الاثنين، 17 ديسمبر 2007

صوت الوطن بيان حزب العمال بمناسبة 7 نوفمبر: 20 سنة من الوقت الضائع على تونس الخضراء

 

يوم 7 نوفمبر 2007 يكون قد مرّ عشرون عام على إزاحة بورقيبة من قبل وزيره الأول الذي استأثر بالحكم وحوّل رئاسته السابقة إلى رئاسة مدى الحياة وأجهض أحلام الشعب التونسي في الحرية والكرامة والسيادة التي ناضل من أجلها وقدّم جسيم التضحيات زمن الاستعمار الفرنسي وزمن الحكم البورقيبي. 20 عاما من الوقت الضائع على تونس الخضراء التي كانت مؤهلة بخيراتها وخبرتها وكدّ عمالها وكادحيها، كي تنهض وترتقي إلى مستوى بلد متطور متقدّم. 20عاما من الاستبداد والاستعباد الذي خلّف آثارا ماديّة ومعنويّة وخيمة على المجتمع حيث تفشّت أخلاق العبيد وقامت علاقة المحكوم بالحاكم على الخوف والطمع، ولم يعد بمقدور التونسي أن يعيش إلاّ بشخصيتين علنية لإرضاء الحاكم ولأعوانه، وسرية لإرضاء ضميره وصحبه. 20 عاما كانت بدايتها الوعود التي سرعان ما تبخّرت، وبمجرّد أن استقرّ الأمر لبن علي والحاشية الجديدة، عادت الأوضاع إلى ما هو أسوأ، وتمّ الالتفاف على مكاسب الحركة الديمقراطية والنقابية، سواء في مجال الصحافة والإعلام أو التنظيم، أو الاجتماع والتظاهر، أو الانتخاب، أو التعبير عن الرأي أو القضاء والإدارة، وتمّ ضرب المجتمع المدني الوليد (الرابطة وجمعية القضاة…) وتوخّي الحلول الأمنية لحسم الخلافات والاختلافات السياسية كما تمّت العودة للرئاسة مدى الحياة بعد الوعد بوضع حدّ لها، فتأبّد الحكم الفردي المطلق الساري في البلاد منذ نصف قرن كما تأبدت هيمنة الحزب الحاكم على الحياة العامّة، واشتغلت ماكينة القمع لتشمل كافّة التيارات الفكرية والسياسية وتمتلئ السجون بالمعارضين ناهيك أنه من الصّعب أن توجد عائلة تونسية لم يطل القمع أحد أبنائها أو بناتها خلال العشرين سنة من حكم بن علي وأدى التعذيب في محلاّت البوليس السياسي وسوء المعاملة في السجون إلى وفاة العشرات من المعتقلين وظلّ المسرحون من هؤلاء وهم يعدّون بالآلاف يعيشون تحت المراقبة المستمرّة دون حقوق تذكر، وقد طال القمع أفراد عائلاتهم وأقاربهم. وأفضت الصدمة الناجمة عن إجهاض أحلام الحرية وانتهاج نهج التعذيب والقمع والإرهاب إلى إفراغ الحياة السياسية وحمل الناس عن العزوف عن السياسة، والكفاءات على الهجرة. وامتدّ هذا التصحّر ليشمل الحياة الثقافية والفكرية التي أصابها الجدب والرّكود جراء تطبيق سياسة الإقصاء وتهميش القيم الثقافية والإبداعية الأصيلة. (أين المسرح؟ أين السينما؟ أين الموسيقى أين الأغنية؟ أين الرّسم؟ الخ.). وبإعطاء الأولوية للولاء والموالين، والمدح والمداحين، ونظرا إلى ما يربط الثقافي بالاجتماعي فقد شمل التردّي كافّة القطاعات ذات النّفع العام، كالتعليم والصّحة والنقل والبنية الأساسية وغيرها، وزحفت آفة الخوصصة التي أخضعت هذه القطاعات لمنطق السوق والمردودية الماديّة قبل منطق المستوى والمحتوى وخدمة المصلحة العامّ. وتقلّص حظّ التكوين والسؤال النقدي من برامج التعليم ومناهجه، وتمّ تهميش دور أهل المهنة والاختصاص وترهيب نشطائهما النقابيين والفكريين. وأفضت سياسة القبضة الأمنية وثقافة تشريع الفوارق الطبقية وامتهان الذات البشرية والتساهل مع الجريمة الحقيقية إلى تردّي العلاقات داخل المجتمع وتفاقم تدهور الوضع الأخلاقي والذهني بما جعل الغشّ والرشوة والوشاية والإدمان والبغاء والسرقة والاعتداء المادي واللفظي يشهد انتشارا غير مسبوق، والجهل يخرج من الباب كي يعود من الشبّاك، وسوق الخرافة والشعوذة تستقطب كافّة الفئات الاجتماعية. ولم يسلك ساسة السابع سياسة الاستبداد والتفقير الحسّي والمعنوي هذه طيلة العشرين عاما من حكمهم إلاّ للإستلاء على ثروة البلاد دون منازع، وتعميق تبعية اقتصادها الهشّ بما يخدم مصالح الأقلية البرجوازية العميلة وأسيادها الامبرياليين وفي مقدّمتهم الأمريكان، وبما يجعل طريق التطبيع مع الكيان الصهيوني وخيانة المصالح الوطنية والقومية سهلة. وقد وفّرت « العولمة » غطاء لهذه الأقلية كي تمعن في ربط مصير البلاد بالخارج الاستعماري وإفقادها هويّتها الثقافية وذاتها الحضارية. وفي هذا الإطار وباسم « الإصلاح الهيكلي » و »التأهيل الشامل » تمّ تخريب النسيج الاقتصادي وتصفية القطاع العام والدور الخدماتي للدولة وبيعت البلاد أرضا ومؤسسات للرأسمال الأجنبي، واستولت المافيا الجديدة على الأخضر واليابس وعمّ الفساد وإفساد عالم الأعمال وكافّة مجالات الحياة، ولم يجن العامل وسائر الطبقات والفئات الكادحة من هذه الاختيارات المفروضة عليهم سوى المزيد من المتاعب، من بطالة طالت لأوّل مرّة وبشكل واسع أصحاب الشهادات العليا، وتدهور المقدرة الشرائية نتيجة غلاء الأسعار من جهة وتدنّي الأجور والمداخيل من جهة ثانية، وتردّ للخدمات الاجتماعية من صحّة وتعليم ونقل وسكن من جهة ثالثة. مما لاشكّ فيه أن سلطة السابع استفادت كثيرا من ضعف القوى المعارضة وعملت ما في وسعها كي يتحوّل هذا الضعف إلى وهن لا قيام بعده. ومما لا شكّ فيه أيضا أن تشرذم تلك القوى وتشتت صفوفها جرّاء هيمنة الرّوح « الدكاكينية » والفئوية وانتهازية الرؤية السياسية شلّ قدرتها على المواجهة، والسّلطة لم تتردد في تأجيج خلافاتها الداخلية ووقفت وراء عديد التصدّعات والانشقاقات التي نخرتها وقاومت مشاريع الجبهات والتحالفات النضالية. هذه حقيقة لا بدّ أن يقف عليها التقييم الموضوعي والمبدئي طيلة العشرين سنة الماضية، وأن يهتدي الرأي السديد إلى سبل التجاوز عسى أن يشهد بذلك ميزان القوى تعديلا من شأنه أن يُري شعبنا وأحراره باب النّفق، وفي هذا الإطار ووفق هذه الرؤية التصويبية التي يتبنّاها حزب العمال كان تجمّع 18 أكتوبر نواة سياسية وتنظيمية لمسعى اجتياز العقبة الواقفة في وجه الجميع مهما كانت الخلفية الفكرية والبرنامج الاستراتيجي لكل فصيل، بعد تجربة سنوات طويلة من النضال المشتت ومواجهة آلة القمع والتعذيب فرادى. على أن عقلية مجموعة الضّغط الصغيرة التي يستفيد منها الأقوى وملازمة موقف الانتظار، ما تزال تؤجّل صحوة عدد من فصائل المعارضة وتطيل أمد هامشيتها وشكلية حضورها. إنّ حزب العمال الشيوعي التونسي الذي يواصل النضال ضدّ الدكتاتورية والتعبئة والفساد والتصحّر الثقافي والتطبيع مع الكيان الصهيوني لا يرى من مدخل إلى حياة الحرية والكرامة والاستقلال والسيادة إلاّ عبر الارتقاء بالفعل المعارض تنظيما وسياسة، بغية رفع الكابوس الجاثم على رقاب الجميع، وفتح الطّريق المسدود، طريق الجمهورية الديمقراطية، والمواطنة الحقيقية. وتتوفر اليوم فرصة هامّة للمعارضة الديمقراطية كي تكتل جهودها وتؤثّر في مجرى الأحداث. إنّ نظام السابع من نوفمبر يعُدّ بعد عامين (2009) لمهزلة انتخابية جديدة يرمي من ورائها إلى تكريس الرّئاسة مدى الحياة مجدّدا وتأبيد هيمنة الحزب الحاكم على الحياة العامّة بما يعنيه من استمرار للقمع والقهر من جهة وتواصل للنهب والاستغلال والتبعية من جهة ثانية. وبإمكان المعارضة أن تتصدّى موحّدة من الآن لتقول لا للرئاسة مدى الحياة! لا للنّهب والاستغلال! لا للفساد! لا للتبعية! المجد للشعب ولتضحياته طيلة العشرين سنة الماضية، والعزّة لمناضليه الصامدين تسقط الديكتاتورية ولا عاش في تونس من خانها تونس في: 6 نوفمبر 2007 حزب العمال الشيوعي التونسي (المصدر: « صوت الشعب » اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي – العــدد 259،  بتاريخ نوفمبر 2007)

---

خطاب بن علي في عشرينية الانقلاب: خطاب فارغ ومشاكل متفاقمة بلا حلّ

 

ألقى بن علي خطابا بمناسبة الذكرى العشرين لاعتلائه السلطة. وتعرّض في هذا الخطاب بالتقييم لفترة حكمه ولِمَا ينوي « إنجازه » في المستقبل. وكما كان متوقعا، تجاهل بن علي المشاكل الجوهرية التي تعاني منها البلاد ويعاني منها الشعب التونسي وانبرى يمجّد نظامه ويعدّد الإنجازات المزعومة التي حققها في « كافة المجالات » ولا يَعِدُ بأكثر من إجراءات ذات طابع جزئي مغشوش لا تساعد في شيء على حل المشاكل المتفاقمة مؤكدا بذلك إصراره على رفض الخروج بالبلاد من الوضع المتردي الذي هي فيه على كافة المستويات، دفاعا عن مصالح أقلية الأثرياء المحليين والأجانب التي تسند نظامه وتدعمه. 1 – دعم الديكور وتجاهل مطالب الحركة الديمقراطية ففي المجال السياسي أجاب بن علي على حالة الاحتقان التي يعيشها المجتمع جراء استفحال القمع والاستبداد بأنه لا تغيير جوهريا في الأفق مدّعيا أن « الحرية والديمقراطية والتعددية متوفرة » في البلاد وأن « حقوق الإنسان مصانة » وأنه رغبة منه في تدعيم هذه « المكاسب » سيأذن فقط بمضاعفة المنحة المخصصة للأحزاب البرلمانية (معارضة الديكور) وبالزيادة في المنحة المخصصة لصحافتها، كما سيأذن بـ »تكثيف » فضاءات الحوار في وسائل الإعلام العمومية (أي المزيد من البرامج التمجيدية) وإجراء تحويرات جزئية للغاية على المجلة الانتخابية للتقليص شيئا ما في عدد مكاتب الاقتراع التي تعدّ بالآلاف لتسهيل التزوير والتزييف، والرفع في نسبة المقاعد البرلمانية المخصصة لمعارضة الديكور من 20 إلى 25 بالمائة. تلك هي الإجراءات التي أعلنها بن علي في خطاب الذكرى. وبعبارة أخرى فإنه لا رفع للحصار المضروب على أحزاب المعارضة التي رفضت الولاء والاصطفاف والجمعيات والمنظمات والهيئات المستقلة، كالرابطة وغيرها ولا اعتراف بالأحزاب والجمعيات الراغبة في العمل القانوني والملاحَقَة باستمرار ولا معالجة لأزمة جمعيتي القضاة والمحامين الشبان اللتين سطا عليهما الحزب الحاكم وأعوانه، ولا ترخيص لصحف جديدة بالصدور ولا لإذاعات وتلفزات ينتظر طالبوها منذ سنوات عديدة (عدا إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم لصاحبها صخر الماطري صهر بن علي) ولا أمل في تحوير الدستور ومراجعة المجلة الانتخابية لضمان الشروط الدنيا لانتخابات رئاسية وتشريعية حرة وديمقراطية ولا في رفع السلطة يدها عن وسائل الإعلام العمومية وإسناد مسؤوليتها لهيئة مستقلة ولا وقف للاعتقالات والمحاكمات الجائرة وممارسة التعذيب ولا إطلاق سراح لكافة المساجين السياسيين وعودة المغتربين غير المشروطة وسن قانون العفو التشريعي العام لإعادة الاعتبار لكافة ضحايا الاضطهاد النوفمبري وتمكينهم من حقوقهم المدنية والسياسية ووضع حد لمراقبتهم وملاحقتهم والتنكيل بهم وبعائلاتهم حتى بعد مغادرة السجن. وفي كلمة فإن بن علي خطب يوم 7 نوفمبر لـ »يبشّر » التونسيات والتونسيين بأن الحالة السياسية ستتواصل على ما هي عليه من انغلاق وبالتالي سيتواصل حرمانهم من حقوقهم الأساسية عامين قبل موعد انتخابات 2009 الرئاسية والتشريعية التي يعمل بن علي على أن يجعل منها مرة أخرى مهزلة لتكريس الرئاسة مدى الحياة وتأبيد هيمنة « التجمع الدستوري » على الحياة العامة عن طريق التزوير والتزييف. 2 – تجاهل للأزمة الاقتصادية المتنامية وفي المجال الاقتصادي قدّم بن علي لوحة وردية عن الوضع تتناقض تماما مع الواقع المتردي الذي ينذر بأزمات خانقة في المستقبل على حساب الشعب والبلاد. فقد امتدح نسب النمو المسجلة في عهده وهي 4,3 بالمائة خلال العشرية الأولى و5 بالمائة خلال العشرية الثانية معتبرا ذلك « إنجازا كبيرا »، وتناسى أن هذه النسب لم تبلغ حتى الحد الأدنى وهو 7 بالمائة الذي تطالب به المؤسسات المالية والدولية ليقدر الاقتصاد التونسي على احتواء المشاكل الناجمة عن « لبرلته » (libéralisation) مثل البطالة، علما وأن النسب المسجلة خلال الست سنوات الأخيرة هي نسب ضعيفة بل من أضعف النسب على الإطلاق، وأنه لا يوجد ما يؤشر لتحسن جوهري في السنوات القادمة. وإلى ذلك فإن النسب التي يذكرها بن علي ليست هي الأهم أو ليست استثناء في تاريخ البلاد، فقد سجل الاقتصاد التونسي خلال الستينات والسبعينات نسب نمو أرفع تجاوزت الـ6 أو الـ7 بالمائة في بعض السنوات دون أن يقدر الاقتصاد التونسي الرأسمالي التابع على تخطي التحديات التي واجهته. ومن جهة أخرى فإن الأرقام التي قدمها بن علي تحوي الكثير من التزوير، من ذلك مثلا أن الحكومة تدمج عائدات المؤسسات المفوت فيها للرأسمال الأجنبي عند احتساب نسبة النمو وهو ما يضخمها والحال أن الأمر لا يتعلق بتطور هيكلي ناجم عن تطور للقطاعات المنتجة الصناعية والفلاحية، وهو ما يفسر تفاقم المشاكل الاجتماعية، رغم ما توحي به تلك النسب من نمو، زد على ذلك أنها محققة عن طريق تكثيف استغلال العمال والكادحين، وأن المنتفع الرئيسي منها في نهاية الأمر ليس هؤلاء بل الأقلية المحظوظة المحلية والأجنبية التي تكدس الثروات. ومهما يكن من أمر فإن بن علي تجاهل المشاكل الحقيقية للاقتصاد التونسي وهي كثيرة. ومنها تفاقم التبعية ورهن البلاد لدى الدول والشركات الأجنبية نتيجة التفويت في المؤسسات والأراضي العمومية للرأسمال الأجنبي، إضافة إلى تفاقم الاختلالات الهيكلية على حساب قطاعي الصناعة والفلاحة اللذين يشهدان تراجعا خطيرا (تراجع دورهما في الناتج المحلي الخام، تناقص الاستثمارات، تواضع المستوى التكنولوجي…) لفائدة الأنشطة الخدماتية غير المستقرة والهشة وضعف الاستثمار رغم التشجيعات المغدقة على أصحاب رأس المال وتفاقم المديونية التي هي أهم بكثير مما ذكره بن علي. وهشاشة النظام البنكي الذي يعاني من ظاهرة القروض غير المسترجعة التي تذهب إلى جيوب المقربين من القصر، وقد بلغت نسبتها حسب المؤسسات المالية الدولية 21 بالمائة والحال أن النسبة المقبولة لا ينبغي أن تتجاوز الـ2 بالمائة. لقد تجاهل بن علي كل هذه المشاكل الجوهرية. كما أنه تجاهل المصاعب الجديدة التي تنتظر الاقتصاد التونسي في القادم من الأشهر والسنوات نتيجة اختيارات نظامه الرأسمالية النيوليبرالية التابعة المعادية لمصالح البلاد والشعب مثل تحرير المبادلات مع الاتحاد الأوروبي في مطلع العام القادم، وهو ما ستنجر عنه مشاكل لا تحصى للمؤسسات الصغيرة والوسطى وللعمال والأجراء (إفلاس، طرد جماعي، غلاء أسعار) واكتفى بالتعرض للزيادة في ثمن المحروقات والحبوب ليحمّل مسؤوليتها للعوامل الخارجية ويهيئ المواطن للزيادة في الأسعار متناسيا أن حكومته لم تـُعِدَّ أية استراتيجية خلال السنوات الأخيرة لمواجهة هذه الحالة والحد من انعكاساتها على اقتصاد البلاد وعلى المستوى المعيشي للمواطنين. وفي كلمة فإن بن علي انتهج في خطابه نهجا تمجيديا، ولم يثر المشاكل الحقيقية للاقتصاد التونسي، الهيكلية منها والعارضة لإخفاء فشل نظامه وتبرير بقائه في الحكم مدى الحياة. 3 – تجاهل المشاكل الاجتماعية المستفحلة وفي المجال الاجتماعي تحاشى بن علي كما فعل في كافة المحاور، الخوض في المشاكل الاجتماعية الحقيقية التي تؤرق الشعب، ولم يقدم لها أي حل جدي وجوهري، وهذه المشاكل هي الطرد الجماعي من المؤسسات والبطالة التي طالت حتى أصحاب الشهادات العليا من مختلف الاختصاصات، وهي أيضا تدهور المقدرة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار الذي لا يتوقف مقابل ضعف أجور العمال والأجراء وتراجع مداخيل الفلاحين الصغار، وأصحاب المهن الحرة الصغيرة، والحرفيين وارتفاع الضرائب في الوقت الذي تزداد فيه فئة قليلة من الناس، معظمهم من المقربين لبن علي (أفراد عائلته وأصهاره والمقربون منهم…) ثراء، سريعا وفاحشا، ومستفزا بطرق غير مشروعة. يضاف إلى ذلك تردي الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وسكن ونقل نتيجة الخوصصة وتراجع الدور الاجتماعي للدولة وتفاقم الاعتمادات المخصصة لجهاز الأمن المتضخم والذي يتركز دوره على الحفاظ على نظام بن علي وقمع المواطنين. وقد تجاهل بن علي في خطابه الأزمة الشاملة التي تنخر النظام التعليمي في تونس والتي أصبحت مصدر انشغال لكافة العائلات التونسية المهمومة بمستقبل البلاد. كما تجاهل الأوضاع المزرية للشباب ولم يقل لنا إذا كان نظامه حقق كل تلك الإنجازات المزعومة فبماذا يفسر هروب الشباب المستمر من البلاد وتعريض حياته للخطر (الحرقان) بحثا عن مورد رزق في البلدان الأوروبية؟ إن أكثر ما وعد به بن علي الشباب هو « حوار وطني » في عام 2008، وهو ما يعني أن لا حلول لديه، وقد كانت الحوارات والاستشارات في السابق مناسبات للخطب الفارغة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. 4 – هل سيحل المجلس الأعلى للثقافة معضلة التصحر الثقافي؟ وفي المجال الثقافي اكتفى بن علي بإعلان تكوين مجلس أعلى للثقافة للعناية بـ »الإبداع » وإلغاء الرقابة الإدارية عند الإيداع القانوني. والجميع يعلم أن إحداث مثل ذلك المجلس لن يحل معضلة التصحر الثقافي ببلادنا، مثلما أن إحداث مجلس أعلى للإعلام أو الاتصال لم يحل سابقا معضلة غياب الإعلام الحر والتعددي، ففي مناخ سياسي يتسم بالاستبداد، واقتصادي يتسم بالاستغلال الفاحش والفساد، وثقافي يتسم بالابتذال واللهث وراء الربح وباحتكار السلطة لكل الفضاءات ومراقبتها لكل الأنشطة، لا يمكن لهيكل جديد اسمه المجلس الأعلى أن يحل أي شيء، بل سيكون هيكلا بيروقراطيا جديدا، صوريا. إن معالجة التصحر الثقافي تبدأ بإشاعة حرية الإبداع وحل أجهزة الرقابة ووضع حد للضغوط على أصحاب الفضاءات ودور النشر والتوزيع، وعدم إخضاع الدعم لشرط الولاء السياسي. أما بالنسبة إلى إلغاء الرقابة الإدارية عند الإيداع القانوني، فهي من ناحية تفضح نظام بن علي الذي يعترف بعد أكثر من نصف قرن من « الاستقلال » وعشرين سنة من وصوله إلى الحكم بوطأة هذه الرقابة على الإبداع، ومن ناحية ثانية لا نعتقد أن رفعها سيؤدي إلى تحرير النشر والإبداع في تونس في ظل الضغوط الإدارية والبوليسية على أصحاب دور النشر والمطابع. وقد بيّن رفع تلك الرقابة على الصحف مدى شكلية هذا الإجراء في مناخ الاستبداد، إذ عُوّضت الرقابة الإدارية بطرق أخرى لخنق الصحف المعارضة (الضغط على المطابع وعلى الباعة لمنع الصحيفة من الوصول إلى القارئ، الضغط على المؤسسات العمومية والخاصة كي لا تنشر فيها الإعلانات الإشهارية، الخ.). 5 – مجاملة للامبرياليين والصهاينة وفي مجال السياسة الخارجية، لم يجد بن علي أكثر من كلام عام حول مساندة المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وتمنياته بإحلال السلم في العراق ليعيد بناء ذاته، إلى غير ذلك من الجمل الإنشائية متجنبا تسمية الأشياء بأسمائها، كتسمية أن من يضطهد الشعب الفلسطيني ويحتل أرضه هو الكيان الصهيوني المدعوم من الولايات المتحدة وأن من يحتل العراق ويمزق أوصاله ويرتكب المجازر اليومية على حساب شعبها هو الامبريالية الأمريكية وأن من يعتدي على لبنان ويهدد أمنه باستمرار هو أيضا الكيان الصهيوني. لم يقل بن علي شيئا من ذلك لأنه يراهن على مجرمي الحرب في البيت الأبيض لحماية نظامه وضمان بقائه ولا يريد إغضابهم، ولأن سياسة الولاء للامبريالية والتطبيع مع الصهيونية تفرض عليه غض الطرف عن الحقائق الجارية على الأرض والاختفاء وراء الجمل الفضفاضة والكلام العام والمستهلك. ومن الحقائق الجارية على الأرض أن محاكم بن علي ما انفكت وراء كل تونسي تحدثه نفسه بالتفكير في الذهاب إلى العراق أو فلسطين لمؤازرة المقاومة. ومازال بن علي يؤكد الانضواء خلف القاطرة الامبريالية الأمريكية في دعوى « مكافحة الإرهاب » ويتخذ من هذه الدعوى ذريعة لمزيد التضييق على الحريات وحقوق الإنسان. ذلك هو خطاب بن علي في العشرينية، وقد غض فيه النظر، كما لاحظنا، عن القضايا الجوهرية التي تشغل بال التونسيات والتونسيين، في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وقال لهم « إن كل شيء على ما يرام ». وهو ما يؤكد ما قلناه مرارا من أن الدكتاتورية لا يمكن أن تتخلى عن طبيعتها الاستبدادية والقمعية والاستغلالية ولا يمكن أن تتحول إلى ديمقراطية في خدمة الشعب، كما لا يمكنها أن تحل مشاكله وتـُحسّن واقعه المتردي بل هي تمعن باستمرار في قمعه واستغلاله. إن ما جاء على لسان بن علي في العشرينية يضع المعارضة الديمقراطية أمام مسؤوليتها، فهي مطالبة مرة أخرى بتوحيد صفوفها وتقديم مقترحات ملموسة للشعب لمعالجة أوضاعه والقيام بمبادرات نضالية لتحريك الوضع السياسي، ومواجهة المهزلة الانتخابية التي يُعِدّ لها بن علي في 2009، مواجهة موحدة. ولقد سبق أن أكدنا على صفحات هذه الجريدة أن التصدي للرئاسة مدى الحياة والمطالبة بانتخابات حرة وديمقراطية، والتشهير بالفساد والمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية للشعب، شغلا وأجورا وخدمات اجتماعية، والتضامن مع الشعبين الفلسطيني والعراقي، تمثل محاور هامة لمواجهة المرحلة. (المصدر: « صوت الشعب » اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي – العــدد 259،  بتاريخ نوفمبر 2007)

---

ندوة « الإصلاح السياسي واستحقاقات 2009 »: من أجل تمشّ مشترك لمواجهة موعد 2009

 

النص الكامل لمداخلة الرفيق حمه الهمامي في ندوة « حركة التجديد » حول « الإصلاح السياسي واستحقاقات 2009″ بدأت انتخابات 2009 تحظى بالاهتمام المتزايد من مختلف القوى السياسية ببلادنا. وينبغي الإقرار بأن السلطة هي التي فرضت هذا الاهتمام المبكّر نسبيا. فقد أطلقت منذ أشهر حملة عبر وسائل الإعلام لـ »مناشدة » بن على كي يترشّح لولاية خامسة تكريسا للرئاسة مدى الحياة مقنّعة. وعلى اثر ذلك صدرت ردود أفعال في بعض الصّحف المعارضة المعترف بها وغير المعترف (الموقف، صوت الشعب، مواطنون…) تدين الرئاسة مدى الحياة وتقدم بعض الأفكار لمواجهتها. ولكن يمكن القول إن المسألة الانتخابية بجانبيها الرئاسي والتشريعي لم تحظ إلى حد الآن بنقاش عمومي، موسّع ومعمّق، سواء داخل الأحزاب أو في ما بينها. وتعتبر هذه الندوة رغم أنها لم ترسم لنفسها مثل هذا الهدف، فرصة لتبادل الرأي وإنضاج النقاش،عسانا نهتدي إلى تمشّ موحّد لمواجهة موعد 2009. وهذا أمر مهم حتى لا تقع الحركة السياسية في أخطاء سابقة، فتنقسم قبل الأوان، وتدخل في صراعات هامشية ومزايدات لا طائل من ورائها، وتنسى مهمّتها الأساسية المتمثلة في مقاومة الاستبداد. إنّ المعارضة مطالبة بأن لا تفوّت على نفسها فرصة أخرى للفعل السياسي الموحّد. وبأن تجعل من 2009 مناسبة للتصدّي المشترك للدّكتاتورية، فتخرج أقوى من قبل وتقطع خطوات نحو تحقيق أهدافها. إنما يشغلنا في حزب العمال هو كيف نوجد جماعيا التمشّي الذي يحقق هذه الغاية خدمة للشعب وللبلاد. ومن هذا المنطلق نطرح عليكم جملة من الأفكار: الواقع الحالي لا يسمح بانتخابات حرّة لا يمكن لعاقلين أن يختلفا حول حقيقة أن الوضع الراهن لا تتوفّر فيه الشروط الدنيا لانتخابات حرّة، وبالتالي لا تتوفّر فيه الشروط الدنيا التي يمكن أن تبرر إعلان أية قوّة سياسية جادّة من الآن مشاركتها في انتخابات 2009. فالقوانين الجاري بها العمل لا تسمح كما هو معلوم لا بحريّة الترشّح للرئاسة ولا بحرّية الترشح للبرلمان. فبخصوص الرئاسة لا يجيز القانون عمليا الترشّح إلاّ لممثل الحزب الحاكم. وفي أفضل الحالات، فإن السلطة ستعمد إلى ما عمدت إليه سابقا من سن قانون خاصّ لا يسمح بالترشّح إلاّ لأشخاص معيّنين، إما لأنها تعتبرهم من المقرّبين منها وبالتالي مؤهّلين للقيام بدور « التيّاس » أو لأنها تعتبرهم مهمّشين ولا وزن لهم ولا يمكن أن يتجاوز دورهم دور الديكور في مهزلة يكون بطلها مرشّح الحزب الحاكم. أما بخصوص الانتخابات البرلمانية فإن النظام الانتخابي الحالي يمكّن السلطة كما جرت العادة، من التلاعب بالعملية الانتخابية من أولها إلى آخرها، خصوصا وأن الإدارة والقضاء لا يتمتّعان لا بالحياد ولا بالاستقلالية بل هما خاضعان تمام الخضوع لإرادة الفريق الحاكم. ثمّ إن القوانين لا تسمح بحرّية التعبير ولا بحرية التنظّم والاجتماع أي أنها لا تُوفر لا التعددية الحزبية ولا التعدّدية الإعلامية اللتين هما شرطان أساسيان لأي انتخابات حرّة. زد على ذلك أن وسائل الإعلام والفضاءات العامّة كلّها تحت سيطرة السّلطة. ومن جهة أخرى تسود اليوم في البلاد حالة من القمع غير مسبوقة. وهي تتمثّل في الحصار المضروب على الأحزاب والجمعيات والهيئات المدنية والنقابية وفي غلق مقرّاتها وحرمانها من الفضاءات العمومية، وفي تلجيم وسائل الإعلام وتكثيف الاعتداءات على المناضلات والمناضلين من مختلف الاتجاهات وتشديد المراقبة عليهم والتضييق على حرّيتهم في التنقل في الداخل والخارج. يضاف إلى هذا تكثيف المراقبة على المواطنات والمواطنين في كامل أنحاء البلاد وتزايد حملات الاعتقال التي تشمل المئات من الشبان بتعلّة مقاومة الإرهاب، والعودة المكثّفة إلى ممارسة التعذيب وسوء معاملة المساجين السياسيين وتضييق الخناق على المسرّحين منهم سواء كانوا إسلاميين أو يساريين، وقمع التحركات الاجتماعية وخاصّة منها تحرّكات المعطّلين عن العمل والاعتداء على النقابيين وطرد النشطاء من العمل بأشكال تعسّفية. ولم يعد خافيا على كل من يتابع الشأن العام بالبلاد أن تشديد القبضة الأمنية على المجتمع لئن كان من طبيعة نظام الحكم، فإنه مشروط أيضا برغبة السّلطة في السيطرة على الوضع من هنا إلى 2009 سيطرة تامّة لمنع تطوّر حركة معارضة سياسية واجتماعية تفسد عليها مشاريعها الرامية إلى دوس السيادة الشعبية مرّة أخرى ومواصلة تكريس الرئاسة مدى الحياة واحتكار « التجمّع الدستوري » للحياة العامّة. وما من شكّ في أن من أهم العوامل التي تشجّع نظام الحكم على مواصلة السير في هذا النّهج، هو تواصل الانخرام الفادح في موازين القوى لفائدته بسبب ضعف الحركة السياسية وتشتّتها وانعزالها عن الحركة الاجتماعية. إعلان المشاركة من الآن و »مهما كانت الظروف » خطأ فادح لهذه الأسباب نعتقد أن إعلان المشاركة في الانتخابات من الآن ومهما كانت الظروف يمثل خطأ سياسيا فادحا إلاّ إذا كان الطّرف المعني، لا تهمّه سوى المشاركة لضمان منافع فئوية خاصّة عن طريق الولاء والارتشاء السياسي وليس عن طريق صندوق الاقتراع. وهو السلوك الذي عوّدتنا به أحزاب الديكور. وبالطّبع ليس من المفيد أيضا إعلان المقاطعة الانتخابية من الآن، إذا كان الهدف من ذلك البقاء على الربوة واتخاذ عدم توفر شروط المشاركة ذريعة لعدم خوض نضالات ميدانية ملموسة ضدّ الدكتاتورية ومهازلها الانتخابية. إن أقصى ما يمكن أن يؤكّده حزب جدّي ومسؤول في الوقت الحاضر هو موقف مشروط من قبيل: « سنشارك إذا … أو سنقاطع إذا … ». وإذا جاز له أن يرجّح فرضية على أخرى فهو مطالب بأن يفعل ذلك بناء على تحليل ملموس للواقع ودراسة موضوعية لآفاق تطوّره. ومن هذه الزاوية، واستنادا إلى خصائص الوضع الحالي وموازين القوى فيه فإن الأقرب إلى المنطق هو ترجيح المقاطعة على المشاركة. ولكن حتى لا نتهم بالانحياز فإننا نقول إنّ من ينوي المشاركة من موقع نضالي، فهو مطالب بأن يحترز وأن لا يتسرّع فيعلن مثلا أنه « سأشارك ولكن من هنا إلى وقت الانتخابات سأعمل على توفير الشروط الدنيا التي تجعل من مشاركته عملية نضالية، وإن لم تتوفر تلك الشروط رغم ما سأبذله من جهد « ، فإنه سيلتجئ مكرها إلى المقاطعة لأن غير ذلك، أي المشاركة مهما كانت الظروف، لن تكون نضالية ولن تخدم سوى الدكتاتورية. المشاركة والمقاطعة شكلان من أشكال النضال إن المشاركة والمقاطعة شكلان من أشكال النضال، وهما مرتبطان تمام الارتباط بالظروف الملموسة، وبالتالي لا يمكن لأي قوّة سياسية جادّة أن تتبنى أحد هذين الشكلين، وترفض الشكل الأخر بصورة مطلقة، دغمائية، بالنظر إلى ما في هذا الموقف من نتائج سياسية سلبية. إن من يتبنى المشاركة مثلا بشكل مطلق ودون اعتبار للظروف، قد يجد نفسه عندما تكون المشاركة في غير محلّها، يخدم في ركاب الاستبداد والدكتاتورية، ولا يقدم في شيء قضية الشعب والبلاد، مهما كانت الشعارات التي يغلّف بها مشاركته، إذ أن ما يعطي مدلولا للمشاركة ليس النوايا وإنما السياق العام الذي تندرج فيه والأهداف التي تخدمها موضوعيا. وما قلناه عن المشاركة يصحّ أيضا على المقاطعة حين تتحوّل إلى مبدأ يطبّق بمعزل عن الظروف الملموسة للنضال. فالمقاطعة إذا كانت في غير محلّها تصبح سلوكا انعزاليا، صبيانيا، يؤدّي إلى خسارة فرصة الاتصال بالعمال والشعب والارتقاء بوعيهما ودرجة تنظيمهما، وهو ما يخدم في نهاية الأمر الرجعية الحاكمة. إن ما يحدد الموقف العملي من أي انتخابات، هو أولا وقبل كل شيء التحليل الملموس للظرف الملموس الذي تجري فيه، أي الشروط القانونية والسياسية لهذه الانتخابات. وعلى هذا الأساس الشكل الأنسب الذي يتقدم بالحركة الديمقراطية خطوة أو خطوات نحو أهدافها. لقد سمعنا أكثر من مرّة من يقول إنه يتبنى موقف المشاركة في الانتخابات بصورة « مبدئية وثابتة » لأنه مع « النضال السلمي » وكأن المقاطعة شكل من أشكال النضال العسكري وليست من أشكال النضال المدني السلمي التي نرى حتى أحزابا برجوازية، ليبرالية، في كافة أنحاء العالم، تتبناها كلّما رأت أن الطغمة الحاكمة في بلادها تمارس التزوير والتزييف وتدوس مبدأ السيادة الشعبية. كما يوجد من يقول إنه طالما أن الحالة، حالة جزر، فإنه لا بديل عن المشاركة معتبرا أن المقاطعة لا تجوز إلاّ في حالات المدّ. وهذا الموقف معروف، وهو للينين ولكن الذين يستعملونه لتبرير المشاركة يخرجونه عن إطاره التاريخي ويوظّفونه توظيفا خاطئا. لقد جاء هذا الموقف ردا على مجموعات يسراوية ترفض العمل في البرلمانات البرجوازية في أوروبا وفي ظروف لم تكن فيها الأوضاع ثورية، فحثها لينين على استغلال ما يوجد من هامش حرّية يسمح بالترشح وبالدعاية وحتى بالفوز لتوعية العمال والكادحين والدفاع عن مصالحهم من أعلى البرلمانات، واعتبر أن رفض العمل في المؤسسات البرجوازية في ظرف الجزر موقف صبياني. أما الوضع في الأنظمة الاستبدادية التي لا يوجد فيها هامش من الحرية السياسية وبالتالي لا تتوفر فيها إمكانية لا للترشح الحر للهيئات التمثيلية ولا للدعاية ولا للفوز، وتتحكّم الدكتاتورية في كامل مراحل الانتخابات، ويمثل التزييف القاعدة، وحتى من يصل إلى البرلمان، فبالتعيين من وزارة الداخلية، فهو وضع آخر يقتضي موقفا آخر وهو رفض المشاركة بأي ثمن وتطوير موازين القوى لفرض مشاركة جادّة وفعّالة. إن القول بأن المشاركة في الانتخابات في وضع مثل وضعنا في تونس يمثل فرصة للدعاية والاتصال بالشعب وتحقيق الالتحام به هو أيضا قول خاطئ، لأننا لا نعتقد أن 15 يوما وهي مدّة الحملة الانتخابية تمكّن من تحقيق هذه الغاية ونحن نعرف الظروف التي تجري فيها تلك الحملة: خضوع البيانات والمناشير للمراقبة المسبقة للبوليس السياسي، منع توزيع البيانات والمناشير التي تثير القضايا السياسية والاجتماعية الأساسية، خضوع الكلمات المتلفزة والمبثوثة عبر جهاز الراديو لمراقبة قضائية، فتتحول إلى كلمات متشابهة ومبتذلة، منع استعمال الفضاءات العمومية، ترهيب المواطنين لثنيهم عن حضور اجتماعات المعارضة. إن الثمن السياسي الذي يدفع مقابل « شيء من الدّعاية » المتحكّم فيها، وهو ثمن باهظ، يتمثل في إضفاء صبغة تعدّدية زائفة على مهزلة انتخابية معلومة النتائج مسبقا، وجميعنا يتذكّر ما حصل مثلا للحزب الديمقراطي التقدّمي من تضييقات سنة 2004 مما اضطره إلى الانسحاب في آخر لحظة رافضا أن يكون شاهد زور. فيوجد في السابق من الأحزاب من شارك في كل الدورات الانتخابية، انطلاقا من موقف جامد، لا يعترف إلاّ بالمشاركة، كطريقة واحدة للتعاطي مع الانتخابات في مثل ظروف بلادنا، وقد بين الواقع أن تلك المشاركة لم تؤدّ مطلقا إلى توسيع تأثير تلك الأحزاب في صفوف الشّعب ولا إلى تنمية قواها الذاتية من حيث عدد منخرطيها وحضورها في الأوساط النقابية والشبابية والنسائية والثقافية وغيرها، بل إننا لا نغالي إذا قلنا إنها ازدادت انحسارا، في الوقت الذي توجد فيه قوى سياسية غير معترف بها، وتنشط في السرّية ولا تشارك في الانتخابات، أكثر حضورا وتأثيرا وعددا. إن من يريد التوجّه إلى الشعب عن طريق البيانات والمناشير وأدوات الاتصال الأخرى عليه أن يقوم بذلك على مدار السنة وليس مرّة كل خمس سنوات، كما أن عليه أن يكسّر بشكل دائم الحواجز التي تضعها الديكتاتورية بينه وبين الشعب، ولا ينتظر ذلك الموعد اليتيم المتحكّم فيه، وإلاّ أصبحت المشاركة في الانتخابات تعبيرا عن نزعة شرعوية، وذريعة لإخفاء العجز الذاتي عن العمل في صفوف الشعب خارج الخطوط التي ترسمها الدكتاتورية. إن تعبئة الشعب للتصدّي خلال الانتخابات للاستبداد لا يمكن أن يتمّ خلال أسبوعي الحملة، بل لا بد من القيام بها يوميا حتى إذا جاء الموعد كانت الحالة الذهنية للجماهير متحفزة لمقاومة التزوير والتزييف، ولا ننسى هنا حقيقة وهي أن فئات واسعة من الشعب التونسي، حتى لا نقول معظمه، تقاطع المهازل الانتخابية التي تنظّمها السلطة مرّة كل خمس سنوات لأنها لا تثق بها وتعرف أنها مزوّرة وأن نتائجها معلومة مسبقا فكيف يمكن الاعتقاد أن هذه الفئات ستلبّي نداء المعارضة خلال الحملة وتشارك في المهزلة، بل كيف يمكن لها أن تصدّق معارضة تحاول إقناعها بجدّية ما يجري وبمصداقيته، والحال أنه لا جدّية ولا مصداقية له؟ أو كيف يمكن للمعارضة أن تغير ذهنية الناس في أسبوعين وتقنعهم أنهم بمشاركتهم، في عملية حبكتها السلطة، يمكنهم قلب موازين القوى؟ إن المرّات القليلة التي هبّ فيها التونسيون إلى صناديق الاقتراع، ونعني هنا تحديدا انتخابات 1981 و1989، ارتبطت بأوضاع كانت تشهد حركية سياسية غير عادية، وكانت الصحافة تعيش فيها حالة نسبية من التحرر، وكانت القوى السياسية والمدنية لا تتعرّض لمحاصرة شديدة ويسمح لها بالاجتماع وبتوزيع مواقفها، وكان يوجد نوع من الاعتقاد بأن الانتخابات ستجرى في جوّ من الشفافية ولو نسبيا، لأن السلطة لم تكن في حالة هجوم على الحرّيات وكانت تتظاهر بقبول قواعد اللعبة، وقد حفز كل ذلك الجماهير على المشاركة ولكن النتيجة كانت سلبية لالتفاف نظام الحكم على النتائج وتزويرها. أما في المرّات الأخرى فإن المقاطعة السلبية كانت هي السائدة ولم تفلح نداءات المعارضة حتى في جلب المواطنين لحضور اجتماعاتها، وكانت الاجتماعات التي حضرها مئات من المثقفين تعد على الأصابع، وهذه الحقيقة ينبغي إقرارها ولا فائدة في التضخيم لتبرير المشاركة. استخلاص الدرس وتجميع القوى وما يهمنا نحن ليس « تصفية الحسابات » مع المشاركة. بل استخلاص الدّرس بالنسبة إلى المستقبل. فالمعارضة أمامها عامان كاملان وبإمكانها استغلالهما للاستعداد استعدادا جيّدا لموعد 2009 حتى تكون قادرة على التأثير في مجرى الأحداث، وتبرز كقطب بديل، وهو ما يَطرحُ عليها بلورة خطّة مشتركة للتحرّك. إن ما يمكن أن يجمع اليوم كافة القوى السياسية الجادّة التي تريد خدمة البلاد والشعب قبل التفكير في إعلان المشاركة أو المقاطعة هو العمل على تغيير الواقع السياسي الحالي، من أجل خلق ميزان قوى جديد خلال العامين القادمين يمكّن المعارضة من أحد أمرين اثنين إما فرض إصلاحات على نظام الحكم تمكّن من مشاركة جادّة في الانتخابات أو إحداث حالة من الأزمة السياسية التي تضعف الاستبداد وتزيد في عزلته وتخطو بالمعارضة خطوة إلى الأمام في اتجاه النهوض بأوضاعها وأوضاع البلاد. ودعونا نقول بكل صراحة، إن المعارضة الجادة لو حزمت أمرها، ووحّدت صفوفها وأعلنت من الآن أنها لن تشارك في المهزلة معلومة النتائج مسبقا بل أنها لن تشارك إلاّ إذا توفّرت الشروط الدنيا لانتخابات حرّة وضبطت برنامجا نضاليا ملموسا تتحرّك على قاعدته، لقرأت لها السلطة ألف حساب، أما إذا كانت هذه الأخيرة تعرف مسبقا أن المعارضة منقسمة وأن فيها أطرافا ستشارك « مهما كانت الظروف » ودون أي شرط، فإن ذلك سيشجعها على مزيد الاستهتار بالسيادة الشعبية وممارسة التزييف والتزوير. نقاط برنامجية لعمل مشترك فما هي النقاط التي يمكن أن تشكل اليوم أرضية دنيا تتحرّك على أساسها المعارضة من أجل تغيير الواقع السياسي الحالي؟ إن مركز الثقل في الانتخابات القادمة، هو بالطّبع الانتخابات الرئاسية، لأن بيت الداء في النظام السياسي التونسي هو أولا وقبل كل شيء الحكم الفردي المطلق الذي يتخذ شكل الرئاسة مدى الحياة، وهذا النمط من الحكم هو الذي يعيق تطور الحياة السياسية في بلادنا، كما يقف حجر عثرة أمام تمتع الشعب التونسي بحقوقه الأساسية، بما فيها حقه في اختيار من يحكمه، كما أنه يمثل العائق الرئيسي أمام إقامة دولة القانون والمؤسسات، لأن رئيس الدولة، يتحكّم قانونا وممارسة في كل شيء ويمسك بكافة السلطات دون حسيب أو رقيب، وحتى البرلمان، فلا وزون له أمام سلطة رئيس الدولة، لذلك فإنه من دون وضع حدّ للرئاسة مدى الحياة وللحكم الفردي المطلق لا يمكن تحقيق أي تقدّم سياسي جدّي في بلادنا. إن نقد النظام السياسي في تونس ينبغي أن يبدأ بنقد الحكم الفردي المطل حتى يكون له معنى. كما أن تغيير النظام السياسي في تونس، حتى يكون له معنى أيضا، ينبغي أن يبدأ بإلغاء الرّئاسة مدى الحياة. وبعبارة أخرى فإن من لا يطرح هذه المسألة ولا يتصدى لها ويحصر اهتمامه بالانتخابات التشريعية إنما يتغاضى عما هو رئيسي وعما هو حاسم في الحياة السياسية ويقدم خدمة ثمينة للدكتاتورية. إننا نعتقد أن المعارضة السياسية يمكنها، بل من واجبها أن تتفق في المقام الأول على التصدّي للرئاسة مدى الحياة وهو ما يقتضي منها على الأقل وبشكل مباشر اقتراح إصلاح دستوري جوهري يلغي الرئاسة مدى الحياة ويحدد عدد ولايات الرئيس ويشرّع حرّية الترشح لمنصب الرئاسة ويلغي الشروط الواردة بالمجلّة الانتخابية كما ينهي ترشح الرئيس الحالي لولاية خامسة، حتى تتاح الفرصة للتداول الديمقراطي على السلطة. أما بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية فإن مراجعة المجلة الانتخابية لتغيير النظام الانتخابي الحالي أمر ضروري لفسح المجال أمام تمثيلية حقيقية للشعب. كما أنه من الضروري فصل الانتخابات التشريعية عن الانتخابات الرئاسية لإتاحة الفرصة للقوى السياسية للإعداد الجيد لها. ومن جهة أخرى ينبغي العمل على إلغاء ترسانة القوانين القمعية التي تسند الحكم الفردي المطلق وتؤبّده كما تسند احتكار الحزب الحاكم للحياة العامّة وتؤبّدها، وذلك لفسح المجال للاعتراف بكافة الأحزاب السياسية والجمعيات الراغبة في ذلك وللسماح بصدور الصّحف والمجلاّت التي قدّم أصحابها مطالب وبقيت في رفوف وزارة الداخلية، وللترخيص للإذاعات والقنوات التلفزية التي قدّم أصحابها مطالب، علاوة على تحرير وسائل الإعلام العمومية من سيطرة الحزب الحاكم. وإلى ذلك ينبغي النضال من أجل استقلالية القضاء وحياد الإدارة (فصل الحزب الحاكم عن الدولة) ومراجعة المجلّة الانتخابية لتغيير النظام الانتخابي الحالي وتكوين هيئة مستقلّة لمراقبة الانتخابات وتجريم التزوير ومعاقبته. وأخيرا وليس آخرا لا نعتقد أنه يمكن إجراء انتخابات حرّة دون إطلاق سراح كافة المساجين السياسيين وسن عفو تشريعي عام يعيد إلى ضحايا نصف قرن من الاضطهاد حقوقهم المدنية والسياسية التي تمكنهم من المساهمة في الحياة العامّة. هذه نقاط أساسية يمكن أن تمثل برنامجا ملموسا على مدى العامين القادمين لكافة فصائل المعارضة السياسية الجادّة، الطامحة حقا إلى تغيير الواقع السياسي لبلادنا على طريق إحداث تغيير ديمقراطي حقيقي يؤدي إلى جمهورية ديمقراطية حقيقية، على أنقاض الاستبداد الذي بيّن نصف قرن من تاريخ تونس أنه عدو الديمقراطية التي لا يمكن أن تتحقق لاعن طريقه ولا بالتعاون معه بل بالنضال ضدّه وعلى أنقاضه. وبناء على هذه النقاط يمكن وضع خطط نضالية مشتركة تراعي موازين القوى طبعا، ولكنها لا تستسلم إليها بل تعمل على تطويرها. العمل مع المجتمع المدني وفي صفوف الشعب ومن البديهي أن قضيّة الحريات لا تعني القوى السياسية فحسب، بل تهم أيضا كافة مكوّنات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات وهيئات حقوقية ونسائية وثقافية وشبابية، التي نعلم مسبقا أن نظام الحكم سيلتفت إليها لتزكية الرئيس الحالي تكريسا لرئاسة مدى الحياة لذلك من واجبنا أن ننفتح على كافة هذه الفصائل ونتعاون معها حتى يكون الموقف واحدا من هذه المَعَرّة التي تحكم على بلادنا بالتخلّف وتجمّد طاقاتها وتهدد مكاسبها التي تحققت بتضحيات بناتها وأبنائها. وتهم قضيّة الحريات والديمقراطية كافة فئات الشعب، ومن واجبنا أن نتوجّه إليها ونمثل همومها ومشاغلها، التي تأتي في مقدّمتها البطالة والتهميش وتدهور المقدرة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار وتردّي الخدمات الاجتماعية علاوة على استشراء الفساد الذي لم يسلم منه قطاع بما في ذلك القطاع التربوي. ومن الأكيد أن تعبئة جماهير الشعب حول حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من شأنه أن يساعد على تقريب الحركة السياسية والحركة الاجتماعية بعضها من بعض وهو ما من شأنه أن يسمح بخلق ميزان قوى جديد قبل انتخابات 2009. وخلال هذا المسار يمكن للمعارضة بل عليها أن تجتمع وتقوّم وفي نهاية المطاف تحدد الموقف العملي الذي ستتخذه: تشارك لأن الشروط القانونية والسياسية الدنيا متوفرة أو لأن ميزان القوى تطوّر بشكل يمكّنها من أن تفرض نفسها ميدانيا، أو تقاطع وتستعمل المقاطعة للضغط والفضح ولعزل الدكتاتورية والاستبداد وتبرز للرأي العام الداخلي والخارجي، كقطب مستقل، يرفض دوس السيادة الشعبية، كما يرفض أن يكون شاهد زور وغطاء للاستبداد. إننا مقتنعون بأن المعارضة السياسية قادرة على الفعل في 2009 إذا تسلّحت برؤية سياسية واضحة وببرنامج عمل ملموس ونزَلت إلى الميدان لتكريسه. إن الاستبداد قوي بضعف المعارضة وبتخلّف الوعي السياسي للشعب، وبغياب الأطر التي يتنظّم فيها ويتحرّك من خلالها، وإذا ما تمّ تجاوز هذين العائقين ستتضح هشاشة الاستبداد وإمكانية التخلّص منه إلى الأبد. هذا ما أردت قوله بشيء من الاقتضاب وربما تتوفر لنا الفرصة مستقبلا لمزيد النقاش. حزب العمال الشيوعي التونسي تونس في 28 أكتوبر 2007 (المصدر: « صوت الشعب » اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي – العــدد 259،  بتاريخ نوفمبر 2007)