الاثنين، 19 فبراير 2007

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
7 ème année, N° 2464 du 19.02.2007

 archives : www.tunisnews.net


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: بـــــــــلاغ الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس: التنكيل بالسجين أيمن الدريدي لدفاعه عن كتاب الله تأسيس لجنة دفاع عن حق جلال بن بريك الزغلامي في ممارسة مهنة المحاماة إسلام أون لاين.نت : تونس.. سجين سياسي سابق يطلب إعادته للسجن! القدس العربي:تونس: محاكمة 14 شخصا بتهمة الانتماء الي منظمة سلفية القدس العربي: القضاء يلغي الدعوة إلى عقد مؤتمر الرابطة التونسية لحقوق الإنسان القدس العربي:الحزب الحاكم في تونس يدعو الرئيس بن علي إلى الترشح لانتخابات 2009  سويس إنفو: معارضون تونسيون يدعون لانخراط الشبان في السياسة  وات: حركة الديمقراطيين الاشتراكيين تنظم ندوة حول الشباب والعنف الصباح الأسبوعي: هــل نـســمـح بـ«تسيّس» شبابنا؟ الصباح الأسبوعي:  تحقيق: لماذا يعزف الشباب عن المشاركة في العمل السياسي؟ الجزيرة.نت : ليبيا وتونس تتفقان على تداول عملتيهما في البلدين   سونا: اختتام اعمال الدورة العشرين للجنة العليا التنفيذية المشتركة الليبية – التونسية  المدينة:  دول المغرب العربي تحتفل باتحادها والشعوب تتجاهله CNN : أي علاقة تربط بين الجماعات المغربية المتشددة وأوروبا؟ عبدالله الزواري: كتاب جديد « شفرة شافيز »  صـابر: قضاء ممسوخ فى دولة المسخ الشامل  الهادي المثلوثي: التعليم صرح يتهاوى فمن المسؤول؟ الدكتور منصف وناس لـ »الطريق الجديد »: أحداث الضاحية الجنوبية: بعد الرفض والتنديد، لا بد من التفكير والفهم محمّد الصالح فليـس : الـحـرّيـات، والـحـرّيات أسـاسـا، قــوام الـحـكـم الــرشيــد الشعب: الأمر المنظم للحياة المدرسية: الأساتذة يرفضون التنصيب والنقابة العامة توضح الاسباب فتحي بن الحاج يحيى: عن الضّاد والظّاء وما بينهما الحبيب الشابي: المشهد السياسي الوطني ومحاولات تجاوز حالات الفتور والرتابة ! بقلم: صالح الزغيدي : ما هي حقيقة الأزمة التي تعيشها الرابطة ؟ د.أحمد القديدي: كفى تقبيل أيدي الملوك وأقدام الرؤساء عماد حبيب:   الشرف و الباذنجان  الصباح الأسبوعي: ظاهرة: السان فالانتان والتوانسة  سويس إنفو : صحيفة: السعودية تريد إعتذارا من برلماني هولندي أساء للاسلام  الحياة: آثار مصلى إسلامي تحت باب المغاربة محمد فوراتي: وجهات نظر متباعدة في نقاشات فرق العمل بمنتدى أمريكا والعالم الإسلامي .. مطاع صفدي : نحو عروبة مدنية ضداً علي اللّبْنَنَة والعَرْقَنَة والأَمْركَة! حسام تمام: عقبات في طريق الإخوان الديمقراطيين!


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows  (


 

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 33 نهج المختار عطية تونس الرئيس الشرفي المرحوم العميد محمد شقرون بــــــــــــلاغ
تنعي الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وفاة المرحوم سليمان ساسي والد السجين السياسي نوفل ساسي المعتقل بسجن برج الرومي منذ شهر ماي 2006 . وسيتم دفن الفقيد يوم الاثنين 19 فيفري 2007 بمقبرة الجلاز. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين اذ تقدم التعازي للسجين السياسي نوفل ساسي ولعائلة الفقيد وتدعو السلط المختصة للسماح  للسجين السياسي نوفل ساسي بحضور موكب الدفن وتقبل التعازي. تونس في 18 فيفري 2007 عن الجمعية الرئيس الأستاذ محمد النوري  


الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس International Campaign for Human Rights in Tunisia icfhrt@yahoo.com

التنكيل بالسجين أيمن الدريدي لدفاعه عن كتاب الله

يتعرض السجين أيمن الدريدي المعتقل بموجب قانون مكافحة الإرهاب في سجن باجة الى اعتداءات متكررة بالعنف، مما دفع والدته لإعلان خشيتها عن حياته داخل السجن. وقد عمدت ادارة السجن مؤخرا الى وضعه مع عدد كبير من مساجين الحق العام، الذين يقومون بإستفزازه بسب الجلالة والكلام البذيئ. كما قطعت الإدارة زيارة والدته الاسبوع الماضي، عندما بدأ أيمن يحدثها عن معاناته داخل السجن، وما يتعرض له من تنكيل واضطهاد من اجل أن يتراجع عن شكواه ضد مدير سجن برج الرومي المدعو عماد العجمي، الذي سبق له ركل المصحف الشريف برجله، واثبات تهمة نشر أخبار زائفة في حق المناضل علي بن سالم رئيس فرع بنزرت للرابطة، الذي كان له فضل السبق في فضح ممارسات مدير سجن برج الرومي. وإننا في الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس اذ نحي شجاعة وصمود السجين الشاب أيمن الدريدي في الدفاع عن كتاب الله: – نطالب السلطة بوقف الإنتهاكات المتكررة في حق السجين أيمن الدريدي، ووقف الضغوط التي يمارسها أعوان سجن باجة ضده من أجل التراجع عن شكايته. – نحمل السلطة مجددا مسؤولية الاعتداء على كتاب الله، ما لم تبادر الى محاكمة المدعو عماد العجمي مدير سجن برج الرومي. عن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس علي بن عرفة لندن في 19 فيفري 2007


تأسيس لجنة دفاع عن حق جلال بن بريك الزغلامي في ممارسة مهنة المحاماة

 

 الأستاذ جلال بن بريك الزغلامي محروم من حقّه في ممارسة مهنة المحاماة. فمنذ عام تم ترسيمه بجدول المحامين من قبل الهيئة الوطنيّة للمحامين، غير أنّ السلطة عمدت إلى تعطيل هذا القرار لأسباب سياسيّة واضحة. فقد قامت  النيابة العامة بتونس باستئناف القرار. ومنذ ذلك التاريخ لم تعيّن القضية أمام المحكمة المختصة وهو ما يعد إجحافا صارخا  في حق الأستاذ الزغلامي.

 

ودفاعا عن حق جلال الزغلامي في العمل، فإنّ الممضين أسفله يعلنون اليوم 18 فيفري 2007 عن تكوين « لجنة وطنية للدفاع عن حق جلال بن بريك الزغلامي في ممارسة مهنة المحاماة ». وستتولى الأستاذة راضية النصراوي تنسيق أعمال هذه اللجنة.

 

الممضين:
(1)                أنور القوصري: نائب رئيس الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
(2)                جلول عزونة: رئيس رابطة الكتاب الأحرار
(3)                حبيب الطريفي: نقابي
(4)                خديجة الشريف: جامعية
(5)                خميس الشمّاري: نائب رئيس سابق للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومستشار دولي في مجال حقوق الإنسان
(6)                راضية النصراوي محامية وعضوة سابقة للهيئة الوطنية للمحامين.
(7)                سهام بن سدرين: الناطقة الرسمية للمجلس الوطني للحريات بتونس
(8)                شوقي طبيب: محامي وعضو الهيئة الوطنية للمحامين
(9)                عبد الرؤوف العيادي: محامي وعضو سابق للهيئة الوطنية للمحامين
(10)            علي بن سالم: رئيس الودادية الوطنية لقدماء المقاومين
(11)            العياشي الهمامي: محامي
(12)            كمال الجندوبي: رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس
(13)            لطفي حجي: صحفي
(14)            لومبا المحسني: محل تفتيش من طرف البوليس التونسي
(15)            محمد الطالبي: مفكر و رئيس المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع
(16)            محمد الهادي ساسي: فنان تشكيلي
(17)            محمد صغير أولاد أحمد: شاعر
(18)            محمد نجيب الحسني: محامي وناطق رسمي سابق للمجلس الوطني للحريات بتونس
(19)            منصف المرزوقي: رئيس سابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
(20)            الناصر لعويني: محامي
(21)            نزار عمامي: نقابي
(22)            نزيهة رجيبة (أم زياد): رئيس تحرير جريدة كلمة تونس و نائبة رئيس المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع
(23)            يوسف الصديق: كاتب وفيلسوف
 
الاتصال
(216) 98 339960   
(216) 22587049


  شكر وامتنـــان

الإخوة الأفاضل الأخوات الكريمات تحية الوفاء والسلام عليكم أتمنى أن تكونوا وأهاليكم في خير ونعمة وأعانكم الله في جهودكم وفي مشوار حياتكم وجازاكم خير الجزاء. إني وزوجتي نشكر الجميع من اتصل هاتفيا أو أرسل بطاقات التعزية في مصابنا الجلل، وحمد الله لكم سعيكم ولا أراكم مكروها في بعيد أو قريب. دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام أخوكم خالد الطراولي  


تونس.. سجين سياسي سابق يطلب إعادته للسجن!

إسلام أون لاين.نت – محمد الحمروني تونس- مؤسس إحدى كليات العلوم في تونس، يحمل شهادات في الرياضيات والكيمياء والفيزياء، يعيش حاليا على بيع الخضراوات… مواطن يطالب بإعادته إلى السجن… تضييقات أمنية على بعض الأفراح فيما يشبه حالة الطوارئ… ما من شيء مشترك بين هؤلاء سوى أنهم سجناء سياسيون سابقون اعتُقلوا بتهمة الانتماء لحركة « النهضة » المحظورة.
التضييقات الأمنية على السجناء السابقين من أعضاء الحركة، دفعت أحدهم، وهو صلاح الدين العلوي، مؤخرًا إلى دعوة السلطات إلى إعادته للسجن، فعلى الأقل سيضمن طعامه، وفق مراسل « إسلام أون لاين.نت ».
ويفسر العلوي هذه الدعوة بإصرار السلطات على منعه من العودة إلى عمله، وفرضها رقابة مشدّدة عليه، وهو ما يحول دون حصوله على أيّ عمل آخر. وسبق للعلوي أن عرض أفراد عائلته للبيع بالمزاد العلني على شبكة الإنترنت، احتجاجًا على التضييق الأمني بحقه. وكان العلوي قد قضى عقوبة 13 سنة ونصف السنة سجنًا، إضافة إلى عقوبة تكميليّة قدرها 16 سنة أخرى من المراقبة الإداريّة لانتمائه لحركة « النهضة. »
الزواج.. حالة طوارئ
حتى مناسبات الأفراح لم تسلم من التشديدات الأمنية في الأيام القليلة الماضية، فليلة حفل زفاف كريمة المهندس حمادي الجبالي، أحد أبرز قيادات حركة « النهضة »، ورئيس جريدة « الفجر » الناطقة باسمها في أواخر الثمانينيات، تحوّلت إلى ما يشبه حالة الطوارئ.
ووصف الجبالي في تصريح لـ »إسلام أون لاين.نت » ما جرى قائلاً: « أمر جمع من أعوان البوليس السياسي، على مرأى ومسمع من الحضور، صاحب قاعة الأفراح بإغلاقها أمام العروسين والمدعوين بعد فتحها، متعللا بعدم وجود ترخيص من مركز الشرطة المحلية، وهكذا تم إلغاء الحفل في جو من الحيرة والخوف والرعب، جرّاء إيقاف جميع سيارات المدعوين، ومطالبتهم بإظهار بطاقات التعريف وتسجيل أرقام سياراتهم ».
واستطرد بقوله: « ولما عدت وبقية المدعوين إلى بيتي لإتمام حفل الزواج، فوجئنا بأن سيارات البوليس قد سبقتنا، لمحاصرة الطرق المؤدية إلى البيت، ومراقبة كل صغيرة وكبيرة، مستعملين في ذلك أسطح منازل الجيران، ثم قطعوا الكهرباء، ومنعوا وصول أفراد فرقة الإنشاد الديني التي كانت ستحيي الحفل، كما منعونا من الحصول على كراسي ولوازم أخرى لحفل العرس ».
واعتبر الجبالي أن هذه الممارسات تأتي تتويجًا لسلسلة المضايقات التي يتعرض لها منذ خروجه من السجن، والتي تصاعدت منذ زيارته لمنزل الدكتور « منصف المرزوقي »، بعد عودته إلى تونس في أكتوبر 2006 قادمًا من منفاه الاختياري في باريس، حيث قضى 5 أعوام.
والمرزوقي هو الرئيس السابق لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، ورئيس حزب التجمع من أجل الجمهورية غير المعترف به، ويعد من أبرز زعماء المعارضة. ما حدث في حفل زفاف كريمة الجبالي وقع أيضا خلال عقد قران ابنة الشيخ عبد الفتاح مورو، أحد أبرز مؤسسي « النهضة ». فقد ذكرت صحيفة « الموقف » التونسية المعارضة مؤخرًا أن: « المشرفين على جامع البحيرة القريب من تونس العاصمة أغلقوه، ومنعوا المصلين من الدخول لأداء صلاة العصر، ليحولوا دون عقد القران، على الرغم من حصول الشيخ مسبقا على موافقة المشرفين ».
استدعاءات متلاحقة
ومنذ خروجه أيضًا من السجن، لا يكاد يمر أسبوع دون استدعاء المهندس علي العريض، الناطق السابق باسم « النهضة »، من قبل أجهزة الأمن لسؤاله عن تحركاته. وعن آخر هذه الاستدعاءات يقول العريض لـ »إسلام أون لاين. نت »: « طُلب مني الحضور في الثاني من فبراير الجاري إلى أحد مراكز الأمن، وبقيت حوالي ثماني ساعات أنتظر توضيح أسباب استدعائي قبل أن تتم مساءلتي عن لقاء أجريته مؤخرًا مع صحفي بلجيكي، وحضوري تظاهرات سياسية وندوات فكرية ».
وأكّد العريض أنه تم التنبيه عليه بعدم الاتصال بأي صحفي أو ناشط حقوقي أو حضور تظاهرات سياسية وإلا أعيد إلى السجن. لكنه يشدد على تمسكه بحقه في حضور الندوات الفكرية والسياسية، وإبداء وجهة نظره، مؤكدًا أن ذلك مما يضمنه الدستور والقانون.
بيع الخضراوات
أحوال السجناء السياسيين السابقين من حركة « النهضة » يصفها محمد النوري، رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، بقوله: « صاروا يعيشون على هامش المجتمع، والأغلبية الساحقة منهم محرومة من العمل، على الرغم من أن بعضهم يعتبر من الإطارات العليا للدولة ».
وفي تصريحاته لـ »إسلام أون لاين.نت » يضرب النوري مثلاً على ذالك ب »الدكتور المنصف بن سالم، الذي أسس كلية العلوم بمدينة صفاقس، وكان يضع البرامج الدراسية لكل السنوات في كل الاختصاصات، وهو حاصل على شهادات عليا في الرياضيات والكيمياء والفيزياء ».
ويشير إلى أن « بن سالم يعيش الآن على بيع الخضروات، حيث يقضي أغلب أوقاته يتنقل بين الأسواق الأسبوعية في منطقة سكنه في كدّ يومي مستمر للحصول على لقمة العيش، بعد أن كان أستاذا زائرا لعدد كبير من الجامعات الأوروبية ».
التشدد المضاد
أما زياد الدولاتلي، القيادي في « النهضة » فلا يرى تفسيرا لهذه التضييقات سوى أنها « محاولة حكومية للتشفّي من ابناء الحركة ». ويمضى الدولاتلي موضحاً لـ »إسلام أون. نت »: « الغاية من هذه التصرفات، إضافة إلى التنكيل لأتباع الحركة، هي جعلهم عبرة لكل من تساوره نفسه الانخراط في أي شكل من أشكال العمل السياسي المعارض لنظام الحكم، حتى وإن كان سليما ».
لكن استدرط مؤكداً أن « هذه السياسية المتشددة لحدّ التطرف من جانب السلطة تجاه طرف سياسي عرف باعتداله ووسطيته ونبذه للعنف (النهضة) لم يجعل الناس ينفرون من العمل السياسي المعارض، بل أقنع شريحة من الشباب بأن الحل أمام تشدد السلطة هو التشدّد المضاد ».
ولا يزال نحو 100 من قيادات وعناصر « النهضة » خلف القضبان، يضاف إليهم الآلاف من أبناء الحركة المنفيين منذ أكثر من 16 سنة، وأبرزهم رئيسها، الشيخ راشد الغنوشي. (المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت  بتاريخ 18 فيفري 2007)

 


تونس: محاكمة 14 شخصا بتهمة الانتماء الي منظمة سلفية

تونس ـ اف ب: مثل اربعة عشر تونسيا السبت امام القضاء بتهمة انتمائهم الي منظمة ارهابية هي الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية. وكان سبعة من المتهمين الاربعة عشر الذين تتراوح اعمارهم بين 20 و25 عاما استسلموا في الجزائر حيث اعتقلوا وسلموا الي السلطات التونسية في نيسان/ابريل 2005. والسبعة الاخرون مشبوهون بالتخطيط لرحلة مماثلة الي الجزائر، كما قال لوكالة فرانس برس احد محامي الدفاع سمير بن عمور. وقال محاموهم ان بعضا منهم اعترف بانه توجه الي الجزائر لتلقي تدريب عسكري تمهيدا للقتال الي جانب المقاومين في العراق. وقد بدأت الجلسة في الغرفة الجنائية الرابعة لمحكمة البداية في العاصمة التونسية، في حضور الصحافة، قبل ان يعلق القاضي طارق براهام استجواب الموقوفين، لان المحامين اشتكوا من انهم لم يتمكنوا من متابعة المناقشات بسبب عدم وجود مكبرات للصوت. وكان غيث غزواني (23 عاما) نفي تهمة الارهاب الموجهة اليه، مؤكدا انه سافر الي الجزائر بحثا عن وسيلة للذهاب الي اوروبا وليس للانضمام الي عناصر الجماعة السلفية. ويلاحق الاخوان علي وبراهيم حرزي (20 و25 عاما) لان شقيقهم الثالث تمكن من الالتحاق بالمقاومين في العراق، كما اكدت والدتهم في نهاية الجلسة. وتأتي هذه المحاكمة التي تستأنف في 24 اذار/مارس بعد ادانة ثمانية تونسيين في 24 كانون الثاني/يناير بالسجن من اربع الي تسع سنوات لمحاولتهم الذهاب الي الجزائر للتدريب في معسكرات الجماعة السلفية. وقدر المحامي بن عمور بحوالي الف عدد التونسيين الموقوفين بتهم وجنح ينص عليها قانون مكافحة الارهاب المطبق منذ 2003. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 فيفري 2007)  


القضاء يلغي الدعوة إلى عقد مؤتمر الرابطة التونسية لحقوق الإنسان

تونس ـ اف ب: قرر القضاء التونسي السبت الغاء الدعوة لعقد المؤتمر الوطني للرابطة التونسية لحقوق الانسان اثر قضية رفعها اعضاء في الرابطة مقربون من الحزب الحاكم، علي ما افاد مصدر قضائي. وصدر القرار عن الغرفة المدنية الاولي في المحكمة الابتدائية بتونس بعد اكثر من عام من بداية الملاحقات القضائية بحق الهيئة الادارية للرابطة المتهمة بـ انتهاك القانون الداخلي وتجاوز السلطة . ويأتي هذا الحكم حول جوهر القضية بعد تعليق الاستعدادات للمؤتمر السادس للرابطة الذي كان مقررا في 9 ايلول/سبتمبر 5002، من خلال حكم قضائي. وأخذ المشتكون وبينهم رؤساء فروع، علي الهيئة الادارية للرابطة قيامها بعملية اعادة هيكلة بهدف استبعاد الاعضاء من انصار حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم. وتتهم الرابطة التونسية لحقوق الانسان التي تأسست في 7791 وهي اقدم منظمات حقوق الانسان في افريقيا والعالم العربي، السلطات بالعمل علي اثارة احتجاجات في صفوفها بهدف اضعافها. وترفض السلطات هذه الاتهامات وتقول ان الرابطة تشهد ازمة داخلية وانها لا تتدخل في شؤونها الداخلية. واعرب المحامي الشاذلي بن يونس الذي تزعم المحتجين عن ارتياحه بعد صدور الحكم وقال لوكالة فرانس برس القضاء انصفنا والحكم لمصلحتنا من الناحية القانونية . واضاف والان وقد تم الحكم في جوهر القضية يتعين علي ادارة الرابطة الغاء قراراتها غير القانونية التي اتخذتها للتحضير لعقد المؤتمر، مشيرا الي انه في حال عدم وجود حل عملي (توافقي) سنكون مجبرين علي العمل علي تعيين متصرف قضائي . من جانبه قال رئيس الرابطة مختار الطريفي انه لم يفاجأ البتة بالحكم الصادر عن قضاء موجه واصفا الحكم بانه قديم وينطوي علي مغالطة لان المؤتمر كان تم حظره مرتين بالقوة . وتجد الرابطة التونسية لحقوق الانسان نفسها في الواقع مشلولة بسبب بلبلة قضائية وسياسية بعد فشل العديد من المحاولات للتوصل الي حل تفاوضي بين طرفي النزاع داخلها. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 فيفري 2007)  


الحزب الحاكم في تونس يدعو الرئيس بن علي إلى الترشح لانتخابات 2009

تونس ـ اف ب: دعا حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس السبت الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2009. وفي اللائحة العامة لاجتماع اللجنة المركزية للحزب الحاكم التي بثتها وكالة تونس افريقيا للانباء (حكومية)، طلب اعضاء اللجنة المركزية من بن علي ان يكون مرشحا للتجمع في هذه الانتخابات ويناشدون الرئيس زين العابدين بن علي بكل ما لديهم من مشاعر الوفاء والولاء والاكبار ان يتفضل للاستجابة لهذا النداء النابع من صميم ووجدان جميع ابناء الشعب وبناته . واعرب المشاركون في الاجتماع عن بالغ التقدير والامتنان لسيادة الرئيس لما وفره لتونس ولشعبها من نماء ورخاء وازدهار حضاري . وهو اول نداء يوجه من هيئة عليا في الحزب الحاكم للرئيس بن علي للترشح لولاية رئاسية خامسة. وكان مجلس المستشارين (الشيوخ) اصدر نداء مماثلا في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2006 لمناسبة الذكري 19 لتولي بن علي السلطة. والرئيس زين العابدين بن علي (70 عاما) كان وصل الي السلطة في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1987 ليخلف الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي نحي حينها عن السلطة لشيخوخته . وكان تم في تشرين الاول/اكتوبر 2004، اعادة انتخاب بن علي لولاية رابعة من خمس سنوات اثر استفتاء تم بموجبه تعديل الدستور التونسي ليسمح بولاية رئاسية خامسة. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 فيفري 2007)

 

معارضون تونسيون يدعون لانخراط الشبان في السياسة

  

تونس (رويترز) – حذر قياديون في أحزاب تونسية معارضة يوم الاثنين من أن استمرار عزوف الشبان عن العمل السياسي في تونس قد يقود الى التهميش والتطرف. وتأتي هذه الدعوة في وقت تلجأ فيه أغلب التنظيمات الاسلامية المتشددة لاستقطاب الشبان الذين يعانون من مشاكل وتجنيدهم لمهاجمة أهداف أمريكية واسرائيلية وأخرى تابعة لبعض الحكومات العربية. وقال عادل الشاوش عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد « ان هذه القضية ليست شكلية بل نعتبرها القضية الاساسية ويجب أن نضع في صدارة شواغلنا مسألة اعادة الثقة في العمل السياسي من جديد. » واضاف « الفراغ السياسي لدى شرائح الشبان اتاح الفرصة لعودة الافكار السلفية وحتى الارهابية. » وذكرت صحيفة الاسبوعي المحلية أن 72 من الشبان التونسيين لا يشاركون في الانتخابات السياسية ولا يهتمون بالنشاط الحزبي. ولم تكن هذه المسألة مطروحة بهذا الشكل من قبل غير ان ثبوت تورط عدد من الشبان التونسيين ينتمون الى جماعة سلفية في مواجهات مسلحة نادرة مع الامن التونسي نهاية يناير كانون الثاني جعل القضية تطرح من جديد بشكل جدي. من جهته قال المنجي الخماسي الامين العام لحزب الخضر للتقدم « لابد من الاقرار بأن واقع عزوف الشباب عن العمل السياسي والجمعياتي أمر مفزع وخطير على اعتبار أن الانخراط في الاحزاب والمنظمات ضمانة تحصن الشباب من كل مظاهر التهميش والتطرف والانحراف. » وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد دعا منذ يومين مسؤولي حكومته الى الاهتمام بمشاغل الشبان في البلاد درءا لكل أشكال التطرف التي تتهددهم في الداخل والخارج. ويقول خبراء ان الفقر والتهميش يمثل تربة خصبة لنشأة ما يعرف بالارهاب. ودعا بن علي الى « استبدال الخطاب الموجه للشباب بخطاب لا تطغى عليه مثالية الماضي ولا يثقله الرضا عن الذات وانما يعبر بصدق وصراحة عن واقع بلادنا والعالم. » وفسر بعض المحللين عزوف الشبان عن العمل السياسي بفقدان الثقة في الاحزاب والمنظمات السياسية في البلاد لانها لا تعبر في أغلب الاحيان عن همومهم الحقيقية مثل البطالة. ورأى رضا بن حسين من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أن « الشباب تغير ولم يعد ذلك ولم يعد ذاك الذي يقبل الجلوس الى الفضاءات السياسية للانصات والتصفيق واصبح يطمح الى طرح مشاغله الانية والمستقبلية وللاسف فان الاحزاب لا تعطيه الاهمية اللازمة. » ويمثل تشغيل الشبان وخصوصا الحاصلين منهم على شهادات أهم التحديات التي تواجه الحكومة التونسية. ويشكل الخريجون شريحة كبيرة من 80 الف شاب يدخلون سوق العمل كل عام. وفي تونس تسعة أحزاب سياسية معترف بها. من طارق عمارة (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 19 فيفري 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء) 


حركة الديمقراطيين الاشتراكيين تنظم ندوة حول الشباب والعنف

تونس 18 فيفري 2007 (وات) نظمت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين عشية السبت بمقرها بالعاصمة ندوة حول الشباب والعنف بمشاركة ثلة من اطارات ومناضلي الحركة وعدد من الجامعيين والاعلاميين. واكد السيد اسماعيل بولحية الامين العام للحركة في افتتاح الاشغال الحرص مثلما جاء في ميثاق الحركة على النضال لكي تكون الديمقراطية اساس الحياة العامة والكفاح المستمر ضد العنف. واشار في هذا الصدد الى ان ما حدث مؤخرا في تونس من مواجهات مسلحة فاجأ الجميع واثار التنديد بهذه الافعال التي لا يقرها الدين ولا القانون مبرزا اهمية حماية امن المواطنين وضرورة الدفاع عن مكاسب البلاد واستقرارها. واضاف ان الارهاب تحول في السنوات الاخيرة الى قضية عالمية ولكن المجتمعات الديمقراطية كانت ولا تزال تتحرك لمقاومة هذه الظاهرة في اتجاهين متكاملين يهدف الاول الى محاصرة مجموعات العنف امنيا للحد من فاعليتها مشيرا بهذا الخصوص الى نجاح تونس في القضاء على جميع عناصر المجموعة المسلحة وهو ما يبرز اهمية الردع الامني ودور القضاء في تنظيم محاكمات شفافة وعادلة لمعاقبة كل من تثبت ادانته. وبين ان الاتجاه الثاني للمعالجة هو ابعد في الزمن واكثر شمولا ويتمثل في دور السلطة والاحزاب والمجتمع المدني في هذا المجال مؤكدا الدور الهام الموكول للاعلام في توعية الشباب وتنويره الى جانب مسؤولية المثقفين والخبراء في تشريح الظاهرة والبحث في جذورها العميقة والعوامل التي تغذيها. ولاحظ السيد اسماعيل بولحية ان اختيار موضوع الشباب والعنف محورا لهذه الندوة التي تندرج في اطار احياء حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الذكرى 18 لتاسيس اتحاد المغرب العربي ياتي في نطاق الحرص على ربط هذا الحلم المصيرى لشعوب المنطقة المغاربية بالمستجدات والتطورات المتعلقة بها وخاصة منها ارتفاع نسبة الشباب في التركيبة الديمغرافية للبلدان المغاربية وبروز ظاهرة التغرير ببعض العناصر الشابة لايقاعها في متاهات الفكر السلفي المتطرف والزج بها في اعمال ارهابية في المنطقة وهو ما يتنافى مع بناء مغرب عربي موحد وديمقراطي وحداثي متفاعل مع عصره. وتم خلال الندوة تقديم ثلاث محاضرات الاولى للاستاذ المنصف وناس حول الشباب في المغرب العربي وجذور العنف ابرز فيها مختلف العوامل والاسباب التي يمكن ان تدفع الشاب الى النزوع الى العنف بمختلف اشكاله. أما المحاضرة الثانية فقد تناولت الجذور الفكرية للعنف السياسي : نموذج السلفية الجهادية قدمها الاستاذ سامي براهم في حين قدمت الثالثة الاستاذة سلوى الشرفي حول دور وسائل الاعلام والفضائيات في نشر ثقافة العنف. (المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (رسمية – تونس) بتاريخ 18 فيفري 2007)  


هــل نـســمـح بـ«تسيّس» شبابنا؟

نتطرق ضمن هذا العدد لموضوع اعتبره شخصيا في غاية الاهمية على خلفية ما يحدث من تطورات في محيطنا المغاربي والعربي وحتى في العالم.. موضوع اليوم هو الشباب والعمل السياسي.. والسؤال المطروح وقد ولى عهد الحزب الواحد هل نسمح لشبابنا بممارسة السياسة أو حتى الحديث فيها.. هل نشجعهم على ذلك أم علينا أن نثنيهم عنها؟ الإجابة تختلف باختلاف الاطراف فهناك الاولياء الذين بحكم سنهم تربوا في زمن الحزب الواحد والرأي الواحد واختبروا جيدا قدرات الآلة الحزبية واختاروا لانفسهم موقع إما الجالس على الربوة أو موقع «أنا معاكم لا تنسوني» أو موقع المناضل فتجدهم يوجهون أبناءهم من خلال ما عاشوه من تجارب.. فيثنونهم عن النشاط السياسي أو يشجعونهم.. وهم في ذلك لا يفسحون المجال لأبنائهم للتفكير بقدر ما يريدونهم أن يحققوا ما عجزوا عن تحقيقه أو أن يتجنبوا ما وقعوا فيه من أخطاء أو ببساطة أن ينقلوا كرههم لحزب أو لتيار سياسي إليهم.  وهناك الساسة على اختلاف مشاربهم الذين اقتنعوا بأن عهد الحزب الواحد ولّى وانقضى وأنهم في حاجة إلى قاعدة جديدة ومتجددة لكسب المواقع أو الحفاظ عليها وتحصينها لكن العديد منهم يجهلون الاساليب التي عليهم اعتمادها لاستقطاب الشباب أو تراهم يعتمدون أساليب بالية لم تعد تجدي نفعا في عصر تغيرت فيه كل المفاهيم والعديد من القيم… وحتى ان نجحوا في استقطاب الشباب يصعب عليهم التخاطب معهم بل يفضلون ابقاءهم في «رياض أطفال» أحزابهم واستخدامهم في كورالات المناسبات وانتقاء البعض منهم بين الفينة والاخرى وفق مقاييس هم يحددونها.  وهناك من يستغل هشاشة البناء النفسي للشباب وطبيعة فترة المراهقة التي تقوم بالاساس على رفض السلطة أيا كان مأتاها والتعلق بالمثل العليا والحاجة للانتماء للمجموعة (وهنا بمعنى مجموعة المراهقين) التي تمنحه شرعية الوجود كذات وتكبله بنواميسها ونظمها.. فيشكلهم وفق ما يريد سواء تعلق الحال بشباب متطرف بكل أشكاله: الديني والسياسي والاخلاقي أو شباب منحرف ولنا فيما يدور بأروقة المحاكم أمثلة حيّة عديدة. لذلك فالحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لمراجعة تعامل كل الاطراف مع الشباب وإلى مزيد اليقظة والانفتاح.. وفي دعوة رئيس الدولة ضمن خطابه نهاية الاسبوع في اختتام أشغال اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديموقراطي كشف مدقق لواقع شبابنا ولطبيعة التعامل معه إذ دعا إلى «استبدال الخطاب الموجه للشباب بخطاب لا تطغى عليه مثالية الماضي ولا يثقله الرضا عن الذات وإنما يعبر بصدق وصراحة عن واقع شبابنا وبلادنا والعالم من حولنا». وأكد على ضرورة تكثيف اللقاءات بهم دون اقصاء لأي فئة أو مستوى «والحوار معهم في كل القضايا دون استثناء وتدريبهم على احترام الرأي المخالف ومقارعة الحجة بالحجة وإلى التمرّس بالنضال الميداني وبشؤون الحياة المحلية والدولية حتى يتحول وعيهم بما يجري في وطنهم وفي عالمهم إلى قناعة راسخة في نفوسهم وعقولهم قادرة على أن تسمو بهم إلى مرتبة المثل العليا التي تحفزهم بحماس وإيمان إلى مزيد التعلق بتونس والتفاني في خدمتها والذود عنها». حافظ الغريبي (المصدر: جريدة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 19 فيفري 2007)  


تحقيق

لماذا يعزف الشباب عن المشاركة في العمل السياسي؟

اكثر من 72% من الشباب التونسي لا يشارك في الانتخابات السياسية والاجتماعية في تونس وهو رقم مفزع ينبئ بعزوف الشباب عن المشاركة السياسية باعتبار قلة انخراطه في الاحزاب السياسية. فلماذا يعزف الشباب عن المشاركة السياسية؟ وكيف ينظر الشباب الى واقع الاحزاب في بلادنا؟ وهل يتمتع فعلا بثقافة سياسية كافية تجعله قادرا على الاقبال على المشاركة السياسية بثقة عالية في النفس؟ كل هذه الاشكاليات طرحتها «الاسبوعي» على عدد من الشباب التونسي وممثلين عن بعض الاحزاب الوطنية …هذا ورغم أن الأمين العام القار المكلف بالشباب في التجمع الدستوري الديمقراطي وعدنا بإبداء الرأي فإنه لم يصلنا رأيه في الموضوع إلى حدود يوم أمس الأحد وفيما يلي الاجابة:عزوف عن المشاركة السياسية «عمري 24 سنة وليس لي بطاقة ناخب، والقانون التونسي يخول لمن هم في العشرين من العمر حمل بطاقة ناخب، وهو ما اعتبره عزوفا من الشباب عن المشاركة السياسية». هكذا استهل الطالب عبد السلام حديثه ليضيف:«ارى ان الشباب التونسي لا يتمتع بثقافة سياسية تؤهله لان يصدع بارائه ومواقفه في الفضاءات السياسية، واذا حضر مجالس السياسة فلا تتعدى مشاركته مجرد التصفيق والتكبير والتهليل وكانه جمهور احد البرامج التلفزية الترفيهية. وانا شخصيا ارفض الانخراط في الاحزاب السياسية لهذه الاسباب وغيرها، وعندما اشعر انني محل اهتمام الاحزاب السياسية، وبتوفر الفضاء الصحيح والمناخ السياسي الملائم لتطلعات الشباب سيقلع عدد كبير منا عن افكاره ويقبل على المشاركة في الاحزاب». لا للانخراط… وهذه هي الأسباب اما صابر وهو طالب باحد المعاهد العليا فعبر عن رفضه الانتماء للاحزاب السياسية اذ يقول:«لا اريد الانخراط في الاحزاب السياسية ولا اريد الحديث عن السياسة لانه لا توجد ضمانات تحمي الشباب عند الحديث في السياسة او الانخراط في حزب سياسي معين، ذلك انه يوصف بالمعارض و يتعرض الى عدة اشكاليات و ضغوطات سواء في الشارع او في الجامعة… صدقني لاول مرة في حياتي اتحدث عن السياسة… لان الامر متعلق بالحريات او بمفهوم خاطئ لدى الشباب ينزّل الحديث عن السياسة منزلة التجاوز القانوني. وارى انه لا يوجد اهتمام بمشاركة الشباب في الحياة السياسية حتى صرنا نصدق ما نراه اليوم في المحافل السياسية وهو ان السياسة حكرا على السياسيين او بالاحرى لا تخص الا «الكبار» وحضور الشباب في الفضاءات السياسية لا يعدو ان يكون تسويقا لصورة للراي العام. لذلك افضل الانضمام الى نواد ثقافية ذات علاقة باختصاصي الدراسي تؤهلني للمجال المهني على الانخراط في مشاكل السياسة». احزاب المعارضة… اعدام لاحلام الشباب واذا رفع صابر شعار ممنوع الكلام في السياسة فان ألفة وهي طالبة لا ترى فائدة من الحديث في السياسة معتبرة ان الحديث فيها لن يغير شيئا اذ تقول:« لا ارى فائدة من المشاركة في الاحزاب السياسية  ما دامت غير قادرة على  التعبير عن تطلعات الشباب  ولم تتوصل بعد رغم تعددها الى ايجاد ضمانات لمنخرطيها اذ انه بمجرد انخراط الشاب في احد الاحزاب فانه يصنف في قائمة المعارضين وقد يحرم من بعض الاشياء بينما يقف مسؤولو هذه  الاحزاب في «الشرفات» ليشهدوا على اعدام احلام الشباب، لذلك ارى ان الاحزاب التي توصف بانها «معارضة» لا تقدم الاضافة في حل المشاكل الشبابية والاجتماعية». الحياد لأكون شاهدا على العصر «اكره السياسة… هي ميدان بعيد عن الشباب… ممارستها مضيعة للوقت…» بهذه الشعارات المتداولة لدى الشباب استهل الطالب مجدي حديثه واوضح ان ممارستها خطر محدق اذ يقول: «اعتقد ان اول فرصة تتاح للشباب للتعرف على الواقع السياسي تكون في الجامعة والممارسات السياسية الخاطئة التي نلحظها في الجامعة تجعل الشباب ينفر من المشاركة السياسية  اذ انه بمجرد ان يترشح الشاب لانتخابات المجالس العلمية بصفـة مستقلـة تتهاطل عليه الاتهامات فهذا يلحقـه بقائمـة «الخوانجيـة» وذلـك يصفـه «بالمعارض المتطرف» ويتعرض لاستفزازات متعددة ومختلفة حتى يقع في الخطإ الذي يبيح تعرضه للعنف و التعنيف… عادل الشاوش: عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد تراجع الإيديولوجيات أحدث فراغا لدى الشباب قضية عزوف الشباب عن المشاركة السياسية اصبحت من ابرز القضايا المطروحة على الساحة الوطنية وهي قضية لا تختص بها تونس فحسب بل انها تكاد تكون القضية المطروحة في عدد كبير من الدول. وفي حقيقة الامر فان الشباب التونسي اصبح متخوفا من السياسة ويعتبر المعارضة مغامرة شخصية كبرى.. اضافة الى ان الاحزاب السياسية لم ترتق بعد الى مستوى تطلعات الشباب الذي لم يجد الاطار المقنع لممارسة السياسة وغابت المعادلة بين المثل والواقع.. علما ان تراجع الايديولوجيات افرز نوعا من الفراغ لدى الشباب مما اتاح الفرصة للعودة للافكار السلفية وحتى الارهابية وبالنسبة لنا فان هذه القضية ليست شكلية بل اننا نعتبرها القضية الاساسية ووضعنا في صدارة شواغلنا مسألة اعادة الثقة في العمل السياسي من جديد. ولابد للاحزاب ان تقدم نفسها على انها قوة وسطية قادرة على جمع اكثر ما يمكن من الشباب مع الحرص على فهمه واقلمته مع السياسة ومن مسؤولية الاحزاب ان تطرح البدائل وتغير الواقع المعيش للناس باعتبارها تأسست من اجل الصالح العام وليس لمصالح شخصية واصبح اليوم من الضروري محاولة بناء حزب سياسي واسع يستجيب لمتطلبات الشباب التونسي وما ينقص الاحزاب هو التوجه الشبابي المقنع وهو عينه ما عملنا عليه في حركة التجديد فوضعنا الهدف من المؤتمر هو بناء حزب تقدمي مقنع يأخذ بعين الاعتبار كل طموحات الشباب اليوم. رضا بن حسين:  عضو المجلس الوطني لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين الطبقة السياسية لم تتجدد بطريقة تسمح بإدماج الشباب ان قضية عزوف الشباب عن العمل السياسي ظاهرة مستجدة ولم تكن مطروحة قبل سقوط جدار برلين باعتبار ان الشباب كان ينخرط في الايديولوجيات التي  تستقطبه وبسقوط  جدار برلين سقطت الاطروحات الايديولوجية واصبح الشباب لا يقبل الانخراط في الاحزاب وتغذت هذه الظاهرة بتقلص  النشاط السياسي داخل الجامعة منذ التسعينات والخلافات والانقسامات التي جدت داخل الاتحاد العام لطلبة تونس ليتراجع الاداء السياسي في الجامعة ويتقلص الوعي السياسي اضافة الى ان الاحزاب لم تعمل على تغيير برامجها ومناهجها في الوقت الذي تحققنا فيه من ان الاجيال الجديدة تتطلب وسائل جديدة ومستحدثة للعمل السياسي. ومن حق الشباب ان يرفع شعار ممنوع الحديث في السياسة اذ اننا لم نعود الشباب على مسؤولية الدفاع عن افكاره وهذا المعطى يتطلب توفر مساحة من الحرية للحوار هذا فضلا عن الاشكال الكبير وهو ان الطبقة السياسية لم تتجدد بطريقة طبيعية تخول ادماج الشباب في الحقل السياسي.. ومما لاشك فيه ان الشباب يريد تغيير الخطاب السياسي وهو اشكال كبير تعانيه الاحزاب اذ ان الشباب تغير لم يعد ذاك الذي يقبل الجلوس الى الفضاءات السياسية للانصات والتصفيق  بل اصبح يطمح الى طرح مشاغله الآنية والمستقبلية وللاسف فان الاحزاب لا تعطيه الاهمية اللازمة. الجامعات والاحزاب والمنظمات هي القادرة على ان تكون مدرسة الديمقراطية ولا يتحقق ذلك الا اذا رفعت هذه الهياكل شعار الانفتاح على الطاقات الشبابية والمنظمات لها دور اهم من الاحزاب في تأطير الشباب واعداده للعمل السياسي باعتبار قدرتها على الاستقطاب.. ولابد من التذكير هنا بان شباب المنظمات له قدرة كبيرة على بعث الجمعيات لذلك لابد من احتوائه وتشجيعه وليس طرده. المنذر ثابت: الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري عزوف الشباب أزمة عالمية وليست محلية فحسب ان قضية انخراط الشباب في العمل السياسي ازمة وطنية ولكنها ليست خاصة بتونس بل هي ازمة عالمية باعتبار ان رموز الثقافة السائدة منذ بداية التسعينات رموز هامشية قائمة بالاساس على الاغراء وعلى النجاح السريع في مجالات غير منتجة وعلى الفرجة باعتبار ان المجتمع المعاصر هو مجتمع فرجوي. وهناك عدة معطيات منها ازمة الايديولوجيات وهذه الازمة الغت الحدود الكلاسيكية الفاصلة بين اليمين واليسار بالتوازي مع تطور الظاهرة السياسية نحو مزيد التعقيد والتداخل حيث افلت الفعل السياسي من مجال الحق المتماهي مع مفهوم المواطن ليسقط في دائرة التيكنوقراطية التي تتجاوز المواطن العادي. كل هذه العناصر تكاثفت لتفرز ازمة المشاركة في الحياة السياسية في الديمقراطيات الاكثر علاقة مثل العزوف عن المشاركة في الانتخابات وهو ما يمس شرعية الحكومات. كذلك هناك فوضى اعلامية افرزتها الوسائل الحديثة التي تمارس جاذبية قصوى على الشرائح الشبابية اضافة الى ان السلطة في معماريتها المعاصرة لم تعد تغري الشباب لان مراكز التأثير في الحياة العامة اصبحت متعددة ليتجاوز القرار حدود المؤسسات الرسمية. القضية تتعلق بتمكين الشباب من منظمات وهياكل تعلمه معنى المواطنة والمشاركة بداية من الحياة المدرسية. والشباب لم يفقد الثقة في الاحزاب بل هو لا يعرفها اصلا وعندما يتطور الاعلام وتتطور المنظومة الحزبية في اتجاه الانفتاح على الشباب والاستجابة لتطلعاته ورغباته ستستعيد الاحزاب ثقة الشباب والتنظمات الحزبية المغلقة رغم اهميتها لن تكون قادرة على ملء الفراغ في الساحة الشبابية الان لذلك رفعنا مطلبا وهو تأسيس انحاد شباب ديمغرافي بمساهمة كل العائلات السياسية الوطنية التي تشكل اطياف المشهد السياسي التونسي.. المنجي الخماسي: الأمين العام لحزب الخضر للتقدم ملء فراغ الشباب قبل كل شيء لابد من الاقرار بأن واقع عزوف الشباب عن العمل السياسي والجمعياتي امر مفزع وخطير على اعتبار ان الانخراط في الاحزاب والمنظمات ضمانة تحصن الشباب من كل مظاهر التهميش والتطرف والانحراف. وحسب رأيي فان هذا العزوف يجب ان تقع معالجته المعالجة الجذرية والعميقة عبر فهم اسبابه الحقيقية ووضع اجندا لاصلاح الاخلالات الموجودة وتفادي المخاطر التي يمكن ان تنجم عنها وفي اعتقادي، فان التأطير الشبابي وايجاد الحس المدني للمشاركة الفاعلة والمسؤولة يجب ان ينطلق من المؤسسة التربوية (المدارس والمعاهد والجامعات) لانها تبقى الفضاء القادر على تلقين الصغار والشباب ضرورة الاهتمام بالشأن العام عبر الهياكل القانونية وابرزها الاحزاب السياسية وأرى  ان ملء  اوقات فراغ الشباب بمختلف الانشطة الفكرية والثقافية والترفيهية الهادفة هام جدا لابعاده عن حالة التهميش وتوجيهه الوجهة النافعة والناجعة التي تساعده على فك رموز المستقبل لان حالة الفراغ وهاجس الخوف من الانخراط في العمل الحزبي والجمعياتي يمكنهما ان يؤديا الى الاغراق في الثقافة الاستهلاكية السطحية والسقوط في الانحرافات والمزالق الخطيرة واغلاق مساحات الفعل السياسي امام مختلف الشرائح العمرية من الشباب. احمل الاحزاب السياسية مسؤولية تاريخية في تفعيل دورها باستقطاب الشباب للعمل الهادف وهو ما نسعى اليه سواء في حزبيا او في «اللقاء الديمقراطي» حيث وضعنا هذه المسؤولية في صدارة اهتماماتنا عبر وضع برنامج عمل وبعث منظمات تهتم بالشباب والطلبة عموما. وعلى الخبراء والمختصين في علم النفس وعلم الاجتماع  تخصيص جزء من ابحاثهم العلمية لدراسة المعضلات التي يعانيها شبابنا والمساهمة في فتح الافاق الارحب امامه وتحصينه ضد الانغلاق والتطرف والتحجر وكل اشكال العنف. (المصدر: جريدة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 19 فيفري 2007)


جامكو تفوز بعقد صيانة طائرتين للقوات الجوية التونسية

ابوظبي في 19 فبراير/ وام/ فازت شركة الخليج لصيانة الطائرات/ جامكو/ بعقد اجراء العمرة الكاملة والتفتيشات لطائرتين من طراز/ سي 130/ التابعة للقوات الجوية التونسية وذلك ضمن منافسة عالمية بين جميع مراكز الخدمة المعتمدة والمصرح لها من شركة/ لوكهيد مارتن/ الامريكية لصيانة هذا النوع من الطائرات. واعرب السيد سيف المغيري مدير عام الشركة عن ثقته الكبيرة بالامكانات المتوفرة لدى/ جامكو/ والمتميزة على مستوى دول العالم ..مشيرا الى ان ذلك سيضمن تحقيق اكبر قدر من النجاح والجودة في اعمال الصيانة المطلوبة..مضيفا ان هذا العقد يعبر عن ثقة الجانب التونسي في امكانات الشركة. يذكر ان / جامكو/ تقوم بصيانة العديد من طائرات / سي130/ للقوات الجوية في دول المنطقة واسيا وافريقيا وهي المركز الدعم الهندسي الكامل لطائرات القوات الجوية في الدولة..كما ان الشركة معترف بها عالميا للقيام بجميع اعمال الصيانة على جميع طائرات الايرباص والبوينج واللوكهيد ترايستار. (المصدر: وكالة أنباء الإمارات (وام) بتاريخ 19 فيفري 2007) الرابط: http://wam.org.ae/  


جامكو تفوز بعقد الصيانة المتقدمة لطائرات النقل العسكرية C- 130 من الجمهورية التونسية الشقيقة

امتدادا لعلاقات التعاون المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية الشقيقة، ولتوفر الإمكانيات اللازمة لإجراء جميع عمليات الصيانة لطائرات النقل العسكرية من طراز سي 130 بشركة الخليج لصيانة الطائرات (جامكو) في أبو ظبي، فازت شركة جامكو بعقد إجراء العمرة الكاملة والتفتيشات لطائرتين من طراز سي 130 والتابعة للقوات الجوية التونسية ضمن منافسة عالمية بين جميع مراكز الخدمة المعتمدة والمصرح لها من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لصيانة هذا النوع من الطائرات. وقد صرح المدير العام لشركة جامكو السيد سيف المغيري « إننا سعداء بالعلاقة الأخوية الطيبة بين البلدين الشقيقين وباختيار شركة جامكو الرائدة عالميا في هذا المجال للقيام بأعمال الصيانة الثقيلة والمتطورة على طائرات سي 130 والتابعة للقوات الجوية التونسية ». وأضاف قائلا  » إننا على ثقة بأن الإمكانيات الكبيرة المتوفرة في جامكو والمتميزة على مستوى دول العالم ستضمن تحقيق أكبر قدر من النجاح والجودة في أعمال الصيانة المطلوبة على الطائرات التونسية. فخلال الخمسة عشر عاما الماضية أثبتت جامكو أنها شركة صيانة من الطراز الأول لجميع أنواع الطائرات المدنية والعسكرية، كما أضاف أن هذا العقد يعتبر من الأهمية بمكان لشركة جامكو ويعبر عن ثقة الجانب التونسي في إمكانيات الشركة ضمن منافسة عالمية عادلة. ومن الجدير بالذكر أن شركة جامكو تقوم بصيانة العديد من طائرات سي 130 للقوات الجوية في دول المنطقة وفي آسيا وإفريقيا، علاوة طبعا على أنها مركز الدعم الهندسي الكامل لطائرات القوات الجوية بالإمارات بأبو ظبي وجناح الجو بدبي، كما أن الشركة مؤهلة ومعترف بها عالميا للقيام بجميع أعمال الصيانة على جميع طائرات الايرباص والبوينج واللوكهيد ترايستار. وبالنسبة لطائرات سي 130 فإن شركة جامكو هي مركز الخدمة المعتمد لهذا الطراز من الطائرات من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية ويغطي هذا المركز أكثر من 20 دولة من ضمنها الجمهورية التونسية الشقيقة. وخلال الخمسة عشر عاما الماضية قامت الشركة بإجراء التفتيشات الثقيلة والإصلاحات والتعديلات على العديد من هذا النوع من الطائرات للقوات الجوية بالإمارات العربية المتحدة وجناح الجو بدبي ودولة الكويت وسلاح الجو العماني والبنجلادشي والطائرات التابعة للقوات الجوية الكندية واليابانية والأمريكية والعراقية وبنجاح تام. (المصدر: موقع www.ameinfo.com بتاريخ 19 فيفري 2007) الرابط: http://www.ameinfo.com/ar-65834.html  


ليبيا وتونس تتفقان على تداول عملتيهما في البلدين

  

اتفقت ليبيا وتونس الأحد على السماح لمواطنيهما بتبادل عملتيهما المحليتين عن طريق المصارف المعتمدة ووفقا لأسعار الصرف المعلنة يومياً اعتبارا من العشرين من شهر مارس/آذار القادم. وتأتي هذه الخطوة التي تم الاتفاق عليها خلال ختام اجتماعات اللجنة العليا الليبية التونسية التنفيذية المشتركة في دورتها العشرين بالعاصمة الليبية طرابلس، والتي ترأسها رئيس الحكومة الليبية البغدادي المحمودي ونظيره التونسي محمد الغنوشي. ووقع المحمودي والغنوشي على اتفاقية تتم بموجبها حرية استعمال واستبدال مواطني البلدين لرخص القيادة المعتمدة في الدولتين. وأكد رئيس الحكومة الليبية أن اللجنة اتخذت جملة من الإجراءات ستأخذ طريقها للتنفيذ الفوري خاصة في المجال التجاري. وأوضح أنه من بينها تفعيل كافة الاتفاقيات ورفع كل الحواجز الجمركية والرسوم عن التبادل السلعي. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التونسي أنه تقررت معاملة المنتجات في البلدين معاملة المنتج الوطني في البلد الواحد اعتبارا من بداية الشهر القادم. ومن جانبه أكد رئيس الحكومة التونسية أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين قد بلغ خلال العام الماضي أكثر من 1.7 مليار دينار (1.29 مليار دولار). وأشار إلى أن العام نفسه شهد تنقل أكثر من مليوني شخص بين البلدين.  وشملت الاتفاقيات تعزيز آفاق التكامل الثنائي في المجالات الاقتصادية والمالية والسياحية والصناعات التقليدية والطاقة والصناعة والمعادن والزراعة والصيد البحري والبنية الأساسية والنقل. يشار إلى أن العلاقات الليبية التونسية تشهد تطورا في خصوصيتها بعد أن تمكن البلدان من رفع قيمة تبادلهما التجاري إلى أكثر من مليار دولار سنويا مسجلا نموا بلغ 32%. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 19 فيفري 2007)


اتفاقات تعاون بين تونس وليبيا

تونس – رشيد خشانة     وقعت ليبيا وتونس اتفاقات لتعزيز علاقاتهما، بعد أيام من استثناء طرابلس التونسيين من إجراءات جديدة تعتزم فرضها لتنظيم أوضاع العرب والأفارقة المقيمين في ليبيا. واستقبل أمس الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي الذي قال إن القذافي أبدى حرصه على «استثمار الإمكانات المتاحة لتعزيز جسور التكامل وتكريس تشابك المصالح المشتركة» بين البلدين، كما حض على «توسيع التعاون وتكثيفه وتفعيله». ووقع أمس الغنوشي ونظيره الليبي البغدادي المحمودي اتفاقات تعاون في ختام الدورة العشرين للجنة العليا المشتركة في العاصمة الليبية أمس. واعتبر في كلمة للمناسبة إن «المحافظة على دورية اجتماعات اللجنة العليا دليل على خصوصية العلاقات الثنائية». لكنه شدد على ان «تحقيق الأهداف المرسومة يستدعي إزالة جميع الحواجز والعراقيل – الجمركية وغير الجمركية – التي تحد من حرية انسياب المنتجات في الاتجاهين، والحرص على تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل»، ما اعتبره مراقبون إشارة إلى خلافات تجارية لم يكشف مضمونها. وأشار المسؤول التونسي إلى أن تطوير العلاقات بين بلاده وليبيا يشكل «سنداً لتفعيل الاتحاد المغاربي وتجسيد المشاريع المتفق عليها». وشدد المحمودي على ضرورة تطوير التنسيق في التعاطي مع الملفات المشتركة، وفي مقدمها ملف الهجرة غير المشروعة. واقترح متابعة الحوار بين البلدان المغاربية والاتحاد الأوروبي حول هذه القضية، في إطار الشراكة الأورو – متوسطية المعروفة باسم «مجموعة 5+5». (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 فيفري 2007)  


اختتام اعمال الدورة العشرين للجنة العليا التنفيذية المشتركة الليبية – التونسية

طرابلس في 18 / 2 (سونا ) اختتمت مساء اليوم اعمال الدوروة العشرين للجنة العليا الليبية التونسية برئاسة البغدادي المحمودي امين اللجنة الشعبية العامة بليبيا الى جانب محمد الغنوشي الوزير الاول في تونس وقد وقع رئيسا وزراء البلدين على محضر اجتماعات هذه الدورة في ختام اعمالها وقد تضمن التوقيع على عدة اتفاقيات وهى اتفاقية للتعاون فى المجال الصناعى بين ليبيا وتونس ووقعها وزيرا الصناعة والمعادن فى البلدين كما تم التوقيع على اتفاق استبدال واستعمال رخص القيادة بين البلدين ووقعها وزير النقل والمواصلات ، كما تم التوقيع ايضا على اتفاق بين المصرفين المركزيين للبلدين لتبادل الاوراق النقدية للدينار الليبيى والتونسى واعتبر البغدادي ان ما تم التوصل اليه من نتائج ايجابية خلال اجتماعات الدورة العشرين للجنة العليا المشتركة الليبية التونسية وكذا عبر مسيرة التعاون بين البلدين دلالة على وجود ارادة عربية قادرة على ان تعمل من اجل تحقيق التكامل بين كافة الاقطار العربية واعرب عن الامل في ان تعمل البلدان المغاربية والبلدان العربية بشكل عام وفقا للنهج الذي تعتمده ليبيا وتونس من حيث تعزيز التعاون وذلك بهدف الوصول الى تكامل ما بين دول المغرب العربي وكذا علىمستوى الوطن العربي ومن جهته اكد الوزير الاول التونسي ، ان من شأن التعاون الذي يتعزز باستمرار بين تونس وليبيا ان يساهم في دعم التعاون المتعدد الاطراف وخاصة بين البلدان المغاربية ولاحظ الغنوشي ، أن التعزيز المتواصل للتعاون الليبي التونسي لايعني ان هناك تضاربا بخصوص ماينبغي ان يسود داخل دول اتحاد المغرب العربي على اعتبار انه هذا التوجه يندرج في اطار توطيد وتمتين العلاقات المغاربية بصفة عامة وبخصوص ما توصلت اليه اجتماعات اللجنة العليا في دورتها الحالية اكد البغدادي والغنوشي ان الطرفين اتفقا على رفع الحواجز الجمركية ورسوم التبادل السلعي ابتداء من شهر مارس المقبل والعمل من خلال منفد مشترك كما اتفقا على الشروع في استعمال الدينارين الليبي والتونسي في كلا البلدين ابتداء من 20 مارس المقبل واشارا الى انه جرى الاتفاق على انجاز مشاريع كبرى تتعلق بالخصوص بانشاء مصفتي نفط واحدة بتونس واخرى بليبيا ، واقامة محطة لتوليد الكهرباء تغذى تونس ودول اخرى منها ايطاليا ، وكذا مواصلة العمل بالربط الكهربائي القائم بين البلدين مع العمل على تعزيز قدراته علاوة على الرفع من حجم الاستثمارات الليبية التونسية خلال سنتين على ان يواكب ذلك انجاز الطريق السيار الذي سيربط بين البلدين واقامة خط السكة الحديدية وتحسين الاتصالات والنقل وزيادة عدد الرحلات الجوية (المصدر: وكالة الأنباء السودانية (سونا – رسمية) بتاريخ 18 فيفري 2007) الرابط: http://www.sunanews.net/  


دول المغرب العربي تحتفل باتحادها والشعوب تتجاهله

محمد القليبي – تونس احتفلت أمس الأول الدول المغاربية الخمس تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا بالذكرى الثامنة عشرة لتأسيس اتحاد المغرب العربي، في ظل اختفاء أي شعور لدى المواطنين المغاربة بوجود مثل هذا الاتحاد. وباستثناء بعض الخطوات البروتوكولية، التي تم تبادلها بين بعض قادة دول الاتحاد فإنه لم تسجل أي خطوة عملية تشير إلى أن هناك نية أو عزماً على  تنشيط هذا الكيان أو جعله يتحرك ولو حتى في مجالات محددة. علماً أنه كانت هناك مخاوف جدية من انفجار هذا الاتحاد، فيما لو تمكست ليبيا بقرارها القاضي بفرض التأشيرة على الرعايا المغاربيين الراغبين في زيارتها. والحقيقة أن المواطن المغاربي، إن كان قد لمس شيئاً من اتحاد المغرب العربي منذ قيامه في عام 1989م وحتى الآن، فهو أن هذا المواطن بات بإمكانه ان يتنقل بين الدول المغاربية الخمس من دون الحصول على تأشيرة الدخول مسبقاً.  ويشار إلى أن ليبيا كانت قد استثنت رعايا دول المغرب العربي من قرارها بغرض تأشيرة الدخول على الأجانب. وقد جاء هذا الاستثناء بعد ردود الفعل الغاضبة من قبل بعض الدول المغاربية ولا سيما الجزائر التي هددت ليبيا بالمعاملة بالمثل إذا فرض تأشيرات على المواطنين الجزائريين. أما على صعيد التنسيق السياسي والاقتصادي أو اتخاذ خطوات موحدة في مجالات معينة كما وعد المواطن المغاربيين بذلك لحظة انشاء الاتحاد، فإن شيئاً من ذلك لم يتحقق بالرغم من الاجتماعات المتكررة التي عقدت على مختلف المستويات، وكذلك بالرغم من التحديات والمستلزمات الفعلية التي تستدعي تحقيق أمور كثيرة تجعل دول اتحاد المغرب العربي كياناً موحداً، ويعطي ثماره على شعوبه ودوله كافة. ولكن يبقى جانب واحد يطيب للبعض ان يتحدث عنه، وهو التنسيق الاميز بين الدول المغاربية، وخاصة على صعيد مكافحة الارهاب والواقع ان هذا الامر موجود فعلاً، ولكن ذلك ليس مرده إلى وجود الاتحاد المغاربي كاتحاد، بل ان هناك حرصاً من هذه الدول على التعاون فيما بينها، ومع كافة الدول الأخرى من اجل التصدي لظاهرة التطرف والارهاب، وتفادي اخطارهما، لان أي نجاح للارهاب في أي دولة سينعكس بالتأكيد على البلدان الأخرى، وهذا امر لا يمكن التساهل فيه. وفي رأي المراقبين، فان هناك عدداً من الأزمات والملفات، التي تزال عالقة بين دول المغربي العربي، وفي مقدمتها قضية الصحراء الغربية، ومن دون ايجاد حل لهذه الأزمات والملفات فان اتحاد المغرب العربي سيبقى في الثلاجة إلى اشعار اخر. كما ان القمة المغاربية الثامنة المؤجلة منذ أكثر من عشر سنوات سوف لن ترى النور، وحتى ان انعقدت بمعجزة فان قراراتها ستظل حبراً على ورق كمثيلاتها من القرارات السابقة. (المصدر: صحيفة المدينة (يومية – السعودية) الصادرة يوم 19 فيفري 2007) الرابط: http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=2005&pubid=1&CatID=75&articleid=206258  


  خـطـيـر

تؤدي إلى الذبحة الصدرية والجلطة الدماغية حقن وأقراص «مورفين» مهرّبة تروج في بـلادنـا

الأسبوعي – القسم القضائي: علمت «الاسبوعي» أن بعض المنحرفين انغمسوا منذ مدة في ميدان مستراب يتعلق بتهريب أقراص مخدرة من بلد مجاور وترويجها في سرية تامة في بلادنا وخاصة في الاحياء الشعبية بالعاصمة وأحوازها الغربية رغم خطورتها التي قد تبلغ حد تدمير حياة المدمن النفسية والاجتماعية فضلا عن المادية ورغم آثارها الجانبية المتمثلة خاصة في الامساك والذبحة الصدرية والجلطة الدماغية وهو ما يؤدي في كثير من الاحيان إلى الوفاة. وحسب بعض المصادر فإن هؤلاء المهربين – الذين لا همّ لهم سوى كسب المال ولو بتدمير صحة وعقول الآخرين والقضاء عليهم – يجلبون مادة مخدرة تسمى «سوبيتاكس» – تحتوي على نسبة عالية من مادة «المورفين» المستخرجة من نبتة الخشخاش والمسكنة للآلام وتقدم للمرضى في بعض الحالات الخطيرة لتسكين آلامهم – ويروجونها بين المدمنين ويبلغ ثمن القرص الواحد في أدنى الحالات 25 دينارا. وأضافت مصادر أخرى لـ«الاسبوعي» أن المدمنين يقومون لاحقا برحي القرص (أبيض اللون) ويمزجونه بالماء ثم يحقنون أنفسهم به. ونظرا لخطورة مادة «سوبيتاكس» غير المتداولة في الصيدليات التونسية فقد تجندت مصالح الديوانة والامن لمنع تهريبها وإدخالها إلى تونس وترويجها وقد تمكن في هذا الاطار أعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي منذ أيام من حجز 50 قرصا بحوزة مروج بجهة الملاسين وأكيد أن المصالح الامنية ستواصل مكافحتها لهذه الظاهرة التي لها آثار سلبية على شبابنا. صابر المكشر (المصدر: جريدة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 19 فيفري 2007)


أي علاقة تربط بين الجماعات المغربية المتشددة وأوروبا؟

2012 (GMT+04:00) – 18/02/07 تقرير: عمّار بن عزيز دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — ربّما لا يعبّر القول بوجود « علاقة هيكلية » بين جماعات متشددة في المغرب العربي وأخرى في أوروبا، عن حقيقة الأمر. وغاية ما هناك هو تحذيرات استخباراتية تطفو على السطح بين الفترة والأخرى، أو في أفضل الأحوال تنسيق بين « عناصر » شمال ضفة المتوسط، وأخرى جنوبه، ولاسيما فيما يتعلق بتجنيد « جهاديين » خاصة إلى العراق. وعلى الأقل، فإنّه لم يثبت حتى الآن أنّه جرى التخطيط لعمليات في أوروبا انطلاقا من منطقة المغرب العربي، بل على العكس. فإذا كانت عملية الدار البيضاء في المغرب، التي جرت عام 2004 أثبتت أنها « محلية تماما »، كانت عملية جربة التونسية، التي جرت عام 2002 « أجنبية تماما »، حتى وإن كان منفذها تونسي الأصل، ولكنه فرنسي الجنسية. وأثبتت التحقيقات أنّ العملية الوحيدة التي جرى فيها اتصال بين الشمال والجنوب، هي تلك التي هزت منتجع جربة بعد أن تلقى منفذها نوّار في مقر إقامته بفرنسا من خالد شيخ محمد، مهندس هجمات سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة. ويجمع المحللون على أنّ السبب الذي يقف وراء تصدير « إرهابيين » من المغرب العربي إلى أوروبا، يكمن أساسا في اشتداد القبضة الأمنية على كل « من يشتبه فيه » في دول جنوب المتوسط. وتطبق أجهزة الاستخبارات بكل قوة على « المشتبهين »، لاسيما « المتدينين » منهم الذين يقيمون في الدول العربية، ويصل الأمر إلى عدم تمكينهم من جوازات سفر، وفرض قيود على حرية تنقلهم، وهو ما يجعل من الصعب عليهم عبور حدود مدن دولهم، ناهيك عن عبور المتوسط. والمفارقة أنّ من ينجح في الفكاك من قبضة أجهزة الأمن المغاربية، سرعان ما يجد « اللجوء » في أوروبا، حيث عادة ما شكلت الملفات « الأمنية القنصلية » أحد أبرز محاور مسؤولي الأمن على ضفتي المتوسط. على أنّ المفاجأة التي أثارت مسؤولي الأمن هي تلك التي أتت من أشخاص غير مشبوهين، عندما اكتشفت أجهزة الأمن العالمية أنّ مغربيا، هو منير المتصدق، الذي يعد واحدا من أبرز أعضاء « خلية فرانكفورت » الشهيرة، التي تقول التقارير إنها تكفلت بالجزء الأكبر من التخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وتقول تقارير الاستخبارات الغربية في السنوات الأخيرة، إنّ مغاربة يتم تجنيدهم في أوروبا للذهاب « للجهاد » في العراق. وفي الحقيقة، وعلى المستوى التاريخي، وقبل ظهور تنظيم القاعدة، واتخاذ الشبكات المسلحة المتشددة المنحى « العالمي »، كشفت التحقيقات في أواسط التسعينات من القرن الماضي أنّ « الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر » على علاقة بهجمات بالقنابل المحشوة بالمسامير على مترو الأنفاق في باريس في عام 1995. ويجدر التذكير أنّ التحقيقات تشير إلى علاقات « اتصال » بين عناصر في جماعات بالمغرب العربي، وعناصر يتم القبض عليها بين الفينة والأخرى في أوروبا. على أنّ ما لفت الأنظار مجددا في الآونة الأخيرة، دعوة « الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر » المنضوية تحت لواء تنظيم القاعدة في شريط مصور على الانترنت، الى مقاتلة « ابناء فرنسا » و »أولياء الصليبيين المحتلين لأرضنا. » وجاءت هذه الدعوة في رسالة مصورة لأمير هذه الجماعة، عبد المالك دروكدال، والمعروف حركيا باسم « ابو مصعب عبد الودود »، نشرت على الموقع نفسه الذي نشر الشريط، والذي يحمل تاريخ الثالث من كانون الثاني/يناير. وقال « امير الجماعة » في الرسالة: « ها هي فرنسا تخرج البارحة من الباب وترجع اليوم لتدخل من النافذة، بل وها هي اميركا ايضا تدخل من الباب لتشارك فرنسا نهب الثروات والتحكم في رقابنا، بعد ان تواطأ معها لص الدار (الرئيس الجزائري عبد العزيز) بوتفليقة وحزبه. » واضاف: « يا احفاد طارق بن زياد (…) بالامس القريب قاتل آباؤنا واجدادنا فرنسا الصليبية واخرجوها ذليلة حسيرة (…) فلم يلبث النصر أن سرق، واستنسرت البغاث من ابناء فرنسا فأكلت الأخضر واليابس. » وتابع: « فدونكم ابناء فرنسا واولياء الصليبيين المحتلين لارضنا (…) دونكم رقاب من باعوا دماء مليون ونصف المليون من الشهداء ». أما الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، فسبق أن أعلن أن الجماعة السلفية للدعوة والقتال انضمت الصيف الماضي الى تنظيم القاعدة، الذي سلمها مسؤولية النشاطات الجهادية في الأراضي الفرنسية. وباستثناء الجماعتين الجزائريتين، لا تتحدث التقارير الغربية سوى عن علاقات بين عناصر « متشددة » في المغرب العربي، وخاصة من الجزائر والمغرب، أو تقارير أخرى عن تمويل الجماعة السلفية للدعوة والقتال ممولة من قبل جزائريين يعيشون في الخارج. كما يرى خبراء أمنيون أن في وسع الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية أن تعتمد في أوروبا على مئات العناصر الذين رصدتهم الشرطة بصورة إجمالية، غير أنّه لا تتوفر وثائق « دقيقة » حول علاقات هيكلية بينهم. وفي هذا الأمر، أوضح لوي كابريولي، الذي رأس قسم الإرهاب في جهاز مكافحة التجسس الفرنسي بين عامي 1998 و2004 ، في لقاء صحفي « لا بد ان للجماعة مئات الناشطين والمناصرين في كل من بلدان اوروبا الغربية، » غير أنه لم يعط أرقاما أو معلومات دقيقة. ويشكل شبان الضواحي في فرنسا وإيطاليا « هدفا سهلا » للجماعات المتشددة، غير أنّها ليست فقط « الجماعات المغاربية »، وفقا للمحلل أنيس بن محمد، في تصريحات لـCNN بالعربية. وأضاف المحلل بن محمد، أنّ أكثر ما تفطنت إليه أجهزة الاستخبارات في الدول الغربية في الآونة الأخيرة « بعد تفجيرات مدريد، التي كانت مبكرة بحساب الزمن الذي استغرقته الحرب على الإرهاب، لا يعدو أن يكون تجنيدا لانتحاريين، قصد إرسالهم إلى العراق. » ومن جهته، قال الصحفي يزيد بلملوحي، الذي يعمل في فرنسا لـCNN بالعربية إنّ هؤلاء الذين « يلقون عليهم القبض لا علاقة لهم بمفهوم الإرهاب المعروف من حيث  نسق التفكير، وإنما هم أشخاص عفويون يريدون محاربة الولايات المتحدة، سواء باسم الإسلام أو باسم الانتصار لقضايا الشعوب الشقيقة. » وفعلا فقد تحدثت وحدة تنسيق مكافحة الارهاب في مذكرة نشرتها صحيفة « لو فيغارو » الفرنسية مؤخرا، عن « اربعين خلية تشكلت على أساس روابطها بالمناطق العراقية والباكستانية ـ الافغانية والساحلية ـ المغربية، » وليست مغاربية فقط. ويقول خبير أمني جزائري إنّه من الصعب أن ينجح متشددون في تنسيق هجمات انطلاقا من المغرب العربي، وكذلك العكس بالعكس. ويضيف إنّ وضع المهاجرين عموما « صعب في أوروبا، كما أن العناصر الخطيرة مراقبة. أما فيما يتعلق بالعناصر الموجودة في المغرب العربي، يضيف الخبير الجزائري، فأمرها معروف فضلا عن كون الجماعة السلفية، وغيرها من الجماعات، قد أعلنت عن نيتها في التركيز أكثر فأكثر على دولها، لاسيما مع تزايد القيود المالية عليها. (المصدر: موقع  (CNN)  بتاريخ 18 02 2007)


كتاب جديد

« شفرة شافيز »    « Code Chavez: CIA dans le monde-Eva Golinger »

 » شفرة شافيز » يقدم وثائق سرية لوكالة المخابرات الأمريكية  و منظمات أخرى في الولايات الأمريكية المتحدة، تحصلت عليها المحامية إيفا جولنجر. إن تحقيقها يبرز الأوضاع العملية التي تتوخاها وكالة المخابرات لزعزعة و قلب نظام ذي إستقلالية تتجاوز الحد المعفو عنه… و في الشيلي حيث اغتيل سلفادور ألندي نجحت  فنيزويلا في التصدي، مع أن بوش الذي تجذبه رائحة النفط، قد نزل بثقله: انقلاب عسكري سنة 2002، انقلاب اقتصادي و تخريب سنة 2003، حملة نفسية و إعلامية سنة 2004، أكاذيب إعلامية متتالية تهيئة للغزو…  » شفرة شافيز » تكشف الكل: أسماء العملاء، طرق التمويل،طرق التستر ( أحزاب، نقابات، منظمات غير حكومية، معاهد « سبر الأراء » قنوات تلفزية خاصة….) و الحيل المستعملة لتزجيه الرأي العام.. و الجدير هنا أن نعلم أن نفس الأسماء، نفس المنظمات و نفس الحيل استعملت  و لا تزال في يوغسلافيا، جيورجيا، أوكرانيا، روسيا و كذلك في إفريقيا        و أمريكا اللاتينية.. « شفرة شافيز » أداة ضرورية لكل من يريد أن يفهم الكيفيات المحسوسة اليون وغدا لل »ديمقراطية الأمريكية » بداية التقديم لميشال كولون هذه صورة الأخطبوط «  » هناك 100000جاسوس فس العالم »..هذا الرقم بقي طويلا سريا إلى أن كشفه في أفريل 2006 زعيمهم جون نيقروبونت(….) أين هؤلاء 100000 جاسوس، في السفارات بالطبع 75 في المائة من الديبلوماسيين يعملون لفائدة وكالة المخابرات، هذا ما أسره بعض قدامى العملاء..لأكن أين البقية؟ في أي دول؟ يتبادر إلى الذهن العراق و إفغانستان..لكن أي دول يقع نسيانها؟؟ قريبا منا من الممكن أن تكون؟؟ ة تحت أي ستار؟؟؟ « شفرة شافيز » الكتاب الجديد ل »إيفا جولنجر » يعطينا الجواب الملموس…ملف محشو بالوقائع و الأدلة.. يبدو لي أن هذا الكتاب ثمين جدا بل ضروري  قطعا. لكل منيريد أن يعلم كيف يقاوم »من الجهة الأخرى ».. من الأكيد اي يطلع القارئ…(العربي) على « شفرة شافيز »أن هذا الكتاب يوضح ثلاث مسائل ستكون ذات أهمية قصوى في السنوات القادمة:                                             1 –  إلى أي و سائل تلجأ وكالة المخابرات الأمريكية  و إلى طرق تمويه؟؟؟                       2 – أي دول كانت او ستكون صحية لهذه الوسائل’’’                       3 – كيف تؤثر وكالة المخابرات الأمريكية على الإعلام اليومي يقع الكتاب في 286 صفحة لمزيد من المعلومات: www.michelcollon.info        
ترجمة بتصرف عبدالله الزواري abzouari@yahoo.fr


قضاء ممسوخ فى دولة المسخ الشامل

بقلم: صـابر أثبت القضاء الحالى فى تونس أنه ليس حارسا للقانون ولا مقيما للعدالة ولا منصفا لمتهم ولا محافضا على حقوق ولا هو بالتالى قضاءا مستقلا عن السلطة التنفيذية بل هو أحد أذرع النظام الأمنية يلوح بالعدالة الصورية فى وجه الإعلام ولكنه ينفذ أوامر خارج قصور العدالة ودكاكينها المنتشرة من شمال البلاد إلى جنوبها , ولم تكن محلات  » العدالة والقانون » تلك سوى مسارح لإتمام مهزلة العدالة الصورية التى نراها في بلادنا تعمل بأقصى طاقتها لإنزال عقوبات جائرة وقاسية وثقيلة بحق معارضى النظام . إن هذه الثلمة تعطى للنظام الرسمى بدلة العدالة ملطخة بدماء الأبرياء وأوقاتهم الثمينة وحيواتهم الشخصية والعائلية والمهنية وحرمة أجسادهم واعراضهم وكراماتهم على طبق الإنتقام والتشفى وسحق كل من يرفع له رأسا لقول لا للظلم لا للدكتاتورية لا لبن على ونظامه وحزبه وشيعته وعائلته وأصهارية وكل ما له علاقة بهذا النظام وأمام ذلك يقف  » القضاء  » الذى مسخ وأصبح بلا طعم ولا رائحة ليحكم في قضية أخلاقية مقززة ومشينة بطلها أمريكى ليحكم فيها لصالح متهم متلبس بجريمته دون أن يراعى هذا القضاء الممسوخ قيم العدالة والأخلاق والدين وسمعة البلاد والشعب التونسى العربى المسلم والذى يبقى مهما توالت عليه خطط تذويب الهوية شعبا عربيا مسلما تنتحر فى شوارعه وأحياءه ومدنه أعتى خطة لضرب هويته وتشكيله على هوي العالمانى المتطرف بقوة الحديد والنار إن هذه القضية تعكس الهوة التى تردى فيها القضاء تحت إشراف هذا النظام , كما تؤشر إلى المراحل الخطيرة التى وصلت إليها حال العدالة فى البلاد , فحتى القضايا الأقل خطورة من هذه القضية يرمى أصحابها خلف القضبان لعشرات السنين فى حين يحكم على هذه اللوثة بحكم مؤجل التنفيذ  » يعنى سرسى » وهو حكم بعدم سماع الدعوى خاصة إذا علمنا أن هذا الشخص هو مواطن أجنبى سيغادر البلاد ويستطيع أن لا يعود إلى تونس خلال فترة هذا  » السرسى  » وخلال هذه الفترة إذا لم يعد إلى إرتكاب جريمته فى تونس فإن الحكم بــ  » السرسى  » يصبح فى حكم الا شيىء بل هو فى مقام عدم سماع الدعوى إن هذه القضية والحكم فيها بهذه  » العقوبة  » مؤشر آخر يقدمه النظام على أنه فاسد ومفسد , وبأن القيم النبيلة فى العدالة والقانون والأخلاق هي فى مهب الريح منذ زمن ولكن الحكم الفعلى في تونس يقدم دليلا آخر عبر هذه القضية أنه بلغ في عهره السياسى والأخلاقى مبلغا عظيما … والله المستعان. (المصدر: منتدى « تحت السور » بموقع نواة بتاريخ 16 فيفري 2007) الرابط: http://www.nawaat.org/forums/index.php?showtopic=13634  


التعليم صرح يتهاوى فمن المسؤول؟

بقلم الهادي المثلوثي hedi_mathlouthi@yahoo.fr نجد أنه من المجمع عليه أن الأهداف التعليمية ترمي إلى تكوين مواطن صالح ومنتج. وهذه أصعب معادلة تسعى المجتمعات المعاصرة إلى تحقيقها. وقد حاول الباحثون أن تتضمن مناهج التعليم جملة من الأهداف يعتقد أنها إذا تحققت بنجاعة قد تصل بالمتعلم إلى مستوى الإنسان المتوازن في سلوكه وتفكيره وعمله وهو ما يسمى بالمواطن المثالي أي الإنسان الصالح والمنتج. وقد بني هذا التصور على ما تعانيه المجتمعات منذ أمد بعيد من مظاهر الانحراف والتمرد والتطرف والفساد التي إن لم يساهم التعليم في محاصرتها وإصلاحها فإن قوانين الردع والسجون لن تحدّ منها لأن المسألة ضاربة في الوجدان ومتحكمة بالعقل نتيجة خلل تربوي أولا ثم تعليمي ثانيا. ولذا كان الاهتمام مركزا على ترسيخ التربية وتهذيب السلوك حتى يتسنى فرض قدسية التعلم واحترام المعلم والمؤسسة التعليمية وإن كان بالتلقين وشيء من القسوة حرصا على حفظ مكانة التعليم في حياة الشعوب. وتدريجيا شهدت مناهج التعليم ومنهجيات التعلم في تونس والمجتمع العربي عموما تحوّلا سريعا نحو مزيد الانفتاح والتحرر غير المدروس بذرائع مختلفة وقد نسينا أن التعليم هو الذي يؤسس لرقي المجتمع ويحدث التحولات فإذا بالتعليم يتأثر برياح التغيير الطارئة والضاربة بالأصول والخصوصيات ولعلها بسبب التبعية والليبرالية وغلبة النزعة الاستهلاكية وسوء فهم العولمة التي بقدر ما أغرت الإنسان ومكنته من تطوير رغباته، جردته من القيم الأصيلة وصواب تطلعاته فأضحى التعليم لديه أقل تأثيرا من الإعلام الإشهاري وعروض الموضات وفضائيات الترويج والتهريج والتعويج والتهييج ليست قليلة. إن التربية الأخلاقية تعزز إيمان الإنسان وتهذب وجدانه والتعليم يصقل العقل ويمكنه من التفكير السليم والايجابي. والإيمان الضعيف يذهب بالعلم أيّما مذهب والتعليم الذي يهمل الدور التربوي يضعف الإيمان بالقيم والأخلاق فيتسرب الشعور بالتسيب والانحراف والتطرف إلى حد عدم الشعور بالخطأ وتقدير عواقب الخطيئة. وكم من زيغ بدأ بالعنف اللفظي داخل المدارس وأمامها وانتهى بالجريمة في حضن المجتمع وكم من جريمة ترتكب باسم العلم أو نفوذه ومثال ذلك سرقة الأعضاء البشرية وطبابة الإسقاط غير الشرعي والتمعش بالدروس الخصوصية وغيرها من خيانات لميثاق الشرف المهني والوطني والإنساني. الأخلاق، إذن، هي القاعدة الأساسية للسلوك السليم وللتفكير النقي وللعلم الايجابي لأن السلوك الواعي والمسئول يستثمر الذاكرة والذكاء والمهارات المختلفة في إنتاج الأفكار الايجابية وتنفيذ الأعمال الجيدة بما يحقق الإبداع وجودة الإنتاج وتحسين الحياة عموما. قيل قديما العلم نور ويقال اليوم العلم سلاح. فإذا وقع هذا السلاح في يد فاسد فستكون مضاره أكثر من منافعه ولذا يجب أن يكون هذا السلاح في أيدي أمينة. والأمان يأتي ممن لهم قيم أخلاقية ويمتلكون الوعي ويقدرون المسئولية ويحترمون رسالتهم العلمية والإنسانية. فالمعلم والطبيب والمهندس والمحامي والقاضي والخبير المختص والسياسي وغيرهم… إن لم يكونوا على خلق ومن الثقاة فإن خطرهم لا يقل خطورة عن عدو مندس يخرب المجتمع من الداخل. إن نظافة السريرة والسيرة تبدو أشد ضرورة من الشهادة العلمية. فكم من المفسدين اتخذوا من العلم وسيلة لإشباع نزواتهم وتحقيق مقاصدهم الخبيثة ؟. ليسوا هم كثيرون ولكن الوباء يبدأ محدودا ثم ينتشر حين لا يجد الوقاية والمقاومة. بناء على هذا التصور يجب أن يرمي التعليم إلى الموازنة بين التربية والتكوين، بين الأخلاق والعلم إذ لا يختلف علم بلا أخلاق عن الجهل بمكارم العلم. ومن يمارس مهنة التعليم يدرك دون شك أن دوره التربوي قد اضمحل وأن الغش في الامتحان على سبيل المثال يكاد يصبح ظاهرة لا تثير الخجل ولا تقلق كثيرا وأن الوساطة أو الرشوة في مختلف الشؤون قد أضحت سبيلا إلى تحقيق المآرب، يمارسها الأمي والمتعلم سوية ويقع ضحيتها صاحب الشأن وفاقده. ولا شك أن القوانين أصبحت عاجزة عن علاج هذه المسألة الخطيرة لأن المسئول عن تنفيذ القوانين هو نفسه ضعيف أمام المغريات لخلل في تربيته وأخلاقه ما يعني أننا في حاجة إلى إعادة النظر في محتوى وأساليب مناهجنا التعلمية وفي رسم الأهداف منها بصورة تضمن تخريج جيل متوازن السلوك والتفكير وإيجابي المردود وهذا أمر يستلزم بالضرورة وضع فلسفة أو سياسة أو استراتيجية تعلم جديدة ركناها تنمية الإيمان وتنمية التفكير العلمي عوضا عن دروس الوعظ وتلقين المعلومات التي اكتظت بها ذاكرة المتعلم لتصبح مجرد قرص قابل للمحو بعد كل امتحان لتكون جاهزة لحشو جديد. وهكذا يرتقي المتعلم من مرحلة إلى أخرى دون أن يتعلم الكثير وينمو إيمانه وفكره ويصقل عقله. والغريب أن جل المشرفين والممارسين لمهنة التعليم يشتكون رداءة المردود ويدركون ضعف المستوى وتدهور القابلية على التعلم. ولكن تبقى الشكوى صدى يتردد بين المشتكين وتستمر المؤسسات التعليمية تستقبل وتودع أفواجا من المتعلمين قليلهم ينال نصيبا من التعلم وكثيرهم ناله الإحباط فاعتنق فلسفة « الغاية تبرر الوسيلة » و »قوة الضعيف في امتلاك الحيلة » والخطير في الأمر أن يسود الشعور بالظلم وعدم المسئولية لدى هذا الكم الكثير من المتعلمين من أبنائنا. فهل سيكون بين هؤلاء إنسان متوازن ومواطن صالح ومنتج ؟؟. أليست هذه الأرضية الخصبة التي يتغذى منها الانحراف والتمرد والتطرف والتي يتعزز بها الجهل والتخلف ؟؟. فهل صار التعليم جسرا للمرور من براءة الطفولة والتطلع إلى الآفاق إلى عبثية الوجود ومقالب الحياة ؟؟. طوفان الرداءة آخذ في الصعود ومنابر التعليم عاجزة عن تبليغ رسالتها ونجدة روادها من مخاطر الطوفان والمسؤولون يتحاشون المواجهة وكأنهم ينتظرون حدوث معجزة أو طلعة نبي ليتلو عليهم سورا من نور وعلما مبينا وعودة الوعي واليقين حيث لا تدجين للعقل ولا تغييب للفكر ولا تدجيل في العلم. وحتى لا أقع فيما أشرت إليه، أحمل المسئولية عن ضياع الأجيال للولي الحائر في أمر أبنائه ولا يحرك ساكنا وللمدرس المنتظر لراتبه الشهري ولا يهزه تأنيب الضمير ولصاحب القرار الممعن في التدجيل والتدجين وهو يتلو في كل مرة فاتحة عهد جديد من الإنجازات الواعدة أو الوعود الرادعة للخارجين عن صراط الهاوية. والتعليم عندنا خير صراط إليها والأجيال الراهنة هي الضحية بل جميعنا ضحية لفساد واستبداد هذا الراعي أو ذاك ونفاق وانحراف البعض من الرعية. تونس في 13/02/2007  


ما هي حقيقة الأزمة التي تعيشها الرابطة ؟

بقلم: صالح الزغيدي (*) كثر الحديث والجدل حول الأوضاع التي تشهدها رابطة حقوق الإنسان والتطورات التي تلاحقت طوال الأشهر الماضية بل يمكن القول للقرب من الصواب طوال الفترة الممتدة منذ انعقاد المؤتمر الوطني الخامس في أواخر أكتوبر من سنة 2000. كثر الحديث والجدل في عدد من الصحف الرسمية أو الموالية للسلطة في مناخ تميزه الغرابة ،باعتبار أن هذا الجدل شاركت فيه عدة أقلام وعدة أطراف تحدث كل طرف عن قراءته لوضع الرابطة وقدم تقييمه لتوجهات الهيئة المديرة الحالية وقراراتها و»انحرافاتها» الخ …كل ذلك في تغييب كامل لطرف نعتقد أن الجميع يقر أنه طرف أساسي في هذه الإشكالية ،ألا وهي الهيئة المديرة للرابطة التي ارتأى المتنفذون في الصحف المذكورة حرمانها حتى من حق الدفاع عن نفسها وإسماع صوتها…هذا الأمر الغريب- وقد كاد يصبح طبيعيا في ربوعنا- والذي نستطيع اختزاله في رفض الرأي المخالف ، يمكن في حقيقة الأمر اعتباره «أصل الداء» للعديد من الأوضاع غير الطبيعية وللعديد من الأزمات،بما فيها أزمة الرابطة.. لكن لنبدأ من البداية.. في الحقيقة يصعب اختزال ما حدث في الأشهر الأخيرة في حياة الرابطة والمشاكل العديدة التي تعرضت لها…لكن لنقل أولا أنه احتراما للحقيقة وللرأي العام ،لا يمكن لعاقل أن يختزل أزمة الرابطة في وضعية 4 أو 5 فروع (من جملة 41 في الأصل) وما آل إليه دمج هذه الفروع مع فروع أخرى من احتجاجات وانتقادات يمكن اعتبارها في حد ذاتها طبيعية في أية منظمة ديمقراطية….من العاقل الذي يمكن أن يتصور أن مسألة فرعية مثل هذه هي التي من أجلها قامت الدنيا ولم تقعد حتى الآن ؟ من يمكن أن يصدق أن تعبئة العديد من أجهزة الدولة ،الإعلامية والقضائية والأمنية وحتى الدبلوماسية، كانت من أجل بضعة مقاعد على رأس بعض فروع الرابطة وفي مجلسها الوطني ومؤتمرها الوطني؟ ماذا لو قبلت الهيئة المديرة أن تتنازل وتهب  هذه الفروع المعنية هكذا من منطلق «وفاقي» إلى المجموعة التي تطالب بها أليس من الغباء في هذه الفرضية الاعتقاد ولو لثانية واحدة أن أزمة الرابطة ستنجلي  وان الأمور ستصبح على ما يرام بعد انقشاع سحب تسبب فيها عراك بسيط حول مآل 4 أو 5 فروع ؟ الأولى بنا أن نكون جديين فالأزمة الحقيقية (وبقطع النظر عن أدائنا كهيئة مديرة وهو قابل للنقاش والنقد ، وهو ما يحدث حتى داخل الهيئة المديرة نفسها) هي إعادة  لازمات سابقة تخللت مسيرة الرابطة بهيئاتها المديرة المتتالية بما فيها التي ضمت في صفوفها أعضاء ينتمون للحزب الحاكم..وقد تمحورت كلها حول موضوع جوهري يمثل لب المشكلة ،ألا وهو موضوع العلاقة بين السلطة والرابطة ..فالتأزم أصبح دوريا ومتجددا لأنه مرتبط بصفة مباشرة بعنصر هيكلي أساسي يميز أنموذج النظام السياسي في بلادنا ،يتمثل في عدم قبول السلطة لأية منظمة  (حتى وان كانت للدفاع عن حقوق العصافير وليس عن حقوق الإنسان). تتمسك باستقلاليتها وترفض بصفة قطعية أن تكون موالية للسلطة..فالأزمة التي تشهدها الرابطة اليوم هي من نفس الطبيعة… ولا بد هنا من  توضيح . فقد أصبحت الاستقلالية شعارا متداولا لدى الجميع ،لكن القضية تكمن في التطابق بين الشعار والسياسة التي تمارس فعلا..إن ما يعرفه الجميع من تاريخ عديد المنظمات والجمعيات بما في ذلك واقعها الحالي يؤكد لكل متابع موضوعي ديمومة ممارسة مشابهة تجاهها تمثلت في المحاولات المتعددة والمتنوعة لضربها بصفة مباشرة أو لاختراقها من داخلها من أجل الضغط عليها وحملها على الاصطفاف أو الاكتفاء بلعب دور معين في حدود تضبط لها..وأنا كنقابي لا يمكن أن أنسى ما حدث لاتحاد الشغل عبر من سميناهم المنصبون  سنة 1978 والشرفاء سنة 1983 وما بعدها…ممارسات مثل هذه متكررة عبر السنين تعني بكل بساطة أن من يقف وراءها ومن يقبل أن يكون أداة لها لا يؤمن ولو مثقال ذرة باستقلالية المنظمات والجمعيات ،حتى لو أتى بالفصاحة كلها ليردد شعار الاستقلالية ألف مرة… ثم لا بد ، والحديث يتناول رابطة حقوق الإنسان والأزمة التي تعيشها، من إثارة موضوع هذا الإجماع الملفت للانتباه والذي يجعل الجميع يؤكد على أن الرابطة تمثل مكسبا وطنيا ينبغي الحفاظ عليه ..الحقيقة أنه من الجميل جدا أن  يحصل هذا الإجماع على المكانة الخاصة التي تحتلها الرابطة في ساحتنا الوطنية إلى درجة أن كل من هب ودب يعبر عن احتضانه للرابطة كجزء لا يتجزأ من المكاسب الوطنية … واني أعتقد في هذا الصدد ،حتى وان صح القول أن الأعمال بالنيات ،ان المواقف الحقيقية إنما هي التي تمارس على الميدان …صحيح أن العديد من الأطراف أكدت في عديد المناسبات أنها تعتبر الرابطة مكسبا وطنيا ينبغي المحافظة عليه وحمايته..لكن هل ما يجري على الميدان ،ومنذ سنوات عديدة، يتماشى مع هذه النوايا الطيبة أعتقد بكل صراحة أن الأمر يحمل في طياته سوء تفاهم كبيرا…فالرابطة لا يمكن أن تكون مكسبا وطنيا هاما بمجرد وجودها كهيكل قانوني معترف به يعمل الجميع على المحافظة عليه وكأنه معلم تاريخي ثمين..رابطة حقوق الإنسان التونسية نشأت وترعرعت وتطورت بصفتها منظمة حقوقية غير حكومية مستقلة بالضرورة ،وذات بعد ديمقراطي وتقدمي ،ولا يمكن اعتبارها مكسبا وطنيا إلا بصفتها تلك وبشرط أن تؤدي المهام التي تمثل سبب وجودها و تتلخص في الدفاع عن حقوق الإنسان وهو ما يعني ،ضرورة وليس اختيارا ،رصد ونقد الانتهاكات التي تحدث في هذا المجال ،وكذلك نشر مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المجتمع حتى تساهم ،من موقعها، في دحض وتهميش قيم التخلف والردة الحضارية التي تتناقض مع مبادئ الحرية والمساواة والعدالة والحداثة..المكسب الوطني إذن هو رابطة على هذا النحو وليس رابطة موالية ومدجنة يكون وجودها صوريا وموظفا لخدمة السلطة ،وفي هذه الحالة ،على أي مكسب وطني تتحدثون ؟ ودعني الآن آتي إلى قضية من أكثر القضايا التي  أعتبر إثارتها أمرا شرعيا بالنسبة لكل من يريد طرح التساؤلات  الحقيقية التي ترتبط بصفة جدية بحاضر الرابطة وبمستقبلها و أقصد بذلك ما يعيبه البعض على الرابطة من «تسيس»  مفرط يجعلها تنحرف عن مسارها وحتى عن طبيعتها.. لكنني أود في هذا الصدد أن أسوق ملاحظة أولية ، وهي أني شخصيا أكون حقا مغتبطا لو يتوجه هذا النقد إلى كل المنظمات والجمعيات غير السياسية التي يقع تسييسها .فالعديد من الجمعيات عندنا مسيسة أيما تسييس بل البعض منها مجرد أداة سياسية وفي اتجاه معين..لكن لنعد لموضوع «تسييس» الرابطة، ونتكلم بكل صراحة وبكل وضوح.. نحن نتحدث عن رابطة تهتم بعديد المجالات في مختلف أوجه حقوق الإنسان، ومنها قضايا مرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية مثل الدفاع عن حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الاجتماع الخ.. وتهتم كذلك بالانتخابات وضرورة ضمان نزاهتها واحترام إرادة الناخبين والناخبات في اختيار من يمثلهم ويحكمهم وذلك اعتمادا على ما ورد في الفصل 25 من العقد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه بلادنا والتزمت باحترامه..وكل هذه الحقوق لها ارتباط مباشر بالحقل السياسي وبأداء السلطة في هذا الحقل بالذات..والرابطة مطالبة بالقيام بدورها في هذا المجال مثل قيامها بدورها في مجالات أخرى أقل ارتباطا بالحقل السياسي..الإشكال ،من هذه الزاوية،يتمثل في أن السلطة لا تتحمل أن تتحدث الرابطة عن الانتهاكات ،وهي مع الأسف عديدة، في ميدان حرية الرأي وحرية التعبير وحق التنظم أو في مستوى ما يجري في حقل الانتخابات في ربوعنا …فما العمل لتفادي ما يسمى بالتسييس المفرط ؟ هل يتصور البعض أن الرابطة يمكن أن تتخلى عن دورها في مجال حقوق الإنسان المرتبطة بالحقلين المدني والسياسي حتى تبتعد عن تهمة  «التسييس المفرط». وبالرغم من كل هذا ، فمن الضروري أن يبقى الرابطيون ، وعلى رأسهم الهيئة المديرة ،يقظين تجاه كل محاولة لتوظيف الرابطة لخدمة أهداف ليست أهدافها واستراتيجيات سياسية لا ناقة فيها ولا جمل.. فالمناخ السياسي الذي يؤسس له نظام الحزب الواحد والذي من سماته الأساسية رفض التعددية الفكرية والسياسية الفعلية والتصدي لها يجعل من المنظمات والجمعيات مقصدا استراتيجيا لكل السياسيين الممنوعين والمحظورين والمقموعين، أفرادا ومجموعات وأحزابا،وهو ما يجعل هذه الجمعيات تعيش حالة ضغط مستمرة تتطلب منها يقظة دائمة لتفادي التوظيف… أما ووضعية الرابطة على ما هي عليه ،فهل من مخرج مشرف يمكن الرابطة من الخروج من أهم ما يميز هذه الوضعية ،ألا وهو محاصرتها وغلق مقرات فروعها ( مما جعل مجرد عقد اجتماعات للمنخرطين مستحيلا وذلك منذ أشهر عديدة) وفي النهاية تجميد يكاد يكون كاملا لأنشطتها ؟ فهل أغلقت كل الأبواب ؟ وهل استحال كل انفراج ؟ إنني شخصيا متفائل بطبعي ولا أؤمن أن الأبواب المغلقة محكوم عليها أن تبقى كذلك..أنظر إلى ما يحدث في العالم ..هناك تطورات ايجابية حصلت في عدد من المناطق والبلدان لم تكن منتظرة… دعني أذكر أن الرابطة هي الجمعية الوحيدة التي تتواجد فيها،منذ نشأتها عن 30 سنة خلت ،كافة الحساسيات الفكرية والسياسية..وهذا في حد ذاته مكسب كبير يجعل من الرابطة مدرسة دائمة للتعايش وإدارة الاختلافات على أساس البحث الدائم عن الوفاق..ودعني أضيف عنصرا يجهله البعض ويتناساه الكثيرون وهو أن أغلبية إطارات الرابطة ومناضليها هم من المستقلين تنظيميا لا ينتمون إلى أي حزب سياسي ،قانونيا كان أم غير قانوني  ،في السلطة كان أم في المعارضة..وهذا العنصر أساسي لأنه هو الذي يمثل الحصن الحصين ضد كل محاولات الاحتواء من طرف هذا الحزب أو ذاك… أن كافة التساؤلات التي تطرح نفسها فيما يخص توجهات الرابطة وتموقعها بالنسبة لمحيطها السياسي والمدني وإستراتيجية عملها وتصورها لعلاقاتها بالخارج ، كل هذه القضايا هي من صلب اهتمامات الهيئة المديرة وهياكل الرابطة عموما…إنني لا أذيع سرا إذا قلت أن كل هذه القضايا الجوهرية وردت في إحدى الوثائق التحضيرية التي كان من المقرر أن تعرض على المؤتمر الوطني السادس للمصادقة عليها لو لم تمنع السلطة انعقاده أيام 9 و10 و11 سبتمبر  2005 ورد في الوثيقة ما يلي:  ان الرابطة بحكم طبيعتها لم ولن تعتبر نفسها خصما سياسيا للسلطة ولكنها متمسكة بأداء دورها في التصدي لكل التجاوزات….. وفي نفس الإطار ،لا تعتبر الرابطة نفسها حليفا سياسيا للسلطة مهما كان الأمر رغم أنها لا تتردد في تثمين القرارات والأعمال التي تعتبر ايجابية من زاوية حقوق الإنسان…. تعتبر الرابطة أن مبدأ الحوار مع السلطة خيار ثابت وأساسي في عملها..ولذلك فان نجاح قيادة الرابطة في إقامة حوار مؤسساتي مع السلطة يبقى تحديا دائما لها من المفروض أن تتعامل معه بكل حكمة ورصانة وباعتماد الوسائل الناجعة…. إن الرابطة تتمسك بمبدأ رفض الإقصاء لأي طرف رابطي وهي مصرة على التمسك بإقامة علاقات احترام مع الجميع بقدر حرصها على استقلالية قرارها غير القابلة للارتهان من أي طرف كان ،حاكما أو معارضا… أما عن العلاقة بالهيئات الحكومية والبعثات الدبلوماسية ،فان الأمر يتطلب من الرابطيين تحديد منهج واضح لا لبس فيه يتمثل في اقتصار هذه العلاقات على الجانب البروتوكولي بعيدا عن كل ما يفهم منه صلات خاصة بحكومات أجنبية..ان الرابطيين معنيون مثل غيرهم باستقلال القرار الوطني ويقدرون التضحيات التي قدمتها الأجيال السابقة من أجل تحقيق استقلال البلاد، وهم يغيرون عن سمعة بلادهم ومصالحها العليا ولذلك فهم يتحملون مسؤولياتهم كاملة في أداء دورهم مع تمسكهم باليقظة التامة تجاه المواقف الرسمية للحكومات الأجنبية والخاضعة بطبيعة الحال إلى تقدير لمصالح دولهم الخاصة………… أنتهي هنا وأطرح سؤالا بسيطا: هل هناك أفضل وأكثر وضوحا من هذه المبادئ والثوابت؟ إن كل من يريد الخير لهذه البلاد التي أحببناها وعملنا لفائدتها ،وكل من يريد لهذه البلاد رابطة مستقلة تعددية ،ديمقراطية ،تقدمية حتى النخاع تنشر ثقافة النور والحداثة والمساواة والمواطنة ،لا يمكن أن يرفض هذه المبادئ والثوابت ،ولا يمكن أن يتصدى للرابطة التي تحملها… و إلا فعلى الدنيا السلام.                                                   (*) عضو الهيئة المديرة (المصدر: جريدة « الشعب » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 17 فيفري 2007) الرابط: http://www.echaab.info.tn/  


المشهد السياسي الوطني ومحاولات تجاوز حالات الفتور والرتابة !

يبدو ان الحياة السياسية الوطنية قد بدأت تتلمس مسالك جديدة نحو اضفاء ديناميكية تساعد على تغيير المشهد السياسي من ناحية، وعلى لعب دور طالما انتظره الرأي العام الوطني ولا سيما على صعيد الممارسة الديمقراطية في أوجهها المختلفة. وأولى موشرات هذه الديناميكية ما تميز به أداء اللقاء الديمقراطي الذي يضم حاليا الاتحاد الوحدوي الديمقراطي وحزب الوحدة الشعبية والحزب الاجتماعي التحرري وحزب الخضر.. هذا اللقاء وان لم تبرز الخطوط العريضة في أسس عمله واهدافه خاصة وان المرجعيات السياسية والعقائدية مختلفة ومتناقضة، إلا ان الرغبة في التفكير الجماعي في الراهن الوطني والدولي بما يتضمنانه من تحديات واستحقاقات يشكلان مدخلا مهما في اطار السعي الى صياغة تصورات استراتيجية لمستقبل الحياة السياسية بناء على دعوة رئيس الجمهورية في خطابه يوم 7 نوفمبر الماضي الى القيام بعملية تقويم شامل لمسار العشرين السنة الماضية والشروع في اعداد لبنات عمل مستقبلي ينهض متجاوزا لنواقص الماضي وداعما للمنجزات وعاملا على تحقيق الاضافة. أما المؤشر الثاني، فيتعلق بدعوة الجهات الرسمية لاحزاب ظلت في الماضي القريب بعيدة عن دائرة الوفاق والحوار الشامل الذي يجمع مختلف الوان الطيف السياسي الوطني لحضور فعاليات الاستشارة الوطنية حول التكوين المهني والتي حضرها لأول مرة كل من الأمينة العامة الجديدة السيدة مية الجريبي للحزب الديمقراطي التقدمي والأمين العام للتكتل من أجل الحريات السيد مصطفى بن جعفر، وهما الحزبان غير الممثلين برلمانيا ولم تمر مشاركة هذين الحزبين دون ان تخلف ملاحظات من قبل المراقبين والمحللين السياسيين الذين رأوا في هذه الخطوة رغبة جماعية مشتركة في تلطيف الاجواء والمنافسات السياسية الوطنية بما يمهد الطريق أمام مشاركة أوسع للاطراف السياسية في الملفات والقضايا الوطنية. أما الموشر الثالث، فيتعلق برغبة جل الاحزاب الوطنية في اصدار صحفها بصورة منتظمة على غرار «الطريق الجديد» لحركة التجديد و «الوحدة» لحزب الوحدة الشعبية و»الموقف» للحزب الديمقراطي التقدمي و»مواطنون» للتكتل من أجل العمل والحريات وكذلك «الافق» للحزب الاجتماعي التحرري،  هذه الصحف وان مازالت تواجه نواقص على مستوى الحرفية وبعض المضامين إلا ان ما تتميز به من محاولات في مقاربة عديد الاشكاليات والملفات والمواضيع بنوع من العمق وبضرب من ضروب التحليل من شأنها الاسهام في رفع سقف الحريات الاعلامية في بلادنا إضافة الى تنويع المشهد واثرائه خاصة وأن الحياة السياسية مقبلة على محطات هامة يتطلع من خلالها المواطن الى ما هو أفضل اعلاميا وما اكثر جدوى سياسيا وما اكثر تجذرا على مستوى الخطاب والممارسة الديمقراطية التي لا تقفز بمزايداتها على قضاياه الجوهرية وتطلعاته الفعلية. الحبيب الشابي (المصدر: جريدة « الشعب » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 17 فيفري 2007) الرابط: http://www.echaab.info.tn/  


الأمر المنظم للحياة المدرسية:

الأساتذة يرفضون التنصيب والنقابة العامة توضح الاسباب

في لقاء بوسائل الاعلام الوطنية انتظم الاربعاء الماضي بدار الاتحاد العام التونسي للشغل لقاءٌ استعرضت ضمنه النقابة العامة للتعليم الثانوي اهم المستجدات على الساحة المدرسية في ظل ما أصطلح على تسميته بالامر المنظم للحياة المدرسية. الاخ الشاذلي قاري الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي أوضح امام الصحافيين ان للنقابة العامة مطالب ذات طابع مالي خصوصي ومطالب لها صلة بالسياسة التعليمية عموما مضيفا ان هذا ما يجعل من نقابتنا نقابة مسؤولة تجمع بين المطلبية المهنية والمشاركة في التوجهات التربوية للبلاد. محور تحرك هام بين كاتب عام نقابة العامة ان للنقابة العامة مطالب مطروحة منذ مؤتمرها الاخير يشكل الامر المنظم للحياة المدرسية احد محاورها الهامة حيث طالبت النقابة من الوزارة إرجاء العمل به حتى يتم التفاوض بشأنه وبين ان النقابة لم تجلس منذ سنة 2005 مع الوزارة حول هذا الموضوع لا لان النقابة ترفض ذلك بل لان الوزارة هي الرافضة. مفاجأة ورفض في بداية السنة الدراسية الحالية فوجئت النقابة ـ هكذا ابرز الاخ الشاذلي قاري ـ بالوزارة تسرع في تنصيب مجالس مؤسسة صورية دفعت بالنقابة العامة الى دعوة الاساتذة للتصدي لها ومقاطعتها وسجلت النقابة موقفها هذا في بيان 20 نوفمبر 2006 وجددته في بيان بتاريخ 8 فيفري 2007. مغالطات أعلن الاخ الكاتب العام ان النقابة العامة يسوءها ان تسمع من الوزارة ان هناك 40 الف مترشح من المعلمين نجح منهم 30 الف والحال ان عدد المعلمين الجملي يبلغ 65 الف معلما وهو مثال قال اني اورده فقط للتدليل على مدى ما «تتحلى» به الوزارة من «مصداقية» وقدرة على «التعاطي النزيه» مع الحقيقة. سحب ورفض وضمن السياق نفسه أعلن الكاتب العام ان 55 الف استاذ توجهوا بعرائض ممضاة للنقابة يعلنون فيها رفضهم لهذه المجالس وحتى من تم التغرير بهم من المتعاونين والمتعاقدين بدؤوا بسحب ترشحاتهم وتساءل اذا كانت الوزارة متأكدة من ان هناك اقبالا فلماذا لا تعلق النتائج لكن لا شيء يدل ان هناك ترشحات او تصويت في الاصل. لماذا الرفض؟ وحول اسباب الرفض ـ رفض الامر المنظم للحياة المدرسية ـ قال الكاتب العام ان النقابة العامة ترى في مضامينه خطرا على مجانية التعليم وعمومية المدرسة وخطرا على وحدة المنظومة التربوية وضربا للديمقراطية وتكافؤ الفرص والتوازنات الجهوية بالاضافة الى فتح الباب لتسرب القطاع الخاص الذي يحمل معه مسا من هويتنا وانتمائنا العربي. تكريس للطبقية وحول برنامج بعث المدارس الاعدادية النموذجية قال الكاتب العام ان هذا التوجه سيضرب مدارس المهن وسيكرس الطبيقية وستريد من تكريس عدم تكافؤ الفرص ويصبح التعليم مسألة ليست في متناول كل ابناء الشعب. من اجل مناخ سليم امام هذا الوضع اوضح الكاتب العام ان النقابة العامة للتعليم الثانوي حريصة كل الحرص على توفير مناخ مدرسي سليم وهي تمد يدها للوزارة من اجل تفاوض جدي ومسؤول في المسائل ذات الصلة بالحياة المدرسية وقال اننا نرفض التفاوض لكننا لا نقبل بالتهميش والتعتيم على حقنا ودورنا في الشأن التربوي. في الأفق وعلى هامش هذه الندوة التي تكاد تكون مخصصة للأمر المنظم للحياة المدرسية جاء الاخ الشاذلي قاري على بعض المطالب المهنية للقطاع على غرار ضرورة الاسراع بالبت في منحة التكاليف البيداغوجية وارتقاءات معلمي التربية البدنية والعراقيل المحيطة بممارسة الحق النقابي داخل المؤسسة التربوية كذلك قدم اعلاما حول ما يجري بمعاهد القيروان من احتجاجات ردت على ايقاف احد الاساتذة النقابيين بمعهد بوحجلة وقال ان الاحتجاج سيصل في صورة عدم ارجاع زميلهم المطرود الى عمله الى حد الاضراب القطاعي الجهوي وذلك يومي 20 و 21 فيفري 2007 معلنا ان كل الجهات الرسمية تلقت من النقابة العامة برقيات في هذا الشأن وأعلن نية عقد هيئة ادارية قطاعية في الايام القليلة القادمة لبحث تطورات الوضع واتخاذ المواقف النضالية الملائمة. عبد الجبار الذهبي (المصدر: جريدة « الشعب » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 17 فيفري 2007) الرابط: http://www.echaab.info.tn/  

 


 

عن الضّاد والظّاء وما بينهما

فتحي بن الحاج يحيى وأنا تلميذٌ، كانت عندي مشكلة في تمييزِ الظَّاءِ من الضَّادِ كُلّما رسمتُ كلماتٍ تحمل لسوء حظّي أحد هذين الحرفَيْن. كان معلّمي يحبّ إنْشَاءاتي ولا يَفْهَمُ سُوءَ تَصرُّفي في العصا الفاصلة بين هذين الحرفين المتشابهين نُطقًا ورَسْمًا. وبدا لي، في تلك السنّ، أنّ معلّمي يعتقد جازما أنّ العربية تمنح الذي يُحسن استعمالها نوعًا من القوّة، والاعتداد، والثّقة بالنّفس، لا مجال بعدها سوى إحكام التّعامل مع العصا كما يُحْكِمُها فُتُوَّةٌ من أصل صَعِيدِيٍّ في حارةٍ شعبية من حارات القاهرة، أو كما يحملها جنرال عربيّ رمزا للبقاء بعد حرب خاسرة. وكان لا يَفهم أن لا أُخطئَ المرمى في نَصْبِ اسم « إنّ » وأخواتِها حتّى وإن جاء في صيغة المثنّى، وأن لا أتعثّر كثيرا في رسم الهمزة رغم عدم امتلاكي الشّامل لها إلى اليوم، أو أن أصيب في كتابة الأعداد حرفيّا بحسب موقعها في الجملة، مؤنثا كانت أم مذكّرا، حتّى وإن تجاوزت العشرة، على صعوبة القاعدة فيها… ثمّ أجيءُ إلى « الضّلالة » فأُحَمِّلُها « ظاءً » تُشَالُ بما يجعل الضّغط في شرايين معلّمي ضربا من ضراوة الغضب، فيرتعد لمجرّد التّفكير بأنّ هذا الأمر لو حصل زمن نسخ القرآن على يد عثمان لاختلط المعنى أو انقلب الشّيءُ إلى ضدّه، ووقعت الطّامة الكبرى لسهو لغويٍّ رسميٍّ بسيطٍ لا نُقيم نحن الصّغار له وزنًا، وفيه عند الكبار ثِقَلُ الفاجعة.. فماذا لَوْ سَهَا أحدهم عن رفع العصا وهو يكتب كلمة « في ظِلال القرآن » ؟ ولم نكن نفهم سبب تصرّف معلّم الفرنسية معنا بشكل مُغَايِرٍ أمام عثراتنا في الرّسم والصّرف والنّحو، على كثرتها. فلا نشعر معه بتبعات « بَهَامَتِنَا » على تشويشٍ في دين عيسى، بينما كان معلّم العربية يُشعرنا يوميّا بأنّ ارتكاب خطإ في العربية هو ليس جناية على اللّغة فحسب، بل إساءة، وإن كانت غير مقصودة، إلى دين محمّد وكلام اللّه المنزّل. وفي بعض الأمر خطيئةٌ كنّا نشعر بخطورتها ولا نَفْقَهُ معناها ولكنّها تظلّ ساكنةً في أعماق وجداننا. هذه العقدة بالذّنب التي ركبتنا منذ يوم ركبنا متون اللّغة العربيّة ظلّت تلازمنا في حياتنا، وبقينا نتحايل في التّعامل معها كلّ حسب ما أُتيح له من إمكانيّات ومسارات في الحياة. فمنّا من هجرها تماما إلى الفرنسيّة ليتخلّص من ذنوب لم يكن يدري أنّها ستتحوّل مع العمر عقدة ذنب في هُويّة ضائعة وانْبِتَاتٍ ثقافيٍّ يَقرأ عنهما ويفهمها بالفرنسية ويدفع فاتورتهما بالعربيّة. ومنّا من اختار، أو هكذا سرت به الأمور، اللّغة القُدُس وحدها لا شريك لها، فتعقدّت على ذهنه أمورُ دُنْيَا تنطق في حداثتها بغير لغة الضّاد، فانكفأ على قرآنه يردّده للمرّة الألف، ويبحث بين سطوره، وفي حواشي أحاديثه، عن اختزالٍ في لغة العرب لجميع ما فات العرب منذ سقوط بغداد والأندلس. أمّا البقيّة الباقية فقد ظلّت تتأرجح، ممزّقة أحيانا ومتراوحة أخرى، بين لُغتَيْن، وحضارتَيْن، وزَمَنَيْنِ، وضَفَّتَيْن، وشخصِيَّتَيْن. فكسبت ما كسبت من إطلالةٍ على الآخر، وجَنَتْ ما جنت من تشرّد داخل بيت لم يعد يأويها في ترتيبه القديم، ولا هي تجد سبيلا إلى إعادة ترتيبه بما يمنح لفظة الهويّة معنىً آخرَ سوى أنّها إلى الهاوية أقرب. كادت السنة الدراسية تشارف على النّهاية ومعلّمنا يعيد إلينا فروض الامتحان ويوزّع معها أشباهَ الأعداد المتراوحة بين نصف الواحد والسَّبْعَة في سلّم يرتقي إلى العشرين. وكان يُرْفِق كلّ ورقة يسلّمها إلى صاحبها بتعليقٍ صغير أو بطُرفة يستمدّها من إنشاء التّلميذ. نادى أحدَنا، وكان يُذَيِّل فُرُوضَهُ بنفس الخاتمة التي حَفِظَها عن ظهر قلب، مُفادها أنّ التلميذ العربيّ يجب بالضّرورة أن يعود كلّ يومٍ إلى بيته فرِحًا مسْرُورًا، فكان يُودِعُها ورقته سواءً كانت المناسبة عُرسًا أو مأتما أو رحلة صيد ممتعة أو غَرق سفينة في عرض البحر… قال له: « ويْحَكَ يا بُنيّ، أتعود من جنازة جارك الطيّب فرِحًا مسرورًا… وأنت لا ترثُ منه شرعًا ! » يومها أنهى ما في يده من أوراق ولم يسلّمني امتحاني، وأنا معتقد أنّه يحتفظ به لمِسك الختام. عاد إلى مكتبه وجلس جلسة المنهك على كرسيّه، ثمّ جال ببصره في القسم وناداني باسمي لأن أتقدّم إليه، فتوجّست في الأمر خطرا، وسحبت نفسي إلى السّبورة في انتظار الحساب. قال بصوت المعلّم الذي قضّى العام يصنع تلميذًا أو اثنين، على الأكثر، في كامل القسم، فيفاجأ بأنّ الحاصل غير مؤكّد : » أنت سَتَتْعَبُ كثيرا في دُنياك يا ولدي ما دُمت لا تعرف، ولم تحفظ بما لا يُسَاوِرُك الشكّ، بأنّ « النّظام » في العربية يحمل عصًا، فستعلم يوم تكبر أنّ مثل هذا السّهو لا يرحم ». لم أفهم يومها كلامه ثمّ جاءتني الأيّام بما أنبئتُ ولم أفقه. ومن يومها لم أعد أرتكب أيّ جناية على اللّغة في باب الظّاء والضّاد، فتراني أستبق إلى رسم العصا قبل أن أخطّ كلمات مثل : ظالم، وظلام، وظمأ، وصرت أجتهد في إيجاد قواعد منطقية لحذف الإشالة، في غياب القاعدة اللّغوية، فأرسم كلمة « ضرير » دون عصا لحاجة هذا الأخير إليها في يده وليس على ظهره، وكذلك في كلمة « ضابط » إذ تكفيه عصا الطّاء إشارة إلى مرتبته بينما تلزمه أخرى يخرجها عند الضّرورة وليست مسجّلة عليه رسمًا. اليوم، وقد تجاوزت الخمسين من عمري، ما زلت أبحث عن علاقة لغتنا بتشكّل ذهيّنتا العربية في جمعها على المذكّر طالما هناك مذكّر واحد ولو اجتمعت معه ألف أنثى (وإن كُنّا في الأمر سواسية مع سائر اللّغات الأخرى)، وطالما أحالت لفظة « الشّرف » إلى معاني شتّى يجب البحث عنها في المساحة الفاصلة بين السّرة والركبتين عند الرجل، وعلى كامل جسد المرأة عدا الوجه والكفين في أفضل الاجتهادات الدينية-الأخلاقية استنارة وتفتّحا، وطالما ظلّ اللّه والمعتقد يحرسان جميع نواحي لغتنا وأبسط تعابيرها اليومية العادية الأوتوماتيكية بداية من « أسعد اللّه صباحك » للأحياء، و »رحم اللّه الفقيد » للأموات، ومرورا بركائز الحديث التي لا معنى لها أحيانا سوى إثبات هويّة نخاف عليها التّلف والاندثار في دنيا متغيّرة يذكّرك فيها مخاطبك بانتماء لا مفرّ منه كلّما قلت له مثلا : « غدا تطلع الشّمس » فيضيف، ملقّنا أو تلقائيًّا: « إن شاء اللّه! ». وليس الأمر مجرّد بناء لغويّ لكلّ شعب له فيه شأن بحكم اختلاف الأجناس والمنشأ والثقافة، وإنّما هو حال معرفية صميمية أرّقت معارف الغرب الآخر فتعبوا في استنباط ما يُرضي ضمائرنا وبِتْرُودُولاَرِنا، ولو كان في ذلك تَرَفٌ معرفي. فيوم أرسلت السّعودية إلى الفضاء رجلا من أهلها ليتقاسم السّفينة مع أمثاله من العلماء، اشترطت صناعة بوصلة خاصّة تشير إلى قِبلة الصّلاة في ظلّ انعدام الجاذبية، رغم أنّه القائل « أينما تُوَلُّيتم فَثَمَّ وَجْهُ اللّه ». وبينما كان علماؤهم، غير المسلمين، يبتكرون ما يُرضي عقيدتنا داخل الفراغ الفيزيائي، كان « علماؤنا » المسلمون يتجادلون لإيجاد فتوى في طريقة الصّلاة لمسلم لا يستقرّ على حال داخل نفس هذا الفراغ الفيزيائي. وقد يطول قاموس النّكات في أحوالنا الذي قد تُؤخذ في ظاهرها ظَرفا ومَلاحة لولا المآسي التي ينطوي عليها باطنها. فهي، للأسف، ليست مجرّد مُلَحٍ. لست أدري إن كانت توجد على وجه البسيطة لغة سكنها اللّه بقدر ما سكن العربية، وإن ثمّة لغة أخرى نشأت، كما العربية، مع نشوء وتطوّر اللّغة في حياة البشر والشّعوب، فاختارها الخالق ليتحدّث بها مباشرة إلى قومه: « إنّا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً ». وكان الرّسول يقول: « مَا مِنْ كلامٍ أعظمَ عند الله من كلامه ، وماردَّ العبادُ إلى الله كلاماً أحبَّ إليه من كلامه ». يقول محمود المسعدي في مقدّمته للـ »قاموس الجديد الألفبائي »: « وإنِّي لا أَعْرِفُ لُغَةً قاسَتْ ما قَاسَتْهُ الْعَربيّة من عُقُوقِ أهلِهَا بِهَا، بالرّغم عن أنّهم – أو قُلْ من أجل أنّهم، لِفَرْطِ حُبِّهم لها- وإنَّ بعضَ الحبِّ لبَلِيَّة- قد نَزَّلُوهَا مَنْزِلَةَ « قُدُسِيَّةً » ليست من طبعِها ولاَ لها طاقَةٌ بها. فقد أرادها بعضهم في القديم « كائنًا أزلِيًّا » ولم يَتَحَاشَوْا في نِسْبَتِهَا إِلَى اللَّهِ وغَالَوْا في ذلك حتّى تخاصموا في قِدَمِ القرآن وخَلْقِهِ خُصُومَةً أَزَرَتْ في عهدِهَا بعلماءَ جِلَّةٍ أَعْلاَمٍ ». فإذا اعتبرنا اللّغة على أنّها أكثر من أداة تخاطب وتواصل وإنّما هي أيضا، وخاصّة، الوعاء الذّهني الذي تَتَهَيْكَلُ ضمنه شخصية الفرد والجماعة وتتشكَّل معه شبكة القيم والسلوكيات والنّظرة إلى الحياة للنّاطقين بها، في حدود اللاّمساس بها أو في حدود التّعامل معها ككائن حيّ قابل للتّطوّر والمساءلة، فماذا يكون مدى الدّمار الّذي ألحقه عقوق أهل العربية بها؟ هذه الإشكالية الكبرى للغتنا كـ »نظام ذهنيّ »، لم نفتح بعد ملفّاتها، خارج دوائر الاختصاص الضيقة جدّا، ولم نقف بعد على جميع تبعاتها لندرك سلطة الكلمة على رقابنا عندما تتهيأ على هيئة الوعظ الدّيني والأخلاقي وأثره على النّفوس والعقول وهو ينطق بلغة مقدّسة تقوم على ثنائية الحرام والحلال، والمنكر والمباح، والحقّ والباطل، والخير والشرّ، والأنثى والذّكر… كلّما شاهدت في الفضائيات العربية الشرقية، خاصّة، حوارا هو أشبه بالمبارزة بالسيف لخلط في الأذهان بين الجدل والجندلة، وبين أدبيات الحوار وفروسية البلاغة والإفحام، إلاّ وخرج الأزهريّ منتصرا على العَلمانيّ، والجهاديّ قاهرا للأزهريّ، ومنشّط الحصّة مغتبطا لاعتقاده بأنّه فسح المجال للدّيمقراطية التي تُفهم على أنّها معركة ضارية ساخنة في علم الكلام والفصاحة. وفي مثل هذه الأوضاع نكتشف مدى ضراوة اللّغة العربيّة وفنون الخطابة والتّبليغ كسلاح في أيدي مالكيها، سيما إذا ما اعتمد كلاسيكية تراكيبها، ودينية مراجعها، وفقه استدلالاتها وحججها. يخال المشاهد أنّ طرفا يقف في صفّ اللّه لِكَرْعٍ فصيح من قاموسه ومفرداته وآياته وإعجازه بينما يظلّ العلماني يتيما داخل عقله الإنساني النّسبي وبحثه عن ألفاظ، وكلمات، وتشابيه، وصور لا تُسعفه بها كثيرا اللّغة العربية لتعوّدها على نطق المقدّس أكثر من استنطاق المدنّس. كما أنّ الفارق يكمن في منهجية هذا وذاك، فالأزهريّ مثلا مزوّد بمنطق متماسك من داخله شيدته الحقب والعصور وفيض الأدبيات الدينية الفقهية ومنحته نسبته إلى اللّه قوّة الحجّة الإلهية المتوارثة السّهلة النّفاذ إلى الأذهان والنّفوس لأنّها توقظ فينا ما تمثّلناه طيلة حياتنا وجميع ما اختزنته ذاكرتنا وطبقات لا وعينا من قرآنيات، في معانيها، وترتيلها، ووقعها، وموسيقاها، بينما يتعثّر الآخر في لغته وبيانه، لأنّه يجهد، في الآن ذاته، في تطويع اللّغة إلى ما لم تستأنسه العقول، ويتوخّى منهجية تقوم على الشكّ والبحث والنسبية البشرية. ولعلّ في ذلك يكمن إحد أوجه مأساة الحال في أوضاع القوى التقدّمية الحداثية التي تقف عاجزة أمام الزّحف الدّيني بمختلف تنويعاته السلفيّة والجهاديّة والسنية والشيعيّة وغيرها. ولا أودّ أن أغامر كثيرا بالقول، لقناعة في داخلي ما زالت مبهمة المعالم، أنّه قلّ أن شاهدنا في تاريخ الشعوب والأمم لغة تختار صفّها إلى جانب فريق ضدّ آخر، أو قُلْ أنّه يندر أن فَهِم دينٌ، كما فهم الإسلام، سلطة الكلمة والحرف فأسكن اللّهَ فيها من ألفها إلى يائها، وأسكن شيئا من القداسة والألوهية في كلّ من نطق بها، فبدأها بـ »باسم اللّه ». طبيعيّ إذن أن نرى الشعوب المسلمة غير النّاطقة بالعربية تعيش وجدانياتها وطقوسها وصلواتها وإيمانها بلغة الضّاد، وأن يرفض الفقهاء ترجمة القرآن ترتيلاً وتجويدًا وقراءة إلى لغات الشعوب المؤمنة به من غير العرب، حتّى ولو صلّت بها لفظا أعجميّا مُبهما. وطبيعي أن يقف النحويون واللّغويّون والمعجميّون لحراسة مناطق اللاّمساس في لغة قد يترتّب عن مسّها مسًّا بالمقدّس والدّين، ومن ورائه مسّا بمناطق نفوذ وحيِّزِ سلطة تمنح للضّالع فيها، كشرط أوّليٍّ إلى جانب شروط أخرى، حقّ الإفتاء وإقرار ما يصلح ولا يصلح للعباد تجاوزا لكلّ قانون وضعي بشري نسبي. وطبيعي أيضا أن يكون الشّعب الجزائري، لأسباب تاريخية خاصّة، من أكثر الشّعوب التي دفعت ضريبة الدّم في معركة اللّغة في أواخر القرن العشرين، بعد أن دفعتها زمن الاستعمار منذ منتصف القرن التّاسع عشر. فيكاد لا يختلف اثنان من محلّلي الأوضاع في هذا البلد على أنّ أحد أسباب الدّمار بدأ يوم أعلن « بومدين » عن تعريب، أراده لغويّا، فإذا باللّغة العربية تحمل معها جحافل المدرّسين المورّدين من مصر والشّرق ، حمّالين للغة تحمل في جعابها فقها ومعتقدا وخرافات وأساطير كما يحمل المتطبّب « الرّعواني » تعاويذه ورُقياه وأحجيته لمداواة جسد أنهكه انفصام الشّخصية وداء الهويّة ولم ينفع فيه عقار الغرب والحداثة. والحديث عن لغتنا العربية ذو شعاب لا تنتهي، إلاّ أنّ المحيّر في الأمر أنه لا شعب منها لا يُفضي بالضّرورة إلى الدّين ولا يُحيلُ حتمًا إلى المقدّس من كياننا إضافة إلى ما تحمله الفصحى من عناصر سلطة وتسلّط ومن حكم على غير الضّالع فيها بأنّه ظليع (أي ناقص ظلع) فيجد نفسه في وضع دونيّ لا يخوّل له المشاركة في سلطة قرار تتكلّم بلغة سيبويه . كان أبي كلّما أدخل سيارته إلى حديقة المنزل إلاّ وترك في جوانبها جرحا، فقرّرنا توسيع المدخل وجلبتُ عامل بناء للغرض. ومن طبع والدي أنّه يكاد يكون عاجزا على التّفوّه بكلام غير مضمّن بنكتة، أو تلاعب بالألفاظ، أو استنباط وضعيات تلج الضّحكة منها من داخل مفارقة الوضعية، كأن يطلب من « عطّار » الحيّ أن يتعرّف على نفسه في لفظة « حانوتي » التي يناديه بها مع إفهامه أنّ العطّار لا ترد في القاموس بمعنى بيع الشّاي والسكّر أو اليوغرط والبشكوتو. يومها خرج صباحا فوجد البنّاء يشتغل فحيّاه كأحسن ما تكون التحيّة وقدّم له نصيحة ثمّ ذهب في حال سبيله، ولمّا عاد إلى البيت عند الزّوال وجد ماعون العامل ولم يجد العامل وقد بدأ في تكسير الأعمدة ولم ينه شغله. تلك روايته لما حدث. يوم قابلت البنّاء بعد أيّام لاستقصاء الأمر، بادرني بالعتاب للزّج به في ورطة وهو ماكاد يتخلّص من أخرى سابقة. فيوم طلبته لم يكد ينقضي على خروجه من السّجن سوى بضعة أشهر بسبب خصومة لم يف فيها الكلام بأغراضه فاستُعيض عنه باللّكم والسّلاح الأبيض. ولازال يرنّ في أُذنه وقع الكلمات الثقيلة التي نطق بها الحاكم بعربية فصيحة، لا تحتمل الشكّ ولا تتطلّب الفهم، مُفادها وعاقبتها أشهرٌ من السّجن وتحذيرٌ من مغبّة العودة إلى مثل هذا الصّنيع. عاتبني لعدم إعلامه بأنّ أبي حاكم، وحتّى عندما أعلمته بأنّه ليس كذلك بل هو أديب وكاتب، قال إنّ كلامه كلام حاكم. كان لا بدّ من حلّ اللّغز فطلبت من أبي أن يعيد عليّ ما قاله حرفيّا لصاحبنا. أجابني بلهجة الذي لا يفهم سبب هذه الضجّة: قلت له أسعد اللّه صباحك يابُنيّ، ثمّ أوصيته بأن يراعي الموازاة بين العمودين حتّى لا نقع فيما لا يُحمد عُقباه ! يقول عياض بن عاشور في إحدى مقالاته[1] « …إن وضعنا اللغوي، إضافة إلى ما يتّسم به من عرقلة للديمقراطية، فإنّه يحول دون حرية التعبير وسهولة التخاطب والاتصال بين السلطة السياسية وقسم كبير من المواطنين. ففي المجالس البرلمانية والمنابر السياسية والاحتفالات الرسمية، كثيرا ما يتحول الكلام إلى قراءة، لأنه لا أحد باستطاعته « التحدث » بالعربية الفصحى. وهذا ما يُضفي على لغتنا السياسيّة خصائص لغة الخشب. ولذلك فإنه لا يستغرب أن يضيق هامش الحرية في مثل هذا السّياق. فعندما تحلّ التّلاوة محل الحديث، تصبح السّياسة نوعا من القفص يحد من حركة كل من يدخله. وهذا ما يفسر النّبرة الخطابيّة التقريرية لنوّابنا في البرلمان، ومقدّمي برامجنا التلفزيونية، وقادتنا وسياسيّينا. وبما أن هؤلاء لا يتكلمون وإنما يقرؤون، فإن خطبهم كثيرا ما تمرّ دون أن تثير انتباه قسم كبير من مواطنيهم. وهكذا يؤدي أو يفضح الخوفُ من التكلم الخوفَ من التفكير. ولأن كياننا السياسي كيان مريض، فإننا لا نكف عن التغنّي بمرجعياتنا وهوياتنا الفعلية والوهمية… » ويذهب الجزائري محمد بن رابح [2] في نفس الاتّجاه من حيث قضية اللّغة العربية في رمزيتها إلى الهوية الوطنية الدينية وفي وظيفتها الإقصائية، يقول  » في شهر ماي من عام 2001، توجّه رئيس الجزائر بخطاب إلى الشّعب الجزائري من خلال وسائط الإعلام القومية، باللّغة الكلاسيكية (الفصحى). علما بأنّ محور مداخلته كان يدور حول « الأحداث » الخطيرة التي جدّت بمنطقة القبائل. وكان في الامتعاض الذي أبداه عدد من المستمعين أكثر من معنى لعدم ملاءمة اللّغة المختارة مع الأزمة المعيشة، وفيه أكثر من إشارة إلى المحتوى « القومي » لخطاب أراد أن يكون وطنيّا. فاختيار اللّغة (الفصحى) لَأَمْرٌ مدهش سيما أنّه يعني اختيارا لنوع المستمعين وإقصاء لآخرين. فمن وجهة النّظر البيداغوجية لا يمكن القول أنّ السيد بوتفليقة قد توجّه إلى مواطني الجزائر بل إلى جزء منهم فقط: أولئك الذين يفهمون العربية الكلاسيكية المنتقاة. أمّا من وجهة نظر بسيكولوجية فحتّى البعض ممّن يفهمون هذه العربية الخاصّة قد شعروا بأنفسهم مقصيّين أو مُهانين وأعني منهم البرابرة الذين يُناضلون منذ سنوات من أجل الاعتراف الرّسمي باللّغة البربرية في البلاد ». تلك هي بعض إشكاليات لغتنا العربية حاولت الإشارة إليها، دون منهجية واضحة، لتداخلها وتشابكها رغم اختلاف مستوياتها، ولا أعتقد أنّ واحدا منّا لم يصطدم يوما بأحد أوجه الفاجعة في لقائه بالعربية الفصحى بداية من مقاعد المدرسة. وهي تمثّل اليوم، كما ذكرت، إحدى ميادين المعركة الحقيقية في وجه التيار الديني الزّاحف وإحدى محاور المعركة الثقافية الحضارية الحداثية وأحد رهانات الديموقراطية. وبقدر ما نقف على أهميّة البحوث والدّراسات والتحاليل وسبر أغوار المجتمع والذّهنية الجماعية بلغات أجنبية يمتلكها مثقّفونا من أصل عربي بقدر ما تبدو الكتابة بالعربية أقلّ ثراء وقيمة، عدا بعض الاستثناءات، والأمر يُفسّر طبعا بما يتيحه فضاء هذه اللّغات الأجنبية من حرية تنقّل للأفكار ومساحات ثراء لشتّى أنواع المعارف في العلوم الصحيحة والعلوم الإنسانية وجدلية انتفاع الواحد من الآخر القائمة بينها، وكذلك استعصاء نفاذ هذه العلوم من خلال اللّغة العربية، لا لعلّة فيها، بل لمتاريس الحراسة القائمة على أبوابها. فاللّغة كائن حيّ يتّسع ويضيق مداها بقدر اتّساع وضيق ذهنية الشعوب القائمة بها ووزر السّلط السياسية والدينية القائمة على هذه الشعوب. وأكتفي عند هذا الحدّ وما تراني سوى أضفت شغلا آخر وهاجسا إضافيا إلى قائمة أولوياتنا في اللاّئحة الطويلة لمشاغل الحداثيين داخل أوطاننا المحتاجة إلى الفعل حتّى في لغتها كمدخل للفعل في ذهنيّتها والعكس صحيح . – Yadh Ben Achour « Les implications politiques du problème linguistique au Maghreb » in La Pensée, n° 303, juillet-septembre 1995. وترجمه إلى العربية الباحث المغربي محمد جنجار في المجلة الفصلية المغربية « مقدّمات Prologues  » [1] – Benrabah, Mohamed. – Langue et pouvoir en Algérie. Histoire d’un traumatisme linguistique. Paris, Séguier, 1999, 350 p. (« Les Colonnes d’Hercule »). (المصدر: مجلة « الطريق الجديد » (شهرية – تونس)، العدد57 – فيفري 2007) الرابط: http://fr.blog.360.yahoo.com/blog-bawT19A8eqfODSt0dUg5c6DCYQU-?cq=1


أحداث الضاحية الجنوبية

بعد الرفض والتنديد، لا بد من التفكير والفهم

ما زالت الأحداث المسلحة التي عاشتها الضاحية الجنوبية للعاصمة تلقي بظلالها على الواقع الوطني. فبعد الصدمة الأولى ومواقف الرفض والاستنكار حان وقت التفكير ومحاولة الفهم والمراجعات أبضا في نظرنا. فبعد التعامل الإعلامي الرسمي البائس مع الأحداث والذي أجمعت على انتقاده القوى الديمقراطية والمجتمع المدني لم تتغير الأمور كثيرا. هنالك بعض المحاولات للإعلام والتحليل والتفكير في الصحافة المكتوبة ولكن الإعلام السمعي البصري طوى الصفحة بسرعة، وهي صفحة لم يفتحها بالكامل. وينسجم ذلك على ما يبدو من توجه السلطة نحو اعتبار الحادثة عملا معزولا يدخل في نطاق نشاط بعض المجموعات التي شرع في تفكيكها واعتقال أعضائها ومحاكمتهم في حين أن القضية أعمق من ذلك وتستدعي مجهودا أشدّ وجرأة اكبر. وللمساهمة في ذلك حاولنا في هذا العدد تقديم مقاربات مختلفة بالعربية والفرنسية وحديثا مع أحد علماء الاجتماع لتوضيح الأبعاد الحقيقية للحدث واستخلاص الدروس منه للحيلولة دون تكراره من جديد ودخول بلادنا في دوامة العنف. الدكتور منصف وناس لـ »الطريق الجديد »:
ضرورة إيجاد إستراتيجية لمقاومة الإحباط لدى الشباب
حاورته هندة العرفاوي اتفقت جميع القوى الوطنية على أن استخدام العنف مهما كان مبرره هو فعل مجاني لا يخدم أية قضية، بل على العكس يزيد من احتقان شدة. بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الاحواز الجنوبية للعاصمة أثيرت الكثير من التساؤلات حول تفاصيل ما حصل وحول الغاية منه. كما أثار هذا الحدث تساؤلات حول طبيعة الفعل ومدى مشروعيته وطبيعة التعامل مع الأحداث، وجدوى ما حصل بالطريقة التي حصل بها، ودوافع هذا الفعل، ولماذا انخرط هذا الشباب في هذا التمشي، وهل هناك إمكانية لتفادي حصوله بإعادة الاستماع إلى الشباب وإدماجهم والقضاء على الإحباط والفراغ. الأستاذ منصف وناس أستاذ علم الاجتماع السياسي وعلم الاجتماع الثقافي بالجامعة التونسية مدنا في هذا الحوار بتحليل للأحداث ولدوافعها الكامنة. * أجمعت القوى السياسية والشعب في تونس على أن ما حصل في الضاحية الجنوبية لتونس في شهري ديسمبر وجانفي تصرف لم تعهده البلاد، فكيف يمكن تحديد مفهوم للإرهاب؟ هل هو القتل المجاني أم الدفاع عن قضايا معينة خصوصا وان الإدارة الأمريكية والقوى العالمية تستخدم هذا المفهوم لتبرير سياستها للهيمنة؟ – لا يوجد إلى حد الآن تعريف دقيق لمصطلح الإرهاب بل أن الأمر ازداد غموضا وتعقيدا من جراء احتكار الإدارة الأمريكية المحافظة لاستعمالات هذا المفهوم وهو أمر متعمد من جهتها بغية بث البلبلة والعمل على نشرها وتشويه صورة المقاومة في العالم وخاصة في فلسطين والعراق. ولكن الإرهاب يظل إرهابا والمقاومة مقاومة. فالإرهاب هو تعمد القتل وإزهاق الرواح البشرية دونما قضية واضحة تبرر ذلك فهو عنف متوحش. الإرهاب إذن هو غموض في الرؤية وضبابية في المبررات ومجانية في القتل والتخريب وهو غالبا عمل المغامرين والمتهورين غير الحريصين على قدسية الروح البشرية ولذلك فنحن نعتبر أن ما تمارسه الولايات المتحدة في العراق وإسرائيل في فلسطين إرهاب دولة يستند إلى جنون العظمة وقمة المال والسلاح. وأما إرهاب الأفراد فهو ما حصل في 11 سبتمبر 2001. وبناء على ما تقدم نحن نعتبر أن من أقدس الأولويات، الأمس واليوم، هو العمل على تحصين الشباب وتاطيرهم ومدهم بسبل التعلم والعمل والحياة الكريمة. *ألا ترى أن من أسباب بروز الإرهاب تهميش فئات من المجتمع، وغياب فضاءات الحوار وتوظيف الطاقات والمواهب، والفقر والانقطاع المبكر عن الدراسة. هل ترى أن الطريقة التي تعاملت بها السلطة مع الملف ناجعة؟ – لم تتوفر لدينا المعطيات الكافية للقراءة المتكاملة والشاملة لأحداث شهري ديسمبر وجانفي وما سمي بقضية المجموعة الإرهابية. وكم نود أن تكون الصورة واضحة والمعطيات متكاملة أمامنا. ولكن التعتيم رافق القضية. أن ما يمكن استنتاجه من الأحداث الأخيرة هو ضرورة العمل على إيجاد استراتيجيا وطنية متكاملة الأبعاد والزوايا لتاطير الشباب التونسي وتشخيص مشاكله وانتظاراته واحتياجاته تشخيصا علميا دقيقا والعمل على تلبيتها وإشباعها في حدود ما هو متوفر من إمكانيات. كما يحتاج هذا الشباب إلى خطاب جديد يقنع عقله وقلبه ويساعد في تبديد الخوف من المستقبل وغياب فرص العمل والتشغيل. ولكن اللافت للانتباه أننا نكاد نلمس هذا الخطاب المقنع للشباب والمعبئ لطاقاته ولإمكانياته وهو أمر مفارقي ومحير في الآن نفسه. ذلك أن أية سلطة في العالم مطالبة بإنتاج خطاب خاص بعقول الشباب حتى تتمكن من تعبئتهم ومن حشد طاقاتهم ومن الحيلولة دون تأثرهم بأنماط من التفكير تتصف بالانغلاق والتحجر والميل خاصة إلى العنف. ونحن هنا ننبه إلى خطورة مثل هذا الفراغ والى خطورة استغلاله وتوظيفه من قبل قوى معينة لا تؤمن بحق الاختلاف ولا بقدسية الحياة الإنسانية وضرورة الحفاظ عليها. فلماذا إذن نشجع الفراغ وبعد ذلك نتساءل عن نتائجه؟ علما وان الطبيعة تخشى الفراغ المنتج لكل النقائص والسلبيات والأوضاع غير الطبيعية. إذن فالمجتمع التونسي بحاجة إلى إعادة بناء الخطاب الموجه إلى عقول الشباب وإلى مراجعة جذرية لأداء كل المؤسسات والهياكل المتعاملة معه والى تعبئة كل الإمكانيات والموارد من اجل فتح فرص العمل والتشغيل وضمان إمكانية الحياة الكريمة بالنسبة إلى شباب تونس. إننا بحاجة ماسة اليوم إلى استثمار كبير في مواجهة الفراغ والفقر واليأس. إننا لا نشك إطلاقا في أن اليأس هو الإرهاب في حد ذاته لأنه منتج لكل الشرور والتوترات وكل أنواع التطرف ما ظهر منها وما بطن. فمقاومة اليأس ليس فقط مهمة السلطة وان كانت هي المسؤولة بدرجة أساسية ولكنها مسؤولية المعارضات ومكونات المجتمع المدني وان كانت تواجه بعض الصعوبات. *فيما سبق كان الشباب التونسي يذهب إلى حيث يوجد نزاع يكون عرب أو مسلمون طرفا فيه، لمؤازرتهم، أما في الحادثة الأخيرة فقد جاءنا بعض الشبان من بلدان أخرى (من موريتانيا والجزائر). كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟ – يجب أن نشير إلى أن عدد الشبان التونسيين الذين شاركوا في معارك أفغانستان أو العراق ضئيل جدا ولا يكاد يذكر. وإذا أردنا الحيلولة دون تكرار ما حصل في شهري ديسمبر وجانفي الفارطين فنحن في حاجة إلى استثمار كبير معنويا وماديا من اجل مقاومة اليأس وذلك بوضع استراتيجيا جامعة نسميها استراتيجية مقاومة الإحباط ويمكن أن تكون أرضية فكرية وسياسية وحضارية تنسق بين جهود السلطة من جهة وجهود المجتمع المدني من جهة أخرى. انطلاقا من أنها ضرورة مصيرية وأولوية بالنسبة للمجتمع التونسي إذا كنا نريد تحصين البيت من الداخل والحيلولة دون تسرب السلاح وظهور هذه الأشكال الغريبة من التطرف. * أبرزت الأحداث الأخيرة في تونس، من ضمن ما أبرزت، فشل منظومة تعليمية أريد لها أن تكون سلاحا في وجه التطرف. مما أبرزت فشل المعالجة الأمنية لهذه القضية؟ – المعالجة الأمنية قيلت عن مواجهة السلطة للتنظيم الإسلامي في تونس التي لم تحل الإشكالات القائمة، بل نحن بحاجة إلى خطاب ثقافي وسياسي أكثر إقناعا للشباب. كما نحتاج إلى تقديم القدوة الجيدة القادرة على التأثير في عقول الشباب وعقولهم كما نحتاج أيضا إلى إعلام متفتح قادر على الإنصات إلى المشاكل وحل القضايا الراهنة. كما نرى انه من بين الحلول الضرورية اليوم مزيد تعميق الانفتاح السياسي والعمل على دعم سلطة البرلمان ومزيد تفعيل المجتمع المدني وفتح فضاءات العمل أمامه بدل تقييده. إذن إن خير معالجة لهذا التطرف هو إيجاد طائفة من الشروط الايجابية التي تحد من الانغلاق وتسمح لكل مكونات المجتمع التونسي بالحرية المنظمة والتعبير المسؤول عن الأفكار والمساعدة على خلق خطاب عقلاني جديد يواجه خطاب الانغلاق والتشدد علما وان مجتمعنا مجتمع وسط لم يعرف في تاريخه الانغلاق والتشدد اللذين عرفتهما مجتمعات أخرى. إننا بحاجة لاستثمار هذا التراكم من الاستقرار والمسالمة ومن التسامح من اجل بلورة واقع سياسي وثقافي وفكري جديد. *الإرهاب يعني القتل المجاني، البعض يرى فيه شكلا يضمن للمظلوم الدفاع عن حقه، اليسار في الستينات كان يستخدم العنف ولكن في ذلك الوقت كان يعد عنفا مبررا ؟ – نعتبر أن من اوكد الأولويات عدم الانسياق وراء التضخيم الأمريكي لقضية الإرهاب ففيه كثير من المبالغة والغموض قصد تصفية كل المعارضين للمشروع الإمبراطوري والإمبريالي الأمريكي. فالإدارة الأمريكية المحافظة تفضل فعليا وعمليا حوار البنادق على حوار العقول ولهذا لم تشجع أي حوار في المستوى العالمي من اجل فهم ظاهرة الإرهاب، وهي تخلط قصدا وعمدا بين المقاومة في فلسطين والعراق وبين تفجيرات المافيا في اسبانيا وهو في تقديرنا عمل مقصود ومتعمد من اجل بث البلبلة. ولهذا نحن لا نعتبر إطلاقا الإدارة الأمريكية مثالا يحتذى به ولا نعتبرها مؤهلة لمواجهة الإرهاب وإيجاد حلول عقلانية لها. فهي إدارة متغطرسة وشرسة وحروبية لا تؤمن بدور العقل ولا تؤمن أيضا بلغة الحوار بين مكونات الإنسانية وتلك هي أم المشاكل في تقديرنا. *يقال أن معالجة المرض يأتي من تشخيص جيد له فهل ترى في الأفق القريب ومع السياسة العالمية الحالية إمكانية لانحسار الإرهاب وتراجعه؟ -هناك أصناف ثلاثة من الحلول: تتمثل الأولى في مراجعة الأداء السياسي والرسمي باتجاه مزيد من الحريات والانفتاح على المعارضات وعلى مقومات المجتمع المدني في تونس بكل ما فيه من أحزاب ونقابات وجمعيات. وأما الحل الثاني فهو يتمثل في أن تقوم المعارضات المختلفة بدورها في عملية مقاومة الإحباط وخلق الخطاب الجديد الموجه للشباب من اجل حشد طاقاته وموارده وتعبئتها في الاتجاه الصحيح، اتجاه العقلانية والانتماء إلى الوطن والحرص على مصلحته والحيلولة دون حصول حركات غير مسؤولة، وأما ثالث هذه الحلول فيتمثل في ضرورة التزام هذه الحركات (المتشددة) بالعدول عن العمل المسلح والقبول بالعملية السياسية والبحث عن التغيير من الداخل وليس من الخارج اعتمادا على أساليب ديمقراطية غير مدمرة للوطن. فالوطن في تقديرنا مسؤولية الجميع ولذلك لا بد من أن تستشعر السلطة ضرورة الانفتاح وتدعيم الحريات كما يتوجب على المجتمع المدني أن يكون فعليا مجتمعا مدنيا. فإذا ما تزاملنا اليوم على سبيل المثال المجتمع المدني لامكن أن نلاحظ وجود حوالي 9000 جمعية الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن جدواها في مواجهة العنف والتطرف وحتى التي تتوفر في اغلبها على التمويل وعلى التاطير الإداري ممثلا في مركز « إفادة » ولذلك نحن اليوم في حاجة ماسة لمراجعة هذا النسيج الجمعياتي والنظر في جدواه وفاعليته فإلى متى تستمر المجموعة الوطنية في التمويل إذا كانت النجاعة غير مضمونة . (المصدر: مجلة « الطريق الجديد » (شهرية – تونس)، العدد57 – فيفري 2007) الرابط: http://fr.blog.360.yahoo.com/blog-bawT19A8eqfODSt0dUg5c6DCYQU-?cq=1  


الـحـرّيـات، والـحـرّيات أسـاسـا، قــوام الـحـكـم الــرشيــد

محمّد الصالح فليـس مـازالت الأحداث المسلّحة الدموية التي عاشتها البلاد بمرارة و غبن شديدين تكدّر الجهاز الهضمي للنخب و للمواطنين؛ و تنخر في فكر الجميع و تخدش الآمال الوطنية الواسعة ؛ و لانّ أسلوب التفاعل السلطوي معها كان سلطويّا بامتياز و بمفاهيم غابرة مــا دام قـــد ترك البلاد قاطبة على جوعها وعطشها و خوفها و ألمها وتوجعها… ولذلك ؛ فانّ الحديث حول هذه الأحداث ما زال مرشّحا لان يطول و يتكرّر و يتوٍسّـع… -1 ـ منذ البدء أخطأ الأسلوب مرماه.. لم يكد يفرغ الشق المنتصر من قيادة الحزب الحرّ الدستوري الجد يد من التفاوض مع المستعمر حتى هبّ لبناء أركان دولة بديلة اقترن قيامها باختلاف تقديري شقّ قيادة الحزب على خلفية تقييم الخطوة المحققة من منظور أهداف الحركة الوطنية؛ فرأى المنتصر أنها خطوة إلى الأمام؛ ورأى الشق الذي انهزم أنها خطوة إلى الوراء.. و كــان أسلوب إدارة هذا الخلاف قد قام منذ بداياته على أساس العنف والتصفية الجسدية بمعناها الثأري في غياب التنظيم والخبرة والجاهزية للاجهزة المعدّة لذلك. وهذا ما طبع الدولة الناشئة بمنطق العنف كأداة مثلى لحسم الخلافات السياسية؛ وأرسى ثقافة سياسية تنبني على هذه المقوّمة. وتوارثت في ظلّ هذه الثقافة مختلف أجنحة السلطة التي حكمت البلاد لمدّة نصف قرن جوهر هذه الثقافة السياسية التي أصرّت على تجريم المشاركة الشعبية؛ وعمدت إلى إغلاق الطرق أمام التئام وسائل و آليات هذه المشاركة؛ وقطع قنواتها الشرعية واغتيال كلّ الفرص التي تسمح بتوسّع نطاقها؛ فاتحة الباب على مصراعيه لثقافة الاستبداد والحكم الانفرادي.. ـ 2 ـ وفي ظلّ غياب ثقافة سياسية تقوم على وجوبية المشاركة الشعبية من حيث هي ركيزة جوهريّة لأي نظام سياسي منخرط في العصر؛ تدحرجت في ظرف زمني وجيز قيم التشبث بالوطن؛ والثوابت الوطنية التي شكّّلت أداة توحيد أوسع الفئات التونسية ضد المستعمر؛ وخلى المجال للموظفين والمستأجرين الذين يكتفون بالقيام بما يطلب منهم و كأنّهم متعاقون فنيون غرباء خالية جعبتهم من كل بذرة وطنية ؛ إذ غدا الوطن غريبا عنهم و بادلوه من ناحيتهم ذات الشعور فغدوا غرباء عنه. وإلا بماذا يمكن أن ننعت هؤلاء الموظّفين الذين ينصحون بإلحاح بعدم التدخل في الشؤون التي تتجاوز عوائلهم المباشرة ؟ وكأنها جريمة أن يهتّمّ المواطنون؛ كلّ من زاوية اهتماماته بجوانب من الشأن العام في إطار جمعياتي أو حزبي أو مهني أو مواطني… وإذا كان الإصرار على الإسهام الفاعل في معايشة معاناة الوطن ضربا من ضروب التهوّر وإقحام النفس فيما لا يعنيها؛ فماذا نسمّي الاستقالة و الانعزالية والانغلاق ؟ ـ 3 ـ تـونـس جـديـرة بإعلام و ثقافـة محـرّريـن مـا يجدر بنا إعلام لا يستحي من تسمية نفسه بجلاء ويرفض التعتيم والغموض ولا يخشى الحقيقة قولا وترويجا ودفاعا. إعلام أهدافه تربو عن المديح الباهت المجترّ والمنافق وعن التشخيصية الطفولية المقيتة ؛ ويعلو عن احتقار ذوق وذكاء المواطنين الذين يعلمون؛ ويحدسون ؛ ويقارنون.. إعلام يعلن بكلّ نخوة واعتزاز بأنه يعمل على إعلاء كلمة تونس بما هي أسمى و أكبر من كلّ الأحزاب والمجموعات والبطانات والأشخاص لإنارة أبنائها ورفع راية الحقيقة خالصة؛ والإسهام في إشعاع مثقفيها ونخبتها ومبدعيها في كلّ مجالات الابداع …. ولـن يتسنى ذلك إلا إذا أقــد م الإعلام على فضح كلّ الممارسات والصيغ التي يستعمل فيها اسم تونس وفضاؤها مطـيّة للأهداف الفئوية المبتذلة؛ و قنطرة لبلوغ المآرب الضيّقة؛ كما والتشهير بكلّ من يسيء لتونس في أيّ وجه من وجوه حقيقتها أيّا كان اسمه ومنشؤه ومكانته … ومازال إعلامنا ؛ مع الأسف الشـد يـد ؛ يخضع بالكامل لهيمنة السلطة الخانقة تسييرا وتعيينا وتأطيرا وصرفا ومحتوى وشكلا؛ ممّا جعل إعلامنا مجموعة قطع متحفيّة خليقة بأزمنة ولّت و بـلت ؛ لا تصلح إلا للتهليل بمنجزات وخوارق لا وجود لهل إلا في أوهام الواهمين ؛ وفي خيالات المتشبهين.. وكـامتداد لهذه الحالة الرثّة لإعلامنا المتخلّف فانّ كل النشاطات الثقافية تخضع بدورها لـذات الخـنق والتحديد والتضييق والتكبيل والمنع والتغييب… وستظلّ رغم كلّ شيء حاجاتنا قائمة إلى ثقافة لا يرهبها الاختلاف وينشيها الثراء والتنوّع ؛ ويذبل عروقها الإجماع المخيف الذي جُـرّب لمدّة طويلة فأتى على الأخضر واليابس؛ وخدم مصالح لم تثمر ولم يعمّـر المنتفعون منها فدفعت تــونـس كالعادة من جـرّائها ثمنا باهظا قيمته تقهقرٌ حضاري سحيق وإحباط نخبوي مرير. إن المسرح الجيّد والكتاب الفاتح والقصيد المحبوك والفيلم الرصين والبحث الراقي كلّها أعمـال محبّبة ومرحّب بها؛ وهي ضاّلُة جانب لا يستهان به من مثقفينا؛ ولكنّ السلطة هي التي تضيّق الخناق على الجودة الثقافية لأنها تخرج عن منظور رؤاها وتخدش كبرياء خـطابها الذي يجتهد للإيحاء بامتلاك كلّ حقيقة تـونـس … ومـا دامت الجودة الثقافية لا تتنفّس إلا الهواء الحر و لا تنمو إلا في مناخات الحرية ولا يتصاعد لهيبها إلا بوقود الحريّـات المرفرفة ؛ فإنها تختنق كلّما أصابتها بدائـية الهيمنة وفظاعة التحديدات ومرارة التوجيهات والقيود الشرطيّة.. ومن ثمّة؛فانّ مثقفينا؛ مثل شبابنا؛ يولون وجوه إبداعاتهم نحو البلدان التي تسودها المناخات المتحرّرة وتُحترم فيها الحريات الأساسية؛ و أوّلها حق الاختلاف وحق التعبير عن ذلك… ـ 4 ـ كـلّ هذه الحريّـات ما زالت تنكرها سلطة الحكم على شعب تونس؛ بل و تجتهد بكلّ قواها للامعان في تغييبها وحرمان التونسيين من معانقتها لأنها اختارت أن تحكم البلاد بمفردها بتقويـــة الشرعيّة الُعرفيّــة وبتغييب حق المحكومين في مراجعة حاكميهم ومساءلتهم؛ وبشطب مبدا التداول الشرعي على السلطة… وهـو مـا أفرغ الاستقلال من جوهر محتوياته و قتل مؤسسة الجمهورية باعتبارها نظاما يقوم بطبيعته على المشاركة الشعبية في صيغها المتعدّدة ؛ وأضفـى على الإجراءات الايجابية التي تحقّقـت بفضل تضافر عوامل ليست السلطة سوى طرف فيها؛ طابعا جزئيا انتقائيا لم يمّكنها من الارتقاء إلى مصاف السياسة المتكاملة والمبنية على تصوّر المنطق الوطني المتكامل الذي يصرّح بأهدافه متواصلة ويصيغها في البرامج المتدرجة و يعبئ لها الآليات والصيغ والأساليب الملائمة … لانّـا اعـتـرفنا أخـيرا: بـأنّ الــبـلاد مـراع وهــــذي الهـــراوة راع ونـحـن قطيع الشـيـاه لــنــشــــرب اذن أيّــها الــصـــامـتون ـ كــعـادتــنا ـ نــخــب كــلّ الـطـغـــاه…. مـن قـصيد : اعـتـراف ابراهيم نصر اللـه (المصدر: مجلة « الطريق الجديد » (شهرية – تونس)، العدد57 – فيفري 2007) الرابط: http://fr.blog.360.yahoo.com/blog-bawT19A8eqfODSt0dUg5c6DCYQU-?cq=1


كفى تقبيل أيدي الملوك وأقدام الرؤساء

 

                    د.أحمد القديدي في كلمة تاريخية طيبة أعطى الملك السعودي تعليمات للحاشية و المواطنين بعدم تقبيل الأيادي لأن الانحناء لا يحق إلا للمولى عز و جل، وهو كلام صدر عن رجل حكيم بارك الله فيه لأنه وضع حدا لسلوك عربي مخزي  تعارف العرب عليه و تعودوا حتى أصبح من التقاليد العربية الجديدة التي عوضت تدريجيا تقاليد المروءة والكرم والنجدة و نصرة المظلوم و عصيان الظالم!  و نحن نتوقع بأن يقطع الملك الشاب محمد السادس مع تلك التقاليد البائسة ونذكره بأن الذين دبروا ضد والده المرحوم العاهل الحسن الثاني مؤامرتين في السبعينات في السخيرات والطائرة الملكية كانوا يقبلون في انحناء و تذلل راحة الملك الحسن الثاني وهم  يضمرون قتله و قتل عياله و قلب نظام حكمه، وذلك في نفس اللحظة و بنفس النفاق!  ثم إننا ننتظر من الرؤساء و الملوك الذين لا يقبل المنافقون أيديهم بل يقبلون نعالهم في نفس الخضوع و المذلة أن يميزوا بين المواطن الكفء و الرعية المنافق لأن الذين يحنون هامتهم للحاكم و يتقنون حفظ الشفرة المؤدية الى قلوبهم و لا يقولون لهم سوى ما يحبون سماعه و لا يقدمون نصيحة و لا ينهون عن منكر و لا يأمرون بمعروف انما هم الأقدر على قلب ظهر المجن و الأسبق الى الهتاف بحياة المنقلب على ولي نعمتهم الأول و الغادر بمن كان يحميهم بظل عرشه و يأويهم بسيف صولته . وهم يظهرون عكس ما يبطنون و يقفون باعتداد  كاذب أمام الملك و الرئيس حتى يوهموننا بأن الحاكم لا يقبل الانحناء.  و لنا أن نسأل أين كان رئيس أجهزة الأمن الموريتاني المنقلب على ولد الطايع حين كان رئيسه يغادر نواكشط الى الرياض؟ بالطبع كان من بين المودعين المصافحين في المطار و المتمنين لولد الطايع رحلة مأمونة و عودة ميمونة !ثم وفي غفلة من الدهر، طويت صفحة حكم دام واحدا و عشرين سنة في ظرف واحد و عشرين دقيقة !  وقبل ذلك أين كان في السبعينات قائد أركان الجيش الباكستاني ضياء الحق  ؟ ألم يكن هو نفسه الذي يقف وراء الرئيس ذو الفقار علي بهوتو في انضباط الضابط السامي ثم ذات ليلة غير مقمرة انقلب على الرجل الذي عينه في ذلك المنصب وسجنه و شنقه و لم يراع شفاعة الزعماء الذين تدخلوا لانقاذه مثل الرؤساء بورقيبة والسادات و الأسد و الملوك خالد بن عبد العزيز و الحسن الثاني والحسين بن طلال رحمهم الله جميعا.ثم جاء الحساب الذي لا يهمل مهما أمهل، فانفجرت المروحية بضياء الحق و التقط جثمان الرجل قطعة قطعة حتى يوارى التراب غفر الله له و لنا. و جعل قصته عبرة لمن يعتبر.  و بعيدا عن العالم العربي رأينا رئيس الأركان التشيلي الجنرال بينوشيه يحيي بكل احترام رئيسه سالفادور ألندي ثم لم يتردد في الانقلاب عليه وقتله !و استبد بالسلطة بعد ذلك عقودا باعانة أسياده الى أن انهارت صحته و انفض الجمع من حوله بحثا عن النعمة و السؤدد لدى من جاء بعده و اعتقد بينوشيه المسكين أن الدستور الذي حوره بوضع نفسه و أهله في مأمن أمين من المساءلة سوف يحول دون جرجرته أمام المحاكم و لكنه اكتشف أنه ملاحق حتى في بريطانيا التي ساندته و في أسبانيا التي رعته و مات الرجل في حالة من البؤس و المطاردة كأي مجرم حق عام بلا جنازة و بدون معزين.  وأين كانت جحافل البعثيين العراقيين المقبلين صدر القائد صدام على مدى ثلاثين عاما حين سقط الرجل كتمثاله يوم 9 أبريل 2003 في ساحة الفردوس ؟  أين ذابوا و أي أرض بلعتهم بعد الهتاف العربي الشهير : بالروح و الدم نفديك يا زعيم. و حين كانوا حوله في اعلان الحرب على ايران ثم احتلال الكويت و قبل ذلك في التصفيات الشهيرة التي ذهب ضحيتها ملايين العراقيين قتلا و سجنا و تهجيرا؟ لماذا لم يقولوا له كلمة الحق و غرروا به في لعبة الحفاظ على الهيلمان و السلطان دون قراءة حساب التاريخ ذي النواميس المعروفة و التحولات المدهشة؟  و العبرة هي : لا تغتروا يا ملوك و رؤساء الشعوب الأشاوس بالشفاه التي تقبل أيديكم و بالألسنة المستعدة  للحس نعالكم فان الأسنان التي في الأفواه جاهزة لعضكم ونهش لحمكم و لحم أولادكم  لو تغير الحال و تبدل الدهر !  فلعلكم لم تربوهم إلا على الانحناء و السمع و الطاعة، وهي أسوأ أنواع التربية المدنية لا ينتج عنها في لحظات القارعة و حين تدور الدوائر سوى الغدر و نكران الجميل والتصفيق للواقف وطعن ولي النعمة في الظهر اذا ما زلت به القدم ! فاعتبروا يا أولي الألباب ! و استمعوا لمن خالفكم وهو يحترمكم و لمن ينصحكم وهو لا يطعن في شرعيتكم  و لمن يقترح عليكم الوفاق وهو لا يطمع فيكم و لمن أخلص لأصدقائه وهم ضحايا ملاحقون كما أخلص لهم وهم حكام متمكنون، و لم يتبدلوا تبديلا و لم يخلعوا  لباس الوفاء للحق أولا و للوطن ثانيا و للمبدأ ثالثا. alqadidi@hotmail.com  


الشرف و الباذنجان

عماد حبيب http://imedhabib.blogspot.com تقول نكتة قديمة كنا نرويها أيام الباكالوريا أو الثانوية العامة، أن تلميذا خائبا استشار أحد المنجمين عن موضوع إمتحان مادة العلوم الطبيعية لتلك السنة، فأخبره أنه مادة القلب، فلم يفعل صاحبنا شيئا طوال السنة سوى أنه حفظ درس القلب دون سواه، و كما كان متوقعا جاء الإمتحان عن درس غيره، لنقل العين مثلا، فما كان منه إلا أن أجاب: العين عضو مهم جدا في جسم الإنسان و لكن ذلك لا يجب أن ينسينا القلب، فالقلب كذا و كذا ….إلى آخر ما حفظه من الدرس. كلما طرح موضوع الحرية و حقوق الإنسان و المواطنة كقيم كونية ننادي بها و نعمل لأجلها كلما زاد عدد الذين يقولون هذا كلام جميل و لكن لا يجب أن ننسى أننا عرب أو أننا مسلمين وأن الشرف عندنا غالي يا بوي. و أن هذه البدع المستحدثة في بلاد الغرب لا تصلح لنا لو كان المخاطب معتدلا أو هي مؤامرة لاستلاب هوية الأمة لو كان المتحدث أقل إعتدالا أي في أغلب الأحيان. و كما كان متوقعا في بداية عصور الانحطاط الجديدة هذه، و بعد مذبحة وزير الثقافة المصري الذي تجرأ و خالف قانون الصمت، جاءت الهوجة الجديدة أيضا في نفس خانة الشرف و الفضيلة بمناسبة عيد الحب و المحتفلين به، بعد أن كانت الشرارة الأولى دعوة لقطع أطراف هالة سرحان من خلاف ثم صلبها لأنها تكلمت عن بائعات هوى في مجتمعاتنا النقية جدا و التي لا يكيل الشرف عندها بالباثنجان الدعوة قام بها محام من إياهم و لن يجرأ أحد في دولة المفروض أنها مدنية أن يطالب بشطبه من جدول المحامين، بينما يجمع محاموا تونس أو أغلبهم على عدم قبول هند صبري كمحامية لأنها و العياذ بالله ممثلة، بمعنى فنانة، أي مجرد ظل حسب قانون ساكسونيا، بينما يمكن أن يكون دعاة إراقة الدماء على جوانب شرفنا الرفيع محامين، أو من يصف أبناء وطنه الذين ينادون بتغيير مادة في الدستور بالجرذان و على فكرة، كتبها هكذا، جرزان، و لكن هذا لا يهم كثيرا ، مادام المحامي الأشهر للجماعات إياها ، و تحت مسمى الخصوصة الثقافية و الدينية التي تفرغ كل القيم من مضمونها، و تفرغ كل المعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولنا و الداعية للحرية و كرامة الإنسان و عدم التمييز ضد المرأة أو الأقليات من أي دور فاعل لها، تحت هذا المسمى قامت جوقة العويل و الندب و يا أخلاقاه يا شرفاه بذبح فكرة عيد الحب من أساسها. ذلك أن الحب جميل و لكن، لا يجب أن ننسى أننا عرب أو مسلمون، و كأن الحب و الحياة لا يصلحان لنا. جعلوه عيدا وثنيا، هكذا، حرموا الإحتفال به، ذبحوا المحتفلين، لم ينثروا الأشواك في طريق العشاق هذه السنة بل شحذوا السيوف و أعدوا الحجارة و تعالت الصيحات تنادي برجمهم. . صار شرف هذه الأمة مرهونا بقبلة على شفاه إحدى بناتها، و في تعليق على عملية دعاية بمناسبة عيد الحب قام به مطعم تونسي، قرر أن يهدي حساب عشاء لحبيبين على أن يعلن الرجل لشريكته حبه على الملأ و يقبلها، قال أحدهم أن شعبا يرضى بطباعة قبلة فاسدة حرام على وجنة بنت من بناته، هو شعب شاذّ لا يستحقّ الاحترام وإنّ مجتمعا يتكوّن من أمثال هذا الشعب لا يمكن أن يشهد العمران، فضلا عن أن يشهد الحضارة . مع أنه لن يشهد الحضارة و العمران إلا شعب مقبل على الحب و الحياة، الفرد فيه متصالح مع نفسه و جسده أولا، و مع غيره ثانيا، لا يحمل الكره الذي يتقاطر من كتابات المتأسلمين الصارخين جهنم و بئس المصير للمسيحيين و اليهود و المسلمين الذين يخالفونهم المذهب أو طريقة التفكير. فالكره ضعف، و الخوف شلل، و لا شيئ يمكن أن يؤدي إلى عصور إنحطاط جديدة مثل تزييف الحقائق هذا. عقد جنسية رهيبة تنخر كالسوس فكر و وجدان قطاع عريض من نخب و عامة مجتمعاتنا، و فتاوى أنواع النكاح و ترقيع غشاء البكارة تعتبر في صميم أمنها القومي، ذلك أن شر الأمور مستحدثها و أنهم لا يرون سوى ما في أعماق نفوسهم المريضة من فانتزم الأنعام الغارقة في الممارسة الجماعية للجنس العاجزة عن خوض معركة الأمة الكبرى. خلط غريب للأمور و قلب للحقائق حتى يدوم سبات هذه المجتمعات أطول مدة ممكنة، و تنتج المزيد و المزيد من الإرهاب و الإرهابيين الذين عادة يذبحون أبناء بلدهم و أمتهم وينتحرون معهم طلبا للشهادة في سبيل معركة الأمة المصيرية. . العاجز عن البناء هو العاجز عن الحب و الحياة، هو الذي ينتظر أن ينطق الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فأقتله، العاجز عن البناء و العمران هو صاحبنا أعلاه، لا يعرف سوى درس واحد حفظه عن ظهر قلب، دون فهم حتى و لا يعرف غيره حتى أنك لو سألته عن الأنف مثلا قال لك: الأنف عضو مهم جدا في جسم الإنسان و لكن لا بجب أن ننسى القلب


ظاهرة

السان فالانتان والتوانسة
هل دخل «عيد الحب» او «السان فالانتان» كما يحلو لجماعة «الهاي» ان يسموه في زمرة اعيادنا التقليدية؟ وهل اصبح هذا العيد ينافس في «هيلامانه» والتحضيرات التي نقوم بها من اجله و«المصروف الازرق» الذي يتكلفه على «العشاق» ينافس.. عيد الفطر وعيد الاضحى والمولد النبوي الشريف وحتى الريفيون المحنون»؟ الاجابة على هذا السؤال ستكون تكون بالنظر الى الاستعدادات «المهولة» التي تتخذها بعض الفضاءات التجارية الكبرى والمسابقات التي تنظمها والحفلات والعروض التي تقام بمناسبة هذا العيد حتى الاذاعات والقنوات التلفزية اصبحت تتنافس في تقديم برامج تتعلق بهذه المناسبة السعيدة بل ان هناك ما يشبه الحمى تسبق يوم «السان فالانتان» باسابيع.. وقد اصبح من المألوف جدا ان تطالب الزوجة زوجها بهدية «قمقومة» بمناسبة عيد الحب على ان لا تقل هذه الهدية عن فستان او قارورة عطر فاخرة هذا اذا لم تطالبه بعشاء وسهرة باحد النزل والويل ثم الويل اذا لم تتحقق رغبتها عندئذ يتحول الحب الى سخط و«عركة وفك ايدي من شوشتك» وقد تغضب وتحمل «فاليجتها» الى «دار بوها» لان الزوج لم يعبر لها عن حبه في عيد الحب. هذا حال الازواج الذين لا يتذكرون.. الحب الا يوم 14 فيفري وينسون حتى تاريخ زواجهم اما العشاق «الجدد» و«اللي مازالو مغرومين» و«طايحين في حبك درباني» فالامور تأخذ منحى اكثر «حساسية» والهدايا قد تبدأ «بوردة حمراء» للزوالي او ربما عشاء على ضوء الشموع «لمحبي الرومانسية» او «ليلة حمراء وفراقها صباح» باحدى الملاهي حيث يكون «الحب على حساب سبعة» وحيث يتوزع الحب على الجميع بلا حساب وبسخاء بالقبلات ودفاتر الشيكات.. و«رزز» الحنينات التي كلما كبرت وزادت زاد معها الحب وكلما خفت خفت صوت الحب والويل ثم الويل «للعاشق الولهان» ان لم يبرهن عن عشقه لمحبوبته او خطيبته بهدية «عليها القيمة» كما يقول المصري لانه عندئذ سيذوب الحب كما يذوب الثلج عن جبال سويسرا وستختفي مشاعر الهيام كما اختفت سفينة تيتانيك في عشر ثوان وتظهر «العيوب السبعة» في خطيب اليوم وزوج المستقبل ومن غير المستبعد ان تحدث عركة بمناسبة عيد الحب واختلاف على «القيمة المالية» التي تحدد محرار الحب فاما ان تطلع به الى درجة الاربعين واما ان تنزل به الى 20 درجة تحت الصفر لدرجة التجمد وقد تفسد الخطيبة خطبتها اذا كانت مخطوبة او تغير «صاحبها» اذا كانت «مصاحبة» الى خطيب او صاحب اكثر حبا واكثر «حبّا» واذا كان عيد «السان فالانتان» في افكار من ابتدعوه فكرة نبيلة في حد ذاتها حتى تقترب القلوب من بعضها اكثر وحتى نعطي يوما واحدا في السنة الفرصة لقلوبنا وعواطفنا ان تطغى على ضغط الحياة المادية فاننا نلاحظ ان اغلبية من المحتفلين  به عندنا اخذوا منه «قشوره» وتركوا «لبه» بل انه قد اصبح يمثل عبئا جديدا على اصحاب القلوب «الحنينة» والجيوب «الفارغة» واصبح لزاما على كل عاشق او متزوج ان يقرأ الف حساب «للسان فالانتان» او عيد الحب وان يخصص له ميزانية مثله مثل «صينية البقلاوة او علوش العيد او عصيدة الزقوقو» واذا كانت هذه الاعياد وغيرها قد جعلت جيوبنا «مهترئة» فان «السان فالانتان» اتى ليجعل جيوبنا «مهترئة» وقلوبنا «محترقة» و«كانت تشخر زادت بف». عاشق زوالي فيصل الصمعي (المصدر: جريدة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 19 فيفري 2007)


صحيفة: السعودية تريد إعتذارا من برلماني هولندي أساء للاسلام

الرياض (رويترز) – ذكرت صحيفة سعودية يوم الاحد ان المملكة العربية السعودية طلبت من الحكومة الهولندية التدخل بشأن تصريحات أدلى بها سياسي مناهض للهجرة قال ان على المسلمين ان « يمزقوا نصف القرآن » وتريد منه ان يقدم إعتذارا. وقال هيرت فيلدرز في مقابلة نشرت الاسبوع الماضي ان المسلمين يجب ان يتخلصوا من نصف كتابهم المقدس اذا أرادوا البقاء في هولندا وانه كان سيطرد النبي محمدا خارج البلاد لو كان حيا الآن. وقال صحيفة الوطن السعودية « بدأت السفارة السعودية في لاهاي تحركا لدى وزارة الخارجية الهولندية ضد تصريحات البرلماني اليميني (هيرت) فيلدرز. » وأضافت « طالبت (السفارة) الجهات المختصة بضرورة سحب فيلدرز لتصريحاته المسيئة وتقديم الاعتذار للمسلمين.. وطالبت السفارة الجانب الهولندي بوضع حد نهائي لمثل هذه التصريحات والتصرفات. » وسحبت المملكة العربية السعودية سفيرها في كوبنهاجن العام الماضي احتجاجا على الرسوم الكاريكاتيرية التي نشرتها صحف دنمركية للنبي محمد. وأدى هذا التحرك السعودي الى اشعال موجة احتجاجات بين المسلمين في جميع انحاء العالم للتنديد بالرسوم المسيئة للنبي. وشن فيلدرز الذي يعيش تحت حراسة مشددة منذ 2004 عندما قتل هولندي من أصل مغربي المخرج المنتقد للاسلام ثيو فان جوخ حملة لحظر النقاب الاسلامي ويرغب في تجميد الهجرة وحظر بناء مساجد ومدارس دينية جديدة. وقال فيلدرز في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة دي بيرس « الاسلام دين عنيف. لو كان محمد حيا هنا اليوم فانني أستطيع أن أتخيل (نفسي) أطارده الى خارج البلاد مفضوحا باعتباره متطرفا. » وقال « اذا كان المسلمون يريدون العيش هنا فان عليهم أن يمزقوا نصف القرآن ويلقوه بعيدا. لا ينبغي أن يصغوا للإمام. لقد قرأت القرآن.. وأعلم أن فيه ما يكفي من الأشياء الفظيعة. » (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 19 فيفري 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)  


 

آثار مصلى إسلامي تحت باب المغاربة

الناصرة – الحياة كشف عالم الآثار الإسرائيلي يوفال باروخ أمس ان السلطات الاسرائيلية تتستر منذ نحو ثلاث سنوات على اكتشاف آثار لمصلى إسلامي تحت التلة الترابية في طريق باب المغاربة المتاخمة للمسجد الأقصى. وقال باروخ، وهو عالِم الآثار المسؤول عن لواء القدس في «سلطة الآثار» الاسرائيلية، إن الكشف عن غرفة الصلاة حصل عند انهيار جزء من التلة الترابية المحاذية لباب المغاربة جراء عاصفة ثلجية عام 2004. وأضاف في مقال نشره في الموقع التابع لسلطة الآثار: «خلال انهيار جزء من التلة، بانت بقايا غرفة صغيرة للصلاة، فيها محراب مغطى بقبّة شبيه بمحراب في مسجد موجَّه جنوبا» (لتعيين القبلة). وأضاف ان ثمة اعتقادا بأن هذه آثار غرفة تابعة لمدرسة لتعليم الدين الإسلامي تعود ربما للقرن الحادي عشر، اي لعهد صلاح الدين الأيوبي. وزاد انه تقرر التستر على الأمر خشية أن يطالب المسلمون بالإعلان عن الموقع مقدساً، «رغم انه قريب لحائط المبكى» (حائط البراق). ويعزز هذا الكشف موقف المسلمين بأن الحفريات التي تقوم بها السلطات الاسرائيلية في طريق باب المغاربة تمس بالمقدسات الإسلامية، وهو موقف حاولت إسرائيل تفنيده. وأعرب علماء آثار عن دهشتهم مما كشفه باروخ، وقال أحدهم ان هذا الكشف «يوفر ذخيرة لرئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح ويبطل ادعاءاتنا بأن لا آثار للمسلمين في التلة الترابية موضع الخلاف». واستهجن الباحث مئير بن دوف إخفاء الحقيقة عن مسؤولي الوقف الإسلامي وشروع الجرافات في حفريات «في موقع تم فيه اكتشاف معلم أثري مهم من العصر الأيوبي». ووصف سلوك السلطات الإسرائيلية بأنه «عديم المسؤولية». يذكر ان الاردن بدأ تحركا دوليا واسعا للتحذير من خطورة ما تقوم به اسرائيل من حفريات قرب المسجد الاقصى، وطالب بلجنة دولية لكشف خطورة ما يجري. في الوقت نفسه، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس بصفته رئيس لجنة القدس الاسلامية، البلدان الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الامن الى المبادرة لوقف «الحفريات غير الشرعية» قرب الاقصى. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 17 فيفري 2007)

 


 

وجهات نظر متباعدة في نقاشات فرق العمل بمنتدى أمريكا والعالم الإسلامي ..

** الانسحاب من العراق في أولويات القضايا المطروحة

* تخوف كبير من الطائفية والحرب الأهلية

** ضيق مساحة الحرية تدفع الشباب لليأس والإرهاب

* الدين والسياسة والحركات الإسلامية مصدر استقرار أم توتر؟

محمد فوراتي أثار موضوع انسحاب قوات الاحتلال من العراق جدلا واسعا بين المشاركين في جلسات مجموعات العمل في اليوم الثاني من منتدى أمريكا والعالم الإسلامي. وحظيت المسألة العراقية بالقسط الأوفر من اهتمام المشاركين سواء كانوا من الولايات المتحدة أو العالم الإسلامي. ورغم أن الصحفيين لم يسمح لهم بحضور أشغال عمل المجموعات، وقد احتجوا على ذلك لدى اللجنة المنظمة، فقد حاولوا الحصول على المعلومات من خلال المشاركين أو من خلال ما قدم في الندوة الصحفية من انطباعات ومعلومات قليلة. وقد كشف السيد بيتر دبليو سنجر الباحث الرئيسي ومدير مبادرة الدفاع للقرن الحادي والعشرين في معهد بروكنغر الذي ترأس جلسة فريق الأمن أن النقاشات شملت عدة مفاهيم ومصطلحات تستخدم في العالمين الإسلامي والأمريكي، ولكن الموضوع العراقي كان الأكثر طغيانا وجدلا بين المشاركين. وتحدث في الموضوع العراقي كل من جلال الدين الصغير عضو البرلمان العراقي وإمام مسجد ببغداد والسيد كينيث بولاك الباحث الرئيسي بمركز سابان لسياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينغر بالولايات المتحدة. وكان السؤال المطروح على مجموعة العمل الأمنية هو: هل يتوجب على الولايات المتحدة الانسحاب من العراق؟ وإن كان الأمر كذلك، فما الذي سوف يحدث بعد ذلك؟ هل الحرب الأهلية واقعة لا محالة؟ الانسحاب والحرب الأهلية وقد كانت الآراء مقسمة على ثلاث مجموعات تقريبا المجموعة الأولى تقول إن سبب المشكلة في العراق هو الاحتلال الأجنبي، وبالتالي فلابد من انسحاب فوري لكل القوات الأجنبية، وعندها سيتولى العراقيون حل مشكلتهم بأيدهم وهم أقدر -إذا تركتهم أمريكا والدول المجاورة- على التفاهم. بل أن هذا الرأي يذهب إلى أن الولايات المتحدة هي مصدر الفتنة الأهلية بين السنة والشيعة وهي التي تشعل المشاكل بين المذاهب والأعراق لغاية في نفس الاحتلال وحتى تتنفس قوات التحالف الصعداء ولا تتفرغ فصائل المقاومة لمهمتها الرئيسية. أما الرأي المواجه تماما وهو بالدرجة الأولى أمريكي فهو القائل بأن وجود القوات الأمريكية التي أزاحت الدكتاتورية ضروري حتى تستقر الأوضاع وحتى تستطيع الحكومة تولي الأمن. ويحذر هذا الشق من انسحاب سريع لأن شرارة الحرب الأهلية قد تنطلق عشية انسحاب القوات الدولية خاصة وأن الاستنفار الطائفي على أشده. وطبعا يرد الشق الأول من المشاركين على هذا الطرح بالقول أن القوات الدولية موجودة اليوم بكثافة ولكن رؤوس الأبرياء تتطاير بالعشرات والمئات كل يوم دون قدرة على إيقاف أعمال العنف، والأجدى في هذه الحالة وأمام عجز القوات الدولية على حماية المدنيين أن تنسحب وتترك الأمر للعراقيين لينظموا أنفسهم بأيديهم. هناك طبعا رأي ثالث يمكن وصفه بأنه وسطي بين الرأيين. وقد وصفه البعض بأنه رأي واقعي. فالولايات المتحدة لا تنوي الآن الانسحاب بل هي تستقدم عددا جديدا من جنودها، كما أننا الآن أمام واقع احتلال لا غبار عليه. ويطالب أصحاب هذا الرأي الثالث بانسحاب للقوات الأجنبية ولكنه ليس انسحابا فوريا بل هو انسحاب تدريجي وبعد مدة يتم فيها ترتيب الأمور برعاية الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي. ويعتقد أصحاب هذا الرأي انه لابد من نقل السلطة إلى برلمان وحكمة منتخبة وقوية، وفضلا عن ذلك يجب ان تجد الولايات المتحدة والحكومة العراقية الشرعية السياسية في العراق. فبدون الشرعية سوف يتواصل النزاع دون استقرار. وقال السيد بيتر دبليو سنجر في المؤتمر الصحفي أن هذه الجلسة المهمة حملت آراء مختلفة بمشاركة أكثر من ستين مشاركا. ولكن كان هناك قلق مشترك بين جميع الآراء حول مستقبل العراق ومستقبل المنطقة. فالكل حسب عبارته يدرك أن أمريكا هي جزء من المشكل وهي كذلك جزء من الحل. والجميع متخوف من الحرب الأهلية والطائفية والعنف المستشري اليوم في العراق. كما حذر البعض من الصمت على بعض الأخطاء والانتهاكات ضد حقوق الإنسان وطالبوا بمحاسبة مرتكبي الجرائم سواء كانوا من الأمريكيين أو العراقيين أو من القوات متعددة الجنسيات. وأثار تأثير الحرب الأهلية المحتملة وتأثيراتها على المنطقة وعلى الدول المجاورة مخاوف كبيرة من قبل المشاركين خاصة من العالم الإسلامي. واقترح البعض مساهمة إقليمية ودولية شجاعة لاحتواء الوضع وحتى لا يمتد الصراع أكثر أو يشمل دولا مجاورة. والملاحظ أن الآراء لم تكن متجانسة أو موحدة في هذا الملف فالمشاركون من العالم الإسلامي وإن كانت آراؤهم أقرب إلى بعضها إلا أن مقترحاتهم لم تكن موحدة وكانت أحيانا ضبابية. وفي نفس الوقت لم تكن آراء الامريكيين موحدة أيضا فهناك معارضون للحرب وهناك أشخاص يدعمون الحرب على الإرهاب ويعتبرونها ضرورية. وإلى جانب موضوع العراق كانت مشكلة المصطلحات والمفاهيم أيضا مثيرة للجدل والخلاف والنقاش. ومن بين هذه المصطلحات والمفاهيم: الإرهاب والمقاومة، الجهاديون والمقاومون والإرهابيون، الحرب على الإرهاب وحرب التحرير، الاحتلال والتحرير، سلفيون تكفيريون، واستشهاديون وصليبيون. وقد اكتشف الفريقان أن هناك هوة شاسعة بين المصطلحات المستعلمة بين المعسكرين الأمريكي والإسلامي. فالمقاوم عند البعض يمكن أن يكون إرهابيا، والمحتل عند البعض يمكن أن يكون محررا، والاحتلال يمكن أن يكون حرب تحرير أو حرب ضدّ الإرهاب. وفي خضم هذا التنافر الاصطلاحي دعا بعض المتدخلين إلى تحديد المصطلحات بين العالمين والتفريق مثلا بين حق المقاومة الشرعية للاحتلال وبين الإرهاب. الدين والسياسة أما فريق عمل الحكم، الدين، السياسة فقد ناقش طويلا محورا مهما جدا وهو علاقة الدين بالحياة العامة أو بالسياسة. كما تساءل المشاركون عن أفضل السبل لجعل الحكومات أكثر فعالية لمواطنيها، و عن دور الدين في المجال العام ومدى استطاعة العقيدة الدينية التدخل في الشأن السياسي اليومي؟ وترأس هذه الجلسة شبلي تلحمي أستاذ كرسي أنور السادات للسلام والتنمية في جامعة ميريلاند، كما شارك فيها عدد من القيادات من أمريكا و فلسطين وطهران والسودان. كما ركز النقاش على التحدي الذي تثيره العولمة على قدرة الدول على تلبية حاجات مواطنيها، والأدوار التي تتولاها الأديان في تلبية هذه الحاجة الناشئة. وناقش المشاركون الدين بوصفه تحديا لسلطة الدولة والدين كقيم وأخلاق وضوابط وقوة دافعة للعمل وللحياة. وأشار عدد من المشاركين إلى الدين أصبح في مقدمة المؤثرات ليس في العالم الإسلامي فقط بل حتى في أمريكا. وقال البعض أن الدين مصدر مهم للتنمية البشرية وراحة ورضا الناس. وفيما أعطى البعض دورا أساسيا للدين في الحياة قال آخرون انه يجب تحديد دور الدين حتى لا تصبح السياسة والتسيير اليومي لشؤون الناس دينا أيضا. ومن جهة أخرى احتل موضوع الأحزاب والحركات الإسلامية وقدرتها على الفوز في أغلب التجارب الانتخابية حيزا واسعا من النقاش. وتساءل بعض المشاركين عن سبب فوز الأحزاب الإسلامية؟ وهل ذلك يمثل حقا رغبة من المصوتين؟ وطبعا كانت الآراء مختلفة في تقييم هذه القضية فالبعض يرى أن مستقبل التيار الديني سيكون الانحصار. فيما رأى آخرون أن دور الدين في السياسة كان ولا يزال لاعبا أساسيا. مشكلات الشباب ومن المواضيع المشتركة والتي تعددت حولها الاقتراحات أيضا مشكلات الاقتصاد والتحولات الاجتماعية وموقع الشباب فيها. وتحدث عدد من المشاركين في هذا المحور عن مشاكل الشباب في دول العالم الإسلامي وخاصة مشكلة التوظيف وتوسع نسب البطالة، والشباب ووسائل الإعلام والصحة والتعليم. ترأس فريق العمل هادي عمر، مدير مركز بروكينغر في الدوحة، وشارك في النقاش كل من فوزية عبدالله أبوخالد، ونسرين شقير، وعبد الوهاب رزق، وطارق يوسف، ومارك وارد. وناقش المشاركون علاقة الشباب بالجيل الجديد من وسائل الإعلام وخصوصا الانترنت للحصول على المعلومات والتعبير عن الرأي. ولاحظ عدد من المتدخلين أن مساحة الحرية لدى شباب العالم الإسلامي ضيقة جدا بشكل يدفعهم إلى اليأس أو الإرهاب أو الهجرة السرية. وتناولت بعض المداخلات مشكلات التعليم والإعداد الكبيرة من المتخرجين من الجامعات الذين لا يجدون وظائف. وطالب أغلب المشاركين بحلول جديدة ومبتكرة لتوظيف الخريجين والاستجابة لطموحات الشباب وإعطائهم مساحة أكبر من الفعل والتعبير عن الرأي. وتضمنت التوصيات تطوير خطوط الاتصال بين أرباب العمل والبرامج التعليمية لكي تلبي حاجة الشباب في تطوير الأفكار المتعلقة بالتقنية وبعث المشاريع المربحة والمفيدة. وأوصى البعض ببعث هيئات أو منظمات أو اتحادات شباب عالمية أو إقليمية تتولى تنسيق الجهود لإيجاد أفضل الفرص للجيل الجديد في العلم والتعليم والصحة والترفيه. (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 19 فيفري 2007)  


نحو عروبة مدنية ضداً علي اللّبْنَنَة والعَرْقَنَة والأَمْركَة!

مطاع صفدي (*) لا يزال لبنان يبدع حياته السياسية بطريقته الخاصة التي تميزه عن أشقائه جميعاً. هناك راهنياً ظاهرة الحشد الجماهيري الفريدة حتي اليوم في الساحة العربية؛ ولقد صاحبت هذه الظاهرة نشأة الاستقلال الوطني الثاني منذ عامين. صاحبته ولم تنتجه عند انطلاقته. لكنها جاءت دعماً لميلاده الفجائي، ثم راحت تعبر عن تطورات الاستقلال الجديد الذي بدا واحداً موحداً لدي معظم المكونات الاجتماعية والأيديولوجية للمجتمع اللبناني. ثم ما لبث هذا الاستقلال نفسه أن أعاد إنتاج العقد القديمة المسيطرة علي الحراك السياسي الموصوف بالتقليدي، والمتوارث منذ الاستقلال الأول. وأولي هذه العقد هو أن لبنان لا يستطيع أن يُجمع علي ما هو صواب أو خطأ، بالنسبة لمفاهيم المصالح الوطنية العليا لكافة أبنائه. فما يمكن أن يكون استقلالاً وتحرراً بالنسبة لفئة منه، قد لا يكون كذلك بالنسبة لفئات أخري. هذا بالرغم من كل الرهانات الإيجابية التي حملتها (ثورة الأرز)، مع الانفجار الأول المباغت لظاهرة الحشد الجماهيري، والنزول شبه العفوي الكثيف إلي الشارع، وساحتي الاستقلال والحرية، في الوسط الحديث لمدينة بيروت، حتي قيل آنذاك أن تلك الثورة كانت أقرب إلي الانقلاب الأهلي الأول غير العسكري، في مسيرة المنعطفات الفوقية والعسكرية المسيطرة علي قـانون الحراك السياسي للنهضة العربية الثانية. فقد حدث سريعاً لهذه الظاهرة الجماهيرية أن تفقد مزيتها التاريخية والحداثوية، وهي كونها تعبيراً وطنياً جامعاً، لتصير، بين ليلة وضحاها، تعبيراً تقسيمياً للبنانيين. فهي لم تعد قوة بشرية هائلة جامعة، بقدر ما هي مفرّقة. أو هكذا علي الأقل كما تجلت في مشهديتها الأخيرة، يوم الاحتفال بالذكري الثانية لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في الأسبوع الماضي. فهل تحولت هذه الظاهرة إلي نوع من مبارزة عددية بالأتباع، بالأهالي، بالناس، لهذا المعسكر السياسي أو ذاك. إنه انقسام علي مستوي السطح السياسوي. لكنه انقسام حركي باحث عن العدد الأكبر الذي يزايد به زعماؤه علي العدد الأكبر الآخر. وإنه صراع كمّي خالص لا يفيد منه إلا فئة القيمين علي الفرز والتصنيف، علي تعميق ثنائية الأنا والآخر. هكذا إذن يجري تفريغ أحدث ظاهرة تجديدية في الحراك السياسي العربي، من مضمونها في التغيير النوعي لأداتية الفعل الوطني؛ فبدلاً مما كان مأمولاً ومنتظراً من استعادة الشعب لقدرته علي صنع مادة القرار السياسي وإعادة ربطه بالمفهوم المصيري العام، فإنه يحدث للظاهرة الجماهيرية أن تُختزل إلي أصلها البدائي، إلي مجرد قطعان لاصقة بعصا راعيها. ليس ثمة إضافة نوعية حقيقية علي حصيلة الانحطاط السياسي المسيطر في هذه الحقبة المظلمة من أفول النهضة. لن يكون مسموحاً بعودة أصيلة للعمل الجماهيري إلا وهو مقولب سلفاً بإطارات الانحطاط عينه. فالجمهرة البشرية مسلوبة الإرادة قبل أي فعل أو انفعال. ها هي تجدد خضوعها التقليدي للتوظيف الفوقي. والشعارات المنصوبة فوق رؤوسها لا تعكس إلا ألوان أعلام تتقاذفها الرياح. فما يحدث حقاً هو الاستثمار الخبيث لطواعية الجمهرة وقابليتها الجمعية السريعة للاثارات الطائشة. وهناك غرف عمليات مظلمة تسلح هذا الاستثمار بأحدث الآليات (العلمية) لطبخ عوامل التحريض الفئوي، وتزويده بالشعارات الآنية المناسبة، بحيث تُنظّم آليات التحرك المضاد، وتفعيل مواقف الإثارة واستفزاز الخصم وصولاً إلي تعميق الفروقات المصطنعة، وتحويلها إلي عداوات لاهبة، فالجمهرة لا تُترك لشأنها. وكل حركة تلقائية إيجابية تندّ عنها، يمكن قلبُها إلي ضدها. فهي المنطوية علي نوع الطاقة الخطيرة الموصوفة بالغريزة والاندفاع اللاوعي؛ لكنها في الآن عينه هي المتملكة كذلك من حس التمرد علي الظلم والطغيان فيما لو أُتيح لها القيادة الحكيمة الأمينة علي مصالح الأكثرية الحقيقية. فهذه الأكثرية هي التي تشكل المرجعية الإنسانية الأشمل للجمهرات التلقائية المتمردة علي أساليب التلعيب الدخيلة عليها من قبل قيادات طفيلية مفروضة عليها. فالحس الشعبي الطبيعي المتجه تلقائياً نحو المصلحة العامة، يتعرض للتشويه والتلاعب بتوجهاته العفوية، فينقلب إلي أصول (شعبوية) مضادة لمقاصده الأولية، خاصة في ظروف الإثارات الجمعية المفتعلة. بين الشعبي والشعبوي هوة تتساقط فيها المناعات المكتسبة بالوعي والتربية المدنية، مفسحة المجال فقط لأساليب التهييج الهادفة إلي تفكيك عري التضامن الاجتماعي بين فئويات، تتحول إلي جمهرات مستثارة بالغريزة والدم، ومقودة بثقافة الخوف والتخويف، فيما يشبه ترسيخ الاعتقاد لدي الجمهرة بأن بقاءها أمسي مشروطاً بإلغاء بقاء الآخر. هذا هو الاعتقاد العصبوي البهيمي، هو الراسب الأخير المتبقي ما بعد الانهيار النهضوي إلي درجة الصفر في الفكر. فهو لذلك ليس اعتقاداً بالمعني المتعارف عليه، بقدر ما هو مزيج من هواجس الزوال المحقق ونوازع أيِّ بقاءٍ بأي ثمن. إنه يأس الفئويات المعزولة، من القدرة علي اكتشاف البدائل لخيارات أخري، إنسانوية بمعني ما؛ قد تتجاوز حال الانحصار في دائرة المجهول المداهم بالويلات وحدها، التي لا قِبَلَ للمجاميع المنفصلة، بتحديدها أو القدرة علي التصدي لها بغير وسيلة الاقتتالات المباشرة فيما بينها. الانكسار النهضوي الذي يعم الوجدان الإنساني لمجتمعاتنا تمسرحه الاقتتالات الأهلوية المتنقلة من قطر إلي آخر. وما يعنيه الانكسار النهضوي هو هذه الحال من التردي المضطرد إلي درجة الصفر من الفكر؛ بحيث لا يتبقي من رصيد المثل والقيم الجامعة، الا هواجس الخوف والتخويف يتبادلها الجميع ضد الجميع. لكن ليس هذا هو إفلاس المثل والقيم من مخزونها الفكري وتجاربها الثقافية الكبري، بل هو عجز بعض الإنسانية عن تَبْيئتها في حياتها اليومية. الأمر الذي يُصطلح عليه عادة بعبارة العقم الحضاري الذاتي، من ناحية، أو بسلبية الظروف المحيطة، وممارسة المنع القسري من تحقيق بعض الحظوظ لتلك النقلة النوعية المشهورة في سياق المعرفة الأنثربولوجية، من حال التجمع الحيوي الغريزي أو أشباهه، إلي حال مجتمع الأفراد المتمايزين في وحدتهم، والمتحدين في تمايزهم. ذلك هو قانون التطور الاجتماعي من (القبيل الابتدائي) إلي صيغة التشكيلات المجتمعية، المتفاوتة والمتدرجة في معارج التمدن. لكن المايحدث العربي في جو الانكسار النهضوي الذي يثبته يومياً المزيد من سيطرة الغيبيات علي الشأن العام والخاص، وانهزام الثقافة والسياسة والأخلاق الإنسانية أمام زحوفاتها الجمعانية الهادرة، هي هذه الهرولات المريعة نحو التسليم بواقع الحال؛ كما لو أن البربرية (الأصيلة) صار يمكن التلاؤم مع مهالكها، تحت أقنعة كل التسميات الأخري، المشتقة من قاموس المذهبيات وطقسياتها المتوارثة. يصحو الشاب العربي فجأة علي نفسه ليكتشف أنه سني أو شيعي أو مسيحي. وأنه لا شيء يمكنه أن يقدم تعريفاً له أو هوية أو شخصية سوي هذا الترميز السحري. وهنا يُعاد أخذ الناس بالجملة. إنهم محشورون شاؤوا أو أبوا تحت تلك التصنيفات التي لم يختاروها. وبذلك يتقهقر مجتمعهم إلي مجرد معتزلات يسيّجُها الزعماء حول أتباعهم، بادّعاء صنوف الكمالات وقذف الآخرين بكل أضدادها ونقائضها. فجأة يصحو الناس علي ذواتهم ليكتشفوا أنهم لم يعودوا هم أنفسهم ما كانوا عليه. فلا البيوت بيوتهم، ولا الأحياء أحياءهم تلك التي وُلدوا وترعرعوا فيها، ولعب فيها أولادهم مع أولاد الجيران، هؤلاء الذين لم يعودوا هم أنفسهم كذلك. الاسم المذهبي وحده هو المفرق والمهّجر وأداة النفي والاغتراب. المجتمع أجنبي في أحيائه وشوارعه ومناطقه. لم يعد ينتمي إليه أحد. أما الجمهرات في الساحات العامة فقد أمست أعراضاً آنية مفتقرة إلي الشعب الحقيقي، والوطن الأصلي، والعصر النهضوي الذي لا يتذكره أحد، إذ لم يعد هذا الأحد يعرف له وجهاً ولا اسماً ولا تاريخاً. فقد انحدر زمنه إلي درجة الصفر من الذكري، من الفكر، من اشتهاء الفرح والعدالة والرقي الوجودي. فالانحطاط عثر أخيراً علي إيديولوجيته القادرة علي إقناع جماهير الملل والنحل بأن ثقافة الموت هي الباعثة وحدها علي تعلم فن الحياة الدنيا الفانية بأساليب الحياة الأبدية. ومع ذلك فليس الانحطاط، الأميّ أصلاً، بقادر علي تهجَّي حروف من صحائف الأبدية. لذلك لا يتبقّي له الا الموت الذي يبشر به، ويعمّمه في كل صحراء، كانت يوماً مشروع جنة ما، ثم أمست مستباحة لفرسان البربرية الجديدة، دون أي منازع لهم قد يذكّر أحياناً بثقافة المدنية، أو بأطلالها علي الأقل. لكن لبنان الذي قهر (اللَّبْنَنة) ولا يزال في عقر داره، خلال اقتتاله الأهلوي المديد الرهيب طيلة الربع الأخير من القرن الماضي تقريباً، مانعاً من تصديرها إلي محيطه ـ ربما عن غير إرادة ـ، فإنه يعيش راهناً، ومن يوم أسود إلي آخر، لحظة المقاومة الحاسمة ضد اللّبْننة، في شكل العَرْقنة، التي تحاول فئة من طواغيت ماضيه الدموي ذاك، أن تستوردها، بإصرارها الدؤوب علي افتعال شتي أسبابها الواهية، كيما تأتي البربرية الجديدة أشبه بضرورة تاريخية قاتلة للتاريخ النهضوي والإنساني لشعب الأرز العريق. اللّبْنَنة بالأمس والعَرْقنة اليوم، مثلما تؤكدان ظاهرة الانكسار النهضوي المتفاقمة، فإنهما تبرهنان كذلك علي أنه ليس ثمة من مصير آخر للعرب إلا بالاصرار علي استعادة عصرهم النهضوي، مصححاً هذه المرة بثقافة الحداثة والحرية والعدالة. (*) مفكر عربي مقيم في باريس (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 فيفري 2007)  

 


عقبات في طريق الإخوان الديمقراطيين

!

حسام تمام (*) تتعاظم التوجهات الديمقراطية لدى الإخوان المسلمين في مصر، وتتسع خريطة الديمقراطية داخل الجماعة بما يسهل رصده عبر كتابات وتصريحات وممارسات صارت من الوضوح والاستمرارية بما يصعب معه الطعن فيه، لكن تبقى عقبات كثيرة تقف في طريق اتساع مساحة التيار الديمقراطي وتأصيل مقولاته بما يحول الديمقراطية من تصريحات وأقوال إلى خطاب متجذر ومتأصل داخل التنظيم الإسلامي الأهم في عالم الإسلام السياسي. *** أول هذه العقبات ندرة وربما غياب أي تأسيس ممنهج للقبول بالديمقراطية في ثقافة التنظيم حيث تكاد تخلو المقررات الثقافية والتربوية المعتمدة داخل الجماعة من أي كتاب أو مقرر يؤسس لها في ثقافة كوادرها أو يعالج إشكالاتها لديهم وما زالت الرؤية الإخوانية على مستوى القواعد غائمة أو غائبة، بل ويكاد يكون الشائع والمستقر من مقررات ومناهج تربوية وتثقيفية يصب في الاتجاه المعاكس؛ فتعلو قيم الوحدة والتجمع ونبذ الخلاف والفرقة (التي قد تعني اختلاف وجهات النظر) على قيم أخرى يحتاجها التطور الديمقراطي مثل قبول الآخر واحترام وجهات النظر المخالفة ونسبية الاجتهادات والممارسات السياسية. ويلاحظ أنه وبجانب خلو المنهج الثقافي والتربوي الإخواني من كتاب واحد يرسخ القيم الديمقراطية توجد كتب كثيرة تؤصل لرفض الاختلاف والتعدد حتى داخل الفكرة الإخوانية نفسها على النحو الذي نجده في رسائل المرشد الخامس الراحل الشيخ مصطفى مشهور؛ مثل كتابه طريق الدعوة بين الأصالة والانحراف الذي ينظر لأي اختلاف أو تعدد في الطرح الفكري نظرة اتهام حتى داخل الصف الإخواني بحيث يصبح ذلك جيبا فكريا يجب تصفيته! *** كما أن هناك عقبة الميراث التاريخي الذي تحمله الجماعة ولا تريد أو تستطيع التخلص منه والذي يصعب معه تجاوز أو تعديل مقولات ومواقف مركزية في تاريخ الجماعة حكمت علاقتها بالديمقراطية مثل رفض الإمام المؤسس الشيخ حسن البنا للحزبية وتعدد الأحزاب، رغم أنه رفض لم يؤسس على أسس شرعية. فقد أخذت الجماعة مقولات المؤسس ومواقفه مركزية في بناء الوعي الإخواني لم تتزحزح رغم تجاوزها أحيانا على مستوى الممارسة ورسخ ذلك ميراثا من العلاقة غير الطيبة مع الأحزاب إضافة إلى الصورة الكاريكاتورية التي ارتسمت في الأذهان عنها والتي لا تبعد كثيرا عن الواقع. وتشيع هذه النظرة عموما بين معظم كوادر الجماعة لكنها تترسخ أكثر في القواعد ذات الثقافة التقليدية مثل عند أبنائها المتحدرين من الأزهر والجمعية الشرعية والذين التحقوا بالجماعة بعد تجارب دينية أخرى، كما تشيع أيضا بين أبناء التنظيم الخاص ثم امتداده في تنظيم 1965 المتأثرين بأفكار الشهيد سيد قطب ولكن الحق يقتضي ربط ذلك بثقافة سياسية سائدة عموما في مصر قد يكون لها ما يبررها في ظل ما يعرف بموت السياسة والأحزاب. *** وهناك عقبة أخرى تتعلق بتأسيس العملية السياسية داخل الجماعة (على مستوى الممارسة أو المفاهيم) على أسس شرعية بحتة تشبه فيها المنافسة السياسية – إلى حد بعيد– التنافس بين قوى الإيمان والكفر ومعسكري الحق والباطل وليس صراعا بين أطروحات سياسية. وفي هذه الحالة لا تتجاوز الثقافة السياسية لدى القطاع الأكبر في الجماعة الحشد والتجنيد والقدرة على إدارة العمليات الانتخابية دون أن تتأصل مفاهيم سياسية بالضرورة مثل المشاركة التي تظل مرتبطة بقرار فوقي ينفذ – في الأغلب- طاعة للقيادة واحتسابا عند الله. ويلاحظ أن خطاب الحشد والتجييش الذي تقدمه قيادة الجماعة قبل وأثناء الانتخابات وخطاب التهنئة أو التعزية بعدها يقوم بالكامل على استلهام معان دينية صرفة، وعلى هذا الأساس يمكن فهم ما حدث في مدينة الاسكندرية في الانتخابات البرلمانية المعادة التي خاضتها مرشحة الجماعة في مواجهة مرشح الحزب الوطني الحاكم حيث ظهرت على غير العادة فرق ردع إخوانية تقترب إلى حد كبير مما شهدته حركات العنف الإسلامية بسبب المبالغة في الخطاب الحشدي الذي يستلهم معاني التضحية والفداء والشهادة! *** عدم القدرة أو الرغبة في حسم صورة الإخوان عن أنفسهم والصورة التي يفترض بهم أن يكونوا عليها: حزب سياسي أم جمعية أهلية؟ والاستمرار في صورة الجماعة الشاملة ولهذا أسباب فكرية تتعلق برؤيتهم لشمولية الإسلام التي انعكست في شمولية التنظيم، وأخرى سياسية ترتبط بعدم الثقة في العملية السياسية برمتها وثالثة تكتيكية حيث يمنحها هذا الوضع امتيازات كثيرة لا تتمتع بها الكيانات الأخرى (الأحزاب والجمعيات) ويعطيها القدرة على انتاج شعارات ومقولات دعائية جذابة ومؤثرة في الشارع ويعطيها وضع الهيئة الشاملة التي تقف ما فوق الحزب ودون الدولة وهو ما يتجلى في وجود شعور متنام يعززه خطاب داخل الصف بالتعالي على كل الكيانات والأطر الأخرى السياسية أو حتى الدعوية التي تفتقد جميعها لقوة ودقة وكفاءة هذا الكيان. *** وهناك غياب لوحدة فكرية شاملة داخل الجماعة التي تضم تحت مظلتها خطابات وأفكارا مختلفة إلى حد التناقض من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار تتفاوت رؤيتها السياسية ما بين الاندراج في حزب سياسي قطري يدعم دولة عصرية بالمقاييس المعروفة للدولة القطرية الحديثة وما بين أفكار تدعو لإنشاء الخلافة الإسلامية العالمية، وتتجاور فيها مقولات أهل الذمة مع المواطنة دون حسم أو تمييز حيث يصعب تحقيق الفرز وتنعدم الرغبة فيه مع تمسك الجماعة بتقديم نفسها كعباءة تتسع لكل العاملين بالإسلام مع تحديد سقف واسع يحكم الجميع وهو مبدأ السمع والطاعة لقيادتها مع نبذ العنف منهجا. لذا نجد بين كوادر التنظيم أزهريين وأنصار سنة وجمعية شرعية وتيارا سلفيا وجهاديين سابقين وسياسيين بدأوا في أحزاب سياسية أخرى و..وقطاعات من العمال والفلاحين ليس لها أي خبرة سياسية سابقة ولا تتعاطى السياسة إلا لارتباطها بالجماعة وبأوامر من قيادتها دون أن يعني ذلك وجود قناعة بها. *** ثم هناك مشكل التمدد الضخم لجسم التنظيم أفقيا ورأسيا دون الفصل بين السياسي والدعوي بداخله وهو ما جعل التطور السياسي والحركة السياسية رهينة بحركة الدعوى والقاعدة الإخوانية برمتها التي يتكون خطابها على ثقافة تقليدية بعيدة تماما عن أي تطورات لحقت بالخطاب الإسلامي فيما يخص المسألة الديمقراطية مع حرص على الإبقاء بالقواعد بعيدة عن أي تطوير فيما يخص الديمقراطية لضمان السيطرة عليها باعتبار أن مبرر وضمانة الربط بينها هي ضمانة دينية بالأساس وهو ما دفع قيادات كبيرة في الجماعة لرفض تعميم بيان معتمد من الجماعة بين القواعد ينفي ما نسب من تصريحات للمرحوم مصطفى مشهور عن الأقباط ومعاملتهم معاملة أهل الذمة لأسباب بعضها يرجع لعدم قناعتهم بتغيير موقف الجماعة أو لما لمثل هذه المقولات من حضور وتأثير في القاعدة – خاصة ذات الثقافة التقليدية- يجب عدم الاصطدام معها مباشرة. *** وكذلك ضآلة النخبة السياسية داخل الجماعة مقارنة بحجم الجماعة اتساع حركتها السياسية. كما أن تفصيلات العملية السياسية برمتها تنزل إلى القاعدة الإخوانية بصرف النظر عن مستواها ونضجها السياسي والعلمي والثقافي بما فيها تفصيلات وتكتيكات سياسية معقدة (مثل تداول أخبار تتعلق بلقاءات من المفترض أن تكون سرية بين قادة الجماعة ومسؤولين أمنيين أو تفاصيل تحالفات سياسية..) فيحدث أن تظل حركة النخبة السياسية أسيرة لوعي حركة القاعدة المحدودة واحتمالات سوء الفهم والمزايدة وليس العكس، ويحدث أن تظل عين السياسي على القاعدة ومدى تفهمها وترحيبها باجتهاده وليس العكس، وهو ما يجعل كل المجددين أو الراغبين في نشر الثقافة الديمقراطية عرضة للاحتراق، إذا نزلت مقولاتهم للشارع وناقشتها القاعدة مثلما حدث مع عبد المنعم أبو الفتوح الذي تعرض رصيده الجماهيري للتآكل داخل الصف الإخواني بسبب رؤيته المتقدمة عن الديمقراطية. *** ثم هناك خصوصية وضع الجماعة في مصر كقائد ورائد لكل التنظيمات الإخوانية الأخرى في العالم وهو ما يقلص فرص التأطير على أساس قطري أو القبول بالتحول لحزب سياسي داخل البلاد فقط ويزيد من صعوبة التفكير به فضلا عن القبول بمبدئه فيظل الحفاظ على التنظيم العالمي العابر للأقطار مطلبا ملحا وتتعزز فرص أنصاره على حساب الداعين لتجاوزه والاقتصار على الداخل المصري وهو ما يحدث فعلا لكن يصعب قبوله نظريا ويتفرع عن ذلك إشكالات أخرى لم تحسم بسبب ذلك الوضع التاريخي مثل شكل الجماعة والعلاقة بين الجماعة والحزب التي تم حسمها في معظم البلاد الأخرى تقريبا (في الأردن انفصل الحزب تماما عن الجماعة وفي اليمن توحدا وفي قطر حلت الجماعة نفسها..إلخ) *** أخيرا تأتي عقبة المنافسة مع القوى والتيارات الإسلامية الأخرى على كسب الشارع المصري وهو ما يحول دون الإعلان عن مواقف أكثر تقدمية في المسألة الديمقراطية خشية انتقادات القوى الإسلامية الأخرى بخاصة وأن رؤية هذه القوى- الأكثر راديكالية وتقليدية- لها امتداد في الشارع بل وداخل المؤسسة الدينية الرسمية بحيث يمكن أن تشوش على الإخوان الذين يفضلون التحرك وفق قدرة المجتمع على تقبل أفكارهم مثلما فعل تنظيم إخوان الكويت الذي وقف مع القبائل والقوى الدينية المتشددة ضد منح المرأة حق الانتخاب والترشيح رغم أن الموقف الإخواني الرسمي على العكس من ذلك. (*) باحث مصري htammam@hotmail.com (المصدر: صحيفة « الغد » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 17 فيفري 2007) الرابط: http://www.alghad.jo/index.php?news=154410


Home – Accueil الرئيسية

أعداد أخرى مُتاحة

5 janvier 2004

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1325 du 05.01.2004  archives : www.tunisnews.net الجمعيّة الدّوليّة لمساندة المساجين السّياسيّين: الخطر يهدّد حياة المساجين

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.