الأربعاء، 24 ديسمبر 2008

امن الحدود  من امن الوطن ماالذي يحدث في الحدود البرية بين تونس و ليبيا؟

بقلم : سمير النفزي      معبر » رأس الجدير » هو النقطة الحدودية الفاصلة بين تونس و ليبيا.وتقع رأس الجدير في الجنوب الشرقي للبلاد التونسية وفي الشمال الغربي لليبيا وهي تحمل نفس التسمية في كلا البلدين يحدها من الشمال ساحل البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب الصحراء و السباخ يتميز مناخها بكونه حار و جاف أثناء النهار وبارد ورطب أثناء الليل هذا في فصل الصيف أما في فصل الشتاء فهو ممر للتيارات الهوائية الباردة والجافة.وهي نقطة حدودية أمنية صرفة أي خالية من السكان وهي كذلك النقطة التي يمر منها القادمون من ليبيا إلى تونس والذاهبون من تونس إلى ليبيا .   أما التونسي المسافر إلى ليبيا فهو موضوع الحديث. فبمجرد أن يصل إلى هذه النقطة الحدودية و يقضي نصيبه من الوقت في العراء بانتظار ختم جواز سفره ثم يرفض التأشير له بالمغادرة سيجد إجابة عن سؤال يراود خاطره وهو ماذا يحدث في ذلك المكان من تونس ؟ بعد هذا السؤال تنهمر في البال عشرات الأسئلة من دون إجابات ، فما إن تصل هناك حتى تسمع روايات هي نفسها تروى كل يوم عن أن العديد من المسافرين لم يقع ختم جوازاتهم للمغادرة ، وهم منذ ساعات في انتظار محافظ الحدود ليسترجعوا جوازاتهم ، كما تسمع انه لم يسمح لمن أعمارهم دون الثلاثين سنة من الذكور فقط بالسفر إلى ليبيا. ولم يسمح أيضا لأحد الشبان مع والديه أو مع احد والديه بالمغادرة ، ثم ترى أن هناك العديد من الشبان و الفتيان يمرون بسهولة و ترى أيضا أن هناك من قاموا بمنعه في البداية ثم سمحوا له بالسفر فيما بعد . و طالما انك كمسافر لا زلت تنتظر هناك فأنت لا زلت تسمع ولا زلت ترى .   و بالتثبت في أصل هذه الحكاية وعما يجري هناك وجدنا أن حرس الحدود التونسي يمنع المسافرين الذكور الذين أعمارهم دون الثلاثين سنة من السفر إلى ليبيا ، ثم وقع الترفيع في هذه السن إلى خمسة و ثلاثين سنة ليحرم كل هؤلاء من حق السفر دون أي أسباب متعللين أن لديهم تعليمات بذلك.هذه الوضعية المخالفة للقانون كانت بمثابة القادح لجملة من السلوكات الخارجة عن القانون و أعطت الفرصة إلى فئة من متصيدي الفرص من أعوان الشرطة هناك و الباحثين عن الربح في المأزق إلى أن يلعبوا أدوارا قذرة فيما يسمى بالتدخلات ،فيكفي أن تضع ورقة نقدية في جواز سفرك وتعطيه لأحد أعوان الشبابيك فيختم لك جوازك في غفلة من الرقابة أو يختم لك جوازك عند شريك له.أما الوضعية الأخرى فهي و أنت مسافر إلى ليبيا حينما تصل إلى الحدود تقول انك من طرف فلان أو قريب فلان و تدعم ذلك بمكالمة هاتفية من باعثك إلى الشرطي المسئول هناك يدور على إثرها حوار التعارف القصير لتهنأ بعدها بالختم في جوازك.  أما الوضعية الموالية فهي أن تكون احد أبناء المنطقة الجنوبية و انك من تجار التهريب المعروفين أو بما يسمى هناك « تجار الخط » و لان جواز سفرك مختوم بكثرة ذهاب و إيابا لليبيا فحرس الحدود لن يتردد في أن يختموا لك جوازك لأنك كمهرب دائم لن تنسى جميلهم عندما تعود بالبضاعة و تبيعها ، أما الوضعية الأشد دناءة فهي انك حينما تكون في وضعية انتظار جواب الإدارة هنالك بعد أن تكون سلمت لها جوازك، يأتي احد الأعوان العديمي الأمانة و المسؤولية و يشرع بابتزاز المنتظرين فهم بالنسبة له مسافرين يحملون أموالا و لا بد له من نصيب في تلك الأموال ، فيبدأ بتسريب الأنباء التي تدل على صعوبة الموقف الذي أنت فيه مثلا وان المسئول عن الأختام غاضب و لا يريد أن يختم أي جواز سفر و أن فترة انتظارك قد تطول و ربما بلا نتيجة .وكلما يذهب هذا الشرطي ثم يأتي إلا و يزيد من تعقيد الوضعية بألفاظ عدة مرفعا بذلك في سقف ما يطلبه من مال للتدخل لفائدتك فتجد نفسك أمام رغبة السفر الملحة و بين نهم هذا الجشع و اغلب من يقع في الابتزاز و يدفع مالا هم من ذوي الوعي البسيط الذين تكون تقديراتهم كما على لسان احدهم انه في منطقة حدودية في الصحراء و معزولة عن بقية العالم و ما من عمل يمكن القيام به .ومع الرغبة في السفر وعدم التفكير في الاحتجاج هذا الاحتجاج الذي قمع داخله طيلة سنوات الهزيمة التي قضاها في تونس قبل أن يفكر في السفر .أما الذين لا يدفعون مالا فألئك يقضون ساعات في العراء في انتظار جواب المحافظ ينتظرون في ساحة مليئة بالأتربة و الأوساخ و كل مرة يأتي احد الأعوان ليصرخ في وجوههم و ينهرهم عن الجلوس في مكان جلسوا فيه من تعب الانتظار.فقد تقضي الليل كله أو النهار كله في انتظار جواب بالرفض و إن حاولت الاستفسار عن سبب الرفض يسحب منك جواز سفرك و لا تتسلمه إلا في بوابة « القيتون » وهي بوابة أمنية بعيدة نوعا ما عن الحدود حيث يقع تسجيل هويتك هناك لتمنع في المرة القادمة من الوصول إلى نقطة الحدود،أما الحل الثاني الفظيع هو أن يسحب منك الشرطي جوازك أنت و من رفض الدفع و احتج و يسلمهم إلى احد سائقي سيارات الأجرة الرابضين في الحدود و يوصيه بعدم تسليمها لكم إلا بعد أن ينقلكم إلى مدينة « بن قردان » المجاورة على بعد أربعين كيلومتر تقريبا وسائق سيارة الأجرة هذا ليس بموظف لدى الدولة بل هو مواطن عادي ليس له أي صلة بالإدارة الأمنية ،و بعد أن يقع إخراجك من الحدود إلى مدينة « بن قردان »تجد نفسك أنت و الذين تم إرجاعهم في حوار مع احد السكان هناك أو حتى صاحب سيارة الأجرة نفسه يستفسر عن سبب الإرجاع ثم يعرض عليكم التسلل عبر الحدود و السفر خلسة إلى الأراضي الليبية مقابل مبلغ من المال لتقع من جديد ضحية للابتزاز و هذه المرة في رحلة غير آمنة ثم يحدد لكم موعدا مع الشخص الذي هو دليل هذه الرحلة حيث يتسلم الأموال و يبدأ معهم بالرحلة،هذا الدليل هو بدوره احد المتحيلين حيث يصطحب هؤلاء في الليل داخل الصحراء و يوقع بهم في قبضة حرس الحدود فإما الذين تسللوا يقبض عليهم و يعودون إلى تونس مسجونين بتهمة محاولة اجتياز الحدود بعد أن كانوا خرجوا منها مسافرين ليجد هؤلاء الشباب أنفسهم تطبيقا فعليا لمقولة مسافر زاده الخيال. و بالنظر إلى طبيعة المسافرين العالقين على الحدود التونسية و القاصدين ليبيا _إذا استثنينا المواطن الليبي العائد إلى ليبيا والذي لا يجرؤ أي كان على تعطيله_ نرى أن جلهم من الشباب الذين لم يسعفه الحظ في الحصول  على عمل في تونس فقصد ليبيا بحثا عن الشغل ليؤمن حياته فيروي احد أولئك الشبان المحتجزين على معبر » رأس الجدير » انه ذاهب إلى ليبيا للبحث عن شغل ليجهز نفسه للزواج من فتاة خطبها منذ سنوات و ملت هي و عائلتها الانتظار ،وهو غير مستعد للرجوع لتونس لان بها الفتاة التي لن يستطيع أن يتزوجها و الأماكن التي لم يعثر فيها على عمل . هذه عينة من مئات العينات الموجودة هناك و التي تتلاشى أحلامهم  و آمالهم البسيطة في السفر و العمل في دولة مجاورة تربطنا بها صلات تاريخية و ثقافية وثيقة .أما بقية المسافرين فهم من النساء اللائي يجلبن الادباش من ليبيا بأسعار نوعا ما زهيدة ليبعنها لجارتهن في تونس و اللواتي يقعن بدورهن ضحية الابتزاز من طرف المؤتمنين على الحدود في طريق العودة . أما هؤلاء الشباب فقد حاولوا الهرب من إقصاء مقنن في المجتمع فوجدوا أنفسهم في سجن مقنن لدولة أعوانها أول من يعتدي على القانون لأجل ذلك يمكن أن نستخلص عدة ملاحظات: إن ما تحاول السلطة في تونس إقناعنا به من هيكلة المجتمع و إقامة المؤسسات أسطورة لم يعد يصدقها حتى الذي ابتدعها ، وان تونس البلد الآمن أكذوبة مسيلمة هذا العصر و الرهانات الاقتصادية و الاجتماعية التي صدعت رؤوسنا و الضجيج الإعلامي للترهات التنموية كانت آخر ورقة توت تسقط لتكشف عورة الجواد الخاسر الذي راهنت عليه هذه السلطة . فما إن تصل للجنوب               التونسي  ترى تلك القرى و البلدات المعزولة التي لا زال الفرد فيها يقطع الكيلو مترات لاستخراج وثيقة و ابنه للدراسة و التداولي و لازال التزود بالمياه بواسطة الدواب و من احد الآبار و  من دون أي رعاية أو إحاطة اجتماعية بهؤلاء . فتلك المناطق كانت و لا زالت و بهذه الطريقة  ستظل خارج دائرة المخططات التنموية المزعومة و خارج مجتمع المؤسسات و ليسوا إلا داخل مدى الذراع الأمنية لوحدها.فهل أولئك تنقصهم المواطنة ؟ أو أن الوطنية لا تكون إلا بالسكن في العاصمة أو في المدن الكبرى .ثم مانراه من براميل البنزين المعروضة للبيع على ناصية الشارع و بأعداد مهولة أليس ذلك بمثابة سوق موازية للنفط الذي وقع تهريبه ا و ليس للدولة وحدها الحق في تصدير النفط و توزيعه ؟ ا لا يمس هذا دولة القانون في شيء وتجار العملة في السوق السوداء تحت أنظار الشرطة، أليس نلك من اختصاص البنوك و المؤسسات المالية ؟ ثم ما يراه الداني و القاصي في سلوك موظفي السلك الأمني التابعين لإدارة الحدود ، ا هكذا تدار الحدود في وجه مسافر من بلده أو قادم إليه؟ . إن ما تبديه الإدارة الأمنية في الحدود من معاملات و سلوكات سيئة تجاه المسافر التونسي يدل على مدى احتقار هذه الإدارة و استخفافها بالمواطن ، حيث أن محافظ تلك المنطقة يتصرف و كان له عقد ملكية في المكان و نفس الشيء مع أعوان الشرطة و الحدود حيث أن بعد المسافة التي تتحصن به المنطقة  عن مركز القرار و الرقابة جعلت الجشع و الابتزاز و العديد من الأمراض الأخرى المعتملة في نفوس بعض الأعوان يصل إلى أقصى مراحله و ينخرطون أصلا في شبكات التهريب للبضائع و الأشخاص و العملة و البنزين و غيره حيث أن هناك مثلا شائعا في أوساط البوليس يخص القادمين الجدد للعمل هناك و المنتقلين منها فيقال أن كلاهما يبكي فالأول يبكي لأنه نقل إلى مكان لم يعتد به في قلب الصحراء أما الثاني    فهو يبكي لأنه اعتاد على المكان و على الربح السريع لكن الإدارة قامت بحرمانه من ذلك فنقلته إلى مكان أخر .إذا لكل أولئك المفسدين و إلى كل المسئولين نقولهم :  إن مناضلي و شهداء و كل إشراف هذه البلاد لم يقدموا أنفسهم لرصاص الاستعمار إلا  لنيل العزة و الكرامة ولا  كي توضع تونس و امن حدودها في مثل تلك الأيادي الآثمة ،وان الرقابة الساهرة على امن الوطن قد نامت أثناء سهرها لتترك أعوانا من الأمن اقسموا على حماية الوطن و الذود عنه يحنثون على اليمين و يكونون أول من يضر به فحدود الوطن ليست بأيادي أمينة بهذه الحالة.كما انه ليس لدى أي احد الحق في منع أي كان من السفر ما لم يكن  مطلوبا أو ممنوعا من السفر بموجب حكم قضائي و حق السفر هذا من الحقوق الأساسية التي أقرتها و اعترفت بها كل المنظمات و المواثيق الدولية و التي تعتبر تونس احد الدول الممضية على هذه المواثيق كما أن دستور البلاد الذي هو أعلى سلطة يضمن هذا الحق لكننا نصطدم بان التعليمات الأمنية الشفاهية في تطبيقها هي أعلى من الدستور و هذا اخطر جرم في العملية كلها.ثم إن حالة الطوارئ الغير معلنة في الحدود و التي تجعل كل الشباب  هناك القاصدين ليبيا متهمين حتى يثبتوا جبنهم و براءتهم بالعودة أدراجهم دون مساءلة ثم إن ما تدعيه السلطة من أن الشباب في ليبيا ينخرط في المنظمات الإرهابية أو يحاول الإبحار  إلى سواحل ايطاليا خلسة نقول لهم إن المنظمة الإرهابية الأقوى هي أن تحرم الناس من العمل و السفر و إن الإبحار من ليبيا إلى ايطاليا ليس من مسؤولية حرس الحدود التونسي ،ثم إن استمرار الشباب في الهجرة و السفر بهذه الكيفية دليل على إن المخططات و البرامج و الإحاطة بالشباب أثبتت فشلها و لم تقنع الشباب و لم تحتويه في هذا الوطن فعل الدولة أن تبحث عن بدائل حقيقية وان تتوقف عن تعنتها و اعتبار برامجها مكتملة و صحيحة.وفي الجانب الآخر من الحدود لو نظرنا للشرطة الليبية التي نتجاهر بتخلف معاملاتها لوجدنا إنها تعامل مواطنيها بقدر من الاحترام نحن في » تونس اليوم » مشتاقون إلى مثله. فمن المعروف عن العلاقات التونسية الليبية اليوم أنها في غاية الانسجام ، ولعل الزيارات المتكررة بين القيادتين و تبادل برقيات المجاملة بين الطرفين في المناسبات و غير المناسبات أوكد دليل على ذلك . هذا ما يحيلنا إلى أن كلا البلدين مطمأنين لبعضهما البعض ،كما يحيلنا إلى هناك اتفاقيات بين البلدين تشمل من جملة ما تشمله تسهيل حركة السفر بين الشعبين لكن المسافر التونسي إلى ليبيا عن طريق الخط البري سيقضي ساعات و ساعات و يرى ما يحدث ثم يعود أدراجه ويتبادر إلى ذهنه تساؤل هو الآتي : هل تكون تونس بلد امن و حدودها بين هذا النوع من الأيادي اللاامينة و المتعودة على الرشوة و الابتزاز و الفساد بكل مظاهره؟.هذا هو ما يحدث في الحدود البرية بين ليبيا و « تونس اليوم ». 

الحرية أولا وأخيرا التغيير هنا وهناك