الأربعاء، 25 مارس 2009

                                              

 

TUNISNEWS

8 ème année, N 3228 du 25 .03 .2009

 archives : www.tunisnews.net


حــرية و إنـصاف:صيحة فزع:أنقذوا الطلبة المضربين عن الطعام قبل فوات الأوان

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:محاكمة الأمين العام للإتحاد العام لطلبة تونس بتهمة .. السكر الواضح

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس( 24 + 25 مارس )

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:النظر في قضايا العشرات من الشبان المتهمين بالإرهاب  .. !

حــرية و إنـصاف:منع الأستاذة نجاة العبيدي من زيارة منوبها(بيان1و2)

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: قضايا الرأي: طارق السوسي في طور قضائي جديد

حــرية و إنـصاف:انطلاق قافلة « الوفاء للمقاومة » باتجاه غزة

السبيل أونلاين :تسجيل…مواطن تونسي يفرّ الى خارج البلاد خوفا من التعذيب

نشطاء في المجتمع المدني: عريضة مساندة للقضاة أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين

د ب أ:نقابة الصحفيين التونسيين تعبر عن « انشغالها العميق » من « التضييق على حرية الصحافة »

الصباح:في بيان للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: رفض المس من حرية الصحافة وضرورة مراجعة قانون إسناد بطاقة الصحفي المحترف

 قدس برس:صحافيون يستغربون إشارات ابن علي في خطابه الأخير

بيان المكتب السياسي للتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريّات ردّا على افتراءات جلال الحبيب ومن وراءه

لجنة الدفاع عن المجمدين والمبعدين والمطرودين من حزب الوحدة الشعبية

يو بي أي:البرلمان التونسي يصدّق على تعديل القانون الانتخابي

الصباح: وزير الداخلية والتنمية المحلية : جميع مراحل العملية الانتخابية تخضع للمراقبة القضائية

الشرق الأوسط:زيادة حصة أحزاب المعارضة في مجلس النواب إلى 25%.. وفرض رقابة على كلمات المرشحين

الحزب الديمقراطي التقدمي مكتب شؤون عربية:دعوة لحضور ندوة

طلبة تــــــــــــــــونس:أخبــــــــــــــــــــــار الجامعة

محمد العيد الأدب:رأي: في عرس الصافة: «ذكـّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين»

رشيد خشانة:الهجرة السرية.. مسلسل من الفواجع عجز المغاربيون والأوروبيين عن إيقافه

عبد السلام الككلي :حفظنا وحفظكم الله من شر الحفاّظات   

د. شيماء الصراف:المواطن هو الحل : قراءة في كتاب  » حدّث مواطن…قال ». للدكتور خالد الطراولي.

خالد الكريشي:الحرية أولا وأخيرا:الــــــــــوهم الأصـــفر

الطاهر العبيدي : تظاهرة ثقافية بباريس تضامنا مع المساجين السياسيين في تونس

الربانية والفاعلية محورا الأمسية الإيمانية لجمعية الزيتونة بسويسرا

أم بي سي:أسمتهم جميعًا بـ »محمد » حبًّا في الرسول أم تونسية تواجه فقرها.. وتصل بأبنائها الستة للدكتوراه

أ ف ب:تدشين أول جسر بين شمال وجنوب تونس

كونا:اتفاقيتا تمويل بين تونس والبنك الأوروبي والبنك الإسلامي بنحو 228 مليون دولار

قنا:قرضان لتونس من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية 

د ب أ:شركة أمريكية تحفر بئر نفط جنوب تونس بطاقة إنتاجية 10 آلاف برميل يوميا

الخبر:السوق الأسبوعية بالقالة ألف تونسي يتسوّقون فيها كل أربعاء

محمـد العروسـي الهانـي:الإعلام حرا أولا يكون يا سادة

عبدالسلام المسدّي :أسئلة سياسية متأنية 

رشيد خشانة :آمال ضعيفة بنجاح مهمة «روس» في الصحراء الغربية

  د. أحمد القديدي:ممنوع التنديد بالعنصرية الإسرائيلية في المنظمات الأممية !

ياسر الزعاترة : ديمقراطية عربية سوبر ديلوكس!

فهمي هويدي:ما لم يقله صفوت الشريف

خليل العناني:رسالة أوباما للإسلاميين المعتدلين: تشدّدوا كي نتحاور معكم!


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


منظمة حرية و إنصاف

التقرير الشهري:حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

 جانفي 2009
منشور على صفحتنا بتاريخ 17 فيفري 2009
 فيفري 2009
منشور على صفحتنا بتاريخ 15 مارس 2009 https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm


أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 27 ربيع الأول 1430 الموافق ل 24 مارس 2009

صيحة فزع أنقذوا الطلبة المضربين عن الطعام قبل فوات الأوان


 
يواصل الطلبة أيمن الجعبيري و محمد السوداني و محمد بوعلاق و توفيق اللواتي و علي بوزوزية إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني و الأربعين على التوالي للمطالبة بحقهم في مواصلة تعليمهم العالي وترسيمهم بالكليات التي أطردوا منها بصفة تعسفية، و قد أصبحت حالتهم الصحية تنذر بالخطر وتستوجب التدخل العاجل. و قد أثبت التقرير الطبي الصادر في 20 مارس 2009 عن اللجنة الطبية المتابعة للوضع الصحي للمضربين أنه أمام خطورة و حدة الاضطرابات السريرية لكل المضربين فإنها تدعو إلى نقل كل المضربين فورا إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي المتدهور تفاديا للمضاعفات التي لا يمكن تدارك نتائجها و للتهديد الجدي لحياتهم. و حرية و إنصاف التي زار وفد من أعضائها مساء هذا اليوم الثلاثاء 24 مارس 2009 المضربين عن الطعام بمقر  الاتحاد العام لطلبة تونس أين يواصلون إضرابهم للاطلاع على وضعهم الصحي توجه نداء إلى الرأي العام داخل البلاد و خارجها و إلى كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية و لجميع أحرار العالم من أجل التدخل لمطالبة السلطة التونسية بالاستجابة لمطالب المضربين عن الطعام قبل فوات الأوان وقبل حصول مكروه مثلما حدث في السابق لبعض المضربين الذين واصلوا إضرابهم حتى الموت ومن بينهم السجين أنيس الشوك الذي لم يقبل اتهامه باطلا في قضية أثبت القضاء براءته بعد وفته. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري


“ الحرية لجميع المساجين السياسيين “   “الحرية للدكتور الصادق شورو“ الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 25 مارس 2009

محاكمة الأمين العام للإتحاد العام لطلبة تونس بتهمة ..  السكر الواضح و الإعتداء بالعنف الشديد ..

 


·نظرت الدائرة الجناحية الثامنة  بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي  محمد علي بن شويخة اليوم الإربعاء 25 مارس 2009  في : القضية عدد 490 التي يحال فيها  كل من : عز الدين زعتور ( الأمين العام للإتحاد العام لطلبة تونس ) وشكري الوسلاتي وفاروق الكوكي و بوبكر الظاهري  من أجل الإعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي  حال مباشرته لوظيفته و السكر الواضح و إحداث الهرج و التشويش و يضاف لزعتور تهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول حال مباشرته لوظيفه و قد حضر  للدفاع عنهم الأساتذة نور الدين البحيري و حاتم دحناس و أنور القوصري و وسام السعيدي و حسان التوكابري و عفاف قرقورة ، و ترافعوا أصالة و نيابة عن الأساتذة محمد عبو  و خالد الكريشي و فيصل الجدلاوي و بوبكر بالثابت و عادل المسعودي و عماد العيساوي و نبيل السبعي  مبينين بالخصوص الطابع الكيدي للقضية التي يراد بها تشويه سمعة مناضلين نقابيين  بتلفيق تهم أخلاقية يراد بها الضغط عليهم للمس من تصميم الطلبة المضربين عن الطعام على مواصلة تحركهم  كما ناشد المحامون هيئة المحكمة أن تنأى بنفسها عن محاولة بعض  الأطراف توظيفها في معاقبة المغارضين السياسيين، قرر القاضي حجز القضية للتأمل و التصريح بالحكم في جلسة يوم 01 أفريل 2009. عن الجمعيـــــــــــــــة لجنة متابعة المحاكمات السياسية  


أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في27 و 28 ربيع الأول 1430 الموافق ل 24 و25 مارس 2009

أخبار الحريات في تونس


1)نقل طالبين مضربين عن الطعام إلى مستشفى شارل نيكول: تم نقل الطالبين المضربين عن الطعام أيمن الجعبيري و محمد السوداني مساء هذا اليوم الثلاثاء 24 مارس 2009 على إثر تدهور صحتهما إلى مستشفى شارل نيكول لتقديم الاسعافات العاجلة واللازمة لهما علما بأنهما يواصلان الإضراب عن الطعام لليوم الثاني و الأربعين على التوالي. 2)البوليس السياسي يعتدي بالعنف على مجموعة من الطلبة: اعتدى أعوان من البوليس السياسي مساء اليوم الثلاثاء 24 مارس 2009 على عدد من الطلبة الذين جاؤوا لمساندة زملائهم المضربين عن الطعام، و من بين الذين تعرضوا للاعتداء مالك الصغير ومحمد الهادي حمدي و عصام السلامي و نجيب الدزيري. 3) سجينان يضربان مساندة للطلبة المضربين: دخل السجينان المعتقلان بسجن برج العامري قيس بوزوزية و علي الفالح في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أسبوع لمساندة الطلبة المضربين عن الطعام في مطلبهم العادل المتمثل في إلغاء قرار الطرد التعسفي الصادر ضدهم و السماح لهم بمواصلة تعليمهم.
4)   مأساة شباب منطقة البرج بنابل:مضايقات و اعتداءات بالجملة: يتعرض الشبان المتدينون بحي البرج بنابل إلى مضايقات عديدة من قبل عون البوليس السياسي المدعو شكري التابع لمركز شرطة واد سوحيل الذي يعمد إلى استدعائهم شفويا للحضور إلى مركز الشرطة المذكور دون تقديم أي استدعاء رسمي يتضمن سبب الاستدعاء و تاريخ الحضور. و من بين الذين تم استدعاؤهم بهذه الطريقة المخالفة للقانون الشبان علي بن نصر و كريم خليل و محمد قشقاش و عثمان الرزقي. 5)   سندس الرياحي أمام المحكمة: تمثل غدا الخميس 26 مارس 2009 الآنسة سندس الرياحي أمام المحكمة الابتدائية بقرمبالية للاعتراض على الحكم الصادر ضدها غيابيا و القاضي بسجنها مدة أربع سنوات. و تتعرض الآنسة سندس الرياحي إلى مضايقات شبه يومية من قبل أعوان البوليس السياسي بلغت حد الدخول في الليل أو النهار إلى غرفتها و تفتيشها دون إذن قضائي من قبل عوني البوليس السياسي المدعو كمال القربي و المدعو عبد السلام و ذلك منذ اعتقالها في 24 ديسمبر 2006 في إطار أحداث مدينة سليمان و إطلاق سراحها بعد 18 يوما قضتها بإدارة أمن الدولة.   عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

“ الحرية لجميع المساجين السياسيين “   “الحرية للدكتور الصادق شورو“ الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 25 مارس 2009 كشف الحساب..لقضاء.. » يكافح الإرهاب « : النظر في قضايا العشرات من الشبان المتهمين بالإرهاب  .. !  


·نظرت الدائرة الجنائية  بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس برئاسة القاضي  كمال بن جعفر  اليوم  الإربعاء 25 مارس 2009  في : *  القضية عدد 57757 التي يحال فيها : بدر الدين الفرشيشي، من أجل وضع النفس زمن السلم تحت تصرف منظمة إرهابية تعمل بالخارج و التحريض على ذلك  بعد اتهامه بالقتال في البوسنة في سنوات  حرب التطهير العرقي الذي تعرض لها المسلمون على أيدي الصرب ، علما أنه سبق لذات الدائرة أن قضت في حقه بعدم سماع الدعوى ليعاد نشر القضية من جديد إثر نقض الحكم تعقيبيا بطلب من النيابة العمومية و قد قرر القاضي تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 8  أفريل 2009 استجابة لطلب محاميته الأستاذة سعيدة العكرمي. ·كما نظرت الدائرة الجنائية 13  بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي  الطاهر اليفرني  اليوم الأربعاء 25 مارس 2009  في : *  القضية عدد 12264 التي تحال فيها المجموعة المسماة بـ  » مجموعة رأس الجبل « ، و هم  كل من : رفيق الزعيم و محمد بن خليفة و بلال الصفاقسي و وسام شربيب و عبد الرزاق العرافة و حمزة الصفاقسي و هشام القلعي و عبد الرزاق الصفاقسي و لطفي فرج و لطفي الملاخ و حمادي الدهماني و محمد أمين شقرون و أحمد التونسي و أحمد المقديش و محجوب بن الطاهر و وليد المحجوب و قيس الغربي و أحمد الغربي و أحمد الملاخ و أحمد العلج و حسن خمومة و زياد المعزاوي و صالح جعفر و عمر الطبربي و فتحي بالرايس و محمد أيمن الملاخ و مكي مزاح و نصير مملوك و ياسين سالم  ،  من أجل الانضمام  إلى تنظيم إرهابي والدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي و الامتناع عن إشعار السلط بما بلغهم من معلومات و إرشادات حول إرتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وعقد اجتماعات بدون رخصة. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 01 أفريل 2009  بطلب من النيابة العمومية لإعادة استدعاء المتهم لطفي فرج اعتبارا لإحالة بعض المتهمين من أجل نفس التهم و لذات الوقائع  و طعنا في نفس الحكم الابتدائي  (الصادر عن الدائرة الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس تحت عدد 15946 بتاريخ 01/07/2008 ) و قد حضر للدفاع عن المتهمين الأساتذة : أنور القوصري و سمير ديلو و سمير بن عمر و الهادي العباسي و وسام بن عاشور و رمزي بن دية و سفيان اليحياوي و منير بن صالحة و منصور الجربي و هندة الذوادي و عبد الفتاح مورو. * والقضية عدد 12891 التي يحاكم فيها  عدد من المحالين في القضية  عدد 12264 (أحمد الغربي و فتحي بالرايس و عمر الطبربي و لطفي فرج و أحمدالتونسي و محمد أيمن الملاخ  ) و قررت المحكمة تأخير النظر في القضية لجلسة يوم 08 أفريل 2009   لمسايرة القضية عدد 12264 . *والقضية عدد 12797 التي يحال فيها  كل من : حمدي زروق و لطفي القنوني و محمد علي عبد اللاوي و وليد الكحلاي و سمير بكار و مكرم بن علي و محمد يونس و فتحي علاوي و علي بوبكر ،  من أجل الانضمام  إلى تنظيم إرهابي والدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تراب الجمهورية و استعمال اسم و رمز للتعريف بتنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وبنشاطه و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وتوفير أسلحة و متفجرات و غيرها من المواد المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و جمع أموال الغرض منها تمويل أشخاص و تنظيمات و أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية و التبرع الغرض منه تمويل أشخاص و تنظيمات و أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية واستعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية قصد ارتكاب جرائم إرهابية و توفير معلومات لفائدة تنظيم بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية و الامتناع عن إشعار السلط بما بلغهم من معلومات و إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية . وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 01 أفريل 2009  استجابة لطلب  النيابة العمومية لجلب المتهم لطفي القنوني . و قد ترافع دفاعا عنهم الأساتذة شكري بلعيد و راضية النصراوي و محمد الفاضل السائحي و عبد الرؤوف العيادي و عبد الفتاح مورو و علي بن منصور و سالم العرفاوي . ·كما نظرت الدائرة الجناحية الثامنة  بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي  محمد علي  بن شويخة  اليوم الإربعاء 25 مارس 2009  في : * – القضية عدد 248 التي يحال فيها : بدر الدين مزاح ،  من أجل الامتناع عن إشعار السلط بما بلغه من معلومات و إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية ، و عقد اجتماعات بدون رخصة ، وبعد الإستماع إلى مرافعة الأستاذ سمير ديلو دفاعا عنه قرر القاضي حجز القضية للتأمل و التصريح بالحكم في جلسة يوم 01 أفريل 2009 . كما نظرت الدائرة الجنائية 14  بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي  طارق شكيوة  اليوم الأربعاء 25 مارس 2009  في : *- القضية عدد 11347 التي يحال فيها  كل من : منتصر خضر و بشير البجاوي  و مراد النصيري  ومحمد عريف و رمزي رزقي و يوسف اليعقوبي و محمد الأزهر البحري  ،  من أجل الامتناع عن إشعار السلط بما بلغه من معلومات و إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية ، و عقد اجتماعات بدون رخصة ، وبعد ترافع الأستاذ سمير بن عمر  قررت المحكمة حجز القضية للتصريح بالحكم . عن الجمعيـــــــــــــــة لجنة متابعة المحاكمات السياسية                                            


أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 27 ربيع الأول 1430 الموافق ل 24 مارس 2009

منع الأستاذة نجاة العبيدي من زيارة منوبها


منعت إدارة سجن المرناقية ظهر هذا اليوم الثلاثاء 24 مارس 2009 الناشطة الحقوقية الأستاذة نجاة العبيدي عضو منظمة حرية و إنصاف من زيارة منوبيها أيمن بن منصور و طارق الدقاز المعتقلين على ذمة التحقيق من أجل أفعال لها علاقة بقانون 10 ديسمبر 2003 اللادستوري، و نتيجة لهذا المنع عبرت الأستاذة نجاة العبيدي عن احتجاجها و طالبت بتمكينها من حقها في الزيارة لكن إدارة السجن أعلمتها في غياب المدير بأن تعليمات صدرت بمنعها من الزيارة بسبب مطالبتها السابقة بتمكين منوبها من حقوقه التي يخولها له القانون، و قد اعتبرت إدارة السجن أنها ليست متعودة على مخاطبتها باسم القانون و المطالبة بتطبيقه و أن مهمتها تنحصر فقط في تطبيق التعليمات. و قد اعتصمت الأستاذة نجاة العبيدي بقاعة الانتظار داخل السجن طالبة تقديم اعتذار رسمي من طرف مدير السجن. و حرية و إنصاف تندد بمنع الأستاذة نجاة العبيدي من زيارة منوبها و تطالب باحترام المحامين باعتبارهم معاونين للقضاء و يقومون بأداء رسالة سامية في الدفاع عن المظلومين و المقهورين و تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين من أجل آرائهم و عقيدتهم و انتماءاتهم الفكرية.   عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري


 أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 28 ربيع الأول 1430 الموافق ل 25 مارس 2009

منع الأستاذة نجاة العبيدي للمرة الثانية على التوالي من زيارة منوبيها


محاولة منه لاحتواء الخلاف الناشىء بخصوص منع الأستاذة نجاة العبيدي من زيارة منوبيها المعتقلين على ذمة التحقيق تنقل يوم الثلاثاء 24/3/2009 الأستاذ محمد النوري إلى سجن المرناقية للدفاع زميلته المحامية و عن حقها غير القابل للتصرف بخصوص حقها في زيارة منوبيها و محاولة منه لتهدئة الجو قابل في غياب مدير السجن نائبه الذي خرج صحبة نقيبين و تم الاتفاق على أن يقع تمكين المحامية من حقها في الزيارة الذي تعذر إجراءها في ذلك الوقت نظرا لانتهاء فترة الزيارة و غلق الغرف داخل السجن و طلب من المحامية الرجوع في اليوم الموالي و هو ما تم بالفعل لكن مدير سجن المرناقية  تبنى نفس الموقف المخالف للقانون و المتمثل في تطبيق تعليمات تتمثل في عدم الاستجابة لرخص الزيارات داخل السجن للأستاذة نجاة العبيدي لمنوبيها بسجن المرناقية، و أمام هذا الإصرار فسحت الأستاذة المجال للهياكل المهنية (الهيئة الوطنية للمحامين و فرع تونس للهيئة الوطنية للمحامين) للدفاع عن حق المحامين في زيارة منوبيهم تطبيقا لحق جميع المواطنين في الدفاع عن أنفسهم و اختيار من يرغبون من المحامين في القيام بتلك المهمة. علما بأن الأستاذة نجاة العبيدي عبرت عن عزمها عدم التصعيد و أن ما هي بصدد القيام به أو ستقوم به هو الدفاع عن هيبة المحامين و حرمة المحاماة و استجابت منذ يوم الثلاثاء 24/03/2006 للطلب الصادر عن رئيس فرع تونس للهيئة الوطنية للمحامين و عن الأستاذ محمد النوري اللذين وعداها بأنهما لا يقبلان أية مساومة بخصوص حقوق الدفاع و خاصة عدم قبول أي تفريط في تلك الحقوق أو أية وصاية أو تضييق من إدارات السجون بخصوص الحقوق المكتسبة و التي منحها الدستور و القوانين المعمول بها في حقوق الدفاع. و حرية و إنصاف: تعتبر أن مواصلة منع الأستاذة نجاة العبيدي من حقها القانوني و الدستوري في زيارة منوبيها إصرار على حرمان المواطنين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم و في اختيار المحامي الكفء و في ذلك هضم لحقوق الدفاع و إخلال بشروط المحاكمة العادلة و تطالب وزارة العدل بالتدخل السريع لوضع حد لمثل هذه الانتهاكات.    عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  


الحرية لجميع المساجين السياسيين  الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 24 مارس 2009

قضايا الرأي: طارق السوسي في طور قضائي جديد


نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية ببنزرت اليوم الثلاثاء 24 مارس 2009 ، في القضية عدد 1250 التي يحال فيها ( بحالة سراح ) السيد طارق السوسي عضوالجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتهمة« ترويج عن سوء نية لأخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام» طبق الفصلين 42 و49 من مجلة الصحافة، وقد ترأس الجلسة القاضي المنجي شلغوم معوّضاً لرئيس الدائرة القاضي الحبيب كامل البناني و قد تولى الترافع الأساتذة : سعيدة العكرمي ومحمد عبو و سمير ديلو وعبد الرؤوف العيادي والعياشي الهمامي و شمس الدين السوري ، أصالة و نيابة عن الأساتذة أنور القوصري و أحمد نجيب الشابي ونور الدين البحيري و لطفي شقرون . وقد انطلقت أطوارالقضية بقيام أعوان البوليس السياسي بمدينة بنزرت باقتحام محل سكنى السيد طارق السوسي يوم27 أوت 2008 واختطافه من بين أفراد عائلته على إثر مداخلة في النشرة المغاربية لقناة الجزيرة يوم 26 أوت 2008 تحدث فيها عن تعرض سبعة من شباب مدينة بنزرت للاختطاف على أيدي أعوان بالزي المدني ، وبتجاهل قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت( السيد أكرم المنكبي ) مطلب الإفراج المقدم من المحامين ظل  طارق السوسي موقوفا بالسجن المدني ببنزرت إلى أن قررت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف ببنزرت في 25 سبتمبر2008 (في القضية المنشورة لديها تحت عدد 5113 ) الإفراج مؤقتا عنه. وخلال مرافعات اليوم أكدت هيئة الدفاع على الطبيعة الكيدية  » الترهيبية  » للتهمة المراد بها إسكات طارق السوسي و من خلاله بقية النشطاء الحقوقيين حتى تتواصل حملات التمشيط و الإعتقالات العشوائية دون رقيب و خارج دائرة التناول الإعلامي، وأكدت الأستاذة سعيدة العكرمي أن ظروف اعتقال طارق السوسي هي شهادةُ مصداقية لتصريحاته  إذ تعرض هو نفسه للإختطاف حين قام أعوان البوليس السياسي بانتحال صفة أعوان شركة الكهرباء للدخول إلى حديقة منزله ثم عمدوا إلى تحطيم باب المنزل و حمله عنوة دون عكازيه ، و نبهت إلى أن اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان واتهامهم بنشر الأخبار الزائفة يوجّه رسالة خاطئة لمنتهكي حقوق الإنسان مفادها أن لا سلطان للقانون وأن لاخوف على الجلادين من العقاب والمحاسبة،  ثم تولى الأستاذ سمير ديلو، باسم هيئة الدفاع ، مطالبة المحكمة بسماع شهود يؤكدون صحة ما صرح به طارق السوسي والموقوفون أنفسهم ( الذين تم تسريحهم بعد أسابيع من الإحتجاز ) بالإضافة إلى شهادات ممضاة من أفراد عائلاتهم تروي تفاصيل المداهمات التي تعرضت لها منازلهم و تجمع على وصف ما تعرض له أبناؤهم بعمليات  » اختطاف  » فضلا عن الخروقات العديدة التي شهدتها الإجراءات  إذ تضمن محضر الإحتفاظ بطارق السوسي يوم 27/08/2009 أن بداية الإحتفاظ على الساعة الثانية و الربع بعد الزوال و أن نهايته على الساعة الثانية ..!! ، أما الأستاذ عبد الرؤوف العيادي فلاحظ أن توظيف القضاء لترهيب النشطاء ينم عن استخفاف بالقضاء الذي يجب أن ينحصر دوره في إقامة العدل لا في إكساء صبغة قانونية على أحكام يصدرها البوليس السياسي ، وأكد الأستاذ محمد عبو أن الأركان القانونية منتفية تماما فضلا عن أن الفصلين 42 و49 من مجلة الصحافة لا ينطبقان في ملف الحال لعدم قيام منوبه بترويج أي خبر موجود مسبقا وعدم اتهامه بالثلب ..كما لاحظ أن أمام القضاء فرصة تاريخية لإثبات حياديته و الحكم بعدم سماع الدعوى لما ينضح به الملف من تدليس و تلفيق و أصرالأستاذ السوري على مطالبة المحكمة بجلب تسجيل لمداخلة السوسي بقناة الجزيرة حيث لا يوجد بالملف أي أثر لمضمونها الحرفي ، و اختتم الأستاذ العياشي الهمامي المرافعات بمطالبة المحكمة مجددا بسماع الشهود الذين يؤكدون صحة ما صرح به منوبه و قام بتلاوة نص بعضها كما عرض على المحكمة مضمون بيان الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتاريخ 25/08/2008 الذي كان السبب الحقيقي لاعتقال طارق السوسي ووجه لمنوبه سؤالا عبر المحكمة حول الصفة التي يمارس بها نشاطه الحقوقي و حول السبب الذي جعله يصف تلك الإعتقالات بعمليات  » اختطاف « ، وقد أجاب السيد طارق السوسي أنه عضو ناشط في صلب الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وأن « الإختطاف » هي العبارة المناسبة للطريقة التي تم بها جلب الشباب المذكورين في بيان الجمعية وهي أيضاً العبارة نفسها أي  » الاختطاف » التي تنطبق على الطريقة التي اُنتزع بها من محل سكناه ومن بين أفراد عائلته من قبل رجال إنتحلوا صفات مزيفة.. وبختم المرافعات أعطيت الكلمة لممثل النيابة ففوّض النظر للمحكمة بخصوص إصدار حكم تحضيري بسماع الشهود ولاحظ  رحابة صدر المحكمة رغم  » التجاوزات التي تضمنتها المرافعات و خاصة وصف أحد المحامين لأعوان البوليس السياسي بـ  » قطاع الطرق  » و قد قرر الدفاع تجاهل هذه الملاحظة ، و قرر القاضي التصريح بالحكم في جلسة يوم 31 مارس 2009 ،    والجمعية إذ تعبر عن تحملها  المسؤولية كاملة عن مضمون البيان الصادر عن فرعها ببنزرت بتاريخ 25 أوت 2008 فهي تجدد تضامنها المطلق مع  المناضل طارق السوسي و تؤكد مجددا دقة و مصداقية كل ما جاء على لسانه من تصريحات لقناة الجزيرة بتاريخ 26/08/2008 . عن الجمعيـــــة الهيئــــة المديــــــرة  


أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 28 ربيع الأول 1430 الموافق ل 25 مارس 2009

انطلاق قافلة « الوفاء للمقاومة » باتجاه غزة


انطلقت قافلة  » الوفاء للمقاومة  » المتجهة إلى غزة على الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء 24 مارس 2009 من ميناء رادس بتونس العاصمة عبر الطريق البرية مرورا بليبيا و مصر، و قد شاركت إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل منظمات المجتمع المدني من أطباء و بياطرة و صيادلة و محامين في حملة تجهيز هذه القافلة المكونة من 6 شاحنات تنقل 80 طنا من الأدوية و الأجهزة الطبية و الأغذية و على متنها 9 مشاركين من نقابتي التعليم الابتدائي والثانوي و من قطاع الصحة ومن الهلال الأحمر التونسي.   و عند نقطة الترابط في الطريق السيارة الرابطة بين سوسة و صفاقس أقام فرع الاتحاد الجهوي بسوسة استقبالا على شرف المشاركين كما نظم النقابيون بصفاقس استقبالا حارا مماثلا، أما في بنقردان فقد حظي المشاركون باستقبال شعبي كبير تم ترديد خلاله عديد الهتافات قبل أن تدخل القافلة التراب الليبي. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

تسجيل…مواطن تونسي يفرّ الى خارج البلاد خوفا من التعذيب

 


السبيل أونلاين – خاص – تونس   رابط التسجيل على اليوتوب : http://www.youtube.com/watch?v=V4J4fVCKyns   تعود بنا الأحداث إلى شهر رمضان الماضي ، لنسجل شهادة جديدة عن الإنتهاكات التى ترتكبها منطقة الشرطة العدلية من ولاية نابل بالشمال التونسي ، والتى نسجلها على لسان المتضررة السيدة منوبية نشّب .   تقول السيدة منوبية أنه وقع إقتحام منزلها من طرف أعوان الشرطة العدلية بنابل عند منتصف ليلة السابع والعشرون من رمضان 2008 م ، وذلك من أجل إعتقال إبنها الشاب محمد طعم الله ، وقد تعرضت إلى الإعتداء بالعنف الشديد والتعنيف نتج عنه رضوض في ساقيها ، مما إستوجب نقلها الى المستشفى .أما زوجها فقد عجز عن مباشرة عمله مدة شهر كامل جراء أضرار بيده ، وقد فقد عمله إثر ذلك .   أما إبنها المستهدف بالإعتقال فقد إضطر للهجرة إلى بلد أوروبي خوفا من الإيقاف والتعذيب والسجن ، وقد أكدت والدته أنه فضّل المغامرة بالهجرة للخارج عبر قوارب الموت ، على أن يتعرض للتعذيب علي أيدى أعوان فرقة العدلية بنابل لبشاعة أشكال التعذيب التى يعتمدونها ضد كل معتقل دون مراقبة أو محاسبة .   فإلى متى تستمر هذه الفرقة في ترويع العائلات في بيوتهم والتنكيل بهم ، وتعذيب الموقوفين بسادية دون رادع من قانون أو ضمير ؟   مراسلنا من تونس – زهير مخلوف (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 25 مارس 2009 )
  

 

عريضة مساندة للقضاة أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين

 


نحن نشطاء المجتمع المدني الموقعون أدناه وبعد إطلاعنا على بيان القاضيات أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيون الصادر يوم 8 مارس 2009 نطالب ب : – رفع المضايقات المسلطة على القضاة أعضاء المكتب الشرعي من نقل تعسفية وتجميد  للترقيات وحجز من المرتب  – مساندة مطلب القضاة في ضرورة إقرار الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء وفق المعايير الدولية – إقرار حق القضاة في التنظم  والاجتماع والتعبير بدون قيود –  فتح تحقيق سريع في وقائع الاعتداء على القاضية كلثوم كنو الكاتب العام لجمعية القضاة التونسيين ومعاقبة المعتدين وفق ما يفرضه القانون للإمضاء على العريضة  يرجى كتابة الاسم واللقب والصفة الى العنوان الالكتروني التالي : Solidarite.juriste@gmail.com  

قائمة  الامضاءات الاولية  علما ان هذه العريضة تبقى مفتوحة امام جميع النشطاء  من تونس وخارجها :

– 1   امال قرامي – جامعية . 2 – توفيق حويج  – استاذ اول – حركة التجديد 3 – عبد الناصر عويني  4 – منير دبور  – ناشط حقوقي سويسرا 5 – معز الجماعي  – ناشط حقوقي  وسياسي 6 – امينة المداحي – طالبة 7 – الهادي بن رمضان – استاذ تعليم ثانوي 8 – توفيق العياشي – صحفي بجريدة الطريق الجديد 9 – محمد العيادي – ناشط نقابي وحقوقي  – منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية 10 – الحبيب وردة – مكتبي باريس 11 – حمودي احمد فرحات – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي 12 – انور بن نوة – جامعي 13 – جيلاني العبدلي – كاتب صحفي وناشط سياسي وحقوقي 14 – عزوزي ايمان نورة – متصرف مستشار 15 – بيرم بن كيلاني – طالب – فرنسا 16  – محمد بحر – موسيقي 17 – ياسين البجاوي 18 – مختار الطريفي 19 – مهدي بن جمعة – جامعي 20 – عمري عبد الوهاب – معارض 21 – نزار بن حسين – طالب وناشط نقابي وسياسي 22 – زهير الشرفي –  مهنة حرة 23  – شريف القسطلي – فلاح – باجة 24 – بسام بونني – صحفي تونسي – قطر 25 – فتحي قديش – استاذ تعليم ثانوي 26 – بشير الحامدي – نقابي 27 – خديجة بن حسين – جامعية  – حركة التجديد 28 – محمد معالي – صحفي وكاتب تقدمي – تونس 29 –  رمضان بن عمر – معلم – الرديف 30 – رشيد الشملي – جامعي –  المنستير 31- منير العابد 32 – الحبيب قيزة – اطار بشركة 33 – الياس السبعي – طالب 34 – مولدي الزوابي – صحفي 35 – فتحي الجربي – استاذ جامعي – تونس 36 – عبد السلام الككلي – نقابي جامعي 37 – سالم خليفة – سوسة 38 – جيلاني الهمامي – نقابي سابق في البريد 39 – عدنان الحسناوي – ناشط حقوقي 40 – السيد المبروك – ناشط حقوقي 41 – حبيب جراد – طالب  – باريس 42 – محي الدين لاغة – جامعي 43 – بسام الطريفي – محام 44 – عمر فاي – جامعي 45 – الطاهر بن يحيى – نقابي جامعي 46 – رابح تباسي – الشباب الديمقراطي التقدمي قفصة 47 – سامي الطريفي 48 – مراد تشيكو – ناشط نقابي جزائري – ممثل الجمعية الدولية لمكافحة الفساد بالدول المغاربية 49 – زهير مخلوف – ناشط حقوقي 50 – منير ضيف – كندا 51 – عبد الرزاق باروني 52 – رضا السماوي – طبيب – ليون 53 – محسن الحجلاوي 54 – سلوى بلحاج صالح – استاذة جامعية 55 – محمد بن هندة – جنيف 56 – لمجد الجملي 57 – فرج الشباح – عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي 58 – هيكل بن مصطفى  – جامعي 59 – رابح الخرايفي – محامي – عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي 60 – سامي  الطاهري – استاذ 61 – زهير اللجمي – نقابي وطني ديمقراطي 62 – عبد الحق العمراوي –  الجمعية المغربية لحقوق الانسان 63 – هادية جراد 64 – فريد جراد 65 – معز الباي  – الشباب الديمقراطي التقدمي صفاقس 66 – سهيلة ادريس 67 – رضا الماجري – ناشط حقوقي وسياسي 68 – الهام مرزوقي – ناشطة حقوقية – المغرب  


نقابة الصحفيين التونسيين تعبر عن « انشغالها العميق » من « التضييق على حرية الصحافة »

 


تونس 24 آذار/مارس (د ب أ)- عبرت « النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين »  اليوم الثلاثاء عن « انشغالها العميق » مما قالت إنه « تضييق أكثر على حرية الصحافة » في تونس ومن « ما أصبح يميز الخطاب السياسي الرسمي من توتر بشأن الموقف من حرية الصحافة ». وقالت في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: »تعبر النقابة عن انشغالها العميق للمناخ العام الذي أصبح يتصف بالتضييق أكثر على حرية الصحافة » ، متهمة « بعض الوزارات والمؤسسات الإدارية » الحكومية بـ »التضييق » على الصحفيين الباحثين عن المعلومة. واعتبرت في هذا السياق أن « قرار بعض الوزارات والمؤسسات الإدارية مؤخرا بإلزامية الطلب الكتابي في أي عمل صحفي مع ضرورة الرجوع إلى الجهات العليا في الإدارة يأتي في إطار التضييق على الصحفيين وعلى الإعلام عموما ». وحذرت النقابة من أن يكون هذا القرار « مدخلا لإلغاء دور الصحفي خاصة أمام لجوء بعض وسائل الإعلام إلى نشر مواقف الملحقين الصحفيين وإداراتهم كما هي ، واستعانتها بغير الصحفيين من المنتمين إلى قطاعات أخرى للقيام بعمل الصحفي وتعويضه وهو ما يضر بعمله وبموقعه وبمصداقية الخبر وفتح باب للدخلاء على مهنة الصحافة ».   (المصدر: وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بتاريخ 24 مارس 2009)  

في بيان للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: رفض المس من حرية الصحافة وضرورة مراجعة قانون إسناد بطاقة الصحفي المحترف

 


 
صدر بيان عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين جاء فيه ما يلي: «تابعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ما جد مؤخرا من جدل حول مشاركة بعض المحامين في وسائل الاعلام، والقرارات الصادرة عن بعض الوزارات والمؤسسات الادارية حول التضييق في طرق الوصول الى المعلومة، وما اصبح يميز الخطاب السياسي الرسمي من توتر بشأن الموقف من حرية الصحافة. وان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اذ تؤكد تفهمها التام لدفاع بعض الهيئات المهنية عن منظوريها وعن اخلاقيات مهنتها، فهي تعبر عن رفضها المبدئي لكل ما من شأنه ان يمس من حرية الصحافة، باعتبارها مبدأ وجوهر العمل الصحفي، وتؤكد على استعدادها للتصدي لكافة اشكال المس بحرية الصحافة مع القناعة بأن المحامين جزء لا يتجزء من حركة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير. وتؤكد النقابة على ان قرار بعض الوزارات والمؤسسات الادارية مؤخرا بالزامية الطلب الكتابي في اي عمل صحفي مع ضرورة الرجوع الى الجهات العليا في الادارة يأتي في اطار التضييق على الصحفيين وعلى الاعلام عموما ومزيد تضييق مصادر المعلومة، الضيقة اصلا، وهو ما يمكن ان يمثل مدخلا لالغاء دور الصحفي خاصة امام لجوء بعض وسائل الاعلام الى نشر مواقف الملحقين الصحفيين واداراتهم كما هي، واستعانتها بغير الصحفيين من المنتمين الى قطاعات اخرى للقيام بعمل الصحفي وتعويضه وهو ما يضر بعمله وبموقعه وبمصداقية الخبر وفتح باب للدخلاء على مهنة الصحافة. وان النقابة يهمها في هذا الاطار ان تؤكد على ضرورة توحيد المدخل للمهنة باقرار قانون موحد لها وتشريك النقابة في عملية الانتداب الذي يجب ان يتم وفقا للقوانين وبكل شفافية. وتطالب النقابة كافة المؤسسات الاعلامية بضرورة احترام اخلاقيات المهنة والتنصيص على صفات المدعوين والضيوف دون اعطائهم صفة الصحفي او الاعلامي التي تبقى حكرا على صاحبها دون سواه، وان نقابة الصحفيين هي الجهة المخولة مهنيا واخلاقيا لاعطاء صفة الصحفي. وتطالب النقابة بضرورة مراجعة القانون المتعلق باسناد بطاقة الصحفي المحترف وتركيبة لجنة اسنادها نحو اعطاء الدور الاساسي لممثلي الصحفيين. ويهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين باعتبارها ممثلا لعموم الصحفيين التونسيين ان تؤكد على ان الصحفيين حريصون شديد الحرص على عدم الاساءة لكل القطاعات دون استثناء، مع التأكيد على التزامهم بالدفاع عن الحق في الوصول الى المعلومة دون قيود او شروط لحق الرأي العام فيها. وتؤكد النقابة على التزامها المبدئي بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير جوهرا وماهية لمهنة الصحافة. كما تعبر عن انشغالها العميق للمناخ العام الذي أصبح يتصف بالتضييق أكثر على حرية الصحافة».   عن المكتب التنفيذي الرئيس ناجي البغوري   (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 25 مارس 2009)  

الأربعاء 25 آذار (مارس) 2009 م 

صحافيون يستغربون إشارات ابن علي في خطابه الأخير

تونس: قلق إعلامي بسبب تشديد القيود على الصحافيين وتكريس الوصاية عليهم  


تونس – خدمة قدس برس يسود اعتقاد لدى كثير من المتابعين للشأن الإعلامي في تونس أنّ المناخ العام خلال السنة الجارية سوف يتّسم بتشديد التضييق على حرية الصحافة بالنظر إلى كثير من الوقائع التي جدّت في الأشهر الثلاثة المنقضية، وهو ما يتوقّع البعض استمراره في علاقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية الخريف المقبل. وأبدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان حصلت « قدس برس » على نسخة منه قلقها من قرارات صدرت مؤخّرا عن بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لتضييق وصول المعلومة للصحافيين وما أصبح يميّز الخطاب السياسي الرسمي من توتر بشأن الموقف من حرية الصحافة. وعبّرت النقابة عن رفضها المبدئي لكلّ ما من شأنه أن يمسّ من حرّية الصحافة أو ما يمكن أن يمثّل مدخلا لإلغاء دور الصحفي، كما جاء في البيان. وكانت لجنة حماية الصحفيين قد بعثت برسالة إلى الرئيس التونسي عشية الذكرى السنوية لاستقلال تونس يوم 20 آذار (مارس) تناشده فيها إنهاء ما وصفته « دورة القمع » الجارية ضد الصحفيين الناقدين ووسائل الإعلام الناقدة. وذكّرت الرسالة التي نشرها موقع المنظمة الرئيس ابن علي بضرورة الالتزام بالتعهدات التي أعلن عنها مرارا منذ صعوده إلى السلطة بدعم الصحافة وحرية التعبير. من جهته وجّه الرئيس التونسي خطابا صارما للصحافيين في كلمته بمناسبة الاحتفال بالاستقلال قال فيه على وجه الخصوص إنّ الإلحاح على إبراز الأخطاء والتجاوزات وتعمد الإثارة والتشكيك والإساءة هي ممارسات لا تليق بمجتمعنا وليست من الحرية والديمقراطية في شيء، كما دعا الصحافيين إلى « ضرورة التحلي بأخلاقيات المهنة واحترام القانون وحرمة الأشخاص وعدم المس بهيبة المؤسسات والهيئات الإدارية والمهنية والاجتماعية والقضائية »، وتابع أنّ إصلاح الأخطاء والتجاوزات يتم عبر نقد نزيه يجمع ولا يفرق يبنى ولا يهدم يصلح ولا يفسد، حسب عبارته. هذا الخطاب كان مفاجئا لبعض الصحافيين فقد كان من المفروض حسب الرئيس السابق لنقابة الصحافيين التونسيين لطفي حجي أن تعلن السلطة في هذه المناسبة الهامّة عن إجراءات عمليّة تساهم في الانفتاح الإعلامي وهي الإجراءات المنتظرة من قبل الصحافيين والهيئات المدنيّة والسياسية كإنشاء مؤسسات إعلامية جديدة وفق كراس شروط واضحة ورفع يد وزارة الداخلية عن إسناد التراخيص للصحف وفتح مصادر الخبر أمام الصحافيين. وأضاف لطفي حجّي في تصريح خاص لـ »قدس برس » كان من الأجدى للسلطة الاستجابة لهذه المشاغل التي هي مطالب متواصلة لم تتجاوب معها السلطة، بدل الحديث عن مجموعة من المبادئ العامّة التي يمكن توظيفها حسب الأهواء. وشدّد حجّي على أنّ الصحافيين كانوا دائما أوّل المنادين بأخلاقيات المهنة وفق ما نصّت عليه مواثيق شرفها لكنّ السلطات هي التي غضّت الطرف في كثير من الأحيان عن عديد الأطراف التي تخرق أخلاقيات المهنة، حسب رأيه، مضيفا أنّ الخبر النزيه الموثّق لا يمكن أن يدخل في إطار المسّ من أخلاقيات المهنة بل يدخل في إطار الرأي والتنوّع الإعلامي، أمّا هتك الأعراض واستهداف بعض الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين فعلى الجميع سلطة وقضاء وصحافيين التصدّي له حتى لا يساهم في تشويه هذه المهنة. وفي نفس الإطار قالت سوازيك دولاي منسقة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة « مراسلون بلا حدود » في اتصال بوكالة « قدس برس » إنّ المنظمة تعرِب عن إحباطها الكبير من خطاب الرئيس التونسي الذي يعد تخليا منه عن أي وعد سابق له بإطلاق حرية الصحافة والسماح بحق التعبير الذي يكفله الدستور التونسي والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة التونسية. وانتقدت المتحدثة باسم المنظمة ما اعتبرته دعوة من الرئيس التونسي إلى التخلي عن حرية النقد الصحفي حين اعتبر أنّ ما أسماه بـ »الإلحاح (من طرف الصحافيين) على إبراز الأخطاء والتجاوزات » في كتاباتهم « ممارسات لا تليق بمجتمعنا وليست من الحرية والديمقراطية في شيء »، وكذلك حين طلب منهم « عدم المس بهيبة المؤسسات والهيئات الإدارية والمهنيّة والاجتماعية والقضائية ». ولاحظت سوازيك دولاي أنّ كلام الرئيس التونسي يأتي قبل أشهر معدودة من موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في تشرين أول (أكتوبر) القادم، وهو أمر لا ينسجم في شيء مع متطلبات المناخ الديمقراطي والانتخابات النزيهة التي تفترض حرية الصحافة والتعبير والتغطية الحرة للأحداث وللتجاوزات، حسب المتحدّثة. وفي مقابل هذه الأصوات المنتقدة لواقع الإعلام والمتخوّفة على مستقبل حرية الصحافة في تونس لا يجد خالد الحدّاد الصحفي بيومية الشروق الخاصّة المقرّبة من الحكومة مبرّرا لكلّ ذلك معتبر ما جاء في خطاب رئيس الدولة مهمّا ويؤشر لتحقيق تطلّعات كثيرا ما ناشدتها الساحة الإعلامية. وقال الحداد في تصريح خاص لـ »قدس برس » إنّ هوامش لافتة في الصحافة المرئية والمكتوبة انفتحت خلال الفترة التي تلت خطابات رئاسية سابقة دعت إلى التحلّي بالجرأة وتحمّل المسؤولية، حسب رأيه. وأضاف الحدّاد « يجب الإقرار بأنّه وقعت عديد التجاوزات والانتهاكات لحرمة المؤسسات والأشخاص تحت يافطة الحرّية، وما جاء في الخطاب الرئاسي الأخير يتضمّن تقييما لما مورس على أنّه حرية للصحافة وجرأة في طرح الملفّات. وفي اعتقادي فإنّ الإعلام الحرّ والمسؤول هو الذي يتعرّض في آن إلى النقاط السلبية والإيجابية وعدم التركيز على أحدهما فقط ». وحول المخاوف التي أثارتها عبارات الرئيس ابن علي ردّ الحدّاد بأنّه يعتقد أن لا أحد قادر على استغلال مضامين الخطاب الرئاسي بغاية التضييق على واقع الحريات الصحفية، لأنّ المهنيّة والأخلاقيات الصحفية والجرأة والاقتراب من مشاغل المواطنين هي من المبادئ التي لا يمكن لأحد معارضتها أو الوقوف في وجهها لأنّها جوهر العمل الصحفي، حسب قوله. ويقلّل الصحفي الشاب المتخرج حديثا من معهد الصحافة وعلوم الأخبار أيمن الرزقي من دلالات الخطاب الرسمي الأخير معلّقا « ليس لديّ توقعات أو أوهام من أنّه سيتم تحرير قطاع الإعلام بخطاب أو تصريح رسمي والدليل على ذلك ما نتعرض له ميدانيا من ملاحقات أمنيّة ومنع من القيام بالمهام الصحفيّة والاحتجاز التعسفي والاستخفاف بالقانون ». وذكّر الرزقي في تصريح لوكالة « قدس برس » بأنّ الطابع الزجري لقانون الصحافة كاف وحده بما فيه من مواد تكبّل حرية الصحفي وتضع أمامه شتى العقبات، فلا يحتاج إلى مثل هذه الخطابات التي تذكّرنا بالمحضورات والتي هي في الحقيقة موجّهة إلى فئة من الصحافيين اختاروا الخروج على الخطّ الرسمي. وأضاف الرزقي « لم انتظر هذا الخطاب حتى أدرك أنّي أعمل في ميدان خطر، لقد سبق أن تلقيت تهديدات بالمس من سلامتي ومن أمن عائلتي من قبل جهات أمنيّة حذّرتني من أنّ البلاد مقبلة على سنة انتخابية ساخنة لن يسمح خلالها بنشاطي الصحفي ». واعتبر المتحدث أنّ هناك سعي متواصل لتكريس وصاية على الصحفي من مختلف الجهات المتنفذة تحاول القيام بعملية توجيه قسري له.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 مارس 2009)  

لقد تم نشر البيان في عددنا 3225 الموافق ليوم 22 مارس 2009 ونزولا عند رغبة الجهة الموقعة على البيان نعيد نشره اليوم

…………………………………

بيان المكتب السياسي للتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريّات ردّا على افتراءات جلال الحبيب ومن وراءه

 


تعرّض المكتب السياسي أثناء اجتماعه يوم الأحد 22 مارس 2009 إلى بيان السيد جلال الحبيب الصادر بتاريخ الخميس  19 مارس 2009 في إحدى الجرائد اليوميّة وإلى ما جاء فيه من ادّعاءات غريبة تمسّ خاصّة من شخص الأخ مصطفى بن جعفر الأمين العامّ للحزب ،وتشكّك في وطنيّته وتتّهمه « بالبحث عن سند خارجيّ وتوجيهات أجنبيّة … لصياغة موقف الحزب وِفْقَ أجندات خارجية  » مما يمثّل حسب ادّعاءاته « تنكّرا صارخا للممارسة الديمقراطية داخل الحزب . » وإزاء هذه الادّعاءات والافتراءات فإنّ المكتب السيّاسي يوضّح للرأي العامّ في الدّاخل والخارج ما يلي: 1 – إنّ مواقف الحزب وتوجّهاته ،والتي بنى عليها علاقاته في الداخل والخارج مُثْبَتة بكلّ وضوح في سائر وثائقه التأسيسيّة وفي سائر البيانات واللوائح والمواقف الصادرة عنه منذ نشأته، وهي الاختيارات والتوجُّهات التي ينخرط على أساسها كلّ تونسيّ وتونسيّة بكلّ حريّة في حزبنا ؛ وبالتّالي فهي القاعدة التي انتمى عليها السيد جلال الحبيب نفسه إلى حزبنا . 2 – إنّ التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحرّيات الذي احتضن السيد جلال الحبيب وفتح السبيل أمامه شيئا فشيئا لتقلّد المسؤوليات في صلبه بناء على انخراطه التلقائيّ والمتّحمّس في هذه التوجّهات، وبناء على ما بدا عليه إذذاك من دماثة أخلاق واستقلاليّة في السلوك ،لَيستغرب شديد الاستغراب من هذا الانقلاب المفاجئ،ولا يشكّ في أنّ  السيّد جلال الحبيب قد كان ، في هذا التنكر وهذا الجحود، صنيعة لبعض الأطراف التي أَمْلَتْ عليه هذا الموقف ،مُلَوَِّحَة له ببعض الوعود الزّائفة . 3 – إنّ ما تَعْمَدُ إليه بعض الأطراف في الآونة الأخيرة  – عن طريق من تستطيع أن تتّخذهم صنائع لها بأسلوب أو بآخر داخل الأحزاب والمنظّمات الوطنيّة – من قدْحٍ وتشكيك في وطنيّة رموز الساحة السياسيّة والحقوقيّة ،وفي اتّهامهم بالخضوع لإملاءات أجنبيّة  ، قد أصبح أمرا مكشوفا لا ينطلي على الرأي العامّ، لا في الداخل ولا في الخارج ،وإنّما الغاية منه هي المسُّ من سمعة المعارضين الذين ظلّوا أوفياء لمبادئهم واختياراتهم، من أجل الحريّة والديمقراطيّة وحقوق الإنسان في هذا الوطن العزيز الّذي لا يمكن أن يزايد علينا أحد في محبّته والتعلّق به والإخلاص في خدمته وإعلاء شأنه . 4 – إنّ من شأن أي ّ حزب أن يربط علاقات بغيره من الأحزاب والمنظّمات داخل الوطن وخارجه،وبحُكْمِ علاقات تونس التقليديّة مع بلدان الاتحاد الأوروبي ، وبحكم عضويّة حزبنا الكاملة في منظّمة الاشتراكيّة الدوليّة،  فإنّ للتّكتّل الديمقراطي علاقات تقليديّة مع هذه الأطراف ، ومن الطبيعي ّ جدّا أن يساهم ممثّلوه ،وعلى رأسهم الأمين العام الأخ مصطفى بن جعفر ، في الندوات السياسيّة داخل البلاد وخارجها ، وأن تكون لنا اتصالات ومشاورات معها ، فلماذا هذا الاستغراب والاندهاش المثير للامتعاض ؟ ! ولماذا يأتي ذلك الآن والبلاد مقبلة في هذه السنة على انتخابات رئاسيّة وتشريعيّة، والتّكتّل مقبل على عقد مؤتمره ؟! 5 – إنّ دعم علاقات التّكتّل بالمنظّمات الخارجيّة، وفي مقدّمتها الاشتراكيّة الدوليّة – التي تنتمي إليها عشرات الأحزاب في العالم ،الغربيّة منها والعربيّة،  ومن بينها التجمّع الدستوري الديمقراطي حزب الحكْمِ – لا يقلق إلاّ من يسعَوْن دوما إلى عزل التّكتّل في الخارج ، كما أجهدوا أنفسهم بمحاصرته داخليّا ، وعزله بكلّ الأساليب عن الاتّصال بالمواطن التونسيّ ، ومنْْْْْعه من النشاط السيّاسيّ الطبيعيّ . 6 – إن التّكتّل الديمقراطيّ من أجل العمل والحريّات لن تؤثّر فيه ولا في مناضليه الصادقين مثل هذه الأراجيف، سواء تعلّقت بأمينه العامّ  الذي شبّ على الإخلاص لهذا الوطن ،أو تعلّقت بآختيارات الحزب وتوجّهاته؛ وإنّ حزبنا سيواصل عمله قُدُما ، لا من أجل عقد مؤتمره فحسب ،بل وكذلك من أجل إعلاء كلمة تونس ومن أجل رِفعتها ومكانتها بين الأمم. 7 – إنّ التّكتّل الديمقراطي ليأسف لهذه النهاية المثيرة للشفقة التي آل إليها السيد جلال الحبيب ، بعد أن فتح له الحزب أحضانه ورعاه،فتحوّل فجأة إلى دُمْية في أيادٍ تحرّكه كما تشاء ،وقد كان بإمكانه أن يثير أيّ نقد و أيّ  اعتراض داخل أُطُر الحزب ، وبالأسلوب الديمقراطي الذي نمضي دوما عليه ، لأنّنا دُعاة  حوار ومؤمنون بأهمية الحوار داخل الحزب وخارجه. وإنّنا إذ نعتبر أنّ السيد جلال الحبيب قد وضع نفسه بنفسه نهائيا خارج أُطُرِ الحزب، بشذوذه عن أسلوب الحوار الداخلي وفقدانه للثقة التي وضعها الحزب فيه، وبتصريحاته ومواقفه المتنكّرة والمتعارضة مع الأخلاقيّات الحزبيّة، فإننا نسأل له سلامة العاقبة وحُسْن المآل الأمين العامّ د.مصطفى بن جعفر  

لجنة الدفاع عن المجمدين والمبعدين والمطرودين من حزب الوحدة الشعبية

نشرت صحيفة الإعلان التونسية بتاريخ 24 مارس 2009 في صفحتها الخامسة تقريرا حول تجميد الرفيقين شوقي بن سالم وعبد الحميد بن مصباح في ما يلي نصّه: (تم صلب حزب الوحدة الشعبية منذ أكثر من سنة تجميد النشاط الحزبي لشوقي بن سالم وعبد الحميد بن مصباح عضوي المجلس المركزي للحزب وذلك بعد صدور قرار عن المكتب السياسي في 03 مارس 2008. وبعد صمت دام أكثر من سنة اتصل شوقي بن سالم العضو السابق للمجلس المركزي لحزب الوحدة الشعبية في أحد الأيام القليلة الماضية بصحيفتنا ليتحدث إلينا عن الأسباب والحيثيات المتعلقة بمسألة تجميده هو وزميله عبد الحميد بن مصباح من النشاط صلب الحزب. نقاط الخلاف وبداية المتاعب وفي مطلع حديثه إلينا أشار شوقي بن سالم إلى أن متاعبهما ومشاكلهما انطلقت بمجرد تعبيرهما عن بعض المواقف والآراء والمطالب التي وجدت رفضا باتا وشديدا أفضى إلى عدة خلافات ومن بينها مطالبتهما بإنهاء ازدواجية المهام صلب الحزب باعتبار تأثيرها السلبي على عمل هياكل الحزب وموقفهما النقدي من اللقاء الديمقراطي حيث نبّها إلى أن آليات العمل في تلك الفترة ستؤدي إلى إجهاض هذا اللقاء وهذا ما حصل وثبت إلى جانب دعوتهما إلى مساءلة السيدة عربية بن عمار عضو المكتب السياسي للحزب وزوجة الأمين العام حول مشاركتها في أشغال ندوة نظمها المعهد الديمقراطي الأمريكي في المغرب وهو معهد مشبوه من حيث التمويلات والبرامج إضافة إلى مطالبتهما بتسيير ديمقراطي للحزب مع الشفافية والوضوح في التعامل مع كل المسائل السياسية والمالية وضرورة عقد مؤتمرات المنظمة الشبابية للحزب بصفة دورية والتي لم تنعقد منذ سنة 2000 وأشار محدثنا في هذا الصدد إلى أن السيد محمد بوشيحة الأمين العام تعهد في 01 ديسمبر 2007 بعقد مؤتمرها في جويلية 2008 ولكنه أخلّ بذلك. قرار التجميد والحرمان من حضور أشغال المجلس المركزي الأخير وأضاف محدثنا أنه وبسبب نقاط الخلاف المذكورة تم إقصاؤهما من حضور أنشطة الحزب باستثناء المجالس المركزية إلى أن صدر في 03 مارس 2008 القرار المفاجأة عن المكتب السياسي والقاضي بتجميده هو وعبد الحميد بن مصباح وقد نشر هذا القرار في صحيفتين تونسيتين في مرحلة أولى دون نقصان وفي صحيفة « الوحدة » في مرحلة ثانية ولكن مع حذف الجملة التي تقرّ بأنّ ملفي المجمدين سيعرضان على لجنة النظام. وفي هذا الإطار يقول بن سالم أنه وعبد الحميد بن مصباح طالبا الأمين العام للحزب في مراسلات مكتوبة رسمية بضرورة إحالتهما على لجنة النظام ولكنه رفض ذلك وحرمهما من حقهما المشروع وأصدر التعليمات بمنعهما بالقوة الجسدية من حضور اجتماع المجلس المركزي المنعقد في نوفمبر 2008 بعد مطالبتهما بمساءلة السيدة عربية بن عمار حول انخراطها في الفدرالية الدولية للسلام والتي هي منظمة غير حكومية تشير نصوصها المنشورة على شبكة الانترنت إلى أنها منظمة تدعم إسرائيل وهو ما يتناقض مع الفصل الثاني من النظام الداخلي للحزب. القرار غير قانوني ولم يحترم أبسط مبادئ المحاكمة والمساءلة العادلة وأفادنا شوقي بن سالم في سياق حديثه إلينا أن قرار تجميده هو وعبد الحميد بن مصباح غير قانوني لأنه لم يحترم أبسط مبادئ المحاكمة  والمساءلة العادلة بين كلّ مناضلي الحزب مؤكدا انه تم استهدافهما وإقصاؤهما من الحزب لأغراض غير سياسية وأنه رغم كل ذلك سيواصلان التمسّك بالانتماء إلى حزب الوحدة الشعبية وبالحوار منهجا من أجل دعم المسار الوطني والنموذج الحضاري التونسي.) المنسق الإعلامي  

البرلمان التونسي يصدّق على تعديل القانون الانتخابي

 


تونس , تونس,  24 آذار-مارس (يو بي أي) — صدق البرلمان التونسي خلال جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح  القانون الانتخابي الجديد وإتمامه. وبحسب رئيس البرلمان التونسي فؤاد المبزع، فإن هذا القانون الجديد يهدف إلى دعم المسار الديمقراطي التعددي في البلاد، وتوسيع المشاركة في الحياة السياسية، وتكريس شفافية سير العمليات الانتخابية ونزاهتها. وتنص أحكام القانون الجديد على زيادة عدد المقاعد البرلمانية بنسبة 25%،والنزول بالسقف المحدد لعدد المقاعد بالمجالس البلدية بكيفية لا تسمح لأي قائمة بالحصول على أكثر من 75 % في صورة تعدد القائمات المترشحة. وسيساهم هذا التعديل في زيادة عدد المقاعد البرلمانية التي ستوزع على المستوى الوطني مع الإبقاء على نفس القاعدة السكانية المعتمدة في ضبط عدد المقاعد بكل دائرة (أي مقعد لكل 65 ألف ساكن). وبالاستناد إلى آخر إحصاءات المعهد الوطني التونسي للإحصاء التي تشير إلى أن عدد  سكان تونس يصل إلى 10 ملايين و327 ألفا و800 ساكن، فإن العدد الإجمالي لأعضاء البرلمان، سيرتفع  بنحو 23 مقعدا جديدا وفقا للقاعدة السكانية الجديدة (48 ألفا و700 ساكن). وعلى ضوء هذه التقديرات، ينتظر أن يصبح عدد المقاعد البرلمانية خلال الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في الخريف المقبل، 212 مقعدا، مقابل 189 مقعدا حاليا. ويتوقع أن يرتفع بذلك عدد المقاعد البرلمانية لأحزاب المعارضة التي ستشارك في الانتخابات التشريعية المرتقبة،ليصبح في حدود 53 مقعدا، مقابل 37 مقعدا حاليا. ومن جهة أخرى، سيسمح القانون الجديد الذي صدق عليه البرلمان للأحزاب السياسية بمتابعة العملية الانتخابية عبر التقليص من عدد مكاتب الاقتراع ، ورفع العدد الأدنى للناخبين المسجلين في المكتب الانتخابي الواحد من 450 إلى 600 ناخب بالنسبة إلى البلديات التي يساوي فيها عدد الناخبين أو يفوق سبعة آلاف ناخب. وتنص أحكام هذا القانون أيضا على التخفيض في سن الاقتراع من 20 عاما إلى 18عاما، ما يعني إضافة أكثر من  400 ألف ناخب جديد، وبالتالي زيادة نسبة المشاركة في العملية الانتخابية. كما ينص كذلك على التمديد في آجال البت في الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية من قبل المجلس الدستوري حفاظا على صدقية العملية الانتخابية واستجابة لخصوصية النزاعات المتعلقة بها. وبموجب هذا القانون الجديد، سيصبح الأجل الأصلي للبت أسبوعين دون انتهاء أجل الطعن عوضا عن خمسة أيام، بينما أجل التمديد المخول لرئيس المجلس فسيصبح ثلاثة أسابيع عوضا عن أسبوعين.   (المصدر: وكالة يونايتد برس انترناشيونال (يو بي أي) بتاريخ 24 مارس 2009)  

وزير الداخلية والتنمية المحلية:

جميع مراحل العملية الانتخابية تخضع للمراقبة القضائية نحو توفير كل الوسائل والإمكانيات لتسهيل عمل الملاحظين وتنقلهم عبر مكاتب الاقتراع

 


باردو-الصباح: أفاد السيد رفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية لدى رده على ملاحظات النواب واستفساراتهم أن الانتخابات ستكون محطة سياسية متميزة في تاريخ تونس، مشيرا إلى حرص رئيس الدولة على أن تدور في كنف الشفافية واحترام القانون. مذكرا بما أعلنه رئيس الدولة من اتاحة الفرصة لمواكبة الانتخابات أمام كل من يرغب من ملاحظين من تونس او خارجها. وقال في هذا الصدد إن تعليمات صدرت لتوفير كل الوسائل والإمكانيات لتسهيل عمل الملاحظين وتنقلهم. ليقفوا على ما بلغه الشعب التونسي من نضج والوقوف على سلامة العملية الانتخابية واحترام القانون. وبين وزير الداخلية أن مشروع تنقيح المجلة الانتخابية هو جزء من منظومة إصلاحية سياسية رائدة معمقة، حرص رئيس الجمهورية منذ التحول على اثرائها وتعزيزها حتى تكون واقعا ملموسا، وخيارا ثابا لا رجعة فيه ومسار لا يتوقف. وهو ما جعل المسيرة السياسية في تونس تنمية سياسية ترتكز على خيار ثابت، ومسار تعددي ديموقراطي لا يخضع الى تدخلات ونظريات أجنبية بل خيار تونسي بحت. وقال إن تنقيح المجلة هو محطة متجددة في مسار تكريس التعددية التي انطلقت على الحرص على دستورية القوانين، وأن تكون آراء المجلس الدستوري ملزمة للجميع. مذكرا بصدور القانون الأساسي لتنظيم الأحزاب السياسية سنة 1988، قبل أن يترسخ في الدستور في جوان 2002. كما تم دعم الأحزاب الوطنية باستمرار، وتفعيل مشاركتها في الحياة العامة بصدور قانون تمويل الأحزاب وصحافتها. فضلا عن تعديل المجلة الانتخابية التي كرست التعددية بداية من انتخابات 1994. وتشريك الأحزاب في جل الاستشارات الوطنية، وضمان حرية الراي والتعبير. وبين أن قطاع الإعلام شهد اصلاحات عميقة ومتعددة لدعم حرية التعبير، وتم إدخال تعديلات كثيرة على مجلة الصحافة قصد اضفاء طابع الحداثة على فصولها، وتسهيل عمل الصحفيين. مشيرا إلى أهمية إحداث المجلس الأعلى للاتصال. مشيرا إلى الانتشار الواسع لصحافة المعارضة، والعمل الجمعياتي، إذ تنشط حاليا أكثر من 10 آلاف جمعية بتونس. وأفاد السيد رفيق بلحاج قاسم أنه تتم الاستجابة لطلب الأحزاب لتسخير المحلات العمومية لممارسة نشاطها دون قيد أو شرط، مؤكدا على ان المناخ السياسي في بلادنا سليم ومتطور، وان الأحزاب تنشط وفق برامجها وأهدافها وتوجهاتها على أن تحترم التشريعات والقوانين. كما ان الأحزاب هي آلية من آليات التكوين السياسي لتدريب وتوجيه وتحسيس المواطنين لاحترام القانون الذي هو الفيصل بين الجميع. وعن الترسيم بالقائمات الانتخابية ذكر أن المجلة الانتخابية تنص على ان الترسيم في القائمات الانتخابية شخصي وفردي باعتباره اختياري وحر، وليس اجباريا. ولضمان الترسيم تتولى الإدارة الإعلام بواسطة وسائل الإعلام عن حلول وانتهاء آجال التعليق. وتتولى الاعداد المادي على مستوى البلديات والمعتديات. وعن ضمانات الترسيم، أفاد أن كل رئيس بلدية او عمدة يعلق القائمات في مواعيد محددة نصت عليها المجلة الانتخابية، كما يعدان القائمة الإضافية خلال الأسبوعين السابقين للتعليق، وهي آلية تعطي فرصة إضافية للمواطن للترسيم. وبين أن الفصل 15 من المجلة ينص على أنه لكل مواطن ان يتقدم بشكاية لتسجيل اسمه إذا تم حذف اسمه، كما يمكن الطعن في عملية مراجعة القائمات.  وقال إن الأحزاب مدعوة إلى التحسيس بضرورة الترسيم بالقائمات الانتخابية. واوضح الوزير أن المشرع أوجد الآليات اللازمة لمراقبة الانتخابات وخاصة المراقبة القضائية، مشيرا إلى أن الإشراف القضائي حقيقة ملموسة، لأن جميع مراحل العملية الانتخابية منذ التسجيل الى التصريح بالنتائج تخضع للمراقبة القضائية. وأفاد أنه لا تكاد تخلو لجنة طعون من رئاسة وعضوية قاض، مؤكدا على اهمية دور المجلس الدستوري في المراقبة وفي ضمان حياد الإدارة. إلى جانب المراقبين الذين يمثلون المترشحين، والذين يعملون ويتدخلون للتصحيح والتنبيه إلى الأخطاء في إبانها إن وجدت. وأكد الوزير أن عمليات التزوير مهما كان نوعها تخضع لأحكام المجلة الجزائية وهذا يدخل في المنظومة القضائية والقانونية. وعن رؤساء مكاتب الاقتراع، ذكر أن الوالي هو الذي يعين رئيس المكتب ومساعديه، ولا يأخذ بعين الاعتبار الانتماءات السياسية. وبخصوص المهام الموكولة للمجلس الأعلى للاتصال في مراقبة تسجيلات المترشحين، بين الوزير ان التنقيح جاء لملء شغور قانوني في الاشراف على تسجيل الحصص التلفزية، وقد تم تلافيه.   (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 25 مارس 2009)  

زيادة حصة أحزاب المعارضة في مجلس النواب إلى 25%.. وفرض رقابة على كلمات المرشحين تونس: البرلمان يقر تعديلات تسمح بزيادة عدد مقاعده.. وتخفيض سن الاقتراع

 


تونس – المنجي السعيداني أقر مجلس النواب التونسي (البرلمان) يوم أمس مجموعة من التعديلات التي شملت المجالات الانتخابية ستمكن من ترفيع عدد مقاعد المجلس، وستسمح ولأول مرة للمجلس الأعلى للاتصال بمراقبة كلمات المرشحين الإذاعية والتلفزيونية، خلال الحملة الانتخابية التي تسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع إجراؤها في تونس خلال الخريف القادم. ومن المنتظر، وفق هذه التعديلات، أن يصبح عدد مقاعد مجلس النواب التونسي في حدود 212 مقعدا، بدلا من 189 مقعدا حاليا، وستخصص نسبة 25 في المائة منها لأحزاب المعارضة، وهو ما يعني ارتفاع عدد المقاعد المخصصة للمعارضة من 37 مقعدا إلى 53 مقعدا. من ناحية أخرى، وبموجب التعديلات، يصبح العدد الأدنى للناخبين المسجلين في المكتب الانتخابي الواحد، 600 ناخب بدلا من 450، وذلك لتقليص عدد الدوائر الانتخابية، وهو مطلب ما انفكت معظم أحزاب المعارضة تطالب به، بالنظر لعدم قدرتها على توفير ملاحظين في جميع المكاتب التي يبلغ عددها حدود 26 ألف مكتب. كما أسند التعديل الجديد، للمجلس الأعلى للاتصال لأول مرة سلطة مراقبة كلمات المرشحين عبر الإذاعة والتلفزيون خلال الحملة الانتخابية التي ترافق الانتخابات الرئاسية والتشريعية (البرلمانية)، وجاء الفصل 37 من التعديلات الانتخابية بالقول: «يتم تسجيل الحصص الإذاعية والتلفزيونية في الموعد المحدد بحضور رئيس المجلس الأعلى للاتصال أو من ينيبه من الأعضاء (..)، ولرئيس المجلس الأعلى للاتصال أو من ينيبه مطالبة المرشح بحذف العبارات التي يعتبرها مخالفة للقانون، ويتم ذلك بصفة فورية. وفي حالة رفض المرشح حذف العبارات المعتبرة مخالفة للقانون، يمكن لرئيس المجلس الأعلى للاتصال أو من ينيبه اتخاذ قرار فوري ومعلل في الاعتراض على بث التسجيل». ويمكن التعديل المرشحين من إمكانية الطعن في قرار الاعتراض لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ولا يقبل الطعن في القرار الذي تصدره. كما أقر المجلس تخفيض سن الاقتراع من 20 إلى 18 سنة، وهو ما سيمكن قرابة 500 ألف شاب تونسي من المشاركة في الانتخابات القادمة. وفي هذا الصدد قال حاتم الشعبوني عضو المكتب السياسي لحركة التجديد (يساري معارض) إن «مثل هذه التعديلات لا تغير من منطق الصراع.. إذ أن النتيجة تبقى معروفة سلفا، وهي تفقد العملية الانتخابية الكثير من أهميتها، باعتبار أن النتيجة معروفة سلفا». وأضاف أن مطالب الحركة ما زالت مطروحة، وهي التقليص أكثر من عدد مكاتب الاقتراع من ناحية، وتعيين لجنة محايدة للإشراف على العملية الانتخابية برمتها. أما زاكي الشعباني عضو المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين (عروبي معارض)، فقد اعتبر من ناحيته مسألة التعديل عملية إيجابية تعكس الإرادة السياسية في ترسيخ التعددية السياسية في البلاد. وبخصوص مراقبة المجلس الأعلى للاتصال لكلمات المرشحين قال الشعباني، إنه لا يستطيع الحكم على تجربة أولى، وعلى الحركة انتظار التطبيق قبل إصدار حكم عليها. وحول عدد مكاتب الاقتراع، قال الشعباني إن ذلك مطلب قديم للحركة، حتى تتمكن من مراقبة العملية الانتخابية التي تشكو بعض التجاوزات. وأضاف أن الحركة تطالب بأن يؤمن الناخب التونسي بسلطة صناديق الاقتراع في التغيير الديمقراطي وأن تتكون لديه ثقافة انتخابية سليمة تمكنه من ممارسة الانتخاب وهو على ثقة بصندوق الاقتراع. (المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 مارس 2009)  

الحزب الديمقراطي التقدمي مكتب شؤون عربية

دعوة لحضور ندوة

 


إحياء ليوم الأرض الفلسطيني، يتشرف مكتب شؤون عربية للحزب الديمقراطي التقدمي بدعوتكم لحضور الندوة السياسية التي سيعقدها تحت عنوان « مقاومة التطبيع والانخراط في حملة م.س.ع للتضامن مع شعب فلسطين ». وذلك يوم الإثنين 30 مارس 2009 بالمقر المركزي للحزب الديمقراطي التقدمي، على الساعة السادسة مساء. حضوركم ومشاركتكم في إحياء يوم الأرض هو دعم معنوي هام لنضال أخوتنا في فلسطين. عمموا هذه الدعوة ، شكرا. المنسق رياض البرهومي  

طلبة تونس WWW.TUNISIE-TALABA.NET
طلبة تونس:أخبار الجامعة

الجمعة 13 مارس 2009 العدد الحادي عشر


قبل انعقاد المؤتمر : تحركات مكثفة للإتحاد العام لطلبة تونس … أسابيع قليلة قبل انعقاد المؤتمر 25 للإتحاد العام لطلبة تونس كثفت قيادة المنظمة الطلابية من تحركاتها و أنشطتها و في هذا الإطار قررت تنظيم يوم تضامني مع المضربين عن الطعام في مختلف الأجزاء الجامعية و ذلك يوم الإربعاء 11 مارس 2009 و دعا المكتب التفيذي للإتحاد إلى  » تنظيم إضرابات عن الطعام بمختلف المؤسسات و الأحياء الجامعية و الجهات على مدى هذا الأسبوع ( الإثنين 9 – السبت 14 مارس ) كما  » دعا مناضلي و مؤتمري المؤتمر الوطني 25 الموحد لحضور التجمع الإحتجاجي بالمقر المركزي 19 نهج نابلس يوم 25 مارس 2009 احتجاجا على جملة المحاكمات التي تعرض لها مناضلو الإتحاد العام لطلبة تونس و على رأسها محاكمة الأمين العام عز الدين زعتور  » مجالس تأديب : قررت إدارة كلية الآداب بالقيروان إحالة خمسة طلبة على مجلس التأديب يوم الخميس 26 مارس 2009 ( أي أثناء العطلة الجامعية ) بتهم عديدة من بينها : » القيام باجتماع غير مرخص فيه، العبث بأثاث المؤسسة و تحريض الطلبة علىالإدارة  » و من ضمن هؤلاء كاتب عام المكتب الفيدرالي للإتحاد العام لطلبة تونس بالكلية المذكورة حسين السويسي ( سنة رابعة عربية ) و ثلاثة أعضاء من المكتب الفيدرالي وهم علي بن سويس ( سنة ثانية علوم آثار ) و بدر الدين الشعباني ( سنة رابعة عربية ) و عثمان القراوي ( سنة رابعة فلسفة ) إضافة إلى الناشط النقابي صابر السالمي ( سنة ثانية فرنسية )        و تأتي الإحالة على مجلس التأديب على خلفية تنظيم اجتماع بمناسبة ذكرى 5 فيفري 1972 و قد طالبوا خلاله بإزالة كاميرات المراقبة داخل الكلية و تحسين ظروف الإقامة و المكتبة …. إيقافات و اعتقالات : – اعتقل البوليس السياسي يوم الأحد 8 فيفري 2009 الطالب يونس بن الوافي و تم اقتياده إلى إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية أين تعرض لتعذيب شديد تسبب له في فقدان السمع و قد تم عرضه على حاكم التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم الجمعة 13 فيفري 2009 و بعد استنطاقه قرر إيداعه بسجن المرناقية – قامت فرقة الإرشاد السياسي بالقيروان ( عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2009 ؟؟؟ ) يوم الإربعاء 25 فيفري 2009 باعتقال طالب المرحلة الثالثة محمد التيجاني طراد حفيد الشيخ الجليل إمام جامع عقبة بن نافع بالقيروان سابقا المرحوم  عبد الرحمان خليف و قام البوليس بتفتيش بيته و حجز حاسوبه الخاص و قد تم نقله إلى مقر وزارة الداخلية بتونس و كان محمد التيجاني من رواد المسجد الكبير و مواظبا على صلاة الجماعة و خاصة صلاة الفجر و لا يعرف إلى حد الآن  السبب الحقيقي لاعتقاله …. – تم يوم الإثنين 2 مارس 2009 بمدينة القيروان ( عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2009 ؟؟؟ ) اعتقال الطالبين خالد الشايب و ياسين لوصيفي و تم نقلهما إلى جهة مجهولة مما أدخل الحيرة على عائلتيهما اللتين تجهلان أسباب هذا الإعتقال …. – اعتقل البوليس السياسي مساء الإربعاء 11 مارس 2009 الطالبين محمد المحجوبي و راشد الكحلاوي الذين يدرسان بكلية العلوم بتونس و تم اقتيادهما إلى جهة مجهولة و تخشى عائلتاهما أن يتعرضا للتعذيب مع العلم أن الطالب راشد الكحلاوي كان قد ترشح لانتخابات المجلس العلمي بكلية العلوم ضمن القائمة المستقلة و قد تم حجز هواتفهم الجوّالة و حواسيبهم …. – تم يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2009 إيقاف الكاتب العام للمكتب الفيدرالي للإتحاد العام لطلبة تونس بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بسوسة الطالب وائل نوار الذي سبق أن تم توقيفه خلال السنة الجامعية الفارطة على خلفية الإحتجاجات الطلابية التي انطلقت يوم 3 ديسمبر 2007  بكلية الآداب بسوسة حرمان الطلبة من التواصل مع الشيخ يوسف القرضاوي : بمجرد علمهم بتواجده على التراب التونسي بمناسبة افتتاح فعاليات  » القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية لسنة 2009  » عبّر عدد كبير من الطلبة عن رغبتهم و شوقهم لملاقاة الشيخ القرضاوي ولو من خلال محاضرة يلقيها بجامعة الزيتونة أو درس في جامع عقبة بن نافع و لكن الزيارة الخاطفة التي لم تدم سوى يومين ( 7 و 8 مارس 2009 ) و إجراءات الحصار المضروب حوله منعتهم من السلام على الشيخ القرضاوي و الحديث إليه و هو الذي لا يعرفونه إلا من خلال شاشة التلفزيون في برنامج  » الشريعة و الحياة  » الذي تبثه قناة الجزيرة مساء يوم الأحد أو من خلال خطبه الجمعيّة التي تبثها القناة الرسمية القطرية أما كتبه – التي تعد بالعشرات – فالأغلبية الساحقة من الطلبة لم يقرؤوا و لو نسخة واحدة منها بسبب وجودها على القائمة السوداء منذ أكثر من ربع قرن   المدن الجامعية في أرقام : تطور عدد الطلبة خلال السنة الجامعية الماضية 2007 – 2008 حيث بلغ 828 350 طالب و قد توزع هؤلاء على 32 مدينة جامعية حسب الجدول التالي : 1 – تونس الكبرى :                              517 140 2 –صفاقس :                                      484 45 3 – سوسة :                                       186 34 4 – قابس :                                         655 21 5 – المنستير :                                     630 19 6 – القيروان :                                     180 14 7 – قفصة :                                        108 14 8 – نابل :                                          877 9 9 – بنزرت :                                       117 9 10 – جندوبة :                                    870 8 11 – المهدية :                                    342 8 12 – الكاف :                                      857 5 13 – المكنين :                                    994 1 14 – باجة :                                        405 1 15 – زغوان :                                     366 1 16 – مدنين :                                      359 1 17 – سليانة :                                     203 1 18 – شط مريم :                                  181 1 19 – ماطر :                                       161 1 20 – جربة :                                       150 1 21 – القصرين :                                  128 1 22 – حمام سوسة :                             037 1 23 – قبلي :                                       986 23 – سيدي ثابت :                              986 25 – قصر هلال :                               921 26 – مجاز الباب :                              797 27 – مقرن :                                     573 28 – توزر :                                     485 29 – سبيطلة :                                  471 30 – تطاوين :                                  306 31 – سيدي بوزيد :                           305 32 – طبرقة :                                   191 و يبلغ مجموع الطلبة الذين يدرسون خارج تونس الكبرى 311 210 طالب اندلاع حريق بالمبيت الجامعي للفتيات بالمنزه 1 : مساء الأحد 8 مارس 2009 و في حدود منتصف الليل جدّ حريق بمبيت الفتيات بالمنزه 1 المقابل للملعب الأولمبي بالمنزه لكرة القدم حيث احترقت غرفتان موجودتان بالطابق الثاني بالكامل و لولا التدخل العاجل للحماية المدنية لحصلت كارثة مروّعة بسبب امتداد النيران إلى الأروقة مما تطلب انقاذ الطالبات المقيمات من خلال شرفات الغرف باستعمال السلالم الميكانيكية و قد انتشر الهلع في صفوف الطالبات و تم نقل عشرات الطالبات إلى المستشفيات و المصحات الخاصة حيث أغمي على العديد منهن و أصيب البعض الآخر بجروح كما عمدت إحدى الطالبات إلى الإلقاء بنفسها من الطابق الثاني مما تسبب لها في كسور في الحوض و لم يتم التعرف إلى الآن على الأسباب الحقيقية لهذا الحريق إلا أن الطالبات عبرن عن تشكياتهن المستمرة من غياب الصيانة بالمبيت و خاصة فيما يتعلق بالشبكة الكهربائية طالب فرنسي ينشئ موقعا لإصلاح تمارين الرياضيات : FAISMESDEVOIRS.COM أنشأ الطالب الفرنسي  » ستيفان بوخريص  » موقعا على الشبكة العنكبوتية لمساعدة تلاميذ أقسام الثانوي على القيام بفروضهم في مادة الرياضيات و اقتراح حلول لمختلف التمارين بمقابل يتراوح ما بين 5 يورو ( تمرين عادي ) و 80 يورو ( مسألة معقدة بطول عشرة صفحات ) و قام المشرفون على الموقع بانتداب طلبة يدرسون بأحسن المدارس و المعاهد العليا الفرنسية للقيام بعملية إصلاح التمارين و الفروض بشكل سريع و يلتزم الموقع بإعطاء نسخة من الإجابة أو الإجابات على الأسئلة أو الفروض في فترة تتراوح بين 24 و 72 ساعة و قد عبر العديد من الأولياء و المدرسّين عن امتعاضهم من انطلاق هذا الموقع الذي  » لا يخدم الأهداف البيداغوجية و التربوية  » بل يساهم في تكاسل التلاميذ و من غير المستبعد أن يتم استنساخ هذه التجربة في تونس من قبل بعض الطلبة أو الأساتذة بسبب مردودها المالي الكبير و في الختام :                                                  حماة الثغور              لو سرت ليلا للثغور مرابطا                   أو زرتها يوما من الأيام             و سألتها عن حالها و حماتها                 يجري الجواب على خطى القسّام             هم أهلها حين الوغى و رجالها                بدمائهم يحموا حمى الإسلام             نعم الجنود جباههم لا تنحني                  إلا السجود لخالق الأنعام             سلكوا طريق الحق رغم صعابه               فاستسهلوه كرقّة الأنسام            فالموت من أجل الإله غنيمة                    يسمو بها الشهداء كالأعلام            طوبى لمن حفظ البلاد و صانها                و الخزي في الدارين للأقزام            شتّان بين مرابط في أرضه                     و مفاوض متعُثّر الأقدام            لا الأرض ترجع بالتمنّي و الهوى            أو يخرج الأعداء بالأنغام            لن يرجع الأرض السليبة لاهث               خلف السراب و هالة الأوهام            أو تاجر باع القضية و ارتشى                أموالها و قضى على الأحلام            أمّا الذي حمل السلاح و روحه                و مضى يدمّر قلعة الحاخام            فهو الخيار ودربه هو دربنا                   نفديه بالأرواح و الأجسام           و نذود عن درب الجهاد و أهله               بالنفس و الأموال والأقلام           يحميك ربي يا كتائب فاصنعي                 للدين مجدا مشرق الأعوام                                                                        مـــروان جميــــل       

قصيدة مهداة إلى حماة الثغور  » فرسان غزة « 

رأي: في عرس الصافة: «ذكـّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين»

بقلم: الأستاذ محمد العيد الأدب (*)   تمهيد أمام الحملة الشرسة التي تتعرض إليها المحاماة وعديد المؤسسات الأخرى وأمام هتك أعراض بعض الناس من طرف برنامجي « عن حسن نية » لقناة حنبعل و »الحق معاك » لقناة السابعة جاء خطاب سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي في يوم احتفال تونس بالذكرى الثالثة والخميس لعيد الاستقلال يوم 20/03/2009 مذكرا لعديد المبادئ الدستورية والقانونية التي تعتبر من أهم ركائز الدولة التونسية المعاصرة نذكر من أهمهـا قدسيـة علويــة الدستــور ووجوبية احترام القانون والمؤسسات . وبمناسبة انطلاق بث القناة التلفزية الجامعة « نسمة تي – في Nesma T.V  » أكد سيادته على ضرورة التحلي بأخلاقيات مهنة الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية واحترام القانون وبالأخص لما جاء بمجلة الصحافة المنشورة والصادرة بتاريخ 28 أفريل 1975  واتجه عدم المس بحرمة الأشخاص وعدم هتك أعراضهم واحترام هيبة المؤسسات الإدارية والمهنية والاجتماعية والقضائية. 1) في هذا المجال بالذات وجب التذكير بأن الدستور التونسي الذي ستحتفل تونس عما قريب  بخمسينيته في غرة جوان 2009 أسس لعديد الحقوق والحريات في فصوله من 5 إلى 12  نذكر من أهمها حرية التعبير، حرية التفكير، حرية المعتقد كما ضمن وأسس لحرية الصحافة وحرية تكوين الأحزاب في نطاق احترام قوانين البلاد كما جاء ذلك في الفصل 8   »  حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون « . وقد جاء بيان السابع من نوفمبر ليدعم هذه الحريات ويصلح مسار بلادنا ويقوّم ما وقع تحريفه من نصوص قانونية واتجاهات سياسية . وفي ما يخصنا اتجه القول من أن حرية الصحافة مثلها مثل كافة الحريات الأخــــــــــرى والحقوق لا يكتب لها البقاء والترعرع والتدعيم إلا باحترام ناشديها والمتمسكين  بها للمبادئ  القانونية العامة التي تحكم البلاد. 2) إن من أهم هذه المبادئ احترام حرمة الأشخاص وعدم التعرض إلى هتك أعراضهـــــم والتشهير بكبواتهم وعثراتهم خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و51 من مجلة الصحافــــــــة والفصل 245 من المجلة الجنائية والذي ذكر صراحة، « يحصل القذف بكل ادعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية ». إن عدم المس بهيبة المؤسسات سواء كانت هيئات إدارية أو مهنية أو قضائية يعد من أقدس الواجبات المحمولة على كل مواطن وعلى المجتمع المدني بأسره لأن في احترام حرمة المؤسسات احترام حرمة الجمهورية. وقد ذكر سيادة الرئيس بن علي في هذا الشأن بأن المادة الإعلامية الناجحة هي التي تستمد زادها من حياة المواطن ومن مشاغله اليومية بدون تشهير أو تجريح وباعتباره الضمير النابض لهذه الأمة والعارف بأدق تخميناتها ومشاغلها، أكد على أن الإلحاح على إبراز الأخطاء والتجاوزات وتعمد الإثارة والتشكيك والإساءة إلى الأشخاص والمؤسسات هي ممارسات لا تليق بالمجتمع التونسي وهي بعيدة كل البعد عن الحرية والديمقراطية وقد قوطع خطابه في هذا المضمار بالتصفيق الحار، عبر بها المجتمع التونسي  بكل مكوناته عن الانخراط الكلي في هذا الاتجاه : ممارسة الحقوق والحريات بدون التعرض لحرمة الأشخاص وبدون المس بهيبة المؤسسات. 3) انطلاقا من هذه الضوابط القانونية والدستورية يتجه القول بأن برنامجي »عن حسن نية في « قناة حنبعل » و »الحق معاك  » للقناة الوطنية السابعة قد خرقا مع الأسف في بعض المناسبات هذه المبادئ العامة وجانبا المبادئ الأساسية التي انبنى عليها ميثاق الصحفي من احترام أخلاقيات المهنة بعدم التعرض لحرمة الأشخاص وهيبة المؤسسات وقد  كنت نبهت معدي هذين البرنامجين من خطورة التسرع في بسط المشاكل والتحامل على المؤسسات والتدخل في سير القضاء.(1) إن الحرية في أجمل معانيها مقدسة سواء كانت حرية التعبير أو حرية الصحافة ولتكون هذه الحريات حاملة لإضافات ايجابية وبناءة وجب على المنتفعين بها والممارسين لها في الميدان الصحفي وغيره الالتزام بالضوابط المذكورة آنفا لأن عدم احترام هذه الضوابط من البعض منا يعرض مجتمعنا – لا قدر الله – إلى الفوضى وعدم الاكتراث. وفي هذا الصدد أود أن أذكر الساهرين على برنامج « الحق معاك » بسابقة الصحفي السويدي الذي استباح حرمة الرسول صلى الله عليه والسلام بنشر صور مشينة ومسيئة لسيد الخلق كلهم وقد تمسك في ذلك بقدسية حرية الصحافة في بلاده ولم يدر والأكيد أنه يدري – أنه استباح حرمة الملايين من المسلمين جارحا إياهم في أعز مكسب للذات البشرية وهو المعتقد والإيمان. ولا يخفى على الجميع ما عاشه حينذاك العالم العربي والإسلامي قاطبة من مظاهرات ومسيرات وتنديد ذهبت بالبعض منهم إلى الحرق وحرق أنفسهم تعبيرا عن غضبهم وسخطهم لما تعرضوا إليه وما تعرض إليه الدين الإسلامي في أقدس رمز له وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. 4) وبناء على أنني أؤمن إيمان بالحديث الشريف « أجد لأخيك عذرا فإن لم تجد له عذرا فأجد له عذرا » وقد كررها الرسول ثلاث مرات فإني أحاول أن أفسر الإنزلاقات الخطيرة التي وقع فيها برنامج « الحق معاك » ليلة 13 مارس 2009 بدخول الغرباء عن ميدان الصحافة أمثال بعض الزملاء سامحهم الله لينسوا انتسابهم للمحاماة – تلك الأم الحنون التي ترعرعوا في أحضانها وتنكروا لها بين عشية وضحاها – متناسين المثال العربي أذكرهم به ما دمنا في باب التذكير « الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه » ومتجاهلين ذلك المثل العربي القائل » لا يجب على الشجرة أن تحجب الغاب  » في هذا المضمار أذكرهم أيضا  بما قال عنترة العبسي في بيت  مشهور له: « وظلم ذوي القربى أشد مرارة        من وقع الحسام المهند » 5) ختاما لهذا المقال أود أن أذكر البعض من أساؤوا للمحاماة كمؤسسة عريقة أن الصحافة التونسية قاطبة وبكامل أنواعها سواء كانت كتابية أو سمعية – بصرية متشبعة بالمبادئ التي ذكر بها سيادة رئيس الجمهورية في خطابه المذكور من احترام لعلوية القانون واحترام لحرمة الأشخاص وعدم التعرض والمس من هيبة المؤسسات ونتمنى أن يكون ما صدر عن برنامج « الحق معاك » لا يعدو أن يكون كبوة جواد وجب التشهير بها دفاعا عن التراث التاريخي والمكاسب الرائدة التي يتمتع بها الصحفيون والصحافة في بلادنا منذ الاستقلال إلى يوم الناس هذا مكنتها من تبؤ عن جدارة مركز السلطة الرابعة شأنها شأن الصحافة والصحفيين في كل البلدان المتقدمة في العالم واعترافا بالجميل وجب التذكير بهذه المناسبة بالمجهودات الجبارة التي قدمها رجالات تونسيون أفذاذ  للصحافة  التونسية منهم من قضى نحبه أذكرهم وسيذكرهم التاريخ لأنهم أقاموا صرح الصحافة التونسية عاليا بكل رصانة وفي نطاق احترام القانون واحترام حرمة الأشخاص والمؤسسات. قال الله تعالى « وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ». صدق الله العظيم ———— 1-انظر مقالنا المنشور في الصباح ليوم  08/02/2009 « بكل حسن نية إننا في دولة المؤسسات ». 2- انظر مقالنا المنشور في الصريح  ليوم  14/03/2009  « من حسن نية إلى سوئها » المغالطات وهتك الأعراض. ————————- (*) المحامي لدى التعقيب   (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 25 مارس 2009)  

الهجرة السرية.. مسلسل من الفواجع عجز المغاربيون والأوروبيين عن إيقافه

 


 
تونس: رشيد خشانة ما أن هدأت قليلا الرجّـة التي أحدثها غرق 26 شابّـا تونسيا في ساحل ضاحية المرسى القريبة من العاصمة لدى محاولتهم عبور البحر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، حتى هزّت الرأي العام في تونس فاجعة جديدة بعد جنوح مركب كان يقِـلّ نحو 100 مهاجر غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، بينهم أطفال وفتيات ونساء، انطلقوا من أحد الشواطئ الليبية في رحلة بحرية في اتِّـجاه السواحل الجنوبية لإيطاليا.. .. غير أن الرّحلة استمرّت أربعة أيام، لأن قارِبَـهم تعطَّـل في عرْض البحر قبل أن يغرق يوم 19 مارس الجاري داخل المياه الإقليمية التونسية، قبالة شواطئ مدينة صفاقس الجنوبية. ولقي 17 مهاجرا منهم حتفهم غرقا وأنقذت قوات الجيش التونسي والحماية المدنية 33 آخرين، فيما اعتُـبر 50 شخصا آخرون في عِـداد المفقودين. وبعدما كانت كارثة المرسى تُعتبَـر الفاجعة البحرية الأكثر مأساوية في العام الجاري، أتت الكارثة الجديدة لتتجاوزها، وإن لم يوجد تونسيون بين الضحايا. قبل ذلك بفترة قصيرة، عُثِـر على جُثَّـتي شابَّـين تونسيين في سفينة شحْـن في السويد، كانا استقلاها خِـلسة قبل أن تغادر ميناء رادس. الظاهر أن جميع الأسوار القانونية والأمنية التي أقامتها البلدان الأوروبية القريبة من سواحل شمال إفريقيا لصدّ موْجات المهاجرين غير الشرعيين، لم تُجدِ نفعا. فلا الاتفاقات القضائية التي عقدتها كل من تونس وليبيا مع إيطاليا والمغرب وموريتانيا مع إسبانيا خفّـفت من عدد المهاجرين السريين ولا التّـجهيزات المتطوِّرة، التي حصلت عليها البلدان المغاربية ساعدت على مراقبة السواحل واحتواء المراكب، التي تشُـق عِـباب الليل نحو الضِّـفاف المقابلة. وظلّـت سواحل إيطاليا وإسبانيا، وبدرجة أقل مالطا، تُمارس فعلا سحريا في عُـقول مئات الآلاف من الشباب في المغرب العربي وفي البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء، الذين يتَّـخذون من ليبيا منصّـة « للقفز » إلى « الجنة الموعودة » أوروبا. وأفادت الإحصاءات الأممية أن نسبة المهاجرين السريين الذين يتِـم ضبطهم، لا تتجاوز 10% من الحجم الإجمالي، وتصل النسبة إلى 30%، عندما تُحكم خافرات السواحل الرّقابة على البحار، إلا أن الإحكام لا يُـمكن أن يستمر طويلا فتنخفض اليقظة مُجدّدا، فاسحة المجال أمام تسرّب عشرات المراكب خِـلسة بين ثقاب الشباك، إذ تتكثّـف « الرحلات »، التي يُنظمها عادةً مُنظِّـمون مُحترفون، على رغم القوانين الصارمة التي صدرت في السنوات الأخيرة لمعاقبتهم. وغاية هؤلاء المهاجرين، هي الوصول إلى التراب الأوروبي، لأنهم يشعرون عندها بنوْع من الحَـصانة تسمح لهم بانتظار اليوم الذي تتِـمّ فيه تسوية أوضاعهم. وطِـبقا للقانون الدولي، لا يحق للدولة « المستقبلة » أن تُرحِّـل مهاجرا وصل إليها عبر البحر، وإن بطريقة غير شرعية. وما شحذ المُهج لشدّ الرحال إلى أوروبا وركوب مخاطِـر البحر حتى في فصل الشتاء، قلّـة رضا فئات الشباب على وضعها. فليس العاطلون هم وحدهم الذين يحلمون بالهجرة، فالظاهرة اللافتة في الفترة الأخيرة، هي أن موظفين وشبابا من فئات متوسِّـطة، وحتى ميسورة، يُغامرون بامتطاء سُـفن صيْـد عتيقة، كثيرا ما تنقل راكبيها إلى العالم الآخر بدل جنّـات الأحلام في أوروبا. وفوجئ المحقِّـقون في حادثة غرق زوْرق الصيد في ساحل المرسى، شمال تونس الشهر الماضي، بأن أحد المفقودين كان شابا من وسط ميسور، فأخته طبيبة وهو كان يعمل وأراد تغيير الوظيفة، إلا أنه قفز في مركب « الحارقين »، مثلما يُسمّـون في تونس، في اللّـحظة الأخيرة، أملا بتحسين وضعه، فسافر ولن يعود.   انسداد القنوات الشرعية والافتقار إلى البدائل ويدلّ تزايد أعداد مَـن لديهم شُـغل بين المهاجرين السرّيين، على أن قنوات الهجرة الشرعية باتت ضيِّـقة إلى أبعد الحدود. فالإيطاليون أعلنوا في السنوات 2003 – 2004 أنهم فسَـحوا المجال لانتداب ثلاثة آلاف عامِـل متخصِّـص من تونس، بين ممرِّضين وعمَّـال كهرباء وصِـيانة، بعد تلقيهم تكوينا في اللغة الإيطالية، لكن هذه الحصّـة لم تُحترم قبل أن تختفي تماما. كذلك، أبرمت السلطات الفرنسية في 28 أبريل 2008 اتفاقا مع الحكومة التونسية، خصّـصت بمُـوجبه حصَّـة تصل إلى ألفي فرصة عمل للتونسيين الراغبين في الهجرة بطُـرق قانونية، وشمل الاتفاق 77 تخصّـصا مهنيا، غير أن ما لوحظ هو مزيد من التشدّد في منح التأشيرات، خصوصا بعد توحيد السياسة الأوروبية الرّامية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، باعتماد المقاييس الحيوية « Biométrie ». مع ذلك، أكّـد حبيب قعيدة، أمين عام غرفة الصناعة التونسية الفرنسية، أن فرنسا تحتاج إلى ألفي عامل تونسي سنويا في تخصّـصات مختلفة، ورأى في لقاء نظَّـمته الغرفة مؤخَّـرا، أن خرِّيجي الجامعات يتمتَّـعون بفرص أكبر لإيجاد وظائف في فرنسا، مؤكدا أن عددهم سيصل إلى 100 ألف خرِّيج في سنة 2016، واعتبر أن الصيغة المُـثلى لمجابهة هذا الاستحقاق، هو إخضاع شُعَـب الدِّراسة لمتطلَّـبات سوق العمل. وفي الإطار نفسه، اعترف مدير عام الأجانب والحدود في البرتغال مانوال بالوس، بمحدودية صيغة الهجرة الدائمة التي تعتمد على العقود المُـسبقة، لكنه اقترح العمل على تكثيف الهجرة الدائرية، أي أن ينطلق المهاجر إلى الوجهة الأوروبية التي يجِـد فيها عملا، كي يعود بعد فترة إلى بلده الأصلي، ثم يهاجر غيره بالطريقة نفسها، وهكذا. وأفاد على هامش ندوة عن الهجرة عُقدت في وقت سابق من الشهر الجاري في تونس، في إطار مجموعة 5 زائد 5، أن الندوة خُصصت لتعميق مفهوم الهجرة الدائرية ومنحها المِـصداقية اللازمة، كي تكون متكاملة مع الهجرة الدائمة وتلعب دورا داعِـما في تعديل التفاوُت بين العرض والطلب في أسواق العمل المغاربية. ورأى فرج السويسي، مدير ديوان التونسيين بالخارج، الذي يهتم بقضايا الهجرة، أن إكساب هذه الصيغة المصداقية، يحتاج إلى تأمين عدد من الضمانات والحقوق الأساسية، وفي مقدمتها المُـرونة في التنقل وحماية المكاسب الاجتماعية وتطوير التشريعات. وأقر بالوس بأن الهجرة الدائرية قديمة، مؤكِّـدا أن الإتحاد الأوروبي رأى ضرورة إحيائها في إطار تنشيط قنوات الهجرة الشرعية. ولدى سؤاله عن المضمون العملي للإحياء، أوضح أن ندوة تونس، التي أتَـت تنفيذا للاجتماع السادس للوزراء المعنِـيين بالهجرة في مجموعة 5 زائد 5 في البرتغال في مايو 2008، خُصِّـصت لإنشاء قاعدة بيانات عن سوق العمل في بلدان الإستقبال، وقاعدة مماثلة عن المهارات المتوافرة في البلدان المُصدِّرة للمهاجرين. غير أن هذه المساعي لم تمنَـع ظاهرة الهجرة السرية من تسجيل ارتفاع ملحوظ في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بحسب التقرير السنوي الذي أصدرته في 31 ديسمبر الماضي منظمة « كاريتاس »، وهي أهم منظمة عالمية تُـعنى بالهجرة غير الشرعية. وكشف التقرير أن أعداد المهاجرين سِـرّا، ازدادت في منطقة لامبيدوزا وحدها بنحو 45% سنة 2008، مقارنة بسنة 2007. وقال الدكتور مهدي مبروك، الباحث التونسي المتخصّـص في الهجرة إن الإحصاءات المُـنجزة مؤخرا، أظهرت زيادة عدد التونسيين الذين يقصِـدون ليبيا للهجرة من هناك، مُـشيرا إلى إيقاف السلطات الليبية 6 فتيات تونسيات كُـنَّ يحاولن الهجرة خِـلسة إلى السواحل الأوروبية سنة 2008، وهو ما يؤكِّـد أننا بِـتنا أمام ظاهرة جديدة، يمكن تسميتها بـ « تأنيث الهجرة غير الشرعية ». قُصارى القول، أن موجات المهاجرين غير الشرعيين ما زالت تتدفّـق على أسوار أوروبا وترتطِـم على بوّاباتها. ففي عام 2008، قضى 1502 مهاجرا أمام تلك الأسوار، لكن هذا العدد سجَّـل تراجُـعا بنسبة 23%، قياسا على العام السابق. غير أن عدد الحالِـمين بصقلية والذين غرقوا قبل أن يدُركوا سواحلها، زاد في الفترة نفسها، إذ ارتفع عددهم من 556 غريقا في 2007 إلى 642 في السنة الماضية، أما عدد الواصلين إلى صقلية، فزاد بنسبة 80% في سنة 2008، مقارنة بالسنة السابقة. واستخلص الدكتور مبروك في تعليقه على تلك الإحصاءات، أن الأسلوب الأمني لم يُؤدِّ إلى النتائج التي كانت مأمولة منه، مُستدلاًّ بأن عدد القتلى بين المهاجرين غير الشرعيين عبر مضيق جبل طارق، ارتفع إلى أكثر من 4000 غريق في السنوات الخمس الأخيرة، وهذا يعني أن الغرقى في السنة الواحدة وفي أحد المضيَـقيْـن فقط (صقلية وجبل طارق)، كانوا أكثر من الضحايا الذين سقطوا في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزّة، ومع ذلك، يتكاسل الإعلام العربي والدولي عن الاهتمام بهذه الحرب المُدمِّـرة.   من الاحتجاز إلى الترحيل أكثر من ذلك، شكّـل القرار الإيطالي بتحويل مركز الاحتجاز في لامبيدوزا إلى مركز للحجز، والفرز في آن معا، انعطافا في أسلوب التعاطي مع الهجرة غير الشرعية، إذ تستعدّ الحكومة الإيطالية للإنطلاق في عمليات ترحيل المهاجرين غير المرغوب فيهم مباشرة من الجزيرة التي تتوسط الطريق بين تونس وإيطاليا إلى بُـلدانهم، وخاصة إلى تونس وليبيا، بعدما وقَّـع وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني على اتِّـفاقيْـن في هذا المعنى مع السلطات في البلدين. كما يُتيح الأسلوب الجديد الاحتفاظ بالمُـهاجرين غير الشرعِـيين في المركز مُدَدا تصِـل إلى 18 شهرا، تنفيذا للقرار الذي اتَّـخذه الإتحاد الأوروبي في شأن إعادة ذلك الصِّـنف من المهاجرين إلى بلدانهم، غير أن تلك الخطوات أثارت ردود فعلٍ عنيفة لدى المنظمات الإيطالية التي يقودها اليسار، وكذلك لدى منظمات الدفاع عن المهاجرين في كلٍّ من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، والتي يُسيطر عليها نشطاء ينحدرون من شمال إفريقيا. لكن اللافت، أن سكان لامبيدوزا أنفسهم ثاروا ضدّ تلك التَّـدابير الجديدة، بعدما انتفض المهاجرون المحاصرون في مركز الاحتجاز وكسروا الأسيجة لينطلقوا في مسيرات عبْـر الجزيرة الصغيرة، قبل أن تُعيدهم قوات مكافحة الشَّـغب إلى المركز وتنقل بعضهم إلى سُـجون جنوب إيطاليا. ولا يتجاوز عدد سكان الجزيرة الصغيرة الستة آلاف، فيما يفوق عدد الشرطة والدّرك ألف عنصر. وما حيِّـر المراقبين، أن شريان المراكب المُحملة بالمغامرين، لم ينقطع بعد تلك الأحداث المأسوية التي شملت ألف مُحتجز في مركز لا مبيدوزا، بينهم نحو ألف تونسي. ورأى الدكتور مبروك أن هذا الانعطاف في موقف السلطات الإيطالية من المهاجرين غير الشرعيين، يعكس رغبة حكومة برلوسكوني بـ « تصدير » المشكل إلى الخارج، بعدما عجزت عن حلِّـه في الداخل. وأكَّـد دبلوماسي في السفارة الإيطالية في تونس، أن روما رحَّـلت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 3000 مهاجر إفريقي، قال إنهم وصلوا بطُـرق غير شرعية، إلا أن الباحث مبروك اعتبر أن الإيطاليين يسعَـوْن لإعطاء وكالة للحكومات المغاربية، كي تتولَّـى هي صدّ موجات الهجرة في إطار نوع من « المناولة »، وأكد أن السلطات الليبية هي أول من قبل القيام بدور الوكيل في التعاطي مع تنامي ظاهرة الهجرة السرية، في مقابل الحصول على ست خافرات متخصصة بمراقبة السواحل، ستقوم بدوريات مشتركة على طول السواحل الليبية، وحث الباحث التونسي المغاربيين على الامتناع عن القيام بهذا الدور. وكشف الدبلوماسي الإيطالي، الذي رفض الكشف عن هويته أن وزارة الداخلية الإيطالية تُقدر عدد الأفارقة الذين يتأهّـبون حاليا للسفر خِـلسة إلى إيطاليا بمليوني شخص. وعلى رغم المبالغة التي يمكن أن تتَّـسم بها هذه التوقعات، فإن التزايد المؤكد للعاطلين في العالم سيجعل من الوصول إلى أحد البلدان الصناعية الأوروبية، حُلما لكل شاب عاطل، خصوصا إذا كان حاملا شهادات جامعية. وفي هذا السياق، تتوقع منظمة العمل الدولية أن يرتفع عدد العاطلين في العالم إلى 210 ملايين عاطل في مقابل 190 مليون عاطل في سنة 2007، وما دام هذا الإحصاء يعتمد على الأرقام الرسمية التي تُقدمها الحكومات، فهذا يعني أن الحجم الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك، لكن محمد الكشو، مدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل (مقره تونس)، يعتقد أن استِـبقاء هؤلاء في بلدانهم مُـمكن، وفي هذا الإطار، عقد المركز ندوة مؤخرا في مقرِّه بمشاركة خمسين خبيرا من البلدان العربية، ركَّـزوها على البحث في البرامج الرامية إلى التشجيع على بعث المشاريع وتذليل الصعوبات التي تعترض الخرِّيجين المُقبلين على سوق العمل، إلا أن التدابير المقترحة قد لا تكون ناجعة، لأن أكثريتها تبقى نظرية. كيف يمكن النظر إذن إلى مستقبل الظاهرة؟ ما من شكّ في كونها مرشّـحة إلى التفاقم مع الانعكاسات المتوقّـعة للأزمة الاقتصادية، ومن المؤشرات على ذلك، أن وحدة البحث الجامعي التي يقودها الدكتور مهدي مبروك توصّـلت إلى استنتاج، مفادُه أن نسبة الجامعيين، أي الذين لهم مستوى تعليمي، يبدأ من الثانوية العامة فما فوق، يشكِّـلون خُمُس المهاجرين السريين (20%)، وهي نسبة تُغْـني عن أي تعليق…   (المصدر: موقع سويس انفو (سويسرا) بتاريخ 25 مارس 2009)


 

حفظنا وحفظكم الله من شر الحفاّظات

            


عبد السلام الككلي تفاجأ الجامعيون يوم أمس 24مارس 2009 بعرض المشروع الاستثنائي المتعلق بتقاعدهم على نظر مجلس النواب. وقد عرض هذا القانون على المجلس دون سابق إعلام ومر تقريبا دون مناقشة اذ إكتفى ثلاثة نواب بمدح الحكومة والإثناء عليها. وهكذا لم يأخذ المجلس بالملاحظات التي كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد تقدم بها من أجل أن يكون تقاعد الأستاذ الجامعي في سن الخامسة والستين اختياريا وحتى يتسنى له التمتع بالتقاعد بشكل استثنائي إذا بلغ سن الستين سنة وقضى في العمل ثلاثين عاما . ولا ندري لماذا وقع التكتم على عملية المصادقة وإن كنا نرجح أن ذلك كان من أجل قطع الطريق أمام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ( نقابة الجامعيين التونسيين) حتى لا تبلّغ ملاحظاتها إلى النواب . وهكذا وبداية من السنة القادمة سوف تتخلص الجامعة التونسية من مشكل طالما حذرنا من سلبياته وهو التمديد في سن التقاعد على أساس الولاء السياسي . وإن كان بعض المشكل سيظل قائما إذ أن القانون الذي وقع المصادقة عليه يوم أمس يحتوي على فصلين أما الفصل الأول فشكلي إذ يؤكد على الطابع الاستثنائي للقانون وذلك بان تدرج بالفصل 24 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس1985المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي عبارة  » 29 مكرر » وذلك قبل عبارة « من هذا القانون  » وذلك يعني عدم المساس بالمبدأ العام لسن الإحالة على التقاعد المضمن بالفصل 24والذي ينص على أن سن التقاعد بالنسبة لأعوان الدولة يبقى ستين سنة وإنما يستثنى أساتذة التعليم العالي منه كما استثني بعض الموظفين الصغار أو السامين مثل القضاة أو الضباط السامين أو العمد أو أعوان السلك النشيط كما استثني أيضا الأعوان الذين يقومون بأعمال مرهقة و أما الفصل الثاني منه والمدرج ضمن الفصل 29 مكرر الجديد من قانون1985 فينص على انه حددت سن الإحالة على التقاعد بخمس وستين (65) سنة بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والأساتذة الإستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين الإستشفائيين الجامعيين غير أنه يمكن إبقاؤهم بحالة مباشرة بمقتضى أمر إلى أن يبلغوا سنا أقصاها سبعون (70) سنة. ويتخذ الأمر المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل بناء على تقرير معلل من الوزير المعني بالأمر. وهكذا احتفظت الإدارة لنفسها كالعادة  » بهدية  » إلى المقربين والمرضي عليهم من أصدقاء السلطان وتتمثل في استبقائهم في حالة مباشرة إلى السبعين … تهانينا إلى زملائنا الذين بلغوا سن الستين وسيظلون بيننا في السنة القادمة دون طلب ولا استجداء. وأملنا في الأخير ألا تصدق نبوءة صديقنا وشاعرنا منصف الوهايبي الذي رأى في بعض أحلامه الكابوسية أساتذة جامعين يدخلون قاعات الدرس وقد لبسوا الكوش ( الحفّاظة ) .حفظننا وحفظكم الله من شرّ الحفّاظات. عبد السلام الككلي المصدر : إعادة نشر منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية  » الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p  
 

المواطن هو الحل : قراءة في كتاب  » حدّث مواطن…قال ». للدكتور خالد الطراولي.

 


د. شيماء الصراف قرأته للمرّة الأولى، تملّكتني الرغبة في  الإعادة وقرأته، من الأكيد لأنّه يرد على حاجات وحاجات في النفس . هناك الشكل / الأسلوب، وهناك المضمون / المحتوى . أسلوب الكاتب مريح للقارئ، وهذا يعني نقرأ نفهم، فهو يكتب بلغة سهلة فلا تقعّر ولا تشادق، أمران أجمع علماء  وأدباء  لغتنا على سوئهما وبغضهما، وكتب التراث تحفل بروايات ساخرة عن من يفعل ذلك، هذا الأمر مهمّاً للغاية في وقتنا الحاضر؛ فالتسابق يجري لاشتقاقات لغويّة تـُخجل سيبويه والكسائي وتـُغضبهما، فذلكة ودوران وجملة بجانب أُخرى لا تعرف المقصود منها، الهدف هو إبهار المقابل، أنا مثقّف …احترموني وصفّقوا لي، فنصّهم المكتوب يماثل ـ وهذا من باب القياس ـ لوحة الجيوكندا / الموناليزا  يـُحاذر  المرء  قول أبسط ملاحظة عن ّ غموض نظرتها وابتسامتها  » لئلا يـُتّهم بالجهل. لم يتوقف الشاعر التركي الكبير ناظم حكمت ( ت 1963) عن كتابة الشعر  حين كان في السجن، يـُقال إنه كان يقرأ قصائده للسجناء فإن أحسّ منهم  بعدم فهم لمقطع شعري يعود لتغييره لكي يصبح مفهوماً، إنه يكتب للإنسان أينما وُجد، لناس مجتمعات الأرض. لمن يكتب هؤلاء المتعاقلون المتفيهقون ؟! للنخبة ؟ للصفوة من أمثالهم؟ أهي كرة يتقاذفونها فيما بينهم من يسجّل » هدفاً » ويتفوّق على الآخرين. ليس لديهم ما يقولونه، إنها حالة خواء، إنهم جزء مهم من بلاء مجتمعات اليوم. الطراولي؟ إنه من القلّة الذين يمثِّلون حالة الإمتلاء، فهذه القلّة لديها ما تقوله. رسالة الكتاب : المواطن هو الحل ماذا يريد المؤلف من كتابه هذا ؟ يقول إنه يريد : » تبليغ رسالة شعارها : المواطن هو الحل، فبه تـُقام الأعمدة وعليه يستند البناء، مواطن حر ومسئول، يعيش ساعة وطنه على مواعيد ضابطة ومضبوطة، تقطع مع الإستبداد والإستغفال والإستخفاف وتبني مع الحريّة والكرامة وحقوق الإنسان » . ولأجل ذلك نرى المؤلّف متواجداً راصداً لكل الأحداث في مجتمعاتنا فكلّها وطنه ، وهذا يـُفسّر تنوّع المواضيع التي كتب فيها . يقف شاهراً قلمه يـُكافح ضد الظلم، ولا تعريف أوسع وآكد من تعريف العرب للظلم : » وضع الشيئ في غير موضعه » . في ظلال الاستبداد تحت عنوان  » في ظلال الإستبداد » يتحدّث الكاتب عن الحكّام والسلطة، إدّعاءاتهم بحكم ديمقراطي لا وجود له، ويكفي في ذلك عدم استقلال السلطة القضائيّة . الحكّام لا يهمهم غير مصالحهم الخاصّة في كل الميادين، إنهم يتصرّفون بأموال الشعب، المحسوبيّة والفساد واستشراء  الرشاوى، الحرّية لهم فهكذا يفهمونها والظلم لغيرهم فالويل الويل لمن يفتح فمه بكلمة احتجاج واعتراض .يقف الكاتب بقوة ضد المنافقين والمتزلّفين فهم عمود من أعمدة الحكم ودوامه تبريراً واستحساناً، إنه سلاح من أسلحة المستّبد فهو  » يعتمد على منظّري الإفتراء والتملّق… » إنهم  » رسل الباطل وأبواب التملّق والإستخفاف… » ولا يختلف الأمر كونهم أفراد أو « …أحزاب ديكور…بين مصفّق ومزغرد ومهلّل… » . إن خطر هذه الفئة كبير وعظيم، فالإستبداد يحاول  » من خلالها تثبيت مصداقيّة له بين الناس، والسعي لتبرير وجوده وتكريس فعله وإيجاد شرعية دائمة لبقائه… ». المواطنة وطريق الآلام يتحدّث الكاتب عن هوان المواطن على السلطة  في  » المواطنة وطريق الآلام »، المواطن سلعة رخيصة في مجتمعاتنا لا كرامة له، في حين أن مواطن دول الغرب عزيز وعزيز فلأجله تتم التنازلات والمفاوضات بل والإنحناء للآخر مهما كان. نقول ان هناك سبب جوهري لذلك ففي الغرب ـ والكلام بالعموم ـ هناك تعدد أحزاب، ديقراطية مع ماتعنيه في المقام الأول من حريّة الكلمة، السلطة تفقد مصداقيّتها لدى مواطنيها إن لم تتحرّك ، يهمّها ان لا تُهاجم وتُنتقد، يهمّها أصوات ناخبيها…. من أي شيئ  يخاف حكّامنا ؟ لا شيئ يخيفهم أو يحرصون عليه، فكرسي الحكم مضمون، إن لديهم وسائلهم : القمع والتعذيب والسجون . يتحدّث المؤلِف عن السياسة وممتهنيها من الموالين للسلطة، إنهم يشرحون، يقدِّمون الحجج، يبرِّرون الإذلال والقمع  للمواطن الذي يتجرّأ على قول حتى وإن كان اعتراضه أو مطالبه تتم بصوت كالهمس يهمس به . هذه المعارضة المتمثّلة في أحزاب ؟؟ إن لها أمراضها المستعصية على أي إصلاح ومن ثَم شفاء . ولا يختلف الأمر في داخل البلد أو خارجه . يثور الطراولي، يصرخ : » دعوا عنا النرجسيّة وغلبة الأنا، دعوا عنّا الحلول المغشوشة والمساومات المفضوحة، دعوا عنا الشدّة في غير موضعها والتذلّل والإنسحاب والسقوط بدعوى المرونة، دعوا عنا التفسير التآمري للماضي والحاضر…. ». هل هناك من يسمع ؟؟ يستجيب ؟! الجميع في لهاث محموم؛ كيف الوصول إلى السلطة والتربّع على كرسي الحكم، تثبيت أجسادهم  عليه دقّاً بالمسامير أو لصقاً بالصمغ، وثم…وبعد عمر طويل توريثه لأحد أبناء العائلة المباركة . بدلاً من تبنّي الوسائل العلمية في تطوير البلد ودفعه نحو الإنتاج في كل المجالات وفي الصدارة الزراعة والتصنيع والإثنان مرتبطان ببعضهما من حيث حاجة الأولى إلى الثانية، فلا شيئ يذل ويدفع إلى المسكنة والجهل كالجوع والحاجة إلى الرغيف، إن الإعتناء بهذين الأمرين الأساسيين يعني توفير العمل، الإقبال على العلم والمعرفة وبالنتيجة تقدّم المجتمع. ولكن… من باستطاعته الإدِّعاء ان السلطة معنيّة بذلك ؟ إن الذي يعنيها هو البحث عن آخر التطوّرات والمستجدّات القمعية للمحافظة على الحكم ، ولكن وبالتزامن وهو أمر تفرضه الضرورة، تلميع صورتها أمام الغرب بالذات والكلام عن منجزات لا تغني ولا تسمن من جوع . يتحدّث الكاتب عن ألآم  المواطن في  العيش في المنفى عن أحلامه في مس تراب وطنه من جديد استنشاق هوائه ونسيمه. البقاء  في الوطن لا يعني إلاّ السجن أو الموت، إذا غامر المواطن بالفعل أو الكلام يريد بها صلاح المجتمع وبنائه، عليك السكوت والسكوت فقط، هنا مغادرة الوطن، نفي المواطن لنفسه فعلاً اختياريّاً، ولكنه أيضاً فعلاً اضطراريّاً إجباريّاً. هناك خيار آخر للمواطن في المنفى، فهو امّا أن يترك نفسه تنسحب إلى القاع حيث لا شيئ سوى الظلام وإمّا مقاومة اليأس والإحباط، الحضور المستمر في قلب الأحداث متابعتها ومواكبتها، مراجعة المفاهيم المحمولة، وهذا يعني كما يورده  الطراولي :  الثقة العالية في النفس، إرادة الحياة وعلو الهمّة، العزيمة على العمل والثبات على المبادئ وبناء المحطّات والمراحل، الصبر بكل أبعاده ومعانيه الذي يتطلبه العيش بعيداًعن الوطن، وبعبارة واحدة يوردها المؤلِّف : » رباط وصمود وحلم وفعل » . وبهذا لن تعود المنافي  » تشريداً وانسحاباً وموتاً، بل مشاريع عودة ومشاريع حياة » . المرأة المواطن المقموع مرتين هل يتكلّم الطراولي عن المرأة في كتابه ؟ الإجابة بنعم وهذا أمر بديهي، فبالرغم من أنها تمثّل النصف / الشق الثاني من المجتمع ينالها من الظلم ما ينال الرجل، فلها أوضاعها الخاصّة بها كإمرأة، وعلى سبيل المثال : ليس لها حريّة في ما ترتديه من لباس، وفي هذا يعني المجتمعات التي تحارب الحجاب بلا هوادة، فلكي يظهر المجتمع بصورة تقدّميّة متحضّرة لا بد للمرأة أن تقتفي سلوك المرأة الأوربيّة في اللباس، وهذا يعني أذى وملاحقة المرأة المحجّبة . المضحك المبكي أن بعض المجتمعات العربيّة صنّعت دُمية أطلقت عليها أسم فـُلّة، لم تطل فرحة البنات الصغيرات بها فقد صُدرت أو مـُنع بيعها في الأسواق، السبب : الدمية ترتدي الحجاب فهي إذاً  » رمز التطرّف والطائفيّة ». يدافع المؤلِّف عن حق المرأة في العلم والعمل، المشاركة في بناء وعمارة مجتمع صالح، إنه يقف بقوّة وحزم ضدّ ما ينادون به « …أرادوا منك أن تغادري المشهد، أن تلتحقي ببيتك  وتغلقي باب حجرتك وتتدثّري بالظلمة بعيداً عن ديار العلم والعمل والفعل والتفاعل…. ». هل خيّبت المرأة ظنّ الطراولي بها ؟ لا وألف لا، وهو يصفها مخاطباً إياها  » رفضْتِ الإنسحاب، رفضت القبول بالإذلال والهزيمة….قلتِ للظلم :نحن هنا ولن نغادر الصورة، فالصورة نحن بنيناها بأيد وإنّا باقون.. » تحت عنوان  » حوار الطرشان »، وإيضاحاً في الحاشية على انه  » حول بعض لقاءات تضم أطراف من العلمانيين وأطراف من الإسلاميين في وطننا العربي الفسيح »، يكتب الكاتب بسخرية مرّة عن الإتفاق التام المطلق على كبت وحصار المرأة حين يتعلّق الأمر بحقوقها، مزايدة مزيّفة من الطرفين على مساواتها بالرجل في المجتمع، كلام في كلام، كل طرف يستعمل شعاراته والهدف واحد: » لا مساواة، لا مساواة، لا مساواة » حين يتعلّق الأمر بالتطبيق الفعلي. تحديات حضارية في هذا الباب يتناول الطراولي بالحديث مواضيع أساسيّة للنهوض بمجتمعاتنا، وبالرغم من أن الحديث موجّه للجميع ولكننا نحسُّ إن أكثر ما يهم الكاتب هو التوجّه إلى شباب مجتمعات اليوم، فعليهم التعويل وهم جيل المستقبل . إنه يتحدّث عن الأهميّة العظيمة ـ وهي كذلك ـ لآلة الأنترنيت / الكمبيوتر في اكتساب العلم والتواصل مع سكان مجتمعات الأرض والتعرف على عوالم أُخرى وكسب تجارب حياتيّة جديدة . العلم المـُكتسب عن طريق هذه الآلة لا يتوقّف ، كما هو معروف، عند مجال محدّد إنما يشمل كل المجالات على الإطلاق، بهذه الآلة نكسب كميّة كبيرة من الوقت نستطيع تكريسه لأمور نافعة أُخرى، ومن الطبيعي أن لهذه الآلة أضرارها من إغراء متابعة الغث الذي يـُعرض على مواقعها  لساعات طويلة، بحيث تحصل الحالة العكس من فقدان الوقت والتواصل المباشر مع الآخرين في الحياة اليومية . الأنترنيت له دور كبير في تقدّم الحياة في المجتمع، يستفيد منه الجميع على الإطلاق وخصوصاً الشباب على أن يتم الإلتزام ، في استعماله، بقاعدة لا إفراط ولا تفريط  . يتناول الطراولي أمراً آخر مهمّاً للغاية وهو قراءة التاريخ مع وجود أحكام مسبقة لدى الشخص في هذا الموضوع أو ذاك، فكأنه يبحث عن ما يقوّي حججه ويسندها، هناك أيضاً القراءة بنفس عاطفي وتحييد للعقل، والنتيجة واحدة : الوقوع في فخ الطائفيّة وهو خراب للمجتمع ما بعده خراب، وهذا ما نعيشه الآن في مجتمعاتنا .  قراءة التاريخ ضرورة، فهو الأرض التي نقف عليها والجدار الذي يسند ظهورنا ولكن قراءته يجب أن تتم بتجرّد تام وبتحكيم للعقل والمنطّق، إن امتلاك الوعي الصحّي العامل لا يكون إلاّ بالحيادية في قراءة التاريخ فنستطيع حينها استلهام العبر والدروس والإستفادة منها في بناء المجتمع.  » وخلقنا الإنسان ضعيفا »، نعم، إنها حقيقة هائلة في صدقها فمن كان له ميل وهوى شخصي فليدفنه في أعماقه، فهو ليس للتصدير والعمل به، وما يتبعه من الدخول في فتن لها أوّل وليس لها آخر. يتّصل بهذا أمراً غاية في الأهميّة هو تأثير  » الصفوة والنخبة وحكومات ومسؤولين وقادة.. »الذين يتحزّبون لهذا التيّار أو ذاك، تأثيرهم في توجيه الناس وخاصّة الشباب منهم. يقول الطراولي : » التشتّت الحالي المبني على  المواجهة الطائفيّة يكاد ينزل في الإطار العام ويملأ العقول ويستوطن العواطف والمشاعر… ». أنا، من جانبي لا أقول  » يكاد  » بل أقول انه موجود ونرى نتائجه وبلاياه يوميّاً. ومن الدواهي في مجتمعاتنا يذكر الطراولي مـُحذِّراً من مواقع الأنترنيت التي تستخدمها هذه  » النخب: في الجدال والكلام ، وهمّهم الغلبة ضد بعضهم البعض لا غير، أُنفس ضالّة تعمل على ضلال الآخرين . وبلاء آخر هو حبّة أُخرى في عنقود العنب المر المذاق والذي يـُسمّم آكله، هذا البلاء هو فتاوى اليوم، يضع لها المؤلِّف عنوان  » أزمة الفتوى وفتاوى الأزمة « . إنّه يصفها بحق : »…فتاوى كالفقاقيع لا نعرف كيف خرجت ومتى خرجت وعن أي واقع تتحدّث… »، وكم هو مصيب حين يقول : » ..اننا نعيش حالة سقوط حضاري نلمسه في كل تنايا حياتنا، من سلوكيّات منهارة وحريّات مسلوبة وتخلّف سياسي واقتصادي وفقر اجتماعي….. ». نعم، مجتمعات تعاني من الفقر، الجوع، البطالة، تعاني من الإستبداد، القمع والتعذيب. من ضمن ما وُجِّه  إلى ابن عباس في معرض محاججة / مشادّة إنّه  » يفتي في القملة والنملة »، ولعمري هو كذلك حبر الأُمّة هذا، ابن عم النبي (ص)، ولكنه كان مفتياً في الحكم والقضاء ، سلوك السلطة ،هموم الناس من مشاكل وقضايا، ولم يكن متفرِّداً في ذلك ، فقد كان الفقهاء يعيشون هموم مواطنهم في المجتمع لحظة بلحظة آخذين بنظر الإعتبار ،في إصدار فتوى، تغيّرات الزمان والمكان وشخص الفرد وضروفه . ليعتبر » فقهاء » اليوم بسلوك الأقدمين في عصور حضارتنا، ولن أضع مثلاً من الأمثلة العديدة التي أوردها الطراولي في كتابه، فهناك العديد والعديد غيرها، ويكفي للمرء أن يفتح الأنترنيت ليقرأ العجائب والغرائب من فتاواهم . اليوم فتاواهم حصراً، في  » القملة والنملة » لاغير، إنهم في أبراجهم العاجيّة مؤاثرين السلامة. أخيرا…   في ختام هذا الاستعراض لكتاب الدكتور الطراولي الذي أرجو أن أكون قد وفّيته بعض حقّه، أضع ما كتبه قلم  الكاتب في المقدّمة  » … الوطن هو المسئول حتى يشتد عودك وتصبح مسئولاً عن الوطن، ولن تسقط هذه المسؤولية عنك، ابتعدت عنه أو قربت، عشت دفئه أو زمهريره، لفحك حرّه أو برده حتى تغادره إلى وطن الفناء « . فهرس الكتاب : الفصل الأول : في ظلال الاستبداد الفصل الثاني : المواطنة وطريق الآلام الفصل الثالث : أصالة وهوية والمرجعية المنسية الفصل الرابع : ومن المعرضة ما قتل الفصل الخامس : تحديات حضارية الفصل السادس : فلسطين مرت من هنا الفصل السابع : يوميات مواطن عالمي   ملاحظة : للحصول على الكتاب الرجاء الاتصال ب :kitab_traouli@yahoo.fr  

الحرية أولا وأخيرا الــــــــــوهم الأصـــفر

 


بقلم خالد الكريشي   أثبتت بعض ردود الفعل الإنفعالية والهستيرية أحيانا على بعض البرامج التلفزية الأخيرة ومن ثمة على بيان الهيئة الوطنية للمحامين بوصفها الممثل والمعبر عن عموم المحامين والمؤرخ في 17 مارس 2009 أن المشهد الإعلامي بأضلعه الثلاث المكتوب والمرئي والمسموع في القطر مشهد متخلف وهذا التخلف منبعه أولا تبعية وسائل الإعلام للسلطة الحاكمة وهذا بشهادة أهل الإختصاص ورواد الصحافة أنفسهم ويكفي مراجعة التقرير الأخير لنقابة الصحافيين التونسيين والتقارير المتعددة للجنة حماية الصحافيين ومنظمة مراسلون بلا حدود وغيرها من المنظمات  الدولية ،ومنبعه ثانيا حجم الوهم الذي يعيشه البعض وقد بهرهم الضوء الأصفر المنبعث من بعض كاميرات التلفزيون الحكومي وإختلطت عليهم ألوان الحبر، فتصوروا أن ما تقطر به بعض الأقلام الصفراء  وما تناولته مؤخرا بعض كاميرات البرامج التلفزية يندرج في إطار حرية الصحافة ويكفي مراجعة حجم الشكايات الجزائية المرفوعة ضد بعض رؤساء تحرير الصحف الصفراء وهذا ثابت كذلك من خلال بيانات نقابة الصحافيين التونسيين الصادرة في شأنهم وإلتجاءها لسحب البطاقات المهنية منهم … وفي هذا الجو المتعفن لا يمكن الحديث عن صحافة مستقلة تتمتع بالحرية الكاملة فإستثناء ثلاثة صحف تابعة لأحزاب معارضة وهي محرومة من التمويل العمومي جزاءا لها لعدم سيرها في فلك السلطة  فإن بقية وسائل الإعلام خاصة المكتوبة تدور في فلك النظام القائم إما مدا أو جزرا لا هم لها سوى التطبيل لإنجازات وهمية وتبرير فشله في جميع الميادين …وهي نفسها تعتمد أسلوب الصحافة الصفراء القائمة على التشهير والفضائح دون الإستناد إلى حقائق موضوعية وأدلة دامغة . ثم أن من يتحدث ويتشدق بدولة القانون والمؤسسات هو أول من يخرقها عبر هذه البرامج التهريجية والفضائحية والتشهيرية من خلال ما تبثه مؤخرا على قناة تونس سبعة الحكومية (وضع سطرين تحت حكومية ) وإذا كان يوجد حقا بالقطر مؤسسة تسمى القضاء فإنه لا يجوز قانونا البتة إثارة ملف قضائي مازال منظورا لدى القضاء وإلا يصبح ذلك من باب التأثير على أحكام القضاء التي ستصدر وهذا معمول به في جميع قوانين العالم ،ففي القطر المصري مثلا أصدر القضاء حكما يمنع وسائل الإعلام من نشر أي خبر أو تناول ملف قضية مقتل المطربة سوزان تميم والمتورط فيها القيادي بالحزب الحاكم هناك هشام مصطفى ولم نسمع من الإعلاميين أن هذا الحكم يشكل إعتداءا على حرية الصحافة.. وبما أن العمل الصحفي مسؤولية وإلتزام بالقوانين الجاري بها العمل فإن القانون يمنع إفشاء سر ملف تأديبي مازال على أنظار مجلس التأديب ويسلط جزاء ذلك عقوبات جزائية وما تم في إحدى الملفات التلفزية هو إفشاء سر ملف تأديبي لأحد المحامين وفي ذلك مخالفة لقانون المحاماة خصوصا وللقانون عموما .. كما أن القانون حدد العقوبات التي تسلط على المحامي المخالف من قبيل التوبيخ والإنذار والتشطيب النهائي إضافة إلى عقوبات جزائية ولم يحدد البتة عقوبة إسمها « التشهير  » فلا عقوبة إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع والذّي تم في إحدى الملفات هو تسليط عقوبة التشهير على أحد المحامين قبل أن تثبت حتى إدانته قضائيا أو من مجلس تأديب المحامين.   ثم لماذا لم تثر هذه الملفات التلفزية قضية توزيع قضايا المؤسسات العمومية على المحامين التجمعين فقط دون سواهم …ولماذا لم تثر هذه البرامج قضايا حرية الصحافة والعراقيل القانونية التي أمامها وقضايا الحريات وحقوق الإنسان داخل القطر والمساجين السياسيين والتوزيع غير العادل للثروة ..وقضية تغلل الصهاينة في المجتمع التونسي دون أن نسمع كلمة واحدة معارضة من بعض هؤلاء الإعلاميين وهي قضايا عامة تهم شعبنا ويتم تناولها دون سب أو تشهير وتجعل من المواطن العادي يهتم بالشأن العام لا أن تتحول مشكلة عاطفية بين شاب وفتاة أو إشكال عائلي بين طرفين أو مشكل مهني بين محامي وحريفته مازال من أنظار القضاء ومجلس تأديب المحامين إلى قضية رأي عام وعوضا أن نجعل المواطن العادي يهتم بالمشاكل العامة إنقلبت الصورة بفضل الإعلام الأصفر وصارت القضايا الشخصية قضايا عامة!!!.   حقا أننا نعيش حالة من الوهم  المزدوج ،وهم أصفر منبعه صحافة صفراء تقوم على القدح والذم. و تفتقر إلى الصدقية، والدقة، وتميل إلى التهويش والتهويل والمبالغة، وتعتمد على الإشاعات أو الإخبار الكاذبة أو المحرفة أو المصنوعة ! وهي  تسعى اليوم إلى إيجاد موطئ قدم لها في الوسائل المرئية والمسموعة بعد أن ضمنته في الصحافة المكتوبة ووهم وردي صادق بتصور البعض أن ما تقدمه هذه الصحافة الصفراء المخالف لأخلاقيات مهنة الصحافة وللقانون هو فعلا صحافة حرة مستقلة تلبية لرغبات صادقة تتأجج داخلهم في أن يكون لنا صحافة حرة ومستقلة  فعلا تكرس سلطة رابعة حقيقية وهو مطمحنا ونبراسنا جميعا ،لا أن تعوض لنا السلطة المشهد الإعلامي المغلق الآحادي في القطر بمشهد إعلامي أصفر ينطلي على البعض ويجعلهم يعيشون وهما كاذبا أصفرا، ونكون بذلك كمن يستعين بالرمضاء على النار وكأن الإعلام الأصفرضريبة الإعلام الحر المستقل والتعددي يجب أن يدفعها شعبنا الذي هو جدير فعلا بمشهد إعلامي حر تعددي مستقل ومسؤول فلا إعلام منغلق أحادي ولا إعلام أصفر . عن(صحيفة مواطنون العدد 98 بتاريخ 25 مارس 2009 )  

تظاهرة ثقافية بباريس تضامنا مع المساجين السياسيين في تونس

باريس / الطاهر العبيدي taharlabidi@free.fr بمبادرة من منظمة صوت حر، وبتعاون مع عدة جمعيات ومنظمات حقوقية، من بينها اللجنة العربية لحقوق الانسان، وجمعية التضامن التونسي، وبمساندة من عدة منظمات حقوقية دولية، أقيمت يوم الجمعة 20 مارس 2009 بقاعة  » أ.‏ج. ك  » بباريس الدائرة الحادي عشر، تظاهرة ثقافية تضامنا مع مساجين الرأي في تونس، حضرتها العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية، إلى جانب الصحافة العربية والفرنسية لتغطية هذا الحدث، شارك فيها المحامي عبد الوهاب معطر ممثلا عن الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين، الذي قام بتوصيف قانوني للأوضاع الحقوقية والسياسية في البلاد، استهله بالتطرق إلى إعادة اعتقال الدكتور  » الصادق شورو « ، والذي اعتبره تجاوزا قانونيا صارخا، مشيرا إلى أن هناك تقصيرا من طرف الجميع في إبراز هذه المظلمة كما سمّاها تجاه مواطن تونسي عبر عن رأيه وانتمائه السياسي في برنامج تلفزيوني، كما عّرج على أحوال مساجين الحوض المنجمي ومعاناة الأهالي والمحاكمين، وظروف الاعتقال والمحاكمة وما صاحبها من اشكالات قانونية وتجاوزات، جعلت من الأحكام املاءات إدارية، كما نبّه إلى خطورة قانون الإرهاب، الذي كما قال ابتكر في ظروف معينة وضمن مرحلة خاصة، ليتضرّر منه أكثر من 2000 شاب تونسي، للأسف يقاسون هم وعائلاتهم أبشع أنواع الحيف في صمت بعيدا عن الأضواء، وأضاف أن النشطاء الحقوقيين في تونس باتوا عرضة للمضايقات الأمنية اليومية تنوعت فيها  » الاجتهادات « ، إلى جانب واقع الصحف المعارضة التي تواجه المساءلة والخنق والمحاصرة والمصادرة، كما أن الصحفيين صاروا هدفا لهجمة أمنية غير مسبوقة، متابعا القول أن السلطة أغرقت الأطر الحقوقية في معارك يومية من أجل استهلاكها في قضايا جانبية، ما جعلها في حالة دفاع مستمر، ممّا أحدث حالة من الرتابة والتكرار، انعكست على الجدوى والنجاعة والموت السياسي… هذا وقد ساهم الدكتور هيثم مناع باسم اللجنة العربية لحقوق الانسان بمداخلة، تناول فيها بعض محطات الوضع الحقوقي في البلدان العربية، معبرا عن تضامنه مع مساجين الرأي في تونس، موضّحا أن المعارضين السياسيين التونسيين لهم حس مدني، ويمارسون معارضة حقوقية وسياسية سلمية، وأن الشعب التونسي متحضرا بطبعه ‏،ويمتلك وعيا متقدما، وأن العالم تغير، وحبذا لو أن السلطة تستفيد من مساهمة المعارضين للمشاركة في البناء والتنمية، بدل سجنهم واعتقالهم… وقد ساهم قي هذه التظاهرة الحقوقي الفلسطيني – الأستاذ عصام يونس – مدير عام مركز الميزان لحقوق الانسان، الذي جاء خصيصا من غزة، ليتطرق إلى الوضع الإنساني هناك، حيث كما ذكر أمضى 23 يوما تحت القصف، يمارس الإشراف على فريق العمل الحقوقي والاغاثي، ليصف حياة المواطنين البائسة، وواقع الدمار والظروف المعيشية القاسية لأهل غزة، وحالة التحطيم الكبير للبنى التحتية، وتمنى في خاتمة حديثه أن يقع الإفراج عن المساجين السياسيين التونسيين، لأن تونس كما قال تحتاج إلى كل أبنائها، سواء المعتقلين السياسيين، أو المهجّرين المنفيين، لأن الأوطان العربية تتسع للجميع..  هذا وقد تميزت هذه التظاهرة بفقرات موسيقية من إنتاج فنان الوطن والمنفى عبدالله الهمامي كما يسمى، والذي جاء خصيصا من ألمانيا للمشاركة في هذه التظاهرة،  إلى جانب الفنان الملتزم مصطفى الزمزي الذي بدوره أتى من هولندا حيث قدم كل منهما مقاطع من أغنيات هادفة مهداة إلى سجناء الرأي، صاحبها عزف على آلة العود، كما تخللت التظاهرة  » سكاتشات  » مسرحية بإمضاء المسرحي اللاجئ سياسي بسويسرا – غريب العربي- الذي كان أحد عناصر فرقة قفصة سابقا، كما كان للشعر حضورا في هذه المناسبة التي تميزت بالتنوع وتلقائية في التنشيط، وسلاسة في تتالي الفقرات، ما جعل الحضور يتفاعل معها من خلال تجدد الأداء، وبعث دم جديد في كيفية التضامن والمساندة، اختلف عن السابق من حيث استعادة جزء من الذاكرة الموشومة بالأغنية الملتزمة، والكلمة الهادفة، والنص الشعري ألاستنهاضي..  
(المصدر / تونس اونلاين / 24 – 3 – 2009  )

بسم الله الرحمان الرحيم الربانية والفاعلية محورا الأمسية الإيمانية لجمعية الزيتونة بسويسرا

 


في جو إيماني بهيج اجتمع عدد من أبناء جمعية الزيتونة بسويسرا، نساء ورجالا، مساء السبت 21 مارس في مدينة لشودفون بنيوشاتال، لإحياء ليلة إيمانية مفعمة بالرقائق الروحية والمعاني التربوية رفقة ضيفين أشعا على الحضور بمعاني جليلة في تزكية النفس واشعاعها على محيطها . وكان  الافتتاح من خلال مداخلتين:   الاستاذ اسماعيل الدسوقي:   معاني الربانية وشروطها : استهل الأستاذ حديثه بسؤال حول الهدف من العمل التربوي في المشروع الإسلامي، ليجيب بإيجاز نحن نريد فردا ربانيا ومجتمعا ربانيا. وهذا من طبيعة هدف دعوتنا، إذ هي دعوة ربانية. تقوم لله وبالله وفي الله. وإذا حدث خلل في مستوى من مستويات العمل فان ذلك يخل بمقومات الربانية باعتبارها إخلاص لله. نجد من معاني الربانية في اللغة ما قاله ابن كثير أنها تنتمي الى الرب وما زاد من الحروف هو للمبالغة. ونقول كذلك ربان السفينة وهو قائدها. أما عن الرباني اصطلاحا فهو العالم المعلم العامل. فنحن نتعلم علما تكوينيا، نتعلم لنتزكى ولنرتقي. يقول المولى سبحانه  » كونوا ربانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب و بما كنتم تدرسون » أي كونوا علماء حكماء. ويقول علي ابن أبي طالب  » الربانيون هم الذين يربون الناس بالحكمة ».  لقد تم تناول الربانية في القرآن الكريم في أربعة مواضع تحمل كلها معاني التعلق بالله سبحانه. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو خير معلم ومربي. فقد عاش لدعوته فعمل على نشرها وحمل أعبائها دون ملل ولا كلل. فحتى في أعسر لحظاتها كان لسان حاله يقول » اللهم ان لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ». ونحن مأمورون باتباع هذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وازكى التسليم، يقول المولى سبحانه  » لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر و ذكر الله كثيرا ». ان المسلم دائم العلم والتعلم . يقول الإمام أحمد ابن حنبل  » مع المحبرة حتى المقبرة ». يطلب المسلم العلم ليترقى معرفة وعملا. اذ أن من صفات الربانية أنها قائمة على الشريعة على منهج الهي مما يستوجب علما ودراية. والمسلم صاحب أمانة ، صاحب رسالة بها يعيش وعليها يموت وليس مجرد موظف في إدارة. انه حامل دعوة وليس عاملا فيها. لذلك فان من صفات الربانية أيضا أن يكون صاحبها قدوة ونموذجا يحتذى به. هذا ما نلحظه في الخطاب القرآني في سورة المزمل التي أتت لإعداد وتهيئة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر جلل ستفصح عنه سورة المدثر بعد ذلك. يقول المولى سبحانه في السورة الأولى: » يا ايها المزمل (١ ) قم الليل الا قليلا (٢) نصفه أو انقص منه قليلا (٣) أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا (٤) انا سنلقي عليك قولا ثقيلا  (٥) إِنَّ نَاشِئَةَ هِىَ أَشَدُّوطأ وأقوم  قِيلاً (٦) إِنَّ لَكَ فِى النهارسبحا طويلا(٧) واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا(۸)رب المشرق والمغرب لااله الا هو فاتخذه وكيلا(٩)  واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا  (١٠) » ان تواتر الأفعال قم، رتل، أذكر، اصبر واهجرهم أتت لإصلاح الذات وإعدادها لمهمة تعلن عنها سورة المدثر. يقول الله عز وجل « يا أيها المدثر(1) قم فأنذر(2) ». ان للدعوة لسانان ، لسان الحال ولسان المقال، فصدق القول لا يزكي الشخص انما هو صدق الفعال. فالله سبحانه لايريد فصاحة أقوال بل فصاحة أفعال أي تطابق القول مع العمل وقد كان التحذير الرباني شديدا من هذا الفصام  » يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما تفعلون (2) كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون(3) ». فالرباني قدوة يشهد على هذا المنهج. واذا كان الوجود عيانا فلا حاجة لكثير كلام. انه صاحب همة وعزم وأنفة على صغائر الأمور. يقول الامام الشافعي  » نفسي نفس حر ترى المذلة كفرا ». ان الرباني غيور على دينه على اسلامه على مشروعه على حركته. وهذا الأمر يتطلب مصابرة ومكابدة لكل أذى، فالصبر هو طريق التمكين. لكن كيف نصل الى الربانية؟ شروط الربانية : لنصل الى الربانية يجب أن تتحقق في النفس عدة خصال يمكن ان نوجزها فيما يلي: ـ أن تصلح نفسك عقائديا وذلك بأن تجعل فهمك للإسلام شموليا لكل مناحي حياتك. ـ أن تصلح نفسك روحيا بتصحيح عباداتك اسحضارا للعلاقة مع الخالق، عبر الخشوع والخشية. ـ أن تصلح نفسك جهاديا بالقرب الى الله بالطاعات ومكابدة أهواء النفس مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم  » لقد عدنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر ». ـ أن تصلح نفسك خلقيا بان تكون متين الخلق دمث المعشر. ـ أن تكون مثقف الفكر، تلاوة وتدبرا لكتاب الله، اطلاعا على سنة المصطفى واقتداء به، ومطالعة لانتاج الفكر وابداعه. أن تكون نافعا لغيرك من خلال العبادات الاجتماعية ومساعدة الناس. ـ أن تكون سليما صحيا قوي الجسم معافى البدن ساعيا للكسب. فالمؤمن القوي خير واقرب إلى الله من المؤمن الضعيف كما ورد في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ـ أن تكون حريصا على الوقت مرتبا في أولوياتك من خلال فقه الأولويات.    الشيخ راشد الغنوشي الفاعلية و الأمل: صدر الشيخ راشد مداخلته بأسئلة إنكارية بقوله : هل لدينا أزمة تربوية وأتينا اليوم لنحلها؟ هل العالم الاسلامي اليوم يعيش في أزمة؟ هل اجتماعنا اليوم هو دليل أزمة؟ ثم استرسل بالقول : ان حياة المسلم  كدح مستمر نحوالله  » يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه ». حياة المؤمن مكابدة، فيما بين الانسان ونفسه ومكابدة في المجال العام. ان نصرة الله مبدؤها في النفس  » يا أيها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ». لذلك فان التربية هي عمل استراتيجي دائم دوام الانسان وليس عملا ظرفيا مؤقتا. لقد قصر الله هدايته على الذين يجاهدون فيه  » والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا ». لذلك فنحن نحتاج الى انتاج انسان رباني. والربانية هي خلق فردي وجماعي يستهدف تغيير الحال نحو الأفضل. ان الربانية مجاهدة على كل المستويات وكدح مستمر نحو المطلق (الله). ان الناظر الى الاسلام في وضعه العام يلاحظ أنه يزداد عددا وعدة. فالمسلمون اليوم يصيبون خيرا في دينهم. عقائد المسلمين اليوم أصفي و أعداد المساجد غير مسبوقة. لذلك فان الأمة لاتعيش ازمة ، اذ أن هناك صحوة تجتاح العالم و الاسلام يجتذب خيرة العقول. فأين تكمن الأزمة اذن؟ الأصل أن تكون هذه الأمة سيدة في العالم. لكن القوى المؤثرة في العالم كقمة الدول خمسة زائد خمسة ليس فيها مسلم. مليار ونصف غير ممثلين في هذه الهيآت. اذن حين ننظر الى مجموع الأمة نرى أن هناك خللا. ولنا في تكالب العالم على أمة الاسلام خير دليل. لكن في المقابل من خلال حرب غزة الأخيرة رأينا فئة قليلة استطاعت أن تقف في وجه القوة الصهيونية الغاشمة المدعومة دوليا. فغزة تعطينا نموذجا في التربية. ان التربية لا تكون في معزل عن الحياة وحركة التاريخ. وهذا ما مثل رهان الحركة الاسلامية منذ انطلاقتها، حيث كان الاسلام منسحبا من التاريخ فأرادت أن تعيده لمسرح الحياة ثانية في زمن سيطر عليه الفكر الجبري و الصوفي الأغنوصي حتى أن ابن عربي استوت عنده الأحوال، كما صرح بذلك، بين أن يكون على  حال المسلم في مسجده أوالمسيحي في كنيسته  والبوذي في معبده مادام يجمع بينهم « دين الحب ». لقد ارادت الحركة الاسلامية ان تعيد الفعالية للأمة من خلال التربية حتى يصبح المسلم فاعلا في واقعه، وقد مكنت هذه الفاعلية الأمة الاسلامية من دحر المستعمرعن أراضيها. فما هي التربية في ديننا اذن؟ انها البوتقة او العملية التي تنقل الأفكار والأهداف الى منجز وتاريخ. وقد كان محور عمل الحركة الاصلاحية التغيير الداخلي فكانت آية التغيير في القرآن الكريم مرتكزا لها » ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ». فنجد أدبيات المودودي وسيد قطب تتمحور حول فكرة الانسان خليفة الله في الأرض ثم فكرة الحاكمية لله من خلال عملية تربوية دؤوبة. لذلك فان التربية هي عملية دائمة ومستمرة خاصة في مثل هذه المجتمعات (الأروبية) التي نُسي فيها الله. ان من أهم القيم التي ركز عليها الاسلام التقوى. الحضور الالهي الدائم مع المسلم استحضار معية ومراقبة. ولقد وردت التقوى في سورة الطلاق سبع مرات للدلالة على حاجة القانون خاصة في الحياة الأسرية الى تريبة وتقوى، اذ قد يتحايل الفرد على القانون لكن لايستطيع التحايل على خالقه.  ان القرآن الكريم هو كتاب تربية أوضح لناالمنهاج والقدوة (الرسول صلى الله عليه وسلم). والانبياء هم بخلاف الفلاسفة  حولوا الايمان الى فعل وحركة تاريخ. فهل هذا حال المسلمين اليوم؟ واقع الحال يقول أن المسلمين لا يصنعون مصائرهم بل غيرهم من يحددها. لكن بتراكم الأحداث أصبح الاسلام يرتحل من الهامش الى القلب، الى قلب التاريخ. ونقطة الضعف عند المسلمين هي قضية الحكم. لأن الاسلام في عمقه نظام حكم. كما ان العملية التربوية تحتاج الى اطار، الى مناخ أهم مقوماته الحرية التي توفر محاضن للتربية. واذا تحدثنا عن أزمة في العملية التربوية فمن خلال غياب الحرية. في أوروبا تجد العملية التربوية محاضنا لتوفر مناخ الحرية. ان انطلاقة الحركة الاسلامية في تونس كانت تربوية في اطارها الضيق لكن الحصار السياسي الذي ضرب عليها أدخلها في عملية تدافع. لكن في تركيا مثلا هناك محاضن كثيرة للعملية التربوية بتوفر مجال كبير من الحرية. أستطيع أن ألخص أزمة التربية في العالم الاسلامي في غياب الحرية. فالسياسة تفرض نفسها في غياب الحرية. لكن في كل الأحوال تظل التربية محور عمل الحركة الاسلامية. ان العملية التربوية الضمانة الأساسية للحركة الاسلامية لكي لا تتحول الى تيار سياسي او فكري. هناك في البيئة الاسلامية خلل بين السياسي والتربوي وضروري اعادة التوازن بينهما حتى تظل التربية السياسية منشدة الى أحكام الشريعة. فالمطلوب اعادة ترتيب الأولويات بربط السياسي بالعقدي، الربط بين الأرض والسماء، بين مراقبة السلوك الفردي والجماعي. ولقد جاءت الحركة الاسلامية لاصلاح هذا الفصام النكد، بلغة سيد قطب، بين الديني والدنيوي. نحن في عالم تسود فيه العلمانية وقد طردت المقدس من حياة الناس. ومهمة الحركة الاسلامية أن تجعل المقدس في قلب العالم. فانما خلقنا لعبادة الله، يقول الله تعالى  » وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ». وجوهرالمشروع الاسلامي هو أن نعبد الله من خلال الكدح في الدنيا. لإن الله قد تعبدنا بالفتن في الدنيا( المال، النساء، السياسة…) و رسالة الحركة الاسلامية هي  اعادة ربط الدنيوي بالآخروي. والاتجاه الأكبر للمسلم هو الاتجاه نحو الآخرة لكن دون هجر الدنيا  » وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ». وهذا يتطلب منا العيش مع القرآن فهو فلسفة التربية ومنهاج تطبيقها تلاوة وفهما وتدبرا. كذلك لابد من احياء المسجد خاصة في صلاة الصبح. فمن بين الثلاثة الذين يظلهم الله يوم لاظل الا ظله رجل علق قلبه في المساجد كما ورد في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. واننا نحتاج في أوروبا الى مناخات ايمانية جماعية  مطولة بعض الشيء حتى نشحن من معينها لندرة الفرص الجامعة. كما يمكن أن نزكي النفس بتذكر الموت وعيادة المرضى وتشييع الجنائز والتدبر في الأمم الزائلة و تذكر ايام الشباب لاشتياق ايام الاقبال على الله. كذلك يجب أن نعمل على خدمة الاخوان و التواضع للناس واكرام الضيف. فالبيت الذي يكثر فيه الضيوف هو بيت خير وبركة. كذلك هي فرصة للأبناء لاكسابهم القابلية الاجتماعية، اذ أن من أمراض الغرب حيث نعيش طغيان الفردانية والانكفاء على الذات. لكن في المقابل وفر الغرب آلية لحل الخلافات عن طريق الحوار، ونحن نحتاج الى أن نربي أنفسنا على ممارسة الشورى فنربي أنفسنا في الأسرة وفي الجماعة وفي المؤسسة على ذلك، اذ أن الربانية والتقوى تحتاج الى آلية ومنهاج. كذلك لابد من الاحسان الى الأهل وصلة الرحم والنصح للمسلمين. الثابت أن أمة الاسلام الى صعود وأعداؤها يتراجعون، وما هذه الدعاوي للحوار مع الاسلاميين اليوم الا دلائل على فشل محاولة محوهم. الاسلام تتعزز مكانته يوما بعد يوم. ان ألية استنهاض هذا المشروع تستوجب اعادة تمحيص للمشروع ذاته للتثبت واستعادة ةالثقة به. فاذا كان القرآن الكريم أتى مثبتا ومؤازرا للرسول صلى الله عليه وسلم من خلال قوله عز وجل  » يس (1)والقرآن الحكيم(2) انك لمن المرسلين (3)على صراط مستقيم(4) تنزيل العزيز الرحيم(5) » فنحن أحوج الى ذلك. لذلك فاذا كانت الحرية ضرورية أو واجب وجود بلغة المناطقة فانها تبقى غير كافية. فالحرية في الغرب قد استفاد منها الاسلام لكن المطلوب هو البحث عن الحكمة. ولسائل أن يسأل لماذا انطلقت رسالة الاسلام من أرض الحجاز؟ يمكن أن نقول ببساطة لأن هناك حرية. ليست هناك دولة تصدها بل فضاء حركتها كبير. أما بعد ما تمكن، فقد أصبح الاسلام كسار الامبراطوريات حتى في مراحل ضعفه. أما عن جماعات الهوامش فيه فهي ابتلاء وتبقى مجرد هوامش بالنسبة للخط الوسطي العام. ان السبيل لاستعادة الحياة الايمانية في انفسنا يكون عبر جملة من السلوكات المتنوعة (ورد، ذكر، تزاور…) وهو ما يسميه الامام الغزالي بـ »المعجون » أي هذا اللفيف المتنوع من العبادات والاخلاقيات.   وبعد قيام الليل غسقا والدعاء جماعة حتى طلوع الفجر ثم الصلاة فالفطور وقراءة الورد القرآني  تجمع الاخوة صبيحة اليوم الثاني في ندوة جمعت الاستاذ الدسوقي والشيخ راشد الغنوشي. حيث تناول الاستاذ الدسوقي مسألة الاستمرار في العملية التربوية. فاشار الى تعرض القرآن الكريم الى موضوع التغيير فبدأ بالانسان لكأن ارادة البشر في التغيير هي شرط ارادة الله : إنّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا دليل على أهمية الفرد في تغيير ما بنفسه وعظمة هذا الأمر. يقول الامام حسن البنا رحمه الله » ان تجفيف البحار ونقل الجبال أسهل من تربية الرجال ». فعملية تذليل النفس ومكابدتها مسيرة دائمة دوام الحرب مع العدو الأبدي ابليس. يقول المولى سبحانه  » ان الشيطان للانسان عدو مبين ». وفرق بين ان تكسب معه معركة أو تكسب حربه. فقد روي عن الامام أحمد ابن حنبل أنه لما كان في سكرات الموت واخوانه يلقنونه الشهادة كان يردد مازال بعد فلما افاق قليلا سأله أحدهم لقد كنا يا امام نلقنك الشهادة فكنت تجيب مازال بعد فقال « كنت أخشى العجب فيغلبني الشيطان ». لذلك كانت الآية الكريمة صريحة  » الم أعهد اليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين ». لقد طرد الشيطان من الجنة لأجل الانسان حيث طلب منه السجود له فأبى، فهل يعقل أن يتبع الانسان شيطانا؟ لقد تحدث القرآن الكريم عن بيعة بين الله وعباده المؤمنين. وهذه البيعة التي في رقابنا ليست مشروطة بل حرة. ولما نعدد اركان البيوع نجدها خمسة(البائع، المشتري، السلعة، الثمن وتحول الملكية). يقول الله سبحانه  » ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بان لهم الجنة » بهذه البيعة أنت أخي المسلم ملك لله، أنت سهم من سهام الله يضعك حيث يشاء ولا يستطيع أحد أن يشترط على الله شيئا. فمن كرمه سبحانه أن هذه النفس البشرية ملك له لكن هو يشتريها ويعرض لها ثمنا  » الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله الجنة ». فأكرم وأنعم بها من بيعة يكون الطرف الثاني فيها الله. اذن فضروري أن نفهم عملية انتقال الملكية لله. فالله هو المتصرف في النفس والمال والولد. لماذا اذن الاستمرار في التربية؟ لكن هل نضمن حياتنا في هذه الدنيا؟ لماذا استدبرنا محاضن التربية؟ هل وجدنا بديلا عنها؟ لايجب أن نكون مثل ذلك الأعرابي الذي أضاع راحلته في صحراء قاحلة فلما لم يجدها استسلم لقدره وبينما هو على هذه الحال اذ رأى قافلة من بعيد فتوجه اليها مهرولا ينشد النجاة لكن في طريقه أصابته أشواك فجلس ينتفشها. لكن القافلة مرت في طريقها حتى توارت. لذلك فان تأخر لحظة قد يؤدي الى الهلاك. فهذا عبد الله بن رواحة تردد لحظة في خروجه للجهاد فأصاب سريره اعوجاجا في الجنة وقد استشهد في المعركة كما روى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.  ان استمرارنا في تربية مرده كذلك أن حياتنا كلها لله. فحياتنا ليست كحياة غيرنا وكذلك موتنا وكما يقول سيد قطب  » غيرنا يموت ونحن نستشهد ». ان حياتنا كد وجد يقول المولى سبحانه »فإذا فرغت فانصب والى ربك فارغب ». إن الزمن يفعل فينا فالنفعل فيه. يقول الإمام الشافعي  » لم أندم  كندمي على يوم يمر ولم يزد فيه عملي ». إن الزمن يمكن أن يتحول إلى شيء آخر لكن لاشيء يمكن أن يتحول إلى زمن. أيها المؤمن ان حياتك ليست إلا ساعة فادخر منها لنفسك . إن الله يأمرنا في حديثه عن الآخرة حاثا على المسارعة بقوله تعالى : » فاستبقوا الخيرات   » و يقول أيضا: » وسارعوا إلى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات و الأرض أعدت للمتقين « . أما في أمور الدنيا فيقول : »فامشوا في مناكبها    » … إذا هناك تؤدة في أمور الدنيا ومسارعة في أمور الآخرة . و بالرجوع إلى موضوع الاستمرار في تربية النفس و تزكيتها فنقول : أليس رسول الله صلى الله عليه و سلم قدوتنا ؟ هل كان عمله منقطعا أم مستمرا ؟. لقد كان عمله ديمة , روت عنه أمنا عائشة رضي الله عنها  انه فاته مرة قيام ليلة فصلى الضحى 8 ركعات ، و فاته اعتكاف في رمضان فاعتكف في شوال . شج رأسه في احد وكسرت رباعيته كما غاب عن الوعي في الطائف لما رجم لكن بقي صابرا محتسبا شاكرا لله وبلسان يلهج بالدعاء مستعيذا به من غضبه وعذابه. إن مقتضى العقل يقول بالاستمرار، أتغزل غزلا ثم تفكه، بل اجعل منه لباسا للتقوى. كما أن هدى الصالحين هو الاستمرار في تربية النفس وتزكيتها. يصف القرآن حالهم  » ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون » وردت الحالة على صيغة الدوام  » أولائك يسارعون في الخيرات و هم لها سابقون … » هناك سرعة في الفعل مع الدوام. فهم في بحر الطاعات يسبحون ما خرجوا من بحر الدعوة إلى شاطئ الفردية. نحن، كما تعلمون، نبعث على الخواتيم. فلا يجب أن نغتر بالعمل  » إنما يتقبل الله من المتقين » ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم  » إن الله إذا أحب عبدا استعمله ». إن من أراد الراحة ترك الراحة وراحتنا مع أول قدم في الجنة. إذن التربية ليست مرحلة فتنتهي وإنما هي حياة مستمرة،فالله خير وأبقى. نحن نموت ونحن نتربى حتى نقول      » هاؤكم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه ». بعد أن أتم الأستاذ الدسوقي مداخلته أحيلت الكلمة الي الشيخ راشد الغنوشي حيث شدد على ضرورة التسلح بالأمل. فأمر المسلم دائما خير ان أصابته نعمة شكرفكان خيرا له وان اصابته فتنة صبرفكان خيرا له. كذلك يجب أن يستشعر الانسان معيته الدائمة مع ربه فمتى ماكان الله مع عبد الا وصغرت في عينه الدنيا مهما تعاظم أمرها. كما أن المسلم دائم التعلق بالله، همته منشدة الى ما عنده لا الى ما عند البشر. انه دائم البشر والفرحة ينشر السرور والبهجة في نفسه، في بيته مع اخوانه والناس. لايستقر في قلبه نكد ولا جزع. هذا الأمل هو وقود فاعليته وعطائه. وفي أجواء هذه العبر واللطائف التي غمرت قلوب الحاضرين فانهمرت العيون طربا وانفعالا وفرحة باستعادة نفحات إيمانية تغشاها نسق الحياة بأوروبا تعانق الاخوان  وداعا على أمل الاستزادة من عبق هذه اللقاءات مستقبلا.  www.tuniswiss.ch  

أسمتهم جميعًا بـ »محمد » حبًّا في الرسول

أم تونسية تواجه فقرها.. وتصل بأبنائها الستة للدكتوراه

 


دبي– mbc.net « أعجز حقيقةً عن الكلام، وأي كلام لن يوفيها حقها، لا أقول سوى ربي يحفظها لنا جميعًا ».. بهذه الكلمات حاول الطبيب التونسي « محمد » التعبير عن فضل أمه التي وصلت بـ6 من أبنائها إلى قمة العلم. ولم يستطع لسان محمد الابن الأكبر التفوه بكلمات أخرى، تعبيرًا عن شعوره بفضل والدته « نفيسة بن عثمان » التي تعد نموذجًا للأم التونسية المكافحة والتي حصل أبناؤها جميعًا على شهادات الدكتوراه في مجالات علمية وطبية مختلفة بعددٍ من دول العالم. وتقول نعيمة لبرنامج صباح الخير يا عرب على قناة mbc1: « أنا وُلدت في القيروان لأب مناضل كان يقاوم الاحتلال، وربيت أولادي على حب القرآن والاقتداء بالقرآن الكريم، حتى أصبح 6 من أبنائي السبعة حاصلين على الدكتوراه في مجالاتٍ علمية مختلفة ». ولم يقتصر الأمر على حصولهم على الشهادات؛ فقد تمكن ابنها الأوسط من ابتكار جهاز يمكن أن يسجل اختراعًا يساعد الأمة الإسلامية على توحيد رؤية هلال شهر رمضان الكريم. وقد يعتقد البعض أن السيدة نفيسة ورثت ثروة كبيرة ساعدتها في تعليم أبنائها، ولكنها تقول: إن « زوجي كان بسيطًا جدّا ولكن -بالإيمان وتعليم أبنائنا حب القرآن، ورغم الإمكانات البسيطة- استطعنا أن نعلم أبناءنا ». وحرصًا منها على ربط الأسرة بحب النبي صلى الله عليه وسلم تقول الأم التونسية إنها سمت أبناءها جميعًا باسم محمد، ولكن ميزتهم بإضافة اسم مختلف إليه. (المصدر: موقع قناة أم بي سي (دبي) بتاريخ 24 مارس 2009)  

تدشين أول جسر بين شمال وجنوب تونس

تونس (ا ف ب) – فتح اول جسر من نوعه في تونس امام المركبات وهو يربط ثلاث ولايات هي تونس واريانة وبن عروس ويطلق عليه امس رادس/حلق الوادي. وسيساهم هذا الجسر الذي قدمه الثلاثاء للصحافيين وزير التجهيز التونسي صلاح الدين مالوش، في التخلص من عجقة المرور والانتهاء من استعمال الزوارق ذات القدرة المحدودة على نقل الركاب. ويربط الجسر الذي تصل قدرته على استيعاب 30 الف مركبة يوميا حلق الوادي (شمال) ورادس (جنوب) ويجعل من تونس « منتدى تجاري وخدماتي ومالي » حسب ما اعلن مالوش. ويهدف هذا المشروع الذى قدرت تكاليفه ب141 مليون دينار الى احداث ربط مباشر بين الضاحيتين الشمالية والجنوبية لتونس العاصمة عبر قنال تونس للملاحة واستكمال الطريق الحزامية للضاحية الشمالية مع الطريق السريعة المرسى قمرت على مستوى مدينتي الكرم وحلق الوادى اضافة الى ربط ميناءس رادس وحلق الوادى ببعضهما وبالطرقات المهيكلة تفعيلا لدورهما فى دعم الانشطة الاقتصادية والصناعية بمحيط تونس الكبرى. ويتضمن المشروع عدة مكونات يتمثل اولها فى انجاز جسر رئيسى بطول 260 م يعبر قنال تونس للملاحة وخط السكك الحديدية تونس/المرسى وثانيها في الربط الجنوبي من جهة رادس بطول 6ر2 كلم بين الطريق الجهوية رقم 33 والجسر الرئيسى. وقد دشن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الجسر الذي اشرفت على انجازه شركات تونسية ويابانية ومصرية واستمر العمل فيه مدة خمس سنوات. ويبلغ علوه 20 مترا فوق سطح الماء وهو مشدود بكوابل مثبتة فى برجين علوهما حوالي 45 مترا فوق سطح الماء. (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 25 مارس 2009)  

اتفاقيتا تمويل بين تونس والبنك الأوروبي والبنك الإسلامي بنحو 228 مليون دولار

تونس – (كونا) – تم هنا اليوم التوقيع على اتفاقيتين بين تونس والبنك الاوروبي للاستثمار والبنك الاسلامي للتنمية وذلك لتمويل تنفيذ وحدة انتاج الحامض الفوسفوري بنحو 228 مليون دولار. وتمتد فترة السداد وفق بنود اتفاق القرض المسند من قبل تلك المؤسستين الماليتين الدوليتين الى الشركة التونسية الهندية للاسمدة (تيفارت) لتمويل تنفيذ وحدة الانتاج الى 15 عاما. تولى توقيع الاتفاقيتين عن الجانب التونسي ممثل شركة (تيفارت) رضا بن مصباح فيما مثل البنك الاوروبي للاستثمار برنارد غوردون وعن البنك الاسلامى للتنمية سيدي محمد ولد طالب. وقال وزير الصناعة والطاقة التونسي عفيف شلبي لمسؤولي المؤسستين ان هذا القرض يسجل بداية مرحلة تعاون جديدة في مجال التعاون الصناعي التونسي الهندي مشيرا الى ما يتيحه موقع الوحدة في منطقة الصخيرة (290 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة) من امكانيات كفيلة بتعزيز وتنويع ميادين الشراكة مستقبلا. واكد شلبي في السياق ذاته اهمية التعاون القائم مع ممولي هذا المشروع مشيدا بمساهمة البنك الاوروبي والبنك الاسلامي في جهود تنمية قطاع الفوسفات في بلاده. (المصدر: وكالة الأنباء الكويتية (كُـونا) بتاريخ 24 مارس 2009)  

قرضان لتونس من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية

تونس في 25 مارس /قنا/ حصلت تونس من كل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية بموجب اتفاقيتين وقعتا هنا معهما على قرضين يبلغ حجمهما الإجمالي 316 مليون دولار. وسيخصص مبلغ القرضين الممنوحين الى الشركة المشتركة التونسية ـ الهندية للاسمدة /تيفارت/ لتمويل انجاز وحدة إنتاج الحامض الفوسفورى في منطقة الصخيرة في الجنوب التونسي. ووقع اتفاقيتي القرضين اللذين سيسددان على مدى خمسة عشر عاما كل من السيد رضا مصباح  الرئيس والمدير العام لشركة فوسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي باعتباره  ممثل شركة/تيفارت/ وبرنارد غوردون ممثل عن البنك الأوروبي للاستثمار وسيدى محمد ولد طالب ممثل عن البنك الإسلامي للتنمية. وثمن السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسي خلال لقائه بهذه المناسبة مع وفد يضم مسؤولين من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية اسهام هاتين المؤسستين في جهود تنمية قطاع الفوسفات في تونس. وأعرب عن ارتياحه لهذا القرض الذي قال عنه انه يسجل بداية مرحلة تعاون جديدة في مجال التعاون الصناعي التونسي ـ الهندي، مشيرا الى ما  يتيحه موقع الصخيرة من إمكانيات كفيلة بتعزيز وتنويع ميادين الشراكة مستقبلا.   (المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا) بتاريخ 25 مارس 2009)  

شركة أمريكية تحفر بئر نفط جنوب تونس بطاقة إنتاجية 10 آلاف برميل يوميا

تونس 25 آذار/مارس (د ب أ)- أعلن سكوت شيفيلد المدير التنفيذي لشركة « بيونير ناتشرل ريسورسز » الأمريكية العاملة في مجال التنقيب عن النفط والغاز اليوم الأربعاء أن بئر نفط اكتشفته الشركة في محافظة « تطاوين » الصحراوية (500 كلم جنوب العاصمة تونس) دخل طور الإنتاج بطاقة انتاجية 10 آلاف برميل في اليوم. وأضاف شيفيلد الذي أجرى محادثات اليوم الأربعاء في العاصمة التونسية مع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي حول آفاق التعاون مع تونس في مجال التنقيب عن النفط والغاز أن بيونير تباشر حاليا عمليات تنقيب عن البترول والغاز على مساحة ثلاثة ملايين فدان في أربعة مواقع بالصحراء التونسية.   (المصدر: وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بتاريخ 25 مارس 2009)  

السوق الأسبوعية بالقالة ألف تونسي يتسوّقون فيها كل أربعاء

 


الطارف: أ. ملوك تتحوّل السوق الأسبوعية بالقالة كل أربعاء إلى مركز تجاري يتدفق عليه أكثـر من ألف متسوّق تونسي يدخلون  المدينة في الصباح الباكر أفرادا وجماعات، ويغادرونها عصرا في نفس اليوم محمّلين بمختلف  السلع والبضائع، ولا ينفقون سنتيما واحدا في غير مقصدهم التجاري.  تختلف طبيعة التسوق التجاري بالنسبة للتونسيين من حيث اقتناء نوعية السلع والبضائع وحسابات ربح الوقت والتكاليف، لأن وجهتهم مباشرة صوب ساحة السوق، ومنه العودة أدراجهم دون إنفاق سنتيم واحد. وهذا على عكس تجار الشنطة الجزائريين الذين كانوا في السنوات الماضية، يتدفّقون على أسواق تونس العاصمة يوميا بالعشرات، إذ يقضون ليلتين إلى ثلاث على أدنى تقدير، ويترددون على المطاعم والمقاهي، وحتى على المراقص الليلية والحانات، فيجمعون بين المتطلبات التجارية والترفيه السياحي في آن واحد ويعودون محملين بالسلع والبضائع الاستهلاكية. تشير الإحصائيات المرورية الحدودية بأن دخول المتسوّقين التونسيين يكون بأقل عدد مساء يوم الثلاثاء بمعدل 400 شخص على المعبرين الحدوديين أم الطبول والعيون، ويتضاعف العدد في الصباح الباكر من اليوم الموالي، موعد السوق الأسبوعية بالقالة، ليصل إلى 600 شخص على ذات المعبرين الحدوديين.  »الخبر » ترصدت تحركات المتسوّقين الوافدين من تونس، وقامت بجولة مساء وليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، عبر فنادق مدينة القالة، كانت كلها خالية من أي زبون تونسي للمبيت، كما هو الشأن بالنسبة للمطاعم التي يؤكد أصحابها بأنه لا أحد من هذه الفئة يقصدها، وحتى أصحاب المقاهي ينفون توزيع أي فنجان بناء على طلب للتونسيين، اللّهم إلا إذا كان البعض منهم مدعوا لفنجان قهوة أو شاي على حساب واحد من أحبابه، من سكان المدينة أو ضواحيها من الجزائريين. يتوافد المتسوقون التونسيون من المدن والقرى والأرياف المتاخمة للشريط الحدودي في جزئه الشمالي والتابعة لطبرقة، ببوش، جندوبة، وولايات تونسية، من شمالها الغربي باجة، بنزرت على متن عربات مجهزة للنقل الجماعي، أو سيارات خاصة. اكتشفنا من خلال بعض سكان القالة أن المتسوّقين الذين يدخلون التراب الوطني مساء وليلة الثلاثاء إلى الأربعاء يقيمون ليلتهم لدى العائلات الجزائرية، سواء داخل مدينة القالة والعيون وأم الطبول أو بأرياف ضواحيها. وذلك بحكم العلاقات الاجتماعية والتاريخية، والتقارب العائلي والمصاهرة بين سكان ضفتي الحدود. أما الذين يفدون في الصباح الباكر يوم السوق الأسبوعية في شكل جماعات، فإنهم يحملون ما يكفيهم من المؤونة الغذائية لتوفير عبء التكاليف المالية.  سوق القالة الأسبوعي يحتل شارع جبهة التحرير المزدوج الاتجاه على مسافة 800 متر، فضلا على الفضاءات الجانبية، ولم يعد يستوعب عدد التجار الذين يتزايد عددهم وحجم عرضهم للسلع والبضائع بحكم الإقبال عليها، خاصة تلك التي تفي بطلبات وحاجيات التونسيين. في زحمة التدافع وسط السيول البشرية، وتكدس السلع تابعنا عمليات الشراء التي تنتهي في آخر المطاف بعدما يجول ويصول المتسوّق التونسي طولا وعرضا ساحة السوق باحثا عن جودة الأنواع، وأنسبها سعرا بعد محاولات متكررة في المساومة لخفض الأسعار، بدءا باقتراح نصف السعر المعروض، إذ يكثر الإقبال على الأواني المنزلية، من مادة الألمنيوم، وملاعق، ومعدات عتاد الري الفلاحي، والأجهزة الكهربائية، والعطور، والصابون العطري والأجهزة الإلكترونية، ثم الملابس والأحذية، والملابس الرياضية، والأفرشة، وعدة معدات صغيرة ومتوسطة، خاصة بالأنشطة الإنتاجية الاقتصادية ويكثر زحف المتسوّقين التونسيين على بعض المشروبات الغازية ذات الإنتاج المحلي.  اقتربنا من بعض المتسوّقين التونسيين، وسألناهم عن نشاطهم التجاري، فأجمعوا بأن السوق الجزائرية أصبحت ثرية بالمنتوجات بأسعار معقولة بالمقارنة مع انعدامها بالأسواق التونسية، وغلاء أسعارها إن وجدت، ويضيف أحد المزارعين التونسيين بأنه يجد ما يحتاجه من وسائل تدخل في دعم نشاطه الزراعي، وسألنا متسوّقا من فئة الشباب عن نفقة إقامته بالقالة، فردّ بأسلوب حضاري، بأنه يأتي أسبوعيا في إطار مهنة تجارية وليس سياحية، ولكل فلس قيمته وتأثيره على التكاليف التي يجب أن لا تزيد على النقل دون غيرها، لأن الإقامة لا تزيد على 12 ساعة على أكثر تقدير وإن تطلّب الأمر نقيضه، كما قال، في الصوم. (المصدر: صحيفة « الخبر » (يومية – الجزائر) الصادرة يوم 25 مارس 2009)  


                 بسم الله الرحمان الرحيم                           والصلاة والسلام على أفضل المرسلين           
24 مارس 2009     الرسالة رقم 574 على موقع تونس نيوز  السلطة الرابعة صاحبة الجلالة لها دورها الفاعل  بقلـم : محمـد العروسـي الهانـي

مناضل دستوري – كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي الإعلام حرا أولا يكون يا سادة


 
في العالم بأسره شرقه و غربه يعلم أن للإعلام دور فاعل و أن حرية الإعلام ليس منا من أحد و ليس فضلا من جهة و أن العالم يدرك دور الإعلام و حرية التعبير و يحترم دور الإعلام و يصغي إليه و يتحاور رجال السلطة التنفيذية مع رجال الإعلام و مع السلطة التشريعية و لكل لون متعة و لكل جهاز مهمته و لكل سلطة دورها و مسؤوليتها و رسالتها و إستقلالها و حريتها و الصحافة تسمى السلطة الرابعة بعد السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية و السلطة القضائية و لكل سلطة قانونها و دورها و مساهمتها في إطار توزيع الأدوار لضمان الرسالة و دعم دولة القانون و المؤسسات و الإعلام يلعب دوره في المجتمع و يقوم برسالةه الوطنية طبقا لقانون الصحافة و حرية التعبير و شرف المهنة و رسالة الإعلام الذي لا يجامل و لا يعادي و لا ينحاز و رسالته مستقلة دون مجاملة أو إنحياز أو إخفاء الحقائق طبعا بحرية و بأسلوب ديمقراطي و تربية و بأخلالق و مسؤولية عالية و لكن دون تحديد المواضيع أو المساحة الإعلامية أو 75 % خطوط حمراء و إن كل محاولة او كتابة أو تحليل أو إجتهاد أو كشف التجاوزات أو ذكر المتحيلين و التجار الكبار الذين يعتمدون إلى تحطيم الإقتصاد الوطني و التلاعب بمصالح الناس و التجارة الموازية التي تجاوز عمرها 12 سنة و أغنت مجموعة محدودة و أضرت بإقتصاد البلاد و إستغلال خيرات البلاد على حساب الأخرين أو الإنتفاع بالقروض من البنوك بسهولة كاملة على حساب ضعاف الحال أو مشاغل الفقراء و المعوزين و الطلبة اصحاب الشهائد العليا و قضية الساعة  » التشغيل  » هذه المواضيع و غيرها من القضايا الأخرى تستحق البحث و التحليل و الشرح و لفت النظر و الكتابة بأكثر حرية و ديمقراطية و مسؤولية و بأمانة و وضوح و شجاعة و هذه رسالة الصحفي أو الكاتب و رسالة كل مواطن شهم يؤمن بحرية التعبير و حرية الكلمة و بالصدق نعم الصدق و الأمانة هما الركيزتان الأساسيتان لكل عمل صحفي نزيه أو كاتب شجاع إذا كانت الكتابة واقعية و صادقة و الخبر أمين و المقال صريح و واضح و من الواقع و في محله و من صميم الواقع لماذا نخفي الحقيقة ؟ و لماذا نجامل أحدهم ؟ و لماذا لم نقل الحق للرأي العام و نطلعه بأمانة كاملة دون تهويل أو إساءة لأحد و لا نتهم أحد و لا نتجنى على أحدهم ؟ و لكن في المقابل مفهوم رسالة الإعلام الحر الديمقراطي و السلطة الرابعة في سلم الجهاز المراقب و الساهر على دعم الحرية و التعبير . و إن ما قاله رئيس الدولة يوم 03 ماي 2000 في عيد الصحافة العالمي أعطى دعما لحرية الرأي و اوصى المسؤولين على الصحافة لفتح الأركان لدعم حرية الرأي و أكد على حرية التعبير و تنوع الأخبار و في 10-02-2009 بعد 9 أعوام تقابل رئيس الدولة مع رئيسة إتحاد الكتاب و أكد لها بصريح العبارة قل للكتاب و المبدعين رئيس الدولة شجعكم على الكتابة و قال فليكتبوا و ليكتبوا هذا ما صرحت به السيدة جميلة الماجري رئيسة إتحاد الكتاب بعد هذا لماذا لم نكتب بحرية و لماذا  الكتابة محرجة عند بعضهم بل المطلوب  دعم الكتابة بحرية و شجاعة و فعلا للإصلاح و لفت النظر و ذكر التجاوزات هي دعما للبناء لا للهدم نعم نحن نبني و لا نهدم و نجمع و لا نفرق و نوحد و لا نشتت و لكن بمفهوم الحرية و مفهوم الحرية و مفهوم المصلحة العامة للوطن و مصلحة الأغلبية الساحقة من الشعب أما الكتابة على مشاغل الناس بحرية فقد كتبت شخصيا حوالي 57 رسالة مفتوحة للمسؤولين في مختلف المسؤوليات و في شتى المجالات و في كل المواضيع بصدق من ذلك الرسائل المفتوحة حوالي 31 رسالة خاصة إلى سيادة الرئيس مباشرة عبر هذا الموقع و إلى كل السادة الوزراء و المسؤولين و لكن لم يقع الرد على هذه الرسائل او الإهتمام بمشاغل المواطنين أو تحقيق مطامع المواطنين أو بعض المرافق لشريحة من أهالي الريف أو مطالب شبان أصحاب الشهائد العليا من ابناء الفقراء أو ضعاف الحال و كتبت هذا يوضوح و شجاعة وصدق و اعطيت عينات و اسماء لكن دون جدوى و دون إجابة أو متابعة حتى المطرود من عمله و المعزول و صاحب الأسرة الكبيرة تحدثت عنه لكن هل من مجيب و هل من أذان صاغية  و قلوب رحيمة و لدينا الحجج و المقالات و وصول الفاكس و مواقع الأنترنات للمسؤولين سنة 2006 الكتابة مستمرة لكن لم يبادر وزير أو مسؤول للرد أو حل مشكل بينما رئيس الدولة يقول و يأكد و يلح على المسؤولين في مختلف الجهات للإهتمام بمشاغل المواطنين و في كل ندوات الولاة يدعوا لمزيد الإصغاء للمواطن و الإهتمام بمشاغل الناس و في يوم عيد الإستقلال 20 مارس 2009 أكد و ألح على ضرورة طرح مشاغل الناس بكل أمانة و إن حرص رئيس الدولة من جديد على ضرورة الكتابة حول مشاغل المواطنين و دعا بوضوح لمواصلة الإصغاء إلى مشاغل الناس بحرية  و قد كتبنا و لازلنا نكتب و لكن هل السادة المسؤولين متحمسين لدعوة سيادة الرئيس المتجددة و هل وزير التربية و التكوين و السيد وزير الطاقة و المناجم و وزير الثقافة و المحافظة على التراث وزيري الفلاحة و الشؤون الإجتماعية و غيرهم بادروا بالإجابة أم ماذا ؟؟؟ و نرجوا من كل الإخوة المسؤولين الإسراع بعد  خطاب سيادة الرئيس الأخير بمناسبة عيد الإستقلال بمزيد الإهتمام و بكل حرية و حماس و إحترام رأي المواطن التونسي و الكاتب و الصحفي و على الأقل وهو أضعف الإيمان الرد على رسائل الناس أو الإستجابة لمشاغلهم و العدل أساس العمران و الإبتعاد على الوزن الثقيل  في التدخلات لأن تونس للجميع كما جاء في شعارنا  التونسي تونس للجميع و الجميع لتونس فلنحترم هذا الشعار و نعمل على تطبيقه بكل أمانة حتى نكون في مستوى الرسالة الوطنية و الأمانة و حتى نحافظ على القسم يوم تعيين المسؤول في منصب وزير و يبقى القرآن الكريم شاهدا على من أقسم به و يوم القيامة القرآن يشهد على صاحبه و يا سعد من يحترم القسم … قال الله تعالى :  » و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا  » صدق الله العظيم   محمـد العـروسـي الهانـي مناضل يريد الخير للوطن ويطمح لدعم العدل السياسي والتنموي في تونس الهاتف: 22.022.354 صورة بورقيبة منقوشة في قلبه و لن ينافق وهو دوما على عهد بورقيبة


أسئلة سياسية متأنية

  


عبدالسلام المسدّي    على سطح خطابات القرن العشرين، تعاقبت عبارات تعتصر الأحداث الكبرى فتفرز حدوداً لمقاسم الأحقاب: الحرب العالمية (1914-1918) وبديهي أنها يومئذ حين كانت تدور وقائعها لم يكن أحد ينعتها بالأولى، الأزمة الاقتصادية، الحرب العالمية الثانية، خطة مارشال، حروب التحرير، تقرير المصير، غزو الفضاء، الحرب الباردة، النظام الدول الجديد، ثم العولمة، وإذ نحن نسوقها تباعاً فمع التأكيد على أنها صيغ لفظية يبلغ تواتر استعمالها درجة عالية، فهي موضوع للتأمل الهادئ بعد أن استهلكها التأمل الساخن. بلغ القرن الـ20 نهايته إذن، وأكثر الألفاظ تداولاً على ألسنة الناس وأقلامهم وشاشاتهم الرقمية هو العولمة، ثم حل القرن 21، وبحلوله دخلنا الألفية الميلادية الثالثة، وحصلت واقعة 11 من سبتمبر عام 2001، فانفردت انفراداً كلياً بالدرجة العالية من تداول الأسماء عليها، ويكفي أنها -لضخامة وقعها وتعدد أبعادها وتكاثر ما اقترن بها وتولد عنها- سرعان ما حل فيها المفرد محل الجمع، وأصبح يشار إليها بصيغة التعدد، فيقال أحداث 11 من سبتمبر. يكفي على سبيل الشاهد أن المؤرخ الفرنسي كريستيان هوك حين أصدر عام 2005 «قاموس التاريخ السياسي للقرن العشرين» أدرج ضمنه تلك الأحداث رغم اندراجها في القرن الحادي والعشرين، وقد سبق لموسوعة كرونيك الفرنسية لعام (2001) أن وصفت الواقعة بأنها صدمة كهربائية أصابت الكون برمته، كما سبق لموسوعة «بانوراما العالم» أن كتبت: «من هنا فصاعداً سيكون الحادي عشر من سبتمبر من تلك التواريخ التي يستغني فيها الأميركيون عن ذكر السنة التي يتحدثون به عنها، تماماً كاستغنائهم عن ذكر السنة حين يقولون الرابع من يوليو» وتشير الموسوعة بذلك إلى 4 يوليو1776، وهو المسمى «يوم الاستقلال»، ولكن الموسوعة لم تحدس يومئذ بأن الأمر لن يقتصر على الأميركيين، وإنما الاستغناء عن ذكر العام سيستقر عرفاً عالمياً بلا منازع. وما يعنينا هنا أن هذا الحدث الذي لم يتجاوز عمره في ذاته دقائق معدودات قد اعتلى المنصة العليا في توجيه مسار التاريخ على المستوى الإنساني الشامل، فبناء على أنموذج هذا الحدث يتأكد كيف تنقسم الأحداث الكبرى قسمين: قسماً من الأحداث ينفرد طويلاً باهتمام الناس بحثاً عن أسبابها، وقسماً من الأحداث يستبد بنفوسهم بحثاً عن نتائجها أولاً وآخرا. قد لا يكون عبثاً أن يلقي المتأمل الآن سؤالاً افتراضياً: ماذا لو تعاملت الإدارة السياسية في الولايات المتحدة يومئذ مع الحدث تعاملاً آخر؟ ماذا لو اعتبرته إجراماً مباشراً يقتضي القصاص التام مع مرتكبيه بذواتهم، ومع الذين أعانوهم عليه بذواتهم، ومع كل من سبق منهم الإضمار في إيقاع الأذى بذواتهم؟ ماذا لو تعامل صاحب القرار السياسي مع الحدث على أنه اعتداء إجرامي ما كان له أن يقع لولا أن مدبريه ومنفذيه قد استغلوا فلولاً جوهرية كثيرة في جدران التحصين المدني والأمني والعسكري، فاخترقوها وأنجزوا فعلة يقصر دونها المخيال السينمائي؟ أو -بعبارة تبدو الآن غبية في مجال السياسة الدولية- ماذا لو لم تخرج القوة الدولية العظمى لتحتل أفغانستان ثم العراق؟ صحيح أن هذا السؤال عليه مسحة عالية من السذاجة، ولكن إلقاءه في سياق التأمل الاعتباري ينير سبيل الكشف عن بعض «مخبيات ما كان» في ضوء الذي «لم يكن ولكنه كان يمكن أن يكون»، غير أن غباء السؤال سيخف حين نتذكر أن الساهرين على استراتيجية الأمن القومي في الولايات المتحدة قد سبق لهم أن قدموا للرئيس بيل كلينتون خلال ولايتيه (1992-2000) خطة مدققة لغزو العراق فرفضها. علينا أن نتذكر أن الألفاظ في السياسة تبدأ واصفة، فإذا اطرد تواترها أصبحت رامزة، فإن علت درجة اطرادها غدت حوامل للانخراط فلا تكاد تمسي حتى تصبح مزارع للأدلجة. وبناءً على ذلك بوسعنا أن نقول اليوم -بعد مرور بعض الزمن- إن التعامل مع ذاك الحدث قد أنبت بذور إيديولوجيا جديدة سوف لن نجازف إن سميناها «إيديولوجيا الحادي عشر من سبتمبر». وتجد تساؤلاتنا الافتراضية الساذجة، كما أسلفناها، بعض التسويغ حين نعلم أن الحدث في حد ذاته -رغم الإخراج المريع الذي قلص المسافة بين الواقع والخيال تقليصاً هوليوودياً فائقاً- لم يكن أعظم من أحداث كثيرة أخرى وصمت بآثارها الفظيعة جل عقود القرن العشرين، ويكفي الاحتكام هنا إلى عدد القتلى وإلى حجم الخسائر المادية، فأين نحن من أرقام ضحايا حروب التحرير، والحروب الإقليمية، فضلاً عن الحربين الكونيتين! ومع ذلك فإن واقعة الحادي عشر من سبتمبر 2001 انفردت بالعظمة التي أسبغها عليها أسلوب التعامل معها، وستمثل حدثاً فارقاً بين مفاصل التاريخ، ستكون باباً مستقلاً من أبواب مناهج مادة التاريخ في كل مراحل التدريس وفي كل الأنظمة التعليمية بلا استثناء. إن تواتر الاستخدام سيجعل الحدث محطة كبرى من محطات كتابة التاريخ بعد أن تكون قد استقرت محطة بارزة من محطات الموسوعات التوثيقية، وبناء على هذا الرصد والاستشراف ستكون لجورج بوش -وهو الرئيس 43 للولايات المتحدة الأميركية- منزلة استثنائية جدا على جدول تردد الأسماء وتواتر ذكرها، وسينطبق هذا حتى عند المقارنة بين درجته «التواترية» ودرجة بقية الرؤساء الأميركيين بمن فيهم أبراهام لنكولن وجورج واشنطن وفرانكلين روزفلت، وبديهي أن شهرة السياسيين بقياس الكثافة التواترية لا تتضمن تقويما معياريا: لا بالشحنة المدحية ولا بالشحنة القدحية، وإلا فمن أولى من لنكولن بالقريض؟ فهو الذي حرر العبيد وعمل على إلغاء نظام الرق فكان أشهر سياسي تغتاله أيادي الإرهاب، هناك منذ ذاك الزمن، عام 1860، أيادي من رفضوا تغيير نظام العبودية.   abdessalemmseddi@yahoo.fr   (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 25 مارس 2009)  

آمال ضعيفة بنجاح مهمة «روس» في الصحراء الغربية

 


رشيد خشانة    طلب كريستوفر روس، موفد الأمين العام للأمم المتحدة الجديد إلى الصحراء الغربية، من باريس وواشنطن ومدريد مساعدته على التقريب بين وجهات نظر الفرقاء في نزاع الصحراء الغربية، ويأمل روس الذي أنهى مؤخرا جولة أتاحت له إجراء محادثات مع المغرب والجزائر وجبهة الـ «بوليساريو»، في إيجاد أرضية لاستئناف المفاوضات العالقة منذ العام 2007 بين المغرب والـ «بوليساريو»، في أعقاب أربع جولات من المحادثات في مدينة مانهاست الأميركية. يمكن القول إن مهمة روس الذي يعرف المنطقة جيدا بحكم عمله السابق سفيرا في الجزائر، وقبل ذلك مديرا للمركز الثقافي في مدينة فاس المغربية، أنعشت الأمل باستئناف المفاوضات لإيجاد تسوية لنزاع الصحراء الغربية، ويستند هذا التفاؤل على ثلاثة عناصر أساسية: أولها، أن الموفد الجديد أدق معرفة بخصوصيات المنطقة من سلفه الهولندي فإن فالسوم الذي استقال بعدما وصلت جهوده إلى طريق مسدودة. والثاني، هو وجود إدارة أميركية جديدة أعلن رئيسها مُقدما أنه يُرجح الحلول القائمة على الحوار والمفاوضات، ما يعني أن واشنطن ستكون أكثر اهتماما باستئناف مفاوضات مانهاست بين المغرب والـ «بوليساريو». أما العنصر الثالث، فهو الفوز المُحقق للرئيس بوتفليقة بولاية ثالثة ستمنحه فرصة ربما للتركيز على الملفات الإقليمية والدولية، بعدما استقطبت التحديات الداخلية اهتمامه في الولايتين السابقتين. من المؤكد أن روس سيجابه الصعوبات التي جابهها سلفه والمتمثلة في التباعد بين موقف المغرب الداعي إلى تسوية النزاع في إطار الحكم الذاتي من جهة، وجبهة الـ «بوليساريو» من جهة ثانية التي تتمسك بأن الحكم الذاتي يجب أن يكون واحداً من خيارات تشمل الاستقلال مع اشتراط تنظيم استفتاء لتقرير المصير. ماذا يستطيع روس أن يفعل لحلحلة الوضع ودفع الصراع الذي أنهك المنطقة المغاربية منذ أكثر من 35 عاما، نحو سكة الحل؟ أن يُمهد الأجواء لمعاودة المفاوضات العالقة منذ الصيف قبل الماضي بعد جولات الحوار الأربع في مانهاست بين ممثلي المغرب والـ «بوليساريو» في حضور وفدين جزائري وموريتاني. والعنصر الإيجابي أن المغرب وجبهة الـ «بوليساريو» سبق أن أبديا الموافقة المبدئية على عقد جولة خامسة من المفاوضات والرامية إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1813 الذي يحض الأطراف المعنية على الدخول في مفاوضات جوهرية، لكن المفاوضات لا يمكن أن تنطلق من النقطة صفر، فشعوب المنطقة أضاعت فرصا كثيرة ولم تعد ضغوط الأزمة الدولية وانعكاساتها المحلية تسمح بتبديد مزيد من الوقت والجهد في حوارات بيزنطية. ورغم أن جبهة الـ «بوليساريو» انتقدت بشدة الخلاصة التي انتهى إليها الموفد الدولي السابق، والتي مفادها أن استقلال إقليم الصحراء «ليس حلاً واقعياً»، فإن هذا لا يُبرر ألا تأخذ الدول الكبرى المتابعة للملف هذه الحقيقة في الاعتبار لإنجاح مهمة الموفد الأممي الجديد. فالحل الواقعي في الصحراء ينطلق من استبعاد سيناريو فصل الصحراء عن المغرب وإيجاد حل سياسي في المقابل مع جبهة الـ «بوليساريو»، بالتوافق مع الجزائر، يُتيح منح حكم ذاتي موسع للمناطق الصحراوية. وكان الموفد الأممي السابق فالسوم يُراهن على كسب دعم الجزائر وموريتانيا لحمل الطرفين الرئيسيين، المغرب والـ «بوليساريو»، على المضي قدماً في مفاوضات تُخصص جولاتها المقبلة للدخول في تفاصيل الاقتراحات المطروحة. وأجرى مسؤولون مغاربة محادثات في هذا الصدد مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون عرضت مساندة الرباط جهود الموفد الدولي الجديد، بشرط عدم العودة إلى نقطة البداية. لكن ما لا ينبغي أن يغيب عن الأذهان هو أن تسوية هذه القضية مرتبطة بإنهاء الخلافات الجزائرية المغربية، ولا يُتوقع لهذه الخلافات أن تزول مع تزايد المؤشرات على تفاقمها، فبعدما كانت خطوط نقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية تشكل بارقة أمل بأن يقود ترابط المصالح الاقتصادية إلى تقارب سياسي، اتجهت الجزائر في الفترة الأخيرة إلى مد أنبوب مباشر إلى السواحل الإسبانية عبر البحر المتوسط، ووافق بنك الاستثمار الأوروبي منذ أيام على منح قرض بقيمة 500 مليون دولار للمجموعة التي ستُقيم خط أنابيب عبر البحر يربط ميناء بني صاف الجزائري بالساحل الإسباني، والذي أطلق عليه اسم مشروع «غاز المتوسط» أو «مادغاز» (MedGa). طبعا من حق الأوروبيين أن يمولوا مشاريع أثبتت الدراسات الفنية جدواها الاقتصادية، خصوصا إذا كانت تستجيب لرغبتهم بتنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي كي لا يبقوا تحت رحمة روسيا، لكن الدلالات السياسية للمشروع لا تُبشر بخير على صعيد مستقبل العلاقات بين البلدان المغاربية المتدهورة أصلا، فالتكامل المغاربي هو أمل المستقبل لشعوب المنطقة، وهو يتوقف على إيجاد مخرج منطقي ومقبول من الجميع يقوم على صيغة لا غالب ولا مغلوب. ويمكن أن تكون الخطوة الأولى في هذه الطريق هي الفصل بين ما هو ثنائي محض، أي تطبيع العلاقات المغربية الجزائرية ومعاودة فتح الحدود، وبين تطور ملف الصحراء، وهذه هي الذهنية التي أتاحت الانفراج الذي تحقق في العلاقات بين الرباط والجزائر أواخر الثمانينيات، في ظل الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، والتي أتاحت عقد أول قمة مغاربية في زيرالدا في ضواحي الجزائر في يونيو 1988، ومهدت لقمة مراكش في العام التالي التي أبصرت ميلاد الاتحاد المغاربي، واستطرادا يمكن لو عادت أن نأمل بفتح مخيمات الصحراويين تندوف في جنوب غرب الجزائر لتكريس المصالحة والتواصل بين الأهالي المنحدرين من الصحراء الغربية، وإعادة الدفء للعلاقات بين المغرب والجزائر بعد الانتخابات العامة التي ستجري في التاسع من الشهر المقبل، والتي سيفوز فيها الرئيس بوتفليقة بولاية ثالثة.   (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 25 مارس 2009)  

ممنوع التنديد بالعنصرية الإسرائيلية في المنظمات الأممية !

د. أحمد القديدي (*)    ستعقد منظمة الأمم المتحدة في الشهر القادم مؤتمر (دوربان ) الثاني بعد ثمانية أعوام من عقد مؤتمر ( دوربان ) الأول في سبتمبر 2001. و للتذكير فإن اختيار هذه المدينة في جمهورية إفريقيا الجنوبية له سببان: الأول هو أنها تقع في بلاد تغيرت من الضد للضد فبعدما كانت جنوب إفريقيا على مدى عقود دولة الميز العنصري المنبوذة دوليا والمسلط عليها أطول عقاب أممي بالحصار تحولت بفضل كفاح البطل الأسطوري نيلسن منديلا إلى جمهورية عصرية يتعايش فيها البيض و السود، و انتقلت إلى عصر الإنسان الحر والمواطن الكريم. أما السبب الثاني فهو لكون الماهاتما غاندي رجل السلام وتحرير الهند كان عاش في مدينة (دوربان) و بدأ فيها كفاحه الطويل. و لعل بعض القراء العرب الكرام نسوا الجدل الجياش الذي أثير في أعقاب ( دوربان الأول ) الذي هز الأوساط العالمية بمجرد اتفاق أغلبية الدول المشاركة على أن الصهيونية تشكل نوعا من أنواع العنصرية، أي أن دولا كثيرة زكت و أيدت القرار الأممي 3379 القاضي باعتبار الصهيونية نوعا من العنصرية. و قد كان المؤتمر في الأصل مخصصا لبحث المظاهر والأنماط الجديدة و المبتكرة لممارسة التمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني في العالم. و اهتدى ذلك المؤتمر إلى أن سياسات الدولة العبرية تفتح الباب واسعا أمام التفرقة بين مواطنيها على أساس العرق و الدين، لأن قوانين إسرائيل المعلنة و ليست الخفية تؤكد بأن هذه الدولة يهودية و لليهود فقط و ليست دولة كل مواطنيها بل إنها دولة كل اليهود أينما كانوا حتى و لو لم تطأ أقدامهم أرض فلسطين ! و كما يقول المثقف الإسرائيلي شلومو صاند فإن مواطنا أستراليا يهوديا مولودا في أستراليا و لا يعرف كلمة بالعبرية و لا يدري أحيانا أين تقع إسرائيل يعتبر أفضل في نظر القانون الإسرائيلي من مواطن فلسطيني الأصل مولود في الناصرة أو في بئر السبع و يحمل جنسية إسرائيل ! بالطبع كما كان متوقعا فإن واشنطن غضبت من هذا التصنيف و أدانت ( دوربان ) والذين خلفوا (دوربان) و تبعتها دول أوروبية و كندا وأستراليا. و بدأ العمل الدبلوماسي الغربي المستعمل للضغوط و التهديد في أروقة المنظمة الأممية حتى تراجعت المنظمة سنة 1990 عن هكذا مقررات و التي أعاد إحياءها و دعمها و كرسها مؤتمر ( دوربان ) الأول. و كما كان متوقعا فتحت إسرائيل أبوابا أخرى لقمع الشعب الفلسطيني في معزل عن كل تنديد وكل مساءلة ! و تواصل خرق إسرائيل للقانون الدولي بلا رادع بل بالتشجيع الأمريكي والأوروبي الخفي، فمثلا بعد إدانة محكمة العدل الدولية بلاهاي لبناء جدار الفصل العنصري في فلسطين واصلت إسرائيل بناءه ليقطع أوصال ما يمكن أن تنشأ عليه دولة فلسطين الافتراضية ! والذي حدث في غزة من حرب إبادة ليس سوى الضرب بكل القوانين و الأعراف عرض حائط العار المذكور، وعملية نسف استباقية للسياسات الجديدة التي ينوي الرئيس البركة بن الحسين أوباما انتهاجها في الشرق الأوسط و ما لغة الخطاب التي استعملتها السيدة هيلاري كلينتون في القدس باتجاه قادة إسرائيل سوى نموذج منها. و اليوم يستعد المجتمع الدولي لتنظيم (دوربان) الثاني فتنادت الدول الحليفة لإسرائيل بمقاطعته أصلا لأسباب واهية منها أن اللجنة يرأسها دبلوماسي ليبي و في عضويتها دبلوماسي باكستاني و آخر إيراني ! إلى غير هذه الأعذار و الدول الداعية إلى المقاطعة تعلم بأن تشكيل هذه اللجان الأممية يخضع إلى سنة التداول حسب التقسيم الإقليمي للعالم لا إلى اختيارات سياسية أو أيديولوجية. ويبقى السبب الأهم للمقاطعة هو احتمال إدانة دولية لإسرائيل بعد حرب غزة. إلى حد كتابة هذا المقال فإن إسرائيل والولايات المتحدة و كندا وإيطاليا و أستراليا أعلنت مقاطعتها للمؤتمر و القائمة مرشحة للاتساع بالنظر إلى الحملة المنظمة لدى اللوبيات اليهودية في العواصم الغربية لشن الهجوم على (دوربان). نعم ! يجب ألا نعلق نحن العرب جميع أخطائنا على الشماعة الإسرائيلية و نعفي أنفسنا من مراجعة سياساتنا و خياراتنا و قوانيننا و سلبياتنا و مشاكلنا العالقة منذ عقود. فالقيم الإنسانية قيم كونية و لا بد أن ندخل فضاء احترام كرامة بني آدم من أبوابه الواسعة المفتوحة لا أن نختبئ وراء الخصوصيات الثقافية أو العقائدية لنمارس تحت جنح الظلام تعديات سافرة على الفئات الأضعف و الأكثر هشاشة في مجتمعاتنا أي الأقليات و المرأة و الطفولة بينما نجد في كتابنا العزيز و في السنة النبوية المشرفة أروع آيات تكريم بني آدم و حفظ حياته وحرمة جسده و صيانة عرضه وماله و رزقه و حريته. فإن اتهام إسرائيل بما ترتكبه من خروقات لهذه القيم الكونية لا يصح عندنا سوى حين نحرص نحن على صيانتها.  (*) كاتب وسياسي من تونس (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 25 مارس 2009)  

ديمقراطية عربية سوبر ديلوكس!


ياسر الزعاترة (*)  قبل انطلاق المعركة الصهيونية ضد قطاع غزة، دخل النائب المصري حمدي حسن، الناطق بلسان كتلة نواب الإخوان المسلمين في البرلمان المصري قاعة مجلس الشعب وبيده لافتة صغيرة كُتب عليها «لا لحصار غزة وبيع الغاز لإسرائيل»، وما إن شاهده رئيس المجلس (وهو رئيسه منذ عشرين عاماً)، حتى طالبه بإزالتها، وإلا فسيحوله إلى لجنة القيم المختصة بمعاقبة من يخرجون على لوائح البرلمان. معلوم أن نواب الإخوان في المجلس (88 عضواً، أي حوالي %20 من الأعضاء) قد قاتلوا وما زالوا يقاتلون منذ شهور، ومعهم حفنة صغيرة من نواب المعارضة، من أجل طرح قضيتي الحصار على قطاع غزة وبيع الغاز بثمن بخس للدولة العبرية للنقاش، ولكن من دون جدوى، حيث دأب أمين التنظيم في الحزب الوطني، الملياردير أحمد عز على حشد الأصوات في المجلس ضد الاقتراحات التي يتقدم بها المعارضون. لا حاجة إلى القول إن القضيتين المشار إليهما تهمان القطاع الأعرض من الشعب المصري، لكن ذلك لا يبدو كافياً كي يتمكن نواب المعارضة من مجرد طرحهما للنقاش، فضلاً عن أن يأخذوا فيهما توجهاً يخالف الحكومة التي تملك غالبية جد مريحة (أكثر من ثلاثة أرباع المجلس). مع ذلك يراد للشارع العربي أن يصدق أن ثمة ديمقراطية في دوله العتيدة، أعني تلك التي تحظى ببرلمان وانتخابات، هو الذي يشاهد ويتابع هذه «الملهاة» الديمقراطية، وإن غابت عنه الكثير من تفاصيلها نظراً لتواطؤ الصحافة معها، إذ حتى بعض نضالات نواب المعارضة التي لا تسمن ولا تغني من جوع من الناحية العملية لا تلبث أن تغيب تماماً لأن الأطراف الأخرى غالباً ما تشعر بالضيق إذا فكّر أحد بالمزايدة عليها، حتى لو كانت مقاعدها مضمونة، أكان بالمال أم بسطوة السلطة التي تقرر من ينجح ومن يرسب. من غير المتوقع بالطبع أن يتكرر الخطأ الذي وقع المرة الماضية في مصر، أعني فوز كتلة كبيرة من الإخوان، لأن زمن الإصلاح ولّى، ولم يعد ثمة إلا القمع كما تأكد في الجولتين التاليتين بعد تلك الجولة اليتيمة (انتخابات مجلس الشورى، البلديات)، والتي فاز الحزب الحاكم فيها بجميع المقاعد تقريباً. عندما تعجز هذه الكتلة الكبيرة في البرلمان (%20) عن مجرد طرح قضية مهمة للنقاش، وعندما لا تتمكن من حماية أعضاء الجماعة التي تنتسب إليها من الاعتقال العشوائي اليومي، وعندما تعجز عن الحصول على ترخيص بتنظيم مظاهرة، كما تعجز عن تحقيق مكسب سياسي أو حتى خدمي معقول للناس الذين انتخبوها، عندما يحدث ذلك كله، فماذا يبقى من تلك الديمقراطية العتيدة؟ ولماذا لا يبيع بعض الفقراء أصواتهم بحفنة جنيهات من أجل عشاء معقول لأطفالهم؟! لقد آن أن يُعاد النظر في هذه اللعبة البائسة، لعبة تشريع عملية ديمقراطية لا تزيد المشهد الداخلي إلا بؤساً، بينما تمنح الشرعية لسيطرة فئات بعينها على السلطة والثروة، وتريح أعصابها ضمن مشهد ديمقراطي تقول فيه المعارضة ما تشاء (ليس دائماً بالطبع، فالسقف محدود حتى في القول)، بينما تفعل السلطة ما تشاء. لقد كان تراجع نسبة التصويت في عدد من الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العالم العربي نوعاً من الاستفتاء على هذه اللعبة، بينما أكد أن أكثر تلك البرلمانات لا تمثل هواجس الجماهير بحال من الأحوال. وعندما يصوت برلمان عربي بما يشبه الإجماع على التمديد للرئيس، فمن الطبيعي أن ينفض الناس أيديهم من هذه اللعبة. نعم، لقد آن أن تعيد قوى المعارضة، والإسلامية منها على وجه الخصوص، النظر في هذه الآلية إن أرادت المحافظة على ما تبقى لها من شعبية، وعليها بدلاً من ذلك أن تبحث عن آليات نضال سلمي جديد تفرض ديمقراطية حقيقية وتداولاً عملياً على السلطة، أما استمرار المشاركة في مهرجانات معدة بعناية تؤكد بقاء كل شيء على حاله، كما تمنح المعنيين مزيداً من الشرعية والراحة في تمرير ما يريدون، فلن يؤدي إلا إلى مزيد من اليأس والإحباط. (*) كاتب فلسطيني (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 25 مارس 2009)  

ما لم يقله صفوت الشريف

فهمي هويدي (*) لابد أن نعترف للسيد صفوت الشريف (76 سنة) بعبقريته في ضمان الاستمرار، وقدرته الفائقة على الانحناء لكل العواصف، وكفاءته في إثبات الحضور. وهي الصفات التي ثبتت مكانه في «الصورة» منذ أكثر من ثلاثين عاما. وسمحت له بأن يتحول من ضابط بالمخابرات العامة إلى وكيل لمصلحة الاستعلامات. وهو الموقع الذي قفز منه إلى منصب رئيس الهيئة في ملابسات تعددت بشأنها الروايات، إلى أن صار بعد ذلك أمينا للجنة الإعلام بالحزب الوطني، ثم وزيرا للإعلام لأكثر من عشرين عاما. وهو الطموح الذي توقف حين أصبح رئيسا لمجلس الشورى وأمينا عاما للحزب الوطني ورئيسا للجنة الأحزاب ورئيسا للمجلس الأعلى للصحافة. وهي رحلة ليس بوسع كل أحد أن يقطعها ووظائف ليس بوسع أي أحد أن يؤديها. لأنها تتطلب مواهب خاصة، وقدرة عالية على التكيف والمرونة. صحيح أننا لا نعرف بالضبط ما الذي يفعله مجلس الشورى، كما نعرف حجم الدور الذي يؤديه في الحزب الوطني، في وجود جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب، كما أننا نعرف أن قرارات لجنة الأحزاب والمجلس الأعلى للصحافة تحسم في أروقة الأجهزة الأمنية. لكن ذلك لم يمنع السيد صفوت الشريف من أن يتمدد فوق تلك المساحة الشاسعة، وأن يوهمنا بأنه يؤدي عملا حقيقيا. ما دعاني إلى هذا الاستطراد أنني وقفت عند خطبة عصماء للرجل في اجتماع مشترك لأمانتيّ الشباب والإعلام في الحزب الوطني، أبرزتها «الأهرام» على صفحتها الأولى يوم الاثنين 23/3 الحالي ركز فيها على أمرين، الأول أن شمائل الرئيس مبارك لا نظير لها، والثاني أن الحزب الوطني كامل الأوصاف. وإذا انتبهت إلى هذين العنصرين في كلمته فسوف يفسر لك ذلك لماذا ظل الرجل طافيا فوق سطح الحياة السياسية في مصر طوال الوقت؟. في النقطة الأولى قال إن الرئيس مبارك لم يتغير منذ كان أمينا عاما للحزب ونائبا لرئيس الجمهورية، إذ ظل على تواضعه ومكانته السياسية وحكمته ورؤيته الثاقبة للمواقف ورحابة صدره التي جعلته يستمع لكافة الآراء. وهو كلام ليس لي إلا اعتراض واحد عليه، وهو أنه ربط بين تلك الشمائل وبين شغل الرئيس مبارك لمنصب أمين عام الحزب ونائب رئيس الجمهورية. الأمر الذي يفتح الباب للالتباس واللغط، لأن بعض المتصيدين والدساسين قد يتساءلون: هل هذه خصال نشأت بعد توليه هذين المنصبين، أم أنها كانت ملازمة له قبل ذلك؟ ولأنه رجل لماح، فإنه بعد أن امتدح الرئيس مبارك تذكر أن الاجتماع الذي يتحدث فيه عقد في اليوم التالي مباشرة لعيد الأم، وأراد أن يستثمر المناسبة في موعظة وطنية، فقال إن الولاء الأكبر لمصر والانتماء الأعظم لها. ونحن في احتفالنا بعيد الأم نعلن أن مصر سوف تستمر الأم إلى الأبد والرائدة في المنطقة كلها. فيما يخص الحزب قال السيد الشريف في النص الذي نشرته الأهرام ما يلي: إن الحزب يؤمن بالديمقراطية والتعددية. ويحقق إصلاحا مستمرا، ويستهدف ذاكرة الأمة بماضيها، ويثبت أقدامها لحاضرها، ويبني روحها لمستقبلها، ويواجه التحديات بقوة وتواصل أجيالها. وبعد أن قدم هذه اللوحة البلاغية الجميلة قال ما يلي: إنه ليس حزب رجال الأعمال، ولكنه حزب مصر كلها، ولا يوجد صراع في داخله أو مراكز قوى، ثم إنه لا يوجد فيه يمين أو يسار. ورغم أن كلامه استقبل بالتصفيق أثناء الاجتماع، فإن أحد الحاضرين قال لي بعدما انفض السامر إن الحقيقة التي تجاهلها السيد الشريف وهو يستعرض «لاءاته» هي أنه لا وجود للحزب أصلا بين الناس. (*) كاتب ومفكر مصري (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 25 مارس 2009)  

رسالة أوباما للإسلاميين المعتدلين: تشدّدوا كي نتحاور معكم!

خليل العناني (*) يبدو الرئيس الأميركي باراك أوباما مولعاً بفكرة الحوار مع الخصوم، وذلك إلى درجة يكاد فيها الحوار أن يتحوّل إلى إيديولوجيا بحد ذاته. وهو بدأ ولايته الرئاسية بالدعوة إلى إعادة النظر فى عدد من الملفات التي فشلت معها سياسة الإقصاء التي اتبعتها إدارة سلفه جورج دبليو بوش وفي مقدمها ملفّا إيران وسورية. ولم يكن خطاب أوباما للإيرانيين قبل أيام والذي طالبهم فيه بـ «فتح صفحة جديدة» في العلاقة مع بلاده، سوى ترجمة فعلية لديبلوماسية الحوار التي ينتهجها مع «طيف مماثل من القضايا» حسب تعبيره. لم تكن المشكلة يوماً في الحوار، فهو أقصر السبل الى التفاوض، بيد أن المشكلة تكمن في استغلال أحد الأطراف لمسألة الحوار وتفسيرها باعتبارها علامة ضعف للطرف الداعي للحوار، وبالتالي محاولة ابتزازه في إطار العملية التفاوضية من دون الاستعداد لتقديم تنازلات حقيقية. الآن ثمة حوار أميركي على كل الجبهات، سورية وإيران و «طالبان» وكوريا الشمالية وروسيا والصومال، وربما لم يعد هناك خصوم لم تدع إدارة أوباما للحوار معهم سوى تنظيم «القاعدة»، الذي قد نسمع في المستقبل القريب، إذا ما عاد لقوته، واشتد عود الجيل الجديد من الجهاديين، أن يدعوه الرئيس أوباما للحوار والتفاوض. دعوة أوباما للحوار مع إيران، كشأن دعوته المماثلة للحوار مع «معتدلي» حركة «طالبان» الأفغانية، تحمل في ظاهرها العقلانية والواقعية، وفي باطنها الضعف وانعدام الخيارات، وربما سوء الحسابات. وقراءة متأنية لخطاب أوباما الذي وجهه الى إيران بمناسبة «عيد النيروز» تبدو كاشفة لكثير من مظاهر الضعف والحيرة التي تسم السياسة الخارجية لإدارة أوباما. بيد أن الرسالة الضمنية التي يمكن للآخرين التقاطها من «ديبلوماسية الحوار» التي تنتهجها إدارة أوباما هي أن التشدّد (وربما التطرّف) هو أنجع وسيلة لجذب اهتمام الولايات المتحدة ودفعها للجلوس والتحاور. وهي رسالة تحمل فى طياتها مؤشرات غير سارة للولايات المتحدة. فمن جهة أولى، لن يضير «الخصوم» أن يستجيبوا للحوار مع الإدارة الأميركية، ولكن بشروطهم، فما دام الحوار سينطلق من خلفية الضعف الأميركي والحاجة الملّحة للتعاون مع هؤلاء الخصوم، فلا عجب أن يغالي البعض في رفع «أثمان» الحوار التي يتوجب على الولايات المتحدة دفعها لهم (كما هي الحال مع إيران وسورية و «طالبان»). ومن جهة ثانية، سيسعى هؤلاء إلى توظيف الحوار مع الولايات المتحدة في إطار صراعهم الداخلي مع مناوئيهم ومنافسيهم، وذلك على غرار الحال مع الرئيس الإيراني أحمدي نجاد الذي يرى في دعوة أوباما للحوار معه نصراً لسياساته المتشددة تجاه الولايات المتحدة ومكافأة على صموده في وجه المجتمع الدولي خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما سيوظفه بشكل أو بآخر خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران (يونيو) المقبل. بل هي الحال ذاتها مع حركة «طالبان» التي ترى في دعوة أوباما للحوار مع «معتدليها»، دليلاً على «الفشل» الأميركي في أفغانستان، مؤكدّة أنها لن تتراجع حتى «تهزم الولايات المتحدة» كما فعل «المجاهدون الأفغان» مع الاتحاد السوفياتي السابق. ومن جهة ثالثة، سيكون على الولايات المتحدة من الآن فصاعداً أن تتوقع تشدّداًَ مضاعفاً من الخصوم، وأن تستعد لتقديم تنازلات مضاعفة ليس فقط لخصومها، وإنما أيضا لحلفائها الذين ستتوجب ترضيتهم من أجل قبول مبدأ التحاور مع الخصوم، كما هي الحال مع السعودية ومصر والأردن وباكستان. أما الرسالة الأهمّ فهي للإسلاميين المعتدلين في العالم العربي، فهؤلاء تعاملت معهم إدارة أوباما كأنهم غير موجودين. ويبدو أن أوباما غير مكترث بفتح قنوات للحوار معهم، سواء أولئك الذين يحظون بشرعية قانونية على غرار الحال مع جماعة مع «الإخوان المسلمين» في الأردن، وحزب «العدالة والتنمية» في المغرب، وحركة «مجتمع السلم» في الجزائر، أو أولئك الذين يحظون بشرعية مجتمعية من دون تمثيل قانوني كحالة «الإخوان المسلمين» في مصر وسورية و «حركة النهضة» المحظورة في تونس. وهي مفارقة صارخة تطعن في مصداقية الإدارة الأميركية الجديدة، وتشي بصعوبة حدوث تغيير حقيقي في سياستها إزاء المجتمعات والشعوب العربية. وتزداد هذه المفارقة وضوحاً حين يتبارى منظّرو أوباما ومستشاروه في إقناعه بالحوار مع الراديكاليين والمتشددين باعتبارهم «حقيقة يجب التعامل معها»، من دون الإشارة بكلمة واحدة الى الإسلاميين المعتدلين، وذلك على غرار ما فعل أخيراً المثقف الأميركي المعروف فريد زكريا. وإذا كان هذا الأخير ينطلق في رؤيته من وطأة الموقف الأميركي فى أفغانستان، إلا أن براغماتيته الفجّة تبدو فاقدة للمنطق والحسّ الأخلاقي. فمن جهة أولى فإن الإسلاميين المعتدلين، وليس فقط الراديكاليون، هم أيضا حقيقة واقعة لا بد من التعاطي معها، بل هم الأكثر نفوذاً وتأثيراً في العالم العربي والإسلامي، وتلك بداهة لا تحتاج لإثبات. ومن جهة ثانية، ووفقاً للمنطق البراغماتي ذاته، فإن الإسلاميين المعتدلين هم الطرف الأكثر قدرة على محاربة الإرهاب والتطرف الإسلامي، ليس فقط لاعتدال منهجهم وخطابهم (على الأقل في المستوى الأداتي)، وإنما أيضا لنفوذهم وتأثيرهم الاجتماعي الواسع. ومن جهة ثالثة، تبدو الازدواجية الأميركية فاقعة، حين يجري التشكيك في خطاب الإسلاميين المعتدلين كمانع للحوار معهم، في حين يجري التحاور مع أطراف وجماعات تبني شرعيتها وخطابها على إيديولوجية «الموت والهزيمة لأميركا». ومن جهة أخيرة، فإن مسعى أوباما لاسترضاء الخصوم، بخاصة الإسلاميين الراديكاليين، يبدو دافعاً للمعتدلين كي يزيدوا من تشدّدهم، ما دام أن ذلك هو الأسلوب الأنجع لجذب أنظار أوباما ومنظرّيه تجاههم، وما دام أن الاعتدال بات خصماً وليس رصيداً لهم في علاقتهم سواء بأنظمتهم أو بالولايات المتحدة. وفضلاً عن ازدواجيتها، فإن سياسة أوباما إزاء الإسلاميين المعتدلين تبدو محاطة بشكوك كثيرة، ليس أقلها انعدام «الحسّ» القيمي في السياسة الخارجية الأميركية، ذلك أن أحد موانع الحديث الأميركي مع الإسلاميين المعتدلين، هو تخوف واشنطن من إغضاب حلفائها في المنطقة على غرار الحال مع مصر وتونس وليبيا وسورية التي تسعى حالياً للانضمام إلى «نادي الحلفاء». قد لا يسعى الإسلاميون المعتدلون الى الحوار مع الولايات المتحدة، بل يرى بعضهم في ذلك خصماً من رصيدهم الشعبي ومن مصداقيتهم أمام جماهيرهم، بيد أن تجاهلهم وعدم الاكتراث بأوضاعهم السيئة، هو بمثابة ضوء أخضر لأنظمتهم للتمادي في قمعهم والبطش بهم، وذلك على غرار ما حدث خلال العامين الأخيرين من إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، وهم بذلك يضافون إلى قائمة الخاسرين من الحوار الأميركي مع الممانعين. تفكيك «إيديولوجيا» الحوار يكشف أنها تستهدف، وفقاً للفهم الأميركي لها، محاولة إرباك الخصوم والإيهام بالتفرقة بين المتطرفين والمعتدلين داخل تنظيماتهم، أو بالأحرى «دق إسفين» بين كلا الطرفين. وهي محاولة رغم ذكائها، إلا أنها تبدو غير مقنعة للمنافسين الذين يرون فيها استسلاماً أميركياً طال انتظاره. فهل يتخيل أحد أن حركة «طالبان» لديها معتدلون؟ وهل يظن أحد أن تنظيم «القاعدة» يقوم بأفعاله المرعبة لمجرد التسلية؟ وبالمنطق ذاته، فإن ثمة مسافة قصيرة باتت تفصل الولايات المتحدة عن فتح حوار مع تنظيم «القاعدة»، وهي مسافة قد يختزلها هذا الأخير بسهولة إذا ما قام بعملية نوعية تستهدف مصالح اميركا أو أحد حلفائها في المنطقة، حينئذ ستكون الضربة القاضية لإدارة أوباما ونهجها التحاوريّ مع المتشدّدين. قطعاً هي فكرة مجنونة أن تطلب إدارة أوباما الحوار مع أسامة بن لادن أو أيمن الظواهري، ولو من خلال طرف ثالث، وذلك على نحو ما يجري ترويجه حالياً إزاء العلاقة مع «حماس» و «حزب الله»، بيد أن البراغماتية «الأوبامية» لا تعرف حدوداً حتي وإن كان الحوار مع الشيطان ذاته، وذلك وفقاً لقاعدة «تشدّدوا.. نتحاور معكم». (*) كاتب مصري (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 مارس 2009)   

  

 

Home – Accueil الرئيسية

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.