فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia
|
TUNISNEWS 10ème année, N°3898 du 24.01.2011
archives : www.tunisnews.net
حــرية و إنـصاف:تدهور خطير في السجون التونسية
التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات:بيان المجلس الوطني الاستثنائي
اللجنة الاعلامية لحركة النهضة:توضيح لما نشرته صحيفة قورينا حول الشيخ الغنوشي
جمعية الحقيقة والعمل:تونس:ثورة الحرية والانعتاق:في وجوب الحفاظ على مكتسبات هذه الثورة و انجاح مسارها
اللجنة الجهوية لمساندة أهالي سيدي بوزيد ببنزرت:إعـــــلام
منظمة العفو الدولية :تونس: جدول أعمال حقوق الإنسان من أجل التغيير
الرابطة المغاربية من أجل الديمقراطية:بيان
كلمة:بعثة أممية لتقصي الحقائق في تونس
القدس العربي:الجنرال رشيد عمار: الجيش التونسي حامي البلاد والعباد والثورة
السبيل أونلاين:إدارة الفايسبوك تمارس القرصنة مجددا بحق السبيل أونلاين
مصدر تونسي موثوق يروي لـ’القدس العربي’ تفاصيل ‘ربع الساعة’ الأخير قبل فرار الرئيس المخلوع:
خميس بن بريك:مطالب في تونس بإطلاق المعتقلين
الجزيرة نت:دعوات لسحب الجنسية من بن علي
الجزيرة.نت:أحقية تواجد أسرة بن علي بكندا
حبيب مقدم:سؤال:في غاية الأهمية …لقناة تونس 7 سابقا….يحتاج الى جواب
»علي بن عرفة »:لـ »التجديد »:إقصاء الإسلاميين في تونس كان من لدن قوى اليسار الاستئصالي الذي التحم مع نظام دكتاتوري
د. محمد الهاشمي الحامدي:ثورة عظيمة تدشن عصرا جديدا في التاريخ
محمد نجيب وهبيي:السلطة والسلطة المضادة وآليات الانتقال الديمقراطي
عبدالباقي خليفة:أحزاب فرنسا في تونس : نحن.. أو الجيش ؟!!!
محمود معروف:محيط تونس المغاربي.. هل يستحث الخطى وراء إيقاع « ثورة الياسمين »؟
المختار بن محمد:فرض الحرية: هدف النهضة لسنة 1991 يحققه الشعب سنة 2011
أحمد فال ولد الدين:تونس.. هل عاد الشعر لصناعة التاريخ؟
واشنطن بوست:ثورة تونس من ياسمينية إلى دموية
عزمي بشارة:زمن الثورات وسرعة الضوء وتونسة العرب
كريم الوائلي:ملامح الاثر العراقي في الانتفاضة التونسية
جمال الدين أحمد الفرحاوي:ولا بد للظلم أن ينطرح
إذاعة فرنسا الدولية:حوار مع أمين عام الرابطة الليبية لحقوق الإنسان بشان الثورة الشعبية فى تونس
الجزيرة.نت:وثائق تكشف تنازلات السلطة بالقدس
الجزيرة.نت:تنازلات غير مسبوقة للسلطة بالحرم
الجزيرة.نت:حماس: السلطة متورطة لتصفية القضية
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس نوفمبر 2010
أيهاالنمنفيون العائدون إلىأرض الوطن زيارة قبر محمد البوعزيزي أولوية في برنامج العودة
والذين، اكتووا بنار الدكتاتورية النوفمبرية وبعد أن صنع البوعزيزي المفاجأة وأهدى روحه الزكية لشعبه لكي ينعم بالحرية ويكنس الدكتاتورية وأذنابها ليعيش الوطن لحظة تاريخية خالدة … فلولا غضبة البوعزيزي التي باركها رب العالمين ماكان للمستضعفين أن يعيشوا هذه اللحظات الخالدة وامتنانا لهذا الشهيد البطل ومن سبقه وتبعه من الشهداء الذين عبّدوا طريق الثورة أدعوا جميع مناضلي المهجر والذين ينوون الرجوع إلى الوطن بعد أن حرموا منه أن يجعلوا وجهتهم بعد أن تطأ أقدامهم أرض أتوجه لكل أصدقائي المنفيين الوطن الغالية إلى ضريح بطل الثورة محمد البوعزيزي عائلته المباركة كما لا يفوتني أن أذكر المناضلين بزيارة كل الشهداء وعائلاتهم حتى نقبل جباه أمهاتهم ونآزرهم في محنة الفراق…عاشت ثورة الكرامة والمجد والخلود للشهداء.
مراسلة خاصة
الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 18 صفر 1432 الموافق ل 24 جانفي 2011
تدهور خطير في السجون التونسية
لا تزال عائلات المساجين السياسيين (3 ينتمون إلى حركة النهضة) ومساجين الرأي (مئات المحاكمين طبق أحكام قانون الإرهاب اللادستوري) تنتظر بقلق شديد موعد الإفراج عن أبنائها، وفي محاولة منها لإبلاغ صوتها تعتصم هذه العائلات يوميا أمام مقر وزارة العدل وحقوق الإنسان دون تلقي أي رد رسمي يطمئنها على مصير أبنائها.
وما يزيد من درجة قلق هذه العائلات وانشغال الرأي العام تواتر الأنباء عن تدهور خطير للأوضاع في عديد السجون التونسية إلى حد إطلاق الرصاص على المساجين مما خلف عددا من القتلى والجرحى في سجون برج الرومي والمسعدين والمهدية والمنستير وسجن بنزرت المدينة ومرناق نذكر من بينهم السجناء بشير بن يوسف بن حبيب الغربي (سجن بنزرت المدينة)عبد الله بن حسين الطرابلسي (24 عاما) وأيمن الجلاصي وسفيان المرزوق (بسجن برج الرومي) ومحمد صميدة ومحمد علي عبدلاوي وحمدي زروق (بسجن المنستير) كل ذلك في ظل منع العائلات من الزيارة والقفة.
وقد أعلمتنا عائلات بعض المساجين إثر تمكينها اليوم الاثنين 24 جانفي 2011 من زيارة أبنائها على درجة العنف الشديد الذي تعرض له المساجين في سجن برج العامري حيث تفاجأت عائلة سجين الرأي علي القلعي بتعرض ابنها للعنف الشديد من قبل نائب مدير السجن المدعو أنور مما تسبب له في سقوط 4 أسنان وكسر بالكتف، وذكرت عائلة سجين الرأي حامد الغربي أنها وجدت ابنها في وضعية سيئة جدا نتيجة الرعب الشديد والجوع وانعدام النظافة والمعاملة السيئة.
وحرية وإنصاف:
1)تدين بشدة التدهور الخطير الذي تشهده السجون التونسية والانتهاكات الواسعة التي ارتكبت في حق المساجين بكل أصنافهم بلغت حد إطلاق الرصاص عليهم وضربهم وتجويعهم وحرمانهم من الزيارة والقفة في ظل تعتيم إعلامي رسمي وتدعو إلى فتح تحقيق عاجل وجدي لمحاسبة كل من يثبت تورطه أمرا وتنفيذا.
2)تدعو إلى السماح للمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المستقلة بزيارة السجون التونسية للإطلاع على حقيقة الأوضاع وكشف الجرائم والانتهاكات وإنارة الرأي العام.
3)تطالب بالتعجيل بسن العفو التشريعي العام لإخلاء السجون من المساجين السياسيين ومساجين الرأي ورد الحقوق السياسية والمدنية كاملة لكل ضحايا النظام البائد لضمان المساواة في حقوق المواطنة بين كل التونسيين والتونسيات. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
بيان المجلس الوطني الاستثنائي
السبت 22 جانفي 2011
يعيش الشعب التونسي بكلّ أجياله وقواه الحيّة، بكلّ رجاله ونسائه وأبنائه وبناته من الوطنيّين الأحرار مرحلة ولادة جديدة بعد مخاض عسير وطويل تكاثفت فيه نضالات كلّ الأطياف السياسية وتضحياتهم عقدا بعد آخر وسنة بعد أخرى إلى أن كانت تضحية الشهيد محمّد البوعزيزي بحياته فأجّجت ثورة عارمة في كلّ مدن تونس وقراها لم تهدأ نارها ولم يهدأ هديرها حتّى جرف معه الطاغية وأذنابه وبشّر بفجر يوم جديد في 14 جانفي 2011 يؤذن بولادة تونس الحرّية، تونس الديمقراطية، وتونس الكرامة، والشهامة والعزّة.
وإنّ هذا المجلس الوطني الاستثنائي للتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحرّيات وهو ينحني بكلّ خشوع مع كلّ أحرار تونس أمام شهداء هذه الثورة لَـيُعاهد أرواحهم الزكيّة أنّ دماءهم وتضحياتهم لن تذهب سدى وأنّها ستبقى علامة مضيئة نهتدي بها جميعا على طريق الحرّية والانعتاق ودرب الكرامة والعدالة.
واليوم وقد خلّصت ثورة الشعب والشباب بلادنا من براثن المُفسدين، فإننا ندعو كلّ التونسيين والتونسيات إلى صيانة الثورة وملازمة اليقظة والتبصّر لكي لا تلتفّ أيادٍ أخرى على ثورتهم العظيمة أو يهمّشوا أهدافها كما فعل صنّاع 7 نوفمبر 1987 بالتفافهم عندئذ على مطالب القوى الحيّة التونسية ونضالاتها وأوهموا التونسيين والتونسيات ببداية « عهد جديد ».. فكان عهد الاستبداد والظلم والقهر والثراء الفاحش والفساد المستشري.
هذا، وإنّ المجلس الوطني للتكتّل الديمقراطي، وفي نفس التوجّه الذي أعلنه بيان المكتب السياسي للحزب الصادر يوم الأربعاء 19 جانفي 2011، يعتبر أنّ الإجراءات والمبادرات التي اتُخِذت قبل وبعد تشكيل الحكومة المؤقتة، ورغم انخراطها في الاتجاه الصحيح، فهي لم تبعث في الوقت المناسب رسالة تفيد بكلّ جلاء القطع الكامل مع الماضي ورموزه في شتّى المستويات ومع المنظومة السياسية التي رفضها الشعب وعانى الكثير من ويلاتها وقدّم من أجل تغييرها التضحيات الجسام وعشرات الشهداء؛ ولذلك وفي إطار التنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل قرّرنا عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية بتركيبتها الحالية، مع التزامنا بالمساهمة الفعّالة في أشغال اللجان العليا الثلاث المعنية بالإصلاح السياسي وباستقصاء التجاوزات وبقضايا الفساد والرشوة.
وبناء على كلّ ما تقدّم، فإنّ المجلس الوطني للتكتّل، في دورته الاستثنائية هذه يؤكد على أنّ متطلبات المرحلة الراهنة وانسجاما مع أهداف ثورة الكرامة تتمثّل في ما يلي:
1 – تشكيل حكومة مؤقتة تُجسّم إرادة الشعب في القطع مع الماضي ورموزه وتحظى بثقته وثقة قواه الحيّة في مختلف أطرها ومواقعها، تُعنى بتصريف الأعمال وضمان استمرار دواليب الدولة في أفضل الظروف. 2 – تجميد نشاط حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتجميد ممتلكاته وحساباته البنكية باعتبارها ممتلكات الشعب التونسي حتى تنظر لجنة تقصي التجاوزات ولجنة قضايا الفساد والرشوة في ملفه وتتخذ فيه قرارات . 3 – رفع التفرّغ الذي كان ممنوحا لآلاف من مسؤولي التجمع الدستوري الديمقراطي ومنخرطيه من أموال الشعب وخزينة الدولة. 4 – حلّ جميع الشعب المهنية للتجمع الدستوري الديمقراطي في كلّ المؤسّسات العموميّة والخاصّة والتي كانت كابوسا على كل العاملين بالفكر والساعد. 5 – إقرار تعويضات عاجلة لعائلات الشهداء الذين سقطوا في الثورة، ولعائلات ضحايا القمع والاستبداد طيلة السنوات الأخيرة. 6 – اتخاذ إجراءات عاجلة لفائدة العاطلين عن العمل بتوفير كلّ ما يمكن حاليا من مواطن الشغل الكريم وبإقرار منحة بطالة وبتوفير التغطية الاجتماعية والصحيّة. 7 – تشكيل هيئة عليا مستقلّة لتسيير وسائل الإعلام الرسمية العموميّة. 8 – اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الوثائق والأرشيف في إدارات الدولة وفي المؤسسات العموميّة وشبه العموميّة من أيّ إتلاف وأيّ تسريب. 9 – استشارة أحزاب المعارضة الديمقراطية والمنظّمات والجمعيات المستقلة وإشراكها في عمل اللجان العليا الثلاث وعدم الاقتصار في تركيبتها على المختصّين والفنّيين.
ولا يفوت المجلس الوطني للتكتّل أن يعبِّر عن تقديره في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة للدور الذّي يقوم به رجال الأعمال الوطنيّون حرصا على استمرار الدورة الاقتصادية وتوفير مواطن الشغل وحماية المؤسسات. إنّ المجلس الوطني إذ يحيّي جيشنا الوطني تحيّة إكبار وافتخار لدوره التاريخي في حماية الوطن والشعب وصيانة مكتسبات البلاد وصيانة النظام الجمهوري ومبادئ الجمهورية وأسسها، فإنّه يحيّي مجدّدا ثورة الشباب باعتباره طليعة الشعب التونسي ويهيب به أن يضع دائما نُصْب عينيه حماية الثورة والحفاظ على مكتسبات البلاد. عاشت الثورة، عاشت الجمهورية، عاش الشعب التونسي عن المجلس الوطني رئيس الدورة الاستثنائية المنصف الصالحي، الكاتب العام لجامعة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في سيدي بوزيد
بسم الله الرحمن الرحيم توضيح لما نشرته صحيفة قورينا حول الشيخ الغنوشي
نشرت بعض وسائل الاعلام حديثا منقولا عن صحيفة قورينا الليبية نسبت فيه للشيخ راشد الغنوشي شكره للزعيم الليبي على دعمه للثورة التونسية.
ولرفع اللبس الحاصل اكد الشيخ انه فعلا اتصل بالدكتور سيف الاسلام القذافي وعبر له عن حالة الذهول التي تركتها تصريحات العقيد لدى الراي العام التونسي فقد فهم منها موقفا معاديا لثورته المباركة بينما كان ينتظر من القائد أن يكون أول المرحبين بها، ولذلك طلب اليه ان يبلغه رغبة الشيخ البالغة في أن يقوم بتصحيح هذا الالتباس بالتعبير عن دعم واضح للثورة التونسية المباركة يتساوق مع ما عرف به من دعم للثورات العالمية ، كما رغب اليه أن يبلغه شكره له لفتحه الحدود بين البلدين الشقيقين ولإعفائه الطلبة التونسيين الدارسين في ليبيا من دفع الرسومات. كما شكر الشيخ راشد د. سيف الإسلام على ما نشرته قورينامن موقف داعم لثورة الشعب التونسي المباركة.
ولقد فعل الشيخ ذلك دفاعا عن العلاقات الحيوية المتشابكة والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين التي يستفيد منها الملايين من مواطني البلدين عمالة وسياحة وخدمات صحية.
اللجنة الاعلامية لحركة النهضة بلندن 23 جانفي 2011
تونس : ثورة الحرية والانعتاق في وجوب الحفاظ على مكتسبات هذه الثورة و انجاح مسارها
لقد تابعت جمعية الحقيقة والعمل أحداث ثورة الشعب التونسي المجيدة والتي انطلقت شرارتها بإشعال النار في جسد الشاب محمد البوعزيزي يوم 17 ديسمبر 2010 والذي بحركته هذه أشعل نار الحرية والانعتاق في كل البلاد ومنها في سائر بلدان الوطن العربي. إن إقدام الشاب محمد البوعزيزي على إحراق نفسه أمام الملأ كان تعبيرا احتجاجيا ذا طابع نضالي يعكس الحد الذي بلغه انسداد الافق في بلد أبدعت سلطاته في الدجل و المغالطة حتى فيما يتعلق بالاعتراف بأكثر الظواهر بداهة كوجود البطالة او الفوارق الجهوية و ما إلى ذلك من النقائص. إلا أن هذا الشكل غير المعهود من الاحتجاج الذي صدم به محمد البوعزيزي الشعب التونسي ، ذي المرجعية الإسلامية، أيقظ وعي الناس على بلوغ الظلم والحكم الفردي الاستبدادي حدا غير مسبوق جعلهم يهبون بسرعة فائقة الى نصرته و تحمل قضيته. و لقد تتابعت حركة الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بعد هذه الحادثة لتصبح خلال أيام ثورة شعبية عارمة على وضع سياسي محتقن وأفق تعايش ديمقراطي منسد الآفاق، توج مساء يوم 14 جانفي 2011 برحيل زين العابدين بن علي « صانع تغيير السابع من نوفمبر »، هذه الأكذوبة التي ما فتئ التجمع الدستوري الديمقراطي يرددها ويرهب بها الناس حتى أصبحت كابوسا يقض مضجع التونسيين والتونسيات منذ انقلاب بن علي على السلطة صبيحة 7 نوفمبر 1987. هذا و قد ساهمت عنجهية السلطة و اعتمادها على نفس الاساليب في الرد على هذه الاحتجاجات ( انكار حقيقة الفساد المالي و السياسي، العنف الاقصى بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين العزل، التوجيه الاعلامي الخشبي و اشتراء صمت الدول الغربية بالتأكيد على فزاعة الارهاب) في اقناع المترددين بأن النظام قد تحول فعلا الى آلة قمعية تدافع فقط عن مصالح فئة ضيقة من المتنفذين من أسرتي الرئيس المخلوع و زوجته و مؤسستي الأمن و الحزب الحاكم اللتين كانتا في خدمتهما. و لذلك، وبعد ظهوره للشعب التونسي في ثلاث خطابات متتالية في محاولة لامتصاص غضب الشعب الثائر، وأمام إصرار الشعب التونسي على مواصلة الثورة حتى النصر، هرب زين العابدين بن علي لاجئا إلى المملكة العربية السعودية تاركا وراءه ثورة شعبية أذهلت العالم وخلطت أوراق كل الديبلوماسيات العربية والدولية، ثورة على كل الأوضاع وعلى رأسها « التجمع الدستوري الديمقراطي » وعلى كل الأجهزة الأمنية التي أرهبت الناس خلال 23 سنة من الحكم البوليسي و55 سنة من هيمنة الحزب الواحد. تعاقبت بعد هروب بن علي الحلول السياسية المفبركة (بين فلول الحزب و المؤسسة الأمنية مدعومين من بعض الدول التي لم تدرك ان الشعب التونسي بثورته قد اتم استقلاله عنها) فصار فؤاد المبزع رئيس البرلمان الحالي رئيسا مؤقتا للبلاد والذي كلف بدوره رئيس حكومة بن علي نفسه السيد محمد الغنوشي بتشكيل حكومة وطنية، فأضاف بعض وجوه المعارضة وأبقى على حكومته القديمة. الا ان اتحاد اغلب اطياف الشعب التونسي و معارضته حول مطلب القطع مع كل رموز الماضي الاستبدادي فرض واقعا نضاليا و سياسيا جديدا لخصته بروعة مقولة الحفاظ على مكتسبات الثورة التونسية. خلال كل هذه الفترة ومنذ انطلاق الثورة الشعبية، اعتبرت جمعية الحقيقة والعمل، وفاءا لرصيدها من النضال الحقوقي الذي امتد على مدى 14 سنة، أن الكلمة اليوم هي للشعب التونسي وللشارع و ان لا أحد يستطيع أن يحتكر التعبير عن ارادة الشعب وذلك منذ بداية الأحداث، وان إعلان « الحكومة المؤقتة » عن جملة قراراتها المتمثلة أساسا في سن عفو تشريعي عام والاعتراف بكل الأحزاب السياسية وسحب الأمن الجامعي، لا يمكن ان ينتزع من الشعب حقه في رفع سقف مطالبه للانعتاق الكامل من الماضي نظاما و رموزا و مؤسسات. كما تعتبر جمعية الحقيقة و العمل العفو التشريعي العام الذي أعلنت عنه الحكومة المؤقتة ، استجابة لمطلب اجمع عليه كل التونسيين منذ أكثر من عقدين من الزمن، قرارا مرحبا به و لكنها تود التنبيه الى وجوب تجنب المغالطة بشأنه. فنحن اذ نسعد لخروج جل المساجين السياسيين، كصيرورة طبيعية للأحداث بمجرد انهيار هرم السلطة يوم 14 جانفي 2011، فإننا نذكر بان هذا القرار لا يمكن ان يكون مرضيا للشعب و قواه المناضلة الا بالإسراع في توضيح استتباعاته القانونية و الادارية العملية (اطلاق سراح المساجين السياسيين دون استثناء، اسقاط المتابعات القانونية عنهم و عن كل المهجرين والمغتربين لاعتبارات سياسية، ايجاد خطة توافقية واقعية تمكنهم من استعادة حقوقهم التي تم التعدي عليها من قبل الامن و توابعه). لذلك فإننا كجمعية تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تونس، ومقرها الحالي جنيف، نعلن ما يلي: – أولا: تمسكنا بتحقيق كل مطالب الشعب والطبقة السياسية والجمعيات الحقوقية الوطنية في جو من الحوار الوطني مع كل الأطراف، وعلى رأسها القطع مع حزب « التجمع الدستوري الديمقراطي » الذي لا زال يحكم بالوكالة وتفكيك المنظومة الأمنية والسياسية والإعلامية والإدارية الموروثة من النظام البائد. – ثانيا: ندعو إلى إعادة صياغة دستور البلاد ضمن رؤية تجديدية تعلي مشاركة الشعب في تنظيم الحياة السياسية من جديد وإعادة التنظيم الإداري والهيكلي للدولة والقطع مع الماضي بكل أشكاله، مع الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحظى بإجماع وطني كامل.
– ثالثا: مساعدة شعبنا في الداخل والخارج وبشكل فوري وعاجل على إرجاع أمواله المسروقة ومتابعة الجلادين والمتورطين في قضايا تمس بالأفراد والبلاد والدفاع عن المظلومين وإرجاع الحقوق إلى أصحابها. – رابعا: عزم جمعية الحقيقة والعمل إرسال وفد للبلاد لمعاينة الأحداث الجارية والمساهمة مع شعبنا في الدفاع عن شعارات الثورة و مطالبها، والمساهمة مع كافة الجمعيات الحقوقية والقوى الوطنية في البلاد لتحقيق إجماع وطني لا يقصي أحدا. – خامسا: مواصلة الجمعية نضالها الحقوقي والسياسي في الداخل والخارج لكشف الحقائق في علاقة متكاملة بين الأجهزة القضائية الوطنية والمنظمات الدولية، ومد يد الحوار مع كل الأطراف الحقوقية والسياسية في البلاد لبناء ركائز الدولة الديمقراطية الحديثة. عاشت تونس حرة مستقلة. جنيف في 21 جانفي 2011 عن جمعية الحقيقة والعمل عماد العبدلي رئيس الجمعية
(المصدر: موقع منظمة « الحقيقة والعمل » (سويسرا) بتاريخ 23 جانفي 2010)
بنزرت إعـــــلام
قرر لقاء الجهات لقطاع التعليم الثانوي المنعقد اليوم الاثنين 24 جانفي 2011 مايلي : 1. إضراب حضوري كامل يوم الخميس 27 جانفي 2011 2. مسيرة تنطلق من المؤسسة التربوية نحو مركز المدينة مؤطرة من الأساتذة و النقابة الأساسية يوم الخميس 27 جانفي 2011 العاشرة صباحا. 3. تحية العلم يومي الثلاثاء و الأربعاء في ساحة المدرسة و الترحم على أرواح الشهداء. 4. فتح حوار(من الثامنة إلى التاسعة صباحا) يومي الثلاثاء و الأربعاء مع التلاميذ حول أهداف الثورة و آليات تحقيقها ثم مواصلة التدريس بداية من التاسعة صباحا. عن اللجنة الجهوية لمساندة أهالي سيدي بوزيد المنسق
منظمة العفو الدولية
تونس: جدول أعمال حقوق الإنسان من أجل التغيير
بعد شهر من الاضطرابات التي هزَّت تونس وأدت إلى فرار زين العابدين بن علي من البلاد والتخلي عن السلطة، تم تشكيل حكومة انتقالية وإطلاق التحضيرات للانتخابات. إن القطيعة مع إرث ثلاثة وعشرين عاماً من انتهاكات حقوق الإنسان التي اقتُرفت، في ظل حكم زين العابدين بن علي،تتطلب رؤية وعزماً وتدابير فعالة من جانب السلطات التونسية. فعلى مدى السنين تحمَّل التونسيون الكثير من النكث بالوعود وفقدوا الثقة في مؤسسات البلاد. وقد أظهر التونسيون أنهم لن يرتضوا بإصلاحات تجميلية مفرَّقة، وإنما يريدون تغييرات جريئة وبعيدة الأثر لإصلاح المؤسسات التي خذلتهم. وهناك مؤسستان يجب أن يتم إصلاحهما فوراً، وهما جهاز الأمن ونظام العدالة، اللذان يعتبران من الأدوات الرئيسية التي استخدمتها السلطات لسحق المعارضة وإسكات المنتقدين. ويتعين على السلطات في تونس الاعتراف بأنه لا يجوز تأجيل إحقاق حقوق الإنسان إلى حين استعادة القانون والنظام في تونس. بل إن الإنجازات الواضحة والقابلة للقياس في مجال حقوق الإنسان ستكون بمثابة تدابير لبناء الثقة، مما يساعد التونسيين على استعادة الثقة بمؤسساتهم الوطنية. ويجب أن تبدأ السلطات بالاعتراف بالحجم والحدة الحقيقيين لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في البلاد على مر العقود. كما يجب أن تعقبها خطوات فورية لقلب هذا الإرث رأساً على عقب. وفي هذه اللحظة الحاسمة، أصبح لدى الحكومة التونسية فرصة تاريخية للقطيعة مع سنوات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، عن طريق اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لاحترام التزاماتها الوطنية والدولية في القانون والممارسة. وترحب منظمة العفو الدولية بتعهد الحكومة بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وإعلان تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت على أيدي قوات الأمن خلال أسابيع الاضطرابات الأخيرة، بما فيها استخدام القوة المفرطة والمميتة، وبأنه سيتم إنشاء لجان مستقلة أخرى للنظر في الإصلاحات السياسية والفساد. بيد أن ثمة ضرورة لاتخاذ مزيد من الإجراءات من جانب السلطات التونسية بصفة ملحة. ويتعين على السلطات التونسية أن تعلن عما إذا- وإلى أي مدى- كان سيتم مراجعة القوانين التونسية التي تفرض قيوداً مشددة على حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات، أو إعلان الإطار القانوني التي ستُجرى بموجبه الانتخابات القادمة. إن منظمة العفو الدولية ترى في ذلك اختباراً لنوايا السلطات. فعلى مدى السنين، بما في ذلك أثناء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة التي أُجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2009 ، استخدمت السلطات هذه القوانين القاسية لقمع المعارضة السياسية ومضايقة المجتمع المدني المستقل. وقد ظلت الأحزاب السياسية المعارضة للحكومة محظورة أو غير قادرة على القيام بأنشطتها بحرية. وفي ذلك الوقت، كان منـتقدو الحكومة- بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان- يخضعون لمراقبة قمعية وتهديدات ومضايقات وعنف جسدي على أيدي عملاء الدولة. كما تعرض الصحفيون الذين انتقدوا الحكومة، أو فضحوا الفساد، للمضايقات والترهيب والسجن. ومن الواضح أنه إذا أُريد لانتخابات عام 2011 أن تكون مختلفة، فإن السلطات التونسية يجب أن تتخذ خطوات فورية لرفع القيود التعسفية عن حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات في القانون والممارسة. إن منظمة العفو الدولية، استناداً إلى عقود من العمل في توثيق الانتهاكات التي وقعت في البلاد، تحدد التوصيات التالية كخطوات أساسية في سبيل التغيير: كبح قوات الأمن
ضمان عدم السماح لأي من أفراد أجهزة الأمن بالتصرف وكأنه فوق القانون؛
القيام بإصلاح جوهري لجميع الهيئات الأمنية والمكلفة بتنفيذ القوانين، وإعلان هيكلية واضحة لجميع فروع الأمن، مع إعلان تسلسل قيادي واضح على الملأ؛
إعلان تعليمات واضحة بشأن استخدام القوة- بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية- بحيث تلتزم هذه التعليمات بصرامة بالقوانين والمعايير الدولية، ومنها مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمبادىء الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، واعتبار إعلان هذه التعليمات على الملأ أمراً عاجلاً وملحاً؛
إنشاء هيئة إشراف ومراقبة قادرة على مساءلة قوات الأمن على الانتهاكات. وينبغي أن يكون لهذه الهيئة آلية مستقلة وفعالة ومحايدة للشكاوى، يمكنها التعامل مع الشكاوى المتعلقة بسوء سلوك قوات الأمن، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان. كما يجب أن يكون لآلية الشكاوى المستقلة هذه فرق تحقيق تسطيع النظر في الشكاوى المقدمة ضد قوات الأمن أو تتعلق بها. إدانة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة
إدانة التعذيب وغيره من صنوف إساءة المعاملة علناً؛ وضمان وقف هذه الممارسات؛ والتوضيح لجميع أفراد الأمن المشتركين في القبض على الأشخاص واحتجازهم واستجوابهم، ولا سيما أولئك التابعون لإدارة أمن الدولة في وزارة الداخلية، بأنه لن يُسمح بممارسة التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة أياً كانت الظروف؛
ضمان إجراء تحقيقات عاجلة وفعالة ومستقلة ومحايدة في جميع شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة وتقديم الجناة إلى ساحة العدالة؛ وضمان تحقيق الإنصاف والتعويضات المناسبة للضحايا؛
إلغاء الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي فوراً، وضمان السماح للمعتقلين بالاتصال بالعالم الخارجي- في القانون والممارسة- بشكل منظم وبلا تأخير، بما في ذلك السماح لعائلاتهم بزيارتهم وتوكيل محامين من اختيارهم والحصول على رعاية طبية مسقتلة.
السماح بجولات تفتيشية منتظمة وغير معلنة وبلا قيود على جميع أماكن الاعتقال من قبل هيئات خبراء وطنية ودولية مستقلة. احترام حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات
إطلاق سراح جميع سجناء الرأي فوراً وبلا قيد أو شرط، وضمان إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين أو إعادة محاكمتهم بما يتماشى تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة وبدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام؛
وضع حد لمضايقة السجناء السياسيين بعد إطلاق سراحهم ونبذ استخدام التدابير التعسفية أو المسيئة، من قبيل المراقبة الإدارية وحظر السفر والحرمان من العناية الطبية والحرمان من الهوية الشخصية وغيرها من الوثائق الرسمية الضرورية لحصول الأفراد على حقوقهم؛ ووضع برامج لمساعدة السجناء السياسيين السابقين على إعادة الاندماج في المجتمع؛
وضع حد لمضايقة وترهيب نشطاء حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة، فضلاً عن التدابير التعسفية ضد الأفراد والمؤسسات التي تدافع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التدابير التعسفية ضد الأفراد والمؤسسات من المدافعين عن حقوق الإنسان أو حكم القانون أو استقلالية المهنة؛
رفع جميع القيود التعسفية المفروضة على حقوق التونسيين في تكوين وتسجيل المنظمات المستقلة بحرية، بما فيها منظمات حقوق الإنسان. وينبغي أن يكون من بين هذه المنظمات: الجميعة الدولية لمساندة المساجين السياسيين، والجمعية التونسية لمقاومة التعذيب، ومنظمة حرية وإنصاف، والمجلس الوطني للحريات في تونس، والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع، ومركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة.
مراجعة أو تعديل أو إلغاء جميع الأحكام الواردة في قانون الاجتماعات العامة لعام 1969 وقانون الجمعيات لعام 1959 والقانون الجنائي وقانون الصحافة، التي تجرِّم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، ولا سيما المادة 48 (المتعلقة بالتشهير بالرئيس) والمادة 51 (التي تتضمن تعريفاً فضفاضاً للتشهير) من قانون الصحافة؛ والمواد 61 مكرر و 121 و 122 من قانون العقوبات (المتعلقة بالتحريض على التمرد بالخطب في الاجتماعات أو الأماكن العامة)؛ والمادتان 6 و7 من قانون الاجتماعات العامة (اللتان تجيزان حضور أفراد الأمن في الاجتماعات، وتحظران الاجتماعات التي تعتبرها السلطات مخلَّة بالسلم والنظام العام)؛
وفي الوقت الذي تقع فيه عاتق الحكومة مسؤولية مكافحة الإرهاب وضمان السلامة العامة؛ فإنه يجب ألا تُستخدم مكافحة الإرهاب ذريعة لقمع المعارضة المشروعة وتجريم الممارسة السلمية لحقوق الإنسان، ومنها الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. وينبغي تعديل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003 بما يتماشى تماماً مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى توصيات هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وينبغي إجراء مراجعة عاجلة لحالات جميع الأشخاص المدانين والمسجونين بموجب هذا القانون، وإطلاق سراح الأشخاص المحكومين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم. إصلاح النظام القضائي • ضمان الاستقلال التام للقضاء عن السلطة التنفيذية؛ • مراجعة وتعديل الإجراءات المتعلقة بتعيين أعضاء الهيئة القضائية لضمان الاستقلال التام للقضاة. •تكريس الأمن الوظيفي للقضاة في متن الدستور (inamovibilité)، بما في ذلك إقرار ضمانات ضد الضغوط المباشرة أو غير المباشرة، أو التأثيرات أو التدخلات غير المناسبة عليهم؛ •ضمان تمتع كل شخص يوجه إليه اتهام جرمي بإجراءات نزيهة من جانب محكمة مؤهلة ومستقلة وغير منحازة تنشأ بموجب القانون، والاحترام التام لحقوق الدفاع؛ •إنهاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ونقل أي قضايا تُنظر حالياً أمام هذه المحاكم إلى المحاكم المدنية لمباشرة محاكمة جديدة بشأنها، وفق إجراءات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ودون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام، وإلا فالإفراج عن المتهمين؛ وإصدار الأوامر بإعادة محاكمة جميع المدنيين الذين أدانتهم محاكم عسكرية وفق إجراءات نزيهة، أو الإفراج عنهم؛ •تخفيف جميع أحكام الإعدام التي صدرت، وإلغاء عقوبة الإعدام. وضع حد للإفلات من العقاب • ضمان أن يكون التحقيق الذي أعلن عنه رئيس الوزراء، محمد الغنوشي، في الاضطرابات الأخيرة مستقلاً وشفافاً ووافياً وغير منحاز. ويتعين على السلطات التونسية كفالة عدم العبث بأي أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال القتل غير القانوني، أو تعريضها للتدمير، واتباع التحقيقات في جميع أعمال القتل إلى الأساليب الموضحة في « مبادئ الأمم المتحدة للمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة ». ويتعين على السلطات التونسية كذلك ضمان إعلان التقرير الصادر عن التحقيق على الملأ، وتقديم من تتبين مسؤوليتهم عن انتهاكات لحقوق الإنسان إلى ساحة العدالة في محاكمات عادلة لا تلجأ إلى إصدار أحكام بالإعدام؛ •ينبغي أن تتيح الهيئة المكلفة بالتحقيق للسلطات القضائية الاطلاع على ما لديها من أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان؛ •مباشرة تحقيق مستقل وواف وغير منحاز في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت إبان حكم زين العابدين بن علي. وينبغي أن يوفَّر للتحقيق الموارد الكافية لإنجاز جميع مهامه على نحو فعال وبشكل سريع، وأن تتمتع الهيئة المحققة بجميع السلطات التي تمكنها من الوصول إلى جميع ما ومن يتصل بالتحقيق من وثائق وأدلة وأشخاص. وينبغي أن تتضمن معطيات التحقيق توصيات تهدف إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ومنع وقوع المزيد منها، وإلى ضمان العدالة للضحايا وكشف الحقيقة وتقديم التعويض الكامل لهم، بما في ذلك رد الاعتبار والمكانة؛ وإعادة التأهيل؛ والتعويض المالي؛ والترضية؛ وضمانات عدم التكرار. ومنظمة العفو الدولية مستعدة لأن تتيح أرشيفها من تقارير حقوق الإنسان للسلطات التونسية لمساعدتها في إنجاز أي تحقيق من هذا القبيل؛ •ضمان الحماية الكافية لجميع الأشخاص الذين يتقدمون بمعلومات للتحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان من أية أعمال انتقامية أو غيرها من أشكال الترهيب؛ •إنشاء نظام للفحص والتدقيق لضمان أن لا يبقى من يشتبه على نحو معقول بأنهم قد ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في منصب يمكِّنهم من تكرار مثل هذه الانتهاكات، أو أن يعين مثل هؤلاء الأشخاص في مثل هذه المناصب؛ • لتصديق على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإصدار إعلان، وفقاً للمادة 12(3)، بأن ولايتها القضائية تطال الجرائم التي ارتكبت منذ دخول نظام المحكمة الأساسي حيز النفاذ (يوليو/تموز 2002). إعطاء الأولوية للتحقيق الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية •ضمان مستويات الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الغذاء؛ والماء النظيف؛ والصرف الصحي؛ والرعاية الصحية؛ والسكن لجميع الأهالي، وإذا ما اقتضت الحاجة طلب التعاون والعون الدوليين لتحقيق ذلك؛ •ضمان عدم التمييز في فرص التمتع بالخدمات العامة الأساسية، بما فيها الماء النظيف؛ والصرف الصحي؛ والرعاية الصحية؛ •وضع حد للتدخل التعسفي في فرص تمتع المعارضين السياسيين وعائلاتهم بحقهم في العمل وحقهم في الصحة؛ •احترام حقوق العمال وحرياتهم النقابية، طبقاً لالتزامات تونس بمقتضى القانون الدولي؛ • مراجعة القوانين والهياكل المؤسسية الوطنية لضمان توافر سبل الانتصاف الفعال لجميع ضحايا الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مكافحة التمييز • مراجعة جميع القوانين التي تميز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الأصل الإثني أو المولد أو الجنس أو الميول الجنسية أو هوية النوع الاجتماعي أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة، أو غير ذلك من الاعتبارات، لتعديل هذه القوانين أو إلغائها كلياً؛ احترام حقوق المرأة والفتاة • إصلاح جميع القوانين والأعراف والممارسات القائمة التي تميِّز ضد النساء والفتيات. وعلى وجه الخصوص، يتعين مواءمة قانون الأحوال الشخصية بما في ذلك النصوص المتعلقة بالزواج وحضانة الأطفال والوصاية والوراثة، وقانون العقوبات مع التزامات تونس بمقتضى المواد 2 و3 و23 و26 من « العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية »، ومع سواها من الالتزامات الدولية؛ • تبني قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب الزوجي. وتعزيز الحماية للنساء والفتيات في مواجهة العنف بإلغاء البنود التي تتضمنها المواد 218 و227مكرر و239 من قانون العقوبات، التي تسمح، على التوالي، بالإنهاء الفوري لأية إجراءات قانونية أو محاكمة أو تنفيذ لعقوبة عندما تسحب الزوجة ضحية الاعتداء شكواها؛ أو عندما يتزوج القائم بعملية الاختطاف أو الاغتصاب الضحية • إلغاء جميع المراسيم التي تفرض متطلبات تقتضي التزام الأفراد بارتداء أو بعدم ارتداء ملابس بطريقة معينة، ما لم تكن القيود المفروضة في هذا الشأن ضرورية على نحو باد للعيان ومتناسبة مع الغرض المشروع منها، وفق ما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى نحو خالٍ تماماً من التمييز؛ تدعو منظمة العفو الدولية السلطات التونسية كذلك إلى ما يلي: • إصدار دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، وتيسير الزيارة الفورية لتونس من قبل « مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة »؛ و »المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين »؛ و »المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير »؛ و »المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان »؛ و »مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي »؛ •التصديق على « البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة »؛ و »الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري »؛ والبروتوكولين الاختياريين الملحقين « بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية » و »العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ». وفضلاً عن ذلك، تدعو منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى أن تسحب تحفظاتها المعلنة على « اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة »؛ • طلب المساعدة من « مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان » وغيره من البرامج والوكالات التابعة للأمم المتحدة؛ وإجراء الترتيبات مع مكتب المفوض السامي من أجل إقامة حضور ميداني لهيئات حقوق الإنسان في تونس. بعض الملاحظات السريعة على البيانالتاسيسي لجبهة 14 جانفي
بقلم محمد عمامي أسوق هذه الملاحظات السريعة عما ورد في بيان جبهة 14 جانفي التاسيسي من مهام لها وتعتبر هذه الملاحظات جزءا من نص نقدي أنا بصدد إعداده 1/ لا يمكن اليوم لأي تشكيلة سياسية تريد الالتصاق ب، والتعبير عن الثورة أن تنسى المهمة الملحة والتي يجب ان تكون على رأس المهام وهي إسقاط مؤسسة الرئاسة التي طبعت طويلا التاريخ القمعي والتسلطي للنظام التونسي منذ بورقيبة. إن النظام الرئاسي هو اللافتة الأولى، قبل الحكومة، للنظام البائد ومؤسسة الرئاسة يجب أن تسقط منذ اليوم وعلى الدستور الجديد أن يقبرها إلى الأبد. لكن قبل الدستور الجديد يجب علينا إسقاط المؤسسة الحالية ونزع الشرعية التي يختفون وراءها حتى أنهم يهيؤون لانتخابات رئاسية قبل التشريعية حتى يتواصل نظام الاستبداد ويكون المؤطر مسبقا للآجال السياسية القادمة. إن كائنا ما كان على راس هرم رئاسي تسلطي لن يكون سوى هولاكو جديد . 2/ إن حكومة انتقالية ثورية لا تضع في اعتبارها الاستناد على لجان شعبية ناشطة في الأحياء والقرى والمدن ووحدات العمل تكون تعبر عن إرادة المواطنين في المراقبة والمساءلة والتصرف في الخيرات العمومية لا يمكنها التعبير فعلا عن مشاغل ومصالح هذا الشعب وعكس رؤاه. 3/ لذلك لا نكتفي بتشجيع والإشادة باللجان والمجالس الشعبية بل يجب المساهمة فورا في خلقها أين لا توجد وإعطاءها تصورا وصلوحيات محلية وجهوية وقطاعية واضحة ومؤسسة. والمهمة على ما يبدو ممكنة التحقيق ما دام النقابيون والمحامون والشبيبة المتعلمة والنساء والشيوخ والأطفال على نشاط فاجأ الجميع ولم يتراجعوا أمام القمع ولا أمام سلسلة المناورات التي تحاك ليلا نهارا لإيقاف نشاطاتهم الذاتية المستقلة . 4/ البدء فورا في إرساء نظام فدرالي يضمن تطورا متكافئا لمختلف الجهات ويجعل المجالس الشعبية المحلية والجهوية تتصرف في خيرات جهاتها وتبني قاعدة تكنولوجية وتطوير البنية التحتية لاستغلال ثرواتها المحلية ومن ثمة تحديد العلاقة المتبادلة مع غيرها من الجهات. 5/ إرساء نظام خدمات عمومية متطورة ومجانية في مجالات الصحة والتعليم والنقل والكهرباء والماء 6/ اعتبار الخيرات الباطنية كالبترول، والفسفاط والغاز، وبعض الخيرات السطحية مثل الماء والهواء والغابات إلخ ملكا عاما ولا يجوز التصرف فيها أو المتاجرة بها من قبل الخواص . 7/ فصل الدين عن الدولة والشأن العام واعلان الدولة دولة المواطنة لا دخل لها في المعتقد أو عدمه إرساء مدرسة علمانية لا تلتزم بتعليم ديني ولا تميز بين المواطنين بسبب معتقداتهم ولا لاية اعتبارات أخرى 8/ تعزيز حقوق المرأة و احترام استقلاليتها عن الرجل والمساواة بين الجنسين في كافة المجالات بما في ذلك المساواة في الإرث . بقية الملاحظات ترد في النص المذكور سلفا والذي أرجو أن يساهم في النقاش الدائر حتما حول وضع أسس برنامج ملموس وقابل للتطبيق للثورة والقطع جذريا مع عهود الفقر والبؤس والتخلف والاستبداد الطويلة . محمد عمامي
الرابطة المغاربية من أجل الديمقراطية بيان
إثر ثورة الشعب التونسي المجيدة، قرر المكتب التنفيذى للرابطة المغاربية من أجل الدموقراطية التى تأسست في سنة 2006 من قبل أكثر من مائة شخصية مجتمعية و سياسية تنتمي إلى الأقطار المغاربية الخمسة، استئناف نشاط الرابطة في أقرب الآجال.
و يعود غياب الرابطة عن النشاط خلال الفترة الأخيرة إلى عدم توفر مناخ ملائم في الفضاء الأوروبي يستجيب إلى تطلعات الرابطة ومنتسبيها.
أما بعد نجاح الثورة التونسية المباركة و التى أوجدت مناخا تعدديا جادا و مسؤولا يبشر بكل خير، فقد أجمع أعضاء المكتب التنفيذي الذي عاد إليه رئيسه الأستاذ عمر صحابو على نقل مقر الرابطة إلى تونس و تفعيل نشاطها عمليا على كامل الفضاء المغاربي، متفائلين بما أحدثه الإنجاز التونسي العظيم من دينامكية مجتمعية و سياسية و إعلامية ستستفيد منها الشعوب المغاربية بأكملها، وذلك في مسعاها إلى إنشاء صرح مغاربي ديمقراطى و عصري و نظيف متناغم مع القيم الإ نسانية الكبرى.
كما قرر المكتب التنفيذي إعادة تنشيط موقع الرابطة و جريدتها الأسبوعية الإلكترونية.
إن جميع الأعضاء المؤسسين للرابطة يهنئون بكل فخر و اعتزاز الشعب التونسي العظيم على هذا المكسب التاريخي و الانساني الكبير، الذي هو في واقع الأمر مكسب لكل المغاربة في جميع الأقطار المغاربية وخارجها، داعين كل القوى الديمقراطية والتحررية إلى دعم مسار الانتقال الديمقراطي التونسي وتحصينه أمام كل الارتدادات الممكنة.
باريس في 25 جانفي/يناير 2011
أعضاء المكتب التنفيذي
عمر صحابو , خالد شوكات ,إيمان الدرويش ( تونس) عبد الصمد فيلالي , مختار حومان , زينب التازي ( المغرب) حكيم التايبي , عبد النور أو يحيى , سميرة بن علو ( الجزائر) جمال ولد محمد , محمد ولد حميدان ( موريتانيا) جمعة وليد الفزاني ( ليبيا)
بعثة أممية لتقصي الحقائق في تونس
حرر من قبل التحرير في الأحد, 23. جانفي 2011 من المنتظر أن تصل في بداية الأسبوع الحالي مديرة مركز الأمم المتحدة بالقاهرة التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تونس على رأس لجنة لتقصي الحقائق حول ملابسات مقتل العشرات خلال الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد ، و تستمر مهمة اللجنة إلى حدود يوم غرة فيفري القادم. و تعتبر هذه البعثة الأولى من نوعها التي تزور تونس، و قد كانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان « نافي بيلاي » أعلنت أنها سترسل فريقا امميا لتقييم الأوضاع في تونس في ضوء التقارير الحقوقية التي تشير إلى مقتل حوالي مائة شخص بالرصاص الحي خلال المظاهرات التي شهدتها تونس. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 23 جانفي 2011)
الجنرال رشيد عمار: الجيش التونسي حامي البلاد والعباد والثورة
2011-01-24
تونس – اعلن الجنرال رشيد عمار رئيس اركان جيش البر، والاعلى رتبة في الجيش التونسي، الاثنين، ان الجيش « حامي الثورة » التونسية، بيد انه « لن يخرج عن الدستور » داعيا المتظاهرين الى اخلاء ساحة الحكومة في العاصمة. وقال الجنرال عمار مخاطبا المتظاهرين المتجمعين منذ السبت امام مقر الحكومة بالعاصمة مطالبين باستقالة الحكومة الموقتة، ان الجيش هو « حامي العباد والبلاد والثورة » التونسية. واضاف الجنرال عمار الذي كان يخاطب المتظاهرين في محاولة لتهدئتهم « لا تضيعوا هذه الثورة المجيدة، انا صادق وكل القوات المسلحة صادقة لكي تصل بالسفينة الى شاطىء السلام ». وتابع ان « الجيش حمى ويحمي العباد والبلاد (..) الجيش حامي هذه الثورة » وحين ساله احد المتظاهرين عن الضمانات، اجاب « انا هو، انا هو ». وحذر الجنرال عمار من « الركوب على ثورة الياسمين » ومن الفراغ. واضاف « ثورتكم ثورة الشباب ستضيع ويركبها اناس آخرون »، مشيرا الى انه « ثمة قوى تدعو الى الفراغ، والفراغ يولد الرعب والرعب يولد الدكتاتورية ». وحرص الجنرال عمار على تاكيد احترام الجيش للدستور التونسي. وقال « نحن مع دستور البلاد وحماة دستور البلاد ولا نخرج عن دستور البلاد ». ودعا المتظاهرين الى اخلاء ساحة الحكومة حتى تتمكن « هذه الحكومة او حكومة اخرى » من العمل. واوضح « ساحة الحكومة هذه نريدها فارغة » سواء كانت في قصر الحكومة بالقصبة « هذه الحكومة او حكومة اخرى »، مشيرا الى ان مقر الحكومة فيه « موظفون ساهرون على مصالح العباد ومكاسب البلاد التي تعبت من اجل انجازها اجيالا وراء اجيال ». (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 23 جانفي 2011)
إدارة الفايسبوك تمارس القرصنة مجددا بحق السبيل أونلاين
السبيل أونلاين – إعلام للرأي العام
قامت إدارة الفايسبوك يوم الجمعة الموافق لـ 21 جانفي 2011 بغلق صفحة السبيل أونلاين والتي وصل عدد الملتحقين بها إلى ساعة إغلاقها 21.266 وذلك خلال شهر ونيّف وتلقى إقبالا متزايدا يوميا .
وأنشأنا الصفحة الأخيرة بعد أن قامت إدارة الفايسبوك بتاريخ 07 ديسمبر الماضي بغلق صفحتنا التي كانت قبلها بعد أن وصل عدد الأصدقاء حوالي أربعة آلاف ، وقد تحققنا في حينها بعد مراسلتنا لإدارة شبكة الفايسبوك أنها تلقّت مزاعم من أنصار النظام التونسي المخلوع لإغلاق الصفحة بطريقة آلية ودون أن تطلع على المواد الإعلامية الموجودة فيها ، مع العلم أن ردّها تأخّر وكان باللغة الإنجليزية على غير العادة ذلك أن لغة إستخدامنا منذ التسجيل هي الفرنسية .
ونشير إلى أن كل المواد المنشورة مواد إعلامية عادية ومتداولة تخص بالذات مجريات الأحداث في تونس ، كما أننا إلتزمنا بشروط الإستخدام حتى أننا أبقينا في الإنتظار حوالي 700 صديق حتى لا يتذرع الفايسبوك بأي حجة أو مبرر مثل قبول الأصدقاء بكثافة ، ولكن رغم كل الإحتياطات المُتخذة من جانبنا فقد أُغلقت الصفحة هذه المرّة أيضا وذلك يوم 21 جانفي الجاري بدون أي مبرر . وقد تلقينا ردّ آلي في نفس التاريخ بعد مراسلتنا لإدارة الفايسبوك نطالبها بإعادة الصفحة ، يفيد أنهم تلقوا مراسلتنا وأنهم سيرسلون لنا الردّ لاحقا ولكن إلى حدّ اللحظة لم نتلقى أي ردّ .
ويعبّر السبيل أونلاين عن إمتعاضه الشديد من القرصنة التي تمارسها إدارة الفايسبوك بحق السبيل أونلاين والتي تكررت في أكثر من مناسبة ، ويطالبها بإعادة الصفحة وإحترام حرية التعبير والتثبّت في أي دعاوى مغرضة مستقبلا . إدارة السبيل أونلاين هذه صورة لصفحة السبيل أونلاين على الفايسبوك احتفظ بها محرك البحث غوغل :
مصدر تونسي موثوق يروي لـ’القدس العربي’ تفاصيل ‘ربع الساعة’ الأخير قبل فرار الرئيس المخلوع:
خطاب بن علي الثاني كان ساعة الصفر لعمل العصابات.. وبعض أقارب زوجته نُصحوا بالمغادرة
2011-01-23
تونس ـ ‘القدس العربي’ ـ من سليم بوخذير: كشف مصدر تونسي مطلع في تصريحات خاصة لـ’القدس العربي’ أمس الأحد أن الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، فر من تونس يوم الجمعة (14/01/2011) صباحا وليس مساءً كما وقع تداوله، ساردا معلومات كثيرة تُنشر لأول مرة عن ‘ربع الساعة’ الأخير قبل فرار بن علي. ونفى المصدر الذي أصر على عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بأمنه الشخصي، أن يكون الجنرال علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي السابق قد اعتُقل بعد 3 أيام من فراره مثلما فُهم من الرواية الرسمية. ونظرا لحساسية الموضوع، طلب المصدر من مراسل ‘القدس العربي’ تعهدا بعدم ذكر اسمه أو صفته. وقال لـ’القدس العربي’ إن ‘المعلومات التي توفرت له تفيد أن بن علي فرّ صباح الجمعة 14 كانون الثاني (يناير) على متن طائرته الخاصة من ثكنة ‘العوينة’ المحاذية لمطار تونس ـ قرطاج قرب العاصمة. وكان بن علي، حسب المصدر القريب من دوائر الحكم، صحبة زوجته وبعض بناته ومرافقين من الأمن الرئاسي، وذلك بحراسة مشددة قوامها موكب كبير من سيارات الأمن الرئاسي، قاده الجنرال السرياطي شخصيا. وتابع المصدر: ‘اعتقال الجنرال السرياطي تمّ مساء الجمعة على يد الجيش بعد أن تبيّن تورطه في إعداد عصابات مسلحة كانت تعتدي على المواطنين وتقتل وتنهب الممتلكات، لكن الإعلان رسميا عن اعتقاله هو الذي تم بعد 3 أيام من فرار بن علي’. وانتشرت روايات كثيرة ومتضاربة حول ما جرى في تلك الساعات واللحظات الحاسمة من تاريخ تونس الحديث. وتحدث مصدر ‘القدس العربي’ عن لقاء مثير بقصر قرطاج (الرئاسة) بعد تسجيل آخر خطاب لرئيس المخلوع بثه التلفزيون مساء الخميس، نحو 24 ساعة من إعلان فرار بن علي. وقال إن الاجتماع الحاسم ضمّ ثلاثة أطراف هي بن علي والجنرال السرياطي والجنرال رشيد عمار، قائد أركان الجيش الذي عصى سابقا أوامر بن علي بإشراك الجيش في قمع الانتفاضة. تم خلال الاجتماع، حسب المصدر، الاتفاق على ان يُعلن من الغد ـ الجمعة ـ حظر تجوال ليلا في حالة فشل خطاب بن علي الأخير في إيقاف الاحتجاجات الشعبية التي كانت تحدث بالنهار وبالليل أيضا، وكانت قد بلغت مدى خطيرا. كان ذلك آخر خطاب يلقيه بن علي وظهر فيه مهزوما ومهزوزا بطريقة لم يره عليها التونسيون والعالم من قبل. وتابع مصدر ‘القدس العربي’ يقول ان شخصا ثالثا كان بانتظار بن علي في القصر الرئاسي ساعة الاجتماع، هو محمد الغرياني أمين عام التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم آنذاك). وقال إن الغرياني التقى بن علي بعد الاجتماع وطلب منه إرسال أعداد من المناصرين على متن سيارات إلى شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة لمناصرته وتنظيم مظاهرات احتفاء بالخطاب. ويبدو أن ذلك حدث فعلا إذ نقل التلفزيون التونسي في تلك السهرة مشاهد ابتهاج وعشرات المحتفلين يحملون صور بن علي ويشيدون بخطابه في شارع بورقيبة. ومضى المصدر قائلا: ‘الذي حصل من الغد، الجمعة، هو أن الخطاب فشل في تهدئة الشارع فقرر بن علي، بنصيحة من الجنرال السرياطي، الفرار فورا إلى الخارج صباحا’. وتم القبض على السرياطي بمنطقة العوينة بالعاصمة مساء الجمعة على أيدي قوات الجيش التي كثفت انتشارها بالعاصمة. وقال المصدر إن مدير الأمن الرئاسي أشرف قبل أربعة أشهر من بدء الاحتجاجات الشعبية على تدريب ميليشيات خاصة من خارج أعوان الأمن الرئاسي تم تأجيرها، لافتا الى أن قيادات من جهاز الأمن الرئاسي ساعدت في تلك التدريبات. وتابع ‘تدريب وتأجير هذه الميليشيات كان أمرا غير مفهوم، لكن الثابت أن تشكيلها كان بأمر مباشر من بن علي’. ومضى يقول ‘كان أعوان الأمن العاديون هم المكلفين بالتعامل مع المحتجين، لكن بن علي أعطى تعليمات بعد ذلك ـ عن طريق الجنرال السرياطي ـ بالتزامن تماما مع ظهوره الثاني في التلفزيون بإطلاق العنان للميليشيات المسلحة للشروع في قتل المدنيين والنهب والسلب والفوضى’. وعن الغرض من ذلك التحوّل الخطير من بن علي، قال مصدر ‘القدس العربي’: ‘كانت محاولة منه (بن علي) للتسويق إعلاميا لكذبة أن هناك عصابات إرهابية ملثمة تعتدي على الناس وأمن البلد حتى يتسنى له الانتفاع مجددا بفزّاعة الإرهاب لتبرير قمع الاحتجاجات وتشويه صورة الإنتفاضة الشعبية’. وكان بن علي نعت المتظاهرين في خطاب سابق بـ’الارهابيين والمأجورين للخارج’. وتابع أن هذه العصابات ‘تمتلك أسلحة قنص دقيقة وأموالا وافرة، وبعد إعتقال السرياطي وعدد من قيادات الأمن الرئاسي ظلت تجوب البلاد دون قائد، لكن قوات الجيش والأمن تمكنت من اعتقال أفرادها بعدد من مدن البلاد’ في الـ24 ساعة اللاحقة. ونفى المصدر أن يكون السرياطي قد فكر في الانقلاب على بن علي لأنه (السرياطي) يدرك سلفا أن أي انقلاب رئاسي يجب أن يوافق عليه الجيش، مشددا على أن تجنيد الميليشيات المسلحة كان بأمر من بن علي. وأضاف المصدر: ‘حين كان بن علي يعلن في خطابه الاخير إنه يجب التوقف على إطلاق الرصاص، مستعملا عبارات (فهمتكم) و(يزّي من الكرتوش)، كان يعرف أن هذه الميليشيات ستواصل قنص المواطنين المحتجين’. وقال إن ‘عددا من أصهار بن علي جرى تحذيرهم من خطر البقاء في تونس حتى قبل فرار بن علي ففرّ بعضهم بينما لم يتسن لآخرين الهرب. وأوضح مصدر ‘القدس العربي’ أن ليبيا هي البلد الوحيد الذي لم يرفض أن تحط طائرة بن علي بها وأن تتم استضافته ومن معه فوق أراضيها. لكن بن علي رفض التوجه إلى ليبيا نظرا لقربها الجغرافي من تونس فقرر التوجه إلى مالطا مستغلا صداقته القوية بالرئيس المالطي الذي رفضه. عندئذ فكر في فرنسا فرفضت هي الأخرى استقباله فتوجه، مضطرا، إلى السعودية التي وافقت على قبوله بشروط كبيرة، حسب قول المصدر. وقال ‘الجيش والأمن لعبا دورا بارزا في تجنيب البلاد إنفلاتا أمنيا خطيرا بتفكيك الميليشيات وكذلك اعتقال أصهار بن علي’، نافيا أن يكون الرئيس المخلوع فكّر في العودة إلى تونس. وقال ‘بن علي فرّ وهو يعرف سلفا أنه لن يعود بتاتا’ إلى تونس. وأضاف المصدر أن رئيس مجلس النواب السابق فؤاد المبزع والوزير الأول محمد الغنوشي لم يكونا على علم مسبق أو في تنسيق مع بن علي وهو يفكر في الفرار. وأوضح أنهما علما بالفرار فتوجها إلى تسجيل كلمة للشعب أعلن فيها الغنوشي ‘مغادرة’ بن علي البلاد وتوليه مهامه مؤقتا وفقا للمادة 56 من الدستور التونسي، قبل التراجع عن ذلك صباح الجمعة وإعلان المبزع رئيسا مؤقتا وفقا للمادة 57 من الدستور ذاته. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 23 جانفي 2011)
مطالب في تونس بإطلاق المعتقلين
خميس بن بريك-تونس تزايدت المطالب بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين بتونس, على خلفية الاضطرابات التي امتدت إلى عدد من السجون مؤخرا, وسط مخاوف عبرت عنها عائلات هؤلاء السجناء بشأن مصير ذويهم. وقد اعتصم عشرات التونسيين أمام وزارة العدل مطالبين بإطلاق سراح المساجين السياسيين، فيما تشهد عدة سجون أوضاعا أمنية وصفت بأنها خطيرة بعد اضطرابات راح ضحيتها عشرات القتلى. جاء ذلك, رغم أن الحكومة المؤقتة أقرت الخميس الماضي مشروع قانون للعفو العام، لكنه يبقى رهن المصادقة عليه في الأيام المقبلة من قبل البرلمان، الذي يسيطر على أغلبية مقاعده نواب حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأطلقت السلطات عددا قليلا من المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، لكنها لا تزال تحتفظ بالمئات داخل سجونها بتهم تتعلق بقضايا « الإرهاب والانضمام إلى جماعات سلفية وعقد اجتماعات غير مرخص لها ». ولا توجد أرقام رسمية عن عدد المساجين السياسيين الذين تعرضوا حسب العديد من الشهادات التي نقلها أقرباؤهم للجزيرة نت إلى عمليات تعذيب من قبل وزارة الداخلية ومراكز الأمن في عهد النظام السابق. ويرجح كاتب عام الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين سمير بن عمر أن تصل أعدادهم إلى ألف سجين سياسي على الأقل، مشيرا إلى أنّ العديد من السجناء انقطعت أخبارهم ولا يعلم أحد عن مصيرهم. وتساءل بن عمر في حديث للجزيرة نت عن سبب عدم الإفراج عن المساجين السياسيين، قائلا « لماذا ننتظر البرلمان حتى يصادق على العفو. بإمكان الرئيس المؤقت سنّ عفو خاص على كل هؤلاء المساجين ». وطالب بن عمر بالإفراج « فورا ودون أي قيد » عن جميع المساجين السياسيين، مشيرا إلى حالة من القلق بين عائلاتهم. وقد سقط عشرات القتلى بسجن برج الرومي ببنزرت (شمال) وبسجن سوسة والمنستير والمهدية (وسط) بعد اضطرابات دموية. واتهم سجناء حق عام لاذوا بالفرار أعوان السجون بدفعهم للهرب ثم إطلاق الرصاص على بعضهم. وفي حديث للجزيرة نت قال سجين يدعى « حبيب.ج » فرّ من سجن برج العامري بالعاصمة « لقد فتح أعوان السجن لنا الأبواب وفرّ عدد كبير منا، ثمّ أطلقوا علينا قنابل الغاز وسمعنا دوي إطلاق رصاص ». وعبّر عن خوفه من العودة إلى السجن في ظل الظروف الحالية. وفي السياق نفسه, أكد سمير بن عمر أن ظروف الاعتقال حاليا بالسجون التونسية أصبحت « أخطر » مما كان عليه الحال في عهد النظام السابق. ويقول « هناك العديد من الشهادات من مساجين فروا من بعض السجون تؤكد أن هناك حرب إبادة وعمليات قتل منظمة ضدّ المساجين ». أجواء قلق وقد خيمت أجواء من القلق على عائلات المساجين, حيث طالبوا بالإفراج عن ذويهم الذين اعتقلوا على ذمة قضايا سياسية. وفي هذا الصدد تقول خديجة الحاجي إنها لا تعلم شيئا عن زوجها السجين عبد الله الحاجي الذي أطلق سراحه من غوانتانامو وأعيد اعتقاله بتونس عام 2007. وتضيف « نحن نخشى على مصيره ولم نتمكن من زيارته منذ عام ونصف ». كما يتخوف محمد تركمان –الذي اعتصم هو الآخر أمام وزارة العدل- على مصير أخيه محمود الذي حكم عليه بالسجن 12 عاما في قضية سليمان مطلع عام 2008. يذكر أن قانون « الإرهاب » بتونس تعرض لانتقادات شديدة من حقوقيين بالداخل والخارج، ووصفوه بأنه « وسيلة في يد الحكومة لتلفيق تهم لمعارضيها ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 جانفي 2011)
دعوات لسحب الجنسية من بن علي
تنوعت المواضيع التي تطرقت إليها الصحف التونسية الصادرة صباح اليوم الاثنين بشأن تداعيات هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى السعودية، والحراك السياسي الذي تعيشه البلاد في ظل تحذيرات بعض الأصوات من مخاطر الانزلاق إلى حالة شلل اقتصادي. فقد تساءلت صحيفة الصباح الأسبوعية عن إمكانية سحب الجنسية التونسية من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، أو إسقاط الحصانة القضائية المؤبدة عنه بمقتضى الدستور الحالي تمهيدا لمحاكمته. وأضافت الصحيفة استنادا إلى مصادر قانونية أن سحب الجنسية من الرئيس وأفراد عائلته قد يساعدهم على التملص من العقاب, مشيرة إلى أنه يمكن للقضاء التونسي بالتنسيق مع الهيئات الدولية إصدار بطاقة جلب دولية بحق الرئيس وعائلته وأصهاره لمحاكمتهم على ما اقترفوه, ولفتت إلى وجود اتفاقية قضائية في هذا المجال مع السعودية. مخطط إجرامي أما جريدة « تونس هبدو » الأسبوعية الناطقة بالفرنسية فكتبت تحت عنوان « بن علي على الحدود اليمنية » أن السلطات السعودية قامت بنقل الرئيس المخلوع من مدينة جدة حيث يقيم منذ فراره من تونس في 14 يناير/كانون الثاني الجاري إلى مدينة أبها على الحدود السعودية اليمنية. وأضافت الصحيفة استنادا إلى مصادر صحفية محلية أن قيام السعودية بتغيير مقر إقامة الرئيس التونسي المخلوع « يأتي لأسباب أمنية » دون تقديم المزيد من التفاصيل. أما جريدة الشروق فقد نقلت تفاصيل عن ما جرى خلال الأيام الأخيرة لحكم الرئيس المخلوع من انفلات أمني غير مسبوق في البلاد, ونقلت عن رئيس مركز للأمن العمومي قوله إن الانفلات الأمني كان مخططا له « حيث جردونا من سلاحنا قبل يومين من انهيار النظام وأمرونا بالهروب عند حلول الفوضى ». وأضاف أنه بعد نزع أسلحتهم داهمتهم العصابات المسلحة بأسلحة عصرية وحرقت مركز الأمن ونهبت العديد من المنشآت العمومية على غرار مركز البريد ومقر المحكمة. وقال « اليوم وبعد أن دفع أعوان الأمن فاتورة المخطط الإجرامي، تأكدنا أننا كنا بلا حماية وقد استعملتنا إدارتنا فقط من أجل خدمة بعض المصالح ». العيون على تونس وتحت عنوان « كل العالم ينظر إلينا » نشرت جريدة « لابراس » الحكومية الناطقة باللغة الفرنسية مقالا لرئيس الوزراء السابق رشيد صفر -الذي تولى الحقيبة في آخر عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة- قال فيه إنه ينبغي على جميع التونسيين العمل على منع أي كان من مصادرة ثورة الشعب التونسي الذي أثبت نضجه. وأضاف أن مسؤولية الجميع الآن هي إرساء نظام ديمقراطي حقيقي في البلاد ومنع انزلاق الموقف نحو العنف والفوضى التي باتت تهددها. ودعا صفر إلى ضرورة عودة التونسيين إلى أعمالهم بالتوازي مع العمل الذي يقوم به الساسة في جو أخوي حتى يتم تجنيب تونس واقتصادها مخاطر كبيرة في هذا الظرف العالمي المتسم بصعوبات اقتصادية بالغة. أما صحيفة البيان الأسبوعية فكتبت تحت عنوان « نعم للمحاسبة لا للفوضى وتصفية الحسابات الشخصية » أنه على المجموعة الوطنية والحراك السياسي أن يلتفتوا إلى قضايا أخرى لا تقل أهمية وأن يدفعوا باتجاه استعادة البلاد لتوازنها في أقرب وقت ممكن. ودعت الصحيفة الموظفين إلى تجنب الجنوح إلى « تصفية الحسابات مع المسؤولين عن بعض الإدارات العمومية »، داعية إلى ضرورة أن تتم هذه العملية في إطار قضائي يضمن للجميع حقوقهم وألا تأخذ شكل الانتقام. يذكر أن موظفين ومواطنين تونسيين قاموا بعد سقوط النظام بطرد عدد من المسؤولين الذين قالوا إنهم مرتبطون بالعهد السابق من بينهم مديرو مؤسسات وحتى محافظون. المصدر:الصحافة التونسية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 جانفي 2011)
أحقية تواجد أسرة بن علي بكندا
قال وزير الجنسية والهجرة الكندي جايسون كيني إن أفراد عائلة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذين وصلوا إلى كندا يحملون إقامة دائمة ومن حقهم التواجد في البلاد. ونقلت شبكة سي بي سي الكندية عن كيني أمس الأحد تشديده على أن أي شخص يريد القدوم من تونس إلى كندا يتعين عليه الحصول على تأشيرة دخول، ولكنه قال إن ذلك قد يصعب على شخص لا يستطيع العودة إلى بلاده. وأشارت الشبكة إلى وصول خمسة من أقارب بن علي بينهم صهره إلى مونتريال يوم الخميس على متن طائرة خاصة. وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الكندية أمس عن عدم ترحيب بلاده بالمقربين من الرئيس المخلوع, كما أبدى أفراد من الجالية التونسية في كندا استياءهم من استضافة أقارب بن علي. وفي ذات السياق, ألغت وزارة الخارجية الأميركية التأشيرات الدبلوماسية الممنوحة لأعضاء الحكومة التونسية السابقة وأفراد عائلاتهم حسب ما أفادت السفارة الأميركية في تونس. وأوضحت في بيان أوردته يونايتد برس إنترناشونال أمس الأحد، أن هذا القرار اتخذ عملا بالقوانين الفدرالية الأميركية، باعتبار أن أعضاء الحكومة التونسية السابقين وأفراد عائلاتهم لم تعد لهم الصلاحيات اللازمة للتمتع بمثل تلك التأشيرات. وأضاف البيان أن وزارة الخارجية الأميركية ستواصل النظر في هذه المسألة حتى تتحدد معالم الحكومة التونسية، وستقوم بإلغاء تأشيرات كل من يفتقد إلى الصلاحيات الضرورية لذلك. المصدر:يو بي آي (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 جانفي 2011)
سؤال:في غاية الأهمية …لقناة تونس 7 سابقا….يحتاج الى جواب
بسم الله الرحمان الرحيم سؤال في غاية الأهمية نتوجه به الى التلفزة التونسية الوطنية حاليا وقناة « تونس 7 » سابقا .
وهذا السؤال يحتاج الى جواب ممن يدير هذه القناة في هذه المرحلة المهمة لمستقبل شعبنا التونسي .
وكذالك يحتاج الى خطوات عملية تزيل من خلالها الشكوك التي ستترتب عن هذا السؤال وهو .
« ان كنت أيتها القناة ويا من يقفون ورائها وكما تدعون أنكم من الشعب ومع الشعب في كل مطالبه وخاصة المطالب السياسية المتعلقة بالحريات .
فلماذا في تقاريرقكم الاخبارية تركزون على المطالب الاجتماعية وتهمشون المطالب السياسية المتعلقة بالحريات ». كما نلفت نظركم أن كثير ممن رأيناهم يتكلمون عن مطالب المتظاهرين « والذين تريدون القول أنهم من المتظاهرين »ومن خلال قرائن عدة نلمح فيهم بصمات النظام السابق والنظام الحالي الذي يطالب شعبنا باسقاطه.
هذا سؤالي لكم مع انتظار الجواب عليه وكذالك الخطوات التي من خلالها تبرهنون للشعب التونسي أنكم كنه ومعه…. مهجّر من أبناء « سيدي بوزيد » السيد حبيب مقدم
»علي بن عرفة » (رئيس الحملة الدولية لحقوق الإنسان في تونس) لـ »التجديد »:إقصاء الإسلاميين في تونس كان من لدن قوى اليسار الاستئصالي الذي التحم مع نظام أمني دكتاتوري
لاجئ سياسي منذ عشرين عاما ببريطانيا، يحن كالعشرات من المنفيين إلى العودة إلى بلده تونس الزيتونة، هو »علي بن عرفة »، من مواليد سنة ,1966 قيادي في حركة النهضة التونسية، ورئيس « الحملة الدولية لحقوق الإنسان في تونس »، وهي منظمة حقوقية تأسست عام ,1998 على يد مجموعة من النشطاء الحقوقيين اللاجئين في بريطانيا، بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس، تعتمد الحملة في مبادئها على المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، وتتميز بتركيزها على التحركات الميدانية، من أجل تنبيه الرأي العام الوطني والدولي للمظالم والانتهاكات ضد حقوق الإنسان في تونس، نجح »علي بن عرفة »، رفقة عدد من الحقوقيين في تنظيم حملات عديدة للتعريف بالإضطهاد الذي تشهده تونس، أبرزها حشد عدد كبير من العلماء وقادة الرأي في تونس والعالم الإسلامي، للمطالبة بـوقف المحنة التي يتعرض لها الدكتور صادق شورو والمطالبة بإطلاق سراحه، إذ شارك فيها كل من فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان المسلمين، والشيخ فيصل مولوي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والشيخ راشد الغنوشي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. في هذا الحوار مع الأستاذ علي بن عرفة، تحاول >التجديد< إلقاء مزيد من الضوء على عدد من القضايا ذات العلاقة بالوضع الحالي بتونس الشقيقة، إذ حذر علي بن عرفة، من تبخيس دور الشعب التونسي في إسقاط »الرئيس الهارب ». ويعتبر أن إقصاء الإسلاميين بتونس، »كان ولا يزال من طرف قوى اليسار الاستئصالي »، كما يتحدث عن دعم الغرب وفرنسا خصوصا لما أسماه بـ »اليسار الانتهازي »، الذي التحم مع النظام الديكتاتوري لمواجهة الإسلاميين، كما يعتز بن عرفة، بما لقيه من ترحيب من طرف جمركي بمطار محمد الخامس، عند زيارته للمغرب سنة ,2001 وهو الترحيب الذي هز وجدانه، فانفجر باكيا أمام عون الجمارك.
حاوره: ياسر المختوم بداية، ما هي في اعتقادك أولويات حركة النهضة التونسية في المرحلة الحالية؟ أولوية حركة النهضة في المرحلة الحالية، تتمثل في العمل على أن تنجح الثورة الشعبية في تأسيس نظام سياسي، يقطع مع الدكتاتورية والإقصاء، ويبسط الحريات للجميع، بما فيها حرية التنظم والتعبير وحرية الإعلام، واسقلال القضاء، دعامة العدل وأساس العمران، لا بد من تفكيك دعائم النظام الدكتاتوري السابق من أجهزة أمنية وحزب تسلطي فاسد، ورموز وشخصيات تورطت في القمع والنصب والاحتيال، دون عنف أو انتقام، وإنما وفق القانون والاحتكام للقضاء العادل، والعمل على تحقيق التوافق بين جميع مكونات الحركة السياسية في تونس حول مستقبل البلاد، في ظل التقدير الدقيق للوضع الاقليمي والدولي، والتوازنات الداخلية التي يجب مراعاتها تطمينا للجميع، من أجل المصلحة الوطنية التي تعلو كل مصلحة، بما فيها المصلحة الحزبية التي لن تكون إلا متوافقة مع المصلحة الوطنية، إذا كان الحزب حقا إسلاميا ووطنيا، يجب على حركة النهضة أن تطالب بكل حقوقها، ولكنها في نفس الوقت مستعدة للتنازل عن الكثير منها، اختيارا وتحقيقا للتوافق الضروري للخروج بالبلاد من الوضع الراهن، وتحقيق الانتقال الديمقراطي الذي سيكون مباركا على الجميع، فالحرية هي المطلب الرئيسي الذي لا تنازل عنه، وما عدى ذلك يخضع للحوار والتشاور مع جميع الأطراف الوطنية.
ما هي قرائتكم لآخر التطورات التي تشهدها تونس حاليا؟ أولا أحمد الله عز وجل، أن وفق شعبنا لخوض انتفاضة شعبية سلمية، أبهرت العالم وأسقطت دكتاتورا، كان إلى وقت قريب، تقدم له شهادات النجاح من قبل المنظمات المالية الدولية، التي لا يعنيها سوى الربح والنهب بعيدا عن معاناة الشعوب المنهوبة مقدراتها، كما لم يكن أحد من الأكاديميين أوالمحللين والسياسيين »الواقعيين »، يعتقد أن هناك في شعبنا نبض حياة، بعد أن أوهم الداخل والخارج أنه استسلم لإرادة النظام القمعي، وما عاد له قدرة على مواجهة أعتا آلة قمعية في المنطقة، قوامها 130 ألف بوليس، في مواجهة شعب مسالم صغير لا يتجاوز 11 مليون، ولكن النهب الفاحش لوطن محدود الموارد، والقمع الوحشي الذي لا يرحم كبيرا ولا صغيرا، كان يراكم في صمت لهيب الغضب في نفوس جماهير شعبنا الصابر، الذي كان يراقب في صمت يوحي لمن لم يعرفه أنه الاستسلام والانتهازية، ولكن ذلك في الواقع جزء من ذكاء هذا الشعب في مغالبة طغاته، حيث يشهد عليهم العالم، ويستجمع قواه من دائرة المضطهدين التي تتسع لتشمل كل الاتجاهات، ثم الانتفاضة بشكل سلمي مدني يقدم فيه الشعب الشهداء، من أجل الوطن، بسخاء دون أن تطلق رصاصة واحدة، كان النظام الدكتاتوري ينتظرها لسحق انتفاضة شعبنا تحت واجهة مقاومة الإرهاب، أو مواجهة الإسلاميين الذين ركنوا إلى الصفوف الخلفية في المسيرات الاحتجاجية، عمدا حتى لا يتحايل الدكتاتور مرة أخرى على الرأي العام الوطني، وحلفائه في الغرب، ويوهمهم بأنه يحمي الجميع من الخطر الأصولي، أما بخصوص التطورات التي ستشهدها البلاد فإنها، وإن كانت مفتوحة على خيارات متعددة بحكم المرحلة الانتقالية ومفترق الطرق الذي نحن فيه، ولكن المحدد الرئيس لمستقبل البلاد هو الشعب المصمم على استمرار مسيرته في الشوارع حتى اقتلاع جذور النظام الدكتاتوري، وليس فقط رموزه، فبعد هروب ابن علي صار الشعار في الشوارع حل الحزب الحاكم الذي لن تتحرر البلاد وتشهد استقلالها الثاني اذا استمر هذا الاخطبوط في الهيمنة على مقاليد السلطة، والحكومة الحالية ليست سوى استمرار لنفس النظام، فوزارات السيادة كلها بيد الحزب وهم وزراء عينهم ابن علي في كل مرة تبرهن زمرة الحكم أنها لم تفهم الرسالة، فابن علي أقال وزارء، وقال فهمتكم ولكن الغبي لم يفهم أن المطلوب رحيله هو نفسه، وبعد أن رحل استمر رئيس وزرائه في الحكم زاعما أنه فهم رسالة الشعب، ولكن الغبي أيضا لم يدرك أن المطلوب رحيل رموز النظام السابق بالكامل والقطع الكلي مع النظام الدكتاتوري، وعقليات إقصائية تفرض الوصاية على إرادة الشعب، وتصادر قرارنا الوطني المستقل لمصلحة قوى غربية لم تتخلص بعد من عقلية الهيمنة والاستعمار، رغم كل التضحيات التي قدمها شعبنا في سبيل التحرر، إن المحدد الرئيسي لمستقبل البلاد هي لجان الأحياء التي تشكلت في كامل تراب الجمهورية، لحماية الأحياء الشعبية وحماية الثورة في نفس الوقت، فبقدر إصرار هذه اللجان على البقاء في الشارع، وحرصها على حماية الأمن، فإن الشعب التونسي كله وراءها، وليس أمام محترفي السياسة في تونس، سواء كانوا في النظام أو المعارضة، سوى الاستجابة لإرادة الشعب، فهل سيستمر هؤلاء في جهدهم النضالي المستمر؟ اعتقد ذلك، لأن الحرية تستحق أكثر من ذلك، ولأن دماء الشهداء تستوجب الوفاء، ولأن تونس فداها كل ما نملك وأرواحنا.
في ظل الحديث عن عفو شامل، كم عدد المعتقلين السياسيين في السجون التونسية، وكم هم معتقلوا حركة النهضة التونسية؟ المعتقلون السياسيون حوالي الألفين، أغلبهم من الشباب المتدين الذين اعتقلوا بموجب قانون مكافحة الارهاب اللادستوري، والذي اعتمده النظام السابق تزلفا للقوى الغربية، بزعم مقاومة الإرهاب ومواجهة الأصولية، و استمرارا في سياسة التنكيل بالتيار الإسلامي، واستئصال الحركة الإسلامية، وتجفيف منابع التدين، وبالنسبة لحركة النهضة فلها ثلاث سجناء اعتقلوا بزعم السعي لإعادة تشكيل التنظيم، وهم السادة علي الحرابي وعلي بن فرحات و الهاشمي بن طالب.
بصفتكم حقوقيين، ما الذي يعنيه لكم العفو الشامل، الذي أعلن عنه مساء الأربعاء، وهل شمل جل المعتقلين السياسيين؟ العفو الشامل مطلب أساسي للحركة الحقوقية والسياسية في تونس، وهو أولوية في هذه المرحلة لرفع المظالم، كما أنه رسالة تطمينية للقوى السياسية والشخصيات السياسية التي تعرضت للاضطهاد، والذي أعلن عنه هو سعي الحكومة لإصدار العفو التشريعي، ونحن في حاجة لانتظار قرار واضح للحكومة، حتى نتوقف عند طبيعة هذا العفو، لأن التونسيين لم تعد لهم ثقة في رموز الحكومة الذين فقدوا مصداقيتهم، بسبب الشعارات والوعود التي ترفع في الخطاب الرسمي للسلطة على امتداد عقدين، دون أن تعني في الجوهر شيئا يذكر، وإنما هناك دائما عملية تذاكي وتحايل وتلاعب بالشعارات، وهو ما يحرص شعبنا على القطع معه تماما في المرحلة التي نجتهد جميعا للتأسيس عليها، فالمسؤول في المستقبل يجب أن يكون مبادرا للدفاع عن مصالح الشعب وليس الاستجابة الاضطرارية التي لا تكون مكتملة، وإنما تتضمن النية في التلاعب والتمويه بما يوحي بالاستجابة، ولكن الحقيقة خلاف ذلك. ثم إن العفو التشريعي الذي تعتزم الحكومة إعلانه، سوف يعرض على مجلس للنواب مزيف، ومصادر لإرادة الشعب، وممثل للحزب الذي هيمن على الحياة السياسية طوال عقدين، ورسخ للدكتاتورية والانتهازية ولم يرفع صوته يوما في مواجهة الثروات المنهوبة والاستبداد القائم والانتهاكات المتكررة للدستور والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، و خلال الانتفاضة المباركة بقيت مدينة سيدي بوزيد محاصرة خمس أيام، دون أن يتعرض النواب في مداخلاتهم للحصار أو القمع الوحشي الذي يتعرض له المتظاهرون، بينما كان وزير الداخلية يحدثهم فقط عن حادثة انتحار محمد البوعزيزي، فهل هؤلاء مؤتمنون على المصلحة الوطنية؟، أم أن رفع مظالم العهد السابق، وهو عهدهم لا تعني لهم شيئا؟ أشك في ذلك، وإن كنت أحسب أن طبيعة النفاق والتحايل سوف تجتمع في مجلس النواب الحالي، لتخرج عفوا تحت ضغط الشارع، ولكنه ليس كاملا، استمرارا في سياسة النصب والاحتيال.
هناك محاولة لإقصاء حركة النهضة الإسلامية، من المشهد السياسي، خصوصا اعتراض الوزير الأول، على عودة الشيخ راشد الغنوشي إلى تونس، مقابل السماح لعودة منصف المرزوقي، والإعلان عن عفو شامل على المعتقلين السياسيين، ما تفسيركم لما يحدث؟ هو استمرار لنفس السياسة الاقصائية التي يريد شعبنا أن يتجاوزها، لينفتح على حياة سياسية ديمقراطية جديدة تليق بمستوى تطور هذا الشعب، الذي عرف التعددية منذ الثمانينات، وكانت له أول رابطة لحقوق الإنسان في العالم العربي، فدون بسط الحريات للجميع، سنعود إلى المربع الأول، إذ كيف يمكن أن تقوم ديمقراطية أو استقرار في ظل إقصاء التيار الرئيسي في المعارضة التونسية، ولكن الوزير الغنوشي لا يزال يحتكم الى عقلية العهد البائد، وبالتالي لا اعتقد أن الشيخ الغنوشي في انتظار الإذن من هذا الوزير غير الشرعي، فقد أذن له الشعب بالعودة، وهي عودة كريمة تليق بجهاد الشيخ ونضاله من أجل تحرر شعبنا الكريم.
من في اعتقادكم يحاول إقصاء حركة النهضة التونسية من المشهد السياسي، من خلال ما جرى الحديث عنه من استثناء بعض معتقليها من العفو الشامل، أو منع الشيخ راشد الغنوشي من العودة لتونس؟ المتطرفون سواء في الداخل أو الخارج، ولا شك أن القارئ الكريم سيعتقد أنني أتحدث عن التطرف الإسلامي، لأن كلمة التطرف صارت علامة على الإسلام، نتيجة عملية غسيل المخ التي يتعرض لها الرأي العام من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية، في حين أن التطرف داء يحتاج إلى علاج يمكن أن يصاب به الأفراد من جميع الاتجاهات، وفي الشأن التونسي فإن إقصاء الإسلاميين كان ولا يزال من قبل قوى اليسارالاستئصالي الذي التحق »بالديمقراطية » مؤخرا، فالتحم مع نظام أمني دكتاتوري في المنطقة، لمواجهة الإسلاميين التونسيين المشهود لهم بالاعتدال والوسطية، والمتقدمين في المنطقة في التأصيل لمبدأ الديمقراطية وحقوق الإنسان في الإسلام، حيث اعترفوا بنتائج الانتخابات منذ الثمانينيات، وإن فاز فيها الشيوعيون، ولكن بقدر ما تطور الخطاب الإسلامي الذي يستنكف اليسار من قراءته أو الاطلاع عليه لمحاججته، فإنه بقي متكلسا عند مقولات متخفية تعادي الدين بكل أشكاله، وإن كان دين التحرر البشري دين الإسلام، الذي فرض السجود للخالق فقط، فيما البشرية كلها خلق الله، وعباده متساوون في الدنيا حقوقا وواجبات. أما في الخارج، فإن القوى الغربية، وإن كانت مجتمعة في التخوف من التيار الإسلامي، فإنها تختلف في طريقة التعاطي مع هذا التيار، ولكن قدر المغرب العربي أن تكون الهيمنة فيه للقوى الغربية المتطرفة في فهم علاقة الدين بالدولة، والمعادية لكل مظاهر التدين، وتتبنى مفهوما للعلمانية باعتباره إلحادا يقطع مع كل مظاهر التدين، ولذلك لا نستغرب أن تجد قوى اليسار الانتهازي كل الدعم والحماية من فرنسا، التي لم يعترف رؤساؤها شيراك وساركوزي للشعب التونسي بأكثر من الأكل والشرب، بل إن هذا الأخير اعترف أن الحريات تتوسع في عهد ابن علي، إنه الاستعمار الذي يريد شعبنا أن يتحرر منه بالكامل.
أخيرا، نريد أن نعرف تفسيركم للذي حدث بالضبط يوم 14 يناير، هل هي ثورة حقيقة للشعب التونسي، أم هو انقلاب نتيجة صراع داخل أقطاب النظام المنهار؟ هو ثورة شعبية حقيقية، فاجأت الجميع، بما فيها الأكاديميون وأحزاب المعارضة، ولا يعني ذلك أنه ليست هناك محاولات للانقلاب على ابن علي، يعد لها الغرب أساسا، ولكن هذه المحاولات كانت مجرد سيناريوهات استعدادا لما بعد ابن علي، الذي لا يزال حسب الجميع في المرحلة الراهنة وعلى المدى المنظور، يمسك بمقاليد الحكم، وحين تحرك الشعب قد يكون السرياطي رئيس الأمن الرئاسي، فكر بالقيام بما كان يعد له أسياده، بمعنى تقديره أنه الوقت المناسب، ولكن الثورة سبقت الجميع، وكانت تستهدف رأس النظام وفي مقدمته السرياطي نفسه وعائلة الطرابلسي، أصهار الرئيس، فحذار من بخس حق شعبنا في إسقاط الطاغية، وهي ثورة مشبعة بالدلالات، اجتمع فيها البعد الاجتماعي والسياسي والأمني والأخلاقي، بما هي تضامن شعبي مع مواطن فقير، الكثيرون أمثاله مسحوقون في الغرب المتحضر، دون أن يلاقوا تعاطفا معهم، مثل الذي حصل عند الشعب التونسي في مشهد مثالي استجابت فيه الإنسانية لمأساة فرد، فانتفضت المدينة، ثم الجهات الداخلية ثم العاصمة ثم البلاد كلها، بما يصدق فيهم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، »كالبنيان المرصوص إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ».
أكيد لكم شوق للعودة إلى وطنكم، تونس الخضراء، متى تنوي العودة؟ أحسب أنني وبعض المناضلين في المهجر، قائمين على دور إعلامي رئيسي لدعم ثورة شعبنا و إنارة الرأي العام الدولي بحقيقة الوضع في البلاد، حتى لا تستغل العناصر التي من مصلحتها الحفاظ على النظام الدكتاتوري السابق، جهل الرأي العام بالكثير من مكونات الساحة السياسية وطبيعة النظام القائم والثورة الشعبية، ومطالبها الرئيسية، المتمثلة في العدل والحرية، فترفع فزاعة الخطر الأصولي من جديد، وهي الفزاعة التي استفاد منها الدكتاتور ابن علي كثيرا، بزعم محاربة الإرهاب و صد الخطر الأصولي، في حين أن الدكتاتورية هي الخطر الحقيقي على البلاد ومحيطنا الإقليمي والدولي، فالدكتاتورية هي المستنقع الذي يفرخ الأفكار الهدامة والعدمية، كما أن الدعم الأروبي لأنظمة قمعية تسلطية يجعلها في تناقض مع رسالتها في نشر الديمقراطية وضد تطلعات شعوب المنطقة، بما يحولها إلى عدو لها، في حين أن أمن الجميع يكمن في علاقات متوازنة وسليمة مع دول مستقلة تمثل شعوبها وتتبادل معها المصالح، بعيدا عن الوصاية والهيمنة بما يعزز السلم والأمن في المنطقة والعالم. لذلك، ورغم الشوق الكبير الذي يملأ جوانحي لرؤية عائلتي وأهلي وبني وطني، خاصة بعد رفع القيود عن العودة، فإنني أغالب أشواقي ترتيبات للاولويات التي تتقدم فيها مصلحة الوطن والشعب عن كل المصالح، والتي أحسب أنني وجمع من إخواني نعمل لها في المهجر بأكثر مما سنقدم لها في حال عودتنا السريعة، فنحن في انسجام تام مع شعبنا في الداخل الحريص على أن تحقق هذه الثورة نتائجها، وتبلغ غايتها، وحينها سيكون للعودة طعم خاص عودة المطمئن على مستقبل البلاد. فيا قلب مهلا ولا ترتمي على درب عودتنا موهنا يعز علينا غدا أن تعود رفوف الطيور ونحن هنا وناس هم الحب أيامهم هدوء انتظار شجي الغنا فيا قلب كم شردتنا رياح تعال سنرجع هيا بنا.
كلمة أخيرة … أنا لا جئ سياسي منذ عشرين سنة، ولم أشعر خلال غربتي كأنني في وطني إلا عند زيارتي للمغرب الشقيق، ولن أنسى كلمة رجل الجمارك في مطار محمد الخامس سنة ,2001 عندما قال لي »مرحبا بك في بلدك »، لقد هزني دون أن يعلم من كل أعماقي، فانفجرت دموعي وأنا استمع لكلمة ترحيب بي، في بلد عربي، وأنا الشريد المطارد اللاجئ في بلد أجنبي، فالتحية كل التحية، لوطن عزيز أنجب مثل هذا الجمركي، و لشعب كريم هو خال أبنائي، بعد أن أكرمني خيار أهله بزوجة فاضلة رافقتني في رحلة الهجرة الطويلة. أما فيما يتعلق ببني وطني، فأدعوهم وأرجوهم أن لا ينخدعوا بالوعود، فآيات المنافق، ثلاث منها إذا حدث كذب، وهؤلاء قد كذبوا لعقود، فهم منافقون، فالمطلوب الرباط في الشارع وفي لجان حماية الأحياء الشعبية، والمرحلة الانتقالية هي مؤشر لما بعدها، فمن أقصي اليوم، فلا مكان له غدا، والقطار إذا انطلق على السكة الخطأ، فسيصل إلى المحطة الخطأ، ولا يجب أن ترهب الشعب التونسي، أحاديث النخبة عن الأمن والفراغ، فهي ألاعيب الساسة لفرض خياراتهم عبر الترهيب، فليس هناك فراغ، هناك جيش يحرس البلاد وهناك رجال الأحياء الشعبية يحفظون الأمن ويساعدون الجيش، ولا أحسب التونسيين اليوم إلا أكثر أمنا من العهد الماضي عندما كانت تختطفهم ليلا الأجهزة الأمنية القمعية والبوليس السياسي والأمن الرئاسي، كما أن هناك رئيس انتقلت إليه الرئاسة دستوريا، يمكن له إن كان وطنيا، أن ينقذ البلاد، بتعيين رئيس وزراء من الشخصيات المستقلة، مثل أب الديمقراطية التونسية أحمد المستيري، ولكن عصابة الحزب الحاكم توهمنا وكأن الغنوشي الوزير الأول، هو قدر تونس ودونه العنف والفوضى والفراغ، هذا لغو، على لجن الأحياء الإعراض عنه، والاستمرار في العمل الجدي في حماية الأحياء والثورة، والنصر قريب إن شاء الله، ما دام هناك عزيمة وإصرار فإرادة الله من إرادة الشعوب.
(المصدر:صحيفة التجديد (المغرب) بتاريخ 24 جانفي 2011) http://www.attajdid.info/def.asp?codelangue=6&infoun=63893&date_ar=2011/1/24
ثورة عظيمة تدشن عصرا جديدا في التاريخ
بقلم: د. محمد الهاشمي الحامدي حقق الشعب التونسي معجزة عظيمة طالما حلم بها المناضلون من أجل الحرية في تونس وفي الكثير من المجتمعات العربية والعالمية، ونجح بشجاعته وعزيمته وتضحياته الجسيمة في إسقاط نظام الخوف والقمع والإقصاء، نظام كان يُظن على نطاق واسع، في تونس وخارجها، أنه غير قابل للسقوط. لقد جسد الشعب أسمى معاني الكرامة التي فطرها الله سبحانه وتعالى في خلقه، ودشن عصرا جديدا في تاريخ تونس وفي تاريخ العالم بأسره، عصر الشعوب الحرة التي تأبى الظلم والإحتقار، والتي يكون زعماؤها خداما لها لا سادة متجبرين متسلطين عليها. أشعر بالفخر الشديد لأنني أنتمي لهذا الشعب العظيم الذي فجر إحدى أعظم الثورات في التاريخ الإنساني، وأرفع أسمى وأصدق آيات العرفان والإمتنان لأبطالها الأشاوس. كما أتعهد بأن أبذل كل ما وسعي، مثل غيري من بني وطني، لتحقق هذه الثورة نتائجها المأمولة، وفي مقدمتها تصفية أسس نظام الإستبداد والقهر والخوف، حتى لا يعود الإستبداد من جديد بأي صورة من الصور، أو تحت أي ذريعة من الذرائع. لقد تعرضت للإضطهاد والسجن والمحاكمات منذ عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، وبقيت أعيش في المنفى منذ 1986. وقد حاولت طيلة العقود الماضية أن أسهم في كشف الظلم والإستبداد وإقناع السلطة بقبول نهج الحوار والوفاق والمصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني أحدا. كتبت دفاعا عن هذه المبادئ، وجعلتها شعارا لبرنامج من أشهر برامج قناة المستقلة عامي 2001 و2001، برنامج « المغرب الكبير »، وحاورت من أجلها. وقد رفعت في برنامج « المغرب الكبير » شعار « لا خوف بعد اليوم » منذ ربيع 2001، وتحملت مثل الكثير من التونسيين، وتحمل أهلي، وجميع من يحمل لقبي العائلي تقريبا، ردة فعل سلطة منغلقة تكره الكلمة الحرة وتتصدى لها بكل الوسائل غير المشروعة، وماتت أمي رحمها الله وأنا في المنفى، ولم أستطع أن أزور قبرها إلى اليوم. ودافعت عن هذه المبادئ بالخطاب الصريح المباشر أمام الناس، وبالمقالات والنصائح المباشرة إلى السلطة، وأيضا بالخطاب غير المباشر من خلال آلاف البرامج التلفزيونية التي خصصتها للترويج لمبادئ الحرية والكرامة وحقوق الإنسان. باختصار: حين واجهت السجون والمنافي، وحين واجهت بكلمة الحق، وحين حاورت وناصحت بكلمة الحق، كان هدفي دائما أن تكون تونس وطنا حرا لمواطنيها الأحرار، تحفظ فيها حقوق المواطنة لكل بناتها وأبنائها دون إقصاء أو استثناء، وكان على رأس مطالبي دوما إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإعطاء جوازات السفر والحقوق السياسية لأصحابها، وإصدار العفو التشريعي العام الذي لا يستثني أحدا. وإذ أترحم اليوم على أرواح شهداء ثورتنا المجيدة، وأدعو لجرحاها بالشفاء العاجل، فإنني أتعهد مجددا ببذل كل ما في وسعي للدفاع عن الثورة، وأدعو كل التونسيين إلى التعاون من أجل تجسيد أهدافها العظيمة، وفي مقدمتها إقامة نظام سياسي ديمقراطي حقيقي، غير مزيف، يحترم إرادة الشعب، ويضمن حرياته الفردية والجماعية دون إقصاء أو استثناء أو تمييز. وفي هذا السياق أحيي الموقف الوطني الرائع لقيادة الجيش التونسي وانحيازها للشعب والثورة، كما أحيي قادة ومناضلي الأحزاب والتيارات السياسية الفكرية من كل الإتجاهات التي انحازت للثورة وأهدافها، الوطنية واليسارية والإسلامية والقومية والليبرالية، وأحيي النقابات وهيئات المجتمع المدني، وأناشد الجميع أن يحلوا خلافاتهم وتباين وجهات نظرهم في هذه المرحلة الحساسة بالتشاور والحوار وإحسان الظن فيما بينهم. وأضيف في ختام هذه المقالة التي كتبتها بصفتي الشخصية فقط، كمواطن تونسي، أنني سأبذل كل ما في وسعي للمشاركة بأفكار واقتراحات ورؤى تسهم في بناء عصر جديد في تونس قائم على العدالة والديمقراطية واحترام الهوية العربية والإسلامية للبلاد، عصر يشارك في بنائه بنات تونس وأبناؤها بكل تياراتهم واتجاهاتهم الفكرية والسياسية دون إقصاء أو استثناء، وتتوزع ثرواته وخيراته على كل جهاته دون اقصاء أو استثناء، وتصان فيه مبادئ حقوق الإنسان والحريات السياسية لكل مواطنيه دون إقصاء أو استثناء، وربما أسست في المستقبل مع بعض الأصدقاء منبرا للعدالة والديمقراطية يسهم في بلورة هذه الرؤى وعرضها على الرأي العام التونسي. والله سبحانه ولي التوفيق. لندن: 24 جانفي/يناير 2011
السلطة والسلطة المضادة وآليات الانتقال الديمقراطي
محمد نجيب وهبيي وضعية استثنائية تحياها تونس ومؤسسات دولة ، اثر الانتفاضة التاريخية التي قادها الشعب التونسي ضد الظلم والاستغلال والفساد المالي والإداري ،توجت بفرار الدكتاتور وبعض رموز الفساد في نظامه ومحاصرة آخرين ، وعموما تقويض نظام الفساد ومؤسسات الديكتاتورية ، إعدادا للانتقال الديمقراطي الشامل والعدالة الاجتماعية التي طالب بها الشعب التونسي المنتفض بكل شرائحه وفئاته التي عانت من الحيف والاضطهاد ، وتتمظهر هذه الوضعية حسب رأيي في ثلاث نقاط أساسية أولا : استمرار حالة الطوارئ وحضر التجول وبشكل عام مظاهر عسكرة الشارع التونسي ، التي وان كانت ليست حادة ولكنها ليست طبيعية ويمكن ان تتطور لتمثل إعاقة لحرية حركة الأفراد والمجموعات واستكمال تأسيس الجمهورية الديمقراطية التي يطمح اليها جزء واسع من الشعب ونخبه ، فالمهمة الأساسية للمؤسسة العسكرية الوطنية والشعبية هي حماية امن الوطن من التهديدات الخارجية أولا وأخيرا .
ثانيا : وجود قطيعة بين شرائح واسعة من الشعب ونخبه وبين الحكومة المؤقتة التي تشكلت بقيادة الوزير الأول السابق وبرئاسة وقتية لرئيس مجلس النواب السابق ، والقطيعة ناتجة عن كون الانهيار الشامل للثقة في الدولة ومؤسساتها دفع جزءا من جماهير الشعب التي رفضتها إلى الشك في والريبة وفي كل ما له علاقة بالنظام البائد والتمسك بالقطع الجذري معه تأسيسا لمرحلة جديدة ،من ناحية ، وقبول جزء آخر بها انطلاقا من تصوره لضرورة المرور بمرحلة انتقالية تتضمن جزء من القديم تمهيدا لإزالته تماما في ظل جو من الاستقرار والرقابة المدنية والشعبية حتى نتجنب إمكانية الوقوع في فراغ يهدد المكاسب السابقة والحالية ويفتح باب الردة .
ثالثا : وضعية اقتصادية حرجة تصحبها علاقات دولية غير واضحة بالدولة التونسية الحالية والمستقبلية ، يهدد بانهيار الدورة الاقتصادية ودورة الإنتاج مما قد يفاقم الأزمة الاجتماعية ويتسبب في انهيار المؤسسات البنكية والمالية التي تتبعها في مابعد انهيار للمؤسسة الصناعية ، كنتيجة لغياب الاستقرار الأمني والسياسي وحالات الانفلات التي تشهدها جموع الجماهير المنتفضة هنا وهناك وتنامي نزعات الانتقام الشخصي من مسؤولين سابقين سواءا كانوا متورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات فساد واستغلال نفوذ .
ان هذه الوضعيات تضع أمام كل التونسيين رهانات جدية لرفعها ولكن هذه المرة بأنفسنا ووفق إرادتنا الخاصة ولمصالحنا أيضا ، فالديمقراطية نظام سياسي وثقافة إنسانية وممارسة واقعية واعية وجماعية تنشأ معها آليا المسؤولية الجماعية وقيود المصلحة العامة والحرية الفردية ، فبرفع قمع الديكتاتورية وسطوتها ترفع الوصاية والرتابة والمشاركة السلبية لتحل محلها الحركية وحرية الإبداع والمشاركة الايجابية والفعالة القائمة على المواطنية الكاملة ، قد يختلف معي البعض في ما سيأتي وهذا حقهم الطبيعي نظرا لاختلاف وجهات النظر ولكني على قناعة تامة تترسخ يوما بعد يوم ان المسؤولية التاريخية لكل مواطن تونسي اليوم تحتم علينا التقاط أنفاسنا واعمال العقول بأقصى طاقاتها وقدراتها على التأليف والاستشراف والأخذ بعين الاعتبار بكل المتغيرات السياسية والاقتصادية والديبلوماسية…الخ لنتمكن من التقدم بالنقاش حول مستقبلنا المشترك وسبل التأسيس لجمهوريتنا الديمقراطية والإعداد الى التخلص من كل اشكال الاستغلال والتمييز وبقايا الديكتاتورية دون الوقوع في فخ الفوضى أو الانزلاق في طريق الردة أو توليد مقومات فشل الانتفاضة الشعبية ، إنها محاولة صعبة لإيجاد الاتزان في ظل وضع متفجر ومتحرك بسرعة في كل الاتجاهات تقوده حركة الشارع العفوية .
ان حركة الجماهير اليومية تعتبر أحد المكاسب الأساسية لانتفاضة 2011 وقد بدأت تجد طريقها الى التنظم وأخذت مكانها رويدا رويدا في ذهنيتنا وفي ثقافتنا ( رغم بعض الاستثناءات هنا وهناك) بوصفها وسائل ضغط مدني ، على الدولة التعاطي معها من هذا الجانب بعيدا عن التخوين ومقولات التخريب وعلى المجتمع السياسي والنخب إدراك هذه الحركة بشكل واعي من أجل تاطيرها لتتحول إلى مؤسسات رقابة حالية ومستقبلية لمؤسسات الدولة المؤقتة وحتى المستقبلية التي ستنتج عن الانتخاب الحر والطوعي درءا لدفع الوضعية إلى المجهول والى فرضيات او سيناريوهات لا تستجيب لمصالح الشعب والوطن . ان هذه العقلنة تفترض من الناشطين المدنيين والسياسيين ومن كافة قوى الشعب التونسي ومن الحكومة المؤقتة التحلي بالمرونة اللازمة للتمكن من المرور بأقل الأضرار إلى مرحلة البناء، في هذه اللحظات الحاسمة علينا القبول بالمرور « التوغل في الوحل » ببعض بقايا النظام السابق أو من عملوا ضمن مؤسساته قبولا مشروطا يقيد الحكومة المؤقتة بمقدمات وجودها في حد ذاتها وهي ما أعلنته عن كونها لا تمثل بأي حال من الأحوال إرادة الشعب التونسي ولن تتجاوز مهمتها اطارا محدود زمنيا يعد للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويعد للمرور بنا الى مرحلة الجمهورية الديمقراطية عبر وضع الأسس القانونية والآليات العملية التي ستوفر الفضاءات الضرورية لكي يتمكن الشعب من ممارسة حقوقه الدستورية المشروعة في اختيار من يمثله في مؤسسات الدولة وقد قدمت تحت الضغط الشعبي للمؤسسات التي ستتسلم عنها مهمتي الإعداد السياسي والتحقيق في مسؤولية النظام السابق وشخوصه في الفساد والقمع …الخ ،
ان هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة إذا أضفنا إليها الإجراءات القاضية بفصل الدولة عن الأحزاب والسعي الى سن قانون العفو التشريعي العام وحل جهاز البوليس الجامعي… تعتبرها مهمة وتمثل نجاحا للحركة الشعبية في فرض صوتها ومطالبها والضغط على الحكومة المؤقتة للمضي قدما بكل وضوح وجدية ، ولكنها تظل منقوصة من جانب الدور الذي يجب على المجتمع السياسي والمدني التحلي به لضمان وجود سلطة مضادة دائمة تتأهل الى مستوى الناطق الرسمي باسم مختلف فئات الشعب وشرائحه وتؤهله الى مستوى المسؤولية المدنية القائمة على تملك المواطنة الكاملة بما تتضمنه من حقوق عامة وفردية وواجبات تجاه المجموعة الوطنية بأسرها ، إن هذا العمل غير ظرفي ولا ينبني على العاطفة والاندفاع أو على مدى إنشائية الشعارات والخطابات بل على البرامج الواقعية و »البراغماتية » السياسية التي تنظر للمصلحة المباشرة للسواد الأعظم من الشعب في إطار التحالفات الممكنة التي تضمن الاستقرار والمرور السلس الى النظام الجديد دون تعسف على قوى الشعب وقدرتنا الاقتصادي المرتبطة بشكل كبير بمصالح اقتصادية وسياسية لدول الجوار وغيرها ، إن مراعاة كل هذا لا تبرر قطعا السماح بالتدخل الأجنبي في شؤوننا او السطوة على انتفاضة الشعب من قبل اعداء الديمقراطية ، ولكنها تدفعنا الى قطع الطريق على هذه الإمكانيات عبر عقلنة التدخل وعقلنة عملية التغيير بعيدا عن المزايدة . لذا فاني أعتقد ان على القوى الديمقراطية وعلى رأسها قوى اليسار الوطني المشاركة الفعالة في تركيبة اللجان التي ستضمن عملية الانتقال وأخذ مسافة نسبية عن حركة الشارع ،والسعي إلى ترشيدها وتنظيمها لتتشكل في مؤسسات مستقلة ومنظمات تمثل المجتمع المدني الذي يضع أسس الجمهورية الديمقراطية ذات الطابع الاجتماعي ( التي تنتصر لقضايا المستضعفين والكادحين والاجراء) التي نسعى الى ارسائها .
ان الحركة لا تنتهي ولكن دوامها هذا يمكن ان يمثل الخطر الذي سيحول وجهتها ويبتلع مكاسبها ان لم تتسلح برؤى واطروحات سياسية تحدد اتجاهها وتضبط اهدافها بنسق تصاعدي يتماشى وإمكانيتها ويستجيب لمصالح كافة جماهير الشعب ، ويتخلص من « الشعبوية » والجهوية وكل محاولات الركوب عليها مثل الدعوة إلى شرط حكومة تمثل جميع التيارات السياسية (خبزة القاطو) أو النفخ في صورة الانتفاضة وفرض منطق صراع الأجيال عليها …الخ ان الضامن الوحيد لنجاح الانتقال لا يتمثل في مدى تمثيل الحكومة أو من سيشارك فيها (طبعا لا ينسحب هذا على المتورطين مباشرة أو رموز الفساد بالنظام السابق) بقدر ما يرتبط بمدى فاعلية مؤسسات السلطة المضادة التي يجب تشكيلها في جبهات ديمقراطية ومدنية واسعة من الناشطين والاحزاب والجماهير التي خلقت لديها الانتفاضة الشعبية ميلا طبيعيا الى التسيس والرفض ، انها انتفاضة شعبية قادها الشباب التونسي بالجهات الأكثر فقرا هذا لا خلاف فيه وهي في نفس الوقت تعبيرة عن الاحتقان والغضب وخلاصة أجيال وفئات واسعة من الشعب التونسي التي عانت من 23 سنة من الديكتاتورية . وبقي أن على الحكومة المؤقتة الحالية ان تتعاطى بمرونة اكثر على مستوى تنظيمها وإدارتها وان تقلص من مسببات غياب الثقة بينها وبين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين ردءا للصدع الحاصل بينها وبينهم وخاصة منهم الحقوقيين والمثقفين وان تشركهم أكثر ليتحملوا مسؤوليتهم في الاعداد لعملية التغيير تفكيرا وتنفيذا .
أما بالنسبة للمرحلة المقبلة فاني اعتقد أن الجميع متفقون على القطع مع كل بقايا العهد البائد ومؤسساته وأهمها الدستور الذي يؤسس لها ويضمن استمراريتها وتوالدها وذلك لن يتم إلا عبر إعادة التأسيس للجمهورية وبعث دستور جديد للبلاد التونسية يعبر عن الإرادة الشعبية في الحرية والسيادة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية يؤهلنا لبناء مؤسسات الجمهورية الديمقراطية ذات الطابع الاجتماعي ويضمن التنصيص على مقوماتها الجوهرية المتمثلة في الفصل البائن والكامل بين السلط ،والتداول السلمي على السلطة وضمان الحريات العامة والفردية وحياد الدولة تجاه الأفكار والمعتقد والمساواة التامة بين المواطنين ، وتكفل الدولة بمراقبة إعادة توزيع الثروة ،وضمان المعيشة والشغل أو ما يعوضه لكل مواطن ، وإعلاء شأن الاقتراع العام المباشر والحر في تشكيل كل مؤسسات السيادة والرقابة كهيئة القضاء والولات ورؤساء البلديات..الخ ،وأنا اعتقد ان التأسيس لدستور كهذا يستجيب لمختلف طموحات وتطلعات الشعب التونسي بمختلف فئاته وشرائحه هو اعداد لعقد اجتماعي جديد يقطع مع مرحلة كاملة تجاوزت الخمسين سنة ينهل من النير من تراثنا والتراث الانساني عموما ويضع في اعتباره متغيرات الواقع والحقوق الكونية للإنسان ويستشرف المستقبل البعيد ،يجب أن يتم على مهل وفي أفضل ظروف الاستقرار والهدوء وبتوسيع النقاش إلى أقصى حدوده الممكنة حتى نتمكن من توظيف كل طاقاتنا الوطنية والاستفادة منها على أكمل وجه ممكن ، ولهاذ فاني اعتقد ان التسلسل الزمني للبناء يمكن ان يكون كالتالي :
– ان تعد لجنة الإصلاح السياسي وثيقة تأسيسية للدستور تكون بمثابة ميثاق ينهي العمل بالدستور القديم وينهي مؤسسات الجمهورية الديكتاتورية ليفتح على إمكانية انتخاب مؤسسات جديدة في نظام برلماني ينهي سطوة مؤسسة الرئاسة . – اعداد قانون انتخابي يؤهلنا إلى مرحلة انتخابات يسترد فيها الشعب سيادته الكاملة والشرعية ليختار من يمثله على رؤوس مؤسسات السلطة التي تكون محدودة بجدول زمني لإنهاء النقاشات حول الدستور الجديد وكل المنظومة القانونية بشكل نهائي وتؤهل كل مؤسسات الجمهورية الديمقراطية وتنهي بنائها . على أن تقوم الحكومة المؤقتة ولجنة الاصلاح السياسي بانهاء المرحلة الاولى في أسرع الآجال ليفسحا المجال أمام حكومة مؤقتة ممثلة تستمد شرعيتها من عموم الناخبين . – المرحلة النهائية التي يدخل فيها الدستور الجديد وكل المنظومة القانونية حيز التنفيذ لتكون اعلانا لنضج النظام السياسي الجديد وتتوج بانتخابات عادية . – محمد نجيب وهبيي ناشط بالحزب الاشتراكي اليساري
أحزاب فرنسا في تونس : نحن.. أو الجيش ؟!!! صراع طلائع شعب تونس مع أعدائها المراهنين على الوقت
عبدالباقي خليفة
تمر تونس حاليا بمرحلة حرجة تصطف فيها قوى الشعب، ضد محاولات استمرار الوصاية التي تحاول أحزاب فرنسا، فرضها من جديد على البلاد والعباد، تحت شعارات موغلة في الابتذال والظلامية ، من خلال التلويح بالخيار العسكري،أو التخويف مما يسمونه أعداء الحرية والديمقراطية، في حين لا أعداء للحرية والديمقراطية غيرهم في تونس. وليس أدل على ذلك من صمهم آذانهم عن نداءات طلائع الشعب » الشعب يريد إسقاط الحكومة » .
مراهنة على الوقت : لقد راهن أعداء الشعب، على الوقت ، كما تنادى بذلك بعض الإمعات والرويبيضات، وأيضا بعض رموز المعارضة ( سابقا ) والذين لم نكن نود أن يتخندقوا مع بقايا النظام السابق ، ويحرقوا مستقبلهم السياسي، كأحمد نجيب الشابي، والأخت الفاضلة مية الجريبي. وكنا ممن دهشوا لدفاع الشابي عن همينة حزب » التجمع » على الحياة السياسية واحتفاظه بهياكله كاملة داخل الدولة ، مما يثير المخاوف من سطو » التجمع » مجددا على ثورة الشعب، وهي مخاوف مبررة . فوجود كم كبير من التجمعيين داخل الدولة ومفاصل الدولة بل احتفاظهم بجميع وزارات السيادة الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، لا تترك أي مجال للتفاؤل بمستقبل أفضل لتونس. والسؤال الكبير المطروح هو في ظل حكومة انتقالية بهذا الشكل ، سيتم الانتقال إلى أين ؟!!!
1 ) في ظل هذه الحكومة لا يزال هناك العديد من المساجين السياسيين وعددهم 3 آلاف معتقل لم يطلق سراحهم ومن بينهم الطالب محمد التلالي،الذي قام بتصوير المظاهرة أمام وزارة الداخلية يوم 14 يناير الجاري، ولا يزال الميآت من المساجين رهن الاعتقال، حسب ما جاء في بيان للجنة الدولية لمساندة المساجين السياسيين في تونس. كما لم يطلق سراح ضحايا قانون الارهاب ، وهذا دليل آخر على أن لصوص الثورة، هم من يمثلون ما يسمى بالحكومة الانتقالية، وخاصة شخوص التجمع الذي لا يزال حاكما، وهم بالتأكيد أعداء الحرية وأعداء الديمقراطية، الذين لم يعنيهم رئيس حزب التجديد الشيوعي أحمد ابراهيم ، لا سيما وأن من أطلق سراحهم أعيد اعتقالهم ، فهل نحن في ظل حكومة انتقالية أم في ظل حكومة الديكتاتور المخلوع؟ ما يجري في تونس يؤكد أن الديكتاتور المخلوع لم يسقط تماما فضلا عن نظامه الاقصائي ؟!!!!
2 ) في ظل هذه الحكومة الانتقالية، لم يستلم الكثير من التونسيين جوازات سفرهم ولا سيما التونسيين المقيمين في البوسنة ، وعندما اتصلوا بالسفارة التونسية ببلغراد قيل لهم أنهم تابعون لسفارة تونس في فيينا . ومن أين لتونسيين موجودين في سراييفو أن يسافروا لفيينا للحصول على جوازات سفرهم مما يعني أنهم سيظلون بدون جوازات سفر وبدون العودة لبلادهم !!!! 3 ) في ظل الحكومة الانتقالية، لم يشارك في المرحلة الانتقالية سوى 3 أحزاب فقط ، فمن يملك الحق في أن يشرك هذا الحزب ويقصي الآخر . 4 ) أحد عناصر الحكومة الانتقالية ، والذي يقال أنه أصغر وزير بدا اقصائيا واستصاليا، عندما قال في ندوة بالتلفزة التونسية » الذي حضر يكفي » وكأنه يتحدث عن شأن يخص دار سيده الوالد . بل وتساءل » لماذا نشرك شخص قدم من الخارج » ويقصد منصف المرزوقي وغيره ؟ ونحن نتساءل من قام بترشيح هذا الشخص وبحكم أي مؤهلات ، وبأي معايير ؟!!!!
حكومة انتقالية أم انقلابية : ونخشى أن تكون هناك صفقة بين » التجمع » والأحزاب المشاركة في الحكومة ، بتوصية فرنسية للحفاظ على نظام بن علي بقفازات مخملية ناعمة . وقد هالنا ما جاء على لسان أحمد نجيب الشابي، من أن ، الحياة تعود لطبيعتها، بمعنى غض الطرف عن مطالب الشعب، والأحزاب والقوى الأخرى كالاتحاد العام التونسي للشغل، وأن البديل عن الحكومة الحالية ، هو الجيش، وهو ما تكرر على لسان رئيس حزب التجديد ( الشيوعي ) أحمد ابراهيم الذي ردد نفس العبارات، » إن إسقاط الحكومة الحالية يعني الفوضى أو تولي الجيش مقاليد الحكم » كما لو أنهم يؤكدون مقولة » نحن أو الجيش » أي باللهجة التونسية » اشرب أو طير قرنك » . وزاد الطين بلة التهديد المبطن للشعب » إذا استخدمت العنف سيستخدم ضدك العنف » أي احتقار للشعب ولنضاله، ومعناه أيضا » قم بالصياح حتى ينشف ريقك ، وتظاهر حتى تتعب لن نستجيب لك » وهذا وإن كشف عن شئ فهو يكشف عن وجود نوايا سيئة للمشكلين للحكومة المسماة انتقالية ، وهناك حسابات حزبوية لها ارتباطات بالخارج ، وراء هذا الاصطفاف بين من كانوا في المعارضة وحزب التجمع . والرهان الكبيرهو كما جاء على لسان أحد أعداء الشعب » لتصبر حكومة محمد الغنوشي على الشعب » وبالتالي يراهنون على تعب الشعب من المطالبة برحيل بقايا الديكتاتورية ، بيد أن قرار الاتحاد العام التونسي للشغل ، بتنظيم إضراب عام في قطاع التعليم، والذي وصف بأنه حقق نجاحا باهرا، وشمل جميع مناطق تونس من الشمال في بنزرت وحتى أقصى الجنوب في قبلي ،أربك حساباتهم، ورأينا التلفزة التونسية في ظل مديرها الجديد منحازة للطغمة الانتقالية ، ضد قرار اتحاد الشغل، الذي جاء تضامنا مع مطالب الشعب، باسقاط الحكومة الحالية بما تمثله من تكريس للعهد السابق بوجود وزراء لا يريد الشعب أن يرى شخوصهم ماثلة أمامه في الحكومة الانتقالية . والله وحده يعلم إن كانت انتقالية ، أم انقلابية ، وهو ما يبدو حتى الآن .
ومرة أخرى نتساءل، لماذا استبعد، حزب النهضة ، وحزب العمال، والمؤتمر من أجل الجمهورية، من تشكيلة الحكومة الانتقالية . ولماذا استأثر التجمع بكل وزارات السيادة، وبدا كما لو كان تمساحا رسى فوق ظهره عصفوران ، هما ، حزب التجديد، والديمقراطي التقدمي . لا سيما وأن توزيع المناصب في الحكومة الانتقالية يوشي بوجود نوايا سيئة للالتفاف على ثورة الشعب، وتقسيم الغنيمة بين المشاركين في الحكومة الانتقالية ، خاصة وأن خطاب الوصاية بدا واضحا من تصريحات ممن كانوا في المعارضة ، كأحمد ابراهيم ، الذي سخر على القناة التونسية من مهنة » المؤدب » وكرر ما كان يبرر به الديكتاتور استبداده » ليس مقبولا ولا معقولا أن يجني أعداء الحرية والديمقراطية ثمار الثورة » . وهو ما يعني أنه يريد فرض وصاية على الشعب والنطق باسم الحرية والديمقراطية، ونحن نعلم الجذور الايديولوجية التي ينتمي إليها ، والتي هي » حرة جدا » و » ديمقراطية جدا » ؟!!!!
فمن هم أعداء الحرية؟ ومن هم أعداء الديمقراطية ؟، في نظر أحمد ابراهيم الذي يمثل توسيده وزارة التعليم مخاوف إضافية من محاولات أحزاب فرنسا الهمينة على البلاد والعباد مجددا .
ربما يقصد أحمد ابراهيم، بأعداء الحرية، أعداء الكيان الصهيوني، وبأعداء الديمقراطية، المناهضين لتدخل فرنسا في شؤونهم الداخلية، لا سيما وأن وزيرة الثقافة مفيدة تلاتلي، على صلة وثيقة بالدوائر الصهيونية، » أحمد ابراهيم وزيرا للتعليم وتلاتلي وزيرة للثقافة ؟!!! ) مما يزيد من الشكوك في انقلابية الحكومة القائمة ، ودور فرنسا في تشكيلها، فقد تحدثت صحيفة » يديعوت أحرنوت في عددها الصادر يوم الاحد 23 يناير الجاري، وعلى غلاف ملحقها اليومي صورة لتلاتلي مع موسيقية صهيونية تدعى كورين اليئال. وقالت الأخيرة أنها تربطها مع تلاتلي صداقة تمتد لأكثر من عقد، وأن لها مواقف ايجابية حيال اسرائيل . زيادة على ذلك كانت تلاتلي من الذين نادوا بمنح الديكتاتور بن علي ولاية جديدة بعد 2014 م ولم يقدموا اعتذارا للشعب التونسي كما فعل وزير الثقافة الفرنسي فريدريك ميتران، وهو ما دفع الكثير من المثقفين التونسيين للاحتجاج على تسميتها وزيرة للثقافة . فهل يسرق اللصوص ثورة الشعب بعد تمييعها، وتضيع بذلك لا قدر الله دماء 117 شهيدا بينهم 70 شهيدا قتلوا بالرصاص الحي .
محيط تونس المغاربي.. هل يستحث الخطى وراء إيقاع « ثورة الياسمين »؟
بقلم : محمود معروف – الرباط- swissinfo.ch لم تهدَأ بعدُ « ثورة الياسمين » كما وصفها البعض في تونس، لكن أريجها يعطر الفضاء العربي القريب منها والبعيد، ومع أن نسائِـمها لم تتحوّل بعدُ إلى رياح عاتية، لكنها تغطي سماء محيطها. وفي الوقت نفسه، يحاول المعنيون بها تمهيد الأجواء الداخلية لتبقى في سمائهم مجرد نسائم ولا تتحول إلى عواصِـف. ومن الطبيعي أن تكون الجغرافيا القريبة (المنطقة المغاربية)، الأكثر تأثرا برائحة الياسمين التونسي. وإذا كانت تجارب الشعوب لا تُـستنسَـخ، فإن قانون التأثر والتأثير يسري على الجميع، خاصة إذا ما توفَّـرت الظروف وهيِّـئ المناخ، بعد أن حاول بعضهم استلهام نموذج نظام بن علي لتدبير شؤون بلاده. لذلك، أسرعوا ومن باب الإحتياط والتوقي، باتخاذ سلسلة إجراءات استباقية لإبقاء رائحة الياسمين في حدود موطنها الأصلي على الأقل، وإن كانت هناك تخوّفات من ذهابهم نحو الحدّ منها حتى داخل حدودها، حتى لا تصبح نموذجا يحتذي به الشعب بعد أن كانوا هُـم يحتذون ببن علي. في طرابلس، كما في الجزائر والرباط ونواكشوط، وفَـور الإدراك بأن الشعب التونسي أسقط زين العابدين بن علي وأجبره على الفرار واللجوء إلى المملكة العربية السعودية، أعلِـن عن قرارات بإلغاء الزيادات في أسعار مواد غذائية أو تخفيض الأسعار وإلغاء الجمارك على عدد من السِّـلع وخلق مناصب شُـغل لمئات من العاطلين عن العمل، إضافة إلى اتخاذ إجراءات أمنية، لم يُـعلن عنها. لكن كل هذه الإجراءات والقرارات لم تطوق « حلم » تنشُّـق رائحة الياسمين، التي غطَّـت سماء تونس، ليس فقط لأن شابا اسمه محمد البوعزيزي صبّ البنزين على نفسه وأشعل فيها النيران، احتجاجا على مصادرة عربة الخضار التي كانت مصدر رزقه، وإنما وأساسا لأن المواطن التونسي لم يعُـد يحتمل القهر والتسلّـط وحرمانه من الحرية، وهو يرى الفساد ينخر دولته وأمواله وخيراته تُـنهب لصالح عائلة الحاكم. إجراءات وقرارات.. ولكن؟ في ليبيا، أعلن مصدر حكومي إلغاء كل الرّسوم الجمركية وأي رسوم أخرى على المواد الغذائية، خصوصا الأساسية منها، وكذلك على حليب الأطفال، رغم الإرتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية في العالم واضطرار الدولة إنفاق 6 مليارات دولار في 2010 تحت بند دعْـم المواد الغذائية الأساسية، علاوة على المحروقات والأدوية، واقتحمت أعداد من المواطنين الليبيين (المعارضة التقليدية للنظام) في عدّة مدن شرق البلاد، آلاف الوحدات السكنية التي وعدت بها الدولة الشعب منذ عدة سنوات ولم تسلمها لأصحابها، خاصة في ظل مشكلة السكن المستفْـحلة في البلاد. وحسب شهود عيان، فإن عمليات الإقتحام التي جرت في بنغازي ودرنة والبيضا وسَـبها، تمّـت أمام قوات الدعم المركزي وكتائب الشرطة، التي انسحبت من المكان وتركت المجال مفتوحا للمُـقتحمين لاستخدام هذه الشقق السكنية، حيث يُـعتقد أن « أوامر عُـليا صدرت من طرابلس لقوات الأمن بعدم اعتراض المواطنين ومنعهم من اقتحام هذه المساكن، وذلك بهدف كسْـب الوقت وتطويق أي غضب متوقع من قبل الجماهير ». وتحدثت مصادر عن عمليات سلْـب ونهْـب لمقر شركة بريطانية تعمَـل في إنشاء مشروع سكني في بنغازي. وقالت مصادر ليبية معارضة، إنه تمّ اعتقال 214 شخصا على خلفية عمليات السَّـطو والنهب التي رافقت اقتِـحام المشاريع الإسكانية في مختلف مدن ليبيا. ولتطويق ذُيول الاقتحامات للشُّـقق السكنية، أمرت السلطات الليبية جميع أئمة المساجد بتوحيد خطبة صلاة الجمعة، لتشمل موضوعها « الشغب » الذي أحدثته. وقالت أوساط المعارضة الليبية، إن السلطات بصدد تشكيل لِـجان في القوات المسلحة الليبية لشنّ حملة اعتقالات في صفوف ضباط الجيش الليبي، بعد يوميْـن فقط من توجيه وكالة أنباء ليبية محسوبة على المهندس سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد القذافي، انتقادات نادرة وغيْـر مسبوقة للجيش الليبي، مطالبة بإعادة هيكلته وتحديثه. ومنذ خطاب الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي (وجهه يوم 16 يناير 2011) إلى الشعب التونسي، الذي أدان فيه ثورة الياسمين وطرد زين العابدين بن علي، تُـبرِز وسائل الإعلام الليبية مظاهر الفوضى وأحداث العنف، التي شهدتها بعض المدن التونسية بعد فِـرار بن علي، إلا أن أوساطا متعدِّدة تُـبدي خِـشيتها من أن تمتد مناهضة الرئيس الليبي لثورة تونس إلى احتضان بقايا أتباع الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وإمدادها بالسلاح، وهو ما تحدّثت عنه تقارير صحفية عربية ونفاه مصدر ليبي مسؤول، مؤكِّـدا أنها معلومات « خاطئة وغيْـر حقيقية، لأننا لا نقوم بأي عمل يمكن اعتباره تدخّـلا في الشؤون الداخلية للشعب التونسي »، وأضاف المصدر نفسه أن « مَـن يروِّجون لهذه الشائعات، لا يريدون الخير للعلاقات الليبية التونسية ولا يريدون أمْـن واستقرار تونس. بالتأكيد، نحن نراقب الوضع هناك ونشعر بالقلق لِـما يجري، لكننا لا نتدخّـل في شؤون الآخرين ». وأدانت الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا المعارضة محاولات العقيد معمر القذافي بثّ « الفتنة والفوضى » في تونس، محذِّرة كافة الأطراف السياسية والمدنية والعسكرية في تونس من مغبّـة هذه التحرُّكات التي تستهدِف ضرب الإنتفاضة التونسية وإفشال حركة التغيير الجِـذري، الذي تحققه الإنتفاضة الشعبية في تونس. وإذا كان الاحتجاج بالانتحار حرْقا على طريقة البوعزيزي لم يصِـل إلى ليبيا أو لم يُـعلَـن عن ممارسته، فإن مواقف مُـشابهة شهِـدتها مدن جزائرية ومغربية وموريتانية، دون أن تتبعها احتجاجات واسعة، وإن كانت هذه الإحتجاجات انطلقت بأشكال متعددة. هم السابقون.. فمن هم اللاحقون؟ في الجزائر، التي تزامنت انطلاقة ثورة الياسمين التونسية فيها مع احتجاجات جزائرية مُـشابهة أسفرت عن سقوط خمسة قتلى وأكثر من 800 جريح (معظمهم من رجال الأمن)، ثم هدأت بعد أن تراجعت السلطات عن زيادة في أسعار المواد الغذائية بعد أن حمَّـلت مسؤوليتها للتجار وفوضى السوق، إلا أن احتجاجات سياسية بدأت تطل برأسها. وشهد وسط العاصمة يوم السبت 22 يناير الجاري، مواجهات دامية بين قوات السلطة ومتظاهرين، تجمّـعوا بناءً على دعوة من حزب التجمّـع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، أسفرت عن جرح واعتقال العشرات، أفرجت عنهم السلطات بعد ساعات من احتجازهم. وإذا كان الحزب قد عجز عن تنظيم مسيرته وانفلات المحتشدين من أمام مقره إلى مبنى البرلمان بسبب الطوق الأمني غيْـر المسبوق الذي ضربته الحكومة على مداخل العاصمة لمنع المتظاهرين من الإلتحاق بنقطة انطلاق المسيرة، فإن المظاهرة تحوّلت إلى اعتصام أمام مقر الحزب تَـم خلاله رفع شعارات ومطالب سياسية متّـصلة برفع حالة الطوارئ وفتح مجالات التعبير السياسي والإعلامي للمعارضة وإطلاق سراح مئات الشباب الذين اعتقِـلوا على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي وقعت بالبلاد، وليقرر الحزب بعد ذلك تنظيم مسيرة مماثلة يوم التاسع من فبراير المقبل. مصير مغاربي مُـشترك؟ وفي نداء يشيد بالثورة التونسية وقّـعته مجموعة من الجامعيين والصحفيين والشخصيات الجزائرية، من بينها الصحفي فوضيل بومالة، النائب السابق وحيدر بن دريهم والجامعيون زبير عروس وإحسان بشاني وسعيد بوضياف من قُـدامى محاربي حرب التحرير الجزائرية، والناشر وادي بوسعد والجامعي يوسف الأخضر حمينة، ابن المخرج السينمائي محمد الأخضر حمينة، الذي فاز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان سنة 1974 عن فيلمه « سنوات الجمر »، وأطلقوا عليه اسم نداء إلى التغيير الديمقراطي في البلاد، قال هؤلاء إن « التحرك العادل للشعب التونسي يفتح وضعا سياسيا جديدا في المغرب العربي، الذي يربطه مصير مُـشترك »، ودعَـوا إلى الوحدة وضرورة « تضافُـر كافة مبادرات المواطنين والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية في اتجاه رفع القيود عن الحياة العامة ومن أجل تحقيق التداول الديمقراطي في الجزائر ». وانتقد النِّـداء، الحكومة الجزائرية لأنها لم تعط الإحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع « سوى تفسيرا واحدا، وهو ارتفاع أسعار المواد الأساسية »، رغم أن « أزمة يناير لا تنصهر في الزيت »، مشيرين إلى أن « التحركات الاجتماعية بلغت في السنوات الأخيرة عددا غير مسبوق »، مما جعل « الحكم وجد نفسه وحيدا أمام ارتباك وغضب الجزائريين »، في ظل فرض حالة الطوارئ و »القمع الأمني والتضليل والقيود على الإعلام ». في السياق نفسه، حذّر سيد أحمد غزالي، وهو رئيس حكومة سابق، من عدم قيام حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتغييرات سياسية، ونقل عنه قوله أن « أحداث تونس ستُـساهم في إحياء الضمائر وإخراج الجزائريين من حالة القنوط واليأس حِـيال تغير الأوضاع وسيعيد الأمل لهم، وهو أمر إيجابي في حدّ ذاته وسيكون ذلك بمثابة تسونامي سياسي ». وقال غزالي: »لم أكُـن يوما من المتحمِّـسين للتغيير بالفوضى، ولقد حاولت مِـرارا إقناع المتحكمين في النظام في الجزائر بضرورة التغيير في هدوء ونظام، وهذا النظام قرّر عدم التغيير، لأنه يظُـن أن الجزائر محصَّـنة بحُـكم أنها تشهد يوميا أعمال شغب، لكن أخشى أن يأتي يوم تنتشر فيه التظاهرات بصفة معمّـمة، وحينها سيكون تسونامي سياسي ». ليست الجزائر وحدها التي تعتبِـر نفسها محصّـنة من « فيروس » الياسمين التونسي، ففي المغرب أيضا (الذي شهِـدت مدنه 3 محاولات الانتحار حرقا) تستخف السلطات من هذه المحاولات، وهناك مَـن يعتقد أن الوضع المغربي مختلف عن الوضع التونسي، سواء تعلق الأمر بشرعية النظام أو بمستوى التطور السياسي أو بهامش الحريات الذي توسّع كثيرا في العشرية الماضية. المسؤولون حريصون على عدم التعليق على ما جرى في البلد الشريك بالجغرافيا والدِّين والتاريخ وأيضا الاتحاد المغاربي، مكتفين ببيان وزارة الخارجية الذي أكدت فيه احترام إرادة الشعب التونسي ودَعت المجتمع الدولي لمساعدته، للوصول إلى الأمن والاستقرار. والموقف شِـبه الرسمي الذي برز من خلال تغطية وسائل الإعلام المغربية شِـبه الرسمية، ليس فقط يؤكد على الاختلاف وعدم التشابه، بل أن ما جرى في تونس ليس بعيدا عن تدبير القِـوى الكبرى والحركة الصهيونية وإسرائيل ». أما الأحزاب، فأصدرت بيانات تؤيِّـد فيها الشعب التونسي وتتمنى له انتقالا ديمقراطيا سلِـسا، وناشطون حقوقيون احتشدوا قبل سقوط بن علي أمام السفارة التونسية بالرباط لإعلان دعمهم للشعب التونسي ونظَّـموا تجمُّـعا حاشدا يوم الخميس 20 يناير وأعلنوا ميلاد جمعية مغاربية للديمقراطية. « انهيار نموذج وليس سقوط نظام فقط » من جهته، يعتقد المحلل السياسي المغربي علي انوزلا، أن ما حدث في تونس ويحدث في الجزائر « يُـمكن أن يحدث غدا في المغرب، هذا إذا لم يكن قد حدث في أوقات سابقة مع اختلاف في الخلفيات السياسية والاجتماعية التي حركت تلك الأحداث المأساوية، إذ لا يكفي أن نقول بأن المغرب محصَّـن ضد كل عدوى خارجية ونركن إلى التحليلات المطَـمئِـنة ». ويضيف أنوزلا، أن أصواتا بالمغرب، وهي التي صمتت طيلة فترة الإنتفاضة التونسية على جرائم النظام التونسي البائد، ارتفعت اليوم لتتحدّث عبْـر منابر إعلامية محسوبة على جهات مقرّبة من السلطة، عن « الخصوصية المغربية » المفترى عليها، وهي نفس الخصوصية التي كان يقولها نظام بن علي. كما أن « ثورة الياسمين » كشفت أن الإستخفاف بقدرة الشعب على التغيير، هي التي أسكرت النظام السابق حتى تهاوى مثل قصر من رمل نسفته رياح الثورة، التي لم يكن يتوقعها. ويؤكِّـد انوزلا أن « ما سقط في تونس، ليس هو نظام بن علي فحسب، وإنما الأهَـم من ذلك هو انهيار النموذج، نموذج النظام القمعي البوليسي الفاسد، الذي كان يحكم بالخوف والترهيب، ومعه تمّ تكسير حاجز الخوف في المنطقة العربية برمَّـتها، والمغرب لا يمكن أن يشكل الإستثناء داخل هذه المنطقة، بل إن المغرب هو أقرب بلد مرشَّـح لتِـكرار تجربة تونس، إذا لم يتم استيعاب الدرس التونسي ». ولا يتردد أنوزلا في القول: « في المغرب يوجد فساد أكثر من ذلك الذي كان يوجد في تونس، فإذا كان الفساد في تونس في عهد بن علي محصورا داخل أسرته وأصهاره، فإن الفساد في المغرب يعُـمّ جميع المؤسسات والإدارات في المدن والقرى. وفي المغرب، يوجد أكثر من نموذج لأسرة ليلى الطرابلسي وأكثر من نموذج لصخر الماطري، وحتى هامش الحرية الذي عرفه المغرب نهاية التسعينات، أصبح يضيق حتى أصبحنا نقترب من « النموذج » التونسي في محاصرة الإعلام ومضايقة الحريات وتدجين السياسة، حتى أفقدنا الناس الثقة فيها ».
« إرادة الشعوب لا تموت » أما موريتانيا، التي شهدت تغييرا، يبْـدو أنه حتى الآن لم يقنع الشباب الموريتاني، ورغم أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يؤكِّـد أن الوضع في بلاده « مختلف عن البلدان الأخرى، حيث لدينا معارضة حرّة تنتقد وتقوم بعملها. معارضتنا تثير المواضيع كافة وليس لدينا محّرمات »، فإن حركة الإحتجاجات تتصاعد ومحاولات الإنتحار تتكرّر. ويوم الأحد 23 يناير، أقدم شاب موريتاني في العقد الثالث من عمره على الانتحار، حيث وجِـد مُعلقا على عمود كهربائي في الملعب الأولمبي وسط العاصمة نواكشوط، ثم عُلم أن الأسباب التي دعته إلى الانتحار، تتلخص في الجوع والحرمان وجاءت هذه التطورات بعد الإعلان عن وفاة يعقوب ولد دحود (43 عاما) في مصحة السلامة بالدار البيضاء بالمغرب متأثرا بحروقه جرّاء إضرام النار في جسده قُـرب القصر الرئاسي الأسبوع الماضي « احتجاجا على الظلم والحرمان ». ووصف الرئيس محمد ولد عبد العزيز، المُـنتحر يعقوب ولد دحود الذي نقل يوم الخميس 20 يناير إلى المغرب بعد تدهور حالته، بأنه رجل أعمال وأن الدافع إلى إحراق نفسه، ليس الفقر والحرمان، وهو ما أثار انتقادا واسعا في صفوف المعارضة، خاصة وأن صحفيين أبلغهم داود قبل دقائق عزمه إضرام النار في نفسه، تعبيرا عن « استيائه من الوضع السياسي في البلاد وغضبه من النظام الحاكم ». وتقول المعارضة الموريتانية، إن المُـنتحر تصرّف « بدافع من الظلم. لقد فقد السيطرة على أعصابه بسبب تجاوزات النظام الظالم ». المسؤولون الرسميون أو المقربون منهم في نواكشوط ينأون ببلادهم عن فيروس « الياسمين التونسي » ويتحدّثون عن الوضع المختلف، لكن معارضيهم يؤكدّون بالتشابه في الأوضاع والتدبير ويؤكِّـدون أن عوامل الثورة التونسية، هي الفقر والقهر والقمع وتفشي الفساد والعزوف السياسي، بعد تدهور مصداقية الأحزاب السياسية وتميع صورتها، وهي سمات مغاربية مشتركة والإختلاف اختلاف بالدرجات. وبدوره يؤكِّـد علي انوزلا أن المغاربيين يستطيعون إنجاز ثورة هادئة « لو عرفنا كيف نستفيد من الدرس التونسي، قبل أن تهبّ العواصف التي لا نعرف من أي قُـمقم ستخرج. يكفي فقط وجود إرادة التغيير عند السلطة، وإذا ما تأخرت، فإن الطبيعة لا تحب الفراغ، وإرادة الشعوب مَـهْـما استكانت، فإنها لا تموت ». (المصدر: موقع « سويس انفو » (سويسرا) بتاريخ 24 جانفي 2011)
بسم الله الرحمان الرحيم
فرض الحرية: هدف النهضة لسنة 1991 يحققه الشعب سنة 2011
لا يستطيع أحد أن ينكر الدّور الذي لعبته حركة النّهضة « الإتجاه الإسلامي سابقا » في إسقاط الدكتاتور المثقّف بورقيبة سنة 1987 . لقد أبدعت الحركة في الدّفاع عن نفسها أمام تلك الحملة الإستئصالية الّتي أمر بها بورقيبة و نفذتها عصاه الأمنية بقيادة الطاغية بن علي و ميليشيات حزب الدستور. دامت المواجهة بين حركة النهضة و النّظام أكثر من سبعة أشهر صمدت الحركة خلالها صمودا بطوليّا ممّا أجبر رموز النظام و على رأسهم الطاغية بن علي للقيام بحركتهم الإنقلابية لإنقاذ نظامهم المتهاوي. حلّ مكان الدكتاتور المثقف دكتاتور ذا خلفية أمنية و طبيعة إجرامية فظة. لم يكن أمام هذا الدكتاتور من مخرج لأزمة نظامه إلّا أن يطلق بعض الوعود الإصلاحية. كما اظطُرّ للقيام ببعض الإجراءات التجميلية منها إطلاق سراح أبناء النّهضة و قياداتها. لكن هذا النظام سرعان ماانقلب على وعوده و إجراءاته خاصة بعد تحالفه مع بقايا اليسار الإنتهازي الإستئصالي، فكشر عن أنيابه و عاد إلى سياسته القديمة مع مكر شديد و قمع أشرس. لقد فهمت الحركة في وقت مبكر مكر هذا الطاغية و خداعه و شراسته، و ترسّخت قناعة لدى أغلب أبنائها و قياداتها أنّه لا تحرّر و لا كرامة لشعبنا في ظلّ حكم الطّاغية المدعوم بالتجمع الدستوري و اليسار الإستئصالي. فكانت سباقة في فهمها لطبيعة النظام و كان وعيها متقدّما على أغلب إن لم نقل كل النخب السّياسية. لذلك اختارت أن تقاوم فأقّرّت مؤسْساتها في صائفة 1990 الخطة التي عُرفت إعلاميا بخطة فرض الحرية. و للتاريخ فإن حركة النهضة لم تكن تسعى لفرض الحرية على حساب فصائل أخرى بل كانت تريدها لكل أبناء تونس، فلا معنى للحرية إن تمتع بها فصيل و حُرم منها كل الشعب. لماذا فشلت النهضة و نجح الشعب؟ لا شك أنّ النّهضة نجحت مبكرا في تشخيص مرض المجتمع التّونسي ألا وهو مرض الإستبداد و غياب الحرية. وانصبت تحاليلها و مقالات قياداتها على إماطة اللْثام على خطورة هذا الدّاء مثل ماجاء في مقال الشيخ راشد المشهور « شعب الدولة و دولة الشعب ». و رغم نجاحها مبكرا في تشخيص المرض فإنّ المعالجة تأخرت حتى انخرط الشعب في عملية العلاج فوفِّق واستآصل الدّاء. و للمرإ أن يتساءل لماذا نجح الشّعب و فشلت النّهضة؟ لست بصدد القيام بعملية جلد الذات و لا البخس من حق النّهضة التي لا يستطيع أن يزايد عليها أحد. لا يمكن لمنصف أن ينكر حجم التضحيات التي قدمتها هذه الحركة، فلقد صُبّ على أبنائها أصناف من العذاب ما لا تحتمله الجبال، فاستشهد تحت التّعذيب العشرات و أصيب غيرهم بالعاهات الجسدية و الأمراض الخطيرة و سجن الآلاف منهم و شرد البقية فصبروا واحتسبوا و ما وهنوا ومااستكانوا. لقد ساهم هذا الصبر وهذا الَجَلَد في تعرية الاستبداد و فضحه مما أدى إلى التعجيل في اندلاع ثورتنا المباركة و نجاحها. ولكني عن العبرة لي ولغيري أبحث و الفهم أريد، عسى أن أساهم في تجنيب أبناء الأمة التائقين إلى الحرية ما أصاب النهضة من الأذى والعنت. لذلك أجمل الأسباب في النقاط التالية
أولا- حتى ننجح في معالجة اي مرض فلا يكفي سرعة تشخيصه و لكن لابد من استعمال العلاج المناسب في الوقت المناسب . لقد استعجلت النّهضة استعمال علاج الإستئصال لمرض الإستبداد في حين أنّ الظروف الموضوعية لم تتهيأ لنجاح ذلك العلاج. و كان يسع النهضة استعمال معالجات أخرى تتناسب مع المرحلة من مثل البلاغ المبين والصبر الجميل. ثانيا- اعتماد الحركة على تنظيمها و إهمال البعد الشعبي في عملية التغيير. و لقد كان هذا التنظيم منهكا بعد المواجهة التي خاضها سنة 1997. فلا يمكن لأي تنظيم أن يعيد بناء نفسه و يخوض معركة مصيرية في ظرف ثلاث سنوات في ظل نظام بولسي.
ثالثا- إهمال الإهتمام بالعامل الإجتماعي في احداث التغيير، فالشعوب لا تحركها القيم والمبادئ فقط و إنما يلعب الوضع الإجتماعي دورا كبيرا في تحريكها.
رابعا- عدم الإنتباه لسنة الصعود و النزول في حياة الكيانات الإجتماعية، فالنظام كان بعد ثلاث سنوات من الإنقلاب في حالة صعود مما يجعل عملية تغييره شبه مستحيلة.
خامسا- فشل النهضة آنذاك في تطمين النخب مما دفعها للتحالف مع النظام و العمل على إفشال خطة الحركة في فرض الحرية.
ولا يفوتنا أن نشير و نحن نؤمن أنه لكل أجل كتاب و مؤمنون بالقدر أن لحظة النصر لم تكن قد حانت بعد سنة1991 ولكن الله أرادها في 2011. الدروس و العبر الدرس الأول- لم يعد في هذا العصرأي تنظيم قادر على التغيير و فرض الحرية بمفرده دون المساهمة الشعبية. و إن نجح في اقتلاع الإستبداد فإنه لا يلبث أن يؤسس استبدادا مماثلا.
الدرس الثاني-الإلتفات لأهمية البعد الإجتماعي في تحريك الشعوب و الإنخراط الفعلي في النضال الإجتماعي لانتزاع حقوق المحرومين و المستضعفين.
الدرس الثالث- لكل كائن اجتماعي مراحل من الصعود والنزول، لذلك من العبث العمل على أستئصال أنظمة الإستبداد في فترة صعودها، بل علينا أن ننتظر مرحلة نزولها التي لن تطول لأن الظلم لا يعمر لتنقض عليها شعوبنا.
الدرس الرابع- استعمال العلاج المناسب في الوقت المناسب، فقد يكون الصبر في مرحلة ما هو العلاج و قد يكون العمل الحقوقي في مرحلة أخرى وقد يكون الثورة حين تنضج ظروفها. و أود أن أنبه الكثير هنا أنه لا يكفي أن تحرق نفسك حتى تقوم ثورة فاتقوا الله في انفسكم. و في الختام أقول أنّ النّصرهو من عند الله يأتي به متى يشاء و كيفما يشاء « وما النصر إلا من عند الله » والحمد لله اولا و آخرا. المختار بن محمد
تونس.. هل عاد الشعر لصناعة التاريخ؟
أحمد فال ولد الدين
رُوي أن معاوية بن أبي سفيان قال: لقد رأيتُني ليلة الهرير بصفين وقد أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن من الأرض، وأنا أريد الهرب لشدة البلوى، فما حملني على الإقامة إلا أبيات عمرو بن الإطنابة: أبتْ لي همتي وأبى إبائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح! وإقحامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح! وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك! تحمدي أو تستريحي لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعدُ عن عرض صحيح فصمد ابن أبي سفيان ليتغير اتجاه التاريخ لصالحه.. كل ذلك كان بسبب أبيات نفثها أعرابي في لحظة إبداعية. بعد 1400 عام، يجد العرب أنفسهم على موعد آخر يلعب فيه الشعر موقفا مفصليا في تاريخهم.. يعود الشعر اليوم من خلال ثورة تونس ليبرهن على صحة القول الدارج من أن « العرب لن تترك الشعر ما لم تترك الإبل الحنين ». يبدو أن الكلمة لا تموت، فقد كان أهم ما ميز الثورة التونسية حضور كلمات شاعر تونس الشهير أبي القاسم الشابي (1909-1934)، إذ رغم اختلاف مشارب من انضووا تحت الثورة منذ انقداحها في سيدي بو زيد حتى فرار الظالم بن علي، فإن أبرز ما ميزها كان زحف الجماهير على وقع قصائد الشابي. عمل عظيم وإذا كان الأديب الروسي دوستوفيسكي يقول « إن الكلمة عمل عظيم »، فإن تجليات قوتها تجددت حينما تحولت كلمات شاعر توفي قبل ثمانين عاما إلى أيقونة تلهب حماس الجماهير في شوارع تونس عام 2010. فرغم حضور لافتات من قبيل « خبز وماء.. وبن علي لا » وسط المظاهرات، فإن معظم الشعارات الفصيحة أو تلك التي هتفت بها الجماهير بشكل جماعي في تجمعاتها ومظاهراتها كانت أبياتا معظمها مجتزأ من قصيدتي الشابي « إلى طغاة العالم » و »لحن الحياة ». قد يتبادر إلى الذهن أن السر يكمن في الطبيعة الإيقاعية لهاتين القصيدتين، فهما من بحر المتقارب (وهو بحر أناشيد عادة)، إلا أن السر قد يكون أساسا في المعاني الإنسانية التي تلامس شغاف القلوب من ضيق بالظلم وثورة على الظالمين، ومراهنة على الجهد البشري الصادق لتغيير الواقع المرير. عودة الشعر لقد حفظت أجيال من التونسيين كلمات للشابي عن « انكسار القيد » وعايشوها في لحظات ضعفهم تحت سلطة قمعية، بل درسوها في فصول دراسية يستبطن نظامها تهافت هذه المعاني، إلا أنها استيقظت فُجاءةً في نفوسهم متدفقة بالمعاني، ملتحفةً آمالا جديدة كأنهم يكتشفونها لأول مرة. كانت أبرز الشعارات التي زينت شوارع تونس لأكثر من ثلاثة أسابيع مجتزأة من قصائد من قبيل قول الشابي: ألا أيها الظَّالمُ المستبدُ حَبيب الظَّلامِ، عَدوّ الحياهْ سَخرْتَ بأنّاتِ شَعْبٍ ضَعيفٍ وكفُّكَ مخضوبة من دِماه وَسِرْتَ تشَوِّه سِحْرَ الوجودِ وتبذرُ شوكَ الأسى في رُباه اللافت هو مزاوجة الشابي بين الوصف الدقيق لسلوك المستبد -كما رأينا في الأبيات السابقة- وتأكيده على حتمية مصرعه كما في الأبيات التالية: رُوَيدَكَ! لا يخدعنْك الربيعُ وصحوُ الفَضاءِ، وضوءُ الصباحْ ففي الأفُق الرحب هولُ الظلام وقصفُ الرعودِ، وعَصْفُ الرِّياحْ حذارِ! فتحت الرّمادِ اللهيبُ ومَن يَبْذر الشوكَ يَجْنِ الجراحْ تأملْ! هنالِكَ.. أنّى حَصَدْتَ رؤوسَ الورى، وزهورَ الأمَلْ ورَوّيت بالدم قَلْبَ الترابِ وأشْربتَه الدمعَ، حتى ثمِلْ سيجرفُكَ السيلُ، سيلُ الدماء ويأكلُك العاصفُ المشتعِلْ حقا، فقد جرف السيلُ المستبدَّ وألقاه شرقي ضفاف البحر الأحمر غير مأسوف عليه. هذا التأكيد على حتمية مصرع المستبد قد يكون شكل رافعة -لا إرادية في العقل الجمعي- للشباب الذين عرّوْا صدورهم في الشوارع وهم يرتلون قصائد الرجل. اللحظات الفارقة إن اللحظات الكبرى في تاريخ الأمم تحتاج للحماسة والعاطفة، فقد قال السيناتور الأميركي ماريو كومو « إننا نخوض الانتخابات بالشعر، لكننا ندير الأمور لاحقا بالنثر »، وهي عبارة كثيفة المعنى تعني أن إقناع الناس وسوقهم نحو هدف معين لا يتأتى دون لغة محلقة واستنفار عاطفي. فالإنسان يقاد بعاطفته لا بيقينياته الرياضية، والجماهير المجتمعة أسهل ما تكون انقيادا حينما ترن الكلمة الجميلة ملتحمة بالمعاني الإنسانية النبيلة المرفودة بواقع مرير. يقول الشابي في قصيدة « لحن الحياة »: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر ومن لم يعانقْه شوْقُ الحياة تبخّر في جوها واندثر يبدو أن لحظة « إرادة كسر القيد » تحركت لحظة تحرك الكبرياء العربي بعد صفع الشرطية فايدة الحمدي لمحمد البوعزيزي. المفارقة أن الشابي يشير إلى قصة الصفع هذه: فويل لمن لم تشقه الحيا ةُ من صفعة العدم المنتصر! نعم، فالاستبداد ما هو إلا عدم منتصر ينتظر لحظة رفض من الجماهير الثائرة على الضيم. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المنتصر ودمدمت الريح بين الفجاج وبين الجبال وتحت الشجر إذا ما طمحتُ إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر ولم أتجنب وعور الشعاب ولا كُبّة اللهب المستعر ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر ظلت هذه المعاني الفوارة تختمر في نفوس التونسيين إلى أن انفرجت ذات صباح من صباحات ديسمبر/كانون الأول 2010. وكان الترديد الآلي لشعر الشابي من قبل المتظاهرين دليلا جديدا على تعلق العربي بالشعر، وقوة الكلمة. كنتُ ضمن فريق النشرة المغاربية التي تابعت الثورة التونسية من لحظة بدايتها حتى فرار بن علي، وكنت كلما دخلت غرفة المونتاج للاطلاع على صور تونس أتخيل الشابي متسللا تحت جنح الليل يزرع كلماته ألغاما في حارات سيدي بو زيد والقصرين وبن قردان. تخيلت الشاعر النحيل طائفا قبل عشرات السنوات يدس هذه الألغام في كل ركن من شوارع تونس.. كنت أراه رأي العين وهو يدسها ياسمينا في مقاهي تونس والقيروان فتتلقفها أيدي النسوة وتخفيها، لتضعها الجدات في القهوة وترسلها مع الطيور المتجهة شمالا وجنوبا.. كنت أتخيل صبية القصرين يدسونها في حقائبهم المدرسية ويتبادلونها قصاصات أوراق في غفلة المعلم. الصباح الجديد ها هو الشعر العربي يعود بعد أن راهن كثيرون على أنه انتهى تحت ضربات اللغات الأجنبية والمادية المتوحشة الساخرة منه.. يعود نضرا مشبعا بالثورة مطلا من ديار عقبة بن نافع هذه المرة. وإذا كان الشعراء يستشفون الغيوب ويهيجون الشعوب، فإننا نتمنى أن تكون قصيدة الصباح الجديد التي حبرها الشابي وصفا للأيام القادمة، أيام ما بعد الثورة التونسية: اسكني يا جراح واسكتي يا شجون مات عهد النواح وزمان الجنون وأطل الصباح من وراء القرون. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 جانفي 2011)
ثورة تونس من ياسمينية إلى دموية
تساءل الكاتب إريك غولدستين بشأن تطورات الثورة الشعبية التونسية، وقال إنها تحولت من « ياسمينية » إلى « دموية » خاصة بعد أن أطلقت شرطة الرئيس المخلوع الرصاص الحي على المتظاهرين في ولاية القصرين وسط البلاد وغيرها وبشكل عشوائي بهدف القتل. وأشار الكاتب إلى أن محمد البوعزيزي كان فجر شرارة الثورة في ولاية سيدي بوزيد المتاخمة للقصرين، إلى أن امتدت الثورة وانتشرت كالنار في الهشيم إلى تونس العاصمة، وتتوجت بهروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي خارج البلاد، ولا تزال مستمرة. وأوضح في مقال نشرته له صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن اكتساب الثورة في بداياتها مسمى « ثورة الياسمين » يعود إلى انتشار نباتات وعروق الياسمين المتدلية بأزهارها من معظم أسوار حدائق ومنازل الطبقة الوسطى وغيرها في مختلف أنحاء البلاد، مضيفا أنها ترمز إلى خروج أبناء الشعب بعفوية من العامة والمفكرين والفنانين وأصحاب المهن المختلفة إلى الشارع في مظاهرات احتجاجية، زاحفين يدا بيد حتى يجبروا ما وصفها بالدولة البوليسية على الركوع على ركبتيها. غولدستين الذي كتب مقاله من القصرين في تونس أوضح أيضا أن منظمات حقوق إنسان جمعت أسماء الضحايا من أبناء ولاية القصرين، والذين سقطوا مضرجين بدمائهم برصاص الشرطة والقناصة أثناء المظاهرات الاحتجاجية في الولاية التي قدمت الكم الأكبر من الدماء، مضيفا أن الحكومة المؤقتة صرحت بأن عدد الذين قضوا في شتى أنحاء البلاد بلغ 78 شخصا في المجمل. دماء الأبناء أهالي القصرين أججوا الثورة بدماء أبنائهم بعد أن انطلقت من ولاية سيدي بوزيد المتاخمة وسط البلاد، حيث أقدم محمد البوعزيزي على إحراق نفسه في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 مطلقا شرارة الثورة، إثر مصادرة الشرطة عربة الخضار التي يملكها وقيام شرطية أنثى بصفعه والبصق في وجهه. كما عانى أهالي القصرين من الإحباط والكبت والقمع دون أن يظهر ذلك في العلن، في ظل عدم تمكن الصحافة الغربية أو منظمات حقوق الإنسان من الوصول إلى الولاية المحتقنة في ظل حكم الرئيس التونسي المخلوع. وأوضح أنه لم يكن يتيسر الدخول إلى هذه الولاية، معللا أن مخابرات بن علي ما كانت لتسمح لوسائل الإعلام أو الباحثين والنشطاء الغربيين بالوصول إلى هناك، وأنهم لو وصلوا فقد لا يجدون من الأهالي من يتحدث إليهم بصراحة ويعبر عن المعاناة في ظل الخوف والرعب من القمع والاستبداد الذي كان سائدا في البلاد. بعض أهالي القصرين في تونس يقولون إنهم تفاجؤوا بحضور وسائل الإعلام إلى ولايتهم بهذا الحجم الكبير، ذلك لأنهم لم يعهدوا سوى كاميرا التلفزيون الرسمي التونسي في عهد الرئيس المخلوع، والذي كان يغطي مراسم حفلات افتتاح وقص أشرطة. قصف عشوائي ويقول الكاتب إنه وزملاء له من الغربيين تحدثوا إلى شرائح مختلفة من أهالي القصرين وشهود العيان والمصادر الطبية الذين وصفوا كيف أطلقت شرطة بن علي النيران والرصاص الحي على المتظاهرين على طريقة القصف العشوائي والإطلاق بهدف القتل، ووصفوا القسوة التي عامل بها الشرطة المتظاهرين بشكل عام. القسوة التي استخدمتها الشرطة التونسية إبان عهد الرئيس المخلوع في قمع وقتل المتظاهرين من أبناء الشعب التونسي في القصرين وغيرها، أججت الثورة التي تحولت من الطابع السلمي « الياسميني » إلى الطابع الدموي والمواجهة التي لا رجعة عنها، حتى فر زين العابدين بجلده إلى خارج البلاد. واختتم الكاتب تعليقه بالقول إنه ليس فقط أهالي الضحايا يطالبون بالتحقيق، ولكن النظام الأمني الجديد الذي إذا ما حل محل سابقه الذي اعتمد القمع والاستبداد والترويع والتعذيب نهجا في معاملة أبناء الشعب التونسي وبناته، فإنه سيجلب المجرمين إلى العدالة ويحقق في الدماء التي سفكت من أجل « ثورة الياسمين ». المصدر:واشنطن بوست (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 جانفي 2011)
زمن الثورات وسرعة الضوء وتونسة العرب
عزمي بشارة زمن الثورة 1- تمضي الثورة في تونس في طريقها من إنجاز لآخر. وتفر العوائق هاربة أمام حركة الشعب الموحد المدنية السلمية. ينهار الحاجز تلو الآخر لمسمع خطوات الثورة وهي تتقدم. لقد انتقلت الثورة المجيدة بالبلد من الزمن العادي إلى زمن آخر كما تنتقل الأجسام إلى سرعة الضوء فيتغير الزمن. تمر أحداث يفترض أن تمتد حتى يشيخ أثناء تغيّرها البشر، ولكنها لحظات في عمر التونسيين الذين يمضون الآن بسرعة الضوء. تتوالى الأحداث في تونس. ويتغير مفهوم الزمن. إنه زمن الثورات. 2- هرب الرئيس على عجل مخلفا وراءه مبنى هرميا مقلوبا. فالهرم في هذه الأنظمة يقف على رأسه. هرب الرأس، فتمايل الهرم مترنحا، ثم راح يتداعى. الأجهزة الأمنية كبيرة وعاتية، إنها مؤلفة من 130 ألف رجل أمن ( 1.3 لكل 100 مواطن). كان يمكنها من دون شك أن تقمع وأن تتصدى دفاعا عن النظام بـ »أنجع » مما فعلت. ولكنها فقدت توازنها، فهي من دون رأس لا تدرك حتى ذاتها. ينهار تماسكها الداخلي الذي كان يمر فيها كالعصب من الرأس. فجأة أصبح كل رجل أمن وحده، شعر بأنه وحده أمام الحشود وارتبك، فبحث أولا عن نجاة نفسه. 3- رئيس الحكومة (المسمى عند المغاربة الوزير الأول) عيّن نفسه رئيسا خلفا لوليّ الأمر الذي غادر لا يلوي على شيء. فاستمرت المظاهرات. بعد أقل من 24 ساعة عاد المجلس الدستوري وعيّنه رئيسا للوزراء في حكومة مؤقتة تدير البلاد بعد الانتخابات. وعرفت البلدان العربية عن ظهر قلب البند 56 والبند 57 من الدستور والفرق بينهما. أصبح كل مواطن خبيرا قانونيا. واستمرت المظاهرات. فانسحب وزراء النقابات قبل عقد أول اجتماع (الاتحاد العام التونسي للشغل). واستمرت المظاهرات. فاستقال الوزير الأول وغيره من الوزراء من صفوف حزب التجمع الدستوري الحاكم. جرى كل هذا في أربعة أيام بين 14 (يوم خلع الرئيس) و19 يناير/كانون الثاني، الفاتح في عقد الثورات المقبل. 4- واستمرت المظاهرات مطالبة باستقالة الحكومة أو بتغيير بنيتها كاملة بحيث تغدو حكومة وحدة وطنية. وما زالت المظاهرات مستمرة. لقد تفاوتت آراء الأحزاب بين من يعتبر هذه الحكومة إنجازا، ومرحلة ضرورية، ومن يرفض وجود ممثلي الحزب الحاكم فيها… وفي كافة الحالات يجري النقاش بحضارية ملفتة، من دون تخوين، ومن دون عنف. 5- بعد كلّ تراجع لبقايا المؤسسة الحاكمة تتقدم الحركة الشعبية خطوة إلى الأمام. كل تراجع هو تقدم، كل تنازل تضطر إليه المؤسسة الحاكمة هو إنجاز للثورة. إن عدم اكتفاء الحركة الشعبية به، والتطلع إلى غيره لحظة تحقيقه، لا يعني أنه ليس إنجازا. 6- حين يخوض المجتمع نضالا ضد قادة لا يقبل بهم، فإن أيّ تنازل يقدّمه هؤلاء لإرضاء الجماهير يُعتَبَرُ ضعفا، ويشجِّع الناس والحركة الشعبية على المطالبة بالمزيد. ومهما قدم هؤلاء القادة غير المرغوب فيهم من تنازلات فلن يرضى الناس بأقل من ذهابهم. أما حين يكون النظام مقبولا فيمكنه إقناع الناس بالنزول عند مطالبهم، وأحيانا قليلة يمكنه إقناعهم حتى بعدم تمكّنه من تلبية مطالبهم… وطبعا كل شيء بمقدار.
تجربة التحرر 7- حققت الثورة إنجازا بعد آخر من دون قيادة مركزية. وبعد تردد انضمت الأحزاب السياسية للحركة الشعبية. جرى ذلك بوضوح فقط بعد مغادرة بن علي. لم تثق الأحزاب بدايةً بديمومة الثورة، ناهيك عن انتصارها. وقد كانت محكومة بعقلية السياسة الحزبية اليومية في فترة الجزر، وتعتبر كلّ إنجاز كافيا. فهي تأبى التعوّد على إيقاع الثورات. ولكن الحركة الشعبية تتجاوز الإنجاز، وتنتقل إلى آخر… وظلّت على ذلك إلى أن قرّرت الأحزاب السير على إيقاع الشارع، وكان عديد من نشطاؤها في الشارع أصلا. 8- رغم غياب مؤسسات الأحزاب عن الاحتجاج يمكن ملاحظة أنه لم تبق سنوات العمل الحزبي الطويل وعمل اتحاد النقابات المعروف باسم الاتحاد العام للشغل ومنظمات حقوق الإنسان دون أثر على الجملة السياسية التي ينطبق بها المواطن التونسي. ويكشف خطاب الاحتجاج وممارسته عن تجربة متراكمة، ومخزون نضالي، وذاكرة كامنة وفاعلة في النفس، يعيها الإنسان أو لا يعيها، ولكنها فاعلة في التمييز بين ما يجوز وما لا يجوز، وفي رفض الظلم، وفي السلوك واللغة المسيسة. 9- في هذه الأثناء صدر عن الحكومة المؤقتة في جلسة واحدة من القرارات ما يحتاج إلى عهود في بعض الدول. 10- وتحررت وحدات مجتمعية كاملة بشكل يذكر بالثورات الكبرى (ومنها ثورة تونس التي سوف يتذكرها الناس كثورة كبرى). في كل زاوية وحيّ وناحية ومؤسسة نشبت ثورة. قامت اللجان الشعبية لحماية الأحياء. تمرد الصحفيون وطردوا الإدارات في العديد من وسائل الإعلام وقرروا أن يديروها بأنفسهم… أصبح الإعلام التونسي فضاء الحوار المدني العقلاني الحيوي الذي لا يهدأ. إنه الحوار الجاري بين مواطنين وفعاليات ونخب حول ماضي ومستقبل تونس وحول مطالب الثورة. لم تعد التعددية مقتصرة على الفضائيات. ومن يشاهد القنوات التلفزيونية التونسية في هذه الأيام يرى بأم العين مجتمعا مدنيا وفضاء عاما في حالة تواصل وحوار عقلاني بين المواطنين. 11- رغم طول المدة وانضمام فئات واسعة من الجمهور لم يتولد عنف فوضوي أو انتقامي، ولا حتى على هوامش الحركة. وظلت الحركة الشعبية منضبطة بل ازدادت تنظيما. وتم تجاوز حالات العنف القليلة إلى تنظيم وانضباط على درجة أرقى. 12- تحسم الثورة مسألة السلطة. وقد حسمت الثورة التونسية مصير النظام. يجب أن يغادر النظام الحاكم بأسره، لا تكفي مغادرة الرئيس. 13- يجب منع الحزب الحاكم من العودة إلى تسيير البلاد بوسائل أخرى. هنالك فرق بين منع الحزب الحاكم من العودة إلى السيطرة بوسائل أخرى وبين الاجتثاث. لا يقود الاجتثاث إلى الديمقراطية تماما كما لم يقد لها في العراق. الاجتثاث هو نفي لملايين من أبناء الشعب ممن انتسبوا للحزب والشرطة والجيش في ظروف أخرى، ولكنهم ليسوا كلهم مجرمين. المجرمون فقط يجب أن يحاكموا… ويجب أن يحاكموا بموجب القانون والأدلة، وليس بموجب الشائعات. 14- لا يجوز الانتقال من العجز الكامل أمام الاستبداد إلى الاستقواء الكامل والشامل عند التمكن، فمثل هذه الاستقواء يشكّل مزاجا لنوع جديد من الاستبداد الذي قد يسقط نتيجته الأبرياء. 15- بعد أن حسمت مسألة النظام القائم يجب تحديد طبيعة النظام القادم. يتطلب ذلك مرحلة انتقالية. 16- المرحلة الانتقالية لا تتسم بالوضوح. فهي ليست انتقالا من الأسود إلى الأبيض. ولكن وجهة التطور واضحة. يضعف نفوذ النخب القديمة وتتقدم نخب جديدة. ويفتح مجال واسع للانتهازيين. لا مساومة في حسم نهاية نظام الاستبداد السابق، ولكن يدور صراع وتفاوض واتفاقيات بين القوى المختلفة على طبيعة النظام القادم. 17- الأمر الرئيسي هو إشراك القوى السياسية الرئيسية، تلك التي كانت محظورة وتلك التي كانت قانونية. والمطلوب هو الإجماع على قواعد اللعبة القادمة بين أولئك المختلفين على أمور كثيرة أخرى. من يسمح له بدخول التنافس الانتخابي الحكم… إلخ هو من يوافق على قواعده وأسسه. من أجل ذلك يلزم دستور جديد، وربما جمعية تأسيسية جديدة. 18- يجب أن يكون واضحا أن الثورة هي من أجل التحرر والديمقراطية، وهذا يعني أن أي حزب يرغب في المشاركة كتيار رئيسي يجب أن يعترف بهذه الأهداف. والتحرر يشمل الحقوق المدنية المكتسبة للرجل والمرأة. ولا يجوز التفريط في هذه الحقوق، أو طرح علامة استفهام عليها تحت شعارات إيديولوجية. لن يقبل الشعب في تونس أن تعيده إيديولوجية أي حزب إلى الوراء، وسيكون على جميع الأحزاب النظر جيدا في وجوه المتظاهرين ودراسة ما جرى. سوف يرون مواطنين من كافة الاتجاهات والطبقات. لم يخرجوا من أجل إيصال حزب بإيديولوجيته إلى الحكم، بل خرجوا من أجل الحرية والكرامة والحقوق الاجتماعية والحقوق المدنية. وسوف يكون على كافة الأحزاب أن تعدِّل نفسها لتقبل بهذه المبادئ الديمقراطية إذا رغبت في أن تشارك في إدارة البلاد والتناوب على السلطة. 19- الكلمة المفتاح هي المسؤولية في الحفاظ على منجزات الثورة وقيادتها عبر المخاطر الداخلية والخارجية. ليس من مصلحة الثورة أن تسوء علاقاتها مع دول الجوار العربية وغير العربية. وحتى لو سُمعت تصريحات غير مقبولة من هذا الزعيم العربي أو ذاك، فإن مصلحة الثورة حاليا هي عدم توتير العلاقات مع أي أحد، فإن الحفاظ على منجزات الثورة والوصول بها إلى التحول الديمقراطي الآمن يتطلب أن لا تتعرض إلى هزات من الخارج على المستوى الأمني والاستثماري.
الإعلام الجديد 20- في ظروف احتكار الحقيقة والسيطرة الكاملة على وسائل الإعلام من قبل الاستبداد، ساهمت الفضائيات العربية كما ساهم الإعلام الاجتماعي في نشر النقد والاحتجاج والشعور بعدم الرضا. وتتميز وسائل الإعلام الاجتماعية بأنها فعالة لا يقتصر فيها المشارك على التلقي، كما أنها تحمل طابعا نادويا أو منتدويا (من نادي ومنتدى) تنشأ فيه مجموعات تضامن وجماعات وصداقات، وتتطور استخدامات جديدة للغة، الأمر الذي يُشعِر المستخدِم بالانتماء إلى جماعة يسود فيها تعريف خاص بها للمصطلحات والمفاهيم، وما هو مقبول وغير مقبول. ولا شك أن هذا المجتمع الشبابي هو الذي قدم نفسه كعالَم قيمي وكمحفِّز جماعي في ظل أزمة الأحزاب في ظل الدكتاتورية، وفي ظروف كبت الإعلام… لقد حلّت المنتديات هذه، كما حلّ توحيد استخدام تعابير خاصة والاصطلاح عليها باللغة الدارجة والفصحى محل الزي الرسمي لحركات الشباب. وحلَّ الحوار الذي ينتج مسلمات وموافقات حول الذوق والحس بالظلم والقبح والعدل والجمال محل التعبئة الأيديولوجية. 21- هذا مهم، ومهم جدا. ولا يقل أهمية أن نمتنع عن أسطرته. فالإعلام الجديد هو جزء من الواقع الجديد الذي يجري فيه العمل السياسي. وهو يفعل فعل النار في الهشيم عند أجيال كاملة. وهو يتغلب على الحجر الإعلامي لبلاد بأكملها. ولكن لو جلس الجميع وراقب الحاسوب أو شارك في الشبكات الاجتماعية لما نشبت مظاهرات احتجاجية. إنها وسائل اتصال، وسائل في إنتاج الوعي وفي إنتاج الجماعة الاحتجاجية. ولكن مجرد المشاركة فيها ليس فعلا ثوريا، ولا فعل احتجاج، ولا يسقِط نظاما. 22- لقد عممت شبكات الإنترنت صورة البوعزيزي وهو يحترق، كما عممت صور الغضب والاحتجاج من سيدي بوزيد. ثم حصل التعاضد. رأى أهالي كل منطقة احتجاج المناطق الأخرى وصمودها في زمن حقيقي، فشعروا بأنهم ليسوا وحدهم بل جزء من شعب عظيم يتحرك. وهكذا نشأ الزمن الوطني المتجانس. ومنح الشعور بالانتماء إلى حركة شعبية عظيمة صاحبه من الشجاعة والإقدام ما يحرك الجبال. يمر الشعب التونسي بتجربة عظيمة اسمها التحرر. وهي تجربة يتسامى فيها الناس فوق ضيق الأفق والمصلحة الشخصية وحتى فوق الجريمة. إنها لحظة اكتظاظ الحيز العام بالمواطنين، إنها لحظة التسييس الشامل، وشعور كل فرد بأنه مواطن مسؤول، إنها لحظة المواطنة في تونس، التي قد تغدو دولة المواطنين العربية الأولى. 23- وامتدت جسور المواطنة والمشاعر الوطنية إلى رجالات الجيش والشرطة.
تونسة العرب 24- وبينما يستكثر البعض على العرب أن تكون لديهم ثورة ديمقراطية شعبية فيشددون على فرادتها وعدم تكرارها، وبينما يعزو البعض خصوصيتها لقربها من أوروبا، تتصاعد الهتافات من تونس باللغة العربية. ونكتشف فيها أثرا من هتافات الفلسطينيين، ومن هتافات مظاهرات التضامن مع العراق. ويكتشف العالم جملة سياسية عربية متماسكة لدى المثقفين والنشطاء التوانسة الذين يملؤون الشاشات. ويتكلم الناس عموما لغة سياسية عربية مثقفة، وتبدو عليهم آثار عهود من المعارضة والتسييس. ولا يبدو عليهم أثر تناقض بين الخصوصية التونسية والقضايا العربية. 25- هؤلاء الذين يخيرونا بين القضية المحلية والهوية العربية، هم أيضا من خيرنا بين استمرار الاستبداد وقبول التدخل الأجنبي لفرض الديمقراطية, وقد فشلوا فشلا ذريعا. في تونس ديمقراطية شعبية من دون تدخل أجنبي. وقطعت الثورة الشعبية قول كل خطيب. 26- إن الذي صنع شعارا مجردا عن قضية عربية عامة وحاول فرضها على خصوصية الأقطار من دون أن يربطها بقضايا هذه الأقطار لم يصنع ثورة. وكذلك لم يصنع ثورة أولئك الذين وجدوا تناقضا بين الاهتمام بقضايا البلد وبين عروبته. بل صنعها ناس يريدون التخلص من الطغيان، ويؤكدون انتماءهم أيضا للقضايا العربية، ويهتفون ضد السياسة الغربية وفقدان السيادة الوطنية. 27- وتأثر العرب بالثورة كأنها ثورتهم وتساءلوا جميعا متى سيحل التحول في بلادنا؟ واشتدت الرغبة إلى درجة أن يحرق مواطنون عرب في دول عديدة أنفسهم احتجاجا. وفيما عدا دلالتها العميقة على الحاجة الملحة إلى التغيير عربيا وعلى تأثر العرب وجدانيا بما يجري في أي بلد عربي، فإن الظاهرة تدل على أن الإعلام عمم فهما خاطئا وساذجا بأن سبب الثورة هو إحراق شاب لنفسه. 28- للثورة ألف سبب. ولكن إحراق شاب لنفسه ليس أحدها. كان يمكن أن يشعل الثورة عامل مباشر آخر. وحيث لم تنضج الظروف لها لا يكفي لإطلاقها عدة شبان يحرقون أنفسهم. كان يمكن أن يبقى محمد بوعزيزي شابا مجهولا أحرق نفسه لو لم تنشب انتفاضة سيدي بوزيد. وحتى انتفاضة سيدي بوزيد كان يمكن أن تبقى انتفاضة في ناحية اشتعلت وهدأت أو احتواها النظام بمطالب، وحتى الانتفاضة الممتدة كان يمكن أن تبقى انتفاضة خبز مطلبية يلتف عليها النظام بتلبية بعض مطالبها، أو يقمعها أو غير ذلك. ولكن المجتمع كان جاهزا للثورة، والجيش لم يكن جاهزا لإطلاق النار عليها. الثورة الممتدة هي التي حولت انتفاضة في ناحية إلى ثورة شعبية لها مطالب سياسية. وليس إحراق شاب لنفسه، ولا انتفاضة الخبز هي سببها، بل إن لها ألف سبب وسبب في العلاقة بين الدولة والمجتمع، أنضجت الظروف للثورة. وسوف تعلن عن نفسها في دول عربية أخرى بأشكال أخرى، وربما تعيقها هنالك عوائق غير قائمة في الحالة التونسية. ولكن الظرف العام قائم وكذلك الرغبة العربية العامة في التغيير، ولا بد أن يتفاعل البعدان ليتخذ التغيير الثوري فيها أشكالا وألوانا لا تخطر حاليا على بال أحد. ولكنها قادمة. فالعقد القادم هو عقد التونسة، تونسة العرب.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 جانفي 2011)
ملامح الاثر العراقي في الانتفاضة التونسية
كريم الوائلي
بالعودة الى سنوات التطرف والتشدد التي عصفت بمنطقة الخليج ابان حكم حزب البعث في العراق ابتداء بضرب الاكراد وابادة الشيعة واشعال الحرب العراقية الايرانية وغزو الكويت وانتهاء بالانتفاضة العراقية التي اعقبت الغزو ومن ثم احتلال العراق وما ترتب على ذلك من قيام نظام حكم نيابي وفق دستور دائم وانشاء مؤسسات دستورية – اقول ، بالعودة الى ذلك العهد القريب نتذكر جيدا ردود الافعال العربية التي كانت في الغالب معادية لنظام الحكم الجديد بتوصيفة قائمة على ان الاحتلال باطل وما نتج عنه باطل ، وعلى تلك التركيبة حكم على الدستور العراقي الدائم والانتخابات ومجلس النواب والحكومة المنتخبة بالبطلان ، وقي المقابل لم تحكم دولة واحدة من الدول العربية بالبطلان على المذابح والتجويع والتهجير والتغييب في السجون والاقبية المؤثثة بوسائل التعذيب واحواض المذيبات من الحوامض الشديدة التركيز وبمكائن ثرم اجساد النزلال ودفن مئاة الالوف احياء في مقابر جماعية جلهم من الاطفال والنساء والشيوخ الذين يقتادون من مدنهم وقراهم وحقولهم دون اي ذنب يذكر سوى انهم مشكوك في ولاءهم للحكم ويمثلون مكون مغضوب عليه ، لكن ما حدث كان – بحق – زلزالا مرعبا قض مضاجع الحكومات المطلقة ودفع بها الى تنازلات كبيرة للقوى التي احتلت العراق وفي المقدمة منها الولايات المتحدة الامريكية حيث تراجع العرب عن دعم قضيتهم المركزية وتراخت القبضة العربية عن ما كان يوصف بالحق المقدس وازداد انقسام العرب على انفسهم وتقطعت اوصال عدد من الدول العربية مثل السودان واليمن وتضائل الامل بعودة الاراض العربية المحتلة في اكثر من مكان وانتهى الكلام عن الوحدة العربية وخفتت اصوات كانت تعلو على الفارغ وكان اول هذه الاصوات هو الصوت الليبي ، وحاول الجناح السياسي القومي العربي المحافظ والسلفي على العراق بديلا تعلق عليه مبررات التراجع والهزائم ووتر تعزف عليه انغام لم تعد مقبولة عند المتلقي العربي الذي اتخم بالخطاب القومي والسلفي الحماسي على حساب حاجاته الانسانية ومصالحه الوطنية ، غير ان الامر اختلف كثيرا عند الشعوب العربية ، ولم يمر وقت طويل حتى بدء الشارع العربي يرى الى المشهد العراقي بعين مختلفة ، ولان الكذبة عادة ما تكون قصيرة العمر وتستنفد بريقها مع مرور الوقت في عصر لم تعد المعلومة محجورة في دكاكين السلطة المطلقة ، عندها اميط اللثام عن الحقائق والوجوه وبات واضحا ان قتل العراقيين تحت اي عنوان ومسمى لم يعد مقبولا ولا مستساغا عند الشعب العربي وان التغيير في العراق يمضي بوتائر ديمقراطية متصاعدة وقانونية على الرغم من العوائق الامنية وحداثة المؤسسات الدستورية ، وحصر المناصب السياسية برجال الخارج على حساب رجال الداخل الذين يتمتعون بقدرات مشهودة واستيعاب اكبر لمشاكل البلاد مقابل ضعف في مهنية رجال الدولة الجدد وقلة تجربتهم العملية وكل ما شاب التجربة من عثرات غالبا ما تصاحب التجارب الديمقراطية الفتية مع ان العراق يعان من عوز في التقاليد البرلمانية .
ومن الطبيعي ان يستيقظ الشعب العربي بعد سبات طويل مر عليه لعدة عقود تمثل عمر الحكام العرب الراقدين الآن عى اسرّة الحكم والسلطة في زمن التحول التاريخي من حقبة التمحور على الذات الى الانفتاح على العالم في عهد نظام دولي يمقت التلسط وغمط حقوق الانسان ، وقد تجلى ذلك وتجسد بالارهاصات والاهتزازات التي تحدث على شكل طلقات ومخاضات في بلدان عربية متعددة جاءت على اثر الزلزال العراقي وانكشاف حقائق مرعبة عن سلوكية النظام العراقي البائد الذي كان يعد نفسه مناصرا للشعوب العربية ومعبرا عن تطلعاتها ، وكذلك اعترافات رموزه في المحاكم التي تجري الان بحقهم في العراق او اعتراف قادتهم في المؤتمرات الحزبية التي يعقدوها في الخارج وانشقاقاتهم او بفعل العمليات التفجيرية التي تستهدف المواطنيين العراقيين العزّل الامر الذي امد الشارع العربي بضخ انتفاضي تغييري دون الحاجة الى حزب ((طليعي)) او منظمات ثورية تقتل الابرياء بدلا من الدفاع عن مظلوميتهم ، وبمعنى ادق ان الجماهير اخذت قضية التغيير على عاتقها بعد ان يأست من تحرك الجثمان السلطوي الممدد من الخليج الى المحيط ، وهذا ما حدث في تونس وما يحدث الان في مصر والسودان والجزائر واليمن والمغرب ومروتانيا والاردن وما يختزن في بلدان اخرى على شكل تورمات وبؤر بركانية متأججة تحت غشاوة الواقع كما هو الحال في سوريا والسعودية وليبيا .
ويتعين التأكيد على ان الفارق كبير بين التجربة العراقية وبين شقيقتها التونسية فالسلطة الحاكمة في العراق قبل التغيير الذي حصل عام 2003 كانت سلطة مبيدة للجنس البشري ولاتتورع عن ابادة ملايين البشر مرة واحدة ، وقد تعاملت مع مواطنيها بقسوة مفرطة للغاية ولا توجد اية وسيلة غير الموت الفوري والمجاني في مواجهة النظام الذي استخدم اسلحة الدمار الشامل كالمبيدات الكيميائية والغازات القاتلة وصواريخ الارض- ارض وراجمات الصواريخ وقاذفات النار لحرق المدن والقرى والمزارع والبساتين وهدم الجوامع والحسينيات والمراقد المقدسة والدور السكنية ، وحرم النظام العراقي مواطنيه من التقنيات الحديثة كالهاتف المحمول ، وكانت الاتصالات الارضية المحلية تكاد تكون معدومة ولايتمتع بها سوى السلطة و5% من السكان ويعاقب كل من يتصل بالعالم الخارجي ، والمواصلات بين المدن كانت رديئة ولا توجد سوى سكة قطار انشأها المحتلون الانكليز عام 1917 ووسائل النقل قديمة ويستغرق الوصول الى اقرب المدن عدة ساعات يتخللها نقاط تفتيش لا حصر لها تقوم بتدقيق الاسماء والهويات ولا يوجد اي اثر لاستلام بث تلفزيوني خارجي ويعاقب من ينصب مستلمة (ستلايت) في مسكنه وتراقب سطوح المنازل والابنية من خلال طائرات عمودية تحلق بالتناوب فوق المدن ، ولا يعرف العراقيون معنى الانترنت ولا توجد احزاب معارضة للحكم بأي قدر كان وهذا كله بخلاف الحال في تونس الامر الذي يتيح للتوانسه (وهي التسمية المحببة للتونسيين) حرية الحركة والاتصال مع العالم الخارجي ومع الداخل وكان من نتاج ذلك انتقال الحريق الذي نشب في جسد محمد آلبوعزيز الى بقية المدن التونسية بوقت مناسب . ان بطولة الشعب التونسي تجسدت بقيادته للانتفاضة كما فعل اشقاءه في العراق ومن دون احزاب تقليدية عاملة بالداخل العراقي وانما بدعم المرجعية الدينية في النجف ، لكن التوانسه اسقطوا ابن على دون مساعدة دولية وبوجود احزاب موالية للنظام التونسي لم تستجب للمنتفضين ، والحزب الوحيد الذي استجاب نظريا للانتفاضة من خارج تونس هو حركة النهضة التي اتهمها ابن علي بتدبير انقلاب على حكمه فهرب قادتها الى الخارج وهي حركة ذات توجه اسلامي واهم رجالاتها راشد الغنوشي . لقد تحسس التونسيون حال اشقائهم في العراق من خلال فهمهم للحزبين الحاكمين في كلا البلدين فحزب التجمع الدستورية الديمقراطي الحاكم في تونس تأسس سنة 1920 ، وكما هو الحال بالنسبة لحزب البعث الحاكم في العراق ، هيمن التجمع الدستوري على الحياة السياسية وتغلغل في الدولة ومؤسساتها وارتبط عضويا بأجهزتها وإدارتها وكوادرها واصبح حزب شمولي اعتمد قبضة أمنية صارمة وقامعة وعلى ذلك فقد اقتبس التونسيون من اشقائهم العراقيين الحذر الشديد من عودة ((الدستوريين)) مرة اخرى للحكم وهم الان يصرون على استمرار المواجه حتى اجتثاث آخر عضو ((دستوري)) من الحكم بأرادة شعبية مباشرة وليس حكومية ، ونتوقع ان ينجح التونسيون في ذلك لعدم ارادة خارجية مهيمنة على قراراتهم وغياب هيئات اجتثاثية مرتبطة بتوافقات حزبية واقليمية .
كريم الوائلي \ كاتب واعلامي واديب – بغداد \ عراق.
ولا بد للظلم أن ينطرح
كل شيء في البلاد قد صلح منذ ان فر الجبان وانفضح كل شيء فيها قد صار جميلا وعلا البشرُ الوجوهَ والفرح كل شيء قد حيى فيه الأمل فإذا الأرض كأقواس قزح وإذا الخضراء تزهر من جديد وإذا الأمصار يشجيها المرح فاستعيدي يا بلادي كل مجد وافرحي يا أرض شعب قد صدح نحن أبناء العلا نمضي لمجد نبني مجدا بربى العز نضح ونروي الأرض من دمنا الأبي كل مجد بالدم يعلو يصح فارفعي هامك عزا يا بلادي وابدئي عهدا به النصر انشرح واستعيدي مجد تاريخ مجيد فيه عقبة جاء بالحق فتح واصدحي من قول شاعرك الأبي شاعر كم يا بجرحك قد صدح إذا الشعب يوما أراد الحياة وضحى لأجلها لا ماانبطح فلا بد كل القيود تزال ولا بد للظلم أن ينطرح ولا بد لليل أن ينجلي وياتي صباح يليه الفرح فزغردي ياتونس في شموخ وغني بعز وتيهي مرح وقولي إلى العالمين جميعا بأن جهادك فاز فلح وأن الذين أذاقوك حزنا توار نظامهم وانفضح جمال الدين أحمد الفرحاوي 21|01|2011 farhaoui jamel eddine ahmed
إذاعة فرنسا الدولية:حوار مع أمين عام الرابطة الليبية لحقوق الإنسان بشان الثورة الشعبية فى تونس
وثائق تكشف تنازلات السلطة بالقدس
كشفت وثائق سرية اطلعت عليها الجزيرة أن السلطة الفلسطينية تنازلت عن المطالب بإزالة كل المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية باستثناء مستوطنة جبل أبوغنيم أو « هارحوما » بحسب التسمية الإسرائيلية، وأبدت استعدادها لتقديم تنازلات غير مسبوقة في الحرم الشريف وحييْ الأرمن والشيخ جراح.
وأظهرت محاضر جلسات المحادثات المتعلقة بما بات يعرف بـقضايا الوضع النهائي في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أن مفاوضي السلطة قبلوا بأن تضم إسرائيل كل المستوطنات في القدس الشرقية باستثناء مستوطنة جبل أبوغنيم.
وبحسب محضر اجتماع بتاريخ 15 يونيو/ حزيران 2008 حضره مفاوضون أميركيون وإسرائيليون، قال رئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية أحمد قريع إن « هذا المقترح الأخير يمكن أن يساعد في عملية التبادل ».
وأضاف « اقترحنا أن تضم إسرائيل كل المستوطنات في القدس ما عدا جبل أبوغنيم (هارحوما) ». ويتابع « هذه أول مرة في التاريخ نقدم فيها مقترحا كهذا وقد رفضنا أن نفعل ذلك في كامب ديفد ».
وقد مثل حديث قريع هذا خلاصة صريحة وواضحة لما عرضه -بالخرائط- الوفد الفلسطيني المفاوض برئاسته في الرابع من مايو/أيار 2008، وهو الاجتماع نفسه الذي قال فيه قريع للإسرائيليين إن هناك مصلحة مشتركة في الإبقاء على بعض المستوطنات.
الحي الأرمني
وقد نحا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات نفس المنحى عندما قال في اجتماع بتاريخ 21 أكتوبر 2009 مع المبعوث الأميركي إلى منطقة الشرق الأوسط جورج ميتشل، وفقا لوثيقة سرية، « بالنسبة للمدينة القديمة فإنها تكون تحت السيادة الفلسطينية ما عدا الحي اليهودي وجزء من الحي الأرمني ».
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يظهر فيها التراجع الفلسطيني عن التمسك بالحي الأرمني إذا ما قورن هذا الموقف بما تسرب من موقف للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في كامب ديفد.
وحول الموقف من الحرم القدسي الشريف يتابع عريقات قائلا في الاجتماع نفسه « الحرم يمكن تركه للنقاش. هناك طرق خلاقة، كتكوين هيئة أو لجنة، الحصول على تعهدات مثلاً بعدم الحفر ».
تنازل مستمر
وقد نال حي الشيخ جراح في القدس هو الآخر نصيبه من مسلسل التراجع الفلسطيني كما تشير إليه الوثائق السرية.
فبشأنه يلمح قريع إلى إمكانية المساومة عندما يقول للجانب الإسرائيلي في أحد اللقاءات التفاوضية « في إطار تبادل الأراضي، بالنسبة لمنطقة في الشيخ جراح، لا بد أن أحصل على منطقة مكافئة ».
تشدد إسرائيلي بالقدس
وبحسب عريقات فإنه في مقابل العروض الفلسطينية، رفض الإسرائيليون مناقشة القدس التي تصر إسرائيل على أنها خارج دائرة التفاوض.
وتؤكد ذلك وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في لقاء في الـ15 من يونيو/ حزيران 2008 مع قريع ووزيرة الخارجية الأميركية إذ ذاك كوندوليزا رايس قائلة « أخبرنا الفلسطينيين أننا لن نعوضهم عن أي أرض هي جزء من إسرائيل »، قاصدة بذلك القدس الشرقية التي كانت تل أبيب قد أعلنت ضمها للسيادة الإسرائيلية.
وفي اجتماعات أخرى كانت ليفني تصر على أن القدس « هي العاصمة الموحدة وغير المقسمة لإسرائيل والشعب اليهودي منذ 3007 سنوات »، وهو ما كان يثير احتجاجا من قبل المفاوضين الفلسطينيين. لا للأردن
وخلال اجتماع عقده مع محامين من وحدة دعم المفاوضات في الخامس من مايو/ أيار 2009 يرفض عريقات أي علاقة للأردن بالمدينة المقدسة ويقول « لا أريد أن تكون للأردن أي علاقة بالقدس ».
وفي اجتماع آخر له بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 2010 مع ديفد هيل، نائب ميتشل، شدد عريقات على أن « ما في تلك الورقة يمنحهم أكبر يوراشاليم في التاريخ اليهودي ».
وبعد أن طالبه هيل بأن يكون « أكثر تحديدا » يقول عريقات « أنت تعرف الورقة- الورقة التي أعطيتها لدانيال، كتبها (الرئيس محمود عباس) أبو مازن بنفسه ».
لا حل
واقترحت رايس -وفقا لمحضر اجتماع بتاريخ 29 يوليو/ تموز 2008 مع قريع وعريقات- أن « تكون القدس مدينة مفتوحة. لا أريد للفلسطينيين أن ينتظروا إلى الأبد إجابة قد لا تأتي ».
وأضافت رايس فيما بعد « 1967 هو خط الأساس ولكن إذا انتظرنا إلى أن تقرروا بخصوص السيادة على الحرم أو جبل الهيكل… فإن أولاد أولادكم لن يتوصلوا إلى اتفاق. عندما يتعلق الأمر بالأماكن المقدسة، لا أحد سيجادل بشأن سيادة الآخر. اتركوها بدون حل ».
وأشار عريقات في أحد الاجتماعات إلى أن التشديد على موضوع القدس هو قضية سياسية مرتبطة بالحرص على مستقبل وجود السلطة الفلسطينية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 جانفي 2011)
تنازلات غير مسبوقة للسلطة بالحرم
أشارت المحاضر السرية لجلسات المحادثات بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى أن السلطة الفلسطينية أبدت استعدادها لتقديم تنازلات غير مسبوقة في الحرم الشريف، ليحل الخلاف بشأنه عبر ما وصف بـ « طرق خلاقة ». وبحسب وثيقة من تلك الوثائق التي حصلت عليها الجزيرة، قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات -وفقا لمحضر اجتماع مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل، والمستشار القانوني في الخارجية الأميركية جوناثان شوارتز وديفد هيل نائب ميتشل، في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2009- « بالنسبة للمدينة القديمة فإنها تكون تحت السيادة الفلسطينية ما عدا الحي اليهودي وجزءا من الحي الأرمني ». طرق خلاقة وأضاف عريقات أن « الحرم يمكن تركه للنقاش. هناك طرق خلاقة: تكوين هيئة أو لجنة، أو الحصول على تعهدات مثلاً بعدم الحفر ». وشعورا منه بمستوى حجم التنازلات التي قدمها في هذا الصدد، دون مقابل، قال عريقات إن « الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن أقوم به هو أن أتحول إلى صهيوني ». وفي اجتماع آخر مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيي ليفني بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2008 قال عريقات « ليس سرا أننا عرضنا في خريطتنا أن نمنحكم أكبر أورشاليم (القدس بالتعبير اليهودي) في التاريخ ». وفي اجتماع آخر عقده في التاسع من سبتمبر/أيلول 2008 مع وحدة دعم المفاوضات، تحدث عريقات عما عرضه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت على الجانب الفلسطيني في 31 أغسطس/ آب من نفس العام، فقال إن أولمرت « عرض علينا أن تكون منطقة الحرم تحت إشراف هيئة مشتركة »، مكونة من السعودية والأردن ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل والجانب الفلسطيني. وبحسب عريقات فإن أولمرت اشترط أن تكون مهمة هذه الهيئة الإدارة وليس السيادة، على أن يتم التفاوض حول السيادة لاحقا بمشاركة الفلسطينيين والإسرائيليين وأطراف الهيئة، من دون أن تكون لهذه الهيئة سلطة لإجبار أي من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على التوصل لاتفاق. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 جانفي 2011)
حماس: السلطة متورطة لتصفية القضية
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الوثائق السرية المتعقلة بالمفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين تكشف تواطؤ السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل تصفية القضية الفلسطينية. وترى الحركة أن الوثائق التي بدأت شبكة الجزيرة في الكشف عنها منذ مساء أمس يعكس دور السلطة الفلسطينية وتورطها إلى جانب إسرائيل في محاولات تصفية القضية الفلسطينية. وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحفي، إن « الوثائق السرية التي عرضتها الجزيرة حول تواطؤ سلطة فتح في رام الله مع الاحتلال، وثائق خطيرة للغاية وتدلل على تورط سلطة فتح في محاولات تصفية القضية الفلسطينية ». وأضاف أن « هذه الوثائق تكشف عن تورط سلطة فتح في محاولة تصفية حقوق الشعب الفلسطيني خاصة في ملفي القدس واللاجئين، وكذلك التورط ضد المقاومة في الضفة وغزة، والتعاون مع الاحتلال في حصار غزة والتورط في العدوان عليها أواخر عام 2008 ». وتابع بالقول « نعتبر هذه الوثائق هي دليل إضافي على الانحطاط الأمني والسياسي الذي وصلت إليه السلطة »، مشددا على ضرورة أن يكون هناك كلمة فصل من القوى الوطنية لمواجهة هذا الانحدار في هذه القضية. وعبر أبو زهري عن اعتقاده بأن التعرف على تفاصيل هذه الوثائق في الأيام المقبلة « سيمثل المزيد من القناعات ويكشف المزيد من الوجه القبيح لهذه السلطة ومستوى ارتباطها مع الاحتلال ». وقد بدأت شبكة الجزيرة أمس الأحد نشر أكثر من 1600 وثيقة سرية تتعلق بمفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك على مختلف قنواتها ومواقعها الإلكترونية. وتتحدث تلك الوثائق المكونة من آلاف الأوراق عن قضايا أساسية طرحت على مائدة التفاوض بين الطرفين، أبرزها القدس واللاجئون والحدود، وتفاصيل تتعلق بالتنسيق الأمني، إضافة إلى وثائق متصلة بالحرب على غزة، وتقرير غولدستون. المصدر:الجزيرة+الألمانية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 جانفي 2011)