الأربعاء، 6 أبريل 2011

تعليق إضراب القضاة المقرّر ليوم 7 أفريل 2011  

المشهد التونسي – خاص شرعت وزارة العدل، ممثلة في شخص السيّد محمّد الشّريف، في التّفاوض مع المجلس الوطني للقضاة بغاية التباحث في جملة من المطالب السياسية و القطاعية التّي كانوا قد أعلنوا عنها في لائحة المجلس الوطني. و بعد المشاورات، يبدو أنّ هناك أرضيّة مشتركة للحوار ممّا أدّى الى التّصويت لصالح تعليق الإضراب بـ 23 صوتا مقابل 9

 

---

حل أمس وزير الداخلية الإيطالي  » روبرتو ماروني إلى تونس، بعد يوم واحد من زيارة الوزير الأول الإيطالي الذي فشل في الوصول إلى اتفاق بشأن تدفق أمواج المهاجرين إلى السواحل الايطالية. من جهة أخرى دعا وزير العلاقات والمقاطعات ووحدة الأراضي الدولية « رافئيلي فينو » أمس الثلاثاء إلى عقد اجتماع سياسي لبحث حالة الطوارئ الانسانية للمهاجرين القادمين من تونس و مناطق شمال اقريقيا.  وفي تطور ذي صلة بأزمة الهجرة في إيطاليا، قال رئيس مجلس الإتحاد الأوروبي، خوسيه مانويل بارُوزو  » إن قضية الهجرة يجب أن تواجه من قبل تونس وأوروبا بشكل مشترك ».  وأشار رئيس المجلس الأوروبي خلال جلسة للبرلمان عقدت أمس بستراسبورق إلى لقائه برئيس الوزراء التونسي وقال « لقد أعدت تأكيد دعمنا للثورة الديمقراطية واستعدادنا لمساعدة الشعب التونسي ».  

---

قائد سبسي يعلن عن اتفاق لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرن

---

في ردّه على تساؤلات بعض ممثّلي الأحزاب بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، قال الوزير الأوّل إنّه من المنتظر إمضاء اتفاق يتعلق بالمهاجرين السرين. وأشار أنّه سيتم بمقتضي الاتفاق تسوية وضعية 22 ألف تونسي سيمكنون من تصاريح تسمح لهم بالإقامة والتنقل في أنحاء أوروبا الموقعة على اتفاقية شنقن، كما ستتم إعادة حوالي 800 مهاجر إلى تونس. يذكر أنه بعد الإعلان عن إخلاء جزيرة لامبادوزا من المهاجرين، وصل إليها ليلة الثلاثاء حوالي 1388 لاجئ حسب وكالة الأنباء الايطالية  »  » كما أعلنت قوات السواحل التونسية في مدينة قابس أنها تمكنت من إنقاذ 42 تونسيا أمس الثلاثاء من الموت غرقا بعد محاولتهم التسلل إلى السواحل الايطالية.  

---

حملة اعتقالات في منطقة باب الفلة و باب الجزيرة بالعاصمة

---

قامت قوات الشرطة و الحرس الوطني أمس بحملة اعتقالات و مداهمات في منطقة باب الفلة و باب الجزيرة و باب الجديد و تمكنت من اعتقال حوالي 100 شخص، كما حجزت أسلحة بيضاء و سواطير و زجاجات حارقة. و تأتي هذه الحملة الأمنية بعد المواجهات التي تمت مساء السبت الماضي بين مجموعتين من الشبان تسببت في قتل عابر سبيل ذبحا بسيف كما أصيب حسب بلاغ لوزارة الداخلية ثمانية من أعوان الأمن فيما تعرض حوالي 50 شابا إلى إصابات متفاوتة و تهشيم عشرات السيارات.  

---

وزير الداخلية يدخل تغييرات في مواقع بعض المسؤولين

---

قام وزير الداخلية الجديد الحبيب الصيد بإدخال تغييرات جديدة في بعض المواقع حيث علمنا أنه عيّن نجيب الطرابلسي مديرا عاما بصندوق القروض والجماعات المحلية، فيما تم تعيين الهادي زخامة مديرا عاما للجماعات المحلية ومختار الهمامي مديرا عاما لمركز التكوين و الرسكلة بوزارة الداخلية. يذكر أن نجيب الطرابلسي تحمل سابقا مسؤولية مدير ديوان وزير الداخلية فيما تحمل الهادي زخامة رئاسة بلدية حمام الشط قبل أن يتولى الإدارة العامة لصندوق القروض والجماعات المحلية بوزارة الداخلية، وكان مختار الهمامي يتحمل مسؤولية الإدارة العامة للجماعات المحلية.  

---

إحباط عمليات «حرقان».. القبض على 491 منهم 7 ثوار ليبيون.. وإنقاذ 101

---

كثفت المصالح الأمنية بالتنسيق مع الجيش خلال الأيام الأربعة الأولى من الشهر الجاري الحملات البرية والبحرية في إطار مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وهو ما مكن من إحباط مجموعة من عمليات اجتياز الحدود خلسة بعضها في المهد والأخرى في البحر والقبض على حوالي 500 نفر وإنقاذ أكثر من مائة آخرين، وبالتوازي تواصلت عمليات البحث والتفتيش على المفقودين في فاجعتي المحرس وقرقنة حيث أمكن أمس العثور على سبع جثث ليرتفع عدد الجثث المنتشلة إلى 47 من مجموع 63 يرجح غرق أصحابها. وذكرت مصادر أمنية مطلعة لـ«الصباح» أن وحدات الحرس البحري والحرس الوطني والأمن الوطني وجيشي البر والبحر أحبطت عدة عمليات وأنقذت عددا من»الحارقين»، فقد أنقذ جيش البحر يوم غرة افريل 10 مهاجرين غير شرعيين من موت محقق بعد ثلاثة أيام قضوها على كف البحر إثر تعطب مركبهم قبالة سواحل صفاقس، وقد أدخلوا إلى ميناء صفاقس قبل أن يتعهد أعوان فرقة الإرشاد البحري بالجهة بمواصلة الأبحاث معهم. وفي دورية مشتركة بين الحرس البحري بالمحرس والجيش أمكن يوم 2 أفريل الجاري القبض على 80 حارقا بينهم ثلاثة منظمين كانوا يستعدون للمشاركة في عملية إبحار خلسة، وفي نفس اليوم ألقى أعوان دورية مشتركة بين الحرس البحري بالمحرس أيضا والجيش من ضبط ثلاثة انفار يشتبه في تخطيطهم لتنظيم عملية «حرقان» وقد تم تسليمهم لفرقة الإرشاد البحري بصفاقس لمواصلة التحريات كما تمكن أعوان الحرس البحري بجربة بالتنسيق مع الجيش في نفس اليوم من القبض على خمسة باكستانيين داخل منزل بجرجيس كانوا يستعدون للمشاركة في «حرقة» بعد أن تم تهريبهم من مخيم الشوشة براس جدير كما تم في نفس العملية إيقاف صاحب المنزل على ذمة التحريات التي تولاها أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش ببن قردان. وحسب ذات المصادر فإن دورية مشتركة يوم الأحد الفارط بين الحرس البحري بجربة والجيش والشرطة تمكنت من إيقاف ستة انفار أصيلي الجهة بصدد التحضير لعملية حرقان وقد تعهد أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن قردان بالبحث في القضية. في ذات اليوم تمكن طاقم خافرة تابعة للبحرية الوطنية من نجدة 49»حارقا» وإنقاذهم من مصير مجهول بعد تعطب مركبهم قبالة سواحل صفاقس كما تم فجر ذات اليوم القبض على 16 مهاجرا غير شرعي داخل منزل بصدد الإنجاز بجهة المحرس أثناء حملة مشتركة بين الحرس والشرطة والجيش وقد تبين ان الموقوفين ينحدرون من مناطق مختلفة مثل المرناقية والكاف وقفصة. يوم الأحد أيضا أحبطت الوحدات الأمنية لمنطقة الحرس البحري بصفاقس عمليتي اجتياز خلسة حيث ألقت القبض على 130 نفرا فيما تمكن جيش البحر من اعتراض مركب قبالة سواحل صفاقس يقل 81 حارقا كما أحبط أعوان مركز الحرس البحري بالشابة في ذات اليوم عملية سطو على مركب داخل ميناء الصيد البحري لاستعماله في «حرقة» وإيقاف أربعة انفار. وفي جرجيس اعترض أعوان الحرس البحري يوم الأحد أيضا مركبا يقل 70»حارقا» فيما اعترض أعوان الحرس البحري بجربة في ذات اليوم مركبا على متنه 30 حارقا. تواصل الحملات المكثفة لمختلف مصالح الأمن والحرس والجيش لمكافحة هذه الظاهرة وهو ما مكن يوم الاثنين من القبض على أربعة أنفار وحجز ثلاث سيارات بجهة العامرة تبين ان ثلاثة من مستقليها كانوا بصدد التحضير لتنظيم «حرقة»، وفي ذات اليوم ضبط أعوان المنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس 50»حارقا» في الأعماق فيما أوقف أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس شخصا في حدود الساعة الواحدة فجرا جاء من العاصمة للمشاركة في «حرقة» فيما تمكن أعوان الحرس البحري بجربة في نفس اليوم من القبض على خمسة انفار كانوا يستعدون للمشاركة في حرقة.   7 ثوار ليبيين   علمنا ان الوحدات الامنية للمنطقة البحرية للحرس الوطني بجربة اعترضت يوم الأحد الفارط مركبين كان على متنهما سبعة من الثوار الليبيين حسب قولهم تبين أن أحدهم مصاب بخرطوشة في يده وقد أدخلوا إلى ميناء الكتف بولاية مدنين.   انتشال 47 جثة   ومتابعة لعمليات التفتيش عن مفقودين في فاجعتي قرقنة والمحرس من ولاية صفاقس علمنا انه تم أمس العثور على سبع جثث إضافية ليرتفع عدد الجثث إلى 47 كان أصحابها شاركوا في عمليتي اجتياز خلسة الاولى 28 مفقودا بعد إنقاذ نفرين والثانية 35 مفقودا بعد نجاة خمسة أنفار.   تواصل عمليات نقل الحارقين التونسيين   وفي الجانب الإيطالي قالت وسائل الإعلام الإيطالية ان عمليات نقل الحارقين التونسيين من جزيرة لمبدوزا نحو معتقلات اخرى بإيطاليا مازالت متواصلة وقد بلغ عدد من نقلوا إلى أكثر من أربعة آلاف بواسطة عدة بواخر. وفي ذات الوقت أشارت إلى تواصل توافد مراكب الحارقين من شمال إفريقيا من بينهم 30 حارقا تونسيا وصلوا إلى سردينيا ألقي القبض على 22 منهم فيما تمكن ثمانية من الفرار… صابر المكشر (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 06 أفريل 2011)

<

---

قائد السبسي في جلسة خاصة مع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة مصلحة الوطن تحدد صلوحية الأشخاص

---

نفى السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة المؤقتة، علمه بما كيل من اتهامات لوزير الداخلية الجديد على خلفية تحمله لمسؤولية رئيس ديوان بوزارة الداخلية خلال التسعينات، وعبر عن استعداده للنظر في ملفه فان كان صالحا فيستمر في عمله وان كان طالحا لا مانع من تعويضه. وأكد أنه على دراية بالمسائل الأمنية ويعرف جيدا مدى صعوبتها، وقال « لا يوجد احد صالح لكل زمان ومكان ومصلحة الوطن هي التي تحدد مدى صلوحية الأشخاص ». وأعاد السبسي يوم أمس في جلسة خاصة مع اعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي وبأسلوبه المعهود طمأنة منتقدي الحكومة المؤقتة في ما يهم عدة ملفات ساخنة لعل من أهمها ملف محاربة الفساد، والأمن وتصويب التنمية بالجهات المحرومة.  ورغم أنه استبعد تفشي الفساد في مصالح وزارة الداخلية إلا أنه أشار إلى وجود عمل لتطهير الوزارة ممن وصفهم بـ » بالأعوان المندسين ». وشدد خلال رده على تساؤلات اعضاء الهيئة على ضرورة نجاح الثورة التي وصفها بـ »الباب الأول للديمقراطية ».   تساؤلات   وتوزعت تساؤلات اعضاء الهيئة على مسألة تعيين وزير الداخلية باعتباره كان رمزا يدافع عن نظام بن علي حسب بعض اعضاء الهيئة، (سمير بالطيب، العياشي الهمامي) وعودة الفساد الإداري خاصة بالجهات الداخلية، وهو ما طرحه ممثلي القصرين وسيدي بوزيد، ومسألة اصلاح القضاء، والإعلام وتطهير القطاعين من رموز النظام السابق. كما طرحت تساؤلات حول مغزى زيارة رئيس الوزراء الايطالي لتونس حيث دعا منجي اللوز إلى اعادة التفاوض مع شركائنا في الاتحاد الأوربي وعدم تحديد علاقتنا معها بمعيار امني فقط. كما دعا إلى تحييد المساجد عن العمل السياسي. وطالب سمير الرابحي بالغاء سرية المداولات داخل الهيئة. ولاحظ سمير ديلو، أن الحكومة المؤقتة تسير بخطوات بطيئة، مطالبا بتفعيل مرسوم العفو التشريعي العام، كما لاحظ أن التعذيب ما يزال يمارس في وزارة الداخلية بعد 14 جانفي. وتساءل اعضاء آخرون عن ملف القناصة والمجرمين والمورطين في جرائم التعذيب. واستفسر خير الدين الصوابني عن عدم نشر قائمة برموز الاستبداد والفساد والقناصة، ولاحظ ان المدير الجديد لبيت الحكمة معروف بولائه للعهد السابق.   تصويب اعتمادات التنمية   في ما يهم التنمية الجهوية اعاد الباجي تاكيده أن الحكومة تعمل على معالجة انخرام التوازن بين الجهات مع التركيز على الجهات الداخلية المحرومة، وأكد على أن المشروع التنموي الذي اعدته الحكومة لم يكلف ديونا اضافية للدولة. وحذر من تفاقم ظاهرة غلق المؤسسات وركود الاقتصاد وقال « هناك خطر كبير على غلق المزيد »، مشيرا إلى أن أغلب الاعتصامات التي تتم امام المؤسسات ينتج عنها غلق المؤسسات والمزيد من العاطلين عن العمل. وتحدث عن بعض الجهات المحرومة مثل القصرين وسيدي بوزيد وغيرها قائلا  » نعرفها جهات منكوبة ومحرومة لكننا نسعى الى تحسين الأوضاع فيها ».   حول موعد 24 جويلية   وعن موعد انتخابات المجلس التأسيسي شدد على ان تعيين 24 جويلية هو تاريخ معقول لكن لا مانع من اعادة النظر فيه في صورة وجود قوة قاهرة تمنع ذلك، والمهم ضمان انتخابات نزيهة وشفافة على حد تعبيره. وقال » ليس عندي أي التزام مع أي أحد لا مع الأشخاص والأحزاب بل اخراج تونس من حالتها التعيسة.. » وعن مسألة تطهير الدولة من رموز الفساد، قال الباجي قائد السبسي « ليس كل من خدم الدولة هو رمز للنظام. » مضيفا أنه تم مؤخرا اصدار مرسوم لتنظيم السلط الوقتية إلى حين تنظيم الانتخابات، وتم أيضا اصدار مرسوم لإحداث لجنة لمصادرة املاك عائلة النظام السابق بالخارج، بعد أن وضعت الدولة يدها على املاكها في الداخل. اتركونا نعمل.. واكد انه يحترم مطالب المعتصمين والمحتجين لكن المهم هو أن تتم في اطار احترام المصلحة العامة وعدم تعطيل السير العادي للمؤسسات. وقال « لا يوجد ما يمنع الاعتصامات لكن اتركونا نعمل. » وكرر على أن السياسة الخارجية تقتضي اعادة اشعاع تونس في الخارج، مشيرا إلى أن محادثاته مع برلسكوني افضت إلى الاتفاق على تمكين آلاف المهاجرين التونسيين غير الشرعيين في ايطاليا على الحصول على تصاريح تمكنهم من الدخول إلى الاتحاد الأوربي، وقال في هذا الصدد  » السياسة الخارجية مصالح لا يمكن عدم قبول زيارة وزراء ومسؤولين اوروبيين ».. وفي تعليق على ما يجري من انفلات أمني في بعض المناطق وتفاقم العنف والإضرار بالمصالح العامة قال  » هناك بعض الأطراف تحسب..ماذا نفعل بمن مارس العنف؟ »، مشيرا إلى أن الحكومة المؤقتة تبذل جهودها لمعالجة المشاكل قدر المستطاع رغم الصعوبات والاعتصامات.. وبخصوص الإعلام، اعترف الباجي بوجود بعض عناصر من أبواق النظام البائد، وقال فعلا هم موجودين لكن هذا لا يعني اننا سنسكت عنهم، اذا تصرفنا بشكل خاطئ سيكون ذلك ضد حرية الصحافة ».   شهداء الثورة   وعن ملف شهداء الثورة كشف الوزير الأول أن حاكم التحقيق تحول إلى تالة واستمع لـ200 شاهد، والتحقيق ما يزال جار في ما يهم هذا الموضوع. واعترف الباجي بأن موضوع رموز النظام السابق لم ياخذ حظه، ودعا كل من يدعي بوجود رموز فساد بان يكشف عن اسمائهم. وتحدث عن فريق 25 محاميا الذين قاموا برفع دعاوى جزائية ضد مسؤولين في النظام السابق وقال » ان كانوا يريدون التعاون مستعد لمقابلتهم ».   ملف القضاء   وعن ملف اصلاح القضاء، جدد تأكيده على أن القضاء مستقل، وأشار إلى وجود مقترحات في ما يهم انتخاب المجلس الأعلى للقضاء، وعن الفساد في القطاع قال  » ان كان يوجد فاسدين في القضاء فأتوني بقائمة. » قبل أن يضيف  » يجب أن لا نعمم ولا ننظر بعين واحدة » وبخصوص مدير بيت الحكمة وعد بالنظر في أمره وامكانية عزله إن كان فعلا من رموز النظام السابق. كما كشف على أن البحث جار في ما يتعلق بملف الفساد بالوكالة الاتصال الخارجي. وشدد قائلا » لسنا مقصرين وعاملين جهدنا وان شاء الله كل انسان ياخو حقو ». مشيرا إلى أن المحاسبة والمحاكمة وتسوية الوضعيات ستتم تدريجيا ويلزمها بعض الوقت.   أخت الشهيد والفيديو المصور   وشهدت الجلسة تدخلا مؤثرا للمياء فرحاني وهي اخت احد الشهداء سقط يوم 13 جانفي بالرصاص الحي بمنطقة لافايات على يد احد عناصر فرق التدخل. وكشفت ان بحوزتها شريط فيديو يصور وقيعة الجريمة وتم التعرف على الجاني وكان مكشوف الوجه. وأكدت انها قدمت الشريط إلى الوزير الأول السابق وأحيل الملف على النيابة العمومية لكنها أشارت بغصة حارقة أن التتبع القضائي ضد الجاني لم يشهد تقدما، وقالت إن حاكم التحقيق أسر لها بوجود اتجاه للتخلي من ملفات القتل واحالتها للمحكمة العسكرية. وعبرت اخت الشهيد عن احساسها بالظلم وضياع الحقوق ولم تقدر من شدة التأثر على اكمال مداخلتها وتساءلت باستنكار  » ما زلنا ننتظر ايقاف المجرمين نطالب بمعاقبة القتلة في اطار محاكمات عادلة وبمحاكم مدنية تونسية ». واعقب تدخلها تصفيق حار من اعضاء المجلس الذي وقفوا احتراما واجلالا لدموع اخت الشهيد، وانشدوا لبرهة « اوفياء لدماء الشهداء ». وكانت اجابة الباجي أن المتابعة القضائية لقاتل الشهيد ستأخذ مجراها، وإن ثبت عنه انه ينتمي لسلك العسكريين ستنظر في شأنه وزارة الدفاع، وإن كان من سلك الأمن فسيحاكم مدنيا..   ردود افعال   ورغم أن معظم ردود الأفعال على اجابات السبسي كانت متفائلة في العموم ووصفتها بـ »الايجابية » إلا أن أعضاء في الهيئة ابدوا عدم رضائهم في ما يهم موقف الوزير الأول من المسائل الأمنية وملف اصلاح القضاء، وخاصة عدم تقديمه اجابات واضحة بخصوص ملف محاسبة رموز الفساد ومحاكمة المورطين في قتل شهداء الثورة. رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 06 أفريل 2011)

---

وزير التربية في لقاء إعلامي تحييد تام للمؤسسة التربوية عن كل عمل أو حزب سياسي

---

اللباس حر ومسألة شخصية لكن النقاب مرفوض داخل المؤسسة التربوية ـ شدد وزير التربية الطيب البكوش على وجوب تحييد المؤسسة التربوية عن كل عمل أونشاط سياسي وتوجه بنداء إلى كافة الأحزاب السياسية بعدم اقتحام الفضاء المدرسي لأهداف سياسية تحت غطاء ثقافي, مستنكرا تعمد البعض الحلول محل الحزب الحاكم المنحل واستهداف المدرسة سياسيا. جاء ذلك في إطار اللقاء الصحفي المنعقد أمس وقد تطرق خلاله الطيب البكوش إلى مسألة اللباس داخل المؤسسة التربوية مشيرا إلى أنه حرويبقى مسألة شخصية بما في ذلك الحجاب لكنه أكد الرفض المطلق للنقاب على الطريقة الأفغانية ولا مجال حسب تصريحه للسماح به صلب المدرسة.

وحول المطالب الواردة على الوزارة بتخصيص قاعات للصلاة داخل المؤسسات التربوية قال إنه » يستحيل ذلك في ظل النقص المسجل في عدد قاعات الدرس ولا يمكن مزيد الضغط على العدد بالتقليص مهما كان السبب, كما أن للصلاة مساجد ويمكن أن تقام خارج أوقات الدراسة « .

وتكريسا لمبدأ تحييد الإدارة وفك الارتباط مع أي تداخل سياسي أفاد الوزير أنه سيتم قريبا تفعيل قرارسابق ظل حبرا على ورق يتعلق بإحداث لجان مؤسسات تربوية بعيدة عن النزعات الحزبية والسياسية والتركيز في تركيبتها أساسا على المعنيين بالشأن التربوي من مربين وإدارة وتلاميذ وأولياء وستكون مساهمة بصفة فاعلة في تسييرالحياة المدرسية إلى جانب المديرين وسيتم انتخاب هذه اللجان بصفة ديمقراطية بعيدا عن الشكليات بعد استيفاء التشاور مع الأطراف المعنية.   انتدابات إضافية   في باب الانتدابات ذكر وزير التربية أنه رغم استحالة استيعاب وزارة التربية للمائة والخمسين ألف عاطل عن العمل من حاملي الشهائد العليا بمفردها لأسباب عملية ومادية فإن مجهود التشغيل المبذول ليس بالهين حيث يمكن أن تصل طاقة التشغيل المبرمجة إلى حوالي 10آلاف مستفيد باحتساب 3450انتدابا مبرمجا لجميع الأصناف وقد تم مؤخرا مضاعفة هذا العدد بعد قرار الحكومة دعم عدد الانتدابات الإضافية وتنضاف لهذا العدد 3ألاف ملف ورد على الوزارة في إطار رفع المظالم تم إلى اليوم اقرار 750ملفا وتمتيع أصحابها بالعودة إلى عملهم السابق.

وبالتوقف عند موضوع « الكاباس » والمناظرات عموما أعلن الوزير أنها ستراعي مقترحات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد وستعتمد صيغة الانتدابات هذه السنة على الملفات وفقا لجملة من معايير منها السن والأقدمية في البطالة (بعض الحالات بلغت بطالة أصحابها 20سنة) لكن مع الاستناد إلى مقاييس موضوعية عادلة وشفافة ولن يقع الاحتكام إلى تعيين أي كان بالطرق القديمة حسب المتحدث ,, في هذا السياق أكد الطيب البكوش أن كل ما أشيع قبل فترة من معلومات حول قائمة تعيينات لا أساس لها من الصحة وتندرج ضمن الأخبار الزائفة وقد تم القبض على الذين يتاجرون بالقائمات المدلسة وتعهد في هذا المجال بأنه لم ولن يعين أيا كان في موقع ما بصفة غير شفافة وغير عادلة أو خارج الأطر القانونية.   « الكاباس »والخيارات المطروحة   واعتبارا إلى أن مناظرة الكاباس لدورة 2010 قد انطلقت قبل الثورة فإنه قانونيا يتعذر التخلي عنها وسيقع احتسابها وفي المقابل سيتم تمتيع بقية المعنيين بالانتدابات للتدريس بالثانوي بمجموعة من التنفيلات التي سيقع تدارس مقاييسها وسيكون التسجيل بها مجانا على كاهل الوزارة.

وبخصوص الخيارات المطروحة لتنظيمها مستقبلا أفاد البكوش بأن تحديد صيغ تنظيمها سيوكل للحكومة القادمة على خلفية أن الاصلاحات المدرجة عليها هذه السنة تعتبر ظرفية ويمكن لها الابقاء على الصيغة القديمة أو الصيغة المعدلة الراهنة أو كذلك المزج بين الإثنتين مرجحا الخيار الأخير باعتباره الأكثر عدلا.   احتياطات أمنية   لضمان أوفر الظروف الآمنة لإجراء الامتحانات الوطنية لنهاية السنة الدراسية لا سيما الباكالوريا ستتخذ جملة من الاحتياطات تتعلق بالتقليص في عدد مراكز الإيداع وتكثيف الحماية الأمنية بمراكز الاختبارات.

على صعيد آخر يتعلق بالاستعدادات للسنة الدراسية القادمة أعلن الوزير أن الترتيب لها يندرج ضمن مسؤوليات الحكومة القادمة لكن هذا لا يمنع من بلورة بعض التوجهات الاستراتيجية من ذلك بحث مراجعة مقاييس تعيين مديري المعاهد الثانوية والمدارس الاعدادية بعيدا عن المحاباة والانتماءات السياسية كما كان الحال قبل الثورة مجددا رفضه لما وصفه بالتعيينات الفوضوية الصادرة عن بعض من يدعون انتسابهم إلى لجان حماية الثورة ومبادرتهم بتعيين من يروق لهم ويفصلون من يشاؤون مؤكدا أن هكذا مسؤولية تعود للوزارة ولا أحد غيرها غير أن كل من له طعون في التعيينات المقترحة عليه تقديم ما يثبت ذلك بالدليل والبرهان وسـيتم اتخاذها بعين الاعتبار.

 من القرارات التي كان يتوقع ان تدخل حيز التطبيق بداية من السنة الدراسية القادمة التبكير بتدريس الانقليزية والفرنسية لكن أعلن الوزير عن التخلي عن ذلك إلى حين استيفاء الدراسة المعمقة لمثل هذا التوجه واصفا الاجراء المتخذ بالمتسرع وبصفة اعتباطية دون تعمق في دراسته خاصة بالنسبة لإدراج تدريس الانقليزية منذ السنة الثالثة ملاحظا أن النجاعة والموضوعية تقتضي التمشي التنازلي من السادسة إلى سنوات التعليم الاولى خلافا للتوجه المعتمد ولضمان اوفر أسباب النجاح للتبكير بتدريس اللغات سيتم اعداد لجنة مختصة لمزيد التحري والدراسة ستعرض نتائجها على أنظار الحكومة القادمة.   خسائر ثقيلة   تقدر قيمة الخسائر التي لحقت بالمؤسسات التربوية جراء أحداث التكسير والنهب التي استهدفتها بنحو 10مليون دينارطالت أساسا المخابر والتجهيزات الإعلامية والبناءات ولتوفير الرصيد المالي الكفيل بانجاز عمليات الترميم والصيانة أحدثت الوزارة صندوقا خاصا لجمع المساهمات والتبرعات سيعلن عنه قريبا.

من جانب آخر وردا على التساؤلات المطروحة بشان حركة نقل الأساتذة اوضح الوزير انه يتعذر هذه السنة القيام بهذه الحركة وسيقع الاكتفاء بالنقل ذات البعد الانساني وتلك التي تقع في شكل مناقلة. منية اليوسفي  

---

هيئة عليا مستقلة تعوض «الداخلية» في الإشراف الكامل على الانتخابات

---

موفى ماي ضبط القائمات الانتخابية ووضع شروط الترشيح والترشح وإعداد مكاتب التصويت لانتخابات 24 جويلية ـ ينتظر أن يعلن اليوم عن إنشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات بمقتضى مرسوم وذلك بعد ان تحدد الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة مهامها ودورها. ومن المفترض أن تعوض هذه الهيئة وزارة الداخلية في ما كانت تقوم به هذه الأخيرة من إشراف على الانتخابات في مختلف مراحلها. وحسب مشروع المرسوم، فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستتكون من شخصيات مستقلة على غرار القضاة وأعضاء من معهد الإحصاء ودائرة المحاسبات.. ومن أولى الإجراءات التي ستقوم بها الهيئة الإجراءات التنظيمية السابقة للانتخابات من ضبط للقائمات الانتخابية ووضع شروط الترشيح والترشح وإعداد مكاتب التصويت وهو إجراء تنظيمي يتطلب الكثير من الوقت ومن المتوقع الشروع فيه مباشرة بعد نشر المرسوم في الرائد الرسمي حتى تكون كل الأمور جاهزة قبل 24 جويلية وهو الموعد المحدد مبدئيا لانتخابات المجلس التأسيسي. ومن المنتظر أن تتولى هذه الهيئة في أواخر شهر ماي وبداية شهر جوان تسجيل الترشحات للانتخابات وإعداد الحملة الانتخابية ودعوة الناخبين التونسيين جهويا ووطنيا وبالخارج للمشاركة في الانتخابات التي ستكون وفق بطاقة التعريف الوطنية عند أداء الواجب الانتخابي عوضا عن بطاقة الناخب. وهذا الإجراء يتطلب في حد ذاته مطالبة ما لا يقل عن 900 ألف مواطن مازالوا يحتفظون ببطاقات تعريفهم الوطنية القديمة (من النوع القديم الذي تم تغييره منذ سنوات) بتجديد هذه البطاقات. ويذكر أن اللجنة الفرعية للانتخابات التي يترأسها السيد فرحات الحرشاني والمنبثقة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، تتكون من عدد من الخبراء القارين المختصين في القانون العام وهي تعمل بالتشاور والتعاون مع عدد من الخبراء غير القارين بما في ذلك خبراء دوليين بهدف صياغة مشروع منظومة انتخابية جديدة تقطع مع المنظومة السابقة وتهيئ لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية وشفافة على أن يتم للغرض استصدار جملة من المراسيم تتعلق بانتخاب الجمعية الوطنية التأسيسية وبإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبالمجلة الانتخابية. وقد شرعت اللجنة الفرعية منذ مدة في العمل على الإعداد التقني للانتخابات رغم عدم صدور النصوص القانونية المتعلقة بالقانون الانتخابي واللجنة المستقلة من ذلك أنها تحاول فض بعض الإشكاليات الفنية الخاصة على غرار تسجيل التونسيين بالخارج الذين يحق لهم الانتخاب وتكوين عدد من الشباب الذي سيقوم بالعمليات التقنية للتسجيل بالقائمات الانتخابية وبإدارة مراكز الاقتراع والذي من المنتظر أن يكون عددهم كبير (عشرات الآلاف) وكذلك ضبط اقتناء المعدات الضرورية للانتخابات مثل الحواسيب وغيرها من الأدوات. وحسب مشروع المرسوم الأول والذي تمت المطالبة بتعديله والذي من المنتظر أن يكون تمت المصادقة عليه بصفة نهائية البارحة أو على أقصى تقدير هذا اليوم من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة،فان المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تضمن مختلف التفاصيل المتعلقة بشروط الانتساب إلى هذه الهيئة وتركيبتها والصلاحيات الموكولة إلى أعضائها. ويعرف الفصل الأول والثاني من مشروع هذا المرسوم، بالهدف من تأسيس هذه الهيئة العمومية المستقلة والمتمثل بالخصوص في السهر على ضمان انتخابات تعددية نزيهة شفافة وديمقراطية. ويستعرض المرسوم مختلف الصلاحيات الموكولة إلى هذه الهيئة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتتمثل هذه الصلاحيات خاصة في السهر على تطبيق القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية وإعداد روزنامة الانتخابات وضبط قائمات الناخبين فضلا عن تنظيم الحملات الانتخابية على أساس المساواة بين كل المترشحين. أما في ما يتعلق بتركيبة الهيئة فان مشروع المرسوم ينص على أنها تتكون من هيئة مركزية تضم بالخصوص ثلاثة أعضاء يمثلون السلك القضائي العدلي والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات وعضو عن الهيئة الوطنية للمحامين، وذلك بالإضافة إلى هيئات فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية. وينص مشروع المرسوم على انه لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة والعضوية في أجهزة وهياكل أخرى مثل الحكومة أو الولاية والمعتمدية أو العمادة أو أن يكون مترشحا لانتخابات المجلس التأسيسي فضلا عن التأكيد على ضرورة تمتع رئيس الهيئة وأعضائها بالحصانة ضد التتبعات المدنية والجزائية في ما يتعلق بممارسة مهامهم… سفيان رجب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 06 أفريل 2011)

---

مركز تونس لحرية الصحافة من أجل إعلام يستجيب لمبادىء الثورة دعوة لتطهير القطاع وتفعيل دور الصحافيين  

---

مساهمة من مركز تونس لحرية الصحافة في إرساء إعلام حر يستجيب للمبادىء التي نادت بها ثورة 14 جانفي، ويقطع مع الأساليب البالية التي تحكًمت في القطاع لأكثر من عقدين، نطرح فيما يلي جملة المخاطر التي قد يؤدًي السكوت عليها واستفحالها إلى تعريض الإعلام التونسي إلى نكسة حقيقيًة تنسف جملة المكاسب الحاصلة.وقد إعتمدنا في ذلك على:

-الأفكار والتشكيات التي أثارها الزملاء والزميلات في الندوة التي نظمها مركز تونس لحرية الصحافة يوم 29 مارس الماضي تحت عنوان: الإعلام والثورة…صحافيون تحت التهديد.

 

–جملة الإنتهاكات التي رصدها المركز في حقً الصحافيين والعمل الصحفي طيلة الثلاثة أشهر التي أعقبت الثورة.

–النقاشات التي تدور بين الصحافيين حول المشاكل التي يواجهونها، وحول تصوًراتهم لتطوير المشهد الإعلامي.

ففي الوقت الذي إعتقد فيه الصحافيون والرأي العام الوطني والدولي أن القيود التي كانت تكبًل قطاع الإعلام وحريًة التعبير قد إنهارت منذ الإيًام الأولى للثًورة، تطفو على السًطح بعض المؤشرات والممارسات الخطيرة لعلً أهمًها:

*عودة الرًقابة والتدخًل في العمل الصحفي، وإن تغير شكلهما أحيانا، في عديد المؤسًسات الصحفيًة المرئية منها والمكتوبة.     

                                       

*تزايد الضًغوط على الصًحافيًين، واستغلال الأوضاع المهنيًة الهشًة لبعضهم للتعدًي على حقوقهم الماديًة والمعنويًة.وقد وصل الأمر في مؤسًسات إعلاميًة خاصًة حدً الإهانة والطًرد التعسًفي. 

 

*إقصاء الصًحافيًين وتهميشهم بمحاولة إرساء مجالس تحرير شكليًة.

 

*عودة الحرس القديم للمؤسًسات الإعلاميًة العموميًة مثل دار لابراس والإذاعة والتًلفزة ومحاولتهم التًغطية على ملفًات فساد.

*التشكًي من تهديدات مجهولة المصدر عبر الهاتف والبريد الإلكتروني.

 

*الإعتداء اللًفظي والمادًي من طرف قوًات أمنيًة على عدد من الصًحافيًين أثناء أداء واجبهم المهني أو عند المطالبة بحقوقهم.

ويحتاج الإعلام اليوم إلى ضمانات حقيقيًة حتًى يُؤدًي رسالته ويُحقًق النًقلة النًوعيًة ويلعب دورا  متقدًما في تكريس مبادىء الثًورة والتًأثير في الحياة العامًة، خاصًة ونحن ندرك أنً إعلام الثًورة مُطالب بطرح قضايا حسًاسة مثل الفساد المالي والسياسي وجرائم القتل التي أرتكبت أثناء الثًورة.وإنً الإستقصاء االصًحفي سيطال بالضًرورة مصالح فاعلين وأصحاب نفوذ ليس أمامهم سوى محاولة التًعتيم على هذه القضايا وقطع الطًريق أمام الوصول إلى الحقيقة، وقد لا يتورًعون في استعمال وسائل غير مشروعة مثل تهديد الصحافيين أو السُيطرة على وسائل الإعلام.

ولمواجهة هذه التًهديدات يحتاج الإعلام أيضا إلى وحدة الصّحافيين عبر تكثيف النًقاش وتبادل المعلومات حول مختلف الإنتهاكات وتشخيصها والتًشهير بها بصفة مبكًرة حتًى لا تتحوًل إلى أمر واقع.

وفي هذا السًياق ندعو إلى:

 

*تطهير قطاع الإعلام وذلك بفتح ملفًات الفساد في المؤسًسات العموميًة والخاصًة، ومساءلة كلً من تورًط من القائمين عليها في قضايا سوء تصرًف، والحيلولة دون عودتهم للعب أدوارهم السًابقة.

 

*تركيز مجالس تحرير منتخبة تمنع إمكانيًة الإلتفاف عليها.

*فصل الإدارة عن مجالس التًحرير.

*إعادة الهيكلة الماليًة والإداريًة لوسائل الإعلام العموميًة.

*إعادة صياغة العلاقة بين الإعلام العمومي والدًولة.

*العمل على تقوية الهياكل التي تمثًل الصًحافيًين وتدافع عن حقوقهم الماديًة والمعنويًة، مع عدم تهميش القواعد والعمل على تشريكهم في صياغة إستراتيجياتها.  *تشريك فعلي للصًحافيًين في صياغة القوانين التي تنظًم مهنتهم. 

*تجريم الإعتداءات على الصحافيًين مهما كان حجمها أو مصدرها.                         

إنً مركز تونس لحريًة الصًحافة إذ يطرح مثل هذه المشاكل والتحديات فهو سيعمل على تفعيلها مع الصحافيًين والإعلاميًين وسائرالأطراف المعنيًة بالقطاع.     تونس في 05 أفريل 2011 عن مركز تونس لحريًة الصُحافة الرئيس محمود الذوادي

<

---

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

دعوة

---

<

 

---

نعم للأمن… لا للتناحر الجهوي  

  فجأة ودون سابق مقدمات انفجر الوضع في ربض باب الجزيرة العريق في تونس العاصمة وتحول نهج سيدي بومنديل ونهج الصباغين إلى ساحة حرب شهدت استخدام مختلف أنواع المقذوفات وأدوات الضرب والطعن من قبل مجموعات من الشبان المشاغبين الذين توقعوا القدرة على فرض إرادة السوء بالقوة وإحراق البلد.

 

على كل الجبهات

---

أسدل الستار على حفل المواطنة والتضامن الذي نضم بمبادرة من جمعية ‘مواطنة وتضامن’ يوم 2 افريل 2011 في قبة المنزه على أفاق واعدة نحو بناء تونس تعددية و ديمقراطية.

لقد استقبل ممثلو الأحزاب السياسية: الدكتور مصطفى بن جعفر ) التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات( ,ماهر حنين) الحزب الديمقراطي التقدمي( و أحمد إبراهيم (حركة التجديد) هذه المبادرة باهتمام حيث أنها تندرج ضمن التزام التونسيين بحماية ثورة 14 جانفي 2011 و المشاركة الفعالة في بناء الديمقراطية الحديثة.

و بشأن المخاطر التي تتعرض لها ثورة 14 جانفي، والحالة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها بلادنا، أكدت  الأحزاب المشاركة أنها على بينة من مخاطر الخلاف الذي يمكن أن ينشأ بتوظيف الدين للأغراض السياسة و هيمنة المصالح الحزبية على المصلحة العامة.

ولأن 24 جويلية موعد انتخاب مجلس تأسيسي بالاقتراع العام هو أهم موعد سياسي في ظل إعادة بناء النظام الجمهوري التونسي، فان المواطنين  والجمعيات و السياسيين يدركون البعد التاريخي لما هو آت. وكانت الدعوة إلى إنشاء جبهة ديمقراطية لجميع قوى التقدم المعنية بالدفاع والمضي قدما في الإنجازات الحداثية للجمهورية التونسية والمساواة بين جميع مواطنيها محل تعليق و ارتياح واسع من الجمهور جمعية ‘مواطنة وتضامن’ تدعو جميع الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع الأول لتتحمل مسؤولياتها و تضع جانبا كل الحسابات الحزبية التي يمكن أن تنشأ شرعيا و مع زيادة المطالبة بتعزيز التنسيق فيما بينهما من أجل النظر في الجوانب العملية لإمكانية إقامة هذه الجبهة و في ذلك  ضمان لنجاح عملية التحول الديمقراطي.

هذا القبول الحسن لهذه المبادرة الأولى إنما هو خير  تشجيع لجمعية ‘مواطنة وتضامن’ حتى تمضي قدما في دعوة قوى سياسية أخرى، وجمعيات وشخصيات المجتمع المدني التي تتقاسم نفس القيم الأساسية للمشاركة في تظاهرات أخرى من اجل الانخراط في بناء و تنمية جبهة ديمقراطية.

جمعية ‘مواطنة وتضامن سوف تبدأ قريبا حملة كبرى لحشد مشاركة المواطنين في التصويت لانتخاب المجلس التأسيسي يوم 24 جويلية 2011 لأن كل صوت سيكون مؤثرا في تقرير مستقبل عدة أجيال من التونسيات و التونسيين. وهكذا ، فإن التزامنا متواصل لجعل انتخابات 24 جويلية تكريسا لخيار مجتمعي يخدم تونس كدولة حرة و ديمقراطية و عادلة، قائمة على الفصل بين الدين والسياسة، ويكون فيها كل المواطنين متساوون في الحقوق و الواجبات.

تونس في 6 افريل 2011 

---

<

---

انتفاضة الكرامة وانبثاق الجديد

---

هيثم مناع

منذ 18/3/2011، يوم نجح الشباب في مدينة درعا، رغم كل الحصار الأمني والتحضيرات لإجهاز أي اعتصام أو تظاهرة، بكسر الحصار، وخرجوا من منطق فئة تطالب بالتغيير إلى مجتمع يتحرك بكل فئاته من أجله، تتداول وسائل الإعلام ردود السلطة على الأحرار، سواء منها ما كان بالرصاص الحي أو الغازات الممنوعة أو وسائل الإعلام المنتمية إلى العصور الحجرية للتواصل بين البشر. وفي غمرة أحداث متسارعة نستعرض فيها قائمة غير حصرية بأكثر من مئة شهيد من المحافظة وحدها، وعشرات المفقودين والمعتقلين في الأيام الأخيرة، نطالب بالتوقف لحظة عند زهرة الجنوب لمعرفة من هم وماذا يريدون وكيف يعيشون عملية التحول الملموسة في المسلك والأخلاق ومفهوم المشاركة العامة وفكرة المواطنة والوطن.

من هم هؤلاء الذين أسقطوا جدار برلين الدكتاتورية بصدور عارية وكلمات ظن أكثر المتفائلين بالإنسان العربي أنها قد اختفت من القاموس (سلمية، سلمية، لا لا للطائفية، لا فساد ولا استبداد، يابوطي ويا حسون الشعب السوري ما بخون، يا بثينة يا شعبان شعب درعا مش جوعان، فزعة فزعة ياحوران للقدس والجولان، اعتصام اعتصام حتى إصلاح النظام، قاتل شعبه خاين شعبه، واحد اثنين واحد اثنين وينك يا سورية وين..). يكتب لي أحد المناضلين المخضرمين وهو سجين سابق: ‘كنا نتضايق من أصوات الموتورات القديمة التي يستعملها الشباب، لأن بعضها عمره عشــرين سنة أي أكثر من عمر صاحبه، صوت وضجيج يشق هدوء جلستنا على مساطب المنازل ليلا.

لم ندرك أن هؤلاء هم صناع الغد، الآن ينظفون الساحة قبل مغادرتها يرفعون اليد للقسم: ‘أقسم بالله العظيم أن لا أرتشي ولا أصافح مرتشيا ولا أسكت عن رشوة’، ‘لن ننسى دم الشهداء ولن نتوقف قبل محاسبة القتلة’، يا شهيد الحرية اسمك أكبر غنية، ‘لا سنية ولا علوية، وحدة وحدة وطنية’.

قام شباب درعا بتشكيل ثلاث لجان الاسبوع الماضي: لجنة تنظيم للاعتصامات واستقبال الضيوف والمتضامنين، لجنة تأمين للمؤن والطعام، ولجنة من أجل المساعدة الطبية. فقد استعملت السلطات الأمنية كل وسائل الضغط بما فيها محاصرة المشافي ومنع سيارات الإسعاف من نجدة الجرحى، في ما يشكل جريمة ضد الإنسانية. وأعطت الأوامر بإطلاق الرصاص الحي، ووضعت القناصة في الأماكن الحساسة في المدينة. كانت تريد خلق حالة فوضى تبرر استعمال القمع لتفريق المعتصمين. لكنها صعقت بقدرة هؤلاء الصغار في العمر الكبار في الحكمة والقدر، على ضبط النفس وعدم استعمال أية وسيلة عنف، ورفض الحجارة في محافظة استعمال الحجارة فيها تعبير عن الرجولة والبلوغ. دعوة أولى لجمعة الشهداء، وها هم عبر حركة شباب 17 نيسان للتغيير الديمقراطي يوجهون النداء لجمعة الحرية للمعتقلين (8 نيسان)، ورغم كل الأوجاع والضغوط والملاحقات، مازال الشبيبة يمسكون البوصلة من أجل تغيير ديمقراطي سلمي وحضاري.

انقل رسالة من شاب في السابعة والعشرين يشكو لي من تغييب الصورة الحقيقية لما يحدث:

‘يحاولون تصوير درعا بالمجتمع القبلي والعشائري، نحن شباب لا ننتمي إلا للوطن، الشهداء من كل العشائر والجماعات من دون استثناء، والتعازي تجري في كل بيت. لا يمثلنا شيخ عشيرة أو قبيلة ونسمع من الأكثر احتراما وصدقا وأمانة وبعدا عن أجهزة السلطة، هذه هي معاييرنا. لا فرق بين درعاوي وقروي، لا فرق بين حوران والحسكة وحلب، نحن اليوم في مدرسة الكرامة نتعلم من بعضنا البعض. الاستبداد زرع عادات وتقاليد دنيئة لا تليق بالأحرار، وفي كل يوم نتناقش في جلساتنا واعتصاماتنا لنتحدث عن سورية الغد الجميل الذي لا يخاف الإنسان فيه إلا من ربه. يوم الحرية والعدالة. يوم يكون القاضي قاضيا كما هو اسمه، يقضي بالحق ولا يخاف في العدل لومة لائم، يوم يكون ممثل الشعب ابن الشعب لا ابن الحزب، يوم نقول بصوت واحد: هذا دستورنا وليس دستور الأسد والبعث، الأصغر عمرا يسألون من هم أكثر خبرة كيف يعدل الدستور وكيف تلغى حالة الطوارئ، يجيب محام اعتقل بالأمس: المادة 101 تقول يعلن الرئيس حالة الطوارئ ويلغيها، الأمر لا يحتاج إلى لجان هم يريدون استبدال طوارئ قديمة بطوارئ جديدة، والشباب يستمع ويصيح بعدها: لا طوارئ لا تعذيب.. حول تعديل الدستور أمسك باقتراحات المحامي حبيب عيسى، ولكي يعرف الشباب من هو يقول لهم هذا صديق هيثم مناع وهو ثقة.. يتابعون اكتشاف كيف وأين ومتى يحصل التغيير.. لقد استفاد الشباب كثيرا من تغطية الجزيرة للثورة المصرية، ونحن الحوارنة نحب مصر ونحب الشعب المصري، أصلا مثلما سبق وأعلمتك، الشباب كانوا متفقين على أن لا يتحركوا قبل سقوط الفرعون’.

فقدت السلطات السورية صوابها، من أصغر عنصر أمن إلى رئاسة الدولة، اتهمتهم بجند الشام وهم يدعون للدولة المدنية، ثم عادت واتهمتهم بالماسونية والصهيونية وهم أنصار المقاومة الفلسطينية، حملت بالسيارات الرسمية السلاح والمال لتضعه في الجامع العمري فتبين عقم الكذبة الكبيرة، تحدثت عن عناصر غريبة وأجنبية ولم يشارك شخص واحد من خارج محافظة درعا، تحدثت في مساعدات خارجية وهي تعرف أن الانتفاضة كانت ومازالت بوسائل محلية وإمكانيات ذاتية بشكل مبالغ فيه (لعلها الأنفة الحورانية والرفض الصارم للمثل العراقي). لكنها لم تفهم أن ما يحدث هو بداية نهاية الدكتاتورية، ونعش منظومة الفساد، وإعادة الاعتبار لمفاهيم كان يجري اغتيالها من السلطة، سواء عبر التغييب أو التوظيف البائس مثل المواطنة والديمقراطية والإنسان وإقامة العدل والوحدة العربية وتحرير الجولان وفلسطين والدولة المدنية وسورية لكل أبنائها..

يبدو أن سقطة شافيز وأوغلو ومشعل، في سوء تقييم الحدث وفهم الرغبة العميقة عند شعب سورية للتغيير الديمقراطي، قد زادت في عمى دفة الحكم، فلم تعد ترى وقائع احتضار الوطنية التسلطية، وولادة الوطنية المواطنية ذات الشرعية الشعبية.. لقد رحلت مع دماء الشهداء حقبة كاملة، وسورية الغد لن تكون على شاكلة سورية العقود الأربعة الأخيرة.. سورية الجديدة لا تحمل لا روح الانتقام ولا أمراض وعقابيل التسلط، بل تفتح صدرها لكل شريف ومخلص لهذا الوطن ليكون شريكا في صنع حاضره ومستقبله، وليس مجرد مهرج أو مروج، لآخر وأسوأ أشكال عبادة الشخصية ودكتاتورية الحزب والأمن.  

‘ حقوقي وكاتب سوري

 

---

سؤال الساعة.. أتكون ديمقراطية حقيقية أم لا؟  

---

د. فهمي هويدي

أصبحت السلفية أشهر مصطلح يتردد هذه الأيام في الفضاء المصري. مستصحبا معه أصداء متعددة من الترويع والتخويف، الأمر الذي يستدعي الكثير من أسئلة الحال والمآل. (1)

يوم الأحد الماضي مثلا (3/4) تناولت الصحف المصرية الموضوع على النحو التالي: «الأهرام» تحدثت على صفحتها الأولى عن ائتلاف مدني من ست مجموعات لمنع انقضاض السلفيين على مطالب الثورة الحقيقية. وذكرت أن مؤتمرا حاشدا ضم أكثر من ألف سلفي عقد بمسجد عمرو بن العاص -أكبر وأقدم مساجد مصر- تحدث فيه الشيخ ياسر برهامي (طبيب أطفال) الذي وصف بأنه أبرز قادة السلفيين، وكانت اللافتات المرفوعة ترسم أهم ملامح المشروع السلفي لمصر، وفي مقدمتها لافتة كتبت عليها عبارة تقول: «إسلامية إسلامية.. لا مدنية ولا علمانية».

في العدد ذاته نقلت الأهرام عن قيادي سلفي آخر قوله إن هدم الأضرحة ليس من الإسلام في شيء. وإن إقدام بعض الشبان على ذلك بمثابة «مصيبة كبرى». ونقلت عن قيادي ثالث قوله إن كل جريمة تحدث الآن في مصر تنسب إلى السلفيين دون تثبت أو تحقيق. وتساءل رابع قائلا: لماذا تكال الاتهامات الآن للسلفيين، وهم الذين لم يعتدوا على الأضرحة طوال الثلاثين عاما الماضية؟.

صحيفة «الشروق» تحدثت عن 90 ندوة ومؤتمرا عقدها السلفيون بمحافظات مصر بعد 25 يناير/كانون الثاني، كما نشرت خبرا عن تحذير شيوخ الصوفية من وقوع فتنة كبرى بسبب الاعتداء على الأضرحة. وخبرا آخر عن تحركات سلفية للسيطرة على مساجد الأوقاف.

صحيفة «المصري اليوم» تحدثت عن مؤتمر السلفيين في مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة. وأبرزت في عناوين تقريرها قول دعاتهم: سنطبق منهجنا الإسلامي مهما يكلفنا الأمر، وإذا أراد النصارى أمانا فعليهم الاستسلام لحكم الله. وفي التقرير أن أحدهم ذكر أنهم تعرضوا لسيل من الافتراءات ذهبت إلى حد اعتبار السلفيين أخطر على مصر من الإسرائيليين.

صحيفة «الوفد» نشرت على صفحتها الأولى عنوانا باللون الأحمر على أربعة أعمدة تحدثت فيه عن تصاعد أزمة الأضرحة بين الصوفية والسلفية. وتحته عناوين أخرى من قبيل: « الصوفية يرفضون الحوار وتحذير من تحويل مصر إلى لبنان أخرى »، « الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية يقول: ندرس الرد بالقوة ونطالب شرف (رئيس الوزراء) بالتدخل لوقف زحف السلفيين ».

صحيفة «روز اليوسف» نشرت أكثر من تقرير حول الموضوع. أحدها تحدث عن « خناقات » في المساجد بسبب السلفية. والثاني ذكر أن للسلفيين ثلاثة آلاف مسجد وزاوية في مصر، وأن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات حذر من تنامي المد السلفي في البلاد. والثالث ركز على أن مجهولين يوزعون الدستور السلفي في إيميلات مجهولة، ووصف هذه الخلوة بأنها «تطور مفزع لما تقوم به الجماعات السلفية»، والرابع حوار على صفحة كاملة مع من وصف بأنه رئيس جماعة السلفيين في مصر ورئيس مجلسها للشورى (الدكتور عبد الله شاكر)، قال فيه إن الدعوة للخلافة الإسلامية في هذا الزمان أمر صعب لكن «لدينا البديل»، كما قال إن «الجماعة» لديها مرشحون للانتخابات البرلمانية. وإن تغيير المنكر لا يكون إلا باللسان أو القلب، إلا أن هناك اختراقات فكرية للسلفيين. (2) هذه حصيلة يوم واحد من المعلومات والانطباعات التي تلقاها الرأي العام في مصر. ولك أن تتصور صدى تلك التعبئة اليومية المستمرة هذه الأيام، خصوصا إذا تخللتها رسائل ترويعية من ذلك القبيل الذي نشرته صحيفة «روز اليوسف» على رأس صفحتها الأولى يوم 30 مارس تحت العناوين التالية: حالة هلع بعد التهديدات السلفية، غزوة إخوانية على مقاهي الأعراب في الفيوم بحجة تعاطي الخمور والمخدرات انتهت بمقتل شخص وإصابة 8، ارتفاع نسبة الغياب في المدارس وإغلاق بعض المدارس المسيحية، وبيانات سلفية تتهم فلول النظام بالترويج لشائعات خطف المتبرجات، طالبات بأسيوط يستسلمن للسلفيات ويرتدين النقاب، مطلقة مسلمة تضرب والدها المسيحي لإصراره على إعادتها للمسيحية.

الكلام عن السلفيين سحب وراءه كل من له صلة بالإسلام، خصوصا الإخوان الذين اتهمهم رئيس تحرير إحدى الصحف (الفجر 4/4) بالمسؤولية عن إحراق أقسام الشرطة، واقتحام مباني أمن الدولة والمحاكم والسجل المدني والسجون «التي فيها أنصارهم»، بدعوى أن الذين هاجموا تلك المواقع «كانوا يحرقون ملفاتهم وسجلاتهم ويمحون من الوجود تاريخهم الأسود».

وأضاف صاحبنا أن لجنة محايدة لتقصي الحقائق (إذا شكلت) ستكشف أن جماعة الإخوان المسلمين ليست بعيدة عما جرى على هوامش الثورة وخلال اشتعالها. ربما من باب الانتقام. وربما تعبيرا عن غريزة شرسة كانت مكبوتة. ربما لتمهيد طريق الحكم بسهولة. واستطرد بعد ذلك قائلا: إننا وجدنا أهل السلطة يمدون أيديهم إلى الجماعة بحيوية غير مفهومة. ويتركون لها مهمة تعديل الدستور(؟!). ويسارعون بإجراء انتخابات تشريعية يعرفون مقدما أنها تملك الفرصة الأكبر للفوز بها. ليُشَكَّل برلمان ملتح متعصب متشدد ستختار منه لجنة إعداد الدستور الجديد، الذي سيؤسس لنظام سياسي يمنحها فرصة البقاء في السلطة إلى يوم القيامة. هذه الخلاصة عبر عنها بطريقة أخرى الشاعر في قصيدة نشرتها جريدة «الأهرام» (عدد 31/3) بعنوان «سارق النار»، قال فيها: إن الظلام استرد معاقله في مدينتنا وتوالت علينا الشرور!!. (3) بعدما أعلن أن تشكيل الأحزاب أصبح يتم بالإخطار. صرنا نقرأ كل صباح عن ميلاد حزب جديد. ساعد على ذلك أن المجتمع فقد ثقته في أغلب إن لم يكن كل الأحزاب التي أجازتها السلطة خلال الثلاثين سنة الماضية، وبعضها كان ضمن أجنحة الحزب الحاكم، والبعض الآخر كان مشمولا برعاية جهاز أمن الدولة.

وأثار الانتباه في هذا الصدد تعدد الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية. إذ إلى جانب حزب «الحرية والعدالة» الذي يتجه الإخوان إلى إنشائه. فقد صدر مؤخرا حكم أجاز « حزب الوسط »، وثمة شائعات عن تكتل خارج من عباءة الإخوان ومستقل عن الجماعة رُشح له اسم حزب «النهضة».

وليس معروفا موقف الجماعة الإسلامية ولا التيار السلفي، لأن ثمة آراء تتحدث عن احتمال انخراطهما في الحياة الحزبية، وآراء أخرى ترجح انخراطهما في الحياة السياسية دون الحزبية، بمعنى الترشح للانتخابات التشريعية من خارج الأحزاب، أو التصويت لأحزاب دون غيرها.

هذا الظهور المكثف نسبيا للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية نستطيع أن نفهم دوافعه. إذ لا تفسير له سوى أن تلك الشرائح كانت الأكثر تعرضا للقمع والاضطهاد في ظل النظام السابق. وحين زال الحصار الذي فرض عليها طوال الثلاثين عاما الأخيرة وفرض على الأغلبية الساحقة منهم البقاء في عذابات السجون والمعتقلات والمنافي، فإنها اندفعت نحو إثبات الحضور والعمل في النور لتجميع الأنصار في ظل الشرعية.

هذا السلوك لا يخلو من إيجابية، من ناحية لأنه يتيح لنا أن نقرأ أفكارهم في العلن، وأن نناقشها أمام الملأ. وهي ذاتها الأفكار التي كان يتم تداولها في السر وتشيع بين الشباب دون أي مناقشة. ومن ناحية ثانية، لأن ظهور تلك التجمعات إلى النور يسمح لأصحابها بأن يتحاوروا مع المجتمع ويعملوا له حسابه. وهم الذين ظلوا يحاورون أنفسهم ويتجادلون مع بعضهم البعض طوال السنين التي خلت. (لاحظ أن الذي تحدث عن « غزوة الصناديق » اضطر في اليوم التالي للتراجع والاعتذار، والاحتجاج بأنه كان يمزح وقد انتشى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور). من ناحية ثالثة، فإن ظهور تلك الجماعات إلى العلن يفتح الباب ليس فقط لمناقشة أفكارها ولكن أيضا لتطويرها وإنضاجها في ضوء ردود الفعل المجتمعية إزاءها.

جدير بالذكر في هذا الصدد أن خروج تلك الجماعات إلى النور فتح الباب لاحتمالات التغيير في هياكلها فضلا عن أفكارها، فقد ظهرت تكتلات داخل حركة الإخوان ذاتها، كانت فكرة حزب النهضة وتكتل شباب الإخوان من تجلياتها. كما حدثت استقالات من مجلس شورى الجماعة الإسلامية بسبب الخلاف حول مبادرة وقف العنف. كما تباينت المواقف داخل الحركة السلفية إزاء موضوع هدم الأضرحة أو الموقف من الأقباط، واكتشفنا أنهم ليسوا شيئا واحدا ولكنهم مجموعات شتى. (4) ضربت مثلا من قبل بحالة اليابان بعد الحرب العالمية الثانية التي تشكل فيها 400 حزب انتهت الآن إلى 12 حزبا، أقواها اثنان فقط. وكان رأيي ولا يزال أن تعطى الفرصة للجميع لكي يثبتوا حضورهم. ثم يترك للمجتمع من خلال صناديق الانتخابات أن يقرر من الأجدر بالبقاء ومن الذي ينبغي أن يختفي من المشهد.

ولكن الصوت العالي بين الطبقة السياسية في مصر لم يحتمل ظهور الجماعات ذات المرجعية الإسلامية. وتبنى موقف إقصائها، مستخدما في ذلك أسلوب التخويف والتشهير الذي اتبعه النظام السابق. ولا مفر من الاعتراف هنا بأن أغلب العلمانيين والقوميين ومعهم المتعصبون في الكنيسة القبطية لعبوا دورا مهما في تكريس ذلك الاتجاه.

لا أريد أن أبرئ المنتسبين إلى الإسلام من المسؤولية، لأن بعضهم وقع في أخطاء استخدمها الآخرون في ترويع المجتمع وتخويفه. ولأن الموقف الإقصائي والمناوئ كان الأصل، ولأن الاصطياد والتربص كان الوسيلة، فإن تلك الأخطاء جرى تضخيمها من ناحية، كما جرى تعميمها على الجميع من ناحية ثانية.

ولأنه لم تكن النوايا صادقة والنفوس صافية، فقد صار الإقصاء بديلا عن الاستيعاب. ولم يكن ذلك أغرب ما في الأمر، لأن الأغرب أن ذلك تم في مرحلة الإعداد للانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي، يختلف عن الديمقراطية المغشوشة التي عشنا في ظلها طوال العقود الأربعة الأخيرة على الأقل.

لا أريد أن أقارن بحضور ودور أحزاب التطرف اليميني في البرلمان الإسرائيلي، ولكنى أنبه إلى دور جماعات اليمين المسيحي في الولايات المتحدة، وكلهم « سلفيون » وإن اختلفت مرجعياتهم الفكرية. وأحيل من يريد أن يعرف أكثر عن اليمين المسيحي أن يرجع إلى كتاب «أصول التطرف: اليمين المسيحي في أميركا»، لمؤلفته كيمبولي بلاكر (ترجمته هبة رؤوف وتامر عبد الوهاب، وصدر ضمن المشروع القومي للترجمة بالتعاون مع مكتبة الشروق الدولية). ومن يقرأ ذلك الكتاب يكتشف أن ما يفعله السلفيون في مصر ليس أكثر من «هزار» بالمقارنة مع ما يفعله أقرانهم في الولايات المتحدة. إن جوهر الخلاف الراهن في مصر ليس على ما إذا كان هذا الطرف أو ذاك هو الذي سيجني ثمار الثورة، ولكنه يدور حول ما إذا كنا نريد ديمقراطية حقيقية أم لا؟. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 06 أفريل 2011)  

<

---

السلوك الإسرائيلي تجاه الثورات العربية

---

محسن صالح في جوهر المعادلة الصهيونية مخاطر إستراتيجية تواجه إسرائيل انعكاسات المشهد العربي المشهد الإسرائيلي السلوك الإسرائيلي المحتمل يقوم المشروع الصهيوني على أساس معادلة جوهرها أن شرط بقائه هو ضعف ما حوله. وبعبارة أخرى فإن شرط صعود المشروع النهضوي العربي الإسلامي هو إنهاء المشروع الصهيوني، الذي يجثم كالسرطان في قلب الأمة العربية والإسلامية. جوهر المعادلة الصهيونية ولذلك، فإن المشروع الصهيوني يلتقي مع المشروع الإمبريالي الغربي في إبقاء المنطقة المحيطة به ضعيفة أولاً، ومفككة ومنقسمة ثانياً، ومتخلفة مادياً معنوياً وحضارياً ثالثاً؛ وهو ما سيؤدي من جهة رابعة إلى إبقاء المنطقة تحت الهيمنة الأجنبية، ومصدراً للمواد الخام وسوقاً للمنتجات الغربية. وبالفعل، فمنذ أكثر من ستين عاماً والمنطقة العربية المحيطة بفلسطين المحتلة تعاني من عوامل التخلف والانقسام والضعف. ولذلك، فإن التغيرات الحاصلة في المنطقة، إذا ما استمرت في الاتجاه الصحيح، فإنها قد تُشكِّل اختراقاً في معادلة الصراع، قد يتطور ليمسَّ جوهر المشروع الصهيوني. المشروع الصهيوني قام واستمر على أساس الاختلال الهائل في موازين القوى مع الفلسطينيين والأنظمة العربية. وفرضت غطرسة القوة الإسرائيلية والأميركية حالة الهدوء في الجبهات العربية، وتحوُّل الأنظمة العربية نحو مسار التسوية السلمية؛ ولم يكن ذلك نتيجة قناعات شعوب المنطقة (المحكومة بأنظمة دكتاتورية فاسدة) بجدوى التسوية أو بما يعرف « بحق إسرائيل في الوجود ». ولذلك، فإن تحرر الشعوب من أنظمتها العاجزة المستبدة، وقيام أنظمة تعبر عن كرامة الأمة وحريتها وعزتها، سيؤدي إلى نظرة مختلفة في إدارة الصراع مع الكيان الصهيوني، لا تقوم على قاعدة الأنانية القـُطرية أو التبعية الغربية، وإنما على قاعدة نهضوية ترفض الدنية في دينها ودنياها، ولا تقبل بأقل من تحرير الأرض والإنسان واستعادة كافة الحقوق المغتصبة. مخاطر إستراتيجية تواجه إسرائيل منذ سنوات تحدث الخبراء والإستراتيجيون الصهاينة عن ثلاثة مخاطر إستراتيجية تواجه الكيان الإسرائيلي: 1- تصاعد القوى والتيارات الإسلامية « المتطرفة » في داخل فلسطين المحتلة. وما قد ينتج عنه من نمو قوى المقاومة في « حِجر فرعون »، وتوليها القيادة الفلسطينية، وتعطّل مسار التسوية، وعدم قدرة « إسرائيل » على فرض شروطها على الفلسطينيين. 2- ضعف وفساد الأنظمة العربية في المنطقة مع تصاعد القوى والتيارات « المتطرفة »، التي قد تحل محلَّ هذه الأنظمة، مما يشكل بيئة محيطة معادية لـ »إسرائيل ». 3- التنامي السكاني الفلسطيني في فلسطين المحتلة، مع نضوب الهجرة اليهودية، بحيث سيتجاوز عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية عدد اليهود في بضع سنين (حوالي سنة 2015). ما زلنا في وسط موجة الثورات العربية، وما زلنا في وسط عاصفة لم تكتمل معالمها. فإذا ما أخذت التغيرات شكلها الإيجابي وتم استكمالها لإنتاج أنظمة سياسية جديدة قادرة على التعبير عن إرادة شعوبها؛ فإن الخطر الإستراتيجي الذي تحدث عنه الإسرائيليون سيصبح أمراً محققاً. أما إذا اتخذت التغيرات شكلاً مؤقتاً يجري امتصاصه واستيعابه وإعادة توجيهه، بحيث يعيد إنتاج أنظمة فاسدة مستبدة، فإن الكيان الإسرائيلي قد ينجو من هذه الموجة؛ ربما بانتظار موجة أخرى تتعلم من سابقتها كيفية فرض إرادة الشعوب. انعكاسات المشهد العربي المشهد العربي إذا ما استكمل عملية تغييره الإيجابية، خصوصاً في المنطقة المحيطة بفلسطين المحتلة، فسيفتح المجال أمام التغييرات التالية التي ستتعلق بشكل مباشر وغير مباشر بالكيان الإسرائيلي: 1- تشكيل فضاء إستراتيجي رسمي وشعبي أكثر تأييداً للمقاومة، وأكثر عداءً للكيان الإسرائيلي. 2- تفعيل البُعد العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية. 3- انفتاح الباب أمام قيام مشروع عربي إسلامي نهضوي، قد يقلب معادلة الصراع وموازين القوى مع الكيان الإسرائيلي على المدى المتوسط والبعيد. 4- إضعاف الهيمنة الأميركية والغربية على أنظمة المنطقة، وإنهاء حالة التبعية، وصناعة الأنظمة لقرارها المستقل، وفق مصالحها وأولوياتها دونما إملاءات خارجية. 5- صناعة « إنسان » جديد في المنطقة، يملك القوة والإرادة والحرية والكرامة، ويكسر حاجز الخوف، ولا يقود عملية التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري فقط، وإنما لا يرضى لأرضه ومقدساته أن تبقى تحت الاحتلال، ولا يعطي الدنية في دينه ودنياه. 6- تراجع مشروع التسوية السلمية مع الأنظمة العربية، وإلغاء أو تجميد أو تعطيل اتفاقيتيْ كامب ديفد ووادي عربة؛ وكذلك تراجع وتعطُّل عملية التطبيع بين الأنظمة العربية و »إسرائيل ». 7- استغلال أمثل لمقدرات وثروات الأمة، مما قد يتيح فرص تحقيق تكافؤ أو تفوّق مستقبلي في مواجهة الكيان الإسرائيلي. المشهد الإسرائيلي المشهد الإسرائيلي يُظهر الكثير من الارتباك والقلق في الأوساط السياسية الإسرائيلية، إذ إن « إسرائيل » القائمة على أساس فرضية منطقة محيطة ضعيفة مفككة متخلفة، ترى كابوساً حقيقياً في تحول المنطقة إلى حالة قوية متماسكة متقدمة. فشل الإسرائيليون في تقديم مشروع تسوية يمكن أن يوافق عليه العرب، حتى وهم في أضعف وأسوأ حالاتهم، وتعمّد الإسرائيليون أسلوب إدارة الصراع وليس حلّ الصراع. وأغراهم الضعف العربي بمزيد من العنجهية وإجراءات التهويد وبناء الحقائق على الأرض. غير أن تبدُّل الأوضاع قد يُظهر أن الإسرائيليين قد خسروا « فرصتهم الذهبية »، بعد أن فقدت عملية التسوية معناها كما فقدت « زبائنها ». ليس هذا فحسب، وإنما سيزيد الأمر تعقيداً بالنسبة للإسرائيليين أن مجتمعهم الصهيوني في فلسطين المحتلة يزداد ميولاً نحو الاتجاهات الدينية واليمينية، كما أن الإسرائيليين يفتقدون رؤية موحدة لكيفية حلّ الصراع مع الفلسطينيين والعرب. هذا فضلاً عن أن غرور القوة العسكرية ما زال يسهم في إفساد الحسابات السياسية الحالية والمستقبلية للإسرائيليين. السلوك الإسرائيلي المحتمل 1- من المرجح أن يميل السلوك الإسرائيلي إلى مزيد من الانغلاق والانعزال؛ ذلك أن الكيان الإسرائيلي يعيش في جوهره أزمة الخوف على الذات والخوف من المستقبل، كما يعيش أزمة اللامشروعية واللاقبول في المحيط الذي أوجد نفسه فيه. ولعل التغيرات ستزيد من هذه المخاوف، مما قد يدفعه إلى التمسك أكثر بإحدى مواصفاته القديمة الجديدة وهي « العقلية الغيتوية ». 2- لا يظهر أن التغيرات الحالية ستدفع الإسرائيليين إلى تقديم تنازلات حقيقية مرتبطة بمشروع التسوية، كالموافقة على المبادرة العربية أو ما شابه؛ وإن كان من الممكن أن تتحدث عن بعض العروض الشكلية، التي تَعرف مسبقاً أنها مرفوضة فلسطينياً وعربياً، كما ستحاول استغلال الأوضاع للتحدث عن حرصها على « السلام » في الوقت الذي يزداد فيه العرب « تطرفاً ». 3- ستسعى « إسرائيل » للاعتماد بشكل أكبر على القوة العسكرية، وستتهيأ لاحتمالات المواجهة مع أيٍّ من بلدان الطوق، وخصوصاً مصر. فمع سقوط حسني مبارك قامت الحكومة الإسرائيلية بزيادة ميزانيتها الأمنية العسكرية بنحو 700 مليون دولار. وتحدث وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك -يوم 8/3/2011 في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال- عن أن « إسرائيل » قد تطلب مساعدة عسكرية أميركية إضافية بقيمة عشرين مليار دولار. 4- ستسعى « إسرائيل » إلى إعادة تأكيد دورها الوظيفي بالنسبة لأميركا والعالم الغربي، باعتبارها حليفاً إستراتيجياً مستقراً يمكن الوثوق به ويمكن الاعتماد عليه في هذه المنطقة. وهو ما ذكره باراك في مقابلته المشار إليها أعلاه مع وول ستريت جورنال، عندما أكّد أن « إسرائيل قوية ومسؤولة ستكون عنصر استقرار في هذه المنطقة المضطربة »!!. 5- ستسعى « إسرائيل » إلى الحفاظ على رصيدها العالمي الذي يتآكل مع الزمن حتى في أوروبا وأميركا. كما ستسعى لإيجاد حلفاء جدد كاليونان وبلغاريا ومقدونيا وأوكرانيا، فضلاً عن الهند والصين. 6- ستحاول « إسرائيل » وحلفاؤها استغلال حالة الاضطراب وعدم الاستقرار الناشئة عن الثورات والاحتكاكات والصدامات بين الشعوب وأنظمتها، ثم تلك الاختلافات والاختلالات الناشئة عن تعدد اجتهادات مكونات الثورة وعناصرها، لحرف مسارات التغيير عن وجهتها الحقيقية. ولعل من أخطر الجوانب السعي لإثارة العداوات والنعرات العرقية والطائفية، بشكل يؤدي إلى مزيد من التفتيت والانقسام في المنطقة العربية. وهي توجهات لم تعد سرا في العديد من الأوساط. وكان برنارد لويس (وهو مفكر يهودي صهيوني أميركي، وأحد أشهر المستشرقين في العالم) قد نشر مقالاً في مجلة تصدرها وزارة الدفاع الأميركية Executive Intelligence Research Project في يونيو/حزيران 2003، اقترح فيه إعادة تقسيم المنطقة بتقسيم العراق إلى ثلاث دول (كردية، وسنية، وشيعية)، وسوريا إلى ثلاث دول (علوية، ودرزية، وسنية)، والأردن إلى دولتين إحداهما للفلسطينيين والثانية لمن أسماهم البدو، ولبنان إلى خمس دويلات (مسيحية، وشيعية، وسنية، ودرزية، وعلوية)، والسعودية لعدة دويلات، كما كان الوضع قبل أن يوحدها الملك عبد العزيز بن سعود، ومصر إلى دولتين (إسلامية، وقبطية)، والسودان إلى دولتين جنوبية زنجية وشمالية عربية، وموريتانيا إلى دولتين عربية وزنجية، كما اقترح إنشاء دولة خاصة بالبربر، واقترح تقسيم إيران إلى أربع دول. وقد علّق برنارد لويس بقوله إن ذلك سيخدم الإسرائيليين، لأن تلك الدول والكيانات لن تكون فقط غير قادرة على ألا تتحد، ولكن سوف تشلُّها الخلافات التي لا تنتهي…، ولأنها ستكون أضعف من « إسرائيل »، فإن هذا سيضمن تفوّق « إسرائيل » لمدة خمسين سنة قادمة على الأقل. ويظهر أن المحلل الإسرائيلي المعروف ألوف بن تابع فكرة برنارد لويس، وكتب في جريدة هآرتس في 25/3/2011 أن الثورات العربية ستعيد صياغة المنطقة، وأن الوضع يبشر بنهاية الحدود والترتيبات الناشئة عن اتفاقية سايكس/بيكو، على اعتبار أن سايكس/بيكو لم تمزق المشرق العربي بما فيه الكفاية، وأن السنوات المقبلة ستشهد دولاً جديدة. وتوقع ألوف بن انفصال إمارات الخليج عن اتحاد دولة الإمارات، وتقسيم السعودية، وسوريا، وليبيا، والسودان، واليمن، وظهور كردستان، وانفصال الصحراء الغربية. وأكد أن هذا الانقسام سيُسهل الأمر على « إسرائيل ». إن المطلوب من شباب الثورة وحكمائها، ومن كل من تعنيهم عملية الإصلاح والتغيير، أن يتنبهوا وأن يكونوا على حذر من أي دعاوى عنصرية أو طائفية أو قبلية، وأن يفوتوا الفرصة على أولئك الذين يحاولون النفخ في نار الفتنة، كما أن عليهم أن يضعوا على أيدي قصيري النظر والمتهورين (بغض النظر عن حماسهم وإخلاصهم)، ممن يمكن أن ينجرّ إلى وسائل وأساليب تؤدي لتأجيج المشاعر العنصرية والمذهبية وإلى تمزيق نسيج المجتمع الواحد. وبشكل عام، فلن تقف « إسرائيل » مكتوفة الأيدي وهي ترى تحولات إستراتيجية كبرى في المنطقة المحيطة بها؛ ولن تتوقف عن محاولة البقاء كقوة كبرى في المنطقة، وعن السعي إلى أن تظل هي من يفرض شروط اللعبة، وأن تبقى في مأمن من أي مخاطر محتملة. لكن « إسرائيل » تعرف في قرارة نفسها أنها تسير عكس حركة التاريخ، وألا ضمان لقوتها إلى ما لا نهاية، كما لا ضمان لضعف المنطقة إلى ما لا نهاية، وأن الظلم والاحتلال لا بد أن تكون له نهاية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 01 أفريل 2011)

<

---

الناتو يرفض انتقادات الثوار

---

أكد حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم أنه لن يتوانى في حماية المدنيين بمدينة مصراتة التي تحاصرها قوات العقيد الليبي معمر القذافي، وذلك ردا على انتقاد الثوار الليبيين إزاء ما سموه « تقصير » الحلف في تقديم العون للثوار داخل هذه المدينة أساسا. وقالت مساعدة المتحدث باسم الناتو كارمن روميرو إن « حلف شمال الأطلسي لديه تفويض شديد الوضوح » من الأمم المتحدة و »سنفعل كل شيء لحماية المدنيين في مصراتة ». وكان القائد العسكري للثوار الليبيين اللواء عبد الفتاح يونس قال أمس إن الناتو « خيب ظننا فيه »، لأنه يترك « أهل مصراتة يموتون » ولا يتدخل لضرب قوات القذافي التي تقصف هذه المدينة التي تبعد 214 كلم شرق طرابلس والمحاصرة منذ أكثر من شهر. وقال يونس في مؤتمر صحفي في بنغازي إن « رد حلف الناتو بطيء جدا »، وتساءل « هل القوة المعادية المتقدمة تبقى تنتظر حتى يأتيها قصف (الناتو).. حينها تكون قد دخلت المدينة وأشعلت فيها النار ». وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه قال صباح اليوم الأربعاء إن الوضع في مصراتة « لا يمكن أن يستمر »، مشيرا إلى أنه سيبحث هذا الأمر مع الأمين العام للناتو أندرس فوغ راسموسن. مصراتة أولويتنا وردا على هذا التصريح قالت المتحدثة باسم الأطلسي إن « مصراتة هي بالطبع أولويتنا الأولى »، وأكدت أنه ستجري محادثة هاتفية بين راسموسن وجوبيه إزاء هذا الموضوع في وقت لاحق اليوم. وقالت روميرو إن قوات التحالف قصفت أهدافا لقوات القذافي حول مصراتة، كما أشارت إلى أن التحالف يخطط للقيام بـ200 طلعة اليوم مقارنة بـ137 طلعة الاثنين و186 أمس الثلاثاء، علما بأن 851 طلعة نفذت منذ 31 مارس/آذار الماضي. يذكر أن الطيران الأميركي انسحب من العمليات العسكرية في ليبيا منذ أمس، ليقتصر الدور الأميركي على الدعم فحسب. دروع بشرية وقال مراسل الجزيرة في بروكسل لبيب فهمي إن الناتو أصبح يخشى تعرض المدنيين للقصف مع ورود تقارير عن استخدام قوات القذافي للمدنيين دروعا بشرية. وكان مارك فان أوم وهو ضابط كبير بالناتو قال في مؤتمر صحفي في بروكسل إن الضربات الجوية دمرت 30% من قدرات قوات القذافي. وقال إن ضربات الحلف أصابت في اليومين الماضيين دبابات القذافي ونظم الدفاع الجوي التابعة له حول مصراتة وقرب البريقة شرق البلاد، حيث يتواصل القتال لليوم السادس على التوالي وفي مناطق أخرى. غير أنه أضاف أن استخدام القذافي للمدنيين دروعا بشرية وإخفاء مدرعاته في مناطق سكنية يحد من قدرة الحلف على ضرب الأهداف. في سياق ذي صلة انتقدت روسيا القرار الأميركي بنقل قيادة العمليات إلى حلف شمال الأطلسي. وقالت إن ذلك غير منصوص عليه في القرار الدولي الذي سمح بالتدخل العسكري في ليبيا.  وقال المتحدث باسم البنتاغون دارين جيمس إن القوات الأميركية ستبقى مستعدة للتدخل إن طلب ذلك حلف الأطلسي الذي تولى إدارة العمليات العسكرية. إمدادات لمصراتة من جهته قال وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه اليوم إنه سيكون بمقدور الثوار الليبيين إرسال إمدادات عبر البحر لسكان مصراتة. وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أن التحالف الدولي « رأى أن سفنا تابعة للثوار يمكن أن تبحر من بنغازي لنقل المواد الغذائية والإمدادات الأخرى لمصراتة ». وأوضح أنه « في وقت سابق كان الحظر يقضي بعدم السماح لأي سفينة بإمداد أي مدينة ». وقال إن الممرات البحرية إلى طبرق (شرق) وبنغازي أعيد فتحها « لتتمكن سفن تبحر من بنغازي من نقل إمدادات إلى مصراتة رغم وجود بحرية القذافي »، مشيرا إلى أن التحالف سيمنع أي عمل عسكري تحاول بحرية القذافي القيام به ». وقال لونغيه إن « الوضع في مصراتة صعب للغاية وإنه يتفهم « نفاد صبر الثوار ». واعتبر أن عدم إرسال قوات برية يؤخر الحسم، مشيرا إلى أن أغلب دول الحلف غير مستعدة لإرسال قوات برية.             (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 06 أفريل 2011)

---

مبعوث أمريكي في بنغازي لإجراء محادثات مع المعارضة الليبية

---

2011-04-06 واشنطن- أعلنت الولايات المتحدة عن وجود المبعوث الأمريكي كريس ستيفنز في مدينة بنغازي الليبية حيث سيجري محادثات مع المعارضة بشأن عدة مسائل تشمل المساعدات الإنسانية وكيفية تمويل نفسها. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر ان ستيفنز وصل إلى يبنغازي وهو يلتقي أعضاء من المجلس الوطني الانتقالي الليبي. ورداً على سؤال عن المواضيع التي سيبحثها، قال تونر « عدة مسائل كالمساعدة الإنسانية وسوف يدور البحث مع المجلس بشأن تطلعاته الديمقراطية والتزامه بحقوق الإنسان العالمية ». وأضاف إن ستيفنز « يحاول التعرف على قيادة المجلس الوطني ويتحدث معهم عن نوع المجتمع والبنى السياسية التي يريدونها، وعن المساعدة التي يمكننا تقديمها ». وسئل إن كان البحث سيدور حول كيفية تمويل المعارضة نفسها بما انه ليس لديها مصادر دخل، فأجاب تونر « سننظر في عدة طرق تمكنهم من تلبية بعض حاجاتهم المالية وكيف يمكننا أن نساعد في ذلك من خلال المجتمع الدولي في ظل تحدي العقوبات، ولكننا بحاجة لأن نعي بأنهم بحاجة للأموال ». وشدد على البحث يشمل مجموعة من الخيارات، وليست محدودة بخيار واحد دون آخر، مضيفاً إن خيار تمويل مجموعات معارضة أخرى مطروح. ولفت إلى أن ستيفنز موجود على الأرض وهو يحاول تقييم الوضع وكيفية سير الأمور « ولهذا أردنا شخصاً يتواجد في بنغازي لتقييم الوضع ». (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 06 أفريل 2011)

---

زوجته غادرت شرم الشيخ.. ودعوة الى مظاهرة مليونية للاسراع باعتقال والده استدعاء جمال مبارك للتحقيق في ثروته يمهد لـ’محاكمة القرن’

---

2011-04-05 لندن ‘القدس العربي’ من خالد الشامي: أمر رئيس جهاز الكسب غير المشروع في مصر عاصم الجوهري باستدعاء جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، للتحقيق بتهم تتعلق بالفساد. ويأتي قرار جهاز الكسب غير المشروع بعد اعلان شباب الثورة المصرية نيتهم تنظيم مظاهرة مليونية بميدان التحرير بوسط القاهرة للمطالبة بسرعة القبض على مبارك وعائلته ورموز نظامه واحالتهم لمحاكمة عاجلة. واشارت مصادر متطابقة الى ان تحريات الجهاز كشفت عن ‘ممتلكات وثروات ضخمة لجمال وزكريا بما لا يتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة’. وقالت ان اسمي جمال وعلاء نجلي الرئيس المخلوع وردا في اوراق ملكية وادارة العديد من الشركات داخل مصر وخارجها، تعمل في مجالات ادارة الثروات، والمضاربة. واضافت ان جمال بحكم تخصصه كمصرفي كان يتولى ادارة اموال ضخمة لوالده تقدر بالمليارات داخل مصر وخارجها، وخاصة في لندن وجنيف وقبرص والولايات المتحدة. ومن المفترض ان جمال مازال يخضع للاقامة الجبرية مع والده والعائلة في قصر اشتراه بثمن رمزي من رجل الاعمال حسين سالم في شرم الشيخ، الا ان تقارير صحافية مصرية اشارت الى ان زوجة جمال، وهي ابنة احد كبار رجال الاعمال في مجال العقارات قد انفصلت عنه وغادرت الى بيت والدها في حي الزمالك الراقي بالقاهرة. ومن المتوقع ان تكشف التحقيقات في ثروات مبارك واولاده عن شبكة فساد واسعة قد تؤدي الى محاكمات قد تكون الاكبر في مصر منذ عقود. وقال مصدر قضائي ان التحريات حول ثروات عزمي وزوجته بهية عبد المنعم سليمان، اكدت انه يمتلك العديد من العقارات والفيلات بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة. واضاف ان عزمي سيمثل امام التحقيقات لدى جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، اليوم الاربعاء. وقال النائب العام عبد المجيد محمود ان النيابة لم توجه لمبارك او اي من افراد عائلته الاتهام رسميا. وكان النائب العام اصدر في 28 شباط/فبراير الماضي قرارا بمنع مبارك وأفراد أسرته من السفر، كما قرر منع مبارك من التصرف في حساباته البنكية، وتجميد ارصدته بالخارج. ويثير تأخر التحقيق مع مبارك وعائلته وكبار اعوانه بعد نحو شهرين من تنحيته تساؤلات كثيرة وصعبة، بينها ان كان هناك قرار سياسي بمنع ‘اهانة’ الرئيس المخلوع باعتباره احد من شاركوا في حرب اكتوبر، او وجود ‘شبكة من المصالح المتشابكة والمعقدة’ تمنع فتح كل الملفات من دون احراج البعض. وثارت تكهنات مؤخرا باحتمال حدوث ‘تصفيات’ لبعض المسؤولين المعتقلين لمنعهم من كشف اسرار تتعلق بالفساد في عهد مبارك. وفي الأسبوع الماضي صدر قرار بمنع ثلاثة من كبار مساعدي مبارك من السفر إلى الخارج، كما يجري تعقب مصادر ثرواتهم تمهيدا للتحقيق معهم، وهم رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 05 أفريل 2011)