الأربعاء، 29 يونيو 2011

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNWS 11ème année, N°4054 du 29.06.2011  

archives : www.tunisnew .net


كلمة:وصول وفد الحامة إلى اعتصام المصير

التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات الهيئة الجهويـــة بجندوبـــة:بيـــــــان حركة النهضة:بــــــــــلاغ لجنة جندوبة لمساندة كلمة- تونس

راديو كلمة يتحصل على البث الاذاعي في اقليم تونس الكبرى

رئيس حزب التحالف الوطني للسلم والنماء لـ«الصباح»:ملف البطالة لن يعالج عبر « الحضائر » وبيع الأوهام للمتخرجين

نـــداء الـــثـورة: بيان / من يعتدي على من !

بلاغ حركة التجديد حول تعنيف المحامين

عقد أول اجتماع رسمي له يوم الإثنين في العاصمة المكتب الإعلامي الوطني لتيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية يهنئ الجيش ويستعد للإنتخابات

إيلاف:الغنوشي يحذر من أن أي حكومة تونسية قادمة « ستكون ضعيفة » بدون الإسلاميين

الحوار.نت:سهام بن سدرين في حديث لشبكة « الحوار.نت » حول : كلمة ،الثورة ، الانتخابات، الهيئة ، النهضة..

المال السياسي بين الاحزاب والجمعيات ووسائل الاعلام

محمد الحمروني:الحرب القذرة … وشركاء الجريمة:هل هناك من يريد أن يتستّر على الجرائم الحقيقية لبن علي؟

خاص « بناء نيوز » .. زهير مخلوف يفجر قنبلة في هيئة تحقيق أهداف الثورة:** أحداث سينما أفريكا جزء من مؤامرة وليست معزولة

الحوارنت:نادية الفاني : ليست إلا واجهة لنخب تبحث عن إبادة الثورة

فوزي مسعود:يجب الضرب بقوة على أيدي أبناء فرنسا


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديد أخبار تونس نيوز علىالفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141



تم في ساعة متأخرة من ليلة البارحة وصول الوفد المتضامن مع اعتصام المصير من مدينة الحامة من ولاية قابس. هذا وقد عبرت مجموعة من الأشخاص من الوفد عن تضامنهم مع اعتصام المصير بشارع محمد الخامس بالعاصمة وعبروا عن تمسكهم بمطالب الاعتصام المتعلقة باستقلال القضاء ومحاسبة قتلة شهداء الثورة وإقالة وزيري الداخلية والعدل وحل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 29 جوان2011)

التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات الهيئة الجهويـــة بجندوبـــة جندوبة قي 27 جوان 2011 بيـــــــان

يخوض السيد عمر المستيري الحقوقي والإعلامي ومدير راديو كلمة إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم الثلاثاء 21 جوان 2011 احتجاجا على عدم منح الإذاعة المذكورة الترخيص القانوني في البث،واحتجاجا أيضا على عدم ارتقاء أداء القطاع الإعلامي السمعي البصري إلى المستوى المأمول بعد الثورة المجيدة. إن الهيئة الجهوية للتكتل بجندوبة تعلن عن مساندتها المطلقة للسيد عمر المستيري في إضراب الجوع الذي يخوضه ،وحق المؤسسة المشروع في الحصول على ترخيص في البث الإذاعي ،وتطالب السلط المسئولة بالاستجابة الفورية لهذا المطلب ،كما تدعوها إلى مزيد تحرير القطاع الإعلامي ،والعمل بجدية على إرساء إعلام تعددي وشفاف وتطوير أدائه بما يستجيب لمطالب ثورة الكرامة والحرية.  
عن الهيئة الجهوية الكاتب العام سعيد المشيشي

<


تونس 29/06/2011 بسم الله الرحمان الرحيم

حركة النهضة

بــــــــــلاغ


على إثر دخول السيد عمر المستيري مدير إذاعة كلمة للمطالبة بالترخيص له في البث فإن حركة النهضة تعلن مساندتها للسيد عمر المستيري ودعمها له و لكل العاملين في إذاعة كلمة و تجدد دعوتها للحكومة المؤقتة لإطلاق الحريات العامة والخاصة وضمان الحق في حرية التعبير بما يتماشى مع تحقيق أهداف الثورة المباركة. عن حركة النهضة الأمين العام حمادي الجبالي

<



إن الممضين أسفله ،واثر تدارسهم لما أعلنه المناضل عمر المستيري مدير راديو كلمة والمتعلق بدخوله في إضراب جوع مفتوح بداية من يوم 21 جوان 2011 احتجاجا على حرمانه من حقه البث الإذاعي ومن عدم تمكينه من الذبذبات اللازمة له ومزيد تحرير القطاع السمعي البصري بما يرتقي ومطالب الثورة المجيدة. يعلنون عن تكوين لجنة جندوبة الجهوية لمساندة مؤسسة راديو كلمة ويعبرون عن تضامنها الكامل معها. الإمضاءات الهادي بن رمضان : رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة الهـــادي المناعـــــي : التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات المولــدي الزوابــي : صحــافي بلقاسم المحسنــي : حركة الديمقراطيين الاشتراكيين( شق الخصخوصي) يوسـف العيــادي : رئيس الهيئة المؤقتة للاتحـاد الجهـوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة رابح الخرايفــــي : حقوقي سليم التيســاوي : الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة سعيد المشيشــي : التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات صلاح العلــوي : حركــة النهضــة نور الدين الصولي : نائب رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نور الدين القادري : الحزب الديمقراطي التقدمي محمد نعمان العشي : الحزب الديمقراطي التقدمي محسن معملي : حركــة التجديد محمود البلطي : حركــة النهضــة معاوي البغوري : حركــة التجديد  
المنسق الجهوي المولدي الزوابي

<



أعلن كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال اليوم حصول راديو كلمة على رخصة البث الاذاعي في إقليم تونس الكبرى. وكان ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة اليوم بمقرها بـ »ميتيال فيل » كما أسندت الهيئة 11 رخصة إضافية إلى إذاعات أخرى تتمثل في القائمة التالية: – راديو 6 تونس – راديو الكيف أف.أم تونس – راديو ابتسامة أف.أم تونس – راديو الكرامة سيدي بوزيد – راديو الشعانبي أف.أم القصرين – راديو الواحة أف.أم قابس – راديو عليسة أف.أم مدنين – صوت المناجم أف.أم قفصة – راديو صبرة أف.أم القيروان – راديو الكاب أف.أم الوطن القبلي – راديو أوكسيجان بنزرت وقال كمال العبيدي أن الرخص ستكون لمدة سنة وطالب الإذاعات المتحصلة على الرخص ببداية البث في غضون ستة أشهر.  
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 29 جوان2011)

<


رئيس حزب التحالف الوطني للسلم والنماء لـ«الصباح»

ملف البطالة لن يعالج عبر « الحضائر » وبيع الأوهام للمتخرجين


تشهد المدن والقرى الداخلية منذ اشهر اجتماعات حزبية وسياسية بالجملة ينظم بعضها ممثلو الحكومة والبعض الآخر سياسيون وناشطون في الجمعيات. في الأثناء تتراكم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في عدد من المدن الداخلية وتتفاقم معضلة البطالة وحالات التحركات العشوائية والاعتصامات الاحتجاجية.. وسط صمت شبه كامل من القيادات الحزبية والسياسية رغم النداءات التي توجه بها اليها الوزير الاول السيد الباجي قائد السبسي..
التقينا السيد اسكندر الرقيق رئيس حزب التحالف الوطني للسلم والنماء وكان معه الحوار التالي حول هذا الملف:
كيف تقيم كرئيس حزب الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي في البلاد؟
قبل الاجابة عن هذا السؤال بصفتي خبيرا اقتصاديا وجامعيا تخرج من الجامعات الامريكية اسجل انه خلال سلسلة الزيارات التي قمت بها مع نخبة من قيادة الحزب ونشطائه الى مختلف الجهات في البلاد (قطعنا حوالي 10 الاف كلم) سجلت انتشار ظواهر اجتماعية وخيارات سياسية اقتصادية تنموية خاطئة لا تبشر بالخير وبالمعالجة العميقة والحقيقية للمشاكل التي ادت إلى الاحتجاجات الشعبية والشبابية وإلى ثورة 14 جانفي. وللاسف فان المال العام يوجه حاليا في غير محله اما لـ »تخدير » العاطلين عن العمل عبر »منح رمزية » او لعمال الحضائر دون عمل.. مثلا؟ في بعض الولايات الداخلية سجلنا أن الحكومة رصدت ميزانيات ضخمة « للحضائر »أي أموالا تقدم شهريا للعاطلين عن العمل دون ان يقدموا عملا يذكر يساهم في تنمية الجهة. كما لا توزع هذه الاموال على اساس الجهد المبذول بل تقدم في بعض الحالات على اساس من هم اكثر »فتوة » و »اكثر تهديدا » للامن والاستقرار اي ان الهدف ليس تنمويا بل « وقائي » اتقاء لشرور المستفيد من المنحة.. ونحن كحزب بصدد تجهيز ملفات تثبت ان بعض الفارين من السجون من بين المستفيدين من منح  » الحضائر ».. بعد ان كلف بعضهم بلعب دور « سياسي مشبوه »..
ما هي اهم استنتاجاتكم الميدانية لعشرات من المدن والقرى خلال الاشهر الثلاثة الماضية؟ هل شعرتم بوجود هوة بين نظرة السياسيين والمثقفين في العاصمة للاولويات السياسية وبين واقع تونس الاعماق؟
الزيارات الميدانية للمناطق الشعبية في الولايات الداخلية والساحلية جعلتنا نكتشف حقائق مرة بالجملة من بينها ان احزمة الفقر حول المدن والقرى تشمل كل جهات البلاد تقريبا بما في ذلك المدن والمناطق السياحية والصناعية الساحلية..
ومن بين ما يقض المضاجع فعلا ما اكتشفته من انتشار الياس وخيبة الامل من السياسيين ومن فرص التغيير والاصلاح والتجسيم الفوري لشعارات الثورة والشباب الذي استشهد وجرح واعتقل من اجلها..
شعبنا ليس في حاجة الى ترقيع والى وعود سياسية بل الى استراتيجية تنمية جديدة قولا وفعلا والى تفعيل « حزمة طوارئ » تنموية تعيد الثقة والامل للشباب ولمئات الالاف من العاطلين عن العمل..
وكيف تقيم المناخ الاجتماعي العام في البلاد حاليا؟
وسط مناخ من الاستبشار بمحاكمة الطاغية ومحاسبة رموز الاستبداد والفساد، تأتي أخبار من هنا وهناك لتنغص على الشعب التونسي فرحته بالثورة ولتصنع علامات استفهام عديدة حول مسار للإنقاذ الاقتصادي المنشود.
وإذا كان العمل النقابي جزءا من تاريخ بلادنا العريق، وشريكا في معركة الاستقلال وبناء الدولة، فان ما تحدثه الاعتصامات العشوائية تحت مظلة المطالب الشعبية من شانه أن يشوه هذه المقاصد النبيلة ويحرفها عن مسارها الصحيح.
ويجب على كل وطني غيور أن يستنكر ما حدث في ماطر بعد إغلاق مصنع ليوني لمدة ثلاثة أيام وهو المصنع الذي يشغل 6000 عامل نتيجة اعتصام غير شرعي تم بتحريض من بعض الانتهازيين تحت غطاء المطالب الاجتماعية والتمثيل النقابي الذي ليس في واقع الأمر سوى ابتزاز مبرمج يهدد أمننا الاقتصادي.
وبالمثل كان توقف مصبات القمامة في الاسبوع الفارط عن العمل في سوسة والحمامات ونابل طعنة في الصميم للسياحة التونسية وتهديدا خطيرا لصحة المواطنين. وقد تم طرد الألمان الذين يعالجون مياه الرشح بالباكتيريا البيولوجية من قبل من يدعون النضال النقابي مما كاد أن يؤدي إلى مشكلة بيئية تهدد صحة وسلامة المواطنين وتضاف إلى مشاكلنا المتفاقمة ويضرب مناطقنا السياحية في المقتل.
إننا نؤكد أن تونس الثورة لن تكون رهينة لتجار الشعارات الجوفاء، ونهيب بالهياكل النقابية المسؤولية أن تضع حدا لتجاوزات بعض من يحسبون أنفسهم عليها، كما يعتبر انه آن الأوان لترشيد السلوك الاجتماعي حتى لا يتحول إلى نقمة على الشعب ويعصف بآمالنا وتطلعاتنا.
ليس هناك اخطر في هذه اللحظة التاريخية من قطع الشرايين الحيوية للاقتصاد وإغلاق أبواب الرزق أمام اليد العاملة، والحال أن ثورتنا قامت بالأساس ضد البطالة والفقر والتهميش.
ويجب على كل وطني غيور أن يندد بهذه الممارسات الفوضوية ويحمل المسؤولية لكل من يقف وراءها، فلا فرق بين مخلفات الاستبداد ومخلفات تخريب الاقتصاد، ولابد أن يقف المجتمع التونسي بكل أطيافه ضد الاعتصامات العشوائية حفاظا على مبادئ ثورته المجيدة. حاوره كمال بن يونس (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 29 جوان 2011)

<


بسم الله الرحمان الرحيم تونس في 29 جوان 2011 نـــداء الـــثـورة
من أجل نضال وطني للمشاركة في بناء تونس فايسبوك : نداء الثورة nidaathawra@gmail.com / 19 نهج مرسيليا تونس / هاتف * فاكس : 71247659

بيان / من يعتدي على من !

على إثر عرض الشريط السينمائي  » لا الله لا سيدي  » للمخرجة نادية الفاني والذي إستهدف مشاعر وعقيدة التونسيين حاولت مجموعة من الشباب الغييورين الاحتجاج مما تسبب في بعض أعمال العنف في قاعة السينما . وتواصلت التظاهرات الغاضبة يوم الثلاثاء أمام المحكمة الابتدائية بتونس في ظل صمت الدوائر الرسمية والتشويه الإعلامي بالإضافة إلى الاعتقالات التي طالت بعض الشباب . و قد جرى خلال التحرك الميداني إستفزاز للمشاعر المحتجيين من قبل احد المحامين مما دفعهم إلى رد الفعل بشكل متسرع نتج عنه مشاجرة بين بعض المحامين وبعض المتظاهرين وقد تم احتواء هذه الحادثة لكن قواة الأمن قامت بتفريق التجمع الاحتجاجي بالقوة باستعمال الغاز المسيل للدموع والهراوات . ان  » نداء الثورة  » أمام هذه التطورات : 1. يرفض أي محاولة للنيل من عقيدة المجتمع التونسي تحت غطاء حرية التعبير . 2. يدعو كل الشباب الغييورين الى عدم الانسياق وراء الاستفزازات التي تهدف إلى الاستدراج نحو الانزلاقات الخطيرة والتفاعل الايجابي مع القضايا الوطنية بشكل مسؤول . 3. يستنكر الممارسات القمعية التي تستهدف المتظاهرين وتؤكد على ضرورة ضمان حق التعبير والتظاهر. 4. يشدد على ضرورة تعاطي الإعلام بموضعية في نقل الحقائق والابتعاد عن التشويه والتضخيم . 5. تهيب بكل القوى الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها للدفاع عن القضايا المجتمعية . عن المكتب التنفيذي الرئيس عبد الحميد الصغير

<



بعد يومين فقط من الاعتداء الهمجي الذي قامت به يوم السبت 26 جوان 2011 مجموعة من المتعصبين ضد بعض السينمائيين وما ألحقته بقاعة العروض أفركارت من أضرار جسيمة من طرف المجموعة حتى عمدت مجموعة من نفس الاتجاه إلى محاولة اقتحام قصر العدالة بغرض الإفراج عن العناصر التي تم اعتقالها على خلفية أحداث يوم السبت. ولم تكتف بذلك بل قامت بتعنيف عدد من المحامين وإلحاق إصابات ببعضهم استوجبت نقلهم إلى الاستعجالي كما هو الحال بالنسبة إلى الأستاذين عبد الناصر العوني المعروف بصرخته المدوية « بن علي هرب » وفاخر القفصي عضو هيئة المحامين بتونس.
وأمام تنامي ظاهرة استعمال العنف لإسكات الرأي المخالف من طرف بعض المجموعات المتطرفة بالخصوص، فإن حركة التجديد ترفض بقوة هذه الممارسات المشينة والمعادية لقيم الحرية والديمقراطية وتعلن عن تضمانها الكامل مع سلك المحامات وكافة الفئات والشرائح المهنية المستهدفة من تلك العصابات وتؤكد تعاطفها مع الأستاذين ناصر العوني وفاخر القفصي، داعية السلطات المعنية في البلاد إلى تحمل مسؤولياتها بكل جدية والتطبيق الصارم للقانون على كل من يريد أن يعبث بأمن البلاد وجر المواطنين إلى التباغض واستعمال العنف كطريقة لفرض توجهاته الفكرية أو السياسية أو العقائدية.
وتدعو الحركة جميع الأطراف السياسية والاجتماعية والثقافية والحكومة الانتقالية إلى التحرك الفوري لوضع حد لهذه الظواهر الخطيرة قبل استفحالها، خاصة والبلاد مقبلة على استحقاقات انتخابية يتوقف على مدى نجاحها انجاز مهام انتقال ديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة.  
 
تونس في 28 جوان 2011 عن حركة التجديد الأمين الأول

أحمد إبراهيم

<


عقد أول اجتماع رسمي له يوم الإثنين في العاصمة المكتب الإعلامي الوطني لتيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية يهنئ الجيش ويستعد للإنتخابات


اجتمع المكتب الاعلامي الوطني لتيارالعريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية يوم الاثنين 27 جوان 2011 بتونس العاصمة برئاسة السيد رضا فرحات منسق المكتب. بدأ الإجتماع بتلاوة سورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الثورة التونسية والشهيدين المقدم الطاهر العياري والرقيب أول وليد الحاجي اللذين استشهدا يوم 18 ماي 2011 بالروحية دفاعا عن أمن البلاد وسلامة الوطن.
ثم استمع أعضاء المكتب الى كلمة هاتفية من الدكتور محمد الهاشمي الحامدي زعيم تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية بيّن خلالها الدور الموكول إلى المكتب الاعلامي الوطني ومهامة المختلفة وفي مقدمتها شرح مبادئ العريضة للشعب التونسي وتوضيح برنامجها لتحقيق أهداف الثورة التونسية، من خلال المطالب الثلاثة الكبرى التي تتبناها، وهي الدستور الديمقراطي ونظام الصحة المجانية واعتماد منحة البطالة للعاطلين عن العمل. وشكر الدكتور محمد الهاشمي جميع المشاركين في الإجتماع الذين قبلوا العمل في المكتب الإعلامي الوطني على أساس الاقتناع الطوعي بمبادئ العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية، والرغبة في خدمة الوطن العزيز بحماس واخلاص.
وبعد مناقشة جملة من البنود المطروحة على جدول أعمال المكتب واستعراض مختلف القضايا والمشاغل المطروحة على الساحة الوطنية والسياسية :
1 ـ يرفع أعضاء المكتب التهاني لجيشنا الوطني في عيد تأسيسه ويعبرون عن اعتزازهم بالدور الوطني الكبير الذي قام ولا يزال يقوم به الجيش الوطني في حماية الثورة والشعب والدفاع عن الوطن. 2 ـ يؤكد المجتمعون على أن عملهم الطوعي ضمن مبادرة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية يندرج ضمن ما أقره المرسوم الانتخابي الخاص بالمجلس التاسيسي الذي يعطي المستقلين دورا في الساحة السياسية ويسمح لهم بالمشاركة في تقديم قوائم مستقلة في انتخابات المجلس التأسيسي من دون أن يكونوا بالضرورة منخرطين في أحزاب أو جمعيات سياسية. 3 ـ يثمنون ما توصلت إليه جهود أنصار ومؤيدي العريضة الشعبية في كل ولايات الجمهورية ومناطقها في إعداد قوائم انتخابية مستقلة تخوض انتخابات المجلس التأسيسي ضمن برنامج العريضة الشعبية. 4 ـ قرر المكتب إيفاد عدد من أعضائه بداية من 01 جويلية 2011 في جولة عبر ولايات الجمهورية للمساعدة في إعداد وضبط القوائم الانتخابية بصفة نهائية. المكتب الإعلامي الوطني لتيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية قائمة أعضاء المكتب الإعلامي الوطني لتيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية رضا فرحات، خبير في القطاع السياحي: منسق المكتب فتحي المحجوبي، أستاذ تعليم ثانوي: الناطق الرسمي أعضاء المكتب منصف الرابحي: محامي محمد قصدالله: عقيد متقاعد بالجيش الوطني محمد شكيب عطية: مدير في القطاع البنكي محمد الصالح بالطيب: خبير في الشؤون الثقافية نعيمة بن غريب: معلمة نعيمة القشعي: محامية بلقاسم ميساوي: مدير مدرسة خليفة الشورابي: فلاح محمد قنابه: ماجستير في التسويق والإدارة أحمد الهمامي: وكيل بشركة رقم الهاتف لمن يرغب في الإتصال بالناطق الرسمي السيد فتحي المحجوبي : 27202469

<



حذر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية التونسية الثلاثاء من ان اي حكومة تونسية قادمة لا تضم اسلاميين « ستكون بالتاكيد ضعيفة ». واوضح الغنوشي في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان « الحركة الاسلامية الوسطية تمثل التيار الرئيسي في العالم العربي ».
واضاف « وهو ما يجعل اي عملية ديمقراطية صادقة ستقود الحركة الاسلامية الى السلطة منفردة او مشاركة مع غيرها » مؤكدا تفضيل حزبه لتقاسم السلطة مع قوى سياسية اخرى. وقال الغنوشي ان حركته « تعد اكبر حزب في البلاد » محذرا من ان « اي حكومة لا تضم ممثلين عن الحركة ستكون بالتاكيد ضعيفة ».
وفي السياق ذاته قال الغنوشي ان انسحاب حزبه من « الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي » ابرز الهيئات الاستشارية التي شكلتها السلطات الانتقالية بعيد الاطاحة ببن علي لتاطير الانتقال الديمقراطي في تونس الاثنين، « يقلص من شرعية هذه الهيئة ».
وعزا هذا الانسحاب الى « تخلي الهيئة عن مبدا الوفاق والتشاور التي انبنت عليها والانحراف بها عن مهامها باتجاه انتحال صفة برلمان منتخب وتعطيل البت في المسائل ذات الاولوية التي لها علاقة مباشرة بانجاز الانتخابات المقبلة في موعدها ».
وثار خلاف داخل الهيئة في الاونة الاخيرة حول مسالة تمويل الاحزاب وضوابطه التي جاءت في مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية، وسط اتهامات متبادلة في الساحة السياسية التونسية بتلقي « تمويلات مشبوهة ».
وشكلت هذه النقطة اضافة الى معارضة بعض القوى والشخصيات في الهيئة تنصيص عقد سياسي بين الاحزاب التونسية ، على تجريم التطبيع مع اسرائيل، موضع جدل كبير داخل الهيئة والمنابر السياسية والاعلامية في تونس في الايام الاخيرة.
كما اعتبرت بعض الاحزاب السياسية بينها النهضة ان سعي الهيئة العليا غير المنتخبة الى وضع قوانين يشكل « استباقا » ومحاولة لمصادرة دور المجلس الوطني التاسيسي المنتخب من الشعب.
ونفى الغنوشي ان يكون قانون تمويل الاحزاب ومسالة التطبيع مع اسرائيل مبررا لخروج حزب النهضة من الهيئة العليا. وقال « ليس لدينا مشكل خاص يتعلق بالتمويل فنحن حزب يعمل في اطار قانون الاحزاب ومستعدون للكشف عن حساباتنا كما ان العقد الجمهوري يتضمن نصا صريحا حول مسالة التطبيع ».
وفي تونس اليوم اكثر من 90 حزبا اغلبها نالت ترخيصها بعد « ثورة الكرامة والحرية ».
وحول امكانية العودة الى الهيئة اجاب الغنوشي « نعتبر ان الهيئة توشك على استكمال وانجاز عملها بعد ان اختارت قانونا انتخابيا ولجنة عليا للانتخابات ولم يبق الا تحديد قوائم الممنوعين (من انتخابات المجلس التاسيسي) وينتهي عملها ».
وحول مسار « الربيع العربي » قال الغنوشي « نحن متفائلون فقد نجحت الشرارة التي انطلقت من تونس في اضاءة سماء العالم العربي التي ظلت معتمة لنصف قرن بسبب الانظمة الديكتاتورية المدعومة غربيا ». واضاف « هنالك ثورات نجحت واخرى في الطريق ».
بيد انه شدد على ان « هنالك قوى تدفع بالثورة الى الامام من اجل انتاج نظام ديمقراطي عادل في تونس وقوى تشد الى الوراء » مشيرا الى التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب بن علي المنحل، وادارة البوليس السياسي وقسم من الاعلام في البلاد.
غير انه بدا واثقا من قدرة شباب تونس على حماية الثورة.
وقال في هذا الصدد « النظام القديم لم يذهب حتى يعود، لكننا واثقون من ان الشباب الذي صنع الثورة سيضع القطار من جديد على السكة ».
ومن المقرر ان تنظم في تونس في 23 تشرين الاول/اكتوبر انتخابات مجلس وطني تاسيسي تتمثل مهمته الاساسية في صياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تاريخ تونس المستقلة، ليحل محل دستور 1959.
وعاد الغنوشي الذي امضى 20 عاما في المنفى بلندن، الى تونس في كانون الثاني/يناير الماضي بعيد الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي كان قمع بشدة الاسلاميين.
وحصل حزب النهضة على ترخيص العمل القانوني في آذار/مارس الماضي.
(المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) نقلا عن وكالات الأنباء بتاريخ 29 جوان 2011)

<



 
*هيئة إصلاح الإعلام والإتصال خاضعة بالكامل إلى لوبيات عبد الوهاب عبد الله *المؤسسة التي تلعب اليوم دورا أساسيا في معركة الثورة المضادة ورأس حربة قوى الردّة هي قناة نسمة *ولن أترك زوجي ومدير كلمة يموت تحت إضراب الجوع بسبب أعداء الثورة *يتهجمون على الجزيرة لأنها تكشف كذبهم باستمرار *المجلس التأسيسي هو أعلى سلطة وهو سيد قراره ولا يجب أن يتحكم فيه أحد ولا هذه الهيئة التي الله أعلم كيف تشكلت ومن شكلها *أتفهم انسحابحركة النهضة من الهيئة لأن هذه الهيئة خرجت منذ مدة عن الحيادية واتضح بالكاشف أنّ لها أجندة معينة، *بالنسبة لي المكسب هو نجاح العملية الإنتخابية وانا راضية بما سيفرزه الصندوق لأنّها أولا وأخيرا إرادة الشعب التي يجب أن نقبل بها ونحترمها  
حاورها: نصرالدين السويلمي
يبدو أنّ الصعوبات التي صاحبت مسيرة راديو كلمة قبل الثورة مازالت قائمة إلى اليوم، فما مرد ذلك وما هو الإشكال الحقيقي الذي يحول دونكم والتواجد القانوني؟
يكمن الإشكال في عملية المماطلة والتسويف التي نتعرض لها والتي فاتت كل حدّ ما جعل مدير كلمة يدخل في إضراب جوع دفعه إليه الإستهزاء الواضح من السلطة في موضوع تمكين الراديو من الذبذبات، وحتى الوعد الذي كنا تلقيناه بالرد على مطلبنا بين 28 ما و3 جوان تمّ تجاهله إضافة إلى ذلك فإنّ الوزير الأول تعهد يوم 4 أفريل أنّه وخلال 3 أيام سيمنح الراديو الحق في الذبذبات وسيسند لنا التأشيرة ومرّة أخرى يقتصر الأمر على الكلام دون الفعل لنكتشف أخيرا أنهم بصدد التلاعب ليس إلا، ثم أنّ هيئة إصلاح الإعلام والإتصال قد أعطت لنفسها صلاحيات سلطة مع أنّها ليست إلا لجنة إستشارية، وشرعت في وضع شروط غير قانونية ورغم ذلك استجبنا لكرّاس شروطهم الذي وضعوه ومكنّاهم من كل المواد التي طلبوها كما أجبناهم على الأسئلة التي طرحوها ورغم هذا تجاوزوا الأجل الذي ادعوا أنّهم سيحترمونه غير عابئين بنا ولا بمطالبنا، حدث هذا في الوقت الذي تضاعف فيه فريق العمل إلى حدود الخمس مرات تقريبا كما قمنا في الأثناء ببعث شركة في الغرض ضمّت العديد من رجال الأعمال، لكن المعلوم أنّه ووفق القانون التونسي ما دامت الرخصة لم تصلنا فإنّ رصيدنا المالي يظل في حساب مجمّد الأمر الذي أدخلنا في أزمة مالية وقد تعرّضنا جرّاء ذلك إلى الكثير من المشاكل لعلّ أبرزها عدم تمكين الصحفيين من جراياتهم ثم عدم تسوية وضعياتهم الأخرى من تأمين وغيره، كما أنّ بعض الصحفيين منعوا من تجديد بطاقات التعريف بتعلة أنّ راديو كلمة ليست له صفة قانونية.. الإشكال أيضا أنّ هذه الهيئة التي يفترض أنّها استشارية هي خاضعة بالكامل إلى لوبيات عبد الوهاب عبد الله، وهذه اللوبيات مازالت نافذة وهي من يتحكم في المشهد السمعي البصري والشيء الثابت لدينا أنّ اللوبيات المعنية لا ترفض كلمة فحسب إنّما ترفض فكرة إيجاد وسيلة إعلامية مستقلة إذن تعتبرين أنّ التأخر في منح التأشيرة لا يعود إلى البيروقراطية أو لإشكالات في كرّاس الشروط إنّما الأمر يتعلق باستهداف واضح لراديو كلمة. هذا صحيح، لكن الأمر لا يتعلق بكلمة فقط إنّما بكل منبر مستقل يعبّر عن صوت الثورة فنحن أمام قوى ردّة تعتبر الإستقلالية خطر عليها وتخشى من صوت الثورة، لذلك تجدها تمنع وتشوه وتماطل فمرّة تدعي أنّنا نريد إدخال البلاد في « الحيط »، ومرّة أنّنا ندرّب الشباب من أجل العنف تحضيرا للإنقلاب، وأنّنا لا نريد أن تهدأ البلاد لتدور عجلة الإقتصاد..وطبعا الإعلام من يتكلف بالتسويق لهذه الإدعاءات والكل يعرف أنّه في أي بلد تحالف الإعلام فيها مع الثورة وساندها تكون البوصلة في الإتجاه السليم، أمّا إذا تجنّد الإعلام ضدّ الثورة فإنّ نسقها سيعتريه البطء ويواجه إشكاليات عدّة، رغم أنّه لدي قناعة راسخة بأنّ الثورة في الأخير ستنجز أهدافها، إنّما مثل هذا الإعلام كفيل بتأخير هذا الإنجاز وإطالة عمر المرحلة الفاصلة. الأمر يتعلق بقوى ترفض أن يكون للثورة صوتها الخاص وهذا ما يؤكد أنّ المشهد الإعلامي مازال يدار برجال ونساء عبد الوهاب عبدالله، أمّا القطاع الخاص منه فخاضع لأسرة بن علي لأنّ الدولة أمّمت الجانب المالي ووضعت عليه متصرف قضائي، لكن خط التحرير بقي على حاله تحكمه أجندة سيرين بن علي وصخر الماطري وقديش وغيرهم.. أمّا المؤسسة التي تلعب اليوم دورا أساسيا في معركة الثورة المضادة ورأس حربة قوى الردّة هي قناة نسمة، هذه القناة التي يشرف عليها فتحي الهويدي الذي سبق لبن علي أن أسند إليه مقاليد وزارة الإعلام، كما فرضه على تونيزيانا كممثل لتونس بما أنّ هذه المؤسسة لديها جزء متأتي من التمويل الأجنبي وجزء آخر تابع للدولة التونسية، ثم وبعد الثورة مباشرة وضعوه على رأس نسمة، إضافة إلى أنّ مسؤول الإتصال في نسمة معز السيناوي هو نفسه المسؤول عن الإعلام عند الوزير الأول الحالي وهو اليوم من يلعب دور عبد الوهاب عبد الله وقد امتدت هيمنته إلى القطاع الإعلامي الخاص وفعل فيه الأفاعيل ومثالا على ذلك ما حدث يوم3 جوان إثر الإضراب الذي نفّذه أعوان الديوانة التونسية حيث أعدت قناة حنبعل برنامجا يسلط الضوء على الحدث، ولما أخذ المدعوون أماكنهم في الأستديو استعدادا لبدء الحصة ظهر عليهم فجأة السيد العربي نصرة مدير القناة وطالبهم بالنزول فورا وأمام تساؤلاتهم واستغرابهم أخبرهم أن أمرا قد أتاه من الوزارة الأولى يطالبه بعدم التعرض لهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وفعلا تمّ إنزالهم وألغيت الحصة.. اليوم يتحكم السيناوي وبمجرد هاتف في حنبعل ونسمة وفي الوطنية وفي مختلف الإذاعات .. هيمنة كاملة على القطاع وبالنسبة له لا سبيل إلى وسائل إعلام غير قابلة للرقابة والتطويع، وللسائل أن يتساءل كيف يقع الترخيص لقرابة الثمانين حزبا ولم يرخص في المقابل لوسيلة إعلامية واحدة؟!!الهدف من وراء ذلك واضح وهو إغراق الساحة وتعويمها بالأحزاب لإرباك المواطن ومن ثمّة إرباك العملية الديمقراطية ككل ودفع الناس للمطالبة بحزب واحد بعد أن تكون قد أرهقتهم العشرات من الأحزاب التي لا يعرفون شيئا عن برامجها ولا أهدافها، وفي المحصلة على الكل أن يأخذ في اعتباره أنّه لا يوجد تحول ديمقراطي سليم بدون مشهد إعلامي متعدد وحرّ.
هل تعتقدين أنّ هناك أمر مجمع عليه من دوائر صنع القرار بعدم الترخيص لأي وسيلة إعلامية مستقلة؟
هذا ما يحصل فعلا و نحن بصدد محاربة هذا التمشي ولن نسكت والأمر ليس بيد السيد السبسي ولا معز السيناوي ولا كمال العبيدي ولا رضا الكافي ولا السنوسي.. هؤلاء الذين أوكل لهم مستقبل القطاع السمعي البصري ولهؤلاء نقول يا جماعة لا تنسوا أنّ هناك ثورة قامت في تونس، وأقول أنّني صمتُّ من قبل وصبرت لكن الآن سأتحرك في كل الإتجاهات من أجل حقنا المشروع، ولن أترك زوجي ومدير كلمة يموت تحت إضراب الجوع بسبب أعداء الثورة وسأسعى ما أمكنني لتقصير المدّة التي سيدوم فيها إضرابه لأنّني مازلت في حاجة إليه ليس كمدير مؤسسة فحسب بل كزوج وأب وربّ عائلة وسأعمل كل ما في وسعي من أجل ذلك وأول مشواري سيكون مع تلك الأصوات الشريفة في جميع أنحاء تونس إضافة إلى التحرك الذي سأدشّنه عبر العالم، فأنا وإلى هذا الوقت مارست التحفّظ حتى لا يقال أنّ في تونس الثورة راديو ممنوع من الرخصة.
ألا تعتقدين أنّكم في كلمة تريدون التميّز على غيركم والحصول على امتيازات خاصة باسم الشرعية النضالية؟
نحن لم نطلب امتيازا على حساب غيرنا بل طالبنا بحقنا، طالبنا أن يكون المشهد السمعي البصري تعدديا ويقع تحريره تحريرا كاملا، هذا مطلب من المطالب المشروعة وهو مقياس من مقاييس ديمقراطية الإعلام لأنّه ليس هناك من إعلام حرّ دون أن يكون تعدديا وإذا شابه اي نوع من أنواع الاحتكار لا يمكن أن تنطبق عليه كلمة إعلام حرّ، اما الشيء الذي يجب التنبيه إليه هو أنّ اللجنة المسؤولة ساوت ما بين مطالب الإذاعات المقدمة على الورق وبين إذاعة فاعلة ناشطة منذ أربع سنوات، نحن لسنا وسيلة إعلامية بصدد الإنشاء، نحن واقع موجود ظُلمنا من طرف بن علي ومن حقنا اليوم أن تنصفنا الثورة، هم يدّعون بأنّنا نطالب بالإمتيازات وهذا غير دقيق لأنّ الإمتيازات اليوم ليست لمن تصدى لسطوة بن علي بل لتلك الإذاعات التي ميّزها بن علي وليس لها من كفاءة إلا أنّها قريبة منه وتدور في فلكه، مشكلة اللجنة أنّها تبقى على امتيازات هؤلاء وترفض حتى تسويتنا بهم رغم أنّنا سبقناهم لهذا الوسط، لقد قاموا بإلغائنا تماما وتعاملوا معنا على أساس أنّنا ورقة لا غير بالرغم من أنّنا وجدنا قبل شمس والزيتونة وإكسبرس أف أم وقبل جوهرة قبل كل هؤلاء، لقد وصل الأمر بالتلفزة الوطنية أن نظّمت برنامجا خاصا بالقطاع السمعي البصري وقامت باستدعائي ثم فوجئتُ بهم يتخلون عن دعوتي معللين ذلك بخوفهم من هيمنة كلمة على الحصة كما وصل الأمر بنسمة أن نظّمت برنامجا في نفس الإطار كان كل محوره يدور حول التهجّم على راديو كلمة وقاموا باستدعاء رضا النجار هذا الرجل الذي أجرم في حق الصحافة في عهد بن علي حيث كان مسؤولا عن هيئة الرسكلة للصحافيين ليصول ويجول دون أن يجد من يرد عليه.
بما أنّنا في أجواء الإعلام هل من تفسير لظاهرة التحامل التي تقوم بها تباعا الكثير من وسائل الإعلام التونسية تجاه قناة الجزيرة؟
ليس هذا شأن كل الصحافة التونسية، لكن فعلا هناك من يتهجّم على الجزيرة وهؤلاء هم أنفسهم من كانوا يتهجمون عليها في عهد بن علي لأنّها كانت تكشف كذبهم باستمرار وهنا أضرب مثالا حين مررت الوطنية ونسمة كلام مفاده أنّني أنا وحمّة نقوم بدفع الأموال للشباب من أجل الحرق والتكسير وقد صرّح بذلك أحد الشباب تحت الإكراه، لكن بعد ذلك قامت الجزيرة بتكذيب الخبر على لسان نفس الشخص الذي تمّ إطلاق سراحه وشهد بأنّه عُذّب واعتدي عليه من أجل أن يقول ذلك الكلام وهكذا دأبهم فعندما يريدون التغطية على شيء تكون الجزيرة جاهزة لكشفه وإذاعته لذلك هم يكرهونها، إذا فهي ليست كراهية للجزيرة بقدر ما هي كراهية للحقيقة وخوفا من ظهورها. هناك من يرى أنّ بعض أقطاب المعارضة استساغوا جلباب الثورية ورفضوا نزعه حتى في ظروف البناء والتشيّيد وأنهم استصحبوا حدّة خطابهم مع بن علي وأسقطوه بشكل تعسفي على مؤسسات إنتقالية تريد أن تخرج بالبلاد من عنق الزجاجة. هذا غير دقيق وهذه الحملات على الفيسبوك وغيره تابعة للدوائر التي كان يستعملها بن علي للتضليل، هم يعيبون علينا مواصلة الثورة؟؟ طبعا يجب أن تتواصل الثورة لأنّنا في مرحلة إنتقالية، صحيح أنّنا تجاوزنا مرحلة سقوط الرأس وهذه نقطة أولى في إنجاز الثورة، لكن المناضل عليه أن يواصل فعله الثوري طيلة المرحلة الإنتقالية التي يمكن أن تدوم 4 سنوات مثلما يمكن أن تدوم 20 سنة ونحن أمامنا مثال حي وهو الإنتكاسة التي مُنيت بها الثورة في روسيا البيضاء، أمّا عن شخصي فلا أرغب أن أكون على الدوام في حالة معارضة لأنّ هذا الوضع يجعلنيعلى الدوام تحت الضغط، نحن ليست لدينا رغبة في ارتداء عباءات المعارضة نحن رغبتنا في تأسيس دولة ديمقراطية حرّة.. دولة المؤسسات الفعلية.
عقب الرابع عشر كانت الثورة تعاني من جيوب الردة ومشاكل مع الحكومات المتعاقبة لكن يبدو الآن أنّ النخبة دخلت على الخط وأصبحت عامل منغص يشنج الثورة ويشاغب عليها بدل أن يكون فعلا مساعدا يدعم ويسند.. فهل تعتقدين أنّ هذه النخبة أصبحت أصل المشكلة؟
على أيّة نخبة تتحدث؟؟ لقد كانت عندي قناعة من قبل الثورة أنّ النخبة هي التي خانت الشعب التونسي، الشعب التونسي كان ثائرا من أصله هذا الشعب لم ينحني في مشواره إلى بن علي وقد لاقى منه ما لاقاه، وكلما أتيحت له الفرصة ليصرخ في وجه الظلم فعل ذلك والإنتفاضة التي حدثت في شهر سبتمبر كانت قد سبقتها العديد من الإنتفاضات التي قمعت بشكل وحشي حتى أتت الثورة التي قرر فيها الشعب أنّه لم يعد هناك مجال للسكوت ولا للإنقياد إلى فئة من اللصوص وعصابات الفساد، وطيلة هذه المرحلة قامت النخبة بخيانة الشعب حيث لم تلعب الدور المعهود بها كأن توجه وتقود وتتواجد في الخط الأمامي، بل انكفأت للخط الخلفي وباعت نفسها إلى السلطة وأصبحت تسوّق للنظام وتحاول إبراز مزاياه الغير موجودة أصلا إلى حدّ 13 جانفي والطمع يمنيهم بأنّه باق على رأس الدولة وسيقسم معهم عائدات قمع الثورة، أما بعد قيام الثورة فق برزت نخبة جديدة مكونة أساسا من شريحة الشباب وهي متواجدة في جميع الأحزاب، أعتقد أنّ المستقبل سيكون لها وأنّها هي من سيسطر ملامح تونس الغد لأنّه في ظل حكم سلطة غاشمة قمعية ولعبة سياسية مغلقة عادة ما تكون إرادة السلطان هي الأساس، أما في ظل لعبة مفتوحة ديمقراطية تصبح إرادة الشعب هي الأساس..
كلمة حول العقد الجمهوري وما يدور حوله من شد وتجاذب
أعتقد أنّ هذا الميثاق ما هو إلا لعبة مفتعلة مهمتها لفت أنظارنا عن القضايا الأساسية والمهمة التي يجب أن نعالجها، وأنا أتساءل ما هو دور هذا الميثاق الجمهوري أصلا وما الهدف المنشود من ورائه، والإدعاء أنّه يهدف إلى أحداث إجماع وطني حول شيء معين إدعاء باطل وغير منطقي لأنّ الإجماع إذا لم يكن وجوده فعلي فلا يمكن أن توجده مجرد ورقة، وإذا كان واقعا معاشا فالأكيد أنّه لا يترقب مثل هذه الورقة، لهذا اعتقادي أنّ الميثاق الجمهوري هو مؤامرة ضد الأهداف الحقيقية للثورة والهدف منه فسح المجال لعودة التجمعيين إلى المجلس الدستوري بثوب جديد، فمن خلال هذا العقد أرادوا الزج بنا في متاهات لا آخر لها، بالنسبة إليّ المجلس التأسيسي هو أعلى سلطة وهو سيد قراره ولا يجب أن يتحكم فيه أحد ولا هذه الهيئة التي الله أعلم كيف تشكلت ومن شكلها وما هي مشروعيتها، ثم ألم يدعو بن علي لمثل هذا الميثاق ووقعت عليه جميع الأحزاب والحساسيات والجمعيات..ماذا فعلنا به؟؟ هل منع هذا العقد بن علي من التطبيع مع إسرائيل وهل منعه من الهيمنة والبطش والفساد؟ هل حقق لنا الإجماع؟ هل لعب دورا في حياتنا السياسية؟..بهذا العقد هم يكررون تجربة بن علي، يتدخلون في مهام ليست لهم لأنّ وحده المجلس التأسيسي الكفيل بهذه الأشياء وهو من سيضع الدستور وليست هذه الهيئة التي ما فتئت تملي شروطها وتقرر ما يجب أن يُفعل وتقوم بإرساء ضوابط وترسم خطوطا حمراء، الهيئة ليس لها أي دخل في ذلك هذه صلاحيات المجلس التأسيسي لأنّه هو من يملك الشرعية الشعبية النابعة من صناديق الإقتراع.
كيف تنظرين لانسحاب حركة النهضة من الهيئة العليا لحماية الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي. أتفهم مشروعية هذا الإنسحاب لأنّ الهيئة خرجت عن الحيادية منذ مدة واتضح بالكاشف أنّ لها أجندة معينة، لكنني كنت أتمنى أن تنسق حركة النهضة مع الآخرين لأنّها ليست الوحيدة المتضررة كما تمنيت أن تكون هناك ردّة فعل مشتركة.
يسعى البعض إلى إحداث حزمة من القوانين لحماية الشعب من اختياراته، فهل يمكن لشعب صنع الثورة أن يتنكب الطريق ويتوجه للاختيار الأسوأ؟
ثقتي في الشعب أكبر بكثير من ثقتي في النخب ومن خلال احتكاكي الميداني لمست في الشعبنسبة من الوعي أرقى بكثير مما تدعيه وتحتكره النخب، وأعتقد أنّ الأحزاب ليس بإمكانها مخادعة الشعب في عملية الإقناع والإختيارلكن يمكن أن تحدث الخدعة في تزييف إرادته فالشعب لا خوف عليه إذا تركت له حرية الإختيار لكن سيكون مغلوبا على أمره إذا وقع التزييف في العملية الإنتخابية نفسها لأنّه ليس هو من سيمسك بالماكينة.
هل نستطيع القول أنّه وفي صورة ما إذا دارت الإنتخابات في أجواء من الشفافية والنزاهة والمصداقية ستكونين مطمئنة للنتائج التي ستفرزها صناديق الإقتراع.
هذا شيء طبيعي فأنا أعطي أهمية لنزاهة العملية أكثر من نتائجها وفي آخر المطاف لا يهمني من يصعد، ما يهمني هو أن يكون المسار الإنتخابي نزيه وسليم لأنّها أول انتخابات حرّة سنعيشها وإذا فشلنا فيها فيا خيبة المسعى وبقطع النظر على النتائج بالنسبة لي المكسب هو نجاح العملية الإنتخابية وما سيفرزه الصندوق، أنا راضية به لأنّها أولا وأخيرا إرادة الشعب التي يجب أن نقبل بها ونحترمها كما أعتقد أنّ العملية لن تسفر عن هيمنة كبيرة لحزب واحد.
نلتمس منك تعليقات برقية حول هذه الأسماء والمصطلحات
الشيخ بن سدرين الجد: ذكريات خاصة مع « عزيزي » أتذكر جبته البيضاء المبهرة حين يرشها بماء الورد وتلك الرائحة الزكية مازالت ترافقني إلى الآن ..كانت كل العائلة تجتمع إليه في بيت والدي وخاصة في المولد أين يُفرش كل البهو ويشرع في قراءة القرآن، لقد كانت أجواء فريدة وكان عزيزي مدرّس بجامع الزيتونة وأذكر أنّه كان لديه قسم للنساء، وهناك الكثير منهن كن يأتين إلى بيتنا للتواصل معه وكان جدا فخورا بذلك. بن سدرين الأبّ: الوالد كان قدوة في الإستقامة وشجاعة نادرة في المواقف فقد كان يقول كلمته كلّفه ذلك ما كلّفه، وأذكر أنّه كان أول قاض استقال في عهد بورقيبة، وقد كان حينها رئيس محكمة التعقيب بعد أن حاول الهادي نويرة أن يفرض عليه قرارا قضائيا وفضّل أن تتوقف مسيرته على الإنصياع إلى الإملاءات.. كان جدّا غيورا على استقلال القضاء ولقد علمني أنّ الإنسان الحرّ يستطيع أن يصدع بمواقفه مهما كانت الضغوطات وقوة وبطش الجهة المقابلة.
عمر المستيري: عمر المستيري هو عشيري أبو أولادي وهو الشخص الذي وجدته إلى جانبي في كل الأزمات، ولولا هذا الشخص الذي اعتمدت عليه ما كنت أستطيع مواصلة مشوار النضال، ففي الكثير من الحالات تجد من يجذبك إلى الخلف ويقول لك انتبهي إلى أسرتك، وكفى ما تلقيناه من جرّاء مسيرتك.. لكن العكس هو الذي وجدته من عمر ليس هذا فقط بل طالما استعنت برؤيته لأنّ في طبعي شيء من الإندفاع وهو من يعينني لتعديل بعض مواقفي ورؤياي.
هيثم مناع: شخص أحترمه كثيرا لأنّه مناضل حقيقي وقد سخّر حياته للدفاع عن حقوق الإنسان ليس فقط في بلاده وإنّما في الوطن العربي ككل.. حقيقة هو شخص أكنّ له كل التقدير.
الصادق شورو: الصادق شورو عرفته عندما كان طالبا يدرس معي في تولوز اكتشفت متأخرا عن طريق أخيه عباس أنّه بالسجن، بالطبع كنت أعرف أنّ الصادق محاكم لكن لم أكن أربط بين الصادق الطالب في تولوز والصادق السجين، هو شخص احترم الكفاءة العلمية التي يحملها وشجاعته الكبيرة، لقد كبر في ذهني عندما أخرجه بن علي وطالبه بعدم الكلام فقال أتكلم وأعود إلى السجن، الرسالة التي بعث بها مفادها أنّ رجلا قضى عشرين عاما في السجن وعاد إليه لأنّه فضّل حريته الفكرية على حريته الجسدية، كان هذا موقفا شجاعا وكم أكبرت فيه قدرته على المقاومة.
نزيهة رجيبة « أم زياد »: هي »عشيرتي » وصديقتي أحبها كثيرا لأنّها شخصية يصعب عليك أن لا تحبها، وتعجبني فكريا لأنّها كاتبة صاحبة قلم لاذع ولديها قدرة على الكتابة ودقة في الوصف ما يجعل فكرها جذّاب ونأمل أن تعود إلى قوتها التي عرفناها بها من قبل لأنّ الثورة التونسية بحاجة إليها.
الدكتاتورية: أسد من ورق يظهر ضخما ومهيب لكن ثقبا يسقطه وينهيه.
اللائكية: أعتقد أنّ هناك معركة خاطئة وأنّه لا يجب علينا أن ننقسم إلى لائكيين وإسلاميين بل علينا أن ننقسم إلى ثوار وأعداء الثورة. الأمل: الأمل هو أن تحلم بواقع قادم يتجاوز الواقع المعاش.
الحياة: أجمل شيء أعطاه لنا الله.
الموت: قدرنا.. وفي تجربتي الخاصة كانت قدرتي على مواجهة الخطر مربوطة بقدرتي على القبول بالموت ولن أجزع لأنّ الله كتب أن تقف حياتي هناك.
تونس: أجمل خريطة في الوجود.
(المصدر: « الحوار.نت » (ألمانيا) بتاريخ 28 جوان 2011)

<



 
كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن المال السياسي الذي يتهم به الاحزاب عادة والذي ياتيهم من جهات مانحة سواء كانت شخصيات او هيئات او حتى حكومات وهو الاخطر .
وتختلف خطورة هذه الجهات المانحة باختلاف طبيعتها لكنها تلتقي في شيء واحد هو الاستثمار السياسي الذي يعتبر اكثر تجارة رابحة بعد الثورة واكبر خطر يهدد المسار الديمقراطي ينخر الاحزاب ولكنه ينخر ايضا الجمعيات التي تكاثر عددها بعد الثورة وفاق حسب اخر الاحصائيات 150 جمعية جديدة دون اعتبار الجمعيات القديمة قبل الثورة التي يفوق عددها 9 الاف جمعية..
وتكمن الخطورة في ان من يملك راس المال السياسي لاي حزب او جمعية تكون املاءاته وشروطه واوامره نافذة وان بشكل غير مباشر واضح فاضح.
ولعل مايلاحظ حاليا في المشهد السياسي الوطني من صراعات ايديولوجية على مختلف المنابر الاعلامية والفضاءات والمحافل هو الى حد ما انعكاس للمال السياسي.. فمن يمول هو من يخطط ويهندس والبقية تنفذ فقط؟؟
ولئن كانت الانظار متجهة الى مصادر تمويل الاحزاب فان تسرب المال السياسي الى الجمعيات لا يقل خطورة الا ان تمويل وسائل الاعلام يبقى اخطرها على الاطلاق وذلك نظرا لتاثيرها على الراي العام.
في هذه الحالة تندثر الاستقلالية والحيادية من وسائل الاعلام وتبقى حبرا على ورق موجهة للتسويق الخارجي فقط بما ان وسيلة الاعلام تصبح منحازة الى طرف معين وتسعى الى ضرب بقية الاطراف..
وقد يكون ذلك مفهوما ومتوقعا في وسائل الاعلام الخاصة لكن وسائل الاعلام العمومي لا يمكنها ان تلعب هذا الدور المنحاز لاي حزب او جمعية او جهة حتى وان كانت الحكومة ولايمكنها ان تسقط في أي استقطاب لان الاعلام العمومي هو بكل بساطة اعلام في خدمة الشعب الذي يموله. مسعود الكواش – جريدة الصحافة التونسية –

<


الحرب القذرة … وشركاء الجريمة هل هناك من يريد أن يتستّر على الجرائم الحقيقية لبن علي؟


تونس – محمد الحمروني – بناء نيوز
لم نعلم الى الان ما اسمها، ولكننا نعلم انها كانت تلميذة ناجحة. كانت جميلة جدا ومفعمة بالحياة، تسابق التفاؤل وتزاحم الحلم، لكنها لم تكن تعلم ان بن علي كان ينتظرها عند اول منعطف ليغير لها مجرى حياتها ويقلبه رأسا على عقب. …كانت في سريرها تتأمل حالها وما الت اليه، عندما حدثت ضجة خارج الزنزانة فقفزت بعض السجينات الى النافذة يستطلعن ما يجري. صرخت احداهن (لا ادري فرحا ام جزعا) فلانة « عيشىة راجل جَاتْ ». ألمّ بالطفلة خوف شديد…. وظلت طوال الليل ترقب الحركات والسكنات داخل الزنزانة .. وفي اليوم الثالث اوقفت اختها وجاء الامر بإخلاء سبيلها، ولكن بعد ماذا؟
قضت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة يوم الاثنين 20 جوان 2011 على المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، بالسجن لمدة 35 سنة و91 مليار خطية. وفاجأت سرعة البت في القضية المراقبين والمحامين ومختلف المتابعين للمحاكمة. وتساءل البعض عن سبب هذا العجلة في انهاء النظر في قضية كان الجميع يعتقد انها ستكون مناسبة للكشف عن عديد الجوانب التي لازالت غامضة فيما يتعلق بفترة حكم الرئيس المخلوع والجرائم التي ارتكبت خلالها.
وكان عدد كبير من المواطنين والمتابعين يأملون في ان تكشف المحاكمة عن شركاء المخلوع في جرائمه، خاصة اولائك الذين لايزالون « يزاولون » مهامهم في حكم البلاد وكأنشيئا لم يتغير .. وكثير ما هم. وكان الامل معقودا على هذه المحاكمة للكشف عن الفظاعات الحقيقية التي ارتكبها المخلوع في حق فئة واسعة من التونسيين مثل قصة هذه الطفلة التي حطمها بن علي دون ذنب اقترفته. ولكن يبدو ان البعض لا يريد الكشف عن « حفلات الموت » تلك خشية ان يثبت مشاركته وتورطه فيها ولو…. بالزغاريد. روى لي احد الاصدقاء قال،
مرّ زمن على المخلوع وهو يأمر وينهى، « يحي ويميت ». واستمر على ذاك النحو مدة 23 سنة عانى فيها التونسيون الامرين. فألقي بالآلاف منهم في السجون، وهتكت اعراضهم وهدمت صوامعهم.. وبيع وصلوات… وتحطمت معها احلام اجيال من التونسيين في رقصة « الخَرِبِ »، وهو ذكر الحباري.
كنّا بحربوب، وهو سجن مدني يقع على تخوم الصحراء في مدينة مدنين، على بعد 500 كلم جنوب العاصمة تونس.
 
وكنا جالسين في احدى الغرف عندما دخلت علينا مجموعة من المساجين من ابناء الجهة من الذين اوقفوا حديثا، وهم معلم، وشيخ زيتوني، وعجوز ضرير يقوده بعض الشبان من ابناء « قَضيّته ». كانت صدمتنا كبيرة عندما راينا ذلك الشيخ الضرير يقاد الى الزنزانات وهو لا يكاد يتدبر أمور نفسه، فتراه لا يدري أين يقف ولا أين يجلس. وزيادة على ما هو فيه من تلبّك وارتباك كان الزبانية كثيرا ما يعاملونه بقسوة دون مراعاة لسنه ولا لإعاقته.
… جلست يوما الى جانبه بعد ان تعود العجوز على المكان، وبات يتصرف بكثير من الاريحية عما كان عليه في الفترة الاولى، وسالته عن حاله، فأجاب بانه لازال يعاني من آثار « الايقاف ». كان الرجل يخشى ان يهمس بكلمة تعذيب، فهو ضرير ولا يعلم إن كنا لوحدنا ام أن هناك من يترصدنا، فكثيرا ما أعادت عملية الترصد بالمساجين السياسيين الى مخافر التحقيق من جديد.
من بين الذين وفدوا حديثا على السجن ضمن هذه المجموعة شيخ كان كثير الانزواء، وكان كلما نهض ليدخل الخلاء تلفت حوله وكانه يواري سوءة وتراه خائفا يترقب كأنه مطارد. كان من خرّيجي جامع الزيتونة المعمور وكان خطيبا بأحد مساجد الجهة، تم ايقافه بتهمة الانتماء لحركة غير معترف بها. وكان الرجل بلباسه الذي اودع به السجن رغم مرور اسبوع على نزوله بيننا.
ولان عائلته لم تزره بعد، ظل الشيخ الزيتوني بنفس تلك الملابس. كان في الستين من العمر أو أزيد من ذلك بقليل، طويلا ذو سحنة بيضاء تغلب عليها سمرة خفيفة. وكان عريض الجبهة كثيف الشعر نسبيا لرجل في مثل سنه، وكان يرتدي نوعا من الجبة المعروفة في تونس بالجبة الجربية، وهي « اللباس الرسمي للتجّار في تونس ».
ظل الرجل يرتدي طوال تلك الفترة الجبة نفسها بلونها الازرق الرمادي المائل الى الاخضر. وذات يوم رأيت بقعة داكنة على هذه الجبة فسألته بعد ان استقر بنا المقام فوق احد الأسرة: ما بال جبتك بها بقعة داكنة من الخلف؟
رمقني الرجل بلًحْظ كالسيف، وقد فاجأته ملاحظي. وبعد ان تردد قال هامسا، ماذا؟ وهو، يحاول ايهامي بانه لم يفهم سؤالي. اعدت السؤال مرة اخرى فأجاب الرجل، وقد كادت الاحرف ان ترتسم قروحا على شفتيه « انه دم ».
وبعد ان اعتدل في جلسته وتلفت يمنويسرة قال « اسمع بني سأقول لك امرا لم اخبر به احدا من قبل، لقد قام هؤلاء الأنذال بتعذيبي تعذيبا شديدا، وكانوا يريدون مني الاعتراف بأشياء لم افعلها، ولم رفضت نكلوا بي تنكيلا، وبلغ بهم الامر الى ادخال عصا في دبري، وهذا الذي سألتني عنه هي آثار الدماء التي ظلت تسيل مني بسبب هذه الفعلة ».
كانت كلمات الشيخ تنهال من فمه مباشرة على اذني كأنها قصفٌ من فوّهات الرعد. تسمّرت في مكاني، وتمنيت لو اني ما سألته ذالك السؤال. نهض المسكين من جانبي وتمدد على الارض اسفل السرير واتخذ من ساقه متكأ، وبدا وكأن هموم الدنيا حطت بكلكلها على كتفيه دفعة واحدة.
لا ادري ان كان ذاك الرجل حيا ام انه مثل كثير من المساجين السياسيين، من الذين لاقوا ربهم؟ ولكن الاكيد لدي ان ذاك الشيخ كان سيفرح كثيرا لو سمع نبأ ادانة المخلوع. وكنت سأكون سعيدا لو امكن لي ان ألاقيه واذكره بما كان يقوله لنا، ليخفف عنا اعباء السجن كان يردددائما: لا عليكم أبنائي فان عدالة السماء قضت منذ الازل بأن « يا ابن ادم إفعل ما شئت فإنك ملاقيه وأحبب من شئت فإنك مفارقه وكن كما شئت فكما تدين تدان ». قبل ان ننقل الى حربوب كنا بسجن 9 افريل بتونس العاصمة، وكنا في طريقنا الى المحكمة للتحقيق معنا. وفي احدى غرف الايقاف بالمحكمة التقينا بمجموعة من قيادات حركة النهضة. وكان من بينهم واحد يبدو انه ظل لفترة طويلة فارّا قبل ان توقع به فرق الامن. وفي سعيها للوصول اليه عمدت احدى هذه الفرق الى ايقاف زوجته وتعذيبها لفترة طويلة وحاولت إجبارها على البوح بمكان اختفائه. كانت هذه المرأة حديثة الولادة عندما تم ايقافها ولم يكن قد مرت عليها الا اياما قليلة على وضعها. وبعد أن اذاقوها من العذاب صنوفا عمدوا الى تعريتها ثم أتوا بمروحة كهربائية ووضعوها قبالة فرجها، وكان الطقس شتاء والجو بارد، وتركوها على تلك الحال حتى كاد يغمى عليها. ثم قال لها احدهم: أتعلمين لم فعلنا بك هذا ؟ ولأنها لم تجب تابع: كي لا تحملي مجددا !
نعلم جيدا ان تحديد النسل كان سياسة متبعة زمن بورقيبة وجزءا كبيرا من زمن بن علي، ولكن لم نكن نعلم ان هذه السياسة كانت تطبق في مخافر وزارة الداخلية، وبهذه الطريقة الوحشية واللاانسانية. اضافة الى ان تحديد النسل لم يكن كما نعلم اجباريا.
كان قد مضى علينا ردح من الزمن مذ خرجنا من السجن، وبعد ان تقلبنا على كف اللظى في سبيل لقمة العيش، شاءت الاقدار ان ينتهي بنا المطاف للعمل في المجال الصحافي. وفي سنوات 2007 و2008 و2009 هيمنة الحملة الشرسة على المحجاب على جزء كبير من اهتمامات الساحة السياسية. وكانت تلك الحملة الاعلان الاخير عن فشل سياسة تجفيف منابع التدين، علاوة على كونها اخر المعارك الخاسرة لبن علي ومن لف لفه من ادعياء الحداثة والتقدمية الذين نظّروا له وسوغوا له حروبه القذرة.
كانت تلك المعركة ايذانا مبكرا عن قرب نهاية المخلوع وانتصارا كبيرا للحجاب، ولإرادة الشعب الذي رفض ان يموت. وخاضت وسائل الاعلام النزيهة، مسلحة بعدد من الاقلام الجريئة – التي لم تبع نفسها في سوق النخاسة الذي فتحه بن علي على مصراعيه في تونس-خاضت المعركة ونجحت في فضح ممارسات السلطة وحشد الراي العام العالمي والمحلي، الحقوقي والسياسي الى جانب الحق في ارتداء الحجاب. اضافة الى ذلك كانت هذه المعركة الاعلامية، التي شارك فيها الاعلام البديل بكثافة، من المواقع الإلكترونية الى صفحات التواصل الاجتماعية، (بروفة) او مقدمة ناجحة لمعارك اخرى ستسرّع في نهاية المخلوع، مثل المعركة الاعلامية الضارية التي شهدتها تونس بمناسبة انتخابات 2009، او المعركة الاخيرة، معركة السقوط النهائي لبن علي.
كنا في مكتب الاستاذة سعيدة العكرمي وكنا نستعد لان نأخذ لها تصريحا حول الحملة التي شنتها بعض المشرفات على الشأن التربوي بجهة نابل ضد عدد من التلميذات المحجبات، عندما علمنا صدفة بقصة هذه الفتاة .. المأساة. لم نعلم الى حد الان ما اسمها ولكننا علمنا انها كانت تلميذة ناجحة، تدرس بالسنوات النهائية للتعليم الثانوي. كانت جميلة جدا ومفعمة بالحياة وكان المستقل ينتظرها وقد بسط لها كل اجنحته طريقا لأحلامها. كانت تتقد نشاطا وحيوية وكانت تسابق التفاؤل وتزاحم الامانيَّ، لكنها لم تكن تعلم ان بن علي كان ينتظرها عند اول منعطف ليغير لها مجرى حياتها ويقلبه رأسا على عقب. لم تكن هذه الفتاة محجبة ولا مسيسة ولا .. كانت أختا في الرحم لفتاة أخرى مطلوبة للأمن بتهمة الانتماء لحركة سياسية غير معترف بها. ولما داهم اعوان الامن منزلها ولم يجدوها هناك اخذوا اختها نيابة عنها، والقوا بها في احدى الزنزانات المخصصة للنساء.
كانت في سريرها تتأمل حالها وما الت اليه، عندما حدثت ضجة خارج الزنزانة فقفزت بعض السجينات الى النافذة يستطلعن ما يجري، وكان مصدر تلك الضجة قدوم مجموعة جديدة من النزيلات، عندما صرخت احداهن (لا ادري فرحا ام جزعا) فلانة « عيشىة راجل جات ». ولما كانت فتاتنا صغيرة ولم تكن متعوّدة على السجون ومخافر الشرطة، وفي اطار مزاح ثقيل لبعض السجينات معها هددتها احداهن بان عيشة راجل سوف …. .
ألمّ بالطفلة خوف شديد، وجزعت جزعا لا يعلمه الا من رأى الموت رأي العين، وتيبست عضلاتها وجحظت بعينيها كأنها تحاول الاطلاع على الغيب، وتمسكت بساق السرير وقلبها يكاد يتوقف من شدة الجزع. دخلت المجموعة الجديدة من السجينات الزنزانة وبعد حفلة الترحاب، اخذت كل واحدة منهن مكانها. وروت احداهن « لعيشة راجل » مزاحها الثقيل مع البنت المسكينة. اقتربت عيشة راجل من الفتاة ورأت ما كانت فيه من خوف شديد، فآلمها حالها، وامرت بالا يقترب منها احد. وانشغلت السجينات كل واحدة منهن بأمورها. الا ان فتاتنا الصغيرة ظلت متسمرة في ساق السرير لا تبرحه وظلت على حالها تلك حتى ارخى الليل سدوله. نامت السجينات ولكن طفلتنا لم تنم، ظلت طوال الليل، يال طهارتها، طوال الليل تراقب كل الحركات والسكنات داخل الزنزانة، حتى الصباح. وظلت على تلك الحال ثلاثة ايام بلياليها لا تنام ولا تجفن لها عين. وفي اليوم الثالث اوقف اعوان الامن اختها فاطلق سراحها، ولكن بعد ماذا؟
لم تذق الطفلة المسكينة خلال الايام الثلاثة التي قضتها في تلك الزنزانة طعم النوم، من شدة الخوف على شرفها، حتى فقدت عقلها. وغادرت السجن وهي في حالة نفسية سيئة للغاية، واصبحت مخبولة لا أمل لها في الحياة بعد ان دخلته وتكاد الحياة تغار من احلامها. بعد خروجها من السجن اصبحت تجوب الشوارع حافية القدمين، ممزقة الثياب. واضحت لا تعي ما تفعل فيمكن ان تقضي حاجتها امام المارة او ان تتعرى امام الناس. لا ادري أَ الموت اهون عند هذه الفتاة مما هي فيه ؟ ولا ادري اي قضاء سيقتص لها من بن علي وزمرته؟ واي عقاب سيوفيه جزاء ما فعل؟ ولكن. ولكن من حق التونسيين ان يسمعوا هذه الشهادات المؤلمة عن حقبة بن علي وعن اجرامه الذي فاق كل التوقعات.
ومن حقهم ايضا ان يعلموا ما الذي جرى بالضبط؟ ومن هي اليد الطولى لبن علي التي نفذت له جرائمه؟ ومن هم المثقفون الذين نظّروا له وزينوا له بشاعاته؟ ومن هم الاعلاميون الذين سوغوا له التنكيل بهذه الطفلة وتلك المرأة وذاك الشيخ؟ من حق التونسيين اليوم على القضاء ان لا يلفلف محاكمة بن علي؟ ومن حقهم عليه ان يكشف ويحاسب كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم؟
ومن حق التونسيين ان يردوا على رسالة المخلوع الماكرة التي قال فيها انهم « غلطوني »، ليقولوا له لا لم يغلطوك، بل انت من يحاول اليوم ان يغالطنا لان العسف والتنكيل كان لونك المفضل.
اما انت ايهاالقاضي، فمن حق هذه الفتاة وغيرها عليك ان تسمعها وان لا تهمل شهادتها، ومن حقها عليك ايضا القصاص لها من جلادها، لان جرائمه بحق هذا الوطن اكبر بكثير من بضعة آلاف من الدنانير التي سرقها او بعض الاسلحة التي وجدت مرمية في قصره.
(المصدر: وكالة « أنباء نيوز » الإخبارية (تونس – خاصة) بتاريخ 29 جوان 2011)

<


خاص « بناء نيوز » .. زهير مخلوف يفجر قنبلة في هيئة تحقيق أهداف الثورة
** أحداث سينما أفريكا جزء من مؤامرة وليست معزولة ** مشروع في وزارة الشؤون الاجتماعية لتقنين المثلية الجنسية


 
باردو- بناء نيوز- عمار عبيدي
صرح زهير مخلوف عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أن عرض فيلم « لا ربي لا سيدي » ليس بالحدث المعزول بل جاء في إطار حملة تستهدف المقدسات. وكشف مخلوف عن مشروع قدّم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لتقنين المثلية الجنسية.
وأضاف في رده على محاولة تمرير بيان لإدانة أحداث أفريكا والمحكمة الابتدائية بتونس أن الهيئة تميزت بالانتقائية في التعامل مع المستجدات في تونس فمن جهة يتجاهل أعضاء الهيئة أحداث معينة مثل أحداث المتلوي، بينما تهرع إلى إصدار بيانات في هذه الظروف.
ودار نقاش حول مشروعية إصدار الهيئة لبيان قدمه غازي الغرايري أدان فيه ما دار حول الفيلم فقط وتجاهل أيضا ما دار في قابس وغيرها من أحداث، كما عبر كل من محمد القوماني ومصطفى عبد النبي وعدد من الأعضاء عن استيائهم من البيان وطالبوا بتناول مواضيع أكثر قربا من المواطن التونسي وتتماشى مع متطلبات المرحلة.
وتدخل القاضي مختار اليحياوي وطلب من الأعضاء الكف عن التعامل وكأن الهيئة منقسمة لأشخاص يصفّق لهم وأشخاص يشوّش على كلماتهم في إشارة للتشويش على كلمة زهير مخلوف والتصفيق للمواقف التي دعمت البيان.
(المصدر: وكالة « أنباء نيوز » الإخبارية (تونس – خاصة) بتاريخ 29 جوان 2011)

<



 
تونس – الحوارنت – لم يكن الحدث الذي جدّ أخيرا في قاعة سينما »أفريكا »نشازا عن الأحداث التي ما فتئت تتتابع على تونس الثورة، لذا فإنّ الأمر لا يستحق كل هذا الضجيج المفتعل والمبيّت لأنّ الإحتكاك الذي وقع يوم الأحد في العاصمة بين بعض الشباب المتحمّس ومجموعة من اللائكيين الذين أشرفوا على تنظيم تظاهرة « نحي يديك على مبدعينا » ورغم ما رافقها من شغب وعنف متبادل إلا أنّها تبقى أحداثا عابرة لا ترتقي إلى حدّة الكثير من حالات الشغب التي تعيشها بلادنا في هذه المرحلة الإنتقالية، وهذا الإشتباك لن يصل بالضرورة إلى مستوى العنف الذي شهدته ملاعبنا أخيرا وما ترتب عنه من أضرار بدنية ومادية فادحة، كما أنّ تونس تكاد تكون على موعد يومي مع مثل هذه الأحداث وما تتعرض له بعض الأحزاب من منع لنشاطاتها وما يستهدفها من عنف قد يضاهي أو يفوق التراشق بين الشباب المتدين والمجموعة اللائكية وليس عنا ببعيد ما تعرضت له حركة النهضة من عنف في المركب الثقافي بالمنستير، والأمر ينسحب على حالات العنف التي شهدتها وتشهدها العديد من مناطق الجمهورية، إذا المشكلة ليست في هذا التراشق الذي نتمنى أن يستعيض عنه الجميع بالحوار والمحاججة، إنّما أصل المشكل في أولئك الذين يصرّون على بعثرة الأوراق واستفزاز العنف واستجداء الفوضى، الذين يصرون على استفزاز الشعب في مقدساته وثوابته.
لقد وصل الأمر ببعض النخب إلى حالة بائسة من التردي والإنحطاط حيث قاموا بمجهود ماراطوني من أجل إنجاح تظاهرة « الاستفزاز » ضاربين بعرض الحائط دعوات التروي التي نادى بها البعض من داخل الجسم اللائكي نفسه حين قالوا بأنّ الوقت غير ملائم لمثل هذه التظاهرات فأجابهم سينمائي معروف « إن لم يكن الآن فمتى إذا عندما تركب النهضة؟ ».
لم يكن أحد يتوقع أن يراعي مثل هذا الفكر الشاذ عن بلادنا مقدسات الشعب، لكن كان هناك أمل في الحدّ الأدنى من الحياء الكفيل بثني هؤلاء عن إذكاء نار الفتنة وتلغيم الساحة خاصة وأنّ شبابا في عمر أبنائهم أو أحفادهم معتصمين في ساحة النضال على بعد أمتار من قاعة فتنتهم، أحفاد يدعون لاعتصام المصير من أجل إنقاذ البلاد وعلى مرمى حجر منهم شيوخ وعجائز منهمكون في مراودة العنف عن نفسه وإخراج مارد الفوضى من قمقمه..
ليست نادية الفاني إلا واجهة بسيطة لعصابة الفكر والثقافة الكبيرة والمتشعبة، العصابة التي تصل ليلها بنهارها لإيجاد ساحات بديلة تمارس فيها هواية التقيؤ على مقدسات الشعب بعد أن طُردت من الشارع واضطرها الشعب إلى جحورها، نادية الفاني هذه « الأنثى » المسترجلة وبظهورها في الصورة أثبتت أنّها أشجع من بعض الذكور المتخنثين الذين يتحركون خلف الستار والذين التقوها في العديد من المرات من أجل شدّ أسرها وتشجيعها على الثبات في وجه الشعب، هؤلاء الأشباه قال أحدهم صبيحة يوم الأحد » اليوم تكشّر الرجعية عن أنيابها وتنكشف كذبة نبذ العنف » في إشارة إلى حركة النهضة لكنّه وبغبائه المفرط فشل في إدراك حقيقة مفادها أنّه وإن شكّل وجماعته جبهة لجيوب الردة و آثروا لعب دور السحالب والزعانف فإنّ هذه الحركة اختارت خندق الشعب وجبهة البناء والمساهمة في عبور الثورة إلى برّ الأمان، وإذْا دخلت هذه الزمرة في سباق مع الزمن لتوسيع عملية الهدم والتجريف ما أمكنها قبل أن يعود الأمر إلى الشعب فإنّ الحركة سخّرت كل طاقاتها وسابقت الزمن من أجل أن يعود الأمر إلى الشعب.
لطالما تبجح هؤلاء بمقولة العقيدة مسألة شخصية لا دخل لأحد بها لأنّها من صنوف الخصوصيات، واليوم يخرج الخاصّ من خصوصيته ليصبح عامّا ويعرض فيلم  » لا ربي لا سيدي » الخاصّ جدا في العاصمة وفي أكبر شوارعها وداخل أفخم قاعاتها وليس ببعيدا عن جامع الزيتونة، وإن كان هذا لا يعني الكثير فالجامع المعمور تعايش لعقود مع عبد الله قش؛ أفلا يتعايش أمسية مع نادية الفاني؟؟!!!.. إنّنا أمام نخب مهوسة تعمّم وتخصّص وفق المقاس وبحسب الطلب وهي التي احتمت قبل الرابع عشر بالجنرال وتحتمي بعد الرابع عشر بمن وراء البحار.
 
(المصدر: « الحوار.نت » (ألمانيا) بتاريخ 28 جوان 2011)

<

فوزي مسعود www.MyPortail.com أبانت شراذم منبتّة أبتلي التونسيون بها عن جرأة قلّ نظيرها، حيث استهانت بدين الله وصيّرته مسخرة، كما أظهرت احتقارها لعموم التونسيين، حينما أهانتهم في أعز ما يمتلكون ألا وهو معتقدهم الإسلامي، حيث تم إنتاج فيلم مهين للذات الإلهية، بل ووقع عرضه بتونس أرض الإسلام. الفيلم الذي رفضت بلدان أوروبية عرضه بقاعاتها، يملك هؤلاء ومعهم وزارة الثقافة الجرأة على عرضه بتونس، تحت أنظار وسمع التونسيين، بل إن إنتاج هذا الفيلم وقع دعمه من الأموال العمومية. أقلية تتحكم في مصير أغلبية التونسيين، وتهينهم
سيكون من الصعب على الواحد منا أن يجد وضعا بائسا يماثل في وطئته مايقع لدينا بتونس، أن لايكفي هؤلاء الاستهانة بدين الله واستفزاز التونسيين، وإنما يقع الإسراف في الاحتقار حد تصوير مايأتونه بأنه فن وحرية تعبير، بمعنى أن هؤلاء قد قطعوا أشواطا متقدمة في الاعتزاز بالإثم، فهم لايعبؤون بنتائج أفعالهم، ولا يعيرون أدنى احترام للناس، حتى من باب المجاملة، فهؤلاء قد جمعوا السوءات كلها وأطبقوا على الشر من كل جنباته. هل من نادرة تماثل ما يحصل لدينا بتونس، حيث تتسلط على التونسيين أقلية متغربة لاتخفي ارتباطها بالغرب وفرنسا تحديدا وتعلن وتفتخر بولائها الثقافي له، بحيث لايكاد يتملص من بين أيديها أمر يخص الثقافة والفن والتعليم، فاليسار الفرنكفوني يضع أيديه على جل المنظومة التعليمية بتونس منذ عقدين (*)، وعلى عموم المؤسسات الثقافية والفكرية من دور ومراكز ثقافية ومكتبات ومهرجانات. واللوبي الفرنكفوني المتمكن من وزارة الثقافة جعل من أموال التونسيين أداة لضرب هوية البلاد طيلة عقود خلت، ولازال يفعل ذلك بعد الثورة، ولطالما كانت وزارة الثقافة بمثابة المصرف الممول مجانا لكل الانتاجات المشبوهة من مسرح وأفلام وأعمال أدبية ومهرجانات. هل يمكن أن يوجد هذا الحال البائس ببلد غير بلدنا، أن يكون الشعب الذي أعطى المثل في الإرادة والوعي بحيث اقتلع أعتى الدكتاتوريات، عاجزا على أن يزحزح لوبي يتحكم فيه من وراء ستار ويحاربه في عقيدته ولغته منذ عقود، بل انه لايكاد ينتبه إليه أصلا، ذلك أن التونسيين رغم تعقبهم لرجالات بن علي في السياسة والمال، فإنهم لم ينتبهوا لرجالاته في المجال الفكري والثقافي، رغم أنهم أشد خطرا. التونسيون يهانون وهم مستسلمون
هل من نادرة كالتي تقع لدينا بتونس، أن تهان الذات الإلهية وتجعل موضوع تندر، مقابل سكوت التونسيين ومواتهم المحيّر؟
أولم ينتفض العالم الإسلامي من قبل حينما عرضت رسوم مجسمة للنبي صلى الله عليه وسلم، أم أن التونسيين من ضعف فهمهم لدينهم بحيث يتصورون أن السخرية من الذات الإلهية أهون من السخرية من نبيه، أم أنهم أقل حرصا على دينهم من المسلمين بباقي بلدان العالم؟ أم أنهم حازوا كل ذلك جميعا بفعل عقود الاقتلاع الممنهجة، بحيث غدوا كائنات لايهمها أكثر من عوامل وجودها المادي، ينتفضون للزيادة في الخبز ويتجمعون مطالبين بالترفيع في الأجور، ولايعنيهم مقابل ذلك أن يهانوا في مقدساتهم. هل من حال يماثل في طرافته مايقع لدينا بتونس، إذ سمعنا بعد الثورة عن تأسيس منظمات تقول أنها تخدم الإسلام، ولكننا لم نر لها أثرا، فهذه منظمة تقول عن نفسها إنها تمثل علماء المسلمين بتونس، وأخرى تقول إنها تخدم هوية البلاد وتذود عنها، وأخرى تقول إنها تضم ثلة من علماء الإسلام ببلدنا، ولكن التونسيون لم يروا وجودا لهؤلاء عند الشدائد. لم يناقش التونسيون هؤلاء حينما نصبوا أنفسهم علماء للإسلام ومدافعين عن الهوية، ولكن التونسيون من حقهم أن ينازعوا هؤلاء العلماء المزعومين أهليتهم وهم يرونهم في عداد الموتى حينما افتقدوهم لصد محاربي دين الله والمتهجمين على هوية البلاد، ولا يعرف كيف لمسلم يرى دين الله يهان ولايتحرك، فضلا على أن يكون عالما، فضلا على أن يكون ممثلا لعلماء بلد بأكمله؟ وإذا كان هؤلاء « العلماء » يقصدون بعلمهم تلقين التونسيين آداب الأكل وفوائد استعمال عود الأراك، فإن التونسيين ليسوا بحاجة لإسلام خارج الزمن، وإذا كان هؤلاء « العلماء » يقصدون بعلمهم ترديد خطاب منكسر من أن الإسلام دين تسامح وتوافق، فإن الناس ليست متأكدة من أن الإسلام يمكن أن يفصل حسب الطلب بحيث يصبح فيه إسلام متسامح خفيف وآخر متطرف، ثم إن المسلمين عموما ليسوا في حاجة لمنظمات غثائية وأناس غثائيين، ويحسن بهؤلاء « العلماء » و »المفكرين » أن يبحثوا عن أمر آخر يرمرمون به ذواتهم المتهالكة غير توظيف الإسلام في ذلك. التونسيون يجب أن يضربوا بقوة على أيدي أبناء فرنسا
ويواصل شراذم اليسار الفرنكفوني حربهم ضد التونسيين، فهاهم رغم ما اقترفوه، فإنهم يجدون في أنفسهم الجرأة والطاقة لفعل المزيد، فكان أن تنادوا لعقد تظاهرة يقولون إنها ستكون للتنديد بظاهرة التكفير والتطرف بزعمهم، وهم يقصدون تصدي حفنة من فتية الإيمان لهم، بمعنى أنهم يريدون أن تنعدم الحدود الدنيا من ردود التونسيين ضدهم، إنهم من الحقد ومضاء العزيمة والتسلط بحيث يرفضون أن يقف في وجههم حتى مجرد فرد واحد. يجب على الواحد منا أن يكون منصفا ويشهد لهؤلاء بالاستماتة في الذود عن مبادئهم، أهل الباطل هؤلاء الذين ماعرفهم الناس إلا سكيرين تتقاذف جلهم الحانات، فساق تتقاذف جلهم العلب الليلية، خونة تتقاذف جلهم غرف السفارات الأجنبية، أكثرهم مفكك الأسرة، هؤلاء رغم ذلك يجدون في أنفسهم الطاقة لعقد تظاهرة لإكمال أعمالهم المستهينة أبدا بهوية البلاد. يلزم أن يكون الواحد على قدر كبير من التبلّد الذهني وعدم الإحساس بالانتماء العربي الإسلامي لكي يسكت مقابل تحرك هؤلاء، ستكون إهانة لتونس والتونسيين ولتاريخها وتاريخ الإسلام بها، أن يتحرك هؤلاء رغم ما اقترفوه من دون وجود منع لهم. ما يجب فعله إذن كمساهمة في التصدي لهؤلاء بطريقة فورية، هو تحرك شعبي منظم لوقفهم، تكون بعض مطالبه التالية: الوقف الفوري لبث هذا الفيلم بكامل أنحاء البلاد التونسية.
تقديم قضايا عدلية لمحاسبة من مول إنتاج هذا الفيلم داخل تونس
تقديم قضايا عدلية لمحاسبة أطراف وزارة الثقافة التي شجعت عرض الفيلم بل ونددت بالمتصدين له، ولعلها ستكون فرصة للمطالبة بتنظيف بؤر وزارة الثقافة وما اكثرها، تلك البؤرالعفنة المظلمة التي لم يدخلها الهواء والضوء منذ خمس عقود، والتي طالما أحالها رموز التبعية الثقافية لما يشبه الملك الخاص، يتصرفون فيه كما يشاؤون. تقديم قضايا عدلية ضد منتجة الفيلم والجهات المروجة والعارضة له بتونس.
تنظيم تحركات ضد الجهات الفرنسية الحاشرة انفها دوما في أمورنا الداخلية، بوقوفها ودعمها بطرق عديدة للأطراف المتهجمة على هوية التونسيين، ويمكن أن يتم ذلك من خلال وقفات أمام سفارة فرنسا، وأمام المركز الثقافي الفرنسي الذي يمثل أداة الاستعمار الثقافي الفرنسي بتونس، في مرحلة أولى، ثم رفع قضايا عدلية ضدها في مرحلة لاحقة. ———- (*): وما التغييرات الجذرية لقطاع التعليم التي أنجزها منذ عقدين سيئ الذكر محمد الشرفي إلا مثل على ذلك، وها إن اليساري الطيب البكوش يتمكن أيضا من وزارة التعليم بعد الثورة، بل إنه يساهم من موقعه في التهجم على هوية البلاد وممثليها كلما أمكنه ذلك، من خلال تصريحاته الرافضة للنقاب مثلا وتهديد مرتدياته، أو تلك المتهجمة على الأطراف ذات التوجه الإسلامي، أو كموقفه منذ يومين في تصريحه لإذاعة فرنسا الدولية بأنه ضد غلق المواقع الإباحية.

<



إثر الإطّلاع على السجال الدائر بين الزميلين رفيقي النضال لسعد الجموسي ومنصف القابسي حول مسألة الانتخابات الجامعية لقد ساءني أن يتحوّل الصّراع إلى أسفل المنحدر بين رفاق الأمس وكأنّنا لم نتعلّم شيئا من أخلاقيّات العمل النقابي وأهمّها إدارة الخلاف بروح من المسؤوليّة واحترام الرّأي الآخر والرّضوخ لرأي المجموعة لأنّ عقليّة « ما أريكم إلا ما أرى » قد رحلت مع الطّاغية ومع من ناصر الديكتاتوريّة من فلول اليسار الذين ساندوها بكلّ الوسائل المادية والأدبيّة مستقويا بها على الشعب الأعزل والمحروم من وسائل الدفاع الذاتي وقد كنت قد نبهت هؤلاء الزملاء أكثر من مرّة إلى الترفّع عن هذه الأساليب التخوينيّة –التي يرمي بها الآن بعضهم البعض بعد أن سددوها لمخالفيهم في الرأي – والتي لا تخدم إلا أعداء العمل النقابي، لقد تمّت سابقا وفي الماضي القريب محاولة شقّ الصفّ النقابي –خاصة في المستوى الجهوي- والتشكيك فيه إلى حدّ التحريض بالانسلاخ وتقديم الاستقالة من المنظمة النقابية – المعلن على صفحات الواب من قبل الطرفين – خدمة لأعداء العمل النقابي وقد شكك كلاهما في شرعيّة الفرع الجامعي بجهة صفاقس والذي يتكوّن مكتبه من عناصر تمثّل أغلب المؤسسات الجامعيّة بالجهة باستثناء كلية الآداب التي رفضت مبدأ المشاركة انطلاقا من عقلية الوصاية حيث رفضا التعامل معه لأنّهم لم يكسبوا ثقة المؤتمرين بروح وصائيّة واقصائيّة معهودة، لقد كانت تجربة سيّئة جدّا ومثالا مؤسفا عن الرّوح النقابيّة الديمقراطيّة !!! التي عكسها تصرّف من يعتبر أنفسهم أوصياء وورثة العمل النقابي في الجامعة أمام مكاتب نقابيّة شابة في مؤسسّات جامعيّة ناشئة كانت تأمل أن تخوض تجربة نقابية ديمقراطية فإذا بها تواجه بعقلية شوفينية استبدادية، ولكن بالرّغم من هذه المقاطعة التي صحبتها حملات مسعورة على العمل النقابي بالجهة فقد واصل الفرع الجامعي نضالاته بروح مسؤولة غير عابئة بالمهاترات و بدون أن يلتفت إلى الجاذبين إلى الخلف وقد تمّت هيكلة عديد المؤسسات الجامعيّة بالجهة واتسعت القاعدة النقابية لتشمل أغلب المؤسسات.
إنّني أهيب برفاق النّضال النقابي بالأمس بأن يتعقّلوا ويتصرّفوا بحكمة ويوطّنوا أنفسهم على حلّ الخلافات بالحوار والالتجاء إلى الديمقراطية للفصل في المسائل الخلافيّة بدون الالتجاء إلى التخوين ومحاولات فرض الرّأي الواحد عند التوقّع بأنّ الديمقراطيّة لا تضفي إلى الانتصار إلى ذلك الرّأي الشخصي أو ذاك لأنّ مثل هذه الصّراعات بين نخب جامعيّة – حتى ولو كانت داخل دائرة اليسار النقابي الجامعي – فإنّها تضرّ بسمعة الجامعيين وتشوّه نظرة الجماهير الطلابيّة تجاههم وتزيد من شرخ العزلة الذي يعاني منه بعض الفصائل التي أرادت أن تفرض وصايتها على الجامعة وحتى على الحركة الطلابيّة في صلب الاتحاد العام لطلبة تونس التي ظلّت رهينة هذه الصّراعات وضحيّة هذه التجاذبات ممّا حال دون إمكانيّة عقد مؤتمرها على مدى عقدين من الزمن، لذا أرجو من رفاقنا الترفّع عن روح الوصاية والتشبّع بالثقة في الجماهير والتحكّم للديمقراطيّة الحقيقيّة في حلّ المسائل الخلافيّة ورفع اليد عن المنظّمة الطلابيّة لتنتعش من جديد الحياة الجامعيّة في كلّ أبعادها النقابية والثقافية في كنف الاحترام المتبادل والمسؤوليّة.
 
عارف المعالج – أستاذ تعليم عال جامعة صفاقس

<



نعم لحرية الإبداع والتعبير .. لا للتكفير والعنف والتكسير .. ولكن لا وألف لا للاستهزاء بمعتقدات الغالبية العظمى من التونسيين وانتهاك مقدساتهم ..

إن الأقلية المجهرية التي تستفز مشاعر الأغلبية ضمن أجندة فئوية إستئصالية ضيقة، والأقلية الميكروسكوبية المقابلة التي تكفّر جزء من مجتمعنا وتعتمد العنف والهمجية تنفيذا لأجندة مشبوهة أيضا، هم شركاء في العدوان الممنهج تجاه شعبنا التونسي العربي المسلم المنفتح والمتسامح، والإجرام تجاه ثورته السلمية، وتجاه مسار الانتقال للشرعية والديمقراطية.
إن غالبية الشعب العظيم ترفض دكتاتورية الأقليات ذات الأهداف المشبوهة والوسائل المرفوضة. عماد الدائمي

<



أبوجعفر العويني 29/06/2011
 
 
قرأت العناوين ,وجلب بعضها انتباهيبصورة خاصة للتركيز على مسائل هامة ومهمة للطيف العلماني,تتضمن رسائل خفية ,وكي تفهم الرسائل لابد أن تقرأ بين السطور لتخلص الزبدة ,وإن كانت تلك الرسائل موجهة لنخبة تصف نفسها بنخبة الحداثة,وما أدراك ما هي في تونس, التي بنيت أسس جمهوريتها منذ ما يزيد عن نصف قرن,شرعت القوانين الفرنسية النابليونيةوأغلقت المحاكم الشرعية وصودرت الاوقاف ,وعطلت الكتاتيب والزوايا التي كانت تحفّظ النشء القر’ن والآداب العربية والاسلامية,وسار القطار كما شاء من رضي عنهم المستعمر الفرنسي وسلّمهم مشعل الحداثة والعلمانية,ولم يستفتى الشعب في نمط الحياة التي يريد,وسار كالقطيع المطيع حتى أتى زمن الرّكل والحبس والعصا,ثم استمرأ الحكّام البغي والإضطهاد ,ثم وزّعوا الرّهاب والخوف على غالبية الشعب إلاّ من سار على دربهم وانصهر في زمرتهم واستظل بحزب اختطفوه من مؤسسيه وألبسوه ثوبا جديدا يرضي الغرب ,حتى وقعت الواقعة وأعلن المستضعفون التمرّد والثورة,فاختلطت الأوراق ولا ندري متى نرى آخر النّفق من التفافات وتحويل مسار ثورة جانفي المجيدة,وتدخل القوى الخارجية بالمال والنفوذ ,فاحتفظ فلول النظام من الجزب المنحل وقوى اليسار المساندة,ثمّ لحق بهم ركب من كانوا في خلاف مع النظام كالاشتراكي التقدمي والتجديد وأحزاب أخرى بشتى العناوين الديمقراطية والاشتراكية والتقدمية والقائمة تطول ممن تناسلوا لإضعاف الحركة الإسلامية,سرّا في البداية ثمّ صار في العلن,وبدأت الحرب الباردة بالإتهامات والإدعاءات والتأليب تارة والتخويف تارة أخرى ,ثم صار الهجوم بقوة على الهوية والتونسية والعقيدة الإسلامية ,والآن وصل الإستفزاز إلى نسق خطير ,قد يول البلد إلى فتنة وخيمة العواقب,لم يكن يجرأ عليها الملحدون في العهدين السابقين,الكفر والإلحاد علنا يدافعون عنه بحرية التعبير والإعتقاد,وذلك ما كنا نسمعه في بلاد الغرب,بعدما كانوا يتباكون ويتهمون الغير بالتكفير,وهاهم اليوم يدافعون علنا عمّن أشهر الكفر بالله,وما تكون ناديا الفاني إلاّ الشجرة التي تخفي الغابة أو الأدغال.
وهذا ما قرأت بين السطور من مقالات في جريدة الصباح الاربعاء 29/06/2011وهي نبذة بسيطة مما يحدث في القنوات الوطنية والخاصة والجرائد والمجلات,لسيما قناة نسمة أو(نقمة) كما يسميها البعض. ……………  
ثقافة وفنون _حادثة الأفريكارت بالعاصمة
بيان اتحاد الفنانين التشكيليين
أصدر اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين بيانا تبعا لما شهدته الساحة الثقافية عشية يوم الأحد 26 جوان الجاري بقاعة سينما الأفريكارت بالعاصمة ذكر فيه رفضه لكل مظاهر التطرف وتمسكه بكل المكتسبات التي حققها شعبنا منذ عقود والمتعلقة خصوصا بالانخراط في الحداثة مع التشبث بالأصالة وبالدفاع غير المشروط على حرية التعبير في الفن وبرفضه لكل هيمنة إيديولوجية أو دينية.
وشدد الاتحاد في نفس البيان على رفضه لكل مظاهر العنف من أين كان مأتاه وشجب كل مظاهر التطرف والإقصاء كما أنه توجه بمطلب عاجل لأجل تهيئة المناخ الديمقراطي وإرساء مفاهيم مشروع ثقافي يضمن حرية واستقلالية الشأن الإبداعي
_صباح الوطن…………………………………. على خلفية عرض فيلم «لا الله لاسيدي» بقاعة أفريكارت بالعاصمة
وقفة احتجاجية لاكثر من 100 متظاهر امام قصر العدالة تنتهي بإيقافات واعتداء على محامين
نفذ امس الثلاثاء اكثر من مائة شاب اغلبهم من تيارات دينية وقفة احتجاجية امام قصر العدالة بالعاصمة حاملين لافتات مناهضة للعلمانية والالحاد وذلك على خلفية فيلم «لا الله لاسيدي» الذي عرض نهاية الاسبوع المنقضي بقاعة افريكارت في اطار تظاهرة ثقافية دعا اليها تحالف منظمات غير حكومية.
وكان يوم التظاهرة شهد اقتحام قاعة السينما المذكورة لمنع عرض الفيلم وحصلت اعتداءات بالعنف وتم تهشيم بعض الابواب مما نتج عنه احالة عدد من المتهمين الى القضاء بعد ان القى عليهم اعوان الامن القبض. (ويوم امس حضر اكثر من مائة فرد حاملين شعارات ضد مضمون الشريط. ويذكر ان عددا من المحتجين كانوا حضروا بقاعة العروض السينمائية لمواكبة التظاهرة غير انهم منعوا من الدخول فيما عبر عدد اخر من الشبان عن عدم رضاهم بعرض الفيلم الا انه وقع استفزازهم وحصلت مناوشات نتجت عنها بعض الاضرار وايقافات لبعض الحاضرين أما عن الغاية من هذه الوقفة الاحتجاجية فهي المطالبة باطلاق سراح الموقوفين وعددهم سبعة من بينهم اثنان قصر باعتبار ان الايقاف كان عشوائيا ثم المطالبة بعدم مواصلة بث الفيلم الذي يمس كل التونسيين ودعوة الحكومة للحد من هذه الاستفزازات.) _وعلمت «الصباح» ان بعض المحامين يعتزمون التقدم بشكاية في منع الفيلم عن طريق القضاء.
ومن جهة اخرى وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية حصلت بعض الاستفزازات مما دعا بعض الاطراف الى الاعتداء على محامين كانوا موجودين بمقهى مقابل للمحكمة وقد لحقت اربعة محامين اصابات خفيفة بعد ان تعرضوا الى العنف وكان لتدخل اعوان الأمن دور فاعل في ايقاف التشنجات ومواصلة الاعتداءات بان تدخلوا باستعمال القنابل المسيلة للدموع فتفرق الجميع وعاد الهدوء الى ساحة المحكمة. وعلمت «الصباح» ان اعوان الامن القوا القبض على قرابة 35 فردا. خليل.ل …………… وتقول آسيا العتروس( بالمناسبة) هل يكفي الاستنكار؟ بقلم آسيا العتروس
ـ مهم جدا أن تخرج وزارة الثقافة عن حيادها وأن تستنكر إقدام مجموعة من المتطرفين على مهاجمة قاعة عرض سينمائية بقلب العاصمة والاعتداء بالعنف على بعض الشخصيات الثقافية والحقوقية ولكن الاهم من الاستنكار والاستهجان ألا يتكررما حدث وألا تكون الحادثة وراء عودة الخوف والترهيب الى تلك النفوس التي كانت ولا تزال تعتقد أنها كسرت جدار الصمت والخوف يوم وقفت صفا واحدا ضد الظلم والاستبداد وطالبت دون تردد بحقها في حرية الرأي التعبير بعيدا عن كل أنواع القيود والقمع الفكري.
ولعل الكثيرين قد أدركوا يوم الحادثة ما كان يجول بأذهان الحضور يومها من تساؤلات: لماذا كان هذا يحدث غير بعيد عن مقر وزارة الداخلية وعلى مقربة من قوات الجيش الوطني المتواجدة على عين المكان؟ فكيف يكون الامر حين تعود تلك القوات الى موقعها الطبيعي وتستكين الى ثكناتها؟
صحيح أن ما حدث يدعو للاستفزاز الى درجة الاستنفار. فمثل هذه الممارسات لا يمكن أن تخدم مصلحة تونس ولا أن تتماشى مع تلك الصورة النيرة لثورة الكرامة التي استحقت احترام العالم واجلاله حتى باتت مبعث الهام للمستضعفين في بورما وكانت قبل ذلك مصدر الهام لمختلف الشعوب العربية المقهورة تحت سلطان الخوف والاستبداد.نقول هذا ونحن على قناعة بأن حق التظاهر كما حرية الرأي والتعبير حق مقدس لا يقبل المزايدات والمساومات ومن هذا المنطلق فان ما حدث لا يمكن بأي حال من الاحوال تصنيفه في اطار الحدث العابر أوالشاذ الذي يحفظ ولايقاس عليه بل ان ما حدث يجب أن يكون أكثر من أي وقت مضى منطلقا لحوار وطني شامل دون استثناءات. فقد مر زمن كان الاقصاء والازدراء والتهميش أوالعنف كفيلا بتغييب مثل هذه المواقف والاحداث. والارجح أن تونس وفي مثل هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها في حاجة لكل الافكاروالمبادرات المثمرة التي يمكن أن تساعد على سحب البساط أمام كل المراهنين على دفع أبناء البلد على الغرق في دوامة الفوضى والافلاس الفكري والسياسي وعلى اسقاط حسابات الكثيرين ممن يعولون على دفع أبناء البلد الواحد الى التناحر بدل التلاحم والتواصل… ان ثورة الكرامة التي تجاوزت كل الحدود الجغرافية والسياسية والايديولوجية وقالت بصوت واحد لا خوف بعد اليوم لا يمكن أن تقبل باستبدال مستبد بآخر أكثر استبدادا ولا أن ترضخ لدكتاتور جديد بعد أن تخلصت من سابقيه. ما أحوجنا اليوم كتونسيين الى الاستفادة من هذه الاحداث والى لم الشمل فعلا لا قولا تلك هي الامانة التي يتعين على الجميع تحملها ولا مجال لاهمالها.. ……………… كما تضيف حياة السايب, جمهورية القضاة من بين القوى الضاربة والمنظمة التي برزت فجأة وبدون مقدمات مباشرة بعد انتصار الثورة الشعبية في بلادنا في 14 جانفي نجد على رأس القائمة السادة القضاة. إنهم اليوم على الميدان وبكل ثقلهم معولين على رمزية الوظيفة التي يمارسونها يسعون من أجل أن تكون الكلمة الأولى لهم والكلمة الأخيرة لم لا لهم كذلك وكأننا قد دخلنا في جمهورية القضاة بامتياز.
صحيح لقد حررت الثورة الشعبية الأفواه والأيادي وفتحت الشهية حتى باتت الحركات المطلبية في تونس العلامة الأبرز الدالة علينا منذ أن وقع تخليص البلاد من الديكتاتورية ولكن ما يلاحظ أن الأمر استفحل إلى درجة تبعث على التساؤل. لا يبدو السادة القضاة عندما يعبرون عن مطالبهم وكأنهم بصدد التفاوض أو النقاش مع وضع كل الفرضيات على طاولة النقاش وإنما يبدون وكأنهم يقومون بعملية لي ذراع. إن القضاة هم الذين يستفيدون اليوم من حيز كبير من التغطية الإعلامية. فهناك وجوه سواء من النقابة أو من الجمعية باتت مألوفة بالنسبة للمشاهد أكثر حتى من نجوم الفن ذلك أنها تكاد لا تغيب عن شاشة التلفزيون يتحدثون من موقع القوة مستمدين قوتهم من أنهم يمثلون قطاعا مهما وحيويا. ولكن وإن كان من المطلوب أن يكون القضاء في أي ديمقراطية مستقلا بذاته وقويا باستقلاليته فإنه لا يعني ذلك أن يستقوي على باقي مكونات المجتمع أو حتى تصدر عنه مواقف من شأنها أن تقرأ على أنها كذلك والأمر ينسحب بطبيعة الحال على كل التنظيمات والهياكل المهنية مهما كان وزنها وثقلها في البلاد.
من المفيد لمجتمعنا احترام وظيفة القاضي وشخصية القاضي الذي عادة ما يحتل مكانة مهمة في وجدان الناس وهي مكانة يستمدها من تاريخ مهمة القضاء التي يجلها الناس منذ القدم ويحمل تاريخنا العربي والإسلامي شهادات كثيرة على تقدير المجتمعات العربية والإسلامية لمن يحمل عمامة القاضي ولكن ليس من المفيد أن يبدو أي طرف اليوم بما في ذلك القاضي أعلى من القانون.
إن مبادئ الجمهورية تعني أن الجميع سواسية أمام القانون وأنه لا مجال لكي يستغل أي طرف موقعه كي يبدو القوة الضاربة أكثر من غيرها حتى وإن كانوا قضاة.
ما يمكن أن نفهمه أن نجد القضاة يسارعون إلى الاستفادة من المناخ السياسي الجديد بعد تحرر تونس من الديكتاتورية ليس فقط من أجل التعبير عن مطالبهم وإنما من أجل كسب أكثر ما يمكن من النقاط لصالح القاضي ووظيفة القاضي وقد كانوا قبل تاريخ 14 جانفي نادرا ما يتاح لهم التحرك وكانوا ملجمين وغير قادرين على تحرك فاعل ضد دولة الفساد. ولم يسبق لهم أن نفذوا إضرابا ولم يكونوا لوحدهم في هذا الوضع. فقد كانت الحركة مكبلة في تونس بأكملها ولكن ما لا يمكن أن نفهمه أو نستسيغه بسهولة أن نجد القضاة وكأنهم يريدون الجمع في تحركاتهم بين السياسي والقضائي أوهم في أقصى الحالات يسعون لوجود مداخل قانونية للجمع بين هذا وذاك. ومن الواضح أن أغلب تحركات السادة القضاة لا تكتفي بمطالب مهنية مشروعة بقدر ما تبدو ساعية كذلك للاضطلاع بدور سياسي ربما لا يجدر بهم أن يقوموا به نظرا لطابع وظيفة القضاء الذي يجعل جميع الأطراف تلتقي حولهم وتحكمهم فكيف للقاضي أن يكون طرفا في القضية.
ربما كنا سنفهم مثلا مناهضة القضاة للقانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة ( الحدث هذه الأيام ) وانتقاداتهم له مثلما هو متاح لكل مواطن أن يدلي بدلوه في قوانين البلاد ولكن من الصعب أن نفهم ردة الفعل الشرسة تجاه القانون. ربما لا نناقشهم في مسألة رفضهم للقانون لكن ظهور القضاة متحدثين باسم النقابة أو باسم الجمعية في مختلف منابرالإعلام وأحكامهم المطلقة تجعلنا نشعر أنهم ليسوا بصدد مناقشة أمرما وإنما بصدد إصدارحكم نهائي لارجعة فيه. وإن كان قانونيا من حق القضاة أن يمارسوا حقهم في الإضراب عن العمل فإننا نتساءل أخلاقيا هل من صالح المتقاضين أولا والمواطنين ثانيا أن يقع تعطيل سيرعمل المحاكم بالبلاد وكيف يمكن لمواطن يدفع من جيبه ( أموال المواطن المتأتية من الجباية بالخصوص) من أجل مهنة القضاء أن يستوعب مثل هذه التحركات التي تبدو في الظاهر تطالب بحقوق ومطالب نقابية وهي في الواقع تحاول فرض منطق القوة. فإن كان الصراع قائما اليوم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لماذا يضطر المواطن لدفع الثمن. وإن سلمنا بأن المواطن يمكنه أن يتحمل كل ذلك أي صورة يمكن أن نقدمها اليوم لمن ينتظر من تونس التي انطلق منها الربيع العربي أن تكون سباقة في تقديم الدروس في حل القضايا بالحوار. لا يكفي أن يرفق إعلان الدعوة للإضراب مثلا بالتعهد بما تمت تسميته مراعاة حالات التأكد حتى يبدو دعاة الإضراب في حل من كل مسؤولية أمام المتقاضين. إن مختلف التبريرات لردة الفعل السلبية تجاه قانون المحاماة تجعلنا نرجح أن الأمر لا يتعلق برأي بخصوص قانون جديد وإنما هي محاولة لاستعراض القوة وامتحان لمركز الثقل في الدولة والمجتمع. وهو أمر بات من قبيل المألوف في تونس منذ انتصار الثورة حيث بتنا أمام قلاع وحصون تشكلها المنظمات والجمعيات المهنية ومختلف الهياكل التي تحاول أن تستفيد من مناخ الحرية من أجل فرض كلمتها ولو كان ذلك ضد المصلحة العامة أي مصلحة الوطن. لنضرب مثلا على ذلك تبرير جمعية القضاة من خلال رئيسها لرفض مرسوم القانون عندما تحدث عن الثابت والمتحول. فهو يرى أن الحكومة الانتقالية ليس لها أن تحسم في أمور أصلية ولكن متى كانت الحكومات ثابتة ومتى كانت القوانين الوضعية نهائية؟
إن عديد المنظمات المهنية والهيئات السياسية وغيرها تتحرك اليوم بشكل يجعلنا نعتقد أن تونس باتت وكأنها حصونا وقلاعا وكل يتحصن في موقعه مستقويا بوظيفته السامية أو بشرعية نضالية ما أو بشرعية دينية وفكرية وإيديولوجية ويستغل الجميع الفراغ المتفشي على مستوى الإدارة التونسية بسبب غياب الشرعية في كل شيء. ملاحظة الواقع تجعلنا نصل إلى أننا لم نعد أمام الجمهورية التونسية وإنما أمام عدة جمهوريات نقابية وسياسية وقضائية وأمنية ودينية وغيرها في انتظار أن يتقشع في يوم ما الضباب وترتفع إرادة الشعب على الكل. حياة السايب ……….. ونختم بليليا التميمي (قرصة) «إضراب» ليليا التميمي ـ أثار المشروع الجديد المنظم لمهنة المحاماة.. حفيظة أطراف عدة في مقدمتها القضاة.. تساءلت وأنا أطالع قائمة المناهضين للقانون.. من سيكتب «صداق العِرْسَانْ» و«العدول مُضْرِبُونْ»؟ لماذا كل هذا الهجوم على القضاة يا ترى؟ لاشك أن سلك القضاء كان له الباع الأوفر في تأييد الثورة والإلتحام بالقوة الشعبية ,وحتى في القضية الأخيرة قام بدورة لرفض الشريط الإلحادي ,ولهذا لابدّ من محاولة إسكاته ,وإخراجه من الوثبة الشعبية,ولم يبقى للوطنيين الغيورين على وطنهم وانتمائهم للهوية والعقيدة أن يرفضوا هذا التصرف والهجوم والتهجّم,قبل أن يستفحل الأمر ,وينجح التغريب الذي فشل في العهدين السابقين ,ومحاولة تجفيف التديّن,ولن ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتّبع ملّتهم,وإنّ الدين عند الله الإسلام,ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.صدق الله العظيم.

<


عندما يتجاوز الطالبي حدود الأدب الرسول الكريم يشرب الخمر وعمر سارق وعائشة …


تونس- بناء نيوز- عمار عبيدي

تجاوز محمد الطالبي كل الحدود العلمية والفقهية إن صح التعبير في مناظرته مع الشيخ مورو على إحدى الإذاعات ناهيك عن تجاوزه الحدود الأخلاقية، الطالبي اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرب الخمر وقال أسوأ الكلام عن السيدة عائشة ولئن منعنا الحياء من ذكر الكلمة التي قالها « الدكتور » والتي يعجز عن ذكرها بعض قطاع الطرق فإن وقعها كان كالصاعقة على مسامع التونسيين.
ولم ينته من رمي التهم عند ذلك الحد بل واصل الحديث وذكر أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه انزاح عن الصواب في تعامله مع بيت مال المسلمين على حد تعبير الطالبي، وقائمة التهم التي وجهت للصحابة والنبي وزوجته طويلة على لسان « الدكتور ».
ورغم محاولات الشيخ مورو ثني الطالبي عن افتراءاته إلا أن هذا الأخير واصل كلامه بكل أريحية بل يبتسم ساخرا من تأثير كلماته على عبد الفتاح مورو.
ومن الغريب ان هذه التطورات تأتي بعد الجدل الذي أثاره تدخل بعض السلفيين أثناء عرض الفيلم المستفز « لا ربي لا شيء »، وقد كنا نقلنا عن الصحفي وعضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة زهير مخلوف قوله إن هناك حملة استفزازية تقوم بها بعض الأطراف هدفها مشبوه وتآمري على مقدسات البلاد.
وذكر مخلوف اقتراحا من جمعية النساء الديمقراطيات قدّمنه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية يقضي بتقنين المثلية الجنسية في البلاد، كما ذكرت مصادر مطلعة لبناء نيوز أن هناك أموالا مشبوهة من السفارات الأجنبية مُنحت لعدة أطراف ترفع شعار الحداثة مقابل عملها على طرح مواضيع الإلحاد وما شابهها.
وقد أثارت هذه تصريحات للطالبي استياء كبيرا في الشارع التونسي كما على الشبكات الاجتماعية، وهو ما يثير تساؤلات حول وقوف الحكومة والأطراف السياسية والحقوقية على ربوة الحياد باسم حرية التعبير رغم أن الملاحظين يؤكدون أن مثل هذه التصريحات لا علاقة لها بمسمى الحرية؟



تعبّر الجلسة العامة للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية المنعقدة يومي 25 و26 جوان 2011 ببورصة الشغل عن تضامنها الكامل مع كلّ الشعوب التي انتفضت لمقاومة الظلم والاستبداد والانتصار لحقوق الإنسان في شموليتها، وخاصّة في سوريا واليمن وليبيا والبحرين التي تطمح إلى إنجاز تغيير حقيقي يعيد للإنسان اعتباره وحريته./. عن الجلسة العامة للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية رئيس الجلسة عمر البوبكري

<



نقل موقع تونس إفريقيا للأنباء عن أحمد السبري مدير المناظرات المهنية بوزارة التربية يوم الثلاثاء خلال اللقاء الاعلامي الدوري الذي تنظمه خلية الاتصال بالوزارة الأولى أنه سيتم الغاء مناظرة الكفاءة لاستاذية التعليم الثانوي « الكاباس »، مؤكدا أن هذه السنة ستكون الأخيرة التي تجرى فيها المناظرة. وستكتفي الوزارة حسب تصريح السبري بدراسة ملفات المترشحين دون القيام باختبارات كتابية، مع الأخذ بعين الإعتبار الوضعية الاجتماعية للمترشحين والتربصات التي قاموا بها بالاضافة إلى السن. ويتم إثر ذلك إجراء الاختبار التقني والنفسي. وأفاد أنه سيكون بامكان المترشحين الاعتراض على نتائج المناظرة إذا تبين وجود إخلالات على أن يتم تقديم الوثائق التي تثبت ذلك.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 29 جوان2011)

<

 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.