحسن الاصغاء في وطن أكثر ناسه من الشباب المتعلم وفي زمن غدا العالم قرية صغيرة يتفاعل مواطنوها تأثرا وتأثيرا. ولم يعد معقولا ولا مقبولا بعد خمسين سنة من الإستقلال وواحد وعشرين سنة من التغيير أن يعيش بعض أبناء الوطن تمييزا عنصريا بسبب خلفيتهم الفكرية أو انتمائهم السياسي ويظهر ذلك التمييز في الانتداب للشغل أو الترقية في الوظائف أو التسجيل في الدراسة أو غير ذلك من المناشط. إذ أن الوطن للجميع وليس لأحد أن يزايد على الآخرين في الوطنية أو أنه معني دون غيره بالتفكير والتخطيط والانجاز. ولم يعد معقولا ولا مقبولا أن يحس مواطن في وطنه بالغبن والإقصاء والاستثناء بسبب انتماء أو فكرة أو ممارسة لحق في التعبير أو المعارضة فالوطن وطن الجميع وهو يتسع للجميع والمنافسة مطلوبة في خدمة البلاد والعباد، كما أن الاختلاف البناء هو الذي يساهم في تقويم الأخطاء واصلاح العورات وترشيد المسار ولم يعد الواقع يتحمل رأيا واحدا وحزبا واحدا ووجهة نظر مهيمنة. كما لم يعد معقولا ولا مقبولا أن تستمر المعارضة بيمينها ويسارها ضعيفة مشتتة منهكة محدودة الإبداع في التفكير والإقتراح والعدد والوسائل والمناهج والنضالية تنتظر المن وتتهم الآخر لتغطية عجزها ومحدودية فعلها. ولم يعد معقولا ومقبولا أن يستمر الإسلاميون معرضين عن طلب المصالحة علنا وبكل مسؤولية متباطئين أو غير مكترثين أو خائفين من أنفسهم أو من الواقع أو من التاريخ أو حرصا على الطهر. لكن الواقع والحال أن قضيتهم ستبقى معلقة غير قابلة للحل في شكلها الأدنى الذي هو رفع المظالم وفي شكلها الأقصى الذي هو افتكاك موقع في الواقع الثقافي والسياسي والاجتماعي. وفي الأخير  لم يعد معقولا ومقبولا أن يستمر السياسيون من كان منهم في السلطة ومن كان في المعارضة ومن كان مهموما بالشأن العام – أن يستمر هؤلاء جميعا معرضين عن الحوار ملتفتين عن التواصل البناء غير مهمومين بالتفكير العميق والمسؤول فيما من شأنه أن ينتقل بالبلاد إلى وضع جديد يقوم على حسن الاقتراح وحسن النظر وحسن الإصغاء توجيها للإمكانيات في وجهها الصحيح وتعاونا على رفع التحديات وتأهيلا للوطن لوضع جديد يقوم على سلامة الحكم La bonne gouvernance وحسن المعارضة ودفع الظلم الذي هو مؤذن بخراب العمران وتحقيقا للعدل المعين على العطاء والاستقرار. إذا ما المعقول والمطلوب في حياة الوطن ونحن مقبلون على محطات جديدة نريد أن نوفر لها أسباب النجاح. إن المعقول والمطلوب : 1-  تنقية المناخ السياسي من كل أسباب التوتر وكل أشكال التمييز والإقصاء وإشاعة قيم الحرية والعدالة والنظافة (الشفافية) والاطمئنان ورفع المظالم السياسية والاجتماعية الاقتصادية. 2- إشاعة ثقافة المصالحة باعتبارها شرطا ضروريا لتنقية المناخ السياسي وتكون السلطة بمؤسساتها وحزبها وأمنها وإعلامها صاحبة المبادرة لأنها تملك ذلك ولا ينقص هذا من هيبتها وسطوتها. 3- فسح مجال المبادرة لرفع التحديات في مجال الشباب والتشغيل لأن الدولة لا تستطيع وحدها أن ترفع التحدي ولا تفيدها الأثرة والمكابرة. 4-  تحرير الإعلام والثقافة لتقوم بواجبها وتنهض بمسؤوليتها في صناعة الرأي وقيادات الرأي إذ أن النهضة مشروطة بثورة ثقافية تربي الوعي والمبادرة والشجاعة والمسؤولية والنضالية والتنافس على خدمة الآخر. 5-  خروج النخبة السياسية من الإنتظارية والسلبية إلى المبادرة والايجابية وتحمل المسؤولية في تطوير نفسها على مستوى الأطروحات والمقترحات والمناهج والوسائل وترك الخوف والاستغراق في مشاغل الحياة كغيرهم من عموم الناس.          فاضل البلدي تونس في 29 أكتوبر 2008