الأربعاء، 29 يوليو 2009

---

السبيل أونلاين – تونس – خاص وصف مصدر حقوقي ما يتعرض له السجين السياسي والزعيم السابق لـ »حركة النهضة التونسية » ، الدكتور الصادق شورو الذى أطلق عليه لقب « منديلا تونس »، بأنها « ممارسات خسيسة » .   واشار المصدر إلى أن سجّانيه يعمدون إلى سكب طعامه على حاجياته و حرمانه من التداوي وغير ذلك من التعديات التى يتعرض لها في السجن ، والتى إعتبرها المصدر »دليلا إضافيا على التشفي الذي رافق كل مراحل المظالم التي تعرض لها من احتجاز تعسفي و تلفيق لتهمة كيدية باطلة و محاكمة صورية ،ثم عقوبة إضافية بعام سجنا وتشديد متصاعد لظروف الإحتجاز » .   وكان شورو رفض قبول قفة الطعام بمناسبة زيارة عائلته يوم 28 جويلية 2009 ، إحتجاجا على تلك الممارسات .   و طالبت « الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين » بتونس ، في بيان تلقى السبيل أونلاين نسخة منه مساء الثلاثاء 28 جويلية 2009 مجددا بالإفراج الفوري عن الدكتور الصادق شورو ، وحمّلت مدير سجن الناظور شخصيا المسؤولية كاملة عن سلامته الجسدية وضمان احترام حقوقه الدستورية ، وإعتبرت ما يتعرض له شورو من سوء معاملة « دليل إضافي على عمق الهوة بين الخطاب رسمي و الممارسة اليومية.. بين ما يصرح به المسؤولون و ما ينفذه ..مديرو السجون » ، على حدّ تعبيرها .   وأكدت الجمعية أن إدارة سجن الناظور ما تزال « ممعنة في التنكيل بالدكتور الصادق شورو وحرمانه من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون و المواثيق الدولية ، رغم التأكيدات الرسمية المتوالية عن احترام حقوق السجناء و التطبيق الحرفي لمقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة » .   (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 29 جويلية 2009)

---

حقوقيون يستهجنون « الحس الأمنى المفرط » وإستهداف المتدينيين في تونس

 

---

السبيل أونلاين – تونس   إستهجنت جمعية حقوقية تونسية ما وصفته بـ »الحس الأمني المفرط » الذى تمارسه السلطات تجاه المواطنين ، وأشارت إلى أنها سجلت في أكثر من جهة ، تعرّض أعوان الأمن لشريحة مخصوصة من التونسيين المصطافين وعرضهم على البحث والإسترشاد، للإشتباه بهم بحجة ماهم عليه من مظاهر التدين .   وأفادت « الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين » بتونس ، في بيان تلقى السبيل أونلاين نسخة منه (27/07) أن كل من عامر الحجري وربيع اليفرني ونادر القبطني وبشير الكلبي وبشير الطبوبي – الذين تعطّلت سيّارتهم وهم في طريق عودتهم إلى مدينة منزل بورقبة من ولاية بنزرت – وقع إيقافهم من قبل أعوان أمن بزي مدني ، بشبهة مظاهرهم الموحية بالتدين، وتحولوا بهم إلى مركز الحرس الوطني بمدينة رفراف ومنه إلى مركز الأمن الوطني برأس الجبل حيث تعرضوا للصفع والسب .   وأكدت الجمعية أن الشبان قضوا ليلتهم تلك محتجزين وناموا مفترشين الأرض ولم يُقدم إليهم أي وجبة طعام، كما أجرى معهم أعوان منطقة الأمن الوطني بمدينة رأس الجبل، عند الصباح، تحقيقاً حول طريقة تدينهم وعتقهم للحاهم والسنن التي يلتزمونها وحول ما يَجمعهم مع بعضهم البعض وما يدعوهم إلى السباحة بشواطئ مدينة رفراف .   و أطلق سراح جميع الشبّان عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الإثنين 27 جويلية .   واضافت الجمعية : وجهت دعوة شفوية إلى الشابين ربيع اليفرني و نادر القبطني للحضور يوم الثلاثاء 28 جويلية 2009 لدى مركز بوقطفة للأمن الوطني ببنزرت، بغرض الإسترشاد والتحقيق وقد أخلي سبيلهم بعد التأكيد عليهم بوجب حلق لحاهما.   وكانت سيارة الشبان الموقوفين تعطبَت مما دعاهم لطلب مساعدة أصدقاء لهم وهم ماهر البجاوي و رضوان عبد اللطيف ومحمد الغانمي لتمكينهم من سيارة يستقلّونهم للوصول إلى بيوتهم ، ولكن أعوان البوليس سارعوا إلى إعتقالهم .   وشجبت الجمعية « هذا السلوك الأمني » ، وأكدت أن مثل هذا السلوك بقدر ما يهدر حقوق المواطنين في التنقل ويحرمهم من ممارسة أبسط مناشط الحياة، فأنه يحولهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية .   ودرجت السلطات في تونس على محاربة مظاهر التدين كالحجاب واللحية ، وتجفيف الثقافة الإسلامية في مجال التعليم ومؤسسات الدولة وغيرها .   (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 29 جويلية 2009 )

---

تونس في  29 / 07  / 2009

اعتصام لنقابيي سيدي بوزيد احتجاجا على التصرفات البوليسية لمرشد تربوي

 

---

بلغ إلى علم المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية  أن النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد بلغتها معلومات مؤكدة تفيد أن المرشد التربوي (القيم العام ) بإعدادية سوق الجديد قد اتصل بالجهات الأمنية وادعى أن  بعض الأساتذة حولوا  المدرسة الإعدادية المذكورة إلى موطن للمتطرفين والسلفيين ولهذا  توجه أعضاء النقابة الجهوية وبعض أعضاء النقابات الأساسية إلى الإدارة الجهوية للتعليم  بسيدي بوزيد ونفذوا  فيها اعتصاما يوم أمس 28 / 07 / 2009 وعلى اثر هذا الاعتصام تم الاتفاق بين النقابة الجهوية والمدير الجهوي على تقديم شكاية من طرف النقابة الجهوية والمتضررين من الأساتذة إلى الإدارة الجهوية للتعليم للقيام بالبحث اللازم واتخاذ الإجراءات العقابية  ضد المخالفين .علما أن النقابة الجهوية للتعليم الثانوي مازالت متمسكة بالدفاع عن الأساتذة المتضررين ومواجهة كل أشكال الاستفزاز التي تصدر عن هذا المرشد التربوي بكل السبل المشروعة والقانونية . إن المرصد  يعبر عن تضامنه المطلق مع مطالب النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد ويأمل من الإدارة الجهوية للتعليم فتح تحقيق سريع لمعرفة حيثيات هذه التصرفات التي تسيء إلى الأسرة التربوية  والى الأساتذة والنقابيين ومعاقبة كل من تثبت إدانته  منعا لكل توتر او احتقان  في صفوف النقابيين والأساتذة . جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين. جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية. المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي مفتوح امام جميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي : http://marced.maktoobblog.com                 عن المرصد المنسق محمد العيادي  

---

المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 28 جويلية 2009 بيـــان  

---

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 28 جويلية 2009 بمقر النقابة، واستعرض آخر المستجدات. ويؤكد المكتب التنفيذي بأنه يبقى متحملا لمسؤولياته القانونية بشكل كامل إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي القانوني، استنادا إلى الفصل 39 من النظام الداخلي للنقابة ونصّه: «عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 39 من القانون الأساسي بسبب حصول شغور يتجاوز ثلاثة أعضاء أو بسبب عريضة قانونية لإقالة المكتب التنفيذي تمضي عليها الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين، فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي..». وذلك خلافا لما يروج له البعض بشكل زائف ومغرض، بأن المكتب التنفيذي أصبح منحلاّ بعد حصول أربعة استقالات في صفوفه. ويعبّر المكتب التنفيذي عن أسفه العميق لانخراط المؤسسات الإعلامية العمومية وبعض المؤسسات الصحفية الخاصة في حملة تضليل وافتراء ضده، ركزت على نشر مغالطات خصومه رغم عدم امتلاكهم لأية شرعية قانونية مقابل التعتيم الكامل على بياناته ورفض تمكينه من حق الرد، وهو الذي يمثل مؤسسة قانونية قائمة الذات ومعترفا بها وطنيا وقارّيا ودوليا. وسعيا منه لتوحيد صفوف الصحفيين التونسيين حول نقابتهم باعتبارها مكسبا تاريخيا لا مجال للتفريط فيه؛ وانطلاقا من الرغبة التي عبّرت عنها القاعدة الصحفية العريضة في الوحدة والوفاق بما يخدم مصلحة النقابة؛ وتجاوبا مع مساعي الزميل إبراهيم نافع رئيس اتحاد الصحفيين العرب، والزميلين جيم بوملحة وإيدن وايت رئيس وأمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين الذين عبّروا عن استعدادهم للتوسط في الأزمة التي تعصف بنقابتنا بما يحفظ وحدتها واستقلاليتها لما فيه خير الصحفيين التونسيين وضمان تحقيق تطلعاتهم؛ يؤكد المكتب التنفيذي للنقابة بأن وحدة النقابة واستقلاليتها هدف يسمو فوق كل الاعتبارات مهما كانت أهميتها. وإذ يرحب المكتب التنفيذي بوساطة اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، يؤكد بأن إقدام عدد من الزملاء أعضاء المكتب الموسع على تعيين مؤتمر استثنائي في 15 أوت 2009 مخالف للقانون، وكل ما يترتب عنه باطل. والمكتب التنفيذي الذي التزم باحترام القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي بشكل كامل ودقيق، مستعد لبحث تحديد موعد جديد لمؤتمر استثنائي جامع وموحد لعموم الصحفيين التونسيين. عاشت نضالات الصحفيين التونسيين عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن المكتب التنفيذي الرئيس ناجي البغوري

(المصدر: موقع زياد الهاني الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 29 جولية 2009)

---

نقابة الصحفيين التونسيين تعبّر عن إستعدادها لتغيير موعد مؤتمرها الإستثنائي

 

---

السبيل أونلاين – تونس   عبّر « المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  » ، عن استعداده لبحث تحديد موعد جديد لمؤتمر استثنائي جامع وموحد لعموم الصحفيين التونسيين ، وقال بأنه ملتزم  » باحترام القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي بشكل كامل ودقيق » ، وأكّد بأن « إقدام عدد من الزملاء أعضاء المكتب الموسع على تعيين مؤتمر استثنائي في 15 أوت 2009 مخالف للقانون، وكل ما يترتب عنه باطل » .   وعقد المكتب يوم الثلاثاء 28 جويلية 2009 إجتماعا دوريا بمقر النقابة، استعرض فيه آخر المستجدات.   وأكّد  » المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين » ، في بيان حصل السبيل أونلاين على نسخة منه اليوم الاربعاء 29 جويلية 2009 ، بأنه يبقى متحملا لمسؤولياته القانونية بشكل كامل إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي القانوني، استنادا إلى الفصل 39 من النظام الداخلي للنقابة ، ونفى « ما يروج له البعض بشكل زائف ومغرض، بأن المكتب التنفيذي أصبح منحلاّ بعد حصول أربعة استقالات في صفوفه » ، على حدّ تعبيره .   وعبّر عن سعية لتوحيد صفوف الصحفيين التونسيين حول نقابتهم باعتبارها مكسبا تاريخيا لا مجال للتفريط فيه؛ وذلك « انطلاقا من الرغبة التي عبّرت عنها القاعدة الصحفية العريضة في الوحدة والوفاق بما يخدم مصلحة النقابة » .   وينص الفصل المذكور على : »عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 39 من القانون الأساسي بسبب حصول شغور يتجاوز ثلاثة أعضاء أو بسبب عريضة قانونية لإقالة المكتب التنفيذي تمضي عليها الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين، فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي ».   كما عبّر المكتب التنفيذي عن أسفه العميق « لانخراط المؤسسات الإعلامية العمومية وبعض المؤسسات الصحفية الخاصة في حملة تضليل وافتراء ضده، ركزت على نشر مغالطات خصومه رغم عدم امتلاكهم لأية شرعية قانونية مقابل التعتيم الكامل على بياناته ورفض تمكينه من حق الرد، وهو الذي يمثل مؤسسة قانونية قائمة الذات ومعترفا بها وطنيا وقارّيا ودوليا » ، وفق تعبير البيان.   وشدّد المكتب على أنّ وحدة النقابة واستقلاليتها « هدف يسمو فوق كل الاعتبارات مهما كانت أهميتها ».   ورحّب المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسية بوساطة اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، وذلك « تجاوبا مع مساعي الزميل إبراهيم نافع رئيس اتحاد الصحفيين العرب،والزميلين جيم بوملحة وإيدن وايت رئيس وأمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين الذين عبّروا عن استعدادهم للتوسط في الأزمة التي تعصف بنقابتنا بما يحفظ وحدتها واستقلاليتها لما فيه خير الصحفيين التونسيين وضمان تحقيق تطلعاتهم » ، حسب تعبير البيان .   (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 29 جويلية 2009 )

 

(المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 116 بتاريخ  28 جويلية 2009 )  

---

أعداء الفن والحرية و… فلسطين

---

بمناسبة الحفل الذي أقامه الفنان اللبناني التقدمي مارسيل خليفة بمسرح قرطاج الأثري يوم الاثنين 27 جويلية جنّد نظام بن علي أعدادا غفيرة من أعوان البوليس السياسي لا فقط لتؤطر المسرح وتخضع المتفرجين للمراقبة المباشرة وترهيبهم من رفع شعارات سياسية تجاوبا مع هذه الأغنية أو تلك لمارسيل خليفة للمطالبة بإطلاق سراح سجناء الحوض المنجمي مثلا أو للتنديد بالرئاسة مدى الحياة أشهرا قليلة قبل تنظيم المهزلة الانتخابية معلومة النتائج مسبقا (25 أكتوبر 2009)، بل أيضا لاعتراض قاصدي الضاحية الشمالية من المناضلات والمناضلين من مختلف المجالات السياسية والنقابية والثقافية والحقوقية ومنعهم من حضور الحفل. ففي تونس العاصمة شدّد عدد كبير من أعوان البوليس السياسي المراقبة على محطة القطار (تونس حلق الوادي المرسى – ت.ج.م.) وأوقف العديد من قاصدي الحفل ومنعهم من التنقل إلى قرطاج رغم أنهم اقتطعوا تذاكرهم، علما وأن سعر التذكرة الواحدة 16 دينار. ومن بين هؤلاء نذكر الأساتذة فريد العلاقي وسوسن السلامي وكريم قطيب. في نفس الوقت كانت مجموعة أخرى من أعوان البوليس السياسي المصحوبة بأعوان بالزيّ الرسمي تراقب طريق تونس المرسى في مستوى منعرج البحيرة من جهة طريق المطار، وما أن شاهدوا حمّه الهمامي صحبة ابنته الصغرى وأفراد عائلة أخرى من بينهم أطفال يستقلون سيارة، حتى « ارتمى » أمامها عون بالزيّ وأوقفها وتظاهر بالقيام بـ »إجراءات تثبّت عادية » ولكنه سرعان ما ادّعى أن السائق لم يمتثل للأوامر في الطريق السريعة 7 نوفمبر وطلب من ركاب السيارة الانتظار حتى تأتي « الفرقة » وتأخذ الجميع للمركز لتحرير محضر مخالفة. وأمام احتجاج حمّه الهمامي ومرافقيه على هذه العملية البائسة وتعطل حركة المرور بالطريق، سرعان ما تجمّعت عديد سيارات الشرطة الرسمية والبوليس السياسي علاوة على أعوان يمتطون دراجات نارية. وكان جميعهم يدّعي أنه ينتظر « التعليمات » التي جاءت بـ »إخلاء السبيل » بعد انطلاق حفل مارسيل خليفة. في المحطة القريبة من مسرح قرطاج كانت هناك مجموعة أخرى من أعوان البوليس السياسي مصحوبة بقائمة أشخاص ممنوعين من حضور الحفل. وكان من بين ضحايا هذا المنع الصحفي زهير مخلوف (جريدة الموقف) الذي كان مصحوبا بزوجته، وقد منع كلاهما من الوصول إلى مكان الحفل وانتزع منهما البوليس السياسي تذكرتيهما ومزّقهما وعنّف السيد زهير مخلوف ومزّق قميصه، وحال دون دخوله هو وزوجته الحفل. أما الذين تمكنوا من الوصول إلى قرطاج فقد وجدوا أمامهم عدّة حواجز، وقد تعرّض العديد ممّن اقتطعوا تذاكرهم وجاؤوا إلى الحفل إلى المنع من الدخول، ومن بين هؤلاء الصحفي محمد مزام (راديو 6) الذي انتزعت منه تذكرته ونقل إلى مكان بعيد عن الحفل (عين زغوان). وتواصلت الملاحقة حتى أمام المسرح مباشرة، من ذلك أن الأستاذ عبد الناصر العويني لاحقه الأعوان داخل المسرح وحاولوا القبض عليه لإخراجه وطرده ومنعه من مواكبة الحفل. وإلى جانب كل هذا، تعرّض العديد من الشبان والشابات للمضايقات في الحواجز المنتصبة بين مأوى السيارات بقرطاج وباب المسرح الأثري. فقد أوقف البوليس السياسي شابين كان أحدهما يحمل حول عنقه علم فلسطين وانتزعوه منه بالقوة. ولم تـُجْدِ نفعا ذلك الشاب احتجاجاته وتساؤله عن سبب انتزاع علم فلسطين في بلد يدعي نظامه أنه مع « قضية فلسطين »، ويملأ الشوارع بأعلام فلسطين عندما كان ياسر عرفات يزور تونس. وقد أجابه أحد المسؤولين الأمنيين: »هذاكا وقت وهذا وقت ». كما أجابه آخر « لكل مقام مقال ». أحد المتجمّعين حول الشاب حامل العلم صاح غيضا وحنقا: « المرّة الجاية جيبلهم علم إسرائيل توّه يخليوك تدخل » (في المرّة القادمة احمل معك علم إسرائيل وسيسمحون لك بالدخول به إلى المسرح). شاب آخر كان يحمل قميصا عليه صورة غيفارا انتزع منه ومُزّق. هذه بعض الوقائع التي حفـّت بحفل مارسيل خليفة الذي لم يسعفه الحظ أيضا عندما زار مدينة قفصة في ماي الماضي إذ غيّر البوليس السياسي مكان الحفل ليجري في قاعة صغيرة (دار الثقافة) وأمام جمهور « مختار » جله من أعوان البوليس وخلايا الحزب الحاكم. بينما منع من الحضور عشاق غناء هذا الفنان الكبير. إن ما حصل بحفل قرطاج مثله مثل ما حصل بحفل قفصة ليس أمرا معزولا أو مجرّد اجتهادات من طرف بعض المسؤولين، بل هو سياسة دولة، معادية للفن التقدمي الذي يرقى بوعي الناس وذوقهم، ومشجعة للفن الهابط الذي يخاطب النصف الأسفل. وإلى ذلك فإن ما حصل يبيّن سيادة قانون الغاب في نظام بن علي. فالبوليس السياسي يتصرّف مثله مثل قطاع الطرق: يعترض الناس وينتزع منهم تذاكرهم ويمزقها ويعتدي عليهم ويمنعهم من الحضور ويفتعل لهم قضايا دون حسيب أو رقيب لأنه محميّ من أعلى هرم السلطة، ولأنه يطبّق تعليمات صادرة عنه أو عن وزير داخليته. إن نظام الحكم في بلادنا أصبح يخشى مقالا بصحيفته كما يخشى قصيدة أو أغنية أو ندوة سياسية أو فكرية وما ذلك إلا دليل على بداية النهاية. علي بن صالح

(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 29 جويلية 2009)

---

 

---

اعتصام نسائي من أجل الماء الصالح للشراب

---

اعتصم يوم الجمعة 17 جويلية عدد من المواطنين يفوق عددهم الثلاثين بمقر معتمدية بوسالم. وجاء هذا الاعتصام الذي دام أكثر من أربع ساعات وشاركت فيه أكثر من عشرين سيّدة، احتجاجا على عدم تمتع نحو ثلاثمائة عائلة من عمادة « دزيرة » بالماء الصالح للشراب. وذكرت مصادر خاصة لراديو كلمة أن المنطقة لم تعرف الماء الصالح للشراب منذ الاستقلال. من جهة أخرى تعلل معتمد الجهة بمشاغله وضرورة مغادرته المعتمدية للمشاركة في اجتماع بمقر الولاية حتى لا يجتمع بالمعتصمين لكنّ هؤلاء رفضوا مغادرة بهو المعتمدية واشترطوا محاورته لفض مشكلتهم التي وصفوها بالمأساوية. وقد انتهى اللقاء الذي جمع بين رئيس الإدارة المحلية وبعض ممثلي أهالي « دزيرة » بوعود لم تقنع المعتصمين. يذكر أن أهالي المنطقة سبق لهم أن قدموا عشرات الشكايات والعرائض من أجل حقهم في الحصول على الماء الصالح للشراب غير أن مناشداتهم لم تجد أي تجاوب وهو ما جعلهم يقطعون يوميا مسافات طويلة بحثا عن الماء. (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 115 بتاريخ  22 جويلية 2009 )  

---

من الحياة  

---

عبدالحميد العدّاسي (الدّانمارك)    يوم نزلتُ بأرض السودان كان أهلها يعيشون عيشة عسيرة وكانوا مع ذلك موحّدة صفوفهم متّحدة كلمتهم – على الأقلّ – في مجاهدة متمرّدي الجنوب المسندين من طرف الصليبيين البيض، وكانت مواقفهم موسومة بالعزّة والثبات على المبادئ وقد أخذت من عُريِهم وجُوعِهم وفَاقتِهم صلابة لا يفسّرها إلاّ حسن توكّلهم على الله سبحانه وتعالى وطاعتهم له ولرسوله، وكانت بلادهم مفتوحة للمستضعفين (وأغلب هؤلاء من الحركات الإسلامية المضروبة في بلدانهم) ثمّ كان بعد ذلك ما كان – وقدّر الله وماشاء فعل – فقد منّ الله سبحانه وتعالى عليهم باكتشاف خيرات كثيرة ادّخرها لهم في باطن أرضهم وباستخراج بعض منها نهاية التسعينات وبداية الألفية الثانية، فكان ذلك – إلى جانب عوامل أخرى قد يكون موت وجهائهم في طليعتها – سببا في النكوص والتنكّر إلى المبادئ السامية التي كان أرساها فيهم فقرُهُم المعلّمُ لهم الخيرَ… فبدأت الخصومات والاتهامات المتبادلة واستغلال النّفوذ المادي والأدبي (وهو الأنكى والأبشع) على حدّ السواء فكثر سقطُ الكلام وكثر معه الساقطون والمتساقطون وقلّ المخلصون والتبس الحقّ على النّاس فما عادوا يميّزون، وذهبت تلكم الرّيح الفقيرة ليحلّ محلّها الفشل الغنيّ البليد المتبلّد، والمساجد يومئذ تهجّ بالمصلّين والأصوات الملاح فيها تردّد قوله تعالى: « … وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ »…   كان بعضا من الحركة الإسلامية التونسية (النهضة) – وأنا منهم – هناك!… والحقيقة أنّ أهل البلاد – رغم بعض الهنات والمواقف التي قد يقع تفهّمها أو قد تُنسى – أعانوهم على تقبّل أوضاعهم الجديدة الصعبة، فكان لبعض الرّجالات المسلمين الأجلاّء الصادقين أيادي بيضاء عليهم لعلّ أنفسها على الإطلاق تمكين أبنائهم صغارا وكبارا من الدراسة في المدارس والجامعات تحت ظروف يحسدهم عليها الكثير من أهل البلاد أنفسهم!… وقد « ساعدت » صعوبة العيش في السودان – طوعا أو كرها – أبناء الحركة الإسلامية التونسية على أن يكونوا عائلة واحدة متكاتفة مترابطة (إلاّ ما كان من بعض الاستثناءات التي تحفظ ولا تذكر) حتّى لقد كان فرح الواحد فيهم فرحهم جميعا وحزنه حزنهم جميعا وقوته قوتهم جميعا وعيده عيدهم جميعا بل وعرسه عرسهم جميعا!…   كانت حياة طيّبة هنيّة تستمدّ طيبها وهناءها من الفقر والحاجة ولكنّها غير آمنة، فأهل السلطان (وليسوا من السلطة الظاهرة) لم يمكّنوا أبناء الحركة الإسلامية – تونسية أو غيرها – من أوراق إقامة دائمة أو وقتية أو جوازات سفر بأسمائهم الحقيقية تمكّنهم من التنقّل والعمل المفتوح وخلافه، بل كان النّاس في أغلبهم يعيشون بأسماء مستعارة وحتّى بجنسيات مستعارة تحسّبا لاتفاقات وزراء داخلية العرب الحريصين على الأمن في بلاد العرب… وقد كان طبيعيا إذًا أن يفكّر الكثير من النّاس في الهجرة باستعمال وسائل كانت تلقى نجاحا في تلكم الأيّام، ولكن لم يكن منطقيّا أن تجبر الحكومة السودانية أو أطرافها (السلطان) البعض على المغادرة بحجّة إرجاع العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد أو ذاك… ولكنّ بعض الإخوة بعائلاتهم قد أجبروا بداية الألفية على المغادرة، والخير كما يؤمن المؤمنون فيما اختاره الله سبحانه وتعالى…   لعلّ القلم قد ركب العاطفة فشرد بي قليلا، فإنّ ما أردت الحديث عنه من خلال المثال السودان الذي كان عزيزا بفقره ثمّ ذلّ بغناه، هو التطابق النسبي بينه وبين بعض أبناء الحركة الإسلامية التونسية، فإنّ الفقر كان أنفع لهم من الغنى، فقد كانوا متوادّين متعاطفين متراحمين هيّنين ليّنين مؤدّبين حريصين على السمت الإسلامي محترمين لأنفسهم ولإخوانهم ولحركتهم مبغضين لعدوّهم ولمن شرّدهم لمّا كانوا أسماء مستعارة جوعى محاصرين مقطوعين خائفين، وقد صاروا متنابزين متناجشين متحاسدين « متباغضين » متدابرين متناحرين متشاتمين متربّصين ببعضهم البعض راكضين بين يدي عدوّهم يجاملونه ويلاطفونه عاملين معاولهم في ظهور بعضهم بعضا يثخنونها وينزِفونها لمّا صاروا مستقلّين ماديّا آمنين وبأسمائهم الصحيحة ناشطين… ولست بهذا القول أدعو إلى الإفقار أو إلى الخضوع والخنوع والانكماش و »البقاء تحت جبّة الشيخ » كما قد يفكّر البعض، ولكنّي أقرأ تاريخا وقائع ترسّخ عندي وتؤكّد أنّ أغلب التفلّتات من الحركة الإسلامية جاءت أيّام الرّخاء (أعني الرّخاء المادّي) وليس قبله، وهو ما يجعلني إزاء سؤالين: أوّلهما هل تمنع الحاجة صاحبها حقّا من الإدلاء برأيه في مسائل يراها مصيرية وتتوقّف عليها مصلحة البلاد بأسرها إذا كان هو فعلا صاحب مبدإ رسالي وصاحب إيمان يزهّده فيما أيدي النّاس، وهل هي التي عطّلت آراء بعض الإخوة بشأن حركتهم وقيادتها إلى يوم النّاس هذا؟! وثانيهما هل يمكن اتّباع دعوة ساير رافعوها « المفاسد » الشائعة في الجسم منذ سنوات – حسب مزاعمهم – بحكم قربهم إبّانئذ من دوائر القرار، دون أن نسائلهم عن تأخّرهم في الإعلان عن تلكم « المفاسد »، ودون أن نحمّلهم مسؤولية المشاركة فيها إن وجدت! أم أنّ الحاجة القديمة كانت تدعو إلى الصمت بينما الحاجة الجديدة تدعو إلى الإصداع!…   إنّي لشديد الحزن على أوضاعنا وأنا أرى أنّ أناسا – أغرونا بعضنا ببعض – ينتشون من تشرذمنا وتطاول أقلامنا علينا وكثرة السفهاء في مواقع أحدثها إسلاميون للدّفاع عنّا وعن قضايانا، ويتمعّشون (ويا لسخفهم) من استقبالنا بمطارات بلادنا لقطع أرزاقنا وإبطال حجّتنا وتسفيه أقوالنا وتلميع سير الفاسدين والجلاّدين، وللمبالغة في إخفاء المختطفين (رضوان الهمّامي مثالا) والتنكيل بالعائدين من غواتناموا (عبدالله الحاجي وعائلته مثالا) وتعطيل الصالحين في تونس المبتلاة التي زعم الجميع حرصهم على خدمتها فما ادخر الظلمة جهدا في إهانتها وقتل الحياة الكريمة فيها!…   

---

بمناسبة ذكرى الثورة

---

النفطي حولة : ناشط نقابي وحقوقي مقال بتاريخ: 27يوليو جويلية 2009 تمرعلينا الذكرى السابعة والخمسين لثورة يوليو المجيدة و الوضع العربي الراهن لا زال يشهد المزيد من التدهور و التراجع على جميع المستويات . فالسيادة الوطنية لا تزال مهددة حيث لا يزال يقبع الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين منذ نكبة1848 و هاهو العراق تحت الاحتلال الامريكي المباشر و الصومال يعاني من التدخل الاجنبي و الحرب الاهلية و السودان يعيش تحت التهديد و الحصار الاجنبي .أما على الصعيد الاجتماعي ازداد الاستغلال توحشا في اطار الهجمة النيوليبرالية للرأسمال المعولم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيارحلف وارسو الشيء الذي خيم بظلاله على العالم بأسره و تسبب في أزمات اجتماعية حادة و خاصة في الوطن العربي .ففي مصر كانت ثورة رغيف الخبز في المحلة التي ذهب ضحيتها بعض الشهداء و حوكم من أجلها العديد من المواطنين الأبرياء. و في تونس و بالتحديد في الجنوب الغربي بقفصة و بالذات في مدن الحوض المنجمي و خصوصا في مدينة الرديف كانت انتفاضة  أبناء الفقراء و المحرومين  واالكادحين أبناء عمال المناجم التي نادت بحق الشغل و العيش الكريم و التوزيع العادل للثروة بعيدا عن المحسوبية و الرشوة و الفساد المالي الذي يمارسه المتنفذين في شركة فسفاط قفصة . كما طالبوا بحقهم  في بيئة نظيفة و سليمة لما يعانونه من تلوث نتيجة انبغاث الغازات السامة والغبار. الا ان نظام الحكم قي  تونس تعامل مع هذه الحركة ومطالبها العادلة والمشروعة بالقمع الوحشي والارهاب البوليسي الذي وصل حد استعمال اطلاق الرصاص الحي فسقط شهيدين و عديد الجرحى .و عاشت مدينة الرديف حالة الطوارئ و الحصار الامني المطبق و محاكمات وايقافات و مداهمات و كان على راس الموقوفين المناضلين النقابيين عدنان الحاجي و بشير العبيدي اللذين ينتميان الى مدرسة الاتحاد العام التونسي للشغل و المناضل حفناوي بن عثمان الذي ينتمي الى مدرسة الاتحاد العام لطلبة تونس وقد صدرت في شأنهم أحكاما قاسية بلغت عشرة سنوات سجن نافذة . وفي المغرب بسيدي افني وقع الشىء نفسه على خلفية المطالبة بالشغل وتدخلت قوات الأمن بالقوة  والقمع لوضع حد لمطالب الجماهير المشروعة . وفي اليمن وموريطانيا أيضا تظاهر المواطنون للاحتجاج على ارتفاع الاسعارو جوبهت تحركاتهم كالعادة بالمنع والصد والعنف والايقافات من طرف قوات الأمن أما على الصعيد السياسي فلا تزال الجماهير العربية محكومة بالحديد والنار تحت ظل أنظمة استبدادية  تؤمن بالتوريث و برآسة مدى الحياة لا حق فيها لمعارضة مستقلة وديمقراطية الا اذا كانت تستظل بظل السلطة والسلطان . في ظل هذا الوضع تطل علينا ذكرى الثورة لنتعلم منها كيف نجسم على أرض الواقع حلم الجماهير العربية في التحرر والحرية والتقدم . في ظل هذا الواقع تطل علينا ذكرى الثورة لنتعلم من القائد الخالد  الزعيم جمال عبد الناصر أن الثورة ليست بيانات ولا خطب  ولا  كلمات  بل هو عمل ميداني مرتبط بالمعانات الحقيقية اليومية للجماهير المسحوقة التي تعاني من نير الاستعمار والاستغلال والتجزئة . في ظل هذا الحاضرالبائس تطل علينا ذكرى الثورة  لتنبئنا بأن الواقع لا يتغير الا بالفعل الثوري  والارادة الثورية  بعيدا عن النفاق والدجل  والجمل الثورية الرنانة  التي لا تحمل في مضامينها غير الكلام الجميل  والشقشقة اللفظية  التي لا تسمن ولا تغني من جوع . فلنعمل على أن تكون الذكرى فرصة للوحدة النضالية الحقيقية للقوى التقدمية . ولنكن جدليين وجديرين برفع التحدي والمعانات عن جماهير شعبنا العربي  في كل قطر . ولنكن ناصريين فعلا وعملا نظرية وممارسة . ولنكن صادقين مع أنفسنا ومع جماهير شعبنا وذلك شرط البقاء وسر النجاح  .           

---

تقارير سرّية وعاجلة من ملفّات عبد العزيز الجريدي

---

بقلم: « كلاندستينو » في انتظار بقية حلقات مسلسل الطرايح اللي وعدنا بيها فنان المزابل نقلب مؤقّتا هذه الصفحة الحزينة من صفحات البلوقوسفير التونسي ، و نمرّ لرداءة من نوع آخر ، و خنّــار آخر ما يبعدش برشة على ما سبق ، خصوصا و انّ العلاقة موجودة بين الاثنين . في الوقت اللي تخصصت فيه كل جريدة تونسية في مجال معيّن و تميّزت فيه ،( الصريح و الشروق متخصصة في التقارير المنقولة من الجزيرة و القدس العربي و العرب العالمية ، الانوار تنفرد بمقالاتها الكارثية و ملحقها الشهير بملفاته الغرائبية حول السحر الاسود و الماورائيات و الاطباق الطائرة و تنبؤات نوستراداموس و سيناريوات الحروب القادمة بين العرب و اسرائيل ، البيان و المصوّر ماخذين فون دو كومارس في الرياضة و اخبار الكورة و البروموسبور ، الاعلان و اخبار الجمهورية عاملين اتفاقية غير معلنة مع المشعوذين و الدجالين و العرافين ) تتميّز جريدة « كل الناس  » بالتقارير السرّية اللي تنشرها اسبوعيا في الصفحة الثانية . تقارير سرّية دقيقة و محيّنة و توصف بالتفصيل تحرّكات الارهابيين المتربصين ببلادنا و تنقلاتهم و فتاويهم و القرارات الصادرة عن اجتماعاتهم ، و تنجموا زادة تلقاو اخبار مرعبة عن عمليات « دموية  » قريبة الحدوث و في اماكن معروفة ، معروفة لصاحب التقرير موش لقارئ الجريدة اللي يلزموا يحاول يطلّع وحدو مكان العملية القادمة و يلزموا كذلك يحاول يعرف نسبة الحظ السيّء اللي عندو باش يكون من ضحايا الهجمة المتوقّعة. و في الواقع هذاية اسلوب (اسلوب الخوف الغامض) تم استعمالو من طرف الادارة الامريكية بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 و تم خلالو التلاعب بمؤشرات الانذار من الهجمات الارهابية صعودا و نزولا (حسب الظروف في العراق و افغانستان و حتى حسب الاوضاع الاقتصادية الداخلية ) ، و تمّ كذلك الاعلان في عديد المناسبات عن هجمات ارهابية وشيكة على التراب الامريكي و تم في عشرات المرات ارسال تحذيرات للمواطنين و السفارات الامريكية في عديد بلدان العالم (وصل حدّ منع السفر لبعض البلدان) من عمليات اختطاف و تفجيرات انتحارية و تفجيرات باستعمال السيّارات المفخخة. احنا في تونس و بحكم انو جاليتنا في الخارج عندها الامكانيات باش تهني على روحها و قادرة باش تاخذ بايها (و بالوافي ) و ماهيش في حاجة للحماية او التحذير من المصالح الامنية و القنصلية ، فكان الاتجاه الرئيسي للحملة هو المواطنين في الدّاخل . و اثارة الرعب من الشبح الاسلامي و زرع الشكّ ما بيناتهم بطرق تنجّم تتعدى على المواطن البسيط ربّ الاسرة اللي يخاف على روحو و على عايلتو من قنابل تنظيم القاعدة. و تنجموا تشوفو الصور متاع عيّنات من التقارير السرّية اللي تم نشرها في صحيفة « كل الناس » خلال شهر جويلية : انقر على الرابط التالي لمشاهدة الصور وقراءة بقية النصّ: http://el-clandestin.blogspot.com/2009/07/blog-post_29.html (المصدر: مدونة « غُدوة نحرق » التونسية بتاريخ 29 جويلية 2009)

---

صور من الحياة

  

---

        يوسف الجربي  

الصورة الأولى: إلى السّلطات المحليّة بمدينة قربة…  نقلت « مواطنون » صوت المواطن في مدينة قربة بكل أمانة وهذا هو دور الإعلام حسب ما عبّر عنه رئيس الجمهورية عند لقائه بأصحاب المهنة …وكان صوت المواطن رصينا هادئا تارة ومتوتّرا حانقا طورا. وقد استمعت السلطات إلى أصوات المتساكنين وعالجت في حدود إمكاناتها وفي دائرة صلاحياتها بعض المشاكل التي تشغلهم…غير أنّ أمورا كثيرة بقيت معلّقة بين الإدارة المحلية والجهوية وحتى المركزية… أمورا لا تنتظر التأخير والمماطلة والتسويف…لأن عدم إنجازها فيه عناء لأطفالنا…وأخطار لمستعملي الطريق …ومشقة يتكبّدها المواطن…ومن هذه المشاغل التي ما انفكّ المواطنون يذكرون بها هيئة تحرير جريدة « مواطنون » التي لا تجامل ولا تعادي …وتنقل الواقع كما هو دون زيف : ·التعجيل بإيجاد حلّ للجسر. ·فتح  المدرسة الابتدائيّة بالحيّ الصناعيّ بالمزرعة. ·بناء مدرسة بقرية الحطوبة حتى تتحقق أمنية ظلّت تراود أهل هذه القرية منذ الاستعمار. ·بعث فرع للكنام،و قباضة « كاسة » محلية بفرع « الصوناد »…  الصورة 2 :سبّاح منقذ…لا يسبح ولا ينقذ !!! يتميّز شاطئ قربة بتغيّره من حال إلى حال وذلك حسب اتجاه الريح وقوّتها. والسّبّاحون المنقذون مطالبون بالتعرّف أوّلا على اتجاه هذه الريح وسرعتها وذلك مباشرة من مصالح الرصد الجوّيّ أو من وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئيّة التي تنشرها أو تبثّها يوميّا بلغة البحّارة حتى يستعدّوا ويتخذوا احتياطاتهم. كما يتحتّم عليهم فهم هذه اللغة… فالرياح الشمالية :(السّماوي ،والشرش ،والبرّاني) إذا كانت قوية تكون مناسبة للسباحة ولكن لها مخاطرها، فهي تأخذ القوارب المطّاطيّة والكور والقوارب ذات الدوّاسات إلى الأعماق وتمثّل خطرا حقيقيّا على السباحين، ومن واجب السباح المنقذ أن يكون دائم الانتباه يرشد وينبّه ويحذّر ويمنع إن لزم الأمر. وهبوب هذه الرياح يحتّم وجود زورق إنقاذ مجهّز به وقود كاف وعليه منقذ قادر على قيادته بطريقة تضمن السرعة…والنجاعة…والأمان.كما أنّ رياح الجنوب إذا هبّت قوية لها مخاطر أخرى وخاصة إذا تواصلت عدّة أيّام (القبلي،والباش،والشلوق). هذه الرياح تغير مستوى قاع البحر على ضفّة الشّاطئ حيث تكثر الحفر إلى جانب الأماكن المرتفعة (ظهر) مما يجعل السبّاحين والأطفال منهم بالأخصّ يقعون في هذه الحفر…وفي هذه الحالة يتحتم أن يكون لدى كلّ سبّاح منقذ عجلة إنقاذ لا تفارقه كامل اليوم، كما يتحتم عليه أن يكون دائم الانتباه إلى الأطفال الذين يتواجدون قرب هذه الحفر، فالتّيّارات المائيّة يمكن أن تجرفهم إلى حيث يلقون حتفهم في كل حين…الحماية المدنيّة تبذل كل سنة مجهودات لتكوين السبّاحين المنقذين ولكن ما زلنا نسجل جهلا في التعامل مع تقلبات البحر وعدم انضباط في العمل لدى المنقذين وفقرا في التجهيزات التي كثيرا ما توظف في مآرب غير التي رصدت من أجلها…ولعل أهم الأسباب التي تجعل السبّاحين المنقذين لا يؤدّون دورهم بجدّ وإخلاص وحرفيّة هو ضعف تكوينهم وضعف أجرتهم وتأخر هذه الأجرة!!! صور للنسيان :حاميها حراميها. حاميها يعني عند  إخواننا المصريين حارسها،وحراميها في قاموسهم هو سارقها…والمثل يعني أنّ الحارس قد يصبح سارقا…ما ذكرني بهذا المثل الفرعوني هو الانتخابات في بلدنا والإجراءات المتبعة لإنجازها حيث عاينت في الانتخابات السّابقة تصرّفات مخالفة لما نصّت عليه المجلة الانتخابية، ومن ذلك مثلا طريقة توزيع بطاقات الانتخاب الذي تتولاه السلطة التنفيذية من بلديات وعمد…ولكن شاهدت أعضاء الشعب الدستورية يتجولون ويوزعون هذه البطاقات لأنّهم حسب رأيي أدرى الناس بانتماء زيْد أو عمْر …كما بلغني أن الراغب في تسجيل اسمه للحصول على بطاقة ناخب يوجه إلى الشعبة…صور نتمنى أن لا تتكرّر في انتخابات 2009 حتى نضمن لها حدّا أدنى من الشفافية والمصداقية (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 115 بتاريخ  22 جويلية 2009 )  

---

 كفاءة طبية تونسية تشع عالميا:

أجرى أوّل جراحة لتقويم العمود الفقري في عمر27.. وفي رصيده أكثر من ألف عملية جراحية

---

تونس – الصّباح: يقيم بيننا هذه الأيام الأستاذ الجرّاح لطفي الميلادي اختصاص عظام العمود الفقري بمستشفى سان فاسون دي بول بباريس لقضاء عطلته السنوية بين أهله وأقاربه قادما من فرنسا التي يقيم بها منذ سنة 1983 وتعد هذه الكفاءة التونسية الأصل من أبرز الأسماء اللامعة في مجال جراحة العمود الفقري في العالم وهو المسؤول حاليا على قسم جراحة العمود الفقري بمستشفى باريس والمروّج لأحدث تقنية متداولة في اختصاص تقويم تشوهات العمود الفقري والمعتمدة على تطوير تقنية تثبيت الحديد بالعمود بطريقة تجمع بين النجاعة القصوى والترفيع في نسب نجاح العمليات مع ضمان رفاه المريض ووقوفه على قدميه بعد أيام قليلة من اجراء العملية دون الحاجة الى اللجوء الى جبر الأعضاء أو إلى آلة ارتكاز. وتتميز هذه الكفاءة التونسية بثراء رصيدها في اجراء العمليات والتي يفوق عددها الألف جراحة في مجال تخصصه ساهم خلالها في إعادة الأمل والبسمة واصلاح التشوهات إلى عديد الحالات وكثير منها كان ميؤوس من علاجها لشدة تعقدها وكثرة مخاطرها ومع ذلك لم تكن عصية على جراحنا ضيف هذه المساحة التي نخصصها لتثمين قدراته العالية التي تزيد في تثمين واشعاع صورة الكفاءات العلمية التونسية الناشطة بالخارج والعاكسة بالتوازي لمستوى تقدم الاطارات الطبية في تونس المتوفرة على قدرات علمية عالية في أدق الاختصاصات الطبية ومنها العمود الفقري بشهادة ضيفنا. أصغر جرّاح بعد تخرجه من كلية الطب بصفاقس سنة 1982 واختياره التخصص في تقويم عظام الأطفال الذي انطلق فيه بتونس ثم انتقل الى فرنسا لمواصلة دعم تخصصه وكان محظوظا بالعمل تحت اشراف أستاذه الفرنسي أب التقنية المستحدثة في تقويم اعوجاج العمود الفقري والذي سريعا ما منحه ثقته من اجراء أول عملية وهو تحت التكوين في سن 27 سنة ليكون أصغر طبيب في العالم يمارس هذه الجراحة في مثل هذا الاختصاص وكان ذلك سنة 1984 لتنفتح أمامه الطريق في فرنسا وغيرها من البلدان ومنها العربية من فاق رصيده الألف عملية جراحية وفق أحدث التقنيات المبتكرة صلب المستشفى الذي ينشط به منذ نحو 26 سنة. تقويم ورفاه وتتمثل الاضافة التي توفرها التقنية  الحديثة لتثبيت الحديد بالعمود الفقري في الضمانات العالية التي توفرها على مستوى قوة نجاعة اصلاح اعوجاج وانحناءات العمود حتى انه بعد اربعة أيام على أقصى تقدير يمكن للمريض أن يقف على قدميه دون حاجة «للجبس» وبدون سند آلي خلافا للتقنية الاولى ويعتبر عنصر الرفاه وراحة المريض بعد الجراحة من أبرز الميزات التي تؤمنها هذه التقنية دون أن يعني ذلك بطبيعة الحال الحد من المتابعة في مرحلة ما بعد العملية. ويرى الأستاذ لطفي الميلادي أنه كلما كان الخضوع للجراحة مبكرا كلما كانت النتائج أفضل سيما وأن التطورات التقنية في هذا الاختصاص أصبحت تسمح باجراء العمليات على أطفال صغار لم يصلوا مرحلة البلوغ ويتم تثبيت «حديدة» بالعمود دون اللجوء الى «لحام» لحم الفقرات بعضها ببعض تمكن المصاب من استكمال نموه دون اشكاليات. سيطرة على التقنية تعتبر تونس في نظر محدثنا قاعدة طبية متطورة مقارنة بعديد البلدان تتوفر على امكانيات متقدمة واطارات طبية مقتدرة ومتمكنة من تقنيات معالجة أغلب الحالات وهو ما يجعل تداول هذه الجراحة متوفر في عدد من الأقسام وبمعهد القصاب بقصر السعيد. وحول مدى الاستفادة من خبرته وتجربته العريضة في هذا الاختصاص بمستشفياتنا واسهامه في التعريف بالتقنية المتطورة في تثبيت آلة التقويم بين د.الميلادي أنه لم يتردد في القيام ببعض العمليات بصفاقس ويحرص تلقائيا على متابعة تطور الوضع الصحي لبعض مرضاة ممن أجريت عليهم عمليات جراحية بمستشفيات بباريس وذلك عند عودته صيفا إلى أرض الوطن… كما أنه قام بالتعريف بالتقنية الحديثة لهذه الجراحة والمشاركة في محاضرات ومؤتمرات علمية في تونس والمغرب والجزائر وغيرها من البلدان وأضاف بتحمس «أنه على استعداد تام لوضع خبرته وتجربته على ذمة تونس والتونسيين دون مقابل..» هجرة الأدمغة وحول امكانية تفكيره في الاقامة يوما ما ببلده الأصلي والرجوع للاستقرار به استبعد ضيفنا ذلك راهنا لانشغاله بمزيد التقدم في بحوثه ودراسته لتطوير تقنيات جراحة تقويم تشوهات العمود الفقري ولتوفر وسائل العمل على هذا المشروع في فرنسا فانه يصعب عليه العودة خصوصا وانه اصبح المسؤول الاول على جراحة العمود الفقري بمستشفى باريس بعد أن عوض الأب الروحي للتقنية المتطورة المستعملة في هذا التخصص الجراحي بالمستشفى واصبح قبلة عديد  المرضى من مختلف بلدان العالم. في ذات السياق سألنا الأستاذ الميلادي رأيه في ظاهرة  هجرة الأدمغة التونسية الى الخارج التي تستثمر نجاحاتها، بعيدا عن أرض الوطن مهدها الاول فاختزل هذا الخيار في عبارة اوردها بالفرنسية تفيد بأن قانون العرض والطلب هو الفيصل في تحديد الوجهة لأن الكفاءات العلمية تحتاج الى مناخ أو ظروف تتميز بتوفر الامكانيات  ووسائل البحث ولدعم المكتسبات وتطويرها والتنافس الايجابي في تطوير المعارف والابتكارات. وحيثما  وجدت هذه الفرصة يكون الاقبال والاستقرار لممارسة النشاط مع الحرص طبعا على افادة الوطن بجانب من ثمار جهد ما زرعه في تكوين كفاءاته واطاراته. منية اليوسفي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 جويلية 2009)  

---

 

---

أحـمـد بـن صـالـح (1)

---

بقلم: طارق الكحلاوي (*) درجتُ في السنوات الأخيرة، عند قضاء العطلة في تونس، على أن أحاول الالتقاء بمن أعتبره «عميد السياسيين» و»عميد رموز الحركة الوطنية» التونسية، السيد أحمد بن صالح، شاءت الظروف منذ سنوات قليلة أن تشرفت من موقعَيْ المواطن والمؤرخ، بمجالسة هذه الشخصية غير العادية والاستماع طيلة ساعات طوال إلى دفق ذاكرته الثاقبة والتي نادراً ما تنسى تفصيلاً زمنياً رغم مرور عقود طويلة بتعرجاتها وتعقيداتها. فلا يزال الرجل الذي تجاوز سن الثمانين متقد الذهن بشكل مثير للإعجاب، وفي ظل التجاهل الذي عرفه طيلة عقود طويلة من قبل وسائل الإعلام الرسمية في بلده وإزاء الحملات الدعائية التي تركزت عليه بدون توقف حتى هذه اللحظة بدا لي أن ذاكرته المتقدة هي حصنه الأول والأخير، هي أقوى وأفضل ما تبقى له، وهي تركته التي يهتم بتنظيمها وعرضها بنفسه، لم يبق الرجل منسيا تماما في بلده، بل اهتم به «مركز التميمي» المهتم بتجميع «الذاكرة الوطنية»، وأجرى حوارات في بعض المجلات والصحف غير الحكومية، غير أنك تشعر أنك بصدد «ثروة وطنية»، من حيث كمّ ونوع المعطيات التي يحملها، لكنها ثروة مهدورة خاصة إذا لم يقم مثلا أي تلفزيون عربي وبالخصوص «التلفزيون الوطني» التونسي بتسجيل هذه الذاكرة الاستثنائية، ولهذا السبب تحديدا ربما شعرت هذه المرة بالذنب عند مجالسته لعدم تحبيري في السابق لما يقوله الرجل. هيبة بن صالح هي أول الانطباع الذي يمكن أن يحدثه على جليسه، لكنها هيبة المتواضع وليس المتكبر، قصير القامة ويتحدث بدون تكلف وبكل حماس ولكن شعره الأبيض الكثيف وسلاسة حديثه والسيجار الكوبي الذي يأخذ منه أحياناً قليلة بعض الأنفاس وطريقة جلوسه على الأريكة لساعات طوال بدون أي تغيير تفرض عليك انجذاباً مشهدياً للرجل، ومن الصعب تقديم تعريف كلاسيكي لبن صالح، طبعا يمكن عرض كل المعلومات المعروفة بشكل كرونولوجي حتى نفهم الموقع المهم الذي يقف فيه في تاريخ البلاد، لكنه يبقى أكثر تعقيداً من أن نحكي سيرته من خلال جرد للأحداث. يبدو لي أن تعريفه يتداخل مع تعريف الخطوط العامة للاتجاهات الحركية في تونس قبيل وما بعد «الاستقلال»، رغم حداثة سنه فرض «بن صالح» احتراما مبكرا في صفوف الحركة التحررية مما جعله يلعب أدوارا محورية مثل كونه حلقة الوصل بينها وبين ملك البلاد «المنصف باي» المنفي في باريس وقد تجاوز بالكاد العقد الثاني من عمره في النصف الثاني من أربعينيات القرن، كان يتميز عن الكثيرين بأنه يضع ساقيه في المراكز القيادية للهيكلين الأكثر أهمية في تلك المرحلة أي «الحزب الحرّ الدستوري الجديد» و»الاتحاد العام التونسي للشغل»، أي الذراعين الأكثر طولا ونفوذا، الذراعين السياسية والاجتماعية للحركة الوطنية التونسية، على عكس رموز أخرى بما في ذلك الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف التي تميزت بصفاتها السياسية وفرحات حشاد وأحمد التليلي والحبيب عاشور التي تميزت بصفاتها النقابية، يبرز «بن صالح» بتلازم الصفتين، ورغم ذلك من غير الصعب أن يلحظ المرء كم يحزّ في نفسه نسيانه ليس فقط من السجل السياسي للحزب بل ربما الأهم من السجل الاحتفالي للحركة النقابية، إذ أن صورته هي الوحيدة التي لا تعلق في مقرات «اتحاد الشغل» إلى جانب بقية صور زعمائه التاريخيين. كان ذلك محور بداية حديثه هذه المرة، إذ تزامن لقاؤنا مع نشر الصحيفة الرئيسية الممثلة للمنظمة النقابية التونسية لمقالات لعميد المحامين السابق وأحد المقربين من القيادي النقابي التاريخي الحبيب عاشور تركزت حول ما عرف بـ «أزمة سنة 1965» والتي انتهت بإقصاء عاشور من قيادة «اتحاد الشغل»، وبدا بن صالح مستعجبا من المعطيات التي أوردها كاتب المقال والتي تركزت حول عداء «بن صالح» لعاشور، وعمله على الإطاحة به والأهم بـ «استقلالية» الحركة النقابية إثر «مؤتمر بنزرت» للحزب الحاكم والذي انتهى بتغيير اسم الحزب إلى «الحزب الاشتراكي الدستوري» وصعود بن صالح إلى «الديوان السياسي». رجع بي بن صالح إلى العلاقة الخاصة والمميزة التي جمعته بعاشور، فذكر مثلاً لقاءه الحميمي به في المنفى الأوروبي قبيل الاستقلال عندما أشار عاشور إلى وصية مؤسس «اتحاد الشغل» وشهيد الحركة النقابية فرحات حشاد الذي قال لعاشور: «حافظوا على بن صالح»، وتذكر بن صالح أيضا لقاءه مع عاشور قبيل انتهاء «هجرته الثانية» من البلاد (قبل 1988) عندما كان الرجلان يتقاسمان الإقصاء من قبل الرئيس الراحل بورقيبة في أوروبا وحين أكد عاشور لبن صالح عدم وجود خلافات بينهما، تذكر بن صالح أيضا مرحلة الستينيات وما سبق «أزمة سنة 1965» عندما كان يزوره عاشور في مقرات الوزارات الكثيرة التي كان يشغلها مرتين في الشهر للقاء وطلب المساعدة في مشاغل تخص المنظمة النقابية. لكن الملف الأهم بدا تحديدا موضوع «استقلالية» الاتحاد عن سلطة ما بعد الاستقلال. يرفض بن صالح اتهامه بأنه كان يقود العمل على «تصفية» المنظمة النقابية كمنظمة مستقلة ودمجها بالسلطة. أشار بالتحديد إلى السياق العام والذي كان فيه «إجماع» سياسي ونقابي على إعادة تعريف العلاقة بين المنظمتين السياسية والنقابية للحركة التحريرية. ذكر بشكل خاص بنقطتين: أولهما انتماء غالبية كبيرة من مؤسسي وأعضاء «اتحاد الشغل» إلى «حزب الدستور» وعضوية عاشور والتليلي في قيادة الحزب، وثانيهما إقرار أعضاء قيادة الحزب بأن غياب برنامج اقتصادي واجتماعي للحزب مقابل حيازة «اتحاد الشغل» على برنامج مماثل يجعل تمتين العلاقة بين المنظمتين مسألة محورية، كانت تداول هذه الأفكار سابقا عن الاستقلال ذاته، فأشار بن صالح مثلا إلى موافقة وحماس رموز سياسية، أصبحت معادية له لاحقا، مثل عبدالله فرحات على هذا التوجه، وأشار أيضا إلى موافقة كل قيادة الاتحاد بما في ذلك رموز بحجم عاشور والتليلي على هذه العلاقة خاصة على جعل رؤى «اتحاد الشغل» المنبثقة عن دراسات شارك في إعدادها بن صالح هي رؤى وبرامج «الحزب»، وأشار بن صالح كذلك إلى التوافق الكبير بينه وبين صالح بن يوسف حول هذا الموضوع منذ ما قبل الاستقلال بما في ذلك في أحد اللقاءات في ستوكهولم حيث تم التركيز على العلاقة الوطيدة والمتداخلة في نماذج أحزاب اشتراكية ديمقراطية صاعدة آنذاك في أوروبا بين الحزب والنقابة. بشكلٍ عام، ما يبدو أنه نقطة تستحق الانتباه هو أن «استقلالية» المنظمة النقابية كانت ضعيفة خاصة بعد «مؤتمر صفاقس» الذي أنقذ التيار البورقيبي من خسارة قواعده الحزبية إزاء الصراع مع التيار اليوسفي، لكن مثلما يقول بن صالح كان القبول بالبرامج الاقتصادية والاجتماعية ولـ «اتحاد الشغل» في إطار «تكاتيك» (تكتيكات) لحسم الصراع البورقيبي اليوسفي قبل أن يبدي بورقيبة رفضه في وقت لاحق لهذه الرؤية. الاندماج في الحزب، والذي كان يرمز إليه انتماء عاشور نفسه لـ «الديوان السياسي» للحزب بما في ذلك إثر «مؤتمر بنزرت» يحيل على صراع أكثر تعقيداً ولا يتعلق بصراع بين «مستقلين» و»موالين» للحزب. (*) كاتب تونسي (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 26 جويلية 2009)

---

الانتخابات الموريتانية….و مأزق الديمقراطية في الوطن العربي

---

 بقلم: عبد اللطيف عبيد    يتابع الرأي العام العربي و الإفريقي هذه الأيام، باهتمام كبير، ما يجري في موريتانيا الشقيقة بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي تمت يوم الأحد الماضي، و تشغله التطورات المتلاحقة و خاصة في أوساط الطبقة السياسية الموريتانية منذ حوالي ثلاث سنوات بل أكثر. و نحن في تونس نولي اهتماما خاصا  لما يجري في موريتانيا و ذلك لأسباب  عديدة في مقدمتها أن هذا البلد قطر شقيق عزيز تربطنا به أواصر اللغة و الدين و التاريخ         و الانتماء معنا إلى نفس الفضاء ألمغاربي الذي نتمسك بأمله  في الوحدة سواء في إطار تفعيل اتحاد دول المغرب العربي أو في أي إطار أخر أكثر جدوى و أقوى فاعلية و اقدر على الاستجابة لمتطلبات العصر و توجه مختلف مناطق العالم نحو الوحدة و التكامل       و الشراكة الناجعة . و من تلك الأسباب أيضا يقيننا أن ما يحدث في قطر من أقطارنا المغاربية بل في الأقطار العربية و الإفريقية عامة يؤثر، كليا أو جزئيا ، في مجريات الأمور في سائر الأقطار إن بالإيجاب و إن بالسلب. و الآن، و قد باحت الانتخابات الموريتانية بأسرارها و عبر أهم الفاعلين السياسيين عن مواقفهم حتى من قبل الإعلان الرسمي عن النتائج ، لا يسع الملاحظ المتابع لشأن موريتانيا  الشقيقة إلا أن يعبر عن بعض ما يشغله مما له علاقة بـــ² النموذج الموريتاني²  أو ²التجربة الموريتانية ² و انعكاساتها المحتملة على مستقبل موريتانيا و ربما على مستقبل المسار الديمقراطي في منطقتنا المغاربية . و أولى ملاحظاتنا هو أننا كنا  نتوقع من  السيد الرئيس المتخلي المنتخب أن ينظم الانتخابات في أجال معقولة على أن يكون التنافس فيها للمدنيين  دون سواهم ، لأن العادة جرت في دول ² العالم الثالث ² أن من بيده جهاز السلطة قادر ، لأسباب لا تخفى، على إجراء الرياح بما تشتهيه سفنه ، و هو ما يحد من مصداقية الانتخابات نفسها بل قد ينقظها من أساسها . و في السياق نفسه أيضا كنا نتوقع من أحد السادة المترشحين، و هو الرئيس الأسبق الذي أزاح  زميله و نظم انتخابات بعد حوالي سنتين من حكمه أعاد بها السلطة إلى المدنيين، أن يحجم عن الترشح حتى يسهم في إتاحة التنافس للمدنيين و حتى يبقى دوره في تاريخ موريتانيا الحديث مبرأ من الحرص الشخصي على الحكم ، و الحال أن الجيش- وذلك شرفه العظيم – إنما جعل ليكون  سورا لوطن يسير شؤونه مواطنوه المدنيون … ومما يمكن أن  يستنتجه الملاحظ للانتخابات الموريتانية أن التنافس فيها هو، في معظمه ، بين أشخاص من ذوي النفوذ الإداري أو القبلي، و أن ²الرأي العام الوطني²، إن وجد، مغيب أو مستقيل ، لاعتقاده أن الانتخابات إنما هي ²معركة ² بين رموز الطبقة السياسية  و أن هدفها  القبض على زمام السلطة  لا غير ، و هو ما يجعلنا  نعتقد أن تحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على الإرادة  الشعبية الحرة لا يزال مطلبا عسيرا لا في موريتانيا  فحسب بل في جل أقطارنا العربية و الإفريقية ، و أن الديمقراطية- بما تعنيه من تداول سلمي على السلطة مقترن بتنمية سياسية حقيقية  يصبح بها أبناء الوطن مواطنين  لا رعايا – تعيش في وطننا العربي و في إفريقيا مأزقا حقيقيا يعطل التنمية الشاملة و يكرس التخلف و يبقينا نهبا للأجنبي من جهة و للمجموعات الوطنية المتنفذة من جهة أخرى.  إن عيوننا و قلوبنا على موريتانيا التي نرجو لها الاستقرار و التقدم و الازدهار  في ظل تنمية سياسية حقيقية  يكون فيها المواطن هو الهدف و الوسيلة .  و إن تواصل التجاذبات  و الاتهامات المتبادلة  في صفوف الطبقة  السياسية ، و بالذات بين اؤلئك الذين  قبلوا اللعبة الانتخابية  و هم يدركون  آلياتها و خفاياها، لمما يهمش المواطن و يكرس الحكم الفردي   و المصالح الشخصية  و الفئوية  الضيقة.  و عسى أن يحمل لنا قادم الأيام بشائر تطور سياسي حقيقي في صفوف الطبقة السياسية الموريتانية و العربية و الإفريقية بما يضعنا جميعا على الطريق القويم. (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 115 بتاريخ  22 جويلية 2009 )

نواكشوط ـ خدمة قدس برس دعا قيادي إسلامي موريتاني إلى العمل على تشكسل حكومة ائتلاف وطني قادرة على امتصاص ما خلفه الاستقطاب الحاد للانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأكد أن الإسلاميين على استعداد للتشاور مع مختلف القوى السياسية من أجل تجاوز مخلفات الماضي ومعالجة القضايا الملحة. ونفى نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » في موريتانيا محمد غلام بن الحاج الشيخ في تصريحات خاصة لـ « قدس برس » أن يكون الرئيس الفائز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة الجنرال محمد ولد عبد العزيز قد فتح حوارا معهم بشأن شكل الحكومة المقبلة، أو أن يكون قد عرض عليهم المشاركة فيها، وقال « نحن لم نبحث مسألة المشاركة في الحكومة المقبلة من عدمه ولم يعرض علينا لا الرئيس ولا أي جهة أخرى هذا الموضوع، وإن كنت شخصيا أعتقد أن البلاد التي خرجت من ظروف تشتت بسبب الاستقطاب الحاد الذي شهدته الانتخابات الرئاسية، تحتاج إلى حكومة ائتلاف سياسي يتوحد فيها الجميع لوضع حد لحالة التجاذب السياسي ومعالجة الملفات الجوهرية ». وأوضح ابن الحاج الشيخ أن قرار حزب « تواصل »، الذي ينتمي أيديولوجيا إلى تيار الإسلام السياسي، بمباركة نتائج الانتخابات الرئاسية وتهنئة الرئيس الفائز كانت قرارا مستقلا ورسالة سياسية للداخل والخارج، وقال: « نحن دخلنا الانتخابات الرئاسية كحزب سياسي مستقل، وأدرنا شؤوننا من هذا المنطلق، ورأينا أن الانتخابات الرئاسية جرت إجمالا في ظروف إيجابية، وأن الخروقات التي حصلت لا ترقى إلى مستوى التشكيك في نتائجها، ولذلك باركنا النتائج وهنأنا الرئيس الفائز، لتقرير مبدأ أن الديمقراطية هي خيارنا الوحيد ونسلم بنتائجها لنا أو علينا، ولم ننسق في هذا الموقف مع أي جهة سياسية في الداخل ». وجوابا على سؤال وجهته له « قدس برس » عما إذا كان لدى الحزب أي توجه للقاء الرئيس الفائز الجنرال محمد ولد عبد العزيز لتهنئته وبحث آفاق مشاركة الحزب السياسية، قال بن الحاج الشيخ: « نحن لحد الساعة لم نبادر لطلب لقاء الرئيس الفائز الذي هنأناه بالفوز، ونعتقد أن من يتحمل مسؤولية قيادة البلاد هو الرئيس، ولذلك نجن ننتظر لنتبين معالم توجهاته السياسية المقبلة وشكل النظام السياسي الذي يريد تحديده، بالنسبة إلينا نعتقد أن الموقف الأخلاقي الديمقراطي اتخذناه وننتظر اتضاح المعالم السياسية للمرحلة المقبلة لنتخذ موقعنا »، على حد تعبيره.

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 28 جويلية 2009)  

---

الزهار: لا أحد يطالبنا اليوم الاعتراف بإسرائيل.. ومن حاصرنا عاد لمحاورتنا

---

غزة (فلسطين) – خدمة قدس برس أكد الدكتور محمود الزهار، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية « حماس »، أنه لا أحد يطالبهم اليوم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، بعدما أصروا على موقفهم بعدم الاعتراف بها، وأن الذين طالبوهم بذلك سابقا يأتون الآن لمحاورتهم. وأوضح الزهار في كلمة له خلال حفل تكريم شهداء حي الزيتون بغزة مساء الثلاثاء (28/7) أن « الذين حاصروا حركة « حماس » وطالبوها بالاعتراف بإسرائيل عادوا اليوم للحركة لمحاورتها بعدما اقتنعوا أن الحركة لا يمكن أن تعترف بإسرائيل »، مشيراً إلى أن بعض هذه الأطراف تحاورهم سراً، قائلاً: « لا أحد اليوم يطالبنا بالاعتراف بإسرائيل »، حسب تعبيره. وأضاف: « نحن على يقين أن تحرير فلسطين له ما بعده، إنها ليس دولة فقط إن تحرير فلسطين خلفه ثورة عالمية كبيرة تمتد في كل الأرض ». وتابع: « من يظن أن الذي ندفعه اليوم هو ثمن لتحرير فلسطين فقط هو مخطئ، إن صمود غزة فقط فتح كل الأبواب علينا فما بالكم حينما تختفي هذه الدولة عن الوجود (إسرائيل) ». واستطرد الزهار قائلاً: « نحن اليوم لم نغير ولم نبدل، ولا أحد اليوم يطالبنا بالاعتراف بإسرائيل، وسيأتون إلينا ويتحدثون إلينا، إذا أرادوا أن يسمعوا كلمة نحن هنا باقون، ونحن مصممون على أن نقيم دولتنا في فلسطين وكل فلسطين دون التنازل عن حقنا ». واعرب عضو المكتب السياسي لحركة « حماس » عن أسفه لما حدث بين حركته وحركة « فتح »، مشيراً إلى أن حركته صبرت منذ عام 1995 على ما تعرضوا له من حركة « فتح » من قتل وتعذيب وتنسيق أمني، مشيراً إلى أن « فتح » رفضت نتائج الانتخابات الأخيرة حينما خاضتها « حماس » وفازت بها وحاولوا الانقلاب عليها. وعن انطباعه عن الحوار بعد سبع جوالا في القاهرة؛ قال عضو الوفد المفاوض لحماس: « هؤلاء الناس(حركة فتح) ليسو قادرين وليسوا راغبين في الوصول إلى توافق واتفاق، لقد بذلنا كل شيء من اجل الصلح ومن اجل أن نرمم ما دمره الاحتلال، ودمرته أجهزتهم الأمنية ولكنهم مصممون على عدم التوافق ». وأضاف: « حينما بدأنا الحوار مع فتح كان لدى السلطة 300 معتقل من « حماس » وانتهت اليوم باعتقال ألف معتقل ». وتابع: « يدنا ممدودة للمصالحة ولكن اليد التي تصافح إسرائيل لا يمكن أن نمد أيدينا لمصافحتها ». وأشار إلى أنهم كانوا يتمنون لمؤتمر « فتح » أن ينجح، ولا يسعون لتعطيله، وأن يتم السماح لأعضاء المؤتمر من غزة مغادرة القطاع، رابطاً ذلك بالإفراج عن معتقلي حركته في الضفة، محذراً في الوقت ذاته من المساس بعناصر « حماس » في الضفة الغربية. وقال القيادي في « حماس »: إذا أرادوا(حركة فتح) أن يتحركوا في غزة ومن غزة عليهم أن لا يبقى في سجونهم في الضفة أي معتقل ». وأضاف: « لقد رفضنا إخراج أي شخص منهم إلى الخارج، ولا نريد أن نعطل عليهم مؤتمرهم هذا، وكنا نتمنى له أن ينجح، ولكن يجب أن لا يستخدم هذا المؤتمر لتعزيز الجرائم التي يخططون لها اليوم، وإذا أردوا بإخواننا في الضفة سوءا فلن يجدوا منا إلا التعامل بالمثل »، وفق قوله. وكشف الزهار النقاب عن أن الذين شكلوا حالات عسكرية مؤخراً في قطاع غزة لإرباك الساحة الفلسطينية وإعادة الفلتان لغزة « هم تحت السيطرة وفي السجون ويعرفون من نظمهم وكان على اتصال بهم »،  قائلا: « لن نسمح إفساد حالة الأمن في غزة ».

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 29 جويلية 2009)  

---

 

يُعتقل حاخامات في نيويورك

---

جهاد الخازن أنتظر أن أقابل الرئيس محمود عباس لأهديه صورة. يوم الجمعة الماضي طبعتُ من موقع «نيويورك تايمز» على الانترنت صورة لمعتقلين متهمين بالفساد في نيويورك ونيوجيرسي يقودهم رجال شرطة الى باص. وكانت أيدي المعتقلين مكبلة بالأصفاد الى خلف، وفي آخر الطابور رجل أمن يدفعهم الى الأمام. رجل الأمن بشعره الأبيض بدا وكأنه أبو مازن، وأمامه في آخر طابور المتهمين اثنان من الحاخامات المعتقلين. وهكذا فما لم يستطع الرئيس الفلسطيني أن يحقق في بلاده حققته له الشرطة الأميركية، وتحديداً مكتب التحقيق الفيديرالي الذي وضع الخطة الأصلية لاصطياد الفاسدين والمفسدين، ولا بد من أن رجال المكتب نجحوا نجاحاً فاق توقعاتهم، فقد أوقعوا في الفخ 44 شخصاً، بينهم ثلاثة رؤساء بلدية من ولاية نيوجيرسي، وعضوان في المجلس (البرلمان) المحلي وخمسة حاخامات. في التفاصيل أن رجال أف بي آي وضعوا خطتين متداخلتين: الأولى تركز على غسل الأموال، وهذه سقط فيها حاخامات وأعضاء من الجالية اليهودية السورية، معظمهم من بروكلن وبلدة ديل في ولاية نيوجيرسي، والثانية استهدفت مسؤولين حكوميين أكثرهم في مدينة جيرسي وبلدة هوبوكن، ارتشوا عدّاً ونقداً. وراء الخطتين هناك مخبر للسلطات هو سولومون دويك، وهو مليونير يهودي أميركي من أصل سوري جمع ثروته بالمتاجرة بالعقار ثم أفلس وأعتقل بعد أن أودع بنكاً شيكين كل منهما قيمته 25 مليون دولار، وسحب 22 مليون دولار بسرعة بعد ذلك وتبين أن البنك رفض قبول شيك، وأن الآخر من دون رصيد. يبدو أن دويك بعد أن سقط قبل أن يعمل مخبراً للسلطات، والنتيجة هي الفضيحة المدوّية التي عصفت بالجالية اليهودية الأميركية من أصل سوري، وطاولت حاخامات بينهم شاؤول كاسين، الذين يرأس مجموعة من 50 كنيساً لليهود الشرقيين هي الأكبر في الولايات المتحدة، ومع ذلك لم يمنعه مركزه أو عمره (87 سنة) من غسل الأموال. دويك عرض على الحاخامات أن يتبرع لمدارس وجمعيات شرط أن يعيدوا اليه ما تبرع بعد خصم عمولة على المبالغ الممنوحة، وهو أعطى المسؤولين في البلديات تبرعات نقدية لحملاتهم الانتخابية أو لتسهيل أعماله العقارية. والنتيجة كانت شيئاً أعرفه جيداً عن الحياة السياسية الأميركية، وقبل أيام فقط، وبالصدفة، نشرت في هذه الزاوية مقالاً عن الانتخابات الأميركية قلت فيه إنها صناعة مستمرة يومياً، وليس مرة كل سنتين أو أربع سنوات. وأن قوامها المال. وباراك أوباما نفسه ما كان فاز لو لم يجمع مبلغاً قياسياً من المال لحملته ضمن حملة انتخابية سجلت بدورها رقماً قياسياً في الإنفاق بلغ حوالى ستة بلايين دولار. الحاخامات أخذوا من تبرعات دويك عمولة بين ثلاثة وخمسة في المئة، والمسؤولون الحكوميون تلقوا مبالغ بين خمسة آلاف دولار وعشرة آلاف أهم ما فيها أنها «كاش» وغير معلنة بالتالي، وكان هناك أيضاً من تاجر بأعضاء الجسم البشري مثل الكلى، شراء وبيعاً. ويحدث هذا وسط جالية يهودية أميركية من أصل سوري هي بين المجموعات الأكثر ثراء في أميركا كلها. وكنت أعرف أن لليهود السوريين حياً في بروكلن يكاد يكون مغلقاً عليهم، فهم لا يرحبون بالغرباء، حتى من اليهود الآخرين، وأسعار العقار عندهم أضعاف الموجود في الأماكن القريبة خارج حيّهم. اليهود السوريون خرجوا من سورية فقراء، وعلى دفعات. فأهل البلد كلهم تجار، ولعل التاجر الدمشقي أو الحلبي، وحتى الحمصي، هو الوحيد في العالم الذي يستطيع أن يدعي أنه أمهر في التجارة وصنع المال من اليهود. وحقق اليهود السوريون في أميركا ما عجزوا عن تحقيقه في بلادهم الأصلية، وربما ما كان العالم الخارجي عرف عنهم شيئاً لولا الفضيحة التي ستميط كل ستار عنهم عندما تصل الى المحاكم. عندما كنت أحاول أن استأجر شقة لابني في دمشق بعد أن أرسلته جامعته البريطانية لتعلم اللغة العربية في بلد عربي، فاوضت بمساعدة الزميل ابراهيم حميدي عجوزاً دمشقية محجبة لاستئجار شقة صغيرة تملكها فكانت أصعب من عشرة محامين. وقال لي ابراهيم في النهاية: شفت يا أستاذ ليش اليهود طلعوا فقراء من سورية؟ شـفت فعلاً، والـيوم عندي صورة للرئيس الفلسطيني، أو شبيهه، يعتقل حاخامات في نيويورك، وهذا منتهى العجب.  

(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 جويلية 2009)  

حجاب المرأة المسلمة كما يتجلى في الثقافة الغربية السائدة

---

غازي دحمان  (*) ثمة ظاهرة في العالم الإسلامي بدأت في العقدين الأخيرين تثير انتباه علماء الاجتماع الغربيين، خصوصاً أولئك المهتمين بقضايا العالم الإسلامي، أو المهتمين بالظواهر الاجتماعية المختلفة عموماً. وهي ظاهرة عودة الحجاب بكثافة في الوطن العربي، ولاسيما في المجتمعات التي كان للاستعمار تأثير اجتماعي وثقافي كبير فيها. لقد أخذت هذه الظاهرة تفاجئ زوار المدن العربية في الحزام الشمالي من الوطن العربي: مصر، وسورية، ولبنان، وتونس، والجزائر، والمغرب. وصارت تمثل لغزاً مبهماً أمام أعين المراقبين الخارجيين، ذلك أن هؤلاء الفتيات هنَّ في متوسط العمر، ومن المنتميات للأجيال الحديثة، فضلاً عن أنهنَّ قطعنَ شوطاً كبيراً في مضمار التعليم، والأهم أنَّ هؤلاء الفتيات قد تحجبنَ بإرادتهنَّ الحرة، بل وفي كثير من الحالات ضد رغبات آبائهنَّ. مثار الاستغراب حسب عالم اجتماع غربي هو لويس بيك يعود لكون الحجاب كان لقرون عدة يرمز إلى «اضطهاد» المرأة العربية المسلمة، وإلى المركز «المتدني» الذي كانت تحتله في المجتمع، وفق النظرة الغربية السطحية. عالم اجتماع غربي آخر هو نيكي كيدي يَردّ أسباب الاستغراب والإثارة إلى كون ظاهرة الحجاب قد جاءت إلى المجتمع العربي بعد حركة نسائية نشطة شهدتها المنطقة خلال النصف الأول من القرن المنصرم. وكان السفور أثناءها رمزاً لتصميم النساء على «التحرر من الأغلال». ويضيف أنَّ تلك الحركة نجحت فعلاً في صوغ قوانين للأسرة وللأحوال الشخصية في المنطقة. هذه التساؤلات وغيرها دفعت علماء الاجتماع الغربيين إلى ربط هذه الظاهرة بالحداثة بمفهومها الغربي العلماني، متسائلين إن كانت هذه القضية تمثل نكسة ضد الحداثة. مستندين في ذلك إلى تصنيفات، كثيراً ما تكون مقطوعة الصلة بمثل هذه الظواهر، ومختزلين الحداثة بشكل ظاهري سطحي وهو السفور والملابس العصرية والاختلاط الحر مع الجنس الآخر واللقاء «الرومانسي» بين الجنسين. عالم اجتماع بريطاني هو جودي مابرو لخّص النظرة الغربية لظاهرة الحجاب وفق قراءة فيها شيء من الموضوعية في كتابه «تصورات الرحالة الغربيين عن النساء في الشرق الأوسط». يقول مابرو: «شكلت النساء المسلمات حديثاً موضوع نقاش كثيف في الصحافة الغربية، تحديداً حين طالبت قلّة قليلة من الفتيات في فرنسا وإنكلترا بحقهن في ارتداء غطاء الرأس في المدرسة. ولقد عكس السجال الطويل الذي دار في فرنسا، والآخر المقتضب الذي دار في إنكلترا، تلك النظرة الغربية المتأصلة التي ترى أنّ السبب الأوحد لاضطهاد النساء المسلمات هو دينهن. إذ إنه ، يضيف مابرو، طالما اعتقدت أوروبا أن النساء المسلمات يعانين من الاضطهاد ما لا تعانيه غيرهن من النساء، فهذا ما وصفته كتب الرحلات الغربية والأدب الغربي. وما صوّره الفن الغربي على مر فترة مديدة من الزمن، لذا فقد أُخذ الأمر على أنه واقعة لا شك فيها، ويمكن للجميع أن يروها متجلية في الحجاب، وفي مؤسسة الحريم. هاتان الظاهرتان لا تزالان تثيران اليوم ردود فعل قوية شأنهما في وقت مضى». ويرى أنّ «الحجاب هو الذي يطلقه الغرب على كل وشاح يغطى به رأس المرأة، وهو تعبير يمكن أن يضلّل ويسوق إلى تعميمات زائفة ومغلوطة، لذا سرعان ما طفت على السطح مجموعة من الأفكار الخاطئة عن الإسلام والنساء المسلمات». ومن الأمثلة التي يوردها مابرو على ذلك أنَّ مراسلاً للـ «غارديان» قام بتحقيق عن حالة تلميذتين في «أولتر بخشام» ارتدتا غطاء الرأس فطلب مقابلة والدهما لاقتناعه أن الإسلام دين يهيمن فيه الرجال، وأنَّ النساء المسلمات كائنات سلبية لا حول لها ولا قوة. غير أنَّ إحدى الفتاتين قالت له : إنَّ والدها مشغول، وعرضت عليه أن تساعده هي نفسها. ويقول هذا المراسل: من ثم فقد ساعدتني فاطمة طوال 40 دقيقة كاملة، ومع أنها لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها فإنَّ طلاقتها وثقتها بنفسها لو وجدتا في أي شخص في ضعف سنها لكانتا لافتتين للانتباه، فهي سيدة تعرف نفسها وتعرف ما تريد. ( الغارديان 19 كانون الثاني/ يناير 1990). مثال آخر يسوقه مابرو، ففي أيار (مايو) 1989 تضمَّن برنامج تلفزيوني عن أفغانستان مقابلة أجراها رجل أيضاً مع بعض الفتيات في جامعة كابول، وحين أعربت الفتيات اللواتي يعشن في مدينة أنهكتها الحرب في رغبتهنَّ الجامحة في السلام، وعن استعدادهنَّ لقبول التسويات إذا ما كانت ضرورية لتحقيقه، أصيب المحاور البريطاني بصدمة. فقد كان واثقاً من أنَّ هؤلاء الصبايا اللاتي ترعرعن في فترة الحكم الشيوعي لا بد أن يجدن مكانة النساء أكثر أهمية من السلام. وحين طرح عليهن السؤال: «أأنتن مستعدات حقاً لارتداء الحجاب؟ أجبنَ جميعاً أنهنَّ مستعدات إذا ما كان لذلك أن يسهم في إحلال السلام في البلاد». مثال آخر يضيفه مابرو موضحاً الرؤية الغربية لموضوع الحجاب والمرأة المسلمة عموماً. «يقول: نشرت مجلة «ماري كلير»، وهي مجلة للأزياء في بريطانيا مقالاً بعنوان «جزيرة العرب خلف الحجاب» في أيلول (سبتمبر) 1988. يصفه مابرو «بأنه يعزف على وتر افتراضات بالية ورثها عن الرحالة الغربيين بخصوص النساء الشرقيات». ومن المقال: «غالباً ما تأتي خبرة الغربيين بالحجاب من رؤيتهم زمراً من النساء القصيرات المتسربلات من الرأس إلى أخمص القدمين بنوع من الكتان الأسود الفاحم، وهن يطفنَ على مهل في متاجر المدن الكبرى. ومع أنَّ هؤلاء النساء يبدينَ بمثابة الشيء الشاذ والغريب وهنَّ يركبنَ ويترجلنَ من سيارات الليموزين التي تراها متوقفة بانتظارهنَّ أمام محلات «الماربل آرش لماركس وسبنسر في لندن « إلاَّ أنهنَّ قد يكنَّ في بلادهنَّ ساحرات الجمال وغامضات وفاتنات ومدهشات مثلما نجد تلك الصحراء القاحلة في شبه الجزيرة العربية». يرى مابرو: أنَّ كاتب المقال المذكور لا يُعنى بهؤلاء النساء إلا بوصفهنَّ موضوعات جنسية. كما يرى في مكان آخر أن أسباب وصف الأوروبيين للمرأة المحجبة بالتخلف والبؤس إنما هو نتاج للمركزية العنصرية والإيمان بتفوق العنصر الأوروبي». وفق هذه الرؤية كثيراً ما يدرس علم الاجتماع الغربي هذه الظاهرة بناء على نظرة سطحية هشة. فضلاً عن كونها، كما أسلفنا، مقطوعة الصلة بظروفها وأبعادها ومضامينها الحقيقية. وهو ما عبر عنه الفكر الغربي في التجمعات العالمية التي نُظمت لدرس قضايا المرأة في العالم، كـ «المؤتمر العالمي للسكان والتنمية» الذي عقد في القاهرة في أيلول (سبتمبر) 1994، و «المؤتمر الرابع للمرأة» الذي عقد في بكين في أيلول 1995. لقد تعامى الفكر الغربي تماماً في هذه المؤتمرات عن حقيقة أنّ النسق الاجتماعي في كل دولة يخلق أوضاعاً خاصة بها تسمح بإباحة حقوق للمرأة قد لا تتناسب مع دول أخرى لها نسق يتفق مع ظروفها، ومن ثم يختلف تناول قضية «تمكين المرأة»، وهو المصطلح الذي يسود حالياً، من مجتمع لآخر بحسب المعايير التي تشجع بها تقاليد كل مجتمع. وهنا نعود لنتساءل مع عالم الاجتماع المصري سعد الدين إبراهيم حول حقيقة هذه الظاهرة ومدى أثرها على تطور المرأة وتخلفها كما تدَّعي تصنيفات علم الاجتماع الغربي. وحسب إبراهيم في كتابه «النظام الاجتماعي العربي الجديد»: «أنه إذا كانت الحداثة تعني السفور والملابس العصرية والاختلاط الحر مع الجنس الآخر واللقاء الرومانسي بين الجنسين، ففي هذه الحالة تمثل الفتيات المحجبات نكسة لقضية الحداثة؛ أما إذا كانت الحداثة من ناحية أخرى تعني اكتساب العلوم الحديثة والتكنولوجيا والإنسانيات، وإذا كانت تعني أيضاً الالتزام، ففي هذه الحالة تعدّ الفتيات المحجبات حديثات بكل المعاني». ويصف الدكتور ابراهيم فوائد الحجاب بما يتناسب مع المنطق الغربي الفلسفي فيقول «إنّ هؤلاء الفتيات يؤكدنَ على واحد أو أكثر من المعاني التالية: هوية أصيلة في مواجهة تقليد أساليب الحياة الغربية، اعتراض على ما يبدو أمامهنَّ سلوكاً منحرفاً أو فاسداً في المجتمع، والحرص على السمعة الأخلاقية. إنهنَّ بكل بساطة ينتقينَ من محتويات حقيبة الحداثة، ويأخذنَ من الحداثة ما تحتويه من علم وتكنولوجيا، ومن التزام بمستقبل مهني، ثم يتركنَ بقية هذه المحتويات، يحدوهنَّ شعور وقناعة عميقة بأنَّ ما اخترنه من هذه الحقيبة إنما يتسق مع تراثهنَّ ومع تعاليم الدين الحنيف، ومع الأصالة. ويختم إبراهيم معلقاً: هذا هو سبيلهنَّ لكي يفرضنَ بعض النظام على عالم يبدو لهنَّ مفعماً بالفوضى والاضطراب». بقي أن نذكر مثالاً أورده المفكر الأفريقي فرانز فانون عن المرأة الجزائرية أيام الاستعمار الفرنسي: «إن حجابها وسفورها كانا جزءاً لا يتجزأ من تأكيدها لذاتها القومية والثقافية والحضارية. فعندما شجع الاستعماريون الفرنسيون النساء الجزائريات على السفور عمدنَ إلى التمسك أكثر بالحجاب كرمز للمقاومة، وعندما تطلبت المقاومة سفور بعض النساء للتسلل داخل صفوف المستعمرين الفرنسيين وزرع المتفجرات في الأحياء السكنية الأجنبية تخلت بعض النساء عن الحجاب». (*) كاتب فلسطيني (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 جويلية 2009) مراجعة كتاب « قواعد التنوير » للدكتور التونسي محمد الحداد  

---

من ينتصر.. التكفير أم التفكير؟

 

---

كرم الحلو أي فرقة هي الناجية؟ هل العقل هو مؤجج الخلاف بين البشر؟ هل النص وحده هو سبيل الوفاق والاتفاق؟ من كان على حق، ارنست رينان أم الأفغاني؟ هل صحّت توقعات الأول حول التطرف الديني الإسلامي؟ لماذا ازداد النبذ للآخر؟ أيبقى التعامل مأزوماً بين حضارتين مختلفتين، شرق من جهة وغرب من جهة؟ متى ننتقل من مجتمع التكفير الى مجتمع التفكير؟ وأسئلة أخرى تجيب عليها مراجعة كتاب الدكتور محمد الحداد. لا يزال الفكر الديني في عالمنا العربي حتى هذا القرن عالة على الغزالي وابن تيمية، ولا يزال المثقف بالمعنى الحديث يواجه بفتاوى التكفير والهرطقة، أو ينتهي إلى الصمت والتهميش تعبيرا عن يأسه وإحباطه في مجتمع لا يقدّر المعرفة المبدعة. وكي لا تظل تطاردنا لعنة التوحيدي الذي انتهى به الأمر الى إتلاف كتبه والعيش غريبا بين الغرباء، لا بد من تحقيق نقلة نوعية من مجتمع التكفير الى مجتمع التفكير، وتوسيع دائرة الحوار داخل المجتمعات العربية الإسلامية، باعتبار أن الحوار هو القدرة على تحمل الرأي المختلف والمخالف، وهو المواجهة السلمية بين إمكانات تأويلية مختلفة تسعى إلى تضييق فرص اللجوء إلى الصدام سبيلا لتغليب معنى على آخر وأطروحة على أخرى، بما يفضي في نهاية الأمر الى تحقيق بعض الوفاق بين البشر. على أساس هذه المقدمات الأولية، عرض محمد الحداد في كتابه «قواعد التنوير»، لإشكاليات أساسية كبرى تشكل القواعد المؤسسة لبنية الفكر العربي الإسلامي ولا تزال إلى الآن تضغط على توجهاته الايديولوجية. تناول المؤلف عقيدة الفرقة الناجية التي تحولت على مرّ الأزمنة والعصور إلى بنية ذهنية تتحكم في طريقة التفكير السائدة. وقد ترتب عليها اعتبار الاتباع الموقف الأفضل لضمان صحة الرأي، وتاليا، ضرورة انصهار الفرد في الرأي الغالب بين الجماعة، والتعامل مع العقل بوصفه مؤججا للخلاف بين البشر، فيما النص هو سبيل الوفاق والاتفاق. واستعاد في هذا السياق رد محمد عبده على عقيدة الفرقة الناجية، شاهدا على تهافت هذه العقيدة من داخل المنطق الديني والعقل التراثي، وعلى أنه لا تجديد ولا حوار ولا تنوير ما لم يتم التخلص منها، ومن انعكاساتها على العقل العربي والمسلم في تعامله مع قضايا الفكر والسياسة والمجتمع. اتخذ المؤلف من المناظرة التاريخية بين الفيلسوف الفرنسي أرنست رينان وجمال الدين الأفغاني نموذجا للقراءة الأبوية للنصوص، والتعامل معها باجتزاء مخلّ بمضمونها الحقيقي. فالشائع أن رينان وجه الاتهامات للإسلام، فانبرى الأفغاني للرد عليه. لكن من حق القارئ العربي أن يطلع على نص المناظرة الأصلي، بعد أكثر من قرن عليها، خصوصا أن ما يحدث اليوم يشبه كثيرا المناخ الذي حدثت فيه تلك المناظرة. فالأشخاص الذين وصفهم رينان ما زالوا موجودين بأعداد مهولة. وقد كادوا يحولون أقطارا عربية حمامات دماء لا تنتهي. بالفعل تحدث رينان عن انغلاق المسلمين ومعاداتهم للعلوم الحديثة ولروح العصر واتهامهم الفلسفة بأنها نشاط دخيل على الحضارة الإسلامية. وقال إن الخلفاء الذين شجعوا العلوم والفنون لم يتخذوا قدوة للخلف من المسلمين، وأن الأفكار الفلسفية العظمى التي نشأت مع الإغريق لم تلق الخطوة في العالم الإسلامي، وعُدّ معتنقوها خارجين عن الدين الحق. مما لا شك فيه أن محاضرة رينان تحتوي على أخطاء كثيرة، وهي تقوم على تفسير عرقي كان سمة العصر الذي عاش فيه، وقد ساقه الى معاداة الجنسين العربي واليهودي. وإذا كان الأفغاني قد أبطل في رده نظرية العجز الهيكلي عن الإصلاح في الحضارة العربية الإسلامية، إلا أنه لم ينف وجود التعصب الإسلامي في الماضي والحاضر. فتوقعات رينان حول حدة التطرف الديني الإسلامي قد صحّت. ولكن السؤال المطروح هو لماذا تواصل التطرف حتى اليوم بالدرجة نفسها التي وصفها رينان، بل انه ازداد عمقا وقوة؟ إن القرن الذي يفصلنا عن تاريخ المناظرة بين رينان والأفغاني يقدم لنا بعض الجواب. فالثقافة الغربية سارت باتجاه تعديل صورتها عن نفسها وعن الآخرين والتخلص من غلوائها ومركزيتها، فأبرز مؤرخون ومفكرون غربيون عديدون مثل غوستاف لوبون وبروكلمان وميتز وغيرهم الدور الكبير للحضارة العربية الإسلامية في التاريخ البشري. بينما نجد الثقافة العربية الإسلامية في المقابل تتجه الوجهة النقيض، فتحولت المطالبة بالإنصاف في قراءة تراثها وماضيها الى نبذ قوي للآخر، وضاعت قضية الإصلاح في خضم الحملات المسعورة ضد الغرب والغزو الثقافي الغربي، ولم نستفد من التعاطف الذي حظينا به بعد التحرر الوطني لنبني خطابا يمكن أن يقنع الآخر. وإذا كانت المناظرة بين رينان والأفغاني في القرن التاسع عشر قد قدمت صورة للتعامل المأزوم بين موقفين حضاريين مختلفين، فإن محاضرة البابا بيندكت السادس عشر عام 2006 في جامعة ألمانية، حيث ربط بين الإسلام والعنف، ثم مظاهر الاستياء التي أثارتها في المجتمعات الإسلامية، تقدّم مثلا آخر راهنا لأزمة عميقة في الرؤية الحضارية وفي قراءة الوقائع التاريخية التي لو راجعها قداسة البابا لوفّر كثيرا من الجدل والاحتجاجات. ذلك ان كل ما ورد على سبيل الإشارة والتلميح بشأن التاريخ الإسلامي يمكن سحبه أيضا، في رأي المؤلف، على المسيحية. فكل الديانات تحمل تاريخا يمتزج فيه السلم والحرب والعقل والانغلاق والتسامح والعنف. ومن الواقعي الإقرار بأن تاريخ الإسلام هو مزيج من ذلك جميعا، ومؤرخو المجتمعات المسيحية لا يقلون تأكيدا على الأمر نفسه، فيتعين على رجال الدين من الطرفين أن يتقيدوا بنتائج التاريخ وأن لا يشتطوا في توظيف الذاكرة في المجالات العقدية. وقد بيّنت المعطيات التاريخية في الجانبين المسيحي والإسلامي خطأ الرؤية الجوهرانية التي تربط القضايا بجوهر دين ما أو ثقافة ما. ومن هنا لا يصح القول إن الفكر الإسلامي كان يرفض الفلسفة دائما والفكر المسيحي قد قبلها دائما، إذ عرفت الفلسفة تعاقب الازدهار والانحسار في كلتا الحضارتين الغربية والإسلامية. فكان الأجدى إذاً تشجيع المسلمين على تأويل ماضيهم بما يناسب الحداثة، والأفضل تجاوز ما يمكن تجاوزه من القضايا الخلافية في إطار دورات جديدة من الحوار المسيحي الإسلامي. يصل المؤلف في خاتمة كتابه إلى ما يشكل ملخصا لقواعد التنوير الضرورية للانتقال من مجتمع التكفير الى مجتمع التفكير. وأولها التخلي عن عقيدة الفرقة الناجية، والإقرار بأن الاختلاف بين البشر هو القاعدة. وثانيها أن الذات لا تدرك إلا في مرآة الآخر. وثالثها أن صحة الرأي تقاس بقوة الاستدلال فقط، وأن الجموع ليست مصدرا للحقيقة. ورابعها أن كل فتوى تتضمن التكفير أو تؤدي اليه هي فتوى باطلة. وخامسها أن الإبداع ليس ضلالة، فكل مألوف في أول عهده كان جديدا. لا يسعنا أخيرا، إلا أن نقدّر الجهد البحثي الذي بذله المؤلف بإماطته اللثام عن خفايا إشكالين إيديولوجيين كبيرين بين الفكرين المسيحي الغربي والعربي الإسلامي، بما أسقط كثيرا من الأوهام الايديولوجية الشائعة والفاعلة في الحراك السياسي الجماهيري. بيد أن هذا لم يعف المؤلف من أخطاء كبيرة انساق إليها. فقوله ان «قضية تحرير المرأة أو حرية الاعتقاد قد اعتبرتا ثانويتين وهمّشتا في كل الخطاب النهضوي» يكشف عن قصور فادح في الإلمام بهذا الخطاب. إذ لو كان المؤلف ملماً بخطاب بطرس البستاني «في تعليم النساء» عام 1849 أو بآراء أحمد فارس الشدياق في «الساق على الساق» عام 1855 أو بآراء فرنسيس ومريانا مراش في ستينيات القرن التاسع عشر، ثم قاسم أمين وغير هؤلاء أواخر ذلك القرن، لأدرك تسرعه في أحكامه. ولو كان قد اطلع على مواقف البستاني والشدياق والمراش وفرح أنطون من حرية الاعتقاد، لكان تراجع، أو عدّل على الأقل، في هذه الأحكام. كما لو كان قد وصل اليه كتابا فرنسيس المراش «دليل الحرية الإنسانية» 1861 و«غابة الحق» 1865 لأيقن أن مسألتي «الحرية الفردية» و«حكم المؤسسات» كانا في صلب تفكير هذا الرائد النهضوي. وكذلك قول المؤلف ان «فكر النهضة العربية يفتقد الى العقلانية، وانه كان رد فعل على فكر آخر ولم يكن إنتاجا ذاتيا» يطمس الوجوه الإبداعية والأصيلة في فكر النهضة، والمكانة التي أولاها بعضهم للعقل، وصولا الى القول بمرجعيته حتى في الأمور الدينية واللاهوتية مع النهضويين أحمد فارس الشدياق وفرنسيس المراش وقد دفعا ثمن موقفهما تكفيرا وتشريدا وتهديدا بالقتل. الكتاب: قواعد التنوير المؤلف: محمد الحداد (تونس) الناشر: دار الطليعة 2009 ـ بيروت (المصدر: صحيفة « السفير » (يومية – بيروت) الصادرة يوم 20 جوان 2009)  

---

زلـزال تاريخـي: الدولـة العثمانيـة تأسست في عام 1302 لا عام 1299

---

محمد نور الدين (*) أحدث المؤرخ التركي الشهير خليل اينالجيق زلزالا في الكتابة التاريخية، عندما اعتبر أن تاريخ تأسيس الدولة العثمانية لم يكن كما هو شائع في الكتابات التاريخية في العام 1299 ولا في منطقة صوغيت غربي الأناضول. ويقول اينالجيق، أثناء مؤتمر عن تاريخ الدولة العثمانية عقد في مدينة يالوفا بالقرب من مدينة بورصة، إن الروايات التاريخية تتحدث عن العام 1299 كعام إقامة الدولة العثمانية وإقامة الخطبة وتعيين القاضي، وهو ما توافق عليه المؤرخون العثمانيون بعد قرنين من العام 1299. لكن الوثائق التي اشتغل عليها اينالجيق على امتداد 70 عاما أظهرت أن هذه المعلومات عبارة عن خرافات، وهو ما يستدعي إعادة النظر بالكتب التاريخية والمدرسية. ويوضح اينالجيق، الذي يعتبر من أهم المؤرخين الأتراك المعاصرين ويناهز الـ93 من العمر، إن الوثائق البيزنطية تقول انه في العام 1302 حصلت معركة بافوس مع القوات التي كان يقودها عثمان، وقد انتهت المعركة إلى انتصار عثمان. وهذه المعركة المهمة جدا لا ذكر لها في المصادر التاريخية العثمانية أو التركــة. وأضاف أن اسم عثمان أصبح معروفــا بعد هذه المعركة، وبدأ الأتراك من كل مكان التوافد لإعلان المبايعة. وهذا يعني أن عثمان كان يمتلك جيشا، أي يمتلك «السعادة» وفقا للتقاليد التركية، ولم يعترض احد على ابنه اورخان عندما تولى السلطة بعد وفاته في العام 1324، وهذا يعني أن الدولة تأسست بعد معركة بافوس مباشرة ونتيجة لها، وفي منطقة يالوفا وليس في صوغيت. أما المعركة فقد أطلق عليها هذا الاسم احد شهودها باهيميريس، واسم المكان حاليا هو «تشوبان حصار»، وورد في المصادر التاريخية أيضا على انه «قويون حصار». وتابع اينالجيق إن التقاليد والمرويات التركية تتحدث عن ضرورة أن يحقق الزعيم انتصارا عسكريا لكي تكون له شرعية إقامة الدولة، وقد تحقق ذلك بانتصار بافوس وقد تأكد ذلك عبر استلام ابنه اورخان الزعامة من بعده من دون اعتراض، وهو الأمر الأكثر أهمية في تحديد تاريخ إقامة إمارة أي دولة جديدة، وهو ما وفّرته معركة بافوس، وبالتالي تكون الخطبة وتعيين القاضي حدثا في العام 1302. وعلى هذا يكون خليل اينالجيق غيّر تاريخ ومكان تأسيس الدولة العثمانية. ويدرك اينالجيق أن نظريته الجديدة ستحدث ردود فعل واسعة، وسيتساءلون «من أين خرج بهذه النظرية؟» ويجيب «أنا اثبت ذلك من خلال أدلتي ومصادري فاقرأوها». ويقول رئيــس جامعة بيلكنت علي دوغرامجــي إن الوقائع الجديدة التي أظهرها اينالجيق ستحــدث زلزالا وهي لحظة تاريخــية، فيما يشــير رئيس جامعة يالوفا نيازي اروصلو إلى أن يالوفا شهدت أيضا صك أول عملة عثمانية وأول مطبعة. أما العضو في مجلس التعليم العالي محيي الدين شيمشيك فقال «كل شيء يتغير: نحن والناس والجغرافيا. وما تعلمته اليوم أن التاريخ أيضا يتغير». (*) باحث وأكاديمي لبناني متخصص في الشؤون التركية (المصدر: صحيفة « السفير » (يومية – بيروت) الصادرة يوم 29 جويلية 2009)  

---

قلق غربي من خلافة نايف المتوقعة لعرش السعودية

 

---

محمود عبده هل يخلف الأمير نايف أخاه الملك عبد الله بن عبد العزيز في حكم المملكة العربية السعودية؟ سؤال باتت تطرحه بقوة حاليا مراكز الأبحاث الغربية، وتعكس محاولاتها الإجابة عنه قلقا غربيا من هذا السيناريو نظرا لكون الأمير نايف ينتمي لتيار « المحافظين »، بحسب تصنيف هذه المراكز. ففي مقال له بعنوان « تراجع سعودي مقلق » نشرته مجلة « فورين بوليسي » بتاريخ 27 يوليو 2009، رأى الكاتب الأمريكي إيان بريمير أن نفوذ الأمير نايف في تصاعد مستمر، منذ تعيينه نائبا ثانيا لرئيس الوزراء في مارس الماضي، وهي خطة يراها البعض تمهيدا لتوليه العرش بعد وفاة الملك عبد الله، وتزايدت هذه المخاوف، طبقا لبريمير، مع تصاعد الشكوك حول تدهور صحة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد. ووصف بريمير تعيين الأمير نايف بأنه « تجسيد لردة فعل المحافظين » على سلسلة « الإصلاحات » التي قامت بها السعودية في السنوات القليلة الماضية، قائلا: إن هناك العديد من الأمور التي توحي بحدوث « انتكاسة » لجهود الإصلاح في المملكة. طال ودلل الكاتب الأمريكي على حدوث هذه الانتكاسة بمثالين؛ الأول قرار السلطات الحكومية بإلغاء مهرجان سينمائي كان من المقرر عقده في جدة، فجأة قبل نحو أسبوعين، وذلك على الرغم من الخطط العامة التي أعدتها السعودية لإعادة فتح دور السينما، ودعم المللك عبد الله المباشر للأمر. أما الثاني فيتمثل في الأنباء التي تحدثت عن « إقالة (جمال خاشقجي) رئيس تحرير صحيفة سعودية رائدة (الوطن) في يونيو بعد انتقادات وجهتها الصحيفة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تقرير لها »، بحسب المصدر نفسه. وتوقع بريمير أن تؤدي « الهزيمة »، التي تعرضت لها « جهود الإصلاح » في المملكة إلى « تنامي الفتنة بين أفراد النخبة السعودية، واحتمالية تزايد غضب بعض رموز العائلة المالكة السعودية، عندما يبدءون في التفكير بجدية في مسألة الخلافة ». وفي المدى القريب، حسبما يرى بريمير، فإن « من شأن الاقتتال الداخلي (بين أفراد النخبة السعودية) أن يقوض الجهود المتواصلة لتنويع الاقتصاد السعودي، وكذلك عملية الإصلاح على الصعيدين السياسي والاجتماعي ». أما على المدى الطويل، يضيف الكاتب، « فإذا مات الأمير سلطان قبل الملك عبد الله، فإن أبطال الإصلاح داخل وخارج المملكة سوف يعلنون قلقهم من أن يصبح نايف ملكا للسعودية في يوم ما ». لا تغيير؟ من جانبه قلل « روبرت جوردن »، السفير الأمريكي السابق، من أهمية المخاوف الأمريكية حول الخلافة السعودية، ورجح أن يحافظ العاهل السعودي المقبل -كائنا من كان- على مواقف البلاد الحالية حول العديد من القضايا، وذلك في مقال له تحت عنوان « من سيكون الملك المقبل للمملكة العربية السعودية.. وهل هذا مهم؟ »، نشر على موقع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى بتاريخ 15 يوليو 2009. وعلل ذلك بقوله: « على الرغم من التصريحات العلنية في الماضي، وقبل أن يصبح ملكاً، كان يُعتقد بأن عبد الله عارض تماما الغزو الأمريكي للعراق، ولكن ثبت بأن ذلك لم يكن صحيحا، فقد قدمت الرياض دعما أساسيا للولايات المتحدة خلال الحرب، وأثبتت أن الضرورة تؤدي إلى بعض التوافقات من وقت لآخر ». وبرغم أنه من المرجح أن تستمر السعودية في النظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها الحليف الأجنبي الرئيسي للبلاد، حسبما يشير السفير الأمريكي، فإنه « من المحتمل أن تقوم القيادة السعودية القادمة بمنح الأولوية لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع غيرها من الجهات الفاعلة في العالم، بدلاً من الاستثمار فقط في علاقتها مع الولايات المتحدة ». (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 29 جويلية 2009)