نهضة نت: علي لعريض يتعرض للإيقاف من جديد قضية الإستيلاء على الحزب الإجتماعي التحرري أمام القضاء يوم 18 سبتمبر 2006 الحـزب الاجتـماعي التحـرري: بــــيان الصحفي الحرّ سليم بوخذير: بيان الشروق: الشارع التونسي: ما يؤخذ بالقوة لا يستردّ الا بالقوة الصباح: ظاهرة في الميزان : «البراكاجات» والعنف جرائم قد يحكم فيها بالاعدام وقد تؤدي مخلفاتها إلى الاكتئاب والانتحار الجزيرة: تراجع نصيب تونس من إجمالي الاستثمارات البينية العربية رشيد خشانة: تشكيل قوة شمال إفريقية لحفظ السلام والإستقرار طالبة تونسية: شهادات عن معاناة المحجبات التونسيات 4/2 محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي: هل حقاً المصحف الشريف يُدَنَّس في بلد مسلم؟! محمد العروسي الهاني: رسالة مفتوحة للتاريخ لرئيس الدولة حول عقد القمة العربية المنتظرة التي أكدتم على عقدها صـــابر: إستشارة مبتورة للصباح التونسية فى موضوع العنف !!!؟ الهادي بريك: الحرب العربية الاسرائيلية السادسة : عبر لاولي الالباب رئيسة مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي لـ«الصّباح»: «المنطقة العربية دخلت مرحلة المعاناة الحقيقية بسبب النقص الحاد في الموارد المائية» رويترز: سياسيون ومثقفون عرب: هزيمة إسرائيل صارت ممكنة أخبارنا: حاخام يهودي: اسرائيل أفسدت كل شيء ويجب أن تزول سمير عطاالله: غوليات يفقد صوابه الجزيرة.نت:عرضلكتاب « امـنـعُـوهُـــمْ »
لمشاهدة الشريط الإستثنائي الذي أعدته « الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين »
حول المأساة الفظيعة للمساجين السياسيين وعائلاتهم في تونس، إضغط على الوصلة التالية:
علي لعريض يتعرض للإيقاف من جديد
تم إيقاف السيد علس لعريض الناطق الرسمي السابق بالنيابة لحركة النهضة من قبل عناصر من البوليس السياسي يوم الاثنين 14 أوت من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر.
ومند إطلاق سراحه في نوفمبر 2004 يتعرض السيد لعريض للعديد من المضايقات والإيقافات زيادة على حالة المراقبة الإدارية التي يخضع لها وتتمثل في الإمضاء أسبوعيا لدى إدارة البوليس.
وفي كل مرة يوقف فيها يعاد عليه نفس الحديث، بأسلوب تهديدي، يتمثل في « اتهامه » بالمشاركة في تحركات المعارضة وخاصة ما تعلق منها بهيئة 18 أكتوبر كما يطلب منه الكف عن هذه الأعمال وإلا فإنه سيعاد إلى السجن.
إلا أن هذه المرة تم التركيز على اتصالاته وعلاقته بحركة النهضة !!!
(المصدر: موقع نهضة نت بتاريخ 16 أوت 2006 على الساعة 3 و52 صباحا بتوقيت لندن)
قضية الإستيلاء على الحزب الإجتماعي التحرري أمام القضاء يوم 18 سبتمبر 2006
بـيـان
فيما كان ميثاق شرف الصحفي مُلزما لكلّ مباشر للمهنة الإعلامية بالتحلّي دائما بأخلاقيات النزاهة والنضال من أجل قول الحقيقة و مساندة حق الفرد و المجموعة في حرّية التعبير ، و أيضا بنصرة كلّ زميل يتعرّض لأي ضرر من أي جهة نافذة أو غير نافذة بسبب آرائه .
و فيما كانت أيضا أبسط أصول الأخوّة في الدم ، تُملي على الأخ أن ينصر أخاه لاسيما إذا كان هذا الأخ إنّما ينال ما ينال من بلاء و تعدّ بسبب قضية حقّ و من أجل قدسيّة أخلاق المهنة .
يواصل كمال بوخذير أخي غير الشقيق ( أخي من الأب) منذ 3 سنوات ممارسات أقلّ ما يقال عنها إنّها طعن صريح لقيم الأخوّة و قرابة الدّم وإستهانة عالية القدر بأصول و أخلاقيات شرف المهنة الصحفية التي يباشرها .
فقد حوّل الأخ « الكريم » علاقة الدّم التي تربطني به إلى باب للتمعّش من سلطات العهد « السعيد » و نيل المراتب و الترقيات و الحصول على المناصب و المكاسب ، على حساب طعني من الخلف .
ففي أوّل الأمر إكتفى هذا « الأخ » بمجّرد التبرّأ منّي في كلّ كواليس مؤتمر موبوء لجمعية موبوءة إسمها جمعية الصحافيين التونسيين في سبتمبر 2004 ، و ذلك أسابيع قليلة بعد تعرّضي لإعتداء أرعن من آل الطرابلسي بسبب إستماتتي في الدفاع عن صدقية خبر صحفي . و وقتها قبلت الأمر من هذا « الأخ » على مضض ، على أساس أنّني نظرت إلى المسألة من زاوية أنني لن أخسر شيئا من تبرّئه ذاك ، و أنّه قد يكون خاف على « خبزته » كصحفي قار في إذاعة صفاقس من « لعنة » أنه « أخ » لسليم بوخذير .
لكن بعد تلك الحادثة تلاحقت الممارسات التي فاجأتني رغم أنّها لم تحرّك شعرة واحدة في صمودي في وجه خفافيش الظّلم و الظلام في هذا البلد ، فبإختصار صار هذا « الأخ » و « الزميل » في آن، واحدا من الكثيرين الذين يهاجمونني في مجالس « جمعية الصحَِْ..آفيين » لا سيما و أنه عضو قيادي في ما يسمّى باللجان الجهوية لهذه « الجمعية » ، و قد تأكّدت أخيرا ممّا هو ألعن ف »أخي » هذا صار « صبّابا محترفا » لدى الدوائر الأمنية و « التجمّعية » بالجهة « عيني عينك » ينقل أخبار أخيه التي يجمعها من الأقارب رغم أنّ هذه الأخبار هي ليست أسرارا أصلا و أنا نفسي من رأسي حتى قدمّي ليست لي أسرار أخشى كشفها ، و قد وجد هذا « الأخ » في نفسه من اليسر الشديد الذي جعله ينسى أنّه نجل لمناضل كبير في الحركة الوطنيّة كان يوصينا إلى آخر أيام له في هذه الدّنيا رحمه الله ، أن لا نكون سوى فرسانا أشاوس في درب نصرة الحقّ و نصرة جدارة تونس بالحرية و الكرامة و العدالة .
و من غير المشرّف لي أيضا أنّني إكتشفت أنّ « أخي » هذا صار ينال الترقيات تلو الترقيات على حساب زملائه لمجرّد أنّه « أخ » لسليم بوخذير يندّد صباحا مساء ب « الأفعال المشينة » له و يحيك المؤامرات مع دوائر البوليس السياسي من أجل البحث عن قضايا تُركّب ل »أخيه » ، فأي شرف هذا في ترقيات خاصة جدّا ل »أخ » في مقابل أن ينال من ذمّة أخيه من الصباح إلى المساء ، بالسيوف قبل الإبر! . .
و لم يكف الجماعة هذا فقد زادوه « تشجيعا » على أدواره الرخيصة هذه بأن منحه والي الجهة الموقّر منصبا في « الإدارة القارّة لمهرجان صفاقس الدولي » ، دون حتّى أن ينتبهوا إلى أن القانون نفسه الذي هم واضعوه يمنع جمع موظف عمومي بين مهنتين مختلفتين .
و نظرا لكلّ ما سبق ، يشرّفني أنا الصحفي الحرّ سليم بوخذير أن أجد في نفسي من الشّجاعة العالية ما يُتيح لي أن أعلن :
– تبرّئي التام من أخوّتي بالمدعو كمال بوخذير من هنا إلى يوم الدّين .
– تبرّئي التامّ من علاقة « الزمالة » مع المذكور، وتبرّئي أيضا من علاقة « الزمالة » بأي ممتهن للمهنة الإعلامية في تونس يمارس التآمر على الحقيقة مع النظام حتى و لو بأضعف الإيمان وهو محاولة إخفائها.
– إقراري بأنّني ليس لي إخوة حقيقيّون ناشطين في سلك الإعلام في تونس غير الإخوة لطفي حجّي و محمد الفوراتي ولطفي الحيدوري و نزيهة رجيبة وسهام بن سدرين ورشيد خشانة وآخرين يضيق السياق لذكرهم جميعا .
– إستعدادي للتبرؤ مستقبلا من أي طرف في عائلتي يمدّ يد الولاء لهذا الحكم اللعين في مؤامراته ، حتّى و إن كان مثلا إبني الصغير أو مهما يكن .
– إقراري للسلطة بأنّ شراءها لذمم أقارب من تعجز على كسر إراداتهم الحرّة بغرض التآمر عليهم أو البحث عن ثقب لإختراق جار صمودهم ، إنّما هو أسلوب مناسب جيدا لطبيعتها كعصابة ، لكنّه أسلوب فاشل مع ذلك !..
اللّهم إنّي قد أبرأت ذمّتي .. اللّهم فأشهد ..
الصحفي الحرّ سليم بوخذير
«البراكاجات» والعنف جرائم قد يحكم فيها بالاعدام وقد تؤدي مخلفاتها إلى الاكتئاب والانتحار
الشارع التونسي: ما يؤخذ بالقوة لا يستردّ الا بالقوة
تراجع نصيب تونس من إجمالي الاستثمارات البينية العربية
تشكيل قوة شمال إفريقية لحفظ السلام والإستقرار
رشيد خشانة – تونس
قرّر وزراء الدفاع في كل من الجزائر ومصر وليبيا وتونس في اجتماع عقدوه في أواخر الشهر الماضي في طرابلس الغرب، تشكيل « قوة عسكرية شمال إفريقية لحفظ السلام والاستقرار« .
وإذا كان صاحب المبادرة هو مجلس السلام والأمن في « الإتحاد الإفريقي »، فإن التّـركيز على كون القوة « شمال إفريقية » وليست « مغاربية »، حمل المراقبين على ملاحظة غِـياب بلدين شمال إفريقيين من المبادرة، هما المغرب وموريتانيا اللذين لم يحضر وزيرا دفاعهما الاجتماع.
ومعلوم أن البلدان الأربعة الممثلة في اجتماع طرابلس بالإضافة للبلدين الغائبين، أصبحت « شريكا » للحلف الأطلسي في السنوات الأخيرة، وهي تُـجري مع قوّاته مناورات دورية تنضَـمّ إليها إسرائيل، العضو السابع في « الحوار المتوسطي » الذي انطلق منذ منتصف التسعينات بين الحلف وعدد من البلدان المتوسطية.
فما هو الهدف من تشكيل قوة حفظ سلام شمال إفريقية؟ وما علاقتها بالحلف الأطلسي وبقوة « يوروفورس »، التي حاولت بلدان أوروبا الغربية تشكيلها في التسعينات؟
لم يُكشف النقاب عن أي تفاصيل حول طبيعة القوة العسكرية المزمَـع تكوينها ولا عدد أفرادها أو مقرّها أو قيادتها. فعدا بيان صحفي شديد الاقتضاب، ما زال الغموض يلفُّ هذه المبادرة.
غير أن مصدرا حسن الإطلاع أكّـد لسويس انفو، أنها أتت استجابة لقرارات القمة الإفريقية الأخيرة التي شدّدت على ضرورة تكوين قوات حفظ سلام مؤلّـفة من بلدان القارّة بمناسبة مناقشة الوضع في دارفور وارتفاع الأصوات المطالبة بتدخل عسكري لوضع حدّ لمضاعفات الأزمة وإنهاء المعارك هناك.
وفي هذا السياق، كان نائب وزيرة الخارجية الأمريكية روبرت زوليك قام بجولة في عواصم إفريقية، من بينها عواصم مغاربية في الربيع الماضي (قبل الاستقالة من منصبه)، وحثّـها على المشاركة في القوات الدولية التي كانت واشنطن تبذل قُـصارى جهودها لإرسالها إلى دارفور.
ومما يؤكّـد ارتباط قرار تشكيل القوة الجديدة بالخيارات المطروحة في دارفور، أن البيان المـُعلن عن تشكيلها أشار إلى كونها « ستُـتيح للقارة الإفريقية تعزيز قُـدرتها على الاضطلاع بمهمّـات حفظ الأمن والسلام والاستقرار« .
وطالما أن السودان والصومال هما البلدان الأكثر حاجة للأمن والاستقرار في القارة، فالأرجح أنهما المقصودان بتكوين هذه القوة. ومن المهم التّـذكير هنا بأن خلافا فرنسيا – أمريكيا حادّا اندلع في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية البلدان الأعضاء في الحلف الأطلسي في العاصمة الليتوانية، فيلنيوس في أبريل الماضي، عندما اقترحت واشنطن إرسال قوات من الحلف إلى السودان.
وساندت ألمانيا على أيام الثنائي شرودر – فيشر الموقف الفرنسي مُـعتبرة أنه من السابق لأوانه الحديث عن دور للحلف في إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط أو السودان، بمعنى أنها اعترضت على الوجود العسكري المباشر للحلف في المنطقة، إلا أن هذا الموقف بدأ يتغيّـر في ظل حكومة ميركل، المتصالحة مع واشنطن.
تغييب موريتانيا والمغرب
لكن لا شيء يُفسّـر غياب (أو تغييب) المغرب وموريتانيا من تلك الخطوة التي تُعتَـبر الأولى من نوعها في المنطقة. ورجّـح محللون أن القوة المشتركة ستُـؤلّـف من وحدات عاملة في جيوش البلدان المعنية، غير أنها ستبقى في بلدانها وتشترك في مناورات دورية مع بعضها البعض لتدريبها على العمل معا.
وتختلف القوة الشمال إفريقية المحتمل تشكيلها عن إطار التنسيق العسكري بين وزراء دفاع مجموعة 5 زائد 5، الذي عقَـدوا اجتماعهم الأخير في الجزائر يوم 8 ديسمبر 2005. ويضم مسار 5 زائد 5 عشرة بلدان عربية وأوروبية مُـطلّـة على الحوض الغربي للمتوسط، من بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، غير أنه اقتصر حتى الآن على درس آفاق تكثيف التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية، انسجاما مع الأولوية التي تمنحها البلدان الأعضاء لمكافحة الإرهاب والهجرة السرية.
كذلك، ركّـز الاجتماع السنوي الأخير على قضايا تتّـصل بالتنسيق في مراقبة السُّـفن التي تعبُـر المتوسط، بما في ذلك إخضاعها للتفتيش، بالإضافة لزيادة إحكام أمن الطّـيران لمُـجابهة مَـخاطر نقل أسلحة أو أشخاص مشتبه بهم، لكن لم يتم حتى الآن بحث تشكيل قوّة عسكرية مُـشتركة تشمل بلدان الحوض الغربي للمتوسط.
غير أن الموضوع سيُطرح بالتأكيد على بِـساط البحث خلال الاجتماع الذي سيَـعقده وزراء دفاع مجموعة 5 زائد 5 في أواخر العام الجاري في باريس، ويسبق لقاءهم اجتماعٌ لقادة الجيوش في سبتمبر المقبل.
وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشيل إليو ماري كشفت عن الاجتماعين في ردّها على سؤال لسويس انفو، في مؤتمر صحفي عقدته في ختام زيارة رسمية إلى تونس في أواخر يونيو الماضي. غير أن الفرنسيين يركِّـزون على التعاون العسكري والإستخباراتي مع بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط في « مكافحة الإرهاب » أساسا، ولا يفكّـرون، على ما يبدو، في تشكيل قوات مشتركة لحفظ السلام.
كما أن القوة الشمال إفريقية مُتمايِـزة من حيث الانتماء الجُـغرافي عن إطار الحلف الأطلسي الذي تتعاون معه رسميا أربعة بلدان مغاربية مشاركة في « الحوار المتوسطي » (المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا)، الذي انطلق عام 1994، بالإضافة إلى مصر والأردن.
وتعزّز هذا التعاون بعد تواتُـر تقارير استخباراتية أفادت أن المغرب العربي بات أحد المعابِر الرئيسية لعناصر الجماعات العنيفة نحو أوروبا تحت ستار الهجرة السرية. وبدافع من تلك المخاوف، أجرت قوات أمريكية وأطلسية مُـناورات مُـشتركة مع قوات تسعة بلدان مغاربية وإفريقية أواسط يونيو من العام الماضي، استمرت عشرة أيام وخُصِّـَصت للتدرَب على مكافحة « جماعات إرهابية »، بمشاركة وحدات من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا والنيجر ومالي والسينغال وتشاد ونيجيريا، بقيادة الجنرال هولي سيلكمان، قائد القوات الأمريكية في أوروبا.
واعتمد قرار إجراء المناورات على تقارير، صنَّـفت منطقة جنوب الصحراء على أنها « بؤرة رئيسية للجماعات الإرهابية في إفريقيا ». وعلى هذه الخلفية، أتى الاجتماع المُـشترك الذي عقده وزراء الدفاع في الحلف الأطلسي مع نظرائهم في البلدان المتوسطية السبعة (بما فيها إسرائيل) في صقلية أواخر فبراير الماضي ليضع الإطار النهائي للشراكة بين الجانبين، انطلاقا من الشعور بأن « الخطر الإرهابي » تحرّك من شرق إفريقيا، حيث تعرّضت السفارتان الأمريكيتان في نيروبي ودار السلام لتفجيرين ضخمين عام 1998 إلى غرب القارة، وتحديدا جنوب الصحراء.
ففي السنوات الأخيرة، أثمر التّـعاون بين الحِـلف من جهة، والبلدان المغاربية والإفريقية من جهة ثانية، عمليات استخباراتية وعسكرية ناجحة، أبرزُها تفكيك شبكة كانت تخطِّـط، طِـبقا لمصادر أمريكية، لعمليات في مضيق جبل طارق عام 2002، وضبط الرجل الثاني في « الجماعة الإسلامية للدّعوة والقتال » الجزائرية عبد الرزاق البارا، الذي اعتُـقل في تشاد عام 2004.
مظلة رامسفيلد
وكرّس الاجتماع المُـشترك الأول بين وزراء دفاع البلدان الأطلسية ونُـظرائهم في البلدان السبعة المشاركة في « الحوار المتوسطي » توسعة المظلة الأمنية الأطلسية، لتشمل بلدان الضفّـة الجنوبية للمتوسط عدا ليبيا.
وشدّد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد خلال جولة مغاربية في وقت سابق من العام الجاري، شملت كلا من الجزائر وتونس والمغرب على ضرورة تطوير التعاون العسكري على النِّـطاق الإقليمي، معبِّـرا عن مخاوفه من احتمال وجود نشاط لجماعات مسلحة في الصحراء، بيد أنه لم يتعرض لمسألة تشكيل قوة مغاربية لحفظ السلام.
كذلك، لم يتم التطرق لهذه المسألة على الأرجُـح خلال الزيارتين اللتين أدّاهما الصيف الماضي، جاب دي هوب شيفر، الأمين العام للحلف الأطلسي، لكل من الجزائر وتونس، وهما عُـضوان بارزان في مبادرة « الحوار المتوسطي » وقوة حفظ السلام الشمال إفريقية في الآن نفسه.
وكيفما كانت صيغة تلك القوة وقيادتها ونوعية مهامِّـها، فإن تشكيلها سيكون مُـرتبِـطا ارتباطا وثيقا بـ « الخِـبرات » التي عرضها الحلف الأطلسي على البلدان المعنية، إذ سبق أن اقترح عليها عشرين مجالا للتعاون، من ضمنها تأهيل القوات المسلّـحة وإصلاح المنظومات الدفاعية ومعاودة هيكلة أجهزة المخابرات العسكرية والقيام بمناورات مشتركة ومكافحة الكوارث الطبيعية.
ما يؤكّـد هذا الاحتمال، هو أن لِـجانا مؤلّـفة من خُـبراء أمنيين في الحلف والبلدان المتوسطية، باشرت اجتماعات مشتركة منذ مطلع العام الجاري للبحث في « آليات تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب »، ومع ذلك، يبقى السؤال الجوهري الآتي عالقا: إذا كان الأطلسي سيمنح « الخِـبرة الفنية » لقوة حفظ السلام، فإلى أي مدى سيكون مؤثرا في اختيار المهمّـات التي ستكلَّـف بتنفيذها؟
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 16 أوت 2006)
شهادات عن معاناة المحجبات التونسيات 4/2 هذا نزر قليل من حقائق مؤلمة
هل حقاً المصحف الشريف يُدَنَّس في بلد مسلم؟!
رسالة مفتوحة للتاريخ لرئيس الدولة حول عقد القمة العربية المنتظرة التي أكدتم على عقدها
عقد القمة العربية لقادتنا الأفاضل للنظر في وضع دولة لبنان و العمل على تعميرها
عقد القمة العربية حسب مبادرة المملكة العربية السعودية و لكن لم تتم في وقتها
و حركة حماس و حكومتها هي شرعية و المقاومة شرعية
إنّ من شروط نجاح القمة العربية و حدة الكلمة ووحدة الموقف و إتخاذ القرارات التالية…
الزعيم الحبيب بورقيبة الصوت الذي يزعزع العالم العربي و يخشاه
نزع سلاح حزب الله حلم لن يتحقق لهم
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إستشارة مبتورة للصباح التونسية فى موضوع العنف !!!؟
أكد الأستاذ أنيس بن ميم المحامى الذى إستشارته جريدة الصباح التونسية فى موضوع العنف أن مجرد التهديد بإستعمال العنف له عقوبة فى القانون, مأكدا حرمة الجسد التى يضمنها الدستور التونسى وجميع المواثيق الدولية الحامية لحقوق الانسان(والتى لم يراعى فيها النظام التونسى بقيادة الجنرال بن على إلا ولا ذمة) , وأن أي اعتداء يسلط على جسد الانسان يعاقب عليه القانون التونسى نفسه, وأن عقوبة أقل درجات العنف وهو العنف الذى يصطلح عليه القانون بالعنف المجرد وهو فى حكم المخالفة بما يعنى أنه لا يخلف أثرا بدنيا لدى الضحية,هى السجن مدة خمسة عشر يوما وخطية مالية قدرها 4800مليم تونسى طبقا لمقتضيات الفصل 319 من المجلة الجزائية التونسية , وقد قدم رأي القانون فى تصنيف درجات العنف وهى: العنف المجرد,العنف الشديد,العاهات ,العنف في الجنايات والتهديد بالعنف. وطبقا لما نص عليه الفصل 218 في فقرته الاولى من المجلة الجزائية التونسية فإن العنف الشديد الذى يخلف أثرا على جسد الضحية مثل الجروح تكون عقوبته سنة سجنا وخطية بألف دينار تونسى وفى حالة ما إذا كان هذا العنف مبيتا من قبل الجانى فإن العقوبة ترتفع الى ثلاثة أضعافها, أي 3 سنوات سجنا و3 آلاف دينار تونسى خطية , أما إذا خلف العنف المرتكب عاهة مثل قطعه لعضو من بدن الضحية أو جزءا منه أو تشويها بالوجه أو أحدث عجزا مستمرا لا يتجاوز 20% فإن العقوبة الجزائية التى ينص عليها الفصل 219 من المجلة الجزائية هى 5 سنوات سجنا, أما إذا كان العنف المرتكب جنائيا فعقوبتة قد تصل إلى السجن المأبد فى حال موت الضحية بحسب الفقرة الثالثة من الفصل221 من المجلة الجنائية
يقع النظام التونسى برآسة الجنرال بن على تحت طائلة كل هذه العقوبات الجزائية والجنائية , فهو الذى مارس كل أنواع هذا العنف وأشد منه والذى تحول إلى ممارسة للتعذيب البدنى والنفسى الممنهج ضد الرجال والنساء وحتى الأحداث والذى يعد ضحاياه اليوم بالآلاف فمنهم من قضى نحبه نحسبهم شهداء ولا نزكي على الله أحدا ومنهم من لا يزال يعانى من آثار هذا العنف الأعمى (التعذيب) من عاهات وآثار بدنية ونفسية بلغت ببعض الضحايا إلى الجنون فعلا أو الوقوف على شفا جرفه السحيق , وكان أحرى بالمستشير(جريدة الصباح التونسية) والمستشار(الأستاذ أنيس بن ميم) أن يتناولا فى الإستشارة حكم القانون التونسى فى ممارسة العنف الرسمى (التعذيب) الذى إكتوى بناره ولا يزال تونسيون وتونسيات كثر, ذنبهم أنهم لم يكونوا جزءا من النظام وإختاروا أن يكونوا معارضيه , وتأتي هذه الإستشارة على أهميتها مبتورة فعلا خاصة وأنها لم تتطرق إلى الجزء الأهم من موضوع العنف فى تونس اليوم وهو العنف الرسمى أي عنف النظام(الدولة) تجاه المواطنين التونسيين ,فإذا كان القانون ولا ريب يجرم عنف الأفراد فهو أيضا يجرم عنف النظام الذى إختار بوعي وبسبق إصرار وترصد إستعمال العنف تجاه مواطنين تونسيين حرمة أجسادهم يكفلها الدستور التونسى والمواثيق الدولية الحامية لحقوق الإنسان ناهيك عن الشرائع السماوية والتى ضربت بها الدكتاتورية عرض الحائط …ولكن على ما يبدوا فأن أشد المتفائلين من ضحايا العنف الرسمى (التعذيب) من التونسيين والتونسيات سينتظرون كثيرا كي تقدم الصباح التونسية إستشارة قانونية فى موضوع التعذيب , على أن هذه الإستشارات كانت قد صدرت فعلا من قانونيين فى الداخل والخارج لم ينتظروا إشارة رسمية كي يتجرؤوا بها على رؤوس الأشهاد
تحية طيبة…والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صـــابر : سويســـرا
—————————————–
فى ما يلى الإستشارة التى وردت فى الصباح
رأي القانون التهديد بالعنف جنحة يعاقب عليها بالسجن والخطية
اتصلت «الصباح» بالاستاذ انيس بن ميم المحامي وسألته رأيه في هذه المسألة فقال: اعتبارا لحرمة الجسد التي يضمنها الدستور وجميع المواثيق الدولية الحامية لحقوق الانسان فان اي اعتداء يسلط على جسد الانسان يعاقب عليه القانون ويختلف حجم العقاب باختلاف حجم العنف المسلط على الضحية وباختلاف الاثار التي يخلفها على جسم الضحية وقد توسع المشرع في التجريم حتى وان اكتفى الجاني بالتهديد بالاعتداء دون ان يفضي ذلك الى اعتداء فعلي، ويشدد المشرع في العقاب اكثر اذا ما كان العنف سابقا او لاحقا لجريمة اخرى بغاية تسهيل الجاني باعتدائه في ارتكاب جريمة او اخفائها او الفرار من تبعاتها. |
ويختلف التكييف القانوني للعنف بحسب الحالة وبحسب اثاره على المعتدي عليه.
1 ـ العنف المجرد:
يصنف العنف بين الخفيف والشديد ويعتمد الاثر الذي يتركه العنف على جسد الضحية معيارا للتفرقة، فاذا لم يخلف الاعتداء اثرا بائنا او اثرا دائما فانه يكيف قانونا من قبيل المخالفة ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة 15 يوما وبخطية مالية قدرها 4800 مليم طبقا لمقتضيات الفصل 319 من المجلة الجزائية
2 ـ العنف الشديد:
اذا ما ترك العنف المسلط اثرا على الضحية يصبح العقاب سنة سجنا وخطية بالف دينار وتتمثل الاثار في الجروح وغيرها وهذا ما نص عليه الفصل 218 في فقرته الاولى من المجلة الجزائية.
اما اذا ما كان المعتدى عليه خلفا او زوجا للمعتدي يرفع العقاب الى الضعف اي سنتين سجنا والفي دينار خطية، غير ان اسقاط العقاب من الوالد او الوالدة او زوجة المعتدي يوقف التتبع الجزائي او المحكمة وحتى تنفيذ العقاب.
اما في الحالة التي يكون فيها العنف مسبوقا باضمار فان العقاب يرتفع الى 3 اعوام و3 الاف دينار خطية كما ان الفصل 218 في فقرته الخامسة ينص على عقاب كل من يحاول الاعتداء بالعنف.
العاهات:
ينص الفصل 219 من المجلة الجزائية على عقاب كل من ارتكب عنفا وخلف ذلك العنف قطعا لعضو من البدن او جزء منه او تشويها بالوجه او عجز مستمر لا يتجاوز 20% مدة 5 سنوات سجنا.
العنف في الجنايات:
يصبح العنف الشديد جناية ويصل العقاب فيه الى السجن بقية العمر بحسب ارتفاع اثار العنف، فاذا ما خلف الاعتداء سقوطا مستمرا او عجزا تتجاوز نسبته 20% يصبح العقاب 6 سنوات وتضاعف المدة اذا كان المعتدي ابنا للمتضرر.
الحالة الثانية اذا ما صير الاعتداء المعتدى عليه مجنونا او خصيا يعاقب المعتدي بـ 20 سنة سجنا واما اذا ما نتج عن العنف موت الضحية فان العقاب المستوجب حسب الفصل 221 من المجلة الجزائية الفقرة الثالثة هو السجن بقية العمر ويخفض الى 20 عاما اذا ما كان بدون قصد القتل.
التهديد بالعنف:
في خصوص التهديد بالعنف فهو جنحة حسب التكييف القانوني والعقاب المستوجب من 6 اشهر الى 5 سنوات وخطية مالية بين 200 دينار والفي دينار اما اذا ما هدد شخص غيره بسلاح دون استعماله فانه يعاقب على ذلك بالسجن مدة عام واحد وخطية قدرها 120 دينارا.
العنف السابق او اللاحق لجريمة اخرى:
في هذه الحالة يعتبر العنف السابق او اللاحق لجريمة اخرى جناية يستوجب العقاب بالسجن ويصل الى حدود الاعدام، ويصنف العقاب حسب الجرائم ففي خصوص العنف السابق او اللاحق للسرقة فان عقاب مرتكبه يصل الى 20 سنة سجنا.
بالنسبة للاغتصاب باستعمال العنف فان عقاب مرتكبه يصل الي الاعدام طبق الفصل 227 من المجلة الجزائية وفي خصوص العنف السابق لجريمة الفاحشة فان مرتكبها يعاقب بالسجن المؤبد طبق الفصل 228 من المجلة الجزائية.
مفيدة
الحرب العربية الاسرائيلية السادسة : عبر لاولي الالباب
الحلقة الثانية
شرطان لانتصار كل قضية : الوضوح والعدالة
وضوح كل قضية يجيش لفائفها الداخلية :
عدالة كل قضية يجيش لفائفها الخارجية :
«المنطقة العربية دخلت مرحلة المعاناة الحقيقية بسبب النقص الحاد في الموارد المائية»
هزيمة إسرائيل صارت ممكنة
حاخام يهودي: اسرائيل أفسدت كل شيء ويجب أن تزول
أجرى نيل كافوتو من محطة فوكس نيوز اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة الامريكية مقابلة لعلها أهم مقابلة تجرى على وجه الأرض هذه الأيام، لأنها سفهت بشكل واضح وبعبارات صريحة تلك الكذبة الشيطانية التي خدعت ذوي النوايا الحسنة حول العالم وأقنعتهم بدعم هذا الشيء الشرير والبغيض الذي يسمي نفسه « الدولة اليهودية« . الحاخام يسرويل ويس من جماعة اليهود المتحدون ضد الصهيونية يقول لكافوتو وللعالم أن إسرائيل أفسدت كل شيء على الناس جميعاً- اليهود منهم وغير اليهود. نص المقابلة، وفي آخر التقرير رابط يمكن مشاهدتها من خلاله : الحاخام ويس : هذه وجهة نظر متفق عليها عبر المائة سنة الماضية، أي منذ أن قامت الحركة الصهيونية بخلق مفهوم أو فكرة تحويل اليهودية من ديانة روحية إلى شيء مادي ذو هدف قومي للحصول على قطعة أرض، وجميع المراجع قالت أن هذا الأمر يتناقض مع ما تدعو إليه الديانة اليهودية- وهو أمر محرم قطعاً في التوراة لأننا منفيون بأمر من الله. كافوتو: ما المانع إذاً في أن تكون لكم دولة؟ وما المانع في أن يكون لكم بلد تنتمون إليه؟ وما المانع في أن تكون لكم حكومة؟ الحاخام ويس : يجب أن لا تكون لنا دولة، يجب أن نعيش بين جميع الأمم كما ظل يفعل اليهود منذ أكثر من ألفي عام كمواطنين مخلصين يعبدون الله ويتصفون بالرحمة الربانية. وعلى العكس مما يعتقد الناس، هذه الحرب حرب ليست دينية، فقد كنا نعيش بين المجتمعات المسلمة والعربية دون أن تكون هنالك حاجة إلى رقابة منظمات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كافوتو : دعني أسألك هذا السؤال أيها الحاخام، هل كانت حياة اليهود أفضل قبل قيام دولة إسرائيل اليهودية. الحاخام ويس : نعم كانت أفضل بنسبة 100%، ففي فلسطين لدينا شهادة الجالية اليهودية التي كانت تعيش هناك، وغيرها من الجاليات في أماكن أخرى، بأنهم كانوا يعيشون في توافق وأنهم ناشدوا الأمم المتحدة بذلك، حسب الوثائق التي بحوزتنا، حيث أن كبير حاخامات اليهود في القدس قال نحن لا نريد دولة يهودية، وعند اتخاذ قرار قيام إسرائيل تم تجاهل سكان ذلك البلد من المسلمين والمسيحيين واليهود. كافوتو : على أية حال لم يكن لديكم بلد تنتمون إليه، ولكنكم كنتم غرباء لدرجة أن تعرضتم للاضطهاد والقتل عبر الألفية الماضية، وخصوصاً ما حدث قبل خمسين أو ستين عاماً؟. الحاخام ويس : هنالك قتل بسبب معاداة السامية، وهنالك موضوع آخر، عندما تثير العداء بخلق معاداة السامية من خلال الصهيونية. أي بعبارة أخرى أن الأمر لم يأت هكذا دون سبب- حيث أنك تطرق نوافذ جيرانك وتدعوهم إلى معاداة السامية. كافوتو : أنت يهودي أرثوذكسي حسب علمي، ما هو رأي اليهود التقليديون في ذلك الموقف؟. الحاخام ويس : صحيح أنه لا يجب أن تكون لدينا دولة، ولكنها قامت، غير أن الدعاية الصهيونية بأن العرب يريدون رمي أي يهودي في المحيط، وبأن هنالك حقد دفين لليهود، مكنهم من إقناع الكثيرين من اليهود، وهو ما جعل هؤلاء يخافون من العودة إلى تلك الأرض. كافوتو : حسناً، لا يمكنك أن تلومهم، فهذا صحيح، أقصد أن لديك مثلاً رئيس إيران الذي يقول أن المحرقة لم تقع أصلاً، ولو كان الأمر بيده لدمر إسرائيل وقضى على جميع اليهود. الحاخام ويس : هذا كذب واضح. فهو لديه جالية يهودية في إيران، ولم يقتلهم عندما سنحت له الفرصة . كافوتو : إذاً أنت لا تأخذ كلامه على أنه يريد قتل اليهود؟ الحاخام ويس : بل هو يريد تفكيك الكيان السياسي. وفي الحقيقة، نحن مجموعة من الحاخامات ذهبنا لزيارة إيران العام الماضي، واستقبلنا القادة الإيرانيون، والتقينا بنائب الرئيس، حيث أن الرئيس كان في زيارة إلى فنزويلا في ذلك الوقت، والتقينا كذلك بالزعماء الروحيين، وكلهم بينوا وبكل صراحة بأنهم ليسوا في نزاع مع اليهود . كافوتو : إذاً أيها الحاخام أنت تعتقد أنه طالما أن إسرائيل موجودة فلن تأتي بخير . الحاخام ويس : اليهود يعانون والفلسطينيون يعانون، ونحن نصلي من أجل التعجيل بتفكيك هذه الدولة اليهودية بطريقة سلمية . كافوتو : إنه لأمر مثير أيها الحاخام، فهي وجهة نظر لا نسمع عنها في الغالب . الحاخام ويس : لا بد من نشر هذا اللقاء في جميع أنحاء العالم بأسرع ما يستطيعه البشر. وهو بين يديك
من محطة فوكس نيوز لمشاهدة المقابلة اضغط هنا.
غوليات يفقد صوابه