الأربعاء، 16 نوفمبر 2005

البداية

TUNISNEWS
6 ème année, N° 2005 du 16.11.2005

 archives : www.tunisnews.net


قدس برس: زعيم النهضة يضرب عن الطعام احتجاجا على زيارة شالوم وتضامنا مع معارضي الداخل قدس برس:  « حماس » تدين استقبال تونس لوزير الخارجية الإسرائيلي قدس برس: منظمة العفو الدولية توجه انتقادات لاذعة للحكومة التونسية بمناسبة قمة المعلومات قدس برس: شخصيات تونسية مضربة عن الطعام تتوجه برسالة إلى القمة العالمية لمجتمع المعلومات سويس إنفو: مفاوضون يتفقون على منتدى لمكافحة جرائم الانترنت في تونس الشرق القطرية : تونس: إجراءات أمنية مشددة تحت إشراف أمريكي في افتتاح «قمة المعلوماتية» الشرق القطرية: لوموند الفرنسية تكتب عن الوجه الآخر لتونس القدس العربي : فرنسا تؤكد تعرض محطة تيه فيه 5 لـ حادث بتونس وتدعو الحكومة التونسية لضمان حرية الاعلام القدس العربي: نقل معارض تونسي إلى المستشفي بعد انهياره نتيجة إضراب عن الطعام الحياة: شالوم يعتبر زيارته إلى تونس مع أمه «تاريخية» و «مهمة» سياسياً    الجزيرة نت :للتضامن مع سجناء الرأي  :تونسيون يضربون عن الطعام في جنيف   رويترز: مفاوضون يتفقون على منتدى لمكافحة جرائم الانترنت في تونس القدس العربي: وزيران اسرائيليان في زيارة رسمية الي تونس للمشاركة في مؤتمر دولي للانترنت إسلام أون لاين: معارضون تونسيون يضربون عن الطعام بسويسرا رويترز: منظمات دولية تصر على عقد قمة موازية لمجتمع المعلومات بتونس رويترز: شالوم وعباس يعقدان جولة محادثات ثانية في تونس إسلام أون لاين: انتقادات لتونس مع بدء قمة المعلومات القدس العربي: وزيران اسرائيليان في زيارة رسمية الي تونس للمشاركة في مؤتمر دولي للانترنت رويترز: منظمات دولية تصر على عقد قمة موازية لمجتمع المعلومات بتونس سويس إنفو : سويسرا تصر على احترام الحريات في قمة المعلومات إسلام أون لاين: انتقادات لتونس مع بدء قمة المعلومات

 
بمناسبة انطلاق قمة المعلومات في تونس ومطالبة بتسريح معتقلي الرأي

زعيم النهضة يضرب عن الطعام احتجاجا على زيارة شالوم وتضامنا مع معارضي الداخل

لندن – خدمة قدس برس قالت حركة النهضة التونسية إن زعيمها الشيخ راشد الغنوشي وثلة من أعضاء الحركة وقياداتها، بمن فيهم رئيس مجلس شورى الحركة، دخلوا في إضراب عن الطعام، في العاصمة البريطانية لندن، وفي عدد من العواصم الأوروبية، تضامنا مع عدد من الزعماء السياسيين وقادة مؤسسات المجتمع المدني، المضربين عن الطعام في تونس، منذ يوم 18 تشرين أول (أكتوبر) الماضي في تونس، للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين وفتح أبواب الحريات في تونس، واحتجاجا على استضافة وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم. وقالت النهضة في بيان أرسلت نسخة منه إلى وكالة « قدس برس »، إنها « تعلن عن بدء كل من رئيسها ورئيس مجلس شوراها وثلة من أبنائها إضرابا عن الطعام، بداية من اليوم (الأربعاء 16 نوفمبر)، تضامنا مع تحرك 18 أكتوبر، واحتجاجا على انتهاك السلطة لحرمة التراب الوطني، باستضافة مجرمي الحرب الصهاينة ». وقال البيان « تنطلق اليوم أشغال القمة الدولية للمعلومات في تونس في أجواء احتفالية ودعائية واسعة، في وقت تشهد فيه البلاد انهيارا مريعا على جميع الأصعدة، بسبب انتهاج السلطة سياسات قمعية في التعاطي مع مشكلات البلاد، وكل صوت معارض »، مشيرا إلى « استمرار مأساة أكثر من 400 سجين رأي، يتعرضون لحملة إبادة مبرمجة »، على حد قول البيان. واتهم البيان ما أسماه « آلة الدعاية الرسمية » التونسية بالحديث « عن الديمقراطية والانفتاح المعلوماتي »، معتبرا أن ذلك لا يمكنه أن يخفي « حقيقة كون تونس من أكثر دول العالم تخلفا سياسيا، وقمعا للإعلام في كل صوره، بما في ذلك الإعلام إلكتروني. فمواقع الإنترنت خاضعة لرقابة مشددة، منعا للمواطنين من الوصول إلى المعلومات بصورة حرة، بما يجعل الحكومة التونسية غير مؤهلة لاستضافة القمة ». واستنكر البيان استضافة الحكومة التونسية لوزير الخارجية الإسرائيلي سلفان شالوم « في الوقت، الذي يُطارد فيه أحرار تونس، ويتوزعون بين السجون والمنافي والحصار في الداخل، وبينما تلتهم آلة الاحتلال أرض فلسطين، وتنكل بشعبها المناضل، حصارا واغتيالا واعتقالا ». واعتبر البيان أن حلول « شالوم ضيفا مكرما ومبجلا على حكام تونس، يمثل إهانة صارخة لعشرة ملايين من التونسيين، وطعنة في الظهر لإخواننا الفلسطينيين الصامدين، ومسّا بمقومات التضامن العربي والإسلامي ». وأعربت النهضة عن « تضامنها الكامل » مع مطالب المضربين عن الطعام داخل تونس، وجددت « مطالبتها بإطلاق سراح المساجين السياسيين »، و »إصدار عفو تشريعي عام يضع حدا لمأساة الاعتقال السياسي، ويعوض ضحاياه عما حاق بهم ». كما نددت « باستضافة السلطة لوزير خارجية الكيان الصهيوني المغتصب، في تحد سافر للمشاعر الشعبية ولنضال شعب فلسطين وللتضامن العربي ». ودعت أبناء الشعب التونسي « ومختلف قواهم السياسية والفكرية إلى مزيد التحرك والتكتل والتضامن، من أجل تحقيق تغيير سياسي، يرفع القيود عن الحريات العامة والخاصة، ويستعيد الكرامة الوطنية المهدرة ».   


اعتبرت ذلك طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني

قدس برس:  « حماس » تدين استقبال تونس لوزير الخارجية الإسرائيلي

 

 
 غزة (فلسطين) – خدمة قدس برس استنكرت حركة المقاومة الإسلامية « حماس » قيام السلطات التونسية باستقبال سيلفان شالوم وزير الخارجية الإسرائيلي، على رأس وفد يضم مائة شخص، والسماح لهم بالدخول إلى تونس بحجة المشاركة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، « في الوقت الذي يواصل فيه الكيان الصهيوني عدوانه على أبناء شعبنا الفلسطيني ». وقالت الحركة في بيان تلقت « قدس برس » نسخة منه: « إننا في حركة حماس وكل أبناء شعبنا الفلسطيني نعتبر هذه الخطوة المدانة والمرفوضة طعنة في ظهر شعبنا الفلسطيني »، على حد تعبيرها. وتابع « حماس » القول: « في الوقت الذي كنا ننتظر من حكومات الدول العربية والإسلامية تقديم الدعم والعون لأبناء الشعب الفلسطيني والمساعدة في رفع الظلم عنه وتعزيز صموده ومقاومته، نفاجأ بخطوات تقوم بها دولة عربية من هنا أو إسلامية من هناك تساهم بتضييق الخناق حول هذا الشعب، وتمدّ الأيدي ترحيباً بالعدوّ وقادته المجرمين، وتسعى إلى تطبيع العلاقات معه ». ودعا البيان جماهير الشعب التونسي إلى « رفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، والتعبير بكل الوسائل المشروعة عن غضبها ورفضها لاستقبال السلطات التونسية للمجرم شالوم على أرض تونس الطاهرة ».


انتقدت استشراء التعذيب واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان

منظمة العفو الدولية توجه انتقادات لاذعة للحكومة التونسية بمناسبة قمة المعلومات

 

تونس – خدمة قدس برس وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة لواقع الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وذلك بمناسبة انعقاد قمة مجتمع المعلومات، التي تستضيفها العاصمة التونسية من 16 وإلى 18 تشرين ثاني (نوفمبر) الجاري. وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير حديث حصلت وكالة « قدس برس » على نسخة منه، إن اختيار تونس كبلد لاستضافة الجزء الرئيسي من القمة، أثار جدلا كبيرا. وأضافت المنظمة في تقرير أصدرته عن واقع الحريات وحقوق الإنسان في تونس، بمناسبة القمة العالمية لمجتمع المعلومات، أن الحكومة التونسية تفرض قيودا صارمة على حرية التعبير واستخدام الإنترنت، وترفض السماح للمجموعات المحلية لحقوق الإنسان بالعمل بحرية، وتحتجز مئات السجناء السياسيين، ومن بينهم بعض الذين سجنوا لمجرد تعبيرهم السلمي عن معتقداتهم، والذين تعتبرهم منظمة العفو الدولية سجناء رأي. وقالت المنظمة إنه كان يؤمل أن يكون اختيار الاتحاد الدولي للاتصالات لتونس كبلد مضيّف للقمة العالمية الخاصة بمجتمع المعلومات ،حافزا للحكومة التونسية للسماح بدرجة أكبر من الحرية، وتخفيف القيود، التي تفرضها على حرية التعبير، والاشتراك السلمي في الجمعيات، لكن هذا الأمر لم يحصل، بل على العكس شهدت الأشهر الأخيرة تشديدا أكبر للقيود، وزيادة في مضايقة المدافعين التونسيين عن حقوق الإنسان، مما يوحي بأن قرار الاتحاد الدولي للاتصالات أشعر الحكومة بالشجاعة، ومكنها من قمع منتقديها وخصومها بدرجة أكبر من القسوة، لمنعهم من تخطي الحدود، التي رسمتها لهم، خلال فترة انعقاد القمة. وركزت المنظمة في التقرير على ما سمته التقاعس المتواصل للحكومة التونسية عن التقيد بواجباتها، في التمسّك بحرية التعبير، والاشتراك في الجمعيات، والحقوق المتعلقة بهما، وإمعانها في مضايقة واضطهاد المدافعين التونسيين عن حقوق الإنسان، الذين يملكون الشجاعة للدفاع عن حقوقهم وحقوق أبناء وطنهم، على حد قول التقرير. وذكرت المنظمة أنه قد آن الأوان لكي تعترف الحكومة التونسية بالإسهام الذي يقدمه المدافعون عن حقوق الإنسان إلى المجتمع التونسي، وأن تتخذ التدابير الضرورية لكي تقوم بواجباتها في التمسك بحقوق الإنسان وتعزيزها، وتضعها موضع التنفيذ الفعلي والحقيقي، بحسب ما جاء في التقرير. وقدمت منظمة العفو الدولية توصيات للحكومة التونسية، منها إطلاق سراح سجناء الرأي فورا، ودون قيد أو شرط، ووضع حد للمحاكمات الجائرة، وإلغاء وتعديل جميع القوانين التي تجيز إصدار أحكام بالسجن، بسبب الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير. ونصحت المنظمة باتخاذ تدابير فعالة لضمان حقوق التونسيين في حرية التعبير، بما فيها الاطلاع على المعلومات. وطالبت بضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وعاجلة وحيادية في جميع مزاعم التعذيب، وسوء المعاملة، أو الهجمات الفعلية، وغيرها من الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان، وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة. كما وجهت دعوة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، لزيارة تونس، قبل نهاية عام 2006. وتنفي الحكومة التونسية وجود انتهاكات لحقوق الإنسان لديها. وتقول أن حرية التعبير مكفولة وهناك مساواة تامة بين المواطنين. وتتهم الحكومة المعارضين بأنهم قلة يسعون لمحاولة تشويه سمعتها والحصول على مكاسب سياسية بمناسبة قمة المعلومات.   


شخصيات تونسية مضربة عن الطعام تتوجه برسالة إلى القمة العالمية لمجتمع المعلومات

 

تونس – خدمة قدس برس بعثت ثماني شخصيات تونسية مضربة عن الطعام برسالة للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي تعقد في تونس. وقرأ نص الرسالة عبر الهاتف المحامي أحمد نجيب الشابي الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي وأحد المضربين عن الطعام، وتابعها العديد من الصحافيين والضيوف. ووجهت الرسالة للأمين العام للأمم المتحدة باعتباره المشرف الرئيسي على القمة. وقال المضربون في الرسالة، التي حصلت « قدس برس » على نسخة منها « نبلغكم أننا مضربون عن الطعام منذ 30 يوما، للمطالبة بثلاثة إجراءات أساسية في بلدنا، وهي حرية التنظم، وحرية التعبير والصحافة، وإطلاق سراح المساجين السياسيين ». وأضاف المضربون في رسالتهم « أن الإنترنت في تونس مراقبة، ووسائل الإعلام محتكرة من طرف الحزب الماسك بالسلطة، منذ خمسين سنة، وتكوين الأحزاب والجمعيات مثله مثل نشر الصحف، خاضع للسلطة التقديرية لوزير الداخلية، كما إنه لا وجود لسلطة قضائية فعلية، بسبب خضوع القضاء للسلطة التنفيذية ». وأشارت رسالة المضربين إلى أنه « لا غرابة في مثل هذه الحالة أن يتعرض الآلاف من المواطنات والمواطنين، من مختلف النزعات الفكرية والسياسية، للتعذيب الوحشي، وسوء المعاملة، والمحاكمات الجائرة، والسجن في ظروف قاسية ». وجاء في رسالة الشخصيات المضربة عن الطعام والموجهة للأمين العام للأمم المتحدة « أن ما نتمناه هو أن نرى المنظمة الأممية ترفق إعلانات النوايا باتخاذ إجراءات ملموسة للحد فعليا من الفجوة الرقمية، وإلزام الدول التي تنتهك حقوق الإنسان بالإيفاء بتعهداتها الدولية، وضمان الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها ». وشدد المضربون عن الطعام على أن « الديمقراطية ليست شأنا داخليا، بل هو أيضا من مستلزمات تحقيق الاستقرار والسلم والتعاون الدولي »، بحسب ما جاء في الرسالة.

 

معارضون تونسيون يضربون عن الطعام بسويسرا

جنيف- تامر أبو العينين- إسلام أون لاين.نت/ 16-11-2005 يختتم عشرة لاجئين سياسيين تونسيين في سويسرا مساء الأربعاء 16-11-2005 إضرابا عن الطعام نظموه تضامنا مع حركة « 18 أكتوبر » 2005 التي أطلقها في هذا اليوم معارضون داخل تونس للاحتجاج على كبت الحريات في بلادهم.
وفي تصريحات خاصة لإسلام أون لاين.نت الأربعاء، قال العربي القاسمي رئيس جمعية الزيتونة لرعاية أسر اللاجئين السياسيين التونسيين: « حرصنا على تنظيم هذا الإضراب بالتزامن مع انعقاد قمة المعلوماتية الدولية في تونس، حتى يعرف المجتمع الدولي أن انعقاد مثل تلك القمة الهامة يجب ألا يكون مكافأة للنظام الحاكم في تونس ». وأضاف أن « هذا النظام صادر كل الحريات وأسكت كل معارض، وحرم التونسيين من أبسط حقوق التعبير عن الرأي وحقهم في تشكيل منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مواصلة ما وصفه بالاعتقال التعسفي في ظروف غير إنسانية ».
وأعلنت جمعية الزيتونة لرعاية أسر اللاجئين السياسيين التونسيين في سويسرا في بيان وصل إسلام أون لاين.نت نسخة منه أن هذا الإضراب جاء أيضا تضامنا مع « حركة 18 أكتوبر ».
ويقول مراسل إسلام أون لاين.نت: إنه رغم الإعياء الشديد الذي بدا واضحا الأربعاء على وجوه المضربين عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، فقد حرصوا على اللقاء مع مختلف الوفود التي زارتهم لتأييدهم، وهم وفد من جمعية آكات السويسرية لمناهضة التعذيب والناشطة في مجال حقوق الإنسان، ووفد من جمعية الدفاع عن حقوق العمال، ووفد من الجمعية السويسرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأعضاء من الحزب الاشتراكي السويسري ونواب برلمانيون.
وحرص المضربون على أن تعرض لهذه الوفود أوضاع حقوق الإنسان المتردية والحريات السياسية المقيدة لتونس.
فعاليات أخرى
ونظمت جمعية الزيتونة جولة في كبريات المدن السويسرية لمجموعة المضربين وجلهم من المعارضين السياسيين لنظام الرئيس زين العابدين بن علي الذين لجئوا إلى سويسرا هربا من ملاحقته لهم.
ونجحت هذه الفعالية في جمع أكثر من 500 توقيع بسويسرا على رسالة مفتوحة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، وبيير لوكاي، رئيس المفوضية العليا للاتحاد الأوربي، تطالب بوضع حد للممارسات القمعية للنظام التونسي.
وانطلقت جولة المضربين من العاصمة برن ثم توجهت إلى مدينة زيورخ، ومنها إلى بازل وبيل ثم لوزان وأخيرا جنيف.
وسيختتم المضربون إضرابهم بالتجمع في وقت لاحق مساء الأربعاء أمام المقر الأوربي للأمم المتحدة بجنيف، حيث ستنضم إليهم حركات أخرى من مؤسسات المجتمع المدني السويسرية المناهضة للتعذيب والمدافعة عن حرية الرأي، في فعاليات أخرى تتواصل لمدة 3 أيام تعرض فيها أوضاع حقوق الإنسان في تونس والانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي على اختلاف توجهاتهم السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وأطلق 8 قياديين من أحزب المعارضة وجمعيات أهلية تونسية يوم 18 أكتوبر 2005 إضرابا عن الطعام في مكتب المحامي عياشي الهمامي بتونس العاصمة احتجاجا على انسداد سبل الحوار مع النظام، وللمطالبة بحرية التعبير، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وحرية الصحافة وحرية عمل الأحزاب.
ولقي هذا الإضراب تضامنا قويا من قوى سياسية تونسية في الداخل والخارج بمختلف توجهاتها الإسلامية والقومية والليبرالية واليسارية، كما انضمت إليه أحزاب وجمعيات لم تشارك في الإضراب منذ أيامه الأولى، مثل حركة « التجديد »، و »التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات »، و »حزب العمل الوطني الديمقراطي » اليساري التي أرسلت ممثلين عنها في « الهيئة الوطنية للمساندة »، كما عبرت الهيئة الوطنية للمحامين، وجمعية النساء الديمقراطيات، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمجلس الوطني للحريات عن مساندتها للمضربين. كما أصدرت « حركة النهضة الإسلامية » بيانا مساندا لهذا التحرك.
وعقب بدء الإضراب شكلت المعارضة التونسية هيئة وطنية لمساندة المضربين ودعم مطالبهم. وتضم الهيئة 100 من قيادات المعارضة إلى جانب حقوقيين نقابيين من مختلف الاتجاهات السياسية.
ويرى المراقبون أن الرأي العام التونسي يبدو اليوم أكثر تقبلا لصوت المعارضة الاحتجاجية، بسبب تراجع وضع المعيشة، وتزايد البطالة، وتعدد المحاكمات السياسية، وتكرر مظاهر المنع بالقوة لأنشطة ومؤتمرات تنظمها هيئات المجتمع المدني، إلى جانب فقدان الثقة في خطاب الحكومة.
(المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 16 أكتوبر 2005)

 

تونس: إجراءات أمنية مشددة تحت إشراف أمريكي في افتتاح «قمة المعلوماتية»

صالح عطية

 

وسط إجراءات أمنية مشددة تحت إشراف شركة أمريكية متخصصة، وفي ظل تنظيم محكم ودقيق للغاية، تبدأ اليوم أشغال القمة الثانية لمجتمع المعلومات التي تحتضنها العاصمة التونسية على امتداد ثلاثة أيام متتالية (بين 16 و18 نوفمبر الجاري)، وسط توقعات بأن تكون قمة لمعالجة إشكاليات لم تنجح قمة جنيف قبل عامين في تطويقها.

 

ويتزامن افتتاح هده القمة الأولى من نوعها في تاريخ تونس والعالم العربي، مع حالة غليان صلب منظمات المجتمع المدني العربية والدولية التي تشارك في أشغال القمة، بشأن الوضع الحقوقي في تونس، على خلفية الإضراب عن الطعام الدي تشنه مجموعة من قيادات العمل السياسي والنقابي والإعلامي والحقوقي في تونس مند ما يقارب الشهر للمطالبة بالحريات العامة وحرية الصحافة والتنظيم الحزبي والجمعياتي في تونس ..

 

لكن هذا الهم الحقوقي لم يحجب الهموم الأخرى التي يتوقع أن تنظر فيها القمة، وهي هموم ذات صبغة سياسية وتقنية واقتصادية على درجة كبيرة من الأهمية في تاريخ العلاقات الدولية «الرقمية» إذا جاز التعبير، وهي إشكاليات كانت محور اليومين الماضيين من الاجتماعات التمهيدية للقمة في تونس …

 

فقد كشفت النقاشات التي انطلقت أول أمس في قصر المعارض بالكرم، حيث دارت الأشغال التمهيدية لقمة المعلومات، عن وجود تباين في المواقف وتفاوت بين الأطراف المعنية خصوصا فيما يتعلق بعملية التمويل ومسألة إدارة الإنترنت، وهما المسألتان اللتان شغلتا المشاركين في قمة جنيف خلال العام 2003 من دون التوصل إلى حلول عملية في ضوء تمسك الولايات المتحدة الأميركية بتحكمها في الإنترنت وإدارتها المنفردة لها، وهو ما تراه الدول الأوروبية أمرا غير مقبول، لأنه يكرس هيمنة إضافية للولايات المتحدة، تنضاف إلى هيمنتها الفعلية الراهنة في المجالات العسكرية والتقنية والاقتصادية.

 

وحصلت هذه الصياغة، إثر مناقشات مطولة وتباينات عميقة فيما بين دول الشمال والجنوب .. فممثلو دول الشمال، وتحديدا تلك التي تتمتع بنفوذ قوي في مجال التكنولوجيا الإعلامية، ينطلقون في طرحهم من حرصهم على مبدأ توسيع الأسواق، وتحقيق ما يسمونه دمقرطة الإنترنت ، من أجل توسيع مجالات استخدام التكنولوجيا الرقمية الجديدة وإحكام السيطرة عليها. وهو ما يبرر تشجيع هذه الأطراف لدول الجنوب، على إرساء بنية تحتية رقمية قوية وممتدة، وهو ما سيؤدي عمليا إلى مزيد النهوض بهذه الصناعة التي أصبحت تشكل عصبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي.

 

وعلمت «الشرق» من مصادر داخل القمة، أن الجانب السويسري، سيتقدم بمقترح للقمة، يقضي بتقديم قائمة بأسماء المشاريع العملية التي يجب الشروع في تنفيذها انطلاقا من برنامج العمل المعتمد في مرحلة جنيف، وذلك من أجل عدم تكرار إشكاليات مرحلة جنيف في العام 2003 التي جعلت قمة المعلومات الأولى تنتهي من دون أي حلول عملية ـ وفق التقدير السويسري.

 

وتراهن الجهات العالمثالثية ومن بينها الدول العربية، بشكل عام وبصرف النظر عن الموقف السويسري، على أن تجعل من القمة العالمية لمجتمع المعلومات، نقطة البدء في تجاوز ما بات يعرف بـ «الفجوة الرقمية» بين الدول الغنية والفقيرة رقميا، من خلال الدعم المالي الذي تطمع فيه من الدول الغربية، وهو ما وعدت به هذه الأخيرة على مضض في مسعى لاكتساب أصوات من الكتلة العالم ثالثية لمواجهة الموقف الأمريكي المتعلق بإشكالية إدارة الإنترنت.. فهل تتمكن هذه الأطراف من إيجاد ميكانيزمات لتحسين تمويل البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات في البلدان الأقل نموا، بوصفها الخطوة الأكثر أهمية ضمن إطار تطبيق أهداف الألفية الجديدة التي توصف بـ «ألفية التنمية»..

 

إشكالية إدارة الإنترنت

 

من جهة أخرى، ستخوض قمة تونس، في مسألة الإشراف على إدارة الإنترنت.. وتتوزع وجهات النظر في هذا المجال بين الكتلة الأوروبية مدعومة بعدة دول من العالم الثالث، بينها البرازيل وفنزويلا وبعض دول شرق آسيا والدول العربية من جهة، والولايات المتحدة وعدة مؤسسات رقمية وخبراء دوليين من جهة أخرى.

 

فالولايات المتحدة الأمريكية لا ترى موجبا لما يسميه الأوروبيون دمقرطة إدارة الإنترنت، ليس فقط لكونها صاحبة مشروع الإنترنت على الصعيد الدولي، ولكن أيضا لأنها نجحت ـ في التقدير الأميركي ـ في تمكين العالم بأسره من الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، بل ومن المعلومات التي توفرها الشبكة العنكبوتية ذاتها.. وهو ما يجعل الحديث عن إدارة جماعية للإنترنت، من دون موجب.

 

فيما يرى الأوروبيون ومن يتقاسم معهم وجهة النظر هذه، ضرورة إحالة إدارة الإنترنت على لجنة تابعة للأمم المتحدة، تشرف على عملية الإدارة، بحيث تتمكن من التوزيع العادل لاستخدام الإنترنت والاستفادة من المعلومات التي تتضمنها .. ويرى مراقبون أن النقاش بهذا الشأن يتسم بالصبغة السياسية الصرف، على أساس رغبة الأوروبيين في تقليص هيمنة الولايات المتحدة على الإنترنت، وممارسة نوع من الضغوط عليها لكي تفرط في هامش ولو قليلا من عملية إدارة الإنترنت.

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 16 نوفمبر 2005)

 


 لوموند الفرنسية تكتب عن الوجه الآخر لتونس

باريس – د ب أ (وكالة الأنباء الألمانية)

 

اهتمت صحيفة لوموند الفرنسية في عددها الصادر امس بأعمال القمة العالمية لمجتمع المعلومات موضحة أنه من المنطقي أن تعقد تونس أملا كبيرا على الاستفادة من القمة العالمية الثانية لمجتمع المعلومات التي تستضيفها في الفترة من 16 حتى 18 من الشهر الجاري ويحضرها 20 من رؤساء الدول بالاضافة إلى ما يقرب من 10000 مشارك من دول العالم المختلفة.

 

وتنوى تونس الاستفادة من هذا الحدث الضخم ومن وجود ممثلين لوسائل الاعلام العالمية لتظهر للعالم أجمع كيف تمكنت تونس هذه الدولة الصغيرة الخالية من الثروات الطبيعية من منافسة دول قوية ومتقدمة واللحاق بركاب تكنولوجيا المعلومات وذلك بفضل الاصرار والتحدي.

 

وفى الوقت نفسه ومن خلال إمعان النظر إلى صورة تونس يظهر لنا الوجه الاخر لها وهو وجه الدولة التي لا تتحمل النقد وتضع خصومها في السجون وتقمع حرية الصحافة وتنتهك قوانين حقوق الانسان.

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 16 نوفمبر 2005)


 

فرنسا تؤكد تعرض محطة تيه فيه 5 لـ حادث بتونس وتدعو الحكومة التونسية لضمان حرية الاعلام

 

باريس ـ اف ب: دعا وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي تونس امس الثلاثاء الي ضمان حرية الاعلام وحرية ممارسة الصحافيين لمهنتهم وذلك بعد اعتداءات تعرضت لها وسائل اعلام اجنبية في الايام الاخيرة في تونس.

 

وقال دوست بلازي في تصريح خطي في اعقاب الحوادث التي وقعت في الايام الاخيرة، ادعو السلطات التونسية الي تطبيق كل ما يلزم لضمان حرية الاعلام وحرية ممارسة الصحافيين لمهنتهم . وكان الصحافي في صحيفة ليبيراسيون الفرنسية كريستوف بولتانسكي تعرض لاعتداء مساء الجمعة في العاصمة التونسية التي تستضيف اعتبارا من اليوم الاربعاء القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

 

والاثنين اعلنت محطة آر تي بي اف التلفزيونية البلجيكية العامة في بيان انه تم التعدي علي فريق تابع لها في العاصمة التونسية عندما كان يعد تحقيقا حول حقوق الانسان.

 

ونفت السلطات التونسية امس الثلاثاء هذا الامر. وقال مصدر رسمي طلب عدم كشف اسمه خلافا لادعاءات صحافية من (آر تي بي اف) لم يحصل في اي وقت اي اعتداء او عمل عنف ضد هذه الصحافية او ضد الفريق الذي يرافقها . كما اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية امس الثلاثاء ان حادثا جديدا استهدف وسائل الاعلام امس الثلاثاء في تونس واصاب هذه المرة فريق محطة التلفزيون الدولية الفرنكفونية تيه فيه 5 .

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي في مؤتمر صحافي لقد لاحظنا ان احداثا جديدة حصلت (الاثنين) تعرض له صحافيون بلجيكيون و(الثلاثاء) تعرض له فريق تيه فيه 5 . لكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.

 

ويأتي تصريح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية غداة التعدي علي فريق محطة آر تي بي اف التلفزيونية البلجيكية العامة بينما كان يعد تحقيقا صحافيا حول حرية التعبير في تونس تحضيرا لقمة مجتمع المعلومات، وبعد الاعتداء علي الموفد الخاص لصحيفة ليبيراسيون الفرنسية مساء الجمعة.

 

وقد نددت جمعية الصحافيين المحترفين في بلجيكا بالتخويف والوحشية والعوائق التي توضع في وجه عمل الصحافيين في تونس .

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 16 نوفمبر 2005)


 

نقل معارض تونسي إلى المستشفي بعد انهياره نتيجة إضراب عن الطعام

 

تونس ـ اف ب: ادخل ناشط في مجال حقوق الانسان بدأ اضرابا عن الطعام مع ستة اشخاص اخرين منذ اكثر من شهر، المستشفي مساء الاثنين وفق ما اعلنت لجنة مساندة المضربين .

 

وقال رشيد خشانة عضو اللجنة ان المحامي سمير ديلو الذي يشكو من اضطراب في الكلي ويعاني من مشاكل في القلب اغمي عليه مساء الاثنين ونقل علي جناح السرعة الي احدي المصحات الخاصة لاجراء الفحوصات اللازمة .

 

ويعتبر ديلو ثاني مضرب عن الطعام تتدهور حالته الصحية.

 

فقد سبقه المحامي عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس حزب مؤتمر من اجل الجمهورية الذي اوقف تحركه مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي اثر تدهور وضعه الصحي.

وكانت ثماني شخصيات معارضة ومن المجتمع المدني بدأت في 18 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي اضرابا مفتوحا عن الطعام مطالبة بمزيد من الحريات في تونس.

وتطالب هذه الشخصيات بالافراج عن اكثر من 400 معتقل سياسي معظمهم من الناشطين الاسلاميين والاعتراف بالعديد من الجمعيات والاحزاب السياسية ووضع حد للرقابة .

 

وتعتبر السلطات التونسية هؤلاء المعتقلين الاسلاميين سجناء حق عام، مؤكدة ان حرية التعبير وتشكيل جمعيات مضمونة.

 

وتتهم السلطات التونسية المضربين عن الطعام بالقيام بـ عملية مغالطة تهدف الي تضليل الرأي العام ومناورة ديماغوجية تهدف الي النيل من سمعة تونس في وقت تستعد فيه لاستضافة القمة العالمية حول مجتمع المعلومات .

 

ومن بين المضربين عن الطعام الكاتب العام للحزب الديمقراطي التقدمي (معترف به) نجيب الشابي والناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي (محظور) حمة الهمامي ورئيس نقابة الصحافيين لطفي الحجي.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 16 نوفمبر 2005)


 

شالوم يعتبر زيارته إلى تونس مع أمه «تاريخية» و «مهمة» سياسياً

الناصرة – الحياة    

وصف وزير الخارجية الاسرائيلية سلفان شالوم زيارته الى تونس بالتاريخية قائلاً انها «تنطوي على معان خاصة» وتثير في نفسه الانفعال الشديد متوقعاً أن تقود الى فتح أبواب دول عربية وإسلامية أخرى أمام المسؤولين الاسرائيليين.

وقال للصحافيين الاسرائيليين المرافقين له: «أنا سعيد جداً أن أعود الى هنا وأمي. إنها زيارة تاريخية لوزيرين اسرائيليين (هو والوزيرة داليا ايتسيك) وصلا الى تونس مباشرة من اسرائيل على متن طائرة اسرائيلية تحمل العلم الاسرائيلي. هذه الزيارة ستكون لها انعكاسات سياسية مهمة».

وقال شالوم قبل مغادرته للإذاعة الاسرائيلية العامة إن زيارته الى مسقط رأسه، برفقة والدته وشقيقه وشقيقته، هي ثمرة جهوده لتحقيق «اختراق حواجز» بين اسرائيل والعالم العربي «ويغمرني الانفعال كوزير خارجية للدولة اليهودية أن أحقق هذه الخطوة». ولفت الى «التحسن الكبير في مكانة اسرائيل على الحلبة الدولية» والذي قال انه انعكس أيضاً في علاقات «علنية وسرية» مع دول اسلامية وعربية، مشيراً تحديداً الى تقدم في العلاقات مع قطر ودول أخرى في الخليج لم يسمها.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 16 نوفمبر 2005)


مفاوضون يتفقون على منتدى لمكافحة جرائم الانترنت في تونس

 

تونس (رويترز) – اتفق مفاوضون يوم الثلاثاء على اقامة منتدى عالمي لمناقشة جرائم الانترنت لكن بدا من غير المرجح ان يتمكنوا من حل نزاع حول السيطرة على الانترنت قبل انعقاد القمة التقنية للامم المتحدة.

 

وقال مفاوضون في محادثات تسبق وصول زعماء خمسين دولة لحضور القمة العالمية لمجتمع المعلومات ان عملهم من المرجح ان يؤدي الى اقامة منتدى لمكافحة جرائم قد يساعد الشرطة ورجال القانون على تعقب مجرمين على الانترنت يعملون عبر الحدود.

 

لكنه يبدو انهم لم يكونوا مستعدين للاتفاق على اللغة التي يمكن ان ترغم الولايات المتحدة على التخلي عن اشرافها الحصري على نظام تسمية المواقع الذي يوجه الحركة داخل الانترنت.

 

وكان العمل يتقدم ببطء بينما كان المفاوضون يتناقشون حول وصف هيئة خاصة بالانترنت بانها  » اطار عمل » او « آلية » في احدى الفقرات قبل ان يستقروا على « اطار عمل والية ».

 

قال السفير مسعود خان الدبلوماسي الباكستاني الذي قام بدور الحكم بعد أن راجع 12 صيغة مختلفة من فقرة اخرى « المفترض ان يكون (هذا النص) صيغة توفيقية لكنه الان تغير وتشوه بشكل لا يمكن التعرف عليه. »

 

وبدأ مؤتمر القمة قبل عامين لسد الفجوة التقنية بين الدول الغنية والدول الفقيرة لكن سيطرة الولايات المتحدة على نظام تسمية المواقع اصبح عقبة امام دول مثل ايران والبرازيل اللتين تطالبان بان يدار هذا النظام من جانب الامم المتحدة او هيئة عالمية اخرى.

 

وتقول الولايات المتحدة إن هيئة بيروقراطية دولية سوف تقضي على الابتكار وتخلق حالة من عدم اليقين مما من شأنه أن ينفر المستثمرين لكنها لا تعارض منتدى دولي لمناقشة الجرائم وغير ذلك من القضايا المتعلقة بالانترنت ما دام المنتدى لا يتمتع بسلطات تنظيمية.

 

وقال مساعد وزير التجارة الامريكي مايكل جالاهر لرويترز إن مثل هذا المؤتمر قد يكون مثمرا لكن ينبغي ألا يسمح له بتولي أية سلطة رسمية قد تنتزع الموقف الامريكي.

 

وقال مسؤول أوروبي إن الاتحاد الاوروبي سوف يواصل الدفع من أجل فرض مزيد من السيطرة الدولية على نظام تسمية المواقع على الانترنت في الاجتماعات التي تعقب قمة العام المقبل.

 

قال المسؤول الذي طلب عدم الافصاح عن أسمه « الاشراف كلمة محرمة بالنسبة للولايات المتحدة. »

 

وقال رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للامم المتحدة الذي يشرف على القمة ان الاهتمام المتزايد سيضمن أن تدير الولايات المتحدة نظام تسمية المواقع بمسؤولية حتى اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

 

وقال الامين العام للاتحاد يوشيو اوتسومي في مؤتمر صحفي « عندما بدأنا هذه العملية منذ سبع سنوات لم يكن أحد يعلم ان دولة واحدة تدير كل شيء. والآن هناك شفافية ونحن نتناقش. »

 

من اندي سوليفان

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 16 نوفمبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


 

اجراءات أمنية استثنائية.. وطلاب ونقابيو تونس يتظاهرون رفضا للتطبيع

يرافقهما وفد يضم مئة شخصية اسرائيلية من مجالات مختلفة

القدس العربي: وزيران اسرائيليان في زيارة رسمية الي تونس للمشاركة في مؤتمر دولي للانترنت

 

الناصرة ـ القدس العربي من زهير اندراوس:

 

وصل وزير الخارجية الاسرائيلي، سيلفان شالوم، ووزيرة الاتصالات، دالية ايتسيك، من حزب العمال الاسرائيلي، اسرائيل، صباح امس الثلاثاء، الي تونس، للمشاركة في مؤتمر دولي للانترنت، تنظمه الامم المتحدة. وتأتي مشاركة الوزيرين الاسرائيليين شالوم وايتسيك، والوفد المرافق لهما، والذي وصل عدد افراده الي مئة شخصية اسرائيلية من مجالات مختلفة بعد تلقي اسرائيل دعوة رسمية للمشاركة في اعمال المؤتمر.

 

يشار الي ان الطائرة الاسرائيلية اقلعت مباشرة من تل ابيب الي تونس، وذلك للمرة الاولي في تاريخ الدولة العبرية.

واصدرت وزارة الاتصالات الاسرائيلية ملصقا خاصا بالمناسبة، لتوزيعه علي زوار البيت الاسرائيلي في تونس.

 

واعتبر الوزير شالوم، وهو مستجلب من تونس، في حديث ادلي به للاذاعة الاسرائيلية الرسمية باللغة العبرية، صباح امس الثلاثاء ان هذه الزيارة تشكل تقدما آخر علي صعيد توسيع العلاقات الدبلوماسية بين اسرائيل والدول العربية والاسلامية، علما ان تونس كانت قد فتحت ممثلية دبلوماسية لها في اسرائيل اثر توقيع اتفاقيات اوسلو بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، وقامت باغلاقها بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في ايلول (سبتمبر) من العام 2000 .

 

وقال شالوم ان والدته ترافقه في هذه الزيارة، بدعوة رسمية من الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، وسيقوم برفقتها بزيارة البلدة التي عاشا فيها قبل هجرتهما الي اسرائيل.

 

وفي حديث لصحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية قال الوزير شالوم انه سعيد جدا بهذه الزيارة التي اعتبرها تاريخية، مؤكدا ان رفع العلم الاسرائيلي في تونس هو امر مؤثر للغاية، خصوصا وان هذه اول مرة يقوم بها وزير خارجية اسرائيلي بزيارة رسمية الي تونس. وسيلتقي خلال زيارته بالرئيس التونسي بن علي.

 

واضاف الوزير الاسرائيلي شالوم انه كان من المقرر ان يشارك رئيس الوزراء، ارييل شارون، شخصيا في هذا المؤتمر، الا انه طلب منه الانابة عنه، بسبب انشغاله في الامور الداخلية التي تعصف بالدولة العبرية في هذه الايام، وتحديدا التصويت علي حجب الثقة عن الحكومة اليوم الاربعاء، وادانة نجله عمري شارون بسلسلة من المخالفات الجنائية الخطيرة.

 

ولا يستبعد المراقبون أن يجري سيلفان شالوم التونسي المولد خلال هذه الزيارة التي ستستغرق أربعة أيام محادثات مع المسؤولين التونسيين، ومع عدد من المسؤولين العرب بينهم الرئيس الموريتاني ورئيس الوزراء المغربي اللذان وصلا تونس مساء امس، بالاضافة الي الالتقاء بافراد الجالية اليهودية بتونس.

 

يشار الي ان السلطات التونسية تنفي ان تكون الدعوة التي وجهت لاسرائيل للمشاركة في هذه المرحلة من القمة العالمية لمجتمع المعلومات، لها علاقة بمسار التطبيع واكدت اكثر من مرة ان توجيه هذه الدعوة ليس مسألة ثنائية بين الدولة المضيفة وتلك الدولة، وان زيارة الوفد الاسرائيلي تتم في اطار دولي وتنتهي هناك بانتهاء القمة .

غير ان هذا النفي لم يمنع بعض احزاب المعارضة والنقابات وطلبة الجامعات من استنكار زيارة الوفد الاسرائيلي لتونس، حيث نظمت العديد من الفعاليات الاحتجاجية، منها مظاهرات تمت الاثنين شارك فيها الآلاف من الطلاب التونسيين داخل عدد من الجامعات.

 

وقد شملت هذه المظاهرات التي تم خلالها رفع شعارات مناهضة للتطبيع مثل لا للتطبيع مع العدو الصهيوني و لا مرحبا بالصهاينة والامريكان .

 

وفي جامعة الحقوق والعلوم الاقتصادية بالعاصمة رفع اكثر من الفي طالب اعلاما فلسطينية وعراقية وتونسية هاتفين باسم الوحدة العربية وبموت الجزارين بوش وشارون .

 

وفيما تتصاعد الاحتجاجات السلمية لالاف الطلبة التونسيين داخل كلياتهم قررت السلطات التونسية منح يوم عطلة اضافي في كل المعاهد والكليات بداية من امس الثلاثاء لترتفع الي اربعة ايام تحسبا فيما يبدو لمظاهرات يمنعها القانون التونسي. وشهدت جامعة الآداب ومعهد الصحافة وكلية الحقوق بتونس وبقية الجامعات في محافظتي سوسة و صفاقس اعتصامات للتنديد بهذه الزيارة.

 

ولم يسجل خلال هذه الاحتجاجات اي صدامات مع قوي الامن، حيث اكتفت عناصر مكافحة الشغب التي انتشرت قرب الجامعات بمراقبة الاحتجاجات عن بعد.

 

وكان العشرات من النقابيين ومدرسي التعليم الابتدائي والثانوي التونسيين قد أقدموا قبل ذلك علي حرق العلم الاسرائيلي خلال تجمع احتجاجي علي زيارة شالوم لتونس.

 

وقد تجمع أكثر من ألفي نقابي ومدرس تونسي يوم الخميس الماضي في ساحة محمد علي وسط تونس العاصمة، حيث رفعوا الشعارات المناهضة لاسرائيل، والرافضة للتطبيع، ثم قام عــــــدد منهم بإخراج علم اسرائيل وبسطــــــه علي الارض ليدوسه النقابيـــــون، وبعدها تم اضرام النار فيه امام مرآي القوات الامنية التي اكتفت بمراقبة ما يجري.

 

كما تزامن هذا التجمع الاحتجاجي مع إضراب عن العمل لمدرسي التعليم الابتدائي والثانوي في مختلف المعاهد والمدارس التونسية كانت قد دعت اليه نقابتا التعليم الاساسي والثانوي التونسيتان احتجاجا علي زيارة سيلفان شالوم لتونس.

 

وتبدأ اليوم الاربعاء في تونس المرحلة الثانية للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات وسط اجراءات امنية مشددة واستثنائية، لم تعرف تونس مثلها من قبل.

 

وشملت هذه الاجراءات مختلف الفضاءات المعنية بهذه القمة، بالاضافة الي وسط تونس العاصمة، وحول الفنادق والمرافق العامة، ومحيط قصر المعارض المقر الرسمي للقمة.

 

ويشارك في هذه الاجراءات عشرات الآلاف من افراد الشرطة والحرس الوطني، بالاضافة الي عناصر عديدة من وحدات مكافحة الارهاب المعروفة باسم النمور السود بزيهم الاسود ،واسلحتهم الفردية المتطورة، حيث انتشروا بشكل كثيف في مختلف الطرقات القريبة من مقر القمة.

 

ولم تقتصر هذه الاجراءات الامنية علي الحواجز التي انتشرت في مختلف الطرقات ومحيط المطار والضاحية الشمالية لتونس العاصمة، بل تجاوزتها الي حد وضع مئات الامتار من الاسلاك الشائكة غير بعيد عن محيط قصر المعارض ، بالاضافة الي ازالة كافة حاويات النفايات الصغيرة من الشوارع خشية وضع متفجرات بداخلها.

 

وبينما عهد لوحدات من الجيش بحماية المرافق الحيوية (محطات توليد الكهرباء والغاز..)، وذلك لتفادي أي طارئ، انتشرت القوات الامنية بشكل مكثف واقامت الحواجز ونقاط التفتيش الي جانب تسيير الدوريات المسلحة، وحظر سير المركبات والدراجات النارية والهوائية في بعض الطرقات.

كما شملت هذه الاجراءات السكان القاطنين قرب مقر القمة من خلال منحهم شارات مرور خاصة، في الوقت الذي قررت فيه وزارتا التربية والتعليم العالي التونسيتان منح اجازة لطلاب الثانويات والجامعات والاساتذة والمدرسين ابتداء من امس الثلاثاء، لتتواصل طيلة ايام القمة.

ويري مراقبون ان التفجيرات الاخيرة التي استهدفت العاصمة الاردنية عمان، قد دفعت السلطات التونسية الي اتخاذ اقصي درجات الحيطة والحذر من خلال تشديد اجراءاتها الامنية تحسبا لاي طارئ.

وبالمقابل، يؤكد المسؤولون التونسيون ان هذه الاجراءات الامنية يمليها حرص تونس علي توفير كافة مقومات الراحة والامن لضيوفها، وبالتالي الاستعداد لكافة الاحتمالات لانه لا مجال للخطأ في مثل هذه التظاهرة العالمية التي يشارك فيها اكثر من 17 الف شخص بين رسميين ومن مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص .

ويشدد المسؤولون علي انهم اخذوا بعين الاعتبار مشاغل المواطن، من خلال تسهيل الحركة داخل العاصمة، والحيلولة دون شل عمل المؤسسات الادارية والتجارية والخدماتية.

ويبدو ان هذه الاجراءات الامنية الاستثنائية، لم تمنع المواطن التونسي من متابعة حياته اليومية بشكل شبه طبيعي وسط العاصمة، وخاصة منها شارع الحبيب بورقيبة حيث تنتشر المقاهي والفنادق العديدة والمتنوعة.

كما لم تمنعه ايضا من متابعة هذه القمة التي ستبدأ اليوم الاربعاء بجلسة بحضور الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والامين العام للامم المتحدة كوفي عنان، والامين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، واحدي الشخصيات البارزة من المجتمع المدني ومندوب عن القطاع الخاص.

وسيتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس القمة، واعضاء اللجان، بالاضافة الي تحديد جدول الاعمال، واستعراض تقرير اللجنة التحضيرية لهذه القمة، التي حددت اعمالها في سبع جلسات والعديد من حلقات النقاش.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 16 نوفمبر 2005)


 

للتضامن مع سجناء الرأي 

تونسيون يضربون عن الطعام في جنيف

  

 

تامر أبوالعينين (*)- سويسرا

 

بدأ ثمانية معارضين تونسيين إضرابا عن الطعام في جنيف احتجاجا على أوضاع المعتقلين في السجون التونسية، وتضامنا مع سجناء الرأي في بلادهم الذين بدؤوا إضرابا في 18 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وذلك مع قرب بدء أعمال قمة مجتمع المعلومات الذي سيعقد في تونس في الفترة بين 16 و18 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري.

 

وتنظم جمعية الزيتونة التونسية ومقرها سويسرا بالتعاون مع ملتقى جنيف للحوار ودعم من بعض منظمات المجتمع المدني السويسرية عدة تظاهرات للتعريف بأوضاع حرية الصحافة والرأي في تونس، بدأتها يوم الاثنين من أمام مبنى البرلمان السويسري بالعاصمة برن، وستجوب كبريات المدن السويسرية انطلاقا من زيورخ وحتى جنيف.

 

وقال الحبيب مبروك أحد المضربين عن الطعام للجزيرة نت إن الهدف من تلك التحركات هو دعم المعارضين في مطالبهم المتمثلة في إطلاق حريات التعبير عن الرأي وإقرار العفو التشريعي العام، ولفت أنظار الرأي العام في سويسرا والعالم إلى « حقيقة أوضاع حرية الرأي ومعاناة المعتقلين في تونس« .

 

من جانبه قال العربي القاسمي رئيس جمعية الزيتونة التونسية في سويسرا في حديثه للجزيرة نت إن سجناء الرأي في تونس لم يرتكبوا أية جريمة جنائية ولا يستحقون الحبس في ظروف قاسية للغاية، معتبرا مسؤولية المجتمع الدولي المشارك في قمة المعلومات في أن يبرهن للعالم بأن « إقامة القمة في تونس ليست امتيازا ولا مكافئة لنظام صادر كل الحريات وأسكت كل معارض« .

 

وقد لقيت هذه التحركات مساندة من الحزب الاشتراكي السويسري حيث شاركت السيدة لورانس فيلمان رييل رئيسة الحزب في جنيف في المؤتمر الصحفي المصاحب لبدء تلك الفعاليات وقالت « إن الوضع في تونس أصبح معلوما للجميع وأن نواب الحزب في البرلمان أعربوا عن قلقهم للحكومة السويسرية من أن تقوم الحكومة التونسية بالتنكيل بالمعارضين عقب الانتهاء من أعمال القمة« .

 

وكان الحزب الاشتراكي في سويسرا مدعوما بعدد من منظمات المجتمع المدني، أول من طالب الحكومة السويسرية بضرورة التحرك قبل بداية قمة المعلومات وكسر ما وصفه بالصمت تجاه ما يحدث في تونس من انتهاكات لحقوق الإنسان ومعاقبة سجناء الرأي، كما ناشد الحكومة اتخاذ خطوات عملية فعالة في هذا الصدد.

 

 (*) مراسل الجزيرة نت

 

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 15 نوفمبر 2005 على الساعة 11 و44 بتوقيت غرينيتش)

 


 

معارضون تونسيون مضربون عن الطعام يوجهون نداء لقمة المعلومات

 

جنيف/تونس (رويترز) – إتهم مبعوثون للامم المتحدة ومن منظمة هيومان رايتس ووتش تونس التي تستضيف مؤتمرا للامم المتحدة بشأن الانترنت هذا الاسبوع بقمع حرية الصحافة والكتاب وحجب مواقع على الانترنت تنتقد الحكومة.

 

يأتي ذلك بينما وجه سبعة معارضين تونسيين مضربين عن الطعام لليوم الثلاثين على التوالي نداء الى قمة مجتمع المعلومات يطالبون فيها بالضغط من أجل اتاحة مزيد من الحريات واحترام حقوق الانسان.

 

ويشير المضربون السبعة الذين بدأو في الثامن عشر من اكتوبر الماضي اضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بالضغط على السلطات التونسية لاتاحة مزيد من الحريات والسماح بالعمل السياسي و النقابي و اطلاق « مساجين الراي. »

 

وقال المضربون السبعة في رسالة حصلت رويترز على نسخة منها الى القمة التي بدأت يوم الاربعاء في تونس وتستمر ثلاثة ايام « السيد الامين العام للامم المتحدة .. رجاؤنا ان نرى التصريحات الرنانة تتحول الى افعال ملموسة لتقليص الفجوة الرقمية ودفع الدول التي لاتحترم بعد حقوق الانسان لاجبارها على احترام تعهداتها وتضمن لافرادها الحريات الاساسية ».

 

واضاف المضربون  » نعلمكم اننا نخوض منذ ثلاثين يوما اضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بثلاثة اشياء هى حرية التجمع و حرية الصحافة واطلاق مساجين الرأي ».

 

وقال ممثلو الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان في بيان انهم تلقوا « تقارير كثيرة العدد » عن وقوع انتهاكات وان احترام حقوق الانسان هو في تراجع في تونس.

 

وأعرب الممثلون عن « قلقهم العميق في افتتاح القمة العالمية لمجتمع المعلومات جراء تدهور حرية التعبير وحرية التجمع واستقلال القضاء والمحامين في تونس. »

 

ووجهت هينا جيلاني مقررة الامم المتحدة الخاصة بشأن المدافعين عن حقوق الانسان وأمبيي ليجابو مقرر حرية الرأي والتعبير وليوناردو ديسبوي المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحامين الدعوة الى تونس كي تتخذ كل الاجراءات اللازمة لحماية « هذه الحريات الاساسية ».

 

ولم يذكر هؤلاء المسؤولون أمثلة ولكنهم قالوا ان لديهم معلومات بشأن اغلاق شوارع من أجل منع عقد اجتماعات واغلاق نقابات المحامين والاعتداء الجسدي على الصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الانسان على يد قوات الامن.

 

وتتهم الحكومة التونسية المضربين بقيادة حملة منظمة للتشويش على قمة المعلومات التي تحتضنها اول دولة عربية وافريقية وتقول ان هؤلاء المضربين يسعون لخطف الاضواء.

 

ويضيف المضربون ان « تقليص الفجوة الرقمية لا يحدث الا مشاكل ذات صيغة مالية.. واتفاق مرحلة جنيف لم ينس ان يشدد على اهمية حرية التعبير و الرأي ولم ينس ان يشدد على حرية الدخول لمواقع الانترنت ».

 

وفي الوقت نفسه انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش الامريكية المعنية بحقوق الانسان تونس بسبب القيود المشددة التي تفرضها على الوصول الى بعض المواد الموجودة على الانترنت وبسبب حبس مواطنين لانهم عبروا عن رأيهم على الانترنت.

 

ونسبت هيومان رايتس ووتش الى مختار اليحياوي من المركز التونسي لاستقلال القضاء قوله « حينما سمعت لاول مرة عن القمة التي ستعقد هنا.. رأيت الامر على انه اهانة متمثلة في أن تحصل الدكتاتورية على فرصة كي تعرض قناعا حديثا تغطي به وجهها. »

 

وتتصدر حرية تنقل المعلومة والحد من سيطرة الحكومات على الانترنت والاشراف على الانترنت جدول اعمال القمة.

 

وتقول تونس ان الدخول الى الانترنت حر وانها لا تمارس اي رقابة على الانترنت ولم تسجن اي صحفي بسبب ارائه وتفتخر انها من الدول الرائدة في المنطقة في المجال التكنولوجي حيث يشترك بتونس نحو مليون شخص من مجموع عشرة ملايين في شبكة الانترنت.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 16 نوفمبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


معارضون تونسيون يضربون عن الطعام بسويسرا

 جنيف- تامر أبو العينين

 

 يختتم عشرة لاجئين سياسيين تونسيين في سويسرا مساء الأربعاء 16-11-2005 إضرابا عن الطعام نظموه تضامنا مع حركة « 18 أكتوبر » 2005 التي أطلقها في هذا اليوم معارضون داخل تونس للاحتجاج على كبت الحريات في بلادهم.

 

وفي تصريحات خاصة لإسلام أون لاين.نت الأربعاء، قال العربي القاسمي رئيس جمعية الزيتونة لرعاية أسر اللاجئين السياسيين التونسيين: « حرصنا على تنظيم هذا الإضراب بالتزامن مع انعقاد قمة المعلوماتية الدولية في تونس، حتى يعرف المجتمع الدولي أن انعقاد مثل تلك القمة الهامة يجب ألا يكون مكافأة للنظام الحاكم في تونس ».

 

وأضاف أن « هذا النظام صادر كل الحريات وأسكت كل معارض، وحرم التونسيين من أبسط حقوق التعبير عن الرأي وحقهم في تشكيل منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مواصلة ما وصفه بالاعتقال التعسفي في ظروف غير إنسانية ».

 

وأعلنت جمعية الزيتونة لرعاية أسر اللاجئين السياسيين التونسيين في سويسرا في بيان وصل إسلام أون لاين.نت نسخة منه أن هذا الإضراب جاء أيضا تضامنا مع « حركة 18 أكتوبر ».

 

ويقول مراسل إسلام أون لاين.نت: إنه رغم الإعياء الشديد الذي بدا واضحا الأربعاء على وجوه المضربين عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، فقد حرصوا على اللقاء مع مختلف الوفود التي زارتهم لتأييدهم، وهم وفد من جمعية آكات السويسرية لمناهضة التعذيب والناشطة في مجال حقوق الإنسان، ووفد من جمعية الدفاع عن حقوق العمال، ووفد من الجمعية السويسرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأعضاء من الحزب الاشتراكي السويسري ونواب برلمانيون.

 

وحرص المضربون على أن تعرض لهذه الوفود أوضاع حقوق الإنسان المتردية والحريات السياسية المقيدة لتونس.

 

فعاليات أخرى

 

ونظمت جمعية الزيتونة جولة في كبريات المدن السويسرية لمجموعة المضربين وجلهم من المعارضين السياسيين لنظام الرئيس زين العابدين بن علي الذين لجئوا إلى سويسرا هربا من ملاحقته لهم.

 

ونجحت هذه الفعالية في جمع أكثر من 500 توقيع بسويسرا على رسالة مفتوحة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، وبيير لوكاي، رئيس المفوضية العليا للاتحاد الأوربي، تطالب بوضع حد للممارسات القمعية للنظام التونسي.

 

وانطلقت جولة المضربين من العاصمة برن ثم توجهت إلى مدينة زيورخ، ومنها إلى بازل وبيل ثم لوزان وأخيرا جنيف.

 

وسيختتم المضربون إضرابهم بالتجمع في وقت لاحق مساء الأربعاء أمام المقر الأوربي للأمم المتحدة بجنيف، حيث ستنضم إليهم حركات أخرى من مؤسسات المجتمع المدني السويسرية المناهضة للتعذيب والمدافعة عن حرية الرأي، في فعاليات أخرى تتواصل لمدة 3 أيام تعرض فيها أوضاع حقوق الإنسان في تونس والانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي على اختلاف توجهاتهم السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

 

وأطلق 8 قياديين من أحزب المعارضة وجمعيات أهلية تونسية يوم 18 أكتوبر 2005 إضرابا عن الطعام في مكتب المحامي عياشي الهمامي بتونس العاصمة احتجاجا على انسداد سبل الحوار مع النظام، وللمطالبة بحرية التعبير، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وحرية الصحافة وحرية عمل الأحزاب.

 

ولقي هذا الإضراب تضامنا قويا من قوى سياسية تونسية في الداخل والخارج بمختلف توجهاتها الإسلامية والقومية والليبرالية واليسارية، كما انضمت إليه أحزاب وجمعيات لم تشارك في الإضراب منذ أيامه الأولى، مثل حركة « التجديد »، و »التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات »، و »حزب العمل الوطني الديمقراطي » اليساري التي أرسلت ممثلين عنها في « الهيئة الوطنية للمساندة »، كما عبرت الهيئة الوطنية للمحامين، وجمعية النساء الديمقراطيات، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمجلس الوطني للحريات عن مساندتها للمضربين. كما أصدرت « حركة النهضة الإسلامية » بيانا مساندا لهذا التحرك.

 

وعقب بدء الإضراب شكلت المعارضة التونسية هيئة وطنية لمساندة المضربين ودعم مطالبهم. وتضم الهيئة 100 من قيادات المعارضة إلى جانب حقوقيين نقابيين من مختلف الاتجاهات السياسية.

 

ويرى المراقبون أن الرأي العام التونسي يبدو اليوم أكثر تقبلا لصوت المعارضة الاحتجاجية، بسبب تراجع وضع المعيشة، وتزايد البطالة، وتعدد المحاكمات السياسية، وتكرر مظاهر المنع بالقوة لأنشطة ومؤتمرات تنظمها هيئات المجتمع المدني، إلى جانب فقدان الثقة في خطاب الحكومة.

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 16 نوفمبر 2005)


 

سويسرا تصر على احترام الحريات في قمة المعلومات

محمد شريف – تونس / سويس إنفو – برن وجنيف

 

أكد الرئيس السويسري في افتتاح قمة مجتمع المعلومات على « احترام الحريات داخل قاعات المؤتمر وخارجها » في إشارة الى طريقة تعامل السلطات التونسية مع ممثلي المجتمع المدني. ومع أن السلطات التونسية لجأت إلى قطع البث التلفزيوني المباشر لخطابه، إلا أن صامويل شميت جدد تمسك الكنفدرالية بـ « مواصلة الحوار ».

 

أثار رئيس الكونفدرالية السويسرية صامويل شميت – الذي شارك في افتتاح المرحلة الثانية لقمة مجتمع المعلومات في العاصمة التونسية الى جانب الرئيس زين العابدين بن علي والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كوفي أنان وقادة حوالي ثلاثين دولة – موضوع الحريات في مجتمع المعلومات في ما اعتبره المراقبون تلميحا الى ما شهدته العاصمة التونسية خلال الأيام التي سبقت الإنطلاق الرسمي للقمة من أحداث وتصرفات استهدفت (خارج مقر المؤتمر) بعض الصحفيين وعددا من نشطاء المجتمع المدني التونسي.

 

الرئيس السويسري قال في خطابه: « إنني أنتظر ان تشكل حرية التعبير وحرية الصحافة محاور رئيسية في هذه القمة ». وأوضح السيد شميت ما يعنيه بدقة حيث أضاف: « إنه من البديهي بالنسبة لي هنا في تونس، داخل هذه القاعة وخارجها، أن يتمكن كل فرد من مزاولة النقاش الحر ». كما اعتبر رئيس الكونفدرالية أن ذلك « يشكل بالنسبة لسويسرا شرطا لا بد منه لنجاح هذا المؤتمر الدولي ».

 

تركيز تونسي على التضامن

 

خطاب الرئيس السويسري جاء بعد كلمة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ورئيس المرحلة الثانية من القمة، التي ركز فيها على « ضرورة التضامن ومواصلة الحوار لما بعد هذه القمة.

 

وتطرق الرئيس التونسي بإسهاب إلى آثار الفجوة الرقمية وتأثيراتها على البلدان الفقيرة والنامية مشددا في الوقت نفسه على ضرورة « احترام الخصوصيات الثقافية واللغوية ».

 

وفي ما يمكن اعتباره تلميحا إلى ما يثار حول موضوع احترام الحريات وحقوق الإنسان في سياق الحديث عن مجتمع المعلومات، تطرق الرئيس بن علي إلى « حرص تونس على مواصلة توسيع مجال الحريات الفردية وترسيخ المسار الديمقراطي » وجدد التزامه بـ « مواصلة المسار رغم الصعوبات الإقليمية والدولية »، على حد تعبيره.

 

وانقطع البث..

 

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر – التي كانت تنقل على الهواء عبر قنوات التلفزيون الرسمي التونسي – تعرضت لقطع البث المباشر عندما تطرق الرئيس السويسري الى موضوع حقوق الإنسان مثلما أفاد بذلك زميل صحافي تونسي في مداخلة له في الندوة الصحفية التي عقدها رئيس الكنفدرالية في أعقاب الجلسة الإفتتاحية.

 

وفي سياق متصل، تصر مكونات المجتمع المدني التونسي المدعومة من قبل منظمات حقوقية دولية على تنظيم ندوة صحفية داخل مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تحد لإصرار السلطات على منع تنظيم أية تظاهرة تتم خارج الإطار الرسمي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات.

 

وفي رده على سؤال حول موقف الوفد السويسري في حال تعرض هذه الندوة إلى محاولات عرقلة، أعاد الرئيس السويسري التذكير موقف الحكومة الفدرالية المتمثل في « رفض سياسة الكرسي الشاغر »، وأضاف الشيد سامويل شميت: « إننا سنتخذ الموقف المناسب في الوقت المناسب ».

 

أما عن موقف الوفد السويسري من المضايقات التي تعرض لها صحفيون ونشطاء حقوق الإنسان خلال الأيام الماضية، فقد أوضح مارك فورر، مسؤول العمليات في الوفد السويسري بأن « سويسرا تقدمت باحتجاج غلى السلطات التونسية وإلى المدير العام للاتحاد الدولي للاتصالات » بهذا الخصوص.

 

ويمكن القول أن ما عبر عنه الرئيس السويسري بوضوح في افتتاح القمة يمثل « موقف الحكومة الفدرالية » برمتها (مثما أشار إلى ذلك السيد شميت)، وهو ما من شأنه أن يسهم في إثارة غضب السلطات التونسية التي سبق أن احتجت رسميا على تصريحات وزير النقل السويسري موريس لوينبيرغر قبل عشرة أيام بخصوص موضوع الحريات في تونس.

 

تحركات للمعارضة في سويسرا

 

على صعيد آخر، تشهد سويسرا عدة تحركات قررت منظمات غير حكومية تونسية في سويسرا وعدد من البلدان الأوروبية تنظيمها بالتوازي مع انعقاد قمة تونس من أجل لفت الأنظار إلى تدهور أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.

 

فقد نظمت جمعيات ومنظمات تونسية في المهجر (من بينها « الحقيقة والعمل » بسويسرا، و »صوت حـر » بفرنسا، و »التضامن التونسي » بفرنسا و »الجمعية الدولية للمساجين السياسيين بتونس ») تجمعا ضم حوالي 50 شخصا استمر ساعتين عصر يوم الأربعاء أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، « احتجاجا على تنظيم القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس في الوقت الذي يواصل فيه النظام التصدي لجميع أشكال المعارضة والتعبير الحر »، مثلما جاء في البيان الصادر عن الجهات المنظمة.

 

وفي تصريحات لسويس إنفو، رحبت السيدة صفوة عيسى، رئيسة جمعية « الحقيقة والعمل » بسويسرا بالموقف السويسري الذي أعلن عنه رئيس الكنفدرالية في تونس ودعت إلى « تشديد الضغط على النظام التونسي ومزيد التشاور مع ممثلي المجتمع المدني داخل تونس وخارجها ».

 

وفي جنيف أيضا، يواصل عشرة معارضين تونسيين ينتمون إلى « جمعية الزيتونة » بسويسرا إضرابا عن الطعام لـ « الإحتجاج على الأوضاع القاسية لعشرات المساجين السياسيين المعتقلين منذ بداية التسعينات في ظروف قاسية جدا » ولـ « لإعراب عن تضامنهم مع سبع شخصيات حقوقية وسياسية تشن إضرابا عن الطعام منذ يوم 18 أكتوبر الماضي للمطالبة بحرية التعبير والتنظم وإقرار العفو التشريعي العام ».

 

وقد حظيت هذه التحركات (المدعومة من طرف عدة جمعيات ومنظمات سويسرية) باهتمام عدد من وسائل الإعلام السويسرية ومساندة معنوية من جانب شخصيات سياسية وبرلمانية ونقابية وحقوقية سويسرية وأجنبية.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 16 نوفمبر 2005)


 

 شالوم وعباس يعقدان جولة محادثات ثانية في تونس

 

القدس (رويترز) – قال متحدث باسم الخارجية الاسرائيلية ان وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم والرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتمعا للمرة الثانية يوم الاربعاء على هامش قمة التكنولوجيا المنعقدة في تونس.

 

وامتنع المتحدث عن التطرق الى الموضوعات التي بحثها الرجلان. وأفاد موقع صحيفة يديعوت أحرونوت على الانترنت ان شالوم وعباس يركزان على سلسلة من القضايا المتصلة بعملية السلام في الشرق الاوسط.

 

وتمثل هذه المحادثات اعلى مستوى للاتصالات بين اسرائيل والفلسطينيين منذ شهور.

 

وفي وقت سابق يوم الاربعاء عقد شالوم وعباس ماوصفه مسؤول اسرائيلي باجتماع من دون سابق ترتيب اعرب فيه وزير الخارجية عن معارضة اسرائيل لمشاركة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في الانتخابات الفلسطينية البرلمانية المقررة في يناير كانون الثاني.

 

وقال المسؤول ان عباس اعرب عن رضاه عن الاتفاق الذي توسطت فيه وزيرة الخارجية الامريكية كونوليزا رايس يوم الثلاثاء لفتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

 

ورفض رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الذي اكمل انسحابا من غزة في سبتمبر ايلول الاجتماع مع عباس او استئناف المحادثات حول الدولة الفلسطينية حتى يقوم عباس بنزع سلاح المسلحين.

 

وقال عباس الذي اجري محادثات مع شارون لاخر مرة في يونيو حزيران ان حربا اهلية ستنشب اذا فعل ذلك.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 16 نوفمبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


منظمات دولية تصر على عقد قمة موازية لمجتمع المعلومات بتونس

تونس (رويترز) – اعلن ممثلو منظمات حقوقية دولية وتونسية يوم الاربعاء اصرارهم على عقد قمة موزاية لقمة المعلومات التي بدأت يوم الاربعاء في تونس رغم عدم حصولها على ترخيص بعقد هذه القمة التي اطلق عليها اسم (قمة المواطن). وقال ممثلو منظمات دولية في اجتماع عقدوه في مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بتونس بحضور عدد من ناشطي حقوق الانسان ابرزهم المبعوث الخاص للامم المتحدة لحقوق الانسان لي جابو والناشطة الايرانية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام ان هذا الاجتماع هو قمة موازية في حد ذاته. ورغم حظر اي قمة موازية لقمة مجتمع المعلومات حسب الاتفاق الحاصل بين تونس والامم المتحدة فان سيديكي كابا من الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الانسان قال ان « تجمع كل هذا العدد من المنظمات الدولية وناشطي حقوق الانسان هو قمة موازية بالفعل باتفاق جميع المنظمات ». وشارك في هذا الاجتماع الذي حضره عشرات الاشخاص عدة منظمات دولية ابرزها منظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان وشبكة ايفيكس التي تضم 14 منظمة تدافع عن حرية التعبير وناشطين من فرنسا وموريتانيا وسويسرا. ولم تتدخل السلطات التونسية لمنع هذا الاجتماع رغم عدم حصوله على ترخيص. وكان الحبيب بن عمار رئيس لجنة تنظيم قمة تونس قد اعلن عقد قمة واحدة في البلاد وهي تتسع للجميع من مختلف الاتجاهات وان مكان ناشطي حقوق الانسان سيكون داخل اروقة القمة وليس في الشوارع كما جرت العادة في باقي القمم العالمية. غير ان مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قال « نحن اردناها قمة موازية خارج الاطار الحكومي مثلما يحصل في اي بلد اخر وهي ليست قمة مضادة في كل الحالات ». وابلغت شيرين عبادي التي تمثل المنظمات المدنية في قمة المعلومات الحاضرين في هذا الاجتماع اقتراح بزيارة المضربين عن الطعام ومساندتهم صباح الخميس قبل ان تقاطع بالتصفيق وترديد شعار  » بالروح بالدم نفديك يا حرية ». واضافت عبادي « هم خاطروا بحياتهم لنتحدث نحن بحرية هنا ولتكريم هؤلاء اقترح عليكم جميعا القيام بزيارة مساندة وتضامن صباح الغد ». وتتهم تونس المضربين عن الطعام المطالبين بمزيد من الحريات بالسعي للتشويش على هذا الحدث وخطف الاضواء في قمة يستضيفها بلد عربي وافريقي لاول مرة بمشاركة نحو 173 دولة من مختلف القارات. Reuters (المصدر: موقع سويس انفو نقلا عن وكالة رويترز للأنباء بتاريخ16أكتوبر2005)


سويسرا تصر على احترام الحريات في قمة المعلومات

swissinfo  16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 – آخر تحديث 17:12     أكد الرئيس السويسري في افتتاح قمة مجتمع المعلومات على ضرورة « احترام الحريات داخل قاعات المؤتمر وخارجها »، في إشارة الى طريقة تعامل السلطات مع ممثلي المجتمع المدني. ومع أن السلطات التونسية لجأت إلى قطع البث التلفزيوني المباشر لخطابه، إلا أن صامويل شميت جدد تمسك الكنفدرالية بـ « مواصلة الحوار ». أثار رئيس الكونفدرالية السويسرية صامويل شميت – الذي شارك في افتتاح المرحلة الثانية لقمة مجتمع المعلومات في العاصمة التونسية الى جانب الرئيس زين العابدين بن علي والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كوفي أنان وقادة حوالي ثلاثين دولة – موضوع الحريات في مجتمع المعلومات في ما اعتبره المراقبون تلميحا الى ما شهدته العاصمة التونسية خلال الأيام التي سبقت الإنطلاق الرسمي للقمة من أحداث وتصرفات استهدفت (خارج مقر المؤتمر) بعض الصحفيين وعددا من نشطاء المجتمع المدني التونسي. الرئيس السويسري قال في خطابه: « إنني أنتظر ان تشكل حرية التعبير وحرية الصحافة محاور رئيسية في هذه القمة ». وأوضح السيد شميت ما يعنيه بدقة حيث أضاف: « إنه من البديهي بالنسبة لي هنا في تونس، داخل هذه القاعة وخارجها، أن يتمكن كل فرد من مزاولة النقاش الحر ». كما اعتبر رئيس الكونفدرالية أن ذلك « يشكل بالنسبة لسويسرا شرطا لا بد منه لنجاح هذا المؤتمر الدولي ». تركيز تونسي على التضامن خطاب الرئيس السويسري جاء بعد كلمة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ورئيس المرحلة الثانية من القمة، التي ركز فيها على « ضرورة التضامن ومواصلة الحوار لما بعد هذه القمة. وتطرق الرئيس التونسي بإسهاب إلى آثار الفجوة الرقمية وتأثيراتها على البلدان الفقيرة والنامية مشددا في الوقت نفسه على ضرورة « احترام الخصوصيات الثقافية واللغوية ». وفي ما يمكن اعتباره تلميحا إلى ما يثار حول موضوع احترام الحريات وحقوق الإنسان في سياق الحديث عن مجتمع المعلومات، تطرق الرئيس بن علي إلى « حرص تونس على مواصلة توسيع مجال الحريات الفردية وترسيخ المسار الديمقراطي » وجدد التزامه بـ « مواصلة المسار رغم الصعوبات الإقليمية والدولية »، على حد تعبيره. وانقطع البث.. الجلسة الافتتاحية للمؤتمر – التي كانت تنقل على الهواء عبر قنوات التلفزيون الرسمي التونسي – تعرضت لقطع البث المباشر عندما تطرق الرئيس السويسري الى موضوع حقوق الإنسان مثلما أفاد بذلك زميل صحافي تونسي في مداخلة له في الندوة الصحفية التي عقدها رئيس الكنفدرالية في أعقاب الجلسة الإفتتاحية. وفي سياق متصل، تصر مكونات المجتمع المدني التونسي المدعومة من قبل منظمات حقوقية دولية على تنظيم ندوة صحفية داخل مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تحد لإصرار السلطات على منع تنظيم أية تظاهرة تتم خارج الإطار الرسمي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات. وفي رده على سؤال حول موقف الوفد السويسري في حال تعرض هذه الندوة إلى محاولات عرقلة، أعاد الرئيس السويسري التذكير موقف الحكومة الفدرالية المتمثل في « رفض سياسة الكرسي الشاغر »، وأضاف الشيد سامويل شميت: « إننا سنتخذ الموقف المناسب في الوقت المناسب ». أما عن موقف الوفد السويسري من المضايقات التي تعرض لها صحفيون ونشطاء حقوق الإنسان خلال الأيام الماضية، فقد أوضح مارك فورر، مسؤول العمليات في الوفد السويسري بأن « سويسرا تقدمت باحتجاج غلى السلطات التونسية وإلى المدير العام للاتحاد الدولي للاتصالات » بهذا الخصوص. ويمكن القول أن ما عبر عنه الرئيس السويسري بوضوح في افتتاح القمة يمثل « موقف الحكومة الفدرالية » برمتها (مثما أشار إلى ذلك السيد شميت)، وهو ما من شأنه أن يسهم في إثارة غضب السلطات التونسية التي سبق أن احتجت رسميا على تصريحات وزير النقل السويسري موريس لوينبيرغر قبل عشرة أيام بخصوص موضوع الحريات في تونس. تحركات للمعارضة في سويسرا على صعيد آخر، تشهد سويسرا عدة تحركات قررت منظمات غير حكومية تونسية في سويسرا وعدد من البلدان الأوروبية تنظيمها بالتوازي مع انعقاد قمة تونس من أجل لفت الأنظار إلى تدهور أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد. فقد نظمت جمعيات ومنظمات تونسية في المهجر (من بينها « الحقيقة والعمل » بسويسرا، و »صوت حـر » بفرنسا، و »التضامن التونسي » بفرنسا و »الجمعية الدولية للمساجين السياسيين بتونس ») تجمعا ضم حوالي 50 شخصا استمر ساعتين عصر يوم الأربعاء أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، « احتجاجا على تنظيم القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس في الوقت الذي يواصل فيه النظام التصدي لجميع أشكال المعارضة والتعبير الحر »، مثلما جاء في البيان الصادر عن الجهات المنظمة. وفي تصريحات لسويس إنفو، رحبت السيدة صفوة عيسى، رئيسة جمعية « الحقيقة والعمل » بسويسرا بالموقف السويسري الذي أعلن عنه رئيس الكنفدرالية في تونس ودعت إلى « تشديد الضغط على النظام التونسي ومزيد التشاور مع ممثلي المجتمع المدني داخل تونس وخارجها ». وفي جنيف أيضا، يواصل عشرة معارضين تونسيين ينتمون إلى « جمعية الزيتونة » بسويسرا إضرابا عن الطعام لـ « الإحتجاج على الأوضاع القاسية لعشرات المساجين السياسيين المعتقلين منذ بداية التسعينات في ظروف قاسية جدا » ولـ « لإعراب عن تضامنهم مع سبع شخصيات حقوقية وسياسية تشن إضرابا عن الطعام منذ يوم 18 أكتوبر الماضي للمطالبة بحرية التعبير والتنظم وإقرار العفو التشريعي العام ». وقد حظيت هذه التحركات (المدعومة من طرف عدة جمعيات ومنظمات سويسرية) باهتمام عدد من وسائل الإعلام السويسرية ومساندة معنوية من جانب شخصيات سياسية وبرلمانية ونقابية وحقوقية سويسرية وأجنبية. محمد شريف – تونس / سويس إنفو – برن وجنيف (المصدر: موقع سويس انفو بتاريخ16 أكتوبر2005)


انتقادات لتونس مع بدء قمة المعلومات

تونس- باريس- وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 16-11-2005 افتتح الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اليوم الأربعاء 16-11-2005 القمة العالمية للمعلومات التي تنظمها الأمم المتحدة في بلاده بمشاركة نحو 15 ألف شخصية عالمية، وسط دعوات وانتقادات دولية للنظام التونسي انصبت على ملف الحريات في البلاد.
وسبق افتتاح القمة اليوم الأربعاء 16-11-2005 دعوة وزير الخارجية الفرنسي « فيليب دوست بلازي » تونس إلى ضمان « حرية الإعلام وحرية ممارسة الصحفيين لمهنتهم »؛ وذلك بعد اعتداءات تعرضت لها وسائل إعلام أجنبية خلال الأيام الأخيرة في تونس.
وقال دوست بلازي في تصريح خطي الثلاثاء 15-11-2005: « في أعقاب الحوادث التي وقعت في الأيام الأخيرة، أدعو السلطات التونسية إلى تطبيق كل ما يلزم لضمان حرية الإعلام وحرية ممارسة الصحفيين لمهنتهم ».
وكان الصحفي في صحيفة « ليبراسيون » الفرنسية كريستوف بولتانسكي تعرض لاعتداء مساء الجمعة في العاصمة التونسية.
كما لفتت وزارة الخارجية الفرنسية إلى « حادث » آخر استهدف وسائل الإعلام بالعاصمة التونسية، وأصاب هذه المرة فريق محطة التلفزيون الدولية الفرنكفونية « تيه في 5 ». وقال المتحدث باسم الوزارة « جان باتيست ماتيي » في مؤتمر صحفي: « نريد أن تحترم حرية الإعلام في تونس كما في كل مكان من العالم، وبالأخص لمناسبة هذه القمة العالمية حول مجتمع المعلومات ».
وكررت وزارة الخارجية أنها ما زالت تنتظر معلومات من السلطات التونسية حول تطور مجريات التحقيق في الاعتداء بالضرب على الموفد الخاص لصحيفة ليبراسيون. وقال ماتيي: « أقولها مرة جديدة اليوم وبقوة: إننا ننتظر هذه المعلومات من السلطات التونسية ».
كما أعلنت محطة « آر تي بي إف » التلفزيونية البلجيكية العامة في بيان أنه تم التعدي على فريق تابع لها في العاصمة التونسية عندما كان يعد تحقيقا حول حقوق الإنسان، إلا أن السلطات التونسية نفت هذا الحادث.
المعتقلون السياسيون
من جانبها، أعلنت المفوضية الأوربية أن عددا من الزعماء الأوربيين قرروا تخفيض مستوى تمثيلهم في القمة؛ احتجاجا على ما وصفوه بتدهور أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وعدم الإفراج عن مئات من السجناء السياسيين.
وسبق أن طالبت الأمم المتحدة والعواصم الغربية بإطلاق سراح هؤلاء السجناء قبل القمة، إلا أن السلطات التونسية رفضت هذا الطلب، ووصفت السجناء بأنهم « مجرمو الحق العام » العاديون.
كما تعقد هذه القمة في وقت تشهد فيه تونس خلافات سياسية بسبب منعها عقد قمة موازية كانت 19 منظمة غير حكومية عالمية تعتزم تنظيمها على هامش القمة الرسمية. الإشراف على الإنترنت
ومن المقرر أن تبحث القمة التوصل إلى اتفاق حول قضية الإشراف على الشبكات العالمية للمعلومات (الإنترنت)، وآليات تنفيذ خطة العمل المتفق عليها لقيام مجتمع المعلومات.
كما تطلع القمة على تقرير حول مجتمعات المعرفة الذي أطلقه بباريس « كويشيرو ماتسورا » الأمين العام لمنظمة اليونسكو الدولية، والذي يدعو فيه لتشجيع التنوع اللغوي وتقاسم المعرفة البيئية، وإعداد أدوات إحصائية لقياس المعارف، ومساعدة القادة السياسيين على تحديد أولوياتهم.
ومن أبرز الشخصيات المشاركة في القمة كوفي عنان أمين عام الأمم المتحدة، وعدد من الرؤساء والزعماء، منهم: الزعيم الليبي معمر القذافي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، واللبناني إميل لحود، والنيجيري أولوسيجون أوباسانجو، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الوزراء الأفارقة والآسيويين، فيما يرأس وفود معظم الدول الأوربية والعربية وزراء الاتصالات والاقتصاد.
وفد إسرائيلي
ويشارك في أعمال القمة أيضا وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم الذي وصل إلى تونس على رأس وفد إسرائيلي يضم 100 شخص بين مسئولين كبار ورجال أعمال وإعلاميين.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن شالوم سيجري خلال زيارته لتونس التي تستغرق 4 أيام محادثات مع كبار المسئولين التونسيين.
ويعتبر شالوم -التونسي المولد- أول مسئول إسرائيلي على هذا المستوى يزور تونس، ومن المقرر أن يلتقي خلال زيارته بأبناء الجالية اليهودية في تونس الذين يحملون الجنسية التونسية. وأثارت مشاركة إسرائيل في هذه القمة جدلا كبيرا في الأوساط التونسية والعربية.
من جانبها، أعلنت السفارة الأمريكية في تونس أن « جون ماربوركر » المستشار العلمي للرئيس جورج بوش، والسفير « ديفيد كروس » منسق السياسة الدولية في مجال الاتصالات والإعلام سيرأسان الوفد الأمريكي إلى القمة بعد ما تردد من أن وزيرة الخارجية كونداليزا رايس قد تشارك فيها.
ويحضر القمة أيضا المئات من الشخصيات غير الحكومية منها: الإيرانية شيرين عبادي الفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 2003، وعدد من قادة المنظمات الحقوقية الأوربية والأمريكية مثل منظمة العفو الدولية والاتحاد العالمي لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمكافحة التعذيب.    (المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 16 أكتوبر 2005)


البداية

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.