الاثنين، 2 يوليو 2007

 

جدت اطوار هذه القضية بجهة اريانة عندما كانت المتضررة عائدة في ساعة متأخرة من الليل الى محل سكناها ولسوء حظها وجدت في طريقها مجموعة من الشبان المنحرفين وعددهم 12 وبما انها كانت وحيدة وفي ساعة متأخرة سهل ذلك على اولئك الشبان عملية تحويل وجهتها والنيل من شرفها فضايقوها في البداية فحاولت تجاهلهم وواصلت سيرها لكن اصرارهم على تنفيذ خطتهم جعلهم يلاحقونها ويطلبون منها مرافقتهم بالحسنى الى حيث يريدون فحاولت المسكينة رفض طلبهم واستماتت في الرفض والدفاع عن نفسها، ولكنها فشلت فعددهم كبير ولذلك نجحوا فعلا في تحويل وجهتها الى احد الاماكن المقفرة والمنزوية بجهة اريانة وتداولوا على مواقعتها رغم توسلاتها لهم بترك سبيلها وليت مصيبتها وقفت عند ذلك الحد بل اكد لها نفر من بين تلك المجموعة وبعد ان واقعها انه مريض بالسيدا فبكت وصرخت لكن ذلك لم يجدها نفعا فتحاملت على نفسها وتوجهت الى اقرب مركز امن بجهة اريانة وروت للاعوان مأساتها. فانطلقت بذلك الابحاث وتم ايقاف البعض من اولئك المنحرفين ومازالت الابحاث جارية لايقاف البقية. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 1 جويلية 2007)

---

في شاطئ سلقطة بقصور الساف

ضبط 10 «حرّاقة» ومركب صيد مسروق

 

الأسبوعي – القسم القضائي أحبط اعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بالمنطقة الجهوية للحرس الوطني بالمهدية خلال احدى ليالي الاسبوع الفارط عملية ابحار خلسة في المهد حيث ضبطوا عشرة شبان بصدد وضع اللمسات الأخيرة لــ«الحرقة» وحجزوا مركب صيد تبين انه مسروق ومحركا مائيا وعدة اوعية بلاستيكية مملؤة بالبنزين. وكان اعوان دورية متنقلة تابعة للفرقة الامنية المذكورة بصدد مراقبة منطقة نفوذهم وحراستها بعد أن توفرت لديهم معلومة سرية ترجح مشاركة شبان في رحلة بحرية غير شرعية انطلاقا من شاطئ سلقطة عندما لمحوا مجموعة من الشبان قرب الشاطئ في وضع يوحي بانهم بصدد الاستعداد للابحار خلسة فحاصروهم والقوا القبض عليهم. وبالتحري معهم افادوا انهم ينحدرون من مدينة قصور الساف وقد اتفقوا فيما بينهم على «الحرقان» باتجاه جزيرة لمبدوزا باقصى الجنوب الايطالي فسرقوا مركب صيد وتدبروا امرهم في محرك مائي وابتاعوا بقية لوازم «الحرقة» وتجمعوا بشاطئ سلقطة للانطلاق ولكن الاعوان تفطنوا لامرهم. صابر.م (المصدر: جريدة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 2 جويلية 2007)

---

بين ثروة «بيل غيتس» والهجرة إلى إيطاليا ماذا يتمنى التونسي لو فتح في وجهه باب العرش؟

 

ارتبط «باب العرش» في خيال العرب والمسلمين عموما بتحقيق ما لا يمكن تحقيقه.. هكذا في لحظة يمكن للواحد من الناس ان ينتقل من حالة الفقر المدقع إلى حالة الغنى الفاحش… من حالة المرض المزمن إلى حالة القوة الخارقة للعادة.. هي في الواقع احلام ايقظها سؤال طريف طرحناه على نماذج مختلفة من المستجوبين وهو: «ماذا تطلب لو ان باب العرش انفتح في وجهك الان؟» الاجابات كانت مختلفة طبعا باختلاف جنس المستجوب وعمره وميولاته في الحياة.. من الصحة ورضاء الوالدين إلى «الانتصار» على «بيل غايتس» في الثروة والثراء.. إلى حالات «بين بين» و«كل قدير وقدرو» حتى في الاحلام أغنى من بيل غايتس الشاب «عصام» موظف، اندهش من السؤال ثم اجاب ضاحكا: «لم اطرح على نفسي ابدا هذا السؤال ولم اتصور ان يلقيه علي اي انسان.. فباب العرش بالنسبة لي «حاجة كبيرة» وهي بعيدة المنال.. اما وقد سالتني فاقول أتمنى ان أنام واستيقظ فاجد نفسي اغنى من بيل غايتس ولا يمكن لي ذلك طبعا الا اذا امتلكت كنوز سيدنا سليمان «الفلوس» ياصاحبي اذا وضعتها على فم الميت يضحك.. وهي «تعمل ثنية في البحر» اريد ان اصبح اغنى من غايتس لابعث مشاريع واملك «الفيلا» الفخمة والسيارة التي لا نراها سوى في الاحلام او في لافلام.. اريد ان اجلس في «قصري» اضع ساقا على ساق واعطي الاوامر للخدم وكل ما اطلبه يحضر في الحال.. لكن انتبه جيدا فانا لا اريد المال لاطغى بل لانفق جزءا كبيرا منه على المشاريع الخيرية كي انال ثوابا عند الله.. باختصار فإن المال يجلب لصاحبه القدر والجاه والسلطان.. والان ساحكي لك طرفة في كثير من الأحيان تقلقني ناموسة او ذبابة ورغم ذلك لا اقتلها فهل تدري لماذا؟ بكل بساطة لاني اعتقد ان هذه المخلوقة الضعيفة قد تكلمني يوما فتقول لي: «شبيك لبيك، اطلب.. كل شيء يجيك بين ايديك!!» الصحة ورحمة الوالدين احلام السيد سالم دلدول(مرب متقاعد) تختلف عن احلام عصام الشاب وهذا طبيعي جدا.. سالم قال بكل اختصار: «لو فتح باب العرش في وجهي فاني ساطلب مغفرة الله والرحمة للوالدين والهناء الكامل والصحة لكافة افراد عائلتي. كما ساطلب لهم النجاح لانه سيمكنهم من تحقيق احلامهم في امتلاك المنزل والسيارة والمال والزواج.. اما كثرة المال فهي نعمة قد تضر بصاحبها اكثر مما تنفعه» لا اريد ان احلم كثيرا الشاب «وليد مساهل» (عامل بمقهى) لا يريد ان يحلم كثيرا لانه يستفيق كل يوم على نفس «الديسكو»: وليد قال: «لو فتح باب العرش امامي فلن يتوقف باب الحلم.. ساطلب عندئذ القصر والسيارة الفخمة والمال والمشاريع وكل ما يحلم به اي شاب في مثل سني ولا يمكن له تحقيقه في الواقع الذي لا يسمح احيانا حتي بالحلم.. انا احلم دائما واسرح في الخيال لكني اعود كل يوم إلى منزلنا مثلما خرجت.. واستيقظ كل صباح مثلما نمت.. هي في النهاية «جوجمة» لا اتمنى الغوص فيها كثيرا لانها تتعبني كثيرا» ايطاليا او الخليج اما الشاب «م.م» فقد حدد موقفه بوضوح اذ قال: «لم افلح في دراستي ولم انجح في اي عمل امتهنته.. لذلك سكنت في صدري فكرة الهجرة إلى ايطاليا او الى الخليج حتى مشيا على الأقدام (واعني الحرقان طبعا بما انه لا يمكنني الحصول على عقد عمل).. اما اذا فتح باب العرش في وجهي فقد اشتري ايطاليا واشتري الخليج كله.. ويا حبذا لو يفتح في وجهي قبل ان اكبر – لانني اذا كبرت فان المال قد يصبح بلا معنى ولا قيمة»!! تحرير العرب!؟ الأستاذ «ف.ع» لم يتمن مالا او جاها او صحة.. بل قال: «لو فتح باب العرش في وجهي الان لتمنيت قوة خارقة للعادة تجعلني اوحد العرب واحررهم من العبودية والاستعمار.. العرب الان، وانا واحد منهم، يعيشون اسوا حالاتهم وهم في حاجة فعلا إلى باب العرش كي ينقذهم من التشرذم والتخلف والاستعمار.. هم احرار من حيث المبدا لكنهم مستعمرون وتابعون وغارقون في متاهات لا تزيدهم الا فقرا وجهلا وتخلفا»! الانتقام!! هو في الاربعين من العمر.. قال انه عانى كثيرا من «التمقيص والتكمبين» ونكران الجميل في حياته.. واول ما طرحت عليه السؤال اجاب قائلا: «لو فتح باب العرش سأطلب شيئا واحدا وهو ان أصبح مديرا عاما على كل الذين اساؤوا اليّ في يوم ما.. هذا ساجمده.. وهذا ساحرمه من المنح التي لا يستحقها.. وهذا ساطرده لانه فعلا لا معنى لوجوده في الادارة.. وهذا ساحاسبه على اموال الناس.. وهذا ساقرر تجريده في كل الرتب التي نالها بغير وجه حق.. وهذه ساعيدها إلى «الستندار» الذي حملها بقدرة قادر إلى منصب سكريتيرة المدير.. وهذا وهذه واولئك وهؤلاء اللهم افتح في وجهي باب عرشك وسوف ترى ما انا فاعل»!! زوج وستر الآنسة «لمياء -ب» ليس لها طموحات كبيرة في هذه الحياة رغم نجاحها المهني الذي لا يستهان به هي بلغت عمرا معينا يجعلها تخاف ان يفوتها قطار الزواج.. لذلك قالت حين القيت عليها السؤال «اموري العائلية والمهنية لا بأس بها وليس لي اي مشكل من هذه الناحية، لكن لو فتح باب العرش في وجهي لتمنيت فورا من الله ان يهبني زوجا صالحا اقضي معه بقية عمري.. وسوف لا اطلب ايضا غير الستر».. «سوبرمان» لمحاربة اسرائيل بكل عفوية اجاب الطفل «معز» عن السؤال فقال «لو فتح امامي باب العرش لتمنيت من الله ان اصبح مثل سوبرمان حتى احمل قنابل والقيها على اسرائيل التي تقتل الأطفال في فلسطين»!! تحقيق: جمال المالكي (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 2 جويلية 2007)

---

«الجمعيّة الثقافيّة التونسيّة للدفاع عن اللاّئكيّة»: أزمة «الحمل»، صعوبة «الطلق» واستعصاء «الوضع»!!!!!

 

نصر الدّين بن حديد nasrbenhadid@yahoo.fr بعد أن سارت الأنباء بدءا، متراوحة بين الإشاعات الخافتة والخبر الجازم، صارت «الجمعيّة الثقافيّة التونسيّة للدفاع عن اللاّئكيّة» يقينًا، لدينا ولدى مؤسّسيها على الأقل، في انتظار أن تبتّ السلطة في أمرها وتحسم في شأنها، ويكون من المعقول، بل من المنطقي أن ننظر إليها في شكل قناعة ورغبة بل الحقيقة، قبل أن نراها ـ أو لا نراها ـ ضمن نسيج الجمعيات القائمة «الشرعيّة» [أو المعترف بها] في البلاد. يكون من المنطقي أيضًا، بل من الحقّ والواجب أن نبدي في الأمر قراءة وفي الشأن تمحيصًا وفي القضيّة تحليلا، على ضوء ما بدا من معلومات وما أفصح عنه أصحاب الشأن من برامج أو نوايا معلنة، دون الرغبة ـ أو هي القدرة ـ على النزول إلى بواطن النفوس وخبايا الضمائر أو ما تختلج به الأفئدة… عند الإطلاّع على قائمة المؤسّسين ـ والمؤسّسات أيضًا ـ ندرك بل نجزم أن «الجماعة» [رجالا ونساء] من أصحاب القامات العلميّة المديدة، والمكانة الأكاديميّة البارزة، والقدرة الثقافيّة الفاعلة، والتجربة السياسيّة العالية، ويكون من الطبيعي بل من اليقين أنّهم رصّعوا الكلمات ترصيعًا ولم تأت هذه هباء أو الأخرى من باب الصدفة!!! جاءت الجمعيّة، أو بالأحرى أعلن أصحابها أنّها «ثقافيّة»، وقد حدّد السيّد صالح الزغيدي هذا التوصيف أو هذه الصفة أو الوظيفة حين صرّح لشهريّة «الطريق الجديد» [عـ61ـدد، جوان 2007، الصفحة 7] مذكّرًا بما جاء في أرضيّة الجمعيّة :«من الضروري أن تركزّ الجمعيّة حصريّا على الدّفاع عن اللاّئكيّة فكرًا وثقافة وممارسة وأن يقع السهر على حماية هذا الإطار من مزالق التوظيف لخدمة أغراض أخرى غير تلك التي حدّدها له مؤسّسوه ومؤسساته» ويضيف :«إنّها إطار جمعياتي ذي طابع فكري وثقافي[…]»… من هذا التصريح يبدو جليّا أن الصفة «الثقافيّة» تأتي في المقام الأوّل نفيا لأيّ تأويل سياسي ممكن، أو سدّا أمام أيّ انزلاق سياسيّ، قبل القول أو الشروع أو السعي للتأسيس من خلال هذه «الثقافة» أو بها. يسأل سائل ويتساءل المرء من باب ما تُوجبه ضروريات المعرفة العلميّة، عن الأسباب التي قد تدعو أو هي دعت إلى مثل هذا الخيار أو هذا الحذر أو هو التحذير، حين جاءت «السياسة» من تلك الخطوط الحمراء التي لا يجب ملامستها، بل الاقتراب منها أو حتّى التفكير في محاذاتها؟؟؟ أيضًا يسأل سائل ويتساءل المرء من باب ما تُوجبه ضروريات المعرفة العلميّة [أيضًا] عن قدرة هذه الجماعة وأيضًا قدرة المحيط الطبيعي التي هي قائمة ضمنه ومن ستتفاعل وإيّاهم من باب تقاسم هذه القناعات أو من قبيل النفي ضمن جميع صيغه، على تحديد مفاهيم تطبيقيّة ومعالم «ماديّة» وثوابت «مرئيّة» تميّز السياسة عن الثقافة وتفصل القناعات الأيديولوجيّة العامّة عن الانتماء الحزبي المباشر؟؟؟؟ هذا إذا سلّمنا جدلا بالقدرة على إيجاد فواصل معرفيّة أو حدود ابستيمولوجيّة بين كلّ من الثقافة والسياسة!!! وجب أن نميّز في شدّة ونفرّق في جلاء بين قراءة أدبيات هذه الجمعيّة والبحث في ما عبّرت عنه من مطالب وما أعلنت عن رغبة في تحقيقه من جهة، وبين نزول هذه الجمعيّة إلى أرض الواقع وما يتبع الأمر من تفاعل مع كامل الطيف السياسي/الثقافي، حين لا يمكن لأيّ كان سواء من أعضاء هذه الجمعيّة أو من خارجها أو يلزم من يقعون ـ أو يتربصون ـ في هذه الساحة الماثلة أمامنا، على قراءة هذه الجمعيّة ضمن ما يريده أعضاؤها حصرًا… يمكن أن نرى دليل ذلك من خلال تصريح السيّد صالح الزغيدي: «أن يقع السهر على حماية هذا الإطار من مزالق التوظيف لخدمة أغراض أخرى غير تلك التي حدّدها له مؤسّسوه ومؤسساته»، ويكون من المشروع أن نسأل السيّد صالح الزغيدي ومن معه من المؤسّسين والمؤسّسات عمّن قد يقف وراء هذه الرغبة في دفع هذه الجمعيّة لتسقط في «مزالق التوظيف»، سواء تعلّق الأمر بأعضاء الجمعيّة [القائمون أو القادمون] أو من يقف في الخارج؟؟؟؟ يبدو أنّ الأمر لا يعني الرغبات أو النوايا أو الواقع الماثل، بقدر ما هي حالة انفصام قائمة على مستوى المفاهيم ودرجات الإدراك ومقامات المعرفة، تتجاوز في مبناها وتتعدّى في متنها المشهد القائم لتشمل المعادلات الفكريّة والبنى الذهنيّة وكامل المنظومة ومجمل النسق السياسي/الاجتماعي الذي نتموضع فيه جميعًا، حين ينعدم ـ على حدّ قول محمّد عابد الجابري ـ مبدأ «الكتلة التاريخيّة»، ومن ثمّة نلحظ ذلك الخلل الخطير على مستوى تعريفات «الأنا/الآخر» والتطبيقات القائمة والممارسات الماثلة. أو هي رغبة من البعض أو حاجة سيكولوجيّة [مرضيّة] لإيجاد هذه الكتلة أو الإيهام بوجودها، لنصل تماثلا مع حكاية «الملك العاري»، أن نرى ثيابًا تتحرّك دون أن نرى من يرتديها!!! أيّ أن نلحظ «أدبيات» ونشهد «فكرًا» ونرى «ثقافة»، دون أن نرى لهذه الأدبيات وهذا الفكر وهذه الثقافة الحدّ الأدنى من التأثير أو الأثر، ويكون علينا التسليم بوجود الشيء، عوضًا عن التأكد من فعله ومدى قدرته على التأصيل والمراكمة!!! في غياب هذا التوافق يكون من الهراء أو الغباء الحديث عن أرضيّة مشتركة بقدر ما هو صراع، يحاول كلّ طرف أن يوظّف الحقيقة [مهما كانت] لصالحه، وبالتالي يرتدّ الإيمان بالقانون [أو التظاهر بذلك] من باب درء التهمة وتوظيف القوّة [الماديّة أساسًا]، أكثر منه سعي لتوسيع دائرة المشاركة وتعميق مجال التوافق. علمًا أن التاريخ يصنعه المنتصر والحقيقة يكتبها الغالب!!! ضمن نظريّة الصراع [الظاهر منه أو الخفيّ] يمكن أن ندرك حقيقة هذا المشهد الماثل أمامنا، خصوصًا وأنّ «اللاّئكيّة» تأتي في علاقة بالدّين الإسلامي، سواء اعتبر البعض هذه العلاقة أو أرادها أو فهمها أو أوّلها في دائرة الصراع القاتل أو هو تعايش وتفاهم. أيضًا، تأتي «الظاهرة الإسلاميّة» ـ مهما أراد البعض ـ متجاوزة للشأن القطري، حين صار «الإسلام» من جورج بن أبيه إلى أسامة بن لادن «ظاهرة كونيّة» مرتبطة أو هي رابطة ـ على شاكلة الانترنت ـ الشبكات أو المعادلات ببعضها البعض، سواء رغب البعض في ذلك أو نفي آخرون هذا الوضع [أو هذه التهمة]… عودًا إلى «الجمعيّة الثقافيّة التونسيّة للدفاع عن اللاّئكيّة»، يمكن أن نسأل من باب نظريّة «التفكيك» عن الأسباب التي تدعو إلى ضرورة «الدفاع» أو وجوبه واعتباره «فرض عين»، ليكون اليقين أنّ الجماعة لا ترى في الدولة القائمة في تونس راهنًا صفة اللاّئكيّة، ولا ترى فيها قدرة أو رغبة في الدّفاع عن اللاّئكيّة [ضمن تعريف هذه الجمعيّة]، رغم الاعتراف والتصريح بأنّ تونس تمثّل حالة نوعيّة متميّزة ضمن المشهد العربي الإسلامي. يصرّح السيّد صالح الزغيدي في ذات الحوار لشهريّة «الطريق الجديد»: «ما تطرحه اللاّئكيّة يمكن تلخيصه في نقطتين أساسيتين: 1ـ عدم تمكين رجال الدين بصفتهم تلك من مواقع أو وظائف في السلطة وفي جهاز الدولة. 2 ـ اعتماد القانون الوضعي وعدم إخضاع التشريعات للنصوص الدينيّة»… من هذا التعريف لا يبدو فقط مفهوم الدولة التي يريدها المدافعون عن اللاّئكيّة، بل هم يضعون أنفسهم في علاقة نفي قاطعة مع السلطة القائمة راهنًا في تونس، سواء تعلّق الأمر بإلغاء خطّة «مفتي الديار التونسيّة» أو ما تستوجبه هذه المطالب من ضرورة تعديل الدستور حين وجب التخلي عن اعتبار الإسلام الدين الرسمي، مع ما يتبع من تنقيح للقوانين لتكون متوافقة مع هذا «القانون الوضعي»… يسأل سائل ويتساءل المرء من باب ما تُوجبه ضروريات المعرفة العلميّة [أيضًا مرّة أخرى] عن موقف مؤسّسي ومؤسّسات «الجمعيّة الثقافيّة التونسيّة للدفاع عن اللاّئكيّة»، في حال قيام استفتاء يطلب من الشعب [الذي يمثّل قطعًا لديهم المصدر الأوّل والأوحد للسلطة والتشريع] البتّ بين خيارات ثلاث: 1 ـ المحافظة على التشريعات القائمة والوضع كما عليه الحال القائم. 2 ـ اعتماد اللائكيّة مرجعًا وسندًا 3 ـ اعتماد الشريعة الإسلاميّة مرجعًا وسندًا… لنفترض اكتساح الخيارات الإسلامية الساحة كما جدّ في الجزائر ومصر وفلسطين وتركيا والمغرب قريبًا [كما يرى البعض]، فهل سيقبل أعضاء الجمعيّة هذا «الحكم» الصادر عن هذا «الشعب الذي يمثّل قطعًا لديهم المصدر الأوّل والأوحد للسلطة والتشريع»، أم أنّهم سيرون في الأمر ما ذهب إليه الدكتور/الفيلسوف المازري الحدّاد من ضرورة تدخّل الغرب بالقوّة [إن لزم الأمر] منعًا لأيّ انتخابات يصل من خلالها الإسلاميون إلى الحكم، أم أنّهم سيردّدون مقولة سعيد سعدي زعيم «التجمّع من أجل الثقافة الديمقراطيّة» RCD الشهيرة أمام كاميرات التلفزيون عندما أيقن بفوز الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ: «Je me suis trompé de peuple»؟ أم إجابة أخرى لا ندريها ولا نعلمها؟؟؟؟ تكمن مصيبة هذه الجماعة ـ وأرجو أن يتّسع صدرهم للحوار والنقد ـ أنّهم لا يدافعون عن «اللاّئكيّة»، بل عن تصوّرهم للاّئكيّة، وعن «لائكيّة» يحلمون بها، وعن اللاّئكيّة التي من المفترض أن تكون، دون أن تتوفّر لها الظروف الموضوعيّة والشروط التاريخيّة، والفرق بيّن والبون شاسع وكبير، حيث أنّ هذه اللاّئكيّة [المفترضة] لا تمثّل جزءا من موروثنا الجمعي، أو قيمة من حاضرنا القائم أو ركنًا من واقعنا المعيش أو ممّا يحلم به الشعب أو يتمنّاه الجميع. اللاّئكيّة ـ ضمن الحالة التونسيّة ـ لا تزيد عن أنّها مجرّد قيمة فكريّة وقناعات فلسفيّة لدى مجموعة من المثقفين يرونها قيمة مطلقة [وهذا حقّهم ولا يمكن لأيّ كان أن يصادره] ويكون عليهم أوّلا ترسيخها في قيمة الحقيقة على أرض الواقع ـ على اعتبار أنّها مطلب شعبي ـ قبل المطالبة بتسجيلها ضمن الدستور وتجسيدها من خلال القوانين… بقي اللاّئكيون في غياب انفتاح ديمقراطي حقيقي وفعلي في البلاد العربيّة الإسلاميّة، كمثل حال الغالبيّة العظمى من المثقفين المتأثرين أو المرتبطين بمرجعيّة حضارة الأنوار وثقافة النهضة الأوروبيّة، يدورون في رحى التنظير ومدارات الفكر ودوّامة التفلسف، في قطيعة [بنيويّة وعضويّة ووظيفيّة] مع واقعهم وعدم قدرة على التموقع الفعلي والفاعل داخل المشهد السياسي/الثقافي/الاجتماعي، سواء تعلّق الأمر بالرجوع إلى الشعب من خلال الانتخابات، حين يتقاسم «الكعكة» [بدرجات متفاوتة] الحكّام والإسلاميون أو حين تصير المواجهة الفعليّة ويكونون أهل فكر وأصحاب قلم وحملة فلسفة، في عجز كامل عن تفعيل عمق شعبي يكفل لهم الحدّ الأدنى والضروري للتأثير في موازين القوى «الماديّة». خاصّة أن اللاّئكيّة في صورتها المقدّمة تعتمد تعريفًا للدين الإسلامي منزوعًا من بعده «الجامع» ليرتدّ [في أفضل حالاته] «قناعة شخصيّة» أو هو [مجرّد] «شأن فردي»… حين ننظر إلى المسألة من زاوية «ماكيافليّة» بحتة، تجاوزًا للعواطف وتخطيّا للإنتماءات والقناعات الشخصيّة، نرى أنّ ما تقدّمه الحركات الإسلاميّة من تعريف للدين وتوظيف له، هو الأقدر على ملامسة العمق الشعبي، ومن ثمّة الفعل [نظريّا على الأقلّ] في الواقع والدستور والقوانين، أكثر من نوايا «عُصبة من المثقفين»… عندما ينتصر حزب الله في جنوب لبنان، أو [نقول] يتحدّث السيّد حسن نصر الله عن نصر ويتحدّث الصهاينة عن فشلهم ويقرّون بالأمر صراحة من خلال لجنة تحقيق، تفهم الغالبيّة الساحقة من المحيط الهادر إلى الخليج المتفجر «أنّ المقاتل لم يرم بل الله رمى»، عندها وجب أن نسأل عن قدرة اللائكيّة على توفير الحلم والوعد بالنصر والشروع فيه [إيهامًا كان أو حقيقة]، حين عجزت اللائكيّة التركيّة، التي هي واقع مفروض وملموس منذ مصطفى كمال، وليس كحال تونس [أضغاط كتابات وبعض الأحلام المبعثرة على صفحات المجلات]، عجزت هذه اللاّئكيّة عند أسوار الإتّحاد الأوروبي [فكرًا وجودًا وماهية] كما عجز الانكشاريون [الأجداد] عند أسوار العاصمة النمساويّة… اللاّئكيّة ـ يا جماعة الخير ـ مثّلت نتاجًا طبيعيّا لمرحلة في تاريخ أوروبا، وجزءا من مسيرتها وعلامة من تراثها، وبالتالي يستطيع هذا الفرنسي وذاك الألماني تأسيس «الجمعيّة الثقافيّة الأوروبيّة للدفاع عن اللاّئكيّة»، لأنّ هذا وذاك عاشا ضمن فضاء ذهني ومنظومة تشريعيّة توازي الدين وتختلف معه، وإن كانت تنقضه وجودًا ولا تنفيه فعلا وممارسة… حين بدأت الأصوات ترتفع ـ راهنًا ـ في تراوح بين إحالة واستعارة أو صراحة فالقة من داخل العمق الأوروبي من التيّارات الغالبة، رافضة الوجود التركي ومعلّلة الأمر بأسباب «دينيّة وحضاريّة» صريحة… عندما يتحدّث السيّد صالح الزغيدي عن «القوانين الوضعية»، فهل من حقّ هذا الشعب [أو غيره من الشعوب] أن «يضع» القوانين في تناغم أو استقراء من المنظومة الدينيّة؟؟؟ حين نعلم يقينًا أن قناعات الفرد ورغبات المجموعة لا تأتي من فراغ ولا يقوم العقل من ذلك «الاّشيء»؟؟؟؟ هل تملك الأكثريّة الغالبة من هذا الشعب [أو غيره من الشعوب] أن تجسّد خياراتها وفق قانون الأكثريّة وجدليّة الصندوق ومنطق الديمقراطيّة؟؟؟ أم على هذه الجموع الجامعة والمجتمعة التفكير والتحرّك والعمل حصرًا ـ كما يطالب بذلك اللاّئكيون الأتراك جهرًا وعلانيّة ـ من خلال تقديس هذه اللاّئكيّة والامتثال لها مهما كانت موازين القوى الفعليّة والحقيقية على أرض الواقع الانتخابي!!!! هل تحوّلت اللاّئكيّة إلى «دين جديد» فوق الديمقراطية وخيارات الشعوب، يحرسه الجيش ويقوم تحت قوّة السلاح؟؟؟ نسوق هذه الملاحظات ارتباطًا بالحالة التركيّة، حين نعلم أن «اللائكيّة» في تونس تحتاج إلى جهاز التنفس الاصطناعي والكثير من المنشطات وما تستقوي به على غوائل الدهر؟؟؟؟ عند هذا الوضع يتوزّع «اللاّئكيون» [العرب] مللا ويتفرّقون نحلا، فمنهم من ثبت على الموقف في معاداة الإسلاميين ورفض السلطة، ومنهم من «شرب السمّ من باب الضرورة»، وتحوّل إلى منظّر للسلطة كما حدث في الجزائر إثر الانقلاب العسكري الذي أزاح الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ عن الحكم، والمفارقة الكبرى أنّ جماعة منهم غير قليلة، تقدّمت إلى مقرّات هذه الجبهة بين الدورتين بمطالب الانخراط!!! ليس الأمر من باب التعميم، ولا يجوز من باب المنطق والأخلاق والضمير العلمي أن نسحب تجربة على أخرى، بل الجزم في تونس بأنّ مسألة «الثقافة من باب النفي السياسة» هي أشبه بما يكون «كاد المريب…» فحين تكون المطالبة ـ صراحة وعلنًا وجهرًا ـ بحذف خطّة الإفتاء وتعديل البند الأوّل من الدستور ومن ثمّة إعادة صياغة الفصول الباقية وكامل قوانين البلاد، مع ما يلزم من منظومة تربويّة ومرجعيّة أخلاقيّة…. لا يمكن لأبله أو ساذج أو مغفّل، أن يتخيّل أن الأمر يخصّ «جمعيّة ثقافيّة» لا تشتغل في السياسة!!! فماذا لو كانت «حزبًا سياسيّا»؟؟؟ قطعًا سيقلبون العالم رأسًا على عقب، ويجعلون أسامة بن لادن يحلق لحيته ويتناول النبيذ الفرنسي المعتّق في جادة الشانزليزي، وجورج بن أبيه يترك السياسة ليتفرّغ لفعل الخير والتكفير عن ذنوبه في العراق وأفغانستان ولبنان وفلسطين والصومال والسودان!!! «يا ريت» [على قولة أم كلثوم الشهيرة]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!