|
في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNEWS
9 ème année, N 3415 du 28.09 .2009
archives : www.tunisnews.net
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
السبيل أولاين:إحالة البحث في قضية المواطنة سعيدة مرابط إلى جهة تحقيق أخرى
حركة النهضة:بيان بمناسبة فيضانات الرديف
أم زياد :لا يرحمون حتى الجثة الملطخة بالوحل
السبيل أولاين:رسالة مواطن تونسي تدين ممارسات الشرطة العدلية بالقيروان
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ:ضغوطات غير مقبولة ودعوة ملحّة
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إجراءات انتقامية ضد أعضاء النقابة الشرعية لصحفيي تونس
كلمة:السلطات التونسية تضرب طوقا أمنيا مشددا على مطار تونس قرطاجمحمد الحمروني :بعد ان رفضت السلطات ترشيحات بعض الأحزاب تونس: أبرز الأحزاب تشكك في نزاهة الانتخابات
خميس بن بريك:استبعاد معارض من رئاسيات تونس
رويترز:المجلس الدستوري في تونس يرفض ترشح بن جعفر لانتخابات الرئاسة
السياسية:أكثر من عشرين قائمة مستقلة:اليسار « الاشتراكي » والإسلامي »يُعبّران عن وجودهما السياسي
المرصد التونسي:باجة : نائب تجمعي يبدأ حملته الانتخابية بالترهيب والعنف
سليم بوخذير:شاهدوا برنامج قناة « تي آف 1 » عن قضية اليخت المسروق
السبيل أونلاين:لمن لا يعرف عائلة الطرابلسي أصهار الرئيس التونسي ؟؟؟ ..هنا الخبر
نجيبة الحمروني:في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين غربـان تعبـث بأعشـاش النسـور
زياد الهاني:الاختلاف بين الخطاب الرسمي والواقع : سيمـاهم في ساعتـهم!؟
عبدالحميد العدّاسي: »قادة » الحركة الإسلامية من أمناء عليها إلى متاجرين بها
الصّحبي الوهايبي:قطوف من بلاد الهاوهاو في التجارة الموازية
الموقف:السنة الدراسية تبدأ بتململ الأساتذة وإضراب المعلمين
الموقف:هل حانت ساعة الانتهاء من المفاوضات الاجتماعية
الأسبوعي:القائمة الكاملة للجنح والمخالفات التي يسمح باستبدالها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة
توفيق المديني:العلاقات الأميركية – الروسية …و الملف النووي الإيراني
« الميزان » يحث مجلس حقوق الإنسان المصادقة على توصيات تقرير « غولدستون » بشأن الحرب على غزة
القدس العربي:إلغاء لقاء بين وزيري خارجية الجزائر وفرنسا يؤكد توتر العلاقات بين البلدين
القدس العربي:المغرب: وفد اسرائيلي يشارك في المؤتمر الدولي للسكان بمراكش
القدس العربي:القذافي يدعو لإنشاء حلف ‘الساتو’ بموازاة ‘الناتو’ وفنزويلا مقرا له
عبد الحليم قنديل:محاكمة جمال مبارك
إسلام أون لاين:أزمة الإخوان السوريين.. والبحث عن مخرج (شارك)
علاء أبو العينين :خبير: إيران تناور الغرب بـ »شهاب3″
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
| جانفي 2009 https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm |
فيفري 2009
|
|||||||
| مارس 2009 https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm | أفريل 2009 https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm | |||||||
| ماي 2009 https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm |
جوان2009
|
جويلية 2009
الحرية والكرامة لسجناء الحرية والعدالة الاجتماعية حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 09 رمضان 1430 الموافق ل 28 سبتمبر 2009
أخبار الحريات في تونس
1) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. 2) تدهور صحة السيد علي رمزي بالطيبي: يواصل سجين الرأي السابق السيد علي رمزي بالطيبي إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السابع على التوالي للاحتجاج على الممارسات غير القانونية التي يعمد إليها لاعب كرة القدم السابق عادل السليمي الذي يدعي أنه مدعوم من جهات عليا وأنه فوق القانون. وقد تدهور الوضع الصحي للسيد علي رمزي بالطيبي بعد الأيام الستة وأصبح يشعر بالدوار عند الوقوف، وقد نصحه طبيبه الخاص بتجنب الإجهاد حتى يستطيع الاستمرار في إضرابه. 3) تواصل منع السيد فتحي السلّيني من التنقل بعد انتهاء فترة المراقبة الادارية: لا يزال السجين السياسي السابق السيد فتحي ين حسن بن ابراهيم السليني ممنوعا من التنقل خارج ولاية زغوان إلا بعد الحصول على إذن في ذلك من قبل السلطات الأمنية التي كثيرا ما تتباطأ مما ينجر عن ذلك ضياع للمصالح وفوات للحاجات. بالإضافة إلى ما يتعرض له من مضايقات متكررة من قبل بعض الأشخاص الواقعين تحت تحريض بعض الجهات المعلومة في جهة الفحص، وقد قدم السيد فتحي السليني عديد الشكايات للشرطة ووكالة الجمهورية ولكن دون جدوى. 4) مضايقات بالجملة في نابل للشبان المتدينين: قامت مجموعة من أعوان البوليس السياسي بنابل يتقدمهم المدعو رفيق بن جدو بمداهمة منزل الشاب المعوق ذهنيا الصحبي الحوات لاستجوابه عن علاقته بالسلفيين عموما وبالشابين الياس سلام وبديل الجازي على وجه الخصوص وما إذا كان لا يزال على صلة بهما، وبلغوه استدعاء شفويا للحضور بمقر منطقة الشرطة، وفعلا ذهب صحبة أمه إلى المقر المذكور يوم الجمعة 25 سبتمبر 2009 وسلمهم صورة شمسية له وحرروا في شأنه بطاقة إرشادات في نفس الوقت الذي قامت فيه مجموعة أخرى بمداهمة منزلي الياس سلام وبديل الجازي اللذين كانا خارج المنزل في ذلك الوقت. وتجدر الاشارة إلى أن الرئيس الجديد لمركز الشرطة بمدينة سليمان ولاية نابل عمد منذ النصف الثاني من شهر رمضان إلى اليوم إلى إعادة اعتقال المساجين السابقين من اجل التعرف عليهم. 5) مضايقة الملتحين بالسوق الأسبوعي بالملاسين: قام اعوان البوليس السياسي يوم الأحد 27 سبتمبر 2009 باعتراض الملتحين بالسوق الأسبوعي بالملاسين ومطالبتهم بالاستظهار ببطاقات هويتهم وتسجيل عناوينهم. 6) مضايقة الشاب عثمان الرزقي: قام أعوان الشرطة بالزي الرسمي بنابل نذكر من بينهم أميمة بنت حسين السالمي يوم الجمعة 25 سبتمبر 2009 باعتراض الشاب عثمان الرزقي بالسوق الأسبوعي بنابل واقتادوه إلى غرفة بالسوق يستعملونها كمكتب وأخضعوه للاستجواب وحرروا عليه بطاقة ارشادات والتزام يقضي بحلق اللحية فرفض الإمضاء عليه، ويوم السبت 26 سبتمبر 2009 اعترضه عدد من أعوان البوليس السياسي نذكر من بينهم المدعو معز بن حمادي دريدع إثر مشاركته في مباراة لكرة القدم وهددوه بالاعتقال إذا ما عثروا عليه مرة أخرى بصدد المشاركة في مباراة كرة القدم مع مجموعة من الشباب الملتحين. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
إحالة البحث في قضية المواطنة سعيدة مرابط إلى جهة تحقيق أخرى
السبيل أونلاين – تونس – خاص وقعت إحالة التحقيق في قضية المواطنة سعيدة مرابط ونجلها نادر الزمني ، إلى فرقة ثانية مختصّة بـ (إنابة عدلية) ، وذلك يوم الأحد 27 سبتمبر 2009 ، على الساعة التاسعة صباحا . ونشير إلى أنها المرّة الأولى حسب علمنا يتم التحقيق في قضية مدنية يوم الأحد وهو يوم عطلة رسمية في تونس ، وبشكل عادي لا يستخدم فيه الضرب ولا التهديدات ولا الكلام الفاحش . وكانت السيدة مرابط قد تعرضت في وقت سابق إلى إعتداءات جسدية ولفظية من قبل أعوان الحرس بنابل ، وكنا قد نشرنا شهادتها حول ما تعرضت له ونجلها نادر ، الذي ما زال رهن الإيقاف . وتخشي والدته على حياته خاصة وأن أخباره قد إنقطعت نهائيا عنها . للإطلاع على شهادة المواطنة سعيدة مرابط انقرعلى الرابط : http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=4779&Itemid=0 من مراسلنا في تونس – زهير مخلوف ملاحظة: خط الإنترنت مقطوع بالكامل عن منزل مراسلنا في تونس الأخ زهير مخلوف ، جزئيا منذ شهر ماي 2009، وقطع بالكامل منذ 4 أوت 2009 . (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 28 سبتمبر 2009)
بسم الله الرحمان الرحيم
بيان بمناسبة فيضانات الرديف
تلقينا بمزيد من الحزن نبأ كارثة الفيضانات العارمة التي أودت بحياة أكثر من عشرين مواطنا ومواطنة في مدينة الرديف تغمدهم الله بواسع رحمته وأخلف فيهم خيرا ذويهم والبلاد ، إلى عدد آخر من المصابين، فضلا عن الأضرار المادية الفادحة وبالخصوص في مدينة الرديف و في مناطق أخرى من الجنوب، ومازالت آثار الكارثة ماثلة تهدد عددا كبيرا من المواطنين ممن فقدوا مساكنهم وممتلكاتهم و تقطعت بهم السبل، دون أن تسارع إلى نجدتهم في محنتهم الأجهزة الحكومية المختصة بالقدر الكافي، بما فاقم الكارثة على هذه المنطقة المنكوبة.
وبمناسبة هذه المأساة الأليمة فإن حركة النهضة 1 ــ تعلن تضامنها الكامل مع كل المتضررين جراء تلك الفيضانات، كما تعزي كل من فقدوا أحبتهم وذويهم ، وتبتهل إلى الله سبحانه أن يكلأهم برحمته الواسعة ويبدّل عسرهم يسرا. 2 ــ تدعو السلطة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة من خلال تدارك الوضع المأساوي وتقديم المعونات والمساعدات وعدم عرقلة الجهود الأهلية الخيرة المخلصة التي تتنادى تعاطفا وإغاثة في مثل هذه المناسبات الأليمة شعورا من كل التونسيين والتونسيات بأنهم مثل الجسد الواحد إذا إشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.. 3 ــ تذكر السلطة والمنتظم الجمعياتي بأسره بأن سياسة التفاوت الفئوي والتمايز الجهوي التي سلكتها وتسلكها السلطة في تعاملها مع مختلف المناطق الأخرى هي المسؤولة عن جزء كبير من الخراب العمراني الذي أصاب الرديف وما حولها بسبب تفشي البطالة والفقر وتخلف البنية التحتية بما سهّل تداعي كل شيء أمام السيول المتدفقة . 4 ــ تدعو بمناسبة هذه المأساة الإنسانية الأليمة إلى التخفيف من وقعها على أبناء شعبنا المكلوم وذلك بالمبادرة بإطلاق سراح أبناء هذه المنطقة المنكوبة من ضحايا الاحتجاج الاجتماعي لندن في26 سبتمبر 2009 رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي.
لا يرحمون حتى الجثة الملطخة بالوحل
حرر من قبل أم زياد في الأثنين, 28. سبتمبر 2009 اجتاحت بلادنا في اليومين الأخيرين موجة عواصف وفيضانات خلفت في مناطق مختلفة ضحايا وأضار مادية جسيمة. وهذا قضاء الله وقدره، ونكبة تتطلب منّا جميعا خاصة من المسؤولين وقفة تقييم لكي لا تتكرر المأساة. ولكنّ جهاز الدعاية لبن علي نظر إلى هذه الفاجعة من زاوية أخرى وطفق يوظفها للتغنّي بالإنجازات وبانشغال الرئيس وما أذن به، دون أيّ احترام لإخواننا المنكوبين في هذه الجائحة. لقد كانت كميات الأمطار التي نزلت على ولايات صفاقس والمهدية أهم من الكميات التي نزلت على مدينة الرديف، ولكنّ ضحايا السيل كانوا في الرديف أكثر منهم في المناطق الأخرى إن وجد في هذه المناطق ضحايا. المفروض أنّ هذه الفاجعة ليست مناسبة لتمجيد بن علي بل مناسبة لمساءلته. – لماذا اهتممت بمشاريع النزل والشركات في المناطق الميسورة الحال وأهملت مناطق أخرى مثل الرديف وما شابهها. – لماذا أمرت قوى يوليسك بمحاصرة الحوض المنجمي وإطلاق النار في اللحم الحيّ ومن خلف على شباب معدم مسدود الآفاق رج ذات يوم ليصرخ مأساته وليقول إنّه هو أيضا ينتمي إلى هذه البلاد وله الحق في خيراتها. – لماذا رميت في السجون النقابيين والأحرار والمتظاهرين الذين قاموا بحركتهم دون إضرار حقيقي بممتلكات البلاد ودون أن يتجاوز غضبهم الحدّ السلمي. إذا أراد نظام بن علي أن يكفّر عن بعض ذنوبه في حق الحوض المنجمي فله في ذلك مبادرتان لا ثالث لهما مؤقتتان لا تمحوان آثار النكبة ولكن تخففان من وقعها: – جبر ماهو مقدور على جبره في جنوبنا المنكوب جبرا ملموسا وهاما وعادلا لا يوكل إلى الشعب الدستورية ولا إلى العمد المعروفة ممارساتهم في سرقة جزء من الإعانات وتوزيع ما بقي منها على الهوية السياسية والهوى الشخصي. – إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي فورا وبلا شروط ليكون ذلك بمثابة الاعتراف بشرعية مطالب المنتفضين وبإيجابية دور قادة الانتفاضة الذين أطّروها ومنعوا انزلاقها نحو الفوضى العنيفة. وكلّ ذلك « بْلاشْ حتى مْزيّة » والناس أسوياء يقدمون اعتذاراتهم في مثل هذه الحالات… ولكن هيهات. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 28 سبتمبر 2009)
أكد أن شقيقه ورفيقه تعرضا للتعذيب والإيقاف بدعوى أن وجوههم مشبوهة رسالة مواطن تونسي تدين ممارسات الشرطة العدلية بالقيروان
السبيل أونلاين – تونس – خاص عبّر أحد المواطنين التونسيين يقطن بمدينة القيروان ، في رسالة موجهة للسبيل أونلاين ، عن أسفه الشديد تجاه الإنتهاكات التى تمارسها الشرطة العدلية بالجهة ، والتى كان ضحيتها أحد أشقائه . وقال « هيثم » أن أعوان الشرطة العدلية يمارسون الظلم والتعسف ، وخص بالذكر منهم كل من كاظم ، بو جمعة ، عبد الحميد ، مراد العيادية ، رضا الطالبي ، ورئيسهم المدعو خالد عيسى . وأكّد المواطن إلى تعرض شقيقه الأصغر محمد الراقوبي إلى التعذيب ، من قبل الفرقة المذكورة ، واشار إلى أن شقيقه كان جالسا في أحد المقاهي رفقة أحد أصدقائه حين أتاهم عونا الشرطة العدلية مراد العيادي و عبد الحميد ، وإعتدو عليهما بالعنف بدعوى أن « وجوههم مشبوهة » ، وأقتادوهما إلى المركز أين تعرضا للتعذيب وسوء المعاملة وقضو ليلتهم موقوفين بدون موجب قبل أن يطلق سراحهم . وفي ما يلي نص الرسالة : إن في رسالتي هذه أردت أن اعبر عن شديد أسفي لما تشهده تونس في هذه الأونة الأخيرة وبالأخص إنتهكات و تعسف الشرطة العدلية . بذكر الشرطة العدلية إن أكثر الإنتهكات و التعسفات التي تقوم بها هذه الفرقة تكون فى القيروان حيث أكثر تعسف وظلم شهدته في كل الولايات . شرطة العدلية في القيروان ظالمة حيث على سبيل المثال اخي الأصغر محمد الراقوبي كان جالسا في مقهى عند ذلك أتاه 2 من الأعوان وهما (مراد العيادي و عبد الحميد) حيث قاما بضربه و وصديقيها على أساس مذا (على قولهم وجوههم مشتبه بها) وقامو بأخذهما إلى المركز وضربهما هناك حيث و في الأخير بعد ليلة من العذاب يخرجان بعدم إدانتهما وعدم وجود أدلة وهما نظيفين عدليا !!!!!!!!!!!!!! . ماذا يعني هذا ظلم في ظلم في ظلم وقد صارت كثير من التعسفات من قبل بعض أعون فرقة العدلية مثل (كاظم,بو جمعة,عبد الحميد,مراد العيادية ، رضا الطالبي,و قادهم او بالأحرى زعيم العصابة خالد عيسى) هؤلاء هم من أكث أفراد الشرطة ظلما وتعسفا . فما الحل فما الحل فما الحل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أقولها ثم أقولها بن علي وعائلة الطرابلسي دكتاتور تونس الجدد . وشكرا على إنشاء هذا الموقع مع العلم أنه محجوب في تونس . . الإمضاء : هيثم
(المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 28 سبتمبر 2009 )
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ
ضغوطات غير مقبولة ودعوة ملحّة
تقوم بعض الاوساط وبعض العناصر مجهولة الهوية في ولاية بن عروس وولاية نابل وولاية سليانة بممراسة ضغوطات جديددة ومتنوعة على عائلات بعض الشبان المترشحين للتشريعية ضمن قوائم المبادرة الوطنيّة من أجل الديمقراطية والتقدّم. ولقد شملت هذه الممارسات المرفوضة أصلا والمنافية لأبسط حقوق المواطنة عائلة الشابة فوزية الهمامي وعائلة الشاب حاتم الراجحي وغيرها من العائلات. وترمي هذه الهرسلة إلى حملهم على الانسحاب من القوائم وبالتالي إلى اسقاط تلك القوائم ومصادرة حقّها في خوض الاستحقاق الانتخابي، مما سيؤول إلى الحيلولة دون مشاركة جزء من شباب تونس في الحياة السياسية ودون انخراطه في الشأن العام والدفاع عن الصالح العام وبالتالي إلى اقصائه من دائرة العمل المدني. إنّ حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ يوجّه دعوة ملحّة للسلطة للتدخل العاجل ولاتخاذ كلّ التدابير التي من شأنها أن تضمن حقّ الترشح وحرية الاختيار للمواطنات والمواطنين بعيدا عن كلّ أشكال المضايقات والضغوطات.
تونس في 27 سبتمبر 2009 حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ info@hezbelamal.org للاتصال بنا : aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى SUBSCRIBE للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها http://www.hezbelamal.org/ موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ
إجراءات انتقامية ضد أعضاء النقابة الشرعية لصحفيي تونس
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – القاهرة في 27 سبتمبر 2009
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن استنكارها الشديد لقيام حزب « التجمع الدستوري الديمقراطي » الحاكم في تونس بإجراءات انتقامية ضد أعضاء النقابة الشرعية لصحفيي تونس الذين استهدفهم الانقلاب الحكومي في أغسطس الماضي ، تمثلت في شكاية ضدهم ، تتعلق بالتصرف المالي لأعضاء المكتب الشرعي للنقابة الذين رفضوا المؤامرة الحكومية التي نفذها بعض الصحفيين من أعضاء الحزب الحاكم ، حيث تم استدعاء كل من » رئيس النقابة ناجي البغوري و الأعضاء الأربعة الآخرين ، نجيبة الحمروني و سكينة عبد الصمد و منجي الخضراوي و زياد الهاني » للتحقيق معهم من قبل الشرطة الإقتصادية. ويأتي البلاغ المقدم من الصحفي الحكومي الذي قاد الانقلاب ضد النقابة الشرعية « جمال الكرماوى » الذي يشغل منصب مستشار الأمين العام للحزب الحاكم ، ليعيد إلى الأذهان الأساليب و العمليات القذرة التي برعت الحكومة التونسية في استخدامها ضد المعارضين والصحفيين و النشطاء السياسيين في تونس ، ورغم أن هذه الاتهامات الملفقة غالبا ما يتم كشفها ، إلا أنها دائما ما تستخدم لمحاولة تشويه صورة واسم هؤلاء النشطاء كجزء من عمليات الانتقام منهم سواء لكشفهم قمع وفساد الأجهزة الحكومية أو لتصديهم للنهج البوليسي الذي يسم هذه الحكومة. ويعد البلاغ المقدم ضد أعضاء النقابة الشرعية لنقابة صحفيي تونس ، والذي إقتصر على الأعضاء الخمسة المناوئين للانقلاب ضد النقابة ، كجزء من إجراءات انتقامية صارمة بدأت عقب الاستيلاء على النقابة ، حيث سبق هذا الإجراء الأخير منع النقيب الشرعي والقانوني ناجي البغوري من دخول مقر النقابة والاعتداء عليه في منتصف شهر سبتمبر الحالي ، ثم حرمان أبناء الصحفي زياد الهاني من الالتحاق بالدراسة ، وهي إجراءات توضح إستبعاد الحكومة التونسية لأي قواعد نزيهة أو شريفة في خصومتها مع صحفيين كل جريرتهم التمسك بالشرعية وحقهم في انتخابات حرة تسفر عن نقابة تمثل الصحفيين التونسيين وتعبر عنهم ، لاعن الحزب الحاكم. وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنها لن تدخر جهدا في التعاون مع كل المؤسسات المدافعة عن حقوق الصحفيين في العالم ، من أجل فضح النهج البوليسي للحكومة التونسية واستهتارها بالقانون وحقوق الإنسان بشكل عام ، وحقوق الصحفيين بشكل خاص.
السلطات التونسية تضرب طوقا أمنيا مشددا على مطار تونس قرطاج
حرر من قبل تحرير في الأثنين, 28. سبتمبر 2009 ضربت السلطات التونسية طوقا أمنيا مشددا على كل مداخل مطار تونس – قرطاج الدولي بعد ظهر أمس الأحد 27 سبتمبر – أيلول 2009 ومنعت 3 صحافيين مستقلين من دخول المطار بهدف إستقبال صحفية مستقلة نالت تكريما دويا . وذكر الصحافيون المستقلون الثلاث سليم بوخذير ومحمود الذوادي ومحمد معالي ل »كلمة » إنّ السلطات ضربت حصارا أمنيا بالغا على المطار وأنهم فوجئوا بإعتراض سبيلهم من طرف عدد كبير من أعوان البوليس السياسي بالزي المدني ممن وجوههم مألوفة لدى نشطاء المجتمع المدني ، متقدمين لإعتراض سيارتهم خارج المطار ومانعينهم بالقوة من الدخول . وقال سليم بوخذير :إن « عدد أعوان البوليس كان كبيرا والطوق كبير وكأنّ الأمر كان يتعلق مثلا بحدث خطير كان يجب منع حدوثه وكأن الأمر لم يكن يتعلق فقط بمجرد صحافيين ثلاث عُزّل إلا من أقلامهم كانوا يرغبون في إستقبال زميلتهم المكرمة » . وكان بوخذير والذوادي ومعالي يرغبون في إستقبال رئيس تحرير مجلة « كلمة » والكاتبة العامة للمرصد التونسي لحرية الصحافة نزيهة رجيبة « أم زياد » التي أحرزت مؤخرا على جائزة الصحافة التي تُسندها سنويا اللجنة الدولية لحماية الصحافيين بنيويورك ، وذلك بين 4 صحافيين من العالم . وتابع بوخذير: »من الواضح أن السلطات كانت على علم مُسبقا بأمر إستقبالنا لزميلتنا وقد كان يتهددنا ساعة منعنا التعرض إلى العنف لو أننا لم نستجب لتعليمات البوليس بالعودة من حيث أتينا وفعلا عُدنا مكرهين بالقوة » . وقال محمود الذوادي : »نعتبر ماجرى إعتداء صارخا على حقنا في التنقل ونيلا من حقنا البسيط في التعبير عن فرحتنا بتكريم زميلة لنا تخطت حاجز الطاعة للحكومة وكتبت لسنوات بشجاعة رغم ما نالها من عسف حكومي متكرر » . من جهة أخرى ، تواصل السلطات التونسية فرض رقابة بوليسية بواسطة 3 سيارات أمنية على كل تحركات الصحفي المستقل عبد الله الزواري منذ يوم عيد الفطر الماضي في تحد صارخ لقرار رفع قيد الإقامة عن هذا الصحفي المعلن سابقا . ( المصدر : مجلة « كلمة » اليومية (إلكترونية محجوبة في تونس ) بتاريخ الإثنين 28 سبتمبر 2009) .
بعد ان رفضت السلطات ترشيحات بعض الأحزاب تونس: أبرز الأحزاب تشكك في نزاهة الانتخابات
تونس – محمد الحمروني أعلن الحزب الديمقراطي التقدمي (معارض معترف به) أن السلطات التونسية رفضت مطالب الترشح التي تقدمت بها قائمات الحزب في أغلب محافظات البلاد. وأوضحت قيادة الديمقراطي التقدمي في بيان حصلت «العرب» على نسخة منه أن السلطات رفضت قبول ترشيح 18 قائمة من جملة 23 كان قد تقدم بها في مختلف محافظات البلاد. وحسب البيان «لم يُعطِ الوُلاة (جمع وَالي وهو المحافظ) في الدوائر المعنية أي تعليل لرفضهم قبول ترشيح قائمات الحزب، رغم أن جميع المترشحين مرسّمون بالقائمات الانتخابية، ودوّنوا في ملفات الترشح أسماء مكاتب الاقتراع المسجلين بها وأرقامها» بما يعني أن القائمات كانت مستوفية لكل الشروط القانونية. واعتبر الحزب أن هذا الإسقاط السياسي المتعمد لقائماته التشريعية يدل على تهرب الحكم من خوض المعركة الانتخابية ومواجهة منافسيه في الملعب الديمقراطي، كما يؤكّد خوفه من الفريق المعارض الذي يطرح خيار الإصلاح السياسي في استخفاف صارخ بما يتمتع به الشعب التونسي من نضج وأحقيته بخوض تجربة انتخابية في كنف الحرية والشفافية. وفي تصريحات خاصة لـ «العرب» قال عصام الشابي الأمين العام المساعد للديمقراطي التقدمي أن الإقصاء الذي تعرضت له نسبة كبيرة من قوائم حزبه سيؤدي بالضرورة إلى نفي أي صفة تعددية عن الانتخابات القادمة. وأضاف الشابي أن «قرار الإقصاء هذا يعبر عن عدم رغبة وقدرة الحكم على مواجهة معارضيه أمام الرأي العام بوسائل سلمية، كما يعبر عن عدم قدرته على خوض حوار حر ونزيه مع الديمقراطي التقدمي حول مجمل القضايا التي تهم البلاد». واعتبر الأمين العام المساعد أن أجواء الانغلاق السياسي والإقصاء التي تدور فيها الانتخابات ستؤدي إلى الطعن في النتائج التي ستتمخض عنها. وترى بعض الأطراف أن هذه التطورات ستدعم موقف الداعين إلى المقاطعة، لأنها ستمكنهم من تبرير قوي لمواقفهم وللدعوة التي أطلقوها منذ مدة لمقاطعة الانتخابات المقبلة. ويرى هؤلاء «أن الظرف العام في تونس، بما فيه من انغلاق سياسي وانفراد بالحكم من قبل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وقمع للحريات العامة والفردية، لا يسمح بإجراء انتخابات يتوفر فيها الحد الأدنى من الشفافية والمنافسة العادلة» وهم يرون أن الحل هو في مقاطعة هذه الانتخابات. ويُعتبر حزب العمال الشيوعي التونسي (غير معترف به) من أبرز الأحزاب الداعية إلى المقاطعة، وهو نفس الموقف الذي اتخذه الحزب في الانتخابات التي جرت سنة 2004. وإلى جانب حزب العمال يبدو أن موقف حركة «النهضة» الإسلامية المحظورة، وهي من أبرز الفاعلين السياسيين في البلاد، أقرب إلى المقاطعة وإن لم تدع إلى ذلك إلى الآن. وتعاني الحركة منذ سنة 1990 تاريخ بدء الحملة التي شنها النظام ضدها، من المحاصرة ومن الملاحقة الأمنية وحتى من السجون مثلما حصل للشيخ الدكتور الصادق شورو الذي أعيد إلى السجن بعد أقل من شهر من إطلاق سراحه. وعلاوة على ذلك فإن قواعد وقيادات الحركة محرومون من أبسط الحقوق السياسية والمدنية بما في ذلك الحق في التصويت فضلا عن الترشح للانتخابات. ورغم أن مشاركة قيادييها في الداخل في عدد من التظاهرات السياسية ومن بينها مشاركتهم في تحالف «18 أكتوبر للحقوق والحريات»، الذي يجمع لفيفا من الأحزاب من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية، فإن الحركة ما زالت تعاني من مخلفات القمع الذي تعرضت له خلال حقبة التسعينيات كما يرى عدد من قيادييها. وفي تصريحات خاصة بـ «العرب» قال علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم الحركة «إن الظرف السياسي الذي تمر به البلاد الآن يفتقد إلى الحد الأدنى من الشروط الكفيلة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة». ووفق العريض فإن هذا المناخ السياسي بالبلاد يتسم بالانغلاق وسيطرة الحزب والدولة على المجال العام وغياب الشروط القانونية والضمانات الكفيلة بإضفاء صبغة النزاهة على هذه الانتخابات ومن بينها حياد الإدارة، وكثير من الاتجاهات السياسية ومنها التيار النهضوي لا يسمح له لا بالترشح ولا بالانتخاب ولا ما دون ذلك.. وهو ما يسمح حسب العريض بالقول: إن الانتخابات القادمة لن تتمتع بالقدر الكافي من الشفافية والنزاهة بما يمكن تطوير الحياة السياسية، وهو أحد أبرز أهدافها. (المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 28 سبتمبر 2009 )
استبعاد معارض من رئاسيات تونس
خميس بن بريك – تونس أصبح مرشح حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر خارج سباق الرئاسة في تونس، بعدما رفض المجلس الدستوري الأحد قبول ترشحه « استنادا لأحكام استثنائية في الدستور ». وأكد بن جعفر للجزيرة نت تلقيه ردا من المجلس برفض مطلبه الذي تقدم به الخميس الماضي في وقت كان يعتقد فيه بصحة ترشحه للمنافسة على منصب الرئاسة. لكنه رفض الكشف عن موقفه إزاء هذا الرفض على الفور. في المقابل وافق المجلس على مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي الرئيس الحالي زين العابدين بن علي (73 عاما)، كما قبل ترشيح ثلاثة زعماء معارضين، هم مرشح الوحدة الشعبية محمد بوشيحة (51 عاما)، ومرشح الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أحمد الإينوبلي (51 عاما)، ومرشح حركة التجديد أحمد إبراهيم (63 عاما). شروط قانونية ويفسر المحلل السياسي خالد الحداد للجزيرة نت سبب إسقاط ترشح بن جعفر بأنه لا يستوفي حكما استثنائيا في الدستور يشترط انتخابه لمسؤولية الأمانة العامة لحزبه مدّة سنتين متتاليتين على الأقل من تاريخ تقديم ترشحه. لكن بن جعفر (69 عاما) -وهو من أشد معارضي الرئيس الحالي زين العابدين بن علي- أكد أن ترشحه قانوني، مشددا على أنه انتخب منذ أكثر من عقد من أنصاره بالرجوع إلى تاريخ تأسيس حزبه، ومنذ سبع سنوات بالرجوع لتحصل حزبه على الترخيص القانوني. ويترأس زعيم التكتل حزبه منذ تأسيسه عام 1994، لكنه لم يثبت أمينا عاما للحزب إلا بعدما سمحت السلطة للحزب بعقد مؤتمره الأول منذ أربعة أشهر فقط، وهو ما دفع المجلس الدستوري لرفض ترشحه، حسب الحداد. وبرأي المحلل السياسي فإن « المجلس أقر بأن انتخاب الأمين العام للحزب لا يكون إلا عبر المؤتمر الوطني بينما لم يعقد حزب التكتّل مؤتمره الأول إلا هذا الصيف »، وأوضح أن « المجلس لم يتجه إلى مسايرة التأويل الذي ذهب إليه حزب التكتل بأن انتخاب زعيمه للأمانة العامة تم من قبل هياكل الحزب عند التأسيس ». وكان البرلمان التونسي -الذي يهيمن حزب التجمع الدستوري الحاكم على 80% من مقاعده الـ189- قد صادق على تعديل استثنائي للفصل 40 من الدستور ألغى قيدا بأن يكون الحزب ممثلا برلمانيا، لكنه لم يسمح بالترشح للانتخابات إلا لأمناء الأحزاب المنتخبين والمباشرين لمهامهم لمدة لا تقل عن عامين متتابعين. رفض التعديل وتقول الحكومة إن هذا التعديل يتيح لأحزاب المعارضة غير الممثلة في البرلمان فرصة الترشح لاستحقاقات الانتخابات الرئاسية هذا العام. لكن ثلاثة أحزاب معارضة (الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل من أجل العمل والحريات وحركة التجديد) رفضت بشدة هذا التعديل وعدته « غير دستوري ». وكان مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض البارز أحمد نجيب الشابي قد أعلن انسحابه من سباق الانتخابات واصفا قانون الانتخابات بأنه « مفصل على المقاس ويهدف لإقصائه من دائرة السباق ». وكان الشابي يتولى الأمانة العام للحزب الديمقراطي التقدمي قبل أن يتخلى عنها عام 2006 للمسؤولة الأولى للحزب حاليا ميّة الجريبي، وهو ما أفقده شرعية الترشح للانتخابات وفقا للأحكام الاستثنائية. ويرجح المراقبون فوزا ساحقا للرئيس زين العابدين بن علي الذي يترشح لدورة خامسة للرئاسة منذ توليه السلطة عام 1987. تبني 30 نائبا على الاقل لاي مرشح الى الرئاسة، وهو شرط مدرج في الدستور ولا يستطيع اي حزب معارض تأمينهم وحده. وقال بن جعفر « خلافا لتطبيقه، يمضي الاصلاح في اتجاه الانفتاح »، ووصف خروجه من السباق الى الرئاسة بأنه « سياسي ». ويؤكد بن جعفر انه يريد تكريس « التناوب في السلطة » ويدعو الى تحديد الولايات الرئاسية باثنتين. وألغى تعديل دستوري في 2002 تحديد الولايات الرئاسية التي تستمر الواحدة منها خمس سنوات ويمكن ان تكون متتالية. وقد صادق المجلس الدستوري على ترشيح ثلاثة معارضين، هم رؤساء احزاب برلمانية معتدلة، بالاضافة الى ترشيح الرئيس المنتهية ولايته زين العابدين بن علي المرشح لولاية خامسة.
(المصدر: « الجزيرة.نت » (الدوحة – قطر) بتاريخ 27 سبتمبر 2009)
المجلس الدستوري في تونس يرفض ترشح بن جعفر لانتخابات الرئاسة
تونس (رويترز) – قالت مصادر سياسية في تونس يوم الاثنين ان المعارض مصطفى بن جعفر زعيم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات استبعد من سباق المنافسة على منصب رئيس الجمهورية بعد أن رفض المجلس الدستوري ترشحه. والمجلس الدستوري هو هيئة دستورية تنظر في شرعية الترشيحات الى منصب رئيس الجمهورية الذي يشغله الرئيس زين العابدين بن علي منذ 1987. وقال بن جعفر لرويترز ان « شعورا بالاسف » ينتابه لانه أراد حسب تعبيره « ان يشهد الشعب تعددية حقيقية ». وأعلن المجلس الدستوري انه تم قبول ترشحات مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم زين العابدين بن علي (73 عاما) ومرشح حزب الوحدة الشعبية محمد بوشيحة (51 عاما) ومرشح الاتحاد الديمقراطي الوحدوي احمد الاينوبلي (51 عاما) ومرشح حركة التجديد احمد ابراهيم (63 عاما) بينما تم رفض ترشح بن جعفر (69 عاما). ولم يحدد المجلس الدستوري أسباب استبعاد بن جعفر من سباق الانتخابات الرئاسية لكن هناك اعتقادا واسعا بأن ترشحه لا يستوفي حكما استثنائيا في الدستور يشترط انتخابه امينا عاما لحزبه مدة عامين على الاقل من تاريح تقديم ترشحه. وقال بن جعفر لرويترز « مثلما هو معلوم يبدو هذا هو السبب. لم أفاجأ كثيرا بالقرار فهم يريدون ان تبقى عقلية الحزب الواحد هي المسيطرة ». وأتاح تعديل دستوري اقره الرئيس بن علي السماح للامناء العامين للاحزاب السياسية بالترشح للانتخابات الرئاسية شرط ان يكونوا منتخبين في أحزابهم لمدة لا تقل عن عامين عند تقديم ترشحاتهم. وتجري الانتخابات الرئاسية في تونس مرة كل خمسة أعوام. ويتوقع المراقبون ان يكون الرئيس الحالي بن علي في طريق مفتوح للفوز بولاية خامسة على التوالي. (المصدر: وكالة أنباء رويترز بتاريخ 28 سبتمبر 2009)
أكثر من عشرين قائمة مستقلة في التشريعية التونسية
4 من « الشعبية »…1 من « الوحدوي »… 3 من « التقدمي » و12 من « الاشتراكي اليساري » اليسار « الاشتراكي » والإسلامي »يُعبّران عن وجودهما السياسي
تتالت خلال الأيام الأخيرة وعلى علاقة بتقديم ملفات الترشح للانتخابات التشريعية والّتي انتهى أجلها البارحة على الساعة السادسة مساء أنباء عن عمل وجهد كبير قام به نشطاء مستقلّون في عدد من الدوائر الانتخابية بمبادرتهم تقديم قائمات للمنافسة البعض منها حصل بعد على الوصل القانوني على غرار القائمة المتقدّمة في دائرة سليانة وأخرى متقدّمة في دائرة قفصة في انتظار انتهاء آجال الردّ الإداري على مدى مطابقة القائمات المتقدّمة لضوابط المجلّة الانتخابية وشروطها وهي تمام الأيام الأربعة الموالية لغلق باب الترشح أي يوم الأربعاء 30 سبتمبر الجاري. وعلمت « السياسية » بأنّ جلّ القائمات الّتي تقدّمت بملفات ترشحها للتشريعيّة منحدرة من صلب أحزاب سياسيّة بالإضافة إلى ملاحظة أنّ العدد الأبرز منها كان من بين المنتمين للتيار اليساري الاشتراكي الّذي انسحب خلال الأيام القليلة الفارطة من إطار المبادرة الوطنيّة للديمقراطية والتقدّم المتشكلّة من حركة التجديد وعدد من التيارات اليسارية ووجوه مستقلة بالإضافة إلى تواتر الأنباء عن قائمات مستقلة رؤساؤها خارجون للتوّ من هياكل حزب الوحدة الشعبية.مع مجموعة « التوزري-القوماني » المستقيلة من الحزب الديمقراطي التقدمي والمنحدرة هي أيضا من احد التوجهات اليسارية (يسار اسلامي:مجموعة 15 / 21) على الرغم من تأكيدات سابقة لرموز هذا التيار بأنّ الّذي يعنيهم هو ملف « الإصلاح والتنمية » أكثر من أيّ انتماء خطي أو إيديولوجي آخر. يساري اشتراكي حيث تقدم أنصار التيار الاشتراكي اليساري إلى حد الساعات الأخيرة من يوم أوّل أمس الجمعة بالترشح ضمن تسع دوائر انتخابية تحت شعار « من اجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية » وهذه الدوائر هي: تونس 1 (رئيس نوفل الزيادي) وتونس2 ( رئيسة: منى الوسلاتي) وأريانة (فرحات الرداوي) ونابل (نورالدين شواطي) والقيروان (كمال عبداوي) والكاف (عادل العلوي) وجندوبة (عبد السلام العوني) والقصرين (رئيس:عمري الزواوي) وسليانة التي رأسها عادل العامري وتحصلت على الوصل النهائي يوم الخميس 25/09/2009، والواضح أنّ مجموعة السياسي اليساري المعروف السيّد محمّد الكيلاني كانت أمام تحدّي كبير لإبراز الخطأ الذي أقدم شركاؤها في « المبادرة » عندما دفعوهم إلى الانسحاب من القائمات الموحدّة والتقدّم بصفة مستقلة ، وشُوهدت مجموعة الاشتراكيين اليساريين كم من مرّة وسط انهج ومقاهي والساحات العامة في تونس وهي تستنفرُ أنصاره وتنسّق آرائها لرفع هذا التحدي ومُغالبة الأوضاع الجديدة الّتي فُرضت عليها في آخر لحظة أي عشية فتح باب الترشحات. وسيتدعّم مؤشر النجاح في رفع التحدي الموجود أمام هذه المجموعة باستكمال منتظر أمس السبت لثلاث قائمات أخرى في كلّ من زغوان ومنوبة وباجة مع ما يقول أنصار التيار أنّهم قادرون على صناعته خلال الساعات الأخيرة لغلق باب تقديم الترشحات (السبت س 18 ). ديمقراطي تقدمي إلى ذلك أنهت المجموعة المستقيلة من الحزب الديمقراطي التقدمي أمس السبت 26 سبتمبر تقديم ثالث قائمة لحساب دائرة زغوان بعد أنّ قدّمت خلال اليومين الفارطين قائمتين في كلّ من تونس 1 وتوزر ، وأشارت مصادر من « المجموعة » لـ »السياسية » أنّ مشاركتها لحساب التشريعية ينطوي على رمزية معيّنة تستهدفُ قدرتها على تأثيث المشهد السياسي والانتخابي في البلاد وتحقيق الإضافة الّتي كانت أعلنت عنها منذ قرار استقالتها من الحزب الديمقراطي التقدمي وذكرت نفس المصادر أنّ قائمة زغوان سيرأسها على الأرجح أصغر نائب مترشّح في التشريعية الحالية وهو الشاب محمّد الحبيب المستيري (29 سنة) وفي عضويتها كلّ من السيّدة أمينة الزواري (موظّفة) وعبد العزيز التميمي (صحفي) ، في حين رأست قائمة دائرة توزر السيدة منية القارصي ( صيدلانية) وفي عضويتها السيد كمال التوكابري ( موظف وحملت نفس شعار « الإصلاح والتنمية ». وكانت العناصر الأهم في هذه المجموعة تقدمت بملف ترشّح لحساب دائرة تونس 1 اليوم الإربعاء 23 سبتمبر 2009 في إطار قائمة مستقلة تحت تسمية « الإصلاح والتنمية » ويرأسها الدكتور فتحي التوزري. واختارت القائمة اللون الزيتوني وتضمنت الأسماء الآتي ذكرها:
الاسم واللقب المهنة العمر
1 فتحي التوزري طبيب 48 سنة 2 حبيب بوعجيلة أستاذ 46 سنة 3 مصدق وناس فني بشركة الفسفاط 48 سنة 4 إبراهيم الحاج حسن أستاذ 47 سنة 5 نادية الغاوي متحصلة على إجازة 29 سنة 6 علي الجوهري مهندس مساعد 57 سنة 7 رابحح العمدوني تقني مخبري 45 سنة 8 محمد القوماني أستاذ 49 سنة
« وحدوي » و »شعبية » إلى ذلك استطاعت عناصر مستقيلة ومنسحبة من أحزاب قانونيّة أخرى من لملمة صفوفها والتقدّم بعدد من القائمات في عدد من الدوائر الانتخابيّة ، وتهمّ هذه القائمات أساسا من أعضاء منحدرين من حزبي الوحدة الشعبية والاتحاد الوحدوي الديمقراطي ، حيث تقدّم العضو السابق في المكتب السياسي للوحدوي الديمقراطي والنائب السابق السيّد محمّد الخلايفي بقائمة مستقلة في دائرة قفصة تحت شعار »المستقبل الديمقراطي التقدمي » وهي مبادرة جاءت كما يقول صاحبها في مسعى لإبراز أنّ المنسحبين من الأحزاب السياسيّة يُمكنهم المساهمة بدور مهمّ في تنشيط المشهد السياسي على الرغم من انتفاء أيّ إمكانيات للفوز وبلوغ مجلس النواب على خلفية القوانين الانتخابية الحالية. كما تقدّم أعضاء سابقون في حزب الوحدة الشعبية بقائمة في قفصة تحمل شعار « التفاؤل بالمستقبل » وبلون زيتوني والّتي رأسها الكاتب العام السابق لفرع المظيلة لحزب الوحدة الشعبية سابقا والمستشار البلدي عنها عثمان العكرمي ، كما تمّ يوم أوّل أمس تقديم قائمة أخرى في دائرة قبلي حملت شعار « الأمل » وضمّت في عضويتها أنور بن حسين جدلاوي (رئيس – ناشط سابق في حزب الشعبية) ) ومحمّد الهادي سليماني (مستشار بلدي عن الحزب الاجتماعي التحرري) ومن المنتظر أن يكون أمس أنهى الإجراءات المتعلّقة بتقديم قائمة جندوبة والّتي سيكون من بين أعضائها الآنسة غزالة القاسمي. ومن غير المستبعد أن تكون قائمات مستقلة أخرى تقدّمت بملفات ترشّحها للتشريعيّة على غرار القائمة المستقلة في دائرة مدنين والّتي راسها الكاتب العام لحزب الوحدة الشعبية في الجهة الوجه النقابي المعروف الهادي صميدة احتجاجا على سحب رئاسة قائمة دائرة مدنين منه ومنحها إلى محمّد بوعود. ويطرح « المستقلون » عدّة إشكاليات خاصة بانتفاء أيّة فرص للوصول لمجلس النواب في ظلّ ما يُوجده القانون الانتخابي الحالي من عقبات أمامهم للحصول على نسبة معيّنة من المقاعد الممنوحة للقائمات على المستوى الوطني (25 % خلال تشريعية 2009) وهو ربّما ما سيتمّ تداولُهُ لاحقا بالتقييم والاقتراح في فترة ما بعد الانتخابات ، هذا إلى جانب صوابية الأحزاب السياسيّة في عدم قدرتها على التواصل وتأطير مناضليها وأنصارها وإجبارهم على الاستقالة وتقديم قائمات مستقلة ونضج العلاقات بين مختلف الناشطين السياسيين داخل الحزب الواحد (المصدر: موقع السياسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 28 سبتمبر 2009)
باجة : نائب تجمعي يبدأ حملته الانتخابية بالترهيب والعنف
لأنني نقابي وناشط حقوقي معروف باسم عبد الحق العبيدي – باجة – تعرضت إلى المضايقات والتتبعات والمحاكمات الكيدية التالية: 1- عمدت القيادة النقابية التجمعية بباجة برئاسة السيد محمد بن يحيى الذي هو في نفس الوقت نائب في البرلمان عن الحزب الحاكم الى طردي صحبة مجموعة من زملائي من النقابة الأساسية للصحة بباجة لا لشيء إلا لأننا متحمسون للعمل النقابي في إطار شرعي وقانوني 2- أصرت السلطة على تتبعي قضائيا عبر محاكمات كيدية وتمسكت بملاحقتي رغم صدور الأحكام بعدم سماع الدعوى لأنني متهم بحبي للعمل النقابي والنشاط الحقوقي وهذا أيضا بتحريض من القيادة النقابية التجمعية بالجهة. 3 – كل ذلك لم يكفي , فواصلت السلطة الانتقام من عائلتي فقامت بطردنا من منزلنا الذي نسكنه منذ 47 سنة بتعلة انه ملك من أملاك وزارة الصحة وان الدولة في حاجة اكيدة له إلا أن كل البراهين والوثائق تثبت عكس ذلك أي أن هذا العقار هو ملك من أملاك الأجانب ومما يثبت ان الدولة – وزارة الصحة- تحتاجه فعلا هو انه بقي مهجورا تسكنه الجرذان والزواحف حتى ألان ومنذ أن طردنا منه انا وزوجتي ووالدي المسنين وأبنائي الصغار وهذه صورة ناصعة لاحترام ما جاء في مجلة حقوق الطفل وكذلك تأكيد واضح لاحترام القوانين والأعراف المحلية والدولية في احترام حق المواطن في السكن ى ( دستور البلاد والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في بنده 25 )ومما لا يدع مجالا للشك فان طردنا في 28 نوفمبر 2007 كان نتيجة قرار سياسي وليس قرار قضائي , وذلك ما اكده السيد الكاتب العام للجنة التنسيق في قوله » نعم أخرجناكم من الدار نقمة فيكم لانكم نقابيون وحقوقيون » وهو تأكيد على تدخل السلطة في القضاء . 4 – أدت هذه الكارثة الحقيقة إلى موت والدتي من هول ما عاشته ورأته وما سلط عليها من قهر وظلم أليس هذا العقاب الجماعي مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية ( اتفاق جنيف ) . 5 – كل ذلك لم يكف ولم يشف غليلهم فهاهو نفس النقابي البرلماني التجمعي الذي تشعل بداخله نار النقمة والحقد على الحقوقيين والنقابيين الصادقين والمتعطشين إلى الحرية فيعمد إلى التنكيل والاعتداء علي بالعنف بتاريخ 04 – 08 – 2009 فاضطررت إلى تقديم شكوى إلى السيد وكيل الجمهورية والذي بدوره أحالها تحت رقم 161271 ثم شكوى الى مجلس النواب بتاريخ 01 / 09 / 2009 لرفع الحصانة على » نائب الشعب » محمد بن يحيى الذي عوض ان يختار الاستماع الى مشاكل الناس والنقابيين ومساعدتهم على حل مشاكلهم اختار ان تكون يداه ملطختان بدماء اصحب الحق … باستغلال نفوذه كل هذا يحصل في بلد » القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان والأمن والأمان » البلد الذي يعتبر أن المسكن حق لكل إنسان وكرامة الشعب فوق كل اعتبار .
النقابي والناشط الحقوقي عبد الحق العبيدي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicals
شاهدوا برنامج قناة « تي آف 1 » عن قضية اليخت المسروق
لمشاهدة حلقة مساء أمس من برنامج « من السابعة إلى الثامنة » الذي خصصته قناة « تي آف 1 » الفرنسية مساء أمس الأحد 27 سبتمبر 2009لقضية اليخت المسروق المورط فيها صهران للجنرال بن علي ، يمكن الضغط على الرابط التالي : http://www.wat.tv/video/trafic-en-haute-mer-1tjkk_1f8e2_.html مراسلة خاصة من السيد سليم بوخذير
لمن لا يعرف عائلة الطرابلسي أصهار الرئيس التونسي ؟؟؟ ..هنا الخبر
السبيل أونلاين – تونس – خاص هي عائلة الزوجة الثانية للرئيس بن علي ليلى الطرابلسي، وتتألف من 11 أخاً وأختاً، وهي الأكثر عدوانية، والأكثر جشعاً، وخصوصاً الأكثر تورطاً مع النظام السياسي القائم. وفي الواقع الفعلي، تسيطر هذه العائلة مباشرة على الحرس المقرب جداً من الرئيس بن علي، منهم عبد الوهاب عبد الله الناطق الرسمي باسم الرئاسة، والمتلاعب والرقيب للإعلام، وعبد الله الكعبي، وزير الداخلية الحالي، والخليفة المزعوم لبن علي، ومحمد علي قنزوعي كاتب الدولة للأمن الوطني، وعلي بالشاوش وزير الداخلية السابق. ويعتبر محمد شكري مهندس كل الدسائس السياسية لهذه العائلة المافياوية، وهو مرتزق يعمل في الظل حسب محاورينا. ويضم فريق محمد شكري رجالاً سياسيين أكثر فأكثر، أمثال عبد الرحيم الزواري وزير الخارجية السابق، وأمين عام حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقاً، وعبد الله كعبي محافظ مدينة تونس سابقاً، وعبد العزيز بن ضياء، ومصطفى بوعزيز وزير أراضى الدولة، وكذلك العديد من المسؤولين الكبار في وزارة الداخلية. ويتخذ هذا الفريق القرارات المهمة ( تعيينات، إعفاءات.. الخ ) عقب الاجتماعات التي تعقد خارج المؤسسات الشرعية،ـ في مزرعة شكري بمرناق، أو في قصره » مريم العذارء – Notre Dame. ثم تقدم هذه القرارات إلى الرئيس بن علي – المتورط حتى النخاع في قضايا النهب – الذي يوافق على تطبيقها. وتتميز هذه العائلة أيضاً بطيش أعضائها. فمراد، الأخ الأصغر لليلى ( 36 سنة ) متورط مع ابن أخته سفيان الطرابلسي في تجارة المخدرات، التي انفجرت في شهر كانون ثاني 1998. وعلى الرغم من أن كل الشباب الموقوفين اقروا في اعترافاتهم بأن مراد وابن أخته هم الممولون الرئيسيون للمخدرات، إلا أنه لم يتم التحقيق معهما من قبل البوليس، الأمر الذي يؤكد حسب الشخصيات المحقق معها مدى استقلال القضاء في دولة الحق والقانون.ويركب أبناء أخ زوجة الرئيس السيارات الفاخرة، ويأكلون في المطاعم من الدرجة الممتازة، ويسهرون في المراقص الليلية وفنادق الحمامات، تحت حماية أجهزة البوليس.أما أخ ليلى، بلحسن الطرابلسي، فبعد زواج أخته من الرئيس بن علي، طلق زوجته الأولى، وتزوج بنت هادي جيلاني، رئيس اتحاد أرباب العمل التونسيين، الذي دخل بالمناسبة في عائلة السلطان، وتم محو الفوائد على ديونه المستحقة والمقدرة بنحو 54 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل 45 مليون دولار. واُتُخذَ هذا القرار في اجتماع مجلس الوزراء، الأمر الذي جعل بعضهم يرى أن هادي جيلاني باع بنته في بلد تم فيه القضاء على نظام الرق في عام 1848. وقد اشتهرت هذه العائلة، حالياًَ باختلاس الموروث العقاري للدولة، بعد ان وضعت يدها على عقارات تعود ملكيتها لأجانب بطريقة غير شرعية مستخدمة الحيل وتزوير الوثائق. ويذكر محاورونا على سبيل المثال حال الأرض « المفرزة خمسة » . فقد منح بلحسن الطرابلسي قطعة ارض بمساحة عدة هكتارات في رأس قرطاج في المنطقة السياحية من قبل الوكالة العقارية للسياحة، بقصد بناء فندق سياحي، بفضل الأموال المتأتية من الابتزاز والنهب (40 مليون دولار). غير أن التونسيين فوجؤا بإعلان في الصحافة في شهر أيار 1998، بطرح بيع مساحات من الأرض المذكورة إلى الخواص بقيمة 300 دينار تونسي ( 300 دولار ) للمتر المربع الواحد، في حين أن قطعة الأرض هذه منحت إلى بلحسن الطرابلسي بسعر رمزي هو 30 دولاراً للمتر المربع الواحد ( وهذه العملية فريدة في نوعها في المناطق السياحية ). وفي ضاحية قمرت، فعل مراد الذي ذكرناه آنفاً أفضل من أخيه بلحسن، إذ منحت الدولة قطعة ارض للوكالة العقارية للإسكان (7000 متر مربع )، وبدلاً من أن تقوم هذه الأخيرة بتخصيصها وبيعها إلى المواطنين، قامت الوكالة ببيع قطعة الأرض هذه إلى مراد الطرابلسي بقيمة رمزية هو 30 دولاراً للمتر المربع الواحد، الذي قام بدوره بتخصيصها وبيعها من جديد بقيمة 320 دولاراً للمتر المربع الواحد، الأمر الذي مكنه من ربح مليوني دولار أميركي في بحر بضعة أسابيع.وفي منطقة مرسى الصنوبر، حقق مراد عملية من طبيعة أخرى. فقام بشراء قطعة أرض تقع في منطقة مصنفة أثرية منذ ما يقارب أكثر من نصف قرن بسعر رمزي، وقامت الدولة بأوامر من الرئيس بن علي بإسقاط صفة الأثرية عن قطعة الأرض هذه، وتحويلها إلى منطقة حضرية. وهو ما مكن مراد من تخصيصها وبيعها بقيمة 320 دولاراً للمتر المربع الواحد، وحصل بذلك على ربح بضعة ملايين من الدولارات تم إيداعها في بنك سويسري. ويضيف الأشخاص الذين قدموا لنا المعلومات حول هذه القضايا، أن الوزراء والمسؤولين الذين سمحوا و »ابتلعوا » هذه الاختلاسات لن يقلقوا من المتابعة القضائية، مثل وزراء السياحة، والثقافة، وديوان قياس الأراضي، والتجهيز، وكذلك مسؤولي الوكالة العقارية للإسكان، وشيخ بلدية المرسى. فالرئيس بن علي نفسه، بنى قصراً في منحدر هضبة سيدي بوسعيد على ارض تعود ملكيتها لوزارة الدفاع، تم فيما بعد إسقاطها. فلا ثروته الشخصية ولا راتبه كرئيس منذ ما يزيد على عشر سنوات، يسمحان له ببناء مثل هذا القصر.وفي ملف آخر، يبتز بلحسن الطرابلسي مالياً شركة فوسفات قفصة والمجموعة الكيماوية التي يرأسها رافع دخيل، المتواطئ معه. إنهما يقبضان عمولات عن كل ما تبيعه أو تشتريه هاتان الشركتان، وقد صرح لنا كوادر هاتين الشركتين، بأنهما يحصلان على ملايين الدولارات سنوياً. وقد بنى رافع دخيل فيلا فاخرة في حي المنار بقيمة ثلاثة ملايين دولار. ويؤكد لنا المسؤولون الذين قاموا بإطلاعنا على مكان هذه الفيلا، أن من المستحيل على أي رئيس أو مدير عام، مهما كانت رواتبه والحوافز المالية التي يتقاضاها من الشركة، أن يكون بمقدوره بناء مثل هذا البناء الفاخر. ويطمح رافع دخيل إلى أن يصبح وزيراً للإقتصاد، الأمر الذي سيمكن مافية الطرابلسي من القيام بمزيد من الاقتطاعات المالية، ومزيد من الاختلاسات.وتمكن بلحسن هذا نفسه، في إطار عمليات خصخصة شركات القطاع العام التي تمت في جو من الشفافية حسب الخطاب الرسمي، من تملك « شركة النقل » بالاشتراك مع والد زوجته هادي جيلاني، وهي شركة عامة، ممثلة لشركة فولسفاغن Wolkswagen، وبدعم من فريق تونس العاصمة، المتكون بشكل خاص من حمودة بلخوجة، الرئيس المدير العام للبنك العربي – التونسي، ورئيس بلدية المرسى، ومن جعفر محسن كادر سابق في الشركة عينها. وفضلاً عن ذلك، فإن بلحسن هو الممول لكل مواد الأشغال العامة، التي يقتنيها من وزارة التجهيز. وهذه العمليات يحققها حمادي طويل، وهو شخص آخر يضطلع بتبعات عمل أو عقد بدلاً من صاحبها الحقيقي، وشريك لعائلة الطرابلسي. ولا يتردد بلحسن في أي لحظة عن ابتزاز مصارف القطاع العام. ويوضح المثال التالي الذي كشفه لنا أحد مسؤولي بنك الجنوب، نموذجاً لهذا الابتزاز. لقد اشترى عفيف كيلاني الشركة العامة « الرفاهية Le Confort » في عام 1993 – 1994 بفضل قرض بنكي بقيمة 50 مليون دولار. وبدلا من أن توضع هذه الأموال في خزينة الدولة، تقاسمها عفيف مع بلحسن من أجل الحصول على حمايته.إزاء هذا الوضع، نفذ عمال هذه الشركة إضراباً مطالبين بالحصول على رواتبهم. وبعد ذلك، عدل عفيف عن تملكه شركة » الرفاهة « وأعادها إلى الدولة، وأوقفت الشركة نشاطها حالياً. وفي غضون ذلك، تبخر القرض بقيمة 50 مليون دولار، فلا يستطيع البنك استعادته بأي حال من الأحوال. وقد أكد وزير الشؤون الاجتماعية الشاذلي نفاتي بأنه قدم الملف بنفسه المتصل بهذه القضية إلى رئيس الجمهورية، الذي أمر بحفظه.اشتهرت عائلة الطرابلسي بفظاظة أساليبها. وتذكر الأوساط الدبلوماسية في هذا الصدد الاحتلال بالقوة لمنازل في ضاحية قرطاج تعود ملكيتها لأجانب، مثل منـزل السيدة لوهمان طبيبة فرنسية من أصل تونسي، الذي احتله أعوان السيدة الأولى لكي تسكن فيه أمها. وقد سمّمت هذه القضية العلاقات الفرنسية التونسية إلى درجة أن رئيسي الحكومة الفرنسية بالتناوب بالادور وجوبي رفضا زيارة تونس ما لم تتم تسوية هذه القضية. وهناك احتلالات همجية أخرى لمنازل تعود ملكيتها إلى الحكومة الجزائرية المؤقتة، أساءت إلى العلاقات التونسية – الجزائرية.وكان مهندس هذه الاحتلالات محمد شكري، الذي يحمل صفة محافظ، وله مكاتب في وزارة الداخلية. وقد استخدم هو مثل هذه الأساليب في البداية ، فأصبح مالكاً لعشرات المنازل التي تعود ملكيتها في الأصل لأجانب، وتقع في « المدينة الجنائنية » لتونس. يعتبر الابتزاز المالي من أخطر ممارسات أعضاء عائلة الطربلسي إزاء رجال الأعمال والشركات الوطنية والدولية، التي يترتب عليها دفع مبالغ مالية ضخمة تحت طائلة الملاحقة من قبل وزارة المالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS ). ويقود هذه المؤسسة الأخيرة عبد الحميد نويرة رغم معارضة أربع وزراء تناوبوا على وزارة الشؤون الاجتماعية، لا لشيء إلا لأنه يعمل لمصلحة العائلات المافياوية. ولهذا السبب رددت افتتاحية جريدة الشعب لسان حال الاتحاد العام التونسي للشغل في عددها الصادر بتاريخ 15 آذار/مارس 1997 مغامرات مطلعين على الإجرام لمصلحة سلطات سرّية. وقد عرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS ) للبيع في المزاد العلني حقوق اكتتاب على أسهم الاتحاد الدولي للبنوك الذي يملكه، قبل ربع ساعة من انتهاء تقديم العروض، وذلك بعد أن تعمد ترك سعر السهم الواحد ينزل إلى ثمن زهيد (0.5 دولار مقابل 3.5 دولار في الصباح ). وقد قدرت الفوائد التي حققها المشترون لهذه الحقوق بنحو 2.5 مليون دولار. وكان المشترون حقوق الاكتتاب هذه هم عزيز ميلاد، وسليم مرزوق، وأحد أخوة عائلة الطرابلسي. وبلا شك فإن مبلغ 2.5 مليون دولار يمثل خسارة « طواعية » لصندوق التضامن الاجتماعي.وتتمتع عائلة الطرابلسي بامتيازات مالية استثنائية. وفي هذا السياق ، حمت هذه العائلة مدة طويلة مصرفي كبير هو السيد منصف كعوش الذي يرأس عدة بنوك : بنك الجنوب والشركة التونسية للبنك ، وكان مكلفا بمهمات ثلاث : الأولى : تمويل شؤون وأعمال عائلة الطرابلسي من دون ضمانات أو فرضيات تشكيكية، والثانية، مساعدتها على تهريب أموالها إلى الخارج، والثالثة ممارسة الضغوط أو عرقلة أعمال الشركات ورجال الأعمال الذين يرفضون دفع « خاوة » إلى أخوة الطرابلسي. وقد سقط هذا المصرفي الكبير لأنه قطع مع قانون الصمت. في العام 1992، رفض المسؤول في بنك وطني، محمد بوعوجة، منح قرض بقيمة 1.5 مليون دولار من دون ضمانات لشركة تأجير سيارات ( Magic Cars ) التي يملكها بلحسن الطرابلسي وتدار الآن من قبل منتصر مهرازي صهر ليلى الطرابلسي. فما كان من الرئيس بن علي إلا أن أقاله في اليوم عينه من رفضه التمويل حسب مصدر مسؤول في ذلك البنك.وانتشرت في تونس نصوص سرية بأعداد كبيرة منددة بالاسم بأفـراد عائلة الطرابلسي، وبشكل خاص أزواج أخوات ليلى، مثل » الحاج « » معلّم « غير منازع فيه للتهريب واستيراد المواد الفاخرة التي تباع في شارع زرقون بتونس العاصمة، والذي أحبط محاولة أجهزة الجمارك إجبار تجار الشارع المذكور دفع الحقوق المترتبة عليهم. وقد ذهب محافظ العاصمة شخصياً إلى عين المكان لتقديم اعتذار رئيس الجمهورية إلى تجار شارع زرقون المحميين من قبل الحاج.ومن أبرز الحالات المثارة بقوة من قبل محاورينا حال ناصر الطرابلسي، أخ »الرئيسة« الذي تخصص في احتكار استيراد اللحوم إلى تونس، بالاشتراك مع حبيب الصيد، الذي يشغل منصب رئيس ديوان وزير الداخلية . وقد لعب حبيب الصيد هذا دور الغواصة بالنسبة لعائلة الطرابلسي لدى وزير الداخلية السابق بن رجب المتحالف مع سليم شيبوب، في نطاق الحرب الدائرة بين العائلات المافياوية أمام أعين التونسيين. كما أن حال منصف الطرابلسي، الأخ الأكبر » للرئيسة « أثير بإصرار أيضاً، حيث كان يعمل مصوراً في ليبيا، وأحد رواد سجونها، وعاد إلى وضعه السابق كعامل في أحد المطاعم الحقيرة في حلق الواد. لكن منذ عملية التغيير في 7 نوفمبر 1987، فرض نفسه كرجل أعمال عديم الاستقامة بالاشتراك مع ياسين هميلة، المتخصص في استيراد المواد الغذائية ( موز، تون، عسل الخ ). ونظراً لانتمائه إلى عائلة الطرابلسي، فهو معفى من دفع الضرائب إلى أجهزة الجمارك عن كل المواد المستوردة. وهكذا، يقوم بسرقة ملايين الدنانير من المال العام، وتحوَّل إلى البنوك الفرنسية والسويسرية لاحقاً. وعرف عنه احتقاره للقانون وللمواطنين، حسب ما يتردد عنه في الأوساط الشعبية، خاصة في ضاحية رادس، جنوب العاصمة، حيث يحتل منصب نائب رئيس بلديتها . مصدر هذه المعلومات كتاب « صديقنا الجنرال بن علي » ، ومقالات لصحفيين فرنسيين نشرت في صحف فرنسية . (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 28 سبتمبر 2009)
في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين غربـان تعبـث بأعشـاش النسـور
الصحافة التونسية ليست حرة… الصحافيون التونسيون يعانون ظلم السلطة وأجهزتها المعلنة والخفية… مالكو وسائل الإعلام يتسابقون لتحقيق سبق الولاء والطاعة والدوس على كرامة الصحفي وتجاهل حقوقه.. الإعلام في تونس يحكمه المُعلن والمتحكم في حنفية الإشهار العمومي.. الرأي العام ينتظر صحف الجوار والفضائيات لتخبره مثلا عن الوضع في الرديف.. أما رؤساء التحرير فجلهم ينتظر ما تجود به برقيات وكالة الأنباء الرسمية لملء صفحات الجرائد… حقائق صرحنا بها قبل أن يحاصر البوليس السياسي مقر نقابتنا ويمنعنا والصحفيين الأحرار من دخولها ويعتدي على نقيبنا.. ونواصل رغم ذلك رفع صوتنا عاليا لنصرح بأكثر من ذلك. لن يُثنينا سيل التهم التي تصلنا من حين إلى آخر، عن فرض استقلالية نقابتنا والدفاع عن حرية صحافتنا.. ولن ننزل بسقف مطالبنا وإن نزل مستوى من خولت له التعليمات اتهامنا باطلا.. ولن يلهينا الانقلابيون عن أصل قضيتنا بتفاهات وأخطاء لا يرتكبها طالب في معهد الصحافة، يحرص كما علموه أن يتثبت من المعلومة قبل أن يكتب خبرا.. فما بالك بصحفي نصبوه قائدا نقابيا فتقدم بشكوى، يكرس من خلالها محاكمة الصحفيين الأحرار ويسعى إلى سجنهم وهو لا يملك أدنى فكرة عن الملف المالي. تمنيت أن يرى أحد الانقلابيين أو من يأمرهم فيطيعوا صاغرين، تعابير وجه عون التحقيق وهو يتأكد بنفسه لا من دقة حساباتنا ونظافة أيدينا، فذلك من البديهيات، بل ومن حرصنا جميعا على عدم تسليم الأمانة التي شرفنا بها الصحفيون، دون تهديد أو ضغط، إلى طرف غير شرعي.. إلى جماعة تريد أن تبدأ عملها غير القانوني بسجن الصحفيين وربما تنهيه بقتلهم أو تهجيرهم مع مواصلة تجفيف حبر قلمهم في كل لحظة وإرهابهم وتركيعهم… ولعل ما يؤكد تخبط من انقلبوا على المكتب الشرعي للنقابة ودورانهم حول أنفسهم، في انتظار بعض التعليمات التي قد تعطي معنى لوجودهم في مكان ليس لهم، هو خيالهم الواسع الذي صور لهم أن الأموال نزلت على مقر النقابة في غيابهم فملأنا الحساب البنكي للنقابة، أو أنه لحقنا قليل من النعم التي أغدقها الحزب الحاكم يوم 15 أوت الماضي، تاريخ التحاق وجوه عديدة بمزبلة التاريخ، فصرفنا وصرفنا وأسأنا التصرف ولم تنته الأموال فحولنا البعض منها إلى بنوك سويسرية وغاب رئيس النقابة هذه الأيام ليشتري لنا يختا ومجموعة سيارات… فثارت ثائرة شرفاء القوم وحرصا منهم على أموال الصحفيين قدموا شكوى لتمنع عنا تدفق الأموال وتحول دوننا والمصالح الخاصة… هل بعد هذه السخافات سخافات؟ وهل هذا « تصحيح المسار » الذي سمعنا جعجعته ولن نرى طحينه؟… الكل يعلم أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وعلى خلاف كل نقابات العالم لا تتمتع بدعم من أية جهة ولا يتم اقتطاع نسب من عائدات الإشهار لفائدتها مثلما هو معمول به في مختلف دول العالم، ورغم ذلك تُتهم قيادتها الشرعية بسوء التصرف المالي في إطار فصل مسرحي سيء الصياغة والإخراج والتنفيذ… فكفى.. كفى.. كفى.. لأن الصحفي التونسي مل الإذلال وكره أن يكون مجبرا في غالب الأحيان على تجاهل الأحداث والاكتفاء بهوامشها.. وقرر أن لا يكون الحلقة الأضعف في قطاع الإعلام. أما عنا نحن، أعضاء المكتب الشرعي، فلا نأسف إلا على شيء وحيد كما قال لنكولن… أننا لا نملك إلا حياة واحدة نهبها لحريتنا… نجيبة الحمروني المكلفة بالحريات إلى حدود شهر جوان 2009 وأمينة مال بعد أن أصبح ثمن الاستقالة 5 آلاف دينار فقط (المصدر: موقع زياد الهاني الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 28 سبتمبر 2009)
الاختلاف بين الخطاب الرسمي والواقع : سيمـاهم في ساعتـهم!؟
أمر الساعة المنصوبة فوق خازوق ساحة 7 نوفمبر المسمى برجا، جدير بالملاحظة. فهذه الساعة ذات الأوجه الأربعة بعدد التفرعات الرئيسية بمفترق شارعي الحبيب بورقيبة ومحمد الخامس بتونس العاصمة، تعطي وقتا يختلف باختلاف الوجه الذي تقرؤها منه!؟ فعندما تكون الساعة مثلا التاسعة والنصف صباحا لا تجزع إن كنت مستعجلا، فبإمكانها أن تشير للثامنة وعشرين دقيقة في وجه آخر وتعطيك توقيتا متقدما يستر ما أنت فيه من تأخير!؟ وواضح أن السيد وزير الداخلية لا يعدّل ساعته عليها في غمرة انشغاله بالانتخابات التشريعية والرئاسية الجارية في بلادنا. فالرجل يتحمل أضخم مسؤولية في الدولة في هذا المجال، وهو في نفس الوقت عضو الديوان السياسي لحزب التجع الدستوري الديمقراطي الحاكم والمسؤول في صلبه عن التعبئة لهذه الانتخابات التي يراد من الإدارة المغلوبة على أمرها أن تكون محايدة فيها!؟ وأوجه الساعة الثلاث الفاتحة على وزارة الداخلية من جهة، ووكالة الاتصال الخارجي ومبنى التجمع الدستوري الديمقراطي (المنتصب فوق أرض تابعة لملك الدولة العام في شارع محمد الخامس تمّ السطو عليها) من جهة أخرى، ومؤسستين اقتصاديتين هما شركة « شال » النفطية ومقر البنك التونسي من جهة ثالثة؛ تبدو للناظر وكأنه لا تشوبها شائبة. أما الوجه الرابع المطلّ على البحر من حيث تهبّ نسائم الحرية فمتخلف عن سابقيه، تماما كما تتخلف سلطة الإعلام الرابعة. أن تُـرغَـم الساعة بكل ما تختزنه من معاني على القرفصة فوق خازوق معدني، فهذا في حدّ ذاته مشكلة. أما أن تتعدد توقيتاتها، فالمشكلة تصبح عندئذ أكبر. وفي كل الأحوال ليس حال هذه الساعة بغريب عن حالنا، ولا خطابها المزدوج بغريب عن خطاب مسؤولينا!؟ زياد الهاني
« قادة » الحركة الإسلامية من أمناء عليها إلى متاجرين بها
كتبه عبدالحميد العدّاسي
لم أر فيما يُصاب به المرء أكبر من أن ينتصب المرء – طوع أمره أو ببرمجة مبرمجه – يلعن نفسه وأهله وطريقته وفكره وعمله وإنجازاته بل ويلعن حتّى عبادته، على قارعة الطريق وبحضور العاقل والسفيه والبارّ والفاجر!… وقد حصل ذلك كلّه في المقال ذي العنوان الذي لم أفهم منه شطره للقيادي السابق أو المستمرّ (لا أعلم) في حركة النهضة، عبدالمجيد الميلي… وقد قرأت هذه الأيّام مقالا بعنوان « مسلسلات شجرة الصبّار » للأستاذ الأمجد الباجي علّقت عليه بالقول: [لكم رغبت في أن يقرأ الجميع هذا المقال بعين البصيرة… فالمقال يحكي مرض أمّة وتربّص أعدائها بها وتلف أخلاق وتمعّش الساقطين من زوالها واختباءهم وراء شجيرة الصبّار (في إشارة إلى شركة كاكتوس التي يشرف عليها الفهري، ذاك الذي طبّع مع التونسيين وعوّدهم على أن يروا بناتِهم بين يديه يقبّلهنّ ويروّضهنّ فيستسلمن لـضريبة « دليلك ملك » دون عناء) يطعمون النّاس الهندي – والتونسي يحبّ الهندي – ويسرّبون اليهود والصهاينة بالهندي إلى ديارنا فيرتعون بسيارات الهامر يستكشفون العورات وينتهكون الحرمات ويبيدون الحياء… المقال يُظهر هوّة الحفر الكائتة وراء العمارات الشاهقة (المعجزة الاقتصادية والعمرانية)… مقال ممتاز ويعتبر إجابة للمتهافتين على فرحة الحياة؛ تلك الفرحة التي يظهرها المقال مجرّد تكالب على الهندي الذي رعاه الفرنسيون والصهاينة بتقنية متطوّرة لا ينتبه إلى خطورة تناوله إلاّ العالمون بمضارّ « الهندي » الخفية…]… ولكنّي لمّا قرأته لم أكن أعلم أنّ ممّن سوّق للهامر وللهندي بتخاذله وخوره وانقطاعه عن مواقف الرّجولة وميادينها هم ثلّة ممّا عُرف بـ »قيادة » الحركة الإسلاميّة!.. فسبحان الله ما أتفه « هذه القيادة » وما أقلّ معروفها وما أذهب عقلها!… وسبحان الله الذي أطلعنا على سبب فشلنا وموت آبائنا وأمّهاتنا كمدا، فما كان قوّة البوليس ولا ظلم الرّئيس بل كان عدم إخلاص « قادتنا »، فأفّ لكم وتبّا لكم وبعدا لكم « أيّها القادة »، ولا تؤاخذوني فأنا أحتقركم، لأنّي لا أفرّق منذ الآن بينكم وبين من جلدني واتّهمني في فكري وفي عقلي وفي نيّتي فرآني مجرّد مادّي قد دعته بطنه إلى الاستزادة من المال أو رآني مجرّد فقير قد ألجأته الحاجة إلى اتّباع بائعي الشعارات المستهوية للجوعى والأمّيين والعاطلين عن العمل!… قد قال هذا الكلام كلّ الجلاّدين من وزراء الدّاخلية وأعوانهم هروبا من الحقيقة وعدم اعتراف بما دعت إليه حاجة النّاس إلى الحرّيات العامّة والخاصّة وما دعاه إليه دينه من قول كلمة حقّ عند سلطان جائر ومن التواصي بالمعروف وإشاعة الخير في المجتمع، وها هو أحد « القادة » الإسلاميين يؤكّد ذلك بالقول: [فأبناء الطبقة الوسطى والكوادر العليا وأبناء الأرستقراطية الحضرية تركوا مكانهم لأجيال جديدة من الحانقين عن الوضع الاجتماعي الباحثين عن شرعية الثورة والجهاد بعد أن فشلوا في امتلاك شرعية البناء والإعمار ولعل هذا يفسر جزءا من مغامرات الحركة الإسلامية نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي إذ لا يخفى على أحد الرابط بين التركيبة الاجتماعية لتيار ما وبين موقفه السياسي والاجتماعي حتى وإن أعطي لموقفه غطاءا ديني]… لا يهمّني ما دار ويدور بينكم أيّها « القادة »، ولكن يهمّني أن أبقي على مشروعي (أن أكون مسلما صادقا) دون أن تعكّروا صفوه ببيع أنفسكم رخيصة أمامي… ويهمّني أن لا أعلم من مجالسكم شيئا فإنّ الحديث عنها كذب كما أسماه سيّد الخلق صلّى الله عليه وسلّم… ويهمّني ألاّ تخذّلوا إخوتي ممّن قد يسمع لفحيحكم المسند بضعف الحال وتشتّت الكلمة وظهور الظالم هناك في الآفاق… ويهمّني كلام كثير أحجم عنه حتّى لا أزيد من إبعاد نفسي عنكم!… فأكتفي!… وأترككم فالظالم – وقد قرأ شهاداتكم – قد بدا يعدّ للاحتفاء بكم وإنزالكم منازلكم!…
قطوف من بلاد الهاوهاو في التجارة الموازية
كان هناك في بلاد الهاوهاو فلاّح يملك والملك لله وحده حقل لفت وجزر وحمارين اثنين، أحدهما قصير نحيل نحيف هزيل مسلوخ الجلد، كأنّه جرو كلاب سائب جائع، والثّاني عظيم الجثّة متين البنيان عالي الجناب كأنّه بغل في عزّ العنفوان. وكان الفلاّح يخاف على حقله وحرثه وزرعه من شرّ الحمارين فكان ينأى بهما بعيدا ويربطهما إلى جذع شجرة. غير أنّ الحمار الذي يشبه البغل كان يتخلّص من قيده بيسر كبير ولعلّ الفلاّح لم يكن يحكم رباطه أو لعلّه لم يربطه أصلا لسبب قد يخفى ولا يخفى فيعيث في الحقل فسادا وتخريبا فإذا أقبل الفلاّح وهاله ما رأى صرف النّظر عن الحمار صاحب الفعلة وانبرى لحماره النّحيل القصير يشبعه ضربا حتـّى تتكسّر العصا على ظهره الدّبر الأدبر. فإذا قيل له: لماذا تفعل هذا وصاحب العملة حرّ طليق؟ أجاب بحكمته المعهودة: لو كان هذا القصير حرّا دون قيد لفعل مثله وأكثر. وتلك حكمة في العقاب لا يدركها إلاّ الرّاسخون في العلم. فحكّام بلاد الهاوهاو مثلا يفشّون غيظهم في عباد اللّه البسطاء كلّما جابهوا غولا من بني جلدتهم استكبر واستعصى. ولا يلتبسنّ عليكم الأمر ففعل فشّ عربيّ قحّ. وقبل أن أستطرد وأفتح باب التّجارة الموازية أحبّ أن أفتح قوسا لأغلقها سريعا فإذا نسيت غلقها فذكّروني أو أغلقوه متى عنّ لكم وراق. أثارتني مسألة الشّبع هذه في تناقضاتها وترادفاتها. فقد دأب عامّة النّاس على اعتبار الشّبع علامة رفاه ونعمة ونعيم فيقولون في الرّجل الميسور « فلان شبعان » فإذا أهل اللّغة يفسدون عليهم شبعتهم بقولهم: شبع فلان ضربا وشبع فقرا وشبع توبيخا وتقريعا. ويقول المثل التّونسي » الشبع يبعبع » أي أنّ الرّجل إذا ملأ بطنه وجيبه خرج على النّاس مبعبعا كالكبش الأقرن كأنّه يصرخ ويصيح « هل من مبارز؟ هل من مناطح؟ ». ولو أمعنتم النّظر قليلا حولكم لرأيتم هؤلاء المبعبعين في سيّاراتهم الفارهة وقصورهم الفاخرة ولو أمعنتم النّظر أكثر لرأيتم شيئا يشبه القرون بدأ يفلق فروة رؤوسهم وينبت. ولله وللنّاس في الشّبعة شؤون. أحاول الآن أن أغلق القوس ولكنّها استعصت عليّ لذلك أتركها مفتوحة وأعود إلى باب التّجارة الموازية فقد رأينا عصا السّلطة والشّرطة والبلديّة في بلاد الهاوهاو تغفل عن السّلع المكدّسة بالأطنان من كهرمنزليّة ومكيّفات وهواتف نقّالة وأقمشة وغيرها ولا تخبط إلاّ ظهور تلك الحفنة من المساكين الذين يعرضون على الأرصفة حزمة من شفرات الحلاقة والأقلام كأنّهم هم الذين سرّبوا تلك السّلع من وراء الحدود برّها وبحرها وجوّها. والحقيقة أنّي تردّدت قبل أن أستعمل فعل سرّب. فالسّرَب لغة هو المسلك في خفية كالأنفاق تحت الأرض كما هو الحال ما بين غزّة ومصر. غير أنّ هذه السّلعة تمرّ معزّزة مبجّلة مكرّمة تحت عين الرّقيب التي لا تنام. لذلك فإنّ فعل سرّب لا يستوي في قضيّة الحال ولا يؤدّي الغرض. والأصوب أن أقول » وعين المحبّ عن كلّ عيب كليلة ». فللدّيوانة في بلاد الهاوهاو غربال سحريّ عجيب غريب تنفذ من ثقوبه الضّيّقة الأجسام الغليظة ولا تعلق فيه إلاّ الأجسام الدّقيقة. وقل ربّي زدني علما او جهلا على جهل أو قل كما قال عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا… فنجهل فوق جهل الجاهلينا في الخوف والتّخويف زار أمير بلاد الهاوهاو المستنصر بنفسه لنفسه قرية نائية لا ليستطلع أحوال النّاس ولكن لينظر هل مازال لهيبته وسلطته سلطان عليهم فوقف يسأل أحد البائسين هناك – أيّنا أحسن؟ أنا أم الذي سبقني؟ فردّ المسكين : بل أنت أحسن. كان يخاف امريكا وأنت لا تخافها. – وأيّنا أحسن أنا أم سيّد الولايات المتّحدة الأمريكيّة؟ قال: بل أنت احسن. هو يخاف » إسرائيل » وأنت لا تخافها فردّ القرويّ دون تردّد: بل أنت أحسن. كان يخاف الله وأنت لا تخاف أحدا. واطمأنّ المستنصر بنفسه لنفسه إلى أنّ الخوف مازال يملأ قلوب النّاس لذكره. ولكنّ خوفه كان أشدّ. كان يخاف أن يذهب عنهم خوفهم منه. ذلك انّ التّخويف مثل البومرنغ أو الكيد المرتدّ وهو سلاح بدائيّ، قطعة معقّفة من عظم أو خشب يرميها الصّيّاد فتصيب الطّير الفريسة ثمّ تعود إلى صاحبها مدوّمة سالكة نفس المسار. فإذا كان ماهرا متمرّسا تلقّفها دون عناء وإذا لم يكن، جرحته وشجّته وربّما أصابت منه مقتلا. الصّحبي الوهايبي
السنة الدراسية تبدأ بتململ الأساتذة وإضراب المعلمين
محمد الحمروني انطلقت في بداية الأسبوع الجاري السنة الدراسية الجديدة بتوجه نحو ملونين و40 ألف تلميذ إلى مقاعد الدراسة. واستنفرت هذه المناسبة كل العائلات التونسية، مما أضفى على هذه المناسبة طابعا وطنيا، فيما تجنّدت العديد من وسائل الإعلام لإبراز الاستعدادات التي قامت بها السلطة من اجل أن « تتم العودة في ظروف طيبة ». غير أن أطرافا أخرى (أساتذة ومعلمون وأولياء) من المتدخلين في العملية التربوية أكدوا أن العودة تمت هذه السنة في ظروف صعبة، بسبب المشاكل المهنية للمدرسين وظروفهم السيئة وتدهور الوضع المادي للعائلات. فالمعلمون عادوا إلى مدارسهم وظروف عملهم على حالها، حسب إفادة القائمين على القطاع، بسبب تواصل اشتغال مئات المدارس بنظام الفرق، وافتقاد المؤسسات التربوية إلى كثير من مقومات المؤسسة ودون طواقم إدارية كافية للإشراف عليها. وفي تصريح لـ »الموقف » أكد حفيظ حفيظ الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي أن المعلمين يعودون إلى التدريس هذه السنة وكلهم توق لتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية مثل الترفيع في منحة العودة وتحسين الترقيات المهنية وتعميم المنح الجامعية. ويطمح المعلمون للخوض هذه السنة عبر هياكلهم النقابية في مسالة السياسة التربوية للتعليم الأساسي التي خصها المؤتمر الأخير للنقابة بلائحة خاصة، ذلك ان محتويات البرامج والمناهج المتبعة والتقويمات وطرق التفقد تستدعي حوارا معمقا بين مختلف الأطراف المتدخلة في العملية التربوية ، وفق ما ترى القيادة النقابية للمعلمين. وإضافة إلى مشاغلهم الخاصة يفتتح المعلمون السنة الدراسية بإضراب عن العمل يوم 5 أكتوبر القادم للمطالبة بالإفراج عن زملائهم من معتقلي الحوض المنجمي الذين أوقفوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها الجهة بداية من شهر جانفي الماضي للمطالبة بالحق في الشغل والعيش الكريم. وفي نفس الظروف الصعبة تتم العودة بالنسبة للتعليم الثانوي، وفي هذا الاطار أصدرت نقابة الأساتذة بيانا مطولا شددت فيه على أن انطلاق السنة الدراسية الحالية يتسم بإصرار وزارة التربية والتكوين على « مراكمة المشاكل والتجاوزات الخطرة واستمرار سياسة التهميش والانفراد بالرّأي ». وأضافت النقابة أن السنة الجديدة تفتتح في ظروف معنوية ومادية متدهورة بالنسبة للمدرسين ووسط ثقل تكاليف الحياة ومستلزمات العمل المرتفعة. وفي تصريحات لـ »الموقف » توقعت مصادر مقربة من نقابة الأساتذة أن يكون البيان الصادر بمناسبة العودة مؤشّرا على أن السنة الدراسية ستكون حبلى بالاحتجاجات والتحركات في صفوف الأساتذة الذين ملوا مماطلة الوزارة واستخفافها بمطالبهم. فقد تمادت هذه الأخيرة كما يرى الأساتذة في تعدياتها على حقوق المدرسين ومنها حملة الإعفاء التعسفي من التدريس التي طالت عددا من المتربصين الناجحين في مناظرة الكفاءة للأستاذية خاصة في بعض المواد والجهات ومست المعاونين المطالبين بالإدماج. وبالإضافة إلى المشاغل المهنية للأساتذة تنطلق السنة الدراسية في ظروف « عمل سيئة بسبب اهتراء التجهيزات أو انعدامها وتداعي البناءات أو تقادمها وتقلص إطار التأطير البيداغوجي والأعوان من العملة ». وعلى مستوى البرامج والمناهج والزمن المدرسي وغيرها من المسائل التربوية جدد الأساتذة المطالبة بضرورة حذف المضامين المتصلة برموز الصهيونية من البرامج مثال هنريكو مسياس، كما طالبوا بإشراكهم في وضع البرامج والتصورات التربوية العامة في البلاد.
(المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) العدد 514 بتاريخ 25 سبتمبر 2009)
هل حانت ساعة الانتهاء من المفاوضات الاجتماعية
علمت « الموقف » أن المفاوضات الاجتماعية في المنشات والدواوين قاربت على الانتهاء خاصة بعد أن تم التوقيع على محضر الاتفاق الخاص بالزيادة في الأجور بكل من شركة اتصالات تونس وصناديق الضمان الاجتماعي. وكانت المفاوضات في هاتين المؤسستين تعطلت بشكل كبير مما أدى إلى توتر المناخ الاجتماعي بين اللجان التفاوضية والمؤسسات المعنية من جهة وبين الاتحاد ووزارة الشؤون الاجتماعية من جهة أخرى. إلا أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين ادخل الكثير من الارتياح في صفوف النقابيين كما فتح الباب أمام إمكانية الانتهاء من المفاوضات في هذا القسم قبل نهاية شهر أكتوبر القادم وفق تقديرات السيد مولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المكلف بالمنشات والدواوين. وتضمن الاتفاق الخاص بأعوان وموظفي اتصالات تونس ضبطا للزيادات في الأجور للفترة (2008 2010)، وسيكون لهذا الاتفاق مفعول رجعي يغطي الفترة الماضية التي تمتد من تاريخ انطلاق المفاوضات إلى الآن. وتراوحت الزيادات في الأجور بين 20.930 شهريا و66.993 لمدة 3 سنوات، إضافة إلى الرفع في منحة التغطية الاجتماعية بـ 140 دينارا لكل عون، على غرار ما تم إقراره خلال الثلاثية الماضية. ويجري مفعول هذا الترفيع بداية من سنة 2008. ويتراوح مجموع الزيادة السنوية باعتبار الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج ما بين 313.950 د للعون غير المختص و1004.900 د للمستشار العام والمهندس العام. كما تم الاتفاق على إحداث منحة سنوية أطلق عليها اسم « منحة النهوض بالاتصالات » تصرف إلى كافة الأعوان وهي موزعة على 12 شهرا، ولا تحتسب ضمن الأجرة الثالثة عشر ولا ضمن منح الإنتاج ويتراوح مبلغ هذه المنحة بين 500 دينار و1100 دينار. وفي الجوانب الترتيبية تم الاتفاق على إعادة ترتيب الأعوان المحرزين على شهائد علمية تفوق مستوى الصنف الذي ينتمون إليه. وتقرر أيضا الترفيع في منحة الأكلة بـ 20 دينارا شهريا لكل عون، وذلك بمفعول رجعي ابتداء من غرة جانفي 2008، تصرف عبر الصندوق الاجتماعي لتبلغ قيمتها 60 دينارا شهريا ابتداء من شهر أكتوبر 2009، إضافة إلى تمكين جميع الأعوان من مجانية الربط بشبكة خطوط الاشتراك(ADSL) . أما القطاعات التي لم توقع على اتفاق الزيادة في الأجور إلى حد الآن فهي الوكالة التونسية للانترنت ومركز البحوث والاتصالات والديوان الوطني للتجارة والوكالة التونسية للتضامن والديوان الوطني لمياه المعدنية وشركة (السنيت) وديوان رجيم معوق. كما علمت الموقف أن قسم الدواوين والمنشآت العمومية يعدّ لعقد ندوات تقويميه لهذه الجولة التفاوضية ينتظر أن تختم بندوة صحفية وطنية لإلقاء الضوء على الظروف التي تمت فيها المفاوضات خلال هذه الجولة واهم المكاسب التي تحققت خلالها. وفي الصناديق الاجتماعية حدد الاتفاق الممضى بين الاتحاد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المبلغ الجملي للزيادات في الأجور لهذه الجولة بمعدل شهري يساوي 57.265 د ويشمل هذا المعدل مفعول الزيادات الشهرية في الأجور ومراجعة مقادير المنحة القارة للضمان الاجتماعي. كما تضمن الاتفاق الترفيع في مبلغ المنحة لهؤلاء الأعوان، والترفيع في منحة الإحالة على التقاعد لتصبح بداية من غرة جانفي 2009 خمسة اشهر عوضا عن أربعة، إضافة إلى تعميم منحة رياض الأطفال والتخفيض بداية من غرة أكتوبر 2009 في نسبة فوائض قروض السكن. يذكر أن المفاوضات الاجتماعية في دورتها الحالية انطلقت منذ افريل من سنة 2008 وكان متوقعا أن تنتهي في أكتوبر من نفس السنة وهي تغطي السنوات (2008 و2009 و2010).
(المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) العدد 514 بتاريخ 25 سبتمبر 2009)
القائمة الكاملة للجنح والمخالفات التي يسمح باستبدالها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة
تونس ـ الأسبوعي يبدأ انطلاقا من السنة القضائية الجارية 2009 ـ 2010 العمل بالقائمة الجديدة للجرائم التي يمكن استبدالها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بعد أن تمّ خلال الصّائفة الماضية إدخال تعديلات على القانون المنظم لها. وقد مثّل إدراج عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ضمن العقوبات الأصلية أحد أهم مظاهر تطوّر المنظومة الجزائية اعتبارا لما تسمح به من تجنّب للعقوبات بالسّجن قصيرة المدّة بالنسبة لبعض الجرائم واستبدالها بعقوبات بديلة تحقق تأهيل المحكوم عليه وتحافظ على إدماجه في المجتمع. ورغم أهمية هذه العقوبة البديلة فإنّها لم تلق على المستوى العملي تطبيقا موسّعا اعتبارا لبعض الصعوبات الإجرائية المتعلّقة بضرورة حضور المتّهم بجلسة المرافعة وإعرابه عن ندمه وهو ما يفترض ضرورة اعتراف المتّهم بارتكاب الجرم المنسوب إليه في حين أنّ التصريح بالإدانة لا يتوقّف على الاعتراف وفي غياب الاعتراف يتعذّر على المحكمة استبدال عقوبة السّجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة لعدم إعراب المتّهم عن ندمه. تفادي العوائق كما مثّلت عبارة �قبل التصريح بالحكم� الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 15 ثالثا من المجلة الجزائية عائقا يحول دون استبدال عقوبة السّجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة باعتبار أن اللّجوء إلى العقوبة البديلة وبالتالي إعلام المتّهم بحقّه في رفض عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة لا يتمّ إلا بعد أن تتفاوض المحكمة في خصوص الملف وتقرّر إدانة المتهم وتقدّر عقوبة السّجن التي يتعيّن أن تكون دون الستّة أشهر. ولتجنّب هذه الصّعوبات وتبسيط إجراءات استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة تضمنت التعديلات الجديدة المدخلة على القانون الترفيع في مدّة السّجن المحكوم بها والقابلة للاستبدال بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة من 6 أشهر إلى سنة واحدة مع إضافة بعض الجرائم التي يمكن فيها اعتماد العقوبة البديلة وحذف العوائق القانونية التي حالت في عديد الحالات دون تطبيق هذه العقوبة وذلك بالتخلّي عن الشرط المتعلّق بإعراب المتّهم عن ندمه والاكتفاء بضرورة إعلام المحكمة للمتّهم بحقّه في رفض عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة في أيّة مرحلة من مراحل القضية بما يسمح بتدوين موقف المتّهم من هذه العقوبة البديلة بمحضر الجلسة لتكون مرجعا عند الاقتضاء وتبعا لذلك يمكن أن ينتفع بهذه العقوبة البديلة من حضر بجلسة واحدة وكان الحكم موصوفا في حقّه معتبرا حضوريا. تغطية ضد حوادث الشغل وفي مقابل حذف الشرط المتعلّق بإعراب المتّهم عن ندمه تمّ إدراج بعض المعايير التي تلزم المحكمة قبل استبدال عقوبة السّجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بالتأكّد من أنّ الظروف التي حفّت بالواقعة تدعو للتخفيف على المتّهم كالتأكّد من أن عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة تحافظ على إدماج المتّهم في الحياة الاجتماعية. وتماشيا مع ما وقع إقراره من حماية للمساجين من الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي قد تصيبهم عند إنجازهم لأعمال طلب منهم القيام بها أو بمناسبتها سيكون بإمكان المحكوم عليهم في حال تعرّضهم لحوادث شغل أثناء قضاء هذه العقوبة الانتفاع بالنظام القانوني للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وتندرج هذه الإضافة في إطار تخطّي العوائق التي حالت دون إقبال المؤسسات على تشغيل المحكوم عليهم بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وخاصّة منها التخوّف من تحمّل الأعباء الاجتماعية بالنسبة إلى حوادث الشغل. وتيسيرا لإدماج المحكوم عليه في الحياة الاجتماعية والمهنية تم التنصيص على عدم إدراج عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ببطاقة السوابق العدلية عدد 3 التي تسلّم لمن يطلبها ويمكن الاطّلاع عليها من طرف الغير. قائمة العقوبات وللمحكمة إذا قضت بالسّجن النافذ لمدّة أقصاها ستة أشهر أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدّة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن. ويحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضى فيها بعقوبة سجن لا تتجاوز مدّة سنة وهي الجنح التالية: ـ بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأشخاص: * الاعتداء بالعنف الشديد الذي لا يترتّب عنه سقوط مستمر أو تشويه وغير مصحوب بظرف من ظروف التشديد * القذف * المشاركة في معركة * إلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد ـ بالنسبة لجرائم حوادث الطرقات: * مخالفة قانون الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو إذا اقترنت المخالفة بجريمة الفرار. ـ بالنسبة للجرائم الرياضية: * اكتساح ميدان اللّعب أثناء المقابلات * ترديد الشعارات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضدّ الهياكل الرياضية العمومية والخاصة أو ضدّ الأشخاص. ـ بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأموال والأملاك: * الاعتداء على المزارع * الاعتداء على عقار مسجّل * تكسير حدّ * الاستيلاء على مشترك قبل القسمة * السرقة * الاستيلاء على لقطة * افتكاك حوز بالقوّة * الإضرار بملك الغير * الحريق عن غير عمد ـ بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأخلاق الحميدة: * التجاهر بما ينافي الحياء * الاعتداء على الأخلاق الحميدة * السكر المكرّر * مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء ـ بالنسبة للجرائم الاجتماعية: * جرائم مخالفة قانون الشغل ومخالفة قانون الضمان الاجتماعي وكذلك مخالفة قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية * جرائم إهمال عيال * عدم إحضار محضون * النميمة * الرجوع على الشغب بعد التنفيذ * الإيهام بجريمة * التكفّف ـ بالنسبة للجرائم الاقتصادية والمالية: * إصدار شيك بدون رصيد بشرط خلاص المستفيد والمصاريف القانونية * الجرائم المترتّبة عن مخالفة قانون المنافسة والأسعار وقانون حماية المستهلك * إخفاء أشياء تابعة لمكاسب المدين التاجر * الاستطعام أو الاستسقاء مع العلم بعدم القدرة على الدفع * الامتناع عن إتمام عمل متّفق عليه رغم أخذ التّسبقة * تعطيل حرية الاشهارات بالنسبة لجرائم البيئة: * مخالفة قوانين البيئة. ـ بالنسبة للجرائم العمرانية * جرائم مخالفة القوانين العمرانية والتهيئة الترابية باستثناء التقسيم بدون رخصة. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية � تونس) الصادرة يوم 28 سبتمبر 2009)
العلاقات الأميركية – الروسية …و الملف النووي الإيراني
توفيق المديني
كان قرار الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بنشر الدرع المضاد للصواريخ في جمهوريتي التشيك و بولندا منذ إعلانها رسميا بذلك في 20 كانون الثاني 2007، قدشكل أزمة جيوبوليتيكة كبيرة في بداية هذا القرن . وكانت الدلائل كلها تشير أن الولايات المتحدة الأميركية ماضية لإقامة محطة رادارات على أراضي تشيكيا ، و نصب عشرة صواريخ قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية في بولندا ، حيث تقول الولايات المتحدة أن نشر هذه المنظومة يستهدف حماية أراضيها وأراضي حلفائها من أي هجوم إيراني أو كوري شمالي . ومنذ ذلك الوقت تحولت قضية الدرع الصاروخية الأميركية في أوروبا إلى مادة سجالية بين الولايات المتحدة الأميركية و روسيا . ويعتبر المحللون أن قرار الرئيس الأميركي باراك بإلغاء نشر الدرع الصاروخية الأميركية في أوروبا الشرقية ،قد يعبد الطريق أمام حوار جدي بين واشنــطن وموســـكو لحل مشكلات تؤثر سلباً في العلاقات الأميركية – الروسية، ومنها برنامج التسلح النووي الإيراني، ومعاهدة «ستارت 2»، حيث أن «موسكو مدعوة الى التجاوب مع المبادرة الأميركية، والامتناع من بيع إيران صواريخ س-300 الدفاعية، والموافقة على قرار الأمم المتحدة تشديد العقوبات ضد إيران عند صدروه »،على حد قول الصحافي أندري تيريخوف عن «نيزفيسيميا» الروسية 18/9/2009. وكانت موسكو أعلنت بوضوخ خلال شهر سبتمبر الجاري ، معارضتها لسياسة فرض العقوبات على إيران ، حتى لوكان هذا البلد لا يستجيب للمطالب التي سنها مجلس الأمن الدولي بشأن إلغاء تخصيب اليورانيوم ، و الشفافية حول الأنشطة النووية . ويأتي قرارالرئيس أوباما في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة الأميركية لتحسين علاقاتها مع روسيا ، وفي ظل انعقاد اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية 24 و25 سبتمبر الجاري، في بيتسبرغ (ولاية بنسليفانيا)، التي يحضرها الرئيس الروسي ديمتري ميد فيديف ، إلى جانب مشاركته في الاجتماع السنوي المخصص لمناقشة أمن الأمم المتحدة ، حيث سيناقش أوباما مع نظيره الروسي تحديات أمنية كبيرة تتهدد أمن البلدين، مثل ضبط الانتشار النووي، ومكافحة الإرهاب خارج أفغانستان، والتصدي للمشروع النووي الإيراني ، إضافة إلى سعيه على حمل روسيا تأييد الدول الغربية في زيادة الضغط على إيران داخل مجلس الأمن. كما يأتي قرار أوباما أيضا قبل انطلاق المحادثات المرتقبة بين الدول الست(الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا) و إيران في أول شهر أكتوبرالمقبل ، حيث من المتوقع أن يمثل وليام برنز نائب وزيرة الخارجية للشؤون السياسية، الولايات المتحدة فيها المحادثات، فيما سيتولى مستشار أوباما في البيت الأبيض دنيس روس الإشراف على الاستراتيجية الأميركية في ادارتها، و مع كل ذلك فإن روسيا تظل شريكا صعباًحول الملف النووي الإيراني ، بصرف النظر عن سياسة الانفتاح الأميركيةعلى موسكو . وتسعى إدارة أوباما إلى تشكيل جبهة عالمية واسعة لممارسة مزيد من الضغط على إيران ، في حال لم تثمر محاولات الحوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن نتائج مرجوة . وفي هذا الصدد أكد الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس أن «المسألة النووية ستكون جزءاً من المحادثات. إذا كانت ايران غير مستعدة لبحث برنامجها غير المعلن لصنع أسلحة نووية، هذا لن يكون سوى تعزيز لمواقف الأسرة الدولية عندما تشير الى الالتزامات التي يرفض الايرانيون تنفيذها». وقال: «لا أعلم ما هو برنامج عملهم، لكنني أعرف برنامج عملنا وبرنامج الدول في انحاء العالم القلقة ازاء برنامج ايران النووي غير الشرعي. أعتقد انها ستكون فترة مثيرة للاهتمام». ويعتقد الخبراء الغربيون أن روسيا تعمل على استغلال التوتر القائم بين إيران و الدول الغربية لمصلحتها ، من أجل تحدّي الولايات المتحدة الأميركية على الصعيد الجيوبوليتيكي . فلا تزال موسكو تُخَزِّن التنازلات الأميركية من دون أن تقدم أي شيء بالمقابل . وفي محاولة تخفيف حدة الخلافات المتراكمة من عهد الرئيس السابق جورج بوش، أرسلت إدارة أوباما عدة إشارات إيجابية تجاه روسيا ، من أهمها: تعلية قيمة روسيا إلى مرتبة القوة العظمى النووية (المفاوضات بشأن تقليص الأسلحة النووية الهجومية «ستارت 2»)، حيث رهنت موسكو توقيعها على المعاهدة الجديدة بإلغاء واشنطن نشر الدرع الصاروخية الأميركية في أوروبا الشرقية، الذي تعتبره روسيا بأنه يشكل تهديدا على قدرتها في مجال الردع النووي. ولا شك في أن قرار أوباما الأخير يسهم في إبرام الاتفاق النهائي على معاهدة «ستارت –2 سريعاً»، علماًأن روسيا سبق لها أن قدمت خدمة كبيرة للولايات المتحدة يوم أجازت انتقال قواتها الى أفغانستان عبر أراضيها ومجالها الجوي. ومنذ انتقال الملف النووي الإيراني إلى أروقة مجلس الأمن في سنة 2006، ظلت موسكو تضع كابحات قوية من أجل تخفيف الضغوطات على طهران .المشكل الآن أن المعطى الجديد الذي صاغه فريق أوباما يهدف إلى تقريب الموقف الروسي من الموقف الغربي. وكان الموقف الروسي يكمن دائما ، كما كرره مراراً رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين، في إنكار وجود بعد عسكري للبرنامج النووي الإيراني. روسيا هي الحليف الأول لإيران فيما يتصل بالبرنامج النووي ، و كانت مواقف موسكو مؤيدة لطهران دائمًا ، أو رافضة لمسايرة الضغوط الأوروبية والأمريكية عليها، وكان آخر هذه المواقف الاقتراح الذي قدمته روسيا منذ ثلاث سنوات لإيجاد مخرج من عقدة تخصيب اليورانيوم الذي تصر عليه إيران. فقد أقرت روسيا للمرة الأولى بوضوح أن طهران تعطي حججًا إلى الأطراف التي تشتبه في أنها تسعى لامتلاك السلاح النووي مشددة موقفها من حليفتها. ودعت روسيا إيران إلى وقف كل نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم لاستخدامه وقودًا نوويًا بأنه «خطوة في الاتجاه الخاطىء». فحسابات و مصالح روسيا التي تجعلها حريصة على استمرار التعاون مع إيران ، لم تعد كافية لتستمر موسكو في الدفاع عنها و التصدي لواشنطن و أوروبا بالوقوف في خندق واحد مع الإيرانيين.وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال بشأن الاقتراح الروسي في سنة 2007،في تصريحات أوردتها وكالات الأنباء:« إن اقتراح روسيا بتخصيب اليورانيوم الإيراني على أراضيها ما زال قابلا للتفاوض». و أضاف أن الخطة الروسية«لاتزال مطروحة على طاولة المفاوضات و تشكل عنصرًا مهماً في البحث عن حل«للأزمة النووية الإيرانية». وتقترح موسكو على طهران تخصيب اليورانيوم على الأراضي الروسية لطمأنة الغربيين الذين يشتبهون في أن طهران تطور شقا عسكريًا سريًا تحت ستار برنامجها النووي المدني.وكان هذا الاقتراح المدعوم من الأمريكيين و الأوروبيين موضع جولات مفاوضات عدة عقدت في موسكو و طهران من دون أن تسفر عن نتيجة. ومهما أحرجت المواقف الإيرانية روسيا، فإن هذه الأخيرة لا ترغب في فرض عقوبات ضد إيران بسبب طموحاتها النووية، وذلك لاعتبارات نفطية واقتصادية ومصالح جغرافية – سياسية لموسكو. علماً أن روسيا لا مصلحة لها أن ترى إيران المالكة للسلاح النووي تطفو على أبوابها ، غير أن قربها من هذا الفاعل الرئيس في الجيوبوليتيك لمنطقة أوراسيا يتطلب منها الحذر و التريث في اتخاذ أي موقف ضد إيران. فالانضمام إلى العقوبات الدولية التي تزعم الدول الغربية فرضها على إيران تعتبرها موسكو كارثة بالنسبة إليها. وفضلا عن ذلك ، يشهد التعاون العسكري- الروسي –الإيراني تطورا كبيرا، إذ قام البلدان في شهر يوليو الماضي بمناورات عسكرية مشتركة في بحر قزوين ،هذا البحر المغلق، الذي أصبح يعتبر الطريق الاستراتيجي الغني لنقل النفط و الغاز إلى الغرب. ومنذ سنة 2005 تتمتع إيران بصفة المراقب في منظمة «شنغهاي للتعاون» التي تأسست سنة 2001 ، والتي تضم اليوم كازاخستان وقرغيزيا والصين وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.. والواقع أن الاحتياطي الهائل من النفط والغاز لدى روسيا، يجعل منها قوة عظمى في عالم الطاقة، الذي يعاني من أزمات حقيقية ولاسيما داخل أميركا المأزومة فعليا، بسبب ارتفاع أسعار النفط لمستوى يهدد اقتصادها، وعلى المدى البعيد يؤثر في انفرادها بقيادة العالم، وهو أمر مشكوك فيه.
(المصدر: صحيفة الشرق (يومية-قطرية)،رأي،بتاريخ 28 سبتمبر2009)
« الميزان » يحث مجلس حقوق الإنسان المصادقة
على توصيات تقرير « غولدستون » بشأن الحرب على غزة
غزة (فلسطين) – خدمة قدس برس طالب مركز « الميزان » لحقوق الإنسان جميع أعضاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالمصادقة على تقرير بعثة « غولدستون » وتبني توصياته، معتبراً أن « فشل المجلس في ذلك سيفتح المجال أمام منتهكي حقوق الإنسان والقانون الدولي بارتكاب المزيد من الانتهاكات بكل حرية، وبالإفلات من العقاب »، مؤكداً استحالة مجابهة الانتهاكات المستمرة والفادحة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية بدون التأكيد على سيادة القانون وضمان احترامه لضمان حماية المدنيين. ويجتمع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان غداً الثلاثاء (29/9) لمناقشة تقرير البعثة المكلفة من قبل الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في انتهاكات القانون الدولي أثناء وفي سياق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بداية العام الجاري (بعثة غولدستون). وسيقرر المجلس ما يمكن اتخاذه من إجراءات بناءً على استخلاصات تقرير البعثة. وقال المركز في بيان له « لقد أمست الحقائق المتعلقة بالعملية العسكرية الإسرائيلية، المسماة بعملية « الرصاص المصبوب »، معروفة جيداً الآن، حيث أصدرت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية تقارير عديدة توثق الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي شملت ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء خلال هذه العملية، كما تشير إليه الأدلة الواردة في هذه التقارير التي تتوافق مع ما توصلت إليه بعثة جولدستون وأكدت عليه في تقريرها ». وأوضح انه « خلال 23 يوماً من العملية قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 1409 فلسطينيين من بينهم 353 طفلا على الأقل، وجرحت أكثر من 4000 فلسطينيا ودمرت أكثر من 3600 منزل بشكل كامل، وشردت حوالي 21.000 فلسطيني، ودمرت 18 مدرسة بشكل كامل، حارمةً آلاف الأطفال من حقهم في التعليم. وقد واصلت إسرائيل حصارها لقطاع غزة أثناء هذه العلية ومنعت المدنيين من الحصول على ملاجئ آمنة ». وأكد المركز أن « الأدلة المتوفرة تشير على ارتكاب قوات الاحتلال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لم يزل بعضها مستمراً حتى هذا اليوم، ما يؤدي إلى إيقاع أذىً بالغ بالمدنيين وانتهاك حقوقهم الأساسية بما يتناقض مع قواعد القانون الدولي ». وأضاف البيان: « إن التدمير الذي لحق بقطاع غزة خلال عملية الرصاص المصبوب جاء بعد عقود من الجرائم المستمرة، والتي كانت ترتكب تحت غطاء من الحصانة التي تحمي مرتكبيها وتشجعهم على الإيغال فيها. ففي السنوات الثماني السابقة لعملية الرصاص المصبوب قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 600 طفلاً فلسطينياً ودمرت أكثر من 7500 منزلاً في قطاع غزة ». وأوضح أن « إسرائيل تواصل بتوسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية)، مخالفةً بذلك قواعد آمرة للقانون الدولي وتضرب بعرض الحائط إرادة المجتمع الدولي، مؤكدا أن هذه الانتهاكات الخطيرة والمتواصة لحقوق الإنسان والقانون الدولي لا يمكن لها أن تشكل قاعدة للسلام والعدالة التي ينشدها الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي برمته ». وقال إنه: « وفي ظل استمرار دائرة الانتهاك والحصانة، وعدم تقديم مرتكبي مثل هذه الانتهاكات للعدالة، وفرض سيادة القانون الغائبة منذ زمن طويل، فلن يجد الفلسطينيون أمامهم سوى انتظار العدوان الإسرائيلي القادم. إن انتهاكات القانون الدولي تبدد كل الشروط الضرورية للتوصل إلى السلام والعدل والنصفة، وتضعف أي أمل لتحقيق تسوية عادلة لهذا الصراع الأزلي في المستقبل. وفي الأثناء، يبقى المدنيين الفلسطينيين يعانون من غياب أي إجراءات ذات قيمة لضمان حماية حقوقهم ». وطالب مركز « الميزان » الأمين العام للأمم المتحدة بأن يحيل التقرير إلى مجلس الأمن الدولي في أسرع وقت ممكن؛ وتقديم التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمدعي العام لمحكمة الجزاء الدولية لاتخاذ الإجراءات الضرورية. كما حث المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم « الضغط على أعضاء مجلس حقوق الإنسان، ورؤساء دولهم ووزراء الخارجية الدول الأعضاء في المجلس لحضهم على المصادقة على نتائج تقرير بعثة جولدستون في جلسة مجلس حقوق الإنسان المزمع عقدها يوم الثلاثاء (29/9) ». وأضاف: « إن أعضاء المجلس مدعوون لإرسال رسالة واضحة بأن حقوق الإنسان والقانون الدولي لها قيمة عالية، ويمكن لها أن توفر الحماية للضحايا ». (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 28 سبتمر 2009)
إلغاء لقاء بين وزيري خارجية الجزائر وفرنسا يؤكد توتر العلاقات بين البلدين
الجزائر ـ القدس العربي ـ من كمال زايت ـ ألغي لقاء بين وزير خارجية الجزائر مراد مدلسي ونظيره الفرنسي برنارد كوشنير، كان مبرمجا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان من المقرر أن يتناول موضوع التوتر القائم في العلاقات بين البلدين، وكذا مناقشة إمكانية إعادة برمجة الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى باريس. ويعتبر إلغاء اللقاء بين كوشنير ومدلسي مفاجأة، على اعتبار أن الكثيرين كانوا يعولون عليه لإذابة الجليد في العلاقات بين البلدين، وحل المشاكل العالقة التي تدفع على التوتر، وكذا العودة إلى الديناميكية التي عرفتها العلاقات سواء في عهد الرئيس السابق جاك شيراك أو خلال السنة الأولى من حكم الرئيس نيكولا ساركوزي. وكان السفير الفرنسي في الجزائر اكزافييه دريانكور هو من أعلن عن هذا اللقاء قبل عدة أيام خلال زيارة قام بها إلى غرب البلاد. وقد أبدى في تصريح أدلى به على هامشها تفاؤله بمستقبل العلاقات بين البلدين، مؤكدا على ما يبدو على أنه توتر لا يمكن أن يؤثر على مستقبل العلاقات القائمة بين الدولتين. ورغم أن الحكومة الجزائرية لم تؤكد ولم تنف خبر اللقاء المرتقب، إلا أن المؤشرات كانت توحي بأن اللقاء سيتم ولو شكليا بصرف النظر عن النتائج، على اعتبار أنه منذ إعلان السفير عن اللقاء تواصلت « الضربات تحت الحزام » من الطرف الفرنسي، فقد تم إحياء الجدل القديم بشأن « النوايا النووية للجزائر » بعد التضخيم الذي عرفته مقاطع من كتاب صدر مؤخرا لباحث فرنسي اسمه برونو ترتريه. كما أن تسريب معلومات بشأن عثور وزارة الدفاع الفرنسية عن 20 وثيقة سرية بخصوص اغتيال 7 رهبان فرنسيين في الجزائر، وتشديد الصحافة الفرنسية على فرضية تورط الجيش الجزائري في مقتل الرهبان نسف أي محاولة لإذابة التوتر القائم منذ أشهر. جدير بالذكر أنه لم يسبق وأن عرفت العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية هذا المستوى من التدهور منذ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم عام 1999، حتى عند إصدار البرلمان الفرنسي قانون 23 شباط/فبراير 2005 الممجد للاستعمار والذي أثار جدلا في الجزائر. وقد بلغت العلاقات بين البلدين ذروتها خلال الأشهر الأخيرة من حكم الرئيس شيراك، الذي كان يريد أن يوقع مع الجزائر ميثاق صداقة مثل ذلك الذي وقعته فرنسا مع ألمانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، قبل أن تذهب هذه المحاولة أدراج الرياح. فضلا عن أن الأشهر الأولى من حكم الرئيس ساركوزي أعطت الانطباع أن الديناميكية ستستمر، خاصة وأن خليفة شيراك زار الجزائر مرتين في ظرف بضعة أشهر، وأطلق تصريحات خلال زيارة الدولة التي قام بها في كانون الأول/ديسمبر 2007 انتقد فيها النظام الاستعماري الفرنسي بشكل لم يسبقه إليه أحد. كما أن تسليم خرائط الألغام التي خلفها الاستعمار الفرنسي على حدود الجزائر الغربية والشرقية ، وإعلان فرنسا عن استعدادها للعمل على تطهير المناطق المتضررة من الإشعاعات بسبب التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، وفتح نقاش بشأن أرشيف الفترة الاستعمارية كانت مؤشرات جعلت البعض يتفاءل بمستقبل زاهر للعلاقات بين الدولتين. خلفيات توتر ويرى الوزير والسفير السابق عبد العزيز رحابي في اتصال مع « القدس العربي » أن العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية تمر بفترة توتر، مشيرا إلى أنه بالرغم من ارتفاع المبادلات التجارية بين البلدين، ورغم أن الجزائر وقعت اتفاقا لتمويل فرنسا بالغاز لمدة 10 سنوات، إلا أن الفرنسيين لم يستثمروا فلسا واحدا في الجزائر. وأوضح أن الشركات الفرنسية لم تقم بأي استثمارات مباشرة، بل اكتفت بإغراق السوق الجزائري بالمنتجات والسلع التي تجد صعوبة في الترويج لها في أسواق أخرى. واعتبر أن سبب « الغضبة » الفرنسية على بوتفليقة تعود بالدرجة الأولى إلى صفقة الفرقاطات التي ألغتها الجزائر مع فرنسا وتفضيلها اقتناء فرقاطات من إيطاليا، معتبرا أن صفقة مماثلة بإمكانها الحفاظ على حوالي 40 ألف منصب شغل في الورشات البحرية لمدة سنتين. وذكر رحابي أن الصفقات الكبيرة التي بإمكان دول الجنوب التي تعيش وضعا ماليا مريحا إبرامها، تعني نقطة أو نقطتين لأي مرشح في انتخابات قادمة في الدول المتطورة صناعيا واقتصاديا، والتي لا تزال تعاني وضعا صعبا بسبب الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن الشركات الفرنسية العاملة في السوق الجزائري لا تعمل على نقل التكنولوجيا، كما أنها تقوم باستيراد كل ما تحتاجه من فرنسا، سواء تعلق الأمر بتجهيزات أو بخبرة. واعتبر أن بوتفليقة رجل سلطة يعرف كيف يعزز حكمه، ولكنه ليست له رؤية اقتصادية، تماما مثلما كان الحال مع الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول، موضحا أن نقل التكنولوجيا لا يمكن أن يتم إلا إذا كان موثقا في عقود، وهذا ما فعلته دول كثيرة مثل إسبانيا وكوريا، في حين أن بوتفليقة كان يعتقد أن الفرنسيين سيقومون بنقل التكنولوجيا بمبادرة منهم. وذكر المصدر ذاته أن الرئيس بوتفليقة ساعد كثيرا الفرنسيين، وأنقذ العديد من الشركات الفرنسية من الإفلاس بأن منحها صفقات في الجزائر، وكان ينتظر رد الجميل من الفرنسيين، ولكن رد الجميل لم يكن إلا صمت الإليزيه عن تعديله الدستور من أجل الظفر بولاية ثالثة، وغض الطرف عن النسبة المرتفعة التي أعطيت لبوتفليقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2009. وأفاد رحابي أن الرئيس الجزائري لم يزر باريس مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لأن ولايته الثالثة استقبلت بطريقة سلبية وجافة من طرف الطبقة السياسية والصحافة الفرنسيتين، منوها الى أن صحيفة « لوموند » التي تعكس غالبا رأي « الكي دورسيه » (وزارة الخارجية) كتبت افتتاحية عنوانها « الولاية الزائدة » وانتقدت فيها الولاية الثالثة لبوتفليقة. وقال رحابي ان العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية مرت من قبل بفترات توتر، مشددا على أن بوتفليقة أعطى الكثير للفرنسيين منذ عام 1962، ورغم ذلك تعاملوا معه بنفس الطريقة التي تعاملوا بها مع من سبقوه إلى الرئاسة في الجزائر، موضحا أن فرنسا واقعة تحت سيطرة اللوبي الصهيوني وتحت سيطرة لوبي « الحركى » (الجزائريون عملاء الاستعمار) الذي يشده الحنين إلى العهد الاستعماري، كما أن وجود شخص مثل برنارد كوشنير على رأس وزارة الخارجية لا يساعد أبدا على تطوير العلاقات بين البلدين، بسبب ولائه للوبي الصهيوني، حسب رحابي. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 سبتمبر 2009)
المغرب: وفد اسرائيلي يشارك في المؤتمر الدولي للسكان بمراكش
الرباط ـ القدس العربي ـ من محمود معروف ـ يثير مشاركة وفد اسرائيلي في مؤتمر يعقد في مراكش احتجاجات واسعة في اوساط سياسية وحقوقية مغربية تناهض التطبيع واقامة اية علاقات مع الدوة العبرية. وتجمع عشرات من الناشطين يمثلون احزابا سياسية وهيئات من حقوقية والمجتمع المدني امام قصر البلدية بمراكش للتعبير عن رفضهم واحتجاجهم على مشاركة وفد اسرائيلي في امؤتمر الدولي الـ26 للسكان الذي افتتح بالمدينة الاحد الا ان الشرطة منعت هؤلاء من مواصلة احتجاجهم وفرقتهم باساليب مستفزة حسب ما نقلت صحيفة التجديد عن مشاركين بالاحتجاج. وقالت الصحيفة ان قوات الأمن المغربية منعت وقفة احتجاجية دعت إليها هيئات مدنية بمدينة مراكش ضد حضور وفد صهيوني لأشغال المؤتمر الدولي 26 للسكان واستنكرت، الهيئات المنظمة للاحتجاج « حالة الاستنفار »المفاجئة » لرجال الأمن واستعمال أساليب السب والشتم والألفاظ النابية في وجه المنظمين والمواطنين، مع التهديد باستعمال العنف والاعتداء على الصحافة أثناء تنظيم تلك الوقفة. واستغرب المنظمون »القرار الصادر عن السلطات المحلية دون توضيح الأسباب الداعية إلى منع تظاهرة. ويضم الوفد الصهيوني كل من ليو شابانش من »المركز الإسرائيلي للإحصاء »، الذي ترأس محاضرة يوم الاثنين بعنوان »ملاحظة الأحداث الديمغرافية والاجتماعية في العالم العربي، فرص وتحديات، وأحمد س.هليهل من نفس المركز الذي القى محاضرة »الهجرة والسياحة في أوقات الحرب والسلام، حركة السكان بين إسرائيل وفلسطين ». وتزامن عقد مؤتمر مراكش مع مهرجان كان مقررا تنظيمه للتضامن مع فلسطين والقدس في اطار سلسلة نشاطات تنظمها الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين والمؤتمرات العربية الثلاث (الأحزاب العربية � القومي العربي � القومي الإسلامي) وذلك للرد على مجموعة من الضغوطات المفروضة على الدول العربية ومن بينها المغرب للتطبيع مع الكيان الصهيوني ونظمت في هذا الاطار وقفات احتجاجية في الرباط واخرى بالدار البيضاء. وعبر منظمو تجمع مراكش عن استيائهم من قرار السلطات « الغريب وغير الشرعي » وقال بلاغ اصدروه انهم فوجئوا « بتواجد الأجهزة الأمنية في حالة استنفار وإنزال مكثف لمنع الوقفة، وتهديد الحضور باستعمال العنف لفض التجمع، كما لم يتورع في سب وشتم المواطنين واحتجازه للصحافي عبد العزيز العطاثري من جريدة « المساء » لفترة وتعنيفه مع حجز آلته التصويرية. وأكد بلاغ الهيئات المنظمة عزمها رفع دعوى قضائية ضد الموقف « غير القانوني لرئاسة مجلس المدينة »، كما لم يستبعد أن يكون قرار منع « الصادر عن السلطات المحلية » له صلة « باحتمال حضور الوفد الصهيوني للمؤتمر العالمي للسكنى بمراكش ». ونفت صحف مغربية عن مصادر وزارة الخارجية المغربية تقارير عن لقاء سري قالت الاذاعة الاسرائيلية ان وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري عقده مع وزير الخارجية الاسرائيلي إفيغدور ليبرمان على هامش اجتمعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك. وقال خالد السفياني منسق رمجموعة العم الوطنية لدعم العراق وفلسطين أن اللقاء المزعوم بين وزير خارجية المغرب وإسرائيل في حال تأكد فإنه مدان بكل الأساليب من المغاربة، وقال « نحن في المغرب عبرنا عن رفضنا القاطع لأي خطوة تطبيعية مع الكيان الصهيوني، ولن يقبل أي مغربي أي خطوة من هذا النوع، ولا أعتقد أن لهذه الخطوة التطبيعية مع إسرائيل ما يبررها على الإطلاق، إذ كيف يصدق أحدنا أن النقابات البريطانية تقاطع البضائع الإسرائيلية احتجاجا على عدوان غزة بينما يلتقي مسؤولونا مع الإسرائيليين! فهل البريطانيون أكثر عروبة وإسلاما منا؟ ». الا ان السفياني دعا إلى التأني في التعامل مع مثا هذه التقارير خشية أن يكون الخبر بالون اختبار إسرائيلي لا صحة له على أرض الواقع، لكنه أعرب عن إدانته الشديدة لهذا اللقاء في حال تأكدت صحته. وأكد السفياني إنه إذا كان الخبر صحيحا »فعلى الفاسي أن يعلم أنه ارتكب جرما، وأنه طعن المغرب وفلسطين »، مبرزا أن »ليبرمان أكبر إرهابي ومجرم وفاسد، وموقعه الطبيعي هو في السجن وليس في أحضان أي عربي ومسلم ». (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية � لندن) الصادرة يوم 28 سبتمبر 2009)
القذافي يدعو لإنشاء حلف ‘الساتو’ بموازاة ‘الناتو’ وفنزويلا مقرا له
فنزويلا ـ وكالات: دعا الزعيم الليبي معمر القذافي، في كلمته بقمة ‘إفريقيا – أمريكا الجنوبية’ الثانية، في فنزويلا، إلى تأسيس حلف عسكري مشترك على غرار حلف شمال الاطلسي، ‘ناتو’، اطلق عليه اسم حلف ‘الساتو’. وجدد القذافي التأكيد في كلمته أمام القمة المنعقدة في جزيرة ‘مرغريتا’ على الحاجة لملء الفراغ في النصف الجنوبي للكرة الأرضية من أجل التوازن الدولي وحفظ السلام العالمي، حسب ما أوردته تقارير. ودعا القذافي دول أفريقيا وأمريكا الجنوبية لإنشاء ‘الساتو’ بجنوب الأطلسي، ليكون موازيا لحلف ‘الناتو’ بشمال الأطلسي، وفق وكالة الجماهيرية للأنباء. وقال القذافي في القمة التي يشارك فيها ثلاثون رئيس دولة من المنطقتين، واختتمت أعمالها امس الأحد ‘يجب أن نعمل على إنشاء حلف شمال أطلسي للجنوب، وهذا ليس بهدف حربي، فمن حقنا أن نعمل على إنشاء منظمات’. وأكد أن هدف إنشاء ‘الساتو’، هو لأغراض اقتصادية وتنموية، وليست حربية أو إرهابية أو عدوانية، ولا يدخل في سياق سباق التسلح. واقترح القذافي أن تكون فنزويلا مقرا دائما لأمانة حلف ‘الساتو’. واطلق الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز والزعيم الليبي دعوة لاتحاد منطقتيهما من اجل اقامة توازن عالمي جديد السبت اثناء اليوم الاول من ثاني قمة بين امريكا الجنوبية وافريقيا. وقال الرئيس الاشتراكي الفنزويلي لدى افتتاح هذه القمة بمشاركة نحو ثلاثين رئيس دولة من المنطقتين في جزيرة مرغريتا بشمال شرق فنزويلا ‘اننا نبدأ بتنفيذ هذه العملية التي تبدو لنا حيوية: اتحاد امريكا الجنوبية وافريقيا’. واضاف تشافيز ‘ان عالم القرن الحادي والعشرين سيكون متعدد الاقطاب. (…) ان افريقيا ستكون قطبا كبيرا في القرن الحادي والعشرين. لقد بدأت بالفعل وكذلك امريكا الجنوبية. سنشكل قوة حقيقية واتحادنا سيسهم في توازن العالم’. وتلقى زعيم اليسار في امريكا اللاتينية الذي يسعى دوما لكسب الدعم لحملته ضد الامبريالية، مساندة حليفه الليبي الكبير الذي دعا الى انشاء ‘تحالف الجنوب’. الى ذلك اتفق الزعيمان ايضا على انشاء سكرتارية لقمة امريكا الجنوبية وافريقيا وعقد اجتماع منتظم لمجموعة من الرؤساء لدراسة تقدم المشاريع. وقد اوكلت مهمة تنظيم القمة المقبلة في 2011 الى ليبيا. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 سبتمبر 2009)
محاكمة جمال مبارك
عبد الحليم قنديل ربما لا يصح لأحد ـ عاقل ـ مجرد طرح اسم جمال مبارك لتولي منصب الرئاسة في مصر، فهذه جريمة كاملة الأوصاف، واغتصاب علني مباشر للسلــــطة والثروة في بلد عظيم منكوب. لا نتحدث هنا ـ فقط ـ عن صحيفة الحالة السياسية لجمال مبارك، فليس له من قيمة سوى أنه ابن الرئيس، ولو لم يكن كذلك، ربما ما التفت إليه أحد، ولا جرى إقحامه في الحياة المصرية بصورة فجة غليظة القلب، وفرضه على الأسماع والأبصار، وتزوير الدستور على مقاسه، وجعله شريكا فعليا في ‘رئاسة مزدوجة’ مع الأب، وطرح اسمه لتوريث الرئاسة رسميا بتعيينات إدارية تنتحل صفة الانتخابات (!). و’الجناية السياسية’ ليست وحدها عنوان الجريمة في قصة جمال مبارك، فتأييد توريثه للرئاسة ـ صراحة أو ضمنا ـ عار أخلاقي قبل أن يكون عارا سياسيا، وعطب في الضمير قبل أن يكون خللا في التفكير، وفساد في الذمة، وخيانة للأمة. ربما السبب في صحيفة الحالة الجنائية لجمال مبارك، وهي أسوأ بمرات من صحيفة حالته السياسية، وكما لا يصح السؤال عن تأييد توليه للرئاسة من عدمه، فإن الطلب الذي يصح ـ بسند القول والممارسة ـ هو محاكمة جمال مبارك، والآن وليس غدا بعد أن تكون الفأس وقعت في الرأس، فهو يستحق المحاكمة العاجلة من ثلاثة وجوه على الأقل، أولها: يخص ثروته وثانيها: عن انتحاله لصفات دستورية وتنفيذية ليست له، وتجعله في وضع سارق الصفات، وثالث وجوه المحاكمة المطلوبة يتعلق بمسؤوليته المباشرة عن بيع أصول مصر وتجريف ثروتها الانتاجية والريعية. وفي التفاصيل بعد العناوين، فلا أحد يعلم ـ بالضبط ـ كيف تكونت الثروة الشخصية المليارية لجمال مبارك، وفي مصر قانون موقوف عن العمل اسمه: من أين لك هذا؟ وقد جرى تحنيطه في إدارة لاحول لها ولا طول اسمها ‘الكسب غير المشروع’، وتكتفي بتلقي إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة حتى منصب الرئاسة، وبالطبع لا يوجد ـ حتى لدى هذه الإدارة الشكلية ـ إقرار ذمة مالية لجمال مبارك، فهو ليس موظفا رسميا بعد، بينما دوره الفعلي يفوق أدوار كافة الموظفين الرسميين، وما نطلبه ـ بالدقة ـ شيء غاية في البساطة، فجمال مبارك يتحدث كثيرا ـ كالببغاء ـ عن إتاحة المعلومات وضمان الشفافية، ونحن لا نطلب سوى أبسط مبادئ الشفافية، وهو أن يقدم جمال مبارك إقرارا بذمته المالية، على أن ينشر في وسائل الإعلام، ويكون قابلا للطعن عليه ممن يعرف، والنكتة المصرية المشهورة تتحدث عن جواب عبثي لمصادر ثروة جمال مبارك، وتنقل عن مبارك الأب قوله : أن ثروة الابن المليارية بدأت من مصروف جيبه الشخصي، والنكته ـ كما هو ظاهر ـ أقرب إلى الكوميديا السوداء، فقد ولد جمال مبارك بلا ملعقة ذهب في فمه، ولد لأب كان يعمل ضابطا بالقوات المسلحة، ولا يملك سوى راتبه المحدود، وأدخل ابنه الأصغر إلى مدارس التعليم الأجنبي، فقد تعلم جمال مبارك في مدرسة مسز دوللي الإبتدائية، ثم في مدرسة سان جورج الإعدادية، وحصل على الثانوية الإنكليزية، وتخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة قبل أن يصبح الأب رئيسا، والتحق منذ العام 1987 بالعمل في فرع بنك ‘أوف أمريكا’ في مصر، ثم انتقل للعمل مديرا لفرع البنك نفسه في لندن، وهناك تكونت الخميرة الأولى لثروته المليارية، وليس من مصروف الجيب المدرسي (!)، وهنا قد نذكر باعتراف مبارك الأب نفسه، وفي حوار صحافي منشور أجراه مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين المصريين الحالي ورئيس تحرير ‘المصور’ الأسبق، جرى الحوار بالقرب من أواسط التسعينيات، وفيه سأل مكرم عن نية الرئيس لإقحام ولديه علاء وجمال في السياسة، وقتها نفى مبارك ما أشيع عن نيته، وقال : أن ولديه مشغولان بالبيزنس، وقال ما هو أوضح عن جمال مبارك بالذات، قال : إنه يكسب كثيرا من عمله في بنك ‘أوف أمريكا’، وأنه يشتري ديون مصر لصالح البنك، وضرب مثلا بدين مصري لصالح الصين اشتراه جمال مبارك، وقصة شراء الديون معروفة، وملخصها أن يقوم وسيط ـ بنك أو غيره ـ بشراء الدين من صاحبه بنصف قيمته أو أقل، ثم أن يتسلم أصل الدين كاملا من المدين، والمكسب هنا بعشرات الملايين وبمئاتها، والمدين هنا ـ باعتراف الأب ـ هو الدولة المصرية، والتي تورط مسؤولوها في تسهيل مهمة جمال مبارك بشراء الديون، أي أن أصل ثروة الابن مشكوك في مشروعيتها باعتراف الأب نفسه، وقد أسس الابن بالخميرة الأولى لثروته شركة ‘ميد انفستمنت’ المسجلة في لندن، وبرأسمال قدره مائة مليون دولار لا غير، وبعد سنوات من عودته إلى مصر، فقد قدرت ‘بيزنس ويكلي’ ثروة جمال مبارك الشخصية بحوالي 750 مليون دولار، وهو ما يبدو الآن رقما متواضعا قياسا إلى التضخم الفلكي لثروته، فقد دخل أو أدخل إلى مجالس إدارات بنوك أجنبية كبرى كالبنك العربي الأمريكي والبنك العربي الأفريقي، ثم كانت القفزة الكبرى بأن أصبح عضوا في مجلس إدارة مجموعة ‘هيرميس’ المالية الدولية، وهذا هو النزر اليسير المعروف من حكاية ثروة جمال مبارك، ربما الأخطر فيما يجري من وراء ستار، والذي جعله مليارديرا وشريكا من الباطن لمليارديرات كبار بالقرب من العائلة، ونحن نتحدى جمال مبارك أن يقدم إقرارا علنيا بثروته إلى الرأي العام، وبيان ما إذا كان يدفع ضرائب، أو أن الضرائب ـ وغيرها ـ هي التي تنتهي إلى جيبه وإلى حسابات البنوك السرية. الوجه الثاني لطلب محاكمة جمال مبارك ظاهر بغير التباسات، فليس للابن ـ الموعود بالتوريث ـ صفة دستورية تشريعية أو تنفيذية إلى الآن، ومع ذلك فهو يمارس ـ فعليا ـ صلاحيات تفوق صلاحيات كل الذين لهم صفات، فهو ينتحل صفة الرئيس أحيانا، وينتحل صفة رئيس الوزراء في أغلب الأحيان، يذهب إلى خارج البلاد في زيارات رسمية وشبه رسمية، ويترأس اجتماعات يحضرها رئيس الوزراء والوزراء، ولا معنى هنا للتذرع الساذج بمنصبه الحزبي، وكونه واحدا من أمناء العموم المساعدين بالحزب الحاكم، فالأمين العام للحزب الحاكم نفسه ـ صفوت الشريف ـ لا يتاح له عشر ما يتاح لجمال مبارك، والدنيا كلها في علاقة الصفات الحزبية بالصفات التنفيذية تختلف مدارسها، ففي بريطانيا ـ ونظم على مثالها ـ يكون زعيم الحزب الحاكم هو نفسه رئيس الوزراء، وفي أمريكا لا صفة تنفيذية تعطى لرئيس الحزب الحاكم، و لا يكاد أحد يعرف اسمه، أما في مصر فلدينا رجل واحد، هو نفسه رئيس الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للشرطة ورئيس المجلس الأعلى للقضاة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، واسمه الآن ـ فيما يعلم الكل ـ هو حسني مبارك وليس جمال مبارك، وليس لأحد آخر في الحزب الحاكم صفات رسمية أو مجازية، إلا أن يكون قد جرى تعيينه وزيرا أو رئيسا للوزراء، أو رئيسا لمجلس الشعب أو لمجلس الشورى، ولم يصدر ـ فيما نعلم ـ أي قرار بتعيين جمال مبارك في أي منصب تشريعي أو تنفيذي إلى الآن، لكنه يعمل على طريقة ‘ابني بيساعدني’ التي تحدث عنها مبارك الأب عفويا في حوار لقناة ‘العربية’ جرى بثه في كانون الثاني (يناير) 2005، والتي حولت مقام الرئاسة الرفيع إلى ‘محل كشري’، وخولت لجمال مبارك فرصة انتحال الصفة التي تحلو له ومتى أراد، فمرة يكون في وضع الرئيس، ومرات يكون في وضع رئيس الوزراء، ودائما في وضع ‘منتحل الصفات’ خروجا على أبسط مبادئ القانون والدستور، ويقوم بزيارات رسمية خارج البلاد، وإلى مهبط الوحي في ‘البيت الأبيض’ نفسه، يتحدث الصحافي الأمريكي الشهير بوب وودوارد في كتابه ‘خطة الحرب’ عن أول زيارة سرية لجمال مبارك إلى البيت الأبيض، وعن لقائه بالرئيس الأمريكي السابق بوش ونائبه ديك تشيني قبل أسابيع من حرب غزو العراق، وعن نقله لرسالة من أبيه تعرض استضافة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في لجوء سياسي للقاهرة، جرى العرض بغير طلب من صدام ورفضته واشنطن، وفي 11 و12 ايار (مايو) 2006 جرت الزيارة السرية الثانية، ودخل جمال مبارك وقتها من الباب الخلفي للبيت الأبيض، والتقى بوش وتشيني وستيفن هادلي وكوندوليزا رايس، وجرى النقاش عن الداخل المصري، وعن طلب دعم أمريكي لتوريث الرئاسة، ثم انتقلنا من السر إلى العلن في 2009، وصحب مبارك الأب ابنه في زيارته الأخيرة لواشنطن، وبالتواقت مع لقاء أوباما في البيت الأبيض، أي أنه جرى انتحال صفة الرئيس لجمال مبارك أو نائب الرئيس، ودون أن يصدر قرار رسمي إلى الآن. الوجه الثالث لطلب محاكمة جمال مبارك هو أفدح الوجوه، فقد صار ـ بالممارسة الفعلية ـ شريكا في الرئاسة، ومنذ أن جعلوه رئيسا لما يسمى ‘لجنة السياسات’ في أوائل سنة 2002، وانتقل إليه ـ حصريا ـ ملف إدارة الاقتصاد، ومع ترك ملف الأمن للرئيس الأب، وملف الخدمات للرئيسة الأم، وكان قرار تعويم سعر الجنيه المصري ـ في كانون الثاني (يناير) 2003 ـ أول تجليات الدور الجديد لجمال مبارك، وقد نزل القرار بسعر صرف الجنيه المصري إلى النصف، ونزل بقيمة الموجودات المصرية كلها إلى النصف، ثم كان اختيار أحمد نظيف رئيسا للوزراء ـ في تموز (يوليو) 2004 ـ قرارا خالصا لجمال مبارك، وسيطر رجال جمال مبارك على المجموعة الوزارية الاقتصادية كلها، وهو ما يعني المسؤولية الفعلية المباشرة لجمال مبارك عن قرارات بيع الأصول وشركات القطاع العام، والتي تدافعت بشدة في السنوات الأخيرة، وانطوت على جرائم إهدار مال عام بمليارات الجنيهات. وقد نفهم حرص مبارك الأب على البقاء في الرئاسة، فهو يعرف أنه لا اختيار أمامه إن ترك القصر سوى أن ينتقل لقفص الاتهام، والمطلوب ـ الآن ـ وضع جمال مبارك في قفص الاتهام قبل أن يفلت من العقاب بتولي منصب الرئاسة. كاتب مصري (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية � لندن) الصادرة يوم 28 سبتمبر 2009)
تحدث الكاتب عمر العزي في مقاله « الإخوان السوريون.. ثلاثون عاما بحثا عن مدخل! عن تجربة الإخوان السوريين ورحلتهم المضنية من التشريد والسجن إلى التهجير الجماعي والهجرة القسرية لأفراد الجماعة عن الوطن وهو ما أحدث فجوة كبيرة بين الجماعة ومجتمعها بالداخل، وما يرتبط بذلك من تساؤلات هامة تتعلق بحصاد تجربة المنفى وآفاق المستقبل أمام الجماعة بعد ثلاثة عقود من رحلة المنفى. ويطرح الكاتب في هذا الإطار عددا من الأسئلة وعلامات الاستفهام الهامة حول واقع الإخوان السوريون والخيارات المتاحة لهم في هذه المرحلة. ويفتح موقع « الإسلاميون.نت » هذه النافذة لمشاركة الجميع في الإجابة على بعض علامات الاستفهام أو وضع المقترحات التي قد تساعد الجماعة في حسم خياراتها خلال المرحلة القادمة. ولعل أهم سؤال يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين السورية ومن يتابع شئونها عن كثب هو: ما الخيار الأمثل لإخوان سوريا؟ هل البقاء في المهجر وانتظار تغير بعض الظروف الإقليمية والدولية حتى يمكن لهم العودة بكامل صفتهم وكيانهم؟ أم يجب عليهم العودة إلى الوطن مهما كانت التنازلات والشروط والطلبات؟ حتى لو اضطروا أن يعودوا فرادى وليس كيانا متكاملا؟ ومن ناحية أخرى هل تعليق الجماعة لأنشطتها ضد النظام والانسحاب من جبهة الخلاص المعارضة كان قرارا صائبا؟ أم خسارة داخلية وخارجية؟ أم إنه يحق لهم المناورة السياسية في مثل هذه الظروف؟ وهل حقا هناك تغير في منهج الجماعة الفكري والسياسي؟ وهل هو إلى الأحسن والواقعية؟ أم هو تخبط وتردد وارتجال؟ ما هو سقف الجماعة الذي يجب ألا تتنازل عنه مهما كانت الظروف؟ وما هي الأمور التي يمكن التحرك فيها والمناورة بدون خسائر؟ هل أخطأ الإخوان في طريقة معارضتهم للنظام السوري؟ أم إن العقوبة سوف تنزل بهم مهما كان موقفهم أو طريقة معارضتهم للنظام، فيكفي أنهم معارضون؟ التساؤلات السابقة تظل تبحث عن إجابات وهي تثير من الجدل ما يحرك النقاش ويثري الحوار ويحفز الرؤى الاجتهادية وفضاءات التفاعل حول قضية ما زالت وستظل تلقي بظلالها على الساحة السورية. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 28 سبتمبر 2009)
أزمة الإخوان السوريين.. والبحث عن مخرج (شارك)
تحدث الكاتب عمر العزي في مقاله « الإخوان السوريون.. ثلاثون عاما بحثا عن مدخل! عن تجربة الإخوان السوريين ورحلتهم المضنية من التشريد والسجن إلى التهجير الجماعي والهجرة القسرية لأفراد الجماعة عن الوطن وهو ما أحدث فجوة كبيرة بين الجماعة ومجتمعها بالداخل، وما يرتبط بذلك من تساؤلات هامة تتعلق بحصاد تجربة المنفى وآفاق المستقبل أمام الجماعة بعد ثلاثة عقود من رحلة المنفى. ويطرح الكاتب في هذا الإطار عددا من الأسئلة وعلامات الاستفهام الهامة حول واقع الإخوان السوريون والخيارات المتاحة لهم في هذه المرحلة. ويفتح موقع « الإسلاميون.نت » هذه النافذة لمشاركة الجميع في الإجابة على بعض علامات الاستفهام أو وضع المقترحات التي قد تساعد الجماعة في حسم خياراتها خلال المرحلة القادمة. ولعل أهم سؤال يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين السورية ومن يتابع شئونها عن كثب هو: ما الخيار الأمثل لإخوان سوريا؟ هل البقاء في المهجر وانتظار تغير بعض الظروف الإقليمية والدولية حتى يمكن لهم العودة بكامل صفتهم وكيانهم؟ أم يجب عليهم العودة إلى الوطن مهما كانت التنازلات والشروط والطلبات؟ حتى لو اضطروا أن يعودوا فرادى وليس كيانا متكاملا؟ ومن ناحية أخرى هل تعليق الجماعة لأنشطتها ضد النظام والانسحاب من جبهة الخلاص المعارضة كان قرارا صائبا؟ أم خسارة داخلية وخارجية؟ أم إنه يحق لهم المناورة السياسية في مثل هذه الظروف؟ وهل حقا هناك تغير في منهج الجماعة الفكري والسياسي؟ وهل هو إلى الأحسن والواقعية؟ أم هو تخبط وتردد وارتجال؟ ما هو سقف الجماعة الذي يجب ألا تتنازل عنه مهما كانت الظروف؟ وما هي الأمور التي يمكن التحرك فيها والمناورة بدون خسائر؟ هل أخطأ الإخوان في طريقة معارضتهم للنظام السوري؟ أم إن العقوبة سوف تنزل بهم مهما كان موقفهم أو طريقة معارضتهم للنظام، فيكفي أنهم معارضون؟ التساؤلات السابقة تظل تبحث عن إجابات وهي تثير من الجدل ما يحرك النقاش ويثري الحوار ويحفز الرؤى الاجتهادية وفضاءات التفاعل حول قضية ما زالت وستظل تلقي بظلالها على الساحة السورية. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 28 سبتمبر 2009)
خبير: إيران تناور الغرب بـ »شهاب3″
علاء أبو العينين القاهرة – المناروات العسكرية التي تجريها إيران حاليا والتي أعلنت خلالها عن اختبارها بنجاح صاروخا طويل المدى قادرا على ضرب إسرائيل وقواعد أمريكا في الخليج.. « تأتي بشكل مقصود ومخطط من قبل طهران بعد خطوة إعلانها عن محطتها الثانية لتخصيب اليورانيوم ». هذا ما خلص إليه الدكتور « محمد سعيد عبد المؤمن »، الخبير المصري في الشئون الإيرانية، مضيفا في حديث لـ »إسلام أون لاين.نت » اليوم الإثنين 28-9-2009 أن « هذه مناورة سياسية من قبل طهران لفرض أمر واقع على القوى الدولية قبيل المحادثات المقررة الأسبوع المقبل بشأن برنامجها النووي؛ بحيث يتم تخطي مسألة تخصيبها لليورانيوم من برنامج المحادثات والتعامل معها في إطار الشراكة النووية ». وكانت إيران قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم 21-9-2009 بأنها تبني محطة ثانية لتخصيب الوقود النووي، وهو ما أدى إلى تصعيد الهجوم الغربي عليها؛ حيث هدد قادة دول أمريكا وفرنسا وبريطانيا يوم 25-9-2009 بتشديد العقوبات المفروضة على طهران ما لم تتخذ إجراءات سريعة وفعلية للتخلي عن برنامجها النووي، وما لم تعلن التزامها بقرارات مجلس الأمن المنصوص عليها في هذا الإطار. ثم خرجت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية بأنباء مثيرة صباح اليوم، حيث أعلنت عن نجاح طهران في تجربة صاروخ محدث من طراز « شهاب 3 » طويل المدى، وهو قادر على ضرب إسرائيل والقواعد الأمريكية بالخليج. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الحكومية أن نسخا « محدثة » من « شهاب 3 » وصاروخ آخر يطلق عليه اسم « سجيل » يقترب مداه من ألفي كيلومتر اختبرت بنجاح في اليوم الثاني من مناورات بدأت الأحد 27-9-2009 تحت اسم « الرسول الأعظم » وجرى خلالها أيضا إطلاق صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى. وكان مدى صاروخ « شهاب 3 » العادي يصل إلى نحو ألفي كيلومتر وهو ما يعني أن المحدث قد يكون مداه أكبر من ذلك بكثير. وفي تهديد ضمني لإسرائيل ومصالح الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط عقب نجاح تجربة « شهاب 3 » المحدث، نقل موقع الحرس الثوري على الإنترنت عن الجنرال « حسين سلامي » قائد السلاح الجوي في الحرس قوله: « كل الأهداف بالمنطقة مهما كان موقعها ستكون داخل مدى هذه الصواريخ ». وتأتي هذه المناورات قبيل اجتماع دولي مقرر في الأول من الشهر المقبل بين مسئولين إيرانيين وممثلين عن الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا) لمناقشة الملف النووي الإيراني. مسلسل سياسي وحول مغزى المناورات الصاروخية الإيرانية في هذا التوقيت، أشار د. عبد المؤمن إلى أن هذه المناورات كان مخطط لها من قبل؛ حيث إن هناك أجندة سنوية معدة بشكل مسبق للمناورات الإيرانية سواء كانت بحرية أو برية أو جوية، وأنه لا يمكن التخطيط لهذه المناورات في يوم وليلة كما يعتقد البعض. وأضاف الخبير المصري في حديث لـ »إسلام أون لاين.نت » أن « هذه المناورات تعد الحلقة الثانية من مسلسل سياسي إيراني دار موضوع حلقته الأولى حول إبلاغ طهران بشكل مقصود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بامتلاكها محطة ثانية لتخصيب اليورانيوم ». أما الحلقة الثالثة في هذا المسلسل فستبدأ، وفقا لرأي الخبير، مع اجتماع القوى الدولية مع إيران في جنيف، حيث « ستسعى طهران إلى فرض أمر واقع على الغرب يتمثل في تخطي مسألة تخصيب اليورانيوم في برنامج المحادثات والتفاوض مع إيران في إطار الاعتراف بوصولها إلى مرحلة الشراكة النووية ». وفي إطار هذه الشراكة التي تريد طهران فرضها على دول الغرب، بحسب د. عبد المؤمن، « عرضت إيران على دول الغرب شراء وقود نووي لأنشطتها النووية التي تستخدم في الأغراض السلمية ». ورأى الخبير المصري أن « هذه المناورات تحمل أيضا عدة رسائل للغرب منها استمرار إيران في الاستعداد للدفاع عن منشآت مشروعها النووي أو مجمل أراضيها بشكل عام، والرد على ما تروجه وسائل الإعلام الإسرائيلية حول الإعداد لضربة عسكرية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية، فذلا عن تصريحات أمريكية وأوروبية حول إبقاء الخيار العسكري مطروحا للتعامل مع الملف النووي الإيراني ». يذكر أن إيران كانت تعلن في السابق أنها تمتلك محطة واحدة للتخصيب في « نتانز »، وهي منشأة كبيرة تحت الأرض حيث تحتفظ بمخزون من اليورانيوم المنخفض التخصيب، في عملية آخذة في التوسع مع تركيب قرابة خمسة آلاف من أجهزة الطرد المركزي. وتخضع إيران لعدة مجموعات من العقوبات فرضتها الأمم المتحدة لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم. ولم تستبعد الولايات المتحدة ولا حليفتها إسرائيل العمل العسكري إذا فشلت الدبلوماسية في حل النزاع النووي الإيراني، بينما أعلنت طهران أنها سترد على أي هجوم باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة وبضرب إسرائيل بالإضافة إلى إغلاق مضيق هرمز وهو طريق حيوي لإمدادات النفط العالمية. وتنفي إيران الاتهامات الموجهة إليها بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، مرددة أن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، ومن بينها إنتاج الطاقة الكهربائية، وتتهم إسرائيل بالتحريض على برنامجها النووي؛ بغية صرف الأنظار عن الترسانة النووية الإسرائيلية الضخمة غير الخاضعة للرقابة الدولية. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 28 سبتمبر 2009)
Home – Accueil – الرئيسية
