الأربعاء، 28 أبريل 2010

---

مجموعة من المنفيين التونسيين:

نداء الى الرئيس بن علي: « عاملونا علي قدم المساواة مع الصهاينة التونسيين »

---

سيادة الرئيس بعد التحية والسلام نحيط سيادتكم علما أننا مجموعة من المواطنين التونسيين المقيمين بدول أوروبية مختلفة  كنَا قد غادرنا  بلدنا الحبيب تونس في بداية التسعينات بعد الحملة الأمنية الواسعة التي شنَتها مختلف الأجهزة الأمنية التونسية على خلفية المواجهة التي حصلت مع حركة النهضة. ورغم انه لم يكن لنا أيَ دور في تلك المواجهة ولم نسمع بها إلا من خلال وسائل الإعلام مثلنا مثل غيرنا من المواطنين التونسيين، فقد نلنا نصيبنا كاملا من العذاب وحرمنا طوال قرابة العشرين سنة من التواصل مع أهلنا وبلدنا تونس كما دفعت أسرنا في تونس فواتير باهظة جراء هذه المحنة وبلغت إجراءات التشفَي والتنكيل بنا وبأسرنا مراحل يعجز العقل عن تصوّرها ويعجز اللَسان والقلم عن وصفها. رغم كلَ ذلك، احتسبنا كلَ ما لحق بنا وأسرنا من أذى لله وقرّرنا العودة إلى بلدنا الحبيب تونس كل واحد بصفة فردية بعد قرابة العقدين من الغربة القسرية. ورغم تأكيد سيادتكم علي حق كل مواطن تونسي في الحصول علي جواز سفره دون شروط ومهما كان مكان تواجده، فإنَ السلطات القنصلية قد أحالتنا بمجرد الاتصال بها لإتمام إجراءات الحصول علي جوازات السفر إلى ما يسمّي « بالمبعوثين الأمنيين » وتمَت معاملتنا على أساس ما يسمّي « الحالات الخاصَة » رغم أنَ القانون لا يسمح بمثل هكذا اشتراطات مجحفة. وبمجرَد التقائنا بالمبعوثين الأمنيين، فوجئنا بهم يخيَروننا بين وسيلتين لتسوية أوضاعنا وحصولنا علي جوازات السفر  : الخيار الأوَل: وهو الأفضل والأضمن حسب رأيهم هو أن « نخدم وطننا تونس » ويكون ذلك عبر تحوَلنا إلى مخبرين سرَيين لدي جهاز أمن الدَولة التونسي والقيام بعمليَات تعقَب وتجسَس ونقل معلومات تتعلَق بنشاط وتحرَكات قيادات المعارضة  التونسية وخاصَة قيادة حركة النهضة في أوروبا وأكَدوا لنا أنَ قبولنا القيام بذلك سيحوَل الأحكام القضائية الصادرة بحقَنا في تونس إلى « أثر بعد عين  » وتتمَ تسوية أوضاعنا وحصولنا علي جوازات سفرنا في لحظات معدودات. أمَا الخيار الثاني إن نحن رفضنا الخيار الأوَل، فيتمثَل في الإمضاء علي بيانات وعرائض تدين حركة النهضة وتصمها بالعنف وخاصة بيان قديم  جدا تمَ نشره قبل أكثر من أربع سنوات للمدعو لزهر عبعاب وكذلك إعلاننا الاستقالة من حركة النهضة وضرورة نشر ذلك علي مواقع النات خاصَة موقع تونس نيوز كما أكدوا لنا أن هذا الخيار غير مضمون النتائج أي أنَه لا يترتَب عليه تسوية الوضعية  بصفة أكيدة.  سيادة الرئيس لقد تواترت  هذه الأيَام عبر  وكالات الأنباء أنباء وصول عشرات الآلاف من اليهود من مختلف دول العالم  لحضور ما يسمَى بموسم الحجَ الى معبد الغريبة بمدينة جربة التونسية مثلما يحصل كلَ سنة.  ويوجد من بين هؤلاء الزوَار يهود صهاينة تونسيين حاملون للجنسية التونسية وكذلك الجنسية الصهيونية « الإسرائيلية »، كما زار بلدنا تونس سنة 2005 نائب رئيس وزراء الكيان الصهيوني حاليا، ونائب وزير الحرب الصهيوني سابقا، الصهيوني التونسي سلفان شالوم { يحمل المجرم سلفان شالوم الجنسية والجواز التونسي الي جانب الجنسية والجواز الصهيوني}، وقد رجوتموه آنذاك أن يصطحب معه أمه ليتمكَن صحبتها من زيارة المنزل الذي ولد فيه في مدينة قابس، وهو ما تم بالفعل.   وهنا نسأل سيادتكم: هل أنَ القنصليات التونسية في أوروبا والكيان الصهيوني قد أجبرت هؤلاء التونسيين الصهاينة على العمل كمخبرين سريين لدي جهاز المخابرات التونسي والتجسَس علي جهاز الموساد الصهيوني مقابل حصولهم علي جوازاتهم التونسية والسماح لهم بزيارة تونس؟؟؟؟ هل طلب المبعوثون الأمنيون بالقنصليات التونسية من هؤلاء التونسيين الصهاينة أن يصدروا بيانات تدين دولة الكيان الصهيوني وجرائمها البشعة في فلسطين وفي لبنان وفي تونس – وأخيرا وليس آخرا – في دولة الإمارات العربية المتحدة؟؟؟؟ هل أجبر المبعوثون الأمنيون هؤلاء التونسيين الصهاينة علي الالتزام فور دخولهم إلي تونس بزيارة مكان محرقة حمَام الشط التي ارتكبها طيران الكيان الصهيوني بحقَ المئات من الأبرياء التونسيين والفلسطينيين والتباكي عليهم بزيارة ووضع إكليل زهور على النصب التذكاري الَذي لم يُبن بعد مثلما يجبرون هم كل زائر لكيانهم الغاصب علي زيارة نصب المحرقة؟؟؟ هل طلبوا منهم أن يعقدوا مؤتمرا صحفيا يدينون فيه جرائم حمام الشط وجرائم اغتيال القائد الفلسطيني الشهيد أبو جهاد التي ارتكبها جهاز كيانهم الغاصب الموساد؟؟؟ سيادة الرئيس لقد كلَفت زيارة المجرم التونسي سلفان شالوم الي تونس وجربة وقابس في سنة 2005 ميزانية الدولة  التونسية مئات الآلاف من الدنانير وشلَ للحركة الإقتصادية لمدة يوم كامل في مدينة قابس، بينما لن تكلَف عودتنا نحن أي ملَيم بل بالعكس سنصطحب معنا كل ما ادخرناه من أموال لتعزيز الدورة الاقتصادية في بلدنا الحبيب تونس كما أن زيارة الوفود الصهيونية  لبلدنا تونس بصفة دورية {ما بين 30 أبريل نيسان حتى 03 مايو أيار من كل سنة} ومنهم الصهاينة التونسيين يولَد حالة من الإحباط لدي جميع فئات الشعب التونسي وخاصَة فئة الشباب وما حادثة تفجير كنيس الغريبة عنَا ببعيد خاصَة وأنَ الكيان الصهيوني يُمعن هذه الأيام في التنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني في القدس والخليل وغزَة وغيرها من الأماكن الفلسطينية بينما تمثَل عودتنا نحن ربطا لأواصر الأخوَة وإزالة لترسَبات الحقد والضغينة وصلة للأرحام وعاملا لتهدئة الخواطر. سيادة الرئيس نرجو من سيادتكم التدخَل  لإيقاف حالة التمييز التي نعامل بها خاصَة وأننا لم نرتكب أي جرم بحقَ بلدنا تونس. تقبَلوا فائق احتراماتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجموعة من المنفيين التونسيين بأوروبا

---

محنة المهجرين التونسيين بين الخلاص الفردي والحل الشامل

---

سليم بن حميدان   يحاول بعض المعنيين أو المهتمين بقضية المهجرين التونسيين تشويه مطلب الحل الشامل الذي ترفعه المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين.   يتمثل هذا التشويه أساسا في تبرير »الخلاص الفردي » كحل وحيد ممكن لمحنة التهجير، واعتبار غيره من الحلول ضربا من الأوهام والعنتريات السياسية. ولتأكيد معقوليته كحل أوحد، يعلل أصحاب هذا الرأي موقفهم بحتمية التماثل بين حالتي الهجرة من البلاد والعودة إليها حيث أن تكون الثانية كالأولى منبثقة عن قرار فردي. يبدو هذا الرأي منطقيا في ظاهره غير أن تعقيدات القضية وكهوفها السرية تقول بخلافه تماما، وذلك للاعتبارات الآتية :    1- « السرية » أو المسكوت عنه في قرار الخلاص الفردي :   الخلاص الفردي، هجرة من البلاد أو عودة إليها، ليس قرارا أو فكرة مجردة بل هو مسار كامل تشكل فيه طرق التنفيذ وظروفه الموضوعية ركنا ركينا يميزه عن غيره من الحلول والمعالجات. وبالرجوع إلى سياقات الهجرة من البلاد وطرق تنفيذها نجد خيطا ناظما بينها جميعا، على تباين ظروفها وطرائقها : ألا وهو « السرية ». فقد اضطر أغلب المهجرين إلى مغادرة البلاد بطرق سرية حتى أن بعضهم لم يطلع بقراره هذا أقرب المقربين إليه (أهله وأبناءه) الذين تلقوا، بمزيج من فرحة وأسى، نبأ تواجد ابنهم أو عائلهم في بلد أجنبي بعد أشهر طويلة من اختفائه وانقطاع أخباره.   فإذا كان منطق « الخلاص الفردي » ينبني على لازمة التماثل بين مساري الهجرة والعودة، فإنه ينبغي  « منطقا » التمسك به في بعديه المتلازمين :            أ- قرار الهجرة كان فرديا = قرار العودة ينبغي أن يكون فرديا ب- طريقة الهجرة كانت بحكم الضرورة « سرية »  =  طريقة العودة يجب أن تكون هي الأخرى « سرية للغاية » !!!   إن استماتة أصحاب هذا الرأي في الدفاع عن قرار « الخلاص الفردي » وفصله عن حيثياته وطرق تنزيله، يهدف في الحقيقة إلى تبرير « ظاهرة السرية » في مسار العودة الفردية. ذلك هو المسكوت عنه قلما والمعمول به واقعا، وتلك هي للأسف الشديد حقيقة المشهد خلف الستار.   2- لا تناقض بين العودة الفردية والحل الشامل لمحنة التهجير:   إن اعتبار مطلب الحل الشامل غير واقعي في الظروف الراهنة لا يلغي معقوليته ولا مشروعيته ولا حتى « وجوبه ». فكل المطالب الحقوقية هي بالتعريف « غير واقعية » بمعنى أنها تنتمي إلى عالم الأمنيات لا الواقع. فمتى تحولت إلى واقع ملموس صارت تسمى مكاسب وذلك هو جوهر العمل الحقوقي وأساس مشروعيته في المجتمعات الإنسانية. تجدر الإشارة إلى أن مطلب الحل الشامل الذي تدعو إليه المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين لا يعني العودة الجماعية بل يقصد منه عدم استثناء أي مهجر تونسي من حق العودة الكريمة والآمنة. ولذلك أعلمت المنظمة جميع المهجرين، أعضاء وغيرهم، تطوعها لمتابعة ملفاتهم ومساندتهم حقوقيا حتى حصولهم على وثائقهم الإدارية دون قيود أو شروط وعودتهم إلى بلادهم في أمن وكرامة. أما خلفية مطلب الحل الشامل فتتمثل في الاستجابة لرغبة عموم المهجرين تسوية وضعياتهم بشكل مشرف في إطار قانوني-سياسي وليس أمني-قضائي.   ولن يكون هذا الأمر ممكنا إلا بتوافر شروط ثلاثة :   1- إرادة رسمية حكيمة، متعالية على الأحقاد، تحترم كرامة الإنسان وتحسن استشراف المستقبل. 2- صمود المهجرين وعدم تساقطهم أمام ابتزاز الأجهزة الأمنية للقنصليات ورفضهم للمقايضات المخلة بحقهم الدستوري في المواطنة الكاملة والملوثة لشرفهم وتاريخهم. 3- التفاف وطني واسع ومكثف (عائلي-جهوي-حزبي-قطاعي …) حول مطلب العودة الآمنة والكريمة لجميع المهجرين التونسيين.   إن تحقق الشرط الأول رهين بقدرتنا على تحقيق الشرطين الآخرين بما يجسد فعلا قيم التضامن والتسامح والمسؤولية الوطنية.   هذا هو المعنى العميق للحل الشامل الذي يقي المهجرين التونسيين شبهة التسلل إلى الوطن عبر النوافذ الخلفية وتسلم حقوق المواطنة بأساليب الإرشاء السياسي.    المهجر، في 28 أفريل

---

أمسية تضامنية بباريس دعوة مفتوحة للجميـــــــــــــــــــــــــــــــع

(في حضوركم مساندة للضحايا وإسهام في تخفيف معاناتهم)  

---

أمسية تضامن مع معاناة المواطنين التونسيين الواقعين تحت إجراءات المراقبة الإدارية المؤبدة :  

الخميس 29 أفريل 2010 ابتداء من الساعة (18h30) Salle AGECA   rue Charonne 75011 Paris177 Metro Ligne 2 – Station Alexandre Dumas سيكون اللقاء فرصة لتقديم ومناقشة الكتاب / الوثيقة الصادر مؤخرا عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بعنوان:  » مواطنون تحت الحصار، المراقبة الإدارية في تونس  » يهدف هذا اللقاء أساسا إلى إطلاع المهاجرين التونسيين بفرنسا والجاليتين العربية والإسلامية والرأي العام الفرنسي والدولي على معاناة سجناء الرأي السابقين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس (المراقبة الإدارية-الحرمان من الحقوق المدنية – الاضطرار للهجرة…). بإشراف : –         الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين –         جمعية التضامن التونسي –         جمعية صوت حر –         اللجنة العربية لحقوق الإنسان –         اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس –         فدرالية التونسيين مواطني الضفتين –         المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين وبحضور ضيوف من تونس: –         السيدة مية الجريبي : الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي –         الأستاذ سمير ديلو : رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين –         الأستاذ عبد الوهاب معطر : نائب رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

(في حضوركم تأييد للقضية وإسهام في تخفيف معاناة أصحابها)

 

---

حرر من قبل الهادي ردّاوي في الثلاثاء, 27. أفريل 2010 أقرّت محكمة الاستئناف بقفصة في وقت متأخر من ليل الثلاثاء 27 أفريل حكما بالسجن أربع سنوات وشهر مع النفاذ العاجل على الناشط حسن عبد الله أصيل الرديف، على خلفية ملف ما يعرف بوفاق الحوض المنجمي. في المقابل أرجأت نفس المحكمة النظر في قضية الصحفي الفاهم بوكدوس الذي يحاكم على خلفية نفس الملف إلى يوم 18 ماي المقبل بطلب من محامي الدفاع بسبب الحالة الصحية المتدهورة للمتهم الذي يرقد بالمصحة. وكان الاثنان قد اعترضا على أحكام غيابية صدرت في حقهما عندما لجآ إلى الاختفاء خشية الاعتقال. وقد تابع جلسة المحاكمة مراقبون محليون ومن خارج البلاد، في حين منع نشطاء من قفصة ونقابيون ومساجين سابقون حوكموا في نفس القضية من دخول المحكمة.  

 

---

كمال مرجان في الولايات المتحدة ومطالب بالضغط على تونس في مجال حقوق الإنسان

---

حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 27. أفريل 2010 قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش إنّ على وزيرة الخارجية الأمريكية أن تؤكد علنا الرغبة في رؤية نهاية الاضطهاد للصحفيين المستقلين ونشطاء حقوق الإنسان، وتخفيف الرقابة على الإنترنت في تونس. وجاء كلام المتحدثة باسم المنظمة الأمريكية قبل يوم من بدء زيارة وزير الخارجية التونسي لواشنطن يوم الأربعاء هذا الأسبوع لعقد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين أميركيين، منهم وزيرة الخارجية كلينتون، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان ومستشار الأمن القومي جيمس إل جونز. وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ تونس مستمرة في إظهار عدم التسامح مع جميع أشكال المعارضة السلمية، رغم تكرر تصريحات الرئيس ابن علي بأنّ حقوق الإنسان هي من اهتمامات حكومته.  وطالبت المنظمة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن ترسل رسالة واضحة لوزير الخارجية التونسي كمال مرجان لدى التقائهما في واشنطن، مفادها أنّه يجب احترام حقوق الإنسان في تونس، على حد تعبير البيان الصادر عن المنظمة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 أفريل 2010)

 

 

---

محاكمة متهم آخر من أحباء الترجي

---

تونس-الصباح أحيل يوم أول أمس الإثنين على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهم آخر في قضية أعمال العنف و الشغب التي جدت بملعب المنزه إثر لقاء الترجي الرياضي و حمام الأنف و ينضاف هذا المتهم إلى قائمة المتهمين الذين أحيلوا على المحكمة يومي الأربعاء و الخميس الماضيين و نشرت « الـصباح » أطوار محاكمتهم. و قد وجهت المحكمة للمتهم تهمة الإضرار عمدا بملك الغير و الإعتداء على الأخلاق الحميدة و إحداث الشغب. و عند إستنطاقه أنكر أن يكون قام بأعما ل عنف أو شغب بملعب المنزه  و نفى إقتلاعه أي كرسي من المدارج. و بعدأن سجلت المحكمة أقواله أجلت المفاوضة و التصريح بالحكم الى جلسة يوم 29 أفريل مع بقية المتهمين في  أعمال العنف و الشغب.  مفيدة القيزاني (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 أفريل 2010)

اللغة والتحالفات الدولية

---

عبدالسلام المسدّي 2010-04-28 إن الرصد الثقافي اليوم مهمة متحتمة على كل مفكر ملتزم برسالته الحضارية، من أي منهل اغترف، وفي أي جدول أنزلته أقداره المعرفية.. والمثقف العربي مسؤول في هذا الزمن التاريخي بأضعاف ما كانت عليه مسؤوليته أيام تحرير الأوطان، وأيام تشييد الدولة القُطْرية، وأيام التهاب الحميّات المذهبيّة. إن دخول مرحلة الحوار الثقافي بالنسبة إلينا -نحن حفدة العرب وورثة القيم- لا يبلغ سناه الأجدى، ولا تستصفَى ثمراته أو تستساغ أشراطه، إلا متى ولجناه من الباب الكبير: باب الوعي بتناقضاته التي هي من تناقضات المصالح بين الأمم، وباب الوعي بالمسافة الفارقة بين خطاب الثقافة وهي غاية في ذاتها وخطاب الثقافة وهي وسيلة تستدَرّ بها المنافع السياسية، وتقيّد على «فواتيرها» ضريبة التقنيات وديون الاقتصاد. فإن لم يكن لكل ما أسلفناه من فائدة فإنه ييسّر لنا التمييز بين حوار الثقافات حين يُتخَذ خطابا للهيمنة الثقافية عبر مسارب الاختراق، وبين مبدأ حوار الثقافات حين يكون بحق خطابا للسلم الثقافية فيما بين الإنسان وأخيه الإنسان، فإن لنا في ذلك لخيرا كبيرا. إن التمسك بحوار الثقافات، والسعي إلى إرسائه على قواعد النّديّة لَمطمحٌ نبيل، والذي يزيده نُبلاً وشرفاً ويجعله مثالا يقتدى به أن العرب يرفعون شعاره من موقع العزة الحضارية التي تمكنهم من كل مقومات الهوية الثقافية المتميزة. وهل من أمة أولى من أمة العرب بأن تعلن لواء المساواة الثقافية، والموضوعية الفكرية، والإيثار المعرفي، وقد أشهدوا التاريخ على فعلهم حين شيدوا حضارة كانوا فيها على مدى القرون سادة القول، وبلغوا فيها سنم الريادة، ولم يجنحوا خلالها في يوم من الأيام إلى الإقصاء، من أي نمط كان: لا الإقصاء العرقي، ولا الإقصاء المعرفي. ويكفي أن بينهم رواداً تألقوا على سنم الفكر الموضوعي برؤية إنسانية جامعة، وكان فيهم مَن صوّر من الحقائق الدائمة ما يحضنا على استذكار أقواله. وفي أوروبا حروب لغوية تشتعل على جبهتين: جبهات الداخل وجبهات الخارج، بلجيكا هي النموذج على جبهات الداخل، فقد تحولت عام 1993 من «مملكة بلجيكا» إلى دولة اتحادية تضم فلاندرا في الشمال وفالونيا في الجنوب. أهل فلاندرا يتكلمون الفلامنكية (الألمانية)، وأهل فالونيا يتكلمون الفرنسية. وما بينهما حرب كانت يومئذ باردة ولم يمض عليها عقد ونصف العقد حتى اشتعلت، فقد اندلعت في منتصف عام 2008 معركة سياسية أشرفت بالدولة البلجيكية الفيدرالية على التشظي والانفلاق، وكان مدارها أن ذوي الأصول الفلامنكية قد ضغطوا على القيادة السياسية كي تعجّل بالإصلاحات التي تخفف من سطوة الحكم المركزي، وتعطي لسلطة الأقاليم صلاحيات إجرائية نافذة، على رأسها توظيف جديد للتوازن اللغوي بين الفرنسية والفلامنكية… وظل هاجس تقسيم الدولة البلجيكية إلى دولتين يراود كل السياسيين بالمجاذبة أو بالتنافر. أما المملكة المتحدة البريطانية فهي تجمع النموذجين معا، على جبهات الداخل تخوض حروب الاستقلال ضد أيرلندا الشمالية وضد أسكتلندا وأخيرا ضد ويلز. وعلى جبهات الخارج تخوضها ضد أوروبا الموحدة لتحافظ على «الاستثنائية الإنجليزية» وسط اللغات الأوروبية، أما في أميركا الشمالية فإن «الإيبونيكس» أو الإنجليزية السوداء هي آخر صيحات الحرب. واللغة ليست كلها حروباً، بل هي تحالفات أيضا، فألمانيا وسويسرا والنمسا قررت تشكيل لجنة لتحديث اللغة الألمانية وهي قاسم مشترك بينها، واللجنة التي صرفت عشرات الملايين من الماركات قالت إنها قامت بإصلاحات كثيرة لتبسيط قواعد اللغة أمام الجيل الشاب… وقامت قيامة ألمانيا بمؤلفيها ومفكريها، شنوا حربا على الإصلاحات المزعومة. وحجتهم هي أن من يتعلمها سوف يحتاج إلى ترجمة نيتشه وهيغل وغوته وتوماس مان عن الألمانية. ولكن رغم ذلك فالتحالف مستمر. أما في أميركا اللاتينية فإن الاسم الحركي للتحالف اللغوي الجديد هو «ميركوس» ويضم هذا التحالف أربع دول هي: البرازيل، والأرجنتين، وباراغواي، وأوروغواي. وهذه السوق اللغوية المشتركة هي اقتصادية في الأساس، ولكنها قررت أن تتشارك في لغتيها الرئيسيتين: الإسبانية والبرتغالية وأن تعمل في المستقبل على لغة واحدة. وإذ نعلم أن التنافس اللغوي بين الإنجليزية والفرنسية قد اكتسى أصباغاً سياسية جديدة، فعلينا أن نعلم بأن ذلك ربما يدفع القطبين إلى مراجعة ميثاقهم المسكوت عنه، بحيث لم يعد الأميركان يتركون شأن المغرب العربي للنفوذ الفرنسي حسب قاعدة اقتسام فضاءات النفوذ. فإلى عهد قريب لم يكن أحد يتصور في المغرب أن اللغة الإنجليزية ستشق طريقها بسرعة مذهلة في بلد فرانكفوني سيطرت فيه اللغة الفرنسية على كافة مناحي الحياة لعدة سنوات؛ فقد كشفت إحصاءات أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المغربية في ندوة عقدت عام 2000 بالرباط رصدت استعمال الإنجليزية في العالم، أن نحو 11 ألف طالب ينتمون إلى 15 جامعة مغربية، إضافة إلى 7 آلاف آخرين ينتمون إلى معاهد علمية، يدرسون اللغة الإنجليزية، وأن عدد مدرسي اللغة الإنجليزية أصبح يوازي عدد مدرسي اللغة العربية، ويزيد عددهم بكثير عن مدرسي لغات أخرى كالإسبانية والألمانية والإيطالية، وأن عدد مدرسي اللغة الفرنسية لا يزيد إلا قليلا عن مدرسي اللغة الإنجليزية. كما تشهد معاهد اللغات إقبالا كبيرا للمغاربة من مختلف الأعمار ذكورا وإناثا. وقد يكون من أوضح الشواهد على التموّج المزدوج بين حركة الفعل السياسي واستجابات الفعل اللغوي ما انقلب إليه الوضع في الاتحاد السوفييتي غداة التحول الذي أنجزه غورباتشوف عام 1985، فكل الجمهوريات المنضوية تحت الاتحاد كانت تعتمد اللغة الروسية لا غير، ثمّ بدأ الانفتاح السياسي فصدرت بين 1988 و1990 قوانين عرفت بالقوانين اللغوية، استرجعت بها المجموعات الإثنية لغاتها القومية داخل كل جمهورية استقلت عن الاتحاد، وكفت اللغة الروسية عن صفة اللغة الرسمية وغدت فقط لغة التواصل بين القوميات.   abdessalemmseddi@yahoo.fr (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 28 أفريل 2010)

---

ماذا بعد فوز البشير؟

---

محمد كريشان 4/28/2010 لم يكن في فوز الرئيس السوداني عمر البشير أية مفاجأة فقد كان الأمر متوقعا بوجود منافسين له أو بغيابهم، بانتخابات حقيقية وذات مصداقية أو بواحدة على الطريقة العربية الأصيلة. ما كان لأحدهم أن تذهب به أحلام اليقظة إلى حد تخيل خسارة رئيس عربي لانتخابات هو مرشح فيها. إذن المسألة لم تكن أبدا فوز البشير أو خسارته الانتخابات لأن السؤال أسذج من أن يطرح، ولكن المسألة المهمة والأساسية هي ماذا سيكون عليه وضع البشير وبلاده الذي ربطها بمصيره في اليوم الموالي لهذا الفوز؟ لم ينعم البشير بليلة واحدة ينام فيها مبتهجا بنصره المتوقع فقد خرج المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في ذات بوم إعلان النتائج ليقول إن فوز الرئيس السوداني في الانتخابات الأخيرة لن يغير طلب المحكمة مثوله أمام العدالة بسبب جرائم الحرب في دارفور. ويضيف من بات ذكر اسمه في الخرطوم ألعن من ذكر إبليس أنه ‘يتوقع من الحكومة السودانية أن تلتزم بالقرارات التي أصدرتها المحكمة بصرف النظر عن نتائج الانتخابات، فقرار المحكمة لا يرتبط بمسألة الانتخابات’، معتبرا أن ‘اختيار 68′ من السودانيين للبشير لن يغير من الوضع شيئا لأن الانتخابات تمت بموجب ما بت فيه الشعب السوداني بينما قرارنا صدر عن محكمة مختصة وقضاة مختصين في الجنايات التي ارتكبها البشير’. واعتبر أوكامبو في مقابلة تلفزيونية أن ‘الترحيب الأوروبي بنتائج الانتخابات لا يعني وجود صفقة مع البشير، مذكِّرا بأن الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون كان قد اعتقل بأمريكا رغم أنه فاز في الانتخابات آنذاك لأن المسؤولية الجنائية أمر يختلف عن مسألة الانتخابات’. ومع أن البشير قال في كلمته التي وجهها للشعب السوداني، بعد إعلانه رئيسا لأربع سنوات جديدة تضاف لأكثر من عشرين سابقة، أن أبوابه ستكون مفتوحة للقوى السياسية للحوار والتشاور لتأسيس شراكة وطنية تواجه تحديات المرحلة المقبلة، إلا أن ذلك لن يغير شيئا من واقع مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحقه والتي ستظل تلاحقه كظله سواء في سدة الرئاسة أو بعيدا عنها، إذا ما قرر يوما ما أن يعود مواطنا عاديا بعيدا عن الاحتماء بالدولة السودانية وحصانة الرئاسة المفترضة أو المتخيلة. لهذا لم يكن غريبا أن تخرج بعض الأصوات السودانية المعارضة لتقول بعد إعلان النتائج أن البشير لا يمكن أن يحكم السودان بسبب أزماته الداخلية والخارجية، وأن البلاد الآن بأمس الحاجة إلى مخرج سياسي للملفات الحالية العالقة في دارفور وفي المحكمة الجنائية وفي علاقة الجنوب بالشمال. وعلى رأي أحد قادة حزب المؤتمر الشعبي المعارض فإن الحل السياسي قد يكون عبر حكومة انتقالية وإلا فإن ‘الولاية الجديدة للبشير ستكون نذير شؤم على السودانيين’. مخطئ من يعتقد أن لعنة الملاحقة الدولية للبشير قد خفت أو اختفت، وواهم من يخدعه تراجع الضجة الأولى عن ضرورة اعتقاله ومثوله أمام القضاء الدولي، فقد ظن كثيرون أن القائد الصربي البوسني رادوفان كاراجيتش قد نجا بجلده فإذا به وراء القضبان رغم هروبه لخمسة عشر عاما متخفيا بلحية طويلة كثة بيضاء واسم مزيف، كما أن الدور لن يتأخر كثيرا عن اعتقال رفيقه في الإجرام راتكو ملاديتش. لن يكون البشير استثناء أبدا ولن تنفعه شيئا تلك العصا التي يلوح بها دائما في وجه شعبه في حركة ذات رمزية عالية حتى وإن كانت مألوفة هناك لدى العسكر. أمر واحد محزن في كل هذه القصة أن السودان كله بات رهينة لدى الرجل. لا يهم إن قـُــسم أو فُــتت، المهم أن يبقى البشير رئيسا… مأساة حقا. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 أفريل  2010)

 

---

السعودية تحجب موقعا للبرادعي

---

الجزيرة نت-القاهرة قال نشطاء على شبكة المعلومات الدولية (إنترنت) في السعودية إن سلطات المملكة أغلقت موقعا إلكترونيا لدعم المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية الدكتور محمد البرادعي، في ثالث حالة تضييق من دول عربية يتعرض لها أنصار المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن قيام حكومة السعودية بحجب موقع لا يحتوي على أي مادة لها علاقة بالسعودية ولا يتضمن أي دعاية للعنف أو مواد إباحية، « هو دليل واضح على عداء هذه الحكومة الأوتوقراطية لحرية التعبير ». ويتعلق الأمر بموقع « الجمعية المصرية للتغيير » وهي تجمع سياسي أسسه البرادعي بمشاركة العشرات من الشخصيات الوطنية المصرية وممثلي أحزاب سياسية للمطالبة بإجراء تعديلات دستورية أساسية تمهيدا لانتخابات رئاسية وبرلمانية تقول المعارضة إنها لن تجرى بنزاهة وفق الأطر الحالية. وفوجئ مستخدمو الإنترنت بالسعودية أثناء محاولتهم الدخول إلى موقع الجمعية المصرية للتغيير الذي أطلقه نشطاء مصريون في الولايات المتحدة، برسالة الحجب التي تبلغهم بعدم إمكانية زيارة الموقع والتي احتوت على عبارة « عفوا، هذا الموقع غير متاح ». التضييق الثالث وسبق أن أغلقت سلطات الإمارات العربية المتحدة لفترة وجيزة موقعا مصريا معارضا يبث من لندن بعدما وضع على صفحته الرئيسية دعوة لدعم البرادعي، كما رحلت الكويت عددا من المصريين أثناء اجتماعهم بأحد المطاعم العامة لمناقشة إمكانية تأسيس فرع لجمعية البرادعي. واعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- القرار السعودي « مؤشرا خطيرا لمدى الاستهتار بحرية استخدام الإنترنت التي باتت من الحريات الأساسية ». وأعربت الشبكة العربية في بيانها عن أسفها الشديد من تزايد وتيرة حجب مواقع الإنترنت لدى الحكومات العربية وما يشكله من مصادرة غير مقبولة لآراء معارضي ومنتقدي تلك الحكومات ومن انتهاك صارخ لحقوقهم المشروعة في حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات ولا سيما عندما يتم الحجب من حكومة بغرض مجاملة حكومة دولة أخرى. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 أفريل  2010)