TUNISNEWS   
                                                            8 ème année,                                                                                                                    N° 2885 du 16.04.2008
  
 
 
 
 
  
                                                          الجمعية الدولية                                                           لمساندة المساجين                                                           السياسيين: محاكمة طفل                                                           ..بتهمة الإرهاب                                                                                                                      الجمعية الدولية                                                           لمساندة المساجين                                                           السياسيين:  صرخة                                                           استغاثة من  أمهات                                                           المساجين.. فهل من مجيب                                                           ..!                                                           اللجنة الوطنية لمساندة                                                           أهالي الحوض ألمنجمي:                                                            بيــان                                                                                                                      الرابطـة التونسيـة                                                           للدفـاع عن حقـوق                                                           الإنسـان فرع توزر ـ                                                           نفطة:بـيـان                                                           حزب الإتحاد الديمقراطي                                                           الوحدوي: بــلاغ صحفي                                                                                                                      قناة المستقلة: حوار                                                           صريح جدا مع الدكتور                                                           الصادق شعبان                                                           طلبة تونس : أخبار                                                           الجامعة                                                                                                                     رويترز :الاتحاد الدولي                                                           للصحفيين يرحب بتوحيد                                                           نقابتين في تونس                                                           يو بي آي :مسؤول أمني                                                           عربي يربط بين الهجرة                                                           غير الشرعية والإرهاب                                                                                                                     وكالة رويترز للأنباء                                                           :تونسيون يعانون سوء                                                           استخدام الهواتف                                                           المحمولة                                                            شبكة الاخبار العربية                                                           :اجتماع أمني عربي                                                           بتونس اليوم لمكافحة                                                           الهجرة غير الشرعية                                                                                                                      يو بي آي: التوقيع في                                                           تونس على مذكرة تفاهم                                                           مغاربية-متوسطية في                                                           قطاع النقل                                                           الخبر الجزائرية:قدمت                                                           من ولاية ففصة التونسية                                                           واعترضها حرس الحدود في                                                           تبسة عائلات تونسية                                                           تخترق الحدود الجزائرية                                                           فرارا من الجوع والفقر                                                                                                                     النهار الجديد                                                           الجزائرية: »هي فوضى »                                                           تونسي يخترق الشرطة                                                           والجنس                                                           مجلة كلمة :درب الفساد                                                           من رأس جدير إلى زغوان                                                                                                                     السياسة » الكويتية:دعت                                                           إلى تفعيل البعد الدولي                                                           للأوقاف ندوة (الوقف                                                           والعولمة) اختتمت                                                           فعالياتها ببحث أوجه                                                           التنمية                                                           العرب أونلاين :لتحقيق                                                           تنمية متكاملة فى تونس                                                           حماية المحيط مجال واعد                                                           للاستثمار                                                                                                                     السبيل أونلاين :                                                           التقرير الصحفي                                                           الأسبوعي الرابع عشر –                                                           الجزء الثاني                                                           صلاح الدين الجورشي :                                                           السلفية التونسية بلا                                                           رأس ولا عمود فقري                                                                                                                     مراد رقية:وزارة                                                           التعليم العالي                                                           التونسية، »سلك                                                           المكوّنين »،سلك أمني                                                           أكاديمي في التفقير                                                           المادي والتدجين                                                           الاداري بغطاء قانوني                                                            الموقف: أبو                                                           هشام : رغم أهميّة حملة                                                           التسويق الحكوميّة                                                           لصورة تونس في الخارج                                                           الأوساط الدوليّة                                                           تتشبّث بتحفّظاتها                                                           وانتقاداتها لوضع حقوق                                                           الإنسان في تونس                                                                                                                      الموقف :جولة السيد                                                           أحمد نجيب الشابي في                                                           فرنسا                                                           د.خـالد الطراولي:                                                           الخطأ الاستراتيجي                                                           للحركة الإسلامية شخصنة                                                           الصراع الجزء الثاني :                                                           توضيح للفكرة والمصطلح                                                                                                                     محمد العروسي الهاني:                                                           الذكرى الخالدة لتشكيل                                                           حكومة الإستقلال يوم                                                           14/04/1956 برئاسة                                                           الزعيم الحبيب بورقيبة                                                           خالد شويكات:                                                           لمصير..جريدة للعرب في                                                           هولندا                                                                                                                     د. أحمد القديدي:من                                                           المستفيد من عسكرة                                                           العلاقات الدولية ؟                                                           محمد كريشان:في ذكري                                                           اغتيال أبو جهاد                                                                                                                     محمد أبو رمان : لماذا                                                           تحوّل الظواهري منظّراً                                                           سياسياً؟                                                           الحياة: محمد مقدم:                                                           الجزائر: مقتل «أبو                                                           دجانة» وقيادات في                                                           «القاعدة» أحبط «هجمات                                                           ضخمة» في العاصمة                                                           وولايات الوسط                                                                                                                     رويترز:الشرطة المصرية                                                           تصادر كتابا ناشره مدون                                                           محبوس
 
   
  
 
  
 
  
 
                                                               (Pour afficher les                                                             caractères arabes                                                              suivre la démarche                                                             suivante                                                             :                                                              Affichage / Codage /                                                             Arabe Windows                                                             (
                                                             (To read                                                            arabic text click on                                                           the View then Encoding                                                           then Arabic Windows)
   
  
 
 
 
    
أسماء السادة                                                             المساجين السياسيين                                                             من حركة النهضة الذين                                                             تتواصل معاناتهم                                                             ومآسي عائلاتهم                                                             وأقاربهم منذ ما                                                             يقارب العشرين عاما                                                             بدون انقطاع. نسأل                                                             الله لهم وللصحفي                                                             سليم بوخذير وللمئات                                                             من الشبان الذين                                                             تتواصل حملات إيقافهم                                                             منذ أكثر العامين                                                             الماضيين فرجا قريبا                                                             عاجلا- آمين
  
 
| 
    
   21-                                                               الصادق العكاري 
   22-                                                               هشام بنور 
   23-                                                               منير غيث 
   24-                                                               بشير رمضان 
   25                                                               – فتحي العلج   
 | 
    16-                                                               وحيد السرايري 
   17-                                                                                                                                بوراوي                                                               مخلوف 
   18-                                                               وصفي الزغلامي 
   19-                                                               عبدالباسط الصليعي 
   20-                                                               لطفي الداسي 
 | 
    11-                                                                                                                                كمال                                                               الغضبان 
   12-                                                               منير الحناشي 
   13-                                                               بشير اللواتي 
   14-                                                                                                                                محمد                                                               نجيب اللواتي 
   15-                                                               الشاذلي النقاش/. 
 | 
    6-                                                                 منذر البجاوي 
   7-                                                               الياس بن رمضان 
   8-   عبد                                                               النبي بن رابح 
   9-                                                               الهادي الغالي 
   10-                                                               حسين الغضبان 
 | 
    1-                                                                    الصادق شورو 
   2-                                                               ابراهيم الدريدي 
   3-                                                               رضا البوكادي 
                                                                 4-نورالدين                                                               العرباوي 
         5- الكريم بعلوش 
 | 
 
                                                           
 
                                                            “ أطلقوا  سراح جميع                                                           المساجين السياسيين “                                                             “الحرية للصحفي                                                           المنفي في وطنه عبدالله                                                           الزواري“                                                            الجمعية الدولية                                                            لمساندة المساجين                                                           السياسيين                                                                                                                     43 نهج الجزيرة تونس                                                           e-mail:                                                           aispptunisie@yahoo.fr                                                             تونس في 16 أفريل                                                           2008                                                             
كشف الحساب..لقضاء .. »                                                           يكافح الإرهاب « :                                                           محاكمة طفل ..                                                           بتهمة الإرهاب .!
                                                                                                                        
                                                             
                                                              نظرت الدائرة                                                             الجنائية للأطفال                                                             بمحكمة الإستئناف                                                             بتونس  برئاسة القاضي                                                             الطاهر اليفرني :                                                              في القضية عدد 324                                                             التي يحال فيها                                                                                                                        نور الحق بن                                                             الشيخ المحكوم                                                             ابتدائيا بالسجن لمدة                                                             10 أشهر بتهمة                                                             الإنضمام لتنظيم                                                             إرهابي و بعد                                                             الإستماع إلى مرافعتي                                                             الأستاذين سمير بن                                                             عمر و محمد الحبيب                                                             مقداد قرر القاضي حجز                                                             القضية للمفاوضة و                                                             التصريح بالحكم إثر                                                             الجلسة .                                                                                                                                                                                       * كما نظرت الدائرة                                                             الجنائية الرابعة                                                             بالمحكمة الإبتدائية                                                             بتونس برئاسة القاضي                                                             محرز الهمامي :                                                              في القضية عدد 15245                                                             التي يحال فيها كل من                                                             :                                                                                                                         محمد أمين رحوي                                                             ( مولود في 22 جانفي                                                             1975) و                                                                                                                        رمزي الرمضاني                                                             ( مولود في 18 أفريل                                                             1977 )  و                                                                                                                        مختار النفاتي                                                             ( مولود في 28 نوفمبر                                                             1984) و                                                              نوران عبد اللوف                                                             ( مولود  بمقدونيا في                                                             30 جويلية 1984) و قد                                                             قررت المحكمة النظر                                                             تأجيل النظر في                                                             القضية لجلسة يوم                                                             السبت 19 أفريل 2008                                                             .                                                              عن لجنة متابعة                                                             المحاكمات                                                                     الكاتب العام للجمعية                                                                                                                          الأستاذ سمير ديلو
  
 
 
 
   “                                                             أطلقوا  سراح جميع                                                             المساجين السياسيين “                                                               “الحرية للصحفي                                                             المنفي في وطنه                                                             عبدالله الزواري“                                                                                                                          الجمعية الدولية                                                              لمساندة المساجين                                                             السياسيين                                                             43 نهج الجزيرة تونس                                                             e-mail:                                                             aispptunisie@yahoo.fr                                                               تونس في 16 أفريل                                                             2008                                                                                                                          
صرخة استغاثة من                                                              أمهات المساجين..                                                             فهل من مجيب ..!
  
 
   
 اتصلت                                                             بالجمعية السيدات :                                                              تيجانية مزهود  (                                                             والدة السجين جمال                                                             الدين الملاخ ) ، و                                                             سيدة اليحياوي (                                                             والدة السجين رمزي                                                             الرمضاني ) و لطيفة                                                             المحجوب ( والدة                                                             السجين عماد بن عامر                                                             ) ، و علجية الراقوبي                                                             ( والدة السجين صابر                                                             الراقوبي ) ، للتعبير                                                             عن عميق انشغالهن على                                                             الوضعية الصحية و                                                             النفسية لأبنائهن                                                             نتيجة الوضعية السيئة                                                             في كل من سجني                                                             المرناقية و برج                                                             العامري ، و مناشدة                                                             جميع الجمعيات                                                             الحقوقية المستقلة                                                             التحرك لرفع المظالم                                                             المسلطة عليهم .                                                             و قد علمت الجمعية أن                                                             إدارة سجن المرناقية                                                             سيئ الذكر لا تزال                                                             مصرة على فرض العزلة                                                             الفردية على ثلاثة من                                                             المحكومين في القضية                                                             عدد10604 المعروفة بـ                                                              » قضية سليمان  » وهم                                                             كل من  صابر الراقوبي                                                             ( محكوم بالإعدام ) ،                                                             و عماد بن عامر و علي                                                             العرفاوي (محكومان                                                             بالسجن المؤبد ) ،                                                             كما تعمد إدارة سجن                                                             برج العامري إلى                                                             التضييق على السجين                                                             جمال الدين الملاخ (                                                             محكوم بـ 10 سنوات                                                             سجنا ) و حرمانه من                                                             الإتصال بالعالم                                                             الخارجي بمصادرة جميع                                                             الرسائل التي يحرّرها                                                             أو يتلقاها و منع                                                             الصحف و الكتب عنه .                                                             أما السجين رمزي                                                             الرمضاني فيتعرض إلى                                                              ما يشبه  » التصفية                                                             القضائية  » باستهدافه                                                             بسلسلة لا تنتهي من                                                             القضايا تحت طائلة                                                              قانون  » مكافحة                                                             الإرهاب  » استنادا                                                             إلى محاضر مستنسخة                                                             ووقائع ..متطابقة ..!                                                             ( القضايا :  عدد                                                             19775 جلسة 06 فيفري                                                             2008 ، و عدد 15041                                                             جلسة 26 مارس 2008 ،                                                             و عدد 14584 جلسة 10                                                             أفريل 2008 ، و عدد                                                             15245 جلسة 12 أفريل                                                             2008 ، و عدد 15344                                                             جلسة 05 أفريل 2008 ،                                                             و القضية التحقيقية                                                             عدد 4/8798 .. )                                                             و إذ تجدد الجمعية                                                             تنديدها بتعمد إدارة                                                             سجن المرناقية خرق                                                             التعهدات الصريحة و                                                             القاطعة للسلطات                                                             التونسية بالإمتناع                                                             عن عزل السجناء فإنها                                                             تطالب بفتح تحقيق                                                             مستقل يحدد مدى                                                             احترام هذه التعهدات                                                             في بقية السجون و                                                             محاكمة كل من يثبت                                                             خرقه للقانون باعتماد                                                             هذه الممارسة الوحشية                                                             التي يعاقب عليها                                                             القانون و تجرمها                                                             المعاهدات الدولية (                                                              القانون التونسي                                                             المنظم للسجون ، و                                                             اتفاقية مناهضة                                                             التعذيب و غيره من                                                             ضروب المعاملة أو                                                             العقوبة القاسية أو                                                             اللاإنسانية أو                                                             المهينة  ).                                                              كما تطالب الجمعية                                                             بوقف مسلسل الإضطهاد                                                             الذي يستهدف رمزي                                                             الرمضاني و احترام                                                             الدور الحقيقي للقضاء                                                             في حماية الحقوق و                                                             الحريات.. لا في                                                             التغطية على انتهاكها                                                             ..!                                                                    عن                                                             الجمعية                                                                      الرئيس                                                              الأستاذة سعيدة                                                             العكرمي                                                           
 
  
                                                              اللجنة الوطنية                                                               لمساندة أهالي                                                               الحوض ألمنجمي                                                                                                                              بيــــــــان                                                                
                                                               
                                                               
                                                               كانت اللجنة                                                               الوطنية لمساندة                                                               أهالي الحوض                                                               ألمنجمي قد عبرت عن                                                               ارتياحها لقرار                                                               إطلاق سراح                                                               النقابيين وكل                                                               الموقوفين في                                                               الرديف الأسبوع                                                               الماضي.                                                               لكن أكدنا في نفس                                                               ألان أن هذه الخطوة                                                               تبقى منقوصة ويبقى                                                               الوضع مرشحا لمزيد                                                               الاحتقان ما لم يكن                                                               هناك استعداد لحل                                                               المشاكل التي كانت                                                               وراء انطلاق                                                               التحركات منذ بداية                                                               جانفي الفارط، وهي                                                               زيادة عن                                                               الانتدابات في شركة                                                               فسفاط- قفصة وما                                                               شابها  من غياب                                                               للشفافية ، استفحال                                                               ظاهرة البطالة –                                                               خاصة ضمن أصحاب                                                               الشهائد العليا                                                               وغياب المشاريع                                                               التنموية التي تنهض                                                               بالواقع المتأزم                                                               داخل منطقة الحوض                                                               ألمنجمي.                                                               لكن إلى حد ألان                                                               ظلت المراوحة بين                                                               الصمت وتجاهل                                                               المطالب والحلول                                                               الأمنية ورفض                                                               الحوار مع الأطراف                                                               الفاعلة في الحركة                                                               الاحتجاجية هي                                                               السمات البارزة                                                               لسياسة السلطة.                                                               وفي المقابل ،                                                               وأمام غياب أفق                                                               سياسة حوار جدية                                                               واستعداد لفض                                                               المشاكل ، بدأت                                                               تلوح بوادر تأزم                                                               الوضع من جديد:                                                                تحركات احتجاجية في                                                               أم العرائس                                                               والرديف  شبه                                                               يومية  وبوادر                                                               عديدة تنبئ بتأزم                                                               الوضع من جديد.                                                               لذا ندعو السلطة                                                               إلى:                                                               – الإسراع ببدء                                                               حوار جدي مع                                                               الأطراف الفاعلة –                                                                والتي أثبتت  أنها                                                               عناصر مسؤولة  ما                                                               انفكت تدعو للحوار                                                               وتسعى اليه –                                                               والاستماع                                                               لاقتراحاتها                                                               والاستعداد لحل                                                               المشاكل التي تؤرق                                                               المواطنين  ،                                                               كالبطالة والفقر.                                                               – سن سياسة تنموية                                                                تنهض  بمنطقة الحوض                                                               ألمنجمي وتعيد                                                               الاعتبار للتوازن                                                               الجهوي.                                                               ونحن إذ نلح على                                                               عدم جدوى المماطلة                                                               وتجاهل المشاكل                                                               القائمة فإننا ننبه                                                               إلى خطورة اللجوء                                                               مرة أخرى للحلول                                                               الأمنية، ونرى انه                                                               لا بديل يضمن                                                               الاستقرار والهدوء                                                               غير الحوار الجدي                                                               والإصغاء لمشاغل                                                               المواطنين وتفهمها                                                               والاستعداد لفضها.                                                                 16                                                               افريل 2008                                                               عن اللجنة الوطنية                                                               لمساندة أهالي                                                               الحوض ألمنجمي                                                               مسعود الرمضاني
 
  
                                                              
     
 
  
الرابطـة التونسيـة                                                             للدفـاع عن حقـوق                                                             الإنسـان فرع توزر ـ                                                             نفطة                                                              بـــــيــــــان
 
    
 ينكر                                                             فرع توزر ـ نفطة                                                             للرابطة التونسية                                                             للدفاع عن حقوق                                                             الإنسان على السلطة                                                             حملتها غير المعلنة                                                             على صحيفة الموقف                                                             لسان الحزب                                                             الديمقراطي التقدمي                                                             الذي عاين إحدى                                                             فصولها رئيس الفرع                                                             أثناء تواجده بكشك                                                             بائع الجرائد بنفطة                                                             مساء الجمعة 11 أفريل                                                             2008 عندما دخل عون                                                             أمن وسأل عن العدد                                                             447 من صحيفة الموقف                                                             مصرحا أمام الجميع                                                             أنه مكلف بحجزها                                                             والفرع إذ يؤكد من                                                             خلال بيانه هذا ما                                                             تتعرض له صحيفة                                                             الموقف من محاصرة                                                             وحجز خارج نطاق                                                             القانون فإنه يدين                                                             هذا التصرف                                                             اللاقانوني ويدعو إلى                                                             احترام حرية الرأي                                                             والتعبير.                                                                                                                                                                               نفطة في : 15 أفريل                                                             2008                                                                                                                            عن فرع توزر ـ نفطة                                                             للرابطة التونسية                                                             للدفاع عن حقوق                                                             الإنسان                                                                 الرئيس
   شكري                                                             الذويبي  
 
  
                                                              بسم الله الرحمن                                                             الرحيم                                                             حزب الإتحاد                                                             الديمقراطي الوحدوي                                                             بــــــــلاغ صحفي                                                                                                                                                                                        
 
                                                             في إطار الحوار مع                                                             الشباب ينظم الاتحاد                                                             الديمقراطي الوحدوي                                                             ندوة حوارية تحت                                                             عنوان
                                                              : »الشباب: من نحن                                                             وماذا نريد؟ »                                                                                                                          يؤطرها الدكتور                                                             المنصف وناس وذلك يوم                                                             السبت 19/04/2008                                                             بداية من الساعة                                                             16.30 بمقر الاتحاد                                                             الديمقراطي الوحدوي                                                              الكائن بـ 80 شارع                                                             الهادي شاكر تونس.                                                                                                                                                                                       عبد الكريم عمر                                                              عضو المكتب السياسي                                                             المكلف بالإعلام
  
 
  
                                                             
                                                             
   
حزب الوحدة الشعبية                                                                                                                                                                                                                                             بـــــــلاغ
  
 
  يحيي                                                             حزب الوحدة الشعبية                                                             بإشراف الأمين العام                                                             للحزب السيد محمد                                                             بوشيحة أربعينية                                                             المناضل المرحوم تميم                                                             الحمادي، وذلك بحضور                                                             عدد من رفاق الفقيد                                                             وأصدقائه وعائلته،                                                             يوم الجمعة 18 أفريل                                                             2008 بداية من الساعة                                                             الخامسة مساء بمقر                                                             جريدة الوحدة (7 نهج                                                             النمسا ـ تونس).  
                                                              تونس في 14 أفريل                                                             2008                                                                           
                                                             
 عضو                                                             المكتب السياسي                                                             المكلف بالإعلام                                                                           هشام                                                             الحاجي
 
  
  دعوة                                                              
                                                              يتشرّف الفرع التونسي                                                             لمنظمة العفو الدولية                                                             بدعوتكم لحضور الندوة                                                             الصحفية التي                                                             ستُعقدبمناسبة الذكرى                                                             الخامسة للنزاع                                                             المسلّح في إقليم                                                             دارفورتحت شعار:                                                                                                                           
قفوا ! الطفولة في                                                             درفور عرضة للإعتداء                                                              خمس سنوات طويلة من                                                             الصراع عاشها الأطفال
                                                                                                                                                                                               وذلك يوم الجمعة 18                                                             أفريل 2008على الساعة                                                             الثالثة بعد الظهر                                                              
 
                                                              بمقرّ الفرع التونسي                                                             لمنظمة العفو                                                             الدولية                                                                    (67 نهج أم كلثوم                                                             الطابق الثالث المدرج                                                             ب- تونس)                                                               الهاتف                                                             417 353 71 – الفاكس                                                             671 352 71 – البريد                                                             الإلكتروني                                                                                                                         admin-tn@amnesty.org 
                                                             
 
  
 قناة                                                             المستقلة: حوار صريح                                                             جدا مع الدكتور                                                             الصادق شعبان                                                               
                                                             تبث قناة المستقلة                                                             حوارا صريحا جدا مع                                                             الدكتور الصادق شعبان                                                             رئيس المجلس                                                             الإقتصادي والإجتماعي                                                             في تونس ومنسق حملة                                                             الحوار مع الشباب.                                                             يتطرق الحوار إلى                                                             العديد من الموضوعات                                                             السياسية                                                             والإجتماعية، منها                                                             انتقادات المعارضة                                                             لموضوعات الحوار مع                                                             الشباب، وللتعديلات                                                             المقترحة بشروط                                                             الترشح للإنتخابات                                                             الرئاسية، وملف                                                             الإسلاميين.                                                                                                                          البث الأول للحوار:                                                             السادسة وعشرين دقيقة                                                             بتوقيت غرينيتش، أي                                                             في الثامنة وعشرين                                                             دقيقة ليلا بتوقيت                                                             تونس، يوم الأربعاء.                                                             البث الثاني، يوم                                                             الخميس 17 أفريل:                                                             السابعة والنصف صباحا                                                             بتوقيت غرينيتش، أي                                                             في التاسعة والنصف                                                             صباحا بتوقيت تونس.                                                             البث الثالث: يوم                                                             الخميس 17 أفريل:                                                             منتصف النهار وثلاثين                                                             دقيقة بتوقيت                                                             غرينيتش، أي في                                                             الثانية والنصف ظهرا                                                             بتوقيت تونس.
 
 
  
                                                                طلبة تونس  
                                                                السنة الثانية:                                                                العدد رقم                                                                13  الثلاثاء 15                                                                أفريل 2008                                                                 
 
 
                                                               
                                                               أخبار الجامعة
  
                                                                                                                             مع اقتراب موعد                                                               انعقاد المؤتمر 25                                                               للإتحاد العام                                                               لطلبة تونس : تصاعد                                                               الصراعات و                                                               الإتهامات بين                                                               الفرقاء …..                                                               لم يعد يفصلنا عن                                                               الموعد المقرر                                                               لتنظيم المؤتمر                                                               الخامس و العشرين                                                               للإتحاد العام                                                               لطلبة تونس سوى                                                               أيام قليلة و مع                                                               ذلك لم يتم حسم                                                               العديد من الخلافات                                                               بين الفرقاء                                                               المتصارعين في إطار                                                               المنظمة الطلابية                                                                                                                             و في هذا الصدد                                                               أصدرت خمسة تيارات                                                               سياسية بيانا حمل                                                               توقيع كل من  »                                                               النقابيين الثوريين                                                                » و  » الوطنيين                                                               الديمقراطيين                                                               بالجامعة  » و  »                                                               التيار النقابي                                                               التقدمي  » و  »                                                               الطلبة القوميين  »                                                               و  » الطلبة                                                               المستقلين  »  دعت                                                               فيه إلى تعبئة  » كل                                                               القوى الوطنية                                                               التقدمية و                                                               المناضلة و الهيئات                                                               الحقوقية و قدماء                                                               الإتحاد  » لإنجاح                                                               أشغال المؤتمر كما                                                               دعت إلى  » التصدي                                                               لكل عمليات التخريب                                                               لمنظمتنا العتيدة                                                               من الداخل و الخارج                                                               و التشهير بكل                                                               أساليب الدعاية                                                               المضادة و العمل                                                               الموازي الذي لا                                                               يخدم وحدة الصف                                                               الطلابي و الحركة                                                               الطلابية المناضلة                                                               كما ورد في بعض                                                               البيانات و الصحف                                                               في حق مناضلي                                                               الإتحاد و قياداته                                                                »                                                                و في مقابل ذلك                                                               عقدت مجموعة معارضة                                                               للأمين العام عز                                                               الدين زعتور  » هيئة                                                               إدارية موازية  »                                                               بالمدرسة العليا                                                               للعلوم و التقنيات                                                               بتونس  سحبت خلالها                                                               الثقة منه و شرعت                                                               في الإعداد للمؤتمر                                                               الخامس و العشرين                                                               للإتحاد و قد اتهم                                                               زعتور هذه المجموعة                                                               بالكذب و نشر                                                               الإفتراءات الباطلة                                                               في حق قيادات                                                               الإتحاد كما اتهمها                                                               بالإنعزالية و خدمة                                                               الأغراض الحزبية                                                               الضيقة ….                                                                و من المنتظر أن                                                               يتواصل التراشق                                                               بالإتهامات خلال                                                               الأيام القادمة دون                                                               الوصول إلى أرضية                                                               مشتركة لحسم                                                               الخلافات التي تبدو                                                               عميقة جدا ….                                                                                                                                                                                            آلاف التلاميذ و                                                               الطلبة محرومين من                                                               أداء صلاة الجمعة :  
  
                                                               على إثر تقديم                                                               التوقيت بساعة أصبح                                                               في شبه المستحيل                                                               على آلاف التلاميذ                                                               و الطلبة أداء صلاة                                                               الجمعة حيث تبدأ                                                               الحصص للعديد منهم                                                               عند الساعة الثانية                                                               ظهرا في حين أن وقت                                                               صلاة الجمعة يكون                                                               على الساعة الواحدة                                                               و النصف ظهرا و                                                               خلال الأسابيع                                                               القادمة يصبح على                                                               الساعة الواحدة و                                                               45 دقيقة فهلا قامت                                                               وزارة التربية و                                                               وزارة التعليم                                                               العالي بتنبيه                                                               المؤسسات الراجعة                                                               لها بالنظر لمراجعة                                                               أوقات العمل و                                                               الدراسة مساء                                                               الجمعة حتى يتمكن                                                               التلاميذ و الطلبة                                                               من أداء صلاة                                                               الجمعة ؟؟؟                                                                                                                                                                                            باكالوريا 2008 :                                                               اللغة العربية مادة                                                               إجبارية لكل الشعب                                                               لأول مرة منذ سنة                                                               1956 ….  
                                                               خلال المناظرة                                                               القادمة                                                               للباكالوريا سيجتاز                                                               كل التلاميذ وفي                                                               مختلف الشعب                                                               اختبارا في اللغة                                                               العربية و رغم                                                               أهمية هذا القرار                                                               الذي رد الإعتبار و                                                               لو بصفة جزئية                                                               للغتنا الوطنية إلا                                                               أنه جاء متأخرا جدا                                                               حيث كان من المفترض                                                               أن يتخذ هذا                                                               الإجراء منذ أمد                                                               بعيد … فاللغة                                                               العربية هي رمز من                                                               رموز هويتنا و كان                                                               من الواجب و                                                               الطبيعي أن تدرس                                                               مختلف العلوم بها                                                               مثلما هو الشأن                                                               بالنسبة لكل أمم                                                               الأرض و لكن                                                               الإختيارات                                                               السياسية و                                                               التربوية المفروضة                                                               فرضا – و في تناقض                                                               تام مع هوية                                                               الجماهير الشعبية و                                                               طموحاتها – جعلت                                                               اللغة الفرنسية في                                                               المقدمة و اللغة                                                               العربية في المؤخرة                                                               و تعيش الغربة في                                                               المؤسسات التعليمية                                                               الثانوية منها و                                                               الجامعية …..                                                                                                                                                                                            5 ماي 2008 :                                                               انطلاق ماراتون                                                               إمتحانات آخر السنة                                                               في المؤسسات                                                               الجامعية :                                                                
                                                               سيكون المعهد                                                               الوطني للهندسة                                                               المعمارية و                                                               التعمير بقرطاج من                                                               أول المؤسسات                                                               الجامعية التي تجرى                                                               بها امتحانات آخر                                                               السنة و ذلك بداية                                                               من يوم الإثنين 5                                                               ماي 2008 في حين                                                               تنطلق أولى                                                               الإختبارات في                                                               المعهد الأعلى                                                               لأصول الدين التابع                                                               لجامعة الزيتونة                                                               يوم الإثنين 12 ماي                                                               2008 و يتواصل                                                               ماراتون الإمتحانات                                                               على مدى ما يقرب من                                                               الشهرين …..                                                               و من غرائب الأمور                                                               أن عددا من الطلبة                                                               يقدر بالآلاف لم                                                               يحصلوا بعد على                                                               الأعداد في بعض                                                               الإختبارات في حين                                                               لم يعد يفصلهم عن                                                               موعد الإمتحانات                                                               النهائية سوى ثلاثة                                                               أسابيع و لايدرون                                                               ما هي المواد التي                                                               سيجبرون على                                                               إعادتها في صورة                                                               عدم حصولهم على                                                               المعدل فيها …                                                                                                                                                                                            4 مناظرات وطنية                                                               للدخول إلى مدارس                                                               تكوين المهندسين :  
                                                               قررت وزارة التعليم                                                               العالي إجراء أربع                                                               مناظرات للطلبة                                                               الراغبين في مواصلة                                                               الدراسة بمدارس                                                               المهندسين خلال                                                               السنة الجامعية                                                               القادمة 2008 –                                                               2009 في الإختصاصات                                                               التالية :                                                               – الرياضيات و                                                               الفيزياء                                                                – الفيزياء و                                                               الكيمياء                                                                – الجيولوجيا و                                                               البيولوجيا                                                                – التكنولوجيا                                                                و خصصت الوزارة                                                               3176   مكانا في 38                                                               شعبة هندسية موزعة                                                               على 17 مؤسسة                                                               جامعية وهي :                                                                1 – المدرسة                                                               الوطنية للمهندسين                                                               بتونس                                                                2 – المدرسة                                                               الوطنية للمهندسين                                                               بالمنستير                                                                3 – المدرسة                                                               الوطنية للمهندسين                                                               بصفاقس                                                                4 – المدرسة                                                               الوطنية للمهندسين                                                               بقابس                                                                5 – المدرسة                                                               الوطنية للمهندسين                                                               بسوسة                                                                6 – كلية العلوم                                                               بتونس                                                                7 – المدرسة                                                               التونسية للتقنيات                                                                                                                             8 – المدرسة                                                               الوطنية لعلوم                                                               الإعلامية                                                                9 – المدرسة العليا                                                               للإحصاء و تحليل                                                               المعلومات                                                                10 – المدرسة                                                               العليا للمواصلات                                                               بتونس                                                                11 – المعهد الوطني                                                               للعلوم الفلاحية                                                               بتونس                                                                12 – المدرسة                                                               العليا للصناعات                                                               الغذائية بتونس                                                                13 – المدرسة                                                               العليا لمهندسي                                                               التجهيز الريفي                                                               بمجاز الباب                                                                14 – المدرسة                                                               العليا للفلاحة                                                               بماطر                                                                15 – المدرسة                                                               العليا للفلاحة                                                               بمقرن                                                                16 – المدرسة                                                               العليا للفلاحة                                                               بالكاف                                                                17 – المعهد الأعلى                                                               للعلوم الفلاحية                                                               بشط مريم                                                                و قد حددت الوزارة                                                               عدد الطلبة                                                               المقبولين على                                                               النحو التالي :                                                                – الرياضيات و                                                               الفيزياء :                                                                       1297   طالب                                                               – التكنولوجيا                                                               :                                                                                    703    طالب                                                               – البيولوجيا و                                                               الجيولوجيا :                                                                     658    طالب                                                                – الفيزياء و                                                               الكيمياء                                                               :                                                                           518    طالب                                                               و ستجري هذه                                                               الإمتحانات انطلاقا                                                               من يوم الإثنين 2                                                               جوان و لغاية يوم                                                               الجمعة 6 جوان 2008                                                               مع الملاحظة بأن                                                               آخر أجل لتقديم                                                               ملفات الترشح حدد                                                               ليوم الثلاثاء 22                                                               أفريل 2008                                                                                                                                                                                               قائمة أولية مفتوحة                                                               في أعداء الحجاب :  
                                                                هذه قائمة أولية في                                                               أعداء الحجاب الذين                                                               لم ينفكوا عن                                                               مضايقة و قمع و                                                               اضطهاد التلميذات و                                                               الطالبات المحجبات                                                               في خرق كامل لدستور                                                               البلاد الذي يضمن                                                               الحريات الشخصية                                                               ……                                                               1 – عادل الفهري                                                               :                                                                                      مدير معهد الإمتياز                                                               بالجديدة                                                                2 – فيصل عبد ربه                                                               :                                                                                    مدير المعهد                                                               الثانوي بزهانة –                                                               معتمدية أوتيك –                                                               ولاية بنزرت –                                                                3 – صلاح الدين                                                               القيطوني                                                               :             مدير                                                               معهد بن عروس                                                                4 – ناجية العياشي                                                               :                                                                                     مديرة المعهد                                                               العلوي – باب                                                               الجديد – تونس                                                               العاصمة                                                                5 – صالح الجملي                                                               :                                                                                     مدير معهد محمود                                                               المسعدي بنابل                                                                6 – المختار                                                               العيساوي                                                               :                                                                                قيم عام المعهد                                                               الثانوي ببوحجلة –                                                               القيروان –                                                                7 – بشير بن ثائر                                                               :                                                                                      مدير المدرسة                                                               العليا للتجهيز                                                               الريفي بمجاز الباب                                                                                                                             8 – حذامي بالإمام                                                               :                                                                                    مديرة المبيت                                                               الجاكعي للفتيات                                                               باردو1 – تونس –                                                                                                                             9 – عز الدين بريك                                                               :                                                                                   مدير المعهد العالي                                                               للدراسات                                                               التكنولوجية ببنزرت                                                                                                                             10 – خالد ساسي                                                               :                                                                                     مدير معهد الوفاء –                                                               حي الغزالة – ولاية                                                               أريانة                                                                                                                               و في الختام :                                                                                                                                                                أقوال في الرسول                                                               صلى الله عليه وسلم                                                               :                                                                                                                                                                                            –  » ذلكم محمد الذي                                                               كان أعظم من كل                                                               المقاييس التي تقاس                                                               بها العظمة                                                               الإنسانية «                                                                                                                                                                                                                      الشاعر الفرنسي                                                               الشهير و زعيم                                                               الحركة الرومنطيقية                                                                » ألفونس دي لا                                                               مارتين «                                                                                                                              –                                                                                                                             » إنه يجب أن يدعى                                                               منقذ الإنسانية                                                               …. لو أن رجلا                                                               مثله تولى زعامة                                                               العالم الحديث لنجح                                                               في حل مشكلاته و                                                               أحل السلام و                                                               السعادة في العالم                                                               «                                                                                                                                                                                                                       الكاتب الروائي                                                               والمسرحي الإيرلندي                                                                » جورج  برنارد شو                                                               «                                                                –  » لا ريب أن                                                               محمدا كان من عظماء                                                               الرجال المصلحين                                                               الذين خدموا                                                               المجتمع الإنساني                                                               خدمة جليلة ، و إنه                                                               يكفيه فخرا أنه هدى                                                               أمة برمتها إلى نور                                                               الحق ، و جعلها                                                               تجنح للسكينة و                                                               السلام ، و أنه هو                                                               الذي منعها من سفك                                                               الدماء و تقديم                                                               الضحايا البشرية ،                                                               و فتح لها طريق                                                               الرقي و المدنية «                                                                                                                                                                                                                                                                                       الكاتب القصصي                                                               الروسي  » ليون                                                               تولستوي «                                                                –                                                                » إنه أتم من                                                               الأعمال ما يدهش                                                               العقول ، و قد وصل                                                               إلى النتيجة التي                                                               يقررها فلم يعهد                                                               التاريخ مصلحا أيقظ                                                               النفوس ، و أحيا                                                               الأخلاق ، و رفع                                                               شأن الفضيلة في زمن                                                               قصير كما فعل محمد                                                               «                                                                                                                                                                                                                            المستشرق                                                               الأسكتلندي  » وليم                                                               موير «                                                                –                                                                » … هكذا تكون                                                               العظمة ، و هكذا                                                               تكون البطولة ، و                                                               هكذا تكون العبقرية                                                                »                                                                                                                                      المؤرخ و الناقد                                                               الأنقليزي توماس                                                               كارلايل                                                               طلبــــة تــــونس                                                                                                                             WWW.TUNISIE-TALABA.NET  
 
 
 
  
الاتحاد الدولي                                                             للصحفيين يرحب بتوحيد                                                             نقابتين في تونس
  
 
                                                             
  
                                                                                                                          تونس (رويترز) – عبر                                                             الاتحاد الدولي                                                             للصحفيين يوم                                                             الثلاثاء عن ترحيبه                                                             بقرار ادماج نقابتين                                                             للصحافة في تونس                                                             احداهما تضم معارضين                                                             في خطوة مفاجئة واصفا                                                             القرار بانه دعم                                                             لاستقلالية المهنة في                                                             البلاد.                                                             وأعلن يوم الاثنين                                                             صحفيون اسسوا منذ                                                             اربع سنوات نقابة غير                                                             معترف بها انهم                                                             انضموا الى النقابة                                                             الوطنية للصحفيين                                                             التي تحظى بترخيص                                                             حكومي والتي انتخب                                                             مكتبها التنفيذي هذا                                                             العام منهين بذلك                                                             صراعا استمر سنوات                                                             بين اتجاه من                                                             الصحفيين مقرب من                                                             السلطة واخر معارض                                                             له.                                                             وقال الاتحاد الدولي                                                             في بيانه الموقع من                                                             الامين العام جيم                                                             بوملحة ان « توحيد                                                             النقابتين خطوة ستزيد                                                             من القدرة على الدفاع                                                             عن حقوق الصحفيين                                                             وتدعم نشر حرية                                                             الصحافة. »                                                             وظلت نقابة الصحفيين                                                             التي كان تحمل اسم                                                             جمعية الصحفيين في                                                             السابق توصف بأنها                                                             مقربة من السلطات قبل                                                             ان يصعد لرئاستها                                                             مستقلون بعد انتخابات                                                             جرت هذا العام.                                                             وقال صحفيون ان قرار                                                             الاندماج بين                                                             النقابتين يهدف لخلق                                                             صوت موحد للدفاع عن                                                             حرية الاعلام وعن                                                             العاملين فيه.                                                             ويشتكي صحفيو تونس من                                                             الرقابة ومن تردي                                                             اوضاعهم الاجتماعية                                                             حيث يبلغ متوسط دخل                                                             الصحفي قرابة 350                                                             دولارا. ويبلغ عدد                                                             الصحفيين التونسيين                                                             نحو 1500 صحفي.  
     
                                                            (المصدر: وكالة                                                             رويترز للأنباء                                                             بتاريخ 15أفريل 2008                                                                                                                       
       
 
                                                           
 
  
 
                                                            
  
مسؤول أمني عربي يربط                                                           بين الهجرة غير الشرعية                                                           والإرهاب
  
 
 
 
                                                           
   
                                                            تونس / 16 إبريل-نيسان                                                           / يو بي أي: ربط الأمين                                                           العام لمجلس وزراء                                                           الداخلية العرب محمد بن                                                           علي كومان بين الهجرة                                                           غير الشرعية وتزوير                                                           جوازات السفر، وبين                                                           الإرهاب والجريمة                                                           المنظمة في المنطقة                                                           العربية والعالم.                                                           وقال كومان في كلمة                                                           إفتتح بها اليوم                                                           الأربعاء أعمال المؤتمر                                                           العربي الثالث عشر                                                           لرؤساء أجهزة الهجرة                                                           والجوازات والجنسية                                                           العرب في تونس، إن                                                           الهجرة غير الشرعية                                                           باتت تشكل محور اهتمام                                                           مختلف الدول، بعدما                                                           تحولت إلى نشاط إجرامي                                                           مربح تديره شبكات على                                                           قدر كبير من التنظيم.                                                           وأضاف أن الهجرة غير                                                           الشرعية تزداد خطورة مع                                                           تنامي ظاهرة الإرهاب،                                                           « حيث تسعى الجماعات                                                           الإرهابية إلى                                                           الإستفادة من الأوضاع                                                           الصعبة التي يعاني منها                                                           الكثير من المهاجرين                                                           لتجنيدهم في صفوفها                                                           لتنفيذ أعمالها                                                           الإجرامية ».                                                           وبحسب الأمين العام                                                           لمجلس وزراء الداخلية                                                           العرب، فإن مسألة                                                           الجوازات التي سيبحثها                                                           مؤتمر تونس، تعتبر هي                                                           الأخرى بالغة الأهمية                                                           بسبب تزايد وتيرة                                                           الجريمة بمختلف                                                           أشكالها، وخصوصاً منها                                                           تلك التي تستخدم فيها                                                           جوازات السفر المزورة.                                                           وقال » إذا كانت الأعمال                                                           الإرهابية هي أكثر ما                                                           يثير القلق في الوقت                                                           الحاضر، فإن هناك                                                           العديد من الجرائم                                                           الأخرى التي تستخدم                                                           فيها جوازات السفر                                                           المزورة، مثل عمليات                                                           النصب والاحتيال التي                                                           تلحق الضرر الفادح                                                           بإقتصاديات الدول ».                                                           يشار إلى أن المؤتمر                                                           العربي الثالث عشر                                                           لرؤساء أجهزة الهجرة                                                           والجوازات والجنسية                                                           العرب، الذي بدأت                                                           أعماله اليوم، سيخصص                                                           لبحث ومناقشة العديد من                                                           المسائل المرتبطة                                                           بتعزيز العمل الأمني                                                           العربي المشترك في هذا                                                           المجال.                                                           وستتمحور أعمال هذا                                                           المؤتمر التي ستتواصل                                                           على مدى يومين، حول                                                           مسألة الهجرة غير                                                           الشرعية، ومشروع قانون                                                           عربي نموذجي للإقامة                                                           وآخر للجوازات                                                           وللتأشيرات اضافة إلى                                                           مناقشة إقتراح أردني                                                           بشأن إصدار تأشيرة                                                           عربية موحدة لرجال                                                           الأعمال العرب.                                                           وينتظر أن يسفر هذا                                                           المؤتمر عن عدد من                                                           التوصيات المحددة بشأن                                                           المسائل والقضايا                                                           المطروحة،سيتم إحالتها                                                           إلى الأمانة العامة                                                           لمجلس وزراء الداخلية                                                           العرب،التي ستعرضها                                                           بدورها على الدورة                                                           المقبلة لمجلس وزراء                                                           الداخلية العرب للنظر                                                           في اعتمادها.                                                                                                                       
  
 
  
اجتماع أمني عربي بتونس                                                           اليوم لمكافحة الهجرة                                                           غير الشرعية
                                                             
 
                                                          تونس: أعلنت الأمانة                                                           العامة لمجلس وزراء                                                           الداخلية العرب ومقرها                                                           تونس امس الثلاثاء ، أن                                                           رؤساء الأجهزة الأمنية                                                           العربية المكلفة الهجرة                                                           والجوازات والجنسية                                                           سيبحثون اليوم الأربعاء                                                           ، في اجتماعهم السنوي                                                           الـ 13 بتونس ، سبل                                                           تعزيز العمل الأمني                                                           العربي المشترك في مجال                                                           مكافحة ظاهرة الهجرة                                                           غير الشرعية.                                                           ووفقا لما ورد بجريدة                                                           « الخليج » الاماراتية                                                           أوضحت الأمانة التابعة                                                           لجامعة الدول العربية،                                                           في بيان أن الاجتماع                                                           سيستعرض تجارب ومقترحات                                                           بلدان المنطقة لمكافحة                                                           هذه الظاهرة .                                                           وسينظر الاجتماع في                                                           إصدار ثلاثة قوانين                                                           عربية خاصة بالإقامة                                                           والجوازات والتأشيرات،                                                           وفي مقترح الأردن إصدار                                                           تأشيرة عربية موحدة                                                           لرجال الأعمال العرب.                                                           وذكرت الامانة أن وزراء                                                           الداخلية العرب                                                           سيصادقون خلال اجتماعهم                                                           الدوري في يناير كانون                                                           الثاني القادم بتونس                                                           على التوصيات التي                                                           سيصدرها هذا الاجتماع .  
   
                                                           (المصدر: شبكة الاخبار                                                           العربية   بتاريخ  16                                                           أفريل 2008)  
  
 
                                                           
                                                           
التوقيع في تونس على                                                           مذكرة تفاهم                                                           مغاربية-متوسطية في                                                           قطاع النقل
 
  
                                                           
                                                           
  
                                                          تونس / 16 إبريل-نيسان                                                           / يو بي أي: وقع اتحاد                                                           المغرب العربي ومجموعة                                                           5+5 الأورو-متوسطية على                                                           مذكرة تفاهم تستهدف                                                           تنسيق العمل بين                                                           الطرفين من أجل إنجاز                                                           المشاريع ذات الإهتمام                                                           المشترك في مجال النقل.                                                           وقالت الإذاعة التونسية                                                           الحكومية اليوم                                                           الأربعاء إن هذه                                                           المذكرة وقعها وزير                                                           النقل التونسي عبد                                                           الرحيم الزواري بصفته                                                           الرئيس الحالي لمجموعة                                                           وزراء النقل بالضفة                                                           الغربية للمتوسط 5+5،                                                           والحبيب بن يحيى الأمين                                                           العام لإتحاد المغرب                                                           العربي خلال حفل أقيم                                                           بالمناسبة في تونس.                                                           وسيعمل الجانبان بموجب                                                           هذه المذكرة على تنفيذ                                                           البرامج المتصلة بتطوير                                                           قطار النقل المغاربي                                                           الذي يربط بين تونس                                                           والجزائر والدار                                                           البيضاء،وتحسين خدماته،                                                           إلى جانب دراسة جدوى                                                           القطار المغاربي السريع                                                           الرابط بين طرابلس                                                           والدار البيضاء مرورا                                                           بتونس والجزائر.                                                           وتندرج هذه المذكرة في                                                           إطار تنفيذ التوصيات                                                           الصادرة عن الدورة 11                                                           لمجلس وزراء النقل                                                           لإتحاد المغرب العربي                                                           التي عُقدت بالمغرب في                                                           19 مارس/آذار 2007 .                                                           يشار إلى أن مجموعة                                                           وزراء النقل 5+5 تأسست                                                           في إطار مسار برشلونة                                                           بهدف تعميق التشاور                                                           والتعاون لتطوير النقل                                                           في المنطقة الغربية                                                           للمتوسط والمساهمة في                                                           تنمية شراكة                                                           أورومتوسطية في هذا                                                           المجال .                                                           وتتألف هذه المجموعة                                                           حاليا من عشر دول هي                                                           تونس والجزائر والمغرب                                                           وليبيا وموريتانيا                                                           وإسبانيا وفرنسا                                                           وإيطاليا والبرتغال                                                           ومالطا،بالإضافة إلى                                                           مفوضية الإتحاد                                                           الأوروبي التي تشارك في                                                           اجتماعاتها كمراقب.
   
  
 
قدمت من ولاية ففصة                                                           التونسية واعترضها حرس                                                           الحدود في تبسة                                                           عائلات تونسية تخترق                                                           الحدود الجزائرية فرارا                                                           من الجوع والفقر
 
  
                                                           
                                                            ع. زرفاوي / سامر رياض                                                                                                                                                                                                                                                   عبرت عشرات العائلات                                                           التونسية القاطنة على                                                           طول الشريط الحدودي                                                           الشرقي لبلدية بئر                                                           العاتر بتبسة، وبالضبط                                                           بقرية عقلة أحمد،                                                           الحدود نحو دوار                                                            »عائشة أم شويشة »،                                                           الذي لا تفصله سوى 700                                                           متر عن نقاط التماس                                                           للحدود بين البلدين.                                                           وأقيمت خيمة لتتجمع                                                           حولها تلك العائلات                                                           التي أكدت أنها فرت من                                                           جحيم البطالة والفقر                                                           وانتشار الأمراض. وطالب                                                           النازحون بلقاء القنصل                                                           التونسي في تبسة ووالي                                                           ولاية قفصة التونسية.                                                                                                                      مباشرة بعد تخطي                                                           التونسيين الفارين من                                                           بلدهم الحدود لرفع                                                           مطالب اجتماعية، حسب ما                                                           رددوه، طوقتهم فرق حرس                                                           الحدود لمنعهم من                                                           التوغل أكثـر داخل                                                           التراب الجزائري،                                                           ووفّرت لهم بالمقابل كل                                                           الظروف لتأمين حياتهم،                                                           وقد حظيوا بمعاملة                                                           حسنة، حسب ما أكده شهود                                                           عيان لـ »الخبر ».                                                                                                                      ولدى مساءلة هؤلاء                                                           التونسيين من طرف                                                           مسؤولي الأمن بالمنطقة،                                                           علموا أن السبب الذي                                                           دفعهم لهذه الهجرة                                                           الجماعية هو الفرار من                                                           جحيم الفقر والجوع،                                                           وأنهم لم يجدوا سوى                                                           دخول التراب الجزائري                                                           ورفع مطالبهم انطلاقا                                                           منه لإسماع صوتهم. وفي                                                           اليوم الموالي عاد، من                                                           مجموع الـ60 تونسيا، 20                                                           إلى بلدهم لظروف صحية                                                           لا تسمح لهم بالبقاء                                                           أطول من تلك المدة.                                                                                                                      وتواصلت الأحداث عقب                                                           دخول هذا العدد من                                                           التونسيين الذي طالبوا                                                           بمقابلة القنصل التونسي                                                           في الجزائر ووالي                                                           ولايتهم ففصة، لكن                                                           مطالبهم قوبلت برفض                                                           الوالي تنقله إلى عين                                                           المكان للاستماع                                                           لانشغالاتهم، حيث وبعد                                                           اتصالات دبلوماسية بين                                                           الجزائر وتونس، تنقل                                                           نائب والي ففصة إلى                                                           مكان تواجد التونسيين                                                           للحديث إليهم، لكن                                                           اللقاء فشل على اعتبار                                                           أنهم أرادوا مقابلة                                                           الوالي بصفته وشخصه                                                                                                                       وليس نائبه أو ممثل                                                           عنه، وهذا مع الإصرار                                                           على حضور القنصل                                                           التونسي في الجزائر.                                                            »الخبر » انتقلت إلى                                                           عين المكان وعاينت                                                           تموقع هذه العائلات                                                           التي تحمل لقبي                                                            »غوادية، عبيدي »                                                           والتي تنتمي لعرشي »                                                           أولاد سلامة وأولاد                                                           وصيف »، وقد علق العلم                                                           الجزائري من طرف                                                           الرعايا التونسيين أمام                                                           خيمة نصبوها بعين                                                           المكان.                                                                                                                      السيدة عبيدي ياسمينة                                                           من مواليد 1957 أم                                                           لثمانية أطفال، تروي                                                           بأنها تعرضت للضرب                                                           والاعتداء من قبل                                                           الشرطة التونسية، وقالت                                                           وهي تذرف الدموع:                                                            »أنظروا، أبنائي                                                           الصغار تعرضوا للضرب                                                           أيضا لحظة فرارنا،                                                           واستخدم الأمن التونسي                                                           الرصاص الحي والقنابل                                                           المسيلة للدموع، غير أن                                                           التعتيم الإعلامي                                                           وسياسة تكميم الأفواه                                                           ما زالت تحاصر                                                           التونسيين ».                                                                                                                      ويتجاوز عدد الأشخاص                                                           الذين عبروا الحدود الـ                                                           100 رعية تونسية، بينهم                                                           نساء وشيوخ، شبان ورضع.                                                           وأكد مواطن تونسي يبلغ                                                           من العمر 60 سنة ويدعى                                                           غوادية محمد الصغير                                                           لـ »الخبر »، أن الحفرة                                                           التي تعيشها مداشرهم من                                                           خلال تفشي الأمية                                                           والبطالة والفقر وغياب                                                           المشاريع التنموية                                                           وحرمان أبنائهم من                                                           الدراسة ويأسهم من                                                           النداءات المتكررة                                                           للسلطات التونسية، تقف                                                           وراء هذه الحركة                                                           الاحتجاجية  »التي لن                                                           نتراجع عنها ولن نعود                                                           إلى تونس حتى وإن كلفنا                                                           ذلك السجن أو الموت،                                                           لأنهما أرحم من ظروف                                                           معيشة متدنية ترفضها                                                           حتى الحيوانات، ونرجو                                                           من السلطات الجزائرية                                                           أن تمنحنا الجنسية حتى                                                           نتمكن من الإقامة بصفة                                                           قانونية ».                                                                                                                      وبالموازاة مع ذلك،                                                           حاولت زوجات وأولاد                                                           التونسيين القادمين من                                                           ففصة والمتواجدين حاليا                                                           في بئر العاتر داخل                                                           التراب الجزائري على                                                           بعد 40 مترا من الحدود                                                           التونسية، الالتحاق                                                           بأزواجهم، وهو ما تصدت                                                           له قوات مكافحة الشغب                                                           التونسية، حيث منعتهم                                                           من مغادرة أراضيهم                                                           واختراق الحدود باتجاه                                                           ذويهم، واستعمل الأمن                                                           التونسي في ذلك، حسب ما                                                           يرويه عائدون من تونس،                                                           القنابل المسيلة                                                           للدموع، وانتهت                                                           المواجهات باعتقال                                                           بعضهم، فيما عاد البقية                                                           إلى مكان إقامتهم في                                                           ففصة.                                                                                                                      وأثناء عودتنا عبر                                                           الشريط الحدودي، كشف                                                           لنا بعض المواطنين                                                           الجزائريين العائدين من                                                           تونس عن اندلاع أحداث                                                           شغب ببعض بلديات ولاية                                                           ففصة، وهي أم العرائس،                                                           الرديف، بلدية عاصمة                                                           الولاية، كاحتجاج على                                                           الأوضاع الاجتماعية                                                           الصعبة.                                                                                                                      وتحدث شاهد عيان عن                                                           سقوط 4 ضحايا في صفوف                                                           المحتجين، ناهيك عن                                                           عشرات الجرحى خلال                                                           المواجهات مع قوات                                                           مكافحة الشغب التونسية،                                                           على خلفية محاولة بعض                                                           المجموعات الشبانية                                                           مهاجمة المؤسسات                                                           والمرافق العمومية                                                           الإدارية والمالية.                                                                                                                      وقد شهدت منطقة عقلة                                                           أحمد تحركات مكثفة لحرس                                                           الحدود الجزائري                                                           لمراقبة الوضعية،                                                           وتمركزت سيارة تابعة                                                           لوحدة هنشير الرمادة                                                           لحرس الحدود الجزائري                                                           قرب موقع التونسيين،                                                           محمّلة ببعض الأدوية من                                                           تأطير ممرض وطبيب،                                                           لتقديم فحوصات طبية                                                           أولية.                                                                                                                      القنصل العام الجزائري                                                           بففصة رفقة ممثلين عن                                                           ولاية ففصة التونسية،                                                           تحاوروا مع العائلات                                                           التونسية واستمعوا                                                           لانشغالاتها محاولين                                                           إقناعها بالعودة دون                                                           جدوى.                                                                                                                      من جهة أخرى، ربطت                                                           مصادر بالمنطقة ما                                                           أقدمت عليه العائلات                                                           التونسية بالإجراءات                                                           التي اتخذتها قوات حرس                                                           الحدود التونسية والتي                                                           شلت بشكل كبير نشاط                                                           المهربين بولاية ففصة،                                                           الأمر الذي شل الحركة                                                           الاقتصادية والتجارية                                                           وأثـر على قدرة العيش                                                           لدى التونسيين بهذه                                                           الولاية الحدودية.                                                                                                                      وبرأي نفس المصادر فإن                                                           ما قام به التونسيون                                                           الفارون جماعيا هو                                                           مطالبة غير معلنة                                                           بالتخفيف عنهم ورفع                                                           التضييق المفروض على                                                           المهربين، أو توفير                                                           ظروف العيش اللازمة                                                           لهم، على اعتبار أن                                                           سكان هذه الولاية                                                           الحدودية يقتاتون من                                                           التهريب الذي أثـر على                                                           سكان هذه الولاية                                                           الحدودية، على غرار                                                           الولايات التونسية                                                           الأخرى المحاذية                                                           لولايات الطارف وسوق                                                           اهراس وتبسة.
                                                                                                                      (المصدر: صحيفة « الخبر »                                                           (يومية – الجزائر)                                                           الصادرة يوم 16 أفريل                                                           2008)                                                           الرابط:                                                                                                                  http://www.elkhabar.com/quotidien/lire.php?idc=30&ida=105869&key=0&cahed=1   
  
 
  
« هي فوضى » تونسي يخترق                                                           الشرطة والجنس
                                                             
 
  
                                                           
                                                          على غرار فيلم                                                           « هي فوضى »                                                           الذي أحدث جدلا كبيرا                                                           في الشارع المصري عندما                                                           تناول فساد رجل شرطة،                                                           اختار المخرج التونسي                                                           رشيد فرشيو أن يطرق                                                           أبوابا محظورة، حين ترك مواضيع الجنس                                                           والفقر والبطالة جانبا،                                                           لينقل لأول مرة بجرأة                                                           صورا عن ممارسات وسلوك                                                           رجال أمن في تونس في                                                           علاقاتهم بالمواطنين.                                                           وقدم المخرج  فيلم                                                           (الحادثة) في عرض خاص                                                           للصحفيين لأول مرة، بعد                                                           أن منعت الرقابة عرضه                                                           لأسابيع بسبب مشاهد                                                           جنسية وأخرى اعتبرت                                                           مهينة لرجال الشرطة قبل                                                           أن تفرج عنه. وأدى                                                           أدوار البطولة فيه،                                                           يونس الفارحي، ومحمد                                                           علي بن جمعة، وسناء                                                           كسو. ورغم طول الفيلم                                                           بدا واضحا أنه تم                                                           اقتطاع عدد من مشاهده.                                                                                                                      ويركز المخرج في فيلمه                                                           على إبراز سلوك مشين                                                           لمفتش بقسم شرطة مع                                                           مواطن صدم شخصا                                                           بسيارته، حين يتمادى في                                                           شتمه بألفاظ هابطة                                                           ويبتزه. واستغرقت مشاهد                                                           حوار المواطن في قسم                                                           الشرطة أكثر من 20                                                           دقيقة ليلقي المخرج                                                           بذلك الضوء بشكل جريء                                                           وبارز على موضوع لم                                                           يسبقه إليه غيره من                                                           الفنانين في تونس.                                                           ويروي الفيلم قصة فارس،                                                           سائق سيارة الأجرة،                                                           الذي توطدت علاقته                                                           بامرأة في وقت قصير، لم                                                           يتجاوز اليوم لتصاحبه                                                           إلى بيته، بينما كانت                                                           زوجته تنتظره في بيت                                                           أبيه. قرر فارس أن يترك                                                           عشيقته في البيت ليذهب                                                           ليطمئن زوجته على أنه                                                           بخير ثم يعود للبيت،                                                           غير أن مفاجأة كانت                                                           بانتظاره، حينما دهس                                                           مارا بعربته، لتكون                                                           نقطة تحول في الفيلم                                                           الذي تنتقل باقي أحداثه                                                           إلى قسم للشرطة. ويحاول                                                           مفتش الشرطة أن يظهر                                                           تفوقه وتسلطه أمام                                                           المواطن حين يقول له                                                           « نعم أنت تملك شهادة                                                           جامعية لكنك سائق                                                           تاكسي، أما أنا فإنني                                                           حر فيما أفعل ولي                                                           السلطة وبيدي أن أتركك                                                           هنا ». وقال نقاد، إن                                                           الرقابة سمحت بعرض                                                           الفيلم بعد أن اقتطعت                                                           منه عدة مشاهد من بينها                                                           مشهد يقبل فيه الشرطي                                                           رشوة.                                                            عشيقته هي زوجته                                                           ولعل من أكثر المشاهد                                                           جرأة، والتي أبرزها                                                           الفيلم في شكل درامي                                                           محبوك، حين طلب المفتش                                                           من المواطن مفتاح بيته                                                           بغاية ممارسة الجنس مع                                                           عشيقة المواطن، غير أنه                                                           اصطدم بمفاجأة ثقيلة،                                                           عندما اكتشف أن عشيقة                                                           المواطن ليست إلا زوجته                                                           هو التي هربت من تسلطه.                                                           وقال المخرج  عقب عرض                                                           الفيلم « أردت أن ألفت                                                           نظر المسؤولين إلى أن                                                           هناك أشياء تقع، وأنا                                                           أرى أنه من المهم أن                                                           ننقد نحن أنفسنا، ونفضح                                                           بعض الممارسات، أفضل من                                                           أن يتكلم عن هذا                                                           الموضوع أجانب                                                           مناوئون ». وأضاف « اليوم                                                           يجب أن يعرف الجميع أن                                                           الخطوط الحمراء هي أتعس                                                           شيء أمام المبدعين وأنه                                                           أمر جميل أن نداوي                                                           جروحنا بطريقة فنية ».                                                           واستنكر الحملة التي                                                           شنت على فيلمه مضيفا                                                           « أقول لكل من اتهمني                                                           بتهم شنيعة إنني وطني                                                           جدا وأحب هذه البلاد                                                           ولا أحد يزايد على حبي                                                           لها ». وأشاد نقاد                                                           بالفيلم، ووصفوه بأنه                                                           يمثل نقلة نوعية                                                           للسينما التونسية، وقال                                                           الناقد السينمائي محسن                                                           عبد الرحمن لرويترز                                                           « الفيلم احتوى على جرأة                                                           كبيرة من خلال فضح                                                           سلوكيات شرطي متسلط                                                           بشكل لم يكن مسقطا في                                                           الفيلم، بل جاء مترابطا                                                           مع أحداث الفيلم ». يذكر                                                           أن أحداث فيلم « هي                                                           فوضى » المصري تدور حول                                                           أمين شرطة فاسد يستغل                                                           سلطته ونفوذه ويحاول                                                           السيطرة على كل                                                           المحيطين به، ويقف في                                                           مواجهة وكيل نيابة شاب                                                           يرتبط بعلاقة حب مع                                                           فتاة، وتتوالى الأحداث                                                           في قالب تشويقي يرصد من                                                           خلاله المخرج يوسف                                                           شاهين حال الشارع                                                           المصري.                                                                                                                      (المصدر: صحيفة « النهار                                                           الجديد » (يومية –                                                           الجزائر) الصادرة يوم                                                           14 أفريل 2008)  
  
 
                                                           
  
درب الفساد من رأس جدير                                                           إلى زغوان
 
                                                            لطفي حيدوري                                                           رغم ما يحيط بموضوع                                                           الرشوة من حرج قانوني                                                           وأخلاقي فإنّ واقع هذا                                                           الفساد لم يعد يخفى على                                                           أحد طالما أصبح أمرا                                                           متداولا ومقبولا لا                                                           يتوانى متعاطوه عن                                                           الحديث عن المصالح                                                           المتحققة به كسرعة                                                           الإجراءات وتحقيق                                                           الأماني وتخفيف                                                           الأداءات والإفلات                                                           القانوني… شيئا فشيئا                                                           يتحول الفساد إلى مؤسسة                                                           موازية اقتصادية أو                                                           إدارية وربّما قانونية،                                                           بما جعل الأمر يجري في                                                           منتهى « الشفافية » ويا                                                           للمفارقة.                                                            من يبادر بالرشوة ؟ بحث                                                           لا طائل منه كسؤال                                                           البيضة والدجاجة، وفي                                                           الحالتين سيدعي الطرفان                                                           أنّهما ضحية.                                                           لم نجد صعوبة كبيرة في                                                           الحصول على شهادات من                                                           دافعي الرشوة وهم                                                           يحفظون الأسماء جيدا                                                           والمواقع، ومع الأسف                                                           يدافع ضحايا الرشوة عن                                                           ممارستها ويسعون                                                           لحمايتها والتستر على                                                           المسؤولين وقلة هم                                                           الذين أبلغوا عن وقائع                                                           من هذا النوع.                                                           بضاعة تحتسب بثمن                                                           الرشوة  
                                                          يقول العارفون بالسوق                                                           الليبية إنّ البضاعة                                                           المجلوبة من هناك يحتسب                                                           ثمنها كالآتي: الثمن                                                           الأصلي زائد ما دفع على                                                           بوابة”رأس جدير” زائد                                                           ما يدفع على نقاط                                                           دوريات التفتيش داخل                                                           البلاد. فالمعادلة بحسب                                                           أحد التجار المتعودين                                                           على السوق الليبية أنّ                                                           البضاعة تشترى ثلاث                                                           مرات قبل بيعها في تونس                                                           وهذا ما يؤخذ بعين                                                           الاعتبار قبل التوجه                                                           إلى ليبيا.                                                           وسنرصد في هذا السياق                                                           قصّة أحد التجار                                                           التقينا به وقدم لنا                                                           رواية عجيبة انطلقت                                                           أحداثها على مشارف                                                           بوابة راس جديرا إيابا                                                           من ليبيا برفقة سائق                                                           « عارف بأسرار الطريق ».                                                           المرور بالديوانة                                                           الليبية لا يشكل صعوبة                                                           تذكر فالدولة الليبية                                                           مستفيدة في جميع                                                           الحالات باعتبار هؤلاء                                                           التجار والمتسوقين قد                                                           أنعشوا السوق الليبية،                                                           إذ يتم عادة تسهيل                                                           المرور دون الخضوع                                                           لتفتيش كامل وعادة ما                                                           تكون الإجراءات سهلة.                                                           ولكن هذا لا يمنع من                                                           إمكانية تباطؤ                                                           الإجراءات أو طلب فحص                                                           كامل محتوى الحمولة،                                                           وفي هذه الحالة ينزل                                                           السائق ويتبادل الحديث                                                           مع الموظف ثم يتظاهر                                                           بتقديم جواز سفره ويدس                                                           ورقة نقدية من العملة                                                           التونسية بين الصفحات                                                           أو مرفقة بالجواز أو                                                           يضعها مباشرة في جيب                                                           الموظف. ولا يتجاوز                                                           المقدار عادة خمسة                                                           دنانير بالعملة                                                           التونسية.                                                           أمّا على البوابة                                                           التونسية فالأمر مختلف                                                           فالجميع مطالب بتسجيل                                                           كل أمتعته على ورقة                                                           ويتم النظر في مطابقة                                                           ذلك للواقع وفرز ما هو                                                           مسموح به من الممنوع                                                           وممّا يتطلب معاليم                                                           ديوانية.  
                                                          والبضائع القادمة من                                                           ليبيا أصناف :                                                        
                                                          المسموح بها من ملابس                                                           وأغطية ومفروشات وأدوات                                                           منزلية                                                           الممنوعة من مواد تجميل                                                           وأدوية وقطع غيار وتبغ                                                           وذهب…                                                            
                                                          وقد يصبح المسموح به                                                           ممنوعا إذا كان بكميات                                                           كبيرة معدة للتجارة دون                                                           وجود فواتير.                                                           وفي العادة لا يرغب                                                           المسافرون أن يتم فحصهم                                                           فهم يغالطون في ما                                                           دوّنوه من قائمات                                                           الأمتعة ومستعجلون                                                           للمغادرة بعد مشقة سفر                                                           ويخشون مصادرة بعض                                                           الممنوعات المدسوسة بين                                                           الطيات. وهذا في صورة                                                           ما إذا كانت البضائع                                                           بحجم معقول غير لافت                                                           يمكن ادّعاء كونها                                                           للاستعمال الخاص أو                                                           تهيّؤا لحفل زفاف. وفي                                                           هذا الحالة دأب                                                           العابرون على تعريفة                                                           مرور تدفع للموظف                                                           الديواني تقدر بعشرين                                                           دينارا فلا يقرب                                                           الحمولة ولكنّه ينبّهك                                                           إلى أنّه تغاضى عن                                                           مغالطاتك في القائمة                                                           التي دونتها وأنّك                                                           تتحمل مسؤوليتك عند                                                           الدوريات الأخرى على                                                           الطريق داخل البلاد من                                                           حرس ديواني وأمن مرور.                                                                                                                     ويشير محدثي إلى أنّ                                                           هذا لا يحدث دائما ففي                                                           حالة وجود ما يسمى                                                           بالدوريات المشتركة أو                                                           دورية التفقد فأولى                                                           الصعوبات هي طابور                                                           الانتظار الطويل ورتابة                                                           الفحص.                                                           ولكن هناك فئة تخضع في                                                           جميع الحالات للتفتيش                                                           وذلك بدرجة أولى عندما                                                           تكون أكوام السلع                                                           المشدودة فوق وسائل                                                           النقل عالية ضخمة. وقد                                                           يقاد إلى التفتيش سائق                                                           غير مألوف لدى البوابة                                                           أو مسافر لم يحسن                                                           التصرف مع الموظفين.                                                           ويتم التفتيش داخل مرآب                                                           كبير تساق إليه وسائل                                                           النقل، وترتبط عملية                                                           التفتيش بطبيعة علاقة                                                           المفتش بالسائق أو منظم                                                           الرحلة الذي عادة ما                                                           يكون امرأة أو تاجر                                                           معروف. ومن المفروض أنّ                                                           كل سيارة يتم إنزال                                                           جميع محتوياتها ولكن                                                           السائق والمسافر                                                           يتلكؤون في إنزال                                                           البضائع… إمّا في                                                           انتظار قدوم الموظف                                                           الديواني المتعودين على                                                           المعاملة معه أو بصدد                                                           مناقشة تسوية شخصية                                                           مرضية. فإذا تم ذلك لا                                                           يجري فحص دقيق لمحتوى                                                           الحمولة إنّما تقييم                                                           عام لتنطلق المفاوضات                                                           على السعر. ويبادر                                                           الموظف بطلب مبلغ ويدور                                                           النقاش حتى التوصل إلى                                                           حل وسط بالتراضي. وبعد                                                           الاتفاق يتم ختم                                                           الجذاذات « الوهمية »                                                           والإذن بالمغادرة.                                                           ويختلف المعلوم فكل                                                           وسيلة نقل ولها مقابل                                                           تدفعه (حافلة أو سيارة                                                           أجرة تونسية أو ليبية                                                           أو سيارة خاصة) وقد يصل                                                           المبلغ أحيانا إلى 500                                                           دينار.                                                            أمّا إذا لم يتم                                                           الاتفاق يرفض الموظف                                                           التفتيش ويتركهم في                                                           الانتظار لفترة قد تدوم                                                           ساعات إلى أن يلينوا.                                                           وفي هذا السياق يلعب                                                           العامل الجهوي دوره                                                           فعادة ما يسأل                                                           المواطنون عن فلان                                                           وأوقات عمله ويتحدثون                                                           عن القرابة به أو                                                           الزمالة في الدراسة.                                                           وإذا كان أحد الموظفين                                                           من نفس الولاية يتم                                                           السؤال عن المعتمدية                                                           والقبيلة والعائلة…                                                           وهكذا إلى أن « تنحلّ                                                           العقد ».                                                                                                                 ما بعد البوابة أقساط                                                           جديدة  
                                                          بعد الخروج من مرآب                                                           التفتيش وعلى بعد 200                                                           متر من البوابة توجد                                                           نقطة شرطة للتثبت من                                                           الجواز. يبادر الأعوان                                                           بالتعليق ساخرين « مبروك                                                           البضاعة… تجارة أم                                                           زواج… دفعتم أم لا »                                                           والقصد من السؤال عن                                                           الدفع واضح وتستوقفهم                                                           الدورية لفترة من الوقت                                                           تنتهي بورقة نقدية.                                                           وبعد أقل من 2 كلم توجد                                                           دورية الحرس الديواني                                                           في منطقة « الكتف » يدّعي                                                           الأعوان أنّهم يراقبون                                                           عمل الديوانة في                                                           البوابة ثم يتم الاتفاق                                                           على 20 أو 30 دينار.                                                           وما يدفع المواطنين إلى                                                           التعجيل بالدفع هو                                                           خشيتهم من إنزال                                                           البضاعة من جديد وإعادة                                                           ترصيفها.                                                           كان صاحبي عائدا إلى                                                           مدينة « أريانة » وخلال                                                           المسافة الطويلة التي                                                           تفصل العاصمة عن الحدود                                                           الليبية تتكثف                                                           الاتصالات الهاتفية                                                           استكشافا للطريق رصدا                                                           لمواقع تواجد الحرس                                                           الديواني ولاختيار طريق                                                           آخر أو التوقف إلى حين                                                           موعد تغيير المناوبة                                                           وخلوّ نقطة التفتيش                                                           فيتحينون الفرصة                                                           لمواصلة الطريق.                                                           ويصف التجار بعض دوريات                                                           الحرس الديواني                                                           « بالمتشددة »، والتشدد                                                           يعني عدم قبول الرشوة،                                                           ولذلك يخشاها التجار.                                                           كدورية منطقة                                                           « النفاتية » في الجنوب                                                           التي عرف فيها موظف لا                                                           يقبل الرشوة ولا تمارس                                                           أثناء تواجده بالعمل.                                                           وكذلك في « كوتين »                                                           بولاية مدنين لا تقبل                                                           الدورية الرشوة. أمّا                                                           دورية « زغوان » فيخشاها                                                           الجميع لأنّه عادة ما                                                           تعمل بها دوريات مشتركة                                                           من إدارات سوسة                                                           والقيروان وزغوان.                                                           فيضطر السائقون إلى                                                           البحث عن مداخل أخرى                                                           للعاصمة تونس وضواحيها.                                                           وقد يضطر السواق إلى                                                           دخول المدن والمرور                                                           بأزقتها وأسواقها نظرا                                                           لتواجد دوريات أمن                                                           المرور أو الحرس                                                           الديواني على الطرق                                                           المحاذية لها.                                                           أمّا على طريق « الفحص »                                                           فتقلّ دوريات الحرس                                                           الديواني وتتواجد                                                           دوريات الحرس الوطني                                                           المعروفة بكونها تأمر                                                           بإنزال البضائع وهو ما                                                           يضطر السواق إلى تسهيل                                                           المرور بالدفع نقدا.                                                           بوصول محدثنا إلى                                                           أريانة يكون قد اشترى                                                           البضاعة ثلاثة مرات.                                                           من هم الحرّاقة                                                           هم أشخاص غالبا ما                                                           يكونون شبانا أصيلي                                                           المنطقة الحدودية يفدون                                                           على السيارات المتوقفة                                                           بانتظار دورها على                                                           بوابة « رأس جدير »                                                           ويطرقون نوافذ السيارات                                                           ويعرضون خدماتهم بنقل                                                           البضاعة مترجلين مقابل                                                           10 أو 20 دينارا بحسب                                                           الكمية لتجنب خضوعها                                                           لمراقبة الديوانة، فهم                                                           يمرّون أمام الديوانة                                                           دون أن تقع مساءلتهم.                                                           ويفسر البعض عدم التعرض                                                           لهم بكون الدولة تغض                                                           الطرف عنهم لانعدام                                                           موارد الرزق لأولئك                                                           الشبان في المناطق                                                           الحدودية إلاّ من بعض                                                           أنشطة التهريب أو                                                           النقل، شأنهم في ذلك                                                           شأن تجار البنزين                                                           والبترول المهرب الذين                                                           كافحتهم شرطة الحدود                                                           طويلا ثم أصبحت تتغاضى                                                           عنهم، ففي كثير من                                                           المدن أصبح البنزين                                                           والبترول يباع في محلات                                                           خاصة به علنيا بأثمان                                                           منخفضة.                                                           الرشوة حين تصبح مؤسسة                                                           إدارية ولغوية                                                           كتب الصحفي عادل                                                           بوهلال منذ أسابيع أنّ                                                           أحد أعوان حرس المرور                                                           على الطريق السريعة                                                           بنزرت تونس خاطبه                                                           بالقول بعد الاطلاع على                                                           هويته « هل نبقى دون                                                           إفطار إلى حد الآن ؟ »                                                           وعندما لم يتجاوب معه                                                           حرر ضده خطيّة بعشرين                                                           دينارا لأنّه لم يكن                                                           مستعملا لحزام الأمان.                                                           ولا نعرف منذ شهرين عن                                                           الحادثة إن كان لبلاغه                                                           صدى، على الأقل لم ينشر                                                           شيء عن الحادثة                                                           وتطوراتها بعد ذلك، وهو                                                           ما يعزز المقولة                                                           السلبية لدى الرأي                                                           العام « صيحة في واد ».                                                           ولغة دعوة الارتشاء                                                           مجازية في الغالب مثل                                                           « أعطيني قهوتي » و « هات                                                           المبروك » و « تحبش                                                           نعاونوك »… مثلما                                                           أصبحت مؤسسة الرشوة                                                           قائمة يتوجه إلى                                                           المواطنون وبتبرير                                                           معروف غاية في                                                           الذرائعية « أنا سأدفع                                                           في جميع الحالات للدولة                                                           أم للموظف، وللموظف                                                           أفضل وبأقل ثمن وأسرع                                                           وقت ». وخلاصة ذلك ما                                                           يصطلح عليه « ثقافة                                                           تدبير الراس لدى                                                           التونسيين ».                                                           لا نعرف إلى أي حد                                                           تحارب الدولة الرشوة في                                                           تونس خاصة لدى موظفيها                                                           في غياب أية أرقام عن                                                           ذلك أو متابعات علنية                                                           خاصة لموظفي الأمن مما                                                           يضفي شعورا باطمئنان                                                           الراشي والمرتشي وتصبح                                                           الرشوة من باب الادعاء                                                           والجدارة في إطار                                                           كامل… من الشفافية !                                                                                                                      (لمصدر مجلة كلمة                                                           الالكترونية                                                           العدد 62تاريخ 5 أفريل                                                           2008)
  
 
  
 
                                                         
دعت إلى تفعيل البعد                                                         الدولي للأوقاف                                                         ندوة (الوقف والعولمة)                                                         اختتمت فعالياتها ببحث                                                         أوجه التنمية
 
  
                                                         
                                                          كتب نافل الحميدان:                                                         اختتمت الأمانة العامة                                                         للأوقاف جلسات ندوتها                                                         الدولية الأولى لمجلة                                                         (أوقاف) والتي اقيمت تحت                                                         عنوان (الوقف والعولمة)                                                         بجلستين حواريتين الاولى                                                         تحدث فيها د. فؤاد العمر                                                         من الكويت عن التحديات                                                         التي تواجه اقتصاديات                                                         الاوقاف مشيرا الى ان                                                         تنامي عملية الاوقاف في                                                         الماضي او مستقبلا مرتبط                                                         بمجموعة متنوعة من                                                         العوامل، من اهمها: زيادة                                                         الوعي الديني والحرص على                                                         اجر الانفاق لدى الافراد                                                         او المؤسسات، والتقدم                                                         الاقتصادي وتنامي                                                         الثروات، وتوفر نظام                                                         لحماية الملكية الفردية،                                                         ووجود التشريعات                                                         القانونية لتشجيع الوقف                                                         وحمايته واخيرا رقي احساس                                                         افراد المجتمع بحاجاته                                                         المختلفة.                                                                                                                  الوقف والتنمية                                                                                                                  وفي الجلسة الختامية                                                         بعنوان «الوقف والتنمية                                                         المستدامة في عصر                                                         العولمة» قدم د. طارق                                                         عبدالله من تونس ورقة                                                         بعنوان «عولمة الصدقة                                                         الجارية: نحو اجندة كونية                                                         للقطاع الوقفي» مشيرا الى                                                         وجود امكانيات ذاتية                                                         للأمة الاسلامية لا تقتصر                                                         على ما حبا الله سبحانه                                                         وتعالى به بلدانها من                                                         خيرات مادية بل وتتمثل في                                                         جملة من الخبرات المعرفية                                                         التي تراكمت خلال التاريخ                                                         الاسلامي. ولا يزال بعضها                                                         يحافظ على قدرة وفعالية                                                         يمكن للمسلمين استثمارها                                                         في خدمة القضايا المصيرية                                                         لدولهم وشعوبهم في ميادين                                                         مثل التنمية والتوازن                                                         الاجتماعي والدور الحضاري                                                         الذي يليق بأمة سادت                                                         لفترات تاريخية طويلة هذا                                                         العالم.                                                                                                                  واقترح الباحث التونسي                                                         التوجه لتفعيل البعد                                                         الدولي للاوقاف من خلال                                                         التخطيط الاستراتيجي                                                         وانشاء بيوت خبرة وقفية                                                         توازن بين الجوانب                                                         النظرية وطرح النماذج                                                         العملية حتى تتحقق                                                         الاهداف التي يسعى اليها                                                         الوقف: استثمار الرباط                                                         الوجداني القائم بين                                                         اصحاب العقيدة الواحدة                                                         وترجمة حضور الامة                                                         الاسلامية في عالم اليوم                                                         من خلال طرح مؤسسات تنفع                                                         الناس.                                                                                                                  استراتيجية الأمانة                                                                                                                  وكان وزير الاوقاف الاسبق                                                         د. علي الزميع قد قدم                                                         تقييما لاداء امانة                                                         الاوقاف خلال الندوة                                                         الرئيسية الثانية اوضح                                                         فيها ان استراتيجيتها                                                         التي وضعت عام 2003 ادت                                                         الى عدد من الاسقاطات                                                         الايجابية وفي مقدمتها                                                         طرح فكر اسلامي ديني                                                         متجدد ومتلائم مع العصر                                                         يعبر عن المجتمع ولا يعبر                                                         عن جهاز رسمي او تيار                                                         بعينه بالاضافة الى تفعيل                                                         المبادرات الاهلية خاصة                                                         مع مشاركة رموز المجتمع                                                         المدني في ادارة الصناديق                                                         والذين كانوا يتريبون من                                                         الالتصاق بالعمل الاسلامي                                                         حيث مثلت لهم الامانة                                                         وعاء عصريا متميزا يشبع                                                         طاقاتهم ويستوعبها مما                                                         شجع استقطاب اوقاف جديدة.                                                                                                                  واكد الزميع ان من اهم                                                         الحاجات التي تحسب لهذه                                                         الاستراتيجية انتقال                                                         التجربة الى مستويات                                                         مختلفة في العالمين                                                         العربي والاسلامي منها                                                         مؤسسات اهلية كما برز                                                         البعد المؤسسي جليا في                                                         النشاط الوقفي الامر الذي                                                         ساعده على التغلب على                                                         موسمية نشاط المؤسسات                                                         الدينية «في رمضان والحج»                                                         وادى الى استقرار العمل                                                         وتفعيل عملية استثمار                                                         الاصول فاصبحنا نرى                                                         الامانة مساهمة في كثير                                                         من المؤسسات.                                                                                                                  (المصدر: صحيفة « السياسة »                                                         (يومية – الكويت) الصادرة                                                         يوم 16 أفريل 2008  
  
 
  
لتحقيق تنمية متكاملة فى                                                         تونس                                                         حماية المحيط مجال واعد                                                         للاستثمار
                                                                                                                                                                             
 
                                                        تونس ـ العرب أونلاين ـ                                                         منال العابدي: أضحت حماية                                                         البيئة والمحيط من                                                         الأولويات الأساسية فى                                                         استراتيجية الدول                                                         المتقدمة والنامية على                                                         حدّ السواء، وهى مسؤولية                                                         تُلقى على عاتق الجميع                                                         أفراداً ومؤسسات كل حسب                                                         مهنته خصوصا بعد التحديات                                                         التى أصبح يفرضها الوضع                                                         العالمى من خلال التغيرات                                                         المناخية والوضع العالمى                                                         للسكان، فقد شهد 50                                                         بالمئة من وجه الكرة                                                         الأرضية تغيّرا جراء                                                         الأنشطة البشرية.                                                                                                                  ويختفى حوالى 13 مليون                                                         هكتار سنويا من المناطق                                                         الغابية كما هدّد النمو                                                         الاقتصادى التوازن                                                         الطبيعى من خلال                                                         الاستغلال المفرط للموارد                                                         البيولوجية والطبيعية،                                                         وأصبح الجفاف والتصحر                                                         يهدّدان عدة مناطق فى                                                         العالم.                                                                                                                   وقد فرض هذا الوضع اتخاذ                                                         اجراءات عديدة انطلقت منذ                                                         انعقاد قمة الأرض بريو دى                                                         جانيرو سنة 1992 وكان أول                                                         مؤتمر للأمم المتحدة حول                                                         البيئة والتنمية، فقد أقر                                                         زعماء العالم جدول أعمال                                                         القرن 21 وهو مخطط عمل                                                         لتحقيق التنمية المستديمة                                                         فى القرن 21.                                                                                                                   ويقدم جدول أعمال القرن                                                         21 برنامجا تنفيذيا شاملا                                                         لتحقيق التنمية المستديمة                                                         ومعالجة القضايا البيئية                                                         والإنمائية بطريقة                                                         متكاملة على المستويات                                                         العالمية والقطرية                                                         والمحلية.                                                                                                                  وقد سعت تونس من جهتها                                                         إلى إيلاء العناية                                                         بالبيئة وحماية المحيط                                                         أهمية قصوى تبلورت من                                                         خلال عديد الإنجازات                                                         المؤسساتية والتشريعية                                                         لتحقيق تنمية متكاملة                                                         ومستديمة، وقد تطورت                                                         العلاقة بين المؤسسة                                                         والمحيط فى تونس من خلال                                                         إحداث عديد الهياكل                                                         العمومية فى المجال                                                         البيئى مثل الوكالة                                                         التونسية لحماية المحيط                                                         ومركز تونس الدولى                                                         لتكنولوجيا البيئة                                                         والوكالة الوطنية للتصرف                                                         فى النفايات.                                                         المؤسسة وحماية المحيط                                                         فى هذا الاطار عُقد فى                                                         تونس يوم إعلامى للنساء                                                         صاحبات الأعمال بعنوان                                                         « المؤسسة وحماية المحيط »،                                                         حضره وزير البيئة التونسى                                                         نذير حمادة وفوزية سلامة                                                         رئيسة الغرفة التونسية                                                         للنساء صاحبات الأعمال                                                         التابعة للاتحاد التونسى                                                         للصناعة والتجارة                                                         والصناعات التقليدية                                                         إضافة إلى العديد من                                                         المسؤولين فى مؤسسات                                                         بيئية فى تونس وعدد من                                                         النساء صاحبات مؤسسات.                                                                                                                  وألقيت فى هذا اليوم                                                         الاعلامى والتحسيسى عديد                                                         المحاضرات التى سلطت                                                         الاهتمام على المحيط                                                         والوضع البيئى فى تونس،                                                         وعلى نشاط المؤسسات                                                         الصناعية العاملة فى                                                         المجال البيئي.                                                                                                                  وأشار وزير البيئة                                                         التونسى لدى افتتاحه                                                         لأشغال هذا اليوم إلى أن                                                         المؤسسة الاقتصادية فى                                                         تونس أصبحت مواكبة لمسار                                                         الاستدامة تقوم من خلاله                                                         بدور هام فى حماية                                                         المحيط.                                                                                                                   وقد وضعت تونس إطارا                                                         تشريعيا للإحاطة بالمؤسسة                                                         الاقتصادية من خلال                                                         مراقبة فعالة لمنع                                                         الإخلالات البيئية،                                                         بالإضافة إلى مساندة                                                         المؤسسة ومواكبتها                                                         لاعتماد طرق الإنتاج                                                         النظيفة والمربحة                                                         اقتصاديا وبيئيا.                                                                                                                  ولقد تدعمت البنية                                                         البيئية التحتية فى تونس                                                         حيث تم تخصيص اعتمادات                                                         فاقت 14 ألف مليون دينار                                                         تونسى خلال الـ 20 سنة                                                         الأخيرة، وأبرز تقرير                                                         البنك الدولى أن تونس                                                         تخصّص 1،2 بالمئة من                                                         الناتج الداخلى الخام                                                         للاستثمار فى المجال                                                         البيئى وتعتبر هذه النسبة                                                         هامة مقارنة بالبلدان                                                         المتقدمة التى تخصّص 1،9                                                         بالمئة، وصنف تقرير دافوس                                                         العالمى تونس فى مجال                                                         مؤشر الأداء البيئى فى                                                         المرتبة 59 من مجموع 149                                                         دولة وتكون بذلك فى                                                         المرتبة الأولى عربيا                                                         وافريقيا فى هذا المجال.                                                         مجال واعد للاستثمار                                                         لقد فرض الانفتاح                                                         الاقتصادى على الدول                                                         ضرورة احترام مواصفات                                                         وشروط بيئية تساعد الدول                                                         على تنمية اقتصادها                                                         والمحافظة على مواردها                                                         الطبيعية، ولذلك فقد سعت                                                         تونس إلى دعوة مؤسساتها                                                         الاقتصادية إلى اعتماد                                                         برامج تؤهّل طرق انتاجها                                                         بيئيا لمساعدتها على                                                         مجابهة المنافسة الدولية                                                         والحفاظ على نصيبها من                                                         الأسواق الخارجية والنجاح                                                         فى اقتحام أسواق جديدة.                                                                                                                  وحسب ما أشار إليه وزير                                                         البيئة التونسى نذير                                                         حمادة، فقد قامت الوزارة                                                         بعقد اتفاقية شراكة مع                                                         وزارة الصناعة والطاقة                                                         والمؤسسات الصغرى                                                         والمتوسطة والاتحاد                                                         التونسى للتجارة والصناعة                                                         والصناعات التقليدية ترمى                                                         إلى إدراج التأهيل البيئى                                                         ضمن برامج التأهيل الشامل                                                         للمؤسسة، وقد تم تخصيص                                                         اعتمادات وحوافز جبائية                                                         عديدة لفائدة المؤسسات                                                         لمساعدتها على إنجاز                                                         مشاريع لمقاومة التلوث                                                         الناجم عن أنشطتها.                                                                                                                  كما وضعت وزارة البيئة                                                         التونسية عديد البرامج                                                         تتمثل في: مصاحبة                                                         المؤسسات لإرساء منظومة                                                         التصرف البيئى حسب                                                         مواصفات « إيزو 14001″،                                                         ووضع برنامج التصرف                                                         البيئى المربح GEP،                                                         وإرساء علامة بيئية                                                         Ecolabel، وذلك باعتبار                                                         أن المجال البيئى من                                                         المجالات الهامة                                                         للاستثمار.                                                                                                                  وقد ارتفعت نسبة المؤسسات                                                         العاملة فى مجال البيئة                                                         فى تونس حيث أبرزت                                                         الإحصائيات وجود أكثر من                                                         900 مؤسسة بيئية.
                                                         
                                                         المصدرالعرب أونلاين                                                         بتاريخ 16 أفريل 2008 
  
   
التقرير الصحفي                                                           الأسبوعي الرابع عشر –                                                           الجزء الثاني
 
                                                           السبيل أونلاين –                                                           التقرير الصحفي                                                           مواجهات واعتقالات                                                           بالحوض المنجمي لم                                                           تعرفها الجهة منذ 1984                                                           ورد الخبر بجريدة                                                           الموقف لسان الحزب                                                           الديمقراطي التقدمي                                                           العدد 447 الصادرة                                                           بتاريخ 11 أفريل 2008 ,                                                           والذى أكد أن عدد                                                           الموقوفين خلال ثلاثة                                                           أيام فقط فاق المائة                                                           معتقلا , على رأسهم من                                                           تعتبرهم الجهات الأمنية                                                           بحسب الصحيفة قيادات                                                           التحركات الإحتجاجية                                                           بالجهة وهم عدنان                                                           الحاجي العضو المحلي                                                           لإتحاد الشغل وبوجمعة                                                           الشراطي عضو نقابة                                                           الصحة والطيب الخلايفي                                                           عضو الإتحاد المحلي                                                           لنقابة الشغل وعادل                                                           جياري عضو نقابة                                                           التعليم الثانوي وبشير                                                           العيدي عضو لجنة تنسيق                                                           التحركات , وتمت                                                           الإعتقالات على خلفية                                                           الإحتجاجات التى اندلعت                                                           بتاريخ 7 أفريل , على                                                           اثر المداهمات                                                           العشوائية للبيوت التى                                                           نفذها البوليس في                                                           معتمدية الرديف عند                                                           الرابعة فجرا من يوم                                                           الأحد 6 أفريل الحالي .                                                           وقال الخبر أن قوافل من                                                           مختلف التشكيلات                                                           الأمنية انتقلت الى                                                           منطقة الحوض المنجمي                                                           بجهة قفصة في مشهد لم                                                           تعرفه الجهة منذ أحداث                                                           الخبز سنة 1984 .                                                           وشاهد مواطنو الجهة                                                           استعراضات استفزازية                                                           متعمدة لفرق بوليسية                                                           مدججة بالاليات وخراطيم                                                           المياه الساخنة والسلاح                                                           والكلاب البوليسية                                                           وحافلات البوليس .                                                           وأورد مراسل الصحيفة                                                           سمير ساسي شهادة                                                           المواطن أبو بكر الذى                                                           أكد أن الرجال يضطرون                                                           للمبيت في الجبل المحيط                                                           بمدينة قفصة خشية                                                           الإعتقال , وتبقى                                                           النساء وحدهن في البيوت                                                           محذرا البوليس من                                                           المساس بهم اثناء                                                           المداهمات , وذهب مواطن                                                           يدعى الحفناوى إلى وصف                                                           الرديف بغزة الفلسطينية                                                           نظرا للحظور الأمنى                                                           الكثيف والمواجهات                                                           والإقتحامات التى                                                           ينفذها البوليس للبيوت                                                           في وضح النهار واستخدام                                                           الرصاص المطاطي لقمع                                                           غضب المواطنين .                                                           واعتبر مواطنو الجهة أن                                                           السلطات نكثت تعهدا                                                           أبرمته معهم بشأن إلغاء                                                           نتائج مناظرة غير نزيهة                                                           ومضت في إعتماد نتائجها                                                           , ونفى المحتجين أن                                                           يكونوا تعرضوا لمركز                                                           أمنى تدعي السلطات أنه                                                           تعرض لهجوم .                                                           هذا وإمتدت أحداث                                                           الإحتجاجات إلى مناطق                                                           واسعة من ولاية قفصة                                                           وما يزال فتيل                                                           الإحتجاجات مستمرا .                                                                                                                                                                                اضطرابات في منطقة                                                           الحوض المنجمي بقفصة                                                           ورد في النسخة                                                           الالكترونية لمجلةLe                                                           nouvel observateur                                                           الصادرة بتاريخ 10                                                           أفريل 2008 مقالا يتحدث                                                           عن ايقاف قوات الأمن                                                           التونسية للعشرات من                                                           المحتجين أغلبهم من                                                           الشباب العاطلين عن                                                           العمل , كما وقع ايقاف                                                           8 أشخاص في منطقة                                                           الرديف بسبب أحداث                                                           مماثلة.وحسب شهود عيان                                                           فان تدخل قوات حفظ                                                           النظام جاء على اثر                                                           مهاجمة مخفر شرطة من                                                           طرف المتظاهرين .                                                           وتعود الاضطرابات                                                           الأخيرة في الجهة الى                                                           بداية شهر جانفي , وذلك                                                           على اثر اعلان نتائج                                                           مناظرة انتداب بشركة                                                           فسفاط قفصة والتي كانت                                                           مخيبة لآمال سكان الجهة                                                           اضافة الى تزايد أعداد                                                           أصحاب الشهائد العاطلين                                                           عن العمل بالجهة.                                                                                                                                                                                تونس : احد أحزاب                                                           الموالاة يتخذ بن علي                                                           مرشحه للإنتخابات                                                           الرئاسية القادمة                                                           بحسب صحيفة المجاهد                                                           الجزائرية الصادرة                                                           باللغة الفرنسية بتاريخ                                                           15 أفريل 2008 وتحت                                                           عنوان : تونس : الحزب                                                           الإجتماعي التحرري                                                           « المعارض » مع الترشح                                                           المنفرد للرئيس التونسي                                                           بن علي , قالت الصحيفة                                                           بأن الحزب المذكور وعلى                                                           لسان أمينه العام منذر                                                           ثابت أعلن تأييده لترشح                                                           بن على للإنتخابات                                                           القادمة المزمع اجراءها                                                           في العام 2009 , واعتبر                                                           بن علي مرشح الحزب                                                           الإجتماعي التحرري لأنه                                                           الوحيد بحسب منذر ثابت                                                           القادر على ضمان السلم                                                           الإجتماعي والأهلي وهو                                                           يحظى بثقة الجميع بعد                                                           أن حقق التقدم للبلاد                                                           بحسب تعبيره , هذا ولا                                                           يملك الحزب أي قاعدة                                                           شعبية تذكر .                                                           ويعتبر الحزب الإجتماعي                                                           التحرري من أحزاب                                                           الموالاة في تونس حيث                                                           تستخدمه السلطات كأداة                                                           لإثبات التعددية                                                           السياسية والحزبية في                                                           البلاد , غير أن حقيقة                                                           المشهد الحزبي والسياسي                                                           في تونس يؤكد أن خيارات                                                           السلطات التونسية بعيدة                                                           عن هذا التوجه .                                                                                                                                                                                أحكام بالسجن لـ 18                                                           سلفيا تونسيا                                                                                                                     حسب خبر نشرته وكالة                                                           Assiciated Press                                                           بتاريخ 12أفريل 2008                                                           فقد حكمت المحكمة                                                           الابتدائية بتونس                                                           بالسجن بمدد تتراوح بين                                                           سنة و8 سنوات على 18                                                           شخصا متهمين بالانتماء                                                           الى  » خلية ارهابية”.                                                           وقد حكم على الزعيم                                                           الروحي للمجموعة الشيخ                                                           الفقيه ومفسر القرآن                                                           الخطيب البخاري بـ 3                                                           سنوات سجن نافذة ,وذلك                                                           بسبب تستره على هذه                                                           المجموعة بحسب لائحة                                                           الإتهام المقدمة ضده .                                                           أحد المحاكمين يدعى                                                           مختار العقوري حكم عليه                                                           بـ 8 سنوات سجنا وذلك                                                           بسبب بيعه لمنزل ورثه                                                           عن والده وذلك لتمويل                                                           « تنظيم ارهابي » بحسب                                                           مدعي عام المحكمة .                                                           وقد أنكر المتهمون في                                                           جلسة المحاكمة التهم                                                           الموجهة اليهم وأكدوا                                                           أن كل الاعترافات                                                           المسجلة في دفاتر                                                           الاتهام انتزعت منهم                                                           تحت التعذيب.                                                           علما بان محاكمة هذه                                                           المجموعة تندرج ضمن                                                           سلسلة الاعتقالات                                                           والمحاكمات التي طالت                                                           التيار السلفي في تونس                                                           منذ المواجهات المسلحة                                                           التي وقعت بين مجموعة  »                                                           أسد بن فرات  » والقوات                                                           الأمنية في منطقة                                                           سليمان نهاية 2006 .                                                                                                                                                                                كارتر يلتقى قادة حماس                                                           في القاهرة ودمشق                                                                                                                     بحسب وكالة الصحافة                                                           الفرنسية التى اوردت                                                           الخبر بتاريخ 16 أفريل                                                           2008 فقد اعلن سامي ابو                                                           زهري الناطق باسم حركة                                                           المقاومة الإسلامية                                                           حماس ان وفدا من قيادة                                                           الحركة سيتوجه من قطاع                                                           غزة الى القاهرة                                                           ظهرالإربعاء 16 أفريل ,                                                           للقاء الرئيس الاميركي                                                           السابق جيمي كارتر                                                           ومسؤولين امنيين مصريين                                                           , ويضم الوفد القياديان                                                           البارزان في حماس هما                                                           الدكتورمحمود الزهار                                                           والأستاذ سعيد صيام ,                                                           وقدعبرت ادارة بوش                                                           والمسؤولين الصهاينة عن                                                           عدم رضاهم عن اجتماع                                                           كارتر مع القيادات                                                           الحمساوية .                                                           وقد وقع ترتيب هذا                                                           اللقاء بعد أن رفضت  »                                                           اسرائيل » طلب الرئيس                                                           الأمريكي الأسبق زيارة                                                           غزة للإلتقاء بقادة                                                           حركة حماس , هذا ومن                                                           المقرر أن يجتمع كارتر                                                           مع رئيس المكتب السياسي                                                           للحركة خالد مشعل في                                                           نهاية هذا الاسبوع في                                                           العاصمة السورية دمشق .                                                                                                                                                                                زعيمة الحزب الديمقراطي                                                           التقدمي تنزل للشارع                                                           لبيع جريدة حزبها                                                           نقلا عن وكالة رويتز                                                           للأنباء فقد أورد موقع                                                           تلفزيون العربية بتاريخ                                                           11.04.2008 خبرا مفاده                                                           نزول مي الجريبي                                                           الأمينة العامة للحزب                                                           بمرافقة عدد من قيادي                                                           الحزب وفريق تحرير                                                           جريدة الموقف وفي                                                           أيديهم أعداد من                                                           الصحيفة جابوا بها                                                           شوارع العاصمة وباعوها                                                           للمواطنين.                                                           وقد حاول رجال شرطة                                                           بلباس مدني منع قيادات                                                           الحزب من بيع الصحيفة                                                           بهذا الشكل لأنه مخالف                                                           للقانون ثم تراجعوا عن                                                           ذلك , علما وأن الموقف                                                           وقع حجزها 3 مرات خلال                                                           الشهر الأخير .                                                           وتعرّضت ثلاثة أعداد من                                                           مجلة الموقف التابعة                                                           للحزب الديمقراطي                                                           التقدّمي للمصادرة بين                                                           14مارس و4 أفريل 2008 ,                                                           ويعتقد أن سبب المصادرة                                                           يعود إلى نشر الصحيفة                                                           مقالات حول إمكانية رفع                                                           سعر الخبز، وتسويق                                                           الزيت النباتي الفاسد،                                                           وتحويل موقع آثار إلى                                                           متعهد خاص .                                                                                                                                                                                ردود فعل على فتوى                                                           القرضاوي بجواز تناول                                                           مشروب طاقة بكحول ضئيل                                                           تحت هذا العنوان ورد                                                           مقال في صحيفة التجديد                                                           المغربية بقلم الصحفي                                                           عبد الحكيم أمين بتاريخ                                                           12 أفريل 2008 حول سؤال                                                           وجهته صحيفة العرب                                                           القطرية للدكتور يوسف                                                           القرضاوي حول رأي الشرع                                                           في تناول مشروبات طاقة                                                           تتضمن نسبا ضئيلة من                                                           الكحول , فقال :  » اذا                                                           كانت النسبة ضئيلة                                                           وخاصة اذا كانت بفعل                                                           التخمر الطبيعي وليست                                                           مصنعة فلا أرى حرجا من                                                           تناول هذا المشروب « .                                                           وفي رد فعله على هذه                                                           الفتوى قال رئيس تحرير                                                           الشرق القطرية عبد الله                                                           عبد الرحمان آل محمود                                                           ان فتوى الشيخ القرضاوي                                                           ستفتح الباب لمن تسول                                                           لهم أنفسهم شرب                                                           المشروبات التي تحتوي                                                           على نسب قليلة من                                                           الكحول وحجتهم أن                                                           النسبة لم تحدد لا في                                                           القرآن ولا في السنة                                                           وما دام عالم بوزن                                                           القرضاوي قد أفتى                                                           بجوازها فلم لا نشتريها                                                            » حسب قوله .                                                                                                                                                                                أحكام غير مسبوقة على                                                           40 إخوانيا ومصادرة                                                           ممتلكات الشاطر ومالك                                                           تحت هذا العنوان ورد                                                           الخبر بموقع المصريون                                                           بتاريخ 15 أفريل 2008                                                           والذي يفيد بأن القضاء                                                           العسكري المصري اسدل                                                           الستار على القضية الذى                                                           اتهم فيها 40 من قيادات                                                           « الإخوان المسلمين »،                                                           بإصدار أحكام بالسجن                                                           على 25 منهم بمدد                                                           تتراوح ما بين ثلاث إلى                                                           عشر سنوات، بينهم                                                           النائب الثاني للمرشد                                                           العام للجماعة محمد                                                           خيرت الشاطر الذى نال                                                           سبع سنوات سجن نافذة ,                                                           رفقة رجل الأعمال حسن                                                           مالك , و مصادرة جميع                                                           ممتلكاتهما في العديد                                                           من الشركات ، فيما قررت                                                           الإفراج عن الـ 15                                                           الآخرين.                                                           وقضت المحكمة غيابيا                                                           بالسجن عشر سنوات بحق                                                           رجل الأعمال الإخواني                                                           المصري المقيم بسويسرا                                                           يوسف ندا , وكذلك فتحي                                                           الخولي وتوفيق الواعي                                                           وإبراهيم الزيات وعلي                                                           همت غيابيا ، واعتبر                                                           الموقع أن الأحكام                                                           تعتبر  » أقصى عقوبة                                                           توقع على عضو بالجماعة                                                           منذ بدء المحاكمات                                                           العسكرية في منتصف                                                           التسعينات”.                                                           كما قضت المحكمة بالسجن                                                           خمس سنوات على كل من                                                           أحمد شوشة وأحمد أشرف                                                           وأسعد محمد الشيخة                                                           وصادق الشرقاوي وأحمد                                                           عبد العاطي.                                                           وثلاث سنوات على كل من                                                           محمد علي بشر ومحمود                                                           أبو زيد وأيمن عبد                                                           الغني وصلاح الدسوقي                                                           وعصام عبد المحسن                                                           وممدوح الحسيني وسيد                                                           معروف وفتحي بغدادي                                                           ومصطفى سالم وعصام حشيش                                                           وفريد جلبط ومدحت                                                           الحداد وضياء فرحات.                                                           وبرّئت المحكمة حسن زلط                                                           وأمير بسام وأحمد عز                                                           الدين ومحمد مهنا ومحمد                                                           بليغ ومحمد محمود حافظ                                                           وياسر عبده وعبد الرحمن                                                           سعودي وخالد عودة                                                           ومحمود المرسي وأسامة                                                           شربي وأحمد النحاس                                                           ومحمود عبد الجواد                                                           وجمال شعبان وسعيد سعد                                                           علي.                                                           ووصف الإخوان المسلمون                                                           الأحكام بأنها جائرة                                                           وسياسية بإمتياز ,                                                           وأنها لن تغير من نهجم                                                           السلمي في السعي                                                           للإصلاح , واعتبر ضياء                                                           رشوان الخبير بالجماعات                                                           الإسلامية أن هذه                                                           الأحكام تؤشر إلى أن                                                           النظام في مصر ينوى                                                           التصعيد تجاه الجماعة .                                                           كما أكد أكثر من طرف أن                                                           هذه الأحكام سيكون لها                                                           وقع سيء على الأوضاع                                                           الداخلية المصرية .                                                                                                                                                                                كاريكاتور عن                                                           الإنتخابات الرئاسية                                                           التونسية القادمة                                                           ورد في صحيفة مواطنون                                                           ضمن العدد 56 الصادرة                                                           بتاريخ 2 أفريل 2008 ,                                                           رسم كاريكاتوري , على                                                           طريقة مصنف كليلة ودمنة                                                           الذى يتحدث على لسان                                                           الحيوانات , حيث يقول                                                           الأول : قالوا بعض                                                           أحزاب المعارضة منعوها                                                           من المشاركة في                                                           الإنتخابات , فرد عليه                                                           بني جنسه بالقول :                                                           لأنها رفضت التعاون على                                                           إجراء إنتخابات صورية                                                           كالعادة .                                                                                                                      تونسيان في الدنمارك                                                           يواجهان الطرد إلى تونس                                                           على الرغم من خطر                                                           تعرضهما لسوء المعاملة                                                           تحت هذا العنوان جاء                                                           الخبر في بيان صحفي حمل                                                           تاريخ 9 أفريل 2008                                                           للشبكة الأورو-متوسطية                                                           لحقوق الإنسان نشر على                                                           موقعها على الأنترنت                                                           بنفس التاريخ .                                                            وقال البيان أن السلطات                                                           الدنماركية اعتقلت خلال                                                           شهر فيفري الماضي ،                                                           شخصين تونسيين وشخصا                                                           دنماركيا من أصل مغربي،                                                           بدعوى تآمرهم لقتل أحد                                                           رسامي الرسوم المسيئة                                                           للإسلام , وادعت                                                           السلطات الهولندية أنهم                                                           يقومون على مخطط                                                           « إرهابي » , و تم                                                           الإفراج لاحقا عن الشخص                                                           الدنماركي؛ في حين ظل                                                           التونسيان قيد الاحتجاز                                                           ولم يواجها بأي تهمة ،                                                           ولكنهما يواجهان الآن                                                           قرارا بالطرد من                                                           الدنمارك استنادا إلى                                                           رأي جهاز المخابرات                                                           الدنماركي الذي يدعي                                                           أنها يمثلان خطر على                                                           أمن البلاد , ولا يوفر                                                           القانون في الدنمارك                                                           الإعتراض على القرار                                                           أمام المحكمة، ولا الحق                                                           في معرفة التهم، أو                                                           الأسباب الحقيقة لإجراء                                                           الطرد .                                                            وأعربت كل من الشبكة                                                           الأورو-متوسطية لحقوق                                                           الإنسان، وفرع منظمة                                                           العفو الدولية في                                                           الدنمارك، ومركز                                                           الأبحاث وإعادة التأهيل                                                           لضحايا التعذيب،عن                                                           قلقهم الشديد من خطر                                                           تعرض الشخصين للتعذيب                                                           وإساءة المعاملة في                                                           تونس . كما عبرت                                                           المنظمات المذكورة عن                                                           انشغالها من أن تكون                                                           للقرارات تأثير مدمر                                                           على حياة وأمن الرجلين،                                                           خاصة وأن القرارات قد                                                           اتخذت بصفة سرية .                                                           وأكد البيان أن                                                           تقاريرعديدة صدرت عن                                                           منظمات غير حكومية                                                           تونسية ودولية وثقت                                                           انتهاج السلطات                                                           التونسية ممارسة                                                           التعذيب وإساءة                                                           المعاملة. وتشير تلك                                                           التقارير إلى أن                                                           المواطنين التونسيين                                                           الذين يشتبه بتورطهم                                                           بجرائم تتعلق بالإرهاب                                                           في الخارج، أو تمت                                                           إدانتهم بهذه التهمة، ،                                                           يواجهون خطرا كبيرا                                                           بالتعرض للاحتجاز                                                           التعسفي والتعذيب                                                           وأنواع أخرى من إساءة                                                           المعاملة فيما إذا                                                           عادوا إلى تونس. كما                                                           يواجهون خطرا أكبر إذا                                                           وجهت لهم السلطات                                                           التونسية تهمة ارتكاب                                                           جرائم متعلقة بالإرهاب،                                                           أو عرضهم على محاكمة لا                                                           تتوفر فيها المعايير                                                           الدولية للمحاكمة                                                           العادلة.                                                            وأعتبرت المنظمات أن                                                           طرد هذين الشخصين سيمثل                                                           انتهاكا لالتزامات                                                           الحكومة الدنماركية                                                           بموجب الميثاق الأوروبي                                                           لحقوق الإنسان، والعهد                                                           الدولي الخاص بالحقوق                                                           المدنية والسياسية،                                                           واتفاقية القضاء على                                                           التعذيب وغيره من أشكال                                                           المعاملة أو العقوبة                                                           القاسية أو اللاإنسانية                                                           أو المهينة.                                                           وذكّرت المنظمات بالحكم                                                           الصادر عن المحكمة                                                           الأوروبية لحقوق                                                           الإنسان الذي أبطل                                                           عملية طرد المواطن                                                           التونسي سعدي من                                                           إيطاليا لأنه يشكل                                                           انتهاكا لالتزامات                                                           إيطاليا بموجب الميثاق                                                           الأوروبي لحقوق                                                           الإنسان، الذي ينص على                                                           عدم ترحيل أي شخص إلى                                                           بلد يواجه فيه خطر                                                           التعرض للتعذيب أو                                                           أشكال أخرى من إساءة                                                           المعاملة, وأشارت                                                           المحكمة إلى ما دعته                                                           « الوضع المزعج » في                                                           تونس، كما تصفه تقارير                                                           المنظمات الدولية بما                                                           في ذلك منظمة العفو                                                           الدولية ومنظمة هيومان                                                           رايتس ووتش، وبصفة خاصة                                                           ما يتعلق « بحالات عديدة                                                           ومنتظمة من التعذيب                                                           وإساءة المعاملة »                                                           للأشخاص المتهمين                                                           والمحتجزين بموجب قانون                                                           مايسمى مكافحة الإرهاب                                                           في تونس.                                                           وضمّت كل من الشبكة                                                           الأورو-متوسطية لحقوق                                                           الإنسان، والمنظمات                                                           التونسية الأعضاء فيها،                                                           وهي لجنة احترام                                                           الحريات وحقوق الإنسان                                                           في تونس، والرابطة                                                           التونسية لحقوق                                                           الإنسان، والمجلس                                                           الوطني للحريات في                                                           تونس، والجمعية                                                           التونسية للنساء                                                           الديمقراطيات، أصواتها                                                           إلى فرع منظمة العفو                                                           الدولية في الدنمارك،                                                           ومركز الأبحاث وإعادة                                                           التأهيل لضحايا                                                           التعذيب، في شجب                                                           التعذيب والأشكال                                                           الأخرى من إساءة                                                           المعاملة في تونس ,                                                           وطالبت السلطات                                                           الدنماركية بالإمتناع                                                           عن ترحيل الشخصين                                                           التونسيين .                                                           وطالبوا من جهة أخرى                                                           السلطات التونسية                                                           بإنهاء ممارسة التعذيب                                                           وسوء المعاملة , وكذلك                                                           محاكمات المسؤولين                                                           الذين يرتكبون جرائم                                                           التعذيب وتعويض                                                           المتضررين من هذه                                                           الممارسات .                                                                                                                                                                                المصدر : السبيل                                                           أونلاين , بتاريخ 16                                                           أفريل 2008                                                             
 
  
 
السلفية التونسية بلا                                                           رأس ولا عمود فقري
                                                             
 
                                                           
                                                           صلاح الدين الجورشي                                                                                                                                                                                لا يكاد يمر أسبوع إلا                                                           وتصدر أحكام جديدة على                                                           مجموعات أخرى من الشباب                                                           السلفي في تونس. كان                                                           آخر هذه الأحكام قد صدر                                                           في وقت متأخر من مساء                                                           يوم الجمعة 11 أبريل ضد                                                           مجموعتين، ضمت كل منهما                                                           ما بين 18 و19 متهما.                                                           المجموعة الأولى تم                                                           إدراجها ضمن لواحق                                                           المواجهات المسلحة التي                                                           شهدتها تونس في أواخر                                                           العام 2006. أما                                                           الثانية، فوجهت                                                           للمحالين على المحكمة                                                           تهمة «التفكير في                                                           الالتحاق بالمقاومة                                                           العراقية». وقد تراوحت                                                           الأحكام بين 8 سنوات                                                           وعدم سماع الدعوى لعدد                                                           قليل منهم. فمحاكمة                                                           السلفيين تكاد تصبح                                                           الخبز اليومي في                                                           المحاكم التونسية.                                                           الذي جعلني أعود إلى                                                           هذا الموضوع بعد أن سبق                                                           أن تعرضت إليه في أكثر                                                           من مقال، هو معاقبة                                                           الفقيه «الخطيب                                                           البخاري» بثلاث سنوات                                                           سجناً. وهو كهل ضرير من                                                           مواليد العام 1955، قضى                                                           بضع سنوات بالمملكة                                                           العربية السعودية، حيث                                                           عمل كممرض بأحد                                                           المستشفيات، وكان من                                                           ملازمي المفتي السابق                                                           للمملكة الشيخ ابن باز،                                                           وتعلم منه أصول المذهب                                                           السلفي. وبناء عليه،                                                           عمل بعد عودته إلى تونس                                                           على نقل ما تعلمه إلى                                                           من يقصده في بيته                                                           الكائن بإحدى معتمديات                                                           ولاية سيدي بوزيد                                                           الواقعة بالجنوب                                                           التونسي.                                                            كان الرجل واعظا وفقيها                                                           إلى حد ما، يجيب من                                                           يستفتيه في المسائل                                                           الدينية وفق أصول                                                           المذهب السلفي ومراجعه.                                                           واستمر على هذه الحال                                                           إلى أن أصبح يتردد عليه                                                           بعض الشباب الذين                                                           يدرسون بالجهة التي كان                                                           يقطن فيها. وفي إحدى                                                           المرات، طرح أحدهم عليه                                                           سؤالا يتعلق بحكم                                                           الإسلام في ضرورة                                                           مقاتلة «الحكام                                                           المرتدين أو المحاربين                                                           للدين»، وبما أن الرجل                                                           لم يكن سياسيا ولا يعلم                                                           ماذا يدور حوله، فلم                                                           يشجع الشباب على انتهاج                                                           أسلوب العنف، ولم                                                           يحرضهم على هذه الطريق،                                                           وكان جوابه منطقيا مع                                                           تكوينه الديني                                                           والمذهبي، حيث عُرف                                                           شيخه المرحوم عبدالعزيز                                                           بن باز بأنه من                                                           المتمسكين بوجوب الولاء                                                           لأولي الأمر، وعدم جواز                                                           الخروج المسلَّح عليهم.                                                           فهو يعتبر أن «عصيان                                                           ولى الأمر، والافتئات                                                           عليه.. كبيرة من كبائر                                                           الذنوب». وهو لا يقصد                                                           فقط عدم شرعية الخروج                                                           المسلح، بل يعتقد بعدم                                                           جواز الجهاد خارج                                                           البلاد التي ينتمي                                                           إليها هؤلاء الشباب،                                                           مثل العراق حاليا، لأنه                                                           يعتقد أن «أمر الجهاد                                                           موكول إلى ولي الأمر،                                                           وعليه يقع واجب إعداد                                                           العدة وتجهيز الجيوش،                                                           وله الحق في تسيير                                                           الجيوش والنداء للجهاد،                                                           وتحديد الجهة التي                                                           يقصدها والزمان الذي                                                           يصلح للقتال.. إلى غير                                                           ذلك من أمور الجهاد                                                           كلها موكولة لولي                                                           الأمر. بل إن علماء                                                           الأمة أهل الحديث                                                           والأثر قد أدخلوا ذلك                                                           في عقائدهم، وأكدوا                                                           عليه في كلامهم… وهذا                                                           الأمر مستقر عند أهل                                                           السنة والجماعة أنه لا                                                           جهاد إلا بأمر الإمام                                                           وتحت رايته».                                                           نعود للشيخ «الخطيب                                                           البخاري» الذي رغم عدم                                                           تبريره لممارسة العنف                                                           وجد نفسه معتقلا                                                           ومتهما، بعد أن تبين أن                                                           الذين استفتوه في الأمر                                                           كانوا ضمن مجموعة «جند                                                           أسد ابن الفرات» التي                                                           وقفت وراء الأحداث                                                           الشهيرة المعروفة                                                           بأحداث مدينة «سليمان».                                                                                                                     لم يثبت ضد البخاري أنه                                                           حرَّض على قتال، أو                                                           زكَّى من فكر في                                                           ممارسته. ذنبه الوحيد،                                                           حسب التهمة التي وجهت                                                           إليه، تمثل في «إعداد                                                           محل لاجتماع أعضاء                                                           تنظيم له علاقة                                                           بالجرائم الإرهابية،                                                           وعدم إشعار السلطة ذات                                                           النظر فورا بما أمكن له                                                           الاطلاع عليه من أفعال،                                                           وما بلغ إليه من                                                           معلومات وإرشادات حول                                                           ارتكاب جرائم إرهابية».                                                           فمن وجهة نظر المحكمة،                                                           كان المطلوب من هذا                                                           الشيخ أن يتصل بمصالح                                                           الأمن ويعلمها بأن شابا                                                           أو أكثر قد سأله عن حكم                                                           الشرع في اللجوء إلى                                                           العنف ليتم اعتقاله أو                                                           اعتقالهم. كما أن إلقاء                                                           بعض الدروس الدينية في                                                           بيته اعتبرته السلطة                                                           والمحكمة بمثابة «إعداد                                                           محل لأعضاء التنظيم                                                           المسلح». وهو ما نفى                                                           المحامون وقوعه لجهل                                                           الرجل بوجود هذا                                                           التنظيم أصلا.                                                           المحزن في هذه القضية                                                           ليس فقط الحكم على هذا                                                           الداعية الضرير، وإنما                                                           حجز مؤلفاته من قِبَل                                                           أجهزة الأمن، وبالأخص                                                           تفسيره للقرآن الذي                                                           انكب على كتابته لمدة 6                                                           سنوات، أنجز منه ما                                                           يناهز 4000 صفحة. وبقطع                                                           النظر عن قيمة هذا                                                           التفسير من الناحية                                                           العلمية، إلا أنه جهد                                                           فكري لا تجوز مصادرته،                                                           خاصة إذا لم يحتوِ على                                                           أي دليل يتعلق بجريمة                                                           ما. ولا شك في أن أجهزة                                                           الأمن لو وجدت فيه دعوة                                                           للعنف لما ترددت في                                                           إثبات ذلك ضمن محاضر                                                           الإدانة.                                                           هذه القضية تثبت ما                                                           يلي:                                                           – التيار السلفي في                                                           تونس له أنوية صغيرة                                                           متعددة، لا يجمع بينها                                                           رابط تنظيمي أو سياسي،                                                           ولا تملك مراجع فقهية                                                           ودينية محلية. أي أن                                                           هذا التيار لا يزال                                                           ينمو بشكل عفوي، ولا                                                           يملك رمزا دينيا تونسيا                                                           أو أكثر يتم الالتفاف                                                           حوله فقهيا                                                           وأيديولوجيا. وبالتالي،                                                           فإن الكثير من أبناء                                                           هذا التيار يستمدون                                                           آراءهم ومواقفهم من                                                           أدبيات ومراجع متعددة،                                                           بعضها معروف على                                                           الصعيدين العربي                                                           والخليجي تحديدا. وقد                                                           أثبتت ملفاتهم وشهادات                                                           المحامين الذين حاوروهم                                                           خلال زياراتهم المتكررة                                                           للسجون أن أغلبيتهم                                                           الواسعة يفتقرون لثقافة                                                           دينية صلبة، ولا يملك                                                           الكثير منهم وعيا                                                           سياسيا متوسطا. بمعنى                                                           آخر: التيار السلفي                                                           التونسي هو أقرب للجسم                                                           المتمدد الذي لا رأس                                                           وله ولا عمود فقريا.                                                           – لا يزال الجهازان                                                           الأمني والقضائي                                                           يفتقران لمعرفة دقيقة                                                           بخصوصيات الفكر السلفي                                                           ومصطلحاته ومفاصله                                                           الأساسية، والفروق                                                           القائمة بين مجموعاته.                                                           فليس كل سلفي معاديا                                                           للسلطة بالضرورة، إذ                                                           منهم عدد واسع يرفضون                                                           ما يطلق عليه «الإنكار                                                           العلني»، أي انتقاد                                                           الحكام بشكل معلن أمام                                                           الرأي العام، حتى لو                                                           كان صاحب الأمر مخطئا                                                           أو مقصرا أو ظالما.                                                           ويعتقدون أن ذلك غير                                                           جائز شرعا. ويستبدلون                                                           أسلوب المناصحة الخاصة                                                           والبعيدة عن الجمهور                                                           به، خوفا من الوقوع في                                                           الفتنة. كذلك يختلف                                                           السلفيون حول مبدأي                                                           «الولاء والبراء». وهما                                                           المقولتان اللتان                                                           تحددان الطبيعة الشرعية                                                           للعلاقة بالسلطة                                                           السياسية، ونوعية                                                           الممارسة التي قد تنتقل                                                           من الارتباط بها إلى                                                           الخروج المسلح عليها.                                                                                                                     ولهذا، فإن وضع الجميع                                                           في سلة واحدة سيترتب                                                           عليه حتما ظلم لكثير                                                           ممن يقع اعتقالهم لمجرد                                                           طريقته في الصلاة أو                                                           اللباس! وخلطاً من هذا                                                           القبيل من شأنه أن يضخم                                                           الظاهرة، ويدفع بها نحو                                                           مزيد من الراديكالية.                                                           ولعل هذا الأمر بدأ                                                           يتفطن له بعض القضاة،                                                           حيث تراجع سقف الأحكام                                                           بعد الموجة الأولى من                                                           المحاكمات.                                                           – أخيرا: لا يصح مقاضاة                                                           المئات من الشباب لمجرد                                                           أنهم فكروا وتحاوروا                                                           حول إمكانية الالتحاق                                                           بالساحة العراقية                                                           للانخراط فيما اعتبروه                                                           مقاومة أو جهادا.                                                           فالعدل يقتضي وضع هؤلاء                                                           في سياق الحدث، وتفهم                                                           الدوافع، ومراعاة السن                                                           وقلة التجربة والوعي.                                                           وتكفي متابعة نشرات                                                           الأخبار للفضائيات لكي                                                           يدرك الباحث التعقيدات                                                           التي تحيط بالمسألة                                                           العراقية. وهو ما يقتضي                                                           نقل هذا الملف من                                                           الدائرة الأمنية إلى                                                           الدائرة السياسية،                                                           وبالتالي الاستنجاد                                                           بالمختصين في مجالات                                                           علم الاجتماع والنفس                                                           والتربية والعلوم                                                           السياسية، إلى جانب                                                           الفقهاء والمختصين في                                                           الدراسات الإسلامية                                                           ومنظمات المجتمع                                                           المدني. هذا إذا كان                                                           الهدف من كل هذه الضجة                                                           إصلاح ما أفسدته                                                           السياسات السابقة                                                           الداخلية والدولية، أما                                                           إذا كان وراء ما يجري                                                           تحت عنوان «مكافحة                                                           الإرهاب» أغراض أخرى                                                           وأجندات خفية، فيجب                                                           كشفها حتى يكون الجميع                                                           على بينة مما تدفع إليه                                                           المنطقة.                                                           • كاتب تونسي                                                                                                                       (المصدر: صحيفة « العرب »                                                           (يومية – قطر) الصادرة                                                           يوم 16 أفريل 2008
 
وزارة التعليم العالي                                                           التونسية،                                                           « سلك المكوّنين »،سلك                                                           أمني أكاديمي                                                           في التفقير المادي                                                           والتدجين الاداري بغطاء                                                           قانوني
  
 
                                                           
                                                           مراد رقية  
                                                           ان لمن المكاسب المميزة                                                           للقاءات الحميمية التي                                                           تنتظم عفويا ودوريا                                                           بمشرب الأساتذة برغم                                                           حرص الادارة على                                                           الغائها لتعدد قاعات                                                           الأساتذة ضمن أوقات                                                           الفراغ بين ساعات                                                           التدريس والتي يخصصها                                                           الزملاء بعد مداومة                                                           الوزارة على الترفيع في                                                           أجورهم الى مستويات                                                           قياسية يحسدنا عليها                                                           القاصي والداني ،هذه                                                           اللقاءات المخصصة                                                           لتناول « اللمج » أو                                                           السندويشات ذات الدينار                                                           الواحد،واحتساء أكواب                                                           القهوة والشاي وتجاذب                                                           أطراف الحديث في الشأن                                                           العام،وخاصة في الشأن                                                           الجامعي البائس المتردي                                                           المهتريء في سنة                                                           الخمسينية؟؟؟                                                           ولعل من حسن حظي أن                                                           التقيت ضمن كوكبة من                                                           الزملاء بزميل لنا                                                           أعتبر وجوده شخصيا ضمن                                                           بناية كلية الآداب                                                           والعلوم الانسانية                                                           بسوسة،وضمن قسم                                                           الفرنسية تحديدا فخرا                                                           لنا معشر الجامعيين                                                           المضحوك على ذقنهم                                                           ،المنتهكة حقوقهم                                                           بامتياز،قبل أن يكون                                                           فخرا لوزارة التعليم                                                           العالي،سلطة الاشراف                                                           الاداري؟؟؟الزميل الذي                                                           بلغ سن الرابعة                                                           والخمسين له من                                                           الأقدمية30 سنة موزعة                                                           بين التعليم الثانوي                                                           تدريسا وارشادا على                                                           مدى16 سنة،وبين التعليم                                                           العالي على مدى14 سنة                                                           كمتعاقد أولا ،ثم                                                           كمساعد منتدب،ليصبح بعد                                                           هذه السنين الطويلة                                                           لشغفه بالأدب الفرنسي                                                           ،وبعد انجازه أطروحة                                                           حول أديب فرنسي هو جورج                                                           بطاي                                                           الزميل والذي كنت أسمع                                                           به عن بعد من خلال تعدد                                                           أنشطته هو عضو باتحاد                                                           الكتاب التونسيين،مؤلف                                                           لثلاثين عملا أدبيا                                                           تتراوح بين القصة                                                           والرواية والشعر                                                           والترجمة في اللغتين                                                           اللتين يتقنهما بامتياز                                                           وتفوق قياسيين،تعاون مع                                                           عديد المؤسسات                                                           الاعلامية                                                           والصحفية،كانت له تجربة                                                           ضمن التعاون الفني،                                                           الرجل باختصار كامل                                                           ودون مبالغة يعتبر                                                           موسوعة أدبية وعلمية                                                           متنقلة يتهافت الجميع                                                           زملاء وطلبة على النهل                                                           من معينها المتدفق                                                           لكن الغريب العجيب،وبعد                                                           كل هذه الخصال                                                           والمواصفات وهذه                                                           المسيرة المتفردة التي                                                           كان من المفترض بحكم                                                           تخرج الزميل من دار                                                           المعلمين العليا ذات                                                           التكوين المتميز تكوينا                                                           وتأطيرا منذ السنة                                                           الثالثة،وبعد هذا                                                           العطاءكتابة وانتاجا                                                           عوض أن تكرّمه وزارة                                                           التعليم العالي وتعتبره                                                           مرجعا في اختصاصه،أو                                                           مستشارا علميا لمؤسسة                                                           بحثية،أو مسؤولا عن                                                           مجلة أدبية تصدر عن                                                           الكلية،فلقد عاملته                                                           بالعكس تماما من خلال                                                           اعتباره في ظل احداث                                                           « سلك المكوّنين »                                                           الجامعيين المحدث مؤخرا                                                           وبسبب انتدابه كمساعد                                                           مؤخرا مشمولا بدروس                                                           التكوين…..وأي                                                           تكوين؟؟؟                                                           هذا السلك الأمني                                                           الأكاديمي الذي أحدث                                                           مؤخرا،وبرغم تأثره في                                                           المنطلق بالتفقد                                                           البيداغوجي للتعليم                                                           الثانوي،يراد له أن                                                           يجمع بين خطة المتفقد                                                           و »المؤهل »أو المدجّن                                                           الاداري في زمن سيطر                                                           عليه التدجين وانفلونزا                                                           الطيور،لكن الغريب                                                           العجيب في الأمر،أن                                                           الزميل ذي المواصفات                                                           المذكورة لا يشرف على                                                           تأطيره زميل في                                                           الاخنصاص(كما جرت                                                           العادة في الثانوي                                                           والأساسي)أي أستاذ                                                           متمرس قد يكون مبرزا في                                                           الاختصاص،ولكن أستاذ في                                                           الحضارة العربية ويا                                                           للعجب،ففي أي مستوى                                                           يمكن لهذاالأستاذ برغم                                                           تقدمه في الرتبة أن                                                           يكونه ،والرجل له خبرة                                                           30 سنة في الاختصاص                                                           تدريسا وارشادا وتعاونا                                                           فنيا بين التعليم                                                           الثانوي والتعليم                                                           العالي،والأدهى والأمر                                                           أن زملاء الزميل المبدع                                                           ذي الثلاثين مؤلفا،عضو                                                           اتحاد الكتاب،يستفيد                                                           معه من تأطير وتأهيل                                                           ذات الأستاذ يتوزعون                                                           بين اختصاصات عدة مثل                                                           الحقوق والطب والموسيقى                                                           والفنون                                                           والاقتصاد…..،فنحن                                                           حقا محظوظون في التعليم                                                           العالي عن المرحلتين                                                           السابقتين لأننا قفزنا                                                           فوق الاختصاصات تعجيلا                                                           باقامة اقتصاد المعرفة                                                           ومجتمع المعلومات؟؟؟                                                           وقد رفض الزميل المصاب                                                           حاليا بأزمة نفسية                                                           ولوثة لا توصف الخضوع                                                           لهذا الـتأهيل أو                                                           « التدجين »الاداري                                                           المغلف قانونيا لا                                                           علميا،وبعث برسالة الى                                                           أحد أركان سلطة الاشراف                                                           الاداري،أجابه المسؤول                                                           بكل بساطة وشفافية                                                           « تهتز لها                                                           الجبال »ب »أننا تعترف                                                           لك بالخبرة                                                           والقدرة،ويمكن لهذه                                                           الخبرة أن تفيد الزملاء                                                           الآخرين من خلال                                                           اللقاءات والنقاشات                                                           لانصهار الاختصاصات،فما                                                           هو رأي متابع الشبكة في                                                           كل ذلك؟؟؟                                                           ويعتزم الزميل المستاء                                                           والمحبط في هذه السن                                                           ،وبعد كل هذه                                                           المسيرة،والذي أصبح مثل                                                           غيره من عديد الزملاء                                                           الطامحين في الارتقاء                                                           تكوينا وانتاجا على                                                           الأقل في غياب الفارق                                                           المادي الذي تقلص أو                                                           انعدم تقريبا يندم على                                                           اليوم الذي اتخذ فيه                                                           قرار الالتحاق بالتعليم                                                           العالي ذي الوضعية                                                           المتصاعدة حراجة تفقيرا                                                           ماديا وتهميشا علميا                                                           ومجتمعيا،رفع أمره الى                                                           عديد الدوائر بدءا                                                           بالهيكل النقابي وهي                                                           الجامعة العامة                                                           (المضروب على يدها                                                           حاليا)والى الرأي العام                                                           التونسي من خلال عديد                                                           الصحف النقابية                                                           والمستقلة،وحتى الى                                                           المحكمة الادارية،مع                                                           الاعلان عن استعداده                                                           باستكمال السنوات الست                                                           الباقية في خطة مساعد                                                           غير مثبت؟؟؟                                                           فهل يستحق مبدعونا                                                           وجامعيونا كل هذا                                                           الانتهاك والتجني                                                           والتطاول على المقام                                                           بعد اسداء كل هذه                                                           الخدمات المتراكمة                                                           تحصيلا للفقر المتجذر                                                           والتدجين المفروض ،هذه                                                           هي جامعة الخمسينية يا                                                           سادة ،فليرحمنا ويرحمكم                                                           الله 
 
                                                         
  
 
  
                                                            مقابلة
 
 
                                                           
                                                          شارك الأخ خميس                                                           الشمّاري الأسبوع                                                           الفارط في الدورة                                                           العاديّة لمجلس إدارة                                                           المؤسسة الأورومتوسّطية                                                           لمساندة مدافعي حقوق                                                           الإنسان، وهي مؤسسة                                                           تعنى بدعم النشطاء                                                           وهياكلهم في حالة                                                           الاحتجاج وفي ظروف                                                           استثنائيّة لم تسمح لهم                                                           بالحصول على دعم من                                                           الجهات التمويليّة                                                           المؤسساتيّة مثل                                                           الاتحاد الأوروبي.                                                           وتميّزت هذه الدورة                                                           بمجهود إضافي تمثّل في                                                           إقرار دعم 11 ملف فردي                                                           وجماعيّ من 5 أقطار                                                           عربيّة متوسّطية بمبلغ                                                           جملي قدّر بـ130 ألف                                                           أورو. وعلى اثر الدورة                                                           استقبل وفد من المؤسسة                                                           متكوّن من السيد إدريس                                                           اليازمي (المغرب) وبهي                                                           الدين حسن (مصر) وخميس                                                           الشماري (تونس) وأن                                                           سوفي شفان المدير                                                           التنفيذي بعض مسؤولين                                                           بوزارة الخارجيّة                                                           الفرنسيّة لتدارس أوضاع                                                           النشطاء بالمنطقة وصيغ                                                           تعامل المؤسسة مع                                                           الجهات الحكوميّة                                                           الفرنسيّة في أفق                                                           الرئاسة الفرنسيّة                                                           المقبلة للاتحاد                                                           الأوروبي.                                                                                                                       (المصدر: صحيفة                                                           « الموقف »، لسان حال                                                            الحزب الديمقراطي                                                           التقدمي(أسبوعية معارضة                                                           – تونس)، العدد 447                                                           , الصادر بتاريخ 4                                                           أفريل 2008 )                                                             
  
 
                                                            دعوة واستغراب!!!  
                                                           
                                                          في إطار افتتاح الدورة                                                           التدريبيّة الإقليميّة                                                           للقضاة العرب يوم                                                           الأربعاء 26 مارس 2008                                                           والتي كان عنوانها                                                           « الآليات الدوليّة                                                           والإقليميّة لحماية                                                           حقوق الإنسان »، توجّهت                                                           دعوات الحضور حاملة                                                           لثلاث رموز وشعارات                                                           (لوقو) الأوّل كان                                                           للمؤسسة الأمريكيّة                                                           الدوليّة « فورد » والتي                                                           تساهم في تمويل                                                           المشاريع في مجال حقوق                                                           الإنسان، ولها مكتب                                                           بالقاهرة يغطّي منطقة                                                           المشرق والمغرب، والسيد                                                           عبد الباسط بن حسين                                                           (المدير السابق للمعهد                                                           العربي لحقوق الإنسان)                                                           مسؤولا على القضايا                                                           المعنيّة بحقوق الإنسان                                                           في هذا المكتب. والثاني                                                           كان لمؤسسة « كونراد                                                           أدينور » الألمانيّة                                                           والمرتبطة بحزب الرئيس                                                           الألماني الراحل                                                           « أديناور » (المسيحيّة                                                           الديمقراطيّة)، وهي                                                           الأخرى تقوم بتمويل                                                           العديد من المشاريع                                                           المتعلّقة بحقوق                                                           الإنسان والتنميّة.                                                           أمّا الشعار الثالث                                                           فكان للمعهد العربي                                                           لحقوق الإنسان بصفته                                                           منظّما لهذه الدورة..                                                           وما يثير الاستغراب هو                                                           وجود رمز وشعار الحكومة                                                           التونسيّة ضمن بقيّة                                                           الشعارات المذكورة،                                                           وهذا خلط غريب تتجنّبه                                                           إلى حدّ الآن حتى                                                           المنظمات المواليّة                                                           للحكومة. كما تم إقصاء                                                           الجهة الشرعيّة لجمعيّة                                                           القضاة التونسيين من                                                           موجّهي ومنظمي هذه                                                           الدورة.                                                                                                                       (المصدر: صحيفة                                                           « الموقف »، لسان حال                                                            الحزب الديمقراطي                                                           التقدمي(أسبوعية معارضة                                                           – تونس)، العدد 447                                                           , الصادر بتاريخ 4                                                           أفريل 2008 )  
  
 
  
جولة السيد أحمد نجيب                                                           الشابي في فرنسا
                                                                                                                        
 
                                                          انتقل السيد أحمد نجيب                                                           الشابي مرشّح  الحزب                                                           الديمقراطي التقدّمي                                                           والنداء من أجل بديل                                                           ديمقراطي لرئاسيّة ،                                                           2009 في جولة إلى                                                           أوروبا يوم الاثنين 31                                                           مارس، استغرقت 9 أيّام                                                           بين باريس ولندن                                                           وبروكسال. قام خلالها                                                           بالعديد من الاتصالات                                                            الهامة مع جملة من                                                           الشخصيات السياسية                                                           والحكومية وغير                                                           الحكومية، كما أجرة عدة                                                           لقاءات إعلاميّة مثمرة.                                                           رافقه في جل هذه                                                            الاتصالات واللقاءات                                                           الأخ خميس الشماري عضو                                                           مجموعة المتابعة لنداء                                                           14 فيفري من أجل بديل                                                           ديمقراطي وكل من الاخوة                                                           إيّاد الدهماني وأميّة                                                           الصديق ومحمود… من                                                           كوادر الحزب بفرنسا.                                                            بالنسبة للقاءات                                                            الأستاذ أحمد نجيب                                                           الشابي بالأطراف                                                           التونسيّة بالخارج فقد                                                           شملت جهات جزبيّة                                                           وهيئات حقوقيّة، نذكر                                                           من بينهم على سبيل                                                           المثال لا الحصر السادة                                                           كمال الجندوبي وخميس                                                           قسيلة ومحرز وطارق بن                                                           هيبة ومحي الدين شربيب                                                           وفاطمة بوعبيد قسيلة                                                           وعبد الرزاق البوعزيزي                                                           وعامر العريض، والاستاذ                                                           حسين الباردي والهادي                                                           الجيلاني ولخضر لالة…                                                           واتسمت هذه اللقاءات                                                           بالجديّةوعمق المقاربات                                                           والتقديرات، وساهمت في                                                           توضيح أهداف وطرق                                                           التدخل للحملة من أجل                                                           مساندة ترشّح الأستاذ                                                           الشابي. وكذلك بالنسبة                                                           لأفق العمل على المدى                                                           القريب والبعيد فيضوء                                                           الإعلان على مشروع                                                           القانون الذي سينقّح                                                           الفصل 40 من الدستور                                                           باتجاه التدخّل السافر                                                           في الشؤون الداخليّة                                                           لأحزاب المعارضة، والذي                                                           يقصي الترشّحات التي لا                                                           يرغب فيها الحزب                                                           الحاكم.                                                             أمّا بالنسبة                                                           للاتصالات مع الأطراف                                                           الأوروبيّة فقد كانت هي                                                           الأخرى متنوّعة ومفيدة،                                                           إذ شملت شخصيات حكوميّة                                                           ورموز حزبيّة وحقوقيّة                                                           غير حكوميّة وكذلك عدد                                                           من الجامعيين. وكانت                                                           هذه اللقاءات مناسبة                                                           للتعارف وتوضيح المواقف                                                           المشتركة، وخاصة فيما                                                           يتعلّق باستحقاقات                                                           2009. إضافة لأفق تطوّر                                                           الشراكة التونسيّة                                                           الأوروبيّة ومشروع                                                           « مسار برشلونة –الاتحاد                                                           من أجل المتوسّط- »                                                           وكذلك المواضيع                                                           المرتبطة بالهجرة                                                           التونسيّة لأوروبا.                                                           ونفس هذه المواضيع                                                           تقريبا تناولها الأستاذ                                                           الشابي مع نوّاب                                                           البرلمان الأوروبي ومع                                                           عدد من البرلمانيين                                                           الفرنسيين والبلجيكيين                                                           والبريطانيين.                                                              أمّا اتجاه ثالث،                                                           تعدّدت اللقاءات                                                           الصحفيّة للأستاذ                                                           الشابي سواء مع وكالات                                                           الأنباء أو الصحف                                                           اليوميّة والدوريّة أو                                                           مع بعض المواقع                                                           الكترونيّة… إضافة                                                           للإذاعات والقنوات                                                           التلفزيّة الأوربيّة                                                           منها والعربيّة مثل                                                           قناة فرنسا 24 في ثلاث                                                           لغات، والـ « بي بي سي »                                                           بالعربيّة وقناة الحوار                                                           وإذاعة فرنسا الدوليّة.                                                           وكان للشابي مشاركة في                                                           برنامج بقناة الجزيرة                                                           وآخر مع برنامج هام                                                           بالـBBC واستجواب ضافي                                                           بالجريدة اليوميّة                                                           البلجيكيّة « لسوار Le                                                           Soir » أجراه الصحفي                                                           المعروف بودوان لوس.                                                                                                                       كما انعقد يوم                                                           الأربعاء 2 أفريل لقاء                                                           مع الإعلاميين بدار                                                           الإذاعة الفرنسيّة بمقر                                                           مركز استقبال الصحافة                                                           الأجنبيّة (CAPE)، ومن                                                           مكوّنات هذا المركز،                                                           الجمعيّة الناشطة                                                           للصحافة العربيّة وترأس                                                           اللقاء الذي حضره 70                                                           شخصيّة إعلامية                                                           وسياسيّة الأستاذ                                                            بلّوط مراسل العربيّة.                                                           ونظّم هذا الاجتماع                                                           بمساندة جمعيّة                                                           الصحفيين الأفارقة                                                           بالمهجر الذي يتولّى                                                           أمانتها العامة السيد                                                           الطاهر العبيدي واللجنة                                                           من أجل احترام حقوق                                                           الإنسان والحريات التي                                                           يترأسها كمال الجندوبي                                                           رئيس الشبكة                                                           الأورومتوسطيّة لحقوق                                                           الإنسان، وتفاعل كل من                                                           الأستاذ الشابي                                                           والأستاذ الشمّاري مع                                                           الصحفيين الحاضرين                                                           الذين ألقوا قرابة 20                                                           سؤالا حول استحقاقات                                                           2009 والوضع العام                                                           بالبلاد على المستوى                                                           السياسي والاقتصادي                                                           والاجتماعي.                                                              وقد ترك هذا القاء                                                           الإعلامي المتميّز                                                           انطباع جيّدا لدى كل                                                           المشاركين فيه، على                                                           الرغم من الأسئلة ذات                                                           الصبغة الاستفزازيّة                                                           التي لم تؤثّر على                                                           المناخ العام، والتي                                                           ألقاها السيد أوزافا                                                           الطرابلسي وهو رجل                                                           أعمال في باريس ومراسل                                                           جريدة الملاحظ                                                           الأسبوعيّة وهو ابن                                                           السيد بيراز الطرابلسي                                                           الوجه المعروف في جزيرة                                                           جربة.                                                           وسنحاول التعمّق أكثر                                                           في نتائج هذه الجولة                                                           المثمرة في حديث مع                                                           الأخ أحمد نجيب الشابي                                                           بعد عودته لأرض الوطن                                                           في أواخر هذا الأسبوع.                                                                                                                       مراسلة خاصة من باريس                                                           لفتحي عبد الله
                                                                                                                       (المصدر: صحيفة                                                           « الموقف »، لسان حال                                                            الحزب الديمقراطي                                                           التقدمي(أسبوعية معارضة                                                           – تونس)، العدد 447                                                           , الصادر بتاريخ 4                                                           أفريل 2008 )                                                          
                                                             
 
 
  
 
  
رغم أهميّة حملة                                                           التسويق الحكوميّة                                                           لصورة تونس في الخارج                                                           الأوساط الدوليّة                                                           تتشبّث بتحفّظاتها                                                           وانتقاداتها لوضع حقوق                                                           الإنسان في تونس
                                                             
 
                                                            أبو هشام                                                                                                                                                                                                                                     كثر الحديث في الأيّام                                                           الأخيرة حول ما يسمّى                                                           –هكذا للأسف- حملة                                                           التسويق الحكوميّة                                                           لصورة تونس بالخارج.                                                           وهذا التعبير الرسمي                                                           محرج ومخجل في نفس                                                           الوقت، ولكنّه يعكس                                                           عقليّة سائدة تعتبر أن                                                           صورة البلاد بضاعة تعرض                                                           في السوق وتخضع                                                           لمتطلّبات التجارة من                                                           عرض وطلب ومنافسة                                                           وتزيين… وغشّ                                                           بالتوجيه. فلقد اتسمت                                                           الأربع أسابيع الأخيرة                                                           بنوع من المزايدة                                                           العلنيّة « سوق ودلاّلة »                                                           في مجال وضع حقوق                                                           الإنسان في تونس. أشارت                                                           « الموقف » في أعداد                                                           سابقة  إلى بعض                                                           الإجراءات الجزئيّة                                                           والتلفيقيّة كانت                                                           الغاية منها تحسين شكل                                                           البضاعة المعروضة.                                                           وقد ارتبط هذا المجهود                                                           في التسويق بحدثين                                                           أساسين:                                                           يتمثّل الأوّل، في                                                           اجتماع نيويورك حيث                                                           انعقد بمقر الأمم                                                           المتّحدة بداية من يوم                                                           17 مارس، الدورة 92                                                           للجنة المعنيّة بحقوق                                                           الإنسان للأمم                                                           المتّحدة، وهي اللجنة                                                           التي بعثت على خلفيّة                                                           تفعيل العهد الدولي                                                           للحقوق السياسيّة                                                           والمدنيّة المصادق عليه                                                           من قبل 161 دولة، والتي                                                           تلتزم بتقديم تقارير                                                           إلى هاته الهيئة                                                           المكوّنة من 18 خبير من                                                           بينهم خبير تونسي وهو                                                           الأستاذ عبد الفتّاح                                                           عمر وخبير من مصر وهو                                                           السيد أحمد توفيق                                                           خليل… وجنّدت الحكومة                                                           التونسيّة وفدا هاما                                                           متكوّن من 11 عضوا إلى                                                           جانب سفير الجمهوريّة                                                           التونسيّة بالأمم                                                           المتّحدة وسفير تونس                                                           لدى مؤسسات الأمم                                                           المتّحدة بجونيف. ورغم                                                           هذا المجهود المكلّف لم                                                           يسجّل الملاحظون أي                                                           فائدة تذكر لهذا الحشد                                                           من الشخصيات الحكوميّة                                                           المقيّدة بخطاب يتّسم                                                           بالرضاء التام والمطلق                                                           على الذات. وفي المقابل                                                           تمكّنت كل من                                                           الفيدارليّة الدوليّة                                                           لحقوق الإنسان والمنظمة                                                           الدوليّة لمناهضة                                                           التعذيب بالاتصال مع                                                           جمعيّة مناهضة التعذيب                                                           في تونس والمجلس الوطني                                                           للحريات بتونس والرابطة                                                           التونسيّة للدفاع عن                                                           حقوق الإنسان من إرسال                                                           وفد متكوّن –إلى جانب                                                           ممثلي الفيدارليّة                                                           الدوليّة لحقوق الإنسان                                                           والمنظمة الدوليّة                                                           لمناهضة التعذيب- من                                                           الأستاذة راضية                                                           النصراوي والسيدة سهام                                                           بن سدرين والأستاذ أنور                                                           القوصري.                                                           وكما جاء في البلاغ                                                           الصادر عن المنظمة                                                           الدوليّة لمناهضة                                                           التعذيب باسم الأطراف                                                           غير الحكوميّة المشاركة                                                           يوم 2 أفريل 2008 فإنّ                                                           هذه الدورة اتسمت                                                           بأهميّة التوصيات                                                           الموجّهة إلى الحكومة                                                           التونسيّة، مطالبة                                                           إيّاها بتكثيف                                                           المجهودات الفعليّة                                                           لمناهضة التعذيب ولوضع                                                           حدّ لإجراءات التهديد                                                           والهرسلة ضد منشّطي                                                           حقوق الإنسان، وللاطلاع                                                           على أهميّة الانتقادات                                                           الجديّة والموضوعيّة                                                           الموجّهة للتقرير                                                           الرسمي ولتفسيرات الوفد                                                           الحكومي وخاصة وزير                                                           العدل وحقوق الإنسان،                                                           من المفيد الرجوع إلى                                                           الوثيقة الأولى حول هذه                                                           المداولات عن قسم                                                           الإعلام للأمم المتّحدة                                                           بتاريخ 17 و18 مارس.                                                           وعند قراءة هذه الوثيقة                                                           شبه الرسميّة نتأكّد من                                                           أهميّة انتقادات                                                           وتوصيات الخبراء، وفي                                                           نفس الوقت من تفاهة                                                           الادعاء المروّج من قبل                                                           الأجهزة الحكوميّة                                                           التونسيّة حول النجاح                                                           الباهر للمشاركة                                                           التونسيّة. ولمّا نقرأ                                                           بانتباه الملاحظات                                                           اللاذعة حول التعذيب                                                           وحول ما سمّاه أحد                                                           الخبراء بـ « القضاء                                                           بدون وجه » ويقصد بذلك                                                           قانون مكافحة الإرهاب                                                           الذي يخوّل لأعوان                                                           الأمن وللقضاة أن لا                                                           يصرّحوا بهويتهم في                                                           وثائق البحث والتحقيق،                                                           والذي يعد إجراء مناف                                                           كل قواعد المحاكمة                                                           العادلة نتأكّد من فشل                                                           عمليّة التسويق التي                                                           حاولوا القيام بها                                                           « خضّارة » التجمّع                                                           الدستوري الديمقراطي.                                                                                                                     وفي خاتمة هذه القراءة                                                           الأولى لمداولات اللجنة                                                           المعنيّة بحقوق الإنسان                                                           لا بد أن نشير إلى                                                           المذكّرة حول وضع                                                           الحريات في تونس                                                           المعدّة من طرف الهيئات                                                           التونسيّة كبديل                                                           للتقرير الحكومي                                                           التونسي والموجودة على                                                           موقع الفيدراليّة                                                           الدوليّة لحقوق الإنسان                                                           بتاريخ مارس 2008.                                                           أمّا الحدث الثاني                                                           فيتمثّل في اجتماع                                                           جونيف، فابتداء من يوم                                                           8 أفريل تشهد مدينة                                                           جونيف عاصمة سويسرا                                                           حراكا هاما في الأوساط                                                           الحقوقيّة بمناسبة                                                           انعقاد الدورة الأولى                                                           التي ينظمها مجلس حقوق                                                           الإنسان التابع للأمم                                                           المتّحدة، والذي سيعرض                                                           فيها للمناقشة تقارير                                                           عدد من البلدان حول وضع                                                           حقوق الإنسان، ومن                                                           بينهم تونس. هذه                                                           التقارير تسمّى                                                           « النشريّة الدوريّة                                                           العالميّة » (UPR)، وحسب                                                           الإجراءات التي تمّت                                                           المصادقة عليها في إطار                                                           إصلاح مؤسسات الأمم                                                           المتّحدة منذ 3 سنوات                                                           كل الدول الأعضاء                                                           ستقدّم تقريرا، أي بنسق                                                           8 تقارير كل سنة وهذا                                                           يعني مثلا أن التقرير                                                           المقبل للدولة                                                           التونسيّة سيطرح في                                                           غضون 2011- 2012. وكما                                                           سبق أن نشرت الموقف                                                           فإنّ عمليّة القرعة                                                           المنصوص عليها في                                                           الإجراءات الجاري بها                                                           العمل أدّت إلى تعيين                                                           الصين كرئيس والبوسنة                                                           والهرسك كمقرّر أوّل                                                           وجزيرة الموريس كمقرّر                                                           ثاني للتعقيب على                                                           التقرير الحكومي                                                           التونسي. وهذه التركيبة                                                           من شأنها أن تعطي شيئا                                                           من الاطمئنان للوفد                                                           الحكومي التونسي                                                           المكثّف، الذي سيحضر                                                           مداولات جونيف وقرّرت                                                           الفيدارليّة الدوليّة                                                           لحقوق الإنسان والمنظمة                                                           الدوليّة لمناهضة                                                           التعذيب دعوة كل من                                                           الأستاذ المختار                                                           الطريفي والسيدة سهام                                                           بن سدرين والأستاذة                                                           راضية النصراوي للحضور                                                           إلى جونيف لمتابعة هذه                                                           المداولات. ومن جهة                                                           ثانية حصل نوع من                                                           التنسيق الإيجابي بين                                                           عدد من جمعيات وهيئات                                                           سويسريّة وتونسيّة                                                           للقيام بتظاهرات على                                                           هامش هذا اللقاء                                                           للتعريف بواقع حقوق                                                           الإنسان والحريات في                                                           تونس. وسوف يشارك                                                           الأطراف غير الحكوميّة                                                           التونسيّة المدعوّة في                                                           هذه التظاهرات إلى جانب                                                           عدد من المناضلين                                                           والشخصيات من فرنسا                                                           وكندا وتونس…                                                               الشيء الثابت هو أنّ                                                           المشاركين غير                                                           الحكوميين في مداولات                                                           الأمم المتّحدة وفي                                                           الأنشطة التي ستدور حول                                                           هذا الحدث سيستفيدون من                                                           مداولات نيويورك ومن                                                           التوصيات الهامة التي                                                           تقدّم بها خبراء الأمم                                                           المتّحدة بكل إلحاح                                                           للحكومة التونسيّة، رغم                                                           المجهودات اللوجستيّة                                                           والدعائيّة لتلميع صورة                                                           وضع يتّسم في الواقع                                                           بتردّي احترام المبادئ                                                           الأساسيّة لحقوق                                                           الإنسان والحرمة                                                           الجسديّة للمواطنين                                                           والشروط الدنيا                                                           للمحاكمة العادلة…                                                           وهذه نواقص وعيوب لا                                                           يمكن إخفاءها بمجرّد                                                           اعتماد أسلوب التسويق                                                           السياسي لصورة تونس                                                           بالخارج.
   
                                                            (المصدر: صحيفة                                                           « الموقف »، لسان حال                                                            الحزب الديمقراطي                                                           التقدمي(أسبوعية معارضة                                                           – تونس)، العدد 447                                                           , الصادر بتاريخ 4                                                           أفريل 2008 )
 
  
الخطأ الاستراتيجي                                                           للحركة الإسلامية شخصنة                                                           الصراع                                                           الجزء الثاني : توضيح                                                           للفكرة والمصطلح
 
  
                                                           
                                                           
                                                           
                                                            د.خــالد الطــراولي                                                           ktraouli@yahoo.fr                                                           لم أكن أنوي كتابة جزء                                                           ثاني لموضوع شخصنة                                                           الصراع بين الحركة                                                           الإسلامية والأنظمة                                                           الحاكمة [الخطأ                                                           الاستراتيجي للحركة                                                           الإسلامية : شخصنة                                                           الصراع / الجزيرة                                                           ومواقع أخرى ] ، نظرا                                                           لأني ظننت أن الفكرة                                                           كانت واضحة، محورها                                                           وأطرافها وأنها قد                                                           استوفت حقها أو قاربته.                                                           لكن بعض الردود سواء                                                           التي وصلتني عبر بريدي                                                           الالكتروني مشكورة أو                                                           التي قرأتها تعقيبا على                                                           المقال على منبر                                                           الجزيرة أو غيره، والتي                                                           رأيت في البعض منها                                                           إثارات ونقد وإثراء                                                           للإشكالية، كما  حوى                                                           البعض على خلط في                                                           المصطلح أو عدم فهم                                                           للفكرة والغفلة عن                                                           إدراك الترابط العضوي                                                           بين المحور والأطراف،                                                           أسبابا ومسببات وأهداف،                                                           أو حتى انزعاجا لفكرة                                                           نقد الحركة الإسلامية                                                           من أساسها، من جراء كل                                                           هذا رأيت الاسترسال في                                                           الحديث محاولة مني                                                           لتوضيح أكبر للإشكال                                                           ولو باقتضاب أحيانا                                                           ومعذرة لدى الجميع على                                                           الإزعاج.                                                           حتى يستبين الحديث نبدأ                                                           من البداية…لماذا                                                           المقال؟                                                           المقال عموما وككل مقال                                                           تجتمع فيه  فكرة وتشكل                                                           لغوي ومنهجية وهدف،                                                           وهدف هذا المقال كان                                                           مضاعفا:                                                           1 / اعتبار الشخصنة                                                           حقيقة واقعية في المشهد                                                           السياسي المعارض العربي                                                           والعالم ثالثي أيضا،                                                           حيث يتركز الصراع في                                                           الغالب من الأمر على                                                           تناطح ديكة. والحركة                                                           الاسلامية لم تخرج من                                                           هذا العموم فقد صبغ                                                           تاريخها صراع كانت                                                           عناوينه المهيمنة أسماء                                                           حكامها في تلك المحطة                                                           من الزمن سواء كان في                                                           تونس بورقيبة أو بن                                                           علي، أو في مصر عبد                                                           الناصر أو في سوريا                                                           الأسد الأب. وإذ كنت قد                                                           اقتصرت على الحركة                                                           الإسلامية فبدافع إبراز                                                           شأنها ومحاولة لتشخيص                                                           أكثر تعمقا لملامستي                                                           لها عن قرب كتجربة                                                           حياتية وتنظير                                                           متواصلين.                                                           2 / الحديث عن                                                           الاستراتيجيا لم يكن                                                           اعتباطا، وللأسف لم                                                           يتعرض أحد إلى هذا                                                           البعد رغم ذكره في                                                           العنوان وتفسيره في                                                           التوطئة كمصطلح، ونحن                                                           نفرق بينه وبين                                                           التكتيك، فالاستراتيجيا                                                           توجه عام وفعل يحمله                                                           إطار متحرك بعيد المدى                                                           يؤسس لمنهجية وخطة وهدف                                                           واضحي المعالم والأفق.                                                           والتكتيك فعل قصير                                                           المدى يتحرك في إطار                                                           الكر والفر، فهو                                                           المناورة والموقف                                                           الحيني والممارسة                                                           اللحظية. وقد غابت                                                           الاستراتيجيا في عمل                                                           الحركة الإسلامية إلا                                                           من رحم، مما جعلت                                                           حراكها يعيش الحدث ولا                                                           يصنعه، يسعى إلى رد                                                           الفعل أكثر من إنشائه                                                           وإبرازه. وقد سعت                                                           الورقة إلى إبراز هذا                                                           الإشكال باعتبار أن                                                           الشخصنة خطأ استراتيجي،                                                           سعت إليه الحركة بوعي                                                           أو بغير وعي، أو دفعت                                                           إليه دفعا. حيث ساهم في                                                           استفحال نظرية الانتظار                                                           والعدم في مستوى الفعل                                                           المبرمج والواعي، أو                                                           المواجهة والصراع                                                           المأسوي.                                                           3 / الاعتراف الضمني                                                           بغياب المشروع الإسلامي                                                           في شكل خطط وبرامج لدى                                                           أغلب الحركات                                                           الإسلامية، حيث تهيمن                                                           لغة فضفاضة من قبيل                                                           « الإسلام هو الحل » دون                                                           التعبير عنها بكل قوة                                                           في تخطيط ورؤى، تتنزل                                                           على واقع معين وتستجيب                                                           لتحدياته. والشخصنة                                                           ساهمت ولا شك إلى جانب                                                           أسباب أخرى في ضمور                                                           جانب البناء والإبداع                                                           لدى الحركة الإسلامية.                                                           هذا ما سعت إليه الورقة                                                           وحاولت إبرازه وتنحية                                                           الغبار عن البعض من                                                           المسكوت عنه، وأرجو                                                           أنها نجحت ولو في                                                           القليل من ذلك.                                                           4 / لكن هدفا رابعا                                                           تسلل إلى الموضوع بعدما                                                           رأينا بعض الردود وهي                                                           تتحسر على أن إسلاميا                                                           من بني جلدتنا يراجع أو                                                           ينقد الحركة الإسلامية،                                                           حيث أصبح المقال محاولة                                                           تعويد الإخوة على                                                           المراجعة والتقييم                                                           وقبول اختلاف الرأي                                                           داخل الصف، وأن المشروع                                                           الإسلامي ليس منزّها عن                                                           الخطأ، فخطابه مدني                                                           وأصحابه أناس لا يحملون                                                           أي عصمة لهم ولا قدسية                                                           لأفكارهم، بل هو اجتهاد                                                           بشري خالص يحمل الصواب                                                           والخطأ. ولا زلت أقيم                                                           هذه التجربة الرائعة                                                           منذ أكثر من 10 سنوات                                                           حيث كتبت أول ورقة في                                                           ذلك تعبيرا عن انشغال                                                           متواصل وهم نريد من                                                           وراءه إنجاح هذا المسار                                                           وتنحية الأشواك التي                                                           تعترض طريقه وما                                                           أكثرها، والله من وراء                                                           القصد.                                                           جولة في المحطات                                                           الأساسية للمقال                                                           احتوى المقال على بعض                                                           الأفكار المحورية، وكان                                                           ذكرها مقتضبا لعدم تحمل                                                           الورقة أكثر من ذلك                                                           لدواعي النشر ومنهجية                                                           المقال، وقد غفل البعض                                                           عن الوقوف على بعضها،                                                           وقد رأيت إلزامها مجددا                                                           وتوضيحها، حتى لا يقع                                                           إغفالها نظرا لأهميتها                                                           في تركيبة الموضوع. ومن                                                           لم يفهم علاقتها                                                           بالفكرة المحورية فقد                                                           غاب عنه لب المقال :                                                           1 / الشخصنة أخفت « صراع                                                           المشاريع » وتدافع                                                           البرامج والخطط، سيقول                                                           البعض بأن واقع                                                           الاستبداد لا تهمه                                                           المشاريع، فهو يريد                                                           الاستفراد وما سواه                                                           العدم، والاستبداد لم                                                           يترك المجال للبناء،                                                           فبين الزنزانة                                                           والملاحقة والتشريد لم                                                           يكن الفضاء مؤهلا                                                           للعمل. إذا كان في                                                           الحديث شيء من صحة في                                                           ظاهره، إلاّ أنه يخفي                                                           ضمنيا مسألة هامة                                                           وبديهية…                                                            ماذا تريد الحركة                                                           الإسلامية؟ أليس إصلاح                                                           مجتمعاتها ورفاهتها                                                           روحا ومادة؟ وهل يكون                                                           الإصلاح بدون علم، بدون                                                           فقه بالمرحلة، بدون وعي                                                           بمستجدات الواقع. وهذا                                                           يتطلب العمل والإبداع،                                                           ولن يكون هذا على طريق                                                           مفروش بالورود،                                                           فالأشواك سوف تغطي كل                                                           الإطار وهذا بُعدُُ لا                                                           أتصور أن الحركة                                                           الإسلامية لم تدمجه في                                                           فلسفة وجودها ومنهجية                                                           عملها، ولنا في رسول                                                           الله صلى الله عليه                                                           وسلم عبرة في كل حياته                                                           الكريمة التي لم تخلُ                                                           لحظة من بناء وإنشاء،                                                           سواء كان الإطار قابلا                                                           ومعينا، أو رافضا                                                           ومعاديا.                                                            ولقد ذكرت في العديد من                                                           كتاباتي السابقة أن                                                           كتابة البرامج والخطط،                                                           يمثل أكبر معظلات                                                           الحركة الإسلامية وحتى                                                           المعارضة عموما، وهذه                                                           الكتابة تمثل مسارا                                                           وعقلية ومنهج. فهي                                                           عقلية بما توفره من                                                           تربية الأفراد على مسلك                                                           البناء والمراجعة                                                           والتقييم والتقويم، وهي                                                           مسار بما تعنيه من                                                           تواصل وتحديد المحطات                                                           وتجديد الأهداف تكتيكا                                                           واستراتيجيا، وهي منهج                                                           في التعامل الداخلي في                                                           الإبداع والجرأة وحرية                                                           الكلمة واستقلالية                                                           الرؤى والتعبيرات،                                                           ومنهج مع الخارج في                                                           القبول بالحوار                                                           والتعايش والتعارف.                                                           2 /  الشخصنة ليست                                                           التشخيص وهذا ما استرسل                                                           فيه أحد الأفاضل، في                                                           ذكر حال الاستبداد                                                           وبيئته مستعرضا كما                                                           هائلا من المستبدين،                                                           حيث سقط حكمهم بسقوطهم،                                                           ومع احترامي له ولغيره،                                                           ولعلي لم أستطع تبليغ                                                           الفكرة إليه، كما عبّر                                                           لي مشكورا، أحد                                                           السياسيين التونسيين                                                           البارزين، معلقا على                                                           المقال في كلمة موجزة                                                           أرسلها لي « في النظام                                                           الاستبدادي الشخص هو                                                           الذي يبني هرم الدولة                                                           وكل اللبنات التي يضعها                                                           تحمل عقيدته وبصماته                                                           وفكره وغالبا لا                                                           أخلاقيته…، لذلك لا                                                           يحدث تغيير حقيقي وجذري                                                           إلا برحيل الدكتاتور  »                                                           [الرسالة كانت خاصة                                                           لذلك معذرة على عدم ذكر                                                           صاحبها] غير أن تساؤلا                                                           مزعجا يطرح نفسه بقوة                                                           لا أجد له جوابا…                                                           هل تواصل الاستبداد بعد                                                           رحيل لينين أو ستالين؟                                                           هل نعمنا بديمقراطية                                                           حقة لما غادر عبد                                                           الناصر هذه الأرض؟                                                           هل تغير المشهد المستبد                                                           والعاصف لما ذهب صدام                                                           إلى لقاء ربه؟                                                           هل عشنا جنة الحرية لما                                                           غادر بورقيبة قصره؟                                                           نعم ذهب ستالين فمن                                                           استخلف؟                                                           نعم ذهب صدام فماذا                                                           ترك؟                                                           نعم ذهب بورقيبة فماذا                                                           ورّث؟                                                           ألم يكن الشعار دائما                                                           مات الملك يحيا الملك،                                                           مات المستبد يحيا                                                           المستبد؟؟؟                                                           إن الاستبداد لا يسكن                                                           قصر الحاكم فقط ولا                                                           جمجمة رأسه، وهذه هي                                                           الشخصنة، ولكنه عقلية                                                           وثقافة تدخل البيوت                                                           وتمشي في الأسواق،                                                           وبالتالي بموت المستبد                                                           لا يعني نهاية                                                           الاستبداد، بل يمكن أن                                                           يتواصل بأكثر حدة                                                           والأمثلة من حولنا غير                                                           منعدمة.                                                           فالقضية ليست في شخص                                                           ولكن في نظام ونسق                                                           [وأنا أفرق بين                                                           الاثنين] وهنا الخطأ                                                           الاستراتيجي الذي يبتعد                                                           أكثر من مسافة الأنف،                                                           فعملية الشخصنة في                                                           الصراع جعلته يتمحور                                                           حول شخص في مقابلة شخص                                                           أو أشخاص [انظر حال                                                           الحركة الإسلامية في                                                           بعض البلدان] فالتدافع                                                           والصراع حسب رأيي                                                           المتواضع هو صراع برامج                                                           وفلسفات حكم وأجندات                                                           سلطة وتغيير وخطط تنمية                                                           ونمو، وهذا الذي يجب أن                                                           يكون. والقبول بالشخصنة                                                           في الصراع هو القبول                                                           بالسقوط في فخ متعدد                                                           الأبعاد :                                                            * البعد الأول : إذ                                                           اعتقدنا بأن الأخطاء                                                           والفشل المصاحب للحكم                                                           هي أخطاء شخص تنتهي                                                           بانتهائه، وهي الشخصنة،                                                           فبالتالي يمكن أن نقبل                                                           بأي شخص بديل يطرح فكرا                                                           وتصورا ذاتيا لحكم                                                           البلاد سواء خرج هذا                                                           الأخير من داخل القصر،                                                           فتكون ثورة بيضاء                                                           يساعدها أطباء أو                                                           فلاسفة أو مثقفين، أو                                                           يأتي على ظهر دبابة                                                           تحمل أرقاما وطنية أو                                                           أجنبية، والأمثلة كثيرة                                                           في هذا الباب. بالمقابل                                                           فإن الابتعاد عن                                                           الشخصنة هو ابتعاد عن                                                           ربط الفشل والهزيمة                                                           بشخص، واعتبارهما نتائج                                                           نظام ونسق وفلسفة حكم                                                           تتجاوز عتبات القصر                                                           لتجد أطرافها في نخبة                                                           وأطر ومصالح وفئات،                                                           وحتى عقليات!                                                           * البعد الثاني لهذه                                                           الشخصنة : هو إعلاء                                                           مكانة هذا الحاكم ورفع                                                           مقامه، وهذا ما يريده.                                                           وشعوبنا الكريمة                                                           والوفية، رغم تجدد                                                           الوعي لا يزال بعضها                                                           بسيطا وعلى الفطرة                                                           الطيبة يقتنع سريعا بما                                                           يشاهد أو يقال فتنطلي                                                           عليهم فكرة الرئيس                                                           المؤمن والمجاهد الأكبر                                                           وحامي حمى الدين والوطن                                                           وأن أي جرعة دواء تصلهم                                                           أو رغيف خبز أو ترميم                                                           كوخ متداعي هي من                                                           مكرمات هذا الأمير ومن                                                           عطاياه الجليلة                                                           * البعد الثالث : وهو                                                           أن هذه الشخصنة تريح                                                           وتستريح عند بعض                                                           المعارضات لأنها تكفيهم                                                           مؤونة البحث عن                                                           البرنامج البديل                                                           والتصور المغاير والخطة                                                           الفريدة، فليس التدافع                                                           بين فلسفات في الحكم                                                           وبرامج ومقاربات                                                           وأطروحات وتطبيقات وهو                                                           ما يتطلب جهدا ومنهج                                                           تفاعل وتفعيل مغايرا                                                           كالمقابلة الشخصية بين                                                           طرفي صراع،  شخص على                                                           القمة هناك في الضفة                                                           المقابلة بتاجه                                                           وصولجانه وآخر هنا يحمل                                                           عقلية الشيخ بمريديه                                                           سواء كان هذا الشيخ                                                           علمانيا أو إسلاميا.                                                           3 / علل بعضهم أن                                                           الشخصنة موجودة وفرضت                                                           نفسها والصراع مع                                                           المستبد هو صراع مفروض                                                           مع شخصه، فهو كل شيء                                                           وما سواه العدم،                                                           فتوجيهات الرئيس                                                           ورغباته تجدها في أبسط                                                           الأشياء! وهذه حقيقة                                                           تخفي حقيقة أكبر… نعم                                                           ألم يقل بورقيبة بعد أن                                                           قالها لويس الرابع عشر                                                           أنا الدولة أنا النظام،                                                           نعم كل الإطار، كل                                                           البيئة، كل الواقع                                                           المحيط يعود إلى                                                           المستبد، لكن ألا يمكن                                                           أن نسأل باستغراب: من                                                           أنتج هذا الواقع؟ من                                                           شيد هذا الإطار؟ أليس                                                           هو المستبد!!! والسؤال                                                           الأساسي الذي ينبثق منه                                                           : هل نواجه هذا المستبد                                                           أم نواجه واقعه الذي                                                           أنتجه؟؟؟                                                           فإذا أردنا مواجهة                                                           الشخص، وهذه تجربة                                                           الحركة الإسلامية                                                           غالبا، وهي الشخصنة في                                                           مفهومها البسيط، فإنه                                                           سوف يغلب على خطابنا                                                           إما النداءات                                                           والاستجداء أو المواجهة                                                           العمياء. أما إذا أردنا                                                           مواجهة واقع الاستبداد                                                           الذي أنتجه فهذا يتطلب                                                           العمل بجد وتشمير                                                           السواعد وسهر الليالي                                                           في مستويين تمثلان                                                           استراتيجيا متكاملة:                                                           ـ  التقرب من هذا                                                           الواقع وملامسته                                                           ومعايشة ليله ونهاره                                                           والصبر على طول مدته                                                           ووعورة طريقه وعدم حرق                                                           مراحله.                                                           ـ بناء الفكرة                                                           والبرنامج والخطة من                                                           خلال فقه المرحلة                                                           والواقع المتجدد.                                                           4 /  لم تكن الشخصنة                                                           وليدة مستبد اليوم ولا                                                           شك، وإنا لنرى تفعيلها                                                           في ثنايا ممارسة السلطة                                                           في التاريخ الاسلامي                                                           حتى أنك لتعجب حين ترى                                                           أن كل تاريخ مجتمعاتنا                                                           وكل مظاهر حضارتنا                                                           ومشهدها الزماني                                                           والمكاني يقع ايجازه                                                           وحصره في تاريخ سلطان                                                           وحاجب، ولا يكاد يغادر                                                           القصر فتاريخنا تاريخ                                                           ملوك أشخاص وليس تاريخ                                                           مجتمعات وجماعات.                                                           ختامـــا                                                            ليس الاستبداد نزوة                                                           حكم فقط أو نفحة طائشة                                                           طالت عقل فرد حاكم في                                                           يوم عاصف ولكنه عقلية                                                           جماعية ومنهج حكم                                                           ومصالح نخبة وفئة، وحتى                                                           ثقافة اجتماعية لا                                                           تتوقف فقط عند سياج                                                           القصر ولهذا كان احمد                                                           أمين صادقا حين عبر عن                                                           هذا التلازم بين                                                           الاستبداد والظاهرة                                                           الاجتماعية.                                                             فالاستبداد يتجاوز شخص                                                           الحاكم ولا ينحسر في                                                           دهليز عقله ولكن يفيض                                                           على حاشية متزلفة                                                           وحالمة وأتباع مستغلين                                                           وانتهازيين.                                                           إنا نواجه المستبد في                                                           شخصه، وهو يواجهنا في                                                           عقولنا وفي بيوتنا                                                           وأسواقنا..، نواجه                                                           المستبد في يده التي                                                           تبطش وصوته الذي يرعب،                                                           ويواجهنا بمخطط بطش،                                                           وخطط تجفيف المنابع،                                                           وبرنامج استحمار،                                                           وفلسفة حكم مبنية على                                                           الإقصاء والاستفراد                                                           والاستخفاف.                                                           إن خطأ هذه الشخصنة كما                                                           ذكرنا هو حصر كل مآل                                                           حاضر ومستقبل شعب ورهنه                                                           في أيد قليلة أو في يد                                                           رجل واحد، مما يغلّب                                                           منهجية الصراع على                                                           منهجية المصالحة،                                                           ومنهجية رد الفعل، على                                                           منهجية صناعة الفعل،                                                           حيث أن القصر لم ولن                                                           يكون وحدة متجانسة، وأن                                                           صراع الأجنحة وإن يخفت                                                           في بعض المحطات فهو                                                           موجود ودائم. كما أن                                                           السواد لا يلف كل أرجاء                                                           القصر حتى وإن كان                                                           عميده يمثل كابوسا في                                                           وضح النهار، ومن صالح                                                           الحركة الإسلامية البحث                                                           عن هذه الأطراف الخيرة                                                           ومراكز القوة الوطنية                                                           وعدم شخصنة صراعها، فمن                                                           صالحها ارتباطها بكل                                                           مواطن الخير حتى وإن                                                           وجدت داخل الأسوار دون                                                           تذلل أو مساومات أو تعد                                                           على المبادئ والثوابت                                                           ومنظومة القيم!!!                                                           مع شكري المتجدد لكل من                                                           راسل أو كتب وعقّب،                                                           وأملي أني لم أزعج أحدا                                                           أو أبخس أحدا                                                           والله أعلم.                                                                                                                      ملاحظـة  : يصدر قريبا                                                           للدكتور خالد الطراولي                                                           كتاب جديد بعنوان                                                           « حــدّث مواطن قــال.. »                                                           يمكن الحجز بمراسلة هذا                                                           العنوان:                                                            kitab_traouli@yahoo.fr                                                            www.liqaa.net                                                                                                                        المصدر: موقع اللقاء                                                           الإصلاحي الديمقراطي 16 أفريل                                                           2008  
  
                                                           
  
 
  
 
                                                         
                                                                                                                      تونس في: 14/04/2008/                                                                                                                       بسم الله الرحمان                                                           الرحيم                                                           والصلاة والسلام على                                                           أفضل المرسلين                                                            بقلم محمد العروسي                                                           الهاني                                                           مناضل دستوري رئيس شعبة                                                           الصحافة الحزبية سابقا                                                           الرسالة 220 مكرر على                                                           موقع الانترنت تونس                                                           نيوز                                                                                                                      
الذكرى الخالدة لتشكيل                                                           حكومة الإستقلال يوم                                                           14/04/1956 برئاسة                                                           الزعيم الحبيب بورقيبة                                                           أول رئيس تونسي وطني
                                                            
 
                                                           
  
                                                          في مثل يوم 14/04/1956                                                           وبعد الحصول على                                                           الاستقلال التام بثلاثة                                                           أسابيع فقط تشكلت أول                                                           حكومة وطنية للإستقلال                                                           برئاسة المجاهد الأكبر                                                           الذي إحتفظ بحقيبتي                                                           الدفاع والخارجية مع                                                           رئاسة الحكومة وأنظم                                                           للحكومة الوطنية 5                                                           أعضاء من الديوان                                                           السياسي وهم الباهي                                                           الادغم والمنجي سليم                                                           والطيب المهيري والهادي                                                           نويرة واحمد المستيري                                                           وقد تعهدت الحكومة                                                           الوطنية بتطهير الإدارة                                                           وتونسة كل الأجهزة                                                           وتجسيم لوائح وقرارات                                                           مؤتمر الحزب الذي إنعقد                                                           بصفاقس يوم 15/11/1955                                                           بإعتبار الحكومة                                                           الوطنية هي حكومة الحزب                                                           الحر الدستوري التونسي                                                           ومعلوما أن لوائح مؤتمر                                                           صفاقس عام 1955 تعتبر                                                           من أهم مقررات الحزب                                                           بعد الحصول على                                                           الاستقلال الداخلي عام                                                           1955 والذي وضع                                                           المقترحات واللوائح هم                                                           من أهم مناضلي الحزب                                                           وأقدرهم وأكثرهم حماسا                                                           ونضالا وكفاءة وإقتدار                                                           أمثال السيد مصطفى                                                           الفيلالي والسادة الشيخ                                                           احمد دريرة ومحمد مقني                                                           وعمر شاشية ومحمد                                                           بوليلة والحاج محمد                                                           زخامة والحاج الطاهر                                                           العلاني ومحمود اللافي                                                           وتوفيق ابراهم ومحمد                                                           الحبيب وعزوز الرباعي                                                           وغيرهم رحمهم الله. وقد                                                           شرعت الحكومة بعد                                                           تشكيلها مباشرة العناية                                                           بموضوع نشر التعليم وهو                                                           رهان الاول للزعيم                                                           الحبيب بورقيبة وقد                                                           انكبت الحكومة واجهزة                                                           الحزب الحاكم في إعداد                                                           خطة كاملة وشاملة لنشر                                                           التعليم في كامل أنحاء                                                           البلاد جنوبا وشمالا                                                           وشرقا وغربا وكان أول                                                           نشاط عملي لحكومة                                                           الاستقلال وتم القيام                                                           بحملة واسعة النطاق                                                           لبناء آلاف المدارس في                                                           الريف والصحراء                                                           والمداشر والقرى والمدن                                                           وكان التعليم مجاني                                                           واجباري للذكور والإناث                                                           وفي 31/05/1956 كان أول                                                           نشاط للحكومة التونسية                                                           في مجال الإصلاح                                                           وشفافية المعاملة                                                           والعدل والمساواة                                                           القرار الحكيم التاريخي                                                           الهام هو إلغاء كل                                                           الإمتيازات المادية                                                           والجبائية التي كانت                                                           تتمتع بها العائلة                                                           الحاكمة البايات وحذف                                                           الحصانة لدى المحاكم                                                           التونسية وتسويتهم                                                           بكافة شرائح الشعب                                                           التونسي هذا هو القرار                                                           الجريء الشجاع الأول                                                           وقبلها قرار هام يتعلق                                                           بتونسة الإدارة العامة                                                           للأمن وإلغاء خطة مدير                                                           الأمن من الفرنسيين                                                           وذلك بحكمة وخطة ذكية                                                           قام بها الرئيس بورقيبة                                                           الذي استغل بعض الهفوات                                                           قام بها بعض الأعوان                                                           الفرنسيين ضد التونسيين                                                           في إطار التجسس ضد                                                           الوطنيين وتم تونسة                                                           الأمن يوم 18/4/1956 أي                                                           بعد04 أيام من تشكيل                                                           الحكومة الوطنية                                                           والخطوة الثانية إلغاء                                                           الإدارة الجهوية والحكم                                                           الفرنسي وحذف خطة                                                           المراقب والقائد                                                           والخليفة والكاهية                                                           وتونسة الإدارة الجهوية                                                           وإحداث سلك الولاة وسلك                                                           المعتمدين يوم                                                           23/06/1956 وفي اليوم                                                           الموالي 24/06/1956 تم                                                           تونسة الجيش الوطني                                                           وإحداث نواة الجيش                                                           الوطني التونسي وفي يوم                                                           13/08/1956 قرر الرئيس                                                           بورقيبة إصدار مجلة                                                           الأحوال الشخصية وتحرير                                                           نصف المجتمع المرأة                                                           التونسية وكانت أول                                                           دولة عربية إسلامية                                                           تقوم بإصدار مجلة                                                           الأحوال الشخصية نابعة                                                           من المنظومة الإسلامية                                                           ومن النص القرءاني وحسب                                                           الاجتهاد وفي مفهوم                                                           الآية الكريمة الواردة                                                           في سورة النساء وإن                                                           خفتم ألا تعدلوا فواحدة                                                           صدق الله العظيم كما تم                                                           يوم 06/09/1956 إلغاء                                                           نظام الجندرمة الفرنسية                                                           وإحداث سلك الحرس                                                           الوطني وفي 09/12/1956                                                           تم تونسية الديوانة                                                           التي كانت بيد                                                           الفرنسيين وفي                                                           25/03/1956 تم بعد                                                           الإستقلال بخمسة أيام                                                           إنتخاب المجلس التشريعي                                                           التأسيسي وأسندت رئاسة                                                           المجلس للزعيم بورقيبة                                                           وفي عام 1957 بدأت حركة                                                           المطالبة بالجلاء                                                           العسكري على كامل أنحاء                                                           البلاد ما عدى قاعدة                                                           ببنزرت وتم ذلك على                                                           مراحل وتم تونسة النقل                                                           وكل الوزارات وتسييرها                                                           من قبل تونسيين مناضلين                                                           مثل السادة الأمين                                                           الشابي على رأس وزارة                                                           المعارف والفيلالي على                                                           رأس وزارة الفلاحة وعز                                                           الدين العباسي على رأس                                                           وزارة الأشغال العمومية                                                           واحمد المستيري على رأس                                                           وزارة العدل وغيرهم من                                                           عناصر الحزب كما تم في                                                           سلك الولاة تعيين                                                           السادة عمر شاشية ومحمد                                                           الحبيب وعبد الحميد                                                           القاضي واحمد بللونة                                                           ومحمد بالامين والناصر                                                           جعفر ومحمد محسن وصالح                                                           عياش وحبيب بن عمار                                                           وغيرهم وتم إحداث البنك                                                           المركزي التونسي في يوم                                                           مشهود وإصدار العملة                                                           التونسية في تونس الحرة                                                           المستقلة ذات السيادة                                                           وأسندت مهمة محافظ                                                           البنك المركزي للمناضل                                                           المرحوم الهادي نويرة                                                           رحمه الله وفي                                                           25/07/1957 اجتمع                                                           المجلس التأسسي                                                           التشريعي المنتخب يوم                                                           25/03/1956 وقرر                                                           بالإجماع وبحماس فياض                                                           وروح وطنية عالية إلغاء                                                           النظام الملكي وأعلن                                                           المجلس التأسسي                                                           التشريعي بالإجماع                                                           إعلان الجمهورية                                                           والنظام الجمهوري                                                           وانتخب المجلس في إجماع                                                           رائع ومبايعة حماسية                                                           وتأييد كامل وفي جو                                                           وطني ممتاز أنتخب                                                           الرئيس الحبيب بورقيبة                                                           رئيسا للجمهورية                                                           التونسية بالإجماع                                                           وحماس وألقى الرئيس                                                           خطابا طويلا دام 3                                                           ساعات كاملة كان بمثابة                                                           المشروع الحضاري لعهد                                                           جديد وأنجز ما وعد به                                                           وتم التحول في جو رائع                                                           دون إراقة دماء ولا                                                           أدنى تشويش وشرع المجلس                                                           التشريعي التأسسي في                                                           الإعداد لميلاد                                                           الدستوري التونسي لعهد                                                           الجمهورية وفعلا بعد                                                           سنتين تم إمضاء الدستور                                                           التونسي يوم 1/6/1959                                                           بإمضاء الزعيم الرئيس                                                           الحبيب بورقيبة وكان                                                           أول دستور راقي في                                                           العالم العربي                                                           والإسلامي ومما تجدر                                                           ملاحظته أن يوم                                                           25/07/1957 كان أول يوم                                                           في التاريخ التونسي على                                                           إمتداد 3 آلاف سنة 30                                                           قرنا نعم 30 قرنا ولأول                                                           مرة يتحمل تونسي دما                                                           ولحما مسؤولية رئاسة                                                           الدولة العصرية وهو أول                                                           تونسي يتحمل المسؤولية                                                           في هدم الدولة الحديثة                                                           العصرية ومع الأسف                                                           اليوم أصبحنا نقول                                                           ونذكر أشخاص آخرين وهم                                                           غير تونسيين وبعضهم                                                           يقول من خير الدين دون                                                           أن يذكروا بورقيبة                                                           وبعضهم يقول الطاهر                                                           الحداد محرر المرأة                                                           وبعضهم يقول يجب أن                                                           نحيي ذكرى الشابي وذهب                                                           أحد الصحافيين إلى                                                           القول لماذا لم نفكر في                                                           مسلسلات لأبطال تونس                                                           الحداد والشابي وأحدهم                                                           قال ونشر أن عيد                                                           الشهداء 09/04/1938                                                           ذكرى الشهداء يجب أن                                                           يعرف الشبان الصغار                                                           نضالات الحداد والشابي                                                           والغاية عمدا وقصدا                                                           وإستفزازا وتهميشا                                                           مقصودا وتجاهلا مدروسا                                                           قصد طمس تاريخ الزعيم                                                           الرمز الخالد ولكن                                                           جمهورية مصر العربية                                                           أجابت هذه الأيام وقالت                                                           بصوت مرتفع للمتنكرين                                                           كفى كفى كفى كفى طمسا                                                           للتاريخ تعالوا أيها                                                           التونسيون تعالوا أيها                                                           الإعلاميون تعالوا أيها                                                           الشيوعيون تعالوا أيها                                                           الحاقدون أمثال راشد                                                           الغنوشي تعالوا جميعا                                                           وزوروا متحف زعيمكم                                                           التونسي بمصر تعالوا                                                           زوروا بصمات رئيسكم                                                           التونسي تعالوا أنظروا                                                           تاريخ زعيم الأمة                                                           تعالوا وكونوا أوفياء                                                           مثل مصر ومثل محمد                                                           حسنين هيكل لقائد مصر                                                           نعم مصر أعطت درسا                                                           لهؤلاء تعالوا زوروا                                                           تركيا فسوف تجدون في كل                                                           مكان صور الرئيس مصطفى                                                           كمال أتاتورك في المطار                                                           في مجلس النواب في                                                           الوزارات في الساحات                                                           العامة تعالوا زوروا                                                           فلسطين تجدون صور                                                           القائد ياسر عرفات رحمه                                                           الله تعالوا زوروا                                                           الجزائر تجدون صورة                                                           هواري بومدين في كل                                                           مكان تعالوا شاهدوا                                                           تلفزة فرنسا ماذا تحكي                                                           على الزعيم بورقيبة                                                           تعالوا إلى باريس                                                           وزوروا ساحة الزعيم                                                           بقلب العاصمة الفرنسية                                                           تعالوا شاهدوا قناة                                                           العربية مؤخرا ماذا                                                           أنجزت لفائدة التاريخ                                                           التونسي الذي صنعه                                                           الزعيم بورقيبة رحمه                                                           الله الذي ترك بصماته                                                           في كل شيء ورغم الدروس                                                           البليغة مازال بعضهم                                                           يتجاهل ويتحامل ويسعى                                                           للإساءة المقصود جبنا                                                           وخوفا ونفاقا لا يذكر                                                           على لسانه إسم بورقيبة                                                           لا يكتب في الصحافة                                                           كلمة خير على العملاق                                                           إلا إذا زار الرئيس بن                                                           علي روضته في ذكرى                                                           وفاته السنوية أو إذا                                                           ذكره في الأعياد                                                           الوطنية ما عدى ذلك لا                                                           كلام ولا سلام ما عدى                                                           الخوف والتملق والرئيس                                                           بن علي يعرف جيدا نفاق                                                           بعضهم ويدرك إدراكا                                                           عميقا أن الوفاء                                                           البورقيبي هو وفاء                                                           لغيره في إطار التقاليد                                                           الحميدة وما عدى الرئيس                                                           فأغلب المسؤولين                                                           والإعلاميين يتجنبون                                                           ذكر بورقيبة                                                           لماذا…..؟ وحتى إذا                                                           أرادوا إحياء ذكرى                                                           وفاته تجد لافتة واحدة                                                           ترمز إلى الذكرى أما                                                           الصور فهي مفقودة وإذا                                                           حضرت صورة فيسعون                                                           لإيجاد صورة الشيخوخة                                                           والكبر وهي مقصودة                                                           ومدروسة وبطرق لا تخفى                                                           على الشعب حتى إذا كانت                                                           الذكرى لعام 1934 في                                                           المنفى أو ذكرى 1955 أو                                                           ذكرى الجلاء وغيرها نجد                                                           إلا صورة الشيخوخة أن                                                           وجدت. أما الأوراق                                                           النقدية الجديدة فهي                                                           تحمل صورة إبن خلدون                                                           وصورة عليسة وكأنها هي                                                           الزعيمة التونسية التي                                                           حققت الإستقلال وركزت                                                           الدولة العصرية وحررت                                                           المرأة وحققت الجلاء لا                                                           حول ولا قوة إلا بالله                                                           العلي القدير هذه بعض                                                           الخواطر أسوقها بمناسبة                                                           الذكرى الخالدة قال                                                           الله تعالى: »هل جزاء                                                           الإحسان إلا الإحسان ».                                                           صدق الله العظيم.                                                           إن إحياء الذكريات                                                           الوطنية والأحداث التي                                                           عاشتها تونس بقيادة                                                           وزعامة إبنها الوفي                                                           والبار المجاهد الأكبر                                                           الحبيب بورقيبة رحمه                                                           الله لن تمحى وهي راسخة                                                           والواجب الوطني يدعونا                                                           لإحيائها بأخلاق وطنية                                                           عالية وبروح سامية                                                           وبوفاء خالص دون تنكر                                                           أو جحود مثل الذين                                                           تنكروا لماضيهم                                                           وزعمائهم وتجاهلوا                                                           التاريخ وهؤلاء الرهط                                                           هم الذين غدا سينكرون                                                           للحاضر والمثل يقول                                                           الله ينصر سيدنا                                                           والحاضر هو الكل وهذا                                                           لا يمت للأخلاق                                                           والسياسة المبنية على                                                           العرفان بالجميل وحب                                                           الوطن ونكران الذات                                                           لأعلى النفاق والرياء                                                           والمجاملة والمصالح                                                           وضرب الطار حتى في                                                           المقبرة وروضة الزعيم                                                           الراحل بورقيبة وهذا                                                           والله حرام وعيب وعار                                                           علينا أما ضريح الزعيم                                                           الكبير المجاهد الأكبر                                                           الذي ضحى بكل عزيز وغال                                                           يصبح الطبل والمزمار                                                           أمام ساحة روضته يوم                                                           وفاته بدعوى تنفيذ                                                           تعليمات مندوب الثقافة                                                           وبالله عليكم ايها                                                           المندوب للثقافة قبل                                                           عام  ماذا قلتم 1987 لا                                                           حول ولا قوة إلا بالله                                                           العلي القدير نرجو                                                           إعادة الإعتبار لمعنى                                                           الإحتفال ومعنى الوفاء                                                           حتى يكون خالصا لله                                                           وللوطن وقد قال بن علي                                                           عام 1988 قال قولة                                                           مشهورة قولوا تحيا تونس                                                           وكذلك قال إن التضحيات                                                           الجسام التي أقدم عليها                                                           الزعيم الحبيب بورقيبة                                                           أول رئيس للجمهورية                                                           التونسية صحبة رجال                                                           بررة لا تحصى ولا تعد.                                                          قال الله تعالى: « يا                                                           أيها الذين آمنوا اتقوا                                                           الله وقولوا قولا                                                           سديدا » صدق الله                                                           العظيم.                                                            ختاما ألف شكر و ألف                                                           تحية للسيد خالد شويكات                                                           الذي أبدع يوم الخميس                                                           المنصرم في قناة                                                           العربية.                                                            محمد العروسي الهاني
 
 
   
 
  
المصير..جريدة للعرب في                                                         هولندا
 
  
                                                         
                                                          خالد شويكات  
  
                                                        روتردام – خاص: صدرت عن                                                         مؤسسة المنتدى العرب في                                                         هولندا مطلع شهر                                                         ابريل/نيسان الجاري،                                                         صحيفة « المصير » الناطقة                                                         باللغة العربية، وهي                                                         جريدة موجهة لأبناء                                                         الأقلية العربية الذين                                                         يصل تعدادهم الرسمي إلى                                                         حوالي نصف مليون،                                                         غالبيتهم ينحدرون من أصول                                                         مغاربية وعراقية ومصرية.                                                         و تشتمل الصحيفة، التي                                                         ستصدر مؤقتا بشكل شهري،                                                         في انتظار تحولها إلى                                                         أسبوعية، على ستة عشرة                                                         صفحة ملونة من حجم                                                         « التبلويد »، وتحتوي إلى                                                         جانب بعض الأعمدة                                                         الثابتة، على أبواب                                                         متخصصة من قبيل « هولندا                                                         بالعربي » و »شؤون بلدية »                                                         و »دليل الاستثمار »                                                         و »وثائق وأسرار »                                                         و »التحرير والتنوير »                                                         و »منوعات وفنون »، كما                                                         خصصت حيزا لنشر بعض                                                         الأعمال الفنية التشكيلية                                                         والفوتغرافية.                                                         وتراهن صحيفة المصير،                                                         التي يرأس تحريرها الكاتب                                                         والإعلامي التونسي خالد                                                         شوكات، ويديرها الصحافي                                                         العراقي محمد الحياوي، في                                                         تأمين استمراريتها على                                                         سوق الإعلان الهولندي                                                         والعربي المهاجر، حيث                                                         تقرر توزيعها على القراء                                                         مجانا، على شاكلة عدد من                                                         الصحف الأوربية المشهورة                                                         من أمثال « مترو » و »بيرس ».                                                         ويذكر أن « المصير » ليست                                                         أول تجربة صحفية عربية في                                                         هولندا، حيث سبقتها إلى                                                         قراء العربية عدد من                                                         الصحف والإصدارات من قبيل                                                         « الجسر » و »دليلي »                                                         و »النخيل » و »المنبر »                                                         وغيرها، انتهت في                                                         غالبيتها إلى التوقف عن                                                         الصدور، إما لأسباب                                                         مالية، أو لعدم توفر                                                         الكفاءات البشرية، وذلك                                                         خلافا لتجارب صحفية                                                         خاضتها أقليات أجنبية                                                         أخرى، كالجالية التركية،                                                         استطاعت تذليل عقبة                                                         الاستمرار الصمود لسنوات،                                                         من خلال نجاحها في                                                         استقطاب معلنين من                                                         القطاعين الخاص والحكومي.                                                         وتمتلك صحيفة المصير،                                                         التي اختارت خطا تحريريا                                                         رصينا، يركز على « الإثارة                                                         الحضارية الراقية، لا                                                         الإثارة التجارية                                                         المبتذلة، ويعمل على                                                         النأي بالأقلية العربية                                                         عن كافة النزاعات القطرية                                                         والطائفية والحزبية » كما                                                         جاء ذلك على لسان رئيس                                                         تحريرها خالد شوكات،                                                         موقعا على شبكة الانترنت                                                         www.almasir.com، لتمكين                                                         القراء أينما كانوا من                                                         الاطلاع على إنجازات                                                         وقضايا عرب المملكة                                                         الهولندية.
    
 
 
  
                                                         
  
 
من المستفيد من عسكرة                                                         العلاقات الدولية ؟
 
  د. أحمد                                                       القديدي (*)          
                                                        « اني أسمع قعقعة سلاح                                                       الجنود المدججين وأرى أشباح                                                       المواجهات القادمة ! »هذه                                                       الجملة المعبرة الواضحة                                                       ليست من قولي ولا من تخميني                                                       بل قالها لي الصديق الجنرال                                                       الفرنسي كريستيان كيسنو                                                       القائد العام للقوات                                                       الفرنسية الملحق بقصر                                                       الاليزيه سابقاً في عهد                                                       الرئيس فرنسوا ميتران                                                       والمسؤول الفعلي على مدى                                                       سنوات عديدة عن مفتاح                                                       السلاح النووي الفرنسي في                                                       أعلى قمة السلطة هنا في                                                       باريس، أي أن كلام الرجل                                                       يصدر عن خبير استراتيجي                                                       وعسكري وليس عربياً بالمرة                                                       حتى لا يقال لي: نحن العرب                                                       مصابون بعقدة التآمر، بل                                                       إنه كلام عريف بخفايا                                                       العلاقات الدولية وهو يرأس                                                       اليوم لجنة الدراسات للدفاع                                                       الوطني بباريس ونشارك معا                                                       في عديد المؤتمرات                                                       الأوروبية الباحثة في                                                       السياسات العالمية.                                                       والجنرال كيسنو سبق أن عمل                                                       في الشرق الأوسط وكان هو                                                       الوسيط عالي الرتبة في                                                       بيروت حين غادرها الزعيم                                                       ياسر عرفات طيب الله ثراه                                                       في سبتمبر 1982. وهو يدرك                                                       بثقافته الواسعة الشاملة                                                       وتجربته الميدانية الطويلة                                                       أن العالم في2008 ينذر                                                       بانفجارات متنوعة المنطلقات                                                       ومختلفة الأصناف سيعاني                                                       منها جيلنا على مدى عقود                                                       قادمة تحركها قوى خفية                                                       متسترة تعمل في الظل لاشعال                                                       فتيلها ولكنها هي المستفيدة                                                       الوحيدة من احراق الأخضر                                                       واليابس على الأرض.
                                                        ولتفكيك هذه الآلية                                                       الجهنمية التي تتحرك في                                                       مجال السياسة والاقتصاد                                                       والمالية والسلاح طالما                                                       تبادلت الرأي مع زملاء                                                       أوروبيين وأمريكيين تجمعني                                                       بهم علاقات جامعية وصداقات                                                       شخصية مثل الأستاذ فيليب                                                       جوليب أستاذ العلوم                                                       السياسية البارز في الجامعة                                                       الفرنسية وهو أمريكي                                                       الجنسية يدرس علم ادارة                                                       الأزمات السياسية هنا في                                                       باريس وجمع من المسؤولين                                                       وأصحاب القرار في الغرب                                                       وكذلك الصديق بيار شيكيه                                                       الذي يعتبر أب البرنامج                                                       الفضائي الأوروبي والمؤسس                                                       والمدير السابق لمركز اطلاق                                                       برنامج (أريان) في جزيرة                                                       كورو، والأستاذ باسكال                                                       بونيفاس مدير المركز                                                       الفرنسي للعلاقات الدولية.                                                       وقد لمست لدى هذه الشخصيات                                                       وبنسب متفاوتة لكن متقاربة                                                       شعورا بأن العالم ينزلق الى                                                       مواجهات غير محددة المعالم                                                       بين الأمم، وليس كما يتبادر                                                       الى الذهن بين الغرب                                                       والاسلام حصريا لأن الذين                                                       يستفيدون من اندلاع حرب                                                       محدودة أو كونية شرعوا مثلا                                                       يغذون العداء والجفوة بين                                                       الولايات المتحدة والصين من                                                       جهة، وبين الولايات المتحدة                                                       وروسيا من جهة ثانية الى                                                       جانب اذكاء الفتنة القديمة                                                       بين الغرب كله والعالم                                                       الاسلامي كله.
                                                        فباتجاه الصين نلاحظ                                                       التلاعب بملف مقاطعة                                                       (التيبت) لاحراج بكين                                                       وافشال الألعاب الأولمبية                                                       فيها، لأن الصين بدأت تنافس                                                       الأمبراطوريات التقليدية في                                                       عقر ديارها وتحرمها من                                                       مناطق نفوذها التقليدية في                                                       آسيا وافريقيا لا بالهيمنة                                                       السياسية بل بالفتوح                                                       الاقتصادية والتجارية                                                       والتكنولوجية، أما باتجاه                                                       روسيا فالمناورة تقتضي بتر                                                       أطراف اتحاد الجمهوريات                                                       الروسية تدريجيا الى أن                                                       ثارت ثائرة بوتين حين بدأ                                                       حلف شمال الأطلسي يفتح                                                       الباب لعضوية جورجيا                                                       وأوكرانيا لتطويق روسيا                                                       القيصرية التاريخية بحبل من                                                       مسد لن تستطيع منه فكاكا،                                                       وقد وجه الجنرال الروسي                                                       (يوري بالينسكي) قائد                                                       الأركان يوم الجمعة11 أبريل                                                       انذارا مخيفا للغرب في حال                                                       انضمام جورجيا وأوكرانيا                                                       للناتو، حيث قال بوضوح إن                                                       روسيا ستلجأ للسلاح، والى                                                       وسائل أخرى أبعد لأن أمنها                                                       يصبح في خطر. والطبع فان                                                       المفهوم من الوسائل الأخرى                                                       هو السلاح النووي. وعن                                                       المواجهات العديدة مع                                                       العالم الاسلامي فحدث ولا                                                       حرج، فالقوى الانجيلية                                                       بجناحيها السياسي والكنائسي                                                       تشن ضد المسلمين حربا شعواء                                                       بلا هوادة يمتزج فيها                                                       الايهام بالتدجيل والباطل                                                       بالتهويل والتجني بالتنكيل،                                                       اعتمادا على تعلات مصنوعة                                                       على قياس فهم الرأي العام                                                       الغربي مثل الملف الايراني                                                       أو احتواء القران على بذور                                                       الارهاب. فنحن نقف حسب رأي                                                       هذه النخبة التي أتواصل                                                       معها أمام منعطف خطير يمكن                                                       أن يجر الانسانية الى بلاء                                                       عظيم وكرب مستديم. والسبب                                                       في تسارع مساعي الداعين                                                       للمواجهات هو اقتراب الموعد                                                       الدستوري الأمريكي لتغيير                                                       الرئيس بوش بمن يأتي به                                                       الشعب الأمريكي من بعده يوم                                                       الرابع من نوفمبر 2008.                                                       فهؤلاء بدأوا يشعرون بالخوف                                                       بل باليتم لو ابتعد                                                       الأنجيليون عن مواقع القرار                                                       في البيت الأبيض، وقد كتب                                                       أحد المتعصبين وهو المفكر                                                       الأمريكي الفرنسي (ألكسندر                                                       أدلر) في صحيفة (لوفيجارو)                                                       هذا الشهر مقالا بعنوان:                                                       (العالم بدون أمريكا) يطلق                                                       فيه صيحة فزع على اثر                                                       معارضة القائد الأمريكي                                                       العسكري الأميرال فالون                                                       للحرب في العراق وفي                                                       أفغانستان ورفته من الخدمة                                                       العسكرية من قبل الرئيس                                                       بوش، ويؤكد هذا المفكر                                                       المساند دوما لاسرائيل بأن                                                       العالم سيفقد توازنه ويفقد                                                       الغرب تفوقه اذا ما تخلت                                                       الولايات المتحدة عن                                                       المواجهة! والمواجهة التي                                                       يدعو اليها (أدلر) هي مع                                                       الاسلام والصين وروسيا                                                       لتحجيم أية قوة طموحة تنافس                                                       الغرب وتهدد اسرائيل! وهذا                                                       هو مربط الفرس في النفخ في                                                       صور الحرب. تقول النشرة                                                       الاستراتيجية الأمريكية                                                       الأسبوعية (ستراتيجيك ألرت)                                                       في عددها يوم10 أبريل                                                       الجاري بأن مؤتمر القمة                                                       لحلف شمال الأطلسي الذي                                                       انعقد في بوخارست مطلع                                                       الشهر في القصر الذي بناه                                                       الديكتاتور شاوشسكو أعاد                                                       تشكيل الحلف على أسس جديدة                                                       وغير مسبوقة بحيث فعليا يحل                                                       الحلف محل منظمة الأمم                                                       المتحدة وعوضها، فالقانون                                                       الدولي الذي أنجبته المنظمة                                                       الأممية بعد كارثة الحرب                                                       العالمية الثانية لم يعد هو                                                       المصدر الرئيسي لتنظيم                                                       العلاقات بين الدول                                                       وبالتالي لم تعد للدول                                                       الأعضاء في المنتظم الأممي                                                       أية كلمة وأي صوت أي في                                                       الواقع تصبح الولايات                                                       المتحدة رأس الحلف وجسمها                                                       الأوروبي هما أصحاب القرار                                                       الأخير في معالجة الأزمات                                                       الدولية حسب مصالح دول                                                       الحلف وحدها بدون الرجوع                                                       الى أي ميثاق مزعج ومعطل                                                       كانت الأمم المتحدة بالرغم                                                       من ضعف امكاناتها تصد به                                                       القوى العظمى وتحمي به                                                       الشعوب المستضعفة.
                                                        إن نذر المواجهات تتراكم في                                                       غرب تعصف به أزمة النظام                                                       النقدي العالمي المنهار،                                                       والتي ترافقها أزمة قيم                                                       حضارية مما جعل المراقبين                                                       النزهاء يتوقعون أن ينتفض                                                       هذا الأسد الأمبريالي                                                       الجريح الذي يحركه الثعلب                                                       الماكر الجاثم على فلسطين                                                       منذ ستين عاما. فلينهض                                                       العرب على الأقل بالحيرة                                                       والتناصح قبل فوات الأوان.
                                                       (*) كاتب وسياسي من تونس
   (المصدر:                                                       صحيفة « الشرق » (يومية –                                                       قطر) الصادرة يوم 16 أفريل                                                       2008)
   
 
  
                                                        محمد كريشان (*)
   
 قبل عشرين                                                       عاما بالضبط اغتالت إسرائيل                                                       خليل الوزير (أبو جهاد)                                                       نائب القائد العام لقوات                                                       منظمة التحرير الفلسطينية                                                       في عملية أشبه بالأفلام                                                       البوليسية الهوليودية. كان                                                       ذلك في بيته في ضاحية سيدي                                                       بو سعيد التونسية بعد أن                                                       تسلل كومندوس إسرائيلي من                                                       البحر ونجح في التسلل إلي                                                       مقر إقامته حيث واجههم                                                       والمسدس في يده قبل أن                                                       يتمكنوا من تخريب جسده                                                       بالكامل بوابل طلقات                                                       الأسلحة الكاتمة للصوت إلي                                                       درجة صرخت فيهم زوجته أن                                                       يكفي.
 وفي جنح                                                       الظلام تمكنوا من الانسحاب                                                       من الموقع الذي قتلوا فيه                                                       أيضا حارس الفيلا وأحد                                                       العاملين في حديقتها. وقبل                                                       أيام قليلة فقط، وحتي قبل                                                       ذلك، لم تجد بعض الصحف                                                       الإسرائيلية أي حرج في                                                       استعراض كامل وقائع هذه                                                       العملية مع ذكر أسماء                                                       المخططين والمنفذين ومن                                                       أبرزهم طبعا وزير الدفاع                                                       الحالي ورئيس الوزراء                                                       السابق إيهود باراك زعيم                                                       حزب العمل.
 شكل هذا                                                       الاغتيال ضربة موجعة للغاية                                                       لمنظمة التحرير التي كانت                                                       تعيش وقتها في تونس التي                                                       لجأت إليها بعد الخروج من                                                       بيروت عام 1982 وبالخصوص                                                       لحركة فتح التي كان أبوجهاد                                                       مع الزعيم الراحل ياسر                                                       عرفات من أبرز عقولها في                                                       المجال العسكري لاسيما وقد                                                       كانت الانتفاضة الأولي في                                                       الأراضي الفلسطينية في                                                       أوجها والسلطات الإسرائيلية                                                       تتوجس خيفة من المعلومات                                                       التي لديها حينها من أن                                                       خليل الوزير قد شرع في                                                       التخطيط والتدريب لعمليات                                                       فدائية نوعية تصل حد المس                                                       بمقر وزارة الدفاع الحصين.                                                       ومن ناحية أخري شكل ذلك                                                       الاغتيال وقتها إحراجا                                                       جديدا للقيادة التونسية                                                       الجديدة للرئيس زين                                                       العابدين بن علي التي                                                       بالكاد مضت خمسة أشهر علي                                                       تسلمها السلطة خلفا للزعيم                                                       الراحل الحبيب بورقيبة،                                                       ولهذا سمحت لمختلف القوي                                                       والفعاليات المحلية                                                       بالإعراب عن تنديدها                                                       واحتجاجها كما سارعت لتشكيل                                                       لجنة تحقيق لم يعرف لاحقا                                                       ما الذي توصلت إليه حقيقة                                                       من نتائج، علما وأن                                                       القيادات الفلسطينية كانت                                                       هي المشرفة الميدانية                                                       المباشرة علي أمنها الشخصي                                                       مع التنسيق مع السلطات                                                       التونسية التي كانت توفر                                                       لها ما تطلبه من مساعدات                                                       كما أن عناصر الأمن التونسي                                                       غالبا ما كانت تتولي                                                       الحماية الخارجية للمقرات                                                       فيما تتولي عناصر الأمن                                                       الفلسطيني المسلحة                                                       المسؤولية داخلها.
 ولعل أبرز                                                       ما يستحضر الآن أن هذا                                                       الجيل من القيادات                                                       الفلسطينية التي نجحت                                                       إسرائيل، وآخرون للأسف، في                                                       تصفيتهم علي غرار أيضا صلاح                                                       خلف (أبو إياد) الرجل                                                       الثاني في حركة فتح وهايل                                                       عبد الحميد (أبو الهول)                                                       وكلاهما اغتيلا أيضا في                                                       تونس مع بداية الحرب علي                                                       العراق بعد اجتياحه الكويت                                                       في كانون الثاني (يناير)                                                       1991 جيل لم يتمكن                                                       الفلسطينيون إلي حد الآن من                                                       تعويضه. لقد شكل غياب هؤلاء                                                       الشهداء وآخرهم زعيمهم ياسر                                                       عرفات خسارة فادحة للعمل                                                       الوطني الفلسطيني خاصة وأن                                                       الظروف العربية والدولية،                                                       كما الفلسطينية الداخلية                                                       أيضا، لم تعد مناسبة لوجود                                                       هذا النوع من القيادات التي                                                       كانت مستشرسة أكثر في                                                       نضالها من أجل تحرير الأرض                                                       واستعادة الحقوق السليبة                                                       علي الأقل في حدها الأدني                                                       التي ضمنته شرعة القانون                                                       الدولي. كما أن الميزة التي                                                       طبعت أغلب أبناء هذا الجيل                                                       من القيادات الفلسطينية أن                                                       استبسالهم في العمل المسلح                                                       لم يحجب عنهم رؤية أهمية                                                       العمل السياسي والديبلوماسي                                                       في حين أن الانفصام الآن                                                       يكاد يكون هو السيد، فإما                                                       مفاوضات ومفاوضات ومفاوضات                                                       دون أفق واضح وإما حديث                                                       كثير عن مقاومة ومقاومة                                                       ومقاومة دون إنجازات واضحة                                                       مما جعل بعض الأصوات                                                       الفلسطينية ترتفع مؤخرا عن                                                       استحياء لتتحدث عن مأزق                                                       حقيقي يعيشه كلا الخيارين                                                       يستلزم وقفة صريحة مع النفس                                                       لإعادة تقويم التجربة                                                       واستخلاص ما يجب استخلاصه                                                       قبل فوات الأوان.
  
                                                        (*) صحافي تونسي
                                                        (المصدر: صحيفة « القدس                                                       العربي » (يومية – لندن)                                                       الصادرة يوم 16 أفريل 2008)  
  
 
  
لماذا تحوّل الظواهري                                                         منظّراً سياسياً؟
  
 
  
                                                         
                                                         محمد أبو رمان (*)                                                                                                               ثمة دلالات رئيسة وراء                                                         تكرر حضور أيمن الظواهري،                                                         الرجل الثاني في القاعدة،                                                         على الإعلام الالكتروني                                                         خلال الشهور الأخيرة، إذ                                                         لا تكاد تمضي أسابيع                                                         قليلة إلاّ وتصدر عنه                                                         رسالة أو خطاب أو مشاركة                                                         إعلامية معينة وكأنه                                                         متفرّغ لهذا الدور                                                         الجديد. وتتنوع وتتعدد                                                         صور ظهور الظواهري؛ بين                                                         رسالة صوتية أو خطاب                                                         مصوّر حول قضية عامة أو                                                         وطنية مرتبطة بدولة                                                         معينة، أو حتى رسالة على                                                         الهاتف المحمول إلى                                                         السعوديين يطالبهم بدعم                                                         القاعدة، أو عقد «مؤتمر                                                         صحافي!» على شبكة                                                         الانترنت يجيب من خلاله                                                         على العديد من الأسئلة.                                                         البعض يرى أنّ الدلالة                                                         الرئيسة من هذا الظهور                                                         تتمثل بحالة «الارتياح                                                         الأمني» التي يعيشها،                                                         وعدم وجود «قلق» على أمنه                                                         وتنقلاته. وأرى أنّ                                                         المسألة أبعد من ذلك                                                         وأكثر ارتباطاً بظروف                                                         داخل القاعدة وأنصارها                                                         وكذلك باستراتيجية                                                         القاعدة في السنوات                                                         الأخيرة. فهنالك حالة من                                                         «الفراغ التنظيري» لدى                                                         القاعدة خلال المرحلة                                                         الأخيرة، حيث خلت الساحة                                                         الفكرية والحركية من                                                         منظِّرين و»فقهاء» يقدمون                                                         لأبناء القاعدة وأنصارها                                                         وجبةً دسمة من الأدبيات                                                         والفتاوى والأفكار                                                         والتصورات حول طبيعة                                                         المرحلة والمستقبل                                                         والمطلوب منهم.                                                         وتأتي هذه المرحلة بعد                                                         سنوات من الزخم التنظيري                                                         والفكري، ووجود أعداد ممن                                                         يتولون هذه المهمة، سواء                                                         من خلفية فكرية وعلمية،                                                         أو خلفية حركية وميدانية،                                                         ففي منتصف التسعينات برز                                                         كل من عصام البرقاوي (أبو                                                         محمد المقدسي) وعمر محمود                                                         (أبو قتادة الفلسطيني)                                                         وساهما في تأسيس وترسيخ                                                         المنهج الفكري لما سمي                                                         لاحقاً بتيار «السلفية                                                         الجهادية»، ثم بدأت تظهر                                                         أسماء عديدة إعلامياً كـ:                                                         عبد المنعم حليمة (ابو                                                         بصير الطرطوسي)، أبو مصعب                                                         السوري، وكذلك أبو الوليد                                                         الأنصاري وغيرهم.                                                         ومع أحداث الحادي عشر من                                                         أيلول (سبتمبر) والحرب                                                         الأفغانية ثم احتلال                                                         العراق، في سياق موازٍ                                                         لتوسع نشاط القاعدة                                                         الإقليمي في العديد من                                                         الدول برزت أسماء أخرى                                                         أقرب إلى الطابع الحركي                                                         والميداني كـ: سليمان أبو                                                         غيث، وأبو مصعب الزرقاوي،                                                         أبو أنس الشامي، وأبو عمر                                                         البغدادي، ويوسف العيري                                                         وسليمان الفهد، وغيرهم،                                                         حتّى امتلأت مواقع                                                         القاعدة على الانترنت                                                         بهذه الأدبيات والفتاوى.                                                         إلاّ أنّ السنتين                                                         الأخيرتين، تحديداً،                                                         شهدتا تراجعاً كبيراً في                                                         نخبة التنطير والفتوى                                                         إمّا لمقتل بعض هؤلاء أو                                                         اعتقالهم أو تراجعهم عن                                                         مواقفهم السابقة. وترافق                                                         هذا التراجع الملحوظ مع                                                         تحولات ومنعطفات جديدة                                                         تمرّ بها القاعدة خلال                                                         هذه المرحلة، ما يستدعي                                                         وجود خطاب مستمر يشرح                                                         لأفراد وأنصار القاعدة                                                         وللأمة العربية                                                         والإسلامية (التي تمثل                                                         أحد مناطات هذا الخطاب)                                                         طبيعة هذه التحولات                                                         والموقف منها.                                                         إذاً، تصدّر الظواهري                                                         للتنظير والتوجيه بصورة                                                         مباشرة ليس ترفاً أو                                                         تعبيراً عن «ارتياح أمني»                                                         بقدر ما هو «ضرورة                                                         مرحلية» لملء الفراغ                                                         الفكري والتنظيري، بخاصة                                                         مع انكسار القاعدة في                                                         العديد من المناطق:                                                         السعودية، اليمن، ثم                                                         النكسة الكبرى في العراق،                                                         وفي ظل مراجعات الجماعة                                                         الإسلامية في مصر                                                         ومراجعات زعيم الجهاد                                                         سابقاً، سيد إمام شريف،                                                         والتي تمثل قاصمة ظهر                                                         للقاعدة على الأقل على                                                         المستوى الإعلامي والنفسي                                                         (إذ تشكل كتابات سيد إمام                                                         أدبيات رئيسة لدى                                                         القاعدة)، وقد تعرّض إمام                                                         شريف بحواراته مباشرة                                                         للظواهري ولشخصيته بشدة،                                                         ما استدعى أن يخصص                                                         الظواهري كتاباً كاملاً                                                         هو «التبرئة» للرد على                                                         سيد إمام و»وثيقته في                                                         ترشيد العمل الجهادي».                                                         فلو كانت تداعيات                                                         وانعكاسات «وثيقة ترشيد                                                         العمل الجهادي» ليست مهمة                                                         أو خطرة على القاعدة، كما                                                         يذهب بعض المراقبين                                                         والمحللين، لما انشغل                                                         الظواهري بإعداد هذا                                                         الكتاب الضخم، ولما                                                         تعرّضت المراجعات لهجوم                                                         «الكتروني» شرس من أنصار                                                         القاعدة، وبالتحديد من                                                         موقع «الثابتون على                                                         العهد»، لمحمد خليل                                                         الحكايمة، مسؤول ما يسمى                                                         بـ»قاعدة الجهاد في أرض                                                         الكنانة».                                                         يرتبط الظهور المكثف                                                         للظواهري، وتحوله إلى                                                         التركيز على مجال التنظير                                                         والخطاب الإعلامي بتحول                                                         بنيوي آخر لدى القاعدة من                                                         منظمة مركزية، محكومة                                                         بقوانين أمنية صارمة، إلى                                                         شبكة عامة فضفاضة،                                                         و»رسالة إعلامية» عبر                                                         الانترنت بدرجة أولى                                                         والفضائيات بدرجة ثانية.                                                         فهذه السيولة الحركية                                                         والواقعية تتطلب في                                                         المقابل خطاباً مركزياً                                                         يشكل مضمون الرسالة                                                         وفحواها، ويقدّم إرشادات                                                         وتصورات وتنبيهات للأفراد                                                         والأنصار والمؤيدين بدرجة                                                         أولى، ويقدّم للمجتمعات                                                         العربية والمسلمة مواقف                                                         القاعدة ورؤيتها للكثير                                                         من التطورات والمتغيرات،                                                         بخاصة وأنّ القاعدة أصبحت                                                         «حركة عالمية»، ما يتطلب                                                         وجود خطاب وموقف لها تجاه                                                         كثير من القضايا                                                         والأحداث.                                                         فلقد دخل العديد من                                                         الفصائل الجديدة في شبكة                                                         القاعدة، قاعدة الجهاد في                                                         بلاد الرافدين، قاعدة أرض                                                         الكنانة، قاعدة المغرب                                                         العربي، قاعدة                                                         الجزيرة..الخ، وهنالك                                                         العديد من المجموعات التي                                                         تدور في فلك القاعدة                                                         والسلفية الجهادية (جيش                                                         الإسلام، فتح الإسلام،                                                         عصبة الأنصار..)،                                                         والملاحظ أنّ اغلب هذه                                                         المجموعات والجماعات                                                         الجديدة لا تملك خطاباً                                                         سياسياً وإعلامياً ولا                                                         قيادات تحظى بالشعبية                                                         والحضور. كما أنّ هنالك                                                         صعوبة كبيرة في التواصل                                                         بينها وبين القاعدة                                                         المركزية، ما يخلق فجوة                                                         كبيرة وواسعة تؤدي إلى                                                         خلل كبير في عمل الشبكة                                                         ما ينعكس على سمعة                                                         ومصداقية ومواقف «القاعدة                                                         الأم»، وهذا يتطلب                                                         «خطاباً مركزياً»،                                                         وتوجيهاً دائماً                                                         ومستمراً، كي لا تؤثر                                                         إحدى هذه الجماعات سلباً                                                         على الشبكة بأسرها في ظل                                                         الحرب الإعلامية الشرسة.                                                         وفي جوار الأسباب                                                         السابقة، هنالك سبب حيوي                                                         آخر لظهور الظواهري                                                         المستمر، وهو أهمية                                                         الرسالة الإعلامية                                                         للقاعدة، وتعويلها على                                                         الحرب النفسية، وقدرتها                                                         على استخدام الإعلام                                                         للتجنيد والتعبئة بصورة                                                         مدهشة، في ظل هذه الظروف                                                         التاريخية الحرجة في                                                         المنطقة، التي تدفع إلى                                                         نمو وصعود الخطاب                                                         الراديكالي في السنوات                                                         الأخيرة. فالانترنت تبقى                                                         ساحة خصبة للتجنيد                                                         والتعبئة والحرب النفسية،                                                         وتشكل لدى القاعدة إحدى                                                         أهم جوانب الصراع الذي                                                         تخوضه ضد الولايات                                                         المتحدة وحلفائها في سياق                                                         «كسب القلوب والعقول».                                                         ربما يتساءل بعض                                                         المراقبين؛ لماذا لا                                                         يتولّى هذه المهمة أسامة                                                         بن لادن؟ وعلى ما يبدو                                                         أنّ هنالك تقسام أدوار                                                         بين الرجلين؛ فأسامة بن                                                         لادن قليل الظهور، يمثل                                                         قيادة كارزمية لأتباع                                                         التنظيم وأنصاره، فيما                                                         يمثل الظواهري منظّراً                                                         وموجّهاً. ويعود أحد                                                         الأسباب إلى الاختلاف بين                                                         طبيعة الرجلين؛ فابن لادن                                                         أقرب إلى الصمت وقلة                                                         الكلام، وليس له باع في                                                         التنظير الحركي والفكري،                                                         كما هي حال رفيقه                                                        الظواهري.                                                         (*) كاتب أردني                                                                                                                  (المصدر: صحيفة « الحياة »                                                         (يومية – لندن) الصادرة                                                         يوم 16 أفريل 2008)  
 
الجزائر: مقتل «أبو                                                         دجانة» وقيادات في                                                         «القاعدة» أحبط «هجمات                                                         ضخمة» في العاصمة وولايات                                                         الوسط
 
                                                         
                                                          محمد مقدم 
                                                        الجزائر – أفادت مصادر                                                         مطلعة في الجزائر أن                                                         «تنظيم القاعدة ببلاد                                                         المغرب الإسلامي» فقد                                                         خلال الأيام الماضية                                                         عدداً من قياداته التي                                                         كان يراهن عليها لتحويل                                                         تاريخ 11 نيسان (أبريل)                                                         الجاري، الذكرى الأولى                                                         للهجمات «الانتحارية»                                                         التي استهدفت قصر الحكومة                                                         ومركزاً أمنياً في                                                         العاصمة، «يوم مذابح                                                         جماعية» في الجزائر وبعض                                                         ولايات الوسط.                                                                                                                  وكشفت المصادر لـ                                                         «الحياة» أن أجهزة الأمن                                                         تمكنت في ظرف أسبوع واحد                                                         فقط من قتل عشرة من أبرز                                                         قيادات «القاعدة» كلّفها                                                         أمير التنظيم «أبو مصعب                                                         عبدالودود» بالتحضير لـ                                                         «سلسلة جديدة من العمليات                                                         الانتحارية». وقالت إن                                                         الأمن أوقف ما يزيد على                                                         25 عنصراً من شبكات الدعم                                                         والإسناد المكلفين «توفير                                                         الدعم للانتحاريين» في                                                         العاصمة وبعض ولايات                                                         الوسط. وأوضحت أن أجهزة                                                         الأمن قتلت المدعو «أبو                                                         دجانة»، الرفيق السابق                                                         لمختار بلمختار المكنى                                                         «خالد أبو العباس»                                                         (المسؤول السابق عن                                                         «المنطقة الصحراوية) الذي                                                         يُعتقد انه يتفاوض حالياً                                                         مع السلطات للاستفادة من                                                         تدابير ميثاق السلم                                                         والمصالحة الوطنية.                                                                                                                  وكشفت أن «أبو دجانة»                                                         قُتل بعد الحصول على                                                         معلومات من أحد                                                         «التائبين» سلّم نفسه                                                         لفرقة تابعة للجيش قرب                                                         منطقة سيد علي بوناب في                                                         منطقة القبائل. وقتل في                                                         العملية نفسها المدعو                                                         «عبدالنور الموستاش»،                                                         حارس «أبو دجانة».                                                                                                                  وكشف «التائب» الذي تتحفظ                                                         أجهزة الأمن عن كشف                                                         هويته، أن «أبو دجانة» من                                                         بين أبرز خبراء التنظيم                                                         في شؤون الصحراء والساحل                                                         وأحد أكثرهم اطلاعاً على                                                         وضع «القاعدة» هناك                                                         وشبكات تهريب السلاح، كما                                                         أنه عضو في اللجنة                                                         الإعلامية التي يشرف                                                         عليها صالح قاسمي المكنى                                                         «محمد أبو صلاح» الناطق                                                         باسم «القاعدة». وتمكن                                                         قوة «أبو دجانة»، بحسب                                                         «التائب» في أنه مكلف من                                                         «أبو مصعب عبدالودود»،                                                         أمير التنظيم، بإدارة                                                         ورشة تحضير وإعداد                                                         القنابل والمتفجرات، بما                                                         في ذلك السيارات التي                                                         يقودها «انتحاريون». وقال                                                         «التائب» أيضاً إن «أبو                                                         مصعب عبدالودود» كان                                                         يعتزم تحويله إلى الصحراء                                                         لتولي قيادة منطقة الجنوب                                                         في «القاعدة» بعد تنفيذ                                                         سلسلة من العمليات                                                         الانتحارية كانت مقررة                                                         الجمعة الماضي التي صادفت                                                         ذكرى الاعتداء الذي                                                         استهدف قصر الحكومة العام                                                         الماضي.                                                                                                                  وقالت المصادر أيضاً إن                                                         أجهزة الأمن تمكنت أيضاً                                                         من القضاء على «رأس أهم                                                         الخلايا الانتحارية» التي                                                         كانت ستتولى تنفيذ                                                         العمليات في العاصمة وبعض                                                         ولايات الوسط، مثل المدعو                                                         «بوعزون نذير» المكنى                                                         «شعيب أبو الهمام» وهو                                                         «أمير سرية بوغني» الذي                                                         «تولى إعداد عشرة                                                         انتحاريين» كانوا يعتزمون                                                         تفجير أنفسهم في الجزائر                                                         العاصمة يوم الجمعة.                                                         وقتلته قوات الأمن في                                                         منطقة القبائل.                                                                                                                  وفي عملية أخرى، لكن ضمن                                                         السياق نفسه، نجحت أجهزة                                                         الأمن في قتل كل من بلال                                                         خليفي ومحمد بن هارون                                                         المشتبه في انهما كانا                                                         أيضاً في مهمة مرتبطة                                                         بسلسلة الاعتداءات التي                                                         كان يُحضّر لها يوم 11                                                         نيسان. وبناء على معلومات                                                         أدلى بها «تائبون»، قصفت                                                         وحدة تابعة للجيش أحد                                                         معاقل «القاعدة» في ولاية                                                         عين الدفلى. وخلال عملية                                                         التمشيط التي أعقبت                                                         القصف، عُثر على ست جثث                                                         متفحمة. وقالت المصادر إن                                                         الأمن قضى تماماً على                                                         الخلية الناشطة في عين                                                         الدفلى بناء على معلومات                                                         «تائب» غادرها «بسبب                                                         تحفظاته حول منهج القتل                                                         الجماعي للأبرياء».                                                                                                                  وقالت المصادر القريبة من                                                         السلطات والتي لم يمكن                                                         التحقق من معلوماتها من                                                         مصادر مستقلة، إن أجهزة                                                         الأمن أوقفت أيضاً عدداً                                                         من الإرهابيين المشتبه                                                         فيهم مثل المدعو «أبو                                                         أسامة» المعروف أيضاً                                                         باسم «صحراوي» المكلف                                                         بالإعلام في «كتيبة                                                         النور» الناشطة في مدينة                                                         تيزي وزو بمنطقة الوسط،                                                         والذي اعتُقل قبل أيام                                                         خلال تنقله في أحياء في                                                         العاصمة. وقبل أسبوع                                                         تمكنت أجهزة الأمن من                                                         توقيف المدعو «مصعب أبو                                                         شهادة» من «سرية الأرقم»                                                         خلال تجوله أيضاً في                                                         العاصمة ضمن مهمة يُعتقد                                                         انها مرتبطة بالتحضير                                                         لتنفيذ اعتداء انتحاري.   (المصدر:                                                         صحيفة « الحياة » (يومية –                                                         لندن) الصادرة يوم 16                                                         أفريل  2008  
 
                                                                                                                               الشرطة المصرية تصادر كتابا                                                       ناشره مدون محبوس  
                                                       القاهرة (رويترز) – قالت                                                       خطيبة مدون مصري محبوس                                                       لتأييده دعوة الى اضراب عام                                                       الاسبوع الماضي ان شرطة                                                       الاداب اقتحمت يوم الثلاثاء                                                       دار النشر التي يملك أسهما                                                       فيها واستولت على نسخ كتاب                                                       من اصدارات الدار. وقالت                                                       نيرة الشيخ لرويترز ان                                                       الهدف الاساسي للاقتحام هو                                                       رواية « مترو » المصورة                                                       للمؤلف مجدي الشافعي التي                                                       صدرت في يناير كانون الثاني                                                       والتي تلاقى رواجا. والناشر                                                       هو محمد الشرقاوي الذي ألقي                                                       القبض عليه في السادس من                                                       ابريل نيسان وهو اليوم الذي                                                       وافق دعوة نشطاء الى اضراب                                                       عام ليتزامن مع دعوة لاضراب                                                       عمال الغزل والنسيج في                                                       مدينة المحلة الكبرى                                                       الصناعية التي تقع الى                                                       الشمال من القاهرة. وأضافت                                                       خطيبة الشرقاوي « جعلوا                                                       المحاسب وهو الشخص الوحيد                                                       الذي كان موجودا في المكتب                                                       يوقع على تعهد بأن أي نسخ                                                       مرتجعة تسلم الى بوليس                                                       الاداب. » وقالت انها ترى أن                                                       الغارة هي عمل انتقامي من                                                       جانب الشرطة التي تعرضت                                                       لانتقادات كثيرة عامي 2006                                                       و2007 لما قالت انه سوء                                                       معاملة للشرقاوي خلال فترة                                                       احتجاز سابقة.
                                                       ويقول الشرقاوي انه تعرض                                                       لتعذيب واعتداء جنسي. وقالت                                                       « هم يصفون حسابات معه. انه                                                       وقت الرد عليه بسبب                                                       الاهتمام الاعلامي العام                                                       الماضي. » وأضافت أن الشرطة                                                       استولت أيضا على عقود                                                       وأفرغت ذاكرة أرقام الهواتف                                                       من شبكة الاتصال. وتختص                                                       شرطة الاداب في العادة                                                       بالتعديات الجنسية لكن نيرة                                                       قالت ان الرواية لا تتضمن                                                       جنسا أكثر مما تضمنته                                                       اصدارات أخرى حديثة لم تزعج                                                       السلطات. وقال متحدث باسم                                                       وزارة الداخلية انه لا                                                       معلومات لديه عن المداهمة.
  
                                                        (المصدر: وكالة رويترز                                                       للأنباء بتاريخ 16 أفريل                                                       2008)