11 ème année, N°4206 du 04.01.2012
archives : www.tunisnews.net
كلمة:شاب في الثلاثين من العمر يحرق جسده أمام مقر منظمة « حرية و إنصاف »
كلمة:تأجيل الصفقات التجارية والصناعية مع ليبيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية
الصباح:في جلسة عمل بين المرزوقي وعبد الجليل:إنجاح المسار الانتقالي.. وإرساء نظام ديمقراطي
الجزيرة.نت:علاقات اقتصادية واعدة بين تونس وليبيا
الصباح:بين تونس وليبيا
كلمة:احتجاجات عنيفة بجندوبة و استياء المواطنين من تواصل الاعتصامات
الجزيرة.نت:الاحتجاجات العمالية أوقفت عجلة قطاعات حيوية:كثرة الإضرابات تخنق اقتصاد تونس
الشروق :القطاع الصحي في 2012 : توفير الأمن … ومعالجة الفساد من الأولويات
كلمة:الان جوبيه في تونس للتاكيد على ضرورة احترام الحريات
الشروق :مغارة «علي بابا» أخرى بقصر قرطاج : هكذا دفن بن علي «كنوز» بورڤيبـــــــة
الذكرى 26 لتأسيس حزب العمال
الشروق :بعد أسبوع على تسلّم مهامها : الحكومة الجديدة… حكومة «النهضة» أم حكومة الشعب؟
الصباح:المجلس العلمي لكلية الآداب بمنوبة:فتح الجامعة رهين وعود التزمت بها سلطة الإشراف ولم تنفذها
مبادرة حقوقية لحل اشكالية النقاب في الجامعة التونسية
الصحافة :يازاكي ثاني اكبر مشغّل في قفصة من يقف وراء غلقه؟
الصباح:رئيس جمعية الصداقة التونسية ـ التركية لـ «الصباح»:140 مستثمرا تركيا في تونس الأسبوع القادم
الصباح:المجلس التأسيسي سيشرع قريبا في مهمة إصلاح القضاء وإعادة تنظيمه
الصباح:د. الصادق بلعيد لـ«الصباح»:تونس في حاجة إلى «مشهد سياسي جديد»
الصباح:استقلالية الصحافة.. بأي معنى؟!
الصباح:باحثة في الدراسات النسائية تفسر:عدم المساواة الفعلية وراء فشل المرأة في انتخابات اتحاد الشغل
نورالدين المباركي:الاعتصامات من « صنيعة الثورة المضادة » …
رابح التونسي: سفير تونس بالدوحة يأجر « فيلا » بعشر أضعاف راتب رئيس الدولة
المغرب: حزب بن كيران يحصل على 10 حقائب بالوزارة الجديدة…
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك
الرابط
http://www.facebook.com/tunisnews.journalelechtronique?ref=tn_tnmn
http://www.facebook.com/Tunisnews.net
شاب في الثلاثين من العمر يحرق جسده أمام مقر منظمة « حرية و إنصاف »
أقدم شاب أعزب يبلغ من العمر اثنين و ثلاثين عاما على إحراق جسده أمام مقر منظمة « حرية و إنصاف » بالعاصمة دون أن تتضح الأسباب الحقيقية إلى حد الآن . و أفادت مصادرنا بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس ، أن الشاب أصيب بحروق من الدرجة الثانية أصيب بها على مستوى الوجه و الصدر و الرقبة ، ويرقد الآن في المستشفى بعد أن تم تنظيف الجروح . من جهتها أفادت الأستاذة إيمان الطريقي رئيسة منظمة « حرية و إنصاف » خلال اتصال هاتفي مع راديو كلمة ، أن الشاب أقدم على احراق جسده أمام مقر المنظمة . و أضافت أنها عندما حاولت التحدث معه تم منعها « بالقوة و بالدفع » من قبل عدد من أعوان الأمن بالزي المدني الذين كانوا بأعداد كبيرة في المكان . و قالت أيضا الأستاذة الطريقي أن الأعوان بالزي المدني منعوها من الحديث مع بعض شهود العيان في المكان لمعرفة الأسباب التي دفعت بالشاب المذكور إلى حرق جسده . من جهته نفى السيد هشام المؤدب الناطق الرسمي لوزارة الداخلية علمه بالتفاصيل حول الحادثة و قال انه شاب « مشرد » حرق جسده و مشى لبعض الخطوات إلى أن وصل أمام مقر تعاوينة الشرطة بنهج القاهرة بالعاصمة و سقط متأثر بالحروق . نشير أن بعض المصادر تشير انه بائع متجول و تظل أسباب إقدامه على الانتحار حرقا مجهولة إلى حد الآن . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 03 جانفي 2012)
تأجيل الصفقات التجارية والصناعية مع ليبيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية
قرر الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بقابس تأجيل تطبيق العقود التجارية المبرمة مع رجال الأعمال والمؤسسات الليبية إلى حين تسجيل الاستقرار الأمني في المناطق الليبية التي تشهد عدم سيطرة جيش التحرير على بعض المجموعات المسلحة. وأفاد نائب رئيس الاتحاد الجهوي السيد « عبد الرزاق جبنون » أن هذا القرار جاء لضمان سلامة التونسيين المقرر إرسالهم للعمل في ليبيا. وأضاف أنه كان بالاتفاق مع رجال الأعمال الليبيين الذين عبروا عن تفهمهم لطبيعة اتخاذه. وأكد السيد « جبنون » أن تأجيل الصفقات التجارية والصناعية مع الجانب الليبي لن يؤثر على العقود المبرمة بين الطرفين. مشيرا إلى أن الشركات الإيطالية العاملة في ليبيا قررت الاعتماد على عمال تونسيين في جميع المجالات خاصة منها البترولية والصناعية، وهو ما سيوفر آلاف مواطن الشغل لفائدة العاطلين عن العمل في الجنوب الشرقي على حدّ قوله. وفي نفس الإطار علمت كلمة أن الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة عقد نهاية الأسبوع الفارط جلسة عمل مطولة مع مكتب التشغيل في قابس من اجل وضع برنامج عمل لتشغيل اليد العاملة المختصة في ليبيا مع ضمان جميع الحقوق المادية والاجتماعية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 03 جانفي 2012)
في جلسة عمل بين المرزوقي وعبد الجليل إنجاح المسار الانتقالي.. وإرساء نظام ديمقراطي
إحداث منتدى دائم لرجال الأعمال ـ طرابلس ـ وات ـ التأمت صباح أمس الاثنين بقصور الضيافة بطرابلس جلسة عمل برئاسة السيدين محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية ومصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي وبحضور الوفدين الرسميين التونسي والليبي. وتناول اللقاء الذي استغرق حوالي الساعة والنصف الوضع الراهن الذي يعيشه البلدان وخاصة أهمية انجاح المسار الانتقالي وارساء نظام ديمقراطي يستجيب لتضحيات الشهداء. وقد أكد رئيس الجمهورية في هذا السياق على الآفاق الواعدة للعلاقات بين تونس وليبيا اللذين يعيشان نفس المسار ويتقاسمان نفس الاهداف وهما في أمس الحاجة لبعضهما البعض ولاحظ ان « المطلوب الان هو وضع الاسس المتينة للمستقبل وللأجيال القادمة » مضيفا قوله « ان سنة 2012 ستكون سنة البناء والتشييد في كلا البلدين.. ونحن أمام مسؤولية تاريخية جسيمة أمام الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل التخلص من الدكتاتورية ». ومن جهته بين رئيس المجلس الانتقالي ان الشعب الليبي لن ينسى وقفة الشعب التونسي التاريخية موضحا « أن الدور التونسي كان كبيرا في معاضدة جهود الليبيين للتخلص من نظام القذافي ». وقال « نحن نعوّل على هذه الزيارة التاريخية لرسم الخطوط العريضة للتعاون الثنائي في عديد المجالات وأبرزها الامني والاقتصادي والسياسي ». ويضم الوفد التونسي بالخصوص وزير الشؤون الخارجية رفيق عبد السلام وكاتب الدولة لدى وزير الاستثمار علية بالطيب ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي التي اشارت الى ان تونس ستعمل على تفعيل ما يسمى بالحريات الاربع وهي حرية التنقل والاقامة والعمل والملكية، مبينة أن هذا اللقاء مع أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الليبي تمحور حول كيفية انشاء اتفاقية تعاون بين اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الغرف الليبي وفتح مكتب قار لأصحاب الاعمال الليبيين صلب منظمة الاعراف واحداث منتدى دائم بين الجانبين اضافة الى تبادل الخبرات وتحرير تبادل السلع. اما وزير الشؤون الخارجية فقد ابرز ضرورة اقامة تعاون أمني متين مع الاشقاء الليبيين ملاحظا أن المرحلة القادمة ستكون ايجابية بكل المقاييس وستتجاوز الطابع المزاجي الذي كانت تتسم به في الماضي.
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 جانفي 2012)
علاقات اقتصادية واعدة بين تونس وليبيا
أكد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ضرورة تعزيز الاستثمارات بين بلاده وليبيا عبر دعم تواصل رجال الأعمال. ووعد خلال زيارته للعاصمة الليبية طرابلس بمراجعة كافة الاتفاقيات الثنائية التي كانت موجودة في السابق وتفعيلها بشكل يخدم مصلحة البلدين. من جانبه أبدى رئيس الحكومة الانتقالية الليبية عبد الرحيم الكيب أمله في تعاون تونس لإعادة تقييم وتنظيم الأصول الليبية الموجودة بها ومعرفة ما هو مسجل منها بأسماء أفراد. كما اتفق الطرفان على تفعيل برنامج التعاون الاقتصادي والتجاري بين شركاتهما. وخلال لقاء جمع رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل بالرئيس التونسي أعلن عن الترتيب لأعلى تبادل زيارات للوفود الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتوثيق التعاون الاقتصادي وتفعيل القطاع الخاص والشركات التجارية والاقتصادية. وطالب المرزوقي بوضع الأسس المتينة للعلاقات بين البلدين بما يخدم مستقبل الأجيال القادمة، متوقعا أن يكون العام الجديد 2012 عاما للبناء والتشييد في البلدين. بدوره أكد عبد الجيل أن بلاده تعول على زيارة المرزوقي لرسم الخطوط العريضة للتعاون الثنائي، معتبرا أن أبرز هذه الخطوط التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة. يذكر أن قيمة الصادرات التونسية إلى ليبيا قبل الثورة كانت تقدر بنحو مليار دولار وتغطي نحو 90% من وارداتها النفطية من ليبيا، وكانت تونس تستقطب سنويا نحو مليون ونصف المليون سائح ليبي. وقدر عدد الشركات المصدرة لليبيا بقرابة 1200 شركة تشمل أغلب القطاعات الاقتصادية. وكان يعمل في ليبيا نحو مائتي ألف عامل تونسي، غير أنه أثناء الثورة الليبية تراجعت كل تلك المؤشرات وهوت الصادرات التونسية إلى ليبيا لتتوقف بشكل شبه تام.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 3 جانفي 2012)
بين تونس وليبيا
كمال بن يونس ـ الزيارة التي يؤديها رئيس الجمهورية السيد المنصف المرزوقي والوفد المرافق له إلى ليبيا مهمة جدا على أكثر من مستوى. ليبيا ليست مجرد جار لتونس.. كانت المبادلات التجارية الرسمية وغير الرسمية معه تتجاوز الـ4 مليار دولار سنويا.. وهي ليست مجرد مستثمر كبير في مختلف القطاعات بتونس منذ عقود.. وهي ليست مجرد شريك اقتصادي وتجاري وسياحي رئيسي لرجال الأعمال ولمئات الآلاف من صغار التجار والصناعيين والحرفيين التونسيين.. هي إلى جانب كل ذلك البلد الأقرب إلى تونس شعبيا ومجتمعيا وثقافيا لأسباب عديدة من بينها علاقات القرابة والمصاهرة التي تجمع ملايين الليبيين والتونسيين منذ عقود.. رغم الحدود المصطنعة التي أقامها الاستعمار الفرنسي والإيطالي والأنقليزي.. ومهما كانت قيمة المبادلات والاستثمارات ماضيا فإنها ينبغي أن تتضاعف في أقرب وقت بعد علاقات الإخاء والتضامن النموذجية التي برزت بين الشعبين منذ ثورة 14 جانفي.. وبصفة أخص طوال حوالي 9 أشهر من المحنة التي تعرض لها مئات الآلاف من الفارين من نيران كتائب القذافي وميليشياته ومن شظايا صواريخ الحلف الأطلسي.. وإذ يقوم وزير الخارجية الجديد بعد هذه الزيارة بجولة أوروبية ودولية ويستقبل هذا الأسبوع بتونس نظراءه الفرنسي والإيطالي والألماني فلا بد أن تتظافر جهود التونسيين والتونسيات شعبيا لتحقيق الأمن وتوفير الاستقرار الذي سيشجع الأشقاء الليبيين والأصدقاء الأوروبيين والأجانب على المغامرة باستثمار أموالهم في بلادنا.. والمساهمة في معالجة معضلة بطالة الشباب.. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 جانفي 2012)
احتجاجات عنيفة بجندوبة و استياء المواطنين من تواصل الاعتصامات
شهدت مدينة جندوبة ليلة البارحة مواجهات بين محتجين وقوات الأمن وأشعل المتظاهرون العجلات المطاطية في عدد من الأحياء الشعبية والانهج كما علمنا بان محلات تجارية طالتها عمليات السرقة وان عمليات تغيير وجهة حصلت للبعض كما علمنا بان عدد من العائلات سجلت شكايات مباشرة حسب رئيس مركز شرطة المدينة اتهمت فيها بعض الشبان بالاعتداء على ممتلكاتهم. فيما افادت مصادر ادارية ان مداهمة مماثلة وقعت لمقر الولاية تم من خلالها بعثرة مكتب دائرة الشؤون السياسية وتم تهشيم بلور كما دوهم مكتب الكاتب العام للولاية وسرقة معطفه ومبلغ مالي.من جهة اخرى تواصل اعتصام موظفي الشؤون الاجتماعية و هو ما اثار استياء عدد كبير من المواطنين الذين راوا في الاعتصام تعطيلا لمصالح المواطنين .
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 03 جانفي 2012)
الاحتجاجات العمالية أوقفت عجلة قطاعات حيوية كثرة الإضرابات تخنق اقتصاد تونس
خميس بن بريك-تونس تتخبط تونس في أزمة خانقة بسبب كثرة الإضرابات التي أنهكت الاقتصاد، في وقت تلوّح الحكومة الجديدة بتطبيق القانون لإنهاء الاعتصامات والخروج من حالة الركود. وأظهرت بيانات للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أنّ ما يزيد عن 120 مؤسسة أجنبية أغلقت أبوابها بسبب « الاعتصامات العشوائية » التي عطلت الإنتاج والتصدير. ومنذ أيام أعلن مجمع « يازاكي » الياباني لإنتاج « كابلات » السيارات عن غلق وحدة إنتاجه بمدينة أم العرايس (جنوب البلاد) بسبب إضراب تسبب في تعطيل الإنتاج كليا. أوضاع خطيرة وشملت الاعتصامات قطاعات حيوية كالفوسفات الذي شهد هذا العام تراجعا في الأرباح بقيمة 700 ألف دولار، بفعل تعطيل استخراج الفوسفات وتحويله وتصديره. ويقول المدير التنفيذي لشركة « فسفاط قفصة » قيس الدالي إن « الأوضاع التي يعيشها القطاع في غاية الخطورة، نحن نعاني من توقف عمليات الإنتاج والتصدير ». وأضاف للجزيرة نت أن الاعتصامات تسببت في تراجع مداخيل شركته والمجمع الكيميائي التونسي، معلنا فشل فسفاط قفصة في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها الدوليين فيما يخص تزويدهم بهذه المادة. وأشار الدلي إلى أن بلدا مثل تركيا أول مستورد للأسمدة الفوسفاتية من تونس تضرّر جراء تعطيل الصادرات وأصبح يبحث عن مزودين دوليين جدد، وفق قوله. إضرابات متوالية فبعد نجاح الثورة ضد نظام بن علي، توالت اعتصامات بمصانع الفوسفات شنها عاطلون وعمال تعرضوا لحوادث شغل وآخرون يطالبون بالزيادة ومتقاعدون يشكون من تدني معاشاتهم. وشهدت تونس منذ بداية العام الماضي أكثر من 400 إضراب، أدت إلى تراجع مؤشرات الإنتاج والصادرات وارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى مستويات قياسية. وكان محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي أعلن عن تدني نسبة النمو الاقتصادي إلى الصفر عام 2011، محذرا من انهيار كلي للاقتصاد نتيجة الاعتصامات. انعدام الثقة ويقدر الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي أن يكون عام 2012 « صعبا للغاية » بسبب تدهور مناخ الثقة وتخبط الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس في أزمة مالية. ويقول للجزيرة نت « أتوقع أن يكون هذا العام شاقا على تونس بسبب الظروف الأمنية والاجتماعية المتردية، كما أنّ أزمة الديون الأوروبية ستزيد من حالة الركود ». ويبدي البدوي مخاوف من أن تسقط البلاد في حالة من الفوضى بسبب توسع الاحتجاجات، قائلا « انعدام الثقة لدى المواطن هو أبرز مخاطر المرحلة الراهنة ». ويقول « من المؤسف أن يشعر المواطن بعدم الثقة رغم الانتخابات الشفافة التي عاشتها البلاد، فبعض المواطنين لديهم ثقافة الغنيمة ويريدون تحقيق مطالبهم في الحين ». تفاؤل مفرط وانتقد البدوي ما اعتبرها « وعودا غير منطقية » للحكومة الحالية بأن تحقق نموا يناهز 4% هذا العام، قائلا « استنادا للأوضاع السائدة أرى أن هذه النسبة بعيدة عن الواقع ». ويمضي قائلا للجزيرة نت « من شأن هذه الوعود إن لم تتحقق أن تراكم الإحساس بالانتكاسة والتشاؤم لدى الناس، وهو ما قد يوسع نطاق الاحتجاجات في المستقبل ». وتسعى الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4 و5%، وتسعى إلى تشغيل 300 ألف عاطل في 2012، وتعوّل في ذلك على سوق ليبيا. فرض القانون ويطالب رجال الأعمال والمستثمرون الأجانب في تونس الحكومة بضرورة التصدي لظاهرة الاحتجاجات والعمل على إرساء الأمن داخل المؤسسات للحفاظ على نشاطها. وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قد دعا التونسيين، مطلع الشهر الماضي، إلى هدنة سياسية واجتماعية مدتها ستة أشهر حتى يستعيد الاقتصاد عافيته. ولوح في مقابلة مع رجال الأعمال بأنه سيطبق القانون لإنهاء الاعتصامات، معتبرا أنّ الإضرابات « انتحار جماعي » لا يمكن السكوت عنه. من جهة أخرى قال وزير الداخلية الجديد علي العريض إن الوزارة لن تتسامح مع الاعتصامات وظاهرة قطع الطرقات التي « باتت تهدد مصالح البلاد ». غير أن قيادات نقابية أعلنت عن رفضها اللجوء إلى استعمال القوة ضد المعتصمين بدعوى أن منفذي الاعتصامات مظلومون وحقوقهم منتهكة طيلة السنوات الماضية.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 3 جانفي 2012)
القطاع الصحي في 2012 : توفير الأمن … ومعالجة الفساد من الأولويات
أيّ وضع للقطاع الصحي خلال 2012؟ وما هي أولويات الحكومة الحالية؟ وماذا عن نصيب القطاع الخاص من المتابعة والاصلاح في المنظومة الصحية؟ أسئلة وغيرها طرحناها على الدكتور محمد مفتاح مكلّف بمهمّة لدى وزارة الصحة العمومية وحول اصلاح الخدمات بالمؤسسات الصحية قال «تنقسم الى ثلاثة محاور كبرى». يتعلق المحور الأول باصلاح الطبّ الاستعجالي من حيث جودة الخدمات ومن حيث الاستقبال ومن حيث التجهيزات ثم امكانية فتح نقاط جديدة إذا ما لاحظنا الحاجة الى ذلك ويتعلق المحور الثاني بتنمية الرعاية الصحية بالمناطق الداخلية وتشمل بدورها ثلاثة عناصر أساسية وهي أولا الموارد البشرية خاصة في مجال طب الاختصاص والاطارات شبه الطبية. وثانيا التجهيزات باعداد قائمة موحّدة يتم فيها التنصيص على التجهيزات الدنيا التي يجب ان تتوفّر بالمستوصفات المحلية والجهوية وثالثا البنايات حيث نملك برنامجا لاصلاح وتأهيل ما هو موجود والنظر في برامج بعث وحدات جديدة. وقال الدكتور ويتعلق المحور الثالث بنقل المرضى الذي يعتبر اشكالا كبيرا في المناطق الداخلية ثم النظر في اشكالية توفير الأدوية داخل الأقسام الاستشفائية في المستوصفات والمستشفيات المحلية والجهوية. مستشفى جديد وحول نيّة بناء مستشفى أطفال جديد قال الدكتور: «نحن لسنا ضدّ الفكرة ولكن الاشكال هو هل أن ما هو موجود حاليا مستغل كما ينبغي أم لا؟ ومثال على ذلك طبّ الأطفال بشارل نيكول والرابطة ورأى أنه قبل التفكير في ايجاد حل لمستشفى الأطفال بباب سعدون يجب التفكير في حسن التصرّف والاستغلال فيما هو موجود مع تفعيل العيادات الخارجية الموجودة خارج العاصمة كأريانة والتضامن والزهور بتمديد الوقت الاداري لأن البعض يغلق على الساعة الواحدة زوالا. وأضاف إذا ما تم استغلال ما هو موجود كما ينبغي واستمرّت الحاجة لمستشفى جديد رغم حسن الاستغلال والتصرّف فإنه لا مانع مبدئيا في بعث مستشفى آخر بعد القيام بدراسات الجدوى. حسن التواصل وقال «إن الوزارة تفكّر في استراتيجية تواصل مع المرضى والمواطنين والجمعيات والاطار الطبّي وشبه الطبّي». وأضاف أن ذلك يهدف الى تيسير ابلاغ المعلومة بين هذه الأطراف سالفة الذكر والوزارة. وبخصوص القطاع الخاص ذكر أنه في حاجة الى مزيد التنظيم ومزيد تفعيل المردودية واستراتيجيات تصدير الخدمات الصحية. وبخصوص التنظيم قال «تصلنا بعض التشكيات حول عدم الشفافية في مستوى الفوترة وتشكيّات من متعاملين في القطاع في عدم احترام قواعد وأخلاقيات المهنة. وأضاف «في تصوّرنا الوزارة ستعتني بالقطاع العمومي والقطاع الخاص على حد السواء عكس السابق حيث كانت الوزارة تهتم أساسا بالقطــــاع العام بينما يكاد القطاع الخاص يكون مغيّبا وخارج اطار صلاحياتها وذكر أن الوزارة حاليا سوف تهتمّ بالقطاعين بنفس الدرجة في مستوى المراجعة والتطوير والمراقبة. وسيتمّ في هذا الاطار فتح حلقات حوار مع ممثلي القطاع الخاص في اتجاه ايجاد حلول لمشاكلهم وادخال مزيد من الشفافية والأخلاقية في التعامل فيما بين المتدخلين في القطاع. وأكّد أن القطاع الخاص خاضع لحريّة المبادرة وكل مستثمر يرى في نفسه الكفاءة والقدرة يمكن أن يقدّم ملفا للوزارة وفي حال الاستجابة للشروط يمكنه الانطلاق في الانجاز. وقال «كنا نلاحظ أن الفواتير في أغلب الاحيان مضخّمة سواء بالنسبة للتونسيين أو الأجانب لذلك سوف نجلس مع ممثلي القطاع للنظر في الفوترة المعتمدة والمتضخّمة في الكثير من الأحيان لأن «الكنام» مثلا قامت باعداد مقاييس احتساب التكاليف لذلك يجب أن تقوم المصحّات الخاصة باعداد مقاييس لاحتساب تكلفتها مع التأكيد على توحيد مقاييس «الفوترة» بكل المصحّات. ويمكن أن نختلف في خدمات الفندقة ولكن جانب الادوية والعلاجات يمكن أن نجد فيه فوترة موحّدة… وأشار الى أن الحكومة السابقة كانت حكومة تصريف أعمال فحسب لكن الحكومة الحالية يمكنها اتّخاذ القرارات الاصلاحية. الأولويات وبخصوص أولويات القطاع الصحي للسنة الحالية قال: «اصلاح الطب الاستعجالي، توفير الأمن داخل المستشفيات والمستوصفات والهياكل الصحية عموما. وأيضا النظر في ملفّات الفساد بناء على الشكاوى التي وردت على الوزارة ومتابعتها والنظر في ملفات الأشخاص الذين تحوم حولهم الشبهات سوف تتولى مصالح التفقّد بالوزارة بالتنسيق المباشر مع الديوان النظر في ملفاتهم. وأفاد أن الوزارة تملك ملفّات فساد حدثت منذ 10 سنوات.
نزيهة بوسعيدي الخلفاوي
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 جانفي 2012)
الان جوبيه في تونس للتاكيد على ضرورة احترام الحريات
شدد الان جوبيه اليوم خلال تصريحه لشبكة » اي تيليه التلفزيونية الفرنسية »على ضرورة احترام السلطة الجديدة في تونس لدولة القانون و احترام جميع الاقليات لاسيما الدينية و احترام وضع المراة . و قال وزير الخارجية الفرنسي ان الانتخابات في تونس و المغرب و مصر جرت في ظروف مرضية و لن ننتقد نتيجة الانتخابات التي أوصلت الإسلاميين للحكم باعتباره خيارا شعبيا. وفي شأن فوز الاسلاميين بهذه الانتخابات، اعتبر ان هذه المرحلة « ليست مرحلة اسلامية. انها ثورة عميقة جدا تعصف بمجمل العالم العربي، وتتجاوزه أيضا ». واضاف « لذلك لن تؤدي هذه الثورة الى حل مطمئن بسرعة كبيرة. اعتقد انه من الضروري الاستعداد لمرحلة انتقالية ستكون طويلة وصعبة ». يذكر ان وزير الخارجية الفرنسي يؤدي زيارة نهاية الاسبوع الجاري الى تونس بعد ان كانت مقررة ليوم 2 جانفي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 03 جانفي 2012)
مغارة «علي بابا» أخرى بقصر قرطاج : هكذا دفن بن علي «كنوز» بورڤيبـــــــة
تونس ـ (الشروق) تمّ مؤخّرا الكشف عن «مغارة» في أحد أقبية قصر قرطاج أخفى فيها الرئيس السابق عدّة «كنوز» تهمّ الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. وكان الرئيس الحالي الدكتور محمّد المنصف المرزوقي قد أعلن عن هذا «الاكتشاف الجديد» والّذي سعى من خلاله بن علي إلى طمس جزء من تراث البلاد المتعلّق بأحد زعمائها. وتتمثّل «الموجودات» في أحد أقبية ودهاليز قصر قرطاج في صور ضخمة وتماثيل ولوحات فنيّة ومجسّمات ووثائق وأدوات مختلفة خاصة بالزعيم الحبيب بورقيبة، ولم تسلم من تلك المخفيات حتى أرائك وصالونات الزعيم بورقبة ناهيك عن مكتبه الخاص وما عليه من أدوات مكتبيّة مختلفة. والسؤال المهم هو حول القيمة التاريخيّة والوثائقيّة لهذه الموجودات ، أمّا السؤال الأهم كيف ستتعامل السلطة الجديدة مع هذا الإرث البورقيبي؟. (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 جانفي 2012)
بمناسبة الذكرى 26 لتأسيس حزب العمال : لنواصل النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية
يحيي اليوم حزب العمال الشيوعي التونسي الذكرى الـ26 لتأسيسه. ففي 3 جانفي 1986، الموافق للذكرى الثانية لانتفاضة الخبز المجيدة، ولد حزب العمال من رحم النضال السياسي والاجتماعي ضدّ نظام العمالة والاستبداد والاضطهاد الذي كرّسه الحزب الدستوري البائد على شعبنا طيلة عقود. وقد وقف حزب العمال منذ تأسيسه إلى جانب العمال والكادحين والشعب عامة في وجه الدكتاتورية. وتعرّض بسبب ذلك لشتى أنواع القمع الذي كلفه استشهاد واحد من خيرة مناضليه، الرفيق نبيل بركاتي، وعشرات المحاكمات ومئات المساجين، من الرجال والنساء الذين تعرّضوا لأبشع ألوان التعذيب والتشريد والحرمان من أبسط حقوقهم بما فيها الحق في الشغل سواء في عهد بورقيبة أو بن علي. لكنّ ذلك لم يثن حزب العمال عن الصمود وعدم المساومة بمصالح الشعب فرفض الاعتراف بانقلاب 7 نوفمبر 1987 فيما باركته أغلبية القوى السياسية آنذاك وواصل التشهير بدكتاتوريته وعمالته للدوائر الاستعمارية ومعاداته لمصالح الشعب فاضحا فساده وانتهاكه الصارخ للحريات وحقوق الإنسان ومشاركا من مواقع متقدمة في كل التحركات السياسية والشعبية والاجتماعية من أجل الإطاحة به وفاء لموقفه المبدئي المتمثل في أن التغيير الديمقراطي لا يكون بمهادنة الاستبداد والتعاون معه أو « محاولة إصلاحه »، بل بالنضال الثوري ضدّه وبناء الديمقراطية على أنقاضه وعدم المراهنة على القوى الأجنبية للتخلص منه بل التوجه إلى الشعب التونسي والعمل في صفوفه من أجل انتفاضة شعبية مضفرة لإسقاط النظام وحل أجهزته القمعية وانتخاب مجلس تأسيسي يسنّ دستورا جديدا يضع أسس نظام ديمÙ �راطي يحقق للشعب الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية. لقد أكدت الأحداث صحة مواقف حزب العمال. فقد أدّت التراكمات التي تحققت عبر نضال أجيال من التونسيين والتونسيات والتي كانت من بين محطاتها الكبرى الانتفاضة الطلابية والشبابية في فيفري 1972 والانتفاضة العمالية في 26 جانفي 1978 وانتفاضة الخبز في جانفي 1984 وانتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008 وانتفاضات شباب وأهالي جبنيانة والصخيرة وبن قردان في صيف 2010، إلى اندلاع ثورة شعبية عامة انطلقت شرارتها الأولى من سيدي بوزيد في 17 ديسمبر 2010 واجتاحت كل جهات البلاد وأجبرت بن علي على الهروب يوم 14 جانفي 2011. وقد شارك حزب العمال ومنظمته الشبابية (اتحاد الشباب الشيوعي ا لتونسي) وتياره النقابي (اليسار النقابي الديمقراطي) في ثورة الشعب التونسي من مواقع متقدمة وأسهم مناضلاته ومناضلوه في تأطير التحركات الشعبية والقطاعية في مختلف الجهات وفي تسليحها بالشعارات السياسية المتجذرة والموحّدة والمعبّرة عن المطالب الجوهرية للشعب ورسم الخطط الميدانية لتكريسها. وقد كلف ذلك الحزب عشرات الموقوفين – من بينهم الأمين العام – الذين لم يطلق سراحهم إلا بعد هروب بن علي. وقد واصل حزب العمال النضال بعد سقوط بن علي وكان في طليعة التحركات السياسية والاجتماعية والشعبية من أجل استكمال مهام الثورة (القصبة 1 و2، اعتصام باردو 1…). إن الثورة لم تنته، فرغم انتخاب مجلس وطني تأسيسي وتعيين حكومة جديدة فإن المطالب الشعبية التي رفعتها الثورة لم يتحقق جلها وخاصة المطالب الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالتشغيل وتحقيق التوازن الجهوي والعدالة الاجتماعية. كما أن الائتلاف الحكومي الجديد ما انفك يؤكد مواصلة نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للنظام البائد ولم يحرص إلا على توجيه رسائل الطمأنة للدوائر الرأسمالية المحلية والأجنبية فيما لم تتلق منه الطبقة العاملة والشرائح الكادحة والفقيرة سوى الدعوة للتقشف ورسائل التهديد بالتعامل الفض مع تحركاتها المشروعة من أجل Ø �لتشغيل وتحسين ظروف العمل والمعيشة. وعوض أن يعلن « الائتلاف » إجراءات ملموسة لتحسين أوضاع الشعب وقدرته الشرائية وتشغيل شبابه المعطل وحماية شغاليه من أشكال العمل الهش والطرد الجماعي فهو يريد تحميله انعكاسات الأزمة الاقتصادية وحماية مصالح الأوساط المستثرية المحلية والأجنبية. إن العمل على التقدم في تحقيق أهداف الثورة عبر صياغة دستور ديمقراطي تقدمي وتخفيف وطأة الأزمة الاجتماعية على الطبقات والفئات الشعبية يقتضي النضال من أجل المطالب المباشرة والملموسة التالية: 1- إقرار أجر أدنى صناعي وفلاحي موحد بـ 400 دينار شهريا. 2- سن منحة بطالة تقدر بثلثي الأجر الأدنى تصرف شهريا لكل عاطل عن العمل حتى حصوله على شغل مع مجانية العلاج والتنقل. 3- تجميد أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية (الحبوب ومشتقاتها، الخضر، الحليب، الأدوية…) وتكلفة الكهرباء والماء والغاز والاتصالات لمدة سنتين متتاليتين على الأقل. 4- تدخل الدولة بشكل مباشر للاستثمار من أجل خلق مواطن شغل جديدة وقارة خاصة في الجهات المحرومة والتي تعدّ أكثر نسب البطالة. 5- الترفيع في المنحة الجامعية إلى 100 دينار وتعميمها وتمكين كل الطلبة المحتاجين، إناثا وذكورا من حق السكن الجامعي العمومي ثلاث سنوات على الأقل من فترة الدراسة. 6- مراجعة قوانين الشغل وآليات الرقابة في اتجاه حماية الشغالين من الطرد التعسفي وأشكال العمل الهشة وانتهاك حقوقهم المهنية والاجتماعية. 7- حماية الحريات الفردية والعامة من كل انتهاك سواء كان من الدولة أو من المجموعات التكفيرية وغيرها في انتظار سن الدستور الجديد للبلاد الذي يكفل تلك الحريات ويحميها. 8- تجميد تسديد الديون الخارجية وخدماتها طيلة 3 سنوات للتخفيف من أعباء المديونية على الميزانية العامة للدولة وتوجيه عوائد ذلك للاستثمار العمومي. 9- إقرار ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى واسترجاع المعاليم الضريبية المتخلدة بذمة الشركات والمؤسسات والتخفيض في نفقات الدولة والتحكم في الواردات من المواد الكمالية. 10- الإسراع بوضع الأسس للعدالة الانتقالية ومحاسبة قتلة الشهداء ورموز الاستبداد والفساد في النظام السابق والتكفل فورا بعلاج الجرحى حفاظا على حياتهم وصيانة لكرامتهم. 11- الوقوف أمام كل أشكال المساس بالاستقلال الوطني أيّا كان مأتاها والتصدي لكل التدخلات الأجنبية المباشرة أو بواسطة (قطر…) في شؤون الشعب التونسي و ثورته. إن حزب العمال سيظلّ، كما كان طيلة الست وعشرين سنة المنقضية، مع الشعب التونسي وإلى جانبه في الدفاع عن ثورته والمضي بها إلى الأمام حتى تحقيق كامل أهدافه. عاش حزب العمال الشيوعي التونسي عاشت الثورة التونسية حزب العمال الشيوعي التونسي 3 جانفي 2012
بعد أسبوع على تسلّم مهامها : الحكومة الجديدة… حكومة «النهضة» أم حكومة الشعب؟
تونس ـ «الشروق» مرّ الأسبوع الأوّل على تسلّم الحكومة الجديدة مهامّها، كيف تقبّل السياسيون تركيبة هذه الحكومة، وما هي رؤيتهم لبرنامج عملها وتقييمهم لخطابها خلال هذه الفترة؟ «الشروق» تفتح ملف الحكومة الجديدة التي يعتبرها البعض «حكومة النهضة» ويرى آخرون أنها حكومة كل التونسيين. رئيس الحكومة حمادي الجبالي أكّد أنّ حكومته هي أول حكومة شعبية شرعية منبثقة عن انتخابات حرة وديمقراطية عبّرت عن إرادة الشعب، نافيا ما يقوله البعض من أنّها «حكومة النهضة» أو حكومة محاصصة سياسية ومؤكّدا أنها حكومة الشعب ولا مكان فيها لروح هيمنة حركته عليها. وجهات نظر مختلفة ويعتبر البعض في المعارضة أنّ هذه الحكومة هي نتيجة تفاهمات سياسية بين الأطراف الفائزة في الانتخابات وأنّها لا تعكس تطلّعات التونسيين في هذه المرحلة التي تقتضي «حكومة كفاءات وطنية» لإدارة الملفات الصعبة، ولكن كثيرا من السياسيين متفقون على ضرورة توفير الظروف الملائمة لهذه الحكومة ومساعدتها للنجاح في مهمتها. في المقابل لا يخفي سياسيون آخرون عدم رضاهم على هذه الحكومة لا من حيث تركيبتها أو الطريقة التي تم تشكيلها بها ولا من حيث برنامجها أو خطابها ويعتبرون أنّهم سيكونون بالمرصاد لها يحصون زلاتها وأخطاءها، وإن كانت هذه المهمة مكفولة للمعارضة في أي بلد ديمقراطي فإنّها ينبغي ألّا تصل إلى حدّ عرقلة عمل الحكومة أو السعي إلى إفشالها لاعتبارات سياسية وإيديولوجية. ويقول مؤسس الحزب الديمقراطي التقدّمي أحمد نجيب الشابي «إن الحكومة الحالية نابعة عن الإرادة العامة للشعب التونسي وتستند إليها وبالتالي فهي حكومة التونسيين جميعا وكل التونسيين يعلّقون عليها آمالا كبيرة وانتظارات كبيرة اعتبارا لتراكم الحاجيات». ولكن الشابي يعتبر أنّ هذه الحكومة هي أيضا «حكومة حزبية قائمة على حركة أساسية هي حركة النهضة، وهي حكومة ائتلاف حزبي تقوده النهضة» مضيفا «نتمنى ألّا تغلب الروح الحزبية على توجهات الحكومة لأنّ هذا مضرّ بالبلاد، وقد رأينا بعض المؤشرات الخطيرة مثل التصويت على قانون المالية في أقل من 24 ساعة ورأينا كيف أنّ أغلبية داخل المجلس التأسيسي جرّدت المجلس من صلاحيته التشريعية»، معربا عن أمله في ألّا يتكرّر ذلك «حتى لا تنحرف الحكومة عن مسارها». ورأى الشابي أن حكومة الجبالي لها القدرة على إدارة الشأن العام في الوضع الحالي، إلا أن ذلك لا يجب أن يخفي المشكلات المتراكمة التي تقف أمام الحكومة الجديدة وقال إنها أمام تحديات وعليها أن تديرها بكل حنكة ودراية حتى لا تسقط في الاستسهال وتدير البلاد بالنوايا الحسنة. من الحزبية إلى الوطنية أمّا المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي فاعتبر أنّ توصيف هذه الحكومة «يتعلق بمرحلتين، الأولى مرحلة تشكيل الحكومة، وهنا نقول إنّ ذلك تمّ بين الأحزاب الثلاثة الفائزة بأغلبية المقاعد، وبما أنّ حركة النهضة تمسّكت بأن تكون بيدها رئاسة الحكومة والوزارات السيادية ومعظم الوزارات ومن هذا الجانب وعندما نقوم بعملية التوصيف نقول إنها حكومة ائتلافية بقيادة «النهضة». وأضاف الجورشي «ما نأمله أن تتجاوز هذه الحكومة انتماءاتها الحزبية وتصبح حكومة ممثلة لجميع التونسيين، وهذا ما سيترجم في البرنامج السياسي الذي ستتضح معالمه خلال المرحلة القادمة، وثانيا من خلال الفصل المنهجي الذي يجب أن يقوم به كل وزير في هذه الحكومة ينتمي إلى حزب، بين وظيفته داخل مؤسسة الدولة وبين انتمائه الحزبي.» ورأى الجورشي أنّ «الحكومة في حالة تحوّل سنراقبه خلال الـ 90 يوما القادمة من أجل تحقيق الانتقال من حكومة حزبية إلى حكومة وطنية»، وردّا على سؤال حول تقييم خطاب الحكومة إلى حدّ الآن وما إذا كان يعكس غلبة الطابع الحزبي عليها أم لا قال الجورشي إنّ «الخطاب الرسمي الذي يعبّر عنه رئيس الحكومة كان في الغالب خطابا حكوميا ولم يكن خطابا حزبيا، فقد حاول الوزير الأول من خلال تدخلاته أن يخاطب كل التونسيين، لكن في بعض التصريحات التي أثارت جدلا فُهم منها أنّ الانتماء الحزبي لا يزال حاضرا وإن بنسبة منخفضة، وأتوقع شخصيا أن تزداد هذه النسبة انخفاضا خلال المرحلة القادمة إذا تم استيعاب عميق من قبل كل وزير لملفات وزارته». محمّد علي خليفة
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 جانفي 2012)
المجلس العلمي لكلية الآداب بمنوبة فتح الجامعة رهين وعود التزمت بها سلطة الإشراف ولم تنفذها
غدا تجمّع عام أمام مقر وزارة التعليم العالي ـ « فتح كلية الاداب والفنون والإنسانيات بمنوبة يبقى رهين وعود التزم بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المنصف بن سالم في اجتماعه بأعضاء المجلس العلمي لكية الآداب بمنوبة ».. هذا ما أدلت به الأستاذة امال الجعيدي مديرة قسم الانقليزية وعضوة المجلس العلمي في اتصال هاتفي بـ »الصباح »… إثر الاجتماع الذي عقده المجلس العلمي للكلية أمس بمقر جامعة منوبة لمناقشة آخر التطورات والمستجدات ومعاينة مدى تطبيق الوعود التي قدمها وزير التعليم العالي في جلسة يوم السبت الماضي. وأفادت الجعيدي ان » سلطة الإشراف كانت قد تعهدت بتنفيذ التزامين اثنين، الأول إخراج الغرباء عن الكلية منها اليوم(أمس) والثاني مغادرة المعتصمين من أبناء الكلية بهو العمادة على ان يعتصموا في أي مكان آخر من فضاء الحرم الجامعي شرط ان لا يعطّل ذلك السير العادي للدروس والعمل الإداري، ومن جانبه التزم أعضاء المجلس العلمي بأنه عند التأكد من تنفيذ الوعود سيقرر المجلس فتح الكلية ». وأضافت » وخلافا لذلك لم تنفذ أية وعود بل ما راعنا إلا توافد تعزيزات بأطراف خارجية أخرى عززت صفوف المعتصمين والقوا بخطابات داخل الحرم الجامعي تنادي بأن الأساتذة هم وراء تعطيل سير الدروس وعلى ضوء ذلك اجتمع المجلس العلمي على الساعة الثانية بعد الزوال ». وحسب الجعيدي فان البيان الذي أصدره المجلس العلمي للكلية تضمن ما يلي: تفتح كلية الآداب بمنوبة حالما يقوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ وعوده المذكورة. كما تحمل سلطة الإشراف مسؤولية عدم فتح الكلية اليوم ( أمس الاثنين 2 جانفي 2012). وفي السياق نفسه أضافت عضوة المجلس العلمي للكلية « ان جميع ممثلي الهياكل النقابية للكلية عقدت اجتماعا نقابيا صباح أمس وتقرر على ضوئه تنفيذ تجمع عام يوم غد الاربعاء أمام مقرّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحميل الوزير مسؤولية عدم فتح الكلية ومطالبته بتنفيذ وعوده ».
جهاد الكلبوسي
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 جانفي 2012)
مبادرة حقوقية لحل اشكالية النقاب في الجامعة التونسية
إلى حضرة وزير التعليم العالي تحية عطرة و بعد, تتقدم لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس و جمعية الشبان المسلمين و جمعية المراة المسلمة الى حضرتكم بمبادرة حقوقية لحل اشكالية النقاب في الجامعة التونسية . تنطلق مبادرتنا من المبادىء التالية : 1* تمسكنا بوجوب عودة الطلبة الى مقاعد الدراسة و الامتحانات و بالتالي رفع تعليق الدروس الحاصل في بعض الكليات 2* حق كل الطلبة دون استثناء في الدراسة و اجتياز الامتحانات بما في ذلك الطالبات المنتقبات 3* حق الطلبة في بيت صلاة داخل الكليات لأداء فريضة الصلاة 4* حق الأساتذة و الإدارة في التعرف على هوية الطالبات المنتقبات و حيث أن ارتداء النقاب يدخل ضمن حرية اللباس و حرية المعتقد و ممارسة الشعائر الدينية و هي من الحريات و الحقوق الأساسية المكفولة في كافة الدساتير و المواثيق الدولية خاصة و أن ارتداء النقاب يعود إلى فهم معين لآيات القرآن الكريم مقتضاه وجوب ارتداء النقاب و هو رأي معتبر في الفقه الإسلامي ، و حيث نصت المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص الحق في الإعراب عن ديانته أو عقيدته بالتعليم و الممارسة و إقامة الشعائر و مراعاتها سواء أكان ذلك سرا أو مع الجماعة ، و حيث نصت المادة 26 من نفس الإعلان أن لكل شخص الحق في التعليم . لذلك نقترح رفقة الطلبة الممضون أسفله من اجل حل الإشكالية قبول الطالبات المنتقبات كشف وجوههن أمام امرأة سواء كانت أستاذة أو إدارية أو طالبة تعينها الإدارة للتثبت من هوية المنتقبات و السماح لهن بالتالي بالدراسة و اجتياز الامتحانات مع احتساب معدل السداسي الثاني كمعدل عام لمن حرمت من الدراسة و اجتياز الامتحانات خلال السداسي الاول , لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس: المنسق العام وسام عثمان جمعية الشبان المسلمين: رئيس الجمعية وسام عثمان جمعية المرأة المسلمة: رئيسة الجمعية نجلاء عثمان
|
الاسم و اللقب |
الصفة |
رقم بطاقة التعريف |
الامضاء |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
يازاكي ثاني اكبر مشغّل في قفصة من يقف وراء غلقه؟ العملة والإطارات يكشفون الحقيقة: «رفعنا شعار تطهير الفساد فكان الغلق النهائي للملفات»
يعتبر مصنع يازاكي الياباني لصناعة الكوابل بقفصة ثاني اكبر مشغل في المنطقة وبالاخص من حيث اشعاعه على مختلف المعتمديات بالمتلوي وام العرائس وقفصة حاليا يشغل 1542 شخص بينهم 77 اطارا والبقية عملة حيث تقلص العدد بعد الثورة الذي كان يمثل 2800 عامل خلال شهر جانفي الماضي. «الصحافة» كانت سباقة في استجلاء حقيقة الامر لكشف الاسباب الحقيقية التي أدت الى اتخاذ مثل هذا القرار فكان التحقيق التالي: جريدة «الصحافة» حصلت على نسخة من المراسلة الموجهة الى السفير الياباني من قبل مدير الاعمال «فرناندو كاسترو» بتاريخ 16 ديسمبر والتي تتلخص في ان الادارة المحلية للمؤسسة بقفصة اتخذت القرار بالغلق نتيجة الاضراب الحاصل يومي 16 و17 ديسمبر الماضي بام العرائس غير ان المراسلة تغاضت عن الكشف عن اسباب احتجاج العملة متعللة بان الاضراب عن العمل اضر بمصالح المؤسسة خاصة على مستوى العلاقة مع الحرفاء بالخارج. الغريب ايضا ان المراسلة كانت موجهة بالاساس الى السفير الياباني مباشرة متناسية الشريك الاساسي وهو الدولة التونسية وكأن الامر اسقط اسقاطا دون اي اعتبار لهيبة تونس التي جلبت المستثمر. وباتصالنا بالعملة بام العرائس والمقدر عددهم بـ400 عامل واطار ابدى جميعهم حيرتهم من هذا القرار الفجئي بما انهم كانوا في عطلة عادية بمناسبة راس السنة وباستفسارنا عن اسباب الاحتجاج فسر اغلبهم ذلك بأنهم كانوا يطالبون بمنحة الشهر الثالث عشر اعتبارا لاهمية المجهود المبذول حيث انهم كانوا محل تقدير دائم على مستوى الجودة والاداء لا على المستوى المحلي فقط وانما ايضا من خلال التقدير الدائم لاغلب الحرفاء بالخارج. هذا وكشف العملة والاطارات عن دورهم الرائد في المحافظة على المؤسسة خلال ايام الثورة حيث ان الانتاج لم يتعطل بالمرة بل انهم كانوا يعملون لاكثر من 16 ساعة بالتناوب بين العمل وحراسة المؤسسة من اي تهديد قد تتعرض اليه وبهذا يذكرون بتصديهم لعديد المحاولات التي كانت تستهدف المؤسسة من الخارج. تخطيط مسبق للغلق بالرجوع الى الشبكة العنكبوتية «الفايس بوك» اساسا حيث برزت في الاونة الاخيرة صفحة باسم حقيقة يازاكي والتي رفعت شعار «ديقاج» في وجه مدير الاعمال فرناندو كاسترو وزوجته زينة بريشني مديرة الموارد البشرية والتي كشفت عن حجم الفساد الذي رافق المؤسسة منذ انبعاثها ولاستجلاء الامر اتصلنا بنقابة العملة والاطارات للمؤسسة بقفصة التي فندت بدورها حقيقة ما يروج حيث اعتبروا ان حقيقة الاحتجاجات المعلنة هي بالاساس في وجه المسيرين الاساسيين للمؤسسة اللذين عمدا الى تهميش الاطارات والعملة في اكثر من مناسبة من خلال الطرد التعسفي المتكرر بالرغم من التسهيلات التي توفرها الدولة بالتكفل بخلاص التربصات الخاصة بالاعداد للحياة المهنية بالنسبة للاطارات فمثلا لا تتجاوز اجرة بعض المهندسين في الاعلامية الـ300 دينار منها 150 دينار تسددها الدولة اما العملة فحدث ولا حرج فالدولة تخصص 80 دينارا ومثلها تقدمها مؤسسة يازاكي. وبالنظر الى حالة البطالة المرتفعة بقفصة فقد استغل المستثمر الوضع بالرغم من ارتفاع اجرة العملة خارج تونس فمثلا بالمغرب تصل نفس اجرة الاطار او العامل الى الضعف وفي بعض الاحيان الى اكثر من ذلك بكثير وهو ما لاحظه اغلب الذين تلقوا تربصات خارج البلاد. هذا بالاضافة الى ارتفاع اجرة البعض على حساب من يتساوون معهم في المستوى التعليمي والقيمة المهنية المؤداة. ومن خلال سير الاحداث وبالعودة الى غلق فرع المتلوي في جويلية الماضي باحالة العملة في البداية الى عطلة عادية ثم يتبعها غلق نهائي وهو نفس السيناريو الذي يبدو وانه يحاك حاليا على حد اعتبار بعض العملة والذي قد يتجه الى غلق المؤسسة نهائيا بقفصة وتونس خاصة اذا ما رافق ذلك اعمال تخريب قد تلحق بفرع المؤسسة بام العرائس خاصة وان العملة يعتبرون ان عملية غش حصلت ومغالطة تم اعدادها مسبقا باحالة العملة الى عطلة عادية ليفاجأوا بقرار غلق دون سابق انذار. اسئلة عديدة: لماذا تم اختيار ام العرائس بالذات وفي مثل هذا الوقت بالذات ولماذا لم تبادر ادارة المؤسسة بالاتصال بالجهات الرسمية وعلى رأسها وزارة التشغيل او الفاعلين الاجتماعيين ومن يقف وراء استهداف ثاني اكبر مشغل في الجهة بعد شركة فسفاط قفصة؟ أما حقيقة العقد الجزائي المبهم حيث يكشف بعض الاطارات ان المستثمر اذا اراد غلق مؤسسته فانه مطالب بدفع تعويضات مالية وتسليمه للمؤسسة دون اي شرط الا في حالة حدوث اكراهات او اعمال تخريب تستهدف المؤسسة فان الدولة مطالبة بدفع التعويضات في هاته الحالة متناسية هي وسلطات الاشراف الحكومية حقوق العملة والاطارات في صورة الغلق. ويبدو بان الفاعلين الاساسيين من مدير الاعمال وزوجته مديرة الموارد البشرية وخيوط تلاعبهم وفسادهم المالي والاداري قد بدأت تخرج الى السطح مع انبلاج ثورة الكرامة بالبلاد حيث عمد بعض الاطارات في المدة الاخيرة الى كشف عديد التجاوزات الموثقة والتي باتت تهدد من يقف وراءها من قبيل ان احد اقارب مديرة المورارد البشرية قدم في الاونة الاخيرة تكوينا في «الاكسيل» بمبلغ 7 آلاف دينار في حين ان أي اطار كان باستطاعته تقديمه بمبلغ لا يتجاوز الـ500 دينار على اقصى تقدير هذا بالاضافة الى انتداب خبير في المدة الاخيرة في التدريب العسكري لعملة الحراسة وهو «معمر الزايري» والذي قدم عديد التدريبات لفرق مقاومة الارهاب بمبالغ ضخمة يعتقد انها جعلت بالاساس لترهيب وتقديم فكرة مضاعفة ومغالطة للواقع حتى يعتقد المستثمر بان الأوضاع في قفصة على غاية الخطورة وتهدد مؤسسته وهو ما يطرح التساؤل هل ان قرار الغلق اعد مسبقا في مطبخ الادارة المحلية بقفصة؟ هذا دون ذكر الارقام الباهظة لمعلوم كراء الشقق بقفصة والتي تدفعها مؤسسة «يازاكي» بقيمة 30 ألف دينار في الشهر في حين انها شاغــرة اصلا بينمــا توهـم الادارة العملة بانها تتبع سياسة التقشــف. فساد مالي واداري غير معلن استغل حاجة الجهة العاجلة للتشغيل بعقود تشغيلية هشة تكرس عقلية الاستبعاد ليستغل مرة اخرى الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به البلاد ليعلن هروبه وتحميل اللاهثين وراء لقمة العيش ما لا يحتملونه وتلك مأساة أخرى من مآسي الراسمالية المتوحشة التي تخفي فسادا خارجيا قد يكشف في الايام القادمة فسادا داخليا رافق الحلول التلفيقية المعتمدة لتنمية الجهات ام ان حقيقة الامر ارباك للحكومة القادمة بضرب ثاني اكبر مشغل بالجهة ام هو محاولة لتأسيس صورة نمطية تربك اية محاولة للاستثمار والتنمية بالجهة موطن الثورات وتاريخ الحركة الوطنية خير شاهد على ذلك. الصحافة: قفصة: ناجح كريمي
(المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 جانفي 2012)
رئيس جمعية الصداقة التونسية ـ التركية لـ «الصباح» 140 مستثمرا تركيا في تونس الأسبوع القادم
تستعد تونس لاستقبال 140 من المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك و13 إعلاميا تركيا للمشاركة في أعمال الملتقى التونسي التركي الليبي للأعمال الذي يعقد يومي 12 و13 جانفي الجاري في مدينة الحمامات، وتنظمه جمعية نماء تونس بالشراكة مع الجمعية التركية العربية (تاسكا) في تركيا… ويعتبر هذا الملتقى الأول من نوعه يعقد في تونس عقب ثورة الكرامة حيث سيجمع هذا الملتقى المستثمرين ورجال الأعمال من تونس وتركيا وليبيا ويهدف إلى تعزيز الشراكة الثلاثية وتوحيد الجهود بين رجال الأعمال والصناعيين والمستثمرين في البلدان الثلاثة لإقامة استثمارات مشتركة تساهم في تعزيز حركة التنمية الشاملة لاسيما في كل من تونس وليبيا عقب الثورات الشعبية وما خلفته من ركود اقتصادي وتجاري في البلدين. وقال رئيس الجمعية التركية العربية (تاسكا) والخبير في العلاقات الدولية الدكتور محمد العـادل « إن مشاركة تركيا بوفد كبير يضم 140 من رجال الأعمال والمستثمرين يعكس الحرص الرسمي والشعبي في تركيا على دعم ثورتي تونس وليبيا ورغبة تركيا في تعزيز شراكتها مع البلدين الشقيقين تونس وليبيا في إطار يحقق المصالح المشتركة ويعطي الأولوية للمشروعات التنموية التي تساهم في مكافحة البطالة وإعادة تنشيط حركة التجارة وهيكلة الاقتصاد بما يحقق طموحات ثورتي الشعبين التونسي والليبي ». وفد اقتصادي موسع وأوضح الدكتور العادل « ان الوفد التركي يجمع مختلف شرائح المجتمع التركي حيث يضمّ هيئات اقتصادية وسياحية وغرف تجارية وصناعية وخبراء اقتصاديون ومؤسسات مالية ومنظمات مدنية متخصصة » مشيرا إلى » أن تركيا تؤكد بهذا الوفد الاقتصادي الكبير حرصها على بناء شراكة متكافئة ومتينة وذات بعد استراتيجي مع كل من تونس وليبيا من خلال تبادل الخبرات وإقامة الاستثمارات المشتركة في مجالات الفلاحة والسياحة والصناعة والطاقة والمعادن والصحة والمقاولات ومشروعات البنية التحتية والمواصلات والشحن والاتصالات والتكنولوجيا والالكترونيات والتعليم والتدريب المهني و قطاع الخدمات بمختلف أنواعه .. » وأكد رئيس الجمعية التركية العربية الدكتور محمد العـادل » أن الملتقى التونسي التركي الليبي للأعمال سيتيح الفرصة للحكومة التونسية عرض رؤيتها الاقتصادية والامتيازات التي تقدمها لجلب الاستثمارات الأجنبية لاسيما الاستثمارات التركية إلى تونس ، كما سيشكّل هذا الملتقى فرصة كبيرة للقطاع الخاص في تونس لبناء أرضية لشراكة اقتصادية وتجارية قوية مع نظرائهم الأتراك والليبيين » مشيرا إلى » أهمية تحديد المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية لتعزيز حركة التنمية في تونس ». تونس، ليبيا، تركيا وأوضح الدكتور العـادل » إننا نطمح إلى أن يتحول هذا الملتقى إلى منتدى دائم ومقرّه الرئيسي في تونس يجمع رجال الأعمال والمستثمرين من تونس وتركيا وليبيا تحت اسم (المنتدى التونسي التركي الليبي للتعاون) ليتحول إلى فضاء اقتصادي ومدني ينسق فيما بين المستثمرين في البلدان الثلاثة ويعمل على توحيد الجهود وتبادل المعلومات الاقتصادية وفرص الاستثمار والشراكة في مختلف المجالات ومساعدة رجال الأعمال في تحديد أولويات الاستثمار ». وقال الدكتور العـادل « إن تزامن زيارة هذا الوفد التركي الكبير من رجال الأعمال والمستثمرين إلى تونس مع احتفالات الشعب التونسي بالذكرى الأولى لثورة الكرامة يعكس أيضا رغبة الشعب التركي مشاركة أشقائه في تونس احتفالهم بثورتهم والتأكيد مجددا على مساندة تركيا لثورة الشعب التونسي ». 13 إعلاميا تركيا وعبّر الدكتور محمد العادل عن شكره وتقديره لجمعية نماء تونس وفعاليات اقتصادية ليبية وتركية والخطوط التونسية على جهودهم وتعاونهم الكبير من أجل إنجاح أعمال هذا الملتقى، وخص بالشكر الحكومة التونسية والديوان الوطني بوزارة السياحة لتعاونه باستضافة 13 إعلاميا تركيا يمثلون 5 محطات فضائية و3 صحف تركية كبرى لتغطية فعاليات الملتقى والقيام بإعداد تقارير صحفية وأفلام وثائقية عن السياحة والاستثمار في تونس. كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 جانفي 2012)
المجلس التأسيسي سيشرع قريبا في مهمة إصلاح القضاء وإعادة تنظيمه ملف قد يؤجج النقاش داخل الأسرة القضائية وبين القوى السياسية
علمت « الصباح » من مصادر من داخل المجلس الوطني التأسيسي أن من اوكد اولويات المجلس بعد المصادقة على قانون النظام الداخلي وانتخاب مكتب المجلس والانتهاء من تشكيل اللجان القارة والتأسيسية، الانطلاق في اصلاح المنظومة القضائية، ومن غير المستبعد أن يكون مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية ممثلة تشرف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء.. من اولى مشاريع القوانين التي ستعرض على المجلس بعد قانوني المالية وميزانية الدولة.. وينتظر ان يكون مشروع القانون وطبيعة الهيئة ومهامها وتركيبتها وطريقة تكوينها محل نقاش وجدل واسع داخل المجلس، ومرشحا ايضا لتجاذبات سياسية بين الأغلبية والمعارضة.. علما ان احداث الهيئة نص عليه الفصل 22 من قانون التنظيم المؤقت للسلط الذي نص في فقرة أولى على أن « تمارس السلطة القضائية صلاحياتها باستقلالية تامة ». كما نص في فقرة ثانية على أن يتم « بعد التشاور مع القضاة يصدر المجلس الوطني التأسيسي قانونا أساسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة يحدد تركيبتها وصلاحياتها وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء. » وأعطى نفس الفصل صلاحيات للمجلس التأسيسي في إعادة تنظيم القضاء وإعادة هيكلة المجالس القضائية، إذ نص في فقرة ثالثة على أن « يسن المجلس الوطني التأسيسي قوانين أساسية يتولى من خلالها إعادة تنظيم القضاء وإعادة هيكلة المجالس القضائية العليا العدلية والإدارية والمالية وضبط أسس إصلاح المنظومة القضائية طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء ». لكن الفصل تغافل عن عدة مسائل جوهرية هي الآن محل خلاف داخل الأسرة القضائية على غرار كيفية تشكل الهيأة عن طريق الانتخاب او التعيين؟؟. فضلا عن هوية اعضاء تركيبة الهيئة الوقتية هل سيكونون بالضرورة من القضاة او من داخل المنظومة القضائية، وإلى من ستؤول رئاسة الهيئة؟ رفيق بن عبد الله
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 جانفي 2012)
د. الصادق بلعيد لـ«الصباح» تونس في حاجة إلى «مشهد سياسي جديد»
الائتلاف الحاكم قد ينفجر قريبا ـ هذه شروط نجاح مشروع « القطب السياسي » المعارض ـ النهضة لا تهمها السياسة الإقتصادية.. وخطابها إجتماعي شعبي ـ بعد ان استلمت حكومة السيد حمادي الجبالي مهامها وتأكد إسناد الحقائب الرئيسية فيها لشخصيات من احزاب النهضة والمؤتمر والتكتل ومستقلين قريبين منها، بدأت عدة اطراف سياسية وحزبية تقوم بمبادرات بهدف تغيير المشهد السياسي والحزبي في البلاد إستعدادا للانتخابات القادمة. وقد اعلن عن مبادرات عديدة لتشكيل « اقطاب سياسية جديدة ». كما انعقد مؤخرا في ضاحية قمرت لقاء ضم عشرات السياسيين من تيارات يسارية ووسطية عديدة ومستقلين قريبين منهم بينهم الاستاذ الصادق بعليد عميد كلية الحقوق الاسبق واحد المترشحين المستقلين في انتخابات 23 اكتوبر. على هامش هذا الحدث كان لنا حوار مفتوح مع الجامعي والمفكر السياسي والخبير القانوني العميد الصادق بلعيد حول نظرته لمستقبل » المشهد السياسي الجديد » في تونس في ضوء التطورات السريعة التي تشهدها البلاد. حوارنا مع الاستاذ بلعيد بدأ بالاشارة الى التساؤلات التي تثار حاليا حول المخاطرالامنية والاجتماعية والاقتصادية التي تهدد البلاد، وهل يمكن ان يتحقق دون اعلان مسار شامل » للانصاف والمصالحة « ؟ يضمن ارجاع الحقوق لاصحابها ويضمن لرجال الاعمال وممثلي الادارة وكل القوى الحية صرف طاقاتها نحو المستقبل.. وعدم الدوران في حلقات مفرغة قد تتسبب في استفحال المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والامنية؟ نموذج نيلسون مانديلا الاستاذ الصادق بلعيد اعتبر ان » تونس في حاجة الى الاصلاح فورا.. وهو ما يستوجب مسارا مماثلا للذي اعتمده الزعيم نلسون مانديلا في جنوب افريقيا.. مسار يحقق مصالحة وطنية شاملة بعد حملة مساءلة ومصارحة وانصاف للمظلومين بمن فيهم من تعرضوا الى التعذيب والقمع في العهد السابق ». لكن الصادق بلعيد اعتبر ان الحكومات الانتقالية السابقة عجزت عن تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة لانها كانت تفتقر الى الشرعية الانتخابية. واعتبر بلعيد ان الحكومة الحالية يمكنها ان تقوم بخطوات في اتجاه تكريس المصالحة لكن عبر » شخصيات مستقلة وذات مصداقية واشعاع وطني.. شخصيات غير حزبية ولا تكون من بين الرموز العقائدية والزعامات الايدولوجية ولا من بين الوزراء ». واقترح بلعيد ان تكلف شخصيات اعتبارية مستقلة بهذه المهمة الوفاقية » لانه لا احد يمكن ان يضمن حياد شخصيات كانت في المعارضة العقائدية والسياسية الراديكالية وتعرضت للقمع وشاءت الظروف ان تكون اليوم في السلطة الانتقالية الجديدة ». إجهاض الثورة وحذر بلعيد من اجهاض الثورة عبر عمليات » تصفية حسابات » و »المحاسبة الانتقائية » ومن توظيف المناخ السياسي في البلاد لدفع الامور نحو » احداث شروخ واحتقان في البلاد ».. ونحو « عمليات ثأر » على غرار ما كان يجري في عهد البايات.. عندما يتطور الخلاف بين ممثلي السلطان وبعض معارضيه الى « نبذ الشخص وعائلته الى الابد ». واعتبر بلعيد ان تونس في حاجة الى محاكمة من تورط في السرقة والنهب وفي الظلم، لكن بعقلية يقودها فكر مستقبلي يهدف الى تحقيق التوازن المعنوي والنفسي والاجتماعي في المجتمع واعادة ادماج من اخطأ.. لان « المطروح ليس ذبح المذنب او المجرم بل إيجاد حلول وآليات للمحاسبة واعادة الاعتبار ». واستدل بلعيد بالمسار السياسي الذي اتبعه الزعيم الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال الذي اورد في خطاب شهير القاه بالمهدية : » نحن في حاجة لنسيان الماضي ونسيان المتعاملين مع الاستعمار لاننا ينبغي ان نفكر في مستقبل البلاد والمحافظة على الامن الاجتماعي والوحدة الوطنية واعادة توجيه الانظار نحو مستقبل تونس.. » كما عرف بورقيبة بدعواته الى « التمييز بين فرنسا الاستعمارية التي انتصرت عليها ارادة الشعب التونسي، عند قبولها اعلان الاستقلال، وفرنسا الصديقة التي سنتعامل معها اليوم بعقلية جديدة. شرط حسن نوايا دعا الصادق بلعيد الى الاستفادة من تجارب الانصاف والمصالحة السابقة في بلدان مثل الشيلي واسبانيا وجنوب افريقيا واندونيسيا.. حيث يعترف المخطئ بأخطائه ويطلب العفو من الضحية (مثلا من الشخص الذي عذبه او اغتصب ارضه).. وإذا تعلق الظلم بمكاسب مادية « لابد من حل وسط يضمن حقوق المظلومين وإرجاع الحقوق لأصحابها ثم المصالحة ».. واستطرد مخاطبنا قائلا: » هذه العملية محاسبة ثم مصالحة واعادة إدماج يمكن تجسيمها في مناخ اجتماعي سياسي اخلاقي وطني توافقي يتوفر فيه عنصر الثقة.. ينبغي ان تنتشر حسن النوايا وثقة الشعب في الحكومة وفي السياسيين.. وشخصيا انا اتخوف من وجود من قد يعرقل هذه العملية.. لذلك ينبغي ان تتم من خارج النظام.. اي ايداع هذا الملف الى هيئة مضمونة الاستقلالية مثلما رفعت يد الدولة عن الانتخابات من قبل وزارة الداخلية يمكنها ان تعلن عن تشكيل « هيئة محاسبة وانصاف واصلاح وعفو ».. والحكومة تتدخل فقط في تعيين اعضاء الهيئة.. نعطيها استقلاليتها وصلاحيات البحث الرصين بعيدا عن التشفي والانتقاء.. وبعد اطلاق مسار المحاكمة والمصالحة تحال الملفات على القضاء.. ثم بعد ذلك تأتي عملية الادماج.. وينبغي ان تجري العملية بعيدا عن تدخل مباشر من زعامات الاحزاب والوزراء وعن قيادات الحزب المهيمن حاليا بمن فيهم الغنوشي والجبالي والبحيري وسمير ديلو.. حتى لا يطعن احد في مصداقية المسار بحجة ان من بين المسؤولين الجدد من قد يحمل ضغائن قديمة على بعض الاشخاص.. » الفصل بين الحكومة والاحزاب وماذا عن دعاة الفصل بين المسؤوليات الحزبية والحكومية على الاقل في المرحلة الانتقالية الجديدة التي تمر بها البلاد؟ حول هذه الاشكالية اعتبر الصادق بلعيد انه » علينا مرة اخرى الاستفادة من نموذج الانتقال الديمقراطي في جمهورية افريقيا الجنوبية حيث وقع التأكيد على استقلالية المسؤولين الجدد حزبيا.. لان التجربة تثبت انه في صورة عدم اثبات استقلالية المسؤول الحكومي استقلالية مطلقة عن الاحزاب والتنظيمات والمجموعات لا يمكن لضميره ان ينسى القديم.. « وفي تونس جرى تعيين وزراء الداخلية والعدل والعدالة الانتقالية بصفتهم اعضاء في حزب النهضة يحافظون على ولائهم له وليس بصفتهم شخصيات مستقلة.. ولكل حزب مصالحه واجندته.. والحياد يتطلب الاستقلالية.. والشعب اليوم يريد السكن والسكينة (بالمفهوم القرآني الذي تحدث عن علاقات « السكن « بين الزوجين).. والسكينة او السكن يعني اكثرمن الامن التقليدي.. بل الامن مع الذات.. ومادمت متحزبا لا يمكن ان تقوم بمهمات سياسية وامنية عديدة.. ومادام قد جرى تعيين شخصيات متحزبة غالبيتها الساحقة من حزب النهضة والموالين له فان الاستقلالية والمصداقية غير واردتين.. » « المؤلفة قلوبهم »؟ لكن أليس في مثل هذا التقييم قدر من التجني ما دامت الحكومة تضم 8 شخصيات علمانية واخرى مستقلة بينها من عرف بتاريخه الطويل في اليسار والاتحاد العام التونسي للشغل والحزب الديمقراطي التقدمي؟ تعقيبا على هذا التساؤل اورد الصادق بلعيد ان » ما تدعيه قيادات وشخصيات من احزاب الائتلاف الثلاثي الى حد اليوم ليس دقيقا.. تقول ان الحكومة الحالية ليست حكومة حزبية بل هي حكومة ائتلاف وطني وتستدل بذلك بمنطق الطرح القديم: « اغلبية واقلية ».. وباننا بلغنا قدرا من الوفاق الوطني والائتلاف مع اللجوء الى الانتخابات.. وتقول انها تجاوزت المشهد التقليدي المتحزب الى الائتلاف المفتوح.. وشخصيا اعترض على هذا لعدة اسباب: اولا لان تركيبة الحكومة لم تقع بالتشاور مع كل اطياف المجلس التأسيسي ولم يعرض عليها جميعا المشاركة.. اي ان الاقصاء موجود للخصوم ولا مجال للحديث عن وفاق.. ثانيا لان غالبية المستقلين الذين شاركوا في الحكومة الانتقالية الذين وقع تشريكهم من المتعاطفين مع قيادة حزب النهضة ومن بين « المؤلفة قلوبهم.. » « حركة النهضة الان مثل « الذرة » المميزة بقوتها المغناطيسية التي تحوم حولها حلقات: الحلقة الاولى التكتل والمؤتمر والثانية من المستقلين المؤلفة قلوبهم.. حسب علمي فان قيادة حزب النهضة كانت تفاوض من موقع القوة والبقية سايرتها.. إذن فالمستقلون داخل الائتلاف الحالي في مرحلة تبعية للنهضة تساوي او تقارب وضعية حزبي المؤتمر والتكتل.. والدليل ما لمسناه من مؤشرات الانفجار والتصدع في حزبي المؤتمر والتكتل.. مستقبل الاسلاميين السياسي؟ وماذا عن المستقبل السياسي للإسلاميين في تونس؟ وهل ستنجح حركة النهضة في تكريس الديمقراطية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي وعد بها برنامجها؟ حسب الاستاذ بلعيد: « النهضة لا تهمها السياسة الاقتصادية كثيرا لان ليس لديها موارد وليس لها سياسة اقتصادية فخطابها اجتماعي شعبي مثل التعهد بتحسين اوضاع الفقراء والعائلة المعوزة والعاطلين عن العمل والمسالك الريفية.. وحسب الوثيقة الاقتصادية التي قدمها حزب النهضة ليس لهذا الحزب منوال تنموي بديل عن المنوال القديم.. وحسب البرنامج الذي قدمه السيد حمادي الجبالي فان من بين نقاطه الـ16 « التدهور الاخلاقي في البلاد واعادة الاعتبار للأخلاق ».. وهنا نتساءل عن المقصود بالأخلاق.. وان لم تكن مشاغل حزب النهضة اساسا سياسية وشعبية واخلاقية وشعاراتية سياسية.. اي ان حكومتها ستتصرف اساسا حسب ضغوطات المرحلة وضغوطات عائلات الشهداء والجرحى واحتجاجات الفلاحين والعاطلين.. وليس وفق استراتيجية واضحة.. برنامج حكومة الجبالي قدم اشارات فقط لمختلف القطاعات الاقتصادية.. لان الحركة هدفها الرئيسي التحضير للانتخابات القادمة.. واستطرد بلعيد قائلا : »حاليا ستقدم قيادة حركة النهضة مزيدا من التنازلات وستقبل الحوار لان همها الاول هو التحضير للانتخابات القادمة لتتحكم في الوقت لتتحكم في الظروف.. وهدفها الرئيسي الاستعداد لانتخابات تضمن لها البقاء في الحكم لمدة 10 سنوات او اكثر.. إذا كانت هذه استراتيجيتها فستختلف مع المؤتمر والتكتل.. ومع غيرهما من الاحزاب.. وقد ينفجر التحالف خلال الاشهر القادمة.. لسبب او آخر.. على هامش خلاف دستوري او قانوني مثلا.. » عزلة العلمانيين والحداثيين؟ لكن هل هناك مؤشرات جدية لبناء قوى سياسية تحدث التوازن مع النهضة وحلفائها الجدد؟ وهل يمكن بالفعل بناء قطب حداثي جديد وقطب ليبيرالي دستوري مواز لهما؟ حسب الاستاذ بلعيد فان « التحدي الكبير هو كيف يمكن ترجيح الكفة السياسية حتى تتمكن اللعبة الديمقراطية من انتاج بديل سياسي معتدل عن حزب النهضة وادخال اكثر توازن وتفاعل مع حكومة النهضة التي استلمت مقاليد الامور بعد الانتخابات.. ومن مصلحة الائتلاف الحالي و بروز معارضة قوية له من داخل المجتمع ويقودها ليبيراليون ويساريون وديمقراطيون من الحجم الكبير.. حاليا النهضة لديها الحكم وكل السلطات وتكرسه دون نية لتقاسمه وتتحرك بمنطق القوي الذي لا يقبل عمليا تقديم تنازلات مع التلويح بتغيير الشركاء والحلفاء.. والنهضة تعتزم المحافظة على نفس المشهد الى الابد.. والقوة التي تفكر في « البديل السياسي الديمقراطي والحداثي للنهضة « عليها الاستفادة من دروس الانتخابات.. « وعلى القوى الوسطية واليسارية اولا الانكباب على مشاغل الشعب الحقيقية وعدم التورط في خلافات فوقية.. ثانيا عليها ان تكون لها سياسة ديناميكية للاتصال بالشباب الذي قاطع انتخابات 23 اكتوبر لانه لم يكن لديه ثقة في العملية الانتخابية وفي حزب النهضة الذي بدا واضحا انه سيتفوق.. ثالثا: نصف الناخبين لم يصوتوا ولا بد من تحريكهم.. رابعا: لابد من تشكيل قوة موحدة للديمقراطيين والحداثيين والليبراليين.. تضحيات واستقالات لكن كيف سيتوحد نشطاء حوالي مائة حزب غالبيتها تشكو من آفة الزعاماتية بما في ذلك الاحزاب « الاسلامية المعتدلة » التي نافست النهضة في الانتخابات الماضية؟ الحل في نظر الاستاذ بلعيد هو ان يتوحد نشطاء اليسار والمستقلون القريبون منهم اي ان يشكلوا تحالف وسط يسار وهو ما يستوجب تضحيات يقدمها كل زعماء اليسار والاحزاب الحالية.. بما في ذلك استقالتهم او استقالة بعضهم.. لان جل زعامات الاحزاب الحالية مطالبة بالانسحاب وترك الفرصة للشباب.. وفي كل الحالات فان النخب العلمانية والليبيرالية واليسارية والدستورية مؤهلة لتلعب دورا كبيرا في المرحلة القادمة لان الشعب التونسي عربي ومسلم لكنه حداثية وتقدمي وغالبيته منفتح على الغرب وثقافته.. « العائلة الدستورية » ؟ أخيرا ماذا عن سيناريو احداث توازن مع النهضة او مشروع بديل سياسي وحزبي لها يلعب فيه الدستوريون والتجمعيون السابقون غير المورّطين في الفساد دورا مركزيا؟ الصادق بلعيد يعتبر هذا السيناريو واردا.. وان على الطبقة السياسية القيام بنقد ذاتي بسبب الخلط الذي وقع بين المورطين في الفساد والاستبداد من بين التجمعيين والدستوريين والنزهاء وهم الغالبية.. ومضى بلعيد قائلا: « حملنا كل الدستوريين والتجمعيين لعنة النظام السابق ودعونا الى اقصائهم.. وهذا مبالغ فيه.. الاكيد ان بعضهم استفاد بطرق غير شرعية.. لكن عشرات الآلاف دستوريون وتجمعيون ليسوا مورطين في الفساد.. مشكلهم انهم يبحثون عن هوية ثقافية وسياسية واقتصادية جديدة.. للتحرر من رموز الفساد والاستبداد.. اذا قاموا بتجديد انفسهم ونقدهم الذاتي.. لديهم حظوظ لبناء تجمع سياسي جديد ينقذهم اولا من الحصار ثم يمكنهم من المساهمة في اللعبة السياسية القادمة.. » كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 جانفي 2012)
تحليل إخباري : مسار توحيد «ح د ش» يتقدّم – حسابات الربح والخسارة لـ«الترويكا» والمعارضة
تونس ـ (الشروق) شهدت الفترة القليلة الماضية أحداثا لافتة في علاقة بالأوضاع داخل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وفي صلة بمواقف وتصريحات قيادات الشقين الّذين يتنازعان شرعية تمثيل الحركة والتحدّث باسمها. بحسب متابعين للشأن السياسي التونسي فإنّ حركة الديمقراطيين الاشتراكيين تظلّ أحد الأرقام الّتي تنشدّ إليها الساحة السياسيّة بجميع تفاصيلها ومكوّناتها على اعتبار الرصيد النضالي والتاريخي الّذي تحوزهُ والكم الهائل من التجربة السياسيّة المعارضة وخاصة «الماكينة الانتخابيّة» الّتي تمكّنت هياكل الحركة من كسبها على مدار أكثر من ثلاثة عقود أي منذ تأسيسها نهاية سبعينيات القرن الماضي. لقد حفظ التاريخ السياسي التونسي إرثا نضاليّا هامّا لهذه الحركة باعتبارها من أولى حركات المعارضة الجديّة التي ولئن خرجت من رحم «الحزب الدستوري» إلاّ أنّها اختارت لغة العصر منذ تأسيسها في الدفاع والنضال من أجل حقوق الإنسان والحريات والديمقراطيّة وليس أدلّ على ذلك من وقوف تلك الحركة خلف الحركة الحقوقيّة في تونس (تأسيس رابطة حقوق الإنسان بنفس الوجوه تقريبا الّتي أسّست الحركة) وريادتها في مجال الصحافة وحريّة التعبير من خلال معاضدتها القويّة لجريدة «الرأي» التي ظهرت أيضا في نفس الفترة. «الورقة الخضراء» «الورقة الخضراء» كانت شاهدة على التزييف الّذي لحق الانتخابات التشريعية لسنة 1981 والتي أفحمت الحكم البورقيبي الفردي وجعلته في موضع اتهام حقيقي لمّا تمّ استبدال تلك الورقات الخضراء الكثيرة بورقات حمراء مغشوشة ، كما كانت رسالة 21 سبتمبر 1995 الشهيرة التي توجّهت بها قيادة الحركة ( أمينها العام حينها محمّد مواعدة) إلى الرئيس السابق دليل إدانة جديد على «تدليس إرادة الشعب» والتلاعب بصناديق الانتخابات البلديّة حينها وبقاء الحركة وفيّة لشعاراتها المنادية بالحريات والديمقراطيّة السياسيّة. وعلى الرغم ممّا أصاب الحركة من وهن خلال الأعوام الأخيرة لحكم الرئيس بن علي واصطفاف قيادتها في بوتقة الموالاة، وعلى الرغم كذلك من حالة الانقسام الّتي رافقتها لأزيد من عقد من الزمن وما تزال تعاني منها اليوم ، على الرغم من كل ذلك فإنّ «ح د ش» تظلّ رقما صعبا تنظرُ له مختلف الجبهات بعين حذرة مخافة أن تستعيد بريقها الّذي خبا وتعود إلى سالف موقعها في المشهد السياسي الوطني لتكون مُنافسا جديّا خلال المواعيد السياسيّة والانتخابيّة القادمة. التطورات الأخيرة أبرزت مؤشرات لإمكانية كبيرة لتحقيق وحدة الحركة وتجاوز حالة الانقسام الراهنة (شق الخصخوصي / شق المحسني) ويبدو أنّ التصريحات الأخيرة للسادة الطيّب المحسني ومحمّد مواعدة وأحمد الخصخوصي تنبئ بأشياء تتحرّك فعلا لوقف نزيف التشتّت والشروع العملي والسريع في لملمة أطراف الحركة المتناثرة. السيّد حسين الماجري عضو المكتب السياسي ( شق المحسني) وأحد أبرز المناضلين في «ح د ش» أشار لـ«الشروق» بأنّ التوحيد أضحى اليوم من الضروريات المؤكّدة بل والمصيريّة لتواصل واستمراريّة الحركة وذلك في ظلّ الخيبة الانتخابيّة الأخيرة الناجمة عن التقدّم في قائمات متشابهة وبنفس الإسم ممّا أدّى إلى إسقاط غالبيتها من هيئة الانتخابات ، وذكر المتحدّث أنّ الحركة بشقيها أمكن لها تقديم أكبر عدد من القائمات خلال انتخابات 23 أكتوبر (قائمتان تقريبا في كلّ الدوائر الانتخابيّة) ممّا يعكسُ بحسب رأيه المنزلة التي تحظى بها الحركة لدى التونسيين والتونسيات. من جهته كان السيّد أحمد الخصخوصي أكّد في تصريحات صحفيّة إلى أنّه يشجّع كلّ المبادرات التي تهدف إلى توحيد صفوف الحركة سواء أكانت تلك المبادرات من داخل الحركة أو خارجها ، وكان حديث الخصخوصي تفاعلا مع ما أبداه السيّد محمّد مواعدة مؤخّرا من استعداد للقيام بمجهود لضمان وحدة الحركة وتجميع صفوفها. حسابات «موازية» في قراءات متعدّدة يذهب كثيرون إلى أنّ البعض من خصوم ح د ش التاريخيين وقفوا طويلا وراء عرقلة مسار التوحيد ليقينهم من الحجم الّذي يُمكن أن تحوزه الحركة في صورة دخولها المعترك الانتخابي موحّدة ولعلّ ما يُفسّر ذلك أنّ تلك الأطراف سعت إلى إحداث المزيد من الفتانة في صفوف الحركة وبين هياكلها حينها وقفت خلف تدعيم شق على حساب شق آخر بدعوى تصفية إرث النظام السابق ومعاقبة الأشخاص «المورطين» في صفحات الموالاة لنظام بن علي خلال الفترة الأخيرة من حكمه. أعين «الترويكا» و«المعارضة» اليوم ترقبُ الأوضاع داخل ح د ش ، إذ لا شيء يمنع سياسيّا وحزبيّا من عودة «ماكينة» ح د ش إلى سالف دورانها خاصة بعد عمليات النقد الذاتي والاعتذارات الّتي قدّمها عدد من قياداتها. والسؤال المركزي في هذا الباب: أيّ موقع يُمكن أن تحتلّه «ح د ش الموحّدة» في الخارطة السياسيّة التونسيّة المستقبليّة؟ بمعنى آخر من سيكون المستفيد من عودة ح د ش إلى بريقها؟ هل ستضمن «الترويكا» عنصرا إضافيّا إلى صفّها أم أنّ «المعارضة» ستحوز عنصر قوّة آخر إلى صفّها؟. ولكن، تلك الأسئلة وتلك الانتظارات وحسابات الربح لدى «الترويكا» و«المعارضة» في آن واحد حيال مسار تطوّر الأحداث داخل «العائلة الحدشيّة» قد تُلقي بظلالها على الجهود القائمة حاليّا بين «الفرقاء» من الشقين ، بمعنى أنّ الطرف الّذي لن يكون مستفيدا من «ح د ش الموحدة» من بين طرفي العملية السياسيّة اليوم قد يعمل على إفشال مسار التوحيد ولكلّ منها آلياته وإمكانياته لتحقيق تلك الغاية أم أنّ رغبة الديمقراطيين الاشتراكيين ستكون أقوى من رغبات وتطلعات نظرائهم على الساحة السياسيّة؟. خالد الحدّاد
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 جانفي 2012)
استقلالية الصحافة.. بأي معنى؟!
حمي وطيس الجدل في الآونة الأخيرة حول استقلالية الإعلام في تونس، على خلفية تصريح رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي الذي تحدث عن «إعلام حكومي» ولم يصفه بـ«العمومي».. البعض اعتبره «تهديدا للإعلام الحر»، والبعض الآخر صنفه ضمن خانة «المس من استقلالية المهنة»، وعده آخرون «محاولة للعودة بالإعلام إلى المرحلة التي سبقت الثورة»، وهكذا قامت الدنيا ولم تقعد، وبرزت مقولات «الاستقلالية» و«الحياد» و«الحريات الصحفية» و«السلطة الرابعة»، وغيرها من الاصطلاحات التي استخدمت دفعة واحدة بكثير من التهويل، وحتى التأويل المتعسف، رغم أن ما جاء على لسان رئيس الحكومة، غير مقبول، بصرف النظر عن مقصده.. لنتفق منذ البداية، بأن استقلالية المهنة الصحفية، ليست أمرا قابلا للنقاش والمزايدة، وهي لا تنتظر تصريحا من هنا أو هناك، لكي نطرحها ونصر عليها، ونعبر عن مخاوفنا من امكانية المساس بها، فهذه مسألة خارج دائرة المخاوف والهواجس.. لكن عن أية استقلالية تتحدث؟ ماهي معاييرها وضوابطها؟ وإزاء من تكون الصحافة مستقلة؟ ومن يبدو مخولا بالحديث عن الاستقلالية؟ وهل يمكن لمن كانوا « جنود » العهد السابق والمروجين لأجندته، والمدجنين للاعلام لأكثر من عقدين، أن يتحدثوا اليوم عن الاستقلالية، ويقدموا لنا دروسا بشأنها؟ لم يعد ممكنا اليوم خلط الأوراق بمثل هذه البساطة، كما لم يعد ممكنا أيضا، استخدام « استقلالية المهنة » للتخفي وراء أجندات مكشوفة.. فالاستقلالية، لا تعني مناهضة طرف سياسي حاكم، او الوقوف منه موقف المعارضة، من منطلق حزبي أو من منظور إيديولوجي، فهذا شأن الأحزاب والتيارات السياسية، وهي لا تعني كذلك، الاصطفاف خلف أجندات حزبية وسياسية، معلنة أو خفية.. وهذه الاستقلالية، لا تعني كذلك الدفاع عن الحكومة، مهما كان لونها السياسي، أو الانحياز لهذا الحزب أو ذاك، سواء كان في الحكومة أو في المعارضة، لأن ذلك سيحول الصحافة الى بوق جديد، ونحن نريدها أن تقطع مع هذه «المهمة» أصلا.. لكن الاستقلالية، لا تعني ذلك النوع من الصحافة الذي يترصد الأخطاء ويبحث عنها من ثقب الإبرة، ضمن لعبة شبيهة بلعبة القط والفأر، ولا نعتقد أن ذلك من مهمة الصحفيين.. ولا تعني الاستقلالية كذلك، أن تكون الصحافة معولا يهدم الحكومات والاحزاب والمؤسسات والأفكار والرموز، بذريعة «لا أحد يتدخل في عملنا»، ولا يمكن للمرء أن يتعامل مع مكونات المشهد السياسي، بنوع من التعالي الذي يجعل الصحافة لا تقبل النصح أو الاستدراك، أو حتى النقد، فذلك نوع من الغرور غير المرغوب فيه للصحفيين، لأن من شيم الصحافي، التواضع، فهو رأسماله الرمزي والأخلاقي.. استقلالية الصحافة والاعلام، تعني ـ فيما تعنيه ـ التعامل مع الجميع، حكومة وأحزابا وأطرافا سياسية بنفس المسافة، ومن منطلقات حرفية صرف، وبخلفية مهنية دقيقة، لا غبار حزبوي أو ايديولوجي عليها.. لسنا هنا بصدد اعطاء دروس في الاستقلالية لأي كان من الصحفيين، لكن بعض التصريحات والتعاليق التي صدرت خلال اليومين الماضيين، عكست مقاربات سياسوية، اتخذت من الاستقلالية غطاء لإخفاء المنطق السياسي والحزبي الذي يقودها ويحرك أصحابها ممن يعرفهم الرأي العام.. استقلالية الصحافة، تقتضي كذلك درجة عالية من المهنية، وأولى هذه الدرجات أن يحترم البعض عقل التونسي، والرأي العام الذي لم تعد تخفى عليه خافية.. صالح عطية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 جانفي 2012)
باحثة في الدراسات النسائية تفسر عدم المساواة الفعلية وراء فشل المرأة في انتخابات اتحاد الشغل
قالت شاذلية الماجري الباحثة في الدراسات النسائية إن الأحكام المسبقة وراء فشل المرأة في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل.. فرغم مشاركة النساء النقابيات جنبا إلى جنب مع الرجال في الثورة، ورغم ترشح سبع منهن للمؤتمر الأخير للمنظمة الشغيلة، لم تنجح أي واحدة منهن في الصعود للمكتب التنفيذي. وفسرت الجامعية التي أعدّت أطروحة ماجستير حول مدى إدماج النوع الاجتماعي في المنظمات النقابية: « الاتحاد العام التونسي للشغل نموذجا « ، أن القاعدة العمالية أثبتت مرّة أخرى أنها لا تراهن على النساء، ويعود ذلك لعديد الاعتقادات والأحكام المسبقة، أولها أن المرأة غير قادرة على خوض غمار النقابات لطبيعتها الجسدية أولا ولأنها مثقّلة ثانيا بكثير من الالتزامات العائلية والاجتماعية.. غيابات وقالت محدثتنا إن المبرر الذي يتعلل به من لا ينتخبون المرأة في النقابات هو أنها متعرضة للحمل والولادة ويستوجب الأمر حصولها على عطلة أمومة تحول دون ممارسة حياتها النقابية بالكيفية المطلوبة، كما أن المرأة عمليا هي التي تتكفل برعاية الأبناء وبالقيام بشؤون المنزل وغيرها من المهام المرتبطة تقليديا وفي الأذهان بها وحدها وليس بالرجل. مزاعم وبينت أن عقلية المجتمع الأبوي متغلغلة في الاتحاد العام التونسي للشغل.. لأن النضال العمالي مرتبط في مخيلة القاعدة الشغيلة بأنه يتم دائما خارج أوقات العمل وعلى حساب الوقت الحرّ وفي الفضاءات العامة وهي مواضع لا تناسب المرأة ويخشى عند انتخابها أن تقصر في مهامها وألا تقدر على التأقلــم معها ومع طبيعتها التي تتطلب الكثير من رباطة الجأش.. وتؤكّد الجامعية أن هذه التبريرات ليست في محلها، وأكدت أنه لا توجد دراسات ولا بحوث تؤكد صحّة هذه المزاعم.. وأرجعت السيدة شاذلية الماجري هذه الاسقاطات لعدم المساواة الفعلية بين الجنسين في تونس، ولرواسب مجتمع ذكوري لا يؤمن بعد بقدرات المرأة ولا يثق في أنها يمكن أن تكون ناجحة مثلها مثل الرجل عندما تكون في مواقع القرار.. وأضافت محدثتنا : »كما أن المرأة التي تصل إلى مواقع القرار، تواجه العديد من العراقيل أولها أنها مضطرة لكي تثبت لجميع من تديرهم أو ترأسهم قدراتها، وثانيا أن تذكّرهم باستمرار وتقنعهم بجدارتها.. وإضافة إلى ذلك عليها أن تثبت أيضا لعائلتها أنها قادرة على التوفيق بين المهام المناطة بعهدتها في رعايتهم، وبين مهامها في شغلها وبالتالي بأنها مرأة استثنائية ».. وعن سؤال يتعلق بفحوى بحثها الأكاديمي الذي أثرت به رصيد الجامعة التونسية، أجابت السيدة شاذلية الماجري أن تطرقها إلى موضوع مدى ادماج المرأة في المنظمات النقابية وتحديدا في المنظمة الشغيلة جعلها تخلص إلى نتيجة محيرة وهي أنه كلما تم التدرج في مواقع القرار كلما تضاءل حضور المرأة.. وفسّرت أن النقابات الأساسية فيها عدد هام من النساء ورغم ذلك لا تتمكن المرأة من الصعود للمكتب التنفيذي.. وبينت أنه بالإضافة إلى الأسباب التي سبق ذكرها، هناك سبب آخر لا يقل شأنا أثارته الجامعية وهو أن النساء النقابيات لا ينتخبن النساء.. كما أن توجّه الحملات الانتخابية كثيرا ما يكون توجها رجاليا صرفا. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 جانفي 2012)
جوهرة أف آم
الحفل الرياضي السنوي للإذاعة الخاص بتكريم الفرق الرياضية المتوجة في مختلف الرياضات يتشرف المدير العام للجوهرة أف آم بدعوتكم لحضور الحفل الرياضي السنوي للإذاعة الخاص بتكريم الفرق الرياضية المتوجة في مختلف الرياضات بعد ثورة 14 جانفي 2011 وذلك يوم السبت 07 جانفي 2012 بداية من الساعة 16:30 بفضاء » جنان خديجة » طريق تونس كلم 4 و سيحي الحفل المطرب لطفي بوشناق و لأول مرة ستعرض أمام الجمهور أوبيريت نحبك يا تونس المدير العام للجوهرة أف آم علي بالحاج يوسف
الاعتصامات من « صنيعة الثورة المضادة » في حكومة الغنوشي مرورا بـ « إفشال الانتخابات »
في حكومة القائد السبسي إلى « إفشال حكومة الائتلاف الثلاثي » !!!
نورالدين المباركي من 17 ديسمبر 2010 إلى اليوم لم تتوقف الاعتصامات و الحركات الاحتجاجية من أجل المطالبة بالتشغيل ، حقيقة يجب أن نقر بها حتى نفهم لماذا تواصلت هذه الاعتصامات في عدد من المدن خاصة التي عانت طويلا من غياب مجهود تنموي حقيقي ، رغم تشكيل حكومة مُنتخبة من مجلس تأسيسي منتخب . مطالب أبناء الجهات الداخلية هي ذاتها من 17 ديسمبر إلى اليوم ، لكن التعامل مع هذه المطالب تغيّر من فترة إلى أخرى: – من 17 ديسمبر 2010 الى 14 جانفي 2011 وحدت هذه المطالب كافة فئات الشعب التونسي وتم الدفع بها في اتجاه تصعيدها لتتحول هذه الحركة الاحتجاجية إلى حركة تشمل البلاد كلها . – من 14 جانفي إلى 27 فيفري 2011 تغير مسار المطالب بعد أن كانت المطالب الاجتماعية و الحق في الشغل هي الحلقة الرئيسية أصبحت الإصلاحات السياسية هي الحلقة الأولى ( العفو التشريعي العام – منح التراخيص لأكثر من مائة حزب – منح تراخيص لعشرات النشريات …الخ) ، تم ذلك على خلفية أن المدخل الرئيسي للإصلاح هو المدخل السياسي. لكن في الوقت ذاته ظلت مطالب حق التشغيل دون حلول حقيقية وبقي أبناء الجهات ينتظرون حقهم في التشغيل و حق جهاتهم في التنمية . في هذه الفترة تم التعامل مع عديد الاعتصامات و الحركات الاحتجاجية على أنها من صنع قوى الثورة المضادة التي تريد إجهاض الثورة ومن صنع أيادي خفية كما جاء على لسان السيد محمد الغنوشي في كلمة استقالته. – من مارس 2011 إلى ديسمبر 2011 عندما استلم السيد الباجي قائد السبسي رئاسة الحكومة طرح خريطة طريق سياسية ( انتخابات المجلس التأسيسي) ورغم أن هذا المطلب كان مطلب اعتصام القصبة 2 فإن المسار بعد ذلك كان مسارا سياسيا ، اهتمت الأحزاب بالإعداد للانتخابات و تمحور الجدل داخل هيئة تحقيق أهداف الثورة حول قضايا سياسية ، بمعنى أن قضايا التشغيل و قضايا التنمية بقيت أيضا في المرتبة متأخرة في اهتمامات السياسيين . في هذه الفترة تواصلت الاعتصامات و الحركات الاحتجاجية و تم التعامل معها أيضا على أنها من صنع أيادي خفية مع إضافة أن هناك مخطط لإفشال الانتخابات . – من ديسمبر 2011 إلى الآن وجدت الحكومة الجديدة المنتخبة من المجلس التأسيسي نفسها أمام ملفات عالقة منذ 17 ديسمبر 2010 ورغم دعوتها لهدنة اجتماعية و تأكيدها على خطورة الوضع الاقتصادي و تداعياته المستقبلية فإن حركة الاعتصامات و الاحتجاجات مازالت متواصلة .وهو أمر بديهي لأن ملف التشغيل و التنمية الجهوية العادلة الذي كان الحلقة الرئيسية في ثورة الشعب التونسي لم يحتل المرتبة الرئيسية في المتابعة من طرف السياسيين منذ سقوط بن علي. ويتم التعامل مع هذه الاعتصامات و الحركات على أنها تندرج ضمن مخطط لإفشال حكومة الائتلاف الثلاثي و عمودها الفقري حركة النهضة. لا ندعو إلى استمرار هذه الاعتصامات المُضرة بالعجلة الاقتصادية ..لكننا في الوقت ذاته ندعو إلى التعامل معها بوعي و فهم: أبناء الجهات الداخلية و العاطلون عن العمل لن يتوقفوا عن المطالبة بالارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية ما لم يلمسوا أن هناك فعلا خطوات حقيقية في هذا الاتجاه .
سفير تونس بالدوحة يأجر « فيلا » بعشر أضعاف راتب رئيس الدولة
الى السيد وزير الخارجية رغم نجاح الثورة في تونس ورغم كل الانجازات التي تحققت بعد ذلك كالانتخابات الديمقراطية و الشفافة، انتخاب المجلس الوطني التأسيسي و انتخاب الحكومة الجديدة لتسيير الأعمال .. ورغم الاتفاق الكامل لجميع الأطراف بالقطع مع الماضي و محاسبة كل من قام بالقتل و التعذيب و محاسبة رموز الفساد الإداري و المالي، إلا أن السيد سفير تونس بالدوحة لم يعر كل هذا أي اهتمام واعتبر نفسه في فترة نقاهة و سياحة و كل اهتماماته سكن فاخر، فتجرأ و استأجر » فيلا » في الحي الدبلوماسي يفوق إيجارها 10 أضعاف راتب السيد رئيس الدولة الحالي و ذلك بالرغم من وجود فيلا جانب السفارة استعملها عدة سفراء قبله. ضم السفير منذر الظريف « الفيلا « إلى السفارة لتصبح مخصصة أيضا للعمل القنصلي محاولا أن يجد مبررا، لكن في الواقع مصلحة الجالية هي آخر اهتمامات السيد السفير والدليل هو أنه لم يجتمع بالجالية ولو لمرة واحدة للاستماع إلى مشاكلهم و لم يتجرأ على زيارة 3 مرضى في حالة خطيرة بمستشفى » حمد » و » الرميلة. كانت مهام السفير منذر الظريف مقتصرة فقط على حماية مصالح منظمة التربية و الأسرة و رموز الفساد فيها، هذه المنظمة التي أتت على الأخضر و اليابس وأوصلت المدرسة لعجز مالي يقدر ب 800 ألف دينار على امتداد 7 سنوات والسيد السفير مازال يحاول الالتفاف على تنفيذ قرار صادر عن وزارة التربية بتونس في شهر أوت الماضي والذي يقضي بفصل المدرسة التونسية بالدوحة عن المنظمة و احالتها تحت اشراف الوزارة. وان دل هذا على شيء فهو يدل على أن السفارات لازالت تدار بعقلية قديمة من مخلفات النظام البائد فرجاءا سيدي الوزير الإسراع بمراجعة التسميات والكل يعلم كيف تمت تسميتهم و لماذا ؟ رابح التونسي عن الجالية التونسية بالدوحة
المغرب: حزب بن كيران يحصل على 10 حقائب بالوزارة الجديدة و6 للاستقلال و4للحركة الشعبية ومثلها للتقدم والاشتراكية
محمود معروف 2012-01-02 الرباط ـ ‘القدس العربي’: لا زال المغرب بحالة انتظار اعلان حكومته التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الاسلامي، لا شيء ظهر حتى الان عن موعد هذا الاعلان، وقوائم الاسماء المرشحة المتداولة تحمل كل يوم جديد، دون ان تتضح دقة هذه القوائم او عدم دقتها وايضا اسباب التغيير الذي تعرفه. وكلما اقترب الموعد ‘المجهول’ كلما ارتفع عدد القوائم وادخلت اسماء واخرجت اسماء، واوساط رئيس الحكومة المعين عبد الاله بن كيران تؤكد ان لا احد يعرف الاسماء الواردة في اخر قائمة ارسلها بن كيران للقصر الملكي، الا بن كيران وعبد الله بها نائبه وصديقه والمرشح لتولي حقيبة وزير دولة (نائب رئيس الحكومة). وبانتظار اطلاق الدخان الابيض من كوة القصر الملكي بايفران (200 كلم شمال شرق الرباط) وبعيدا عن التوقعات والتخمينات، كشف عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة المعين يوم اول امس الاحد أن حزبه حزب العدالة والتنمية حصل على عشر حقائب وزارية مقابل ست حقائب لحزب الاستقلال وأربع حقائب للحركة الشعبية ومثلها لحزب التقدم والاشتراكية فيما لم يكشف عن باقي الحقائب الأخرى والتي قال إن وزراءها غير منتمين سياسيا. وتشير تصريحات بن كيران الى تسوية مجموعة من العراقيل التي وقفت بوجه تشكيله الحكومة من بينها تحفظ او اعتراض القصر على مجموعة من الاسماء المرشحة او تنافسه مع حليفه حزب الاستقلال على حقيبة التجهيز والنقل. وما اتفقت حوله التقارير المتداولة ان حكومة عبد الاله بن كيران تضم 28 وزيرا وهم وعبد الله بها زير دولة بدون حقيبة وسعد الدين العثماني وزير الخارجية ونجيب بوليف وزير الشؤون العامة للحكومة (او وزير الميزانية والمحاسبة والضرائب) وعبد العزيز الرباح وزير النقل والتجهيز ومصطفى الرميد وزير العدل لحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان ولحسن الداودي وزير التعليم العالي وبسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن وعبد القادر عمارة وزير التجارة والصناعة واذا كانت هذه الترشيحات تتحدث عن مصطفى الخلفي وزيرا للاتصال والثقافة واسست صفحة على الفايسبوك تؤكد عليه فإن تقارير تم تداولها بشكل مكثف خلال الايام الماضية عن تولي حزب الاستقلال لهذه الحقيبة وترشيح كل من عبد الله البقالي رئيس تحرير صحيفة العلم ولحسن عبد الخالق السفير المغربي بعمان وان كان عبد الخالق والمتواجد حاليا بالرباط اكد لـ’القدس العربي’ عدم علمه بالموضوع. حزب الاستقلال سيتولى ست حقائب وسيكون ممثلا بنزار بركة وزير الاقتصاد والمالية وعبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية وفؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن وعبد اللطيف معزوز وزير منتدب لدى وزير الخارجية مكلف بالهجرة ومحمد الوفا السفير السابق بايران والهند والبرازيل وزيرا للتربية الوطنية اما الحركة الشعبية فتتولى ست حقائب بشخص امينها العام محند العنصر وزارة الداخلية ومحمد أوزين وزير تحديث القطاعات العامة ولحسن حداد وزير السياحة بالاضافة الى سيدة تتولى وزارة الشبيبة والرياضة ويحمل في الحكومة الجديدة نبيل بن عبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية حقيبة التنمية المجالية والاسكان والتعمير الى جانب الدكتور لحسن الوردي وزير الصحة وعبد الواحد سهيل وزير الشغل وكجمولة بن ابي الوزيرة بالشؤون الخارجية. وارتفعت خلال الساعات الماضية اسهم رجل الاعمال عزيز اخنوش لتولي حقيبة الفلاحة والصيد البحري وهي الحقيبة التي كان يتولاها في حكومة عباس الفاسي 2007 الى 2011 باسم حزب التجمع الوطني للاحرار. وقدم اخنوش نهاية الاسبوع الماضي استقالته من التجمع واعلن عدم انتمائه لاي حزب الا ان عبد الاه بن كيران عبر من خلال اتصالات مع اخنوش عن رغبته بابقائه وزير للفلاحة والصيد البحري نظرا لكفاءته الا ان تقارير تحدثت عن تولي اخنوش وزارة الداخلية وان يتولى العنصر وزارة الفلاحة والصيد البحري والى جانب اخنوش يبقى محمد لودي مكلفا بوزارة الدفاع الوطني على ان يختار القصر الامين العام للحكومة ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية. هي قوائم يتم تداولها ويختم مقدمها تقديمه بعبارة والله اعلم بانتظار الاعلان الرسمي الذي سيكشف عن مدى قدرة عبد الاله بن كيران وحزبه في تنزيل الدستور ومارسة اختصاصاته كرئيس للحكومة الذي لم يسلم من هتافات ضده في التظاهرات التي نظمتها اول امس الاحد حركة 20 فبراير في عدد من المدن المغربية فيما كان بن كيران بنفس اليوم يؤكد استعداده للجلوس والحوار مع المعطلين وحركة 20 فبراير وأحزاب المعارضة والأحزاب التي لم تشارك في الانتخابات الأخيرة على اعتبار أن هؤلاء مغاربة ولابد من الإنصات إليهم. ووصف المتظاهرون بالدار البيضاء عبد الاله بن كيران بـ’العاجز’ ورددوا ‘العاجز حتى حاجة ما بديك. كيلعب بيك سيدك. كيجرب فيك سيدك. سير بلغها لسيدك: لمغاربة ماشي عبيدك’. وعرفت هذه التظاهرات رغم انخفاض عدد المشاركين بها قياسا مع ما كانت عليه في الشهور السابقة بسبب انسحاب جماعة العدل والاحسان ذات المرجعية الاسلامية وشبه المحظورة، تصعيدا غير مسبوق في الشعارات التي وجه البعض منها مباشرة للملك محمد السادس وأخرى تطالب بإسقاط النظام مثل ‘تكاد تكاد ولا خوي لبلاد’ و’المغاربة عيقوا. الحكومة زيرو. بنكيران زيرو. الهمة زيرو. البرلمان زيرو..مع المخزن ممصالحينش، على القضية ممفكينش، مع المخزن ممفكينش، المخزن اسمع، المخزن حل ودنك، الحركة كتكول ليك اولاد الشعب ممفاكينش’ و’سنة حلوة يا عشرين، وسنة كحلة يا مخزن’. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 02 جانفي 2012)
