الاثنين، 15 ديسمبر 2008

 حسيب بن عمّـار في ذمة اللّه: تونس تفقد أحد أبرز رجالها

فقدت تونس اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2008 أحد أبرز رجالها وأبنائها الوطنيين المخلصين: الأستاذ حسيب بن عمّـار، الذي وافاه الأجل المحتوم عن سنّ ناهزت الرابعة والثمانين.

ويحظى الفقيد الذي عُـرف بتواضعه ودماثة أخلاقه التي لم تغيّـرها المناصب الرفيعة التي تولاها، باحترام كبير في كلّ الأوساط.

ولد الراحل الكبير بتونس العاصمة سنة 1924

وبعث حسيب بن عمار أول جريدة مستقلة بعد الاستقلال وهي جريدة الرأي، بالإضافة إلى مجلة ديمكراسي الناطقة بالفرنسية

تولى عدة مهام عليا في صلب الحزب الاشتراكي الدستوري والدولة التونسية بعد الاستقلال، كان آخرها وزارة الدفاع الوطني إلى عام 1971.

استقال من مهامه السياسية لينتمي إلى المعارضة الناشئة التي ستؤسس فيما بعد حركة الديمقراطيين الاشتراكيين.

وساهم في هذه الفترة في تأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي ظهرت عام 1977.

كما أسس المعهد العربي لحقوق الإنسان الذي يوجد مقره بتونس، وترأسه.

تحصل سنة 1993 أثناء رئاسته المعهد على جائزة الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان.

وهو عضو المؤتمر القومي العربي

زياد الهاني

 مهرجان التّجريم والتّخوين في تونس

محمود العروسي  

هناك ظاهرة جديدة ولافتة للإنتباه في تونس وتتمثل في التخوين والتجريم، بل إن الظاهرة تحولت إلى مهرجان يستعرض خلاله المخوّنون والمجرّمون قدراتهم في انتقاء أقذر العبارات والكلمات من قاموس « الذكر البليد ». هؤلاء يستعرضون مواهبهم في فن شتم الآخر بدعوى أنّهم يدافعون عن البلاد، ويتوهمون أنهم بذلك المستوى الهابط المنتقى من أدبيات السّوقية يدافعون عن البلاد. ويذهب في اعتقادهم أنهم ومن خلال استعمال عبارات السبّ والشّتم والثّلب والنّبز بالألقاب، سيثبتون وطنيتهم التي تميزهم عن المجرمين الخونة. وربما يذهب في ظنهم أنهم منخلال تلك الوسيلة المتدنية في التطاول على الآخر، سيثبتون ولاءهم لهذا الطرف أو ذاك وكسب رضاه عنهم.

نجوم مهرجان التخوين والتجريم يعطون لأنفسهم الحقّ في منح شهادة الوطنية لزيد وسحبها من عمر، منصبين أنفسهم أوصياء على البلاد، وكأن شعبها يتألّف من قصّر لا يميزون بين الحقيقة والزّيف، وفاتهم أو هم نسوا أو تناسوا أن هذه البلاد لاتنجب إلاّ الرجال الّذين لم يتردّدوا في مقاومة نظام الحماية الفرنسية الذي استعمر تونس ونصّب نفسه وصيّا عليها. إنّ تونس ترفض الوصاية لأنّ شعبها يرفض ألاّ يكون حرّا.

إنّ « جوقة » مهرجان التّخوين والتّجريم، لا تعي أنّ فنّها اللّغوي الهابط  لا يمكن أن يؤدّي إلاّ إلى نتيجة واحدة وهي، تقسيم المجتمع التونسي إلى طوائف تتصارع وربّما تتقاتل. هذه هي وطنية تلك الجوقة.

هناك سؤال يفرض نفسه في أجواء مهرجان التّخوين والتّجريم وهو: هل إنّ الوطنية هدية أو عطية أو صدقة يمنّ بها علينا من نصّبوا أنفسهم أوصياء على البلاد وحسب هواهم؟

يبدو أنّه فات جماعة مهرجان التخوين والتّجريم أنّ تونس وعلى امتداد آلاف السنين اختلطت فيها ملل ونحل مختلفة الأعراق والألوان. وأنّ هذه الفسيفساء من الشعوب أو الأجناس وبعد أن استقرّ بها المقام على هذه الأرض، تعايشت في سلام وتوحدت في مجتمع واحد وشعب واحد، هو الشعب التونسي. وهذا الشّعب اختار أن تكون بلاده، بلاد حب وسلام.

تلك الفسيفساء من الشعوب، لو عاصرها جماعة جوقة مهرجان التخوين والتجريم – خلال مختلف الحقبات التاريخية التي مرّت- لما أصبحت شعبا واحدا، بل لتحولت هذه البلاد إلى أسوأ مكان على وجه البسيطة، لا ينتهي فيها الصراع والتطاحن والتقاتل بين الملل والنحل.

تلك الفسيفساء من الشعوب توحدت واكتسبت وطنيتها لأنهموجدوا تونس أكبر منهم، فدانوا لها بالطاعة والإخلاص.

لقد فات « جوقة » التّخوين والتّجريم أنّ تونس لا يعيش فيها من يخونها، وألاّ حياة فيها إلاّ للكرام. وألاّ حياة فيها لمن أصابه جنون العظمة. وأنّها تنبذ المتزلفين وتمقت الوصوليين. هذه هي بلادنا، ذاك هو وطننا، الوصيّ علينا ولا أحد وصيّ عليه.

لقد عرفت تونس في السابق عدّة « جوقات » من محترفي إبراز المواهب في التقرّب والتزلّف والتذلّل والتهليل والتطبيل و »التدفيف » (من ضرب الدفّ ) لهذا والتطاول على ذاك، غير أنّها اكتشفت أنّ هؤلاء سرعان ما ينقلبون ويتلوّنون ويتحوّلون إلى » شتّامين » و « سبّابين » للّذي كانوا يمدحون. وهذه أعلى درجات الكذب والنفاق. والكذّاب والمنافق مكانه معروف…

إنّ جوقة مهرجان التّخوين والتّجريم تسيء إلى تونس وشعبها وتلوّث صورتهما، لأنّ هذه البلاد وشعبها لا يهمّانها في شيء. والواجب يفرض إسكات محترفي الفنّ اللّغوي الهابط  لأنّهم لا يشرّفون هذه البلاد.

هل الحكومة وحدها مسؤولة عن أزمة الرابطة؟

مسعود الرمضاني 

 يصادف 10 ديسمبر الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،الذي اختزل تاريخا كاملا من نضال البشرية في سبيل تكريس مفهوم المواطنة لا ببعدها السياسي فقط ، حيث يمكن للإنسان أن يساهم عبر الانتخابات والترشح في تحديد مصير وطنه حاضرا ومستقبلا بل كذلك من اجل أن تشمل حقوق الإنسان أبعادا اقتصادية واجتماعية وثقافية هامة، ولا يمكن أن تمر هذه الذكرى دون استحضار وضع حقوق الإنسان في بلادنا  قولا وممارسة  والوضع  ألذ ي تعيشه  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خصوصا، حيث جمد نشاطها و اغقلت مقرات فروعها وبقيت دون حضور كبير  داخل المجتمع ، الفضاء الذي ترصد فيه الانتهاكات وتنشر فيه ثقافة حقوق الإنسان،  وبحضور محتشم داخل دوائر المجتمع المدني ، حضورا لا يتجاوز أحيانا العلاقات العامة.

صحيح أن لبعض الفروع وهياكل الرابطة حضور داخل بعض المعارك الاجتماعية أو الحقوقية . لكن هذا الحضور راجع أساسا لقدرة هؤلاء المناضلين على تطويع صفاتهم الحقوقية  ورفضهم الموت  البطئ في مسؤولياتهم ،لا على توجه عام منظم داخل هياكل الرابطة . فهياكل الرابطة لا تعمل بشكل فعلي – ماعدا الاجتماعات الدورية للهيئة المديرة التي لايكتمل نصابها في أحيان عديدة والتي لا تستطيع الخروج بقرارات مهمة  عدا  تقديم مزيدا من التنازلات التي ترفضها السلطة- المدركة جيدا لوضع الرابطة-  وذلك نظرا لمحدودية خياراتها وكذلك نظرا للخلافات العديدة التي تشقها.

إن السلطة هي المسؤول الأول عن هذا الوضع المتأزم ، فهي التي سعت لتدجين الرابطة . فمباشرة اثر انتهاء أشغال مؤتمرها الخامس وصف الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي القيادة الجديدة للرابطة  » بالمتطرفة « ، وكان ذلك مؤشرا للسعي لضربها . ثم أرادت تصفيتها عبر :

–افتعال القضايا المتعددة ضدها ابتداء من غلق المقر المركزي وتسمية حارس قضائي إلى مختلف القضايا الأخرى مثل استهداف كاتبها العام خميس قسيلة ، الذي كلفه نشاطه الرابطي حكما قضائيا  قاسيا لازال يطارده في الهجرة أو الطعن في بعض مؤتمرات الفروع أو الإيعاز لبعض الغاضبين من الدمج لتقديم شكاوي قضائية  من اجل إنهاكها داخليا وتأبيد ازمتها.

–الحلول الأمنية، وذلك بمنع مجلسها الوطني من الانعقاد ومحاصرة مقرها المركزي ومقرات فروعها، دون حتى تقديم المبرر القانوني لذلك. فأي مبرر قانوني يمنع فتح مقرات فروع منتخبة ؟ ولا يفوتني هنا أن أسوق تحية إكبار إلى كل تلك الفروع التي استطاعت أن تحافظ على مقراتها رغم التضحيات الجسام التي تتكبدها ماديا ومعنويا. أقول ذلك وأنا أدرك أن احد الأسباب الرئيسية لاستهداف الرابطة هو النشاط المتزايد الذي عرفته الفروع والديناميكية الحقوقية التي استطاعت أن ترسيها في الجهات.

لكن مسؤولية السلطة لا يمكن أن تحجب مسؤولية الرابطيين في المأزق الحالي.فالتعامل القضائي والأمني لم تواجه به الرابطة وحدها. فكل الجمعيات والمنظمات والأحزاب التي لا تسير في ركاب السلطة عرفت نفس المصير. ولكنها تصارع من اجل وجودها واستمراريتها ، ولعل أكثرها قدرة على الصمود هي تلك التي حافظت على الحد الأدنى من التواصل والتعامل الديمقراطي والحوار الداخلي.

ان الفراغ الذي تركته الرابطة في مجال رصد العديد من الانتهاكات قد أفسح المجال للعديد من الجمعيات الأخرى للظهور و حتى البروز. ونحن أن كنا نعتبر أن وجود جمعيات حقوقية أخرى ظاهرة ايجابية لابد من التنويه بشجاعة مكونيها في واقع الانغلاق الحالي  إلا أننا أصبحنا نفتقد الدور الحيوي للرابطة في مجالات حقوقية  عديدة، فحتى التقارير السنوية التي كانت تنفرد بها الرابطة  حول الانتهاكات وحول حرية  الإعلام قد غابت نهائيا رغم الوعود السابقة  بإرجاعها. كما أن نشاط اغلب فروعنا قد انحسر إلى حدود جد ضيقة.

ثم أن كنا نعي ما نقوله من أن الرابطة  » مكسب وطني يجب المحافظة عليه »،وان كان من  حقها أن تربط علاقات دولية تساهم في  مزيد إشعاعها بحكم كونية حقوق الإنسان في عصرنا الحاضر ، فانه من واجبها أن تكون معطى  وطنيا ذا حضور جلي إلى جانب بقية  مكونات المجتمع المدني ، يشاركها معاناتها  و تحركاتها ويتبنى بحرص كبير القضايا الحقوقية والاجتماعية العادلة في البلاد، انطلاقا من مرجعية المنظمة  و ميثاقها وتاريخها وكذلك أن  تسعى لان تكون رقما هاما يلعب دورا في الحراك الصعب  الذي تعرفه البلاد .

نعم لابد للرابطة أن تكون مستعدة لحوار مع السلطة للخروج من الأزمة ، بل  وان تسعى لهذا الحوار بكل جدية. لكن أين الحوار بين مختلف هياكل الرابطة؟ أين التواصل بين الهيئة المديرة والفروع؟

لقد عبر 14 فرع من فروع الرابطة عن رائهم بوضوح حين أكدوا أن  » أي مبادرة – لحل أزمة الرابطة – يجب أن تكون محل توافق وتشاور بين هياكل الرابطة تعميقا للممارسة الديمقراطية وحفاظا على وحدة العمل ألرابطي. » –الموقف بتاريخ 27-07-2007 ، فهل أخذت قيادة الرابطة هذا الكلام محمل الجد أم اعتبرته بمثابة التشكيك والمزايدة؟

 إن ما نخشاه في غياب حوار رابطي حقيقي  بين كل أطياف مكونات الرابطة ، وفي واقع الحصار الحالي المضروب على منظمتنا ومناضليها ، أن يفسح المجال لتكتلات أخرى ضيقة  تضعف مصداقية الرابطة وتهيئ للإجهاز عليها ، أقول هذا رغم قناعتي بان اغلب  الرابطيين قد دافعوا في مناسبات عديدة – ومستعدون للدفاع – عن وجود الرابطة . مسؤولية القيادة اليوم أن تشركهم في قراراتها وان لا تترك اليأس يدب إليهم .

في رائي إن وجود الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كمنظمة حقوقية قانونية مسؤولية مشتركة بين هياكلها وبين السلطة . فان سعت السلطة لتجميد نشاطها وتأبيد أزمتها  من منظور أحادي وضيق، فلابد لهياكل الرابطة أن تتحمل مسؤوليتها في السعي للخروج من  هذه الأزمة بالحفاظ على وحدة الممارسة الديمقراطية داخلها و بالانفتاح على محيطها وباستنباط الوسائل الكفيلة بالمحافظة على إشعاعها والحيلولة دون إضعافها في الداخل قبل الخارج.

 كلمة حرّة من الحوار.نت

في تونس جهنم تفتح أبوابها

1ــ أحكام ثقيلة قاسية بالسجن النافذ ضد 33 من شباب الرديف الذين يطحنهم الجور الإجتماعي.

2ــ إعادة الد. شورو إلى السجن ( عام نافذ ) بعد أن قضى فيه 18 عاما قبل ثلاثة أسابيع فحسب.

3ــ هجوم أمني كاسح على 13 ناشطا من جماعة الدعوة والتبليغ وإعتقالات ومحاكمات في مدينة  قربة ( نابل ) يوم 6 ديسمبر ( أنظر تونس نيوز 11 ديسمبر 08.(

4ــ دوس للمصحف الشريف في السجون التونسية على أيدي مدرائها للمرة الرابعة يقينا.

تلك هي هدية السلطة إلى المجتمع بمناسبة 

1ــ الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 10 كانون الأول 1948 .(

2ــ عيد الإضحى المبارك.

3ــ سنة إنتخابات رئاسية وبرلمانية (09) يزور لأجلها الدستور ليضمن ترشحا خامسا للدكتاتور العجوز ( الظالم المبتسم كما أسمته الصحافة الدولية ـ ).

رسالتك وصلت مضمونة الوصول أيها الظالم الأبتر ..

وهديتك وصلت كذلك والأيام بيننا دول ولئن ضحكت كثيرا فستبكي أكثر..

أليست تلك هي أبواب جهنم المفتوحة على مصراعيها تلتهم المجتمع واحدا بعد الآخر؟

بعض معاني الهدية.

1ــ الدولة تجر البلاد إلى مستنقع العنف الأعمى وردود الأفعال الطائشة. تلك قراءة ما يجب إستبعادها أبدا بسبب أن السلطة ( وليس أصدق في الحقيقة ـ حتى لو كانت تلك الحقيقة لا يرحب بها بعض ضحايا القمع الحكومي أنفسهم ـ من تعبير الد.هيثم مناع حين وصفها قبل حوالي عشر سنوات بأنها عصابة لا تنطبق عليها مواصفات الدولة ولا معايير السلطة ) لم تجد بدا لتأبيد سيطرتها المطلقة على المجتمع ومؤسساته بعد أن رفض المجتمع الخضوع مصرا على الحد الأدنى من المقاومة .. من تصعيد درجات العنف ضده مرة بعد مرة وفي كل الملفات ( الإجتماعية والسياسية والثقافية والقومية ) لعلها تظفر بأعمال إنتقامية عنيفة تمنحها شرعية فتح أبواب جهنم ضد كل صوت حر وفم جائع وشابة متدينة حسدا لما يقع عند جيراننا شرقا وغربا. لم تيأس السلطة من وقوع أعمال إنتقامية عنيفة فكان لا بد من إعادة إنتاج فتح أبواب جهنم بمثل ما فتحتها عام 1991 إذ يكون ذلك هو المخرج الذي يحفظ لها بقية ماء وجه دوليا وعربيا.

2ــ الدولة تدخل مرحلة الغيبوبة التي تسبق الإنحدار بمثل ما وقع في آخر أيام بورقيبة. بعد الإفراج عن آخر دفعة من قيادة حركة النهضة ـ بعد 18 عاما في السجن ـ سرى في أوساط كثيرة شعور بأن الدولة في سنة إنتخابات رئاسية وبرلمانية مخجلة يزور لأجلها دستور البلاد ليضمن للدكتاتور العجوز ترشحا لولاية خامسة بما يجعل من ذلك الإفراج تنقية لبعض المناخات المربدة غير أن الدولة التي صدقت فيها رؤية الد. برهان غليون في كتابه بالفرنسية ( الدولة ضد الأمة) جاعت سجونها مشتاقة مرة أخرى إلى مساجين حركة النهضة الذين ألفتهم منذ صائفة 81وأنى لدولة بوليسية شمولية تسوسها عصابة نهب وسلب وفساد وتصهين أن تطهر سجونها من المعتقلين السياسيين والنقابيين؟ دخول الدولة في مرحلة الغيبوبة التي تسبق الإنحدار بسبب هجومها الأخير على الحريات بكل أصنافها الإجتماعية والسياسية والدينية أمر ما ينبغي إستبعادهحتى لو تجددت الدولة من داخل أحشائها الفاسدة أو رممت بترتيبات دولية مخزية. تلك هي الإرهاصات الأولى التي عجلت برحيل بورقيبة ( هجوم ضد إتحاد الشغل الذي كان يحمي الجوعى والمكدودين بقيادة المرحوم عاشور ثم ضد الإسلاميين ).

3ــ الدولة تتستر بجريمة على جريمة. قراءة ثالثة أخرى يمكن لها أن تجد مكانا في مسلسل إرتداد الحريات الإجتماعية والسياسية والدينية في تونس بشكل غير مسبوق : الدولة تتستر على جريمة الدوس على المصحف الشريف بحملة محاكمات ثقيلة قاسية ضد مناضلي الرديف والرئيس الأسبق لحركة النهضة بسبب أن جريمة العدوان ضد المصحف الشريف سيما بعد أن أثبتتها منظمة حرية وإنصاف بشكل قاطع مما جعل السلطة تلوذ بالتكذيب الباهت .. أمر تخشاه السلطة نظرا لعلاقاتها الإقتصادية مع بعض دول الخليج وبما سبب لها العدوان من قبل ذلك على حرية المرأة في التدين من إحراجات عربية وإسلامية شبه رسمية فكان لا بد من صرف الأنظار عن تلك الجريمة الوقحة بجريمة أشد وقاحة. كما تتستر الدولة على قضية المنفيين ومطالبتهم بالعودة الكريمة الآمنة وتمكينهم من حقوقهم المدنية والسياسية دون قيد ولا شرط سيما بعد أن أخذت تلك القضيةأبعادا إعلامية واسعة وهو الأمر الذي دفعها إلى التستر عن تلك القضية الجديدة من حيث جديتها ومشروعيتها بالتورط في جريمة أخرى أشد وبذلك يضطر المنفيون إلى الدفاع عن المساجين ( نقابيين وإسلاميين ) وإرجاء قضية العودة إلى أجل آخر. قضيتان محرجتان للسلطة إذن كان لابد من تأخيرهما وصرف الأنظار عنهما في عين السلطة التي تعايشت مع مطالب الإفراج عن المساجين عشرين سنة أما التعايش مع تدنيس المصحف الشريف أو مع قضية العودة للمنفيين فهو أمر غير مجرب وقد يفتح أبوابا يعسر غلقها.

بين قوة الضعف وضعف القوة .. المواجهة حتمية.

 ــ إذا قبلنا جدلا أن فتح أبواب جهنم على مصراعيها عام 1991 ضد الإسلاميين ثم ضد كل صوت حر مطلقا دون أدنى إستثناء .. كان بسبب أخطاء من حركة النهضة ( رغم أنها قراءة عوراء لا يتبناها المحللون الجادون المنصفون ) فهل لكم أن تخطؤوا أهالي الرديف والحوض المنجمي كلهبشيبهم وشبابهم ونسائهم ورجالهم لأجل ثورة الخبز التي فجروها بعدما غرز الجوع فيهم أنيابه؟ وإذا أضحت السياسة في عقول بعض ساسة ومفكري ومناضلي الهزيمة من بعض الإسلاميين وبعض العالمانيين جرما يستحق أصحابه السجن والتعذيب أو التوبة .. فما تعدون تحركات أهالي الرديف؟ نقابية أم سياسية أم إحتجاجية مشروعة أم هي الأخرى شغب ضد الدولة التي تابت بزعمكم عن جريمة العدوان على الإنسان وعلى كتاب الإنسان وعلى لقمة عيش الإنسان؟ إذا كان الثائر لأجل ضمان لقمة عيشه الكريم عندكم ـ يا مناضلي الهزيمة من كل لون ـ طائشا أحمق فسجلوا أن المجتمع كله غاضب متململ لولا سياط الذلة التي تنهب جلده العاري.

2ــ إذا قبلنا جدلا أن فتح أبواب جهنم على مصراعيها منذ عام 1991 ضد حركة النهضة ثم ضد كل صوت حر .. كان بسبب السياسة ( رغم أن المسلم كما قال الإمام القرضاوي لا يكون إلا سياسيا بالضرورة حتى في صلاته ) فهل لكم أن تخطؤوا جماعة الدعوة والتبليغ التي تكفر بالسياسةوالسياسيين وتقصر نشاطها على تعليم السنن والآداب الحسنة والخلق الفردي الوديع؟ هاهي تتعرض للإعتقال والسجن والمحاكمة والتعذيب مرة بعد مرة في تونس : سجن أحد أكبر قياداتها الشيخ الهمامي بعد رجوعه إلى تونس من باريس في إثر غيبة دامت سنوات طويلة .. سجن لمدة ثلاثسنوات والرجل لم تطأ قدماه أرض تونس منذ سنوات طويلة .. واليوم هجمة على 13 عنصرا منهم في قربة بنابل في إنتظار المحاكمة .. وبين الهجمة والهجمة هناك هجمة.كيف لا والسلطة تعد مجرد الإلتحاء مؤامرة عليها عندما تقرؤها سياسيا وخروجا عن ضوابط العولمة الثقافية الأمريكية وعلامة قذارة عندما تقرؤها حضاريا؟

أما من تسمع لهم يطنطنون بأن على حركة النهضة حتى تتأقلم مع الأوضاع في البلاد عليها أن تدع السياسة والسياسيين لتلفى أمامها أبواب الدعوة إلى الخير والحق والبر في البلاد حتى خارج المساجد مفتوحة إسوة بجماعة الدعوة والتبليغ .. عندما تسمع لمثل تلك الطنطنات فقل : ألا ما أحلى أحلام اليقظة. أو قل لصاحبك : لعلك تظن نفسك في بعض بلدان الخليج حيث تتمأسس منظمات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رسميا وشعبيا دون نكير.

3ــ هذه الهجمة الجديدة على المجتمع بكل أطيافه ومطالبه لا تعكس سوى إنحدارا لمستوى ضعف السلطة إلى وهدة أنكى فهي : ضعيفة بقوتها سواء إستمدتها من الخارج أو من الداخل أما من لم يقبل ذلك مصرا على أن السلطة في موضع قوة فعليه أن ينعت الحكومات الأروبية الديمقراطيةبالضعف فإذا تورط في ذلك فقد تخلخل ميزانه وإهتزت أركانه وأي هزة في العقل أشنع من إعتبار الحكم الديمقراطي ضعفا؟ ضعف القوة في السلطة لا بد من مواجهته من لدن المجتمع بقوة الضعف.

سؤال المخرج من جهنم التونسية هو: كيف نصنع قوة الضعف لمواجهة ضعف القوة؟

1ــ تضامن المعارضة الوطنية الجادة من إسلاميين وعالمانيين حول قضية الحريات بكل أنواعها خاصة وعامة تضامنا حقيقيا يقترب كل يوم من إمكانية تشكيل قطب تحرري متين ولعل مسؤولية حركة النهضة والحزب الديمقراطي التقدمي والمؤتمر من أجل الجمهورية مسؤولية خاصة ما ينبغيللخلافات الشخصية أن تشغب عليها إذ خسارة كل رجل من ذلك القطب هي خسارة لمعركة الحرية كلها.

2ــ تثبت الأيام يوما بعد يوم أن حركة النهضة ليس لها من سكة في البلاد غير سكة الكفاح من أجل الحريات خاصة وعامة فلترض بذلك القدر المقدور ونعم القدر المقدور وهي سكة ما ينبغي الشغب عليها مطلقا لا بإسم فك إرتباط بين الدعوي والسياسي ولا بإسم لعق جراحات دامية فيإثر فتح أبواب جهنم عليها ولا بإسم تسويات وترتيبات داخلية ولا بإسم دراسات وبحوث .. كل تلك الأسماء لا تغني ولا تسمن من جوع إذا كان الجوعى في تونس يعذبون في السجون ويحاكمون تشفيا وتنكيلا أو إذا كان رجلا مثل الد.شورو يتهم بالإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها وهو لميبرح بيته ولم يتفرغ حتى لشأن أهله ولم يصافح كل زواره .. مادامت البلاد في محنة في إثر محنة وأبواب جهنم تفتح واحدا بعد الآخر فإن كل شغب على الرسالة التحررية للحركة جهادا سلميا مدنيا دائبا هو شغب على البلاد ذاتها .. لا يحاسب المقاتل في ساحة الوغى على تفريطهفي صلة رحمه ولا يلام على ترك نوافل العبادة من بيته يحترق .. الحريق ناشب في تونس كأشد ما يكون النشوب وواجب الوقت هو : تحصيل أقصى درجات التحزب مقاومة للظلم الفاجر والبغي الكافر.

3ــ ثلاثة أسلحة في أيدينا لا بد من إعادة بنائها وحسن تفعيلها :

أ ــ إتحاد الشغل : ما ينبغي قبول التقهقر الذي حل بهذه المنظمة العتيدة والصمت عن تدجين السلطة لها ولا يمكن تعويض دورها بألف ألف منظمة أخرى من حزب أو تكتل أو جمعية أو غير ذلك ولا حتى فضائية في إثر فضائية .. ينبغي أن نعترف بأن تسليم هذه المنظمة العتيدة للسلطةبعد أن تأبت عن سلطة بورقيبة هو تسليم للفقراء والكادحين إلى بطون المترفين من القراد المتعلق بجدران القصر يمتص دماء العملة والبطالين ولكن ينبغي بناء أمل جديد في إعادة تأهيل تلك المنظمة العتيدة لتؤدي دورها الوطني .. هي معركة حامية الوطيس طبعا ولكن لا بد مماليس منه بد .. وفي كل معركة شهداء وجرحى ومفقودون فهل نغير قانون الحياة؟

ب ــ رابطة حقوق الإنسان رمز الدفاع الحقوقي في تونس. صحيح أن ظهور عدد من المنظمات الحقوقية الصغيرة في السنوات الأخيرة عوض بعضا من الأضرار الناجمة عن عضل الرابطة أن تؤدي دورها ولكن للرابطة رمزيتها الوطنية وإمتدادها الجهوي ورصيدها النضالي ولتتعدد الواجهات الحقوقية ـ بخلاف النقابية ـ وليتحول المجتمع إلى خلايا حقوقية عاملة كل من موقعه.

ج ــ كسب معركة الإعلام بكل فصائله الفضائي والإلكتروني والإذاعي والمقروء بل حتى الإعلام الفني والأدبي والمسرحي والسينمائي وغير ذلك. لتتعدد الواجهات والأساليب والقضايا ولتكن رسالتها النهائية في المحصلة في ذهن كل قارئ أو مستمع أو مشاهد : في تونس قضية حريات خاصة وعامة في الدرك الأسفل من جهنم وعصابة فساد ونهب تهلك الحرث والنسل ومقاومة مدنية سلمية تحتاج إلى الدعم والمساعدة والتأييد.

تلك أسلحة ثلاثة تساهم في تحصين المجتمع وتلقيحه ضد طاعون السلطة أو جبر الأضرار على الأقل بأكثر ما يمكن وهي الأسلحة التي لا تصمد في وجهها السلطة التي عجلت بتفكيكها بدء بإتحاد الشغل ثم الحركة الإسلامية ثم الرابطة الحقوقية ولكن شاء ربك سبحانه ( من يخلق ما لا تعلمون ) أن يفتح في الأثير ثقبا يتواصل فيه الناس شرقا وغربا فتحررت الكلمة من سجنها ونازلت المستبدين والطغاة فهزمتهم شر هزيمة.

وأخيـــــــــــــــــــــــرا ..

1ــ تورط السلطة في قمع الجوعى في الرديف ثم إيداعهم السجن لن يفضي بإذن الله سبحانه إلا إلى ما أفضى إليه تورط بورقيبة عام 1984 عندما قمع ثورة الخبز فكانت آخر إرهاصة من إرهاصات رحيله .. تورط السلطة في الظلم الإجتماعي إلى هذا الحد المقرف دليل على دخولها مرحلةالغيبوبة الصغرى تعقبها غيبوبة كبرى ولكن أملنا أن يحاكم الشعب قطاع طريقه في يوم يرفع فيه كل تونسي هامته عاليا لا يخاف إلا الله أو ذئب الشيطان أن يضله .. وما ذلك على الله سبحانه بعزيز ..

2ــ تورط السلطة في إعادة الرئيس الأسبق لحركة النهضة إلى السجن بعد مغادرته بثلاثة أسابيع فحسب في إثر إعتقال دام 18 عاما كاملة منها 13 عاما كاملة في زنزانة إنفرادية .. لن يزيد الحركة إلا توحدا وقوة وعودة إلى الساحة السياسية والإعلامية وتمترسا خلف نهجها الإصلاحي الديمقراطي وصبرا على ثوابتها الإسلامية والسلمية والسياسية .. هو تورط فيما تخشاه السلطة وكذا يفعل الأحمق بنفسه ما لا يفعله به عدوه ..

3ــ تورط السلطة في الهجوم مرة بعد مرة على جماعة الدعوة والتبليغ برغم طابعها الجزئي السلمي المعروف لدى الناس قاطبة في أرجاء المعمورة .. لن يزيد السلطة إلا عزلة وغربة ولن ينمي في الناس كلهم سوى الحقد عليها حتى لو كممت الأسياف أفواه الرجال وأقلام النساء.

)المصدر: موقع « الحوار.نت » (ألمانيا) بتاريخ 15 ديسمبر 2008(

الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد المحلّي للشغل بنفطة

لا لدورة جديدة من الاشتباك

 الخمار والدخان في تونس: بين استحقاقات التدين وضرورات الحداثة

شاكر الحوكي – تونس، من كتـــــّاب موقع « بوّابــتي« 

لست معنيا بأن تدخن النساء سجائر « الرويال » و « المارلبورو، و كل ما أبدعته الشركات الأمريكية من سموم قاتلة أو تسببت في انتشاره، إذا كان ذلك يريحهن و يسعدهن، بل بالعكس كنت دائما أتساءل كيف للنسوة أن تبقى دون الرجال بمنأى عن آفات هذه الظاهرة السلبية ، هل لحكمةيتميزن بها أو بعد نظر لا مثيل له عند الرجال خاصة و أنهن أكثر انتباها و اهتماما للمسائل الصحية.

و لكن التجربة و الأيام أثبتت أن حال المرآة من حال الرجل تنحني للمظاهر السلبية و تستجيب للشكليات و جاهزة للسير خلف السائرين، و انه ليس صحيحا، أو لم يعد صحيحا أن المرأة هي حامية التقاليد و القيم كما يتصور ، بل أن المفارقة النفسية عند المرآة قد تبدو اعقد من تلك التي تصيب الرجل . ذلك أن الرجل ، الذي يحسب نفسه يقلب أقدار العالم وهو يقلب بين أصابعه مجرد سيجارة ، قد فقد منذ مدة الاعتناء بنفسه و مظهره و استسلم محبطا إلى سحر السجائر حتى انه لم يعد يبالي بصحته أو يهتم بنظافة أسنانه، تاركا بذلك الزمن يفعل فيه فعله دونمقاومة، حتى بات ابن الثلاثين و كأنه في الأربعين و ابن الأربعين كأنه في الستين، من كثرة الإقبال على التدخين، و لا يخفى على احد ما للتدخين من تأثير على شيخوخة الإنسان باتت إجماع كل المختصين، فضلا عن تنامي التجاعيد و تساقط الأسنان ، أما و الأمر يتعلق بالمرأةفمن المستغرب أن تسقط في هذا المطب، و هي التي عرفت باهتمامها بالرشاقة و الأناقة و الحرص الشديد على التجمل في كل مكان و استدامة شبابها، حتى أصبح وجهها مخبر كل أنواع الماكياج و الزينة و ملتقى كل الماركات العالمية، و باتت كل قطعة زجاج أو بلور أو واجهة على الطريق العام ، فرصة لمتابعة آخر المستجدات التي تطرأ على مظهرها بفعل هبة ريح من هنا، أو نسمة من هناك، أو قطرة مطر.

و مع ذلك ، نفهم أن يكون التدخين تمردا على المجتمع، و رفضا لتقاليده ، و أملاءاته ، و محاولة لمجارات العصر بكل ايجابياته و سلبياته، و شكل من أشكال تعبير المرأة عن حريتها و انخراطها في الحداثة، و محاولة لتأكيد الذات على حقها في التصرف بحرية في جسدها؛ في وقت استفحل الصراع بين السياسي(الادعاء بحقوق المرأة) و الديني( التشديد على النقاب و الخمار) و الاقتصادي(الإشهار) على هذا الجسد المسكين ، إذ يحاول كل طرف أن يحتكر الوصاية عليه .

و نتفهم أن يكون التدخين عند المرأة جزاءا من محاولة تجديد الأعراف و القيم، و شكل من أشكال إدراك المرأة لذاتها، و سحب اعتراف الآخرين بها كما هي، و أن اضر التدخين بصحتها و جمالها فالأولوية باتت لفرض الذات قبل فرض الجمال ، و أن تثبت وجودها بوصفها ابنة اليوم وليس الأمس، و ابنة مجلة الأحوال الشخصية و مبدأ المساواة، و وريثة العادات الغربية، و ليس عصور خلت من التهميش و القهر و الاستبعاد و الاستعباد. و قد لا يكون من الصدفة أن لا يحلو للنساء التدخين إلا في المحافل العامة و في حضور الرجال بالذات.

أليس الهدف هو الإقرار بالواقع الجديد بما يترتب عنه من نتائج؛ وهو بالمناسبة ما يعجز الرجال عادة عن فهمه، فيأخذون ذلك على انه مجرد نزوة عابرة لقضاء لحظة عابرة أو مجرد مشهد في شريط يعود إليه دور البطولة. و بالتالي لا يهم. و لكنه لا يلبث أن يدرك أن اللحظة العابرة مستمرة و أن كل « الرجال » إبطال فما يلبث أن يسترد عمامته، و يستعيد موقف الدوني من المرأة المدخنة، و يتفجر الموقف.

و إذا كان هذا المشهد بكل ما فيه و ما عليه، لا يمكن تفهمه إلا في هذا السياق ليكتسب معناه. فهذا لا يعني انه على المرأة أن تدخن حتى تدرك ذاتها أو تحقق وجودها؛ و إلا فلن تكون جديرة بوصفها معاصرة و حداثية . إذ احسب أن المرأة الذكية هي التي تحلّق بعيدا عن هذا السفاسف و الصغائر، فهي لا تحتاج أن تنفخ الدخان في وجوه الرجال المساكين حتى تحقق حريتها.

و لكن ما لا يفهم حقا هو ظاهرة التدخين عند المتحجبة أو لنقل المتدينة المحتجبة، و هي ظاهرة باتت شائعة عند الكثيرات منهن ، و أصبحت بارزة للعيان بشكل مستفز . و نحن لا نريد أن نفترض سوء النية في هؤلاء و نرميهم مسبقا بالإيهام و التمويه و الخداع و الجهل، أو أنهممندسين في صفوف جموع المتدينات بهدف التشويش عليهن و خلط الأوراق، بحيث تغيب المعايير و معها يغيب التميز بين الأضداد و الثنائيات و الصالح و الطالح، بل أكثر من ذلك عوضا أن تكون المتحجبة مثالا للأخلاق المستقيمة باتت في قفص الاتهام .

و لا يخفى على احد ما في مشهد المرأة المدخنة عموما من إثارة و إغراء أثبتت المدخنات حذقا في إبرازه و بات صنعة و فنا عند الكثيرات منهن، بل و فرصة للإيحاء أو التعبير عن الاستعداد للخطوات اللاحقة. لذلك فمثل هذه الظاهرة لا نراها إلا تهميشا للقضية و تمييعا للتدينو عبثا بالاستحقاقات الدينية .

لست من دعاة النقاب و الخمار أو الحجاب كما يقال؛ إذا كان هذا الحجاب يحمل معه مشروعا لحجب النور عن العقل، و يعني اختيار السكون على الحياة و السجن على الحرية ، أو اقتصر على تغطية الجسد فقط، أو كان مستفزا و ملفتا أكثر مما يجب ، أو استجابة لظرفية معينة، أو إنكارا للذات و إعلان عن موت الجسد ، أو كان انخراطا سياسيا، أو التزاما إيديولوجيا، أو حتى إذا كان بدواع دينية بحتة .

و سأكون فقط مع الحجاب؛ إذا كان محاولة للتصدي لكل مظاهر الانحراف و الاغتراب و التغريب، و متى كان ينبع من و عي حضاري و ثقافي و إحساس بالمسؤولية و قناعة ذاتية راسخة و مؤسسة؛ بما هو محاولة للتصدي للتفسخ الأخلاقي و الثبات على الموقف و الاعتراض على كل أشكال الاستغلال المادي للجسد ، و متى كان يهدف إلى الحفاظ عن الجذور الأصيلة للثقافة الوطنية و الحفاظ عن العرض و الشرف و الحياء و الحشمة، و كان محاولة لتجنب استفزاز ما تبقى من مشاعر الرجولة في الرجل .

و سأكون مع الحجاب إذا كان الحجاب قلعتنا الأخيرة، و حصننا الحصين للتصدي للقيم المبتذلة ، و الاستبداد، و التهريج الذي يبث على أمواج الأثير المحلية و عبر الفضائيات العربية، و كل أشكال الفرنسة التي تتعمّد ضرب اللغة العربية ، و كان تعبيرا عن الصمود في وجه الحملات الشرسة إزاء الإسلام، و المشككة في قناعاتنا الإسلامية، و كان تمسكا بقيمنا و تشبثا بمبادئنا.

و سأكون مع الحجاب متى تحول الحجاب عنوانا لهوية الأرض العربية أو المسلمة لاسيما في فلسطين كل فلسطين و في الشيشان و كوسوفو و الهند و نيجيريا و كينيا و اندونيسيا و تركيا و أقاليم الصين المسلمة و في كل بقاع الدنيا .

من هذا المنطلق، لا نرى في تلازم الخمار و التدخين إلا استفزازا و عبثا بالقضية؛ إذ انه من استحقاقات الحجاب- إذا كان لا بد منه- هو الالتزام بمنظومة القيم التي تترتب عنه، و التي تغذيه وتبرره، والعمل على حفظ رمزيته ليس بوصفه ساترا لعورة الجسد فقط، و أنما بوصفهساترا لعورات كل المجتمع و حاميا لتصوراته المثلى و بوصفه الثابت وسط المتغيرات.

(*)شاكر الحوكي، جامعي تونسي

)المصدر: موقع « بوابتي » (تونس) بتاريخ 11 نوفمبر 2008(

الرابطhttp://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=1961 :

صحيفة « الموقف »، لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي، (أسبوعية – تونس(،

العدد 476 بتاريخ 12 ديسمبر 2008

http://pdpinfo.org/PDF/476.pdf

صحيفة « الموقف »، لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي، (أسبوعية – تونس(،

العدد 475 بتاريخ 5 ديسمبر 2008

http://pdpinfo.org/PDF/475.pdf

                                 لا للتمييز بين المدارس النموذجية و المدارس العادية

عبد الجبار الرقيقي

اضطر بعض الأساتذة الذين يدرسون في المؤسسات التعليمية النموذجية بقابس إلى التغيب لمدة مطولة لأسباب قاهرة و هم يدرسون العربية و الفرنسية و الأنقليزية  و هذا أمر مشروع افترضه القانون و نظمه نصوص واضحة. و قد جرت العادة في هذه الحالات أن تستعين الإدارة الجهويةببعض الأساتذة المعوضين من بين غير المنتدبين رسميا للتدريس .

و لكن ما حصل في هذه الفترة يدعو إلى الإستغراب فقد إقترحت الإدارة بناء على مذكرة وزارية على بعض الأساتذة المنتدبين المترسمين ممن يدرسون في الإعداديات و المعاهد الثانوية أن يتخلوا عن تلاميذهم و أقسامهم و أن يتحولوا إلى معوضين في المؤسسات النموذجية على أن تعوضهم الإدارة هم بدورهم بأساتذة معوضين . و الحكمة من كل هذه العملية أن تلاميذ النموذجي لا يجوز أن « يتضرروا » من أستاذ معوض لا تجربة له بينما يجوز ذلك بالنسبة لتلاميذ المؤسسات العادية . و قد رفض عدد من الأساتذة الذين عرض عليهم هذا الأمر و قبل به البعض الآخر ممن لم يدرك خطورة ما يحدث .

و هذا يتناسب مع المذكرة الصادرة أواخر السنة الدراسية الفارطة التي تظمنت شروط الترشح للتدريس بالمؤسسات النموذجية و منها الشهادة العلمية و العدد البيداغوجي و الأقدمية و خاصة خلو ملف المدرس المهني من العقوبات . فالمسألة إذن تتعلق بتصور جديد يتأسس تدرجيا حول المؤسسة التعليمية النموذجية و يتجه أكثر فأكثر نحو تعميق الفوارق بينها و بين المؤسسات العادية سواء في نوعية التلاميذ أو في التجهيزات أو في إطار الإشراف أو في إطار التدريس أو في البرامج بالنسبة للإعداديات . بل إن الإنتماء لطبقي و الجهوي يشهد بدوره فرزا واضحاو متزايدا يختزل ما أضحت عليه مدرستنا العمومية .

هذه المدرسة التي أنتجت كل ما حققته تونس من مكاسب تشكو اليوم من مشاكل تتفاقم يوما بعد يوم فالبنية الأساسية شهدت اهتراء حقيقيا و التجهيزات فقيرة و لا تفي بالغرض و لا تحقق حتى الغايات التي وضعتها وزارة التربية نفسها و هو ما يدفع بعض المدارس إلى استجداء أولياءالتلاميذ أو أثرياء الجهة لإتمام أعمال الطبع و الصيانة. إضافة على ضعف فادح في إطار الإرشاد التربوي رغم تفاقم ظواهر العنف داخل المدارس و في محيطها.

هذا دون أن نتحدث عن تخلي شبه كلي عن المطاعم و المبيتات المدرسية رغم وجود أعداد كبيرة من تلاميذ القرى و الأرياف الذين يجبرون على قطع مسافة حوالي 70 كلم يوميا و البقاء من السابعة صباحا إلى السادسة مساء على ذمة الدراسة لتعذر النقل و مثال ذلك منطقة « الهيشة » وغيرها .

إن إحداث المؤسسات التعليمية النموذجية في إطار خطة وطنية إستراتجية تهدف إلى رصد ثروة الذكاء البشري لرعايته و تثمينه ليصبح خزانا تنهل منه مؤسسات البحث العلمي ذات الغايات الواضحة المسخرة لخدمة التنمية و الرقي أمر معقول و مطلوب و لكن الواقع غير ذلك فالمجموعة الوطنية تضحي و تنفق سنوات طويلة على خيرة شبابنا لتكوينهم و نسلمهم بعد ذلك هديه إلى أمريكا و أوروبا لتستفيد من ذكائهم و علمهم و تستقوي بهم علينا. ثم نخجل أن نفتخر بأحد أبنائنا العاملين في المخابر الغربية لأن بلاده لم توفر له فرصة ليخدمها.

إن السياسية المتبعة في المؤسسات النموذجية تحتاج إلى مراجعة جذرية في إطار تصور إستراتيجي لإستثمار الذكاء في مخطط وطني و مغاربي و عربي يصبو إلى التنمية بإعتماد الطاقات البشرية.

و لكن ذلك يعني ضرورة مراجعة الوضعية العامة التي آلت إليها المدارس و الإعداديات و المعاهد بنية أساسية و تجهيزا و إطارا تربويا و محيطا و غايات و برامج من أجل إعادة الإعتبار للمدرسة كوسيلة للإرتقاء الإجتماعي و كمحرك للتنمية و الرقي.

أما أن يتواصل التمييز و الفرز و تتعمق الفوارق بين أصناف التلاميذ و بين الجهات و بين الشرائح الإجتماعية فهذا ما يهدد بخلق مؤسسات « ارستقراطية » تعلق عليها كل الآمال و تحوز كامل الإهتمام و تفوز بالتمويل و الإعتمادات و ينذر بمزيد الإهتراء و التدهور لباقي المؤسسات.

المصدر : جريدة الموقف لسان الحزب الديمقراطي التقدمي

ردود وتفاعلات على مقال حافظ الغريبي في الصباح الأسبوعي

حمل لنا البريد الالكتروني عديد التفاعلات حول ما كتبه رئيس التحرير حول «عندما يتباهى نواب الشعب بإلغاء أداء على إقامة السياح».. وفيما يلي جانب من هذه الردود.

أحييك على هذه الروح الوطنية وعلى غيرتك على وطننا العزيز والتي أتمنى أن تكون في وجدان كل تونسي فبارك الله فيك وفي قلمك فبلدنا لا ينهض به إلا الغيورون عليه عشت وعاش أمثالك..

2006tigre@live.fr 

*برافو.. نتساءل أحيانا هل نحن ممثَّلون فعلا في البرلمان ..

نحن ندفع 110دنانير مقابل استخراج «فيزا» لأوروبا و60 دينارا للطابع الجبائي و40 دينارا للتأمين بما يعني أننا نسدد ما يقابل «السميغ» لكي نسافر الى الخارج ..إنه كثير.. كثير جدا..

سامي بن شعبان

*أريد فقط أن أقول لكم ألف شكر من قارئة وفية لصحيفتكم .

م.ع

*برافو لما كتبتموه حول النواب.. المطلوب تناول مسألة طابع السفر على انفراد.. وقد لاحظنا جرأة في مقالاتكم التي اعتبرها شيئا جميلا.

عادل بن لاغة

*شكرا جزيلا على ملاحظتك فيما يخص طابع السفر الذي لا فائدة حقيقية منه إلا إقلاق راحة القلة الذين يسافرون على حسابهم. لأن أكثر المسافرين هم موظّفو الدولة الذين يذهبون في مهمات رسمية وتدفع الدولة من الضرائب معلوم طابعهم. ألا يكفينا بأن دينارنا ينزلق الى أسفل كل سنة ويجعلنا من أفقر السياح خارج بلادنا بل تفقرنا مصلحة الضرائب ولست أدري كم تجني من ذلك. كل الدول تقبض معلوما على المسافرين سواء كانوا أجانب أم مواطنين الا تونس فهي تقبض على التونسيين فقط وهي بذلك تقوم بتمييز مبني على الجنسية مناف لحقوق الانسان البسيطة.

asbouazzi@gmail.com

*شكرا شكرا شكرا لقد اثلجت صدري هكذا تكون الصحافة أو لا هذه شجاعة تشكر عليها وننتظر المزيد حتى نرتقي بتونس التي نحبها شكرا مرة أخرى والسلام.

شهاب خياطي

)المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 15 ديسمبر 2008(

نائب الشعب وشعب النائب

 حافظ الغريبي

لم يمرّ ما كتبته من نقد موجّه لأعضاء اللجنة البرلمانية التي دعت الحكومة الى إلغاء فصلين من قانون المالية أحدهما يتعلّق بفرض أداء على إقامة السائح في فنادقنا مرور الكرام..

 حيث حمل لنا الهاتف والفاكس والانترنيت ردود أفعال ايجابية.. ولا أعتقد أن شخصا لا تعرفه يكلّف نفسه مشقة الإتصال على حسابه الخاص ليشكرك..أن هذا الشخص يجامل.

ورغم سيل المكالمات والرسائل الالكترونية من عموم القراء وحتى من كبار القوم فإني لم أتأثّر لها كما تأثّرت لذلك المتقاعد من إحدى وزارات السيادة الذي قال لي بصريح العبارة «نكلّم فيك وعينيّ تزغلل بالدموع.. على خاطر قلت اللي يلزمو يتقال».

وحتى داخل قبّة البرلمان اعترف بعض النوّاب بأنهم مقصّرون في تناول مسائل تهمّ مباشرة من انتخبوهم معتبرين ما نشرته تحت عنوان «ويقبلون أن يسدد التونسي 60 دينارا عندما يغادر البلاد ـ.. عندما «يتباهى» نواب الشعب بإلغاء الأداء على إقامة السيّاح الأجانب» نقدا بنّاء يجب أخذه بعين الإعتبار.

غير أن هذا النقد يبدو أنه لم يعجب نائبا محترما احتجّ رسميا مدّعيا أنني شكّكت في وطنيّته.. فمعاذ الله أن أشكك في وطنيّته وهو الذي برهن عنها عندما تبرّأ من حشر اسمه ضمن قائمة النوّاب الذين طالبوا وزير المالية بالتخفيض في أسعار المحروقات.. لكن فقط أردت أن أسأل حضرة النائب المحترم إذا استحسن من اتصلوا بنا من عموم الناس أي من أفراد الشعب نقدنا والذي لم يستحسنه حضرته: من ياترى نائب الشعب ومن يا ترى شعب النائب؟

(المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 15 ديسمبر 2008)

 كراس فارغة في المنتدى العربي لحرية الصحافة

لم يكتمل نصاب المنتدى العربي الثالث لحرية الصحافة المنعقد في بيروت يوم الجمعة. فقد منعت السلطات السورية والسعودية والتونسية أربعة صحفيين وناشطين من السفر لحضور المؤتمر. ولم تكتفي تونس بهذا المنع بل أرسلت بعثة لتدافع عن وجهة نظر الحكومة.

تانيا طبر وألكسندرا ساندلز – منصات

بيروت – لدى افتتاح المنتدى العربي الثالث لحرية الصحافة في فندق مونرو في العاصمة اللبنانية بيروت، كان في مقدمة الحضور أربعة كراس فارغة كان من المفترض أن يجلس عليها المدون السعودي فؤاد الفرحان، مازن درويش مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الصحفي التونسي لطفي الحضوري والمحامي التونسي المعني بحقوق الانسان محمد عبو. وقد أوقف الأربعة كل في بلده بينما كانوا يهمون للسفر لحضور المنتدى الذي ينظمه الاتحاد العالمي للصحف وصحيفة النهار اللبنانية.

ترأس الجلسة الأولى سعيد السليمي، المدير التنفيذي لمركز حرية الإعلام في المغرب، وأشار في خطاب الافتتاح إلى انواع المضايقات والقمع الذي يواجهه الصحفيون في العالم العربي.

وقال السليمي « خف انتشار الاغتيالات والسجن مع ظهور اساليب جديدة للسيطرة على الصحفيين، مثل ما حصل مع زملائنا الذين منعوا من الحضور. في الواقع، لم يتمكن أي صحافي دعي من سوريا من الحضور« .

وقد أدان الاتحاد العالمي للصحف، المعني بحماية حرية الصحافة والترويج لها وللمصالح المهنية للصحف في مختلف أنحاء العالم، ما فعلته الحكومات التونسية، السعودية والسورية. واعتبر في البيان الذي أصدره أن « منع الصحفيين من الحضور هو لمنعهم من تقديم شهاداتهم حول القيود المفروضة على حريات الصحافة في دولهم« .

وكان من المفترض أن يتحدث الفرحان المعروف باسم « عرّاب التدوين السعودي »، والذي خرج مؤخرا من السجن، في لجنة تركز على التغيّرات التي طرأت على عالم التدوين العربي، لكنه أوقف في المطار يوم الأربعاء الماضي.

وقال المدون السعودي أحمد العمران، أو « سعودي جينز »، أن الفرحان لم يعرف سبب منعه من السفر، وأضاف « جاء هذا المنع مفاجأة لي لأني ظننت أن الحظر انتهى، بما أنه أخلي سبيله قبل أشهر قليلة فقط« .

أما عبو والحضوري، فكانا مشاركين في حلقة عن الرقابة والمضايقات التي يواجهها الصحافيون والناشطون في المجتمع المدني في تونس، فيما منع درويش للمرة الثانية من حضور المنتدى.

وقد تركز النقاش خلال الجلسة على تونس عندما قاطع أربعة مشاركين رسميين تونسيين – إثنين منهم يعملون في السفارة التونسية في بيروت و إثنين أتوا من تونس – تقديم الدراسة التي أعدتها المجموعة التونسية للمراقبة عن مشاكل حرية الصحافة في تونس.

اتهم التونسيون الأربعة المنتدى بأنه “منتدى سياسي” وسألوا عما يفعله ناشطون حقوقيون في مؤتمر عن الإعلام.

وقد أجابهم محمد عبو غيابا عبر بيان أرسله الى المؤتمر جاء فيه “حتى إن وضعونا في مستوعبات ورموها من على تلة لن نترك الشعلة التي نحملها في أيدينا”.

وقد أكدت نظيرة رجيبة (أم زيد) كلام عبو. وكنت رجيبة قد أدينت مؤخراً بسبب مقال نشرته في جريدة مواطنون بعنوان « هاجموا كلمة ». والمقال عبارة عن دفاع عن موقع كلمة الإخباري الذي يتعرض لهجوم مستمر من قبل السلطات التونسية.

« لا تنظروا الينا كضحايا » قالت رجيبة. “نحن مناضلون تتعرض لنا الحكومة. نحن ندفع ثمن الحرية، والحرية هي الباب نحو التغيير.”

أما عبد الكريم الخيواني، رئيس التحرير السابق في صحيفة الشورى اليمنية، فقد تحدث خلال الجلسة الأولى تحت عنوان « أساليب حكومية ملتوية تعيق صحافة عربية حرة » ونوه بالزملاء الأربع الذين منعوا من السفر، فيما أعرب عن خيبة أمله من الحكومات العربية التي اتخذت هذا القرار.

وكان الخيواني قد منع من مغادرة اليمن حين حاول حضور مؤتمر في مصر عن حقوق الانسان، لكن الحظر رفع سريعا.

وقال « أود إدانة أولئك الذين منعوا الصحفيين من السفر لأنهم يعتقدون أن باستطاعتهم إخفاء ما يجري في بلدانهم« .

وأشار المشاركون إلى أن إحدى أهم المشاكل التي تواجههم في دولهم الأم هي اتهامات بالضلوع في نشاطات إرهابية تلجأ إليها الحكومات لاستهداف الصحفيين المستقلين، المدونين، والناشطين، وهذا ما يحصل في العالم العربي ككل.

الخيواني، الذي اتهم بالمشاركة في أعمال إرهابية وسجن لستة أعوام، تحدث عن الحكومات التي تستخدم الحرب على الإرهاب لاستهداف صحفيين، رغم اعتراض المجتمع الدولي على صحة هذه الاتهامات.

وقال الخيواني « يتهم معظم الصحفيين بالإرهاب وغيرها من اتهامات التشهير، أو بتشويه سمعة الدولة. وتستخدم الحكومات الحرب على الإرهاب لمهاجمة الصحفيين والإعلام. يقولون أن هناك 20 مليون إرهابي في اليمن، لكن هذا يعني أن جميع اليمنيين هم إرهابيون« .

وانتقد الحكومات العربية مشيرا إلى أنها « تفضل المحافظة على وضعها الحالي على القبول بالتطور والتغيير »، مستثنيا لبنان والكويت.

لكنه قال أن القمع الحكومي تضحية لا بد أن يقدمها الصحفيون من أجل الحرية.

« نعم، الثمن غال وستقف الحكومات أمامنا وتستخدم جميع الأساليب، لكن علينا فرض أنواع جديدة من التغيير. الثمن ليس باهظا لمن يؤمن في التغيير والمساواة والعدالة. لا قيمة للحياة من دون تضحية« .

ابراهيم عيسى، رئيس تحرير الدستور المصرية والتي وصفها السليمي بأنها « أكثر الصحف المصرية استقلالا وانتقادا » والتي منعت من الصدور بين 1998 و2005، وصف الاعلام العربي بأنه غرفة غاز، ومهمة الصحافي هي فتح النافذة.

وأضاف عيسى الذي حاز على جائزة « جبران تويني » لهذا العام أن « أهم شيء هو التحلي بالشجاعة الكافية لفتح نافذة في غرفة الغاز هذه التي تمثل العالم العربي. على الدول العربية التوقف عن التصرف بجبن، وعلى الدول الغربية أن تكف عن النفاق« .

)المصدر: موقع « منصات » بتاريخ 12 ديسمبر 2008(

الرابط:http://www.menassat.com/?q=ar/news-articles/5416 –

زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

 لن يُسمح بتكرار « انقلاب قربة » في نقابة الصحافيين التونسيين

تونس/الوطن/حوار نورالدين المباركي

قال عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين زياد الهاني إنّه لن يسمح بالانقلاب على الهياكل المنتخبة والشرعية للنقابة وإنّ ما حصل في « مؤتمر قربة » (الانقلاب على الاتحاد العام لطلبة تونس- التحرير) لن يتكرر في النقابة الوطنية للصحافيين.

وتشهد النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين منذ مدّة عدّة تجاذبات مردّها التباين في وجهات النظر، بلغت ذروتها قبل أيام في مؤتمر اتحاد الصحافيين العرب حين تقدّم مرشحون إلى المكتب الدائم لاتحاد الصحافيين العرب غير مدعومين من النقابة الوطنية لصحافيين التونسيين.

هل للسلطة دور فيما يحدث داخل نقابة الصحافيين؟

كيف تحافظ النقابة على استقلاليتها؟

هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها زياد الهاني في هذا الحوار

** بعد نحو شهرين من اجتماع المكتب التنفيذي الموسع لنقابة الصحافيين…هل ما زال من الممكن الحديث عن محاولات للانقلاب على المكتب التنفيذي المنتخب في المؤتمر؟

ما حصل في مؤتمر قربة الطلابي لن نسمح بتكرره في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. ومهما كانت الخلافات بيننا داخل المكتب التنفيذي للنقابة الذي حمّله الصحفيون التونسيون أمانة الدفاع عن مصالحهم، لن أسمح بالانقلاب على هذا المكتب الذي أعطاه الصحفيون التونسيونشرعية تمثيلهم والتعبير عن طموحاتهم. مع التأكيد على شرعية كل الهياكل المنتخبة للنقابة. إذ من غير المعقول بأن يحجب البعض الشرعية عن المكتب التنفيذي الموسع لأن به أغلبية لا تنسجم توجهاتها مع المكتب التنفيذي. علينا احترام إرادة الصحفيين الحرة التي عبّروا عنهامن خلال عملية انتخابية سرية وديمقراطية وشفافة. الصحفيون أرادوا لنقابتهم أن تكون تعددية ومتوازنة الأجنحة، وعلينا أن ندير خلافاتنا بالاحتكام للقانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة. وإذا تعذر ذلك، فالحل الوحيد يكون بالرجوع للصحفيين من خلال مؤتمر استثنائي باعتبارهم أصحاب الأمر.

** تبدو هياكل نقابة الصحافيين منقسمة إلى وجهتي نظر، الأولى تسعى للحفاظ  على استقلالية النقابة عن كافة الأطراف السياسية بما في ذلك السلطة، والثانية لا تخفي ارتباطها ببعض الجهات الرسمية.. هذا الانقسام وما خلّفه من تداعيات، ألا ترى أنّه أحد أسباب عدم قدرة النقابة على أداء دورها في ظروف عادية.

الدور الأساسي لأية نقابة هو الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمنظوريها. وكقطاع نوعي، يعتبر تمسكنا بحرية الصحافة وانخراطنا إلى جانب باقي المكونات الفاعلة للمجتمع المدني في الدفاع عن حرية التعبير والحريات العامة وتكريس دولة الحق والمؤسسات أحد شروط وجودنا.التحدي يمكن في القدرة على إيجاد معادلة تكفل بناء علاقة شراكة وتعاون مع السلط العمومية باعتبارها المؤثر الأكبر في القطاع من جهة، دون التفريط في منطقاتنا المبدئية وغاياتنا الإستراتيجية التي نرنو إليها من جهة ثانية. نقابتنا لا يمكنها إلاّ أن تكون مستقلة، ومنمصلحة الجميع أن تكون كذلك.

** لكن عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة يؤكّدون أن النقابة شبه محاصرة..وأن علاقتها بسلطة الإشراف شبه مقطوعة وهو ما أثّر سلبا على إيجاد حلول لبعض الملفات المهنية المطروحة.

أيّـة علاقة بين أيّ طرفين لا يمكن أن تنجح إلاّ إذا كانت قائمة على الثقة والاحترام المتبادل. الحل كما سبق لي أن قلت يكمن في إيجاد معادلة متوازنة تكون مصالح الصحفيين فيها هي المنتصرة.

** كلام كثير ردّد حول مشاركة نقابة الصحافيين في مؤتمر اتحاد الصحافيين العرب المنعقد بالقاهرة…وبعيدا عن بعض التفاصيل والملابسات…ألا ترى أنّه كانت هناك نيّة مسبّقة لإضعاف النقابة من خلال تقديم مرشحين موازيين لمرشّح المكتب التنفيذي.

الخلاف حول هذا الموضوع كان موجودا قبل التحول إلى القاهرة، وفشلنا للأسف في تطويقه وإيجاد حلّ له في المكتب التنفيذي وكذلك في المكتب الموسع. حسب التقريرين المقدمين من الزميلين سفيان رجب وناجي البغوري للمكتب حول مشاركة نقابتنا في مؤتمر اتحاد الصحفيين العرب، يظهر أنه توفرت لنا فرصتان لتقديم مرشح واحد باسمنا. لكن للأسف لم تتم الاستفادة منهما. في كل الأحوال كان الزميل حبيب الشابي هو المرشح القانوني للنقابة وكان على الجميع دعمه. واليوم نحن أمام واقع جديد هو نجاح الزميل الهاشمي نويرة رئيس الهيئة التأسيسية للنقابة فيالحصول على موقع بقيادة اتحاد الصحفيين العرب، وليس من مصلحتنا إغفال ذلك.

** هل تعتقد أنّ سلطة الإشراف لها دور فيما حصل؟

المتنافسون الثلاثة الزملاء الهاشمي نويرة وسفيان رجب وحبيب الشابي أقدر مني على الإجابة على هذا السؤال.

** لكن الزميل الهاشمي نويرة الذي فاز بمقعد في المكتب الدائم لاتحاد الصحافيين العرب معروف أنّه يدافع (وهناك من يقول يمثّل) عن وجهة نظر السلطة الإشراف.

حسب معلوماتي الزميلان سفيان رجب وحبيب الشابي لا ينتميان للمعارضة، وعلاقاتهما كصحفيين بدوائر القرار وتواصلهما معها لا تقلّ عن الزميل الهاشمي نويرة.

** فزت مؤخرا بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للصحفيين (نهنئك على ذلك).. أنا كصحفي تونسي ماذا يمكن أن أستفيد من تواجدكم في هذا الهيكل.

الصحفي التونسي جزء من المجتمع الدولي للصحفيين، والاتحاد الإفريقي للصحفيين حلقة هامة من حلقات القرار بهذا التجمّع المهني العالمي. الصحفي التونسي بحكم طبيعته لا يمكنه الانعزال عن قضايا زملائه في الوطن العربي وإفريقيا باعتبارهم عمقه الاستراتيجي. علينا أن لا نفكر فقط بما يمكننا أن نحصل عليه من الآخرين، نحن مطالبون أيضا بالتفكير في ما يمكننا أن نقدمه لهم. أنا أعيد صياغة السؤال لأقول كيف يمكنني كصحفي تونسي أن أكون فاعلا وطنيا وإقليميا ودوليا؟ كيف يمكنني أن أمدّ جسور التعاون مع الآخرين خاصة الأقرب منهم إليّ حتى نكوّن جبهة واحدة للدفاع عن مصالحنا وقضايانا المشتركة؟ أكثر من ذلك، أرى أننا معنيون جميعا كلّ من موقعه وبقدراته بالعمل على تحصين قارتنا من النفوذ الأجنبي.

وأستغل هذه المناسبة لأعبّر من خلالكم عن أملي في استضافة تونس للمؤتمر القادم للاتحاد الإفريقي للصحفيين خلال الثلاثية الأولى من سنة 2010، وأرجو أن نتمكن من إقرار اللغة العربية كلغة رسمية ثالثة في الاتحاد إلى جانب اللغتين الفرنسية والانجليزية.

** ثمّة نسبة من الصحافيين (قواعد النقابة) يعتبرون أن تمثيل النقابة في الهياكل العربية والدولية والإقليمية مسألة مهمّة لكن الخلافات حولها لا يجب بأي حال من الأحوال أن تهمل تمثيل النقابة للصحافيين والدفاع عن مطالبهم المادية والمعنوية. هناك اليوم عدّة ملفات مطروحة..لكن يبدو أنّها أصبحت تحتل مرتبة ثانوية.

في غياب الانجازات من الطبيعي أن لا تظهر إلاّ الخلافات. نحن مطالبون بأن نكون فاعلين وطنيا بما نحققه لصحفيينا من مكاسب. وكذلك دوليا من خلال نضالنا المشترك مع باقي زملائنا في العالم. نحن كصحفيين في تونس وفي العالم جسم واحد لا ينفصل.

** لماذا لا تعطى للنقابة فرصة للعمل بعيدا عن الضغوطات والمعارك الجانبية التي تحشر فيها ثم بعد ذلك نقيّم أداءها..  وتحكم لها أو ضدّها « القواعد » التي انتخبتها؟

نحن نعمل في قطاع حساس تسعى كل مراكز النفوذ السياسي والمالي والاجتماعي والثقافي للحصول على مواقع نفوذ وتأثير فيه. مسؤوليتنا جميعا كصحفيين وكنقابة تمثلهم، أن نحافظ على استقلالية قرارنا وعلى مبادئ مهنتنا. المعارك الجانبية كانت للأسف في جانب كبير منها للتغطيةعلى الفشل في تحقيق مكاسب للصحفيين في وقت كانت فيه كل الأبواب مفتوحة أمامنا. حاولت أكثر من مرة إصلاح ما رأيته ضارا بمصالحنا، والنتيجة كانت تهجمات في عديد الصحف ومواقع الانترنت بمقالات غير موقّعة أغلب الأحيان أو بأسماء مستعارة. وإذا وضّحت في مدونتي أو كشفت عن بعض التجاوزات الموثقة، أصبح متهما بانتهاك أخلاقيات المهنة. هل أن المطلوب مني هو الصمت؟ أرفض منطق « لا صوت يعلو فوق صوت المعركة » الذي أودى بنا كأمّـة للمهالك. أرفض الخضوع لمنطق من ليس معي فهو ضدي. أرفض أن أكون شاهد زور. تماما كما أرفض هذه اللعبة السمجة التي تضيع فيها مصالح الصحفيين. لذلك وأمام تزايد التصدع والخلافات في صلب المكتب التنفيذي، دعوت زملائي فيه خلال أخر اجتماع له يوم الاثنين غرة ديسمبر الجاري إلى أن نقدم استقالة جماعية ونعيد الأمر لأصحابه، طالما نحن عاجزون عن تحمّـل أعباء الأمانة التي وضعها بأعناقنا الصحفيون.

** سؤالنا الأخير.. ألا يراودك الشعور أنّ الحفاظ على الاستقلالية مسألة تتطلب جهدا وصراعا في بعض الأحيان مريرا

علينا في البداية أن نحدد تعريفنا للاستقلالية. الاستقلالية كما أراها هي أن يكون قرارنا نابعا منا وهادفا لخدمة مصالحنا كصحفيين.  نحن نتطلع اليوم كصحفيين إلى إصدار قانون موحد للمهنة كالأطباء والمحامين والقضاة. نتطلع إلى اتفاقية مشتركة خاصة بالصحفيين. نتطلع إلى تطبيق القانون واحترام حقوق الصحفيين وبعث اتحادنا اتحاد الصحفيين التونسيين. وذلك بنفس القوة التي نتطلع بها لإنجاز مشروع سكني يستهدف 300 صحفي أغلبهم من الصحفيين الشبان، ولتحسين ظروفنا المادية البائسة. أيعقل أن تتمسك جامعة الصحة بزيادة لمنظوريها في المنحة الخصوصية لا تقل عن 100 دينار، ونحصل نحن الصحفيون على زيادة في منحة الصحافة لم تتجاوز 7 دينارات؟؟

** هل يقدر « جيشنا » نحن الصحفيين بجاهزيته الحالية على مواجهة كل هذه الأعباء الآن؟

الاستقلالية تمكن في قدرتنا على تحقيق هذه الأهداف. أنا ضد الانجرار إلى معركة لا يكون الصحفيون هم من يحدد توقيتها، وينتصر فيها. معركتنا الحاسمة قد تنطلق في أفق 2014، وعلينا الإعداد لها وتوفير مستلزماتها من الآن، إذا أردنا  أن نخرج من الحلقة المفرغة التي ندورفيها منذ عقود. ولا ننسى أن المعارك تحسب بنتائجها وليس فقط بتفاصيل إدارتها. نحن بحاجة إذا أردنا أن ننجح، إلى كثير من الجهد والصبر والحكمة.

)المصدر: صحيفة « الوطن » (اسبوعية – تونس)، العدد 63 بتاريخ 12 ديسمبر 2008(

بسم الله الرحمان الرحيم

و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين

الرسالة رقم 517

على موقع تونس نيوزتونس في : 15/12/2008

بقلم محمد العروسي الهاني

مناضل – كاتب في الشأن الوطني و العربي و الاسلامي

رد السيد الطاهر بلخوجة في جريدة الموقف يوم 05/12/2008 كان على غاية من الأهمية

والإطلاع عليه مفيدا للأجيال ودرسا للكبار ومرجعا للأحرار

بكل استغراب ودهشة وحيرة اطلعت على الحوار الذي جرى بمؤسسة التميمي خلال الشهر المنصرم حول الإشاعات المفرضة والافتراءات المزعومة والاتهامات الخطيرة والأمراض القلبية المزمنة والطموحات الغير مشروعة للوصول إلى مأرب شخصية أو مطامح خاصة ورخيصة على حساب تاريخ أمة ومجد شعب وكفاح رموز وتضحيات زعيم خالد أفنى العمر من أجل تونس وشعبها وعزة الأمة وسيادة الوطن واستقلال البلاد وتحرير العقول وبناء دولة عصرية حديثة وناضل طويلا وصمد وصبر وسجن وأبعد وضحى بشبابه وحياته وزوجته ونجله الوحيد وأهله وأخوانه وأصدقاؤه وعشيرته وبني وطنهضحى بالنفس والنفيس وبالأهل والعمل والخبزة وإرث والدته وإرث والده أي رجل هذا أي زعيم هذا أي بشر هذا الذي يزهد في الحياة ووسخ الدنيا والوظيفة والعمل ويترك الزوجة والإبن الوحيد ويغامر بحياته ومستقبله وصحته من أجل الشعب ويضحي بشبابه وبكل شيء من أجل سيادة الشعب وحريته وكرامته ويرمي بنفسه في السجون والمنافي وهو في سن 31 سنة أي رجل هذا وأي نوع هذا يترك مهنة المحاماة والمال والشهرة والعاصمة والشطوط والمرسى وحلق الوادي وما يحبه الشباب في عمره يترك كل هذه الحياة الكريمة وهو صاحب الشهادة العليا في الحقوق والقانون عام 1927وهو في سن 24 سنة ويدخل معترك النضال والصحافة والمغامرة والكتابة بجرأة وشجاعة ويتألق وينجح ويأثر في العقول والقلوب ومقالاته المؤثرة تأتي بالنتائج الإيجابية والتوعية والحماس والمشاركة الفاعلة وتؤتي لنتائجها ويشعر الاستعمار الفرنسي المتحل بخطورة قلم هذاالمحامي الشاب والزعيم الثائر فيقرأ له الاستعمار الفرنسي ألف حساب وبعدها يواصل النضال ويتقدم حول القيادة السياسية ويغامر مع رفاقه الشبان الخمس وتتظافر جهودهم حول تطوير العمل السياسي ضمن الحزب الحر الدستوري التونسي ويقع ضمهم للحزب وبعد فترة شعر قادة الحزب القديم بتقدم أفكار الشبان أصحاب الشهائد العليا وأحسوا بالتغيير والحماس والمشاركة الفاعلة والفكر المتحرر وتطوير العمل السياسي وإعلان الاتجاه الوطني والكفاح التحريري المنظم والإصداع بالحقوق السياسية والمطالبة المشروعة بأكثر جرأة وشجاعة واندفاع و وبدون خوف منالسجون والأبعاد والمنافي والموت من أجل الوطن وقد وقع الخلاف المبارك والانشقاق المبارك الذي عمل بعقد مؤتمر خارق للعادة بمدينة قصر هلال مدينة النضال الوطني ودعاء الزعيم الشاب المحامي الحبيب بورقيبة رحمه الله بضرورة عقد مؤتمر خارق للعادة لتوضيح الخلاف واعتمادمنهجية للكفاح الوطني والعمل السياسي المتطور للوصول إلى الأهداف المرسومة وغامر يوم 3 جانفي 1934 بزيارة مدينة قصر هلال لشرح الخلاف وتوضيح الأمور فوجد في البداية انكماش وعدم تحمس وبعد حوار طويل طلبوا منه العودة بعد الإفطار في يوم من شهر رمضان المعظم وعاد الزعيم الحبيب بورقيبة رفقة صديقة ورفيقه الطاهر صفر رفيق الدرب واجتمع بمناضلي قصر هلال وبعد حوار دام أكثر من 4 ساعات كاملة في ليلة ليلا في شهر الشتاء البارد اقتنع الجميع ورفعوا على الأعناق وهتفوا بحياة تونس وعاهدوه على مواصلة العمل معه وحددوا له موعدا جديدا لاحتضان مؤتمر الحزب وفعلا كتب التاريخ أن تحتضن مدينة قصر هلال أول مؤتمر خارق للعادة لميلاد الحزب الجديد حزب التحرير والبناء وقد انتخب المؤتمر التاريخي يوم 2 مارس 1934 قيادة جديدة للحزب واسندت رئاسة المؤتمر للدكتور محمود الماطري والكاتب العام للحزب اسندت هذهالخطة إلى الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وبقية الأخوان الطاهر صفر مساعد الكاتب العام ومحمد بورقيبة أمين مال للحزب والبحري قيقة مساعد امين مال وكان المؤتمر التاريخي بقصر هلال المنعرج السياسي والمحطة السياسية الهامة التي دعمت الحركة الوطنية وفتحت الأبواب لكل شرائح الشعب للانخراط في الحزب الجديد والمشاركة في التعبئة العامة من أجل التحرير الوطن.

وقد نجحت الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها الديوان السياسي للحزب بفضل القيادة الجديدة وتغيرت أساليب العمل السياسي المنظم ضد الاستعمار الفرنسي وعندما شعر الاحتلال الفرنسي بخطورة العمل السياسي والتوعية الشاملة عمد الاستعمار لاعتقال الزعيم الحبيب بورقيبة والزعيم الطاهر صفر وذلك يوم 3 سبتمبر 1934 ونفاهما في قبلي المنطقة العسكرية إيمانا من الاستعمار بأن في نفيهما معا تخمد الحركة وتضمحل ثم عمدت سلطات الاستعمار الفرنسي إلى اعتقال بقية أعضاء الديوان السياسي إلى برج البوف وفي 3 أكتوبر 1934 قام الاستعمار بانتقال الزعيمان بورقيبة وصفر إلى معتقل برج البوف مع بقية الزعماء وكانت هذه المحطة الأولى والمحنة الأولى لضرب الحركة الوطنية وسجن الزعماء ولكن الحزب ومناضليه والأحرار من الوطنيين واصلوا الكفاح الوطني بفضل ما غرسه بورقيبة فيهم من روح وطنية وتعلق بالوطن وفي محطات متواليةواصل الزعيم الكفاح الوطني ولم يعبأ ولم يخاف من بطش الاستعمار الفرنسي وتهديده وأساليب التعسف والسجون والمنافي وفي كل محطة تزداد قوة الحزب واشعاعه وشمولية نشاطه وتوسيع رقعته وشعبيته ونضاله ولم يفلح الاستعمار في حوادث 9 أفريل 1938 واعتقاله للزعيم الحبيب بورقيبة ولم ينجح في محاكمته الظالمة لزعيم الحزب ولم ينجح في خطة اتهام الزعيم بالطواتي مع المحور لكن التاريخ كان ضد هذا الاتهام وخلافا لاتهام الاستعمار كان الزعيم وهو في المنفى يدعوا المناضلين لعدم الانسياق مع ألمانيا وحلفائها ولم يفلح الاستعمار في ضرب الحزب وقرار حله … ولم ينجح في قراره بمنع نشاط الزعيم أو خروجه إلى المشرق مصر للتعريف بالقضية الوطنية 1945 – 1949. ولم يفلح الاستعمار الفرنسي في تهيئة المعركة الحاسمة التي سماها الزعيم بالربع الساعة الأخيرة المعركة الحاسمة 1952 – 1955 واندلاع شرارة الثورة المباركة 18/01/1952.

واعتقال الزعيم الخالد الاعتقال الأخير 18 جانفي 1952 إلى 31/05/1955 وفعلا كان هذا التاريخ هو آخر اعتقال الزعيم أمة وصدقت امرأة من تطاوين عام 1954 حينما غنت على الزعيم الخالد وقالت من الأعماق بالله يا طيارة البيضة بورقيبة وين هزيتيه هزيته شاب صغير رجعتيه الشيب منقرفيه ….

ما أبلغ هذه المعاني البليغة الصادقة هذا الرجل الذي ضحى بشبابه وصحته وحياته طيلة ملحمة دامت ستين عاما من 1927 إلى 1987 على امتداد 60 سنة كاملة. اليوم مع الأسف بعضهم يدفعهم الغرور والمادة والشهرة والبروز والمطامح الغير مشروعة لضرب كل هذه الملحمة الرائعة الفريدة من نوعها في العالم والذي يعرفها القاصي والداني في العالم ويعرفون نضال الزعيم وسمعته ونظافته الشاملة وبعضهم عندما يطالعون في مواقع الانترنات والصحف الحرة ببعض المقالات الصادقة التي تروي تاريخ هذا الزعيم الخالد والعملاق الذي ملأ الدنيا شرقا وغربا ماذا يفعلون خاصة إذا تحدثنا على نظافة هذا الزعيم الخالد يقلقهم كلامنا ويحرجهم ماذا يفعلون وماذا يقولون وماذا يسعون يا ترى يسعون لتشويه سمعة هذا الزعيم وبعضهم وصل به الحقد والعمى إذا نعت بورقيبة بأنه رجل يريد تصفية رفاقه وآخر ضحكة وآخر موضة وآخر رواية مضحكة مفضوحةما قالته نجلة الزعيم الخالد المرحوم الطيب المهيري الرجل الصامت والزعيم الصامد ورجل الوفاء والصدق للوطن وللشعب وللزعيم وللحزب وللنظام ولرفاقه وللمناضلين الزعيم الذي أحب الشعب وحبه الشعب وكان متواضعا حنونا بشوشا غيورا صادقا مخلصا للوطن ووفيا للزعيم الحبيب بورقيبة وأحبه الزعيم حبا جما واعتبره ابنه البار وأسند إليه حقيبة وزارة الداخلية من يوم 14 أفريل 1956 في أول حكومة وطنية برئاسة الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله إلى يوم وفاته يوم 29 جوان 1965 وعينه الزعيم الراحل أمينا عاما مساعد للحزب منذ مؤتمر صفاقس 1955 بعدانتخابه في عضوية الديوان السياسي للحزب وأعيد انتخابه في 02/03/1959 بمؤتمر سوسة وفي مؤتمر بنزرت في سبتمبر 1964 واستمر أمينا عاما مساعدا طيلة عشرة أعوام 1955- 1965. وكان يحتل مرتبة مرموقة في قلب الزعيم الحبيب بورقيبة ومن أقرب الوزراء إليه وأقربهم الحبيب بورقيبة ومن أقرب الوزراء إليه وأكثرهم تقديرا وثقة وهو بمثابة الابن البار للزعيم الحبيب بورقيبة وهو الرجل القوي والصادق والأمين والوفي والغيور والمخلص للوطن والزعيم والنظام وللشعب … ويوم وفاته في 29 جوان 1965 حزن الشعب على فراقه وتأثر الزعيم تأثرا بالغا وأيإلا أن يحضر تأيين ابنه البار وقال شاءت الأقدار الأهية أن يأبن الأب ابنه وكان في الحسبان أن يكون ابني البار الطيب المهيري المخلص أن يتولى الحكم بعدي ويخلفن في الرئاسة هذا ما قاله الزعيم الحبيب بورقيبة في تأبين ابنه المرحوم الطيب المهيري ربما يومها نجلته التي قالت كلاما غريبا في مؤسسته التميمي مؤخرا سنها أقل من 7 أعوام وقد مر على وفاة الزعيم الطيب المهيري 43 سنة وكل المناضلين يحيون ذكرى وفاته بكل تأثر وقد كتب أكثر من 6 مقالات وفاء لروح الزعيم الطيب المهيري عبر هذا الموقع وذكرت مناقبه وخصاله وتواضعه وعلاقته المتينة بالمناضلين والولاة والمعتمدين وكل من ضحى من أجل تونس ولم أكن أتصور بعد 43 سنة كاملة على رحيل المرحوم الطيب المهيري رحمه الله أن تقف نجلته في مؤسسة التميمي وتحدثت بأسلوب غير حضاري وغير منطقي ودون حجج واضحة ودامغة ودون أي برهان أو حجة واتهمت بغير حجة وفاة والدها أخ الجميع بطريقة غامضة أو مشبوه فيها كلام خطير للغاية.وغير دقيق وكنت أعتقد أن نجلة المرحوم الزعيم الطيب المهيري هي التي تكون أكثر وفاء للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة تقديرا واكبار لما يكنه الزعيم لوالدها أخ الجميع وقلت بكل صراحة ووضوح لو كان الزعيم بورقيبة حيا ما حصل هذا الاتهام ؟؟؟

ولو كانت المرحومة الحاجد وسيلة بورقيبة حية ولم يحصل الطلاق ؟؟؟

ما وقع مثل هذا النبش للتاريخ بهذا الأسلوب ولو كان الحبيب بورقيبة الابن مسؤولا في القصر ما تكلمت بعض الأفواه اليوم ؟؟؟

ولكن والحمد لله رغم غياب هؤلاء العناصر التاريخية وكان حضور السادة محمد مزالي ونجيب البوزيري السفير المحنك والمناضل المخلص وشهادة بعض المناضلين مثل الدكتور عمر الشاذلي الطبيب الخاص ومدير ديوان رئيس الجمهورية الحبيب بورقيبة رحمه الله هؤلاء الأخوة المخلصين فندوا كل نية أو تفكيرا أو اتهام أو جملة واحدة من هذه الأقاويل الباطلة الخالية وجاء ردهم وتعقيبهم بكل صراحة ووضوح ودقة وشفافية كما أكدوا على أن الدكتور الذي عالج المرحوم الطيب المهيري المرحوم حسونة بن عياد هو من أصدق وأخلص الأطباء وهو من النزهاء والشرفاء وهومن الأطباء الوطنيين.

وأن كل كلام من هذا النوع هو مردود على صاحبه لست أدري لماذا هذا الكلام في هذا الوقت وما الفائدة ولماذا هذه الاساءة والشك والتحامل على الزعيم الراحل لا ألوم على أصحاب الأحقاد والحسبات والكراهية والخلفيات السياسية مع بورقيبة ؟؟؟

ولكن ألوم على نجلة أقرب وزير وطني مخلص للرئيس بورقيبة والحب والوفاء متبادلا بينهما.

وفي الختام أشكر من الأعماق للسيد الطاهر بلخوجة وزير الإعلام سابقا الذي عقب يوم الجمعة 5 ديسمبر 2008 عبر جريدة الموقف الأسبوعية ورد بكل وفاء وصدق على كل المتدخلين الذي أساءوا للزعيم الراحل بورقيبة العظيم وكان السيد الطاهر بلخوجة واضحا في تعقيبه وأنا أشاطرهوأسانده وأضم صوتي لرده وتعقيبه وما ذكره صحيحا وهو على حق وكل مناضلا غيورا ووطنيا صادقا يضم صوته إليه ويأيد ما جاء في التعقيب الواضح والشامل والذي يعبر عن ما يخالج مشاعر كل المناضلين الصادقين ولا يجوز اطلاقا الإساءة لزعيم الوطن والتحامل على سمعة وتاريخ ونضال هذا الرمز الخالد الذي يشرف الوطن ويشرف المغرب العربي الكبير ويشرف افريقيا والعالم أجمع وهو مفخرة للأمة العربية الإسلامية جمعاء و أن كل من يعمد للإساءة للزعيم الراحل فهو يعتبر شاذ والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه والتاريخ لا يرحم أيها السادة ؟؟؟

بعض القراء الكرام سوف يستغربون من هذا المقال لأنا فيه شكر للوزير الطاهر بلخوجة وهذا الرجل كنت على خلاف معه من عام 1977 لكن الخلاف شيء والاعتراف بالفضل والحق لرجل أعطى حق التاريخ والزعيم أقدم له التحية وهو يستحق التقدير والاحترام والإكبار وهذا من شيم المناضلين لأوفياء للقيم والنضال وقيم ديننا الإسلامي الحنيف دين التسامح والمحبة.

قال الله تعالى : هل جزاء الإحسان إلا الإحسان       صدق الله العظيم

محمد العروسي الهاني (مناضل(

22022354

نهج الوفاء عدد3

حمام الشط تونس

خذها واطلع برا من حذاء      عربي دوسا بالأقدام

أنت يا مجرم الحرب        ومن معك من الأقزام

بقلم: النفطي حولة –بتاريخ : 15ديسمبر2008_ناشط نقابي وحقوقي

في مشهد تاريخي غير مسبوق عشية يوم الأحد الموافق ل14 ديسمبر2008 استقبلت الجماهير العربية في كل مكان وكل شعوب العالم قاطبة حذف البطل والشجاع الصحافي منتظر الزيدي حذائه على وجه المجرب بوش وهو في زيارة مفاجئة للعراق ومن داخل قبة البرلمان في مؤتمر صحفي لتوديع العراق .كل الأعناق اشرأبت إلى الشاشة تلتقط الصور وتعيد النظر فيها إعجابا لما قام به منتظر الزيدي  من خطوة جريئة  وتشفيا  في بوش عدو شعوب العالم والشعب العربي خاصة .كان ذلك المشهد يعبر اصدق تعبير عن الطريقة التي يحبذها شعبنا في العراق لتوديع اكبر الإرهابيينوالمجرمين في عصر العربدة الامريكوصهيونية وما وصلتها من أبشع أنواع التنكيل والتعذيب لشعبنا في العراق من استعمال اخطر الأسلحة دمارا وفتكا كتلك التي تحمل رؤوسا نووية وجرثومية والمحرمة دوليا إلى جرائم الاغتصاب والنهب والسرقة إلى فضائح سجن أبو غريب إلى غير ذلكمن أساليب القمع والإرهاب الأعمى والوحشي الذي أتى على كل البنى التحتية للدولة والمجتمع الذي بناه العراقيون الاماجد بعرق جبينهم وكدهم تحت قيادة الشهيد صدام حسين الوطنية والقومية .فهل بعد هذا الإجرام الذي مارسته قوات الاحتلال الأمريكي بأوامر بوش المجرم سيغفرشعبنا في العراق للامبريالية الأمريكية ورموزها  الاحتلال وما سببه من تعد على حرمة الإنسان والوطن ؟ فهل يا ترى سيغفر شعبنا العراقي العظيم للعدو الأمريكي ما قام به من تدمير للشجر والبشر ؟  فهل سينسى شعبنا في بلاد الرافدين كيف اكتوى بنار العدوان الأمريكي البربري و الهمجي يوم قرر المجرم بوش ومن جانب واحد غزو العراق في20 مارس2003؟  فهل سينسى شعبنا العراقي الصامد   ما اقترفه المار نز وجنود الاحتلال من نهب للمتحف الوطني بعاصمة الرشيد  وما يمثله من مخزون تاريخي في ذاكرة الأمة العربية المجيدة ؟   فهل سينسى شعبنا العراقي العنيد الحقد  الأمريكي الصهيوني الأعمى على الأمة العربية وما حاكوه في العراق من فتنة وحرب أهلية لتقسيم العراق وضرب وحدته الوطنية ؟  فكيف سينسى العراق والجرح مازال مندملا؟ فكيف سينسى العراق والاحتلال ما زال مستمرا ؟ فكيف سينسى العراق كذبة بوش التاريخيةحيث اتهمه باطلا بأنه يملك أسلحة الدمار الشامل  والتي بنا عليها قرار العدوان ؟ فهل سيغفر الشعب العربي لبوش وإدارته ولمن سيأتي بعده مآسي الاحتلال والحرب العدوانية ؟ فهل سيغفر الشعب العربي لبوش ومن سيخلفه الانتهاكات والتعدي على الحرمات ؟                

انك والله يا منتظر يا الزيدي لشهم  وأبوك شهم وأمك شريفة..‼  فو الله لا يمكن إلا أن نفخر بك  ولا يمكن إلا أن تفتخر بك الأمة العربية قاطبة من الماء إلى الماء ومن المحيط إلى الخليج لأنك آثرت أمتك على نفسك . فكنت عنوانا للشهامة والرجولة في موقف رمزي  يثأر لامته  ضد أعدائهم التاريخيين . ولكم بينت تلك الصورة دور العملاء وهم يحمون أسيادهم حينما كان المالكي يحاول رد الحذاء عن سيده وولي نعمته المجرم بوش . والله وان كنت لست بشاعر إلا أنني سأسوق بعض ما جاش بخاطري :                                            

كم كنت شهما أيها المنتظر وأنت ترمي بنعليك غضبا

كم كنت فحلا أيها المنتظر  وأنت تودع من كان سببا

****

في معاناة شعبك وأمتك وانزل بها كل الخطايا والرزايا

من احتلال إلى إبادة وجرائم بطش واغتصاب للصبايا

ودعته على طريقة شعبك المجاهد والصابر على البلايا

****

ليكون عبرة لغيره ويطرد كالكلب مهانا

ويخرج من جلدنا من وطننا مذعورا جبانا

يجر أذيال الهزيمة  وجيشه مخذولا خيبانا

***

ويظل علم العروبة يرفرف حرا عزيزا ومصانا