|
فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNEWS
10ème année, N°3858 du15.12.2010
archives : www.tunisnews.net
الحرية للصحفي الفاهم بوكدوس
ولضحايا قانون الإرهاب
كلمة:مطالبة حقوقية للاتحاد الأوروبي بإعلان موقفه من سجلّ حقوق الإنسان في تونس
كلمة:قلق تونسي بسبب مناقشة قانون العقوبات الإقتصادية في البرلمان الأوربي
جمعيات ومنظمات حقوقية ونقابية :نداء من اجل إنهاء معاناة سجناء ومسرحي الحوض ألمنجمي في تونس
كلمة:تواصل مسلسل الاعتداءات على النشطاء الطلابيين
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قليبية قربة:ما أقواكِ، يا رابطتنا العتيدة !
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة سوسة:ﺗﻐﻄﻴﺔ
رامي جغام :حمام سوسة:من الحرب بالوكالة إلى السلبية الغيرمبررة
ايلاف:الإستثمار الأجنبي المباشر يتدفق علي تونس
الصباح:..51 ألفا وافتهم المنية خلال 12 شهرا:بماذا يموت التونسيون؟
الإتحاد الرياضي:اتحاد الكرة التونسي يُقيل المدرب مارشان
خالد شوكات:في مخاصمة الإسلاميين للسلطان
كلمة الشيخ راشد الغنّوشي في مخيم الزيتونة التربوي حول الدكتور صادق شورو
العربي القاسمي:لا حياد
عبد المجيد عاشور: »السوق المغاربية المشتركة » تتأرجح بين المراوحة السياسية والبراغماتية الأمريكية
الجزيرة نت:الإفراج عن المنشد « أبو راتب » بأميركا
عبد الستار قاسم:الحرب على الجزيرة
محمد علوش:استحضار الأصولية السنية في الأزمة اللبنانية
حفيظ صواليلي:ديزيرتيك حلم ألماني بـ400 مليار أوروالجزائر أهم حلقة في المشروع
القدس العربي:القضاء الفرنسي يطلق سراح مسؤول تشريفات القذافي سابقا المطلوب من ليبيا
خالد المهير:حملة ليبية لطرد السفير الأميركي
محمد كريشان:أي تشويه لصورة السودان؟
أسماء الحسيني:أي مصير لشمال السودان بعد انفصال جنوبه؟
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس أكتوبر 2010 https://www.tunisnews.net/28Novembre10a.htm
مطالبة حقوقية للاتحاد الأوروبي بإعلان موقفه من سجلّ حقوق الإنسان في تونس
حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 14. ديسمبر 2010 طالبت الشبكة الأورومتوسّطية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 14 ديسمبر الجاري باتخاذ موقف علنيّ حول حاجة تونس لتحسين سجلّها في مجال حقوق الإنسان.
وقال السيد كمال الجندوبي رئيس الشبكة: ’لقد اتفقت تونس مع الإتحاد الأوروبي على تعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية من خلال توسيع المشاركة في الحياة السياسية والالتزام بمباديء حقوق الإنسان والحريات الأساسية. لكن لم يتم تنفيذ أي من هذه الإلتزامات من طرف السلطات التونسية التي تحظى بأسوء سجلات حقوق الإنسان في المنطقة، في الوقت الذي يلزم فيه الإتحاد الاوروبي الصمت بخصوص مطَالبة الحكومة التونسية بالإيفاء بتعهّداتها ».
وذكّرت الشبكة بما سجّلته التقارير المرحلية السنوية للمفوضية الأوروبية مرارا من عدم تسجيل تقدّم ملموس في سجلّ حقوق الإنسان في تونس.
مشيرة إلى تجميد تونس لمنح الاتحاد الأوروبي للمنظّمات الحقوقية غير الحكومية ولقانون التخوين الذي يجرّم نشاط المجتمع المدني في علاقة بالاتحاد الأوروبي.
وأكّد الجندوبي أن على الإتحاد الأوروبي إعلان موقفه بشأن الإنتهاكات التونسية الصارخة لاتفاقياتها معه.
قائلا: أن على الاتحاد « أن يوضح أنه لن يتم التوصل إلى إتفاق بخصوص الوضع المتقدم لتونس بدون قيام الأخيرة بإجراء تحسينات كبيرة على سجلها في مجال حقوق الإنسان » تجدر الإشارة أن مجموعة العمل المكلّفة بالتفاوض حول خطّة العمل من أجل حصول تونس على مرتبة الشريك المتقدّم مع الاتحاد الأوروبي ستجتمع بتونس يومي 16 و17 ديسمبر القادمين. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 14 ديسمبر 2010)
قلق تونسي بسبب مناقشة قانون العقوبات الإقتصادية في البرلمان الأوربي
حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 14. ديسمبر 2010 أعرب السفير التونسي ببروكسيل عن استغرابه من إدراج البرلمان الأوربي للمادة 61 مكرر من مجلة العقوبات الجزائية التونسية في جدول أعماله لجلسة البرلمان التي تنعقد بستراسبورغ بين 13 و16 ديسمبر الجاري.
كان ذلك في رسالة وجهها السفير عبد السلام حتيرة إلى العضوة بالبرلمان الأوربي « مليكة بن عرب أتّو » بتاريخ 5 ديسمبر الجاري ـ حصلت كلمة على نسخة منها ـ اعتبر فيها تصويت البرلمانية بن عرب لإدراج القانون التونسي الجديد على جدول أعمال البرلمان الأوربي أمرا مفاجئا له.
وأفاد في رسالته بأنه سبق وأن وضح لكل البرلمانيين الأوروبين الهدف من القانون الجديد، مضيفا أن رد فؤاد المبزع رئيس البرلمان التونسي على استفسار من نظيره الأوروبي « جرزي بوزيك » بتاريخ 15 نوفبر الماضي بيّن أن التعديل لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على حرية التعبير المكفولة بموجب الدستور.
وذكّر في رسالته بخطاب الرئيس بن علي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لاستلامه السلطة الذي ورد فيه نفس المعنى السابق. كما ذكر في رسالته للسيدة بن عرب أن وفدا من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي تترأسه السيدة هايدي أوتالا سيزور تونس بين 26 و29 جانفي المقبل بدعوة من رئيس مجلس النواب.
وقد علمنا أن الوفد المذكور سيتقابل مع جهات رسمية تونسية وبعض شخصيّات المجتمع المدني والمعارضة.
يشار إلى أن الدبلوماسية التونسية تخوض حملة مكثفة للتهوين من مخاوف الحقوقيين الذين اعتبروا أن المادة 61 مكرر من مجلة العقوبات الجزائية قد شرعت من أجل إسكات أصواتهم التي تطالب الاتحاد الأوربي بالضغط على تونس من أجل الإيفاء بشروط الشراكة قبل منحها مرتبة الشريك المتقدم، وهي الشروط المتعلقة أساسا باحترام حقوق الإنسان والقيام بإصلاحات ديمقراطية. وتأتي حملة التطمينات بالتزامن مع انعقاد مجموعة العمل بين تونس والاتحاد الأوربي في تونس يومي 16 و17 ديسمبر للنظر في طلب تونس لنيل مرتبة الشريك المتقدم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 14 ديسمبر 2010)
جمعيات ومنظمات حقوقية ونقابية :نداء من اجل إنهاء معاناة سجناء ومسرحي الحوض ألمنجمي في تونس
مرت أكثر من سنتين على اندلاع الحركة الاجتماعية – الاحتجاجية في الحوض المنجمي جنوب تونس وصدرت فيها أحكام بالسجن على العشرات من النقابيين والنشطاء ورغم قيام السلطة بإطلاق سراح اغلبهم في مناسبات سابقة فان معاناة المسرحين وباقي المسجونين متواصلة من ذلك :
– تواصل سجن الصحفي الفاهم بوكدوس والناشط حسن بن عبد الله والعمل على التنكيل بهم داخل السجن وهو ما دفعهما على الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في مناسبات سابقة – تعرض اغلب المسرحين من السجن سابقا إلى المراقبة الأمنية كما لم يسمح لهم بالعودة إلى سالف أعمالهم. – تواصل استهداف كل من ساند هذه الحركة الاحتجاجية مثل الناشطتين غزالة محمدي وزكية الضيفاوي التين تعرضتا إلى السجن أو إلى الطرد من العمل على خلفية هذه المساندة. إن المنظمات والجمعيات الموقعة أدنى هذا النداء تعبر عن : 1- مطالبتها الإسراع بإطلاق سراح الصحفي الفاهم بوكدوس والناشط حسن بن عبدالله خاصة وان وضعهما الصحي أصبح ينذر بالخطر 2- تسوية وضعية كل المسرحين وإرجاعهم إلى سالف أعمالهم ووقف كل التضييقات ضدهم . 3- وقف استهداف النشطاء الذين ساندوا قضية الحوض المنجمي خاصة الناشطتين غزالة محمدي وزكية الضيفاوي 4- فتح حوار جدي وشفاف مع ممثلي المجتمع المدني والنشطاء والنقابيين في منطقة الحوض المنجمي لتجاوز الإشكالات العالقة وبحث السبل والإجراءات الكفيلة بخلق تنمية عادلة في هذه الجهة. يأمل الموقعون أن يجد نداؤهم التجاوب المطلوب من اجل إنهاء هذه المعاناة وتجاوز حالة الاحتقان والتوتر التي خلفتها في منطقة الحوض المنجمي المنظمات والجمعيات الموقعة 1 – 1- المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية – تونس 2- الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين – تونس 3- مركز البحرين لحقوق الانسان – البحرين 4- مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان – مصر 5- النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية الجزائرية – الجزائر 6- جمعية حقوق الانسان اولا بالسعودية – السعودية 7- المنظمة الديمقراطية للشغل المغرب – المغرب 8- المعهد المصري الديمقراطي – مصر 9- المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية – اليمن 10- مركز حقوق الانسان والمشاركة الديمقراطية شمس – فلسطين 11- منظمة ائتلاف السلم والحرية – المانيا 12- المركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي – النورويج 13- اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب – مصر 14- شبكة برنامج حقوق الانسان العربي – الاردن 15- مجموعة تضامن العمالية – مصر 16- الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان – المغرب 17- المجلس الوطني للحريات بتونس – تونس 18- مرصد حرية الصحافة والنشر والابداع – تونس 19- الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب – تونس 20- منظمة حرية وانصاف – تونس 21- الاتحاد النقابي للموظفين – الاتحاد المغربي للشغل – وادي زم المغرب 22- المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية – المغرب 23- نقابة عمال المزارعين بالاندلس – اسبانيا 24- الجمعية المغربية لحقوق الانسان – فرع اليوسفية – المغرب 25- المرصد المغربي للحقوق العمالية والحريات النقابية – المغرب — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
تواصل مسلسل الاعتداءات على النشطاء الطلابيين
حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 14. ديسمبر 2010 تواصل مسلسل اعتداءات طلبة الحزب الحاكم على نشطاء اتحاد الطلبة، فبعد الاعتداء الذي تعرّض له نشطاء الاتحاد بسوسة يوم الاثنين المنقضي والذي تعرّضنا له في نشرتنا السابقة، أفادت مصادر طلاّبيّة أن عناصر من طلبة الحزب الحاكم مصحوبين بأعوان أمن بالزي المدني عمدوا يوم الثلاثاء إلى الاعتداء على نشطاء الاتحاد بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية ابن شرف بتونس وذلك أمام المعهد وهو ما تسبّب في إصابة أحد المواطنين حسب ذات المصادر، التي ذكرت أن نشطاء الاتحاد بكلية العلوم الإنسانية 9 أفريل بتونس شنّوا اعتصاما داخل الكلية ابتداء من الرابعة مساء احتجاجا على العنف الذي تعرض له زملاءهم.
وحسب مصادر نقابية فإن اعتداءات جدّت مساء يوم السبت الماضي بأحد فنادق الحمّامات كان وراءها طلبة التجمّع أسفرت عن إصابة بعض الطلبة إصابات بعضها وصف بالخطير كما هي حالة الطالب هشام القهري الذي يرقد في قسم العناية المركّزة بالمستشفى الجهوي بنابل.
وقد سبق أن سجّلت حالات مماثلة مطلع هذا الشهر بصفاقس وقفصة ومؤخّرا بجندوبة. جدير بالذكر أن مثل هذه الاعتداءات تتكرّر سنويّا من طرف طلبة الحزب الحاكم كلّما اقتربت انتخابات المجالس العلميّة لممثّلي الطلبة في الكلّيات والأجزاء الجامعيّة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 14 ديسمبر 2010)
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان( في السنة ال33 من وجودها القانوني=10سنوات قبل نوفمبر87) فرع قليبية قربة(في أواخر السنة الخامسة من الحصار البوليسي المتعسّـف، المضروب عليه ظلما وعدوانا= 18 سنة بعد نوفمبر87 = زقيل خطابات رئاسية كثيرة تتحدث عن حقوق الإنسان)
ما أقواكِ، يا رابطتنا العتيدة !
* لم يكن لك بوليس( بمختلف تسمياته وأنواعه وملابسه وتعليماته وعيونه) قَوّاكِ فتقوّيت به، وصرتِ تُرهبين، الناس بقوتك وجبروتك وتتسلّطين وتتعسّفين بتعليماتٍ، ما أنزل الله بها من سلطان( ولا الدساتير ولا الأديان ولا الأخلاق ولا القوانين، ولا الأعراف ولا العقول السليمة)… لكنك قوية يا رابطتنا العتيدة… قوية وعزةِ تونس قوية…
* ولم يكن لك جيش جرار( بألويته ودباباته وطائراته ومجنزراته وجنرالاته وعُدّته وعتاده) يحمي قلاعك ومواقعك، فاحتميت به، وفرضت ما تريدين فرضه…. لكنك قوية يا رابطتنا العتيدة… قوية وعزةِ تونس قوية….
* ولم يكن لك نشيد رسمي، ولا غير رسمي، » يُخلّّّد الدماء الغوالي »، متجمدة، كانت، أوصارخة في العروق، وتدوي السماء برعدها أوبزوابعها، ونيازكها ورجومها، أوويتغنى بالزعماء، سواء من » رفعه »الشعبُ على أعناقه، أو مَن بركوا على الكراسي و » تَمَسْمَروا فيها »،لكنك قوية يا رابطتنا العتيدة… قوية وعزةِ تونس قوية …
* ولم يكن لك حزب، بهَيْبَة أثريائه وقوة تََسَرّباته وميليشياته، وأجهزته وآلياته يفرض على الناس الإنخراط فيه، طوعا أو كرها، وإلاّ….. وماذا يفعل المواطن أمام « إلاّ » وهو مسلوب الحقوق، لا حرمة له ولا اعتبار رغم دستور يؤكد على حرمته، وعلى حقه في اختيارحكامه( وإلاّ ماذا يعني إخراج مواطنين عنوة من المفهى ، بأمر، متعسّف، غير قانوني ولا منطقي، من البوليس، وينفّذه ، فيدوس به كرامة المواطن وحرمته، والسبب في كل ذلك؟ وجود مواطنين رابطيين فيها. كما يُمنَع مواطن تونسي من المرور إلى مدينة تونسية أخرى. لماذا؟ لأنه من جماعة الرابطة، ولا يحق له المرور لإن المدينة الأخرى يوجد فيها رابطيون كُـثْرُ، واجتماعُ أكثر من ثلاثة أشخاص ممنوع، بينما السُّـرّاقُ والفاسدون( أكثر من ثلاثة(؟) بمختلف فسادهم: زطلة، خطْف، نهْب، إعتداء، تحويل وِجهة، سُكْر ماجن في الحدائق العامة والملاعب وبعض الأماكن العمومية الأخرى. فهل لقولنا: » وإذا المواطن انتهكت حرمته، فلا معنى لحرمة الأماكن، وهو الذي بعطي الأماكن والأشياء قيمتها » ؟ وهل يكفينا أن نردّد بيننا وبين أنفسنا في سرنا وخلواتنا، وعيونُنا في أكتافنا وظهورنا: » حاميها حراميها »؟… لكنك قوية يا رابطتنا الغتيدة.. قوية وعزة تونس قوية. قوية بقوة مبادئك الإنسانية. قوية بثباتك على الدفاع عن وجودك واستقلاليتك. قوية بعظمَة القيم التي تدافعين عنها، وتحاولين نشرها بين الناس، وبالطرق السلمية، المتحضرة، التي ترفض الإرهاب، مهما كان مصدره ( فردا، أو جماعة، أو دولة)،وهل هناك أنبل من الحرية وهي التي تجعل من الإنسان إنسانا، وبدونها لا يساوي شيئا، ولذلك تراه يدفع حياته ثمنا لها؟ لكن السؤال المحيروهو: لِمَ كلُّ هذا الخوف من الرابطة وهي ليست حزبا ولا جيشا ولا ميليشيا، ولا » بلطجيى » ولا » باربوات »؟ ولماذا يتصرف البوليس مع أنصارها ونشطائها، حتى أن رئيس الدولة أذِن في خطابه يوم 07 نوفمبر2010 بأن تُحَلّ قضية الرابطة خلال ستة أشهر وبدون اللجوء إلى التقاضي، فلا يسمع البوليس إليه، ولا يُنفّـذ إذنه هذا،بل يتمادى في التضييق والتعسف على الرابطة بمنع الرابطيين من فتح مقراتهم ومراقبتهم المراقبة اللصيقة، والمنافية لكل أخلاق وذوق ومنطق وتحضر، وكأنهم خونة، أو ليسوا تونسيين، وكأن منظمتهم ممنوعة من العمل القانوني، وهي الي وجدت، قانونيا منذ ماي 1977 ، والحالُ أنها منظمة تونسية قانونية، وعملُ البوليس هذا هو غير قانوني ويستوجت المساءلة؟ ( ومتى كانت قوة التعليمات البوليسة أقوى من قوة إِذن رئيس الدولة؟أم أن قوى الجذب إلى الوراء هي الآن أقوى من قوى الجذب إلى الأمام؟)لعل الأيام، من هنا إلى 2014،ستُبدي للناس ما يجهلون، وقل ربي زدني علما. وقوية رابطتنا قوية، بمبادئها ونسائها ورجالها وشبابها وشيوخها..قوية وعزةِ تونس قوية. أليست هي » مكسبا وطنيا »؟. راجعوا الأمور… راجعوا…….
قليبية في 15/12/2010 . رئيس الفرع: عبد القادر الدردوري.
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة سوسة ديسمبر 201011 سوسة في ﺗﻐﻄﻴﺔ
نهبت مدخرات الصناديق الاجتماعية فتفاقم عجزها و اختلت توازناتها المالية بسبب توجهات سياسية و اقتصادية فاشلة و غير رشيدة من الحكومة التي بعد تفاقم الأوضاع قدمت مشروعا ادعت أنه « إصلاح » لأنظمة التقاعد وذلك بالزيادة في نسبة الاشتراكات و الترفيع في سن الإحالة على التقاعد. لكن رأى كل الملاحظين أنها حلول سطحية ستزيد في تفاقم الوضع. ونظرا لأهمية الموضوع نظمت جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي مائدة مستديرة قدم فيها الأخوين محمد الهادي حمدة صحبة الدكتور عبد المجيد مسلمي دراسة حول « الصناديق الاجتماعية بين الواقع و الآفاق » بدأها الأخ محمد الهادي بتقديم الصناديق من حيث التكوين و عائداتها المالية التي تأتي من مساهمات العمال الفكر و الساعد و لا تساهم الدولة في ميزانيتها بل تأخذ منها بغير حق و تتحكم في مؤسساتها و إداراتها وهذه ن الأسباب التي تطر لها المحاضران و أضافا أن ضرب مواطن الشغل و السمسرة بجهد العمال و التفويت و خصخصة القطاع العام لفائدة القطاع الخاص الذي أفلس منه المئات فسرحت العمال و أطردوا تعسفا فازداد عدد العاطلين عن العمل و تهرب الأعراف من دفع مستحقات الصناديق.
و لتحسين صورتها و تلميعها والتباهي أمام العالم تقوم الحكومة التغطية الاجتماعية لبعض شرائح المجتمع و لكن للأسف من أموال الصناديق و تطرق المحاضران إلى مشكلة الصندوق الوطني للتأمين على المرض فقد كان الترفيع في نسبة الاشتراكات تحت عنوان إصلاح نضام التأمين عن المرض ولم نرى إلى اليوم أي إصلاحات فالزيادة التي تنادي لها الدولة كحل كانت قد جربتها سنوات 1994 و 2002 و 2007 فأثقلت كاهل الأجراء بدون جدوى أما عن مقترح الدولة الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة فهي تتباهى بارتفاع معدل الحياة الذي وصل إلى 74سنة .
فإن كان هذا العدد صحيحا فسيتمتع المتقاعد بجراية ضعيفة ستصرف في شراء أدوية لأمراض تهدد كافة التونسيين من سكري و ضغط قلب وغلاء معيشة فهو نداء إلى « عمل مدى الحياة » و أكد الدكتور مسلمي أن المجتمع التونسي سيبقى شابا إلى حدود سنة 2030 و لن تصل نسبة الذين تجاوزوا عتبة الستين 16 في المائة إلا سنة 2030 .
و كيف لحكومة تغير رأيها بعد سنة فقط فبعد أن نادت في جويلية 2009 إلى التقاعد المبكر (57 سنة) هاهي تنادي بالترفيع إلى 65 سنة مما سيؤدي إلى زيادة العاطلين بأكثر من 8000 عاطل سنويا .
فالحكومة لم تبحث عن الأسباب الحقيقية للأزمة ولم تحاول إيجاد حلول جذرية فهي تقدم الحلول الوقتية و السطحية على حاب المواطنين دون مراعاة حقهم في حياة كريمة.
فأين مساهماتها كدولة في أعباء الصناديق؟
لماذا لا يكون التقاعد اختياريا محددا بسن دنيا و قصوى بين 60 و 65 سنة.
كما يجب إشراك الإتحاد العام التونسي للشغل في البحث عن الحلول لا إملاء لأوامر.
سالم خليفة
حمام سوسة من الحرب بالوكالة إلى السلبية الغيرمبررة
نشر الرفيق رياض الحوار مقالا بعنوان » هل سكتت شهرزاد عن الكلام المباح » لو كتب لي التوفيق في فهم أبعاده الفهم الصحيح لجاز لي القول أنه يخفي جملة من الرسائل السياسية المشفرة صاغها رياض بذكائه المعهود و توجه بها إلى أطراف عديدة في المدينة ، و من جانبي فقد تلقيت الرسالة الخاصة بي و سأعمل على التفاعل معها بالقدر الذي ستسمح به الظروف الموضوعية ، غير أنني اليوم سأتعاطى مع نقطتين إحداهما تبدوا على درجة كبيرة من الوضوح في مقال رياض ، أما الثانية و إن كانت غائبة منه فإن المتتبع للشأن المحلي يستشفها بغير عناء و لا مشقة . لقد أتى الرفيق رياض في مقاله على موقف » شيوخ المعارضة » المحلية مما كتبت ( أستعمل لفظ شيوخ لا لدلالة على السن و إنما لتوقف الزمن السياسي لدى هؤولاء و قصور رؤيتهم السياسية في علاقة بالشأن المحل ) و تخيرت استعمال هذه التعبيرة كذلك إلتزاما مني بتوخي مبدأ حسن النية مبدئيا في فهم الحملة التي يفعلونها ضد عدد من المناضلين و طريقة تعاطيهم مع ما كتبت و كتب غيري . و أكتفي في هذا الباب بالقول أنني و إن كنت متهوما فأنني بشهادة الكل لست محجوجا ، بل هم المتهومين و المحجوجين و حجتنا عليهم صمتهم المحزي و المتواصل على ما يجر في المدينة . كما أقول لهؤولاء الذين سحبوا سيوفهم في وجوهنا و أعلنوا الحرب علينا من جانب واحد أنكم تخوضون بوعي منكم أو دون وعي ، بحسن نية أو بسوئها معركة بالوكالة لن يجني ثمارها سوى السلطة و فريقها الحاكم و ستدونون في كتب التاريح » مناولون » . أما النقطة الثانية و لعلها الأهم التي التي أود التفاعل معها و إن كانت غير واضحة في المقال هي السلبية المفرطة لدى شق كبير من أهالي المدينة ، سلبية و إن كانت مفهومة لدى البعض فإنها في حالة الرفيق رياض الحوار تبدوا محيرة و غير مفهومة . فقد دخل الرفيق رياض ( و نرجوا منه المعذرة لتخصيصه و ذكره بالإسم ) منذ ما يزيد عن سنة في دوامة من السلبية المفرطة بررها بداية بأن زمنه النفسي غير ملائم و لا محفز إلا أن المسألة طالت أكثر من اللزوم حتى كاد البعض يجزم أن هذه السلبية باتت طبيعة فيه . فإظافة إلى غيابه عن ما سماه » ساحات النزال القلمية » ( و هو مؤسسها في المدينة ) فإنه رد على المبادرات التي عرضت عليه بطريقة مباشرة أو غيرمباشرة ببرود منقطع النظير و سلبية مميتة و لعل آخر هذه المبادرات التنسيقية المحلية لمراقبة الشأن المحلي الذي كان رفضه الانخراط فيها السبب الرئيسي في تأجيل الإعلان عليها و بالتالي فإن مثل هذا التعاطي السلبي مع الأحداث و المبادرات إظافة إلى أنه يثني العزائم فإنه يكرس رداءة الواقع و جموده و يضفي ضرورة إلى مزيد تغلغل الظواهر المرضية التي أشار إليها بنفسه و أقر بوجودها . و في أخير أقول أنني و إن كنت على سندان المعارضة كما جاء في مقال رياض و هو أمر مؤثر لامحالة فإن مطرقة السلطة لا تعنيني كثيرا و لا تخيفني البتة بل المطرقة الحقيقية هي مطرفقة السلبية التي بات و للأسف الشديد الرفيق رياض داعما لها . رامي جغام حمام سوسة
الإستثمار الأجنبي المباشر يتدفق علي تونس
وكالة الانباء القطرية
تونس: إستأثر الإتحاد الأوروبي بنسبة 61.4% من الحجم الاجمالي للإستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على تونس والتي بلغت قيمتها خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 1900.6 مليون دينار تونسي (نحو1.2 مليار دولار أميركي).وأفاد تقرير إقتصادي بأن هذه النسبة من الإستثمارات الأوروبية في تونس التي لا تشمل قطاع الطاقة جاءت من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا، فيما جاءت النسبة المتبقية من هذه الإستثمارات على التوالي من ليبيا بقيمة 66.2 مليون دينار تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 44.2 مليون دينار فالكويت بقيمة 26.2 مليون دينار ثم الهند بقيمة 28.35 مليون دينار.
http://www.elaph.com/Web/Economics/2010/12/618337.html (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 15 ديسمبر 2010)
..51 ألفا وافتهم المنية خلال 12 شهرا
بماذا يموت التونسيون؟
تتعدد الأسباب والموت واحد، استنتاج بديهي ما دامت النتيجة واحدة والوفاة حاصلة مهما اختلفت الوسيلة لكن في موضع الحال وللخروج بقاعدة معطيات علمية ودقيقة حول العوامل والأسباب الكامنة وراء منيّة التونسي مع التسليم طبعا بقضاء الله، استجلت « الصباح » رأي الباحث بالمعهد الوطني للصحة العمومية والدكتور في الأبيديمولوجيا سعيد الحجام الذي تواكب أبحاثه منذ سنوات تطورات الأمراض والأسباب المؤدية إلى الوفاة انطلاقا مما تدونه الشهادة الطبية المسلمة عند الوفاة من بيانات في هذا الشأن مما مكّن من إنجاز قاعدة إحصائية تعتمد لدى الجهات المؤتمنة على صحة المواطن في دعم اتخاذ القرار وتطويرخطط الرعاية من الأمراض والوقاية منها. تفيد آخر المعطيات الصادرة سنة 2009 أنّ القلب والشرايين في صدارة قائمة الأمراض الأكثر فتكا بأصحابها وذلك بنسبة 29 بالمائة من الوفيات المسجلة تليها الأمراض السرطانية بنسبة 16بالمائة ثم الأمراض الإستقلابية خاصة تلك التي لها علاقة بأمراض الغدد والتغذية والسمنة وفي صدارتها مرض السكري بنسبة 11 بالمائة وهي نفس النسبة التي تتقاسمها أمراض الجهاز التنفسي لتحتل الأمراض المعدية والطفيلية آخر السلم بنسبة 3بالمائة. علما وأن الحوادث بمختلف أنواعها وأسبابها بما في ذلك حوادث المرور لا تتجاوز نسبة مساهمتها في الوفيات المسجلة 3بالمائة. وقبل التعمق في استقراء هذه المعطيات نشير إلى أن الإحصائية الوطنية لأسباب الوفاة تعتمد بنسبة 50بالمائة مجموع حالات الوفاة المصرح بها والمعتمدة أرقامها لدى المعهد الوطني للإحصاء حيث تستند وحدة البحث بمعهد الصحة في دراسة أسباب الوفاة إلى شهادة الوفاة المتطابقة مع الأنموذج المحدد بالأمرالصادر سنة 1999 والذي يضبط أنموذج الشهادة والبيانات الواجب تضمينها بها من قبل الأطباء ومن بينها التنصيص على سبب الوفاة وهي معلومة مخصصة لمصالح وزارة الصحة. ورغم التطور الحاصل في اعتماد هذا الأنموذج (ارتفع من 34بالمائة سنة 2001إلى 50 بالمائة سنة 2009 فإن التعامل به لم يرتق بعد إلى درجة التعميم وظلت نسبة هامة من الشهائد الطبية للوفاة تعتمد الطريقة المعتادة قبل صدور الأمر المقنن لها ما يستوجب تكثيف التعريف والتحسيس بأهمية الأنموذج المقر. وبالرجوع إلى النشرة الشهرية للإحصائيات لشهر أوت 2010 الصادرة عن معهد الإحصاء يتبين أن العدد الجملي للوفيات في ما بين جوان 2009 إلى جوان 2010 بلغ أكثر من 51 ألف وفاة فإلى أي حد يمكن أن تشكل البيانات الاحصايئة لمعهد الصحة مرجعا علميا دقيقا في تشخيص أسباب الوفيات؟ الجواب كان قطعيا وجازما بالنسبة للدكتور حجّام على اعتبار أنّ ذات العوامل المسجلة على الصعيد العالمي في ترتيب الأمراض المتسببة في الوفاة تم تقصيها عندنا واستنادا للمتحدث تعكس مقارنة عينة معهد الإحصاء مع بيانات أسباب الوفاة الصادرة عن »الصحة » تطابقا ملحوظا. كما أنه وبدراسة أسباب المراضة على المستوى الوطني يبرز توافقا وتشابها في ترتيب الأمراض الأكثر انتشارا لدى المواطنين ما يعززمصداقية الإحصائية الوطنية حسب ذات المصدر. على صعيد آخر واستقراء لمدى تطور الأمراض المتسببة في الوفاة من سنة لأخرى ومدى تغير ترتيبها من دراسة إحصائية لأخرى نفى ذات المصدر حصول أيّ تغيير يذكر في هذا المستوى منذ 2001 تاريخ انجاز أول دراسة وطنية وحافظت المؤشرات على ذات الترتيب والأهمية مرجحا تواصل استقرار ذات الأمراض المذكورة آنفا خلال الإحصائية القادمة التي سيفصح عن نتائجها في 2011 وتعد تونس من بين البلدان القليلة في العالم التي تعتمد هذه الآلية لتفعيل اليقظة الصحية وبلورة برامج الوقاية. على أنه وبالعود إلى ماقبل عشرين سنة يتضح أنّ تحولا بارزا في سلم تركيبة أسباب الوفاة عند السكان قد طرأ حيث كانت الأمراض المعدية أكثر الأسباب هيمنة لتتراجع راهنا إلى أسفل الترتيب وتحتل أمراض العصر أعلاه. وفي سياق متصل بجنس المتوفى وطبيعة الأمراض المتسببة في الوفاة يلاحظ أنه بالنسبة للمرأة غالبا ماتكون الأمراض الناجمة عن قلة الحركة والسمنة مثل القلب والشرايين والسكري من أبرز الأسباب شيوعا. وبالنسبة للرجل فإنه ضحية الأمراض المرتبطة بالسلوكيات من تدخين وشرب وحوادث سير.. وحسب التوزيع العمري للوفاة تتميز الفترة الأولى أقل من 5سنوات بهيمنة الأسباب ذات العلاقة بالتشوهات الجينية. وتكثر في الفترة العمرية المتراوحة بين 15سنة و34سنة أسباب الوفاة الناجمة عن حوادث المرور. فيما تطغى السرطانات على قاعدة البيانات العاكسة لأسباب الوفاة في السن المتراوحة بين 35و64سنة. لتشكل أمراض القلب والشرايين أكثر أسباب الوفاة في مرحلة 65 سنة فما فوق. منية اليوسفي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 ديسمبر 2010)
اتحاد الكرة التونسي يُقيل المدرب مارشان
تاريخ النشر: الخميس 16 ديسمبر 2010 رويترز أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أمس إقالة برتران مارشان مدرب المنتخب الأول. وقال منذر الشواشي المسؤول الإعلامي بالاتحاد التونسي للعبة عبر الهاتف لرويترز: “قرر الاتحاد التونسي إقالة المدرب برتران مارشان”. ولم يكشف الاتحاد عن أسباب القرار. ويعاني منتخب تونس من تواضع النتائج في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2012. ويأتي المنتخب التونسي الذي أحرز اللقب الأفريقي 2004 في المركز الثاني بالمجموعة الحادية عشرة برصيد سبع نقاط متأخراً بفارق ست نقاط عن بوتسوانا صاحبة الصدارة.
(المصدر: صحيفة « الإتحاد الرياضي » (يومية – الإمارات) الصادرة يوم 15 ديسمبر 2010)
في مخاصمة الإسلاميين للسلطان
خالد شوكات*
مال الفقهاء والعلماء في التاريخ الإسلامي في الغالب إلى تجنب مخاصمة الحكام والسلاطين، وقد صورت أدبيات حركات الإسلام السياسي المعاصرة الأمر على أنه سمة ضعف وهوان ميزت الحقبة التاريخية التي تلت حقبة الخلافة الراشدة، حتى أنها عممت لقب « فقهاء السلطان » على هذه الشريحة التي مثلت الأكثرية الكاثرة من علماء الشريعة و أصول الدين والأئمة في الإسلام.
بل إن ثمة ملاحظة أساسية في هذا السياق، لا مندوحة عن سوقها، هي أن حركات الإسلام السياسي جميعها تقريبا، لم تكن أبدا من تأسيس أو قيادة علماء أو فقهاء مسلمين معترف بعلمهم وشهادتهم و حقهم في الاجتهاد، بقدر ما كانت هذه الحركات نتاجا لنشطاء سياسيين تخرجوا في الغالب من جامعات وكليات « علمانية »، و قاموا بدراسة العلوم الشرعية الإسلامية بدرجات متفاوتة، من باب الثقافة العامة، فيما يقيت طبقات العلماء والفقهاء المعاصرين لهم موالية للسلاطين والحكومات على دأب أسلافهم طيلة القرون الماضية.
و بالعودة إلى النصوص التأسيسية في الإسلام، أي القرءان الكريم و السنة المشرفة، فإن الاعتقاد الأقرب للصواب، هو أن الحكم الشرعي قد حث الرعية على موالاة الراعي وعدم الخروج عليه، كقوله تعالى » يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم.. » (النساء/59)، و قد زكت الأحاديث النبوية المعنى نفسه في روايات كثيرة وبأسانيد متعددة.
و لم يجوز العلماء والفقهاء المسلمين الخروج على الحكام والسلاطين إلا في حالات استثنائية يبلغ فيها الاستبداد درجة منع الناس عن الوضوء والصلاة وآداء العبادات، أو يفرط فيها أولي الأمر في أرض المؤمنين للكافرين، أما فيما عدا هذه الحالات فإن الواجب الشرعي يقتضي السمع والطاعة والولاء للسلطان، أيا يكن وضع شرعيته، فقد عدد الفقه مصادر عديدة لهذه الشرعية، على نحو ما فصل الماوردي في أحكامه السلطانية، ومن بينها مصدر « الغلبة والقهر ».
و لربما بدا الظاهر من هذه القواعد الشرعية أن الإسلام قد حث أتباعه على الخضوع للمستبدين، و أن علماءه و فقهاءه قد استمرأوا عطاء الحكام والظالمين، غير أن الرؤية عندي غير ذلك، إذ الأمر متصل في رأيي بتحليل متوارث لأصول الاستبداد و أسبابه و طرق مقاومته منذ وقوع أول فتنة في تاريخ المسلمين وتعاقب أنظمة جائرة و تجبرها على أمور الدنيا والدين. و روح هذا التحليل أن الاستبداد قبل أن يكون ممارسة سلطانية هو ثقافة شعبية، و أن المسلمين يستحقون عادة حاكمهم، وأن مجيء حاكم أفضل رهين توفر رعية أفضل ذات ثقافة أوعى و أكثر استيعابا لأسس الاعتقاد و مقاصد الشريعة .
و قد اختار العلماء والفقهاء غالبا طريق الإصلاح الديني و الأخلاقي والتربوي و الاجتماعي و النفسي، في سبيلهم إلى إدراك إصلاح طويل المدى للحالة السياسية للأمة، مجنبين بمنهجهم هذا أمتهم وأوطانهم الدخول في فتن سوداء كقطع الليل المظلم، باعتبار أن الفتنة أشد من القتل، ولكون « مائة سنة تحت إمام ظالم، خير من سنة بلا إمام »، كما ذهب إلى ذلك العلامة إبن تيمية. و من هذه الرؤية الإسلامية، استمد بعض العلماء المعاصرين وسائلهم الإصلاحية السلمية، متجنبين الدخول في مواجهات غير متكافئة مع أنظمة الحكم، تهدر فيها الطاقات و تستنفد فيها الملكات وتسفك فيها الدماء و تسود فيها المظالم، ومن ذلك تجربة بديع الزمان سعيد النورسي في تركيا و حركة الشيخ عبد الحميد بن باديس في الجزائر..إلخ، وهي تجارب وحركات راهنت على إصلاح المجتمع العميق بدل تبديد الجهود في التسرب إلى الدولة العميقة، و راهنت على إصلاح أخلاق الفرد وسويته باعتباره الطريق إلى إصلاح أخلاق الحاكم و تنوير بصيرته.
و من الحكم اللافتة في تعامل العلماء والفقهاء المسلمين مع السلاطين، تشبثهم بما اعتبروه أصلا قرءانيا في مخاطبة ولاة الأمر، خلافا لتعامل العديد من قادة الإسلاميين المعاصرين، فقد حث القراءن على القول اللين، ودعت السنة المحمدية إلى الدعاء بالصلاح و الهداية للحاكمين، و لم ير هؤلاء العلماء والفقهاء في الكلمة الطيبة والقول الحسن مظهر خنوع و خضوع، بقدر ما اعتقدوا أن الحاكم ينصت عادة إلى النصيحة المهذبة و يدبر وجهه عمن أعلن الكره والعداوة، وذلك طبع الدول والسلاطين على مر السنين.
هذا إلى أن غاية المؤمن هي الإصلاح، فإن وجد أن الوسائل التي تغيى منها الإصلاح ستفضي إلى إفساد أكبر ولى عنها، وفضل الصمت باعتباره أضعف الإيمان. و قد قلت مرة لصديق مؤمن « أن فلانا – قائد أحد الحركات الإسلامية- لو دعا أتباعه إلى كنس شوارع بلاده و إماطة الأذى عن طرقها طيلة عشرين عاما قرر فيها مواجهة السطان، لكان ذلك أقرب إلى الله والإيمان، وأنفع للشعب والأمة، ولأتباعه و سائر المؤمنين ».
و لقد عمل العلماء والفقهاء في الإسلام ما أمكنهم، على أن لا تحل مشاعر الغضب لديهم محل الرشد، و أن لا تسوس أمزجتهم فتاويهم للناس، و أن يفصلوا بين تقديراتهم الشخصية و نظراتهم الخاصة للحكام، وبين أمانتهم في توجيه المؤمنين نحو السلم و الأمن والنأي عن الفتن و الارتقاء بأخلاقهم و إيمانهم و تربية أنفسهم وأبنائهم بما سيؤدي في النهاية إلى نظام الحكم الرشيد المأمول، وصلاح الرعية والراعي معا، لكن القوم يستعجلون!.
إن الدعوة إلى إبعاد الإسلام عن ممارسة السياسة بالمعنى المباشر، لن تقود إلى إبعاد الإسلام عن ممارسة السياسة بالمعنى العميق، ففي الممارسة المباشرة تشويه لحقائق الدين واستغلال لآياته من أجل ثمن قليل و مساهمة في إذكاء الفتن و سفك الدماء و الإفساد في الأرض، أما الممارسة العميقة فتعني مساعدة الإسلام المؤمنين به على مزيد من التقوى والصلاح والأخلاق الحميدة والنظافة الشخصية والعامة و خلق أنظمة رشيدة عادلة في المستقبل القريب أو البعيد..وما ذلك على الله بعزيز. * كاتب تونسي
(المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 14 ديسمبر 2010)
كلمة الشيخ راشد الغنّوشي في مخيم الزيتونة التربوي حول الدكتور صادق شورو
عن مكتب الشيخ راشد الغنوشي
لا حياد
ما بالنا … بعدما كنّا لهيبا يحرق الظّلم تحوّلنا كذرّات رماد ؟ ما بالنا … بعدما كنّا بحبل الله نشتدّ ونعتد تبدّلنا شتاة ليس يحويه مهاد ؟ ما بالنا … ركز العدالة خافت والظّلم ركزه في ازدياد ؟ يا بني قومي أفيقوا ها هناك العرض يُهتك ها هناك الحرّ يُسلخ مثلما الباغي أراد !!! ها هناك ورق التّوت تمرّد فضح الجاني وعرّى عورة الجلاّد. يا بني قومي لقد طال الرّقاد يا بني العُرْب أقيموا الدّين في النّفس يقوم في البلاد أطلبوا الأخرى تفوزوا تُقبل الدّنيا وتعطينا القياد إنّه الوهن تفشّى في العباد إنّه الخوف من السّلطان ران على القلب وغشّاه سواد يا بني الخضراء قوموا يا بني الخضراء ثوروا يكفينا رقاد لا حيّاد … خندق الأحرار محراب الجهاد لا حيّاد … في الحق الوسط ارتداد لا حيّاد … أحفاد أبرهة أتوْا من كلّ وادْ وتكاثروا وتهافتوا مثل الجراد لا حيّاد … بلغ الحناجرَ ظلمُهم والجَوْر أثخن في العباد هذا كتاب الله دنّسه زنادقة البلاد هذهْ بيوت الله مغلقة توشّحها الحداد هذا أخي في السّجن ظلما واضطهادْ أعراضنا هُتكت وظلم الباغي زاد والصّالحات القانتات زُلزلن بالكُرب الشّداد هذا صلاح الدّين منبره رماد هذه فلسطين بأقصاها تباع في « قمم العمالة » بالمزاد!!! بغداد في حُلل الدّماء وفي حداد إقرأ أخي في مهجتي آثار قهري وغربتي … في قبضتي جمر وفي القلب لهيب في ازدياد دمع ترقرق لّؤلؤا فوأدته طيّ الفؤاد قم يا أُخَيَّ … فلا حيّاد … حميّ الوطيس وزلزلت زلزالها إمّا تُبيد أو تُباد قم لا حيّاد … حميّ الوطيس فقُد أُخَيَّ ولا تُقاد أسرج خيولك يا أخي أنا قد وضعت لأْمتي وكسرت غمدي طالبا رأس الأعاد قد حصحص الحق ولا يجدي التردّد والعناد هذهْ يدي تربت بما صنعت مدّت على الباغي وشدّت للزّناد حيّ أُخَيَّ على الجهاد فلا حيّاد … لا عاش إلاّ من أراد. العربي القاسمي / نوشاتيل / سويسرا في 09.10.2010 / 20.11.2010
« السوق المغاربية المشتركة » تتأرجح بين المراوحة السياسية والبراغماتية الأمريكية
بقلم : عبد المجيد عاشور- swissinfo.ch رفضت الجزائر إلتـزام الصَّـمت والتخفي وراء التعابير الدبلوماسية المنمقة، فأعلنت في الساعات الأخيرة، أنها قد طلبت من دول المغرب العربي الأخرى، أن « تتفهّـم وضعها الإقتصادي الداخلي »، رافِـضة فِـكرة السوق الحرّة ومقترحة في المقابل، « سوقا مغاربية مُـشتركة »، تكون نتيجتها « سوقا مغاربية حرّة » في نهاية المطاف. جاء هذا الإعلان الجزائري، بعد أيام قليلة من انتهاء أشغال قمة جمعت رجال الأعمال المغاربة مع نظرائهم الأمريكيين في العاصمة الجزائرية، وكان الطرف الأمريكي الذي شارك فيها برئاسة خوسي فيرنانديز، نائب كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الاقتصادية والطاقة والعلاقات التجارية، الذي حثّ رجال الأعمال المغاربة على « إنشاء سوق حرّة » أو في أسوإ الحالات، « منطقة تجارة حرّة »، كخطوة أولى. وأضاف فيرنانديز، أن على الدول المغاربية أن تترك خلافاتها السياسية جانبا، مثل مشكلة الصحراء الغربية، التي تُـسمِّـم العلاقات الجزائرية – المغربية منذ عام 1974، كما حثّ على أن « يعلُـو منطق الأعمال على منطِـق السياسة وخلافاتها ». وكان الحبيب بن يحيى، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، أعلن يوم 1 ديسمبر بالجزائر أيضا، عن توصل الدول المغاربية إلى اتفاقية تتعلق بإنشاء « منطقة مغاربية للتبادل الحر »، ابتداء من السنة القادمة رغم أن المشروع اعتمد منذ سنة 1991. وأوضح بن يحيى في تصريحات صحفية « أننا توصلنا إلى توافق يتعلق بإنشاء منطقة للتبادل الحر، ستطلق السنة القادمة »، مضيفا أن « الإتفاقية المتعلقة بهذه المنطقة جاهزة وسيتم التوقيع عليها من طرف وزراء التجارة بالإتحاد قبل تقديمها إلى مجلس وزراء الخارجية قريبا ». توجس ورفض
وتعلِّـق غنية عكازي، المحللة السياسية والاقتصادية على أفكار المسؤول الأمريكي قائلة: « هذا مستحيل. أنا لا أثِـق في العرض الأمريكي. فمنذ متى يريدون استقرارا في منطقة ما ويقبلون أيضا بتحويل التكنولوجيا إليها؟ أعتقد جازمة أنهم يرمون لنا بهذا الاقتراح وعينهم على استقرار المنطقة الغنية بالنفط ولمحاربة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ». وفي سؤال لـ swissinfo.ch حول نجاح الأردن مثلا في تصدير سِـلع ممتازة إلى الولايات المتحدة بالشراكة مع إسرائيل، ردّت غنية عكازي بالقول: « لقد تمكَّـن الأردنيون من فعل ذلك، بعد أن خضعوا بالكامل إلى الشروط الأمنية الإسرائيلية، ألا ترى أنهم يمنعون السياح ابتداء من الرابعة بعد الظهر من زيارة البحر الميِّـت، خوفا من عمليات ضدّ إسرائيل؟ لن تقبل أمريكا بمساعدةٍ من أي نوع من دون الحصول على فوائد أمنية ». من ناحيتها، لم تقل الأوساط الرسمية إنها تؤيِّـد رأي غنية عكازي تماما، ولكن الحكومة الجزائرية أعلنتها صراحة ولأسباب اقتصادية أنه « لا يمكننا القبول بالإقتراح الأمريكي مائة بالمائة »، والسبب – حسب الحكومة الجزائرية دائما – هو أن الجزائر ستكون الخاسر الوحيد في حال فتح السوق بالكامل، فاقتصادها وسوقها لا يتحمَّـلان حجم وجوْدة السِّـلع المغاربية الأخرى، وبخاصة تلك القادمة من تونس والمغرب. « قوانين وتشريعات.. مقيّـدة »
في السياق نفسه، سألت swissinfo.ch الإقتصادي عزوني سيد علي، صاحب مؤسسة دراسات اقتصادية في العاصمة الجزائرية عن الموقف الرسمي للجزائر، فردّ قائلا: « أعتقد أن الحكومة الجزائرية على حق، من حيث الشكل، لكنها مُـخطِـئة في المضمون، لأنها تنفق المليارات على البُـنى التحتية والمدارس والمستشفيات، في حين أنها عاجزة على دعْـم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي لها اليَـد الطُّـولى في دعْـم الإنتاج الصناعي والخدمات بنوعيات ممتازة ». كما يضيف عزوني سيد علي: « لدينا القوانين والتشريعات اللازمة، إلا أنها مقيَّـدة بشيء غاية في الخطورة. فلو فرضنا أن مُـستثمرا وطنيا أو أجنبيا أراد العمل في مجال ما، فإن الإدارة غيْـر مقيَّـدة بنصوص الجريدة الرسمية المحدّدة للوثائق اللازم جلبها للقيام بذلك النشاط، بل يملك البيروقراطيون الحقّ في إضافة أي شيء يريدونه من الوثائق، بحجَّـة التأكد من جدية المستثمر، ما يعني طول مدة دراسة الملفات وإمكانية الوقوع في الرشى، بما أن البيروقراطي محمي بالقانون ولا يملك المستثمر حقّ مخاصمته، إلا أمام المحكمة الإدارية ». « الاقتصادي سيغلب السياسي »
ففي ظلّ هذا الواقع، أعلنت الحكومة الجزائرية للدول المغاربية الأخرى عن ميزة اقتصادها بصراحة تامَّـة. فكيف يمكن للدول المغاربية أن تندمِـج اقتصاديا حسب الرغبة الأمريكية، في ظلّ عدم التناسُـق القائم بين وضعيات وهيكليات اقتصاديات بلدانها؟ يقول فيصل معطاوي، المحلل السياسي الجزائري: » أنا متفائل جدا. فالإقتصادي سيغلب السياسي، وبالرغم من مشاكل هذه الدولة أو تلك، فلا سبيل إلى اندماج اقتصادي مغاربي من دون ضغط خارجي، وخاصة من دولة عُـظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ». ويضيف معطاوي: « إن عدد رجال الأعمال المغاربة في لقاء الجزائر كان كبيرا، وغالبيتهم تعي بشكل كامل أهمية الإندماج. كما أنني أعتقد أنه من العيْـب أن نعمل سويا نحن المغاربة بضغط من الخارج، رغم أني أؤكد أن السياسة ليست فيها عواطف، ومسألة الصحراء الغربية، يمكننا تحييدها وإبعادها عن العلاقات الاقتصادية، بل يجب علينا فتح الحدود البرية المُـغلقة بين الجزائر والمغرب في أسرع وقت ممكن، كي تستفيد منها كل دول المغرب العربي الخمسة ». الاقتراح الأمريكي.. قفزة نوعية
من ناحيتها اقترحت الحكومة الأمريكية أسلوب المناولة التكنولوجية، أي تصدير نوع معيَّـن من التكنولوجيا إلى شركات مغاربية قادِرة على تصنيعها، كي تقوم بهذا العمل في بلدها الأصلي أو في منطقة تبادل حُـر تُـحدَّد في لقاء سيجمع رجال الأعمال المغاربيين والأمريكيين في المملكة المغربية في موفى عام 2011. ويُـعتبَـر هذا الاقتراح، إن كان صادقا، قفْـزة نوعية في العلاقات الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول المغرب العربي، على اعتبار أنها لأول مرّة تقدِّم مثل هذا الإقتراح، الذي يعني أنها تثِـق في حكومات المغرب العربي، عندما تقدّم لها نوعا معيَّـنا من التكنولوجيا لا تملكه، من دون مساعدة أجنبية. كما أن الولايات المتحدة، في حلّ من توجهات السياسة الفرنسية التي تؤيِّـد المغرب في مسألة الصحراء الغربية وتستعمل الفيتو في مجلس الأمن إذا ما تعلَّـق الأمر بمسألة الصحراء الغربية، وهو موقف كثيرا ما يُـغضِـب الجزائر، التي تعتبره مُـنحازا إلى بلد « مُـحتل لأرض شعب يجب أن يقرِّر مصيره ». وبالنظر إلى أن الولايات المتحدة لا تتحرّك بنفس المنطق الفرنسي، الذي يرى البعض أنه لازال « يُـسمِّـم أجواء المغرب العربي »، فإن رجال الأعمال المغاربة يؤيِّـدون مساعدتهم لها في أي إطار يتعبِـرونه مُـفيدا لهم، إلا أن سياسات الدول قد ترى شيئا آخر، وهو ما يعني أن على الولايات المتحدة أن تبذُل جُـهدا أكبَـر، كي تُـقنِـع القادة السياسيين في عواصم شمال افريقيا بأن أهدافها هي استقرار المنطقة اقتصاديا، وبالتالي أمنيا، وليس كما يقول البعض بأن الولايات المتحدة تذر الرّماد في العيون عبْـر هذه اللقاءات، كي تضمَـن شن الحرب على تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. امتداد مشروع أيزنشتات
وغير بعيد عن منطِـق البحث عن النيات الصادقة، فإن أكبر حقيقة عن المغرب العربي، تظل أنه لا زال من أقل المناطق في العالم اندماجا وتعاونا، من الناحيتيْـن السياسية والاقتصادية، بالرغم من أنه أكثر منطقة تَـشابُـها وتجانسا في العالم، من حيث اللغة والدِّين وتقاليد الأسرة والطعام وغيرها، كأنهم شعب واحد تماما، إلا أن المؤكَّـد، أن خلافاتهم، ومهمَـا كانت صِـدقِـيتها وجِـديتها، فإنها ستسمح لكل مَـن يريد الإستفادة من خيْـرات المنطقة، من الولوج إليها ومن السعي إلى محاولة دغْـدغة شعور أهلها أو إغضابهم. وبحكم أنه ليس من الممكن إيجاد حلٍّ سريع لهذه المُـعضلة في أقرب فرصة ممكنة، بسبب صعوبة تحديد الإشكال من الأساس، يبقى أن المشروع الأمريكي الحالي، ليس إلا امتدادا لمشروع أيزنشتات، الذي اقترحته الولايات المتحدة عام 2000، بنفس الصِـيَـغ التي يقترحها المشروع الحالي تقريبا مع فارق عدم وجود فكرة المناولة التكنولوجية، كما ورد في الصيغة الجديدة التي عُرضت بداية ديسمبر 2010 في الجزائر العاصمة. فاقتراح الجزائر سوقا مغاربية مشتركة عِـوض السوق الحُـرة، هو في حدِّ ذاته تأكيد على نجاعة الضغط الأمريكي إذا اتسم بقدر من الإيجابية. إذ لو شعرت الحكومة الجزائرية أن الأمر يتعلق بمجرد ترتيبات آنية وليس بتخطيط إستراتيجي طويل المدى، لرفضت المشروع رأسا، كما سبق أن رفضت السماح بإقامة قواعد أمريكية فوق أراضيها. أما الحقيقة الأخيرة التي لم تعلن أي دولة مغاربية رفضها، فهي حقيقة أن شعوبها لا تأبه بخلافاتها وبأن الأمر منُـوط بالوقت كي تنتهي الخلافات التي لا يمكن لمْـس ماهيتها، لأنه اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن ضغط الزمن والعوْلمة لا يتْـركان مجالا لأي طرف لا يقبل بالإندماج في حركية التاريخ التي لا تنتظر المتقاعسين والكسالى.. والمغفلين. عبد المجيد عاشور- swissinfo.ch الجزائر (المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 2008)
الإفراج عن المنشد « أبو راتب » بأميركا
خاص-الجزيرة نت قضت محكمة بولاية ميتشيغن الأميركية الثلاثاء بالإفراج عن المنشد الإسلامي السوري محمد مصطفى مسقفة المعروف بـ »محمد أبو راتب » بعد أشهر من اعتقاله هناك بتهمة دعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وأكد المحامي أحمد غبور -وهو أحد وكلاء الدفاع – أن أبو راتب غادر السجن بعدما قرر قاض فدرالي بولاية ميتشيغن ظهر الثلاثاء (بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة) الإفراج عنه بعد 11 شهرا من الاعتقال. وأوضح -في اتصال مع مراسل الجزيرة نت في عمان مساء الثلاثاء- أن القاضي اكتفى بالمدة التي قضاها أبو راتب في الاعتقال، وذلك بعد اتفاق بين المحكمة ووكلاء الدفاع. وقضى الاتفاق بالاكتفاء بتوجيه تهمة الإدلاء بمعلومات غير كاملة في طلب الجنسية التي وجهتها الحكومة الفدرالية لأبو راتب بعد أن رفض الشهادة ضد مسؤولين في مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنميةاتهموا قبل سنوات بتقديم دعم لوجستي لحركة حماس وتم الحكم عليهم بمدد تراوحت ما بين خمس سنوات وخمس وخمسين سنة. وذكر غبور أن لجنة من القانونين مؤلفة من خمسة محامين بإشراف مؤسسة ليغال فاند وبدعم من الجالية الإسلامية في ميتشيغن، توصلت مع السلطات الأميركية إلى الإفراج عن أبو راتب مقابل إقراره بالتهمة الموجهة إليه ومغادرته الولايات المتحدة طوعا رغم أنه مقيم فيها بصورة قانونية. خلفيات الاعتقال وكانت السلطات الأميركية اعتقلت أبو راتب يوم 21 يناير/كانون الثاني 2010 أثناء عودته من كندا إلى الولايات المتحدة التي يقيم فيها مع أسرته إقامة قانونية ويعمل فيها مدرسا ومحاضرا منذ 15 عاما. وينحدر أبو راتب (47 عاما) من مدينة حلب السورية وتقيم عائلته في الأردن منذ ثلاثة عقود، وهو من أبرز رواد الفن الإسلامي منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، كما كان أحد المشرفين على برنامج « منشد الشارقة » الذي تنظمه قناة الشارقة الفضائية سنويا. وكانت عائلة أبو راتب قالت للجزيرة نت عند اعتقاله إن خلفيات الاعتقال تعود لعمله في مؤسسة الأراضي المقدسة نهاية العقد الماضي، التي أغلقتها السلطات الأميركية وحاكمت عددا من المسؤولين فيها بتهمة دعم حركة حماس. وأوضح شقيق أبو راتب للجزيرة نت أن نشاطه كان ثقافيا تماما وأنه عمل في المؤسسة منشدا ومنظم حفلات للجالية العربية والإسلامية هناك. وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان استنكرت اعتقال السلطات الأميركية أبو راتب، وطالبت اللجنة في بيان لها مطلع العام الجاري السلطات الأميركية بالإفراج عنه فورا على اعتبار أنه « لم يرتكب أي جرم يستحق الاعتقال ». وذكر البيان أن أبو راتب يعد من « أساتذة الفن الإسلامي »، وهو يقيم ويعمل ويدرس في مدينة ديترويت –كبرى مدن ميتشيغن- منذ تسعينيات القرن الماضي. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 ديسمبر 2010)
الحرب على الجزيرة
عبد الستار قاسم أسباب الحرب مهنية الأداء أشكال الحرب حجج الأنظمة شعبية الجزيرة مرة أخرى تقوم الحكومة الكويتية بإغلاق مكاتب فضائية الجزيرة، وتسجل اتهامها بأن الجزيرة غير موضوعية وتعمل على إثارة الفتن، على اعتبار أن حكومة الكويت موضوعية وتعمل ساهرة على الوحدة الوطنية والإصلاح والتآلف بين الناس. وقد أصبح إغلاق الجزيرة وملاحقة مكاتبها ومراسليها سيرة يومية وظاهرة إعلامية وسياسية في الوطن العربي، وهي سيرة لن تتوقف ما دامت الجزيرة وما دامت هذه الأنظمة العربية متربعة على صدور الأمة. الجزيرة تتعرض لحرب شعواء على المستوى العربي والمستوى العالمي، ودول غربية وأنظمة عربية لا تخجل من قمع وسيلة إعلام، ومن سوق حجج لا تنطلي على السذج من الناس. وبالأمس القريب، قررت كوريا الجنوبية المشاركة في الحرب على الجزيرة، وذلك بمنع طاقم الجزيرة في سول من تغطية أعمال قمة العشرين، بل ربما هناك من قرر لها، أو ضغط عليها لتقرر، وبالتحديد الولايات المتحدة الأميركية. كوريا لا ناقة لها ولا بعير في معاداة العرب، ولا يوجد عربي يحمل بندقية ويطلق النار على الكوريين، لكنها للمرة الثانية تتطوع لكسب عداء الشعوب العربية. كانت المرة الأولى عندما أرسلت قوات إلى العراق للمساهمة مع أميركا في نقل العراق إلى عالم الحضارة الديمقراطي المليء بالقتل والدماء. وكان الأولى بكوريا الجنوبية أن تحرص على استقلالها، لا أن تبقى تحت الهيمنة الأميركية العسكرية، وأداة بيدها لصب نقمة أميركا على شعوب وأحزاب وحركات مقاومة. شكل دخول كوريا الحرب على الجزيرة توسيعا لهذه الحرب، وقرار الكويت يشكل استمرارا للهجمة العربية الرسمية الشرسة على القناة. أسباب الحرب هناك أسباب عدة للحرب على الجزيرة، وكلها متداخلة وتنتهي إلى أمر واحد، وهو أن هناك من يرغب في الاستمرار (بالتحديد الولايات المتحدة وبريطانيا ومن يواليهما من أنظمة العرب) في العبث بالعرب ومستقبلهم وآذانهم متدلية يساقون كالأنعام، ودون أن ينبههم أحد إلى القيعان التي تنتظر أجيالهم ووجودهم كأمة لها الحق في الحياة والتقدم. هناك من يحرص على الاستمرار في امتطاء العرب كبغال لا تأمل إلا بكمشة من التبن (القش) يعلفها بها ممتطيها. وبالإمكان تفصيل هذا إلى ما يلي: أولا: من عهد الجزيرة، بدأ العربي يسمع وجهة النظر الأخرى من إعلام فضائي مفتوح. لم يعد هناك احتكار للإعلام الرسمي الذي قهر الناس بأخبار الرئيس والملك وزوج الرئيس وأخت الرئيس وحرس الشرف وأغاني التمجيد والانتصارات المزيفة. أخذ العربي يعي حجم التخلف الذي تعاني منه الأمة العربية، ويتعرف سياسات القمع والاستبداد، والتدليس والتضليل الذي ينهجه الإعلام الرسمي … إلخ. لقد أحدثت الجزيرة نقلة نوعية في الشارع العربي، وساهمت بقوة في إخراج العربي من حالة البله التي تلازمت مع الإعلام الرسمي، إلى حالة من التفكير بما يجري حوله. ثانيا: تساهم الجزيرة في بث الوعي لدى الإنسان العربي، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على الأنظمة العربية. أنظمة القمع والاستبداد تحارب الوعي، وتعده عدوا شرسا لما يشكله من خطر توعية الآخرين، وهي لا تتهاون مع أصحاب الوعي، وتلاحقهم بالليل والنهار، وتتخذ ضدهم الإجراءات المتنوعة بهدف تغييبهم أو تهجيرهم أو إلهائهم بلقمة خبزهم بعيدا عن الاحتكاك بالناس. الاستبدادي عبد لسلطته، وهو يعمل كل ما بوسعه للمحافظة على استمراره في الحكم، والبطش بالناس واستغلالهم، ويعادي كل ما من شأنه أن يقود إلى التغيير والتطوير. التطلع نحو التغيير يعرض حكمه للخطر، والأفضل أن يبقى الناس بلهاء. ثالثا: بنت الجزيرة جسورا قوية ومتينة بين العرب في مختلف الإقطاعيات العربية، وساهمت بذلك في تقوية الوعي القومي والوعي الديني، وسهلت الاتصال بين المثقفين والمفكرين العرب في مختلف أماكن تواجدهم. تستضيف الجزيرة العديد من أعلام الفكر والرأي والخبرة في مختلف برامجها، وتضع هموم الأمة ككل على طاولة النقاش والحوار، وتحول الأمة تدريجيا إلى أمة تتكامل وتتبادل الإحساس بالمسؤولية المشتركة والمصير المشترك. وهي بذلك تعمل بقوة على بناء المشاعر الوحدوية العربية والإسلامية، وتستنهض الهمم بصورة غير مباشرة، متحدية بذلك سياسات الأنظمة العربية التي هدمت فكرة الوحدة لصالح تعبير سخيف اسمه التضامن العربي أو العمل العربي المشترك. رابعا: ساهمت الجزيرة مساهمة مباشرة في تبيان تبعية الأنظمة العربية للدول الغربية، وهي تبين دائما مدى التدخل الخارجي بالشؤون العربية، وانصياع أغلب الأنظمة لإرادة الآخرين. وهي تساهم أيضا في نشر العلاقات الودية القائمة بين العديد من الأنظمة العربية وإسرائيل، والعلاقات التطبيعية المتطورة، وأحيانا التنسيق المشترك لتحقيق غرض ما في مواجهة حركات المقاومة العربية والإسلامية. خامسا: لم ترضخ الجزيرة للدعاية الأميركية في الهجوم على أفغانستان والعراق، ولم تستسلم للتبريرات الأميركية لحصار دول عربية وإسلامية، أو لضربها عسكريا، أو لمناصرتها إسرائيل في مختلف المحافل الدولية. بقيت الجزيرة خارج الأطماع الأميركية الإعلامية، وخارج الإرهاب الإعلامي، وعملت على كشف حقيقة السياسة الأميركية كما هي دون دعاية غير صحيحة أو إسفاف. لقد قضت الجزيرة مضاجع الأميركيين من الناحية الإعلامية لأنها استمرت في تفصيل الخبر والنبأ بالطريقة العلمية والمهنية. سادسا: تغطية الهموم العربية بصورة مكثفة، والوقوف على دقائق الحروب ضد الشعب الفلسطيني وضد لبنان وغزة. لقد وقفت الجزيرة في أوقات الشدة مع كل شعب عربي تعرض للظلم أو العدوان، وفتحت أبوابها للتغطية المستمرة، ونقل الوقائع لحظة بلحظة. لقد نقلت أخبار الانتفاضة الفلسطينية بالتفصيل، وأعمال المقاومة، وحصار عرفات وحصار غزة، والحرب على حزب الله وعلى حماس … إلخ. وفتحت أبوابها لتغطية هموم العراق والمآسي التي يتعرض لها شعب العراق. سابعا: قدرة الجزيرة على التغطية الإعلامية والانتقال من مكان إلى مكان، ومتابعة الحدث بسرعة كبيرة ومن مصادرها الأولية. طبعا الفضل بذلك يعود لحكومة قطر التي تقدم الدعم المالي والمادي، وتقاوم مختلف الضغوط لإغلاق المحطة. مهنية الأداء أشد ما يؤرق الأميركيين والأنظمة العربية أن الجزيرة تصر على مهنية الأداء الإعلامي، وترفض أن تكون بوقا إعلاميا لأحد. هذا مؤرق ومزعج لأنها تكسب صدقية مع الزمن ويتزايد عدد الذين يعتمدون عليها في متابعة الأخبار والتطورات. الجزيرة لا تنحاز في تغطيتها للأحداث، ودائما تأتي بالرأي والآراء الأخرى، ومع كل حدث تأتي بأشخاص يتحدثون من وجهات نظر مختلفة بمن فيهم الذين يؤيدون الأنظمة العربية وأميركا، والذين لا يؤيدون، وتأتي بمحايدين وخبراء لا علاقة لهم بهذا الطرف أو ذاك. (لو) كانت الجزيرة بوقا إعلاميا لأحد مثل قطر أو حزب الله أو القاعدة أو مصر لاطمأنت الأنظمة العربية ومعها أميركا بأن مشاهدي القناة من صنف واحد فقط، وجمهورها معروف ولا ينتشر في بقاع الأرض، لكن قدرتها على الاستمرار في انتهاج الموضوعية واستحضار مختلف وجهات النظر يجري عكس ما يشتهي أعداؤها، الذين هم دعاة الاستقرار واستمرار الوضع القائم في المنطقة العربية الإسلامية وفي العالم. أي أصحاب السلطان والمصالح الذين يدوسون على الشعوب وينهبون ثرواتها. صدقية وسيلة الإعلام تشكل مشكلة كبيرة لكل الذين يريدون تورية الحقيقة والكذب على الناس. هناك وسائل إعلام كثيرة في الوطن العربي لا تقدم إلا وجهة نظر واحدة منها وسائل إعلام الأنظمة، ووسائل إعلام الأحزاب، لكنها لا تتمتع بشعبية، وحتى الذين يشاطرونها نفس وجهة النظر لا يعتمدونها لمعرفة الحقيقة. كنا في الوطن العربي أو بعض أجزائه نستمع إلى إذاعة إسرائيل وإذاعة لندن لنعرف بعض الحقيقة لأننا لم نكن نثق بالإعلام الرسمي، لكن الناس تحولوا إلى الجزيرة بعد ظهورها، وأثبتت أنها أكثر موضوعية وصدقا من إذاعة الـBBC. أشكال الحرب تتخذ الحرب على الجزيرة أشكالا وألوانا عدة أرصدها بالتالي: 1- الضغط على حكومة قطر من أجل إغلاق الفضائية أو تغيير طاقمها وتحويلها إلى مجرد قناة فضائية تكذب وتدلس كما الفضائيات الأخرى، أو تركز على الأغاني والمسلسلات السخيفة وموضات الملابس والأحذية. واجهت قطر الكثير من الضغوط خاصة من مصر والسعودية وأميركا، لكنها صمدت، رغم أنها، وفق قناعتي، أوصت القائمين على الفضائية بالتخفيف من قول الحقيقة. وأنا على قناعة بأن الجزيرة لا تقول كل الحقيقة في كل الأوقات. 2- ترهيب بعض أفراد طواقم الجزيرة من خلال منع دخول بعض البلدان العربية، أو الطرد منها، أو شن حملات إعلامية ضدهم. لقد منعت دول عربية العديد من مراسلي ومذيعي الجزيرة من دخول أراضيها، وتعرض بعضهم مثل الدكتور فيصل القاسم إلى حملات إعلامية واسعة وتجريح شخصي في وسائل إعلام عربية رسمية وحزبية موالية للنظام الرسمي. والآن تشهد المغرب حملة إعلامية ضد الفضائية، وذلك لتبرير سحب تراخيص العمل من عاملي الجزيرة هناك. هذا وتتعرض الجزيرة ككل لحملات إعلامية واسعة من قبل سياسيين وأجهزة مخابرات ووسائل إعلام مختلفة، وتتعرض لعملية تجييش في الشارع ضدها من الأجهزة الرسمية في الإقطاعيات العربية.
3- الحملة الغربية ضدها خاصة من أميركا وبريطانيا. لقد فاضت الأمور لدى المسؤولين البريطانيين والأميركيين حتى داسوا على مبادئ الديمقراطية علنا وهاجموا الجزيرة واتهموها بالإرهاب، وذلك لأنها نقلت بالتفصيل مختلف أعمالهم الإرهابية ضد العرب والمسلمين، وفضحت نواياهم وإجرامهم بحق الشعوب. لقد عمل هؤلاء المسؤولون بكل قوة من أجل إسكات الجزيرة، وعندما لم يستطيعوا قصفوا مقرها في أفغانستان وقتلوا بعض أفراد طواقمها، واعتدوا على مكاتبها وافرادها في بغداد.
4- إغلاق المكاتب وسحب تراخيص العمل من أفراد طواقم الجزيرة في العديد من البلدان العربية. قام النظام الأردني بإغلاق مكاتب الجزيرة، وكذلك فعل اليمني والسعودي والمغربي والعراقي … إلخ. لقد ترجمت الأنظمة العربية أحقادها على الجزيرة إلى قمع وإغلاق وحصار واعتقالات. لا أملك إحصائيات حول حالات الاعتقال والتوقيف ومصادرة أجهزة التصوير التي تعرضت لها طواقم الجزيرة في مختلف الدول، لكنها كثيرة ومستمرة، وتشكل ظاهرة في مواجهة الأداء الصحفي الحر.
5- اعتقال أشخاص عاديين تجري معهم الجزيرة مقابلات حول قضايا تدور في أوطانهم. هذا عمل التوائي من أجل ترهيب أصحاب الرأي الآخر لكي لا تتمكن الجزيرة من إجراء مقابلات معهم. وكاتب هذا المقال يشكل مفردة من هذا الترهيب، إذ هدد الذين دمروا سيارته بتاريخ 14/6/2007 بالرصاص بأن عليه ألا يظهر على شاشة الجزيرة.
6- تعطيل بث الجزيرة. واضح أن النظام الأردني متورط بتعطيل بث الجزيرة أثناء المونديال، وربما لم يكن النظام صاحب القرار لأن تعطيل البث يحتاج إلى تقنية خاصة. المهم أن الأرض الواقعة تحت سيطرة النظام الأردني شكليا قد استخدمت لتعطيل البث، وذلك لتحريض جمهور مشاهدي الفضائية ضدها بسبب عدم وفائها بالتزاماتها تجاه مشاهديها ولتشويه سمعتها. حجج الأنظمة تتخذ الأنظمة العربية وبعض الدول الغربية إجراءات ضد الجزيرة، لكنها لا توضح بالوثائق الأسباب التي تدعوها إلى معاقبة الجزيرة. تقدم الأنظمة اتهامات غير موثقة بتاتا، وتعمد إلى استخدام عبارات التحريض والاتهام دون أن تقدم دليلا واحدا على عدم مهنية الجزيرة في التغطية، وعلى انحيازها لصالح وجهة نظر على حساب أخرى.
تلجأ الأنظمة إلى الغوغائية في تبريراتها، في حين تقوم الجزيرة بتقديم حججها على أسس علمية ومهنية. وفي النهاية تبقى التهمة الحقيقية أن الجزيرة كسرت احتكار الأنظمة للإعلام، وفتحت الأبواب أمام مختلف الآراء. شعبية الجزيرة رغم أن الحرب على الجزيرة تهدف إلى التأثير سلبا على شعبيتها وتخفيض أعداد الذين يعتمدون عليها في معرفة ما يجري حولهم، فإنها تعطي نتائج عكسية فتزداد أعداد المشاهدين والمتابعين. ويكفي الجزيرة أن الأنظمة العربية هي التي تتخذ إجراءات ضدها لترتفع صدقيتها في البلدان العربية ولدى المواطن العربي.
والمعادلة الحسابية سهلة جدا: إذا كانت الأنظمة المكروهة على المستوى الشعبي هي التي تكره الجزيرة فإن هناك كل سبب لحب الجزيرة. أي أن الأنظمة تؤذي نفسها مع كل إجراء تتخذه ضد الجزيرة، وربما كان من الحكمة أن تترك الجزيرة وشأنها إذا كانت تريد لحملة التشويه أن تؤتي بعض الثمار.
هناك من ينتقدون الجزيرة، والجزيرة حقيقة ليست فوق الانتقاد، لكن الشاعر يقول: وإذا أتتك مذمتي من ناقص* فهي الشهادة لي بأني كامل. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 ديسمبر 2010)
استحضار الأصولية السنية في الأزمة اللبنانية
محمد علوش مناخ جديد يركز على الأصولية السنية من هي مجموعة 13 ومن هو فيصل أكبر؟ ماذا لو تم اتهام الأصولية؟
ماذا لو ذهب القرار الظني للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى اتهام الأصولية السنية بالوقوف وراء عملية الاغتيال؟ سؤال يجد البعض غرابة في طرحه في الوقت الذي يتجه فيه المناخ العام السياسي والشعبي إلى توجيه الاتهام إلى حزب الله بالوقوف وراء الاغتيال بعد الذي سربته مجلة دير شبيغل الألمانية قبل عدة شهور وما تلاه من أحاديث داخل الصالونات السياسية بالشك الذي يرقى إلى مستوى الاعتقاد لدى قوى سياسية لبنانية بتورط الحزب.
لو أعدنا الشريط إلى يوم اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/شباط 2005 كان الاتهام منذ اللحظة الأولى موجها لرأس النظام في سوريا وحده، ثم تحول الاتهام للحديث عن النظام الأمني اللبناني السوري المشترك، وكان من مفاعيل ذلك إلقاء القبض على قيادات الأجهزة الأمنية اللبنانية التي كانت تتحكم بمفاصل الدولة في حينها.
بعد سنوات تطور الأمر للحديث عن تورط حزب الله بقوة واستبعاد تدرجي للنظام في سوريا، وفي كل مرة يتم فيها توجيه اتهام جديد كان يسبقه ويواكبه مناخ سياسي دولي يهيئ الرأي العام اللبناني لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا الفريق أو ذاك.
اليوم وبعد أن حسم حزب الله موقفه من المحكمة ورفض أن يوجه له أو لأفراده تهمة الاغتيال، يدور الحديث عن مسعى إقليمي لمنع لبنان من الانزلاق إلى الهاوية عبر مخرج « لا يموت فيه الديب ولا يفنى الغنم » كما يقول المثل اللبناني. فهل منها إعادة توجيه الاتهام لجهة أخرى غير حزب الله؟
لعل جميعنا يذكر أنه منذ لحظة وقوع الجريمة خرج علينا شخص يدعى « أحمد أبو عدس » وهو ينتمي إلى تنظيم جهادي غير معروف أعلن تبنيه للعملية، بعدها وجه الاتهام إلى ستة أستراليين ينحدرون من أصول لبنانية كانوا جاؤوا إلى لبنان في زيارة عائلية، وكان الاشتباه حينها وجود آثار من مادة تفجيرية كانت قد استعملت في الجريمة على ثيابهم، بعدها تبين أن الأستراليين الذين وصفوا أنهم إسلاميون متشددون أبرياء، وأن شريط أبو عدس مفبرك لحرف التهمة عن فاعليها.
مناخ جديد يركز على الأصولية السنية
الذي استجد في الآونة الأخيرة وبعد خمس سنوات على الجريمة أن مناخا جديدا يهيئ له الرأي العام، ومداره هو التركيز على الأصولية السنية ودورها في الأزمات اللبنانية القائمة، ومن جملة ما يتم التداول به إعلاميا وصحفيا في لبنان ما يلي: • أجهزة الإستخبارات الفرنسية تخبر نظيرتها اللبنانية بأن نشاطا لجماعات أصولية قادمة من دول عربية أفريقية بدأت تتجه إلى لبنان وتحديدا إلى مناطق سنية في مدينة بيروت تحت ستار الدراسة في الجامعات والمعاهد. • تبادل التهم بين التيارات السياسية بتوزيع السلاح على مجموعات تخريبية، بعضها أصولي من صيدا إلى طرابلس وعكار. • سيناريوات صحفية في إطار ما يعرف بـ »تحقيقات » عن وجود تسلح وتدريب في مناطق شمالية على أيدي « معممين » في إطار التهيؤ للرد على حزب الله إذا قام بانقلاب على الدولة. • صدور أحكام قضائية قبيل عيد الأضحى المبارك عن المحكمة العسكرية بحق أكثر من 50 شخصا ينتمون كلهم إلى التيار السلفي يتهم بإنشاء تنظيمات مسلحة والتدرب على السلاح وزرع متفجرات. • وفي إطار الحديث عن الأصولية السنية يستعرض ما قامت به الجماعات الأصولية أو اتهمت به، منها: – أحداث مخيم نهر البارد في مايو/أيار 2007 ، التي قضى فيها 120 جنديا لبنانيا، وحوالي 300 عنصر من فتح الإسلام، فضلا عن تدمير المخيم وترحيل أهله البالغ عددهم 35 ألف شخص. – اشتباه في تورطهم في اغتيال الضابط فرانسوا الحاج في ديسمبر/كانون الأول 2007 الذي كان مسؤولا عن أحداث نهر البارد والمرشح الأكبر لقائد الجيش آنذاك. – تورط أصوليين في تفجيرات عين علق والبحصاص في طرابلس من العام 2007 – إلقاء القبض على خلية جهادية في أغسطس/آب من العام 2007 متهمة بمحاولة اغتيال السيد حسن نصر الله إضافة لاستهداف القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني، كما اتهمت بمسؤوليتها عن إطلاق صواريخ « كاتيوشا » في فترات متباعدة بين العامين 2004 و2007 على شمال فلسطين المحتلة. ولعل ما يعزز الارتياب من توجيه الاتهام للأصولية السنية في قضية اغتيال الحريري، إضافة لإشاعة المناخ بهذا الصدد هو ما بثه « تلفزيون الجديد » في نشرته الإخبارية، الثامنة إلا ربعا بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تقريرا حول التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، سبقه « تحذير للمشاهدين » بأن التحقيق التلفزيوني « مبني على معلومات أمنية-سياسية دولية ومحلية ». هنا أريد أن أتوقف مع التقرير في نقطتين فقط: – الأولى: أنه أكد بشكل لا يحتمل اللبس أن التحقيق الدولي وصل إلى معطيات تدين بشكل قاطع عناصر قيادية في حزب الله في الجريمة. – النقطة الثانية: أنه أعاد تسليط الضوء على الأصولية من جديد في الوقت الذي لم يكن فيه أحد في لبنان ولا خارج لبنان يحكي عن تورط للأصولية في الملف. وهنا يورد التقرير التلفزيوني الـ »مبني على معلومات أمنية-سياسية دولية ومحلية » على حد وصف مُعديه أن « مكتب المدعي العام أعاد فتح ملف أولئك الأشخاص الستة الذين سافروا إلى أستراليا من دون حقائب بعد ساعة من اغتيال الحريري، واطلع على مذكرات الشرطة الفدرالية الأسترالية والإنتربول بحقهم رغم طي صفحاتهم من قبل قاضي التحقيق الأول في اغتيال الحريري الألماني ديتليف ميليس ». ويتابع التقرير في موضع آخر « ويبدو أن للأصولية في ملفات التحقيق دورا تنفيذيا في جريمة العصر، وللمزيد من الربط نعود لأروقة المحكمة التي تجد مجموعة الـ 13 جمهورا لها هناك، وحين نسأل عن عدم اهتمام المحكمة في اعتراف فيصل أكبر باغتيال الحريري ومن ثم تراجعه، نقابل بسؤال، هل أعلنا فيصل أكبر غير ذي مصداقيه؟ » انتهى التقرير. من هي مجموعة 13 ومن هو فيصل أكبر؟ هي مجموعة شباب تترواح أعمارهم بين السابعة عشرة والخامسة والعشرين من جنسيات عربية عديدة، تنتمي إلى المقاومة العراقية، حيث كانت تعمل على توفير الدعم اللوجستي للمجاهدين الذاهبين إلى العراق منذ بدء الحرب على العراق 2003، وكانت تتخذ من سوريا مقرا لها. زعيم المجموعة لبناني يدعى (ح . ن) وقد عينه تنظيم القاعدة في العراق أميرا على بلاد الشام، اقتصر عمله على إدارة مضافة للمجاهدين واستمر الأمر على هذه الحالة إلى أن اختلف إفراد المجموعة مع بعضهم على خلفية العمل الأمني في سوريا بين من يرى عدم الاحتكاك مع الأمن السوري حتى لا تفتح عليهم العيون وبين من يرى بضرورة تطوير عمل المجاهدين في سوريا للمساهمة بقلب نظام الحكم المهدد من الخارج والذي يمر بظروف صعبة مع المجتمع الدولي. ونتيجة للاختلاف في وجهتي الرأي حصل الانفصال داخل المجموعة، فذهب بعضهم للمواجهة مع القوى الأمنية السورية وهذا ما حدث في أكثر من محافظة سورية، في حين ذهب الباقون إلى لبنان، على رأسهم زعيم المجموعة. تتهم هذه المجموعة بأنها هي وراء اغتيال الرئيس الحريري، وأنها كانت وراء تجهيز أحمد أبو عدس للقيام بتفجير موكب الحريري. قبض على أول عناصرها في سبتمبر/ أيلول 2005، وقد جاءت هذه الاعترافات على لسان أحد عناصر المجموعة وهو سعودي اسمه الحركي فهد أكبر. المحامية مهى فتحة المكلفة من دار الإفتاء بالدفاع عنهم تقول إن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب، وتضيف أن هؤلاء الشبان وقعوا على اعترافاتهم دون أن يقرؤوها، وأحيانا دون أن يدلوا بها. وكانت المجموعة وضعت بتصرف لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي سيرج براميرتس، بحيث خضعت لاستجوابات مطولة منها ما يزيد عن 36 ساعة على مدى ست جلسات قضتها لجنة التحقيق الدولية مع السعودي فيصل أكبر الذي اعترف بمسؤولية المجموعة عن اغتيال الحريري. وقد تقاطعت وجهتا النظر بين لجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني آنذاك لجهة عدم الادعاء على أي شخص من هذه المجموعة بما بتعلق باغتيال الحريري. ماذا لو تم اتهام الأصولية؟ بعيدا عن القضاء الذي لا أفهم فيه شيئا ولا أعرف على ماذا يعتمد من أدلة، لكن في إطار التحليل للاتهامات التي قد تصدر فإن الأمور لا تعدو أن تسير باتحاه اتهام حزب الله منفردا في الجريمة أو الأصولية السنية منفردة هي أيضا او اتهام الجهتين معا، رغم أن الاحتمال الأخير يعد الأقل منطقية وواقعية، نظرا لعدم إمكانية التعاون بين حزب الله والتيارات السلفية الجهادية، فكلاهما عدو للآخر. وإذا كان اتهام حزب الله في الجريمة يعني إسقاط الشرعية عن مقاومته وسلاحه وجعله وجها لوجه مع الطائفة السنية في لبنان وإعطاء دليل إضافي لمن يعتقدون أن حرب إلغاء سنية شيعية قائمة، وهي تنطلق من إيران وصول إلى طنجة في المغرب مرورا بالخليج والعراق ولبنان، فإن إلقاء التهمة على الأصولية السنية أو إشراكها مع حزب الله قد يسرع عمليا من سيناريو الفوضى في لبنان. وإذا كان البعض يقرؤون أن مساومة حزب الله على المحكمة سيكون ثمنها مدفوعا في ملفات أخرى كأن يحد حزب الله من نزعته العدائية المطلقة لواشنطن أو يقلل دعمه للفلسطينيين، فإن اتهام الأصولية سيفتح الباب على مصراعيه في مخاض سلفي جديد في البيئة السنية، حيث ستزداد الاعتقالات بما يدفع لبنان إلى أمرين: – تزايد نزعة التشدد في البيئة السنية للشعور بالغبن والمظلومية، على اعتبار أنه تم تمييع قضية اغتيال الحريري، وبدل أن يقتص من المجرم إذا بالجريمة ترتد على الضحية نفسها، وهي البيئة التي جاء منها الحريري ورفع لواءها في بلد الطائفية فيه هي الهوية، وبناء عليه قد تنحصر الأصوات السنية المعتدلة ويضعف حضورها لصالح الأصوات المتشددة التي تجد في حماية السنة في لبنان هو خلق جناح عسكري مسلح لهم على غرار ما يمثله حزب الله للشيعة. – أن يتحول لبنان إلى بيئة جاذبة للأصولية، حيث يعد الإسلام محاربا في هذا البلد وتحديدا القوى الجهادية فيه، وأن يتكرر ما حصل مع فتح الإسلام التنظيم الذي ولد من رحم معاناة أهل السنة آملا في أن يحميهم ويعيد لهم الاعتبار. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 ديسمبر 2010)
ديزيرتيك حلم ألماني بـ400 مليار أورو الجزائر أهم حلقة في المشروع
الجزائر: حفيظ صواليلي طرحت شركات وبنوك ألمانية مبادرة »ديزيرتيك » لتزويد أوروبا بالطاقة المتجدّدة الشمسية والرياح بالخصوص انطلاقا من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتصل نسبة الطاقة التي تضمنها المنطقة إلى 20 بالمائة في غضون .2025 المشروع الذي أطلق من ميونيخ في 13 جويلية 2009 على أيدي نواة تضم 12 شركة وبنكا ألمانيا توسعت إلى 18 هيئة وشركة وبنكا من بينها شركة سيفيتال الجزائرية الخاصة، وبعد تحفظ جزائري لمدة سنة، خاصة من قبل وزارة الطاقة والمناجم في فترة رئاسة السيد شكيب خليل، أبدت الجزائر خلال زيارة الرئيس بوتفليقة إلى ألمانيا في 7 ديسمبر الجاري استعدادها للانخراط في المشروع في مرحلته الأولى أي الدراسات.
وكانت الجزائر، التي تعتبر أهم حلقة في المشروع، بالنظر لقدراتها وتجربتها في مجال الطاقات المتجددة، وتسجيل عدد من المناطق مثل »أدرار » و »تمنراست » وأقصى الجنوب الجزائري لنسبة استقبال أشعة الشمس بما يعادل 3000 ساعة سنويا، قد طرحت عدة إشكاليات سواء تعلق بكيفية التمويل أو شروط إقامة المحطات في بلدان الجنوب.
وافتكت دول الجنوب ما بين 2009 و2010 عددا من التنازلات مثل التأكيد على إشراك المؤسسات المحلية وإنشاء مناصب شغل محلية بالأساس، ولم يتم بعد الحسم في كيفية تمويل المشروع ككل. وقد قوبل المشروع بترحيب من مؤيدي الطاقات المتجددة وبتشكيك من مؤيدي الطاقة النووية. المشروع العملاق الألماني سرعان ما نافسه مشروع فرنسي مماثل، رغم التحفظات السابقة التي أبدتها باريس التي كانت تحاول التركيز على تطوير البديل النووي بالدرجة الأولى واعتبرت مشروع ديزيرتيك مكلفا.
ويتمثل المشروع في إقامة محطات في دول الجنوب منها المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والعربية السعودية لتوليد الطاقة لتمد أوروبا بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومن ضمن الشركات المشاركة في المشروع العملاق شركة »أر دابليو أو » الألمانية للطاقة ومنافستها »إيون » ومجموعة شركات سيمنس للصناعات الإلكترونية ومصرف »دويتش بنك » بالإضافة إلى شركات التصنيع في مجال الطاقة الشمسية مثل الإسبانية ابنغوا سولار والجزائرية سيفيتال. وتقدر تكلفة المشروع الأول والأضخم من نوعه في العالم بنحو 400 مليار أورو. ويهدف لاستغلال الصحراء في حل أزمة الطاقة في أوروبا ثم في العالم، واتفقت الجهات المشتركة في المشروع على تشكيل شركة استشارية مشتركة تحت اسم »دي أي أي » وضعت المعالم الرئيسية للمشروع والبحث عن طرق تمويله وتقديم خطة استثمار محددة خلال ثلاث سنوات من تأسيس الشركة حسب ما جاء في بيان مشترك للجهات المشاركة أمس الأول الإثنين في ميونيخ.
وتهدف المبادرة لبناء شبكة ضخمة لمحطات توليد الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لتزويد أوروبا بـ20 بالمائة من الطاقة »النظيفة ». ويتم نقل الكهرباء المتولدة إلى أوروبا عبر شبكات كهرباء الضغط العالي العادية. ولكن لم يتضح بعد بشكل محدد الأماكن التي ستقام فيها المحطات الحرارية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وقد حاولت المغرب في فترة تردد الجزائر جعل الرباط كدولة رائدة لاستقطاب المشروع، إلا أن قدرات المغرب تبقى محدودة، خاصة وأنها تستورد الكهرباء من اسبانيا، كما أنها تحاول إقامة صناعة هجينة لتطوير الطاقة البديلة بفضل الغاز الجزائري، في وقت قامت الجزائر بإقامة محطة هجينة بحاسي الرمل بقدرة 150 ميغاوات وتشكيل سونلغاز لمشروع صناعة الألواح الشمسية
( المصدر: صحيفة « الشروق » ( يومية- الجزائر ) الصادرة يوم 14 ديسمبر 2010)
القضاء الفرنسي يطلق سراح مسؤول تشريفات القذافي سابقا المطلوب من ليبيا
2010-12-15 فرساي- أمر القضاء الفرنسي الأربعاء بإطلاق سراح نوري المسماري مسؤول التشريفات السابق للزعيم الليبي معمر القذافي الذي كانت طرابلس تطالب بتسليمه بتهمة (اختلاس أموال)، على ما أعلنت محكمة الاستئناف في فرساي قرب باريس. وأمرت محكمة فرساي التي تنظر في قضية طلب تسليم المسماري إلى ليبيا، بالافراج عنه نظرا لخطأ في إجراءات اعتقاله الشهر الماضي يعود لأسباب فنية. وأكد المسماري خلال المحاكمة براءته مرة أخرى من الجرائم التي تتهمه به ليبيا، وقال انه جاء لفرنسا لتقلي العلاج من مشكلة في القلب. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 ديسمبر 2010)
حملة ليبية لطرد السفير الأميركي
خالد المهير-طرابلس
أطلقت مجموعة ليبية لم تكشف عن هويتها هذا الأسبوع حملة واسعة على موقع فيسبوك تحمل شعار « لا للجاسوسية » لطرد السفير الأميركي في طرابلس جين كريتز.
وتعكس الحملة غضب ليبيا من تسريب وثائق سرية أميركية على موقع ويكيليكس يسلط فيها السفير كريتز الضوء على جوانب شخصية من حياة الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقد وصفت الحملة كريتز بأنه « جاسوس » و »مدسوس » وتتهمه بالمساعدة في قتل أبرياء غزة على خلفية عمله نائبا للسفير الأميركي بتل أبيب قبل تمثيل خارجية بلاده بليبيا في ديسمبر/كانون الأول 2008. أحقاد دفينة وجاء على الصفحة الإلكترونية أن السفير أنحى إنحاء غير أخلاقي ويحمل أحقادا « دفينة » تراكمت في عقله وطغت على سلوكياته التي تناقض ما تنص عليه أدبيات العمل الدبلوماسي والعلاقات الخارجية مع الدول. وتشير الصفحة إلى أنه بدأ بتدوين ملاحظات غير ذات جدوى وليس لها علاقة بسير الأمور بين البلدين، كما أنه اعتمد على تحليلاته الشخصية وتعمد « إضافات وإيحاءات وإسقاطات » تخصه، « حاول أن يوظفها أو أن يسمم بها الأجواء التي بدأت تأخذ طابع الصداقة بين ليبيا وبلاده ». وتعتقد صفحة تحمل اسم « القذافي يتحدث » أن ما قام به السفير جاء في إطار التجسس، حيث « لم يحترم لا علاقات ولا مبدأ ولا قيما ولا أخلاقا ». وكتب المحامي أيمن المسماري في مداخلته على الصفحة أن السفير الأميركي غير مرغوب فيه وفقا للقانون الدبلوماسي، « لذلك إذا لم يغادر الأراضي الليبية » ولم تقم دولته بإجراءات مغادرته فـ »على الدولة الليبية القبض عليه وتوقيفه ». وتحدث الناشر علي جابر للجزيرة نت عن دوافع انضمامه للصفحة، وقال « قرأنا طلب ليبيا من أميركا مغادرة دبلوماسي قام بعمل لا يتعلق بمهامه الدبلوماسية قبل أيام، وهو ما يؤكد مطالبتنا بأن تكون مهمة السفارات هي تمتين العلاقات وأن تبتعد عن الجوسسة والتدخل في شؤون الدول الداخلية ». فضائح السفراء ودافع رئيس مؤسسة الصحافة سابقا أبو القاسم صميدة عما أسماها « شجاعة الجماهيرية »، التي قال إنها لا تخجل من طرد السفير الأميركي. وبحسب صميدة فإن « لا للجاسوسية » هي « رد فعل شعبي على عدم لياقة السفير الأميركي »، معتبرا في حديث للجزيرة نت أن السفراء « أدوات محبة وتقارب بين الشعوب » وليسوا « أداة نميمة »، مضيفا أن ما كشفه ويكيليكس يعبر عن مأزق في الدبلوماسية الأميركية، وقال « إذا كانت هذه حقيقة دبلوماسيتها فهذا أمر مقزز ». ويناصر الكاتب محمد بعيو استبدال السفير الأميركي باعتباره « غير مرغوب فيه » بدل طرده. ويعلل عدم الرغبة في السفير بأنه « لم يقدم النموذج الحقيقي للدبلوماسي المحترم الذي يترفع عن الصغائر ». ويقول إن دولا كثيرة ستدفع إلى طلب تغيير سفراء أميركا بها، وإن دولا متعددة سوف تتردد قبل الموافقة على سفراء أميركا الجدد. وطالب الجميع بإعادة النظر في أوضاعهم بعد أن أصبح في العالم ويكيليكس. ولم يتسن للجزيرة نت معرفة ما إذا كانت هذه الحملة عفوية أو « ممنهجة »، رغم أن أغلب الذين أبدوا رضاهم عنها محسوبون على النظام. وفي وقت اعتذرت فيه السفارة عن التعليق، أرسل السفير كريتز نسخة من بيان سابق للجزيرة نت تأسف فيه بشدة للكشف عن أي من تلك المعلومات التي كان من المفروض أن تكون سرية، مؤكدا أنه لا يستطيع الجزم بمدى صحة الوثائق المنشورة. وفي اعتقاده أن أصحاب النوايا الحسنة يدركون أن التقارير الدبلوماسية الداخلية لا تمثل السياسة الخارجية الرسمية للحكومة، « وهذه التقارير في الولايات المتحدة هي عنصر من عناصر عديدة تشكل سياساتنا ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 ديسمبر 2010)
أي تشويه لصورة السودان؟
محمد كريشان 2010-12-14 لم يجد الفريق عادل العاقب نائب مدير الشرطة السودانية والمفتش العام ما يدافع به عن وجاهة جلد شرطيين فتاة سودانية في ساحة عامة بتهمة ‘ارتداء لباس فاضح’ سوى القول إنه لا بد من معرفة ‘من صور هذا المشهد ولماذا ومن قام بتسريبه’. بدا واضحا أن هذه النقطة بالذات هي ما أرق أجهزة الأمن السودانية أكثر من الحادثة نفسها. الدليل أن هذا المسؤول كان يتحدث إلى جمع من الصحافيين في مقر الشرطة تحت يافطة كتب عليها ‘ جلسة للحوار حول التناول الصحافي للقضايا الجنائية والاجتماعية’ أي أن حضرته دعا هؤلاء للصحافيين ليس لشرح ما جرى من عمل مشين أو الاعتذار عنه، وإنما لتقريعهم، بشكل أو بآخر، على تحوله إلى مادة إعلامية على مواقع الإنترنت وشاشات الأخبار في التلفزيون!!
الشرطة السودانية، كأي شرطة عربية ‘ تحترم نفسها’ لم يحزنها تشويه صورة البلد أو الدين الذي باسمه ترتكب هذه الممارسات بقدر ما أحزنها تشويه صورة الجهاز الذي يفترض أنه ‘في خدمة الشعب’. وإذا كان هناك من واحد انشرحت أساريره للمقطع ‘المتسرب’، طالما صارت هذه الكلمة واسعة التداول بفضائح ‘ويكيليكس’، فهو بالتأكيد ذلك الأمريكي الذي تظاهر منددا بمشروع بناء مركز إسلامي قرب موقع تفجيرات 11 ايلول/سبتمبر فقد حمل وقتها لافتة كتب عليها ‘الإسلام يكره المرأة’ فهو لن يجد أفضل من مقطع ‘يوتيوب’ هذا حتى يدعم كلامه. سبق للسودان الذي خرج منه هذا المشهد المحزن في اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن أثار فضيحة مماثلة العام الماضي عندما حكم على فتاة أخرى بالسجن أو الجلد بذات التهمة. لم تكن الأجهزة السودانية موفقة أيضا وقتها لأن حظها العاثر قادها إلى مواجهة مع صحافية جريئة و’سليطة اللسان’ تدعى لبنى عبد العزيز التي أفلحت في تسليط الأضواء على معركتها التي خلفت فيها الأجهزة الكثير من ريشها المتساقط، كما يقول المثل الفرنسي.
كان حريا بأجهزة الأمن السودانية أن تنكب على معالجة ما جرى بروح بناءة تستند إلى وقفة تأملية صريحة لتقويم هذا النوع من العقوبات في عالم اليوم والضرر الذي يحدثه باستمرار بصورة البلد وصورة الاسلام من قبل جهات هي أصلا متحفزة . المشكل ليس في التصوير ولا التسريب بل في الفعل نفسه. وإذا كان الإخوة في السودان أو غيره ممن يطبق هذه العقوبات علنا وفي الساحات العامة يقولون إنهم يريدون أن يحولوا هؤلاء ‘العصاة المستهترين’ إلى عبرة لمن يعتبر، فلا داعي أبدا في هذه الحالة للسخط على تسرب الشريط لأنه يفترض أنه يساهم في مزيد انتشار العبرة إلى كل الناس وفي كل أصقاع العالم فأين المشكل إذن؟! أما إذا كان ما جرى مشينا وانتشاره محرجا لأنه يخرج الفضيحة إلى نطاق أوسع فالأولى أن يقع الانكباب على التدبر فيه لذاته وليس الالتفات إلى تداعياته. لا يمكن أن نجمع بين هذه الممارسات والاهتمام بما يقوله عنا الرأي العام الدولي وبخاصة منظمات حقوق الإنسان.. إما هذه أو تلك! خذ مثلا حركة طالبان، إنها أكثر اتساقا مع نفسها من دول إسلامية تفعل مثلها ولكنها لا تريد للمجتمع الدولي أن يعرف بذلك. طالبان لا يهمها ما يقال عنها ولا أن تنشر عن ممارساتها مئات الأشرطة في ‘يوتيوب’ أو غيره. أما السودان، وغيره للأمانة، فهو يريد أن يجمع الحسنيين: تطبيق تصوراتهم للحدود في الإسلام وفي نفس الوقت صيت حسن وسمعة مشرفة…. معادلة صعبة الحقيقة!!.
كلمة واحدة في النهاية، لماذا لا توجد نفس الحمية لشرع الله وأحكامه في قضايا نهب المال العام وهضم حقوق العمال والفقراء والفساد في أجهزة الدولة وتعذيب المعارضين والرشوة والمحسوبية وغير ذلك مما لا يرضي المولى ولا عباده. لماذا لا يعرف الكثيرون شرع الله إلا في قضايا المرأة سواء في التمتع بها أو معاقبتها…….. غريب!! (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 ديسمبر 2010)
أي مصير لشمال السودان بعد انفصال جنوبه؟
أسماء الحسيني * إذا سارت الأمور كما يراد لها في جنوب السودان والمجتمع الدولي سيكون يوم التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل موعداً لتقسيم السودان، أكبر الدول العربية والأفريقية، وهو الأمر الذي تتحمل مسؤوليته أطراف عدة، ففضلاً عن مسؤولية أو تواطؤ أو قصور أو لامبالاة أطراف دولية وعربية كثيرة، هناك مسؤولية الأنظمة الوطنية التي تعاقبت على حكم السودان منذ استقلاله عام 1956، ولم تستطع عبر أكثر من نصف قرن صوغ مشروع وطني جامع يستطيع أن يستوعب مكونات المجتمع السوداني وما يحتويه من تعدد إثني وعرقي وديني وثقافي وجغرافي وسياسي، وهو الأمر الذي يجني السودانيون اليوم حصاده، ليس في الجنوب فقط، بل في أطراف السودان كافة، التي تشكو تهميشاً ليس فقط على المستوى التنموي، وإنما على الأصعدة الأخرى أيضاً. والمسؤولية الأكبر عن انفصال الجنوب تقع على شريكي الحكم في السودان، المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال والحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب، اللذين أضاعا على السودان فرصته الأخيرة في الوحدة خلال السنوات الست الانتقالية الماضية، لا سيما النظام الحالي في الخرطوم الذي وصل للحكم في انقلاب عسكري تحت مسمى «ثورة الإنقاذ» عام 1989، وبعد أكثر من عشرين عاماً من حكمه تحت مسميات مختلفة يبدو السودان اليوم في حاجة إلى إنقاذ حقيقي، وهو معرَّض، باعتراف مسؤولين حكوميين، إلى أن يقسم إلى أربع دويلات، وهناك أيضاً مسؤولية أخرى تقع على عاتق الحركة الشعبية التي تخلت عن مشروعها، السودان الجديد، الذي يدعو إلى الوحدة على أسس من العدالة والمساواة بعد رحيل زعيمها السابق ومؤسسها جون قرنق، ولا تُعفى من المسؤولية الأحزاب الأخرى المعارضة التي تم تهميشها، وهي تعاني ضعفاً وترهلاً وتشرذماً بفعل ضربات كثيرة تلقتها من أنظمة الحكم العسكرية وآخرها نظام الإنقاذ، وأيضاً بفعل عوامل هيكلية في بنيتها وغياب للديموقراطية والمؤسسية داخلها. هذا الأمر ربما يستدعي مراجعة حقيقية في الشمال، لأن مشكلة السودان ليست فقط في الجنوب، الذي قد يؤدي انفصاله إلى بتر هذا «العضو المختلف» الذي «أفسد حياة باقي الأعضاء» بحسب صحف ومنابر في الخرطوم تخصصت في السنوات الأخيرة في إشاعة أجواء من الكراهية والحقد لدى أبناء الشمال تجاه إخوانهم في الجنوب من دون وازع أو رادع، والدعوة إلى الانفصال بحسبانه خلاصاً لأبناء الشمال الذين ضحوا وعانوا من أجل جنوب كان «عالة» عليهم و «وبالاً». ولا يبدو أن انفصال الجنوب ستتوقف عواقبه داخل الجنوب وحده، غير الموحد وغير المستقر، وإنما ستكون لذلك انعكاسات كبيرة أيضاً داخل شمال السودان، المبتلى هو الآخر والمنكوب بانقسامات حادة في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان وغيرها، إضافة إلى شريط الحدود بين الشمال والجنوب القابل للاشتعال، فإذا لم يعاد النظر في تركيبة الحكم والإدارة والاقتصاد في شمال السودان، فقد تواجه دولة الشمال الجديدة المتبقية مشاكل كثيرة جداً، مثلما ستواجه دولة الجنوب أيضاً، وهذا يعني أن مخاطر الانفصال لن تكون قاصرة على الجنوب فقط وإنما ستشمل الشمال أيضاً. ولن يكون انفصال الجنوب هو الحل لمشكلات الشمال، كما يتصور أو يصور البعض في الخرطوم، بل ربما تتزايد هذه المشكلات وتزداد تعقيداً في أكثر من ناحية، فلن يلغي انفصال الجنوب التعدد القائم في السودان، بل سيظل هذا التعدد قائماً بكل أشكاله السياسية والدينية والعرقية والجهوية والثقافية، وهو ما يعني على الدوام الحاجة إلى مشروع لاستيعاب هذه التناقضات، وسيظل ذلك أمراً ملحاً مثلما كانت الحال منذ فجر الاستقلال في السودان وحتى الآن. وعلى مستوى تطبيق الشريعة في الشمال، الذي تمسك به نظام الإنقاذ عند توقيعه بروتوكولات ماشاكوس الشهيرة عام 2002مقابل حق تقرير المصير للجنوب، فسيظل هذا التطبيق للشريعة لا يقبله آخرون غير مسلمين في السودان الشمالي إذا ما حدث الانفصال، وكذلك غيرهم من المسلمين الذين لا يوافقون على النهج الذي يتبعه النظام الحالي في تطبيق الشريعة، ولعل حادث شريط الفيديو الذي تسرب أخيرا لفتاة يتم جلدها في الخرطوم بطريقة وحشية بأيدي رجال نظام الأمن، وما أثاره من ردود فعل غاضبة واستياء عارم في أوساط السودانيين يظهر هذا التباين في فهم تطبيق الشريعة في أوساط المسلمين في شمال السودان، ومن بينهم أئمة وعلماء دين وشيوخ طرق صوفية. وعندما يرحل جنوب السودان الحالي ويستقل بدولته إذا قرر الانفصال، سيكون لشمال السودان جنوب آخر ممثل في منطقتي جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، وهذه المناطق لها مشاكلها، وكثير من كوادر الحركة الشعبية كانوا من هاتين المنطقتين، والحدود المفتوحة التي لم يتم ترسيمها حتى الآن، وقد تؤجل إلى ما بعد الاستفتاء، قد تثير شهية كثيرين في هذه المناطق أو غيرها لإلحاقها بالجنوب. وسيكون الشمال في حاجة إلى ترتيبات جديدة للحفاظ على استقراره، ترتيبات تتعلق أولاً بالوضع في دارفور لإيجاد حل حقيقي شامل وعادل، حتى يكتب له الديمومة، ويستطيع أن يحدث تحولاً حقيقياً على أرض الواقع، لأن التجارب السابقة في دارفور أثبتت أن الحلول الجزئية والمبتورة والناقصة غير مجدية، بل تضيع الوقت والفرص وتزيد الأمور تعقيداً وتجلب مزيداً من التدخلات الأجنبية، ولكن يبدو أن هذا الحل ما زال، في ظل الظروف والمعطيات والمنطلقات الحالية لأطراف الصراع، بعيدَ المنال. والأهم في الشمال هو إيجاد صيغة حقيقية للتوافق السياسي، ومن دون هذا التوافق لا يمكن إخراج البلد من مأزقه الراهن، فانفراد حزب واحد هو «المؤتمر الوطني» بالأمر في السودان طيلة العشرين عاماً الماضية هو الذي أدخل السودان إلى النفق الضيق، بل أضر بالحزب نفسه، وسيظل شمال السودان بحاجة إلى توافق أكبر عجزت الانتخابات الأخيرة في نيسان (أبريل) الماضي عن تحقيقه، وهي التي قاطعتها أحزاب معارضة وشارك فيها بعضها ثم انسحب قبل إعلان النتائج معترضاً على ما شابها من تزوير، ومن دون هذا التوافق ستتعمق الانقسامات وتقود إلى تقسيمات وصراعات أخرى. ولا يبدو أن أمر الوفاق الشمالي هذا مطروحاً في أجندة حزب المؤتمر الوطني حالياً، في غمرة لهاثه من أجل مواجهة الاستحقاقات التي يطالب بها المجتمع الدولي في كل من الجنوب ودارفور، وهو في ذلك لا يأبه بدعوات كثيرة للوفاق بح صوت القيادات السودانية المعارضة أمثال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني وغيرهما من أجلها، رغم أن القيادات الجنوبية اجتمعت في جوبا أخيراً بدعوة من سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب، واتفقت على ترتيبات مُرْضِية في الجنوب لفترة ما بعد الاستفتاء، يتم بموجبها تشكيل حكومة انتقالية عريضة من جميع ممثلي القوى السياسية، تمهد لانتخابات حرة بعد عامين، وهو ما لم يحدث في الشمال حتى الآن، ويثير كثيراً من المخاوف لدى الشماليين حول مستقبل أوضاعهم بعد الانفصال. وهناك إحساس لدى الأحزاب والقوى الشمالية أن الانفصال سيعيد عقارب الساعة إلى الوراء في الشمال، وأنه سيكرس لانفراد حزب المؤتمر الوطني في الحكم، وأنه سيعيد قبضته الحديد وسلطاته القوية على كل مفاصل السلطة كما كانت قبل الانفراجة النسبية التي حدثت بتوقيع اتفاق السلام عام 2005 ودخول الحركة الشعبية معه في الحكم. أما في المستوى الاقتصادي، فإن موارد دولة الشمال قد تضعف، على الأقل في المدى القصير، نظراً لاعتماد الاقتصاد السوداني في السنوات العشر الماضية على النفط الذي ينتج في الجنوب بنسبة كبيرة جداً، حيث شكل 92 في المئة من إجمالي عائد الصادرات، مقابل تراجع الصادرات الزراعية وعائداتها بالعملات الصعبة إلى أقل من 4 في المئة إلى 5 في المئة بعد أن كانت تمثل أكثر من 80 في المئة من الصادرات. ولا شك في أن أوضاع الشمال ستعتمد في حال انفصال الجنوب بشكل كبير على أمرين، أولهما هو علاقته بالدولة الوليدة في الجنوب تعاوناً أو صراعاً، وسيكون لأي من هذين الخيارين تأثيراته في الداخل الشمالي، والأمر الآخر هو موقف المجتمع الدولي وتداعيات قضية المحكمة الجنائية الدولية. والمؤكد أن الأمر في شمال السودان يحتاج إلى مراجعات كثيرة لا يبدو أنها تتم، واستعدادات كبيرة لا يبدو أنها أنجزت لمواجهة المقبل من الأيام، فاستفتاء تقرير المصير المقرر في جنوب السودان لا يحدد فقط مصير الجنوبيين، وإنما يقرر أيضاً مصير آخرين في شمال السودان لم يشاركوا فيه. * كاتبة مصرية متخصصة في شؤون السودان. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 ديسمبر 2010)
Home – Accueil – الرئيسية
