11 ème année,
N°4199 du 28.12.2011
archives : www.tunisnews.net
منظمة حرية وانصاف المكتب الجهوي بنابل : بيان: من أجل ضمان الحق في التعليم (2) الصباح: في الجلسة الثالثة من محاكمة قتلة شهداء تالة والقصرين وتاجروين والقيروان: شهود ومتهمون من الوزن الثقيل …
كلمة: النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تستهجن تصريحات الوزير الأول كلمة: اتحاد الشغل يطالب بمراجعة تعهدات تونس مع أوروبا و أمريكا الصباح: أول مؤتمر لاتحاد الشغل بعد الثورة: بين التحولات السياسية والنقابية.. واستحقاقات المرحلة القادمة الشروق: عن مؤتمر اتحاد الشغل : الأشغــال في طبرقــة والخلافــات فـي الموقــع الشروق: مؤتمر اتحاد الشغل يتواصل : كيف ستنظر القيادة الجديدة للسلطة الجديدة…؟ الصحافة: الأحزاب السياسية ومقترح اقتطاع أربعة أيام من الأجور: لا للعودة إلى السياسة السابقة ونقترح مراجعة رواتب رئيس الدولة وأعضاء الحكومة د.خالد الطراولي: اتركوهم يعملون ثم ننظر ماهم فاعلون! يسري الساحلي: في الإعتصام عبد الرحمن أبو عوف: نجاح الثورة التونسية.. والمعادلة الصعبة! كلمة: بدء النقاش حول قانون النظام الداخلي في المجلس التاسيسي كونا: الاتحاد الاوروبي يرحب بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة كلمة: الاتحاد الاوروبي يجدد دعمه للانتقال الديمقراطي الجزيرة. نت: طلب بمراجعة الشراكة التونسية مع الغرب كلمة: امير قطر في تونس بمناسبة الذكرى الاولى ل14 جانفي الصباح: خبير في الاقتصاد: ناقوس الخطر يدق.. ولا بد من إيقاف نزيف الاعتصامات الصباح: المال والأمن.. هيثم ابوخليل: بشرية الحركة الإسلامية…! القدس العربي: الجزائر في حالة ترقب بعد نجاح ثورات عربية بإسقاط أنظمتها
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك
الرابط
http://www.facebook.com/tunisnews.journalelechtronique?ref=tn_tnmn
منظمة حرية وانصاف المكتب الجهوي بنابل
بيان: من أجل ضمان الحق في التعليم (2)
نابل في :25/12/2011
في إطار مزيد إنارة الرأيالعام فيما يتعلّق بقضيّة التلميذة رانية السمراني المرسّمة بالسنة التاسعةأساسي بالمدرسة الاعداديّة الهادي والي بالحمّامات والتي تمّ رفتها نهائيّا منالمؤسّسة بعد أن صدر في شأنها قرارا بالرّفت من قبل مجلس التربية الذي انعقد فيظروف غير قانونيّة أجبرت الإدارة على عدم الانصياع للإفصاح عن تركيبته حتّى بمقتضىإذن على عريضة صادر عن رئيس المحكمة الابتدائيّة بقرمبالية وذلك بسبب التلاعبالواضح في إجراءات الإحالة حيث لم يتمّ إعلام الوليّ بإحالة منظورته على المجلسطبقا لما يقتضيه القانون وهو ما ترتّب عنه عدم إعلامه بقرار الرّفت النهائي وهذامردّه التصرفات غير المسؤولية لمديرة المؤسّسة التي تعمّدت تحريض بعض التلاميذالقصّر على الإدلاء بشهادات مزوّرة ضدّ التلميذة رانية يؤكّدون فيها مشاهدتهم لهاوهي بصدد الغشّ، الشيء الذي يؤكّد أنّ قرار الرّفت كان غير معلّل حيث لم يقم علىدليل إدانة واحد وهذا ثابت من تاريخ الشهادات التي حرّرت قهرا بتاريخ 17-12-2011والحال أنّ مجلس التربية الذي أصدر قرار الرّفت قد انعقد بتاريخ 30-11-2011 ونظرالكلّ هذه الاخلالات والتّجاوزات رفضت إدارة المؤسّسة الإذعان للأذون القضائيّةالصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية بقرمبالية لتمكين وليّ التلميذة من نسخة منقرار الرّفت ومن الملف التأديبي حتّى يتسنّى له الطعن في ذلك القرار غير الشرعيلدى المحكمة الإدارية في الآجال القانونيّة المحدّدة، وفي عمليّة استباقيّة لثنيوليّ التلميذة من المطالبة بما سبق ذكره أصبح يتعرّض وبصفة دوريّة ومتكرّرةلضغوطات حادّة من قبل مسئول في المندوبيّة الجهويّة للتربية بنابل تمثّلت في كثرةالاستجوابات الكيديّة المسلّطة عليه مع تعمّد تثبيط عزائمه من خلال تهديده بإمكانيةكسب القضيّة قضائيّا واستحالة وصوله إلى نتيجة تذكر إداريا على مستوى تنفيذ الحكم مضيفاله: » يعمل الله وتو تنفعك المنظّمة الحقوقيّة »
هذه بعض الاخلالاتوالتجاوزات التي عرفها ملف قضيّة التلميذة رانية السمراني المحرومة من الدراسة منذحوالي الشهر. وعليه فانّ المكتب الجهوي لمنظّمة حريّة وإنصاف بنابل:
– يؤكّد على أنّ التعليم حقّ وأنّه لا مجال لتمادي هذه المظلمة على التلميذةرانية السمراني.
– يطالب كلّ الأطراف الإدارية بملازمة الحياد حتّى لا تزداد وضعيّة التلميذةتعكّرا وترديّا.
– يدعو السلط القضائيّة والإدارية والمنظّمات الحقوقيّة بضرورة ايلاء هذهالقضيّة ما تستحقّه من الاهتمام و الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادةالتلميذة إلى مقاعد الدراسة.
المكتب الجهويلمنظمة حرية وانصاف بنابل
الرابطة الجهويةلحماية الثورة بنابل
في الجلسة الثالثة من محاكمة قتلة شهداء تالة والقصرين وتاجروين والقيروان شهود ومتهمون من الوزن الثقيل و »مؤامرة صمت » حول من أصدر التعليمات بالقتل
البشير بالطيبي: مسؤولية قتل وجدي السايحي، محاولة لتحويلي إلى كبش فداء ـ من أعدم أرشيف تسجيلات قاعة العمليات بوزارة الداخلية؟ ـ جددت صباح أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف النظر في ملف قضية شهداء وجرحى الثورة بتالة والقصرين وتاجروين والقيروان في الفترة الممتدة بين17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011.. وتم إفساح المجال للاستنطاقات وطلبات القائمين بالحق الشخصي والدفاع والمكافحات بين عدد من المتهمين والشهود. الفترة الصباحية من المحاكمة التي حضرها كل المتهمين الموقوفين وهم رفيق بلحاج قاسم والعادل التويري وعلي السرياطي ولطفي الزواوي وجلال بودريقة وربح السماري والبشير بالطيبي ويوسف عبد العزيز إضافة إلى عدد من المتهمين المحالين بحالة سراح على غرار المنصف كريفة والمنصف العجيمي وخالد المرزوقي فيما غاب عنها أحمد فريعة وعياش بن سوسية وخالد بن سعيد ووائل الملولي ونعمان العايب لأسباب مختلفة أبرزها صحية انطلقت في حدود الساعة العاشرة إلا الربع بحضور عدد كبير من أقارب الشهداء والجرحى والمتعاطفين معهم والمحامين سواء داخل قاعة الجلسة أو داخل الخيمة العملاقة المنتصبة وسط ساحة المحكمة والمجهزة بشاشات عملاقة تبث أطوار المحاكمة مباشرة استنطق رئيس الدائرة المتهمين المنصف العجيمي وخالد المرزوقي والبشير بالطيبي. تناقضات في أقوال العقيد العقيد المنصف العجيمي الذي حضر أطوار هذه الجلسة بحالة سراح بعد غيابه عن الجلستين السابقتين نفى جملة وتفصيلا ما ينسب إليه من تهم وألقى بمسؤولية سقوط الشهيد الوحيد في الفترة التي أشرف فيها على مواجهات أحداث تالة على المقدم بوحدات التدخل البشير بالطيبي بناء على معلومات سمعها من أحد الضباط. وقال العجيمي أثناء استنطاقه أنه حل بتالة يوم 10 جانفي2011 لتعويض العميد يوسف عبد العزيز بتعليمات من المدير العام السابق لوحدات التدخل جلال بودريقة بعد »مجزرة 8 جانفي » فسارع بإعطاء تعليمات لجمع الأسلحة النارية وطالب الأعوان بضرورة ضبط النفس، وأضاف أن عددا كبيرا من المواطنين تجمعوا في الطريق العام وبدؤوا في الاقتراب من الاعوان وهو يرددون بعض الشعارات ويرمون الحجارة والنقود والخبز نحو الوحدات الامنية التي التزمت بضبط النفس غير أن أحد الأعوان حاول إشهار مسدسه ونزعه من غمده بعد ان بصقت إحدى الفتيات في اتجاهه فإرتمى عليه صحبة الرائد خالد المرزوقي وبطحاه أرضا لتفادي كارثة، وهنا قاطعه رئيس الدائرة وذكّره بأن هناك تناقضا في أقواله فهو قد ذكر أنه أعطى تعليمات بجمع الأسلحة ثم هاهو يذكر أن أحد الأعوان كاد يطلق النار من سلاحه وهذا التناقض دفع أقارب الشهداء والجرحى إلى »الانتفاض » تصفيقا وزغاريد، اما العجيمي فرد بأن العون قد حاول استعمال سلاحه الشخصي وهذا النوع من السلاح لم يتم سحبه. وأضاف العقيد المنصف العجيمي أنه تلقى اتصالا هاتفيا يوم 12 جانفي من مدير عام وحدات التدخل جلال بودريقة يأمره فيه بالانسحاب من تالة فطبق التعليمات وأثناء الانسحاب أطلق عيارات نارية في الهواء لإعلام الأعوان بانتهاء عملية الانسحاب وركوب عرباتهم وهي اجراءات معمول بها، مشيرا إلى أنه تلقى حينها اتصالا هاتفيا من ضابط رفيع المستوى يستفسره عن مصدر الطلق الناري فأعلمه أن المقدم البشير بالطيبي أطلق النار بناء على ما بلغه من أحد الضباط. الرائد يتهم المقدم! ثاني المستنطقين في هذه الفترة الصباحية هو الرائد بوحدات التدخل خالد المرزوقي الذي حضر المحاكمة بدوره لأول مرة فنفى التهمة المنسوبة إليه وقال انه وقع تقسيم منطقة تالة إلى قطاعات امنية يشرف على كل قطاع ضابط يكون مجهزا بسلاح ناري من نوع »شطاير »(الضباط هم الملازم وائل الملولي والنقيب عياش بن سوسية وسامي باباي قبل أن يعوض هذا الأخير المقدم البشير بالطيبي)، وأكد أنه لا وجود لأية تعليمات بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين سواء أثناء إشراف العميد يوسف عبد العزيز على أحداث تالة أو فترة الإشراف الميداني للعقيد منصف العجيمي. وأضاف الرائد خالد المرزوقي ان رقيبا أول من فوج وحدات التدخل بقفصة أطلق النار على متظاهرين في النهج الأيمن المحاذي لمحكمة الناحية فصاح في وجهه بأعلى صوته »شكون قالك اضرب الكرتوش؟ يزي من الضرب.. إشكون قالك اضرب؟ » قبل أن يهرع بعض الأعوان إلى موطن الواقعة حيث عثروا على جريحين فجروهما ونقلوهما في سيارة إسعاف صعد فيها الرقيب أول الذي كان اطلق النار ومعه سلاحه الناري. وأشار أن الملازم وائل الملولي أعلمه أثناء عملية انسحاب وحدات التدخل من تالة يوم 12 جانفي أن المقدم البشير بالطيبي جثا على ركبتيه وأطلق الرصاص الحي على المتظاهرين مما تسبب في هلاك الشهيد وجدي السائحي. « الكولونيل » والمؤامرة المقدم (كولونيل) البشير بالطيبي المتهم بالقتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد تحدث خلال استنطاقه عن مؤامرة تحاك لتوريطه وتحويله إلى كبش فداء لـ »مجزرة تالة »، مفيدا ان عددا من المتهمين في هذه القضية سبق وأن حاكوا له مؤامرة مهنية عام 2010 وتسببوا في تدحرجه في الرتبة الوظيفية وهم نفسهم اليوم الذين يتآمرون عليه لتوريطه في أحداث لم يرتكبها. وأكد أن العقيد المنصف العجيمي أعطى تعليمات للملازم وائل الملولي بأن يعتلي بعض الأعوان الأسطح، وتحدث عن سيارتين تحملان لوحتين منجميتين زرقاء اللون لمحهما تجوبان أحياء وشوارع تالة فاستفسر عنهما فأُعلم أنهما تقلان صحفيين غير أنه لمح لاحقا الملازم وائل الملولي يساعد بعض راكبيها في اعتلاء الأسطح. وحول ملابسات هلاك الشهيد وجدي السائحي أفاد بالطيبي أن المسؤولين الأمنيين شكوا في أن يكون شقيق الشهيد وهو أستاذ معارض المصدر الرئيسي لتزويد قناة الجزيرة بتسجيلات فيديو لأحداث تالة فخططوا لقتله غير أنه لا يمكن تحديد من قتله، وأكد ان العقيد المنصف العجيمي عمد إلى استعمال القوة لتفريق المحتجين وهو عكس ما صرح به العجيمي أثناء استنطاقه من دعوته للأعوان بضبط النفس والتهدئة. شهود من الوزن الثقيل الفترة المسائية من المحاكمة شهدت سماع عدد من الشهود كلهم من رجال الامن أبرزهم عماد بدر الدين الدغار مدير جهاز الاستخبارات سابقا(لفترة وجيزة بعد الثورة) برتبة محافظ شرطة عام والعميد محمد الكريمي مدير قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية سابقا وعادل فرخ، وإجراء مكافحات بينهم وبين عدد من المتهمين وصلت كلها إلى باب مسدود بما ان الكل أجاب بـ »لا أعرف » عن جل الأسئلة، وهو ما دفع رئيس الجلسة إلى مخاطبتهم » كنتو تعرفوا حتى شنوة يأكل المواطن في دارو واليوم ما تعرفوا شيء ». وتقدم القائمون بالحق الشخصي بطلبات تتعلق بضرورة استكمال بعض الأبحاث خاصة تلك المتعلقة بالفحوصات والتحاليل الباليستية فيما تساءل محامي عائلة شهيد القيروان عن سبب عدم استدعاء رئيس منطقة الشرطة بالقيروان سابقا لسماع أقواله حول ملابسات استشهاد الكسراوي وعدم تحليل الرصاصة التي قتل بها الشهيد، وأكد ان عون شرطة قتل الكسراوي ولكن القضية ظلت غامضة بسبب التركيز على التحقيق في أحداث تالة والقصرين. قاتل شهداء ليبيا وسوريا الجلسة لم تخل من النكتة رغم مأسوية الأحداث التي يتم التحقيق فيها، إذ لاحظ محامي المقدم البشير بالطيبي أن كل المتهمين يريدون توريط منوبه وتحميله مسؤولية قتل شهداء تالة، وبالتالي أصبح يخشى أن يتم حشره في قضايا قتل شهداء الثورتين الليبية والسورية، وطلب سماع أربعة شهود من تالة، وفي نفس الإطار طلب المتهم يوسف عبد العزيز سماع عدد من الشهود من ثكنة بوشوشة، فيما طالبت محامية بسماع شهادات كل الإطارات الأمنية بوحدات التدخل برتبة ملازم. من أعدم أرشيف تسجيلات قاعة العمليات؟ أثناء سماع الشهود استفسر رئيس الدائرة مدير قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية سابقا العميد الكرمي حول هوية من أعدم السجلات المكتوبة والمسموعة بقاعة العمليات فأجاب أن هناك فنيين يباشرون العمل بالقاعة كما اعترف أن رفيق بلحاج قاسم كان يملك هاتفا مباشرا لا يمرعبر قاعة العمليات ونفى في شهادته ان يكون عادل التويري مرر عبر قاعة العمليات المركزية تعليمات لأعوان الامن بعدم استعمال الرصاص الحي. صابر المكشر (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 ديسمبر 2011)
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تستهجن تصريحات الوزير الأول
استهجنت النقابة الوطنية للصحفيين في بيان تحصلت كلمة على نسخة منه التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول حمادي الجبالي للإذاعة الوطنية يوم 19 ديسمبر حيث اعتبر ان المؤسسات الإعلامية لا تعبر عن الإرادة الشعبية المجسمة لنتائج الانتخابات و اعتبرت النقابة ،أن واجب المؤسسات الإعلامية خاصة العمومية هو عملها في استقلالية كاملة دون أن تخضع للتأثيرات السياسية من الأقلية أو الأغلبية. و رحبت النقابة في نفس السياق بتوجه الحكومة نحو إحداث » هيئة وطنية تشرف على المؤسسات العمومية و تكون منتخبة و لها تسييرها الذاتي و تسير بمقاييس الحرفية و الاستقلالية . كما اعتبرت إن مواصلة الحديث عن الإعلام العمومي على اعتبار انه إعلام حكومي يمثل » تخلفا » عن استحقاقات الثورة و عدم الإدراك بالتغييرات التي أحدثتها في مختلف المجالات منها المجال الإعلامي . من جهته أعرب السيد ناجي البغوري عضو الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام عن استغرابه من تصريحات الوزير الأول التي اعتبرها تصريحات لا تستجيب لطموحات الشعب التونسي في إعلام حر يستجيب لمتطلبات ثورة 14 جانفي (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 27 ديسمبر 2011)
اتحاد الشغل يطالب بمراجعة تعهدات تونس مع أوروبا و أمريكا
عبر عضو المكتب التنفيذي المتخلي للاتحاد العام التونسي للشغل و الناطق الرسمي باسم المؤتمر الثاني و العشرين للمنظمة الشغيلة ، عبيد البريكي خلال الندوة الصحفية التي عقدت ظهر أمس ، عن رفض المنظمة الشغيلة التزام القيادة الجديدة للاتحاد بتعهدات تونس السابقة مع الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الامركية لجلبها الضرر للعمال . و أكد البريكي على ضرورة مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لضمان حق الشعب التونسي في التنمية و الازدهار و التعامل معه بكل ندية و تكافؤ . وطالب البريكي بمراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي باتجاه ضمان حقوق الشعب التونسي في التنمية والازدهار والتعامل معه على قاعدة الندية والتكافؤ، رافضا ان يكون إنقاذ البلاد من الوضع الصعب الذي تمر به على حساب العمال . ورأى أن إنقاذ البلاد من هذا الوضع ، لا يكون بقرار سياسي، بل عبر إرساء حوار وطني بين مختلف الأطراف ومناقشة الملفات الكبرى وتقديم التصورات الكفيلة بالخروج من الأزمة . وأضاف البريكي، في مؤتمر صحفي عقده ليلة أمس على هامش أعمال المؤتمر، « لقد لاحظنا خلال الأيام الأخيرة كثرة الزيارات وكأنها رسائل طمأنة للخارج ولهذه الأطراف وانه كان من الأجدى توجيه هذه الرسائل للداخل لطمأنة الشعب التونسي وليس لقوى طالما ابتزتنا »
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 27 ديسمبر 2011)
أول مؤتمر لاتحاد الشغل بعد الثورة بين التحولات السياسية والنقابية.. واستحقاقات المرحلة القادمة
يتنزل المؤتمر 22 للاتحاد العام التونسي للشغل في ظرف خاص تمر به البلاد نتيجة التحولات السياسية بعد ثورة 14 جانفي من ناحية، وما تشهده الساحة النقابية من تحولات بعد مظاهر التعددية التي مثّلت مظهرا جديدا للعمل النقابي في البلاد. وبناء على هذا الواقع الجديد، فإن مؤتمر الاتحاد سيكون من حيث أشغاله ولوائحه وتركيبة قيادته المنتظرة مغايرا لمؤتمري المنستير وجربة الأخيرين، وذلك للاستحقاقات المطروحة عليه داخليا ووطنيا. فعلى المستوى الداخلي، وبحكم تطبيق البند العاشر من القانون الداخلي للاتحاد، الذي سيتم بموجبه عدم ترشح 9 من أعضاء المكتب التنفيذي الحالي لدورة ثالثة، فإن قيادة الاتحاد ستشهد نقلة هامة في عناصرها القيادية داخل المكتب التنفيذي. وضمن هذا الجانب تكثفت في الآونة الأخيرة صراعات وتجاذبات بين الحساسيات النقابية والسياسية داخل الاتحاد، كما أخذت هذه الصراعات طابعا آخر بين ممثلي الاتحادات الجهوية والجامعات النقابية وحتى النقابات الأساسية، وظهرت ما يعرف بالمعارضة النقابية داخل الاتحاد، لتزيد من عمق تلون الصراع وتنوعه الدائر في الساحة النقابية داخل الاتحاد. ولئن تميز المشهد بالسعي الى وفاق بين كافة الأطراف النقابية والعمل على بلورة تصور يراعي التوازنات العامة الداخلية للاتحاد، في ظل ما عرفت به المنظمة من تمش جامع لتعايش كل القوى النقابية والسياسية داخله على اختلاف مشاربها، فإن مصادر عليمة من داخل المؤتمر تشير الى أن الحسم في هذه المسألة مازال جاريا ولم يتوصل الساعون لضبط قائمة وفاقية بين كل الاطراف الا الى اجماع بشأن 8 مرشحين، في حين مازالت اطراف اخرى تطرح تعدد القائمات على قاعدة خلافات حول اسماء المرشحين من ناحية والاعتراض على ترشح اسماء اخرى ضمن القائمة الموحدة. غير ان العارف بمؤتمرات الاتحاد العام التونسي للشغل والمتابع لها من داخل كواليسها يدرك ان هذه الصراعات تبقى قائمة الى آخر لحظة تسبق عملية انطلاق الاقتراع، وتمر ايضا بلحظات عسيرة جدا لا تعرف نهايتها الا في لحظات اخيرة تفرضها موازين القوى التي تبرز تحت عمق الصراع القائم وربما ايضا ذلك البعد الديمقراطي في العملية الانتخابية التي تتميز بها المنظمة. وهذا الواقع يبقى في الحقيقة من الخصوصيات التي تميزت بها مؤتمرات الاتحاد، وهي لن تمثل عائقا امام نجاح المؤتمر وتوصل النقابيين الى انجاح المؤتمر والخروج بتوافق بين الفرقاء النقابيين مهما اشتد التنافس بينهم ورغم ما تميز به المؤتمر 22 من جديد ومن واقع مغاير عما سبقه من مؤتمرات لان التوجه النقابي العام ومساره التاريخي كان دوما له ابعاده الوطنية وعمقه السياسي والنقابي الذي يعكس مكانة الاتحاد ودوره البارز وثقله في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد. اما البعد الثاني الذي يتنزل فيه مؤتمر الاتحاد فهو يأتي ضمن التحولات السياسية التي شهدتها البلاد والتي وضعته في موقع آخر جديد يفرض عليه اثبات نفسه كمنظمة نقابية عتيدة لها وزنها ودورها وثقلها في الساحة ولما يمكن ان تلعبه من توازنات وقدرة على الفعل في الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يتميز بدقة وصعوبة فرضتها اسباب عديدة منها ما هو يتنزل ضمن تأثيرها في القوى العاملة ومنها ما يبقى سياسيا ومرتبطا بالعلاقات التي تربطه بالحكومة الجديدة وتوجهاتها وطرق التعامل معها، سواء ضمن البرامج والعمل المشترك بينهما، او من خلال التصور الخاص الذي يراه الاتحاد للخروج من الظرف الحالي والذي سيطرحه ضمن لوائح المؤتمر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة التي يرتئيها كتمش للمرحلة القادمة في البلاد. وهذا البعد الثاني لن يكون بمعزل عن مسار الاشهر السابقة وعما تميزت به العلاقات بينه وبين الاحزاب السياسية التي شكلت الحكومة الجديدة باعتبارها الفائزة في انتخابات المجلس التأسيسي الذي أهلها لقيادة البلاد والمتابع للعلاقة التي كانت بين أحزاب «الترويكا الحاكمة» والاتحاد يلاحظ أنها لم تكن متناغمة بالشكل الكافي، بل كانت متنافرة مع البعض منها إلى حد كبير بلغ مستوى تبادل الاتهامات ورفع القضايا والتشنج الذي أكد اختلافا في المواقف والتصريحات والتصريحات المضادة التي تعكس مواقف من المنظمة ومن جملة مواقفها وتحركاتها طوال الأشهر الفارطة من عمر الثورة وما صاحبها من تحركات اجتماعية رأت بعض هذه القوى فعل الاتحاد فيها وعرقلته للمسار الاقتصادي في البلاد، ومزايداته للضغط على الحكومة المؤقتة السابقة والأحزاب السياسية بفعل عدم تشريكه واستشارته حول الاستحقاقات السياسية التي تحتاجها البلاد. هذا الواقع رمى ويرمي بثقله على الواقع السياسي في البلاد وذلك رغم ما جرى من مساع لرأب الصدع بين الاتحاد وقوى الترويكا، ولعل مواقف الاتحاد من جملة هذه التطورات والعلاقات بينه وبين الحكومة الحالية ستترجم بشكل جلي في لوائح المؤتمر، خاصة وأن الاتحاد قد سعى في الأشهر الماضية إلى العمل بشكل مواز أو مستقل مكنه من رسم خطة اقتصادية واجتماعية وسياسية خاصة عكست تصوراته للمرحلة القادمة، كما عمل الاتحاد حتى وضع مشروع دستور للبلاد قد يقدمه إلى المجلس التأسيسي كي يبقى في معزل عن استحقاقات المرحلة القادمة. علي الزايدي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 ديسمبر 2011)
عن مؤتمر اتحاد الشغل : الأشغــال في طبرقــة والخلافــات فـي الموقــع
انشغل التونسيون في الموقع الاجتماعي بمؤتمر اتحاد الشغل في مدينة طبرقة، وتابعوا أشغاله إنما بتعاليق تكشف عن الصراع الخفي بين أنصار النهضة والموالين لها من جهة وبعض أنصار الاتحاد وخصوصا بعض قياداته التاريخية. ثمة أحداث أخرى كثيرة شغلت التونسيين في صفحات الموقع، مثل عودة الاضطراب إلى نشاط النقل الحديدي بعودة بعض سواق القطارات إلى الإضراب صبيحة الاثنين، وخفايا التعيينات الحكومية في ظل الصراع الأزلي بين النهضة وخصومها. غير أن صفحة اتحاد الشغل في الموقع شغلت الكثير من الناشطين التونسيين، خصوصا في ظل التوظيف السياسي الذي لا يخفى على أحد في أشغال المؤتمر واستمرار الاستفزاز بين بعض أنصار اتحاد الشغل وأنصار النهضة، منذ «حكاية ماكينة الاتحاد التي سوف ترحي ما يعترضها» وفق ما نقل عن السيد عبيد البريكي الأمين العام المساعد. ويكتب ناشطون مستقلون كثيرون في الموقع عن اتحاد الشغل بصفته الطرف الأكثر أهمية في التعامل مع الحكومة، ولما له من إمكانيات في مساعدة البلاد على إنجاح الفترة الانتقالية، فيما يكتب آخرون عما يعتقدون أنه «خلاف تاريخي بين بعض قيادات الاتحاد والنهضة، قد يؤدي بالبلاد إلى الكارثة». وهكذا، انشغلت العشرات من الصفحات التونسية بمؤتمر الاتحاد في طبرقة، تولى ناشطون من اتحاد الشغل نقل التطورات والأشغال، مع صور كثيرة ومقاطع فيديو في صفحة الاتحاد على الموقع، كما تم نقل بعض الشعارات التي تم إطلاقها أثناء الأشغال والتي خلفت تعاليق سياسية كثيرة مثل شعار: «شعب تونس شعب حر، لا أمريكا ولا قطر»، وقد تم إطلاق هذا الشعار بعد ما قال السيد عبيد البريكي إن الإتحاد لن يقبل بالمساومة بالقرار الوطني. وكما هو واضح، فإن إقحام أمريكا وقطر في هذا الشعار يستهدف جماعة النهضة المتهمين في الموقع بالتحالف معهما. وردا على ذلك، انطلق ناشطو النهضة في الرد على مثل هذه التهم، لكن دون مهاجمة الاتحاد بشكل مباشر، وإنما باستعادة التهم القديمة ضد بعض قياداته التاريخية والفصل بين الأشخاص مع إمكانية محاسبتهم وبين الاتحاد بصفته منظمة وطنية عريقة. ويمكن أن نلاحظ أن السيد عبيد البريكي يمثل الخصم الأكثر وضوحا في صفحات ناشطي النهضة، خصوصا بعد الإعلان عن انتخابه ناطقا رسميا باسم المؤتمر، حيث ظهرت عدة تعاليق تتهجم عليه. ويرد ناشطون من اتحاد الشغل بتعاليق تمجد الاتحاد وقياداته، ثم بنشر أخبار غير مؤكدة بعد عن تكليف عبيد البريكي بمهمة في منظمة دولية مقرها في بيروت، عندها، يكتب نقابي معروف: «من كان يعبد البريكي فإن البريكي قاصد ربي، ومن يؤمن بالاتحاد فالاتحاد صامد». باستثناء ذلك، كانت أشغال المؤتمر في الموقع الاجتماعي فرصة لأنصار الاتحاد وللناشطين النقابيين عموما لتمجيد منظمتهم التي تواجه لأول مرة منافسين من نقابات أخرى، وكتب نقابي شاب: «إلى الأمام يا مناضلي الاتحاد، أكتبوا تاريخ تونس بثقة وبأحرف كبيرة حتى يعلم القاصي والداني أن الاتحاد هو من حرر البلاد والعباد»، وقرأنا تعاليق كثيرة من ناشطين مستقلين تمجد اتحاد الشغل مثل ما كتبه ناشط حقوقي: «رغم كل ما يقال عن الإتحاد فإنه يبقى قلعة للنضال وسنبقى متمسكين به».$* كما تم تداول مقولات شهيرة للزعيم الخالد فرحات حشاد: «إن الاتحاد من أعظم أدوات الرقي في هذه البلاد، وهو موطن الكفاح الحقيقي الصادق الصالح الذي لا يرمي إلا إلى إقرار العدل والحريات الأساسية والى منح المجتمع التونسي حقه في الرفاهية والازدهار المادي والمعنوي». غير أن نبل مثل هذه المقولات التاريخية وتقاسمها على نطاق واسع في الصفحات التونسية لم يمنع العديد من الناشطين من نشر تعاليق تهاجم بعض الأسماء المعروفة في الاتحاد وتطالب بمحاسبتها، ولم تتسن معرفة هويات ناشري تلك التعاليق وخصوصا إن كانوا من المؤتمرين أم نشطاء لا علاقة لهم بالاتحاد، وما أثار الإعجاب في صفحة اتحاد الشغل هو أن المشرف عليها لم يمح تلك التعاليق وهي أولى درجات احترام الرأي المخالف. ك. الشارني
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 ديسمبر 2011)
مؤتمر اتحاد الشغل يتواصل : كيف ستنظر القيادة الجديدة للسلطة الجديدة…؟
تبدو الكواليس ساخنة في أروقة نزل «دار اسماعيل» الذي اختارته قيادة الاتحاد لاحتضان أشغال المؤتمر ولا أحد بامكانه حلّ مفاتيح الوفاق المنتظر، لكن المشاورات التي تتم في الأروقة وداخل الغرف تؤكد أن القاعدة التي تمّ الاتفاق عليها هي العمل على توسيع قاعدة الوفاق أكثر ما يمكن على أن يبقى الحسم النهائي لنواب المؤتمر حيث لن تكون درجة الالتزام قوية بخصوص الكثير من الأسماء. وحسب معلومات تحصلت عليها «الشروق» فإن الوفاق سيشمل 15 اسما في الجهات والقطاعات اضافة الى الأعضاء الأربعة للمكتب التنفيذي المتخلي ووجه نسائي من بين المترشحات وتقول المصادر أن الوفاق الانتخابي يجب أن يكون مقبولا من أغلب الجهات والقطاعات حتى يتمّ تمريره وحصول الاجماع حوله. سياسة من جهة اخرى عبر الكثير من النواب في كواليس المؤتمر عن رفضهم للمترشحين الذين يحملون ألوانا سياسية مؤكدين دعمهم على أن يكون الاختيار على قاعدة التوجهات النقابية فقط وذلك حماية للمنظمة الشغيلة من التجاذبات السياسية التي تضرّ حتما بالعمل النقابي. كيف سيكون الوفاق وكيف ستكون التحالفات؟ ذلك ما سنعرفه بدقة خلال الساعات القليلة القادمة… سفيان الأسود
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 ديسمبر 2011)
الأحزاب السياسية ومقترح اقتطاع أربعة أيام من الأجور لا للعودة إلى السياسة السابقة ونقترح مراجعة رواتب رئيس الدولة وأعضاء الحكومة
أثار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 الذي تسرّبت تفاصيله رغم محاولة التكتّم عليه الى موعد عرضه على أنظار المجلس الوطني التأسيسي ردود أفعال كبيرة نتيجة ما تضمنه من فرضيات ومقترحات تخصّ بالأساس موارد الميزانية. وقد علمنا أنّ هذا المشروع الذي أعدته الحكومة المؤقتة السابقة يخضع حاليّا الى بعض المراجعات والتعديلات قبل عرضه على المداولات، وممّا جاء في هذا المشروع في باب موارد الميزانية، إقرار مساهمة استثنائية بأربعة أيام عمل في سنة 2012 يقع اقتطاعها من أجور الموظفين مع تعديل أسعار المحروقات على مرحلتين، وأنّ هذه الاجراءات تأتي تأكيدا على الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمرّ به البلاد منذ الثورة والذي أنهكته الاعتصامات والاضرابات الى حدّ عجزه. كما تضمن نفس الباب تخصيص قسط في حدود 400 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة بعنوان مداخيل مصادرة الأموال والممتلكات المسترجعة لفائدة الدولة مع تعبئة موارد خارجية بحوالي 3950 مليون دينار في إطار التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف لدعم مختلف الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ومواصلتها. وبالتوازي مع ذلك اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2012 عفوا جبائيا يتم بمقتضاه التخلي إمّا كليّا أو جزئيا عن الديون المثقلة الراجعة للدولة بعنوان الديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية والصرفية والديوانية، كما يشمل العفو الجبائي المقترح الديون الراجعة للجماعات المحلية بعنوان المعلومين على العقارات المبنية و الأراضي غير المبنية. كما تضمن نفس المشروع أيضا مقترحا بالتخلّي عن إجراء العمل بطابع السفر ومن خلال هذا المقترح يبرز جليا أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة قد حافظ على نسق تطوّر الضرائب المباشر مقابل تراجع مستوى الضرائب غير المباشرة مع تواصل اللاتوازن بين الضرائب على الشركات واستمرار تحمل الأجراء للجزء الأكبر من العبء الجبائي. كما أن الاعفاءات الجبائية المقترحة من شأنها تشجيع المؤسسات الاقتصادية على التهرب الجبائي وعدم التصريح في حين يواصل الأجراء تحمّل ماهو مفروض عليهم من جباية ممّا أصبح يستوجب مراجعة جذرية للنظام الضريبي. كل هذه المقترحات إن تمّت المصادقة عليها من شأنها أن تجعل الأجير يشعر بالحيف وبأن السياسة السابقة وما كانت تسلّطه عليه من أحكام غير عادلة متواصلة خصوصا وأن التجربة أثبتت أن المواطن التونسي يؤمن بالتطوّع ويرفض الإكراه… اتصلنا بعدد من المنسقين والأمناء العامين للأحزاب السياسية واستطلعنا مواقفهم حول ما أتى في ميزانية الدولة من مقترحات تهم موارد الميزانية ومنها بالخصوص اقتطاع أربعة أيام من أجور الموظفين وكانت مواقفهم تقريبا واحدة وهي رفض هذا المقترح. (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 ديسمبر 2011)
اتركوهم يعملون ثم ننظر ماهم فاعلون!
د.خالد الطراولي
نعم المعارضة كلمة حق فيمسار، كلمة نقد وتقييم وتقويم، كلمة بناء وتشييد من أجل الوطن…لا نبتغي من هذهالكلمات دخول خيمة السلطان ولا أن ترفعنا المعارضة على الأكتاف ويشير إلينا البعضبالبنان…وإنما هي منهجية تعامل مع هذا الواقع الخطير الذي تمر به البلاد والذييستوجب حالة وعي قصوى بين الحاكم والمحكوم، بين المسؤول والمعارض على السواء.
ليس حب تونس ولا خدمتها مقصوراعلى طرف دون طرف، وليست الوطنية عملة مستوردة ليس للمحلي فيها نصيب، ليس حاكماليوم في قصره وبين حاشيته أكثر وطنية ممن هو خارج البلاط، ولا مزايدة في حبالأوطان… إنما هي تقاسم للأدوار، فحاكم اليوم معارض الغد، ومعارض الليلة لعله لايصبح إلا وهو يحكم البلاد!
إن هذه الفترة الحساسة من مسارالثورة والدولة تتطلب صبرا على من هم اليوم في القيادة، حتى نرى ما هم فاعلون، فلاننسى أنهم فصيل شرعي أنتجته انتخابات نزيهة وشفافة، لا ننسى أن الشعب قرر ولا قراربعد قراره، ومن الحكمة والموضوعية احترام هذا المسار…
ولكن هل يعني أننا ندخلمغارتنا ونغلق الأبواب، ونعلنها… من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل خيمة السلطان فهوآمن، ومن لاذ بالجبال والهضاب فهو آمن؟ هل يعني هذا وقوفا على الأعراف أو دخولاللمقابر « والله ينصر من اصبح »..؟
ليست الغاية مبارحة المكانوترك الصحراء تمتد على أصوات الذئاب، ولكن حضور دون حضور، وغياب دون غياب… إنمنهجية الانتظار ليست مغادرة ساحة الفعل ولكنها فعل أمام فعل، وليست فعلا أمامنوايا، ليست أحكاما مسبقة أمام فعل غائب، ولا تربصا في انتضار الاقتناص! ليسالحراك السياسي مشهد صيد ولا صيحة في مكان مقفر ليس فيه غير الصدى…
لا أجد راحة نفسية في استعمالكلمة الهدنة، وكأن الحالة حرب بين اطراف متصارعة، لا أحبذ استعمال هذا المصطلحالفضفاض لأنه يحمل قراءات عديدة تتلوى يمينا وشمالا، ومن الهدنة ما قتل، ولكن أحبذكلمة التفهم والانتظار الإيجابي…دعوهم يعملون ثم نقيّم ونقوّم…!
ولكن في هذه الفترة هل يغيبالفعل المعارض؟ هل تنسحب الكلمة الصادقة والبناءة؟ هل تموت النصيحة والأمربالمعروف والنهي عن المنكر؟ إن الفعل المعارض في هذه الفترة القصيرة يجب أن يتركزعلى البناء، على طرح الصيغ البديلة، على صياغة المشاريع والرؤى، وهذا الانتظار ليسأشهرا طويلة ولكن شهر ونيف تتجلى من خلالها التوجهات الميدانية الكبرى للحكومةويبدأ تلمس بعض المسارات ولعله جني بعض الحلول، سلبا أو إيجابا، حينذاك علىالمعارضة أن تعارض، أن تبدي نقدها، أن ترفع صوتها عاليا، ولكن من باب وطني سليم،ومن كوة أخلاقية عالية، نقول فيها للمحسن أحسنت إن أحسن، وللمسيء أسأت إن أساء!
فالمعارضة السياسية كمافهمتها يوما، هي لقاء وطني يحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية من أجل إنقاذ الوطن،لقاء لا يقصي أحدا ولا يستصغر أحدا و لا يحقرنّ أي إضافة من أجل البناء والانقاذ.إن الطريق لبناء الوطن لا يزال طويلا ومفروشا بالأشواك والاستدراجات، والمعارضة فيحاجة دائمة إلى كسب الصوت الجديد والقلم الجديد، ولكن في إطار أخلاقي وقيمي رفيع، وكلمعارض بنّاء نفقده هو انتصار للفوضى والجهل، ولكن كل صوت حيّ يصمت هو صوت جور يعلومن جديد، وكل قلم سليم ينضب هي أقلام مأجورة تشتعل…
إن غياب أو تهميش البعدالأخلاقي والإنساني في الحراك السياسي ، والذي يتجاوز المشاريع السياسية الخاصةللزعيم ولحزبه، والتحالفات بين الأفراد والمجموعات يجعل الوطن رهين لعبة سياسيةضيقة أنّى كان أطرافها في الحكم أو المعارضة. إننا نزعم أن المعارض أو الحاكم قبلأن يحمل برنامج حكم أو خطة عمل، هو رفيق درب وأخ وطن وصاحب منظومة قيم تجعل منالمعارض قبل أن يعارض، أن يكون إنسانا وكفى، مواطنا صالحا مصلحا، وتلك في الحقيقةإحدى أبعاد الأزمة الهيكلية التي تعيشها بعض الأطراف السياسية منذ زمان.
ديسمبر 2011
*رئيس حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي والناطق الرسمي لحلف « الجماعة »
في الإعتصام
في الماضي القريب كنت أتساءل بيني و بين نفسي هل قام الشعب التونسي بثورة أم بإنتفاضة؟ اليوم صرت واثقا أننا لم نقم لا بهذه و لا بتلك و إنما فقط قمنا بإعتصام وكنا أول شعب في التاريخ يسقط النظام الحاكم بوقفات إحتجاجية فقط لا غير.نتذكّر جميعا أن الشرارة الأولى لما سيسمى فيما بعد « ثورة الياسمين » (و الأصح هو ثورة المعتصمين) انطلقت من سيدي بوزيد حين إعتصم أقارب و أصدقاء محمد البوعزيزي أمام مقر الولاية ثم توالت بعد ذلك الإعتصامات و أهمها كان أمام المقر المركزي للإتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي و أمام المقر الجهوي بصفاقس و وصولا إلى الإعتصام الكبير أمام وزارة الداخلية.
قد توجد بعض مناطق لم تشهد مواجهات و لا صدامات لكن كل الجمهورية التونسية شهدت إعتصامات بأعداد من الناس قد تكبر و قد تصغر. هذا التسونامي من « الإعتصامات »و المطالب أدى إلى فرار زين العابدين بن علي حاملا معه « سيّدته » الأولى و لكن ذيوله بقيت و لذلك كان لا بد من مواصلة الإعتصام. الشعب كان ذكيا و تفطن إلى هذه النقطة و من أجل ذلك صاح « إعتصام إعتصام حتى يسقط النظام » و لم يقل »ثورة ثورة حتى يسقط النظام » أما النخبة (و نكبتنا في نخبتنا) و هي التي كانت في عهد بن علي تسبح في الخيال و تصدر بيانات لا يقرئها إلا كاتبوها و تستعمل التورية أكثر من ابن المقفع فقد أرادت أن تركب الحدث و أن تزيدنا من البيت شعرا فأصبحت كأنها هي قائدة الثورة و وقودها و ظلت تتحدث عن الثورة و إستكمال أهدافها و التآمر عليها في حين أن الشباب كان عمليا أكثر و نزل إلى ساحة القصبة ليعتصم من جديد فلا شيء يتحقق بالكلام. إعتصام القصبة1 و 2 أدى إلى رحيل سيء الذكر محمد الغنوشي و حلت مكانه حكومة الباجي قايد السبسي.
الكلمة المفتاح في تونس صارت الإعتصام بلا منازع. الشعب أدرك أنه قام »بإعتصام » و ليس بثورة لأن رموز العهد « الأقدم » قفزوا إلى الواجهة و لم يكن أمام الشعب إلا الهرولة إلى مواقع الإعتصام المختلفة مردّدا : » يا تونس الخضراء جئتك معتصما و في يدي خيمة و غطاء ».إذا بحثنا في جذور و معاني الإعتصام فسنكتشف أن المطالب متنوعة من سياسية و حقوقية و إجتماعية بل إن هناك من إعتصم لإضاعة الوقت و لفت إنتباه وسائل الإعلام و الظهور في القناة الوطنية لا غير. في التاريخ عرفنا جميعا الخليفة العباسي المعتصم أما اليوم فنحن أمام شعب كامل معتصم (و ليس الخليفة فقط). كلمة الإعتصام لها سند ديني قوي فهي مذكورة في القرآن الكريم و تدخل ضمن جلب المصالح (للمعتصمين مهما كانت مطالبهم).الإعتصام هو تطبيق للديمقراطية الشعبية في صورة أبهى مما كانت عليه في أثينا فالإعتصام لا يعرف تمييزا بين المرأة و الرجل و الأسياد و العبيد و الكبير و الصغير فالكل تجمعهم خيمة الإعتصام. أيضا لا يفوتني أن أذكر أن الإعتصام آلية إحتجاج لا تكلّف المعتصم شيئا فالوقت مهدور بطبعه و لا ضير أن تكون إضاعته في المقهى أو في ساحة الإعتصام و الخيمة التي تنصب بسهولة تامة سواء في أقاصي الصحراء أو في ساحة باردو أو في قلب العاصمة و البطانية و الحواشي هي خير ما يتزوّد به المعتصم..لكم أن تقارنوا هذه الوسائل البسيطة للإحتجاج و إيصال الرسائل (بطريقة مضمونة الوصول) بكلفة بعث صحيفة مثلا أو قناة تلفزية أو الوصول إلى مقعد في المجلس التأسيسي.
لا يحتاج الأمر إلى مزيد الشرح و التفصيل فالمسألة بسيطة جدا و لذلك إنتشرت الإعتصامات في كل مكان في العالم و البداية كانت من مصر مع إعتصام ميدان التحرير في مصر ثم إعتصام ساحة الحرية بصنعاء وإعتصام لؤلؤة البحرين و أخيرا إعتصام « وول ستريت » في الولايات المتحدة الأمريكية و قبلها في مدريد. الفضل في هذا الإكتشاف يعود للشعب التونسي الذي يواصل « حرب الإعتصامات » و لكن هذه المرة ضد نفسه لأن المطالب السياسية إختفت تقريبا لتحل محلها مطالب إجتماعية فلا يخلو يوم في أرجاء البلاد لا نرى فيه « رايات الإعتصام » ترفع عاليا بل أكثر من ذلك كل القطاعات مسّتها هذه الظاهرة إلى درجة غريبة. أحيانا يصحّ فينا المثل « ضحكولو إعتصم على طولو » من فرط تفاهة بعض المطالب التي من أجلها يعتصم المعتصمون و ليس ذلك إلا نتيجة قلة الوعي لأن الحرية كالدواء و نعرف جميعا ماذا يحدث للمريض الذي يأخذ كميات كبيرة من الأدوية فوق ما وصف له الطبيب وهو يمني النفس بعلاج سريع و النتيجة قد تكون الموت و « الموت الإقتصادي » هو ما ينتظر تونس إذا تواصل نزيف الإعتصامات و إغلاق المؤسسات و بلاد مشلولة إقتصاديا لن تستطيع أن تتقدم خطوة إلى الأمام هذا إن لم ترتد إلى الخلف. نحن نحتاج إلى وقفات إحتجاجية لأن اللسان مجعول للنطق و لأن زمن إخراس الألسن ولى و إنتهى و نريد أن نسمع جميع الأصوات لا نريد أن نكون في مقبرة و في نفس الوقت لا نريد أن تتحول الإعتصامات إلى آداة لقتل الدولة و « الإنتحار الإجتماعي » و أتصوّر أن الوقفات الإحتجاجية بساعة أو إثنتين كافية لأن المهم هو إبلاغ الفكرة و إسماع الصوت. تصوروا عوض الخيام التي تحيط بالمجلس التأسيسي التي جعلته أشبه بسوق نشاهد كل يوم كرنفالا أو إحتفالا تنظمه جمعيات المجتمع المدني للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام أو تدعيم حقوق المرأة..ما أبهى هذه الصورة التي لا تفوقها روعة إلا صورة عمال يضعون أشرطة حمراء للإحتجاج و في نفس الوقت يعملون لأن مصلحة الوطن أعلى من كل المطالب.
سأضرب مثلا بسيطا لندرك أن لا أسهل من الإعتصام و لا أخطر منه أيضا. تصوروا حادث مرور بين سيارتين إنجرّ عنه قتلى و مصابون. في الظاهر هذا الخبر عادي و يحدث في كل أصقاع الدنيا و لكن إذا حدث في تونس فسنسمعه بهذا الشكل: إذاعة « شمس آف أم » و « موزاييك » ستقطعان برامجهما لتبثا الخبر الأليم. رجال الحرس الوطني سيعتصمون لأنهم كانوا السباقين لموقع الحادث لكن المتواجدين هناك ذكّروهم بتصرفاتهم خلال العهد البائد و أشهروا في وجوههم الموز. رجال الإسعاف سيعتصمون لأن بعض المواطنين إعتدوا عليهم لفظيا لأنهم إتصلوا بهم في الصباح و لكن سيارة الإسعاف وصلت في العشية. أصيلو المنطقة التي وقع فيها الحادث سيعتصمون لأن السلطات المحلية لم تحرك ساكنا لتهيئة الطريق رغم تنبيهاتهم المتكررة و كثرة حوادث الطريق بتلك الجهة.عائلات القتلى ستعتصم لأن ملابسات الحادث غامضة و التحقيقات مازالت بطيئة.عائلات الجرحى ستعتصم لأن التعويضات كانت هزيلة. بعض الحقوقيين سيعتصمون أمام مقر شركة السيارات محملين إياها المسؤولية عن الحادث لأن السيارات لا تستجيب للمواصفات العالمية و في هذا إستخفاف بحياة المواطنين و بالمناسبة فعمّال نفس هذه الشركة معتصمون هم أيضا للمطالبة بالزيادة في الأجور.بعض المواطنين سيعتصمون أمام المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بإدراج حرية التنقل »مع الحفاظ على السلامة الجسدية » ضمن الدستور الجديد لأن تونس تحوز بلا فخر المرتبة الأولى عالميا في حوادث المرور.البعض الآخر سيعتصم أمام مقر الحكومة مطالبا بإسقاطها لأن نسبة حوادث المرور لم تتغير فهي بعد الثورة كما قبلها.
أقارب و أصدقاء أحد القتلى سيعتصمون أمام مركز الشرطة لأن التحقيق الأولي يقول أن قريبهم هو المسئول عن الحادث و أنه كان في حالة سكر في حين يصرّ المعتصمون أنه أكثر ورعا من إمام الحرم المكي و أن القضية تدخّل فيها أناس نافذون. عمال و إطارات « مصنع الخمور » يعتصمون إحتجاجا على إقحامهم في هذه القضية و يطالبون الحكومة بالتدخل للحفاظ على موارد رزقهم المهددة من قبل السلفيين.
أطباء الصحة العمومية يعتصمون لأن أحد أقارب جرحى ذلك الحادث إعتدى على طبيبة في الإستعجالي أثناء نومها (عفوا عملها). و أخيرا أعتصم سكان منطقة ريفية لم يصلها الماء و الكهرباء لأن الإعلام التونسي يهتم بهذه القضية التي شغلت الرأي العام و يهمل مثل هذه المناطق المنسية.
هذه القصة ليس لها نهاية وسنبقى ندور في حلقة مفرغة وربما تونس كلّها قد تعتصم من أجل هذا الحادث. تونس اليوم أشبه »بعجوزة هاززها الواد وهي تقول العام ثورة ».
يسري الساحلي
نجاح الثورة التونسية.. والمعادلة الصعبة!
عبد الرحمن أبو عوف:
لم يكن من المصادفة ذلك التزامن بين أداء الرئيس التونسي الجديد المنصف المرزوقي اليمين الدستورية أمام المجلس الوطني التأسيسي كرئيس للجمهورية وبين الذكرى الأولى لاندلاع ثورة « الياسمين » وقيام الشاب محمد البوعزيزي بإحراق نفسه اعتراضًا على لطمه من قِبل شرطية ومعه أنظمة الاستبداد والقهر بدءًا من ابن علي، الهارب بجلده، ومبارك، المتنحي رغم أنفه، والقذافي، الصريع، فهذا التزامن له دلائل رمزية جدًّا، لا سيما أن خطاب المرزوقي داخل التأسيسي وحديثه عن طلبه هدنة لمدة 6 أشهر من الاعتصامات والمطالب الفئوية، بل وتلويحه بالاستقالة في حالة عدم توقف موجات الاضطرابات، وما أعقب ذلك من إعلانه عن البَدْء في بيع قصور الرئاسة التونسية واستغلال عائداته في حل مشكلة البطالة.. كل هذا اعتُبر تدشينًا لثورة جديدة على كل المفاهيم التونسية العتيقة، وإعلانًا بأن عهدًا جديدًا يبزغ فجره في تونس.
ريادة تونسية
وبعيدًا عن الدلائل الرمزية لحديث المرزوقي فإن ما شهدته تونس خلال الأيام القليلة الماضية من وضع لبنات لصياغة دستور جديد وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة تعكس نوعًا من التوازن بين السلطات يكرس استمرار الريادة التونسية التي دشنته ثورة « الياسمين »، فمن يرى شمس الاستقرار تبزغ على تونس يتأكد له بأن البلاد تتجه إلى الاستقرار والتنمية، لا سيما إذا نظر بمفهوم المخالفة للأوضاع في مصر، واستمرار المواجهات بين حفنة من الصبية وقوات الجيش، وتخبط البلاد، وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بإمكانية تسليم العسكر للسلطة في مصر، بل وحديث البعض عن إمكانية تكرار السيناريو الجزائري في ضوء تربص العسكر بالأغلبية التي حققها الإسلاميون خلال المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات التشريعية.
تحديات ضخمة
ورغم أن ريادة الثورة التونسية واستمرار التطور الديمقراطي في مساره الصحيح يشير إلى أن الأوضاع ليست كلها وردية، بل إن الوجه الآخر للصورة يعكس موجة من التحديات الشديدة التي ينبغي على ثورة الياسمين وتحالف « الغنوشي- المرزوقي مواجهتها بأساليب أكثر حكمة وتعقل، منطلقين من فرضية أن الشعب التونسي لن يتركهم طويلًا، بل قد يسلط عليهم سهامه الحامية في حالة إخفاقهم في إيجاد حلول إبداعية لمشاكله المزمنة، من فقر وبطالة وعجز في الموازنة، وهي المشكلات التي قضَّت مضاجع ابن علي، وأمنت دعمًا قويًّا للثورة الشعبية، على نظام حكمه.
رسالة قوية
وأكدت التظاهرة الضخمة أمام باحة المجلس التأسيسي منذ عدة أيام وما أرسلته من رسائل بأن الأغلبية التي يتمتع بها الائتلاف الحكومي لا تعني قبول التونسيين بميلاد أي نوع من الديكتاتورية حتى لو كانت في ثوب ديمقراطي.. فالقوى التقليدية داخل تونس تبدي اعتراضات شديدة على حالة الغموض من جانب حزب النهضة فيما يتعلق بقضايا مهمة، مثل حقوق المرأة وتعدد الزوجات والموقف من السياحة، في ظل ما يعتبرونه حالة ازدواج المعايير التي يتبناها الحزب الإسلامي من هذه القضايا، فهو يتبنى بحسب المعارضة خطابًا لفظيًّا عاقلًا لتبديد مخاوف الداخل والخارج من الطابع الإسلامي له، في حين يحاول خطب وُدِّ التيارات الإسلامية والسلفية، عبر حديث عن أهمية التعريب، ودوره في الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية لتونس، ويوجه رسائل غامضة عن دور الإسلام في تسيير شؤون الدولة، وهو ما ينظر إليه المعارضون بقلق بالغ، بل إن الاتحادات النسوية ردت على هذا الخطاب برفضه إدخال أي تعديلات على قانون تعدد الزوجات، أو قبول أي مساس فيما يعتبرونه حقوقًا مكتسبة للتونسيات، خلال حقبتي بورقيبة وابن علي.
خلاف حول الصلاحيات
التحديات التي تواجه الائتلاف الحاكم في تونس لا تتوقف فقط على الأزمات التي يمكن أن تثيرها المعارضة، بل إن هذا الائتلاف نفسه تحاصره موجة من القنابل الموقوتة داخل بنيته الأساسية، فما يتردد عن سعي حزب النهضة لتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء الذي يشغله حاليًا حمادي الجبالي، سواء في اتخاذ القرارات الصعبة أو في تعيين الدبلوماسيين والحد من سلطات الرئيس، يحظى بمعارضة قوية، سواء من جانب قوى الأقلية التي اعتبرت الأمر ردة عن المعايير الديمقراطية، لكونه يخالف مبدأ التوازن بين السلطات، أو من جانب الرئيس المرزوقي نفسه، وتأكيده على رفضه رئاسة بروتوكولية رمزية لا يحظى بها الرئيس بسلطات حقيقية، وهي مشكلة ينبغي على طرفي الائتلاف إيجاد تسوية لها تضمن نوعًا من التوازن بين السلطات وقطع الطريق على أي أزمة قد تهدد هذا الائتلاف وتشغله عن مواجهة التحديات الجسام التي تنتظره.
ومن هذه الأزمات ما تردد عن استحواذ حزب النهضة على المناصب السيادية والخدمية داخل الوزارة، وتكليف أحد أقارب الغنوشي بمنصب وزير الخارجية، بشكل فتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات حول سيطرة نظرية أهل الثقة على المشهد، بعيدًا عن معايير الكفاءة والجدارة، وهي معايير ينبغي أن تسيطر على تونس الجديدة، فليس المهم أن يشغل المنصب ليبرالي أو إسلامي، المهم أن يكون جديرًا، ويتمتع بالكفاءة لشغله، ويكون قادرًا على تقديم حلول إبداعية للأزمات التي تواجه البلاد، خصوصًا أن التونسيين المعروفين بطابعهم البراغماتي سينتظرون ما ستقدمه هذه الحكومة المحكومة بحيز زماني قد لا يمتد لأكثر من عام، مما يشير إلى أن الإنجاز السريع، سواء في الأطر التنموية أو الخدمية، هو السبيل الوحيد لاستمرار هذا الائتلاف في حكم البلاد.
مخاض عسير
ومن البديهي التأكيد على أن مثل هذه الأزمات تحتاج لرؤية ثاقبة وحلول إبداعية، حتى لا يفاجأ التونسيون يومًا بانفصام عرى هذا الائتلاف، وخروج حزب المرزوقي منه بشكل يعرض التجربة كلها لمخاض عسير، لا سيما أن حزب النهضة قد وضع يديه في يد التجمعيين، ليسهل له تسويق أغلبيته، وتبديد مخاوف القوى الغربية من إمساك حزب ذي مرجعية إسلامية بزمام السلطة في بلد كان يعد حتى أشهر قليلة قلعة من قلاع الفرانكفونية والولاء للغرب بشكل تام، وهي مخاوف ينبغي على حزب الغنوشي التعامل معها بشكل متعقل، مستندًا لأغلبية شعبية وبرلمانية، والعمل على حشد الدعم لدستور توافقي يحفظ التوازن بين السلطات والقدرة على استعادة هوية تونس، وهي معادلة صعبة ينبغي إيجاد مسارات لتحقيقها بشكل تستطيع معه تونس تجاوز المرحلة الصعبة التي تعاني منها.
بذور شك
وينبغي كذلك على الحكومة الانتقالية لتونس أن تدرك أن هناك تربصًا بثورتها، وبتجارب الربيع العربي من جانب قوى دولية وإقليمية تخشى من امتداد رياح التغيير لتطال أنظمتها، التي لن تكون سعيدة مطلقًا بنجاح النموذج التونسي، إلا أن هذه القوى تبقى مهمة جدًا على الصعيد الاقتصادي لتونس، فبلدان الخليج العربي مثلًا تحولت لمحطة مهمة للعمالة التونسية، ولمصدر جيد للدخل القومي التونسي، وانطلاقًا من هذه الأهمية، فقد أحسن راشد الغنوشي صنعًا حين حاول تطويق أزمة دبلوماسية مع بلدان الخليج، حين تحدث عن تحريف تصريحات له تتحدث عن أن الربيع العربي ليس بعيدًا عن أي نظام عربي، بالتأكيد أنه لم يكن يقصد بلدان الخليج تحديدًا، وهي تصريحات رغم نفيها قد لا تستطيع تبديد شكوك هذه البلدان في التجربة التونسية، ولا بالقبول في دخول في شراكة معها تستطيع النهوض بالاقتصاد التونسي من عثرته.
ولا شك أن تبديد المخاوف والشكوك من جانب قوى إقليمية ودولية ينبغي أن يشكل أولوية لدى الحكومة الحالية، في ظل الطابع الانفتاحي للمجتمع التونسي، وعدم قبوله بتغييرات حادة، رغم الدعم الذي قدمه لحزب النهضة، وهو دعم مشروط بقدرة هذه الحكومة على إنفاذ برامجها، مدعومة بأغلبية برلمانية مريحة، وأجواء أقل توترًا من عدد من نظيراتها بشكل يمنحها الفرصة، ليس فقط للعبور بتونس من هذا المنعطف الصعب، بل بتقديم نموذج ديمقراطي يمكن لبلدان المنطقة أن تحذو حذوه، قوامه حكم الشعب للشعب، وفق نظام جديد لم تعهده شعوب المنطقة، فهل يعي ائتلاف المرزوقي- الغنوشي ذلك ويدرك أنه على موعد مع التاريخ إذا أحسن إدارة الفترة القادمة والانطلاق بتونس لأفق أرحب؟.. سؤال ستتكفل الأشهر القادمة فقط بالرد عليه.
(المصدر: موقع « العرب أون لاين » بتاريخ 27 ديسمبر 2011)
بدء النقاش حول قانون النظام الداخلي في المجلس التاسيسي
شرع اليوم المجلس الوطني التأسيسي في مناقشة مشروع القانون النظام الداخلي و افتتحت الجلسة حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا بتأخير ساعة عن موعدها و انطلقت بتلاوة مشروع القانون الذي تم توزيعه على أعضاء المجلس التأسيسي لمزيد الإطلاع ثم علقت الجلسة لتستأنف بعد حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال لمناقشته و المصادقة عليه فصلا فصلا. و كان مشروع القانون احتوى في البداية على حوالي 360 فصلا و تم اختزاله بعد جلسة عقدت اثر المصادقة على القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية إلى حوالي 180 فصلا. من جهة اخرى تم ايضا تسديد الشغور الذي حصل في المجلس اثر تخلي كل مكن رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة عن موقعها في المجلس حسب مقتضيات القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية و بمقتضى ذلك التحقت كل من سمية بنت عبد الرزاق عبو عن المؤتمر من اجل الجمهورية و كمال بن احمد بن رمضان عن حركة النهضة بعضوية المجلس التاسيسي و أديا اليمين أمام رئيس المجلس التأسيسي . و في الجلسة المسائية اعلنت رئيسة المجلس التأسيسي محرزية العبيدي عن قائمة لجنة اعداد الميزانية المتكونة من 22 عضوا تمثلت فيه حركة النهضة بتسعة أعضاء و الكتلة المؤقتة التي تضم الحزب الديمقراطي التقدمي و أفاق تونس و الحزب الليبرالي المغاربي و القطب الحداثي بثلاثة أعضاء فيما مثل حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بثلاثة أعضاء و التكتل بعضوين فيما مثل الكتلة المستقلة و كتلة 14 جانفي و كتلة العمل المستقل و العريضة الشعبية فتشارك كل واحد منه بعضو واحد و علمنا انه تم انتخاب السيد دغمان الفرجاني ممثل حركة النهضة رئسا للجنة و السيدة لبنى الجريبي عن حزب التكتل نائبة للرئيس و السيد طارق العبيدي عن المؤتمر مقررا لها . من جهة أخرى تم البدء بمناقشة القانون الداخلي حيث استاثر الفصل السادس عشر الذي ينص من القانون باهتمام النواب حيث اعترض نواب المعارضة على تسمية الكتلة مشددين على ضرورة تسميتها بالكتلة المعارضة ، فيما اعترض البعض الأخر على العدد المكون للهيئة معتبرين ان مثل هذا الفصل يعرقل عمل المستقلين. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 27 ديسمبر 2011)
الاتحاد الاوروبي يرحب بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة
الشؤون السياسية 27/12/2011 05:47:00 م
بروكسل – 27 – 12 (كونا) — رحب الاتحاد الاوروبي اليوم بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسة حمادي الجبالي متمنيا له ولحكومته النجاح.
واعتبرت المسؤولة العليا عن شؤون السياسة الخارجية والامن كاثرين اشتون في بيان مشترك مع مفوض دول الجوار في الاتحاد الأوروبي ستيفان فول ان تشكيل الحكومة التونسية المنتخبة « يعد خطوة متقدمة في عملية انتقال تونس نحو الديمقراطية بعد عام من الثورة ».
واضاف البيان انه « مع استمرار الشعب التونسي بمواجهة التحديات الجديدة فانهم في فترة عام واحد سلطوا الضوء على اهمية تأسيس سلطة وشاركوا في العملية الانتخابية لانشاء جمعية تأسيسية ووضع نظام ديمقراطي » مشيدا بدور الشعب التونسي « على هذا الانجاز الرائع ».
واعرب البيان عن تطلع الاتحاد الاوروبي « للبدء في حوار مكثف مع الحكومة التونسية الجديدة وشراكة مميزة تخدم كلا الطرفين » مؤكدا على استمرار التزام الاتحاد بمساندة تونس استجابة لطلب السلطات التونسية والمجتمع المدني.
الاتحاد الاوروبي يجدد دعمه للانتقال الديمقراطي
اكد الإتحاد الأوروبي « الدعم الكامل » للحكومة التونسية الجديدة التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة حمادي الجبالي ». وعبر كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، والمفوض الأوروبي المكلف شؤون التوسيع وسياسة الجوار ستفان فول، عن « أملهما بأن تعمل الحكومة الجديدة على تطوير العملية الانتقالية في البلاد والتحول نحو الديمقراطية ». ولفت المسؤولان في بيان مشترك صدر اليوم إلى « تطلعهما للعمل معها وبدء حوار مكثف من أجل شراكة جديدة تراعي مصالح الشعب التونسي ». وعبر فول وآشتون عن « إعجاب الإتحاد الاوروبي بما حققه الشعب التونسي، بعد عام من إنطلاق ثورته، من إنجازات هامة على طريق الديمقراطية « . وشددا على « ضرورة أن تتضافر كافة الجهود من أجل أن تنهض الحكومة الجديدة بما يتنتظرها من تحديات على طريق تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في تونس ». (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 27 ديسمبر 2011)
طلب بمراجعة الشراكة التونسية مع الغرب
البريكي قال إن التعهدات السابقة لم تجلب إلا الضرر لتونس وعمالها (الجزيرة-أرشيف)
أعلن مسؤول نقابي أمس الاثنين أن الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض التزام الحكومة التونسية الجديدة بتعهدات تونس السابقة إزاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال عبيد البريكي الناطق الرسمي باسم المؤتمر العادي الثاني والعشرين للاتحاد خلال مؤتمر صحفي بطبرقة (شمال غرب) إن نقابيي تونس يرفضون التزام القيادة الجديدة في البلاد بالتعهدات السابقة المتعلقة باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أو تلك التي تربط تونس بأميركا.
واعتبر البريكي أن التعهدات السابقة مع أوروبا وأميركا لم تجلب إلا الضرر لتونس وللعمال بشكل خاص، مطالبا بضرورة مراجعتها لضمان حقوق الشعب التونسي في التنمية والازدهار والتعامل معه على قاعدة الندية والتكافؤ، وفق تعبيره.
وأكد المسؤول النقابي الوعي بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد قائلا إن الإنقاذ لا يمكن أن يكون بقرار سياسي أو بحلول تلفيقية بل هو يتحقق، في تقديره، بإرساء حوار وطني بين مختلف الأطراف للتناقش وتقديم التصورات الكفيلة بالخروج من الأزمة.
وينتظر أن تنتهي اليوم الثلاثاء أعمال المؤتمر العادي الـ22 للاتحاد العام التونسي للشغل التي بدأت أمس تحت شعار « أحبك يا شعب » بانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد الذي يتألف من 14 عضوا.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو المنظمة النقابية المركزية في تونس, ودوره بالأساس اجتماعي يكمن في الدفاع عن حقوق العمال, لكن هذه المنظمة التي أسست في العام 1946 ليست بعيدة عن الشأن السياسي.
فقد خاض الاتحاد نضالات ضد الاحتلال الفرنسي, وتمكن من المحافظة على وزنه السياسي بنسب متفاوتة إبان حكم الرئيس الأسبق الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إلى أن جاءت ثورة 14 يناير/كانون الثاني التي كان فيها النقابيون حاضرين بقوة.
(المصدر: موقع « الجزيرة. نت » بتاريخ 27 ديسمبر 2011)
امير قطر في تونس بمناسبة الذكرى الاولى ل14 جانفي
أكدت مصادر مطلعة لجريدة القدس في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ان حركة النهضة التي تقود التحالف الثلاثي اتفقت مع الحكومة القطرية على زيارة سيقوم بها أمير قطر في الذكرى السنوية لنجاح الثورة التونسية التي انطلقت شرارتها يوم 17 ديسمبر من السنة الماضية إلى جانب عدد من القادة و الزعماء من مختلف دول العالم. و أفادت المصادر أن الحكومة الجديدة وجهت دعوات إلى عدد من رؤساء الدول لحضور الاحتفالات بمناسبة الذكرى الأولى لنجاح الثورة في تونس و من ضمنهم الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي ورئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل و أمير قطر . و كانت دعوة أولى وجهت إلى أمير قطر لحضور افتتاح الجلسة الافتتاحية للمجلس التأسيسي إلا أن احتجاجات و انتقادات واسعة منعت حضوره و أجلت الدعوة إلى 14 جانفي القادم كما أشارت لذلك صحيفة القدس.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 27 ديسمبر 2011)
خبير في الاقتصاد ناقوس الخطر يدق.. ولا بد من إيقاف نزيف الاعتصامات
التبرع بساعات إضافية عوض اقتطاع 4 أيام من الراتب الشهري ـ في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد التونسي بانتكاسة فعلية تترجمها لغة الأرقام (0 بالمائة نسبة نموهذه السنة) يتواصل »تسونامي » الاعتصامات والاحتجاجات التي دفعت بالمجمع الصناعي الياباني (يازاكي) المتخصص في صناعة كوابل السيارات الى غلق احدى وحداته الإنتاجية في منطقة ام العرائس مما أسفر عن فقدان مئات مواطن الشغل. ولئن ندد أعضاء الحكومة والناشطون في المجال الاقتصادي مرارا وتكرارا بخطورة تواصل الاحتجاجات فان نزيف الاعتصام والاحتجاج لم يتوقف بعد. ولعل السؤال الذي يطرح بشدة: هل فعلا دق ناقوس الخطر؟ نعم … دقت ساعة الخطر هكذا أجاب معز الجودي الخبير في الاقتصاد واصفا وضع الاقتصاد التونسي بالكارثي مبينا الى أن البلاد وصلت الى مرحلة اللاعودة ولا بد من تفعيل قرارات عاجلة وفاعلة لا سيما أن هنالك شركات عمومية من خيرة الشركات تعيش حالة كارثية ويتوقع أن تعلن إفلاسها كشركة فسفاط قفصة بعد أن كانت هذه الشركات تحقق أرباحا طائلة وتجلب العملة الصعبة ومصدرا لخلق مواطن الشغل. وصرح في هذا السياق أن هذه الوضعية (تواصل الاحتجاجات)هي بمثابة « الضربة القاضية » للاقتصاد التونسي على حد تعبيره. برنامج الحكومة يفتقر إلى حلول عملية أما فيما يتعلق ببرنامج الحكومة الذي أعلن عنه مؤخرا أكد الجودي أنه لا يتضمن حلولا فعلية تؤشر للنهوض بالاقتصاد التونسي استنادا الى أن الوضعية لا تحتاج الى توفير مواطن شغل في القطاع العمومي لان ذلك من شانه أن يخلق وضعية حرجة وأكثر خطورة. واوضح أن اليونان مثلا يعيش أزمة خانقة وصلت حد المديونية جراء قرارات الساسة الذين انتدبوا العاطلين عن العمل في الوزارات والإدارات الأمر الذي أثقل كاهل الدولة استنادا الى أنها ليست مواطن ذات مردودية. وفي تعليقه على برنامج الحكومة الجديدة خاصة في ما يتعلق بحل أزمة التشغيل خلال السنة المقبلة أكد الجودي أن بيان الحكومة هو بيان نوايا أكثر منه بيانا عمليا غايته تفعيل عجلة الاقتصاد من جديد لا سيما أن هذا البرنامج لم يتضمن نسبة النمو المراد بلوغها. وخلص الجودي الى القول بان سنة 2012 تتسم بأزمة عالمية وبما أن 80 بالمائة من مبادلاتنا التجارية تنفذ مع الاتحاد الأوروبي الذي يعيش حاليا أزمة حرجة فبالتالي من غير الممكن خلق 400 ألف موطن شغل ولا بد من جدية اكثرفي تناول المواضيع الاقتصادية. تجاوز حالة الانكماش وأضاف قوله : » بما انه سندخل سنة 2012 بعجزفي الميزانية يقدر بـ 6 بالمائة لا بد من تفعيل استراتيجية معينة فضلا عن ضبط آليات لتجاوز حالة الانكماش الاقتصادي كالالتزام أولا بالهدنة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية الى جانب التخلي كليا عن ثقافة الاعتصامات من اجل المصلحة الوطنية. » ويقترح الجودي عوض اقتطاع 4 أيام من الراتب الشهري التبرع بـ 4 أو 5 ساعات إضافية للنهوض بالاقتصاد. الى جانب إعادة هيكلة المؤسسات العمومية عبر سن قواعد حوكمة تنبني على مبدإ إرساء الفصل بين سلطة الرقابة وسلطة التنفيذ الى جانب وضع هياكل رقابة فعالة حتى تصبح هذه المؤسسات أكثر جدوى. فضلا عن ضرورة بعث هيكل صلب الحكومة يباشر ويحيط بالمؤسسات العمومية أوالمؤسسات الصغرى والمتوسطة. منال حرزي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 ديسمبر 2011)
المال والأمن..
كمال بن يونس ـ كانت صورة نقل السلطات بين الحكومتين أمس رائعة جدا: رئيس الحكومة الجديد بجانب سلفه وكل وزير، في جوار حميمي، مع زميله المغادر.. هذه الصورة معبرة ورسالة سياسية مطمئنة للشعب التونسي ونخبه ولرجال الاعمال وصناع القرار الاقتصادي والسياسي التونسيين والعرب والأجانب عساهم يساهمون في البدء فورا في معالجة ملفات البطالة ونقص السيولة المالية في البنوك وفي البلاد وتراجع الاستثمار والخلل بين الجهات.. كما تضمنت الكلمات الصادرة عن رئيس الحكومة الجديد حمادي الجبالي وعدد من الوزراء في الفريق الحكومي رسائل طمأنة عديدة ربطت بين تحقيق أحلام الشباب في الشغل وفتح الآفاق وواجب تحقيق الأمن فورا.. والآن بالذات.. دون تردد.. لكن كل لقطات التطمين التي تابعها الشعب والعالم أمس سوف ينساها الجميع إذا لم تنجح خطة الوقف الفوري للإعتصامات غير القانونية والإضرابات اللاشرعية وكل أعمال الحرق والتخريب والفوضى التي كلفت البلاد مباشرة وغير مباشرة خسائر فاقت الـ5 مليار دينار.. وساهمت في تعميق الأزمات الهيكلية التي يشكو منها الاقتصاد التونسي منذ عقود.. لقد تسببت اضطرابات قطاع الفسفاط والأسمدة والسياحة والنقل وحدها في خسائر تحوم قيمتها حول 25 بالمائة من الناتج الوطني.. في وقت تشكو فيه الميزانية عجزا لديه اسباب كثيرة من بينها أعباء «الدعم والتعويض» التي تحوم حول 5 بالمائة من الناتج (على غرار مداخيل السياحة تقريبا).. أي مليارا وربع المليار من الدنانير اغلبها مخصص للمحروقات أي للاستهلاك « غير المبرر اقتصاديا».. لقد حان وقت المصارحة.. وحان وقت القرارات الجريئة.. وعلى «الفائزين» و»الخاسرين» في الانتخابات ان يدركوا أن لا مجال لتوفير السيولة المالية التي تحتاجها الدولة والبنوك والمؤسسات العمومية والخاصة بدون انتشار الأمن.. ومنع كل أشكال الفوضى فورا.. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 ديسمبر 2011)
بشرية الحركة الإسلامية…!
هيثم ابوخليل
في أيام الصبا كنت أتدافع مع الكثير من شباب التيار الإسلامي إلى تقبيل أيادي قيادات الحركة الإسلامية آنذاك ونتفاخر في مجالسنا بذلك وقد رسمت في مخيلتي صورة لهؤلاء تـــقترب من صورة الأنبياء والسابقين دون أي مبالغة وزادني ذلك حبي لعــــبارة التابعي أبن السماك الذي قال حين حضرته الوفـــاة قولته الرائعة: ‘اللهــــم إن كنت قد عصيتك فأني أشهد الله أنني كنت أحب من يطيعـــك’، ومرت الأيام ووقف هذا التصور وهذه الرؤية مع طبيعة التلقيـــــن التي كنا نعتمد عليها في تلقي التوجيـــهات والتعلـــيمات أمام عـــيني وفي وجداني حائلاً في بذل أي محاولة للنــــقاش أو محاولة أو تخيل أن أتناقــــش مع هؤلاء حتى ليس من باب التوضيح وبالطـــبع استحالة الاعتراض أو النقد. نقرأ كل يوم مواقف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتلطفه الرائع مع المخالفين والمنتقدين، بل وطلبه النصيحة والمشورة في المجالس العامة وعلى الأشهاد ويمر وكذلك للصحابة رضي الله عنهم وتمر علينا هذه المواقف مرور الكرام لأن التعايش الفعال مع النبع الصافي لسيرة سيدنا النبي والصحابة يحتاج لصدق ومجهود لأن عامل الزمن والبعد يوثر في المحاكاة والاقتباس فربما تأثر البعض باجتهاد من ينقل له عن أصل من ينقل عنه..! وهو الأمر الذي فطن له علماء الصوفية مبكراً فقالوا للأتباع والمريدين، أنظر لشيخك كنموذج واقعي ومتمثل أمامك في المعاملات والعبادات وغيرها وأثر ذلك ناجع وقوي ربما أكثر لو قلت له تمثل علم بن العباس أو شجاعة خالد بن الوليد. ويشاء الله عز وجل أن أتعامل مع بعض من رموز التيار الإسلامي معاملات خاصة نظراً لظروف عمل أو ظروف الدعوة وهناك بون شاسع بين المجالين وبين الميدانين.. وأشهد أنني كما وجدت منهم أناسا على خير كثير وكما توقعت وتخيلتهم قائمين صائمين والأهم من ذلك زاهدين آخذين الدعوة مأخذ الجد.. وجدت آخرين أثرت فيهم زهوة القيادة وآثارها وأنا أتذكر كلمات الإمام أبو حامد الغزالي أن آخر ما يخرج من قلوب الصالحين هو حب الزعامة.. كنت أتساءل حتى ولو كانت النتيجة تنكيل واعتقالات.. فجاءت الإجابة من رجل من رجال الدعوة المخلصين قائلاً: ان هناك من تصور أن الدعوة لن تستقيم إلا بوجوده وأنها ستتأثر كثيراً لو جلس في المؤخرة وهذا النوع تسرب إليه اليسير من حب الدنيا والعجب بالنفس، فالأتقياء الأخفياء يخشون تولي المسؤولية حقيقة وليس إدعاء خوفاً من الحساب وتجدهم يفرون من ذلك بكل ما أوتوا من قوة …؟ بالطبع ليس المهم المكان الذي تشغله لكن فعاليتك وتأثيرك ودورك فيه، فربما يكون فرد بسيط لا يلقي أحد له بالاً هو السبب في فتح كبير ونهضة ممتدة.. وهل ننسى سلمان الفارسي؟ بل وهل ننسى أن من أقترح على قيادات الجيش المصري أبان حرب 6 اكتوبر المجيدة عندما حدثت إشكالية في ثقل عتاد الجندي المصري أثناء صعوده لخط بارليف بعد الاقتحام، خاصة من يحملون مدافع وذخائر، فجاء الحل عندما طرح الأمر لجمهور الجنود في حضرة القيادات من جندي (عادة) أمي يعمل بائعا للمياة الغازية في محطة قطار باب الحديد آنذاك وكان الحل هو العربة اليدوية التي تنقل بها الصناديق من السيارة للمحال ولقد كان الحل بالفعل مع بعض التعديل الطفيف..! الأمور يسيرة وسهلة وعقل ألف ليس كعقل عشرة وعقل مليون ليس كعقل ألف لكن لابد ان تكون هناك القابلية للتغير ولتقبل الآراء المختلفة بتواضع دون أن يرى البعض أنه يرى ما لا يراه الآخرون فهو الخبرة والقيادة التي لا يشق لها غبار.. لابد أن تكون هناك مراجعات علنية وشفافة وكفى تبريرات تصيب التطور بشلل والكساح.. فلنطو صفحة الماضي ونبدأ صفحة جديدة، فالأمور الآن تختلف وأصبحت الحركة الإسلامية وما يمثلها من أحزاب شأنا عاما ويجب أن نقدم النموذج للمراجعات والاعتراف بالأخطاء فنقول: نعم أخطأنا في كذا وكذا ولن نكرر دعاية انتخابية أمام اللجان لأن هذا مخالف للعرف وما أتفق عليه.. نعم أخطأنا في تخطي حاجز التمويل للحملة الإنتخابية وتخطي المبالغ المقررة .. نعم أخطأنا في تقديم سيرات ذاتية لبعض المرشحين غير دقيقة بل وغير حقيقية. المحاسبة سياج واق ومانع للفساد ويمنع النفوس الضعيفة من الوقوع في الأخطاء والتماهي مع الفاسد طالما لم يصبه عقاب. ما المانع أن نعلن عن الأخطاء والعقاب فهذا أدعى للمصداقية، فنحن تجمع بشري يصيب ويخطئ.. الاعتذار والاعتراف بالأخطاء رسالة كبيرة تحمل كما هائلا من التضمينات أن الحق قديم وأن الرجوع للحق هو الأهم وأننا بشر وخير الخطائين التوابون.
‘ ناشط سياسي وحقوقي
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 23 ديسمبر 2011)
الجزائر في حالة ترقب بعد نجاح ثورات عربية بإسقاط أنظمتها
الجزائر- (يو بي اي): يتساءل مراقبون للشأن الجزائري عن سبب الهدوء الحذر الذي يشهده هذا البلد العربي الأكبر من حيث المساحة والهام إستراتيجيا بحكم موقعه المطل على المتوسط وثرواته، وسط ثورات في دول الجوار والمنطقة العربية أطاحت بأنظمة وغيرت معادلات كثيرة، أهمها بروز القوى الإسلامية وصعودها إلى الحكم. وللحفاظ على هذا الهدوء الحذر سارع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/ ابريل 2011 للإعلان عن إصلاحات سياسية قال إنها ستعزز المسار الديمقراطي في البلاد الذي تعثر عام 1992 عقب فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بزعامة عباسي مدني وعلي بن حاج بالانتخابات التشريعية، التي سارع قادة الجيش لإلغائها خشية تحول الجزائر إلى نظام « إسلاموي متشدد » بخاصة بعد تصريحات أطلقها علي بن حاج وصف فيها الديمقراطية بالكفر.
وتسبب هذا الوضع بمرحلة عنف غير مسبوقة بين الحكومة والمتشددين المسلحين راح ضحيتها أكثر من 150 ألف جزائري وخسائر مادية فاقت 30 مليار دولار فضلا عن تراجع المكاسب الديمقراطية في ظل حالة الطوارئ التي استمرت 19 عاما.
واتهمت أحزاب المعارضة السلطة بفرض إصلاحات لم تلق إجماعا كرست من خلالها النظرة الأحادية بما لا يحقق التغيير الديمقراطي المنشود.
واعتبرت المعارضة أن القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات ونظام الانتخابات ما هي إلا صورة طبق الأصل عن القوانين السابقة وتكرس هيمنة وزارة الداخلية على الحياة السياسية تمنع بعث ديناميكية وخلق مناخ التغيير والدمقرطة في الجزائر، وأن الحل لا يمكن أن يأتي إلا من خلال حوار جاد بين مختلف الأطياف الجزائرية.
وحذّر نائب رئيس جبهة التغيير الوطني الجزائرية المعارضة (قيد التأسيس) عبد المجيد مناصرة من أن التغيير في الجزائر قد يتم عن طريق العنف إذا لم يتم عن طريق الديمقراطية.
وقال مناصرة (وزير الصناعة الأسبق) في مؤتمر صحافي « إذا لم نتوجه إلى الإصلاح وفق آلية الديمقراطية سنفتح الباب للتغيير بطرق أخرى، ولنا في تجربتي تونس ومصر عبرة، فأنا أخشى أن تدفع الجزائر نحو المجهول إن لم تجد من يتحمل المسؤولية لدفعها إلى مزيد من الحريات والديمقراطية ».
واعتبر أن ما يحصل من احتجاجات اجتماعية في عدة مناطق في الجزائر منذ مطلع العام 2011 دليل على فشل السياسات وعجز منظومة الحكم والتسيير عن الاستجابة لمطالب المواطنين.
وقال « إن بوتفليقة استجاب لمطالب الإصلاحات ليس بدافع شخصي، بل إن حدة الحركة الشعبية المطالبة بالتغيير في المنطقة ووصولها إلى حدود الجزائر هو ما دفعه إلى إطلاق وعود بالإصلاح، فبوتفليقة ليس مبادرا بالإصلاحات وإنما أحسن قراءة الأحداث فعبر عن نيته في إجرائها ».
وقال أستاذ القانون الدستوري الدكتور فوزي أوصديق بن الهاشمي ليونايتد برس انترناشونال « إن الجزائر ليست مؤمّنة بما يلزم ضد ما يحدث على أطرافها وفي عالمها العربي، والتأمين الوحيد هو مزيد من الانفتاح والديمقراطية وسيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان، وكل ذلك لا يبنى بالأماني والادعاء بقدر ما يؤسس بالأفعال والممارسة ».
واعتبر أوصديق أن الإدعاء والأماني هي « أحد أسباب ما يحدث من ثورات في العالم العربي، وما حدث سنة 1988 بالجزائر (ثورة الشباب ضد الحزب الواحد جبهة التحرير الوطني) الذي أسس للديمقراطية لكنه في تآكل مستمر وتراجع دائم، وإن لم تكن هناك وثبة وطنية صادقة من الرسميين، بإقرار مزيد من الشفافية، وتوسيع مجالات الديمقراطية الشعبية، لا يمكن خلق بيئة مناسبة لاستعادة السلم الاجتماعي والسياسي ».
وتابع أن »الجزائر عانت الكثير خلال العقود السابقة، من العنف بجميع أشكاله، وبالتالي عدم ردة الأفعال الشعبية ومواكبة الربيع العربي لا يعني خنوعا بقدر ما هو مسؤول ومدرك.. فالربيع العربي وارتداداته لا محال سيغير الخريطة الجيوسياسية عربيا وعالميا، وأول ثماره أن التزوير والتلاعب بالإرادة الشعبية ومصادرة الصناديق، أصبح صعبا وعملية شاقة لبلطجية التزوير ومحترفي الزبائنية، كما لا ننسى أن العامل المشترك لمحركي هؤلاء الثورات، أن أصحابها هم شباب بدون عقد، منفتحون على العالم بفضل الفيسبوك والانترنت، فالاستناد للمشروعيات أصبح باليا وغير صالح للاستعمال بالنسبة لهم ».
ومن جهته قال الأمين العام لحركة النهضة الجزائرية المعارضة فاتح ربيعي ليونايتد برس انترناشونال إن « الجزائر كانت سباقة للثورة كأحداث أكتوبر 1988 التي غاب عنها العالم بسبب قلة وسائل الإعلام المتوفرة حاليا ».
وأضاف « بعد توقيف المسار الانتخابي (يناير 1992) قضينا 20 عاما ونحن نلملم جراحنا للقضاء على آثار الفتنة (الإرهاب) وكان المفترض أن تجربة الجزائريين تثمن اليوم دون اللجوء إلى العنف وما يحصل في المنطقة العربية والتجربة تجعلنا نتوجه نحو التغيير الهادئ ونحن حرصنا عليه في هذه المرحلة رغم تحفظنا على البرلمان والحكومة وطالبنا بإقالتهما ».
لكن ربيعي اعتبر أن قوانين الإصلاحات التي قدمها بوتفليقة « أظهرت مع الأسف أن اللعبة مغلقة » محذرا من أن « الجزائر أمام مفترق طرق، فإما أن نستدرك ما فاتنا أو نكون معرضين لخيارات أخرى لا نحبذها ».
ودعا إلى تجاوز الوضع الحالي من خلال « تشكيل حكومة كفاءات تشرف على انتخابات حرة ونزيهة وتجمد القوانين الحالية، وعندما ينتخب البرلمان نعيد النظر في القوانين في ظل دستور جديد ».
كما دعا إلى « إصلاح هادئ يساهم فيه الجميع لأن الجزائر لا تحتمل على المدى القريب ثورة أخرى بعد أن قدمت آلاف القتلى، والفرصة ما زالت متاحة بين أيدينا ».
واعتبر ربيعي أن الإصلاحات التي تقدمت بها حكومة بوتفليقة « هي إصلاحات بنظرة حزبية أحادية ولكن هناك إمكانية الاستدراك » محذرا في الوقت نفسه من أنه « إذا فشلت كل الخيارات فنحن نخشى أن يفتح الباب أمام التدخل الأجنبي ».
وكان بوتفليقة قد اقترح حزمة من مشاريع القوانين الإصلاحية شملت تعديل قانون الانتخابات من خلال إنشاء لجنة للإشراف عليها تتألف من القضاة يعينهم بوتفليقة نفسه’ وتهدف إلى ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها فضلاً عن تعزيز دور الأحزاب في مراقبة الانتخابات.
كما اقترح قانونا جديدا للأحزاب يفتح الباب أمام إنشاء أحزاب جديدة مع رفضه الشديد لعودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة إلى النشاط السياسي من جديد.
وفسّر نائب رئيس البرلمان الجزائري صديق شهاب ليونايتد برس انترناشونال رفض بوتفليقة عودة جبهة الإنقاذ إلى الساحة السياسية بالرغم من أنها فازت بالانتخابات في عملية شفافة بالقول « إن الجزائر بادرت بإصلاحات ديمقراطية منذ 1989 وعرفنا التعددية السياسية وكل ما آلت إليه من مآس ومراحل صعبة والسواد الأعظم من الشعب لا يريد الرجوع إلى المرحلة السابقة ».
وأضاف « إن الشعب والحكومة عقدوا العزم على أخذ العبر من تجاربهم الماضية في ترسيخ التعددية والديمقراطية، وهذه كلها تجعلنا نتوخى الحذر في كل خطوة في اتجاه بناء الديمقراطية في ظل ترسيخ تعددية حقيقية ومشاركة الجميع في هذا البناء المؤسساتي ».
وطمأن شهاب من أن « حزمة الإصلاحات التي اقترحها بوتفليقة ستؤسس لمرحلة جديدة تبدأ بإجراء انتخابات تشريعية شفافة بالمعايير دولية تكون لها مصداقية من خلال المشاركة الواسعة جدا تؤسس برلمانا متوازنا سياسيا ومنفتح على كل التيارات ».
وأرجع محمد جمعة، مسؤول الإعلام في حركة مجتمع السلم (الاخوان المسلمون) المشاركة في الحكومة بأربعة وزراء، عدم حدوث ثورة في الجزائر على غرار دول عربية أخرى إلى « تداعيات العشرية الحمراء(سنوات الإرهاب) وكذلك تشتت النخبة والمعارضة التي ليست قوية إلى درجة إحداث التغيير ».
وقال جمعة ليونايتد برس انترناشونال « إن الجزائر لديها أيضا وفرة مالية وبإمكانها المناورة في المدى القريب لمواجهة المطالب الاجتماعية التي خصصت لها 12 مليار يورو لدعم المواد الأساسية فضلا على وجود حريات نسبية ».
وأشار إلى وجود « عامل الترقب لدى الجزائريين حول ما ستؤول إليه الثورات العربية، هل ستنجح أم تتحول إلى حروب ونزاعات؟ هذه العوامل تجعل من الجزائر في منأى عن الثورات ».
ومهما يكن فإن الجزائر على موعد مع استحقاق انتخابي مفصلي في ربيع 2012 يتعلق بالانتخابات التشريعية، بخاصة مع تشكيك المعارضة بشرعية كل الانتخابات السابقة.
وقد تعهد الرئيس الجزائري في خطاب ألقاه أمام القضاة بإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة يخضع لها الجميع من دون استثناء ويشرف عليها القضاء.
وقال « نحن مقبلون على استحقاقات سياسية هامة تفتح الباب على آفاق تسودها ديمقراطية متكاملة العناصر تكون هي السبيل لإعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها »، داعيا الجميع إلى تفهم الوضع الجزائري قائلا « لا لوم علينا ولا على من ينتقدنا من داخلنا أو من خارجنا فنحن في بداية الطريق ».
وعلى كل الأحوال عندما يمر الشتاء ويأتي ربيع الانتخابات يستبين الجزائريون نتاج ترقبهم وهل سيسفر عن ربيع ديمقراطي أم أن ما حصل قرب بلد المليون شهيد وفي دول عربية أخرى سيطرق البوابات الجزائرية.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 ديسمبر 2011)
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 ديسمبر 2011)
