الاثنين، 3 أبريل 2006

خبر عاجل

قائمة مراسلات18 أكتوبر-أنباء عاجلة

3-04-2006

mouvement18okt@yahoogroupes.fr

اعتقالات واسعة في صفوف الطلاب بمدينة صفاقس

في خبر عاجل ومن مصادر جد موثوقة بقائمة مراسلات18 أكتوبر ,فان اعتقالات واسعة في صفوف طلاب جامعة صفاقس تكون قد بدأت قبل ساعات من تاريخ نشر هذا الخبر.

هذا كما أفادت مصادر جد مطلعة بعاصمة الجنوب التونسية بأن تحركات طلابية واسعة بدأت تعرف طريقها الى المدينة بعد سويعات قليلة من عودة الطلاب في يومهم الأول بعيد انتهاء العطلة الدراسية.

يذكر أن التحركات الطلابية تتمحور مطلبيا حول عودة الطلاب المطرودين منذ أيام من كلية العلوم بصفاقس وتسوية وضع عالم الرياضيات البارز البروفيسور المنصف بن سالم.

الامضاء

المحرر الاخباري بقائمة مراسلات18 أكتوبر

mouvement18okt@yahoogroupes.fr

قائمة مراسلات18 أكتوبر

عقبة الحميدي

أصدر مجلس التأديب بجامعة صفاقس في جنوب تونس قرارًا بطرد 5 طلاب، بينهم ابنا معارضين سياسيين، بتهمة المشاركة في تنظيم تظاهرة طلابية أوائل فبراير الماضي احتجاجًا على الرسوم المسيئة للنبي الكريم.

وطال قرار مجلس التأديب 5 طلاب هم إسماعيل السويفي، وعلي عمرو، وكريم الحناشي، وبسام النصري بجانب طرد الطالب أسامة بن سالم قبل تخرجهم بشهرين من قسم الرياضيات، ووجهت لهم تهمة المشاركة في تنظيم تظاهرة طلابية احتجاجًا على الرسوم المسيئة التي نشرتها صحيفة « يولاندز بوستن » الدانماركية في سبتمبر الماضي وأعادت نشرها صحف أوروبية أخرى. كما تم تحرير محضر بالشرطة ضد الطلاب الخمسة في 23-2-2006 أحيلوا بعده إلى المحكمة الابتدائية بصفاقس التي لم تنظر في القضية بعد.

والطالب أسامة هو نجل « منصف بن سالم »، المعارض السياسي التونسي وعالم الرياضيات الشهير والعضو بأكثر من مركز بحثي عالمي، وهو أيضًا سجين سياسي سابق، واعتبر قرار الجامعة « عقوبة جديدة له من قبل النظام » في تونس.

وحول طرد ابنه، قال منصف بن سالم في اتصال هاتفي مع « إسلام أون لاين.نت » الأحد 2-4-2006: « 19 سنة بين السجن والتعذيب والإقامة الجبرية والحرمان من البحث العلمي والعمل الثقافي والمراسلات وأحيانًا الهاتف وفقدان أبسط حقوق الإنسان، هذه المدة بسوادها ومآسيها لم تشفِ غليل السلطة، بل عمدت إلى إيصال الأذى لأبنائي ».

وقال: « مجلس التأديب تواصل من 27 – 30 مارس 2006، وانتهى إلى قرار طرد ابني أسامة وزملائه الأربعة »، مشيرًا إلى أن الطالب بسام النصري ابن سجين سياسي سابق ينتمي لحركة النهضة، وهو حاليًا معاق إعاقة عقلية كاملة « بسبب ما تعرض له من تعذيب خلال 8 سنوات قضاها تحت التعذيب والأهوال بالمعتقلات ».

« التصدي للإسلام »

ولتوضيح كيف برّرت الجامعة طرد الطلاب قال: إن المجلس اتهم ابنه والطلبة « بعقد اجتماع (مظاهرة) غير مرخص دعوا فيه للإضراب والتصدي لمنع الحجاب ».

وأضاف أن المجلس وجّه لابنه تهمة ثانية وهي « المطالبة ببيت للصلاة داخل الكلية، كما أن الطالب إسماعيل السويفي حرّض على رفع الأذان، ثم أقام الصلاة في ساحة الكلية -وهو ما اعتبر جريمة-، كما شمل قرار الاتهام تهمة أخرى وهي تهديد كل من يتعرض إلى أخت محجبة بالعنف، مما أدى إلى إرهاب الأعوان (البوليس) المكلفين بمراقبة مداخل الكلية ».

وتابع: « الحكومة تتحدى للتصدي للإسلام. هذه الممارسات ممارسات متخلفة إنها تشدنا للوراء.. فقبل أيام طلبت المعارضة الترخيص لها لإقامة اجتماع بمائة شخص فقط، فمنعت وعسكرت العاصمة كلها بالبوليس لمنع هذا الاجتماع ».

وأضاف: « إنني أكلمك وبيتي الآن محاصر بالبوليس من كل جهة.. إنني ممنوع من كل شيء، فعندما أذهب في الشارع أنا وزوجتي وابنتي يستوقفني البوليس ويقول لقد ارتكبت مخالفة قانونية، فأسأله ما هي؟ فيقول: إن زوجتك وابنتك محجبتان هذه مخالفة قانونية في تونس ».

وأشار إلى أن هذا الإيذاء طال ابنته في كلية العلوم بصفاقس (الكلية التي أسسها بن سالم سنة 1986) وقال: « عمدت حفنة من طلبة الحزب الحاكم إلى مضايقة ابنتي مريم لأكثر من 3 سنوات، مما أثر على صحتها وحياتها الدراسية، وقبل شهرين من تخرجه المفترض يتعرض ابني أسامة إلى قرار فصل عن الدراسة هو وزملاؤه الأربعة ».

ويتعرض نظام الرئيس التونسي لانتقادات منتظمة من جانب المنظمات غير الحكومية والمعارضة على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقييده لأنشطة قوى المعارضة ولحرية الصحافة، كما تؤكد هذه المنظمات، وهو ما تنفيه السلطات التونسية.

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 2 أفريل 2006)

مع منصف

كتبه عبدالحميد العدّاسي

حدّث جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:  » إنّ الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إنّي أحبّ فلانا فأحبّه، قال: فيحبّه جبريلُ، ثم ينادي في السماء فيقول: إنّ الله يحبّ فلانا فأحبّوه فيحبّه أهلُ السماء، قال: ثم يوضع له القبولُ في الأرض…*« 

بعد النافذة التي يسّر الله فتحها لي على شخصيّة المنصف بن سالم، يمكنني أن أتمنّى على الله أن يجعله ممّن وُضع له القبول في الأرض. ولعلّ من علامات ذلك تنافس الاخوة كلّهم جميعا – هذه الأيّام – في محاولةِ إيجادِ الوسائلَ الكفيلة بالدّفاع عن الرّجل وأهله وهو يتعرّض لهجمة شرسة من طرف المدافعين عن المناعة ضدّ الخير والخيّرين.

وقد سارعتْ مجموعة طيّبة بإنشاء لجنة سمّتها  » اللجنة العالمية للدفاع عن البروفيسور.المنصف بن سالم« ، وأراه طبيعيّا أن يكتسيَ الدّفاعُ عن منصف طابعا عالميّا، نظرا لقيمته العلميّة الرّفيعة وخُلقه الحسن ومبادئه الطيّبة ومواقفه الرّجولية الثابتة. ونظرا كذلك للجُرم المقتَرَفِ في حقّه وحقّ أفراد عائلته، إذ ليس في العالم مَن يُحارب المعرفة ويأبى التحرّر ويَهرب من المروءة، إلاّ ما كان مِن شأن اللّئام المتمعّشين مِن سفاهة حاشيتهم.

غير أنّي أدعو إلى عدم الاكتفاء بما تقدّمه هذه اللجنة من خير، بل لا بدّ لنا من مضاعفة الجهود وتكثير اللّجان، بشرط أن تكون كلّها مجتهدة في الإخلاص لله تعالى، فإنّه لا يُقبل من العمل إلاّ ما كان خالصا صوابا. فلا بأس إذن بأن تتكوّن  » اللجنة التونسية للدّفاع عن المنصف بن سالم « ، ولجنة الجنوب والوسط، ولجنة مدينة صفاقس، ولجنة الجامعات التونسية، ولجنة الرياضيين، ولجنة الفيزيائيين، ولجنة المجموعة الأمنيّة، كلّها للدّفاع عن المنصف بن سالم، فهو إن لم يكن لهذا الفضاء أو القطاع مؤسّسا فقد كان له رئيسا، وإن لم يكن له رئيسا فقد كان به عضوا، وإن لم يكن بهذه الجهة قاطنا فقد كان ذكره بها حيّا. وليس في ذلك تفتيت للجهد، بل لقد كان صلّى الله عليه وسلّم يفعله: فما مِن غزاة إلاّ وكانت فيها الرّاية العامّة للمسلمين ثمّ كانت معها راية المهاجرين وراية الأنصار، محافظة منه على الخصوصية الإيجابية، ودفعا منه إلى استخراج مكامن الأنفس، واستثمارا للتنوّع وجنيا للخيرية التي فيه ( تجدون الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ). بل لقد كان مرّة يخصّ أصحابه البدريين… ومرّة المهاجرين… وفي بدر لم يكتف صلّى الله عليه وسلّم بجواب أبي بكر وعمر والمقداد بن عمرو بل كان يردّد  » أشيروا عليّ أيّها النّاس « ، حتّى فهمها عنه قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ حيث قال قولته الشهيرة التي أثلجت صدر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم…وفي حنين أمر العبّاس بأن ينادي في أصحاب السّمُرة ( الشجرة )، فلبّوا رسولهم وتحقّق لهم النصر بعد نذائر قاسية بالهزيمة نتيجة الغرور الذي سبّبته الكثرة…

والمناصرة عندي ليست فقط بالكتابة ( فهذا جهد المقلّ أمثالي )، ولكنّها أيضا مظاهرات ومسيرات واحتجاجات واعتصامات وعدم احترام للظالم الفاحش.

والأمر في ذلك هيّن، سيّما وقد رأينا مِن التونسيين مَن تحرّك مناصرة لفريقٍ لكرةِ قدم… والتحرّك عندي ليس تكسيرا أو اتلافا للمتاع العام فهذا فساد لا يرتضيه مسلم، ولكنّه قد يكون استعصاء على من تعوّد سَوْقنا وإلهاب أجسادنا دون اعتبار لوطنيتنا وآدميتنا، فقد طفح والله الكيل، ولم يعد هناك ما يُعينُنا على الصبر عليه ولا ما يعينه هو على التوقّف عند الحدود التي وصفها له دستور البلاد أو صاغتها له وظائفه ….                          

 ــــــــــــــــــ

* بقية الحديث:  » …وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إنّي أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. »

ولكنّ منصف لا بواكي له

كتبه عبدالحميد العدّاسي

تذكّرت اليوم 17 سبتمبر 2004 – و أنا أتصفّح صحيفة تونس نيوز الغرّاء – موقف رسول الإنسانيّة صلّى الله عليه و سلّم لمّا مرّ بنساء ابن عبد الأشهل يبكين هلكاهنّ يوم أحد فقال  » لكنّ حمزة لا بواكي له  » ، فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة عنده . و لقد تمثّلت المشهد و رأيت فيه الكثير من المقارنات رغم الفوارق طبعا، بين ما كان عليه الحال يوم أحد و بين ما نحن عليه اليوم سواء في تونس التي لا نستطيع أبدا إخفاء شديد تعلّقنا بها ، أو على مستوى جغرافيّة الأمّة المسلمة جميعها . و بين ما كان عليه بعض الرّجالات يومها و بين ما هم عليه الآن . و بين النّاس الذين مثّلهم نساء الأنصار في تلك الواقعة و بين ناس اليوم الذين يمثّلهم جمعيات المجتمع المدني و الحقوقيون و دعاة الحرّيات العامّة .

حمزة رضي الله عنه هو   » سيّد الشهداء  » و قد كان بطل غزوة بدر الكبرى ، وهو رجل عظيم من رجالات يوم الفرقان و صناديده ، يوم التقى الجمعان ، و قد أبلى بلاء حسنا يوم أحد قبل استشهاده . و الشهادة منزلة رفيعة لم يرتفع فوقها إلاّ الأنبياء    و الصدّيقون . و لكنّ النفس البشريّة ظلّت متأثرة للفراق أبدا ، معبّرة عن ذلك بدمعة أو أنّة دائما في حدود لا تخرج عن قول ما يرضي الله . ولمّا بكى القوم شهداءهم من أثر الفراق و لم يَحْنُ على حمزة من يبكيه تأثّر لذلك النبي – أحسب – فقال قولته تلك فلمّا بلغ ذلك نساء الأنصار عابوا على أنفسهم و جاؤوا يبكون حمزة عند ابن أخيه صلّى الله عليه و سلّم كي يخفّفوا عنه المصاب و كي يُرُوه من أنفسهم أنّهم أصحاب نصرة لا تنقطع، و أصحاب مؤازرة لا تتوقّف .

قلت لمّا حادثني الأخ الدكتور المنصف بن سالم بشأن ابنه أسامة المبعد ظلما عن مقاعد كلّية العلوم بصفاقص – تلك الكليّة التي كان أسّسها هو بنفسه كما أسلفت في مقال سابق – أحسست بالضيق والحسرة و عظم المسؤوليّة : ضيق للحالة التي فيها كلّ من أخي و أستاذي المنصف بن سالم و فلذة كبده و شمعته التي أراد أن يجلّي بها الظلام من حوله ، فالأب موقوف عن العمل وهو العالم الجليل والولد موقوف عن الدراسة وهو البار بوالديه    و ببلده و بقوميته . و حسرة على ما آلت إلية الأوضاع في بلدنا الحبيبة حيث صار الحقّ باطلا و الباطل حقّا حتّى أُمِر بالمنكر و نُهِي عن المعروف ( و إن تبجّح أهل المنكر بالانفتاح و التقدّم المغشوش ) . و عظم مسؤولية حيث وُجُدت – أنا النكرة – في ممرّ إجباري ربّما لا يستطيع المنصف ، المُراقَبُ من طرف قطّاع الطرق ، المرور إلى العالم الخارجي إلاّ منه في وقت ثقلت فيه إمضاءات الدكاترة و الجمعيات و خفت فيه أخرى . غير أنّي و بعد النظر إلى الأحداث من حولي و فيها ، و انطلاقا من نماء حبّ الخير عند النّاس و قد رأيتهم يحتجّون بل و يبكون على الصحافيين الفرنسيين و غيرهما من ضحايا التصرّفات الخاطئة ، أيقنت أنّ الجميع و بمجرّد قراءة ذلك النّداء العاجل على صفحات تونس نيوز بتاريخ 14 – 9 – 2004 ، سيهبّ مدافعا عن قضية هذا الرجل و ابنه خاصّة و وضعيته أكثر خطورة و خصوصية من وضعيّة الصحافيين الفرنسيين نفسيهما ، و قلت لئن تخلّف عن مناصرته الصحفيون المنشغلون بمؤازرة زملائهم فسيسارع إلى نصرته العلماء من الرياضيين و الفيزيائيين و أهل الكيمياء  و الطبّ و ربّما كذلك الساسة الكبار ممّن ناصر الهمّامي و النصراوي و اليحياوي و المكّي و غيرهم كثير في محنهم المسترسلة . فالرجل – و إن ابتعد بحكم ما أراده له النّظام الظالم هناك عن الأضواء – يظلّ من خيرة ما أنتجت البلاد من الرجالات الصالحين – أحسبه كذلك و لا أزكّيه على الله – ثمّ لعلّه بعد ذلك يكون ممّن شملهم الحديث المرفوع الذي قدّمت جزءا منه عن حمزة  » سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله  » . فقد قام الرجل إلى الإمام الجائر محتجّا عليه محاولا ردّه عن غيّه ، فلم يتردّد هذا الأخير في قتله عندما وضع حدّا لكلّ أنشطته العلميّة و التعليميّة مرتكبا بذلك جرما لا يغتفر في حقّ الإنسانيّة جمعاء و عندما قطّع علاقاته من أرحام و جيران و أصحاب ، ثمّ ما لبث أن مثّل به – و المَثلة عندنا نحن المسلمين حرام لا يأتيها إلاّ هالك – فعمد إلى هرسلة أبنائه ومنعهم من التحصيل العلمي النّافع مثلما نرى الشأن الآن مع أسامة ( أسأل الله أن يبارك في عمر المنصف و أن يقدّره على نفع البشريّة بصالح ما علم  ).

قلت إذا تأثّر الرسول صلّى الله عليه و سلّم – وهو النبيّ – لغياب البواكي حول سيّد الشهداء حمزة، أفلا أتأثّر أنا بتأخر تدخّل الذين ناشدتهم منذ أكثر من ثلاثة أيّام على صفحة لا أظنّ العيون تخطئها؟!…

و مع ذلك و بعد ذلك أظلّ كثير الأمل في نخبنا الذين – و إن لم يكونوا من الأنصار – قد تحلّوا ببعض خصالهم من حيث المناصرة و الإعانة على نوائب الدهر ، و لعلّ الكثير منهم يعزم على الفعل فيشعر المنصف بأنّه لا يزال في عصبة تمنعه و تنافح عنه !!! ….

(سبق أن نُشر هذا المقال في تونس نيوز عدد 1581 بتاريخ 17 – 9 – 2004)

تونس بخير

من زهير لطيف، صحفى ومنتج تلفزيونى تونسي

كما توقع العديد واليوم وبعد قمة المعلومات وانتهاء اظراب جوع حركة 18أكتوبر وبقاء أوضاع الحريات على حالها دون أي تغير يذكر أضف الى موجة أخرى من الانتهاكات كما هو الشأن مع عائلة البروفسور منصف بن سالم والتجاوزات فى حق سجين الرأي محمد عبو والأمثلة كثيرة ومتنوعة….

أمام كل هذا يتسائل السائل أين التحركات الشعبية ولمذا لا يشهد الشارع التونسي كما كان الأمر عليه فى الثمانيات فهل كل شئ على ما يرام ؟ أم أن التونسى غير مبال ؟أم هي العصا الحديدية المفروضة عليه ؟ ولربما أيضا عجز المعارضة التونسية بكل أطيافها على تحريك الشارع للمطالبة بالحريات ,يرى العديد بأن الشارع التونسى لايحركه الا رغيف العيش فقد أضحى غير مكترث لا بحرية الصحافة و لا بالتعديدية السياسية فمن يحتفل بعيد ميلاده الخمسين لم يعرف تغيرا كبيرا لا فى أسلوب الحكم ولا فى الوجوه التى تبوأت مناصب كبيرة قبل وبعد السابع من نوفمبر والأمر ينطبق على أهم منظمتين وهما الاتحاد العام التونسى للشغل والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة وحتى اتحاد الفلاحين فحدث ولا حرج .

الأحزاب السياسية كالتجمع وحزب التقدم وحركة الديمقراطيين وغيرها لم تعرف وجوها قيادية جديدة الا اذا ما كان الأمر بتدخل من السلطة على غرار ما حدث فى حركة الوحدة الشعبية وحركة الديمقراطين الاشتراكين واخر التدخلات هو انشاء حزب للخضر برغبة من السلطة وباقصاء المطالبين بمثل هذا الحزب منذ سنوات .

الحياة المعيشية ومتطلبات الحياة تزداد صعوبة كل يوم وحالات البطالة من الخريجين فى ارتفاع دائم واغلاق العديد من المؤسسات وخاصة فى قطاع النسيج ستزيد فى الطين بلة والاعلام الرسمى لا يزال يتغنى بالمعجزة التونسية.

أهم الشركات الوطنية بيعت ولم يبق الا ماء البحر وفاتورات الديون التى على التونسيين دفعها واعلامنا يفتخر فى كل مرة بالقروض التى تمنح الى تونس وكم تخيفنى الأرقام.

الأقلام الحرة ممنوعة من الكتابة والعمل ومناضلو حقوق الانسان محاصرون ومتهمون بالعمالة والخيانة وغيرها من الاتهامات التى لا يصدقها أحد وما ان يرتفع صوت من هنا وهناك الا وفبركت له كل الاتهمات علىغرار ما يحدث لأم زياد وعائلتها وسهام بن سدرين والأمثلة كثيرة . الكل يعرف القاصى والدانى التجاوزات اليومية للعائلات المقربة ولا يسمح بأي نوع من الانتقادات حتى أضحت وكأنها من المحرمات  .

عجبى عن بلد كل شئ فيه بخير.. الأمن مستتب .. والمال يهدر.. والشعب ينتظر فى كل مرة حدثا جديدا .. إما كأس العالم أو بطولة الأندية أو آخر صيحات فاطمة بوساحة .. ودوّحى يا حناة دوّحى .. وتونس بخير

زهير لطيف

latifzo@gmail.com

تقديم الكتاب الأخير للصادق شعبان

« من ديمقراطية المعتقدات إلى ديمقراطية البرامج … البناء الديمقراطي في تونس »

[1] وأساسا كتابه  » بن علي والطريق إلى التعددية  » [2]  سار الصادق شعبان على نفس النهج في كتابه الأخير  » من ديمقراطية المعتقدات إلى ديمقراطية البرامج … البناء الديمقراطي في تونس    » [3]  والوارد في 172 صفحة بطبعة أنيقة وورق من النوع الفاخر وغير المتوفر لدور النشر في تونس ، يروي سيمفونيات التطبيل والتهليل لسيد قصر قرطاج والتنويه بالمسار السياسي في ظل زين العابدين بن علي. إن الخلاصة من خلال هذا الكتاب هي أن  » الديمقراطية في تونس على الطريق الصحيح ..ولابد من حماية المسار من المخاطر الداخلية والخارجية  » [4] .

        ينطلق المؤلف من مسلمة هي محل خلاف بين الفرقاء السياسيين في البلاد وهي أن الوطن في حالة بناء ديمقراطي ممتد ومتواصل  بعد أن قطع إليها أشواطا كبرى وهو ما جسده في كتابه السابق  » بن علي والطريق الى التعددية  » رغم أن اغلب المتابعين يسلمون بالطبيعة الديكورية للتجربة السياسية التونسية والتي يتحكم فيها الحزب الحاكم منذ اكثر من 50 سنة والكاتب لم يفعل طوال صفحات مؤلفه سوى انه أعاد سمفونيات خلفه في منصب التنظير للسلطة الحالية عبر القول أن التجمع الدستوري الديمقراطي والذي التحق به كلاهما بعد انقلاب 07 نوفمبر1987 قد انتقل من حزب واحد متحكم إلى حزب الأغلبية [6]

« إخلاء السجون »: أسباب متعددة وأهداف متقاربة

رشيد خشانة – تونس

سيبقى عام 2006 في سجلات التاريخ المغاربي مرادفا لانعطاف حاسم على سكة طي صفحة الإعتقال السياسي في غالبية بلدان المنطقة، في الأقل بالنسبة للحركات السياسية السلمية التي لا تُصنف في خانة « الإرهاب ». ومع ذلك، لا شيء يضمن أن فصول النقلة من مرحلة تاريخية إلى أخرى قد اكتملت وأن شبح الإنتكاس بات قصيا..

ففي الجزائر التي أثخنتها جراح الحرب الأهلية أخليت السجون بموجب « العفو الشامل » من المعارضين الإسلاميين بمن فيهم الذين يوصفون بـ « المتشددين » أمثال علي بلحاج نائب رئيس « الجبهة الإسلامية للإنقاذ » المحظورة وعبد الحق العيايدة مؤسس الجماعة الإسلامية المسلحة.

وفي ليبيا اضطر العقيد القذافي لإطلاق عشرات من السجناء الإسلاميين الذين مازال يعتبرهم عدوه الألد، وفي تونس تم الإفراج عن مئات من السجناء السياسيين على دفعات في السنوات الأخيرة بالرغم من استمرار السلطات على موقفها الذي يعتبرهم إرهابيين وينفي عنهم صفة المعتقلين السياسيين.

أما في المغرب وموريتانيا فطُويت صفحتا الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع، وغادر السجن معارضوهما الذين أمضوا زهرة شبابهم خلف أقبية رطبة.

سياقات داخلية وظروف خارجية

ويُخيَل للناظر لهذه اللوحة المغاربية أن الإتحاد الذي تعذر تحقيقه في الأسواق والعملات والتعليم والنقل تجسد في أبواب السجون المفتوحة أو نصف المفتوحة، ومن خلال هاجس مشترك لحل معضلة السجناء السياسيين نزولا عند ضغط عوامل خارجية وداخلية متضافرة.

ولو لم يكن بعض البلدان المغاربية في قطيعة مع بعضها الآخر، ولو كانت المؤسسات المغاربية تعمل كما كان مخططا لها أن تعمل لقيل إن خطوة الإفراج عن السجناء السياسيين أتت ثمرة للقاءات القمة أو لتوافق سياسي بين الأطراف المعنية. لكن الواقع مختلف تماما إذ لكل بلد سياقه الداخلي الخاص الذي قاد إلى فتح بوابات المعتقلات.

ففي ليبيا أتى الإفراج عن أربعة وثمانين سجينا من جماعة « الإخوان المسلمين » يوم 2 مارس الماضي في إطار احتفال أقيم أمام سجن طرابلس بحضور أهالي المفرج عنهم، بعدما سبق أن أخلي سبيل زميل لهم في الشهر السابق بسبب وضعه الصحي الخاص.

وأعطت السلطات دورا لمؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية التي يرأسها سيف الإسلام معمر القذافي كي تبدو واسطة خير في الإفراج عن بعض المساجين « بدوافع إنسانية »، لكن هذا الإجراء أنهى في الحقيقة صراعا دمويا بين السلطات والجماعة المحظورة بلغ قمته في سنة 1998 عندما قُبض على 152 شخصا من الجامعيين والكوادر المتعلمة وأحيلوا على « محكمة الشعب » التي قاضتهم في سنة 2002 وقررت إعدام اثنين منهم وحكمت بالمؤبد على ثلاثة وسبعين آخرين وبرأت ستة وستين ونال الباقون أحكاما بأكثر من عشر سنوات سجنا.

غير أن الظروف الدولية والداخلية تغيرت في الأثناء واضطر العقيد القذافي الذي تصالح مع الغرب إلى إدخال التحسينات التي طلبتها أمريكا وأوروبا على أداء نظامه، فألغى « محكمة الشعب » في سنة 2004، ثم أمر قاض ليبي في أعقاب تلك الخطوة بإعادة محاكمة أعضاء جماعة « الإخوان المسلمين »، مما اعتُبر تمهيدا لإطلاقهم بعد إيجاد الثوب القانوني المناسب.

ولوحظ أن « مؤسسة القذافي » أوصت في يونيو 2005 بالإفراج عن جميع المساجين المتشيعين للتنظيمات الأصولية ما عدا المجموعات التي تدعو للعنف. وألقى القذافي نفسه قناع المؤسسة التي يرأسها نجله ليعلن في يناير الماضي عن تشكيل لجنة للتحقيق في أماكن « الإيواء القضائي » (السجون) للتأكد من عدم وجود سجناء رأي أو ضمير فيها.

في تونس … إغلاق للملف بالتقسيط

ويُحيل اللجوء لصيغة لجان تقصي الحقائق إلى المبادرة التي اتخذتها اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر (مقرها في جنيف) بإيفاد لجان تحقيق إلى بلدان مغاربية بالإتفاق مع سلطاتها لاستطلاع أوضاع السجناء بمن فيهم السياسيون.

وفي معلومات المكتب الإقليمي للمنظمة في تونس الذي يغطي أربعة بلدان (هي المغرب وليبيا وموريتانيا إضافة إلى تونس)، فإن السلطات التونسية تجاوبت مع فكرة إرسال لجان لتقصي الحقائق إلى السجون لمعرفتها بأن أسلوب المنظمة يقوم على التكتم على النتائج ورفض نشر فحوى تقاريرها في وسائل الإعلام. ولعل ذلك ما حمل المدير الإقليمي للمنظمة السيد برنار بفافيرلي على تفادي الجواب على أسئلة مندوب « سويس أنفو » الذي طلب مقابلته خشية جرَه إلى مناطق يُفضل أن تبقى بعيدة عن الضوء الإعلامي.

وكان وزير العدل التونسي بشير التكاري هو من أعلن أن بعثة من « الصليب الأحمر » استكملت زيارات للسجون التونسية مؤكدا في تصريحات علنية أن « جميع التسهيلات أُعطيت لأعضاء البعثة » من دون تقديم تفاصيل عن السجون التي زارتها ولا أصناف المساجين الذين أتيح لها ملاقاتهم. غير أن « سويس أنفو » علمت من ذوي سجناء أدينوا بالإنتماء لحركة « النهضة » المحظورة أن البعثة التقت بسجناء سياسيين من ضمنهم القيادي في الحركة الدكتور الصادق شورو واستفسرتهم عن ظروف اعتقالهم وإقامتهم في السجن.

وأتت فكرة إرسال البعثة إلى السجون تلبية لطلب قدمه وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي زار تونس في السنة الماضية وعرض الأمر على الرئيس بن علي فتجاوب مع طلبه.

ودلَ التجاوب على رغبة السلطات بإغلاق ملف السجناء النهضويين لكن بالتقسيط أو « بالقطارة » كما كتب بعض المعلقين. فتونس تبدو البلد المغاربي الوحيد الذي لا يستعجل التخلص من سجنائه السياسيين، على رغم أن الصراع في هذا البلد الصغير لم ينزلق دوما إلى مسالك الصدام العنيف مثلما حدث لدى جاريه.

مع ذلك تغيَر تعاطي السلطات مع ملف السجناء السياسيين نسبيا، إذ تم اتخاذ قرارات إفراج جماعية في أكثر من مناسبة وطنية، أهمها في خريف 2004 عندما أطلق ثلاثون من هؤلاء المساجين بينهم الناطق الرسمي باسم « النهضة » علي العريض، ثم في فبراير الماضي لما أفرج عن سبعين سجين رأي بينهم ستة من المسجونين في قضايا الإنترنت والقيادي في « النهضة » حمادي الجبالي ومدير صحيفتها الأسبوعية المُحتجبة « الفجر ».

الخطوات الجزائرية

بالمقابل بدت الخطوات التي قطعتها الجزائر الجارة لطي هذا الملف أكثر جرأة وعمقا من خلال مبادرة « العفو الشامل » التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي عُرضت على استفتاء شعبي في 29 سبتمبر 2005 بعنوان « ميثاق السلم والمصالحة » ونالت أغلبية ساحقة، على رغم الملاحظات التي سُجلت على سير الإقتراع.

وعلى إثر ذلك طلبت وزارة العدل من المجالس القضائية والمحاكم في مطلع السنة الجارية سحب كل القضايا المتعلقة بالإنتماء إلى الجماعات الإسلامية المسلحة أو تقديم دعم لها من جداول الدورة الجنائية، وتُعد تلك القضايا بالمئات وهي تخص عناصر محبوسة وأخرى في حال فرار وثالثة مقيمة في الخارج.

ويمكن القول أن غالبية التيارات السياسية بما فيها الحركات الإسلامية تجاوبت مع « ميثاق السلم » عدا مجموعات قليلة من المتشددين في مقدمتهم عناصر من « الجماعة السلفية للدعوة والقتال » التي اتخذت موقفا رافضا على عكس مؤسسها حسان حطاب الذي دعا مؤخرا أعضاء جماعته إلى « القبول بالعفو الحكومي »، حسب بيان أرسله بالفاكس إلى وسائل إعلام جزائرية ودولية يوم 29 مارس.

ومع وجود تلك التحفظات باشرت السلطات اتصالات مع قياديين في « الجبهة الإسلامية للإنقاذ » المحظورة في الخارج لإقناعهم بالإستفادة من الأمر الرئاسي بشأن بدء إجراءات تطبيق ميثاق السلم والمصالحة، وخاصة قرار سحب القضايا المتُعلقة بهم من المحاكم، وبالتالي « ترغيب قادة الجبهة وغيرهم من الجماعات السلفية في الإستفادة من تلك الإجراءات الجديدة بغية فتح صفحة جديدة للسلم والمصالحة في الجزائر »، على حد تعبير الجهات الرسمية.

« شيء ما ».. بصدد التغير

ويمكن اعتبار المغرب البلد الأول الذي سار على هذه الطريق مغاربيا، فهو لم يكتف بإخلاء السجون من جميع المعتقلين السياسيين وإنما أطلق مسارا شاملا للإنصاف والمصالحة في سنة 2004 لطي صفحة المظالم التي لطخت حقبة الملك الراحل الحسن الثاني. واشتُرط على ضحايا الإضطهاد الذين أدلوا بشهاداتهم ألا يذكروا أسماء الذين قاموا بتعذيبهم مما اعتُبر حماية لهؤلاء وخاصة من مازالوا يعملون في الأجهزة الأمنية.

كما لوحظ أن الملك محمد السادس امتنع في الخطاب الهام الذي ألقاه في السادس من يناير الماضي، قبيل الإحتفالات بمرور نصف قرن على استقلال المغرب، عن إدانة حقبة والده مشددا على فكرة « التواصل » بين العهدين، ومُعلنا في الوقت نفسه عن « الغلق النهائي » للملفات السوداء المتعلقة بالفترة الماضية.

وأتت التجربة الموريتانية في هذا المشهد المغاربي مزيجا من المسارات الأخرى فهي وُضعت تحت عنوان تصفية تركة الرئيس المخلوع ولد الطايع، لكنها لم ترق إلى مستوى العمل الذي أنجزته هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب. وأبصر البلد مسارا شبيها بالمسالك التي سلكتها البلدان الأخرى للتخلص من إرث الملاحقات والمحاكمات السياسية. وانتفع من ذلك المسار السجناء المنتمون لحركات معارضة سلمية ولكن أيضا العسكريون المتهمون بتدبير محاولات انقلابية على ولد طايع وأشهرهم العقيد صالح ولد حنانا الذي أخلي سبيله بعد أسابيع من عزل غريمه.

وفي معلومات مصادر حسنة الإطلاع أن جميع المساجين السياسيين في موريتانيا أفرج عنهم بعد وصول الطاقم الحالي برئاسة العقيد أعل ولد محمد فال إلى سدة الحكم عدا عشرين عنصرا من المنتمين إلى « السلفية الجهادية » الذين مازالوا رهن الحبس منذ عهد ولد طايع ويطالب أهاليهم ومحاموهم بإطلاقهم أو محاكمتهم لكن السلطات لم تستجب للطلبات المتكررة بهذا الشأن.

في ضوء هذه اللوحة المغاربية التي تطغى عليها الإفراجات إن كانت شاملة أم جزئية، سريعة أم وئيدة الخطى، يتساءل المراقبون: هل نحن اليوم بإزاء مغارب فتحت أبواب معتقلاتها كي يغادرها نهائيا سجناء الرأي؟ وهل نحن مقبلون على مرحلة تنتفي منها ظاهرة الإعتقال السياسي والمحاكمات من أجل الأفكار والإنتماء لتنظيمات سياسية أسوة بما هو مألوف في المجتمعات التعددية الغربية؟

لا شيء يضمن أن فصول النقلة من مرحلة تاريخية إلى أخرى اكتملت وأن شبح الإنتكاس بات قصيا، فتداخل عناصر دولية وداخلية ضاغطة هو الذي أفرز الوضع الجديد، غير أن الثابت مع ذلك أن شيئا ما بدأ يتغير تحت السماء المغاربية.

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 3 أفريل 2006)   

رؤية غرامشي للثقافة الشعبية

القراءة في حقل النقد المعرفي

توفيق المديني (*)

على الرغم من أن غرامشي قد تكوّن فكرياً وثقافياً في مراحله الأولى تحت راية المثالية المحدثة حيث كان كروتشه يمثل هذه التاريخية التأملية، إذ “يصبح التاريخ تاريخاً صورياً، تاريخاً للمفاهيم وفي التحليل الأخير، تاريخاً لسيرة فكر كروتشه، أن يصير إلى معناه الحقيقي كأيديولوجيا مباشرة، مجرداً عن الألمعية المنسوبة إليه كتجل.. لفكر محايد وصاف قائم فوق بؤس وصدف العالم اليومي في تأمل محايد”، فإن  غرامشي جسد القطيعة الايبستمولوجية والمعرفية مع فلسفة كروتشه، الذي كان يمثل “البابا العلماني” لهيمنة البرجوازية كما انتقد بشدة المثقفين المثاليين، الذين فشلوا في عدم معرفتهم لكيفية خلق وحدة ايديولوجية بين النخبة والجماهير. أي بين المثقفين والجماهير، فضلاً عن نقده للفصل بين المثقفين والجماهير، باعتباره السمة المميزة للتراث الثقافي الايطالي، حيث يقول غرامشي إن المثقف الايطالي مرتبط بهيبوليتوس وبهنيبعل كارو، أكثر من ارتباطه بفلاحي أبوليا أو صقليه.

من المعروف في تاريخ الحضارة الرومانية عامة، وتاريخ الثقافة الايطالية بخاصة، أن المثقفين كانوا على الدوام مفصولين عن واقعهم الاجتماعي، وغير مرتبطين بالشعب، بل انهم مرتبطون “بتراث طبقة مهنية منغلقة (Caste)  هذا التراث منغلق في الكتب ومجرد.. ولم يكونوا عنصراً عضوياً مرتبطاً بالشعب”.

لقد شكل هذا الوضع التاريخي، أبرز نقاط الضعف في التراث الثقافي الايطالي، الذي كان يفتقد إلى وجود ثقافة “قومية شعبية”، باعتبار أن “قومي” ليس مترادفاً مع مصطلح “شعبي” في ايطاليا، لأن المثقفين غير “قوميين” أي غير مرتبطين بالشعب، أي الأمة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، لأن هذا التراث الثقافي الايطالي نجده متجذراً تاريخياً في الوقت عينه في المؤسسات ما فوق القومية، كالامبراطوية والبابوية. وهذا ما أضفى صبغة محددة للواقع القومي الايطالي، من حيث تميزه بالتناقض الصارخ، بين التأخر التاريخي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي للشعب، وبين التقدم التاريخي الهائل على الصعيدين الفني والثقافي، والهوه الساحقة التي تفصل بين الثقافة العالية لهؤلاء المثقفين المرتبطين بتقليد طائفي عن ثقافة الشعب، التي تسيطر عليها المعتقدات الدينية الغيبية. وليس من شك أن هذا الواقع التاريخي قد كانت له تأثيراته السلبيه في القضية القومية الايطالية، باعتبارها قضية أضحت مرتبطة بمعادلات الصراع الاقليمي والدولي وبمخططات القوى الخارجية، أكثر منها بديناميكية مقوماتها الذاتية، وفواعلها الداخلية المحركة لها.

وعلى نقيض هذا الفصل بين الثقافة العالية للمثقفين المفصولين عن الشعب، وبين الجماهير، “قامت قوة الديانات، وخصوصاً الديانة الكاثوليكية في الماضي والحاضر على شعورها القوي بضرورة الوحدة في العقيدة عند الجمهور “الديني” كله، وعلى نضالها في سبيل الحيلولة دون انقطاع الطبقات المتفوقة فكرياً عن الطبقات الدنيا. وكانت الكنيسة الرومانية أعند ما يمكن أن تكون، في مكافحتها قيام ديانتين رسميتين، ديانة أهل الفكر وديانة “النفوس الساذجة”. ولم يخل هذا الكفاح من مساوىء جسيمة طرأت على الكنيسة نفسها، لكن هذه المساوىء مرتبطة بسير التاريخ الذي يبدل كل المجتمع المدني، ويحتوي في جملته على نقد الديانات، وهذا يعلي شأن الاكليروس في قدرتهم على التنظيم الثقافي. وشأن الرابطة الفعلية الصحيحة، التي عرفت الكنيسة كيف تقيمها في فلكها بين أهل الفكر و”السذج”.

انتقد غرامشي في كتاب (بوخارين) حول المادية التاريخية، الكتاب الشعبي في علم الاجتماع الماركسي، منطلقه القائم على الافتراض الضمني، والذي يتمثل في أن المذاهب الفلسفية التقليدية الكبرى وديانة الطبقة العليا من الاكليروس، أي تصور أهل الفكر والثقافة العالية للعالم، تعارض اعداد فلسفة أصيلة للجماهير الشعبية، بينما هي في واقعها التاريخي الفعلي، تمارس شكلاً تاريخياً محدداً من التأثير السياسي الخارجي، الذي فيه تمارس الكنيسة سيطرتها الطبقية. وكما يؤكد غرامشي “وفي الحق أن تلك المذاهب تجهلها الجماهير وليس لها أي تأثير مباشر في طريقة تفكيرهم وعملهم”. وهذا يعني بوضوح منطقي وتاريخي، ان هذه المذاهب تمارس هيمنة سياسية خارجية، في علاقات توازنها الهيمني الذي تحدثنا عنه سابقاً. ويستطرد غرامشي قائلاً: “إن المذاهب تؤثر في الجماهير الشعبية من حيث هي قوة سياسية خارجية أو عنصر تماسك بين الطبقات الحاكمة، أي عنصر اخضاع لزعامة خارجية تضع حداً سلبياً للتفكير الأصيل عند الجماهير الشعبية، ولا يؤثر فيها تأثيراً ايجابياً مثل خميرة حيوية تحويلاً عنيفاً ما لدى الجماهير من تصور بدائي مشوش للعالم والحياة”.

إن رؤية غرامشي للثقافة الشعبية تؤطر منهجه التاريخي، وتحدد أفقه، وأبعاده، لأن المجال التاريخي للثقافة الشعبية، يتحدد بشيئين اثنين، هما أولاً: الأبعاد الثقافية والسياسية والاجتماعية والأيديولوجية لهذه الثقافة الشعبية، التي تضم مختلف الاتجاهات، والفروق، وتعدد المنازع للعناصر المكونة من الحس العام، والفولكلور كتعبير عن تطلعات الشعب وفلسفته، والتدين الشعبي الخ. ثانياً: المضمون الايديولوجي لهذه الثقافة الشعبية، أي الوظيفة الايديولوجية السياسية والاجتماعية، التي تعطيها الطبقة المسيطرة، أو أهل الفكر والثقافة العالية لهذه المادة المعرفية، في إطار الصراع من أجل الهيمنة على الجماهير الشعبية.

من نافل القول، إن غرامشي يعتبر الثقافة الشعبية، مكوناً أساساً من مكونات شخصية الشعب، أي الأمة، لذا فهو لا يدعو إلى القطيعة المعرفية مع هذه الثقافة الشعبية، والتنكر لها، وإلقائها في متاحف التاريخ، بل إنه في تناوله لها، من منطلق النقد العقلي الفعلي، ومن موقع الفعل السياسي والتاريخي، عمل على احداث قطيعة ابستيمولوجيه مع بنية عقل المثقفين الايطاليين المفصولين عن الشعب، والذين كانت لهم تاريخياً، صفة العالمية أكثر من صفة القومية، فضلاً عن كونهم كانوا موظفين في خدمة العالم الكاثوليكي، وأوروبا المسيحية، إنها نقطة التميز في منهج غرامشي.

إن السياسة الثقافية، باعتبارها محوراً أساسياً في استراتيجية الصراع من أجل الهيمنة بالنسبة للطبقة العاملة تتطلب القراءة المتواصلة والمتجددة لتاريخ الثقافة الشعبية الخاص، تاريخها المعرفي والميتافيزيقي، باعتبارها تعكس آلام ومشاكل وتناقضات وصراعات مجتمعها وعصرها، وتحمل في الوقت عينه آماله، وأحلامه، وبالتالي ضمير الشعب، بهدف البحث الكشف عن العناصر الايجابية، والمحرزات التقدمية، في سبيل توظيفها توظيفاً أصيلاً من جانب المثقفين العضويين، والحزب، أي الأمير الحديث، لبلورة ثقافة جديدة تساعد الطبقة العاملة على تحقيق هيمنتها في المجالات الثقافية والسياسية، قبل وصولها إلى السلطة.

في القراءة النقدية للثقافة الشعبية، يجب التسلح بالرؤية التاريخية الواعية، التي تقر بأن لا قراءة للثقافة الشعبية سواء في ماضيها أو حاضرها، من دون وضعها في اطارها الحقيقي التاريخي، أي إطار الصراع الطبقي السياسي، في ارتباطه الصميمي بموازين القوى السياسية المؤثره فيه، وبالحضور السياسي الفعال في حركته، ومجراه، للطبقات الشعبية، التي تجسد استقلالها السياسي والتاريخي في إطار حزبها الجديد، أي الأمير الحديث.

“فوفقاً لأفكار غرامشي تتحول الثقافة الشعبية إلى الأدب القومي- الشعبي عن طريق الحزب الجديد، وفي فترة انحلال الحزب وتخطيه تخضع تلك الثقافة الشعبية إلى ثقل عناصر سياسية تجارية، وتتحول إلى الثقافة الجماهيرية، بالمعنى المبتذل، لتكون امتداداً للثقافة المسيطرة”.

(*) كاتب وباحث تونسي

(المصدر: صحيفة الخليج الإماراتية الصادرة يوم 3 أفريل 2006)

ُفقاعة البورصات العربية

د. ابوخولة (*)

غالبا ما تعتمد الاقتصاديات النامية على المصارف كمصدر أساسي لتمويل المؤسسات، لكن هذا المصدر غير كاف ويحتوي على مخاطر كبيرة أهمها زيادة ثقل الدين عند ارتفاع أسعار الفائدة. على هذا الأساس ، اضطررت الدول العربية إنشاء بورصات كأسواق لرأس المال توفر بديلا لإقراض المصارف. ويتم هذا سواء بإصدار المؤسسات للأسهم التي تجعل من صاحبها شريكا في رأس مال و/أو إصدار سندات يحصل مشتريها على سعر فائدة محدد مسبقا.

بقيت البوصات العربية في حالة ركود كبير حتى سنة 2003، حيث بقيت القيمة السوقية للشركات المدرجة اقل من 50% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لأهم الدول العربية غير النفطية ( مصر ، المغرب ، تونس ، لبنان ، الجزائر …). ومثلت الأردن الاستثناء الوحيد بنسبة تفوق 100% (111.2% تحديدا )، مع دول نفطية صغيرة مثل قطر ، الكويت والبحرين.

يعزى فشل الدول العربية غير النفطية، باستثناء الأردن، في تطوير البورصة إلى عدة عوامل هيكلية، أهمها : (أ) هيمنة المصارف على هذه المؤسسة حيث أن معظم الشركات المدرجة تنتمي إلى هذا القطاع، والتي ترى في أسواق رأس المال منافسا لنشاطها، (ب) هيمنة ثقافة الشركات العائلية في المجتمع التي لا تقبل بشروط الإفصاح « Disclosure »   و الشفافية « Transparency »المعمول بها في البور صات،  و(ج) عدم توفر إطار قانوني وشفافية تجلب ثقة المستثمرين.

لكن وبالرغم من هذه العوائق الهيكلية، حصلت زيادة خيالية لأسعار الأسهم في البورصات الخليجية وبعض الدول الأخرى مثل الأردن ومصر، وهي زيادة لا تمت بصلة لنسب زيادة أرباح الشركات المدرجة. زاد مؤشر سعر الأسهم خلال 2003 بنسبة 101.7% في بورصة الكويت، بـ 61.7% في عمان، و بـ 54.8% بالدوحة وبـ 53.9% ببورصة الدار البيضاء. وتواصلت الزيادة المبالغ فيها خلال 2004 وحتى صيف 2005 . كيف نعرف أن زيادة الأسعار مبالغ فيها ؟ بمتابعة مؤشري : (1) السعر العادل للأسهم و (2) مضاعف سعر السهم.

يتم احتساب « السعر العادل للسهم » بالرجوع للمعلومات المتوفرة عن نشاط الشركة المدرجة وأرباحها، ومن ثم فهو يعطي السعر الذي من المفترض أن يتم به التداول في البورصة لو كانت تعمل بصفة طبيعية.

من أمثلة ذلك الدراسة التي أصدرتها « شعاع كابيتول » (موقع www.shaacapital.com ) بتاريخ 28 سبتمبر 2005، والتي ُتبيّن أن السعر العادل لسهم شركة اعمار للعقارات بدبي لا يتجاوز 20 درهما مقابل سعر 26 درهما للتداول في البورصة آنذاك. وقد أدى نشر الدراسة إلى هبوط فعلي في سعر سهم شركة اعمار ولعدة أيام.

أما مضاعف سعر السهم ( أو نسبة P/E )، فيتم احتسابه من خلال قسمة سعر الإغلاق على ربحية السهم، أي المبلغ الذي سيدفعه المستثمر في البورصة للحصول على وحدة نقدية واحدة من الأرباح ( دينارا واحدا …). لا يتجاوز هذا الضعف 15 مرة في البورصات المتطورة و 20 مرة في البورصات الصاعدة لدول جنوب شرق آسيا، بينما وصل في شهر مايو 2005 إلى 34.4 في السعودية، 39.2 في الإمارات، و 36.3 في قطر.

من الواضح إذن حصول ُفقّاعة، أي أن الزيادة في الأسعار غير مبررة، و أن المستثمرين في البورصة يقبلون بالشراء فقط لانهم يعتقدون أن الأسعار سترتفع أكثر في المستقبل. وهذا الأمر غير قابل للديمومة، بحيث يصبح انفجار الفقاعة في المستقبل مسالة وقت لا غير.

بدأت بعض الإجراءات التصحيحية منذ الصيف الماضي، لكن انفجار الُفقّاعة لم يحصل إلا يوم الثلاثاء 14 مارس الماضي، حيث تراجعت الأسواق الخليجية والمصرية بصفة حادة، وخسر سوق الأسهم السعودية 260 مليار دولار وفقدت الأسهم القطرية 20% من قيمتها …

ّوجه هذا التصحيح الضروري والمعروف مسبقا للذين يتابعون المؤشرات آنفة الذكر ضربة قوية لصغار المستثمرين البسطاء. ونتج عن هذا ضغط كبير على ُُصنّاع القرار للتحرك. لكن هكذا تدخل قد يسيء للوضع أكثر مما يفيد، لأن التاريخ يؤكد أن تدخل الهياكل الرسمية بهدف السيطرة على الأسواق لا يجدي نفعا، وغالبا ما يؤدي إلى كوارث. في نهاية العشرينات من القرن الماضي تدخل المصرف المركزي الأمريكي بهدف التعامل مع البطالة فحول حالة الركود إلى انهيار اقتصادي كبير. وفي نظام سعر الصرف الثابت، خلال العقود الخمسة الماضية، حاولت عديد المصارف المركزية التدخل ببيع مخزونها من العملات الأجنبية للدفاع عن العملة الوطنية، فخسرت مخزونها دون أن تنقذ العملة.

الحقيقة أن علم الاقتصاد قد حقق تقدما مذهلا خلال العقود الخمسة الماضية مما ساعد على سيطرة أفضل على الوضع بدليل أن صدمة النفط في بداية السبعينات من القرن الماضي لم تُحدث أزمة شبيهة بما حصل عام 1929، وبدليل أن الارتفاع الأخير في سعر النفط لم يؤدي إلى حالة الركود والتضخم التي عرفناها عقب عام 1973.

مع هذا كان الرد على الانهيار الآخر غير مناسب، حيث جاءت القرارات الرسمية الأخيرة في شكل السماح للأجانب بشراء الأسهم في السعودية ورفع سقف الاقتراض من البنوك بهدف شراء أسهم في بعض الدول الأخرى. كما حاول بعض أهل الخير التدخل لعل أشهرهم الأمير الوليد بن طلال الذي وعد باستثمار أكثر من ملياري دولار في السوق السعودية. لكن هذه قيمة صغيرة في سوق خليجية أصبحت مندمجة، حيث ُتقّدر الأموال التي تدار الآن بالبورصات الخليجية بحوالي ألفي مليار دولار يستثمرها ما يزيد عن خمسة ملايين من الأفراد. كما قررت عديد الدول إرجاء الإصدارات الأولية. وتم إعفاء مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية من منصبه بعد اتهامه بغض النظر عن صفقات وهمية أدت إلى الانهيار …

لكن الحقيقة هي أن الأسواق العربية تشكو ضعفا كبيرا من عدم تطبيق شروط الاستقلالية والشفافية وعدم مصداقية الرقابة. هذا الضعف أدى إلى تضارب في المصالح حيث يكون عضو مجلس إدارة الهيئة الرقابية مستثمرا أو مسئولا عن شركة مدرجة في السوق، وهي وضعية غير مسموح بها إطلاقا في أسواق الدول المتقدمة. وأدى هذا الضعف إلى رفض        » المستثمرين المؤسسيين  » العالميين دخول السوق بما يجلبه ذلك من فوائد نتيجة الأموال الضخمة التي يديرونها، والطريقة المدروسة التي يستثمرون على أساسها، ولفترات طويلة ، حيث لا تتجاوز مشاركة رأس المال المؤسساتي العالمي حدود 10% في الأسواق الخليجية المفتوحة ، مقابل 80% في الأسواق الدولية.

على هذا الأساس، ستبقى الأسواق العربية إما مفتوحة يتلاعب بها كبار المضاربين في السوق وتنهار بصفة دورية في عمليات تصحيحية، وإما راكدة لا تلعب الدور الذي بمقدورها أن تلعبه بتوفير تمويل سليم للاقتصاد.

(*) باحث أكاديمي في اقتصاديات التنمية، وخبير سابق بصندوق النقد الدولي بواشنطن