الاثنين، 12 أكتوبر 2009

---

---

---

بيـــــان مشترك(2) تونس في 12/10/2009  

---

صباح هذا اليوم هاجمت أعداد ضخمة من البوليس السياسي شقة السيد حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي وزوجته الأستاذة راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب حيث كانا متغيبين ولا توجد بالمنزل إلا ابنتهما البالغة من العمر 10 سنوات، وقد قام الأعوان بطرق الباب بعنف شديد الشيء الذي أثار رعب البنت واستفسروا عن والديها وطلبوا منها قبول استدعاء للشرطة في حقهما وقد تسبب الحادث للبنت في حالة من الهلع والترويع، وكان أعوان البوليس وجهوا استدعاء في مناسبتين للسيد الهمامي والأستاذة النصراوي صادر عن فرقة مقاومة الإجرام دون التنصيص على الموضوع ولا على صفة المستدعييْن (متهم،شاهد،متضرر،..) بما يجعل الاستدعاء غير قانوني. وكانت وتيرة المضايقات قد تسارعت إثر التصريحات الإعلامية للسيد الهمامي حول الانتخابات وكذلك بعد تقديمه والأستاذة النصراوي لشكاية إلى النيابة العمومية حول الاعتداء على الأول بمطار تونس قرطاج الدولي وتخريب عجلات سيارة الثانية أمام منزلهما.

إن الجمعيات والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه:

1)تطالب السلطة بالكف فورا عن جميع أشكال المضايقات ضد كل من السيد حمة الهمامي والأستاذة النصراوي وفتح تحقيق فيما سجل من تجاوزات في حقهما وفي حق ابنتهما القاصرة وتحميل المسؤولين تبعة تصرفاتهم المخالفة للقانون. 2)تدعو السلطة إلى احترام حق التعبير المكفول دستوريا وحفظ حرمة المسكن والالتزام بحماية حقوق الطفل وفق ما ينص عليه القانون.   منظمة حرية وإنصاف الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين المجلس الوطني للحريات بتونس الجمعية التونسية لمقومة التعذيب الودادية الوطنية لقدماء المقاومين المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية مرصد حرية الصحافة والإبداع والنشر  

---

عريضة وطنية للدفاع عن كرامة الجامعي واستقلالية المؤسسة الجامعية

 

---

 

نحن الجامعيين و المربين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني بعد إطلاعناعلى ما يقوم به بعض المسؤولين الأول والكتاب العامين بالمؤسسات الجامعية من ترويج في الكليات والمعاهد العليا لعريضة مساندة لأحد المرشحين للرئاسة : 1 – نعبر عن استغرابنا من صمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا عن هذه الممارسة التي تمس في الصميم مبدأ حياد الإدارة و استقلالية المؤسسة التعليمية الجامعية. 2 – نستنكر لجوء المسؤولين الذين يروجون العريضة إلى استعمال ضغوط ضمنية وأحيانا صريحة للحصول على التواقيع ، خاصة حين يعمدون إلى تذكير عدد من الأساتذة الجامعيين الشبان بوضعيتهم الإدارية الهشة كمتعاقدين ونصف متعاقدين و ملحقين ومساعدين غير مرسمين . 3 – نطالب وزارة التعليم العالي بالتدخل الفوري لإبطال هذه الممارسات المنافية للقانون الذي يلزم الإدارة بالحياد في العملية الانتخابية والماسة من كرامة الجامعي وحقه في التعبير الحر عن مواقفه السياسية دون ضغوط أو استغلال نفوذ للإمضاء على العريضة الرجاء إرسال الاسم واللقب والصفة إلى البريد الالكتروني التالي solidarite.tunisie@gmail.com قائمة الامضاءات الاولى علما ان العريضة تبقى مفتوحة : 1- مالك الصغيري – طالب مرحلة ثالثة – دار المعلمين العليا – كلية 9 افريل – تونس 2 – احمد بوجرة – قسم الجغرافيا – كلية الاداب والعلوم الانسانية – سوسة 3 – زهير الخويلدي – استاذ باحث – وكاتب فلسفي 4 – محمد بن رمضان – جامعي 5 – فوزي جاء بالله – محامي – تونس 6 – محمد العيادي – ناشط نقابي وحقوقي – منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية 7 – ياسين العياري – مهندس – تونس 8 – الاستاذ رشيد الشملي – كلية الصيدلة – المنستير 9 – سامي الطاهري – عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي 10 – حمزة الفيل – باحث جامعي – نقابي – تونس 11 – شاكر غرايري – المعهد الاعلى للتوثيق – تونس 12 – رضا بوقديدة – جامعي – نقابي – تونس 13 – مهدي المبروك – جامعي – عالم اجتماع 14 – اسامة ورغي – جامعي – تونس 15 – سليم الدريدي – استاذ تعليم ثانوي 16 – ايمن الرزقي – صحفي في قناة الحوار التونسي 17 – حشاد قوبي – مساعد بكلية العلوم بتونس – قسم الفيزياء 18 – حجلاوي محسن العين 19 – الطاهر الزيات – التعليم الثانوي – قفصة 20 – الاستاذ عبد الوهاب بن رجب – محامي لدى الاستئناف – المهدية 21 – الاستاذ انور القوصري – محامي 22 – عبد الحميد العداسي – الدنمارك 23 – محمد الشيباني – استاذ تعليم ثانوي – مستقل – جرجيس 24 – جيلاني العبدلي – ناشط حقوقي 25 – عبد السلام الككلي – الكاتب العام لنقابة الاساتذة باداب منوبة 26 – خالد نويصر – عضو الجامعة العامة للتعليم العالي 27 – الطاهر بن يحيى – عضو النقابة الاساسية لاداب منوبة 28 – فضيلة لعواني – عضو النقابة الاساسية لاداب منوبة 29 – شمس الدين المنصري – عضو النقابة الاساسية لاداب منوبة 30 – هيكل بن مصطفى – جامعي نقابي – تونس 31 – الطاهر المناعي – جامعي 32 – زين العابدين بن عيسى – جامعي 33 – جميل الحجري – جامعي 34 – الازهر الماجري – جامعي 35 – منجي سالم – رئيس فرع الرابطة التونسية لحقوق الانسان بقابس 36 – رضا الماجري – استاذ تعليم ثانوي – شاعر 37 – الزين ناجح – ناشط نقابي وحقوقي 38 – عبد الجبار الرقيقي – عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي 39 – الحبيب الباهي – كاتب عام سابق لنقابة معمل الاسمنت بقابس 40 – عبد الوهاب العمري – معارض  

---

فرقة مقاومة الإجرام تستدعي من جديد الرفيق حمّه الهمامي والأستاذة راضية النصراوي وجهت صباح اليوم فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني استدعاء فوريا للرفيق حمّه الهمامي وآخر للأستاذة راضية النصراوي بصفتيها متهمين دون ذكر التهم الموجهة إليهما كما ينصّ على ذلك القانون وهو ما جعلهما يرفضان الاستدعاء. هذا ويواصل عدد من أعوان البوليس السياسي مراقبة مقر سكناهما. حجز العدد الأخير من « الطريق الجديد » قامت السلطات مساء أمس، السبت 10 أكتوبر 2009، بحجز العدد 149 من صحيفة « الطريق الجديد » في المطبعة. وحسب الموقع الإلكتروني للصحيفة فإن سبب الحجز يعود إلى احتواء العدد المذكور للبيان الانتخابي للسيد أحمد ابراهيم مرشح المبادرة الوطنية للانتخابات الرئاسية قبل انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية (الأحد الساعة الصفر)، وهي تعلة واهية إذ أن توزيع العدد 149 كان مبرمجا لليوم الأحد 11 أكتوبر. إن هذا الحجز يؤكد مرة أخرى أن نظام بن علي غير قابل بالسماح ولو بهامش محدود للأصوات المعارضة لإيصال برامجها إلى الرأي العام أثناء الحملة الانتخابية، كما أنه غير مستعد لقبول كل مشاركة في الانتخابات تخرج عن نطاق الموالاة. إن حزب العمال الشيوعي التونسي يعبّر عن تضامنه التام مع صحيفة « الطريق الجديد » ومع مرشح المبادرة الوطنية السيد أحمد إبراهيم كما يندد بالإقصاء الذي يتعرّض إليه. ائتلاف مقاطعة انتخابات أكتوبر 2009 ينظم تجمعا احتجاجيا بباريس نظم ظهر اليوم الأحد 11 أكتوبر 2009 ائتلاف مقاطعة انتخابات أكتوبر 2009 تجمّعا بكورون (couronnes) بالعاصمة الفرنسية باريس للتنديد بالمهزلة الانتخابية ورفض الرئاسة مدى الحياة. إضافة إلى أعضاء الائتلاف حضر التجمع ممثلون ومناضلون عن جمعية العمال المغاربيين بفرنسا وعن أحزاب فرنسية وهي الحزب الجديد المناهض للرأسمالية والحزب الشيوعي الفرنسي، وعن النهج الديمقراطي – فرع فرنسا، أمّا بالنسبة للأطراف التونسية فقد شارك وفد عن المؤتمر من أجل الجمهورية يتقدمه الدكتور المنصف المرزوقي والأستاذ عبد الرؤوف العيادي وآخر عن حزب العمال الشيوعي التونسي. وقد لفت انتباه عديد الحاضرين غياب جمعيات الهجرة التونسية وباقي الأحزاب السياسية التونسية ممّا أثار استغرابهم وتساؤلاتهم. ازدان مكان التجمع بالعديد من اللافتات (« حريات… حريات… لا رئاسة مدى الحياة »، « تسقط الدكتاتورية في تونس »، « لا للمهزلة الانتخابية ») وبمعلقات حملة المقاطعة بباريس وبمعرض صور حول انتفاضة الحوض المنجمي. كما تم توزيع المئات من البيانات بالعربية والفرنسية (تونس: لا للمهزلة الانتخابية، تسقط الرئاسة مدى الحياة). شهد التجمع مداخلات باسم المنظمين والأطراف الحاضرة إضافة إلى رفع العديد من الشعارات ضد الرئاسة مدى الحياة (22 سنة كفى… تسقط الرئاسة مدى الحياة) والمنادية بسقوط الدكتاتورية (تسقط الدكتاتورية في تونس) وبإطلاق الحريات (حريات ديمقراطية في تونس) وإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي (الحرية لمساجين الحوض المنجمي)، كما تخللته فواصل فنية وموسيقية تألق تألق خلالها فنان الحرية محمد بحر الذي كان مصحوبا بحمادي عوينة في الإيقاع. رغم الاستفزازات اليائسة التي قام بها أعوان بن علي فإن التجمع كان ناجحا وشدّ انتباه العشرات من المارة الذين كان من بينهم العديد من التونسيين. باريس: ائتلاف المقاطعة يواصل حملته في إطار التشهير بالمهزلة الانتخابية أطلق ائتلاف مقاطعة انتخابات أكتوبر 2009 حملة معلقات حائطية في عدد من الأحياء بباريس وضواحيها. وقد قام مناضلو الائتلاف بلصيق عشرات المعلقات مساء الجمعة ببال فيل (Belleville) وكورون (couronnes) وباربيس (Barbès) وهي أحياء ترتادها الجالية التونسية بكثافة. وكعادتها تحركت مليشيات بن علي لتمزيق تلك المعلقات خصوصا في بال فيل وكورون. (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ  12 أكتوبر2009)

---

مصادرة اعداد صحيفة تونسية معارضة

---

تونس (ا ف ب) – اعلنت هيئة تحرير صحيفة « الطريق الجديد » الاسبوعية لسان حال حركة التجديد المعارضة الاحد، انه تمت مصادرة عددها ليوم السبت بداعي « انتهاك القانون الانتخابي ».   واوضح حاتم الشعبوني مدير الصحيفة التي تصدر باللغتين العربية والفرنسية، ان العدد الذي صودر يتضمن البرنامج الانتخابي للمرشح احمد ابراهيم الامين العام لحركة التجديد الذي ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر الحالي.   واضاف الشعبوني « ان مصالح وزارة الداخلية حجزت العدد 149 من الصحيفة بجمع كل الاعداد الموجودة بالمطبعة مساء السبت 10 تشرين الاول/اكتوبر (…) بدعوى تضمنه للبيانين الانتخابيين لحركة التجديد قبل انطلاق الحملة الانتخابية ». واوضح الشعبوني ان « العدد كان بصدد الطبع ليوزع على الاسواق ابتداء من الاحد 11 تشرين الاول/اكتوبر تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية ».   ووصف الشعبوني اسباب المصادرة بانها « تعليلات واهية وعمل تعسفي يدخل في اطار التضييق على الجريدة والحركة ومحاولة لمنعها من القيام بحملة انتخابية تبلغ فيها صوتها كمعارضة جدية ». ودعا السلطات التونسية الى « التراجع عن هذا القرار والسماح بترويج هذا العدد واحترام حرية التعبير والصحافة ».   واكد مصدر رسمي تونسي مصادرة الصحيفة، وقال ان « السلطات المعنية قامت بحجز العدد 149 من صحيفة +الطريق الجديد+ طبقا لاحكام الفصل 29 من المجلة الانتخابية والفصلين 2 و12 من مجلة الصحافة ». وعزا هذا الامر الى احتواء العدد على « بيانات انتخابية تم نشرها من دون استيفاء الاجراءات القانونية المتعلقة بايداع البيانات الانتخابية ».   وكان ائتلاف يضم عددا من التنظيمات اليسارية رشح الامين العام لحركة التجديد احمد ابراهيم الامين (68 سنة) للانتخابات الرئاسية. وكان من المقرر ان تنطلق حملته لانتخابية صباح الاحد على ان يجوب بعض شوارع العاصمة تونس.،الا أنه عاد وأرجأها لوقت لاحق. وينافس احمد ابراهيم مع مرشحين معارضين آخرين اثنين، الرئيس زين العابدين بن علي (73 عاما) التي ترشح لولاية رئاسية خامسة.   (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 12 أكتوبر 2009)  

---

حزب « تونس الخضراء انتخابـــــات 2009 أين هي الشفافية والديمقراطية ؟

 

---

  لقد كنا أعلنا في بيان الذكرى 4 لتأسيس حزبنا « تونس الخضراء » البيئي المستقل عن نيتنا المشاركة في انتخابات 2009 « على أن تكون لنا قائمات مستقلة على أساس ميثاقنا البيئي… ومتفاعلة مع المجتمع المدني والقطب الديمقراطي…) وكنا قد طالبنا برفع المظلمة التي سلطت علينا بعد السطو على حزبنا بتاريخ 03 مارس 2006 وفبركة حزب إداري « فانتوش من طرف وزارة الداخلية . وتبعا لهذا التمشي وإلى جانب العمل على تعزيز حزبنا وتوطيد علاقته مع حركة خضر الدولية توجهنا كحزب سياسي برسالة  » مضمونة الوصول بتاريخ « 26 ماي 2009″ إلى السيد وزير الداخلية معلنين عن حقنا الدستوري في المشاركة القانونية في الحياة السياسية . لكن لم نتلق أي رد على هذه الرسالة كما هو الشأن بالنسبة لمطلبنا القانوني الذي سلمناه لمصالح هذه الوزارة بتاريخ 19 أفريل 2004، أي منذ 5 سنوات . وكما تأكد لكافة المجتمع المدني  » فإن الخمس سنوات الأخيرة شهدت انغلاق الحياة السياسية بمزيد التنقيحات التي أجريت على الدستور والتي أسست الاستبداد والسلطوية والشمولية » وكرست هيمنة الحزب الحاكم المتواصلة منذ أكثر من 50 سنة. ولقد بدأت الحملة الانتخابية دون أن تتمكن أحزاب المعارضة القانونية الحقيقة من تقديم قائمتها بكل حرية إذ أن وزارة الداخلية قد رفضت أغلب القائمات لحزب التكتل، وحزب التجديد / المبادرة والحزب الديمقراطي التقدمي الذي قرر مقاطعة هذه الانتخابات  بعد رفض 19 قائمة له من جملة 26 !!   وكما كانت السلطة قد رفضت ترشح السيد أحمد نجيب الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي وطعنت في ترشح السيد مصطفى بن جعفر أمين عام حزب التكتل  بدون أسباب قانونية وبحجج واهية . إن عدم مشاركتنا  في هذه الانتخابات  و رفضنا  المشاركة  الصورية نابع من حرماننا  من حقنا الدستوري في العمل السياسي جراء  التلاعب بالقانون . إن الديمقراطية بالنسبة لنا هي ضمان حرية التنظم الحزبي  والاقتراع  السري والتمثيلية النسبية والكاملة   وأن « الحصة » الممنوحة  تحمل السلطوية  وتتناقض مع المفهوم السياسي العام للديمقراطية .   المنسق العام حزب « تونس الخضراء  » عبد القادر الزيتوني عضو الحزب الخضر الأوروبي عضو الفيدرالية الإفريقية للخضر عضو « Global Greens » الهاتف الجــــوال : 00216 98 510 596 البريد الالكتروني :  Tunisie.verte@gmail.com هاتــــف/فاكــــس : 00216 71 750 907  

---

كلمة الأمينة العامة

في افتتاح اللجنة المركزية الطارئة حول الانتخابات التشريعية

10.10.2009  

---

  إخواني أخواتي   يشرفني افتتاح هذه اللجنة المركزية الطارئة التي أردناها مفتوحة لكل أعضاء قائماتنا الانتخابية إثراء للحوار وتعبيرا عن إكبارنا لما بذلتموه من جهد رغم كل الصعوبات و العراقيل التي واجهتموها. كنت أتمنى أن نرى أنفسنا جميعا في هذه الآونة نعمل ونعد العدة لتدخلنا السياسي و الميداني في الحملة الانتخابية التي ستنطلق بعد سويعات قليلة من الآن   لكن المستجدات الخطيرة المحيطة بالانتخابات التشريعية و إسقاط قائماتنا السبع عشر ظلما و جورا حتمت علينا عقد هذه اللجنة المركزية لاتخاذ الموقف الملائم من العملية الانتخابية برمتها و كما في كل مرة و حتى تكون قرارات اللجنة المركزية أداة فعالة بيد الحزب ليواصل مشواره النضالي المستقل في مناخ من الديمقراطية و التماسك الداخلي، سعى المكتب السياسي إلى تنظيم حوار تمهيدي صلب الهياكل فكان حوارا مفتوحا وثريا ما أكد مرة أخرى جدوى هذا التمشي في بناء مواقف الحزب و في ترسيخ نهجه الديمقراطي.   إخواني أخواتي   لقد بادر الحزب الديمقراطي التقدمي بالتصدي للاستحقاق الانتخابي  سنتين قبل موعده، وعيا منه بأهمية هذا الاستحقاق و بضرورة تحمل مسؤوليته الوطنية واتخاذ المبادرات اللازمة في حينها استجابة لتطلعات التونسيين إلى حياة سياسية متطورة قوامها السيادة الشعبية . و  خاض الحزب الحملة الرئاسية تحت لواء مرشح يتمتع بالجدارة والاقتدار دفاعا عن حقه و حق الكفاءات الوطنية في الاحتكام إلى الشعب و التقدم إليه بالمقترحات و البدائل من أجل تونس أفضل، فارتقى بشعار التداول السلمي على الحكم من طور الرمزية إلى طور الترشح السياسي المنافس  وهو ما أثار انزعاج الحكم وأربك تمشيه ودفعه إلى استصدار قانون جائر ارتهن حق المواطن الطبيعي في الاختيار الحر.   كما أعلن الحزب مبكرا عن مشاركته في الانتخابات التشريعية وعن عزمه على الترشح في كل الدوائر و لم يكن ذلك شعارا خاويا أو مجرد هدف كمي  بل هو  تعبير أصيل عن الصبغة الوطنية في تعاطي الحزب مع مختلف القضايا وهو قرار نابع من إيماننا الراسخ بأن العمل الميداني و التواصل مع مواطنينا و الانكباب على مشاغلهم في كل شبر من وطننا هو المقوم الأساسي في تحقيق الرهان السياسي الذي من أجله دخلنا هذه المعركة و هو قرار نابع أيضا من مقتضيات التطور الذي شهده حزبنا في السنوات الأخيرة من خلال توسع صفوفه و تعزيز إشعاعه وطنيا  و جهويا  لقد شكل هذا القرار تحديا حقيقيا أمام الحزب نظرا للظروف شبه الاستثنائية التي تمر بها البلاد بمناسبة هذه الانتخابات و نظرا لحالة الحصار المفروضة على حزبنا و للتضييقات المتواصلة التي تستهدف مناضليه و شبابه و مختلف أنشطته، تحديا رفعه الحزب بكل تماسك واقتدار وأثبت جاهزية سياسية و تنظيمية  متقدمة  عن المحطات الانتخابية السابقة أكدت موقعه على الساحة السياسية الوطنية وجلبت له كل الاحترام و التقدير بل  فاجأت الحكم الذي سارع مرة أخرى إلى مواجهته بأساليبه الفضة المخلة بأحكام المجلة الانتخابية (على علاتها) وحتى بالنواميس والأعراف الأخلاقية والخالية من كل حجة أو بيان. إن قائماتنا الست و العشرين، قد تشكلت من خيرة أبناء هذا الوطن، منكم أنتم إخواني و أخواتي، المناضلين و المناضلات  الذين  يشهد لكم الحقل السياسي  والنقابي و الاجتماعي  و المجال الجمعياتي و الحقوقي و النضال القومي بإسهاماتكم المشعة و المشرفة في الدفاع عن الحقوق و الحريات و في توسيع رقعة المشاركة السياسية في بلادنا. قائماتنا الست و العشرون و التي أذكر أن 4 منها ترأستها  نساء و اثنتين منها يرأسها شباب و بأن نسب التجديد و التشبيب فيها فاقت الخمسين بالمائة . هذه القائمات شكلت بحق رافعة لفتح باب الأمل في وجه شباب تونس وفي وجه معطليها وشغاليها وأرباب العمل النزهاء وفي وجه نخبها المتطلعين جميعا إلى الحرية وإلى كرامة العيش. كما أنها شكلت أداة لتفعيل الطاقات الحية ولنزع ثوب السلبية و الانتظارية السائدة، فتفاعلت معها شخصيات وطنية نعتز بها و نفتخر بترشحها معنا و نتوجه لها بهذه المناسبة المتميزة بالشكر الجزيل للثقة التي منحتها إيانا. ولا يفوتني هنا الإشادة بالمناخ الذي دارت فيه التحضيرات للعملية الانتخابية و بروح المسؤولية العالية التي صاحبت تشكيل القائمات في جل الجهات، وهي روح تميزت بنكران الذات و الإقدام على البذل و العطاء، كما لا يفوتني التنويه باعتماد قاعدة  التشاور والحوار الشفاف لحل الإشكالات التي طرأت في هذه الدائرة أو تلك، و إني إذ أسجل بكل اعتزاز هذا التمشي المؤسساتي   فإني أتوجه  بالشكر الحار لكل من  ساهم في تشكيل قائمة، لكل من جعل من هذه المحطة مناسبة لتوسيع إشعاع الحزب وتطوير مجالات تدخله، لكل من ترك الأهل و الأحبة في رمضان و في أيام العيد ليترشح في هذه الدائرة أو تلك ولكل، من تدخل لتذليل العقبات في هذه الجهة أو تلك خدمة لصورة الحزب وتجسيدا لقراراته الوطنية وتكريسا لخياراته العامة.    و بفضل هذه الروح و بفضل هذه الجهود تقدمنا منذ اليومين الأولين بقائمات حرصنا على استجابتها لكافة مقتضيات وأحكام المجلة الانتخابية ،وواصل الحزب تعبئة صفوفه تهيئا للمراحل القادمة و كان عدد من  الجامعات قد نظمت أياما دراسية تناولت القضايا الجهوية و مقترحات الحزب في شأنها، و انطلقت مختلف الجامعات في تشكيل فرق المراقبين و بدأ الإعداد لدورة تكوينية في الغرض استعدادا لتحمل هذه المسؤولية بالكفاءة المطلوبة يوم الاقتراع، و خصص الاجتماع الأخير للكتاب العامين للجامعات و الفروع و لرؤساء القائمات لتدارس محاور البيان الانتخابي و تشكلت لجنة لصياغته (و هي تنتظر قرارنا اليوم لعرضه على  المصادقة و التقدم في طبعه،)   لم يبق الحكم مكتوف الأيدي أمام هذه الاستعدادات وأمام الروح المعنوية العالية لمرشحينا وجاهزيتهم لخوض معركة الانتخابات التشريعية من موقع الجدارة  فحرك آلته الأمنية والإدارية الزجرية معتمدا أساليب الترغيب و الترهيب المعهودة. و لن أتوقف عند تفاصيل ووقائع هذه الضغوطات والتهديدات المخلة، فهي أكثر من أن يتحملها هذا المجال، و لكني أستسمحكم بأن أتوجه بالتحية و الإكبار و بكل عبارات الفخر و الاعتزاز لمناضلينا و مناضلاتنا الذين وقفوا في وجه الابتزاز و رفضوا الرشوة و بيع الذمة و أثبتوا بحق أن الحزب الديمقراطي التقدمي يرفع  لواء الأمل قولا وفعلا، الأمل في تحقيق المواطنة الكاملة بعيدا عن كل إكراه أو تضييق،   لقد دخل الحزب معركته الانتخابية في الرئاسية و التشريعية، تحت عنوان الجدارة و البدائل الجريئة و الممكنة في آن، فأكد أن تونس تزخر بالكفاءات و أن الفراغ ليس حول الحكم، كما يزعم، بل في صلبه وصلب مؤسساته الفاقدة لكل تمثيلية،   فكيف واجه الحكم، الذي يدعي أن المعارضة فاقدة للبرامج و المقترحات، هذه الاستعدادات؟ هذا الحكم الذي عجز عن إصلاح نظامه السياسي وإصلاح أوضاع البلاد العامة  واجه استعدادات حزبنا في المنافسة بإقصاء مرشحه للانتخابات الرئاسية  بموجب قانون قد على المقاس، و بإقصاء جماعي لقائماته في تعد سافر على حق التونسيين في  الاختيار الحر و في دوس منهجي و مفضوح للقوانين و الأعراف. لم تتكبد الإدارة هذه المرة عناء إضفاء المساحيق على أدائها،فكان رفضها تسليم الوصولات النهائية خارج الآجال و إسقاطها للقائمات غير معلل ومناف لواجب تحفيز المشاركة و توفير المعلومة. إن الظروف العامة التي حفت بعملية تقديم الترشحات و الضغوط التي سلطت على المترشحين وانحياز الإدارة الصارخ إلى جانب قائمات الحزب الحاكم و مرشحه كل ذلك ليؤكد من جديد أن تونس لن تشهد انتخابات حرة و نزيهة ما بقيت مهمة الإشراف في يد وزارة الداخلية أما المجلس الدستوري، فقد برهن هو الآخر و منذ الدورة الانتخابية السابقة على عدم احترامه لأدنى شروط الحيادية وعلى افتقاده لصفة التحكيم بين الإدارة والأحزاب السياسية وعلى أنه ليس سوى أداة لرجع صدى قرارات وزارة الداخلية المطعون في تدخلها أصلا وشكلا. إن انحياز هذا المجلس لحجج الإدارة الواهية  في غياب أي آلية للدفاع عن جانب المترشحين يؤكد من جديد أن هذه الهيئة بطريقة تعيين أعضائها و بخضوعها الكامل للسلطة التنفيذية لا يمكن أن تكون سلطة تحكيمية و يؤكد أيضا حاجة تونس الملحة إلى محكمة دستورية  تتوفر فيها شروط الاستقلالية و يلجأ إليها المواطنون للتظلم و التحكيم   إن الإسقاط المنهجي الذي طال قائماتنا في كل من دوائر تونس الكبرى الخمس و بنزرت و باجة و جندوبة و سوسة و المنستير و صفاقس 1 و صفاقس 2 و القصرين و سيدي بوزيد و قفصة و القيروان و توزر، لئن استهدف أساسا الحزب الديمقراطي إلا أنه طال أيضا بقية الأحزاب المستقلة وذلك في إطار خطة واضحة المعالم ومسبقة الإعداد تهدف إلى إخلاء 80 بالمائة من الخارطة الانتخابية  من أي تنافس. إن هذا الإجراء الخطير وغير المسبوق يتجاوز مجرد إسقاط القائمات لينزع عن الانتخابات الدائرة صفة الانتخابات العامة و لو على المستوى الشكلي.   إنها انتخابات تقصي الخصم قبل انطلاق المعركة، إنها انتخابات بلا منافسين تطلق فيها جوقة المبايعات في كل مجال لتحتفل « بالانتصار » قبل إعلانه.  إنها انتخابات ترفض الاختلاف و التنوع وتمثل ضربة للتعددية التي يزخر بها المجتمع. إنها انتخابات إدارية بامتياز… إنها انتخابات رئاسية يعين فيها الخصم منافسه و هي انتخابات تشريعية يعين فيها النائب قبل يوم الاقتراع و يقصى منها المنافس الحقيقي في تأكيد على عدم قدرة الحكم على مواجهة منافسيه بالحجة والبيان.      إخواني أخواتي   لم تكن للحزب الديمقراطي أوهام حول هذا الاستحقاق و لم يدخل  المعركة لتحقيق أهداف انتخابية وقد أعلن مبكرا أن الهدف من مشاركته هو خوض معركة سياسية من أجل الإصلاحات السياسية والقانونية التي يفترضها احترام حق الشعب التونسي في انتخابات حرة و نزيهة.   بالأمس أعلن الحزب و مرشحه عن انسحابه من الانتخابات الرئاسية و رفضه تزكية هذه الانتخابات/المبايعة باعتبارها أساس الحكم الفردي و قاعدة الرئاسة مدى الحياة التي شكلت العائق أمام تحديث النظام السياسي في تونس و قد لقي هذا القرار تجاوبا و تعاطفا في الداخل و الخارج.     و اليوم، و بعد هذا الإسقاط الجماعي لقائماتنا و بعد ضرب الجزء الأكبر من عماد  معركتنا السياسية و الميدانية فإن الجدل الدائر في الحزب لا يتعلق بطبيعة هذه الانتخابات ومنتهاها و لا بدلالات هذا الإقصاء المنهجي و تبعاته، فذاك أمر محسوم  و إنما بتحديد أفضل الخيارات للتقدم بالنضال الديمقراطي في تونس وضبط أنجع السبل لتسليط الأضواء على حالة التخلف السياسي التي تعيشها تونس و للطعن السياسي في المهزلة التي يتهيأ الحكم لإعلان نتائجها المعدة سلفا:  إذا فالمطروح على  قرار هذه اللجنة المركزية إما خوض معركة ميدانية للمطالبة بالحق واستغلال الحيز الذي توفره الحملة الانتخابية و إن في دوائر محدودة و إن في هذه الظروف المشوبة بالإقصاء، للتواصل مع المواطنين و للتعريف بالحزب و للطعن في هذه المهزلة و لحشد الدعم الميداني حول مطلب الإصلاح السياسي؟ و إما الانسحاب من هذه المهزلة و الطعن في مجرياتها و نتائجها منذ الآن، مع خوض حملة سياسية إعلامية في الداخل و الخارج تؤكد انتفاء المقومات الدنيا للمشاركة  و تشدد على حاجة البلاد الملحة لإصلاح المنظومة السياسية القائمة؟     إخواني أخواتي   إن رهان المشاركة في الانتخابات التشريعية، مثلما كان رهاننا في التقدم إلى الرئاسية، هو رهان سياسي، يهدف إلى فتح باب لأمل في إمكانية الإصلاح و التغيير في تونس و التقدم في بناء رأي عام يدعم ويرعى هذا الأمل، إنه رهان وطني يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار آخر  .   و أيا سيكون القرار الذي سنتوفق إليه و الذي سيكون ملزما لنا جميعا فإنه سيرفع مرة أخرى تحديا وطنيا و أنا واثقة بأنه سينخرط في التوجه العام للحزب الذي يرفض الخضوع و الإملاء و الذي لم يجعل قط من المشاركة أو المقاطعة في الانتخابات عقيدة متحجرة و إنما سبيلا و آداة لخدمة قضايا الحرية و لمواجهة الظلم و الاستبداد و لرفع راية الإصلاح عاليا لقد كان حزبنا في كل المحطات المفصلية التي عرفتها بلادنا طيلة السنين الأخيرة متميزا بمواقفه، وطنيا في منحاه و توجهه، ناجعا في تدخله مستثمرا كل  المحطات و المناسبات لمحاصرة الاستبداد و للدفاع عن حق المواطنة الكاملة غير القابل للتصرف لن أستبق قرار اللجنة المركزية و لكنني أختم و أقول من أننا مطالبون بأن نجعل هذا القرار، الذي سنكرس كل جهودنا لإحاطته بالزخم الإعلامي و السياسي المطلوب، في مناخ من التماسك و الوحدة الحزبية، مناسبة لتدعيم موقعنا و خياراتنا الوطنية و لتأكيد تناغمنا مع انتظارات مواطنينا و نخبنا و للتعبير عن عزمنا و إصرارنا الذي لا يكل على مواصلة مشوارنا من أجل فتح باب الأمل هم …..بغلق كل أفق للعمل السياسي السلمي بسد كل منافذ المشاركة العامة باستهداف كل طاقات المجتمع الحية في كل المجالات بإشاعة الخوف و التسلط و القيم السلبية هم يدفعون البلاد نحو المجهول و يعدونها لأخطر المنزلقات و يدفعونها بشبابها للحول اليائسة و المتطرفة ونحن ……بثباتنا على منهجنا المستقل و المثابر و بنجاعتنا السياسية و بتوجهنا إلى أبناء و بنات شعبنا للتعبير عن انتظاراتهم و تطلعاتهم و الدفاع عن حقوقهم و بتعويلنا على الطاقات الإيجابية التي يزخر بها وطننا نفعلها و نشركها في منحانا البناء نحن نفتح باب الأمل في وجه سياسة التيئيس، الأمل في حياة أفضل، الأمل في تونس أفضل   تونس في 10 أكتوبر 2009   — JEMAI MOUEZ Parti Démocrate Progressiste Tel:+21620013975 Site Web:www.pdpinfo.org  

---

موقف يرفع الغطاء عن إنتخابات محسومة سلفا

 

---

فيديو(2):أبرز أحزاب المعارضة المعترف بها ينسحب من الإنتخابات التونسية   السبيل أونلاين – تونس – خاص   لمشاهدة كلمة الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي في اللجنة المركزية للحزب انقر على الرابط : http://assabilonline.net/video/pdp-lajna-markazia10-10-2009.wmv   ***** الفيديو الثاني حول موقف « الحزب الديمقراطي التقدمي » ، من الإنتخابات الرئاسية والتشريعية :الرابط على اليوتوب : http://www.youtube.com/watch?v=1gkj_GFcBJQ   أعلن الحزب « الديمقراطي التقدمي » المعارض الإنسحاب من الإنتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية والتى ستجري قبل موفى شهر أكتوبر الحالي .   وكان مرشح الحزب لموقع الرئاسة أحمد نجيب الشابي ، أقصي من الترشح بعد تعديل دستوري مفاجىء حال دونه ومنافسة الرئيس الحالي بن على والذى يترشح للمرّة الخامسة على التوالي.   وقال الحزب في بيان حصل السبيل أونلاين على نسخة منه ، أنه كان يريد « إحياء الأمل » في الساحة التونسية من خلال المشاركة في الإنتخابات بفاعلية لا مقاطعتها ، ولكنه أشار إلى أنه واجه عراقيل دفعته للإنسحاب .   وأشار « الديمقراطي التقدمي » ، إلى أن السلطة لا ترغب في منافسة حقيقية ، وإعتبر أن إسقاط جل قوائمه الإنتخابية هو موقف سياسي منها حكم على الحزب بإستحالة الوصول للبرلمان القادم .   وحمل الحزب على إنحياز الإدارة للحزب الحاكم ، وطالب بإنتخابات شفافة وفق المعايير الدولية .   وهذا نص بيان الحزب : الحزب الديمقراطي التقدمي 10، نهج إيف نوهال – تونس   بيان اللجنة المركزية بالإنسحاب ومقاطعة الإنتخابات الرئاسية والتشريعية   قرر الحزب الديمقراطي التقدمي خوض الإنتخابات الرئاسية والتشريعية تحت شعار « إحياء الأمل » انطلاقا من إيمانه بأن المشاركة السياسية هي أقوم السبل لكسر الخوف وإخراج المواطن من الإستقالة وإقحامه في تقرير مصير بلاده. وبالرغم من المناخ السياسي المنغلق أطلق حزبنا مبكرا مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد نجيب الشابي للرئاسية وأعلن عزمه على المشاركة في الإنتخابات التشريعية في جميع الدوائر. لكن بقدر ما كان متمسكا في ذلك الخيار وبقدر مضيه في تجسيده ميدانيا طيلة السنتين الأخيرتين، وجد من الحكم كل أنواع العراقيل والموانع للحيلولة دون إجراء انتخابات حقيقية تؤدي إلى وضع بلادنا على سكة منعطف ديمقراطي، فأعلن مرشحنا عن انسحابه من المعركة قبل فتح باب الترشحات، وبعد معركة سياسية استمرت ثمانية عشر شهرا عبر أغلبية الولايات، نظرا لسد جميع أبواب المشاركة القانونية أمامه. ورغم ذلك الإقصاء جند حزبنا كل قواه لخوض الإنتخابات التشريعية وضمان أداء جيد في الإستحقاق الحالي. واستطاع فعلا رفع التحدي بالترشح في جميع الدوائر وتقديم 26 قائمة مؤلفة من شخصيات حزبية وديمقراطية ذات إشعاع وطني ومناضلين صمدوا أمام الضغوط والإغراءات. إن هذا المكسب الذي حققه الحزب الديمقراطي التقدمي فاجأ الحكم وحتى بعض المراقبين، إذ أثبت أنه منتشر وطنيا ويحظى بالإشعاع والمصداقية رغم كل محاولات تحجيمه وتهميش دوره. كما برهن على أنه أدار العملية باقتدار واستثمر الرصيد الإيجابي للحزب في جميع مناطق البلاد. لقد كان ديدن حزبنا بتحمله ذلك الرهان هو إقامة الحجة أمام الرأي العام على أننا صادقون في خيار المشاركة ولا نطلب سوى التنافس في الساحة الديمقراطية. فقد دخلنا الإنتخابات انطلاقا من رهان سياسي ولم يكن لدينا أي وهم بشأن النتائج التي لا يمكن أن تخرج عن آلية التعيينات الفردية أسوة بجميع الإنتخابات السابقة. كما أننا دخلناها مع كامل الوعي بأن المناخ السياسي أبعد ما يكون عن تأمين تكافؤ الفرص للجميع، فهو مناخ يتسم بغلق الإعلام بالكامل في وجه الأحزاب الجدية، ومنع الفضاءات العمومية عنها، بل حتى الفضاءات الخاصة، و محاصرة الجمعيات، وانتهاك الحريات على أوسع نطاق. دخلناها في مناخ تُهيمن عليه بروباغندا المبايعة التي غمرت الشوارع والجدران والإدارات العمومية ووسائل الإعلام، ونحن مدركون أن المواطن الخائف لن يتجاسر في ظل هذا الكابوس على الإدلاء بصوته لأنه ليس حرا ولا يشعر بالأمان. إن الحكم لم يتحمل هذه المراهنة على الأمل والصمود فبادر إلى إسقاط 17 قائمة من قائماتنا، أي ما يُمثل 80 في المائة من الثقل السكاني والسياسي في البلاد، بما فيها تونس الكبرى بدوائرها الخمس، مما نزع عن الإنتخابات صفة الإنتخابات العامة وألغى منها . ركن المنافسة. لقد كان هذا الرد العنيف أعتى من الرد الذي واجه به الحكم قائماتنا في انتخابات 2004 عندما أسقط سبعا منها. وليس هذا الإسقاط الواسع الذي شمل ثلثي القائمات سوى مؤشر على أن الوضع اليوم أسوأ مما كان عليه قبل خمس سنوات. فقد تم إخلاء المجال السياسي من الأصوات المستقلة وتدجين المجتمع المدني مما يُهدد بدفع البلاد إلى منزلقات خطرة تضعها في مواجهة نزعات التطرف والعنف. وما الإبقاء على تسع قائمات فقط من القائمات التي تقدم بها حزبنا، وهو أكبر عدد من القائمات التي تعرضت للإسقاط، سوى رسالة واضحة مفادها أن الحزب لن يكون في وضع انتخابي يسمح له بالوصول إلى البرلمان. إن حزبنا الذي دافع دوما عن المشاركة باعتبارها البديل النضالي عن المقاطعة العقيمة والوقوف على الربوة، يرفض في الوقت نفسه أن يكون جزءا من ديكور تعددي في انتخابات معروفة النتائج سلفا. كما لا يقبل أن يخرق الحزب الحاكم قانون اللعبة بتركيز المعلقات العملاقة في كل مكان واستعمال مؤسسات الدولة والمال العام لحملاته الإشهارية وتسخير وسائل الإعلام العمومية لدعايته، في مقابل فرض مربع ضيق على معارضيه، وبصفة خاصة الحزب الديمقراطي التقدمي الذي سيُجبر تعسفا على التحرك في مساحة لا تُمثل سوى 20 في المائة من سكان البلاد. لقد كان إسقاط قائماتنا قرارا سياسيا لا علاقة له بالقانون أو بمخالفة مزعومة لأحكام المجلة الإنتخابية. إنه إجراء شمل كل قائمات المعارضة الديمقراطية مما أكد مجددا عدم حياد الإدارة وخضوعها للحزب الحاكم، إذ تهرب الوُلاة من إعطاء أي مبرر مقنع لقرارات الإسقاط بالجملة، ثم قدم لنا المجلس الدستوري ذرائع كانت أوهى من خيوط العنكبوت. وهذا برهان ساطع على أن العملية الإنتخابية خاضعة بالكامل لقبضة الحزب الحاكم ولا مجال فيها لأي عمل ميداني أو إعلامي خارج المربع الضيق الذي سطره الحُكم. لقد تعاملت الإدارة في هذه الإنتخابات تعاملا غير مسؤول مع النخب السياسية للبلاد برفضها الرد كتابيا على ملفات الترشح في الآجال القانونية، وسايرها المجلس الدستوري بتبرير تلك القرارات التعسفية، مما أثبت مجددا عدم استقلاليته وخضوعه للتعليمات، وعزز مشروعية مطلبنا بإحداث محكمة دستورية تكون مرجعا محايدا للبت في مثل هذه الطعون. إن الحكم بفرضه هذا الإختلال الفادح في الموازين وإلغاء الطابع الوطني للمنافسة واستهداف حزبنا بصفة خاصة، نزع عن العملية الإنتخابية الجارية أدنى شروط المنافسة وألغى منها أبسط مقومات الاستشارة الشعبية الحرة والنزيهة. وبات واضحا اليوم أن إرادة التقزيم والتهميش والإقصاء هي القاسم المشترك للتعاطي مع المعارضة المستقلة في الرئاسية والتشريعية. وإذ تتوجه اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي بخالص الشكر والإمتنان لكل الأصدقاء الذين وقفوا إلى جانب قائمات الحزب بالترشح أو المؤازرة أو الدعم، تُعلن أنها قررت بالأغلبية وبعد نقاش مستفيض للأوضاع، الإنسحاب من هذه المهزلة الإنتخابية ومقاطعتها حتى لا يكون شاهد زور على انتخابات مغشوشة أعرضت المراصد الدولية والهيآت المختصة في مراقبة الإنتخابات عن مواكبتها بعدما اعتبرتها مخالفة لجميع المعايير الدولية. وتُجدد اللجنة المركزية بهذه المناسبة التأكيد على أحقية الشعب التونسي بانتخابات حرة ومتكافئة وشفافة تنسجم مع المعايير الدولية للإنتخابات، إذ أثبت شعبنا أنه أهل للمنافسة الديمقراطية السلمية ليس اليوم فقط بل منذ ثمانينات القرن الماضي. ويتعهد الحزب الديمقراطي التقدمي بالمثابرة على نهجه النضالي من أجل أن تعم الحريات وتسود دولة القانون وتتكرس الديمقراطية في ربوع بلادنا، فتونس لا تستحق هذا المصير ونحن نشارف على طي العشرية الأولى من الألفية الثالثة.   تونس في 9 أكتوبر   (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 12 أكتوبر 2009)

---

الأحـزاب تبـدأ حملتهــا الانتخابيـة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين

 

---

سيدي بوزيد (وات):  افتتح السيد إسماعيل بولحية الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين الحملة الانتخابية لحزبه بإشرافه بعد ظهرأمس بدار الثقافة بسيدي بوزيد على اجتماع عام حضره مناضلو الحزب بالجهة. وأوضح في كلمة خلال هذا الاجتماع أن اختيار حزبه ولاية سيدي بوزيد لانطلاق حملته الانتخابية أتى إكبارا للجهة وتجسيما لشعار حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي وضعت سنة 2009 تحت شعار سنة «النهوض بالجهات».  وأشار إلى أن هذا الاختيار يعود للمكانة التي توليها الحركة للنهوض بالجهات على المستويين الاقتصادي والسياسي ومعاضدة مجهود الدولة التنموي مؤكدا من ناحية أخرى أهمية أن تسهم كل الطاقات الوطنية من كل الفئات والحساسيات في تجسيم أهداف التنمية الشاملة. حزب الوحدة الشعبية تونس (وات): تحت شعار «جميعا نبني تونس التقدم والعدالة  أعطى السيد محمد بوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية ومرشحه للانتخابات الرئاسية لسنة  2009 أمس الاحد بالقيروان اشارة انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية للحزب. كما أشرف الامين العام لحزب الوحدة الشعبية على اجتماعين عامين بكل من القصرين وقفصة. وابرز السيد محمد بوشيحة الحرص على المشاركة فى كل المواعيد الانتخابية من منطلق الالتزام بالخيار الديمقراطي والايمان بسيادة الشعب صاحب القرار فى انتخاب رئيسه واختيار نوابه. واضاف انه بالتقدم الى الانتخابات الرئاسية في دورتها الحالية يحقق الترشح الثالث على التوالي لحزبه الذى يتقدم ايضا في الانتخابات التشريعية على مستوى 23 دائرة انتخابية بقائمات انتخابية وجدد التاكيد على ان ترشحه للانتخابات الرئاسية ليس مجرد ترشح شكلي وانما هو مشاركة جدية تستند الى تمش واضح وتفكير معمق. حزب الخضر للتقدّم تونس (وات): افتتح حزب الخضر للتقدم صباح أمس الاحد بوسط العاصمة حملته الانتخابية للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة ليوم الاحد 25 اكتوبر .2009 ودعا السيد المنجي الخماسي الامين العام للحزب بالمناسبة الى التصويت للرئيس زين العابدين بن علي «صوت الحكمة» الذي حظي ولا يزال بإجماع شعبي كبير مجددا تاكيد مساندة حزبه ترشح سيادة الرئيس لهذه المحطة السياسية الهامة بهدف تعزيز رفاه التونسيين ومزيد تحقيق التنمية وتكريس مباديء الجمهورية والديمقراطية. وبين ان حزبه يشارك فى 21 دائرة انتخابية حرصا على تعزيز أركان التجربة التعددية ومن اجل ان تعرف الخماسية القادمة مزيدا من الانفتاح السياسي والتطوير. ونظم حزب الخضر للتقدم بالمناسبة قافلة متنقلة تحمل شعاره للحملة التشريعية  من اجل رفاه المواطن وشعار حملته لمساندة الرئيس زين العابدين بن على «مع بن علي نؤمن الحاضر ونكسب المستقبل». (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 12 أكتوبر  2009)  

---

خطاب الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية

---

رادس 11 أكتوبر 2009 (وات) ألقى الرئيس زين العابدين بن علي لدى إشرافه يوم الأحد برادس على اجتماع شعبي بمناسبة انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2009 خطابا توجه به الى الشعب التونسي في ما يلي نصه: « بسم الله الرحمان الرحيم أيها المواطنون أيتها المواطنات في ربوع تونس العزيزة وخارج ارض الوطن على بركة الله نفتتح الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية مجددين العهد الذي قطعناه مع شعبنا يوم انقذنا البلاد في السابع من نوفمبر 1987 عهد الوفاء لدماء الشهداء… عهد البذل والعطاء برا بالوطن حتى تبقى تونس حرة منيعة ويظل شعبها كريما عزيزا بين الأمم. إن الانتخابات عنوان نضج وحضارة. وهي مظهر من مظاهر سيادة الشعب. وهى التعبير الراقى عن السلوك الديمقراطى وعن الوعى بواجبات المواطن وحقوقه. وإذ نقبل يوم الاحد 25 اكتوبر على الاقتراع فقد حرصنا على ان نوفر لهذه الانتخابات كل ضمانات الشفافية والنزاهة. وأتحنا لمن يرغب في متابعتها من البلدان الشقيقة والصديقة مواكبة سيرها. وبعثنا مرصدا وطنيا لمراقبة فعالياتها يضم شخصيات معروفة بكفاءتها ونزاهتها واستقلاليتها. وهى مناسبة متجددة لترسيخ تعدد الترشحات لرئاسة الجمهورية وتعدد الالوان السياسية في قائمات المترشحين لمجلس النواب. وسيبرهن التونسيون والتونسيات مرة اخرى عن أهليتهم لحياة سياسية راقية وعلى تمسكهم بالتعامل الحضاري في كنف احترام القانون وقيم الديمقراطية. وأتوجه بخالص الشكر الى كل الذين ساندوا ترشحي من المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدنى والاحزاب السياسية ومن المواطنين والمواطنات من كل الفئات والجهات ومن الخارج وفي مقدمتهم مناضلو التجمع الدستورى الديمقراطى ومناضلاته هذا الحزب العريق المجيد حزب الكفاح والتحرير والبناء والتغيير. انه الحزب الذى ائتمناه على مسيرة بلادنا حزب كل التونسيين والتونسيات من كل الاجيال والجهات الذى نعتز برئاسته ونعتبرها شرفا ومسؤولية تاريخية. ونحن واثقون بان التجمع الدستورى الديمقراطى سيكون مثلما عهدناه دوما في الموعد مع طموحات شعبنا وتطلعاته. كما اننا واثقون بالقوى الحية التي ساندتنا وانخرطت فى توجهاتنا واثقون بانها ستكون خير سند لنا لرفع التحديات وتحقيق الطموحات. إننا معتزون بهذه الثقة مدركون لجسامة المسؤولية ونحن عازمون على مزيد العمل والبذل حتى نضيف الانجازات ونثري المكاسب التي تحققت لتونس على مدى اكثر من عشريتين من الاصلاح والتطوير والتحديث. لقد تقدمت بلادنا منذ التغيير خطوات غير مسبوقة على درب البناء الديمقراطي التعددي وتعزيز مؤسسات الجمهورية وتثبيت دعائم دولة القانون وحماية حقوق الانسان. كما تقدمت اشواطا كبرى على درب التنمية الشاملة ارتقت بها الى المراتب الامامية ضمن الدول الصاعدة. فتعززت مصداقيتها في محيطها الخارجى ولدى مختلف المؤسسات الدولية والهياكل العالمية المختصة في التقويم والترقيم. وحققنا الاهداف التي رسمناها في برنامجنا لتونس الغد سنة 2004 ومن بينها تجاوز معدل الدخل الفردي خمسة الاف دينار سنويا بعد ان كان في مستوى 3500 دينار منذ خمس سنوات. وعملنا على الارتقاء بنوعية حياة المواطن وجودتها في المدن والارياف وفي كل المواقع ليناهز أمل الحياة عند الولادة اليوم 75 عاما بعد ان كان 67 عاما فقط في بداية التغيير.أي بتطور يعتبر من ارفع المستويات في العالم يقارب العامين في كل خماسية. وتضاعف حجم التحويلات الاجتماعية اكثر من ست مرات من سنة 1987 الى اليوم لتبلغ جملة النفقات والتحويلات الاجتماعية نسبة 61 بالمائة من ميزانية الدولة. وانخفضت نسبة الفقر الى ما دون 4 بالمائة. وتدعمت الطبقة الوسطى التي نعتبرها عامل قوة في توازن مجتمعنا وتماسك نسيجه. وبلغت مؤشرات ظروف العيش مستويات رفيعة. إن هذه المكاسب مصدر اعتزاز لكل تونسي وتونسية. وهي تلقى كبير التقدير والتنويه في المحافل الدولية وهو ما يعكسه المؤشر الاجمالي للتنمية البشرية الذي تعتمده الأمم المتحدة والذي يجمع مختلف العناصر المتعلقة بالصحة والتعليم والتحصيل المعرفي والدخل وجودة العيش. لقد حرصنا منذ التغيير على الدعم المتواصل لسياساتنا وبرامجنا الوطنية في هذا المجال مما أهل تونس لأن ترتب اليوم كأفضل بلد في العالم من حيث سرعة تطور مؤشر التنمية البشرية منذ سنة 2000 وهو ما يبوئها لتحقيق اهداف الفية الامم المتحدة للتنمية. إن تلك النتائج هى ثمار استراتيجية تنموية شاملة اولينا فيها مبادىء التلازم بين البعدين الاجتماعي والاقتصادى والتوازن بين الجهات والتضامن بين الفئات مكانة جوهرية. وتمكنا بفضل هذه السياسة من المحافظة على التوازنات العامة للاقتصاد الوطنى بالتحكم في عجز ميزانية الدولة والعجز الجاري وفي نسبة التداين وخدمة الدين التي لم تتجاوز 8ر7 بالمائة سنة 2008 وحرصنا على تنويع القاعدة الاقتصادية للتنمية وقطعت تونس اشواطا مهمة في اتجاه الانفتاح على المحيط الاقتصادي الخارجي. وتواصلت مسيرتنا بتكريس الاهداف التي رسمناها لبناء مجتمع المعرفة والتقدم بالبحث العلمى والتجديد التكنولوجي وتطوير المنظومة التربوية والتكوينية للارتقاء بقدرات مواردنا البشرية وبلوغ مستوى البلدان المتقدمة في هذه المجالات. مزيد دعم حضور المرأة في مواقع القرار لتبلغ نسبة 35 بالمائة على الأقل وتمثل المراة في تونس اليوم قرابة 26 بالمائة من مجموع المشتغلين و5ر23 بالمائة من الخطط الوظيفية و8ر22 بالمائة من أعضاء مجلس النواب و7ر27 بالمائة من أعضاء المجالس البلدية بالاضافة الى قرابة 18 الف سيدة اعمال. وليس من باب الصدفة ان يكون نصيب المرأة من حصيلة سياساتنا الاقتصادية والاجتماعية بذلك التميز. فقد تمكنا من تحقيق تلك النتائج والمكاسب بفضل اعتمادنا مقاربة إصلاحية شاملة اولينا فيها مكانة اساسية لتطوير حقوق المرأة وتوسيع مجالاتها. إن وضع المرأة في بلادنا يعتبر نموذجا فريدا في منطقتنا ونحن نفتخر به بقدر ما نعتز بالمراة التونسية وبنضجها ووعيها بالرهانات ومثابرتها على العمل والمشاركة الفعالة في مسيرة البلاد نحو المستقبل. واعتقادنا راسخ بان تلك المسيرة لا يمكن ان يكتب لها النجاح بدون المرأة لذلك فان من بين الاهداف الكبرى للمرحلة القادمة مزيد دعم حضور المراة في مواقع القرار لتبلغ نسبة 35 بالمائة على الأقل عوضا عن 30 بالمائة حاليا وسنتيح امامها فرصا أوفر وآفاقا أوسع في مختلف الميادين « لن ندخر جهدا لمزيد الارتقاء بأوضاع شبابنا إلى الأفضل » إننا معتزون بشبابنا الذين يحققون كل يوم مزيد التفوق والتألق سواء في الميادين التعليمية والعلمية أو في الميادين الرياضية ومختلف مجالات الابتكار والابداع او من خلال المشاركة في الحياة العامة وفي المسيرة التنموية لبلادنا. إن الشباب هو مفتاح النجاح والضمان لتحقيق طموحات شعبنا في مزيد الرفعة والتقدم. وهو ما يدعونا الى بذل مزيد الجهود وتنويع البرامج والسياسات والاجراءات من اجل رفع تحدى التشغيل وكسب رهان توظيف هذه القدرات الوطنية الناشئة التوظيف الأمثل لما فيه ازدهار تونس ورفاه شعبها. ولن ندخر جهدا لمزيد الارتقاء بأوضاع شبابنا إلى الأفضل في كل المجالات حريصين دوما على ان نجذر في نفوسهم القيم الوطنية وحب تونس والتضحية من اجلها والولاء لها وحدها مع إشاعة الحس المدني وثقافة التطوع لديهم وتشجيعهم على الاهتمام بالشأن العام والعمل على وقايتهم من مخاطر السلوك المخل بالأخلاق ومن الانزلاق في متاهات التطرف والتعصب او الاستيلاب الثقافي والسعى دوما الى تنشئتهم على قيم التفتح والتسامح والحوار. وسنعمل على تكريس الحوار الدائم مع الشباب على المستويين الوطنى والجهوى وعلى مواصلة الاصغاء الى مشاغلهم ورصد اهتماماتهم واستجلاء تطلعاتهم باستمرار وتوسيع مشاركتهم في الهياكل الجهوية والمحلية علاوة على ما سنخصهم به من اجراءات ومبادرات في مجالات التشغيل والتشجيع على المبادرة والاستثمار وفي ميادين التربية والتكوين والرياضة والثقافة والترفيه. أيها المواطنون أيتها المواطنات إن الانتخابات فرصة دورية في كل نظام ديمقراطى لطرح رؤى الاحزاب وبرامج مرشحيها حتى يكون الناخب على بينة من اختياره ويكون التنافس على اساس استراتيجيات وخطط ينخرط فيها الرأي العام بقدر جديتها وبقدر ما تستجيب لطموحاته وتطلعاته. واليوم فاننا نتقدم الى شعبنا ببرنامج جديد اخترنا له شعارا « معا لرفع التحديات » برنامج للسنوات الخمس القادمة (2009-2014) ويمهد في الان نفسه للمراحل التي ستليه والتي تمتد الى اواخر العشرية القادمة وما بعدها. انه برنامج وضعناه فى ضوء ما تحقق من مكاسب وانجازات وفي ضوء واقع البلاد وامكانياتها ورسمنا افاقه في ضوء الأوضاع العالمية الراهنة والتحديات القادمة برنامج اهدافه الكبرى مزيد الرفاه والازدهار لشعبنا وبلوغ مصاف الدول المتقدمة. إنه برنامج بأربعة وعشرين محورا سنعمل على انجازها في الآجال المرسومة لها مثلما أنجزنا معا برامجنا الانتخابية السابقة واخرها برنامجنا لتونس الغد (2004-2009). لقد توفقنا الى ذلك بفضل ثقة التونسيين والتونسيات بمشروعنا واجماعهم على خياراتنا وانخراطهم في توجهاتنا واقبالهم على العمل والبذل والاجتهاد وايمانهم بقدراتنا الوطنية وتفاؤلهم بالمستقبل. وها نحن نقبل بنفس الثقة والايمان والتفاؤل على المرحلة الجديدة مقدرين الصعوبات الناجمة عن الازمة المالية والاقتصادية العالمية واعين بما افرزته من اوضاع ومعطيات غير مسبوقة مقدمين على تخطى اثارها مثلما تمكنا من مواجهة الصعوبات التي اعترضت بلادنا في الفترات السابقة سواء في مستوى تطورات الاوضاع العالمية او في مستوى اسعار المحروقات والمواد الاساسية او بسبب التغيرات المناخية وما نجم عنها من تقلبات من فترة الى اخرى. وإن تونس باقتصادها المتفتح على الخارج لم تبق بمنأى عن انعكاسات الأزمة المالية العالمية. ولئن تمكنت منظومتنا المالية الوطنية من الصمود في وجهها بفضل سياستنا المالية الحذرة فان ارتباط بعض المؤسسات المصدرة بالقطاعات الأكثر تأثرا بالازمة في الخارج وفي اوروبا خاصة اثر في طاقة التشغيل لتلك المؤسسات كما اثر في وتيرة النمو الاقتصادى لهذا العام. لكن تعاملنا السريع مع هذه الاوضاع والاجراءات التي اتخذناها مكنت بلادنا من الحد من اثارها ومواصلة الاستثمار والتشغيل مما دعم مصداقيتها وسمعتها كوجهة جذابة للاستثمارات الاجنبية التي دخل العديد منها في طور الانجاز خلال المدة الاخيرة. واليوم وقد بدأت بوادر الخروج من الأزمة تظهر في بعض الدول الصناعية المتقدمة فان لنا ثقة بقدرة بلادنا على استعادة ارفع نسب النمو مع بداية الفترة الجديدة ومواصلة الانجاز والبناء لتحقيق اهدافنا الوطنية الكبرى. إننا رسمنا للمرحلة القادمة اهدافا نوعية جديدة تكرس رؤيتنا لاولويات المستقبل في مجالات سيكون لها شأن كبير في تحديد نماء الدول وتقدمها. مثل الاقتصاد البيئى والعلوم والتقنيات المستحدثة والبحث العلمى والمنظومات الجديدة للعمل والانتاج والخدمات ذات القيمة المضافة العالية علاوة على مجالات حيوية اخرى لها قيمة بالغة بالنسبة الى الاجيال القادمة كالطاقات البديلة والمتجددة وقضايا المياه والتحكم في تقنيات تحليتها… ففي هذه الاهداف النوعية تكمن اهم التحديات القادمة ومن اجل رفعها سنعمل ونثابر وبعزمنا واصرارنا سنكسب الرهانات. أيها المواطنون أيتها المواطنات إن المسار الديمقراطي في بلادنا يتقدم بثبات وهو مسار لا رجعة فيه. معا كرسنا الوفاق الوطني في ظل احترام حق الاختلاف وقيمنا المشتركة والولاء لتونس وحدها دون سواها ووضع مصلحتها العليا فوق كل اعتبار. وجعلنا من الاستشارة ومبدا المشاركة رافدين من روافد الحكم وستكون الفترة القادمة مرحلة دعم اكبر من الدولة للاحزاب السياسية ولصحافتها وصحافة الراى بصورة عامة. كما سنعمل على مزيد ترسيخ مقومات الديمقراطية المحلية وتوسيع مجالات الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني. وسنتيح في هذا السياق مجالا اوسع للشباب يشارك من خلاله في هذه الحركية وينخرط فيها وذلك باحداث برلمان للشباب يكون مؤسسة استشارية تسهم في غرس روح المواطنة لدى شبابنا وفي تشريكهم في الشان العام والحياة السياسية دعم أكبر للأحزاب السياسية ولصحافتها وصحافة الرأي بصورة عامة ولما كان الاعلام الحر التعددى مقوما اساسيا من مقومات الحكم الرشيد فقد حرصنا على تطوير الاعلام والنهوض باوضاع العاملين فيه وتيسير وصولهم الى مصادر الخبر والارتقاء بادائهم في ظل الثورة الاتصالية الهائلة وفي اطار الشفافية والوضوح واحترام اخلاقيات المهنة. وسنعمل خلال الفترة القادمة على بذل مزيد الجهود لتطوير اداء الاعلام وتنويعه حتى يعبر بصدق عن مشاغل المجموعة الوطنية ويكون مراة تعكس التعددية الفكرية والسياسية وحتى يتطرق الى المواضيع باكثر جراة اذ انه لا وجود فى تونس لمحظورات فيما يتناوله الاعلام من قضايا وملفات الا ما يتنافى مع ضوابط القانون واخلاقيات المهنة. وفي هذا الاطار سنوسع صلاحيات المجلس الاعلى للاتصال ونطور مشمولاته كما سنواصل دعم المهن الصحافية وتحسين أوضاع الصحافيين. وإدراكا منا لاهمية دور الادارة في ترسيخ الحكم الرشيد فاننا سنعمل على تعزيز مقومات الشفافية فيها ومزيد تطوير العلاقة بينها وبين المواطن من خلال استكمال برنامج الادارة الالكترونية والرفع من نسبة الخدمات عن بعد بما يقلص كلفتها ويرفع مستوى نجاعتها. إحداث نظام جزائى خاص بصغار الشبان ما بين 18 و 21 سنة اما في ما يخص حقوق الانسان فقد نزلنا هذه الحقوق مكانة اساسية في مشروعنا الحضارى منذ التغيير. وعملنا على حمايتها ونشر ثقافتها وغرس مبادئها وقيمها في نص الدستور. كما حرصنا باستمرار على تطوير التشريعات والمؤسسات والهياكل المتصلة بها ودعم المجتمع المدنى الناشط في مجالاتها لايماننا بان حقوق الانسان شاملة ومتوازنة او لا تكون. وسنواصل التقدم بمنظومة حماية حقوق الانسان خلال الفترة القادمة اذ سنبادر باحداث نظام جزائى خاص بصغار الشبان ما بين سن 18 و 21 سنة وتوحيد سن الرشد المدنى وارساء اليات ملائمة لحماية الطفل ومراعاة وضعه الخاص خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة امام القضاء. كما سندخل بعض التعديلات القانونية لتيسير التقاضى امام المحاكم التونسية بالنسبة الى التونسيين المقيمين بالخارج الى جانب إحداث مؤسسة « المصالح العائلي » في نزاعات الحالة الشخصية. أيها المواطنون أيتها المواطنات العمل على ان تبلغ نسبة التغطية الاجتماعية الكاملة 98 بالمائة سنة 2014 إن المجتمع التونسي شهد خلال العشريتين الماضيتين تحولات كبرى بفعل التطور الذى ميز بنيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ التغيير. وقد عملنا دوما على دعم مقومات التوازن والتماسك والتفاعل بين الفئات والجهات وعلى توفير الحماية الاجتماعية للفرد والاسرة حتى يضطلع كل بدوره في المجتمع وبواجباته كمواطن مكتمل الحقوق. وسنعمل خلال الخماسية القادمة على الاقتراب من التغطية الاجتماعية الكاملة لتبلغ نسبتها 98 بالمائة سنة 2014 مع مواصلة تعميمها حتى لا تبقى اى مهنة خارج نظام الضمان الاجتماعي. كما سنوفر الحوافز والبرامج لبلوغ نسبة 90 بالمائة من العائلات التونسية المالكة لمسكن مقابل 80 بالمائة حاليا. وسنركز عنايتنا على الاحاطة بالفئات الضعيفة لمواصلة التقليص من نسبة الفقر وعلى تكثيف الاحاطة الاجتماعية حتى نبلغ بها نسبة اخصائى اجتماعي لكل 6 الاف ساكن اضافة الى مزيد تطوير برامج الوقاية من الاعاقات والعناية بالفئات ذات الحاجات الخصوصية وادماجهم في الحياة النشيطة. ونحن نعول على مثابرة الجميع في مختلف الميادين والهياكل ذات العلاقة للارتقاء بمؤشر التنمية البشرية الى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وسنعمل على تحقيق مستوى افضل لمعدل الدخل الفردى يصل الى نسبة 40 بالمائة اى ليبلغ 7 الاف دينار سنة 2014 كما سنواصل العمل بسياسة الحوار الاجتماعي التي اعتمدناها منذ بداية التغيير وسنحرص على الرفع المتواصل للاجور في اطار مراعاة القدرة التنافسية لاقتصادنا وفي كنف التعاون والوفاق مع جميع الاطراف الاجتماعيين والمراهنة على وعيهم بالواقع الوطنى والدولي والمحافظة على مصالح بلادنا العليا. وسندعم هذه التوجهات بتطوير اليات حماية المستهلك من خلال منح صلاحيات اكبر لمجلس المنافسة ودور اهم للمعهد الوطني للاستهلاك وتوفير حماية انجع للمستهلك في مجال الخدمات الى جانب احداث نظام عصرى متكامل للانذار المبكر في ما يخص المنتوجات الغذائية. واذ نعتبر الاسرة بمختلف مكوناتها المقوم الاساسي للاستقرار والتوازن في المجتمع فسنأذن بدراسة استشرافية للتحولات الاجتماعية للتعرف على ملامح اسرة الغد وذلك قصد احكام التفاعل مع التحولات المرتقبة بما يحافظ على سلامة نسيجنا الاجتماعي ويصون تماسك الاسرة التونسية ومقومات هويتنا الحضارية. واذ نعتبر الصحة حقا اساسيا ومقوما فاعلا لجودة الحياة فسنعمل على ارساء منظومة صحية متكاملة وبلوغ اداء ارفع للمؤسسات الاستشفائية والصحية وعلى تطوير اليات اليقظة الصحية وارساء القدرات الكفيلة بمواجهة مخاطر الامراض الجديدة والاوبئة المستجدة. وسنسعى الى تحقيق نسبة ارفع للمردودية الاقتصادية للقطاع الصحي إحداث شبكة من المراكز الثقافية في أهم العواصم بالخارج تحت تسمية « دار تونس » ويستأثر التونسيون بالخارج كالعادة بمكانة متميزة في برنامجنا الانتخابي اذ سنعمل على تطوير قنوات التواصل معهم وتحديث المنظومة المعتمدة لادارة شؤونهم بما ياخذ في الاعتبار التحولات الديمغرافية والثقافية التي طرات على تركيبة جاليتنا بالخارج. وفي هذا الاتجاه سنقر برنامجا لاحداث شبكة من المراكز الثقافية في اهم العواصم بالخارج تحت تسمية « دار تونس » للتعريف بصورة بلادنا المشرقة وبتراثها وابداعات ابنائها وبناتها تكون حلقة وصل فكرية وفنية مع ابناء وطننا في بلدان اقامتهم ومع اصدقاء تونس ومبدعينا وكفاءاتنا بالخارج. أيها المواطنون ايتها المواطنات إن التشغيل يبقى أوكد تحديات المرحلة وهو يكتسي الاولوية المطلقة في اهتماماتنا. وقد خصصناه بمنزلة مهمة في برنامجنا حيث شملناه بعشرين قرارا الى جانب الاجراءات غير المباشرة التي تيسر احداثات الشغل وبعث المؤسسات والتشجيع على الاستثمار والمبادرة وتحديث سياسة التكوين والادماج المهني. لا اسرة تونسية دون شغل او مورد رزق لاحد افرادها على الاقل قبل موفى 2014 وسيكون شعارنا في الخماسية المقبلة ان لا اسرة تونسية دون شغل او مورد رزق لاحد افرادها على الاقل قبل موفى 2014 وسنعمل على تغطية الطلبات الاضافية للسنوات الخمس القادمة باحداث 425 الف موطن شغل بما يقلص نسبة البطالة بنقطة ونصف مع نهاية الفترة. وسنكثف برامج التأهيل المهنى والادماج حتى تنزل مدة الانتظار من تاريخ التخرج الى الحصول على شغل او تكوين تاهيلي او تربص الى اقل من سنتين مع موفى سنة 2014 وسيكون لقطاعات الخدمة المدنية والاقتصاد التضامنى ومهن الجوار المعروفة والمستحدثة دور نشيط في تحقيق هذه الاهداف. وسنضع اطارا قانونيا جديدا يؤسس لصنف مستحدث من باعثى المشاريع الصغرى تحت تسمية « الباعث الذاتي » يعتمد اجراءات في غاية البساطة واليسر في مجالى الجباية والمساهمات في الضمان الاجتماعي. وسندعم ذلك بالترفيع بنسبة 50 بالمائة في سقف قروض البنك التونسي للتضامن وتطوير القروض الصغرى الممنوحة من قبل الجمعيات التنموية مراجعة جذرية للمقاربة الوطنية في مجال التشجيع على الاستثمار واحداث المؤسسات ونحن نعول على تضافر جهود الجميع لتفعيل هذه الاجراءات والمبادرات حتى نحقق اهدافنا ونوسع ابواب الامل امام كل اصناف شبابنا المقبلين على الحياة العملية في مختلف الميادين والاختصاصات ومن كل المستويات التعليمية والتكوينية. ولا شك ان مثل هذه الاهداف الطموحة تستدعى نقلة نوعية كبرى في مقاربتنا للتنمية والاستثمار ترفع تحدى بناء الاقتصاد الجديد وتؤهل بلادنا الى الارتقاء الى مصاف الدول المتقدمة في اقرب الاجال. لذلك سنقوم بمراجعة جذرية لمقاربتنا في مجال التشجيع على الاستثمار واحداث المؤسسات قصد ايجاد التكامل والتلازم بين ثلاثة عناصر اساسية اولها تعزيز توجهاتنا الحالية التي تحفز الى الاستثمار في جهات التنمية الداخلية. وثانيها التشجيع على الاقبال على القطاعات الواعدة ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي العالي والصديقة للبيئة مهما كانت الجهة المستثمر فيها. وثالثها توجيه المؤسسات القائمة الى تطوير منظوماتها الانتاجية والخدماتية بالاستثمار في المحتويات المعرفية وفي احدث التكنولوجيات التي تدعم مردوديتها وتنافسيتها مع التشجيع على الجمع بين هذه العناصر الثلاثة. وهو ما سيمكن من مزيد التركيز على تحسين مستوى الانتاجية حتى تسهم كما رسمناه لها في برنامجنا بنسبة 50 بالمائة على الاقل في نمو الناتج المحلي الاجمالي دعم التوجه نحو استكمال  تحرير التجارة الخارجية وسنواصل تطوير مناخ الاعمال وتبسيط اجراءات التجارة الخارجية بما يمكن من انتهاج هيكلة قطاعية وجغرافية للتصدير اكثر توازنا واقوى نجاعة. وسندعم توجهنا نحو استكمال تحرير التجارة الخارجية من خلال تحقيق مزيد التوافق مع مستوى التعريفات العالمية سواء في نسبها او في عددها علاوة على مواصلة تحرير الاستثمار الخارجي في عديد المجالات. وسنخص الصناعات التقليدية والحرف الفنية بقطب تجارى حديث مفتوح للابتكار والابداع وتثمين الثروة الثقافية الوطنية عبر احداث « مدينة الصناعات التقليدية والحرف الفنية » الى جانب تعميم القرى الحرفية للصناعات التقليدية بكامل ولايات الجمهورية وتخصيص فضاء لكل منتوج تقليدى تتميز به جهة او منطقة. ايها المواطنون ايتها المواطنات ان من مقومات بناء الاقتصاد الجديد ان يكون رفيع المحتوى التكنولوجي مجددا مقتصدا للطاقة وصديقا للبيئة. واننا نريد في هذا المجال ان تكون مؤسساتنا الاقتصادية قادرة على التجديد متفتحة على الابتكار معتمدة على انماط الانتاج النظيفة التي تسهم في الحفاظ على سلامة المحيط وتحترم المعايير البيئية وتقتصد في استهلاك الطاقة وتستخدم الطاقات البديلة والمتجددة. لذلك سنعمل على الرفع من الاعتمادات المرصودة للبحث العلمي في مجالات التطوير والتجديد التكنولوجي للاقتراب من نسبة الثلث من جملة الاعتمادات. وسنستحث مؤسساتنا الكبرى في الفترة القادمة على بلوغ نسبة 1 بالمائة من رقم معاملاتها لتمويل البحث والتطوير وعلى بذل المزيد من الجهود حتى تكون لنا 700 مؤسسة اضافية على الاقل حاصلة على الشهادات المطابقة للمواصفات العالمية في افق 2014 . كما سندعم آليات المرافقة بالنسبة الى الباعثين الجدد في محاضن المؤسسات ومراكز الاعمال باحداث سلك مهنى جديد هو « سلك مرافقى باعثي المشاريع ». واذ يحتل قطاع الطاقة مكانة استراتيجية في خططنا التنموية فسنحرص على تحقيق امننا في هذا القطاع وذلك بمزيد احكام استغلال مواردنا الوطنية وفي مقدمتها الغاز الطبيعي والبلوغ بعدد المرتبطين بالشبكة الى 800 الف مرتبط سنة 2014 مقابل 530 الف حاليا ومد 400 1 كيلومتر اضافية من انابيب نقل الغاز وتزويد 75 مدينة اخرى بشبكة الغاز الطبيعي مع موفى 2014. وسنواصل العمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير الطاقات البديلة والمتجددة باعتبارها الخيار الاستراتيجي للعشريتين القادمتين ومضاعفة نسبتها من الاستهلاك الاجمالي للطاقة خمس مرات قبل موفى سنة 2014. ايها المواطنون ايتها المواطنات اننا نسعى الى ان تصبح بلادنا قطبا للخدمات المصرفية وساحة مالية اقليمية. لذلك سنعمل على بلوغ مستوى ارفع في جودة الخدمات البنكية وتنمية الانشطة المصرفية وتنويعها وتحسين الخدمات البنكية عن بعد. كما سنشجع على استقطاب مؤسسات بنكية ذات صيت عالمي من خلال تطوير النشاط المصرفي غير المقيم. وسنحفز في الان نفسه البنوك التونسية الى الحضور في الساحة الخارجية وانشاء اقطاب مصرفية فاعلة على الساحة الوطنية. ونحن نأمل ان تبلغ مساهمة الخدمات المصرفية في الناتج الداخلي الخام نسبة 5 بالمائة مع موفى سنة 2014 واذ قطعت بلادنا اشواطا مهمة نحو تحرير الدينار واكتسب الاقتصاد الوطني قدرات اكبر للتفاعل مع الاوضاع الخارجية فاننا سنعمل على تحقيق التحرير الكامل للدينار قبل موفى سنة 2014 وعلى مراجعة مجلة الصرف حتى تواكب هذا التطور. اما في مجال السياسة المالية والجباية فسنواصل خلال الفترة القادمة تخفيض المعاليم الديوانية والحد من النسب المعمول بها. وتبعا لذلك ستتم مراجعة المنظومة الجبائية في ضوء التطورات الحاصلة في العالم سواء مع البلدان الشريكة او المنافسة لنا وذلك بالتقليص في العبء الجبائى على المؤسسة المنتجة بعنوان ارباحها او بعنوان بعض عناصر كلفتها مع اتخاذ اجراءات موازية في مستوى المنظومة الجبائية للحفاظ على التوازنات المالية للدولة. كما ستتم مراجعة استرجاع فائض الاداء على القيمة المضافة واجراءاته بغاية توضيحها وتبسيطها وتسريع نسق معالجة الملفات. وسنعتمد نظاما جبائيا خاصا بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة يقوم على مراجعة النظام التقديرى وتعميم الطرح الجبائى ب 20 بالمائة من قاعدة الضريبة بالنسبة الى المؤسسات الصغرى التي تنخرط في مراكز التصرف المندمجة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انخراطها. مع تمتيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة من طرح نسبة من قاعدة الضريبة خلال السنوات الثلاث الاولى من النشاط وفقا لمقدار يتدرج من 75 بالمائة الى 50 بالمائة ثم 25 بالمائة. وسنعمل على تخفيف الضغط الجبائي على الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود وذلك بالترفيع في السقف المعفى من الاداء والترفيع في الطرح بعنوان الاطفال المعوقين وتكاليف الدراسة في مستوى التعليم العالي مع طرح الفوائض بعنوان القروض المخصصة للسكن الاجتماعي من المداخيل الخاضعة للاداء. وسنتيح امكانية التصريح الجبائي عن بعد لجميع الاشخاص الطبيعيين قبل موفى سنة 2014 مع احداث خطة « الموفق الجبائى » الذى يساعد على فض الاشكاليات المطروحة بخصوص التصريح بالاداء قبل مراحل التقاضي وضع خريطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى وسعيا منا الى تهيئة افضل الظروف للحركية الاقتصادية المنشودة من خلال برنامجنا لرفع التحديات سنعمل على تطوير بنية اساسية واتصالية حديثة ذات مواصفات عالمية باقرار دراستين استراتيجيتين على المدى الطويل تتعلق الاولي بوضع خريطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى وتتعلق الثانية برسم شبكة من الطرقات السريعة تغطى كل الجهات في افق 2030. وستتركز العشرية القادمة على بلوغ 500 1 كيلومتر من الطرقات السريعة ليتحقق الربط الكامل بين مختلف جهات البلاد من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها. اما في مجال البنية الاتصالية فسنعمل على بلوغ مليون مشترك جديد في شبكة الانترنات ذات التدفق العالي وعلى توفير فرصة رقمية امام كل الاسر التونسية وارساء منظومة التلفزة الرقمية الارضية قبل موفى 2014 . ولما كان النقل شريان الحركية الاقتصادية وعاملا تنمويا مهما فاننا سنعمل على الترفيع في نسبة نمو هذا القطاع والارتقاء بمساهمته في الناتج المحلي الاجمالي. وسنعمل في نطاق استكمال تطوير قدرات النقل الجوى ورفع تنافسيته ومزيد تفعيل دوره في تعزيز قطاعات اساسية مثل السياحة والتصدير على التحرير الكامل للاجواء خلال السنتين القادمتين. كما سنعمل على مضاعفة مساهمة اسطول النقل البحرى في المبادلات التجارية الخارجية مع موفى سنة 2014 وعلى ان يكون للنقل الحديدى دور اكبر في نشاط الاقتصاد الوطنى. ايها المواطنون ايتها المواطنات لقد اصبح من الضرورى لرفع تحديات المستقبل ان ندرج قطاع الفلاحة والتحولات المناخية ضمن رؤية استراتيجية نراعى من خلالها الاهداف الحيوية لبرامجنا التنموية ونحكم فيها توظيف كل مؤهلات بلادنا الطبيعية. لذلك سنقوم بدراسات استشرافية لقطاع المياه حتى افق 2050 يتم انجازها قبل موفى سنة 2014 وسنضع الخطة التي تمكننا من الارتقاء بنسبة تعبئة الموارد المائية الى مستوى 95 بالمائة مع بداية النصف الثاني من العشرية القادمة. وسنسعى الى ان تكون الخماسية القادمة فترة تكامل بين البحث العلمي الفلاحي وقطاع الانتاج خدمة لاهدافنا الاستراتيجية وفي مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب مع موفي تلك الخماسية. واذ اولينا لحماية البيئة مكانة متميزة في اختياراتنا وسجلنا عديد الانجازات والمكاسب بشانها فاننا سنعد خلال الفترة القادمة مقاربة حديثة للسياسات البيئية وحماية الثروات الطبيعية تاخذ في الاعتبار التطور الحاصل في الوعى العالمي وفي بلادنا بالبعد المصيرى لهذا القطاع بالنسبة الى البشرية جمعاء وكذلك بالنسبة الى مستقبل الحياة على كوكب الارض. وتقوم هذه المقاربة على تحقيق الامن البيئى من اجل التنمية المستدامة وجودة الحياة وذلك بوضع خريطة متطورة للبيئة تعتمد مفهوم الاقليم البيئى الذى يجمع بين مناطق تتشابه في الخصوصيات وتستدعى التدخلات نفسها مع احداث مرصد لكل اقليم بيئى ووضع خطة وبرامج خاصة به واعتماد منظومات الجغرافيا الرقمية لاحتساب مؤشرات التنمية المستدامة. وسنحرص كما اشرنا سابقا على ان تكون المؤسسات الاقتصادية التونسية صديقة للبيئة وعلى ان نبلغ بالمؤسسات المتحصلة على شهادة المواصفات البيئية العالمية الى 500 مؤسسة سنة 2014. وسنعزز هذه البرامج باقرار اجبارية التشخيص البيئى بالنسبة الى المؤسسات الصناعية الاكثر تلويثا وتطوير التشريعات باصدار « مجلة البيئة » مواكبة لما تم في هذا المجال منذ ان بادرنا باصدار اول قانون اطارى لحماية البيئة بتونس سنة 1989 وهى جهود ستكتمل بالسعى الى تحقيق نجاعة اكبر في مقاومة الانجراف والتصحر والشروع في تجسيم البرنامج الوطنى لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحرى وترفيع القدرات الوطنية في التصدى للكوارث الطبيعية والحد من تبعاتها. وتحظى التنمية الجهوية بمكانة مركزية في برنامجنا للخماسية القادمة اذ سنعمل على احكام ادماج مختلف جهات البلاد وتعزيز تكاملها عبر بنية اساسية من الطرقات المتطورة ووصلات عديدة تربط بين شرق البلاد وغربها ووسطها وشمالها وجنوبها لتصبح تونس بلدا مندمج الجهات وفضاء تنمويا متواصلا ومتوازنا بالميزات نفسها. وسنوسع صلاحيات الجهات ونعزز دورها في استنباط المشاريع ذات الصبغة الجهوية واعدادها وانجازها وصيانتها اضافة الى دعم الموارد المالية الذاتية للمجالس الجهوية ووضع منظومة تمويلية محلية وتزويد الادارات والمصالح الجهوية بالكفاءات البشرية ذات المستوى العالى وتكثيف الدراسات الاستراتيجية حول الطاقات الكامنة في كل جهة وسبل تثمينها. وسعيا منا الى توفير اكثر ما يمكن من المقومات الذاتية للتطور والنمو لدى الجهات سنفرد كل جهة بمنظومة تسويقية وبعلامة مميزة لانتاجها وسنعمل على دمج السياحة الثقافية والبيئية بها. كما سنضع جيلا جديدا من برامج التنمية الحضرية المتكاملة بالاحياء المتاخمة للمدن وخطة اضافية لتنمية المناطق الحدودية واخرى لتنمية الجهات الصحراوية. وسنحرص على استكمال انجاز برامج التنمية المندمجة لفائدة 90 معتمدية ذات اولوية يقطنها مليونان و700 الف ساكن. ايها المواطنون ايتها المواطنات ان منظومتنا التربوية بكل مكوناتها من الادوات الحاسمة التي نعتمد عليها لرفع تحديات المستقبل وكسب رهاناته. وقد شملناها باستمرار بالاصلاح والتعهد والتطوير. ولما كان التكوين سندا أساسيا للتشغيل وعاملا حاسما في الرفع من جدوى العمل ومردوديته فسنقوم بعلمية تأهيل شاملة لهذا القطاع حتى يكون في خدمة طالبي الشغل والمؤسسات الاقتصادية ويلبى حاجيات الجهات التنموية والاستثمارية. أما في ما يخص التعليم العالى فسنركز الجهود في المرحلة القادمة على ارساء الجودة في كل المراحل والشعب والارتقاء بمنظومتنا الجامعية الى افضل المقاييس العالمية. ولما كان البحث العلمى دعامة لبناء مجتمع الذكاء والمعرفة والاقتصاد الجديد فسنرفع حصة البحث العلمى والتكنولوجيا من الناتج المحلي الاجمالى من 25ر1 بالمائة حاليا الى 5ر1 بالمائة سنة 2014 وسيتم احداث ثلاثة اقطاب اقليمية للبحث العلمى والتجديد التكنولوجي موزعة بين الشمال والوسط والجنوب كما سنوجه الجهود الى تثمين نتائج البحث العلمى في مستوى التجديد وتطوير الانتاج. أما في ما يتعلق بالثقافة التي اعتبرناها سندا للتغيير فسنعمل على ان تكون تونس منارة ثقافية على الدوام وسنرفع مجددا في اعتمادات ميزانية الثقافة والمحافظة على التراث لتبلغ نسبة 5ر1 بالمائة من ميزانية الدولة سنة 2014 مقابل 25ر1 بالمائة سنة 2009 مع تخصيص نصف الزيادة للتنمية الثقافية ودفع الابداع والانتاج بالجهات. كما سنميز الفترة القادمة بإقامة خماسية الثقافة (2009-2014) من خلال وضع برنامج سنوى لكل فن سنة للمسرح وسنة للموسيقى وسنة للسينما وسنة للكتاب وسنة للفنون التشكيلية تكون كلها خير حافز الى النشاط والانتاج والترويج والتميز. وسنضع برنامجا شاملا للانتاج الوثائقى ولا سيما منه الانتاج السمعى البصرى حتى نحفظ ما تزخر به بلادنا من تاريخ ثرى وعريق ومعالم حضارية اصيلة ومتنوعة وشخصيات لامعة ومشعة في شتى الميادين اضافة الى ثروات طبيعية رائعة ومتميزة. ولاشك ان انخراطنا في الحداثة يتكامل مع تعلقنا بمقومات هويتنا الوطنية وتمسكنا بخصوصياتنا الحضارية وفي مقدمتها ديننا الاسلامي الحنيف الذى نقيم بيوته ونرعاها بسائر جهات البلاد ونحرص على ان تبقى تونس دائما منارة اسلامية مشعة بروح التفتح والوسطية والاعتدال التي تميزت بها المدارس الفقهية التونسية العريقة في القيروان وفي الزيتونة عبر العصور. وسنواصل دعم الاجتهاد وتنظيم الندوات والمشاركة في كل اللقاءات التي تخدم الصورة المشرقة للاسلام في العالم وتكرس تعاليمه السمحة وروحه المعتدلة وقيمه الخالدة. ايها المواطنون ايتها المواطنات ان تونس ستبقى مثلما كانت دائما منحازة الى قضايا العدل والسلم في منطقتنا وفي العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي نعتبرها قضيتنا الاولى داعمين كل الجهود لاقامة السلام العادل والشامل في المنطقة. كما سنحرص على مزيد توطيد اسس التعاون والشراكة فى مختلف فضاءات انتمائنا الاقليمي ولا سيما منها الاتحاد المغاربي الذى نعتبره خيارا مصيريا لشعوبنا اضافة الى تعزيز العمل العربي المشترك واحكام مجالات التشاور والتنسيق في اطار منظمة المؤتمر الاسلامي. وسنواصل دعمنا لمسيرة الاتحاد الافريقي التي حققت الى حد الان خطوات مشجعة. كما سنمضى قدما في تطوير شراكتنا مع الاتحاد الاوروبي والمساهمة في الجهود الرامية الى الاستفادة من الاندماج والتكامل داخل الفضاء المتوسطي. وسنركز سعينا كذلك على دفع علاقات الصداقة مع دول القارتين الامريكية والاسيوية بالرفع في نسق التبادل التجارى وتعميق التعاون في مجالات الاستثمار والتكنولوجيات الحديثة. ونحن نساند كل المساعى الدولية الهادفة الى تطوير المنتظم الاممى والرفع في نجاعة تدخلاته من اجل تكريس عادل ومتوازن للشرعية الدولية وترسيخ دائم وشامل للسلم والامن في العالم. ايها المواطنون ايتها المواطنات اننا نقبل على مرحلة حاسمة في تاريخ تونس الحديث. نقبل عليها بكل ثقة وتفاؤل معتزين بمكاسبنا وانجازاتنا معولين على شعبنا بكل فئاته وجهاته. واذ اجدد الشكر لكل من ساندنا فانى على يقين بان ما يحدونا جميعا من مثابرة على العمل والبذل ومن تفان دائم في حب تونس والولاء لها وحدها دون سواها سيكونان لنا خير حافز الى بناء المستقبل الافضل لشعبنا ولاجيالنا الصاعدة. اننا من اجل تونس نجدد العهد ونقبل على البذل والتضحية. ومن اجل التونسيين والتونسيات كافة وضعنا هذا البرنامج وبهم جميعا نثق بالنجاح ونتفاءل بالمستقبل. فلنكن معا على العهد لرفع التحديات وتحقيق الطموحات وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ».

(المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (حكومية – تونس) بتاريخ 10 أكتوبر 2009) الرابط:http://www.tap.info.tn/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=6542&Itemid=83  

---

تونس – « انتخابات » 25 أكتوبر 2009 : لا للمهزلة الانتخابية… تسقط الرئاسة مدى الحياة…

 

---

أسدل الستار على تقديم الترشحات لـ »الانتخابات » الرئاسية والتشريعية التي ستجري في تونس يوم 25 أكتوبر الجاري. وقد جاء الإعلان عن المترشحين للرئاسية وعن القوائم النهائية التي ستشارك في التشريعية ليؤكد ما كنا بيناه من مصادرة لحق الترشح ومن تحكم السلطة في العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها. لم يبق في « سباق » « الانتخابات » الرئاسية إلا من حدّدهم بن علي ليكونوا غطاء لمسرحية انتصاره « الانتخابي » انتصارا ساحقا. فبعد غلق الباب أمام ترشح ممثل الحزب الديمقراطي التقدمي الأستاذ أحمد نجيب الشابي وإعلانه الانسحاب، تمّت إزاحة الدكتور مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. أمّا مصير ترشح السيد أحمد إبراهيم عن المبادرة الوطنية فلن يكون أحسن من مصير مرشح حزبه في انتخابات 2004 السيد محمد علي الحلواني والذي لم يحصل سوى على 0.95% من الأصوات! هكذا إذن لن يختلف سناريو رئاسية 2009 عن سابقاتها. أمّا بخصوص « الانتخابات » التشريعية فقد عمدت السلطة إلى إسقاط أغلب القوائم المعارضة والمستقلة ولم تبق إلا على القسط الذي يوفر لها استكمال سياستها في التظاهر بديمقراطية كاذبة، أي الإبقاء على جزء محدود من قوائم بعض أحزاب المعارضة في الدوائر الأقل ثقلا إلى جانب قوائم أحزاب الموالاة. إن تلك الاختيارات خضعت إلى إرادة السلطة السياسية في سعيها إلى تحجيم مشاركة هدا الطرف وتضخيم مشاركة الطرف الآخر. « وعادت حليمة إلى عادتها القديمة »، إذ استعملت السلطات المركزية والمحلية نفس الأساليب السابقة في ترهيب المترشحين وإهانتهم والإعتداء على بعضهم وإسقاط الترشحات تحت عدة ذرائع ورفضها تقديم وصول الترشح وإخضاع المترشحين والمعارضين لمراقبة البوليس وتعريضهم لتحرشات وتهديدات وتشويهات عناصر الحزب الحاكم. كما بينت الأحداث الأخيرة أن الأطراف التي أرادت المشاركة في هذه الانتخابات، من مواقع خارجة عن الديكور الرسمي، لم ولن تتوفر لها فرصة حقيقية ولو جزئية لتفعيل مشاركتها. فالحصار المضروب عليها شبه كامل وليس في مقدورها الاتصال بالمواطنين أو إيصال صوتها إليهم. أما قائمات التجمع الدستوري الديمقراطي فإنها ذات اليد الطويلة، فلا أحد يمكنه مراقبة احترامها للقوانين ولا أحد يمكنه الطعن في أحد عناصرها بل إن الإدارة وأجهزة الدولة كافة مسخرة لخدمتهم. أما الموقف الرافض للمهزلة الانتخابية الحالية والمنادي إلى مقاطعتها سواء من قبل قوى سياسية منظمة أو من قبل معارضين مستقلين فإنه يتعرض إلى التضييق والملاحقة البوليسية. من ذلك ما تعرض له السيد حمّه الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي من منع من السفر ومن اعتداء بالعنف على إثر تعبيره عن موقف حزبه من هذه الانتخابات وما تعرّض له الأستاذ رؤوف العيادي القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية حيث وقع سكب سائل شديد الانفجار في خزان وقود سيارته. فكلما اقترب تاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية إلا واشتدت وتيرة القمع والانتهاكات البوليسية. وعلى صعيد آخر، تجري هذه العملية الانتخابية في حالة حصار تام للإعلام والسيطرة المطلقة على الإذاعة والتلفزة التي تستعملها السلطة منذ 22 سنة للدعاية لسياساتها والتحريض على خصومها. وتتواصل محاصرة المقرات الحزبية والجمعياتية ومنع التجمعات والتظاهر والتنقل ناهيك عن تمادي السلطة في التشهير بالمعارضين والتنكيل بهم وهتك أعراضهم. أمّا من جهة الشعب التونسي، فمعظمه يبدي لامبالاة كاملة إزاء هذه الانتخابات لإدراكه أن نتائجها محددة مسبقا. ومن سمات المهزلة الانتخابية أنها تجري بمعزل عن المشكلات الاجتماعية الحقيقية التي يعاني منها الشعب التونسي: نسب عالية للبطالة وارتفاع نسبة الفقر وتدهور المقدرة الشرائية وفشل تام لبرامج السلطة التنموية ممّا أدي إلى عجز مناطق بأكملها عن تحقيق العيش الكريم. أمّا الذين تجرؤا من نقابيي ومناضلي الرديف على مقاومة الحيف والفقر والتهميش والمحسوبية فإنهم لا يزالون يقبعون في السجون. إن الائتلاف من أجل مقاطعة انتخابات أكتوبر 2009 في تونس يؤكد على ضوء الأحداث الأخيرة على: 1- إن الانتخابات التشريعية والرئاسية الجارية ليست إلا عملية استيلاء جديدة على الحكم في تونس وتواصل للحكم الفردي والرئاسة مدى الحياة. 2- أن مشاركة الأحزاب الإدارية لا يعدو أن يكون سوى ديكور منظم من قبل السلطة. 3- إن المشاركة من قبل بعض الأطراف الديمقراطية لا تأثيرها لها في مجريات العملية الانتخابية، إننا ندعوها مجددا إلى مراجعة موقفها والالتحاق بصف مقاطعة المهزلة الانتخابية. 4- إن المقاطعة تفضح السلطة وتكشف مهزلتها بالكامل وتمثل الموقف الذي يتماشى والواقع السياسي الراهن. وبالمقابل، لن تمثل المشاركة إلا ورقة التوت التي يحاول عن طريقها النظام الاستبدادي ستر عوراته. 5- إننا سنواصل النضال من أجل فضح هذه المهزلة الانتخابية ورفض الرئاسة مدى الحياة ومن أجل تونس الشغيلة، تونس الديمقراطية وتونس التحرر من الاستبداد والاستغلال.  عاشت نضالات الشعب التونسي من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية.  من أجل برلمان حرّ وديمقراطي.  تسقط الرئاسة مدى الحياة.  

باريس في 6 أكتوبر 2009

الائتلاف من أجل مقاطعة انتخابات أكتوبر 2009 في تونس

(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ  12 أكتوبر2009)  

---

بن علي يتعهد بمزيد من الإصلاحات في افتتاح حملته الانتخابية

---

تونس (رويترز) – تعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي – الذي يخوض هذا الشهر سباق الانتخابات الرئاسية – يوم الاحد 11 أكتوبر 2009 بتوسيع الحريات والديمقراطية في البلاد واتاحة المزيد من فرص العمل امام الشبان اذا اعيد انتخابه لفترة ولاية رئاسية خامسة. ويعتقد على نطاق واسع ان بن علي (73 عاما) امامه طريق مفتوح للفوز بولاية رئاسية خامسة حينما تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 25 من الشهر الحالي. ويخوض السباق ثلاثة معارضين لمنافسة الرئيس في انتخابات الرئاسة المقبلة وهم أحمد ابراهيم مرشح حركة التجديد اليسارية ومحمد بوشيحة مرشح حزب الوحدة الشعبية واحمد الاينوبيلي مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وهو ذو توجه قومي. وقال بن علي متحدثا أمام الاف من انصاره برادس في خطاب افتتح به حملته الانتخابية « ستكون الفترة القادمة مرحلة دعم أكبر من الدولة للاحزاب السياسية ولصحافتها وصحافة الرأي بصورة عامة ». وأضاف « سنعمل خلال الفترة القادمة على بذل مزيد الجهود لتطوير اداء الاعلام وتنويعه ..وحتى يتطرق الى المواضيع بأكثر جرأة ». ومضى يقول « كما سنعمل على ترسيخ مقومات الديمقراطية المحلية وتوسيع مجالات الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني ». وتواجه تونس انتقادات واسعة بالتضييق على المعارضين وتشديد الرقابة على الصحافة وحرية التعبير. ويقول مؤيدو بن علي انه حقق رخاء اقتصاديا واجتماعيا في البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي عشرة ملايين نسمة. لكن منتقدي حكومة بن علي يقولون انه يتعين عليه فعل الكثير في مجال الديمقراطية وتوسيع حرية التعبير والصحافة. وتعهد بن علي باتاحة مزيد من فرص العمل أمام الشبان وقال « سنعمل على تغطية الطلبات الاضافية للسنوات الخمس القادمة باحداث 425 الف موطن شغل بما يقلص نسبة البطالة بنقطة ونصف مع نهاية الفترة ». وتعتبر بطالة خريجي الجامعات الذي يبلغ عددهم 80 الف شاب سنويا من اهم المعضلات التي تؤرق حكومة بن علي. وتسعى الحكومة الى جذب مزيد من الاستثمارات لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتخفيض نسبة البطالة التي تصل الى نحو 14 بالمئة. لكن بن علي شدد على ان توفير فرص العمل سيكون اولويته خلال السنوات الخمس المقبلة وقال ان « شعار الخماسية المقبلة لا اسرة تونسية دون شغل او مورد رزق لاحد افرادها على الاقل قبل 2014 ». وقال انه سيعمل على تحقيق مستوى أفضل لمعدل الدخل الفردي يصل الى نسبة 40 بالمئة اي ليبلغ 7 الاف دينار عام 2014 . ويحكم بن علي تونس منذ 1987 خلفا للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. من طارق عمارة (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 11 أكتوبر 2009) http://journaliste-tunisien-21.blogspot.com/2009/10/blog-post_12.html

---

الساعة تجاوزت التاسعة و20 دقيقة من مساء هذا الإثنين الثاني عشر من أكتوبر 2009. الهيئة السياسية لحركة التجديد مازالت مجتمعة لبحث مسألة البيان الانتخابي الأزرق المحجوز لمرشحها للانتخابات الرئاسية السيد أحمد إبراهيم. أي أن الحملة طوت يومين من مسارها ولا يزال مرشح المبادرة الديمقراطية محروما من التواصل مع الناخبين، في إطار انتخابات صمّ آذاننا أزيز الحلف بأغلظ الأيمان على نزاهتها!؟ لماذا كل هذا التعطيل؟ الجواب بسيط: الإدارة تريد « تهذيب » بيان السيد أحمد إبراهيم حتى يكون متناسقا مع بقية البيانات المنافسة المنتقاة بعناية شديدة. عناية لا يستقيم معها البحث عن التميز، أو طرح القضايا الحقيقية التي تشغل بال الرأي العام وفي مقدمتها قضية الفساد المرتبط بالعائلات المتنفذة وملف المحاباة والمحسوبية!؟ زياد الهاني وإليكم في ما يلي نص بيان السيد أحمد إبراهيم. وقد تمّت كتابة الفقرات المطلوب تعديلها باللون الأحمر  

 

البيان الانتخابي للأستاذ أحمد إبراهيم

مرشح « حركة التجديد/المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم » إلى رئاسة الجمهورية صوت المعارضة الجديّة  

 

أيها التونسيات، أيها التونسيون، أتشرف بالتقدم إليكم بصفتي مترشحا إلى رئاسة الجمهورية من موقع المعارض الواضح والحازم والجريء، والمعارض المسؤول والرصين في نفس الوقت. أتقدم إليكم بعزم قوي على أن أعطي لهذه الانتخابات الرئاسية بعدا تعدّديا وتنافسيا، وأن أعرض عليكم وجهة نظر أخرى في تشخيص مشاكل التونسيين ورفع التحديات التي تواجه بلادنا، وأن أطور بالحوار معكم مقترحات وحلولا تعبر عن آمالكم وطموحاتكم للعيش مرفوعي الرأس كمواطنين أحرار في مجتمع عادل. أتقدم إليكم وأنا واع مثلكم تمام الوعي بصعوبة الظروف التي تجري فيها الانتخابات،

وبانحسار مجال المنافسة الحرة، وبغياب تكافؤ الفرص بين المترشحين. وإني أعول على وقوفكم معي وقفة حازمة ضد التصور المتخلف للانتخابات السائد لدى بعض قوى الشد إلى الوراء وسجناء عقلية الحزب الواحد، الذين يريدون إيهامكم بأنه لا يوجد أمامكم إلا خيار واحد، ويسعون إلى أن يجعلوا من هذه الانتخابات كسابقاتها مجرد تزكية وتبرير آلي لإبقاء الأمور كما هي عليه.

أخواتي الناخبات، إخواني الناخبين

إن أوضاع البلاد، كما يعلم كل تونسي وكل تونسية، تتسم بتراكم المشاكل التي يتحمل أعباءها بدرجات متفاوتة جل فئات الشعب- باستثناء أقلية تستغل مواقعها وقربها من مراكز القرار لتكديس الثروات بسرعة لافتة للانتباه على حساب الصالح العام.

أما أغلبية التونسيات والتونسيين، فإنهم يعيشون حالة من الحيرة إزاء تواصل آفة البطالة لدى ما يقارب ثلث الشبان وتفاقمها لدى حاملي الشهادات العليا، وانعدام تكافؤ حظوظ التنمية بين جهات البلاد، وانحدار مستوى التعليم في مختلف مراحله، وتقلص إمكانيات العلاج والرعاية الصحية لأعداد متزايدة من العائلات، وضعف نجاعة وسائل مقاومة الفقر، وتآكل المقدرة الشرائية لذوي الدخل المتواضع، وغياب نظام جبائي عادل ينصف الأجراء وأصحاب الحرف وصغار ومتوسطي التجار والصناعيين، وتدهور الخدمات في النقل العمومي، إلخ. هذا إلى جانب دواعي الانشغال المشروع أمام هشاشة الشغل وتفشي نظام المناولة وظواهر التسريح الجماعي للعمال، وغير ذلك من المشاكل المتراكمة التي يتطلب حلها توجهات مغايرة للتوجهات الحالية ومعالجة مغايرة للمعالجة التي توختها السلطة حتى الآن. أيها التونسيات، أيها التونسيون، إنه من حقكم أن تتساءلوا عن أسباب استمرار الأمور على هذه الحال، ومن حقكم أن تعبروا عن عدم رضاكم على ذلك وان تطالبوا كل مترشح لنيل أصواتكم بأن يعرض عليكم بصراحة وباحترام كامل لذكائكم ونضجكم الحلول التي يقترحها بعد أن أظهرت الحلول القديمة محدوديتها وعدم نجاعتها. وفي ما يخصني فإني اعتقد اعتقادا راسخا بأن بلادنا لها من الإمكانيات والطاقات ما يسمح لها بدعم الإيجابيات والمكتسبات وتطويرها ومواجهة تحديات التنمية الشاملة والعادلة في ظروف أنسب وبحظوظ نجاح أقوى إذا

عرفت كيف تغيير نمط الحكم الحالي وما يتسم به من انفراد بالرأي والقرار وهيمنة الحزب الحاكم على الدولة والمجتمع بعيدا عن كل مساءلة أو محاسبة، ومن تضييق على القوى الحية لمنعها من المشاركة الفعلية في رسم الاختيارات ومراقبة تنفيذها.

أولا: مقاربة مغايرة في مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية • فإلى جانب ما تقتضيه مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية من سياسة مبنية على حفز كل الطاقات في إطار حوار وطني مفتوح، حر وصريح، هنالك نقاط ضعف سابقة لتلك الأزمة، من أهمها الركود المتواصل للاستثمار الذي يستوجب إرساء مناخ جديد كفيل بإرجاع الثقة لدى جميع مكونات العملية الاقتصادية، من المستثمر إلى العامل، وذلك بضمان الشفافية الكاملة في المعاملات وقواعد المنافسة الشريفة دونما احتكار أو تحيّل أو تدخل، على أساس علوية القانون على الجميع، مهما كان قربهم أو بعدهم من السلطة. • كما يستوجب النجاح في عملية التنمية الشاملة القيام بإصلاح جبائي يخفف العبء على الأجراء ومتوسطي الدخل ويكون أكثر حزما إزاء أصحاب الثروات الكبيرة، وسن سياسة تشجيع جديدة للفلاحين خاصة في مجال إنتاج الحبوب والمواد الأساسية الكفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، وقيام الدولة بدورها الاستراتيجي، خاصة في القطاعات الحيوية، لتحقيق التنمية المستديمة وحماية المحيط وضمان التوازن التنموي وتكافؤ فرص الاستفادة من المجهود الوطني بين جميع جهات البلاد دون تفضيل أو تهميش لأي منها. وفي هذا الصدد أقترح اعتماد مثال جديد للتهيئة الترابية يرمي بالأساس إلى إخراج المناطق المحرومة في غرب البلاد جنوبا وشمالا من العزلة والتهميش على كافة الأصعدة. ثانيا: معالجة المشاكل الاجتماعية في اتجاه العدالة • إعطاء الأولوية المطلقة لمواجهة البطالة وذلك بإقرار إصلاحات فورية، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية القادرة على الرفع من فرص التشغيل، وذلك

بضمان الشفافية في جميع المناظرات بالوظيفة العمومية ومؤسسات القطاع العام، وتأهيل مكاتب الشغل، التي يجب أن تتم عبرها كل عمليات الانتداب حسب مقاييس عادلة وواضحة لا عن طريق التدخلات والولاءات وشتى أنواع « الأكتاف ».

• الوقوف وقفة حازمة حتى يسترجع التعليم بريقه ويستهوي من جديد الشبان والعائلات والمدرسين ويستعيد وظيفته الأساسية في الارتقاء بالشاب في درجات العلم وأيضا في السلم الاجتماعي بالتحصيل على عمل محترم يتناسب مع كفاءته وما بذله وبذلته عائلته من مجهودات وتضحيات. كما أنه من الضروري أن تعاد للجامعة هيبتها باسترجاع حصانتها واستقلاليتها في تسيير جميع شؤونها من طرف أساتذتها وطلبتها عبر ممثلين يختارونهم عن طريق الانتخاب وتضمن في رحابها حرية الرأي والتعبير والبحث. • الانكباب الجدي على قطاع الصحة في اتجاه تأهيل المنشآت العمومية الموجودة وتجهيز الجهات المحرومة بالخصوص في الشمال والوسط الغربي وفي الجنوب، بمراكز استشفائية جهوية تتوفر فيها التجهيزات العصرية وفرق طبية متكاملة من مختلف الاختصاصات، وإرساء تغطية صحية شاملة تضمن العلاج الضروري للفئات المتوسطة والضعيفة والمهمشة.

• الحد من الفوارق الاجتماعية بتنشيط سياسات مقاومة الفقر واعتبار ذلك حقا للمواطنين على مجتمعهم لا هبة يوظفها الحزب الحاكم والإدارة كأداة للمراقبة والابتزاز

،وبعث صندوق للتأمين ضد البطالة لصالح ضحايا التسريحات الاقتصادية، واتخاذ إجراءات جدية لتحسين القدرة الشرائية لضعاف الحال من صغار الأجراء عبر الترفيع في الأجر الأدنى، ومراجعة سلم الأداءات لكافة الأجراء والزيادة في المنح العائلية التي لم يتغير مقدارها منذ عقود. • تحمّل الدولة لمسؤوليتها في الاعتناء بالتونسيين بالخارج بحماية حقوقهم الاجتماعية والسياسية والثقافية في بلاد الهجرة ضد ظواهر الميز العنصري والتكفل بتعليم أبنائهم في معاهد تونسية حفاظا على هويتهم الوطنية وضمان حقهم كمواطنين في التمثيل بمجلس النواب. ثالثا: من أجل إنجاز نهضة ثقافية وحضارية • وضع سياسة جدية للقضاء على الأمية، ومقاومة التصحر الثقافي بتشجيع الإبداع والمبدعين، وخلق مناخ محرر من جميع أشكال البيروقراطية والرقابة، وضامن لحرية التفكير والتعبير والنشر، ومشجع على الاجتهاد والإبداع في جميع مجالات العلوم والمعارف والفنون. • دعم وتطوير المكاسب التقدمية التي أنجزت في مختلف المجالات، خاصة في اتجاه تدعيم حقوق النساء وتطويرها وإقرار المساواة الكاملة غير المنقوصة بين المرأة والرجل في كافة مجالات الحياة والعمل على تعميق تلك المكاسب وتطويرها وحمايتها من مخاطر الارتداد تحت تأثير القراءات المنغلقة للإسلام ومنزلقات توظيف المشاعر الدينية واستعمالها لمناهضة الحداثة وطمس الفكر النير والعقلانية وروح التسامح في تراثنا العربي الإسلامي. • إطلاق حملة وطنية لإعادة الاعتبار لقيم الحرية واحترام الآخر وإشاعة قيم العمل والتضامن، ونظافة اليد والتفاني في خدمة الصالح العام، ومقاومة ظواهر الرشوة والإثراء السريع المبني على الطرق الملتوية والمحسوبية. وفي هذا المجال، فإنه من الضروري أن يتم تفعيل قانون أفريل 1987 القاضي بأن يصرح كل مسؤول إبان تقلد المسؤولية بجميع أملاكه، وهو قانون بقي مع الأسف حبرا على ورق ويجب تطبيقه وتوسيعه ليشمل عائلة المسؤولين وأقاربهم. رابعا: إنجاز الإصلاح السياسي الشامل هو المدخل لمعالجة كل القضايا الأخرى • من الواضح أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمناخ السياسي في البلاد. ومن المتأكد أن إصلاحات جذرية كالتي اقترحها لا يمكن أن يتم إقرارها وإنجاحها إلا في ظل أوضاع تتوفر فيها مقومات الحكم الرشيد ومناخ عام يشعر فيه المواطن بأن حاضر بلادنا ومستقبلها رهين إرادة أبنائها. • إن إرجاع الثقة إلى المواطن يتطلب إجراءات انفراجية عاجلة تعيد الأمل إلى النفوس، مثل إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي وإصدار عفو تشريعي عام على جميع من حوكموا بسبب آرائهم، وحل القضايا المتعلقة باستقلالية مكونات المجتمع المدني كقضية رابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين وجمعية القضاة إلخ… • كما أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا عبر إصلاحات جوهرية وشاملة منها: احترام الحريات الفردية والعامة وحرية التعبير والتنظم والاعتراف بالأحزاب المدنية التي طلبت ذلك، ووضع حد بصفة جذرية لهيمنة الحزب الحاكم على أجهزة الدولة، والتكريس الفعلي لفصل السلطات ووضع حد لانخرام التوازن بينها لصالح السلطة التنفيذية وإعطاء دور حقيقي للبرلمان وضمان استقلال القضاء وتحرير الإعلام من هيمنة السلطة وتحويله إلى إعلام عمومي يعبر تعبيرا صادقا عن ثراء المجتمع بمختلف تلويناته وطموحاته ورؤاه. أخواتي الناخبات، إخواني الناخبين إني إذ أدعوكم لدعمي في هذه الانتخابات والتصويت لفائدتي، فإني التزم بالعمل على تكريس مثل هذه الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية في أقرب الآجال حتى تكون بمثابة الإشارة الواضحة إلى أن شعبنا قد فتح صفحة جديدة من تاريخه، صفحة نخط سطورها معا ونضمّنها أهدافا تكون في مصلحة عموم الشعب لا أقلية محظوظة، وتعزز سيادة بلادنا وتبوّئها المكانة التي هي أهل لها بين بلدان العالم، وتكسبها التأثير الإيجابي في اتجاه نصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية التحرر الوطني في فلسطين والعراق، وفي اتجاه تحقيق طموحات شعوبنا في بناء وحدة المغرب العربي على أسس ديمقراطية تجمع طاقاتها وتحترم خصوصياتها وتجعل من مغربنا قوة فاعلة إقليميا وعالميا. صوّتوا لأحمد إبراهيم مرشح « حركة التجديد/ المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم » في الانتخابات الرئاسية وصوتوا القائمات الزرقاء في الانتخابات التشريعية صوتوا لإنجاج أهداف الإصلاح الشامل في خدمة الوطن والشعب صوتوا للّون الأزرق صوتوا للمعارضة الجديّة

 

 

 

---

بصفتي تونسيا مقيما بالخارج: أريد أن تؤخذ اهتماماتي بعين الاعتبار و أن تكون مشاغلي في صلب الحياة السياسية في تونس   * يقترح أحمد إبراهيم إعطاء التونسيين بالخارج (حوالي 10 /1 من مجموع التونسيين ) حق الاقتراع في الانتخابات التشريعية لانتخاب نوّاب يمثّلونهم في مجلس النوّاب   بصفتي تونسيا مقيما بالخارج : أريد أن تقدّر إسهاماتي الثقافية والاجتماعية حقّ قدرها وأن لا يقتصر دوري على جلب العملة الصّعبة   * يقترح أحمد إبراهيم تعزيز المكانة الثقافية والاجتماعية للجالية التّونسية بالخارج الّتي تّلعب دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني و أن تكون الهجرة جسرا حضاريا بين الضفتين   بصفتي تونسيا مقيما بالخارج: أريد أن تكون معاملتي كمواطن بكلّ عدالة وفي نطاق احترام كرامة الفرد   *يدافع أحمد إبراهيم عن حقّ التّونسيّين بالخارج في أن يعاملوا باحترام و دون تمييز من طرف السلطة التونسيّة والمصالح القنصلية وفي حقّهم أن تدافع عنهم الدولة التونسية أمام السّلط الأجنبية بمكان أقامتهم    بصفتي تونسيا مقيما بالخارج: أريد أن أكون فخورا بالانتماء إلى بلد ديمقراطي بحقّ يضمن حرّية التّعبير والعدالة الاجتماعية   ينادي أحمد إبراهيم باعتماد الشّفافية وبإرساء قضاء مستقل و إعلام حر    *   لكل هذه الاختيارات فأنّي أصوّت و أدعو للتصويت لأحمد إبراهيم رئيسا لتونس       لا تتخلوا عن الأمل   كونوا في الموعد من 17  إلى 24  أكتوبر صوّتوا لأحمد إبراهيم   لمراسلتنا : avecahmedbrahim2009@gmail.com المدونة : http://www.avec-ahmed-brahim-2009.blogspot.com مجموعة فايسبوك « Soutien au candidat Ahmed Brahim » حرره ووزعه لجنة مساندة أحمد إبراهيم بباريس، فرنسا  

---

الاجتماع الاقليمي لاتحادات الصحفيين في الشرق الاوسط العالم العربي:

---

عمان من 5-7 تشرين اول/اكتوبر  2009 التقى الصحفيون ممثلوا اتحادات، ونقابات، وجمعيات الصحفيين من كل انحاء المنطقة في عمان لمدة ثلاثة ايام لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه المهنيين الإعلاميين ومنظماتهم الصحفية. وقام المجتمعون بمراجعة عمل الاتحاد الدولي للصحفيين وأعضائه في المنطقة وما حصل من تطورات على محاور العمل الخمسة التي تم الاتفاق عليها في لقائي بيروت (سنة 2006)، والجزائر (سنة 2007)، والدار البيضاء (2008). وقد تمت مراجعة تأثير نشاطات الاتحاد الدولي للصحفيين حيث رحب المشاركون بشكل عام بازدياد الانشطة العملية للاتحاد، واشاروا إلى قيمة هذه التحركات، ومساهمتها الإيجابية في تقوية النقابات والجمعيات الوطنية للصحفيين والوضع المهني للصحفيين. وقد اتفق المجتمعون على على تعزيز عملية تقييم عمل الاتحاد الدولي للصحفيين في المنطقة والقيام باجراء دراسة مسحية لتقييم نشاطات الاتحاد تكون جاهزة عند انعقاد الاجتماع الاقليمي المقبل.  وقام المجتمعون بمراجعة برامج العمل التالية: 1- مساواة النوع الاجتماعي. 2- التضامن في وقت الازمات. 3- مبادرة الصحافة الاخلاقية 4- كسر القيود – حملة لحكومة منفتحة ولإصلاح قانوني.  

5- حرية النقابات والحقوق الاجتماعية. 1- مساواة النوع الاجتماعي. قام المجتمعون في يومهم الاول بمناقشة قضية مساواة النوع الاجتماعي داخل العمل النقابي وفي قطاع الاعلام. واتفقوا على برنامج العمل والتوصيات التالية: ـ وضع آليات عملية لدعم مبادرات تساعد في وصول الاعلاميات إلى المناصب القيادية داخل النقابات والجمعيات والروابط والاتحادات والمؤسسات الإعلامية؛ ـ الرفع من عدد الدورات التكوينية لصالح الإعلاميات؛ ـ الرفع من عدد الدورات التكوينية المهتمة بقضايا النوع الاجتماعي لصالح الإعلاميين والإعلاميات؛ ـ وضع آليات عملية لتوفير كافة اشكال الحماية للاعلاميات اثناء ادائهن عملهن. ـ إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في كل القوانين والأنظمة واللوائح التفسيرية والمواثيق المؤطرة لعمل النقابات والجمعيات والروابط والاتحادات والمؤسسات الإعلامية، (قوانين أساسية وداخلية، مواثيق الشرف، الاتفاقيات الجماعية، مواثيق التحرير…)؛ ـ تنظيم جائزة صحفية للمواد الإعلامية التي تحترم مقاربة النوع الاجتماعي؛ ـ تحديث التقرير الإقليمي، مع مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي. ـ تحفيز الجمعيات والنقابات والاتحادات والروابط على تأسيس هيئات تهتم بالنوع الاجتماعي والإعلام؛ ـ وضع آليات لضمان المساواة في الأجور وبنود عقود العمل وشروطه، مع توفير الحماية اللازمة لمن يتوفرون على عقود وظروف عمل هشة؛ ـ إشراك الصحافيات في مختلف مراحل وضع سياسة المؤسسة الإعلامية ومواثيق التحرير؛ ـ دعوة النقابات والروابط والجمعيات والاتحادات إلى الاهتمام بظاهرة تسرب الإعلاميات وتغييرهم لمهنتهن؛ ـ التركيز على عمل الصحفيات في مناطق الصراع والحروب؛ ـ دعوة مجلس النوع الاجتماعي بالفيدرالية الدولية للصحفيين إلى توفير الدعم اللازم للنقابات اعضاء الاتحاد الدولي في هذا المجال، دون أن يحاول فرض أجندته الخاصة عليهم.   2- التضامن في وقت الازمات. وجه المجتمعون رسالة فخر وتقدير لذكرى عشرين من شهداء الصحافة في المنطقة الذين قتلوا اثناء تأديتهم واجبهم المهني، بحسب ما ذكره تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين، اثناء سنة 2008. وقد جدد المجتمعون تضامنهم مع كل الصحفيين الذين وقعوا ضحية للعنف، وادانوا كل عمليات القتل والترهيب الموجهة للصحفيين الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي. كما ولاحظ الاجتماع نتائج وخلاصات الزيارة التضامنية المشتركة التي قام بها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى غزة.حيث قامت البعثة بادانة انتهاكات القانون الدولي من قبل اسرائيل اثناء اجتياحها لقطاع غزة، والهجمات العسكرية على الإعلام في غزة، وفرض الحصار الإعلامي على القطاع من خلال منعها دخول الصحفيين إلى غزة اثناء الاجتياح. واكد المجتمعون ضرورة ان يتخذ الاتحاد الدولي موقفا واضحا من الجرائم الاسرائيلية ضد الانسانية والصحفيين من خلال مقاضاة اسرائيل في الهيئات والمؤسسات الدولية وتعرية جرائمها في مختلف المحافل واعادة النظر في تعامل الاتحاد الدولي للصحفيين مع اسرائيل ونقابتيها على اساس التزامها بحقوق الانسان والحريات الاعلامية والمواثيق الدولية. كما ويطالب المجتمعون جميع الاطراف الفلسطينية باحترام حرية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير وحرية العمل النقابي في فلسطين، ويؤكدون ضرورة فتح جميع المؤسسات الإعلامية المغلقة واطلاق الصحفيين المعتقلين والموقوفين ووقف ملاحقتهم. وقد ناشد المجتمعون الاتحاد الدولي للصحفيين بان يقوم بزيادة جهودهم لمساند الصحفيين الذين يقعون ضحايا للعنف وعائلاتهم، كما ودعوا إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين ظروف السلامة المهنية للصحفيين بما في ذلك التدريب على السلامة المهنية وتوفير معدات السلامة. كما اتفق المجتمعون على تنظيم مساعدة عاجلة وعملية للصحفيين العاملين في ظل الحروب والنزاعات وخاصة في العراق، وفلسطين، والصومال حيث تقوم الحرب والتوترات الاجتماعية تعمل على عرقلة تطور الاعلام الحر والصحافة المستقلة. كما ولاحظ المجتمعون وعبروا عن عدم رضاهم من تدهور وضع الصحافة في ايران حيث تم اغلاق مقر جمعية الصحفيين الايرانيين واعتقال العشرات من الصحفيين، واضطرار عدد آخر إلى مغادرة البلد. كما وعبر المجتمعون عن تضامنهم الكامل مع زملائهم الايرانيين ويدعون السلطات الايرانية الى رفع الحظر الذي ضربته على نقابة الصحفيين الايرانيين واطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين ووقف كل المضايقات ضدهم. ولاحظ المجتمعون ايضا وضع الصحافة في اليمن حيث عانت عدد من الصحف من الاغلاق وفي الوقت الذي نثمن فيه جهود النقابة من اجل اصدارها. وتمت ادانة سجن واختفاء اربعة صحفيين يمنيين في الفترة الاخيرة. وقد لاحظ المجتمعون تعرض الإعلام في عدد آخر من دول المنطقة على ضغوطات غير مقبولة من قبل السلطات او المحاكم القضائية. وقد جدد المجتمعون دعمهم لحملة الاتحاد الدولي للصحفيين العالمية ضد افلات قتلة الصحفيين من العقاب، وعمل هذه الحملة من اجل تحسين ظروف السلامة المهنية في المنطقة. وقد لاحظ المجتمعون باسف عدم انعقاد المؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين الذي تم الاعلان عن نية عقده، اثناء لقاء الدار البيضاء، في نهاية عام 2008. بالإضافة إلى ملاحظة الأزمة داخل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، حيث قدم ممثلوا النقابة تقريرا عن حصول انقلاب داخلي مدعوم من قبل الحكومة. وقد عبر المجتمعون عن دعمهم لوحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وحثوا على عقد مؤتمر استثنائي موحد لهذه النقابة في اقرب الآجال. كما وطالب المشاركون في الاجتماع الحكومة التونسية باحترام تعهداتها الدولية وقف الاعتداء على الصحفيين وممثليهم. وقد اعلن مجموعة من النقابات الاعضاء عن نيتها بارسال وفود إلى فلسطين وتونس تهدف إلى تشجيع القيام بتوافقات عملية لايجاد حلول للأزمات الراهنة بما في ذلك تنظيم المؤتمرات العامة، ورحب المجتمعون بهذه المبادرات.   واستمع المشاركون إلى تقرير عن تأسيس نقابة الصحفيين في موريتانيا قدمه نائب رئيس النقابة وقد اعلن الاتحاد الدولي للصحفيين عن استعداده لدعم القدرات المهنية والنقابية للصحفيين الموريتانيين. 3- مبادرة الصحافة الاخلاقية وقد رحب المجتمعون بمبادرة الصحافة الأخلاقية والعمل الذي تم انجازه منذ اطلاق هذه المبادرة اقليميا في دبي سنة 2009. حيث تم تأسيس اربع لجان وطنية للصحافة الأخلاقية في السودان، والعراق، والبحرين، واليمن. بالإضافة إلى افتتاح مكتب اقليمي في نيسان/ابريل 2009 في البحرين حيث تم تأسيس اللجنة الاستشارية الاقليمية لمبادرة الصحافة الأخلاقية. وقد تم الاتفاق على عدد من التوصيات والتحركات من اجل تطوير مبادرة الصحافة الأخلاقية بما في ذلك: –  تأسيس جائزة اقليمية للصحافة الأخلاقية. – تطوير نماذج تدريب على الصحافة الاخلاقية. – تنظيم اجتماع اقليمي حول هياكل التنظيم الذاتي للمهنة. – تقوية الاتصالات والتواصل في عمل المبادرة بما في ذلك تأسيس موقع باللغة العربية لمبادرة الصحافة الاخلاقية. – بناء مصادر وقدرات اقليمية قادرة على تقديم تدريب في مجال الصحافة الاخلاقية معتمدة على ارفع المقاييس والمواصفات الدولية. 4- كسر القيود – حملة لحكومة منفتحة ولإصلاح قانوني تبنى المجتمعون اهداف الحملة والخطوات التي تم انجازها لغاية الان من اجل تحقيق هذه الاهداف بما في ذلك تقريري كسر القيود اللذان تم انجازهما لغاية الآن. واتفقوا ان هناك للقيام بمراجعة اضافية للحملة. وتم تبني مقترحات اضافية لتقوية هذه الحملة بما في ذلك: –  تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة. – ضمان ان يشارك ممثلي نقابات الصحفيين في المؤتمرات الدولية حول حقوق الانسان مثل مؤتمر « تبادل حرية التعبير ». – تطوير وتحديث موقع الاتحاد الدولي للصحفيين ليكون اكثر تفاعلية وليفتح المجال لإظهار عمل اتحادات الصحفيين في مجال حرية الصحافة. – العمل على تنظيم تحركات عاجلة وانتاج تقارير دورية وتحديثات حول حرية الصحافة إلى جانب التقرير السنوي. – تطوير آليات الاتصال لزيادة سرعة الردود والتفاعل من قبل النقابات بما يتعلق بحالات فردية او حملات تعمل النقابات على تنفيذها. – مواصلة تطوير برامج التدريب الوطنية والإقليمية مع النقابات الأعضاء. – الطلب من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين مراجعة سياسة الشراكة الخاصة بها مع المنظمات غير الحكومية. وقام المجتمعون بمطالبة كل الحكومات باطلاق سراح الصحفيين المسجونين حالا ودون تأخير. 5-  حرية النقابات والحقوق الاجتماعية. قام المجتمعون بدعم برنامج الاتحاد الدولي للصحفيين لدعم بناء القدرات النقابية ورحبوا بالدراسة الاقليمية حول وضع النقابات. كما ورحبوا بدعوة اتحاد النقابات العمالية العالمية للتعاون مع حملته حول الحقوق النقابية بالإضافة الي الاستفادة من المكتبة الاكترونية والمرصد الاقليمي لانتهاكات الحقوق النقابية والاعتداء على النقابات والنقابيين. وقام المجتمعون بتبني التوصيات التالية: –  تنظيم ورشة عمل نقابية في الأشهر القادمة لتطوير الاستراتيجيات الوطنية والاقليمية المتعلقة ببناء القدرات النقابية تتضمن: اعداد مواد نقابية تقوية بنى النقابات، وشرعية التمثيل النقابي داخل اماكن العمل. تعزيز الديمقراطية الداخلية للنقابات التمويل والاستقلال الذاتي – تطوير مواد ومصادر بشرية عربية بالتعاون مع الاتحاد العالمي للنقابات العمالية والمراكز النقابية الاقليمية.                                كما واتفق المجتمعون على ان يقوم الاتحاد الدولي للصحفيين بتطبيق معايير اكثر صرامة في قبول الاعضاء الجدد لعضوية الاتحاد الدولي للصحفيين لضمان امتثالهم لمقاييس الاتحاد الدولي للصحفيين. التنظيم المستقبلي للمجموعة واتفق المجتمعون، دون اعتراض، على  تأسيس مجموعة عربية داخل الاتحاد الدولي للصحفيين. وطالب المجتمعون الاتحاد الدولي للصحفيين بضرورة احترام الاتفاقيات الموقعة مع اتحاد الصحفيين العرب خصوصا فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة النقابات العربية والتنسيق والتعاون بين الجانبين وتأكيد تطبيق ما جاء في اتفاقات الرباط وروما وبروكسل، مع الدعوة الى استمرار الحوار في اطار الاحترام المتبادل بين الاتحادين. على ان لا يكون ذلك مدخلا لاي طرف (الاتحاد الدولي للصحفيين او اتحاد الصحفيين العرب) بالتدخل في شؤون كل نقابة وطنية في علاقاتها الدولية والاقليمية والعربية. وقام عبر الوفد الصومالي عن معارضته لهذا الجزء من التوصيات    واخيرا، تقدم  المجتمعون بجزيل الشكر والتقدير لنقابة الصحفيين الاردنيين ومنظمة فريدريك ايبرت على دعمهم وضيافتهم  لهذا الاجتماع.

(المصدر: موقع زياد الهاني الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 12 أكتوبر 2009)

 

---

حتى تكتمل الصورة

---

لقد اطلعت على مقالكم المعنون  »  بعد قراءة كتاب « حاكمة قرطاج »… موقفك من ثلاث…  » الصادر بموقع الحوارنت بتاريخ 06 . 10 . 2009 والذي أبديتم فيه فيضا من مشاعر الحزن والدهشة والإندهاش  لما ورد في الكتاب من أسرار مثيرة وخطيرة تتعلّق بزوجة الرئيس التونسي بن علي وإن كان المشهد أحيانا عصيّا على الوصف وقد لا تكفي  مشاعر الحزن والأسى  التي تهيمن على القلب والعينين للتعبير عن تلك المشاعر، إلا أنّ ذلك لا يمنعنا من التوجه لكم بأسمى عبارات الشكر لكلّ كلمة وكل جهد بل لكلّ حرف وكلّ معنى حافز تبذلونه بإخلاص ليصل إلى كلّ قلب وكلّ ضمير حيّ في البلاد وحتى تكتمل الصورة نستسمحكم التوقف قليلا عند أهم الأحداث الواردة بالكتاب بشيء من التفصيل حتى يتمكّن زوار الموقع ومتصفحيه داخل البلاد وخارجها من معرفة أهم ّ الحقائق المثيرة الواردة بالكتاب  وفي انتظار ردّكم ونحن لا نشك في استجابتكم السريعة لمطلبنا نتمنى لكم مزيدا من التألّق والإبداع   نورالدين الخميري ـ ألمانيا   12 . 10 . 2009  

---

فرنسا تتراجع عن طرد طبـّاخ تونسي المهاجر منح اقامة بثلاثة اشهر قابلة للتجديد ولكنه ممنوع من العمل

 

---

الأسبوعي- القسم القضائي … وأخيرا رضخت السلطات الفرنسية للضغوطات التي مارستها هيئات وجمعيات حقوقية ووسائل الإعلام وأطلقت سراح المهاجر التونسي خذر حدّاد (41 سنة) بعد فترة من اعتقاله بمركز الإيقاف التحفّظي بليون استعدادا لترحيله نحو تونس لعدم حصوله على وثائق الإقامة. وقالت صحف فرنسية أن السلطات المعنية أطلقت سراح المهاجر التونسي ومنحته شهادة إقامة وقتية مدة صلوحيتها ثلاثة أشهر على أن يتقدّم خلال هذه المدة بطلب للحصول على إقامة دائمة ولكن ليس بإمكان خذر العمل وهنا قال الناطق الرسمي باسم جمعية «الحق أولا» التي كان لها الفضل في انقاذ المهاجر التونسي من الترحيل نحو وطنه في اجتماع حضره نحو 100 شخص احتفالا باسترجاع خذر حريّته «هذا الإجراء يمكّن خذر من حرية التنقل بالتراب الفرنسي ولكن لا يمكّنه من العمل خلال هذه الفترة». وكان أعوان الأمن أوقفوا المهاجر التونسي الذي كان يعمل طباخا بسانت سوفير دي مونتافو ألقوا القبض على خذر يوم 21 أوت الفارط واقتادوه إلى معتقل بليون استعدادا لترحيله نحو تونس ولكن عدّة منظمات وجمعيات حقوقية تعني بحقوق المهاجرين نظّمت اجتماعات واعتصامات للتنديد بعملية الإيقاف والمطالبة بإطلاق سراح المهاجر التونسي وهو ما كان فعلا بعد أسابيع من الاحتفاظ به واستعاد خذر حريّتة في انتظار أن يستعيد عمله. المكشر (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 12 أكتوبر  2009)  

---

 زوجته تآمرت عليه مع صديقها: طبيب تونسي يتعرّض للتحيّل ولاختطاف إبنته، والـF.B.I على الخط

 

---

تونس ـ (الشروق): تعرّض طبيب تونسي ومدرّس بكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير الى عملية تحيّل تواطأت فيها زوجته مع شخص أمريكي الجنسية، وانتهت العملية باختطاف ابنته مريم وإخفائها في الولايات المتحدة الامريكية، مما جعل مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ FBI يدخل على الخط. تعرّف المتضرر وهو طبيب بالمستشفيات العمومية ويدرّس بكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير على فتاة تدرس بكلية الحقوق، فتوطدت العلاقة بينهما واتفقا على الزواج. تزوّجا وأقاما بتونس العاصمة، وأنجبا بنتا سمياها مريم توافقا مع اسم والدة الأب. قرر الزوج أن يُدخل زوجته الى ميدان الاعمال وفعلا ساعدها لتعمل في المجال العقاري، فيما كان هو مهتمّا بأبحاثه العلمية وعلاج مرضاه، وكانت البنيّة تكبر، حتى بلغت سن الدراسة، وقد تميزت، حسب بطاقات أعدادها، في كل المواد، إلا أن الخلافات تسربت الى هذه العائلة، بعد أن اختارت الزوجة الانفصال عن زوجها والتعرّف على شخص آخر تونسي ولكنه متحصل على الجنسية الامريكية، وفعلا فلقد صدرت ضدها أحكام في قضايا أخلاقية قبل أن تصل العلاقة بين الزوجين الى نهايتها فانفصلا بالطلاق واختار كل منهما طريقا لحياته. الحكاية لم تنته عند هذا الحد، إذ تزوجت المطلقة من غريم طليقها، وهو تونسي حاصل على الجنسية الامريكية وينشط في مجال الاعمال والمال، إلا أن الزوجين الجديدين سرعان ما تورطا في أعمال تحيّل، حيث تحيّلت الزوجة على طليقها ونهبته مبلغا تجاوز 300 ألف دينار، بعد أن باعت جزءا من ممتلكاته، فيما تحيّل الزوج الجديد على والديه وعلى أشخاص آخرين ونهب منهم ما يفوق الخمس مائة ألف دينار، وتورّطا بذلك أمام القضاء الذي أصدر ضدهما أحكاما بلغت 27 سنة سجنا في سلسلة من القضايا. أثناء ذلك، وبينما كان الأب مرفوقا بابنته لقضاء عطلة الصيف في أوت من سنة 2008 بالوطن القبلي، تمكنت طليقته من الوصول اليها، وتعمّدت اختطافها، على حد قول الأب، ثم سافرت وزوجها الجديد بها الى تركيا، ومن اسطنبول الى الولايات المتحدة الامريكية حيث أقاموا هناك. بحث الأب عن ابنته في كل مكان، وواصل القيام بكافة الاجراءات القانونية والقضائية الى أن تحصل على حكم بحضانة البنت ثم حكم ضد طليقته من أجل الفرار بمحضون، وصدرت أحكام بالسجن ضدها في قضايا مختلفة بما فيها قضايا متعلقة بالتحيّل. واصل الأب بحثه عن بنيّته مريم الى أن بلغته معلومة عن وجودها في الولايات المتحدة الامريكية، فاتصل بكافة الجهات المعنية، كما اتصل بمكتب التحقيقات الفيديرالي، الـ FBI، وطلب مساعدته على إيجاد ابنته في الولايات المتحدة. وفعلا أجابوه بعد فترة بوجودها رفقة الأم وزوجها في ولاية لوس أنجلس فأبلغهم بأن ابنته مختطفة وطلب مساعدته على إرجاعها الى تونس، ولاتزال الابحاث متواصلة. مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يمكنه حسب والد الطفلة تسليمها اليه نظرا لوجود إشكال متعلق بالتنفيذ، إذ أن لكل ولاية في الولايات المتحدة نظامها الخاص، هذا فضلا عن أنه لا وجود لطلب من الانتربول بتسليم الطفلة، الأب تمكن عبر الـ FBI من الحصول على رقم هاتف طليقته في لوس أنجلس فطلبت منه أن ينسى البنت، وأبلغته بأنها بصدد تغيير لقبها العائلي ليكون باسم الزوج الجديد، قبل أن تقفل الخط الهاتفي. بالنسبة الى والد الطفلة، وجد نفسه أمام شعور قاس وقاتل، كيف يدخل شخص غريب على عائلته، ليشتتها ويدمّرها ثم يفتك زوجته وابنته، ثم يعطيها لقبه غصبا عنه. الأب يطلب التدخل لفائدته ومساعدته على إرجاع ابنته مريم البالغة الآن من العمر ثماني سنوات، والتي انفصلت عن دراستها دون رغبة منها، رغم تميّزها في كل المواد. وأضاف محدثنا، الذي اضطر، في أكثر من لحظة الى البكاء، قائلا لقد اشتقت لابنتي، التي ودّعتني دون أن تعلم بكلمات خطّتها بأصابعها الصغيرة «بابا حبيبي» و«رضاك يا بابا شكرا على ما فعلته من أجلي…». ضياع الطفلة مريم أثّـر كثيرا على والدها، الذي لم يبق له، كما يقول، إلا الجهات المعنية لمساعدته من أجل استرجاع ابنته وإعادة «الحياة» اليه، وختم لقائي به بالقول: «لقد اشتقت كثيرا لابنتي». منجي الخضراوي  

(المصدر: جريدة « الشروق  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 أكتوبر 2009)  

---

ممثل مشهور يفـوزبــ 186 ألف دينار

 

---

علمنا من مصادر وثيقة ومتأكدة بأن ممثل مشهور بأدواره التلفزية البطولية قد فاز في المسابقة الأخيرة للبرومسبور بمبلغ مائة وستة وثمانين ألف دينار (186) وحتى لا يظهر هذا النجم التلفزي وصاحب إحدى الشركات المسرحية في الصورة عمد إلى منح توكيل إلى أحد أقربائه لتسلم الشيك من إدارة البرومسبور. وحسب مصدرنا فإن هذا الممثل النجم معروف بولعه وغرامه باللعب البرومسبور وهو محظوظ في هذه اللعبة على عكس اللعبة المسرحية التي ما تزال مواهبه محدودة فيها بعكس أدواره التلفزية… بقي السؤال الذي يفرض نفسه والذي يطرح بإلحاح عن هذا الخبر شبه الرياضي هو لماذا يتعامل صديقنا الممثل بسياسة الكتمان مع هوايته الخفية؟ (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 12 أكتوبر  2009)  

---

سيف الاسلام القذافي على ابواب قمة هرم السلطة في ليبيا

---

طرابلس- أ ف ب- عفاف القبلاوي رشحت القيادات الاجتماعية الشعبية سيف الاسلام القذافي ليصبح « منسقا عاما » لها، وهو منصب يتمتع بصلاحيات الاشراف على البرلمان والحكومة، بعدما طالب والده الزعيم الليبي معمر القذافي بايجاد منصب رسمي له. وجاء ترشيح سيف الاسلام لهذا الموقع الذي يعادل منصب رئيس للدولة في اجتماعات عقدتها القيادات الشعبية الاجتماعية في جميع انحاء ليبيا للوصول الى صيغة تمكنهمن الوصول الى رأس مؤسسات الدولة. وشهد عدد من المدن الليبية اجتماعات لهذه القيادات بينما تواصل اخرى مناقشاتها. واقترحت هذه القيادات التي تتكون من وجهاء القبائل والمناطق الذين يعدون نظريا اصحاب أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا تسمية سيف الاسلام « منسقا عاما » لها . وعزت مطالبة القذافي بتولي نجله منصبا رسميا الى « استيائه من الفساد الذي تفشى في اجهزة الدولة وتخاذل القيادات الاجتماعية في الامساك بزمام المبادرة وعدم القيام بواجبها ». ويفترض ان يصادق مؤتمر الشعب العام (البرلمان) على تعيين سيف الاسلام في هذا المنصب. وكان معمر القذافي طالب بايجاد منصب رسمي لنجله سيف الاسلام حتى يتمكن من تنفيد برنامجة الاصلاحي الذي يدافع عنه منذ 2007. لكن خططه التي تتضمن تمرير مشروع دستور واطلاق خطة تنموية اقتصادية بقيمة سبعين مليار دولار وتحرير الصحافة من سيطرة الدولة وقيام مؤسسات مجتمع مدني قوي، تصطدم بمعارضة الحرس القديم مما حمله على اعلان انسحابه من الحياة السياسية في آب/اغسطس 2008. ورأى المهتمون بالشأن الليبي في قرار القيادات الشعبية الاجتماعية خطوة تمهد له لخلافة والده بعد ان اصبح الشخصية الاكثر تميزا في الحياة الليبية العامة. لكن ابراهيم ابو خزام عضو حركة اللجان الثورية وهي معقل للحرس القديم الذي ينظر بعين من الريبة الى الاصلاحات التي ينوي سيف الاسلام القيام بها، استبعد ان يكون حصوله على منصب رسمي خطوة على طريق خلافة والده. وقال هذا الاستاذ الجامعي ان « القيادة لا تورث. القائد ليس لديه وظيفة محددة ورسمية فهو يؤدي دوره ويختفي ». ولا يشغل سيف الاسلام القذافي (37 عاما) اي منصب رسمي لكنه قام باكثر من وساطة بين ليبيا والغرب ابرزها دوره في قضية الفريق الطبي البلغاري الذي اتهم بنقل فيروس الايدز لاطفال ليبيين. كما تدخل مرارا في مفاوضات دولية عبر مؤسسة القذافي الخيرية التي يترأسها. من جهته، يرفض العقيد معمر القذافي صفة الرئيس ويؤكد انه لا يحكم بل يقود الثورة في ليبيا. وسن الزعيم الليبي نظام « الديموقراطية المباشرة » وفق نظريته التي تمكن الشعب من الحكم بالاعتماد على المؤتمرات واللجان الشعبية التي تقوم بتعيين تشكيلة الحكومة. وبالرغم من موقف اللجان الشعبية من اصلاحات سيف الاسلام، قلل ابو خزام من امكانية حصول مواجهة بينها وبين نجل الزعيم الليبي في حال توليه منصبا. وقال « لا اعتقد انه سيصطدم بحركة اللجن الثورية لكنه محتاج الى حوار معها لتطوير الحركة ويستطيع ذلك ». واضاف ان اللجان « مستعدة للحوار ومن مصلحته ومصلحتها ان يتم الحوار لان الحركة ما زالت ضرورة في هذا المجتمع ». وقال دبلوماسي غربي رفض الكشف عن اسمه ان صعود سيف الاسلام الى قمة هرم الدولة « خطوة متوقعة لكن طريقة اتخاذها هي التي كانت مفاجئة ». واكد انه ينظر اليها « بتفاؤل من الناحية الاقتصادية لانها ستعطي استقرارا للشركات الاجنبية الموجودة في ليبيا والراغبة في الاستثمار مما يسهل العملية الاقتصادية فيها ». من جهته، رأى شكري غانم، رئيس الوزراء السابق والمقرب من سيف الاسلام ان « تنصيب سيف سيكون لة ثأتير كبير على الاقتصاد في البلاد لانه يؤيد دعم الجهد الفردي وان تكون الدولة الحكم والمنظمة وتبتعد عن دور الدولة الراعية ». واضاف ان « البلاد في الاساس تحتاج الى ترتيب البيت الداخلي ليشكل قاعدة قوية للنمو الاقتصادي والاستفادة من امكانياتها الطبيعة مثل النفط ». واعترف غانم بان « العملية لن تكون بسيطة ومفروشة بالورود » متوقعا « مواجهة » بين سيف الاسلام « واصحاب المصالح والراغبين في السلطة ». من جهته، قال فايز سويري، رئيس تحرير صحيفة ليبيا اليوم الالكترونية ان « الوضع الراهن في ليبيا هو عبارة عن حكومة بدون صلاحيات ». واضاف « للخروج السلس من هذه الازمة دون المساس باستقرار البلد لا بأس بان يكون لسيف الاسلام منصبا تنفيذيا يخرج به البلاد من أزمتها الراهنة ». اما صلاح الشلوي القيادي السابق في الاخوان المسلمين، فقال في مقال لصحيفة المنارة الالكترونية ان الليبيين سيجدون انفسهم « امام ظاهرة جديدة غير مسبوقة تتمثل في وجود قيادتين من الضروري ان يتعايشا معا من خلال معادلة واضحة للتوازن السياسي بما يكفل فعلا للقيادة الجديدة دورا وظيفيا مبررا ويمكنها من القيام بالمهام التي تراد لها ». (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 12 أكتوبر 2009)  

---

رجل يعتقد انه ليبي يفجر نفسه أمام معسكر للجيش الايطالي بميلانو

 

---

روما- فجر رجل يعتقد أنه ليبي الجنسية قنبلة صباح الاثنين أمام مقر معسكر للجيش الايطالي بميلانو، ما أدى إلى إصابته مع جندي ايطالي بجروح. ونقلت وكالة أنباء (اكي) الايطالية عن مصادر في الفرقة المدفعية الأولى قولها أن الجريح الأول رجل أجنبي في الخامسة والثلاثين من العمر ربما كان ليبيا، وصل أمام بوابة المعسكر وهو يحمل مغلفا يحتوي على قنبلة صغيرة، أما الثاني فهو عسكري من أفراد الحراسة. وأضافت أن الأول في حالة خطيرة جدا، وأن رجال الإسعاف حملوه إلى مستشفى قريب بعد إجراء الإسعافات الأولية، أما العسكري فقد أصيب بشظية وجروح بسيطة في الوجه، ورفض الإخلاء وهو في حالة جيدة ويدلي بمعلوماته للمحققين. وقالت المصادر أن منفذ العملية اقترب من بوابة المعسكر وفجر القنبلة التي كان يحملها بعدما صرخ: أرحلوا عن أفغانستان. ويشار إلى أن ايطاليا تنشر 3250 جنديا في أفغانستان. وذكرت (اكي) أن موقع الحادث يعج برجال الشرطة والدوريات العسكرية، مشيرة إلى أن المعسكر كان في طور الإخلاء، وأن المكان ربما كان سيستضيف مسجدا. وفي غضون ذلك أدان رئيس المعهد الإسلامي في ميلانو عبد الحميد الشعري الهجوم. وقال الشعري، الليبي الأصل، لوكالة (اكي) أنه ينبغي إدانة العنف دائما، مؤكدا أن الجالية المسلمة في ميلانو لا تمتلك أي شعور بالعدائية حيال التواجد العسكري الايطالي في أفغانستان، لكنه لم يستبعد أن يكون الحادث مرتبطا بسلوك شخص مجنون. أما بشأن جنسية منفذ الهجوم (كونه أحد مواطنيه)، فقد أعرب الشعري عن دهشته، مبينا عددنا قليل جدا هنا في ميلانو، فنحن لا نتعدى المائتين. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 اكتوبر  2009)