الاثنين، 13 يونيو 2011

موظفو الجمارك التونسية يضربون عن العمل ووزارة المالية تستنكر

---

تونس, تونس, 13 (UPI) — بدأ موظفو الجمارك التونسية اليوم الإثنين إضرابا عن العمل كانت قد دعت له نقابتهم للمطالبة بتنحية المدير العام للجمارك الطاهر حتيرة، فيما استنكرته وزارة المالية ووصفته بأنه غير شرعي.

قال محمد بيزاني رئيس نقابة موظفي الجمارك التونسية ،إن قرار الإضراب عن العمل « أٌتخذ بعد دخول المفاوضات مع وزارة المالية وهي جهة الإشراف على الجمارك، في حلقة مفرغة ».

وأوضح أن هذا الإضراب يشمل جميع أعوان الجمارك التونسية العاملين بكامل مناطق البلاد، وذلك للمطالبة برحيل الطاهر حتيرة مدير عام الجمارك الذي عُيّن في هذا المنصب في السادس والعشرين من يناير الماضي خلال فترة أول حكومة تونسية مؤقتة برئاسة محمد الغنوشي. وتتهم النقابة حتيرة بأنه »إتّخذ منذ تعينه مديرا عاما للجمارك ،إجراءات وتدابير فتحت أبواب الإنحراف الإداري والفساد »،على حد قول جليل هيكل عضو الهيئة التأسيسية للنقابة المذكورة.

غير أن وزارة المالية التونسية إستنكرت بشدة هذا الإضراب ،وإعتبرت أنه « بقطع النظر عن خرقه القانون ،فهو أيضا غير شرعي ومن شأنها أن يعرض إقتصاد البلاد وأمنها إلى مخاطر جمة ».

وأوضحت الوزارة في بيان بثته اليوم الإذاعات المحلية التونسية،أن هذا الإضراب لا يستند إلى « أدنى مقومات المشروعية أو الشرعية بإعتبار أن الهيئة المؤقتة لأعوان الجمارك ما زالت تعمل خارج القانون والنصوص الترتيبية الجاري بها العمل ».

ودعت في المقابل كافة أعوان وموظفي الجمارك التونسية الذين وصفتهم بالحصن الواقي لإقتصاد البلاد، إلى مواصلة العمل الجاد والتحلي بروح المسؤولية والإستجابة فقط لنداء الواجب في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه تونس.

 

(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 13 جوان 2011)

<

---

---

في ندوة بسوسة: عبد الفتاح مورو يجمع 25 مليونا لأهالي المتلوي

---

(الشروق) ـ مكتب الساحل : في بادرة فريدة من نوعها عقد حزب حركة «النهضة» صباح السبت بفضاء «لاماركيز» بمدينة أكودة ندوة تحت عنوان «الاقتصاد التونسي: تحديات وآفاق» بإشراف الكاتب العام للحركة بسوسة محمد الشملي وبحضور الأمين العام للحركة حمادي الجبالي والمدير الجهوي لاتحاد الصناعة والتجارة بسوسة ورئيس الجامعة الجهوية ومدير مركز المسيرين الشبان. تضمّن برنامج الندوة ثمان مداخلات حيث قدّم الدكتور شكندالي دراسة حول الاقتصاد التونسي من خلال الأرقام فيما أطّر السيدان توفيق العريبي المدير الجهوي لاتحاد الصناعة والتجارة بسوسة وهشام ادريس رئيس الجامعة الجهوية للنزل حضورهما مقدمين بدورهما بسطة حول وضع بعض المهنيين. وضعية اقتصادية حرجة!!! ركّز الدكتور محسن حسان مداخلته التي كانت تحت عنوان «الجهاز المالي التونسي: الواقع والآفاق»على نتائج دراسة تشخيصية حول الاقتصاد التونسي والتي أفرزت حسب تقديره نتائج محيرة تتطلب حلولا عاجلة من ارتفاع نسبة تداين الأسرة التونسية بصفة غير عادية الى نقائص القطاع المصرفي الذي يعاني من عدم تنوّع الخدمات البنكية ومن قلة التنافسية على حد تقديره وضعف المؤسسات البنكية حيث يحتل أول بنك في تونس من حيث الأصول المرتبة 45 في افريقيا الى مشاكل البورصة في تونس معتبرا أن المشكل الأساسي الذي يعاني منه القطاع المالي في تونس يكمن في مسألتي الافصاح والشفافية وقدّم الدكتور محسن جملة من الحلول على رأسها الحكومة التي اعتبرها من الشروط الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية وأكّد على وجوب تطبيقها في القطاع المصرفي كما دعا الى زيادة فرص الاستثمار والتقليص من كلفة الاستثمار والنهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسطة وايجاد آليات ووسائل مالية أخرى قصد تطوير الموارد المالية للمؤسّسات والى اعادة النظر في هياكل المساندة. تفاؤل بــ«روح أجنبية» «ما سأقوله قد لا يتوافق مع ما سبق ذكره» هكذا بدأ السيد المنذر بن عياد رجل أعمال ونائب رئيس غرفة الصداقة التونسية الأمريكية حيث اعتبر أن القروض والتداين أمر طبيعي في المجتمعات ولا يجب أن يحيل الى الخوف والهلع واصفا الحكومة المؤقتة بـ«الهشة» غير قادرة على أخذ قرارات عميقة» مضيفا «كان من الممكن أن أراهن على مصر في مجال أعمالي ولكني خيرت تونس ايمانا مني أن ما يحدث في تونس أمر طبيعي سيزول حتما ،فشل المسار الديمقراطي في عهدي بورقيبة وبن علي ولكن تونس لا تتحمل فشلا ثالثا في ظل الوضعية التي وصلت اليها في مختلف المجالات ،وأكّد السيد المنذر على ضرورة التعامل مع الأطراف الأجنبية والعمل على طمأنة الشركاء الأجانب الذين تتعامل معهم بلادنا بحكم العوامل الايجابية التي ستثمر في المستقبل».وغير بعيد عن هذه التوجهات أكّد السيد محمد النوري في مداخلته على تثبيت الشراكة الأوروبية وتوسيع مصادر التمويل والاعتماد على التخطيط المستقبلي المحكم . حمادي روسّو وجون جاك الجبالي! على عكس ما عوّدنا به مختلف أعضاء حزب حركة «النهضة» في لقاءاتهم الشعبية من التوجّه الى الحضور تلقائيا دون خطاب مكتوب مسبق فان الأمين العام لحزب «النهضة» السيد حمادي الجبالي كانت مداخلته مكتوبة مضبوطة. انطلق بتثمين صداقته مع عدة رجال أعمال بالساحل منهم المستثمر السياحي وهوفي نفس الوقت رئيس الجامعة الجهوية للنزل بسوسة قبل وبعد الثورة السيد هشام ادريس معبرا عن تشكيكه في مكاسب الثورة التونسية معلّقا: «هل أتمّ شعبنا ثورته؟ سؤال كبير ومحيّر»مضيفا «لقد أطاح شعبنا برمز الفساد ولكن لم يطح بمنظومة وعقلية الفساد والاستبداد وتلك الثورة الحقيقية،14 جانفي هي الخطوة الأولى ويجب أن نواصل مع تحديد الأهداف بكل دقّة للبناء لا للتهشيم» ودعا الجبالي الى الاتفاق على عقد اجتماعي اقتصادي يذكرنا بالعقد الذي دعا اليه أحد فلاسفة عهد التنوير جون جاك روسوفي جزء كبير من مضمونه وخاصة أبعاده وقسّم الجبالي محاور هذا العقد الى جوانب سياسية واجتماعية واقتصادية تدعوالى الوفاق الوطني والى الحوار والتضامن ونبذ العنف والى التنمية الجهوية العادلة ودعم الشراكة الأوروبية والعالمية والقطع مع مختلف مظاهر الفساد على حد تأكيده . مورو والمواقف المحرجة! شكّل حضور الشيخ عبد الفتاح مورونقطة قوة اللقاء بما ألحقه من تأثير على الحاضرين، فلم يقتصر حضوره على مجرّد مداخلة بقدر ما كان المواجه الوحيد لمختلف تساؤلات الحاضرين من المحرجة الى التي تتضمّن اتهامات فسرعة بديهة وذكاء هذا الرجل وحنكته الخطابية جعلته يكون رجل اللقاء ان جاز لنا هذا التصنيف. «نفسي أكرهتني على القدوم اليكم قلت آش هزني لرجال الأعمال والأموال وأنا لا أملك الاّ هذه الجبة»هكذا بدأ مورومداخلته مضيفا مخاطبا رجال الأعمال قائلا: «أخبروني ماذا تريدون فسأكون خادمكم الأمين فأنتم لا تستطيعون العمل بمفردكم تحتاجون الى السياسي والى من يخاطب عقول الناس والى آخرين..لقد طلبت من الباجي قائد السبسي وهوأستاذي في المحاماة (سأل المحاضرين كم سنه) أعتبره بمثابة أخي الكبير أن يكوّن لجنة مصالحة فالخسائر الحاصلة أخافتني شخصيا وأنا مستهلك فكيف كان الحال وأنتم أصحاب رؤوس أموال ؟.» بين الاثبات والاقرار عرّج موروعلى مختلف الانطباعات والانتقادات التي تلقاها حزب حركة «النهضة» منذ حصوله على التأشيرة ورجوعه الى الحياة السياسية مقرّا. ان مضمون الحركة وتوجهها يختلفان عمّا تضمنته في بداية تأسيسها كحركة دعوية مبررا الانتقادات والاتهامات الموجهة للحركة من طرف البعض بالماضي الذي وصفه بالسلبي للحركة مضيفا «ما قام به الاسلاميين في فترة ما من سلبيات تحملته حركة «النهضة»». بين المباح والمستباح وان تميّز الشيخ راشد الغنوشي بتوازنه في طرح المسألة العقائدية وتوضيح مكانة الدين الاسلامي كما أقرهما الكتاب والسنة في توجهات حزب «النهضة» وطمأن العديد بالحفاظ على عقيدة المؤمن وحماية حرمة الدين في كنف الأمان والمصلحة العامة وذلك في اجتماعه الشعبي بسوسة منذ تقريبا أسبوعين فان عبد الفتاح موروبدى مبالغا في تبسيط هذا الشأن وتجريده حتى من بعض قداسته الى درجة أن أحد الحاضرين من رجال الأعمال لفت نظره الى ضرورة التمسك بالدين والاعتزاز به وعدم الاستخفاف ارضاء لفئة دون الأخرى الشيء الذي استفز مورو فنفى ذلك بكل حماس . الحجاب مرة أخرى! بذكائه المفرط أثار مورو مسألة الحجاب راويا مثال زوجته التي تزوجها عارية الرأس واصفا طريقة تعرّفه عليها: «كنت قبل الزواج أترقبها كل يوم وأنظر اليها عند رجوعها من الدراسة وقبل الزواج قلت لها: هل تقبلين أن أكون مغطي الرأس فأجابت يكفي واحد منا أن يكون رأسه مغطيا وتزوجتها غير محجبة وعندما قررت لبس الحجاب لم أوافق الاّ عندما طلبت احضار أمها واحضار أحد أفراد عائلتي حتى لا يقال لي أنني فرضت عليها الحجاب». «الشيخ» للاسلامي و«الأستاذ» للسياسي أبدى موروعدم رضاه من لقب «الشيخ» لراشد الغنوشي مضيفا «الغنوشي شيخ في دارو أما في المجال السياسي لا وجود لمشايخ يمكن أن نطلق عليه لقب أستاذ ، فمشروعنا الآن ليس اسلاميا أوشيوعيا أواشتراكيا أو.. بل هومشروع وحدة وطنية، الجانب الديني دور الأئمة في المساجد وغيرها أما في الجانب السياسي فهناك برامج عمل ترتبط بالواقع فالايمان في القلب». المتلوي أبكت الحاضرين! عرّج موروعن زيارته الأخيرة الى منطقة المتلوي واصفا الحاضرين ما رأى مضيفا « احسست أنني في دولة أخرى غير تونس فهل وصل بنا الأمر الى التمثيل بالموتى واللعب بالجماجم؟ لم أصدق عيني، من من السياسييين القادرين على الذهاب هناك؟ الوحيد الذي قبلوه هوراشد الغنوشي». أثار كلام مورو الحاضرين بدرجة كبيرة الى حد البكاء وتوجه الى رجال الأعمال قائلا: «أدعوكم الى مساعدة اخوانكم هناك فحسب تقديراتي الخاصة مبلغ مائة ألف دينار قادر على تضميد الآلام الحاصلة من حرق منازل وغيرها من الأضرار» ولم تمرّ ساعة حتى تهاطلت الصكوك على عبد الفتاح مورو ووصل المبلغ حد خاتمة الندوة 25 ألف دينار أضاف مورو مازحا: «سأنتصر في محطة القطار الخمسة وسبعين ألف دينار المتبقية». تدخلات لم تخلومن مخاوف عبر بعض المتدخلين من رجال العمال عن استحسانهم لخطاب حزب حركة «النهضة» وفي نفس الوقت لم يخف البعض تخوفهم مما جعل عبد الفتاح مورويتدخل في كل مرة للتوضيح وطمأنة المتدخلين الذي أبدوعموما رضاهم عن كل ما قيل وهناك من عبرعن اعادة النظر في أفكاره المسبقة عن هذا الحزب . موروبين النفي والاثبات حول سبب خروجه ورجوعه الى حزب حركة «النهضة» التقت «الشروق» بالسيد عبد الفتح مورو فكان رده ضبابيا نفى فيه أي خطة سياسية في الحزب.مع امكانية الرجوع كرئيس الحملة الانتخابية! كنت مترددا ! هكذا عبر السيد توفيق العريبي المدير الجهوي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بسوسة لـ«لشروق» حول اطار حضور اتحاد في هذه الندوة مضيفا «عبرنا عن رأينا في الوضعية الاقتصادية الراهنة ونقلنا آراء المهنيين وحضورنا يندرج ضمن باب المسؤولية المناطة بعهدتنا مع مختلف الهياكل والأحزاب». مواكبة رضوان شبيل  

---

رجل الأعمال العالمي محمد المرزوقي لــ «الشروق»: أعد بتشغيل أكثر من 500 ألف تونسي… في سنوات !

---

تونس (الشروق): منذ حلوله بتونس في فيفري الماضي، بعد هجرة مطولة بأوروبا دامت 25 عاما بلا انقطاع، أدار اليه الرقاب و ما انفك يشد اليه الأنظار في الداخل والخارج، بعد أن عبر عن استعداده اللامحدود لمد يديه الى وطنه والى أبناء وطنه.. لكن بشروط.. زيارته اليوم الى تونس يتابعها ـ على حد قوله ـ كبار رجال الأعمال في العالم وأيضا رجال أعمال تونسيين، بعضهم مقيم في المهجر والبعض الآخر في تونس، والجميع ينتظر ما ستفرزه هذه الزيارة من اتفاقات بينه وبين حكومة بلده.. هو الملياردير ورجل الأعمال والخبير الاقتصادي العالمي ـ التونسي لحما ودما – محمد المرزوقي الذي تمكن على امتداد ربع قرن قضاها في المهجر من نحت اسم من الوزن الثقيل في عالم المال والأعمال بأوروبا وآسيا وافريقيا وأمريكا الجنوبية .. لم تنسه هذه المدة وطنه فكان يجيب، كلما سألوه في المهجر عن عدد أبنائه، وهو الذي ليس له أبناء : « عدد أبنائي هو 10 ملايين( تونسي ).. هم دوما في بالي وسيأتي يوم أمد فيه لهم يدي». بعد ثورة 14 جانفي، اعتبر محمد المرزوقي أن الوقت هو الأفضل لبسط كلتا يديه الى تونس والى أبنائها في ظل الوضع الصعب الذي تمر به البلاد، فكان عند نزوله من الطائرة بمطار تونس قرطاج محملا بمشاريع لتطوير عمل عدة وزارات (أو قطاعات) كما وكيفا .. وبأفكار لا متناهية للاستثمار على أرض الوطن في شتى المجالات، ولمساعدة الجميع على القفز عاليا في المجال الاقتصادي.. فضلا عن حقيبة تمويل ـ قال انها من الحجم الثقيل- لكل ما ينوي تنفيذه. ومنذ حديثه عن هذه التوجهات في ندوة صحفية عقدها منذ أسبوعين بالعاصمة، والأسئلة تتهاطل على وسائل الاعلام ـ ومنها «الشروق» ـ للاستفسار عن حقيقة الرجل وعن مدى جديته فيما يقول وخاصة عن سر لفتته المفاجئة الى وطنه، هل هي لغايات سياسية أم أن للرجل مطامح أخرى.. تساؤلات نقلناها الى السيد محمد المرزوقي ضمن الحوار التالي: بعد الانبهار بما تنوي تقديمه لبلدك، فان الجميع بات يتساءل اليوم من هو محمد المرزوقي ؟ ـ محمد المرزوقي، رجل أعمال وخبير اقتصادي دولي ومختص أيضا في الاقتصاد الاجتماعي، غادرت البلاد قبل 25 عاما (منذ عهد بورقيبة) وتواصلت اقامتي بلا انقطاع في المهجر الى حد فيفري 2011 .. أقيم رسميا في ألمانيا ولدي مشاريع فندقية بكامل أوروبا وأنشط أساسا في اعداد الاستشارات والدراسات للمشاريع التنموية ومشاريع مقاومة البطالة لفائدة الدول. حيث قدمت الى حد الآن مشاريع لأكثر من 60 دولة حظيت بالقبول بعضها انتهى تنفيذها والبعض الآخر في طور التنفيذ. كما تربطني بأكثر من 50 بنكا عالميا وبعدد من المؤسسات العالمية ومن رؤساء الدول والساسة والدبلوماسيين علاقات عمل واحترام.. وهبني الله شيئا من الفكر والعلم وشيئا من المال أحاول توظيفها في ما يخدم الانسانية جمعاء دون تمييز وهو عهد أخذته على نفسي منذ سنوات.. فما من أحد سيأخذ شيئا معه بعد مماته وهذا مبدئي في الحياة. طوال هذه المدة، أي مكان كانت تحتله تونس صلب اهتماماتك في ظل هذا التعامل الواسع مع 60 دولة؟ ـ طوال السنوات الفارطة لم أنس تونس ولا التونسيين وكنت دائم التفكير في الطريقة التي يمكن أن أساعد بها وطني .. أعترف بأني انشغلت كثيرا عن العمل لفائدة تونس بسبب كثرة ارتباطاتي مع عدة دول أخرى ولكن أعترف أيضا بأن النظام السابق لم يكن يرغب في التعاون مع أبنائه المقيمين في المهجر ولم يكلف نفسه الاتصال بي .. لكن رغم ذلك كنت عاقدا العزم حال انتهاء ارتباطاتي بالخارج على العودة الى تونس في 2012 لتقديم يد العون لها. وها أن الظروف تشاء أن أعود لتونس قبل ذلك الموعد بعد أن زال النظام السابق وبعد أن انتابني شعور بأن تونس اليوم في أمس الحاجة لي في أسرع وقت ممكن. ماذا تحتوي الحقيبة التي جئت بها الى تونس ؟ ـ بحوزتي الآن 14 مشروعا (أو دراسة ) للنهوض بعمل 14 وزارة (أو قطاعا ) على غرار وزارة النقل أو الصحة أو التعليم والصناعة.. وحتى وزارتي الدفاع والداخلية وهي مشاريع ستمكن الوزارات من النهوض بمواردها الذاتية وبأن تتحول من وزارة مستهلكة تنتظر ميزانية الدولة الى وزارة منتجة تعول على ذاتها وتحقق المرابيح وتشغل الناس .. هي مشاريع نهوض يمكن تطبيقها في كل دول العالم وبالفعل نجحت سابقا في أكثر من دولة ـ بما فيها الدول الغربية ـ وكل منها قادر على توفير مابين 30 و50 ألف موطن شغل جديد في ظرف 5 أو 6 سنوات اذا ما تم قبولها والشروع في تنفيذها (أي ما يعادل 600 ألف موطن شغل أو أكثر في الجملة) وأنا مستعد للمحاسبة بعد مضي هذه المدة اذا لم ينجح مشروع واحد منها. وأعترف اليوم ولأول مرة أنه وفي اطار عملي «أبيع « المشروع الواحد للدول ـ في العادة ـ بحوالي 400 مليار من مليماتنا لكني اليوم مستعد لتوفيره لبلدي مقابل مليار واحد فقط. وفضلا عن ذلك لدي أفكار جاهزة لعدة مشاريع تنموية صغرى ومتوسطة يمكن بعثها بمختلف الجهات ومستعد لتقديمها مجانا الى المواطنين أو صغار المستثمرين أو المؤسسات الذين يهمهم الأمر حسب ما سيطلبونه. كما أني مستعد لمساعدة المؤسسات التي تمر اليوم بصعوبات مالية جراء التداين والتي بلغني أن عددها في ارتفاع اليوم. وماذا عن تمويل هذه الأفكار لتحويلها الى مشاريع على أرض الواقع هل سيقع الاعتماد على الاقتراض من الخارج ؟ ـ طبعا لا يمكن الاقدام على تنفيذ مشروع اذا لم يكن تمويله جاهزا بصفة مسبقة. ومن هذه الناحية أود أن أطمئن أن طرق تمويل هذه الأفكار متوفرة لدي والحمد لله ودون الدخول في التفاصيل أقول إني مستعد لتوفير تمويل لأي مشروع أو فكرة يبرهن صاحبها (سواء كان فردا أو مؤسسة أو مسؤولا حكوميا أو حزبا سياسيا)عن حسن استعداده وحسن نواياه لمساعدة بلاده عبر توفير مواطن الشغل وادارة عجلة الاقتصاد.وطبعا ستكون للتمويل شروط وقيود خاصة بالمعنيين مباشرة لكن أهم شرط في نظري هو ضرورة توفر الأمن والاستقرار بالبلاد وأيضا استقرار سياسي على مستوى القيادة اضافة الى الاستقرار الاجتماعي والتطوير التشريعي .. وأقول إننا قد لا نحتاج الاقتراض من الخارج اذا ما عولنا على أنفسنا وعلى بنوكنا ورجال أعمالنا فالتداين الخارجي ليس ضروريا في كل الأحوال. من الناحية العملية كيف سيتم كل هذا ؟ ـ منذ تقديمي لهذه الأفكار في ندوة صحفية تهاطلت علي مئات الاتصالات من المواطنين والمؤسسات الراغبة في التعاون مع أفكارنا ومشاريعنا وأنا فخور بذلك .. سجلنا كل المقترحات وهي في المتناول وأكيد أنه سيقع تدارسها بشكل دقيق وأنا مستعد لتنفيذ كل المقترحات في ظرف أسابيع اذا ما أعطتني الجهات الرسمية الضوء الأخضر. هل يعني هذا أن الرؤية لم تتضح بعد في اتفاقاتك مع السلطات الرسمية؟ ـ قضيت اليوم أكثر من أسبوعين أنتظر لقاءات رسمية مع مسؤولين ووزراء لكن شيئا من هذا لم يحدث الى حد الآن باستثناء اتصال من أحد المسؤولين بوزارة قال إنه سيرتب لي موعدا مع مسؤول آخر ليرتب لي بدوره موعدا مع الوزير مطلع الأسبوع القادم. وأتساءل هنا لماذا لم يتصل بي الوزير مباشرة لتحديد موعد وهل أن الأمر يحتاج الى كل هذه الوساطات. كما أني التقيت واليا واحدا طوال اقامتي وأشكره بالمناسبة على اهتمامه بي. وعلى كل حال أنا على أتم الاستعداد للتعاون مع الجميع شريطة أن تقابل ذلك رغبة حقيقية من كل الأطراف حتى لا أجد نفسي في يوم من الأيام أعود الى المهجر مستاء وعندئذ قد تصعب علي العودة ثانية بنفس العزيمة والقرارات التي ترافقني الآن… وأؤكد أن الحقوق الاقتصادية للشعوب (أي حق المواطن في اقتصاد سليم ومتوازن ويلبي حاجياته) باتت اليوم لا تقل أهمية عن الحقوق السياسية والاجتماعية وعن الحريات الأساسية والحكومات توليها أهمية بالغة. لذلك فان الحكومة التونسية سواء المؤقتة أو التي ستليها مطالبة بايلاء هذا الحق ما يستحقه من عناية احتراما لشعبها.. وأؤكد في السياق ذاته أن الحكومة في تونس مطالبة اليوم بمزيد الترفيع في الأجور حتى تدور عجلة الاقتصاد أكثر على غرار ما نراه في الدول المتقدمة. كل من اطلع على أفكارك ومقترحاتك «المفاجئة» تبادر الى ذهنه أن وراءها طموحات سياسية قد تكون دفعتك للعودة الى تونس في مثل هذا الوقت والاستثمار فيها سياسيا عبر الاستثمار الاقتصادي فما رأيك؟

ـ صحيح، سمعت هذا الكلام طوال فترة اقامتي في تونس لكن للتوضيح أقول إنه ليس لي أي طموح سياسي أو رغبة في العمل السياسي أو في الانتماء الى أي تيار سياسي.. كما لا توجد لدي رغبة مثلا في الوصول الى منصب سياسي أو غيره بما في ذلك منصب رئاسة الجمهورية.. هذه طموحات بسيطة في نظري وطموحاتي اقتصادية .. فأنا رجل اقتصاد بالأساس وقد لا أجد حتى الوقت الكافي لممارسة العمل السياسي، وليست لي طموحات مالية أكثر مما حققته والحمد لله، رغم أن ذلك ليس ممنوعا وليس تهمة فأنا تونسي ومن حقي ممارسة كل الحقوق السياسية . حاوره فاضل الطياشي  

(المصدر: جريدة « الشروق  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 جوان 2011)

<

وتقتضي المصلحة الوطنية اليوم من الجميع العمل على إنجاح هذا الموعد المصيري لمستقبل تونس وشعبها الذي قام بثورته طامحا إلى حياة سياسية راقية ومتطورة. كما تقتضي المصلحة الوطنية عدم تأجيل هذا الموعد مرة أخرى مهما كانت التعلات والظروف. والقوى السياسية اليوم رغم تقاطع أفكارها ومصالحها فإنها قادرة بما راكمته من تجارب خلال حقبة الاستبداد على الالتقاء على خطوط عريضة، تؤسس لمجتمع متطور وتقدمي، يقوم على القبول بالرأي المخالف والحفاظ على الاستقرار، والعمل على تطوير قدرات هذا البلد الذي أنهكته سنوات الظلم والفساد والقمع. وأي حزب أو طرف سياسي سيحاول اللعب أو المناورة والتحايل على الإرادة الشعبية، فسيحكم على نفسه بالفناء والاندثار، لأن الشعب التونسي بعد ثورته المجيدة لن يسكت بعد اليوم على أي نوع من أنواع الظلم والتزوير والتدليس. ولذلك فإن أقرب سبل النجاح السياسي هي الالتزام بمسار الشرعية الشعبية والاحتكام إلى الصندوق والقبول بالاختيارات التي سيفرزها.

انتخابات حرة وشفافة

يجمع المهتمون بالشأن السياسي التونسي على أن انتخابات المجلس التأسيسي تكتسي « أهمية بالغة » لأنها ستنقل السلطات التنفيذية الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى هذا المجلس الذي سيتولى تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. كما ستنقل انتخابات المجلس التأسيسي المجتمع التونسي من حقبة كاملة تميزت بالجور والفساد والتبعية للغرب، إلى حقبة يسودها القانون والمساواة والعدالة والاستقلالية الوطنية. كما أن هذه الانتخابات ستكون اختبارا حقيقيا للطبقة السياسية ومدى نضجها وقدرتها على صوغ مستقبل مزدهر. كما ستمثل عاملا نفسيا غاية في الخطورة لدى الشعب التونسي، الذي سيكون – إن نجحت هذه التجربة- قادرا بإذن الله في سنوات قليلة على تحقيق تطور وازدهار حقيقي، بل سيكون مثالا يحتذى في المنطقة والعالم.

ولن تنفي هذه الطموحات المشروعة للشعب التونسي، ووعي نخبه بدقة المرحلة، وجود قوى داخلية وأياد خارجية، تحاول من وراء الستار العبث بهذا المستقبل، لمصلحة آنية وحزبية وشخصية، أو وكالة عن قوى دولية تريد لمنطقتنا دوما أن تبقى تابعة وموصومة بالتخلف. ولا أقول سرا، عندما أؤكد أن هذه المرحلة، ستمثل أحسن فرصة لفرز حقيقي بين الوطنيين، بمختلف ألوانهم، وبين أعداء الوطن والمتورطين سرا وعلنا، قديما وحديثا، في التخريب والنهب، والتخابر مع الأجنبي، دون مراعاة لمصلحة هذا الشعب الذي ضحى لحقب طويلة من أجل لحظة مصيرية يعود فيها القرار إليه، دون وصاية ولا تدخل.

إذا نحن اليوم، قوى سياسية وهيئات مجتمع مدني ونقابات، وأفرادا ونخبا، أمام لحظة حاسمة، وفرصة نادرة لإثبات وجودنا، وأننا فعلا شعب متحضر يستحق حياة كريمة ومتطورة، وأننا قادرون على انجاز الوعد الذي قطعناه لشهداء الثورة، ونحت مستقبلنا بأيدينا لا بأيادي غيرنا. وتبقى مسؤولية إنجاح هذا الموعد المصيري، هي مسؤولية الجميع، وليس أمامنا من خيار إلا النجاح، حتى نمر من خلال هذا المجلس التأسيسي، إلى تأسيس تونس المستقبل التي نحلم بها.

(المصدر: جريدة الفجر العدد 10 الصادرة يوم الجمعة 10 جوان 2011)

<

---

تجمعيون ومعهم متواطئون لا يستحون

---

في كل دنيا الثورات الشعبية، وفي تاريخ كل الثورات المناهضة لأنظمة الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي تظهر بديهية دامغة يسلّم بها كل الناس ويرضخون لها سواء بالاقتناع أو بالإكراه.

هذه البديهية تتمثل في أن يتصدر رموز كل ثورة لعملية الإصلاح السياسي والبناء الديمقراطي ويتولون مراجعة القوانين وإعادة هيكلة المؤسسات ووضع الأسس القويمة لمرحلة جديدة لا يكون طرفا في هندستها أي كان ممن كانوا قد لعبوا في يوم من الأيام دورا ما في إرساء أو إسناد أو تمثيل للمنظومة السياسية البائدة مهما كانت الدواعي والظروف والمبررات.

كل الناس في كل الدنيا يقرّون بهذه الحقيقة الناصعة المنطقية إلا رهط يعيشون بيننا من تجمعيين كثيرين(نسبة إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل) ومن متواطئين عديدين معهم لم يستحوا ولم ينكفئوا، لم يخجلوا ولم يطأطئوا رؤوسهم، لم يأسفوا ولم يخسؤوا ولم يدسوا رؤوسهم في التراب حتى تمر عاصفة الثورة وتوضع قوانين جديدة للعبة سياسية جديدة لا تستأصلهم ولكن تصالحهم، بل ظلوا رافعي رؤوسهم، متطاولين بهاماتهم يتحركون بحرية مطلقة على خشبة المسرح السياسي التونسي ويتصدرون مواقع ومسؤوليات في رسم ملامح المرحلة القادمة ويستخدمون كل الحيل والخطط الشريرة للمسك بخيوط المرحلة الراهنة وتمييع مطالبنا الثورية وإخماد توقنا إلى العدالة والكرامة والحرية ولإعادتنا تدريجيا إلى حضيرة البورقيبية البغيضة.

إن ما يحدث اليوم أيها السياسيون من خلط للأوراق السياسية وبإشراك المشبوهين السياسيين في عملية تحقيق أهداف الثورة ورسم غد أفضل للتونسيين يعد ضربا من القصور السياسي أو تورطا بسوء نية أو بحسن نية في تفعيل مخطط جهنمي تمسك بخيوطه خفافيش في الظلام، إذ لا يستقيم الحديث عن المصالحة مع من يتحملون مسؤولية قانونية أو أخلاقية عن ويلات الأمس القريب إلا بعد أن تضع الثورة أوزارها وترسي أسسا عادلة لنظام سياسي وطني يستوعب الجميع ويفتح أفقا حقيقيا لمصالحة شاملة لا تستثني أحدا ولو من مشبوهي الأمس.

جيلاني العبدلي حزب الإصلاح والتنمية

<

---

هل تحقق فرنسا خلال الفترة الانتقالية ما لم تحققه خلال 23 سنة

---

فرنسا جنة لكثير من التونسيين و جحيم بالنسبة لآخرين. لغتها خفيفة على اللسان ثقيلة على الاقتصاد الوطني. ثقافتها تنويرية لكنها استئصالية، اقتصادها ينمو لكن ببطئ شديد، بحثها العلمي نبراص للتونسيين لكنه في تأخر عالمي.

فرنسا بلد مثير للجدل بالنسبة لكثيرمن التونسيين، بل مصدر انقسام بينهم، حيث يندر أن تجد مواطنا تونسيا ليس له موقف من فرنسا. وحتى عند نفس الشخص قد تكون مواقفه تجاهها متناقضة، قد يرى فيها دولة مستعمرة أذاقت أجدادنا و أباءنا الويلات لكن في نفس الوقت حلم للهجرة. وقد يذهب البعض الآخر من التونسيين الفرنكفونيين على رئيتها أنها الجنة على وجه الأرض وأن ترابها و معالمها مقدسة و أدباءها و فنانيها قد جمعوا كامل الحكمة و الابداع و أن احتلالها لتونس كان تشريفا لأرضنا، ولولا ذلك الاحتلال لكنا قبائل بدائية لا تعرف للحضارة معنى.

شبابنا له أيضا مواقف متناقضة منها، فالبعض يرى أنها العالم الذي يرمز للتطور و التحضر و الانعتاق من الضوابط الدينية والاجتماعية و حتى الاخلاقية في حين يرى البعض الآخر أنها مضادة لكل ماهو عربي و اسلامي، تروج للانسلاخ الحضاري باسم الاندماج الاجتماعي ولا ترعى ولا تدعم من نخبتنا الا الذين يدينون لها بالولاء الأعمى.

اللغة الفرنسية

اللغة الفرنسية لغة جميلة و خفيفة، لكنها كثيرة القواعد بل انني أزعم أن الوقت الذي يقضيه كل تلميذ في تعلم قواعد النحو و الصرف الخاصة بهذه اللغة يكفيه لتعلم ثلاث لغات أخرى و ربما أكثر.

لو يسأل كل تونسي نفسه كم استثمر من وقت حياته الثمين في تعلم هذه اللغة؟ و في المقابل هل حصل على الثمن الذي يكافئ ما استثمره من سنوات عمره؟ أعتقد أن الاجابة ستكون مترددة في كثير من الأحيان. فاللغة الفرنسية ليست اللغة العالمية الأولى و ليست لغة العلم و لا الاقتصاد و لا الانترنت و لا حتى الثقافة. بل أن اتقانها لا يعني الكثير في أسواق العمل العالمية مقارنة بلغات أخرى.

وتتسم مراحل التعليم في تونس بالاستعمال المكثف للغة الفرنسية بما في ذلك في مجال البحث العلمي و هو ما يمثل عائقا حقيقيا أمام الاطلاع على الانتاج العلمي في العالم و يمثل حاجزا أمام الباحثين التونسيين لنشر بحوثهم العلمية التي عادة ما تعد باللغة الفرنسية. و لا يستغرب التونسيون اذا ماوجدوا أن عدد المنشورات العلمية في المجلات المصنفة المسجلة لفائدة باحثين تونسيين تقل بكثير عن عدد المنشورات العلمية في بعض البلدان العربية غير الفرنكوفونية.

أما اقتصاديا فحدث و لا حرج، فالارتباط اللغوي يعني بالضرورة تبعية اقتصادية، فرنسا تروج سيارتها بكثافة في أسواقنا مقابل قبولها باستراد بعض منتوجاتنا الفلاحية و توفير خدمات سياحية زهيدة الثمن لمئات الآلاف من السياح من الطبقة الفقيرة الفرنسية. من جانب آخر يرى العديد من المستثمرين غير الفرنكفونيين أن تونس تعد بلدا فرنكفونيا بمعنى منطقة نفوذ فرنسية و يعتقدون أن التونسيون لا يجيدون الا الفرنسية، و هو ما يجعل الكثير منهم مترددين في الاستثمار في بلادنا لوجود الحاجز اللغوي أساسا.

و بهذه المناسبة فإني أدعوا الباحثين الى تقييم الكلفة الاقتصادية من ناحية نقص الربح بالنسبة للاقتصاد الوطني بسبب استعمال اللغة الفرنسية عوضا عن اللغات العالمية.

الثقافة الفرنسية

الثقافة الفرنسية توصف بالتنويرية من حيث دعوتها للحريات الاساسية و حقوق الانسان و الديمقراطية لكن التجربة الاستعمارية أولا ثم الحديث عن الهوية الفرنسية ثانيا تثبت أن الثقافة الفرنسية هي ثقافة استئصالية بمعنى أنها تحاول استئصال الثقافات الأخرى والغائها تماما والحلول محلها. و الحديث عن الاندماج الاجتماعي للمهاجرين هو في الحقيقة ليس الا دعوة لتبني الثقافة الفرنسية و التخلي عن الجذور الحضارية الخاصة بهم. الثقافة الفرنسية ليست استئصالية فقط بل و شمولية أيضا، و الدليل على ذلك أنها تتدخل في أبسط الحريات الفردية كحرية اللباس. فرنسا قادت و تقود حربا ضد الحجاب و البرقع و هو ما يمثل مسا من الحريات الفردية للاشخاص بالاضافة لاستهداف المرأة المسلمة بالذات. قد يرى البعض أن الغرض الحقيقي وراء ذلك هو دفع المسلمين عموما و التونسيين خصوصا الى العودة من حيث أتوا و مغادرة فرنسا، لكني أرى أن هناك أيضا نوع من العنصرية الدينية والعرقية و التمييز تجاه المرأة وعدم قبول لحق الاختلاف.

الثقافة الفرنسية كانت دائما منحازة لمن يمثلها و لمن يقول ما تريد أن تسمعه فرنسا، و لا أدل على ذلك من استضافة المخرجة نادية الفاني في برامجها التلفزية لانهم يرونها قد تحدت العقيدة الدينية للشعب التونسي و هذا يستحق التبجيل. كما أكرمت أيضا المخرج النوري بوزيد وتقليده بوسام الفارس من وزير الثقافة الفرنسي فريديريك ميتران لأنه أيضا تحدى العقيدة الدينية للشعب وساهم في حملة الاسلاموفوبيا التي ترعاها فرنسا بكل سخاء. والامثلة كثيرة و لا تحصى في حين لا نجد أن فرنسا أكرمت كاتبا أو مسرحيا أو فنانا تونسيا عرف بالتزامه و دفاعه عن القضايا الحقيقية للمجتمع. و هذا المجال مفتوح لاي كان، تحدى دينك، تحدى القيم الاجتماعية، انفلت من أخلاقك و ستجد بسرعة من يرعاك و يمولك و يفتح لك أبواب الاعلام و الشهرة، انها ببساطة الثقافة التنويرية الفرنسية.

الثقافة الفرنسية في تونس تحظى أيضا برعاية كبيرة من قبل السفارة الفرنسية و المؤسسات التابعة لها لكن تحظى أيضا بخدمات مجانية من قبل مؤسسات اعلامية عمومية و خاصة. فجريدة لابراس مثلا تقوم باشهار برامج التلفزات الفرنسية على صفحاتها، بل و تخصص مجلة كل يوم أحد لعرض مفصل حول برامج هذه القنوات. أسئلة بسيطة أسوقها في هذا الاطار: لفائدة من هذه الخدمات؟ وهل تقوم في المقابل جرائد فرنسية باشهار برامج تلفزاتنا الوطنية؟ و اذا كان هذا في اطار الانفتاح فلماذا لا يتم اشهار برامج قنوات أخرى عربية و عالمية أكثر شعبية في تونس من القنوات الفرنسية؟ أما بالنسبة للاذاعات الخاصة فحدث و لا حرج عن استعمال المفردات الفرنسية في أثناء التحدث بالعامية في مواقعها أو خارج مواقعها و الحرص على حشرها حشرا في جمل مركبة يمتزج فيه العربي بالعامي بالفرنسي، بعيدا عن أية جمالية لغوية تذكر. بل أن هذا الخليط البشع هو بإرادة المذيع نفسه ليثبت أثناء تحدثه بالعامية أنه يتقن اللغة الفرنسية و بالتالي فهو يثبت لنا أنه « مثقف » و « متفتح » على الثقافة الفرنسية ربما دون غيرها. في المقابل عند الاستماع للاذاعات و التلفزات الفرنسية نلاحظ تجنب المذيعين لاستعمال المفردات الانقليزية بالرغم من غزو هذه الاخيرة لنواحي الحياة في فرنسا. السياسة الفرنسية

تنظر فرنسا لتونس دائما على أنها مستعمرتها القديمة و أنها فضاء لنفوذها السياسي و الاقتصادي و حتى الثقافي، تحاول التدخل في البرامج التعليمية ، تمول الحركة الثقافية، تكون المكونين و المسؤولين. اليوم صار دورها أكبر من الذي كان عليه زمن بن علي لأنها تريد لمدرسة سياسية معينة أن تنجح في تونس و بالتالي تبقى تونس تحت جناحها و لا تخرج عن اطار نفوذها.

كلام السيدة « أليو ماري » أمام البرلمان الفرنسي زمن الثورة، لم يكن يمثلها وحدها بل يعبر بوضوح عن السياسة الخارجية الفرنسية تجاه تونس. السياسيون الفرنسيين يرون أن شعب تونس شعب برابرة لا يستحق الا القمع و فرنسا تقدم الدعم اللوجيستي لهذا القمع. في نظرهم الشعب التونسي شعب مسلم وهو ما يعني بالضرورة أنه أرض خصبة للتطرف ولذلك فإن دعم نظام بن علي الذي كان يفتك بمن يشتبه في تدينه هو من الاولويات في السياسة الخارجية الفرنسية حتى و ان كان هذا على حساب أبسط قواعد احترام حقوق الانسان.

اليوم و بعد الثورة أرادت فرنسا أن تحقق ما لم تحققه في زمن بن علي و أرادت أن تجعل من نقطة ضعفها المتمثلة في وقوفها مع بن علي ضد الشعب التونسي أن تجعل منها نقطة قوة من خلال التعبير عن ارادة التكفير عن الذنب. هذا التكفير عن الذنب لم يتمثل في اعتذار رسمي للشعب التونسي أو في اعطاء مساعدات سخية لنا، بل كان في شكل تقديم خدمات استشارية و تكوين في عدد من القطاعات. هدية مسمومة لانها تهدف الى اعادة ربط مؤسساتنا و اداراتنا و اعلامنا بمدرسة أثبت الزمن أنها لا تلائمنا وأن الزمن قد تجاوزها مقارنة بالمدارس الاخرى. و سأسرد بعض الامثلة البسيطة على ذلك:

اذا قام المشاهد بمقارنة كفاءة و مهنية مذيعي فرنسا 24 مع مذيعي بي بي سي العربية أو حتى قناة الحرة فالفرق واضح وجلي، عندما تشاهد فرنسا 24 تحس أنك مع مذيعين هواة في أول طريقهم مقارنة بحرفية و كفاءة كبيرة لمذيعي بي بي سي العربية مثلا. لكن عندما تسمع أن مذيعي فرنسا 24 يقومون بتكوين مذيعي القنوات التلفزية الوطنية فلا شك أن المرء يصاب بالحسرة و الغبن و يتأكد من وجود الاجندة الخفية العلنية للعودة بقوة في تونس ما بعد الثورة.

مثال آخر على هذه الاجندة يتمثل في عقود اشهار للسياحة التونسية بعشرات الملايين من الدنانير اسندت لشركة فرنسية في حين أن الجميع يعلم أن الشركات الفرنسية ليست الرائدة عالميا و لا حتى أوروبيا في قطاع الاشهار.

و يعتبر العامل اللغوي و الانفراد بتكوين و تأطير المسؤولين التونسيين طريقة غير مباشرة لنشر ثقافتها و توجيه التونسيين نحوها اقتصاديا و علميا بحيث تصبح فرنسا هي مركز العالم بالنسبة لنا وبالتالي يتم اختيار المنتج الفرنسي لانه فرنسي فقط دون البحث عما اذا كان الرائد عالميا أو الاقل تكلفة أو الأكثر انتاجية. و الامثلة الاخرى كثيرة من التكوين المهني الى الصناعات التقليدية …

قد لا يذكر مثقفونا و نخبنا من الفرنكفونيين الا كل ما هو جميل عن فرنسا لكن كثيرا من أبناء الشعب التونسي لن ينسوا نفاق السياسة الفرنسية تجاه تونس ما بعد الثورة، ففي الوقت الذي تعبّر فيه فرنسا عن نيتها التكفير عن ذنبها و ذلك بمساعدة تونس و تمتدح ثورتها و تكرم فنانيها الذين يدورون في فلكها، تقوم بغلق حدودها مع ايطاليا لتجنب دخول شباب تونس اليها بالرغم من أن وضعيتهم القانونية تمت تسويتها في ايطاليا، بل و لتعلموا مدى عمق « حبها » لشباب تونس هددت بالانسحاب من معاهدة « شنقان » التي تتيح التنقل المفتوح بين عدد من الدول الاوروبية. وحتى الشبان الذين نجحوا في الدخول الى فرنسا يتم القبض عليهم و تمزيق أوراق الاقامة الوقتية الخاصة بهم. و يرى الكثير من الشباب التونسي أن فرنسا لا تحب التونسيين و أن ارادة المساعدة لا تتعدى كونها مجرد رفع للاحراج و فرصة قد لا تعاد لمزيد التغلغل الثقافي و الاقتصادي في تونس.

بلغة بسيطة، لسان حال السياسيين الفرنسيين يقول: نريدكم أن تتحدثوا الفرنسية نريدكم أن تستهلكوا بضاعتنا و خدماتنا، نريدكم أن تتبنوا ثقافتنا في أخلاقكم و في علاقاتكم الاجتماعية لكن لا نريدكم بيننا، فنحن شمس و أنتم أحد أقمارنا. لكننا كتونسيين لنا الحق بل من واجبنا أن نُغلّب مصلحتنا الوطنية على كل اعتبار آخر، و بالتالي علينا أن ندرس بجدية مدى توافق مصالحنا العليا مع التباعية لفرنسا و كلفة ذلك علينا و على مستقبل ابنائنا اقتصاديا و اجتماعيا. كريم السليتي: خبير بمكتب استشارات دولي Karimbenkarim@yahoo.fr

<