الاثنين، 16 يوليو 2007

من المنتظر تدشينها خلال شهر نوفمبر

** الطريق السيّارة مساكن ـ صفاقس ستكون جاهزة خلال شهر رمضان القادم ** 4 فضاءات للاسترحة و6 محوّلات على امتداد 97,7 كلم

 

تونس ـ الاسبوعي: من المتوقع ان تنتهي أشغال الطريق السريعة مساكن ـ صفاقس خلال شهر رمضان القادم حسبما أفادتنا به مصادر مطلعة.. بحيث تصبح جاهزة للاستعمال في مرحلة تجريبية ـ إن صحّ هذا التعبير ـ الى حين التدشين الرسمي المتوقع أن يتم خلال شهر نوفمبر القادم. ذات المصادر أفادتنا ان نسبة تقدم الاشغال بلغت أكثر من 65% على طول طريق يمتدّ على 97,7 كلم مع وصلة بمدينة صفاقس تمتد على طول 6 كلم بكلفة جملية تقدر بـ 430 مليون دينار وينطلق المشروع من الكيلو متر 139 على الطريق السيّارة ـ أ1 ـ أي على مستوى مدخل مدينة مساكن لينتهي على مستوى قاصة الكيلومتر رقم 11 من مدخل مدينة صفاقس ويشمل المشروع 53 جسرا علويا وثلاثة جسور تحتية وخمسة جسور كبرى تمرّ فوق أودية اضافة لـ 96 منشأة مائية صغرى. كما يضم الطريق 6 محوّلات بدءا بمساكن فالبرجين فكركر والحنشة انتهاء بصفاقس الشمالية ويحتوي على محطة استخلاص رئيسية بمساكن و5 محطات استخلاص فرعية على مستوى المحوّلات المذكورة آنفا.. كما يضم 4 فضاءات للخدمات والاستراحة اثنان على كل جانب وذلك بمنطقة الجم عند مستوى الكيلومتر 53,5 وعلى مستوى البرجين عند الكيلومتر 17,5 من الطريق السيّارة المستحدثة. ويأتي هذا المشروع ليضع حدّا لمعاناة مستعملي طريق مساكن ـ صفاقس الذين يعانون الامرين لكثافة الحركة المرورية وضيق الطريق.. إضافة لكثرة المناطق العمرانية والتجارية المتمركزة حول الطريق الرئيسية التي تحدّ بشكل واضح من سيلان المرور. وينتظر ان يتوجه الاهتمام خلال المدة القريبة القادمة الى مواصلة انجاز الطريق السيّارة في اتجاه الجنوب لتربط صفاقس تدريجيا ببنقردان في اطار الطريق السيارة التي ستربط بلدان المغرب العربي ببعضها البعض والتي ستتجسّم على الاقل محليّا ولو بتأخير. (المصدر: جريدة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 16 جويلية 2007)

---

بادرة تستحق التنويه دورات لرجال الإعلام والأعمال في معهد الدفاع الوطني

 

لأول مرة ـ الى حدّ علمي ـ يدعو وزير الى تنظيم دورات تكوينية خاصة بالصحفيين ورجال الاعمال.. كان ذلك خلال إشراف السيد كمال مرجان وزير الدفاع الوطني على حفل اختتام الدورة الوطنية الرابعة والعشرين لمعهد الدفاع الوطني  والتي تناولت مسألة اشكالية التنمية في تونس على ضوء ارتفاع أسعار المحروقات والتحديات التي تفرضها على أمن واستقرار البلاد وكيفية مواجهتها. الدعوة التي وجهها وزير الدفاع الوطني لهيئة المعهد لتنظيم ملتقيات ودورات استثنائية لفائدة الصحفيين ورجال الاعمال وكذلك للديبلوماسيين والبرلمانيين والقضاة والجامعيين جاءت لتملأ فراغا هاما في مجال تكوين رجال الاعلام والاعمال ـ على اعتبار أن الفرصة متاحة للبقية للتكوّن في إطار المؤسسات والهيئات المنتمين اليها ـ فالصحافي كما رجل الاعمال يعوّل بالاساس على خبراته وشطارته وفطنته عند التعامل مع مختلف الملفّات والوضعيّات التي تواجهه.. وكلّما خانته الخبرة أو الفطنة إلاّ وكانت انعكاساتها واضحة على أدائه. وفي قطاع الاعلام ـ لولا الدورات التي تنظمها بعض الهيئات الدولية في مجالات ذات علاقة بمسائل عالمية أو إقليمية والتي لا يلتحق بها إلاّ المحظوظون ممن لهم علاقات خاصة بتلك الهيئات ـ فإنّ التكوين يكاد يكون غائبا الاّ في مجالات ذات علاقة بالممارسة المهنيّة كالتحكم في أداوت إعلامية أو كيفيّة إدارة العمل داخل المؤسسة الإعلامية في حين تظلّ مسائل هامة ومصيرية تخص الشأن الوطني وتلقي بظلالها على محيطنا الاقليمي والدولي مجهولة أو في أفضل الحالات غير واضحة في ذهن الاعلامي وهو المطالب بأن يكون على علم بخفاياها وما تفرضه من تحديات ليبسّط لعموم الناس المعلومة وليعمّق الحوار وليقترح كذلك. نفس الأمر يطرح على رجال الاعمال الذين بحكم انفتاح بلادنا اقتصاديا على العالم مطلوب منهم معرفة كل التحدّيات الحاضرة والمستقبلية ومتابعة المعلومات وحسن قراءة الاوضاع الاقتصادية العالمية ليدركوا أي الأوجه المثلى عليهم الاستثمار فيها.. ويكفي هنا الاشارة الى ما عاشه العديد من مآس بعد أزمة زيت الزيتون التي أفلست البعض لعدم قدرتهم على استقراء حاجات السوق العالمية خلال أشهر. إن مبادرة وزير الدفاع بدعوة هيئة المعهد لتنظيم دورات تكوينية لفئتين هامتين ظلّتا الى حد الان مهمشتين في المضمار تستحق التنويه وما نأمله هو أن تحمل لنا الاسابيع القليلة القادمة برنامجا واضحا وثريا يشفي الغليل بعد طول عطش. حافظ ـ غ (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 جويلية 2007)

---

لتعزيز قدرتها على فتح مصنعين بليبيا والجزائر

رائدة صناعة الأليمنيوم في تونس تدخل البورصة

 

تعزيزا لمكانتها الاقليمية شرعت تونس لمجنبات الالومينيوم في الاعداد لانشاء مصنعين في كل من الجزائر وليبيا، وتمويلا لهذا التوسع المغاربي انفتحت الشركة على السوق المالية بالترفيع في رأس مالها بنسبة 16.1% من 25 الى 29.8 مليون دينار وذلك باصدار 4800.000 سهم جديد وعرضهم للاكتئاب العمومي بسعر 4.200 د للسهم الواحد ضمن عملية ادراج بالبورصة. وقد تأسست شركة تونس لمجنبات الالومينيوم سنة 1977 من قبل السيد يوسف البياحي منذ ما يقارب 50 سنة وتمتلك عائلة البياحي كامل حصة رأس مال المجمع المتكونة من 30 شركة وتحقق رقم معاملات جملي يقدر بـ 200 مليون دينار، وتعتبر الشركة من رواد الصناعة في افريقيا وحوض البحر الابيض المتوسط بفضل مسارها التقني وشهاداتها الدولية في الجودة وتتوفر على طاقة انتاجية تقدر بـ 16000 طن في السنة. وتسجل شركة تونس لمجنبات الالومنيوم منذ عدة سنوات، نموا مطردا لرقم معاملاتها البالغ 52.9 مليون دينار في سنة 2006، بارتفاع ناهز 17.9% مقارنة بسنة 2005 وقد مثلت الصادرات في سنة 2006 24% من نسبة المبيعات مع حصة هامة موجهة الى البلدان الاوروبية. ما الترفيع في راس المال فهو مخصص اساسا لتعزيز قدرة شركة تونس لمجنبات الالومينيوم على انشاء المصنعين الجديدين في ليبيا والجزائر اللذين سيعملان في تكامل تام مع القاعدة الصناعية الموجودة حاليا في تونس وتقدر كلفة الاستثمار الجملي فيهما بـ 55 مليون دينار، وسوف يبلغ انتاج كل مصنع منهما 5000 طن/ سنة في المسبكة و8000 طن/ سنة في ورشة البثق و6000 طن/ سنة في ورشة «اللف الحراري». سوق مزدهرة في نمو مطرد تستعمل مجنبات الالويمنيوم بالخصوص في قطاع البناء لانجاز الواجهات او النجارة او التهيئة الداخلية وتستعمل ايضا في ميادين صناعية اخرى كالسيارات والصناعات الميكانيكية واللوحات الاشهارية او في انتاج الاثاث. ويتم الانتاج حاليا انطلاقا من موقعين في الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة هما مقرين وسان قوبان اللذين يضمان اربع مسابك واربع خطوط للبثق وورشتين لمعالجة السطح عن طريق «الاكسدة الانودية» او «اللك الحراري». وشركة تونس لمجنبات الالومينيوم، شركة ملتزمة بالجودة فقد تحصلت منذ 10 سنوات على شهادة الجودة ايزو 9002 المتحولة الى ايزو 9001 في سنة 2001 كما حصلت على شهادة التحكم في مسار الانتاج «كاليكوت» «كوالنود» والجودة البحرية. وبفضل استراتيجية التحكم في الجودة، تمكنت الشركة من المحافظة على اسبقيتها التنافسية في السوق المحلية وذلك بالرغم من التخلي التدريجي عن الحماية الجمركية كما توفقت الى تلبية حاجيات الحرفاء خاصة منهم الاوروبيين والعاملين في اسواق تنافسية والمتشددة فيما يتعلق بالجودة والانتظام. ويقدر مجمل استهلاك تونس من مجنبات الالومنيوم بكافة قطاعاته حاليا بـ 6500 طن وتساهم شركة تونس لمجنبات الالومنيوم بنسبة كبيرة جدا (بين 85% و93% حسب خط الانتاج). واعتبارا لنسق تشييد 50 الف مسكن جديد سنويا بالاضافة الى النزل والمنشآت العمومية والمكاتب والمراكز التجارية فان سوق البناء في تونس سيشهد طفرة كبيرة باطلاق مشاريع اعمارية ضخمة خاصة في البحيرة الشمالية والبحيرة الجنوبية في العاصمة، ومشروع تبرورة بصفاقس والمحطة السياحية بقربص وغيره من المشاريع الكبرى وهو ما يفتح افاقا واسعة امام شركة تونس لمجنبات الالومنيوم. (المصدر: جريدة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 16 جويلية 2007)

---

لأول مـرة: ** تقييمات متباينة من عسكريين ومدنيين لمعركة بنزرت ** شهادات تنتقـد قرار بورقيبـة والأدغـم

 

تونس – الصباح انتظم كامل صباح امس بفضاء مؤسسة التميمي بالعاصمة حوار علمي وتاريخي طريف حول معركة بنزرت 19 جويلية 1961 وما حف بها من ملابسات ونقاط استفهام في تونس وفرنسا وجدل سياسي حول مبرراتها السياسية والاعلامية.. ومن بين ما ميز هذا الحوار انه شمل لاول مرة ممثلين عن العسكريين والسياسيين الذين شاركوا في الاحداث او واكبوها او اعترضوا عليها.. ومن بينهم الضابط السابق في بنزرت ابراهيم الدريدي والمناضل اليوسفي محمد الصالح البراطلي والمناضل قدور بن شريط (وهو ممن شاركوا في المحاولة الانقلابية لعام 1962) والمناضل الذي حوكم بالاعدام في عهد الاحتلال علي بن سالم والمناضل محمد الصالح الفهدي.. والسيد محمد مزالي الوزير الاول سابقا والمدير العام للشباب والرياضة (خطة وزير الشباب والرياضة اثناء الاحداث).. وتم التمهيد للحوار بمحاضرة للاستاذ الجامعي والباحث محمد علي القارسي حول الطريقة الاستفزازية والاستعمارية في تعامل الصحافة الفرنسية مع احداث بنزرت.. وبمداخلة للمناضل الحقوقي اصيل الجهة محمد الصالح فليس الذي قدم شهادة عن الاحداث من وجهة نظر شعبية سلطت الضوء خاصة على ما وصف « بارتجالية قرار شن المعركة ومعاناة ابناء بنزرت قبل الاحداث وبعدها.. لاسيما منذ خلافات عدد من المناضلين الوطنيين في الجهة مباشرة وغير مباشرة مع الزعيم الحبيب بورقيبة احتجاجا على ممارسات اول وال في الجهة محسن نويرة (1956-1959).. وعلى مضايقة الوطنيين  » اليوسفيين  » واغتيال الزعيم والامين العام للحزب صالح بن يوسف.. شهادات.. وزوايا مختلفة وقد قدم المناضلون الدستوريون السابقون روايات مختلفة للاحداث كل حسب الزاوية التي عاشها.. والموقع الذي واكب فيه الحدث.. وبرزت في هذا السياق انتقادات خاصة لاداء القيادة الحزبية والسياسية للمعركة.. « حيث هيمن الارتجال وغابت الخطة الواضحة.. رغم الحجم الكبير للشهداء والجرحى والخسائر المادية والعسكرية الهائلة.. » وسجل المناضل « اليوسفي » محمد الصالح البراطلي انه منع وبعض المنتمين للمعارضة اليوسفية اول الامر من المشاركة في الاحداث.. ثم تمكنوا من ذلك فيما بعد.. واشارعدد من المتدخلين الى خطا اقحام الجيش الناشئ وغيرالمجهز باسلحة متطورة في معركة مكشوفة وغير متكافئة مع قوات الاحتلال الفرنسي.. مما تسبب في سقوط عدد كبير من الشهداء العسكريين بينهم الرائد البجاوي.. سعيد الكاتب  » بطل المعركة «  الضابط السابق ابراهيم الدريدي قدم شهادة طريفة نوه بها الدكتور عبد الجليل التميمي واعتبرها شهادة نادرة.. واولى من نوعها.. حول معركة بنزرت التي كان الدريدي فيها آمرا لسرية قتل اغلب عناصرها.. واستحضر الدريدي المعلومات التي وصلته عن بطولات الجيش في ثكنة سيدي احمد بقيادة من وصفه ببطل معركة بنزرت الملازم الاول سعيد الكاتب وقتها (اللواء سعيد الكاتب حاليا) الذي عارض لمدة ساعات تطبيق الاوامر التي صدرت اليه من السياسيين باطلاق النار على القوات الفرنسية التي كانت تقوم بانزال في ثكنة سيدي احمد.. الى حلول الليل حيث هاجمهم الملازم الاول سعيد الكاتب والقوات التي معه عبر تكتيك المفاجاة والتنقل.. باستخدام الهاون والدوسات.. ورفض استخدام المدافع الانقليزية التي كات بحوزة الجش التونسي.. حتى لا تحدد رادارات الجيش الفرنسي مواقعها فتدمرها وتقتل من حولها في ثوان.. ونوه ابراهيم الدريدي ببطولة الرائد البجاوي الذي عارض القرار الذي ابلغه اياه الباهي الادغم بالدخول الى بنزرت المحاصرة من قبل الجيش الفرنسي بقوته.. فلما هدده الادغم بالإحالة على لجنة التاديب العسكرية نزل مع قواته دون مدافع.. وقاتلوا مستخدمين سلاح الدوست حتى استشهد اغلبهم.. واستشهد الرائد البجاوي نفسه.. في الساحة التي تحمل اسمه الى الآن.. بن يوسف وبورقيبة وجاء في كلمة السيد محمد مزالي  ان كل الانتقادات التي وجهت الى الزعيمين بورقيبة وبن يوسف ينبغي ان تاخد بعين الاعتبارمعطيات تاريخية عديدة ..منها ان بن يوسف حاول تصفية بورقيبة.. ونوه مزالي بالكثير من خصال الزعيم بن يوسف حيث اورد انه التقاه مرارا بما في ذلك في بيته بمنفلوري بصفته طالبا دستوريا يمثل الطلبة التونسيين بفرنسا.. لكنه تبين ان نظرة بورقيبة للتعامل مع فرنسا بسياسية المراحل كانت انجح.. وبالنسبة لمعركة بنزرت في جويلية 1961 نوه مزالي بدور الجيش التونسي والدستوريين الذين ناضلوا لكسبها واورد انه التقى الزعيم بورقيبة مباشرة بعد وقوعها واثار معه حجم « المذبحة » التي جرت في بنزرت فقال له بورقيبة: »لم اكن اتوقع من الجنرال شارل ديغول ان يامر باطلاق النار على المدنيين وعلى الشباب الدستوري الذي دعاه الحزب للتظاهر.. وليكون نوعا من « الدرع البشري » لحماية العسكريين التونسيين والمقاومين الوطنيين.. اي ان بورقيبة لم يتوقع حجم الخسائر البشرية عند اصدار قراره بشن المعركة.. بحضور الاف المدنيين وجلهم من الشباب الدستوري المتحمس والاعزل ».. وبالنسبة للخلاف بين انصار بورقيبة وصالح بن يوسف منذ 1955 اورد مزالي انه تمنى »لو ان بن يوسف وأنصاره اسسوا في تلك الفترة حزبا سياسيا معارضا لبورقيبة عوض الدخول في مواجهات مسلحة وعنيفة.. لان تاسيس مثل ذلك الحزب كان سيقبل به بورقيبة ولو حصل لأدخل البلاد مبكرا في التعددية السياسية والحزبية. » وقد تواصل الحوار حول كل هذه النقاط وغيرها في حصة النقاش العام.. فبرزت انتقادات اخرى لبن يوسف وبورقيبة ولاداء عدة اطراف منها القياداة الحزبية ورئاسة الحرس الوطني في معركة بنزرت.. كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 جويلية 2007)

---

شكر وفرق

 

زوجته فاطمة القروي، اخوه مصطفى وزوجته نجيبة القروي اخته جميلة حرم المرابط. ابناؤه: ادريس وزوجته درة عبد المؤمن، رندة  وزوجها محمد الفاتح السيفاوي. محمد رضا وزوجته كريمة قفة ـ لطفي وزوجته فطومة الذوادي، احفاده وابناء اخيه: نرجس، سهام، درة، سنية، احمد وهيفاء وجميع عائلات الشريف، الشيخ، ادريس، القروي، المرابط، عبد المؤمن، السيفاوي، قفة، الذوادي، بن حماد، شقرون، بن عثمان، الشريف، محجوب يتقدمون بجزيل الشكر والامتنان الى كل من تفضل بمواساتهم على اثر وفاة العزيز عليهم المغفور له: الحاج محمد الحبيب بن الشيخ ادريس الشريف الامام الخطيب بجامع الكبير ببنزرت ويبتهلون الى العلي القدير ان لا يريهم مكروها في عزيز عليهم ويعلنون ان موكب الفرق سيلتئم اثر صلاة العصر اليوم الاحد 15 جويلية 2007 بمقر سكنى الفقيد الكائن بعد 6 نهج جالطة ببنزرت قرب مقر الولاية. انا لله وانا اليه راجعون (المصدر: صفحة « الوفيات » بجريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 جويلية 2007)

---

 

خبر خاص بمواطني جمهورية الإرهاب

 

 » رن جرس الهاتف .. كأنما رن منذرا .. إختلجت معه دقات قلبي كأنما تتوجس من الإصطدام بنبإ محزن .. ألم يقل الشاعر : دقات قلب المرء قائلة له .. بأن الحياة دقائق وثوان .. آلو .. آلو .. عجبا هذا صوت أعرف صاحبه .. ولكن لم هو متهدج متحشرج تتخلص زفراته من الصدر بعسر وشدة وألم كمن يخلص حريرا ناعما من سدرة غشيها الربيع الطلق ضاحكا بعد غسق دجى بهيم .. ـ آلو .. آلو .. ألست ( فلانا ) إبن أختي؟ ـ أجل. يا خالة. أنا هو بلحمي ودمي. ـ ما الذي جرى؟ هل مات أحد من العائلة؟ ـ لا أبدا. كلهم بخير إنما أنا هو الميت الذي ينعي نفسه. ـ هل أطردت من عملك بسبب وشاية أو شبهة؟ « . تلك هي ـ والذي برأ النسمة وفلق الحبة ثلاثا ـ بداية مكالمة هاتفية بين شاب يعمل في سلك أمني عال جدا أحيط بحساسية غير عادية في جمهورية الإرهاب وبين خالته المقيمة في إحدى البلدان الأوروبية. روى الرجل لخالته ما يلي : أخبرتني خطيبتي ( فلانة ) ـ تم عقد القران بينهما صحيحا موثقا شرعيا وإداريا قبل أسابيع وهما يجهزان مستلزمات حفل الزفاف وبناء عش الزوجية الآمن ـ بأن أربعة رجال أقوياء أشداء مفتولي العضلات دقوا جرس بيتها هذا الصباح فأسرعت إلى خمارها الذي وضعته على رأسها بسرعة ثم فتحت الباب فدخل  » الرجال  » دون إستئذان وحدجوا البيت المتواضع من كل جوانبه بنظرات فحص غريبة كمن يملأ غرور الإطلاع المجنون ثم قدموا أنفسهم من خلال بطاقة هوية صغيرة بأنهم من قيادة السلك الأمني الذي يشتغل فيه خطيبي ( فلان ) وقالوا لي : إنزعي عنك هذا الخمار إن كنت تودين حقا إتمام الإرتباط بخطيبك ( فلان ) كما نعلمك بأننا سنكرر لك مثل هذه الزيارات المفاجئة لنطمئن على تجاوبك مع تعليماتنا. الخطيبة المسكينة ( فلانة ) لا تزاول في الوقت الحاضر دراسة ولا تشتغل خارج البيت ولكنها فتاة جنت جناية مزرية لكونها عربية مسلمة إختارت بكل حرية السير على درب الإلتزام الإسلامي في حدود الممكن ومن ذلك وضع قطعة قماش على رأسها كلما خرجت من بيتها لقضاء شأن من شؤونها. تعرف الشابان بسبب علاقات عائلية وصلات أخرى على بعضهما بعضا وتبادلا الحب الجاد البريء المشروع فطرة وغريزة وحقا طبيعيا ثم إنتهى بهما المشوار إلى إبرام عقد زواج برضى العائلتين. كل ما إقترفت يداهما من جرم لا يغتفر هو جهلهما بالقوانين الوطنية التقدمية الموغلة في التحضر والرقي والتي تقضي بأن الموظف في الأسلاك الأمنية العالية ـ المقصود أمن الدولة وليس الأمن العسكري الحامي للحدود ـ لا يجوز له الحب دون إذن ولا خطبة النساء دون إذن ولا عقد زواج دون إذن ولا الفرح بحفل الزفاف دون إذن ولا بناء عش زوجية آمن دون إذن ولا إنجاب أطفال دون إذن … مأذون له في أمر واحد : أن يموت دون إذن. جهل فاضح بالقانون لا بد أن تكون العقوبة عليه رادعة. والله لو كان قانونا مكتوبا لوجبت طاعته مصلحة لا شرعا دفع لضر ـ ربما ـ أعلى وتضحية بجلب مصلحة ـ ربما ـ أدنى. ولكنها الأعراف التي سنتها دولة الإرهاب تلك. ألا ترى أني لا أجرؤ على ذكر فلان وفلانة ولا حتى السلك الأمني؟ أليس ذلك داعية تكذيب في نفسك؟ أجل. ويجب أن يكون الأمر كذلك؟ من يدري لعل فلول الحاسدين إختلقت تلك الفريات لغايات سياسية دنيئة؟ لا يمنعني من ذلك ـ ورب الكعبة ـ سوى خوفي على من روى القصة حتى لو كان بعيدا .. بعيدا .. هناك من وراء المحيطات .. سيسوقه الحنين المجنون إلى الوكر يوما ويومها يؤدي الحساب كاملا غير منقوص. لا يمنعني من ذلك غير ذلك والله. نزل الخبر على الخطيب وعلى خالته ومن المؤكد على بقية أفراد العائلتين نزول الصاعقة. قال لخالته : إنظري فيمن حولك من يفتيني في أمري شرعا وعقلا. أشار عليها صديقي الذي إستشارني بدوره في القضية بأن الإسلام لم يكن يوما نقمة على الناس الذين يلتزمون به والإلتزام بالخمار من لدن المرأة المسلمة لئن كان فريضة إسلامية قطعية كالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وإغاثة اللهفان ومقاومة الظلم سواء بسواء .. فهو فريضة عملية ـ بتعبير الفقهاء ـ لا فريضة عقدية أي يجوز التخلي عنها ـ مؤقتا بقدر الضرورة ومقدرا بقدرها ـ لمواجهة ضرورة قاهرة ملجئة إذ يقول إبن القيم في ذلك : لا فريضة مع عجز ولا حرام مع ضرورة. أي لا فريضة ولا حرام ممكنين في العمل وليس في الإعتقاد. ما يقوي ذلك الجانب هو حصول عقد الزواج بين الخطيبين. فهما زوجان شرعا في كثير من التبعات. قال الفقهاء في أصولهم : ضرورة بقاء ما كان على ما كان كما قالوا : لا يستوي الإبتداء مع الإنتهاء وغير ذلك … لعل ذلك يكون حلا خاصة لمشكلة خاصة وليس حلا عاما لمشكلة عامة. لتقلع تلك البنية التي إقترفت جريمة الإنتماء إلى العروبة والإسلام وجمهورية الإرهاب عن تلك العادة السيئة التي يسمونها اليوم حياء الفطرة وعفة العذراء ولترم بتلك القطعة من القماش في النار أو في القمامة حتى لا يعاودها الحنين إليها كلما دق الجرس في بيتها. ألم أقل لك بأن الخبر خاص بمواطني جمهورية الرعب؟ لم صدقتني إذن؟ ألست وقحا يختلق الأكاذيب للإطاحة بالنظام الجمهوري والنيل من رئيس الجمهورية وثلب المؤسسات الرسمية وحض المواطنين عل مهاجمة بعضهم بعضا والتخابر مع دول أجنبية ومزاولة الخطيئة الكبرى بل الخيانة العظمى؟ هل صدقتني حقا بأن قطعة قماش صغيرة تضعها بنية لم تكمل عقدها الثاني يمكن أن تعرض أمن الدولة إلى الخطر المحدق؟ لو كان جيراننا شرقا وغربا يمارسون ضد حريات النساء في أبدانهن ما نمارس نحن لهان الأمر والله حتى لو كان كارثيا. لو صدقنا من حولنا من أمة العرب والمسلمين فيما نقول ونروي عن عجائب الدهر في جمهوريتنا العربية المسلمة دستورا وتاريخا وشعبا وحاضرا وثقافة .. لو صدقونا لهان الأمر مرة أخرى ولكن كانت نكبتنا مضاعفة أضعافا كثيرة : جمهوريتنا يا سيدي مأساة ـ كما ترى أنت بعينك هنا من خلال هذه القصة الواقعية والذي لا إله إلا هو ـ ولكنها مأساة صامتة صمت القبور. هل تعلم لم لا يشار على ذلك الشاب المستفتي بأيسر حل يخلصه من مشكلته العويصة ولا شك أن ذلك تبادر إلى ذهنك منذ البداية لفرط بداهته؟ خير لك ـ في الحقيقة ـ ألا تعلم ذلك. لم؟ لاني أخشى على نفسي التكذيب لفرط ما حملت جمهوريتنا من أوزار. أعلمك بذلك وحسبي الله ونعم الوكيل إن كذبتني : لا يشار على ذلك الشاب بترك عمله لأنه ليس حرا في ترك مثل ذلك العمل بعدما علم وخبر أسرارا أمنية محيطة بأكبر شخصية في البلد. أعني إله البلد ورب البلد وملك البلد. أعرف جارا لي إشتغل شرطيا عاديا لمدة لم تتجاوز نصف عام واحد ـ والله ـ في تلك الجمهورية قبل زهاء عقدين كاملين من الزمان ـ يوم كنت تقدر على إلتقاط عشر معشار جرعة من حرية ـ فلما قدم إستقالته تعرض لحملات تفتيش ليلية مروعة متوالية في بيته النائي في الجنوب من لدن فرق أمن عالية جدا جاءت تمخر عباب الأرض لذلك الغرض دون غيره. ثم ظل في حكم الإقامة الجبرية ـ دون الحاجة إلى محاكمة ـ على مدى شهور طويلة. ثم سمح له بالعمل فأشتغل عتالا. وبعد خمس سنوات كاملة سمح له بإستخراج جواز سفر فتنفس الصعداء حين فر إلى خارج البلاد. لقد روى لي ـ ورب الكعبة ـ ما تشيب له الولدان بسبب ما يرغمون على سماعه من سب مقذع للجلالة ـ جلالة الله سبحانه ـ وسب للنبوة والدين وأبذإ ما يمكن أن يفغر عنه آدمي فاه من سقط الكلام. لذلك فحسب إستقال الرجل من عمله شرطيا قرير العين في جمهورية الإرهاب والشباب من حوله يبيعون أملاكهم وأملاك آبائهم لأجل الحصول على مكان في قارب موت يمخر بهم عباب البحر فإن ماتوا فقد أعذروا إلى ربهم وإن عاشوا عاشوا كرماء أو شبه كرماء. كيف لو ترك صاحبنا هذا ـ الموظف في سلك أمني عال ـ عمله لأجل أن يتزوج بحبيبة قلب خانت الوطن بإقدامها على أقذع فعل وأشنع صنيع : خرقة قماش تغطي بها شعر رأسها. أي دين هذا الذي يأمر أتباعه بخيانة الوطن وتمزيق شمل أهله؟ ترهات وخرافات جاء بها المتدينون الجدد في هذا العصر النكد. أليس التفرغ للتنمية أولى من تلك الأكاذيب على الله ورسوله؟ حاشا لله وحاشا لرسوله وحاشا للإسلام أن يأمر بمثل ذلك. إنما هي أوهام. لا بل هي مخططات سرية للإنقلاب على الجمهورية وإرساء حكم الملالي. اللهم أشهد أني رغم كل ذلك فإن كل ذلك وأكثر منه لن يزيد المؤمنين بك إلا ثباتا على صراطك المستقيم وإجعلني اللهم من أولئك. أما الطعن في كرامات الناس بإسم التقدمية فيحسنه كل ظالم وقح وباغ سافل. لا أملك في ختام هذه المأساة التي طعنتني برمحها طعنات حادة إلا أن أدعو الله سبحانه من خالص قلبي بخالص قلبي ـ أما اللسان فقد عقدته توالي الطعنات الغادرة ـ أن ييسر لهذه البنية ولزوجها حياة هنيئة طيبة ملؤها الود والرحمة وأن يجعل من بعضهما لبعضهما سكنا دافئا وأن يخرج من صلبيهما من يقر عيون شعب دمرته جمهورية الإرهاب. لا تسلني يا صديقي إشباعا لغرور إطلاعك عن جمهورية الإرهاب. دعني ولا تسلني بل لا تسأل نفسك ولا أحدا فوق الأرض. ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ أدع من خالص قلبك بخالص قلبك في سجدات السحر ودعوات العصر لتلك البنية وزوجها أن يجمع ربك سبحانه بينهما في خير وأمان وأن يكف عنهما شر كل ذي شر. ليس واحد منهما ـ والله ـ من رحمي ولا قابلته يوما ولكنها رطابة كبد تتألم للمظلوم بعدما تجرعت من كأسه الحنظلي رشحات قليلات. الهادي بريك ـ ألمانيا. (المصدر: المنتدى الكتابي لموقع الحوار.نت بتاريخ 14 جويلية 2007)

---

 

متغيرات تتجاهلها الحكومة

 

ثمة جملة من المتغيرات التي يعيش على وقعها مشهد بلادنا و تشكل قوام حياتنا السياسية الراهنة و تثير في الوقت نفسه كومة من المخاوف في الأوساط السياسية المحلية و الأجنبية على حد سواء و ذلك نظرا لافتقار الساحة السياسية التونسية لمؤشرات و ملامح إنتاج أجوبة ولو غير مكتملة لكم الغموض و الإبهام الذي يخيم على الوضع . أول مظاهر التغير في مشهدنا السياسي استيفاء برنامج « الديمقراطية المسؤولة  » لأغراضه من الناحية السياسية و الذي شكل عنوان الاستراتيجية السياسية لنظام الحكم منذ 7 نوفمبر 1987 حيث فقد هذا الأخير تدريجيا قدرته على المبادرة السياسية و دخل في زمن تكراري ـ اجتراري  ل « مكاسبه » و « إنجازاته » بمفعول الرغبة الجامحة في استمرار النظام السياسي ذي القطب الواحد في سياق محلي و إقليمي و دولي اعترته الكثير من المتغيرات( سنعرض لها لاحقا) ففقد » التوافق الديمقراطي » بين الحكم و القوى السياسية التي » تحالفت » معه بريقه و تأكدت محدودية شعارات « التغيير » ضمن المساحة التي يرسم حدودها نظام الحكم حيث كانت أكثر التشريعات انتهاكا للحقوق و الحريات تلك التي صدرت في ظل وجود « المعارضة  » في البرلمان و في المقابل تنامت المعارضة السياسية و الاجتماعية ذات المنحى الاستقلالي( بصرف النظر عن درجة تحزبها) و صنعت لمواقفها صدى متدرج الاتساع في أوساط الرأي العام المحلي و الدولي يؤكد ذلك حجم الارتباك الذي بدا واضحا للعيان في مواقف الحكم و ردود أفعاله المتشنجة على تحركات المعارضة و تجاهله المشوب بالحذر حيال الانتقادات الخارجية : المحصلة النهائية أنه بمقدار ما سحب الحكم من رصيده السياسي و المعنوي داخليا و خارجيا فضيق من خياراته بل قل ما بقي له سوى الخيار الأمني كخط دفاع أخير بمقدار ما تقدمت المعارضة السياسية و الاجتماعية في مضمار تشكيل و بناء حالة الاستقطاب السياسي السابقة لكل تغيير حقيقي على مستوى الرؤية وتقلص المساحة الرمادية و مرة أخرى بصرف النظر عن القوة السياسية في بعدها المادي البحت (كي يكبح إيجابا جماح التسرع ) , و إذا كان الأفق السياسي لحركة المعارضة يفتح على ضرورة مراكمة القوة الكمية و النوعية حيث تجتذب لساحة النضال راهنا قوى شرعت بعد في تجاوز التحفظات التقليدية فإن القدرة السياسية ( الاقتصادية و المالية أساسا) للحكم قد شرعت بعد في التراجع و الخبو و الضمور عن إعادة تشكيل المسرح و توزيع الأدوار السياسية بمنطق المدة الطويلة على حد تعبير بروديل ذلك أن وصفة الزّبونية السياسية ـ الاجتماعية في  معالجة عناصر الأزمة الاجتماعية التي كشفت درجة إهتراء النموذج الاجتماعي التونسي سليل الدولة الوطنية فيما يتعلق بتراجع القدرة عن الاستجابة لتكلفة شبكة خدمات اجتماعية في مستوى الطموحات الوطنية و عدم تلاؤم نظام التكوين مع تقلص تشغيلية الاقتصاد التونسي وتأزم ملفي نظام أنظمة الضمان الاجتماعي و التأمين على المرض هذه الزبونية  قد أنهكتها تداعيات التنفذ السياسي ـ الاجتماعي و تراجع مداخيل الدولة من جراء سياسات الإملاء الخارجي فضلا عن العجز المزدوج في مستوى تحقيق عملية التراكم الرأسمالي و تجديد قوة العمل باعتبار ارتباطهما بالأزمة الهيكلية للاقتصاد التونسي و تكشف  المصاعب الاقتصادية و المالية للحكم راهنا و خلال الفترة القصيرة القادمة ( وطأة المديونية ـ الخلخلة القطاعية ـ شح موارد الموازنة ….) عن حدة و مدى التفاعل الذي سينجم بين المستويين الاقتصادي و الاجتماعي من جهة و المستوى السياسي من جهة أخرى في ضوء المغالاة في طمس قنوات التعبير الشرعي عن الحقوق و الحريات و توظيف القضاء في الصراع السياسي عبر الإصرار على تكرار سيناريو أكتوبر 2004 بالاقتران مع ساحة ثقافية سمتها الرئيسية القحولة و التكلس و تعمق أزمة الهوية و القيم التي أخفق تمشي تجفيف المنابع في التصدي لها: ففي سياق التأميم السياسي الكامل و « التحررية » الاقتصادية المنفلتة من عقال العلاقة السوية بين السياسي و الأخلاقي و في ضوء تفاقم مظاهر الإقصاء و التهميش الاجتماعي و الثقافي و توسع دائرة الخوف من و على المستقبل محليا و تزايد معدلات الشعور بالانسحاق أمام سلسلة الهزائم العربية و الإسلامية جراء السياسات الدولية الظالمة خارجيا يطفو النزوع للتطرف و تلوذ المجموعات و الأفراد التي عسر اندماجها الاجتماعي ـ الثقافي بالحلول اليائسة خصوصا إذا ما عجز الخطاب الثقافي السائد عن تقديم الاستجابات الضرورية للحاجيات الثقافية و الدينية و الروحية لبعض شبيبة تصلبت شرايين ارتباطاتها الوطنية و القومية في جميع أبعاد و مكونات موجودها و منشودها حتى أمست فريسة سهلة لخطاب كسيح لا يغني و لا يسمن من جوع إلا أنه نال منها فكانت أحداث سليمان ( مع التحفظ على الحيثيات ) أعلى نقطة في جبل الفجوة التي تفصل الديناميكية الاجتماعية ـ الثقافية عن بؤرة إدارة الأزمة , و ما من شك في أن الشغف و التلذذ بإخضاع مختلف مستويات الكل الاجتماعي ( السياسية والاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية ) لوتيرة إعادة إنتاج نفس المشهد و تعطيل الديناميات الداخلية الخاصة بكل مستوى و العمل على إلغاء منطقه الداخلي  ما من شك في تفاقم تكلفته على حاضر البلاد و مستقبلها ضمن سياق إقليمي و دولي سمته الرئيسية الحركة و التوثب صوب اجتراح مخارج و مسارات متباينة تباين الخصوصيات المحلية إلا أنها تتمحور حول عمق الوعي بضرورة مراجعة العلاقة بين الدولة و المجتمع فتلك فرادة موريتانية في اجتراح الانتقال للديمقراطية وذاك مسار مغربي جريء في مجال إرساء تناوب توافقي واعد و مولد للبناء الإيجابي و هذا نموذج جزائري مدرك لعبثية الاحتراب المستمر و المدمر وهذه بعض الخطى الليبية التي قد تنحو باتجاه الإصلاح , قد تتعثر هذه التجارب و تتراجع تارة و تتقدم تارة أخرى إلا أن التفاعل بين الهيئة الحاكمة و الهيئة المحكومة قائم كما أن العالم يتحول من حولنا حيث برزت ثقب عديدة في جدار الهيمنة الأمريكية في كثير من مناطق العالم لعل أبرزها انتصارات اليسار في أمريكا اللاتينية و تنامي تأثير المقاومة في كل من العراق و فلسطين و لبنان و توسع نفوذ هياكل و ركائز المجتمع المدني الدولي و هيئات و أوساط مناهضة العولمة ما كشف عن بداية بلوغ المرحلة الانتقالية الدولية (مرحلة هيمنة القطب الواحد) نهايتها و رسم ملامح أولية لبروز القسمات النهائية للنظام العالمي الجديد المتعدد الأقطاب حيث سيستعيد العالم تدريجيا قدرا من التوازن يفضي لتراجع المنحى العسكري و النزوع للحروب فهل تقدر حكومتنا كل هذه المتغيرات ؟ شخصيا لا أرى ذلك و أقدر أن جهود صهر الحركة السياسية الديمقراطية بالحركة الاجتماعية و الشبابية و النسائية يشكل السند الاجتماعي ـ السياسي لكل تغيير منخرط في حركة تاريخ بلادنا .         محمد الهادي حمدة ـ نفطة

---

لا تفضحنا في الخارج

 

أبو جعفر لعويني أريد سرد الحقيقة بعد مرور عشر سنوات من وقوعها, علما بأنّي لست الوحيد او الأوّل الذي يواجه نفس الوقائع أو أكثر,فلقد قرأت مثيلها في كتاب اصدرته منظمة العفو الدولية سنة 97 من القرن الماضي,فبعد ثلاث سنوات من غيابي عن الوطن اشتقت إلى أهلي وبيتي,وكذلك أبنائي فرحون بالرجوع إلى أرض الوطن, حزمنا أمتعتنا وحمّلناها على السيارة505العائلية,واجتزنا حدود فرنسا من شرقها الى غربها, ما يزيد عن 700كم,عبر الهضاب والسهول الى مرسيليا,وهناك ركبنا الباخرة ونحن في حلم لذيذ ,نعدّ السّاعات منتظرين ساعة الوصول ,اشرقت الشمس في اليوم الموالي ,وصعدنا الى السطح ننظر الى الأفق ليتراءى لنا البرّ أرض تونس الحبيبة,وكلنا شوق لها وللأهل ,وعند وصولنا فوجئنا بحدث غريب أزعجنا وآلمنا وعكّر صفونا، ألا وهو كثرة رجال الأمن المتواجدين في الميناء , سرنا ببطء مملّ, وأثناء توقفنا سرحت نظري واذا برجل نحيف لا يختلف عن الآخرين بزيّ مدني يتّجه نحونا وكأنّه ينتظرنا ,لمّا ترك الحائط الذي كان يستند عليه, فطلب منّي جواز السفر وأمرني باتّباعه, واوصلني الى مكتب شرطة الإستقبال, ولهذا اليوم فأنا اجهل ما هو الدّاعي لذلك,وكيف ولماذا؟.. وبدأت الحكاية,أخذ الشرطيّ الهاتف بعدما نظر اليّ وتفحّص الجواز, وبعد لحظة أتى عونان اصطحباني الى فوق عبر مصعد حلزونيّ,ولماّ وصلت وجدت كثيرا من المسافرين من كلّ نوع, والعيون تكسوها الحيرة والإرتباك ,نظر اليّ الضابط وطلب منّي الإمضاء فهممت بذلك ,ولكنّه سألني من أيّ جهة في البلاد فلمّا أجبته نصحني لوجه الله وهو مشكور,لا تفعل هكذا الاّ بعدما تقرأ,فتسارعت خفقات قلبيّّ, وأوجست خيفة ممّا سيكون,حًجز مني جواز سفري ,وأعطاني ورقة للإستظهار بها في الدّاخلية وما أدراك ما هي, شكرته على سعيه وخرجت صحبة عون من الحرس الأسود (لون اللباس) فأوصلني الى فناء التفتيش حيث السيارة وأفراد العائلة,وقد انزلوا ما بالسيارة من متاع, وطفقوا يتحسسون بدقة المباحث صحبة كلابهم , دون أن يغفلوا حقائب البنات, وأحسن ما سمعته, ترديد عون كلمة لا إلاه إلاّ الله عدّة مرّات, فلمّا أتمّوا دون أن يظفروا بطائل,تركوا كل ّشيء في مكانه وانصرفوا بعد أن طلبوا منّي الإسراع في ترك المكان,ولم أجرؤ على التذمّر والإمتعاض ,بل سارعت بفرح شديد على جمع الأغراض للخروج من هذا الجحيم, واجنّب المنتظرين طول التّرقب,وكان الأعوان يملؤون المكان بمختلف أزيائهم وهي أربعة ألوان ,فقلت في نفسي لاشكّ في وقوع إنقلاب أو جدّ جديد بالغ الخطورة. ومنذ مغادرتي الميناء لم ينقطع التواجد الأمني حتي غادرت العاصمة الى أحوازها, فما الذي حدث يا ترى؟ لازلت أجهل, وقد مرّ على ذلك عقد من الزّمن كما أجهل الدّاعي الى تفتيشي بتلك الصورة والطّريقة ,وقد أعيتني الشكوك وفي الغد استيقظت باكرا ,والواقع إنّي لم أنم سوى غفوات قليلة, صلّيت الفجر وبقيت أسبّح وأذكر ربّي, ثمّ ذهبت الى الداخلية لإسترجاع الجواز وكان يوما قائظا منذ اشراق الشمس, ظننت الإمر سهلا ,حيث أتسلم جواز سفري مع إعتذار على التعطيل, ولكن طال الإنتظار ,ورأيت من كلّ الألوان الوجوه الحائرة الباسرة والمشدوهة والخائفة والمتوجّسة ,هذا وتلك أتوا بجوازات أجنبية عربية أو أوروبيّة ,وآخرون قدموا بعد سنوات في الغربة ,ومنهم من يتأسف لرجوعه ويحلف بأغلظ الإيمان إن خرج فلن يعود الى تونس مرة أخرى ,وهذا يبكي ويتوسّل لإسعافه بالماء وبخّاخة الرّبو (الفدّة) وآخر يسرد قصّة حياته لمن يستمع , والجميع غير مرتاحين لكثرة الحرارة والعرق وانعدام المكيفات الهوائية, أما أنا فصرت أعدّ الثّواني وأنظر كيف تنتقل من خطّ الى آخر وكثرت الهواجس, وأسترجع الذكريات ,حتّى ناداني العون الذي اثقلت عليه بكثرة مطالبتي للإستعجال, والتذكير ببعد المسافة أبشر لقد جاء دورك , أوصلني الى قاعة يتواجد بها ثلاثة أعوان أو ضبّاط أمن, أمروني بالجلوس وبدؤوا التحقيق ,الإسم الكامل مكان العمل والنّشاطات وأماكن الصلاة وذهابي إلى الحج ,وتهم لا أساس لها من الصحّة ,أجبت بأريحية وثبات, ثمّ طلب منّي الإمضاء دون السماح لي بقراءة التقرير ,وافتكرت التحذير الذي نصحني به زميلهم في الميناء ,فرفضت إلاّ بعد القراءة ,وتمسّكت بحقوقي المدنية لكنّ العون أصرّ على نزاهتهم والإطمئنان ,وازدادت شكوكي فتمسكت بقراري ,عندها قال لي إذا إرجع بعد شهر لإسترجاع الجواز, فخرجت منكسر الخاطر, و منذ خروجي حملت معي الرهبة والخوف والشّكّ في كلّ من حولي ,لا سيما أنّي لم اعلمهم بمكان نزولي في تونس العاصمة ,واستغرق وصولي الى بيت مضيفي ثلاث ساعات عوض نصف ساعة, للتّأكد من انّني غير مراقب من خلفي, ولم أعلم حتى أهلي بما حدث ,ورجعت الى العاصمة بعد عشرين يوما علّهم يردون لي هذا الجواز, الذي كان سبب متاعبي وذلّتي منذ تحصلت عليه, قبل ما يزيد عن العقدين من الزمن ولكنّ التعسّف واللاّمبالاة لم تبرح فكرة ذلك العون اللّئيم ,وأعيتني الحيل والتلطّف والإسترحام, فانفجرت في وجهه ,وأقسمت له أن لا أكون سببا في ترقيته إن كان يأمل ذلك ,وكأنّه تلقّى صعقة كهربائية لم تكن في الحسبان، ونادى كبيره واشتكى له من تصرّفي, فسألني لماذا؟ فشرحت له عدم ثقتي وحقي في قراءة التقرير,فأخفى اسم العون بيديه ,وقرأت التقرير فلم أجد مانعا من الإمضاء ,لكنّهم طلبوا المجيء لاحقا فرجعت الى جنوب البلاد بخفّي حنين ,واقتطعت عشرة أيّام من عطلتي المشؤومة ولم استردّ جواز سفري إلاّ آخر يوم قبل الرجوع ,وقّعت على المحضر فقال لي: « لا تفضحنا في الخارج, فقلت لهم كما قال الأعرابي: فقلت لهم هاتوا جرابي ومزودي*** سلام عليكم فاذهبوا بسلام (المصدر: بريد موقع « الحوار. نت » (ألمانيا) بتاريخ 16 جويلية 2007)

 

---

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين تونس في 14/07/2007  الرسالة رقم 263 على موقع تونس نيوز  

من وحي عيد الجمهورية له أبعاد ودلالات وحرية ونخوة : المقترحات الجزئية الحلقـة الرابعة

 

بقلم محمـد العروسـي الهانـي

 

أوصل على بركة الله الكتابة حول عيد الجمهورية التونسية. عيد النخوة والحرية والسيادة : أراده الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة رحمه الله أن يكون عيد الشعب، عيد السيادة، عيد الديمقراطية، عيد حرية التعبير، عيد الكرامة، عيد الكلمة للشعب، عيد القول الفصل للشعب، عيد تقديم الاقتراحات العملية والعمل بها في النظام الجمهوري العتيد هذا هو مفهوم : عـيــد الجمهـوريــة بهذه المعاني والقيم، معاني الكرامة والشهامة والنخوة والسيادة. هذا هو الفرق بين نظام البيات الحكم الفردي المطلق لسيدنا الباي وتلبية شهواته وإرضائها. ولو يصبح الشعب فقيرا من كثرة الأداءات والضرائب والنهب واحتقار الشعب وبين حكم الجمهورية، الحكم للشعب وصندوق الاقتراع هو القول الفصل والسيادة للشعب والحوار هو السائد وحرية الرأي هي ميزة النظام الجمهوري. المواطن يعبر ويكتب ويقترح ويحاور وهو حر في رأيه وأقواله طبعا الحرية الناضجة والمسؤولة والرفيعة والهادفة والمفيدة للشعب وللوطن، هذه هي ميزة ومعنى النظام الجمهوري الديمقراطي. ومن هذه المعاني السامية الأصلية في النظام الجمهوري انطلقت منذ يوم 11 جويلية 2007 بحرية ووجدان وأحاسيس الوطني الغيور لأساهم وأكتب بمناسبة هذه الذكرى الخالدة : ذكرى خمسين لعيد الجمهورية. واخترت بأسلوب راقي ومتطور بواسطة الصحافة الالكترونية على هذا الموقع الممتاز الذي أعطى لكل مواطن حقه في التعبير والحمد لله عشنا هذا اليوم المشرق لنقول كلمتنا بحرية في موقع تونس نيوز. واليوم بعون الله تعالى، أواصل تقديم المقترحات المتبقية وعددها خمسة عشر لاستكمال 50 مقترح في الذكرى الخمسين لعيد الجمهورية. 36) أقترح إصدار عملة جديدة بمناسبة خمسينية الجمهورية 25 جويلية 1957 – 25 جويلية 2007 ورقة نقدية بخمسين دينار على عدد سنوات ميلاد الجمهورية وتحمل صورة الزعيم الحبيب بورقيبة مؤسس الجمهورية بدون منازع. 37) التأكيد على مزيد دعم المقدرة الشرائية لشريحة المناضلين والمقاومين بالترفيع في الجراية العمرية من 140 دينار إلى 250 دينار شهريا حفاظا على كرامتهم واعترافا بالجميل لنضالهم وتضحياتهم. 38) العمل على دعم المجلس الوطني للمناضلين بتوسيع مشمولات نشاطه ومشاركته في العمل السياسي والسعي لادخال دم جديد وعناصر جديدة على تركيبة المجلس للتفاعل مع القضايا بأكثر حرية ومشاركة فاعلة. 39) ضرورة السعي لحذف الإجراء المتعلق باسترداد الحقوق الآلية بعد 5 أعوام للحكم وقضاء المدة أو 3 أعوام بالنسبة للخطايا والنص القانوني واضح. لكن في التطبيق هناك اجتهادات تسبب في حرمان بعض الشبان من حق جواز السفر الذي هو حق لكل مواطن. حرية السفر نص عليها الدستور الرائد لعام 1959. 40)  العمل على التخفيض من قيمة الخصم على الدخل السنوي الضريبة الشخصية بالنسبة لشريحة المتقاعدين حيث أن مساهمتهم طيلة عقود أثنا، العمل كافية وبعد الإحالة على المعاش ينبغي التخفيظ من 10 % إلى 5 % بالنسبة للمتقاعدين. 41) ضرورة دعم تشغيل أبناء، المعاقين والمعوزين والعائلات ذات الحاجة الاجتماعية فهناك عدد هام مازال ينتظر التشغيل في المؤسسات والبنوك. وقد يصل العدد إلى 20 % من القائمات التي أذن بإحصائها سيادة الرئيس خلال عام 2007 للحد من ظاهرة البطالة. 42) إعطاء الفرصة للمواطنين والشبان الذين يرغبون في الحصول على قرض متوسطة الآجال لإنجاز مشروع فلاحي أو تجاري أو اقتصادي بطرق سهلة وبمرونة كاملة ودون شروط معجزة. وطلب ضمانات أكثر من اللازم خاصة لمن أظهر استعدادا وحماسا للعمل والإنتاج. وجعل القروض في متناول الشباب ومعاملة الجميع معاملة واحدة. 43) التأكيد على منح الإطارات التربوية في سلك المعلمين من التقاعد في سن 55 سنة نظرا للارهاق في مهنة التدريس والجهود المبذولة لهذا السلك الوطني الغيور. وبهذا الإجراء يمكن استيعاب 2000 معلم سنويا لحاملي الشهائد العليل (عصفورين بحجر واحد). 44) ضرورة دعم روح التسامح والصفح والعفو على بعض المسؤولين الذين وقع إنهاء مهامهم لأسباب بسيطة أو تهاون غير مقصود. مثل مقابلة رياضية أو قلة تركيز للنظافة أو وشاية أو تأويل مغرض. هؤلاء الإنصاف الصفح عنهم ضروري في هذا المجال بمناسبة عيد الجمهورية المجيد. لأنهم ساهموا في دعم أركان الجمهورية وهم على حسن نية. 45) العمل على إعادة إعتبار للمناضلين الذين وقع إقصائهم أو نسيانهم أو تهميشهم نظرا لحماسهم ومشاركتهم في الحوار ونتيجة أفكارهم وهذا تم من طرف مسؤولين باجتهادات شخصية لا دخل فيها لتعلميات فوقية والرئيس لا يعلم بذلك. 46) مزيد العناية بتشغيل أبناء مناطق الظل وتخصيص نسبة 15 % من الانتدابات التي تقوم بها وزارة التربية والتكوين خاصة لعام 2007. ويخص عدد الشبان حاملي الشهائد العليا في مناطق الظل الذين في حالة إحباط ويأس وبطالة. 47) ضرورة إتمام مساعدة سكان مناطق الظل في مجال المساعدة المباشرة لبناء مسكن شعبي في منطقة الظل لكل مواطن في حاجة إلى المسكن أو تحسينه وتقلص دور صندوق 26-26 في هذا المجال. 48) مواصلة تزويد مناطق الظل بالماء الصالح للشراب حيث أن بعض المشاريع في مجال إيصال الماء الصالح للشراب يشمل عدد من السكان فقط. ولم يشمل بقية السكان وهذا حصل في عمادة الحجارة معتمدية الحنشة مثلا. وهناك مناطق مازال الماء في الحنفيات دون إدخاله للمساكن والولاية لم تحرك ساكنا… 49) الإعلان على إحداث ولايات جديدة حسب المقال الصادر يوم 5 جويلية 2007 على موقع الانترنات تونس نيوز لمزيد النجاعة والجدوى والاحاطة الشاملة الصخيرة، جبنيانة، السواسي أو اللجم، قرمبالية وماطر. 50) دعم المصالحة والتسامح والوئام لأبنائنا في المهجر حتى يعودوا إلى أرض الوطن. وفي النصوص القانونية التونسية بعض التتبعات العدلية أن وجدت تلغى بعد قضاء 5 أعوام حتى في القضايا الخطيرة. نرجو الإعلان على مبادرة المصالحة والوئام قولا وعملا وممارسة لتنقية الأجواء والصفح في الذكرى الخمسين لعيد الجمهورية عيد الشعب والتسامح والصفاء والعفو وهذا من شيم العظام. قال الله تعالى :  » ومن عفا وأصلح فأجره على الله » صدق الله العظيم. عاشت الجمهورية وعاش الرأي الحر شامخا ولا عاش في تونس من خانها (نشيد الثورة) محمد العروسي الهاني معتمـد متصرف متقاعـد

---

بسم الله الرحمان الرحيم

 

البحث الأول:نظام الحكم في الإسلام:نشأة و صيرورة

مصطفى عبدالله الونيسي/باريس/فرنسا

 

الفصل الأول:محمد بن عبدالله(ص)المؤسس الأول للدولة الإسلامية:

 

الحلقة السادسة: البحث عن قاعدة آمنة لحماية الدعوة الجديدة:

 

كان من نتائج المحنة،كما مرّ بنا، أنه كلما اشتدت وعظُم البلاء،إلاّ و ساق الله  لهذه الدعوة رجالا كبارا كان لهم وزنهم في تغيير مجرى الأحداث و كانت لهم قدرة و كفاءة  منقطعة النظير على المقاومة و التغيير و رفع التحديات الجسام. فأيد الله ، في هذه الفترة التي كانت على المؤمنين عصيبة ،الإسلام و أهله بإسلام حمزة بن عبدالمطلب،عم الرسول صلى الله عليه وسلم،وعمر بن الخطاب ، رضي الله عنهما، اللذّان لم يكونا إلاّ أمثلة ناصعة عن الإرادة الإلهية المُعجزة التي تسوق وفق منطقها الرباني  و قضائها الذي لا يُرد، رجالا من قلب النظام الجاهلي إلى ساحة المعركة الجديدة ليؤدوا دورا  جديدا في حلحزة  و خلخلة ميزان القوى لصالح قوى الإيمان الصاعدة يُمكن المسلمين الجُدد و الغرباء ، بين أهلهم و ذويهم   وفي أوطانهم ،من أن يشقوا طريقهم وسط هذا الطوفان و الركام الهائل من العوائق و الآلام و الأعاصير. و لأن قريشا كانت على قدر كبير من الذكاء، فقد عرفت أنّها أخفقت وفشلت في اعتمادها أساليب الضغط و الإرهاب لوقف انتشار الدعوة و توسعها، و لذلك فقد قررت أن ترفع سلاح المقاطعة الشاملة كسلاح جماعي، في أعقاب اجتماع عام عقده زعماؤها،  علّها تُضعف  قدرة أصحاب محمد على المقاومة و الصمود ، و تدفع المُتعاطفين معهم ، الذين تشُدّهم إليهم نخوة العصبية، إلى أن يتخلوا عنهم  و سط عاصفة الحقد و الكراهية التي اجتاحت صدور المشركين و ساحات مكة . و لكنّ هذا السلاح الجديد ، هو بدوره، يُثلم مرة أخرى أمام صمود المسلمين و مقاومتهم الباسلة ، لأنّ هؤلاء ( أي أصحاب محمد) لا يُرضيهم شيء إلاّ أن يعبدوا الله كما أمر لا يحيدون عن ذلك قيد أُنملة وإلاّ فلا معنى لإيمانهم ، وهو ما لا تطيقُه قريش ولا تقدر بحال من الأحوال أن تستوعبه . و كانت نتيجة هذا الصبر و الصمود أن عادت قريشا من جديد إلى طباعها الحقيقية و سلوكها العُدواني في ممارسة الإرهاب ضد المسلمين العزل من كل سلاح إلاّ سلاح الإيمان و الإرادة و الطمع فيما عند لله تعالى . (1) و هكذا يتأكد للجميع، مسلمين و مشركين ، أن الإلتقاء بين الحق و الباطل أو بين هذين المشروعين في وسط الطريق مستحيل  و خاصة فيما يخص أمر العقيدة و العبادات بصفة خاصة و الأولويات و المقاصد بصفة عامة. وأمام هذا الواقع المأزوم و المُنخنق ، دينيا و اجتماعيا و سياسيا، أصبح النبي صلى الله عليه و سلم يُفكر في حلول اشتشرافية مُستقبلية  تتجاوز قريشا و مكة ،أصبح يرنو أكثر فأكثر  أفق أرحب و أرحم  وأكبر من حيّه و قبيلته لتأمين الدعوة و القائمين عليها. فما هي هذه الأفق ؟ و ما هي هذه الحلول ؟

1)الهجرة إلى الحبشة  : إن النبي (ص) لمّا علم و تيقن ،إثر خروج المسلمين من حصارهم القاسي و الظالم في شعب أبي طالب،أنّ المشركين عامة،والقيادة الوثنية خاصة لا يمكن بحال أن تهادن  الدين الجديد، الذي جاء يمثل رفضا حاسما و نهائيا لكل قيم الوثنية و أهدافها و أولوياتها و تقاليدها و طقوسها، وأنّ هؤلاء سيضلون يحاربون الإسلام و المسلمين  حتى النهاية لأن معركتهم مع الإسلام هي معركة حياة أو موت .  و في هذه اللحظات الحاسمة، من التفكير الإستراتيجي و  الإستشراف المستقبلي ،أشار النبي على أصحابه بكل لطف و محبة : ( لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يُظلم عنده أحد  ، و هي أرض صدق ، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه )

فخرج عند ذلك   المسلمون إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة في الإسلام . و كان في مقدمة المهاجرين :عثمان بن عفّان و  زوجته  رُقية بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و أبو حذيفة و زوجته ، و الزبير بن العوام ، و مصعب بن عمير  و عبدالرحمان بن عوف …… حتى اجتمع في أرض الحبشة من أصحابه بضعة و ثمانون (2)

فالهجرة الأولى إلى الحبشة كانت في السنة الخامسة للبعثة، فأقاموا فيها شعبان و رمضان ….و خرجت قريش في آثارهم حتى جاؤوا البحر فلم يُدركوا منهم أحدا، ثم رجعوا إلى مكة في شوال لمّا بلغهم أنّ قريشا صافوا رسول الله صلى الله عليه و سلم و كفوا عنه الأذى .ثم كانت هجرتهم الثانية إلى الحبشة ، حيث خرجوا هذه المرة بصعوبة و مشقة ، و كانوا ثلاثة و ثمانين رجلا و تسع عشرة امرأة (3) و يعلق صاحب كتاب ( دولة الرسول من التكوين إلى التمكين) : (الهجرة الأولى كانت للتعرف و الإطلاع  و قد أرسل النبي (ص) في الهجرة الأولى عشرة من خيرة أصحابه،منهم ثلاثة مُبشرين بالجنّة،  ليرتادوا المكان ، و يختبروا مدى صلاحيته،علّه يكون موطئا  مناسبا للدعوة ومُنطلقا جديدا لبناء  الدولة .  و أمّا الهجرة الثانية فكانت بعثة دينية وسياسية مُنظمة ، و كان على رأس البعثة جعفرا ابن أبي طالب  كأمير. و كان   هذا الوفد  جماعة مُنظمة تحت رئاسة ذات مهمة محددة ، و لم يكونوا مِجرد أشخاص فارين أو لاجئين يبحثون عن مكان آمن ، و حماية لأنفسهم فقط دون سائر المؤمنين ،بل كانوا سفراء و دعاة إلى الإسلام و لا أدل على ذلك من هذا الحوار الراقي الذي دار بين جعفر بن أبي طالب رئيس الوفد و النجاشي و قساوسته…)(4) و ذلك أنّ قُريشا لمّا علمت  بهجرة المسلمين إلى الحبشة أدركت ما قد تحتوي عليه تلك الهجرة من خطر قد يُعرض أمنها و استقرارها و تجارتها الرابحة ونفوذها الديني  و السياسي إلى أشد الأخطار، فأرسلت إلى النجاشي (وهو ملك  يدين  بدين النصرانية ) عبدالله بن أبي ربيعة و عمرو بن العاص ( و هو لم يُسلم بعد) بهدايا كثيرة ، إليه وإلى قساوسته و حاشيته،رجاء أن يرفض قبول هؤلاء المسلمين  في جواره ويُسلمهم إلى أعدائهم . فقريش تريد أن تستبق الأحداث لأنها تُدرك بحكم خبرتها القديمة خطورة هذا التقارب المُحتمل بين الحبشة و المسلمين، فهي قد جربت أطماع الحبشة من قبل في محاولة الإستلاء على مكة قبل بعثة النبي (ص) و كان ذلك بقيادة أبرهة الحبشي، و هي لا تستبعد أن ينصر النجاشي و قومه الإسلام و الدعوة الجديدة التي جاء بها محمد (ص)(5). و لمّا كلّما مبعُوثا قريش النجاشي في أمر المسلمين ، و  كانا قد كلّما من قبله بطارقته و قدّما إليهم ما جاءا به من الهدايا، رفض النجاشي أن يسلم إليهم أحدا من المسلمين حتى يُكلمهم في شأن دينهم الجديد هذا. فأمر النجاشي بالمسلمين ، فجيء بهم إليه ، و رسولا قريش عنده ، فقال لهم : ( ما هذا الدين الذي قد فارقتم  فيه قومكم و لم تدخلوا به في ديني و لا دين أحد من الملل؟) فكان الذي كلمه ، نيابة عن الوفد، جعفر بن أبي طالب ، قائلا :  ( أيها الملك : كنّا قوما أهل جاهلية ، نعبد الأصنام ، و نأكل الميتة ،و نأتي الفواحش ، و نقطع الأرحام،و نسيء الجوار و يأكل القوي منّا الضعيف ،فكنّا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منّا نعرف نسبه و صدقه و أمانته و عفافه،فدعانا إلى الله لنوحده و نعبده ، و نخلع ما كنّا نعبد نحن و آباؤنا من دونه من الحجارة و الأوثان ، و أمرنا بصدق الحديث و أداء الأمانة و صلة الرحم ،و نهانا عن الفواحش ….فصدقناه وآمنا به ،و اتبعناه على ما جاء به من الله ، فعدا علينا قومنا فعذبونا و فتنوننا عن ديننا ليردوننا إلى عبادة الأوثان ….فلما قهرونا و ظلمونا  و  ضيقوا  علينا، خرجنا إلى بلادك و اخترناك على من سواك و رغبنا في جوارك و رجونا أن لا نُظلم عندك).  فسأله (أي النجاشي) أن يتلو عليه شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم من عند الله. فقرأ عليه جعفر صدرا من سورة مريم ن فبكى النجاشي حتى اخضلّت لحيته ، ثم قال لهم 🙁 إنّ هذا و الذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة . ثم التفت إلى رسولي قريش  قائلا : انطلقا ، فلا و الله  لا أسلمهم إليكما  ، و لا يُكادون) . ثم إنهما قبل أن ينصرفا قالا للنجاشي : ( أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما ، فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون ) ، فأرسل إليهم ، في ذلك، فقال جعفر بن أبي طالب : ( نقول فيه الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه و سلم ، يقول : ( هو عبدالله و روحه و كلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول ).  فضرب النجاشي بيده إلى الأرض  فأخذ منها عودا ، ثم قال: ( و الله ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود). ثمّ ردّ إليهما هداياهما ، وزاد استمساكه بالمسلمين الذين استجاروا به، و عاد الرسل إلى قريش خائبين . و بعد فترة من الزمن انتهى إلى أسماع هؤلاء المهاجرين أن أهل مكة أسلموا  و حسُن إسلامهم، فقفلوا  راجعين إلى مكة و لمّا دنوا منها علموا أنّ ما بلغهم ، إنمّا هو كذب و مناورة و هرسلة لأصحاب محمد، فلم يدخل منهم أحد إلاّ بجوار أو مُستخفيا. و كان ممن دخل بجوار عثمان بن مظعون ، دخل في جوار الوليد بن المغيرة ، و أبو سلمة  دخل  بجوار أبي طالب.(6)    و في غمرة هذا العذاب الذي كان يُلاقيه النبي (ص) و أصحابه الكرام  وفد إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أول وفد من خارج مكة لفهم شيء عن الإسلام، و كان ذلك من أولى  نتائج   هذه  الهجرة التى كانت بحق هجرة لله و رسوله . و كان الوفد يتكون من بضعة و ثلاثين رجلا من نصارى الحبشة جاؤوا مع جعفر بن أبي طالب لدى عودته إلى مكة . فلما جلسوا إلى الرسول و اطلعوا على صفاته و أحواله و سمعوا ما يُتلى عليهم من القرآن ،آمنوا كلهم، فلما علم أبوا جهل أقبل عليهم ،كعادته، قائلا : ( ما رأينا ركبا أحمق منكم !…أرسلكم قومكم تعلمون خبر هذا الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم و صدقتموه فيما قال . فقالوا:  سلام عليكم لا نجاهلكم،لنا ما نحن عليه و لكم ما أنتم عليه ، لم نأل أنفسنا خيرا) . فنزل في حقهم  قوله تعالى: ( الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يُؤمنون ، و إذا يُتلى عليهم قالوا آمنّا به ، إنّه الحق من ربنا إنّا كنّا من قبله مُسلمين ، أولئك يُؤتون أجرهم مرتين بما صبروا و يدرؤون بالحسنة السّيئة و مما رزقناهم يُنفقون ، و إذا سمعوا اللّغو أعرضوا عنه و قالوا لنا أعمالنا و لكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين )القصص،الآيات 52/ 55(7)   

                                                 مصطفى عبدالله الونيسي/باريس/فرنسا 

OUNISSIMUSTAPHA@ HOTMAIL.FR                        

 

                 

المراجع:

1)     عماد الدين خليل: دراسة في السيرة ص 98

2)     سيرة ابن هشام 1/330،فتح الباري7/130

3)     د. كامل سلامة : دواة الرسول من التكوين إلى التمكين 299

(4نقلا عن د. كامل سلامة بتصرف ص304

5) نفس المصدر           بتصرف ص306/307

6)د. محمد سعيد رمضان البوطي: فقه السيرة النبوية ص94

7)أنظر تفسير هذه الآيات عند ابن كثير و النيسابوري

 

---

الإمام القرضاوي : آخر مجدد لآخر مائة.

( الجزء الخامس ).

 

التحدي العلماني : يتميز الإمام كما قدمت آنفا بأمرين : ـ الإهتمام بقضايا عصره الملحة من منطلق أن الإسلام ـ لمن وفق لحسن فقهه وفق منهج فقهه ـ إنما نزل من السماء لحل كل مشكلات الناس قاطبة بما يتناسب مع ضمان سعادتهم في الآجلة والعاجلة ويتوافق مع فطرتهم التي عليها فطروا ومع شبكة السنن والأسباب التي أودعها الباري سبحانه كونه وخلقه وعبده. والإسلام في ذلك يختلف مع الأديان التي سبقته كما يختلف رسوله عليه وعليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام عن إخوانه من قبله فهو  » رحمة للعالمين  » وهو حياة  » إستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم « . ـ الإقبال على تلك القضايا المعاصرة بروح الأمل الفياض في قدرة الإسلام على حلها وأهلية الإنسان ـ سيما المؤمن ـ لحسن التعامل معها وبمبضع الطبيب الماهر الذي يقوم عمله على حسن قراءة الداء سببا وأثرا وعلاقة بما حوله من مؤثرات غذاء وهواء بما يؤهل لحسن وصف الدواء مع إعتبار عامل الزمن وما أسماه المفكر الجزائري إبن نبي عليه رحمة الله سبحانه : القابلية للإستعمار إشتقاقا مما جاء في الوحي الكريم الخالد  » قل هو من عند أنفسكم « . ولذلك يقوم عمل الإمام حيال القضايا المعاصرة من مثل العلمانية والمشكلة السياسية أي غياب الحرية وسيادة الإستبداد وغير ذلك على : التفكيك والتجزئة والفحص ومعرفة الأسباب القريبة والبعيدة ومعرفة التأثيرات القريبة والبعيدة ثم إعادة التركيب ثم المساهمة في إعداد وصفة الدواء المعاصر مساهمة تستفيد وتستأنس من الوصفات الخالية. خصص الإمام لهذا التحدي ( العلمانية ) مشروعا كاملا ربما نتعرض إليه ضمن هذه العجالة بوصفه إحدى المشاريع الفكرية التي شارفت الإستكمال من لدن الإمام بما يرشحه ليكون مجددا بالفعل لا مجرد دعوى أو هوى. سمى ذلك المشروع : الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا وخصص له أربعة كتب كاملة. ولكن لن نفصل فيها الآن وحسبنا منه : التحدي العلماني. تقوم مقاربة الإمام على كون الأمة بعد أن رزحت طويلا ـ لقرون ثقيلة ـ تحت نير الإنحطاط الذي ولد بداعيات ذاتية أكثر منها موضوعية خارجية ( الإنقلاب الأموي وما تلاه ) .. نبتت فيها قابلية إستقبال الحلول المستوردة وهي حلول غربية كلها تشترك في العلمانية إما مغلظة من مثل الإلحاد الذي رفعت لواءه الشيوعية قبل أن تتدثر بالديمقراطية ( ورب كاسية عارية ) أو مخففة كما يقول الدكتور محمد عماره الذي يميز بين علمانية تطرد الحياة كلها من تأثير الدين وبين علمانية تطرد السياسة وشؤون الدولة ( سيما قبل تغولها وإستحواذها على كل شيء ) من ذلك التأثير. الغرب إذن هو المصنع الإنتاجي الذي أخرج للناس المنهاج المادي بديلا عن المنهاج العقلي وبذلك كان إجتهاد المفكرين الذين قالوا بأن المسيح الدجال بسبب عوره هو الغرب الأحول الذي ينظر إلى الإنسان حيوانا ناطقا فحسب من خلال وضعه لمنهاجه قائما على أولوية المادة وعلويتها وقيام كل ما عداها من مثل و » قيم  » بحركة الإنعكاس كما يقول ماركس .. كان إجتهاد أولئك ( منهم الشيخ الغنوشي ) لئن عارضه الإمام القرضاوي من منطلق ديني صرف فإن له وجاهته الفكرية أو لنقل ذكاءه الذهني. تلك المادية الأولى هي أم كل الطبعات الغربية اللاحقة ( وهي سليلة ثقافة فلسفية إغريقية موغلة في المادة حتى وهي تتدثر باللبوس الديني المسيحي التي تسربت إليها وإلى اليهودية والأديان السماوية والوضعية كلها جرثومة المادية والتجسيم عقيدة وكسبا وخلقا ولم يكن الإسلام في ذلك كما تنتهي إليه أبحاث الدكتور الترابي إلا محفوظا في الجملة إذ تعرض في إجتهادات تأويلية كثيرة إلى ما يقترب من ذلك ). من أبرز تلك الطبعات الغربية المتولدة عن المادية : الشيوعية التي أرغمتها بعض المراجعات وأقواها حملات البروسترويكا والغلاسنوست لقورباتشوف وفشلها في الوطن العربي الإسلامي على تقديم تنازلات ضرورية كبيرة جعل البعض منها يتخلص حتى من إسمه الشيوعي متلبسا بأردية التجديد والديمقراطية والوطنية والعقلانية. وكذلك الليبرالية التي تبدو في عين الساذج القاصر مختلفة عن الشيوعية ولكنها عند التحقيق تنبع من مشكاة واحدة هي المشكاة الغربية المادية الحولاء العوراء العرجاء بسبب نظرتها للإنسان في حاجته ورسالته على أنه كائن لا يختلف إلا قليلا  ( إختلاف درجة لا إختلاف نوع ) عن العجماء. ذلك مثال رائع لقصور النظرة الجزئية التي تضرب في أحيان كثيرة مسلمين كثرا بسبب عدم إحكام وضع النظارات الحضارية الثقافية المكبرة للصورة على مسافة مقبولة فيغدو الكبير صغيرا والصغير كبيرا والمؤخر مقدما والمقدم مؤخرا والجزئي كليا والكلي جزئيا : فالنظر إلى الليبرالية ـ مثلا ـ مقابلة للشيوعية ( أو الإشتراكية عندما طغى ذاك الشعار حتى كاد أن يصبح دينا يتعبد به بل كان كذلك ) عندما ينتزع من سياقه الحضاري والثقافي الغربي بوصفهما زوجين شقيقين خرجا من رحم واحدة ولكن إختلفا في المعالجات كما يختلف كل زوجين أو شقيقين أو صنوين .. يغري المسلمين في دورة من دورات ضعفهم إلى التقليد أو ما أسماه الإمام بطريقته الساخرة أحيانا ( وهي نادرة جدا في كتاباته ) بموضة جحر الضب في إشارة إلى الحديث الكريم  » لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه  » ولما سأل الأصحاب الكرام قائلين : أأليهود والنصارى يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام :  » من إذن؟ « . والحديث بالمناسبة يحمل إشارة قوية إلى بقاء التأثير المتبادل بين أكثر من يعمر الأرض من بعد موته عليه الصلاة والسلام حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهم اليهود والنصارى وبين أديانهم فلا تموت تلك الأديان بالكلية ولا تستوي غير محرفة ولا تغرك كلمة  » من قبلكم  » هنا لأنها تعبر عن أصل تلك القبلية ولكنها قبلية ـ بحسب الحديث أو الفهم منه ـ تظل بعدية آثارها شاخصة أمام المسلمين في كل زمان ومكان حتى متى تدول دولتهم دون إستبعاد قانون التدافع ولو كان ذلك غير كذلك فمع من يتدافع الإسلام دينيا؟ وبمثل ما تسمت الشيوعية في مرحلة متأخرة نسبيا عن نشأتها بالإشتراكية التي حاول بعضهم تقديمها على أنها منهاج حياة متكامل وليس نظاما إقتصاديا فحسب وهو صراع داخلي في النظرية أدى بعد ذلك إلى خروج طبعة العلمانية .. بمثل ذلك تسمت الليبرالية بالرأسمالية أحيانا وحكمها الصراع ذاته فيما إذا كانت الرأسمالية نظام حياة متكامل أو نظاما إقتصاديا. وفي أثناء ذلك ظهرت الوجودية مذهبا فلسفيا فكريا ثقافيا عاما يمكن أن يقال عنه أنه طوق الشيوعية والرأسمالية ثم الإشتراكية والليبرالية قبل ظهور العلمانية المخففة وذلك هو ما يؤكد بقوة خروج كل تلك المذاهب العقدية من مشكاة واحدة هي مشكاة الغرب وقد ألف المرحوم الغزالي كتابا شيقا جدا سماه : ظلام من الغرب. ولقد أحسن التعبير الذي إستشفه من القرآن الكريم الذي يشبه الحايد عن المنهج الإسلامي ( وهو منهج حياة كامل متكامل شامل يمكن ضمن تلك النظرة على سبيل المقارنة أن نسميه ـ وقد سمي بالفعل ـ المنهج العقلي في مقابل المنهج المادي للحضارة الغربية ولكن ليس خارج تلك الدائرة بسبب أن الإسلام منهج إلهي يجمع بين الروح والمادة في واقعية لا في مثالية كما فعلت الشيوعية ) .. وذلك حين قال :  » أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور « . وفي ذلك الإطار الفلسفي العقدي الغربي ذات الأصل الإغريقي البعيد والصراع الكنسي العلمي الحديث نشأت مذاهب توصف بالواقعية وأخرى توصف بالمثالية تماما كمقولة اليسار واليمين التي حدثت ذات يوم في إحدى جلسات البرلمان الأنجليزي فتعولمت كما لم يتعولم شيء تقريبا في هذه الدنيا وأصبح المسلمون ـ بل الإسلاميون وربما أشدهم تشدقا بالتميز والإستقلالية ـ يستخدمون عبارات اليسار للدلالة على المعارضة لتكون المعارضة في بعض الأحيان غاية سامية مطلوبة لذاتها وعبارات اليمين للدلالة على المحافظة أو على تأييد الأوضاع القائمة ليكون السكوت عن الظلم حيادا محمودا وموقفا سياسيا إيجابيا وبذلك صنفت من لدن الشيوعيين والماديين والعلمانيين إلا قليلا جدا ـ بل من لدن الإسلاميين أنفسهم أحيانا ـ كثير من الحركات الإسلامية المقاومة بساعد القلم والعمل أو بساعد المقاومة العسكرية قوى يمينية محافظة في مقابل قوى يسارية معارضة. وإن أنس فلن أنسى طعنة أصابت مني يوما مقتلا وكان ذلك في أحد أيام عام 1982 عندما كنت أتدرب على سياقة السيارات لدى الزميل الأسبق عبد القادر التباسي ( كنا زملاء عام 1975 في مؤسسة عمومية ) وساقنا الحديث على ظهر السيارة إلى مشروعية كفاح المطحونين ضد مصاصي الدماء وربما كان ذلك على هامش تحركات نقابية لإتحاد الشغل بزعامة المرحوم المناضل بن عاشور قبيل ثورة الخبز في كانون الأول من العام نفسه 1982 فباغتني مدربي بقوله بأن الشيوعيين في تونس هم خير من يثأر للكادحين والمطحونين إجتماعيا. صمت ولم أنبس ببنت شفة في حركة مراجعة عميقة جدا داخل نفسي فكان أثر تلك الصدمة العملية التلقائية من مواطن عادي يشعر بوطأة السحق الإجتماعي والإستغلال الإقتصادي برغم ما يتمتع به مدرب سياقة مقارنة مع العاطل عن العمل والعامل اليومي في حظائر البناء والنساء المستغلات في قطاع النسيج من حظ .. كان أثر تلك الصدمة العملية التلقائية بالغا لم تصل إلى عشر معشاره أدبيات لا تحصى قرأناها ضمن خلايا الحركة الإسلامية قبل ذلك إبتداء من محنة إتحاد الشغل في عام 1978 أو ما عرف بالخميس الأسود من يناير كانون الثاني. لقد كان تأثير النزعة المادية الغربية التي حملتها الحملات الفكرية العاتية ضمن ما عرف بالغزو الثقافي.. محبطا بحق لولا الأمل في الله وفي دينه العظيم وبنائه الكريم : الإنسان. ومن ذلك ـ وهو أبرز مثال ـ أنه حتى القومية العربية التي من المفترض أن تكون راعية للعربية والإسلام بسبب أن الإسلام هو الذي وحد الأمة العربية بعدما كانت قبائل متناحرة تحت لواء المنهاج الرباني القويم .. نشأت منذ نشأت في أول يوم على يد ميشيل عفلق أو غيره ممن عاصروه وجاؤوا قبله أو طوروا النظرية القومية بعده .. مادية علمانية أي ذات مضمون علماني والعلمانية ليست سوى بنتا مدللة للمادية الغربية حتى لو كانت علمانية مخففة بتعبير الدكتور عماره أي تطرد السياسة والملك والدولة والحريات وما في حكم ذلك من الإهتمام الإسلامي بينما تحتكم إلى الإسلام في الأحوال الشخصية مثلا بخلاف العلمانية الكلية أو المغلظة. أليس ذلك من أقوى الأدلة ـ إن لم يكن أقواها على الإطلاق ـ على كون التأثير المادي الغربي ضد الأمة كان محبطا بشكل لا يكاد يتصوره عقل عاقل؟ أن تبنى القومية العربية على منهج غربي وبمضمون غربي ثم تكون بعد ذلك عربية وربما زاول بعض أهلها أو قياداتها بعض العبادات الإسلامية .. فإنه يعني أن العروبة تعلمنت أي طردت الإسلام الذي وحد الأمة العربية وجمع شملها وبنى لها مجدا تليدا لم يسبق أن بناه دين لأمة أبدا مطلقا في التاريخ. ظلت القومية العربية عقودا طويلة إشتراكية المنهج والمادة الثقافية ثم ظلت بمثل ذلك علمانية وهي تزعم التمحض لرسالة شقاها هما : تحقيق الوحدة العربية من المحيط إلى الخليج وتحرير فلسطين من النهر إلى البحر. وإعتبرت القوى القومية في الأمة ـ بل إلى يومنا هذا إلا من رحم ربك سبحانه ـ قوى يسارية علمانية وذلك قبل أن تتطعم بلقاحات العروبية أو العروبة على إستحياء وبإحتشام كمن يبتلع السم الزعاف وجندت في مراحل تاريخية عصيبة قبل حركة اللقاء التعاوني الأخير بإنشاء المؤتمر القومي الإسلامي ببيروت قبل سنوات .. ضد أحد أبرز شقيقاتها في محاربة  » اليمين  » و التغرب أي الحركة الإسلامية. لقد عشنا زمنا طويلا قاسيا كانت فيه القوى القومية إلى جانب القوى اليسارية العلمانية الشيوعية ضد الحركة الإسلامية وذلك مفهوم بسبب تطابق المناهج والمضامين الفكرية والثقافية للقوتين. إذا لم يكن اليمين بالتعبير الغربي اليوم هي الأنظمة السياسية الفاسدة الموالية للكيان الصهيوني وللعولمة المتأمركة وللفلسفة الغربية في الحياة مع إختلاف الأخذ بذلك وإختلاف مواقع الأخذ به بين مقبل ومدبر أو بين مضطر هلوع ومختار قنوع .. إذا لم يكن اليمين هو ذاك اليوم ومنذ سقوط الخلافة العثمانية والحملات العسكرية والثقافية الغربية فمن ذا يكون إذن؟ هل نتوقح ونتسذج إلى درجة مخزية تجلعنا نعتبر أمريكا والغرب والصهيونية وقوى الإستعباد والإحتلال وأذيالها في عالم العروبة والإسلام وما سمي بالعالم الثالث عامة .. يسارا يناضل من أجل الحريات والكرامات والعدل في حين تكون الحركة الإسلامية ـ بكل مكوناتها وبقطع النظر هنا ـ هنا تحديدا فحسب ـ عن مناهجها في التغيير وفي التفكير ـ قوى يمين تدعم المترفين وتساند المستكبرين أو قوى محافظة ترعى الأوضاع الفاسدة سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا؟ ذلك وضع غريب جدا في الأمة جعل الإمام يعكف على دراسة التحدي العلماني دراسة متأنية على مدى عقود طويلة فيعالجه دون إبتسار ولا إختصار بل بترفق يجعله يفهم الأسباب أولا ثم يرصد الآثار ثانيا ثم يصف الدواء ثالثا ثم يساهم في المعالجة الميدانية بتدرج ومرحلية رابعا. ومعلوم كما نتبين في ثنايا هذه الرسالة أن الإمام القرضاوي تناول في ترشيده للصحوة الإسلامية المعاصرة الفصام النكد الذي حفر أخدوده بعض الإسلاميين حاجزا بين العروبة وبين الإسلام بل بين القومية وبين الإسلام كلما كانت تلك القومية خالية من شوائب الإفتخار الفارغ بما لم يقدم الإنسان عملا لكسبه بل جاء إليه من كسب والديه قدما وجددا ومن عصبيات العرق عاضة على دينها بالنواجذ منفتحة على كل مفيد ونافع من أي وعاء إنبجس وحلقة ولاء ضمن حلقات ولاء كثيرة أعلاها العقيدة الإسلامية وأدناها ولاء الإنسان لنفسه بعدم التحكم فيها ( التحكم هو الحكم على الشيء بظلم وعسف ) وهي حلقة من حلقات الولاء إلى جانب حلقات أخرى كثيرة منها دون ريب حلقة الإنتماء الإنساني الواسع الرحب وكان الإمام في ذلك كثيرا ما يورد نسبة صفة الأخوة من لدن القرآن الكريم بين رسل ( مثل صالح لثمود وعاد لهود ) عليهم السلام وبين أقوامهم الذين رفضوا عقيدة التوحيد التي جاؤوا بها بل أخرجوهم وقاتلوهم وكذلك بالحديث النبوي الذي يرسم السماحة الإسلامية بين الناس في أبعد مدى يمكن أن تتفتق عليه عقلية إنسانية ـ ولن تفعل بسبب إرتباط الحديث بالوحي المعصوم طبعا ـ :  » من تكلم العربية فهو عربي « . كما هو معلوم أن الإمام وهو يحلل العلمانية بكل آصالها وجذورها ومظاهرها وإمتدادتها ومشكلاتها ويرسم لها معالجات .. لم يفته أن ينبه إلى ما في تلك النظريات الوضعية من إيجابيات وفوائد ليس هنا مجال لذكرها. وفي إطار تفكيك الإمام للنظرية العلمانية التي إجتاحت العالم العربي والإسلامي متلاحمة مع بقايا الإنحطاط من جهة وأنظمة حكم إستبدادية جمعت بين إرث فرعون وهامان وإرث قارون .. يعمد الإمام ـ كما سنتبين ذلك في إبانه من هذه الرسالة ـ إلى الشبهات التي تلقيها تلك النظرية في مرمى الإسلام ودعوته المعاصرة واحدة واحدة لبسط القول فيها. ومن تلك على سبيل المثال : مقولة الشمول العقدي ـ المرأة ـ الإسلام بين القول والعمل ـ الحريات ـ مواجهة المعاصرة ـ الديمقراطية وحقوق الإنسان ـ الأقليات ـ الوحي والعقل ـ السلطان التيوقراطي ـ الخ … كما إختار الإمام تجربتين علمانيتين  » إسلاميتين  » وهما تونس وتركيا لتسليط التجربة العلمانية المرة في الحقل الإسلامي وذلك ضمن كتاب معروف جاء بطلب من مجمع الفقه الإسلامي وكانت تلك الدورة المخصصة لنقاش العلمانية هي السبب في عزل الشيخ الحبيب السلامي مفتي  تونس الأسبق من منصبه برغم ما عرف عنه من علم راسخ ومواقف مشرفة في قضية زي المرأة المسلمة في بلاد تمحضت بالكامل لشن حرب ضد حرية المرأة المسلمة وروى الإمام تفاصيل ذلك في بعض كتبه كما روى محاولة السلطة التونسية ـ في هذا العهد النحس النكد ـ لإغرائه بعد ذلك من خلال إهدائه مصحفا شريفا للقرآن الكريم مطرزا ولكنه ظل ينعي على حكام تونس تطرفهم العلماني حتى قال في بعض كتبه ـ وكرر ذلك حين قسم النظم الحاكمة اليوم في عالم العروبة والإسلام في آخر ما كتب ـ بأن النظام التونسي بسبب توخيه لخطة تجفيف منابع التدين لا يدخل ضمن قائمة البلدان التي لا يجوز فيها عدم إستخدام القوة في التغيير إلا أن يرى العاملون هناك بالتشاور وحسن التقدير أمرا من شروط التغيير الثلاثة المعروفة في كتبه والتي وقعت الإشارة إليها هنا في ثنايا هذه الرسالة ووفق ذلك المنوال قسم الدول إلى دول ترتضي بشريعة الإسلام موجها إما وحيدا أو بالإشتراك على الأقل مع رئاسة المصدرية الإسلامية وأخرى لا ترتضي بذلك سواء واقعا من خلال خطة تجفيف منابع التدين الإسلامي مثلا أو نظرا من خلال عدم الإشارة إلى ذلك أو الإشارة إلى ضده كما هو الحال في تركيا التي ينص دستورها في البند الثاني منه على علمانية ولائكية الدولة التركية. ومعلوم أن ذلك التقسيم يهيء الأرضية الفكرية المناسبة لتبني منهج في التغيير السياسي مناسب ولا يساق مساق السرد. وتصدى الإمام في مشروعه الفكري تصفية لجيوب العلمانية في الشارع العربي والإسلامي إلى أخطر مقولة سياسية جيش لها العلمانيون في السنوات الأخيرة أقلامهم وألسنتهم وهي أن الديمقراطية ( بما هي منهج ترتيبي يتساوق مع مقاصد الإسلام السياسية في الحرية والكرامة والعدل وضبط صلاحيات الحاكم وإدارة الشورى نظاما وخلقا والتفريق بين السلطات وإستقلال السلطة القضائية والحريات الإعلامية وحق الناس في إختيار من يحكمهم في كل مستوى وحقهم في عزله ومحاسبته الخ …) صنو العلمانية والعلمانية هي قرين الديمقراطية فلا تتحقق هذه إلا في أحضان تلك ومؤدى ذلك هو : التأسيس النظري المتجدد لعزل الإسلام عن الحكم والريادة والتوجيه والقيادة أي علمنته إن أصبح القضاء المبرم عليه دينا ـ لا حضارة أو تراثا ـ خرافة تلهى بها أعداؤه ردحا من الزمن ثم تخلوا عنها. المقصود من ذلك هو أن الإمام لا يواكب عصره فحسب وإنما يواكب تطورات كل قضية فكرية أو ثقافية تقف حجر عثرة أمام دعوته الإسلامية كما يواكب تفاصيلها جامعا بين الكلي العام الذي عادة ما يقتصر عليه خطاب الخطباء والوعاظ والدعاة وبين التفصيل المركز المعزر بالأدلة الذي عادة ما يستهوي الباحثين دون غيرهم. وبالجملة الخالصة فإن الإمام إهتم إهتماما بالغا بأكبر عائق فكري يواجه الدعوة الإسلامية المعاصرة أي العلمانية التي نبتت شجرتها الخبيثة على أرض العروبة والإسلام في غفلة من أهلها وزهر من لدن الغرب المنتصر وبذلك يخرج عن دائرة الفقهاء أو العلماء المحصورين في قضايا التراث التي مات كثير منها بسبب تبدل الزمان والمكان كما خرج بذلك عن دائرة الدعاة والمصلحين الذي يكتفون بالشعارات البيضاء النقية يحركون بها عيدان المنابر ثم تموت الجذوة عند الناس بموت صداح الخطيب في آذان مستمعيه وعن دائرة الباحثين الذين يحشدون أدلتهم حشدا بليغا مؤثرا مقنعا ثم يكر عليها الجديدان فتتحول إلى كنوز مدفونة في بطون الكتب يظل البحث عمن يستخرجها كالباحث عن العنقاء. ولعله يظل واضحا اليوم لكل من يهتم بالدعوة الإسلامية المعاصرة إهتمام نظر أو عمل بأن كل جهد على درب تلك الدعوة لا يتعرض لقضية العلمانية التي توجه أجزاء كبيرة من حياتنا عربا ومسلمين من مواقع القيادة والسيادة .. إنما يحرث في بحر أو يستنبت البذور في الهواء كما تقول ريشة الأديب البليغ المرحوم سيد قطب.

إلى اللقاء في الجزء السادس من هذه الرسالة.

الهادي بريك ـ ألمانيا.

---

لجنة حقوق الإنسان الأممية تطالب بتعويض عباسي مدني

 

بقلم: جمال لعلامي قالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن « المحاكمة العسكرية، في العام 1992 لعباسي مدني، الرجل الأول في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، غير شرعية »، وقد طالبت نفس اللجنة السلطات الجزائرية « بدفع التعويض اللازم للجهة المتضررة ». هذه الخرجة الغريبة والغامضة، إعتبرها فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بالخرجة السياسية غير البريئة، وشكلا من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر متسائلا عن حقيقة وخلفيات محاولة اللجنة « إحياء قضية عندها 15 سنة؟ »، مؤكدا بأن « عباسي مدني شخصيا لم يطلب تعويضا ولا يبحث عنه ». فاروق قسنطيني، أكد في إتصال أمس مع « الشروق اليومي »، أن مطالبة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يندرج في سياق « التخلاط » والتشويش الذي تشنه من الحين إلى الآخر بعض الأطراف الأجنبية والمنظمات الحقوقية غير الحكومية من شاكلة منظمة العفو الدولية(أمنيستي) المعروفة بتقاريرها السوداوية عن تطور الوضع في الجزائر. ونقلت « الجزيرة » عبر موقعها على شبكة الأنترنيت، بأن « إقرار » اللجنة الأممية جاء بعد النظر في « الشكوى » المقدمة من طرف نجل عباسي مدني، نيابة عن والده، في العام عام 2003، وقد منح الحكم الذي صدر في 28 مارس الماضي، وتم الإعلان عنه أول أمس الجمعة، الحكومة الجزائرية « مهلة 90 يوماً للرد على فحوى القرار ». وقال فاروق قسنطيني، في تعليقه ورده على « قرار » لجنة حقوق الإنسان الأممية، بأن « موقف الجزائر واضح ومعروف، هو الرفض والتكذيب »، وأشار رئيس اللجنة الإستشارية التابعة لمصالح رئاسة الجمهورية، بأن هذا التحرك « معزول » من قبل « أعداء » يقفون ضد مسعى السلم والإستقرار في الجزائر، مشيرا إلى أن هذه الخرجة الإستعراضية الجديدة، « هجوم ضد المصالحة »، وتأتي موازاة مع إستفادة العديد من المتورطين في المأساة الوطنية من تدابير السلم والمصالحة الوطنية، كما جاءت في وقت تحاول فيه التنظيمات الإرهابية إعادة الرعب إلى ذاكرة الجزائريين من خلال تنفيذ إعتداءات مسلحة. ويشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المؤلفة من 18 « خبيرا قانونيا »، أشارت في حيثيات قرارها، حسب ما أورده « راديو سوا » الأمريكي، إلى أن « الحكم الصادر بحق عباسي مدني من قبل المحكمة العسكرية ينتهك البند 14 من الإتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية »(..)، وهو الإدعاء الذي إعتبره المحامي فاروق قسنطيني باطلا ولا أساس له من الصحة، حيث أكد أن المحاكمة التي تمت « غيابيا » بسبب إنسحاب عباسي وزميله بلحاج، أنذاك، كانت « من إختصاص المحكمة العسكرية طبقا للقوانين الجزائرية »، مضيفا في ذات السياق، « وقد تمت المحاكمة بطريقة قانونية بالإستناد إلى ملف ومعطيات ». وذكر تقرير اللجنة الاممية، بأن الجزائر « فشلت في تبرير اللجوء للقضاء العسكري، الذي يتعارض مع النظام القضائي المدني، من أجل محاكمة مدني »(..)، كما إعتبرت الفترة التي قضاها عباسي مدني قيد الإقامة الجبرية « بمثابة حرمان تعسفي من الحرية بما في ذلك منعه من الحصول على الإستشارة القانونية اللازمة خلال تلك الفترة ». ومعلوم أن المحكمة العسكرية بالبليدة، أصدرت في العام 1992، حكما بالسجن على عباسي مدني بـ 12 سنة، بعدة تهم، أهمها تهديد أمن الدولة، ولم يكمل عباسي سجنه، حيث أطلق سراحه في سنة 1997، ووضع تحت الإقامة الجبرية إلى غاية جويلية 2003، مع إلزامه بمجموعة من الممنوعات، خاصة في المجال الإعلامي والسياسي، قبل أن يغادر بعدها الجزائر إلى قطر التي يقيم فيها حتى الآن. (المصدر: صحيفة « الشروق اليومي » (يومية – الجزائر) الصادرة يوم 14 جويلية 2007) الرابط: http://echoroukonline.com/modules.php?name=News&file=article&sid=9430

---

الجزائر ترفض تقريراً للجنة في الأمم المتحدة عن حبس مدني

 

الجزائر – رابح هوادف أعلنت الجزائر أمس رفضها تقريراً للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة عباسي مدني، قال انّ محاكمته قبل 15 عاما كانت غير شرعية، وطالبت اللجنة السلطات الجزائرية ب”تعويض مدني ومنع إلحاق أي ضرر به مستقبلا”، وهو ما اعتبرته الجزائر “تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية”، علما أنّ الرجل الأول في الحزب الإسلامي المنحلّ لم يسبق أن طالب سلطات بلاده بالتعويض. وعقب رئيس اللجنة الجزائرية لحقوق الإنسان (حكومية) مصطفى فاروق قسنطيني على تقرير اللجنة الأممية بالقول إنّ ما قامت به اللجنة “عمل سياسي غير مؤسس”، واتهمها بالافتقاد إلى المصداقية. (المصدر: صحيفة « الخليج » (يومية – الشارقة) الصادرة يوم 16 جويلية 2007) الرابط: http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=406368

---

مصر تمنع كلارك ومحاميا أردنيا من حضور محاكمة قياديين للإخوان

 

القاهرة (رويترز) – قالت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين بمصر إن السلطات منعت يوم الأحد وزير العدل الأمريكي السابق رامزي كلارك والمحامي الأردني سميح خريس الذي يمثل منظمة العفو الدولية من حضور جلسة محاكمة عسكرية لأعضاء قياديين في الجماعة. وقال مصدر « قوات أمن المحكمة العسكرية منعت كلارك وخريس من دخول القاعة. » وأضاف أن مندوبا تقدم بأوراق المحامي الامريكي الى أمن المحكمة طالبا السماح له بالدخول لكن الأمن رفض دخوله. وتابع المصدر أن السلطات منعت عددا آخر من المحامين المصريين من حضور الجلسة. وجاء كلارك الى مصر لحضور محاكمة 40 من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان من بينهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة. وبدأت جلسات المحاكمة في أواخر ابريل نيسان بتهم من بينها غسل الأموال والارهاب. ويوجد نحو ستة من المتهمين خارج البلاد. وأجلت المحكمة في وقت لاحق نظر القضية الي الخامس من أغسطس آب المقبل. ومنعت السلطات محامين عربا وأجانب وحقوقيين دوليين من حضور الجلسة السابقة التي عقدت في يونيو حزيران. وتجري المحاكمة في قاعدة عسكرية شرقي القاهرة. ومنذ سنوات تطالب جماعة الاخوان المسلمين وأحزاب معارضة ومنظمات حقوقية بمنع إحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية التي تصدر أحكاما سريعة لم تكن تقبل الاستئناف الى ما قبل إقرار تعديل قانوني هذا العام يقضى بإنشاء محكمة استئناف عسكرية. وقال كلارك للصحفيين قبل منعه من دخول قاعة المحكمة « ما شأن محكمة عسكرية بهذه المسألة.. هل يعتقد أحد حقا أن المحاكم المدنية في مصر عاجزة عن تقرير حقوق هؤلاء الرجال.. وأليست الحقيقة أن المحاكم المدنية في مصر أقرت مرارا حقوق هؤلاء الرجال وأطلقت سراحهم.. » وأضاف « آمل وأصلي من أجل أن ترى مصر النور وأن تعترف هذه الحكومة بخطأ وسائلها وأن تحقق العدالة في المستقبل. » وكانت محاكم مدنية مصرية أصدرت أحكاما بالإفراج عن المتهمين في القضية.  وقال كلارك إن السلطات المصرية تلقي القبض على أعضاء في جماعة الإخوان وتلقي بهم في السجون « بدون أي تهم لها معنى في أي قانون في أي أرض تؤمن بالحرية والكرامة الانسانية. » وألقت الشرطة القبض على الشاطر وأعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان في ديسمبر كانون الأول في بداية حملة على الجماعة التي برزت كأقوى قوة معارضة في مصر بعد أن شغلت حوالي خمس مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005. وقال خريس للصحفيين إنه جاء « لمراقبة مدى قرب وبعد الإجراءات التي تتم من معايير إجراءات المحاكمة العادلة. » وأضاف « أنا موجود هنا بانتظار الإجراءات الرسمية. إذا سمح لي فسوف أتشرف بالدخول. إن لم يسمح لي فلا حول ولا قوة الا بالله. » ويقول نادي قضاة مصر وهو تنظيم نقابي يمثل أغلب القضاة إن القضاء العسكري يمثل ازدواجية للقضاء في مصر. وفي فبراير شباط أحيل الشاطر و39 من الأعضاء القياديين في الجماعة الى محاكمة عسكرية بقرار من الرئيس حسني مبارك بصفته الحاكم العسكري بمقتضى حالة الطوارئ السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص إسلاميين متشددين عام 1981. والإخوان المسلمون جماعة محظورة منذ عام 1954 لكن الحكومة تتسامح مع بعض نشاطها ويخوض أعضاء فيها الانتخابات العامة كمستقلين لأن السلطات ترفض تأسيس أحزاب سياسية على أساس ديني. ومنعت السلطات الصحفيين أيضا من دخول قاعة المحكمة التي أحيطت بإجراءات أمن مشددة. من محمد عبد اللاه (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 15 جويلية 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

---

وزير فتحاوي سابق: حماس استبقت ضربة كانت ستوجه لها

   

 

               عوض الرجوب-الضفة الغربية قال وزير العدل الفلسطيني السابق والعضو السابق بالمجلس التشريعي عن حركة التحرير الفلسطيني (فتح) ناهض الريّس إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسيطرتها على قطاع غزة قبل نحو شهر استبقت ضربة كانت ستوجه لها من الأجهزة الأمنية، محملا تلك الأجهزة وقياداتها المسؤولية عن المرحلة القاسية التي يعيشها الفلسطينيون. وأكد الريس أن القطاع بعد سيطرة حماس عليه يعيش حالة من الأمن والاستقرار لم يشهدها منذ زمن الحكومة المصرية التي كانت في غزة ما بين سنتي 1948 و1967، مضيفا أن بحر غزة أصبح شاهدا على استتباب الأمن بعد أن تحول إلى متنفس للناس. وصرح الريس في لقاء مع الجزيرة نت بأنه لما كان وزيرا في الحكومة الثامنة بين 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 و24 فبراير/شباط 2005 اكتوى بنيران الأجهزة الأمنية، مؤكدا أنه لم يتمكن بسببها من فعل شيء من أجل إقرار الأمن، موضحا أن سرعة انهيار الأجهزة تعود إلى انخفاض الثقة بها. وانتقد وثيقة أمنية قال إن الأميركيين قدموها وطلبوا فيها من إسرائيل أن ترسل الأسلحة إلى مخازن حرس الرئاسة. وأضاف الريس -في مقابلة مع الجزيرة نت من غزة عبر الهاتف- أن القضية الفلسطينية « تمر بمرحلة فريدة تمتزج فيها المقاومة والثورة بقضية الحكم والسلطة بين الفرقاء الفلسطينيين ». القوات الدولية وشكك الوزير الفلسطيني السابق في إمكانية نجاح أي قوات دولية قد تأتي إلى القطاع، « لأن مساحته لا تسمح بذلك، ولأن القوى الفلسطينية التي دافعت عنه لن تقبل بإنهاء حلم الثورة الفلسطينية بإشراك قوات دولية في إدارة الوطن ». وأشار إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني السابق كان حريصا على التضييق على حالة الطوارئ، واشترط لزيادة مدتها موافقة أعضاء التشريعي بأغلبية الثلثين حتى لا تستخدم استخداما سياسيا، ووضع شروطا لقضايا الاعتقال والتوقيف. وشدد على أن الحوار خيار لا غنى عنه بين فتح وحماس، لكن شريطة أن يكون بنية حسنة لا لتمضية الوقت والتربص وإخفاء نوايا الغلبة بواسطة القوة والسلاح. ورأى الريس أن مستقبل فتح مرهون بقدرة قيادتها على انتقاد نفسها انتقادا ذاتيا وموضوعيا متواصلا، موضحا أن الأحزاب التي تمر بتجربة الحكم قليلا ما تبقى دون أخطاء. (المصدر: موقع « الجزيرة.نت » (الدوحة – قطر) بتاريخ 16 جويلية 2007)

---

هنية: لن نرهن المواقف السياسية مقابل الغذاء .. وحقوق الإنسان لا تخضع للابتزاز

 

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام شدد إسماعيل هنية، رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية الشرعية، على ضرورة أن لا يكون الغذاء وحقوق الإنسان خاضعة للابتزاز السياسي »، وقال: « يجب ألا تكون مقابل شروط سياسية، ونحن بالتأكيد لن نرهن المواقف السياسية مقابل الغذاء ». وأكد هنية أنه ما زال رئيس الحكومة ويتحمل مسؤولية إطعام مليون ونصف المليون نسمة هم سكان قطاع غزة، موضحاً أنه « لن يتخلى عن مطالب سياسية في مقابل تخفيف حصار مضروب على القطاع منذ سيطرة حماس على قطاع غزة ». وأعرب هنية عن رفض حكومته لقرارات رئيس السلطة محمود عباس وحكومة فياض بوقف رواتب 23 ألف موظف حكومي عيّنوا في عهد الحكومة العاشرة أو عهد حكومات فتح لكنهم تعاونوا مع حكومة الوحدة الوطنية، مطالباً عباس بالتعامل على أنه رئيس لشعب وليس لتنظيم « فتح ». وقال في مقابلة مع وكالة « رويترز »: « اليوم هناك حصار أكثر إحكاماً »، متسائلاً: « لماذا الحصار على قطاع غزة؟ هل لأننا نريد وقف الفوضى والفلتان الأمني؟ ». وأضاف هنية « نريد إقامة دولة في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، ومازلنا نعرض كذلك تهدئة شاملة ومتبادلة مع دولة الاحتلال بالإضافة إلى هدنة طويلة الأمد في حالة تلبية المطالب الفلسطينية جميعها ». وقال هنية « إن قطاع غزة اليوم أكثر أمناً وأماناً ». وتابع: « النتائج التي يعيشها الشعب الفلسطيني اليوم تؤكد أن الأزمة كانت بسبب مجموعة من قادة الأجهزة الأمنية التي رفضت الانصياع لإرادة الشعب الفلسطيني ». وخاطب البعض في الأراضي الفلسطينية ممن يراهنون على الإدارة الأمريكية وعلى الصهاينة بالقول عليهم أن يتوقفوا في هذا المربع، « نحن سنقف في مربع شعبنا ومربع أمتنا ومربع الحقوق الفلسطينية، ولكن ستثبت الأيام عظيم الخطأ في الرهانات على مثل تلك الأطراف ». وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أنه « لا يمانع في إجراء حوار غير مشروط مع الرئيس عباس (زعيم حركة فتح) »، مؤكداً على أن حماس تسعى للوصول إلى حل سلمي للازمة. وقال « نحن لا نتحرك على أساس أن الحكومة هي فقط للقطاع ولا ننطلق من أن القطاع هو دولة مستقلة منفصلة عن بقية الأراضي الفلسطينية، نحن نعتبر أن هذا وضع مؤقت ». وأضاف: « أنه إلى أن يتم التوصل إلى تفاهمات بين الفلسطينيين ستلتزم الإدارة في غزة بدعم القانون والنظام وسيادة القضاء والمساواة والعدالة وإنهاء المظالم ونشر الأمن وإنهاء الرشاوي والاحتكارات الفاسدة ». ورفض هنية تلميحات الاحتلال وواشنطن إلى أن غزة تحت سيطرة حماس أصبحت تابعة لإيران وسوريا وملاذا أمنا لتنظيم القاعدة كما قال رئيس السلطة محمود عباس، وقال « الكل يعرف أنه لا يوجد هناك تنظيم قاعدة في قطاع غزة وأن الحديث عن أن قطاع غزة أصبح موطئ قدم للقاعدة يهدف إلى استجلاب عداوات دولية ضد الشعب الفلسطيني وضد قطاع غزة على وجه الخصوص ». ومضى يقول: « نحن قلنا أنه لا سوريا ولا قطر ولا إيران ولا أي دولة عربية أو إسلامية لها علاقة بالذي جرى في غزة، ما جرى في غزة هو تطور أمني ميداني فرضته طبيعة العراك والأحداث ». ورداً على سؤال بشأن سلامته الشخصية بعد تهديد الاحتلال الأخير باغتياله، ابتسم هنية، وقال: « نحن دائماً إيماننا مطلق بأن الأعمار والآجال بيد الله ولذلك هذه التهديدات لا تخيفنا (المصدر: موقع « المركز الفلسطيني للإعلام » بتاريخ 16 جويلية 2007)

---

مقابل وقف ملاحقتهم من قبل الصهاينة

180 من « فتح » يوقعون على التزام بوقف المقاومة ضد الاحتلال وتسليم أسلحتهم

 

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام وقع نحو 180 من أعضاء حركة (فتح) التزاماً خطياً بوقف الهجمات ضد الكيان الصهيوني أو التصدي لجيش الاحتلال في حال قيامه بالتوغل في مدن وقرى الضفة الغربية، وذلك مقابل وقف ملاحقتهم من قبل الاحتلال. وقال مسؤول فلسطيني أن أعضاء فتح الذين ستوقف ملاحقتهم سينضمون إلى قوات الأمن الفلسطينية الرسمية وسيشطبون من قائمة المطلوبين لدى الكيان الصهيوني، وذلك بعد أن ينفذوا عدداً من الشروط الصهيونية وفترة تجربة تتجاوز الثلاثة أشهر. بدوره؛ أكد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت إن قوات الجيش توصلت إلى اتفاق مفاده شطب مسلحي فتح الذين يعلنون صراحة تخليهم عن العمليات ضد الكيان الصهيوني من قائمة المطلوبين لها، ولن يلاحقوا. وأفادت مصادر دبلوماسية وإذاعة الجيش الصهيوني بأن أولمرت قد يبحث مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في لقائهما غداً الاثنين، القائمة التي تضم قائد كتائب شهداء الأقصى في جنين زكريا الزبيدي، في حين أكدت مصادر أخرى أن الزبيدي ضمن القائمة ولن يتم استثناؤه. وينص الاتفاق، بحسب أحد الموقعين عليه، على « الالتزام ثلاثة أشهر بعدم ممارسة أي نشاط علني أو سري وعدم الخروج من مناطق (أ)، مناطق بالضفة يفترض خضوعها لسيطرة السلطة أمنيا وإداريا، وعدم حمل السلاح لأي سبب، لحين تسليم الكيان الصهيوني السلطة قائمة ثانية تشمل المطاردين الذين تقرر العفو عنهم نهائياً. ذكرت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى أن الدفعة الأولى من المطلوبين الفلسطينيين من حركة فتح بالضفة الذين وافقت حكومة أيهود أولمرت العفو عنهم بطلب من حكومة سلام فياض شملت كلا من زكريا زبيدي، وكامل غنام، وأبو يزن التلاحمة، وداوود الحاج، وشاهر القاضي، وعلاء سناكرة واحمد عبد ربه، وشهاب عابد، ونسيم الأحمد، ورعد البرغوثي، وامجد خلاوي، وربيع حامد، وطارق قنداح، وعلاء الطهبور » (المصدر: موقع « مركز الإعلام الفلسطيني » بتاريخ 15 جويلية 2007)

---

حماس تدفع الرواتب كاملة لمقاتليها رغم الحصار

 

غزة (رويترز) – قالت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) إنها دفعت لأعضاء قوات الامن التابعة لها في قطاع غزة رواتبهم كاملة يوم الاحد رغم الحصار الاسرائيلي والغربي للقطاع. وأبلغ مسؤول في قوة حماس التنفيذية البالغ قوامها ستة الاف مقاتل رويترز قائلا « نتقاضى رواتبنا كاملة للمرة الاولى. عاشت حماس ». ورفض الافصاح عن اسمه. وأحكمت اسرائيل حصارها الاقتصادي على قطاع غزة بعد سيطرة حماس بالقوة عليه في الرابع عشر من يونيو حزيران وأغلقت المعابر الرئيسية أمام كل البضائع باستثناء مواد الاغاثة الانسانية. وفي الوقت ذاته سمحت اسرائيل مجددا بتدفق الاموال على حكومة الطوارئ المدعومة من الغرب والتي شكلها الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة. وأدى استئناف اسرائيل تحويل عائدات الضرائب لحكومة الطوارئ في وقت سابق من الشهر الجاري الى تمكين سلام فياض الذي عينه عباس رئيسا للوزراء من دفع الرواتب كاملة لموظفي السلطة الفلسطينية للمرة الاولى منذ 17 شهرا. واستثنى فياض من هذه الخطوة نحو 19 ألف موظف ينتمون لحماس بمن فيهم أعضاء القوة التنفيذية. ولم تقل حماس يوم الاحد (15 جويلية 2007) من أين حصلت على الاموال لدفع رواتب أعضاء قوتها التنفيذية التي لعبت دورا محوريا في الاقتتال بين حماس وفتح والذي أدى الى سيطرة الحركة الاسلامية على قطاع غزة. وقال مسؤولو حماس انهم يحصلون على أموالهم عبر البنوك. وتسعى اسرائيل الى حرمان حماس من التعامل مع البنوك وقال مسؤول اسرائيلي كبير « نحن نفحص الامر. » وتمكنت حماس من جلب عشرات الملايين من الدولارات الى قطاع غزة العام الماضي عبر معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر. والمعبر مغلق منذ التاسع من يونيو.  ويعتقد أن حماس تستخدم شبكة واسعة من الانفاق لجلب الاسلحة والاموال الى القطاع الساحلي.  من نضال المغربي (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 15 جويلية 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

---

أجواء الانتخابات تفرض نفسها على الشارع التركي

    

 

            ابراهيم بوعزي – إسطنبول قاربت الحملة الانتخابية في تركيا على النهاية، وبدأ العد التنازلي لأكثر الانتخابات التشريعية سخونة، منذ انتهاج تركيا لحياة ديمقراطية تعددية أكثر حرية مقارنة مع سائر دول العالم الإسلامي. واستعدادا لهذا الحدث، جرى تقسيم البلاد لـ85 دائرة انتخابية، موزعة على 81 ولاية، فيما يتوزع المرشحون على جميع الأطياف السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ويتنافس هؤلاء للوصول إلى مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 مقعدا، ولن يكون من نصيب أي حزب الحصول على أحد مقاعد البرلمان، إلا إذا حاز على 10% من أصوات الناخبين على أقل تقدير. ولأن هذا القانون لا يشمل المرشحين المستقلين، فقد حرصت الأحزاب الصغيرة على تقديم قوائم مرشحيها على أساس أنهم مستقلون. وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي يشكل الحكومة الحالية، سيحصد ما بين 35%-45% من أصوات المرشحين، وفي كلتا الحالتين تعتبر هذه النسبة أعلى من تلك التي سجلها في الانتخابات الماضية عندما فاز بأصوات 34.29% من مجموع أصوات الناخبين. وتتوقع استطلاعات الرأي أن يحل حزب الشعب الجمهوري في المرتبة الثانية وأن يحصد 20% من أصوات الناخبين. أما أبرز مرشحي الانتخابات المقررة في الـ22 من الشهر الجاري فهم رئيس الحكومة الحالي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية عبدالله غل الذي ينتمي لنفس الحزب، وزعيم حزب الشعب دنيز بايفال، وزعيم الحزب الديمقراطي محمد آغار. وكان المجلس الأعلى للانتخابات قد شطب أسماء بعض المرشحين غير المرغوب فيهم بذريعة أن لهم سوابق عدلية، ومن هؤلاء بعض المرشحين الأكراد، وكذلك زعيم الحركة الإسلامية نجم الدين أربكان، الذي كان قد ترشح من مسقط راسه في قونيا وسط الأناضول. وفيما يتعلق بالأجواء الانتخابية بالبلاد، فإن الاجتماعات العامة التي تعقدها الأحزاب السياسية تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث يحضر في كثير من الأحيان مئات الآلاف لاجتماع أحد الأحزاب، أما القنوات التلفزيونية فهي محكومة بقوانين المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون الذي يمنع تغليب حزب على آخر في الزمن المخصص للدعاية الانتخابية. وتسود حالة من التفاؤل بين المواطنين الأتراك، الذي يشعر بأن الكثير من مطالبه ستتحقق في حالة فوز الحزب الذي سيصوت له. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 جويلية 2007 نقلا عن وكالات)

---

أردوغان واثق من اكتساح حزبه للانتخابات التركية

     

 

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن حزبه سيفوز بنسبة كبيرة في الانتخابات العامة التي ستجرى الأسبوع المقبل. وأضاف أردوغان أمام حشد في إسطنبول أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيحصل على أكثر من 40% من الأصوات، ليستطيع الحكم بمفرده مرة أخرى. ودعا الأتراك إلى التصويت لصالح الحزب الذي يشجع التجارة من أجل مواصلة الاستقرار الاقتصادي والسياسي في تركيا. وقال في الخطاب الذي أذاعه التلفزيون « خلال فترة ولايتنا ارتفع الاقتصاد الوطني من 181 مليار دولار إلى 400 مليار دولار ». ومنذ وصوله للسلطة في عام 2002 قاد حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له أردوغان الساحة السياسية وسط حالة من النمو الاقتصادي القوي وتراجع التضخم وبدء محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي. موضوع الحجاب من جهة أخرى قال أردوغان إن تركيا بحاجة لمزيد من الوقت للتوصل إلى تسوية حول رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات. ونقلت عنه وكالة أنباء الأناضول قوله « إننا نتمنى أن تتمكن جميع النساء من الذهاب إلى الجامعة بكل حرية، سواء ارتدين الحجاب أم لا ». وأضاف أن حق الطالبات في ارتداء الحجاب لا يجوز أن يكون موضوعا سياسيا وإنما هو مسألة حرية فردية. ويعارض أردوغان -الذي ترتدي زوجته وابنتاه الحجاب- هذا الحظر الذي لم تتمكن حكومته من رفعه خشية من رد فعل العلمانيين، ولا سيما الجيش، الذين يرون في الحجاب تهديدا للنظام العلماني في البلاد ذات الغالبية المسلمة. وقد سحب حزبه العدالة والتنمية الأوفر حظا في الانتخابات التشريعية التي ستجرى الأحد المقبل، هذه المسألة من برنامجه السياسي. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 جويلية 2007 نقلا عن وكالات)

---

الخبير التونسي في الشؤون التركية محمد العادل في حديث خاص لـ«الصباح»:

السيناريو الأقرب بالنسبة إلى الانتخابات البرلمانية القادمة أن يشكل حزب العدالة والتنمية الحكومة بمفرده ** الأوروبيون منزعجون من التوجه التركي نحو إفريقيا

 

أجرت الحديث: آمال موسى تشهد تركيا في السنوات الأخيرة حراكا متعدد الأبعاد، يقطع في العديد من مفاصله مع سياسات تركيا المعروفة. ولعل طموحها للتحول الى دولة اقليمية كبرى في منطقة الشرق الاوسط، قد صاغ الحراك الذي تعيشه بشكل جيد وأكسبه العقلانية والبراغماتية اللازمتين. من ذلك أنه رغم تردد الاتحاد الأوروبي في قبول عضوية تركيا ورغم وعي الأتراك أن ذلك التردد صيغة ملطفة لرفض مبدئي، فإن الأتراك يستفيدون من حلمهم هذا، لتقوية اصلاحاتهم الداخلية خاصة ذات الصبغة الحقوقية أي مؤسسة القضاء وحقوق الانسان. وخلال هذا الشهر ستكون تركيا على موعد هام مع حدث الانتخابات البرلمانية، التي ستحدد مصير حزب العدالة والتنمية، أي إذا كان سيواصل المسيرة بمفرده أم بمشاركة طرف آخر. «الصّباح» التقت الخبير التونسي في الشؤون التركية وأستاذ العلاقات الدولية في أكاديمية العلوم والفلسفة بتركيا السيد محمد العادل رئيس مركز العادل للدراسات الاستراتيجية بأنقرة. ولقد ارتأينا في هذا اللقاء التركيز على الصراع الثقافي داخل تركيا وحدث الانتخابات البرلمانية والعلاقات التونسية التركية، وللعلم فإن الأستاذ محمد العادل مقيم في تركيا منذ قرابة 20 عاما وقد نشر العديد من الدراسات حول التعاون التركي الاسرائيلي وانعكاساته على الأمن القومي العربي والعلاقات التركية العربية. س: تعيش تركيا حاليا على وقع صراع ثقافتين متناقضتين. كيف تقارب مثل هذا الصراع؟ ج: هو ليس صراعا بين الأفكار والايديولوجيات، بقدر ما هو تحول طبيعي في المجتمع التركي وفي الحركات الثقافية والفكرية والسياسية التركية. أراه تطورا طبيعيا. قد يصور الاعلام هذا التحول أحيانا في شكل آزمات سياسية أو في إطار صراع بين المؤسسة العسكرية والحكومة وبين مراكز النفوذ المختلفة في الساحة التركية، لكن هو في تقديري خروج تركيا من مرحلة هيمنة الحزب الواحد التي امتدت من 1923 الى 1950 أي أن الفكر الكمالي كان مهيمنا على السلطة، وبعد وفاة آتاتورك 1938، تجذرت هذه الثقافة وتحولت بالفعل الكمالية من مجرد نظام سياسي الى ايديولوجيا بكل المعاني. وعندما دخلت الساحة التركية في 1950 ما يعرف بالمرحلة الديمقراطية بدأت تبني فكرا جديدا وهناك تحول اول رفض نسبي للنظرة الكمالية نحو شكل من الليبيرالية الجديدة، وهذا لا يعني رفضا مطلقا للكمالية ذلك ان الكمالية هي التي أسست الدولة الكمالية الحديثة في 1950 بدأت مدرسة جديدة وهي المدرسة الليبيرالية أي أنه هناك جيل جديد ورؤية جديدة بل هو ربما تطور طبيعي حتى للفكر الكمالي نفسه. س: على ضوء هذه المقاربة كيف تقرأ الأوضاع الحالية في تركيا؟ ج: طبعا تركيا هي مقبلة الآن على انتخابات برلمانية ولهذه الانتخابات خصوصية فريدة من نوعها في تاريخ تركيا. وكما هو معلوم ستكون في 22 جويلية وخصوصيتها تكمن في أنها تعكس صراعا بين جبهتين جبهة كمالية علمانية وجبهة إسلامية محافظة، وفي الانتخابات السابقة كنا نشهد على الأقل ثلاثة أو أربعة تيارات أساسية وهي التيار العلماني والتيار القومي والتيار الاسلامي الأصولي والتيار الاسلامي المحافظ الليبيرالي، عادة هي اربعة أقطاب بالإضافة الى تيار آخر وحركات سياسية كردية، بينما في هذه المرة ونتيجة التصريحات التي أطلقتها المؤسسة العسكرية، تحول المشهد الى جبهتين أساسيتين. ذلك ان التصريحات المشار إليها دفعت التيارات الكمالية والعلمانية الى تشكيل جبهة. ونتج عن ذلك اندماج بين حزب الشعب الجمهوري وحزب اليسار الديمقراطي وهما من نفس المدرسة الكمالية. ومن الجبهة الأخرى نجد حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يمثل في داخله تيارا اسلاميا محافظا وليبيراليا هو خارج إطار الاسلام الذي يعرف بالأصولي. س: إذن ما هي السيناريوهات المتوقعة للانتخابات البرلمانية؟ ج: الجبهة الكمالية العلمانية ترغب في ان تقطع الطريق أمام حزب العدالة والتنمية حتى لا يصل بمفرده الى السلطة وبالتالي هي تحاول من خلال وحدة الحزبين الأساسيين الحصول على نسبة أعلى في البرلمان. لكن حسب القراءات الأولى والاستطلاعات فإنه من الصعوبة بمكان ان تحصل الجبهة الكمالية العلمانية على نسبة تزيد عن 25% في البرلمان. لذلك فالمتوقع ان يحصل حزب العدالة والتنمية بمساندة العديد من التيارات الصوفية وخاصة الحركة النقشبندية كرصيد انتخابي قوي جدا وايضا بعض التيارات القومية المحافظة وبالتالي المتوقع هو ان يفاجىء حزب العدالة والتنمية الرأي العام في تركيا ويحصل على قرابة 40% من الأصوات. وفي هذه الحالة سيتمكن من تشكيل حكومة بمفرده. ولكن في حالة دخول حزب ثالث من الحركة القومية ربما أو من أحزاب كردية او مجموعة من المستقلين وعددهم كبير، لن يشكل حزب العدالة والتنمية الحكومة بمفرده، السيناريو الأول إما أن يكون حزب الشعب الجمهوري الكمالي مع حزب آخر يشكلان حكومة ائتلافية، هذا لو فاز في البرلمان ثلاثة أحزاب. أما إذا اقتصر البرلمان على حزبين أساسيين هما حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري فإن المؤكد ان يواصل حزب العدالة والتنمية المسيرة بمفرده ويشكل الحكومة. س: يتحدث بعض المراقين عن أزمة هوية في تركيا، فما مدى صحة ذلك؟ ج: أنا لا أسميها بأزمة بل أعتقد ان هناك استفاقة جديدة في الهوية التركية. حدثت هذه الأزمة في سنوات مضت وكانت تركيا تتخبط بين انتمائها الاسلامي التركي وبين تركيا الأوروبية وبالتالي كان دائما هناك جدل بين النخب التركية حول أية تركيا يريدون وحتى بالنسبة الى الانتماء الاسلامي السؤال الذي كان يطرح دائما هو أي شكل للإسلام التركي هل هو شكل الانتماء العربي ام هو ما اصطلح على تسميته بالإسلام التركي. لكن أعتقد أنه في السنوات العشر الأخيرة، بدأ الأمر يتضح أكثر ويرجع ذلك الى عدة أسباب منها داخلية طبعا وخارجية أيضا أهمها الرفض الأوروبي عموما والفرنسي خاصة لدخول تركيا للاتحاد الأوروبي. ذلك رفض انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي، قد غذى لدى النخب التركية تيارا جديدا يدعو الحكومة التركية برفض العضوية وسحب مطلب تركيا بشكل رسمي وهذا التيار يتعاظم حضوره في الساحة التركية وحجتهم في مواجهة رفض الاتحاد الاوروبي بالترفع عن الانضمام بأن تركيا حاليا غير محتاجة لأوروبا سياسيا أو اقتصاديا ومن جانب آخر يعتقدون ان عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، ستفقد تركيا استقلالها وستكون تابعة وخادمة لأوروبا ومصالحها سواء في المنطقة العربية او في آسيا الوسطى. أنا أعتقد أنه لا توجد أزمة في تركيا بل هناك اعادة ترتيب البيت من الداخل. س: مـــا هــي خصائص ما يسمى بـ «الاسلام التركي»؟ ج: هذا المصطلح بدأ في عهد الراحل أوزال الذي دعا الى إعادة احياء العالم التركي من جديد بما في ذلك جمهوريات آسيا الوسطى المستقلة عن الاتحاد السوفياتي وصولا الى تركستان الشرقية في الصين، بما في ذلك عدد من دول البلقان التي حكمتهما الدولة العثمانية. وكونت هذه الدعوة تيارا حقيقيا ومؤسسات تخدم هذا الهدف وبقاء أوزال آنذاك أكثر من عشر سنوات في السلطة أكسب هذا الاتجاه شكلا رسميا. ومع تنامي بعض التيارات التي توصف بالتطرف، بدأت هذه التيارات الاسلامية تقلد ما يعرف بـ«التيارات الوهابية» او الايرانية او «الإخوانية»، الشيء الذي سمح بدخول مصطلح «الاسلام التركي» على الخط للتداول قصد إبراز خصوصية الاسلام في تركيا، والتي تختلف عن خصوصيات الاسلام في العالم العربي. وفي الحقيقة يصعب الحديث عن خصوصية بالمعنى الديني لأنهم لا يطرحون رؤية دينية جديدة بقدر ما يطرحون خصوصية الثقافة التركية والمجتمع التركي. ثم لا ننسى أن رغبة الأتراك في التوجه نحو اوروبا جعلتهم يريدون اسلاما يختلف عن الشاكلة العربية. لكن هذا المصطلح بدأ يتراجع في الفترة الأخيرة لأنه لم يجد له أنصارا في المجتمع التركي ولم يجد له بين مؤسسات المجتمع المدني والاعلام صدى يذكر، فبقي مجرد مصطلح الشيء الذي جعله يفتقد بريقه س: مؤشرات كثيرة تدل على ان تركيا تشهد حراكا سياسيا مهما، في السياسة الخارجية خاصة. فكيف تحدد خلفية هذا الحراك  في علاقته بطموح تركيا الاقليمي في المنطقة؟ ج: بدأت تركيا تحاول تجسيد بعض التوازن في سياستها الخارجية ففتحت خطا مباشرا مع الصين ومع روسيا ومع البلدان العربية ثم الافريقية وهو ما يعكس خطا جديدا سيحقق لتركيا حضورا ايجابيا في هذه الفضاءات وفي نفس الوقت سيهيء لها أرضية كي تتخلص شيئا فشيئا من ارتباطاتها التقليدية مع أوروبا. وهذا لا يعني أنها تبحث عن بدائل بل هو يدخل ضمن حراك تركيا الثقافي والاقتصادي. ولا ننسى ايضا ان الأوروبيين اليوم منزعجون من توجه تركيا نحو البلاد العربية وإفريقيا حتى أن بعض العواصم الأوروبية اتصلت بأنقرة وطلبت منها التنسيق مع البلدان الأوروبية في اتجاهها نحو البلدان الافريقية وهو ما رفضته تركيا. س: في إطار التوسع الواضح للعلاقات التركية العربية كيف ترى العلاقات بين تونس وتركيا وما هي آفاق تطورها؟ ج: على المستوى السياسي هناك دفء بين تونس وتركيا. ذلك ان تونس ينظر لها في تركيا نظرة ايجابية وأعتقد انه يمكن لتونس ان تستثمر هذه النظرة في العديد من المصالح. ولكن يبدو ان هذا الدفء السياسي بين البلدين لا تواكبه علاقات اقتصادية متينة، خصوصا ان حجم التبادل التجاري بين البلدين ضعيف جدا وتبقى المبادلات التجارية دون المستوى المطلوب. وكأن هناك عدم إدراك لأهمية تركيا فمثلا تم توقيع اتفاقية للتبادل الحر وقد دام التفاوض على هذه الاتفاقية سنوات طويلة ووُقعت قبل مصر والمغرب. الآن حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر وتركيا والمغرب يتضاعف على عكس تونس. ولقد فتحت المغرب ما يسمى بالمناطق الحرة لاستقطاب استثمارات والعديد من المصانع التركية واستفادت كل من المغرب ومصر من هكذا مشاريع لخلق مواطن شغل. أنا أرى أنه لابد لتونس من ان تتوخى ديبلوماسية اقتصادية وتضع في هدفها أن تعطي اولويات خاصة للمستثمر التركي. كما أن التوجه التركي نحو افريقيا يمكن ان تلعب فيه تونس دور البوابة خصوصا ان المغرب الان تقوم بهذا الدور رغم ان مؤشرات كثيرة تجعل من تونس هي الأولى وذلك نتيجة علاقاتها المتميزة في افريقيا. كما أن الأتراك وهم يتوجهون نحو افريقيا، يحتاجون الى شركاء وهذه فرصة مهمة لرجال الأعمال التونسيين. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 جويلية 2007)

---

غزة رام الله .. حان وقت الحوار

 

ياسر الزعاترة (*)         بعودة الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة يمكن القول إن نافذة الحوار بين الرئيس الفلسطيني وحركة حماس قد آذنت بالانفتاح على قاعدة لا غالب ولا مغلوب كما ذهب عدد من قادة حماس، لاسيما بعد أن أثبتت الأيام الماضية أن تشدد قيادة السلطة في موضوع الحوار مقابل إصرار الطرف الآخر عليه، لم يعد عليها بالخير؛ لا في الأوساط الشعبية المحلية، ولا في الأوساط العربية بشقيها الشعبي والرسمي. قبل أيام تحدث أحد قياديي حركة حماس لفضائية عربية عن الوضع الأمني في قطاع غزة فقال إن المقار الأمنية وأسلحة عناصر الأمن هي وديعة بيد حركة حماس ستعود إلى أصحابها بعد تسوية الملف عبر الحوار، وقد وصف قيادي فتحاوي ساخط موقف الرجل بأنه تنازل مجاني من طرف حماس ما كان ينبغي أن يدفع مقدما على هذا النحو!! لا خلاف على أن حماس تعيش مأزقاً واقعياً بعد سيطرتها على قطاع غزة، لكن مأزق الطرف الآخر يبدو أكثر وضوحاً؛ هو الذي يعتبر نفسه القائد الحقيقي للشعب الفلسطيني (الشرعية بتعبير البعض)، ليس تاريخياً فحسب، وإنما حاضر ومستقبل أيضاً، ومن يرى نفسه كذلك لايمكن أن يخرج كل يوم بقرارات تؤكد فصل جناحي الوطن عن بعضهما، وتمس جزءاً حيوياً من شعبه على نحو ما تفعل حكومة الطوارئ التي يبدو أن رئيسها قد نسي نفسه وبدأ يتعامل مع الموقف بوصفه حاكماً عسكرياً، وليس بوصفه رجلاً مستقلاً أو « تكنوقراط » جيء به من أجل الملف المالي لا أكثر، الأمر الذي انعكس كما يبدو على بقية وزرائه، لاسيما وزير الإعلام الذي يخرج على الملأ بين يوم وآخر ليعلن القرارات الجديدة وليعيد التأكيد على رفض الحوار مع « الانقلابيين ». تزداد عبثية هذا الموقف من طرف قيادة السلطة وضوحاً في ظل انسداد الأفق السياسي مع الإسرائيليين، بل حتى ما هو دون الأفق السياسي ممثلاً في بعض الحوافز التي يمكن أن تمنح للفلسطينيين، مثل الإفراج عن أموال الضرائب المحتجزة (يفرج عنها بالتقسيط)، وعن بعض الأسرى (الإفراج عن 250 أسيراً من فتح دون سواها، سيكون أغلبهم ممن شارفوا على إنهاء محكومياتهم، يشكل إساءة لقيادة السلطة وليس العكس)، فضلاً عن وقف الاجتياحات والاغتيالات، والأهم وقف مسلسل الاستيطان وبناء الجدار وتهويد القدس. نعم، لم توفق قيادة السلطة في موقفها الرافض للحوار، لاسيما حين أكدت حماس أن ما جرى كان خطوة أمنية وليست سياسية، فيما خرج قادة في فتح مثل هاني الحسن ليؤكدوا أنها كانت خطوة استباقية ضرورية لمواجهة مخطط أمريكي (دايتون) كان يمكن أن يغرق القطاع في دوامة الحرب الأهلية، ثم جاء الموقف العربي (المصري السعودي) ليؤكد للجميع أن رفض الحوار لا يمكن أن يكون عملاً صائباً بحال، لأن ترك القطاع يغرق في بحر الحصار والعقوبات الإسرائيلية مع إضافة نكهة فلسطينية تتمثل في وقف العمل بجوازات السفر القديمة ووقف رواتب الآلاف من الموظفين مع شيء من العبث بملف المعابر، كل ذلك لايمكن أن يفضي إلى حل عملي للأزمة؛ ليس فقط بسبب مخاطر انتشار القاعدة في القطاع على الحدود المصرية، بل أيضاً لأن حماس في غزة ليست مجموعة ضباط انقلابيين يمكن لجهة ما أن ترتب مخططاً مضاداً للتخلص منهم، يتمثل في استعادة مبنى الإذاعة والتلفزيون ومبنى الرئاسة من بين أيديهم ثم تنقضي اللعبة وكفى الله المؤمنين القتال. حماس ليست كذلك، بل هي حركة متجذرة في ضمير قطاع عريض من الناس لا يمكن اقتلاعها بحال من الأحوال؛ لا بحسم عسكري ولا بقوانين ولا بعقوبات وحصار. في الواقع الشعبي أيضاً يمكن القول إن قيادة السلطة قد خسرت الكثير خلال الأيام الماضية بتأكيدها المتواصل على رفض الحوار وركونها إلى الدعم الأمريكي الإسرائيلي، ولو أجريت انتخابات جديدة خلال الأيام القادمة لما اختلفت النتيجة عن تلك التي كانت خلال انتخابات فبراير من العام الماضي، وإذا قيل إن تكريس نظام القائمة النسبية من دون الدوائر سيغير النتيجة لصالح فتح حتى لو حصلت حماس على نسبة أكبر بقليل (نسبة حماس في الانتخابات الماضية هي 44% مقابل 41% لفتح)، الأمر الذي يبدو صحيحاً من الناحية الرقمية، فإن تطبيق هذا النظام يتطلب انقلاباً عاماً على اللعبة الديمقراطية يلغي المجلس التشريعي الحالي من دون سند قانوني، فيما سيكون بوسع حماس أن ترد بطرح مرشح للرئاسة أيضاً حتى لو عوّل البعض على صفقة إخراج البرغوثي من السجن بهدف حل هذه المعضلة، وهي صفقة ستثير حساسيات معروفة في الشارع الفلسطيني، وقد تخالف نتائجها المتوقع. كل ذلك بالطبع في حال وافقت حماس على مبدأ الانتخابات أو فرض عليها بشكل من الأشكال، الأمر الذي يبدو مستبعداً في واقع الحال. في ضوء ذلك لا حل سوى العودة إلى طاولة الحوار من أجل استعادة اتفاق مكة ومبدأ الشراكة السياسية التي نص عليها، وبالطبع بعد إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس جديدة تحاصر الانفلات الأمني الذي أرهق الفلسطينيين ودفع وزير داخلية سابق وعضو لجنة مركزية في حركة فتح (نصر يوسف) إلى وصف تلك الأجهزة، أو بعضها بأنها أقرب إلى العصابات وتجار المخدرات. إذا سارت قيادة السلطة وفتح في هذا الاتجاه، فسيكون مسارها الأفضل لاستعادة المجد المفقود هو انتظار جولة الانتخابات القادمة بعد عامين ونصف، حتى لو تم ذلك بذات القانون الانتخابي، ولابد بالطبع من قدر من الفهلوة والتزوير يمكن توفيرها من خلال الخبرات العربية، لكن الأفضل لجميع الفلسطينيين هو القناعة بلا جدوى التقاتل على جلد الدب قبل صيده، والكف عن المراهنة على العملية السياسية التي جربت من خلال مسار أوسلو وانتهت في كامب ديفيد عام 2000 وكانت مقدمة لانتفاضة الأقصى. لن نتحدث عن المطلب الأكثر جدوى لمسيرة النضال الفلسطيني، ممثلاً في حل السلطة التي تأكد العقلاء أنها مصلحة سياسية واقتصادية وأمنية للطرف الإسرائيلي أكثر منها للفلسطينيين، وسنكتفي بالحديث عن حكومة شراكة وطنية عنوانها المقاومة، ولو في الحد الأدنى؛ تستثمر الأجواء المتاحة في التصدي للإجراءات الإسرائيلية، مع رفع شعار مرحلي هو دحر الاحتلال عن الضفة والقطاع من دون قيد أو شرط. هل يبدو ذلك ممكناً؟ كلا مع الأسف، لذلك سيستمر وضع المراوحة إلى أن تتوافر لقيادة السلطة فرصة تغيير المعطيات القائمة، أو تتوافر معطيات محلية وعربية وإقليمية ودولية تسمح بالعودة إلى مسار المقاومة بصرف النظر عن قناعات تلك القيادة التي ستضطر إلى التعامل مع الواقع الموضوعي على الأرض. (*) كاتب فلسطيني (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 16 جويلية 2007)

---

هي ساعة سايغون التي تدق من بغداد إلى بيروت!

 

محمد صادق الحسيني (*) ثمة شعور عميق بالغضب والحنق مترافقا بكآبة المنظر ينتاب اكثرية افراد شعوبنا العربية والاسلامية من الغلابة وهم يتابعون تصريحات غالبية الحكام في بلادي وممارساتهم التعسفية تجاه حركات التمرد والممانعة المسلحة منها وغير المسلحة منها والسلمية لا فرق فالكل عندهم ارهابيون! يتخذون من الناس دروعا بشرية والحكومة وحدها علي حق! هذا في الوقت الذي اضحي فيه جليا للجميع بان المعارك التي تخاض علي ارض بلادي ليست سوي معارك بهلوانية يخوضها الحاكم المحلي بالوكالة عن سيده الاجنبي وهو يدعي زورا وبهتانا انها اجندة محلية تهدف تطهير البلاد من الارهاب والارهابيين وتخدم الصالح العام! لكن هذا الكلام لم يعد يقنع احدا بعد تكشف الكثير من الاسرار وتبيان الكثير من الحقائق! ولهذا تري انه لا احد في بلادي يشعر انه معني من قريب او بعيد بالمعارك البطولية التي يدعي غالبية حكامنا انهم يخوضونها ضد ما بات يعرف بالارهاب! اصطلاحا في الوقت الذي يرونها بام اعينهم وعلي شاشات التفلزة بانها شكل من اشكال الحرب الاهلية في احسن الحالات! كما انه لم يعد احد في بلادي يصدق ما يقوله الحكام عن اي شيء كان، بعد ان تحولوا في غالبيتهم الي تابعين للسفير الامريكي الذي نصب نفسه واليا يرسم اولويات الامن القومي لكل قطر، جامعا اياهم في الوقت نفسه في مهمة مشتركة عنوانها العريض و المغري مكافحة الارهاب! فعندما تهدد مجموعة من الطلبة المتمردين الارهابيين المتحصنين في المسجد الاحمر والمدرسة الملحقة به، الامن القومي لدولة نووية يفترض انها مدعومة من اكبر قوة دولية نووية ايضا وتجعلهما عاجزتين عن الحركة واتخاذ القرار المناسب لحفظ ما تبقي من هيبة تلك الدولة النووية التي يتفاخر زعيمها بانه الرقم الاصعب في الحرب العالمية ضد الارهاب! وعندما تهدد بقايا أفراد القاعدة والطالبان الذين بدأت الحرب العالمية ضد الارهاب ـ كما يفترض ـ علي خلفية ضرورة هزيمتهم في عقر دارهم قبل ان يتحولوا الي خطر داهم علي الامن الدولي، بعد ان هددوا الامن القومي لاكبر دولة عظمي في عقر دارها، الامن القومي لحلف الاطلسي برمته بعد ان تعاظم نفوذ جماعاتها ليشمل القسم الاعظم من افغانستان بما فيها دوائر من العاصمة كابل! وعندما تهدد مجموعة من المتطرفين والارهابيين والمنبوذين في محيطهم كما يفترض والذين اختطفوا قضية مقدسة ودينا مقدسا ـ كما يصنفون ـ انطلاقا من مربع امني صغير، الامن القومي للدولة اللبنانية المتمثل في جيشها الوطني والحكومة التي يفترض انها مدعومة بصورة غير مسبوقة علي الاطلاق من قبل المجتمع الدولي وعلي رأسه الدولة العظمي الاهم في العالم ويدخلون كل القضايا المقدسة وغير المقدسة في تلك البلاد تحت سقف او ظلال افعالهم لتصبح كل المبادرات مشلولة ورهينة علي بوابة تلك الجماعة! وعندما تهدد مجموعة من المسلحين المتمردين والطارئين علي اصحاب الارض واهل البلد ـ كما يوصفون ـ الدولة العظمي الاهم والاكبر والاقوي والاخطر في تاريخ الامبراطوريات الي الدرجة التي تجعل قضيتها التحريرية والانقاذية المعلنة خاسرة وانه قد حان طريق العودة كما تقول النيوزيورك تايمز وتصبح استراتيجيتها في حكم المنهارة كما يقول اخر الملتحقين من الجمهوريين الملتصقين بسياسات بوش العراقية بمعسكر المطالبين بالاذعان لخطة الانسحاب المشرف قبل فوات الاوان! وعندما يكون علي رأس المجموعة التي اشاعت الرعب والهلع في بريطانيا مؤخرا طبيب عراقي كما ورد في الاخبار علي خلفية انتمائه لطيف يفترض ان يكون ارهابيا قاعديا او ما شابه! وعندما تنتشر النار في كل بيت من بيوت العرب والمسلمين وتتمزق عوائلنا كل عوائلنا علي امتداد اوطاننا واقطارنا التي صارت اشلاء متناثرة من اعالي جبال الاطلسي غربا الي اقاصي ارخبيل اندونيسيا وحدود الصين علي خلفية حرب اهلية فكرية وامنية واستخباراتية ومذهبية وطائفية وعرقية وعنصرية طاحنة . ومع ذلك كله يصر ارباب السلطات العاجزة والمنخورة من الداخل والموغلة في تمجيد الذات علي حساب كل من وما تبقي من اشلاء اوطان واقطار وامصار: بان الامور بخير واننا نسجل الانتصار تلو الانتصار علي الارهابيين من اعداء الحرية والديمقراطية والسيادة والاستقلال ! وانهم علي وشك القضاء علي آخر بؤرة من بؤر الارهاب العالمي! فان ذلك لابد وان يكون من علامات الساعة التي نغفل ملامحها ونجهل!! يبقي السؤال المحير رغم كل ما يقوله هؤلاء الارباب عن قرب انتهاء عمر الارهاب والارهابيين وعصرهم هو اذا كان كل ما تقولونه صحيحا فمن ذا الذي يدفع باسياد هذه الحروب علي بلادنا وهم المتحمسون جدا جدا لدعمكم واسنادكم حتي الرمق الاخير ان يسارعوا بخطوات الهروب والرحيل والجلاء ولسان حالهم جميعا لقد حان موعد العودة وعدم التأخر ولو ليوم واحد اضافي في مهمة خاسرة وفاشلة بدأناها دون مبرر قانوني ومنطقي ومن دون تشاور مع الاخرين ويجب ان نختمها قبل فوات الاوان كما تؤكد النيويورك تايمز الامريكية قبل ايام؟! تري هل اقتربت ساعة اسلام اباد وكابل وبيروت وبغداد من ساعة سايغون ام اقتربت الساعة بانتظار ان ينشق القمر وتخسف الارض بمن عليها بفضل عنادكم العتيد؟! سؤال لن تتأخر الاجابة عليه ابعد من ساعة الخريف! (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 جويلية 2007)

---

توقيع ثلاث اتفاقيات أمنية مشتركة بين بغداد والرياض

(2489) إرهابياً معتقلون في البلاد من جنسيات إيرانية ومصرية وأفغانية ومحاكمة 160

 

بغداد – الصباح اعلنت وزارة الداخلية ان مجموع الارهابيين الذين اعتقلوا في البلاد من جنسيات مختلفة طوال الفترة الماضية بلغ 2489 معظمهم ايرانيون ومصريون وافغانيون، في حين قال مستشار الأمن القومي موفق الربيعي إن أعداد السعوديين الذين تمت محاكمتهم في العراق تجاوز 160 سعوديا وان هناك المئات منهم ينتظرون المحاكمة. وأكد الربيعي في تصريحات صحفية امس ان ثلاثة محاور مهمة تم الاتفاق عليها خلال زيارة الوفد العراقي الاخيرة للعاصمة السعودية الرياض، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على مراقبة حركة الأموال الممولة للفئة الضالة ومراقبة سفر عناصر الفئة إلى إحدى الدول التي يستخدمونها معبرا للعراق. وقال: إن الطرفين شددا على أهمية توخي الحذر من الإعلام الذي يثير الفتنة كما تم الاتفاق على أن التشدد الطائفي في المنطقة لا يخدم الشعبين وإنما يزيد من أعمال العنف والدمار.وأضاف أنه تم الاتفاق كذلك على مراقبة الفتاوى التي تناصر هذه الفئة لتزيد من أعمالهم وتبررها ومحاولة إعطاء الشرعية الدينية لأعمالهم. وكان الوفد الأمني برئاسة الربيعي قد أجرى مباحثات مع وزيري الداخلية والخارجية السعوديين تركزت على التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين.وأشار الربيعي مجددا إلى أن  » أمن العراق لا ينفصل أبدا عن الأمن الإقليمي وأن ما يهدد أمن العراق يهدد أمن السعودية بشكل مباشر وان البلدين يقفان في خندق واحد من جميع الأحداث، خصوصا إذا علمنا أن عددا كبيرا من المغرر بهم في العراق سعوديون وقدموا من إحدى الدول المجاورة. » وأضاف أن تلك « المجموعات عندما يتدربون في العراق قد يعودون للسعودية من جديد ويستخدمون تدريباتهم في تهديد المدنيين فيها. »وبشأن الحصيلة الرسمية لأعداد السعوديين في العراق قال الربيعي إن  » أعداد السعوديين في العراق يتجاوز المئات وان كثيرا منهم قتلوا في هجمات انتحارية وهناك عدة مئات مازالوا بالسجون والمعتقلات العراقية بخلاف من تم قتلهم خلال الأعوام الأربعة الماضية. » وكشف الربيعي أن « أعداد السعوديين الذين تم إصدار الأحكام القضائية بحقهم قد تجاوز 160 سعوديا وان هناك المئات منهم مازالوا ينتظرون المحاكمة »، وقال « فتحنا هذا الملف على مصراعيه مع الأشقاء المسؤولين السعوديين وفتحنا خطا ساخنا معهم ونحن جاهزون لمتابعة تطوراته لما فيه التنسيق بين البلدين. » وأضاف « اننا نؤيد موقف المسؤولين السعوديين إنشاء حاجز امني بين البلدين لان في ذلك ضماناً لعدم التسلل ومنع تهريب الأسلحة وتهريب المطلوبين (الإرهابيين) والمخدرات التي تأتي من إحدى الدول (لم يسمها) وتمر عبر العراق وتتجه نحو السعودية. » وبشأن وجود القوات الاجنبية بالعراق، أكد الربيعي أن  » الوجود الأجنبي على ارض العراق ليس صحيا أبدا وان وجوده في الوقت الحالي وجود طارئ ومؤقت فقط وبالتأكيد فإنها سترحل عندما تستقر الاوضاع. » الى ذلك، وصف مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف، الاحكام التي صدرت بحق الارهابيين الاجانب بانها « حكم الشعب العادل » قائلا ان العراق يواجه تهديدات من تنظيمات مسلحة عديدة من غير البعثيين الصداميين وهؤلاء جميعهم موالون للقاعدة. واوضح اللواء خلف خلال مؤتمر صحفي عقده امس في مقر الوزارة، ان هناك عددا من المعتقلين من جنسيات عربية قائلا : « من الاردن هناك 11 موقوفا لدى السلطات الامنية و22 آخرون صدرت احكام مختلفة بحقهم، ومن سوريا 64 موقوفا قيد التحقيق وصدرت احكام بحق 63 اخرين ومن السعودية تسعة موقوفين قيد التحقيق و71 آخرون صدرت احكام بحقهم وصدرت احكام بحق اثنين اخرين ومن الجزائر موقوفان اثنان وصدرت احكام بحق اربعة اخرين ومن المغرب ستة موقوفين وصدرت احكام بحق ثلاثة اخرين ومن اليمن ستة موقوفين وتسعة محكومين ومن تونس ثلاثة موقوفين وخمسة محكومين ومن فلسطين 57 موقوفا وصدرت احكام بحق 17 اخرين ومن ليبيا موقوفان اثنان وستة محكومين ومن مصر 284 موقوفا وصدرت احكام بحق 122 اخرين ومن السودان 113 موقوفا و36 محكوما ومن الامارات محكومان اثنان فقط ومن لبنان ثلاثة موقوفين ومن الصومال موقوف واحد وثلاثة محكومين « . واضاف ان هناك معتقلين اجانب « من كينيا موقوفان اثنان ومحكومان اثنان ومن اريتيريا موقوف ومن افغانستان 197 موقوفا وصدرت احكام بحق 227 اخرين ومن باكستان 16 موقوفا وصدرت احكام بحق اربعة اخرين ومن ايران 461 موقوفا وصدرت احكام بحق 454 اخرين (لافتا الى ان معظم قضاياهم هي المادة 10 جوازات وان العقوبة وصلت الى السجن 15 عاما. واضاف  » من تركيا 80 موقوفا و85 اخرين صدرت احكام بحقهم ومن بنغلاديش موقوف واحد وصدرت احكام بحق خمسة اخرين ومن الهند 10 موقوفين وثلاثة محكومين ». واشار الى ان هناك موقوفين ومحكومين من بريطانيا وفرنسا وهولندا وتنزانيا وسريلانكا والنيبال مشيرا الى ان الفرنسيين والبريطانيين والهولنديين هم من اصول عربية. ولفت ايضا الى ان قرابة 4500 شخص اخرين معظمهم من هذه الجنسيات قتلتهم القوات العراقية والقوات متعددة الجنسيات ونفذ اكثر من 1000 منهم عمليات انتحارية اودت بحياة الالاف من المدنيين العراقيين. (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – العراق) الصادرة يوم 16 جويلية 2007) الرابط: http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=45990

---

سوريا وإسلامها الرسمي في زمن « الصحوة »

  

 

رزان زيتونة (*)  « سوريا تتأسلم »، « سوريا العلمانية نحو الأسلمة »، وتعبيرات أخرى مشابهة تصدرت مؤخرا مقالات وكتابات كثير من الباحثين الأجانب والصحفيين داخل سوريا وخارجها. معظم تلك الكتابات اعتبرت أن « الصحوة الإسلامية » تشهد مدا متصاعدا تؤكده العديد من المظاهر التي لا تخطئها العين! وسردت العديد من الوقائع والأرقام التي تدلل على ذلك، من مثل أنه يوجد حاليا في سوريا نحو تسعة آلاف مسجد يرتادها ملايين المصلين، ونحو 600 معهد لتحفيظ القرآن، وقرابة 40 مدرسة « قبيسية ». كلية الشريعة تضم نحو 7603 طالبا وطالبة من أصل 48 ألف طالب وطالبة في جامعة دمشق.هذا بالإضافة إلى المعاهد الشرعية وغيرها. ومن مظاهر التدين التي يمكن مشاهدتها في الشارع السوري، يجري الحديث عن زيادة عدد المحجبات وارتفاع الإقبال على الكتاب الديني، حتى أنه في معرض الكتاب الدولي لصيف عام 2006، كانت من الملاحظات الأبرز وفقا لبعض المراقبين، طغيان الكتاب الديني الذي احتل أجنحة عديدة من المعرض. أما الاحتفالات التي أجريت بمناسبة عيد المولد النبوي العام الماضي، فكانت ملفتة للنظر بكل ما حملته من « زينة » و »موالد » اتخذت طابعا « إعلانيا »، من حيث أنها بثت في أكثر الأحيان من مكبرات الصوت في الجوامع العديدة التي أجريت فيها، أو حتى أقيمت على الأرصفة وفي الحارات الضيقة في المناطق الأكثر شعبية، كما استخدمت وسائل الإعلان الطرقية للتهنئة بهذا العيد، إلى غير ذلك من المظاهر التي أسهبت الصحف والمواقع الالكترونية في الحديث عنها. لم يقتصر الأمر على دعم وتشجيع الإسلام الشعبي كي يعبر عن نفسه بهذا الوضوح، بل تم استخدام المنكهات الدينية في حملة التجييش الوطنية التي أعقبت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري وتداعيات ذلك على النظام في سوريا، ولا تخرج عبارة الرئيس بشار الأسد في خطابه الشهير « سوريا الله حاميها »- وهي عبارة نجد لها سوابق في خطب العديد من رجالات الإٍسلام الرسمي – عن هذا السياق. هذا في الوقت الذي لا يزال فيه الانتماء إلى أي من تيارات الإسلامي السياسي أمرا مرفوضا بشكل قاطع في سوريا، وإن كان هذا الحظر لا يستند فقط إلى الموقف من تلك التيارات وإنما يندرج في إطار منع أي حراك سياسي معارض، لكنه يتخذ شكلا أكثر حدة عندما يكون الحراك على خلفية إسلامية. وبالتالي فإن تجليات تلك « الصحوة »، إن أمكن أن تظهر عفويا في بعض أشكالها، كالحجاب مثلا – وإن كان بدوره شهد حملة دعوية من قبل مجموعة « القبيسيات » وعن طريق وسائل الإعلام بواسطة بعض الدعاة الجدد كعمرو خالد- فهي تحتاج إلى من يقودها للعلنية والجرأة في التعبير في أشكالها الأخرى، في ظل إرث من الخوف والذكريات المؤلمة هو حصيلة عقد الثمانينات إياه. هذا الدور الذي اضطلع به إلى حد بعيد رجالات الدين المسلمين في سوريا، ممن ينضوون في إطار ما يسمى بالإسلام الرسمي أو إسلام السلطة. فضلا عن المعطيات السابق ذكرها، حصل الإسلام الرسمي على عدد من « المكاسب » التي لم يكن حصولها متوقعا حتى مع الاحتواء شبه الكامل لهذا التيار تحت أجنحة السلطة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، وافقت السلطات في عام 2001 على الترخيص لمنتدى « يهدف إلى نشر فكر إسلامي معتدل » بعد شهرين من تقديم الطلب وفقا للدكتور محمد حبش مدير مركز الدراسات الإسلامية والنائب في البرلمان ورجل الدين المعتدل. هذا في الوقت الذي رفضت فيه طلبات ترخيص جميع منتديات ما عرف بربيع دمشق في تلك الفترة، قبل أن تغلق جميعا وتحظر أنشطتها. وعلى أثر قيام جمعية المبادرة النسائية المرخصة – سحب ترخيصها مؤخرا- باستبيان لاستطلاع رأي المواطنين في بعض مواد قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالمرأة، شن بعض خطباء المساجد من على منابرهم هجوما شرسا ضد الناشطات النسويات، ناعتين إياهن بـ »السفيهات والمارقات »، كما قاموا بالاحتجاج لدى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي أمرت الجمعية بوقف الاستبيان. كما قام الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في خطبة الجمعة بتاريخ 4-11-2005 بشن هجوم عنيف ضد ناشطات ونشطاء حقوق المرأة واصفا إياهم بـ »العمالة القذرة » و « الخونة » و »الأقزام » و »العبيد لهؤلاء الذين يريدون اجتثاث الحضارة الإسلامية من جذورها ». في حزيران 2006، وجه عشرات من رجالات الدين السوريين المعروفين، رسالة إلى الرئيس بشار الأسد، حول ما وصفوه بـ »الخطة التآمرية » من جانب وزارة التربية والتعليم على التعليم الشرعي في سوريا، وذلك على أثر صدور قرار يوجب على الطلاب إكمال مرحلة التعليم الأساسي قبل أن يتاح لهم بعدها دخول المدارس الشرعية. وقد حملت الرسالة إشارات واضحة على أن الهامش المتاح للإسلام الرسمي أصبح أوسع بكثير مما كان عليه لسنوات: « إن الحوزات الشيعية ماضية في تجاهل هذا التعميم (من وزارةالتربية) مصرة على عدم الاستجابة له، ومدارس الشويفات تضيف إلى منهاجالمرحلة الأساسية ما تشاؤه من الزيادات في الساعات والمقررات، والمدارسالتبشيرية الأجنبية ماضية في مناهجها الخاصة بها وأساليبها التربوية دونأي معارضة ولا إشكال »، « وماذا لوفضحنا الخفايا واستشهدنا بما يعرفه بعض موظفي وزارة التربية من رسم خطةتآمرية مقصودة للإطاحة بدين هذه الأمة وثقافتها الإسلامية وتراثهاالشرعي؟ ». ومؤخرا، سمحت السلطات لما يعرف بـ »القبيسيات » بالنشاط العلني، وتلقت هذه الجماعة النسوية دعما ومباركة من كبار رجال الدين السوريين من خلال الإعلام. وأخيرا شهدنا الهجوم الذي شنه صلاح الدين كفتارو، مدير عام مجمع الشيخ أحمد كفتارو، ضد وزير الإعلام الذي رفض نقل خطبة الجمعة في سوريا على التلفزيون السوري. هذا الهجوم الذي حصل أثناء خطبة الجمعة وعلى الملأ من المصلين كان سابقة في سلوك رجل دين هو نجل مفتي الجمهورية السابق ضد وزير في الحكومة. لكن كان لهذا التصرف تبريره لدى كفتارو الابن، حين قال في الخطبة إياها  » …نحن نتقدم فلا ترجعنا إلى الوراء لأن هذا بلد الإيمان وبلد بشار الأسد ». ليست « المكتسبات » تلك بالضرورة، هي مقابل ما يبديه الإسلام الرسمي من ولاء وسند للحكم في سوريا، فهو لا يستطيع أن يكون غير ذلك، باعتباره إسلاما رسميا! بل إنها تبدو في أحيان كثيرة بمثابة وسيلة لتحقيق الهدف المرسوم لرواد هذا الإسلام. عندما أعلن عن سماح السلطات للقبيسيات بالنشاط العلني، نقل عن الشيخ البوطي قوله أنهن « يقمن بالدعاء المستمر للرئيس بشار الأسد من دون التطرق إلى السياسة..وإن ولاءهن للرئيس الأسد لا غبار عليه.. ». وفي موضوع الجمعيات النسوية، كلنا يعلم أن خطب الجوامع تخضع لرقابة أمنية مشددة، ومن غير الوارد التطرق لمثل هذا الموضوع من غير أن يكون قد مر على السلطات المعنية وحظي بموافقة أو غض نظر على الأقل. من غير أن ننسى قيام السلطة بسحب ترخيص جمعيتين نسويتين مؤخرا لأسباب واهية، لا علاقة لها على أية حال، بالخروج على الشريعة والإسلام، إلا من جهة اعتبار ذلك الهجوم على أنه كان مقدمة للإجهاز على النشاط النسوي المستقل فيما بعد. أما فيما يتعلق بالمدارس الشرعية، فقد تم التراجع عن القرار فيما بعد، ولا يبدو من جملة ما حصل إلا أنه وسيلة ربما، لتوجيه رسائل معينة للمحيطين الإقليمي والدولي حول اشتداد نفوذ « الإسلاميين » المعتدلين منهم والمتشددين، بالتزامن مع الإعلان عن عمليات « إرهابية » هنا وهناك في سوريا. فمن هو على تبصر بآليات صنع القرار في سوريا، لا يسعه تصديق الخضوع إلى رأي مخالف مهما كان أصحاب هذا الرأي على صلات ولاء أو استرزاق من السلطة. وعلى ذلك فالعمل على توسيع رقعة الإسلام الشعبي يجب أن لا يتجاوز تحقيق الأهداف المرجوة من ورائه وبما لا يعطي للإسلام الرسمي – الذي ربما يطمح إلى سلطة تتجاوز سلطته المحصورة في أمور ضيقة ومحددة حاليا- أية مكاسب بالإضافة إلى هامش الحركة والتعبير الذي جرى توسيعه مؤخرا، وبما يقوي من مواقعه وقدرته على التأثير. تتجلى الأهداف إياها، أولا، في التحشيد العاطفي القومي برداء إسلامي. فالمؤامرة على « الأمة العربية » تصبح هنا المؤامرة على « الإسلام »، والغرب الإمبريالي الصهيوني يحتفظ بمسمياته مع بعض المفردات ذات الطابع الديني إن دعت الحاجة، كلفظ « الصليبي ». وبهذا يأخذ الخطاب الإسلامي الرسمي على عاتقه أن يصل إلى الجمهور الذي لم يصل إليه الخطاب العلماني الرسمي، وإن بنفس المحتوى وبقالب مختلف. ثم يأتي دور إضفاء الشرعية الدينية على نظام الحكم العلماني. ونجد على ذلك أمثلة كثيرة في خطاب الإسلام الرسمي. على سبيل المثال يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، أن « ما يحاك ضد الإسلام من خطط ومؤامرات توجه ضد سوريا لأنها معين الهداية والرعاية الربانية » مذكرا مرارا باهتمام الرئيس الراحل حافظ الأسد بالإسلام والدفاع عنه معتبرا أن « القدرات البشرية محدودة، ولكن قدرة إضافية تتنزل من عند الله كانت تدعم قدرته البشرية » وذلك في كلمته في أربعين الرئيس الراحل الأسد الأب، والتي أشار فيها إلى « الديمقراطية المطبوخة المصطنعة »، في مقابل «بيعة صادقة صافية من الشوائب من هذا الشعب » للرئيس الجديد بشار الأسد. ثم يأتي دور تبني المواقف الرسمية وإعادة صوغها مدعمة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وهو الدور الذي أثار استياء واسعا بين شرائح معينة من السوريين في بعض المناسبات، وأهمها حدث احتلال العراق الذي أدى إلى توجه عشرات الشبان « للجهاد » في العراق وبدون أية محاذير أمنية، قبل أن يصبح هذا الطريق موديا إلى السجن والتعذيب بعد أن تغيرت الحسابات السياسية للسلطة. وقد زعم العديد من أولئك المعتقلين أثناء محاكماتهم بأنهم إنما لبوا نداء مفتي الجمهورية آنذاك وخطباء الجوامع في نداء نصرة العراق المحتل. فبتاريخ 13-6-2003، خصص الشيخ البوطي خطبة الجمعة للحديث عن أن « الجهاد ماض إلى يوم القيامة ». واعتبر فيها أن « الجهاد فريضة ولم تتجلَّ أسباب فريضتها في عصر من العصور كما تجلت في هذا العصر.. »،  » أيها الإخوة! موجبات الجهاد تدعو كل مسلم أن ينهض فيؤدي الواجب الذي أناطه الله عز وجل بعنقه، ما وَسِعَه السبيلُ إلى ذلك، ما وسعه السبيل إلى ذلك ». « أرض العراق أرض إسلامية، .. وها هي ذي محتلة والعدو الذي أقبل إليها من بعيد بعيد ». « ولكن الشعوب الإسلامية لا يزال فيها خير، لا يزال فيها هياج، ولا تزال تنشد نشيد الجهاد، ولا تزال تبحث عن نافذة تتسرب منها إلى حيث تجاهد في سبيل الله، على هؤلاء المسلمين أن يتجهوا من أي نافذة فتحت أمامهم، من أي سبيل فتح أمامهم ليقاتلوا في سبيل الله، على أن يسيروا على أرض صلبة، وطبق خطة رشد، وألا تكون الأمور سائرة بشكل عشوائي، فيقع المسلمون من جراء ذلك في نقيض ما يهدفون إليه ». « لئن كان قادة العالم العربي والإسلامي قد مسخوا فتحولوا إلى كتل من الذل والمهانة تتحرك ما بين شعوبها؛ فإن الشعوب لا تزال تنبض بنبضات الإيمان، بنبضات التوجه إلى الأجر العظيم الذي ادخره الله عز وجل للمقاتلين ». ألقيت هذه الخطبة بعد ثلاثة أشهر من حديث مفتي الجمهورية آنذاك الشيخ أحمد كفتارو الذي دعا فيه « جميع المسلمين في العراق والدول المجاورة إلى استخدام جميع الوسائل الممكنة والشهادة لدحر العدوان الأميركي البريطاني الصهيوني على العراق » ! وهو ما اعتبر حينها فتوى « للجهاد » في العراق ضد الاحتلال. وعلى أية حال فقد قام علماء المسلمين في عدة دول عربية وإسلامية بالدعوة إلى « الجهاد » في حال تمت مهاجمة العراق من قبل القوات الأميركية، وفي مقدمتهم علماء الأزهر في مصر. وبتاريخ 3-12-2004، مع اشتداد الحملة التي قادتها السلطة ضد من يتهمون بمحاولة الالتحاق بـ »الجهاد » في العراق، خصص الشيخ البوطي خطبة الجمعة للحديث عن التكفيريين، معتبرا أن أحد أسباب عدم انتشارهم في سوريا هو « سهر المسؤولين على تنظيف هذه البلدة من هؤلاء.. » داعيا إلى « تعقب هؤلاء الذين لا يبالون بالنيران التي تلتهم بنيان هذه الأمة.. »، وهو ما يضفي الشرعية الدينية على الاعتقالات العشوائية التي اتهم أصحابها بحمل الفكر السلفي الجهادي والتكفيري، والتي أثارت مشاعر لم تخل من جانب ديني، لدى تلك الشرائح التي طالتها الاعتقالات. على صعيد السياسة الداخلية، لم ينأ الإسلام الرسمي بنفسه عن الخوض في هذا المجال. فتناول أمور الحريات والمظالم التي تعاني منها شرائح من المجتمع منذ سنوات طويلة، وإن بقيت الخطوط العريضة متفقا عليها بين مختلف أقطاب هذا التيار فقط اختلفت التفاصيل بين حين وآخر، ووفقا للظرف السياسي العام. فعلى سبيل المثال، ينادي الدكتور محمد حبش « بإتاحة المجال أمام قيام أحزاب ذات توجه إسلامي معتدل » لما في ذلك من دور في مواجهة التطرف، معتبرا أن « الاكتفاء بالحل الأمني يؤدي إلى تأجيل المشاكل وليس إلى إنهائها ». بينما يرى الشيخ البوطي أنه « كلما أقحم الدين في السياسة كانت النتائج وخيمة » وهو يدعو دائما إلى « إبعاد السياسة عن معترك الدعوة إلى الله » وبالتالي يقف ضد تشكيل أحزاب إسلامية بالمطلق. وبينما دعا الدكتور حبش في مناسبات عديدة إلى إلغاء حالة الطوارئ أو تقييدها وتوسيع هامش الحريات كما أنه طالب بإلغاء القانون 49 لعام 1980 القاضي بإعدام كل منتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين وإصدار « عفو » عن المعتقلين السياسيين، نجده مؤخرا يقول في لقاء صحفي « ..أما الإصلاح السياسي فدعنا نعترف بأنه كان بطيئا والسبب واضح وهو الضغوط الأميركية…وسوريا بلد شهي بالنسبة للإرهاب وأعتقد لو كان النظام السوري ضعيفا لكانت الأخبار التي تنقل من سوريا هي نفس الأخبار التي تنقل من العراق ولبنان…فعدم تراخي الأجهزة الأمنية كان ضروريا في هذه المرحلة وهو الذي حقق الاستقرار في سوريا … أنا لا أشعر بأن سوريا تعيش حالة طوارئ كما يتبادر إلى أذهان الآخرين فهذا لا يوجد في سوريا، فسوريا ليست فرع مخابرات كبير….فلولا قانون الطوارئ في سوريا لما تمكنا من محاصرة امتداد النار العراقية.. » ومن الجدير بالذكر أن الدكتور حبش المعتدل والمؤيد جزئيا لإجراءات الإصلاح السياسي، لا يحظى بمثل الشعبية التي يحظى بها رجل دين مثل الدكتور البوطي، الذي أخذ على عاتقه في أحد خطبه التقليل من أهمية المظالم التي يشكو منها السوريون وتنزيلها في سلم الأولويات إلى الكماليات، داعيا المواطنين إلى ترجيح مصلحة الأمة على مصالحهم الخاصة « أنا الآن عندما أعزف على هذا الوتر (دعم الوحدة الوطنية) يأتي من يبكيويقول: أنا مضام، أنا أعاني من كذا، وكذا، قريبي في الخارج منذ سنوات لميتح له إلى الآن أن تكتحل عيناه بمرأى بلده ووطنه سوريا. نعم، الآخر يقول: فلان من أقاربه في السجن، وقد أمضى مدته وأنفذ حكمه ولميطلق سراحه بعد. الآخر يقول لي: كذا وكذا. الواقع أنني أستطيع أن أحاججه، وإذا كان الشعور الإسلامي نامياً بينجوانحه سيقتنع. أقول له: صحيح، لكن يا أخي اطوِ مصلحتك الجزئية الشخصية فيسبيل مصلحة الأمة. الآن إن نجحت الخطة الأميركية الصهيونية والله قريبكوأنت وبلدك كلها يذهب. ممكن أن أقول له هذا الكلام، وأحاكمه إلى قراراتالشريعة الإسلامية: الأخذ بسلم الأولويات. نضحي بالتحسينيات في سبيلالإبقاء على الحاجيات، نضحي بالحاجيات في سبيل الإبقاء على الضروريات »… دون أن ينسى توجيه « النصيحة » إلى المسؤولين لإعلان « العفو والمسامحة …بعد نخل… من أجل أن نتحاشى هؤلاء الذين يقولون نحن مستعدون أن نتعاون مع الشيطان.. ». هذا من غير أن نذكر حديثه عن تداعيات اغتيال الحريري التي اعتبر أن هدفها « القضاء على البقية الباقية لفاعلية الإسلام في العالم العربي أولا والعالم الإسلامي ثانيا، ومن ثم القضاء على الحضارة الإسلامية.. » معتبرا أن تحقيق ذلك يتمثل في « تعبيد الطريق والقضاء على التضاريس والعقبات التي تتمثل في سياسة سوريا ». من ناحية أخرى، يجري الترويج لفكرة أن الإسلام الرسمي، من شأنه أن يساهم في التخفيف من غلواء التطرف في المجتمع، وإن كان الأمر لا يبدو بمثل هذه السهولة. إذ أن ساحة عمل الأول (المدينة، الطبقة الوسطى، التأهيل العلمي..)، لا تتقاطع إلا نادرا مع ساحة عمل الثاني (الريف، الطبقة الدنيا، الفقر..). كما أنه من الوارد أن يتحول أحدهم من الساحة الأولى إلى الثانية، لكن من المستحيل أن يحصل العكس. ففي قوائم المعتقلين المعلنة من قبل المنظمات الحقوقية، هناك بعض الحالات التي اعتقل أصحابها وكانوا طلابا في معاهد شرعية تدخل في إطار الإسلام الرسمي. أما عن هؤلاء الذين يدورون في فلك التطرف الإسلامي، فإنهم يكفّرون أو على الأقل « يحذرون » ممن يعتبرونهم « مجرد أدوات في يد الحكومات المرتدة ». وتصل عبثية التطرف والتكفير إلى حد تكفير رجال دين مثل د.البوطي أو الشيخ يوسف القرضاوي أو غيرهم، من قبل بعض غلاة المتشددين في الأجيال الجديدة خاصة، كما يمكن أن نقرأ في بعض منتدياتهم وكتاباتهم. أكثر من ذلك، أجمع عدة أشخاص ممن قابلتهم في معرض نشاطي الحقوقي، وكانوا قد اعتقلوا على ما بات يعرف بالخلفية الإسلامية، بأن الإسلام الرسمي، يكون أحيانا أحد أسباب التطرف العديدة، حيث يجد أولئك الشبان الثائرين على خلفية عقائدية، من يتكلم باسم الإسلام وهو يدافع عن الظلم والقهر والحكم غير الإسلامي في الوقت نفسه، وهو ما يولد القناعة لدى البعض بضرورة وجود سلطة دينية بديلة عن هذه السلطة الحالية المرتبطة بنظام سياسي معين. وقد أخبرني أحد أولئك المعتقلين السابقين، بأن « الإسلام الرسمي يهدف إلى تعقيم الشباب من السياسة، بينما جنود الحركات الإسلامية المتطرفة، وبالرغم من هدف الشهادة والجهاد وما إلى ذلك، فإنها تمارس عملا سياسيا بالدرجة الأولى، وإن من وجهة نظر خاصة جدا. قد يساعد حزب سياسي في استقطاب هذا الشاب، وليس حلقة لتحفيظ القرآن ». يغدو السؤال بعد ذلك، هل يؤدي الإسلام الرسمي الدور المرسوم له بغير احتمالات الخروج عليه في ظرف ما؟ وحتى لو كانت تلك « المكتسبات » تخدم بالدرجة الأولى السلطات التي تدعم أصحابها، فكيف ينعكس ذلك على هؤلاء قوة وقدرة على التأثير ؟ الظاهر حتى الآن أن ذلك الدور تستفيد منه فئات معينة من المجتمع، هي تلك التي كان من الممكن أن توجد في ظل أية سلطة وأي مناخ سياسي واجتماعي. الفئة المتدينة بدون غلو بدون مطامح سياسية أو إيديولوجية تُذكر، والتي تحتاج إلى مساحة لتعبيراتها وممارساتها الدينية المجردة. ويصعب التنبؤ فيما إذا كانت هذه الفئات هي خزان كامن لعمل سياسي مستقبلي في حال تغيرت الظروف، حتى لو كانت التربية الدينية التي تتلقاها تحرص على إبعادها عن هذا الإطار، فهذا يعتمد بالدرجة الأولى على الاتجاه الذي من الممكن أن يسلكه رجالات الدين الرسميين في المستقبل وقدرتهم على التأثير على « مريديهم ». أما الفئات الأخرى التي يمكن أن تشكل تيارات الإسلام السياسي في سوريا، فلا تزال خارج هذا الإطار، وهي إما تنجذب إلى الفكر السلفي المتشدد، أو لا تزال كامنة بغير حراك مع استثناءات نادرة تتخذ من العمل المجتمعي وسيلة للحراك ومع ذلك لا يكتب لها الاستمرار. ونذكر هنا أن ما عرف بمجموعة داريا، وهم مجموعة من الشبان قاموا عشية الحرب على العراق بتنظيم مظاهرات سلمية صامتة ونفذوا بعض الأنشطة، كتنظيف الشوارع في المنطقة التي يقيمون فيها وتوزيع تقاويم كتبت عليها عبارات مناهضة للرشوة بمضمون ديني، هذه المجموعة ذات الخلفية الإسلامية المتنورة جرى اعتقالها ومحاكمتها أمام محكمة استثنائية قبل أن يفرج عنها فيما بعد. يبقى من الصعوبة بمكان التنبؤ بـ »شعبية » رجالات الإسلام الرسمي ومآلات علاقاتهم بالسلطة. وأما عن هذه الأخيرة فهناك من يرى بأن لرجالات الإسلام الرسمي قوة تأثير كبيرة في الشارع السوري المحافظ. وهو ما تلمسه السلطة جيدا وتسعى لتطويقه بأشكال مختلفة، « فتدعم رجل دين مثل د. البوطي لضرب الإخوان المسلمين، ثم السلفيين لتطويق تيار البوطي، وهلم جرا » يقول شاب خاض تجربة مع أحد « تيارات » الإسلام الرسمي. ويضيف قائلا « السلطة تلعب بالنار بظنها أنها تسيطر على قواعد اللعبة ». أما عن « الشعبية » فهي تتراوح بشدة بين مختلف الفئات الاجتماعية، حيث تبلغ أوجها بين « الجمهور » المباشر لرجل الدين الفلاني في مسجده أو معهده الشرعي…الخ، بينما تلقى تراجعا أو تختفي نهائيا في شرائح أخرى. فالمعارضة تأخذ عليهم ولاءهم الأعمى للسلطة وترويج خطابها، إذا ما استثنينا المعارضة الإسلامية في الخارج، والتي تتعامل مع الموضوع ببراغماتية واضحة، فتؤيد ما يصدر عنهم « دفاعا عن دين الإسلام » كقضية المعاهد الشريعة وسواها، وتنتقدهم بشدة فيما يتعلق بالأمور ذات الطابع السياسي البحت. والمنظمات التي تعد نفسها في دائرة المجتمع المدني (منظمات حقوق المرأة، المنظمات الحقوقية…) تأخذ عليهم وقوفهم في أحيان كثيرة ضد مقتضيات تحقيق هذا المجتمع وتطويره. والفئات صاحبة المظالم، تأخذ عليهم تجاهلهم لمظالمها والوقوف إلى جانب من تعتقد أنه السبب فيها. وإن كانت الفئتان الأولى والثانية « أقلية » حتى الآن في المجتمع، فإن الفئة الثالثة تمتد على مساحات واسعة من الخريطة المجتمعية في سوريا. فكثيرا ما سمعت من أهالي المعتقلين على خلفية إسلامية القصة المكررة التالية: « ذهبنا إلى الشيخ فلان ليساعدنا في الكشف عن مصير ولدنا، قال مثل المخابرات، أن القانون سيطبق وولدنا سيحظى بمحاكمة عادلة! . قصدنا شيخا آخر، استقبلنا جيدا وسجل الاسم عنده. بس حرام، ما بيطلع شي معه »! السلطة، « الصحوة الإسلامية » الموجهة، الفئات التي تتأثر بها سلبا أم إيجابا، مجتمع ممنوع من السياسة والفكر والثقافة، وجملة عوامل أخرى تجتمع وتتفاعل فتجعل الواقع معقدا والمستقبل مليئا باحتمالات ما بعد « الصحوة »! (*) باحثة من سوريا (المصدر: موقع « الأوان » بتاريخ 15 جويلية 2007)