الاثنين، 26 يونيو 2006

ما هذا يا « كريشان » و يا « خشانة » !!!

    ـ 1 ـ الحل القضـــائــي للمأزق :   ان الحيث عن المأزق القـانونى الذى تردت فيه انتخـابات بلدية نـابل لا يجب أن ينظر اليه من جـانب الانفعـال و كسر الارادات و التعسف و استغلال النفوذ بقدر مـا يجب التعـامل معه بمـا يجنب البلاد الهزات و يمكن مختلف التشكيلات من دعم المسـار الديمقراطى فـى مسيرة سلميـة تتظـافر فيهـا كل الجهود  للنهوض ببلادنـا الحبيبــة .و نحن اذ نسـاهم من موقعنـا بهـذه الدراسة المتواضعة فان ذلك ليس من أجل الاضرار بمشروع المنظومة الديمقراطية بل من أجل المساهمة فـى  اصلاح المؤسسات و عدم فسح المجـال لاستغلال مـا يحدث من ثغرات للتشهير بالتجربة بالخـارج .و لاجل ذلك فان الادنى المطلوب هو احترام النصوص القـانونية الموجودة قبل أن نطـالب بتنقيحهـا و تغييرهـا .   ان الوضع الذى فيه بلدية نـابل هو مأزقـا لا يراه اعضـاء المجلس البلدى المصرح بانتخـابه لكونهم يغلب عليهم ارادة الوجود بالمجلس . أمـا بالنسبة للحزب الحـاكم فهو يهتم فقط  باشغـار جميع المقـاعد المخصصة لـه ثم الاطمئنـان على المقـاعد الراجعة للمعـارضة حتى لا تذهب لمن لا يرضـاهم … أمـا بالنسبة للذين يسمون أنفسهم معـارضين فاننى شخصيـا و الله أتسـاءل عن معنى وجودهم بالمجلس …. .و لكن السلطة المركزيــــة فـى نظرنـــــا مدعوة للنظر الـى هـذا المأزق بجديـة لانه قد ينسف العمليـة الانتخابية من أصلهـا و ذلك بدون أن نضخم الامر … فاستبعـاد المراقبة على الانتخـابات من شأنه أن   يفرغهـا من محتـواهـا .اذ كيف يمكن تصور انتخـابات من دون رقـابة و من دون مؤسسة للنظر فـى الطعون . و يكون الامر أكثر خطورة ان تعلق بنص يتنـاول اجراءات واضحة للطعن ولا يتم تحريكهـا و لا تلتئم لجنة الطعون .   و من أجل كل ذلك و نظرا لوجود مؤسسـات نـابعة من أسـاس تفريق السلط ببلادنـا ,فاننـا سوف نتوجه اليهـا من أجل طرق بـابهـا لاجل محاولة ايجـاد  الجواب عمـا اذا كـان ممكنـا ايجـاد حل قـانونى للواقع .   فهل يمكن للمؤسسة القضـائية أن تتدخل مثلا ؟   ان التدخل الاول و المتمثل فـى الطعن بالتعقيب ضد قرار لجنة الطعون هو غير وارد و ذلك لكوننـا ليس بين أيدينـا قرار للجنة الطعون التى لم تجتمع و لم تقع دعوتهـا و هو مـا يسحب من القضـاء امكـانية التدخل التى وفرتهـا لـه المجلة الانتخـابيـة .   و يبقى السؤال قـائمـا فيمـا يتعلق بالقيـام مبـاشرة أمـام القضـاء من أجل ابطـال الانتخـابات ؟   ان الحـــديث عن مثل هـذا القيـام يطرح تسـاؤل حول موضوع القيـام و المحكمة المختصة و أطراف النزاع .و هو مـا سوف نحـاول أن نتعرض لـه هنـا .   ان القيـام أمـام القضـاء يستند الـى فصول المجلة الانتخـابية و الـى ملف الطعن نفسه الذى قدمت نسخ منه الـى مكتب الضبط ببلدية نـابل و الـى ولاية نـابـــل و المطـالبة سـوف تكون بابطـال الانتخـابات .  سوف تكون تلك المطـالبة مؤسسة على خروقـات للقـانون ثـابتة بموجب شهـادات و وثـائق بعضهـا صـادر عن الادارة نفسهـا الا أن هـذا القيـام سوف يطرح بعض الاشكـالات سوف نتولى هنـا محـاولة التطرق لهـا .    ـ أـ المحكمـة المختصة بالنظــر .   اننـا نجد أنفسنـا هنـا أمـام حـالة قـانونية سلبية أي أن الادارة لم تتخذ قرارا لكي يمكن الطعن فيه و بشكل أخر فانه لا يمكن توجيه طعن ضد قرار للجنة النزاعـات و لا نقـاش موقفهـا و ذلك لكون هـذه اللجنة لم يقع تكوينهـا أصلا . لذلك فان السؤوال هنـا يكون كيف يمكن أن نتقدم الـى المحكمة بطلب التصريح بابطـال الانتخـابات فـى وقت لم تجتمع اللجنـة المختصة للغرض .و هل يجوز للمحكمة أن تمـارس اختصـاص هو فـى الواقع يعود بصريح النص الاجرائي الوارد بالمجلة الانتخـابية الـى لجنة النزاعـات الا أن هـذه اللجنة لم تجتمع .   و هل يمكن الحديث عن جريمة  » رفض الفصل فـى النزاع  » بالنسبة لرئيس لجنة النزاعـات الذى هو قـاض غير معروف اذ أن السيـد كـاتب الدولة للعدل ( حسب التسمية الرسمية ) لم يتولى تعيينه على رأس اللجنة .   اننـا نعتقد أن المحكمة الابتدائيـة باعتبـار أنهـا تكون المختصة فـى غيـاب نص قـانونى يسند الاختصـاص الـى محكمة أخرى و ذلك اعتمـادا على أن لجنة النزاعـات  التى نصت عليهـا المجلة الانتخـابية لم يعد من الممكن اثـارة النزاع أمـامهـا لكون استحداثهـا قد جـاء مرتبط بأجـال معينة بينتهـا المجلة الانتخـابية و قد انقضت  كلهـا و أصبح من غير الممكن الحديث عن لجنة هي الان بكل المفـاهيم غير موجودة .لكل ذلك فاننـا نعتقد أن المحكمة الابتدائية هي المختصة دون سواهـا .   ـ ب ـ موضوع القيـام أمـام المحكمة  :   اننـا نعتقـــد و أن المحكمة يمكنهـا أن تتعهــــد بالنزاع و يتأسس تعهدهـا بخلاف لجنة النزاعـات على نصوص المجلة الانتخـابية مبـاشرة اذ أن المحكمة الابتدائية تتعهد بموجب جميع  النصوص القـانونية المنظمة لسير الحيـاة المدنية و التجـارية و ليس هنـاك نص قـانونى يسحب منهـا النظر فـى المسألة الانتخـابية كمـا أنه ليس هنـاك نص تقـادم يمكن التمسك به من الاعضـاء المنـازع فـى صحة انتخابهم  من شأنه أن يخرج النزاع من نظر المحكمة . لذلك فان القيـام يتأسس فـى نظرنـا على نصوص الدستــــور التونســـي و المجلــــة الانتخـابية و الاســس و القواعد المشكلة للنظـام العـام التونسي و مقدسـات الشعب التونسي التى لا يمكن لاحد المسـاس بهـا . و لاجل ذلك فاننـا نعتقد أن القيـام ممكن من أجل ابطـال نتيجة الانتخـابات و ذلك لمخـالفة العملية الانتخـابية لنصوص المجلة الانتخـابية و للدستور و النظـام العـام الوطنى التونسي حسبمـا تضمنه ملف الطعن يضـاف الـى ذلك استحـالة مراقبة العملية الانتخـابية و ذلك لعدم قيـام الادارة بتكوين لجنة النزاعـات التى يمكن تقديم الطعون لهـا و باستحـالة تكوين لجنة النزاعـات فان الرقـابة القـانونية اللاحقة التى ضمنتهـا المجلة الانتخـابية لم يقع احترامهـا و بالتـالي فان مبدأ الشرعية قد تم المسـاس بـه بمـا يجعل الانتخـابات بـاطلة و الحكم بذلك على هـذا الاسـاس .   ـ ج ـ أطــــــراف النــزاع .   .أمـا الخصوم أمـام المحكمــة فانهم فـى اعتقـادنـا جميع الاعضـاء المصرح بانتخـابهم  بدون اعتبـار الادارة خصمـا و ذلك فى رأينـا لكون الوضع الحـالي لا يوحى باتخـاذ الادارة موقفـا سواءا فـى هـذا الاتجـاه أو ذاك بل أن الادارة قد تجـاوزت الطعن بكل بسـاطة و تصرفت كمـا أنه لم يكن .   لذلك فان تكييفنـا القـانونى للوضع الحـالي يتمثل فـى وجود مجلس بلدى صـادقت الادارة ضمنيـا على فحوى الطعون الموجهة لـه تأسيسا على الفصل 429 م ا ع . الا أنه و برغم تلك المصـادقة التى أسلفنـا التعرض لهـا فان المجلس الحـالى قد اعتبر نفسه مجلسـا بلديـا و انتصب للغرض برغم وجود الطعن .   ان القيـام أمـام القضـاء يشترط وجود الصفة و المصلحـة و الاهليـة و هي صفـات موجودة لـدى المتقدمين بالطعن و لـدى بـاقى أعضـاء القـائمة و لـدى كل المواطنين و لئن مكن المشرع جميع النـاخبين من الطعن أمـام لجنة النزاعـات فانه قد مكن جميع من تتوفر فيهم الثلاثة شروط المذكورة أعلاه من القيـام أمـام القضـاء و لذلك فان القضية فـى الابطـال من أجل مخـالفة القـانون و النظـام العـام الانتخـابي ببلادنـا ممكن لكل من يثبت أن له مصلحة من ذلك و هو مـا يعنى أن هـذه القضية ممكنة لجميع المرسمين بالدائرة الانتخـابية و الذين يعنيهم مبـاشرة المجلس البلدى بنـابل .   أمـا المقـام ضدهم , فان السؤال الهـام يتمثل فـى مـا يلي : هل يجب القيـام ضد الادارة و الاعضـاءالمصرح بانتخـابهم أم ضد الادارة فقط أم ضد هؤلاء الاعضـاء فقط ؟   اننـا نعتقد أن الادارة التى أشرفت على الانتخـابات هي الادارة الجهوية و قد جدت جميع الاحداث الذى اعتبرهـا الطـاعنون تجـاوزا بحضور أعوانهـا و أمـامهـا.  كمـا أن   تركهـا المجـال للتجـاوزات يعنى مصـادقة ضمنية على تلك التصرفـات .فهل يمكن اعتبـارهـا طرفـا فى النزاع ؟   ان القول بأن الادارة طرفـا فـى النزاع يعود بالاسـاس الـى كون الادارة تنتمى كلهـا للحزب الحـاكم و هو الحزب المصرح بفوزه الـى جـانب حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التى لا يخفى قياديهـا بالجهة تضـامنهم مع الحزب الحـاكم بل أنهم سحبوا جميع المراقبين من مكـاتب الاقتراع ليتركوا المجـال فسيحـا أمـام التصرفـات التى عـاينهـا الطـاعنون صلب طعنهم .و لذلك فان قضية مقبولية الطعن يمكن ارجاعهـا الـى ملف فصل الحزب عن الدولـة على المستوى السيـاسي .   أمـا على المستوى القـانونى , فان قبول الادارة للطعن و استحـالة احـالته على لجنة النزاعـات لعدم وجود هذه اللجنة ثم سكـــوت الادارة على الطعن الذى لا يمكن تأويله الا بقبول مـا جـاء به عمـلا بأحكـام الفصل 429 م. ا. ع .يجعل من الادارة جهة معنية بنتيجة القيـام بالابطـال لمـا للحكم الذى سوف يصدر فـى القضية من أثر عليهـا باعتبـارهـا سوف تكون معنية بنتفيذه باعـادة الدعوة للانتخـابات عند اقرار الابطــال .لكنهـا ليست طرفـا باعتبـار المواجهة تكون بين المنتصبين الان كمجلس بلدى و بين من يتمسك ببطلان انتخـابهم .و ذلك لكون الادارة قد لعبت دور الحكم  فى المبـاراة … و هو  الذى سهل النصر  لفريق دون الاخر لكنهـا لم تنفرد هي  »  بالكأس  »  الذى هي موضوع الرهـان .     و نظرا لكون المجـال هنـا ليس للتحليل السيـاسي فاننـا سوف نقتصر على هـذه الملاحظـات تـاركين  تحليل امكـانية القيـام أمـام القضـاء  فـى حل حزب الديمقراطيين الاشتراكيين من أجل تطبيق مـا جـاء بقانون الاحزاب علمـا و أنه لا شيئ لهذا الحزب  يجعله يختلف عن الحزب الحـاكم بمـا يجعله يستحق أن يتحزب فى شكل مستقل عنه حسب قـانون الاحزاب , الـى فرصة قـادمة و سوف نعود الـى ذلك بحول الله .     و لكل ذلك فاننـا نقترح القيـام مبـاشرة فـى ابطـال نتيجة الانتخـابات ضد الاعضـاء الواقع التصريح بانتخـابهم و بحضور الادارة التى نقترح استدعـاؤهـا باعتبـارهـا المشرف على الانتخـابات و المعلن على النتيجة .من جهــة  و القـابــــل للطعن و السـاكت عليـه من جهـة أخرى حتى تكون على علم بصدور الحكم و لا يمكنهـا عدم تنفيذه بعد صدوره باعتبـارهـا ليست طرفـا فيه و التمسك بعدم التزامهـا بمـا جـاء به .              2 ـ الحـــــــــــــــــل الاداري :   ان الحل الاداري و المتمثل فـى قيـام السلطة المختصة بحل المجلس البلدى الواقع التصريح بانتخـابه بمدينة نـابل فى انتخـابات مـاي 2005 هو فـى اعتبـارنـا الحل الانسب و الامثل و ذلك باعتبـاره يمثل أولا و بالذات مواكبة للسلطة السيـاسية لمـا يحدث بالبلاد و تبن منهـا لدولة القـانون و المؤسسـات و ممـارسة دستورية للصلوحيـات التى خصصت كل جهـاز من أجهزة الدولـة .   كمـا أن مرحلة القيـام أمـام القضـاء من أجل حل الاشكـالات التى تطرأ على السـاحة السيـاسية ببلادنـا لم تحن بعد حسب رأينـا … و ذلك لكون القضـاء حسب رأينـا لم يجهز بعد لدخول هـذه المرحلـة كمـا أن الادارة التونسية نفسهـا لم تتعود على الخضوع لجهـاز القضـاء كمـا يجب بمـا جعل أعلى هرم السلطة يستحدث جهـاز الموفق الاداري و المواطن الرقيب .. الخ .. الخ .. .   اننـا نعتقد و أن القيـام مبـاشرة أمـام القضـاء فـى هـذا الظرف بالذات هو اختيـار محفوف بالمخـاطر و ذلك لكون السلطة التنفيذية الجهوية بولاية نـابل لا زالت تنظر للقضـاء على أسـاس أنه سلطة ليست موازية تمـام الموازات للسلطة التنفيذية و اننـا نستدل على ذلك بعدم تكوين لجنة النزاعـات فـى ابـانهـا و عدم  تعيين قـاض على رأسهـا .   كمـا أن السلطة التنفيذية لا تزال تخشى التدخل القضـائي فى مراقبتهـا برغم أن ذلك هو عين تكريس مبدأ تفريق السلط .و نظرا لكوننـا نريد التقدم بالبلاد و العبـاد بحسب الممكن فاننـا لا نريد المواجـهات بين الهيـاكل بقدر مـا نريد الوصول الـى الغـاية التى هي تكريس دولة القـانون و احترام النص الدستوري .   و لكل ذلك فان الحل الممكن و المتمثل فـى حل المجلس البلدى موضوع الطعن يبقى فـى اعتقـادنـا الحل الامثل لكونه يصون حسن تطبيق القـانون و يقوم مدافعـا عن دولة القـانون و المؤسسـات و يوقف تواصل وضعية مخـالفة للقـانون لم يعد من الممكن تداركهـا بواسطة الهيكل الذى خلق لاجل ذلك لفوات جميع الاجـال بالنسبة للجنة النزاعـات و يجنب اقحـام القضـاء فـى بـادرة هي الاولى من نوعهـا لاعتقـادنـا أن جهـاز القضـاء لم يجهز بعد ببلادنـا لدخول مرحلة الرقـابة السيـاسيـة .    و لاجل كل ذلــك فاننــا نعتقد أن الحل الاسلم و هو الحل الذى يحترم  مبدأ دولة القـانون كاحترامه لجميع المؤسسات و الافراد الذين تداخلوا فى العملية الانتخـابية يكون : حــل المجلس البلدى المصرح بانتخـابه بنـابل فـى 8 مـاي 2005    هـذا مـا انتهينـا اليه صلب بحثنـا المتواضع هـذا نضعه على بركـة الله بين يدى جـامعة نـابل لحزب الوحدة الشعبية و بين يدي كل من يهمه الامر من أجل محـاولة كشف الواقع بقـــــدر مـا يمكـــــن من الموضوعيـة و عرض امكـانات التجـاوز و ذلك ليس من بـاب ردود الفعل و الانتقـام و غيره . لكن من باب حب هـذه البلاد و الرغبة فـى التقدم بهـا نحو الامثل .كمـا أننـا تولينـا نشر هـذه الدراسة بعد عـام كـامل من الانتخـابات البلدية بنـابل من أجل ألا يرتبط هملنـا هـذا بسلسلة الفعل و رد الفعل خـاصة و أن الانتخـابات البلدية بنـابل قد لحقتهـا أعمـال عنف و بعض محـاولات العنف التى نرجو من الله عز و جل أو يقى بلادنـا منهـا  . ( انتهى العرض )    دمتـــــم فـى حفظ اللـــــه  و الســــــــــــــــــلام    

دور الاعلام وحماية اهل المهنة واجب وطني على كل القوى الفاعلة على الساحة الوطنية والعالمية

قراءة في « المانيفستو » الإرهابي الصهيوني