الأربعاء، 3 مارس 2010

 

TUNISNEWS

 9ème année, N°3571 du 03 . 03 . 2010

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحافي توفيق بن بريك

ولضحايا قانون الإرهاب


حــرية و إنـصاف:علي العريض وزياد الدولاتلي وكريم الهاروني تحت المراقبة المستمرة
هند الهاروني:بلاغ مراقبة أمنية لصيقة لأخي عبد الكريم الهاروني

حــرية و إنـصاف:غيث الغزواني من جديد رهن الاعتقال

كلمة:تفاعلات قضية الفساد المالي بمؤسسة لابراس

المرصد التونسي:دفاعا عن حق الشغل  وتضامنا مع الناشطتين  غزالة محمدي  وزكية الضيفاوي

كلمة:منع غزالة المحمدي من مقابلة والي قفصة واخراجها بالقوة من مقر الولاية

عصام بن عبدالله :من هو محمد العربي الجلاصي؟

العرب:بعد أنباء عن رفضها زيارة عباس تونس تنفي توتر العلاقة مع السلطة الفلسطينية

الأمين العام للحزب (أحمد الإينوبلي) في حديث لمجلة « الملاحظ » الأسبوعيةالحزب يتقدّم على نهجه وثوابته ومواقفه الوطنية والوحدوية

في منتدى التقدم: الإعلام التونسي بين الجرأة والمسؤولية (2/2)

ياسين البجاوي:الاستبداد والحبّ

قصر هلال:حين ينحدر « المسؤول » إلى أدنى درجات الاسفاف والدس الرخيص

نقابيون مستقلّون بجهة سليانة:ملفّ الصراع الذي خلّفه توزيع المهامّ داخل النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسليانة

عبد الله بنيونس:وجهة نظر حول ما يجري في التعليم الثانوي بسليانة

نجيب البرقاوي :  بيان توضيحي إلى الرأي العام النقابي جهويا ووطنيا

 نقابي:ليس دفاعا عن الرفيق نجيب البرقاوي بل فضحا لعثمان الفرشيشي الحدشي الدستوري

نقابي قاعدي من التعليم الثانوي:ردا على مقال بعنوان ليس دفاعا عن الرفيق نجيب البرقاوي بل فضحا لعثمان الفرشيشي الحدشي الدستوري

منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية « :ملفّ مؤتمر النقابة العامة للعدلية – تجاوزات بالجملة و طعون…

نزار بن حسن:إلى من يهمّه الأمر : الرّسالة 12 (السّلامة المروريّة والطّريق الحزاميّة)
مراد رقية:اغتيال رواق الاتحاد،رسالة الى سيادة رئيس الجمهورية التونسية

الصباح:وزير البيئة أمام البرلمان 50 كلم من السواحل تتطلب التدخل العاجل

الهادي بريك:لم لا تكون ذكرى المولد النبوي محطة تعبئة جديدة.( 3 )

كمال عمران :التقدم نحو الأسوإ -6-

عبدالسلام المسدّي :من تبعات الكونية الثقافية

السيد البابلي  :سويسرا الكافرة..!

فهمي هويدي :رسالة الحراك في مصر وفلسطين

الجزيرة.نت:من سيحكم مصر بعد مبارك؟

صالح النعامي :هل سيواصل « الموساد » عمليات التصفية؟

محمد كريشان :زوبعة ‘الخليج الفارسي’


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  


 منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

 
جانفي 2010


الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 17 ربيع الأول 1431 الموافق ل 03 مارس 2010

علي العريض وزياد الدولاتلي وكريم الهاروني تحت المراقبة المستمرة


يواصل البوليس السياسي مضايقته للكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف والمناضل الطلابي السابق المهندس عبد الكريم الهاروني وذلك بمتابعته منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء 03 مارس 2010 من قبل عونين يمتطيان سيارة من نوع فورد حاملة للرقم المنجمي 128 TU 8122 ، وقد أراد العونان المذكوران إشعاره بوجودهما حيث بقيت سيارتهما رابضة أمام مقر عمله ثم تابعت مسيرته من العمل إلى منزل عائلته عند منتصف النهار عندما ذهب للغداء مع والده، ثم عادت لملاحقته من جديد إلى مقر عمله. كما خضع المناضلان السياسيان المهندس علي العريض والدكتور زياد الدولاتلي القياديان السابقان في حركة النهضة إلى متابعة أمنية ومحاصرة لمنزليهما ومراقبتهما مراقبة لصيقة في كل تنقلاتهما، في اعتداء صارخ على حقهما في حرية التنقل. وتجدر الإشارة إلى أن السادة علي العريض وزياد الدولاتلي وعبد الكريم الهاروني خضعوا منذ خروجهم من السجن إلى مضايقات متكررة ومراقبة لصيقة ومحاصرة لمنازلهم في محاولة من السلطة للتضييق عليهم وعزلهم عن المجتمع. وحرية وإنصاف 1) تندد بهذا الإجراء التعسفي في حق السادة علي العريض وزياد الدولاتلي وعبد الكريم الهاروني وتعتبر أن هذه المراقبة اللصيقة اعتداء على حرية التنقل واعتداء على الحياة الخاصة للمواطنين وتطالب بوضع حد لمثل هذه المضايقات المسلطة خاصة على الناشطين السياسيين. 2) تدعو المنظمات الحقوقية داخل تونس وخارجها إلى تكثيف عملها من أجل وضع حد لهذه الإجراءات المخالفة للقانون التي تنتهجها السلطة للتضييق على خصومها السياسيين وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  


بلاغ مراقبة أمنية لصيقة لأخي عبد الكريم الهاروني


هند الهاروني-تونس بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين تونس في الإربعاء 17 ربيع الأول 1431-3 مارس 2010 اليوم الإربعاء 03 مارس 2010، قامت سيارة مدنية  « فورد بيضاء –أربعة أبواب-  رقم 8122 تونس 122 » على متنها رجلي أمن بالزي المدني بملازمة أخي عبد الكريم أمام مقر عمله في ضفاف البحيرة و متابعته متابعة لصيقة عند خروجه منتصف النهار متوجها إلى بيتنا حيث مكثت نفس السيارة على مقربة من منزلنا بسيدي عمر، الكرم الغربي بجوار قصر المعارض بالكرم و قد تبعته السيارة نفسها مجددا عند عودته إلى مقر عمله و هي ماكثة هنالك و في نفس المكان… .  


الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 16 ربيع الأول 1431 الموافق ل 01 مارس 2010

غيث الغزواني من جديد رهن الاعتقال


فوجئت عصر اليوم الأربعاء 03 مارس 2010 عائلة سجين الرأي السابق غيث الغزواني باعتقال ابنها عندما كان بالمنزل من قبل أعوان ذكروا أنهم تابعين لإدارة أمن الدولة دون استدعاء مسبق ودون الاستظهار بإذن قانوني، واقتادوه إلى جهة مجهولة، ولا تزال عائلته تجهل سبب ومكان اعتقاله. علما بأن الشاب غيث الغزواني قد اعتقل أواخر عام 2005 بتهم لها علاقة بقانون الإرهاب الـ (لا دستوري) ولم يخرج من السجن إلا في 13 ديسمبر 2009، وهو يعاني  منذ خروجه من مرض  »السل » الذي أصيب به في السجن، كما أن والده السيد أحمد الغزواني، الذي تنقل اليوم للاستفسار عن ابنه لدى إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية ولدى منطقة الشرطة بولاية أريانة ولكن دون جدوى، يستعد في المستقبل القريب لإجراء عملية جراحية بسبب إصابته بمرض السرطان. وحرية وإنصاف تدين اعتقال الشاب غيث الغزواني وتدعو السلطات الأمنية إلى إطلاق سراحه فورا حتى يستكمل علاجه وتستنكر مجددا طرق الاعتقال المخالفة للقانون وتطالب بوضع حد لسياسة الاعتقالات العشوائية والمحاكمات الجائرة ووقف الحملات ضد الشباب المتدين باسم الحرب على  »الإرهاب ». عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

 


تفاعلات قضية الفساد المالي بمؤسسة لابراس


حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 02. مارس 2010 نقل الصحفي زياد الهاني أن قضية الفساد المالي التي هزت مؤسسة لابراس لازالت تتفاعل منذ أن تقدمت النقابة الاساسية للمؤسسة بدعوة للمدير العام تطالبه بالكشف عن شبكة فساد تنخر المؤسسة، حيث يتم يومي 3 و 5 مارس الجاري إحالة عونين بالمؤسسة على مجلس التأديب، الأول بتهمة استخلاص مداخيل إشهار لحسابه الخاص، والثاني من أجل بيع صحف المؤسسة لحسابه الخاص كذلك. و يتخوف عدد من الاعلاميين ان يكون مجلس التاديب القادم صوريا، و يقع التغطية على المفسدين الحقيقيين. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 02 مارس 2010)


المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية تونس في 03 / 03 / 2010

دفاعا عن حق الشغل  وتضامنا مع الناشطتين  غزالة محمدي  وزكية الضيفاوي

 


يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية  بانشغال كبير تواصل  مظلمة الطرد التعسفي المسلطة على الناشطتين غزالة محمدي  وزكية الضيفاوي . طردت غزالة محمدي تعسفيا من عملها بجمعية التنمية بقصر قفصة منذ 30 أكتوبر 2008 على خلفية نشاطها الحقوقي  ومساندتها للحركة المطلبية الاجتماعية في الحوض المنجمي  ورغم محاولتها المتكررة للاتصال بالسلط الجهوية  والهياكل النقابية لمساندتها في مطلبها العادل بالعودة إلى سالف عملها إلا أن كل جهودها لم تثمر أي نتائج  وهو ما اجبرها على تنفيذ اعتصام يوم أمس 02 / 03 / 2010 أمام مركز  ولاية قفصة بعدما منعت من مقابلة المسؤول الأول  في الجهة . أما زكية الضيفاوي أستاذة التعليم الثانوي ومراسلة جريدة مواطنون فقد تم إيقافها على خلفية  تغطيتها لمسيرة نسائية سلمية نظمتها نساء الحوض المنجمي في 27 جويلية 2008 وحكم عليها بأربعة  أشهر ونصف سجنا نافذة وبعد خروجها من السجن لم تستأنف سالف عملها لان وزارة التربية عمدت إلى إصدار قرار شطبها من الوظيفة العمومية دون إحالتها على مجلس التأديب ورغم محاولتها المتكررة  لتجاوز هذه الوضعية  إلا أنها لم تصل إلي  نتائج تذكر وهو ما اجبرها على إعلان دخولها في إضراب جوع يوم 8 مارس 2010 تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة للدفاع  للدفاع عن حقها في الشغل . إن المرصد  وأمام تواصل مظلمة الطرد التعسفي  التي طالت الناشطتين  وارتباطا بمواقفه المبدئية الرافضة للطرد التعسفي خاصة  لأسباب مرتبطة بأنشطة نقابية او  حقوقية أو مواقف فكرية فانه يعبر عن : –    يجدد تضامنه مع الناشطتين غزالة محمدي  وزكية الضيفاوي ويتبنى بصفة مطلقة كل الأشكال الاحتجاجية للدفاع عن حقهما في الشغل . –    يأمل من مختلف  مؤسسات المجتمع المدني  والهياكل النقابية الجهوية والوطنية تفعيل أشكال المساندة للناشطتين من اجل فرض حق عودتهما  إلى سالف عملهما . –     يأمل من السلط الإدارية ذات الاختصاص التفاعل بصفة ايجابية  مع مطالب عودتهما إلى سالف عملهما  وبالسرعة القصوى  مراعاة لظروفهما الاجتماعية ومنعا لكل توتر واحتقان . عن المرصد  المنسق محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

 

منع غزالة المحمدي من مقابلة والي قفصة واخراجها بالقوة من مقر الولاية


حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 02. مارس 2010 افادتنا الانسة غزالة محمدي الناشطة السياسية انها تحولت صباح الثلاثاء 2 مارس الى مقر الولاية بقفصة قصد لقاء المسؤول الاول للجهة في اليوم الاسبوعي المخصص عادة للقاء المواطنيين من طرف والي الجهة الا انه رفض مقابلتها، وتدخل اعوان الامن بالزي المدني واجبروها بالقوة على مغادرة مقر الولاية، وقد حضر والدها لمساندتها باعتبارها العائل الوحيد لعائلته. وكانت غزالة محمدي التي اوقفت من عملها بجمعية التنمية بالقصر على خلفية نشاطها السياسي في شهر أكتوبر 2008 قد اصدرت بيانا الاسبوع الماضي شرحت فيه وضعيتها الاجتماعية مؤكدة انها ستخوض عديد التحركات من اجل حقها في العمل.  كما أفاد إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل أنها أعلنت عن دخولها في اعتصام مفتوح أمام مقر ولاية قفصة، حتى تحقيق مطلبها.  وقد علمنا في راديو كلمة أنها لم تتمكن من مواصلة اعتصامها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 02 مارس 2010)  

من هو محمد العربي الجلاصي؟


أستاذ جامعي أحيل في أوت 2009 على مجلس التأديب وأطرد نهائيا من الجامعة التونسية من اجل أخطاء مهنية فادحة تتعلق بتسريب امتحان وهرسلة جنسية….أستاذ جامعي يحظي بوسام الاستحقاق الثقافي يضعه على صدره الشريف جدا رئيس الجمهورية  يوم 26 ففيري.2010.. المطرود والموسم شخص واحد هو محمد العربي الجلاصي الاستاذ سابقا بالمعهد العالي للغات بتونس…خبر تناقله اساتذة الجامعة في تونس في شيء من الذهول …يبارك في ترابك يا تونس قدّاش دلل وتجيب!!! عصام بن عبدالله   


بعد أنباء عن رفضها زيارة عباس تونس تنفي توتر العلاقة مع السلطة الفلسطينية


2010-03-03 تونس – محمد الحمروني  أكدت الحكومة التونسية «عزمها الدائم على مزيد تعزيز العلاقات الأخوية التونسية الفلسطينية التي لا يمكن أن تكون محل مزايدة أو تشكيك من أيّ جهة كانت، ولن تزيدها الأيام إلا قوّة ومتانة». وشددت تونس في بيان صدر يوم أمس الثلاثاء عن وزارة خارجيتها على أن العلاقات التونسية الفلسطينية راسخة، وهي تقوم على أساس المساندة المطلقة لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل استرجاع حقوقه وإقامة دولته المستقلّة على أرضه. وجاء هذا الإعلان عقب صدور جملة من التقارير الصحافية تؤكد توتر العلاقة بين تونس وحكومة رام الله، خاصة بعد أن رفضت الجهات التونسية إجراء لقاء على أعلى مستوى مع عباس. وأشارت تلك التقارير إلى أن جوهر الخلاف الذي اندلع مؤخرا بين تونس ورام الله سببه رفض السلطات التونسية تسليم حكومة عباس الأرشيف الخاص بالرئيس الفلسطيني في تونس. وظلت مسألة الأرشيف موضوع تجاذب بين الطرفين طوال الفترة الأخيرة، وفي هذا السياق جاءت الزيارة التي أداها مؤخرا وزير الداخلية الفلسطيني سعيد أبو علي، وهي الزيارة التي استغرقت نحو أربعة أيام دون التوصل إلى أي نتيجة. ويبدو أن الجانب التونسي أصر على عدم إدراج قضية الأرشيف على جدول أعمال زيارة عباس، وهو ما تسبب في إلغائها. ونفى بيان وزارة الخارجية التونسية بشكل قاطع وجود أي توتر في العلاقات التونسية الفلسطينية. ومما جاء في البيان «خلافا لما أوردته بعض وسائل الإعلام العربية والأجنبية في الآونة الأخيرة من معطيات غير دقيقة، فإن العلاقات التونسية الفلسطينية متينة ومتميّزة». وكانت تقارير صحافية صادرة مؤخرا من تونس قد أشارت إلى إقفال مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية والصندوق القومي الفلسطيني ومفوضية حركة «فتح»، موضحة أن هذا الإقفال تم بقرار من السلطة الفلسطينية في رام الله. (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 03 مارس 2010)

 


الأمين العام للحزب في حديث لمجلة « الملاحظ » الأسبوعية

الحزب يتقدّم على نهجه وثوابته ومواقفه الوطنية والوحدوية


 أدلى الأمين العام للحزب الأستاذ أحمد الإينوبلي بحديث صحفي لمجلة « الملاحظ » الأسبوعية نُشر في عددها الصادر يوم 3 مارس 2010 تعرّض فيه  إلى الوضع الداخلي للحزب وردّ على الشائعات والتسريبات التي برزت خلال الفترة الأخيرة وفيما يلي نص الحوار الذي أجراه معه الزميل فوزي عزالدين:   ماذا يحدث داخل الإتحاد الديمقراطي الوحدوي ؟ وما هي أسبابه ؟   أعتقد أن الوضع الداخلي للحزب يتسم ببعض التجاذبات مردها عدة أسباب أحصرها في بعض الأفراد داخل الحزب تناست بأن أي حزب سياسي هو تنظيم يحكمه نظام داخلي ومؤسسات تقوم بدورها طبقا للقانون والنظام الداخلي… والقانون الأساسي هو الوعاء الحاضن لفعلها السياسي فضلا عن المقاصد والمحركات التي تدفع بهذه الأفراد  إلى الخروج عن الصف التنظيمي لغايات لم تعد خافية على أحد. وبالمحصلة فإن الوضع الداخلي للحزب على حالة حسنة ولا ينبئ بالمخاطر التي تهدد وحدته وما حدث مجرد حالة عارضة ستثبت الأيام القادمة أنها كذلك رغم ما يشاع حولها من هنا وهناك علما بأنّ الذين حاولوا زعزعة استقرار الحزب لم يتوصلوا بمحاولاتهم المتعددة إلى تحقيق مقاصدهم و لم يتمكنوا إلا من إثارة الغبار ولم يفلحوا في  اهتزاز الاستقرار.   ألا تعتقد أن تصفية  الحساب مع العصمتيين خلال الانتخابات التشريعية له ضلع في ما يجري حاليا داخل الحزب ؟   أعتقد أن هذا التصنيف للحزب بكونه منقسم إلى تيارات سياسية ومنها ما يسمى « عصمتيين » صار تصنيفا ممجوجا ومدعاة للسخرية لأن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي تحكمه أرضية فكرية موحدة ونظام داخلي وقانون أساسي والحزب قد تجاوز مرحلة التأسيس…وفضلا عن  ذلك كله هي  محاولات لإظهار الحزب انه تحت سيطرة شق دون آخر . لقد روّج البعض بعيد الانتخابات التشريعية بأن شقا معينا داخل الحزب وقعت تصفية الحساب معه ومن روج لذلك غلف أفعاله بمصداقية التنفذ والعلم بالخفايا ولكن هذه المصداقية والتنفذ الموهوم لم يأت بنتيجة داخل صفوف الحزب وكان الغرض من ذلك خلق حالة تشنج في صفوف الإخوة الذين لم يسعفهم الحظ للصعود للبرلمان. وأخذت هذه التسريبات الشيطانية المغرضة عمقها قبيل انعقاد اجتماع المجلس الوطني الأخير وكانت الغاية من وراء ذلك خلق حالة ردة فعل داخل المجلس الوطني تؤدي إلى اتخاذ موقف مضاد ومناقض لموقف المكتب السياسي بخصوص الاستحقاق التشريعي ليوم 25/10/2009 ومن وراء ذلك جرّ الحزب إلى حالة مواجهة وإخراجه من حالة الحوار والتوافق التي هو عليها مع السلطة، كان هذا هو الغرض الأول، وهو يخدم العديد من الأطراف التي لطالما لهثت وراءه من خارج الحزب والغرض الثاني لأصحابه الذين روجوا له منهم من كان من قيادات الحزب وأعضاء بالبرلمان أن يظهروا (لمن يريدون أن يظهروا له ذلك) أن الأمين العام للحزب غير متحكم في سير هياكل الحزب، إلا أن كل ذلك لم ينطل وواجه المجلس الوطني (وهو أعلى هيئة قيادية في الحزب) الموقف وتلك التسريبات والإشاعات بحنكته المعهودة وأحبط تلك العملية المبيتة وردها على أصحابها متبنّيا موقف المكتب السياسي من الانتخابات التشريعية حرفيا.   هل تعتقد أن هناك نوعا من التسرّع في التعاطي مع ملف السيد أحمد الغندور والسيد مصطفى لويز؟   السيد احمد الغندور لا علاقة له بهياكل الحزب اليوم فقد أعلن استقالته أمام المجلس الوطني وقد أكد ذلك في تصريح له لصحيفة يومية وكان ذلك على إثر تعرضه لمسألة أمام المجلس الوطني بشأن ما روج له السيد الغندور داخل صفوف الحزب حول نتائج الحزب في الانتخابات التشريعية بخصوص القائمات التي لم تنجح في الصعود إلى مجلس النواب وأسبابها. أمّا ملف الأخ مصطفى لويز فقد أحيل على لجنة النظام من طرف المكتب السياسي وليس من طرف الأمين العام. وقد أصدرت بشأنه لجنة النظام قرارا بالتجريد من المسؤولية الحزبية طبقا للنظام الداخلي وهي هيئة مستقلة ولا رقابة عليها إلا من المجلس الوطني بصفته هيئة تأديبية درجة ثانية ولا يحق لأي هيكل أو مؤسسة من مؤسسات الحزب إلغاء قرارها أو تعديله عدى المجلس الوطني الذي يتمتع بسلطة النقض لقرارات لجنة النظام. وعليه فلا الأمين العام ولا المكتب السياسي ولا جامعة بنزرت ولا غيرها مخول له نقض تعديل أو إلغاء قرارات لجنة النظام المنتخب أعضاؤها من المجلس الوطني مباشرة. هذا هو النظام الداخلي ومقتضياته فحزب لا يحترم نظامه الداخلي وهياكله الشرعية ومؤسساته لا يستحق صفة الحزب. وللعلم فإن لجنة النظام للحزب لم تجتمع خلال الأربع السنوات الماضية إلا في مناسبتين لا غير وهو ما يعني أن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ليس حزب الإقصاء والطرد كما يروّج له المغرضون اليوم.   هل إن موقف جامعة بنزرت  الأخير دليل على أن الأمور بدأت في الانفلات من قيادة الحزب ؟   أولا هو ليس موقف جامعة بنزرت كما صوره البعض إذ أن الاجتماع حضره خمسة أفراد ليسوا أعضاء في الجامعة كما أنه اجتماع تم في غياب خمسة أعضاء ودون دعوتهم للاجتماع (وهذا ثابت في محضر مؤتمر جامعة بنزرت ليوم 27 مارس 2009) كما أن الاجتماع تم برئاسة الأخ مصطفى لويز وهو مجرد من مسؤولية الكتابة العامة بقرار من لجنة النظام. وثانيا ، الموقف الصادر عن اجتماع بنزرت هو مخالف للنظام الداخلي ومخالف لقرار لجنة النظام فضلا على أنه صادر عن اجتماع نُسب بطلانا لجامعة بنزرت ومهما كان الأمر فهل يُعتبر الخروج على قواعد النظام الداخلي وعدم احترام قرار مؤسسة حزبية وهي لجنة النظام حالة مستحبة ومطلوبة داخل الأحزاب… فلا أعتقد ذلك بل استعملها البعض للتدليل على أن الحزب به حالة انفلات، فالانفلات السياسي قد يكون مقبولا ويعالج سياسيا أما الخروج عن ضوابط الحزب الداخلية وهياكله الشرعية فهذا لا نقاش حوله ولا حوار حوله لأنها ضوابط تنظيمية وفقها يسير الحزب وتسير هياكله ولا أحد داخل حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي فوق نظامه الداخلي. وعليه فحالة التمرد على القانون لا تسمى حالة انفلات بل تسمى جريمة تستحق الجزاء هذا ما تعلمناه وهذا ما درسوه لنا الأوائل – أما الاختلاف حول مواقف سياسية أو التناقض السياسي داخل أي حزب هو ما نسيمه بانفلات أو انشقاق وهذا غير موجود داخل حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي.   الملاحظ أن المواقف الأخيرة ضد الأمين العام صدرت عن أثنين من أعز الأصدقاء. فكيف تحوّلا إلى خصين لكي لا نقول أعداء؟   أولا لا أعرف من هما الصديقان اللذان تحولا إلى خصمين أو أعداء ولكن ما يمكن قوله أن الصداقة شيء والعمل الحزبي شيء آخر فالصداقة تحكمها المسائل العاطفية وقيم تتعارض أحيانا مع قيم العمل الحزبي وأنا شخصيا والجميع يعرف بأنني لا أحابي أصدقائي. ثم لا تنسى أنني في موقع الأمانة العامة وهذا الموقع يعد مطمحا للعديد داخل الحزب ومن حق أي كان أن يكون له هذا الطموح على قاعدة الشرعية والشفافية والنزاهة ومصداقية المنافسة على هذا الموقع – ولكن ما يزعجني كما يزعج غيري من أبناء الحزب توخي الأساليب الملتوية والافتراءات لبيان الوضع على خلاف ما هو عليه حقيقة في محاولة إرباك عمل الأمين العام والحزب وخلق حالة أزمة يكون هذا « الصديق » أو ذاك أمينا عاما بديلا أو بديل الضرورة أو بديل الإنقاذ أو بديل الأزمة أو بديل الحكمة والفذ المنقذ. هذا ما لا أقبله ولا يقبل به أي كان لأنه يتوخى أساليب الدسائس ويعتمد المغالطة وان « مصادره » لا يرق إليها أدنى شك فهذا افتراء من واجبي الحزبي التصدي له وعموما أؤكد لك أنه ليس من بين أصدقائي من تحول إلى خصم.   برأيكم من المستفيد من تصدّع البيت القومي وزعزعة استقرار الإتحاد الديمقراطي الوحدوي؟ الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ليس في حالة تصدع بل هو في مواجهة محاولة بائسة لتصديع بيته واللذين روجوا للإشاعات وضخموا الأحداث وأسالوا حبرا كثيرا حول الأزمة الموهومة ومن ساعدهم على ذلك هم العارفون بالمستفيد الأول من ذلك وأؤكد لك أن البيت الوحدوي على حال حسنة ولعل اللاهثون وراء خلق حالة فراغ – والذين تهمهم زعزعة الأحزاب الوطنية ليدللوا على « حقيقة وهمية » يروجون لها مفادها بأن ليس ثمة أحزاب سياسية في تونس وما يترتب عن ذلك من قراءات ونتائج القصد من ورائها الولوج إلى التشكيك في التجربة الديمقراطية والتعددية نفسها وربّما يكونون من بين المستفيدين من زعزعة حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وغيره من الأحزاب السياسية في تونس كما أنه للاتحاد الديمقراطي الوحدوي خصوما لمواقفه ومبادئه وثوابته يحلمون بزعزعة استقراره وإرباكه وأؤكد لهؤلاء وأولئك جميعا أن الحزب يتقدم على نهجه وثوابته ومواقفه الوطنية والوحدوية. وأن التجربة التعددية في تونس سائرة على الدرب السليم.   كيف ترون مستقبل الحزب الآن في ظل الخلافات والانشقاقات خاصة وأنتم مقبلون على محطة انتخابية هامة بعد أقل من شهرين؟   إن استقالة أحد أعضاء المكتب السياسي وتجريد كاتب عام جامعة بنزرت واجتماع لستة أعضاء الجامعة من بين 12 عضوا لمناهضة قرار لجنة النظام على خلاف النظام الداخلي ليست حالة كارثية أو حالة أزمة أو حتى مجرد مؤشر على ذلك والمحطة الانتخابية القادمة ستسقط كل الحسابات والدسائس والآن كل جامعات الحزب تشتغل من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم وان محاولات الإرباك لن تعيق الحزب على التقدم على درب مهماته الوطنية الملحة وفي مقدمتها الانتخابات البلدية القادمة.  
دائرة الإعلام والإتصال


في منتدى التقدم: الإعلام التونسي بين الجرأة والمسؤولية (2/2)

 


نواصل فيما يلي عرض النقاش الذي أعقب المداخلة التي قدمها الأستاذ زياد كريشان في إطار منتدى التقدم يوم  12 فيفري2010 تحت عنوان  » االإعلام التونسي بين الجرأة والمسؤولية ». الأستاذ عبد الكريم الحيزاوي أكد أن ما يؤاخذ على الصحافة التونسية اليوم عجزها في مستوى الجرأة، معطيا مثال الصحافة الاستقصائية التي يمكن لها إذا ما توفرت الإمكانيات القيام بتحقيقات  في موضوعات حساسة وخطيرة وهامة كالفساد والرشوة وغيرها، وهو ما يتطلب توفير الحماية للصحفي و لمصادر الخبر كما يتطلب مؤسسات إعلامية (في مستوى المديرين) مقتنعة ومتشبعة برسالتها. وهو يرى أن من دور الأحزاب السياسية أن تسهم في تقديم مشاريع قوانين توفر الحماية للمهنة الصحفية وممثليها (نقابة الصحفيين)، مذكرا في هذا السياق بالمقاييس الدولية (حسب منظمة اليونسكو) التي تحث الدول على ضرورة توفر قانون يضمن للمواطن (وليس فقط الصحفي) حقه في الوصول للمعلومات الإدارية. وأشار بدوره إلى بعض التغييرات في المشهد الإعلامي من خلال احتكار القنوات والمؤسسات الخاصة للجرأة كعنصر جاذبية تجاري حيث هناك جمهور ولا سيما في المجالات الرياضية والاجتماعية  والأعمال الدرامية وليس السياسية، وألمح إلى ما حدث مؤخرا لرئيس بلدية بسبب برنامج تلفزي من إنتاج مؤسسة خاصة. من جهته لاحظ السيد توفيق العياشي أن الحديث الذي نسمعه منذ سنوات عن الجرأة المطلوبة في الإعلام يختلف بين الخطاب (الرسمي) والممارسة. واعتبر أنه من المفارقات أن بعض رؤساء التحرير يحاضرون في وسائل الإعلام حول الحرية والجرأة بينما تتكدس في أدراج مكاتبهم مقالات مرفوضة حول مواضيع بسيطة بدعوى أنها حساسة وجريئة. أما الواقع الصحفي  في نظره فتحكمه عموما، بعيدا عن أخلاقيات المهنة، ممارسات علائقية مرتبطة بالصالونات والمحاباة (في الثقافة الصديق يكتب عن صديقه، وفي الرياضة يبدو وكأن بعض الصحفيين يشتغلون عند رؤساء الجمعيات…) وهذه ممارسات تنحدر بالإعلام التونسي ولا يمكن أن ترتقي به. السيد وليد أحمد الفرشيشي طرح سؤالا اعتبره أساسيا يتعلق بالجهة التي تعرّف الإعلامي في تونس ( هل هي النقابة أم الإدارة أم جهة أخرى ؟) مرجحا أنه في تحديد الجهة التي تعرّف الصحفي وتعترف به تحديد للجهة التي ترسم الملامح الأساسية للإعلام التونسي ومستوى أدائه. وأشار إلى أن الوضعية المؤسفة التي آلت إليها نقابة الصحفيين التونسيين بعد 15 أوت لا تسمح بالحديث عن أي جرأة أو مسؤولية، لأن من دور النقابة في اعتقاده الدفاع عن مبدأ الجرأة في الإعلام، وإن كان لا  ينبغي للصحفي مهما كان الظرف أو الإطار العام أن يكون « قطا وديعا ». بينما لاحظ السيد ناجي البغوري أن مسألة حرية الإعلام مطروحة في العالم بأسره وهي تتسم بعدم الثبات حيث تتسع أو تضيق حسب الظرف، معتبرا أن أي صحافة حرة هي بالضرورة صحافة مسؤولة. وأكد أن قانون الصحافة في تونس زجري ويكبل الصحافة. وإذا كان صحيحا أن تونس لم تشهد في السنوات الأخيرة سجن صحفيين بسبب مقالاتهم، فإنه يمكن أن يسجنوا بتهم أخرى على خلفية نشاطهم الصحفي، وهذا ما حدث لبعضهم. و كما توجد مقاييس دولية لعدالة القضاء هناك مقاييس دولية لحرية الصحافة واستقلاليتها. وفي تقديره ليس لدينا إعلام عمومي بل إعلام حكومي لا يمتلك قرار تحرير مستقل بما أنه يخضع للسلطة التي توجهه كما تريد بل إن التدخل يصل أحيانا إلى صحف أحزاب المعارضة. أما المؤسسات الخاصة فهي تدرك أهمية سيف الإشهار فتتفاداه أو تدفع باهضا كلفة استقلاليتها وحريتها معطيا مثال مجلة حقائق عندما فتحت ذات مرة ملف السجون. وفي المجال السمعي البصري أشار إلى أن بعث الإذاعات والقنوات لا يتم بالشكل المطلوب أو كراس شروط في كنف المساواة، وهذا أيضا ضد حرية الصحافة باعتبارها حرية نشر وحرية بث. ولا يرى أي منطق لطرح مسألة الجرأة لأنها مطلوبة حتى تجاريا، أما المسألة الأساسية في اعتقاده فهي أولا وأخيرا مسألة حرية. السيد محمد فاتح الكافي ذكر بأن حزب الوحدة الشعبية كان سباقا في المطالبة بإلغاء وزارة الإعلام، وأعرب عن التقائه مع زياد كريشان بخصوص المعنى الإيجابي للرقابة الذاتية فيما تستند إليه من مسؤولية ووعي بالدور الذي يقوم به الصحفي. أما القوانين، فرغم أنها ضرورية ونحتاج إليها، فإنها في نظره لا تحل شيئا ولا ترسي أي قواعد عند التعامل مع الوضع القائم لا سيما وقد وصلنا إلى مرحلة متشابكة وغائمة، معتبرا أن مهنة الصحفي ليست ككل المهن (وهذا ما قد ينساه خريجو كلية الصحافة) فهو بالأساس مبدع و ملتزم عليه أن يضع في اعتباره في المقام الأول مردود عمله على المتلقي وليس أي شيء آخر من ردود الأفعال. السيد  الحبيب الجنحاني اعتبر أن حرية الإعلام قضية قديمة مسترجعا تاريخيا نضال النخبة العربية منذ عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني في مجال البحث عن منافذ لحرية الكلمة حيث هاجر الكثير منها إلى لندن ونيويورك وبالخصوص إلى باريس لإنشاء صحف حرة كان من المستحيل إنشاؤها في بلاد الشام أو في مصر أو تونس، معددا أسماء جيل الرواد مثل سليم سركيس الذي أصدر في نهاية القرن التاسع عشر كتابه المعروف  » المكتبجي » وتعني مراقب الصحافة، ومحمد عبده والأفغاني الذين أصدرا « العروة الوثقى » في باريس حيث أصدر كذلك فرح  أنطون جريدة القاهرة دفاعا عن القضايا العربية ومحمد باش حامبة الذي أصدر في جنيف  la revue du maghreb، وقد تواصلت رحلة البحث عن نسائم الحرية في ستينات وسبعينات القرن العشرين من خلال الصحف العربية المهاجرة إلى باريس ولندن. أما ملاحظته الثانية فقد ساقها انطلاقا من تجربته الشخصية حين كان طالبا في برلين المنقسمة بين شرقية ليس فيها سوى جريدة واحدة هي عبارة عن نسخة لصحيفة البرافدا، وغربية ينتقل إليها لقراءة جميع الجرائد. واعتبر أن زياد كريشان قد توقف في مداخلته عند جزء فقط مما يجب أن يقال.  السيد منذر الشريط انطلق من مثال جريدة الخبر الجزائرية ومرتبتها الدولية المتميزة (حسب بعض التصنيفات التي تمنحها المرتبة الثانية إفريقيا و 122 عالميا) ليشير إلى أن الإعلام الجزائري (الصحافة المكتوبة) أصبح متفوقا على الإعلام التونسي (غير المصنف) بل إنه بصدد تجاوز الإعلام المصري. كما أثار مسألة إسناد الرخص لإنشاء مؤسسة إعلامية وما يتطلبه ذلك في رأيه من تحديد شروط ومؤهلات لا بد منها. وتطرق أيضا إلى مسألة تكوين الصحفي كصانع للخبر والارتقاء بقدراته وإمكاناته. أما إشكالية الجرأة في علاقة ببعض البرامج التي عرضتها القناة التونسية فاعتبر أنها أقرب للبذاءة منها إلى الجرأة. وأنهى تدخلة بتحية تقدير وامتنان لروح الفقيد محمد قلبي. السيدة عربية بن عمار أشار ت إلى وجود نقائص في تكوين الصحفيين وتأطيرهم الذي ينبغي ألا يقتصر على معهد الصحافة وإنما يمتد بعد الشهادة الجامعية داخل المؤسسات الإعلامية أثناء فترة تربصهم بل وبعدها وذلك ما يفسر في رأيها أن بعض الصحفيين لا يهتمون من الشأن العام (ولا سيما الحزبي) إلا بالتافه من الأمور الشخصية. وأكدت أنه لا يمكن الفصل بين حرية الإعلام وبين الحريات العامة (مثل حرية التنظم في الأحزاب والجمعيات) فالإعلاميون جزء من المجتمع المدني المناضل من أجل المساواة والمواطنة، ملاحظة أن الجو العام قد يعيق عمل الصحفي وإن كان متعلقا بالحرية. وشددت على أن المسؤولية لا ينبغي أن تلقى فقط على السلطة ومديري الصحف والقانون وإنما هنالك أيضا ثقافة مجتمعية منتشرة تشجع بعض الممارسات التي أسماها زياد كريشان الهرولة الذاتية مثل النميمة وشراء الضمائر بأرخص الأثمان بعيدا عن أي أخلاق صحفية أو مدنية، ولذلك دعت الجميع إلى  تحمل مسؤولياتهم الفردية. السيدة شيرزا بن مراد أثارت مسألة وجود قطيعة بين الإعلام التونسي والمواطن التونسي الذي لجأ إلى الإعلام الأجنبي كما تثبته بعض الإحصائيات والاستطلاعات، وأكدت بدورها أهمية الإطار القانوني الكفيل بحماية الصحفي لأنه دون ذلك لا يمكن الحديث عن الجرأة أو الحرية والمسؤولية. وركز السيد خميس الخياطي على المشهد السمعي البصري ليلاحظ ضرورة قيام المجلس الأعلى للاتصال بدوره المنشود ضمن إطار قانوني ما زال يفتقده حتى تصبح قراراته ملزمة وأشغاله واضحة ومعلومة ومنشورة لدى سائر الصحفيين كما هو الحال في فرنسا، لأن الجرأة في بعض الأحيان تتحول إلى ثلب وسب، مشيرا إلى مثال أحد باعثي قناة خاصة ظهر وهو  يتهجم على شخص مدير مكتب دراسات إحصائية وعائلته، أما الجرأة التي تميزت بها بعض الأعمال الدرامية (مكتوب) التي تنتجها إحدى المؤسسات الخاصة (كاكتوس) فقد أكد أنها ليست غائبة عن بعض الأعمال الأخرى التي لم تكن تملك حصانة إزاء مقص الرقابة المسبقة. و فيما يتعلق بما تثيره من استهجان بعض الأعمال التي يقع بثها خلال شهر رمضان، دعا إلى التمييز بين زمن البث والنص الروائي أو الصورة المسجلة. و بدوره أكد السيد رمزي العوادي ترابط الجرأة والمسؤولية معتبرا أن الجرأة هي حالة وسطية بين الصراحة الفجة والمهادنة أو المسايرة. أما السيد حمدة معمر فلئن  أشار إلى دور الدولة وصاحب القرار الذي يمكن أن يوجه بل يشكل العقليات والسلوكات، فقد ركز على أهمية الدور المنشود للصحفي المثقف العارف بمحيطه البشري والمادي ملاحظا أنه أصبح اليوم موجها ويعوزه العقل النقدي في حين كان المفروض أن يكون هو صانع الرأي وصاحب المبادرة، وأفصح بلغة برهان غليون عن صورة قاتمة للوضع العربي ونظامه المجتمعي والسياسي العام الذي شبهه بجثة سدّ عنها أنفه المواطن الذي لم يعد يفكر ولا ينشغل إلا بمصلحته الخاصة الضيقة. السيد عادل الحاج سالم لاحظ أن هناك  مشكلة في تحديد المسؤوليات رغم الاتفاق على وجود أزمة إعلام في تونس، وأشار إلى القضايا المتعلقة ببعض الصحفيين مثل زهير مخلوف (الذي أفرج عنه مؤخرا) والفاهم بوكدوس المحكوم عليه بالسجن على خلفية قضية الحوض المنجمي مطالبا بإطلاق سراحه وطي هذا الملف. أما إلغاء وزارة الإعلام فاعتبر أنها كانت مبادرة طيبة ولكن مآلها كان مخيبا للآمال حيث تعددت الرقابة في أجهزة مختلفة، شأنها في ذلك شأن بعض العقوبات الجزائية التي نقلت من مجلة الصحافة إلى قوانين أخرى. وهو يرى أن المجلس الأعلى للاتصال مازال يقوم بعمل غير واضح وتبدو له بعض المشاريع مثيرة للمخاوف مثل تلك المتعلقة بالصحافة الالكترونية، كما نبه إلى ضرورة عدم انسياق الصحافة وراء الرأي العام (مثلما حدث في موضوع مصر والجزائر). وشدد على أن الجرأة مطلوبة لكن مع التزام الصحفي بالنأي عن التجريح الشخصي وتفادي المعلومات غير الموثقة، و في نظره تبقى الخطوط (الحمر) الوهمية مسألة نسبية تخضع لاجتهادات الصحفيين وتصوراتهم. ودعا في سياق تعرضه لدور الوكالة التونسية للاتصال الخارجي إلى إعادة النظر في إشكالية الإشهار العمومي ومعاييره وكذلك إلى الكف عن الاستعانة بأقلام أجنبية هي أقرب للارتزاق منها إلى تلميع صورة البلاد ومكاسبها. وفي تعقيبه على بعض الملاحظات والأسئلة أوضح السيد زياد كريشان أن الإطار العام (السياسي والقانوني) هام جدا بالنسبة إلى حرية الإعلام لإعطائها الضمانات المطلوبة حتى تزدهر، ولذلك فإنه يعتبر أن المسؤوليات تتحملها بالدرجة الأولى السلطة السياسية. ولكنها ليست وحدها المسؤولة فهناك أيضا رجل الأعمال الذي قد يشتري ضمائر الصحفيين، معيدا التأكيد على أهمية المسؤولية الفردية للصحفي للمحافظة على الكرامة وعدم الانبطاح وعدم التذرع بالتعليمات الفوقية. ومع ذلك أشار إلى الجانب المهني الذي يتطلب بذل الجهد والبحث اللازمين لعدم الوقوع في أخطاء مهنية بدائية منتشرة في صحفنا وبعض عناوينها المثيرة، ولا علاقة لهذا بأي تعليمات أو الإطار العام الذي قد يشجع على السهولة. وإزاء انتشار مئات القنوات العربية وتأثيرها المتنامي في المشاهد التونسي دعا إلى تجسير الهوة بين شرائح المجتمع ونخبه (التي يبدو وكأن ظهور العديد من رموزها محظورا عندنا) لتفادي السير نحو « الهاوية ». كما أعرب عن حقه في التعبير عن رأيه بالطريقة التي يراها مناسبة وإن كانت تبدو لدى البعض متحفظة وغير صريحة إلى الآخر.   
 عادل القادري ـ جريدة الوحدة


الاستبداد والحبّ

بقلم: ياسين البجاوي تونس إفريقية هذه الدولة الصغيرة التي أخذت منها قارة كاملة تسميتها، تونس التي شهدت انتصارات وانكسارات حنبعل وصدر بعل، تونس التي فتحها العبادلة السبع تونس بلد جامع عقبة و جامع الزيتونة، تونس صاحبة الحضارة العريقة والتاريخ العظيم نمى واستفحل وتغلغل فيها الاستبداد من الأفراد في محيط الأسرة والمسجد والسوق والمقهى مرورا بالقرية والمدينة  إلي الإقليم والولاية لتنتشر في جميع مؤسسات دولة الحداثة المغشوشة. كل الحكومات المتعاقبة على تونس منذ الاستقلال استبدّت بتقرير مصير الشعب والوطن وأقصت كل المعارضين لسياساتها وخياراتها بالتوزير والتهجير والسجن والقتل وكان الهدف الرئيسي والجوهري لهم معادات الهوية العربية الإسلامية ومحاولة تغريب الشعب التونسي وجعله على النمط الفرنسي في معادات الدين وفصله عن شؤون الدنيا ولم يحترموا النظام الجمهوري ولا فصل السلطات ولا الديمقراطية والنتيجة الحاصلة اليوم بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال أن المواطن في الشمال والوسط والجنوب في المدينة أو القرية على حد السواء تأثروا بصورة مبالغة بالعولمة ونتائجها فهم لا شرقيون ولا غربيون متذبذبين في أفكارهم ومعاملاتهم يحملون فسيفساء من الأفكار المتناقضة والمتضاربة والمختلفة فغاب الطابع الوطني والأفكار المشتركة والهادفة. إنّ علاقة الاستبداد بالحب معالمها واضحة للعيان دون تربص وتفكير عميق فالإنسان الفاقد  للحرّبة لا يشعر بذاته ولا باستقلاليته ويشعر دائما بالخوف من الآخر ويكتسب من الأخلاق أرذلها رغم أنه تعلم ودرس في المدارس والمعاهد والجامعات لأن الاستبداد بشدّته يهدم المعرفة ورجاحة العقل وإنسانية الإنسان فيصبح عاجزًا عن الحب بوفاء وإخلاص وطيبة وصدق. في هذا البلاد الذي سماه الصّحبي الوهايبي الهاوهاو نشاهد على صفحات جرائدها صور تحتها عناوين: شبح التهرّم يخيم على المجتمع التونسي، الشباب وتأخر سن الزواج، الأسباب السيكولوجية والسوسيولوجية للطلاق الأنانية والتدهور الأخلاقي والفراغ الوجداني!، الخيانة الزوجية بين نرجسية الآباء وهشاشة الأبناء!، كيف أنتجت ومن يروّجها؟؟ مشاهد إباحية « أبطالها » تونسيون، الابتزاز الجنسي: دوافعه… مظاهره وانعكاساته، أربعة أطفال يولدون يوميا خارج إطار الزواج، وأخر هذه العناوين والذي ورد على أعميدة جريدة الموقف: انتشار المواقع الإباحية يهدّد المراهقين وكذلك كَتب بعض الكُتّاب عن انتشار ظاهرة اللواطيين والسحاقيات، كلها عناوين لظواهر كارثية انتشرت في مجتمع غَيّب الاستبداد دور الدين المُحافظ على الأخلاق بسياسة تجفيف منابعه. يأس وإحباط نفسي وانكسار المشاعر وأحلام ضائعة وإحساس بالآلام وبالمكاره والرجل يتهم المرأة والمرأة تتهم الرجل وكلهما ضحايا الاستبداد، هذه المشاعر البائسة وغياب أرقى مشاعر الحبّ والرومانسية أغنية نسمعها كل يوم في الأماكن الخاصة والعامة ونقرأها في الصحف ونشاهدها على الفضائيات ورغم أن هذه المشاعر خاصة وحسّاسة وعلاقة الرجل بالمرأة حدّدها الدين وضبطتها الأخلاق وقومتها الأعراف نشاهد أن الكثير من الشباب والكهول إناث وذكور وجدوا فسحة في العالم الافتراضي يكتبون ويعبروا عن مشاعرهم الخاصة على مدوناتهم وعلى المواقع الاجتماعية مثل موقع الفايس بوك  وأسمائهم معروفة وصورهم كذلك. الاستبداد يقف عائقًا أمام إصلاح هذه الظواهر الاجتماعية السلبيّة ويرفض كل أشكال مبادرات السياسيين والعلماء والمفكرين والمثقفين المشهود لهم بالاستقلالية والنزاهة والالتزام الوطني والديني بصدّهم ومنعهم من الانخراط في الشأن العام. ما قيل في هذه الأسطر لا يعكس بالضرورة كل الواقع بل بقيت العديد من الأسر محافظة على القيم الأخلاقية وبقي لديها وازع ديني وإنساني يحمي المرأة والرجل ويُوفر لهما المودة والرحمة والأنس والسكينة، لكن يكفينا من التمهل يجب علينا أن نُعمل العقل ونفكر ونسرع ونختار لان قطار الرشد والحداثة والتقدمية والديمقراطية والحب والرومانسية هربوا علينا.


 قصر هلال

حين ينحدر « المسؤول » إلى أدنى درجات الاسفاف والدس الرخيص

 


نشرت جريدة الشروق بتاريخ 13/02/2010 مقالاحول « تعنيف أحد تلاميذ المعهد الثانوي 02 مارس بقصر هلال وإهانته من قبل ادارة المعهد المذكور مما استوجب خلوده للراحة لمدة 8 أيام « . وبالتحري حول هذا الموضوع تبين بأن التلميذ المقصود هو نجل الكاتب العام لجامعة الحزب الحاكم بقصر هلال ، وأن صورة الحادثة تتمثل في التحاق هذا التلميذ مع مجموعة من أقرانه بعد التوقيت القانوني وبعد غلق باب المؤسسة –وهو إجراء دابت إدارة المعهد على تطبيقه من موقع الحرص على فرض الانضباظ- وطلب المدير الذي كان حاضرا بباب المعهد من كل التلاميذ المتأخرين بالانصراف وانتظار الساعة الموالية ليلتحقوا بالمعهد، وانصرف الجميع لكن ابن السيد الكاتب العام للجامعة رفض أن يعامل بنفس الأسلوب مثل بقية زملائه وأن لايراعى باعتباره من « سليلي وجهاء المدينة » فعاد وقفز من فوق الحائط واعترضه المدير وهو يدخل المعهد من الباب الخاص بالأساتذة فأمره مجددا بالمغادرة وأسند له عقوبة الرفت المؤقت لمدة يوم. مما أثار حفيظة والده المسؤول الحزبي رقم واحد في البلدة فاستخرج له شهادة طبية ب8 أيام وتقدم بشكوى في حق منظوره مدعيا أنه تعرض للتعنيف من قبل مدير المعهد ». لكن الحقيقة فأن التلميذ لم يتغيب عن الدراسة والتحق بفصله بداية من يوم الخميسن وأن الشهادة الطبية التي تحصل عليها لا تمثل إلا دليلا على تواطؤ الطبيب الذي قدمها  خوفا من السيد المسؤول الحزبي أو طمعا في « خدماته ». أما عن موقف السيد مدير المعهد الثانوي02  مارس بقصر هلال فهو يؤكد بأن خلافه مع هذا الولي يعود لرغبة هذا الولي /المسؤول في التدخل في تسيير المؤسسة وتغيير بعض الجداول للمقربين منه من الأساتذة  ونقلة بعض اللاميذ من فصل لآخر إلى غير ذلك من التدخلات السافرة التي يرفضها المدير. أما الخلفية الأساسية من وجهة نظر بعض العاملين في هذه المؤسسة  فهي قائمة على أساس عقلية جهوية وعنصرية ترفض وجود « البراينية » (الأجانب من غير أصيلي المدينة)، وهو خطاب استعمله نفس المسؤول الحزبي في الحملة الانتخابية التي أطلقها مع مجموعة من أتباعه بمناسبة انعقاد مؤتمر النقابة الأساسية للتعليم الثانوي. إن أساتذة وعملة وموظفي وعموم مواطني قصر هلال يتبرأون من هذه العقلية المتخلفة ويستهجنون تصرفات هذا  » المسؤول » الذي لا يمثل إلا نفسه بمثل هذه التصرفات المقيتة. إننا نجل كل من يساهم في تكوين وتربية أبنائنا بصرف النظر عن لونه وجنسه وانتمائه الجغرافي الضيق أو الفكري. فالأفضل بالنسبة لنا هو الأكثر جدية واجتهادا في أداء واجبه المهني و الأقدر على تمكين أبنائنا من حيازة أرقى درجات التفوق العلمي. فكفوا إذن عن توتير الأجواء وتشويه سمعة الهلالية خدمة لمصالحكم الرخيصة. أستاذ نقابي  
 

ملفّ الصراع الذي خلّفه توزيع المهامّ داخل النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسليانة

 


(1) على ضوء مؤتمر النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسليانة إنّ المتتبّع للمستجدّات الأخيرة المتعلّقة بالنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسليانة يلاحظ دون عناء  » المهزلة  » التي نسج خيوطها العديد من الأطراف داخل الجهة بالتعاون والتنسيق مع النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل ممثّلا في رأسه علي رمضان و بقية مجموعته أخصّائيّي التجريد . فعلى اثر الطعونات التي قدّمت في المؤتمر تجاه مترشّحين ( و الثالث في الانتظار) فاجأنا النظام الداخلي بشطحة جديدة من شطحاته تمثّلت في الآتي : اكتفاؤه برفض أحقّية الأخ : لطفي بريك في الترشّح و التغاضي عن و ضعية الأخ حسن بوزيان الذي لا يمتلك في رصيده سوى دورة واحدة قضّاها عندما كان يعمل بالسرس من ولاية الكاف مبرّرا ذلك و الحديث لعلي رمضان أنّ النقابة التي انتمى إليها الأخ حسن بوزيان لم تجدّد إلا بعد سنتين من انتهاء مدّة صلاحيتها وهو ما يمنح الأخير أقدمية إضافية بسنتين ؟؟؟؟ إنّ هذا لمن المضحكات المبكيات إذ احتساب الأقدمية بهذا الشكل هو بدعة جديدة من بدع النظام الداخلي : ألا تعدّ النقابة غير المهيكلة منحلّة بعد انقضاء سنة من مدّة صلاحيتها ؟ ألا تحتسب الأقدميّة العامة المخوّلة للترشح للنقابة الجهوية بحساب أربع سنوات متتالية أو خمس سنوات متفرّقة ؟ الم يرفض ترشّح الأخ حسن بوزيان في 2003 لماّ ترشّح حينها للنقابة الجهويّة لعدم استيفائه الشروط القانونية ؟ أمّا البدعة الثانية و الأغرب فتتمثّل في قبول الطعن في الأخ لطفي بريك و تعويضه بمن يليه الأخ عمر الجويني دون تغيير المهام. ألا يعدّ هذا انتهاكا واضحا لقوانين المنظّمة علما وانّ الكتابة العامة كانت محلّ خلاف و خروج لطفي بريك و دخول عمر الجويني سيسهم بطبيعة الحال في تغيير المعادلة و تغيير وجهة الكتابة العامة إلى الأخ عثمان .ألا يعدّ ما بني على باطل باطلا. وهنا يأتي السبب الرئيسي في قبول الطعن في الأخ لطفي و رفضه في الأخ حسن بوزيان. فحسن بوزيّان هو الكاتب العام الحالي و إبعاده يعني تحويرا في المسؤوليات وهو ما ترفضه البيروقراطية التي تستعدّ لتنقيح الفصل العاشر من النظام الداخلي الذي يتيح لها الاستمرار على راس الاتحاد. وهنا تأتي الصفقة التي أبرمت بين البيروقراطية من ناحية و بعض عناصر الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة تنسيقا مع النقابة العامة للتعليم الثانوي التي كانت المهندس الأساسي لهذه العمليّة. و أمام هذا الوضع الذي لا يمتّ إلى العمل النقابي بصلة رفض الإخوان عثمان الفرشيشي و عمر الجويني الانخراط في هذه المسرحيّة المهزلة وان يكونا أدوات في يد البيروقراطية تمرّر بها مشاريعها. بقي لنا الآن أن نتساءل: – هل يمكن لمن رهن ذاته و باع ذمّته للبيروقراطية أن يكون مؤتمنا على القطاع بالجهة ؟ – هل إنّ المقاتلين من أجل المواقع – وان اقتضى بهم الأمر أن يلتجئوا إلى التزوير- يمكن أن يقودوا القطاع و يضحّوا من أجله ؟ – هل أنّ المتعاملين مع البوليس في الاتحاد المحلّي للشغل ببرقو و بوعرادة يمكن أن يكونوا ثوّارا و مناضلين في النقابة الجهويّة للتعليم الثانوي بسليانة. أمام هذه الوضعية التي تمثّل انقلابا على الثوابت النقابية بالجهة نعتبر النقابة الجهويّة غير شرعية يقودها كاتب عام منصّب وهو ما يجعلنا في حلّ منها وندعو النقابيين بالجهة إلى مقاطعتها و فضح ممارسات بعض عناصرها المشبوهين. نقابيون مستقلّون بجهة سليانة http://www.facebook.com/notes/mmd-lydy/ly-w-mwtmr-lnqb-ljhwy-lltlym-ltnwy-bslyn/315903569247  


وجهة نظر حول ما يجري في التعليم الثانوي بسليانة

 مكثر في 21 / 02 / 2010


عبد الله بنيونس اطلعت مؤخرا على ما نشر بخصوص النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسليانة، فرغبت في طرح وجهة نظري. إن التشكيلة الجديدة للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسليانة، ورغم حداثة عهدها، ورغم ما تتعرض له من عراقيل كثيرة، تبدو في نظري إضافة إلى القطاع بالجهة. وهذا ما يدل عليه أداؤها في هذا الظرف الوجيز. وسأحاول في ما يلي تلخيص ذلك : * على مستوى الإعلام تمكنت النقابة الجهوية من إنشاء موقع إلكتروني ذي محتوى نقابي وثقافي ثري إلى جانب ما يوفره من تغطية إعلامية للمستجدات النقابية بالجهة والوطن عموما، كما يضم الموقع صفحات خاصة بكل النقابات الأساسية للتعليم الثانوي بولاية سليانة. وهذا يساعد على التنسيق والإعلام المحيّن والسريع ويمكن القطاع بالجهة من المواكبة للشأن النقابي الجهوي والوطني. وهذا رابط الموقع لمن شاء أن يطلع ويقيم بنفسه : http://srs-siliana.blogspot.com/2009/12/blog-post_29.html * على مستوى الممارسة النقابية الميدانية كانت النقابة الجهوية حاضرة في جميع نضالات الأساتذة في كسرى ومكثر والكريب وبورويس… والتغطية الإعلامية بالموقع تبين التفاصيل. وقد كانت تدخلات النقابة الجهوية خير مساند للنقابات الأساسية وعنصرا فاعلا في ما حققته من نجاحات تدل عليها محاضر الجلسات التي نشر أغلبها في الموقع، وبعضها سينشر لاحقا. كما عقدت النقابة الجهوية جلسات تفاوض مع الإدارة الجهوية كان نتيجتها محضر جلسة يلزم جميع الأطراف بتطبيق القانون إزاء الحق النقابي ومطالب الأساتذة. وقد عملت النقابة الجهوية على متابعة ما اتفق عليه والحرص على تفعيله. * على مستوى التنسيق مع النقابات الأساسية أرست النقابة الجهوية وبالتنسيق مع الإتحاد الجهوي ندوة إطارات شهرية للتقييم والتنسيق والتشاور في المستجدات والنضالات، وكان نتيجتها المزيد من اللحمة والتكاتف بين النقابات الأساسية والقواعد في مختلف معتمديات الولاية حتى أن البيانات واللوائح التي تصدرها كل نقابة أساسية تعلق في كامل معاهد الولاية كما أن النقابات الأساسية أصبحت ترسل برقيات مساندة في كل التحركات النضالية بالولاية، سواء إلى الاتحاد الجهوي أو إلى الإدارة الجهوية. * أما بالنسبة إلى الإخوة أعضاء النقابة فالجميع يعرف نزاهتهم وكفاءتهم في إدارة العمل النقابي والنهوض به، ولعل أداء النقابة في هذا الظرف الوجيز والعصيب يؤكد هذا. وبخصوص الكاتب العام الأخ حسن بوزيان فمن يعرفه يعرف وضوح رؤيته وتماسك خطابه وقدرته على التفاوض والإقناع، وهذا ما أثبته حضوره رفقة الإخوة سواء في ندوات الإطارات أو في الجلسات مع الإدارة الجهوية أو مع إدارات المعاهد حيث كانت النقابة الجهوية حاضرة. وأنا شخصيا أرى في الأخ حسن بوزيان دما جديدا يضخ للنقابة الجهوية مشبعا بالوضوح والنزاهة والحرفية في اللأداء النقابي. وهو ما يتمتع به جميع الأعضاء. أما بخصوص الطعون التي قدمت فأمرها عند النظام الداخلي الوطني وقد قال كلمته، وأظن أنه يعرف ما يفعل. ولذلك أظن أن كل مناضل شريف مدعوّ الآن إلى الالتفاف حول النقابة الجهوية التي بدأت تبعث انتعاشة جيدة في العمل النقابي القطاعي بالجهة، وكل متابع يعرف هذا. والمفروض أن نساعدهم في ما هم بصدد إنجازه، أو على الأقل نتركهم ينجزون واجبهم النقابي بسلام. لكن المؤسف أن بعض الأصوات ترتفع هنا وهناك لتعرقل وتشوّه، وكأنها لا تريد لهذه النقابة أن تنجح أو تستمرّ، بل همّها العرقلة وتعطيل مصالح القطاع وتهميش مطالب الزملاء وتقديم المصالح الشخصية والصراع من أجل المواقع على العمل النقابي الحقيقي الذي تمارسه النقابة الحالية بجدارة. وكأن البعض لا يريد أن يفعل ولا يريد لغيره أن يفعل. أو كأن البعض يريد الكتابة العامة مدى الحياة أو ربما بالتوريث، وهذا في نظري غير مقبول. ويفترض أن نعطي الفرصة لهذه الدماء الجديدة خاصة بعد ما رأينا رأي العيان ما قدمته رغم هذه العراقيل التي للأسف يسببها أبناء القطاع والنقابيون أنفسهم. في الأخير أنا أطلب من الإخوة الذين يشعلون فتيل هذه الخلافات التي تلهي النقابيين عن مهامهم وتفتعل توترات لا أساس لها إلا الرغبات الانتقامية والتغطية على الفشل. أطلب من هؤلاء أن يكفوا وأن يقدموا الدعم اللازم للنقابة الجهوية، بل أضعف الإيمان أن يتركوها تنجز عملها بسلام. عبد الله بنيونس موقع النّقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسليانة : دفاعا عن كرامة المربي ودعما لوحدة الأساتذة www.srs-siliana.blogspot.com  

بيان توضيحي إلى الرأي العام النقابي جهويا ووطنيا

نجيب البرقاوي   علمت منذ نهاية 2008 من الأخ عثمان الفرشيشي كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببوعرادة بان في حوزته نسخة من لائحة شكر لرئيس مركز الشرطة ببوعرادة ممضاة من قبل ثلاثة أعضاء من الاتحاد المحلي المتواجدين في بوعرادة ، قال انه حصل عليها بطرق خاصة !!؟؟، فوضحت له حينها أن لا علم لي بهذه اللائحة واني وبقية الأعضاء (عمر الرياحي ونبيل اليحياوي وابراهيم زيتون) نرفض هذه الممارسات وندينها إن وجدت فعلا ، وطلبت منه مدي بالوثيقة حتى يتم تتبع المتورطين في الموضوع مع قسم النظام الداخلي صلب الاتحاد الجهوي ، فوعد بذلك لكنه لم يفعل ، واعدت الكرة مرارا وكان في كل مرة يماطلني. وفي يوم 24 نوفمبر 2009 وفي الجلسة الثانية لتوزيع مسؤوليات النقابة الجهوية للتعليم الثانوي والتي كنت والأخ عثمان الفرشيشي عضوان فيها ، فوجئت به يخرج أمام الحاضرين لائحة الشكر ملوحا بها في حركة استفزازية متهما إياي امام الجميع بعقد تحالفات مشبوهة ، فاطلع الجميع في الجلسة على الوثيقة فإذا هي صادرة يوم 10 أكتوبر 2008 ممضاة فعلا من قبل الأعضاء الثلاثة للاتحاد المحلي المذكورين أعلاه مختومة بأختام نقاباتهم الأساسية ولا وجود لأي أثر لختم الاتحاد المحلي . ولم يكتف الاخ عثمان بذلك بل واصل تشويهي وبقية الاعضاء في برقو والعروسة ، حيث علمت مؤخرا بوجود عريضة ممضاة من قبل النقابات الأساسية ببوعرادة والعروسة تدين ما صدر من موقف سابق بلائحة الشكر وتحملني وبقية الأعضاء في برقو والعروسة مسؤوليتها وتعتبر سكوتنا هو بمثابة الموافقة على محتواها. وأنا ككاتب عام اتحاد محلي إذ أشاطر الإخوة موقفهم وأساندهم تماما في إدانة هذه الممارسة التي لا تلزم إلا أصحابها حيث لم يتم النظر فيها أو تناولها ضمن هياكل الاتحاد . فإنني أتساءل : لماذا لم يمدني الأخ عثمان باللائحة عندما طالبته بها في أكثر من مرة ؟ ولماذا اختار جلسة توزيع مسؤوليات النقابة الجهوية للتعليم الثانوي لإحضار تلك الوثيقة ؟ ولماذا تأخر موقف الأخ عثمان وبقية النقابات الأساسية ببوعرادة والعروسة كل هذا الوقت ؟ وإذا كان الهدف من العريضة هو إدانة لائحة الشكر والواقفين ورائها لماذا لم يصدر الموقف منذ 2008 ، أم أن السليم هو التعبير عنه بعد عام ونصف ؟ ثم لماذا التشكيك في الكاتب العام وبقية الأعضاء الذين لا صلة لهم ولا علم ، بما صدر؟ فالأخ عثمان هو من لم يستظهر بالوثيقة وهو من رفض مدي بها . الم يحذر أمام الجميع في جلسة توزيع المسؤوليات من اعتماد الوثيقة التي استظهر بها باعتبار أنها داخلية وقد تتسبب في إحراجه أمام من تسلمها منه ؟ الم اكتف احتراما لرغبته بتسليمها للأخ عبد الستار الجلاصي لمتابعتها في المكتب التنفيذي؟ ثم اذا كان الاخ عثمان يدين تعامل بعض الاعضاء مع البوليس لماذا لا يخبرنا عن الوسائل الخاصة التي تحصل بواسطتها على الوثيقة من مركز الشرطة ؟ بعد كل هذا ، أليس في ما ورد بالنقطة الثانية للعريضة الممضاة تجن وظلم ؟ حيث اعتبرت سكوت الكاتب العام وبقية الأعضاء هو بمثابة الموافقة على ما صدر بلائحة الشكر والحال إن الأخ عثمان هو من أراد التعتيم ورفض مدنا باللائحة وعندما استظهر بها بعد أكثر من عام حذر من استعمالها ، حتى يتمكن هو من توظيفها في الوقت المناسب كورقة ضغط لنيل الكتابة العامة للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي في مرحلة أولى، وكرد فعل انتقامي على ماحدث في توزيع مسؤوليات النقابة المذكورة الذي أفقده الكتابة العامة في مرحلة ثانية . فالغرض حسب الحيثيات السابقة ، ليس إذن إدانة الممارسة أو السكوت عنها من حيث المبدأ ، إنما هو تصفية حسابات شخصية وردة فعل انتقامية ، متشنجة على توزيع مسؤوليات النقابة الجهوية للتعليم الثانوي وربما تحضيرا لمؤتمر الاتحاد المحلي. وها أن التشويهات تتواصل على الانترنات مركزة هذه المرة على شخصي ككاتب عام للاتحاد المحلي وعضو في النقابة الجهوية للتعليم الثانوي لتتهمني صراحة بالتعامل مع البوليس وهو كلام مردود على اصحابه . واليكم رابط البيان التشويهي الذي يشير الى ذلك : http://www.facebook.com/notes/mmd-lydy/ly-w-mwtmr-lnqb-ljhwy-lltlym-ltnwy-bslyn/315903569247 إني ككاتب عام الاتحاد المحلي ونيابة عن بقية الإخوة الأعضاء في برقو والعروسة أدين من جديد ما صدر باللائحة المذكورة وأطالب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بالتحقيق في الأمر وتتبع المتورطين ، وأدعو كافة هياكل الاتحاد المحلي وكافة النقابيين الاحرار الصادقين في الجهة وفي البلاد للحكم بموضوعية على كل الأعضاء وعدم حشر من لا دخل له في ما صدر .واني إذ التمس العذر لكل الهياكل الممضية على العريضة بكل بنودها لجهلها بالوقائع والحيثيات فاني استنكر امضاء الأخ عثمان عليها دون الاعتراض على النقطة الثانية منها وهو العالم بكل التفاصيل واعتبر ذلك تشويها للنقابيين المناضلين في كل من برقو والعروسة غايته المواقع والمسؤوليات والتي تبقى في نظري وسيلة وليست غاية في حد ذاتها وتكون لمن يراه النقابيون أجدر وليس عبر الضغط والتشويه ، و حيال كل ذلك اطلب من المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي التحقيق في الوسائل الخاصة التي تحصل بواسطتها الاخ عثمان على الوثيقة من مركز الشرطة ببوعرادة ، وتتبعه في ما صدر منه من تشويه تجاهي وتجاه بقية أعضاء الاتحاد المحلي في كل من برقو والعروسة . والــــسـلام   عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا ، ديموقراطيا ومناضلا عن الاتحاد المحلي برقو و بوعرادة و العروسة الكاتب العام : نجيب البرقاوي  


ليس دفاعا عن الرفيق نجيب البرقاوي بل فضحا لعثمان الفرشيشي الحدشي الدستوري

 


نشر محمد العيادي على الفايسبوك بيانا ممضى بـ  » نقابيون مستقلّون بجهة سليانة » يحمل في طياته تشويهات خطيرة لمناضلين نقابيين. ولمن أراد الإطلاع عليه برمّته وجده على الرابط التالي: http://www.facebook .com/notes/ mmd-lydy/ ly-w-mwtmr- lnqb-ljhwy- lltlym-ltnwy- bslyn/3159035692 47 ونحن لن نتعرّض هنا للدفاع عن ألائك المناضلين الذين وقع استهدافهم بالإفتراء والتشويه والكذب وبأساليب خسيسة لأنهم ليسوا في حاجة لذلك. فالواقع عنيد رغم تلاعبات المشوّهين. ولكنّنا هنا سنكتف بلفت انتباه القراء إلى النقاط التي تكشف دون عناء طبيعة البعض من هؤلاء المشوهين المتموقعين حقيقة وفعليا في مواقع رجعية موالية تماما للسلطة ونسقط بذلك ادعاءاتهم الملفقة تجاه المناضلين. يقول كاتبو نص « على ضوء مؤتمر النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسليانة » :  » وامام هذا الوضع الذي لا يمتّ إلى العمل النقابي بصلة رفض الأخوان عثمان الفرشيشي و عمر الجويني الانخراط في هذه المسرحيّة المهزلة وان يكونا أدوات في يد البيروقراطية تمرّر بها مشاريعها . » وهو تصريح واضح ينحاز إلى عثمان الفرشيشي ويقدّمه للقارئ باعتباره مناضلا ضدّ البيروقراطية !!!! ومن لا يعرف جيدا عثمان الفرشيشي يمكن أن يصدق هذا القول غير أنّ المطلع على ممارسات هذا لا يستطيع إلاّ أن يرثى لكاتبي النص. فعثمان الفرشيشي ليس غير أحد المرتزقة من الكارطون المتزلف للسلطة الذي ترشح في الإنتخابات التشريعية الأخيرة نوفمبر 2009 وترأس قائمة  حدش في سليانة – انظر الرابط التالي :  
http://www.mds. org.tn/archive/ 2009/sep/ 26-09-2009. html   
ستجد هذا الجدول  
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين  
الانتخابــــات الرئاسيـــة والتشريعيــة 2009  
الدائـــرة الانتخــــابية:   سليانة  
قــــائمة المترشحين   المهنة                       الصفة                                                  الإسم واللقبع/ر أستاذ أول                رئيس القائمة                                           عثمان الفرشيشي1 موظف                      عضو                                                  عمر الوسلاتي2 أستاذ وباحث               عضو                                                    علي الشريف3 فلاح                       عضو                                                    حسين الهمامي4  
المصدر : موقع حركة الديمقراطيين الإشتراكيين الرابط : http://www.mds. org.tn/archive/ 2009/sep/ 26-09-2009. html  
إذا فعثمان الفرشيشي هذا  الذي كان كاتبا عاما للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسليانة وكان مدعوما من الأخ الطيب  بوعائشة الكاتب العام الماقبل أسبق للنقابة العامة للتعليم الثانوي وكذلك من « رفاقنا » البوكت قد ترشح على قائمة الأمدس MDS في سليانة وقرأ بيانا معرّة في التلفزة التونسية يساند فيه بن علي ويقدّم فيه الولاء والطاعة للخيارات الكبرى للنظام. وقد سخر له بن علي سيارة ألصقت عليها صورة لبن علي يتجول عليها عثمان الفرشيشي أثناء الحملة الإنتخابية بين المعتمديات ويدعو لانتخابه في الإنتخابات التشريعية وللتصويت لبن علي في الإنتخابات الرئاسية. وقد قبض أموالا كثيرة وكاد أن ينجح لولا أنّه لم يسعفه الحظ!!!!! فعن أية استقلالية يتحدّث أصحاب البيان وأي معنى لإمضائهم نقابيون مستقلّون بجهة سليانة. ويتساءل أصحاب البيان المدسوس الذي نشره العيادي دون أي اعتبار لعدم صدقيّته ودون أن يكلّف نفسه مشقة التدقيق في طبيعة الذين مدوه بالبيان قائلين : « بقي لنا الآن أن نتساءل: – هل يمكن لمن رهن ذاته و باع ذمّته للبيروقراطية أن يكون مؤتمنا على القطاع بالجهة ؟  »  ونحن نجيبهم بكلّ بساطة : متى كان لمن باع ذمته للأحزاب الكارطونية المعادية للنضال النقابي والذي انخرط كلّيا في برامج السلطة ومشاريعها وأكل من موائدها الحق في الحديث عن إدانة البيروقراطية. لأنّ البيروقراطية ليست إلاّ الخادم الذليل للسلطة فالفرشيشي وجماعته والبيروقراطية لا يمثلان سوى الوجه و القفى لعملة واحدة. فلن تنطلي ألاعيبكم أيها النقابيون المستقلون جدّا جدّا ومن سليانة!!!    *لإطلاع على مواقف الفرشيشي وحزبه يمكن مراجعة الندوة الصحفية التي عقدتها حركة الديمقراطيين الاشتراكيين في تونس 19 سبتمبر 2009 حول الإنتخابات الرئاسية والتشريعية على العنوان التالي : http://www.almoulah edh.com.tn/ elections- tunisie-2009/ article-1401 . html  
 
الإمضاء:  نقابي واحد فقط ليس من سليانة    


إلى نقابي واحد ليس من سليانة ردا على مقاله بعنوان ليس دفاعا عن الرفيق
نجيب البرقاوي بل فضحا لعثمان الفرشيشي الحدشي الدستوري


تحية نقابية صديقي لا تجعلوا من الفضاء النقابي و السياسي مرتعا للأعداء على شاكلة ما زرع عمدا بالاتحاد عبر تحالفات هدفها الوحيد الظفر بمقعد  داخل المنظمة فما دخل الطيب بوعايشة ! إنّه أحد أفضل النقابيين بقطاع التعليم فلا تختلط عليكم الأمور. فحتى الغضب الهستيري لا يبرر حشركم له في هده المتاهات والسقوط في النميمة والوشاية. فهل حملكم الطيب بوعايشة مسؤولية عدم انتخابه مجددا بمكتب النقابة العامة أو تمسّح لأحد حتى يراكم أصوات المؤتمرين…. انه جدلي يعي جيدا أن العامل الداخلي هو المحدد في كل حركة و أنّ العامل الخارجي …و أنت منه…ثانوي جدا ….هل أصبحت سليانة مفهوما طبقيا معزولا عن المناطق الأخرى. مازالت القبلية تعشش في بعض العقول المتخلّفة و إن كانت سياسوية…..لنرتقي إلى مرحلة من  النقد و الصراع تقطع مع الطفولية وتأسس إلى محاور التقاء تفيد العمال….فنحن اشتركنا في الفضاء النقابي الديمقراطي لنساند كل الطاقات التقدمية المناضلة…فالأعداء يتربصون بكل نفس وطني… حتى لا ننقرض جميعا  . نقابي قاعدي من التعليم الثانوي la nature a horreur du vide   ع .الطاغوتي   المصدر  :  منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية  » الرابط  : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p


ملفّ مؤتمر النقابة العامة للعدلية – تجاوزات بالجملة و طعون…

 


(1) بيان المناضلة نعمة النصيري بمناسبة مؤتمر النقابة العامة للعدلية **** من اجل عمل نقابي وطني جماهيري تقدمي و مستقل أيتها الزميلات,أيها الزملاء  ينعقد اليوم 3 مارس  2010 مؤتمر نقابتكم  العامة لقطاع العدلية في ظل استياء كبير من طرف القواعد العريضة لأعوان العدلية هؤلاء الذين عبروا بمختلف توجهاتهم  الفكرية والسياسية عن استنكارهم العميق للواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردي و المتمثل  في تدهور المقدرة الشرائية للمواطن والارتفاع الجنوني للأسعار وتفاقم الاداءات  الجبائية وضرب الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ….. وقطاعيا  وأخطرها ضرب الحقوق الشرعية للأعوان و الاعتداء السافر و اليومي على كرامتهم, مع تدهور ظروف عملهم في غياب قانون أساسي خاص بالقطاع و غياب مقاييس  موضوعية  لحركة النقل والترقيات. أيتها الزميلات,أيها الزملاء إن اختياركم  لمن يتحمل المسؤولية النقابية  في هذا الظرف لن يكون إلا على قاعدة الوفاء لتراث  المنظمة وثوابتها من استقلالية وديمقراطية و نضالية ,للإسهام في الدفاع عن مطالب قطاع العدلية وعن مكاسب وكرامة الأعوان  عملا بمقولة « لا يستحق الحياة من لا يدافع عن كرامته » لضمان الدفاع عن مصالح الشغالين داخل القطاع يجب أن يكون فضاء للمطالبة بالحقوق ورفع المظالم وفضاء للتعبير عن حرية الرأي وحق الاختلاف ليكون فضاء ديمقراطي مستقلا ومناضلا متباينا مع الخط البيروقراطي منتصرا ومدافعا للخط المناضل داخل  القطاع  وفاءا لثوابت المنظمة على  أساس المحاسبة اعتمادا على النقد والنقد الذاتي. أيتها الزميلات,أيها الزملاء إن مؤتمركم اليوم للنقابة العامة لقطاع العدلية يجب إن  يعبر عن نضالية أعوانه التي خبرناها في عديد المناسبات بدءا بمحاسبة المكتب النقابي المتخلي للنقابة العامة من خلال لوائح مؤتمرنا لسنة 2006 باعتبارها أعلى سلطة قرار. 1)  المطالب المهنية للقطاع إن الاتفاقيات الممضاة بين النقابة العامة للعدلية وسلطة الإشراف  بتاريخ 7 جوان 2006 و 15 مارس 2007 و 15 ماي 2009  مضمونها يعمل على مزيد قبر مطالب القطاع المشروعة والمزمنة تكرسا  للواقع المتردي والقاسي الذي يعيشه القطاع حسبما  صرح به  المكتب النقابي للعدلية في شخص كاتبها العام في جريدة الشعب إثر الهيئة الإدارية المنعقدة يوم 29 مارس 2007  نتيجة تنصل الوزارة من إنفاق 7 حوان 2006 وما أكده في  بيانه لماذا يضربون أعوان العدلية في 11 ديسمبر 2008 احتجاجا على مماطلة سلطة الإشراف في تطبيق بنود الاتفاقيات المبرمة بتاريخ 7ّجوان 2006 و 15 مارس 2007   , إن  النضال النقابي لا  يكون الا  نظرية وممارسة ,و إن التناقض بين القول و الفعل سلوك انتهازي و معادي للعمل النقابي وضد إرادة الأعوان داخل القطاع الذين عبروا عن استيائهم من عدم تطبيق الاتفاقيات وهزا لتها في عديد المناسبات داخل اطر المنظمة ومنها اللائحة المهنية الصادرة عن اجتماع تونس  الكبرى( تونس, بن عروس , أريانة ومنوية)  يوم 14 نوفمبر 2008 بحضور المركزية النقابية وعبروا عن احتجاجهم لمماطلة الوزارة في تطبيق اتفاقيتي 7 جوان 2006 و 15 مارس 2007 وكذلك التقرير الصادر عن النقابة الأساسية لأعوان العدلية بسوسة وأيضا  اللائحة الصادرة عن النقابة الأساسية للعدلية بقفصه ليوم21 جوان  2006 و لوائح أعوان  العدلية بجهة صفاقس و تعبيرهم عن استيائهم العميق لمضمون محاضر الاتفاقيات التي لا تتماشى مع طموحات الأعوان ومماطلة سلطة الإشراف لمطا لبهم المزمنة و نذكر منها لائحة 25 مارس 2007 و 18 ماي 20009 , فكلما كانت إرادة أعوان القطاع متمسكة بحقوقها ومطالبها  المشروعة إلا وكانت النقابة العامة صمام الأمان لسلطة الإشراف معادية لإرادتهم   كما ألغت النقابة العامة للعلية عديد الإضرابات التي قررتها أعضاء الهيئة الإدارية  باعتبارها ثاني سلطة قرار بعد المؤتمر  وتكون بذلك  ضربت عرض الحائط الإرادة العمالية للقطاع ولم تحترم قرارات مؤتمره في  2006 ولا قرارات هيئاته الإدارية التي عبرت عن شرعية مطالبها  واستعدادها المطلق للنضال من اجلها  و تمادت في إقصاء  أعوان القطاع رغم عرائض الاحتجاج الصادرة المنددة الصادرة  عن أعوان جهة صفاقس وبن عروس لتبقى مطالب القطاع معلقة منذ 2002, فان  التفاف النقابة العامة على مقررات القواعد وإفراطها  في مطالب أعوان العدلية  هو تعدي على الممارسة النقابية النضالية الحقيقية  ويعبر عن  غياب الديمقراطية داخل القطاع   ويمس من الممارسة النقابية الموحدة  و من شفافية القرار الديمقراطي للقطاع في عدم الرجوع للقواعد ولهياكلها  النقابية( باعتبارها الممثل الوحيد لمطالبنا المشروعة)  قبل إلغاءها  للإضرابات المقررة  والإمضاء على الاتفاقيات و نحمل النقابة العامة مسؤوليتها في ذلك  وندد بسلوكها الانتهازي إزاء مطالبنا  وتكريسها للخط البيروقراطي داخل القطاع ولتبقى هاته رهينة خيارات النقابة العامة للعدلية والتي نذكر منها: ●إدماج ثلثي منحة الإنتاج بالمرتب الشهري لكافة أعوان العدلية ●التفاوض الجدي والمسؤول في تطوير القانون الأساسي  الخاص بسلك كتابات المحاكم باعتباره إطار شبه قضائي ●ترسيم  الأعوان المتعاقدين وتسوية وضعية عملة الحظائر ●  دعم انتفاع أعوان العدلية ببرامج ديوان السكن وتيسير اقتناء المساكين للراغبين في ذلك (عدم مشاركة النقابة العامة مع سلطة الإشراف غي توزيع المساكن على مستحقيها في جهة فوشانة من ولاية بن عروس) 2) الحق النقابي داخل القطاع في  عديد المناسبات عبرت النقابة العامة في شخص كاتبها العام عن استعدادها المطلق للدفاع عن الحق النقابي و حقوق الأعوان المشروعة بكل الطرق القانونية والفعالة إلا أن القول دائما لا يتطابق مع أفعال هاته النقابة العامة التي عمدت إلى نقلة الزميلة والمناضلة نبيهة الجواني  تعسفيا من تفقدية الوزارة  إلى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية المشتركة نتيجة قيامها بواجباتها في الدفاع عن مطالب الأعوان وتنديدا بالاتفاقية الهشة التي أمضتها النقابة العامة في  15 مارس 2007  و نقلتها كانت نتيجة لوشاية عضو النقابة العامة للعدلية احمد الحبيبي على إثر افتكاكه للعريضة الاحتجاجية الممضاة من طرف أعوان جهة تونس  و تهديدها بالنقلة   من طرفه وفعلا تمت نقلتها مباشرة بعد استجوابها من طرف الإدارة من اجل تطاولها على عضو النقابة العامة للعدلية  حسب تصريحاته وهو سلوك معادي للعمل النقابي من طرف النقابة العامة فعوض أن  تكون مدافعة عن كرامة أعوانها ضد الإدارة فاحتمت بها  لضرب المناضلين داخل القطاع وفسح المجال لتدخل الإدارة في شؤوننا النقابية علما وان الزميلة وجهت تظلم في هذا الشأن منددة  بالممارسة الانتهازية للنقابة العامة إلى اللاخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والأخ الأمين العام المساعد المسؤول عن لجنة النظام الوطني و وجهت كل من جهة بن عروس وصفا قس وتونس لائحة تنديد ضد هذا التمشي المضر بالعمل النقابي. وفي نفس هذا  التمشي  المعادي لثوابت المنظمة وشعاراتها وعلى اثر القرار التعسفي الصادر من السيد وزير العدل وحقوق الإنسان وحرمان الاخت نعمة النصيري الكاتبة العامة للفرع الجامعي لقطاع العدلية في 14 جويلية 2008 من خطتها كمتصرفة مستشارة بالمحكمة الابتدائية بصفا قس بعد بقائها في الخطة المذكورة لمدة أربع سنوات و يعتبر حسب قانون الوظيفة العمومية مترسمة في الخطة و قد كان القرار على خلفية التحركات النقابية للقطاع بجهة صفاقس فاكتفت النقابة العامة ببيان يتيم تندد بالاعتداء على الحق النقابي بتاريخ 4 اوت 2008 واعتبرت القرار الوزاري الجائر يتكامل مع موقفها المعادي من مناضلي القطاع ودعمته  بسكوتها من موقف سلطة الإشراف التي عبرت على أن  الاخت نعمة النصيري منحرفة نقابيا ويجب معاقبتها  و بهذا حلت محل الاتحاد العام التونسي للشغل لمحاسبة النقابين  على اثر جلسة لها  مع النقابة العامة بحضور المركزية النقابية . ومرة أخرى لم يكن المكتب النقابي للنقابة العامة للعدلية  ملاذا للنقابيين داخل القطاع بل كانت اليد التي تقصي المناضلين بتجميدهم عبر ملفات ملفقة و كيدية أساسها خنق حق التعبير وحرية الاختلاف داخل المنظمة  وإقصاء كل نفس تقدمي  داخلها بمحسوبية ذاتية مقيتة وقطع كل  السبل أمام مناضلي القطاع للترشح لمؤتمر النقابة العامة الحالي من خلال  التقرير الذي قدمته  إلى لجنة النظام الوطنية ضد كل من الأخ كمال الكوساني ورضا المعيوفي مضمنا لتهم كيدية منها السب والشتم للامين العام للمنظمة  ولا يخفى على أعوان القطاع وأعضاء الهيئة الإدارية أن إحالتهما وتجميدهما لمدة ستة أشهر بداية من 2 ديسمبر 2009 سببه مواقفهما من النقابة العامة المتخاذلة المعادية لمطالب وطموحات الطبقة الشغيلة داخل القطاع  على اثر قرار الإضراب ليوم 20 ماي 2009 المتخذ من طرف  الهيئة الإدارية بتاريخ 18 افريل 2009  والذي التفت عليه النقابة العامة للعدلية كالمعتاد. إضافة إلى موقفها السلبي والمهين لها من إحالة الأخت نعمة النصيرى على اللجنة الجهوية للنظام الداخلي بصفا قس يوم 7 نوفمبر 2009  وقرار التجميد بسنتين بداية من 2 ديسمبر2009  ومحاسبة مناضلي القطاع لوقوفهم مع زميلتهم  والتنقل للحضور في الجهة و الامضاء في عرائض التنديد وإقصائهم من حضور هذا المؤتمر. 3) التفاوض في القانون الأساسي: عبرت النقابة العامة العدلية في تصريحاتها لجريدة  الشعب   وفي الهيئات الإدارية للقطاع وفي ندواته الإقليمية والاجتماعات العامة ومحاضر اتفاقيتها بينها وبين سلطة الإشراف على ضرورة التفاوض الجدي والمسؤول في تنقيح القانون الخاص بأعوان العدلية وهو مطلب مزمن للقطاع طالب به الأعوان منذ سنة 2000 ولا يمكن أن يكون القطاع مستقل عن الجهاز القضائي إلا بتطوير القانون المنظم لهم  ليتمكنوا  من الدفاع  عن حقوقهم الشغلية وكرامتهم و كان  الاتفاق الأخير الممضى بين النقابة العامة للعدلية وسلطة الإشراف نص على بدء التفاوض في القانون بداية من جوان 2009  هل أن في عدم التفاوض الجدي والمسؤول في تنقيح القانون من طرف النقابة العامة للعدلية يعبر عن مسارها في جر القطاع إلى التفريط في مطلبه الأساسي  والديناميكي لتهميشه وتحيينه عن مساره الحقيقي خدمة لأطراف انتهازية….؟؟؟ 4) تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل : ينص الفصل العاشر من قانون المنظمة على ضرورة احترام القانون الأساسي  والنظام الداخلي لها من طرف كافة التشكيلات والهياكل النقابية  ضمانا لديمقراطية وشفافية المنظمة .إلا أن واقع النقابة العامة في مدى احترامها  للمرجعية القانونية للمنظمة يدل على انحرافات عديدة بدايتها اغتصاب شروط الترشح لعضوية النقابة العامة للعدلية   لمؤتمرها العام لسنة 2001 حيث ترشح الاخ محمد علي العمدوني لها بدون توفر الشرط القانوني والمحدد لقبول ترشحه حسب الفصل السابع عشر في فقرته  ج من النظام الداخلي على أن يكون خالص الانخراط لمدة لا تقل عن سبع سنوات كاملة متوالية عند الترشح والحال أن العمدوني انخرط في الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 15 افريل 2002  بعد أن تحمل المسؤولية النقابية ككاتب عام للنقابة العامة للعدلية في نوفمبر 2001 وكاتب عام للنقابة الأساسية لأعوان العدلية بتونس في ديسمبر 2001  فهل العمدوني فوق القانون والشفافية والديمقراطية …؟؟؟ و ينص الفصل السابع عشر من قانون المنظمة على أن من شروط الترشح للنقابة العامة أن يكون متحملا المسؤولية النقابية لمدة خمس سنوات كاملة متواصلة أو تحملها عن مدة ستة سنوات كاملة فهل الأخ احمد الحبيبي عضو النقابة العامة للعدلية يتوفر فيه هذا الشرط وله أن يثبت  صحة ترشحه باعتباره قانونا شرط صحة وبعدم وجوده يكون ترشحه باطلا .  فهل الحبيبي  فوق القانون والشفافية والديمقراطية …؟؟؟ ينص أيضا  الفصل الثامن عشر على إن الترشح للنقابة العامة للعدلية من شروطه أن يقيم المترشح بتونس الكبرى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد انتخابه إلا في حالة عدم توفر العدد الكافي من المرشحين للمكتب عند تطبيق الشرط  وفي كل الحالات يجب أن لا يشمل هذا الاستثناء أكثرا من عضوين في المكتب الواحد وفي نفس التمشي ينص المنشور الصادر عن لجنة النظام الوطنية عدد88 بتاريخ 9 فيفري 2009 على وجوبيه وإلزامية هذا الشرط والحال أن مؤتمر النقابة العامة للعدلية في  11 مارس 2006 انتخب فيه ثلاث أعضاء غير مقيمين بتونس وهم محمد العطياوي وفتحي التابعي وبلقاسم الغانمي و لحد تاريخ هذا المؤتمر لم يلتزموا بمقتضيات الفصل والمنشور المذكورين و لم يفقد أحدهم  عضويته  في المكتب ولم يقع التعويض حسب ما ينص عليه الفصل الثامن عشر من النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل. فهل الغانمي والتابعي و العطياوي  فوق القانون والشفافية والديمقراطية …؟؟؟ إن الفصل 14 من قانون المنظمة ينص على أن المؤتمر القطاعي  يتركب من نواب النقابات الأساسية المنتخبين حسب عدد المنخرطين وعلى قاعدة يحددها النظام الداخلي بالاتحاد العام بالتشاور مع الهيكل القطاعي المعني والحال أن النقابة العامة عمدت إلى إقصاء الأعضاء الستة للنقابة الأساسية للعدلية بصفا قس من تمثيليتهم القانونية في المؤتمر  بتاريخ 3 مارس  2010وعدم استدعائهم ليكونون ممثلين لمطالب وتوجهات الجهة علما وان نيا بات صفاقس تعتبر العدد الأكبر من النيابيات بعد جهة تونس. هل أن العمدوني المحدد للنظام الداخلي حسب مصلحته وهروبه من المحاسبة القطاعية ؟ فمن يتحمل المسؤولية في خرق قوانين وثوابت المنظمة…؟؟؟ أيتها الزميلات,أيها الزملاء إن اعتماد المحاسبة في العمل النقابي لا يكون إلا على قاعدة النقد والنقد الذاتي ارساءا لثوابت المنظمة ومنها النضالية التي لا تكون إلا قولا وممارسة فالممارسة النضالية للمنظمة لا يكون منعزلا عن هموم ومشاغل الطبقة العاملة  فأين موقف النقابة العامة من قضايا الحريات العامة والفردية؟ وما موقفها من أحداث الحوض المنجمي ؟وما موقفها من الاستقلالية داخل المنظمة؟ هل أن  الشأن الاجتماعي والاقتصادي لأعوان العدلية ليس من مهام النقابة العامة لها وهل اللائحة العامة لمؤتمر 11مارس 2006 تبقى حبرا على ورق ونحن نكتوي بغلاء الأسعار والارتفاع الجنوني لها وضرب لمكاسبنا المشروعة من حق الصحة والتعليم والعدالة الجبائية وحق الشغل  فالواقع الحالي للقطاع كان معاكسا للإرادة العمالية المضمنة في اللائحة العامة لمؤتمرنا السابق وتسبب في هشاشة الشغل ودخول المناولة للقطاع كشكل قار للعمل إضافة للوضعية الهشة للمتعاقدين الجدد والعملة وعملة الحظائر داخل القطاع . أيتها الزميلات,أيها الزملاء إن شعور المسؤولية و الإخلاص للطبقة العاملة وللشغالين عموما يدفعنا نحن مناضلي قطاع العدلية للانتصار للخط النضالي والصمود في مواجهة خط المهادنة والاستسلام والتصفية للحركة النقابية و قد عبرنا منذ تحملنا المسؤولية النقابية سوءا عبر بياناتنا آو من الممارسة اليومية إننا لا نساوم ولا نهادن في مطالب القطاع , نحن ضد: ●الاتفاقات المفرطة في مصالح الأعوان التي تفرضها الأجهزة البيروقراطية. ● المؤتمرات الصامتة. ●القروض والهبات التي تمنح للإتباع. ●السفرات والندوات الغير مجدية. ●تجريد المناضلين و إقصائهم وتهميشهم  . إننا لا ننتصر إلا لحقوق الشغالين وللطبقة العاملة و للمضطهدين وصغار الموظفين والعملة مهما كانت الضريبة. عاشت الطبقة العاملة. معا ضد القمع والاضطهاد عاش الاتحاد العام التونسي للشغل مستقلا ديمقراطيا ومناضلا.   نعمة النصيري الكاتبة العامة للفرع الجامعي لقطاع العدلية بصفا قس المجمدة.   **** (2) طعن في نيابات  مؤتمر النقابة العامة لقطاع العدلية  الذي سينعقد في 3 مارس 2010 ****   صفاقس في01-03-2010   إلى الأخ الأمين العام المساعد  المسؤول عن النظام الداخلي   الموضوع : الطعن في نيابات  مؤتمر النقابة العامة لقطاع العدلية  الذي سينعقد في 3 مارس 2010   تحية نقابية أما بعد: نحن الممضين أسفله أعضاء النقابة الأساسية لقطاع العدلية بجهة صفاقس وأعضاء النيابات النقابية بمعتمديات الجهة, نعلم الأخ الأمين المساعد المسؤول عن لجنة النظام  أن الفصل 14 من قانون النظام الداخلي للمنظمة  ينص على أن المؤتمر القطاعي يتركب من أعضاء المكتب التنفيذي القطاعي ومن نواب النقابات الأساسية المنتخبين حسب عدد المنخرطين و حيث  أن النقابة العامة  لقطاع العدلي التي سينعقد مؤتمرها في 3مارس 2010 عمدت إلى  عدم احترام مقتضيات الفصل المذكور وأقصت  قطاع العدلية بجهة صفاقس من عدم  حضور أشغال مؤتمرها علما وان جهة صفاقس اكبر جهة بعد تونس  في  نسبة عدد النيابات  في مؤتمر  القطاع. وحيث أن الفصل 18 من النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل ينص على  أن الكاتب العام المساعد المسؤول عن لجنة النظام في القطاع يعمل بالتعاون مع مختلف التشكيلات النقابية على احترام القانون الأساسي و النظام الداخلي للمنظمة كما يعمل على إتمام الهيكلة في القطاع في أجالها القانونية ,و كذلك  وفي نفس السياق ينص الفصل 13 قي فقرته « ب » على مهام النقابة العامة و التي منها التنسيق مع الاتحادات  الجهوية في هيكلة فروعها و متابعة نشاطها  و مقررات هياكلها و نحن نعلم إن النظام الداخلي والقانون الأساسي  هو المرجعية القانونية الوحيدة للمنظمة الشغيلة بتونس الذي وجب أن يقع احترامه وتطبيقه  من طرف كل المنخرطين في المنظمة  مهما كانت درجة مسؤوليته النقابية وكل مخالف لمقرراته يكون عرضة للإحالة على لجنة النظام  وفي هذا المنحى القانوني  أردنا أن نعلم الأخ الأمين المساعد المسؤول عن لجنة النظام انه على إثر  تجميد الكاتبة العامة لنقابتنا الأساسية لقطاع العدلية بصفاقس والكاتبة للفرع الجامعي بها لمدة سنتين بداية من 2 ديسمبر2009 لم يقع إعادة توزيع المسؤوليات  النقابية للقطاع بالجهة و في هذا الصدد لم  تقوم النقابة العامة للعدلية بتطبيق مقتضيات الفصول 13و 18 المذكورين سابقا ولم تسعى إلى ذلك ولم تنسق مع الإتحاد الجهوي للشغل بصفا قس لإعادة توزيع المسؤوليات  بل أنها عمدت إلى حرمان أعضاء النقابة للعدلية بالجهة  من حضور الندوة القطاعية التي دعت  إليها بتاريخ 22و 23 جانفي 2010 و لم تطالب الاتحاد الجهوي بصفا قس بتطبيق مقتضيات الفصل 63 من النظام الداخلي القاضي انه بالنسبة للتشكيلات الجهوية والأساسية يتولى الكاتب العام للاتحاد الجهوي أم من ينويه عند غيابه الإشراف على إعادة توزيع المسؤوليات على أعضاء التشكيلة المعنية. إن إقصاء أعضاء باقي أعضاء النقابة الأساسية للعدلية بصفا قس  وعلى رأسها الكاتب العام المساعد ونواب النيابات النقابية بها يعتبر تعديا صارخا على قوانين  المنظمة و على لوائح الاتحاد العام التونسي للشغل في احترام قانونها والحرص على تطبيقه و معاقبة كل  من يخالف مقتضياته.  لذا فإننا الممضون أسفله نقدم طعننا في عدم  قانونية  و عدم شرعية مؤتمر النقابة العامة لقطاع العدلية الذي سينعقد في 3 مارس 2010 لغياب شرط من شروط صحة انعقاده في عدد النيابات و احتسابها   حسب مقتضيات الفصل 14 من قانون النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل . لذا نطلب قبول طعننا المذكور في مؤتمر النقابة العامة الذي ستلتئم أشغاله  في 3 مارس.2010 تحياتنا النقابية.   الممضون : لطفي الجراية: الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية لقطاع العدلية بصفا قس واصف الملولي:عضو النقابة  الأساسية لقطاع العدلية بصفا قس سلوى بوجلبان: عضو النقابة  الأساسية لقطاع العدلية بصفا قس أحمد القلال: عض والنقابة  الأساسية لقطاع العدلية بصفا قس نور الدين شعبان: عضو النقابة  الأساسية لقطاع العدلية بصفا قس عادل المنصري: عضو النقابة  الأساسية لقطاع العدلية بصفا قس الناصر الشطي : النا ئب النقابي ألأول بمعتمديه جببنيانة لقطاع العدلية سهام البكوش: النا ئب النقابي بمعتمديه  جببنيانة لقطاع العدلية ناجية بن سالم  : النا ئب النقابي بمعتمديه جببنيانة لقطاع العدلية مصطفي بلهوشات: النا ئب النقابي ألأول بمعتمديه المحرس لقطاع العدلية سندس الحاج قاسم: النا ئب النقابي بمعتمديه المحرس لقطاع العدلية. **** (3) من علي …إلى محمد علي ….هل تغير شيئا في قطاع العدلية ؟     مجموعة من نقابيي العدلية بصفاقس   زميلاتنا و زملائنا:   في وضع عالمي وعربي وقطري متأزم ساد فيه طغيان وجبروت الأنظمة الاستعمارية والدائرين في فلكهم . وضربت فيه مصالح الفقراء من العمال وصغار الموظفين وغيرهم وحتى أصبح توفير الغذاء والمسكن والدواء وضروريات الحياة الأخرى امتيازا وحكرا على ذوي الدخل العالي وغاية لا تدرك للآخرين….في هذا الوضع ينعقد مؤتمر النقابة العامة لأعوان العدلية قي ظل أخطاء و تجاوزات وممارسات تمس من استقلالية ونضالية وديمقراطية القطاع وتهميشه بين القطاعات النقابية الأخرى وتهمل مصالحه. وبما إننا ندرك أهمية الجرأة والنقد والمثابرة في العمل النقابي ونعي خطورة الوضع الذي أصبح فيه قطاعنا, رأينا من الضروري التوجه لزملائنا بهذا التقييم النقدي الأولي لنشاط وأداء النقابة العامة المتخلية في مستويات مختلفة:   1) الأداء العام للنقابة العامة: منذ أن سقطت ولاية علي…2001 مرورا بولايتي محمد علي … الأخيرتين لم يتغير شيئا يذكر في واقع قطاعنا وذهبت مصالح و مطالب أعوانه مع الولايات الثلاث: ·فلم تتقيد النقابة العامة بلوائح مؤتمراتها ( اللائحة المهنية واللائحة العامة ولائحة الوضع العربي والدولي) ولم تفعلها لمصلحة الأعوان كما أنها لم تناضل من اجل تحقيق مكاسب من الاتفاقات المعقودة مع وزارة العدل. فقد تضمنت اللوائح المهنية : – مطالب إلغاء المنشور الذي يحول للوكلاء العاميين و الرؤساء الأول التصرف في الأعوان إلا أن النقابة العامة تجاهلت تماما ذلك المنشور ارضاءا للإدارة برغم خطورته على مصالح الأعوان . – مطلب إدماج ثلثي منحة الإنتاج في المرتب والذي نفذ من اجله إضراب بجهة تونس الكبرى وقفصه وأهملت  الجهات الأخرى يوم 18 ديسمبر 2008 وانتهى بقرار » سلطة الإشراف  »  القاضي بمعاقبة الأعوان المضربين بخصم مبالغ مالية من منحة الإنتاج المستحقة وكذلك أجرة يوم عمل فقد انقلبت النقابة العامة على هذا المطلب بنسبة »   180 درجة » والتفت على قرار الهيئة الإدارية القطاعية الصادر في 18 افريل 2008 الداعي للإضراب ليوم 20 ماي 2009 وكل ذلك لأسباب لا يعرفها إلا محمد علي … – مطلب إسناد منحة إنتاجية متأتية من الخطايا ومعاليم التسجيل والتانبر . تجاهلتها النقابة العامة ولم تعرج عليها في أي مناسبة أو تهتم بها رغم أهميتها ورغم ما تحققه وزارة المالية من تلك الخطايا والمعا ليم من جهد الأعوان. – عدم الجدية في الدفاع عن المطالب اليومية الأخرى لأعوان العدلية ( ظروف العمل مثلا) وكرامتهم.   · بقية المطالب المذكورة باللائحة العامة لمؤتمر 11 مارس 2006 وكذلك ما جاء بلائحة الوضع العربي والدولي والتي اكتفت فيها النقابة العامة بالتكبير والإدانة والتحية ولم تكرس موقفا مبدئيا دفاعا عن القضايا العادلة. 2) القانون الأساسي  لأعوان العدلية : إن مطلب مراجعة القانون الأساسي بسلك كتبة المحاكم هو مطلب ملح لفلفته النقابة العامة ولم تأخذ بالتوصيات والمقترحات الجدية القطاعية وصاغت مشروعا هزيلا لا يلبي طموحات الأعوان. 3 ) واجب ومسلكية الكاتب العام: إن خطة الكتابة العامة لأي نقابة قيادية تفترض في من يتحمل مسؤولية تنفيذها خصالا عديدة منها : الصدق والجدية والنزاهة في التعامل مع منظوري النقابة والتعقل والتواضع والنضال المستميت في سبيل تحقيق مطالب المنخرطين مع الحفاظ على الاستقلالية و رفض التبعية والهيمنة و التدجين لأي جهة كانت كما تتطلب هاته الخطة سلوكا ديمقراطيا وقبول النقد والرأي الأخر. أما تهميش مطالب النقابيين  والتهرب من الممارسات النضالية النقابية والولاء للبيروقراطية وتنفيذ توصيات الإدارة وتصفية المناضلين الشرفاء والمخالفين للرأي فهي صفات تتعارض مع مواصفات القيادي النقابي وتخدم فقط مصالح ضيقة على حساب المصلحة الجماعية المشتركة وهو ما لم نقبل به ونلتزم دائما بالنضال ضده . زملائنا زميلاتنا: إن الدافع لصياغة بيانا هو الانتصار إلى الخط النضالي النقابي في مواجهة خط المهادنة والاستسلام والتصفية وهو ما عبرنا عنه منذ سنوات ونعاهد زملائنا بالاستمرار على نفس الدرب ولن نساوم بمطالب القطاع ولن نهادن ولن نقبل بالاجتماعات والمؤتمرات الصورية الغير الفاعلة ولا بأساليب شراء الذمم وتصفية المناضلين وتهميشهم مهما كانت الضريبة.   النصر لقضايا الشغالين عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا مناضلا و ديمقراطيا عاش نضال أعوان العدلية من اجل مطالبهم المشروعة العار والخزي لكل انتهازي متائمر والمجد لكل القضايا العادلة.   حرر في 3 مارس 2010 المصدر  :  منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية  » الرابط  : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
 


إلى من يهمّه الأمر : الرّسالة 12 (السّلامة المروريّة والطّريق الحزاميّة)

 


يندرج هذا النّص ضمن مجموعة من النّصوص كنتم قد طالعتم بعضها وتواصلون التمتّع بها في الأيام المقبلة لتنقل لكم تفاصيل مثيرة، عايشتها أو علمتها من مصادر موثوق بها، تتعلّق بالشّـابة وبعض ممارسات مسئوليها وبعض نكت هذا الزّمان. أردت أن أعرّج في هذه الرّسالة عن أهميّة الرّوح البشريّة لدى مسئولي المدينة، الذّات البشريّة الّتي هي سبب من أسباب الوجود الّتي وجد السيّد المسئول لغاية خدمتها. شكرا يقسّم نصّنا اليوم إلى جزء أوّل يتحدّث عن السّلامة المروريّة بالمدينة وننتقل منه إلى جزء ثان يحمل صورة عن الطّريق الحزاميّة بمدينة الشّـابة الرّابطة بين مدينتي المهديّة وصفاقس وما يعرفه الجميع بشارع ليبيا. إنّ السّلامة المروريّة ضرورية في كلّ مدينة، و لكن عدد حوادث المرور يتكاثر يوما بعد يوم نظرا لقلّة التّجهيزات على طرقاتنا، فبعض المؤسّسات التربويّة لا تحمل أمامها علامات تؤكّد ضرورة تخفيض السّرعة أو ممر لعبور الطّريق خاص بالمترجّلين كمعهد أبو القاسم الشابي و مدرسة الوسطى و غيرها. أذكر أنّه منذ سنتين تمّ انشاء علامة أمام معهد أبو القاسم الشّـابي تحذّر من وجود مخفّض للسّرعة بعد ثلاثين مترا ولكن وجدت العلامة بدون أن يتواجد المخفّض. أمّـا طريق الشّـاطئ والميناء والكورنيش فهي كلّها شوارع تقدّم إيحاءات لـملاك الموت عزرائيل، فلا يمكن حصر الضّحايا الّذين وقعوا في هذه الطّرقات وأشعر بالمرارة عندما أفتكر عدد الشّباب الّذين راحوا ضحيّة الإهمال، إهمال الرّوح البشريّة بداية من السّلامة المروريّة إلى وضعيّة الإسعاف الطبّي  الّذي تحدّثنا عنه في رسالة سابقة. كما لا ننسى المعضلة الّتي يعاني منها سكّـان شارع ليبيا « الطّريق الحزاميّة صفاقس-المهديّة » فالسّرعة لا تقل في هذا الطريق عن 90 كلم في السّـاعة خاصّة في فصل الصّيف، و لم تنظر السّلطات في ضرورة إنشاء مخفّضات للسّرعة أو أيّ إجراء آخر يحمي متساكني هذا الشّـارع من خطر السيّـارات المجنونة، ويفصل هذا الشّـارع حيّين سكنيّين كبيرين عن بقيّة المدينة (حيّ سيدي سالم وحيّ البساتين)، لا تتوفّر فيهما أيّة مرافق ما يدفع السكّـان إلى عبور الشّـارع الخطير لقضاء شؤونهم ويستهدف الخطر الأكبر تلاميذ المدارس. والغريب في الأمر أنّ شارع ليبيا أو الطّريق الحزاميّة كما يحلو للبعض تسميته تنتصب فيه سوق اسبوعيّة لتضطرّ جحافل السيّارات المتنقّلة بين صفاقس والمهديّة وخاصّة سيّـارات المصطافين في فصل الصّيف إلى المرور عبر وسط المدينة الّذي يعاني نوعا من الإكتضاظ نظرا لضيق الطّرقات وانتصاب محطّة سيارات أجرى (لواج) في شارع الحبيب بورقيبة وهو موضوع سيتمّ تناوله لاحقا في احدى الرّسائل. وكان السّوق الأسبوعي ينتصب في ساحة بعضها على ملك خواص قبل أن يتمّ بناء مقرّ المعتمديّة وسط السّوق، فصار من غير المعقول لدى مسؤولينا أن يعرض التّجار بظاعتهم في محيط المؤسّسة السّياديّة فاقترحوا نقل السّوق إلى شارع ليبيا، وقام أعضاء المجلس البلدي مع بعض الموظّفين والمسئولين وقتها بتوزيع أماكن الانتصاب على التّجار وكان من ضمنهم رئيس البلديّة في تلك الفترة : الدّكتور علي الهذيلي، على أن لا تتجاوز مدّة بقاء السّوق في الشّـارع بضعة أشهر قبل نقله إلى منطقة المرسى. مرّت السّنوات وبقي السّوق الأسبوعي في مكانه معطّلا حركة المرور ومقرفا لحياة سكّـان الشّـارع الّذين لا يستطيعون التمتّع بالهدوء يوم راحتهم الأسبوعيّة علاوة على الأوساخ الّتي لا تنظّف البلديّة إلاّ بعضها أمّـا الكمّ الأكبر فينتقل إلى منازل المواطنين، وأصبحت واجهات المنازل مراحيض للتّجار حتّى أصبح البعض من سكّـان الشّـارع يستحي من أن يخرج مصاحبا زوجته أو ابنته أمام منزله يوم الأحد. نزار بن حسن


اغتيال رواق الاتحاد،رسالة الى سيادة رئيس الجمهورية التونسية

رسالة الى سيادة رئيس الجمهورية التونسية هل نحن حقا نعيش في كنف دولة القانون والمؤسسات؟؟؟  


 
لقد عايشت مدينة قصرهلال التي أتاحت لها بعض أخطاء الهيئة البلدية الحالية وصول فريق برنامج »الحق معاك » سلسلة من التجاوزات الخطيرة لعل أبرزها وأكثرها تأثيرا ووقعا على الرأي العام المحلي،وعلى البيئة،وعلى الراحة والسلاسة المرورية ظروف تركيز وتوسيع مشروع المرفق التجاري الذي تملكه شركة »أوليس للتوزيع » المتخذ كعلامة تجارية مميزة تسمية »شامبيون »،ثم »كارفور-ماركت » والذي نحوصل مراحله كالآتي، -الخطوة الأولى وتمثلت في اصرار المؤسسة البلدية،وفي تحدّ صارخ وثابت لمثال التهيئة العمرانية الذي يعتبر تطبيق فصوله الزاميا في ذات الوقت للهيئة البلدية ولمنظوريها على السواء،اصرارها على تركيزه بشارع الحبيب بورقيبة،وفي موقع كان مختنقا أساسا لضيق الطريق وضعف قدرته على التلائم مع تدفق حركة المرور مما زاد الوضع سوءا،ولم يكن من مبرر لارتكاب  هذا التجاوزسوى الرغبة الشخصية لرئاسة البلدية في توفير فضاء صالح متوفر لديها اعتبر،ومن وجهة نظرها الأقدر على تلبية رغبة شركة »أوليس للتوزيع »عند حلول ركبها الميمون بمدينة قصرهلال؟؟؟ -أما الخطوة الثانيةوهي المكملة للأولى لوجود تلاصق وتداخل في الموقع الجغرافي،   وصلة قرابة بين الرئيسين السابق للبلدية والحالي،فتمثلت في لجوء الرئيس المدير العام،رئيس مجلس الادارة لشركة »رواق الاتحاد »الخفية الاسم الى التفويت في أصول الشركة البالغ مساحتها1815متر مربع متكوّنة من قاعة سينما ومن مشربة ومن مخزن ومن مكتب ،ومن أرض بيضاء بها مسرح في الهواء الطلق ،مع أصل تجاري متعلق باستغلال المجمع العقاري والتجاري(قاعة السينما والمقهى) الى شركة »أوليس للتوزيع » صاحبة امتياز استغلال المرفق التجاري »شامبيون »،ثم »كارفور-ماركت »بقصرهلال،   التفويت في كل ذلك بدون الدعوة الى جلسة عامة للمشتركين،واستشارتهم في التفويت من عدمه؟؟؟ ونعطي للأخوة المتابعين للمدونة،وكذلك للمساهمين الراغبين في متابعة أبرز أطوار محنة هذه الشركة منذ تأسيسها الى غاية التفويت فيها مع تداعيات ذلك على حقوق المساهمين الذين توفي جلّهم وانتقلت ملكية رقاعهم الى ورثتهم(وجود كراس يتضمن أسماء المساهمين الأوائل عند التأسيس،أو عند الترفيع في رأس المال يمكن الاطلاع عليه لمتابعة حقوقهم المفوت فيها دون علمهم ورضاهم؟؟؟ لقد تأسست شركة »رواق الاتحاد » وهي شركة خفية الاسم ذات رأس مال قدّرب5000 دينار عند التأسيس في19جويلية1946،ثم رفّع بعد ذلك الى8000دينار،مدتها99 سنة،بلغ عدد المساهمين فيها لدى تكوينها426مساهما،ثم بلغ عند الترفيع بعد اضافة152 مساهما ما مجموعه578 مساهما،مقرّها الاجتماعي شارع الحبيب بورقيبة،5070،قصرهلال.عند التأسيس كانت القيمة الأسمية للرقعة الواحدة2.5 دينار،ثم تطورت عند الترفيع الى خمسة دنانير،ويفيد الكرّاس أو السجل المتضمن للقائمة الاسمية بوجود تلاعب بأصحاب الرقاع ذات القيمة الأصلية(2.5د) عند الترفيع فوقع شطبهم دون تمكينهم من قيمة تلك الرقاع؟؟؟ يوم15فيفري2010 الجاري فوجئنا بتعليق لوحة خشبية اشهارية(تجدون صورة لها مصاحبة للتدوينة)تعلن عن انطلاق أشغال بناء مركّب مزدوج أي مرأب سيارات وقاعة سينما بقيمة مليوني دينار وهي تفيد ضمنيا بأنه وقع التفويت في أصول شركة »رواق الاتحاد » أي في مساحة تقدّرب1815مترمربع.ويلاحظ في أعلى اللوحة وجود عبارة »الجمهورية التونسية »متبوعة بعبارة »بلدية قصرهلال »،ويمكن لساءل أن يسأل ماهي علاقة بلدية قصرهلال بهذه الشركة الخفية الاسم الخاضعة لمجلة الشركات التجارية،فهل هو انتحال صفة لوجود القرابة المشار اليها آنفا،أم هي مغالطة متعمدة،أم هي مناورة نفسية الغاية منها تخويف المساهمين أو ورثتهم أصحاب الحق في ملكية العقار المفوت فيه؟؟؟ وقد بدأت عملية الهدم منذ يوم22 فيفري2010 من الداخل،أي من وراء الواجهة الأمامية لعدم اثارة الفضول ،وعدم تنبيه المارّين وأصحاب الحق الى حقيقة تطور وضع الشركة؟؟؟وبرغم التنصيص على أن شركة »أوليس للتوزيع » قد تحصلت على ترخيص من وزارة الثقافة والمحافظة على التراث لاعادة بناء قاعة العرض السينمائي وهو الشرط الذي وضعته للموافقة على اغتيال العقار(ترخيص عد08089د صادر بتاريخ29/9/ 2009 فانه وقع الاكتفاء بذكر اسم المهندس المعماري وعنوانه صاحب التصميم الفائز بالمشروع،بدون ذكر اسم مكتب المراقبة،أو عدد ترخيص وزارة التجهيز والاسكان مما يوحي بعدم وجود ملف فني متكامل حول المشروع،وفي هذا المستوى يأتي تدخل البلدية للتستر على اغتيال القانون في مثال الحال؟؟؟ وندرج الآن جملة من الأسئلة الموجهة الى السيد الرئيس المدير العام،رئيس مجلس الادارة لشركة « رواق الاتحاد »، -من سمح للسيد الرئيس المدير العام،رئيس مجلس الادارة لبيع أصول الشركة والتفويت فيها وبأي ثمن؟؟؟ولماذا لم يدع المساهمين للاجتماع لوضعهم في الصورة والحصول على موافقتهم الضرورية المسبقة قبل اتمام الصفقة لشركة »أوليس للتوزيع »؟؟؟ -منذ أن باشرت شركة »أوليس للتوزيع »صاحبة امتياز استغلال المرفق التجاري »شامبيون »،ثم »كارفور-ماركت » نشاطها لاحظنا أنه وقع تمكينها من الأرض البيضاء(مسرح الهواء الطلق) لاستقبال الشاحنات وترصيف البضائع،فبأي صفة وقع تمكين الشركة من هذه الأرض غير المالكة أو المستأجرة لها،هل عن طريق الهدية،أو التفويت المقنّع،أو البيع،أو الوعد بالبيع؟؟؟ -منذ تأسيس الشركة في19 جويلية1946 لم يستلم البعض من المساهمون مرابيحهم الا مرّة واحدة في سنة2001 وهي المرابيح التي قرّرت توزيعها الجلسة العامة العادية التي انعقدت في29/9/2001 وقد عيّنت ب50دينارا للسهم الواحد؟؟؟ أما عن التجاوزات القانونية المسجلة في تسيير شؤون هذه الشركة أي « شركة رواق الاتحاد » فهي عديدة وتتوزع كالآتي، *طبق ا للمادة19من القانون الأساسي للشركة لا ينتخب عضو جديد بمجلس الادارة الا اذا كان يملك عشرة أسهم على الأقل،ولم يتوفر هذا الشرط في أغلب من كان عضوا في مجلس الادارة(يمكن الاطلاع على ذلك من خلال كراس المساهمين) *طبق المادة32 من القانون الأساسي للشركة يكون رئيس مجلس الادارة،الرئيس المدير العام للشركة مطالبا بعقد جلسة عادية في كل سنة في أجل أقصاه30جوان من السنة التي تلي،وليكن في العلم بأن الشركة لم تعقد الجلسة العامة العادية للسنوات التالية2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009 ومن المفروض أن تعقد هذه الأخيرة قبل 30 جوان2010(كيف ذلك وقد تصرّف في الأصول بالتفويت والبيع،ووقعت مباشرة هدم المبنى منذ يوم22فيفري2010؟؟؟ *ان المادة4 من القانون الأساسي تؤكد بأن المقر الاجتماعي للشركة يكون بمدينة قصرهلال بشارع الحبيب بورقيبة،لكن في الحقيقة لاأحد يعرف للشركة مقرّا أو ادارة،ولا يوجد أي مسؤول على ذمة المساهمين للاجابة على مناشداتهم ومطالبهم؟؟؟ *ان قرار حلّ الشركة ينظمه القانون الأساسي في مادته49 والتي تنصص بأنه في حالة مااذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال يكون مجلس الادارة مطالبا بعقد جلسة عامة بكل المساهمين للنظر في امكانية حل الشركة،ويفهم  من ذلك بأن بيع وحلّ الشركة ليسا من صلاحيات ومشمولات رئيس مجلس الادارة وحده؟؟؟ ان تفويت الرئيس المدير العام،رئيس مجلس الادارة وعلى مراحل متتالية محتشمة تارة ومكشوفة تارة أخرى يعتبر خطأ فادحا ضد القانون الأساسي،وتجاوز للصلاحيات اذ أن بيع الشركة والتفريط في أصولها يعتبر باطلا وملغى،وطالما أن المسؤول  الأول عنها لم يتصرّف التصرف القانوني الملائم الذي ينص عليه القانون الأساسي،وخرج عن صلاحياته في تحد صارخ ومتعمد للمساهمين الأموات منهم والأحياء،فان المساهمين وورثتهم يطالبون وبصفة عاجلة بر فع هذه المظلمة الخرقاء عبر الالتزام بالاجراءات التالية، -الغاء البيع وارجاع أصول الشركة الى مساهميها. -مطالبة البائع والمشتري على اعادة الأصول الى حالتها ووضعها الأصلي. -انعقاد جلسة عامة خارقة للعادة لكي يقع تحميل المسؤوليات القانونية للرئيس المدير العام للشركة،رئيس مجلس ادارتها،ولكي يقع البت في الوضعية الجديدة للشركة؟؟؟ انتخاب هياكل جديدة ملتزمة بمصالح وحقوق المساهمين،غير مضحية ومستخفة بهم  في خدمة وتلبية مصالح الشركات الكبرى الحالة بقصرهلال ممثلة في شركة »أوليس للتوزيع »،المستفيدة من العقارين الأول والثاني،الأصلي والتكميلي في تحد كامل لمثال التهيئة العمرانية في الحالة الأولى،واعتداء صريحا ثابتا على حقوق المساهمين في شركة »رواق الاتحاد »خفية الاسم في الحالة الثانية؟؟؟ لمزيد الاستعلام عن القائمة الكاملة للمشتركين عند التأسيس ،وعند الترفيع في رأس المال،ولمتابعة أطوار القضية العدلية الخاصة بالاعتراض على تصفية أصول الشركة يرجى الاتصال بالمحاسب المتقاعد الأخ أبو بكر بطّيخ على الرقمين الهاتفيين
 93259199/73545075  أو المناضل الأخ أحمد بن ونّاس الشملي/73475429  

 
 


وزير البيئة أمام البرلمان

50 كلم من السواحل تتطلب التدخل العاجل


 تونس-الصباح أكثر من 100 كلم من سواحلنا وشواطئنا البحرية تضررت بالانجراف البحري تستدعي الحماية منها 50 كلم في حالة تدهور متقدم جدا تتطلب التدخل العاجل وهي موزعة على سواحل مناطق قمرت وقرطاج إلى حلق الوادي ثم سليمان فالحمامات، وسوسة وسواحل صفاقس وقرقنة وجربة. وبحسب السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة فإن برنامج حماية الشريط الساحلي انطلقت خلال المخطط 11 للتنمية، وقد تم بعث لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ البرنامج والقيام بدراسات بشان تدهور الشريط الساحلي الذي يمتد على مسافة 1600 كم تضاف إليها 300 كم من الجزر، علما وأن عدد الجزر التونسية يبلغ 60 جزيرة معظمها جزر صغيرة مهددة هي الأخرى بالانجراف البحري. وأوضح الوزير في رده على تساؤلات النواب خلال جلسة حوار انتظمت يوم أمس بمجلس النواب بشأن قطاع البيئة والتنمية المستديمة، أنه يتم حاليا التدقيق في برامج حماية السواحل البحرية مع مكاتب دراسات يابانية متخصصة. مفيدا بأنه سيتم في مرحلة أولى حماية 50 كلم من السواحل المتدهورة بكلفة قدرت بـ250 مليون دينار، ويتم حاليا البحث عن مصادر تمويل، علما وأن الصندوق السعودي للتنمية وافق مبدئيا على رصد تمويلات بقيمة 50 مليون دينار.  وبين الوزير بأن برامج حماية السواحل يضم ايضا حماية جزيرة قرقنة وسواحل سوسة من الانزلاق البحري بعد أن أذن رئيس الدولة بالتدخل العاجل لحمايتها خلال جلسات جهوية ممتازة. مع العلم أن انجراف السواحل البحرية أضر بالسياحة الشاطئية وهو ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني. وتحدث حمادة في سياق متصل ردا على تساؤل أحد النواب بخصوص الأعشاب البحرية الضارة بالثروة السمكية والسواحل البحرية، عن خطورة نبتة «التاكسيفوليا» وهي عشبة بحرية تم رصد كميات منها بسواحل نيس ومرسيليا الفرنسيتين، ويتم مراقبتها دوريا للتوقي من خطورة انتشارها بسواحلنا البحرية. وقال بأن شواطئنا في مأمن حاليا من هذه النبتة الضارة والسامة، لكن في صورة وصولها إلى سواحلنا فستكون لها أضرارا مؤكدة على السياحة الشاطئية. علما وأن سواحل خليج قابس تزخر بنبتة بحرية صالحة تتغذى منها الأسماك والحيوانات البحرية وهي من عناصر نقاوة مياه البحر. اتلاف ألف طن من المبيدات وفي ما يتعلق بإتلاف المبيدات السامة، أكد السيد نذير حمادة على أنه تم في تونس القضاء نهائيا على ألف طن من المبيدات، كما تم جرد المبيدات والسيطرة عليها وتكوين فرق للوقوف على مخاطرها، مشيرا إلى وجود لجنة وطنية تقر صلاحية المبيدات قبل استعمالها مع التنسيق مع وزارتي الصحة والفلاحة للقضاء عليها والتوقي من استعمالاتها.  وبخصوص آلية التنمية النظيفة التي تم اقرارها في بروتوكول كيوتو، وتبيع بمقتضاها الدول النامية كمية من غازاتها المستخرجة من النفايات للدول المتقدمة. أفاد بوجود مشروعين في تونس لاستخراج غاز ثاني اكسيد الكربون مثل مشروع المصب المراقب بجبل شاكير، الذي ينتج في حدود 6 مليون طن سنويا يتم بيعها بواقع 7 دولار للطن الواحد، وبقيمة جملية تناهز 42 مليون دينار يتم استعمالها لردم المصبات العشوائية. وأفاد حمادة بخصوص خطة القضاء على المصبات العشوائية بأن حجم النفايات المفرزة سنويا من المصبات تبلغ 2,2 مليون طن، وقال بأنه تم السيطرة النسبية على 85 بالمائة من النفايات بعد إحداث عدد من المصبات المراقبة ومنها مصب جبل شاكير الذي يستوعب 40 بالمائة من النفايات. وفي إطار مقاومة آفة التصحر بين بأن الوزارة قامت بتوفير اعتمادات تناهز 5 مليون دينار لحماية ولاية سليانة من التصحر فضلا عن اعتمادات لانجاز مكونات في مناطق تطاوين والقصرين لنفس الغرض. وعن برنامج تطوير شبكة التطهير ذكر بأن عدد محطات التطهير في تونس قفز من 27 محطة سنة 1987، ليصل اليوم إلى 106 محطة. لكنه اعترف بعدم توفق ديوان التطهير على تغطية جل البلديات البالغ عددها 264 بلدية، إذ تفتقر أكثر من ثلث البلديات إلى محطات تطهير. وعن سؤال حول مدى مراقبة تصريف الزيوت المستعملة ذكر بأنه يتم الحرص على عدم القائها في قنوات التطهير، مفيدا بأن الشركة التونسية للزيوت المستعملة تجمع سنويا 15 طنا من الزيوت المستعملة عبر 10 آلاف نقطة تجميع. مكافحة الأكياس البلاستيكية وعن سؤال تعلق ببرنامج مكافحة الأكياس البلاستيكية، قال الوزير بان سنة 2005 شهدت اقرار خطة لمقاومة ظاهرة الأكياس البلاستيكية، وذكر بأنه يتم سنويا جمع واعادة استعمال 15 ألف طن من النفايات البلاستيكية. مفيدا بأن تونس تستورد سنويا 250 الف طن من الحبيبات البلاستكية (قوارير، معدات، أكياس..) تفرز 40 ألف طن من النفايات يتم جمعها واعادة رسكلتها وتصديرها. ولم يستبعد أن يتم قريبا منع استعمال الأكياس البلاستيكية في تونس، وذلك بعد الشروع في استبدالها بأكياس ورقية وذلك بعد أن تم ضبط مواصفاتها الفنية وطبيعة استعمالاتها. علما وأن عدة دول اوروبية ستمنع استعمال الأكياس البلاستكية بداية من 2011، كما توجد بعض البلدان الافريقية التي تمنعها استعمالها منعا باتا. قطاع مشغل وأبرز السيد نذير حمادة بأن قطاع البيئة من أبرز القطاعات الواعدة في دفع التشغيل إذ يوفر قطاع النفايات البلاستيكية ما لا يقل عن 15 ألف موطن رزق، وذلك بعد أن تم بعث عدة منظومات بيئية على غرار جمع النفايات الخضراء لتكوين السماد، وجمع النفايات البلاستيكية وتصديرها، جمع الحاشدات، جمع الزيوت، كما تم اطلاق منظومة جديدة لجمع الحواسيب المستعملة واعادة استغلال مكوناتها من بلاستيك وبلور..فضلا عن برنامج اعادة استعمال المياه المعالجة الذي سيمكن من بعث 33 ألف هكتار من المناطق السقوية والأعلاف من المياه المستعملة وهو ما سيمكن من خلق جيل جديد من الفلاحين الشبان.  رفيق بن عبد الله  
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 مارس 2010)


لم لا تكون ذكرى المولد النبوي محطة تعبئة جديدة.( 3 )

ما ينبغي أن تكون الصحوة المعاصرة شجرة كثيفة تحجب عن بعضنا غابة الركود الكثيف الذي لا يزال يقبر أكثر الأمة في دياجير الظلمة بمثل أنه ما ينبغي أن نعتبر أن الإنحطاط حالة قدرية لا فكاك منها كلما نختزن أكبر مبدأين في التغيير والإصلاح ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) و ( إنما العلم بالتعلم ).. الإستنان والإبتداع إحتفاء بذكرى المولد : من الجزئيات المفرقة إلى الكليات الجامعة. ليس هناك أخطر علينا في عصرنا الحاضر من داء النظر الجزئي غير الجامع إلى الحياة والإنسان وقضايانا الكبرى الملحة من مثل الإصلاح والتغيير والنهضة. مثلنا في ذلك هو بالتمام والكمال مثل العميان الذين يتلمسون جسم الفيل الضخم فيصور كل واحد منهم الفيل بأثر ما وقعت عليه يداه فإذا إجتمعوا فجمعوا جزئيات ما وقعت عليه أيديهم فقد إكتملت صورة الفيل عند كل واحد منهم وإذا تفرقوا فتفرقت صورة الفيل عندهم بمثل تفرقها في أيديهم فقد أخطأ كل واحد منهم إصابة صورة الفيل الحقيقية وإستقل بنظره عن أصحابه فإذا نشب بينهم خلاف برز أثر ذلك التفارق على ألسنتهم وأقلامهم سوء فإذا كانوا مبصرين إمتدت أيديهم بعضهم إلى بعض وتفرق شملهم وذهب ريحهم وركن بعضهم إلى عدوهم يستنصره على إخوانه ثم حانت ساعتهم وأزفت هلكتهم وطوتهم الأيام غير مأسوف عليهم. محاربة البدع الكبرى أولى من الإشتغال بالبدع الصغرى في فقه مراتب الأعمال. ليس هناك من بدعة بغيضة مفرقة أناخت بكلكلها فوق مفارشنا من مثل بدعة التجزئة والتفرق من بعد وحدة وإجتماع ولا من مثل بدعة خذلان المقاومة دفاعا عن الأرض المحتلة في فلسطين من بعد تحرر وكرامة ولا من مثل بدعة طاعة مغتصبي الأمر دون شرعية إسلامية ولا مشروعية شعبية من بعد الخلافة الراشدة وما تلاها مرجوحة مفضولة حتى وقوع النذير النبوي الصادق قبل زهاء تسعة عقود ( لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة كلما إنتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها أولها الحكم وآخرها الصلاة ).. إذا تبدلت الموازين وإختلت تبدلت بالضرورة أولويات العمل. ليست تلك قاعدة في الدين أساسا بل هي قاعدة في الحياة يستنبطها أولو النهى بعقولهم غير محتاجين فيها إلى توجيه ديني فإذا زكاها هذا فقد قامت الحجة على الناس عقلا ودينا. خطران يحدقان بنا : الخطر الذي أنف ذكره أي : توخي النظر الجزئي بدل الجامع إلى الحياة والإنسان ومختلف قضايانا العظمى التي يتحدد عليها مستقبلنا. ليس الخطر الآخر بأقل سوء من ذلك وهو : خطر التصرف منا في حالة التفرق والتشرذم والتجزئ بمثل التصرف في حالة الوحدة والإجتماع. تفصيل ذلك هو أننا ورثنا علما وكتبا وأفكارا دونت وإنتجت ووقع العمل بها أو ببعضها تحت سقف سياسي وحضاري كانت فيه الأمة موحدة أي تصدر في خياراتها الكبرى عن مركز واحد مسؤول عن حماية بيضة الدين بالتعبير القديم وصون الوجود وحفظ أسسه التي لا ينحفظ بدونها من مثل ما ورثنا أي ( الدين والنفس والمال والعقل والعرض أو النسل بحسب الإختلاف في ذلك ).. لذلك لا تجد في تلك الكتب والموروثات تأكيدا كبيرا على الثوابت العظمى بسبب أنها محفوظة من لدن السلطان العام وهي من شأنه رمزيا على الأقل .. لا تجد مثلا في كتب الفقه كلها تقريبا مباحث السلطان والإمارة والسياسة والمال وغير ذلك رغم أنها من صميم الفقه الذي هو علم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية إقتضاء وتخييرا ووضعا كما يقال.. ذلك أن أهل الفقه مطمئنون إلى أن ذلك الضرب من الفقه السياسي والإقتصادي والخارجي ( إلا ما تعلق منه بمباحث الجهاد وهو قليل من قليل ) تحفظه مؤسسة السلطان أيا كان موقفهم يومها من السلطان عملا بقالتهم القديمة ( إمامة المفضول ) وتوسع بعضهم في النكير على الخروج على السلطان حتى بظهور ما لهم فيه من ربهم سبحانه برهان تقديما لمقصد أعلى كبير جدا هو مقصد الوحدة والإجتماع على مقصد آخر أعلى وكبير جدا وهو مقصد الحرية والكرامة والشورى موازنة بين المقصدين وإجتهادا في فقه مراتب الأعمال. الموازنات الجديدة تفرض بالضرورة إعادة ترتيب في فقه مراتب الأعمال. أما اليوم بعد أن إندكت عرى الوحدة والإجتماع على إمتداد قرن كامل بالكاد حتى بدت لنا عورات ذلك التفرق المذموم جدا في الشرع الذي عده كفرا في سورة آل عمران.. اليوم ليس لنا من مناص إلا مناص مراجعة أولويات فقه مراتب الأعمال المتعلق بنا من حيث أننا أمة لها ثوابتها العظمى المقدمة وفروعها المؤخرة حسما لذلك بعرضه على الكتاب والسنة أولا ثم على العقل ثانيا ثم على الشورى ثالثا ثم على التجربة التاريخية لنا ولغيرنا رابعا ثم على الإمكانات المتاحة خامسا.. ليس المطلوب وحدة إندماجية لسبع وخمسين إمارة ومملكة عربية وإسلامية ولكن المطلوب توحيد الموقف العام سياسيا وماليا وعمليا في أكبر قضايانا المعاصرة إلحاحية. إذا لم نجد في كتب السابقين ما يؤكد تلك القضايا فما ينبغي التواطؤ على ذلك بسبب أنهم إجتهدوا لعصرهم إجتهادا يغلب عليه التفريع والتقسيم داخليا وعذرهم في ذلك أن ثوابت الوحدة والإجتماع مكفولة بسلطان واحد لم يتعرض لهجوم خارجي بل كان ذلك السلطان ذاته حتى وهو يزاول ضربا من ضروب التضييق على الحريات الفردية والعامة هو الذي يفتح الأرض للإسلام ويدخل الله بيديه من شاء من عباده في دين الله أفواجا.. وقبل ذلك وبعده فإن محل الإتساء هو القرآن الكريم والسنة وليس سيرة هذا ولا ذاك حتى لو كانت سنة خليفة راشد إلا منهجها العام بسبب عصمة منهجها العام وليس تصرفاتها الجزئية.. البدع الجماعية أولى بالمواجهة من البدع الفردية. مشكلتنا اليوم أننا نتأسى بالفقه المدون في فروعه وتفاصيله دون مراعاة لفارق الزمان والمكان والحال والعرف أي فوارق التحديات بلغتنا المعاصرة.. معلوم عند كل دارس يفقه موضوع درسه أن ذلك الفقه في فروعه وتفاصيله (وليس في أصوله طبعا ولا قواعده ولا مقاصده) إنما صيغ صياغة فردية لا جماعية من جانب وصياغة دينية لا دنيوية من جانب ثان وصياغة نصية حكمية لا مقاصدية من جانب ثالث.. السبب في ذلك هو السبب ذاته المذكور آنفا أي أن الفقهاء في الجملة ـ بعد إغتصاب الأمويين لحق الأمة في الحكم والسياسة والشورى ـ عكفوا على إصلاح المجتمع وحفظ ثوابته في مناخ سياسي وأمني ملائم يستبعد الإشتباك مع الخلفاء الجدد سيما أن أقدارا من العدل الإقتصادي مضمونة من جانبهم من جانب وأنهم لم يتوانوا في فريضة الدعوة إلى الله سبحانه خارج حدود الأقاليم الإسلامية المفتوحة من جانب آخر.. أين نحن اليوم من كل ذلك تصرفا سياسيا من لدن خلفائنا الجدد وأمرائنا الذين نبذوا مشروعية الإسلام منهجا في الحكم والسياسة والإقتصاد والعلاقات الخارجية جزئيا أو كليا تحت أسياف التهديد أو الترغيب عن كفر مخرج من الملة أو تهاونا وإجتهادا أو إلى غير ذلك مما هو معروف عند طلبة العلم في مظانه. الجماعية أم المقاصد الإسلامية. جماع ما تقدم مواجهة للتحديات المعاصرة إتباعا لما ثبتت عصمته من الوحي وإقتباسا من تجارب الأسلاف والأخلاف سواء بسواء منا ومن غيرنا.. جماع ذلك كله هو أن الجماعية هي أم المقاصد الإسلامية. الجماعية هي أم المقاصد الوسائلية والغائية معا على أساس أن الأمة بأسرها مسؤولة عن حاضرها ومستقبلها توحيدا سبيله العلم ( سورة الرحمان ) وإجتماعا موحدا بالشورى والكرامة ( سورة الشورى ) وقوة مادية وعسكرية تظفر بالرغد وتنتصر للمظلوم منا أو من غيرنا ( سورة الحديد ). تمل في كل ما إستنبطه المستنبطون من مقاصد الإسلام عقيدة وعبادة وخلقا وشريعة في مختلف الحقول داخلية وخارجية لتلفى بيسر أن السبيل إلى ذلك كله هو الجماعية أي : التدين الجماعي يستوي في ذلك التدين المسمى اليوم شخصيا من مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج ( العينيات ) مع التدين الجماعي ( الكفائيات). تلك هي طبيعة الإسلام الذي مدحه شارعه بقوله ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) وليس لمسلم أن يبدل طبيعة الدين ولكن يحسن به حسن فقه روحه وفهم طبيعته حتى ينسجم معها. وإلى لقاء قابل. الهادي بريك ـ المانيا


التقدم نحو الأسوإ -6-


كمال عمران كنا تعرضنا لمفهوم «الشريعة» آنفا رغبة في تحديد المعاني الحافة بتعريف «الإصلاح» وهو الاقتباس عن التمدن الأوروباوي بما يوافق الشريعة الإسلامية» والغاية أن نقف عند ما عطّل أسباب التقدم في الحضارة العربية الإسلامية ومردّ ذلك إلى التباين بين العالمين العربي الإسلامي والعالم الأوروبي في منتصف القرن 19م الفترة التي جعلت التلاقح بين العالمين ممكنا ويسيرا لولا العقبات الراسية في وجه الثقافة العربية الإسلامية ومنها الفهم المتراكم للشريعة إلى درجة التعطيل لكل تطوير ممكن في المنهج على وجه الخصوص. لقد كانت خصائص التطور الأوروبي جارية على سرعة كان يمكن السير على منوالها لو كانت الأسباب المتبعة موضوعية.وهل من إضافة إن قلنا إنّ التطور في أوروبا قد بدأ يكتمل في سياق لم يكن للدين  المسيحي  فيه أية علامات من التأثير.لقد فرضت الحداثة على الواقع المعرفي في أوروبا منطقا علمانيا أو لائيكيا في ظلهما أنجزت الثورة الصناعية الكبرى معالمها وأثمرت الثمار التكنولوجية التي ازداد نسق تدرجها نحو الأعلى على قاعدة في العمل تتمثل في المواظبة على التسارع- سمة العصر- نحو الأفضل لما فيه الرفاهية للإنسان .ولئن لم تخل ممارسة الحداثة من الالتباسات ومن مظاهر الهيمنة التي استرجعت أنفاسها فإنّه من الحياد التعامل معها على أساس الإفادة الكبرى التي بها حظي الإنسان.فلماذا اشترط رجال الإصلاح موافقة الشريعة على ظاهرة ليس لها مساس بالدين؟ ولماذا تعاملوا مع مفهوم للشريعة  وداخلها قذى التقليد ولم يتمتع بالمنهجية التي مارسها النبي (ص) ومن كان معه ممارسة تميزت بالطابع الإنساني؟ولماذا لم يسائل رجال الإصلاح ومن كان معهم من علماء الشرع القرآن والسنة النبوية عملا بقول عائشة  عن النبي «كان خلقه القرآن»؟ ألسنا إزاء ضربين من الشريعة: 1 – ضرب أشبع تقليدا  لدى العلماء أو المدرسين للعلوم الشرعية- وهو مفهوم عاطل عن أن يؤدي الغاية من كل عملية تطوير بل إن النتائج الشرعية على قاعدة التقليد كانت تناقض كليا نتائج التحديث والتمدن ؟ 2 – وضرب كان يتقد حركة وهو يلتمس من الأصل الحاجة إلى الاجتهاد على القواعد الموضوعة له بيد أنّه تغيب على الساحة الدينية فلم يفد في عملية الالتقاء بين التمدن وفيه عناصر مهمّة للواقع العربي الإسلامي وشريعة الاجتهاد فيكون المسلمون في مأمن من كل لبس؟ على هذا النحو من التحليل ندرك السبب الذي أدى إلى تأخر العرب والمسلمين كما ندرك العلة التي دفعت مصلحي القرن التاسع عشر بأن يروا أن التقدم لا يكون إلا نحو الأسوإ.ألم تكن الحالة سيئة لديهم فنظروا من خلال زجاجة سوداء لا يبصرون منها إلا الأسوأ بيد أنّ المفارقة الصارخة لديهم تمثلت في منابت التحديث الطارئة من أوروبا وعوامل التكاسل التي غلبت على الثقافة العربية الإسلامية ولعل الشوكة القائمة من جانب نظام الحكم خلال تلك الفترة هي السبب المباشر الذي حوّل مطالب المصلحين إلى مهادنة الظرف وإلى التوكؤ على «الشريعة» «وهم يعلمون أنّها مصابة بالتجمد وبالعزوف عن مواكبة العصر فافتعلوا المبررات للتخفيف من سطوة التمدن وافتعال شعارات لم تكن صالحة للعرب وللمسلمين وناهيك أن عملية الإصلاح سرعان ما وجهت العناية إلى قطاع التعليم ( أنشأ خير الدين التونسي المدرسة «الصادقية» سنة 1875 ) وأقبل محمد عبده الشيخ الأزهري على التعليم يصلح برامجه ويسعى إلى تطويره وذلك عزوفا عن مواجهة الحكام بما نهضت به أوروبا وهو الإصلاح السياسي. أليس من قبيل الإشكالات الكبرى أن يكون آخر ما نهضت به أوروبا نتيجة لعوامل تاريخية مهدت لها بإصلاحات كثيرا ما كانت شديدة على أهلها وهو الوصول إلى الديمقراطية عبر المجالس والمؤسسات ،هذه النتيجة هي التي جعلها المصلحون السبب لتطوير الواقع العربي فاصطدموا بحكم استبدادي أو قريب منه فكان التقدم نحو الأسوإ على صعيدين: – الأول ديني جرّاء ثقافة التقليد السائدة عند علماء الشرع – والثاني سياسي ومرده إلى طبيعة نظام الحكم في القرن 19 وكان استبداديا. ألم تكن الفرصة سانحة للتطور في البلاد العربية لو كانت وجهة النظر تسير نحو الأفضل. * أستاذ جامعي تونسي contact@zitounafm.net (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 مارس 2010)
 

من تبعات الكونية الثقافية


عبدالسلام المسدّي 2010-03-03 لست تحار من شيء كما تحار من أمر أولي الأمر في الوطن العربي، فهم بين خطاب يشي بإدراك قوانين الوجود الدولي في العصر الجديد وسلوك يؤكد الهوة المفزعة بين الأهداف الواضحة والمسالك التي لا تفضي إلا إلى نقائضها. ومما لا ريب فيه أن الحقائق التاريخية الجديدة جمعٌ ينسلك في واحد، ليس للعرب فيها خياران، إنما هو خيار فريد: أن يقوّوا جبهتهم الحضارية الداخلية التي هي جبهة الذات التاريخية، وذلك بنهضة فكرية قوامها العقل الصارم، وساعدُها المتين حرية في الرأي وفي التعبير وفي التواصل القائم على النقد المسؤول، وأن يقَوّوا جبهتهم الثقافية بأن يعوا الوظيفة الفاعلة الجبارة التي تؤديها اللغة القومية ولن يـــــؤدّيـــَهــــا بـــديــل آخـــر مــن البدائل على وجه القطع والإطلاق. إن المعركة الحضارية المستشرية تدور الآن على واجهات متعددة متوالجة متناصرة، لا يُغتفر فيها الخطأ الواحد ولا الخطأ البسيط، لأن هذا أو ذاك ما إن يحصلُ حتى يجرّ معه مضاربات هي من صنف التكاثر الهندسي، كأنما العنصر منها محمول إلى قوة رياضية جبرية. إن المعركة الحضارية صراع بين الثقافات، وتطاحن في الهويات، وتناحر على القناعات، ثم هي قبل ذلك كله، وبعد ذلك كله، تقاتلٌ على مراكز النفوذ اللغوي بلا هوادة. هي حرب لا تسمع فيها قعقعة السيوف ولا طلق الرصاص، ولا يباغتك فيها تفجر الألغام المزروعة تحت الأقدام. لأنها حرب تتقاسم أسلحتها أصناف ثلاثة: كاتمات الصوت والإبر الكيمياوية ثم الأجهزة الإشعاعية. إن النظام العالمي الجديد، الذي ما انفك يكرّس نفسه كحقيقة تاريخية من جهة بادية، وكمقولة تترسّخ بين القناعات الذهنية والمتسرّبة إلى بواطن النفس الحميمة من جهة متوارية، لهو اليوم –بفعل الانهيارات المهولة لآلياته المالية والمصرفية- أشد إصرارا على تثبيت الأممية السياسية من حيث إنها انفراد بسلطة القرار، وعلى تأكيد العولمة العسكرية بعد ترسيخ أركان العولمة الاقتصادية بما هي احتكار لسلطة المال، وعلى غرس مشاتل الكونية الثقافية ترسيخا للفوز بسلطة المعرفة من حيث هي معلومة لها قيمة الرمز، ولها فائض القيمة في الوقت نفسه. ولئن مرّت على البيت الأبيض الأميركي إدارة كانت تتخذ العنف سبيلا لبسط النفوذ فإن الإدارة التي تلتها قد اتخذت من الخطاب المهادِن جسرا للحضور القوي في كل النفوس، وهي بذلك –من منظور أميركي خالص- أذكى وأنجع. إن الحقيقة الكبرى الواخزة هي أنه لا سياسة بلا سند الاقتصاد، ولا اقتصاد من دون حافز مجدد للموارد عبر الثقافة التي هي ذاتها مصدرُ إدرار اقتصادي: أن تعيش وَفق آليات النظام العالمي الجديد تحت ضغط أزراره، وامتثالا لربّان لوحة القيادة من أعالي الأبراج الناطحة للغيوم، ذاك هو الوضع الحضاري المكتسح، وذاك هو الانصياع التام للبرمجة الذهنية الشاملة. إن من سذاجة بعض قياداتنا السياسية والفكرية تعويلهم على التناقضات الصارخة التي ما انفكت تخترق صفوف القوى الدولية المتصارعة على النفوذ العسكري والاقتصادي، والذي يغفل عنه أولو الأمر عندنا في مجال السياسة وفي مجال الفكر أن مراكز النفوذ في اتخاذ القرارات الدولية لو تصارعوا على كل الواجهات، وتطاحنوا بشأن كل القضايا، فسيظلون متّحدين منسجمين متوائمين حول مسألة واحدة هي تصفية حسابات ثأرهم التاريخي من الحضارة العربية الإسلامية. ولكن النظام الجديد في كونيته الثقافية تلك لا بد له أن يتضمن مشروعا لغويا بلا أي تشكك وفي غير ارتياب، فاللغة هي الحامل الأكبر للمنتج الثقافي، وهي الجسر الأعظم للمسوّق الإعلامي، وهي السيف الأمضى في الاختراق النفسي، وعليها مدار كل تسلل أيديولوجي أو اندساس حضاري؛ فدعاة الأممية وأنصار العولمة والمحتشدون وراء الكونية يعلمون علم اليقين أن اللغة هي أمّ المرجعيات: في تشييد المعمار الحضاري، وفي بناء صرحه الثقافي، وليس من عاقل يسلم باكتساء النظام العالمي الجديد ثوب الحرب الاقتصادية والثقافية إلا وهو يسلم تسليما طوعيا بأنه –على تعدد أربابه– حامل لبذور الصراع اللغوي المحتدم: كل على شاكلته، وكل بحسب طاقته في الجذب أو أسلحته في خلخلة النفوس وامتلاك الأذهان. وما من شك في أن للحرب اللغوية -كما لسائر أصناف الحروب- خططا واستراتيجيات، أقربها إلى المصلحة العاجلة ترويج منافع المدنية الحديثة بمنتجاتها المعيشيّة، وبمبتكراتها الفنيّة، وبمحصلاتها التكنولوجيّة، وبكل الكماليّات الموجبة للرفاه والدّعة. وأبعدها مدى هو العمل الهادئ البطيء المبرمَج الذي يرمي إلى زعزعة كل تجمع حضاري متكتل. وذلك بالعمل الدبيب الزاحف كسوس الأرض نحو تفتيت القوميّات المتماسكة، وتفكيك الثقافات الإنسانية المتينة، وأول الأهداف المقصودة وأجلها خطرا هو اللغة: هذا الكائن الرمز الذي لا يشبهه في المجتمع كائن، ولا يفعل فعله في نفوس الأفراد فاعل مهما فتشت ومهما تأوّلت. وما من أحد في حاجة إلى واسع النبوغ ولا إلى حدس الكهان حتى يسلم بأن الدبيب الزاحف مسلكه التشظي: أن يتآكل الجسم فينحلّ فتاتاً، وأن تتراخى القوائم من معمار اللغة القومية فيسيل معدنها في ذوبان متدرج تحت ألسنة القرع الكوني اللاهب، ليقول القائلون ويردد المرددون: علينا وعليكم باختصار الزمن واقتضاب المسافات، فالعامّيّة أيسر، واللهجة أطوع، ونزعة المجهود الأدنى قانون غالب. أفلا يرى الرائي كيف تتستر الكونية بالأقنعة المثيرة وكيف تتبطن معاولها بين الذي تظهره والذي تسكت عنه: حوار الثقافات عنوان نبيل تأتي بين طياته كل الدلائل على حقيقة أخرى هي صراع الحضارات. وحق الاختلاف شعار آسر جذاب يجيء إليك عبر أدبيات الخطاب الثقافي الكوني مستأنسا بدفاتر حقوق الإنسان، ومستلهما دواوين ما يسمّونه بالحريات الفردية، ولكنه ما يفتأ يؤكد تنميط القيم وينوّه بنسقية المرجعيات؛ وكل ذلك يأتي تحت تأويل محدد لمقولة حقوق الإنسان ومفهوم الحريات الفردية. والتواصل المتعدد الأطراف منظومة قيميّة كاملة تعني أحقيّة استخدام الألسنة البشرية المتنوعة، وتعني كذلك انتفاء التفاضل بين لغة طبيعية وسائر اللغات إلا بمقدار ما تستجيب به كل لغة للحاجات التي يشعر بها أهلها، وتعني أيضا ألا فضل لفن صيغ بهذا اللسان على فن صيغ بآخر إلا بمقدار ما عبر كل واحد منهما عن الأبعاد الإنسانية المضمّنة فيه. ولكن هذا الشعار النبيل ما برح يجنح نحو الغلبة، وما فتئ يكرس سطوة الغالب على المغلوب مرسّخا في كل لحظة، ومع كل توتر، وعند كل مجاذبة، سلطان اللغة الأقوى، لأنها لغة النظام العالمي الجديد، ولأنها تريد بإصرار أن تكون لغة الكونية الثقافية المستبدة. abdessalemmseddi@yahoo.fr (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 03 مارس 2010)


سويسرا الكافرة..!  


بقلم: السيد البابلي   مع كل احترامنا وتقديرنا للرئيس الليبي معمر القذافي فإن حديثه عن الجهاد ضد سويسرا التي وصفها بالدولة الكافرة هو حديث يخلو من المنطق ولا يسيء إلى سويسرا بقدر ما يسيء إلى المسلمين جميعًا، وبقدر ما يدخلنا في متاهات ومواجهات نحن في غنى عنها. كما أن الرئيس معمر القذافي ليس عالمًا أو فقيهًا في الدين حتى يدلي برأي قاطع حول مفهوم الجهاد ودعوة المسلمين في كل مكان في العالم إلى عدم التعامل مع سويسرا واصفًا كل من يتعامل معها بأنه كافر ضد الإسلام وضد محمد وضد الله. والرئيس القذافي فاجأ العالم الإسلامي بهجومه العنيف ضد سويسرا في كلمته بمناسبة إحياء ذكرى مولد النبي محمد « صلى الله عليه وسلم » وبحضور عدد من رؤساء دول إسلامية وإفريقية حيث قال « سويسرا الكافرة الفاجرة التي تدمر بيوت الله، هذه التي يجب أن يعلن عليها الجهاد بكل الوسائل ». وحقيقة.. لا نعلم هل كان هجوم القذافي على سويسرا ومطالبته جموع المسلمين بمقاطعة أي بضاعة سويسرية هو نوع من الغيرة على الإسلام أم أن هذه الدعوة لها أبعاد وخلفيات سياسية أخرى مرجعها إعلان سويسرا قبل عدة أيام عدم منح تأشيرات دخول لقائمة ضمت 188 ليبيًا بينهم الرئيس الليبي وأفراد عائلته ومسئولون كبار.. فلو أن دعوة الرئيس القذافي للجهاد ضد سويسرا كانت قد جاءت في أعقاب قرار سويسرا حظر بناء مساجد فيها لربما كانت قد اكتسبت نوعًا من المصداقية وكانت بمثابة نوع من الغيرة على الإسلام والانتفاض دفاعًا عنه، وترجمة لمشاعر المسلمين في كل مكان، ولكنها دعوة جاءت متزامنة مع توتر العلاقات بين ليبيا وسويسرا على خلفية أسباب عديدة لا علاقة لها بالدين ولا بالعروبة، وتعود للوراء إلى عام 2008 عندما اعتقل أحد أبناء القذافي في جينيف لفترة قصيرة، ولم تنس ليبيا ذلت وردت باعتقال اثنين من رجال الأعمال السويسريين العاملين في ليبيا وأحدهما مازال موجودًا بالسجن..! ونحن نرفض إقحام السياسة في الدين، واستغلال الدين ستارًا لأهداف سياسية، كما نرفض سياسات ودعوات تحريض المسلمين والتلاعب بعواطفهم ودغدغة مشاعرهم لدفعهم إلى القيام بأعمال لا تجر على المسلمين جميعًا إلا الخراب والبلاء. فما الذي سنجنيه إذا نحن قاطعنا سويسرا، وهل سيهتز الاقتصاد السويسري للمقاطعة العربية التي ثبت أنها لم تكن في يوم من الأيام أكثر من ظاهرة صوتية انفعالية لا تؤثر ولا تفيد. وما الذي سنستفيده إذا أثارت دعوات الجهاد ضد الدولة الكافرة سويسرا بعض الشباب المتحمس فانطلقوا يدبرون ويقومون بعمل عدائي ضد سويسرا كالقيام ببعض التفجيرات أو الاغتيالات أو خطف الطائرات.. هل هذا هو الجهاد، وهل مفهوم الجهاد أن نلقى بشبابنا إلى التهلكة.. وهل الجهاد لا يقتصر فقط إلا على سويسرا الكافرة وبقية الدول الأوروبية والأمريكية الأخرى ليست كافرة.. ، وما هذه اللهجة العدائية القاسية التي نتحدث بها عن الآخرين. وإذا ما فتحنا الباب أمام مفهوم « الجهاد » فإننا بذلك نفتح أبواب جهنم على أنفسنا وعلى مجتمعاتنا ونعيد من جديد حوارًا كنا نأمل أن يتوقف حول تكفير الآخرين وحول الدعوة إلى مقاومة هؤلاء الكافرين بالقوة والجهاد. إن العصر الذي نعيشه اليوم لا يسمح بهذه المواجهات، وسواء حاول الرئيس القذافي أن يفرق بين ما يدعو إليه وبين مفهوم الإرهاب فإن العالم كله لن يتعامل مع ما يقوله ويدعو إليه إلا على أنه نوع من العنف ونوع من الإرهاب الذي قد يواجه بائتلاف العالم الغربي وتوحده كله ضد العالم الإسلامي وإحاكة وتدبير مؤامرات أشد وأعنف وأكثر فتكًا بنا وبحاضرنا ومستقبلنا. إننا ندرك حجم الحماس الثوري الذي لازال الرئيس القذافي يتمتع به، ونشيد بغيرته واندفاعه من أجل الدين الإسلامي، ولكننا لازلنا على قناعاتنا بأن الجهاد هو جهاد النفس، وأول ملامح هذا الجهاد هو في التسامح والسمو والعطاء وأن نكون مجتمعات مثالية تحترم من فيها وتقدر قيمة المواطن وأهميته حتى يمكن أن يحترمنا الآخرون وأن ينظروا إلى المسلمين بالاحترام والتقدير، فالطريق للجهاد يبدأ من داخل أنفسنا أولا، أما منع بناء المساجد فلن يشكل عائقًا كبيرًا أمام الدعوة الإسلامية، لأن المهم هو أن نصلي ولو في أي مكان وأن نعرف معنى الصلاة وأن نكون قدوة للآخرين بدلا من أن نحمل أمامهم السلاح..! (المصدر: « المصريون » (يومية – القاهرة) بتاريخ 28 فيفري 2010) الرابط: http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=25306  


رسالة الحراك في مصر وفلسطين


فهمي هويدي الحراك الذي تشهده الساحتان المصرية والفلسطينية لا ينبغي تجاهله، لأنه يمس بشكل مباشر البلد الأكبر وساحة الهم الأخطر. (1) أدرى أن ثمة غضبا محاصرا ومكتوما تتردد أصداؤه في مختلف أرجاء العالم . وإذ تتعدد أسباب ذلك الغضب، إلا أن الشعور بالهوان والهزيمة الحضارية والسياسية يشكل قاسما مشتركا بين تلك الأسباب، حيث أزعم أن الدولة العربية الحديثة التي قامت بعد الاستقلال وخروج المحتل، جاءت مخيبة لآمال شعوبنا، التي وجدت أن القيادة «الوطنية» ليست أفضل كثيرا من سلطة الاحتلال من بعض الزوايا. فلا هي استجابت لشوق الناس إلى الحرية والديمقراطية، ولا هي حققت حلمهم في التقدم والنهضة. عبرت عن ذلك قصة رمزية سمعتها في الجزائر، تحدثت عن سيدة مسِنَّة عاصرت معاناة الاحتلال الفرنسي وعاشت إحباطات ما بعد الاستقلال، فقالت لمن حولها متسائلة إن الاستعمار أمضى 130 سنة ثم غربت شمسه ورحل، متى يمكن أن ينتهي هذا الاستقلال؟! لا يقف الأمر عند ذلك الحد، لأن المستشار طارق البشرى صارحنا بما هو أفدح فيما نشرته له صحيفة «الشروق» يوم الجمعة الماضي «26/2»، حين قارن بين حالنا في بداية القرن العشرين حين كانت بلادنا تحت الاحتلال الإنجليزي والفرنسي في بلاد الشام وبين حالنا في بداية القرن الواحد والعشرين حين أصبحت سياساتنا خاضعة للإملاءات الأميركية والإسرائيلية. وذكر أن الاحتلال البريطاني لمصر كان في بداية القرن الماضي يقدر أهميتها الإستراتيجية ويسعى إلى إقامة كيان سياسي فيها يخدم مصالحه. أما في بداية القرن الحالي فإن الإدارة الأميركية المهيمنة باتت تسعى جاهدة لإلغاء دور مصر وإجهاض وتدمير عناصر العافية والقوة فيها، حتى تخلو الساحة لهيمنة الدور الإسرائيلي، وهي الأجواء التي أشاعت درجات متفاوتة من الإحباط واليأس في الشارع المصري والعربي. لا سبيل إلى استعادة مظاهر العبث واللامعقول في العالم على مختلف الأصعدة. ولا مفر من الاعتراف بأن اختراق تلك الأجواء المخيمة، والعثور على بقعة ضوء وسط الإظلام الذي يكاد يسد الأفق، يشكل مفاجأة مثيرة بقدر ما هي مفرحة، وهذا ما شهدناه في الأسبوع الماضي في الساحتين المصرية والفلسطينية. (2) لماذا مصر وفلسطين بالذات؟ -عندي في الرد على السؤال عدة إجابات، منها أن مصر هي الدولة العربية الأكبر، في حين أن فلسطين تظل بامتياز الهم الأكبر. ومنها أن البلدين شهدا حراكا قويا ومفاجئا في الأسبوع الماضي يشكل من الناحية النظرية اختراقا للأوضاع المخيمة، منها أيضا أنهما يقفان في قلب ما سمى بمعسكر الاعتدال، الذي تقوده وترعاه الولايات المتحدة وإسرائيل (وتصطف فيه الأردن والسعودية). منها كذلك أن ثمة تلازما مصيريا بين البلدين، بمعنى أن تمكين إسرائيل من فلسطين واستقرارها على أرضها، اقتضى إخراج مصر من الصف وإلغاء دورها فيه. أدرى أن ثمة فروقا لا تحصى ولا يستهان بها بين مصر وفلسطين، لكن هناك متشابهات أيضا. فورطة مصر في «كامب ديفيد» لا تختلف كثيرا عن ورطة الفلسطينيين في «أوسلو». إذ كل منهما خطوة للوراء وليست إلى الأمام، كما أن غضب الشارع وسخطه على الأوضاع والسياسات القائمة واحد في الحالتين. واحتكار السلطة بدوره واحد فيها، واصطناع الشرعية واحد في الحالتين، وهي الشرعية التي تنبني على تزوير الانتخابات (كما حدث في مؤتمر فتح الأخير). هذا التماثل نجده أيضا في هيمنة الأمن على السياسة، وفي استشراء الفساد في دواليب السلطة، وفي رفض المقاومة والمراهنة على الدور الأميركي. ثمة تشابه آخر جدير بالرصد هو أن الحراك الأخير الذي حدث في البلدين جاء من خارج الأطر والكيانات المعتمدة أو المصطنعة بكل منهما. في فلسطين جاء الحراك من خارج الفصائل، كما أن الحراك الذي شهدته مصر جاء من خارج الأحزاب، وكان مثيرا للانتباه أيضا أن ذلك الحراك في رفضه واستنكاره للأوضاع القائمة، فإنه دعا إلى تغييرها بصورة سلمية وديمقراطية. (3) الذي حدث في مصر سجله الإعلام المستقل وقاطعه أو سارع إلى انتقاده وتشويهه الإعلام الحكومي، الأمر الذي يعكس أمرين، أولهما قوة الضغط الذي يمثله الحراك الأخير، وثانيهما حالة القلق التي استشعرها النظام القائم إزاء ذلك الضغط الذي لم يكن في حسبانه. ذلك أن القائمين على الأمر كانوا قد أعدوا عدتهم ورتبوا أمورهم على اعتبار أن الانتخابات القادمة، التشريعية والرئاسية مستمرة كسابقاتها، سواء فيما خص توزيع المقاعد وقوائم المرشحين «والناجحين» أو ما تعلق بضمانات الفوز الكاسح لمرشح الحزب الوطني. وكما هو مفهوم، فإن الذين يديرون اللعبة لم يساورهم أي قلق من جانب الأحزاب الأخرى الرسمية، سواء بسبب ضعفها أو لأنهم مطمئنون إلى «تفاهم» و«تعاون» القائمين عليها. كما أنهم لم يكترثوا بالمجموعات الاحتجاجية التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، لعلمهم أنها نخبوية من ناحية ومفتتة من ناحية ثانية، ثم إنها ظلت جسما بلا رأس، من حيث إنه لم تتوفر لها قيادة جاذبة يمكن المراهنة والإجماع عليها. وهذه المجموعات شكلت ما سماه الدكتور عمرو الشوبكي الموجة الأولى من الحراك السياسي، التي ظهرت بعد ميلاد حركة «كفاية» في عام 2004. لكن حركة التاريخ تحركت ببطء بعد ذلك، إذ فتحت «كفاية» الأبواب لنوعين من الاحتجاج في مصر، الأول تمثل في بروز حركات الاحتجاج الاجتماعي الذي تمثل في مطالبات وإضرابات موظفي الضرائب العقارية وعمال المحلة الكبرى وغيرها. النوع الثاني من الاحتجاج كان سياسيا بالدرجة الأولى، وتمثل في جبهة التغيير التي دعا إليها الدكتور عزيز صدقي رئيس الوزراء الأسبق «رحمه الله» وحركة 6 أبريل ومصريون ضد التوريث ومصريون مع انتخابات حرة وجماعات الفيس بوك والمدونون وغيرهم. هذه الحركات أيضا لم تزعج السلطة أو تقلقها بسبب محدودية عضويتها وضعف حضورها في الشارع المصري، ولا أستبعد أن يكون النظام قد غض الطرف عنها واستبقاها، لأن من شأن وجودها أن يعطى انطباعا إيجابيا عن التسامح والتعددية السياسية في مصر. هذه الصورة اهتزت بشدة في الآونة الأخيرة، حين ظهر في الأفق اسم الدكتور محمد البرادعي كداعية للتغيير، وأبدى استعدادا للترشح لرئاسة الجمهورية إذا توفرت الظروف المناسبة لذلك. وبرزت تجمعات التفت حوله وساندته، رغم غموض موقفه إزاء ملفات السياسة الخارجية. وبدا ظهور المدير السابق لهيئة الطاقة الذرية كما لو أنه حجر كبير ألقى في بحيرة الركود السياسي المسكون باليأس والإحباط. وأسهم الفراغ المخيم في مصر المقترن برفض ما هو قائم في توفير درجة عالية من القبول له. ساعدت على ذلك عوامل عدة، منها مكانته الدولية المرموقة، وسمعته الممتازة وكونه من خارج «الطاقم» المهيمن في البلد، ومن خارج الأحزاب والشلل السياسية القائمة. تداعت الأمور بعد ذلك على النحو المعروف، حيث لقي الرجل استقبالا حافلا حين وصل من فيينا إلى القاهرة يوم الجمعة الماضي «19/2». و رتبت له عدة لقاءات مع مجموعات مثلت نخبة المجتمع والشباب والناشطات من النساء. وكان واضحا في تحركه عدة مؤشرات تستحق الترحيب بحذر، منها ما يلي: * إنه قدم نفسه بحسبانه داعية إلى التغيير وليس مرشحا للرئاسة، وركز في هذا الصدد على ضرورة إلغاء الطوارئ وإطلاق الحريات العامة وتعديل الدستور بما يعالج ثغراته التي فتحت الأبواب لاحتكار السلطة وحرمان الجماهير العريضة من المشاركة السياسية. * إنه اعتبر دعوته مظلة لاحتواء وتجميع الحركات الاحتجاجية الداعية إلى التغيير وليست بديلا عنها. * إنه حرص على ألا يستثنى أحدا في حملته، وتجنب وصمة الإقصاء الذي انحازت إليه تحركات أخرى، من ثم فإنه أبدى استعدادا للقبول بشرعية وجود الإخوان المسلمين في إطار من احترام القانون والدستور. * إنه اختار أن يعمل من خلال إطار تنظيمي باسم الجمعية الوطنية للتغيير، وهذا الإطار له هياكله وبرنامج عمله الذي يستهدف الضغط على الحكومة لتحقيق إصلاحات التغيير المنشودة. هذه الحيثيات كانت كفيلة باعتبار الحملة الراهنة بمثابة الموجة الثانية من الحراك السياسي على حد تعبير الدكتور عمرو الشوبكي، لما تمتعت به من ثقل وما توفر لها من حماس وقبول في أوساط الرأي العام المصري. (4) في اليوم التالي مباشرة للقاء الدكتور البرادعي مع وفد النخبة المصرية عقد في بيروت مؤتمر صحفي أعلن عن تشكيل «الهيئة الوطنية الفلسطينية للدفاع عن الثوابت». وقد تحدث باسم الهيئة الكاتب والسياسي الفلسطيني البارز بلال الحسن، وظهرت معه على المنصة التي أعلنت عن ميلاد الهيئة الجديدة مجموعة من الرموز الفلسطينية التي مثلت -كما حدث في مصر- مختلف اتجاهات العمل الوطني، كان منهم منير شفيق وصلاح دباغ، ومحمد أبوميزر وبيان شفيق الحوت وماجد الزير، وتضمن البيان الصادر في هذا الصدد توقيعات 70 شخصية فلسطينية بينهم الدكتور عزمي بشارة ورزان أكرم زعيتر وسليمان السهلى وآخرون. قال بلال الحسن في المؤتمر الصحفي (الذي حوصر إعلاميا في مصر) أن الوضع الشعبي الفلسطيني يعيش حالة من الغليان بسبب ما آلت إليه حال القضية وبسبب الأوضاع السياسية الخطيرة التي تحيط بالشعب الفلسطيني ومصيره. لذلك لم يكن هناك بديل عن تشكيل تيار شعبي مستقل وغير مسلح، يرفض نهج التفاوض ويدعم مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا التيار لا يتخذ شكل التنظيم، إنما يأخذ صفة الحراك الشعبي. وهو ليس في وارد خوض صراعات مع قوى الأمر الواقع في أراضى السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة، أو حتى في داخل مخيمات الشتات. وذكر أن الهدف من إنشاء الهيئة الجديدة هو: بلورة حالة الرفض والرغبة في النهوض الحاصلة في الساحة الفلسطينية، ووصفها في سياق شعبي جماهيري مستقل، يحمى ثوابت القضية ويرفض نهج التفاوض. أذيع في المؤتمر الصحفي البيان التأسيسي للهيئة الجديدة، وأعلن بلال الحسن أنه قبل نهاية شهر مايو/آيار المقبل سيعقد مؤتمر موسع ينظم الوضع القيادي والتنظيمي للهيئة تمهيدا لإطلاق نشاطها في مختلف الأوساط الفلسطينية. وذكر البيان أن قضية فلسطين لا تهم الفلسطينيين وحدهم لأن إقامة الكيان الصهيوني تستهدف العرب كلهم. وأن مقاومة الاحتلال بكل أشكالها واجب وليست حقا فقط. وأي حديث عن سلام عادل ودائم على جزء من الأراضي التي احتلت عام 67 أو كلها، يخدم الهدف الإسرائيلي من الحرب، من حيث إنه يسلم بوجود إسرائيل وشرعيتها، دون حل قضية شعب فلسطين أو إحقاق حقوقه، ووصف نهج أوسلو بأنه «نكبة ثانية» حلت بحركة التحرر الوطني الفلسطيني. (5) هو حراك واحد تقوده النخب التي استفزها الفشل في الحالتين المصرية والفلسطينية، وهو يمثل سباحة ضد التيار السائد. الحراك يعد بمثابة شعاع يلوح من بعيد، يتطلب جهدا لكي يتحول إلى ضوء حقيقي قد يلبى بعض أشواقنا. وكونه كذلك لا ينبغي أن يكون مثبطا للهمم، لأن مجرد إطلاق الشعاع يعنى أن جهود التيئيس فشلت في تحقيق مرادها، وأن ثمة نبضا حيا في الأمة يستحق أن نرصده. و إذا لم يمثل ذلك الشعاع دعوة لما هو أفضل، فانه على الأقل قد يجنبنا ما هو أسوأ وأتعس. ليس هينا ذلك الذي يحدث في البلد الأكبر وفي ساحة القضية الأخطر والأشهر. لأنه حراك إذا حقق المراد منه، فإن أصداءه ستتردد في كل جنبات العالم . ولذلك فليس غريبا أن تبذل جهود حثيثة لإجهاضه وتشويه صورته. وفي مصر على الأقل فإن ذلك ما بدأت فيه أذرع السلطة في الأحزاب الرسمية (التي تسمى معارضة) وعبرت عنه وسائل الإعلام الحكومية. من ثم فهي معركة طويلة وشرسة، مازلنا نشهد خطواتها الأولى، و الانجاز فيها مرهون بعوامل كثيرة بينها أن يختفي رموز الحراك من شاشات التلفزيون، لنراهم في الشارع وفي قلب المجتمع. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 02 مارس  2010)


من سيحكم مصر بعد مبارك؟

في شوارع القاهرة يطلقون بسخرية على الرئيس حسني مبارك لقب « الفرعون الأخير », ذلك أنه ظل على سدة الرئاسة لـ28 عاما ولم يختر خليفة له حتى الآن. هكذا استهلت سارة توبول تقريرها من القاهرة لصحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية تحت عنوان « من سيقود مصر بعد حسني مبارك؟ ». ومع اقتراب انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في سبتمبر/أيلول المقبل, تشغل البلاد بالحديث عمن سيحل محل الرئيس « الهِرم », هذا على افتراض أن مبارك قرر ألا يخوض المنافسة. وترى الصحفية الأميركية أن الانتخابات المصرية لا هي حرة ولا نزيهة, ويتفق الخبراء على ترجيح التوريث تماما كما كان الحال في مصر القديمة. وتوقعت أن يحسم أمر الرئيس القادم هذا العام وليس في 2011, ذلك أنه يتعين على أي منافس أن يبدأ حملته باكرا ليكون له حظ في المنافسة. ومع ذلك تنظر الصحيفة إلى جمال مبارك أصغر أبناء الرئيس المصري على أنه الأوفر حظا لخلافة والده. ومع أن جمال –حسب كريستيان ساينس مونيتور- لا يحظى بشعبية لدى المواطنين المصريين ظل يتزايد دوره في الحياة العامة، حتى إن أجهزة الإعلام المملوكة للدولة تنشر صوره كثيرا. قلة هم الذين يملكون فرصة الترشح أمام جمال مبارك بسبب الشروط المنصوص عليها في التعديلات الدستورية عامي 2005 و2007. وفي خضم الشائعات التي تنتشر في الشارع المصري حول من سيشكل تحديا لآل مبارك يبرز اسم محمد البرادعي, المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2005. على أن البرادعي وضع شروطا لترشحه لم تألفها الانتخابات المصرية منذ خمسينيات القرن الماضي.  
دور المؤسسة العسكرية  
على أي حال, من غير المرجح على ما يبدو أن يحصل المسؤول الدولي السابق على التأييد المنصوص عليه دستوريا أو استقطاب مناصري مبارك إلى جانبه. وهناك عمر سليمان -رئيس جهاز المخابرات- الذي لم يفصح عن رغبة في تولي المنصب, غير أنه رجل المؤسسة العسكرية القوي التي تخرج فيها رؤساء مصر السابقون الثلاثة منذ الإطاحة بالملكية. فإذا ترددت المؤسسة العسكرية في نهاية المطاف في دعم جمال مبارك بسبب خلفيته المدنية, فعندئذ ربما يبرز سليمان منافسا في الانتخابات. ويعد افتقار جمال مبارك للشعبية نقطة ضعفه. وكثيرا ما سعى النظام لأن يصنع منه « رجل الجماهير » بإيفاده لحضور مباريات كرة القدم المصرية وأخذ صور فوتوغرافية مع المنتخب القومي وبثها عبر وسائل إعلام الدولة. ولكن من غير المرجح أن تكون للشعبية كبير أثر في الانتخابات. يقول ناتان براون من مركز وودرو ويلسون الدولي في واشنطن « لعل أكبر إنجاز تحقق في الجهود الرامية لكي يخلف جمال والده حسني مبارك تمثل في تلك التعديلات الدستورية, ذلك أنها جعلت من الخلافة أمرا محتملا وحكمت على أي بديل بعينه بأنه أمر صعب المنال ». ويذهب الخبراء إلى القول إن معارضة شعبية من الحركات المنادية بالديمقراطية لن تكون ذات أهمية كبيرة عندما يحين موعد الانتخابات. وتمضي الصحيفة إلى القول إن الخبراء يرون أنه إذا كانت المؤسسة العسكرية تقف حائلا دون وصول جمال إلى الحكم ما تسنى له أن يبلغ كل هذا الشأن. وتضيف « في حقيقة الأمر, ربما يضع ترشيح جمال المؤسسة العسكرية في الموضع الذي تريده تماما: أن تدير الأمور من الكواليس ». كريستيان ساينس مونيتور (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 03 مارس  2010)

هل سيواصل « الموساد » عمليات التصفية؟

صالح النعامي افتراضات خاطئة ضربة متعددة الأوجه انعدام الردع تآمر عربي رسمي تواطؤ أوروبي خلاصة في أول ظهور إعلامي له بُعيد تواتر الشبهات حول مسؤولية جهازه عن تصفية القيادي في الذراع العسكرية لحركة حماس محمود المبحوح في دبي، بدا رئيس الموساد مئير دغان مزهواً بينما كان أحد الصحفيين الإسرائيليين يذكره بمقال في أحد الصحف المصرية يصفه بأنه « سوبرمان إسرائيل ». فرغم تعمد إسرائيل الرسمية عدم تبني أو نفي المسؤولية عن عملية الاغتيال فإن كلاً من النخب السياسية والإعلامية في تل أبيب خرجت عن طورها في كيل المديح والثناء على الموساد ومن يقف على رأسه، بوصفه الجهاز الذي « أعاد لإسرائيل تاج العزة »، كما قال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيلي يشاي. لكن ما أن مر بعض الوقت حتى استحال الثناء إلى نقد لاذع، والإكبار الذي حظي به دغان إلى تشكيك في قدراته، بعد أن تبين أن « الإنجاز » المتمثل في التخلص من المبحوح قد تحول إلى عبء وضرر بمقاييس تكتيكية وإستراتيجية. فكلاً من المستوى السياسي والأمني اللذين أصدرا التعليمات بتصفية المبحوح أرادا أن تكون العملية –وفق قاموس الموساد– « نظيفة » لا تترك أثراً يقود إلى إسرائيل، فقد أدرك صانع القرار الإسرائيلي حجم الأخطار الناجمة عن ربط الموساد بعملية تصفية تتم على أرض إحدى الدول العربية « المعتدلة »، علاوة على إدراك الإسرائيليين أن الدول الأوروبية التي استخدم أعضاء الخلايا التي شاركت في التصفية جوازات سفرها ستتعرض لحرج شديد، لا سيما أن الحديث يدور عن عملية تتم على أرض دولة ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية بهذه الدول. ومن هنا حاول الموساد عدم ترك أثر عبر استخدام عدد كبير من عناصر وحدة « كيدون »، فرقة الموت التابعة له والمتخصصة في تنفيذ عمليات التصفية، فلم يحدث في تاريخ عمليات التصفية التي نفذتها الأجهزة الاستخبارية أن شارك هذا العدد الكبير في عملية تصفية شخص واحد، فضلاً عن استخدام عمليات تمويه معقدة، وتوظيف تقنيات متقدمة في تنفيذ عملية التصفية ذاتها. افتراضات خاطئة ومع كل ذلك فقد وقع الموساد ضحية عدد من الافتراضات الخاطئة، تمثلت في عدم إحاطته بحجم وتطور التقنيات الأمنية المستخدمة في إمارة دبي، فعلى ما يبدو نجح عملاء الموساد في معالجة كاميرات التصوير في الممر الذي كانت تتواجد فيه الغرفة التي نزل فيها المبحوح، لكنهم لم يعوا أن كاميرات التصوير تنتشر في معظم أرجاء المدينة، وبالتالي تم توثيق تحركات العملاء منذ وصولهم المدينة وحتى مغادرتهم لها. والأهم من كل ذلك أن مخططي عملية التصفية لم يأخذوا بعين الاعتبار كفاءة وجدارة محققي شرطة دبي الذين تمكنوا ليس فقط من جمع خيوط الجريمة، بل ورسم صورة شاملة ومنطقية ومقنعة دفعت الأجهزة الأمنية الأوروبية للتعامل معها باحترام، وقد عبر الكثير من المعلقين الإسرائيليين عن تقديرهم وإعجابهم الشديد بشرطة دبي، لدرجة أن أكثر من صحيفة إسرائيلية تمنت لو كانت قدرات دغان بنفس قدرات قائد شرطة دبي ضاحي خلفان. ضربة متعددة الأوجه جاء الكشف عن دور الموساد في العملية واستخدامه جوازات سفر أوروبية في تنفيذها في وقت بالغ الصعوبة لإسرائيل، فقد كان آخر ما تتمناه تل أبيب أن يطفو على الأجندة العالمية حديث غير الجدل حول البرنامج النووي الإيراني، لا سيما أن إسرائيل كانت في غمرة جهودها لإقناع العالم بضرورة فرض عقوبات مؤثرة على إيران لإجبارها على وقف برنامجها النووي، فلم يجد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بدا من المثول أمام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين طالبوا إسرائيل بتقديم تفسيرات حول ما جرى، دون أن يحصلوا على مثل هذه التفسيرات. وقد أدى الضغط الذي مارسته وسائل الإعلام والرأي العام في أوروبا –ولو بشكل مؤقت– إلى توتير العلاقات مع تل أبيب، فإلى جانب تهديد بعض الدول بوقف تعاونها الاستخباري مع إسرائيل، أوعز معظم الدول التي استخدم المشاركون في عملية التصفية جوازات سفرها إلى سفرائها في تل أبيب بمقاطعة الاحتفالات التي تنظمها الحكومة والكنيست، وهذا ما كان بالفعل. ومثـّل الكشف عن أساليب عمل الموساد بهذا الوضوح مساً بهيبة الموساد ومكانته ليس فقط في العالم، بل في إسرائيل نفسها، حيث زخرت الصحف الإسرائيلية بالرسوم الكاريكاتيرية الساخرة من الموساد ومن يقف على رأسه. وإن كانت الحكومة الإسرائيلية قد فوضت دغان المسؤولية عن قيادة جهود إسرائيل لإحباط المشروع النووي الإيراني، وألزمت بقية الأجهزة الاستخبارية بالتعاون معه، فإن الكثيرين في إسرائيل باتوا يتساءلون عن أهلية دغان للقيام بهذه المهمة، وتساءل أحد المعلقين الإسرائيليين قائلاً « إذا كان دغان غير قادر على التخلص من المبحوح بالشكل المطلوب، فكيف يمكن الرهان عليه في مواجهة تهديد أخطر بكثير يتمثل في البرنامج النووي الإيراني؟ ». وتكتسب دلالات هذه التعليقات أهمية، لا سيما عندما يخرج المزيد من الجنرالات المتقاعدين الإسرائيليين الذين يؤكدون أن إسرائيل غير قادرة على إحباط المشروع النووي الإيراني، كما ورد على لسان رئيس هيئة الأركان وقائد سلاح الجو الأسبق دان حالوتس. ومما لا شك فيه أن استباحة الموساد سيادة دولة عربية « معتدلة » مثلت ضربة لما يعرف بـ »محور الاعتدال العربي »، لا سيما أن التصفية تزامنت مع حضور وزير البنية التحتية الإسرائيلي المتطرف عوزي لانداو مؤتمرا للطاقة في أبو ظبي. فقد مثلت عملية التصفية دليلاً آخر على نفاق بعض الأنظمة العربية التي تناصب حركات المقاومة العداء وتتهمها بتهديد أمنها القومي، في الوقت الذي تلوذ هذه الأنظمة بالصمت الفاضح حيال استباحة سيادة دولة عربية من قبل الموساد. انعدام الردع على الرغم من مظاهر التورط الواضحة في عملية تصفية المبحوح، فإن الموساد سيواصل تنفيذ عمليات التصفية، ففشل دول الممانعة وحركات المقاومة في إرساء ميزان ردع يقنع إسرائيل بعدم مواصلة عمليات الاغتيال، يمثل إغراءً له بمواصلة ذلك. فباستثناء تصفية الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي انتقاماً لاغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية السابق أبو علي مصطفى، لم تنجح دول الممانعة أو حركات المقاومة في الرد على عمليات الاغتيال التي تنفذها إسرائيل ضد القيادات العربية والفلسطينية بعمليات في وزن العمليات التي تنفذها إسرائيل، بحيث يتم لسع وعي صناع القرار في تل أبيب، وزجرهم عن مواصلة عمليات الاغتيال. وفي حال لم يتم قهر الإرادة الإسرائيلية ويتم تحطيم الدافعية لمواصلة مثل هذا النوع من العمليات العدائية، فإنه لا يوجد سبب يقنع إسرائيل بوقف استخدام هذا الأسلوب، فكما يقول رئيس الكنيست الأسبق أبراهام بورغ فإن إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة والقوة فقط. تآمر عربي رسمي إن غياب ردة فعل عربية حقيقية وجادة على ما جرى في دبي وغيرها من المدن العربية لهو أحد مصادر تشجيع الموساد على مواصلة هذا السلوك، فلو كان كانت هناك وقفة عربية رسمية جادة لكان بالإمكان تخيير الدول الأوروبية التي استخدم الموساد جوازات سفرها بين اتخاذها خطوات عقابية رادعة ضد إسرائيل وبين عدم اعتراف الدول العربية بهذه الجوازات. فمن المؤكد أن الدول الأوروبية التي تعنيها مصالحها ومصالح رعاياها في الدول العربية ستسارع لمعاقبة إسرائيل بشكل صارم ورادع، لكن لا يوجد عربي يمكن أن يصل سقف توقعاته إلى هذا الحد في ظل كيل المسؤولين الإسرائيليين المديح لعدد من الدول العربية، لأن أجهزتها الأمنية والاستخبارية تحافظ على درجة كبيرة من التعاون مع الموساد تحديداً. ألم تكشف إحدى محاولات التصفية التي نفذها الموساد في السابق أن بعض العواصم العربية سمحت بوجود مكتب رسمي للموساد، للأسف الشديد أن الكثير من الأنظمة العربية ترى في إسرائيل والموساد حليفاً في حربها ضد المقاومة والحركات الإسلامية، وبالتالي تشارك هذه الأنظمة في الحرب على المقاومة والمقاومين عن طيب خاطر. ما الذي يدفع نشطاء المقاومة لدخول العواصم العربية متخفين دون حماية؟ أليس هو واقع العداء الذي يواجهونه في هذه العواصم؟ ماذا كان سيحدث لو كشف المقاومون عن هوياتهم عندما يزورون العواصم العربية؟ لا مجال للخيال للرد على هذا السؤال، ففي هذه الأثناء هناك عدد من نشطاء المقاومة الفلسطينية وتحديداً من حركة حماس يتعرضون للتعذيب الشديد في سجون إحدى الدول العربية، ألم يلق أحد هؤلاء حتفه مؤخراً من شدة التعذيب في سجون نفس الدولة؟. مما لا شك فيه أن التقدم التكنلوجي في دبي أسهم في الكشف عن خلايا الموساد وتعريتها وإن كان بعد تنفيذ الجريمة، لكن لا يمكن لمس أثر هذا التقدم في بعض العواصم والمدن العربية التي تمثل أهدافاً للموساد، وتحديداً في الدول التي تنتمي إلى محور « الممانعة »، مما لا شك فيه أن الموساد لن يقدم على تنفيذ مثل هذه العمليات في مدينة مثل دبي أو مدن في مستواها التقني، لكن للأسف لقد نجح الموساد في تنفيذ عمليات تصفية في بعض العواصم العربية بوسائل وطرق أكثر بدائية من تلك التي نفذها في دبي، دون أن تنجح الأجهزة الأمنية في هذه الدولة في الكشف عن خيوط هذه العمليات، عوضاً عن إحباطها. تواطؤ أوروبي على الرغم من ردة الفعل الأوروبية الغاضبة على استخدام منفذي التصفية جوازات سفر أوروبية فإنه من غير المتوقع أن تتحرك أوروبا بشكل جدي ضد إسرائيل في ظل الموقف العربي الرسمي، وأغلب الظن أن الحكومات الأوروبية ستطوي هذه الصفحة لصالح التعاون الكبير مع إسرائيل وأجهزتها الأمنية، فقد سبق الكشف في الماضي عن استخدام عملاء الموساد لجوازات سفر أوروبية في أنشطتهم المختلفة، دون أن يؤثر ذلك على إصرار الموساد على استخدام نفس الأسلوب في تحركات عملائه، وهذا يشي بهشاشة جدية التحرك الأوروبي. وهناك حديث عن أن الموساد قد توصل منذ زمن بعيد إلى صفقة مع الأجهزة الاستخبارية البريطانية يقوم الموساد بموجبها بالتجسس على الجاليات الإسلامية في بريطانيا لصالح الاستخبارات البريطانية، مقابل تقديم الحكومة البريطانية تسهيلات للموساد للعمل على الأراضي البريطانية. خلاصة إن قمع الإرادة الإسرائيلية الممعنة في مواصلة تنفيذ عمليات التصفية يتطلب أولاً وقبل كل شيء سلوكاً مغايراً من دول الممانعة وحركات المقاومة، فمن ناحية هي مطالبة بسد كل الثغرات التي يتسلل منها الموساد للحصول على المعلومات الاستخبارية الدقيقة حول المرشحين للتصفية، علاوة على أن هناك ضرورة لردع إسرائيل وإقناعها بأنه لا يمكن إلا أن تخسر باتباع هذه الأساليب. إن حركات المقاومة تحسن صنعاً عندما تتخلى عن ثقافة الحنجرة التي تعبر عنها التهديدات التي لا تسندها الأفعال في كثير من الأحيان، والتي تفقد خطاب المقاومة صدقيته، وفي نفس الوقت فإنه على دول « محور الاعتدال » أن تدرك أن تحالفها مع الولايات المتحدة وميلها للتطبيع مع إسرائيل لا يعني السماح للموساد باستباحة سيادتها وضرب أمنها، لأن هذا سيمس بهيبة هذه الدول ويطعن في صدقية أنظمتها السياسية أمام شعوبها، ومن هنا فإنه من مصلحة هذه الأنظمة الوقوف بكل حزم ضد السلوك الإسرائيلي. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 03 مارس  2010)

زوبعة ‘الخليج الفارسي’

محمد كريشان 3/3/2010 قبل يومين فقط قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست إن ‘استخدام أية مفردة مزورة للخليج الفارسي أمر مرفوض من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية’ مشددا على أن لهذا الاسم جذورا تاريخية ولهذا فإن بلاده ترفض إطلاق أي اسم مغاير. هذا الموقف الذي تكرره إيران باستمرار جاء هذه المرة بعد ما شهد احتفال السفارة الكويتية بيوم العيد الوطني توزيع منشورات ‘تحمل الاسم المزور للخليج الفارسي’ أي عبارة الخليج العربي. الطريف هذه المرة، إن جاز استعمال مفردة الطرافة في هذا السياق، أن المسؤول الإيراني نفسه أضاف بأن ما تتوقعه إيران من الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة هو الاهتمام بمواضيع أكثر أهمية مثل الذي تشهده منطقة الخليج الفارسي والشرق الاوسط، بدلا من تناول هذه القضايا الهامشية التي لن تؤدي سوى إلى سوء الفهم ومسائل تثير حفيظة الشعب الإيراني ازاء سيادته الوطنية وقيمه’. هذا الكلام كان يمكن أن يكون مناسبا توجيهه إلى طهران أكثر من الدول العربية المجاورة ذلك أن إيران تبدو أحيانا مشغولة بموضوع تسمية الخليج فارسيا هو أم عربي بما لا يقل عن اهتمامها بالتهديدات المحدقة بها حاليا بسبب برنامجها النووي. ما الذي تعنيه أصلا حقيقة التسمية ومدى وجاهتها التاريخية أو الجغرافية إن كان هذا الخليج مهددا الآن في استقراره وسلامته؟!! وما الذي تغيره هذه التسمية أولا أو أخيرا إن اشتعلت المنطقة بنيران حرب محتملة ستدمر هذا الخليج وليكن فارسيا أو عربيا لا يهم كان هذا هو المصير البائس هو الذي ينتظره؟!!. أكثر من ذلك، نفس المتحدث يقول إن ‘ أي عمل أو قرار يؤدي الى إبعاد الدول الإسلامية عن بعضها ويزرع بينها جذور سوء الفهم فإنه سيؤدي الى إلحاق الضرر بشعوب المنطقة ويصب في صالح أعداء العالم الإسلامي’. ألا يفترض أن تكون طهران الأكثر وعيا بذلك وهي من تحتاج في هذه الفترة بالذات إلى أوسع إسناد لمواقفها في وجه تحالف دولي يتشكل تدريجيا ضدها ولم تبق خارجه من الدول الكبرى حاليا سوى الصين؟! في حديث أخوي ذات مرة حول مائدة غداء قال أحد الكتاب والناشطين الإيرانيين لمجموعة من الصحافيين العرب مازحا ألا يكفيكم بحر العرب وشط العرب والجزيرة العربية حتى تنافسونا على تسمية الخليج الفارسي وتريدونه عربيا تعسفا؟ قد يكون الرجل محقا وقد تكون التسمية التاريخية الأعرق هي فعلا الخليج الفارسي ولكن ما القيمة الفعلية للمسألة برمتها حتى تجعل منها طهران هاجسا حقيقيا؟ وما الإشكال في أن يطلق العرب على الخليج التسمية التي يرون وأن تطلق طهران وبقية العالم التسمية التي يرون؟ هل سيتحرك الخليج من مكانه بفعل هذه التسمية أو تلك؟! وإذا لم تكن القضية مضخمة أكثر من اللازم حتى باتت عنوان نخوة تاريخية وقومية فما الذي يمنع من الاتفاق على تسمية الخليج العربي الفارسي أو الإسلامي كما اقترح ذات مرة أمير قطر فإذا بكلامه يستهجن وكأن الرجل اقترح تسميته بالخليج الصهيوني؟!! طهران لا تقبل المزح في هذا الموضوع لا على الخرائط كما فعلت في أزمتها مع مؤسسة ‘ناسيونال جيوغرافي’، ولا مع شركات الطيران المتجهة إلى بلادها، أو حتى العابرة لأجوائها كما هدد مرة أحدهم، ولا مع التظاهرات الرياضية في بلادها وخارجها كما فعلت مع قطر في الألعاب الآسيوية التي احتضنتها عام 2006. أكثر من ذلك، عندما دعت الدوحة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للقمة الخليجية الثامنة والعشرين، كتب موقع رئاسة الجمهورية للإعلام الرسمي أن ‘هذه المرة الأولى التي يدعو فيها مجلس تعاون الخليج الفارسي رئيس الجمهورية الإسلامية للمشاركة في اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في مجلس تعاون الخليج الفارسي بصفة مراقب وضيف’ أي أن هذا الموقع الرسمي استكثر حتى ذكر الصفة الرسمية للمجلس وهي مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع أن صفة العربية الأخيرة تعود إلى الدول وليس إلى الخليج الذي ظل معلقا بدون تعريف بسبب المعضلة إياها تحديدا!! فمتى تخرج طهران مما سمته هي نفسها بـ’القضية الهامشية’؟! (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 03 مارس  2010)
 

Home – Accueil الرئيسية

 

أعداد أخرى مُتاحة

12 janvier 2004

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1332 du 12.01.2004  archives : www.tunisnews.net الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان: أخبار سريعة  

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.