الاثنين، 23 يناير 2006

Home – Accueil – الرئيسية

TUNISNEWS
6 ème année, N° 2072 du 23.01.2006

 archives : www.tunisnews.net

المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع في تونس: رقابة غير مقيّدة على الصحف التونسية

نقابة الصحفيين التونسيين: بيـــان حول حجز العددين الأخيرين من صحيفتي أخبار الجمهورية

نقابة الصحفيين التونسيين: بيـــان حول اختطاف الصحفية الامريكية كارول جيل في العراق

بيان المكتب الفدرالي بمعهد الصحافة

هيومن رايتس ووتش:تونس السلطة تواصل انتهاكاتها

  الموقف: عضو بمجلس المستشارين يعود شارون في المستشفى

الموقف: الحكومة تفكر في زيادة سعر الخبز

الموقف: موظفو « اتصالات تونس » يضربون عن العمل احتجاجا على خصخصة الشركة

الموقف: البلاد في أمسّ الحاجة إلى انفتاح إعلامي

الجزيرة.نت: سرقة علمية لباحثة تفجر خلافا بتونس 

حقائق: بعد لقائها بالسيد زكرياء بن مصطفى: الحوار عند الرابطة خيار ثابت

القاضي المختار اليحياوي: حقيقة الحصار على ارتفاع الأسعار

الطيب السماتي: الإسلام هو الحل والعمل على إسقاط النظام السياسي الحالي، دون إصلاحه أفضل السبل

مواطن: مــــروان!

الأستاذ الحبيب المبروك: ( لنجعلها لكم تذكرة وتـعـيـهـا أذن واعية)

 تقرير واشنطن: أصوات عربية (ليبرالية) معارضة تجد لها منبرا في واشنطن

إسلام أون لاين: فرنسوا بورجا: الخلل العالمي يُـبـقـي القاعدة

القدس العربي: الأردن يفكر بتأسيس هايد بارك وسط عمان

الحياة: سمير أمين: الأميركيون يريدون لنا ديموقراطية بلا تقدم ووطنيّونا تقدماً بلا ديموقراطية

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
 

المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع في تونس

تونس في 22 جانفي 2006

رقابة غير مقيّدة على الصحف التونسية

 

ينبّه المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع إلى ما عمدت إليه السلطات التونسية بمصادرة العدد الأخير من صحيفتين أسبوعيتين ومجلة ثقافية شهرية.

فقد تولّى يوم الخميس 20 جانفي 2006 أعوان الأمن بالزي الرسمي والمدني بمصادرة العدد 343 من جريدة الموقف (معارضة، لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي) والعدد 799 من جريدة أخبار الجمهورية (خاصّة) من نقاط البيع في كامل جهات البلاد وحجزه.

وهو ما حصل كذلك في بداية الشهر الجاري بالنسبة إلى عدد جانفي 2006 من مجلة الحياة الثقافية الشهرية التي تصدرها وزارة الثقافة التونسية.

ولا تقوم السلطات التونسية عادة بإبلاغ مسؤولي النشريات الصحفية بأسباب عملية الحجز وتكتفي بمنع تداولها دون إعلام رسمي. فلم تتلقّ إدارة جريدة الموقف أيّ إشعار بأسباب هذا الإجراء، وغالبا ما يتم حجز معظم نسخ الجريدة من الباعة وتسليمها لهم عشية استرجاع الموزّعين لها.

ويقول صحفيّو أخبار الجمهورية أنّ عرضها لخلفيات المشكلة القائمة بين إحدى الشركات الصناعية الميكانيكية ووزارة النقل البرّي بالإضافة إلى افتتاحية مدير الصحيفة الموجّهة إلى الوزير الأوّل كانت وراء عملية المصادرة.

ويُعتقد أنّ افتتاحية مدير تحرير مجلة الحياة الثقافية في نقد السياسة الثقافية وراء سحبها هي الأخرى.

وتنفي السلطات التونسية رسميّا باستمرار ممارستها للرقابة أو مصادرة الصحف وحجزها.

وكان مجلس النوّاب قد صادق في 9 جانفي 2006 على تحوير بمجلّة الصحافة يقضي بأن لا تخضع للإيداع القانوني النشريات الصحفية اليومية والدورية والمجلات الصحفية والدورية التونسية، غير أنّ وزارة الداخلية تقوم بمصادرتها بعد أن تصل إلى الأكشاك.

كما تقوم السلطات التونسية بمنع بعض الصحف الأجنبية، وخاصة الفرنسية، من التداول في تونس عند تطرّقها للشأن السياسي التونسي.

 

والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع:

 

–             يعتبر أنّه بعد إلغاء سلطة الإيداع القانون المفروضة على الصحافة، انفرد وزير الداخلية وحده بمقاييس المحظورات التي هي معايير الرقابة الأمنية والسياسية فقط.

–             يطالب بحذف الفصل 73 من مجلة الصحافة الذي يخوّل لوزير الداخلية صلاحيات غير مقيّدة لحجز كلّ عدد من دورية أو صحيفة يعتبره « من شأنه أن يعكّر صفو الأمن العام ». ويطالب بأن تسند تلك الصلاحيات إلى سلطة القضاء.

–             يستنكر احتجاز هذه النشريات، ويعتبره دليلا على تسلّط الرقابة على العمل الصحفي وانتهاكا لحريته.

–             يعتبر أن مصادرة حرية الصحافة في تناقض صريح مع كل القوانين والضمانات الوطنية والدولية لحق التعبير والكتابة والنشر ويطالب السلطات التونسية بوضع حد عن هذه الممارسة التعسفية.

 

عن المرصد

الرئيس

د. محمد الطالبي

 

نقابة الصحفيين التونسيين 11 نهج الحبيب ثامر تونس  

 
تونس في 23 جانفي 2006

 

 

بيــــــــــــــان 

 

 عمدت السلطات إلى حجز العددين الأخيرين من صحيفتي أخبار الجمهورية و الموقف مما أثار العديد من التساؤلات لدى صحفيي المؤسستين و الصحفيين التونسيين عامة حول الأسباب الحقيقية لحجز الصحيفتين.

ان نقابة الصحفيين التونسيين تعبر اثر هذا الاجراء عن :

– استنكارها لهذا الأسلوب في التعامل مع الصحف الذي يتناقض مع الخطاب الرسمي و مع القانون الذي يحدد الأسس القانونية في التعامل بين مختلف الأطراف في قطاع الإعلام.

– تضامنها مع الزملاء الصحفيين العاملين في الصحيفتين، اعتقادا منها أن توقيف الصحف لا يساعد على تحسين أوضاع الصحفيين يحول دون توفير مناخ ملائم لحرية الرأي و التعبير. 

و بالمناسبة تدعو نقابة الصحفيين  التونسيين السلطات إلى الكف عن هذه الإجراءات الزجرية و تحكيم القانون لتحديد مسؤولية كل طرف.

 

عن الهيئة التأسيسية

الرئيس

لطفي حجي

 

نقابة الصحفيين التونسيين
بيان

 

تصادف اليوم اصدار تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين حول تزايد المخاطر التي تهدد حياة الصحفيين في العالم وتستهدف 

حياتهم مرور اكثر من اسبوعين علي اختطاف الصحفية الامريكية كارول جيل في العراق

             

ونقابة الصحفيين التونسيين اذ تناشد الخاطفين اطلاق سراحها والاستجابة للنداءات الدولية فهي تعبر عن:

انزعاجها للارقام الواردة بتقرير الفيج     والتي تبين ان السنة الماضية قد كانت اكثر السنوات دموية بالنسبة لصحفيين اختاروا.

. المخاطرة بحياتهم من اجل القيام بالواجب وكشف الحقائق  وكذلك

تؤكد مساندتها للمجهودات التي تبذلها المنضمات العربية والدولية لحماية الصحفيين

تضم صوتها للاصوات التي تطالب السلطات الامريكية بفتح تحقيق مستقل حول مقتل الصحفيين الذين سقطوا برصاص   8قواتها في العراق    وباعتبار ان هذه المنطقة تعتبر اكثر المناطق خطورة حيث تؤكد الجنة الدولية لحماية الصحفيين ان  ا عديد الصحفيين تعرضوا للاحتجاز من طرف القوات الامريكية او للقتل وذلك دون سبب فان النقابة تدعو هذه قوات الاحتلال الي الكف عن اعتبارالصحفيين طرفا في الحرب

 
نقابة الصحفيين التونسيين
الكاتب العام
محمود الذوادي

 

 

بيان المكتب الفدرالي بمعهد الصحافة

يعيش المشهد الإعلامي اليوم مرحلة جد حساسة نظرا  لما يعرفه من أصناف القمع وكبت للحريات اذ لم يعد مـن المستغرب أن تتعرض الكلمة للاغتيال ولا من العجب أن يسجن الصحفي مع أفكاره في زنزانة الصــــحف الصـــفراء.   لكن الصحفية شهرزاد عكاشة رفضت الانضباط لهذه المنظومة لأنها تربت على النضال و مقاومة أي شكل من أشكال القمع بما أنها كانت تشغل خطة كاتب عام مكتب فدرالي في اتحاد الطلبة ولم تـــتنازل بعد عن الحس النضــالي فيها وهو  ما جعلها تتعرض ءالى مضايقات انتهت بطردها من العمل طردا تعسفيا .   وبناء عليه نحن أعضاء المكتب الفدرالي جزء الصحافة نساند وبقوة هذه الصحفية كما نساند ‘اللجنة الطلابية للدفاع عن حرية الاعلام’ وندعو كل الأنفس التقدميـة إلى مســاندة  » اللــجنة الوطــنية للدفاع عن شهرزاد عكاشــة » مادامت تؤمــن بضرورة التخلص من القيود التي فرضها هذا النظام على الأفكار الإصلاحية في هذا البلد كما نتوجـه إلى كل طاقة قادرة على الإضافة بخصوص هذا الملف ألا تتوانى على تقديم يد المساعدة.   عن عضو المكتب الفدرالي ‘بشرى السلامي’        وعن رئيس اللجنة الطلابية للدفاع عن حرية الاعلام ‘سيدة شلبية’  
 

هيومن رايتس ووتش: السلطة تواصل انتهاكاتها

تونس

يهيمن الرئيس زين العابدين بن علي وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم على الحياة السياسية في تونس. وتتذرع الحكومة بالإرهاب والتطرف الديني لقمع المعارضة السلمية. وكثيراً ما تجري مضايقة منتقدي الحكومة أو سجنهم بناءً على تهمٍ ملفقة وبعد محاكماتٍ غير منصفة. ولا يزال أكثر من 400 سجين سياسي رهن الاحتجاز، وجلهم من الإسلاميين. وثمة تقارير متطابقة ذات مصداقية تتحدث عن استخدام التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات من المحتجزين. كما يتعرض السجناء المحكوم عليهم إلى سوء معاملةٍ متعمد. لكن السلطات سمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر خلال عام 2005 بالبدء بزيارة السجون وكفت عن وضع بعض السجناء السياسيين في الحبس الانفرادي التعسفي المديد.
المدافعون عن حقوق الإنسان 
رفضت السلطات أن تعترف رسمياً بأية منظمة مستقلة لحقوق الإنسان من بين المنظمات التي تقدمت بطلبات ترخيص خلال العقد الماضي. ثم استخدمت هذه السلطات ذريعة أن المنظمة « غير قانونية » للتضييق على نشاط مثل هذه المنظمات. وفي 3 سبتمبر/أيلول، طوّقت الشرطة مكتب المجلس الوطني للحريات بتونس في العاصمة، وهو منظمةٌ غير معترف بها ومنعت اجتماع أعضائه، وهو أمر تكرر مراتٍ كثيرةً من قبل. كما منعت السلطات نقابة الصحفيين التونسيين غير المعترف بها من عقد اجتماعها التأسيسي في 7 سبتمبر/أيلول.    وفي عام 2005، تعرضت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان (وهي منظمةٌ مستقلة معترف بها قانونياً) لجملةٍ من الدعاوى القضائية التي رفعها أعضاء منشقون عنها بسبب أمورٍ إجرائية. ويبين المجرى العام للأمور أن هذه الدعاوى جزءٌ من نهجٍ قمعي أكبر. فقد دأبت المحاكم على إصدار أحكام في صالح المدعين مقدمةً غطاءً لعملياتٍ واسعةٍ سريعة تقوم بها الشرطة لمنع اجتماعات الرابطة، بما في ذلك منع مؤتمرها العام الذي كان مقرراً في سبتمبر/أيلول. وقد دأبت الحكومة على منع الهبات المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى الرابطة. كما يفرض التيار الغالب في الصحافة التونسية تعتيماً على النقد الذي توجهه الرابطة وغيرها من المنظمات إلى السجل التونسي في مجال حقوق الإنسان.    وقد حاولت الحكومة أيضاً زعزعة منظمة أخرى معترف بها قانونياً، وهي الجمعية التونسية للقضاة، وذلك بعد انتخابها قيادةً تدعو لمزيدٍ من استقلالية القضاء. وفي شهر يوليو/تموز، حاول قضاةٌ مقربون من الحزب الحاكم الإطاحة بتلك القيادة عبر اقتراعٍ خاص. وفي أغسطس/آب، أجلت السلطات قيادة الجمعية عن مقرها استناداً إلى حجةٍ غير مؤكدة هي أنها سقطت بنتيجة الاقتراع الذي جرى في يوليو/تموز.    ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان، كغيرهم من المعارضين عموماً، إلى رقابةٍ شديدةٍ من الشرطة، وإلى حالاتٍ متفرقة من منع السفر، والفصل من العمل، وقطع الاتصالات الهاتفية، والاعتداءات الجسدية، ومضايقة الأقارب، وإلى حالاتٍ مريبةٍ من التخريب والسرقة، إضافةً إلى حملات التشهير ضدهم في الصحافة. وفي أوائل شهر مايو/أيار كانت سهام بن صدرين، المتحدثة باسم المجلس الوطني للحريات في تونس، هدفاً لسلسلةٍ من المقالات المتميزة بالسوقية والتي ظهرت في أربعةٍ من الصحف الموالية للحكومة على الأقل.    اعتقلت الشرطة المحامي والمعارض محمد عبّو في 1 مارس/آذار 2005، وذلك بعد يومٍ واحد من نشره مقالةً على الإنترنت ذهب فيها إلى أن الرئيس بن علي أسوأ من رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون. وتمويهاً على حقيقة كون هذه المقالة هي السبب الحقيقي في اعتقال عبّو، فقد لاحقته السلطات قضائياً بسبب مقالةٍ كتبها في أغسطس/آب 2004 وانتقد فيها أوضاع السجون التونسية، كما لاحقته بتهمةٍ ملفقةٍ أخرى هي مهاجمته إحدى المحاميات في عام 2002. وقد صدر عليه حكمٌ بالحبس ثلاث سنوات.    النظام القضائي 
يفتقر القضاء إلى الاستقلال. وغالباً ما يستجوب قضاة التحقيق المتهمين دون وجود محاميهم. وكثيراً ما يعير قضاة الحكم أذناً صماء للادعاءات بالتعذيب ومخالفة الأصول الإجرائية، وهم يصدرون أحكامهم على المتهمين بالاستناد أساساً، أو حصراً، إلى الاعترافات المنتزعة قسراً. ويحاكم المدنيون المتهمون بتهمٍ إرهابية أمام محاكم عسكرية أحياناً، وهي محاكم تصدر أحكاماً غير قابلةٍ للاستئناف.    أما في المحاكمات السياسية، فكثيراً ما يمنع المحامون من بناء دفاعٍ فعال عن موكليهم، وغالباً ما تقام العقبات في وجه حصولهم على المستندات الكاملة للدعوى أو في وجه مقابلة موكليهم قبل المحاكمة.    حرية الصحافة 
لا تزال السلطات تمارس سيطرةً كبيرة على الصحافة التونسية. ولا تقدم أيٌّ من وسائل الإعلام المقروءة أو المذاعة تغطيةً ناقدةً لسياسات الحكومة، باستثناء بعض الصحف المستقلة محدودة التوزيع. أما الصحف اليومية فمواليةٌ كلها، وكثيراً ما تهاجم منتقدي الحكومة بطريقةٍ لا تليق بصحافةٍ رسميةٍ أبداً. وفي عام 2005 عرفت تونس ثاني محطة إذاعية خاصة وأول محطة تلفزيونية خاصة، لكن الملكية الخاصة لهاتين المحطتين لم تعني استقلالية محرريها.    وتقوم الحكومة بحجب بعض مواقع الإنترنت السياسية أو المعنية بحقوق الإنسان والتي تنحو إلى تقديم تغطيةٍ انتقادية لتونس. وفي شهر سبتمبر/أيلول 2005، كانت الحكومة تحجب أكثر من ثلاثين من هذه المواقع، رغم رفع الحظر عن مواقع أخرى، مثل موقع لوموند وليبراسيون وكثير من مواقع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.    وفي ضوء السجل التونسي في مجال حرية التعبير، انتقدت منظمات حقوق الإنسان اختيار تونس لاستضافة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. وخلال تلك المناسبة، منعت السلطات منظمات حقوق الإنسان التونسية والدولية من تنظيم « قمة المواطنين » البديلة في تونس.    تدابير مكافحة الإرهاب 
تدعي السلطات التونسية أنها تحتل موقعاً متقدماً على جبهة محاربة الإرهاب والتطرف منذ وقتٍ طويل مشيرةً إلى أنها تقمع، منذ زمنٍ بعيد، حركة النهضة الإسلامية التي كانت متسامحةً إزاءها ذات يوم. وفي ديسمبر/كانون الأول 2003، أقرت تونس « قانون دعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال ». وقد تضمن القانون تعريفاً فضفاضاً للإرهاب يمكن استخدامه لملاحقة الممارسة السلمية لحق المعارضة.    ومنذ عام 1991، كان الهجوم الإرهابي الوحيد الذي حدث في تونس، وأوقع ضحايا، هو تفجير الشاحنة التي استهدفت معبداً يهودياًً في جزيرة جربة في أبريل/نيسان 2002. وقد ادعت القاعدة مسؤوليتها عن ذلك الهجوم.    ومنذ أبريل/نيسان 2005، تزايدت الاعتقالات « المضادة للإرهاب »، إذ اعتقلت الحكومة عشرات الشباب التونسيين في مختلف مدن البلاد متهمةً إياهم بالتخطيط للانخراط في حركاتٍ جهادية في الخارج. وحتى كتابة هذا الموجز، وحسب معلومات هيومن رايتس ووتش، فإن السلطات لم توجه إلى أيٍّ منهم تهمة ارتكاب، أو التآمر لارتكاب أي عمل من أعمال العنف أو بحيازة الأسلحة أو المتفجرات. وقد أجمع من قدّموا إلى المحاكم على أن الشرطة انتزعت إفاداتهم بالتعذيب أو بالتهديد به. وفي عام 2005، أدانت محكمةٌ تونسية أحد عشر شاباً ممن اعتقلوا في ظروفٍ مماثلة خلال عام 2004. وقد قامت إدانة ما سمي « جماعة بيزرت »، وبشكلٍ شبه كامل، على اعترافها أمام الشرطة، وهي الاعترافات التي قال أفراد الجماعة أنهم أدلوا بها تحت التعذيب. وفي يوليو/تموز 2005 برأت محكمة الاستئناف خمسةً منهم، لكنها حكمت على خمسةٍ آخرين بالحبس لمدد تتراوح من عشر سنوات إلى عشرين سنة.    الأطراف الدولية الأساسية 
بسبب قلقها من قيام تونس بتقييد التعبير الحر والمنظمات غير الحكومية، وقع كلٌّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وأحد عشر بلداً آخر، بياناً مشتركاً حاد اللهجة في 30 سبتمبر/أيلول، أي قبل انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. وجاء في البيان: « تطرح القمة دوراً مهماً وجامعاً … للمجتمع المدني والمنظمات الدولية [و] لوسائل الإعلام المستقلة، وذلك في تلك القمة وفي الإعداد لها أيضاً. ونحن نتوقع من تونس … أن تأخذ ترتيبات القمة بحسابها المشاركة الحرة للمنظمات غير الحكومية وأعضائها. وهذا هو السبيل الوحيد لضمان أن تكون القمة قمةً في تونس، لا قمةً عن تونس ».    وفي كلمته أثناء افتتاح القمة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن الرئيس السويسري سامويل شميد أنه: « من نافل القول أنه يجب أن يتمكن كل شخص في تونس، داخل هذه القاعة وخارجها، من الكلام بحريةٍ تامة ». وقد حذف التلفزيون التونسي هذه العبارات.    تتمتع الولايات المتحدة بعلاقاتٍ طيبة مع تونس، وهي كثيراً ما تمتدح دورها في « إشاعة الاستقرار » في المنطقة وفي محاربة الإرهاب. كما تراقب الولايات المتحدة حالة حقوق الإنسان في تونس مراقبةً نشطة، وتوفد مراقبين لحضور المحاكمات السياسية. وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، وبعد أن أصدر الرئيس بن علي عفواً عن بعض السجناء السياسيين، دعاه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى توسيع نطاق ذلك العفو « ليشمل جميع السجناء السياسيين المحكوم عليهم أو المحتجزين بسبب نشاطاتٍ لا علاقة لها بالعنف أو الإرهاب ». وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، أي في يوم اختتام القمة العالمية لمجتمع المعلومات، عبر الوفد الأمريكي إلى القمة عن « خيبة الأمل من أن الحكومة التونسية لم تغتنم هذه الفرصة الهامة لإظهار التزامها بحرية التعبير والتجمع في تونس ». وتلاحظ وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها المعنون « دعم حقوق الإنسان والديمقراطية »، الصادر في مايو/أيار 2004، أن الحكومة التونسية منعت « عدداً من البرامج التي مولتها الحكومة الأمريكية بشكلٍ غير مباشر، ومن بينها محاولةٌ قامت بها منظمة أمريكية غير حكومية لتدريب مراقبي الانتخابات التونسيين قبيل الانتخابات التونسية ». ولا تزال اتفاقية الشراكة الأوروبية التونسية سارية المفعول رغم سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان ورغم منعها عدداً من الهبات الأوروبية عن بعض المنظمات غير الحكومية مثل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وجمعية النساء التونسيات للأبحاث والتنمية.    وقد أصدرت الرئاسة البريطانية للاتحاد الأوروبي تصريحاً في 13 سبتمبر/أيلول يعرب عن القلق بشأن أزمة الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. كما تبنى البرلمان الأوروبي في 29 سبتمبر/أيلول قراراً أشاد بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي في تونس، ودعا إلى إطلاق سراح محمد عبّو وغيره من السجناء السياسيين.    مازالت فرنسا هي الشريك التجاري الأول لتونس، كما أن الرئيس جاك شيراك مؤيدٌ قوي للرئيس بن علي. وقد كانت التصريحات الفرنسية العلنية بشأن حقوق الإنسان قليلةً وحذرةً. لكن، وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أي عشية القمة العالمية لمجتمع المعلومات، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية السلطات التونسية « إلى فعل كل ما هو ممكن لضمان حرية المعلومات وقدرة الصحفيين على العمل بحرية ». وقد جاء هذا التصريح في أعقاب حوادث منعت فيها الشرطة التونسية مجموعات سينمائية فرنسية وبلجيكية من التصوير في تونس، وفي أعقاب حادثة الطعن المريبة التي تعرض لها الصحفي الفرنسي كريستوف بولتانسكي في أحد شوارع تونس يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني.    وقد قدمت فرنسا تمثيلاً دبلوماسياً، « على أساسٍ إنساني »، نيابةً عن عدد من السجناء السياسيين الذين جرى اختيارهم لأن لهم أقارب يحملون الجنسية الفرنسية أو يقيمون في فرنسا. وقد أطلقت السلطات التونسية في يوليو/تموز سراح واحد من هؤلاء السجناء وهو لطفي فرحات.    وفي عام 2004، أعادت فرنسا إلى تونس طارق بلخيرات، وذلك رغم وجود أدلةٍ قوية تشير إلى أنه سيتعرض إلى الملاحقة القضائية فيها. وقد اعتقلته السلطات التونسية عند وصوله وأصدرت عليه حكماً بعشر سنواتٍ سجن (خُفّف إلى خمس سنوات بعد استئنافه) في عام 2005، بعد محاكمةٍ غير منصفة، وذلك بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية في الخارج والعمل على التجنيد لحسابها. وفي يناير/كانون الثاني 2005، أصدر مجلس الدولة في فرنسا قراراً يبطل أمر الإبعاد الذي صدر بحق بلخيرات، لكن ذلك حصل بعد إبعاده إلى تونس وحبسه هناك.  

 

 أهم المقالات المنشورة في العدد الأخير من صحيفة  « الموقف » الأسبوعية

(العدد رقم 343 الصادر يوم 20 جانفي 2006) الذي وقع سحبه فورا من الأسواق.

 

افتتاحية كلاب مسعورة

عودتنا الكلاب المسعورة على كثرة النباح كلما تلقت اشارة من أسيادها الذين درّبوها على هذه  » المهمّة ». وهي لا تعرف  » حرفة » أخرى غير هذه، فبين وقت وآخر تراها تنطلق كما تنطلق القطعان الوحشيّة في حفلة مجنونة لتنهش هذه الشخصية الوطنية أو ذاك الرمز الديمقراطي في وقت متزامن وبالأسلوب نفسه مما يدلّ على أنها دُربت تدريبا جيدا لتكون من فصيلة الكلاب المتمرسة لا الهاوية.
ومن طبيعة الكلاب ألا تعرف السبب ولا أن تحاول معرفته فالمهمّ، في حسّها البافلوفي المرهف، أن تنبح جيّدا وان يعرف أهل الحيّ أنها تنبح على هذا أو على ذاك بالتحديد، فالغاية من هذه الحملات المحمومة هو الايماء إلى العنوان المقصود.
في الأيام الماضية بدأ الكلب ذو الشعر الأبيض بالنباح فتبعه إخوته وكشّر القطيع عن انيابه واحدا بعد الآخر لينطلق في حفلة هستيريا جماعية. وأثار الغبار والضجيج اللذين أحدثتهما فرقة الأنياب اشمئزازا واسعا لدى لدى النخب اتخذ أشكالا متعددة، بسبب شعورها بالاختناق والغثيان، وهو ردّ فعل محمود بلا شكّ وعلامة صحّة ثابتة. لكن الأهمّ منهما هو أن تتنادى الضمائر الوطنيّة إلى وقفة حازمة توقف الكلاب عند حدّها بحمل أسيادها على تقييدها وحلّ هذا القطيع كي يتوارى عن الأنظار … إلى الأبد.
الموقف
 (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 343 الذي وقع سحبه من السوق بتاريخ 20 جانفي2006 )

 

عضو بمجلس المستشارين يعود شارون في المستشفى

 سفيان المخلوفي
يوم 9 جانفي 2006 كانت قلوب المسلمين مشدودة إلى الوقوف بجبل عرفات، وكانت قلوب الصهاينة مشدودة إلى مستشفى « هداسا » بالقدس المحتلة حيث تلفظ بعض خلايا المخ الإجرامي لشارون أنفاسها الأخيرة.
في هذا اليوم، أطل علينا من نشرات الأخبار لقناة الجزيرة الفضائية عضو « مجلس المستشارين » التونسي « روجي بيسميت » من أمام « هداسا » مؤديا زيارة للإرهابي شارون. ومرة أخرى وفي ذات اليوم أصدر معهد « هاديسون » لسياسات الشرق الأوسط (وهو ليس بالموالي للحق العربي) دراسة تستخلص كيف أن شارون لم يكن البتتة يسعى للـ »سلام » مع الفلسطينيين. هذه الزيارة كانت مبرمجة ضمن وفد من 50 مشرعا يهوديي الديانة ومن برلمانات أوروبية وأمريكية لزيارة شارون قبل أن يعصف نزيف الدم بخلايا دماغه ولكن أكيدا بعدما أسال دم العرب والفلسطينيين على مر عقود حياته العسكرية والسياسية.
ونتساءل عن أي طابع رسمي اكتست هذه الزيارة المشبوهة؟
لقد قضينا في تونس وبمعية مثقفين وسياسيين عرب أوقات ثمينة للدفاع عن ضرورة التفريق بين اليهودية والصهيونية، لأن هذا التفريق نظريا صحيح، وعمليا يرفع الصراع الديني على فلسطين ويجنب مواطنينا من اليهود ويلات هذا الخلط العفوي أو المقصود…وتأتي خطوات « بيسميت » هذه لتلقي بغشاوة أخرى على هذا الخلط المقيت.
نعرف التبرير الذي ستدفع به دوائر « بيسميت » على أن الزيارة كانت أصلا « لدفع عجلة السلام »… ونحن نعلم ككل القاصي والداني أن استراتيجيات الدول تحددها مصالحها ولا تتأثر بتدخلات البرلمانيين من دول أخرى مهما كانت رابطة الديانة… وككل القاصي والداني أيضا، نعلم أن برلمانيين صهيونيين ومتصهينين شكلوا عبر العالم مراكز ضغط لمصالح الكيان الصهيوني… ولذلك نتساءل عن مدى ازدواجية « الانتماء » ومنه ازدواجية « الولاء » لدى المستشار « بيسميت »؟
وتتهاطل في أذهاننا الأسئلة: ذهب ليمثل من؟ وبإذن من؟ هل خطته كمستشار كانت هي الصفة الرسمية؟ هل ذهب بصفته ممثلا لإتحاد التجارة والصناعة؟ أم الاثنين معا؟
 
هل ذهب كمواطن تونسي؟ أم كيهودي فصل ديانته عن مواطنته؟ أم كصهيوني؟ ماذا عن انتمائه لتونس العربية؟ والتزامه مع تونس والعرب بالمقاطعة؟
وتتنادى هذه الأسئلة مع أخرى ليطرح أولها على منظمة الأعراف والتي جعلت من « بيسميت » أحد ممثليها ب »مجلس المستشارين ». فهل هذا الشخص يمثل أحد خطوط التطبيع داخلها؟ ومدى نفاذ هذا الخط ليدفع به إلى مصاف المستشار؟
وهل أن مطامع المال والأعمال حيدت جانبا باقي الثوابت والصيغ؟
نسوق هذه التساؤلات لأنه عندما تم الرفض الشعبي لدعوة شارون روّج الميسورون الطامعون في الكواليس لاحتياجاتنا الاقتصادية التي تضطرّنا للتعامل مع اللّوبيات الصهيونية النافذة…كان القول كذلك وبكل احتقار كأننا كمشة من الجياع وحفنة من خاويي البطون يجمعون ما تساقط من فتات خبز شارون!!!
وقال « بيسميت » لكاميرا الجزيرة بجرأة المتباهي الولهان :  » إنّها أول مرة يزور فيها (إسرائيل) وشارون، كمستشار- لأن- مجلسنا (يعني مجلس المستشارين) جديد.. »… هكذا، فبأي صفة زار شارون من قبل ولمصلحة من؟ وما كانت نتائجها وانعكاساتها على منظمة الأعراف؟ ومجال الأعمال والسياسة؟
ظننا أن هذه الأسئلة تجد صداها في قدوم شالوم وزير خارجية الإرهابي شارون لقمة المعلومات، ذلك القدوم الذي كان وخزة مؤلمة ومسمومة مددت أروقة قصر المعارض بالكرم إلى جربة وقابس وصرح عندها « بيسميت » لوكالة « الأسوسيتد براس »: « بأن زيارة شالوم كانت رائعة ».
ويصر خط الأسئلة على تلازم أوصاله ويلح على معرفة موقف رئاسة « مجلس المستشارين »؟ ومكتبه؟ وأعضائه؟ ولجنة شؤونه الخارجية؟ وما هي مواقف المستشارين ممثلي الأحزاب المعترف بها والتي جعلت من خريطة الوطن العربي شعارها والخطاب القومي واجهتها؟
« بيسميت » هذا يتصدر البعض من صفحات موقع الإنترنت « هريسة » * الخاص بالتونسيين اليهود بفرنسا، وهو موقع زيادة عن دفاعه عن « إسرائيل » فهو يحتوي على الكثير من التزييف للتاريخ حيث يزعم أن اليهود تعرّضوا وعلى مر الحقب العربية الإسلامية في تونس إلى الاضطهاد. ويصرّ على التفريق الجذري بين اليهود والعرب في تونس وكأن ليس هناك عرب ديانتهم يهودية !
 ونضيف قبل أن ننهي ولا ننتهي، لتذكير « بيسميت » ودوائره بأن الأغلبية الساحقة من مواطنيه التونسيين هم ضد التطبيع والاعتراف ومع المقاطعة وذلك كرها منهم للاستعمار كمفهوم لأنهم تعرضوا له ويمقتون الهيمنة لأنهم يعانون منها وتعمل قواهم الحية يوميا من أجل الحرية…
ومن عرف القهر لا يعترف بالقاهرين في قهرهم… لذلك و بإسم الأخلاق والعدل في التاريخ لا يريدون الاعتراف بذلك الكيان ، لا ينسون الأسباب ولا يعترفون بالنتائج لكي لا تصبح سابقة في التاريخ الإنساني حيث يفرض واقع القوة منطقه على القانون والأخلاق… فلا حق لأي دولة بالاعتراف مهما كان وجودها في الواقع إذا قامت من رحم الاحتلال والاغتصاب والإبادة لأن ما بني على باطل فهو باطل!
ولما كان ذلك كذلك، فإن التونسيين ككل العرب ملتزمون مع الفلسطينيين في كفاحهم من أجل التحرير واسترداد الحقوق وبالطريقة التي يرتأونها… المنهج السياسي والتفاوضي لضرورات موازين القوى لا يبرر للآخرين تهافتهم على التطبيع بتعلّة المساهمة في دفع « السلام » لأننا نريد العدل والحق ولسنا مع « سلام » المتهافتين والمتاجرين بحقوق المظلومين. و »بيسميت » في نهاية تصريحه للجزيرة أضاف جملة عن تمنياته ل »سلام » بالتحقق وكأنه يبرر بهذه الإشارة لزيارته تلك… ردد تلك العبارة الجوفاء بدل التزامه ككل التونسيين بدفاعهم عن الحق والعدل…
جامعي تونسي مقيم في باريس * www.harissa.com
 
 (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 343 الذي وقع سحبه من السوق بتاريخ 20 جانفي2006 )
 

الحكومة تفكر في زيادة سعر الخبز

بعد أن أقرت الحكومة الأسبوع الماضي زيادة جديدة على أسعار المحروقات هي الثانية من نوعها خلال الأشهر الثلاثة الماضية والرابعة خلال سنة وبعد زيادات مسجلة في قوارير الغاز وبعض المواد الغذائية كالسكر وبعد الترفيع في أسعار عديد الخدمات الإدارية كالتامين على السيارات والدراجات و الترفيع في أسعار الوثائق والخدمات المالية وهو ما يخص جواز السفر والطوابع الجبائية الأخرى بدأت الحكومة تفكر جديا في رفع سعر الخبز المادة الأساسية اليومية للمواطن. وبدأت الأوساط الإعلامية التسويق لهذا الأمر وجسّ النبض بالحديث عن زيادة كلفة صناعة الخبز والحديث عن الوضع المالي الصعب لأصحاب المخابز. ومن المنتظر حسب عديد المصادر أن تدخل الغرفة الوطنية لارباب المخابز في مفاوضات مع مصالح وزارة التجارة الهدف منها تعديل هامش الربح والرفع في سعر الخبز. فهل المواطن التونسي بمقدرته الشرائية الحالية يقدر على تلقي مزيد من الاعباء الإضافية ؟ و أن الدولة تتجه إلى رفع الدعم تدريجيا عن المواد الاساسية والتملص من مسؤوليتها الاجتماعية ؟   تساؤل نظّم قسم العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل يوم الاثنين 16 جانفي الماضي باحد نزل مدينة سوسة ندوة نقابية حول  » علاقة الاتحاد بالهياكل النقابية الدولية  » وأثناء جلسة الافتتاح التي أشرف عليها السيد عبد السلام جراد فوجئت مجموعة من النقابيين المعروفين بالجهة بمنعهم من حضور هذه الجلسة من طرف لجنة النظام بتعلة انهم لم يستظهروا بدعوات لحضور الجلسة ومن بين الممنوعين السادة عزالدين صابر ومحمد التيمي ومحمد المكني. فهل تخدم هذه الممارسات الديمقراطية النقابية ومسار التصحيح داخل الاتحاد ؟
ندوة ينظم منتدى الجاحظ مائدة مستديرة حوال  » مشكلات الشباب التحديات والآفاق  » يوم الجمعة 20 جانفي على الساعة السادسة مساء بمقر النادي في باردو. وينشّط الندوة الدكتور مهدي مبروك والدكتور فتحي التوزري.
حجز للمرافعة رفضت وكيلة رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس طلب الدفاع بالتاخير لتقديم المؤيدات في خصوص القضيتين المرفوعتين من ممثلي المكتب التنفيذي الشرعي وكذلك الهيئة الاداريّة الشرعيّة لجمعية القضاة التونسيين ضدّ أعضاء  » اللجنة الوقتية  » المنصبة وذلك في خصوص الدعوة المرفوعة في الأصل في إبطال كل الأعمال التي تولتها وكل عمل تأسس على أعمالها مثل  » المؤتمر الاستثنائي الانتخابي » المزعوم . ففي جلسة 16 جانفي الجاري صرفت القضيتان للمرافعة إلى يوم 13 فيفري القادم.
هرسلة متواصلة بطلب من وزير العدل قامت التفقدية العامة بالوزارة يوم 14 جانفي الجاري باستجواب القاضية الفاضلة وسيلة الكعبي عضوة المكتب التنفيذي الشرعي لجمعية القاضة التونسيين حول عمل القاضية ونشاطها صلب الجمعية ويدخل ذلك في سعي محمود لهرسلة أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي وتلجيمهم. يذكر أن السيدة الكعبي نقلت تعسفيا من تونس إلى قابس رغم أن أطفالها وعائلتها يقيمون بالعاصمة. إن هذا الزج بالتفقدية العامة في شؤون بعيدة عن أهدافها لن يثني مسؤولي الهياكل الشرعية عن الدفاع عن جمعيتهم والذود عن استقلاليتها خاصة بعد الدعم المعنوي الذي عبر عنه العديد من القضاة لزملائهم المضطهدين الذين يكابدون الامرين ويعيشون أوضاعا لا إنسانية من جراء النقل التعسفيّة.  

وفد من الرابطة يلتقي السيد زكرياء بن مصطفى

إلتقى وفد من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان برئاسة الأستاذ المختار الطريفي بالسيد زكرياء بن مصطفى رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، و ذلك في إطار المهمة التي كلف بها السيد بن مصطفى من قبل رئيس الدولة للإستماع إلى منظمات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية. و عرض الوفد على السيد بن مصطفى مشاغل الرابطة فيما يتعلق بالوضع الداخلي وخاصة ضرورة تمكين الرابطة من عقد مؤتمرها السادس بكل إستقلالية و في أقرب الآجال و رفع الحصار المضروب على فروعها وتمكينها من التمويل المخصص لها، كتمكينها من لعب الدور الذي هي به جديرة كمؤسسة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وتنشر ثقافتها، كما عبر الوفد عن انشغال الرابطة بخصوص وضع الحقوق و الحريات و خاصة حرية التنظم و التعبير و الصحافة، و حول استقلال القضاء و الوضع في السجون و ضرورة إطلاق سراح المساجين السياسيين و سن قانون العفو التشريعي العام..  و جدد وفد الرابطة فيهذا اللقاء التأكيد على إيمانه بالحوار كخيار ثابت لحل كل الإشكالات القائمة متمنيا أن تواجه السلطة هذا التمشي بنفس الروح.

 (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 343 الذي وقع سحبه من السوق بتاريخ 20 جانفي2006 )

موظفو « اتصالات تونس » يضربون عن العمل احتجاجا على خصخصة الشركة

قالت نقابة البريد والاتصالات أن اضراب موظفيها التي تم كامل يوم الخميس 5 جانفي الماضي حقق نجاحا كبيرا وقال الهادي صميدة الكاتب العام المساعد بنقابة البريد والاتصالات « أن كل موظفي شركة اتصالات تونس وعددهم نحو 7800 دخلوا في إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة احتجاجا على خصخصة الشركة مما يعني تسريح اغلب موظفيها وتغيرا منتظرا في وضعياتهم المهنية».وقدرت أوساط مستقلة نجاح الاضراب بنسبة تفوق 80 في المائة. و كانت الحكومة طرحت  حصة 35 بالمائة من اسهم شركة الاتصالات للبيع يوم 29 جويلية من العام الماضي في صفقة يتوقع أن تجمع منها مبلغا قد يتجاوز 1.5 مليار دولار. وتطالب نقابة البريد والاتصالات بإيقاف كافة الإجراءات المتعلقة ببيع حصة من رأس مال الشركة والدخول في تفاوض عاجل حول مصير الموظفين وتوقيع ضمانات رسمية. وهددت النقابة بمواصلة التحرك في حالة عدم حدوث استجابة فورية لمطالبها من الإدارة العامة لاتصالات تونس أو وزارة تكنولوجيات الاتصال. يذكر أن الأرباح الصافية لشركة الاتصالات التونسية بلغت 258 مليون دينار (192 مليون دولار) وبلغت مبيعاتها 1.136 مليار دينار عام 2004 وتحتكر الخطوط الثابتة.

 
أخبار حريات
ممنوعات امتنعت مصالح وزارة الداخلية عن تسليم السيد رفيق العادل بطاقة عدد3 دون أي تبريرات. ورفيق العادل مناضل في صفوف الاتحاد العام لطلبة تونس. يذكر أن عددا من المواطنين لا يقع تسليمهم بطاقة عدد 3 في حين أن جميع الإدارات تطلبها للحصول على شغل أو وثائق إدارية. أليست هذه الممارسات مخالفة للقانون؟
اضراب دخل سجين الرأي الأستاذ محمد عبو و الموجود حاليا بسجن الكاف في إضراب عن الطعام منذ الثلاثاء 10 جانفي 2006 الموافق لأول يوم من أيام عيد الأضحى وذلك للمطالبة بإطلاق سراحه و نقله إلى سجن العاصمة لتقريبه من عائلته.   اصرار قالت عائلة السجين علي رمزي بالطيبي أن ادارة سجن برج الرومي رفضت نقل ابنها من الغرفة التي يقيم فيها و أصرت على إبقائه مع منحرفين معروفين بالشذوذ الجنسي مما أثر على نفسيته وجعله يدخل  في إضراب عن الطعام منذ يوم 12 جانفي 2006 للمطالبة بتحسين وضعه ونقله إلى سجن تونس أين تقيم عائلته.
اعتقال أعتقل السجين السياسي السابق و عضو الاتحاد العام التونسي للطلبة إدريس النويوي يوم 1 جانفي الماضي  بجهة حمّام بورقيبة لرفضه الخضوع لتراتيب المراقبة الإدارية. وكان النويوي قضى ما يزيد عن 11 سنة في السجن و لم يفرج عنه إلا في نوفمبر 2005.
إهمال قالت زوجة السجين السياسي الهاشمي المكي  السيدة صبيحة الطياشي أن زوجها (الموجود حالياً بسجن9 أفريل) يعاني منذ مدة طويلة أوجاعاً مزمنة في مستوى الكتف الأيمن إلى الحد الذي أصبح معه يعجز على تحريكه، و زادت حالته الصحية تدهورا بعد دخوله في إضرابه عن الطعام في الفترة الأخيرة لعدم إسعافه من أوجاع بالكلى ومن وجود ماء بالرئة اليمنى وهو ما يستدعى عرضه سريعًا على أطباء مختصين وإجراء ما تحتاجه حالته تلك من فحوص لازمة وهو ما وعدت به إدارة السجن دون أن تفي بوعدها. وعبرت السيدة الطياشي عن خشيتها من تعرض سوء لمضاعفات خطيرة بسبب هذا الاهمال.
تفتيش  تعرض الأستاذ سمير ديلو عند حلوله بمطار تونس قرطاج إلى مضايقات من قبل أعوان القمارق بأمر من إذ قاموا بتفتيش و بعثرة كل أدباشه و حجزوا عنه بعض الكتب والأقراص المضغوطة  وكان الاستاذ سمير ديلو قام بجولة زار خلالها فرنسا و سويسرا و بلجيكا و ألمانيا عرف خلالها بالوضع المأساوي الذي يعيشه المساجين السياسيون بتونس الذين يقبعون في السجون التونسية منذ أكثر من 14 سنة.
 
 (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 343 الذي وقع سحبه من السوق بتاريخ 20 جانفي2006 )

 

البلاد في أمسّ الحاجة إلى انفتاح إعلامي

منذر الشارني
ساهمت حوارات رياضية جرت بالقناة العمومية الرئيسية وفضائية  » حنبعل في تحريك الرأي العام الرياضي وطرحت على الطاولة عديد القضايا الرياضية للحوار المفتوح وإن بقيت الخطوط الحمراء موجودة.
وبتاثير هذه الحوارات وكذلك بضغوط بعض الأقلام والرأي العام الرياضي تغيرت بعض الوضعيات داخل عدد من الهياكل والجمعيات الرياضية وهي بلا شكّّ عينة تثبت أن الحريةّ لا تؤدي إلى الفوضى بل إلى إصلاح الأوضاع وتقويم الاعوجاج. ولوحظ ان الرأي العام أصبح يتابع هذه الحوارات الرياضيّة الساخنة ويتحدث عنها بين راض عن أداء المحاورين ومنتقد لهم. والأكيد أن السلطة بغض النظر عن تلك الانفلاتات الإعلامية أرادت أن تبرهن أنها تسمح بهامش من الحوار الحرّ مع حصره في الميدان الرياضي وأيضا لتنفس عن حالة الاحتقان التي سادت عالم الرياضة بفعل ممارسات بعض الأشخاص والهياكل والنوادي مما استدعى توجيه السهام إلى تلك الأطراف لتحجيمها وإرجاع الأمور إلى نصابها خاصة وان بعض الممارسات والأخطاء مسّت السياسة الرياضية وسمعة الرياضة التونسية في الخارج. ويذهب البعض إلى ان السماح بهذه الهوامش من الحرية الرياضية القصد منها توجيه اهتمام الرأي العام عن واقع الحريات العامة والأوضاع السياسية المتسمّة بالانسداد ويندرج في ذات السياق إثارة موضوع الحجاب دون مقدمات.
وفي تطور آخر قامت السلطة بضمّ أعضاء جدد للمجلس الأعلى للاتصال وقدمت مشروع قانون لتعديل مجلة الصحافة لالغاء الإيداع القانوني للنشريات والدوريات والجرائد اليومية.
ولم يجد البعض من تعليق على هذا الإجراء الأخير غير القول بأنه سيضر بالذاكرة الوطنية لان الأرشيف الوطني لن يتوصل بتلك النشريات بموجب إلغاء الإيداع الوجوبي وكانه سيصبح من الصعب على هذه الجهة الادراية اقتناء تلك الدوريات أو اليوميات أو الاتفاق مع أصحابها لإيصالها إلى مصالحها أو حتى الاشتراك فيها. وبدون تجن يمكن القول بان أوضاع الإعلام لا تزال تراوح مكانها. فهناك خمس صحف ممنوعة من الصدور ووكالة ترددات لا تجيب عن مطالب بعث الإذاعات الخاصة وعديد المواقع الالكترونية الممنوعة. ولا توجد إلا وكالة أنباء رسمية لا تغطي إلا أخبار السلطة وحزبها وتعتّم على ما لا ترغب السلطة في الإعلام عنه مثل أخبار أحزاب المعارضة والتحركات الاجتماعية ( اعتصامات إضرابات ) ولا توجد للفضائيات العربية والأجنبية إلا عدد محدود من المكاتب والمراسلين لا تتحدث عن الأوضاع بكل موضوعية في تونس ولا تعطى تراخيص البث التلفزي إلا لقنوات تجارية والتي لا تطرح القضايا الجوهرية للمجتمع التونسي وفي المقابل فغن الساحة الإعلامية لا تستيقظ على مولود إعلامي جديد إلا ويتضح فيما بعد أنه مدعوم من السلطة وبوق لها بصورة أو بأخرى. وداخل الصحف والمجلات تتحكم سلطة التحرير في ما ينشر ولا ينشر.
وقد اطرد العديد من الصحافيين من مراكز عملهم أو وقع تجميدهم إثر نشرهم لمقالات أو لتحقيقات لم ترق لأطراف معينة داخل السلطة أو خارجها.
وانفضحت سياسة التعتيم الإعلامي ومنع الصحفيين من الوصول إلى مصادر الخبر جليّة أثناء بعض الأزمات مثل الحرائق الغابية والفيضانات والتساقط الكثيف للثلوج على بعض المناطق ( عين دراهم ). وفي ظل هذه الأجواء ومع وجود مجلة صحافة ذات طابع زجري ( « تربّي » الصحافيين على الرقابة الذاتيّة ) وأصبحوا بحكم التجربة يكتبون في المواضيع الجائزة ويمتنعون عن الكتابة في المواضيع المحظورة.. ووصلت الرقابة إلى حدّ جمع صحف المعارضة من نقاط بيعها حتى لا تصل إلى القارئ ولا تتمتع هذه الصحف بأي تمويلات عمومية ( الموقف ) وتقطع عنها وسائل الاتصال وتغلق مواقعها الإلكترونية.
من يعارض الانفتاح الإعلامي
إن الحديث عن الإصلاح الشامل في البلاد لا يمكن أن يتم بدون تحرير الإعلام ليقوم بدوره كاملا و أول الخطوات الأزمة لذلك هو السماح بإصدار الصحف وتأسيس الإذاعات والقنوات التلفزية بدون تمييز ورفع يد الإدارة ( وزارة الداخلية ) عن الميدان و إعطاء القضاء لوحده حقّ المراقبة والجزاء في حالات المسّ بالأعراض أو بالحياة الشخصية أو القذف الأخلاقي وهو ما يتطلّب وضع قانون جديد للصحافة على أنقاض القانون الحالي. ويشجع مناخ الانغلاق الإعلامي على تنامي الإشاعات والفساد وعدم الشفافية في المعاملات المالية والاقتصادية والتجاوزات الإدارية والأمنية والاستبداد السياسي… وغير من ذلك التي تصيب الدول والمجتمعات في الحالات المثيلة. ولا يعارض الانفتاح الإعلامي إلا من له مصلحة في تواصل القمع وتلجيم الأفواه والفاسدين وأشباه الإعلاميين باعتبار أنهم سيفقدون في أجواء الحرية مواقعهم الحالية  » كنجوم  » في عالم الصحافة وككتّاب افتتاحيات ممجوجة وهم لاجل ذلك يجتهدون في تخيّل ما سينتج عن الحرية من تجاوزات وفوضى وشر للغسيل الداخلي… وتراهم لا يتورعون عن نسج الأكاذيب ضدّ الإعلاميين الصادقين والتشكيك في وطنيتهم وفي شعورهم القومي، ولكنهم انكشفوا أمام الرأي العام التونسي عندما لازموا الصمت ولم ينبسوا ببنت شفة عن زيارة الوفد الإسرائيلي إلى تونس أثناء قمة المعلومات الأخيرة رغم انهم يدعون مناهضة التطبيع.
 
 (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 343 الذي وقع سحبه من السوق بتاريخ 20 جانفي2006 )
 

سرقة علمية لباحثة تفجر خلافا بتونس

  

لطفي حجي (*)- تونس   أثار اكتشاف تهمة سرقة علمية ارتكبتها أستاذة جامعية مؤخرا نقاشا بين عدد من الأكاديميين بتونس وسلطة الإشراف المعنية، عدة تحفظات على ترقيتها.   ووصلت هذه التحفظات حد اتهام وزير التعليم العالي الأزهر بوعوني بمقالات على شبكة الإنترنت، بالتواطؤ وعدم تطبيق القانون والكذب على نواب الشعب.   وبرز الخلاف إثر التدخل الإداري بقرار لجنة الترقيات العلمية بالجامعة التونسية التي رفضت ترقية المتهمة إلى رتبة أستاذة محاضرة بعد أن أثبت أحد أعضائها سرقتها لمائتي صفحة بأطروحة دكتوراه ناقشتها قبل سنة بعنوان « المعنى عند الأصوليين والفلاسفة » وسرقة صفحات مماثلة بالمقالات التي تقدمت بها ضمن الملف العلمي للترقية.   وفوجئ الجامعيون بعد فترة من قرار الرفض  بتغيير تركيبة اللجنة التي أعادت النظر بالملف، وأقرت ترقية الأستاذة المعنية بأغلبية ثلاثة من خمسة أعضاء تضمهم اللجنة.   وامتدت أصداء هذه الفضيحة العلمية كما يسميها الجامعيون لأروقة مجلس النواب حيث سئل الوزير أثناء مناقشة ميزانية الدولة الشهر الماضي عن هذه القضية، فأجاب بأن « مسائل السرقات والترقيات من مشمولات لجنة الانتداب وليست من مشمولات الوزارة ».   وأثار هذا الجواب حفيظة عدد من الجامعيين الذين رأوا فيه مغالطة وكذبا على نواب الشعب، باعتبار أن الأمر القانوني المنظم لهذه العملية ينص على « أن تسمية الأساتذة المحاضرين تتم بمقتضى أمر صادر عن رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير التربية والعلوم بداية من تاريخ اختتام مداولات لجنة الانتداب المعنية ».   ويعني هذا أن الأمر القانوني يفوض للوزير مراجعة قرار اللجنة والتثبت فيه، لأن الأمر الصادر عن رئيس الجمهورية بالتسمية لا يستند مباشرة إلى رأي اللجنة بل إلى مقترح الوزير الذي فوض له الرئيس شأن تسيير الشؤون العامة.   معارضة للترقية   هذه القضية رفعت من حدة النقاش بين بعض الأكاديميين عبر الكتابة بصحف المعارضة ومواقع على الإنترنت بأسماء مستعارة، عن سلطة الوزير التي يقولون إنها لا تسمح له بإسناد الترقيات المشبوهة.   واستغرب عدد غير قليل منهم صمت الوزير عن التهم الموجه إليه في هذا الملف. خاصة وهم يقولون إن مكتبه ملفا يتضمن مئات الصفحات التي تشير بالتفصيل إلى السرقة العلمية التي حصلت، ودعا هؤلاء بوعوني للتريث في تقديم اقتراح ترقية المتهمة إلى رئيس الدولة مبررين أن ذلك يلطخ سمعة الجامعة.   وقال الكاتب العام لنقابة التعليم العالي أنور بن قدور  للجزيرة نت إن نقابة الجامعيين التي عبرت عن رفضها بأكثر من مناسبة للسرقات العلمية، تحمل المسؤولية كاملة للوزارة التي ترفض فتح تحقيق رغم مطالبة النقابة بذلك.   ويشتكي الجامعيون التونسيون من وجود فراغ تشريعي حول السرقات العلمية يزداد تعقيدا عندما لا تنشر الأطروحة بكتاب. وحتى عند النشر يبقى الأمر محل تساؤل وخلاف حول مكان تقديم الشكوى: هل هو بلد السارق أم بلد المسروق منه أم البلد الذي نشر فيه الكتاب؟ وهي أسئلة بقيت دون جواب.   يُذكر أنه تمت الإشارة بالعقد الأخير إلى عدد من الحالات المماثلة، لكن سرعان ما يقع تطويقها داخل جدران الجامعة حتى لا تمس من قيمة الشهادات العلمية ومكانة الجامعيين.   (*) مراسل الجزيرة نت   (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 23 جانفي 2006) 

نصاب زكاة المال 1670 د والمقدار الواجب إخراجه 5ر2 بالمائة

  يعلم مفتى الجمهورية التونسية فى بلاغ اصدره اليوم ان نصاب زكاة المال لسنة 142 7 هجرى ،2006 ميلادى التى تعد ركنا من الاركان الخمسة للاسلام قد قدر فى مفتتح شهر المحرم للعام الهجرى الجديد بالف وستمائة وسبعون دينارا 1670 د، وان المقدار الواجب إخراجه بعد حلول حول كامل وتوفر النصاب هو بنسبة 2 فاصل 5 بالمائة.   وتضمن البلاغ تفاصيل حول زكاة الزروع والثمار وحول زكاة الماشية بمختلف انواعها من ابل وبقر وغنم.   وجاء فى البلاغ ان فى تشريع الزكاة معان سامية منها تحقيق مبدا التكافل الاجتماعى وتقوية مشاعر التازر والانسجام بين افراد المجتمع وهو سلوك تجذر بين التونسيين جميعا واضحى سجية من سجايا المجتمع بفضل حكمة القيادة التونسية الرشيدة فى العهد الجديد المبارك.   (المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 23 جانفي 2006)

بعد لقائها بالسيد زكرياء بن مصطفى:

الحوار عند الرابطة خيار ثابت

التقى وفد من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان برئاسة الاستاذ المختار الطريفي رئيس الرابطة وضم اعضاء الهيئة المديرة السيدة سهير بلحسن والسيدين مصطفى التليلي وصالح الزغيدي بالسيد زكرياء بن مصطفى رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية، ويدخل هذا اللقاء في الاطار المهمة التي كلف بها السيد بن مصطفى من قبل السيد رئيس الجمهورية للاستماع الى منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية.   وقد عرض الوفد على السيد بن مصطفى مشاغل الرابطة فيما يتعلق بالوضع الداخلي وخاصة ضرورة تمكين الرابطة من عقد مؤتمرها السادس بكل استقلالية وفي اقرب الاجال وعلى فروعها وتمكينها من التمويل المخصص لها، كتمكينها من لعب الدور الذي هي به جديرة كمؤسسة تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان وتنشر ثقافتها، كما قدم الوفد رؤية الرابطة بخصوص وضع الحقوق والحريات وخاصة حرية التنظيم والتعبير والصحافة، وضرورة تطوير القوانين دعما للمساوة بين الجنسين وقد جاء في بيان السيد مختار الطريفي رئيس الرابطة ان الوفد جدد التأكيد على ايمانه بالحوار كخيار ثابت لحل كل الاشكالات القائمة متمنيا ان تواجه السلطة هذا التمشي بنفس الروح.   وقد استمع السيد زكرياء بن مصطفى بكل اهتمام لما عرضه عليه وفد الرابطة مؤكدا على اجماع كل الاطراف على ان الرابطة مكسب وطني، معبرا عن امله في ان تتطور الامور في الاتجاه المنشود وقد سلم وفد الرابطة الى السيد زكرياء بن مصطفى مذكرة بهذا الشأن.   (المصدر: القسم العربي بمجلة « حقائق »، العدد 1047 بتاريخ 19 جانفي 2006)
تونس في 21 جانفي 2006  

سمينار الذاكرة الوطنية مع الأستاذ الطاهر بوسمة

حول مذكرات والٍ

  السبت  18 فيفري 2006 على الساعة التاسعة صباحا 

انطلاقا من مبدأ تنويع وتوسيع دائرة شهادات الذاكرة الوطنية على أكثر من حقل واختصاص, أخذنا قبل سنتين مبادرة دعوة أحد الولاة السابقين في شخص السيد عمر شاشية الذي قدم لنا شهادة اكتست أهمية خاصة (*)، وقد قررنا منذئذ دعوة بعض الولاة باعتبارهم الأداة التنفيذية لسياسة الدولة في كل القطاعات بحكم الصلاحيات المخولة لهم والعلاقات المباشرة والخلوية التي أقاموها مع السلطات السياسية العليا وبصفة خاصة مع الرئيس السابق الحبيب بورقيبة.   ولا شك أن بعض الولاة لعبوا أدوارا حاسمة كانت في بعض الأحيان أكثر تأثيرا من الوزراء أنفسهم, وفي هذا الإطار سوف نستضيف الأستاذ الطاهر بوسمة والي الكاف وقفصة ثم القيروان, ثم ليتوجها بتعيينه والي الولاة ويكلف في ربيع 1978 بإدارة الشؤون الجهوية بوزارة الداخلية, وهذا ما يعني إشرافه المباشر على ولاة الجمهورية جميعها. ليصبح بعد ذلك نائبا بمجلس النواب ويقع انتخابه عضوا باللجنة المركزية للحزب في مؤتمر 1981.   وقد عرف الأستاذ الطاهر بوسمة, بأنه وطني غيور وذو ثقافة واسعة, دافع عن الحق والحقيقة بشفافية بالغة وكفاءة نادرة وحس عال بالمسؤولية, وتمكن من خلال مختلف العلاقات التي أقامها مع هرم السلطة أن يعرف الكثير من الأسرار والحقائق المغيبة اليوم في صدور فاعليها عن عديد الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وعلى ضوء ذلك دعونا الأستاذ بوسمة ليثير معنا ذكرياته حول مسيرته كوال وكأحد المسؤولين الإداريين في صلب هياكل الدولة.   والدعوة مفتوحة للجميع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا في المقر الجديد بالمؤسسة المذكور أسفله.    د. عبد الجليل التميمي   (*) نشر نص هاته الشهادة كاملة في كتاب : أعمال المؤتمر الخامس للدراسات البورقيبية حول : نهاية حكم بورقيبة والقيادات السياسية العربية : الصعود والانحدار, 608 ص, (بالعربية والفرنسية), مارس 2005   (المصدر: مراسلة وزعتها مؤسسة التميمي عبر البريد الألكتروني يوم 23 جانفي 2006)

حقيقة الحصار على ارتفاع الأسعار (*)

المختار اليحياوي

 

تونس ظمأى حسا ومعنى، كما عندما يعز الماء في أوج العطش حتى ليصدق في حالها القول « قطرة ماء خير من كنز ». العطش الذي نعنيه، والذي بلادنا تعانيه من أدناها إلى أقصاها في مدنها و في أريافها و في كل صوب ولدى كل فرد، لا يبحث عن ماء يبل الريق بقدر ما يبحث عما يشفي الغليل. يبحث عن شيء لا نعرفه و لكننا نحس أننا في أشد الحاجة إليه لترتوي عقولنا و تعود الروح لوجداننا. إنه التعطش للحرية.

 

ربما يظن البعض أننا نهذي هراء، و أن البلاد بعيدة عن الشعور بهذه الحاجة الإنسانية الخاصة بالشعوب الرقيّة. يعتقدون أننا مازلنا من أولائك الذين لا تعني الحرية بعد لهم سوى طعام يسد رمقهم أو رداءا يستر عورتهم و أننا لم نتجاوز هـمّ البطون.

 

و لأننا وصلنا فعلا إلى مرحلة الحاجة الأكيدة للحرية، لا نشك في أننا سندركها. و لا يكفي لذلك مجرد الكلام و لا حتى الإضراب عن الطعام. بل أننا بحاجة إلى أن نعي الثمن الذي سنبذله من أجلها. لأننا حتما سندفع قيمتها كاملة غير منقوصة. و هل لنا أن ندرك قيمتها ما لم نعي قيمة ما نخسره من غيابها. و لماذا بقدر ما يرتفع صوتنا للمطالبة بها يزداد أعدائها إصرارا على غلق كل منافذها وإحباط ما بزغ من الأمل في تحققها؟

 

بالنسبة لبلد منتوجه الوطني الأول وأساس غذائه يتضاعف سعره في ظرف سنة رغم وفرته حتى تصبح اللتر الواحدة من زيت الزيتون تساوي أجر يوم عمل على الأقل بحساب الأجر الذي يعيش عليه عامة التونسيين .. لا شك أن غياب الحرية يقودنا إلى الجوع لا إلى تخمة الأغبياء كما يعدون.

 

وبالنسبة لبلد ينتج تقريبا بقدر ما يستهلك من البترول فتطبق عليه دولته مؤشر ارتفاع السوق الدولية كأننا غرباء من اليابان أو أمريكان لا شك أنه علينا الرجوع لمركباتنا المجرورة بالبغال و أن غياب الحرية سيقودنا إلى القنديل و الكانون عكس ما يدعون أننا متقدمون.

 

و الأمثلة من هذا القبيل لم تعد تحصى و لا عادت أسعار المضاربة و الاحتكار تحتاج إلى دليل أو تتسع لمقال في إجحافها بهذا الشعب الصامت الذليل الذي يكادون يعيرونه بأنهم يطعمونه بالسلف والتقسيط حتى صارت حاجتنا للحرية لا للدفاع عن حقنا في أن نأكل كما حدث في انتفاضة الخبز منذ سنين بل للدفاع عن أنفسنا قبل أن نفترس و نُـؤكل.

 

غلاء الأسعار الذي نخشاه ليس غلاء الخبز و الزيتون كما يتظاهر بالدفاع عنا بعض المتخلفين كشعب « مغبون ». و لكن مؤشر الغلاء الذي فاق كل ما يمكن أن يتصوره العقلاء إنما أصبح يخص تكلفة الحاكم على المحكوم و الكارثة التي أصبح يشكلها كل مسئول في ضل غياب المعايير و احترام القانون.

 

ولسنا نقصد غلاء أجره؟ فهذا نحتمله و لكنه آخر همّه. فهل رأيتم في حياتكم مسئولا يطالب بالترفيع في جرايته أو يتذمر من مقابل خدمته؟ إن ما يزعجنا من تكلفة من يحكموننا أننا لم نعد نثق في جدوى عملهم بسبب إخفاقهم في الاضطلاع بدورهم لأننا صرنا نتحمل تكلفتهم دون أن نغنم شيئا من خدمتهم بعد أن أصبحوا رهائن .. ولاؤهم لمن نصبوا أنفسهم أولياء لنعمتهم لا يرعون غير مصالحهم و لا يعتبرون غير ما يروق لهم و لا يأتمرون بغير تعليماتهم حتى أصبحت المسؤولية تذيل وتبعية حكرا على من تجري ساقه في الركاب نتيجتها الإفساد لمصالح البلاد و انتهاك وغصب لحقوق العباد.

 

وهذا الجانب ليس سوى الجزء اليسير من الكارثة الوطنية التي أصبح يشكلها أصحاب المسؤوليات في عصر الإقطاعية السياسية. فالمسؤولية لم تعد مجرد وضيف مقيد بشروط الخدمة العامة بل أنها أصبحت صفة خارج السلّم لا يطالها القانون تعرف أنها دائمة ما دامت الحظوة و مستثناة من أن يطولها أي حساب أو مراجعة لتقيدها بالإجراءات.

 

هذا الوضع الذي أصبح عليه المسئول خوله ما ليس من متعلقات خطته حتى أصبحت تكلفته تغطي ما تتكلفه زوجته و مطلقاته و عشيقاته و أبنائه و بناته و أبناء الزنا من خليلاته و أصهاره و أهله وعشيرته و أصحابه و أترابه وكل من يرغب أن يشمله بنعمته من عملاء و عيون و آذان يبثهم حوله لحماية مركزه و أسياده من ذوي الفضل عيه و رعاته يتملق لهم للارتقاء في منصبه بالعطاء بما يرضي منزلة الوجهاء عساهم يذكرونه رغم تفاهته وعلمهم بشراسة نهبه.

 

كل هؤلاء لا يشبعون للنهب دائما متأهبون هاجسهم الإكثار من تملك الربع و العقار و الفوز بالأسهم الرائجة في البورصات و غنم الصفقات و السفر ببلاش في المأموريات في ظاهرها لحضور المؤتمرات و الندوات وفي حقيقتها نزهات وجولات تسوق على حساب من ضاع منهم كنش الحساب. ألذ كسبهم المال الحرام و اغتصاب أرزاق الغلابة و الضعفاء باسم العدالة و حكم القضاء.

 

لا هم لهم سوى توظيف زوجاتهم و أبنائهم على حساب ميزانية البلاد في ما لا تؤهلهم لهم كفاءاتهم حتى أصبح صنفهم أصحاب جرايات بدون خطط أو مطلوب منهم خدمات يعرفون بحسن البلاء في توظيف صيت الآباء و التباري في غنم الشقق الفاخرة و البذخ في تأثيثها و عدد الضياع في الأرياف و منازل الاصطياف و السيارات الفاخرة الجديدة و إقامة الحفلات و السهرات النابضة بالأبهة و الرخاء نكاية في الحاسدين و الأعداء.

 

* * *

دعكم من شاعرية المقال وسجع الأقوال و انظروا حولكم أيمنا وجدتم مسئول، من أصحاب الحكم مقبول، يغالي في الولاء و تكال له عبارات الثناء إلاّ و اكتشفتم أنني قصرت في حقه و لم آتي بكل ما يليق لوصف وضعه و انظروا حالكم ترون أين اختفى ما ضيق عليكم سبل الحياة الكريمة، تعوزكم الملاليم و تؤثث أحلامكم المليارات و الدولارات. كلها أنياب و مخالب حولكم، أفواه ملهوفة و جيوب بلا قاع مفتوحة على النهب قدر المستطاع باسم حرية التجارة و الاستثمار و انفتاح السوق و عصر الازدهار و العولمة الاقتصادية و نجاح خطط التنمية العبقرية و لا يغركم المديح ما يحكم تجارتهم في سوقنا غير مباح.

 

هكذا تشكلت المافيات المختصة في نهب البنوك و تفليس شركات التأمين حيث تستقبل بالترحيب و تعطى ما تريد بدون ضمان أو كفيل و الكل يعلم أنها بلا رصيد و غير قابلة للتسديد بل ستعود لتطلب المزيد ( تراجع قائمة الديون الغير مستخلصة التي تسربت عن البنك المركزي). وبدأنا بتجارة الموز بخمسة دنانير الكيلو حتى اكتسحت تجارتهم كل الأسواق و انتشرت على الأرصفة و حواشي الطرقات تحميهم الديوانة من مراقبة الجمارك و دفع الأداءات و مصالح المراقبة الإقتصادية و البلدية من جميع الأتاوات معفيون من الأداء عن الدخل و عن النشاط لأنهم ببساطة غير موجودون بالنسبة لكل العيون حتى أصبحنا لهم أعوان في ترويج ما يهربون يبنون لنا الأسواق المخصوصة في كل مدينة حتى يسهل حرقها كلما خف الطلب و لا نطمح لأكثر يجب و صارت المعامل تغلق لنتحول لباعة متجولين أصحاب الكردونة نفتك الرصيف متخصصين في رشوة أعوان الدولة و البوليس من لا نرتشيه يأخذ عنوة ما لا نعطيه و كل القضية تمثيلية هم يكذبون و يعرفون أننا نعرف و نحن نعرف أنهم يعرفون بأننا عارفون و لكنها مظاهر ضرورية حتى تبدو كأنها دولة صاحبة قانون و كأنها تطارد أصحاب التجارة المعفية و صدق من قال تجارة السلطان مهلكة للرعية.

 

* * *

نحن بحاجة لحرية التعبير لنقول كفى، لنضع النقاط على الحروف و نقول كل الأسماء نحتقر صحافة السفهاء المتكسبين بالأراجيف كما نكره صحافة التشديد و التخفيف من سماسرة السياسة و الساعين للرياسة لـيـُدمـوا بأنيابهم في حق هذا الوطن بأشد مما حاق به من محن.

 

نحن نريد كشف سوق الدعارة في هذه الأمارة و فضح المتواطئين من أصحاب المواقف الذليلة المتألهين بالظالمين و الطامعين في التحول على شاكلة هكذا مسئولين. نحن بحاجة إلى فضح أصحاب الإدارات العمومية التي حولوها لأكشاك قضاء الحاجات الخصوصية للمقربين و المحضوضين ولازدراء و انتهاك حقوق عامة المواطنين. نريد رفع الغطاء على السفهاء ممن يحتكرون المجالس في البرلمانات و القضاء و البلديات و النقابات و الأحزاب و الجمعيات و لا يتورعون عن الثناء على سياسة النهب و التضييق على المحرومين و الضعفاء و التشريع للفساد و التآمر على حقوق و مصالح العباد حتى لا يراودهم شك في ما نضمره لهم من احتقار و ما نعده لهم مهما طال الانتظار. حتى لا يبقى الكلام لمجرد الكلام لا بد أن يدرك كل أصناف هذه الأجلاف أننا لسنا نحن من يخاف لعل الناس يتنفسون الصعداء و يدركون أن ما نعنيه بالحرية ليس ما تلغو به بعض النفايات البشرية عسى أن يدرك أصحاب القرار أنه لم يبقى من معنى لهذا الحصار.

 

عندما ندرك بجلاء التكلفة الحقيقية لهذه الدكتاتورية نعي جيدا ما يقتضيه ثمن الحرية لنعود بالخطاب لواقع البلاد و نواجههم على ميدانهم في كل ما يمضون و ما يقررون و ما يشرعون فتلك حقيقة الأسعار على ارتفع الأسعار و من المصلحة الوطنية أن نقولها بكل شفافية : بلادنا لم تعد تقوى على تحمل تكلفة هذه الدكتاتورية.

 

المختار اليحياوي

تونس في 23 جانفي 2006

 

(*) هذا النص تحية لكل الذين ساندو إضراب الطعام من أجل الحريات الديموقراطية و تفاعلوا مع روحه و مغازيه كما انه إعلام باعتذار لأنني قد حسمت أمري عن روية على الانسحاب من الهيئة المنبثقة عنه.

 

(المصدر: مدونة القاضي مختار اليحياوي بتاريخ 23 جانفي 2006 على الساعة 10 و7 دقائق صباحا)

وصلة الموضوع: http://www.yahyaoui.blogspot.com/2006/01/cliquez-pour-agrandir-limage.html

 

بسـم الله الرحـمان الرحيـم
والصلاة و السلام على سيد المرسلين و إمام المتقين سيدنا و مولانا
محمد بن عبد الله رضي الله عنه و أرضاه
الحزب الإسلامي التونسي
Mobile 21 840 725
ننبذ العنف جميعا
وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
صدق الله العظيم. آل عمران.الآية 126
 
الذكرى الثانية لانبعاث
 الحزب الإسلامي التونسي
الإسلام هو الحل
 والعمل على إسقاط النظام السياسي الحالي، دون إصلاحه،
 أفضل السبل
ولاء
إلى أرواح آبائنا و أجدادنا و الذين سبقونا بالإيمان
 
إلى سيدي و أخي الأستاذ، المحترم محمد عبو داخل سجن أبو غريب التونسي.
 
إلى سيدي و أخي  حمادي الجبالي داخل سجن غواتانامو التونسي.
 
إلى سادتي و إخوتي الأبرار المساجين السياسيين داخل السجون التونسية.
 
إلى سادتي و إخوتي الأبرار داخل هذا السجن الكبير المترامي الأطراف من بنزرت إلى بنقردان.
 
الى كل المسلمين و المجاهدين في سبيل تحرير أوطاننا و إعلاء راية إسلامنا.

« فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَرَاهُ قَرِيبا »……

 صدق الله العظيم .المعا رج.الآية 5،6،7

الطيب السماتي

 

يحيي الحزب الإسلامي التونسي سنته الثانية من النشاط السياسي متمسكا دائما و أبدا بالمبادئ النبيلة التي بعث من اجلها: إسقاط النظام السياسي التونسي الحالي و بعث »نظام سياسي إسلامي جمهوري برلماني » يأتمر بأوامر الله متحضر، يستجيب لإرادة الشعب التونسي العربي الأصل و المسلم الديانة و الطواق إلى الحداثة و الرقي و محترم لسيادته. تكون السيادة المطلقة للشعب الذي يمارسها عبر مؤسسات منتخبة  انتخابا ديمقراطيا حرا و مباشرا، طبقا لتعاليم ديننا الحنيف.
 
أبدا لم يكن النظام السياسي التونسي منذ نشأته سنة 56 حتى اليوم في وضع أسوا من الوضع الذي يعيشه اليوم، وبدرجة من الانتهازية و الوصولية و الارتشاء و الفساد مثل ما هو عليه اليوم.أبدا لم يكن المجتمع التونسي و المؤسسات المدنية  منذ سنة 56 حتى اليوم في وضع أسوا من الوضع الذي يعيشه اليوم، ولم تكن المعارضة السياسية التونسية ممنوعة من ممارسة حقوقها مثلما هي ممنوعة اليوم،
 
النظام السياسي التونسي بسلطاته الثلاث و « بوليسه » مستمر في قمع الحريات، و منع الأحزاب السياسية من النشاط،  واستعمال الإجراءات و الذرائع الجائرة و غير الشرعية لاضطهاد المعارضة، و تخويف رموزها و إرهابهم،
 
تحول الوطن إلى سجن كبير، يتعرض فيه المواطن إلى كل أصناف الظلم و القهر و الذل. مللنا المهازل الانتخابية المتتالية منذ فجر الاستقلال، مهازل انتخابية محسومة النتائج مسبقا، فاقدة لكل شروط النزاهة و ابسط معايير الشرعية.
 
مللنا خطب غوغائية شوفينية بدائية لحاكم مستبد و أزلام انتهازيين لا هم لهم سوى الاستفراد بالسلطة و نهب ثروات الوطن و قمع الحريات ومجاملة الغرب. قننوا الممنوع و احلوا الحرام و أباحوا الحرمات و عبثوا بدستور البلاد ففرضوا مزيدا من تركيز السلطات و ضمها في يد واحدة و رجل أوحد، فدفعوا بالبلاد في اتجاه نفق مظلم و مستقبل مجهول و تطرف سياسي لم يسبق له مثيل.
 
استصدار قرار قضائي يمنع احد أهم المنظمات المدنية من انعقاد مؤتمرها، إغلاق مقر جمعية القضاة الأحرار و تسليمه لمن لا يحقه، منع انعقاد مؤتمر نقابة الصحفيين، اختطاف ممثلي الدفاع في الشوارع و سجنهم بغير حق سوى أنهم عبروا عما يخالج فؤاد كل التونسيين، اعتقال مساجين سياسيين و تعذيبهم حتى الموت، حرمان المعارضين السياسيين و ذويهم من حق الشغل و التنقل و السفر و الصحة و التعليم….كل ذلك يؤكد أن النظام السياسي التونسي غير كفء، دكتاتوري، لا أمل في المطالبة بإصلاحه، علينا جميعا أن نطالب بإسقاطه. على كل الأحزاب السياسية و المنظمات و المجتمع المدني أن تنادي بصوت واحد:
 
أيها النظام السياسي التونسي، لم نعد نحتملك… ارحل.
 
بعد 50 سنة من التجارب الفاشلة و التنقيحات المزرية و المواثيق الهدامة و الوعود الكاذبة و الإصلاحات المملات من البنك العالمي و صندوق النقد الدولي لا يزال الوضع السياسي و الاقتصادي و المجتمعي متأزما، لا نزال نتخبط في فقرنا وجهلنا و خصاصتنا، لا تزال الانتهازية و الشوفينية تنهش مجتمعنا، لا تزال الخطب الغوغائية تصدع آذاننا، لا يزال التعذيب و القمع وسيلة لفرض أفكار و آراء رئيس دولة جائر و نظام سياسي فاسد لا علاقة لهما بالمسؤولية الوطنية، لا يزال الظلم و القهر يتعاظم، تنتشر الرشوة على كل المستويات من أعلى هرم السلطة إلى ابسط ممثليها و في كل الميادين، لا تزال رجالاتنا تسجن بسبب و بغير سبب
 
احتكرت السلطة و أزلامها ممثلة في حزبها الحاكم كل مواطن الرزق و الاسترزاق و أصبحت بطاقة الانخراط في الحزب الحاكم « خاتم شبيك لبيك » تحقق بها كل أمانيك.
 
50 سنة من الانتهازية و الفساد و السرقة و النهب و الحزب الواحد و الرجل الأوحد…ألا يحق لنا المطالبة بإسقاط النظام السياسي برمته و بعث نظام سياسي إسلامي يحكم بما انزل الله؟
 
أيها المعارضون السياسيون التونسيون، هل لكم أن تدلوني على نظام سياسي دكتاتوري واحد على وجه الأرض أصبح ديمقراطيا؟ كل الدكتاتوريات فضلت السجون أو الموت على أن تصبح ديمقراطية. تلك هي القاعدة عندهم. كونوا عقلانيين و كفوا عن المطالبة بإصلاحات أو بحقوق ممن لا أمل إصلاحه، ما بالطبع لا يتغير، فاقد الشيء لا يعطيه. الم يفضل صدام حسين الحياة كالفار تحت الأرض على أن يقبل بما تطالب به المعارضة العراقية من إصلاحات؟ ألا يرفض اليوم الرئيس السوري الإصلاحات التي تطالب بها المعارضة و يقبل بان يحصل له ما حصل لصدام؟
أرجوكم…طالبوا برحيل النظام السياسي برمته
كفاية مطالبة بالإصلاح
و أنا احترم شديد الاحترام المعارضة السياسية و المعارضين السياسيين التونسيين من أقصى يمينها إلى أقصى يسارها بدون استثناء و هم يجتهدون بكل ما لديهم من اجل مطالبة النظام السياسي باحترام النفس البشرية و حقوق الشعب التونسي  و تعصير أساليب الحكم، إلا أن هذه المطالبة دامت 50 سنة بتمامها و كمالها دون أن تعطي ثمرتها و دون أن يتزحزح النظام قيد أنملة عن ضلالته و ظلمه و بطشه.
 
نعم منذ نصف قرن و المعارضة السياسية التونسية تطالب النظام السياسي بمواكبة متطلبات العصر من دمقرطة الحياة السياسية و احترام حقوق الإنسان بما في ذلك من إصلاح للمؤسسات و التداول السلمي على السلطة و التعددية الحزبية، إلا أن النظام كان يرى دائما و أبدا في نفسه الصالح المصلح لا صلاح بعده و لا صلاح قبله، و ما المعارضة السياسية إلا « شلة »من الجهلة المتمردين على الوطن وجب إقصاؤها و الزج بها في السجون و تجويع أبنائها و حرمانهم من التعليم و الشغل و الصحة…بل و تمادى النظام في ظلمه و بطشه و عبثه، و من منا لا يتذكر ما صرح به هذا الوصولي الذي يرأس اليوم أهم مؤسساتنا الوطنية، حيث كان وزيرا للداخلية عندما أكد بعظمة لسانه: سأجعل من نساء المعارضين أما متسولات في الشوارع و إما ….. »
اليوم هذا الوصولي يرأس إحدى أهم مؤسسات هذا الوطن اليتيم.
 
ألا يكفي نصف قرن من التوسل و الاستجداء؟ هل يجب أن تترقب المعارضة نصف قرن آخر لتستفيق من سباتها و تغير أسلوب عملها لتطالب بصوت واحد بإسقاط هذا النظام؟
 
قامت نخبة من رموز المعارضة السياسية أخيرا بإضراب عن الطعام تحت شعار « الجوع و لا الخضوع » مطالبة بضمان حرية التعبير و إطلاق سراح المساجين السياسيين و إصدار قانون عفو عام، و تعاطف مع المضربين، داخل الوطن و خارجه أعداد هامة جدا من المنظمات العربية و الدولية و حشود خفيرة من المواطنين من كل الجنسيات و الديانات و المذاهب و قامت إعتصامات و إضرابات و اضطرابات داخل كل أرجاء الوطن مساندة المضربين، لكن هذا النظام السياسي  لم يعر اهتماما لما يحصل أمام أعينه و مضى قدما في عنجهيته  بل و تجرا على اتهام المضربين بأنهم يفتقرون إلى الروح الوطنية و هدد بتطبيق القانون، هو المطالب أصلا للقانون جراء سجن و تعذيب و قتل الأبرياء و سرقة أموال الشعب. ونجح الإضراب في استقطاب الرأي العام الدولي و لكن لم نحصل على أي شيء مما طالبنا به ولازالت الدكتاتورية جاثمة على صدورنا بظلمها و طغيانها و عنجهيتها.و لن نحصل أبدا عن أي شيء طال الزمان ام قصر ما دمنا نطالب بإصلاحات و ترميمات نعلم مسبقا أنها مرفوضة.
 
 يا سادتنا المعارضين هلا أعدتم النظر في طرق و وسائل عملكم؟ إلى متى الانتظار و الوطن يكتوي بنار الظلم؟
 
نعتبر أن أفضل سبل التعامل مع الدكتاتورية لأجل إسقاطها هو الدين الإسلامي، و نعتقد أن الدين الإسلامي هو العامل المشترك الأفضل إن لم نقل الوحيد لكل أفراد المجتمع التونسي، و هو السلاح السلمي الأفضل لبناء مجتمع متحضر و متناسق و منسجم يستجيب لكل شروط التقدم و الرقي و الحضارة، شريطة قطع كل صلة بالمفهوم المتداول و العتيق للدين، مفهوم، اعترف، مانع للحريات و الحقوق، حريات و حقوق أساس الخلق و الإبداع و الابتكار و الاختراع و الرقي و التحضر.
   
الوعي الديني الإسلامي مسالة جوهرية للحفاظ على الهوية لكن لا ينبغي أن يتناقض مع حقوق الأقليات و يجب ألا يكون هذا الوعي سببا لإعاقة رابطة المواطن المبنية على الانتماء للوطن و إلا فإننا نكون ساعدنا على تمزيق وحدة هذا الوطن، خاصة و انه بحكم الشريعة الإسلامية و نصوصها الصريحة فان المسلمون مطالبون بالمحافظة التامة على من يعايشهم، مهما كانت انتماءاتهم أو دياناتهم.
 
مما لا شك فيه أن حكامنا و رجال ديننا لم يستوعبوا دور الدين و مفهومه و قيمه، فاسقطوا شعوبهم و أوطانهم في دائرة التعصب و الجهل المطبق و العنف و العنف المضاد، فرضوا مناهج تعليم دينية أساسها رفض الآخر و إغلاق العقل و الجهل بالواقع المحيط بنا و اللعب بمشاعر الإنسان المسلم و جعله الوسيلة دون الغاية بهدف تعصبه و استخدامه لأغراض سياسية.
 
فرضت أنظمتنا السياسية و أئمتنا ما مفاده أن طاعة الحاكم من طاعة الله و من تمرد على الحاكم فقد كفر بالله و الحاكم يد الله على وجه الأرض و وسيلة عمله. استغلت الطبقة الحاكمة في وطننا و سائر الوطن العربي الدين لخدمة مصالحها و اتخذته قناعا لسياساتها و مصدرا لشرعيتها و وسيلة من وسائل القمع كما تستغله لتشريع وجودها غير الشرعي و تبرير مظالمها و ابتزاز شعوبنا.
 
النخب السياسية الوطنية مرجوة بالتعامل مع الدين الإسلامي لا من منطق التعارض بل من منطق الواقع المعايش و منطق عمق الرابط  بين المواطن و دينه، كما يجب أن تعلم أن العنف ليس أمرا دينيا و إنما ظاهرة أفرزتها من جهة أنظمة سـياسية قامعة لشعوبها من اجل ضمان استمراريتها في الحكم، و من جهة أخرى الاستعمار الأجنبي لأوطاننا.
و ما يحصل في فلسطين و العراق من جهاد في سبيل تحرير الأوطان ليس عنفا عربيا و ليس إرهابا إسلاميا كما تدعي الأنظمة الغربية المجرمة، بل فرضا أوجبته كل الديانات السماوية بدون استثناء و كل المواثيق الدولية و دساتير جميع الأمم  و يؤيده كل من هب و دب على وجه الأرض عدا بوش و بلار و شارون.
 
عرف الغرب أيضا الاستعمار الأجنبي و عرف طبعا  رجالا جاهدوا في سبيل التحرير. قاوم الفرنسي جون مولان المحتل الألماني في فرنسا و مات شهيدا و قاوم الايطالي قاريبالدي الاحتلال النمساوي و قاوم جورج واشنطن الاحتلال الانكليزي ، و أصبحت هذه الرجالات أبطالا تحمل عديد الشوارع و كبريات المدن أسمائها و تقام التظاهرات الثقافية تخليدا لذكراهم .
لا يوجد إرهاب عربي أو إسلامي، كل ما في الأمر هو أن المسلم أصبح غريب في وطنه و أجنبي على ارض آبائه أجداده، و جرد من هويته و حقوقه فعذب و شرد و سجن و مات تحت التعذيب، عندها التجأ إلى خالقه الذي أمره بالدفاع عن نفسه و عرضه و أرضه و وعده بجنة الخلد، و أكد له في محكم آياته: « وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّه ِحَقٌّ « ، فامتثل لأمر ربه.
 
صراع الأحزاب السياسية يجب أن يكون ضد الذين يسيئون استخدام الدين لا ضد الدين نفسه، لان آيات الكتاب المنير نفسها تؤكد عكس ما يدعي رجال ديننا اليوم، رجال دين جهلة انتهازيون مثلهم مثل حكامهم :
 
-« وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً « .البقرة.الآية 143
-« لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ« .البقرة الآية256
-« وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً  « . المائدة الآية 48
-« وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ« .الأنعام الآية 107
-« وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ » يونس. الآية 99
-« وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ  » يوسف الآية 103
-« وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ « . الكهف الآية 29
 
و يقول رسولنا صل الله عليه و سلم: « ليس منا من دعا إلى عصبية و ليس منا من قاتل على عصبية و ليس منا من مات على عصبية« .صدق رسولنا الكريم.
و يقول احد المثقفين العرب عبر أفضل الفضائيات « أعطوني ما ينفع الناس، أقدم لكم ما يسانده في الشريعة الإسلامية » هذا صحيح، حيث يقول عز و على:
 
 « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً. »الإسراء الآية 70
 
رفض المسلمون للديمقراطية الغربية أساسه أنها رأس مالية مبنية على منطق الكسب على حساب الأخر و منطق القوة على حساب الضعف و المتاجرة بالمبادئ الإنسانية و القيم الأخلاقية و ليس أدل على ذلك ما تقوم به أهم ديمقراطية في العالم، حسب زعمهم، الولايات المتحدة، في كل أقطار العالم تقريبا و في الوطن العربي خاصة و ما تقوم به عديد الأنظمة الغربية الأخرى من أعمال منافية لأبسط القيم الإنسانية والديمقراطية و حقوق الإنسان، أما ديننا الحنيف فيفرض (ديمقراطية) مبنية على مبدأ التعاون و التكتل و احترام حقوق الضعفاء و الأقليات فيقول عز من قائل في محكم آياته:
 
-«  وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْر «آل عمران الآية 159
 
– « وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً » النساء الآية 86
 
– » خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِين وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ « 
                                                                                         الأعراف الآية 199-200
–« ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ »النحل. الآية 125
 
-« وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ».الشورى. الآية 38
 
تعتبر مساجد الإسلام من أهم وسائل الإعلام، لذا وظفها نظامنا السياسي التونسي لتلميع صورته و ترويج أكاذيبه ، فسيسها، هو الذي يدعي « لا لتسييس بيوت الله »، بطريقة تجعل سلطته مطلقة لا يحاسبها احد عن تجاوزاتها و عبثها و ظلمها و تحقيق مصالحها الشخصية.
 
رفض النظام السياسي التونسي تمكين الأحزاب السياسية الدينية من النشاط العلني مرده تخوفه من الحركات الإسلامية التي تستمد شرعيتها من جذور شعوبها و التي تعتبر أهم جمعيات المجتمع المدني، و تصاعد شعبيتها تلقائي و ليس طمعا في امتياز أو منصب أو جاه أو استغلال نفوذ.
 
كل الأنظمة السياسية العربية على يقين انه متى قامت انتخابات نزيهة و غير مزورة أحرز فيها الإسلاميون على فوز ساحق و ما حصل في الانتخابات البرلمانية المصرية الأخيرة دليل واضح.كما أن تصاعد شعبية الأحزاب السياسية الإسلامية سببه من ناحية الحنين الطبيعي الإنساني للعودة إلى جذوره العربية و أصوله الإسلامية اللذان حققا المعجزات أيام حكمهما و من ناحية ثانية اليأس العميق الذي أصاب شعوبنا تجاه حكامهم و التجارب العديدة و المريرة التي فرضوها عليهم منذ فجر الاستقلال، اشتراكية، شيوعية، علمانية، رأس مالية، ليبيرالية…و باءت كلها بالفشل الذر يع و أوطاننا دائمة التقهقر ماضية من سيء إلى أسوا،
اليوم كلنا نؤكد : الإسلام هو الحل
 
كما أن المواطن العربي فقد الأمل في المعارضات السياسية اليمينية و اليسارية و الليبرالية و غيرها  لأنها لا تقدم بديلا ملموسا و واقعيا بل تارة تستعطف حقوقنا من حاكم يجهل معنى الحقوق أصلا، و طورا ترفع شعارات غربية غريبة تماما عنا و عن واقعنا، لا تترجم إرادتنا و لا تتفهم همومنا و تارة أخرى تقبل يد الأجنبي عله يساعدها كما ساعد شلبي العراق لتنصيبها على سدة الحكم.
 
الحزب الإسلامي التونسي يستنكر و يرفض كل استعانة بالأجنبي لفرض إصلاح يخدم أقلية معينة معروفة بعدائها لديننا و عروبتنا، و تعاطفها مع أعداء الإسلام في الغرب ، حزبنا يطالب بإسقاط النظام السياسي بأيدي وطنيين مخلصين لدينهم و وطنهم. كما ناسف شديد الأسف، ندين و نستهجن استقبال وزراء أوروبا لبعض المعارضين التونسيين  و نخشى أن ينتهج معارضونا نفس النهج الذي اتخذته المعارضة العراقية  فيحصل لوطننا ما يحصل في بلاد الرافدين.
 
معارضتنا السياسية، منبهرة و كلنا منبهرون بما حقق الغرب من رفاهة و رقي و علم، فتقدم لشعوبنا برامج مستقبلية مطابقة لبرامج الغرب متجاهلة أن الغرب يقيم برامجه حسب دراسات مجتمعية ميدانية معمقة تتأقلم مع واقع شعوبها، دراسات وبرامج يقوم بها أخصائيون و خبراء من خيرة ما لديهم، لا يمكن لنا نحن أن نفرضها على شعوبنا لأنها لا تتلاءم و واقعنا و لا تمثل حلا لماسينا و لا تضبط أهدافنا  و تفتقر إلى دراسة موضوعية آخذة بعين الاعتبار أصلنا العربي و ديننا الإسلامي و وضعنا الاقتصادي و الاجتماعي و خاصة السياسي المتردي.كلنا منبهرون بما حقق الغرب لكن حتى نصل لما وصل له هذا الغرب يجب إنجاب مشاريع من رحم الوطن العربي الإسلامي لا غير. و أهم مشروع هو « إسقاط » النظام السياسي و اجتثاثه من جذوره، اعتذر شديد الاعتذار للأخوة الذين يطالبونني دائما باستعمال عبارة « تغيير » عوضا عن عبارة « إسقاط ». أنا أفضل عبارة « إسقاط » لأن « الإسقاط » يفرض البناء الجديد على أسس صماء و بمشاركة الجميع، أما « التغيير » فيمكن أن يكون من سيء إلى أسوا و نحن نعيشه اليوم في تونس.
 
طبعا إن التجارب الإسلامية المعاصرة تجارب تكاد تكون قاتمة، لكن ما يحصل في السودان و أفغانستان و ليبيا و اليمن و سائر الوطن العربي الإسلامي لا يمثل الإسلام في شيء بل معاكسا تماما لمبادئ ديننا الحنيف وسيرة نبينا صل الله عليه و سلم.
 
 الإسلام يحرر الفكر من قيد التقليد و التبعية و يرفض خضوع العقل لسلطان غير سلطان البرهان و يعتبر العلم أهم وسيلة لتحقيق عظائم المعجزات و خوارق العادات و يعتبر العلماء ورثة الأنبياء.(علماء الطب والمجتمع و الذرة و الكيمياء و الفيزياء و الجبر و الفضاء و البحث و التسلح الخ…)
 
إن في عقيدتنا الإسلامية أوثق الأسباب لارتباط العلم بالإسلام، و ليس أدل على ذلك أن أول عبارة انزلها المولى عز و على على عبده هي عبارة:
 
« ا قْـرَأْ« 
 « اقْرَأْ«  أمرا الاهيا، « اقْرَأْ«  فرضا دينيا،«  اقْرَأْ«  واجبا إنسانيا، « اقْرَأْ«  عملا حضاريا صالحا لكل زمان وفي كل مكان.
و يؤكد عز و على في محكم آياته:
 
-« نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ. يوسف. الآية 76
 
-«  وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ».الإسراء.الآية 85
 
-« وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْما »ًطه.الآية 114                               
 
-«  يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ».
      الرحمان. الآية 33(السلطان هنا هو سلطان العلم طبعا)
 
– » يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ».المجادلة.الاية11
 
لم يأمر الله في بداية تنزيله بإحدى الفرائض الخمس المقدسة للإسلام، الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الشهادتان،  بل اسبق ما هو أكثر قدسية اسبق القراءة لان القراءة علم و العلم نور و مفتاح جنة الدارين، جنة الدنيا التي نعيشها اليوم و المتمثلة في الرفاهة و الحضارة و التقدم و الرقي، و جنة الآخرة، فردوس الخلد التي نبعث لها غدا.
 
أيتها المسلمات، أيها المسلمون، لن أتخلى أبدا عن مطلب إسقاط النظام السياسي التونسي برمته، و لن أتخلى أبدا عن مطلب خلافتي للرئيس بن علي و السبب واضح وضوح الشمس: لا أرى معارضا سياسيا آخر يريد حقا تغييرا جذريا لنظامنا الطاغية و المستبد و لواقعنا المتردي، أرى الجميع، و أنا احترمهم، يلهثون وراء السراب و هم يعلمون ذلك علم اليقين، نعم هم يعلمون علم اليقين أنهم يلهثون وراء السراب و أن ما بالطبع لا يتغير.
 
 نعم هم يعتقدون أن الوطن في حاجة ملحة لدستور جديد ضامن لكل الحقوق لكل الناس، دستور جديد  فارض لتعددية حزبية حقيقية، دستور جديد يؤمن لمجلس نيابي نزيه. دستور جديد يفرض استقلالية القضاء و فصل حقيقي بين السلطات الثلاث.
 
كلنا نعتقد أننا في حاجة إلى دستور جديد و حكومة جديدة و نواب جدد و رئيس دولة جديد لكن لا نقول هذا و نكتفي بطلب إصلاحات و ترميمات، و بعض الحريات و تغيير بعض بنود دستور أشبه بوثيقة امتيازات لرئيس الدولة و حزبه الحاكم و نوابه الوصوليين….
 
لماذا أنا الوحيد الذي أطالب بإسقاط النظام السياسي و خلافة الرئيس بن علي، رغم أني آخر من ظهر على الساحة السياسية المعارضة و لست احد أفضل رموزها؟؟؟
 
الإجابة على هذا السؤال واضحة، جلية و بسيطة:
المعارضة السياسية ترفض الاستغناء عن هذا النظام السياسي لأنه الوحيد الذي استطاع القضاء على الإسلام و الإسلاميين و هذا ما فعله منذ وصوله للحكم حيث اجتث الحركة الإسلامية من جذورها و جعل من عبارة « إسلامي » جرما ضد الإنسانية و من عبارة « انتماء » جرما في حق الوطن و بث الشعور بالخوف في قلب كل مسلم يجاهر بدينه أو بانتمائه لتلك الحركة الدينية و طبعا تفنن النظام السياسي في تعذيب و تقتيل كل من جاهر بانتمائه لها و وعد بقية المعارضة غير الإسلامية بامتيازات و حقوق فتنفست الصعداء ضنا منها أنها فازت بالجائزة الكبرى و ستصبح صاحبة جاه و صولات و جولات إلا أنها لم تحصل على شيء بل ومنها من لحق بالإخوان داخل فندق 9 افريل و منها من أصبح يتسول أمام مقام الولي الصالح سدي محرز و حتى متسولا لم يحصل على شيء.
 
المعارضة السياسية التونسية على يقين أنها لن تجد أفضل من هذا النظام لإراحتها من « تسونامي » الإسلاميين متجاهلة أن الممارسة الديمقراطية هي أفضل السبل لإراحتها من تلك الموجة الغامرة للإسلاميين، أما الإقصاء فهو نقيض الحقوق و نقيض الشرعية، لذلك هي ترفض المطالبة بإسقاط النظام السياسي برمته و تتوسل بعض الحقوق و بعض الحريات حتى، من جهة، تسجل حضورها الشكلي على الساحة و من جهة أخرى تضفي الطابع الديمقراطي على نظام أبدع في القضاء على كل مظاهر الحرية  و الحقوق و الإنسانية و ابهر العالم في القضاء على الدين الإسلامي و الإسلام السياسي.
 
عرفت فرنسا بمناسبة الانتخابات الرئاسية الأخيرة في دورتها الأولى مفاجأة انتصار ممثل الجبهة الوطنية جون ماري لوبان على حساب الوزير الأول آنذاك جوسبان و كان « العنصري » لوبان يمثل خطرا حقيقيا على الرئيس المتخلي.
 لم تقم المعارضة السياسية الفرنسية و لا النظام السياسي آنذاك  بإقصاء أو سجن الجبهة الوطنية، بل جند النظام السياسي الديمقراطي الفرنسي كل المنظمات المدنية و الأحزاب السياسية و مكونات المجتمع المدني التي مكنها من حقوقها كاملة منذ عقود للحيلولة دون صعود العنصري لوبان للرئاسة و استجاب الناخب الفرنسي لنداء الوطن  بهدف حماية حقوق و انجازات يتمتع بها منذ عقود، فانتصرت الديمقراطية و استمر النظام في تثبيت الحقوق و الحريات للجميع.
 
في وطننا تونس، من جهة يمنع النظام السياسي كل مكونات المجتمع المدني من حقوقه، ومن جهة أخرى تتلكأ  المعارضة السياسية في مواقفها تجاه الحركات الإسلامية، تلكأ يؤكد توافق موقفها من موقف النظام السياسي:
 رفض الإسلام و الإسلاميين.
 
– نحن هنا على ارض إسلامنا و عروبتنا
– نحن هنا على ارض آبائنا و أجدادنا
– نحن هنا في عقر ديارنا الإسلامية
 
فليسقط النظام السياسي برمته و معه من يسانده و لنبني نظامنا السياسي الإسلامي،
نرحب بكل وطني يريد العيش معنا و نعمل جاهدين لاحترام حقوق هذه الأقليات كاملة و نرجو أن تحترم هي بدورها حقوقنا في وطننا.
 
الحركة السياسية الإسلامية واقع نعيشه في كل لحظة و حين، لا يحق لأحد على وجه الأرض منعنا من ممارسة حقنا.
 
على الجميع أن يعلم أن أفضل وسيلة لإقصاء الأخطار تتمثل فقط في تمكين الجميع من حقوقه و تحميله مسؤولية الذود عن المصلحة الوطنية، أما الإقصاء فليس عملا صالحا و لا ديمقراطيا و لا يعود بالفائدة على احد و يضر أكثر مما ينفع. كما أننا نؤكد أن خيار الشعب هو أفضل ممارسة ديمقراطية.
 
اذكر مرة أخرى أن برنامجي السياسي الإصلاحي يتمحور حول:
 
1- العفو و المصالحة الوطنية الشاملة:
المجتمع البغيض لا ينمو و لا يرقى، يضمحل، يتقهقر و يصبح لقمة سانحة لأعدائه، و وضع الأمة الإسلامية اليوم أفضل دليل على ذلك. هذه الأمة، مع الأسف، حكامها يحكمون بالحديد و النار و الظلم و الانتقام، لا يأتمرون بأوامر الدين، رافضين التسامح و المعاملة الحضارية.
 
يقول عز و على في محكم آياته:
 
-«  وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ »آل عمران. الآية 155
 
– » فَاعْفُ عَنْهُمْ ».آل عمران. الآية 159
– » وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ».النساء.الآية 25
 
– » فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ »المائدة.الآية 13
 
-« وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ ». النحل الاية 126
 
-«  إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ« . الزمر الآية 53
 
-«  وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ« الشورى. الآية 37
                       
يعتبر العفو و المصالحة الوطنية الشاملة أهم الركائز التي يمكن أن نبني عليها نظاما سياسيا إسلاميا ديمقراطيا متطورا و متحضرا، يعمل بحق و حقيقي من اجل إسعاد المواطن و القفز به إلى صف الأمم الراقية و المتقدمة.
أبدا لن نستطيع بناء نظام سياسي إسلامي ديمقراطي و لا دولة القانون و المؤسسات و لا مجتمع متحضر ما دامت ذرة واحدة من الحقد و الكراهية تنهش أجسادنا.
العفو يثبت الأمن و ألامان في صدورنا و المصالحة تثبت السلم و السلام في مجتمعنا.
تصفية الحسابات و الانتقام لن يعيد لنا موتانا و لن يمحو آثار التعذيب الجسدي و النفسي، بل ينمي مشاعر الخوف و فقدان الأمل لدى أبنائنا، ينمي شعور الحقد و الكراهية و يجرنا حتما من سيء إلى أسوا، يجرنا نحو دمار شامل لمجتمعنا و وطننا و يخلق »دارفور » في وطننا و لن نغادر دائرة العنف و العنف المضاد لعقود من الزمن.
نعيد الاعتبار لكل مظلومي هذا النظام الشرس و النظام السابق، نقوم بالتعويض المادي و المعنوي لكل ضحايا بن علي و بورقيبة.
صحيح أن نظام بن علي ينتهك حقوقنا كل يوم، يقتل أبناءنا تحت التعذيب، يسرق ثرواتنا، يشجع الارشاء و الارتشاء،… لكن لا مفر من طي الصفحة القذرة من تاريخ الوطن من اجل غد مشرق و مستقبل أفضل، و خاصة حتى نلتحق بركب الأمم المتقدمة و ركب الحضارة.
كل شعوب العالم التي عرفت أنظمة سياسية قمعية دكتاتورية، بوصولها سدة الحكم فرضت المصالحة و جندت كل قواها للعمل على تحقيق برامج إصلاحية و تنموية.
 
نظام الفصل العنصري الجنوب أفريقي أبشع ما عرفت الإنسانية، لكن ما أن انسحب النظام العنصري و حل محله نظاما جديدا، عمت المصالحة و تعانق البيض و السود و انطلق الجميع اليد في اليد في بناء وطن يعمه الأمن و الأمان.
 
في القرن الماضي و في الولايات المتحدة الامركية نفسها، حصلت ممارسات عنصرية خطرة جدا و غير إنسانية، أبشع مما حصل في وطننا، من بينها منع السود من الجلوس على المقاعد الأمامية في حافلات النقل العمومي، منعهم من التعليم و الصحة و الشغل…اليوم قام جميعهم بطي تلك الصفحة القذرة و وجهوا كل مجهودهم لبناء غد أفضل.
 
2-صياغة دستور جديد و نصوص تشريعية جديدة تفرض ممارسة حقيقية للديمقراطية، تشمل خاصة:
      1-منع كل حزب سياسي من الانفراد بالسلطة و إنهاء عهد الحزب الحاكم
      2-ضمان مشاركة كافة الأحزاب السياسية خاصة صاحبة الأقلية من تمثيل في كل مجالس النواب و كل
               الحكومات المقبلة.
      3- بعث نظام سياسي جمهوري إسلامي برلماني
      4-ضبط صلاحيات و سلطات رئيس الحكومة و صلاحيات و سلطات رئيس الدولة في نطاق النظام السياسي
               الجمهوري الإسلامي البرلماني.
      5-التحضير لانتخابات برلمانية شفافة سابقة لأوانها تليها مباشرة انتخابات رئاسية، مع ضمان مشاركة كل
               الأحزاب و الشخصيات.
      6-ضبط مدة رئاسة الجمهورية بأربعة سنوات بدون إمكانية تجديدها لمدة 20 سنة.
      7-رفع كل الحصانات البرلمانية و الرئاسية و القضائية.
      8-تأكيد احترام مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
      9-إصلاح القضاء وضمان استقلاليته
 
أخيرا أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من اتصل بي و يتصل بي عن طريق البريد الالكتروني و الهاتف و يعبر عن مساندته للحزب الإسلامي التونسي و يساعدني على المضي قدما و خاصة الرجل الفذ و ابن تونس البار السيد احمد الورغمي. كما أتفهم عدم مجاهرتكم بانتمائكم للحزب و أعذركم و أعدكم بإسقاط هذا النظام و بعث نظام إسلامي برلماني جمهوري.
 
و السلام
الطيب السماتي
ألامين العام المؤسس
للحزب الإسلامي التونسي

 

 

مــــروان!*

تكلم مروان على أريكته من أستوديو الأخبار…، عفوا! تكلم من وراء القضبان! تحدث إلى زوجته عبر حاجز السجن.. عفوا! حاور العالم عبر التلفاز بأجمل بيان! قال أنه يطلب العفو ويشكر أصحاب الجاه والسلطان..، عفوا! قال أنه يرفع راية العصيان،وأن حلمه باق بقاء الأوطان! تكلم من سجن القرية بين أهله وذويه وبحضور السجان..! عفوا تحدث من حبس العدو وأمام العيان! أمي امرأة صالحة تحمل على قسمات وجهها معاناة الأوطان، ابنها أحمد دخل السجن لأنه قال لا للطغيان، قلت لها ياأحلى الناس عندي لقد تحدث مروان، من سجنه وعلى الشاشة وكان ما كان! قالت : يابني عرفتك منذ صغرك هاذيا، لكن لم أعلم أنك وصلت هذا الحد من الهذيان… سجون بلادنا ملئى وأحمد لم أره إلا من وراء القضبان، وأعلم أنه لن يذهب في جنازتي وكل من عليها فان…  قلت : يا أعز الناس، أنا صادق والعدو عدو وتعدى على حقوق الناس والأوطان، ولم يرحم إلاّ ولا ذمّة ولا رضيعا ولا شيبة ولا ديارا ولا أغصان، لكنه أراد أن يظهر بمظهر الحملان، وهي لن تنطلي ولكن عرّانا أمام العالم رجالا ونسوان…. ووالله يا والدتي إني عاجز عن البيان!  قالت وهي واجمة : اذهب يابني إن كنت صادقا فتحسّس، لعل العالم تغير وأصبح الذئب يعيش مع الخرفان….
الإمضاء : مواطن *مروان البرغوثي أحد أقطاب النضال الفلسطيني في مقابلة تلفزية من سجنه.

 

 

( لنجعلها لكم تذكرة وتـعـيـهـا أذن واعية ) *

الأستاذ الحبيب المبروك – سويسرا

 

لمّا أوكل الأمر إلى غير أهله بقصد أو بغير قصد ، وصار يقول في الدّين من يعلم ومن لا يعلم وتحولت المسائل الشّرعيّة المتّفق عليها في ديار الإسلام شرقا وغربا الى جلبة مفتعلة  » سوق ودلال » باللهجة التّونسية يزيد الكلام فيها وينقص دون خوف ولا وجل من الله سبحانه وتعالى ولا استحياء تحت شعار « الحداثة والتنوير » ذلك القناع الزائف الذي لا زال يتخفى وراءه اللادينيون وأدعياء التدين السطحي المائع زورا وبهتانا مخفين وراء ذلك أفكارهم الضالة والمضللة والمعادية لثوابت الدين الإسلامي الحنيف وأصوله الخالدة الواردة في كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وكذا في السنّة النبويّة الشّريفة …

 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتّى اذا لم يبق عالما اتخذ النّاس رؤوسا جهّالا فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلّوا )  » حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم « 

 

فلا غرابة أن نسمع أو نقرأ ما يشكّك النّاس في دينهم من قبل بعض المتمّردين على نصوص الشّريعة القطعيّة في محاولات إقناع فاشلة وغير بريئة وفاقد الشيء لا يعطيه …

 

وما دام الخمار أو الحجاب في نظر بعض العقول القاصرة عن فهم مراد الشارع الحكيم « دخيلا » عن المجتمع التونسي و « نِشازا  » و  » زيّا طائفيّا  » … فلا غرابة أن نسمع في القريب  القريب بـ : « قرآن تونسي  » و « سنّة تونسيّة » ( أستغفر الله العظيم ) على شاكلة التدين الرسمي التّونسي المختزل في لبس الشاشية والجبة التونسيتين لمصّليي الأعياد والمناسبات …

 

نحن نحبّ تدينا تونسياّ يرضي الله ورسوله وفي مستوى القرآن والسّنّة يجعل التونسيّ فخورا بدينه وتدينه ويرفع من شأنه بين الشعوب رفعة منارة الزيتونة وشموخها ومجد رجالها الأشاوس …

 

فأين « حامي الحمى والدّين »! من قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ( ألا وانّ لكل ملك حمى ألا وان حمى الله محارمه ) وأين »راعي الديّار التّونسية » ! من قوله صلّى الله عليه وسلّم : ( كلكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيّته) …

 

وأين » ردّ الاعتبار لجامع الزيتونة المعمور » أمام ما ينشر علنا ويصرح به تنطعا جالبا ويلات عاقبتها وخيمة لا يعلمها الا الله …

 

سويسرا، 22 جانفي 2006

 

(*) الآية 12 من سورة الحاقة

 

أصوات عربية (ليبرالية) معارضة تجد لها منبرا في واشنطن

تقرير واشنطن- محمد المنشاوي 

 

في نوفمبر 2003  أنهى الرئيس الأمريكي جورج بوش سياسة خارجية أمريكية اتبعت لنصف قرن من الزمان بإعلانه « أن الاستقرار لن يشترى على حساب الحرية ». أمريكا كما ذكر الرئيس الأمريكي « ستتبنى إستراتيجية من أجل نشر الحرية في الشرق الوسط ». كانت تلك مقدمة برنامج ندوة لمعهد أمريكان إنتربرايز www.aei.org عقدت في العاصمة الأمريكية الأسبوع الماضي تحت اسم « معارضون وإصلاحيون من العالم العربي ». ومعهد أمريكان إنتربرايز من أهم القلاع الفكرية للمحافظين الجدد الذين يلعبون دورا هاما في الإدارة الأمريكية الحالية.

 

وكما ذكرت مقدمة برنامج الندوة دانيل بليتكا  نائبة رئيس المعهد لشئون دراسات السياسية الخارجية وسياسة الدفاع أن الإستراتيجية الأمريكية التي تتبنى الحرية الأمريكية لن يكتب لها النجاح دون وجود الكثيرين من العرب الذين يحملون مشاعل الحرية من أجل التغيير في بلدانهم. وخلافا لما هو دارج، هناك الكثيرون من نشطاء الديمقراطية في دول الشرق الأوسط ينخرطون الآن في معارك متواصلة من أجل الحريات الفردية، والاقتصاد الحر وسيادة القانون. وهؤلاء النشطون العرب كما ذكر برنامج الندوة يخاطرون بتعريض أنفسهم للزج في غياهب السجون، هؤلاء الأفراد هم أعمدة بناء الشرق الأوسط الجديد ويمثلون الأصوات الأصيلة  المعبرة عن الشعوب العربية. 

 

صوت مصري  

بدأت الندوة التي استمرت من الساعة الـ9 صباحا حتى الـ12 من يوم الجمعة ال13 من يناير وتخللها فاصل قصير مدته 10 دقائق بكلمة للدكتور سعد الين إبراهيم من مصر. وتحدث الدكتور إبراهيم عن أهمية عام 2005 في العالم العربي ووصفه بعام الانتخابات، وأستشهد على ذلك بأجراء انتخابات في العديد من الدول العربية منها فلسطين والعراق ومصر ولبنان، فضلا عن الانفتاح التي شهدته دولا محافظة مثل السعودية والكويت وقطر. وأضاف الدكتور سعد الدين أن هناك حركة ديمقراطية تتجه للأمام وأن هناك ديناميكيات جديدة مشجعة في العديد من الدول العربية. والأهم من كل هذا ورغم أن ربيع الحرية لم يحن موعده بعد في مصر كما يقول الدكتور إبراهيم إلا أن حاجز الخوف لدى المصريين قد انكسر.  

وتحدث الدكتور سعد الدين إبراهيم عن ضرورة عدم الخوف من نجاح الجماعات وحركات الإسلامية في صناديق الاقتراع، حيث إن هناك تطورا كبيرا حدث مؤخرا في فكر هذه الجماعات في الفترة الأخيرة وفعلا أصبح خطابها خطابا يدين العنف ويعني بمد الجسور إلى الآخر ومستعد للقبول باللعبة الديمقراطية وقواعدها المتعارف عليها دوليا.  

وتحدث كذلك عن الصعوبات التي تواجه الليبراليين المصريين في جهودهم لتعبئة الجماهير خلفهم وخلف برامجهم، مقارنة بالسهولة التي يتمتع بها الإسلاميون من خلال شبكة تتكون من 100 ألف مسجد من جهة والسهولة التي يتمتع بها التكنوقراط من الأنظمة الحاكمة في الدول العربية من جهة أخرى. وذكر الدكتور سعد الين أنه من الصعوبة بمكان عقد تجمع من الليبراليين المصريين أن يعقدوا اجتماعا عاما لحشد الأنصار بسبب المضايقات الأمنية، وعدم قانونية التجمعات السياسية، على الرغم من تمتع الإسلاميين بالحق نفسه من خلال شبكة المساجد.

 

صوت ليبي  

تحدث المعارض والناشط الليبي محمد الجهمي عن أخطاء السياسية الخارجية الأمريكية التي ترى في التعامل مع النظام الليبي ما يخدم المصالح الأمريكية المتعلقة بالحرب على الإرهاب، تلك السياسة التي ترى أن تخلص النظام الليبي طوعيا من أسلحته الكيمائية دليل على ذلك. ويري الجهمي أن المصالح الأمريكية ستتأثر سلبا بالانفتاح على نظام العقيد القذافي الذي يبرز بصورة كبيرة في عودة فتح السوق الليبية أمام الشركات الأمريكية وخاصة في قطاع الطاقة. ومبادرة النظام الليبي الداعية لإتاحة الفرصة أمام المئات من طلابها لتلقي التعليم في الولايات المتحدة ليست إظهارا لحسن النية والتقرب للولايات المتحدة، حيث سيضم هؤلاء الطلاب الكثير من عملاء المخابرات الليبية الذين سيكون من أهدافهم مراقبة الليبيين الأمريكيين والاتصال بالجماعات المتطرفة داخل الولايات المتحدة.    

ونسب المعارض الجهمي إلى النظام الليبي ارتكاب الكثير من الانتهاكات التي نسبها للعقيد معمر القذافي بصفة شخصية. ويرى الجهمي أن سلوك القذافي لم يتغير بعدما تخلص من أسلحته الكيمائية، بل على العكس رأي المتحدث أن سلوكيات النظام الليبي أصبحت أكثر قمعا للمعارضين ودعاة الإصلاح . ومن المعروف أن شقيق السيد محمد الجهمي « فتحي » معتقل سياسي بأحد السجون الليبية على خلفية مطالبته بإجراء بعض الإصلاحات الديمقراطية في مقابلة تلفزيونية على شاشة قناة الحرة الأمريكية. وعدد المتحدث الليبي تاريخيا سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا منذ تسلم العقيد القذافي الحكم عام 1969. وندد كذلك بتصديق مقولات النظام الليبي بخصوص التعاون الأمني ضد الإرهاب العالمي في أعقاب حوادث 11 سبتمبر 2001، وقال « إنه إذا ما أرادت الولايات المتحدة أن تكسب عقول وقلوب العرب، فعليها أن تتبنى نهجا متسقا موحدا في التعامل مع انتهاكات النظم الحاكمة في العالم العربي ». وذكر المتحدث بعدم موضوعية النظرة الليبية للانتهاكات الديمقراطية في ليبيا وأستشهد بتدخل الولايات المتحدة وإدانتها لاغتيال الصحفي اللبناني سمير قصير في وقت لم تحرك ساكنا لاغتيال الصحفي الليبي ضيف الغزال.

 

صوت تونسي  

تحدثت السيدة نايلة حشيشة عن الحالة التونسية وكونها ليست واضحة في الرادار الأمريكي الخاص بديمقراطية الشرق الأوسط. وذكرت أنه ليس هناك منظمات مجتمع مدني مستقلة يمكن أن تعمل بحرية. وتساءلت المتحدثة عن جدوى الانتخابات الحرة التي تستغل من قبل الإسلاميين حيث هم القوة الوحيدة المنظمة في تونس. وترى السيدة نايلة أن في ظل سيطرة نظم الحكم الديكتاتورية لا توفر الانتخابات الحرة حلا ديمقراطيا، حيث تصبح الانتخابات وسيلة غوئائية للوصول للحكم عن طريق الفوضى.     

وذكرت أن حرية التغيير منعدمة إلى جانب عدم وجود حرية للتجمع وتساءلت كيف يمكن أن يحدث تطور في غياب وجود ممارسة ديمقراطية على المستوى الشعبي.  

وتنادي الناشطة التونسية بضرورة تحييد الدين في المجتمعات السياسية العربية وضرورة أن لا يسمح باستغلاله سياسيا قبل إجراء انتخابات حرة. ويتم ذلك بعد السماح بحرية  وجود منظمات المجتمع المدني التي تعمل بحرية وشفافية في مجتمع حر. وعن العامل الخارجي، ذكرت السيدة نايلة أن الضغط الخارجي على النظم الأوتوقراطية ضرورة هامة لدعم المعارضين والإصلاحيين في الداخل. ونادت نايلة كذلك بضرورة استغلال شبكة الإنترنت (بسبب كونها شبكة ووسيلة ديمقراطية) من أجل خلق مجتمع مدني دولي يساعد في خلق إدراك بالمعايير الدولية الديمقراطية الواجب إتباعها والعمل على نشرها في النظم غير الديمقراطية.  

وقالت نائلة إنها تشعر كمواطنة تونسية بانتمائها لمنطقة حوض المتوسط أكثر من شعورها بالانتماء للعالم العربي الإسلامي.

 

صوت كويتي  

كان الصوت الكويتي في هذه الندوة هو السيدة رولا داشتي التي ذكرت في كلمتها أنه رغم أن الحكومة الكويتية أبدت رغبة قديمة في منح المرأة مزيدا من الحقوق السياسية فإن تحالفا من أعضاء البرلمان من ممثلي العشائر والإسلاميين وقفوا مرات عديدة ولسنوات طويلة دون إقرار مشروع قانون يمنح المرأة هذه الحقوق التي حصلت عليها مؤخرا في عام 2005.  

وتعتقد السيدة رولا داشتي أن مطالبة النساء بحقوقهن يصب في خير الدولة الكويتية وتطورها، حيث ستثير النساء قضايا جديدة ويحملن وجهات نظر مختلفة، وترى أن معيار التقدم الديمقراطي في أي من الدول العربية يجب قياسه بناء على مدى منح المرأة حقوقا متساوية كتلك الممنوحة للرجال.  

وركزت الناشطة الكويتية في كلمتها على مهاجمة الإسلاميين والجماعات السياسية التي تتخذ من الإسلام شعار لها ووصفتهم بالجمود الفكري وعدم إدراك حقائق العصر، ونوهت في هجومها بما تعرضت له هي شخصيا من مضايقات من إسلاميين لسبب كونها امرأة تطالب بحقوقها السياسية.  

صوت يمني  

تحدث من اليمن السيدان حافظ عبده البوكاري وعلى سيف حسن وركزا على خصوصية الحالة الإسلامية في اليمن، حيث إن الإسلام لا يلعب نفس الدور المركزي بين الجماعات والأحزاب السياسية كما في العديد من الدول العربية الأخرى. وطالب المتحدثين بضرورة مساعدة اليمن للخروج من الأزمة الطاحنة التي يتعرض لها وتتمثل في الانفجار السكاني الذي يقابله شح في المصادر الطبيعية. وذكر المتحدثان أن الإصلاح في اليمن ليس خيارا بل هو وسيلة للنجاة، وناديا كذلك بضرورة تبني إصلاح في السلطة التنفيذية للدولة الذي يتمتع فيها رئيس الدولة بصلاحيات كبيرة وبلا حدود تضبط ممارسة هذه الصلاحيات. أما السلطة التشريعية التي تتكون من مجلسين فلا تمثل أي رقابة حقيقية على السلطة التشريعية مما يجعل من إصلاحها ضرورة هامة. وينصب نفس المعيار على السلطة القضائية التي يغيب حتى عن المحكمة الدستورية العليا أي استقلال عن مؤسسة الرئاسة القوية. كذلك تم التنويه بضرورة الإصلاح الاجتماعي الذي يتمثل في الاعتراف بالحقوق المتساوية للمرأة اليمنية مع نظرائها من الرجال. وتطرق الحديث أيضا عن أهمية إصلاح وضع القوات المسلحة في الحياة السياسية اليمنية تلك المؤسسة التي تتمتع بوضع خاص ومزايا تجعل من إمكانية خضوعها للمساءلة والمراقبة القضائية والسياسية شيئا صعب المنال.

 

صوت عراقي

 

اختتمت الندوة أعمالها بكلمة للدكتور كنعان مكية الذي قال إن الديمقراطية في الدول العربية تمر بمرحلة مخاض عسير ولم ترتق بعد إلى تطلعات الشعوب. إلا أنه لفت النظر إلى ظواهر جديدة منها استقلال العديد من الوسائل الإعلامية خاصة مع ما توفره الإنترنت من حرية غير مقيدة، واستشهد هنا بحالة « شلش » الكاتب الساخر الجديد في العراق الذي يهاجم وينتقد الكثير والكثير من أوجه الحياة السياسية الجديدة في العراق بصورة تبدو جديدة جدا على المجتمع العراقي حتى أن البعض يعتبره  بمثابة ظاهرة.

 

المشاركون في الندوة

– رولا داشتي ناشطة كويتية في مجال حقوق المرأة وهي قيادية نشطة في الحركة النسائية الكويتية حملت لواء المساواة. وكان لها دور رئيسي في حصول المرأة الكويتية على حقها في التصويت، وترأس الجمعية الاقتصادية الكويتية وتمثل رولا داشتي نموذجا للمرأة الجديدة في الكويت التي تلقيت تعليما متميزا ودفعها طموحها إلى تبوء مواقع القمة في مجال الأعمال. وستترشح السيدة للانتخابات التشريعية في الكويت 2007. – حافظ عبده البوكاري رئيس مركز اليمن للأبحاث الإعلامية، ويشغل أيضا منصب سكرتير عام منظمة الصحفيين اليمنية،  وعمل من قبل في المكتب الصحفي لرئيس الوزراء اليمني. – محمد الجهمي مؤسس تحالف الحرية الليبي الأمريكي وشقيق السجين السياسي فتحي الجهني المسجون حاليا في ليبيا. – نايلة شرشور حشيشة مؤسسة منظمة أحرار تونس المتوسطية، وهي ناشطة تونسية تعارض نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. – علي سيف حسن مدير تنفيذي لمنتدى التنمية السياسية في صنعاء، ويعمل مستشارا لوزير التخطيط اليمني.  – الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات التنموية، وأستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. – دكتور كنعان مكية أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة برانديس الأمريكية، له عدة مؤلفات هامة عن العراق منها كتاب « جمهورية الخوف »، وهو من أنصار عملية اجتثاث حزب البعث في العراق.

 

معهد أمريكان إنتربرايز!  

جدير بالذكر أن الدعوة المطبوعة عن الندوة ذكرت أن معهد أمريكان إنتربرايز عمل خلال السنوات الماضية لتحديد ودعم الإصلاحيين والمعارضين العرب الساعيين  لنشر الديمقراطية في بلادهم. ونوهت الدعوة إلى كون هذه الندوة هي بداية حلقات نقاش من معارضين وإصلاحيين من كل الدول العربية.

ويضم المعهد من بين العاملين فيه باقة من الباحثين المؤثرين في الساحة السياسة الأمريكية، منهم ريتشارد بيرل الذي لعب دورا مهما في وزارة الدفاع الأمريكي قبل وفي بداية فترة الحرب في العراق، ومايكل ليدين الذي عمل كمستشار للبيت الأبيض ووزارتي الدفاع والخارجية في الثمانينيات (ومن المعروف أن ابنة ليدين عملت في أجهزة إدارة العراق الأمريكية بعد الحرب، ورغم أن منصبها الرسمي كان متعلقا فقط بدعم القرار لعبت سيمون ليدين دورا كبيرا في إدارة ميزانية الهيئة بدون خبرة سابقة بهذا المجال)، والدبلوماسي السابق روول مارك غريتش، ونوت غينغريتش زعيم الجمهوريين بالكونغرس المشهور بمواقفه اليمينية، وجين كيرك باتريك ممثلة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة خلال رئاسة الرئيس الراحل رونالد ريغان، ودانييال بليتكا نائبة رئيس المعهد لشئون دراسات السياسية الخارجية وسياسة الدفاع وعملت بليتكا في موقع مؤثر بمكتب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ومايكل روبن الذي عمل بمكتب وزير الدفاع خلال حرب العراق وعمل بعدها مستشارا للهيئة الأمريكية لإدارة العراق.  

ولمعرفة المزيد عن هذا المعهد يمكن زيارة تقريرنا السابق عنه في:

http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=106

 

(المصدر: موقع « تقرير واشنطن » العدد 42، 21 جانفي 2006)

وصلة الموضوع:

http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=260

 

فرنسوا بورجا: الخلل العالمي يُـبـقـي القاعدة

باريس- هادي يحمد   اعتبر الخبير الفرنسي في شئون الحركات الإسلامية « فرنسوا بورجا » أن التهديدات الأمنية التي يمثلها تنظيم القاعدة ستظل قائمة ما بقي هناك خلل في التوازن السياسي العالمي ورؤية واحدة أمريكية مسيطرة، معتبرا أن الخيار الأمني لواشنطن هو خيار فاشل على المدى القصير، دون أن يستبعد تعرض الولايات المتحدة لهجمات.   وذهب خبراء أمريكيون في مكافحة الإرهاب إلى ذلك أيضا، معتبرين أن الإدارة الأمريكية فشلت في التعرف على تنظيم القاعدة، ومؤكدين على ضرورة أخذ تهديدات زعيم التنظيم أسامة بن لادن بشن هجمات على الولايات المتحدة على محمل الجد.   وقال مسئول أمريكي بمكافحة الإرهاب -طلب عدم الكشف عن اسمه- لوكالة « رويترز » عقب ظهور الشريط: « تنظيم القاعدة بارع في الدعاية، ويعلم كيف يستغل الموجات الإذاعية، على العكس من الولايات المتحدة التي واجهت صعوبات في توصيل رسالتها ».   فيما قال « مايكل شوير »، المسئول الكبير السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) والذي قاد في وقت من الأوقات عملية الوكالة لتعقب بن لادن: إن حكومة الرئيس جورج بوش فشلت في فهم تنظيم القاعدة، ولن تلقي بالا للشريط رغم خطورته… يجب أن تعرف حجم عدوك، ونحن لا نفعل ذلك ».   وكانت قناة الجزيرة الفضائية قد بثت يوم 19-1-2006 مقاطع من شريط صوتي نسب لزعيم تنظيم القاعدة، حذر فيه من شن هجمات جديدة داخل الولايات المتحدة، لكنه قال: إن القاعدة مستعدة لهدنة مشروطة مع الأمريكيين، وهو العرض الذي رفضته الإدارة الأمريكية معلنة أنها « لا تتفاوض مع إرهابيين بل تدمرهم ».   وقال بن لادن في التسجيل: إن « تأخر حصول تفجيرات مماثلة (لتلك التي حدثت في بعض العواصم الأوربية) في أمريكا لم يكن بسبب تعذر اختراق الإجراءات الأمنية (الأمريكية)؛ فالعمليات تحت الإعداد وسترونها في عقر داركم حال الانتهاء منها بإذن الله ».   إجراءات قاصرة   وتعليقا على الشريط، قال الخبير الفرنسي في شئون الحركات الإسلامية: إن الإجراءات الأمنية الأمريكية ليست فقط غير كافية؛ بل هي « قاصرة وظرفية في المدى القصير »، معتبرا أن معالجة مشكلة القاعدة « تنطلق أولا من معالجة خلل النظام السياسي العالمي الذي هو نتيجة المواقف الأحادية للولايات المتحدة الأمريكية والتبعية الأوربية لهذه المواقف ».   وفيما يلي نص الحوار الذي أجراه اليوم الإثنين 23-1-2006 مراسل إسلام أون لاين.نت في باريس مع « فرنسوا بورجا »، الباحث في المركز الفرنسي للبحث العلمي، مدير معهد الأبحاث والدراسات المتعلقة بالعالمين العربي والإسلامي بجامعة « إكس بروفانس » بجنوب فرنسا..   -إسلام أون لاين.نت: هل تعتقد أن التسجيل الجديد لزعيم تنظيم القاعدة يمثل تغييرا في إستراتيجية القاعدة في حربها على الولايات المتحدة؟   *بورجا: لا أعتقد أنه بإمكاننا الحديث عن تغيير في إستراتيجيات أو في تكتيك تنظيم القاعدة؛ فالقاعدة ربطت دائما حربها على الولايات المتحدة بالوجود العسكري الأمريكي ذاته في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص وفي العالم الإسلامي بصفة عامة (فلسطين والعراق وأفغانستان)، فالخطاب الأخير لم يتغير من حيث شكله ولا من حيث مضمونه العام.   -إسلام أون لاين.نت: إذا ما هو الجديد في الخطاب الأخير لابن لادن؟   *بورجا: بصرف النظر عن الهدنة المشروطة التي طرحها بن لادن على الأمريكيين في الشريط المنسوب إليه، فإن اللافت للنظر هو المحاجة الكلامية التي يستخدمها بن لادن، فزعيم تنظيم القاعدة يرد على مقولة الرئيس الأمريكي جورج بوش بنقل الحرب على أراضي الخصم.   بوش قال في السابق -مبررا حروبه العسكرية- بمقاتلة الإرهاب على أرضه أفضل من مقاتلته على الأراضي الأمريكية، وهو قول يرد عليه بن لادن في خطابه الجديد بالقول بأنه إذا لم يُهاجم المسلمون في ديارهم من قبل الأمريكيين، فإنهم ما كانوا ليذهبوا لمقاتلة الأمريكيين في عقر دارهم.   -إسلام أون لاين.نت: ولكن كيف تنظرون إلى موقف الإدارة الأمريكية من شريط بن لادن والهدنة المشروطة التي عرضها؟   *بورجا: الإدارة الأمريكية بقيت وفية ومتمسكة بتعاملها الأمني الصرف مع الأزمة، ومع جزء كبير من العالم الإسلامي، ولكن محدودية هذا الخيار أصبحت واضحة على أرض الواقع في العراق كما هو الأمر في أفغانستان، وإذا كانت النتائج الإيجابية للإجراءات الأمنية الأمريكية لا يمكن نكرانها فإنها في الحقيقة ليست فقط غير كافية؛ بل هي قاصرة وظرفية في المدى القصير، وهي بالتأكيد ستؤدي إلى نتائج معكوسة وكارثية على المدى المتوسط والبعيد.   -إسلام أون لاين.نت: أمام هذا الطريق المسدود في التعامل مع القاعدة أمنيا، ما هو السبيل برأيك للتعامل مع هذا التنظيم؟   *بورجا: إن معالجة مشكلة القاعدة تنطلق أولا من معالجة خلل النظام السياسي العالمي، الذي هو نتيجة المواقف الأحادية للولايات المتحدة الأمريكية وللتبعية الأوربية لهذه المواقف، كما أن معالجة مشكلة القاعدة تأتي بتعامل متوازن للصراع العربي الإسرائيلي، وأيضا وأخيرا عن طريق إصلاحات عميقة للنظم السياسية العربية.   -إسلام أون لاين.نت: في شريطه الأخير توعد زعيم تنظيم القاعدة بهجمات جديدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هل يمكن أن نأخذ مثل هذه التهديدات على محمل الجد؟   *بورجا: السياسة الأمريكية والغربية المعتمدة على الضغط المتواصل ستصنع من دون شك ويوميا مجندين جددا بالنسبة للحركات التي تستعمل العنف، والتي لا يمكن محاصرتها بسهولة، وبالتالي فإنه من غير الواقعي تصور أن الهجمات على الولايات المتحدة أو على غيرها ستتوقف.   (المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 23 جانفي 2006)
ترحيب باطلاق حريات التعبير وتحذيرات امنية وقانونية

الأردن يفكر بتأسيس هايد بارك وسط عمان

عمان ـ القدس العربي : تتعامل الحكومة الأردنية بجدية مع فكرة تأسيس ساحة للحرية علي نمط هايد بارك اللندنية في وسط العاصمة عمان ويعتبر وزير التنمية السياسية صبري الربيحات المشروع من الأفكار الرائدة التي ستنفذها وزارته عبر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. ورغم ان الكثير من الشخصيات التقليدية تعترض علي الفكرة وتحاول إعاقتها بذرائع أمنية وقانونية إلا ان الوزير الربيحات ولإظهار الجدية علي المسعي إلتقي نخبة من الإعلاميين وناقشهم في الفكرة. وتقول الحكومة ان الساحة التي لم يتقرر بعد مكان إنشائها يفترض ان تكون مساحة مخصصة للتعبير الحر بأساليب حضارية ولرفع سقف التعبير تطبيقا للضمانات الدستورية في هذا الإتجاه، ومن الواضح ان الحكومة تحاول موازنة الإعتراض علي الفكرة بحشد التأييد لها وتحديدا من صفوف شخصيات مخضرمة ومحسوبة علي الدولة والحكم. ويقول رئيس المجلس الاعلي للاعلام ابراهيم عز الدين انه ينظر الي ساحة الحرية من منظارين الاول هو ان الاردن كله ساحة حرية بمعني ان المواطن يستطيع التعبير عن رأيه بحرية وشفافية لايصال وجهة نظره للاخر بشرط الا يتعدي علي حرية الاخرين وهذا الامر كفله الدستور الاردني بوضوح كامل والثاني النظر الي ساحة للحرية محددة باطار جغرافي معين. وقال عز الدين لوكالة الانباء الاردنية انها فكرة رائدة وتعمل علي خلق حالة من الحوار بين الاراء المختلفة وتدريب الشباب علي النقاش الحر وافساح المجال لاصحاب الرأي ليتحدثوا عما يريدون في وقته وضمن اطار محدد واعطاء فرصة للمواطنين للاستماع الي اراء وافكار جديدة حول قضاياهم. واشار عز الدين الي ان هناك تجارب مشابهة نجحت في دول عديدة نتيجة تراكم الحريات العامة ونستطيع في الاردن الاستفادة منها لتوفير فرص نجاحها خصوصا انها اتت بعد شوط طويل من صيانة الحريات واحترامها في الاردن وستكون الساحة دفعة اضافية لتعزيزها داعيا المواطنين الي عرض وجهات نظرهم بشيء من المعرفة والدقة والاقناع واحترام الرأي الاخر وعدم احتكار الرأي ومحاولة فرضه علي الغير بأي شكل مؤكدا ضرورة الالتزام بأدب الحوار وثقافته والاستماع الجيد ومحاولة الاستفادة والافادة مما يطرح من قضايا في الساحة.. وهذه امور تتم بالممارسة والساحة ستكون احد مجالات الممارسة. ومع ترحيب رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب النائب عماد معايطة بالفكرة لانها ستعطي مساحة اكبر للتعبير عن الرأي وبدون قيود الا انه حذر من الذين لا يستطيعون التمييز بين الحرية ذات السقف المرتفع والمصلحة الوطنية. ورحب نقيب الصحافيين طارق المومني بدوره بالفكرة وتوقع لها النجاح لان الاردن دولة تعتمد علي الاعتدال والوسطية في نظامها وتلتزم بحماية حرية الصحافة ولديها مسيرة تنموية صاعدة ويليق ان تكون فيها ساحة للحرية تمثل منبرا حقيقيا لكل شخص ليعبر عن افكاره. وقال ان الساحة مبادرة ايجابية تعزز مسيرة الديمقراطية والحريات العامة التي نص عليها الدستور الاردني بصراحة وتوفر فرصة للتقارب بين مختلف الاطياف السياسية. واضاف ان المزيد من الحرية يحمي الحرية ويعزز الاستقرار ويضبط حركة النجاح ويحمي المجتمع من الاحتقانات ويشرك كل المواطنين في عملية البناء والتقدم. استاذ الصحافة والاعلام في جامعة البتراء المحلية الدكتور تيسير ابوعرجة قال: يسعد الانسان لاي مسار وتوجه يسمح بحرية التعبير وبخاصة حرية القول والفكر والكتابة وكافة الحريات المتصلة بالفعل الديمقراطي الذي تسعي الدولة الي تجذيره. ولفت الي ان هذه المبادرة تنسجم مع الاحترام للانسان وخياراته الفكرية وتعتبر دليل صحة وعافية للمجتمع لان صمام الامان لاي مجتمع هو حجم الحرية الذي يناله افراده. واكد ان المواطن الاردني جدير بمثل هذه المبادرة ويتفهم الضوابط المطلوبة لنجاحها مثل الحرص علي سلامة المسيرة وتعميق الوحدة الوطنية واحترام الرأي والرأي الاخر وكل ما يسهم في التنمية الشاملة التي نريدها لوطننا وفي مقدمتها التنمية السياسية. وكان الوزير ربيحات قال في تصريحات صحافية ان الوزارة تسير بخطوات سريعة لتنفيذ الفكرة وترجمتها علي ارض الواقع لتمكين المواطنين من التعبير عن ارائهم وافكارهم والتظاهر والاحتجاج والدخول في حوارات معمقة حول القضايا التي تشغلهم. واكد ان الحكومة ستوفر الغطاء القانوني لمن يعبر عن رأيه من خلال طرح مشاريع قوانين معدلة لتلك التي تشكل عقبة في طريق الحرية والتعبير. وقال ان الحكومة في تشاور دائم مع سائر القوي والفعاليات لاخراج المشروع الي حيز الوجود.   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 23 جانفي 2006)
 

سمير أمين: الأميركيون يريدون لنا ديموقراطية بلا تقدم ووطنيّونا تقدماً بلا ديموقراطية

ابراهيم العريس

 

هو واحد من أبرز دارسي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم. برز على ساحة الفكر التنموي والاقتصادي منذ ما يقرب الآن من نصف قرن، حين بارح مصر في خضم نضاله الفكري والسياسي، ليقيم في الخارج، في فرنسا خصوصاً، ولكن بعد ذلك في انحاء عدة من العالم. ولا يزال حتى اليوم بكتبه الكثيرة (التي يكتب معظمها في الفرنسية) وبدراساته وتقاريره، ومسؤولياته في الندوات والمؤتمرات العالمية، واحداً من أبرز المدافعين عن حق المجتمعات في التطور. حين التقيناه في باريس قبل اسابيع كان منهمكاً في صوغ الدراسات والاطر التمهيدية للدورة الجديدة من مؤتمر دافوس، وهي دورة تتوزع على غير مدينة هذا العام كما نعرف

.

 

د. سمير أمين، الذي تعرف اليه الفكر العربي من خلال بدء ترجمة كتبه الى العربية اواسط سبعينات القرن العشرين، كان في ذلك الحين من أبرز منتقدي المدارس الاقتصادية والفكرية الماركسية الرسمية. ومن أبرز المنادين بسلوك الدول النامية دروب تطور متكافئة، تحول بينها وبين الامعان في التخلف في السباق الاقتصادي والتنموي على الصعيد العالمي. يومها كان محل هجوم «الماركسيات الرسمية» وعدم ترحيب الفكر المدرسي، سواء أكان يسارياً أو يمينياً، لأنه اعتاد ان يقول ما يفكر فيه من دون تزويق. وما يفكر فيه نجده في هذه الصفحات، من خلال الحوار الذي أجرته «الحياة» معه، أو من خلال بعض نماذج فكره، «القديم» و «الجديد». و «الحياة» اذ تبدأ بهذا المشروع الحواري الطويل والمتنوع الذي همه التساؤل حول الفكر العربي بصورة عامة، وموقف المفكرين العرب مما يحدث، ونظرتهم الى الآفاق التي تبدو مسدودة بعض الشيء –

او الى حد كبير بحسب نظرة الشخص – ارتأت بدء المشروع بعرض تاريخي، ولو موجز، للظروف التي ادت الى انسداد تلك الآفاق، وبالتالي الى ايصال الفكر العربي، والمجتمع العربي من قبل، الى ما هما فيه.

 

ولما كانت، رؤية صاحب «التطور اللامتكافئ» رؤية من الداخل ومن الخارج في آن معاً، ولما كان صاحب هذه الرؤية مستمراً في مساره الفكري، البنّاء والنقدي في آن معاً، من دون فترات صمت طويلة، كان من المنطقي ان يكون من اوائل الذين سعت «الحياة» تبحث عندهم عن اجابات عن اسئلة مطروحة اليوم على الفكر العربي، او حتى عن مزيد من الاسئلة، كحلقة أولى في سلسلة حوارات مع أبرز المفكرين العرب تنشر على حلقات أسبوعية

.

 

ود. سمير أمين، الذي ولد في مصر العام 1931، اجتذبته الحركة الطالبية التقدمية في مصر باكراً، منذ اندلاعها بعيد الحرب العالمية الثانية، واجتذبته اخبار نضالات شعوب الشرق الآسيوي في نهاية الاربعينات، وفاجأته، وهو شاب متحمس، حركة الضباط الاحرار في مصر في العام 1952

… وهو حمل ذلك كله معه الى فرنسا حيث توجه في العام 1954 لدراسة الاقتصاد السياسي. لكنه بعد ان عاد الى مصر حاملاً الدكتوراه في العام 1957 وعمل في المؤسسة الاقتصادية الحكومية، وجد نفسه يبارح وطنه بعد اقل من ثلاث سنوات، ليتحول في باريس كاتباً بالفرنسية لدراسات اقتصادية، ثم خبيراً ومسؤولاً لبرامج تنموية قادته الى الكثير من البلدان الافريقية وغير الافريقية، في نشاط عملي، تحت ظل مؤسسات الامم المتحدة لا يزال متواصلاً حتى اليوم. اما بالنسبة الى الكتابة، فإنه اعتبرها دائماً «جزءاً من النضال» وبالتالي «اداة لحوار متواصل». وقد اصدر د. سمير أمين خلال نصف قرن تقريباً كتباً عدة، ألف بعضها في العربية مباشرة، وبعضها في الفرنسية او الانكليزية وترجم الى العربية. ومن ابرز كتبه: «التراكم على الصعيد العالمي» و «التطور اللامتكافئ» و «الطبقة والامة في التاريخ».

 

>

سمير أمين، قلت في خاتمة واحد من اهم كتبك القديمة («التطور اللامتكافئ») ان «الثورة التقنية الراهنة ستستبدل العمل المجزأ العديم الاختصاص – وهو الشكل الاساسي للعمل منذ بداية نشوء الآلة – بالعمل الآلي (الأتمتة). وسيسمح ذلك معاً بتوفير الوقت الممكن من دون عمل، وسيعطي للعمل اشكالاً عالية الاختصاص جديدة. ما هو رد فعل النظام الراهن تجاه هذا المنظور؟ انه لا يرى فيه فجر تحرر الانسانية، ولكن التهديد ببطالة اجتماعية، وبتهميش متزايد لجزء من الانسانية – بالضبط: العالم الثالث – في نظام لا يستوعب إلا الاقلية. وهذا هو المنحدر الطبيعي لحساب الريعية القائم على غاية وحيدة هي الربح، وللضياع الاقتصادي الذي لا يرى في البشر الا يداً عاملة. لكن الانسانية بتحريرها المجتمع من الايديولوجية التي يفرضها عليه نمط الانتاج الرأسمالي، تحرر ايضاً قواها المنتجة»… ألا يبدو هذا الكلام اليوم وكأنه آت من كوكب آخر؟ أين نحن الآن من هذا كله، من قوى الانتاج من قضايا المجتمع؟ من بحثك القديم في العلاقة الكأداء وغير المتوازنة بين المركز والاطراف؟

 

–

في اعتقادي ان هذا كله لا يزال صحيحاً وإن تبدلت الاسماء والاشكال، خصوصاً مسألة العلاقة بين المركز والاطراف، والتي اوليتها اهتمامي الخاص في معظم دراساتي الاولى، ولا ازال وإن بأشكال مختلفة. فهذا المفهوم لا يزال ساري المفعول كما كان شأنه في الماضي. والسبب بسيط وهو ان الاستقطاب الذي كان موجوداً، ولا يزال موجوداً على الصعيد العالمي، مرتبط بمنطق التراكم الرأسمالي نفسه وبجوهر كينونته. لقد كان هناك مركز وأطراف (أو «ومحيط»، سمها كما تشاء) خلال المرحلة الاولى من ظهور الرأسمالية قبل خمسة قرون من الآن، وسيظل هذا موجوداً في المستقبل طالما ان هناك رأسمالية وتراكماً رأسمالياً. لكن هذا ليس معناه ان شكل النظام ومضمون المركز ومحتوى الاحتكارات التي تقوم عليها امتيازات المراكز في ما يتعلق بعلاقاتها مع المحيط، وكذلك سمات المركز، لم تتغير ولا تتبدل على طول التاريخ. كل هذا في تبدل وتغير لأن الرأسمالية نفسها نظام دائم التغير… في تطور مستمر. والمهم بالنسبة الينا هو ان نلفت النظر الى ما هو جديد في سمات الرأسمالية… اذ لم تعد هي هي سمات الاستغلال البسيط القديم. طبيعة هذا كله تغيرت بتغيّر شكل الاستقطاب على الصعيد العالمي…

 

ما الجديد؟

 

>

في أي مستوى من مستويات هذا التبدل ترانا نعيش الآن…

 

–

اننا، ومنذ ما بين 20 و25 سنة، ندخل مرحلة جديدة… مرحلة لا أسميها مرحلة ما – بعد الاستعمار، او ما بعد الرأسمالية. هي جديدة في اطار الرأسمالية وفي اطار الاستعمار… سمة محايثة للرأسمالية نفسها في توسعها على نطاق عالمي شديد الاتساع. السؤال هنا: ضمن هذا الاطار نفسه، ما هو الجديد؟ الجديد هو ما يمكن استخلاصه من الواقع الذي يقول لنا ان التناقض الاساس بين المركز المتقدم والاطراف المتخلفة، ظل ما بين ازدهار الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، ونهاية الحرب العالمية الثانية، متفاقماً قليل التبدل. ولكن منذ انتهت هذه الحرب قامت حركات تحرر وطني ونظم جديدة في مناطق عدة من الاطراف، ولا سيما في بعض اجزاء آسيا وأفريقيا. بالنسبة الى السمة الاساسية للنظام القديم، كانت المراكز تحتكر الصناعة… اما الاطراف فبالكاد كانت تعرف الصناعة… فقط الطبقات القائدة فيها، سياسياً واقتصادياً، وهي من فئات الملاّك العقاريين والزراعيين، كانت ترتبط بالمنظومة الرأسمالية الصناعية العالمية، وسط استشراء نظم كولونيالية في كل مكان. وتلك المرحلة انتهت بـ «انتصار» حركات التحرر الوطني، الذي كان من نتيجته ان دخلت بلدان اطراف عدة، مرحلة التصنيع، كاستمرار لدور الدولة ودور الطبقات القائدة الجديدة، من دون ان يعني هذا نشوء طبقة بورجوازية وطنية، مثلاً، تملك وسائل الانتاج وتسيطر عليها. هي طبقة سلطوية غالباً سيطرت على الوضع الاقتصادي من خلال سيطرتها على الدولة… وكانت غالباً ذات سمات عسكرية، او ترتبط بحزب وحيد حاكم كان هو الذي، في شكل او في آخر، انجز التحرر الوطني وصار انعكاساً لتاريخه فيه…

 

> …

يبدو لي ان هذه المرحلة التي تتحدث عنها لم تدم طويلاً… بمعنى انها تكاد اليوم تبدو منسية تماماً، وفي معظم مناطق الاطراف…

 

–

بالضبط… هي مرحلة ابتدأت اواسط سنوات الخمسين من القرن العشرين، لتنتهي مع ازمة سنوات الثمانين. لكنها خلال ذلك حققت اموراً لا بأس بها، من البدء في دخول مرحلة التصنيع، في بلدان عدة، الى تعميم التعليم، وتشجيع الهجرة من الارياف الى المدن، وتحديث الادارة والدولة. ومن خلال هذا كله اتسم النظام بما يمكن ان نسميه تعبئة اجتماعية، انتقلت احياناً الى مستوى الفرز الطبقي. غير ان هذا كله سرعان ما تراجع، باختصار، اذ انتقلنا، على الصعيد العالمي الى مرحلة جديدة وأساليب متقدمة من سيطرة المركز على الاطراف. فالمركز لم يعد يمتلك، كلياً، احتكار الصناعة. اذ لو نظرنا الآن الى الصين او الهند، الى جنوب افريقيا او البرازيل، بل حتى الى مصر والجزائر، بين بلدان اخرى، سنجد انها بلدان دخلت، وإن بنسب متفاوتة عصر التصنيع. غير ان هذا لا يعني ان كل هذه البلدان في سبيلها الى اللحاق بالدول الكبيرة المتقدمة. بل انها لن تلحق بها ابداً، ذلك ان المراكز تمارس الآن احتكارات من نوع جديد: انها تسيطر على التكنولوجيا، ووسائل الاتصال والمعلوماتية، من ناحية، ثم تسيطر على توزيع الاموال على صعيد عالمي… وفي المقام الثالث نجدها تسيطر على الوصول الى الموارد والثروات الطبيعية على كوكب الارض، بما في ذلك البترول العربي، الذي هو بترول عربي فقط في باطن الارض، اما حين يستخرج فبترول غربي – رأسمالي، مشترى سلفاً، في مقابل اموال يعاد توظيف معظمها في المصارف الغربية. وهناك اخيراً، وأهم من هذا كله، السيطرة على أدوات وأسلحة التدمير الشامل، سواء أكانت نووية او جرثومية او كيماوية. وفي يقيني ان الخطر الاكبر يكمن ها هنا، وليس في مصنع ايراني او قنبلة باكستانية! اذاً، من خلال التفرد بهذه الاحتكارات الخمسة، يمكننا ان نستنتج أن شكل العلاقة، بل جوهرها حتى، لا يزال غير متساوٍ. لقد اختلف عن الشكل السابق الذي كان يقوم على احتكار المراكز للصناعة… لكن الجوهر واحد. وهذا التبدل مهم جداً، اذ تصاحب هذا التغيير تغيرات اخرى في المجال الاجتماعي، والتنظيم السياسي وبالتالي في المجال الايديولوجي. وهناك، على سبيل المثال، تغلغل عميق لأنماط الاستهلاك والحياة الغربية، داخل البلدان الفقيرة. وفي هذا الاطار يبدو لي التبدل جوهرياً. ومن هنا اقول انني، في تحليلي السابق لمسألة العلاقة غير المتكافئة بين المركز والاطراف كنت انظر الى الامور في شكلها السابق، والآن انظر اليها في شكلها الجديد. وأحاول، طبعاً ان اجدد داخل هذا الاطار.

 

ماذا عن العالم العربي

 

> …

حسناً، اذا حاولنا ان ننتقل من هذه الصورة العامة والشاملة، الى الوضع العربي حيث نلاحظ مثلاً، انفصالاً تاماً بين المال والاقتصاد، وبين الواقع الاجتماعي والتطلعات التقدمية القديمة، وبين الانتاج والاستهلاك، نشعر أن الجمود – لئلا نقول التراجع المريع – الذي تعيشه المجتمعات العربية يتفاقم… فهلا تقول لنا أين تموضع المنطقة العربية ضمن اطار هذه الرؤية؟

 

–

المنطقة العربية، في هذا الاطار، ليست سوى جزء من هذه الصورة عبر انتمائها الى الاطراف… تاريخ المنطقة العربية لا يختلف كثيراً عن تاريخ بقية المناطق مثل الهند او افريقيا، بالنسبة – على الاقل – الى مسألة العلاقة بالتطور الرأسمالي العام. ومع هذا لا بد من القول انه بما ان لكل منطقة سمات خاصة، من المؤكد ان للعالم العربي ايضاً سمات خاصة، مع العلم ان هذا العالم العربي، الذي كان بعض اجزائه شهد نهضة ما، بعيد الحرب العالمية الثانية، توقف تطوره ونموه الحقيقي خلال مرحلة تطور سابقة، من دون ان يصل الى أي مستوى عالٍ من التصنيع، وأسباب هذا مختلفة، من الضروري الاشارة دائماً الى الاساسي منها لأنها هي التي انتجت وضع الجمود والتخلف الراهن… ومنها بالطبع اسباب سياسية. فالحال اننا حين نقارن، مثلاً، بين بعض البلدان العربية التي كان يمكن اعتبارها الاكثر تصنيعاً، وربما ايضاً تقدماً على صعيد المسألة الاجتماعية (مصر عبدالناصر، الجزائر في عهد بومدين، العراق وسورية تحت حكم البعث) وهي بلدان كانت – وبعضها لا يزال – تحكم حكماً «وطنياً شعبوياً» – ولكن من دون ان يكون الشعب فاعلاً حقاً -، حين نقارن بين هذه البلدان وبين تركيا او البرازيل او الهند، نجد ان البلدان العربية لم تصل ابداً الى مستوى هذه البلدان في مجال السيطرة على وسائل الانتاج والتصنيع… فما السبب؟ ان بعض القوميين العرب، يعزون هذا الى التفتت العربي، حيث ان البلدان العربية صغيرة الحجم بلداً بلداً، نسبياً، مقارنة بالهند او البرازيل... وهذا الكلام يبدو – شكلياً – صحيحاً الى حد ما. ولكن هنا، أفلا يحق لنا ان نتساءل: لماذا، اذاً، تفوقت قوى «التفتيت» القطرية على الآمال والقوى «الوحدوية»؟ حسناً… لن اجيب إلا بمثال واحد يقول لنا ان قوى التوحيد نفسها كانت دائماً قطرية… والمثال هو الوحدة التي قامت بين سورية ومصر في الخمسينات… ففي ذلك الحين، كانت القوى المسيطرة ناصرية من ناحية وقومية عربية (بعثية على الاغلب) من ناحية ثانية… ومع هذا شهدت الوحدة تناحراً منذ اليوم الاول. ان هناك من يقول دائماً (ولا سيما في اوساط الباحثين الغربيين) ان السبب في هذا كله انما هو الموروث الثقافي… وربما الديني. فهل هذا صحيح؟ صحيح اذا ادركنا فقط ان ما نسميه الموروث الديني، ليس في حرفيته الدين الاصلي، بل ما نعيشه هو دين تركي نما في القرون السابع والثامن وحتى العاشر. ومن هنا لا بد من القول ان معظم القوى الايديولوجية التي تزعم اليوم العودة الى «اصول الدين» لا تعود في الحقيقة الى هذه الاصول، بل الى الموروث المرتبط بمرحلة الانحطاط، خصوصاً ان هذا الشكل من الايديولوجيا، بعيد عن النظرة الصحيحة لوضعية المرأة والعائلة وما الى ذلك… بل هو يرتبط بما اسميه نظام المماليك. باختصار، اصحاب هذه الايديولوجيات وغيرهم لم يفهموا – وهذا بالنسبة الي أمر جوهري – ان التقدم لا يمكن ان يكون حقيقياً من دون ديموقراطية. معهم، سواء أكانوا في الحكم او في المعارضة، عجز نمط التحديث عن استيعاب ما هو ضروري وحديث حقاً. كذلك عجز عن ادراك ماهية التاريخ الحقيقي الاصلي للدين. علماً أن النخب الشعبوية لم تكن اصلاً دينية، بل نصف علمانية (لأن اياً منها لم يكن علمانياً حقاً). وأي منها لم يدرك ان الديموقراطية حاجة اساسية للتحديث. وكذلك لم يدركوا ان الديموقراطية ليست مسألة سياسة فقط، بل هي اساسية في العلاقات الاجتماعية، داخل مراكز السكن، واطارات العمل والمدارس والجامعات والعائلة والأسرة… ومن هنا، لهذه الاسباب سرعان ما تبخرت تجربة «التحديث» او هي دخلت في ازمة بعد مرحلة ازدهار وانجازات وطنية (لم تدم سوى عشر سنوات احياناً، او 15 سنة في احيان اخرى). فاذا قارنا بين فترة تحديث دامت بين 40 و50 سنة في تركيا او الصين، او حتى ايران التي عاشت تجربة مماثلة ولكن اكثر غنى قبل ان تدخل هي الاخرى ازمتها الخانقة… امام هيمنة العولمة، نفهم لماذا يعاني العالم العربي ما يعاني اليوم. ونفهم كيف استطاعت مجتمعاتنا ان تبتلع وتدمر، بسرعة – وإن جزئياً – مفاهيم التحديث بما في ذلك العلمانية الجزئية والديموقراطية والتعددية الفكرية وشتى اشكال الرؤى الاجتماعية ذات السمات التقدمية. وهنا اذ أتحدث عن العلمانية، لا بد من الاشارة، ازالة لكل التباس، الى ان العلمانية تعني بالنسبة الي، وحتى بالنسبة الى الانظمة الشعبوية التي ادعتها، وضع المفاهيم الدينية في قالب ايماني… وفصل الدين عن الالعاب السياسية، من دون ادنى حديث عن الغائه من حياة الفرد او الجماعة. المهم ان التقدم الصناعي ثم السياسي، جاء من دون تطوير اجتماعي، ليعبر سريعاً، ما ادى الى الاوضاع التي نحن فيها الآن… وهي اوضاع تسيطر عليها سلطات فقدت حتى الطابع الوطني الشعبوي الذي كان لها. اما البديل المطروح فأيديولوجيا اسلاموية سلطوية، لا تتصور أي امكان جدي ومنطقي للانفصال عن العولمة الرأسمالية السائدة، بل اقول ان هذه العولمة ترحب بهذا البديل…

 

العولمة والمتطرفون

 

>

لماذا…؟

 

–

لأن العولمة لن يضيرها من يحمل زجاجة الكوكاكولا بيد، وبيرق الدين وشعاراته بيد اخرى… وهذه هي – في رأيي – حدود البديل المطروح الآن محل نظم سلطوية لم تعد لا وطنية ولا شعبوية… بل انها هي نفسها لا تفتأ تقترب من التيارات الاصولية المتطرفة وتتحالف معها. وفي المقابل، اذا دنونا من مسألة اقتصاديات البترول الشائكة، نلاحظ ان هذا البترول كله يذهب الى الغرب والى العالم الصناعي، في مقابل كميات ضخمة من اموال ليس لها أي اثر حقيقي في قرارات النظام الرأسمالي العالمي… انه الفصل التام بين الكتلة النقدية والاقتصاد، والسياسة بالتالي… انه مال من دون تحديث… واستهلاك من دون ديموقراطية…

 

>

في هذه الصورة الاجمالية التي ترسمها بهذا الاختصار، وفي ظل غياب الاحزاب الجماهيرية الحقيقية الفاعلة، وتخلف دور الجامعة وتخبط اجهزة الاعلام والاستقطاب والفرز المتزايدين… هل هناك دور يمكن المثقف او المفكر ان يلعبه؟

 

–

المصيبة الكبرى، هي انه في وجه هذا المأزق الكبير الذي يعيشه العالم العربي، وربما ايضاً نتيجة لهذا المأزق… يبدو الجسم الثقافي العربي ساكتاً تماماً، ان لم يكن متواطئاً. خلال المرحلة السابقة ارتبط المثقفون، في شكل عام، بالمشروع الوطني الشعبوي… سواء أكانوا متعاونين معه، او حتى خصوماً له. فهم، سواء أكانوا يساريين او ليبيراليين او قوميين، حددوا افكارهم واختياراتهم، انطلاقاً من موقفهم تجاهه. بعضهم حقق ما يشاء من مكاسب، وبعضهم تلقى ما سُدد له من ضربات… لكن في الحالين لم يسكتوا. اليوم نلاحظ ان المثقفين، في مواجهة الازمة، اما انهم صامتون تماماً، وإما انهم انتهازيون موزعون بين محققين للمكاسب المالية نزلاء فنادق النجوم الخمسة المشاركين في الندوات والاحتفالات، وبين مختارين لمهادنة او معاونة النظم القائمة… خوفاً من البديل المقلق (في العراق مثلاً يتحالف الشيوعيون مع الاميركيين، وفي سورية يتحالفون مع البعث الحاكم… وفي لبنان ينتقلون الى صفوف ليبيرالية متأمركة). وهناك الذين يرون الحل في الالتحاق بالحركات الاصولية…

 

>

تحاورت امس مع قومي عربي قال لي انه الآن متحالف مع الاصوليين، على رغم عدائه لأفكارهم… أملاً – كما قال – في ان «يحققوا انتصاراً على الامبريالية، ومن ثم نضربهم ونتخلص منهم»…

 

– (

يضحك)… حسناً… شيء مثل هذا كان يقوله لي مناضلون يساريون ايرانيون قبل اطاحة الشاه، واستيلاء الإمام الخميني على السلطة… كانت تكتيكاتهم تقوم على التحالف مع «الثورة الاسلامية» ثم التخلص منها. ونعرف انهم كانوا اول ضحايا ذلك التحالف. هم لم يفهموا ولا يريدون ان يفهموا ان اميركا هي الحليف الطبيعي – وعلى رغم كل المظاهر – لهؤلاء. لينظروا مثلاً صوب فلسطين، حيث نجحت اسرائيل في أمر غاية في الاهمية: ضربت المقاومة الوطنية ذات النزعات العلمانية، مشجعة بدايات الحركات «الدينية» الاصولية هناك. بالنسبة الى السلطة الاسرائيلية كان يجب ضرب المقاومة الوطنية لمصلحة تطرف ديني يبرر وجود الصهيونية.

 

عمل طويل الأمد

 

>

حسناً… ازاء هذا التشخيص كله، أعود الى سؤالي: ما الذي يمكن المثقف الواعي ان يفعله في خضم هذا الوضع كله؟

 

–

عليه مسؤولية تاريخية بالتأكيد… وحتى لو كانت الظروف لا تسمح له بأن يكون ذا تأثير فوري في الاحداث، او قدرة على تبديل مجراها… او على التأثير في الحركات السياسية او «الجماهيرية». مسؤوليته هي ان يهيئ للتغييرات المقبلة من خلال اشتغاله على الافكار ونقدها. فنحن الآن في حاجة ماسة الى ان نركز على المرحلة المقبلة… المرحلة التي قد يمكن خلالها الاشتغال على مفاهيم التحرر، وليس بالضرورة بالمعنى السياسي وحده… فهناك ايضاً، وخصوصاً، التحرر من الاضطهاد في اشكاله كافة، سياسياً كان او اجتماعياً – ولا سيما بالنسبة الى المثقف – داخل اطار العلاقات العائلية والاجتماعية. ففي المستقبل، لن يعود ثمة وجود لأي نمط لسلطة شعبوية وطنية… لأن الوعي وصل الآن الى ضرورة ان يكون ثمة تقدم اجتماعي يسير بالتوازي مع التقدم السياسي. اليوم، مع الهجمة الاعلامية وعولمة الافكار، لم يعد ممكناً وجود تقدم اجتماعي يسير ويتحقق من دون ديموقراطية. كذلك، فإن الديموقراطية من دون تقدم اجتماعي مرفوضة. وأقول هذا وأنا افكر بالديموقراطية التي يسعى الاميركيون الى فرضها علينا: ديموقراطية شكلية من دون أي خلفيات اجتماعية. ديموقراطية تقوم فقط على «حرية قبول قواعد الرأسمالية الغربية». وفي يقيني ان اتباع هذه الطريق لن يؤدي الا الى انهيار اجتماعي شامل، خصوصاً ان الشعوب العربية تتساءل: ما نفع هذا النوع من الديموقراطية اصلاً… والحال ان ما تسعى اليه اميركا هو ديموقراطية سياسية من دون تقدم اجتماعي. اما ما كان ينجزه النوع الذي تحدثنا عنه من النظم الوطنية الشعبوية فتقدم اجتماعي من دون ديموقراطية. الترياق الحقيقي يكمن في الربط بين النزعتين: نزعة الديموقراطية ونزعة التقدم الاجتماعي…

 

>

ولكن… من هو الطرف الذي يقوم بمثل هذا الربط؟ هل انت متفائل في هذا الصدد؟ هل لديك مشروع؟

 

– اجل… لدي مشروع لكنه طويل الامد… ذلك أنني اعتقد ان الشغل الاساس هو شغل على مستوى الافكار… فالأفكار الموجودة حالياً غير مقبولة. سكوت المثقفين كارثة، والتحالف مع المتطرفين مرفوض… والتعاون مع السلطات القمعية لن يؤدي الى مكان. اما الحل الوحيد فهو الصراع من اجل ديموقراطية مستقلة عن النمط الاميركي… ديموقراطية مرتبطة بالمصالح الحيوية للطبقات الاجتماعية، كما يمثلها مجتمع مدني حقيقي، في اطار علماني – غير ملحد – يلغي استغلال الدين وأي ايديولوجية

.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 23 جانفي 2006)

القيام بشيء مغاير

 

«انني من الذين يعتقدون بأن الخيار المطروح أمام البشرية جمعاء هو «الاشتراكية او الهمجية»، وان الرأسمالية لم يعد في امكانها طرح آفاق مقبولة انسانياً، لأنها استنفدت دورها التاريخي التقدمي (…). ولكن تحقيق ذلك يتطلب وقتاً طويلاً. ولن احاول التكهن بالمسافة الزمنية التي تفصلنا عن هذا الأفق، فأفضل وسيلة (والوسيلة الوحيدة) للقيام بذلك هي كرة التنجيم. ولكن لا يمكن التفكير بأية استراتيجية سياسية واقتصادية انسانية في أي بلد من بلدان كوكبنا، سواء تعلق الامر بالصين، او بوركينا فاسو، او الولايات المتحدة، خارج نطاق المنظور الطويل للمشروع المجتمعي لاشتراكية عالمية. وأعني باشتراكي مجتمعاً يغدو فيه البشر، وقد اصبحوا الأسياد (النسبيين) لمصيرهم، أي تحرروا من الاستلاب التجاري الخاص بالرأسمالية، قادرين على التحديد وابتكار الاشكال الملائمة لادارة اجتماعية على كل المستويات، عبر ادماج كافة ابعادها السياسية والاقتصادية. ان متخيل هذه الطوباوية الخلاقة يمكن ان يستبدل القاعدة السائدة في نظامنا (الرأسمال يستخدم – أي يستغل – العمل المستلب) بنقيضها (البشر الذين لا ينظر اليهم كباعة لقوة العمل – يستغلون الرأسمال بوصفه أداة وليس غاية في حد ذاته). وان لم يتحقق ذلك، فسيتعاظم تكريس التراكم الرأسمالي لأبعاده التدميرية، بواسطة الاستلاب (والهمجية التي تتولد عنه)، وتدمير الطبيعة والاستقطاب (الأمر الذي يجعل أي مشروع قومي «استلحاقي» مستحيلاً). انني اضع نفسي في هذا المنظور للحكم على القدرة المحتملة لمشروع «اشتراكية السوق» على التحول الى مرحلة ايجابية في المسيرة الانتقالية الطويلة المقترحة.   لطالما اعتبر المشروع «القومي» للبرجوازيات التاريخية – سواء تعلق الأمر بتلك البرجوازيات التي بنت بالفعل الأمم الرأسمالية المتقدمة في دول الثالوث او تلك التي تطمح الى «اللحاق» بها – مشروعاً ذاتي التمحور (وإن كان منفتحاً على الخارج انفتاحاً شرساً) قائماً على بعض المبادئ الكبرى التي تتيح التحكم المشترك بسوق العمل (بواسطة الاستقلالية الغذائية التي تسمح بتعظيم الرأسمال) وبالموارد الطبيعية، والسوق الداخلية (بدون استبعاد المشاركة في السوق العالمي للقطاعات التنفاسية، وتدفقات التمويل، والادارة النقدية)، والحصول على التكنولوجيا. لقد كان التحكم بهذه العناصر ممكناً على قاعدة علاقات الرأسمالية التاريخية في البلدان التي اصبحت مراكز النظام العالمي. وبالتالي، لا يعود في الامكان اعادة انتاج هذا التحكم في الاطراف بالطريقة نفسها.   فالتاريخ لا يسمح بالمحاكاة. وهو يفرض الجمع بين وسائل اللحاق النسبي الضروري، والمباشرة بتطوير منطقيات تتجاوز هذا اللحاق، او كما كان يقول ماوتسي تونغ في زمانه: «عدم القيام بالشيء عينه، ولكن بصورة أسرع»، بل «القيام بشيء مغاير».   من دراسة مطولة لسمير أمين حول «اشتراكية السوق» في الصين (2001)  

نقد نظرية النمو

  «لقد دفعني تاريخي الشخصي، تاريخ اشتراكي مصري، الى ان ادخل هذه الفترة المثيرة التي نعيشها، كمثقف من العالم الثالث وكمناضل من اجل تحريره. لم يكن ذلك نتيجة لقرار ذهني مخطط له مسبقاً، ولكنه جاء نتيجة الظروف الموضوعية للحياة. الا انه لم يكن ابداً، لهذا، توجهاً مصطنعاً، او دخولاً ثانوياً. اذ ان العالم واحد وتحرر الشعوب المضطهدة يتطلب منهم تحرر الانسانية بأكملها والمشاركة فيه.   لقد كان من الطبيعي اذن ان ترى ازمة عقيدة السلعة، ولادة النظرية والتطبيق الجديدين، لتحرر «البلدان المتخلفة». فما نسميه حتى الآن، لعادة متواترة، منذ ما ينوف على عشر سنوات، وباصطلاح ناقص، «نظرية التخلف والتطور» يشهد اليوم نهوضاً مهماً. ان نقطة انطلاق هذا التجديد كانت من دون شك نقد «نظرية مراحل النمو»، هذه النظرية التي تؤدي الى اعتبار البلدان المتخلفة مجرد بلدان متأخرة، في طريق التطور، مقدمة لنا بذلك بنية انتقالية تتجاور فيها العناصر الحديثة (الرأسمالية) والتقليدية (الما قبل – رأسمالية). وقد ظل هذا يشكل مبدأ ومنتهى ما يدعى بنظرية التطور حتى اعوام 60. ويجب القول ان هذه النظرية قد ظهرت في طبعة «برجوازية» اتفاقية، هي ما افصح عنه بجدارة روستو Rostow كما ظهرت في طبعة مستمدة من الماركسية السوقية والمذهبية.   والتقت الطبعة الماركسية السوقية للنظرية هذه، في هذا الميدان كما في غيره، مع مجمل تيار التفسير الاقتصادوي والتعاقبي لماركس مشوه ومحوّل. لقد كان هذا التيار اقتصادوياً بسبب رؤيته غير الجدلية للعلاقات بين البنية التحتية الاقتصادية والبنية الفوقية السياسية والعقائدية. فمنذ نهاية القرن التاسع عشر ردت الاشتراكية – الديموقراطية الاوروبية، بهذه الصورة، المادية التاريخية الى مادية اقتصادوية تربط تفاؤلها بقدوم المنقذ مستوى تطور القوى المنتجة، علم التقنية. وكان تعاقبياً بالضرورة بسبب ايمانه بتعاقب الاطوار، المنطبقة على كل مجتمع انساني (الاطوار الخمسة الشهيرة من الشيوعية البدائية الى العبودية ثم الاقطاعية ثم الرأسمالية وبعدها الاشتراكية).   ومع ذلك فإن كل تاريخ الانسانية يعلمنا انه ليس تعاقبياً. فقد كانت الحضارات الاقدم والاعظم لعالم ما قبل الرأسمالية، حضارات الصين ومصر، منظمة بطريقة تضمن لها في الوقت نفسه الاستقرار والمرونة الكفيلين بتمكينها من استيعاب التقدم المستمر، لكن البطيء والمحدود للقوى المنتجة. وبهذا المعنى يستحق نموذج هذه الحضارات ان يسمى بالنموذج الناجز. بالمقابل، لم تكن للحضارات الما قبل رأسمالية التي تكونت بصورة مستقلة، على اثر هذه المجتمعات، وفي محيطها، صفة الانجاز. وهذه الحضارات، الاقل لمعاناً، تصبح هذا السبب بالذات الاكثر استعداداً لابداع اشكال تنظيم جديدة، ملائمة اكثر للرد على احتياجات تطور متفوق للقوى المنتجة. وهكذا يوحي تاريخ ميلاد الرأسمالية بقانون تطور غير متكافئ يقضي بأن تجاوز أي نظام لا يتحقق في مركزه ولكن انطلاقاً من محيطه».   من مقدمة كتاب سمير أمين: «التطور اللامتكافئ» (1974)   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 23 جانفي 2006)

Home – Accueil – الرئيسية

  • البحث حسب الموضوع

أعداد أخرى مُتاحة

أكثر من 4000 عدد من نشريتنا بالعربية والفرنسية على ذمتكم.

AR
AR FR

Copyright © 2001 – 2024 TUNISNEWS

↑

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.

Français
عربي