الاثنين، 12 يوليو 2010

10ème année, N°3702 du 12. 07 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولضحايا قانون الإرهاب

 Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

ماي2010

https://www.tunisnews.net/18Juin10a.htm

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 29 رجب 1431 الموافق ل 12 جويلية 2010 البوليس السياسي يضطهد سجين الرأي السابق محفوظ العياري  ويمنعه من الزواج

قام جهاز البوليس السياسي بمدينة منزل بورقيبة طيلة الأيام الأخيرة بالتدخل السافر والمخالف للقانون في حياة سجين الرأي محفوظ العياري الذي لم يبق على موعد زفافه سوى أيام معدودة ومنعه من التنقل إلى مدينة الكاف أين تقطن عائلة خطيبته، وتهديده بالاعتقال والسجن بتهمة مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية. علما بأن الشاب محفوظ العياري قضى بالسجن ما يزيد عن العامين في إطار الحملة التي تستهدف الشباب المتدين تحت طائلة قانون الإرهاب اللادستوري وهو يخضع منذ خروجه من السجن إلى اضطهاد يومي من قبل جهاز البوليس السياسي بداعي أنه يخضع للمراقبة الإدارية كعقوبة تكميلية. وتجدر الإشارة إلى أن المراقبة الإدارية لا تمنع الشخص من حقوقه المدنية التي يضمنها له الدستور كحق التنقل وحرية اختيار الزوجة وإتمام العقود..الخ، وتذكر بأن قانون المراقبة الإدارية يقتضي الإعلام بالتنقل وليس الإذن. ومن الغريب أن يلجأ جهاز البوليس السياسي إلى مثل هذا التدخل حيث اعتقل في السابق بعض الشبان يوم زفافهم، كما هدد البعض الآخر بعدم إتمام الزواج من الزوجة المختارة وإلا فإن الشخص سيتعرض لما لا تحمد عقباه. وحرية وإنصاف: 1)    تدين بشدة منع البوليس السياسي لسجين الرأي السابق الشاب محفوظ العياري من التنقل إلى مدينة الكاف لإتمام زواجه مع من اختارها شريكة لحياته وتدعو إلى وضع حد لهذا الاضطهاد الذي يتعرض له الشاب المذكور وعدم التدخل للحد من الحرية الذاتية للمواطنين. 2)    تطالب السلطة السياسية في البلاد إلى تحمل مسؤوليتها والتدخل من أجل إيجاد حل يضمن حقوق هؤلاء الشبان وطي صفحة الماضي من خلال انتهاج سياسة تقطع مع أسباب دفع الشباب إلى اليأس أو القفز في المجهول. 3)    تحذر من أن مواصلة اضطهاد هؤلاء الشبان قد يزرع الحقد بين المواطنين ويدفع إلى الحلول اليائسة والمهددة لسلامة المجتمع.   عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 29 رجب 1431 الموافق ل 12 جويلية 2010 إدارة سجن برج الرومي تمنع سجين الرأي حسان الناصري من الزيارة وعائلته تعتصم أمام السجن

اعتصمت عائلة سجين الرأي حسان الناصري صباح اليوم الاثنين 12 جويلية 2010 أمام سجن برج الرومي احتجاجا على منع إدارة السجن المذكور لابنها من الزيارة، وهي المرة الثانية التي يتم فيها هذه العائلة من حقها في الزيارة بتعلة أن الشاب حسان الناصري يخضع حاليا لعقوبة بالسجن المضيق. علما بأن الشاب حسان الناصري يتعرض منذ دخوله للسجن لاضطهاد غير مبرر من قبل إدارات السجون المختلفة التي انتقل إليها، مما أثر على حالته النفسية والصحية، وأصبحت عائلته تخشى أن يكون قد أصاب ابنها مكروها، وهي تحمّل إدارة السجن المذكور المسؤولية كاملة فيما يمكن أن يصيب ابنها. وحرية وإنصاف: 1)    تندد بمنع إدارة سجن برج الرومي سجين الرأي حسان الناصري من الزيارة وتعتبر هذه العقوبة موجهة إلى عائلته في المقام الأول خاصة بعد أن نددت عدة منظمات أجنبية بالظروف السيئة التي يتعرض لها السجن المذكور. 2)    تحذر إدارة السجن المذكور من مغبة التمادي في هذه السياسة المخالفة لأبسط قواعد التعامل الإنساني وتدعو إلى احترام القانون والالتزام بكل المعاهدات والاتفاقيات التي أمضت عليها تونس.      عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

الفاهم بوكدوس لكلمة : لم تعد تثيرني قسوة الأحكام بل بت أتوقعها

حرر من قبل التحرير في الأثنين, 12. جويلية 2010 أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقفصة يوم الثلاثاء 06 جويلية الجاري حكما على الصحفي الفاهم بوكدوس ب 04 سنوات سجن نافذة بتهمتي حق عام  » الانضمام إلى وفاق إجرامي  » و  » بيع و عرض و توزيع منشورات من شأنها تعكير صفو النظام العام لغرض دعائي  » على خلفية تغطيته للاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت بمدن الحوض المنجمي بقفصة طيلة الستة أشهر الأولى من عام 2008. و قد صدر الحكم في الوقت الذي الذي يقيم فيه الفاهم منذ يوم 03 جويلية 2010 بقسم الأمراض الصدرية في مستشفى فرحات حشاد بسوسة للتداوي من أزمة ربو حادة و تعفن في الرئتين . » كلمة  » تحولت إلى المستشفى و التقت الفاهم و أجرت معه الحوار التالي. كلمة: السيد بوكدوس ما هو تعليقك على هذا الحكم بوكدوس: بحكم متابعتي لمحاكمات الرأي طيلة العشريتين الأخيرتين لم تعد تثيرني قسوة الأحكام بل بت أتوقعها فهي غالبا ما تكون كذلك و غير مسندة إلى الحد الأدنى من الحجج و البراهين، و غير نابعة من ضمائر القضاة بل صادرة عن  » تعليمات عليا  » . و أنا عندما اعترضت في نوفمبر 2009 على الحكم الغيابي الصادر ضدي ب 06 سنوات سجن لم أكن واهما في البراءة أو حتى تأجيل التنفيذ و إنما كان همي الوحيد تحدي حكم ظالم و جائر و دفاعا عن حقي في مواصلة عملي الصحفي متأهبا دوما  » لقدر السجن  » و كل العقوبات التنكيلية القاسية و كنت قد صرحت أكثر من مرة أن الوضع العام بالبلاد و طبيعة القضاء فيه يدفع أكثر فأكثر لمعاقبتي. لقد صدر يوم 06 جويلية حكما ظالما أطل من رفوف مكاتب القضاة و البوليس السياسي و عنوانه معاقبة صحفي شاب استطاع طيلة 06 أشهر من تغطية النضالات الاجتماعية بمدن  » أم العرائس  » و  » المظيلة  » و  » الرديف  » ، واستطاع كسر محاولات السلطة التعتيم على نضالات المفقرين و المجوعين ، واستطاع عبر شاشة  » الحوار التونسي  » و موقع  » البديل  » الالكتروني نقل أهم تفاصيلها تاركا وثيقة تاريخية لا يمكن تجاهلها انتصرت للاحتجاجات العادلة للمنجميين و عرت خطاب السلطة المتهافت حول العدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص و العناية بالشباب و الذي تحول بسرعة شديدة إلى  » ماكينة  » أمنية لا تتحرج من عسكرة المدن بشكل سافر و مهاجمة المحتجين السلميين بكل إمكانياتها وقواها و التنكيل بهم و تعذيبهم و إطلاق الرصاص الحي عليهم مخلفة قتلى وجرحى. كلمة: يرى عديد الملاحظين أن محاكمتك افتقرت لأدنى شروط المحاكمة العادلة فأين تجلى ذلك بالخصوص؟ بوكدوس: إن محاكمتي ككل محاكمات الرأي لا مبرر لها أصلا و كان من المفروض أن لا تحصل أصلا لأنها تتعلق جوهرا بحقوق المواطنة في التغيير والتفكير و بمجرد نقل هذا الموضوع إلى قاعات المحاكم فقد لامسنا جدار الباطل . و بحكم متابعتي  » للقضاء السياسي  » لاحظت طيلة السنوات الأخيرة العمل الدؤوب على حصر تلك المحاكمات في طور واحد عبر تهميش الطور الابتدائي ، و لكن محاكمتي مثلت الدرجة  » صفر  » من التقاضي ، فالقاضي  » القرقوري  » في الطور الأول يوم 13 جانفي 2010 حكم في ظرف دقائق في ظل غياب شروط أساسية لا يحصل دونها الحكم ( ملف السوابق ، العرض على القيس ) وحتى دون مرافعة المحامين . أما القاضي  » الحبيب العش  » فقد حكم في طور الاستئناف بملف سوابق مزور و في غياب متهم في حالة سراح و مستنجد بملف طبي متكامل يفيد بوجوده في حالة عناية مركزة بالمستشفى كما أن ممثل النيابة العمومية تكلم في تلك الجلسة و حتى قبل رفعها للمفاوضة و التصريح بالحكم عن وجود أطباء في السجن يستطعون علاج بوكدوس في استباق سافر للحكم. و إن كانت مثل هذه المسرحيات القضائية تعكس حرصا سياسيا غبيا على محاولات رهن القضاء للنظام الحاكم و استغلاله لتصفية الحساب مع خصومه ومعارضيه ، فإنها تعكس أيضا التراخي القانوني والأخلاقي لمجموعة من القضاة الذين باتوا لا يتورعون في التضحية بحقوق المتهمين الأساسية في سبيل مصالح شخصية ضيقة. كلمة: لماذا اعتبرت الحكم الصادر ضدك حكما بالقتل؟ بوكدوس: لقد صرحت لأكثر من وسيلة إعلام بأن الحكم في حقي ب 04 سنوات يتجاوز الحكم السياسي الظالم و الجائر إلى حكما بالقتل نظرا للتسرع غير المبرر بمحاكمتي وأنا في وضعية صحية خطيرة جدا بما يعني نقلي من فضاء العناية الصحية الضرورية إلى عفونة الزنازين و جراثيمها و مخلفاتها الفضيعة و ما تمثله من تهديد جدي لحياتي بشكل مباشر. إن القضاء و السلطة السياسية على علم و دراية تامة بكل حيثيات حالتي الصحية التي تشكو من تقدم حالة الربو و من تكرر تعفن الرئتين و عليه فإنها و إن اتخذت قرارها بسجني فهي قد اتخذت حتما قبله قرارها بالقضاء علي ، خاصة و أن كل السجون التونسية لا تمتلك الأدوية الضرورية لمعالجتي و لا الإطار الطبي الكفء و لا الأماكن الخاصة لمثل هذه الوضعيات الخاصة. كلمة: كيف ترى المخرج من هذه القضية؟ بوكدوس: إن ملفي على خطورته الفائقة هو نقطة من بحر الاعتداءات على التونسيات و التونسيون لمشاركتهم في الحياة العامة و معاملتهم كرعايا . و هي جزء من واقع تهميش حرية الصحافة و الإعلام و كسرها والذي يدفع فيه العشرات فاتورة غالية جدا في سبيل الاصداع برأيهم بشجاعة و كسر التعتيم واحتكار الخبر و التحكم في توزيعه. و إنه كلما تكاتفت القوى المعنية بالتغيير الديمقراطي الحقيقي و عبرت عن تضامنها بشجاعة كلما تمت مواجهة الاجرءات التسلطية لنظام الحكم و فتحت آفاقا جديدة أكبر لبناء البدائل المجتمعية.  نشكرك الفاهم بكدوس ونتمنى لك الشفاء العاجل ورفع المظلمة عنك. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 جويلة 2010)

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 29 رجب 1431 الموافق ل 12 جويلية 2010 أخبار الحريات في تونس

1) استمرار محاصرة الكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف المهندس عبد الكريم الهاروني: يستمر أعوان البوليس السياسي في فرض منطق الحصار ضد العمل الحقوقي وضد المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس، حيث واصل حوالي خمسة من أعوان البوليس السياسي طيلة نهار اليوم الاثنين 12 جويلية 2010 متابعتهم ومراقبتهم اللصيقة للكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف المهندس عبد الكريم الهاروني من خلال وجود سيارة رابضة بالقرب من مقر عمله وعلى متنها ثلاثة أعوان بينما تربض سيارة أخرى بالقرب من منزله يمتطيها عونان، كما يواصل عدد آخر غير معلوم من الأعوان المراقبة والمتابعة اللصيقة لرئيس المنظمة الأستاذ محمد النوري. وحرية وإنصاف تنبه إلى خطورة هذا الاستهداف غير المبرر الذي تتعرض له المنظمة في شخصي رئيسها وكاتبها العام وتدعو إلى رفع هذا الإجراء غير الدستوري وغير القانوني. 2) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.    عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

الخارجية التونسية تكذّب الخارجية الأمريكية في خصوص ملفّ الصحفي بوكدّوس

حرر من قبل التحرير في الأحد, 11. جويلية 2010 نفت الحكومة التونسية ما جاء في التصريح الذي أدلى به الناطق باسم الخارجية الأمريكية يوم 9 جويلية الماضي عن تدهور الحريات العامة في تونس وخاصة القيود الشديدة المضروبة على حرية التعبير، وعن قلق الولايات المتحدة خاصة بعد الحكم على مراسل قناة الحوار التونسي الصحفي الفاهم بوكدّوس يوم الثلاثاء الماضي بالسجن 4 سنوات مع النفاذ، على خلفية تغطيته لأحداث الحوض المنجمي لحساب القناة. وجاء في ردّ وزارة الخارجية التونسية الذي نسبته وكالة تونس إفريقيا للأنباء لمصدر مأذون لم تبيّنه، استغرابه الشديد لهذه التصريحات التي اعتبرها متسرعة ولم تتحر، نافيا الصفة الصحفية عن بوكدّوس كليا معتبرا أنه لم ينتم للمهنة الصحفية في الماضي أو الحاضر ولم يحمل البطاقة الصحفية، متهما من اسماه الأطراف التي تطلق عليه ذلك بالتضليل.  وأضاف المصدر المذكور أن الحكم المتعلق ببوكدوس صدر من أجل جرائم حق عام، نافيا بذلك ان يكون حوكم من أجل تغطيته الصحفية للاحتجاجات بالحوض المنجمي، معتبرا أن بوكدّوس تمتّع في جميع مراحل محاكمته بكافة الضمانات القانونية.  جدير بالذكر أن هذا الردّ ترافق مع حملة شديدة في الصحف المقرّبة من السلطة على الولايات المتحدة اتهمتها خلالها بانتهاك حقوق الإنسان وطالبتها بالكف عن لعب دور الحارس لهذه القيم.  علما وأن الصحفي الفاهم بوكدّوس مقيم حاليا بمستشفى فرحات حشاد بسوسة بسبب إصابته بأزمة ربو منعته من حضور المحاكمة التي رفض القضاء تأجيلها لتمكينه من حق الدفاع عن نفسه، رغم تقدّم محاميه بشهادة في الغرض، الأمر الذي انتهى بإقرار الحكم الابتدائي المعترض عليه.  وهو ما اعتبره الصحفي في رسالة له – نشرها موقع البديل الالكتروني – خرقا خطيرا ومسّا من أركان المحاكمة العادلة.  كما أكّد بوكدّوس أن غرفة إقامته بالمستشفى محاصرة من قبل أعوان البوليس الذين حاولوا أكثر من مرة التأثير على الإطار الطبي لإخراجه، حسب ما جاء في الرسالة.  كما توجّه بوكدّوس إلى الرأي العام المحلي والدولي وفي مقدمته الجسم الصحفي الذي ينتمي إليه بنداء لإنقاذ حياته المهددة بسبب إصابته بالربو الحاد منذ أكثر من 20 سنة خاصة وأن جسده لم يعد قادرا على احتمال أزماته المتعدّدة وأن تعرّضه للسجن قد يودي بحياته، محمّلا السلطة التونسية كامل المسؤولية عن كل تعكّر قد يصيبه. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 11 جويلة 2010)

 

السلطات التونسية تغطى على تردي حالة الحريات وحقوق الانسان

السبيل أونلاين – تونس   أظهرت ردود فعل الحكومة التونسية تجاه انتقادات حليفتها الولايات المتحدة بشأن سجن صحفي و تردي أوضاع حقوق الانسان في تونس مدى الحرج الذى وجدت نفسها فيه ، فقد زعمت الخارجية التونسية في بيان أن الصحفي الفاهم بوكدوس الذي حوكم بأربع سنوات سجن « لم ينتم قط في الماضي أو الحاضر إلى المهنة الصحفية ولم يحمل أبدا البطاقة الصحفية ».   وذهب بيان الوزارة بعيدا في مغالطة الرأي العام حين تحدث عما سماه « تنامي الحريات ورسوخها المتزايد في الواقع والقانون » .   وأصدرت السلطات حكما بسجن بوكدوس أربع سنوات على خلفية تغطيته الصحفية لأحداث الحوض المنجمي لفائدة قناة الحوار التونسي .   ووجهت الولايات المتحدة انتقادات الى حليفها نظام الجنرال بن علي الذي يحكم تونس منذ 23 سنة بشأن تردي أوضاع الحريات وحقوق الانسان في البلاد ، بمناسبة صدور الحكم ضد الصحفي بوكدوس الذي يرقد في المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة منذ يوم الجمعة 03 جويلية 2010 ، بعد تعرّضه لأزمة ربو حادة .   وغطى الفاهم بوكدوس في 2008 خصوصا تظاهرات اجتماعية اندلعت في منطقة الحوض المنجمي بقفصة (جنوب غرب) لصالح قناة الحوار التونسي التلفزيونية الخاصة، ويؤكد المدافعون عنه انه حوكم في هذه القضية بسبب تغطيته لتلك التظاهرات.   وزعمت وزارة الخارجية التونسية في بيانها ان « الحكم المتعلق بالسيد الفاهم بوكدوس قد صدر ضده لاجل تورطه في جريمة الانخراط في عصابة اجرامية ومشاركته في نطاقها في التحضير لارتكاب اعتداءات على الاشخاص والاملاك ».   وتسجل تقارير حقوق الانسان تردي حالة الحريات وحقوق الانسان في تونس وتفشي التعذيب والمحاكمات الصورية واعتماد السلطات على القمع لاسكات كل صوت منتقد لسياسات الحكومة .    (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 12 جويلية 2010 )

قانون الأمن الاقتصادي : تصعيد فاشستي يعكس أزمة الدكتاتورية وعزلتها

أثار القانون الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب في منتصف هذا الشهر والمتعلق بما أسمته السلطة « جريمة التحريض على المصالح الاقتصادية لتونس » سخطا عاما في كافة الأوساط الديمقراطية في تونس والخارج. وقد فشلت السلطة، رغم الحملة التي قامت بها، في مغالطة الرأي العام وإقناعه بأن هذا القانون الجديد لا علاقة له بقمع حرية التعبير وبأن الهدف منه هو « حماية الاقتصاد التونسي » وبأنه جاء « فقط » لسدّ « ثغرة » في الفصل 61 من القانون الجزائي الذي « سها » عن التعرّض لـ »الأمن الاقتصادي » للبلاد واكتفى بمعاقبة المساس بالأمنين السياسي والعسكري. لكن الظرف الذي سن فيه القانون والذي يتميز بهجمة قمعية شرسة ومتواصلة على المعارضين السياسيين وعلى الإعلاميين والحقوقيين ونشطاء الحركة الطلابية والاجتماعية عامة، لم يترك أي هامش مناورة لسلطة الاستبداد كي تكذب وتغالط وتتظاهر بالحرص على « حماية الاقتصاد التونسي » و »توفير مواطن الشغل للمعطلين عن العمل »، إلخ. لقد سن القانون الجديد لتكميم أفواه التونسيين والتونسيات في الخارج بعد أن تم تكميم أفواههم في الداخل، خصوصا بعد أن لقيت السلطة « صعوبات » بسبب ملفي حقوق الإنسان والفساد، لنيل مرتبة « الشريك المتقدم » في علاقة بالاتحاد الأوروبي إذ لم يفض اللقاء الذي جرى بهذا الصدد يوم 11 ماي الفارط ببروكسيل إلى « نتائج إيجابية » و »مطمئنة » بالنسبة إلى الحكومة. ومن الملاحظ أن القانون صيغ بشكل فضفاض يجعل من كل نقد لبن علي، سواء كان ذلك في المجال السياسي (الحريات، حقوق الإنسان، الانتخابات…) أو في الاقتصادي (خصوصا ملف الفساد…) جريمة يعاقب عليها القانون من 5 إلى 12 سنة سجنا، بما أن كل نقد يمكن تأويله على أن الهدف منه « تشويه سمعة تونس في الخارج » وهو ما من شأنه، أن يضرّ بـ »المصالح الحيوية للبلاد التونسية » !!إن بن علي لا يريد في الواقع من التونسيين والتونسيات أن يتحدثوا لا إلى وسائل إعلام أجنبية ولا إلى منظمات وهيئات حقوقية ولا إلى قوى سياسية أو نقابية (أحزاب، نقابات، برلمانيون…) عن الأوضاع في تونس وعما يرتكبه نظام الحكم من جرائم اقتصادية وسياسية على حسابها وحساب شعبها، لذلك فهو يجرّم حرية التعبير والنقد ويتعمد الخلط بينها وبين الجوسسة، بهدف تحويل كل معارض أو ناقد له إلى « خائن ». وما من شك في أن هذا القانون الجديد الذي يضاف إلى ترسانة القوانين الفاشستية الأخرى إنما يعكس الحالة المتردية التي أصبح عليها نظام بن علي العاجز عن الرد على مطالب المجتمع بتحرير الحياة السياسية وتوفير أسباب العيش الكريم لكافة المواطنين والمواطنات ووضع حد لظاهرة الفساد المتفشية في كافة المجالات، بغير التصعيد في الأساليب القمعية لحمل الناس على السكوت والخضوع. إن البلدان التي يتوفر فيها حد أدنى من الديمقراطية لا تجرّم مواطنيها من أجل التعبير عن آرائهم، بل إن كل مواطن في هذه البلدان يحق له أن يتكلم بحرية في الشأن العام لبلاده، وأن ينتقد سياسة حكومته واختياراتها ويشهّر بالرئيس والوزير والوالي على ذنب اقترفه، أو خطأ ارتكبه، وهو لا يحاسب إلا على جريمة حقيقية مثل الثلب أو انتهاك الحياة الخاصة أو إفشاء أسرار حقيقية وخطيرة، ذات طابع أمني أو عسكري لطرف أجنبي بمقابل، أو غير مقابل، وعادة ما يكون « مفشي السر »في هذه الحالة من بين العاملين في أجهزة الدولة ومؤسساتها والمطلعين على « الأسرار ». لكن الوضع في تونس هو غير الوضع في البلدان الديمقراطية. إن القانون الجديد الذي سنه بن علي لا يهدف إطلاقا لحماية تونس واقتصادها من التخريب، لأن حماية اقتصاد البلاد، مثلا، هي آخر ما يفكر فيه نظام بن علي، بل دعنا نقولها بوضوح إن القانون الجديد، جاء على عكس ما تزعمه الحكومة، لحماية الذين يخربون الاقتصاد التونسي أي لحماية حفنة العائلات المتنفذة الغارقة في الفساد، التي تنهب تونس وتبيعها للأجنبي أرضا ومؤسسات وإنتاجية وخدماتية وتراثا وحضارة (سرقة الآثار والاتجار بها، الاستيلاء على مواقع أثرية واستغلالها في البناء…)، من كل نقد وتشهير فبن علي وجماعته يريدون التصرّف في تونس ملكية خاصة لهم في إطار من الصمت المطبق، دون أن يكون لأحد الحق في أن يقول لهم: لا. وفوق ذلك كله، ماذا أبقى بن علي ونظامه من أسرار لتونس لا يعرفها « الأجنبي »؟ إن الاقتصاد التونسي تتحكم فيه المؤسسات المالية الدولية النهّابة (صندوق النقد الدولي، البنك العالمي…) وهي مطلعة على أدق دقائقه وتراقبه يوميا من خلال ممثليها وتملي على الحكومة التوجهات التي ينبغي اتّباعها. كما تتحكم فيه، أي الاقتصاد التونسي، الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تسيطر على مفاصله بما في ذلك على بعض القطاعات الإستراتيجية. أما في المجال الأمني والعسكري فإن نظام بن علي يقيم علاقات وثيقة بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرهما من البلدان الامبريالية الغربية التي تدعمه وتدرب بوليسه وتجهزه لقمع الشعب وتجري المناورات مع جيشه بمشاركة صهيونية، ولا نخال هذه القوى غير مطلعة على ما يوجد في « قاع البلاد » و »دواليب الدولة » عن طريق أعوانها في أجهزة النظام الذين لا نخالهم إلا كثيرين. إن « الأسرار » التي يريد بن علي، في الحقيقة، التكتم عليها وعدم نشرها والتي يريد من أجلها تكميم الأفواه هي تلك المتعلقة أولا بطريقة معاملة نظامه البوليسي للشعب التونسي أي المتعلقة بأخبار الاعتقالات التعسفية والتعذيب والتنكيل والقتل والتعدي على الحرمات والمحاكمات الجائرة وتزوير الانتخابات إلخ.. فـبن علي لا يريد أن يعرف العالم شيئا عن ممارساته حتى يواصل الظهور بمظهر « النظام الديمقراطي العصري » ويكسب تأييد الخارج. وثانيا: بطريقة تصرفه وتصرف العائلات القريبة منه في خيرات البلاد وثرواتها أي المتعلقة بأخبار الفساد، أخبار النهب والاستيلاء على أرزاق الناس وعلى أملاك الدولة… فبن علي لا يريد أن يعرف العالم الطرق والوسائل التي يجمع بها المقربون منه الثروات الطائلة على حساب الوطن والشعب. إن وصول أخبار القمع والفساد إلى الرأي العام العالمي من شأنه أن يدفع بوسائل إعلام ومنظمات وطنية وإقليمية ودولية وحقوقية وبقوى سياسية ونقابية إلى الضغط على الحكومات والدول الغربية (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي…) كي تكف عن مساندة نظام دكتاتوري بوليسي فاسد، يقمع شعبه ويسيء التصرّف في أمواله وممتلكاته. وهذا أمر طبيعي في البلدان الديمقراطية التي يوجد فيها رأي عام وصحافة حرة ومنظمات مستقلة ولا يتصرف في شؤونها فرد طاغية. ولكن حتى على هذا المستوى، فإن القانون الجديد لن يقدر على فرض الصمت وإخفاء الحقائق بالنظر إلى تطور وسائل الاتصال وإلى افتضاح نظام بن علي بعدُ، وقبل حتى أن يصدر هذا القانون الجديد. إن تونس في حاجة أكيدة إلى قانون بل إلى قوانين لحماية أمنها الاقتصادي حتى يكون الاقتصاد في خدمة الشعب، يوفر له مقومات الحياة الكريمة (شغل، تعليم، صحة…) ولكن ليس من المعارضة ومن المناضلات والمناضلين الحقوقيين والنقابيين ومن المبدعين الأوفياء لوطنهم وشعبهم بل لحمايته، أي الاقتصاد، من الذين ينهبون تونس فعليا ويفرطون في خيراتها للأجنبي، لحمايته من آل بن علي ومن الطرابلسية ومن آل الماطري والمبروك وغيرهم من المقربين للقصر، أصدقاء وأصهارا وخدما. كما أن تونس في حاجة إلى قوانين تحميها من النهب الخارجي ومن الاتفاقيات والمعاهدات التي تغرقها في التبعية ومن بينها اتفاقية « الشريك المتقدم » التي يلهث وراءها بن علي وتنتهك كرامة بناتها وأبنائها، قوانين تجرّم العمالة والتطبيع مع الكيان الصهيوني إلخ… وما من شك في أن مثل هذه القوانين سترى النور في يوم من الأيام، يوم يضع الشعب التونسي وقواه الديمقراطية، حدّا للاستبداد ويفتكان السلطة ويقيمان الجمهورية الديمقراطية الحقيقية، وقتها سيكون على كل الذين نهبوا هذه البلاد وحرموا شعبها من حريته وحقوقه الأساسية وباعوها للأجنبي، الإجابة عما ارتكبوه من جرائم أمام قضاء مستقل وعادل بحق. ومن هنا إلى ذلك الوقت من واجبنا، ومن واجب كل ديمقراطي حقيقي أن يتحمل مسؤوليته في وجه هذا التصعيد الفاشستي الجديد، بل من أجل إلغاء كل ترسانة القوانين الفاشستية ويتصدى للدكتاتورية والاستبداد لنقرّب ساعة الخلاص ونوفر على هذا الشعب مزيد المآسي.

(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 12 جويلية 2010)

ندوة مستقبل الجمهورية تدعو إلى ميثاق جمهوري 

حرر من قبل معز الباي في الأحد, 11. جويلية 2010 بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لإعلان الجمهورية، عقد الحزب الديمقراطي التقدمي أحد أبرز أحزاب المعارضة في تونس بمقره المركزي صباح يوم السبت 10 جويلية الندوة الوطنية حول مستقبل الجمهورية، بمشاركة عدد هام من ممثلي هياكله ونشطائه في الجهات وبحضور عدد من الشخصيات الوطنية من بينهم الأستاذ العياشي الهمامي عن هيئة 18 أكتوبر والسيد عبد المومن بالعانس عن حزب العمال الشيوعي التونسي والسيد ناجي البغوري رئيس المكتب الشرعي لنقابة الصحفيين والسيد مسعود الرمضاني رئيس اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي. ولم يحضر ممثلو كل من حركة التجديد والتكتل من أجل العمل والحريات، في حين منعت قوات الأمن التي حاصرت مقر الندوة قيادات حركة النهضة ورئيس جمعية حرية وإنصاف من الدخول.  وتعرّضت المداخلات للوضع العام في البلاد ولواقع الاستبداد السياسي وغياب الديمقراطية وتردّي واقع الحريات وضرب حرية الإعلام واستقلالية القضاء واستشراء الفساد، وما أدّى إليه كل ذلك من انعكاسات على الواقع الاقتصادي والاجتماعي.  كما تعرّض المتداخلون لما أسموه الاستحقاق الدستوري القادم إثر انتهاء ولاية الرئيس بن علي الخامسة بموجب الدستور سنة 2014 وما يستتبع ذلك من سيناريوهات انتقال الحكم أو إبقائه عبر التمديد أو التوريث وما يمكن أن يمثله من عقبة أمام الانتقال الديمقراطي المنشود ومن انتهاك جديد للدستور ولأسس الجمهورية.  وأكّد المتدخّلون أن على المعارضة التونسية تعبئة القوى لمواجهة تحدّي 2014 منذ الآن.   وقد توّجت الندوة بإعلان تضمّن الدعوة لتعبئة كل القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني حول ميثاق جمهوري يضمن تحديد عدد الولايات الرئاسية بدورتين فقط، وإقرار حرية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وإلغاء كل الشروط المعطّلة لهذا الحق، والفصل الفعلي بين السلطات، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف مستقل ووفق قانون عادل، وحرية الإعلام والصحافة والانترنت، وحرية الاجتماع والتجمع وتأسيس الأحزاب والجمعيات، وسن قانون العفو العام.  وتتابعون في برنامج خاص فعاليات الندوة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 11 جويلة 2010)

 

تعقيب على مقال : من أجل دفع جديد للعمل المشترك

I – مقدمة أوردت جريدة « الموقف » عدد 544 الصادرة بتاريخ 30 أفريل 2010 مقالا للرفيق حمه الهمامي تحت عنوان: « تونس على مفترق طرق » تناول بالدرس الأوضاع التي تمر بها البلاد والتي تتميز بالانغلاق واحتكار الإعلام والاعتداء على النشطاء والزج بهم في السجون ومحاصرة الأحزاب والجمعيات المستقلة والسعي إلى تدجينها في ظرف احتدت فيه أزمة الرأسمالية مسببة صعوبات اجتماعية (تدهور القدرة الشرائية، تردي الخدمات العمومية المختلفة، انتشار البطالة والبؤس…). وفي المقابل تسود المعارضة حالة من التشتت والاحتقان والعجز عن التوحد حول حد أدنى مشترك. وتمر الحركة الاجتماعية بفصيلها العمالي والشبابي بحالة من الانحسار والتراجع ممّا ساعد السلطة على التحكم ولو مرحليا في الأوضاع وافتكاك زمام المبادرة وهي تعد العدة في الكواليس لاستمرار فريقها الحاكم في السلطة سواء بالتوريث أو عبر استفتاء جديد حول الدستور حتى يتمكن الرئيس الحالي من الترشح مجددا بعد 2014. وبما أني لا أختلف إجمالا عن تقييم الرفيق الذي جاء دقيقا وملموسا فإني أردت فقط، مساهمة مني في إثراء هذا الملف، تناول الجانب المتعلق بأسباب التعطل في صفوف المعارضة وعجزها عن التوحد ومحاولة وضع الإصبع على الداء واستفزاز الأطراف السياسية حتى تقوم بالمراجعات الضرورية وتعمل على التجاوز في اتجاه النضال المشترك باعتباره الشرط الضروري لتخفيف معاناة الشعب والاحتقان وعودة المجتمع المدني من خلال المنظمات والجمعيات المستقلة المحاصرة حتى يلعب دوره كسلطة مضادة بما يراكم من أجل التغيير الديمقراطي المنشود. II – الصعوبات والعراقيل تتمثل أولى الصعوبات في اختلاف البرامج والأهداف الاستراتيجية والمنطلقات الفكرية لكل حزب فهناك أحزاب تسعى إلى التغيير الجذري وأخرى تكتفي بالمطالبة وتناضل من أجل فرض إصلاحات. وهذه الخلافات، الطبيعية لا محالة، تنعكس على موقف كل طرف من السلطة. فالأول يعتبرها سببا في الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد والتعطل على كل المستويات وعقبة أمام التغيير ولا يرى بالتالي إمكانية للتغيير تحت سقفها أو بالتنسيق معها. أمّا الطرف الثاني فيذهب إلى إمكانية التعايش معها مع حثها في نفس الوقت على التنازل والإصلاح وهو أمر قابل للتحقيق في تقديره ويمكن أن يؤدي إلى مقرطة الحياة السياسية بما يتيح إمكانية التداول على السلطة وتحقيق الإصلاحات الضرورية لضمان الاستقرار والتعايش لما فيه « مصلحة كل الأطراف ». وتتمثل الصعوبة الثانية في تشكل المعارضة في محورين (هيئة 18 أكتوبر من جهة والمبادرة الوطنية من جهة أخرى) تتسم العلاقة بينهما بالتنافس والتشنج أحيانا بدل الانفتاح على بعضيهما والتنسيق حول الملفات المشتركة. حتى أن البعض أصبح همّه الأول التباين مع هذا الطرف أو ذاك ونقده بأسلوب فجّ والسكوت بالمقابل عن بعض جرائم السلطة وعدم تحميلها مسؤولية تردي الأوضاع بصورة متماسكة. وتعمل بعض الأطراف داخل كل مجموعة من هاتين المجموعتين على توظيف باقي المكونات التي تعمل معها من أجل خدمة أجندتها الحزبية الضيقة فهي تستقوي بهم للوصول إلى مآربها وطرح نفسها كبديل افتراضي عن السلطة الحاكمة التي دخلت في مسار تقهقري وأخذ بريقها في التراجع وأصبحت عرضة للنقد حتى من طرف حماتها الغربيين. وقد تجلى هذا من خلال مسيرة النضال المشترك وبصورة خاصة خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة. أما ثالث الصعوبات فيتمثل في اختلاف المجموعتين في أسلوب التعامل مع السلطة، ففي حين تدعو الأولى إلى التغيير الديقمراطي والنضال الميداني من أجل ذلك مع التعبير عن حد أدنى من الكفاحية وتحدي منع السلطة دون إسقاط مطلب الحوار الذي ورد في درجة ثانية (موقف 18 أكتوبر خاصة في بدايتها) تدعو المجموعة الثانية بصورة أساسية إلى الحوار بين المعارضة والسلطة من أجل تحقيق الإصلاحات محاولة الاقناع بأن السلطة لها مصلحة في الحوار وقادرة على تأثيثه. ويبدو أن هذه المجموعة ترفض الاحتجاجات والأشكال الراديكالية حتى لا تستفز السلطة ولا تثير غضبها وتعتبر ذلك خطا أحمر. بل إن بعض الأطراف تذهب بعيدا وتقترح السكوت عن بعض تجاوزات وأخطاء السلطة من أجل فتح الطريق للحوار والتعايش (جماعة التوزري والقوماني). وفي هذا السياق أصرت المبادرة الوطنية على المشاركة في كل المحطات الانتخابية غير عابئة بالظروف العامة والإطار القانوني التي تتم فيه. وفي الأخير شكل الطرف الإسلامي سببا أو تعلة لتعطل مشروع الوحدة بين أطياف المعارضة. فهناك أطراف تعادي الإسلاميين من منطلقات إيديولوجية وفكرية ولا ترى إمكانية للتعامل معهم وتنبه إلى الخطورة التي يمثلونها كمشروع ظلامي قروسطي، وهناك أطراف تفضل عدم التعامل معهم تجنبا لغضب السلطة، وهناك في المقابل أطراف أخرى لا ترى إمكانية لعمل مشترك ناجح بدونهم وتعوّل على أنصارهم وأتباعهم لتوسيع حركة المعارضة. وما ساعد على الإصرار على رفض الإسلاميين مهما كانت المنطلقات هو ضعف حضورهم في الساحة السياسية حاليا واكتفائهم بالتواجد صلب بعض المنظمات الحقوقية والمهنية بما يبرزهم في صورة الطرف الضعيف والمتردد والذي لا يمكن التعويل عليه على الأقل في المرحلة الحالية. III – العراقيل أمام الحركة العمالية والشبابية 1 – لماذا انحسر دور الحركة العمالية؟ تشكل هيمنة البيروقراطية النقابية على الحركة العمالية بدعم من السلطة أهمّ الأسباب التي تعيق انخراط الحركة العمالية في النضال جنبا إلى جنب مع المجتمع المدني من أجل التغيير الديمقراطي باعتباره يوفر لها فرص النضال في مناخ مناسب من أجل تحقيق مطالبها المادية والمعنوية. لقد ربطت البيروقراطية النقابية الحركة العمالية بخيارات السلطة فزكّت برنامج « الإصلاح الهيكلي » واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي رغم ما سببته من غلق المؤسسات وطرد للعمال… ولعبت دورا في الضغط على النقابات من أجل إنهاء الإضرابات وكل أشكال الاحتجاج واستعاضت عن ذلك بمفاوضات شكلية وباهتة تجري كل 3 سنوات مشكلة غطاء لـ »السلم الاجتماعية » المفروضة بقوانين بيروقراطية مقابل زيادات ضعيفة في الأجور سرعان ما يقع الدوس عليها وتجاوزها بزيادات جديدة في الأسعار. كما ساهمت البيروقراطية في خدمة المشاريع السياسية للسلطة بتزكية مرشحي « التجمّع » في الانتخابات والسكوت عن تجاوزاتها وتلاعبها بالعملية الانتخابية ولم تسع حتى إلى ربط تلك التزكية بالمطالبة بإصلاحات سياسية يمكن أن تستفيد منها الحركة النقابية ذاتها (حرية الإعلام، العفو التشريعي العام…). كما شكل تشتت اليسار النقابي وضعف التنسيق بين مكوناته وافتقاده لبرنامج أدنى نقابي مشترك رغم إرثه التاريخي الزاخر بالعمل المشترك، وانخراط جزء منها في المسار البيروقراطي بحثا عن منافع. كل هذا شكل سببا إضافيا لضعف الحركة العمالية وتراجعها في وقت اشتدت فيه الهجمة عليها وخسرت عديد المكاسب التي استطاعت فرضها في السابق: الاستقرار في الشغل، التغطية الاجتماعية والصحية… هذا إلى جانب فشل حزب العمال في الانغراس بالمقدار اللازم في صفوف الطبقة العاملة باعتباره قيادتها السياسية والميدانية الافتراضية. ولعل التخلف السياسي الذي عليه الطبقة العاملة والتجاذبات الإيديولوجية المختلفة المسلطة عليها إلى جانب أسباب أخرى تتعلق بأداء حزب الطبقة العاملة، شكلت سببا في عدم حصول هذا التلاقي الموضوعي بين الطبقة وحزبها. 2 – الحركة الشبابية بين قمع السلطة وغياب البرنامج الشباب هو وقود الثورة وقد ساهم سواء في العهد الاستعماري المباشر أو في ظل دولة الاستعمار الجديد المسماة زيفا بدولة الاستقلال في النضال إلى جانب العمال والفلاحين من أجل التحرر الوطني والاجتماعي والتنديد بالعدوان على شعوب فلسطين والعراق وليبيا ولبنان وفيتنام… وقدّم عديد الشهداء في 26 جانفي 1978 وأحداث الخبز 1984. وساهم الشباب من مواقع أمامية في انتفاضة الحوض المنجمي بل لعله شكل عمودها الفقري برسمه لوحات مشرفة في النضال من أجل الخبز والحرية ومن أجل التنمية العادلة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية… إلا أن الأسلوب القمعي الحاد الذي توخته السلطة تجاه حركة المعطلين عن العمل وحركة الشباب التلمذي والطالبي حيث منعت الأولى من حقها في الاحتجاج والمطالبة بالشغل والعيش الكريم ومنعت بالقوة البوليسية أيضا وفي عديد المناسبات الحركة الطلابية من إنجاز مؤتمرها الموحد في كنف الاستقلالية إضافة إلى غياب البرنامج وانعدام الرؤية البعيدة والآنية لدى الشباب… كل هذا خلق حالة من التراجع والتردد زادها سوءا ضعف التضامن والمساندة من طرف الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات المستقلة وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل للأسباب التي سبق ذكرها والمتعلقة بالدور التخريبي للبيروقراطية النقابية. IV – الآفاق شكلت الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة مناسبة لإثارة جدل واسع حول تكتيكي المقاطعة والمشاركة: أيّهما أصوب وأقرب إلى ذهنية الجماهير وأنجح من حيث النتائج النهائية. وقد احتد النقاش إلى حد التشنج وتبادل الاتهامات. لكن مسار الانتخابات والعرقلة المفضوحة التي مارستها السلطة تجاه المشاركين رغم حاجتها السياسية لتلك المشاركة (إسقاط أغلب القوائم خاصة في المدن الكبرى، منع البيانات الانتخابية من الصدور دون تحويـر مضامينها بهدف تليينها، عرقلة البوليس السياسي للحملة الانتخابية لبعض القوائم بغير وجه حقّ…) أعادت الجدل إلى مساره الصحيح فخلق التوتر معارضة/معارضة ووجهت أصابع الاتهام من جديد إلى السلطة التي نظمت انتخابات صورية على قياسها حتى تشرّع هيمنتها على المؤسسة التشريعية ومن خلالها على السلطة التنفيذية والقضاء. وطرحت بعيد الانتخابات بعض المشاريع وارتفعت بعض الأصوات الداعية إلى نبذ الخلافات وتأسيس عمل مشترك (دعوات صادرة عن الحزب الديمقراطي وحزب العمال، مبادرة العياشي الهمامي وبن موسى والشماري والبغوري، إلخ.). لقد خفت حدّة التوتر بين الأحزاب وتحديدا بين مكونات 18 أكتوبر ومكونات المبادرة الوطنية وشكلت الاعتداءات على النشطاء والمحاكمات الجائرة في حق الإعلاميين ومناضلي الحركة الطلابية من جهة ومسار الانتخابات البلدية الذي تميّز بالقمع والمنع والتزوير المفضوح للنتائج من جهة أخرى، فرصة لإعادة طرح مسألة العمل المشترك على الطاولة من جديد. وتبدو المسألة في هذه الأيام جدية أكثر من أي وقت مضى خاصة لاستمرار الاستبداد والانغلاق وتواصل المنع بشكل ممنهج واستفحال الأزمة الاجتماعية الناجمة عن الصعوبات الاقتصادية وعدم بروز مؤشرات تدل على إمكانية تراجع السلطة المنشغلة بالإعداد لانتقال الحكم وفق مصالح البورجوازية الكبيرة العميلة مع ما يلزم من ترتيبات داخلية وخارجية. إن ضغط الظروف الموضوعية من جهة (استفحال الأزمة الاجتماعية) وصلف السلطة وعنجهيتها واستخفافها بالمعارضة من جهة أخرى إضافة إلى تنامي القناعة بضرورة العمل المشترك باعتباره خيارا استراتيجيا ومحددا في إمكانية فرض إصلاحات والمراكمة من أجل التغيير، كل هذه الأشياء تدفع نحو مشروع شراكة فعلية بين الأحزاب المعارضة خارج المحاور التقليدية التي باتت محدوديتها. وأعتقد أن القضايا المشتركة التي بالإمكان الاتفاق حول طرحها كمحاور نضال عديدة ومتعددة (العفو التشريعي العام، مراجعة قانون الصحافة والمجلة الانتخابية وقانون الأحزاب والدستور وقضية التنمية وملف الفساد واستقلال القضاء، انتقال السلطة…) كما أعتقد أنه بالإمكان الشروع كمرحلة أولى في عمل ميداني مشترك على قاعدة مطالب محددة يقع الإجماع حول أولويتها مع تحديد أشكال نضال مشتركة واضحة وملموسة تراعي حالة موازين القوى والظروف الذاتية والموضوعية مع العمل على تشريك الجمعيات والمنظمات التي بإمكانها المساندة والدعم ولو من خارج هذا الائتلاف مع حق كل حزب في تنظيم نشاطاته الخاصة بمفرده إن أراد ذلك. على أن يتوّج هذا العمل لاحقا وحالما تنضج الظروف الذاتية ببرنامج تغيير وقيادة وطنية وقيادات جهوية ومحلية لتفعيل هذا البرنامج بالاتصال بأوسع الناس من أجل تجسيمه عمليا. V – خاتمة يقول المثل الشعبي بأن يدا واحدة لا تصفق. فأي حزب مهما كبر شأنه لا يمكن أن يشكل بمفرده بديلا عن السلطة. كما أن مجموعة صغيرة من الأحزاب لا يمكن أن تجسم مهمة التغيير بسهولة لأن تأثيرها في الجماهير سيكون محدودا. ثم إن خمسين عاما من حكم حزب الدستور أكدت بالملموس أن هذا الحزب لا يؤمن بالتعددية ولا بالديمقراطية بل هو المجسّم الواعي للحكم الفردي المطلق، وهو لا يتنازل وحتى إن فعل ذلك بمناسبة بعض الأزمات فبصورة شكلية ولفترة زمنية محددة بالوقت الضروري لإعادة ترتيب البيت ولحم الصفوف حتى تعود آلة الحزب إلى عملها الطبيعي ولنا أمثلة ملموسة في محطات تاريخية هامة: 26 جانفي 1978، 3 جانفي 1984، 7 نوفمبر 1978… إن تغييرا جديا مستحيل خارج العمل المشترك بالنظر للحالة التي عليها الأحزاب السياسية في تونس التي تفتقد إلى الجماهيرية والحضور الواسع في الأوساط الشعبية والمهنية من جهة وإلى الحالة التي عليها دولة الاستعمار الجديد من تصلب وعسكرة وقدرة مادية على التحكم في الأوضاع رغم هشاشة اختياراتها وافتضاح شعاراتها وممارساتها المنافية للحقوق والحريات داخليا وخارجيا، من جهة أخرى. وبقدر ما يكون العمل المشترك واسعا يكون قادرا على استقطاب أوسع الجماهير الشعبية وفرض برنامجه. إن الخلافات الإيديولوجية والبرنامجية والموقف من السلطة والانتماء إلى هذا المحور أو ذاك… لا تشكل موانع جدية في سبيل التوحد حول قواسم مشتركة إذا اقتنع الجميع بضرورة التغيير وبأن العقبة الرئيسية أمام التقدم نحو التغيير هي الاستبداد. وقد أكدت تجربة العشرية الأخيرة أن الاستبداد لا يستثني أحدا ولا يفرق بين هذا الحزب أو ذاك شعاره الأساسي: « من ليس معي فهو ضدي ». إن تونس أخرى ديمقراطية وتعددية ممكنة إذا توحدت الإرادات وهذا ليس بالمستحيل. مراد الذويبي

(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 12 جويلية 2010)

السلطات الجهوية بجندوبة تماطل فلاحين بعد أن انتزعت أراضيهم

حرر من قبل المولدي الزوابي في الأحد, 11. جويلية 2010 قال عدد من فلاحي عمادة الكدية من معتمدية بوسالم الذين انتزعت أراضيهم في إطار انجاز جسر على مستوى وادي تيبار في الطريق الجهوية رقم 75، بأنهم لم يتحصلوا بعد على مستحقاتهم المالية المتفق عليها والموقع عليها ضمن محضر جلسة بمقر ولاية جندوبة حضرته الأطراف المعنية. وكانت وزارة التجهيز والإسكان والإدارة العامة للجسور والطرقات والإدارة الجهوية بجندوبة قد انتزعت مساحات لعدد من الفلاحين تجاوز عددهم العشرة وأمضت معهم اتفاقا على أن يتم تعويضهم في آجال لم تلتزم بها الأطراف المعنية. واعتبر عدد ممن التقى بهم راديو كلمة أن مماطلة السلط الجهوية ستجبرهم على الالتجاء إلى القضاء. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 11 جويلة 2010)

تحقيق جمركي في ملفات تدليس وثائق السيارات الأجنبية واشتباه في أطراف متنفّذة

الأحد, 11. جويلية 2010 علمت كلمة أن الإدارة الفرعية للأبحاث والتفتيش التابعة للديوانة أخذت منذ مدة تباشر أبحاثها في ملفات تدليس وثائق الرجوع النهائي FCR من البلدان الأجنبية والتي يتم بموجبها بيع سيارات أجنبية لا تخضع بموجب تلك الوثائق المدلسة إلى التوظيف الجبائي الإجباري. وقد تم في الغرض إيقاف وسيط قمرقي وعدد من الاشخاص. ويعتقد أن شخصيات نافدة و مقربة من ارباب القرار متورطة في القضية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 11 جويلة 2010)

 

أخيرا السلطة تستجيب لمطالب الحوض المنجمي وترسل لهم فاطمة بوساحة!

تونس – الحوار نت – تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة بقفصة تحتضن أم العرايس مهرجانا فنيّا صاخبا تتخلله عدّة عروض راقصة.. أمّا السهرة الحدث ومسك الختام كما عبّرت عنها الجهات المشرفة فستكون مع الفنانة الشعبية فاطمة بوساحة والحفل وفق تصريحات ذات الجهة سيقام على شرف التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا ليقع تكريم النجباء منهم.  السيد مدير المهرجان أفاد بأنّ الحدث يأتي نزولا عند رغبات الجمهور المتعطش للفن والمسرح والترويح عن النفس!! ولا ندري إن كان مازال في حوض « هيروشيما » أنفس تحمل بعض رمق عيشة حتى تطلب الترويح!! فكيف تتعطش نفوس للطبلة والمزود وهي عطشى للحياة.. للأمل.. للضوء في آخر النفق؟ من فرط إنسانية هذا المدير أنّه جاء لأبناء الفقر والسجون والموت والدْوَامِيس يبشرهم بأنّ الحدث والمسك والنجاح والتكريم والنجباء والتلاميذ والبكالوريا والامتحانات.. كل هذه الكلمات والمعاني النبيلة المشعة بالعمل والعلم والأمل ستتعانق في ربوع أم العرايس مع إبداع سيدة المزود الأولى في تونس فاطمة بوساحة، والذين سيجلبون هذه المُغنيّة إلى حوض المأساة سيفعلون فعلتهم وهم يمنون النفس بأن يتلهى الأطفال عن آبائهم القابعين في السجون وتحت أنقاض الداموس بـــــ »يا كرهبت كامل رني رني ما صابني رديون فيك نغني »، وربما استعاض الشباب عن البطالة بـــ « مصابني شباك في حانوتك كتنادي للصناع نسمع صوتك ».. كما أنّها بادرة طيبة للنساء اللواتي رمّلهنّ البوليس والفسفاط عسى أن ينشغلن عن حزنهنّ بــــ »والله مبرد دمو أنا نبدع فيه يتبع في كلام أمو و كلامي نسيه »، أمّا الذين قطعت السلطة موارد رزقهم وأوصدت أبواب الحياة في وجوههم فسيجدون عزائهم في شحرورة الخضراء حين تدعوهم لـــ « حل وشرع البيبان ربوخ لليذن لاذان ». دعوة للذين أصابهم الداموس بإعاقة دائمة ولم تصبهم رحمة السلطة وتعويضاتها، فسرحوا خلف الخبزة يسترزقون بطَاسَة فول وشْكَارَة حمص يطاردهم مدير المدرسة يضطرهم إلى آخر الشارع، يجهزون القراطيس المثقوبة بأيديهم اليتيمة « العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة الناجي من مجازر المناجم » يقطر الماء المالح من أكفهم اليابسة يترقبون مائة أو حتى خمسين فرنكا يأتي بها تلميذ اشْتَهَى الفول وآخر اسْتَاحِجْ الحمص، دعوة لهؤلاء كي يشنّفوا آذانهم بــــ »شرن شرن ألو تعرف مين تقلق هذا موش حلو المرة الجايا نعلق!!! ».. علقي يا خالتي فاطمة كيما تحبي ما دام حياة ودماء وأعراض وأموال شعب كامل معلقة بين أصابع العائلة العصابة. على رأي الخالة فاطمة « حل وفرق القازوز خلي الناس الكلها تزوز ».. فعلا كل الناس زازت إلى تونس إلّا أبناءها بقوا مطاردين محاصرين، فهؤلاء زازوا للسياحة وأولئك للعبادة في معابد الجزيرة المسكينة وآخرون كثر زازوا إلى البلاد لغاية في نفس جاك وموريس وكاترينا.. عندما يسيح الحياء مثل المرق يلطخ الأثواب ويعلق بالشوارب، لا تستغرب كثيرا فأنت في دولة القانون والمؤسسات؟؟ دولة البايات الجدد.. دولة قراصنتها يملكون المال والسلاح والسلطة والقوة والطائرات والبواخر والقطارات والحدائق والمرافق.. لكن فقط لا يملكون ذرة من خجل…

(المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 12 جويلية  2010)    link : http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=8231  

أكثر من 100 ضحية سنويا يقبض على جلاديها الاغتصاب غول يتربص بالفتاة.. فكيف السبيل إلى النجاة؟

تحقيق: منية العرفاوي    تونس-الاسبوعي استغاثة دون مجيب…آلام  تنهش الجسد وتدمّر الروح…انتهاك صارخ للعفّة وإدانة جاهزة من المجتمع للضحية التي ساقتها الأقدار للوقوع بين براثن جلاّد تجرّد من كل إنسانيته ولم يعد يبالي إلا برغبته الحيوانية…  إنها التفاصيل المشتركة لعمليات الاغتصاب المتكرّرة التي تطالعنا الصحف يوميا  بحقائق حولها تقشعرّ الفتاة الأبدان وتشمئز منها النفوس… ويبقى السؤال المطروح: «لماذا تظلّ الفتاة ضحية ويظلّ الجلاّد ساكنا في البعض منّا دون أن نتفطّن إليه»؟!… كيف تسقط بعضهن في الفخّ؟ وماذا يشعرن عند حدوث المأساة وبعدها؟ وما هي ملامح هؤلاء الجلادين؟ وهل بالإمكان علاجهم أو أن العقوبة الزجرية كافية لردعهم؟… وهل بالإمكان التوقي من الاغتصاب؟.. أسئلة عدّة حملناها لأكثر من جهة لنعدّ هذا التحقيق. حسب إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة العدل وحقوق الإنسان، فان عدد قضايا الاغتصاب المنشورة بالمحاكم فاق المائة بالنسبة للسنة القضائية 2008 ـ 2009 وبعملية حسابية نستنتج أن المعدّل الوطني لحالات الاغتصاب التي ألقي القبض على فاعليها وأحيلوا على العدالة هو حالة اغتصاب كل ثلاثة أيام تقريبا وهو عدد مفزع يدعو لدقّ ناقوس الخطر والبحث في الأسباب الاجتماعية والنفسية التي تدفع الجاني للتجرّد من كل صفات الإنسانية لينتهك قسوة دم حرمة جسد آخر ويعبث فيه تدميرا ماديا ومعنويا… السيدة فاطمة أم زينب هي واحدة من كثيرات انتهك شبابهن الغض واغتيلت براءتهن بمخالب جلاّد لا يرحم…

انتهاك جسدي وعذاب نفسي الأم فاطمة امتنعت بداية، عن الحديث ثم تجلّدت قائلة: «يا بنيّتي يزينا فضايح… راهو شرفنا تمرمد» حاولت إقناعها بأن ما أقوم به ليس بداعي الإثارة المجانية بقدر ما هو عمل نرمي من ورائه لتسليط الضوء على هذه الظاهرة، وبعد إطلاقها لزفرة حارّة اختزلت ما يجيش في نفسها من لوعة وعبرت عمّا تعانيه من مرارة طفقت تحكي والعبرة تخنقها «زينب بنتي كان من المفروض أن تجتاز امتحان الباكالوريا… لكن مقدّر ومكتوب ما حلّ بها، اليوم أراها كالزهرة التي سُلب رحيقها ورُمي بها في واد سحيق أصبحت جسدا خاملا دون روح اذ أضربت عن الطعام والكلام ورفضت العودة إلى مقاعد الدراسة»..

النزهة إلى الجحيم… وتواصل محدثتنا والحزن في عينيها: «يوم مشؤوم ذاك اليوم الذي خرجت فيه للتنزّه مع رفيقها رغم التنبيه عليها مرارا بقطع علاقتها به… وكنت أنصحها بالاهتمام بدراستها أولا …غروب ذاك اليوم أحسست بانقباض في صدري وطلبت من ريم البحث عن أختها …اتصلت بها لتجد هاتفها مغلقا… انتابتني حالة من الهلع المبهم وبدأت أتوجس خيفة من تأخرها خاصّة وأن عودة والدها وشيكة… عندما رنّ هاتف ريم انتفضت متوقعة مصاب جلل كان على الخط صديق ابنتي… تعابير ريم المصدومة وشحوب لونها أنبأني بالمكروه الذي حدث دون معرفة التفاصيل». أجهشت الأم فاطمة بالبكاء لتكمل ريم تفاصيل المأساة «لم أتمالك نفسي وكمال (صديق زينب) يعلمني أنه في مركز الشرطة يبلغ عن الاعتداء الذي تعرّضت له شقيقتي من طرف مجهولين كانا بصدد معاقرة الخمر في أحد الأماكن المهجورة والخالية من المارّة وعندما شاهدا زينب وكمال طلبا منه التنازل عنها مقابل أن يخليا سبيله دون أن تلحقه أضرار وأمام تباين موازين القوى لم يجد بدا من الفرار بجلده ليعلم أعوان الأمن… لكن سبق السيف العذل فعندما وصلت الشرطة كانت أختى «جثة حيّة»… الدماء تنزف منها بغزارة، الخدوش تركش جسدها بعد أن أنشب فيها الذئب أظافره، ثيابها الملطّخة بالدماء ممزّقة بالكامل لتحمل المسكينة بعد ذلك إلى المستشفى …وعندما لحقنا بها كانت تزيدها نهشا، أما اثار العنف فهي بادية للعيان… وجنتها متورمة… شفتها السفلى بها كدمة كبيرة وجرح ينزف دون توقف كنزيف شرفها، مع خدوش في رقبتها».

اغتصاب وتمثيل بالجسد وبعد أخذها نفس عميق تضيف ريم: «أحد المجرمين لم يكتف باغتصابها وافقادها بكارتها، بل عاث في جسدها لكما وركلا وعضّا فقد كان كالمسعور أنشب أسنانه في حلمتها ليقطع جزءا كبيرا منها ويتم رتق الجرح بالتدخّل الجراحي… أختي دمرت نفسيا ولم يرحمنا أحد والدي من ساعتها وهو مصدوم لا يكاد يكلّم أحدا…. بعد أن تعافت قليلا حاولت زينب الانتحار لكن مشيئة الله أنقذتها… إنها ترفض اليوم العودة إلى الدراسة ومقابلة الناس الذين اعتبروها مذنبة فيما حدث وأما «الوحشان» علمنا أنه تم القبض عليهما في الحين ولكن السؤال المطروح هل تعيد العقوبة الجزائية – مهما كانت رادعة –  البسمة لزينب التي لامست حالتها عن قرب فلاحظت شرودها وضمورها وملامح حزن عميق مرتسمة على محياها ورفضها المطلق للحديث مع أي شخص… عملية الاغتصاب تمت منذ أكثر من شهرين والمصيبة التي باتت تخشاها ريم والأم فاطمة هي إمكانية أن تكون زينب حاملا إذ باتت عرضة لنوبات متكررة من الغثيان والتقئ…

كتمان… لتفادي الفضيحة هالة تبلغ من العمر 29 سنة أصيلة إحدى مدن الشمال الغربي، تخرجت من الجامعة وحالفها الحظ في الحصول على وظيفة مرموقة وبحكم علاقة الصداقة التي جمعتني بها لسنوات أسرّت لي ذات يوم بمأساتها التي تنغّص عليها صفو حياتها وتمنعها من حلم الزواج والاستقرار. تقول هالة: «الحادث الذي قلب حياتي رأسا على عقب مرّت عليه سنون طوال لكن تفاصيله حية مازالت تلهب ذاكرتي وتدمّرني نفسيا واليوم عقدت العزم على الاتصال بأخصائي نفسي علّه يعيد التوازن المفقود لحياتي… بداية دماري كانت وأنا عائدة في أحد الأيام من المعهد البعيد نوعا ما على قريتنا الريفية وكنت بحكم بعد المسافة اتخذ طريقا مختصرا يمر عبر أكمة غابية… يومها كنت أحث الخطى وأنا أدندن بلحن أغنية قديمة وفجأة تسمّرت مكاني وأنا أنظر لأحدهم يقطع عليّ الطريق ليقف أمامي عمودا سادّا لجميع المنافذ… ورغم الشرر المتطاير من عينيه ومظهره المزري تمالكت نفسي لأسأله ماذا يريد… ثواني واستعر الجحيم دون مقدّمات لأجد نفسي «مطروحة» أرضا والوحش الادمي جاثم فوقي محاولا تثبيتي في مكاني… لم أعد أشعر بشيء إلا وصفعاته تنهال على وجهي وأظافره تلهب جلدي خدشا… لم يترك لي الوقت للصراخ فتباين القوى بيننا جعله يكمم فمي براحة يده والأخرى تفعل فعلها في جسدى…دقائق معدودة ثم انتهى كل شيء وللأبد، لأفيق بعد وقت لا أتذكره فأجد ملابسي الداخلية ممزّقة وملطّخة و…جلاّدي يتوعدني بالويل والثبور اذا فتحت فمي بكلمة ثم اختفى. تحاملت على نفسي لأقوى على الوقوف، كانت الآلام تمزّقني ورغم صغر سني كنت أشعر أن ما حل ّبي فاجعة رهيبة وحادثا جللا… أكملت سيري «مهدودة» أصلح هندامي بيد وجلة وما أن دلفت إلى «حوشنا» حتّى بادرتني والدتي ما بك؟ لماذا أنت في هذه الحالة؟ انعقد لساني أردت أن أبوح لها بكل شيء وأرتمي في حضنها علّ ّالسكينة تعود إلى نفسي لكن لم أقل شيئا ولا أدري لم وقتها اكتفيت بتبرير حالتي بمعركة حامية الوطيس مع إحدى البنات… سنون مرّت وأنا أحمد الله لأني تمسكت بدراستي لكن وجعي استمرّ في داخلي… في المرحلة الجامعية تعرّفت على أحدهم أراد الاقتران بي… تذكرت الحادث وأردت التأكّد مما حلّ بي عندها وعندما عرضت نفسي على طبيب مختصّ أكّد هواجسي وزاد عذابي فأنا مفتضة البكارة جزئيا… من يومها وأنا أكره نفسي وأكره الرجال ولا أشعر بايّة رغبة في التواصل مع أحدهم»…

عقوبات لا تردع جريمة بشعة تنتهك الجسد وتعتدي على كل أخلاقيات وقيم المجتمع، بهذه الكلمات وضع الأستاذ مراد العبيدي (المحامي) الجريمة في إطارها الاجتماعي ليعرّج على إطارها القانوني بالقول «جريمة الاغتصاب أو جريمة مواقعة أنثى غصبا ودون رضاها هي جناية ينصّ عليها الفصل 227 جنائي ومنطوقه كالتالي: يعاقب بالإعدام: ـ كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به. ـ كل من واقع أنثى دون عشرة أعوام حتى ولو بدون استعمال الوسائل المذكورة. ـ ويعاقب بالسجن المؤبد كل من واقع أنثى في غير الصور المتقدّمة ويعتبر الرضى مفقودا إذا كان سنها دون الثلاثة عشر. وتمحيصا لما سبق ذكره نستشف التوجّه الردعي والزجري للمشرّع فيما يتعلّق بهذه الجناية التي يعتبرها جريمة نوعية فمحكمة التعقيب تعتبرها جريمة من نوع خاصّ تستوجب عقابا صارما تماشيا مع الرغبة التشريعية في ردع كل متهوّر يمسّ من الحياء ويعتدي بالفعل الفاحش علما وأن الاغتصاب ليس مجرّد الاعتداء بالفاحشة وإنما لقيام الجريمة لابد من الوطء بالمكان الطبيعي من الأنثى وبطريق الإيلاج وغير ذلك تسقط الجناية المذكورة. وعملية تكرار المواقعة ليست دليلا بالضرورة على موافقة ورضى المتضرّرة وتوفر ركن الرضى من عدمه موكولا لاجتهاد محكمة الموضوع. ويعتبر مواقعة الأصول للفروع مثلما حصل في العديد من الحالات ظرف تشديد يضاعف العقوبة حسبما ورد في الفصل 229 جنائي. ويضيف المحامي: «أعتقد شخصيا أن القانون رغم تنصيصه على عقوبة صارمة تصل حد الإعدام فانه غير كفيل بردع وزجر الجناة لأن الحل في رأيي ليس في تسليط أقسى العقوبة لكن في تأهيل الجاني لعدم العود وفي العمل في إطار من الشراكة مع كل الأطراف المتدخّلة لاجتثاث أسباب الظاهرة كذلك نحن نعاقب لكن نهمل الإحاطة النفسية بالضحية التي تبقى مدانة اجتماعية حتى ولو أنصفها القانون وأنا من موقعي كمحامي باشرت الكثير من هذا النوع من الجرائم وعلى يقين من مدى سلبية الآثار النفسية على الضحية التي تفقد سمعتها وتبقى تعاني لوقت طويل من نظرة المجتمع الدونية نحوها وكأنها اقترفت إثما لا يقبل الصفح. وعليه فانه من واجب المشرّع أن يلزم قانونيا القاضي بأن يقوم بدراسة متأنية لنفسية المجرم لأن معرفة الأسباب تساهم في تقليص سلبية النتائج». ———————– رأي علم النفس الجناة ساديون.. ومتابعة الضحايا نفسيا ضرورية لمعرفة الأبعاد النفسية للمسألة اتصلنا بالدكتور محمّد دمق (المختص في الأمراض النفسية) الذي أفادنا بما يلي: «لا يمكننا نفي ما تخلّفه عملية الاغتصاب على نفسية المتضررة من اضطرابات وترسّبات سلبية قد تضع حدّا للحياة الطبيعية والنفسية المتوازنة لتبدأ رحلة المعاناة النفسية والنظرة السلبية للحياة والتي تصل حد الانتحار والتفكير في وضع حد لحياتها لأن المغتصبة تحمّل نفسها وزر ما تعرّضت له وذنب ما اقترف في حقها غيرها كما أن تحامل المجتمع عليها واتهامه غير المعلن بأنها تتحمل مسؤولية ما حدث لها يزيد الطين بلة لتتحوّل إلى كتلة من العقد وتصاب بأمراض نفسية على غرار «البرانويا» و«الرهاب الاجتماعي» إضافة  لفقدانها الإحساس بأنوثتها.. وحتى عندما تتزوّج غالبا ما تعترضها  حواجز نفسية تحول دونها والتوافق الجنسي مع زوجها…وتصبح عرضة لنوبات الشك والغيرة المرضية التي تدمّر علاقتها بمن حولها وخاصّة زوجها والتي عادة ما يكون مردّها وعيها بأنها عاجزة عن إشباع رغباته الطبيعية وبالتالي يصبح لديها شك في وفائه وأنه قد يعمد لخيانتها إرضاء لنزواته وهذا الشك والغيرة قد تدفعها للهلوسة والى الاعتقاد في أشياء غير واقعية وغير صحيحة ومن المحبّذ أن يعمل المحيط الأسري للضحية على  تدعيم ثقتها في نفسها ودفعها لتجاوز ما حلّ بها باعتبار أن الحياة تتواصل رغم كل شيء…كما أن الرجل لابدّ أن يتفهم ما تعرّضت إليه وأن لا تكون لديه إدانة جاهزة يتغاضى فيه عن حقيقة أن ما حدث لها لا ناقة لها فيها ولا جمل… ملامح الجاني في محاولة منّا لتحديد الملامح العامة للجاني ورسم صورة تقريبية له قال الدكتور دمق: «عادة ما يعاني الجاني من بعض الاختلالات النفسية والانحرافات السلوكية فهناك السادي الذي لا يرضي نهمه الجنسي الاّ المواقعة المصحوبة بالعنف والتي تسلّط على الطرف الاخر فالعنف هو منتهى لذّتهم الذاتية وتكمن وراء ذلك عوامل وراثية وبيولوجية وكذلك أساليب التنشئة المغلوطة، فهو مختلف حتى في تركيبته الدماغية، وقد لا تنمّ ملامحه عمّا يعانيه من انحراف نفسي وسلوكي الاّ أنه في الغالب يحبّذ العزلة وتكون ردود أفعاله إجمالا عنيفة وقد لا تتوافق مع الفعل المستفزّ له في حدّ ذاته كما أن أغلب هؤلاء  يكون عاش طفولة مضطربة وغير سعيدة وهناك منهم من كان ضحية اغتصاب بدوره أو خدش حياء وهو ما يجعله يضمر في أعماقه الرغبة في الانتقام ورغم هول ما قد يقترفه إلا أنه يعاني في شخصيته ضعفا فادحا يغلّف إما بالخجل المبالغ فيه أو بالعنف… كما أن هناك بعض الجناة من يتلذّذ بمجامعة الغلمان أو الصغار والبعض الآخر يحلو له الاعتداء على المحارم مثل ذاك الأب الذي لم يتورّع عن مضاجعة ابنته…وهنا أعتقد أن الجاني بدوره يحتاج إلى علاج ومتابعة نفسية حتى بعد إنزال العقوبة السالبة للحرية لأن ترسّخ الشخصية المرضية يدفع للعود خاصّة إذا تهيأت الظروف الإجرامية لذلك. ———————– التوقي من الاغتصاب رغم أن عملية الاغتصاب قد لا تأخذ من وقت الجلاّد وقتا طويلا لإتمام ما أضمرته نفسه من شرّ فإنها تترسّخ في ذهن الضحية وقد تقلب حياتها رأسا على عقب ويبقى أثرها على مرّ الأعوام ولئن كنّا لا ندين المرأة ولا ننعتها بكونها سببا في ما حلّ بها فان الاحتياط واجب والتوقي منه ممكن من خلال: ـ تجنّب مخالطة أصحاب السوء والحذر في التعامل مع الغرباء واجتناب السهر إلى أوقات متأخرة ليلا خاصّة في غياب رفيق أمين. ـ تجنّب الملابس المثيرة التي قد تحرّك غرائز البعض ويجعلك مستهدفة. ـ الابتعاد عن الأماكن المقفرة والخالية خاصّة إذا كنت وحدك لأن نزهة بريئة قد تنتهي إلى الجحيم مثلما حدث مع زينب. (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي »  الصادرة يوم 12 جويلة 2010)

 

تونس في :07/07/2010بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على افضل المرسلين بقلم محمد العروسي الهاني كاتب تونسيعاصمة النور شامخةالرسالة 833 الحلقة 9 ما شاهدته في باريس انقله بصدق وامانة لتعميم الفائدة و العبرة عاصمة النور شامخة

بعد زيارتي الى جنيف في الأسبوع الثاني من جوان 2010 وما شاهدته من تقدم ونظافة وامن في النفوس والقلوب ونشاط متنوع في كل المجالات وحوارات صريحة على منبر الامم المتحدة بجنيف في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان إلي انعقدت في شهر جوان 2010 واليوم في الحلقة التاسعة اشرع في الوصف و الحديث بحول الله تعالى على زيارتي إلى عاصمة النور باريس عاصمة الملايين من الفرنسيين والأجانب والعرب والمسلمين والأفارقة وكل الأجناس والشرائح والألوان واللغات والأعمار والكل يعيش بقدر المستطاع وحسب دخله وعمله وتجارته و حتى العاطل عن العمل له منحة قارة من الدولة تحفظ كرامته وتضمن له لقمة العيش في بلد يفوق عدد سكانه 8 مرات أو أكثر سكان الجمهورية التونسية وفي هذا البلد المتحضر كل الحقوق مضمونة والصناديق الاجتماعية تقوم بواجبها نحو كل المتساكنين سواء كانوا من أصل البلد أو من الأجانب والمهاجرين من مختلف بلدان العالم وكلهم أمام القانون والتشريعات الاجتماعية متساوين و كل مواطن يعيش في فرنسا محترم على شرط احترام القوانين واحترام الناس ومعاملتهم بسلوك حضاري وثقة وتواضع ونظافة وحسن أخلاق. وهذا  الصنف من المواطنين يعيش في أمان وراحة واحترام ويجد الاحترام المتبادل والتقدير والمعاملة الحسنة  وهذا شان كل البشر في العالم كل من يحترم الناس يحترمه الناس ويتعاملون معه بصدق ونزاهة ووقار وكل مواطن عربي مسلم متمسك بدينه وعادته وقيم الإسلام يجد العناية والتقدير والاحترام ويمارس حقوقه وشعائره الدينية وعبادتهم وصلاته بكامل الحرية المطلقة دون خوف أو رقابة أو سيارة امن تراقب المسلمين الذين يؤدون صلاتهم. فالمساجد والجوامع منتشرة في كل مكان ومفتوحة للجميع والجامع الكبير بمنطقة باريس الخامسة مفتوحا ليلا نهار للمسلمين من مختلف الأجناس والأقطار والقرءان يتلى في الجامع صباحا مساء وحلقات الدروس قبل صلاة الجمعة يحضرها ألاف المصلين وختم القرءان الكريم كل شهر اثر صلاة العصر كل يوم وكل المسلمين يؤدون صلاتهم جماعة وفردا في كامل الأوقات ومن فاتته صلاة الجماعة يتقدم ليصلي بمن تخلف مثله والشباب من كل الأعمار و الأجناس يتلون كتاب الله في المسجد و نسبة الشباب المسلم يمثل 50% من الذين يؤتون المسجد الجامع والكبير بباريس والنساء المتحجبات عددهن في تزايد أوقات الصلات المفروضة والأطفال الصغار دون سن السابعة يأتون أفواجا أفواجا مع أبويهم وأوليائهم لأداء الصلاة وفي يوم الجمعة يتضاعف عدد المصلين 30 ضعفا حوالي 8000 مصلي وكل المسلمون يؤدون صلاتهم في نظام وخشوع ودون أدنى صعوبة والمسجد وساحته الكبرى أصبحت لا تتسع للمصلين وهذا فضل من الله فالإسلام بخير في أوروبا والشباب تعج به مساجد فرنسا وهذه الصحوة الدينية العامة لها صداها ومؤشراتها الايجابية والحمد لله وان المسلمين بفرنسا يسعون ويبادرون كل شهر لإحداث مساجد جديدة في كل مكان به عدد من المسلمين والأذان صاغية والدعم والتشجيع لبناء المساجد والجوامع متوفر والحكومة الفرنسية تستجيب لطلبات المسلمين وتساعد على إعطاء الرخصة لبناء المساجد و حضور حفل التدشين وقد صدقت زيارتي الى باريس خلال شهر جوان 2010تدشين مسجد بضواحي باريس وحضر التدشين السيد وزير الداخلية والهجرة تقديرا لمشاعر المسلمين وتشجيعا على بناء المساجد وهذا مؤشر أخر ايجابي و الإسلام بخير في أوروبا رغم بعض التجاوزات الشاذة من طرف عدد ضئيل من الحاقدين على الإسلام وهم أقلة وأحرار العالم في فرنسا وأوروبا يرفضون هذه التصرفات المغرضة من عناصر متطرفة من اليمين المتطرف أو الصهاينة والسيد وزير الداخلية والهجرة ندد بهذه الأعمال الإجرامية المحدودة المعزولة و المساجد تبنى وكل الجمعيات الخيرية وأهل البر والإحسان تساهم بتلقائية في بناء المساجد وهناك تنافس محمود وشريف وتسابق لبناء المساجد من طرف الجالية العربية و الإسلامية وحتى التوانسة يعبرون في بناء المساجد مع المغاربة. وبعض الدول العربية في الخليج تساهم وتشجع على بناء بيوت الله وتأثيثها وصيانتها ورعايتها وهذا عمل طيب ومحمود ويستحق الشكر والتنويه ووحدة المسلمين في تزايد عكس ما يقول أعداء الإسلام و الحمد لله الإسلام بخير في أوروبا رغم عدة مظاهر تدل على التعصب الأعمى و الكراهية و لكن صدر المسلمين أرحب وأعمق. وللحديث بقية ان شاء الله    قال الله تعالى « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون  » صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني 22022354

الشتات العربي في أوربا

خالد شوكات على صعيد المصطلح، استخدمت كلمات عديدة لتوصيف الوجود العربي في أوربا (وعموم الغرب)، كلفظ « جالية » في إشارة إلى أن الوجود مؤقت، وأن حلم المهاجر العربي الدائم هو العودة إلى بلده الأم بعد تحقيق أهدافه من الهجرة، ولفظ « أقلية » الذي أشار إلى حالة تحول بدأت تعيشها الجاليات العربية ابتداء من ثمانينيات القرن الماضي، وتأكدت أكثر مع بداية التسعينيات، من وضع الرهان على العودة إلى رهان « المواطنة »، أي حسم الوجود في اتجاه أن يكون العرب والمسلمون مواطنين على قدم المساواة مع المواطنين الأصليين، لكن بخلفية ثقافية و دينية متمايزة. و تقديري أن أفضل توصيف للوجود العربي في أوربا، هو لفظ  » الشتات » (Diaspora)، الذي يتضمن معاني أقرب إلى تجسيد واقع هذا الوجود على كافة الأصعدة الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فعرب أوربا شتات في جميع المجالات، و أولها أنهم لم يعودوا جالية أو جاليات، يعملون بجد من أجل إدارك أهداف محددة والعودة إلى أوطانهم الأصلية، كما لم يبلغوا درجة الأقلية أو الاقليات لأنهم لم يحسموا بعد مسألة الانتماء القومي للأوطان الجديدة و ليس ثمة ما يشير إلى اتجاهم إلى إدارك هدف المواطنة الحقيقية مع المحافظة على تميزهم الثقافي والاجتماعي، على غرار أقليات أخرى سابقة كالاقلية اليهودية أو الهندوسية أو الصينية أو غيرها. وفيما عدا تنظيم « الإخوان المسلمين » – سواء اختلفنا أو اتفقنا معه- الذي يملك مشروعا واضحا تجاه الوجود العربي في أوربا، المجسد في ما يعرف ب »اتحاد المنظمات الإسلامية »، والذي يمنح الأولوية في المحافظة على هذا الوجود للدين الإسلامي، باعتباره الوحيد برأيهم القادر على التعايش مع اللغات القومية الأوربية السائدة والتكيف مع متطلبات الدولة العلمانية وفقا للحق في ممارسة العقائد والشعائر الدينية، فإن بقية الأطراف المعنية بهذا الوجود، سواء أكانت رسمية ممثلة في الدول والحكومات و الممثليات الديبلوماسية العربية، أو غير رسمية تعني منظمات أو تيارات فكرية وسياسية، لا تملك أي خطة أو رؤية أو تصور مستقبلي ملموس لما يجب أن تكون عليه الحالة العربية في أوربا، راهنا وقادما. بكلمات أكثر مباشرة، فإن الإخوان المسلمين على وجه خاص والتيارات الدينية الإسلامية عموما، وحدها من يملك قاعدة بيانات و بنية تأثير تحتية وشبكة مراكز وهيئات ومنظمات ومساجد ومدارس وخيريات، تنتظم في مجملها لصالح مشروع مستقبلي يتطلع إلى المحافظة على الوجود العربي كجزء من وجود إسلامي أعم، يمكن أن يجمع بين مواطنة أوربية قانونية وانتماء نفسي وفكري و سياسي إسلامي. أما بقية الأطراف المعنية، أي الدول العربية والتيارات العلمانية العربية، فلا أثر عملي محسوس لها على الأرض، وكل ما يمكن أن يشار إليه محاولات محدودة ومتناثرة، ومبادرات شخصية متواضعة، وخطاب منقسم ومضطرب، والأخطر قدري يتصور أن حركة التاريخ أقوى من أن يجري التصدي لها. لقد سنحت لي فرصة للقاء الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى، و قد أبدى في حينها اهتماما بالاطلاع مباشرة على الحالة العربية في بعض الدول الأوربية، والاستماع إلى وجهة نظر نشطاء الوجود العربي، وربما محاولة صياغة معالم خطة وقاعدة بيانات من أجل اكتساب نوع من التأثير قد يفسح المجال لإمكانية حديث عن مثل هذا الوجود بعد عقدين أو ثلاثة من الآن، لكن جهود الجامعة العربية ستصطدم بمعوقات العمل العربي المشترك، المسؤولة عن انتاج العجز على صعيد العالم العربي نفسه، فما بالك خارجه. أما على صعيد الحكومات العربية، والتي تملك مئات الممثليات الديبلوماسية والقنصلية في مختلف الدول الأوربية، فإن المتحكم في حركتها إزاء الوجود العربي هو المعطى القطري، الذي يجعلها تتعامل مع العرب كمصريين وعراقيين ومغاربة وتونسيين وجزائريين..إلخ، على الرغم من أن التحديات المطروحة على هؤلاء هي تحديات ثقافية وسياسية واجتماعية جامعة، تقتضي آليات مواجهة من نفس النوعية. خلاصة القول والعمل، أن عرب أوربا اليوم، الذين يشعرون أنهم أوربيون من أصل عربي، لن يكون لهم وجود خلال عقدين أو ثلاثة عقود، وغاية ما سيكون عليه أبناؤهم في المستقبل هو إما أن يكونوا أوربيين مسلمين إذا تمسكوا طبعا بهويتهم الدينية، أو أوربيين فحسب، يشيرون إلى أن آاباءهم أو أجدادهم أو آباء أجدادهم قد هاجروا من مصر أو العراق أو المغرب..كل هذا باعتبار أن توجهات أوربا الموحدة الحالية هي غلق الأبواب ما أمكن أمام الهجرة العربية إليها، وهو ما يعني أن الوجود العربي لن يرفد ديمغرافيا بأعضاء جدد ناضجي الهوية كما كان عليه الحال طيلة النصف الثاني من القرن العشرين و العقدين الأولين لهذا القرن.  http://www.elaph.com/Web/opinion/2010/7/578577.html

 

(المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 12 جويلية 2010)

نتنياهو وزيارته المشؤومة لمصر

عبد الباري عطوان 7/12/2010 في كل مرة تواجه فيها اسرائيل ازمة ما ‘يحج رؤساء وزرائها او بعض المسؤولين الكبار فيها، الى شرم الشيخ للبحث عن مخرج لدى الرئيس المصري او لطلب مساعدته، خاصة اذا كان المخرج يتمثل في ممارسة ضغوط على الطرف الفلسطيني لتليين مواقفه، او تقديم تنازلات تسهل استئناف المفاوضات وفقا للشروط الاسرائيلية غالبا. زيارة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي الى منتجع شرم الشيخ غدا، ولقاؤه مع الرئيس مبارك، يأتيان في السياق نفسه، فالرجل يعيش عزلة دولية، وحربا باردة مع تركيا ورئيس وزرائها رجب طيب اردوغان، ومواجهات يمكن ان تتحول الى دموية، مع سفن اساطيل حرية متعددة الجنسيات تتدفق الى شواطئ قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه، ولهذا لم يجد مناصا من اللجوء الى صديقه وحليفه الرئيس مبارك، وطوق نجاته، ‘فالصديق في وقت الضيق’. نتنياهو ذهب الى واشنطن، والتقى الرئيس باراك اوباما الذي احسن استقباله، وانتزع منه، اي من الرئيس اوباما، تأييدا كبيرا لمطلبه في استئناف المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية ورئيسها، ولم يبق عليه الا الحصول على التأييد نفسه من الرئيس مبارك الذي ‘يمون’ على الرئيس عباس، حيث كلمته لدى الاخير لا ترد. الرئيس عباس سيشد الرحال الى شرم الشيخ يوم الاربعاء، اي في اليوم التالي لزيارة نتنياهو، تلبية للرئيس مبارك، وهو الآخر يريد ‘مخرجا’، فقد وافق على العودة الى مائدة المفاوضات المباشرة بعد المكالمة الهاتفية التي تلقاها من الرئيس اوباما قبل ثلاثة ايام، متخليا عن شروطه التي كررها دائما بانه لن يعود الى المفاوضات المباشرة الا بعد احراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة. المفاوضات غير المباشرة لم تحقق اي تقدم، لسبب بسيط وهو ان نتنياهو لا يريدها، ويتطلع الى الاولى خاصة في الوقت الراهن، لاحراج رئيس الوزراء التركي، من خلال القول انه لا توجد اي مشكلة بينه (اي نتنياهو) والطرف الفلسطيني، فها هو يعود الى المفاوضات مجددا، ويقدم بعض التنازلات ‘التجميلية’ مثل ازالة بعض الحواجز، و’تخفيف’ الحصار على قطاع غزة، وفتح بعض مخافر السلطة في المنطقة ‘ب’، وربما تمديد فترة تجميد الاستيطان في الضفة بضعة اشهر ريثما تمر العاصفة الحالية. ‘ ‘ ‘ بمعنى آخر، يريد نتنياهو تأليب الرأي العام التركي، ودعم المعارضة العلمانية فيه ضد حكومة اردوغان، من خلال تصويرها على انها فلسطينية اكثر من الفلسطينيين انفسهم، ولا بد ان هذا التوجه يلقى هوى عند الرئيس مبارك الذي عبرت صحافته عن انزعاجه الشديد من بروز الدور التركي، من خلال مقالاتها التشهيرية، بل والتشكيكية بهذا الحماس التركي لرفع الحصار عن قطاع غزة، واجبار اسرائيل على الاعتذار رسميا عن مجزرتها فوق ظهر السفينة مرمرة، وارغامها على القبول بلجنة تحقيق دولية. الرئيس عباس بدأ اعداد سيناريو التراجع، والتمهيد للعودة الى المفاوضات المباشرة دون شروط. فقد دعا الى اجتماع مشترك برئاسته لكل من اعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة واللجنة المركزية لحركة ‘فتح’ في مطلع الاسبوع المقبل، ثم الى اجتماع اوسع للمجلس الثوري لحركة ‘فتح’، وستصدر قرارات بمباركة العودة الى المفاوضات المباشرة مشروطة بالموافقة العربية، وهنا مربط الفرس. الرئيس مبارك سيتعهد بتوفير الغطاء العربي للمفاوضات المباشرة تماما مثلما فعل في المفاوضات غير المباشرة، فالسيد احمد ابو الغيط وزير الخارجية المصري جاهز لاعطاء الضوء الاخضر في هذا الخصوص للسيد عمرو موسى امين عام جامعة الدول العربية للقيام بالواجب على اكمل وجه. السيد عمرو موسى سيعد ‘فتوى’ اخرى ومرة اخرى على غرار ‘فتوى’ اصدرها سابقا لتبرير العودة الى المفاوضات غير المباشرة رغم سقوط شرط تجميد الاستيطان في القدس المحتلة، وسيميط اللثام عنها في اجتماع لجنة المتابعة العربية لمبادرة السلام العربية التي ومن محاسن الصدف ستعقد في التاسع والعشرين من الشهر الحالي. ومن محاسن الصدف ايضا ان السناتور جورج ميتشل الذي قاد المفاوضات غير المباشرة لخمس جولات، سيصل الى رام الله وتل ابيب، في الايام القليلة المقبلة لتهيئة المسرح للمفاوضات المباشرة، ووضع الرتوش اللوجستية النهائية لبدئها، وتحديد الزمان والمكان. ‘ ‘ ‘ ما نريد قوله ان ‘الطبخة’ اعدت في واشنطن بين نتنياهو واوباما، وادوار العرب فيها ستكون مثل دور ‘الكومبارس’ لا اكثر ولا اقل، فعندما ‘بشّر’ نتنياهو حلفاءه اليهود اثناء اجتماعه بهم في نيويورك بان المفاوضات المباشرة باتت على الابواب، وقريبة جدا، فإنه يعني ما يقول، ويعرف ان معسكر الاعتدال العربي، بما فيه السلطة ورئيسها، سيقولون ‘سمعا وطاعة’. نتنياهو يريد اجهاض ‘الصحوة’ التركية، وتنفيس حالة الغضب التي تعم العالم حاليا بسبب جرائم اسرائيل في قطاع غزة، ومجزرتها على ظهر سفن اسطول الحرية، ويبدو انه سيحقق نجاحا كبيرا في مسعاه هذا بفضل الهوان الرسمي العربي. فهو يعرف ان المواقف العربية المتشددة شكلية لا تعمر طويلا، وغالبا ما تسقط وتتناثر اشلاء مع اول هبة ريح امريكية، وهناك العديد من الامثلة عن هذه التراجعات العربية المهينة لا يتسع المجال لسردها. ومن المفارقة ان مسؤولين امريكيين داخل الادارة وخارجها، طالبوا السلطة الفلسطينية وبعض المسؤولين العرب بالتشدد في مواقفهم تجاه اسرائيل لمساعدة اوباما في الضغط عليها اثناء تصديه لنتنياهو في اللقاء الاول، ولكن هؤلاء لم يلبوا هذا الطلب، حتى ان السيد سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني قرر ان يقدم هدية قيمة لنتنياهو قبل لقائه الرئيس اوباما الاخير باجتماعه في القدس المحتلة مع ايهود باراك وزير الدفاع لارسال رسالة للادارة الامريكية بانه لا يوجد خلاف بين هذه الحكومة اليمينية المتطرفة والجانب الفلسطيني، ‘والامور سمن على عسل’ ولا داعي لاي ضغوط على نتنياهو فالرجل صديق للفلسطينيين متعطش للسلام معهم. ‘ ‘ ‘ نجد لزاما علينا ان نلفت الانتباه الى عدة نقاط اساسية قبل بدء المفاوضات المباشرة، وهي ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يتمتع بالتفويض او الشرعية لتمثيل الشعب الفلسطيني في هذه المفاوضات، والتوصل الى اتفاق مع الاسرائيليين، لان ولايته انتهت قبل عام ونصف العام، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منتهية الصلاحية، وكذلك الحال بالنسبة للوزارة ورئيسها سلام فياض. تمثيل الشعب الفلسطيني في مفاوضات الحل النهائي او الوصول الى دولة مستقلة يتطلب توافقا فلسطينيا، ومرجعية شرعية منتخبة، وهذا غير متوفر حاليا، ولا يجوز ان يقرر بضعة اشخاص مصير شعب والتحدث باسمه، في ظل غياب كامل للشفافية والمحاسبة من قبل المؤسسات الشرعية المنتخبة. الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني هو الذي يساهم في عزلة اسرائيل، وتشديد الخناق عليها اقليميا ودوليا، وفضح جرائمها، والانتصار لدماء ضحايا مجازرها، اما من يلقي لها طوق النجاة، ويكسر عزلتها فلا يمكن ان يتحدث باسم هذا الشعب او يتشرف بتمثيله والتوصل الى اي اتفاقات باسمه. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 جويلة  2010)

 

ثالوث مخيف يستهدف الفلسطينيين

د. محمد المسفر

وسط الحديث عن المحادثات المباشرة أو غير المباشرة بين الإسرائيليين وسلطة محمود عباس، وسط الحديث عن المصالحة بين حزب التيئيس فتح وحزب المقاومة حماس، وسط هذا كله يتعرض العقل العربي لطوفان من المعلومات المتناقضة والتي تقود الإنسان العربي نحو الشك في كل ما يسمع والريبة في المستقبل الفلسطيني، كل ذلك يدفعنا للبحث ومعرفة ماذا جرى للمتصدرين للعمل الفلسطيني، كانوا آباء في منتصف الستينات (أبو الهول، أبو الفرح، أبو الغضب، …) من اجل التحرير. كانوا حقا مناضلين في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، كانوا ينادون بالتحرير من النهر إلى البحر فصدقنا واندفعنا لتأييد والمؤازرة، في التسعينات تغيرت علينا الصورة، طالبونا في تغيير ما آمنا به وصدقناه واعددنا أنفسنا له … التحرير. في التسعينات سلطوا علينا سيلا من مثقفي التيئيس وطالبونا باعتناق مذهب ‘الواقعية’ والواقعية عندهم تعني أن إسرائيل أمر واقع لا يمكن تغييره، وأدخلونا في دوامة ‘اوسلو’، التي مابرحت سياطها تلهب ظهورنا وتشوش قناعتنا، منها على سبيل المثال، مصطلحات جديدة لم نسمع بها من قبل، خارطة الطريق، الاعتراف المتبادل ،المفاوضات المباشرة، المفاوضات غير المباشرة، وقف الاستيطان، عدم توسيع المستوطنات أفقيا. في التسعينات فرضوا علينا القبول بما امنوا به وهو ‘الحق التاريخي لليهود في فلسطين’، وهذا أمر لم يحلم به أي سياسي يهودي صهيوني منذ التفكير في بناء دولة إسرائيل، وخرج فريق آخر ينادي بإسقاط البندقية وسحق الحجر ليكون ترابا يتعذر استخراجه في مقاومة المحتل وعرفنا مصطلح ‘السلام بهدف قيام الدولة’ والسلاميون تمددوا من كوبنهاغن إلى شرم الشيخ إلى وادي عربة إلى وأي رفر إلى أنابوليس باختصار تمددوا إلى كل مكان. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين استوت عملية التدويخ الإسرائيلي للجانب العربي التي قال بها شمعون بيريز للرئيس الفرنسي الأسبق ميتران والتي قال فيها بيريز: ‘إننا شعرنا أن الفلسطينيين يتحتم عليهم تخفيض سقف توقعاتهم، وان أي وفد مفاوض يحمل تعليمات من القيادة الفلسطينية لن يستطيع القيام بهذه المهمة، وعلى فرض أن وفدا فلسطينيا فهم هذه الضرورة وتصرف بتجاوز تعليماته فأسهل الحلول تغييره بوفد آخر، أما إذا كانت القيادة نفسها هي المفاوض فمعنى ذلك أن الجالس أمامنا هو الذي يملك القرار، وحينئذ يكون الباقي علينا’. يقول بيريز: ‘ان الاسرائيليين يحتاجون وقتا طويلا كي يأخذوا فيه الفلسطينيين إلى مائدة المفاوضات ثم يقودوهم إلى قرب المائدة، ويطرحوا عليهم صيغا واسعة مفتوحة لكل الاجتهادات، ثم يأخذوهم معهم إلى تمارين في الصياغة قد تكون مفيدة في تعليمهم دون أن تكون بالضرورة مؤدية إلى اتفاق معهم ثم أنهم سوف يعرضون عليهم ليذهبوا إلى واشنطن ونيويورك ويعودوا من واشنطن ونيويورك، ثم يكون هذا الجهد كله لكي يؤقلم الطرف الفلسطيني نفسه تدريجيا مع كيفية تخفيض سقف توقعاته اننا نجري عملية تدويخ قبل الدخول في الكلام الجد’. اليوم جاء كلام الجد وتمت عملية التدويخ من رام الله الى شرم الشيخ الى واشنطن، باراك اوباما جاء الى الشرق فخاطب العالم من اسطنبول، وأكد حديثه في جامعة القاهرة وصفق دعاة الاستسلام لكل ما قاله اوباما في القاهرة، وذهب إلى الرياض ليأخذ بركة النظام السياسي لمخططه الذي لا يختلف عن المخططات الإسرائيلية. يؤكد الرئيس الأمريكي باراك اوباما على التلفزيون الإسرائيلي ‘أن رئيس طاقم مكتبه هو رام عمونئيل يهودي ولد في إسرائيل، وكبير المستشارين السياسيين عنده ابن لمواطن يهودي . وأكد اوباما انه يتعاطف مع آلام اليهود، واعترف انه خلال فترة رئاسته رغم قصرها الزمني (18 شهرا) قدمت أمريكا لإسرائيل اكبر دعم امني في أي عهد رئاسي سابق، والتعاون الأمني بين أمريكا وإسرائيل زاد عن أي فترة سابقة في التاريخ. لقد فرض اوباما على العرب المعتدلين القبول ومساندة محمود عباس لإكمال مشواره في إتمام المحادثات المباشرة (إكمالا لعملية التدويخ)، وعاد نتنياهو من واشنطن بعد أن اخذ الوعد الأمريكي لرفع يده عن أمر الشرق الأوسط وجعله في يد الاسرائيليين، وستجتمع اللجنة العربية المعنية في أواخر الشهر الحالي لإقرار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، واليوم سيذهب نتنياهو إلى شرم الشيخ لتأكيد مشروعه، وبعدها يلتقي عباس لحبك عملية الاستسلام.

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 جويلة  2010)

إسرائيل في أزمة والمقاومة هي السبب…

من يقرأ تدافعات موازين القوى المتعلقة بالقضية المركزية الأم للأمة الإسلامية (فلسطين بقدسها الشريف) يدرك بيسر أنّ الكيان الغاصب اللقيط إسرائيل يعيش أزمة غير مسبوقة منذ زرع ظلما وبغيا في قلب أمتنا عام 1948.  أزمة بدت إرهاصاتها منذ هزيمة إسرائيل في وجه حزب الله اللبناني عام 2006 المعروفة بحرب تموز. تلك نقطة الأزمة التي لم يشهد بعدها الكيان المحتل حتى اليوم إلا ضربة موجعة من بعد ضربة موجعة. أزمة لم يصنعها حلف دول ما سمي بالاعتدال (وما هو بمعتدل ولا بمحايد حيال القضية المركزية الأم للأمة ولكنه حلف دول الخنوع والخضوع للشروط الأمريكية والأروبية ـ الرباعية ـ والإسرائيلة).. ولا صنعها خلفاء المرحوم ياسر عرفات ممن باعوا المنظمة وقلبها النابض فتح للكيان الصهيوني بثمن بخس.. ولا صنعتها المفاوضات العبثية التي يضحك بها سماسرة القضية على ذقوننا صباح مساء.. ولا صنعتها الصدف العمياء ولا مكان للصدف العمياء في أقدار الرحمان سبحانه وشبكة سننه وأسبابه التي أودعها كونه وخلقه.. ومن باب أولى وأحرى ألا تكون صانع تلك الأزمة إسرائيل ذاتها بسبب أنّ الموقف الإسرائيلي بحمائمه المزعومة وصقوره على قلب رجل واحد حيال القضية: لا حق للفلسطينيين في كل فلسطين أولا ولا حق لهم إلا في فتات من الأرض صغير محاصر مخنوق من إسرائيل بمثل ما هو مخنوق من « دول الطوق » سيما مصر العربية والأردن الهاشمية.. ثانيا. ولا حق لهم في ذلك الفتات المحاصر المخنوق إلا بقدر توبتهم عن إثم المقاومة في وجه الجيش الذي لا يقهر ثالثا.. يستوي في ذلك ـ تحديدا ـ يمين إسرائيل مع يسارها ومتدينوها مع عالمانييها بل يستوي في ذلك الأقحاح منهم أبا عن جد مع الوافدين من الفلاشا الإفريقية وروسيا وبولندا وغيرهم ممن تستخدمهم إسرائيل سلاحا فتاكا في الحرب الديمغرافية الحامية..  أزمة لم تصنعها سوى المقاومة وليس سوى المقاومة. المقاومة التي قيض الله لها رجالا يهبونها الأرواح والأموال والأوقات ومتاع الدنيا ابتغاء مرضاته وتحريرا للوطن المحتل.  إليك مسلسل الخيبة الإسرائيلية منذ بدايتها في حرب تموز 2006.  1 ـ 2008- 2009: الهولوكوست الصهيوني الحارق ضد غزة بمباركة دولية ووهن عربي. صمود غزة ـ تلك الرقعة الصغيرة التي لا تكاد تساوي ملعب « قولف » في البلدان الغنية ـ على امتداد أسابيع طويلة في وجه أعتى قوة نووية شرق أوسطية مسنودة من أقوى الدول الغربية عدة وعتادا.. ذاك صمود لا يعني في الاستراتيجيا الحربية سوى نصرا مبينا. 2 ـ عجز الاستخبارات المصرية متحالفة مع القصف الإسرائيلي عن تخليص الجندي الإسرائيلي المأسور جلعاد شاليط حتى الآن ـ أي منذ 2006 ـ لا يعني ذلك كذلك في القاموس الاستخباري والحربي سوى عجزا وخيبة في وجه الكيان الكالح اللقيط. ربما كانت أول أهداف المحرقة ضد غزة قبل عامين هو: تخليص جلعاد شاليط بالقوة. ولم تكن زيارات كبراء الاستخبارات المصرية بكبيرهم الذي علمهم السحر الاستخباراتي والخنوع الصفيق تحت الأحذية الصهيونية القذرة.. لم تكن تلك الزيارات المتكررة إلى غزة إلا تجسسا لصالح إسرائيل لعلهم يظفرون بمكان احتجاز جلعاد فيظفرون بشهادة رضى إسرائيلية يوفرون بها قروشا إضافية للميزانية المصرية من السحت الأمريكي. 3 ـ ها هو اليوم جلعاد شاليط يقايض بألف أسير فلسطيني على الأقل وحماس المقاومة هي من يفرض الشروط ويحدد العدد والزمان والمكان وجنسية الوسيط وغير ذلك بمثل ما كان يفعل ذلك حزب الله مع أسرى إسرائيل. ألا يعد ذلك نصرا مبينا وخيبة واسعة ضارية في الصف الإسرائيلي؟ بلى. ربما يأتي زمن يقايض فيه جلعاد شاليط بكل الأسرى دون تحفظ على واحد منهم بمن فيهم من اتهمته إسرائيل بقتل هذا الصهيوني أو ذاك السفاح. عندما يساوي أحد أسرى عدوك لديك ألفا من أسراك عنده فذلك يعني أنك أنت المنتصر وأنك أنت صاحب الموقف الأعلى. تلك هي السياسة وتلك هي المفاوضات. أما المفاوضون على مزيد من ذبحهم وقتلهم واحتلال أرضهم أو بيع كرامتهم ليدخلوا إلى هنا أو هناك حقراء أذلاء.. أولئك لم يخوضوا مفاوضات ولا يعلمون من المفاوضات إلا اسمها أو رسمها. 4 ـ قضية الشهيد المبحوح قبل شهور من هذا العام 2010. تلك فضيحة مدوية بكل المقاييس السياسية. هي أول فضيحة سياسية منذ إنشاء الكيان اللقيط اهتزت لها تمثيليات ذلك العدو في أكثر من دولة أروبية وغربية. آخرها تسليم الجاسوس المقبوض عليه في بولندا إلى ألمانيا في هذه الأيام. عندما تهتز العلاقات الإسرائيلية الأروبية بالشكل الذي عايشناه قبل أسابيع.. عندما تهتز تلك العلاقات في الدول التي ترعى الكيان اللقيط ماليا وتسهيلات تجارية.. عندما تهتز تلك العلاقات في دول أروبية تسلط على مواطنيها أسياف معاداة السامية التي لم تعد تعني سوى معارضة الخيار الإسرائيلي الخارجي.. عندما يكون ذلك فإنّ ذلك لا يعني سوى أنّ الكيان يعيش أزمة لم يتعرض لها منذ انتصابه.. عندما يكون ذلك فإنّ ذلك لا يعني سوى أنّ إسرائيل أصبحت عبئا أروبيا. 5 ـ أسطول الحرية وتداعياته. في هذا الأمر بالذات ـ كما في قضية اغتيال المبحوح ـ هناك درس جدير بالالتقاط. درس عنوانه: كلما كانت المقاومة ـ أي مقاومة في أي حقل ـ مخضبة بالدماء ـ دماء الشهداء التي تهراق ظلما وهي تقاوم بالطرق المعروفة سواء كانت عسكرية في مواضع ذلك من مثل فلسطين أو مدنية في خارج ذلك وليست دماء الذين ليس لهم من المقاومة والجهاد إلا اسمه أو رسمه ـ .. كلما كانت المقاومة مخضبة بدماء الشهداء آتت أكلها ولو بعد حين. ذلك درس يقيني من التاريخ الذي لا تكذب ذاكرته أهله. أبرز ثمار تلك الدماء الزكية هو فقدان إسرائيل لشريكها التركي. خسارة العدو الصهيوني لحليفه التركي ليست خسارة هينة بل هي إفلاس كبير في عالم موازين القوى السياسية. ألا ترى أنّ إسرائيل اليوم تواجه التصريحات التركية التصعيدية المهددة بقطع العلاقات الدبلوماسية بالكلية إذا لم توافق إسرائيل على لجنة دولية أممية مستقلة للتحقيق في مجزرة أسطول الحرية.. ألا ترى أنّ إسرائيل تواجه كل ذلك بالصمت وليس من عادتها ذلك؟ ألم يرغم أنفها لأول مرة من لدن شريكها التركي التقليدي؟ ألا ترى أنّ أسطول الحرية هو الذي أكره زعماء عرب على زيارة غزة المحاصرة الصامدة لفرط شعورهم بالعار والشنار؟ منهم أمين عام جامعة الدول العربية وربما يكون من بعده عقيد ليبيا وغيرهما.. في كل الأحوال هي هزيمة للحصار وانتصار لغزة الصامدة حتى لو كان أولئك الزوار لن يقدموا شيئا بزيارتهم ولن تتأخر القضية بقعودهم.. بكلمة واحدة: أسطول الحرية أحدث إحراجات واسعة وكبيرة في الصف العربي الرسمي. ترى هل يكون ذاك تأثيره لو لم تمزج مياه المتوسط بدماء الشهداء الأبرار؟ ليس معنى ذلك أنّ الشهداء يطلبون عدوهم أو يصرون على المواجهة. ولكن معنى ذلك أنّ المقاومة لا بد لها من ذاك. ذلك هو ثمن المقاومة ولكنه في الصف العدو أشد وأحرج. 6 ـ مجلس اليهود الألماني. في الخامس من تموز يوليو الجاري فاجأ المجلس المركزي لليهود في ألمانيا ـ وهو أكبر منظمة يهودية في ألمانيا ـ بموقفه المراقبين حيث اعتبر السكرتير العام للمجلس المركزي لليهود في ألمانيا « ستيفان كراما » أنّ ما يجري في إسرائيل يهدد بتحولها إلى دولة للقوى الأصولية والقومية اليهودية المتطرفة وذلك تعقيبا على مجزرة أسطول الحرية ضمن تصريح للصحيفة الألمانية المعروفة « طاقس تصايتونق ». 7 ـ موقف البرلمان الألماني من الحصار على غزة. لم يقتصر رد الفعل الألماني على الجانب اليهودي بل تعداه إلى البرلمان الألماني ذاته الذي أدان حصار غزة لأول مرة. بل ربما لأول مرة يتخذ البرلمان الألماني ـ أعلى سلطة تشريعية في البلاد ومعلوم أنّ ألمانيا هي أكبر داعم مالي سنوي لإسرائيل منذ عقود طويلة باسم التكفير عما يعرف بالهولوكوست ضد اليهود في عهد الزعيم الألماني الشهير أدولف هتلر ـ موقفا إيجابيا نسبيا من القضية الفلسطينية بصفة عامة وحصار غزة ـ في إثر مجزرة أسطول الحرية ـ بصفة خاصة سيما في ظل عقود طويلة من حكم اليمين « المسيحي المحافظ » الذي هيمن على البلاد إلا في غفلة منه قبل سنوات معدودات عندما صعد الاشتراكيون بزعامة المستشار السابق جرهارد شرودر. 8 ـ ارتفاع عدد المنتحرين في الجيش الإسرائيلي من 12 عام 2009 حتى 19 حتى شهر يونيو حزيران من عام 2010. ذلك وجه آخر من وجوه الخيبة الإسرائيلية. خيبة تصيب المؤسسة العسكرية ذاتها التي تعول عليها إسرائيل لضرب حزب الله شمالا وحماس جنوبا. معدل الانتحار الجديد يكاد يصل حد انتحارين في كل شهر. إقرأ ماذا كتب الخبير الفلسطيني وأحد أكبر قراء التحولات الدولية الأستاذ منير شفيق:  قال: « إنّ العالم عموما دخل في مرحلة شبه توازن استراتيجي بين القوى المسيطرة سابقا والقوى الصاعدة حاليا ». وكان قد ذكر في فقرة سابقة بعض تلك القوى الصاعدة وهي بحسبه: « الصين والهند والبرازيل وإيران وربما روسيا وتركيا ومن بينها قوى مقاومات وممانعات شعبية في فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان ودولا مثل سوريا وفنزويلا وبوليفيا ». ما هو الدرس الأكبر؟ ليس هو سوى أنّ المقاومة في سبيل أي قضية عادلة تفرض تقديم قرابين الشهادة من جانب بالغ ما بلغت التحوطات والأحذار ـ سنة الله في كونه وخلقه ـ ومن جانب آخر فإنّ كل قضية مقاومة ـ يستوي في ذلك أن تكون مقاومة للاستبداد السياسي في البلاد العربية أو مقاومة العدو الصهيوني المحتل ـ لا بد لها أن تثمر يوما إذا صبر على لأوائها الصابرون ولم تخدعهم سرابات الدجالين والكذابين والمهرولين يهشون في وجه كل كالح شائه يستجدون ما لا يُستجدى في القانون الفطري والسنني والسببي العام. يستجدون ما لا يوهب إلا بالمقاومة. (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 12 جويلية  2010)

باحثان تركيان: اردوغان لن يغامر بمصالح تركيا

عقدت الندوة في العاصمة الأردنية عمان عمان ـ شاكر الجوهري:

تحولت ندوة عقدت مؤخرا في مجمع النقابات المهنية بمشاركة محاضرين اتراك إلى سجال حقيقي، وإن لم يكن ساخناً حول ما إذا كانت المواقف التركية من الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وتداعيات الموقف التركي من العدوان الإسرائيلي على سفن اسطول الحرية لغزة، هي مواقف مبدأية ايديلوجية، أم تراها مواقف تأخذ في اعتبارها أولاً مصالح تركيا. وأكد الباحث التركي محمد زاهد جول أن رئيس الوزراء التركي « اردوغان لا يريد افناء اسرائيل من الوجود.. إنه ليس محمود أحمدي نجاد.. هو يريد أن تتمتع شعوب المنطقة بالسلام، وأن يأخض كل طرف حقوقه »، فيما أكد الأستاذ الجامعي التركي سمير صالحة أن « تركيا لن تغامر بعلاقاتها مع اميركا، أو مع اسرائيل بشكل كبير جداً ». العنوان الذي عقدت تحته الندوة، التي دعا لها مركز دراسات الشرق الأوسط هو « تركيا والكيان الصهيوني وحصار غزة »، حيث تحدث ستة مشاركين رئيسيين في جلستين، ترأس اولهما الدكتور محمد خير مامسر، الوزير الأردني الأسبق، وكانت هذه الجلسة بعنوان « أزمة اسرائيل في حصار غزة والدور التركي ». ورقة عاطف الجولاني الورقة الأولى قدمها عاطف الجولاني، رئيس تحرير يومية « السبيل » لسان حال الحركة الإسلامية في الأردن، وعضو مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، وقد خلص الجولاني في ختام ورقته إلى أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، قد فشل، واستنفذ غاياته وأهدافه السياسية والأمنية غير المبررة أو النبيلة ». وقال « مطلوب وقف هذه الجريمة الإخلاقية بحق سكان القطاع، وبحق القيم الإنسانية ». الجولاني قدم في بداية ورقته مبررات وأسباب الحصار من وجهة نظر الأطراف التي تشارك فيه، وكما يلي: اسرائيل: 1ـ تحرير اسيرها لدى حركة « حماس » جلعاد شاليط، ومعاقبة حركة المقاومة الإسلامية لأسره ورفض اطلاق سراحه. 2ـ منع وصول اسلحة ومعدات قتالية إلى حركات المقاومة في قطاع غزة. اللجنة الرباعية: الرغبة في دفع حركة « حماس » للتجاوب مع شروطها الثلاثة المتعلقة بالإعتراف باسرائيل، والإلتزام بالإتفاقات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، والتوقف عن ممارسة العنف. عربياً: توجد رغبة جامحة لدى بعض الأطراف العربية لدفع « حماس » للتراجع عن السيطرة على قطاع غزة، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحسم العسكري، والتخلص من عبء الحالة الإسلامية في قطاع غزة التي تسيطر على زمام السلطة على حدودها خشية انعكاس ذلك على اوضاعها الداخلية، لا سيما وأن لديها حركات اسلامية قوية. وحدد الجولاني الأهداف السياسية للحصار في: 1ـ اضعاف حركة « حماس » وتقويض حكمها في قطاع غزة وإعادة السيطرة عليه من قبل محمود عباس وحركة « فتح ». 2ـ عزل « حماس » واحتواءها واخضاعها للشروط الإسرائيلية والدولية. 3ـ حرمان « حماس » من تقدبم تجربة سياسية ناضجة في الحكم والإدارة، لتجنب أن يقود ذلك إلى تزايد تأييد الشارع الفلسطيني للمقاومة. 4ـ تعزيز وإدامة حالة الإنقسام بين الضفة وقطاع غزة. 5ـ معاقبة الفلسطينيين على تصويتهم لحركة « حماس » في انتخابات 2006، وتحريضهم من خلال سياسة الحصار والجوع على الإنقلاب ضد حركة « حماس ». وحدد الجولاني الأهداف الأمنية للحصار في اثنين: 1ـ كسر إرادة المقاومة ودفع حركة « حماس » وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية لوقفها والنزول عند الشروط الإسرائيلية. 2ـ اضعاف المقاومة وإنهاكها وحرمانها من امتلاك عناصر القوة وتسهيل مهمة القضاء عليها. ورقة علي أبو السكر الورقة الثانية كانت للمهندس علي أبو السكر، رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، عضو الهيئة الدولية لفك الحصار عن غزة، وهي بعنوان « تنامي الموقف العربي والإسلامي والدولي ضد الحصار »، حيث اعتبر أن « الحصار بات يحاصر من فرض الحصار ». ولاحظ أبو السكر أن المواقف الرسمية العربية المؤيدة والمساهمة والمتواطئة مع فرض الحصار وتشديده، تباينت مع المواقف الشعبية الرافضة للحصار. لكنه اضاف « أن هذا الرفض لم يرتق إلى حالة من الفعل تمثل الحد الأدنى لكسر الحصار، فكانت التحركات المحدودة في اغلبها رد فعل على احداث وقعت في ذات السياق ». وبإستثناء الموقفين التركي والإيراني الشعبي والرسمي، قال أبو السكر إن الساحة الإسلامية لم يرشح منها أي موقف متميز لأي قطر اسلامي شعبياً أو رسمياً، بأي مبادرة لكسر الحصار. ولاحظ ابو السكر أن الموقف الرسمي الإيراني امتاز منذ البداية بالإنحياز تجاه رفض الحصار والسعي لكسره، ولكن بسبب العزلة السياسية التي تعيشها ايران، فقد كان صدى ادائها السياسي محدوداً، لكنها أثرت بتدخلها في تليين بعض المواقف العربية. أما الموقف التركي، فقال أبو السكر إنه كان أكثر فاعلية في رفض الحصار، والعمل على كسره رسمياً وشعبياً، سياسياً ومعنوياً، وقد أفادت تركيا من علاقاتها الدولية المتوازنة في فتح ملف الحصار دولياً وعدم طيه في ادراج النسيان. واعتبر أبو السكر أن الموقف الرسمي الغربي كان تابعاً لموقف الكيان الصهيوني، وحليفته الولايات المتحدة، فالتزم الإتحاد الاوروبي بمقاطعة حكومة حماس الشرعية المنتخبة، وضرب حصاراً سياسياً واقتصادياً على قطاع غزة، بإستثناء موقفي سويسرا والنرويج، اللتان سعيتا إلى موقف أكثر اتزاناً. ورقة محمد زاهد جول آخر كلمات الجلسة الأولى كانت لـ محمد زاهد جول، وهو باحث تركي في الشؤون التركية العربية، الذي بدأ ورقته، وهي بعنوان « الدور التركي في كسر الحصار شعبياً ورسمياً » بشرح التوجهات الإستراتيجية التركية قائلاً إنها « بلورت نظرية تقوم على استثمار الجوار القريب، وتفعيل العمق الإستراتيجي من خلال تنشيط وتفعيل مجمل العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع العالمين العربي والإسلامي، دون الإخلال بالعلاقات الطيبة مع الجوار الأوروبي، فالأطروحة الأساسية للدبلوماسية التركية تقوم على اعتبار تركيا ملتقى للحضارات، بين الشرق والغرب ». وقال إن « المواقف الأخيرة للسياسة الخارجية التركية المتعلقة بقضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية كشفت عن صورة تركيا الحديثة الجديدة، والتي تسعى من خلالها إلى صناعة نموذج يستثمر التاريخ العثماني الإسلامي، والتراث الأتاتوركي العلماني، وفق نموذج يعمل على الجمع بين هويات تتوافر على جملة من عناصر القوة التاريخية والثقافية والأخلاقية. ويبدو أن هذه المسائل قد خفيت على كثير من المحللين بسبب غلبة التوجهات الأيديولوجية، وضعف التحليلات المعرفية، ففي الوقت الذي تعامل معه البعض مع تركيا باعتبارها حكومة « أصولية »، تعامل البعض الآخر مع المواقف التركية باعتبارها « انتهازية »، ولا شك بأن تركيا المعاصرة تجافي في واقعها وسلوكها هذه الأحكام المرسلة ». وبصراحة بالغة قال جول  » ولعل بروز الدور التركي في الشرق الأوسط يؤشر على فراغ للقوة في الدول التي كانت لعقود من الزمن فاعلة أساسية في مجمل القضايا الحيوية والحساسة، وقد استثمرت تركيا هذا الفراغ لتحقيق جملة من المصالح المتنوعة لتعزيز دورها الذي شهد انحساراً منذ أفول شمس الإمبراطورية العثمانية ». وبعد أن استعرض المتحدث مضمون الخطاب الذي ألقاه رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي إثر الهجوم الإسرائيلي على سفن اسطول الحرية لغزة، مورداً كذلك قول اردوغان « لقد كانت تركيا البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي يبذل الجهود لتحقيق السلام، ولكن طفح الكيل ». واعتبر جول أن « الأوصاف التي عبر عنها اردوغان لم تأت وليدة اللحظة، ولا انفعالاً عاطفياً بالحدث، بل جاءت في تسلسل منطقي يعبر عن سياسية جديدة لتركيا تجاه اسرائيل والمنطقة، وقد سبقتها جملة من المواقف لعل أشهرها الموقف الشهير في منتدى دافوس، وعلى الرغم من محاولة تركيا الإحتفاظ بموقف حيادي تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، والفلسطيني الإسرائيلي، وذلك في سبيل لعب دور الوسيط النزيه بين مجمل اطراف الصراع الذي شهد انحيازاً دولياً صارخاً لصالح اسرائيل ». وانتقل المحاضر بعد ذلك إلى تفسير اسباب حدة الموقف التركي من العدوان الإسرائيلي على سفن اسطول الحرية، فعدد هذه الأسباب في: 1ـ تماهي موقف حكومة العدالة والتنمية مع الموقف الشعبي في تركيا، والذي طالب في كثير من الأحيان بقطع العلاقة مع اسرائيل، فقد خرجت مظاهرات مليونية حاشدة تنديداً بالهجوم الوحشي على قطاع غزة. 2ـ تزامن ذلك مع رغبة شديدة للسياسة التركية بنسج علاقات متينة مع دول الجوار العربي. 3ـ تعاظم الدور التركي في المنطقة يشكل تحدياً لإسرائيل باعتبارها اللاعب الأساسي في الشرق الأوسط، ولذلك فإن تناقض المصالح بين الطرفين جاء منطقياً ومفهوماً، فقد بات الشرق الأوسط ساحة الصراع على المصالح لقوى اقليمية صاعدة في ظل غياب الفاعلية لدول المنطقة العربية. ومع ذلك، فقد وصف المحاضر البروز الجديد لدور تركيا رسمياً وشعبياً، بأنه بروز يقوم على لعب دور يقوم على أسس من العدالة والإخلاق، وهو متغير لم تضعه اسرائيل في حسبانها ». ثم لاحظ المحاضر ما يلي: 1ـ قافلة الحرية لم تكن قافلة مسيرة من قبل الحكومة التركية، ولم تتمتع بدعم استثنائي من قبل الحكومة، وكانت في مجملها من عمل مؤسسات مجمتع مدني وأهلي خيري عالمي. 2ـ يشكل الناشطون الأتراك حجر الأساس في تسيير الأسطول، الذي ضم أكثر من اربعين جنسية من مختلف أنحاء العالم. 3ـ جاء الإعتداء على القافلة في المياه الدولية. 4ـ كون معظم الضحايا من الناشطين الأتراك. ورقة محمد الموسى ترأس الدكتور أنيس القاسم، خبير القانون الدولي، الجلسة الثانية والأخيرة للندوة، وكانت بعنوان « ورطة اسرائيل مع تركيا وتداعياتها ». الورقة الأولى كانت بعنوان « ورطة اسرائيل بالهجوم على اسطول الحرية »، اعدها الدكتور محمد الموسى، استاذ القانون الدولي في جامعة البحرين، وقدمها نيابة عنه الدكتور خالد عبيدات، وذلك لعدم تمكنه من الحضور. قالت الورقة يتسم الهجوم أو الإعتداء الصهيوني على اسطول الحرية بأنه خرق مركب لأحكام القانون الدولي، فهو من جهة ينطوي على اعتداء على دولة أخرى، ويتضمن أيضاً خرقاً لأحكام قانون البحار ولأحكام قانون حقوق الإنسان الدولي، علاوة على كونه يخالف أحكام القانون الأساسي الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وأضاف الموسى: السفن التى جرى الإعتداء عليها في سياق الهجوم على اسطول الحرية كانت ترفع العلم التركي، أي أنها تخضع للولاية التركية، الأمر الذي يعني من الناحيتين العملية والقانونية أن الكيان الصهيوني قد ارتكب خرقاً للولاية التركية على السفن، وللقوانين التركية النافذة فوق هذه السفن، فما ارتكبته القوات الصهيونية من جرائم واعتداءات يشكل انتهاكات للقانون التركي النافذ فوق هذه السفن بمقتضى قاعدة « قانون دولة العلم ». وأشار الموسى إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 2982 تنص على وجوب أن البحر العام أو المياه الدولية لا تخضع لسيادة أي دولة، وأنه لا يجوز لأحد ادعاء السيادة على أي جزء منها، كما تنص على قيام وجوب الدول باستخدام هذه المياه سلمياً. واعتبر الموسى ادعاء بعض المسؤولين في حكومة الكيان الصهيوني أن الكيان الصهيوني لن يسمح بخرق سيادته، وهو ادعاء يتعارض كلياً مع الطبيعة القانونية للبحر العام أو للمياه الدولية. ورقة جواد الحمد الورقة الثانية كانت لـ جواد الحمد، مدير عام مركز دراسات الشرق الأوسط، وكانت بعنوان « التداعيات السلبية على اسرائيل وعلى العلاقات التركية ـ الاسرائيلية ». وقد حدد الحمد التداعيات السلبية على اسرائيل في: 1. زيادة تشوه صورة إسرائيل في العقلية الغربية. 2. تراجع قدرة الغرب بالدفاع عن سلوك إسرائيل العدواني. 3. التسبب بالحرج للإدارة الأميركية التي ترعى مفاوضات سياسية معقدة وصعبة. 4. تزايد انتقاد الحكومة الإسرائيلية. 5. تراجع مكانة إسرائيل كدولة يمكن الاعتماد عليها في الشرق الاوسط بوصفها غير قادرة على حفظ تحالفاتها الإقليمية مع أكبر دولة إسلامية في المنطقة. أما تداعيات التغيرات الإقليمية على العلاقات التركية ـ الإسرائيلية، فهنا أهم محدداتها، كما اوردها: 1. انكشاف اللعب الإسرائيلي في المنطقة لدى القيادة العسكرية التركية. 2. تراجع قدرة إسرائيل على بناء علاقات متوازنة مع تركيا. 3. انكشاف إسرائيل شعبيا في تركيا حتى لدى التيارات القومية. 4. تزايد الشعور التركي بأن إسرائيل ليست حليفا صادقا. 5. تزايد الانفتاح التركي على مواقف حركة حماس. ورقة سمير صالحة أما الورقة الثالثة والأخيرة، فقد كانت للدكتور سمير صالحة، استاذ القانون الدولي، والعلاقات الدولية في جامعة كوجا ألي في اسطنبول، وهي بعنوان « تركيا تضع اسرائيل أمام اختبار دولي ». صالحة، وهو من أصول عربية، تعود إلى منطقة ماردين في جنوب شرق تركيا، حدد المطالب التركية من اسرائيل في ثلاث نقاط هي: أولاً: الإعتذار عن عدوانها على سفن تركية أو تحمل علماً تركيا وقتل مواطنين اتراك، واحتجاز ركاب السفن بعد قتل بعضهم. ثانياً: تشكيل لجنة تحقيق دولية فيما تعرضت له سفن اسطول الحرية. ثالثاً: الحصول على تعويض من اسرائيل على الخسائر التركية. وشرح صالحة أن الحكومة التركية تقف الآن امام مأزقين: الأول: رفض اسرائيل التجاوب مع المطالب التركية. الثاني: مأزق في العلاقة مع اميركا التي أيدت اسرائيل في موقفها، وكذلك في تشكيل لجنة تحقيق اسرائيلية. ولفت صالحة إلى أن اسرائيل اعلنت أنها لن تعيد سفينة مرمرة، لأن ذلك يعني التخلي عن حجتها التي قالت فيها إن السفينة كانت تقل ارهابيين. واعتبر صالحة أن تركيا هي التي وضعت نفسها أمام هذا الإختبار. وتساءل: هل كان مطلوباً من تركيا أن تخوض هذه المغامرة..؟! وأجاب صالحة: الأتراك جاهزون لمغامرات أكبر ضمن استراتيجية تركية جديدة اعلنت سنة 2002. وتساءل ثانية: هل ستدفع تركيا ثمناً..؟! وأجاب بنعم.. مضيفاً أنه توجد حالياً عمليات عسكرية يقوم بها أكراد ضد الجيش التركي، وأن تركيا تبحث عن اصبع اسرائيلي يقف وراء ذلك. وأقر صالحة بأن تركيا وضعت نفسها أمام اختبار مضيفاً أنها وضعت كذلك العالم العربي واميركا واوروبا واسرائيل أمام الإختبار. وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا رفض أن يبقى ضمن معادلة واحدة مع اسرائيل، مع أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ خمسة مليارات دولار و30 ملياراً مع كل دول الغرب، وسيبلغ 100 مليار دولار مع روسيا خلال خمس سنوات من الآن. وقال صالحة إنه من حق تركيا أن تبحث عن علاقات تجارية ومنافع، وأضاف « علينا أن نكون صريحين.. هذا ما يقوله حزب العدالة والتنمية، وعلينا أن نكون جاهزين لدفع الثمن »..! وأشار إلى أن اميركا ليست راضية الآن عن حزب العدالة والتنمية، مشيراً أيضاً إلى وجود أزمة بين تركيا واوروبا. وختم: لا نريد أن يكون العالم العربي هو المنقذ، ولكن كلما عمل العالم العربي على انقاذ نفسه، شجع القيادة التركية على الإستمرار في نهجها. مناقشات حول السياسة التركية لوحظ أن وجهات النظر التي ابديت خلال المناقشات التي أعقبت كل جلسة من جلستي الندوة، خاصة من قبل الإسلاميين من بين الحضور، كانت تعول على دور تركي قائد للعالم العربي، يؤدي إلى تحرير فلسطين. وقد لاحظ ذلك زكي بين ارشيد عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي، بقوله « إن القراءة العاطفية للموقف التركي معذورة..ما يجري هو بداية تحول دولي تقوده تركيا ». وأضاف « تركيا فضلت معالجة اسرائيل في المحافل الدولية على نحو يبشر بمرحلة جديدة تعاقب فيها اسرائيل ». المحاضر التركي جول رد على كل المداخلات التي تريد تحميل تركيا مسؤولية قيادة العالم العربي، بكلام صريح حيث تناول سقف التوقعات العربية من تركيا لافتاً إلى وجود مبادرة السلام العربية التي تطالب بإنسحاب اسرائيل إلى الحدود التي كانت قائمة سنة 1967. واعتبر جول أن سقف المطالب العربية عال جداً « ولو لم يكن كذلك لتم تحقيقه ». وأكد جول أن « اردوغان لا يريد افناء اسرائيل من الوجود.. إنه ليس محمود أحمدي نجاد.. هو يريد أن تتمتع شعوب المنطقة بالسلام، وأن يأخض كل طرف حقوقه ». وتابع « تركيا لم تقدم نفسها باعتبارها بطلة تريد تحرير كامل فلسطين ». ولاحظ أن « غياب المواقف العربية هو ما جعل اردوغان بطلاً عند العرب ». وقال « ذات الأمر ينطبق على هوجو تشافيز رئيس فنزويلا، مع أن العرب لا يعرفون موقع بلاده على الخارطة ». وأضاف جول « إن كسر الحصار هو مطلب تركي داخلي (شعبي) أكثر منه خارجي، بما في ذلك المعارضة التركية ممثلة في حزب الشعب الجمهوري، والقوميين الأتراك، الذين يطالبون بكسر الحصار بصرامة تفوق مواقف حزب العدالة والتنمية الإسلامي ». وحدد جول مطالب تركيا من اسرائيل في: أولاً: الإفراج عن السفن التركية وعودتها لأصحابها. ثانياً: التعويض الكامل لأهالي الضحايا. ثالثاً: الإعتذار عن الجرائم، والملاحقة القانونية لمرتكبيها دولياً. وقال هذا ما تريده تركيا، وهي تلوح بقطع العلاقات مع اسرائيل إن لم تتم الإستجابة لهذه المطالب. وأشار بكل وضوح إلى « أن حزب العدالة والتنمية التركي محاصر من قبل الجماهير التركية التي تطالب بدور تركي في فك الحصار عن قطاع غزة. وقال إن هذا الحصار لن يفك عن الحزب ما لم يفك الحصار عن غزة »…! وحدد جول محور الخطاب السياسي التركي في: أولاً: تعاون مع دول عربية لفتح معبر رفح باتفاق مع الأمم المتحدة. ثانياً فتح معبر بحري إلى غزة، لأن الحصار لا يشمل المجال البحري، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة، أو اللجنة الرباعية. في ختام الجلسة الثانية للندوة، أكد صالحة معقباً على مداخلات أن « تركيا لن تغامر بعلاقاتها مع اميركا، أو مع اسرائيل بشكل كبير جداً، فلتركيا حساباتها ومصالحها، وعلى العالم العربي أن يستغل فرصة تاريخية متاحة ليصعد موقفه ».. مسجلاً « لقد جاء الرد العربي ضعيفاً، وهو ما لا تقبله تركيا ». وقال صالحة « إن المؤسسة العسكرية التركية ترصد المواقف عن قرب. وختم صالحة بالإشارة إلى أن مصر رفضت عرضاً تركياً بإلغاء تأشيرة الدخول لمواطني البلدين.

 

( المصدر: المستقبل العربي بتاريخ 10 جويلية 2010)

في تصريح هو الأشد ضد إيران ميدفيديف: إيران تقترب من القنبلة النووية

قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم إن إيران تقترب من امتلاك القدرة على تصنيع سلاح نووي. وذلك في أشد تصريحات من نوعها تنتقد البرنامج النووي الإيراني. وجاءت تصريحات الرئيس الروسي أثناء اجتماع للسفراء في موسكو حيث نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية قوله إن « إيران تقترب من امتلاك القدرة التي يمكن من حيث المبدأ أن تستخدم في تصنيع أسلحة نووية ». وتعتبر روسيا حليفا دبلوماسيا واقتصاديا تقليديا لإيران، واتخذت في السابق لهجة مخففة ضد الجمهورية الإسلامية على عكس القوى الغربية، لكنها بدأت في الأشهر الأخيرة بتشديد موقفها من إيران بشكل ملحوظ. ويأتي هذا التصريح بعد خلاف مع طهران بشأن دعم موسكو لفرض حزمة جديدة من العقوبات الدولية عليها الشهر الماضي، وهو إحدى المرات الأولى التي يعترف فيها الكرملين علنا بأن إيران ربما تتجه نحو امتلاك سلاح نووي. وكان الرئيس الروسي أعرب أواخر الشهر الماضي عن قلقه من معلومات أميركية بأن إيران لديها وقود يكفي لصنع قنبلتين نوويتين، وهدد بإجراءات جديدة بحق طهران في حال ثبوتها. ودعا ميدفيديف في تصريحات بتورنتو الكندية -حيث شارك في قمة العشرين- إلى التحقق من تلك المعلومات، وقال إنها قد « تكون مثيرة للقلق دائما لأن المجتمع الدولي لا يعترف اليوم بالبرنامج النووي الإيراني بوصفه شفافا ». وتشتبه الولايات المتحدة ودول أوروبية كبرى بأن إيران تسعى لتصنيع أسلحة نووية، في حين تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي وللأغراض المدنية والطبية. وضغطت أميركا والدول الكبرى نحو تبني مجلس الأمن الدولي حزمة عقوبات رابعة على إيران في التاسع من الشهر الماضي لم تعارضها روسيا والصين، تلاها بعد نحو أسبوع حزمة إجراءات أميركية ضد هذا البلد، تبعها بيوم عقوبات أوروبية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 12 جويلة  2010)

شيخ الأزهر يعلن رفضه التام لقاء أي مسؤول أو حاخام إسرائيلي أكد أن مقامه أكبر من أي صفقات سياسية.. ومعارضون يطالبونه بالدعوة للجهاد

القاهرة ـ ‘القدس العربي’ ـ من حسام أبو طالب: فاجأ شيخ الأزهر الرأي العام ورموز الحزب الحاكم معلناً رفضه التام لقاء أي من رموز الدولة الإسرائيلية كما أنه لن يستطيع أن يستقبل الحاخامات ولن يصافح رئيس إسرائيل شمعون بيريز أو من ينوب عنه في أي تواجد له بالمحافل الدولية سواء بالداخل او بالخارج، ولا أن يوجد معه في مكان واحد. وقال شيخ الأزهر في حوار مع مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين في جريدة ‘الأهرام’، ‘إن موقفي هذا من بيريز ليس لأنه يهودي، ولكن لأنه أحد الذين خططوا لعدوان إسرائيل الصارخ على الشعب الفلسطيني والاستيلاء على القدس التي هي واحدة من أهم المقدسات الإسلامية التي أشعر بقيمتها الهائلة’. وتابع ‘ولو أنني صافحته فسوف أحقق له مكسبا لأن المعنى أن الأزهر صافح إسرائيل، وسيكون ذلك خصما من رصيدي وخصما من رصيد الأزهر، لأن المصافحة تعني القبول بتطبيع العلاقات وهو أمر لا أقره إلا أن تعيد إسرائيل للفلسطينيين حقوقهم المشروعة’. وعلمت ‘القدس العربي’ ان مسؤولين بارزين كانوا يعدون العدة من أجل إقناع الشيخ الطيب بالسير على هدي سلفه الشيخ محمد سيد طنطاوي رئيس الأزهر السابق والذي كان يفتح ذراعيه مرحباً بالمسؤولين الإسرائيليين وسبق وتعرض لهجوم واسع حينما اتهم بالتطبيع مع إسرائيل حينما صافح الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز غير أنه نفى فيما بعد علمه به وأن لو عرفه لما أقدم على ذلك. غير أن الطيب الذي يصغر طنطاوي بنحو عقدين من الزمن يبدو حجر عثرة في وجه نظام الحكم الذي يضع مرضاة الإسرائيليين على قائمة اولوياته. وأكد الطيب في حواره أن مؤسسة الأزهر لا تحمل أجندة الحكومة على عاتقها، لكن الأزهر لا ينبغي أن يكون ضد الحكومة، لأنه جزء من الدولة وليس مطلوبا منه أن يبارك كل ما تقوم به الحكومة. وقال ‘عندما جئت شيخا للأزهر وافق الرئيس حسني مبارك على استقالتي من عضوية المكتب السياسي للحزب الوطني كي يتحرر الأزهر من أي قيد، ولا أظن أن هناك دولة إسلامية تتمتع فيها المؤسسة الدينية بما يتمتع به الأزهر من مكانة وكرامة وتحرر، وبالمناسبة أنا لست ضد انتخاب شيخ الأزهر من هيئة علمائه، لكنني أخشى المجاملة التي أفسدت انتخابات عمداء الكليات’. وقد رحب رموز المعارضة المصرية بقرار الطيب معتبرين إياه خطوة شديدة الأهمية في طريق عودة الأزهر لدوره الرائد في مجال المقاومة والدعوة للنضال ضد المحتل الإسرائيلي والإنتقال من خندق المهادنين وفريق ما يعرف بتيار الاعتدال إلى خندق المجاهدين في سبيل الله الذين يسقطون حسابات السياسة التي أوردت الأمة إلى المهالك والعودة للطريق الصحيح. وفي هذا السياق أكد الشيخ سيد عسكر النائب بالبرلمان وأحد قيادات الإخوان المسلمين لـ’القدس العربي’ عن ترحيبه بقرار الطيب واصفاً موقفه بالنبيل والعظيم قال عسكر إن ايادي اليهود الملوثة بدماء الفلسطينيين لا يجوز شرعا مصافحتها مهما كانت الأسباب. وقال عسكر: مطلوب من شيخ الأزهر أن يعيد المؤسسة التي يرأسها للطريق الصحيح وأن تقوم على الفور بدورها المفقود والمتمثل في دعم فصائل المقاومة وحض شباب الأمة على الاستعداد للجهاد في سبيل الله من أجل استعادة القدس. ورحب النائب حمدي حسن بتصريحات شيخ الأزهر معتبراً إياها بأنها تعيد الأزهر وكبار مسؤوليه لموقعهم الصحيح والذي كانت عليه تلك المؤسسة حينما كانت لمصر نفوذ في المنطق. ودعا النائب مصطفى بكري شيخ الأزهر أن يكون له دور بارز في تحريم التطبيع والمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي بسبب جرائم إسرائيل في المنطقة كما دعا لأن يكون فتح الباب للجهاد بيد الطيب معرباً عن أمله ان تنتهي الآثار السلبية لتلك المؤسسة العريقة والتي عانت في الفترة الماضية حالة من الركود بسبب قيادتها السابقة. وفي سياق متصل توقع قياديون في المعارضة حدوث أزمة بين شيخ الأزهر والنظام بسبب تصريحاته التي أبدى فيها شراسة تجاه أي اتصالات مع إسرائيليين من جانبه أعرب القيادي في الحزب الحاكم الدكتور جهاد عودة لـ’القدس العربي’، عن شكوكه في إمكانية تصديق ما يمكن أن يقوم به شيخ الأزهر مطالباً الإنتظار لحين تصدر له الدولة قراراً باستقبال أي مسؤول إسرائيلي وتساءل هل سيصر عندها على موقفه ام أنه سيقدم استقالته. قال عودة لـ’القدس العربي’ ان شيخ الأزهر موظف بالدولة وصدر له قرار جمهوري فهل إذا ما دعي للقاء حاخام أو مصافحة مسؤول إسرائيلي سيقوم بتقديم إستقالته أم سيتراجع عن موقفه هذا ما سوف تسفر عنه الفترة القادمة مطالباً بعدم العجلة. ورحب مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع بموقف شيخ الأزهر معتبراً إياه بأنه مشرف للغاية داعياً إياه ان يكون سنداً للمقاومة في وجه المؤامرات الصهيونية. وفي حواره مع نقيب الصحافيين أكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أن السيف لا يصلح رمزا للإسلام لأنه دين رحمة وعدل، كما أنه انتشر في العالم لأنه دين الفطرة ودين العقل الذي خاطب عقول الناس وقلوبهم وساوى بين البشر ودعا إلى العدل. وحول ما يردده الغرب بأن الإسلام انتشر بحد السيف، أجاب شيخ الأزهر قائلا ‘ليس صحيحا أن الحضارة الإسلامية فرضت نفسها على العالم بحد السيف’، مشيرا إلى أن الإسلام يحض المسلم على أن يكون قويا قادرا على الدفاع عن وطنه ودينه ونفسه لكنه لا يحرضه على العدوان على الآخر. وشدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على أن الإسلام دين الوسطية (العدل)، وأن هذه الوسطية ليست وسطية أرسطو الذي يعتبر الفضيلة وسطا بين رذيلتين، ولا هي وسطية رياضية أو حسابية، وإنما هي وسطية أخلاقية اجتماعية كونية تنظر إلى الكون بمعيار المفاضلة العادلة بين نقيضين متضادين. وحذر الطيب من صعود دور جماعات المتطرفين التي انتشرت في أرجاء كثيرة من العالم العربي، لافتا إلى أن هذه الجماعات تستقي فكرها من فقهاء البادية وتتهم الجميع بالكفر وتسعى إلى نشر الخراب والفتنة في العالم الإسلامي باسم الصحوة الإسلامية المقبلة خدمة لمصالح من يريدون أن يظل العالم الإسلامي مهمشا منقسما على نفسه بعيدا عن صحيح الدين الحنيف غارقا في الجهل والتخلف. ولفت شيخ الأزهر إلى أن السبب الرئيسي في تنامي دور هذه الجماعات هو انحسار دور الأزهر وتعطل رسالته في أن يكون منارة الإسلام المعتدل والمرجعية الأساسية لوسطية الدين الحنيف حيث تم حصاره كي لا يكون فعالاً في اداء الرسالة التي من أجلها أنشئ (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 جويلية  2010)

 

 

مكالمة عجلت باعتقال الجواسيس الروس

قالت مصادر أمنية واستخبارية أميركية إن المكالمة التي أجرتها العميلة الروسية آنا تشابمان في 26 يونيو/حزيران مع والدها بموسكو، هي التي دفعت إدارة الرئيس باراك أوباما إلى التعجيل في القبض على الروس التسعة في اليوم التالي. وقالت صحيفة واشنطن بوست إن تشابمان التي كانت تخضع للمراقبة الأميركية قد أعربت لوالدها عن شكوكها بإمكانية الكشف عن أمرها. وأشارت إلى أن التخطيط الأميركي قد بدأ في منتصف يونيو/حزيران لاعتقال أربعة أزواج كانوا تحت رقابة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) على مدى أربع سنوات، إضافة إلى تشابمان ومواطن روسي كان يقيم بصورة غير شرعية في الولايات المتحدة يدعى ميخائيل سيمينوف الذي وصل أميركا قبل أربعة أشهر. وكان جزء من الخطة ينطوي على إفساح المجال أمام تشابمان وسيمينوف للقيام ببعض الأعمال كي يدانا بأكثر من مجرد القيام باتصالات سرية مع مسؤولين روس. ولكن مكالمة تشابمان مع موسكو –بعد لقاء مقلق مع مخبر إف بي آي- جاءت عشية رحلة كانت مقررة لأحد الروس ويدعى ريتشارد ميرفي الذي كان يعتزم التوجه إلى موسكو اليوم التالي للتشاور مع مسؤوليه في مركز موسكو للمخابرات، وهو مقر وكالة المخابرات الأجنبية. غير أن خشية المخابرات الأميركية من عدم عودة ميرفي بناء على شكوك تشابمان، والاحتمال بتنبيه موسكو لعملاء آخرين للفرار من أميركا أو اللجوء إلى ملاذ دبلوماسي آمن، دفعا المخابرات الأميركية للتعجيل في عملية الاعتقال. أسباب شكوك تشامبان وعزت واشنطن بوست تنامي شكوك تشابمان إلى جملة من الأسباب، منها أن مخبر إف بي آي طلب منها في بداية مكالمته في 26 يونيو/حزيران التوجه إلى نيويورك من كونيكتيكت حيث كانت تقضي عطلتها الأسبوعية، وكانت اجتماعاتها تتم حتى ذلك الحين أيام الأربعاء ولم تكن وجها لوجه، وكان يتم تمرير المعلومات عبر شبكات حاسوب خاصة ومشفرة. وكان مخبر إف بي آي قد قدم نفسه على أنه روسي هي تعلم بأنه مسؤول، ولكن عندما التقت به اتضح أنه ليس ذلك الشخص وفقا لمصدر مطلع على هذه القضية. وازدادت مخاوف تشابمان عندما طلب « رومان » –وهو الاسم المستعار الذي استخدمه المخبر الأميركي- منها القيام بمهمة لا تتوقع أن يطلبها رؤساؤها في مركز موسكو، وهي نقل جواز سفر مزور وجها لوجه لعميل روسي آخر. فبعد هذا اللقاء ابتاعت تشابمان هاتفا خلويا جديدا وبطاقتين دوليتين وأجرت مكالمتين، واحدة مع والدها المتقاعد من المخابرات الروسية وأخرى مع صديقها بنيويورك، ونصحاها بعدم القيام بهذه المهمة. وزاد والدها على ذلك بأن تتوجه إلى شرطة نيويورك كي تبلغهم بما جرى، وهو ما فعلته حيث ألقى مسؤولو إف بي آي عليها بعد أن طرحوا بعض الأسئلة. المصدر:واشنطن بوست (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 12 جويلة  2010)

Home – Accueil – الرئيسية