الاثنين، 2 نوفمبر 2009

---

---

أوباما والتسوية المستحيلة في الشرق الأوسط

---

بقلم: توفيق المديني  : توقع العديد من المحلّلين الملمين بأزمات الشرق الأوسط أن تفشل الإدارة الحالية التي يترأسها باراك أوباما في جهودها الراهنة لإيجاد تسوية للصراع الفلسطيني –الإسرائيلي، لأنها عجزت عن بلورة أسس حقيقية لهذه التسوية التي تتخذ من القرارات الدولية مرجعية لها، وأهمها التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة التي تمتد حدودها على خطوط 4 يونيو 1967، علماً أن هذه التسوية ليست بعادلة منظوراً إليها من زاوية طموحات الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه السليبة من النهر إلى البحر. وكانت الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما تعتقد أن موفدها إلى الشرق الأوسط  السناتور السابق جورج ميتشل سينجح من خلال جولاته المكوكية في التوصل إلى قواعد معينة مقبولة من الجميع يمكن عودة التفاوض على أساسها أولاً بين طرفي الصراع  الفلسطيني ـ الإسرائيلي، ولاحقاً بين أطراف الصراع العربي ـ الإسرائيلي، جوهر أزمة الشرق الأوسط. فالتسوية متوقفة بسبب مضي نتنياهو إلى حد الإصرار على اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية، وبأن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وتركيزه أيضاً على حق إسرائيل في الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والمزيد من التوسُّع فيها، وذلك لمنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.‏ وفيما يبدو موقفاً منسجماً ومتناغماً، عبّر باراك ونتنياهو، بعد عودة هذا الأخير من واشنطن، عن شرط إسرائيلي واضح، حين دعيا إلى «تجميد مؤقت للاستيطان مقابل خطوات تطبيعية عربية»، وذهب نتنياهو إلى حد القول إن «إسرائيليين كثيرين على استعداد لتقديم تنازلات كثيرة لفلسطينيين (وليس للفلسطينيين) ولكنهم لشيء واحد هم غير مستعدين: أن يكونوا بُلْها. لهذا إذا كان أحد ما يريد أن أجمد الاستيطان، فإنني أتوقع أن يقدم الفلسطينيون المقابل». والمقابل الذي يريده نتنياهو هو أن يعترفوا بإسرائيل «دولة قومية للشعب اليهودي»(1). في مقابل هذا الصلف والتعنت الإسرائيلي، الذي يُظهر مدى فاشية نتنياهو وفريقه الحكومي في الدفاع عن المشروع الصهيوني، كان الفلسطينيون والعرب الذين علّقوا الآمال على مقاربة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لأزمة الشرق الأوسط، ولاسيما بعد الخطاب الذي ألقاه في القاهرة، لكي يقدّم خطته للتسوية على أمل أن تكون أكثر إيجابية من خطط أمريكية سابقة والتي قدمها الرؤساء الأمريكيون السابقون، لكن مرّة أخرى، خيّب أوباما تلك الآمال، وأثبت عجزه في تغيير صورة أمريكا في الخارج كقوة عظمى منحازة بالكامل إلى جانب إسرائيل، ولاسيما أنه أخفق أيضاً في سياسته الخارجية لجهة  ممارسة الضغوط على نتننياهو كي يوقف الاستيطان، إنه انتصار لنتنياهو. لقد اصطدم أوباما بالموقف الإسرائيلي المتطرف الرافض لوقف الاستيطان، على الرغم من أن الاستيطان ليس هو القضية الجوهرية في الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، و هذا ما جعل الكاتب الفرنسي بيار روسبين في صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية يقول: إن «أداء أوباما على المستويين الداخلي والخارجي يؤكد أنه مجرد إنسان وليس صانع معجزات كما صوّر في السنة الماضية». ويتساءل المحللون، إلى ما يعزو عجز أوباما عن ممارسة الضغوطات على إسرائيل، هل لأسباب تتعلق بالبرنامج الصحي الذي يخوض أوباما معركة داخلية من أجل إقراره، أم إلى قوة اللوبي الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة؟. على الرغم من الخطاب المهم الذي ألقاه أوباما أمام أنظار3.1 مليار مسلم وعربي، في القاهرة 4 حزيران الماضي، فإن ذلك الخطاب ذهب مفعوله فوراً، عندما ظهر أوباما في اليوم التالي في معسكر الموت في بوخنفالد في ألمانيا، فأزال التوقيت المختار للصورة التي التقطت له هناك كل الشكوك حول من يقود الرئاسة.‏ وكان اللوبي المؤيد لإسرائيل فتح جبهة داخلية على أوباما عندما أعلن أن قادة اليهود يشعرون بانزعاج بالغ من مبادرته الجديدة في الشرق الأوسط. كما ذكّره هذا اللوبي بأنه «أي أوباما» المنتج السياسي الذي جاء من التمويل اليهودي الأشكنازي، في الجزء الغربي من شيكاغو، وذكره أيضاً «أين تكمن مصالحه». والرئيس أوباما برفضه من جديد التصدي للدولة الصهيونية واللوبي في الولايات المتحدة، فإنما يترك مرة أخرى العنان لتغليب المصالح الإسرائيلية على المصالح القومية الأمريكية. وكان باراك أوباما عندما ضمن ترشيح الحزب الديمقراطي له، «حثّ الخطى إلى مؤتمر تعقده لجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية AIPAC، أقوى جماعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة، وهناك ألقى كلمة كسر فيها سائر الأرقام القياسية المسجلة في إظهار الخنوع وممارسة التزلف» على حد تعبير الكاتب وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق يوري أفنيري في عموده المنتظم بتاريخ 10 حزيران 2008 وأضاف أفنيري: «انظروا كيف أن أول عمل أقدم عليه أوباما بعد ضمان ترشيح الحزب له كان التضحية بمبادئه.. وها قد أقبل أوباما زاحفاً وسط الغبار لينكب على أقدام «إيباك» ويخرج عن خطه المعهود في تبرير سياسة تناقض تماماً أفكاره التي طالما نادى بها». وجاء في مقالة أفنيري أيضاً القول: «الذي يهم فعلاً هنا هو وجه التشابه الكبير بين المشروعين الأمريكي والصهيوني، على المستويين: الروحي والمادي لدرجة يمكن معها القول إن: إسرائيل ليست سوى أمريكا الصغرى، وإن أمريكا هي إسرائيل الكبرى»(2). القمة الثلاثية بدلاً من خطة أوباما للتسوية من الواضح أن شهر العسل، قد انتهى بين أوباما والرأي العام في العالم  العربي والإسلامي (ولاسيما بعد الخطاب الشهير الذي ألقاه في جامعة القاهرة)، الذي خاب اعتقاده بعد إخفاق الجولات المكوكية والمحادثات التي أجراها جورج ميتشل مع  القادة الإسرائيليين المتمترسين خلف معتقداتهم الصهيونية. ويشكل هذا الإخفاق حرجاً كبيراً لأوباما، كما يشكك في قدرته على بلورة خطة للتسوية للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، ولاسيما بعد أن أدرك حدود قدرته على تحريك الجبال في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه أزمة الشرق الأوسط. أوباما لم يرتكب خطأً سياسياً فادحاً، بل إنه انتهج سياسة خارجية تقوم على منهج الحوار والتعايش كنقيض مباشر لإستراتيجية الحروب الاستباقية التي مارسها سلفه جورج بوش، والتي كانت نتائجها كارثية على المنطقة، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.. فاحتلال العراق لم يحول المنطقة إلى محمية أمريكية كما تنبأ رامسفليد وتشيني وأنصارهما من المحافظين الجدد، بل بالعكس، أصبحت تتقاسمه القاعدة والميليشيات الطائفية أو القبلية. أما أفغانستان فقد تحولت إلى مستنقع بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها يغرقون فيه ببطء. وفي كل من غزة ولبنان جاءت محاولة القضاء على حماس وحزب الله بأثر عكسي. وهكذا تحولت المنطقة بمجملها إلى منطقة توتر وتحفز للمواجهة، مع أمريكا ومع بعضها البعض. بيد أن هذه السياسة الخارجية اصطدمت بصعود اليمين المتطرف والفاشي إلى السلطة في إسرائيل متمثلاً بنتنياهو الذي كان متحالفاً مع النواة الصلبة للمحافظين الجدد، التي كان يرأسها ريتشارد بيرل ودوغلاس فايث اللذين توليا مناصب رفيعة في وزارة الدفاع الأمريكية تحت إمرة بوش ورامسفيلد، والتي أعدت في عام 1996 تقريراً عبر معهد الدراسات الإستراتيجية والسياسية المتقدمة (يميني التوجه) بعنوان «قطيعة تامة: إستراتيجية جديدة لتأمين البلاد». وقد أوصى التقرير بالتنصل من اتفاقيات أوسلو، و«تجاوز» القضية الفلسطينية عبر تغيير البيئة الإستراتيجية، وذلك بدفع الولايات المتحدة لاحتلال العراق وإسقاط صدام حسين، ثم تعزيز احتلال جنوب لبنان ومحاصرة سورية وتوسيع المستوطنات(3). وقد شكلت الأفكار الواردة في ذلك التقرير مرجعاً إيديولوجياً وسياسياً لبنيامين نتنياهو، وللإدارة الأمريكية السابقة بزعامة جورج بوش، التي قامت بتنفيذ هذه السياسيات، التي نجم عنها كوارث على منطقة الشرق الأوسط وأمريكا.  ومن هنا كان مجيء أوباما بإرادة شعبية ليقف ضد هذه السياسات. غير أن الرئيس باراك أوباما في تناوله للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي بدأ بالضغط على نتنياهو لإيقاف المستوطنات تمهيداً للتفاوض مع الفلسطينيين، لكنه اكتشف لاحقاً حدود قدرته في ممارسة الضغوط على نتنياهو، ليس بقوة اللوبي الإسرائيلي وكون الكونغرس الأمريكي صهيونياً أكثر من نتنياهو فحسب، بل لأن النظام الرسمي العربي والسلطة الفلسطينية لم ينتهجوا  سياسية صلبة تدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني،بل كانوا حلفاء موضوعيين لنتنياهو، بسبب الخوف من الدور الإقليمي  المتنامي لإيران، ولحركات المقاومة الفلسطينية الرافضة لنهج التسوية الاستسلامية المعروضة في المنطقة. فقد صدق نتنياهو وشيمون بيريز حين أعلنا على الملأ أن الزعماء العرب أخبروهما بأنهم أصبحوا يرون إيران خطراً عليهم أكثر من  إسرائيل. وهكذا، عجز أوباما عن ممارسة الضغوطات على الدولة العبرية من أجل إرغامها على وقف الاستيطان، وقد نتج عن ذلك خيبة أمل كبرى قد تصل إلى حد الهزيمة. ففي مواجهة هذا التوتر المستمر الداخلي والخارجي الذي يلوح في الأفق، انتقلت السياسة الخارجية للرئيس أوباما من البحث الجدي عن بلورة خطة للتسوية للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، كان من المفترض أن يطرحها في الخطاب الذي ألقاه أمام الجمعية للأمم المتحدة في دورتها الـ(64)، إلى البحث عن زعزعة الحكم الإسلامي في إيران، وفرض عقوبات أشد بسبب برنامجها النووي السلمي، ستشوه لا محال، بل وستدمر شعبية أوباما في الشرق الأوسط، لأنه بذلك سيكون نسخة مماثلة عن الرئيس الأسبق جورج بوش وتصرفاته الرعناء.‏ وبعد إخفاقه في الحصول على تعهد واضح وصارم من نتنياهو على تجميد الاستيطان خلال الفترة المقبلة، قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بجمع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونتنياهو لعقد قمة ثلاثية، على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن الوجهة الشكلية فإن أوباما تدخل في اللحظة الحرجة و«فرض» موقفه على «حليفين» في المنطقة. ومن الوجهة العملية تراجع أوباما، ولو مؤقتاً، عن مطالبة الحكومة الإسرائيلية بتجميد الاستيطان، ولكنه في المقابل وضع نتنياهو أمام قرار لا يمكن التراجع عنه وهو معاودة المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية خلال أسابيع. وبذلك تجاوز العقدة التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية وتمسك بها اليمين الإسرائيلي، أي الاعتراف المسبق من جانب الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية. وفرض على الرئيس الفلسطيني التخلي عن شرطه لحضور «القمة الثلاثية» وهو تجميد الاستيطان، والاستعداد لدخول العملية التفاوضية في الأسابيع المقبلة. على الرغم من أن هناك تفاهماً مسبقاً بين الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية على شرط تجميد الاستيطان، فإن الأمريكيين مارسوا ضغوطاً كبيرة على الرئيس الفلسطيني عبر قنوات عربية من أجل الذهاب إلى القمة في نيويورك. بيد أن السلطة الفلسطينية التي وافقت على القمة الثلاثية، تعلم جيداً أن لا مصلحة لها في رفض حضور القمة، حتى لا تعطي إسرائيل الفرصة لإقناع أوباما بأنها هي المسؤولة عن عدم انعقادها، على الرغم من تمسكها بثوابتها المعروفة وغير المقبولة إسرائيلياً. أما إسرائيل التي وافقت على حضور القمة فهي تعلم أيضاً أنها لا تريد أن تظهر أمام السلطة الفلسطينية بأنها هي التي تتحمل مسؤولية عدم انعقاد القمة في حال رفضت حضورها، على الرغم من إبلاغها للأمريكيين أن حضورها لن يغير من مواقفها  الثابتة المعروفة. غير أن المشكلة لا تبدو منتهية عند هذه النقطة. فالقمة الثلاثية، وفق الرؤية الأمريكية، كانت ترمي لتدشين استئناف المفاوضات لتحقيق رؤية أوباما بحل القضية الفلسطينية خلال عامين. ولا يبدو حتى الآن أن من عجز عن وقف الاستيطان خلال ما لا يقل عن نصف عام من المباحثات قادر على تحقيق السلام الشامل خلال عامين. بل إن استئناف المفاوضات، بالوتيرة وبالهدف الذي «تفاهم» عليه الأمريكيون ورجال السلطة الفلسطينية لا يبدو واقعياً(4). التسوية المتقهقرة إلى الوراء في القمة الثلاثية التي جمعته مع كل من نتنياهو ومحمود عباس، قال أوباما: «سأواصل أيضاً السعي إلى سلام عادل ودائم بين إسرائيل وفلسطين، والعالم العربي. بالأمس، كان لي لقاء بنّاء مع نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس. أحرزنا بعض التقدم». وأوضح أن «الفلسطينيين كثفوا جهودهم في مجال الأمن.. والإسرائيليين سهلوا أكبر قدر من حرية الحركة للفلسطينيين.. نتيجة لهذه الجهود من كلا الطرفين، بدأ الاقتصاد في الضفة الغربية بالنمو.. ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم». ودعا «الفلسطينيين إلى الكف عن التحريض ضد إسرائيل، ونواصل التأكيد على أن أمريكا لا تقبل شرعية الاستمرار بالبناء في المستوطنات». وأضاف: «حان الوقت لإعادة إطلاق المفاوضات التي تعالج قضايا الوضع الدائم من دون شروط مسبقة: الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين، والحدود واللاجئين والقدس. الهدف واضح: دولتان تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن دولة إسرائيل اليهودية، مع الأمن الحقيقي لجميع الإسرائيليين، ودولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة مع تواصل جغرافي ينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وتحقق إمكانات الشعب الفلسطيني». وقال الرئيس الأمريكي «فيما نتابع هذا الهدف، سنعمل أيضاً على السعي للسلام بين إسرائيل ولبنان وإسرائيل وسوريا، وسلام أوسع بين إسرائيل والعديد من الجيران. في السعي لتحقيق هذا الهدف، سنستمر بتطوير المشاركة في المبادرات الإقليمية مع مشاركة دولية، جنباً إلى جنب مع المفاوضات الثنائية». لكنه قال «لست ساذجاً.. أعرف أن هذا سيكون صعباً». في هذه القمة الثلاثية لم يطرح أوباما تصوّره لخطة التسوية للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، لكنه أوضح أنه سيتدخل بصورة مكثفة في المفاوضات المقبلة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وسينتهج أسلوباً مختلفاً عن كل الرؤساء الأمريكيين الذين سبقوه في هذا المجال. فهو سيتابع بدقة مجرى التفاوض عبر موفده الخاص إلى الشرق الأوسط الذي سينتقل من الآن فصاعداً من مرحلة الاستماع ونقل وجهات نظر الفريقين، إلى مرحلة دفع الطرفين إلى مفاوضات مباشرة حول قضايا الحل النهائي بعيداً عن الشروط المسبقة التي كان كل طرف يطرحها في وجه الآخر. يُجمع المحللون أن القمة الثلاثية لم تسفر عن أي نتيجة فعلية لدفع المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. فهي «مجرد لقاء لالتقاط الصور» و«قمة رمزية» و«قمة بلا توقعات» و«انكفاء عباس». فالقمة أبرزت بشكل واضح صمود نتنياهو في وجه الضغوطات الأمريكية ورفضه شروطها لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. فقد كتب بن كسبيت في صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أنه «لم يُبذل منذ زمن جهد كبير على هذا القدر، من كثيرين على هذا القدر، زمنًا طويلاً على هذا القدر، لجر رجلين إلى ممر لا يفضي إلى أي مكان.. يقف نتنياهو وأبو مازن الآن على مدخل هذا الممر وينظران إلى الطريق المسدود القائم أمامهما. يحفظ كلاهما هذا الطريق عن ظهر قلب. فقد سارا فيه من قبل.. حانت الآن نوبة أوباما لفعل ذلك.. سيجرب على جسده مقدار تضليل هذا الطريق، ومبلغ تملص الجائزة التي تنتظر في نهايته.. طريق طويل بائس، لم يعد منه أحد حياً، لكن أوباما حاول أمس أن ينفث فيه روح الحياة.. كانت خطبته متعبة قاتمة، كانت نوعاً من محاولة إحياء جثة.. بل لقد بدا تعبير (نعم نحن قادرون) خائباً تماماً.. الطريق إلى لا مكان مرصوف كما يبدو بالنوايا الحسنة والخطب التاريخية المؤثرة.. لكن اللا مكان لا يتغير آخر الأمر». ولم يجد دان مرغليت في «إسرائيل اليوم» من إنجاز يتفاخر به في هذه القمة سوى أن أوباما وبخ الفلسطينيين أكثر مما وبخ الإسرائيليين. وفي كل حال بدا أن كثيراً من المعلقين الإسرائيلين محتارون حول سبب ارتياح نتنياهو وليبرمان بفشل أوباما. وتساءل بعضهم، هل لإسرائيل حليف قوي آخر في العالم؟(5). يعتقد المحللون العرب الذين تابعوا القمة الثلاثية الأمريكية الفلسطينية الإسرائيلية التي عقدت في نيويورك، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يسير على خطى سلفه جورج بوش، ولاسيما أنه بدا ضعيفاً أمام قوة المؤسسات الأمريكية الضاغطة والمؤيدة بقوة لإسرائيل التي تمكنت منه وحولته إلى مثار للسخرية، بعدما ادّعت طوال الأشهر الثمانية الماضية من عهده أنه يناصبها العداء، وبالتالي لا يبادل إسرائيل أي ود، بل هو يصر على حشرها في الزاوية ويضغط عليها علناً من أجل تجميد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة لأشهر قليلة، بينما يناشد العرب سراً أن يفتحوا أبواب التطبيع أمامها. يقول الكاتب اللبناني ساطع نور الدين في مقاله «سقوط أوباما»: «ثمة ما هو أخطر من الضعف في شخصية أوباما وفي رئاسته، التي طوّرت ولا تزال تطور العلاقة الإستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية إلى أبعد مما كان الإسرائيليون يحلمون به، وإلى حد أن إسرائيل ستتحول إلى قاعدة تحتوي على أهم المنظومات الأمريكية الصاروخية والمضادة للصواريخ في العالم.. وهو قرار اتخذته إدارته عن سابق تصور وتصميم، وبمعزل عن ذلك الخلاف المصطنع حول تجميد الاستيطان لأشهر، الذي شغل العالم كله منذ مطلع هذا العام، وكان شرطاً مسبقاً للتفاوض لا يتزحزح عنه الأمريكيون.. إنه سقوط مريع لأوباما الذي تغنى كثيرون من العرب والمسلمين به وبخطابه الذي لم يقرءوه جيداً، وبسياسته التي لم يفهموها أبداً، حتى جاءتهم الصدمة الأخيرة، عندما اعترف بهزيمته الصريحة أمام نتنياهو»..(6). أوباما يكرر التجربة عينها التي سلكها سلفه بوش عندما دعا إلى عقد «اجتماع دولي» في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، لتفعيل مسيرة التسوية في منطقة الشرق. وكان مؤتمر أنابوليس من أشد المؤتمرات الدولية بشأن الشرق الأوسط غموضاً. فقد تم الإعلان عنه من أجل تحريك المسار التفاوضي الإسرائيلي ـ الفلسطيني بعد خسارة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة عسكرياً لحماس، وبعد أن كانت قد خسرت الجمهور الفلسطيني انتخابياً. وكان المطلوب رسم أفق سياسي يتيح للسلطة استعادة جزء من مصداقيتها لدى الجمهور الفلسطيني. ولكن الدافع للإعلان عنه كان إسرائيلياً وأمريكياً في الوقت عينه. فأمريكا تريد أيضاً تقديم الدعم لحليفها الأبرز أولمرت بعد الخيبات التي مُني بها في حرب تموز 2006 ومن جراء التحقيقات الجنائية. وكان المؤتمر مطلوباً أمريكياً لإظهار أنه لا يزال بوسع إدارة بوش بعد كل ما فعلته في المنطقة أن تحشد الكثير من القوى خلف سياستها. ولكن المخفي كان أعظم من المعلن، فالسلطة الفلسطينية تعلم أن لا خيار أمامها للبقاء سوى المفاوضات. ولأن إسرائيل أوقفت عملياً المفاوضات منذ عام 2000 فإنه لا معنى للحديث عن بقاء السلطة من دون مفاوضات، هذا حتى من دون الإشارة إلى الدور الذي لعبته سيطرة حماس على القطاع. وعلى الرغم من الحديث الفضفاض عن الحل الشامل فإن السلطة الفلسطينية لم تستفد من درس (أوسلو). فعلى مدار سنوات التفاوض الفلسطيني ـ الإسرائيلي منذ مؤتمر مدريد في خريف 1991، كانت الانتقادات الموجهة للسلطة الفلسطينية التي قامت على أساس اتفاقيات أوسلو وتوابعها، أنها تخلت عن المقاومة بأنماطها عموماً، ووضعت السلاح جانباً. ولهذا السبب لم تحصد السلطة الفلسطينية التي كان ظهرها إلى الحائط، وهي تفاوض الكيان الصهيوني، سوى الإخفاق. وتؤكد لنا تجارب حركات التحرر الوطني في العالم الثالث التي تفاوضت مع القوى الكولونيالية، أنها التزمت بحكمة المزج الواعي أو المزاوجة بمعايير دقيقة بين العمل الميداني، بالمقاومة المسلحة أو المدنية أو بكلتيهما معاً، بحسب المعطيات الموضوعية، وبين آليات التفاوض السياسي وغير السياسي بلا تهافت أو استضعاف للذات. لا شك أن أوباما انهزم أمام جذرية وفاشية الموقف الصهيوني الذي يجسده نتنياهو ووزير خارجيته ليبرمان، والحال هذه فهو سينساق مضطراً إلى أجندة نتنياهو التي تركز على المواجهة مع إيران، كغطاء لمساعيها لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهويد القدس بالكامل واقتطاع ما تريد من الأراضي الفلسطينية وتجويع غزة حتى الركوع. وقد كان ليبرمان جاداً حين صرّح بأن إسرائيل لا تحتاج لحل للقضية الفلسطينية، ويمكن أن تترك الأمور على ما هي عليه، تماماً كما قال أحد أسلافه إن إسرائيل لا تحتاج لتوقيع اتفاقية سلام مع سورية لأن السلام قائم فعلاً. فإسرائيل قد اقتطعت الأراضي السورية والفلسطينية وباشرت استعمارها بهمة ونشاط في سلام ووئام. فما الذي يجبرها على إعادتها وأهلها وأنصارهم قعود، بل منهم من هو عون لإسرائيل على إخوته؟ إسرائيل تدعم أمريكا لكبح المشروع النووي الإيراني قبيل الانتخابات الرئاسة الأخيرة في إيران التي جرت في 12 حزيران الماضي، كانت إيران تبدو في أوج قوتها بعد أن تمكنت من تجنب أية تأثيرات سلبية تذكر للمقاطعة الدولية وللعزلة التي سعت الولايات المتحدة إلى فرضها عليها وللعقوبات التي سنها مجلس الأمن ضدها. وعلى الرغم من كل ذلك فإن طهران كانت تمتلك نفوذاً  إقليمياً متزايداً في لبنان والعراق وأفغانستان ومنطقة الشرق الأوسط، وبالتالي كان من الصعب إغفال وجودها أو كلمتها في أي شأن من شؤون المنطقة الأساسية بل وأيضا في قضايا الطاقة. وكانت قضية العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، ولا تزال تحظى بتغطية إعلامية متواصلة وكأنها القضية الوحيدة على المسرح السياسي الدولي، والسبب في ذلك يعود إلى تنامي الدور الإقليمي الإيراني وتشابكه مع أزمات الشرق الأوسط المعقدة، من الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، إلى الحرب الدائرة في أفغانستان، مروراً بالعراق. اليد الممدودة لإيران، تلك السياسة التي انتهجها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ولاسيما في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة عيد النيروز الإيراني في شهر آذار/مارس الماضي، عندما قال :«إنه مستعد لحوار مباشر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، إضافة إلى تقديمه بعض الاقتراحات البناءة التي تتيح لطهران الاستمرار في تطوير برنامجها النووي ولكن مع تقديم ضمانات بألا تتقدم نحو صنع سلاح نووي، يبدو أنها دخلت في مرحلة حساسة، إذ أقنعت أوباما بضرورة فرض عقوبات جديدة على طهران. في الوقت الذي تزداد فيه الضغوطات على إيران من جانب الدول الغربية، عزز الكشف عن المنشأة النووية الإيرانية بالقرب من مدينة قم، تقديرات المخابرات الإسرائيلية  التي لطالما حذّرت من النشاط السري النووي الإيراني. كما أثار التطور الأخير الجدل داخل الصحف الإسرائيلية حول ضربة عسكرية للمنشآت النووية لإسرائيلية. وقبل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي أوباما لإيران نهاية سبتمبر 2009 من أجل الدخول في مفاوضات مع الدول الست المكلفة بمناقشة برنامجها النووي، قدّم وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي في طهران يوم الأربعاء 9 سبتمبر الماضي إلى  ممثلي مجموعة الخمسة زائد واحد التي تضم (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا والصين) في طهران رزمة المقترحات الإيرانية بشأن برنامجها النووي. وكانت إيران قامت بمبادرات عديدة خلال هذا الصيف، وأرسلت إشارات كجزء من إستراتيجية  نشطة استهدفت في الظاهر تحييداً لانتقادات الموجه ضد برنامجها النووي.. وعلى الرغم من أن المقترحات الإيرانية الأخيرة لا تستجيب للمطالب المتعلقة ببرنامجها النووي حسب ادعاءات الدول الغربية، وأنها تتمحور حول مسائل أخرى، إضافة إلى رفض الإيرانيين مناقشة برنامجهم النووي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قررت يوم الجمعة 11 سبتمبر الماضي، قبول العرض الإيراني، والدخول في مفاوضات مع طهران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي إن الولايات المتحدة تريد إجراء محادثات متعددة الأطراف على مستوى عال مع إيران لاختبار رغبتها في معالجة المسألة النووية وقضايا أخرى، على الرغم من المقترحات «المخيبة للآمال» التي تقدمت بها طهران. وقال إن الوثيقة التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الأربعاء الماضي، لا تتضمن تقدماً ملموساً لكنها «تقول فقط إن الحكومة الإيرانية ترغب في بدء حوار وتفاوض». وأكد كراولي أنه «إذا كان لدى إيران الرغبة في المشاركة في مفاوضات جادة، فإنها ستجد في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى لمجموعة الست (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) محاورين حقيقيين». وعبّر عن أمله في عقد اجتماع بين مسؤولين كبار من إيران والدول الست. وقال «من وجهة نظر الأسرة الدولية، القضية المركزية هي المسألة النووية.. إذا كنا سنتحدث فسنعمل على مناقشة القضية النووية». وتهدد الدول الغربية، ولاسيما الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا المقتنعة بأن إيران لا تزال ماضية في تحقيق طموحاتها النووية، بتشديد العقوبات عليها والتي تبقى فعاليتها رهناً بالتزام تطبيقها وبالضوء الأخضر الصيني ـ الروسي. وكانت إيران تعرضت لثلاث حزم من العقوبات الدولية جرى تبنيها في السنوات 2005، 2006، و2007، وشملت شركات وشخصيات إيرانية. وفي المقابل قال الرئيس أحمدي نجاد للسفير البريطاني الجديد في طهران سايمون غاس، إنه «من وجهة نظر الأمة الإيرانية، فإن الملف النووي مغلق». وأضاف أن «امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية هو حق الأمة القانوني والثابت ولن تجري أي مفاوضات بشأن حقوقها التي لا يمكن لأحد إنكارها»، مكرراً أن إيران مستعدة للتباحث بشأن القضايا الاقتصادية والأمنية العالمية، وهي المسائل التي ركزت عليها مقترحاتها الأخيرة إلى الدول الكبرى. غير أن الرئيس الإيراني أكد على أن الحوار يجب أن يتمحور حول أمرين: «الأول إتاحة الفرصة لجميع البلدان من أجل الاستفادة السلمية من الطاقة النووية النظيفة، والثاني بشأن الإدارة الفاعلة للحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية ونزع الأسلحة المحظورة في العالم»، مشدّداً على أن أساس الخلاف ليس حول الملف النووي، بل يتعلق بعداء اثنتين أو ثلاث دول لإيران. ومن الواضح أن الطريقة التي يبلور بها الرئيس نجاد الأمور، تركز على الدور الإقليمي لإيران، باعتبار إيران تقع في قلب منطقة حساسة جداً، حيث تراكمت فيها المشاكل والأزمات أمام إدارة الرئيس أوباما. فالعراق يشهد عودة التفجيرات، في الوقت الذي يتأهب الجيش الأمريكي للانسحاب، أما في أفغانستان فإن الجيش الأمريكي ومعه قوات الحلف الأطلسي يوغلون جميعاً في المستنقع الأفغاني، الذي بات أشبه بفيتنام جديدة. الاجتماع  الذي بدأ يوم الأول أكتوبر 2009 بين الدول الست (مجلس الأمن زائداً ألمانيا) وإيران، لا ينتظر منه أطرافه مفاجآت كبرى.لأن إيران تدافع عن حقها في تخصيب اليورانيوم، وعن حقها في بناء منشأة نووية للتخصيب، وتبدي استعدادها إخضاع هذه المنشأة للتفتيش، لكن شركائها في المفاوضات يعتبرون ذلك غير كاف. ويؤكد مسؤولون أمريكيون معنيون بالملف الإيراني أن واشنطن «ليس لديها أي أوهام حول نيات» إيران، وأن كشف الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن مفاعل قم السري لتخصيب  اليورانيوم يعكس وضوح الإدارة ووعيها للطريق التي تسير فيها إيران. والحال هذه ليس لواشنطن «توقعات ضخمة» من الحوار المباشر الذي تدخله للمرة الأولى منذ سبعينات القرن العشرين وعلى مستوى دولي مع إيران لافتة إلى أن العائق الأبرز أمام الإدارة الأمريكية في مفاوضاتها، هو استكمال إيران تخصيب اليورانيوم وبمعدلات مرتفعة، ما يناقض أهداف واشنطن سواء لناحية إثبات سلمية البرنامج الإيراني أو منع طهران من تطوير سلاح نووي. من هنا تتجه الدبلوماسية الأمريكية وفي الجولة الأولى للمفاوضات، نحو إقناع إيران بوقف كامل للتخصيب أو تخفيضه لنسب تمنع طهران من تطوير سلاح نووي مع الوقت. ويتوقع الخبير في معهد كارنيغي للسلام الدولي كريم سادجابور أن ترفض إيران العرضين، بسبب ذهنية القيادة الإيرانية وعدم وجود «إغراءات كافية لتقديمها تنازلات حول ملفها النووي». من هنا تتضح براغماتية واشنطن في قراءة الصورة الإيرانية واحتواء توقعاتها من هذا الحوار. وتؤكد مصادر الإدارة الأمريكية لـصحيفة «الحياة» أن «نهج المسارات المتوازية بين الحوافز والعقوبات ساري المفعول» وأن واشنطن بدأت محادثاتها مع شركائها الأوروبيين وروسيا والصين حول خيارات العقوبات الدولية وخصوصاً تلك التي تستهدف قطاعات النفط والمصارف والاتصالات، بهدف حشر إيران وإرغامها على تقديم تنازلات(7). وتؤكد الولايات المتحدة أنه في حال لم تلق عروض الحوار مع إيران أي رّد إيجابي، فإن مجموعة الدول الست ستفرض عقوبات قاسية في مجالي الطاقة و المال. والعقوبات الجديدة في مجال الطاقة  الجاري بحثها تتعلق باستيراد الوقود، حيث تستورد إيران 40% من استهلاكها المحلي من البنزين من أوروبا، لأن بنيتها الصناعية التكريرية متقادمة ويحتاج تجديدها إلى استثمارات خارجية ضخمة. وقد تكون العقوبات  موجعة، ولاسيما في هذا البلد النفطي، لأنها قد تطال المستهلك مباشرة. وفي هذا الوقت ما انفك نتنياهو الذي قام قبل شهر بجولة أوروبية، بشن حملة دبلوماسية مكثفة تهدف إلى إقناع أمريكا وأستراليا وكندا وبعض الدول الأوروبية الكبرى بتشديد الحصار الاقتصادي والعقوبات على طهران، وإلى زعزعة الاستقرار في النظام الإيراني بقيادة الرئيس محمود أحمدي نجاد، الذي تعتبره إسرائيل «أضعف مما يبدو للعالم»، وذلك من أجل إجباره على الاختيار بين تعليق برنامجه النووي كي لا يخسر السلطة، أو استبدال النظام الحالي. العلاقات الأمريكية ـ الروسية… والملف النووي الإيراني كان قرار بنشر الدرع المضاد للصواريخ في جمهوريتي التشيك وبولندا منذ إعلانها رسمياً بذلك في 20 كانون الثاني 2007، قد شكل  أزمة جيوبوليتيكة كبيرة في بداية هذا القرن. وكانت  الدلائل كلها تشير أن أمريكا ماضية لإقامة محطة رادارات على أراضي تشيكيا، و نصب عشرة صواريخ قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية في بولندا، حيث تقول الولايات المتحدة إن نشر هذه المنظومة يستهدف حماية أراضيها وأراضي حلفائها من أي هجوم إيراني أو كوري شمالي. ومنذ ذلك الوقت تحولت قضية الدرع الصاروخية الأمريكية في أوروبا إلى مادة سجالية بين أمريكا وروسيا. ويعتبر المحللون أن قرار أوباما بإلغاء نشر الدرع الصاروخية الأمريكية في أوروبا الشرقية، قد يعبد الطريق أمام حوار جدي بين واشنطن وموسكو لحل مشكلات تؤثر سلباً في العلاقات الأمريكية – الروسية، ومنها برنامج التسلح النووي الإيراني، ومعاهدة «ستارت 2»، حيث أن «موسكو مدعوة إلى التجاوب مع المبادرة الأمريكية، والامتناع عن بيع إيران صواريخ (س ـ300) الدفاعية، والموافقة على قرار الأمم المتحدة تشديد العقوبات ضد إيران عند صدروه» (8). وكانت موسكو أعلنت بوضوح خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، معارضتها لسياسة فرض العقوبات على إيران، حتى لو كان هذا البلد لا يستجيب للمطالب التي سنّها مجلس الأمن الدولي بشأن إلغاء تخصيب اليورانيوم، والشفافية حول الأنشطة النووية. ويأتي قرار أوباما في الوقت الذي تسعى فيه أمريكا لتحسين علاقاتها مع روسيا، وفي ظل انعقاد اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية 24 و25 سبتمبر الماضي، في بيتسبرغ (ولاية بنسليفانيا)، التي حضرها الرئيس الروسي ديمتري ميد فيديف، إلى جانب مشاركته في الاجتماع السنوي المخصص لمناقشة أمن الأمم المتحدة، حيث ناقش أوباما مع نظيره الروسي تحديات أمنية كبيرة تتهدد أمن البلدين، مثل ضبط الانتشار النووي، ومكافحة الإرهاب خارج أفغانستان، والتصدي للمشروع النووي الإيراني، إضافة إلى سعيه على حمل روسيا تأييد الدول الغربية في زيادة الضغط على إيران داخل مجلس الأمن. كما يأتي قرار أوباما أيضاً قبل انطلاق المحادثات المرتقبة بين الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) وإيران في أول شهر أكتوبر 2009، حيث من المتوقع أن يمثل وليام برنز نائب وزيرة الخارجية للشؤون السياسية، الولايات المتحدة فيها المحادثات، فيما سيتولى مستشار أوباما في البيت الأبيض دنيس روس الإشراف على الإستراتيجية الأمريكية في إدارتها، ومع كل ذلك فإن روسيا تظل شريكاً صعباً حول الملف النووي الإيراني، بصرف النظر عن سياسة الانفتاح الأمريكية على موسكو. وتسعى إدارة أوباما إلى تشكيل جبهة عالمية واسعة لممارسة مزيد من الضغط على إيران، في حال لم تُثمر محاولات الحوار معها عن نتائج مرجوة. وفي هذا الصدد أكد الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس أن «المسألة النووية ستكون جزءاً من المحادثات. إذا كانت إيران غير مستعدة لبحث برنامجها غير المعلن لصنع أسلحة نووية، هذا لن يكون سوى تعزيز لمواقف الأسرة الدولية عندما تشير إلى الالتزامات التي يرفض الإيرانيون تنفيذها». ويعتقد الخبراء الغربيون أن روسيا تعمل على استغلال التوتر القائم  بين إيران والدول الغربية لمصلحتها، من أجل تحدّي أمريكا على الصعيد الجيوبوليتيكي. فلا تزال موسكو تُخَزِّن التنازلات الأمريكية من دون أن تقدم أي شيء بالمقابل. وفي محاولة تخفيف حدة الخلافات المتراكمة من عهد الرئيس السابق جورج بوش، أرسلت إدارة أوباما عدة إشارات إيجابية تجاه روسيا، من أهمها: تعلية قيمة روسيا إلى مرتبة القوة العظمى النووية (المفاوضات بشأن  تقليص الأسلحة النووية الهجومية «ستارت 2»)، حيث رهنت موسكو توقيعها على المعاهدة الجديدة بإلغاء واشنطن نشر الدرع الصاروخية الأمريكية في أوروبا الشرقية، الذي تعتبره روسيا بأنه يشكل تهديداً على قدرتها في مجال الردع النووي. ولا شك في أن قرار أوباما الأخير يسهم في إبرام الاتفاق النهائي على معاهدة «ستارت ـ 2» سريعاً، علماً أن روسيا سبق لها أن قدمت خدمة كبيرة لأمريكا يوم أجازت انتقال قواتها إلى أفغانستان عبر أراضيها ومجالها الجوي. ومنذ انتقال الملف النووي الإيراني إلى أروقة مجلس الأمن في سنة 2006، ظلت موسكو تضع كابحات قوية من أجل تخفيف الضغوطات على طهران. المشكل الآن أن المعطى الجديد الذي صاغه فريق أوباما يهدف إلى تقريب الموقف الروسي من الموقف الغربي. وكان الموقف الروسي يكمن دائماً، كما كرره مراراً رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين، في إنكار وجود بعد عسكري  للبرنامج النووي الإيراني. روسيا هي الحليف الأول لإيران فيما يتصل بالبرنامج النووي، وكانت مواقف موسكو مؤيدة لطهران دائماً، أو رافضة لمسايرة الضغوط الأوروبية والأمريكية عليها، وكان آخر هذه المواقف الاقتراح الذي قدمته روسيا منذ ثلاث سنوات لإيجاد مخرج من عقدة تخصيب اليورانيوم الذي تصر عليه إيران. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال بشأن الاقتراح الروسي في سنة 2007، في تصريحات أوردتها وكالات الأنباء: «إن اقتراح روسيا بتخصيب اليورانيوم الإيراني على أراضيها ما زال قابلاً للتفاوض». وأضاف أن الخطة الروسية «لا تزال مطروحة على طاولة المفاوضات وتشكل عنصراً مهماً في البحث عن حل«للأزمة النووية الإيرانية». وتقترح موسكو على طهران تخصيب اليورانيوم على الأراضي الروسية لطمأنة الغربيين الذين يشتبهون في أن طهران تطور شقاً عسكرياً سرياً تحت ستار برنامجها النووي المدني. وكان هذا الاقتراح المدعوم من الأمريكيين والأوروبيين موضع جولات مفاوضات عدة عقدت في موسكو وطهران من دون أن تسفر عن نتيجة. ومهما أحرجت المواقف الإيرانية روسيا، فإن هذه الأخيرة لا ترغب في فرض عقوبات ضد إيران بسبب طموحاتها النووية، وذلك لاعتبارات نفطية واقتصادية ومصالح جغرافية ـ سياسية لموسكو. علماً أن روسيا لا مصلحة لها أن ترى إيران المالكة للسلاح النووي تطفو على أبوابها، غير أن قربها من إيران الفاعل الرئيس في الجيوبوليتيك لمنطقة أوراسيا يتطلب منها الحذر والتريث في اتخاذ أي موقف ضد إيران. فالانضمام إلى العقوبات الدولية التي تعتزم الدول الغربية فرضها على إيران تعتبرها موسكو كارثة بالنسبة إليها.  الهوامش: (1)- ماجد الشّيخ ،أهداف الغرب المعجّلة والتسوية الموعودة.. مؤجّلة! المستقبل – السبت 5 أيلول 2009 (2)- د . عبدالحي زلوم  :أمريكا إسرائيل الكبرى، التاريخ الحقيقي لأمريكا في الشرق الأوسط، كتاب منشور على حلقات في صحيفة الخليج الإماراتية ، بتاريخ من 6/4/2009. (3)- د.عبد الوهاب  الأفندي ، إيران كمخرج لأوباما من مأزقه الإسرائيلي. (المصدر: صحيفة «القدس العربي» (يومية – لندن) الصادرة يوم 29سبتمبر  2009). (4)- حلمي موسى، أوبـامـا يعقـد القـمـة الثلاثيـة اليـوم … بشـروط نتنياهـو، صحيفة السفير، 23/9/2009 . (5)- صحيفة السفير 24/9/2009. (6)- ساطع نور الدين ، سقوط اوباما ، صحيفة السفير24/9/2009 . (7)- واشنطن – جويس كرم ،واشنطن تبدأ الحوار مع طهران بحثاً عن «صفقة» تمنع تل أبيب من مهاجمة منشآتها النووي ،الاربعاء, 30 سبتمبر 2009. (8)- على حد قول الصحافي أندري تيريخوف عن «نيزفيسيميا» الروسية 18/9/2009.  

 

 

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 2 نوفمبر 2009)  

---

الحج بين ايران والسعودية

---

د.مضاوي الرشيد فتحت تصريحات المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية ورئيسها الباب على مصراعيه امام زوبعة تنذر بعواقب وخيمة خلال موسم الحج القادم. واضطرت السعودية للرد عليها اعلاميا داعية لعدم تسييس موسم الحج مع الاشادة بانجازاتها السابقة والقادمة في سبيل خدمة الحجاج المسلمين وتأمين سلامتهم خلال ممارسة شعائرهم. واعتبرت التصريحات الايرانية استفزازا لها وتشكيكا في سيادتها على الاماكن المقدسة. وبعيدا عن العلاقات المتشنجة بين البلدين والتي فشلت مقولات الوحدة الاسلامية في استيعابها بل هي تتأزم تدريجيا وبزخم على شاشات الفضاء الاعلامي يوميا نجد اننا هنا بصدد رؤيتين متباينتين تتعلقان بمفهوم الاسلام والشعائر المرتبطة به. من جهة تحاول السعودية تفريغ الاسلام من مضمونه الشامل كدين وتحصره في سلسلة من شعائر العبادة التي تحدد علاقة الخالق بالمخلوق وتفسح المجال للاسلام كممارسة للعبادة مع التمسك ببعض التفاصيل التي ترتبط بتطبيق الشريعة في مجالات محدودة بعيدة كل البعد عن السياسة والشأن العام المرتبط بالدولة وسياستها الاقتصادية وتحاول منذ عقود ان تقلص صلاحيات مطاوعيها وتحد من هيمنتهم على المرافق الاجتماعية والتربوية والاعلامية تمهيدا لعملية فصل تدريجية للدين عن الدولة. فرغم الشعارات الكبيرة نجد السعودية تتجه لتطبيق علمانية واقعية تتخفى تحت ستار ما تسميه الوسطية الدينية ورفض التطرف وفي مقابل ذلك نجد ايران تتمسك بمبدأ الدين كإطار شامل تكون العبادة والشعائر فيه مرتبطة بمفاهيم ابعد من علاقة الخالق بالمخلوق بل تتحول العبادات الى طقوس سياسية تستغل للتجييش في سبيل تحقيق اطروحات دنيوية لا تنفصل عن اهداف الدولة السياسية واستراتيجيتها الشاملة. ومن هنا جاءت التصريحات الايرانية لتضرب على وتر حساس في الجسد السياسي السعودي وتعيد الذاكرة الى فترة مواسم الحج المأزومة في مرحلة الثمانينات. ولا تزال السعودية ترفض ما تسميه تسييس الشعائر ولكن رفضها هذا ليس قطعيا اذ ان العبادة في السعودية وما يرتبط بها من خطب ودعاء لا تمر دون تسيسها في خدمة قضية واحدة وهي تثبيت مبدأ الولاء لولاة الامر والثناء عليهم وعلى انجازاتهم. والنظام السعودي بموقفه هذا هو اول من سيس الاسلام قبل ولادة الجمهورية الاسلامية. فينسى النظام السعودي ان في ايامه الاولى هو من استغل الاسلام وحوله الى سيف ضرب به من ضرب في سبيل مشروع بناء دولة فاستغل الاسلام في تحقيق مصالح سياسية دنيوية وما تزال السعودية تستغله حتى هذه اللحظة في اكتساب شرعية داخلية وعالمية. لقد نسيت السعودية ان الاسلام وحده الذي مكنها من تحقيق حلم سياسي ارتبط منذ بدايته بمشروع تمددي وتوسعي ليس فقط في الجزيرة العربية بل ابعد من ذلك بكثير. وبعد ان استتب لها الامر استطاعت ان تؤصل لاسلام جديد يفرغ الاسلام من مضمونه السياسي بل حولته لاداة تضبط المجتمع وتضمن ولاءه وصمته وتحارب بسيفه أي محاولة تستمد منه ثقافة ترفض الامر الواقع. واكثر ما يخيفها تحول الطقوس والشعائر الى مساحات رفض او نقد او تململ من السياسة الشاملة للدولة. فإسلام السعودية اليوم هو مسيس ولكن لا سياسة فيه سوى سياسة الطاعة والخنوع وبعد ان قلصت مساحات العمل السياسي وحجرت على تبلور تيارات سياسية تطالب بالتغيير انتبهت الى ان هذه التيارات تحولت الى المساحات الدينية من مسجد الى حلقة علم مرورا بنشاطات ربما يكون ظاهرها دينيا الا ان مضمونها سياسي ومن هنا نشطت في مجال التضييق على هذه المرافق التي كادت ان تفلت من سيطرتها حتى تحولت خطبة الجمعة الى فرمان سلطاني يحمل اختام الوزارات المعنية واصبحت الاعمال الخيرية هبات ومكرمات ملكية ودروس الدين تراتيل تربي النشئ الجديد على السمع والطاعة. ومع كل هذا ترفض السعودية ما تعتبره تسييسا للدين والشعائر وتتهم ايران أنها تنذر بفتنة في بلاد الحرمين تواكب موسم الحج القادم. ترتجف السعودية وترتعد من الرهط الآتي من مختلف بقاع العالم ولا نستغرب هذا اذ انها تخاف رهطها الداخلي المحتقن وهي حتى هذه اللحظة تفضل التعامل مع مجتمعها والفعاليات الناشطة به كشخصيات منعزلة تأتي فرادا وتمنع التجمهر والمظاهرات مهما كانت اهدافها سامية. وهي لا تزال تحتجز في سجونها شخصيات دعت الى مظاهرة لنصرة قضايا ملحة منها نصرة غزة خلال حرب اسرائيل عليها. فان كان لاحد ما من مطلب فعليه ان يقدمه شخصيا للجهات المسؤولة ويخاطبها تزلفا وتملقا فيأتون واحدا واحدا وليس جمعا وحشدا بل ان التواقيع الجماعية كانت في الماضي مصيدة لاصحابها وقد زج منهم الكثير في السجون لانهم تجرأوا وجمعوا التوقيعات. فما بالك بحج يجمع الملايين من المسلمين وان هتف هؤلاء بشعار ما او تحركوا لقضية ملحة فمن المؤكد انهم سيواجهون بحسم يخنق شعاراتهم في حناجرهم وربما ان السعودية قد تتمكن من خنق احلام وشعارات مواطنيها دون ان يتحرك المجتمع الدولي لنصرتهم. ولكنها ستجد نفسها في حرج امام العالم الاسلامي ان هي خنقت اصوات الحجاج في حناجرهم وخاصة حجاج ايران والذين تعودوا على الخروج الى ميادينهم وشوارعهم منذ عقود طويلة وحولوا شعائرهم ومآتمهم الى مهرجانات سياسية استطاعت ان تسقط حكم الشاه في مرحلة سابقة. سيجد العالم الاسلامي نفسه امام نظريتين مختلفتين تماما النظرية الاولى تعرف الاسلام على انه دين عبادة وتعبد واخرى على انه موروث ثقافي وحضاري قديم تستخدم ابجدياته للتجييش والحراك السياسي الحالي. وعلى المسلم اليوم ان يقرر ويحدد اولوياته واهدافه. هل هو ناسك متعبد يضمن آخرته ومكانه في جنة الخلد ام انه بالاضافة الى ذلك يطمح الى واقع جديد يضمن له التحرر من العبودية الدنيوية التي فرضتها عليه انظمة تتمسح بالاسلام ومظاهره بينما هي تنغمس في ملذات الحياة الجديدة وما توفره من مناصب وثروة. لقد حسمت مجتمعات اخرى موقفها من هذه المعضلة. فبينما اوروبا وغيرها من مناطق العالم تجاوزت هذه المرحلة عندما فصلت دينها عن سياستها بعد ان استحدثت آليات جديدة لتسيير امورها الدنيوية ومؤسسات حديثة تتعاطى بالشأن العام وحولت الدين الى خصوصية فردية نجد ان العالم الاسلامي اليوم في اكثر من منطقة لا يزال يتخبط دون ان يصل الى منظومة تجعله يسير اموره الدنيوية بحرية وكرامة ومن خلال مؤسسات صلبة. بينما حكوماته تطلب منه ان يتقوقع في عباداته دون ان توفر له بديلا سياسيا تماما كما تفعل السعودية اليوم. سيظل العالم الاسلامي وحجاجه يتخبطان بين المنظومة السعودية والايرانية الاولى تراه ناسكا والثانية محاربا وان كانت السعودية في ما سبق استنجدت بالاسلام ذاته لتبني صرحا عتيدا ولكن ما ان انتهت المهمة نراها اليوم باسلامها المسمى زورا بالمعتدل والمتوسط ترتجف مما تخبئه لها الايام القادمة. لقد نسيت السعودية ان الاسلام سيف بحدين. ان هي استغلته فسيستغله الآخرون وان رأت فيه مجالا مفتوحا للطاعة والولاء فسيراه الآخر كساحة تمرد ونضال. فالاسلام ليس حكرا على السعودية ومطاوعيها وتفسيراتها وتراتيلهم وقد استطاع الاسلام ان ينتشر في بقاع العالم لانه كتاب مفتوح تنمو جذوره في بيئات ثقافية متعددة ومتباينة. فقد انصهر هذا الاسلام وتعاطى مع بيئات مختلفة تختلف تماما عن ثقافة الوشم والعارض وسدير. لذلك ليس من المعقول ان تعمم السعودية ثقافتها المحلية على البشرية جمعاء مهما بذلت الاموال الطائلة وشيدت المؤسسات العالمية للترويج لهذه الثقافة المحدودة او اسست الفضائيات العالمية في سبيلها. سيظل الاسلام قائما على تعددية في الشرح والطرح والتفسير المرتبط ببيئات ثقافية متبانية منهم من سيحول الطقوس الدينية الى عملية هروب جماعية من مسؤوليات الدنيا ومنهم من سيجعلها صرحا لتغيير الواقع والنهوض في هذه الدنيا. في موسم الحج القادم سيجد المسلمون انفسهم ربما وجها لوجه امام خيارات صعبة ولكن لن تحسم القضايا المصيرية لا في هذا الموسم ولا بعده اذ ان حسمها يتطلب هزة فكرية تتعاطى مع معضلة المسلمين ودور الاسلام في حلها. ‘ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 2 نوفمبر 2009)

الإخوان وإصلاحات العريان.. تحفظ.. قبول.. تجاهل

---

محمد إسماعيل 01-11-2009  

تباينت ردود الأفعال بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين حول المقترحات التي طرحها الدكتور عصام العريان في مقاله الذي حمل عنوان « الآثار الجانبية للحملة البوليسية على الإخوان » والذي قدم من خلاله أفكارًا يمكن قراءتها باعتبارها مقترحات لخطط وإستراتيجية تحاول التغلب على الآثار السلبية للخطط النظامية التي يراها العريان تستهدف الجماعة بالخنق والإقصاء. وما بدا لافتًا أن العريان تحدث وربما للمرة الأولى بشكل أكثر صراحة ومباشرة وكثافة عن كثير من مناطق الخلل في أداء الإخوان، وقدم بدائل من شأنها أن تثير الجدل داخل الجماعة، خاصة بين قيادتها. مقال العريان طرح مجموعة تساؤلات حول طبيعة الطرح، ولماذا في هذا الوقت تحديدا؟ ودلالات التوقيت الذي خرجت فيه دعوته، وقد اختلفت المواقف داخل جماعة الإخوان حول أفكار العريان، ففي الوقت الذي تلقفها البعض بالقبول والتشجيع، كان التحفظ حيالها والصمت عن إبداء رأي صريح حولها هو موقف قيادات الجماعة بمكتب الإرشاد. الجماعة ليست عصام العريان     من ناحيته رفض جمعة أمين عضو مكتب الإرشاد التعليق على مقترحات العريان، وقال: « ليس لدي كلام حول ما يكتبه عصام العريان أو يقوله أو أفكاره أو أي شيء يصدر عنه ».. متهما وسائل الإعلام باختزال الجماعة في شخص عصام العريان. وأضاف أمين: « هل لا يوجد سوى عصام العريان داخل الإخوان حتى نعلق على ما يكتبه أو يقوله ونظل طوال الوقت نتناقش حوله ». ولم يختلف موقف الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد كثيرا عن موقف جمعة أمين حيث أكد أنه ليس لديه رغبة في التعليق على مقال العريان الأخير والمقترحات التي وردت فيه، مرجعا ذلك إلى أنه لم يقرأ المقال. مقترحات تخالف منهج الإخوان أما الدكتور رشاد البيومي عضو مكتب الإرشاد فأكد أنه لا يستطيع أن يصدر حكما على مقترحات عصام العريان نظرا لأنه لم يقرأ المقال بعناية واطلع عليه بشكل عابر، مشيرا إلى أنه يعتزم أن يعود إلى قراءته مرة أخرى خلال أيام وأضاف: « ليس من طبعي أن أصدر حكما على الأمور إلا بعد دراستها بشكل جيد، لكن بشكل عام فإن بعض المقترحات التي طرحت في المقال تم تداولها من قبل، ومضمونها ألا يكون هناك تنظيم للإخوان وأن تكتفي الجماعة بتربية الكوادر دونما ارتباط تنظيمي، وهذه المقترحات تخالف منهج الإخوان في التعليم والتربية ». المناقشة في الفضاء العام    وعلى النقيض تماما اعتبر الدكتور إبراهيم الزعفراني عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين أن عصام العريان قدم بمقترحاته الأخيرة مثالا لابد أن يحتذى به، مطالبا قيادات الجماعة بطرح هذه المقترحات للنقاش العام بين الكوادر. وقال الزعفراني لـ »الإسلاميون.نت » عصام العريان قدم مقترحات تتضمن حلولا لأزمة للجماعة، ولابد أن يقتدي به الآخرون فلا يكفى لأي مسئول في الجماعة أن يطرح اسمه وتاريخه فقط لأن التاريخ لم يعد يكفى لحل الأزمات. ورفض الزعفراني اتهام عصام العريان بمناقشة شئون الجماعة خارج إطار التنظيم وقال: « اليوم أصبح الإخوان المسلمون يعلنون عن أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة ويقدمون برامجهم السياسية للمجتمع، والدكتور عصام العريان طرح هذه الأفكار للنقاش العام من منطلق إيمانه بأن مستقبل الجماعة هو شأن عام يهم المصريين جميعا، إلى جانب أن الجهات الأمنية لن تمكن مجلس شورى الجماعة من عقد اجتماع لمناقشة هذه المقترحات، ومن ثم كان لابد من طرح هذه الورقة للنقاش العام وحتى يستطيع أيضا أعضاء الجماعة في المحافظات المختلفة والذين لا يتولون أي مناصب قيادية مناقشة هذه الأفكار ». وأبدى الزعفراني اندهاشه من المطالبة بحصر النقاش حول مستقبل الجماعة في الإطار التنظيمي فقط لدواع أمنية؛ مؤكدا أن أجهزة الأمن لديها معلومات عن الجماعة أكثر بكثير من التي قدمها عصام العريان في مقاله، وهو ما يعني ضرورة مناقشة هذه الاقتراحات في الفضاء العام بدون خوف، وأشار الزعفراني إلى أهمية اقتراح العريان بضرورة إطلاق طاقات أفراد الجماعة داخل المجتمع بحيث يسمح لهم بالحركة الذاتية دون تكليف من الجماعة أو الرجوع وقال: « من الصعب إدارة جسد ضخم مثل جماعة الإخوان المسلمين بهذا الشكل حيث تخضع كل الشئون السياسية والإغاثية والمالية والدعوية للنقاش داخل المستويات القيادية للتنظيم قبل السماح للكوادر بالحركة »، مشيرا إلى أن هذه الطريقة تؤدي إلى تعطيل طاقات أبناء الجماعة. قيادات مستقلة للجماعة واقترح الزعفراني أن يكون للمرشد نائبا للعمل السياسي، ونائبا آخر للعمل الإغاثي، ونائبا ثالثا للعمل الدعوي، ويشكل كل نائب منهم مجموعة عمل من أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات الجماعة تخول لها سلطة اتخاذ القرار في كل شأن دون الرجوع للحصول على موافقة مكتب الإرشاد بحيث تصبح هناك قيادة مستقلة للعمل السياسي، وقيادة أخرى للعمل الدعوي، وقيادة ثالثة للعمل الإغاثي، مع التنسيق بينهم حفاظا على وحدة الجماعة. ترحيب بين الشباب أفكار العريان كان لها صدى واضح بين شباب الإخوان، حيث يؤكد الدكتور مصطفى النجار الناشط الإخواني البارز أن المقال لاقى ترحيبا بين قطاعات واسعة من شباب الجماعة، وذكر أنه وضع المقال على مدونته بشبكة الإنترنت « أمواج في بحر التغيير » تحت عنوان خارطة الطريق، وقال النجار: « أكثر ما لفت انتباهي في المقال أن الدكتور عصام العريان استعار مصطلحات وألفاظا استخدمها الباحثون لتوصيف حالة الجماعة، وهذه طريقة تختلف عن الطريقة التقليدية لقيادات الإخوان في التعامل مع الدراسات التي تتناول شئون الجماعة حيث يتهمون الباحثين دائما بأنهم لا يعلمون شيئا عن الجماعة وأن دراساتهم تهدف إلى الإثارة الإعلامية فقط ». وأشار النجار إلى أن العريان كان محقا في حديثه حول التعقيدات الإدارية والمركزية الشديدة التي يعانى منها الجسد التنظيمي في الإخوان وأضاف: « المركزية شيء طبيعي في أي تنظيم يبحث عن وحدته في مواجهة محاولات اختراقه، لكنها تسببت في قيود شديدة على الحركة داخل الجماعة، ولذلك فإن مساحات التفويض واللامركزية داخل الجماعة بدأت في الاتساع خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المكاتب الإدارية بالمحافظات ». واتفق النجار مع العريان حول ما طرحه بشأن دعم شباب المدونين وعدم الالتفات إلى الأصوات التي تطالب بتقييد حريتهم؛ مؤكدا أن هذا المقترح يدعم حرية الرأي والتعبير داخل الجماعة، ولفت النجار إلى أن ما طرحه العريان لتطوير الأداء الإعلامي للجماعة يؤكد استياءه مثل كثير من الإخوان من معالجة الإعلام الإخواني للأزمة الأخيرة؛ مشيرا إلى أن هناك ضرورة حقيقية لوجود إعلاميين إخوان مهنيين ولا يعتمدون فقط على التنظيم. تداعيات الأزمة   

حول الدلالات التي يحملها صدور مقال العريان في هذا الوقت تحديدًا اعتبر الدكتور ضياء رشوان الخبير في شئون الحركات الإسلامية أن مقال عصام العريان الأخير هو جزء من تطورات الأزمة الأخيرة حول تصعيده لعضوية مكتب الإرشاد؛ مشيرا إلى أن هذه الأزمة فرضت على الجماعة حالة من حالات الانفتاح الإعلامي سواء قسريا أو طوعيا. وأضاف رشوان: « واضح أن عصام العريان انتهز فرصة الانفتاح الإعلامي وطرح هذه الأفكار على المجال العام ليؤكد أن هذا هو منهجه بدون خوف؛ خاصة أن التيار الإصلاحي في الجماعة الذي ينتمي إليه عصام يدرك طوال الوقت أهمية المجال العام ». وأوضح رشوان أن مقال عصام العريان الأخير أكد أن جزءا من أزمة التيار الإصلاحي داخل الإخوان تنظيمي وليس فكريا فقط كما يظن البعض؛ لأن من يملك التنظيم يملك الحديث باسم الجماعة على حد تعبير رشوان، وتابع: « كان واضحا في الأزمة الأخيرة أن الخلاف بين التيار الإصلاحي والمحافظ داخل الإخوان لم يكن على إستراتيجية الحركة وإنما كان خلافًا حول التوزيع العادل للمواقع التنظيمية ». وأشار رشوان إلى أن حديث العريان حول مركزية التنظيم يعد دليلا على أن المقال كان جزءا من تداعيات الأزمة نظرا لأن أغلب الانشقاقات التي حدثت داخل بنى تنظيمية قوية من مختلف التيارات الفكرية كان جوهرها هو وجود مجموعة استفادت من مواقعها للسيطرة على التنظيم؛ مشيرا إلى أن الدعوة إلى اللامركزية في أي تنظيم عادة ما تصدر عن الذين يتم إبعادهم. من جانبه اعتبر الدكتور رفيق حبيب المحلل السياسي أن اقتراحات الدكتور عصام العريان تدور حول 3 عناصر.. العنصر الأول هو اللامركزية؛ حيث يرى أن الجماعة شهدت بالفعل حالة من اللامركزية خلال السنوات الأخيرة وأصبحت المكاتب الإدارية في المحافظات تدار بعيدا عن مركزية الجماعة وهو أمر جيد -بحسب وصفه- ويحتاج لمزيد من التعميم. أما العنصر الثاني فهو قضية تعقيد الجوانب الإدارية والتنظيمية ويقول حبيب فيما يخص هذه الإشكالية: « في إطار محاولة الجماعة لدعم الشكل المؤسسي داخلها تعرضت لحالة من التعقيد الإداري والإجرائي أصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من وقت وطاقة الأفراد بشكل ربما يعطل حركة الجماعة مما يستلزم معه تبسيط الإجراءات الإدارية مع الاحتفاظ بقوة المؤسسة ». ويشير رفيق حبيب إلى أن العنصر الثالث المتعلق بفكرة إطلاق الحرية للطاقات الإبداعية لكوادر الجماعة يتطلب ضرورة التمييز بين أكثر من مستوى أثناء تحليل هذه الفكرة؛ فمن ناحية يعد العمل الجماعة هو مصدر قوة التنظيم، ومن ناحية أخرى فإن بعض الأنشطة تحتاج إلى نوع من الحركة الفردية الحرة. ويقول حبيب: « العمل الجماعي ليس مجرد حاصل جمع طاقات الأفراد، ولكنه حاصل ضرب هذه الطاقات؛ أي أنها تتضاعف؛ وبالتالي فإن العمل الجماعي لأي تنظيم شيء أساسي وضروري، وفي نفس الوقت فإن قامات مثل الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ محمد الغزالي عندما ابتعدوا عن التنظيم استطاعوا أن يؤثروا في المجتمع بشكل أفضل ». وأوضح رفيق أن الجماعة تدرك أن هناك بعض الأنشطة إذا تمت من خلال التنظيم فلن تكتمل ولذلك تصرح للمتميزين من أعضائها بترك التنظيم والعمل بشكل فردى ولا يضرها هذا، أما فيما يتعلق باقتراح عصام العريان للفصل بين النشاط الاقتصادي لأفراد الإخوان والنشاط التنظيمي للجماعة فأكد رفيق أن هذا الاقتراح يتفق معه ما هو قائم بمعنى أن الجماعة تسعى منذ فترة إلى إبعاد النشاط الاقتصادي للأفراد عن الشأن التنظيمي، مدللا على ذلك بتقلص عدد المشاريع الاقتصادية التي يمكن أن تحسب على الجماعة مثل دار النشر والتوزيع الإسلامية. وأشار رفيق إلى أن الجماعة قد تتجاوب مع بعض هذه المقترحات ولا تتجاوب مع البعض الآخر؛ فمثلا قد تتجاوب مع الدعوة إلى اللامركزية وتبسيط العمل الإداري مع الاحتفاظ بالطابع المؤسسي، كما قد تتجاوب مع وضع خطوط أوضح للفصل بين المال الخاص ومال التنظيم استنادا إلى إدراكها أهمية الفصل بين النشاط الاقتصادي الخاص والأنشطة التنظيمية واستدرك قائلا: « لكن لا أظن أن الجماعة ستتجاوب مع الدعوة لإطلاق الحرية للطاقات الفردية للأفراد بشكل عام؛ لأنها تدرك أن خطة عملها لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال عمل جماعي، ومن ثم لا يمكن أن توكل هذه الخطة إلى الجهود الفردية ». صحـفي مهتم بشئون الحركات الإسلامية  (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 02 نوفمبر 2009)

---

مؤتمر الحزب الحاكم اظهر القاء النظام بثقله سياسيا واعلاميا وراء التوريث جمال مبارك لايستبعد ترشحه للرئاسة ويقر بالقلق حول انتقال السلطة

 

---

لندن ـ ‘القدس العربي’ من خالد الشامي: لم يستبعد جمال مبارك انه قد يكون مرشح الحزب الوطني للانتخابات الرئاسية، في مؤتمر صحافي عقد في اطار المؤتمر العام للحزب امس في القاهرة. وقال جمال تعليقا على انتقادات لامكانية ترشحه للرئاسة في ضوء ما يتمتع به من امتيازات لكونه نجلا للرئيس ‘الكل حر في رأيه’. واكد ان اختيار مرشح الحزب للرئاسة سيتم قبل عدة شهور من الانتخابات المقررة في نهاية 2011، طبقا للاطار التنظيمي داخل الحزب(..). واقر بوجود قلق مشروع لدى البعض تجاه انتقال السلطة الا انه سابق لأوانه (..) واشار الى ان الحزب ليس مطالبا باعلان مرشحه للرئاسة قبل عامين من الانتخابات. وحول ما اذا كان على المستوى الشخصي مستعدا لدخول الانتخابات الرئاسية، قال انه ‘عضو في مؤسسة ويقوم بمسؤولياته في وضع السياسات والاستعداد للانتخابات التشريعية العام المقبل، ويرى موضوع الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت من وجهة نظر مؤسسية’. ورأى مراقبون ان جمال كان بالامس اقرب ما يكون الى اعلان ترشحه بشكل صريح، اذ حرص على ابقاء الباب مفتوحا امام خلافته لوالده، سواء في العام 2011 او في حال حدوث فراغ مفاجئ بالسلطة قبل ذلك، بينما كان يقدم نفسه عمليا وبشكل واضح كمرشح قوي وربما وحيد للحزب. وظهرت اثار الحملة التي تشنها الصحف المعارضة والخاصة بشأن موضوع التوريث جلية في بعض العصبية في اجابات جمال حول الموضوع. واعتمد جمال مبارك لهجة رئاسية واضحة في المؤتمر الصحافي، وبدا اكثر حنكة في التعامل مع اسئلة صعبة، واعتبر البعض انه يتمتع بذكاء سياسي وسرعة بديهة ودراية واسعة بملفات اقتصادية وسياسية عديدة، الا ان تمتعه بقبول شعبي كاف يبقى سؤالا مفتوحا. وكان الرئيس مبارك بدا في صحة جيدة اثناء القاء خطابه امام الحزب امس الاول، والذي تجاهل فيه كل التكهنات حول خلافته، ما دعم تكهنات بأنه ربما يرشح نفسه لفترة رئاسية سادسة في العام 2011. الا ان المؤتمر اظهر ان النظام القى بثقله بالكامل وراء سيناريو التوريث، وهو ما بدا واضحا في الميزانية الضخمة التي خصصها للحملة الاعلامية اوالاعلانية المصاحبة للمؤتمر العام والتي ابرزت جمال في المركز الثاني بعد والده رغم انه يحتل المركز الخامس رسميا في الهرمية القيادية للحزب. واعتبر معارضون ان ادعاء الحزب بالفضل فيما تحقق من ‘انجازات’ لم يصحبه تعبير واضح عن تحمل المسؤولية تجاه ما شهدته البلاد من تفاقم للاوضاع الاقتصادية، وان الهدف الاساسي للمؤتمر كان محاولة تعزيز مكانة نجل الرئيس على المستويين الاعلامي والشعبي، حيث لم يشهد المؤتمر صدور اي قرارات او سياسات جديدة. وحرص المؤتمر على اظهار وجود قاعدة شعبية له، ردا على انتقادات المعارضة بأنه حزب رجال الاعمال، اذ دعا عددا كبيرا من الشباب قال انهم يمثلون وحدات للحزب في القرى والمحافظات، بينما تقول المعارضة ان الحزب يعرض اغراءات مالية وخدمية لجذب الدعم السياسي في المناطق الفقيرة. واقر جمال ضمنيا بأن الحزب وجه هجومه في هذا المؤتمر الى جماعة الاخوان بشكل خاص، بينما تحدث عن امكانية الحوار مع احزاب المعارضة، ما اعتبره مراقبون دليلا على توجه الحزب الى اقصاء الجماعة سياسيا في الانتخابات التشريعية المقررة في نيسان/ابريل المقبل، ومنح مقاعدها للاحزاب التي كانت دخلت في صفقات مع الحزب الحاكم لتوزيع مقاعد في انتخابات مجلس الشورى العام الماضي. وردا على سؤال حول امكانية دخوله في مناظرة مع احد رموز المعارضة، قال انه ‘يرحب باجراء حوار او مناظرة مع الاحزاب الاخرى ولكن في اطار المعركة الانتخابية كما حدث في العام 2005’. واشار الى ما يقوم به من جولات تشمل لقاءات مع الشباب كما حدث في محافظة قنا الاسبوع الماضي. وبدا خطاب الحزب الحاكم في مؤتمره العام مضطرا الى اللجوء للدفاع، تحت وطأة انتقادات واسعة من المعارضة ووسائل الاعلام، وتدهور الحالة الاقتصادية، رغم الحديث عن ارتفاع متوسط الدخل السنوي للفرد، وزيادة الاستثمارات وعدد السياح، كما ورد في خطاب رئيس الوزراء احمد نظيف. وكان نظيف قال في خطابه امام المؤتمر قال ان حجم الاقتصاد بلغ ‘ترليون جنيه مصري للمرة الاولى’، واشار الى ان ‘ البنوك المصرية اصبحت مثار حسد البنوك العالمية، بعد تمكنها من تجنب اثار الازمة المالية العالمية’، الا انه اقر بوجود تحديات كبيرة ابرزها الزيادة الكبيرة في عدد السكان، مستشهدا بارتفاع عدد المواليد الى مليوني نسمة في عام 2008. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  02 نوفمبر 2009)

---

جمال مبارك رئيسا للفقراء

 

---

رأي القدس 02/11/2009 سيشكل مؤتمر الحزب الوطني المصري الحاكم في مصر الذي من المقرر ان تختتم دورة انعقاده السادسة اليوم المحطة التي ستؤرخ رسمياً لترشيح السيد جمال مبارك نجل الرئيس لخلافة والده، ليس لان هذا المؤتمر قرر تصعيده الى موقع الامين العام المساعد فقط، وانما بسبب الطريقة التي خاطب فيها السيد جمال المؤتمر، والتصريحات التي نسبت الى كبار قادة الحزب حول شرعية ترشحه لمنصب الرئاسة دون اي مواربة. السيد جمال تحدث امام المؤتمر كرئيس قادم، فقد تحدث عن المستقبل، مستقبل مصر، وهمومها الداخلية والخارجية، وكان حديثه موجهاً الى الشعب المصري وليس الى اعضاء الحزب فقط. اللغة التي استخدمها السيد جمال مبارك جديدة، وخطابه الذي استغرق القاؤه ساعة كاملة، صيغ ايضاً بطريقة مختلفة عن كل الخطابات السابقة، والتصفيق الحار الذي قوبل به كان تصفيقاً لشخص يستعد للقيادة، وتعبيراً عن مبايعة غير محدودة له. مشاكل الفقراء احتلت مساحة كبيرة من هذا الخطاب، وكذلك الوعود بمواجهتها من خلال سياسة محددة ووعود جازمة، مثل التركيز على الفقراء والارامل والمطلقات واليتامى، مما يعني ان الرئيس المصري المقبل يريد ان ينفي عن نفسه تهمة الانحياز الى القطط السمان، وطبقة رجال الاعمال الفاسدة التي نهبت ثروات البلاد وتصرفت وكأنها فوق كل القوانين مدعومة بحكم الرئيس واجهزته الامنية. لا نعرف كيف سيتقبل الشعب المصري، وطبقة المسحوقين منه التي تشكل الاغلبية العظمى، مثل هذا التوجه الجديد للسيد جمال مبارك، ولكن ما نعرفه ان الجولات التي قام بها، بترتيب خاص ومدروس، الى بعض القرى، والتجمعات السكانية في ريف مصر لم تحقق ما هو مرجو منها، اي تقريب ابن الرئيس من القاع المصري، واقناع هذا القاع بانه يحس بهمومه، ويتفاعل معها، ويمكن ان يكون الشخص الاصلح لمواجهتها. السيد جمال مبارك لا يعرف الفقر وربما لم يسمع عنه الا من خلال بعض الصحف والافلام المصرية القديمة، على افتراض انه مستعد لتحمل بعض المناظر المزعجة حول الفقراء في هذه الافلام. فالرجل عاش معظم حياته مرفهاً يلعب بالملايين ان لم يكن بالمليارات، وقضى فترات طويلة في الخارج، خارج مصر، منخرطا في ميدان الاعمال. وحتى عندما يتواجد في مصر، فانه يعيش في مجتمع مختلف، في مصر مختلفة، اندية فخمة يؤمها علية القوم واثرياؤه، واللغات المستخدمة فيها هي اللغات الاجنبية مثل الانكليزية والفرنسية، لان الحديث باللهجة المصرية المحبوبة لدى كل العرب، يمثل عنوان تخلف. التقرب من الفقراء ومحاولة كسب ودهم، ومغازلة مشاعرهم، ربما تصلح للعناوين الرئيسية لصحف الحكومة ونشرات اخبار محطات تلفزتها، ولكنها قد لا تقرب السيد جمال مبارك من قلوب هؤلاء وافئدتهم، فالمسألة اعمق من ذلك بكثير. الشعب المصري يئن من استفحال الفساد، وانتشار البطالة، وغياب الحد الادنى من الخدمات الاساسية، وحوادث القطارات والحافلات نتيجة الاهمال، وبات على قناعة راسخة بان التغيير يجب ان لا يكون بالالفاظ، ولا باستبدال الابن بالأب، وانما يجب ان يكون تغييرا شاملا، من القمة الى القاعدة او العكس، تغييرا يطيح بدولة رجال الاعمال الفاسدة، ويأتي باناس يضعون مصلحة مصر وشعبها، وليس مصلحتهم وحساباتهم البنكية، فوق كل الاعتبارات. ان يتحدث السيد جمال مبارك عن الفقر والفقراء فهذا شيء يشكر له على اي حال، ولكن عليه ان لا يتوقع ان هؤلاء سيتدافعون لمبايعته او انتخابه رئيسا في اي انتخابات نظيفة ونزيهة بعد عام ونصف العام من الآن. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  02 نوفمبر 2009)

---

قيادات المعارضة المصرية: الحزب الوطني كالثور الذي يختار فريسته

 

---

القاهرة – محمد المتولي – «كيف يصارع الثور مخلوقا ضعيفا ولا يفترسه؟!» هكذا وصفت قيادات أحزاب معارضة مصرية العلاقة بين أحزابهم وتنظيماتهم وبين الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) الذي دخل مؤتمره السنوي السادس يومه الثاني أمس، والذي من المقرر أن يختتم اليوم، متهمين إياها باستئثار السلطة واحتكارها وسوء الإدارة والفساد، وذهبوا إلى أن هذا الحزب الذي يرأسه الرئيس المصري حسني مبارك، ويتولى أمينه العام صفوت الشريف اختيار من يعارضه من خلال لجنة شؤون الأحزاب، فيما يحدد نجل الرئيس جمال مبارك سياسات حكومته، هو المسؤول عما تشهده مصر من سوء إدارة وفساد وإفساد بسبب ما وصفوه باحتكار قله للحكم. وحمل رؤساء الأحزاب، المشاركة في مؤتمر للمعارضة المصرية عقد بموازاة مؤتمر الحزب الحاكم، الحزب وحكومته مسؤولية تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وقال رئيس حزب الجبهة الديمقراطية الدكتور أسامه الغزالي حرب: «الوطني يستأثر بالسلطة منذ أكثر من 30 عاما بمسميات وشعارات مختلفة»، مشيراً إلى أن وصف قياداته للمعارضة بأنهم قله مندسة لا يعبر عن الواقع الذي يقول إن هذه القلة هي التي تحكم وأن الغالبية هم المعارضة التي تعبر عن الشارع المصري. وكان أمين التنظيم بالحزب الوطني، والنائب البرلماني أحمد عز قد هاجم بعنف، في كلمته أمس الأول السبت أمام مؤتمر الوطني، أحزاب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين، ووصف برامج المعارضين بأنها مطالب عامة وشعارات مرسلة، ووصفها بأنها مفتتة وأن الصحافة تقوم بدورها، مما أثار غضبا على جانب المعارضة التي انزعجت من وضعها في سلة واحدة. ومن جانبه، قال وكيل مؤسسي حزب الكرامة تحت التأسيس النائب البرلماني حمدين صباحي إن «مصر تعيش أسوأ مراحل تاريخها منذ عهد محمد علي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية بسبب سلطة الفساد والإفساد والتبعية التي أزاحت الطبقة الوسطى، وجعلت البعض من المصريين يموتون من فرط السمنة، والغالبية الطاحنة تموت جوعا بعد تطبيق الخصخصة وبيع القطاع العام، مؤكداً أن «مصر تشهد خلخلة حقيقية في ولاء وانتماء أبنائها لها بعدما انتقلنا من دولة قوية لدولة رخوة تحولت سريعا إلى دولة عاجزة وفاشلة على كل الأصعدة». ودعا المعارضة إلى نهوض وطني شامل يكمن من خلاله الوقوف على عتبة الإصلاح، رافضا في الوقت نفسه دعوات بعض أحزاب المعارضة التي تنادي بتعديل الدستور قائلا: «نحن لا نرقع الثوب الذي يحتاج أن نستبدله». (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 02 نوفمبر 2009)