الاثنين، 28 يونيو 2010

TU      NTUN         ITUNISNEWSS    NEWSISNEWS

 10ème année, N°3688 du 28. 06 .2010 

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولضحايا قانون الإرهاب

 Pour afficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

 منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

ماي2010

https://www.tunisnews.net/18Juin10a.htm

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني:liberte.equite@gmail.com تونس في 17 رجب 1431 الموافق ل 29 جوان 2010 يوميات الحصار في تونس(5) محاصرة مستمرة ..ومتابعة لصيقة …واضطهاد غير مبرر

يرزح عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان وبعض المعارضين السياسيين منذ مدة إلى متابعة مستمرة ومراقبة لصيقة من قبل أعوان البوليس السياسي الذين يتبعونهم في كل تنقلاتهم على متن سيارات مدنية ودراجات نارية من الحجم الكبير: حيث يتعرض الدكتور زياد الدولاتلي منذ مدة إلى مراقبة مستمرة ومتابعة لصيقة من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي الذين يراقبون تحركاته وتنقلاته ويحاصرون منزله من كل الجهات طوال الوقت، وقد تسببت هذه المراقبة والمتابعة والمحاصرة في ترويع أفراد العائلة وإزعاج الجيران الذين أصبحوا يتذمرون من هذه المراقبة المفزعة، بل لقد تدهورت الحالة الصحية للدكتور زياد الدولاتلي الذي سبق وأن أجريت عليه عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني فور خروجه من السجن وخضع مدة طويلة للعلاج الكيمياوي. ولا يزال الحصار الأمني مضروبا على الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف الذي يتبعه عدد من أعوان البوليس السياسي على متن دراجة نارية وسيارة مدنية ويخضع مكتبه الكائن بنهج المختار عطية بتونس العاصمة للحصار المستمر منذ عام 2007، كما يخضع كاتب عام المنظمة المهندس عبد الكريم الهاروني للحصار والمراقبة الأمنية اللصيقة سواء بمنزله أو بمقر عمله أو عند تنقله. وحرية وإنصاف 1)تستنكر بشدة الممارسات والاضطهاد الذي يتعرض له المهندس عبد الكريم الهاروني والدكتور زياد الدولاتلي والأستاذ محمد النوري وتدعو إلى وضع حد لهذه الأساليب التي يجرمها القانون وتطالب باحترام الحياة الخاصة لهذه العائلات التي عانت قرابة العشريتين من ويلات السجون. 2)تدين المضايقات المسلطة على المساجين السياسيين السابقين وتطالب السلطة بوقف هذه الممارسات والمضايقات المسلطة عليهم والتي يجرمها القانون وتدعو إلى طي صفحة الماضي والاعتراف لهم بحقهم في العمل السياسي. 3)تدعو السلطة إلى رفع القيود على العمل الحقوقي وتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من أداء واجبهم المتمثل في كشف الانتهاكات اليومية والتحذير من تداعياتها السلبية الوخيمة على صورة تونس في الداخل والخارج. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

تحديث العريضة الوطنية المساندة لحق العودة للمهجرين التونسيين عريضة وطنية: مساندة لحق العودة للمهجرين التونسيين

اضطر العديد من المواطنين التونسيين، طيلة العشريتين الماضيتين، لمغادرة البلاد والإقامة كرها في دول أجنبية تجنبا للملاحقات الأمنية والمحاكمات بسبب أفكارهم أو انتماءاتهم أو أنشطتهم المعارضة. ولا يزال أغلب هؤلاء المهجرين محرومين من وثائقهم الإدارية (بطاقات الهوية وجوازات السفر) ومن أبسط حقوقهم المدنية والسياسية ناهيك عن حقهم في العودة الآمنة والكريمة إلى وطنهم، في انتهاك واضح لدستور البلاد وقوانينها وللمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية. كما لا تزال أعداد من الشباب التونسي الفارين من الملاحقة الأمنية والمضايقة تنضاف إلى قوائم المهجرين اللاجئين إلى خارج حدود الوطن. ورغم أن المُهجّرين وحدوا صفوفهم وانتظموا في منظمة دولية دعت إلى رفع هذه المظلمة، إضافة إلى الدعوات المتتالية من قبل عديد المنظمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات التونسية فان السلطة لا تزال متجاهلة لهذه القضية ورافضة لرفع العراقيل التي تمنع أبناء الوطن من العودة إليه. نحن الموقّعون أدناه، نجدد مساندتنا المطلقة لحق عودة المهجرين، ونطالب السلطة التونسية بـ: – تسليم جواز السفر إلى كل تونسي في المهجر وفقا للمدة القانونية المحددة لذلك دون ضغط أو ابتزاز أو مقابل غير مضبوط بالقانون، وسحب نفس الأمر على كافة الوثائق الإدارية التي هي من حق المواطنين التونسيين مهما كان مكان تواجدهم، ـ الكف عن التعامل مع قضية المهجرين كملف أمني، ـ السماح بعودة كافة المهجرين وعائلاتهم، عودة آمنة وكريمة. الامضاءات الأولية : 1-                 الأستاذ محمد النوري – محامي 2-                 الأستاذ مختار الطريفي – محامي 3-                 الأستاذ العياشي الهمامي – محامي 4-                 الأستاذة نجاة العبيدي – محامية 5-                 محمد العيادي – ناشط حقوقي 6-                 سيد مبروك – ناشط حقوقي 7-                 الاستاذة راضية النصراوي – محامية 8-                 الأستاذ سمير ديلو – محامي 9-                 سليم بوخذير – صحفي 10-             الأستاذ عبد الرؤوف العيادي – محامي 11-             عمر القرايدي – ناشط حقوقي 12-             الأستاذة يسرى فراوس – محامية 13-             الأستاذة بشرى بالحاج حميدة – محامية 14-             الأستاذ مراد العبيدي – محامي 15-             الأستاذ فوزي بن مراد – محامي 16-             الأستاذ محمد صالح رقيقة – محامي 17-             الأستاذ أنور أولاد علي – محامي 18-             الأستاذ عاطف بالكامل – محامي 19-             الأستاذ كمال الحامدي – محامي 20-             الأستاذ رضوان الحاري – محامي 21-             الأستاذة منية بوعلي – محامية 22-             الأستاذ عبد الناصر عويني – محامي 23-             الأستاذ ضياء الدين مورو – محامي 24-             الأستاذ نور الدين البحيري – محامي 25-             الأستاذة لطيفة الحباشي – محامية 26-             الأستاذ فيصل الجدلاوي – محامي 27-             الأستاذ نبيل اللباسي – محامي 28-             الأستاذ أحمد مشوش- محامي 29-             الأستاذ أنور القوصري – محامي 30-             حمزة حمزة – ناشط حقوقي 31-             الأستاذ أحمد الصديق – محامي 32-             الأستاذة آسيا الحج سالم – محامية 33-             الأستاذ محمد على الحي – محامي 34-             الأستاذ سيف الدين مخلوف – محامي 35-             الأستاذ الفاضل سائحي – محامي 36-             الأستاذ منذر الشارني – محامي 37-             الأستاذ بسام الطريفي – محامي 38-             الأستاذ فوزي جاب الله – محامي 39-             الأستاذة وئام الدبوسي – محامية 40-             الأستاذ شاكر السبري – محامي 41-             اسماعيل دبارة – صحفي 42-             مية الجريبي – الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي 43-             مراد اليعقوبي – الحزب الديمقراطي التقدمي 44-             شوقي بوعناني – الحزب الديمقراطي التقدمي 45-             عصام الشابي – الحزب الديمقراطي التقدمي 46-             منجي اللوز – الحزب الديمقراطي التقدمي 47-             محمد الناجي الغرسلي – الحزب الديمقراطي التقدمي 48-             نعيمة حسني – الحزب الديمقراطي التقدمي 49-             صفية المستيري – الحزب الديمقراطي التقدمي 50-             سعاد القوسامي – الحزب الديمقراطي التقدمي 51-             فائزة ابراهم – الحزب الديمقراطي التقدمي 52-             جمال الشريف – الحزب الديمقراطي التقدمي 53-             عبد الجبار الرقيقي – الحزب الديمقراطي التقدمي 54-             رشبد خشانة – رئيس تحرير جريدة « الموقف » 55-             شاهين الشابي – طالب 56-             رياض الحار – الحزب الديمقراطي التقدمي 57-             فريد النجار – الحزب الديمقراطي التقدمي 58-             توفيق القداح – الحزب الديمقراطي التقدمي 59-             فتحي الرحماني – الحزب الديمقراطي التقدمي 60-             محمد الحامدي- الحزب الديمقراطي التقدمي 61-             أحمد فرحات الجموعي – الحزب الديمقراطي التقدمي 62-             محمد بن فرج – الحزب الديمقراطي التقدمي 63-             محمد الحمروني – صحفي 64-             فتحي الماجري – ناشط حقوقي 65-             وسام عثمان – ناشط نقابي و طالب دراسات عليا 66-             أنور بالحاج عمر – ناشط حقوقي و سياسي 67-             علي رابح – ناشط طلابي و حقوقي 68-             نعيم الطاهر – طالب مرحلة أولى جغرافيا 69-             حفاظ الجندوبي  – موظف 70-             شاكر الشرفي – أستاذ 71-             محمد الحبيب المستيري – إطار تقني 72-             زياد بومخلاء – طالب و ناشط نقابي 73-             عبد الفتاح تاغوتي – ناشط خقوقي 74-             آية الله كحلاني – أستاذ أنجليزية معطل 75-             راشد كحلاني – طالب و نقابي 76-             عبد الكريم بالهادي – طالب 77-             إسماعيل خصيب – طالب و نقابي 78-             ياسين منصوري – ناشط حقوقي 79-              فوزي قار علي – ناشط حقوقي 80-             عمار خليل حدس – ناشط حقوقي 81-             سعيد الجازي – ناشط حقوقي 82-              فاروق النجار – ناشط حقوقي 83-             شادي بوزيتة – ناشط حقوقي 84-             الأستاذ الهادي الشناوي – محامي 85-             الأستاذ رضا بالحاج – محامي 86-             عمر المستيري ـ مدير راديو كلمة 87-             سهام بن سدرين ـ المجلس الوطني للحريات 88-             كمال الغالي ـ كاتب وشاعر 89-             الفاهم بوكدوس ـ صحفي 90-             عمار عمروسية ـ صحفي 91-             عفاف بالناصر ـ سجينة سياسية سابقة 92-             محمد الأخضر لالة ـ عضو المكتب السياسي لحركة التجديد 93-             غسان بن خليفة ـ صحفي وطالب 94-             عبدالله زنيبر ـ مناضل جمعياتي 95-             عبدالباقي خليفة  / كاتب وصحافي 96-             محمد الحمروني  صحفي 97-             خميس الشماري ـ مناضل حقوقي 98-             معزّ الجماعي : ناشط حقوقي و سياسي 99-             عبد الكريم الهاروني مهندس أوّل، أمين عام سابق للاتحاد العام التونسي للطلبة، سجين سياسي سابق و كاتب عام حالي لمنظمة « حرية و إنصاف » 100-        هند الهاروني استاذة انقليزية معطلة وناشطة حقوقية. 101-        انتصار السعدي – استاذ تعليم ثانوي 102-        ظاهر المسعدي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي 103-        عبد السلام الدريدي – عضو جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي 104-        أ .عبد اللطيف محمد منتصر – الحزب الاجتماعي الديمقراطي التحرري 105-        هشام بوعتور ـ صيدلاني 106-        نجيب حسني ـ محامي 107-        الدكتور محمد عبدالكريم ـ باحث 108-        ياسين العياري ـ مهندس 109-        صلاح الدين الجورشي النائب الأول لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 110-        هندة العرفاوي – صحفية 111-        الحبيب ستهم ـ الحزب الديمقراطي التقدمي 112-        عدنان الحسناوى ـ ناشط حقوقي 113-        سامي قربع ـ مهندس اعلامية 114-        محمد اللوز ـ محامي ـ لياج، بلجيكيا 115-        عادل ثابت ـ حزب العمال الشيوعي التونسي 116-        عمر بن فرح   – هيئة 26 جانفي 1978 الوطنية للتضامن مع المعتقلين السابقين و إسترداد الحقوق 117-        خليفة مبارك – الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بتونس 118-        أنور القوصري ـ محامي ـ نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 119-        عبد القادر الزيتوني ـ منسق وطني ـ حزب تونس الخضراء، عضو حزب الخضر الأوروبي، وكونفدرالية    الخضر الأفارقة وعضو « Global Greens » 120-        جلال الماطري ـ مناضل حقوقي ـ سويسرا 121-        أحمد القلعي عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع 122-        بلقاسم بنعبد الله – مراسل البديل العاجل 123-        عبد العزيز الهاشمي ـ طالب و نقابي 124-        خالد الهداجي ـ طالب ونقابي 125-        عبد الحميد حمادي – ناشط حقوقي 126-        بسام بونني – صحفي 127-        سالم خليفة ـ الحزب الديمقراطي التقدمي 128-        رشيد النجار  – نقابي و ناشط حقوقي 129-        طارق السوسي ـ مناضل حقوقي 130-        رضا البركـــاتي- ناشط حقوقي وكاتب 131-        وليد حمام ـ حزب تونس الخضراء 132-        ناجي البغوري ـ صحفي 133-        ياسين البجاوي ـ عضو جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي 134-        محمد أمين التليلي ـ الاتحاد العام لطلبة تونس 135-        غازي بن علية ـ مناضل بالاتحاد العام لطلبة تونس ********************************************************************** 1 – Isabelle LORAND – Responsable Droits et Liberté au Collège exécutifnational du PCF 2  – Nicole Borvo Cohen-Seat, Sénatrice de Paris (PCF) 3  – Eliane Assassi, Sénatrice de Seine-Saint-Denis (PCF) 4 –  Bernard Dreano – président du centre d’études et d’initiatives de solidarité internationaleCEDETIM 5  – Joan-Loís Escafit – militant syndical, associatif etmutualiste 6  – Josep Mª Navarro Cantero – SODEPAU (association catalanne desolidarité et cooperation) 7 –  Hélène DUPONT 8  – Kamel Labidi,journaliste **************************************************** الرجاء إرسال توقيعاتكم على العنوان التالي petition.alaouda@gmail.com : *****************************************************

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني:liberte.equite@gmail.com تونس في 17 رجب 1431 الموافق ل 28 جوان 2010 أخبار الحريات في تونس 

1)    في جبنيانة الضغط على المؤجر لفسخ عقد تسويغ مقر فرع الحزب الديمقراطي التقدمي: دخل مناضلو الحزب الديمقراطي التقدمي بجهة جبنيانة يتقدمهم السيد محمد فرح مساء اليوم الاثنين 28 جوان 2010 في اعتصام مفتوح بمقر فرع الحزب المذكور للاحتجاج على الضغوطات المسلطة على صاحب المحل من قبل الجهات الأمنية بالمنطقة المذكورة لحمله على فسخ العقد الذي بمقتضاه تمكن الحزب الديمقراطي التقدمي إلى فتح فرع تابع له بالجهة. فبعد تمسك المؤجر بما جاء في العقد، تعرض لعديد الضغوطات والاكراهات والمضايقات من قبل السلطات الأمنية بالجهة نذكر من بينها قطع خط الانترنت على محل الانترنت الذي يملكه والموجه للطفولة. 2)    منع وفد الديمقراطي التقدمي بالشابة من الوصول إلى مقر فرع الحزب بجبنيانة:  في حركة تضامنية، قام وفد من الديمقراطي التقدمي بالشابة من بينهم السيد نزار بلحسن عضو الشباب الديمقراطي وعضو منظمة حرية وإنصاف مساء اليوم الاثنين 28 جوان 2010 بالتنقل إلى جبنيانة للتعبير عن مؤازرتهم لمناضلي الحزب المعتصمين بمقر فرع الديمقراطي التقدمي بجبنيانة المطالبين بوضع حد للتدخل السافر للسلطات الأمنية من أجل غلق مقر الفرع الجديد للحزب. وقد أكد السيد نزار بلحسن اعتراض قوة أمنية كبيرة للوفد وإجباره على العودة إلى الشابة وعدم السماح لهم بالدخول لمدينة جبنيانة التي لا تبعد عن الشابة إلا قرابة 18 كلم، كما أكد مصاحبة القوة الأمنية لهم في الطريق، ومنعه من الخروج من الشابة إلى أية جهة أخرى. 3)    حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.  عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

عريضة  مساندة  للقضاة  والقاضيات اعضاء المكتب الشرعي  لجمعية  القضاة التونسيين

نحن نشطاء المجتمع المدني والنقابيون  والمواطنون  الموقعون أدناه  وبعد اطلاعنا على ما نشرته الصحافة  الورقية والالكترونية  اخيرا  من اقدام  وزارة العدل وحقوق الانسان مجددا على اقتطاع  مبالغ مجحفة  من اجور قضاة  وقاضيات  أعضاء في الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين فاننا : – نرفض تواصل  التضييقات  على القضاة  والقاضيات أعضاء  المكتب  الشرعي من حجز  من المرتب ونقل  تعسفية  وتجميد للترقيات . – نطالب  بمناسبة  قرب  حلول الحركة الدورية للقضاة  بتمكين القضاة والقاضيات  اعضاء المكتب الشرعي من حقهم في الترقية و النقلة الى  داخل دوائر  محاكم  تونس الكبرى. – نثمن صمود  القضاة والقاضيات اعضاء المكتب الشرعي المهددون على الدوام في ارزاقهم من اجل ثباتهم على الدفاع على استقلال جمعية القضاة  ومشروعها في اقرار  الضمانات الاساسية لاستقلال القضاء وفق  المعايير  الدولية .   للتوقيع على العريضة  يرجى ارسال الاسم واللقب  والصفة  الى البريد الالكتروني  التالي : solidarite.juges@gmail.com

انتخابات فرع تونس للمحامين تحسم ضدّ التجمّعيّين

حرر من قبل التحرير في الأثنين, 28. جوان 2010 أسفرت انتخابات فرع تونس للمحامين عن فوز الأستاذ محمّد نجيب بن يوسف (المدعوم من الإسلاميين) على منافسه الأستاذ محمّد الهادفي (المدعوم من كتلة التجمّع) في الدور الثاني ب817 صوتا مقابل 775. وكان الدّور الأوّل قد شهد تنافسا بين المحاميين المذكورين إضافة للأستاذين محمّد الهادي وبدر الدين المهيري. وبهذا الفوز يعتبر التجمّع قد خسر الرهان في قطاع المحامين حيث فشل مرشّحوه ومن دعمهم من محامي التيّارات الأخرى في الفوز برئاسة العمادة وكذلك برئاسة فرع تونس الذي يعدّ أكبر الفروع بعدد منخرطين يناهز الخمسة آلاف بين تونس الكبرى والشمال الغربي. تجدر الملاحظة أن الصحف الرسمية وشبه الرسمية والمواقع الإخبارية المقربة من السلطة الصادرة يوم الاثنين 28 جوان تجاهلت كلّيا نتائج انتخابات الفرع بدون استثناء وبشكل يناقض اهتمامها السابق بهذه الانتخابات أثناء الإعداد لها ممّا يوحي بوجود تعليمات للتعتيم على النتيجة المخيّبة لانتظارات المحامين التجمّعيّين. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 28 جوان 2010)

جلسة عامة ساخنة في فرع تونس للمحامين وتنافس حادّ

حرر من قبل التحرير في الأحد, 27. جوان 2010 شهدت الجلسة العامة لفرع تونس للمحامين المنعقدة يوم السبت 26 جوان 2010 جوّا حادّا من التوتّر والمشادّات بين مختلف التيّارات الممثّلة في القطاع. وقدّم خلالها الرئيس السابق للفرع والعميد الحالي للمحامين الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني التقريرين الأدبي والمالي. وتجري اليوم الأحد 27 جوان انتخابات الفرع وسط تنافس أربعة محامين على الرئاسة هم الأساتذة محمد الهادفي ومحمد الهادي ومحمد نجيب بن يوسف وبدر الدين المهيري، في حين ترشّح ثمانية وعشرون محاميا لعضوية الفرع. جدير بالذّكر أن فرع تونس للمحامين يعدّ أكبر الفروع في البلاد حيث يضمّ قرابة 5 آلاف محام من تونس الكبرى والشمال الغربي لم يحضر منهم الجلسة العامة سوى الخمس أي قرابة الألف محام. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 28 جوان 2010)

النتائج الكاملة لانتخابات عضوية المجلس الجهوي للمحامين بتونس

تقارب في الأصوات شبيه بنتائج رئاسة الفرع وتمثيل لكلّ الحساسيات والتيارات السياسية  في ما يلي نتائج فرز أصوات المترشحين لعضوية المجلس الجهوي للمحامين بتونس، والملاحظ أنّه وعلى غرار انتخابات رئاسة الفرع فقد كانت حصيلة الأصوات متقاربة بين المترشحين ممّا يدعم التنافس الكبير الّذي شهدته هذه الانتخابات علما وأنّ التركيبة الجديدة للمجلس الجهوي بتونس للمحامين ضمّت في عضوية ممثلين عن جلّ الحساسيات والتيارات السياسية: 1)- على المستوى الوطني:

فتحي العيوني 964 فاخر القفصي 896 فريدة العبيدي 886 لطفي العربي 796 محمد سعيدانة 750 الصادق الرحموني 741 رضا الطرخاني 740

2)- ممثلو محاكم الاستئناف: محكمة الاستئناف بالكاف:                 الحنيفي الفريضي 671 محكمة الاستئناف بنابل:                 المنصف الباروني 672 محكمة الاستئناف ببنزرت:                 ذاكر العلوي 614 (المصدر:موقع السياسية   (تونس) بتاريخ  28-06-2010)

المكناسي: مسيرة للمطالبة بالأرض

حرر من قبل التحرير في الأثنين, 28. جوان 2010 شهدت بلدة المكناسي بسيدي بوزيد مسيرة وصفت بالحاشدة يوم 27 جوان الجاري خاضها الأهالي احتجاجا على مماطلة السلط في تسوية وضعية وحدة النجاح الفلاحية بالمكناسي. وهي أرض فلاحية قرّرت السلط التفويت فيها منذ سنة 1988 للعمّال الفلاحيّين الذين اشتغلوا فيها لسنوات طويلة في شكل تعاضديات فلاحيّة.  غير أن تراجع الجهات المسؤولة عن تمكين المتعاضدين من هذه الأرض التي تعتبر مورد رزقهم الوحيد والتي عملوا على استغلالها وتطويرها منفقين في ذلك مدّخراتهم المالية أثار غضبهم، فخرجت العائلات تجوب شوارع البلدة احتجاجا. كما اعتصموا في الطريق الرئيسية الرابطة بين قفصة وصفاقس للمطالبة بالأراضي التي أسندت لهم سنة 1988 في شكل شركات فلاحية.  وحسب مصادر من الجهة فقد بلغ عدد المتظاهرين قرابة الألف. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 28 جوان 2010)

الصنصرة الإلكترونيّة في تونس: حان الوقت لكشف الرقيب

سفيان الشورابي *

كان الـ«censor» في عهد الجمهورية الرومانية القديمة يحصي أعداد المواطنين المخوّل لهم دخول الجيش ودفع الضرائب. وكان يسهر كذلك، في إطار مهمّاته، على مراقبة أخلاق المجتمع من أيّ حيف. مهمة نبيلة لقاض يحكم وفق ضوابط القانون الطبيعي الذي يدوّنه أعيان الشعب لحمايته من الزيغ الذي يمكن أن يرتكبه المنحرفون عنه. الـ«censor» في زمننا الحاضر خرج عن مهمات السلطة القضائية ومشغلها، وانتقلت أدواته وآلياته إلى المؤسسات التنفيذية الموالية، إما إلى جزء من المجتمع في ظل الأنظمة الديموقراطية، أو الخاضعة لسلطة الحزب/ الفرد في حكم الدول الشمولية. في تونس، الـ«censor» لا يتبع هذا ولا ذاك، على الأقل من المنظور الرسمي. هنا يجهل الجميع هوية الرقيب والحدود المفترض مراقبتها. فالضبابية والهلامية هما خاصيّتان تميّزان المشهد الإعلامي في تونس، وخصوصاً حقل الإعلام الجديد (المواقع الإلكترونية والمدوّنات والمنتديات الاجتماعية). الشبكة العنكبوتية في تونس تُعَدّ مثالاً «بيداغوجياً» من المهم التعريف به دولياً في غياب اللامنطق في تحليل السلوكيات السياسية لنظام الحكم. فلنبدأ من النصف الملآن من الكأس: في تونس يبلغ عدد مستخدمي شبكة الإنترنت نحو 3 ملايين و590 ألف مستخدم، أي ثلث التونسيّين. وبلغ عدد الحواسيب مليوناً و250 ألف حاسوب في شهر أيار/ مايو 2010، وهو ما يساوي معدّل 21.9 حاسوب لكل 100 ساكن. وتونس، اللاهثة دائماً وأبداً وراء الرأسمال الأجنبي، توفّر فضاءات تكنولوجيّة تمسح أكثر من 100 هكتار لاحتضان المؤسسات والمستثمرين. وتعتزم مجموعة «بيت التمويل الخليجي ـــــ البحريني» إنجاز مشروع استثماري ضخم أطلق عليه اسم «مدينة تونس للاتصالات» بتكلفة تناهز 3 مليارات دولار. كذلك يسهم قطاع الاتصالات بنسبة 11 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الخام. وكانت تونس قد ركزت سنة 2009 كابلاً بحرياً ثالثاً بطاقة إمرار قصوى تقدر بـ30 غيغابيت في الثانية، في اتجاه أوروبا لتعزيز الارتباط بالشبكة الدولية للإنترنت باستثمارات تبلغ 18 مليون دولار. أمّا النصف الفارغ من الكأس، فهو أنّ تونس تحتل المراتب الأولى عالمياً في قمع حرية الإنترنت ومحاربتها حسب التقرير الأخير لمنظمة مراسلون بلا حدود. هذا النصف الذي ترى السلطات التونسية أن التطرق إليه شكل من أشكال تشويه صورة البلاد، هو الذي يجعل من النصف الملآن عديم الجدوى والمردودية. هناك أسئلة تطرح: ما هي الفائدة التي سيتمتع بها الـ3 ملايين متصفح للإنترنت بينما تغلق أمام وجوههم معظم المواقع الإلكترونية والمدونات، ولا يمكن فتحها بيسر؟ ما ذنب مواقع مثل «الدايلي موشن» و«اليوتيوب» و«فليكر» و«الجزيرة.نت»… إلخ، لتُحجب عن التونسيين دون سبب منطقي؟ أو لنقل إن هناك مبرراً غير مصرح به ويمكن اكتشافه بالممارسة؛ إنه، باختصار، عدم قابلية نظام الحكم في تونس للسماح للتونسيّين بالاطّلاع إلا على الرأي الواحد والخطاب الواحد: إنه الـcensor بمواصفات تونسية. لكن من هو؟ إنّه ليس القاضي في المحكمة طبعاً كما كان سابقاً لدى الرومان. ولا أحد يعلم من يراقب المعلومات التي تُنشر على الإنترنت، لكن من المؤكد أنه موجود في مكان ما. جهة مجهولة أخذت على ناصيتها ممارسة الرقابة على العقل التونسي الذي ربما، حسب تقديرها، لم ينضج بعد لكي يحسن الاستفادة من إيجابيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أحدهم سمّاه «عمار 404» للمزاح، وأيضاً ـــــ وهو الأهم ـــــ أنه أسهم في رفع سقف وعي التونسيين للمطالبة بإلغاء الرقابة على عقولهم. هبّة قوية عرفها المشهد الإلكتروني منذ أسابيع تطالب بردع الـcensor المتخفي، انتهت بمحاولة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر إقامة «عمار 404»، أي وزارة تكنولوجيا الاتصالات (تسييس آخر للموضوع!) المشرفة على توزيع الإنترنت على كامل التراب التونسي. الحركة أُجهضت ومُنعت، رغم طابعها السلمي والطريف أحياناً (الدعوة لارتداء قمصان بيضاء والتجوّل بها في الشارع)، ورغم اتباع الداعين إليها المسار القانوني بصرامة وحزم، في دولة لا يحترم منفذو القانون فيها (أي رجال الشرطة) قانونها وتشريعاتها. وسائل الإعلام الأجنبية أخبرت عن محاولة الاحتجاج التي أُفشلت كأول نشاط «a-politique» (لا وجود لهذه الكلمة الفرنسية أي تعريب لها في المعاجم العربية) ينظمه شباب غير مسيس (non politisés) للدفاع عن قضية (a-politique). فكان تعامل البوليس معهم تعاملاً «سياسياً» بامتياز. فمكان الوقفة الاحتجاجية حوصر بالمئات من أعوان الشرطة، ومُنع العشرات من الشبان من الولوج حتى إلى الشوارع الموازية، وعُنّف بعضهم مادياً ولفظياً. صحيح أن هذا التحرك هو الأول الذي لم ينبثق من رحم الأحزاب أو النقابات أو الجمعيات، وأعدّ له شباب يفتقد جلّه لحنكة إدارة مثل هذه التحركات، إلا أنّه لا بد من استخلاصات كي لا تذهب جهود عمليات التعبئة هباء. أهم هذه الخلاصات هو أن التحركات الخارجة عن الأطر الكلاسيكية، التي كان قطب رحاها الإنترنت، لا تعني فوضوية المبادرة التي أطلقت بالرغم من الصعوبات التي وقعت في الاتصال، جرّاء فقدان فضاء مكاني مادي يجمع المساهمين فيها. وطبيعي أن يحدث عدد من الأخطاء التي كان من الممكن تفاديها لو كانت الظروف أفضل، ولعل أبرزها هو سوء تقدير بعض الوضعيات المنتظرة مثل الانتباه لردة الفعل المتشنجة من طرف السلطات الأمنية مع الموقعين على الدعوة للوقفة الاحتجاجية، وأيضاً التخوف غير المبرر من التعاطي مع وسائل الإعلام التي سارعت لنقل هذه الأحداث، وكذلك التوجس المريب في التعامل مع المنظمات المدنية والأحزاب السياسية التي تدعم هذه القضية. فلا مناص من القول إنه بغض النظر عن الموقف المساند أو المعادي لدور الأحزاب السياسية التونسية، فإن الرفض الموجه إلى الحركات السياسية الديموقراطية التي خاض بعضها معارك عديدة في سبيل تحرير قطاع الإعلام، والتي يعاني مناضلوها من الحجب والصنصرة، لم يكن تصرفاً ضرورياً وسليماً، وكاد يُفقد هذه التحركات الزخم المطلوب. وطبيعي أن تكون فزاعة «التوظيف» هاجس الجميع، غير أن البون شاسع بين «التوظيف» و«التسييس». فالموضوع مسيّس في موضوعه وفي أشكال التعبير عنه. وتحرير الإنترنت هو مطلب موجّه إلى السلطة السياسية الحاكمة دون سواها. والحديث في هذه المسألة هو نوع من الاهتمام بالشأن العام الوطني. والآن ماذا بقي للجرد فيما تواصل السلطات التونسية، في عناد طفولي، عمليات الحجب والغلق الإلكترونيين بعدما اقتنع الجميع بعبثيتهما؟ من المهم التوجه حالياً نحو المؤسسة القضائية بصورة جماعية يقودها جميع المتضررين من عمليات الصنصرة الإلكترونية: أصحاب المواقع والمدونات والصفحات الشخصية على «الفايسبوك»، وأيضاً مديرو الشركات والمؤسسات الذين تتأثر معاملاتهم المالية نتيجة غلق المواقع، وكل تونسي متشبث بحقه الدستوري في الوصول إلى المعلومة. ربما وجدنا في ذلك المكان الـcensor الذي نبحث عنه منذ زمن. * صحافي تونسي (المصدر: صحيفة « الأخبار » (يومية – بيروت) الصادرة يوم 28 جوان 2010)

صندوق النقد الدولي يأكّد ارتفاع نسبة البطالة وتراجع النمو في تونس

حرر من قبل التحرير في الأحد, 27. جوان 2010 أكد تقرير لصندوق النقد الدولي صدر أواسط شهر جوان الجاري أن معدل البطالة في تونس ارتفع بسبب بطء النمو الاقتصادي. وحسب التقرير الذي أعدته بعثة زارت تونس مؤخرا فإن نسبة النمو تقدر بحوالي 3 في المائة في حين تعلن التقديرات الرسمية انها انخفضت من 5 إلى 4.2 في المائة. ولاحظ التقرير أن معدل البطالة عرف ارتفاعا بصفة ملحوظة في أوساط أصحاب الشهائد العليا.  ومن جهة أخرى فقد أكّد التقرير أن عجز الميزان التجاري تفاقم منذ مطلع السنة الحالية نتيجة لارتفاع نسق الاستيراد الذي فاق نسق التصدير، مشيرا إلى ارتفاع مستوى التضخم الذي ارتفع من 3.7 إلى حدود الخمسة بالمائة وأظهر ان عجز الموازنة تفاقم بثلاث نقاط قياسا بالسنة الفارطة.

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 جوان 2010)

المنستير: إحالة نقابيّ على لجنة النظام بسبب خلاف مع الكاتب العام للاتحاد

حرر من قبل التحرير في الأثنين, 28. جوان 2010 وجهت لجنة النظام الجهوية التابعة للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير استدعاء للسيد محمد صالح البواب عضو نقابة المضيفين الجويين بمطار الحبيب بورقيبة بالمنستير للمثول امامها من جديد يوم 2 جويلية القادم. وحسب مصادر نقابية، تعود اسباب عرض البواب على لجنة النظام لمعارضته المستمرة للكاتب العام الجهوي السيد سعيد يوسف الذي يعتبره البواب متواطئا مع الادارة ضد مصالح العمال. وقد قرر البواب الاستعانة بالناشطين الرابطيّين سالم الحداد والمنجي بن صالح للدفاع عنه والطعن في التهم الموجهة له.  جدير بالذكر ان محمد صالح البواب كان قد وجه رسالة الى القيادة النقابية فيما اعتبره إخلالات وتجاوزات الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 28 جوان 2010)

تونس في 25/06/2010 رسالة استفسار

 السيد المدير العام للأمن الرئاسي والشخصيّات الرسمية العارض: بوراوي صادق الشريف مقاول بناء من مواليد 15/05/1943 بمدينة المكنين الموضوع: تذكير والتماس للبت في العرائض والرّسائل الموجّهة إلى جنابكم وإلى سيادة رئيس الجمهورية أمّا بعد، سيدي لا أعرف أسباب هذا الصمت وعدم الإجابة عن رسائلي الموجّهة إلى القصر الرئاسي خصوصا عريضة 25 ماي 2010 وعريضة 15 جوان 2010 عن طريق سيادتكم إلى سيادة الرئيس وقد فاقت عرائضي ألف عريضة لم تبلغ إلى سيادة الرئيس وإني أحملكم تبعة هذا الإهمال وعدم الإكتراث  ولا أعرف إلى حدّ الآن أسباب منعي من مواصلة بحثي بمصالح أمن الدولة الصادرة فيها تعليمات رئاسيّة سنة 2002 والذين أقبروها المنصف بن رمضان المدير العام للمصالح المختصّة آنذاك ومدير الإدارة الفرعيّة آنذاك توفيق الديماسي ونبيل عبيد مدير مصالح أمن الدولة آنذاك، والزّج بي في السجن باطلا لقلب الحقيقة خوفا من كشفهم لسيادة الرئيس. ومنذ شهر أفريل 2005 بعد خروجي من السجن منعوني من استخراج بطاقة التعريف الوطنية إلى اليوم التي هي حقّ لكلّ مواطن ومنزلي بالعنوان المذكور تحت الحظر الأمني لا اقدر على الدخول إلى منزلي منذ شهر مارس 2007 إلى اليوم وذلك من قبل كبار السلطات الأمنية أعضاء وزير الداخلية ربع قرن رخصة سياقة ألمانية مغتصبة مني من طرف عون أمن محمد العياري 14 نهج جبل برقو تونس.  سيدي المدير العام هل أظلّ أقدّم عرائضي ورسائلي دون استرجاع حقّي الضّائع. فكلّ أموالي وهي ملياران و500 ألف دينار تحت حوزة السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان السّابق ووزير التعليم العالي حاليا. سيدي المدير العام أسأل وأتساءل هل تقبل هذا الإعتداء عليك أو على أيّ فرد من عائلتك بالظلم ظلمات يوم القيامة. سيدي المدير العام، أحيط جنابكم علما أنّه لا يمكن لي السّكوت حتى الموت عن حقوقي الشرعيّة بصفة قانونيّة مع جميع الأطراف مهما كان المستوى ومهما كانت المسؤوليّة. هذا وأنا أعاني من المضايقات الأمنية والعدليّة والسجن بالباطل وهمّتي لم تضعف والحمد لله.  سيدي المدير العام، إذا لم يتمّ انصافي بالعدل والقانون إليّ فإنّني سأكون مضطرّا إلى نشر قضيّتي على القنوات الأجنبيّة والمنظّمات الدّوليّة والأحزاب السياسيّة في تونس لإيصال صوتي إلى سيادة رئيس الجمهوريّة ليكون على علم بما أعانيه من ظلم واعتداء حيث أبلغ من العمر 67 سنة وأنا متشرد لا هوية ولا بطاقة علاج ولا جراية ورزقي ومالي تحت أيادي المسؤولين سالمين في الدولة. إنّ الذين يصرخون في وسائل الإعلام لم ينلهم ما نلته من مضرّة وظلم مادّي ومعنوي جسيمين. وكلّ معالم قضيّتي واضحة لديكم وأنا على علم بما يجري في الكواليس من ألفه إلى يائه وكلّ عرائضي وشكاواي موجودة في وزارة الدّاخليّة ووزارة العدل وحقوق الإنسان والقصر الرئاسي، وإني أقول كلامي هذا ليس من باب التهديد بل من باب الوصول إلى حقوقي وإيصال صوتي إلى سيادة الرئيس بصفة خاصّة. تصلكم هذه العريضة بالفاكس والبريد المسجل. وأنا في انتظار ردّكم والسلام./.                                           

الإمضاء 

النقابة الأساسية لصحافي مؤسستي الإذاعة والتلفزة تساند مطالب الصحافيين بدار العمل

نبارك التحرك النضالي في المؤسسات الإعلامية المسموعة والمرئية والمكتوبة وندعو إلى مساندة زملائنا بدار العمل في الوقت الذي تشهد فيه المؤسسات الإعلامية في مجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة تحركات نقابية حاسمة للمطالبة بحقوق الصحافيين العاملين في هذه المؤسسات يجد زملاءنا في مؤسسة دار العمل عدة صعوبات للتحرك علنا للمطالبة بحقوقهم المشروعة وخاصة منها المستحقات المالية ورغم وعود الإدارة المتكررة مازال زملاءنا في جريدة الحرية وصحيفة الرونوفو يطالبون الإدارة بصرف متخلدات بعنوان منح إنتاج ومنحة الثالث عشر تم صرفها إلى حدود ألفين وسبعة ومتخلدات بعنوان الفين وثمانية لم تصرف بعد فضلا عن منح الفين وتسعة لم تصرف كذلك كما لم تصرف منحة سنة الفين وعشرة المحددة في شهر جوان الحالي ويبقى الحد الأدنى من مطالب الزملاء أن تبين الإدارة حسن النية وتتعهد كتابيا بصرف هذه المستحقات حسب جدول الأداء غير خالص وتمكين الصحفيين من الحصول على الوثائق القانونية كوثيقة الخلاص على غرار المؤسسات الإعلامية في البلاد وفي إطار التضامن والدفاع على حقوق جميع الصحافيين المشروعة تعلن النقابة الأساسية لصحافي مؤسستي الإذاعة والتلفزة مساندتها ودعمها لمطالب زملائنا بدار العمل وتدعو جميع الهياكل النقابية ومنها بالخصوص نقابة الصحافيين التونسيين إلى التحرك الفوري لإلزام الإدارة بالاستجابة إلى مطالب الزملاء والكف عن الوعود التي طال انتظار تنفيذها خاصة أمام الأوضاع المادية الصعبة التي يواجهها زملاءنا بدار العمل عبدالحق طرشوني الكاتب العام لنقابة صحافي مؤسستي الإذاعة والتلفزة — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoiretunisien des droits et des libertéssyndicaux

 ارتفع إلى مائة ـ يوميا ـ في العاصمة فقط عدد المقبلين على بيع مصوغهم تضاعف خلال الـ3 أشهر الأخيرة

شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاع غير مسبوق لسعر الذهب في الأسواق العالمية ليتجاوز 1240 دولارا للأونصة (الأونصة تساوي 31.13 غرام) وقد أدى ارتفاع الدولار إلى زيادة الإقبال على شراء الذهب كأصل بديل… ولمعرفة إن كان لهذه المستجدات تأثير على سوق الذهب المحلي اتصلت «الأسبوعي» بالسيد توفيق الشواشي نائب رئيس الغرفة الجهوية لتجار المصوغ بتونس فأفاد بأن حركة السوق هذه الأيام تشهد تراجعا في الإقبال على شراء المصوغ حيث ارتفع سعر الغرام من الذهب عيار 24 ليصل إلى 60 دينارا بعد أن كان منذ ثلاثة أشهر الماضية في حدود 52 دينارا كما بلغ في نفس الفترة غرام الذهب عيار 18 حدود الـ39 دينارا ليرتفع حاليا إلى حدود 55 دينارا وللحد من تأثيرات هذه الفترة والتشجيع على الإقبال على الشراء يقول محدثنا أنه «تم التخفيف في ميزان المصوغ كي نشجع المواطن خاصة وأننا في موسم الأعراس والأفراح على توفير فرص الشراء بأسعار مقبولة نسبيا…». وعن حركة بيع المصوغ فقد أفاد مصدرنا أن ارتفاع سعر الذهب يعتبر فرصة لبيع التونسي ذهبه على اعتبار سعر الذهب «المكسر» بلغ حوالي 43 دينارا وقال محدثنا أن عدد المقبلين على بيع الذهب للتكسير تضاعف خلال الثلاثة أشهر الأخيرة وضرب مثالا على ذلك أن عدد المقبلين على البيع ارتفع من 50 إلى 100 شخص يوميا في العاصمة وحدها… وفي المقابل قال: إن كميات الذهب الحاصلة بعد التكسير لم ترتفع كثيرا على اعتبار أن وزن قطع المصوغ انخفض خلال السنوات الأخيرة مع ارتفاع سعر الذهب وبذلك لم يعد الذهب الذي كان «يزن» بلغة الصايغية متوفرا… وفي هذا السياق وفي غياب إحصائيات رسمية إلا بعد مرور سنة فإنه لا يمكن حصر كميات الذهب المكسر الآن غير أنها وعلى حد تعبير محدثنا بلغت طنا و200 كيلوغرام سنة 2009. تراجع التوريد وأضاف السيد توفيق الشواشي أن توريد الذهب توقف هذه الفترة نظرا لارتفاع سعره عالميا ويأمل في أن تساعد القرارات الجديدة التي تم اتخاذها مؤخرا ومنها الاستغناء عن طابع المطابقة في جعل تونس من بلد مورّد إلى بلد مصدّر ويقول في هذا الصدد «نناشد الهياكل المختصة أن تسارع في تطبيق تلك القرارت بما أن السوق المحلية تشهد هذه الفترة ركودا ولولا تلك الاجراءات التي بعثت في نفوس أصحاب القطاع ارتياحا كبيرا بعد أن كان شبح الإفلاس يخيم على القطاع لأقدم عدد هام منهم على إغلاق محلاتهم… يذكر أن هذه الإجراءات كان قد أذن بها سيادة الرئيس خلال المجلس الوزاري الذي انعقد في 5 ماي المنقضي والتي دعت إلى التوجه نحو تحرير القطاع والتخلي عن نظام ضمان الدولة لمطابقة العيار وتحرير استعمال آلات صب المعادن مع مواصلة العمل بوضع طابع العرف وطابع العيار على المصنوعات وتمكين المستهلك من شهادة ضمان تحمل التنصيصات الضرورية لضمان جودة المصنوعات من المعادن النفيسة وهو ما يعتبره محدثنا تحريرا لعملية البيع والشراء ومساهمة في الترفيع في نسبة التشغيل واستغلال كميات الذهب التي يقتنيها الأفراد من الخارج وبذلك ينتفع أصحاب المهنة ويمكن للشخص الذي له كمية من الذهب أن يبيعها في أسواقنا المحلية بما سيوفر على المهني تسديد نسبة الأداءات التي تدفع للبنك المركزي وهي 21 بالمائة. وقد أكد مصدرنا أنه حال دخول القرارات حيز التطبيق سيتم إبرام اتفاقيات بين تونس والجزائر وتركيا وإيطاليا وليبيا وتصبح بذلك تونس بلدا مصدّرا للذهب لأنها تتميز بقلة تكلفة اليد العاملة مقارنة بالدول المصدّرة للذهب. فاطمة سحيم (المصدر: جريدة « الصباح الأسبوعي »  الصادرة يوم 28 جوان 2010)

تونس: مؤتمر امني عربي لبحث تأمين جوازات السفر والحدود

تونس (28 حزيران/يونيو) وكالة (أكي) الإيطالية للأنباء قال مسؤولون امنيون عرب إنهم سيعقدون بعد غد الأربعاء في تونس مؤتمرا لبحث تأمين جوازات السفر والحد من عمليات التسلل عبر الحدود ومشروع قانون عربي « نموذجي » للجوازات والإقامة. وقال بيان صدر الاثنين عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب إن المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء أجهزة الهجرة و الجوازات و الجنسية سيعقد بمشاركة مندوبين عن الدول العربية وممثلين عن الجامعة العربية وجامعة نايف للعلوم الأمنية. ونوه البيان إلى أن « المؤتمر سيناقش عددا من البنود من بينها مشروع قانون عربي نموذجي للجوازات ومشروع قانون عربي ثان للإقامة والتأشيرات، فضلا عن بحث التقنيات الحديثة المعتمدة في مجال تأمين جوازات السفر و سبل تكثيف التعاون بين المراكز الحدودية للدول العربية المتجاورة للحد من عمليات التسلل »، حسب نص البيان من جهة ثانية، ذكر البيان أن الاجتماع سينظر في توصيات سابقة ببحث موضوع إصدار تأشيرة عربية موحدة لرجال الأعمال العرب. ومن المنتظر أن تحال توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها

(المصدر: وكالة اللأنباء الإيطالية(أكي-ايطاليا) بتاريخ 28 جوان 2010)

في الذكرى التاسعة والعشرين للإعلان عن حركة النهضة التونسية حركة النهضة بين الأمس واليوم( 9 )

مواصلة مع معالجات الحركة لتحديات البلاد. () ـ السلطة هي المسؤولة عن إضطرار الحركة في بعض الأحيان إلى السرية. هذا موضوع ثار حوله الجدل واللغط كثيرا. كثيرة هي الموضيع التي تضيع فيها الحقائق سيما تحت ضغوطات الواقع. من مثل أن الحركة تلام على إلتزام السرية والحقيقة أن الحركة لم تختر يوما السرية ولكن إضطرت إليها إضطرارا ملجئا ورغم ذلك لم تلتزمها وذلك من وجهين : الوجه الأول هو أن السرية التي حافظت عليها الحركة كانت خاصة بالمؤسسات التي تسعى السلطة دوما لضربها وتعويق الحركة بضربها والوجه الثاني هو أن أكثر رجال تلك المؤسسات معلنون إما بأسمائهم أو بصفاتهم مع ذلك كذلك. لك أن تقول بشيء من النسبية أن الجانب السري الذي حافظت عليه الحركة ـ حتى في أشد ساعات العسرة ـ هو الجانب ذاته الذي يحافظ عليه أي كيان أو حزب أو حركة أو منظمة مهما كان تنفذها ومهما كانت سلطتها. وفي كل الأحوال فإن السلطة هي المسؤولة عن لجوء الحركة إلى السرية بسبب إمعانها في المتابعات والملاحقات والتعذيب والسجن والتشريد والطرد من العمل وغير ذلك مما هو معروف. القضية المهمة ليست هي السرية أو العلنية ولكن القضية المهمة في هذا المضمار هو : هل أن الكيان السري يعمل لصالح البلاد والعباد أم يعمل لغدر البلاد وإثارة البلبلة وهدم الإستقرار. ذلك هو السؤال. أما لجوء الأحزاب والحركات إلى السرية المفروضة بسبب الإضطهاد والقمع فهو أمر لا بد منه بل هو جزء من المقاومة ضد الإستبداد والدكتاتورية. وبصفة عامة فإن الحركة لا تصنف بالمعايير الدولية المعروفة حركة سرية بكل المقاييس لا من حيث أهدافها ووسائلها ولا من حيث علنية مؤسساتها وقياداتها التي أعلنت عليها مرات و مرات. تلك هي الحقيقة غير أن واقع الإضطهاد والإبعاد والسجن والتشريد يغيب تلك الحقائق من حين لآخر حتى يلقى باللائمة على الحركة في حين أن المسؤول عن كل ذلك ليس سوى السلطة. ليس أدل على ذلك من أن الحركة ليست هي الكيان السياسي ولا النقابي الوحيد الذي أكرهته الدولة التونسية بتطرفها الإستبدادي على إخفاء بعض من مؤسساته العليا تحصينا لها من غوائل الإستئصال. السرية إذن جريمة السلطة وليست جريمة المعارضة من جهة والسرية ضرب من ضروب المقاومة من جانب آخر. () ـ الإشعاع الخارجي للحركة. إمتد بفضله سبحانه الإشعاع الخارجي للحركة صوب الشرق وصوب الغرب. من ذلك أن كثيرا من الحركات الإسلامية تتابع تطور تفكير الحركة وتقتبس منه شيئا كثيرا من مثل : حزب الرفاه بقيادة المهندس نجم الدين أربكان ( ذاك أمر شهدته بنفسي على إمتداد عام كامل من إقامتي بأنقرة عام 1993) ومن مثل : حركة حمس الجزائرية وحركة العدالة والتنمية المغربية وغيرها من الحركات الإسلامية المعتدلة. كما إمتد إشعاع الحركة إلى شخصيات دولية بارزة مؤثرة من مثل الدكتور عزام التميمي الذي نال شهادة الدكتوراة قبل سنوات طويلة في موضوع الفكر السياسي عند الغنوشي. والحقيقة أن زعيم الحركة ( الغنوشي ) له مكانه المتقدم جدا في القيادات والفعاليات والمؤسسات الشعبية الإسلامية المعروفة من مثل التواصل بين الإسلاميين والقوميين فضلا عن التواصل بين الإسلاميين والعالمانيين ومن مثل المساهمة في تأسيس منظمات إسلامية لها عطاؤها المقدر ( المجلس الأروبي للإفتاء والبحوث والإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بقيادة الإمام القرضاوي) وغير ذلك مما يند عن العد الآن. كما أن للدكتور عبد المجيد النجار فضلا واسعا في هذا المضمار وذلك من خلال التآليف الأصولية المتميزة بالعمق والدقة والجمع بين الأصالة والمعاصرة ومن خلال إحياء التراث الزيتوني في تونس ونفض الغبار عن الإرث الأشعري في المنطقة بصفة عامة ومن خلال كونه العضد الأيمن للإمام القرضاوي في أكثر من مؤسسة علمية دولية. رجل آخر له كسبه الدولي المقدر جدا هو الدكتور منصف بن سالم صاحب النظرية الرياضية المعروف لولا أن البطش أهال عليه وعلى كسبه التراب وأرغمه على الإستقالة من المساهمة في تقدم العلوم والمعارف على مستوى دولي. ورجال آخرون لا يكاد يحصيهم أحد سيما في هذه العجالة التي تقصد التذكير وإثارة القضية ولا تقصد التحقيق ولا العد. () ـ كلمة في كسب الرجال ومعاني ذلك. هذا موضوع كثيرا ما يسهل فيه شغب السذج من الناس. هو موضوع آخر تختلط فيه الحقيقة بغيرها حتى تضيع في غمرة الجدل الفارغ والتهاوي تحت مطارق الإستبداد والإبعاد. ينكر بعض الناس أن ينسب فضل الدكتور النجار مثلا للحركة أو شيء من ذلك لها. ذلك وهم بسبب أن كثيرا من الفعاليات الدولية والمؤسسات وما في حكمها تصطفي الرجال بحسب إنتماءاتهم السابقة وأبعادها فضلا عن كسبهم المعرفي دون ريب ولكن كل ذلك يظل فيما يسمى المفهوم وليس المنطوق. كثير من الناس بحاجة إلى تعلم المسكوت عنه حتى يتدرجوا في مدارج مدرسة الحياة وينهلوا من علومها ومعارفها الإجتماعية التي لا تزودهم إياها مدرسة في الدنيا. في المستوى الدولي العام ودروبه التي كثيرا ما ينبهم بعضها علينا فإن الفصل بين الرجل وكسبه العلمي من جهة وبين إنتمائه السابق ـ المقصود هنا الإنتماء الفكري والثقافي ـ فصل لا وجود له إلا في رؤوس بعض منا. المؤكد أن مصدر ذلك الشغب ـ بمثل ما أنف ذكره بمناسبة الحديث عن السرية ـ هو إختلاط الحابل بالنابل كما يقولون عند المضطهد حتى لا يميز تحت مطارق البطش بين الأمور تمييزا صحيحا وذلك مقصد مقصود من آلة البطش العربية. () ـ وكسوب أخرى كثيرة في مجالات وحقول أخرى أكثر ولكن لا مجال لذكرهم وبعضهم غير معلوم أصلا والمسؤول عن ذلك كله هي السلطة الباغية التي تحرم البلاد من كسوب أبنائها وتنصب في مكانهم حمقى لا يزيد كسب الواحد منهم على كسب تلميذ راسب في المستوى الإعدادي الإبتدائي البسيط جدا. قل للسذج من الناس الذين يلتقطون كلمة البديل وخلو الحركة من بديل وغير ذلك من اللغط الذي لا يفهمون منه شيئا .. قل لأولئك بأنك لو جمعت كسوب أبناء الحركة على إمتداد أربعة عقود كاملة ـ بل أزيد ـ لإستنبطت منها أكثر من بديل في أكثر من حقل شرعي وكوني وسياسي وإجتماعي وإقتصادي ولكن البطش هو المسؤول عن تغييب ذلك. أول بدائل الحركة هم رجالها ونساؤها الذين برعوا في حقول علمية كثيرة ولكن أكرههم البطش إما على الإختفاء أو على الهجرة. الإنسان هو البديل. الإنسان المثقف العالم صاحب الشهائد العلمية والتجارب المهنية ومن عركته الحياة بصفة عامة. ليس البديل كومة من الأوراق تحبرها ثم تودعها هنا أو هناك. آفة الناس ـ أي السذج منهم ـ الببغاوية والقرودية ونقل الأشياء دون علم ولا خبرة. () ـ القانون الأساسي للحركة مرآة للديمقراطية. كلمة قبل الكلمة. كنا قبل سنوات طويلة نحفظ القانون الأساسي للحركة ( الجماعة الإسلامية في ذلك الوقت) كلمة كلمة وذلك حتى نتمكن من إستحضاره عن ظهر قلب في حالات محددة منها ما يخص بعض أعمال التنظيم الداخلية. حفظنا ذلك بيسر وعن ظهر قلب ( أقصد تحديدا مؤسسة عمال المناطق في سنوات 1985 و1986 مثلا) رغم أنه يحتوي على ما لا يقل عن صفحتين بل أزيد. كانت الحكمة من ذلك أن القانون الأساسي هو الوثيقة العليا التي ما يجب أن تقع بين أيدي البوليس البورقيبي مهما كان الثمن ثم تناهى إلى علمنا ونحن رهن الإعتقال عام 1987 أن وثيقة القانون الأساسي وقعت بين أيدي البوليس فخالجنا هم وغم وخال بعضنا أن بناء الحركة كله إنهار أو هو على وشك الإنهيار. طبعا كما لا يخفى على أحد فإن ذلك ضرب من ضروب السذاجة. السرية التي أرغمنا عليها النظام البورقيبي هي ضرب من ضروب المقاومة دون ريب عندي ولكن السرية ـ سيما المغلظة منها ـ قد تخلف في النفس ما تخلفه بعض الأمراض في الأبدان. دليلي على ذلك أن أكثر الرجال الذين تربوا في مناخات السرية نالوا من الرجولة والشهامة والمقاومة حظوظا وفيرة ولكن بعضهم تحنطت شخصيته فظل أسير القديم لا يتزحزح عنه وهو بكلمة غير قابل للتطور وخاصة الفكري منه. لست على يقين إن كانت السرية عاملا من عوامل عدم القدرة على التطور عند بعض منا ولكني ألقي بذلك على كل حال. ها قد وقعت وثيقة القانون الأساسي ( مؤتمر منوبة 1979) في يد البوليس ثم وقعت كل المؤسسات بأسمائها وأسماء أهلها.. فهل أنهى ذلك وجود الحركة. طبعا لا. لأن رصيد الحركة برجالها ونسائها وكسبهم المعرفي والثقافي والعلمي والنفسي وغير ذلك. كل تلك الأمور أشكال وهيئات وصور ولكن يغيب ذلك على المبتدئ وعديم التجربة. () ـ الشورى في الحركة قيمة عليا وثابت . ذلك هو ما أشهد به بعد تجربة عمرها اليوم 34 عاما كاملة. ( إنتظمت في الحركة يوم 16 جوان 1976). لا يعني ذلك أن الحركة لم تشهد يوما خروجا عن ذلك. لا أبدا. ولكن المراد من ذلك أن الشورى في الحركة هي ثقافة وتربية عادة ما تحفظ وتصان ومن يند عن ذلك عادة ما يقاوم حتى يرضخ أو ينشأ الخلاف في إثر ذلك. البناء الهيكلي للحركة قوامه الشورى وتوزع السلطات ومسؤولية المؤسسات وغير ذلك من القيم الديمقراطية المعروفة. ولكن لا تفسر قيمة الشورى وإلتزامها في الحركة ببنائها الهيكلي فحسب. تلك مغالطة. الفترات التي غابت فيها الشورى لأسباب معلومة وفي أشياء معلومة لم تكن هي الفترات الذهبية في الحركة. المؤكد عندي أنه لم يحصل أن إستبد رجل في الحركة برأيه إستبدادا عاريا لم يجد من يردعه وخاصة في الفترات التي تميزت في حياة الحركة بضرب من الهدوء والإستقرار من جهة والفترات التي تمحضت فيها الحركة أو تكاد إلى التقويمات وهي عادة ما تكون في إثر المحن الكبرى ( 1981 و1987 و1991). () ـ لو أتيح للمرء أن يتوسع في هذه التأملات ـ كما ذكر الأخ الكريم عبد الباقي بن خليفة الكاتب التونسي المعروف تعليقا على آخر حلقة من حلقات هذه السلسلة ـ لتوصل إلى إستنباط أهم السنن التي حكمت حركة الحركة في مشوارها الطويل الثري وذلك هو المبتغى في الأصل والحقيقة لولا أن شاغبات العمل اليومي تصرف عن ذلك. () ـ دعني اليوم وفي هذه الحلقة الجديدة من هذه التأملات أخلص إلى واحدة من ذلك بمناسبة الحديث عن الشورى بصفة خاصة وعن الحياة الداخلية للحركة بصفة عامة. عندما تكون المناخات من حول الحركة لا صوت يعلو فيها غير صوت الإستبداد بكل صوره فإن ذلك يورث عندنا ـ مع مرور الأيام والشهور والسنوات ـ ضربا مما يسمى جلد الذات. تفسيري لذلك هو أن الحركة إنما إنشئت لبنة من بعد لبنة للفعل خارجها أي لإصلاح المحيط التونسي كما تقدم لنا في معالجات سالفة وهو نشوء تربى عليها أغلب أبنائها ـ أي الطبيعة العملية المنفتحة على المحيط ـ. فإذا كان ذلك كذلك فإن تجميد الحركة ومؤسساتها وأبنائها في سجن جديد ـ هو سجن الإعاقة الكاملة عن الفعل في المحيط والإنفتاح عليه ـ تجميد الحركة بمثل ذلك إذا تواصل لسنوات طويلات فإنه يورث إرهاصات غير إيجابية ويمكن إدراج ذلك كله تحت ما سمي بجلد الذات. ضرب من ذلك حاصل دون ريب. الطبيعة السياسية للحركة تفرض عليها بناء المحاولة في إثر المحاولة للإنفتاح على المحيط التونسي ولو كانت حركة غير ذات طبيعة سياسية من مثل جماعة الدعوة والتبليغ مثلا أو الحركات الصوفية أو غيرها .. لو كان حالها كذلك لما أرهقها التجميد والإبعاد الطويل عن حركة الإنفتاح عن الواقع ومحاولة إصلاح المحيط قدر الإمكان. المستخلص من ذلك هو إذن : الإهتمام السياسي ـ سيما المنتظم منه تحت سقف حركة سياسية ـ لا بد له أن تتاح له فرص المشاركة ولو في الحد الأدنى فإذا أعيق عن ذلك بالتجميد ـ وليس المقصود هنا تجميد السجن لأن حياة السجن لها طعم آخر وإهتمام آخر ولا تحمل بالضرورة ذلك الهم بسبب أنه لا ينال بالطبيعة والضرورة ـ وظل كذلك سنوات طويلات فإن الحياة الداخلية لذلك الكيان قد تأسن أو تخلق إذا بدا أن آفاق الإنعتاق من نير التجميد المفروض شبه معدومة أو بعيدة المنال ولم تبادر الحياة الداخلية إلى إنتاج هموم جديدة وملفات جديدة وحياة جديدة. في ضوء ما ذكر آنفا يمكن فهم قضايا الشورى وما يتعلق بالحياة الداخلية التي ملأتها الحركة بملفات جديرة بالعمل من مثل التقويمات التي سبق الحديث عنها إلا أن تلك التقويمات عادة ما تتوقف عند الحياة الداخلية للحركة وعلاقتها مع السلطة أو قل تتوقف عند الجانب السياسي وتداعياته ـ إلا تقويم 1982 ـ 1986 ـ ولو إمتدت تلك التقويمات لتكون لبنة دراسات وبحوث في قراءة الواقع الدولي والعربي والإقليمي من كل زواياه الممكنة لزخرت الحياة الداخلية للحركة بحيوية أكثر ولأثيرت قضايا دولية أكبر من قضايا داخلية للحركة ثبت أن أساسها هو الشعور بحالة الإحتقان والتجميد والإعاقة عن الفعل مما عرض المقاومة الداخلية عند بعض أبناء الحركة إلى ضرب من عدم تحمل الآلام بلغة الأطباء فكان رد الفعل طبيعيا تلقائيا ولكنه ـ مع بداهة نشوئه ـ أخطأ الإتجاه وذلك مقصود من السلطة قصدا ولكن عندما يجهل المقاوم خصمه فإن الخصم ينتصر عليه مرتين : مرة لأنه إنتصر عليه بآلة القمع العمياء ومرة لأنه أجهز عليه بما يسمى اليوم غسيل الدماغ أو غسيل المخ فأضحى المقاوم بكر الأيام والليالي ينظر إلى نفسه جلادا ظالما آثما مجرما وإلى عدوه ضحية ومظلوما فمن أولى بالرثاء يا ترى! وحتى لقاء قابل . الهادي بريك ـ ألمانيا

رضاع الكبير

ياسر الزعاترة

سأبدأ بنكتة عن شيخ سوداني حتى لا يعتقد أي من الزملاء الذين كتبوا عن فتوى إرضاع الكبير أنني أقصده، لا سيما أنها حظيت بكم كبير من المقالات خلال الأسابيع الأخيرة. سُئل شيخ سوداني عن جلوس شاب وفتاة في الجامعة يأكلان « الآيس كريم » من ذات الحبة، فقال إنه إذا كان « الآيس كريم » أو جزء منه مكونا من الحليب، فستصبح الفتاة أخته في الرضاعة. الأرجح أن القصة محض نكتة، وهي تأتي في سياق السخرية من الفتاوى الشاذة التي تستمتع بنقل أخبارها الفضائيات ومواقع الإنترنت. والحق أن ظاهرة الفتاوى الشاذة ليست جديدة، بل هي ضاربة في عمق التاريخ، ومتوفرة في سائر الأديان والمذاهب، وكان علماء الأمة يرون أن تتبع شذوذ العلماء هو مهلكة وأي مهلكة، وذهب بعضهم حد القول إن من تتبع شواذ العلماء فقد تزندق، وإذا فتحت كتب الفقه من عموم المذاهب، فستعثر على كم كبير من هذا اللون، حتى أن علماء كبار لم يسلموا من الزلل، على تفاوت بينهم. الفارق بالطبع بين ما كان يجري في السابق وما يجري الآن هو وجود وسائل الإعلام والفضائيات والإنترنت، فضلا عن وجود قطاعات من أصحاب المواقف المسبقة ممن يفرحون بمثل هذا الشذوذ من الفتاوى كدليل على بؤس الحالة الإسلامية. الفارق بين الدنيا قبل ثورة الإعلام وبين حالها قبل ذلك هائل، ولنتخيل لو وقعت كل الحروب الأوروبية والأمريكية في ظل وسائل الإعلام، فضلا عن جرائم الاستعمار في عدد من الدول، أو لنقل الحروب الصليبية وما تخللها من جرائم. الإعلام يغير حياة البشر، ويتدخل في سائر شؤونهم، وفي موضوع الفتوى يغدو الأمر مثيرا بين الحين والآخر، كما في قضية إرضاع الكبير، لكن ما ينبغي أن يقال هو أن صدور فتوى شاذة من هذا العالم أو الشيخ أو ذاك لا ينبغي أن تستهلك أي قدر من الحبر من قبل العقلاء، لا سيما حين يبادر عدد كبير من العلماء إلى معارضتها وتوضيح شذوذها، فضلا عن أن تكون صادرة من عالم اشتهر بفتاواه المثيرة أو من عالم نكرة ليس له وزن بين أهل العلم المعتبرين. قبل استشهاده بعامين سُئل الشيخ أحمد ياسين عن وجود مشايخ يقولون بحرمة العمليات الاستشهادية، فرد ببساطته المعهودة: من يقولون بذلك قلة نادرة، بينما القائلون بالجواز هم الغالبية الساحقة. ما ينبغي أن يستوقف الناس المعنيين بهموم الأمة هي تلك الفتاوى والآراء المثيرة التي يتم تبنيها من قبل قطاع لا بأس به من الناس المحسوبين على العلم، أعني التيارات الفكرية والفقهية داخل الإطار الإسلامي، فهذه أكثر خطورة بكثير من الفتاوى الفردية، لاسيما أنها تحدث بلبلة بين الناس. فعندما يتحدث قطاع من الناس المحسوبين على العلم والعلماء مثلا عن عدم جواز الانتساب إلى الجماعات والأحزاب، وتحريم الانتخابات، وتحريم المسيرات والاعتصامات وسائر أشكال العمل السياسي الذي يزعج الظلم والدكتاتورية، بما في ذلك النقد العلني، مع القول بوجوب الطاعة مهما بلغ الظلم، إلى جانب تحريم المقاومة ضد المحتلين إلا بإذن ولي الأمر، مع اختيار أكثر التفسيرات تشددا فيما يتعلق بقضايا المرأة وعموم حياة الناس ومعاملاتهم، فذلك هو ما يستحق التوقف بالفعل لأنه يؤثر في واقع الناس ومستقبلهم، وكذلك واقع الدين ومستقبله. هذا ما يحدث مثلا في عدد من الدول، وحيث يندلع جدل حول هذه القضايا لأن تيارا عريضا يتبناها، بينما لا يرى أحد أية قيمة لفتوى إرضاع الكبير، إذ لا يُعتقد أن هناك من سيأتي بسائق هندي لكي يَرضع من زوجته من أجل أن يَحرُم عليها، أكان مباشرة أم من خلال كأس كما يذهب البعض سخرية أو على سبيل التبرير. خلاصة القول هي أن شذوذ الفتوى ليست ظاهرة جديدة ولا ينبغي أن تثير الناس، فضلا عن المثقفين، ولعل من محاسن الأقدار أن أهل السنة لا مرجعية لهم، إذ أن معظمهم على مذهب من يفتونهم، وهم غالبا يذهبون لمن يثقون به وليس لأي أحد اتخذ مظهر المشايخ. كما أنهم يتنقلون بين عالم وآخر حين لا ترتاح قلوبهم لفتوى ممن استفتوه. وتلك في معظم الأحوال ظاهرة إيجابية، أعني عدم وجود مرجعية محددة يمكن للسلطة أية سلطة أن تشتريها وتوظفها كما تشاء، مع أن ذلك لم يحجم قدرة الأنظمة على التدخل في شؤون الدين ودعم تيار ضد آخر.  

(المصدر: المستقبل العربي بتاريخ 28 جوان 2010)

هيلين توماس.. إذ تنطق بالحقيقة

ابراهيم غوشة

في الوقت الذي تتراجع فيه أغلبية الأنظمة العربية عن مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية مع أنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن نكبة 1948وكارثة 1967 وتتمسك بالمبادرة العربية سيئة الذكر منذ عام 2002، وتدعو للتفريط بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وبالاعتراف بالكيان الصهيوني لـ 22دولة عربية و57 دولة إسلامية وتتآمر على حصار مليون ونصف مليون فلسطيني في قطاع غزة ، وتتخلّى عن القدس الشرقية والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة بعد أن تخلت عن القدس الغربية ، وفي الوقت الذي يعلن فيه عباس وهو مكان ثقة هذه الأنظمة « لاولن أتجاهل حق الشعب اليهودي في العيش على آرض اسرائيل ! » وذلك أمام 30 من قادة الجالية اليهودية والإيباك في الولايات المتحدة الأمريكية !مما يذكرنا تماما بوعد بلفور قبل قرن من الزمان ! وفي الوقت أيضا الذي يٌطالب فيه البعض بدولة فلسطينية على حدود ال1967مع أن الضفة الغربية والقدس الشرقية قد قامت فيها دولة المستوطنين « 550ألف مستوطن » ويعتبر البعض بأن الوطن هو شطرا الضفة والقطاع فقط بعد أن تخلت حركة فتح عن 78%من ارض فلسطين باعترافها بقرار 242 في مؤتمر الجزائر عام 1988 بالرغم من كلّ ما تقدم فقد فاجأت العالم الصحفية الأمريكية هيلين توماس ذات التسعين عاماً ومندوبة وكالة يونايتد برس انترناشيونال في البيت الابيض وصاحبة السؤال الأول في الصف الأول لعشرة من رؤساء الولايات المتحدة ابتداءً من كنيدي وحتى أوباما عندما قالت لأحد الحاخامات اليهود وبعد مجزرة أسطول الحرية مباشرة  » قل لهم أن يخرجوا من فلسطين » وعندما سُئلت « هل لديك تعليق أفضل عن « اسرائيل » » أجابت « تذكّر ان هؤلاء الناس محتلون وهذه ليست آلمانيا ولا بولندا » ورداً عن سؤال حول المكان الذي يجب على الاسرائيليين أن يذهبو ا إليه قالت توماس « يجب أن يعودوا إلى ديارهم ، موضحةً فليعودوا الى بولندا وأمريكا وألمانيا وإلى أي مكان آخر » لقد وضعت توماس يدها على أصل وجذور القضية الفلسطينية ونطقت بالحقيقة ! ومن قبلها نطق بالحقيقة الشعب الفلسطيني عندما تصدى لوعد بلفور عام 1917، وعندما قام بثورة البراق عام 1929، وبثورة القسام عام 1935، وباضراب وثورة 1936، وبالجهاد على يد عبدالقادر الحسيني وغيره عام 1948، وبالرصاصة الاولى على يد فتح عام 1965 لتحرير اراضي الـ 1948، وبانتفاضة 1987 التي فجرتها حماس وغيرها واكدت في ميثاقها بأن فلسطين هي ارض وقف اسلامي واعلنت مقاومة مستمرة حتى الآن، وكذلك انتفاضة الاقصى عام 2000 وغيرها من عمليات الجهاد والمقاومة والصمود والتمسك بفلسطين كل فلسطين والقدس كل القدس تماماً كما تمسكت المقاومة الجزائرية بالجزائر كل الجزائر وعاد المستعمرون الفرنسيون بعد 132 سنة الى بلادهم ( المصدر: م. ف. إ. عن المجد الأردنية بتاريخ 28 جوان 2010)

تغيّرات تضع « إسرائيل » أمام المنحدر

بلال الحسن

كثيراً ما تصرفت « إسرائيل »، ومن ورائها الولايات المتحدة الأميركية، على أنها تسيطر على المنطقة العربية، وأن لديها القوة التي تؤهلها لفرض ما تريد. وقد كانت سلسلة الحروب التي خاضتها « إسرائيل » ضد العرب، مشجعة لها لكي تتصرف دائماً على أنها الجهة التي تفرض ما تريد، والجهة التي لا يستطيع أحد أن يمسّ مكانتها. ونشأ عن ذلك وضع متوتر دائم في المنطقة، انعكس على الكثير من نواحي الحياة، خاصة الاستراتيجي منها. إلا أن ثمة تغيرات أخذت تتبلور في المنطقة بالتدريج، أحدثت حالة من التغيّر الذي يمسّ وضع « إسرائيل ». وفي هذا التغيّر تنمو قوى جديدة، تعدل في موازين القوى لصالح الفلسطينيين والعرب، وتضع « إسرائيل » في مواجهة مصير جديد لم تكن تتحسّب له. وسنحاول هنا أن نحدّد عناوين هذا التغيّر: العنوان الأول: الصمود الشعبي الفلسطيني. فقد تعرّض الشعب الفلسطيني لعمليات ضغط كبيرة وكثيرة، مورست بالكامل من خلال عملية الاحتلال « الإسرائيلي »، وأخذت أشكال: القتل، والأسر، والترحيل، وتدمير البيوت، ومصادرة الأراضي، وتفشيل كل محاولات التسوية السياسية، وبهدف أن يصل المواطن الفلسطيني إلى مرحلة اليأس والاستسلام. وقد بلغت هذه السياسة ذروتها في الحرب على غزة، حيث مورس التدمير المنهجي بأبشع صوره، ومنعت عملية إعادة البناء من خلال أقسى أنواع الحصار. كما بلغت ذروتها في حالة حصار الضفة الغربية، التي تمّت من خلال أكثر من 400 حاجز، يعطّلون كل احتمالات الحياة المنتجة. ولكن الذي حدث كان مفاجئاً للاحتلال « الإسرائيلي »، ومفاجئاً لمن دعموا وجوده مع استمرار أساليبه البشعة، إذ مثّل الشعب الفلسطيني حالة من الصمود النفسي، ومن رفض الانكسار، يعترف بها « الإسرائيلي » ولو سرّاً، ولكنه يعترف بها علناً أيضاً من خلال بناء «سور الفصل العنصري» الذي يحتمي خلفه. العنوان الثاني: نموّ الحالة النضالية لدى فلسطينيي 1948، فقد تعرض هؤلاء منذ إنشاء دولة « إسرائيل » إلى أقسى وأشدّ أنواع الضغط الهادف إلى تدمير نفسيتهم وشخصيتهم، وتمّ وضعهم بشكل مدروس في أتون حالة غير إنسانية تسعى إلى تحويلهم إلى مجموعة من المرتزقة، لا همَّ لهم إلا التذلّل للحاكم « الإسرائيلي » من أجل الحصول على لقمة العيش. ولكن ما هي إلا سنوات، حتى تحوّل هؤلاء المحاصرون داخل وطنهم، إلى قوة سياسية، فنظّموا أنفسهم في أحزاب، وأعلنوا أنهم أصحاب الأرض الأصليون، وأنهم يرفضون الاحتلال، ويرفضون الانتماء إليه، ويعلنون بالمقابل أنهم جزء من الشعب الفلسطيني، وأنهم جزء من أمّتهم العربية. وبدؤوا يرفعون الصوت في وجه أساليب الاحتلال التي ترغب في إذلالهم وتطويعهم. وهم الآن حالة شعبية نضالية تقلق « إسرائيل »، حتى إنها لجأت إلى أسلوب جديد في مواجهتهم، هدفه كسر شوكة قياداتهم، وتشويه سمعة هؤلاء القادة، من خلال التركيز على أن اعتقالهم وسجنهم لا يتمّ بسبب مواقفهم السياسية، بل لأنهم جواسيس وخونة ومرتزقة، يتعاملون مع «العدوّ» العربي، و«يتجسّسون» لصالحه، مقابل حفنة من المال، وذلك من أجل إيجاد حاجز معنوي بينهم وبين جمهورهم. العنوان الثالث: نموّ فكرة المقاومة في المنطقة، أولاً ضد الاحتلال « الإسرائيلي »، وثانياً ضد سياسات الدول الأخرى الداعمة لهذا الاحتلال، وعلى الرغم من أساليب قمع المقاومة تنظيماً وفكراً، فإن فكرة المقاومة بقيت ثابتة وصامدة، بل وأخذت بالاتساع من الإطار الفلسطيني إلى الإطار العربي. ولم يكن خروج « إسرائيل » من لبنان عام 2000، ثم ما تلاه من نتائج في حرب 2006، إلا علامة من علامات فكرة المقاومة واتساعها وقدرتها على التأثير. ولقد أدّت فكرة المقاومة، ونتائجها العملية، إلى إدراك « إسرائيل » أن نظريتها الأمنية الاستراتيجية التي تقوم على قاعدة الضربة المسبقة، والقتال في أرض الخصم، وإبقاء الجبهة « الإسرائيلية » بعيدة عن ميدان المعركة، قد سقطت ولم تعد ممكنة التحقيق على الأرض. وتحاول « إسرائيل » الآن أن تعوّض هذا التغيّر الإجباري الذي تواجهه، برفع راية القدرة على التدمير، بينما تتكفّل أنواع الأسلحة الجديدة بجعل التدمير سلاحاً ذا حدّين. العنوان الرابع: هو تغيّر النظرة العالمية إلى « إسرائيل »، خاصة داخل الأطر الغربية التي كانت مؤيّدة لها تاريخياً. لقد بدأ هذا التغيّر احتجاجاً على سياسات الاحتلال، فنشأت في بريطانيا أولاً، وبقيادة أكاديميين يهود، الحركة الداعية إلى مقاطعة « إسرائيل » علمياً وأكاديمياً. ثم نشأت في عدة دول أوروبية الحركة الداعية لمقاطعة البضائع « الإسرائيلية » التي تمّ إنتاجها في المستوطنات، وعلى قاعدة أن هذه المستوطنات ليست شرعية، وليست قانونية، ومخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة. ونشأت بعد ذلك، وعلى نطاق أوسع، حركة الاحتجاج على حرب « إسرائيل » ضد قطاع غزة، ذلك أن تلك الحرب، جرت بكل بشاعاتها أمام شاشات التلفزيون، وأثارت همجيتها، وقساوتها اللا إنسانية، ضمير الكثيرين من أحرار العالم. وحين تواصل حصار غزة بعد توقف تلك الحرب، الحصار الذي لم يحدث له مثيل في التاريخ، ازداد تفاعل أحرار العالم مع مأساة غزة، وازداد غضب أحرار العالم على سياسة « إسرائيل »، وبلغ هذا الغضب ذروته في حملات السعي لرفع الحصار، وحين حصلت المواجهة مع «أسطول الحرّية» في المياه الدولية، ثار غضب العالم أكثر وأكثر، وأصبح هذا الغضب مؤشراً على تراجع مكانة « إسرائيل »، وعلى تغيّر نظرة العالم إليها. العنوان الخامس: هو التغيّر النوعي الحاصل داخل « إسرائيل »، حيث تحوّلت « إسرائيل » مع الزمن إلى دولة يمينية عنصرية فاشية، تسيطر عليها الأحزاب الدينية المتعصّبة، وترتفع فيها شعارات الطرد والترانسفير، وتحوّل برلمانها إلى ميدان يومي لإصدار القوانين التي تشرع الاضطهاد ضد كل من يعارض سياسات الحكومة أو سياسات تلك الأحزاب المسيطرة، وفي المقدمة منها الأقلية الفلسطينية الناهضة. وبهذه التغيّرات لم تعد « إسرائيل » تمثّل نموذجاً «غربياً» يقابله المواطن الغربي بالإعجاب، بل أصبح يرى في هذه التطوّرات ردّة على الفكر الحرّ وعلى الديمقراطية وعلى القيم الغربية. وأخيراً بدأ هذا التغيّر النوعي في بنية المجتمع « الإسرائيلي »، ينعكس على علاقاتها الداخلية، فبدأنا نشهد صراعاً متخلفاً بين المتدينين والعلمانيين، وصراعاً بين اليهود الغربيين واليهود الشرقيين، وعبّر هذا الصراع عن نفسه بمظاهرات واحتجاجات، حتى من قبل العائلات والأسر، يعلن كل طرف فيها أنه لا يريد أن يجلس أبناؤه في المدارس مع أبناء الطرف الآخر. تمثّل هذه العناوين الخمسة حالة التغيّر التي تعصف بـ »إسرائيل »، تحيط بها وتتفاعل داخلها، وتؤشّر إلى أن وضع « إسرائيل » قد انتقل من حال إلى حال، حتى إن رئيس دولتها، والصهيوني الأول فيها، شيمعون بيريس، بات يعلن أن مستقبل « إسرائيل » قد أصبح في خطر. يقول ابن خلدون: إذا وقع الهرم في الدولة فإنه لا يتوقف.

( المصدر: م. ف. إ. عن الشرق الأوسط بتاريخ 28 جوان 2010)

في حوار مع صنداي تايمز نجل القذافي: لن أكون قائدا

قال رئيس مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية سيف الإسلام القذافي، إن مستقبل ليبيا مرهون بوجود مديرين تنفيذيين ناجحين، وليس بوجود قادة عظام ولا ملوك أو أمراء. جاء ذلك ردا على سؤال خلال مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز حول ما إذا كان سيف الإسلام القذافي سيكون القائد أو الملك القادم لليبيا، مشددا على أن « عصر القبضة الحديدية وأنظمة العسكر والملوك والأمراء قد ولّى »، وفق تعبير الصحيفة. وقدم رئيس مؤسسة القذافي رؤيته بشأن مستقبل ليبيا كبلد ينتمي إلى القرن الواحد والعشرين ويود أن يصبح قبلة سياحية، معربًا عن أمله في أن يحول بلده إلى فيينا ثانية في شمال أفريقيا. وقال سيف الإسلام في تعليقه على تقرير منظمة العفو الدولية (أمنيستي) الذي صدر الأسبوع الماضي وانتقد ليبيا في مجال حقوق الإنسان، بالقول « أنا أحترم المنظمة الدولية كثيرًا، ولكنني أشعر بالفخر، لأن الحقائق الآن على الأرض تختلف كثيرًا عما كانت عليه قبل عشرين عامًا »، متحديًا المنظمة بتسمية أي سجين سياسي في ليبيا. وذكر التقرير أن سيف الإسلام القذافي عبر عن إعجابه بنظام الحكم المحلي في بريطانيا، قائلا إنه يسعى لتأسيس نظام بلدية شبيه بذلك في ليبيا، وأضاف أنّ بلاده تعول كثيرًا على المؤسسات البريطانية في تدريب الليبيين على إدارة المجالس المحلية والبلديات. وقال مصدر مقرب من سيف الإسلام للجزيرة نت إن الصحيفة جعلت السياق وكأن سيف الإسلام يقول إن ليبيا لا تحتاج إلى قائد أو زعيم وهذا فهم على أن الزعيم معمر القذافي هو المقصود، غير أن كلامه (أي سيف الإسلام) انصب على شخصه هو بأنه لن يكون قائدا أو خليفة أو رئيسا فهو يتحدث عن شخصه وعن تصوره لليبيا المستقبل. وهذا هو الحوار الذي جرى مع الصحيفة كما ورد من المصدر: صنداي تايمز: سؤال لسيف الإسلام مفاده أنه « يتم تجهيزك لتكون القائد أو الزعيم القادم لليبيا »؟ سيف الإسلام: فكرتي، وأنا واثق جدًّا من ذلك، أن الشعب الليبي لا يحتاج إلى ملك مجددًا، لا يحتاج إلى زعيم، زعيم عظيم مجددا. في المستقبل، وأنا أتحدث الآن عن المستقبل، ومن أجل الشباب، سيحتاجون إلى مديرين (أو إداريين)… لإدارة البلاد، لإدارة سياسة الإسكان، لإدارة التعليم، قطاع الصحة، السياحة، الصناعة. لذا فإن المستقبل هو للمديرين (أو الإداريين). والشعب سينتخب إداريين، لإدارة البلاد وليس ملوكا وزعماء. هذه رؤيتي لليبيا في القرن الحادي والعشرين. لذا إن كنت تتحدثين عن العودة للنظام العسكري، ملك، ولي عهد، عائلة، زعماء… هذا الزمن قد ولى، انتهى، بالإضافة إلى أن الليبيين لا يحتاجون إلى ذلك مجددًا. إنهم في حاجة إلى إداريين. لذا في ليبيا لدينا العديد من الإداريين الجيدين، ويجب أن يكون لدينا نظام يمنحهم فرصة أن يتولوا المناصب التي تمكنهم من إدارة البلاد في الاتجاه الصحيح، وحيث يمكن لليبيين أن ينتخبوا أفضل الإداريين لإدارة البلاد. هذه رؤيتي. صنداي تايمز: ليبيا لديها الكثير من المعالم السياحية والمناطق التي يمكن أن تجذب السياح وأنتم تشجعون على السياحة كيف يمكن ذلك وأنتم لا تملكون بنية تحتية للسياحة واستقبال السياح؟ سيف الإسلام: بسبب لعنة النفط، وبسبب أن ليبيا لديها الكثير من النفط والغاز، لذا فإن الحكومة تعتقد أننا لا نحتاج إلى السياحة والسياح. ولكن الآن استطعت أن أغير وجهة نظرهم، والآن ليبيا تستثمر الكثير من الأموال في هذا القطاع، سواء في الفنادق، والمنتجعات، وإلغاء التأشيرات، حيث لن تكون هناك تأشيرات مجددًا على الأجانب. وقريبًا لن يكون هناك تأشيرات، لذا سنخلق المناخ الصحيح للسياحة في ليبيا. ولا تنسي أنه خلال سنوات المواجهة مع الغرب، اعتقدنا، أو أن الحكومة كانت تعتقد أن السياح هم جواسيس. لذا لم يكن هناك سياح في ليبيا لأنهم يتجسسون في البلاد. ولكن الآن، أعني أن الناس غيروا من وجهة نظرهم واكتشفوا أن ذلك كان خطأ، وأن السياحة قطاع هام لليبيا، لذا فنحن الآن في الطريق الصحيح. أخيرًا. صنداي تايمز: عفوًا، قد تجد سؤالي غبيًّا، ولكن عندما تدعمون السياحة في البلاد وخاصة من الغرب، أليست ليبيا دولة خالية من المشروبات الكحولية؟ كيف تتعاملون مع ذلك؟ سيف الإسلام: حسنًا. لقد ناقشنا هذا الموضوع مع العديد من الناس في البلاد. يجب أن نقوم بذلك مثلما هو الحال في ماليزيا، ومصر، وتونس، والمغرب، والجزائر، وسوريا. لذا يمكنك تقديم المشروبات للأجانب فقط، السياح في الفنادق مثل باقي البلدان، أعني يجب أن نكون مثل أي بلاد عربية أو مسلمة. لذا يمكنهم بيع المشروبات في الفنادق للأجانب والسياح. صنداي تايمز+الجزيرة (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 جوان  2010)

السيناريوهات المتوقَّعة لمستقبل الحكم في مصر

عبد الخالق فاروق

تعاني مصر منذ عدة سنوات من أزمة سياسة واجتماعية مركبة تتخذ مظاهر متنوعة؛ بدءًا من حالات الاحتجاج والاعتصامات والتظاهرات التى زادت على أربعة آلاف موقف من هذا النوع خلال العامين الأخيرين وحدهما؛ مرورًا بأزمة اقتصادية متصاعدة التأثير انتهاءً بأزمة في القيادة السياسية ووضوح المستقبل بشأن العملية السياسية التي بدت مشلولة ومسدودة منذ ثلاثين عامًا أو يزيد. وخلال السنوات العشر الأخيرة؛ زاد من حدة الأزمة ملامح بدت واضحة فى سياسات النظام؛ وذلك بتصعيد مكشوف لنجل الرئيس مبارك إلى سدة الحكم في عملية « توريث » قيصرية؛ استدعت تغييرًا في نصوص الدستور لتمنع تمامًا أية فرصة أمام أي شخص للترشح والمنافسة الجادة والحقيقية لنجل الرئيس، كما تطلب الأمر إلغاءً لنص ورُوح المادة (88) من الدستور التي  كانت تنص على الإشراف القضائي الكامل والشامل على العملية الانتخابية. وقد ترتب على هذه الإجراءات التوريثية ردود أفعال متعددة من جانب أطراف عديدة؛ بعضها معلَن وصاخب وبعضها الآخر لا يزال حتى هذه اللحظة صامتًا ومكتومًا خاصة لدى دوائر مؤثرة في أجهزة الدولة. وقد تزايدت المخاوف لدى كافة الأطراف المعارضة، وحتى داخل دوائر الحكم والإدارة الحكومية في الفترة الأخيرة بعد أن تعرضت صحة الرئيس حسني مبارك لتدهور متكرر استدعى نقله إلى عدة دول أوروبية -آخرها ألمانيا- لإجراء عمليات جراحية حساسة في ظل سيناريوهات واحتمالات عديدة، يضع كل منها مصر في دوائر الخطر والانزلاق إلى المجهول. وتناقش هذه الورقة السيناريوهات والاحتمالات القائمة في مصر خلال الشهور الخمس عشرة القادمة؛ أي حتى إجراء ما يسمَّى بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني من عام (2011م). وقد جرى اختيار أسلوب السيناريوهات في تحليل المستقبل السياسي الغامض في مصر لأن السيناريوهات بطبيعتها أسلوب يُنتَهَج في ظل: نقص كبير في بعض المعلومات. تعدد الأطراف المشاركة في الظاهرة، وتنوع أوزانها النسبية بما يؤدي إلى تعدد الاحتمالات. عدم اليقين في نوايا بعض الأطراف أو الخصوم. مراعاة عنصر المفاجأة الذي يغلب أحيانا في حالة الدولة غير المؤسسية. ويجدر بالذكر أن هذه الورقة كانت أساس نقاش مجموعة منتقاة من الخبراء والمحللين هم أعضاء في « جماعة العمل الوطني »، وهي جماعة تكونت في مارس/آذار 2010م، وأعلنت عن وجودها في مؤتمر حاشد بنقابة الصحفيين المصريين آنذاك. العناصر الحاكمة في طبيعة الصراع على مستقبل الحكم في مصر: توجد خمسة عناصر أساسية حاكمة فى طبيعة الصراع حول مستقبل الحكم في مصر، وهي: مشروع التوريث (طبيعة التحالف الاجتماعي الحاكم – طبيعة الرغبات الشخصية للرئيس مبارك وأسرته). قدرات قوى وحركات المعارضة المصرية، وتحديدًا قوى: محمد البرادعى وأنصاره. قوى المجتمع المدني. أحزاب المعارضة الرسمية. جماعات وحركات اجتماعية متعددة. الإخوان المسلمون. طموحات ورغبات بعض قيادات المؤسسة العسكرية. قدرات أجهزة الأمن الداخلية. رغبات واتجاهات الولايات المتحدة، وقوة تأثيرها على مفاصل الدولة المصرية (الجيش ـ رجال المال والأعمال ـ المخابرات.. إلخ). أولا: مشروع التوريث ثانيًا: السيناريوهات المحتملة أمام الرئيس مبارك والنظام الحاكم مشروع التوريث لم يعد مشروع توريث الحكم إلى نجل الرئيس المصري مجرد اختيار شخصي وعائلي للرئيس مبارك والسيدة زوجته فقط، لكنه صار اختيار تحالف اجتماعي واقتصادي وسياسي لجماعات المال والأعمال المرتبطة بالنظام والحكم (تعدادهم ألفا رجل تقريبًا)، وهؤلاء يمتلكون حوالي 24% من الدخل القومي  أي حوالي 200 مليار جنيه سنويًا، كما أن ارتباطاتهم بالغرب وإسرائيل قوية. بيد أن  ظهور محمد البرادعى قد أعاق المقبولية الجبرية لدى المواطنين ودوائر متعددة لهذا الاختيار. السيناريوهات المحتملة أمام الرئيس مبارك والنظام إذا كان مشروع التوريث كذلك، فما السيناريوهات المحتملة أمام الرئيس مبارك ونظامه؟ في رأينا هناك أربعة سيناريوهات لا خامس لها: السيناريو الأول: التمديد أن يقوم الرئيس مبارك بالتمديد لنفسه (يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية العام القادم)؛ لكن هذا المسار تكتنفه عدة مخاطر: أن حالته المرضية قد تتدهور فيضع النظام في نفس الورطة. أن حالته الذهنية لا تجعله قادرًا على السيطرة على الأمور؛ فتنشأ مراكز قوى متصارعة داخل النظام (ديوان الرئيس ـ المخابرات ـ قيادة الجيش ـ الداخلية ـ الحزب الوطني.. إلخ ). ربما يؤدي ضعفه إلى بروز تمردات أو طموحات خارج نطاق السيطرة لدى المؤسسة العسكرية أو لدى أي طرف داخل مؤسسات القوة. وربما يؤدي ضعفه كذلك إلى تفكك داخل حزب النظام (الحزب الوطني الحاكم)، وزيادة حدة الصراعات بين أشخاصه وشِلله وجماعاته؛ لأن بقاء التماسك الشكلي الحالي لهذه المؤسسة الحزبية مرهون بعدة أشخاص منهم (الرئيس مبارك نفسه ـ صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وأمين عام الحزب الحاكم ـ زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية) أكثر من أي شخص آخر بمن فيهم جمال مبارك. وبرغم المخاطر المصاحبة لهذا المسار فربما يكون هو الأقرب إلى طبيعة شخصية الرئيس مبارك المتمسك بالحكم حتى آخر نفس كما قال وأكَّد قبل ذلك، وكذلك لضمان ولاء المؤسسة العسكرية. السيناريو الثاني: التوريث يقوم هذا السيناريو على فرضية إسراع الرئيس مبارك ونظامه الحاكم في توريث الحكم إلى نجله جمال خلال الشهور القادمة، وذلك عبر: ترفيعه لمنصب رئيس الوزراء (تؤول السلطة مؤقتا لرئيس الوزراء في حال وفاة الرئيس لحين إجراء انتخابات بحسب التعديلات الأخيرة للدستور). أو توليته منصب الأمين العام للحزب الحاكم (مع ترضية صفوت الشريف بمنصب رفيع آخر). إجراء انتخابات رئاسية يدخل فيها جمال مبارك كمرشح عن الحزب الوطني والفوز بها؛ لأنها لا تتوفر على ضمانات النزاهة خاصة بعد استبعاد الإشراف القضائي الكامل عليها. لكن هذا السيناريو تكتنفه أيضا عدة مخاطر أبرزها ما أحدثه ظهور البرادعى من شرخ عميق في صيرورة هذا المشروع (لدى رجل الشارع ـ لدى قطاعات واسعة من النخبة ـ لدى بعض قيادات المؤسسة العسكرية والأمنية – والأهم لدى الولايات المتحدة والغرب الأوروبي). ومن المفيد القول هنا: إن نظام الرئيس مبارك سوف يعتمد في تمرير مشروع توريث نجله على هذه العناصر حصريا: رضا القوات المسلحة. تأييد أجهزة الأمن الداخلي. مساندة الحزب الحاكم. قبول الولايات المتحدة والغرب وإسرائيل بالوريث. غير أن العنصرين الحاكمين في تقديري هنا، هما: القوات المسلحة. أجهزة الأمن الداخلي. وفي تقديري كذلك فإن الغرب عمومًا والولايات المتحدة خصوصًا هما أقل حماسًا لمشروع التوريث بعد ظهور البرادعي. السيناريو الثالث: نقل السلطة فى إطار جماعي شبه عسكري ويقوم هذا السيناريو على فرضية نقل الرئيس مبارك السلطة سلميًا إلى ما يمكن أن يُطلق عليه إطار جماعي شبه عسكري، وذلك عن طريق: تعيين نائب للرئيس من داخل المؤسسة العسكرية. أو تكوين إطار (هيئة جماعية) من مجلس الأمن القومي (وزير الدفاع ـ مدير المخابرات ـ وزير الداخلية ـ رئيس الوزراء ـ وزير الخارجية ـ أمين الحزب الحاكم). لكن احتمالات هذا السيناريو ضئيلة للغاية لعدة اعتبارات: الأول: طبيعة التركيبة النفسية والذهنية للرئيس مبارك التي تميل إلى الانفراد بالحكم والقرار من ناحية، وترغب في توريث الحكم لابنه من ناحية أخرى. الثاني: أن هذا الإطار الجماعي هو بطبيعته خالق لتنازع وصراعات بين أطرافه ورموزه والمؤسسات التي تقف خلفهم. الثالث: أنها صيغة ربما تكون غير مقبولة لدى الولايات المتحدة والغرب عمومًا، ومعروف عن مبارك أنه يأخذ مواقف هذه القوى بعين الاعتبار بصورة كبيرة فى معظم تصرفاته وقراراته. إذن فالأرجح -في تقديري- هو أحد السيناريوهين الأولين: التمديد لنفسه بكل ما يكتنف ذلك من مخاطر ومحاذير، أو توريث الحكم لنجله بكل ما في ذلك من منزلقات ومخاطر. وبالتالي فإن مفتاح الموقف كله في أيدى ثلاثة عناصر من وجهة نظر النظام ورئيسه: المؤسسة العسكرية (قياداتها العليا). المؤسسة الأمنية (الداخلية). ثم القبول الغربى والأميركي بأحد السيناريوهين ودعمهما له. بالنسبة للعنصرين الأولين (الجيش ـ الداخلية) إذا كان معلوما أن الداخلية لا تستطيع أن تتخذ موقفًا منفردًا أو مستقلاً؛ لأنها محكومة بقرار الجيش وهيئة أركانه، فحينئذ لن يبقى سوى موقف المؤسسة العسكرية، وهنا لدينا عدة وقائع ومؤشرات: المؤشر الأول: ليس لدينا حركة أو موقف سياسي منظم داخل القوات المسلحة وهيئاتها من موضوع التوريث لنجل الرئيس، فهي ملتزمة فقط على -ما يبدو- بالقائد الأقدم لها وهو الرئيس مبارك نفسه. المؤشر الثاني: أن لدينا أيضًا حالة همهمة وعسعسة بين بعض كبار ضباط القوات المسلحة تجاه الوضع القلق وفكرة التوريث دون أن يتجرَّأ أحد على التحرك، أو الإقدام على إعلان موقف، أو حتى البوح لآخرين بموقف. المؤشر الثالث: أن القوات المسلحة كمؤسسة ومنذ عام 1979م قد أصبحت بحاجة ماسَّة للولايات المتحدة من حيث: التسليح. قطع الغيار. نمط التدريب. الدعم المالي (تتلقى المؤسسة العسكرية المصرية دعما سنويًا من الولايات المتحدة يتراوح بين 900 مليون دولار إلى 1300 مليون دولار، وهو الدعم الذي مثَّل عنصرًا مهما في تطوير قدرات هذه المؤسسة). المؤشر الرابع: أن القوات المسلحة المصرية وكبار قادتها لا يعتنقون أيديولوجية معينة يدافعون عنها، ويعادون ويصالحون انطلاقا منها أيا كانت هذه الأيديولوجية سواء أكانت إسلامية أم علمانية (باستثناء كراهيتهم للشيوعية)، وبالتالي فهي مؤسسة مهنية تخضع للهراركية التقليدية (التراتبية الإدارية والوظيفية). وعليه فإن الحالة الوحيدة التي يمكن تصور ظهور موقف سياسي للمؤسسة العسكرية خارج العملية المرسومة لتوريث الحكم أو التمديد للرئيس مبارك نفسه هي حدوث حالة إضرابات واسعة في شوارع المدن المصرية تخرج عن نطاق سيطرة قوات الأمن الداخلية. وهنا سوف تتبنى القيادة العليا للجيش (هيئة الأركان) موقفًا مغايرًا مستندة فيه إلى: مشروعية الحفاظ على السلم الأهلي. إظهار نفسها بأنها لا تقوم بانقلاب عسكري حفاظًا على علاقاتها بالولايات المتحدة، وتجنبًا لحصار أوروبي وأميركي ضدها (نموذجا النيجر وموريتانيا ماثلان في الأذهان). وهناك مؤشرات ووقائع عديدة تعزز من احتمالات هذا السيناريو، منها: إجراء الجيش لأكثر من مناورة جزئية على انتشار مكثف لسرايا الشرطة العسكرية المدعومة بالمدرعات الخفيفة فى المدن المصرية. تواجد عناصر من المخابرات الحربية في معظم مظاهرات واجتماعات قوى المعارضة منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2004م حتى الآن. إعداد خطط طوارئ وخرائط عمليات بالمدن المصرية في حال تطلب الموقف التدخل العسكري المباشر. السيناريو الرابع والأخير: حالة الوفاة المفاجئة للرئيس ويقوم هذا السيناريو على فرضية وفاة الرئيس المصري حسني مبارك (82 عاما) فجأة، وهنا سوف نجد أنفسنا إزاء مؤسستين داخل النظام والحكم: المؤسسة العسكرية والأمنية بكل روافدهما. مؤسسة « الحزب الوطني »، وجماعات رجال المال والأعمال المتربعة على عرشه، والمسيطرة على مفاصله. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل يمكن إجراء توافق بين طموحات كل من جمال مبارك وقيادات المؤسسة العسكرية. ولكي تكون الإجابة دقيقة على هذا السؤال ينبغي معرفة أن ذلك سيتوقف على عنصرين مهمين سيلعبان دورا في تحديد اتجاه ومسارات الأمور: الأول: تأثير المعارضة المصرية في الشارع ودرجة فاعليتها في تلك اللحظة المفصلية (لحظة وفاة الرئيس). الثاني: الولايات المتحدة (ومعها الغرب الأوروبي) وحسابات المصالح الخاصة بها ولا سيما فيما يتعلق باستمرارية الدور المصري الداعم لهذا المصالح في المنطقة. وتقديـري أنه إذا تحركت قوى المعارضة المصرية بفاعلية في الشارع وعلى امتداد معظم محافظات مصر ضد توريث الحكم لجمال مبارك وضد « الحزب الوطني »؛ فإن المؤسسة العسكرية غالبًا ستقطع الطريق على هذا المشروع برمته. أما إذا ظلت المعارضة مجرد كيان شاحب لا تأثير له فإن تناغمًا في المصالح بين الطرفين –وبتأثير من الولايات المتحدة- سيؤدي إلى انتقال السلطة بصورة ما إلى « مرشح الحزب الوطني » المقبول من قادة المؤسسة العسكرية (أيًّا كان اسم هذا المرشح). من هنا يأتي الدور التاريخي والمصيري المنوط بالقوى الوطنية المصرية أن تلعبه في الفترة القادمة لإفشال كل هذه السيناريوهات وإقرار السيناريو « الطبيعي » القائم على توفير كافة الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية شفافة تعبر عن الخيار الحقيقي للشعب، حتى تتجنب البلاد الانزلاق إلى مخاطر لا يعلمها إلا الله. _______________ خبير فى الشؤون الاقتصادية والإستراتيجية المصدر: مركز الجزيرة للدراسات (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 26 جوان  2010)

بعد وفاة 6 من مراقبي الثانوية العامة مظاهرة بمصر لإقالة وزير التعليم

الجزيرة نت -القاهرة تظاهر عشرات المعلمين الغاضبين من وفاة ستة من زملائهم خلال أعمال المراقبة في امتحانات الثانوية العامة بمصر بسبب موجة الحر الشديدة التي اجتاحت البلاد. وطالب المتظاهرون بإقالة وزيري التربية والتعليم أحمد زكي بدر والصحة حاتم الجبلي باعتبار أنهما يتحملان المسؤولية الجنائية والإدارية عن وفاة المراقبين الستة. وهتف المحتجون الذين تجمعوا أمام مقر وزارة التربية والتعليم بوسط القاهرة ظهر اليوم ضد وزير التعليم، ورفعوا لافتات تطالب بإقالته، وبمراجعة ضوابط انتداب المعلمين للمراقبة والتصحيح في امتحانات الثانوية العامة خارج محافظاتهم. وقال عضو اللجنة التأسيسية لنقابة المعلمين المستقلة (تحت التأسيس) عبد الحفيظ طايل « إن ضغط جدول امتحانات الثانوية في 15 يوما فقط وتشدد الوزير في قبول اعتذارات المراقبين بسبب أوضاعهم الصحية التي لا تناسب انتقالهم للمراقبة في غير محافظاتهم كانا من أهم أسباب وفاة المراقبين الستة في نحو عشرة أيام فقط، فضلا عن تعرض آخرين وبعض الطلاب لحالات إغماء وإعياء خلال موسم الامتحانات ». وحذر طايل من تكرار « السيناريو المأساوي ذاته » خلال أعمال تصحيح الامتحانات التي تجري حاليا وتستمر عشرة أيام، مطالبا بضرورة توفير الأجواء والظروف المعيشية والصحية المناسبة لمئات المعلمين المشاركين في لجان التصحيح. وخلال المظاهرة، وزع المحتجون بيانا طالب الحكومة بتوفير « أجواء آدمية وآمنة وأجر عادل » للمعلمين المنتدبين لأعمال مراقبة وتصحيح الامتحانات خارج محافظاتهم، وندد البيان بما اعتبره ظروفا معيشية وصحية سيئة يعاني منها المنتدبون لأعمال الامتحانات. بلاغ للنيابة وكان أعضاء اللجنة التأسيسية للنقابة المستقلة للمعلمين قد قدموا بلاغا للنائب العام يتهمون فيه رئيس الوزراء، أحمد نظيف ووزيري التعليم والصحة  بـ »التقاعس » عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مراقبي ومصححي امتحانات الثانوية العامة الأمر الذي أدى إلى وفاة عدد منهم. وتضمن البلاغ اتهامات لرئيس الوزراء والوزيرين المذكورين تتعلق بـ »تعريض حياة المواطنين للخطر باتخاذ قرارات من شأنها تعريضهم للموت ». وانضمت للمظاهرة مجموعة من موظفي هيئة الأبنية التعليمية الذين دخلوا في اعتصام مؤخرا في عدد من المحافظات بسبب قرار وزير التعليم حرمانهم من المكافآت السنوية ونعته إياهم باللصوص، في محاولة لتبرير قرار وقف صرف المكافآت الذي قال الوزير إنه اتخذه بعد اكتشافه مخالفات مالية وإدارية بأعمال الهيئة. وطالب الموظفون بتنفيذ مطالبهم المتمثلة في صرف المكافأة السنوية التي يحصلون عليها منذ أكثر من 20 عاما، والتراجع عن قرار إغلاق مقر صندوق التكافل، وجمعية الخدمات الموجودين بالهيئة، وعدم سحب السيارات التي تنقل العاملين، وإعادة فتح العيادات الموجودة بالهيئة والسماح للسيدات العاملات بالهيئة بالعمل بنظام نصف الوقت. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 جوان  2010)

الاحتلال يتعامل مع الأسرى كـ «فئران تجارب»

2010-06-28 غزة – العرب  أكد مركز حقوقي فلسطيني يعنى بالدفاع عن قضايا الأسرى الفلسطينيين أن مصلحة السجون تتعمد ممارسة الإهمال الطبي الشديد بحق المرضى من الأسرى. وتستخدمهم كـ « فئران تجارب ». وقال « مركز الأسرى للدراسات »: في بيان إنه تلقى رسائل تفيد بأن « هناك استهتاراً طبياً بحق الأسرى المرضى في السجون، الأمر الذي أودى بحياة العشرات من الأسرى على مدى سنوات ». وطالب الأسرى في رسائلهم المؤسسات والمراكز الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر الدولي بضرورة التدخل لإنقاذ حياة زملائهم المرضى في السجون والمعتقلات. ونقل المركز عن الأسرى أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية وطاقمها الطبي يقدمون حبوب « الأكامول » والمسكنات لكل المرضى كـ « وصفة سحرية »، وأحياناً تتعمد الإدارة تقديم دواء جديد للشركات لتجربته على الأسرى، الأمر الذي يضاعف معاناتهم. وناشد المركز المعنيين متابعة حالة الأسرى المرضى في السجون والضغط على الاحتلال للموافقة على إدخال طواقم طبية متخصصة لعلاج الحالات المرضية المستعصية. (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 28 جوان 2010)